راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 156994/ت47257ه تاریخ: 1390/09/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/09/30 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود، معادل پانزده درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می یابد. 2- میزان واردات کالا که مشمول کاهش سود بازرگانی مذکور می باشد، حداکثر سه میلیارد(000/000/000/3) دلار در سال خواهد بود. 3- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:171116 تاریخ:22/09/1390 پیو.ست:دارد وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی «قانون زکات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد ونود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/8/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53815/222 مورخ 30/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:53815/222 تاریخ:30/08/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدو بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون زکات که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/8/1390 وتأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون زکات ماده1- به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امورمربوط در صورت اذن ولی فقیه واعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون «شورای مرکزی زکات»با عضویت اشخاص زیر تشکیل می گردد: الف- نماینده ولی فقیه در شورا(رئیس شورا) ب- رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)،( قائم مقام و دبیر شورا) پ- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ت- وزیر کشور ث- وزیر جهاد کشاورزی ج- وزیر امور اقتصادی و دارائی چ- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ح- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خ- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور د- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ذ- یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر تبصره- دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی(ره)تشکیل می گردد. همچنین وظیفه جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (4) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد. ماده2- وظایف شورای مرکزی زکات عبارت است از: الف- تعیین خط مشی های اساسی در خصوص جمع آوری ومصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه. ب- سیاستگذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات پ- برنامه ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت موثر استانداران، فرمانداران،بخشداران،شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون. ماده 3- هر گونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع آوری و اولویتهای مصرف آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می گیرد. ماده 4- دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر سال را به علاوه ده درصد(10%) در بودجه سال بعد پیش بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد. تبصره1- کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف است معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر محل را به همراه کمکهای دولت در صورت اذن ولی فقیه به مصرف همان محل برساند. تبصره2- کمیته امداد امام خمینی (ره) با ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات، گزارش عملکرد میزان زکوات جمع آوری شده در مناطق کشور، کمکهای دولت و اقدامات رفع فقر و عمرانی و خدماتی انجام شده را به صورت دوره ای به شورای مرکزی زکات و کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی منعکس نماید. ماده5- شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از سوی ایشان به شرح ذیل تعیین می گردند: 1- شورای استان عبارتند از امام جمعه مرکزی استان به عنوان رییس شورا، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان به عنوان دبیر،استاندار، مدیران کل جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، بهزیستی، مدیر صدا و سیما و رئیس سازمان تبلغیات اسلامی 2- شورای شهرستان عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس،رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی(ره)به عنوان دبیر، فرماندار،رئیس اداره بهزیستی،مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره امور مالیاتی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی. 3- شورای بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان دبیر ودو نفر معتمد محلی به انتخاب امام جمعه ماده6- سیاستهای تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکات از قبیل اختصاص یارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهای استان، شهرستان و بخش و چگونگی تعیین معتمدان محلی در آیین نامه اجرائی این قانون پیش بینی می گردد. هزینه های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ده درصد (10%)، از محل وصولی های مربوطه تأمین می گردد. مسئول امور زکات و شوراهای آن در مراکز دهستانها وروستاهای تابع، شورای بخش است و در موارد استثناءبه دلیل گسترش امر زکات شورای شهرستان به تشکیل شورای مرکز دهستان و روستا اقدام می کنند. ماده7- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و پس از تأیید شورای مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/8/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
نامشخص
شماره: 180531 تاریخ: 1390/09/22 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون امور گمرکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390/09/02 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57445/373 مورخ 1390/09/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. محمود احمدینژاد رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 180589/ت47316ه تاریخ: 1390/09/16 پیوست: دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/07/06 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور،آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور" ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- آثار هنری: آثار طراحی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، کاریکاتور، آثار حجمی، یادمان، تندیس، سفال و سرامیک، هنرهای سنتی و صنایع دستی که منحصرا تولید هنرمندان داخل کشور می باشد. 2- آثار هنری غیر منقول: آثاری که در محل بنا و ساختمان به واسطه عمل انسان (هنرمند) تولید و اجرا می شود اساسا جزء ساختمان محسوب شده و نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خوداثر یا محل آن شود و غیر قابل نقل و انتقال است. 3- دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاهها و موسسات متعلق به قوای سه گانه. 4- اعتبارات عمرانی ساختمانی: اعتباراتی که در قالب بودجه عمومی دولت و در فصل اول(فصل ساختمان و مستحدثات) موافقتنامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و نیز اعتبارات داخلی دستگاه های اجرایی است. ماده2- آثار هنری مشمول این آیین نامه صرفا از طریق یکی از روش های زیر انتخاب و خریداری می شوند: الف- سفارش ساخت، تولید و خرید به شورای ارزیابی و خرید آثار تجسمی مستقر در دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ب- انتخاب و خرید اثر از طریق نگارخانه های دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح کشور، فهرست نگارخانه های مجاز از طریق پایگاه (سایت) دفتر هنرهای تجسمی برای دستگاه های اجرایی قابل دسترس می باشد. پ- انتخاب و خرید اثر هنری از طریق نمایشگاه های (اکسپوهای) هنری که در تهران یا مراکز استانها با مجوز و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. ت- سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان درجه یک و دو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطح کشور. فهرست این هنرمندان از طریق پایگاه (سایت) htto://honarmand.ichtor.ir در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می گیرد. ث- انتخاب یا سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان شاخص معرفی شده از اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور از طریق پایگاه (سایت) www.fihu.org ج- سفارش ساخت،تولید و خرید اثر به پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری. ماده3- قیمت گذاری آثار هنری بر حسب توافق طرفین صورت می گیرد و کارگروهی در مرکز به استانها به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بر آن نظارت خواهند نمود. ماده4- دستگاه مجری طرح های عمرانی در انتخاب، خرید و نصب آثار هنری باید با نظر دستگاه بهره بردار مربوط اقدام نماید. ماده5- آثار هنری خریداری شده در محل همان ساختمان و بنایی که بودجه خرید اثر از محل اعتبار آن تأمین شده است،نصب و به عنوان اموال (منقول یا غیر منقول) به ثبت رسیده و نگهداری می گردد. ماده6- دستگاه های اجرایی در انتخاب و خرید آثار هنری باید به نحوی اقدام نمایند که: الف- به یک یا چند رشته یا هنرمند خاص حدود نشود و تنوع موضوعی و بصری آثار مورد توجه قرار گیرد. ب- خرید آثار موضوع بندهای (الف)،(ب) و (پ) و بندهای (ت)،(ث) و (ج) ماده (2) این آیین نامه به نسبت مساوی صورت گیرد. ماده7- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در دستگاه متبوع بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و فرمهای شماره (1) و (2) پیوست این آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است با تأیید ذیحساب دستگاه در دوره های شش ماهه تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (حسب نوع اثر) برای جمع بندی و ارایه گزارش سالانه به دولت ارسال می شود. ماده 8- اعتبار تخصیصی برای اجرای این آیین نامه به عنوان اعتبار خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت محسوب می گردد و در هر میزان تخصیص اعبتار برای دستگاه اجرایی، به صورت صد درصد تخصیص می یابد. ماده9- ایجاد هر گونه تعهد مالی برای سالهای بعد، از محل اعتبار موضوع این آیین نامه ممنوع است. ماده10- ذیحسابان دستگاههای اجرایی موظف به رعایت مواد (8) و (9) این آیین نامه می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 184053/232/2/90/ه تاریخ: 1390/09/12 دویست و پانزدهمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1390/08/28 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد: 1- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ارزش پایه کل داراییها (نیروگاه) قابل واگذاریبه مبلغ 4،304،109،540،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده) 2- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان (اردبیل) زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی برق منطقه ای آذربایجان شرقی جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با همان قیمت عرضه قبل (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 4,562,903,561,350 ریال) و با شرایطنقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در صورتی که نیروگاهعرضه شد و به فروش نرفت; با قیمت و شرایط مذکور به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذارشود. (نماینده قرارگاه خاتم الانبیاء آقای مظفری) و (نمایندگان وزارت نیرو آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده) 3- مقرر شد در صورتی که سازمان خصوصی سازیضروری دانست در قیمت گذاری دارائیها از جمله نیروگاهها که به صورت دارایی واگذار میشود، استفاده از سایر روشهای قیمت گذاری علاوه بر ارزش روز دارائیها را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که نیاز به اصلاح آیین نامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها در این خصوص باشد ظرف 3 هفته پیشنهادات خود را به هیئت واگذاری ارائه نماید. 4-قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت صنایع مصالح پیش ساخته پیشروان تأمین ابنیه از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ1000ریال جمعا معادل مبلغ 2،000،000،000 ریال بر اساس ارزش اسمی و با شرایط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندری) 5- قیمت پایه و شرایط واگذاری 03/92 درصد سهام شرکت نساجی قائم شهر ازشرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرا بورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد سازمان خصوصی سازی نسبت به اعزام گروه کارشناسی جهت بازدید از شرکت و بررسی آن قسمت از دارایی های شرکت که قابل تفکیک و سهل البیع باشند، اقدام نماید و ضمن ارائه گزارش در این خصوص، در صورت لزوم پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح ساختار آن شرکت را به هیئت واگذاری ارائه نماید. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندری) 6- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد70درصد سهام شرکت شهرک تحقیقاتی کاوش از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد و پس از بحث وبررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یک نوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خریدقیمت هر سهم به مبلغ 22،066 ریال جمعا معادل مبلغ 5،644،041،480 ریال با شرایط نقدبه بانک ملت مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندر) 7- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکتساختمانی و شهرسازی واوان از شرکتهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی جهت واگذاریبابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد وپس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یکنوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم به مبلغ 22،059،554 ریال جمعا معادل مبلغ 222،360،304،320 ریال با شرایط نقد به بانک ملت مطابق جدول پیوست موردتصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: ثمری، موسوی خلخالی و لواسانی) 8- قیمت پایه و شرایط واگذاری 70 درصد سهام شرکت پتروشیمی بیستون از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 591،2 ریال جمعا معادل مبلغ 906،850،000،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص داراییها و با شرایط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد بامهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 4 ساله و طی 8 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای رحیمیان سرای) 9-قیمت واگذاری 55 درصد سهام شرکت بیمه دانا بابتطرح توزیع سهام عدالت موضوع مصوبه شماره 102024/ ت 47068 ه مورخ 17/5/1390 هیئت محترم وزیران مطرح شد و پس از بحث و بررسی با قیمت 20% بالای قیمت تابلو بورس درتاریخ 28/8/1390 معادل مبلغ 14,206ریال جمعا به مبلغ 824,107,817,500 ریال مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. 10- موضوع دستوالعمل « تخفیف و نحوه انتقالسهام به دریافت کنندگان سهام عدالت » موضوع ماده (100) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خارج نمودن موضوع از دستور کار هیئت،مقرر شد بررسی مجدد توسط سازمان خصوصی سازی صورت گیرد و مجددا در دستور کار هفته آتی هیئت واگذاری قرار گیرد. 11-موضوع نامه مدیر عامل شرکت خدمات ترابری پشتیبانی نفت درخصوص توقف عرضه سهام شرکت مذکور بعلت وجود ابهام در قیمت گذاری مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد درخصوص اینگونه مکاتبات، سازمان خصوصی سازی ضمنبررسی گزارش ارزیابی سهام و مصوبات هیئت واگذاری نسبت به ادامه عرضه سهام اقدام و پاسخ لازم را برای شرکت مادر تخصصی ذیربط ارسال نماید. این تصویبنامه دراجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ میگردد. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره: 184053/232/2/90/ه تاریخ: 1390/09/12 دویست و پانزدهمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1390/08/28 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد: 1- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ارزش پایه کل داراییها (نیروگاه) قابل واگذاریبه مبلغ 4،304،109،540،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 5 ساله و طی 10قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت .(نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده) 2- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان (اردبیل) زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی برق منطقه ای آذربایجان شرقی جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با همان قیمت عرضه قبل (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 4,562,903,561,350 ریال) و با شرایطنقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در صورتی که نیروگاهعرضه شد و به فروش نرفت; با قیمت و شرایط مذکور به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذارشود. (نماینده قرارگاه خاتم الانبیاء آقای مظفری) و (نمایندگان وزارت نیرو آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده) 3- مقرر شد در صورتی که سازمان خصوصی سازیضروری دانست در قیمت گذاری دارائیها از جمله نیروگاهها که به صورت دارایی واگذار میشود، استفاده از سایر روشهای قیمت گذاری علاوه بر ارزش روز دارائیها را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که نیاز به اصلاح آیین نامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها در این خصوص باشد ظرف 3 هفته پیشنهادات خود را به هیئت واگذاری ارائه نماید. 4-قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت صنایع مصالح پیش ساختهپیشروان تأمین ابنیه از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازیصنایع ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 1000ریال جمعا معادل مبلغ 2،000،000،000 ریال بر اساس ارزش اسمی و با شرایط نقدمطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندری) 5- قیمت پایه و شرایط واگذاری 03/92 درصد سهام شرکت نساجی قائم شهر ازشرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرا بورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد سازمان خصوصی سازی نسبت به اعزام گروه کارشناسی جهت بازدید از شرکت و بررسی آن قسمت از دارایی های شرکت که قابل تفکیک و سهل البیع باشند، اقدام نماید و ضمن ارائه گزارش در این خصوص، در صورت لزوم پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح ساختار آن شرکت را به هیئت واگذاری ارائه نماید. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندری) 6- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 70درصد سهام شرکت شهرک تحقیقاتی کاوش از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد و پس از بحث وبررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یک نوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خریدقیمت هر سهم به مبلغ 22،066 ریال جمعا معادل مبلغ 5،644،041،480 ریال با شرایط نقدبه بانک ملت مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندر) 7- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان از شرکتهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی جهت واگذاریبابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد وپس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یکنوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم به مبلغ 22،059،554 ریال جمعا معادل مبلغ 222،360،304،320 ریال با شرایط نقد به بانک ملت مطابق جدول پیوست موردتصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: ثمری، موسوی خلخالی و لواسانی) 8- قیمت پایه و شرایط واگذاری 70 درصد سهام شرکت پتروشیمی بیستون از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 591،2 ریال جمعا معادل مبلغ 906،850،000،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص داراییها و با شرایط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد بامهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 4 ساله و طی 8 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای رحیمیان سرای) 9-قیمت واگذاری 55 درصد سهام شرکت بیمه دانا بابتطرح توزیع سهام عدالت موضوع مصوبه شماره 102024/ ت 47068 ه مورخ 1390/05/17 هیئت محترم وزیران مطرح شد و پس از بحث و بررسی با قیمت 20% بالای قیمت تابلو بورس درتاریخ 1390/08/28 معادل مبلغ 14,206ریال جمعا به مبلغ 824,107,817,500 ریال مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. 10- موضوع دستوالعمل « تخفیف و نحوه انتقالسهام به دریافت کنندگان سهام عدالت » موضوع ماده (100) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خارج نمودن موضوع از دستور کار هیئت، مقرر شد بررسی مجدد توسط سازمان خصوصی سازی صورت گیرد و مجددا در دستور کار هفته آتی هیئت واگذاری قرار گیرد. 11-موضوع نامه مدیر عامل شرکت خدمات ترابری پشتیبانی نفت درخصوص توقف عرضه سهام شرکت مذکور بعلت وجود ابهام در قیمت گذاری مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد درخصوص اینگونه مکاتبات، سازمان خصوصی سازی ضمنبررسی گزارش ارزیابی سهام و مصوبات هیئت واگذاری نسبت به ادامه عرضه سهام اقدام و پاسخ لازم را برای شرکت مادر تخصصی ذیربط ارسال نماید. این تصویبنامه دراجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ میگردد. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره178796/ت46161ه تاریخ :12/9/1390 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/7/1390 بنا به پیشنهاد شماره 42195/020 مورخ 18/10/1389 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط تعیینتکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی ماده1 در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار میروند: الف آییننامه: آییننامه عمران اراضی بایر موضوع تصویبنامه شماره 35448 مورخ 1/6/1355. ب اصلاحیه آییننامه: اصلاحیه مواد (8) و (11) آییننامه، موضوع تصویبنامه شماره 82737/ت40114ک مورخ 14/4/1389. پ مرحله اول قانون: اولین مرحله از مراحل سهگانه اصلاحات ارضی که همان اجرای قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 میباشد. ت املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی: دهات و مزارعی که طبق ماده(2) قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب1340 مازاد بر حدنصاب مالکین بوده و مطابق ماده (14) قانون یادشده به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی به دولت انتقال یافته است. ث اراضی بایر: اراضی که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد. ج اراضی بایر مرحله اول اصلاحات ارضی: آن قسمت از اراضی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی در محدوده دهات مورد تقسیم، به زارعین صاحب نسق منتقل نشده است به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع. چ اراضی موات: اراضی بایری که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی نمیباشد. ح عمران: عملیات و اقدامات اشخاص بر روی آن قسمت از اراضی بایر و موات که منجر به زیر کشت آبی یا دیم اعم از زراعت یا باغ قرارگرفتن آن میشود. خ متصرف: زارعان یا ساکنان دهات مشمول مرحلهاول اصلاحات ارضی که اراضی بایر و موات را تا تاریخ 1/6/1355 تصرف و تاکنون به امر کشت آبی یا دیم اشتغال دارند. د بهره مالکانه: نسبت مشخصی از معادل پولی محصول زراعی که دولت از متصرف به طور سالانه دریافت مینماید. ذ کمیسیون تشخیص: کمیسیون مقرر در ماده (11) اصلاحیه آییننامه به منظور تشخیص عمران و زیرکشت آبی یا دیم درآمدن اراضی و احراز زمان تصرف و تشخیص متصرف تا تاریخ تصویب آییننامه. ر کمیسیون تقویم: کمیسیون مقرر در ماده (8) اصلاحیه آییننامه به منظور تقویم بهره مالکانه سنوات تصرف و همچنین ارزش روز اراضی بایر و موات بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاری. ز سنوات تصرف اراضی: از تاریخ تصرف به تأیید کمیسیون تشخیص تا زمان تعیین تکلیف متصرف. ماده2 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است قبل از هرگونه اقدامی در جهت تعیین تکلیف با متصرفین، به منظور احراز مالکیت دولت بر عرصه، مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام نماید. تبصره در خصوص املاک مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی (شامل املاک خریداریشده توسط دولت یا سایر املاک که به نحوی به دولت منتقل شده است)، گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مبنی بر تأیید مالکیت دولت که در آن میزان سهم مالکیت دولت در باقیمانده پلاک مشخص شده باشد، کفایت مینماید. ماده3 ضوابط موضوع این تصویبنامه، ناظر بر آن قسم از اراضی تصرفی است که توسط متصرف عمران شده باشد. در صورتی که اراضی تصرفی به اشخاص ثالث منتقل شده باشد اعمال مقررات این تصویبنامه مشروط به احراز تصرفات متصرف اولیه قبل از تاریخ 1/6/1355 خواهد بود. تبصره احداث هرگونه اعیانی و تاسیسات نظیر سکونتگاه و سوله و انبار توسط اشخاص بر روی اراضی موردبحث از شمول این تصویبنامه خارج بوده و در اجرای مقررات ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب1346 مطابق مصوبه شماره 2011 مورخ 3/7/1386 شورای اصلاحات ارضی عمل خواهد شد. ماده4 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است از زمان ابلاغ این تصویبنامه نسبت به شناسایی اراضی و متصرفین اینگونه اراضی که تا تاریخ 1/6/1355 اراضی فوق را تصرف نموده و زیر کشت آبی و یا دیمی درآوردهاند اقدام نموده و موضوع را به نحو مقتضی از طریق انتشار اطلاعیه و آگهی در جراید و ابلاغ به شورای اسلامی محل به اطلاع متصرفین برساند. تبصره1 تقاضای تعیین تکلیف اراضی تصرفی کشت آبی منوط به ارایه گواهی از سوی شرکت سهامی آب منطقهای (استان) و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر امکان تامین آب لازم جهت کشت مذکور و در مورد اراضی تصرفی دیمی منوط به وجود میانگین بارندگی لازم سالیانه در یک دوره 30 ساله (که حداقل آن سالیانه 250 میلیمتر میباشد) به تشخیص مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تأیید اداره هواشناسی میباشد. تبصره2 سطح اراضی مورد درخواست نباید از حدنصابهای موضوع ماده (45) آییننامه اصلاحات اراضی مصوب1343 تجاوز نماید. ماده5 درخواست خرید و انتقال اراضی تصرفی با ارایه نقشه دقیق اراضی یادشده برابر فرم شماره (1) که به مهر « دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، انجام میشود. مدیریت جهاد کشاورزی پس از بررسی، سوابق اجرایی مربوط آنها را به اداره منابع طبیعی برای صدور گواهی بلامعارض بودن اراضی از حیث منابع ملی، اداره امور آب به منظور صدور گواهی تامین آب و اداره هواشناسی برای تعیین میزان میانگین بارندگی باتوجه به نقشه اراضی تصرفی ارسال مینماید. ماده6 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است به منظور تشخیص شمول اراضی و سابقه و میزان تصرف، موضوع را به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید. نظر کمیسیون تشخیص در خصوص تعیین سابقه تصرف و احراز سایر شرایط مذکور در این تصویبنامه ملاک عمل میباشد. ماده7 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از اخذ نظر کمیسیون تشخیص مبنی بر شمول اراضی و احراز شرایط متصرف، موظف است تقویم بهره مالکانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی تصرفی را براساس نرخ کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاری انجام شده توسط متصرف به کمیسیون تقویم ارجاع نماید. کمیسیون تقویم ظرف دو ماه پس از وصول نظریه کمیسیون تشخیص نسبت به ارزیابی اقدام مینماید. مدیریت جهاد کشاورزی نظریه کمیسیون تقویم را ظرف پانزده روز به متصرف ابلاغ مینماید. ماده8 پرداخت هزینه کارشناسی رسمی دادگستری عضو کمیسیونهای تشخیص و تقویم، موضوع مواد (6) و (7) این تصویبنامه به عهده متصرف میباشد و در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی ابلاغ شده (کمیسیونهای تشخیص و تقویم) پرداخت هزینه کارشناسی به عهده معترض (اعم از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متصرف) میباشد. تبصره1 متصرف موظف است قبل از انجام کارشناسی ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ توسط مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به واریز دستمزد کارشناس اقدام نماید. تبصره2 در تعیین قیمت اراضی عواملی مانند میزان مرغوبیت اراضی قبل از سرمایهگذاری و عمران، موقعیت اراضی از لحاظ دوری و نزدیکی به شهرها و فاصله آن از جاده اصلی و شرایط تامین آب مصرفی و نوع محصول یا محصولات مورد کشت و با توجه به قیمت منطقهای اراضی (به عنوان یکی از عوامل تصمیمگیری) لحاظ خواهد شد. تبصره3 بهره مالکانه ایام تصرف اراضی مشمول این تصویبنامه از زمان تصرف (قبل از 1/6/1355) تا زمان تعیین تکلیف اراضی براساس نظریه کمیسیون تقویم محاسبه و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز میشود. تبصره4 اعتبار مدت تقویم (ارزیابی بها) اراضی تصرفی پس از ابلاغ به متصرف حداکثر به مدت شش ماه تعیین میگردد و در صورت انقضاء مدت مذکور و یا عدم واریز مبلغ ارزیابی در مدت مقرر، با درخواست مجدد متصرف، مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است برای یک بار مجددا نسبت به ارزیابی اراضی با هزینه وی و ابلاغ به متصرف اقدام نماید. تبصره5 در صورت عدم اقدام متصرف ظرف مهلت مقرر، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پرونده متصرف را جهت اقدامات قانونی به اداره کل منابع طبیعی استان تحویل نماید. ماده9 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ضمن تکمیل فرمهای شماره (1) و (2) که به مهر « دفتر هیئت دولت» تأیید شده است پرونده متشکله را به همراه مدارک زیر به مدیریت امور اراضی استان ارسال مینماید تا پس از بررسی و تأیید آن نسبت به امضاء سند توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام شود. الف گواهی تامین آب که به تأیید اداره امور آب شهرستان محل وقوع ملک رسیده باشد، یا گواهی اداره هواشناسی محل مبنی بر تأیید میانگین بارندگی موضوع تبصره «1» ماده (5) این تصویبنامه و تأییدیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر کشت مرسوم دیم در منطقه. ب نقشه اراضی با مقیاس (000/10 :1) تحتتصرف مورد تأیید کارشناس نقشهبرداری مدیریت امور اراضی استان. پ نظریه کمیسیونهای تشخیص و تقویم شامل سابقه تصرف، مساحت اراضی و نیز تعیین بهره مالکانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی. ت فیش واریزی بهره مالکانه ایام تصرف. ماده10 بهای اراضی از سوی متصرف به حساب مربوط واریز و پس از ارایه فیش واریز وجه، متصرف جهت تنظیم سند به دفترخانه عامل معرفی میشود. ( بر اساس تصویب نامه 104607 - 10/05/92 هیئت وزیران عبارت " نزد خزانه داری کل " بعد از عبارت حساب مربوط اضافه خواهد شد ) تبصره صدور سند به نام متصرفین با رعایت حدنصابهای مقرر در قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی است و در غیر این صورت اسناد مربوط به صورت مشاعی صادر میشود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
نامشخص
شماره: 178795/ت44586ه تاریخ: 1390/09/12 وزارت آموزش و پرورش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/10/12 بنا به پیشنهاد شماره 10/506/310 مورخ 1389/02/06وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (41) قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی مصوب 1387 آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی فصل اول تعاریف ماده1 اصطلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح ذیل به کار میروند: الف قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی مصوب 1387 ب وزارت: وزارت آموزش و پرورش ج سازمان: سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی د شورای نظارت مرکزی: شورای نظارت مرکزی موضوع ماده (4) قانون ه صندوق: صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی و مدارس:واحدهای آموزشی و پرورشی که آموزشهای رسمی را مطابق دورههای تحصیلی (پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی، تحصیلی، متوسطه و پیش دانشگاهی) ارایه مینمایند. ز مراکز: مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی ح متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی تأسیس مدرسه، مرکز آموزشی یا مرکز پرورشی غیردولتی (اعم از داخل یا خارج از کشور) میباشند. ط مراجع قانونی ذیربط (موضوع بند (2) ماده (5) قانون): نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حراست و گزینش وزارت. ی مجوز تأسیس: مجوزی که مطابق بند (3) ماده (5) قانون توسط شورای نظارت مرکزی پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش برای متقاضی صادر میشود. ک مجوز رسمی فعالیت: مجوزی که دارندگان مجوز تأسیس در صورت احراز شرایط قانونی فعالیت و منوط به استمرار شرایط مذکور در ماده (8) قانون در چارچوب ماده (8) این آییننامه از وزارت دریافت مینمایند. ل اداره: اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه م موسس: متقاضی که موفق به اخذ مجوز تأسیس و یا مجوز رسمی فعالیت مدرسه یا مرکز شده است. فصل دوم صدور مجوز تأسیس و مجوز رسمی فعالیت ماده2 مجوز تأسیس مدارس و مراکز حسب درخواست متقاضی به صورت جداگانه و به تفکیک جنسیت صادر میشود. ماده3 به منظور تحقق شرایط مندرج در ماده (9) قانون و تمهید مقدمات فعالیت رسمی مدارس و مراکز، شورای نظارت مرکزی میتواند مهلت معینی را در مجوز تأسیس تعیین نماید. تبصره1 تمدید مجوز موضوع این ماده صرفا برای یک بار و به مدت یک سال امکانپذیر است. تبصره2 موافقتهای اصولی که قبل از ابلاغ این آییننامه صادر شده و تاکنون اجرایی نشدهاند، حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این آییننامه اعتبار خواهند داشت و پس از مهلت یاد شده متقاضیان باید مجددا مطابق ضوابط این آییننامه، درخواست صدور مجوز تأسیس نمایند. ماده4 مراجع قانونی ذیربط مکلفند پاسخ استعلام شورای نظارت مرکزی را ظرف یک ماه اعلام نمایند. شورای نظارت مرکزی موظف است در صورت تکمیل مدارک متقاضیان و مثبت بودن پاسخ استعلام، ظرف بیست روز نسبت به بررسی و صدور مجوز تأسیس مدارس و مراکز اقدام نماید. ماده5 اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به اینکه در اساسنامه آنها، تأسیس مدارس یا مراکز جزء موضوع فعالیت آنها پیشبینی شده باشد، برای اخذ مجوز تأسیس مدارس یا مراکز مکلف به ارایه مدارک زیر میباشند: الف درخواست کتبی با امضای مقام مجاز شخص حقوقی ب اساسنامه ج آگهی روزنامه رسمی د معرفینامه نماینده حقوقی واجد شرایط مطابق تبصره (1) ماده (8) قانون ماده6 اشخاص حقوقی غیردولتی دارای مجوز میتوانند با رعایت مفاد ماده (9) قانون و نیز آییننامه استقرار مدارس غیردولتی و حسب مورد تأیید شورای نظارت مرکزی یا شورای نظارت استان نسبت به تأسیس و راهاندازی مدارس یا مراکز در خارج از استان یا داخل استان اقدام نمایند. ماده7 مجوز تأسیس و مجوز فعالیت رسمی مدارس و مراکز به نام متقاضی صادر میشود و قابل واگذاری به غیر نیست. در صورت تخلف متقاضی از مفاد این ماده، مجوز وی توسط شورای نظارت مرکزی لغو میشود. ماده8 صدور مجوز رسمی فعالیت مدارس یا مراکز منوط به ارایه درخواست کتبی و مجوز تأسیس و نیز ارایه مدارک مربوط به موضوعات زیر به اداره مربوط خواهد بود: الف تأمین نیرو، فضا و امکانات لازم مطابق ضوابط وزارت ب تضمین منابع مالی (در قالب وثیقه ملکی یا تضمین بانکی) جهت تأمین هزینههای مدرسه یا مرکز حداقل برای مدت یک سال پ پیشنهاد دو نفر واجد شرایط مدیریت یا مرکز تبصره1 وزارت مکلف است ضوابط موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده را ظرف سه ماه تهیه و به تأیید شورای نظارت مرکزی برساند. تبصره2 سازمان موظف است برنامه توسعه متوازن تأسیس مدارس و مراکز در سطوح استان، شهرستان و منطقه را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه با رعایت آییننامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف موضوع تصویبنامه شماره 57839/42813 مورخ1389/03/16 تدوین و ابلاغ نماید. تبصره3 رعایت مفاد برنامه موضوع تبصره (2) این ماده برای اخذ مجوز تأسیس و مجوز رسمی فعالیت ضروری است. ماده9 موسس موظف است ظرف سه سال پس از کسب مجوز رسمی فعالیت، گواهی درجه کیفیت مدرسه یا مرکز و گواهی صلاحیت حرفهای مدیران، معلمان و کارکنان مدارس و مراکز را مطابق شاخصهای تعیین شده از سوی وزارت، از مراجع تعیین شده توسط شورای نظارت مرکزی دریافت نماید. تبصره چنانچه موسس موفق به دریافت گواهیهای موضوع این ماده نشود، نحوه استمرار فعالیت مدارس و مراکز در شورای نظارت مرکزی مطرح و تصمیمگیری خواهد شد. ماده10 آموزشگاههای علمی آزاد و آموزشگاههای زبان خارجی برای آموزش افراد زیر بیست سال و نیز مراکز آموزش پیش دبستانی برای کودکان پنج ساله که با مجوز سایر دستگاهها و نهادها ایجاد شدهاند، موظفند جهت ادامه فعالیت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه از وزارت مجوز لازم را اخذ نمایند. در غیر این صورت، براساس قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده یا میشود مصوب 1372 و آییننامه اجرایی آن با آنان برخورد خواهد شد. فصل سوم ثبتنام و تعیین شهریه ماده11 نحوه و شرایط ثبتنام در مدارس و مراکز، تابع قوانین و مقررات مربوط و دستورالعملهای شورای نظارت مرکزی و سیاستها و ضوابط ابلاغی وزارت خواهد بود. تبصره ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی و اقلیتهای دینی در مدارس و مراکز داخل و خارج از کشور براساس قوانین و مقررات مربوط انجام میگیرد. ماده12 اداره موظف است همه ساله و قبل از شروع ثبتنام، محدوده جغرافیایی و شرایط پیشنهادی هر مدرسه برای ثبتنام را بررسی و پس از تأیید به مدارس ابلاغ نماید. ماده13 شورای نظارت مرکزی موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آییننامه، الگوی تعیین شهریه را براساس مفاد قانون و این آییننامه تدوین و پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش ابلاغ نماید. ماده14 موسس یا نماینده حقوقی وی با توجه به الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال میزان شهریه پیشنهادی خود را به شورای موضوع ماده (16) قانون ارایه و شورای یاد شده موظف است تا پایان خرداد همان سال، میزان شهریه مدارس و مراکز را تعیین نماید. ماده15 به منظور تسریع در رسیدگی به تعیین شهریه مدارس و مراکز، شورای موضوع ماده (16) قانون میتواند کارگروه یا کارگروههایی با ترکیب متخصصان امور آموزشی،پرورشی، اداری و مالی تشکیل دهد. کارگروههای مذکور نتیجه بررسی را به منظور تصمیمگیری به شورای یاد شده منعکس مینمایند. ماده16 موسسان در صورت اعتراض نسبت به شهریه تعیین شده، میتوانند مطابقتبصره ماده (16) قانون، اعتراض خود را به صورت مستدل و مستند تا دهم تیر ماه به سازمان آموزش و پرورش استان تقدیم نمایند و این شورا موظف است ظرف یک ماه بهاعتراض رسیدگی و مراتب را جهت تأیید وزیر آموزش و پرورش به سازمان ارسال نماید. تصمیم وزیر آموزش و پرورش در مورد شهریه، قطعی و لازمالاجرا است. ماده17 موسسان یا نماینده حقوقی ایشان مکلفند جهت واریز وجوه دریافتی موضوع ماده (17) قانون نسبت به افتتاح حساب در یکی از بانکها اقدام نمایند. وجوه مربوط به شهریه مدارس و مراکز با تشخیص موسس یا نماینده حقوقی ایشان، مطابق دستورالعملهای وزارت هزینه میشود. سایر وجوه دریافتی موضوع بندهای « ب» و « ج» ماده (14) قانون زیر نظر شورایی مرکب از نماینده موسسان، مدیر، دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان و نماینده معلمان مدرسه صرفا در جهت بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی هزینه میشود. ماده18 دستورالعمل ساماندهی آگهیهای تبلیغاتی مدارس و مراکز با هماهنگی مراجع مربوط، توسط شورای نظارت مرکزی تدوین و پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش، ابلاغ میشود. ماده19 سال مالی مدارس و مراکز منطبق با سال تحصیلی بوده و درآمدها و هزینهها باید در دفاتر رسمی (روزنامه و کل) ثبت شود. عملکرد مالی مدرسه یا مرکز حداقل در دو نوبت در سال از سوی ادارات آموزش و پرورش بازرسی میشود. مدیر مدرسه یا مرکز مکلف است تراز مالی هر سال تحصیلی مدرسه یا مرکز را تا پایان مهر ماه سال تحصیلی جدید پس از تصویب موسسان، جهت رسیدگی و تأیید نهایی به اداره مربوط تقدیم نماید. اداره پس از رسیدگی و تأیید، مراتب را تا پایان آذرماه همان سال به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال مینماید. فصل چهارم امور مالی و تسهیلات ماده20 بانکهای کشور موظفند تسهیلات موضوع ماده (10) قانون را سه ماه پس از تکمیل پرونده توسط موسس معرفی شده از سوی سازمان آموزش و پرورش استان مربوط با رعایت مقررات پرداخت نمایند. ماده21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (10) قانون موظف است هماهنگی لازم را با شورای پول و اعتبار معمول و گزارش عملکرد این ماده و ماده (20) را به صورت سالانه به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده22 مدارس موضوع این آییننامه در برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. ماده23 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اعتبارات مربوط به یارانه موضوع ماده (11) قانون را در بودجه سالانه کل کشور پیشبینی مینماید. فصل پنجم مدیریت و نیروی انسانی ماده24 بکارگیری کارکنان مدارس و مراکز موضوع ماده (23) قانون، براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش و منوط به پیشنهاد مدیر و تأیید موسسان یا نماینده حقوقی موسسان و اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش است. ماده25 موسسان باید تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، معادل یک و نیم برابر نیروی انسانی مورد نیاز واجد شرایط (اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی) سال بعد مدرسه یا مرکز را برحسب ضوابط علمی و گزینش آموزش و پرورش به اداره معرفی نمایند. اداره مربوط موظف است تا پانزدهم خرداد ماه هر سال افراد معرفی شده را به هسته گزینش استان معرفی نماید. هستههای گزینش موظفند تا پانزدهم مرداد ماه هر سال نتیجه بررسیها را به اداره مربوط اعلام نمایند. تبصره شورای نظارت مرکزی موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیتهای علمی کارکنان و همچنین دستورالعمل شرایط سابقه آموزشی یا پرورشی مدیران مراکز و نحوه محاسبه آن، موضوع تبصره (2) ماده (21) قانون را تهیه و پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش ابلاغ نماید. نیروهایی که قبل از تصویب دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیتهای علمی کارکنان بکار گرفته شدهاند، موظفند تا سه سال شرایط خود را با دستورالعمل مذکور تطبیق دهند، در غیر این صورت ادامه فعالیت آنان ممنوع خواهد بود. ماده26 ساعات کار تدریس کارکنان آموزشی تماموقت غیررسمی مدارس بیست و چهار ساعت و ساعات کار مدیران، معاونان و کادر اداری و دفتری و خدماتی مدارس، سی و شش ساعت در هفته تعیین میشود. تبصره1 شاغلانی که کمتر از ساعات تعیین شده در این ماده انجام وظیفه مینمایند، پارهوقت تلقی میشوند. تبصره2 آموزگاران پایههای دوره تحصیلی آموزش ابتدایی، تماموقت محسوب میشوند. ماده27 موسس موظف است دو نفر واجد شرایط مدیریت مدرسه یا مرکز را تا پایان خرداد ماه به اداره مربوط معرفی نماید. در صورتی که موسس فرد واجد شرایط مدیریت را از بین مستخدمان رسمی آموزش و پرورش پیشنهاد نماید، وزارت میتواند حسب ماده (24) قانون با مأموریت فرد تأیید شده موافقت نماید. در صورتی که مدیر پیشنهادی از بین نیروهای غیررسمی باشد، رعایت تبصره (2) ماده (22) قانون الزامی است. ماده28 در اجرای ماده (27) قانون، وزارت موظف است همه ساله مطابق قوانین و مقررات مربوط، برنامه دورههای آموزشی تکمیلی، بدو خدمت یا ضمن خدمت معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز را طراحی و ابلاغ نماید و افراد مذکور موظفند با اعلام وزارت در زمان مقرر، دورههای یاد شده را بگذرانند. هزینه این دورهها توسط موسسان و افراد اشاره شده براساس دستورالعمل وزارت پرداخت میشود. تبصره وزارت، مطابق دستورالعمل ابلاغی وزیر آموزش و پرورش میتواند تمام یا بخشی از هزینههای موضوع این ماده را با اولویت مناطق محروم از محل منابع مصوب مربوط پرداخت نماید. ماده29 ضوابط و مقررات مربوط به ساختار تفصیلی و درجهبندی پستهای سازمانی مدارس و مراکز ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه، توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد. تبصره موسسان مدارس و مراکز موظفند سازمان تفصیلی مدارس و مراکز خود را براساس ضوابط و مقررات موضوع این ماده تدوین و تأییدیه اداره مربوط را اخذ نمایند. ماده30 در صورتی که هیچکدام از موسسان واجد شرایط یا اداره مربوط، آمادگی خرید و بهرهبرداری موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده (31) قانون را نداشته باشند، موضوع با رعایت قوانین و مقررات مربوط در شورای نظارت مرکزی مطرح و با رعایت آن ماده تعیین تکلیف میشود. ماده31 به وزارت اجازه داده میشود که از محل اعتبارات صندوق و در سقف اعتبارات مصوب، بخشی از حق بیمه کارکنان غیررسمی مدارس را پرداخت نماید. ماده32 سازمان موظف است آییننامه آموزشی و پرورشی مراکز را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند. ماده33 در صورت ضرورت، سازمان میتواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای نظارت بر مراکز آموزشی غیردولتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات موضوع ماده (20) قانون تأمین نماید. ماده34 نظارت بر حسن اجرای قانون، برعهده شوراهای نظارت مرکزی، استانی و در صورت لزوم شهرستانی و منطقهای میباشد. سازمان مکلف است اقدامات هر یک از ادارات مذکور در قانون را در حدود وظایف و مأموریتهای تعیین شده به شورای نظارت مرکزی گزارش نماید. ماده35 به منظور نظارت و ارزیابی عملکرد مدارس، مراکز و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه، الگوی مشخصی توسط شورای نظارت مرکزی تدوین و پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش ابلاغ میشود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور
نامشخص
شماره: 177936/ت47138ه تاریخ: 1390/09/10 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/08/29 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : 1- اختیار هیئت وزیران موضوع بند (33) با رعایت سقف مندرج در این بند و بند (36) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد ( 20،000،000،000،000) ریال به منظور تأدیه مطالبات و تعهدات و همچنین تسویه یا تهاتر بدهی قطعی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از محل واگذاری و یا فروش (حسب مورد) اموال و دارایی های آن وزارت و دانشگاه ها ، مراکز ، موسسات ، سازمانهای تابعه و وابسته ، به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور تفویض می شود . 2- اعمال اختیار بند (1) از محل اموال سایر وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی مشمول بند های (33) (با رعایت سقف مندرج در این بند) و (36) با وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه بهره بردار اموال و دارایی های مورد نظر به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور خواهد بود . 3- تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه یاد شده در خصوص مارد فوق در چارچوب اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصمیم رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است . محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 175076/ت47212ک تاریخ: 1390/09/06 وزارت امور خارجه وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1390/08/01 بنا به پیشنهاد شماره 1377783 مورخ 1390/05/25 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره ( 43 ) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور و با رعایت جزء ( ج ) بند (1) تصویب نامه شماره 158803/ت38854 ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمباوه به شرط عمل متقابل مجاز است . این تصویب نامه در تاریخ 1390/09/01 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 173265/ت45676ه تاریخ: 1390/09/02 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/08/01 بنا به پیشنهاد شماره 228580 مورخ 1389/12/01 وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ماده1 علاوه بر اصطلاحات و واژههای تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 که در این آییننامه با معانی مندرج در قوانین یادشده بکار میروند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط میباشند: الف اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که منحصرا عبارتند از: 1 ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام. 2 مدیران: مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره یا هیئت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل. ب قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذیصلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آییننامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. ج بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معاملهگران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار میگیرد. د تخلف: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد. ماده2 ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمه نقدی به شرح زیر محکوم میگردند: الف چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد: 1 تخلف از مقررات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 2 ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 3 تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 4 تخلف از مقررات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 5 تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 6 تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 7 عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال. 8 عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال. 9 تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایهگذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ب چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد: 1 تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رسانی و گزارشدهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. 2 تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. 3 تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 4 تخلف از مقررات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. 5 تخلف از مقررات معاملات در بورسها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سیمیلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 6 تخلف از مقررات سپردهگذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 7 تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذیرش یا سبدگردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 8 افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیرموارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 9 مبادرت به فعالیتهای مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 10 عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 11 تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایهگذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ج چنانچه متخلف از تشکلهای خود انتظام باشد: 1 عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال. 2 تخلف از مقررات تشکلهای خودانتظام درخصوص معاملات، پذیرش، اعضاء و سایر مقررات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ارایه اطلاعات و گزارشها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. 4 تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایهگذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ماده3 جریمه نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمههای مذکور در ماده (2) میباشد، مشروط بر آنکه از حداقل جریمههای تعیین شده کمتر نباشد. تبصره احراز تخلف مدیران ملازمهای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسئولیت خود جریمه میشوند. ماده4 تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلا تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد و جریمه نقدی هر یک از تخلفات یادشده به شرح زیر میباشد; الف تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ب تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیههای آن، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال. ج تخلف مدیران از مصوبات هیئت وزیران که در خصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ میشود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال. د تخلف از مفاد اساسنامه اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررات برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایهگذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال. ماده5 محکومیت متخلف به جریمه نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبوده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذیصلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پرونده تخلفاتی و محکومیت به جریمه نقدی نخواهد بود. ماده6 متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم میشود. ماده7 در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عناوین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمه تخلفی محکوم میگردد که اشد است. ماده8 در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد. ماده9 در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هرگونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمه نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ماده10 در تعیین میزان مقطوع جریمههای نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آییننامه توسط سازمان، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار میگیرد: 1 سوء نیت در ارتکاب تخلف; 2 امکان پیشبینی وقوع تخلف توسط مرتکب; 3 میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف; 4 تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن; 5 اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر; 6 میزان تلاش متخلف در رعایت مقررات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظاممند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات; 7 تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه; 8 میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررات مراجع قانونی به طور کلی; 9 سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزذ مراجع مربوط. ماده11 سازمان میتواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد: 1 مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف; 2 هرگونه اقدام موثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن; 3 رعایت سایر شرایط و مقررات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی; 4 اطلاعرسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان; 5 اقدامات مدیران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن; 6 فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف در خصوص مورد نقض شده. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 172374/ت47330 ک تاریخ: 1390/09/01 وزارت صنعت ، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت جهاد کشاورزی وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25238/ت24794 ه مورخ 1380/05/29 تصویب نمودند : سود بازرگانی ذرت دامی و سایر دانه ذرت مشمول ردیف تعرفه های 10051،20 و 10051،90 تا 1390/11/15 شش درصد تعیین می شود . این تصویب نامه در تاریخ 1390/08/30 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 172096/ت47268ه تاریخ: 1390/09/01 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/07/14 بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهر سازی به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشو ر– مصوب 1366 -تصویب نمود : 1- وزارت راه و شهرسازی را مجاز است به انعقاد قرارداد مشارکت به منظور احداث آزاد راه همدان به کنگاور و تاسیسات جانبی خاص آن به نسبت (50%) از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارت یاد شده (شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل جاده ای)، (17%) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و (33%) درصد بخش خصوصی اقدام کند. 2- وزارت راه و شهرسازی ترتیبی اتخاذ نماید که در احداث این مسیر، گردنه اسد آباد حذف شود و با رسیدن آن به گردنه، مسیر جدید آماده باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 153224/ت45923ه تاریخ: 1390/09/01 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/10/05 بنا به پیشنهاد شماره 510/10/892 مورخ 1389/09/20 شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند «ب» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ماده1 نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو میباشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار، سازمان نامیده میشود. ماده2 مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو میباشد. ماده3 سازمان برای مدت نامحدود تشکیل میشود. ماده4 سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000/100) ریال است که از محل آوردههای غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم میشود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم یک میلیون ریالی است. ماده5 اهداف سازمان، شامل انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی میباشد. ماده6 ارکان سازمان به شرح زیر است: 1 مجمع عمومی 2 هیئت مدیره 3 مدیرعامل و رییس هیئت مدیره 4 بازرس یا بازرسان قانونی ماده7 هیئت وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی میباشد که به موجب تصویبنامه شماره 159176/ت43505ه مورخ 1388/08/10 اختیارات خود را به وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است. ماده8 وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است: 1 موافقت با تأسیس و انحلال شرکتهای تابع 2 پیشنهاد تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکتهای تابع به هیئت وزیران با رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3 اعمال نظارت عالی بر فعالیتهای سازمان 4 تصویب برنامههای عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و عملکرد سازمان 5 تصویب آییننامههای سازمان 6 تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا 7 اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیئت وزیران با رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 8 نصب و عزل اعضای هیئت مدیره 9 انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین حقالزحمه آنها 10 تعیین خط مشی عمومی سازمان 11 تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل 12 اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد. 13 اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوختههای سازمان. ماده9 مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل میگردد. ماده10 دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس جمهور به عمل میآید. ماده11 محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آییننامه داخلی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. ماده12 سازمان توسط هیئتمدیرهای متشکل از سه یا پنج نفر با تشخیص مجمع عمومی اداره میگردد. اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند. عزل اعضای هیئت مدیره با همان مرجع انتخاب کننده است. ماده13 اعضای هیئتمدیره برای سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب نشدهاند، هیئت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد. ماده14 جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل میگردد. اعضای هیئت مدیره میتوانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق هیئت مدیره و مدیرعامل در دستورجلسه هیئتمدیره قرار دهند. ماده15 جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازمالاجرا میباشد. ماده16 برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسهای توسط منشی هیئت مدیره تنظیم و به امضای همه اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هیئت مدیره، نام اعضای هیئت مدیره حاضر یا غایب و خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج میگردد. هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورتجلسه قید گردد. ماده17 هیئت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر میباشد: 1 تعیین روشهای اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی 2 چگونگی و نحوه اخذ عوارض براساس آییننامههای مربوط 3 چگونگی ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی و ثبت کشتیها، شناورها و هواپیماها در منطقه براساس آییننامههای مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار 4 موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محلهای لازم 5 چگونگی استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدودهمنطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو براساس قانون و آییننامه اجرایی مصوب مجمع عمومی 6 اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آییننامههای مصوب 7 تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب 8 تهیه و تأیید گزارش هیئت مدیره، صورتهای مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب 9 بررسی و تدوین آییننامههای داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب 10 تشکیل یا انحلال شرکتهای فرعی براساس موازین قانونی با تصویب مجمع عمومی 11 موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آییننامههای مربوط تبصره هیئت مدیره میتواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تفویض نماید. ماده18 مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به عهده دارد، به موجب حکم رییس جمهور و از میان اعضای هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان میباشد. دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع میباشد و در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. ماده19 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیئتمدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است: 1 انجام مکاتبات عادی و جاری سازمان 2 عزل و نصب کارکنان سازمان 3 تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره امور استخدامی کارکنان طبق آییننامههای مربوط 4 دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان 5 صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو 6 صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آییننامههای مربوط 7 تعیین متصدی برای انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی متصدی مستقیم ندارند. تبصره1 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل میتواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیئت مدیره یا کارکنان سازمان به تشخیص و مصلحت خود واگذار نماید. تبصره2 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای امور منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان میباشد. ماده20 مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علیالبدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب مینماید و انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت یا استعفا یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علیالبدل وظایف وی را عهدهدار خواهد شد. ماده21 بازرس قانونی میتواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محول شده انجام داده و به دفاتر و پروندهها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را رسیدگی کند. ماده22 مهمترین وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است: 1 تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب 2 رسیدگی به صورتهای مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مذکور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تسلیم میشود. 3 اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی. تبصره اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده است، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد. ماده23 سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد. دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته میشود. صورتهای مالی سازمان و گزارش هیئت مدیره باید تا چهل روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود. ماده24 اسناد و اوراق تعهدآور سازمان و چکها، براتها و سفتهها همواره با امضای متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیئت مدیره با مهر سازمان معتبر میباشد. ماده25 تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیئتمدیره تعیین میگردند. ماده26 حسابهای سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و براساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری میشوند. این اساسنامه به موجب نامههای شماره 41467/30/89 مورخ 1389/11/20، شماره 43909/30/90 مورخ 1390/07/03 و شماره 44252/30/90 مورخ 1390/07/27 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 170634/47471 مورخ: 1390/08/21 جناب اقای شیخ الاسلامی وزیر محترم تعاون ، کار و امور اجتماعی جناب اقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای غضنفری وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت جناب آقای خلیلیان وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای عزیزی معاون محترم جهاد کشاورزی جناب آقای بهمنی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام ، تصمیمیات شورای عالی اشتغال در استان خراسان جنوبی به شرح متن پیوست که به مهر " دفتر هئیت دولت " تأیید شده است جهت دستور اقدام مقتضی حسب مورد ارسال می گردد . علی صدوقی
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱ / ۸ / ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۳۹۹۱ / ۶۰ مورخ ۳ / ۸ / ۱۳۸۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقی…
نامشخص
شماره: 169467/ت47267ه تاریخ: 1390/08/28 وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 مورخ 1388/08/02 تصویب نمودند: 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 1390/11/27 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون یاد شده معاف می باشند. 2- قراردادهای مزبور مطابق ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند. 3- قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند. این تصویب نامه در تاریخ 1390/08/21 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. (تصویبنامه شماره12244/ت47267ه مورخ 1391/01/28 جایگزین تصویبنامه فوق گردیده است) محمدرضا رحیمی معان اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 165389/ت46849 ک تاریخ: 1390/08/21 وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت صنعت ، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ 1390/02/20 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 151732/ت32565ه مورخ 1388/07/29 آیین نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند : آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ماده 1- اصطلاحات زیر در این تصویب نامه ، در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:سیستم انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه)انجام می شود . سامانه یاد شده در این تصویب نامه به اختصار (ستاد) نامیده می شود . ب: تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی (حسب مورد) که در ستاد،کالا، خدمات با اموال غیر منقول خود را جهت فروش به خریداران ارایه می کند. ج:مزایده گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت کند . د: اقلام قابل معامله : کلیه اموال منقول و غیر منقول و خدمات مورد استفاده در دستگاهای اجرایی. ماده 2- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات موظفند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط ، کلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند. ماده 3- دستگاه های مشمول این آیین نامه برای انجام معاملات بالای (10) درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک ملزم به انجام معامله از طریق ستاد می باشند. ماده 4- تأمین کنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران کد برای کالاها و خدمات مربوط اقدام نمایند. ماده 5- دستگاههای اجرایی موظفند کارکنان مرتبط با فرآیند خرید از قبیل کارپرداز، مقام تشخیص، انباردار ،ذیحساب و عامل ذیحساب را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شرکت در دوره های آموزشی معرفی نمایند. ماده 6- معاملات محرمانه از شمول این تصویب نامه مستثنی و یا رعایت مقررات مربوطه انجام می شود . این تصویب نامه در تاریخ 1390/08/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 162966 تاریخ: 1390/08/15 ممنوعیت سوءاستفاده کارمندان از مشاغل (بخشنامه شماره 162966 مورخ 1390/08/15 معاون اول رییسجمهور) با رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات موضوعه، کارمندان کلیهی وزارتخانهها، شرکتها، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی موظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداق، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهند و دستگاههای اجرایی نیز مکلفند علاوه بر نظارت مستقیم از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان متعهد و متخصص بر عملکرد ابواب جمعی تحت مسؤولیت نظارت نمایند. بدیهی است مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. چنانچه کارمندان مزبور با اقدامات خود یا بنا به توصیه و تأکید اشخاص در هر سطح موجب ضرر و زیان دولت شده و یا تخلفاتی نظیر رشوه، اختلاس، و یا سوءاستفاده در حیطهی مسؤولیت خود مرتکب شوند، علاوه بر برخورد با آنان، با مدیران و سرپرستان مسؤول نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نمودهاند، مطابق قوانین و مقررات مرتبط رفتار خواهد شد. مسؤولیت حسن اجرا و نظارت کامل موضوع این بخشنامه بعهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی بوده و لازم است مفاد آنرا در اولین فرصت در کلیهی سطوح به واحدهای تابعه و کارکنان مربوط ابلاغ نمایند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور
نامشخص
شماره: 162727/ت47315ه تاریخ:15/08/1390 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/7/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ماده1 کارفرمایان کلیه کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان که پروانه فعالیت صنفی معتبر از نظام یادشده اخذ نموده و در بخش کشاورزی فعالیت میکنند و با توجه به قوانین و مقررات ثبتی با ارایه اساسنامه و درج آن در روزنامه رسمی تأسیس گردیدهاند، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن میباشند. تبصره1 هر گونه تغییرات کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی منوط به ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی کشور میباشد. تبصره2 کارفرمایان موظفند مدارک مورد نیاز موضوع این ماده را به شعبههای صندوق تأمین اجتماعی ارایه نمایند. ماده2 کارفرمایان میتوانند نام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و سایر مدیران کارگاههای موضوع این آییننامه را در صورتی که از کارگاه حقوق دریافت میکنند، در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل درج نمایند. ماده3 کارفرمایان حقیقی با توجه به اسناد مالکیت یا اجاره، پروانه تأسیس یا پروانه بهرهبرداری از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابع آنها، تعیین حدود و ثغور کارگاه، پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و همچنین احراز نشانی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت شناسایی خواهند شد. تبصره در هنگام تشکیل پرونده مدارک مورد نیاز مندرج در این ماده باید به همراه سایر مدارک به شعبههای صندوق تأمین اجتماعی ارایه شود. ماده4 کارفرمایان صنعتی بخش کشاورزی که از نظام صنفی کشاورزی دارای پروانه فعالیت معتبر میباشند و در کارگاه اشتغال دارند، میتوانند با رعایت مفاد این آییننامه نسبت به درج مشخصات در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل اقدام نمایند. ماده5 در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای برخورداری از مزایای این آییننامه به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید، از مزایای این آییننامه محروم خواهد شد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
نامشخص
شماره: 156451 تاریخ: 1390/08/15 پیوست: دارد وزارت دادگستری «قانون نظارت بر رفتار قضات » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390/07/27به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48856/463 مورخ 1390/08/07 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد . محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 35838/206 تاریخ: 1390/07/24 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچهنمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ 1390/06/29 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، به منظور یکپارچهنمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازهشناسی در کشور تصویب نمود: 1 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره میشود. 2 نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر مییابد. 3 رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رییسجمهور منصوب میشود. 4 کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، معاونت برنامهریزیو نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور تشکیل میشود تا برای تعیینتکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها و تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت 1 ماه اقدام کند. تبصره این کمیته موظف است طی مدت 2 ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید. 5 سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت 3 ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور ارایه نماید. 6 رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه نماید. محمود احمدینژاد رییسجمهور و رییس شورای عالی اداری
نامشخص
شماره: 132124/ت47139ه تاریخ: 03/07/1390 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/06/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353 آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری ماده1 مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماریها و طرحهای آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آییننامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آییننامه پرداخت مینماید. تبصره1 منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیتهای مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمعآوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاعرسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است. تبصره2 استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است. ماده2 ملاک در پرداخت حقالزحمه مراحل مختلف فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه، میزان کار مفید انجامشده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقهبندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرمها، پرسشنامهها، تهیه طرح نمونهگیری، تهیه دستورالعملها و راهنماها، به هنگامسازی چارچوب، ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیادهسازی، تهیه برنامههای کار از جمله نرمافزارهای مورد نیاز برای عملیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحدهای آماری و تکمیل پرسشنامههای آماری، تهیه و یا تکمیل برگههای نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است. ماده3 مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیصیافته خود در ازای انجام فعالیتهای مندرج در ماده (2) این آییننامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حقالزحمه اقدام نماید. تبصره1 برای سرشماریها و طرحهای آماریگیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیفهای (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیفها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ملاک عمل خواهد بود. تبصره2 مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت هزینههای جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماریها و طرحهای آمارگیری اقدام نماید. ماده4 با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آییننامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ میگردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد. ماده5 به کارکنانی که از مزایای این آییننامه استفاده مینمایند، حق ماموریت (فوقالعاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیتهای منظور در این آییننامه تعلق نمیگیرد. ماده 6 این آییننامه جایگزین آییننامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 7773/ت34600ه مورخ 30/01/1385 میگردد. در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آییننامه استفاده نمایند. علاوه بر حقالزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 000/300 ریال دریافت خواهند نمود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ردیف ردیف عنوان شغلی حداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال 1390 (ریال) حداکثر مبلغ روزانه فعالیتها و طرحهای آماری در سال 1390 (ریال) 1 مامور سرشماری و آمارگیر 165000 150000 2 بازبین فنی و داده اما 148000 135000 3 مسئول گروه اجرایی 230000 181000 4 کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و...) 230000 204000 5 کارشناس مسئول فنی و اجرایی 236000 236000 6 معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان 236000 0 7 معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان 258000 0 8 تحلیلگر سیستم 230000 230000 9 مسئول امور نقشه، پردازش دادهها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیات فرابری دادهها 165000 150000 10 نقشهبردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه 165000 150000 11 متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشیننویس و سایر عوامل خدماتی 116000 105000 12 متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری 0140000 13 اعضای گروههای کاری اجرای برنامههای مالی، اداری و پشتیبانی 168000 158000 14 مدیر اجرایی سرشماری استان 290000 263000 15 قائممقام مدیر اجرای سرشماری استان 290000 263000 16 مدیر اجرایی سرشماری شهرستان 236000 0 17 نماینده و ناظر ستاد 235000 0 18 ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی) 234000 234000 اصلاحیه: براساس مصوبه شماره 89880/ت47139ه مورخ 08/05/1391 تبصره (3) به ماده (3) الحاق می گردد: شماره: 132124/ت47139ه تاریخ: 03/07/1390 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/06/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353 آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری ماده1 مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماریها و طرحهای آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آییننامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آییننامه پرداخت مینماید. تبصره1 منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیتهای مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمعآوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاعرسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است. تبصره2 استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است. ماده2 ملاک در پرداخت حقالزحمه مراحل مختلف فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه، میزان کار مفید انجامشده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقهبندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرمها، پرسشنامهها، تهیه طرح نمونهگیری، تهیه دستورالعملها و راهنماها، بهنگامسازی چارچوب، ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیادهسازی، تهیه برنامههای کار از جمله نرمافزارهای مورد نیاز برای عملیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحدهای آماری و تکمیل پرسشنامههای آماری، تهیه و یا تکمیل برگههای نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است. ماده3 مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیصیافته خود در ازای انجام فعالیتهای مندرج در ماده (2) این آییننامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حقالزحمه اقدام نماید. تبصره1 برای سرشماریها و طرحهای آماریگیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیفهای (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیفها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ملاک عمل خواهد بود. تبصره2 مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت هزینههای جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماریها و طرحهای آمارگیری اقدام نماید. تبصره 3- مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم دولت مطابق مقررات تأمین اجتماعی در سقف ارقام مصوب موضوع این آئین نامه اقدام نماید. ماده4 با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آییننامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ میگردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد. ماده5 به کارکنانی که از مزایای این آییننامه استفاده مینمایند، حق ماموریت (فوقالعاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیتهای منظور در این آییننامه تعلق نمیگیرد. ماده 6 این آییننامه جایگزین آییننامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 7773/ت34600ه مورخ 30/01/1385 میگردد. در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آییننامه استفاده نمایند. علاوه بر حقالزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 000/300 ریال دریافت خواهند نمود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ردیف ردیف عنوان شغلی حداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال 1390 (ریال) حداکثر مبلغ روزانه فعالیتها و طرحهای آماری در سال 1390 (ریال) 1 مامور سرشماری و آمارگیر 165000 150000 2 بازبین فنی و داده اما 148000 135000 3 مسئول گروه اجرایی 230000 181000 4 کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و...) 230000 204000 5 کارشناس مسئول فنی و اجرایی 236000 236000 6 معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان 236000 0 7 معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان 258000 0 8 تحلیلگر سیستم 230000 230000 9 مسئول امور نقشه، پردازش دادهها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیات فرابری دادهها 165000 150000 10 نقشهبردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه 165000 150000 11 متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشیننویس و سایر عوامل خدماتی 116000 105000 12 متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری 0140000 13 اعضای گروههای کاری اجرای برنامههای مالی، اداری و پشتیبانی 168000 158000 14 مدیر اجرایی سرشماری استان 290000 263000 15 قائممقام مدیر اجرای سرشماری استان 290000 263000 16 مدیر اجرایی سرشماری شهرستان 236000 0 17 نماینده و ناظر ستاد 235000 0 18 ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی) 234000 234000
معتبر
آییننامه اجرایی بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور کل مصوبه به انضمام قرارداد مربوطه به اجرای جزء ج بند ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور…
نامشخص
شماره: 125721/ت46159 ه تاریخ: 1390/06/22 وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/02/18 بنا به پیشنهاد شماره 1082386/722 مورخ 1389/10/12 وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی – مصوب 1353 – تصویب نمود : گشایش سر کنسولگری جمهوری عراق در شهر ارومیه با رعایت عمل متقابل و سایر مقررات مربوط مجاز است . محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره : 13984/90/210 تاریخ : 16/6/1390 پیوست : دارد تفاهم نامه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی در اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و تصمیم نامه شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 رئیس جمهور محترم به منظور ایجاد بسترهای لازم برای کاهش تصدیهای دولت و اجرای مواد مرتبط در فصول دوم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 24/7/1386 و کاهش تقاضای سفر با توجه به ماده 2 آئین نامه اجرائی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی تفاهم نامه زیر منعقد می گردد. تفاهم نامه حاضر را سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه خدمات دهنده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با شرایط و ضوابط تعیین شده امضا و مبادله می نمایند. ماده 1- موضوع تفاهم نامه عبارت است از ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور با نظارت دستگاه خدمات دهنده در دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر کشور با نظارت کارگروه های استانی. تبصره 1- مدت تفاهم نامه نامحدود و اجرای طرح با استعداددفاتر پیشخوان خدمات دولت اعم از شهری و روستایی خواهد بود که در فاز اول دراستان های تهران و آذربایجان شرقی اجرایی خواهد شد و پس از آن در مقاطع زمانی بعدی قابل تسری به سایر استان ها خواهد بود. تبصره 2- دستگاه خدمات دهنده می تواند در صورت عدم پوشش نقاط موجود نسبت به اعلام نقاط مورد نیاز به کارگروه استانی اقدام نماید. انتخاب دفاتر با رعایت مفاد این تفاهم نامه به عهده کارگروه استانی خواهد بود. تبصره 3- خدمات واگذار شده در دفاتر تعیین شده و توسط کاربران آموزش دیده مورد تایید دستگاه خدمات دهنده به مردم عرضه خواهد شد. ماده 2- تعهدات الف- دستگاه خدمات دهنده وظایف دستگاه خدمات دهنده به شرح زیر است: 1- بررسی گزارشات و شکایات واصله از شاکیان و پیشنهادات مشتریان دفتر و در صورت لزوم انعکاس برای اتخاذ تصمیم نهایی به دبیرخانه کارگروه استانی و عنداللزوم تعقیب شکایات در مراجع صالح قضایی توسط دستگاه خدمات دهنده پس از تصویب تخلف در کارگروه استانی. 2- متن قرارداد پیشنهادی قبل از اجرای مفاد این تفاهم نامه باید به تصویب کمیته اجرایی، کارگروه راهبری رسیده و به کارگروه های استانی از طریق دبیرخانه کارگروه راهبری ابلاغ گردد. تبصره- ارسال یک نسخه از قرارداد منعقد شده بین خود و دارنده پروانه ظرف یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد به دبیرخانه کارگروه استانی. 3- تحویل آییننامهها، دستورالعملهای اجرایی، فرمهای اطلاعاتی، تجهیزات و امکانات اختصاصی، مهرهای اداری (به استثنای مهرهای مربوط به مأمورین تشخیص مالیات) و نرم افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه. 4- آموزش رایگان دارنده پروانه و کارکنان مربوط. 5- ابلاغ تعرفه های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی مربوط قبل از تاریخ اجرا به دارنده پروانه. 6- قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختیار دارنده پروانه، ظرف یک ماه بعد از تاریخ امضای قرارداد. 7- ابلاغ دستورالعمل های جدید یا اصلاحی مرتبط با گردش کار اجرایی، فنی و تخصصی دفتر مرتبط با خدمات سازمان برای اجرا به دارنده پروانه و کارگروه استانی. ب- تعهدات دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه خدمات موضوع تفاهم نامه در کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت با رعایت موارد ذیل بلا مانع است. 1- رعایت شئون اسلامی، اداری و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع. 2- انجام خدمات بر اساس مفاد آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت و پیوست های آن و دستورالعمل های اجرایی دستگاه خدمات دهنده. 3- الزام به نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی از طرف سازمان، دستگاه های خدمات دهنده و سایر مراجع ذیربط در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح و دقیق آنها. 4- نصب دستگاه POS (نقطه فروش) حداقل یکی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت وجوه مربوط به دستگاه خدمات دهنده. 5- نصب تابلوی خدمات قابل ارایه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل دید مشتریان. 6- حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می باشد و عدم افشای آنها نزد دیگران. در صورت عدم اجرای مقررات این بند و در صورت وقوع بزه مراتب از طریق محاکم صالحه قضایی تعقیب خواهد شد. 7- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی کارگروه استانی و دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی. 8- ارایه خدمات موضوع پروانه به مشتریان در ساعات کاری اعلام شده توسط کارگروه استانی که به طور مناسب در محل قابل رویت مراجعه کنندگان باشد. 9- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی کارگروه استانی برای دریافت شکایتها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان. 10- تامین نیروی آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هر یک از کارکنان دفتر که خدمات موضوع تفاهم نامه را ارائه می کنند. 11- ایجاد شبکه های بر خط (Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز. ماده 3- امور مالی بخش اول- تعهدات مالی دارنده پروانه 1- دارنده پروانه موظف است تعرفه های خدمات قابل ارایه را با توجه به آخرین تغییرات مصوب و با ذکر تاریخ اجرای تعیین شده مطابق ابلاغیه های دستگاه خدمات دهنده رعایت نماید. تبصره1- دریافت وجوه بیش از تعرفه های اعلام شده و کارمزد به شرح پیوست تفاهم نامه تخلف محسوب میگردد و با دارنده پروانه دراین خصوص برابر مفاد این آیین نامه برخورد خواهد شد. تبصره2- ارائه رسید به مشتریان در قبال دریافت هرگونه وجوه ازآنها الزامی است. 2- دارنده پروانه در هنگام دریافت هرگونه وجهی از مودیان به نمایندگی از دستگاه خدمات دهنده موظف است در خصوص واریز کلیه وجوه دریافتی در مهلت مقرر در قرارداد منعقده به حساب های تعیین شده از طرف دستگاه ارائه دهنده خدمات اقدامات لازم را بعمل آورد. 3- دارنده پروانه موظف است با توجه به تصمیماتی که از سوی کارگروه استانی در خصوص جبران خسارت وارده به دستگاه خدمات دهنده اتخاذ گردیده، نسبت به جبران خسارت و واریز مبالغ مربوطه به شماره حساب اعلام شده ظرف مدت تعیین شده از سوی کارگروه اقدام نماید. در غیر اینصورت دستگاه خدمات دهنده می تواند در خصوص جبران خسارت برابر مفاد قرارداد منعقده عمل نماید. بخش دوم – سایر موارد 1- ارایه خدماتی که در چارچوب پروانه به صورت موردی(به جزء مواردی که در قرارداد درج شده است) از سوی دستگاه خدمات دهنده به کارگروه استانی منعکس می شود باید با تنظیم الحاقیه قرارداد انجام شود. 2- در صورتی که مدت اعتبار پروانه خاتمه یافته و تمدید نشود و یا به علت نقض شرایط آیین نامه و پیوستهای آن و یا به دلیل درخواست دارنده پروانه، پروانه دفتر لغو شود طرفین موظفند برابر قرارداد منعقده نسبت به تسویه حساب مالی در کارگروه استانی و با حضور نماینده سازمان اقدام کنند. تبصره- دارنده پروانه موظف است ظرف مدت تعیین شده در قرارداد با دستگاه خدمات دهنده در مورد انجام تعهدات معوقه و پرداخت تنخواه گردان و تسهیلات دریافتی (در صورت وجود) تسویه حساب نماید. 3- در خصوص مقررات مالی تصریح نشده در آیین نامه و پیوستهای آن برابر قوانین و مقررات مربوطه و قرارداد فی مابین رفتار خواهد شد. 4- فهرست عناوین و شرح خدمات و کارمزدهای آن به پیوست این تفاهم نامه می باشد. تغییر در مفاد آن با پیشنهاد مشترک طرفین و تصویب کارگروه استانی امکان پذیر است. تبصره 1– الزامات قانونی آتی از این امر مستثناست و برابر قانون اقدام بایسته صورت می پذیرد. 5- کارگروه استانی و دستگاه خدمات دهنده مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون و ضوابط و مقررات در حوزه خدمات این تفاهم نامه در دفاتر می باشند. 6- رسیدگی به تخلفات و شکایات موضوع این تفاهم نامه برابر پیوست شماره 4 آئین نامه اجرائی دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط دبیرخانه کارگروه استانی انجام و پس از تایید کارگروه، به اجرا گذاشته خواهد شد. 7- حل اختلاف ناشی از اجرای این تفاهم نامه بدوا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول توافق، ارجاع موضوع به کارگروه استانی و در صورت عدم توافق مطابق آئین نامه اقدام خواهد شد. ماده 4-کلیات این تفاهم نامه در سه نسخه متحدالشکل که دارای ارزش یکسان است در تاریخ 23 /5/1390منعقد و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور فهرست شرح خدمات و کارمزد (پیوست تفاهم نامه) نام خدمات ردیف شرح فعالیت کارمزد(به ریال) گواهی پرداخت مالیات 1 کنترل مدارک و احراز هویت 48000 2 ورود اطلاعات 3 استعلام از سیستم و اخذ تاییدیه 4 اسکن مدارک 5 صدور قبض بانک 6 ثبت تاییدیه قبض بانک پرداخت شده 7 دریافت تاییدیه مالیاتی اینترنتی 8 صدور گواهی پرداخت مالیات+مهر برجسته 9 صدور رسید 10 4% مالیات بر ارزش افزوده نام خدمات ردیف شرح فعالیت کارمزد(به ریال) اظهارنامه 1 کنترل مدارک و احراز هویت 40000 2 ورود اطلاعات 3 استعلام از سیستم و اخذ تاییدیه 4 اسکن مدارک 5 اسکن اظهارنامه 6 صدور قبض بانک 7 صدور رسید 8 4% مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
موافقت هیأت وزیران با طرح اصلاح ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین وزیر راه و شهر سازی به عنوان نماینده دولت طرح "اصلاح ماده (۴۸) قانون مالیات بر ار…
معتبر
بند ۶ ۶- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع مقررات طرحهای عمرانی می باشد.
معتبر
شماره: 103730/ت 46920ه تاریخ: 1390/05/19 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/05/09 بنا به پیشنهاد شماره 12900/69384 مورخ 1390/04/01 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود : وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند « و » تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ماده (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور تبصره جزء « ب » بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء « د » بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مشروط با هزینه کرد. آنها با تأیید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 102024/ت47068ه تاریخ: 1390/05/17 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/03/01 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- ردیف های (11) و (12) جدول تصویب نامه شماره 93227/ت43115ه مورخ 1388/05/06 حذف می شوند. 2- ردیف های (17) و (18) جدول مصوبه شماره 128 مورخ 12/11/1386 ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت حذف می شوند. 3- شصت درصد (60%) سهام باقی مانده شرکت پالایش نفت تهران (پس از کسر سهام ترجیحی) و پنجاه و پنج درصد (55%) سهام شرکت بیمه دانا (پس از کسر سهام ترجیحی) و ده درصد (10%) سهام شرکت پالایش نفت اصفهان بابت طرح توزیع سهام عدالت واگذار می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
