راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 72364/47257 تاریخ: 18/04/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد ریاست جمهوری نظر به اینکه در بند (1) تصویب نامه شماره 186994/ت47257ه مورخ 26/09/1390 واژه "معادل" به صورت واژه "تا" تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود. علی صدوقی
نامشخص
شماره: 68543/ت47821ه تاریخ: 1391/04/12 وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/01/27 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: عبارت "تأمین پانزده درصد پیش پرداخت موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص" از بند (7) تصویب نامه شماره 256703/ت47821همورخ 1390/12/28 حذف می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
بند ۵ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۹۸۴۷۷ /۱ مورخ ۲۹ /۸ / ۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۳) قانون …
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۸۰۱۴ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسل…
معتبر
شماره: 38590/ت48110ن تاریخ: 1391/04/03 نظر به ایراد در تحریر بند (3) تصمیم نامه شماره 38590/ت48110 مورخ 1391/02/31 متن صحیح به شرح زیر اعلام می شود: 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ابلاغ نرخ (5%) سهم سود متقاضی (در صورت ساخت انفرادی) و (4%) سهم سود متقاضی (در صورت ساخت به صورت انبوه سازی) برای مسکن مهر روستایی (مقاوم سازی مسکن روستایی) و (4%) سهم سود متقاضی برای مسکن ایثارگران) با لحاظ بخشنامه رییس جمهور، به بانکهای عامل اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 62016/ت 47859ک مورخ: 1391/04/02 وزارت اموراقتصادی ودارایی – وزارت صنعت، معدن وتجارت وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1391/02/30 بنا به پیشنهاد شماره 227399/060 مورخ 1390/11/17 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و با رعایت جزء "و" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت 28855ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه به شرکت های صنعتی تابع واقع در مناطق محروم، موضوع بند (4) قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران – مصوب 1376- برای سال های مالی منتهی به پایان سال های 1390 و1391 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کنندگان و درآمد عملیاتی برای دریافت کنندگان تلقی می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1391/03/27 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 62019/ت43505ه تاریخ: 1391/04/03 نهاد ریاست جمهوری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/03/28 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه های شماره 238935/ت34047ه مورخ 1388/12/03 و شماره 16960/ت43505ه مورخ 1391/12/03 لغو می شوند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:62020/ت47992ه تاریخ:1391/04/02 وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/21 که در مرکز استان البرز تشکیل شد، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- تمامی شهرک های صنعتی واقع در استان البرز مشروط به رعایت ضوابط زیست محیطی از شمول محدودیت استقرار صنایع در شعاع (120) کیلومتری تهران مستثنی می شوند: 2- به منظور ساماندهی واحدهای فعال تولیدی (صنعتی)در استان البرز، واحدهای مذکور به شهرکهای صنعتی موجود ملحق می شوند و در صورت عدم امکان، شهرک یا ناحیه صنعتی جدید با رعایت مقررات مربوط و ضوابط زیست محیطی ایجاد می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 61704/47970 تاریخ: 1391/04/02 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی نظر به اینکه در صدر تصویب نامه شماره 258442/ت 47970ه مورخ 1390/12/28 عبارت "و ردیف های (310506) و (310507) جدول شماره (5) قانون مذکور" پس از عبارت "کل کشور" تحریر نشده است مراتب برای اصلاح اعلام می شود. علی صدوقی
نامشخص
شماره: 61869/48110 تاریخ: 1391/04/02 وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر به ایراد در تحریر بند (3) تصمیم نامه شماره 38590/ت48110ن مورخ 1391/02/31 متن صحیح به شرح زیر اعلام می شود: 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ابلاغ نرخ (5%) سهم سود متقاضی (در صورت ساخت انفرادی) و (4%) سهم سود متقاضی (در صورت ساخت به صورت انبوه سازی)برای مسکن مهر روستایی (مقاوم سازی مسکن روستایی) و (4%) سهم سود متقاضی (برای مسکن ایثارگران) با لحاظ بخشنامه رئیس جمهور، به بانک های عامل اقدام نماید. علی صدوقی
نامشخص
شماره:62011/ت48038ه تاریخ: 1391/04/02 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/02/10 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- اصطلاحات زیر در این آئین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- پایداری: شرایطی که در آن منابع طبیعی و زیست محیطی به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرند که حداقل شرایط برای ثبات زیست بومها حفظ شده و فرصت های تولید برای نسل های آینده به صورت مستمر باقی بماند. 2- شاخص های پایداری: مجموعه ای از معیارهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی که برای سنجش و تبیین پایداری روندها و تغییرات آنها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی مورد استفاده قرار می گیرند. 3- مدل ملی شاخص های پایداری: مدلی که براساس ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی کشور به منظور سنجش میزان پایداری محیطی تهیه شده باشد. 4- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. 5- شورا: شورای عالی حفاظت محیط زیست. 6- دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. ماده 2- سازمان موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی عضو شورا نسبت به تعیین شاخص های پایداری محیطی، تدوین مدل ملی شاخص های پایداری و تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصویب شورا برساند. تبصره- مصوبات شورا توسط دبیرخانه به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود. ماده 3- دستگاه های اجرایی موظف به رعایت و اجرای ضوابط و معیارهای پایداری مصوب شورا و ارائه گزارش سالانه به سازمان می باشند. ماده 4- مرکز آمار ایران موظف است نسبت به جمع آوری اطلاعات شاخص های پایداری و ایجاد بانک داده های شاخص های پایداری برای کلیه سال های برنامه اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند حسب درخواست مرکز آمار ایران اطلاعات مورد نیاز در اختیار آن مرکز قرار دهند. ماده 5- سازمان موظف است گزارش سالانه شاخص های پایداری را ضمن مقایسه با شاخص های بین المللی و منطقه ای، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به هیأت وزیران ارائه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 58406/ت48179ه تاریخ: 1391/03/27 کلیه دستگاههای اجرایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/03/24به استناد بند (113) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور 1- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ذستگاههای اجرایی برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی به استثنای دستگاههای اجرایی موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- ممنوع می باشد. 2- دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا نیز مجاز است. 3- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل می شود. 4- پرداخت هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار ریال (000/300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است. 5- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیتهای دینی و فرهنگی و آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت می باشد. 6- فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با عنوان "سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات" پرداخت می گردد تا پایان مرداد ماه سال 1391 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیأت دولت اطلاع دهند. 7- وطارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش – مصوب 1388- و اصلاحات بعدی، عملکرد ریالی حق التدریس در سال 1391 را حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1390 صرفا در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نمایند. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس به هر شکل در سال 1391 نیز ممنوع است. 8- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است در اجرای بند (57) قانون بودجه سال 1391 کل کشور فهرست توزیع استانی عوارض و جرایم موضوع ماده مذکور را براساس محل وصول درآمد به خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا اعتبارات ردیف متفرقه به شماره طبقه بندی (85-530000) مطابق آندر اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد. 9- در صورت وجود مطالبات بین دستگاهی از جمله شهرداریها، گزارش آن از سوی دستگاه اجرایی طلبکار به معاون اول رئیس جمهور ارائه تا از آن طریق به خزانه داری کل کشور اعلام گردد. 10- به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه ها (به استثنای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها درخصوص هزینه کرد اعتبارات و کمکهای پژوهشی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، هماهنگی لازم را نیز معمول و تأئیدیه دریافت می نمایند. همچنین با رعایت قوانین و مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه ای از خلاصه گزارشهای پژوهش ملی و ویژه که انجام می شود، را نیز به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ارائه نمایند. 11- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه مالیاتی سنوات قبل از سال 1390 نیز از اشخاص حقوقی غیردولتی و مدیران آنها مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 54799/48185 تاریخ:22/03/1391 پیوست: دارد معاونت امور مجلس رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/03/1391 موافقت نمود: لوایح مندرج در فهرست پیوست که به مهر "دفتر هیأت دولت" تأئید شده است. در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور فهرست لوایح درخواستی دولت جهت اعلام وصول و طی فرآیند بررسی و تصویب مطابق ماده (140) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الف: لوایح دارای اولویت: ردیف عنوان ملاحظات 1 لایحه آئین دادرسی تجاری (دارای تقاضای اولویت) 2 لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی (دارای تقاضای اولویت) 3 لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (دارای تقاضای اولویت) 4 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور (دارای تقاضای اولویت) 5 لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوءمصرف مواد مخدر (دارای تقاضای اولویت) 6 لایحه تشکیل صندوقهای حمایت اجتماعی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استانی (مهر امام رضا (ع)) (دارای تقاضای اولویت) 7 لایحه شفاف سازی و رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولین کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی (دارای تقاضای اولویت) 8 لایحه فضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین (دارای تقاضای اولویت) 9 لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (دارای تقاضای اولویت) 10 لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی خلیج فارس (دارای تقاضای اولویت) 11 لایحه انتقال موردی محکومان به حبس (دارای تقاضای اولویت) 12 لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن (دارای تقاضای اولویت) 13 لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک (دارای تقاضای اولویت) 14 لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور (دارای تقاضای اولویت) 15 لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (دارای تقاضای اولویت) 16 لایحه اصلاح قانون سازمان برق ایران (دارای تقاضای اولویت) ب- لوایح موافقتنامه و حق عضویت: ردیف عنوان ملاحظات 1 لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس زیستگاه سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران 2 لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی 3 لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و پروتکل الحاقی آن 4 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اول و دوم الحاقی به کنوانسیون ژنو مصوب 1977 (تقاضای اولویت واصل شده است.) 5 لایحه ناظر بر اجرای معاهده منبع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی 6 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی اتحادیه زنبورداران 7 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن نظام جهانی ارتباطات سیار 8 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اروپایی پژوهشهای هسته ای 9 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی پارکهای علمی 10 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی 11 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره (147) در مورد حداقل استانداردها در کشتیهای تجاری (تقاضای اولویت دارد) 12 لایحه تصویب پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر 13 لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس (تقاضای اولویت) 14 لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (1)، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لایحه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی ج- سایر لوایح ردیف عنوان ملاحظات 1 لایحه گذرنامه 2 لایحه اصلاح ماده (61) قانون الحق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت 3 لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشاری و صیادی به اعضا مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1371 4 لایحه اصلاح قانون نحوه چبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی 5 لایحه تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی 6 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان 7 لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان 8 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی 9 لایحه اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات 10 لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 11 لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی 12 لایحه الحاق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی 13 لایحه جامع خاک 14 لایحه استفساریه قانون ابطال اسناد و فروش مرکبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 15 لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح 16 لایحه اصلاح قانون دریایی ایران 17 لایحه بیمه بیکاری 18 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
نامشخص
شماره: 40747 تاریخ: 1391/03/16 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون اساسنامه شرکت بین المللی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/02/27 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 10104/524 مورخ 1391/03/02 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
معتبر
ماده ۵ و تبصره ماده ۷ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ری…
نامشخص
شماره: 45652/37708 تاریخ: 1393/0308 وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دادگستری – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور تصمیم کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده (70) قانون مذکور اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود: دستور العمل ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این دستور العمل در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف – قانون : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- ب – قانون اصل (44) : قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب 1387-. ج- فعالیتهای اقتصادی : آن دسته از فعالیتهای تولیدی، خرید یا فروش کالا و خدمات که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشد. د- دستگاههای اصلی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و واحدهای استانی آنها که براساس قوانین و مقررات جاری مرجع نهایی صدور مجوز می باشند. ه- دستگاههای فرعی : سایر دستگاههای مرتبط که در صدور مجوز تحت مدیریت یکپارچه موظف به ارایه خدمات و مشارکت با دستگاه اصلی هستند. و- مجوز : گواهی ، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و عناوین مشابه آن که از دستگاههای اصلی اخذ می شوند. ز- متقاضی : اشخاص حقیقی یا حقوقی درخواست کننده صدور یا تمدید مجوز فعالیتهای اقتصادی. ح- پنجره واحد: سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارایه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد نموده یا مشخص می کنند به گونه ای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاههای فرعی مربوط برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضیان امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشند. ط- نماینده تام الاختیار : کارمند مطلع و دارای اختیار دستگاه فرعی در صدور و تمدید مجوزها که توسط بالاترین مقام دستگاه فرعی جهت استقرار و تصمیم گیری در پنجره واحد به دستگاه اصلی معرفی می شود. ی – ستاد سرمایه گذاری استان : ستاد سرمایه گذاری استان موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44). ک- هیات رسیدگی : هیات رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44). ماده 2- به منظور هماهنگی برای برگزاری جلسات ستاد و هیات های رسیدگی ،تنظیم صورتجلسات، دریافت پیشنهادها، ثبت شکایت ها، ابلاغ مصوبه ها ، تهیه گزارشهای لازم و دریافت اطلاعات از دستگاههای اصلی ، تنظیم کتاب راهنما و درج آنها در پنجره واحد، دبیرخانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن تشکیل می شود . ماده 3- فهرست دستگاه اصلی در صدور و تمدید مجوز در فعالیتهای اقتصادی به تصویب کار گروه موضوع ماده (62) قانون می رسد. تبصره 1- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دستگاه اصلی برای ارایه خدمات اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی می باشد. تبصره 2- آن دسته از فعالیت های اقتصادی که مطابق قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1372- صرفا نیاز به اخذ مجوز از اتحادیه های صنفی دارند ، از شمول این دستور العمل خارج می باشند. ماده 4- به منظور مدیریت یکپارچه ، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل ، صدور یا تمدید مجوز ، دستگاه اصلی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب فهرست ماده (2) ، نسبت به راه اندازی پنجره واحد با مشارکت دستگاههای فرعی و با رعایت سقف زمانی مندرج در ماده (7) قانون اصل (44) اقدام نماید: ماده 5- پنجره واحد باید از امکانات زیر بهره مند باشد: 1- راهنمای اخذ مجوز شامل کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای صدور تمدید مجوز و نمونه های مربوط. 2- قابلیت ارتباط تعاملی با دستگاههای فرعی. 3- قابلیت ارتباط تعاملی متقاضی با دستگاه اصلی و رهگیری تقاضا و بالعکس. 4- قابلیت تشخیص اصالت مدارک در صورت مجازی بودن پنجره واحد. ماده 6- دستگاههای فرعی موظفند استعلام دستگاه اصلی را توسط نماینده تام الاختیار مستقر در پنجره واحد طی مدت زمان تعیین شده از سوی دستگاه اصلی پاسخ دهند، به طوری که سقف زمانی مورد نظر تا صدور مجوز نهایی از زمان پیش بینی شده در ماده (7) قانون اصل (44) فراتر نرود . تبصره – عدم ارایه پاسخ از سوی نماینده تام الاختیار دستگاه فرعی به استعلام دستگاه اصلی در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوی دستگاه فرعی تلقی خواهد شد. ماده 7- دستگاههای اصلی و فرعی موظفند از سال چهارم برنامه، کلیه استعلام ها و صدو مجوزها را علاوه بر شکل حقیقی در فضای مجازی و به صورت الکترونیکی انجام دهند. ماده 8- ستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی مسئولیت بررسی شکایات و تمدید زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلی برای تمدید، به ترتیب در سطح استانی و فرا استانی بر عهده دارند. تبصره – ستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی موظفند پس از دریافت شکایات نسبت به بررسی مدارک و اسناد متقاضی اقدام و ظرف پانزده روز نتیجه را به دستگاه اصلی و متقاضی اعلام نمایند. ماده 9- دستگاه اصلی می تواند پس از دریافت مدارک و اسناد مورد نیاز ، چنانچه در ظرف زمانی تعیین شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسید گی تقاضای مهلت نماید. تبصره – ستاد سرمایه گذاری استان یا هیأت رسیدگی در صورت موافقت با دستگاه اصلی می تواند نسبت به تمدیدزمان مورد نیاز برای صدور مجوز تنها برای یک بار و به مدت یک ماه اقدام نماید. ماده 10- جلسات ستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است. ماده 11- رییس ستاد سرمایه گذاری استان یا رییس هیأت رسید گی می توانند حسب مورد از متقاضی و سایر کارشناسان مربوط برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند. ماده 12- چنانچه درخواست متقاضی در موعد مقرر منجر به صدور مجوز نشده یا پاسخ نهایی دستگاه اصلی به صدور مجوز منجر نشود مطابق بندهای زیر اقدام می شود: الف – در صورتی که مجوز در موعد مقرر در ماده (7) قانون اصل (44) صادر نشود، متقاضی می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به دستگاه اصلی اعلام و در صورت لزوم، شکایت خود را در ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیأت رسیدگی مطرح نماید. ب – در صورتی که متقاضی از توجیهات دستگاه اصلی در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد متقاضی می تواند شکایت خود را جهت بررسی درستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی مطرح نماید. ماده 13- در صورت ارسال شکایت متقاضی در هریک از بندهای ماده (12) به ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیات رسیدگی ، این ستاد و یا هیأت می تواند تخلف فرد و یا افراد مسئول دستگاه مربوط را بررسی و متخلف و یا متخلفان را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید. ماده 14- دستگاههای اصلی موظفند فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیتهای اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهشهای علمی و مطالعات کارشناسی مورد بازبینی قرارداده و نتایج و اطلاعات را به هیأت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون اصل (44) ارسال نمایند. ماده 15- کارگروه موضوع ماده (62) قانون موظف است گزارش سالانه اقدامات اجرایی این دستورالعمل را به رییس جمهور ارایه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 45653/ت47572ه مورخ: 1391/03/08 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/02/10 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات وفناوری اطلاعات ومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند "ب" ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی بند "ب" ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ب- وزارت:وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ج- دستگاههای اجرایی:دستگاههای موضوع ماده (222) قانون. د- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ه: شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات کشور موضوع تبصره (2) ماده (46) قانون. و- اشتراک گذاری اطلاعات: تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطلاعات با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری. ز- اقلام اطلاعاتی- اقلام پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی که منبعی از طرف مراجع ذی ربط جهت انتشار و ارائه به دستگاههای دیگر نداشته باشند، ازجمله اقلام اطلاعاتی پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 81839/ت44294ک مورخ 1390/04/19 ماده 2- دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که ظرف شش ماه توسط وزارت پیشنهاد و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات می رسد، اقدام نمایند. تبصره- وزارت، مسئول نظارت بر اجرای این بند توسط دستگاههای اجرایی است و موظف است عملکرد دستگاههای یاد شده را در اجرای این ماده به هیأت وزیران گزارش نماید. ماده 3- وزارت موظف است در اجرای این آئین نامه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط فنی بانکهای اطلاعاتی و تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات آنها پس از تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات. ب- نظارت براشتراک گذاری و تبادل اطلاعات و اقلام اطلاعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربوط به آنها از سوی دستگاههای اجرایی و ارائه گزارش عملکرد به هیأت وزیران. ج- فرهنگ سازی، آموزش، مشاوره و نیز ارائه خدمات فنی لازم به دستگاهها در چارچوب اهداف این آئین نامه. ماده 4- بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مسئول حسن اجرای این آئین نامه در واحدهای زیرمجموعه خود می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 44566/48139 تاریخ: 1391/03/07 وزارت امور اقتصاد و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 1391/03/04 تصویب نمود . هیئت عامل با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران موارد زیر را به اجرا در آورد: 1- وظایف و اختیارات و مسئولیتهای هیئت امنا به هیئت عامل واگذار میشود. 2- هیئت عامل میتواند مصوبات قبلی هیئتامنا را نیز در خصوص استفاده از منابع صندوق، درصد آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخشها و نرخ سود را اصلاح نماید. 3- اعطای تسهیلات از منابع صندوق برای سرمایه در گردش بلامانع است. 4- بانک عامل اجازه جا بهجایی منابع صندوق اعم از ارزی و ریالی بین مشتریان و افراد طرف قرارداد با صندوق و غیر آن را دارد، ولی در مقابل صندوق تعهده دارد. 5- سود تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی صفر تعیین میشود. 6- پرداخت منابع صندوق برای ماشین آلات تولید داخل علاوه بر کالاهای سرمایهای و واسطهای نیز بلامانع است. 7- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی با رعایت شرایط زیر میتواند به صورت ریالی بر اساس نرخ تبدیل ارز در زمان انعقاد قرارداد باشد. الف- در قرارداد بازپرداخت ریالی قید شده باشد. ب- نرخ سود بر اساس قراردادهای ریالی مصوب شورای پول و اعتبار است مگر اینکه هیئت امناء نرخ خاصی را تصویب نماید. 8- مصوبات مربوط به تعیین سهم بخشهای مختلف و همچنین آورده 1.5 برابری ریالی لغو میشود. 9- پاداش رئیس هیئت عامل و اعضای هیئت عامل و سایر کارکنان صندوق در سال 1390 مشابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. 10- هیئت عامل مجاز است از محل منابع صندوق (در صورت وجود منابع مازاد) تا بیست و پنج درصد در بانکهای داخلی (صرفا بانکهای دولتی) سپردهگذاری نماید. تبصره- ترجیحا تفاوت نرخ سود سپردهگذاری و عملکرد آن به سرمایه بانک مربوط اضافه میشود. 11- آقای محمدرضا فرزین با دو سوم آرای موافق به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تعیین میشود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 36700/29090 تاریخ: 1391/03/07 پیوست: وزارت امو ر اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه در تبصره ماده (5) تصویب نامه شماره 175043/ت426 ه مورخ 1386/10/30 عبارت "تبصره (4)" به صورت عبارت "تبصره (3) تحریر شده است. لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود. علی صدوقی
نامشخص
شماره: 39980/47/2/91/ه تاریخ: 1391/03/04 مجلس شورای اسلامی - وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – شورای رقابت – وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت « تصویبنامه هیئت واگذاری » دویست و بیست و نهمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1391/02/16 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد : 1- فهرست شرکتهای قابل واگذاری گروههای (1) و (2) در سال 1391 به شرح جداول پیوست به تصویب رسید. مقرر شد در جلسه آتی هیئت واگذاری، سازمان خصوصی سازی برنامه آماده سازی و عرضه سهام شرکتها و روش پیشنهادی به همراه فهرست شرکتهای دارای اهمیت و شرکتهای دارای مشکل در واگذاری را ارائه نماید. 2- موضوع اصلاح اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل موضوع ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اساسنامه مورد تأیید فرابورس، مطرح شد و پس از بحث وبررسی، به استناد بند (3) ماده (18) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به شرح جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. درضمن مقرر شد تبصره ذیل به بند (4) اساسنامه مذکور اضافه شود: « مادامی که شرکت واگذار نشده می بایست نظر شرکت مادر تخصصی ذیربط و سازمان خصوصی سازی را اخذ نماید.» (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 3- نامه شماره 350/12658/91 مورخ 1391/02/05 معاون محترم وزیر در خصوص پیشنهاد واگذاری طرح نیروگاه هرمزگان (گنو) مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با اضافه شدن نام نیروگاه هرمزگان (گنو) به فهرست طرحهای قابل واگذاری سال 1391 موافقت شد. 4- در خصوص شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران مقرر شد فرآیند تجدید ارزیابی سهام شرکت مذکور توسط سازمان خصوصی سازی انجام شود. ضمن اینکه سازمان خصوصی سازی با همکاری وزارت نیرو اقدامات لازم جهت واگذاری سهام متعلق به شرکت توانیر به همراه سهام متعلق به یکی از سهامداران شرکت تعمیرات نیروگاهی که شرکت توانیر در آنها سهامدار می باشد را انجام دهد بطوری که سهام شرکت مذکور بصورت بلوک کنترلی مدیریتی عرضه شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 5- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با ارزش پایه قبلی (ارزش پایه کل داراییهای قابل واگذاری به مبلغ 2،302،162،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها ) و با شرایط نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 5 ساله وطی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 6- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه هسا زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو موضوع جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و عدم وجود متقاضی خرید، سهام قابل واگذاری شرکت مذکور از طریق مذاکره واگذار گردد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 7- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث وبررسی، با ارزش پایه قبلی (ارزش پایه کل داراییها (نیروگاه) قابل واگذاری به مبلغ 4،304،109،540،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 7 ساله و طی 14 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 8- موضوع نامه شماره 226148-4/30 مورخ 1390/07/04 وزارت نفت در خصوص پیشنهاد انحلال شرکت خدمات رفاهی نفت مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال شرکت مذکور موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: کاردر، شاهین و چالاکی) 9- موضوع تعیین تکلیف شرکت گروه هتلهای هما مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر گردید با همان قیمت پایه و شرایط قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 3،331 ریال جمعا معادل مبلغ 6،531،351،518،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی ها با شرایط 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 8 ساله و طی 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر) از طریق فرابورس واگذار شود. در ضمن خریدارانی که تقاضای نقدی دارند در اولویت هستند. طول دوره آگهی نیز یک هفته تعیین شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: پرورش، میرشفیع و ثمری) 10- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی شرکت تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 195،923 ریال جمعا معادل مبلغ 1،568،046،219،740 ریال براساس ارزش روز خالص داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 7 ساله و طی 14 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مورد از طریق فرابورس مطابق جداول پیوست تصویب قرار گرفت. 11- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز از شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 2،266 ریال جمعا معادل مبلغ 254،925،000،000 ریال براساس 90 درصد ارزش روز خالص داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 7 ساله و طی 14 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سلیمانی، صالح کندری و هادی اصل سرای) 12- موضوع انحلال شرکت سی بن گسترش ایرانیان مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال آن موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سلیمانی، صالح کندری و هادی اصل سرای) 13- موضوع انحلال شرکت گسترش صنعت عمران پارسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال آن موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سلیمانی، صالح کندری و هادی اصل سرای) 14- گزارش درخصوص سازمان توسعه راههای ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی بر اجرای مصوبه قبلی هیئت واگذاری (مورخ 1390/12/20) تاکید شد. این تصویبنامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می گردد. سید شمس الدین حسینی
نامشخص
شماره: 9577/653 تاریخ: 13919/02/31 پیوست: دارد جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 221371 مورخ 1390/11/12 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1391 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ 1391/02/30 و تأئید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره:6142 تایخ:27/01/1391 پیوست: دارد وزارت جهاد کشاورزی «قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/12/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 852/284 مورخ 19/1/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره: 852/284 تایخ: 19/01/1391 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 210560/41326 مورخ 14/11/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/6/1388 مجلس که با عنوان لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای تبصره (2) ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1386 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ماده واحده ماده (33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های (2)، (3) و (4) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق گردید: الف در ماده (33) عبارت «هیأت سه نفره» به عبارت «هیأت پنج نفره» اصلاح و عبارت «مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد)» بعد از عبارت «مدیرکل منابع طبیعی» اضافه شد. ب در تبصره (2) ماده (33) بعد از عبارت «با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می نماید» عبارت «شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رأی مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد» اضافه شد. ضمنا عبارت «یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون» جایگزین عبارت «تا پایان شهریور ماه سال 1387» شد. پ تبصره (4) سابق به تبصره (3) تغییر یافت و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد: تبصره3 در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. ت تبصره (3) سابق به تبصره (4) تغییر یافت و با تغییراتی به شرح زیر تصویب شد: تبصره4 وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری (موضوع تبصره «3») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند. ث تبصره (6) سابق به تبصره (7) تغییر یافت. ج تبصره ذیل به عنوان تبصره (6) به قانون الحاق گردید: تبصره6 پرونده های مشمول تبصره های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/12/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 28293 تاریخ:24/02/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/01/1391 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6417/622 مورخ 17/02/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره: 6417/622 تاریخ: 17/02/1391 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 181857/7301 مورخ 19/09/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/01/1391 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود به منظور حفظ قدرت رأی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی در مجموع به ارزش هفتاد و هشت میلیون و پنجاه و یک هزار (000/051/78) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهای 1391 الی 1395 هجری شمسی اقدام نماید. همچنین به دولت اجازه داده می شود که ضمن مشارکت در برنامه افزایش سرمایه موسسه توسعه بین المللی، نسبت به پذیره نویسی سهام موسسه مزبور برای دوره های (5) الی (16) در مجموع به ارزش نوزده میلیون و هفتصد هزار (000/700/19) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهای 1391 الی 1399 هجری شمسی اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی خود مبالغ یاد شده را تأمین و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه و سهام ایران در موسسات بین المللی منظور نماید. جدول پرداختها منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه در موسسات وابسته به گروه بانک جهانی (میلیون دلار آمریکا) موسسه/ سال مالی 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 بانک بین المللی ترمیم و توسعه– افزایش عمومی سرمایه 67/10 67/10 67/10 67/10 67/10 * * * * بانک بین المللی ترمیم و توسعه- افزایش موردی سرمایه 28/6 28/6 28/6 28/6 * * * * * موسسه بین المللی توسعه- دوره (5) الی (15) 26/1 * * * * * * * * موسسه بین المللی توسعه- دوره (16) 1/1 26/2 2/3 9/2 6/2 1/2 6/1 3/1 1 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/01/1391 به تأئید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
نامشخص
شماره: 31639/ت48003 ک تاریخ: 1391/02/20 نهاد ریاست جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشت مقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 159176/ت43505ه مورخ 1388/08/10 تصویب نمودند: الف متن ذیل جایگزین بند (1) تصویبنامه شماره73577/ت20628ه مورخ 1377/11/20 میشود 1 واردات کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به داخل کشور، معادل درصد مجازقابل ورود کالا که توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده براساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی تعیین میشود، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمیباشد. ب متن زیر به عنوان بند (4) به تصویبنامه یادشده اضافه میشود 4 حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (واردشده از خارج کشور به منطقه) به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال میگردد. این تصویبنامه در تاریخ 1391/02/18 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:31641/ت48019ه تاریخ:20/02/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 3871/29626/20 مورخ 19/1/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (10) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت47548ه مورخ 27/9/1390 بعد از عبارت " موسسات حسابرسی" عبارت " و یا حسابداران رسمی" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 31616/ت47426ه تاریخ: 1391/02/20 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت تعاون، کارو امور اجتماعی – وزارت اموراقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/10 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه) ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- در این آئین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. ب- شبکه های تولیدی: مجموعه ای از بنگاههای تولیدی (کالا و خدمت) که برای مواجهه با مشکلی مشترک و یا استفاده از فرصتی مشترک با هم همکاری می نمایند. پ- خوشه های تولیدی: مجموعه ای از بنگاههای تولیدی (کالا و خدمت) که در یک محدوده جغرافیایی خاص در یک گرایش مشخصی از تولید (کالا و خدمت) فعال می باشند و امکان همکاری در تکمیل فعالیت های تولیدی (کالا و خدمت) همدیگر را دارند. ت- زنجیره های تولید: مجموعه ای از فعالیتهای تولیدی (کالا و خدمت) که به طور طولی مکمل یکدیگر می باشند و به تولید یک یا چند محصول منجر می شوند. ث- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند. ج- بنگاه های کوچک: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر باشد. چ- بنگاه های متوسط: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها کمتر از یکصد و پنجاه نفر باشد. ح- بنگاه های بزرگ: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها یکصد و پنجاه نفر و بیشتر باشد. خ- کسب و کار خانگی: مشاغل موضوع ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی – مصوب 1389-. د- کار آفرینی: فرآیندی که در آن یک فعالیت با نوآوری شکل گرفته و سبب خلق ارزش جدید و ثروت آفرینی می شود. ذ- وجوه اداره شده: اعتباراتی از محل بودجه عمومی که براساس تعاریف و ضوابط تعیین شده در تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه مورخ 1390/07/06 و مفاد قراردادهای عاملیت برای تحقق هدف های پیش بینی شده، در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد. ر- آموزش فنی و حرفه ای: آموزش رسمی و یا غیر رسمی که منجر به ایجاد یا افزایش مهارت شغلی می شود. ز- مشاغل از راه دور:مشاغلی که در آن فرد شاغل بخشی از شرح شغل خود را در خارج از محیط کارگاه یا توافق کارفرمای خود انجام می دهد. ژ- کارگروه حمایت از تولید: کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 151247/ت43505ه مورخ 1388/07/15. ماده 2- واحدهایی که در زمینه توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کار آفرینی و فنی و حرفه ای موضوع بند (ه) ماده (80) قانون فعالیت می نمایند مشمول حمایت های مقرر در این آئین نامه می باشند. ماده 3- دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به شناسایی شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی مربوط به وظایف و مأموریت های قانونی خود اقدام نمایند. ماده 4- به منظور تسهیل تبدیل بنگاه های کوچک و متوسط به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر و ورود آنها به بازارهای هدف، دستگاه های اجرایی مرتبط موظفند از ادغام این گونه بنگاه ها و یا استفاده از الگوهای شبکه سازی یا نشان تجاری مشترک در بازارهای هدف، با رعایت ماده (105) قانون حمایت نمایند. حمایت های موضوع این ماده تا پایان سال 1391 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت می رسد. ماده 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه های کوچک و متوسط و تقویت پیوند میان مراکز فناوری داخلی و خارجی، ضمن انجام مطالعه امکان سنجی جهت ایجاد و توسعه شهرکهای فناوری در مناطق مختلف کشور، از ایجاد و توسعه شهرک های فناوری و توسعه مراکز رشد و انگوباتورها (زادپروری) حمایت نماید. ماده 6- دستگاه های اجرایی موظفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی نسبت به فراهم سازی امکانات بازاریابی اینترنتی برای خوشه های تولیدی اقدام و آنها را به مشارکت در روزآمدسازی اطلاعات در این فضا تشویق نمایند و از شرکت هایی که در تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری می کنند حمایت های قانونی و حقوقی لازم را به عمل آورند. ماده 7- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمینه شناسایی، تقویت و توسعه شبکه ها و خوشه های تولیدی به دستگاه های اجرایی متقاضی اقدام نماید. ماده 8- حمایت از گسترش مشاغل خانگی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی – مصوب 1389- و دستورالعمل های مصوب آن، صورت می پذیرد. تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای جزء (6) ماده (7) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (18) و (19) دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، نحوه توزیع منابع قرض الحسنه بانک ها را برای مشاغل موضوع این ماده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای هرسال پیش بینی و پس از طرح در شورای عالی اشتغال به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید. همچنین صندوق مهر امام رضا (ع) موظف است میزان منابع اختصاص یافته آن صندوق به مشاغل مذکور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید. تبصره 2- بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق مهر امام رضا (ع) موظفند در چارچوب مفاد ماده (7) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، فعالیت های غیر متشکل اقتصادی که قابلیت تبدیل به واحدهای متشکل را دارند در اولویت بهره مندی از تسهیلات موضوع تبصره ماده (7) این آئین نامه قرار دهند. ماده 9- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است در اجرای ماده (10) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (13) و (22) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بخشی از اعتبار هزینه ای مصوب خود را برای حمایت از آموزش های کسب و کار خانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیر دولتی، اختصاص دهد. ماده 10- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه عملیاتی توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیردولتی را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف کمی، ابزارهای تشویقی و پشتیبانی در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت سقف بودجه مصوب و احکام قانون، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهیه و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید. ماده 11- طرح های اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی می توانند حسب مورد از اعتبارات موضوع ماده (118)، بند (ص) ماده (224) و بند (الف) ماده (151) قانون و همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی،موضوع بند (ط) ماده (84) قانون (مطابق مقررات و شرایط و ضوابط مربوط)، برخوردار شوند. دستگاههای اجرایی معرفی کننده مجریان طرح های یاد شده موظفند حمایت های مالی از طرح های مذکور را در قالب بودجه سنواتی مصوب خود و در چارچوب مفاد آئین نامه اجرایی وجوه اداره شده تنظیم نمایند. تبصره- سقف کل تسهیلات هریک از موسسات عامل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هرسال با رعایت بسته سیاستی – نظارتی نظام بانکی (مصوب شورای پول و اعتبار) ابلاغ می شود. سهمیه های تعیین شده برای موسسات عامل با توجه به عملکرد استانها در فواصل زمانی شش ماهه، در صورت لزوم، با پیشنهاد موسسه عامل و تأئید بانک، قابل اصلاح است. ماده 12- نحوه بررسی و تأئید طرح های متقاضی تشهیلات مالی، موضوع این آئین نامه و مراحل گردش کار مربوط، مطابق مواد (5)، (6) و (7) آئین نامه اجرایی وجوه اداره شده موضوع تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه مورخ 1390/07/06خواهد بود. ماده 13- میزان برخورداری بنگاه های اقتصادی از یارانه سود تسهیلات، متناسب با فرصت های شغلی جدید ایجاد شده، صیانت از اشتغال موجود یا تبدیل فعالیت غیر متشکل خانوار به واحدهای متشکل توسط کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به موسسه عامل اعلام می شود. ماده 14- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کار آفرینی و راه اندازی کسب و کار جدید را با رویکرد تأمین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو، با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید. ماده 15- به منظور توسعه آموزش های کسب و کار و کار آفرینی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و شهرستان ها می توانند تمهیدات زیر را فراهم نمایند. الف- تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل برای ایجاد و تأسیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای غیر دولتی. ب- تسهیل استفاده متقاضیان غیر دولتی از امکانات و تجهیزات دولتی. پ- حمایت های مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از متقاضیان بخش غیر دولتی در فعالیت های آموزشی موضوع این ماده. ت- تقویت منابع مالی در بودجه های استانی در امر آموزش های فنی و حرفه ای و کار آفرینی. یر دولتی فنی و حرفه ای تأمین نمایند. ماده 17- به منظور آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت بیکاران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات از محل منابع تبصره (2) ماده (9) قانون بیمه بیکاری – مصوب 1369- اقدامات قانونی لازم از جمله حمایت از طریق صدور کارت اعتباری برای ثبت نام بیکاران در مراکز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی های دولتی و غیردولتی دارای مجوز را انجام می دهد. ماده 18- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای این آئین نامه را به شورای عالی اشتغال ارائه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:31619/ت24559ه تایخ:20/02/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصاد و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 36572/200 مورخ 21/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تصویبنمود: الف- صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حسابهای بانکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می شود، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد. ب این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 24872/ت24559ه مورخ 27/5/1380 می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور شماره:24872/ت24559ه تایخ:27/5/1380 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/05/1380بنا به پیشنهاد شماره 40249/397/5/30 مورخ 05/02/1380 وزارت اموراقتصادی و دارایی وبهاستناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 – تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی عملکردسال پرداخت محسوب میشود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 20991 تاریخ: 139/02/19 پیوست: دارد مجلس شورای اسلامی « قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان » که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1391 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4985/474 مورخ 1391/02/09 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:4985/474 تاریخ:1391/02/09 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدو و بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که به عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1391/01/15 و تائید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد . قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی، هیئت نظارت که از این پس هیئت نامیده میشود، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل میشود: الف یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه ب یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 به انتخاب مجلس پ یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس ت چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس تبصره1- هیئت رئیسه مجلس مکلف است برای ثبتنام متقاضیان عضویت در هیئت یک هفته مهلت تعیین نماید. تبصره 2- هیئت رئیسه مجلس از بین داوطلبان کمیسیونهای یاد شده و نمایندگان مجلس به جزء اعضای هیئت رئیسه، شش نفر را انتخاب و به مجلس معرفی میکند. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب افراد دیگری توسط هیئت رئیسه معرفی میشوند. تبصره3- هیئت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نایبرئیس و دو دبیر انتخاب میکند. ماده2- هیئت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد: الف- گزارشهای واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینههای متعارف وی ب- گزارشهای مربوط به خلاف شئون نمایندگی پ- گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی ت- گزارش هیئت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بینظمی نماینده موضوع مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تبصره 1- منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند. تبصره 2- مراجع رسمی کشور اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی موظفند کلیه گزارشهای واصله علیه نمایندگان را به هیئت منعکس کنند. تبصره 3- گزارشهایی در هیئت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسالکننده را دارا باشد مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی بوده و یا اعتبار و هویت گزارشدهنده توسط هیئت احراز شود. تبصره 4- هر گاه هیئت احراز نماید گزارشدهنده جهت هتک حرمت نمایندگان یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را با همراه با مدارک مربوطه جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد. تبصره 5- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیئت به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نیست. تبصره 6- هیئت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام میکند. ماده 3- هیئت به گزارشهای واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی مینماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند، در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم اتخاذ کند. تبصره- هیئت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید. ماده 4- هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم میگیرد که طبق ماده 6 آییننامه داخلی مجلس قابل اجراست. الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب- تذکر کتبی با درج در پرونده پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیونها چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیتههای تحقیق و تفحص ح- لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیونها خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس ذ- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس ر- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس تبصره1- در جلسه رسمی قبل از رأیگیری در خصوص اعمال بندهای «ذ» و «ر» این ماده ابتدا گزارش هیئت قرائت میشود و سپس نماینده مذکور به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح میکند، وی میتواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند. تبصره 2- اجرای مصوبات مجلس درباره بند «ر» این ماده مستلزم تأیید شورای نگهبان است. تبصره 3- در صورتی که هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان میرساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال میکند. ماده 5- هر گاه موضوع رسیدگی هیئت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیئت مذکور باشد، وی حق شرکت در جلسه مذکور را ندارد. ماده 6- تصمیمات هیئت در خصوص اعمال بندهای الف، ب و ت ماده 4 این قانون قطعی است و در سایر این موارد ظرف 10 روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض میباشد. در این صورت موضوع در جلسه هیئت تجدید نظر متشکل از اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیسیونهای دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار میگیرد. تبصره- تصمیمات هیئت تجدید نظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای قانون قابل طرح در مراجع قضایی نیست. ماده 7- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئیننامه داخلی مجلس قابل تعقیب و توقیف نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیئت صورت میگیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تایید هیئت برسد. تبصره 1- تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئیننامه داخلی مجلس با هیئت نظارت بر مجلس است. تبصره 2- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی مستوجب مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 است. ماده 8- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون، شعبه خاصی از دادگاههای موجود را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتا رأی قطعی را ظرف 3 ماه به هیئت اعلام کند. ماده 9- نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11 دی 1373 میباشند. ماده 10- دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب، مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است. تبصره- دریافت یا اهدای هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیئت رئیسه مجلس ظرف 3 ماه تهیه و ابلاغ میشود. ماده 11- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقرباء وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است. ماده 12- دستورالعمل اجرایی این قانون و مصادیق به پیشنهاد هیئت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی می رسد . قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/01/30 به تایید شورای نگهبان رسید . علی لاریجانی
نامشخص
شماره: 30330/47791 تاریخ: 1391/02/19 جناب آقای غضنفری- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای عزیزی- معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی با سلام، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 1390/11/22 هیأت وزیران مطرح و مقرر گردید: بنگاههای فعالیتهای زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از تاریخ 1390/04/11 به گروه (2) شرکتهای موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی منتقل می شود. علی صدوقی
نامشخص
شماره:55791 تاریخ: 15/02/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/03/1391 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13436/650 مورخ 23/03/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:13436/650 تاریخ:23/03/1391 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 217395/47538 مورخ 09/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل)الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/02/1391 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی
