راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
مخالفت با طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده طرح "اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷-" در جلسه مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۰…
نامشخص
شماره :98516/ت 46742ه تاریخ : 1390/05/13 پیوست : وزارت نفت – وزارت امور اقتصاد و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/04/19 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای – مصوب 1366- تصویب نمود: الف- هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از آن در اجرای قوانین بابت امور زیر ، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد: 1- کمک های پرداختی بابت تعویض تاکسی های فرسوده. 2- کمک های پرداختی به کارخانه های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقلیه. 3- وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گازرسانی به روستاها. 4- کمک های پرداختی برای ایجاد یا تجهیزجایگاه های CNG به اشخاص خصوصی و تعاونی ها. ب- تاریخ اجرای تصمیم نامه شماره 257612/ 44248 مورخ 1388/12/23 از 1387/01/01می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 86264/ت/46076 ه تاریخ: 1390/04/27 وزارت کشور – وزارت راه و شهر سازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/04/12 بنا به پیشنهاد شماره 24/3/1/178105 مورخ 1389/11/17 وزارت کشور و به استناد قانون اصلاح ماده ( 19) قانون نوسازی و عمران شهری -مصوب 1388 - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ( 19 ) قانون نوسازی و عمران شهری ماده 1 - تعاریف : اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند : الف:طرحهای مصوب شهری (طرحهای جامع و تفضیلی): طرحهای موضوع بند های (2) (3) و (4) ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی و تعیین وظایف آن (با اصلاحات بعدی)- مصوب 1353- ب- مالک ملک مجاور : اشخاص حقیقی یا حقوقی که ملک مجاور معبر عمومی متروک در مالکیت آنها باشد و مطابق ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 1310- دارای سند مالکیت رسمی یا رأی قطعی دادگاه مبنی بر احراز مالکیت وی بر ملک باشد . ج- معابر عمومی : اراضی کوچه های عمومی ،میدانها پیاده روها و خیبانها و به طور کلی گذر های عمومی واقع در محدوده و حریم شهر که مورد استفاده عموم قرار می گیرد و یا در اجرای ماده (101) قانون شهرداری به تملک شهرداری درآمده است . د- معبر متروک : وضعیتی که زمین پس از اجرای طرحهای مصوب شهری (جامع و تفضیلی) ،قابلیت استفاده به عنوان معبر عمومی را نداشته باشد . ماده 2- متروک شدن معابر عمومی فقط پس از اجرای طرحهای مصوب شهری (جامع و تفضیلی) با تشخیص شهرداری و تایید وزارت راه و شهر سازی قابل احراز می باشد . ماده 3- در صورتیکه معبر متروک با رعایت ضوابط شهر سازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو مستقل را نداشته باشد ، شهرداری می تواند معبر مذکور را جهت الحاق آن به ملک یا املاک مجاور به ترتیب زیر واگذار نماید . الف- چنانچه معبر متروک در مجاورت املاک متعدد و یا مالکین متعدد واقع شده و برابر ضوابط شهرسازی ، کل آن برای هر یک از املاک مجاور قابل استفاده باشد با انجام تشریفات مزایده بین مالکین املاک ، معبر مذکور به فروش می رسد . ب- در سایر موارد ، معبر متروک به قیمت کارشناسی روز کاربری ملک الحاقی به معبر متروک و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ف جزئا یا کلا قابل واگذاری به مالک یا مالکین ملک یا املاک مجاور می باشد . تبصره 1- بهای کارشناسی روز معبر متروک ، از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری تعیین شده و هزینه های کارشناسی توسط شهرداری پرداخت می گردد . تبصره 2- در صورتیکه معبر متروک با رعایت ضوابط شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو مستقل را داشته باشد،شهرداری می تواند عرصه معبر مذکور را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش رساند . ماده4- دعوت از مالک با مالکین ملک یا املاک مجاور معبر متروک جهت ارایه پیشنهاد واگذاری یا انجام مزایده بین ایشان بنا به تشخیص شهرداری از هر طریقی که مفید ابلاغ به کلیه ذی نفعان باشد به عمل خواهد آمد . ماده 5- نحو برگزاری مزایده و تشریفات آن مورد رسیدگی به پیشنهادات، تشخیص برنده و سایر موارد، تابع مقررات مندرج در آیین نامه مالی شهرداریها و در مورد شهر تهران مطابق آیین نامه معاملات شرداری تهران است . ماده 6- پس از الحاق هر بخش از معبر متروک به ملک یا املاک مجاور ، کاربری ملک مذکور با رعایت طرحهای مصوب شهری (جامع و تفضیلی) به بخش الحاقی تسری می یابد . ماده 7- انتقال هر بخش از معبر متروک به خریدار آن از طریق تنظیم قرارداد فروش که به امضای خریدار و شهردار یا نمایندگان قانونی آنها می رسد به عمل می آید . ماده 8- پس از پرداخت کامل بهای معب واگذار شده توسط خریدار شهرداری موظف است مراتب واگذاری معبر متروک را به همراه مشخصات کامل و یک نسخه نقشه 2000/1 معبر واگذار شده جهت اصلاح سند خریدار و الحاق معبر خریداری شده به ملک مجاور آن به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید . ماده 9- وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد . محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 79078 تاریخ: 1390/04/18 پیوست: دارد نهاد ریاست جمهوری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قانون تشکیل دو وزارتخانه "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و " صنعت، معدن و تجارت" که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390/04/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 23921/550 مورخ 1390/04/14 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 78957/ت46814ه تاریخ: 1390/04/15 پیوست: دارد وزارت دادگستری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/03/29 بنا به پیشنهاد شماره 11529/01/90 مورخ 1390/03/16 وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ماده1- در این آیین نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف:مددجو: مشمولان بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تبصره- محکومان مذکور در این ماده که محکوم له، علیه آنان درخواست اجرای حکم از جمله اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- مصوب 1377- را نموده است و همچنین محکومانی که با رضایت ذی نفع یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده اند، مددجو تلقی می شوند. ب- ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استانها مستقر می باشند. ماده2- به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارتهای مربوط و در راستای کاهش آمار زندانیان، طبق ضوابط مندرج در این آیین نامه و از محل وجوه قرض الحسنه بانکها، وام پرداخت خواهد شد. ماده3- تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف این وزارت است. ماده4- اعطای وام به صورت قرض الحسنه می باشد که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام داگستری و توسط بانک عامل مستقیما به محکوم له یا اولیای دم یا قائم مقام قانونی آنها پرداخت خواهد شد. تبصره1- سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکر شده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد. تبصره 2- به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب نمایند. تبصره3- چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین نامه دارند، می توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید. ماده5- حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، خواهد بود. تبصره- در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل می باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است. ماده6- حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مشمولان ماده (5) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یاد شده خواهد بود. ماده7- وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیر عامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود، تصمیم گیری نماید. ماده8- جمع کارمزد متعلقه به نسبت به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد. ماده 9- سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان است. ماده10- توزیع اعتبارات پیش بینی شده در بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد دیه مرکز و تأیید وزارت دادگستری خواهد بود. تبصره- ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم گردیده است، در اجرای این آیین نامه، از طریق ستاد دیه مرکز به دادگستری اعلام کنند.گزارش مذکور پس ار ارزیابی لازم به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام خواهد شد. ماده11- کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است. ماده12- بانکهای عامل، تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه عمر مددجویان به کار می گیرند. ماده13- بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تضمین می گردد. ماده14- بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 65694 تاریخ: 1390/03/29 مصوبه هیئت وزیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/03/18 به استناد بند یکصد و سی و پنجم قانون بودجه سال 1390 کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و با تشکر از همه عزیزانی که با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه 1389 کل کشور کاهش قابل ملاحظهای را در هزینههای مصرفی دولت رقم زدند، ضوابط اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور 1 تعاریف: قانون: قانون بودجه سال 1390کل کشور. قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394 ) . قانون تنظیم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن. ضوابط اجرایی: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور. دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در جداول (7 ) و ( 9) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1390 کل کشور. رییس دستگاه اجرایی: بالاترین مقام دستگاه اجرایی. معاونت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور. 2 وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 1387/07/23 عملکرد ریالی حقالتدریس در سال 1390را حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1389 صرفا در مورد باقیمانده افراد حقالتدریس و نیز حقالتدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حقالتدریس در سال 1390 نیز ممنوع است. 3 سقف پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه و بند (79) برای کل مدت سال 1390 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین میگردد. مشروط به اینکه قبلا در بودجه یا اعتبارات آنها پیشبینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسبمورد در مصوبه مجمع عمومی (هیئتامناء و یا عناوین مشابه) و یا موافقتنامه درج گردد. 4 پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیینشده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 1389/03/09 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظورشده در موافقتنامه مبادله شده میباشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافهکار بیشتری از سقف مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام میدهند صرفا در سقف 20% مقرر در ذیل تبصره یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی خواهدبود. 5 کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تأیید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای یاد شده برسانند، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است فهرست یگانهای از کلیه مستمری بگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه صورت پذیرد. 6 پرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز خواهدبود، مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود. 7 فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3107000) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پایان مرداد ماه سال 1390 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بینالمللی را که در فهرست فوق قرار نمیگیرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیأت دولت اطلاع دهند. 8 پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانهیا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییسجمهور با رعایت آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل میشود. 9 در اجرای بند (69) قانون، رعایت بند (ز) ماده (224) قانون برنامه الزامی است. 10 انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز میباشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاهها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری تأسیسات (بدون سپردن وظایف پستهای سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز میباشد. 11 دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است. 12 بانکهای دولتی و نیز بانکهایی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است، مکلفند تا پایان شهریور ماه میزان وجوه ادارهشده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند. 13 به منظور کاهش هزینهها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانهها (به استثنای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها در خصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی و فنآوری رییسجمهور هماهنگی لازم را معمول و تأییدیه دریافت نمایند. دستگاههای یادشده موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقهبندی مکاتبات، نسخهای از خلاصه گزارشهای پژوهشی ملی و ویژهکه انجام میشود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه نمایند. 14 کلیه دستگاههای اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی میگردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیینتکلیف میگردد. روسای دستگاههای اجرایی یا مقامهای مجاز از سوی آنها و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند میباشند. شرکتهای دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حکم این بند میباشند. 15 دستگاههای اجرایی موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور اعلام نمایند تا نسبت به تأمین نیروهای موردتقاضای دستگاههای اجرایی، از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام گردد. 16اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای صرفا برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعههای تفریحی خارج از موضوع طرح تملک داراییهای سرمایهای مربوط ممنوع میباشد. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند میباشند. 17 استفاده دستگاهها از منابع شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالبهای قانونی و مأموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشینآلات و امکانات مادی، جز در قالب مقررات قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکتها و موسسات یادشده و مدیران مالی و ذیحسابهای مربوط، مسئول حسن اجرای این بند میباشند. 18 دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونهای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینهها در سقف اعتبارات تخصیصیافته سال 1390 آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از روسای دستگاههای اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنها و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست. 19 وظایفی که برعهده شرکتهای دولتی قرار گرفته و یا میگیرد از محل منابع داخلی شرکتها باید تأمین شود. موسسات عمومی غیردولتی صرفا در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمکهایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت میباشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکتها و موسسات مذکور ممنوع میباشد. مسئولیت اجرای این بند با روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان میباشد. 20 اختیارات هیأت وزیران در خصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آییننامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده واحده یادشده و اعطای مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض میشود. موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینههای دستگاه و تأیید مراتب یادشده توسط رییس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی و ذیحساب یا مدیرمالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از کمیسیون یادشده میباشد. 21 مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیهها و موافقتنامهها و تخصیصها حسب مورد برعهده روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط میباشد. امیدوارم همه دستاندرکاران با رعایت دقیق ضوابط ضمن تکریم بیتالمال، خدمات شایستهای را ارائه نمایند و هزینهها را در چارچوب مقررات و در حداقل موردنیاز تنظیم نمایند. مطمئن هستم که با کمک یکدیگر و با توکل بر خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولیعصر(ع) میتوانیم با اعمال مدیریت انقلابی و متعهدانه حداکثر بهرهوری را به دست آوریم. محمود احمدینژاد
نامشخص
شماره: 65699 تاریخ: 1390/03/29 پیوست: ندارد مصوبه هیأت وزیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/03/18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود: 1-ضریب حقوق سال 1390 اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و نهصدو شصت وپنج (9965) ریال تعیین می شود. 2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می شود. 3- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می شود. 4- ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می شود. 5- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع بند (79) ماده واحده قانون بودجه 1390 کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میزان ده درصد (10%) تعیین می شود. 6- عیدی پایان سال غیر مشمولین قانون خدمات کشوری در سال 1390 به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین می گردد. 7- حد اقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (9) این تصویب نامه در سال 1390 به میزان سه میلیون و چهارصدو ده هزار (3410000) ریال و حداکثر حقوق وفوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود. 8- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بزنشستگی کشور و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و چهار صد و ده هزار (000/410/3) ریال تعیین می شود. 9- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) این تصویب نامه ) و سایر دستگاه های موضوع بند (3) این تصویب نامه در سال 1390 به میزان دو میلیون و سیصد و ده هزار (000/310/2) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود. 10- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 1390 به میزان 10% نسبت به سال 1389 افزایش می یابد. 11- پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم حداکثر تا میزان سقف عملکرد سال 1388 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه به شرح زیر مجاز می باشد. سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک هزینه های مستقیم و یا غیر مستقیم شامل غذای روزانه تا بیست و دو هزار (22.000) ریال ،ایاب و ذهاب ( سرویس رفت و آمد ) کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی کنند در تهران ماهانه تا پانصد و پنجاه هزار (550.000)ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال ،مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک ( حداکثر سه فرزند) ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال و سایر کمک های مستقیم و غیر مستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی (موضوع تبصره (1) ماده (53) (قانون محاسبات عمومی) اعم از نقدی یا غیر نقدی در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجاز می باشد . 12- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا میزان تعیین شده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 1389/09/03 {تاریخ 1389/03/09 صحیح می باشد}و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده می باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می دهند صرفا در سقف 20% مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی خواهد بود . 13- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمول هر یک از بندهای این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ یک صدم حداکثر تا میزان تعیین شده در بند 12 مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 1389/03/19 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه ودر چارچوب موافقتنامه مبادله شده قابل پرداخت می باشد سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. محمود احمدی نژاد
معتبر
شماره: 250945/46832 تاریخ: 1390/02/21 موضوع: رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه 250893مورخ 1390/2/21 معاون اول رییسجمهور) مستفاد از مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت اداری و به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزراء و بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا تهیه، تصویب و ابلاغ آییننامههای اجرایی قانون مزبور با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و با بکارگیری ساز و کارهای مناسب در ارتقاء سلامت اداری کوشش نموده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص هر گونه تسهیلات، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی (به مراجع ذیربط) از وضعیت مالیاتی، بیمهای و بانکی آنها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی، اقدام لازم معمول دارند. تسامح، تأخیر، اهمال و یا ارایه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و یا پاسخ دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب میگردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۱۸۳ / ۴۸۳۹ مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۸۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وچهارم قانون اساسی…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۹۲۷۵۴۸ / ۱۵۱ مورخ ۲۲ / ۶ / ۱۳۸۹ وزارت امور خارجه موافقت نمود: ۱ - مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرد…
معتبر
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۹ / ۱۱ / ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۰۲ / ۱۰۲۵ / ۲۰۰ مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷…
نامشخص
شماره: 3869/ت46126ک تاریخ: 1390/01/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1389/11/30 بنا به پیشنهاد شماره 197583/62 مورخ 1389/10/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و با رعایت جزء "و" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه مورخ 186/10/01 تصویب نمودند: ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکتهای بیمه تجاری بر اساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند «ز» تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386 محسوب می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1389/12/25 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره:214988/ت46046ه تاریخ:1389/12/11 موضوع: افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصوب 1389/10/19 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 97560 مورخ 7/10/1389 وزارت آموزش و پرورش و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – تصویب نمود: 1 – در ماده (13) اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – مصوب 1359 – تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش می یابد. 2 – در تبصره ماده یاد شده عبارت "که ریاست هیئت مدیره را نیز بر عهده دارد" حذف می شود. این اصلاحیه به موجب نامه شماره 41482/30/89 مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 285177/ت44037ک تاریخ: 1389/12/11 در جلسه مورخ 1389/09/27 بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب1372- و بارعایت تصویبنامه 164082/ت 373ه مورخ 1386/10/10 تصویب نمودند: مواد (5) و (6) اصلاحی آییننامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح، موضوع تصویبنامه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 1387/01/10 به شرح زیر اصلاح میشوند: 1- عبارت زیر به انتهای تبصره(5)ماده (5) الحاق میشود: چنانچه در بعضی از نقاط کشور، انتخاب حسابدار رسمی امکانپذیر نباشد، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از سایر حسابرسان بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهایمستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید. 2-در جزء (ب) تبصره (1) ماده (6) واژه "(دبیر) " پس از عبارت " نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور" الحاق و عبارت " اکثریت اعضا" جایگزین عبارت " کلیه اعضا " میشود. این تصویبنامه در تاریخ 1389/12/06 به تأیید مقام محترم ریاستجمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
بندهای ۱، ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ که در مرکز استان گیلان تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۷بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۷۱۵۱/۱۸۵۴۵۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم …
معتبر
مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ ماده ۱۷ ماده ۱۸ مقدمه و ماده ۱ و…
نامشخص
شماره:258952/ت43366ک تاریخ:16/11/1389 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و ترابری- وزارت کشور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 21/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره 20716/88 مورخ 21/5/1388 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 246990/ت 452ه مورخ 28/12/1387 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون:قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387- ب- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پ- بیمه گر:هر یک از شرکتهای بیمه دولتی و غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را دارا می باشند. ت- عملیات بیمه ای: عملیات بیمه ای رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع قانون. ماده2- بیمه گر موظف است ضمن نگهداری جداگانه زیر عملیات بیمه ای خود،بیست درصد از سود آن را مطابق جدول ماده (2) این آیین نامه محاسبه و هر سه ماه یک بار برابر صورتهای مالی مصوب سال قبل به صورت علی الحساب به حساب خاصی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود،واریز نماید. تبصره1- بیمه گر مکلف است وجوه مربوط به بعد تاریخ 20/6/1387(زمان لازم الاجرا شدن قانون)تا پایان سال 1388، بصورت یکجا و بر اساس صورتهای مالی مصوب سالهای 1387 و 1388 حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به حساب مربوط واریز نماید. تبصره2- مبالغ موضوع این ماده مربوط به سه ماهه اول هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه همان سال بر اساس صورتهای مالی مصوب مجامع عمومی بیمه گر با صورتهای مالی ارایه شده به بازرس قانونی باید محاسبه و پرداخت شود. ماده2- سود عملیات بیمه ای مطابق جدول زیر محاسبه می شود: عنوان مبلغ حق بیمه صادره،قبولی اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت دریافتی اتکایی و خسارت بازیافتی(شخص ثالث) -- کارمزد شبکه فروش و کارمزد منافع اتکایی دریافتی(شخص ثالث) -- سود حاصل از سرمایه گذاری در رشته شخص ثالث -- جمع درآمدهای رشته شخص ثالث -- حق بیمه واگذاری اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت پرداختی، هزینه کارشناسی خسارت(شخص ثالث) -- کارمزد و هزینه صدور پرداختی به شبکه فروش(شخص ثالث) -- پرداختی بابت سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی -- سهم هزینه های اداری و عمومی رشته شخص ثالث -- سایر هزینه های قانونی -- جمع هزینه های رشته شخص ثالث -- سود(زیان) رشته شخص ثالث بدون احتساب ذخایر فنی -- کسر(اضافه) می شود افزایش(کاهش) ذخایر فنی سهم نگهداری شخص ثالث -- سود(زیان) عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث -- تبصره1- جدول فوق به ضمیمه صورتهای مالی بیمه گر، به مجامع عمومی مربوط ارایه می شود. تبصره2- سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی در رشته شخص ثالث بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد: سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی رشته های غیر زندگی ضرب در متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته شخص ثالث تقسیم بر متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته های غیر زندگی تبصره3- سهم رشته شخص ثالث از هزینه های اداری و عمومی بیمه گر به نحو زیر محاسبه خواهد شد: کل هزینه های اداری و عمومی شرکت ضرب در مجموع خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی رشته شخص ثالث موضوع قانون تقسیم بر مجموع کل خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی کلیه رشته های بیمه. تبصره4- سایرهزینه های قانونی مندرج در جدول این ماده عبارت است از مواردی که بیمه گر در سایر قوانین تکلیف به پرداخت از محل بیمه شخص ثالث شده است که با رعایت مبانی قانونی مربوط محاسبه و اعمال خواهد شد. ماده4- بیمه گر موظف است با رعایت ماده(1) این آیین نامه ظرف یک ماه پس از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه، مبالغ قطعی موضوع ماده (27) قانون را محاسبه و با بیمه مرکزی تسویه نماید. ماده5- بیمه مرکزی موظف است میزان منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را هر سه ماه یکبار به وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. ماده6-در صورتی که مفاصاحساب مالیاتی بیمه گر در ارقام حاصل از محاسبات جدول موضوع ماده(2) تغییری ایجاد نماید،مابه التفاوت آن در چارچوب مبالغ واریزی سال بعد قطعی خواهد شد. ماده7-مبالغ واریزی توسط بیمه گر به حساب موضوع ماده (1)، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در تعیین تعهدات مالیاتی بیمه گر مربوط، مبالغ واریزی را از درآمد مشمول مالیات سال عملکرد کسر نماید. ماده8- بیمه مرکزی موظف است از طریق وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود از جمله موارد زیر هزینه نماید: الف- فعالیتهای آموزشی نظیر آموزش بنیادی کودکان و نوجوانان در مقاطع تحصیلی مختلف،آموزش عمومی کاربران راه و وسایل نقلیه، ساخت برنامه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی و برگزاری نشستهای تخصصی برای هماهنگی و ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث و خسارات. ب- فعالیتهای مرتبط به تقویت امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مورد استفاده در پایگاههای اورژانس و امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مربوط به پاکسازی راهها پس از رخداد تصادف و جلوگیری از تصادفات ثانویه پ- کمک به بهبود رعایت قوانین و مقررات راه و وسایل نقلیه نظیر ارتقای ایمنی عابران پیاده و موتورسیکلت سواران،رانندگان و وساایل نقلیه. ماده9- بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و موظف است در صورت تخلف بیمه گر از اجرای مفاد این آیین نامه وفق ماده (28) قانون با بیمه گر متخلف برخورد قانونی نماید. این تصویب نامه در تاریخ 9/11/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور عنوان مبلغ حق بیمه صادره،قبولی اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت دریافتی اتکایی و خسارت بازیافتی(شخص ثالث) -- کارمزد شبکه فروش و کارمزد منافع اتکایی دریافتی(شخص ثالث) -- سود حاصل از سرمایه گذاری در رشته شخص ثالث -- جمع درآمدهای رشته شخص ثالث -- حق بیمه واگذاری اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت پرداختی، هزینه کارشناسی خسارت(شخص ثالث) -- کارمزد و هزینه صدور پرداختی به شبکه فروش(شخص ثالث) -- پرداختی بابت سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی -- سهم هزینه های اداری و عمومی رشته شخص ثالث -- سایر هزینه های قانونی -- جمع هزینه های رشته شخص ثالث -- سود(زیان) رشته شخص ثالث بدون احتساب ذخایر فنی -- کسر(اضافه) می شود افزایش(کاهش) ذخایر فنی سهم نگهداری شخص ثالث -- سود(زیان) عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث --
نامشخص
شماره: 254625/ت46052ه تاریخ: 1389/11/10 وزارت نفت – وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/10/26 بنا به پیشنهاد شماره 320160- 2/12 مورخ 1389/09/30 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه) موضوع بند(12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود. 2- سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد(40%) سود ابرازی موضوع بند(1) نمی باشد و در محاسبه چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه)، سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 233508/ت45852ک تاریخ: 1389/10/18 در جلسه مورخ 1389/10/12 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه های شماره های 51900/ه / ب، 51905ه/ب، 51978ه/ب، 51873ه/ ب، 51868ه /ب ،51924ه/ب و 51909ه/ب مورخ 1389/08/09 تصویب نمود: در تصویب نامه های شماره 22217/ت39652ه مورخ 1387/02/18، شماره 162870/ت 41371ه مورخ 1387/09/12، شماره 188928/ت41591ه مورخ 187/10/16، شماره 202455/ت41757ه مورخ 1387/11/05،شماره 245143/ت42166ه مورخ 27/12/1387، شماره 8714/ت42240ه مورخ 20/1/1388، شماره 23127/ت42396ه مورخ 1388/02/06 و شماره 41400/ت42538ه مورخ 1388/12/28، حسب مورد عبارتهای" واحدهای تولیدی"، " واحدهای تولیدی جدید الاحداث"، " واحدهای جدید الاحداث" و " واحدهای صنعتی" به عبارت " فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی" تغییر می یابند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۸۹ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۵۱۹۸۰ ه/ب مورخ ۱۳۸۹/۸/۹ تصویب نمود: تصویب نامه شماره ۴۸۸۴۶/ت۴۰۰۷۶ه …
نامشخص
شماره: 232484/ت45857ه تاریخ: 1389/10/15 در جلسه مورخ 1389/10/05 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 51903 ه /ب مورخ 1389/08/09 تصوییب نمود: تصویب نامه شماره 226707/ت41924ه مورخ 1387/12/04، به شرح زیر اصلاح می گردد: 1- عبارت« فعالیتهای تولیدی و معدنی بخش های تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت « واحدهای تولیدی» می گردد. 2- عبارت«و مجتمع های کشاورزی و گردشگری» حذف و عبارت « مجتمع های گردشگری مطابق تبصره (3) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود» به انتهای تصویب نامه اضافه می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 232498/ت45851ه تاریخ: 1389/10/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/10/05 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 51886ه /ب مورخ 1389/08/09 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 207669/ت 39246ه مورخ 1386/12/21 به شرح زیر اصلاح می گردد: 1- عبارت « تبصره (1)» به عبارت «تبصره (3)» اصلاح می گردد. 2- عبارت« پنجاه درصد» قبل از واژه « مالیات» اضافه و عبارت «به مدت ده سال » حذف می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
بند الف ماده ۲ ماده ۲- سرمایه گذاریهای توسعه ای در مناطق یاد شده، مشمول اقدامات تشویقی زیر می شوند: الف- از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۸۸ تمامی نقاط موضوع ماده (۱) مشمول تب…
معتبر
بند ۷ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۴۲۵/۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ وزارت راه و ترابری و به استناد م…
معتبر
بند ۷ ۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.
نامشخص
شماره: 209330/ت42333ه تاریخ: 1389/09/20 در جلسه مورخ 1389/08/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره(2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ،آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: « آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ب- شاخص جمعیت: آخرین سرشماری رسمی انجام شده با توجه به تأثیر نرخ رشد جمعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران. ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده(122) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ماده2- وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر " پیوست تصویب نامه هیئت وزیران" است و بیست درصد (20%) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود. ماده3- توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور،تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ماده4- وجوه قید شده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حریم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37)، تبصره(3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون در حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور افتتاح می گردد، واریز می شود و بر اساس مفاد این آیین نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد. ماده5- عوارض موضوع بند (ب) ماده (39) و بند (ج) ماده (46) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیارهای ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه می شود،توزیع می گردد. تبصره- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون بین دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود. ماده6- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره های (2) و (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39)ممنوع می باشد. ماده7- سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره(2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید. ماده8- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری ها و دهیاری ها اقدام نماید. ماده 9- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. ماده10- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهری و روستایی شهرداری ها و دهیاری ها خواهد بود. تبصره1- نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیر بنایی مصوب شهرداری ها و دهیاریها و هزینه وجوه مواد (4) و (5) این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها و دهیاریها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد. تبصره3- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ( در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند. ماده11- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۲۸۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد…
نامشخص
شماره: 195602 تاریخ: 1389/09/16 نهاد ریاست جمهوری (معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/08/19 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57953/258 مورخ 1389/08/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
معتبر
شماره: 186729/ت45618ه تاریخ: 1389/08/19 اصلاح تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ1389/08/19 مصوب 1396/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت وزیران در جلسه 18 /11 /1396 به پیشنهاد شماره 143588 مورخ 1396/07/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب نامه شماره 9045 /ت 13875 ه مورخ 1374/07/23 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ 19 /8 /1389 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - متن زیر به عنوان بند (ح) اضافه می شود: ح - داشتن گواهی انجام و یا معافیت دایم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح. 2 - در تبصره (3)، بعد از عبارت «مدیران دستگاه های اجرایی»، عبارت «در سمت مدیرکل و بالاتر یا هم تراز آنان» اضافه می شود. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
