راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها
۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۶۲۰۱۶-۴۷۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۴/۰۳

نامشخص

کمک های بلاعوض صنایع کوچک، شهرک های صنعتی تابع مناطق محروم به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

شماره: 62016/ت 47859ک مورخ: 1391/04/02 وزارت اموراقتصادی ودارایی – وزارت صنعت، معدن وتجارت وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1391/02/30 بنا به پیشنهاد شماره 227399/060 مورخ 1390/11/17 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و با رعایت جزء "و" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت 28855ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه به شرکت های صنعتی تابع واقع در مناطق محروم، موضوع بند (4) قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران – مصوب 1376- برای سال های مالی منتهی به پایان سال های 1390 و1391 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کنندگان و درآمد عملیاتی برای دریافت کنندگان تلقی می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1391/03/27 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۶۲۰۱۹-۴۳۵۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۴/۰۳

نامشخص

لغو تصویب نامه های شماره 238935/ت34047ه مورخ 1388/12/03و شماره 16960/ت43505ه مورخ 1391/12/03

شماره: 62019/ت43505ه تاریخ: 1391/04/03 نهاد ریاست جمهوری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/03/28 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه های شماره 238935/ت34047ه مورخ 1388/12/03 و شماره 16960/ت43505ه مورخ 1391/12/03 لغو می شوند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۶۲۰۲۰-۴۷۹۹۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۴/۰۲

نامشخص

شهرک های صنعتی واقع در استان البرز

شماره:62020/ت47992ه تاریخ:1391/04/02 وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/21 که در مرکز استان البرز تشکیل شد، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- تمامی شهرک های صنعتی واقع در استان البرز مشروط به رعایت ضوابط زیست محیطی از شمول محدودیت استقرار صنایع در شعاع (120) کیلومتری تهران مستثنی می شوند: 2- به منظور ساماندهی واحدهای فعال تولیدی (صنعتی)‌در استان البرز، واحدهای مذکور به شهرکهای صنعتی موجود ملحق می شوند و در صورت عدم امکان، شهرک یا ناحیه صنعتی جدید با رعایت مقررات مربوط و ضوابط زیست محیطی ایجاد می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۴۷۹۷۰-۶۱۷۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۴/۰۲

نامشخص

اصلاح تصویب نامه شماره 258442 مورخ 1390/12/28

شماره: 61704/47970 تاریخ: 1391/04/02 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی نظر به اینکه در صدر تصویب نامه شماره 258442/ت 47970ه مورخ 1390/12/28 عبارت "و ردیف های (310506) و (310507) جدول شماره (5) قانون مذکور" پس از عبارت "کل کشور" تحریر نشده است مراتب برای اصلاح اعلام می شود. علی صدوقی

۴۸۱۱۰-۶۱۸۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۴/۰۲

نامشخص

اصلاح تصمیم نامه شماره 38590 مورخ 1391/02/31

شماره: 61869/48110 تاریخ: 1391/04/02 وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر به ایراد در تحریر بند (3)‌ تصمیم نامه شماره 38590/ت48110ن مورخ 1391/02/31 متن صحیح به شرح زیر اعلام می شود: 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ابلاغ نرخ (5%)‌ سهم سود متقاضی (در صورت ساخت انفرادی)‌ و (4%)‌ سهم سود متقاضی (در صورت ساخت به صورت انبوه سازی)‌برای مسکن مهر روستایی (مقاوم سازی مسکن روستایی)‌ و (4%) سهم سود متقاضی (برای مسکن ایثارگران) با لحاظ بخشنامه رئیس جمهور، به بانک های عامل اقدام نماید. علی صدوقی

۶۲۰۱۱-۴۸۰۳۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۴/۰۲

نامشخص

آئین نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره:62011/ت48038ه تاریخ: 1391/04/02 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/02/10 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- اصطلاحات زیر در این آئین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- پایداری: شرایطی که در آن منابع طبیعی و زیست محیطی به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرند که حداقل شرایط برای ثبات زیست بومها حفظ شده و فرصت های تولید برای نسل های آینده به صورت مستمر باقی بماند. 2- شاخص های پایداری: مجموعه ای از معیارهای اقتصادی،‌ اجتماعی،‌ نهادی و محیط زیستی که برای سنجش و تبیین پایداری روندها و تغییرات آنها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی مورد استفاده قرار می گیرند. 3- مدل ملی شاخص های پایداری: مدلی که براساس ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی کشور به منظور سنجش میزان پایداری محیطی تهیه شده باشد. 4- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. 5- شورا: شورای عالی حفاظت محیط زیست. 6- دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. ماده 2- سازمان موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی عضو شورا نسبت به تعیین شاخص های پایداری محیطی، تدوین مدل ملی شاخص های پایداری و تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصویب شورا برساند. تبصره- مصوبات شورا توسط دبیرخانه به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود. ماده 3- دستگاه های اجرایی موظف به رعایت و اجرای ضوابط و معیارهای پایداری مصوب شورا و ارائه گزارش سالانه به سازمان می باشند. ماده 4- مرکز آمار ایران موظف است نسبت به جمع آوری اطلاعات شاخص های پایداری و ایجاد بانک داده های شاخص های پایداری برای کلیه سال های برنامه اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند حسب درخواست مرکز آمار ایران اطلاعات مورد نیاز در اختیار آن مرکز قرار دهند. ماده 5- سازمان موظف است گزارش سالانه شاخص های پایداری را ضمن مقایسه با شاخص های بین المللی و منطقه ای، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به هیأت وزیران ارائه نماید. ​​​​​​​محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۵۸۴۰۶-۴۸۱۷۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۳/۲۷

نامشخص

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور

شماره: 58406/ت48179ه تاریخ: 1391/03/27 کلیه دستگاههای اجرایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/03/24به استناد بند (113)‌ قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور 1- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ذستگاههای اجرایی برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی به استثنای دستگاههای اجرایی موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- ممنوع می باشد. 2- دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا نیز مجاز است. 3- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل می شود. 4- پرداخت هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار ریال (000/300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است. 5- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیتهای دینی و فرهنگی و آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت می باشد. 6- فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با عنوان "سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات" پرداخت می گردد تا پایان مرداد ماه سال 1391 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیأت دولت اطلاع دهند. 7- وطارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش – مصوب 1388- و اصلاحات بعدی، عملکرد ریالی حق التدریس در سال 1391 را حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1390 صرفا در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نمایند. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس به هر شکل در سال 1391 نیز ممنوع است. 8- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است در اجرای بند (57) قانون بودجه سال 1391 کل کشور فهرست توزیع استانی عوارض و جرایم موضوع ماده مذکور را براساس محل وصول درآمد به خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا اعتبارات ردیف متفرقه به شماره طبقه بندی (85-530000) مطابق آن‌در اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد. 9- در صورت وجود مطالبات بین دستگاهی از جمله شهرداریها، گزارش آن از سوی دستگاه اجرایی طلبکار به معاون اول رئیس جمهور ارائه تا از آن طریق به خزانه داری کل کشور اعلام گردد. 10- به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه ها (به استثنای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)‌ و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها درخصوص هزینه کرد اعتبارات و کمکهای پژوهشی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، هماهنگی لازم را نیز معمول و تأئیدیه دریافت می نمایند. همچنین با رعایت قوانین و مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه ای از خلاصه گزارشهای پژوهش ملی و ویژه که انجام می شود، را نیز به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ارائه نمایند. 11- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه مالیاتی سنوات قبل از سال 1390 نیز از اشخاص حقوقی غیردولتی و مدیران آنها مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۵۴۷۹۹-۴۸۱۸۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۳/۲۲

نامشخص

فهرست لوایح درخواستی دولت جهت اعلام وصول و طی فرآیند بررسی و تصویب مطابق ماده (140) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

شماره: 54799/48185 تاریخ:‌22/03/1391 پیوست: دارد معاونت امور مجلس رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/03/1391 موافقت نمود: لوایح مندرج در فهرست پیوست که به مهر "دفتر هیأت دولت" تأئید شده است. در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور فهرست لوایح درخواستی دولت جهت اعلام وصول و طی فرآیند بررسی و تصویب مطابق ماده (140) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الف: لوایح دارای اولویت: ردیف عنوان ملاحظات 1 لایحه آئین دادرسی تجاری (دارای تقاضای اولویت) 2 لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی (دارای تقاضای اولویت) 3 لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (دارای تقاضای اولویت) 4 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور (دارای تقاضای اولویت) 5 لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوءمصرف مواد مخدر (دارای تقاضای اولویت) 6 لایحه تشکیل صندوقهای حمایت اجتماعی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استانی (مهر امام رضا (ع)) (دارای تقاضای اولویت) 7 لایحه شفاف سازی و رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولین کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی (دارای تقاضای اولویت) 8 لایحه فضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین (دارای تقاضای اولویت) 9 لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (دارای تقاضای اولویت) 10 لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی خلیج فارس (دارای تقاضای اولویت) 11 لایحه انتقال موردی محکومان به حبس (دارای تقاضای اولویت) 12 لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن (دارای تقاضای اولویت) 13 لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک (دارای تقاضای اولویت) 14 لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور (دارای تقاضای اولویت) 15 لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (دارای تقاضای اولویت) 16 لایحه اصلاح قانون سازمان برق ایران (دارای تقاضای اولویت) ب- لوایح موافقتنامه و حق عضویت: ردیف عنوان ملاحظات 1 لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس زیستگاه سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران 2 لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی 3 لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و پروتکل الحاقی آن 4 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اول و دوم الحاقی به کنوانسیون ژنو مصوب 1977 (تقاضای اولویت واصل شده است.) 5 لایحه ناظر بر اجرای معاهده منبع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی 6 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی اتحادیه زنبورداران 7 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن نظام جهانی ارتباطات سیار 8 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اروپایی پژوهشهای هسته ای 9 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی پارکهای علمی 10 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی 11 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره (147) در مورد حداقل استانداردها در کشتیهای تجاری (تقاضای اولویت دارد) 12 لایحه تصویب پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر 13 لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس (تقاضای اولویت) 14 لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (1)، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لایحه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی ج- سایر لوایح ردیف عنوان ملاحظات 1 لایحه گذرنامه 2 لایحه اصلاح ماده (61) قانون الحق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت 3 لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی،‌ عشاری و صیادی به اعضا مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1371 4 لایحه اصلاح قانون نحوه چبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی 5 لایحه تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی 6 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان 7 لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان 8 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی 9 لایحه اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات 10 لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 11 لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی 12 لایحه الحاق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی 13 لایحه جامع خاک 14 لایحه استفساریه قانون ابطال اسناد و فروش مرکبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 15 لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح 16 لایحه اصلاح قانون دریایی ایران 17 لایحه بیمه بیکاری 18 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

۴۰۷۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۳/۱۶

نامشخص

قانون اساسنامه شرکت بین المللی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)

شماره: 40747 تاریخ:‌ 1391/03/16 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون اساسنامه شرکت بین المللی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/02/27 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 10104/524 مورخ 1391/03/02 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء‌ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

۴۵۶۳۸-۴۸۰۶۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۳/۰۸

معتبر

آیین­نامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۵ و تبصره ماده ۷ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ری…

۳۷۷۰۸-۴۵۶۵۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۳/۰۸

نامشخص

دستور العمل ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 45652/37708 تاریخ: 1393/0308 وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دادگستری – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور تصمیم کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده (70) قانون مذکور اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود: دستور العمل ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این دستور العمل در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف – قانون : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- ب – قانون اصل (44) : قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب 1387-. ج- فعالیتهای اقتصادی : آن دسته از فعالیتهای تولیدی، خرید یا فروش کالا و خدمات که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشد. د- دستگاههای اصلی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و واحدهای استانی آنها که براساس قوانین و مقررات جاری مرجع نهایی صدور مجوز می باشند. ه- دستگاههای فرعی : سایر دستگاههای مرتبط که در صدور مجوز تحت مدیریت یکپارچه موظف به ارایه خدمات و مشارکت با دستگاه اصلی هستند. و- مجوز : گواهی ، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و عناوین مشابه آن که از دستگاههای اصلی اخذ می شوند. ز- متقاضی : اشخاص حقیقی یا حقوقی درخواست کننده صدور یا تمدید مجوز فعالیتهای اقتصادی. ح- پنجره واحد: سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارایه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد نموده یا مشخص می کنند به گونه ای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاههای فرعی مربوط برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضیان امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشند. ط- نماینده تام الاختیار : کارمند مطلع و دارای اختیار دستگاه فرعی در صدور و تمدید مجوزها که توسط بالاترین مقام دستگاه فرعی جهت استقرار و تصمیم گیری در پنجره واحد به دستگاه اصلی معرفی می شود. ی – ستاد سرمایه گذاری استان : ستاد سرمایه گذاری استان موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44). ک- هیات رسیدگی : هیات رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44). ماده 2- به منظور هماهنگی برای برگزاری جلسات ستاد و هیات های رسیدگی ،تنظیم صورتجلسات، دریافت پیشنهادها، ثبت شکایت ها، ابلاغ مصوبه ها ، تهیه گزارشهای لازم و دریافت اطلاعات از دستگاههای اصلی ، تنظیم کتاب راهنما و درج آنها در پنجره واحد، دبیرخانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن تشکیل می شود . ماده 3- فهرست دستگاه اصلی در صدور و تمدید مجوز در فعالیتهای اقتصادی به تصویب کار گروه موضوع ماده (62) قانون می رسد. تبصره 1- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دستگاه اصلی برای ارایه خدمات اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی می باشد. تبصره 2- آن دسته از فعالیت های اقتصادی که مطابق قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1372- صرفا نیاز به اخذ مجوز از اتحادیه های صنفی دارند ، از شمول این دستور العمل خارج می باشند. ماده 4- به منظور مدیریت یکپارچه ، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل ، صدور یا تمدید مجوز ، دستگاه اصلی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب فهرست ماده (2) ، نسبت به راه اندازی پنجره واحد با مشارکت دستگاههای فرعی و با رعایت سقف زمانی مندرج در ماده (7) قانون اصل (44) اقدام نماید: ماده 5- پنجره واحد باید از امکانات زیر بهره مند باشد: 1- راهنمای اخذ مجوز شامل کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای صدور تمدید مجوز و نمونه های مربوط. 2- قابلیت ارتباط تعاملی با دستگاههای فرعی. 3- قابلیت ارتباط تعاملی متقاضی با دستگاه اصلی و رهگیری تقاضا و بالعکس. 4- قابلیت تشخیص اصالت مدارک در صورت مجازی بودن پنجره واحد. ماده 6- دستگاههای فرعی موظفند استعلام دستگاه اصلی را توسط نماینده تام الاختیار مستقر در پنجره واحد طی مدت زمان تعیین شده از سوی دستگاه اصلی پاسخ دهند، به طوری که سقف زمانی مورد نظر تا صدور مجوز نهایی از زمان پیش بینی شده در ماده (7) قانون اصل (44) فراتر نرود . تبصره – عدم ارایه پاسخ از سوی نماینده تام الاختیار دستگاه فرعی به استعلام دستگاه اصلی در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوی دستگاه فرعی تلقی خواهد شد. ماده 7- دستگاههای اصلی و فرعی موظفند از سال چهارم برنامه، کلیه استعلام ها و صدو مجوزها را علاوه بر شکل حقیقی در فضای مجازی و به صورت الکترونیکی انجام دهند. ماده 8- ستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی مسئولیت بررسی شکایات و تمدید زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلی برای تمدید، به ترتیب در سطح استانی و فرا استانی بر عهده دارند. تبصره – ستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی موظفند پس از دریافت شکایات نسبت به بررسی مدارک و اسناد متقاضی اقدام و ظرف پانزده روز نتیجه را به دستگاه اصلی و متقاضی اعلام نمایند. ماده 9- دستگاه اصلی می تواند پس از دریافت مدارک و اسناد مورد نیاز ، چنانچه در ظرف زمانی تعیین شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسید گی تقاضای مهلت نماید. تبصره – ستاد سرمایه گذاری استان یا هیأت رسیدگی در صورت موافقت با دستگاه اصلی می تواند نسبت به تمدیدزمان مورد نیاز برای صدور مجوز تنها برای یک بار و به مدت یک ماه اقدام نماید. ماده 10- جلسات ستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است. ماده 11- رییس ستاد سرمایه گذاری استان یا رییس هیأت رسید گی می توانند حسب مورد از متقاضی و سایر کارشناسان مربوط برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند. ماده 12- چنانچه درخواست متقاضی در موعد مقرر منجر به صدور مجوز نشده یا پاسخ نهایی دستگاه اصلی به صدور مجوز منجر نشود مطابق بندهای زیر اقدام می شود: الف – در صورتی که مجوز در موعد مقرر در ماده (7) قانون اصل (44) صادر نشود، متقاضی می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به دستگاه اصلی اعلام و در صورت لزوم، شکایت خود را در ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیأت رسیدگی مطرح نماید. ب – در صورتی که متقاضی از توجیهات دستگاه اصلی در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد متقاضی می تواند شکایت خود را جهت بررسی درستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی مطرح نماید. ماده 13- در صورت ارسال شکایت متقاضی در هریک از بندهای ماده (12) به ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیات رسیدگی ، این ستاد و یا هیأت می تواند تخلف فرد و یا افراد مسئول دستگاه مربوط را بررسی و متخلف و یا متخلفان را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید. ماده 14- دستگاههای اصلی موظفند فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیتهای اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهشهای علمی و مطالعات کارشناسی مورد بازبینی قرارداده و نتایج و اطلاعات را به هیأت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون اصل (44) ارسال نمایند. ماده 15- کارگروه موضوع ماده (62) قانون موظف است گزارش سالانه اقدامات اجرایی این دستورالعمل را به رییس جمهور ارایه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۴۵۶۵۳-۴۷۵۷۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۳/۰۸

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 45653/ت47572ه مورخ: 1391/03/08  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/02/10 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات وفناوری اطلاعات ومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند "ب" ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی بند "ب" ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ب- وزارت:‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ج- دستگاههای اجرایی:‌دستگاههای موضوع ماده (222) قانون. د- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ه: شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات کشور موضوع تبصره (2) ماده (46) قانون. و- اشتراک گذاری اطلاعات: تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطلاعات با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری. ز- اقلام اطلاعاتی- اقلام پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی که منبعی از طرف مراجع ذی ربط جهت انتشار و ارائه به دستگاههای دیگر نداشته باشند، ازجمله اقلام اطلاعاتی پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 81839/ت44294ک مورخ 1390/04/19 ماده 2- دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که ظرف شش ماه توسط وزارت پیشنهاد و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات می رسد، اقدام نمایند. تبصره- وزارت، مسئول نظارت بر اجرای این بند توسط دستگاههای اجرایی است و موظف است عملکرد دستگاههای یاد شده را در اجرای این ماده به هیأت وزیران گزارش نماید. ماده 3- وزارت موظف است در اجرای این آئین نامه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: ​​​​​​​الف- تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط فنی بانکهای اطلاعاتی و تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات آنها پس از تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات. ب- نظارت براشتراک گذاری و تبادل اطلاعات و اقلام اطلاعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربوط به آنها از سوی دستگاههای اجرایی و ارائه گزارش عملکرد به هیأت وزیران. ج- فرهنگ سازی، آموزش، مشاوره و نیز ارائه خدمات فنی لازم به دستگاهها در چارچوب اهداف این آئین نامه. ماده 4- بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مسئول حسن اجرای این آئین نامه در واحدهای زیرمجموعه خود می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۴۸۱۳۹-۴۴۵۶۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۳/۰۷

نامشخص

هیئت امنای صندوق توسعه ملی

شماره: 44566/48139 تاریخ: 1391/03/07 وزارت امور اقتصاد و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 1391/03/04 تصویب نمود . هیئت عامل با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران موارد زیر را به اجرا در آورد: 1- وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های هیئت امنا به هیئت عامل واگذار می‌شود. 2- هیئت عامل می‌تواند مصوبات قبلی هیئت‌امنا را نیز در خصوص استفاده از منابع صندوق، درصد آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخش‌ها و نرخ سود را اصلاح نماید. 3- اعطای تسهیلات از منابع صندوق برای سرمایه در گردش بلامانع است. 4- بانک عامل اجازه جا به‌جایی منابع صندوق اعم از ارزی و ریالی بین مشتریان و افراد طرف قرارداد با صندوق و غیر آن را دارد، ولی در مقابل صندوق تعهده دارد. 5- سود تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی صفر تعیین می‌شود. 6- پرداخت منابع صندوق برای ماشین آلات تولید داخل علاوه بر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بلامانع است. 7- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی با رعایت شرایط زیر می‌تواند به صورت ریالی بر اساس نرخ تبدیل ارز در زمان انعقاد قرارداد باشد. الف- در قرارداد بازپرداخت ریالی قید شده باشد. ب- نرخ سود بر اساس قراردادهای ریالی مصوب شورای پول و اعتبار است مگر اینکه هیئت امناء نرخ خاصی را تصویب نماید. 8- مصوبات مربوط به تعیین سهم بخش‌های مختلف و همچنین آورده 1.5 برابری ریالی لغو می‌شود. 9- پاداش رئیس هیئت عامل و اعضای هیئت عامل و سایر کارکنان صندوق در سال 1390 مشابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. 10- هیئت عامل مجاز است از محل منابع صندوق (در صورت وجود منابع مازاد) تا بیست و پنج درصد در بانک‌های داخلی (صرفا بانک‌های دولتی) سپرده‌گذاری نماید. تبصره- ترجیحا تفاوت نرخ سود سپرده‌گذاری و عملکرد آن به سرمایه بانک مربوط اضافه می‌شود. 11- آقای محمدرضا فرزین با دو سوم آرای موافق به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۹۰۹۰-۳۶۷۰۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۳/۰۷

نامشخص

اصلاح تصویب نامه شماره 175043/ت426ه مورخ 1386/10/30

شماره:‌ 36700/29090 تاریخ:‌ 1391/03/07 پیوست: وزارت امو ر اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه در تبصره ماده (5)‌ تصویب نامه شماره 175043/ت426 ه مورخ 1386/10/30 عبارت "تبصره (4)" به صورت عبارت "تبصره (3) تحریر شده است. لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود. علی صدوقی

۹۱-۲-۴۷-۳۹۹۸۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۳/۰۴

نامشخص

موضوع اصلاح اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل موضوع ماده (27) قانون الحاق

شماره: 39980/47/2/91/ه تاریخ: 1391/03/04 مجلس شورای اسلامی - وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – شورای رقابت – وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت « تصویبنامه هیئت واگذاری » دویست و بیست و نهمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1391/02/16 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد : 1- فهرست شرکتهای قابل واگذاری گروههای (1) و (2) در سال 1391 به شرح جداول پیوست به تصویب رسید. مقرر شد در جلسه آتی هیئت واگذاری، سازمان خصوصی سازی برنامه آماده سازی و عرضه سهام شرکتها و روش پیشنهادی به همراه فهرست شرکتهای دارای اهمیت و شرکتهای دارای مشکل در واگذاری را ارائه نماید. 2- موضوع اصلاح اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل موضوع ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اساسنامه مورد تأیید فرابورس، مطرح شد و پس از بحث وبررسی، به استناد بند (3) ماده (18) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به شرح جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. درضمن مقرر شد تبصره ذیل به بند (4) اساسنامه مذکور اضافه شود: « مادامی که شرکت واگذار نشده می بایست نظر شرکت مادر تخصصی ذیربط و سازمان خصوصی سازی را اخذ نماید.» (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 3- نامه شماره 350/12658/91 مورخ 1391/02/05 معاون محترم وزیر در خصوص پیشنهاد واگذاری طرح نیروگاه هرمزگان (گنو) مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با اضافه شدن نام نیروگاه هرمزگان (گنو) به فهرست طرحهای قابل واگذاری سال 1391 موافقت شد. 4- در خصوص شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران مقرر شد فرآیند تجدید ارزیابی سهام شرکت مذکور توسط سازمان خصوصی سازی انجام شود. ضمن اینکه سازمان خصوصی سازی با همکاری وزارت نیرو اقدامات لازم جهت واگذاری سهام متعلق به شرکت توانیر به همراه سهام متعلق به یکی از سهامداران شرکت تعمیرات نیروگاهی که شرکت توانیر در آنها سهامدار می باشد را انجام دهد بطوری که سهام شرکت مذکور بصورت بلوک کنترلی مدیریتی عرضه شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 5- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با ارزش پایه قبلی (ارزش پایه کل داراییهای قابل واگذاری به مبلغ 2،302،162،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها ) و با شرایط نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 5 ساله وطی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 6- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه هسا زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو موضوع جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و عدم وجود متقاضی خرید، سهام قابل واگذاری شرکت مذکور از طریق مذاکره واگذار گردد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 7- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث وبررسی، با ارزش پایه قبلی (ارزش پایه کل داراییها (نیروگاه) قابل واگذاری به مبلغ 4،304،109،540،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 7 ساله و طی 14 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 8- موضوع نامه شماره 226148-4/30 مورخ 1390/07/04 وزارت نفت در خصوص پیشنهاد انحلال شرکت خدمات رفاهی نفت مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال شرکت مذکور موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: کاردر، شاهین و چالاکی) 9- موضوع تعیین تکلیف شرکت گروه هتلهای هما مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر گردید با همان قیمت پایه و شرایط قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 3،331 ریال جمعا معادل مبلغ 6،531،351،518،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی ها با شرایط 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 8 ساله و طی 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر) از طریق فرابورس واگذار شود. در ضمن خریدارانی که تقاضای نقدی دارند در اولویت هستند. طول دوره آگهی نیز یک هفته تعیین شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: پرورش، میرشفیع و ثمری) 10- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی شرکت تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 195،923 ریال جمعا معادل مبلغ 1،568،046،219،740 ریال براساس ارزش روز خالص داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 7 ساله و طی 14 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مورد از طریق فرابورس مطابق جداول پیوست تصویب قرار گرفت. 11- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز از شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 2،266 ریال جمعا معادل مبلغ 254،925،000،000 ریال براساس 90 درصد ارزش روز خالص داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 7 ساله و طی 14 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سلیمانی، صالح کندری و هادی اصل سرای) 12- موضوع انحلال شرکت سی بن گسترش ایرانیان مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال آن موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سلیمانی، صالح کندری و هادی اصل سرای) 13- موضوع انحلال شرکت گسترش صنعت عمران پارسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال آن موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سلیمانی، صالح کندری و هادی اصل سرای) 14- گزارش درخصوص سازمان توسعه راههای ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی بر اجرای مصوبه قبلی هیئت واگذاری (مورخ 1390/12/20) تاکید شد. این تصویبنامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می گردد. سید شمس الدین حسینی

۶۵۳-۹۵۷۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۳۱

نامشخص

قانون بودجه سال 1391 کل کشور

شماره: 9577/653 تاریخ: 13919/02/31 پیوست: دارد جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 221371 مورخ 1390/11/12 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1391 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ 1391/02/30 و تأئید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۶۱۴۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۲۷

نامشخص

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

شماره:6142 تایخ:27/01/1391 پیوست: دارد وزارت جهاد کشاورزی «قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/12/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 852/284 مورخ 19/1/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره: 852/284 تایخ: 19/01/1391 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 210560/41326 مورخ 14/11/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/6/1388 مجلس که با عنوان لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای تبصره (2) ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1386 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ماده واحده ماده (33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های (2)، (3) و (4) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق گردید: الف در ماده (33) عبارت «هیأت سه نفره» به عبارت «هیأت پنج نفره» اصلاح و عبارت «مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد)» بعد از عبارت «مدیرکل منابع طبیعی» اضافه شد. ب در تبصره (2) ماده (33) بعد از عبارت «با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می نماید» عبارت «شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رأی مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد» اضافه شد. ضمنا عبارت «یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون» جایگزین عبارت «تا پایان شهریور ماه سال 1387» شد. پ تبصره (4) سابق به تبصره (3) تغییر یافت و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد: تبصره3 در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. ت تبصره (3) سابق به تبصره (4) تغییر یافت و با تغییراتی به شرح زیر تصویب شد: تبصره4 وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری (موضوع تبصره «3») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند. ث تبصره (6) سابق به تبصره (7) تغییر یافت. ج تبصره ذیل به عنوان تبصره (6) به قانون الحاق گردید: تبصره6 پرونده های مشمول تبصره های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/12/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۸۲۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۲۴

نامشخص

قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی

شماره: 28293 تاریخ:‌24/02/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/01/1391 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6417/622 مورخ 17/02/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره: 6417/622 تاریخ:‌ 17/02/1391 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 181857/7301 مورخ 19/09/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/01/1391 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود به منظور حفظ قدرت رأی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی در مجموع به ارزش هفتاد و هشت میلیون و پنجاه و یک هزار (000/051/78) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهای 1391 الی 1395 هجری شمسی اقدام نماید. همچنین به دولت اجازه داده می شود که ضمن مشارکت در برنامه افزایش سرمایه موسسه توسعه بین المللی، نسبت به پذیره نویسی سهام موسسه مزبور برای دوره های (5) الی (16) در مجموع به ارزش نوزده میلیون و هفتصد هزار (000/700/19) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهای 1391 الی 1399 هجری شمسی اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی خود مبالغ یاد شده را تأمین و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه و سهام ایران در موسسات بین المللی منظور نماید. جدول پرداختها منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه در موسسات وابسته به گروه بانک جهانی (میلیون دلار آمریکا) موسسه/ سال مالی 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 بانک بین المللی ترمیم و توسعه– افزایش عمومی سرمایه 67/10 67/10 67/10 67/10 67/10 * * * * بانک بین المللی ترمیم و توسعه- افزایش موردی سرمایه 28/6 28/6 28/6 28/6 * * * * * موسسه بین المللی توسعه- دوره (5) الی (15) 26/1 * * * * * * * * موسسه بین المللی توسعه- دوره (16) 1/1 26/2 2/3 9/2 6/2 1/2 6/1 3/1 1 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/01/1391 به تأئید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی

۳۱۶۳۹-۴۸۰۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۲۰

نامشخص

جایگزینی متن

شماره: 31639/ت48003 ک تاریخ: 1391/02/20 نهاد ریاست جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشت مقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505ه مورخ 1388/08/10 تصویب نمودند: الف متن ذیل جایگزین بند (1) تصویب‌نامه شماره73577/ت20628ه مورخ 1377/11/20 می‌شود 1 واردات کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به داخل کشور، معادل درصد مجازقابل ورود کالا که توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده براساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی تعیین می‌شود، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمی‌باشد. ب متن زیر به عنوان بند (4) به تصویب‌نامه یادشده اضافه می‌شود 4 حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (واردشده از خارج کشور به منطقه) به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می‌گردد. این تصویب‌نامه در تاریخ 1391/02/18 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس ‎جمهور

۳۱۶۴۱-۴۸۰۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۲۰

نامشخص

اضافه شدن مطلب

شماره:31641/ت48019ه تاریخ:20/02/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 3871/29626/20 مورخ 19/1/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (10) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت47548ه مورخ 27/9/1390 بعد از عبارت " موسسات حسابرسی" عبارت " و یا حسابداران رسمی" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۳۱۶۱۶-۴۷۴۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۲۰

نامشخص

آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه) ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 31616/ت47426ه تاریخ: 1391/02/20 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت تعاون، کارو امور اجتماعی – وزارت اموراقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/10 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه)‌ ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه) ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- در این آئین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. ب- شبکه های تولیدی: مجموعه ای از بنگاههای تولیدی (کالا و خدمت) که برای مواجهه با مشکلی مشترک و یا استفاده از فرصتی مشترک با هم همکاری می نمایند. پ- خوشه های تولیدی: مجموعه ای از بنگاههای تولیدی (کالا و خدمت) که در یک محدوده جغرافیایی خاص در یک گرایش مشخصی از تولید (کالا و خدمت) فعال می باشند و امکان همکاری در تکمیل فعالیت های تولیدی (کالا و خدمت) همدیگر را دارند. ت- زنجیره های تولید: مجموعه ای از فعالیتهای تولیدی (کالا و خدمت) که به طور طولی مکمل یکدیگر می باشند و به تولید یک یا چند محصول منجر می شوند. ث- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند. ج- بنگاه های کوچک: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر باشد. چ- بنگاه های متوسط: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها کمتر از یکصد و پنجاه نفر باشد. ح- بنگاه های بزرگ: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها یکصد و پنجاه نفر و بیشتر باشد. خ- کسب و کار خانگی: مشاغل موضوع ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی – مصوب 1389-. د- کار آفرینی: فرآیندی که در آن یک فعالیت با نوآوری شکل گرفته و سبب خلق ارزش جدید و ثروت آفرینی می شود. ذ- وجوه اداره شده: اعتباراتی از محل بودجه عمومی که براساس تعاریف و ضوابط تعیین شده در تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه مورخ 1390/07/06 و مفاد قراردادهای عاملیت برای تحقق هدف های پیش بینی شده، در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد. ر- آموزش فنی و حرفه ای: آموزش رسمی و یا غیر رسمی که منجر به ایجاد یا افزایش مهارت شغلی می شود. ز- مشاغل از راه دور:‌مشاغلی که در آن فرد شاغل بخشی از شرح شغل خود را در خارج از محیط کارگاه یا توافق کارفرمای خود انجام می دهد. ژ- کارگروه حمایت از تولید: کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 151247/ت43505ه مورخ 1388/07/15. ماده 2- واحدهایی که در زمینه توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کار آفرینی و فنی و حرفه ای موضوع بند (ه)‌ ماده (80) قانون فعالیت می نمایند مشمول حمایت های مقرر در این آئین نامه می باشند. ماده 3- دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به شناسایی شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی مربوط به وظایف و مأموریت های قانونی خود اقدام نمایند. ماده 4- به منظور تسهیل تبدیل بنگاه های کوچک و متوسط به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر و ورود آنها به بازارهای هدف، دستگاه های اجرایی مرتبط موظفند از ادغام این گونه بنگاه ها و یا استفاده از الگوهای شبکه سازی یا نشان تجاری مشترک در بازارهای هدف، با رعایت ماده (105) قانون حمایت نمایند. حمایت های موضوع این ماده تا پایان سال 1391 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت می رسد. ماده 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه های کوچک و متوسط و تقویت پیوند میان مراکز فناوری داخلی و خارجی، ضمن انجام مطالعه امکان سنجی جهت ایجاد و توسعه شهرکهای فناوری در مناطق مختلف کشور، از ایجاد و توسعه شهرک های فناوری و توسعه مراکز رشد و انگوباتورها (زادپروری) حمایت نماید. ماده 6- دستگاه های اجرایی موظفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی نسبت به فراهم سازی امکانات بازاریابی اینترنتی برای خوشه های تولیدی اقدام و آنها را به مشارکت در روزآمدسازی اطلاعات در این فضا تشویق نمایند و از شرکت هایی که در تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری می کنند حمایت های قانونی و حقوقی لازم را به عمل آورند. ماده 7- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمینه شناسایی، تقویت و توسعه شبکه ها و خوشه های تولیدی به دستگاه های اجرایی متقاضی اقدام نماید. ماده 8- حمایت از گسترش مشاغل خانگی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی – مصوب 1389- و دستورالعمل های مصوب آن، صورت می پذیرد. تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای جزء (6) ماده (7) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (18) و (19) دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، نحوه توزیع منابع قرض الحسنه بانک ها را برای مشاغل موضوع این ماده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای هرسال پیش بینی و پس از طرح در شورای عالی اشتغال به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید. همچنین صندوق مهر امام رضا (ع) موظف است میزان منابع اختصاص یافته آن صندوق به مشاغل مذکور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید. تبصره 2- بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق مهر امام رضا (ع) موظفند در چارچوب مفاد ماده (7) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، فعالیت های غیر متشکل اقتصادی که قابلیت تبدیل به واحدهای متشکل را دارند در اولویت بهره مندی از تسهیلات موضوع تبصره ماده (7) این آئین نامه قرار دهند. ماده 9- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است در اجرای ماده (10) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (13) و (22) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بخشی از اعتبار هزینه ای مصوب خود را برای حمایت از آموزش های کسب و کار خانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیر دولتی، اختصاص دهد. ماده 10- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه عملیاتی توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیردولتی را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف کمی، ابزارهای تشویقی و پشتیبانی در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت سقف بودجه مصوب و احکام قانون، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهیه و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید. ماده 11- طرح های اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی می توانند حسب مورد از اعتبارات موضوع ماده (118)، بند (ص) ماده (224) و بند (الف) ماده (151) قانون و همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی،‌موضوع بند (ط) ماده (84) قانون (مطابق مقررات و شرایط و ضوابط مربوط)، برخوردار شوند. دستگاههای اجرایی معرفی کننده مجریان طرح های یاد شده موظفند حمایت های مالی از طرح های مذکور را در قالب بودجه سنواتی مصوب خود و در چارچوب مفاد آئین نامه اجرایی وجوه اداره شده تنظیم نمایند. تبصره- سقف کل تسهیلات هریک از موسسات عامل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هرسال با رعایت بسته سیاستی – نظارتی نظام بانکی (مصوب شورای پول و اعتبار) ابلاغ می شود. سهمیه های تعیین شده برای موسسات عامل با توجه به عملکرد استانها در فواصل زمانی شش ماهه، در صورت لزوم، با پیشنهاد موسسه عامل و تأئید بانک، قابل اصلاح است. ماده 12- نحوه بررسی و تأئید طرح های متقاضی تشهیلات مالی، موضوع این آئین نامه و مراحل گردش کار مربوط، مطابق مواد (5)، (6) و (7) آئین نامه اجرایی وجوه اداره شده موضوع تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه مورخ 1390/07/06خواهد بود. ماده 13- میزان برخورداری بنگاه های اقتصادی از یارانه سود تسهیلات، متناسب با فرصت های شغلی جدید ایجاد شده، صیانت از اشتغال موجود یا تبدیل فعالیت غیر متشکل خانوار به واحدهای متشکل توسط کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به موسسه عامل اعلام می شود. ماده 14- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کار آفرینی و راه اندازی کسب و کار جدید را با رویکرد تأمین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو، با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید. ماده 15- به منظور توسعه آموزش های کسب و کار و کار آفرینی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و شهرستان ها می توانند تمهیدات زیر را فراهم نمایند. الف- تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل برای ایجاد و تأسیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای غیر دولتی. ب- تسهیل استفاده متقاضیان غیر دولتی از امکانات و تجهیزات دولتی. پ- حمایت های مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از متقاضیان بخش غیر دولتی در فعالیت های آموزشی موضوع این ماده. ت- تقویت منابع مالی در بودجه های استانی در امر آموزش های فنی و حرفه ای و کار آفرینی. یر دولتی فنی و حرفه ای تأمین نمایند. ماده 17- به منظور آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت بیکاران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات از محل منابع تبصره (2) ماده (9) قانون بیمه بیکاری – مصوب 1369- اقدامات قانونی لازم از جمله حمایت از طریق صدور کارت اعتباری برای ثبت نام بیکاران در مراکز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی های دولتی و غیردولتی دارای مجوز را انجام می دهد. ماده 18- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای این آئین نامه را به شورای عالی اشتغال ارائه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۳۱۶۱۹-۲۴۵۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۲۰

نامشخص

صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد.

شماره:31619/ت24559ه تایخ:20/02/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصاد و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 36572/200 مورخ 21/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تصویبنمود: الف- صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حسابهای بانکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می شود، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد. ب این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 24872/ت24559ه مورخ 27/5/1380 می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‎جمهور شماره:24872/ت24559ه تایخ:27/5/1380 پیوست: ‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/05/1380بنا به پیشنهاد شماره 40249/397/5/30 مورخ 05/02/1380 وزارت اموراقتصادی و دارایی وبه‌استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 – تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی عملکردسال پرداخت محسوب می‌شود. حسن حبیبی ‌معاون اول رییس جمهور

۲۰۹۹۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۱۹

نامشخص

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

شماره: 20991 تاریخ: 139/02/19 پیوست: دارد مجلس شورای اسلامی « قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان » که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1391 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4985/474 مورخ 1391/02/09 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:4985/474 تاریخ:1391/02/09  جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدو و بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که به عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1391/01/15 و تائید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد . قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی‌، هیئت نظارت که از این پس هیئت نامیده می‌شود، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌شود: الف یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه ب یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 به انتخاب مجلس پ یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس ت چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس تبصره1- هیئت رئیسه مجلس مکلف است برای ثبت‌نام متقاضیان عضویت در هیئت یک هفته مهلت تعیین نماید. تبصره 2- هیئت رئیسه مجلس از بین داوطلبان کمیسیون‌های یاد شده و نمایندگان مجلس به جزء اعضای هیئت رئیسه، شش نفر را انتخاب و به مجلس معرفی می‌کند. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب افراد دیگری توسط هیئت رئیسه معرفی می‌شوند. تبصره3- هیئت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نایب‌رئیس و دو دبیر انتخاب می‌کند. ماده2- هیئت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد: الف- گزارش‌های واصله درباره سوء‌استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های متعارف وی ب- گزارش‌های مربوط به خلاف شئون نمایندگی پ- گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی ت- گزارش هیئت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تبصره 1- منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند. تبصره 2- مراجع رسمی کشور اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی موظفند کلیه گزارش‌های واصله علیه نمایندگان را به هیئت منعکس کنند. تبصره 3- گزارش‌هایی در هیئت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال‌کننده را دارا باشد مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی بوده و یا اعتبار و هویت گزارش‌دهنده توسط هیئت احراز شود. تبصره 4- هر گاه هیئت احراز نماید گزارش‌دهنده جهت هتک حرمت نمایندگان یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را با همراه با مدارک مربوطه جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد. تبصره 5- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیئت به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نیست. تبصره 6- هیئت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام می‌کند. ماده 3- هیئت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند، در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم اتخاذ کند. تبصره- هیئت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید. ماده 4- هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می‌گیرد که طبق ماده 6 آیین‌نامه داخلی مجلس قابل اجراست. الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب- تذکر کتبی با درج در پرونده پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون‌ها چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص ح- لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون‌ها خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس ذ- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس ر- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس تبصره1- در جلسه رسمی قبل از رأی‌گیری در خصوص اعمال بندهای «ذ» و «ر» این ماده ابتدا گزارش هیئت قرائت می‌شود و سپس نماینده مذکور به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح می‌کند، وی می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند. تبصره 2- اجرای مصوبات مجلس درباره بند «ر» این ماده مستلزم تأیید شورای نگهبان است. تبصره 3- در صورتی که هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌کند. ماده 5- هر گاه موضوع رسیدگی هیئت، گزارش‌های واصله علیه یکی از اعضای هیئت مذکور باشد، وی حق شرکت در جلسه مذکور را ندارد. ماده 6- تصمیمات هیئت در خصوص اعمال بند‌های الف، ب و ت ماده 4 این قانون قطعی است و در سایر این موارد ظرف 10 روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می‌باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیئت تجدید نظر متشکل از اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تبصره- تصمیمات هیئت تجدید نظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای قانون قابل طرح در مراجع قضایی نیست. ماده 7- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین‌نامه داخلی مجلس قابل تعقیب و توقیف نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیئت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تایید هیئت برسد. تبصره 1- تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین‌نامه داخلی مجلس با هیئت نظارت بر مجلس است. تبصره 2- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی مستوجب مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 است. ماده 8- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون، شعبه خاصی از دادگاه‌های موجود را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتا رأی قطعی را ظرف 3 ماه به هیئت اعلام کند. ماده 9- نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11 دی 1373 می‌باشند. ماده 10- دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب، مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است. تبصره- دریافت یا اهدای هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیئت رئیسه مجلس ظرف 3 ماه تهیه و ابلاغ می‌شود. ماده 11- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقرباء وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است. ماده 12- دستور‌العمل اجرایی این قانون و مصادیق به پیشنهاد هیئت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می رسد . قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/01/30 به تایید شورای نگهبان رسید . علی لاریجانی

۴۷۷۹۱-۳۰۳۳۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۱۹

نامشخص

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

شماره: 30330/47791 تاریخ:‌ 1391/02/19 جناب آقای غضنفری- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای عزیزی- معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی با سلام، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 1390/11/22 هیأت وزیران مطرح و مقرر گردید: بنگاههای فعالیتهای زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از تاریخ 1390/04/11 به گروه (2) شرکتهای موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی منتقل می شود. علی صدوقی

۵۵۷۹۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۱۵

نامشخص

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی

شماره:‌55791 تاریخ:‌ 15/02/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/03/1391 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13436/650 مورخ 23/03/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:‌13436/650 تاریخ:‌23/03/1391 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 217395/47538 مورخ 09/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل)‌الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،‌با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/02/1391 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی

۱۶۹۶۰-۴۳۵۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۰۳

نامشخص

اختیار وظایف و مسئولیتهای رییس جمهور و معاونان رییس جمهور در مجامع، شوراها، هیئت های امناء کارگروهها کمیته ها، کمیسیونها، هیئت ها و سایر عناوین مشابه

شماره: 16960/ت43505ه تاریخ: 1391/02/03 نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/02/03 و به استناد اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: اختیار وظایف و مسئولیتهای رییس جمهور و معاونان رییس جمهور در مجامع، شوراها، هیأت های امناء کارگروهها، کمیته ها، کمیسیونها، هیئت ها و سایر عناوین مشابه و نیز تأیید یا امضاء صورتجلسه های مربوط، به وزیر یا وزیران عضو موارد یاد شده و عناوین مشابه واگذار می گردد. این تصویب نامه شامل جلسات برگزار شده قبلی مجامع، شوراها، هیأت های امناء گروهها،کمیته ها،کمیسیون ها، هیئت ها و عناوین مشابه نیز می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور این تصویب نامه به موجب تصویب نامه شماره 62019/ت43505ه مورخ 1391/04/03 لغو شده است.

۱۴۴۲۰-۴۷۷۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۱/۳۰

نامشخص

دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه

شماره: 14420/ت47437ه تاریخ: 1391/01/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/0/25 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه ماده1- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ج- پایگاه اطلاعات: پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیاتی. د- ساختار داده: قالب (فرمت) تبادل داده­ای اطلاعات موضوع ماده (2) که توسط سازمان طراحی و در پایگاه اطلاعات تعبیه و اعلان می گردد. ه- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون. و- مودیان مالیاتی: اشخاص موضوع ماده (1) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. ماده2-­دستگاههای اجرایی ­موظفند ­بلافاصله ­پس از راه­ اندازی پایگاه اطلاعات در­ سازمان، ­اطلاعات درآمدی و هزینه­ای مودیان مالیات را به شرح اقلام زیر با رعایت مفاد این دستورالعمل در اختیار سازمان قرار دهند: الف- معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات) ب- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) ج- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری د- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری ه- صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و- تراکنش های جابه جایی نقدینگی(بانکها، موسسه های پولی و اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و عناوین مشابه، صرافی ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار­ اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه ها و نظایر آن) ز- نقل و انتقال اموال غیر منقول، سهام و سایر اوراق بهادار ح- تراکنش های بیمه ای ( بیمه های اتکایی، باربری و مسئولیت مدنی و بیمه های اجتماعی) ماده3- تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و رعایت ماده (232) قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در چارچوب قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود. ماده4- دستگاه‌های ­اجرایی ­موظفند زمینه تبادل­اطلاعات موضوع ماده (2) را با هماهنگی سازمان به یکی از روشهای زیر حسب شرایط و زیرساختهای موجود فراهم نمایند: الف- تبادل بر خط و غیر بر خط از طریق اتصال بانک اطلاعاتی دستگاه اجرایی به پایگاه اطلاعات بر اساس ساختار داده­ای تعریف شده توسط سازمان، دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه نسبت به بروز رسانی اطلاعات بانکهای خود­ در این زمینه اقدام نمایند. ب- تبادل­از طریق سایر رسانه‌های ­الکترونیکی­ از جمله لوح فشرده (CD)­ به صورت ماهانه در صورت­فقدان زیرساختهای لازم و تا زمان ایجاد زیر ساختها و اتصال در قالب بند (الف). در این صورت، دستگاه های اجرایی موظفند ماهانه اطلاعات بروز رسانی شده مربوط را بر اساس ساختار داده ای مذکور در بند (الف)، در اختیار سازمان قرار دهند. ماده5- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای اجرایی موظفند بسترهای ارتباطی و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات موضوع بند (2) را فراهم نمایند. ماده 6- اطلاعات موضوع ماده­ (2)­ این دستورالعمل مشمول مواد­ (230)­و ­(231)­قانون مالیات های مستقیم و ضمانت اجرایی مندرج در آن می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۲۲۴۴-۴۸۰۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۱/۲۸

نامشخص

1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه « تعاونی های مسکن »

شماره: 12244/ت47267 ک تاریخ: 1391/01/28 وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت راه و شهر سازی وزیران عضو کار گروه مسکن در جلسه مورخ 1390/12/15 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 مورخ1388/08/02 تصویب نمودند : 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه «تعاونی های مسکن» که طبق اعلام وزارت راه و شهر سازی اعیانی آن قبل از انتقال به متقاضی (که توسط وزرات یا تعاونیها به سازنده معرفی شود) متعلق به سازنده است . بر اساس بخشنامه ای که سازمان امور مالیاتی در چارچوب ماده (104) قانون مالیات های مستقیم صادر می نماید . مصداق مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.  2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 169467/ت67472ک مورخ 1390/08/28 می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1391/01/27 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. ​​​​​​​محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس ‎جمهور

۱۲۰۶۲-۴۲۹۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۱/۲۸

نامشخص

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

شماره: 12062 /ت42939ه تاریخ: 1391/01/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/10/14 بنا به پیشنهاد شماره 36595 مورخ 1388/03/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران فصل اول کلیات و تعاریف ماده1 در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- 2- اعضاء : افراد حقیقی که در اجرای قانون و به موجب این اساسنامه به وسیله هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران و به موجب ماده (28) این اساسنامه تعیین صلاحیت شده و برای آنان کارت عضویت صادر می شود. 3- هیئت تشخیص: هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران، موضوع ماده (27) این اساسنامه. 4- جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران. ماده2 جامعه به عنوان موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی ایجاد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اداره می شود. ماده3- حدود وظایف و اختیارات جامعه به شرح زیر تعیین می شود: 1- ارتقاء فرهنگ مالیاتی مودیان. 2- ارتقاء دانش حرفه ای اعضای جامعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی. 3- تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی موردنیاز مودیان برای ارایه به مراجع مالیاتی. 4- انتشار جزوات و نشریه های تخصصی و حرفه ای. 5- نظارت بر عملکرد اعضای جامعه به منظور تأمین محیط سالم برای فعالیت حرفه ای آنان. 6- اطلاع رسانی در خصوص قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی مورد نیاز اعضا. 7- بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی. 8- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا 9- ایجاد زمینه ارتباط مستمر فنی و حرفه ای اعضا با یکدیگر 10- ارتباط و همکاری حرفه ای با تشکل های حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها 11- تعامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی[1] فصل دوم ارکان ماده4- ارکان جامعه به شرح زیر است: 1- مجمع عمومی 2- شورای عالی 3- هیئت مدیره 4- هیئت عالی نظارت 5- هیئت تشخیص ماده 5- مجمع عمومی از اجتماع اعضای جامعه تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر تعیین می شود: 1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی 2- تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه شورای عالی براساس گزارش هیئت عالی نظارت 3- تعیین میزان حق حضور در جلسات اعضای شورای عالی 4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی جامعه در صورت لزوم 5- تعیین و تصویب خط مشی جامعه تبصره 1- مسئولیت برگزاری مجمع عمومی و دعوت اعضا با دبیرکل جامعه است. چنانچه دبیرکل، اعضای مجمع را در موعد مقرر که حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال خواهد بود، دعوت نکند، رییس هیئت عالی نظارت، مجمع عمومی را دعوت خواهد کرد. تبصره 2- دستورالعمل نحوه برگزاری مجمع عمومی مشتمل بر طرز تشکیل جلسه و انتخاب هیئت رییسه، چگونگی اداره جلسه، حدنصاب تشکیل جلسه، شیوه اخذ آراء و نظارت بر برگزاری جلسه مجمع عمومی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می رسد. تبصره 3- در صورت تقاضای بیش از یک سوم اعضا جهت برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده هیئت مدیره مکلف است نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید. ماده 6- شورای عالی متشکل از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که چهار نفر عضو اصلی آن و دو نفر عضو علی البدل از بین اعضای جامعه و توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و سه نفر عضو اصلی دیگر به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد: 1- نماینده منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی 2- نماینده منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 3- نماینده منتخب رییس سازمان حسابرسی تبصره 1- مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنان تنها برای یک دوره بلامانع است. تبصره 2- صحت انتخابات اعضای شورای عالی براساس گزارش هیئت عالی نظارت پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر است و احکام عضویت آنان توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر می شود. تبصره 3- اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عضویت در جامعه، اعضای علی البدل به ترتیب اولویت تعداد رأی مأخوذه جایگزین چهار عضو اصلی مذکور خواهند شد. تبصره 4- علاوه بر اعضای شورای عالی، رییس هیئت عالی نظارت و در غیاب وی یکی از اعضای هیئت یادشده در جلسات شورای عالی شرکت خواهند نمود. ماده 7- شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح زیر است: 1- داشتن حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی، مالی، حسابرسی، حقوقی و اقتصادی مرتبط تبصره- سنوات خدمت به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، عضویت در شورای عالی مالیاتی و عضویت در هیئت های موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز به عنوان سابقه مدیریت پذیرفته خواهد شد. 2- نداشتن محکومیت از طرف هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع انتظامی مذکور در این اساسنامه. تبصره1- دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب شورای عالی شامل نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور، طرق اخذ آراء و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره2- تشخیص انطباق صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی و شرایط مذکور در این ماده به عهده رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. ماده 8- وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و دبیر کل جامعه 2- تعیین و تصویب برنامه های جامعه 3- تصویب آیین نامه های مالی، اداری، انضباطی و نظارت حرفه ای و سایر آیین نامه های مورد نیاز جامعه و تعیین حق عضویت ثابت و متغیر اعضای جامعه که پس از تأیید رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور معتبر و قابل اجرا می شوند. 4- تأیید بودجه سالانه جامعه که باید به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برسد و ارایه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه به مجمع عمومی 5- تعیین حقوق اعضای موظف هیئت مدیره و میزان حق حضور در جلسه اعضای غیرموظف هیئت مدیره 6- تعیین حق الزحمه اعضای هیئت های بدوی، تجدیدنظر و عالی و کارگروه های تخصصی جامعه 7- انتخاب یک نفر صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور مالیاتی برای عضویت در هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و هیئت عالی انتظامی. 8- پیشنهاد اصلاح اساسنامه جامعه به وزیر امور اقتصادی و دارایی 9- تصمیم گیری نسبت به سایر موارد در جهت بهبود امور جامعه با تأیید رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 10- ارایه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور ماده 9- هیئت مدیره مرکب از سه نفر است که از میان اعضای جامعه توسط شورای عالی برای یک دوره سه ساله انتخاب و با حکم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است. تبصره1- ارایه خدمات مشاوره مالیاتی به مودیان توسط اعضای موظف هیئت مدیره ممنوع می باشد. تبصره2- رییس هیئت مدیره و دبیر کل جامعه با حکم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شود و تغییر آن قبل از انقضای دوره سه ساله با پیشنهاد شورای عالی و موافقت رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. تبصره 3- رییس هیئت مدیره و دبیر کل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جز در مواردی که بر عهده دیگر ارکان جامعه قرار دارد و همچنین مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره را برعهده خواهد داشت. تبصره 4- رییس هیئت مدیره و دبیر کل و سایر اعضای هیئت به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می نمایند. تبصره 5- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای هیئت مدیره معتبر است. آیین نامه داخلی هیئت مدیره توسط هیئت یادشده تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد. ماده 10- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می شود: 1- برگزاری مجامع عمومی و اجرای مصوبات مجمع و شورای عالی. 2- تهیه و تنظیم برنامه ها و بودجه سالانه جامعه در چارچوب خط مشی و برنامه های تعیین شده و ارایه به شورای عالی. 3- تهیه و تنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه ای و آیین نامه انضباطی اعضاء برای ارایه به شورای عالی و نظارت حرفه ای بر کار آنان. 4- تهیه و تنظیم آیین نامه مالی و اداری جامعه برای ارایه به شورای عالی. 5- تهیه گزارش صورتهای مالی سالانه و ارایه آن به هیئت عالی نظارت و شورای عالی. 6- پیشنهاد مبلغ حق عضویت ثابت سالانه و متغیر اعضای جامعه و ارایه آن به شورای عالی. 7- ارایه پیشنهادهای لازم جهت بهبود امور جامعه به شورای عالی. 8- ترتیب برگزاری دوره های آموزشی لازم جهت اعضاء یا مودیان مالیاتی. 9- ترتیب برگزاری آزمون ورودی اعضاء . 10- ارایه آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب مراجع قانونی مورد نیاز به اعضاء. 11- ارایه پیشنهاد در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و یا هرگونه اصلاحات لازم در جهت بهبود فرهنگ مالیاتی به شورای عالی. 12- اداره امور مالی، معاملاتی، استخدامی کارکنان جامعه و عقد هرگونه قرارداد مالی برای اهداف جامعه در حدود وظایف و بودجه مصوب. 13- نمایندگی جامعه در مراجع قانونی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش. 14- صدور کارت صلاحیت برای اشخاص منتخب و اعلام شده از سوی هیئت تشخیص. 15- تأمین نیروی انسانی، امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظایف هیئت عالی نظارت. 16- تشکیل کارگروههای تخصصی و انتخاب اعضای کارگروههای یادشده پس از تأیید صلاحیت توسط شورای عالی. ماده 11- هیئت عالی نظارت مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو است که براساس شرایط زیر از بین اعضای جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می شوند و به صورت موظف انجام وظیفه می نمایند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. 1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2- وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 3- حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام. 4- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مالیاتی یا حسابرسی مالیاتی. 5- نداشتن محکومیت کیفری موثر. 6- نداشتن سوابق سوء حرفه ای، مالی و اداری. ماده 12- به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه ای، هیئت عالی نظارت دارای وظایف زیر می باشد: 1- رسیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و ارایه آن به شورای عالی. 2- رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیئت مدیره تهیه و تأیید می شود و ارایه آن به شورای عالی. 3- نظارت بر فعالیت جامعه از جمله کارگروه های تخصصی. 4- انجام وظایف نظارتی بر فعالیت اعضای جامعه و دیگر وظایف محوله که حسب مورد توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود. ماده 13- هیئت عالی نظارت در صورت لزوم می تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی شاغل و غیرشاغل و موسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص یادشده به پیشنهاد هیئت عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود. ماده 14- حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیئت مدیره و دبیرکل و اعضاء هیئت مدیره جامعه است. ماده 15- دبیرخانه هیئت عالی نظارت زیر نظر رییس آن اداره می شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهاد هیئت عالی نظارت به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می رسد. ماده 16- کلیه هزینه های هیئت عالی نظارت و هزینه های دیگر امور مقرر در این اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمین و پرداخت می شود. هیئت مدیره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظیمی خود، هزینه های هیئت عالی نظارت را با نظر آن هیئت در بودجه جامعه پیش بینی نماید و شورای عالی موظف به تصویب آن است. ماده 17- رییس هیئت مدیره و دبیرکل و اعضای جامعه مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیئت عالی نظارت فراهم کنند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنان یا نمایندگان آنها قرار دهند. ماده 18- هیئت عالی نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعالیتهای خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی ارسال نماید. ماده 19- آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیئت عالی نظارت در خصوص مواردی که در مقررات این اساسنامه پیش بینی شده است، توسط آن هیئت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. ماده 20- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط، هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی تشکیل و زیر نظر هیئت عالی نظارت انجام وظیفه می نماید. تبصره  هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به تعداد موردنیاز تشکیل می گردند. ماده 21- رسیدگی به گزارشهای واصله از هیئت عالی نظارت در مورد تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط به عهده هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی می باشد که هر یک مرکب از سه عضو به شرح زیر می باشد: 1- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور. 2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با معرفی وزیر دادگستری. 3- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب شورای عالی. تبصره 1- اعضای هیئت های بدوی نمی توانند همزمان عضو هیئت های تجدیدنظر باشند. تبصره2- اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره3- اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی نباید دارای سابقه محکومیت جزایی موثر باشند. تبصره 4- اعضای هیئت های انتظامی بدوی و تجدیدنظر نباید نسبت به پرونده هایی که منجر به ارایه گزارش هیئت عالی نظارت شده سابقه اظهارنظر داشته باشند. (اعم از حل اختلاف مالیاتی و یا مشاوره مالیاتی) تبصره 5- اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع بندهای (1) و (3) این ماده باید دارای حداقل دو سال سابقه اشتغال به کار در سمت عضو شورای عالی مالیاتی، هیئت عالی انتظامی، نماینده سازمان در هیئت حل اختلاف مالیاتی و مدیر کل امور مالیاتی بوده باشند. ماده 22- جلسات هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با حضور همه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت معتبر است. ماده 23- ترتیب رسیدگی هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر می باشد: آرای هیئت بدوی پس از ابلاغ به محکوم علیه قطعی خواهد بود مگر آنکه ظرف مهلت سی روز محکوم علیه و یا هیئت عالی نظارت اعتراض خود را به صورت کتبی به هیئت تجدیدنظر انتظامی اعلام نماید که در این صورت هیئت تجدیدنظر انتظامی پس از دریافت اعتراض، دلایل و اسناد ارایه شده توسط تجدیدنظرخواه را رسیدگی و مستند به جهات و اسباب و دلایل، حسب مقررات این اساسنامه و آیین نامه انضباطی، رأی مقتضی بر نقض رأی هیئت بدوی انتظامی یا رد شکایت صادر می نماید. رأی صادر شده با اکثریت آراء مناط اعتبار و نظر اقلیت در متن رأی قید می گردد. این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ماده 24- تنبیه های انضباطی اعضای جامعه به شرح زیر است: 1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده 2- اخطار کتبی با درج در پرونده 3- تعلیق عضویت از یک تا دوازده ماه 4- تعلیق عضویت از یک تا پنج سال 5- لغو عضویت دائم تبصره1- تنبیه موضوع این ماده پس از صدور رأی قطعی هیئت های انتظامی از سوی هیئت مدیره به عضو ذی ربط ابلاغ می شود. تنبیه موضوع بندهای (3)، (4) و (5) علاوه بر ابلاغ به عضو ذی ربط در یک روزنامه کثیرالانتشار نیز آگهی می شود. تبصره2- هرگاه تخلف عضو جامعه، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیئتهای انتظامی مکلفند ضمن رسیدگی به اصل تخلف انتظامی خاطی (مطابق این اساسنامه) و صدور رأی مقتضی، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق دبیر کل جامعه به مرجع صالح قضایی اعلام نمایند. ماده 25- اعضای جامعه می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آرای قطعی هیئت های تجدیدنظر انتظامی به آنان به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به هیئت عالی انتظامی شکایت کنند و نقض رأی تجدیدنظر را خواستار شوند. تبصره 1- هیئت عالی انتظامی مرکب از سه نفر است که به شرح زیر انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود: 1- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالی و حسابرسی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی 2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با معرفی وزیر دادگستری 3- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تبصره 2- هیئت عالی انتظامی مکلف است شکایات موضوع این ماده را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعتراض مورد رسیدگی قرار داده و رأی مقتضی صادر نماید. در صورت نقض رأی تجدیدنظر، موضوع به هیئت تجدیدنظر دیگری احاله می گردد. تبصره 3- اعضای هیئت عالی انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 4- اعضای هیئت عالی انتظامی نباید نسبت به پرونده مورد رسیدگی سابقه هر نوع اظهارنظر داشته باشند. تبصره 5- اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و عالی انتظامی چنانچه در اجرای ماده (30) این اساسنامه اقدام به تأسیس موسسه مشاوره رسمی مالیاتی نموده باشند، نمی توانند نسبت به پرونده موسسه یا شرکای خود اظهارنظر نمایند. ماده 26- افرادی که کارت صلاحیت آنان باطل و عضویت آنان لغو می گردد، در هیچ یک از ارکان جامعه نیز صلاحیت عضویت نخواهند داشت. ماده 27- هیئت تشخیص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالیاتی، مالی و حسابرسی که دارای حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی، مالی و یا حسابرسی باشند، تشکیل می شود که بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند. وظیفه تشخیص صلاحیت اعضای جامعه و برگزاری آزمون های ورودی بر عهده آنها می باشد. تبصره 1- جلسات هیئت تشخیص با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با حداکثر آراء معتبر خواهد بود. تبصره 2- هیئت تشخیص در اولین جلسه یک نفر را از میان خود به عنوان رییس هیئت تشخیص انتخاب و متعاقب آن نسبت به تهیه آیین نامه داخلی مربوط به نحوه انجام وظیفه هیئت تشخیص و چگونگی اداره دبیرخانه اقدام خواهد کرد. ماده 28- شرایط لازم برای عضویت در جامعه به شرح زیر است: 1- دارا بودن تابعیت ایرانی. 2- اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 3- حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی. 4- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امور حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و مالیاتی و سایر رشته های مرتبط با موافقت هیئت تشخیص. 5- نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386- 6- داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امور مالیاتی، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی و تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی[1]. 7- قبولی در آزمون ویژه عضویت در جامعه. 8- نداشتن محکومیت کیفری موثر. تبصره 1- روسای سازمان ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، ذیحسابان و مدیران تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل معاونت درآمدهای مالیاتی وقت و معاونان مالیاتی آنها و افرادی که دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در سمت های معاون در سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرکل و معاون مدیرکل در امور مالیاتی، اعضای شورای عالی مالیاتی، عضو هیئت عالی انتظامی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده سازمان در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و قبل از تشکیل سازمان مذکور، مدیران کل و معاون مالیاتی مدیرکل و نمایندگان هیئت های حل اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین روسای امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) اعضای هیئت های حسابرسی موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با دارا بودن حداقل ده سال سابقه خدمت مالیاتی با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی و بالاتر با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می توانند در صورت دارا بودن سایر شرایط مذکور در این ماده پس از بازنشستگی بدون گذراندن آزمون ویژه عضویت در جامعه، کارت مشاوران رسمی مالیاتی را دریافت نمایند. تبصره 2- در اجرای مقررات بند(5) این ماده، تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشتغال محسوب نمی گردد. فصل سوم مقررات عمومی ماده 29- منابع مالی جامعه به شرح زیر است: 1- حق عضویت ثابت و متغیر سالانه 2- درآمد برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی و انتشارات و همایش ها 3- کمک ها و هدایا ماده 30- مشاوران رسمی مالیاتی می توانند با رعایت شرایط این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به صورت مشترک موسسه مشاوره رسمی تشکیل دهند. ماده 31- درآمدها و هزینه های جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه انجام می شود. ماده 32- دوره مالی جامعه یک سال شمسی می باشد که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. ماده 33- مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ آرای هر یک از هیئت های انتظامی لازم الاجرا می باشد. ماده 34- ارایه خدمات مشاوره مالیاتی از سوی حسابداران رسمی عضو جامعه به مودیانی که برای آنان در اجرای مقررات ماده(272) قانون مالیاتهای مستقیم یا (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده گزارش حسابرسی مالیاتی ارایه شده، ممنوع می باشد. این حکم در مورد شرکای هر یک از موسسات حسابرسی ارایه دهنده گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (272) و (27) یادشده نیز جاری می باشد. ماده 35- اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به عنوان عضو موضوع بند (3) ماده (244) قانون مالیاتهای مستقیم حق حضور در جلسات هیئت های حل اختلاف مالیاتی را نخواهد داشت. ماده 36- استفاده اعضای جامعه از عضویت خود در جامعه به عنوان ابزار در امور سیاسی ممنوع است. ماده 37- در صورت انحلال جامعه، مازاد داراییها و بدهی ها، طبق نظر رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موسسات فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و پژوهشی غیرانتفاعی واگذار خواهد شد. ماده 38- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در حدود امکانات، تسهیلات و تمهیدات لازم را برابر آیین نامه ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تصویب نامه شماره 163464/ت45020 ک مورخ 1389/07/22 فراهم و در اختیار جامعه قرار خواهد داد.   محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

نمایش:از ۲٬۰۷۶ بخشنامه
برو به:از ۷۰

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران