راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 186946/ت45435ه تاریخ: 1389/08/19 هیأت وزیران در جلسه 1396/11/18 به پیشنهاد شماره 143588 مورخ 1396/07/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب نامه شماره 9045 /ت 13875 ه مورخ 1374/07/23 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ 1389/08/19 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - متن زیر به عنوان بند (ح) اضافه می شود: ح - داشتن گواهی انجام و یا معافیت دایم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح. 2 - در تبصره (3)، بعد از عبارت «مدیران دستگاه های اجرایی»، عبارت «در سمت مدیرکل و بالاتر یا هم تراز آنان» اضافه می شود. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
نامشخص
شماره: 176766/ت41292ه تاریخ: 1389/08/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/08/02 بنا به پیشنهاد شماره 88514 مورخ 1388/06/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (64) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (17) به تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1381/12/07 الحاق و شماره مواد نیز اصلاح می گردد: ماده17- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. تبصره1- تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. تبصره2- مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۱ بند ۲ بند ۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۸۹ با توجه ب…
نامشخص
شماره: 39288/274 تاریخ: 1389/08/01 قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی ماده1 به دولت اجازه داده میشود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید. کلیه فعالیت های موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن برابر نقشه پیوست میباشد، مجاز است. تبصره دولت مکلف است تمهیدات لازم نسبت به یکسانسازی مقررات مربوط به ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم نماید. ماده 2 به دولت اجازه داده میشود در استان های سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نیریز و کازرون)، خراسانرضوی (دوغارون)، آذربایجانغربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهانآباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه (اسلامآباد غرب)، اردبیل (نمین)، خوزستان (بندر امام خمینی« ره»)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران) و کرمان (دو منطقه جازموریان و رفسنجان) در محدودههایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید. مناطق یادشده براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/03/11 اداره خواهند شد. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1389/07/12 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
مقدمه و بند ۶ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۷۴۱ /۱۱مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۸۹ وزارت راه و ترابری و …
معتبر
مقدمه و بند ۷ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۲۹/۱۱مورخ ۱۳۸۹/۴/۶ وزارت راه و ترابری و به است…
معتبر
مقدمه و بند ۶ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۴/۵ /۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۷۱۴ /۱۱ مورخ ۲۹/۳ /۱۳۸۹ وزارت راه و ترابری و به…
معتبر
مقدمه و بند ۶ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۲۸/۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۴/۶ وزارت راه و ترابری و به اس…
معتبر
شماره: 168404/ت44842ک تاریخ: 1389/07/28 وزارت کشور وزارت راه و ترابری وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینههای معاینه فنی خودرو، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشور و راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 37118/ت36972ه مورخ 1386/04/05 تصویب نمودند: 1 نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها در مراجعه اول به شرح جدول زیر تعیین میشود: ردیف:1 گروه شهر : گروه (الف) کلان شهرها هزینه معاینه خودروهای سبک: 90000 ریال هزینه معاینه خودروهای سنگین:180000 ریال ردیف:2 گروه شهر :گروه (ب) مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالای سیصد هزار نفر هزینه معاینه خودروهای سبک: 80000 ریال هزینه معاینه خودروهای سنگین: 180000 ریال ردیف:3 گروه شهر : گروه (ج) شهرهای با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر هزینه معاینه خودروهای سبک: 70000 ریال هزینه معاینه خودروهای سنگین:180000 ریال 2 نرخ خدمات معاینه فنی برای هر بار مراجعه بعدی ظرف یک ماه بعد از مراجعه اول در مورد خودروهای سبک و ظرف ده روز بعد از مراجعه اول در مورد خودروهای سنگین، بیست هزار (20.000) ریال میباشد. 3 نرخ خدمات معاینه فنی برای موتورسیکلتها برای مراجعه اول سی هزار (30.000) ریال و برای هر بار مراجعه بعدی ظرف یک ماه بعد از مراجعه اول، ده هزار (10.000) ریال است. 4 بعد از انقضاء مدتهای یک ماه و ده روز از مراجعه اول، موضوع بندهای (2) و (3) مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه خواهد بود. 5 مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخهای مذکور، با توجه به لحاظ کلیه حقوق دولتی و هزینههای مربوط به چاپ و تکثیر و موارد مشابه در آنها خودداری نمایند. این تصویبنامه در تاریخ 1389/07/21 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی
نامشخص
شماره: 163472/ت43886ک تاریخ: 1389/07/22 در جلسه مورخ 1389/02/11 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و شکور و به استناد ماده (49) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10، آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: «آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده» فصل اول- تعاریف ماده1- معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر می باشد: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-. ب- تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژ کننده موضوع فصل نهم قانون. ج- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون. د- ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا،هزینه حمل و نقل و حق بیمه. ه- حقوق ورودی: مجموع چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئت وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می شود. و- مودی: تولیدکنندگان،واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون. فصل دوم- تکالیف مودیان ماده2- کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذرماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع،تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یاد شده تولید یا وارد می شوند،حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می باشد. ماده3- در اجرای بند (ج) ماده (47) قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود،موظفند مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب های صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب های یاد شده با رعایت مقررات ماده (21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود،واریز نمایند. تبصره- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مودیان،مشخصات کامل وسائط نقلیه اعم از نوع،سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند. ماده4- عدم درج هر یک از موارد یاد شده در بندهای (الف)،(ب)،(ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد. تبصره- ادارات امور مالیاتی ذیربط تخلف دفاتر اسناد رسمی از مقررات موضوع ماده (42) قانون را برای انجام اقدامات قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش می نمایند. ماده5- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد،دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می باشند.جریمه یاد شده غیر قابل بخشش است. ماده6- در اجرای تبصره (2) ماده (42) قانون،دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت نامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره(1) ماده(42) قانون اقدام نمایند.در غیر اینصورت مشمول مقررات مواد(4) و (5) این آیین نامه خواهند شد. تبصره- تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل،در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد،مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. ماده7- مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول شده از محل وصولی های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تایید دستگاه دولتی مربوط مبنی بر عدم انجام معامله توسط اداره امور مالیاتی ذیربط صورت می پذیرد. ماده8- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید. فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث ماده 9- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذرماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. ماده 10- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالیاتی ذیربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. ماده11- ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، به استثنای اشخاص موضوع ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. تبصره1- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئت وزیران برای تصویب ارایه می نماید. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید. فصل چهارم- مقررات عمومی ماده 12- اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مودی و پس از رسیدگی ماموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجهن به تبصره (6) ماده(17) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواهد شد. ماده13- وصول و عوارض خدمات حمل و نقل برون شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین،موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده (43) قانون، توسط شهرداری محل انجام می گیرد و عوارض یاد شده حسب مورد به حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می گردد. عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یاد شده توزیع و هزینه گردد. تبصره1- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد(42)،(43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد،مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن است. تبصره2- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)،(ب) و (ج) ماده(43) قانون، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصره های آن نمی باشد و مالیات و عوارض پرداختی یاد شده به عنوان اعتبار مالیاتی مودیان قابل احتساب نخواهد بود. تبصره3- اضافه پرداختی مودیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصولی های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری های محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد می باشد. ماده14- کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آن ها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه ها و مراجع ذی ربط وصول و به حساب های مفتوحه واریز گردد. ماده 15- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذیربط می توانند به دفاتر اسناد رسمی و مودیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آن ها را رسیدگی نمایند. اشخاص یاد شده موظف به ارایه دفاتر،اسناد و مدارک درخواستی می باشند.در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه،مطالبه و وصول خواهد شد.چنانچه در رسیدگی یاد شده مابه التفاوت مشخص گردد، مابه التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد. تبصره1- اختیارات و مسئولیت های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده در خصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) ماده(43) قانون به عهده ماموران تشخیص و وصول شهرداری می باشد و مودیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل ماموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند. تبصره2- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای(الف) و (ج) ماده(43) قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می باشد. تبصره3- در اجرای ماده (47) قانون، مودیان موضوع بندهای (الف) ماده (43) قانون که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر می نمایند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.عدم پرداخت عوارض یاد شده در موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود. تبصره4- پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود. ماده16- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض،بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد. ماده17- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون، کمیسیون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری- مصوب 1345- می باشد. ماده18- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و تبصره (2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده 19- کلیه خودروهایی که با پلاک دولتی، شخصی و عمومی شماره گذاری شده اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) نخواهند بود. ماده20- خودروهای سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان های بین المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آن ها که از پلاک های خاص استفاده می نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری خواهد بود. ماده21- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می شود، بر اساس تبصره(6) ماده(42) قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ 1389/07/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
بندهای ۳ و ۱۹ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۸۹ که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی ج…
نامشخص
شماره: 147238 تاریخ: 1389/07/07 وزارت دادگستری قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387 که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت های مقرر، موضوع اصول (94) و (95) قانون اساسی، طی نامه شماره 41925/407 مورخ 1389/06/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیدده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
معتبر
بند ی جزء ۷ موظف نمودن کلیه دستگاههای اجرای ذیربط در سطوح ملی و استانی به اجرای تصمیماتی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) و عزم جدی دولت …
معتبر
جزء ۲-۱-۱۰- از بند ۲ و جزء ۳-۱ از بند ۳ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ بنا به پیشنهاد شماره ۹۹۵۵ /۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۶ وزارت بازرگانی و به استناد…
معتبر
- تبصره ۱ ماده ۱۰ و بند ۲۰ جزء ب ماده ۱۴ و تبصره آن ماده ۱۰- مزایده به یکی از روش های زیر انجام می شود: تبصره ۱- در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه …
معتبر
شماره:44758-117075 تاریخ:1389/05/28 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 145601/ت 43458ه- مورخ 1388/07/21 تصویب نمودند: خودروهایی که با پلاک عمومی یا تاکسی شماره گذاری شوند، آمبولانس ها و خودرو های نظامی و انتظامی از پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده در اولین شماره گذاری معاف میباشند این تصویبنامه در تاریخ 1389/05/25 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
معتبر
نظر به اینکه جزء های (۳) و (۴) بند (ب) تصویبنامه شماره ۲۳۵۳۷۹/ت۴۱۹۸۵ه مورخ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، به اشتباه تحریر شده است، لذ…
معتبر
شماره:48019 تاریخ:1389/05/21 موضوع: اصلاح بند (م) بند (8) و ردیف (7) جزء (الف) بند (15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 1389/05/21 مجلس شورای اسلامی پیرو تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال 1389 کل کشور موارد زیر در جمع بندی و ارسال بودجه به دولت از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح و جهت ابلاغ به دستگاه های اجرائی ارسال می گردد: 1 در انتهای جزء «م» بند (8) ماده واحده جمله «دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.» جا افتاده که جزء (م) صحیح به شرح زیر می باشد: م به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی، جرائم غیرعمدی مانند: دیه و امثال آن و همچنین محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری مبلغ هشتصد میلیارد (000 /000 /000 /800) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید. 2 در ردیف (7) جزء (الف) بند (15) قانون ابلاغی موضوع دریافت پانصد ریال از هر کیلو انواع میوه و سبزیجات وارداتی بخشی از ردیف حذف گردیده که شکل صحیح آن بهشرح زیر می باشد: «7 به منظور تقویت بنیه و تأمین کسری منابع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بابت انجام به موقع تعهدات آن، دولت مکلف است علاوه بر پرداخت صد درصد اعتبار ذیل ردیف 1520007 حداکثر تا پایان آذرماه 1389 مبلغ 500 ریال از هر کیلو انواع میوه و سبزیجات وارداتی دریافت و به صندوق مذکور پرداخت نماید.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
معتبر
مقدمه و بندهای ۱ و ۲ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اس…
نامشخص
شماره: 87670/ت44857ن تاریخ: 1389/040/23 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (1389/05/06) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها معاون اول رئیس جمهور مصوبه شماره 87670/ت44857ن مورخ 1389/04/23 را به شرح زیر به وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی ایران اعلام نموده است: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 1389/03/24 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 1388/08/02 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود: 1 کارکنان دستگاههای دولتی که براساس آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع تصویبنامه شماره 93138/ت37909ه مورخ 12/6/1386 منتقل میشوند از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیمنامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 بهرهمند میشوند. کارکنان یاد شده از دارا بودن سایر شرایط متقاضیان مسکن مهر معاف میباشند. 2 وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است واحدهای مسکونی ساخته شده یا در حال احداث (مرحله نازککاری) متعلق به خود را پس از انتشار دو نوبت آگهی مزایده (با فاصله ده روز) و گذشت یک ماه از تاریخ دومین آگهی در صورت عدم وجود متقاضی خرید یا برنده مزایده، به قیمت کارشناسی روز (ولو آنکه از بهای تمام شده کمتر باشد) و مطابق دستورالعملی که توسط هیئت مدیره سازمان یاد شده تهیه و به تأیید وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید. به فروش برساند. در مواردی که عرصه واحدهای مسکونی یاد شده به صورت حق بهرهبرداری (اجاره 99 ساله) و اعیان آنها به قیمت کارشناسی روز به واجدین شرایط واگذار میشود، انتشار دو نوبت آگهی و انجام مزایده، الزامی نمیباشد. 3-میانگین زیربنای مفید واحدهای احداثی در هر پروژه در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، هفتاد و پنج مترمربع و در سایر شهرها، یکصد مترمربع میباشد. تمامی پروژههای مسکن مهر که در اراضی واگذاری دولتی اعم از انبوهسازی، تعاونی و گروههای چندخانواری احداث میشوند. ملزم به رعایت الگوی مصرف مسکن میباشند. در پروژههای مسکن مهر که در اراضی ملکی اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا به صورت اضافه اشکوب احداث میگردند، ضمن استفاده از تسهیلات و یارانه مسکن مهر الزامی به رعایت الگوی مصرف وجود ندارد. 4-مراحل پرداخت تسهیلات احداث واحدهای صنعتی و غیرصنعتی مسکن مهر به شرح زیر تعیین میشود: الف پایان فونداسیون پانزده درصد (15%)، ب پایان اسکلت و سقف چهل درصد (40%)، ج پایان سفتکاری سی درصد (30%)، د پایان نازککاری پانزده درصد (15%). 5-در تبصره (2) ماده (3) آییننامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیمنامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 عبارت "صرفا در مرحله بعد از سفتکاری و" حذف میشود. 6- تصمیمنامه شماره 31782/ت44548ن مورخ 1389/12/13 به شرح زیر اصلاح میشود: الف در بند (2) عبارت "و قرارداد با تعاونیهای مسکن مهر" بعد از عبارت "در قالب تفاهمنامه سه جانبه مسکن مهر" اضافه میشود. ب در بند (3) عبارت "این تسهیلات در صورت عدم اتمام مراحل ساخت صرفا بعد از سفتکاری قابل پرداخت میباشد" حذف میشود. 7- به منظور تسریع در فرآیند اخذ اطلاعات پروانههای ساختمانی صادره توسط شهرداریها و امکان ارزیابی و تشخیص به موقع وضعیت بازار مسکن کشور، مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد پایگاه "ثبت آمار پروانههای ساختمانی صادر شده" در سامانه خود اقدام نماید. شهرداریهای سراسر کشور نیز موظفند اطلاعات مربوط به پروانههای ساختمانی صادره را حداکثر تا دو هفته پس از صدور، از طریق پایگاه مرکز آمار ایران درج و امکان استفاده به موقع و به روز از اطلاعات موردنظر را فراهم نمایند. وزارت کشور موظف است هماهنگیهای لازم برای اجرا مفاد این بند را با شهرداریهای سراسر کشور به عمل آورد. 8- بانکها مجازند بنا به درخواست بانک مسکن و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمانتنامه پیشپرداخت برای قراردادهای مشارکت مدنی ساخت مسکن مهر به منظور دریافت بیست درصد (20%) از تسهیلات مربوط را صادر و در اختیار سازندگان آنها قرار دهند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 85793-44492 تاریخ: 22-4-1389 وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت صنایع و معادن وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1389 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1386 – موافقت نمود: 1- کالاهای وارداتی از مرزهای موضوع فهرست پیوست شماره (1) این تصمیم نامه که به مهر " دفتر هیئت دولت "تأیید شده است، حسب مورد مشمول تخفیف سود بازرگانی به میزان (10) تا (25) درصد می شوند . 2- کالاهای موضوع پیوست شماره (2) این تصمیم نامه که به مهر" دفتر هیئت دولت " تأیید شده است و همچنین کالاهای ترانزیت اعم از داخلی و خارجی مشمول تخفیف موضوع بند (1) نمی باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور پیوست شماره (1) میزان تخفیفات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور نام استان نام مرز میزان تخفیف (درصد) خوزستان آبادان 20 خوزستان خرمشهر 25 خوزستان چوئیبده 20 خوزستان بندرا مام خمینی 10 بوشهر بوشهر 20 بوشهر دیلم 20 بوشهر گناوه 20 بوشهر کنگان 20 بوشهر دیر 20 هرمزگان لنگه 20 هرمزگان جاسک 20 هرمزگان هرمز 15 آذربایجان شرقی جلفا نور دوز 15 سیستان و بلوچستان بندر چابهار 10 پیوست شماره (2) 1 انواع پارچه و پوشاک فصول 50 لغایت 55 و فصول 58 و 60 2 انواع خودرو سواری – کامیون – دوچرخه و موتور سیکلت و وانت 3 انواع برنج 4 انواع لوازم خانگی 5 انواع پوشاک و پتو 6 انواع کفش 7 انواع تایر سواری، باری، موتور سیکلت و دوچرخه 8 انواع مواد شوینده و صابون 9 انواع فرش ماشینی و دستی 10 انواع ابزار آلات 11 انواع پیچ و مهره 12 انواع شیرآلات بهداشتی 13 انواع مبلمان 14 انواع کنستانتره میوه 15 انواع آب میوه 16 شیر خشک ، سایرلبنیات وتخم مرغ(فصل4) 17 پیار ، سیر ، سیبزمینی و گوجه فرنگی(فصل 7) 18 سیب، پرتقال، نارنگی، انگور، زیتون و توت فرنگی (فصل 8) 19 برنج ، گندم ، جو و ذرت (فصل 10) 20 شکر خام و سفید( فصل (17) 21 پنبه (فصل 2)
معتبر
آییننامه اجرایی بند ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور پیوست هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۸۹بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و د…
نامشخص
شماره: 78918 /44371 تاریخ: 1389/04/09 در جلسه مورخ 1389/03/23 بنا به پیشنهاد شماره 55534/89 مورخ 1389/03/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماد (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- موافقت نمود: الف- بند(2) تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 1386/11/28 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد: 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از طی مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختی توسط گشایش کنندگان مذکور بابت مابه التفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترد نموده و این مبالغ را برابر تصویب نامه شماره 126316/ت41050ه مورخ 1387/07/24بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نماید. ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355 ه مورخ 1387/11/29 عبارت " تا پایان بهمن 1389" جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388" می گردد. ج- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 1389/02/04 می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور (بند ب تصویبنامه شماره 78918 مورخ 1389/04/09 ر اساس تصویبنامه شماره 65686/ت49750ه مورخ1393/06/18 و بخشنامه شماره230/93/78مورخ1393/06/18بشرح ذیل اصلاح میگردد ) ((دربند ب عبارت "تا پایان93" جایگزین عبارت " تاپایان89" میشود))
نامشخص
شماره:78386/44548 تاریخ:09/04/1389 پیوست:دارد وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت دادگستری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 2/8/1388 موافقت نمودند: 1- برای بهره برداری بهینه از عرصه های مستعدملی و دولتی،حفاظت از عرصه های مذکور و جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و تخریب اراضی با ارزش اطراف شهرها و روستاها و بهره مندی از مواهب جذاب طبیعی،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در این تصمیم نامه به اختصار بنیاد نامیده می شود،موظف است نسبت به ایجاد کانونهای سر زنده و با نشاط در قالب باغستانها برای اقامت،تفریح و گذران اوقات فراغت و نیز استفاده در زمان اضطراری(حوادث غیر مترقبه) در اطراف شهرها و روستاهای کشور به صورت متصل یا منفصل، راسا یا با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی با ساز و کارهای مندرج در این تصمیم نامه اقدام نماید. 2- مطالعه امکان سنجی،مکانیابی و تهیه طرح باغستانهای کشور توسط بنیاد انجام می شود. تبصره- باغستانهایی که مطالعات مکانیابی یا تهیه طرح آنها تاکنون توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام شده است،مطالعات انجام شده تا این مقطع به بنیاد تحویل تا پس از تکمیل برای تصویب مراجع ذیربط،تحویل وزارت مسکن و شهرسازی می شود. 3- وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس مطالعات انجام شده اراضی مکانیابی شده جهت ایجاد باغستانهای واقع در محدوده و حریم شهرها را حسب طرح های مصوب در قالب قرارداد واگذاری در اختیار بنیاد قرار می دهد. 4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی مستعد ایجاد باغستانها واقع در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها را حسب نیاز بنیاد در قالب قرارداد و پس از تصویب کمیسیون ماده(21) موضوع دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری منابع ملی و دولتی به بنیاد واگذار نماید. 5- شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و دستگاههای مسئول تأمین خدمات زیر بنایی موظفند ارائه خدمات به باغستانها را در اولویت قرار دهند و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کارگروه مسکن اطلاع دهند. 6- بانک مسکن و دیگر بانکهای دولتی موظفند با درخواست بنیاد نسبت به ارائه تسهیلات برای آماده سازی و ساخت و سازهای فضاهای اقامتی،تفریحی و غیره در باغستانها اقدام نمایند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پشتیبانی های لازم را از این طرح به عمل آورد. 7- همزمان با عملیات آماده سازی بر اساس توافق صورت گرفته،بنیاد نسبت به واگذاری و فروش قطعات زمین مطابق با کاربریهای پیش بینی شده اقدام و منابع حاصل از واگذاری و فروش را به حساب وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن)واریز نماید. 8- درآمد حاصل از اجرای بند(7) پس از کسر هزینه های انجام شده توسط بنیاد با نظر وزیر مسکن و شهرسازی در پروژه های عمران روستایی و مسکن شهر و روستا هزینه خواهد شد. 9- دستگاههای ذیربط موظفند ضمن رعایت مقررات در صدور مجوز ساختمانی در حریم و خارج از حریم شهرها و روستاها از ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرف اراضی دولتی و غیر دولتی جلوگیری نمایند. 10- وزارتخانه های کشور،جهاد کشاورزی،مسکن و شهرسازی و بنیاد با هماهنگی شورای حفاظت از بیت المال و وزارت دادگستری و نیروی انتظامی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذیربط از اقدامات سود جویان و زمین خواران در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها قاطعانه جلوگیری نمایند. 11- با توجه به تعیین مرجع صدور پروانه ساختمانی در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی،احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، در احداث باغستانهایی که پس از این ایجاد خواهند شد(بجز باغستانهای واقع در محدوده و حریم شهرهای جدید)،بنیاد،مرجع صدور پروانه برای باغستانها و احداث واحدهای سکونتی،گردشگری و رفاهی در محدوده طرحهای مصوب خواهد بود. 12- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با درخواست بنیاد نسبت به تفکیک و صدور سند املاک مذکور(باغستانها)برای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. 13- در باغستانهایی که توسط بخش خصوصی و با کسب مجوزهای قانونی لازم هم اکنون در دست اجرا می باشند،مساعدتهای لازم از طریق مراجع استانی و ملی جهت بهره برداری از آنها به عمل آید. 14- اولویت اجرای این طرح برای هر استان یک منطقه نمونه تعیین شده می باشد و توسعه آن متناسب با مطالعات صورت گرفته خواهد بود. 15- نظارت عالی بر پیشبرد طرح و حسن اجرای این تصمیم نامه و ارائه گزارش سه ماهه به کارگروه مسکن بر عهده استانداران می باشد. این تصمیم نامه در تاریخ 6/4/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره:152753/ت43505ه تاریخ:02/08/1388 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود: 1- انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی،قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها. 2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد (93)،(105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد(52)،(59)،(76)و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152)و بعد قانون مذکور. 3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف. 4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت) 5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم. 6- انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 23/12/1367 و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 7- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن. 8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع. 9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن. 10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است. 11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده(5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات. 12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده(4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا. 13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.. 14- هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن. تبصره- از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید. ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود. ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود. د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 61116/42401 تاریخ: 1389/03/18 نهاد ریاست جمهوری – وزارت کشور – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت دادگستری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره145601/ت 43458 ه مورخ 1388/07/21، آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را به شرح زیر، موافقت نمودند: آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدماتدولت و بخش عمومی غیردولتی ماده1-در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانیمشروح مربوط به کار می رود: الف- قانون:قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب 1386 ب- ستاد:ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ج- آیین نامه:آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوانخدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی. د- وزارت:وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ه- پروانه:مجوز اعطا شده به دارنده پروانه توسط وزارت برای ارایه خدمات موضوع این آیین نامه. و- دارنده پروانه: شخص حقیقی یا حقوقی که برابر مقررات این آیین نامه با دریافت پروانه و تأسیس دفتر مبادرت به عرضه خدماتی به مشتریان مینماید که توسط دستگاه های خدمات دهنده در اختیار وی قرار داده می شود. ز- تشکل صنفی: تشکلی که در چارچوب ماده (131) قانون کار- مصوب1369- در رابطه با موضوع پروانه تشکیل شده باشد. ح- دستگاههای خدمات دهنده: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و شرکت های غیردولتی و بخش خصوصی که خدمات موضوع پروانه را تأمین و پس از هماهنگی با کارگروه استانی جهت عرضه در اختیار دارنده پروانه قرار می دهند. ط- کارگروه استانی:هیئتی متشکل از استاندار و یا نماینده تامالاختیار وی به عنوان رییس، نماینده وزارت، نماینده تشکل صنفی در استان به عنوان اعضا با حق رأی وحسب مورد نمایندگان دستگاه های خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق رأی) در هر استان. محل دبیرخانه کارگروه توسط استاندار تعیین می شود. ی- دفتر:دفتر پیشخوان خدمات شهری و یا روستایی. ک- متقاضی:شخص حقیقی یا حقوقی خواهان پروانه دفتر. ل- موافقت اصولی:مجوز اولیه صادر شده برای متقاضی از سوی کارگروه استانی. م- مشتری:شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست استفاده از خدمات عرضه شده در دفاتر را دارد. ن- قرارداد:قرارداد منعقد شده بین دستگاه خدمات دهنده ودارنده پروانه. س- تعرفه:مبالغی که توسط دستگاه خدمات دهنده بر اساس مقررات جاری کشور تعیین و به دفاتر برای وصول از مشتری ابلاغ می شود. ع- کارمزد:مبلغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده درزمان ارایه خدمات از مشتری به طور مستقیم دریافت خواهد کرد. ف- حق الزحمه: مبالغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقدشده پس از ارایه خدمات از دستگاه خدمات دهنده دریافت خواهد کرد. ماده2-شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان خدمات مطابق پیوست شماره (1 ) این آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین می شود. ماده3-پروانه برای ارایه خدمات دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای غیردولتی و بخش خصوصی به متقاضی واجدشرایط، مطابق ضوابط مقرر در پیوست شماره (2) آیین نامه که به مهر" دفتر هیئت دولت" تایید شده است، اعطا می شود. ماده4-دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدماتکشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یانهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند ضمن همکاری با کارگروه استانی، خدمات قابل ارایه خود را از طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاترپیشخوان دولت به مردم ارایه نمایند. ماده5-ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه، تحت هر عنوان، توسطدستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزمذکر نام می باشد ممنوع است. ماده6-وظایف وزارت به شرح زیر تعیین می شود: 1- ابلاغ آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و معیارهای فنی به کارگروههای استانی برای اعمال و اجرای آنها. 2- بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و لغو پروانه و ابلاغ نتایج حاصل به کارگروههای استانی. 3- تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط با آیین نامه در دورههای سه ماهه به ستاد. تبصره- وزارت می تواند در موارد خاص، اختیار اجرای بندهای (1) و (2) را به کارگروههای استانی تفویض کند. ماده7-وظایف کارگروه استانی به شرح زیر تعیین می شود: 1 راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر در سطح استان. 2 بررسی ظرفیتهای توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان، صدور موافقتاصولی و تعیین صلاحیت آنها و ارایه به وزارت برای صدورپروانه در چارچوب مقررات. 3 پیش بینی استقرار سامانه الکترونیکی برای دریافت نقطه نظرات و شکایات مردمی از سطح و کیفیت ارایه خدمات توسط دفاتر و دستگاه های خدمات دهنده. 4 بررسی مسایل و مشکلات و حل و فصل اختلافات بین دستگاه های خدمات دهنده ودارنده پروانه و مشتری و در صورت حل نشدن اختلافات، ارجاع موارد به وزارت. 5 نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم قراردادها و شرایط و الزامات قرارداد بیندارنده پروانه و دستگاه های خدمات دهنده. تبصره- نظامنامه داخلی کارگروه های استانی به شرح پیوست شماره (3) آیین نامه که به " مهر دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین می شود. ماده 8نظارت ، بازرسی و رسیدگی به تخلفات موضوع آیین نامه براساس پیوست شماره (4) آیین نامه که به"مهر دفتر هیئت دولت" تایید شده است، انجاممی شود. ماده 9-دستگاههای خدمات دهنده موظفند در مواردی که عرضه خدمات توسط دفاتر مستلزم داشتن اطلاعات مشتریان است، امکانات ضروری برای دسترسی دفتر به آن اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند. چگونگی دسترسی و سطح آن بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که دستگاههای خدمات دهنده تهیه و ابلاغ خواهند کرد. ماده 10-مدت اعتبار پروانه سه سال و قابل تمدید است. دارنده پروانه در صورت درخواست تمدید پروانه باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن،تقاضای کتبی خود را به کارگروه استانی تسلیم نماید و وزارت پس از تایید کارگروه استانی نسبت به تمدید پروانه اقدام خواهد کرد. تبصره 1- در صورتی که دارنده پروانه تصمیم به خاتمه فعالیت داشته باشد، موظف است حداقل سه ماه قبل، درخواست کتبی مبنی بر انصراف از فعالیت را به کارگروه استانی تسلیم نماید. تبصره 2- در صورت عدم تمدید اعتبار پروانه و یا خاتمه فعالیت، دارنده پروانه سه ماه فرصت دارد نسبت به تسویه حساب و تحویل اقلام و اسناددریافتی از دستگاه های خدمات دهنده اقدام نماید و به فعالیت های خود خاتمه دهد. دستگاه های خدمات دهنده پساز تسویه حساب موظفند ظرف سه ماه تضمین های سپرده شده از سوی دارنده پروانه را آزادنمایند. ماده 11- دارنده پروانه و دستگاه های خدمات دهنده ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی مراجع قانونی مربوط میباشند. ماده 12- دارنده پروانه ملزم به انجام تعهدات مقرر از سوی مراجع قانونی مربوط در ارتباط با خدمات موضوع پروانه است. تبعات ناشی از عدم رعایت قوانین و ارتکاب تخلفات، متوجه دارنده پروانه می باشد. ماده 13-دارنده پروانه ملزم به رعایت مقررات کیفیت ارایه خدمات و استانداردهای مندرج در دستورالعملهای دستگاه های خدمات دهنده می باشد. ماده 14- دارنده پروانه موظف است امکانات لازم برای نظارت برتجهیزات و مستندات را برای نمایندگان رسمی وزارت و یا کارگروه استانی فراهم نمایند. تبصره- دستگاه های خدمات دهنده در حیطه خدمات مرتبط و در چارچوب قرارداد منعقدشده با رعایت مفاد پیوست شماره (4) می توانند فعالیت های دفاتر طرف قرارداد خود رانظارت نمایند. ماده 15- مقررات و شرایط مالی مرتبط با موضوع این پروانه به شرح پیوست شماره (5) آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین میشود. ماده 16-انتقال پروانه به غیر در صورت احراز شرایط توسط انتقال گیرنده مطابق مفاد آیین نامه و با تایید کارگروه استانی بلامانع است، در اینصورت کارگروه استانی موارد را برای انتقال پروانه به وزارت پیشنهاد مینماید. باانتقال پروانه به نام شخص انتقال گیرنده،تعهدات اجرایی، مالی و قراردادی به وی منتقل میشود. ماده 17-وزارت در موارد زیر با درخواست کارگروه استانی پروانه را لغو و در صورت عدم تسویه حساب، دستگاههای خدمات دهنده بر اساس قرارداد منعقد شده برای وصول مطالبات خود اقدام خواهند کرد: 1- انحلال دفتر برابر قوانین و مقررات. 2- در صورتی که تخلف دارنده پروانه برابر مفاد مندرج در پیوست شماره (4) آیین نامه منجر به لغو پروانه شود. 3- هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده برای اخذ پروانه جعلی و خلاف واقع بوده است. 4- هر گاه دارنده پروانه درخواست خاتمه فعالیت کرده باشد. ماده 18-در صورت وقوع شرایط غیر قابل پیش بینی از جمله حوادث طبیعی، جنگ، سیل، زلزله و همچنین تصمیمات ویژه و اثرگذار حکومتی، وضع قوانین حاکم از سوی مراجع صالح، حل و فصل موارد برای حفظ دستگاه های خدمات دهنده و دارندهپروانه با رعایت مقررات جاری کشور به عهده کارگروه استانی می باشد. ماده 19-دارنده پروانه موظف به رعایت موارد زیر است: 1- رعایت شئون اسلامی، اداری و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع. 2- انجام خدمات بر اساس مفاد آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی دستگاه خدماتدهنده. 3- نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی از طرف وزارت، دستگاه های خدمات دهنده و سایر مراجع مربوط در محلدفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت براجرای صحیح و دقیق آنها. 4- نصب دستگاه POS (نقطه فروش) حداقل یکی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت حق السهم دستگاه خدمات دهنده. 5- نصب تابلوی خدمات قابل ارایه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل دیدمشتریان. 6- حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می باشد و عدم افشای آنها نزد دیگران. 7- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی وزارت، دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی باارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی 8- ارایه خدمات در ساعات کاری اعلام شده توسط کارگروه استانی. 9- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی کارگروه استانی برای دریافت شکایتها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان. 10- رعایت قوانین و مقررات جاری از قبیل قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه،حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار در خصوص کارکنان خود. 11- تامین نیروی آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هر یک از کارکنان دفتر. 12- ایجاد شبکه های بر خط (Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز. ماده 20-در صورتی که دارنده پروانه متقاضی تغییر مکان دفترباشد، میتواند تقاضای خود را به دبیرخانه کارگروه استانی ارایه نماید. کارگروهاستانی پس از بررسی و تایید تقاضا، مجوز تغییر مکان دفتر را صادر و به دارندهپروانه ابلاغ و تصویر آن را به همراه اصل پروانه جهت اصلاح نشانی در پروانه به وزارت ارسال مینماید. تبصره 1- تغییر مکان دفتر در داخل یک استان با موافقت کارگروه استانی امکان پذیراست. تبصره 2- دارنده پروانه حق ایجاد شعبه برای ارایه خدمات موضوع پروانه راندارد. ماده 21-وظایف دستگاه خدمات دهنده به شرح زیر است: 1- بررسی گزارشهای واصله از شاکیان و مشتریان دفتر و در صورت لزوم انعکاس برای اتخاذ تصمیم نهایی به دبیرخانه کارگروه استانی. 2- ارسال یک نسخه از قرارداد منعقد شده بین خود و دارنده پروانه ظرف یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد به دبیر خانه کارگروه استانی. 3- تحویل آییننامهها، دستورالعملهای اجرایی، فرمهای اطلاعاتی، تجهیزات وامکانات اختصاصی، مهرهای اداری و نرم افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه. 4- آموزش دارنده پروانه و کارکنان مربوط به صورت رایگان. 5- ابلاغ تعرفه های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی مربوط قبل از تاریخ اجرا به دارنده پروانه. 6- قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختیار دارنده پروانه ظرف یک ماه بعد ازتاریخ امضای قرارداد. 7- ابلاغ دستورالعمل های جدید یا اصلاحی مرتبط با گردش کار اجرایی، فنی وتخصصی دفتر برای اجرا به دارنده پروانه. ماده 22- مکاتباتی که دارنده پروانه به صورت حضوری، پستی،نمابر و یا پست الکترونیکی به آخرین آدرسهای اعلام شده وی انجام می شود، به عنوان مکاتبات رسمی تلقی می شود. در خصوص ارسال مکاتبات به صورت الکترونیکی (نمابر، پست الکترونیکی) اخذ تاییدیه از دارنده پروانه ضروری است. هر گونه تغییر شماره تلفن،نمابر، پست الکترونیکی و آدرس پستی ظرف هفتاد و دو ساعت باید به اطلاع کارگروه استانی و دستگاه های خدمات دهنده طرف قرارداد برسد. ماده23-وزارت، مرجع نهایی رسیدگی به تمام اختلافات بین کارگروه استانی، دستگاه های خدمات دهنده و دارنده پروانه می باشد. ماده 24-دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یانهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها وشرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد که قبل از ابلاغ آیین نامه اقدام به ایجاد دفاتر با فعالیت مشابه دفاتر پیشخوان نمودهاند، موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتقال دفاتر تحت ضوابط مشخص شده در آیین نامه اقدام نمایند. ماده 25-مقررات مربوط به تضمین بر اساس پیوست شماره (6) اینآیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین می شود. ماده 26-ستاد موظف است برای فراهم آوردن امکان پیگری تلفنی والکترونیکی از دستگاه اجرایی و دفاتر ، بازاریابی جذب خدمات قابل ارائه در دفاتر،امکان انعقاد قرارداد با دستگاه های خدمات دهنده بصورت متمرکز، هماهنگی و نظارت براجرای فعالیتهای مربوط به قراردادهای منعقده بین درگاه خدمات دهنده و استقرارسامانه الکترونیکی برای نظارت بر خط عملکرد دفاتر، مجری مشخص تعیین و مجری از طریق ایجاد درگاه خدمات اقدامات مذکور را انجام دهد. ماده 27- به منظور هماهنگی اجرائی بین دستگاهها و تدوین راهبردهای اجرای سیاستهای مربوط،کارگروهی تحت عنوان کارگروه راهبری دفاترپیشخوان خدمات به ریاست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با اعضای زیر تشکیل می گردد: الف- نماینده رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ب- نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ج- نماینده وزیر کشور د- نماینده وزیر بازرگانی ه- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و- نماینده معاون علمی و فناوری رییس جمهور ز- نماینده فرمانده نیروی انتظامی ح- نماینده رییس کل بانک مرکزی ط- رییس سازمان ثبت احوال کشور ی- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ک- رییس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات ل- رییس شورای عالی استانها این تصمیم نامه در تاریخ 1389/03/16 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 54017/44585 تاریخ: 1389/03/09 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/3/9 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - موافقت نمود: 1- ضریب حقوق سال 1389 اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و پنجاه و نه (9/059) ریال تعیین می شود. 2- ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1389 به میزان ششصد و سی و شش (636) ریال تعیین می شود. 3- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1389 به میزان ششصد و سی و شش (636) ریال تعیین می شود. 4- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه های موضوع اجزاء «د» و «ه» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به میزان شش درصد (6%) تعیین می شود. 5- عیدی پایان سال غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389به میزان عیدی پایان سال مشمولان قانون یاد شده تعیین می گردد. 6(منسوخه 23ˏ03ˏ1389)-حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده یاد شده به استثنای مشمولان بند (9) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان سه میلیون و یکصد هزار (3/100/000) ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل یاد شده در این بند تعیین می شود. 7- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیرو های مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان سه میلیون و یکصد هزار (3/100/000) ریال تعیین می شود. 8- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیرو های مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال 1389 به میزان شش درصد (6%) نسبت به سال 1388 افزایش می یابد. 9- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3)) و سایر نهادها و دستگاه های موضوع بند (3) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان دو میلیون و یکصد بیست هزار (2/120/000) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق یاد شده در این بند تعیین می شود. 10- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم موضوع جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور حداکثر به میزان هشتاد درصد (80%) سقف عملکرد سال 1388 به شرح زیر مجاز می باشد: سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک هزینه های مستقیم یا غیرمستقیم غذای روزانه در خصوص کارمندانی که ساعت کار آنها حداقل هشت ساعت در روز است، ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که چهل و چهار ساعت در هفته کار می کنند و از هر گونه سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران و در شهر های دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر، مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکئر سه فرزند) و سایر کمک های مستقیم و غیرمستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی اعم از نقدی یا غیر نقدی حداکثر تا میزان ارقام مصوب سال 1388 از هر یک از اقلام یاد شده مجاز می باشد. 11(منسوخه 15ˏ09ˏ1389)-پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصمیم نامه حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظور شده در موافقتنامه همان سال مجاز می باشد در مورد کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت ماده (68) قانون یاد شده برای پرداخت اضافه کار نیز الزامی است. 12- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصمیم نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمولان هر یک از بندهای این تصمیم نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد آن به مأخذ یک دویستم حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده حداکثر در سقف اعتبارات مصوب قابل پرداخت می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 45918/44406 تاریخ:1389/03/01 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین حوزههای دارای اولویت در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه شماره 45918/44406 مورخ 1389/03/01 را به شرح زیر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری اعلام نموده است: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویبنامه شماره 18725/ت38876ه مورخ 1387/02/11) و با رعایت تصویبنامه شماره 189378/ت43505ه مورخ 25/9/1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود: 1 – حوزههای زیر به عنوان اولویتهای اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین میشوند: الف – توسعه دولت الکترونیک (با محوریت ارایه خدمات دولتی). ب – توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی. ج – توسعه فرهنگ ایرانی – اسلامی در فضای مجازی. د – توسعه سلامت و رفاه اجتماعی. ه – توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات. و– گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات. ز – بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی. ح- توسعه عدالت الکترونیکی 2 – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به گونهای برنامهریزی و اقدام نمایند که اهداف کمی ذیل در برنامه پنج سال آینده به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود: 2-1- توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات 22/6 2-2- توسعه شاخص آمادگی الکترونیکی 8 2-3- توسعه پورتهای پرسرعت ) Kpbs- 512) 50% خانوارها. 2-4- عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی 100% خدمات، 2-5- عرضه خدمات الکترونیکی دستگاهها و بنگاهها به مردم 70% خدمات، 2- 6- جایگزینی اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی 80% 2-7- تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی 100% جمعیت کشور، 2-8- پوشش کارت هوشمند ملی به عنوان پایانه سامانههای خدمات دولت الکترونیکی 100% جمعیت کشور، 2-9- توسعه آموزشهای الکترونیکی (از راه دور) 30% 2-10- توسعه تجارت الکترونیکی 20% داخلی و 30% خارجی، 2-11- توسعه ثبت و ممیزی املاک شهری و روستایی 100%، 2-12- ایجاد و توسعه زیرساخت داده مکانی ملی (NSDI) 100%، 2-13- توسعه مدیریت منابع سازمانی 60%، 2-14- توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات 5/1% صادرات غیرنفتی. 2- 15- توسعه سلامت و رفاه الکترونیکی 50% 3- کارگروه فاوا بر اجرای اهداف موضوع بند (3) در دستگاههای اجرایی نظارت نموده و گزارش عملکرد دستگاههای ذیربط را در ادوار ششماهه به هیئت وزیران ارائه مینماید. 4- به منظور بهرهوری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناورز اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری زیر نظر مستقیم بالاتری مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آنها اقدام نماید. تبصره- با تشکیل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دستگاه، تمامی ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت مینمایند از جمله سیستمها و روشها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیتهای مرتبط به این واحد منتقل میگردد. 5- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه، سالانه به میزان پنج هزار و چهارصد میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجههای سنواتی دستگاههای اجرایی منظور نماید تا با تأیید کارگروه هزینه گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور این تصویب نامه بر اساس تصویب نامه شماره 208448/ت46898ن مورخ 1390/10/21اصلاح گردید.
نامشخص
شماره: 31782/ت44548ن تاریخ: 1389/0213 در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 1389/0206 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 ه مورخ 1388/08/02 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- میزان حق بیمه پیمانکاری و کارگاهی واحدهای احداثی مسکن مهر با رعایت الگوی مصرف مسکن (میانگین زیر بنای مفید هفتاد و پنج متر مربع)، به ازای هر متر مربع مبلغ هفتاد هزار (70,000) ریال تعیین می گردد.مرجع تشخیص و اعلام واحدهای یاد شده سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهرهای جدید می باشد. سازندگان واحدهای احداثی و پیمانکاران فرعی در قالب طرح مسکن مهر به جز حق بیمه موضوع این بند مشمول پرداخت حق بیمه دیگری نخواهند بود. 2- سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند، مشمول مالیات موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند. 3- بانکهای عامل که از سال 1386 اقدام به انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن مهر تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (150,000,000) ریال نموده اند، موظفند بر اساس تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 تسهیلات تکمیلی تا سقفهای مندرج در مصوبه یاد شده را از محل بیست درصد (20%) تغییر در مانده تسهیلات سهم بخش مسکن تأمین و پرداخت نمایند. این تسهیلات در صورت عدم اتمام مراحل ساخت صرفا بعد از سفت کاری قابل پرداخت می باشد.نرخ سود علی الحساب تسهیلات متمم در دوران مشارکت مدنی دوازده درصد (12%) و در دوره بازپرداخت و فروش اقساطی شامل نرخ سود نه درصد (9%) در تهران، هفت درصد (7%) در مراکز استانها و چهار درصد (4%) در سایر شهرها) می باشد. یارانه مابه التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در بودجه سنواتی پیش بینی و تأمین می شود. 4- با توجه به پرداخت اعتبار مورد نیاز برای احداث تقاطع غیر همسطح شهرک پردیسان قم از محل یارانه های بخش مسکن، عبارت" و اجرای بند 7 " از بند (2) تصمیم نامه شماره 121930/40989 مورخ 1388/07/20 حذف و کل اعتبار تخصیصی (یکصد میلیارد (100,000,000,000)ریال) برای توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) اختصاص می یابد. 5- در ماده (46) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 24198/ت41527ک مورخ 1388/02/07 عبارت " در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی" جایگزین عبارت " در اختیار وزارت کشور" می شود. 6- تبصره ذیل ماده (35) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب نامه شماره 24198/ت 41527 ک مورخ 1388/02/07 به عنوان تبصره (1) تلقی می شود و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده الحاق می شود: " تبصره2- در صورتی که متقاضیان احداث مسکن در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری باشند، مرجع معرفی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران می باشد." 7- حسب درخواست سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان، در خصوص ضمانت پرداخت تسهیلات بانکی مسکن مهر در شهر کامیاران که با مشکل سند مالکیت جهت ترهین نزد بانک مواجه می باشند، شهر یاد شده به مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه مشمول بند (7) تصویب نامه شماره 192384/ت43774ک مورخ 1388/09/30 می شود. 8- در اجرای تصویب نامه شماره 9142/ت44125 ک مورخ 1389/01/18، مرجع معرفی سازندگان صنعتی ساختمان به بانک عامل که در راستای تفاهم نامه سه جانبه اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند برای طرحهای تحت پوشش شرکت هپسا،شرکت یاد شده می باشد. 9- به منظور احداث تعداد پنجاه هزار (50,000) واحد مسکونی، به ستاد سازندگی و خدمت رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(شرکت صنایع هواپیما سازی ایران(هسا) و قرار گاه خاتم الاوصیاء اجازه داده می شوداز محل خط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از تسهیلات بانکی طرح مسکن مهر استفاده نمایند. 10- متن زیر به عنوان تبصره(3) به ماده(3) تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 اضافه می شود: "تبصره- مابه التفاوت نرخ تسهیلات فروش اقساطی در دوران بازپرداخت برای کسانی که قبل از سال 1389 با بانک عامل قرارداد فروش اقساطی امضاء نموده اند (حداکثر یک هزار واحد در کشور) با نرخ های موضوع این تصمیم نامه از محل یارانه پیش بینی شده در مصوبه یاد شده تأمین می شود." 11- بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات به تعداد پنجاه هزار (50,000) واحد مطابق آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 در بافت فرسوده با نرخ دوازده درصد (12%) با استفاده از خط اعتباری مسکن مهر در سال 1389 اقدام نمایند.توزیع استانی واحدها با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی انجام می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 27035/43850 تاریخ: 1389/02/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمای انسانی رییس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/09/22 به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی – مصوب 1363- و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها- مصوب 1337- و قانون اصلاح ماده(3) قانون یاد شده- مصوب 1348- آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر موافقت نمود: آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده1- دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران (به استثنای موارد مشمول رسیدگی موضوع اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی) شامل مدیران(در سطح مدیر کل و بالاتر) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذیحسابان و نیز حسب مورد پرونده های دستگاهها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه کاریها و سوء استفاده ها و تبانیهای غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال مطابق مواد این آیین نامه مورد رسیدگی قرار می گیرد. ماده2- هیئتی مرکب از معاون اول رییس جمهور (رییس هیئت)، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور(دبیر هیئت)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاون حقوقی رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیئت وزیران رسیدگی به دارایی مشمولین این آیین نامه را عهده دار خواهند بود. ماده3- اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها – مصوب 1337- به وزرای عضو هیئت موضوع ماده (2) این آیین نامه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای هیئت یاد شده می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود. ماده4- دبیرخانه هیئت در حوزه معاون اول رییس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری وظیفه دریافت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آیین نامه و انجام رسیدگیهای کارشناسی و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیئت و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت را بر عهده دارد. ماده5- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند پرونده های مشمولین این آیین نامه اعم از مقامات،مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوء استفاده ها و تبانیهای غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هر گاه به موارد شمول اصل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیئت ارسال نمایند. ماده6- مدیران مشمول این آیین نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین نامه مصوب هیئت و در قالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یاد شده به دستگاهها ابلاغ می گردد به دبیرخانه هیئت ارسال نمایند. تبصره- صورت کلیه داراییها از جمله اموال منقول و غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقدی و اسناد اوراق بهادار و جوهر و اشیای گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود. ماده7- مشمولین آیین نامه مکلفند با رعایت زمان بندی و اجرای تدریجی آیین نامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به نحو مقرر در ماده (6) این آیین نامه به دبیرخانه هیئت تسلیم و رسید دریافت نمایند. ماده8- مدیران و مقامات مشمول این آیین نامه مکلفند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که به تشخیص هیئت موضوع ماده (2) این آیین نامه و پس از تحقیق و ثبوت شرعی معلوم شود اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیئت و مراجع ذیصلاح اقدام می گردد. ماده9- در موارد عدم ارایه اطلاعات موضوع این آیین نامه یا ارسال و ارایه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان داراییها، مراتب از طریق مراجع ذیصلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 22939/ت44371ن تاریخ: 1389/02/04 در جلسه مورخ 1388/12/23 که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- و با رعایت تصویب نامه شماره 241869/ت42087ه مورخ 1387/12/22 اتخاذ شده است. برای اجرا ابلاغ می شود: الف- بند (2) تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 1386/11/18 به شرح زیر اصلاح می شود: 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت بند (1) برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی گشایش کنندگان فوق و سایر گشایش کنندگانی که با رعایت بند یاد شده نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نموده اند به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 1387/11/29 عبارت" تا تاریخ 1389/04/01" جایگزین عبارت "تا پایان بهمن 1388" می شود. ج- متن زیر به عنوان تبصره به ذیل بند (4) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره 126216/ت41050ه مورخ 1387/07/24 اضافه می شود: تبصره: بانک یاد شده مکلف است معادل مبالغ دریافتی از اشخاص حقوقی بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعم از نقدی و اقساطی از بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسر نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/1389 جایگزین این تصمیم نامه گردیده است.
