راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
بند ۸ ۸- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.
نامشخص
شماره: 16960/ت43505ه تاریخ: 1391/02/03 نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/02/03 و به استناد اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: اختیار وظایف و مسئولیتهای رییس جمهور و معاونان رییس جمهور در مجامع، شوراها، هیأت های امناء کارگروهها، کمیته ها، کمیسیونها، هیئت ها و سایر عناوین مشابه و نیز تأیید یا امضاء صورتجلسه های مربوط، به وزیر یا وزیران عضو موارد یاد شده و عناوین مشابه واگذار می گردد. این تصویب نامه شامل جلسات برگزار شده قبلی مجامع، شوراها، هیأت های امناء گروهها،کمیته ها،کمیسیون ها، هیئت ها و عناوین مشابه نیز می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور این تصویب نامه به موجب تصویب نامه شماره 62019/ت43505ه مورخ 1391/04/03 لغو شده است.
نامشخص
شماره: 14420/ت47437ه تاریخ: 1391/01/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/0/25 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه ماده1- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ج- پایگاه اطلاعات: پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیاتی. د- ساختار داده: قالب (فرمت) تبادل دادهای اطلاعات موضوع ماده (2) که توسط سازمان طراحی و در پایگاه اطلاعات تعبیه و اعلان می گردد. ه- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون. و- مودیان مالیاتی: اشخاص موضوع ماده (1) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. ماده2-دستگاههای اجرایی موظفند بلافاصله پس از راه اندازی پایگاه اطلاعات در سازمان، اطلاعات درآمدی و هزینهای مودیان مالیات را به شرح اقلام زیر با رعایت مفاد این دستورالعمل در اختیار سازمان قرار دهند: الف- معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات) ب- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) ج- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری د- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری ه- صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و- تراکنش های جابه جایی نقدینگی(بانکها، موسسه های پولی و اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و عناوین مشابه، صرافی ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه ها و نظایر آن) ز- نقل و انتقال اموال غیر منقول، سهام و سایر اوراق بهادار ح- تراکنش های بیمه ای ( بیمه های اتکایی، باربری و مسئولیت مدنی و بیمه های اجتماعی) ماده3- تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و رعایت ماده (232) قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در چارچوب قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود. ماده4- دستگاههای اجرایی موظفند زمینه تبادلاطلاعات موضوع ماده (2) را با هماهنگی سازمان به یکی از روشهای زیر حسب شرایط و زیرساختهای موجود فراهم نمایند: الف- تبادل بر خط و غیر بر خط از طریق اتصال بانک اطلاعاتی دستگاه اجرایی به پایگاه اطلاعات بر اساس ساختار دادهای تعریف شده توسط سازمان، دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه نسبت به بروز رسانی اطلاعات بانکهای خود در این زمینه اقدام نمایند. ب- تبادلاز طریق سایر رسانههای الکترونیکی از جمله لوح فشرده (CD) به صورت ماهانه در صورتفقدان زیرساختهای لازم و تا زمان ایجاد زیر ساختها و اتصال در قالب بند (الف). در این صورت، دستگاه های اجرایی موظفند ماهانه اطلاعات بروز رسانی شده مربوط را بر اساس ساختار داده ای مذکور در بند (الف)، در اختیار سازمان قرار دهند. ماده5- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای اجرایی موظفند بسترهای ارتباطی و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات موضوع بند (2) را فراهم نمایند. ماده 6- اطلاعات موضوع ماده (2) این دستورالعمل مشمول مواد (230)و (231)قانون مالیات های مستقیم و ضمانت اجرایی مندرج در آن می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 12244/ت47267 ک تاریخ: 1391/01/28 وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت راه و شهر سازی وزیران عضو کار گروه مسکن در جلسه مورخ 1390/12/15 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 مورخ1388/08/02 تصویب نمودند : 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه «تعاونی های مسکن» که طبق اعلام وزارت راه و شهر سازی اعیانی آن قبل از انتقال به متقاضی (که توسط وزرات یا تعاونیها به سازنده معرفی شود) متعلق به سازنده است . بر اساس بخشنامه ای که سازمان امور مالیاتی در چارچوب ماده (104) قانون مالیات های مستقیم صادر می نماید . مصداق مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. 2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 169467/ت67472ک مورخ 1390/08/28 می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1391/01/27 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 12062 /ت42939ه تاریخ: 1391/01/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/10/14 بنا به پیشنهاد شماره 36595 مورخ 1388/03/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران فصل اول کلیات و تعاریف ماده1 در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- 2- اعضاء : افراد حقیقی که در اجرای قانون و به موجب این اساسنامه به وسیله هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران و به موجب ماده (28) این اساسنامه تعیین صلاحیت شده و برای آنان کارت عضویت صادر می شود. 3- هیئت تشخیص: هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران، موضوع ماده (27) این اساسنامه. 4- جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران. ماده2 جامعه به عنوان موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی ایجاد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اداره می شود. ماده3- حدود وظایف و اختیارات جامعه به شرح زیر تعیین می شود: 1- ارتقاء فرهنگ مالیاتی مودیان. 2- ارتقاء دانش حرفه ای اعضای جامعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی. 3- تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی موردنیاز مودیان برای ارایه به مراجع مالیاتی. 4- انتشار جزوات و نشریه های تخصصی و حرفه ای. 5- نظارت بر عملکرد اعضای جامعه به منظور تأمین محیط سالم برای فعالیت حرفه ای آنان. 6- اطلاع رسانی در خصوص قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی مورد نیاز اعضا. 7- بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی. 8- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا 9- ایجاد زمینه ارتباط مستمر فنی و حرفه ای اعضا با یکدیگر 10- ارتباط و همکاری حرفه ای با تشکل های حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها 11- تعامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی[1] فصل دوم ارکان ماده4- ارکان جامعه به شرح زیر است: 1- مجمع عمومی 2- شورای عالی 3- هیئت مدیره 4- هیئت عالی نظارت 5- هیئت تشخیص ماده 5- مجمع عمومی از اجتماع اعضای جامعه تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر تعیین می شود: 1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی 2- تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه شورای عالی براساس گزارش هیئت عالی نظارت 3- تعیین میزان حق حضور در جلسات اعضای شورای عالی 4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی جامعه در صورت لزوم 5- تعیین و تصویب خط مشی جامعه تبصره 1- مسئولیت برگزاری مجمع عمومی و دعوت اعضا با دبیرکل جامعه است. چنانچه دبیرکل، اعضای مجمع را در موعد مقرر که حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال خواهد بود، دعوت نکند، رییس هیئت عالی نظارت، مجمع عمومی را دعوت خواهد کرد. تبصره 2- دستورالعمل نحوه برگزاری مجمع عمومی مشتمل بر طرز تشکیل جلسه و انتخاب هیئت رییسه، چگونگی اداره جلسه، حدنصاب تشکیل جلسه، شیوه اخذ آراء و نظارت بر برگزاری جلسه مجمع عمومی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می رسد. تبصره 3- در صورت تقاضای بیش از یک سوم اعضا جهت برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده هیئت مدیره مکلف است نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید. ماده 6- شورای عالی متشکل از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که چهار نفر عضو اصلی آن و دو نفر عضو علی البدل از بین اعضای جامعه و توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و سه نفر عضو اصلی دیگر به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد: 1- نماینده منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی 2- نماینده منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 3- نماینده منتخب رییس سازمان حسابرسی تبصره 1- مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنان تنها برای یک دوره بلامانع است. تبصره 2- صحت انتخابات اعضای شورای عالی براساس گزارش هیئت عالی نظارت پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر است و احکام عضویت آنان توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر می شود. تبصره 3- اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عضویت در جامعه، اعضای علی البدل به ترتیب اولویت تعداد رأی مأخوذه جایگزین چهار عضو اصلی مذکور خواهند شد. تبصره 4- علاوه بر اعضای شورای عالی، رییس هیئت عالی نظارت و در غیاب وی یکی از اعضای هیئت یادشده در جلسات شورای عالی شرکت خواهند نمود. ماده 7- شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح زیر است: 1- داشتن حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی، مالی، حسابرسی، حقوقی و اقتصادی مرتبط تبصره- سنوات خدمت به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، عضویت در شورای عالی مالیاتی و عضویت در هیئت های موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز به عنوان سابقه مدیریت پذیرفته خواهد شد. 2- نداشتن محکومیت از طرف هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع انتظامی مذکور در این اساسنامه. تبصره1- دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب شورای عالی شامل نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور، طرق اخذ آراء و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره2- تشخیص انطباق صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی و شرایط مذکور در این ماده به عهده رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. ماده 8- وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و دبیر کل جامعه 2- تعیین و تصویب برنامه های جامعه 3- تصویب آیین نامه های مالی، اداری، انضباطی و نظارت حرفه ای و سایر آیین نامه های مورد نیاز جامعه و تعیین حق عضویت ثابت و متغیر اعضای جامعه که پس از تأیید رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور معتبر و قابل اجرا می شوند. 4- تأیید بودجه سالانه جامعه که باید به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برسد و ارایه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه به مجمع عمومی 5- تعیین حقوق اعضای موظف هیئت مدیره و میزان حق حضور در جلسه اعضای غیرموظف هیئت مدیره 6- تعیین حق الزحمه اعضای هیئت های بدوی، تجدیدنظر و عالی و کارگروه های تخصصی جامعه 7- انتخاب یک نفر صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور مالیاتی برای عضویت در هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و هیئت عالی انتظامی. 8- پیشنهاد اصلاح اساسنامه جامعه به وزیر امور اقتصادی و دارایی 9- تصمیم گیری نسبت به سایر موارد در جهت بهبود امور جامعه با تأیید رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 10- ارایه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور ماده 9- هیئت مدیره مرکب از سه نفر است که از میان اعضای جامعه توسط شورای عالی برای یک دوره سه ساله انتخاب و با حکم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است. تبصره1- ارایه خدمات مشاوره مالیاتی به مودیان توسط اعضای موظف هیئت مدیره ممنوع می باشد. تبصره2- رییس هیئت مدیره و دبیر کل جامعه با حکم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شود و تغییر آن قبل از انقضای دوره سه ساله با پیشنهاد شورای عالی و موافقت رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. تبصره 3- رییس هیئت مدیره و دبیر کل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جز در مواردی که بر عهده دیگر ارکان جامعه قرار دارد و همچنین مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره را برعهده خواهد داشت. تبصره 4- رییس هیئت مدیره و دبیر کل و سایر اعضای هیئت به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می نمایند. تبصره 5- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای هیئت مدیره معتبر است. آیین نامه داخلی هیئت مدیره توسط هیئت یادشده تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد. ماده 10- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می شود: 1- برگزاری مجامع عمومی و اجرای مصوبات مجمع و شورای عالی. 2- تهیه و تنظیم برنامه ها و بودجه سالانه جامعه در چارچوب خط مشی و برنامه های تعیین شده و ارایه به شورای عالی. 3- تهیه و تنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه ای و آیین نامه انضباطی اعضاء برای ارایه به شورای عالی و نظارت حرفه ای بر کار آنان. 4- تهیه و تنظیم آیین نامه مالی و اداری جامعه برای ارایه به شورای عالی. 5- تهیه گزارش صورتهای مالی سالانه و ارایه آن به هیئت عالی نظارت و شورای عالی. 6- پیشنهاد مبلغ حق عضویت ثابت سالانه و متغیر اعضای جامعه و ارایه آن به شورای عالی. 7- ارایه پیشنهادهای لازم جهت بهبود امور جامعه به شورای عالی. 8- ترتیب برگزاری دوره های آموزشی لازم جهت اعضاء یا مودیان مالیاتی. 9- ترتیب برگزاری آزمون ورودی اعضاء . 10- ارایه آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب مراجع قانونی مورد نیاز به اعضاء. 11- ارایه پیشنهاد در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و یا هرگونه اصلاحات لازم در جهت بهبود فرهنگ مالیاتی به شورای عالی. 12- اداره امور مالی، معاملاتی، استخدامی کارکنان جامعه و عقد هرگونه قرارداد مالی برای اهداف جامعه در حدود وظایف و بودجه مصوب. 13- نمایندگی جامعه در مراجع قانونی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش. 14- صدور کارت صلاحیت برای اشخاص منتخب و اعلام شده از سوی هیئت تشخیص. 15- تأمین نیروی انسانی، امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظایف هیئت عالی نظارت. 16- تشکیل کارگروههای تخصصی و انتخاب اعضای کارگروههای یادشده پس از تأیید صلاحیت توسط شورای عالی. ماده 11- هیئت عالی نظارت مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو است که براساس شرایط زیر از بین اعضای جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می شوند و به صورت موظف انجام وظیفه می نمایند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. 1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2- وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 3- حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام. 4- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مالیاتی یا حسابرسی مالیاتی. 5- نداشتن محکومیت کیفری موثر. 6- نداشتن سوابق سوء حرفه ای، مالی و اداری. ماده 12- به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه ای، هیئت عالی نظارت دارای وظایف زیر می باشد: 1- رسیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و ارایه آن به شورای عالی. 2- رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیئت مدیره تهیه و تأیید می شود و ارایه آن به شورای عالی. 3- نظارت بر فعالیت جامعه از جمله کارگروه های تخصصی. 4- انجام وظایف نظارتی بر فعالیت اعضای جامعه و دیگر وظایف محوله که حسب مورد توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود. ماده 13- هیئت عالی نظارت در صورت لزوم می تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی شاغل و غیرشاغل و موسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص یادشده به پیشنهاد هیئت عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود. ماده 14- حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیئت مدیره و دبیرکل و اعضاء هیئت مدیره جامعه است. ماده 15- دبیرخانه هیئت عالی نظارت زیر نظر رییس آن اداره می شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهاد هیئت عالی نظارت به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می رسد. ماده 16- کلیه هزینه های هیئت عالی نظارت و هزینه های دیگر امور مقرر در این اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمین و پرداخت می شود. هیئت مدیره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظیمی خود، هزینه های هیئت عالی نظارت را با نظر آن هیئت در بودجه جامعه پیش بینی نماید و شورای عالی موظف به تصویب آن است. ماده 17- رییس هیئت مدیره و دبیرکل و اعضای جامعه مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیئت عالی نظارت فراهم کنند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنان یا نمایندگان آنها قرار دهند. ماده 18- هیئت عالی نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعالیتهای خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی ارسال نماید. ماده 19- آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیئت عالی نظارت در خصوص مواردی که در مقررات این اساسنامه پیش بینی شده است، توسط آن هیئت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. ماده 20- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط، هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی تشکیل و زیر نظر هیئت عالی نظارت انجام وظیفه می نماید. تبصره هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به تعداد موردنیاز تشکیل می گردند. ماده 21- رسیدگی به گزارشهای واصله از هیئت عالی نظارت در مورد تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط به عهده هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی می باشد که هر یک مرکب از سه عضو به شرح زیر می باشد: 1- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور. 2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با معرفی وزیر دادگستری. 3- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب شورای عالی. تبصره 1- اعضای هیئت های بدوی نمی توانند همزمان عضو هیئت های تجدیدنظر باشند. تبصره2- اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره3- اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی نباید دارای سابقه محکومیت جزایی موثر باشند. تبصره 4- اعضای هیئت های انتظامی بدوی و تجدیدنظر نباید نسبت به پرونده هایی که منجر به ارایه گزارش هیئت عالی نظارت شده سابقه اظهارنظر داشته باشند. (اعم از حل اختلاف مالیاتی و یا مشاوره مالیاتی) تبصره 5- اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع بندهای (1) و (3) این ماده باید دارای حداقل دو سال سابقه اشتغال به کار در سمت عضو شورای عالی مالیاتی، هیئت عالی انتظامی، نماینده سازمان در هیئت حل اختلاف مالیاتی و مدیر کل امور مالیاتی بوده باشند. ماده 22- جلسات هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با حضور همه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت معتبر است. ماده 23- ترتیب رسیدگی هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر می باشد: آرای هیئت بدوی پس از ابلاغ به محکوم علیه قطعی خواهد بود مگر آنکه ظرف مهلت سی روز محکوم علیه و یا هیئت عالی نظارت اعتراض خود را به صورت کتبی به هیئت تجدیدنظر انتظامی اعلام نماید که در این صورت هیئت تجدیدنظر انتظامی پس از دریافت اعتراض، دلایل و اسناد ارایه شده توسط تجدیدنظرخواه را رسیدگی و مستند به جهات و اسباب و دلایل، حسب مقررات این اساسنامه و آیین نامه انضباطی، رأی مقتضی بر نقض رأی هیئت بدوی انتظامی یا رد شکایت صادر می نماید. رأی صادر شده با اکثریت آراء مناط اعتبار و نظر اقلیت در متن رأی قید می گردد. این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ماده 24- تنبیه های انضباطی اعضای جامعه به شرح زیر است: 1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده 2- اخطار کتبی با درج در پرونده 3- تعلیق عضویت از یک تا دوازده ماه 4- تعلیق عضویت از یک تا پنج سال 5- لغو عضویت دائم تبصره1- تنبیه موضوع این ماده پس از صدور رأی قطعی هیئت های انتظامی از سوی هیئت مدیره به عضو ذی ربط ابلاغ می شود. تنبیه موضوع بندهای (3)، (4) و (5) علاوه بر ابلاغ به عضو ذی ربط در یک روزنامه کثیرالانتشار نیز آگهی می شود. تبصره2- هرگاه تخلف عضو جامعه، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیئتهای انتظامی مکلفند ضمن رسیدگی به اصل تخلف انتظامی خاطی (مطابق این اساسنامه) و صدور رأی مقتضی، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق دبیر کل جامعه به مرجع صالح قضایی اعلام نمایند. ماده 25- اعضای جامعه می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آرای قطعی هیئت های تجدیدنظر انتظامی به آنان به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به هیئت عالی انتظامی شکایت کنند و نقض رأی تجدیدنظر را خواستار شوند. تبصره 1- هیئت عالی انتظامی مرکب از سه نفر است که به شرح زیر انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود: 1- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالی و حسابرسی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی 2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با معرفی وزیر دادگستری 3- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تبصره 2- هیئت عالی انتظامی مکلف است شکایات موضوع این ماده را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعتراض مورد رسیدگی قرار داده و رأی مقتضی صادر نماید. در صورت نقض رأی تجدیدنظر، موضوع به هیئت تجدیدنظر دیگری احاله می گردد. تبصره 3- اعضای هیئت عالی انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 4- اعضای هیئت عالی انتظامی نباید نسبت به پرونده مورد رسیدگی سابقه هر نوع اظهارنظر داشته باشند. تبصره 5- اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و عالی انتظامی چنانچه در اجرای ماده (30) این اساسنامه اقدام به تأسیس موسسه مشاوره رسمی مالیاتی نموده باشند، نمی توانند نسبت به پرونده موسسه یا شرکای خود اظهارنظر نمایند. ماده 26- افرادی که کارت صلاحیت آنان باطل و عضویت آنان لغو می گردد، در هیچ یک از ارکان جامعه نیز صلاحیت عضویت نخواهند داشت. ماده 27- هیئت تشخیص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالیاتی، مالی و حسابرسی که دارای حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی، مالی و یا حسابرسی باشند، تشکیل می شود که بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند. وظیفه تشخیص صلاحیت اعضای جامعه و برگزاری آزمون های ورودی بر عهده آنها می باشد. تبصره 1- جلسات هیئت تشخیص با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با حداکثر آراء معتبر خواهد بود. تبصره 2- هیئت تشخیص در اولین جلسه یک نفر را از میان خود به عنوان رییس هیئت تشخیص انتخاب و متعاقب آن نسبت به تهیه آیین نامه داخلی مربوط به نحوه انجام وظیفه هیئت تشخیص و چگونگی اداره دبیرخانه اقدام خواهد کرد. ماده 28- شرایط لازم برای عضویت در جامعه به شرح زیر است: 1- دارا بودن تابعیت ایرانی. 2- اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 3- حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی. 4- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امور حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و مالیاتی و سایر رشته های مرتبط با موافقت هیئت تشخیص. 5- نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386- 6- داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امور مالیاتی، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی و تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی[1]. 7- قبولی در آزمون ویژه عضویت در جامعه. 8- نداشتن محکومیت کیفری موثر. تبصره 1- روسای سازمان ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، ذیحسابان و مدیران تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل معاونت درآمدهای مالیاتی وقت و معاونان مالیاتی آنها و افرادی که دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در سمت های معاون در سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرکل و معاون مدیرکل در امور مالیاتی، اعضای شورای عالی مالیاتی، عضو هیئت عالی انتظامی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده سازمان در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و قبل از تشکیل سازمان مذکور، مدیران کل و معاون مالیاتی مدیرکل و نمایندگان هیئت های حل اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین روسای امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) اعضای هیئت های حسابرسی موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با دارا بودن حداقل ده سال سابقه خدمت مالیاتی با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی و بالاتر با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می توانند در صورت دارا بودن سایر شرایط مذکور در این ماده پس از بازنشستگی بدون گذراندن آزمون ویژه عضویت در جامعه، کارت مشاوران رسمی مالیاتی را دریافت نمایند. تبصره 2- در اجرای مقررات بند(5) این ماده، تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشتغال محسوب نمی گردد. فصل سوم مقررات عمومی ماده 29- منابع مالی جامعه به شرح زیر است: 1- حق عضویت ثابت و متغیر سالانه 2- درآمد برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی و انتشارات و همایش ها 3- کمک ها و هدایا ماده 30- مشاوران رسمی مالیاتی می توانند با رعایت شرایط این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به صورت مشترک موسسه مشاوره رسمی تشکیل دهند. ماده 31- درآمدها و هزینه های جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه انجام می شود. ماده 32- دوره مالی جامعه یک سال شمسی می باشد که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. ماده 33- مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ آرای هر یک از هیئت های انتظامی لازم الاجرا می باشد. ماده 34- ارایه خدمات مشاوره مالیاتی از سوی حسابداران رسمی عضو جامعه به مودیانی که برای آنان در اجرای مقررات ماده(272) قانون مالیاتهای مستقیم یا (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده گزارش حسابرسی مالیاتی ارایه شده، ممنوع می باشد. این حکم در مورد شرکای هر یک از موسسات حسابرسی ارایه دهنده گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (272) و (27) یادشده نیز جاری می باشد. ماده 35- اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به عنوان عضو موضوع بند (3) ماده (244) قانون مالیاتهای مستقیم حق حضور در جلسات هیئت های حل اختلاف مالیاتی را نخواهد داشت. ماده 36- استفاده اعضای جامعه از عضویت خود در جامعه به عنوان ابزار در امور سیاسی ممنوع است. ماده 37- در صورت انحلال جامعه، مازاد داراییها و بدهی ها، طبق نظر رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موسسات فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و پژوهشی غیرانتفاعی واگذار خواهد شد. ماده 38- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در حدود امکانات، تسهیلات و تمهیدات لازم را برابر آیین نامه ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تصویب نامه شماره 163464/ت45020 ک مورخ 1389/07/22 فراهم و در اختیار جامعه قرار خواهد داد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
کل مصوبه و قسمت ۱ بند ۴۰، از ضمیمه ۲ بندهای ۴۲ و ۴۶، جزءهای ۴، ۵، ۸، ۱۶، ۴۷ دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری نسخه ۰۲ هیئت وزیران در جل…
معتبر
بندهای ۱ و ۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه شماره ۴۵۷۷ – ۸۷/م/ت۱۷۳ه …
معتبر
بند ۷ ۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.
نامشخص
شماره: 258443/ت47970ه تاریخ: 28/12/1390 پیوست:دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت اموراقصادی و دارایی هیأت وزیران درجلسه مورخ 28/12/1390 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بندهای (33) و (36) قانون بودجه سال 1390 کل کشور و ردیف های (310506) و (310507) جدول شماره (5) قانون مذکور تصویب نمود: 1- مطالبات صندوق تأمین اجتماعی ازدولت تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350،000،000،000،000) ریال با تأیید سازمان حسابرسی در قبال واگذاری اموال و سهام (یا منابع حاصل از فروش سهام) شرکتهای مندرج در فهرست پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، حسب مورد، تسویه و تهاتر می گردد و بدین وسیله کلیه تضمین ها و تعهدات دولت به صندوق یاد شده تسویه شده تلقی و دولت هیچگونه بدهی و تعهدی به صندوق یاد شده ندارد. 2- سازمان خصوصی سازی موظف است مستقیما نسبت به انتقال سهام یاد شده با قیمتی که به تصویب هیأت واگذاری رسیده است ویا پرداخت وجوه حاصل از فروش آنها با رعایت مقررات مربوط، به صندوق تأمین اجتماعی اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ردیف نام شرکت میزان سهام انتقال یافته 1 نیروگاه طوس صد در صد (100%) 2 نیروگاه بندرعباس صد در صد (100%) 3 شرکت فولاد خوزستان باقیمانده سهام دولت 4 شرکت سنگ آهن شرق ایران صد در صد (100%) 5 هلدینگ خلیج فارس باقیمانده سهام دولت 6 بانک تجارت باقیمانده سهام دولت 7 بانک صادرات باقیمانده سهام دولت 8 بانک ملت باقیمانده سهام دولت 9 پست بانک باقیمانده سهام دولت 10 شرکت ایران ال. ان. جی باقیمانده سهام دولت 11 شرکت فولاد اصفهان باقیمانده سهام دولت 12 پالایشگاه اصفهان باقیمانده سهام دولت 13 شرکت حفاری شمال باقیمانده سهام دولت 14 شرکت خدمات مدیریت آب و برق صبا باقیمانده سهام دولت 15 شرکت صنایع ملی مس ایران باقیمانده سهام دولت 16 شرکت پتروشیمی کرمانشاه باقیمانده سهام دولت 17 شرکت پتروشیمی مارون باقیمانده سهام دولت 18 شرکت پتروشیمی فن آوران باقیمانده سهام دولت 19 شرکت پالایش و پژوهش خون صد در صد (100%) 20 پالایشگاه بندرعباس باقیمانده سهام دولت 21 شرکت ملی انفورماتیک باقیمانده سهام دولت 22 شرکت هتل های هما باقیمانده سهام دولت
نامشخص
شماره: 256825/ت45650ه تاریخ: 1390/12/28 بنیاد شهید و امور ایثارگران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/24 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان- مصوب 1389- تصویب نمود: 1- آزادگان جنگ تحمیلی و زندانیان سیاسی دوران انقلاب اسلامی که آزادگی آنان حسب مورد به تأیید وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و تأیید نهایی بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده است در اجرای قانون یاد شده از سرانه حقوق موضوع بند (2) این تصویب نامه برخوردار می گردند. 2- سرانه حقوق ماهیانه دوران آزادگی مبلغ شش میلیون (000/000/6) ریال تعیین می گردد و آزادگان موضوع بند (2) این تصویب نامه از دو برابر این مبلغ متناسب با ماههای اسارت بهره مند می شوند. 3- معادل ریالی هشتصد میلیون (000/000/800) دلار از محل جزء (ج) بند (3) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به منظور پرداخت بخش نقدی مطالبات آزادگان اختصاص و تا پایان سال مالی 1390 در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرد تا حسب مدت آزادگی و با رعایت این تصویب نامه در وجه آزادگان پرداخت شود. تبصره1- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود.حسب مدت آزادگی و با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و در اجرای بند (46) قانون بوده سال 1390 کل کشور با مطالبات دولت از آنها (از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات) تسویه و تهاتر می گردد. ( تبصره (1) بند (3) تصویب نامه شماره 256825 مورخ 1390/12/28 بر اساس تصویب نامه 216715 مورخ 1391/11/04 بشرح ذیل اصلاح میشود ) ( تبصره 1- اصلاحی ) کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی به ازای هر ماه شش میلیون (000/000/6) ریال - هرماه اسارت دوازده میلیون (000/000/12) ریال -توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها، از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات، تسویه و تهاتر می گردد. سازمان حسابرسی موظف است مبلاغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند. تبصره2- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی پس از تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران و حسب مدت آزادگی مستقیما توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده از محل منابع داخلی آنها تأمین و پرداخت می شود. تبصره3- مانده مطالبات آزادگان پس از و اجرای این تصویب نامه از محل منابع مربوط در بودجه سال 1391 کل کشور تأمین و اختصاص خواهد یافت. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 251008/ت47438ه تاریخ: 1390/12/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/24 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (79) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر جایگزین ماده (9) آئین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 202276/ت47438ه مورخ1390/10/13 می شود: «ماده 9- دستگاه های اجرایی موظفند از سال دوم برنامه پنجم توسعه (سال 1391) تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند. حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاهها از سال دوم برنامه نزد خزانه نگهداری می شود و صرفا بعد از تأئید سازمان ملی بهره وری مبنی بر اجرای تکلیف دستگاه به انتشار تغییرات بهره وری از آن به رشد اقتصادی بخش مربوط و سایر تکالیف قانونی در این خصوص قابل پرداخت به دستگاه می باشد. میزان درصد تخصیص قابل نگهداری در خزانه موضوع این ماده با رعایت سقف مذکور در آن، هر سال توسط سازمان مذکور تعیین و ابلاغ می گردد.» محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۱۰۵/۱۱۹۴۲ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب …
معتبر
شماره: 250893 تاریخ: 1390/12/21 رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه ۲۵۰۸۹۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معاون اول رییسجمهور) مستفاد از مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت اداری و به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزراء و بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا تهیه، تصویب و ابلاغ آییننامههای اجرایی قانون مزبور با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و با بکارگیری ساز و کارهای مناسب در ارتقاء سلامت اداری کوشش نموده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص هر گونه تسهیلات، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی (به مراجع ذیربط) از وضعیت مالیاتی، بیمهای و بانکی آنها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی، اقدام لازم معمول دارند. تسامح، تأخیر، اهمال و یا ارایه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و یا پاسخ دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب میگردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آییننامه اجرا…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی …
نامشخص
شماره: 212326 /ت46320ه تاریخ:16/12/1390 پیوست: وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 04/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 317-1مورخ 14/01/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" را به شرح زیر تصویب نمود: "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" به منظور کاهش آلودگی هوا در شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان،دستگاههای ذیربط موظفند نسبت به اجرا و رعایت احکام این برنامه در محدوده و حریم شهرهای یاد شده اقدام نمایند. 1- نیروی انتظامی موظف است از ابتدای تیرماه سال 1391از تردد وسایل نقلیه با سن بیش از میزان مندرج در جدول زیر(بر حسب سال) جلوگیری به عمل آورد: نوع وسیله نقلیه سن وسیله نقلیه سواری شخصی 20 وانت 15 تاکسی 10 مینی بوس 10 میدی بوس 12 اتوبوس شهری 8 اتوبوس برونشهری 12 کامیون و کشنده 20 موتورسیکلت 8 تبصره- خودروهای تاریخی (کلاسیک) موضوع تصویبنامه شماره 27001/44398 مورخ 8/2/1389 هیئت وزیران از شمول این بند مستثنی میباشند. 2- آزمون صحت کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر در معاینات فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاینه فنی از ابتدای سال 1391 اجباری است. تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است از ابتدای سال 1391کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر مورد نیاز در مراکز خدمات بعد از فروش جهت تعویض را تامین نماید. تبصره2- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضمن نظارت مستقیم بر اجرای این بند، اقدامات لازم را برای برخورد قانونی با رانندگان و تعمیرگاههایی که نسبت به حذف و یا از کار انداختن کاتالیست کانورتور و کربن کنیسنتر اقدام می کنند، انجام دهد. 3- سهم حمل و نقل عمومی در شهرهای موضوع این تصویب نامه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،باید حداقل سالی پنج درصد(5%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداریها می باشد. 4- وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با مشارکت و همکاری شهرداری ها برنامه زمانبندی اجرای ماده(33) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی-مصوب 1389- در مورد ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران را تنظیم و پیگیری لازم برای تحقق آن را به عمل آورد. 5- شهرداری ها مکلفند در اجرای ماده(3) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی-مصوب 1350-،نسبت به نصب دوربین های نظارت تصویری دیجیتالی جهت کنترل کامل مبادی ورودی طرح ترافیک و همچنین نصب تابلوی الکترونیکی مسیریاب شهری و وضعیت ترافیکی در معابر اصلی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام نمایند. 6- شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخلی به استثنای خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی ، از ابتدای سال 1392و خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی از ابتدای سال 1393 صرفا در صورت کسب استاندارد جهانی (EURO IV) مجاز خواهد بود و نیروی انتظامی مکلف است از شماره گذاری خودروهای با استاندارد پایین تر از استاندارد یاد شده خودداری نماید. (برابر تصویب نامه 17013 مورخ 1/2/92 عبارت (ابتدای سال 92 ) به (1/4/92) اصلاح می شود ) . تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از ابتدای سال 1391 خودروهای تولید داخلی را به تدریج بر اساس برنامه ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست که با مشارکت آن وزارت تهیه و ارائه می شود ، منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV)به بازار عرضه نماید. تبصره2- استاندارد موضوع این بند از ابتدای سال 1394برای تمام خودروها به(EURO V)ارتقا می یابد. تبصره3- تولید و واردات موتور سیکلت از تاریخ 1/7/1391منطبق با استاندارد(EURO III) می باشد. 7- سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین از تاریخ 1/1/1391 منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV) و از تاریخ 1/1/1392 منطبق با استاندارد جهانی (EURO V)عرضه می شود. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت نفت می باشد. 8- به منظور کاهش مسافت سفر و زمان انتظار خودروها برای سوختگیری، وزارتخانه های نفت و کشور مکلفند با همکاری شهرداری ها تسهیلات لازم جهت تبدیل جایگاه های تک منظوره به دو منظوره سوخت ( بنزین-گاز) با فضای مناسب و قابلیت عرضه همزمان بنزین و گاز مطابق با سبد سوخت کشور و نیز استقرار جایگاه های سوخت کوچک و سیار در مکان های مناسب را در طول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند. تبصره- وزارت نفت مکلف است تجهیزات جایگاه های CNG ظرفیت متوسط و با قابلیت نصب در فضاهای کوچک را با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای لازم فراهم آورد. 9- وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1391 اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری کامل از انتشار بخار بنزین در مراحل مختلف نگهداری،توزیع و نیز جایگاه های سوخت و نازل سوخت گیری خودروها را اجرا نماید. 10- سهم خودروهای کم مصرف و موتورسیکلت های برقی شبکه تولید داخلی و وارداتی تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه حداقل(3%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد. 11- به منظور جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های نو و تجدیدپذیر در کلیه اماکن شهری ، وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست،سازوکارهای اجرایی و تشویقی لازم را ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و اجرا نماید. 12- سرانه فضای سبز شهری تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه یک متر افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداری ها می باشد. تبصره - وزارت نیرو موظف است آب خام مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز شهری را تأمین نماید. 13- به منظور توسعه فضای سبز جنگلی در حریم شهرها،ادارات کل منابع طبیعی و جنگلها، مراتع و آبخیزداری مکلفند با هماهنگی سازمانهای راه و شهرسازی استانها نسبت به کاشت گونه های گیاهی مناسب بر اساس ظرفیت های موجود هر استان اقدام نمایند. 14- ایجاد صنایع در خارج از شهرک های صنعتی در شهرهای تبریز،شیراز،اهواز،اراک و مشهد تا شعاع 30 کیلومتری ممنوع است. ( بر اساس تصویب نامه 125292 مورخ 10/7/92 متن ذیل بعنوان تبصره به بند 14 اضافه می شود ) تبصره : استقرار صنایع رده(1) (الف) گروه های چهارده گانه موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 در داخل محدوده شهرهای تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و اراک و استقرار صنایع رده های(2) و (3)گروه های چهارده گانه تصویب نامه مذکور در خارج از محدوده شهرهای یاد شده از شمول این ماده مستثنی می باشند. 15- فرآیندهای احتراقی تمام کارخانه ها،کارگاهها و واحدهای تولیدی مستقر در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال 1392 باید با انرژی های تجدیدپذیر یا گاز انجام شود . وزارت صنعت،معدن و تجارت مسئول اجرای این بند است. تبصره 1- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند نسبت به تأمین انرژی یا گاز مورد نیاز اقدام نمایند. تبصره2- وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به نحوی برنامه ریزی نماید که تمام واحدهای صنعتی آلاینده موجود در محدوده و حریم شهرها حداکثر تا پایان شهریور سال 1391به سیستم های کنترل آلودگی و سیستم های پایش بر خط (ON-LINE) مجهز شوند. تبصره 3- واحدهای آلاینده باقیمانده با اولویت کوره های سنتی آجر،گچ،آهک و سنگبری ها باید تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به خارج از حریم شهرها منتقل شوند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها با همکاری استانداری ها و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها می باشد. 16- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند نسبت به تأمین سوخت گاز نیروگاهها با اولویت نیروگاههای شازند اراک،اسلام آباد و شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام نمایند. تبصره- وزارت نیرو مکلف است با تسریع در احداث نیروگاههای برق تجدید پذیر از فعالیت اجباری نیروگاههای یاد شده با سوخت مازوت جلوگیری نموده و همزمان نسبت به نصب تجهیزات کاهش دهنده آلاینده های زیست محیطی در آنها اقدام نماید. 17-موتورخانه تمام ساختمانهای اداری و تجاری باید تا پایان سال 1392 به سیتم های هوشمند انرژی تجهیز شوند.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو شهرداری ها می باشد. 18- به منظور ارتقای سامانه مدیریت کیفیت هوا ، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات،راه و شهرسازی(سازمان هواشناسی)، کشور و شهرداری ها نسبت به افزایش تعداد ایستگاههای سنجش آلودگی هوا ، ایجاد سامانه پایش بر خط (ON-LINE)،ارتقای سطح نرم افزارها،مدل سازی آلودگی هوا و تأمین بسترهای مخابراتی مورد نیاز اقدام نماید. تبصره- سازمان هواشناسی موظف است با ارتقاء سامانه های پایش،پیش بینی و هشدار نسبت به اطلاع رسانی بهنگام پدیده های جوی و آلودگی هوا اقدام نماید. 19-در صورت قرارگرفتن وضعیت هوا در شرایط هشدار وزارت نیرو موظف است با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بارورکردن ابرها و نیز استفاده از سایر فناوری های مناسب اقدام نماید. 20- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مسئول حسب مورد نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی مرتبط با احکام این تصویب نامه اقدام نماید. 21- نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان یاد شده مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به هیئت وزیران ارائه نماید. 22- برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران موضوع تصویب نامه شماره16104مورخ 21/2/1379 لغو می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 212317/ت44248ه تاریخ: 1390/12/16 وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/14 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی، عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- محسوب می شود. 2- این تصویب نامه از تاریخ 1387/01/01 قابل اجرا است. 3- این تصویب نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 257612/44248 مورخ 1388/12/23 می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 238681/ت 47555ه تاریخ: 1390/12/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/09/06 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند در سال 1390 ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور (چهل درصد (40%) سود ابرازی ویژه سال 1390 شرکت به نسبت مالکیت دولت) و نیز چهل درصد (40%) سهام علی الحساب سال جاری موضوع جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد(40%) سود ابرازی فوق الذکر نمی باشد.در محاسبه چهل درصد سودابرازی (40%) سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود. 2- خزانه داری کل کشور در اجرای بند (76) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مکلف است هر ماه یک دوازدهم ارقام موضوع بند (1) این تصویب نامه را از حساب شرکتهای مشمول، برداشت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و عدم اجرای این تصویب نامه با توجه به مفاد بند (76) قانون مذکور مشمول حکم ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 229145/ت47247ک تاریخ: 1390/11/22 وزارت امور خارجه وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1390/10/18 بنا به پیشنهاد شماره 1390429/732 مورخ 1390/06/05 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور و با رعایت جزء (ج) بند(1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: برقراری مقررات لغو رویداد سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چین به شرط عمل متقابل مجاز است. این تصویب نامه در تاریخ 1390/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:233304/ت47605ه تاریخ:15/11/1390 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/11/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- سهام دولتی و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست (در 27 ردیف)که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و توسط سازمان خصوصی سازی عرضه و به فروش نرسیده است،پس از کسر سهام ترجیحی به عنوان کمک دولت تا سقف هجده هزار و سیصدمیلیارد(000/000/000/300/18)ریال با قیمت روز تالار بورس و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار می شود. 2- هزینه های واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری می باشد که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می شود. 3- در صورت وجود تعهدات و دیون قطعی دولت به صندوق یاد شد، مبلغ فوق برای تسویه آن محاسبه خواهد شد. در غیر اینصورت، تمام یا قسمت مازاد به عنوان طلب دولت از صندوق تلقی می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 209190/47702/ت213 ه تاریخ: 1390/10/25 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/10/04 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در اجرای بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند به میزان بیست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل بیست درصد (20%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 208448/ت46898ن تاریخ: 1390/10/21 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- نهاد ریاست جمهوری تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که در جلسه مورخ 1390/09/22به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: تصمیم نامه شماره 45918/44406 مورخ 1389/03/01 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- متن زیر به عنوان بند " ح" به بند (1) اضافه می شود: ح- توسعه عدالت الکترونیکی 2-1- اجزای بند (2) از (3-1) تا (3-14) به ترتیب به (2-1) تا (2- 14) اصلاح و اجزای (2-1) و (2- 2) آن به شرح زیر اصلاح می شود: 2-1- توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات 22/6 2-2- توسعه شاخص آمادگی دولت الکترونیکی 8 3- متن زیر به عنوان جزء (2- 15) به بند (2) اضافه می شود: 2- 15- توسعه سلامت و رفاه الکترونیکی 50% محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:197618 تاریخ:17/10/1390 پیوست:دارد وزارت دادگستری «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:62644/507 تاریخ:07/10/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 245755/ 42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره:181664 تاریخ:17/10/1390 پیوست:دارد نهاد ریاست جمهوری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت اطلاعات وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی ودارایی «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت ودر تاریخ 7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 57620/11 مورخ 19/9/1390مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:57620/11 تاریخ:19/9/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 21952/2861 مورخ 13/4/1384 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله به فساد مصوب جلسه مورخ17/2/1387 کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاح و تأیید آن مجمع در تاریخ 07/08/1390 به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 202276/ت47438ه تاریخ: 1390/10/13 پیوست: هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/08/01 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 ماده 1- در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ب- برنامه جامعه بهره وری: برنامه ای مدون و لازم الاجرا برای ارتقای بهره وری عوامل تولید مشتمل بر شاخص های استاندارد بهره وری، نظام اجرایی ارتقاء بهره وری و چرخه مدیریت بهره وری (اندازه گیری،تحلیل،برنامه ریزی، اجرا و بهبود) و توزیع نقش ها و مسئولیت ها در هر یک از بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از دولتی و غیر دولتی. ج- شاخص های استاندارد بهره وری: شاخص های سنجش بهره وری هریک از عوامل تولید و بهره وری کل عوامل تولید. د- شناسنامه: تعاریف، ویژگی ها و مشخصات دقیق شاخص های بهره وری ه- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرای موضوع ماده (222) قانون و- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت رابردی رییس جمهور ز- سازمان: سازمان ملی بهره وری ایران ماده 2- وظایف سازمان به شرح زیر تعیین می گردد: الف- تهیه برنامه جامع بهرهوری کشور. ب- برنامهریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهرهوری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک. ج برنامهریزی و ارایه آموزشهای تخصصی ارتقاء بهرهوری به تمامی دستگاههای اجرایی. د نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در شناسایی متغیرها و اجرای سیاستهای اثرگذار بر رشد بهرهوری. ه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهرهوری و اثر آن بر رشد اقتصادی. و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی درخصوص انجام تکالیف قانونی مربوط بهارتقاء بهرهوری و اخذ گزارشات از آنها به منظور ارایه گزارش نظارتی به معاونت. ز تهیه و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به تعیین شاخصهای بهرهوری، سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری. ح تهیه و ابلاغ دستورالعملهای چگونگی انتشار اطلاعات بهرهوری از سوی دستگاههای اجرایی. ماده3 سازمان موظف است برنامه جامع بهرهوری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی حداکثر تا پایان شهریور 1391 تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده4- دستگاههای اجرایی موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهرهوری، تغییرات بهرهوری خود و بخشهای مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر نمایند. ماده5- معاونتهای برنامهریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهرهوری در دستگاه را بر عهده داشته و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان میباشند. ماده 6- دستگاههای اجرایی موظفاند گزارش سالانه ارزیابی بهرهوری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعملهای مربوط به سازمان ارسال نمایند. ماده7- سازمان موظف است گزارشهای سالانه اجرای برنامه جامع بهرهوری کشور را تهیه و به معاونت ارایه نماید. ماده8- مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (68) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخصهای بهرهوری (شامل طرحهای آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی عملیاتی و زمانبندی) اقدام نماید. دستگاههای اجرایی موظفند شناسنامههای مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آییننامه به مرکز آمار ایران ارایه نمایند. ماده9-دستگاه های اجرایی موظفند از سال دوم برنامه پنجم توسعه (سال 1391) تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند. حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاهها از سال دوم برنامه نزد خزانه نگهداری می شود و صرفا بعد از تأئید سازمان ملی بهره وری مبنی بر اجرای تکلیف دستگاه به انتشار تغییرات بهره وری از آن به رشد اقتصادی بخش مربوط و سایر تکالیف قانونی در این خصوص قابل پرداخت به دستگاه می باشد. میزان درصد تخصیص قابل نگهداری در خزانه موضوع این ماده با رعایت سقف مذکور در آن، هر سال توسط سازمان مذکور تعیین و ابلاغ می گردد. ماده10- دستگاههای اجرایی موظفند سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی را شناسایی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا نمایند. ماده11- به سازمان اجازه داده میشود، به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیردولتی و شرکتهای دولتی در امر بهرهوری و معرفی آنان به جامعه، جایزه ملی بهرهوری را مطابق با دستورالعمل سازمان، اعطا نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 198827/ت46008ک تاریخ: 1390/10/10 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت حقوقی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/07/10 بنا به پیشنهاد شماره 220882/3153 مورخ 1389/10/05 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده(5) تصویب نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 تصویب نمودند: با توجه به اینکه ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره(2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- را لغو نموده است،لذا استثنای الحاقی به تبصره (2) ماده (132) قانون یاد شده، مندرج در ماده(6) قانن تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند. این تصویب نامه در تاریخ 1390/10/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 198827/ت46008ک تاریخ: 1390/10/10 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت حقوقی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/07/10بنا به پیشنهاد شماره 220882/3153 مورخ 1389/10/05 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده(5) تصویب نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 تصویب نمودند: با توجه به اینکه ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره(2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- را لغو نموده است، لذا استثنای الحاقی به تبصره (2) ماده (132) قانون یاد شده، مندرج در ماده(6) قانن تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند. این تصویب نامه در تاریخ 1390/10/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 170756/ت 39730ه تاریخ: 1390/10/06 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/09/13 بنا به پیشنهاد شماره 174417 مورخ 1390/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 تصویب نمود: متون زیر به ترتیب به عنوان تبصره(3) ماده(12) و ماده(37) مکرر به اساسنامه جامعه حسابداران، موضوع تصویب نامه شماره 59218/ت 17321ه مورخ 1378/06/29 و اصلاحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره 98469/ت 39730ه مورخ 1390/05/12 الحاق می شوند: الف - تبصره (3) ماده (12): «تبصره 3 چنانچه براساس گزارش هیئت عالی نظارت هر یک از اعضای هیئت مدیره در انجام وظایف مقرر در این اساسنامه و آیین نامه های مربوط قصور و یا تخلف نماید، وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند لزوم برکناری عضو مذکور از عضویت هیئت مدیره جامعه را به رییس شورای عالی اعلام دارد. شورای یادشده موظف است در اسرع وقت (حداکثر دو هفته) نسبت به تعیین جانشین وی طبق شرایط مقرر در این اساسنامه اقدام نماید. عضویت شخص موردنظر در هیئت مدیره جامعه پس از انقضای مدت یادشده لغو شده تلقی می گردد.» ب - ماده (37) مکرر: «ماده 37 مکرر وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند تخلفات انتظامی (حرفه ای) و مالیاتی کلیه اعضای جامعه از جمله اعضای شورای عالی جامعه را به هیئت ویژه رسیدگی با ترکیب زیر ارجاع نماید: 1- رییس هیئت عالی نظارت (رییس هیئت). 2- یک نفر متخصص در امور مالی و محاسباتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی. 3- یک نفر متخصص در رشته حقوق مالی به انتخاب وزیر دادگستری. هیئت یاد شده به تخلفات اعضای جامعه مذکور اعم از موسسه حسابرسی، حسابدار رسمی شریک یا شاغل در موسسه حسابرسی، حسابدار رسمی شاغل انفرادی و حسابدار رسمی غیرشاغل رسیدگی و رأی قطعی و نهایی را متناسب با تخلف انجام شده به شرح تنبیه های انضباطی شش گانه مقرر در ماده(36) این اساسنامه صادر می نماید. رأی صادره در مورد تنبیه های انضباطی ردیف های (5) و (6) ماده(36) مذکور پس از موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اجرا است. دستورالعمل نحوه رسیدگی هیئت رسیدگی، تعیین انواع تخلفات انتظامی و تنبیهات متناسب با آن و سایر موارد مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره یادشده به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد. هیئت یاد شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی استقرار می یابد. تبصره1- در صورتی که به تشخیص هیئت ویژه رسیدگی موضوع این ماده بر اثر اقدام یا گزارش خلاف واقع حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حقوق عمومی تضییع شده باشد، موضوع توسط رییس هیئت یاد شده همراه با مستندات مربوط برای اعلام به مرجع قضایی صلاحیتدار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس می شود. تبصره 2- هیئت ویژه رسیدگی موضوع این ماده و همچنین هیئتهای انتظامی موضوع مواد (33) و (34) این اساسنامه می توانند تنبیه های انضباطی شش گانه مذکور در ماده (36) این اساسنامه را در مورد موسسه حسابرسی متخلف و شرکای موسسه حسابرسی که طبق بند (4) ماده (25) این اساسنامه در مقابل فعالیتهای موسسه، مسئولیت تضامنی دارند، تواما اعمال نمایند. محمدرضا رحیمی…. معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 195121/244/2/90/ه تاریخ: 1390/09/28 دستورالعمل «تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت»، موضوع ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- مجلس شورای اسلامی – اتاق مرکزی تعاون مجلس شورای اسلامی- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هیئت واگذاری در جلسه 1390/09/19، بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به استناد ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،دستورالعمل «تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت» را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل«تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت» ماده1- به منظور محاسبه مبلغ، مدت اقساط و تخفیفات واگذار شده به شرکتهای سرمایه گذاری استانی، در مورد شرکتهای سرمایه پذیری که انتقال حقوق مالکیت در مصوبات مراجع قانونی تصریح گردیده است، تاریخ ابلاغ مصوبات و در مورد سایر شرکتها، تاریخ انعقاد قرارداد سازمان خصوصی سازی، مبنای احتساب اقساط، تخفیفات و سایر حقوق مالکیت در نظر گرفته می شود. ماده2- سازمان خصوصی سازی مکلف است به طور سالانه اطلاعات مربوط به میزان سود مصوب و دریافت شده، میزان و مبالغ تخفیفات اعمال شده، اقساط باقیمانده آتی و مبالغ اقساط معوق را در مورد هر یک از شرکتهای سرمایه گذاری استانی به این شرکتها اعلام نماید. تبصره:اطلاعات موضوع این ماده توسط شرکتهای سرمایه گذاری استانی، به تفکیک هر یک از مشمولان سهام عدالت،به ذینفعان ارائه خواهد شد. ماده3- طول دوره اقساط کلیه مشمولان ماده (34) قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی معادل ده سال تعیین می شود. تخفیفات مشمولان بند "الف" ماده یاد شده نیز متناسب هر سال اعمال خواهد شد. ماده4- میزان اقساط سالیانه معادل حاصل تقسیم کل بدهی شرکت سرمایه گذاری استانی به سالهای باقیمانده از ابتدای سال 1390 خواهد بود.چنانچه شرکت مذکور هر مبلغ از اقساط باقیمانده خود را قبل از موعد به سازمان خصوصی سازی پرداخت و تسویه نماید، به تناسب مبلغ پرداخت شده و مدت زمان تسریع در پرداخت اقساط از دوازده درصد تخفیف سالیانه برخوردار خواهند بود. ماده5- سازمان خصوصی سازی مکلف است متناسب با اقساط پرداخت شده و با در نظر گرفتن تخفیفات موضوع این دستورالعمل و تخفیف مربوط به مشمولان دو دهک پایین درآمدی موضوع بند (الف) ماده (34) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، ظرف مدت سه ماه نسبت به آماده سازی وانتقال سهام اقدام نماید. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره: 189098 /ت46517ه تاریخ: 1390/09/27 وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/08/29 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانکها در شهر تهران (9%)، مراکز استانها (7%) ودر سایر شهرها و کلیه روستاها (4%) تعیین می شود. تبصره-مابه التفاوت نرخ سود یاد شده تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در مسکن مهر شهری و روستایی در سال های 1389 و 1390 و سنوات قانونی باقی مانده، توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانکهای عامل مربوط محسوب می شود. 2- در بند(1) تصویب نامه شماره 186729/ت45618ه مورخ 1389/08/19 عبارتهای "نرخ علی الحساب (17%) و" در سایر مناطق تا نرخ (17%) " به ترتیب جایگزین" عبارتهای " نرخ علی الحساب (16%)" و "در سایر مناطق تا نرخ (16%)" می گردد. تبصره-مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک مسکن از محل بند (1) تصویب نامه مذکور در طرح مسکن مهر شهری وروستایی (در شهر تهران 9%، مراکز استانها 7% و در سایر شهرها و کلیه روستاها 4%) تا نرخ 17% توسط دولت تضمین ودر صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می شود. 3- سهمیه موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 66162/ت46517ه مورخ 1390/03/29، به میزان (400) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال 1389و (200) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال 1390 تعیین می شود. تبصره- اصل،سود و مابه التفاوت نرخ سود تهسیلات پرداختی بانکهای عامل تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در سال های 1389 و 1390 و سنوات باقی مانده موضوع این بند توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانکهای عامل مربوط محسوب می شود. 4- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مربوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح احداث قطار شهری شهر جدید هشتگرد از محل منابع بانک مسکن به مبلغ پانصد میلیارد ریال توسط شرکت مجری طرح (شرکت عمران شهر جدید هشتگرد) موضوع بند (م) تصویب نامه شماره 194648/ت45718 ه مورخ 1389/08/30 توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می شود. 5- این تصویب نامه به منزله تضمین دولت تلقی می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
