راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 155652/ت48527ه تاریخ: 1391/08/08 پیوست: دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 155654/ت48527ه تاریخ: 08/08/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 155653/ت48527ه تاریخ: 1391/08/08 پیوست: دارد سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
بند ۶ ۶- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.
نامشخص
شماره: 155788/ت48527ه تاریخ: 1391/08/01 پیوست: دارد وزارت نیرو- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت نیرو موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 155767/ت48527ه تاریخ: 1391/08/01 پیوست: دارد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهورر
نامشخص
شماره: 146307/ت48175ک مورخ: 1391/07/24 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1391/06/18 بنا به پیشنهاد شماره 18610 مورخ 1391/02/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- و با رعایت جزء (و) بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387 به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/07/22 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 149627/ت47916ه تاریخ: 1391/07/21 وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/21 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه شماره 255457/ت47906ه مورخ1390/12/27 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عبارت "بند (3-22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور" جایگزین عبارت "بند (33) قانون بودجه سال 1390" می شود. 2- در بند (2) عبارت "مواد (27) و (38)قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و" بعد از عبارت "با رعایت" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 149629/ت48365ه تاریخ: 1391/07/21 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت وزیران در جلسه مورخ1391/05/22 بنا به پیشنهاد شماره 69094 مورخ 1391/05/03 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (1) بند "و" ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1386- تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، موضوع تصویب نامه شماره 244930/ت42683ه مورخ 1388/12/10 اضافه می شود: ح- وصول و نگهداری چهار درصد سود خالص موضوع بند (3) ماده (25) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370- از طریق بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل عهده دار وظایف شعب صندوق تعاون (سابق) و پرداخت هزینه های آموزشی، تحقیقی و ترویج طبق برنامه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. این اصلاحیه به موجب نامه شماره 48099/30/91 مورخ 1391/06/29 شورای نگهبان به تأئید شورای یاد شده رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 149630/ت43505ه تاریخ: 1391/07/21 نهاد ریاست جمهوری- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/04/18 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر جایگزین بند (1) تصویب نامه شماره 189378/ت43505ه مورخ 1388/09/25 می شود: 1- کارگروه «فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)» با حضور وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری برای سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص توسعه کاربردها و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 139255/ت46225ه تاریخ: 1391/07/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی- مرکز ملی رقابت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/02 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در مقدمه تصویب نامه شماره 58395/ت46225ه مورخ 1391/03/27 موضوع آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدید نظر موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، عبارت "بنا به پیشنهاد شورای رقابت و" قبل از عبارت "به استناد" اضافه می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 134262/ت48286ه تاریخ: 1391/07/08 وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/06/19 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/61295 مورخ 1391/05/15 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری در سال های 1391 و 1392 معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال 1391 موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن محاسبه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 112434 تاریخ: 1391/06/19 پیوست: دارد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور «قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/05/25 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30618/111 مورخ 1391/06/06 مجلس شوراس اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
نامشخص
شماره:4797/260/د تاریخ: 1391/06/15 پیوست: دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 87305 مورخ 1387/08/29 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تهیه دستورالعمل وصول یا استرداد چکهای دریافتی بابت واردات آن دسته از ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که براساس قوانین موضوعه معاف از حقوق ورودی میباشند، مقرر میدارد: 1- ادارات امور مالیاتی مکلفند پرونده مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره یا دورههای مالیاتی که به موجب بخشنامه فوقالذکر و بخشنامه شماره 4317 مورخ 1388/01/23، جهت ترخیص ماشینآلات فوقالاشاره، براساس درخواست گمرکات کشور گواهی دریافت چک صادر گردیده و همچنین دوره یا دورههای مالیاتی بعد از آنرا، در اولویت رسیدگی قرار داده و نتیجه اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه در قالب جدول فرم شماره ( 1 ) از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط، به دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمایند. 2- از آنجائیکه به موجب بند 7 بخشنامه صدرالاشاره چکهای دریافتی بابت ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی میبایست تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مودی، جهت نگهداری به حسابداری اداره کل ارسال شود، بنابراین مادامیکه وجه چکهای مذکور وصول و به حسابهای تعیینشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نگردد، اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد. 3- چنانچه ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید مذکورصرفا در راستای تولید کالاو خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود، دراینصورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چکهای مذکور و واریز به حسابهای تعیین شده اقدام گردد. ضمنا وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد. 4- آن دسته از مودیان که در طول دوره مالیاتی با پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اقدام به ترخیص ماشینآلات و تجهیزات مورد بحث می نمایند، چنانچه قبل از پایان دوره مالیاتی مربوط ضمن رعایت بخشنامههای صدرالاشاره، فرم درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید (پیوست شماره «2» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی) را تکمیل و تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نمایند، استرداد وجوه مذکور در دوره یاد شده پس از تهیه گزارش مربوط طبق فرم شماره (2) و اخذ چک امکانپذیر خواهد بود. چنانچه مودیان فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نموده و با انتخاب روش «2» بخش «ج» مندرج در اظهارنامه تسلیمی و یا با تسلیم برگ درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین آلات موصوف (پیوست شماره «2» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی)، درخواست استرداد مالیات و عوارض را نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلفند، پروندههای مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان را در اولویت رسیدگی قرار داده و حسب مورد طبق مقررات قانونی نسبت به مطالبه یا استرداد، اقدام لازم را بعمل آورند. 5- مودیانی که بابت واردات ماشینآلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکردهاند لیکن وجوه مندرج در چک یا چکهای تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه لحاظ نمودهاند، چنانچه بعضا تمام یا بخشی از اعتبار مالیاتی مزبور را از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق کسر کرده باشند، وجوه مکسوره به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن مطالبه مالیات و عوارض، جرائم متعلق را نیز محاسبه و به حیطه وصول درآورند. 6- مودیانی که بابت واردات ماشینآلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکردهاند لیکن وجوه مندرج در چکهای تسلیمی رابه عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه منظور نمودهاند، چنانچه اعتبار مزبور در دورههای مالیاتی مربوط و یا دورههای بعد، از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق، کسر نشده باشد، در صورتی که با توجه به مفاد این دستورالعمل و پس از رسیدگی ، مودی تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت استرداد چکهای مورد بحث، موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهیها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود. 7- مودیانی که براساس مقررات صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید مورد بحث اقدام نموده و وجوه مندرج در چک یاچکهای تسلیمی را نیز به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی لحاظ نکردهاند، چنانچه حسب رسیدگیهای معمول و با توجه به مفاد این دستورالعمل (احراز تولیدات معاف، غیر معاف و ...) مودی موصوف تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر اینصورت استرداد چکهای مورد بحث، منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهیها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود. 8- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده، صرفا کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. 9- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توأمقرارگرفته است در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهرهبرداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و میبایست براساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، وجوه چک یا چکهای دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید. 10- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده، صرفا کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصرههای 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چکهای دریافتی قابل استرداد نبوده و میبایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود. استرداد چک یا چک های فوقالذکر با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی، بلامانع خواهد بود. 11- در مواردی که ماشینآلات و تجهیزات تولید مورد بحث به فروش رفته و یا موجود نمیباشد حسب مورد اقدامات زیر انجام پذیرد: 1-11- بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک از جمله واردات ماشینآلات و تجهیزات تولید موصوف، به موجب بند (الف) ماده (4) ضوابط اجرایی استرداد، در صورت عدم مشاهده عینی تمام یا بخشی از ماشینآلات یاد شده، چنانچه بابت عدم وجود ماشینآلات مذکور، ثبتی در دفاتر انجام نشده و همچنین مالیات و عوارض فروش نیز طبق اظهارنامه تسلیمی ابراز نگردیده باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند طبق مقررات اقدام به رسیدگی پرونده، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مطالبه و حسب مورد با در نظر گرفتن تمهیدات لازم اقدام به وصول چک یا چکهای دریافتشده از مودی تا میزان بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق نمایند. 2-11-چنانچه براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی، فروش تمام یا بخشی از ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید احراز شود، استرداد چکهای دریافتی صرفا در صورت مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دورههای مورد رسیدگی امکانپذیر خواهد بود. 3-11-در مواردی که مودی فاقد هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک باشد و یا از ارائه آنها خودداری نماید، ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از بازدید از محل در صورت وجود یا عدم وجود ماشینآلات مورد بحث، با رعایت قوانین و مقررات نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، نسبت به وصول چک یا چکهای دریافت شده از مودی تا میزان کل بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دورههای مورد رسیدگی یا استرداد آنها حسب مورد اقدام نمایند. 12- چنانچه مطابق و یا بر خلاف قراردادهای منعقده از جمله قراردادهای EPC، واردات و ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، توسط کارفرما و یا پیما نکار حسب مورد براساس مقررات صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده انجام شده باشد در صورتی که پیمانکار (فارغ از اینکه ماشینآلات مزبور برای فعالیتهای معاف یا مشمول بهکارگرفته شود) در صورتوضعیتهای تنظیمی، دفاتر و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بهای ماشینآلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ و درصورت وجود بدهی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. 13- چنانچه مطابق قرارداد منعقده فیمابین کارفرما و پیمانکار، کارفرما متعهد به واردات ماشین آلات و .... باشد و ماشینآلات مورد بحث را صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده وارد نماید و پیمانکار در صورتوضعیتهای تنظیمی، بهای ماشینآلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ نکرده باشد، موضوع از مصادیق بند 12 این دستورالعمل نبوده و لازم است وفق مقررات سایر بندهای دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم بعمل آید. 14- در مواردی که نتیجه رسیدگیهای معمول منجر به استرداد چک یا چکهای دریافتی میگردد، ادارات امور مالیاتی مکلفند با اخذ رسید مطابق ذیل نسخ دوم و سوم فرم شماره (3) (اعلام وضعیت چکهای دریافتی پیوست این دستورالعمل) نسبت به استرداد چکهای موصوف اقدام نمایند. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 114553/ت47318ک تاریخ: 1391/06/08 وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - سازمان ثبت احوال کشور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/07/17 بنا به پیشنهاد شماره 125375 مورخ 1390/06/22 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و با رعایت تصویبنامه شماره 36553/ت29948ه مورخ 1387/03/11 تصویب نمودند: 1- حق بهره برداری از (90/15119) مترمربع از پلاک ثبتی (22) بخش (3) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور (استانداری خوزستان) واگذار می گردد. 2- حق بهره برداری از (11/7212) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (3844) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار می گردد. 3- حق بهره برداری از (16/1820) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (2824) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل امور مالیاتی استان) واگذار می گردد. 4- حق بهره برداری از (51/1132) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (3844) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) واگذار می گردد. 5- حق بهره برداری از (4000) مترمربع از پلاک ثبتی (172) اصلی بخش (3) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی واگذار می گردد. 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت میزان های تعیین شده از پلاک های ثبتی یاد شده به ترتیب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی های وزارت کشور (استانداری خوزستان)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل امور مالیاتی استان)، وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و وزارت راه و شهرسازی و با درج عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود" اقدام نماید. 7- ددستگاههای بهره بردار مکلفند اسناد یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 1391/06/04 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 97390 تاریخ: 1391/06/04 پیوست: دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/05/11 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26060/22 مورخ 1391/05/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 102825/ت46292ه تاریخ: 1391/05/22 وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/02/18 بنا به پیشنهاد شماره 178542/43/3/1 مورخ 1389/11/18 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور مکلف است در شهرستان ری نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 102828/ت47644ه تاریخ: 1391/05/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/11/09 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- "اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران" را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران فصل اول- تعاریف و مفاهیم ماده 1- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- حق بیمه: مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه سلامت برای هر خانوار در یک ماه تعیین می گردد. ب- پرونده الکترونیک سلامت: پرونده الکترونیک سلامت مبتنی بر شناسه (کد) ملی برای هر ایرانی ایجاد می شود و همه اطلاعات مربوط به سلامت وی، قبل از تولد تا پس از مرگ، در آن ثبت می شود و با استفاده از رمز عبور و الزامات امنیتی لازم و حفظ حریم خصوصی، امکان دسترسی به این اطلاعات توسط وی یا پزشک معالج او در سراسر کشور به وجود می آید. ج- کارگزار: نمایندگی شرکت و یا سازمان بیمه که مجوز قانونی داشته و برای قراردادهای بیمه ای، بازاریابی، مذاکره و قرارداد منعقد نموده و خدمات بیمه گذاری را برای بیمه گر انجام می دهد. د- نظام ارایه خدمات سلامت: نظام ارایه تمام خدمات پیشگیری، درمانی و توانبخشی است که در سه سطح به شرح زیر ارایه می شود: 1- سطح اول (خدمات پایه سلامت):شامل ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانهای اولیه، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی، خدمات پاراکلینیک، تدبیر فوریتها، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پیگیری بیمار می باشد. نخستین تماس فرد با نظام سلامت از طریق پزشک خانواده یا گروه سلامت (به عنوان مسئول سطح اول) صورت می گیرد. 2- سطح دوم: شامل خدمات تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک مورد نیاز می باشد اطلاعات مربوط به این سطح توسط ارایه کنندگان خدمات در اختیار مسئول سطح اول قرار می گیرد. 3- سطح سوم: شامل خدمات فوق تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری دارای اولویت، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک می باشد. بازخورد خدمات این سطح در اختیار سطح ارجاع کننده قرار می گیرد. ه- بیمه سلامت: شامل تأمین کلیه خدمات سطوح سه گانه مندرج در بند "د" در چارچوب مقررات بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی مجاز به ارایه خدمات بیمه سلامت (پایه و مکمل) می باشند. ز- بیمه تکمیلی: آن دسته از خدمات بیمه سلامت که خارج از تعهدات بسته بیمه پایه سلامت بوده و با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی بین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی ندارد، اما موظف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم می باشد. ح- نظام ارجاع: فرآیندهایی که نحوه ارتباط فرد با نظام سلامت و استفاده وی از سطوح سه گانه خدمات این نظام را تعیین می کند. اطلاعات مربوط به استفاده فرد از خدمات نظام سلامت در پرونده سلامت شخص نزد پزشک خانواده یا گروه سلامت ثبت می شود. ط- پزشک خانواده: فردی با حداقل مدرک دکترای پزشکی عمومی و دارای مجوز معتبر کار پزشکی که علاوه بر ارایه خدمات سطح اول (خدمات پایه سلامت)، مسئولیت تداوم خدمات و اداره گروه سلامت را بر عهده دارد. ی- گروه سلامت: گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی که با مسئولیت پزشک خانواده بسته خدمات پایه سلامت را در اختیار افراد قرار می دهند. ک- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ل- سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران م- شورای عالی: شورای عالی بیمه سلامت کشور ن- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ماده 2- سازمان از ادغام بخش های بیمه درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان (صندوق) بیمه خدمات درمانی، تأسیس و براساس مفاد این اساسنامه، قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوط اداره می شود و کلیه امور، وظایف و فعالیتهای مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می گردد. تبصره- خدمات بیمه پایه سلامت صندوق های مستثنی شده در ماده (38) قانون حسب توافق و تصویب شورای عالی در مقابل پرداخت حق بیمه معادل بندهای (1) و (2) بند (د) ماده (38) قانون به این سازمان واگذار می شود. ماده 3- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت دولتی اداره می شود و مدت فعالیت آن نامحدود است. ماده 4- مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی ها یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید. تبصره 1- امکان جابه جایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت امناء می باشد. تبصره 2- صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر حسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید. ماده 5- سرمایه اولیه سازمان مبلغ دو میلیارد ریال است که به دویست هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود و تمامی آن پرداخت شده و متعلق به دولت است. تبصره 1- داراییها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمانها و تجهیزات مربوط به بخشهای بیمه درمان کلیه صندوقها با رعایت تبصره های (2) و (4) بند (ب) ماده (38) قانون به سازمان منتقل می گردد. تبصره 2- دارایی ها، اموال منقول و غیرمنقول کلیه صندوق های موضوع ماده (2) این اساسنامه، حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ اساسنامه، ارزیابی و به سرمایه سازمان اضافه می شود. فصل دوم- وظایف و اختیارات ماده 6- موضوع فعالیت سازمان اتخاذ تمهیدات و تأمین امکانات و اجرای بیمه همگانی پایه سلامت برای کلیه اتباع ایرانی براساس قوانین و مقررات می باشد. ماده 7- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد: الف- عقد قرارداد ارایه خدمات بیمه پایه سلامت و دریافت حق بیمه از مشمولان براساس بند (د) ماده (38) قانون. ب- پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع براساس سرانه ها و هزینه های ارایه خدمات و مراقبتهای بسته خدمات بیمه پایه سلامت بیمه شدگان تحت پوشش، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ج- خرید راهبردی خدمات سلامت با رعایت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات و براساس سیاستهای مصوب. د- حفظ حقوق بیمه شدگان و ایجاد رقابت و کارایی در ارایه خدمات بیمه از طریق نظارت بر کمیت و کیفیت ارایه خدمات و مراقبتهای بسته بیمه پایه سلامت به طور مستقیم و یا از طریق موسسه های ذی صلاح در چارچوب مفاد قراردادهای منعقده و انعقاد و یا فسخ قرارداد براساس ارزیابیهای انجام شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ه- بررسی، مطالعه و تحقیق کاربردی در زمینه امور بیمه سلامت. و- همکاری در ساماندهی ارایه خدمات بیمه سلامت به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیک سلامت" با نهادهای قانونی مربوط. ز- اعمال استانداردها، پروتکل ها و راهنمایی های بالینی مصوب در قراردادهای منعقده با واحدهای ارایه خدمات و مراقبتهای سلامت. ح- عقد قرارداد با کارگزاریها به منظور برون سپاری امور تصدی گری. ط- انجام اقدامات قانونی لازم برای وصول حق بیمه پایه سلامت. ی- نظارت بر ارایه خدمات بیمه تکمیلی سلامت و دریافت حق بیمه تکمیلی. ک- برنامه ریزی و نظارت به منظور برقراری تراز منابع و مصارف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ل- تعیین ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و بیمه شدگان با رعایت قوانین و مقررات برای پیشنهاد به هیأت امناء. م- تعیین ضوابط مربوط به تنظیم و بررسی اسناد و مدارک پزشکان، گروهها، و موسسات پزشکی طرف قرارداد برای پیشنهاد به هیأت امناء. ن- احراز صلاحیت مراکز تشخیصی و درمانی به منظور عقد قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. س- اقامه دعوی در مراجع قانونی. ع- سایر وظایفی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طرف شورای عالی تعیین می شود. فصل سوم- ارکان ماده 8- سازمان دارای ارگان زیر است: الف- هیأت امناء ب- هیأت مدیره ج- مدیرعامل د- هیأت نظارت الف- هیأت امناء ماده 9- ترکیب هیأت امناء مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی – مصوب 1388- تعیین می شود. ماده 10- وظایف و اختیارات هیأت امناء عبارت است از: الف- تصویب خط مشی و سیاستهای اجرایی و برنامه عملیاتی سازمان. ب- تصویب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه سازمان. ج- انتخاب اعضاء و عزل و موافقت با استعفای اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت و تعیین حقوق و مزایای آنها با رعایت قوانین مربوط. د- تصویب آئین نامه اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و مقررات. ه- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملکرد سازمان. و- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه سازمان و ارایه به مراجع قانونی برای تصویب. ز- تصویب ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی با پیشنهاد هیأت مدیره. ح- ارایه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذیربط. ط- سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات در صلاحیت هیأت امناءاست. ب- هیأت مدیره ماده 11- اعضای هیأت مدیره متشکل از (5) نفر می باشند که با رعایت مفاد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب می گردند. تبصره- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آراء حاضرین معتبر و قابل اجرا است. ماده 12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد: الف- پیشنهاد سیاستها، خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان جهت تصویب در هیأت امناء. ب- بررسی و تأئید گزارش عملکرد، ترازنامه، بودجه سالانه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سازمان و ارایه گزارش به هیأت امناء. ج- بررسی و تأئید ضوابط و آئین نامه های اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر مقررات آئین نامه ها براساس مفاد قوانین و مقررات و مندرجات این اساسنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیأت امناءو طی مراحل قانونی. د- پیشنهاد ساختار و تشکیلات سازمانی (کلان و تفصیلی) به مراجع قانونی برای تصویب. ه- پیشنهاد ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد بیمه پایه و تکمیلی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیأت امناء. و- تعیین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و بررسی اسناد مالی پزشکان، گروهها و موسسات پزشکی طرف قرارداد به منظور تطبیق اسناد مذکور با ضوابط و تعرفه های مصوب جهت پرداخت هزینه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ز- سایر اختیاراتی که به موجب این اساسنامه بر عهده هیأت امناء نیست و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر عهده هیأت مدیره است. ح- اتخاذ تدابیر عملیاتی لازم جهت اجرای مصوبات هیأت امناء. ج- مدیرعامل ماده 13- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است که مطابق بند (ج) ماده واحده قانون اصلاح ماده (112) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بیمه های درمانی – مصوب 1388- انتخاب می گردد. تبصره- انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است. ماده 14- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر می باشد: الف- اجرای تصمیمات هیأت مدیره. ب- تهیه گزارش فعالیتها، عملکرد دوره ای (سه ماهه و سالیانه)، ترازنامه و حساب سود و زیان جهت ارائه به هیأت مدیره. ج- اداره امور جاری در چارچوب قوانین مربوط و مقررات این اساسنامه. د- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به هیأت مدیره. ه- تهیه و تدوین آئین نامه و ضوابط لازم جهت ارائه به هیأت مدیره. و- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و تعینی نماینده قضایی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ز- نصب و عزل مدیران واحدهای ستادی و استانی. ح- استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت حق الزحمه آنها برابر ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء. ط- عقد قراردادهای لازم با شرکتهای بیمه ای و کارگزاری، اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارائه خدمات بیمه ای به افراد مشمول. ی- تهیه و تدوین ساختار و تشکیلات سازمان جهت ارائه به هیأت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح. تبصره 1- مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را با رعایت قوانین و مقررات به هر یک از کارکنان سازمان به جز اعضاء هیأت مدیره تفویض نماید. تبصره 2- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار، چکها و اسناد بانکی و قراردادهای سازمان با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و دیحساب و با مهر سازمان معتبر خواهد بود. د- هیأت نظارت ماده 15- هیأت نظارت مطابق بند "د" ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعیین و انجام وظیفه می نماید. تبصره 1- وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی است که طبق قوانین و مقررات مربوط گزارشهای لازم را به هیأت نظارت ارائه می دهد. بازرس قانونی (حسابرس) حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات وی نباید موجب توقف عملیات اجرایی سازمان شود. تبصره 2- هرگاه بازرس قانونی (حسابرس) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت اشتباهات یا تخلفات یا سایر موارد را مشاهده کند، باید گزارش مربوط را برای رسیدگی، اصلاح و رفع اشتباه و تعقیب متخلفان به مدیرعامل و هیأت مدیره و هیأت نظارت شرکت اطلاع دهد و در هر حال مراتب را به هیأت امناء گزارش نماید. تبصره 3- ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت داراییها و بدهی های سازمان باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه به بازرس قانونی (حسابرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش وی یه هیأت نظارت ارائه شود. فصل چهارم- امور مالی و منابع مالی ماده 16- منابع درآمدی سازمان عبارت است از: الف- حق بیمه های دریافتی. ب- کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی. ج- منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها. د- وجوه حاصل از خسارت، جرائم و جزاهای نقدی با رعایت قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاهها. ه- درآمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفترچه بیمه شدگان. و- منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ز- منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی با محوز مراجع تقلید. ح- منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ط- سایر درآمدهای متفرقه. ماده 17- عملکرد مالی و سال مالی سازمان به شرح زیر تعیین می شود: الف- سال مالی سازمان، به استثناء سال اول که از تاریخ ابلاغ اساسنامه می باشد از اول فروردین ماه هرسال تا پایان اسفند ماه همان سال است. ب- صورتهای مالی سالانه سازمان باید رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مراجع صالح قانونی تدوین شده، تهیه و ارائه گردد. ج- تصویب صورتهای مالی سازمان توسط هیأت امناء به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می باشد. این اساسنامه به موجب نامه شماره 47050/30/91 مورخ 1391/04/03 شورای نگهبان به تأئید رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 101100/ت45435ه تاریخ: 1391/05/21 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/05/11 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 186946/ت45435ه مورخ 1389/08/19، موضوع واگذاری حق امتیاز صدور پروانه و مجوز خدمات پستی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، عبارت "به حساب خزانه واریز و" بعد از واژه "باید" اضافه می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 100159/46832 تاریخ: 1391/05/18 وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر به ایراد تحریری در بندهای (ع) و (ص) ماده (2) دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته های ملی استاندارد مصوبه شماره 250945/46832 مورخ 1390/12/21 شورای عالی استاندارد، واژه های "ارتباطات" و "مخابرات" به ترتیب جایگزین عبارت های "رایانه و فرآوری داده ها" و "فناوری اطلاعات" می شود. علی صدوقیتجارت نظر به ایراد تحریری در بندهای (ع) و (ص) ماده (2) دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته های ملی استاندارد مصوبه شماره 250945/46832 مورخ 21/12/1390 شورای عالی استاندارد، واژه های "ارتباطات" و "مخابرات" به ترتیب جایگزین عبارت های "رایانه و فرآوری داده ها" و "فناوری اطلاعات" می شود. علی صدوقی
نامشخص
شماره: 26060/22 تاریخ: 1391/05/16 موضوع: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/05/01 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم . ماده1- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار میرود: 1- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیتهای هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشینآلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راهاندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهرهبرداری یک واحد را موجب گردد. 2- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسوولیت انجام طرح (پروژه) است. 3- شرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (100%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. 4- شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت میکنند. 5- شرکت خارجی ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. 6- شرکت ایرانی خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است. 7- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیتهای مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء میشود. 8- تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سختافزار، نرمافزار، فناوری و نشان «برند» است که صددرصد (100%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام میشود. 9- لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. 10- تجهیزات: به لوازم و ماشینآلات دارای ویژگیهای فناورانه اعم از نرمافزار و سختافزار اطلاق میشود. 11- کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف میرسد. 12- محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق میشود. 13- فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است. . ماده2 به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون موصوف، موسسات عمومی یا عامالمنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاهها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایهای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژههای کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده میکنند براساس این قانون اقدام نمایند. تبصره شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) این قانون که در اجرای پروژهها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده میکنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون میشوند. . ماده3 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردهها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامهریزی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمانها، انجمنها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یکبار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردههای ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذینفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد. . ماده4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژههای خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردهها بهگونهای برنامهریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور میتوانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند. تبصره اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است. ماده5 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه فعالیتهای خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآوردههای موردنیاز طرحها و پروژههای خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذیصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیتهای موردنظر را با رعایت ماده (4) این قانون میتوان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی خارجی یا خارجی واگذار کرد. تبصره صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبهبندی اعلامشده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذیربط تعیین میشود. ماده6 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردههایی که احکام این قانون را رعایت نکردهاند جلوگیری کند. ماده7 طرحها و پروژههایی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است. ماده8 در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز «حذف و عبارت» سه درصد (3%) آن به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین میگردد. ماده9 کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور میباشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر اینصورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمههای مربوط به آن میگردد. ماده10 دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق میتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصیسازی مورد استفاده قرار گیرد. ماده11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند. ماده12 کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشند. تبصره1 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام میشوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد. تبصره2 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحیههای بعدی، آنها را بیمه نماید. ماده13 تمام یا قسمتی از جریمههای مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب 1387/04/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آییننامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و دو ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد. ماده14 سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (148) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحیههای بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد میکند. ماده15 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید. ماده16 «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تشکیل میشود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیأتوزیران میرسد. ماده17 افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییننامه اجرائی این ماده به وسیله معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد. ماده18 دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبهبندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمیتواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد. ماده19 دولت موظف است: 1- برای هدایت بازار به بهرهگیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرفکنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند. 2- مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادراتگرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد میباشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند ماده20 دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعهای ضمن پیشبینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص میشود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و داراییهای آنها با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در اختیار سازمانهای مذکور قرار دهد. ماده21 به منظور سرمایهگذاری در صنایع اولویتدار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی اعتباری در بودجههای سنواتی پیشبینی میشود. وزارتخانه مذکور لیست اولویتهای مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه میکند. ماده22 قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد. ماده23 از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر بیستوسه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/11/05 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 153985/ت46941ه تاریخ: 1391/05/12 نهاد ریاست جمهوری- سازمان فضایی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- تصویب نمود: تعرفه های خدمات سازمان فضایی ایران شامل تعرفه اجاره پهنای باند ماهواره ایرانست 21، تعرفه داده های رقومی ماهواره ای و تعرفه انواع محصولات سنجش از دور برای اجرا از تاریخ 1389/10/01 به شرح جداول پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تنفیذ و تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور 1- اجاره بهای پهنای باند ماهواره ایرانست 21 الف- دوره های اجاره بلند مدت (بیش از 1 ماه) جدول اجاره بها برای هر مگا هرتز در هر ماه بر حسب میلیون ریال ظرفیت پهنای باند کمتر از 10 مگا هرتز از10مگا هرتز تا25مگاهرتز از25مگاهرتز تا26مگاهرتز از36مگاهرتز تا54مگاهرتز 72 مگاهرتز مدت بهره برداری 1 ماه 60 55 51 49 -- 3 ماه 55 50 5/46 5/44 -- 6 ماه 51 47 5/43 42 -- 1 سال 49 45 42 40 36 ب- دوره های اجاره کوتاه مدت (کمتر از 1 ماه) جدول بهای اجاره کوتاه مدت برای هر مگا هرتز ظرفیت پهنای باند قیمت هر 1 مگا هرتز مدت بهره برداری 20 دقیقه 600 هزار ریال 1 ساعت 5/1 میلیون ریال 1 روز (24 ساعت) 4 میلیون ریال 1 هفته 20 میلیون ریال با توجه به نوسانات قیمت پهنای باند در بازار جهانی براساس متغیرهای مختلف، به سازمان فضایی ایران اجاره داده می شود. به منظور رقابت با منابع خارجی تأمین کننده پهنای باند، قیمتهای فوق را تا (50%) کاهش و یا افزایش دهد. 2- تعرفه داده های رقومی ماهواره ای با قدرت های تفکیک مکانی گوناگون سازمان فضایی ایران مجاز است در هر صورت خرید و تهیه هرنوع داده های ماهواره ای جدید، نسبت به فروش آن براساس قیمت تمام شده به اضافه 3 درصد هزینه بالاسری عمل نماید. 3- انواع اطلاعات و محصولات با ارزش افزوده سنجش از دور (حسب درخواست) جدول پارامترهای محاسبه تعرفه های محصولات سنجش از دور تفکیک پذیری مکانی R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ضریب پیچیدگی H محصول P1 هزینه پایه B1 7/664 175/166 475/30 6/4 0575/0 046/0 37375/0 3-1 هزینه ثابت C2 575000 402500 287500 172500 102500 80500 57500 P2 هزینه پایه B 4/1329 35/232 95/60 2/9 115/0 92/0 07475/0 5-1 هزینه ثابت C 575000 402500 287500 172500 103500 80500 80500 P3 هزینه پایه B 115000 28750 2875 1725 1725 230 1025 5-1 هزینه ثابت C 325000 287500 172500 1150000 1150000 1150000 1150000 P4 هزینه پایه B 330000 57500 5750 3250 460 207 115 8-1 هزینه ثابت C 3450000 2875000 1725000 1150000 1150000 1150000 1150000 P5 هزینه پایه B 24000 4600 460 46 8625/0 1625/0 115/0 3-1 هزینه ثابت C 575000 575000 575000 230000 2500/1 80500 57500 P6 هزینه پایه B 218500 55200 13800 1380 - - - 3-1 هزینه ثابت C 1150000 575000 230000 230000 - - - P7 هزینه پایه B 57500 5750 1150 5/172 5/44 - - 3-1 هزینه ثابت C 1150000 575000 240000 220000 103500 - - 1- هزینه پایه (ریال) به ازای یک کیلومتر مربع 2- هزینه ثابت (ریال) به ازای هر فریم محصول محصول عبارت است از هر اطلاعاتی که از تصاویر ماهواره ای با روشهای مختلف پردازش تصویر و یا به کمک تفسیر بصری تولید می شود. با توحه به تنوع محصولات تولید شده از تصاویر ماهوره ای و ظهور محصولات جدید با توجه به پیشرفتهای فناوری، لازم است این محصولات طبقه بندی شده و این طبقه بندی مبنای تعیین تعرفه ها قرار بگیرد به این منظور کلیه محصولات در هشت طبقه عمده به شرح زیر می توانند قرار بگیرند: محصولات نوع P1 شاخصها یا پارامترهای فیزیکی قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای بدون انجام بازدیدهای میدانی و یا دیگر پارامترهای قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای مثل NDVI، NDSI، NDWI، SST، رادیانس، بازتابش و... محصولات نوع P2 شاخصهای قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای با کمک بازدیدها و اندازه گیری های میدانی و یا دیگر پارامترهای فیزیکی قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای مثل LAI که از جمله شاخص های فیزیکی وابسته به عارضه می باشند. محصولات نوع P3 نقشه های موضوعی از قبیل پوشش اراضی، کاربری اراضی، تفکیک محصول، لندفرم، نقشه برف و... محصولات نوع P4 از نتیجه روشهای مدلسازی مثل تبخیر و تعریق، رواناب ناشی از ذوب برف، کشف تغییرات و... تولید می شوند. محصولات نوع P5 محصولات مرتبط با هندسه تصاویر مونو از قبیل تصویر تصحیح هندسی شده دوبعدی، موزائیک تصاویر، ادغام تصویر. محصولات نوع P6 محصولات مرتبط با هندسه تصاویر استریو از قبیل DSM- DEM محصولات نوع P7 استخراج عوارض پایه و پوششی از قبیل جاده ها، ساختمانها، رودخانه هاو... تفکیک پذیری مکانی تفکیک پذیری مکانی عبارت از کوچکترین واحد قابل شناسایی در روی تصویر بوده و به صورت اندازه یک پیکسل بیان می شود. در جدول زیر تصاویر ماهواره ای از نقطه نظر تفکیک پذیری مکانی به (7) کلاس تقسیم شده اند. کلاس تفکیک پذیری R1 تا یک متر R2 بیشتر از یک متر تا 5/2 متر R3 بیشتر از 5/2 متر تا 10 متر R4 بیشتر از 10 متر تا 50 متر R5 بیشتر از 50 متر تا 250 متر R6 بیشتر از 250 متر تا 1000 متر R7 بیشتر از 1000 متر هزینه پایه هزینه تولید یک محصول به ازای یک کیلومتر مربع ضریب پیچیدگی هر کدام از محصولات P1 الی P7، دارای دامنه ای از ضریب پیچیدگی هستند که در فرمول محاسبه قیمت نهایی اعمال می شود. تعیین ضریب پیچیدگی نهایی بستگی به شرایطی از قبیل نوع تصویر مورد استفاده، پیچیدگی محیطی منطقه، دور از دسترس بودن منطقه، درخواست اعمال ملاحظات خاص روی محصول از سوی مستری و... می باشد. هزینه ثابت هزینه ثابت عددی است که به (هزینه پایه ضرب در مساحت کل) جمع می شود. هزینه بازدید و اندازه گیریهای میدانی هزینه بازدید و اندازه گیریهای میدانی برای هر محصول تابعی از طول زمان سفر، وسیله ایاب و ذهاب، محل اقامت، تجهیزات مورد استفاده برای اندازه گیری بوده که به صورت موردی برای هر محصول باید محاسبه شود. جدول محاسبه تعرفه ها برمبنای تعریف و اصطلاحات بخش اول، در جدول تعرفه ها هزینه های پایه، ضریب پیچیدگی و هزینه ثابت محصولات مختلف به ازای تفکیک پذیری های مکانی مختلف آمده است. روش محاسبه قیمت نهایی قیمت نهایی یک محصول با توجه به جدول تعرفه ها از طریق فرمول زیر محاسبه می شود: F={(B×A)+(C×N)+T}×H F قیمت نهایی محصول B هزینه پایه H ضریب پیچیدگی A مساحت به کیلومتر مربع C هزینه ثابت N تعداد فریم T هزینه بازدید و اندازه گیری میدانی و پردازشهای آزمایشگاهی
نامشخص
شماره: 93848/48310 تاریخ: 1391/05/11 وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/05/11 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی موافقت نمود: کالاها و وسایلی که از طریق سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته و سایر کشورها و سازمانهای خارجی برای استفاده و مصرف در حوزه پناهندگان و آوارگان وارد کشور شده باشد یا می شود از مصادیق اقلام موضوع بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی – مصوب 1390- بوده و با معافیت از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا با نظارت وزارتخانه های کشور و امور خارجه توزیع شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 89880/ت47139ه تاریخ: 1391/05/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/05/01 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (42) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران – مصوب 1353- تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (3) آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری موضوع تصویب نامه شماره 132124/ت47139ه مورخ 1390/07/03 الحاق می گردد: تبصره 3- مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم دولت مطابق مقررات تأمین اجتماعی در سقف ارقام مصوب موضوع این آئین نامه اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
مقدمه و بند ۷ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۰۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی و …
معتبر
شماره: 80676/ت 48002ه تاریخ: 1391/04/27 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی- وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 16 /12 /1390 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک،ضمانت صادرات ایران،توسعه صنایع دریائی و بیمه فعالیتهای معدنی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی،موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشوند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:76649/ت46607ک تاریخ: 1391/04/21 موضوع: تقسیمات کشوری استان آذربایجان شرقی وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1391/03/24 بنا به پیشنهاد شماره 14242/42/4/1 مورخ 1390/02/05 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362- و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویبنامه شماره 158802/ت388854ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمود: 1- نام شهر "خسرو شهر"از توابع بخش خسرو شهر شهرستان تبریز در استان آذربایجان شرقی به "خسرو شاه"تغییر می یابد. 2- نام بخش "خسرو شهر" از توابع شهرستان تبریز در استان آذربایجان شرقی به "خسرو شاه"تغییر می یابد. 3- نام شهر "بناب جدید" از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی به "بناب مرند" تغییر می یابد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/04/18 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 74159/48196 تاریخ:19/04/1391 پیوست: دارد سرکار خانم بداغی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور با سلام، پیشنهاد شماره 53516/14823 مورخ 21/03/1391 معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص رفع اختلاف مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای دولتی در جلسه مورخ 11/04/1391 هیأت وزیران مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت. علی صدوقی شماره: 53516/14822 تاریخ: 21/03/1391 پیوست: جناب آقای رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع:اختلاف نظر در مورد معافیتهای مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای دولتی سلام علیکم با احترام، به استحضار می رساند: این معاونت طی نظریه شماره 50/650/1721 مورخ 10/05/1386 (تصویر پیوست) مستند به بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اعلام داشته است که مهلت مقرر در بند فوق ناظر به تجدید ارزیابی است و قانون اعمال نتایج ارزیابی در حسابها و افزایش سرمایه را محدود به زمان یاد شده (تا پایان سال دوم برنامه چهارم) ننموده است. در حالی مطابق بخشنامه شماره 12296 مورخ 09/07/1384 سازمان امور مالیاتی باید طی همان دوره مالی که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به تأئید مجمع عمومی شرکت رسیده است. نتایج حاصل را در دفتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. در غیر این صورت از معافیت مالیاتی برخوردار نمی باشند. نظر به اینکه علیرغم مکاتبات بعمل آمده با سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان مزبور به نظرات خود باقی مانده و نسبت به اصلاح بخشنامه صادره اقدام ننموده است. از طرفی موضوع مبتلا به تعدادی از شرکتهای دولتی است که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام لکن از معافیت مالیاتی برخوردار نگردیده اند. لذا خواهشمند است به منظور رفع اختلاف نظر و ایجاد رویه واحد، موضوع در اجرای اصل (134) قانون اساسی در هیأت محترم وزیران مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد. متن پیشنهادی این معاونت به شرح ذیل ایفاد می گردد: «هیأت وزیران در جلسه مورخ ....... بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در اجرای قسمت اخیر اصل (131) قانون اساسی تصویب نمود: حکم معافیت مالیاتی موضوع بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه به شرکتهای دولتی که فرآیند تجدید ارزیابی داراییها را در مهلت مقرر قانونی انجام داده اند لکن تشریفات مربوط به افزایش سرمایه در سنوات بعد (تا پایان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه)صورت گرفته دارد. فاطمه بداغی شماره: 50/650/1721 تاریخ: 10/05/1386 پیوست: برادر گرامی جناب آقای مهندس نعمت زاده معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران سلام علیکم عطف به نامه شماره 108336/9پ پ مورخ 27/04/1386 درخصوص استعلام از تسری مهلت تجدید ارزیابی دارایی های مندرج در بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه به مرحله افزایش سرمایه و اعمال در حسابها اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند «ک»ماده (7) برنامه چهارم توسعه مقرر شده است: «بند «ک» ماده (7)برنامه چهارم» مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی های آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط می باشد و شرکتهایی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یکبار طبق مفاد ماده فوق الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود اقدام نمایند.» بنابراین مهلت یاد شده در قسمت اخیر این بند صراحتا ناظر به تجدید ارزیابی است و قانون اعمال نتایج ارزیابی در حسابها و افزایش سرمایه محدود به زمان یاد شده ننموده است. عنایت دارند قانونگذار حتی اعمال نتایج تجدید ارزیابی های انجام شده که طبق برنامه سوم (و قبل از شروع برنامه چهارم توسعه) نیز انجام شده محدود به مهلت مزبور ننموده است بلکه آن را از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابها دانسته است. سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
معتبر
شماره: 73848/ت48222ن تاریخ: 1391/04/19 موضوع: پذیرش هزینه های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا توسط سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ 1391/03/27 به استناد اصل یکصد و بیست هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود : سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به پذیرش هزینه های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی اقدام نماید . موسسات مالی و اعتباری که به موجب نامه شماره 282715/89 مورخ 1389/12/19 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت آنها مجاز شناخته شده است از تاریخ 1389/11/19 حائز شرایط موسسات اعتباری غیربانکی مجاز موضوع بند(18) ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.[1] (به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 28610/ت50343ه مورخ 1393/03/18، تصویب نامه مذکور جایگزین تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/04/19 و شماره 262655/ت48877ن مورخ 1391/12/28 شد.)
نامشخص
شماره: 73074/43505 تاریخ:18/04/1391 پیوست: دارد جناب آقای کدخدایی رئیس محترم هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با سلام، درخصوص رأی مقدماتی آن هیأت، موضوع نامه شماره 18595/ه/ب مورخ 14/04/1391 (ناظر به تصویب نامه شماره 16960/ت42505ه مورخ 13/02/1391)، به استحضار می رساند: تصویب نامه یاد شده، به موجب تصویب نامه شماره 62019/ت43505ه مورخ 03/04/1391 (تصویر پیوست) لغو شده است. لذا، بررسی مغایرت آن با قانون منتفی است. خواهشمند است دستور فرمائید از دستور کار خارج گردد. علی صدوقی شماره:18595ه/ب تاریخ: 14/04/1391 پیوست: سرکار خانم بداغی معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری سلام علیکم با عنایت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 16960/ت43505ه مورخ 03/02/1391، موضوع: «تفویض اختیارات رئیس جمهور و معاونان ایشان به وزیر یا وزیران ذیربط»، ذیلا، «رأی مقدماتی هیأت» ابلاغ می گردد. خواهشمند است با عنایت به مهلت مقرر در تبصره های (2) و (3) ماده (8) آئین نامه اجرایی «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»، نتایج حاصل از بررسی و اقدام را (ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ) مستدل و مستند به مواد قانون، جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی، اعلام فرمائید. «رأی مقدماتی» 1- با قطع نظر از بند (112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در محدوده مشخص شده در قانون، صرفا امکان واگذار شدن وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیران و معاونین رئیس جمهور را به دیگر مقامات و استانداریها تجویز می نماید، تبصره (1) ماده واحده قانون اجازه شرکت یکی از معاونان وزراء و روسای سازمانهای مستقل در شوراها، شوراهای عالی و مجامعی که براساس قانون، مرکب از چند وزیر می باشند – مصوب 1373- مقرر می دارد: «شوراها و شوراهای عالی و مجامعی که ریاست آنها را رئیس جمهور و معاون اول به عهده دارند، از این حکم مستثنی می باشند. علیهذا، متن مصوبه که علیرغم وجود قانون خاص مقدم و تأکید آن به ضرورت حضور رئیس جمهور و معاون اول ایشان در نهادهایی که به حکم قانون، شخصا مکلف به حضور در آنها می باشند را مجاز به واگذار نمودن اختیارات، وظایف و مسئولیتهای در مقام مذکور به وزیر یا وزیران عضو در نهادهای یاد شده و با عناوین مشابه می نماید، مغایر قانون است. 2- مبنا بر ایراد فوق، تفویض نمودن تأئید با امضاء صورتجلسه های مربوط، به وزیر یا وزیران عضو شوراها و مجامع که از جمله اختیارات در مقام مذکور در فوق بوده و غیر قابل واگذاری به غیر می باشد، مغایر قانون است.» قربانعلی مهری دبیر هیأت شماره: 62019/ت43505ه تاریخ: 03/04/1391 پیوست: نهاد ریاست جمهوری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/03/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه های شماره 238935/ت34047ه مورخ 03/12/1388 و شماره 16960/ت43505ه مورخ 03/12/1391 لغو می شوند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
