بخشنامه‌های تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

شماره: 173496/ت50204 ن تاریخ: 1392/11/19 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت اجرایی رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 120044/ت 49586ه مورخ 1392/06/26 اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه ها و وظایف تفصیلی آنها به شرح زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود: الف- اعضای کارگروه اقتصاد کلان: 1-وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس) 2-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 3- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4-معاون اجرایی رییس جمهور 5-مشاور اقتصادی رییس جمهور. ب- اهم وظایف کارگروه اقتصاد کلان: 1-تدوین سیاستهای پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم. 2-رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر سطح عمومی قیمتها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه های دولت در خنثی کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن. پ- اعضای کارگروه تنظیم بازار: 1-معاون اجرایی رییس جمهور (رییس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر جهاد کشاورزی 4- وزیر راه و شهرسازی 5-وزیر دادگستری 6-وزیر کشور 7-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8- وزیر امور اقتصادی و دارایی 9-وزیر اطلاعات 10-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 12-رییس اتاق اصناف کشور. ت- اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار: 1-سیاستگذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده ها و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان سازی تولید،تأمین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها. 2-هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه،قیمت گذاری،بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور. 3-تحلیل بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت سایر کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی، حساس و ضروری و پایش مستمر آن از طریق سازمانهای ذی ربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه ها ث- اعضای کارگروه انرژی: 1-وزیر نفت (رییس) 2-وزیر نیرو 3-وزیر راه و شهرسازی 4-وزیر امور اقتصادی و دارایی 5-وزیر کشور 6-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 7-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ج- اهم وظایف کارگروه انرژی: 1-تدوین برنامه اصلاح مصرف انرژی با هدف کاهش شدت مصرف انرژی در کشور. 2-پیشنهاد قیمت حاملهای انرژی و فرآورده های نفتی و تهیه برنامه اجرایی تغییرات قیمت حاملهای انرژی در طول دوره اجرا و نظارت بر اجرای آن. 3-برآورد دقیق و نهایی درآمد قابل وصول دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی. 4-تهیه و تدوین نظام مالی بخش انرژی به منظور تأمین به موقع و کامل منابع مورد نیاز اجرای قانون در چارچوب برنامه مصوب. 5-ارایه گزارش تحلیلی بخش انرژی با لحاظ اجرای هدفمندی یارانه ها. 6-تهیه برنامه اجرایی وضع عوارض آلودگی بر قیمت بنزین شهرهای بالای یک میلیون نفر. چ- اعضای کارگروه خانوار: 1-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس) 2-وزیر دادگستری 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 5-رییس سازمان ثبت احوال کشور 6-رییس سازمان هدفمندسازی یارانه ها 7-رییس مرکز آمار ایران. ح- اهم وظایف کارگروه خانوار: 1-تهیه برنامه یکپارچه سازی سامانه های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه ها. 2-تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک های اول و آخر درآمدی کشور. 3-تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم درآمد مشمول دریافت یارانه ها و نحوه پرداخت یارانه به خانوارهای بی سرپرست و بدسرپرست. 4-تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه های شناسایی شده برای پرداخت های نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط. 5-تدوین برنامه شناسایی گروههای کم درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی. 6-تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کم درآمد فاقد بیمه. خ- اعضای کارگروه سلامت: 1-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس)، 2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. د- اهم وظایف کارگروه سلامت: -تهیه و تدوین بسته سیاستهای جبرانی جایگزین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در قالب بهداشت و درمان. -تدوین و ارایه برنامه اجرایی بهبود نظام مالی سلامت در جهت کاهش هدفگذاری شده سهم پرداختی توسط مردم به همراه ضمانت های اجرایی با فراهم کردن هماهنگی بین دستگاههای اجرایی کشور. -تدوین برنامه بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی کشور و نیز نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات پزشکی متناسب با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. ذ- اعضای کارگروه حمل و نقل: 1-وزیر راه و شهرسازی (رییس) 2-وزیر نفت 3-وزیر کشور 4-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 5-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 6-معاون عمرانی و توسعه روستایی وزارت کشور 7-مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت. ر- اهم وظایف کارگروه حمل و نقل: 1-تهیه و تدوین برنامه اجرایی بهبود و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور با زمانبندی مشخص. 2-تدوین برنامه تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای بهبود شرایط ناوگان حمل و نقل کشور. 3-ارایه برنامه های مربوط به بهبود شرایط وسایط نقلیه عمومی برای کاهش مصارف انرژی و قیمت تمام شده حمل مسافر و بار. 4-تهیه بسته ویژه حمایت همه جانبه از تقویت حمل و نقل عمومی از طریق تأمین امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای کاهش میزان آلودگی ناشی از حمل و نقل های انفرادی و فعالیتهای مرتبط با آن. ز- اعضای کارگروه محیط زیست: 1-رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر نفت 4-وزیر راه و شهرسازی 5-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6-وزیر کشور 7-وزیر جهاد کشاورزی 8-وزیر نیرو 9-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 10-معاون علمی و فناوری رییس جمهور 11-شهردار تهران 12-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ژ- اهم وظایف کارگروه محیط زیست: 1-تهیه برنامه جامع، ملی و دراز مدت مدیریت سبز و ارتقای سطح تکنولوژی تولید در صنایع، ساختمان سازی و خدمات به منظور کاهش میزان انرژی مصرفی، میزان تولید پسماند تصفیه و بازیافت آب و سایر عوامل و عوارض آلودگی محیط زیستی در کلانشهرها. 2-تدوین برنامه حمایت از توسعه تکنولوژی های سازگار با محیط زیست و حمایت از محصولات صنعتی تولیدی با استانداردهای زیست محیطی بالا برای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای و سایر آلودگی های محیط زیست. 3-تدوین برنامه اجرایی نحوه هزینه کردن منابع حاصل از وضع عوارض آلودگی در کلان شهرها در جهت کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای شهری (مترو) و حذف خودروهای فرسوده، جلب مشارکت مردم و کنترل و پایش. 4-تدوین برنامه برای حمایت از فناوری های اصلاح و بهبود الگوی مصرف و کاهش آلودگی آب. س- اعضای کارگروه صنعت و معدن: 1-وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-وزیر جهاد کشاورزی 4-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 6-معاون علمی و فناوری رییس جمهور 7-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 8-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 9-مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 10-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ش- اهم وظایف کارگروه صنعت و معدن: 1-تهیه برنامه اجرایی سیاست های صرفه جویی انرژی در صنعت و معدن و شیوه تأمین منابع مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه. 2-برآورد میزان سرمایه در گردش اضافی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی و برنامه ریزی تأمین آن از طریق تسهیلات بانکی. 3-پایش تولید در شرایط هدفمندی یارانه ها و ارایه گزارشهای تحلیلی شرایط آتی. 4-بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر کالاهای صنعتی و معدنی و اقلام غیرکشاورزی و ارایه راهکار مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمتها و اجرای طرحهای نظارتی و کنترلی لازم در جهت ایجاد آرامش در بازار متناسب با تصمیمات ستاد. ص- اعضای کارگروه امنیت و امور انتظامی: 1-وزیر کشور (رییس) 2-وزیر اطلاعات 3-وزیر دادگستری 4-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5-دبیر شورای عالی امنیت ملی یا معاون وی 6-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 7-رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8-دادستان کل کشور 9-فرمانده نیروی مقاومت بسیج. ض- اهم وظایف کارگروه امنیت و امور انتظامی: 1-تدوین برنامه های مرتبط با امور امنیتی، انتظامی و اجتماعی مرتبط با شرایط اجتماعی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. 2-پایش همه جانبه فضای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی متناسب با زمانبندی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. 3-ارایه گزارشهای تحلیلی از محیط و جامعه با توجه به آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. 4-آمادگی کامل برای پوشش دادن امنیت مراکز مهم تولیدی، توزیعی مایحتاج عمومی مردم. ط- اعضای کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه: 1-مشاور اقتصادی رییس جمهور (رییس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 4-معاون امور مجلس رییس جمهور 5-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 6-رییس کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات. ظ- اهم وظایف کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه: 1-تدوین محتوای فعالیتهای تبلیغی و اطلاع رسانی دولت و اظهارنظر درباره بسته های تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات. 2-تهیه و اجرای برنامه های متنوع ترویجی و تشویقی در جهت حمایت از گروههای مردم نهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح. ع- اعضای کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات: -وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس) -وزیر کشور -وزیر اطلاعات -وزیر نفت -وزیر نیرو -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -دبیر شورای اطلاع رسانی دولت -مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران -مشاور رسانه ای رییس جمهور. غ- اهم وظایف کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات: 1-تهیه و تدوین بسته های مربوط به نحوه اطلاع رسانی شامل تحلیل ها، روشهای ارتباطی با رسانه های جمعی و نحوه اطلاع رسانی به مردم. 2-تدوین برنامه چگونگی هماهنگی مراکز مرتبط با اطلاع رسانی، رسانه های جمعی و ترتیب جلسات توجیهی نحوه اجرای قانون. 3-انتشار اطلاعیه ها، بیانیه ها، تشکیل مصاحبه های مطبوعاتی مستمر به منظور تنویر افکار عمومی. 4-برنامه تشکیل میزگردهای تخصصی در صدا و سیما به منظور تبیین اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها. 5-مدیریت رفتار رسانه های جمعی به منظور آرام بخشی به جامعه و جلوگیری از هرگونه تحریک انتظارات تورمی. 6-تدوین برنامه ترغیب مسئولان مراکز فرهنگی، تریبونهای مذهبی برای تنویر افکار عمومی. 7-تهیه بسته های تبلیغی و آموزشی لازم برای تنویر افکار عمومی با استفاده از ابزارهای مناسب. 8-مدیریت فضای مجازی در جهت اجرای مناسب مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها. ف- اعضای کارگروه کشاورزی: 1-وزیر جهاد کشاورزی (رییس) 2-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر صنعت، معدن و تجارت 4-وزیر نیرو 5-رییس سازمان حفاظت محیط زیست. ق- اهم وظایف کارگروه کشاورزی: 1-تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار نهاده ها، پیش بینی و هماهنگی تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه های بانکی، گمرکی و مالیاتی برای روان سازی تأمین این نهاده ها و نظارت بر ذخایر این کالاها. 2-تحلیل و بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت محصولات کشاورزی خصوصا کالاهای اساسی و حساس و ضروری و ارایه راهکارهایی برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار این محصولات. 3-هماهنگی در تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی متأثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیز برنامه اجرایی ذخیره مطمئن محصولات مذکور. ک-وزرا و روسای کارگروه های تخصصی حسب مورد به دعوت سایر کارگروه ها و یا به تقاضای خود می توانند در جلسات شرکت کنند. گ-تصمیمات کارگرههای یاد شده در امور مربوط به صلاحیتهای هیئت وزیران پس از طرح در ستاد هدفمندسازی یارانه ها با رعایت تصویب نامه شماره 120044/ت 49586ه مورخ 1392/06/26 ابلاغ می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۷۱۰۱۴-۵۰۱۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۳

معتبر

اصلاح آییننامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

اصلاح آییننامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بند ۳و ۴ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دار…

۱۶۹۰۵۲-۴۹۲۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۸

معتبر

متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت 45123ه مورخ 1389/09/15 می شود

شماره: 169052/ت 49269ه تاریخ: 1392/11/08 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 بنا به پیشنهاد شماره 153475/60 مورخ 1392/07/07 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی- مصوب 1389- تصویب نمود: متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده(3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت 45123ه مورخ 1389/09/15 می شود: "تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تأییدیه سازمان های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نمایند." اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۶۹۰۶۷-۵۰۱۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۸

نامشخص

تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

شماره: 169067/ت 50107ه تاریخ: 1392/11/08 وزارت کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ 1392/10/22بنا به پیشنهاد شماره 775/92210 مورخ 1392/10/18 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران،سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیتهای سفر، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر مرکب از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف زیر و در چارچوب قوانین مربوط تشکیل می‌شود: الف- سیاستگذاری،برنامه‌ریزی،سازماندهی و نظارت خدمات سفر در سطح کشور ب استفاده از توانمندی،ظرفیتها و امکانات دستگاههای مرتبط با امر سفر به منظور ارائه خدمات بهینه به مسافران ج- بررسی و تدوین راهکارهای مناسب ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران از سوی دستگاههای ذی‌ربط د بررسی معضلات و مشکلات مربوط به سفر و ارائه راهکار قانونی در جهت رفع آنها ه بررسی و ارائه طرحهای مرتبط با توسعه تسهیلات گردشگری در کشور و برنامه‌ریزی و توزیع سفر به مناطق کمتر شناخته شده ز مدیریت یکپارچه ابعاد فرهنگی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات سفر ح شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران ط نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاههای دولتی ذی‌ربط در امر خدمات رسانی به مسافران ی تقویت بنیانهای فرهنگی (تنوع فرهنگی، آداب، سنن، رسوم، آیین‌ها) از طریق اشاعه فرهنگ سفر ک پیش‌بینی، تأمین و هدایت منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته در راستای ارایه خدمات مطلوب به مسافران ل تهیه شاخص‌های آماری مسافرت در کشور و تهیه گزارش ادواری از اقدامات ستاد تبصره1-دستگاههای عضو ستاد مرکزی در سطح معاون در این ستاد حضور خواهند داشت. تبصره2- سازمانهای وابسته به دستگاههای عضو ستاد مرکزی در صورت ضرورت حضور، در سطح رئیس سازمان مربوط شرکت می‌کنند.فهرست این سازمان‌ها در اولین جلسه ستاد مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود. تبصره3- ریاست ستاد مرکزی برعهده معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری می‌باشد. تبصره 4- کانونها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و تخصصی گردشگری با انتخاب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استانها حضور خواهند داشت. 2- دستگاهها و نهادهای اجرایی موظفند در چارچوب وظایف خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط براساس مصوبات ستاد اقدام نمایند. به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سطح استانها، ستاد اجرایی خدمات سفر در هر استان مرکب از استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، روسای واحدهای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دادگستری، راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی هر استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل صدا و سیمای استان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، شهردار مرکز استان و مدیرعامل سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با شرح وظایف زیر در چارچوب قوانین مربوط تشکیل می‌شود: الف برنامه‌ریزی منطقه‌ای به منظور ارایه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران ب اجرای سیاستهای کلی و برنامه‌های ابلاغی ستاد مرکزی ج اتخاذ رویه‌ها و روشهای نوین تسهیل کننده خدمات به گردشگران و مسافران در سطح استان د ارائه پیشنهادهای کاربردی به ستاد مرکزی جهت بهبود روشها و فرایندهای اجرایی ستاد ه استفاده از ظرفیتهای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تقویت زیرساختهای گردشگری استان و معرفی ظرفیتها و توانمندیهای گردشگری استان به شیوه‌ها و مدل‌های نوین ز هماهنگی‌های اداری و پشتیبانی مربوط به ستاد ح نظارت بر تأسیسات و موسسات گردشگری (واحدهای ارایه دهنده خدمات) ط نظارت بر سایر صنوف ارایه‌دهنده خدمات به مسافران و گردشگران ی تهیه،تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان ک اطلاع‌رسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران ل ایجاد نظام پاسخگویی مناسب برای گردشگران و مسافران م شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتها و ارائه راهکارهای پیشنهادی به ستاد مرکزی ن استخراج و پردازش آمار و اطلاعات و ارائه گزارش ادواری شفاف و مستند تبصره-ریاست ستاد استانی بر عهده استاندار و دبیری آن برعهده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان می‌باشد. 4- به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استان در شهرستانها، ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویت مدیران متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل می‌شود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان نیز متناظر با وظایف ستاد اجرایی استان در محدوده هر شهرستان است. تبصره- دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مستقر است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۱۶۹۰۴۱-۵۰۱۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۸

نامشخص

بند (ث) تصویب‌نامه شماره 126655/ت48716ه مورخ 1392/07/14 به شرح زیر اصلاح می‌شود

شماره: 169041/ت 50156ه تاریخ: 1392/11/08 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 بنا به پیشنهاد شماره 156536/21240 مورخ 1392/10/22 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373- تصویب نمود: بند (ث) تصویب‌نامه شماره 126655/ت48716ه مورخ1392/07/14 به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف- متن زیر جایگزین جزء (6) می‌شود: 6- تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در مهلت مقرر (000/500) ریال، تا یک سال پس از پایان اعتبار پروانه (000/650) ریال و بیش از یک سال پس از پایان اعتبار پروانه (000/800) ریال. ب جزء (7) حذف می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۱۶۷۰۹۱-۵۰۰۸۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۳

نامشخص

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 167091/ت 50088ک تاریخ: 1392/11/03 پیوست: دارد دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجای- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 1392/10/09 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت 49516ه مورخ 1392/06/05 تصویب نمودند: محدوده ای به وسعت پنج هزار و چهارصد و پنجاه (5450) هکتار، شمالا (به طول 78/12357 متر) به جاده زاهدان- بم، جنوبا(به طول06/12165 متر) به اراضی محدوده فعلی و نیز اراضی ملی،غربا(به طول 5250 متر) به اراضی جاده آسفالته دولت آباد- بم و شرقا(به طول 8/6023 متر) به اراضی منطقه نرماشیر به شرح نقشه پیوست که ت/دیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید موضوع تصویب نامه شماره 59479/ت18283ک مورخ 1376/04/30 الحاق می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1392/11/01 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۶۶۸۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۲

نامشخص

تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی

شماره: 166882/ت50070ه تاریخ: 1392/11/02 وزارت راه شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/25 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/58007 مورخ 1392/10/07 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بند(6) تصویب نامه شماره 64092/ت 48523ک مورخ 1391/08/22، بند02) تصویب نامه شماره 252289/ت 48908ن مورخ 1391/12/19 و بند(5) تصویب نامه شماره 100989/ت 48522ک مورخ 1392/05/02 لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۸-۷۱۱۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۰۱

نامشخص

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره:192395 تاریخ:28/12/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری پیرو ابلاغیه «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به شماره 173510 مورخ 19/11/1392، به پیوست اصلاحیه عبارتی مجلس شورای اسلامی در بند(ذ) ماده (2) قانون مزبور موضوع نامه شماره 71181/18 مورخ 25/12/1392 مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:173510 تاریخ:19/11/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71181/18 مورخ 1/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:71181/18 تاریخ:1/11/1392 پیوست: حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره 71181/18مورخ1/11/1392در مورد ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه زیر برای لحاظ در بند(ذ) ماده (2) قانون ابلاغ می شود: در انتهای بند (ذ) ماده (2)به جای عبارت«ماده (10) این قانون» عبارت «ماده(13)این قانون» جایگزین شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۶۴۶۷۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۲۵

نامشخص

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه»

شماره: 164679/ت43289ه تاریخ: 1392/10/25 وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/01بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(17) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه» ماده1- در این آیین نامه،اصلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف- قانون: قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385-. ب- شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر باشد. ج- شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی بالای یک میلیون نفر باشد. د- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ه- طرح مصوب: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک هر شهر که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. ماده2- شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر که در طرح مصوب آنها لزوم استفاده از سامانه های حمل و نقل ریلی پیش بینی شده باشد، موظفند نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک مصوب اقدام نمایند. نحوه اتصال خطوط ریلی درون شهری و حومه ای به شبکه ریلی کشور (راه آهن) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد. ماده3- کمک های دولت در خصوص مدیریت حمل و نقل ریلی شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت با رعایت ماده(5) قانون صرفا بر اساس مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب شورای عالی قابل پرداخت می باشد. تبصره1- شهرداری شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به به روزرسانی و تصویب مطالعات مذکور در شورای عالی اقدام نمایند. تبصره2- شهرداری شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان طرح های مذکور نسبت به به روزرسانی و تصویب آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. ماده4- فهرست شهرهای مشمول دریافت کمک موضوع ماده(5) قانون و میزان آن با رویکرد حداکثر اثربخشی و افزایش کارآیی در وضعیت ترافیک شهرهای کشور به صورت سالانه توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب شورای عالی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه می شود. تبصره1- منابع موضوع این ماده در قالب یک ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالانه کل کشور به وزارت کشور اختصاص می یابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، با اولویت تأمین تجهیزات استاندارد مطابق با مشخصات فنی مطالعات مصوب و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیتهای مستقیم- مصوب 1391- بر اساس فهرست مصوب شهرهای موضوع این ماده هزینه شود. تبصره2- مبنای محاسبه حداکثر سهم دولت در ایجاد سامانه های ریلی موضوع این آیین نامه، پنجاه درصد میزان هزینه کل تهیه و اجرای طرح مصوب آن شهر می باشد که به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می رسد. تبصره3- تخصیص کمک موضوع این ماده منوط به امکان تأمین مابقی هزیه مطالعات و سرمایه گذاری متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح و تضمین هزینه آن برای احداث یا تکمیل پروژه حمل و نقل ریلی هر شهر بدون تأخیر در زمان بهره برداری مقرر توسط شهرداریهای ذیربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می باشد. تبصره4- کمک موضوع این ماده در خصوص خطوط جدید ریلی، نباید موجب تأخیر زمان بهره برداری خطوط قبلی شود. تشخیص این موضوع بر عهده وزارت کشور می باشد. ماده5- دستگاه اجرایی و بهره بردار اتصال شهر مادر به شهرهای جدید و شهرهای اقماری، شهرداری شهر مادر می باشد. تبصره1- هزینه های تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به عهده شهرداری هر شهر مبدأ تا مقصد و به میزان سهم مرتبط از کل خط اتصالی شهر مادر به حومه خواهد بود. تبصره2- تأمین هزینه های روسازی، علایم، تأسیسات و تهیه ناوگان به عهده دولت (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) می باشد. ماده6- وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به همسان سازی مشخصات فنی بخش عمرانی اعم از مسیر، ایستگاه، توقفگاه و تعمیرگاه و تجهیزات ثابت و متحرک سامانه های ریلی درون شهری و تدوین اصول کلی، راهبردها و ضوابط اجرایی حاکم بر تأمین و ساخت تأسیسات، تجهیزات، ماشین آلات و طراحی و بهره برداری سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام و نتیجه را جهت رعایت کارفرمایان و مجریان مربوط اعلام نماید. تبصره- مطالعات طراحی و اجرای سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط باید در چارچوب ضوابط ابلاغی این ماده انجام شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۶۰۳۳۲-۴۱۰۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۱۶

نامشخص

برنامه بهینه سازی پایش،حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور

شماره: 160332/ت41074ه تاریخ: 1392/10/16 وزارت جهاد کشاورزی-وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت راه وشهرسازی-وزارت کشور-وزارت نفت-سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/09/27 بنا به پیشنهاد شماره 020/32850 مورخ 1391/10/21 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده (148) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1389- برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمود: "برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور" ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- بهره برداری از جنگل: استفاده از ظرفیتهای قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگل ها. ب- پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین که به دلیل موقعیت مکانی مناسب و قابلیت های طبیعی و جذابیت ها برای تأمین هدف های تفریحی، گردشگری، تفرجی، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می شود و به سه دسته پارک جنگلی طبیعی، طبیعت و دست کاشت تقسیم می گردد. ج-جنگل حفاظتی:جنگلی که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خاک به فرسایش،استعداد زمین به لغزش و رانش، خطر نابودی ذخایر جنگلی و بوم ساخت های (اکوسیستم) جنگل، حفظ منظر، زمین آبی و نظایر آن تحت مدیریت خاص قرار می گیرد. د-محصولات غیرچوبی: محصولاتی از قبیل ریشه، برگ، صمغ، مان، گال و پوست گونه های جنگلی. ه- برنامه ملی جنگلی: برنامه ای شامل محورهای کلی طرح های مدیریت منابع جنگلی وارتباط آن با سایر فعالیتها در سطح ملی و منطقه ای به منظور اعمال مدیریت پایدارجنگل. و-طرح مدیریت منابع جنگلی: سند مدونی از مجموعه فعالیتهای اجرایی مرتبط با هم که بر اساس شاخصها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل برحسب زمان و مکان برای محدوده ای از جنگل تهیه می گردد. ماده 2- وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهره برداری از جنگل های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است،ساماندهی نماید. تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته های اجرایی حصول شاخص ها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال تهیه و اجرا نماید. تبصره 2- بهره برداری از جنگلهایی که تحت پوشش طرحهای مدیریت منابع جنگلی نیستند تا زمانی که برای آنها طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه و اجرا نشده است، تابع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن می باشد. ماده 3- بهره برداری از محصولات غیرچوبی صرفا براساس تبصره (7) الحاقی به ماده(3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1376- مجاز می باشد. ماده 4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ملی جنگلهای کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج فارس و عمانی) با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده 5- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری سازمان های جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین و ثبت یک منطقه درهر یک از مناطق رویشی پنجگانه جنگلهای کشور به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی درچارچوب قوانین مربوط مبادرت نماید. تبصره- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد- هزینه و سایر منابع دراختیار تأمین نماید. ماده 6- سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور موظف است اجرای طرح های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه ریزی و مدیریت نماید که چوب حاصل از بهره برداری جنگل، صرفا از درختان آسیب دیده(شکسته، افتاده، ریشه کن، آفت زده)وعملیات پرورشی تأمین گردد. ماده 7- به منظور کاهش فشار جنگل نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوختهای فسیلی به جای چوب و هیزم، وزارت نفت موظف است با همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که واحدهای توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسی آسانتر ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوختهای فسیلی در مکانهای مناسب مستقر شوند. ماده 8 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است نقشه جنگلهای کشور را مبتنی بر استانداردهای حدنگاری (کاداستر) تهیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اخذ سند مالکیت آن با احداث خط تنسیق و تعیین مرز حایل انفال و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و همزمان با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگلها و پیشگیری از تخلفات مربوط اقدام نماید. ماده 9- وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید. ماده 10- وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۱۵۷۷۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۰۸

نامشخص

لغو تصمیم نامه شماره 229086/ت 47754ن مورخ 1390/11/23

شماره: 157729/ت47754ه تاریخ: 1392/10/8 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/09/7 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/27469/92 مورخ 1392/06/06 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصمیم نامه شماره 229086/ت 47754ن مورخ 1390/11/23 لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۱۵۶۷۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۰۴

نامشخص

رقم (2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی

شماره: 156709/ت49939ه تاریخ: 1392/10/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/01 بنا به پیشنهاد شماره 148034 مورخ 1392/09/09 و نظارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: رقم (2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست تصویب نامه شماره 17120/ت49042ه مورخ 1392/02/01 بر اساس بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در مورد برخی از کالاها به (4%) اصلاح می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۱۵۵۳۲۹-۴۹۵۷۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۰/۰۱

معتبر

آییننامه اجرایی بند (1 - 38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

آییننامه اجرایی بند (۱ - ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تبصره ماده ۱۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی …

۱۴۹۹۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۲۰

نامشخص

قانون اصلاح قانون بودجه سال1392 کل کشور

شماره:149956 تاریخ: 20/09/1392 پیوست: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی رئیس‌جمهور شماره:60557/355 تاریخ:18/09/1392 پیوست: حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/9/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان،به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید: تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور می‌شود: 7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1)این قانون حداکثر تا ده‌درصد(10%)صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%)در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره(4)به جزء(2-3) الحاق می‌شود: تبصره4- از تاریخ 1/9/1392تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد(20%)تا بیست و شش درصد (26%)جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تبصره3- صدر جزء(1-27)به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(1)و سایر اجزای آن عینا ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به آن الحاق می‌شود: 1-27- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی مصوب 25/3/1387در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250،000،000،000،000)ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(370،000،000،000،000)ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد. تبصره2- دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید. تبصره4- در جزء(5-27)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد. تبصره5-منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره(5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره(9)به ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال کاهش می‌یابد. تبصره 6- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1،714،000،000،000،000)ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%)از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(59،000،000،000،000)ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد. تبصره7 محدودیت مندرج در جزء(2)بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد. تبصره8 الف احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول1392خواهد بود. ب در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۳۵۵-۶۰۵۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۸

معتبر

اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره: 60557/355 تاریخ:18/09/1392 پیوست: حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/9/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان،به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی-رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:149956 تاریخ: 20/09/1392 پیوست: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی -رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید: تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور می‌شود: 7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1)این قانون حداکثر تا ده‌درصد(10%)صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%)در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره(4)به جزء(2-3) الحاق می‌شود: تبصره4- از تاریخ 1/9/1392تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد(20%)تا بیست و شش درصد (26%)جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تبصره3- صدر جزء(1-27)به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(1)و سایر اجزای آن عینا ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به آن الحاق می‌شود: 1-27- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی مصوب 25/3/1387در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250،000،000،000،000)ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(370،000،000،000،000)ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد. تبصره2- دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید. تبصره4- در جزء(5-27)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد. تبصره5-منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره(5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره(9)به ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال کاهش می‌یابد. تبصره 6- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1،714،000،000،000،000)ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%)از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(59،000،000،000،000)ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد. تبصره7 محدودیت مندرج در جزء(2)بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد. تبصره8 الف احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول1392خواهد بود. ب در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی

۴۹۸۶۷-۱۴۷۲۶۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۲

معتبر

تصویب‌نامه در خصوص تکمیل اطلاعات بخش صادرات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 147265/ت49867ه تاریخ: 1392/09/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/19 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3 ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می‌باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر ب پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها پ فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت سپرده‌گذاری ارزی نزد بانکها 4 بانک سپرده‌پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده‌گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ت) بند (3) اقدام نماید. معاون اول رئیس‎ جمهور اسحاق جهانگیری

۱۴۴۵۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۲

نامشخص

قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

شماره:144562 تاریخ:12/09/1392 پیوست: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره56428/92 مورخ 5/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراابلاغ می‌گردد. حسن روحانی رییس‌جمهور شماره:56428/92 تاریخ:5/9/1392 پیوست: حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 73861/26771 مورخ 19/4/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/8/1392 و تأیید شورایمحترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ماده واحده-در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی،مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات وفناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران،مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولتو جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریزنماید. صددرصد(100%)مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شدهمنظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌هایردیف‌های مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوریاطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ایوزارتخانه مذکور گردد،به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء(6-2)بند(الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی و مواد(2) و(3) قانون مربوط،خود عهده‌دار امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی نشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۴۹۰۴۲-۱۴۸۵۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۲

نامشخص

سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره:148537/ت49042ه تاریخ:12/09/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره187370/60 مورخ 26/8/1392 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست( در نود و نه ردیف) که به مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است، تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۴۷۲۶۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۲

نامشخص

امکان نمدن تمهیدات لازم جهت ارز حاصل از صادرات

شماره: 147265/ت49867ه تاریخ: 1392/09/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/19 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر. ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها. پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها. 4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند(3) اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۴۶۸۷۵-۴۹۳۲۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۱

نامشخص

تصویب - یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء (2) ردیف(520000) قانون بودجه سال 1392

شماره:146875/ت49320ه تاریخ:1392/9/11 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 9424/20 مورخ 2/4/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء (2) ردیف(520000) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح جدول زیر توزیع می شود: ردیف عنوان یارانه (میلیون ریال) 1 کود شیمیایی(به استناد بند(ز) ماده(143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،اعتبار این ردیف شامل کورهای آلی و زیستی(ارگالیک) تولید داخل نیز می شود.) 6,359,441 2 بذر 980,000 3 انواع نهال 200,000 4 بهینه سازی مصرف سموم و کود شیمیایی 250,000 5 اصلاح نژاد دام روستایی 100,000 6 توسعه خدمات بهداشتی- درمانی دام های روستایی و عشایری و واکسن دام، سموم، مواد ضدعفونی کننده و بیولوژیک 150,000 جمع 8,139,441 2- سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) در سال جاری با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود. 3- دستگاه مباشر تأمین و توزیع کود شیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع،قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رویت روی کیسه های کود شیمیایی درج نماید. 4- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است مابه التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1/6/1392 را بر مبنای قیمت فروش سال 1391، موضوع تصویب نامه شماره 88707/ت 48269ه مورخ 7/5/1391 از سرجمع اعتبارات یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند (1) تسویه نماید. 5- وزارت جهاد کشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش بینی شده در جدول بند(1) به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر می باشد. 6- هزینه های مترتب بر عملیات تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی از جمله هزینه های مالی که مطابق قانون بر عهده دولت است، در سقف تعیین شده در این تصویب نامه از محل اعتبار تعیین شده در جدول بند(1) پرداخت می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۴۰۱۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۱۰

نامشخص

قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه»

شماره:140101 تاریخ:10/09/1392 پیوست: وزارت دادگستری نهاد ریاست جمهوری دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53198/198 مورخ 25/8/1392مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:53198/198 تاریخ:25/8/1392 پیوست: حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (3)قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30/7/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ماده واحده یک تبصره به ماده(3)قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 به‌ شرح زیر الحاق می‌شود: تبصره در صورتی‌که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه‌ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۴۵۵۵۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نامشخص

اصلاح آیین نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

شماره: 145552/ت49314ه تاریخ: 1392/09/06 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/29 بنا به پیشنهاد شماره 35198/1 مورخ 1392/03/13 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه- مصوب 1363- تصویب نمود: در ماده(27) آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شماره 93366 مورخ 1365/10/18، عبارت " مبلغ پانصد میلیون" جایگزین عبارت "پانصد هزار" و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود: تبصره- سقف صورت حساب موقوفات متصرفی قابل رسیدگی در شعب حسابرسی تحقیق محل برای سالهای آینده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۴۲۴۳۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۸/۲۹

نامشخص

تصمیمات کارگروiی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

شماره:142435/ت49863ه تاریخ:29/08/1392 پیوست: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/8/1392 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور بررسی طرح تحولات سلامت و هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری،ارایه رایگان خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آنها و سایر برنامه های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،تعاون، کار و رفاه اجتماعی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می شود. 2- تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۵۳۱۴۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۸/۲۵

نامشخص

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

شماره:140105 تاریخ:10/09/1392 پیوست:دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53149/274 مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل شده است،به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:53149/274 تاریخ:25/08/1392 پیوست: حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(24)قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14/8/1392و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن ماده واحده- قانون معادن مصوب 23/3/1377و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: 1-بندهای (ب)و(ث) تبصره(3) ماده(12)قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود: ب تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج ث سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ج تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها 2- یک تبصره به عنوان تبصره (5) به شرح زیر به ماده(24)قانون الحاق می‌شود: تبصره5-در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. 3- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (24 مکرر) به قانون الحاق می‌شود: ماده 24 مکرر اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از: 1- استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت 2- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت 3- یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان 4- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 5- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط 6- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور 7- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۵۳۱۷۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۸/۲۵

نامشخص

قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)

شماره:140103 تاریخ:10/09/1392 پیوست:دارد وزارت جهاد کشاورزی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)»که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53175/172مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:53175/172 تاریخ:25/08/1392 پیوست:دارد حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 157355/48482 مورخ 10/8/1391در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/8/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۳۳۷۷۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۸/۰۶

نامشخص

دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

شماره: 133770/ت47446ه تاریخ: 1392/08/06 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/21 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد تبصره ماده (7) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390- دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ماده1- به منظور نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی و انجام وظایف مقرر در ماده (7) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390- جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی که در این دستورالعمل به اختصار "هیئت" نامیده می‌شود، با دعوت کتبی دبیر هیئت هر شش ماه یک بار در محل وزارت نفت برگزار می‌شود. تبصره دبیرخانه هیئت در وزارت نفت مستقر خواهد بود. ماده2-جلسات فوق‌العاده حسب ضرورت، بنا به تشخیص دبیر هیئت و با اعلام قبلی برگزار می‌شود. ماده3-جلسات هیئت با حضور حداقل هفت نفر از اعضا و به ریاست وزیر نفت رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. حضور دادستان کل کشور و یکی از روسای کمیسیون‌های انرژی و یا برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی الزامی است. تبصره در صورت زوج بودن تعداد اعضای حاضر و تساوی آراء رأی وزیر نفت مناط اعتبار است. ماده4- دبیر هیئت مسئول ابلاغ مصوبات و سخنگوی هیئت می‌باشد. ماده5-دبیر هیئت می‌تواند حسب ضرورت از کارشناسان و افراد صاحب‌نظر برای شرکت در جلسات و بدون حق رأی دعوت به عمل آورد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهور

۱۰-۴۴۶۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۸/۰۱

نامشخص

قانون کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست

شماره: 129244 تاریخ: 1392/08/01 پیوست: دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/07/10 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 44608/10 مورخ 1392/07/21 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی رئیس جمهور

۱۳۰۹۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۷/۲۸

نامشخص

اصلاح سقف هزینه مقرر در تصویب نامه شماره 158807

شماره: 130947/ت38858ه تاریخ: 1392/07/28 دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/21 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سقف هزینه مقرر در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 158807/ت38858ه مورخ 1389/10/01 از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250،000،000) ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1،500،000،000) ریال اصلاح می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۳۰۹۴۰-۴۹۰۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۷/۲۸

نامشخص

اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (4)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

شماره: 130940/ت49062ه تاریخ: 1392/07/28 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/07/17 بنا به پیشنهاد شماره 237613 مورخ 1391/12/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- تصویب نمود: مواد(5)و (6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ، موضوع تصویب نامه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 1387/01/10به شرح زیر اصلاح می شوند: الف - ماده (5)به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در متن ماده، عبارت "در اجرای ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت قبول درخواست مودی طبق ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده "قبل از واژه" مکلفند" الحاق می شود. 2-در بند "الف،عبارت "و قانون مالیات بر ارزش افزوده" بعد از عبارت "قانون مالیاتهای مستقیم" الحاق می شود. 3- متن زیر جایگزین بند "ب" می شود: ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط. 4- در بند "ج"، عبارت "مالیاتهای مستقیم" بعد از واژه "قانون" الحاق می شود. 5-در تبصره (1)،عبارت "مالیات بر ارزش افزوده"جایگزین عبارت" مالیاتهای غیرمستقیم" می شود. 6-در تبصره (2)، عبارت "و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارتهای "تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات"، "درآمد مشمول مالیات" و "تعیین درآمد مشمول مالیات" و عبارت "و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارت "محاسبه درآمد مشمول مالیات" الحاق می شود. 7- در تبصره(3)، عبارت "و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی" بعد از عبارت "برگ تشخیص مالیات" الحاق می شود. 8- در بند "ج" تبصره (3)، عبارت "قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و" حذف و واژه "قوانین" جایگزین واژه "قانون" می شود. ب - ماده (6)به شرح زیر اصلاح می شود: 1- متن زیر جایگزین متن ماده می شود: ماده6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می نماید. 2- در تبصره (1)، عبارت های "یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی" و "و خرید و عرضه کالا و خدمات" به ترتیب بعد از عبارت "برگ تشخیص مالیات" و واژه "استهلاکات" الحاق و عبارت "مالیات بر ارزش افزوده" جایگزین عبارت "مالیاتهای غیرمستقیم" می شود. 3-در بند "الف" تبصره (1)، عبارت "و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارت "مالیاتهای تکلیفی" الحاق می شود. 4-در بند "ب" تبصره (1)، عبارت "با توجه به قسمت اخیر تبصره (1)ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم "حذف و واژه "قوانین" جایگزین واژه "قانون" می شود. 5-در تبصره (4)، عبارت "با اکثریت" جایگزین عبارت "به اتفاق" و عبارت "گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و" بعد از عبارت "سازمان امور مالیاتی کشور" الحاق می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۴۴۶۰۳-۳۳۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۰۷/۲۱

نامشخص

قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره:44603/333 تاریخ:21/07/1392 پیوست: حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/6/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلفی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است. تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

نمایش:از ۲٬۰۷۶ بخشنامه

برو به:از ۷۰