۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۳۶۲-۴۷۹۷۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۱/۲۶
معتبر
نقشه تحول نظام سلامت و دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری
کل مصوبه و قسمت ۱ بند ۴۰، از ضمیمه ۲ بندهای ۴۲ و ۴۶، جزءهای ۴، ۵، ۸، ۱۶، ۴۷ دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری نسخه ۰۲ هیئت وزیران در جل…
۱۰۲۴۴-۴۰۰۳۹تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۱/۲۶
معتبر
اصلاح تصویبنامه موضوع طرح توسعه شهرستان ابوموسی
بندهای ۱ و ۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه شماره ۴۵۷۷ – ۸۷/م/ت۱۷۳ه …
۴۱۲۳-۴۷۷۳۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۱/۱۵
معتبر
اجرای طرح آزاد راه چهار خطه ارومیه- تبریز
بند ۷ ۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.
۲۵۸۴۴۳-۴۷۹۷۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۲۸
نامشخص
مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت
شماره: 258443/ت47970ه تاریخ: 28/12/1390 پیوست:دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت اموراقصادی و دارایی هیأت وزیران درجلسه مورخ 28/12/1390 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بندهای (33) و (36) قانون بودجه سال 1390 کل کشور و ردیف های (310506) و (310507) جدول شماره (5) قانون مذکور تصویب نمود: 1- مطالبات صندوق تأمین اجتماعی ازدولت تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350،000،000،000،000) ریال با تأیید سازمان حسابرسی در قبال واگذاری اموال و سهام (یا منابع حاصل از فروش سهام) شرکتهای مندرج در فهرست پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، حسب مورد، تسویه و تهاتر می گردد و بدین وسیله کلیه تضمین ها و تعهدات دولت به صندوق یاد شده تسویه شده تلقی و دولت هیچگونه بدهی و تعهدی به صندوق یاد شده ندارد. 2- سازمان خصوصی سازی موظف است مستقیما نسبت به انتقال سهام یاد شده با قیمتی که به تصویب هیأت واگذاری رسیده است ویا پرداخت وجوه حاصل از فروش آنها با رعایت مقررات مربوط، به صندوق تأمین اجتماعی اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ردیف نام شرکت میزان سهام انتقال یافته 1 نیروگاه طوس صد در صد (100%) 2 نیروگاه بندرعباس صد در صد (100%) 3 شرکت فولاد خوزستان باقیمانده سهام دولت 4 شرکت سنگ آهن شرق ایران صد در صد (100%) 5 هلدینگ خلیج فارس باقیمانده سهام دولت 6 بانک تجارت باقیمانده سهام دولت 7 بانک صادرات باقیمانده سهام دولت 8 بانک ملت باقیمانده سهام دولت 9 پست بانک باقیمانده سهام دولت 10 شرکت ایران ال. ان. جی باقیمانده سهام دولت 11 شرکت فولاد اصفهان باقیمانده سهام دولت 12 پالایشگاه اصفهان باقیمانده سهام دولت 13 شرکت حفاری شمال باقیمانده سهام دولت 14 شرکت خدمات مدیریت آب و برق صبا باقیمانده سهام دولت 15 شرکت صنایع ملی مس ایران باقیمانده سهام دولت 16 شرکت پتروشیمی کرمانشاه باقیمانده سهام دولت 17 شرکت پتروشیمی مارون باقیمانده سهام دولت 18 شرکت پتروشیمی فن آوران باقیمانده سهام دولت 19 شرکت پالایش و پژوهش خون صد در صد (100%) 20 پالایشگاه بندرعباس باقیمانده سهام دولت 21 شرکت ملی انفورماتیک باقیمانده سهام دولت 22 شرکت هتل های هما باقیمانده سهام دولت
۲۵۶۸۲۵-۴۵۶۵۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۲۸
نامشخص
تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان
شماره: 256825/ت45650ه تاریخ: 1390/12/28 بنیاد شهید و امور ایثارگران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/24 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان- مصوب 1389- تصویب نمود: 1- آزادگان جنگ تحمیلی و زندانیان سیاسی دوران انقلاب اسلامی که آزادگی آنان حسب مورد به تأیید وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و تأیید نهایی بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده است در اجرای قانون یاد شده از سرانه حقوق موضوع بند (2) این تصویب نامه برخوردار می گردند. 2- سرانه حقوق ماهیانه دوران آزادگی مبلغ شش میلیون (000/000/6) ریال تعیین می گردد و آزادگان موضوع بند (2) این تصویب نامه از دو برابر این مبلغ متناسب با ماههای اسارت بهره مند می شوند. 3- معادل ریالی هشتصد میلیون (000/000/800) دلار از محل جزء (ج) بند (3) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به منظور پرداخت بخش نقدی مطالبات آزادگان اختصاص و تا پایان سال مالی 1390 در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرد تا حسب مدت آزادگی و با رعایت این تصویب نامه در وجه آزادگان پرداخت شود. تبصره1- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود.حسب مدت آزادگی و با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و در اجرای بند (46) قانون بوده سال 1390 کل کشور با مطالبات دولت از آنها (از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات) تسویه و تهاتر می گردد. ( تبصره (1) بند (3) تصویب نامه شماره 256825 مورخ 1390/12/28 بر اساس تصویب نامه 216715 مورخ 1391/11/04 بشرح ذیل اصلاح میشود ) ( تبصره 1- اصلاحی ) کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی به ازای هر ماه شش میلیون (000/000/6) ریال - هرماه اسارت دوازده میلیون (000/000/12) ریال -توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها، از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات، تسویه و تهاتر می گردد. سازمان حسابرسی موظف است مبلاغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند. تبصره2- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی پس از تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران و حسب مدت آزادگی مستقیما توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده از محل منابع داخلی آنها تأمین و پرداخت می شود. تبصره3- مانده مطالبات آزادگان پس از و اجرای این تصویب نامه از محل منابع مربوط در بودجه سال 1391 کل کشور تأمین و اختصاص خواهد یافت. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۵۱۰۰۸-۴۷۴۳۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۲۸
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 202276/ت47438ه مورخ 1390/10/12
شماره: 251008/ت47438ه تاریخ: 1390/12/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/24 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (79) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر جایگزین ماده (9) آئین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 202276/ت47438ه مورخ1390/10/13 می شود: «ماده 9- دستگاه های اجرایی موظفند از سال دوم برنامه پنجم توسعه (سال 1391) تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند. حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاهها از سال دوم برنامه نزد خزانه نگهداری می شود و صرفا بعد از تأئید سازمان ملی بهره وری مبنی بر اجرای تکلیف دستگاه به انتشار تغییرات بهره وری از آن به رشد اقتصادی بخش مربوط و سایر تکالیف قانونی در این خصوص قابل پرداخت به دستگاه می باشد. میزان درصد تخصیص قابل نگهداری در خزانه موضوع این ماده با رعایت سقف مذکور در آن، هر سال توسط سازمان مذکور تعیین و ابلاغ می گردد.» محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۵۴۴۰۱-۴۷۱۹۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۲۴
معتبر
محسوب شدن مبالغ پرداختی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به صندوق بازنشستگی، ذخیره و رفاه کارکنان آن شرکت جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۱۰۵/۱۱۹۴۲ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب …
۲۵۰۸۹۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۲۱
معتبر
رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه ۲۵۰۸۹۳ مورخ 1390/12/21 معاون اول رییس‌جمهور)
شماره: 250893 تاریخ: 1390/12/21 رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه ۲۵۰۸۹۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معاون اول رییس‌جمهور) مستفاد از مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت اداری و به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزراء و بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مزبور با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و با بکارگیری ساز و کارهای مناسب در ارتقاء سلامت اداری کوشش نموده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص هر گونه تسهیلات، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی (به مراجع ذیربط) از وضعیت مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی آنها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی، اقدام لازم معمول دارند. تسامح، تأخیر، اهمال و یا ارایه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و یا پاسخ دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب میگردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
۲۴۸۲۱۶-۳۹۲۱۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۱۶
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین‌نامه اجرا…
۲۴۸۱۹۱-۴۵۳۸۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۱۶
معتبر
انتقال بدهی ناشی از مابهالتفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی …
۲۱۲۳۲۶-۴۶۳۲۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۱۶
نامشخص
"برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ
شماره: 212326 /ت46320ه تاریخ:16/12/1390 پیوست: وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 04/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 317-1مورخ 14/01/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" را به شرح زیر تصویب نمود: "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" به منظور کاهش آلودگی هوا در شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان،دستگاههای ذیربط موظفند نسبت به اجرا و رعایت احکام این برنامه در محدوده و حریم شهرهای یاد شده اقدام نمایند. 1- نیروی انتظامی موظف است از ابتدای تیرماه سال 1391از تردد وسایل نقلیه با سن بیش از میزان مندرج در جدول زیر(بر حسب سال) جلوگیری به عمل آورد: نوع وسیله نقلیه سن وسیله نقلیه سواری شخصی 20 وانت 15 تاکسی 10 مینی بوس 10 میدی بوس 12 اتوبوس شهری 8 اتوبوس برون‌شهری 12 کامیون و کشنده 20 موتورسیکلت 8 تبصره- خودروهای تاریخی (کلاسیک) موضوع تصویبنامه شماره 27001/44398 مورخ 8/2/1389 هیئت وزیران از شمول این بند مستثنی میباشند. 2- آزمون صحت کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر در معاینات فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاینه فنی از ابتدای سال 1391 اجباری است. تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است از ابتدای سال 1391کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر مورد نیاز در مراکز خدمات بعد از فروش جهت تعویض را تامین نماید. تبصره2- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضمن نظارت مستقیم بر اجرای این بند، اقدامات لازم را برای برخورد قانونی با رانندگان و تعمیرگاههایی که نسبت به حذف و یا از کار انداختن کاتالیست کانورتور و کربن کنیسنتر اقدام می کنند، انجام دهد. 3- سهم حمل و نقل عمومی در شهرهای موضوع این تصویب نامه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،باید حداقل سالی پنج درصد(5%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداریها می باشد. 4- وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با مشارکت و همکاری شهرداری ها برنامه زمانبندی اجرای ماده(33) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی-مصوب 1389- در مورد ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران را تنظیم و پیگیری لازم برای تحقق آن را به عمل آورد. 5- شهرداری ها مکلفند در اجرای ماده(3) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی-مصوب 1350-،نسبت به نصب دوربین های نظارت تصویری دیجیتالی جهت کنترل کامل مبادی ورودی طرح ترافیک و همچنین نصب تابلوی الکترونیکی مسیریاب شهری و وضعیت ترافیکی در معابر اصلی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام نمایند. 6- شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخلی به استثنای خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی ، از ابتدای سال 1392و خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی از ابتدای سال 1393 صرفا در صورت کسب استاندارد جهانی (EURO IV) مجاز خواهد بود و نیروی انتظامی مکلف است از شماره گذاری خودروهای با استاندارد پایین تر از استاندارد یاد شده خودداری نماید. (برابر تصویب نامه 17013 مورخ 1/2/92 عبارت (ابتدای سال 92 ) به (1/4/92) اصلاح می شود ) . تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از ابتدای سال 1391 خودروهای تولید داخلی را به تدریج بر اساس برنامه ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست که با مشارکت آن وزارت تهیه و ارائه می شود ، منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV)به بازار عرضه نماید. تبصره2- استاندارد موضوع این بند از ابتدای سال 1394برای تمام خودروها به(EURO V)ارتقا می یابد. تبصره3- تولید و واردات موتور سیکلت از تاریخ 1/7/1391منطبق با استاندارد(EURO III) می باشد. 7- سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین از تاریخ 1/1/1391 منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV) و از تاریخ 1/1/1392 منطبق با استاندارد جهانی (EURO V)عرضه می شود. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت نفت می باشد. 8- به منظور کاهش مسافت سفر و زمان انتظار خودروها برای سوختگیری، وزارتخانه های نفت و کشور مکلفند با همکاری شهرداری ها تسهیلات لازم جهت تبدیل جایگاه های تک منظوره به دو منظوره سوخت ( بنزین-گاز) با فضای مناسب و قابلیت عرضه همزمان بنزین و گاز مطابق با سبد سوخت کشور و نیز استقرار جایگاه های سوخت کوچک و سیار در مکان های مناسب را در طول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند. تبصره- وزارت نفت مکلف است تجهیزات جایگاه های CNG ظرفیت متوسط و با قابلیت نصب در فضاهای کوچک را با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای لازم فراهم آورد. 9- وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1391 اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری کامل از انتشار بخار بنزین در مراحل مختلف نگهداری،توزیع و نیز جایگاه های سوخت و نازل سوخت گیری خودروها را اجرا نماید. 10- سهم خودروهای کم مصرف و موتورسیکلت های برقی شبکه تولید داخلی و وارداتی تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه حداقل(3%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد. 11- به منظور جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های نو و تجدیدپذیر در کلیه اماکن شهری ، وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست،سازوکارهای اجرایی و تشویقی لازم را ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و اجرا نماید. 12- سرانه فضای سبز شهری تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه یک متر افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداری ها می باشد. تبصره - وزارت نیرو موظف است آب خام مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز شهری را تأمین نماید. 13- به منظور توسعه فضای سبز جنگلی در حریم شهرها،ادارات کل منابع طبیعی و جنگلها، مراتع و آبخیزداری مکلفند با هماهنگی سازمانهای راه و شهرسازی استانها نسبت به کاشت گونه های گیاهی مناسب بر اساس ظرفیت های موجود هر استان اقدام نمایند. 14- ایجاد صنایع در خارج از شهرک های صنعتی در شهرهای تبریز،شیراز،اهواز،اراک و مشهد تا شعاع 30 کیلومتری ممنوع است. ( بر اساس تصویب نامه 125292 مورخ 10/7/92 متن ذیل بعنوان تبصره به بند 14 اضافه می شود ) تبصره : استقرار صنایع رده(1) (الف) گروه های چهارده گانه موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 در داخل محدوده شهرهای تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و اراک و استقرار صنایع رده های(2) و (3)گروه های چهارده گانه تصویب نامه مذکور در خارج از محدوده شهرهای یاد شده از شمول این ماده مستثنی می باشند. 15- فرآیندهای احتراقی تمام کارخانه ها،کارگاهها و واحدهای تولیدی مستقر در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال 1392 باید با انرژی های تجدیدپذیر یا گاز انجام شود . وزارت صنعت،معدن و تجارت مسئول اجرای این بند است. تبصره 1- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند نسبت به تأمین انرژی یا گاز مورد نیاز اقدام نمایند. تبصره2- وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به نحوی برنامه ریزی نماید که تمام واحدهای صنعتی آلاینده موجود در محدوده و حریم شهرها حداکثر تا پایان شهریور سال 1391به سیستم های کنترل آلودگی و سیستم های پایش بر خط (ON-LINE) مجهز شوند. تبصره 3- واحدهای آلاینده باقیمانده با اولویت کوره های سنتی آجر،گچ،آهک و سنگبری ها باید تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به خارج از حریم شهرها منتقل شوند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها با همکاری استانداری ها و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها می باشد. 16- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند نسبت به تأمین سوخت گاز نیروگاهها با اولویت نیروگاههای شازند اراک،اسلام آباد و شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام نمایند. تبصره- وزارت نیرو مکلف است با تسریع در احداث نیروگاههای برق تجدید پذیر از فعالیت اجباری نیروگاههای یاد شده با سوخت مازوت جلوگیری نموده و همزمان نسبت به نصب تجهیزات کاهش دهنده آلاینده های زیست محیطی در آنها اقدام نماید. 17-موتورخانه تمام ساختمانهای اداری و تجاری باید تا پایان سال 1392 به سیتم های هوشمند انرژی تجهیز شوند.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو شهرداری ها می باشد. 18- به منظور ارتقای سامانه مدیریت کیفیت هوا ، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات،راه و شهرسازی(سازمان هواشناسی)، کشور و شهرداری ها نسبت به افزایش تعداد ایستگاههای سنجش آلودگی هوا ، ایجاد سامانه پایش بر خط (ON-LINE)،ارتقای سطح نرم افزارها،مدل سازی آلودگی هوا و تأمین بسترهای مخابراتی مورد نیاز اقدام نماید. تبصره- سازمان هواشناسی موظف است با ارتقاء سامانه های پایش،پیش بینی و هشدار نسبت به اطلاع رسانی بهنگام پدیده های جوی و آلودگی هوا اقدام نماید. 19-در صورت قرارگرفتن وضعیت هوا در شرایط هشدار وزارت نیرو موظف است با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بارورکردن ابرها و نیز استفاده از سایر فناوری های مناسب اقدام نماید. 20- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مسئول حسب مورد نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی مرتبط با احکام این تصویب نامه اقدام نماید. 21- نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان یاد شده مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به هیئت وزیران ارائه نماید. 22- برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران موضوع تصویب نامه شماره16104مورخ 21/2/1379 لغو می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۱۲۳۱۷-۴۴۲۴۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۱۶
نامشخص
هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی، عمران و آبادانی
شماره: 212317/ت44248ه تاریخ: 1390/12/16 وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/14 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی، عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- محسوب می شود. 2- این تصویب نامه از تاریخ 1387/01/01 قابل اجرا است. 3- این تصویب نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 257612/44248 مورخ 1388/12/23 می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۸۶۸۱-۴۷۵۵۵تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۰۴
نامشخص
سود ابرازی ویژه سال 1390
شماره: 238681/ت 47555ه تاریخ: 1390/12/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/09/06 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند در سال 1390 ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور (چهل درصد (40%) سود ابرازی ویژه سال 1390 شرکت به نسبت مالکیت دولت) و نیز چهل درصد (40%) سهام علی الحساب سال جاری موضوع جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد(40%) سود ابرازی فوق الذکر نمی باشد.در محاسبه چهل درصد سودابرازی (40%) سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود. 2- خزانه داری کل کشور در اجرای بند (76) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مکلف است هر ماه یک دوازدهم ارقام موضوع بند (1) این تصویب نامه را از حساب شرکتهای مشمول، برداشت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و عدم اجرای این تصویب نامه با توجه به مفاد بند (76) قانون مذکور مشمول حکم ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۲۹۱۴۵-۴۷۲۴۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۱/۲۳
نامشخص
برقراری مقررات لغو رویداد سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی
شماره: 229145/ت47247ک تاریخ: 1390/11/22 وزارت امور خارجه وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1390/10/18 بنا به پیشنهاد شماره 1390429/732 مورخ 1390/06/05 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور و با رعایت جزء (ج) بند(1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: برقراری مقررات لغو رویداد سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چین به شرط عمل متقابل مجاز است. این تصویب نامه در تاریخ 1390/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۲۳۳۰۴-۴۷۶۰۵تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۱/۱۵
نامشخص
سهام دولتی و متعلق به دولت به
شماره:233304/ت47605ه تاریخ:15/11/1390 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/11/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- سهام دولتی و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست (در 27 ردیف)که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و توسط سازمان خصوصی سازی عرضه و به فروش نرسیده است،پس از کسر سهام ترجیحی به عنوان کمک دولت تا سقف هجده هزار و سیصدمیلیارد(000/000/000/300/18)ریال با قیمت روز تالار بورس و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار می شود. 2- هزینه های واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری می باشد که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می شود. 3- در صورت وجود تعهدات و دیون قطعی دولت به صندوق یاد شد، مبلغ فوق برای تسویه آن محاسبه خواهد شد. در غیر اینصورت، تمام یا قسمت مازاد به عنوان طلب دولت از صندوق تلقی می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۷۷۰۲-۲۰۹۱۹۰-۲۱۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۲۵
نامشخص
فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی
شماره: 209190/47702/ت213 ه تاریخ: 1390/10/25 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/10/04 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در اجرای بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند به میزان بیست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل بیست درصد (20%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۸۴۴۸-۴۶۸۹۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۲۱
نامشخص
تصمیم نامه شماره 45918/44406 مورخ 1389/03/01
شماره: 208448/ت46898ن تاریخ: 1390/10/21 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- نهاد ریاست جمهوری تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که در جلسه مورخ 1390/09/22به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: تصمیم نامه شماره 45918/44406 مورخ 1389/03/01 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- متن زیر به عنوان بند " ح" به بند (1) اضافه می شود: ح- توسعه عدالت الکترونیکی 2-1- اجزای بند (2) از (3-1) تا (3-14) به ترتیب به (2-1) تا (2- 14) اصلاح و اجزای (2-1) و (2- 2) آن به شرح زیر اصلاح می شود: 2-1- توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات 22/6 2-2- توسعه شاخص آمادگی دولت الکترونیکی 8 3- متن زیر به عنوان جزء (2- 15) به بند (2) اضافه می شود: 2- 15- توسعه سلامت و رفاه الکترونیکی 50% محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۹۷۶۱۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۷
نامشخص
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره:197618 تاریخ:17/10/1390 پیوست:دارد وزارت دادگستری «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:62644/507 تاریخ:07/10/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 245755/ 42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۸۱۶۶۴تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۷
نامشخص
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
شماره:181664 تاریخ:17/10/1390 پیوست:دارد نهاد ریاست جمهوری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت اطلاعات وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی ودارایی «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت ودر تاریخ 7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 57620/11 مورخ 19/9/1390مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:57620/11 تاریخ:19/9/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 21952/2861 مورخ 13/4/1384 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله به فساد مصوب جلسه مورخ17/2/1387 کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاح و تأیید آن مجمع در تاریخ 07/08/1390 به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۲۲۷۶-۴۷۴۳۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۳
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
شماره: 202276/ت47438ه تاریخ: 1390/10/13 پیوست: هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/08/01 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 ماده 1- در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ب- برنامه جامعه بهره وری: برنامه ای مدون و لازم الاجرا برای ارتقای بهره وری عوامل تولید مشتمل بر شاخص های استاندارد بهره وری، نظام اجرایی ارتقاء بهره وری و چرخه مدیریت بهره وری (اندازه گیری،تحلیل،برنامه ریزی، اجرا و بهبود) و توزیع نقش ها و مسئولیت ها در هر یک از بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از دولتی و غیر دولتی. ج- شاخص های استاندارد بهره وری: شاخص های سنجش بهره وری هریک از عوامل تولید و بهره وری کل عوامل تولید. د- شناسنامه: تعاریف، ویژگی ها و مشخصات دقیق شاخص های بهره وری ه- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرای موضوع ماده (222) قانون و- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت رابردی رییس جمهور ز- سازمان: سازمان ملی بهره وری ایران ماده 2- وظایف سازمان به شرح زیر تعیین می گردد: الف- تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور. ب- برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک. ج برنامه‌ریزی و ارایه آموزش‌های تخصصی ارتقاء بهره‌وری به تمامی دستگاههای اجرایی. د نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در شناسایی متغیرها و اجرای سیاستهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری. ه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی. و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی درخصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به‌ارتقاء بهره‌وری و اخذ گزارشات از آنها به منظور ارایه گزارش نظارتی به معاونت. ز تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به تعیین شاخص‌های بهره‌وری، سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری. ح تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های چگونگی انتشار اطلاعات بهره‌وری از سوی دستگاههای اجرایی. ماده3 سازمان موظف است برنامه جامع بهره‌وری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی حداکثر تا پایان شهریور 1391 تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده4- دستگاههای اجرایی موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره‌وری، تغییرات بهره‌وری خود و بخشهای مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر نمایند. ماده5- معاونت‌های برنامه‌ریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهره‌وری در دستگاه را بر عهده داشته و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان میباشند. ماده 6- دستگاههای اجرایی موظف‌اند گزارش سالانه ارزیابی بهره‌وری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعمل‌های مربوط به سازمان ارسال نمایند. ماده7- سازمان موظف است گزارش‌های سالانه اجرای برنامه جامع بهره‌وری کشور را تهیه و به معاونت ارایه نماید. ماده8- مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (68) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های بهره‌وری (شامل طرحهای آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی عملیاتی و زمانبندی) اقدام نماید. دستگاههای اجرایی موظفند شناسنامه‌های مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به مرکز آمار ایران ارایه نمایند. ماده9-دستگاه های اجرایی موظفند از سال دوم برنامه پنجم توسعه (سال 1391) تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند. حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاهها از سال دوم برنامه نزد خزانه نگهداری می شود و صرفا بعد از تأئید سازمان ملی بهره وری مبنی بر اجرای تکلیف دستگاه به انتشار تغییرات بهره وری از آن به رشد اقتصادی بخش مربوط و سایر تکالیف قانونی در این خصوص قابل پرداخت به دستگاه می باشد. میزان درصد تخصیص قابل نگهداری در خزانه موضوع این ماده با رعایت سقف مذکور در آن، هر سال توسط سازمان مذکور تعیین و ابلاغ می گردد. ماده10- دستگاههای اجرایی موظفند سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی را شناسایی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا نمایند. ماده11- به سازمان اجازه داده میشود، به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیردولتی و شرکتهای دولتی در امر بهره‌وری و معرفی آنان به جامعه، جایزه ملی بهره‌وری را مطابق با دستورالعمل سازمان، اعطا نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۹۸۸۲۷-۴۶۰۰۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۰
نامشخص
معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 198827/ت46008ک تاریخ: 1390/10/10 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت حقوقی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/07/10 بنا به پیشنهاد شماره 220882/3153 مورخ 1389/10/05 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده(5) تصویب نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 تصویب نمودند: با توجه به اینکه ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره(2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- را لغو نموده است،لذا استثنای الحاقی به تبصره (2) ماده (132) قانون یاد شده، مندرج در ماده(6) قانن تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند. این تصویب نامه در تاریخ 1390/10/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۸۸۸۲۷-۴۶۰۰۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۰
نامشخص
اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی
شماره: 198827/ت46008ک تاریخ: 1390/10/10 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت حقوقی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/07/10بنا به پیشنهاد شماره 220882/3153 مورخ 1389/10/05 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده(5) تصویب نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 تصویب نمودند: با توجه به اینکه ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره(2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- را لغو نموده است، لذا استثنای الحاقی به تبصره (2) ماده (132) قانون یاد شده، مندرج در ماده(6) قانن تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند. این تصویب نامه در تاریخ 1390/10/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۷۰۷۵۶-۳۹۷۳۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۰۶
نامشخص
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 170756/ت 39730ه تاریخ: 1390/10/06 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/09/13 بنا به پیشنهاد شماره 174417 مورخ 1390/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 تصویب نمود: متون زیر به ترتیب به عنوان تبصره(3) ماده(12) و ماده(37) مکرر به اساسنامه جامعه حسابداران، موضوع تصویب نامه شماره 59218/ت 17321ه مورخ 1378/06/29 و اصلاحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره 98469/ت 39730ه مورخ 1390/05/12 الحاق می شوند: الف - تبصره (3) ماده (12): «تبصره 3 چنانچه براساس گزارش هیئت عالی نظارت هر یک از اعضای هیئت مدیره در انجام وظایف مقرر در این اساسنامه و آیین نامه های مربوط قصور و یا تخلف نماید، وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند لزوم برکناری عضو مذکور از عضویت هیئت مدیره جامعه را به رییس شورای عالی اعلام دارد. شورای یادشده موظف است در اسرع وقت (حداکثر دو هفته) نسبت به تعیین جانشین وی طبق شرایط مقرر در این اساسنامه اقدام نماید. عضویت شخص موردنظر در هیئت مدیره جامعه پس از انقضای مدت یادشده لغو شده تلقی می گردد.» ب - ماده (37) مکرر: «ماده 37 مکرر وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند تخلفات انتظامی (حرفه ای) و مالیاتی کلیه اعضای جامعه از جمله اعضای شورای عالی جامعه را به هیئت ویژه رسیدگی با ترکیب زیر ارجاع نماید: 1- رییس هیئت عالی نظارت (رییس هیئت). 2- یک نفر متخصص در امور مالی و محاسباتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی. 3- یک نفر متخصص در رشته حقوق مالی به انتخاب وزیر دادگستری. هیئت یاد شده به تخلفات اعضای جامعه مذکور اعم از موسسه حسابرسی، حسابدار رسمی شریک یا شاغل در موسسه حسابرسی، حسابدار رسمی شاغل انفرادی و حسابدار رسمی غیرشاغل رسیدگی و رأی قطعی و نهایی را متناسب با تخلف انجام شده به شرح تنبیه های انضباطی شش گانه مقرر در ماده(36) این اساسنامه صادر می نماید. رأی صادره در مورد تنبیه های انضباطی ردیف های (5) و (6) ماده(36) مذکور پس از موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اجرا است. دستورالعمل نحوه رسیدگی هیئت رسیدگی، تعیین انواع تخلفات انتظامی و تنبیهات متناسب با آن و سایر موارد مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره یادشده به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد. هیئت یاد شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی استقرار می یابد. تبصره1- در صورتی که به تشخیص هیئت ویژه رسیدگی موضوع این ماده بر اثر اقدام یا گزارش خلاف واقع حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حقوق عمومی تضییع شده باشد، موضوع توسط رییس هیئت یاد شده همراه با مستندات مربوط برای اعلام به مرجع قضایی صلاحیتدار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس می شود. تبصره 2- هیئت ویژه رسیدگی موضوع این ماده و همچنین هیئتهای انتظامی موضوع مواد (33) و (34) این اساسنامه می توانند تنبیه های انضباطی شش گانه مذکور در ماده (36) این اساسنامه را در مورد موسسه حسابرسی متخلف و شرکای موسسه حسابرسی که طبق بند (4) ماده (25) این اساسنامه در مقابل فعالیتهای موسسه، مسئولیت تضامنی دارند، تواما اعمال نمایند. محمدرضا رحیمی…. معاون اول رئیس جمهور
۹۰-۲-۲۴۴-۱۹۵۱۲۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۰۹/۲۸
نامشخص
دستورالعمل «تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت»
شماره: 195121/244/2/90/ه تاریخ: 1390/09/28 دستورالعمل «تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت»، موضوع ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- مجلس شورای اسلامی – اتاق مرکزی تعاون مجلس شورای اسلامی- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هیئت واگذاری در جلسه 1390/09/19، بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به استناد ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،دستورالعمل «تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت» را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل«تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت» ماده1- به منظور محاسبه مبلغ، مدت اقساط و تخفیفات واگذار شده به شرکتهای سرمایه گذاری استانی، در مورد شرکتهای سرمایه پذیری که انتقال حقوق مالکیت در مصوبات مراجع قانونی تصریح گردیده است، تاریخ ابلاغ مصوبات و در مورد سایر شرکتها، تاریخ انعقاد قرارداد سازمان خصوصی سازی، مبنای احتساب اقساط، تخفیفات و سایر حقوق مالکیت در نظر گرفته می شود. ماده2- سازمان خصوصی سازی مکلف است به طور سالانه اطلاعات مربوط به میزان سود مصوب و دریافت شده، میزان و مبالغ تخفیفات اعمال شده، اقساط باقیمانده آتی و مبالغ اقساط معوق را در مورد هر یک از شرکتهای سرمایه گذاری استانی به این شرکتها اعلام نماید. تبصره:اطلاعات موضوع این ماده توسط شرکتهای سرمایه گذاری استانی، به تفکیک هر یک از مشمولان سهام عدالت،به ذینفعان ارائه خواهد شد. ماده3- طول دوره اقساط کلیه مشمولان ماده (34) قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی معادل ده سال تعیین می شود. تخفیفات مشمولان بند "الف" ماده یاد شده نیز متناسب هر سال اعمال خواهد شد. ماده4- میزان اقساط سالیانه معادل حاصل تقسیم کل بدهی شرکت سرمایه گذاری استانی به سالهای باقیمانده از ابتدای سال 1390 خواهد بود.چنانچه شرکت مذکور هر مبلغ از اقساط باقیمانده خود را قبل از موعد به سازمان خصوصی سازی پرداخت و تسویه نماید، به تناسب مبلغ پرداخت شده و مدت زمان تسریع در پرداخت اقساط از دوازده درصد تخفیف سالیانه برخوردار خواهند بود. ماده5- سازمان خصوصی سازی مکلف است متناسب با اقساط پرداخت شده و با در نظر گرفتن تخفیفات موضوع این دستورالعمل و تخفیف مربوط به مشمولان دو دهک پایین درآمدی موضوع بند (الف) ماده (34) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، ظرف مدت سه ماه نسبت به آماده سازی وانتقال سهام اقدام نماید. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۸۹۰۹۸-۴۶۵۱۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۰۹/۲۷
نامشخص
نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانکها
شماره: 189098 /ت46517ه تاریخ: 1390/09/27 وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/08/29 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانکها در شهر تهران (9%)، مراکز استانها (7%) ودر سایر شهرها و کلیه روستاها (4%) تعیین می شود. تبصره-مابه التفاوت نرخ سود یاد شده تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در مسکن مهر شهری و روستایی در سال های 1389 و 1390 و سنوات قانونی باقی مانده، توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانکهای عامل مربوط محسوب می شود. 2- در بند(1) تصویب نامه شماره 186729/ت45618ه مورخ 1389/08/19 عبارتهای "نرخ علی الحساب (17%) و" در سایر مناطق تا نرخ (17%) " به ترتیب جایگزین" عبارتهای " نرخ علی الحساب (16%)" و "در سایر مناطق تا نرخ (16%)" می گردد. تبصره-مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک مسکن از محل بند (1) تصویب نامه مذکور در طرح مسکن مهر شهری وروستایی (در شهر تهران 9%، مراکز استانها 7% و در سایر شهرها و کلیه روستاها 4%) تا نرخ 17% توسط دولت تضمین ودر صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می شود. 3- سهمیه موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 66162/ت46517ه مورخ 1390/03/29، به میزان (400) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال 1389و (200) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال 1390 تعیین می شود. تبصره- اصل،سود و مابه التفاوت نرخ سود تهسیلات پرداختی بانکهای عامل تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در سال های 1389 و 1390 و سنوات باقی مانده موضوع این بند توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانکهای عامل مربوط محسوب می شود. 4- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مربوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح احداث قطار شهری شهر جدید هشتگرد از محل منابع بانک مسکن به مبلغ پانصد میلیارد ریال توسط شرکت مجری طرح (شرکت عمران شهر جدید هشتگرد) موضوع بند (م) تصویب نامه شماره 194648/ت45718 ه مورخ 1389/08/30 توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می شود. 5- این تصویب نامه به منزله تضمین دولت تلقی می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۵۶۹۹۴-۴۷۲۵۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۰۹/۲۶
نامشخص
سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود،
شماره: 156994/ت47257ه تاریخ: 1390/09/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/09/30 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود، معادل پانزده درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می یابد. 2- میزان واردات کالا که مشمول کاهش سود بازرگانی مذکور می باشد، حداکثر سه میلیارد(000/000/000/3) دلار در سال خواهد بود. 3- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۷۱۱۱۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۰۹/۲۲
نامشخص
قانون زکات
شماره:171116 تاریخ:22/09/1390 پیو.ست:دارد وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی «قانون زکات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد ونود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/8/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53815/222 مورخ 30/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:53815/222 تاریخ:30/08/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدو بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون زکات که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/8/1390 وتأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون زکات ماده1- به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امورمربوط در صورت اذن ولی فقیه واعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون «شورای مرکزی زکات»با عضویت اشخاص زیر تشکیل می گردد: الف- نماینده ولی فقیه در شورا(رئیس شورا) ب- رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)،( قائم مقام و دبیر شورا) پ- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ت- وزیر کشور ث- وزیر جهاد کشاورزی ج- وزیر امور اقتصادی و دارائی چ- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ح- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خ- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور د- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ذ- یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر تبصره- دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی(ره)تشکیل می گردد. همچنین وظیفه جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (4) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد. ماده2- وظایف شورای مرکزی زکات عبارت است از: الف- تعیین خط مشی های اساسی در خصوص جمع آوری ومصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه. ب- سیاستگذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات پ- برنامه ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت موثر استانداران، فرمانداران،بخشداران،شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون. ماده 3- هر گونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع آوری و اولویتهای مصرف آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می گیرد. ماده 4- دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر سال را به علاوه ده درصد(10%) در بودجه سال بعد پیش بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد. تبصره1- کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف است معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر محل را به همراه کمکهای دولت در صورت اذن ولی فقیه به مصرف همان محل برساند. تبصره2- کمیته امداد امام خمینی (ره) با ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات، گزارش عملکرد میزان زکوات جمع آوری شده در مناطق کشور، کمکهای دولت و اقدامات رفع فقر و عمرانی و خدماتی انجام شده را به صورت دوره ای به شورای مرکزی زکات و کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی منعکس نماید. ماده5- شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از سوی ایشان به شرح ذیل تعیین می گردند: 1- شورای استان عبارتند از امام جمعه مرکزی استان به عنوان رییس شورا، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان به عنوان دبیر،استاندار، مدیران کل جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، بهزیستی، مدیر صدا و سیما و رئیس سازمان تبلغیات اسلامی 2- شورای شهرستان عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس،رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی(ره)به عنوان دبیر، فرماندار،رئیس اداره بهزیستی،مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره امور مالیاتی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی. 3- شورای بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان دبیر ودو نفر معتمد محلی به انتخاب امام جمعه ماده6- سیاستهای تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکات از قبیل اختصاص یارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهای استان، شهرستان و بخش و چگونگی تعیین معتمدان محلی در آیین نامه اجرائی این قانون پیش بینی می گردد. هزینه های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ده درصد (10%)، از محل وصولی های مربوطه تأمین می گردد. مسئول امور زکات و شوراهای آن در مراکز دهستانها وروستاهای تابع، شورای بخش است و در موارد استثناءبه دلیل گسترش امر زکات شورای شهرستان به تشکیل شورای مرکز دهستان و روستا اقدام می کنند. ماده7- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و پس از تأیید شورای مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/8/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
۱۸۰۵۳۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۰۹/۲۲
نامشخص
قانون امور گمرکی
شماره: 180531 تاریخ: 1390/09/22 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون امور گمرکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390/09/02 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57445/373 مورخ 1390/09/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور
۱۸۰۵۸۹-۴۷۳۱۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۰۹/۱۶
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
شماره: 180589/ت47316ه تاریخ: 1390/09/16 پیوست: دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/07/06 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور،آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور" ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- آثار هنری: آثار طراحی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، کاریکاتور، آثار حجمی، یادمان، تندیس، سفال و سرامیک، هنرهای سنتی و صنایع دستی که منحصرا تولید هنرمندان داخل کشور می باشد. 2- آثار هنری غیر منقول: آثاری که در محل بنا و ساختمان به واسطه عمل انسان (هنرمند) تولید و اجرا می شود اساسا جزء ساختمان محسوب شده و نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خوداثر یا محل آن شود و غیر قابل نقل و انتقال است. 3- دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاهها و موسسات متعلق به قوای سه گانه. 4- اعتبارات عمرانی ساختمانی: اعتباراتی که در قالب بودجه عمومی دولت و در فصل اول(فصل ساختمان و مستحدثات) موافقتنامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و نیز اعتبارات داخلی دستگاه های اجرایی است. ماده2- آثار هنری مشمول این آیین نامه صرفا از طریق یکی از روش های زیر انتخاب و خریداری می شوند: الف- سفارش ساخت، تولید و خرید به شورای ارزیابی و خرید آثار تجسمی مستقر در دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ب- انتخاب و خرید اثر از طریق نگارخانه های دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح کشور، فهرست نگارخانه های مجاز از طریق پایگاه (سایت) دفتر هنرهای تجسمی برای دستگاه های اجرایی قابل دسترس می باشد. پ- انتخاب و خرید اثر هنری از طریق نمایشگاه های (اکسپوهای) هنری که در تهران یا مراکز استانها با مجوز و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. ت- سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان درجه یک و دو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطح کشور. فهرست این هنرمندان از طریق پایگاه (سایت) htto://honarmand.ichtor.ir در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می گیرد. ث- انتخاب یا سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان شاخص معرفی شده از اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور از طریق پایگاه (سایت) www.fihu.org ج- سفارش ساخت،تولید و خرید اثر به پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری. ماده3- قیمت گذاری آثار هنری بر حسب توافق طرفین صورت می گیرد و کارگروهی در مرکز به استانها به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بر آن نظارت خواهند نمود. ماده4- دستگاه مجری طرح های عمرانی در انتخاب، خرید و نصب آثار هنری باید با نظر دستگاه بهره بردار مربوط اقدام نماید. ماده5- آثار هنری خریداری شده در محل همان ساختمان و بنایی که بودجه خرید اثر از محل اعتبار آن تأمین شده است،نصب و به عنوان اموال (منقول یا غیر منقول) به ثبت رسیده و نگهداری می گردد. ماده6- دستگاه های اجرایی در انتخاب و خرید آثار هنری باید به نحوی اقدام نمایند که: الف- به یک یا چند رشته یا هنرمند خاص حدود نشود و تنوع موضوعی و بصری آثار مورد توجه قرار گیرد. ب- خرید آثار موضوع بندهای (الف)،(ب) و (پ) و بندهای (ت)،(ث) و (ج) ماده (2) این آیین نامه به نسبت مساوی صورت گیرد. ماده7- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در دستگاه متبوع بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و فرمهای شماره (1) و (2) پیوست این آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است با تأیید ذیحساب دستگاه در دوره های شش ماهه تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (حسب نوع اثر) برای جمع بندی و ارایه گزارش سالانه به دولت ارسال می شود. ماده 8- اعتبار تخصیصی برای اجرای این آیین نامه به عنوان اعتبار خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت محسوب می گردد و در هر میزان تخصیص اعبتار برای دستگاه اجرایی، به صورت صد درصد تخصیص می یابد. ماده9- ایجاد هر گونه تعهد مالی برای سالهای بعد، از محل اعتبار موضوع این آیین نامه ممنوع است. ماده10- ذیحسابان دستگاههای اجرایی موظف به رعایت مواد (8) و (9) این آیین نامه می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۹۰-۲-۲۳۴-۱۸۴۰۸۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۰۹/۱۲
نامشخص
قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 67 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح شد
شماره: 184053/232/2/90/ه تاریخ: 1390/09/12 دویست و پانزدهمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1390/08/28 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد: 1- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ارزش پایه کل داراییها (نیروگاه) قابل واگذاریبه مبلغ 4،304،109،540،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده) 2- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان (اردبیل) زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی برق منطقه ای آذربایجان شرقی جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با همان قیمت عرضه قبل (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 4,562,903,561,350 ریال) و با شرایطنقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در صورتی که نیروگاهعرضه شد و به فروش نرفت; با قیمت و شرایط مذکور به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذارشود. (نماینده قرارگاه خاتم الانبیاء آقای مظفری) و (نمایندگان وزارت نیرو آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده) 3- مقرر شد در صورتی که سازمان خصوصی سازیضروری دانست در قیمت گذاری دارائیها از جمله نیروگاهها که به صورت دارایی واگذار میشود، استفاده از سایر روشهای قیمت گذاری علاوه بر ارزش روز دارائیها را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که نیاز به اصلاح آیین نامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها در این خصوص باشد ظرف 3 هفته پیشنهادات خود را به هیئت واگذاری ارائه نماید. 4-قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت صنایع مصالح پیش ساخته پیشروان تأمین ابنیه از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ1000ریال جمعا معادل مبلغ 2،000،000،000 ریال بر اساس ارزش اسمی و با شرایط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندری) 5- قیمت پایه و شرایط واگذاری 03/92 درصد سهام شرکت نساجی قائم شهر ازشرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرا بورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد سازمان خصوصی سازی نسبت به اعزام گروه کارشناسی جهت بازدید از شرکت و بررسی آن قسمت از دارایی های شرکت که قابل تفکیک و سهل البیع باشند، اقدام نماید و ضمن ارائه گزارش در این خصوص، در صورت لزوم پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح ساختار آن شرکت را به هیئت واگذاری ارائه نماید. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندری) 6- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد70درصد سهام شرکت شهرک تحقیقاتی کاوش از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد و پس از بحث وبررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یک نوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خریدقیمت هر سهم به مبلغ 22،066 ریال جمعا معادل مبلغ 5،644،041،480 ریال با شرایط نقدبه بانک ملت مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندر) 7- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکتساختمانی و شهرسازی واوان از شرکتهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی جهت واگذاریبابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد وپس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یکنوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم به مبلغ 22،059،554 ریال جمعا معادل مبلغ 222،360،304،320 ریال با شرایط نقد به بانک ملت مطابق جدول پیوست موردتصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: ثمری، موسوی خلخالی و لواسانی) 8- قیمت پایه و شرایط واگذاری 70 درصد سهام شرکت پتروشیمی بیستون از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 591،2 ریال جمعا معادل مبلغ 906،850،000،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص داراییها و با شرایط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد بامهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 4 ساله و طی 8 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای رحیمیان سرای) 9-قیمت واگذاری 55 درصد سهام شرکت بیمه دانا بابتطرح توزیع سهام عدالت موضوع مصوبه شماره 102024/ ت 47068 ه مورخ 17/5/1390 هیئت محترم وزیران مطرح شد و پس از بحث و بررسی با قیمت 20% بالای قیمت تابلو بورس درتاریخ 28/8/1390 معادل مبلغ 14,206ریال جمعا به مبلغ 824,107,817,500 ریال مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. 10- موضوع دستوالعمل « تخفیف و نحوه انتقالسهام به دریافت کنندگان سهام عدالت » موضوع ماده (100) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خارج نمودن موضوع از دستور کار هیئت،مقرر شد بررسی مجدد توسط سازمان خصوصی سازی صورت گیرد و مجددا در دستور کار هفته آتی هیئت واگذاری قرار گیرد. 11-موضوع نامه مدیر عامل شرکت خدمات ترابری پشتیبانی نفت درخصوص توقف عرضه سهام شرکت مذکور بعلت وجود ابهام در قیمت گذاری مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد درخصوص اینگونه مکاتبات، سازمان خصوصی سازی ضمنبررسی گزارش ارزیابی سهام و مصوبات هیئت واگذاری نسبت به ادامه عرضه سهام اقدام و پاسخ لازم را برای شرکت مادر تخصصی ذیربط ارسال نماید. این تصویبنامه دراجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ میگردد. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی
نمایش:از ۲٬۰۷۶ بخشنامه
برو به:از ۷۰
