راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 257703/44245 تاریخ: 1388/12/23 نظر به اینکه در آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703 /44245 مورخ 23 /12 /1388 متن زیر به عنوان مواد (9) و (10) تحریر نشده است لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود: ماده 9- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است تفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تا دوازده درصد (12 %) را به عنوان یارانه پیش بینی و از طریق بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت نماید. ماده 10- تا زمان پیش بینی یارانه ، بانک عامل می تواند به همان میزان، دولت را بدهکار نماید. مجید دوستعلی
نامشخص
شماره: 257703/44245 مورخ: 1388/12/23 مصوبه هیئت دولت در مورد اصلاح تصویب نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 در خصوص آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر دبیر هیئت دولت مصوبه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 را خطاب به وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به شرح زیر اعلام نموده است: نظر به اینکه در آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصویب نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 متن زیر به عنوان مواد (9) و (10) تحریر شده است لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود: ماده9- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است تفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تا دوازده درصد (12%) را به عنوان یارانه پیش بینی و از طریق بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت نماید. ماده10- تا زمان پیش بینی یارانه، بانک عامل می تواند به همان میزان، دولت را بدهکار نماید. یاد آور می شود متن تصویب نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 هیئت وزیران به شرح زیر است: وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تصویب نامه شماره 152752/ت43505ه مورخ 1388/08/02" آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر" را به شرح زیر موافقت نمودند: آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر ماده1- از ابتدای سال 1389 تسهیلات مسکن مهر در سراسر کشور به واجدین شرایط و با رعایت الگوی مصرف مسکن مهر به صورت قرض الحسنه و با کارمزد چهار درصد (4%) در دوران ساخت و بازپرداخت، پرداخت می شود. تبصره- نرخ تسهیلات در شهر تهران نه درصد (9%) و در مراکز استان هفت درصد (7%)می باشد. ماده2- زمان ساخت و بازپرداخت تسهیلات جمعا پانزده سال و بازپرداخت آن به صورت ساده یا پلکانی در دوره های پنج ساله (با انتخاب متقاضی) می باشد. (حداکثر دو سال ساخت و سیزده سال بازپرداخت). ماده3- میزان تسهیلات برای ساخت غیر صنعتی تا دویست میلیون (000/000/200) ریال، برای فن آوریهای نو و ساخت صنعتی تا دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریالو برای مسکن روستایی تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال تعیین می شود. تبصره1- مصادیق و نظام فن آوریهای نو و صنعتی سازی توسط وزارت مسکن و شهرسازی مشخص و به بانک عامل اعلام می شود. تبصره2- چنانچه واحدهای در حال ساخت که قبلا از تسهیلات مسکن مهر استفاده نموده اند با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تسهیلات تکمیلی داشته باشند، این تسهیلات صرفا در مرحله بعد از سقف کاری و با رعایت سقف پیش بینی شده در ماده (3) پرداخت می شود. دستورالعمل اجرایی این موضوع ظرف یک ماه توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود. نرخ تسهیلات تکمیلی در دوران مشارکت مانند نرخ قبلی آن و در دوران بازپرداخت تابع نرخهای جدید مقرر در ماده (1) و تبصره آن می باشد. تبصره3- مابه التفاوت نرخ تسهیلات فروش اقساطی در دوران بازپرداخت برای کسانی که قبل از سال 1389 با بانک عامل قرارداد فروش اقساطی امضاء نموده اند (حداکثر یک هزار واحد در کشور) با نرخ های موضوع این تصمیم نامه از محل یارانه پیش بینی شده در مصوبه یاد شده تأمین می شود. ماده4- مراحل پرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود. ماده5- بانک می تواند قبل یا در هر مرحله پرداخت تسهیلات، با اخذ ضمانتنامه بانکی تمام یا قسمتی از مرحله بعدی تسهیلات را به منظور خرید مصالح و یا تولید صنعتی توسط سازنده پرداخت نماید. ماده6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسری نقدینگی مورد نیاز بانک عامل برای طرح مسکن مهر را به نحوه مقتضی تامین می نماید. ماده7- شرایط بازپرداخت تعهدات بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تامین مالی مسکن مهر، با توافق طرفین تعیین خواهد شد. ماده8- با توجه به عاملیت بانک مسکن در طرح مسکن مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حتی الامکان تکالیف مازاد بر مسکن مهر، برای بانک مسکن منظور نشود. این تصمیم نامه در تاریخ 1388/12/23 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور بر اساس تصویب نامه شماره 31782/ت44548ن مورخ 1389/02/13 تبصره 3 به ماده 3 این تصویب نامه اضافه می شود.
نامشخص
شماره:257612/44248 تاریخ:23/12/1388 پیوست: وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1388 موافقت نمود: هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی،عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده(147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- محسوب می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور بر اساس بخشنامه شماره 1816/200 مورخ 04/02/1391 تصویب نامه شماره 212317/ت44248ه مورخ 16/12/1390 جایگزین این تصویب نامه گردید.
معتبر
تبصره ۴ ماده ۸ تبصره ۴ درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح…
نامشخص
شماره: 244930/ت42683ه تاریخ: 1388/12/10 وزارت تعاون – وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04 بنا به پیشنهاد شماره 8188/1 مورخ 1388/02/20 وزارت تعاون و به استناد تبصره (1) بند «و» ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به شرح زیر تصویب نمود: فصل اول- کلیات ماده 1- صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می نماید. ماده 2- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکلی می گردد. ماده 3- حوزه عملیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است. تبصره- تأسیس شعبه جدید برای صندوق مجاز نیست، ولی صندوق می تواند مطابق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می رسد، بخشی از فعالیتهای خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذیصلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد. ماده 4- سرمایه موجود صندوق تعاون کشور به مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه صندوق تعیین می شود و تمامی آن متعلق به دولت است. تبصره- افزایش سرمایه صندوق پس از تأئید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل دوم- موضوع فعالیت ماده 5- موضوع فعالیت صندوق، کمک به توسعه بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات زیر است: الف- تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکتهای تعاونی. ب- تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرکتهای تعاونی. پ- جبران بخشی از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و غیر مترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران های اقتصادی داخلی و خارجی براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب. ت- ارزیابی، رتبه بندی و تحلیل ریسک (خطر) ذینفعان ضمانت نامه ها و بیمه ها و جلب همکاری شرکتها و موسسات بین المللی ارزیابی و رتبه بندی سرمایه گذاران، صادرکنندگان و خریداران. ث- جلب همکاری بانکها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و همکاری متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده گذاری نزد بانکها و قبول ضمانت اتکایی با اولویت بانک توسعه تعاون. ج- همکاری و مشارکت متقابل با دستگاههای اجرایی درخصوص موضوع فعالیت صندوق. چ- به کارگیری قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی و نرم افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسک (خطر) در راستای تحقق اهداف موضوع فعالیت صندوق. ح- وصول و نگهداری چهار درصد سود خالص موضوع بند (3) ماده (25) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370- از طریق بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل عهده دار وظایف شعب صندوق تعاون (سابق) و پرداخت هزینه های آموزشی، تحقیقی و ترویج طبق برنامه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. تبصره- پوشش ریسک (خطر) سرمایه گذاری ها و معاملات و سایر فعالیتهای صندوق در صورت نیاز در چارچوب آئین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره به تأئید مجمع عمومی می رسد. ماده 6- منابع مالی صندوق به شرح زیر است: 1- دریافت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری، کمکهای بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی کشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در چارچوب قانون بودجه سنواتی. 2- سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت. 3- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ضمانت سرمایه گذاری و کارمزد و اخذ هزینه های مربوط. 4- سود حاصل از سپرده های صندوق نزد بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری. 5- درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرحها و واحدهای ضمانت شده. 6- دریافت های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت شده به صندوق. 7- سایر موارد مجاز قانونی. فصل سوم- ارکان صندوق ماده 7- صندوق دارای ارکان زیر است: الف- مجمع عمومی. ب- هیأت مدیره. پ- مدیرعامل. ت- بازرس (حسابرس). ماده 8- مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می شود: الف- وزیر تعاون (رئیس مجمع). ب- وزیر جهاد کشاورزی. پ- وزیر صنایع و معادن. ت- وزیر کار و امور اجتماعی. ث- وزیر امور اقتصادی و دارایی. ج- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. چ- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ماده 9- وظایف واختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می شود: 1- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق. 2- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مهلت قانونی. 3- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود. 4- پیشنهاد افزایش سرمایه و همچنین اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذیربط. 5- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود. 6- انتخاب و عزل هیأت مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386-. 7- تصویب آئین نامه های اداری و استخدامی و سایر آئین نامه های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود و ارائه آن به مراجع ذیربط برای اتخاذ تصمیم نهایی. 8- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول. 9- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 10- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات بر عهده مجامع عمومی می باشد. ماده 10- صندوق توسط هیأت مدیره ای مرکب از پنج نفر که برای مدت دو سال به انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شوند، اداره می گردد. تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت مأموریت آنان نیز مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده اند، مدیران یاد شده همچنان عهده دار مسئولیت خواهند بود. تبصره- هیأت مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان نائب رئیس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می نماید. تغییر سمت اعضای هیأت مدیره موکول به تصویب هیأت مدیره خواهد بود. ماده 11- جلسات هیأت مدیره بر حسب دعوت رئیس هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیأت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است. ماده 12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود: 1- اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی. 2- تنظیم برنامه ها و خط مشی کلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب. 3- تدوین آئین نامه های اداری و استخدامی و سایر دستورالعمل های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارائه آن به مجمع عمومی. 4- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. 5- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن. 6- ارائه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملکرد و امور صندوق. 7- ارائه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق به مجمع عمومی. 8- اجرای مفاد تبصره (3) این اساسنامه. 9- پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به مجمع عمومی. 10- افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانکها در ارتباط با انجام فعالیتهای صندوق. 11- خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول، سرمایه گذاری و مشارکت و پیمانکاری. 12- افتتاح حسابهای ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آنها با رعایت مقررات مربوط. 13- پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارائه آن به مجمع عمومی. 14- بررسی طرح ها، سرمایه گذاری ها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریست (خطر) و انجام تضمین ها. 15- مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب اهداف تأسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیأت مدیره می باشد. تبصره- هیأت مدیره می تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید. ماده 13- مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است. ماده 14- وظایف و ختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: 1- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی. 2- استخدام، ترفیع، انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران. 3- نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی کیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق توکیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت. 4- انعقاد هرنوع قرارداد و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و تحت هرگونه شرایط در چارجوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق. 5- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیأت مدیره. 6- تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارائه به هیأت مدیره. 7- ارائه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیأت مدیره. 8- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاری های صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارائه به هیأت مدیره. 9- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق. 10- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض می نماید. 11- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات مربوط بر عهده مدیرعامل قرار می دهد. تبصره- چکها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به تعیین وی معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است و در صورت لزوم مدیرعامل می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هریک از مسئولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید. ماده 15- بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می باشد که موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارائه کند و همچنین وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مکلف است گزارش خود را درخصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی تسلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارک صندوق را دارد. ماده 16- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هرسال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. ماده 17- ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورتهای نالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیأت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود. ماده 18- سود صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می گردد. ماده 19- نیروی انسانی مورد نیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه کارگروه موضوع تبصره (1) بند «و» ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387- از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون کشور تأمین می شود. تأمین نیازهای آتی صندوق براساس آئین نامه های اداری و استخدامی صندوق خواهد بود. ماده 20- این اساسنامه جایگزین اساسنامه صندوق تعاون – مصوب 1368- موضوع تصویب نامه شماره 132004/ت1089مورخ1368/12/23 و اصلاحات بعدی آن می شود. این اساسنامه به موجب نامه شماره 37251/30/88 مورخ 1388/11/10 شورای نگهبان به تأئید شورای یاد شده رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 233707/42649 تاریخ: 1388/11/27 نهاد ریاست جمهوری- وزارت امور خارجه- وزارت کشور- وزارت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و ترابری وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بازرگانی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دفتر امور مناطق محروم کشور نظر به اینکه در تصویب نامه های شماره 227687/ت42649ه مورخ 1388/11/18، شماره 227740/ت42649ه مورخ 1388/11/18، شماره 227696/ت 42649ه مورخ 1388/11/18، شماره 227715/ت42649ه مورخ 1388/11/18 و شماره 227662/ت42649ه مورخ 1388/11/18 عبارت " 2- دبیرخانه ستاد در دفتر هیئت دولت مستقر خواهد بود." به اشتباه تحریر شده است. لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود. مجید دوستعلی
معتبر
آییننامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ تبصره ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ و تبصره آن ماده ۵ و تبصره آن ماده ۶ و تبصره آن ماده ۷ و بن…
نامشخص
شماره: 231413/ت43913ک تاریخ: 1388/11/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/10/13 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره(3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و با رعایت بند(ط) تصویب نامه شماره 158785/ت38856ه مورخ 1386/10/01، آیین نامه اجرایی یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی ماده(46) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده1- به منظور تشخیص صلاحیت های موضوع بند (الف) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری « کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» با ترکیب ذیل در دستگاه اجرایی تشکیل می شود: الف- معاون ثابت دستگاه اجرایی با عناوین مشابه (رییس) ب- مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی (دبیر) ج- مسئول واحد محل خدمت کارمند د- مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی ه- یک نفر متخصص سنجش و اندازه گیری با معرفی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ماده2- شرح وظایف کارگروه، معیارهای احراز صلاحیت ها، حداقل امتیاز لازم دوره های آموزشی، فرآیند صدور حکم استخدامی قطعی و یا نحوه اعمال یکی از روش های مذکور در تبصره (1) ماده (46) بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید. ماده3- در طی دوره آزمایشی، انتقال کارمند به سایر دستگاه های اجرایی و اعزام به مأموریت بلا مانع است. این تصویب نامه در تاریخ 1388/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 231400/ت43909ک تاریخ: 1388/11/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/10/13 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و با رعایت بند(ط) تصویب نامه شماره 158785/ت38856ه مورخ 1386/10/01 آیین نامه بند و تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده1- دستگاه های اجرایی می توانند سمت مدیران حرفه ای را قبل از اتقضای مدت چهارسال در یکی از حالات زیر و با رعایت شرایط مشخص شده تغییر دهند: 1- انتصاب به مقام بالاتر. 2- انتصاب به عنوان مقام سیاسی یا همتراز آن. 3- درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه. 4- طی دوره های آموزشی مورد نیاز در دوره تصدی پست فعلی بر اساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه اجرایی آموزش مدیران موضوع ماده(56) قانون مدیریت خدمات کشوری. 5- کسب حداقل (85%) کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول تصدی پست مدیریت فعلی برای بالاتر. 6- از دست دادن یکی از شرایط انتصاب یا شرایط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدی. 7- بیماری به تشخیص پزشک معتمد دستگاه. 8- ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تأیید بالاترین مقام دستگاه. 9- بر اساس حکم مراجع قضایی و یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به موجب تشخیص بالاترین مقام دستگاه. 10- دو سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از (70%) کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد/ یا یک سال پایین تر از (60%). 11- حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت 12- واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر در فصل دوم قانون 13- تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی. ماده2- دستگاه های اجرایی یکی از پستهای معاونین مقامات اجرایی ذکر شده در بندهای (د) و (ه) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان پست ثابت در تشکیلات تفصیلی خود مشخص و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می رسانند و در تغییر آن نیز همین مراحل طی خواهد شد. ماده3- شرایط انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی به شرح زیر تعیین می گردد: الف- فرد مورد نظر کارمند رسمی باشد. ب- دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر و حداقل پنج سال تجربه مفید و موثر در مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابت باشد. تبصره- دستگاه ها می توانند علاوه بر شرایط فوق، شرایط اختصاصی دیگری را تعیین و پس از تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعمال نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 1388/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره ابلاغ : 215292/ت40122 ه شماره انتشار : 18927 تاریخ ابلاغ: 1388/11/21 تاریخ روزنامه رسمی : 1388/12/02 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت مسکن و شهرسازی هیأت وزیران در جلسات مورخ 1388/04/14 و 1388/09/29 بنا به پیشنهاد شماره 12170/100/02 مورخ 1387/03/22 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- «اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی)» را به شرح زیر اصلاح نمود: اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادرتخصصی ) ماده 25 - سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی خدماتی ، فرهنگی و مذهبی در شهر های جدید به عنوان پیش پرداخت مالیات های شرکت مادر و هر یک از شرکت های وابسته ( زیرمجموعه ) به حساب مالیات های قطعی شده آنها منظور می شود . محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 227687/ت42649ه تاریخ: 1388/11/18 نهاد ریاست جمهوری وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04بنا به پیشنهاد رییسجمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور هماهنگی، انسجام در تصمیمگیری و اقدامهای مربوط به مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان در زمینههای کشاورزی، صنعتی، معدنی، امور زیربنایی، توسعه و عمران شهری و روستایی، ساختمان و مسکن، فرهنگی، آموزشی، خدماتی و سایر کمکها و فعالیتهای اقتصادی، ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان با عضویت آقایان محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور (رییس)، منوچهر متکی وزیر امور خارجه، سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، ابراهیم عزیزی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. 2- دبیرخانه ستاد در دفتر هیئت دولت مستقر خواهدبود. 3- تصمیمات اکثریت نمایندگان یادشده در امور اجرایی موارد یادشده در حکم تصمیمات رییسجمهور و هیئتوزیران بوده و با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیئت دولت قابل صدور میباشد. 4- کلیه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند هرگونه کمک، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی و فرهنگی را در کشور افغانستان صرفا پس از هماهنگی با ستاد یادشده و براساس مصوبات آن انجام دهند. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی
نامشخص
شماره:227740/ت42649ه تاریخ:18/11/1388 پیوست: نهاد ریاست جمهوری- وزارت امور خارجه- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور بررسی و تعیین تعرفه های سود و بازرگانی و ترجیحی،تعیین میزان جوایز صادراتی،صدور مجوز ایجاد مراکز آموزشی توسط دستگاه های اجرایی به استثناء وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،توزیع اعتبارات کمکهای توسعه ای،تشخیص تأسیس شعب بانک ها،صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به روابط اقتصادی و تجاری و پیشنهاد تعیین میزان منابع اعتباری مورد نیاز کمک به توسعه کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای هدف جهت درج در لوایح بودجه سنواتی ستاد همکاریهای توسعه ای با عضویت آقایان محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور(رییس)،منوچهر متکی وزیر امور خارجه،احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن،صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور،محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزیر یا رییس دستگاه ذی ربط تشکیل می گردد. تبصره1- منظور از سایر کشورهای هدف،کشورهای غیر آفریقایی است که بر اساس نظر ستاد می توانند از مزایای مندرج در بند (1) برخوردار شوند. تبصره2- کمیته های تخصصی ستاد با نظر ستاد تشکیل خواهد شد. 2- دبیرخانه ستاد در دفتر هیئت دولت مستقر خواهد بود. 3- اختیار تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی مربوط به موضوعات یاد شده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و اختیار تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات یاد شده به وزیران عضو کارگروه تفویض می شود. 4- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه(حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. 5- در صورتی که ستاد در حضور رییس جمهور تشکیل جلسه دهد، ریاست جلسه با رییس جمهور خواهد بود. 6- به منظور قطعیت بخشیدن به مصوبات ستاد در حوزه کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای هدف کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط با اولویت موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و موسسات تضمین و بیمه کننده موظفند نسبت به پیگیری و اجرای مصوبات ستاد اقدام نمایند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 227696/ت42649ه تاریخ: 1388/11/18 نهاد ریاست جمهوری- وزارت امور خارجه- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور هماهنگی،انسجام در تصمیم گیری و اقدامهای مربوط به مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان در زمینه های کشاورزی، صنعتی، معدنی، امور زیر بنایی، توسعه و عمران شهری و روستایی، ساختمان و مسکن، فرهنگی، آموزشی، خدماتی و سایر کمکها و فعالیتهای اقتصادی، ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان با عضویت آقایان محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور(رییس)، منوچهر متکی وزیر امور خارجه، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. 2- دبیرخانه ستاد در دفتر هیئت دولت مستقر خواهد بود. 3- تصمیمات اکثریت نمایندگان یاد شده در امور اجرایی موارد یاد شده در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد. 4- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند هر گونه کمک، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و فرهنگی را در کشور افغانستان صرفا پس از هماهنگی با ستاد یاد شده و بر اساس مصوبات آن انجام دهند. محمد رضا داودی معاون اول رییس جمهور
معتبر
ه تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ موضوع: جایگزین شدن متنی به جای بند (۱) تصویبنامه موضوع اجازه ورود و ترخیص سیصد دستگاه آمبولانس موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش…
نامشخص
شماره: 221645/ت43838ه تاریخ: 1388/11/11 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04 بنا به پیشنهاد شماره 137333/1/63 مورخ 1388/09/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی- مصوب 1387- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (28) به آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره 99595/ت 41336ک مورخ 1388/05/17 الحاق و شماره مواد (28) تا (32) به ترتیب اصلاح می گردد: ماده28- به منظور تسریع و تسهیل در روند صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی، دستگاههای مشمول این آیین نامه مجازند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه صدور مجوز را به اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط واگذار نمایند. این اشخاص مکلف به رعایت ضوابط موضوع ماده (7) قانون و این آیین نامه می باشند. ضوابط و شرایط مربوط به نحوه تشکیل و فعالیت اشخاص حقوقی یاد شده و نیز مصادیق تخلفات و ضمانت اجراهای آن به تصویب هیئت نظارت موضوع تبصره (4) ماده(7) قانون یاد شده خواهد رسید. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
آییننامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ماده ۱ و بندج ماده ۸ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های …
معتبر
شماره:216573/ت43932ه تاریخ:1388/11/04 موضوع: اصلاح آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب 1388/11/04 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 /11 /1388 بنا به پیشنهاد شماره 195893 مورخ 8 /10 /1388 معاونت امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه داخلی هیئت دولت به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در ماده (2) عبارت «معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور» حذف و عبارت «معاون امور حقوقی رییس جمهور، معاون امور مجلس رییس جمهور» جایگزین آن می گردد. 2- معاون امور مجلس رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیونهای امور اجتماعی و دولت الکترونیک، لوایح، فرهنگی و سیاسی و دفاعی اضافه می شود. 3- در مواد (31)، (34)، تبصره (1) ماده (34) و مواد (35)، (36) و (42) عبارت «معاون امور مجلس رییس جمهور» جایگزین عبارت «معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور» می شود. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
نامشخص
شماره: 216441/43925 تاریخ: 1388/11/04 وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/10/02 که در مرکز استان فارس تشکیل شد،موافقت نمود. الف- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید. 1- اختصاص مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد (750,000,000,000) ریال برای احداث شبکه های فرعی (3) و (4)، تسطیح اراضی و تجهیز و نوسازی عملیات آب و خاک تعاونی های تولید و آبیاری تحت فشار طی سالهای 1389 تا 1391. 2- پیش بینی منابع مورد نیاز برای اصلاح و توسعه باغات زیتون استان به میزان سیزده هزار هکتار طی برنامه پنج ساله پس از ارایه نتایج مطالعات فازهای (1) و (2) و طی مراحل قانونی موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه. 3- افزایش سهم اعتبارات ملی استان در طرحهای آب و خاک و آبخیزداری به میزان سهم استان در تولید محصولات کشاورزی طی سالهای برنامه پنجم توسعه. استانداری فارس نیز نسبت به افزایش اعتبار بخش کشاورزی به میزان سهم این بخش در ارزش افزوده کل استان اقدام می نماید. 4- ایجاد،تجهیز و راه اندازی واحد بیوتکنولوژی در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان حداکثر تا پایان سال 1390. 5- تدوین لایحه اصلاح مواد (81) و (133) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به منظور معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی تولیدی ظرف شش ماه و ارایه آن به هیئت وزیران. 6- تأمین سیصد دستگاه خاکورز حفاظتی (ماشینهای کشت مستقیم) در راستای اصلاح الگوی مصرف منابع پایه و مقابله با بحران خاک و تقویت حاصلخیزی طی برنامه پنجم توسعه. 7- پوشش فراگیر بیمه محصولات کشاورزی در استان فارس ظرف دو سال از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی. 8- تأمین مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال برای اجرای طرح جامع آبخیزداری استان از طریق پیش بینی مبلغ سه هزار و ششصد میلیارد (3,600,000,000,000) ریال در قالب لوایح بودجه سنواتی طی سالهای برنامه پنجم توسعه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و اعطای تسهیلات به مبلغ شش هزار و چهار صد میلیارد (6,400,000,000,000) ریال با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ب- متن زیر جایگزین بند (7) تصمیم نامه شماره 184839/41480 مورخ 1387/10/11 می شود: 7- تجهیز آزمایشگاه تخصصی باکتریابی در سطح استان مطابق با استانداردها پس از احداث آن توسط استان. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 205836/43822 تاریخ: 1388/10/20 معاونت امور مجلس رییس جمهور طرح« اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- » در جلسه مورخ 1388/10/12 هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور، وزیر امور اقتصادی و دارایی،به عنوان نماینده دولت تعیین شد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور توضیحات تکمیلی:
معتبر
بند ۱ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۸ که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، موافقت نمود: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به اعطای معافیت های …
معتبر
شماره: 192384/ت43774ک تاریخ: 1388/09/30 وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 1388/08/02 تصویب نمودند: 1 مبلغ چهارهزار و پانصد میلیارد (4.500.000.000.000) ریال از منابع خط اعتباری مسکن مهر برای نوسازی و بهسازی در بافتهای فرسوده شهری به ازای هر واحد یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال توسط بانک مسکن اختصاص مییابد. 2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی یران موظف است از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت یک هزار فقره تسهیلات خرید مسکن برای هنرمندان تا سقف پانصد میلیون (500.000.000) ریال (هفتاد درصد ارزش ملک) با بازپرداخت ده ساله و با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نماید. 3 وزارت مسکن و شهرسازی اراضی موردنیاز با کاربریهای موضوع ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مسجد (اداره اوقاف و امور خیریه) در طرحهای مسکن مهر را برای ساخت در اختیار دستگاه دولتی ذیربط قراردهد. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور مکلف است اعتبار لازم به منظور پرداخت قیمت تمام شده اراضی یادشده را با پیشنهاد وزارتمسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) در بودجه سنواتی منظور نماید. تبصره استانداران موظفند در شورای برنامهریزی و توسعه استان نسبت به پیشبینی اعتبار جهت احداث فضاهای یادشده در قالب بودجه سال 1389 اقدام نمایند. 4 طرحهای مسکن مهر که توسط سازندگان با مشارکت مالی متقاضیان مسکن مهر احداث میشود، مشمول ماده (23) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 بوده و این طرحها مشمول حق بیمه پیمانکاری نمیشود. 5 به منظور تسهیل در روند اعطای تسهیلات بانکی در قالب طرح مسکن مهر، شرکتهای تعاونی مسکن مجازند صورتهای مالی و همچنین گواهیهای موضوع تبصره (1) اصلاحی ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 را در پایان عملیات احداث واحدهای مسکونی و همزمان با انتقال رسمی واحدها و تقسیط سهمالشرکه بانک با اعضای شرکت تعاونی، ارایه نمایند. 6 مالک یا مالکین واحدهای مسکونی که استحکام بنای آنها به تأیید نظام مهندسی رسیده باشد، در صورت احداث واحدهای اضافی که پس از اتمام و صدور سند اعیان به نام متقاضی واجد شرایط مسکن مهر منتقل میشود میتوانند از تسهیلات مسکن مهر استفاده نمایند. این اقدام مشمول واحدهای فاقد استحکام در صورت تخریب و احداث واحدهای مسکونی جدید (طبق ضوابط شهرسازی) با رعایت شرایط یادشده نیز میگردد. تمامی متقاضیان واجد شرایط که از تسهیلات موضوع این بند استفاده نمایند، فرم (ج) آنها قرمز خواهد شد. 7 در شهرهایی که سند مالکیت برای اراضی و املاک وجود ندارد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن ترسیم نقشه زمین و تحدید حدود آن و مشخص نمودن ابعاد و مساحت زمین و با تأیید مالکیت متقاضی نسبت به زمین موصوف توسط املاک مجاور آن را به شورای اسلامی شهر ارسال مینماید. در صورت تأیید و اعلام کتبی توسط شورای اسلامی، بانک مسکن میتواند آن را به شرط ضمانت یک نفر کارمند رسمی دولت که توسط متقاضی معرفی میشود، با قبول تعهد کسر اقساط از طرف سازمان متبوع ضامن نسبت به اعطای تسهیلات مسکن مهر اقدام نماید. 8 بانک مسکن مجاز است با توجه به تعهدات بانک ازجمله در طرح مسکن مهر نسبت به توسعه شعب خود تا سقف (1400) شعبه تا پایان برنامه پنجم توسعه اقدام نماید. این تصویبنامه در تاریخ 1388/09/28 به تأیید مقام محترم ریاستجمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی
نامشخص
شماره: 189378/ت43505ه تاریخ: 1388/09/25 نهاد ریاست جمهوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/09/01 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- کارگروه «فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)» با حضور وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری برای سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص توسعه کاربردها و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل می گردد. 2- تصمیمگیری درخصوص امور اجرایی موضوعات یادشده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آییننامهها و مقررات مربوط به وزیران عضو کارگروه تفویض میشود. 3- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضاء یا وزیران عضو کارگروه حسب مورد، در حکم تصمیمات رییسجمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. 4- دبیرخانه کارگروه در دفتر هیئت دولت مستقر میباشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 185973/ت43731ن تاریخ: 1388/09/21 وزارت نفت – وزارت کشور تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 145601/ت43458ه مورخ 1388/07/21 اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- از ابتدای دی ماه سال 1388 نصب بخاری درجا تولید داخل مورد تأیید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برای تمامی خودروهای سنگین تولید داخل و وارداتی الزامی است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ یاد شده از شماره گذاری خودروهای دیزلی سنگین فاقد بخاری درجا خودداری نماید. 2- وزارت نفت (سازمان بهینه سازی مصرف سوخت) موظف است برابر تعهدات قبلی نسبت به نصب یکهزار دستگاه بخاری درجا بر روی خودروهای سنگین فعال در ناوگان حمل و نقل جاده ای اقدام نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 185860/ت43662ه تاریخ: 1388/09/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/09/08با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 111847 مورخ 1388/06/02 تصویب نمود: از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره 137309/ت41147ه مورخ 1387/08/09 به شرح زیر اصلاح می شود: عبارت«فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت «واحدهای تولیدی جدید الاحداث» می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 181450/ت43178ک تاریخ: 1388/09/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی،به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ه مورخ 1387/10/14، آیین نامه اجرایی روش های واگذاری را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی روش های واگذاری ماده1- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- سازمان: سازمان خصوصی سازی. ماده2- هیئت واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیتها، بنگاه ها و طرح های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، برنامه زمان بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب نماید. ماده3- از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیئت واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری،سازمان حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. در این خصوص، رعایت ترتیبات زیر در دوره واگذاری الزامی است. الف- در صورت تقاضاء مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره باید برای سازمان ارسال شود و نماینده سازمان نیز می تواند در جلسات مجامع عمومی شرکت نماید. ب- مدیریت بنگاه موظف است به منظور بازدید متقاضیان خرید، همکاری همه جانبه در چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد. ج- بنگاه موظف است کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده را در اختیار سازمان یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهد. تبصره- در صورت تعلل یا تأخیر غیر موجه دستگاه (به تشخیص سازمان) از ارایه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان می تواند با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نماید. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط، باطل می شود. ماده4- چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد یا بر اساس طبقه بندی آیین نامه ماده (17) قانون، دارای اولویت واگذاری باشد،هیئت واگذاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط،نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس های داخلی و خارجی تصمیم گیری می نماید. تبصره1- سازمان مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به واگذاری تدریجی سهام شرکت های بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده (17) قانون اقدام نماید. تبصره2- بنگاه مشمول گروه دو ماده (2) قانون باید شرایط لازم را برای عرضه در بورس دارا باشند. این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاه ها در بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعیین می شود. تبصره3- برای عرضه سهام در بورس های خارجی، با رعایت تبصره (1) ماده (20) قانون الزامی است. تبصره4- واگذاری طرح های نیمه تمام با رعایت بند(ح) ماده (19) قانون امکان پذیر است. ماده5- در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان و در چارچوب قرار داد پیشنهادی سازمان،هیئت واگذاری مجوز اجازه به شرط تملیک را اعطا می نماید. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان تهیه خواهد شد. الف- بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با دارایی های فیزیکی و مالی محدود بوده و ارزش آن عمدتا دارایی های غیر فیزیکی باشد. ب- ارزش خالص دارایی های بنگاه منفی باشد. ج- پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود نداشته باشد. د- به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در مقایسه با سایر روش ها دارای اولویت باشد. ماده6- در صورتی که به هر ترتیب، فروش مجموعه ای از دارایی های ثابت و ماشین آلات و تجهیزات (اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیئت واگذاری قرار گیرد. سازمان باید نسبت به فروش آن با رعایت بند (ب) ماده (21) قانون اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال یاد شده مشمول ماده (29) قانون است. ماده7- چنانچه به دلایل موجه، واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیئت واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش بینی اولیه عواید حاصل از آن،مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز و واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین اقدام نماید. تبصره1- بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش های غیر دولتی و تایید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیئت واگذاری صورت می گیرد. در صورت تایید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم، سازمان موظف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحله ای و یا دو مرحله ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی در این خصوص اقدام نماید. تبصره2- در مواردی که هیئت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می نماید، اعلام مفاد چارچوب بهره برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عموم توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت می بایستی مد نظر واقع شود. ماده8- واگذاری مدیریت به روش پیمانکاری عمومی در اجرای جزء های (3) و (4) بند(ح) ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت واگذاری می رسد. ماده 9- در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهن نباشد،ولی با انجام اصلاحات ساختاری،بنگاه قابل واگذاری می شود،وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان) پس از اخذ مجوز از هیئت واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه های موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون، ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری می نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان و تایید هیئت واگذاری قابل تمدید است. ماده 10- ادغام دو یا چند بنگاه صد درصد دولتی با یکدیگر،و تحصیل (انتقال) سهام یک یا چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجاز است . ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون انجام می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) موظف است نسبت به واگذاری بنگاه های موضوع این ماده اقدام نماید. ماده 11- در صورتی که به موجب گزارش سازمان،واگذاری یک شرکت صد درصد دولتی موجب انحصار در بخش غیر دولتی می شود،هیئت واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم گیری نموده و سپس حکم به واگذاری می دهد. ماده 12- در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر هیئت واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان،در مورد انحلال آن تصمیم گیری می نماید. در صورتی که اساسنامه در مورد انحلال مسکوت باشد،رعایت مفاد بخش (9) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 1347- الزامی است. 1- بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد. 2- پس از سه نوبت آگهی،واگذاری شرکت ممکن نشود. 3- ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد. 4- بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد. 5- شرکت دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد. ماده 13- اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیر معوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو ماده(2) قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند، به موسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف موسسه یاد شده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مجوزهای قانونی مربوط بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. این تصویب نامه در تاریخ 1388/09/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
اطلاق ماده ۳ ملغی الاثر شده است. ماده ۳ تمامی واحدهای تولیدکننده تجهیزات نیروگاه های هسته ای با تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان انرژی اتمی ایران، مشمول معاف…
نامشخص
شماره: 43472/176661 تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۰۷ جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه « اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 188/07/29 هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور مقدمه توجیهی: بر اساس بند «ج» ماده(1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی- مصوب 1385- تنظیم سند انتقال عین املاک بدون اخذ و ارایه مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی در صورت پذیرش تعهد پرداخت بدهی احتمالی از جانب انتقال گیرنده امکانپذیر است. با توجه به اینکه انتقال گیرنده در چنین مواردی هنگام نقل و انتقال عین املاک از میزان بدهی احتمالی انتقال دهنده آگاهی ندارد و ممکن است با تعهد پرداخت بدهیهای سنگین موجب غبن خود در معامله شود و این اشخاص برای احقاق حق خود ناچار از اقامه دعوا در محاکم خواهند بود و با افزایش اینگونه دعاوی مشکلات مردم و دستگاه قضایی روز افزون خواهد شد، لذا به منظور وصول به موقع مالیات و تسریع در تحقق درآمدهای عمومی، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود: « لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» ماده واحده- در بند (ج) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی- مصوب 1385-، عبارت « مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی،متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت» حذف می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس جمهور وزیر دادگستری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
نامشخص
شماره: 174728/ت43428ک تاریخ: 1388/09/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1388/07/18 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 25549/294ه/ب مورخ 1388/05/21 و با رعایت جزء "ی" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت 38855 ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره 128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عبارت "فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده" جایگزین عبارت "واحدهای احداث شده " می شود. 2- عبارتهای " و گردشگری" و "سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد" از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت " و در "قبل از عبارت "خارج از "اضافه شود. این تصویب نامه در تاریخ 1388/08/20 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 174769/ت42297ک تاریخ: 1388/09/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/06/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و کشور و به استناد تبصره(3) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده1- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سالانه معادل مبلغ اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در ردیف متمرکز تحت عنوان " اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده" ذیل ردیف های اعتباری وزارت آموزش و پرورش پیش بینی و منظور نماید. ماده2-اعتبار موضوع ماده (1) این آیین نامه پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر اساس ضرائب محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته و شاخص های مبتنی بر عوامل موثر بر کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی که با تأیید وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود،بین مناطق کمتر توسعه یافته استانها توزیع و هزینه می گردد. ماده3- وزارت آموزش و پرورش موظف است اعتبارات موضوع این آیین نامه را به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی صرفا در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه نماید. تبصره- واحدهای آموزشی موضوع این آیین نامه شامل هنرستانهای فنی و حرفه ای، کشاورزی، مدارس عادی، شبانه روزی، عشایری، استثنایی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و ایثارگران می باشد. ماده4- به منظور تخصیص اعتبارات پیش بینی شده موضوع این آیین نامه، وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش تفصیلی سالانه در خصوص هزینه های انجام شده سال قبل به انضمام اسناد و مدارک مثبته را ظرف چهار ماه پس از پایان هر سال مالی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور) ارائه نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1388/08/26 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 168096/ت42697ه تاریخ: 1388/08/24 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/17 بنا به پیشنهاد شماره 68418 مورخ 1388/02/23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (12) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی- مصوب 1367- تصویب نمود: 1- سازمان تعزیرات حکومتی موظف است هر ساله صورت عملکرد سازمان در برخورد با تخلفات بهداشتی و درمانی و میزان جرائم دریافتی راکه به حساب خزانه واریز کرده است، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مفاد ماده (12) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی- مصوب 1367- و بند (1) این تصویب نامه، مکلف است پس از اخذ نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق تشخیص وزارت مذکور اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را از محل وجوه جرائم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
