راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 186282/ت 50320ه تاریخ: 1392/12/18 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/12/144 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سود بازرگانی سیب زمینی تازه با سرد کرده (سایر) با شماره تعرفه (07019000) از تاریخ 1392/12/14 چهار درصد تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
آییننامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تبصره ۲ ماده۵- تبصره ۳ ماده ۸ و ماده ۱۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ /۸ /۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخا…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۷/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد جزء ( ۱۷…
نامشخص
شماره:185435 تاریخ:14/12/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 82390/137 مورخ 12/12/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:82390/137 تاریخ:12/12/1392 پیوست: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح تبصره(5)بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل و چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/11/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ماده واحده تبصره(5)بند(الف)ماده(3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصرههای(6)و(7)به آن الحاق میشود: تبصره5 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعهای تعیین میشود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمیباشد. تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد. واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31/2/1387 انجام میپذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید. در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها میباشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایتهای لازم را به عمل آورند. در مناطق غیربرخوردار و کمترتوسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدماترسانی و تأمین زیرساختها را برعهده دارند. آئیننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 6- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعهای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت میکند. تبصره7 سرمایهگذاری و مشارکت سازمانهای توسعهای کشور در فعالیتهای موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمانها، با رعایت سقف تعیینشده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایهگذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیینشده برای فعالیتهای این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهرهبرداری واگذار شود. سهام،سهمالشرکه و حق تقدم سازمانها در بنگاههای موضوع گروههای(1)و(2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعهای ذیربط اداره میشود.وجوه حاصل از واگذاریها جهت اجرای مفاد بند(د)سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز میشود. هفتاد درصد(7%) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای کشور در اختیار سازمانهای مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته، تکمیل طرحهای نیمهتمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری مصرف میشود. برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاستها و ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره:184704/ت 49808ه تاریخ:13/12/1392 پیوست: وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه 7/12/1392 به پیشنهاد شماره 170615/60 مورخ 1/8/1392 وزارت صنعت و معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: 1- کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند (4)ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود. 2- وزارت صنعت،معدن و تجارت(سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران)موظف است گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:178810/ت49844ه تاریخ:1392/11/30 پیوست: وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هیأت وزیران در جلسه 23/11/1392به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستیکشور، وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور وبه استناد ماده (10)قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب1383 تصویب نمود: میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی(روزانه و شبانهروزی)بابت نگهداری و خدمات توانبخشی،آموزشی و حرفه آموزی معلولاناز محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف (131500)قانون بودجه سال 1392 کلکشور به شرح جدول زیر تعیین میشود: ارقام به هزار ریال افراد مشمول مراکز روزانه مراکز شبانه روزی نگهداری در خانواده ارایه خدمات توانبخشی در منزل حداقل مبلغ حداکثر مبلغ حداقل مبلغ حداکثر مبلغ حداقل مبلغ حداکثر مبلغ مبلغ معلولان،سالمندان و بیماران روانی مزمن 1550 1970 2800 3100 1680 1860 830 معولان،سالمندان و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست - - 4200 - - - معلولان،سالمندان و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص(ایدز،هپاتیت،MS و الزایمر و ضایعه نخاعی) - - 4200 - - - معلولان با اختلالات نافذ رشد(اتیسم) 2200 - - - - - اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:175776/ت49948ه تاریخ:1392/11/22 پیوست: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه 16/11/1392 به پیشنهاد شماره 1370/100 مورخ 9/9/1392 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (2) ماده(13) قانون جامع کنترل و مبازره ملی با دخانیات- مصوب 1385- تصویب نمود: حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به شرح جدول زیر افزایش می یابد: مواد قانون موضوع تخلفات مبلغ (ریال) 10 هر گونه تبلیغات مغایر با قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن 2/150/000 تا 215/000/000 11 فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات 2/150/000 تا 130/000/000 12 فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد 000/430 تا 000/150/2 در صورت تکرار 000/000/43 بند(ب) ماده (12) استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده(18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مرتکبین غیر از کارکنان نهادهای مذکور 200/000 تا 430/000 تبصره(1) ماده(13) مصرف دخانیات در اماکن عمومی با وسایل نقلیه عمومی 220/000 تا 430/000 16 عرضه فرآورده های دخانی در بسته های بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت" مخصوص فروش در ایران" بر روی بسته های فرآورده های دخانی وارداتی و عرضه و فروش بسته های باز شده فرآورده های دخانی 220/000 تا 860/000 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 173966/ت49851ه تاریخ: 1392/11/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 به پیشنهاد شماره 225319/60 مورخ 1392/10/19 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود: الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است. ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 173966/ت49851ه تاریخ: 1392/11/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 به پیشنهاد شماره 225319/60 مورخ 1392/10/19 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود: الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است. ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 173488/ت50204ه تاریخ: 1392/11/19 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت اجرایی رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه 1392/11/13 به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف- معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان نایب رییس و دبیر به ترکیب ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع تصویب نامه شماره 120044/ت 49586ه مورخ 1392/06/26 اضافه می شود. ب-به منظور ایجاد هماهنگی های میان بخشی و فرابخشی ضروری در تصمیم گیری و اجرای امور مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها کارگروههای تخصصی زیر تشکیل می شود. ترکیب و وظایف تفصیلی هر یک از کارگروهها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دبیرخانه و تأیید رییس ستاد تعیین می شود. 1- کارگروه اقتصاد کلان 2- کارگروه تنظیم بازار 3- کارگروه انرژی 4- کارگروه خانوار 5- کارگروه سلامت 6- کارگروه حمل و نقل 7- کارگروه محیط زیست 8- کارگروه صنعت و معدن 9- کارگروه امنیت و امور انتظامی 10- کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه 11- کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات 12- کارگروه کشاورزی. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:173510 تاریخ:19/11/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71181/18 مورخ 1/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:71181/18 تاریخ:1/11/1392 پیوست: حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 52786/46193 مورخ 9/3/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه 3/10/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره:173508 تاریخ:19/11/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« قانون تفسیر در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71664/270 مورخ 2/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر در خصوص مواد(63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که با عنوان طرح استفساریه در خصوص مواد(61)، (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/1/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لار یجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:71664/270 تاریخ:02/11/1392 پیوست: «قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44» موضوع استفساریه: آیا تصمیمات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده(63) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون میباشد؟ پاسخ: بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده (63) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون میباشد. تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 173496/ت50204 ن تاریخ: 1392/11/19 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت اجرایی رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 120044/ت 49586ه مورخ 1392/06/26 اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه ها و وظایف تفصیلی آنها به شرح زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود: الف- اعضای کارگروه اقتصاد کلان: 1-وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس) 2-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 3- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4-معاون اجرایی رییس جمهور 5-مشاور اقتصادی رییس جمهور. ب- اهم وظایف کارگروه اقتصاد کلان: 1-تدوین سیاستهای پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم. 2-رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر سطح عمومی قیمتها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه های دولت در خنثی کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن. پ- اعضای کارگروه تنظیم بازار: 1-معاون اجرایی رییس جمهور (رییس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر جهاد کشاورزی 4- وزیر راه و شهرسازی 5-وزیر دادگستری 6-وزیر کشور 7-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8- وزیر امور اقتصادی و دارایی 9-وزیر اطلاعات 10-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 12-رییس اتاق اصناف کشور. ت- اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار: 1-سیاستگذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده ها و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان سازی تولید،تأمین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها. 2-هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه،قیمت گذاری،بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور. 3-تحلیل بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت سایر کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی، حساس و ضروری و پایش مستمر آن از طریق سازمانهای ذی ربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه ها ث- اعضای کارگروه انرژی: 1-وزیر نفت (رییس) 2-وزیر نیرو 3-وزیر راه و شهرسازی 4-وزیر امور اقتصادی و دارایی 5-وزیر کشور 6-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 7-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ج- اهم وظایف کارگروه انرژی: 1-تدوین برنامه اصلاح مصرف انرژی با هدف کاهش شدت مصرف انرژی در کشور. 2-پیشنهاد قیمت حاملهای انرژی و فرآورده های نفتی و تهیه برنامه اجرایی تغییرات قیمت حاملهای انرژی در طول دوره اجرا و نظارت بر اجرای آن. 3-برآورد دقیق و نهایی درآمد قابل وصول دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی. 4-تهیه و تدوین نظام مالی بخش انرژی به منظور تأمین به موقع و کامل منابع مورد نیاز اجرای قانون در چارچوب برنامه مصوب. 5-ارایه گزارش تحلیلی بخش انرژی با لحاظ اجرای هدفمندی یارانه ها. 6-تهیه برنامه اجرایی وضع عوارض آلودگی بر قیمت بنزین شهرهای بالای یک میلیون نفر. چ- اعضای کارگروه خانوار: 1-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس) 2-وزیر دادگستری 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 5-رییس سازمان ثبت احوال کشور 6-رییس سازمان هدفمندسازی یارانه ها 7-رییس مرکز آمار ایران. ح- اهم وظایف کارگروه خانوار: 1-تهیه برنامه یکپارچه سازی سامانه های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه ها. 2-تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک های اول و آخر درآمدی کشور. 3-تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم درآمد مشمول دریافت یارانه ها و نحوه پرداخت یارانه به خانوارهای بی سرپرست و بدسرپرست. 4-تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه های شناسایی شده برای پرداخت های نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط. 5-تدوین برنامه شناسایی گروههای کم درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی. 6-تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کم درآمد فاقد بیمه. خ- اعضای کارگروه سلامت: 1-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس)، 2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. د- اهم وظایف کارگروه سلامت: -تهیه و تدوین بسته سیاستهای جبرانی جایگزین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در قالب بهداشت و درمان. -تدوین و ارایه برنامه اجرایی بهبود نظام مالی سلامت در جهت کاهش هدفگذاری شده سهم پرداختی توسط مردم به همراه ضمانت های اجرایی با فراهم کردن هماهنگی بین دستگاههای اجرایی کشور. -تدوین برنامه بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی کشور و نیز نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات پزشکی متناسب با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. ذ- اعضای کارگروه حمل و نقل: 1-وزیر راه و شهرسازی (رییس) 2-وزیر نفت 3-وزیر کشور 4-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 5-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 6-معاون عمرانی و توسعه روستایی وزارت کشور 7-مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت. ر- اهم وظایف کارگروه حمل و نقل: 1-تهیه و تدوین برنامه اجرایی بهبود و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور با زمانبندی مشخص. 2-تدوین برنامه تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای بهبود شرایط ناوگان حمل و نقل کشور. 3-ارایه برنامه های مربوط به بهبود شرایط وسایط نقلیه عمومی برای کاهش مصارف انرژی و قیمت تمام شده حمل مسافر و بار. 4-تهیه بسته ویژه حمایت همه جانبه از تقویت حمل و نقل عمومی از طریق تأمین امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای کاهش میزان آلودگی ناشی از حمل و نقل های انفرادی و فعالیتهای مرتبط با آن. ز- اعضای کارگروه محیط زیست: 1-رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر نفت 4-وزیر راه و شهرسازی 5-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6-وزیر کشور 7-وزیر جهاد کشاورزی 8-وزیر نیرو 9-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 10-معاون علمی و فناوری رییس جمهور 11-شهردار تهران 12-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ژ- اهم وظایف کارگروه محیط زیست: 1-تهیه برنامه جامع، ملی و دراز مدت مدیریت سبز و ارتقای سطح تکنولوژی تولید در صنایع، ساختمان سازی و خدمات به منظور کاهش میزان انرژی مصرفی، میزان تولید پسماند تصفیه و بازیافت آب و سایر عوامل و عوارض آلودگی محیط زیستی در کلانشهرها. 2-تدوین برنامه حمایت از توسعه تکنولوژی های سازگار با محیط زیست و حمایت از محصولات صنعتی تولیدی با استانداردهای زیست محیطی بالا برای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای و سایر آلودگی های محیط زیست. 3-تدوین برنامه اجرایی نحوه هزینه کردن منابع حاصل از وضع عوارض آلودگی در کلان شهرها در جهت کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای شهری (مترو) و حذف خودروهای فرسوده، جلب مشارکت مردم و کنترل و پایش. 4-تدوین برنامه برای حمایت از فناوری های اصلاح و بهبود الگوی مصرف و کاهش آلودگی آب. س- اعضای کارگروه صنعت و معدن: 1-وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-وزیر جهاد کشاورزی 4-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 6-معاون علمی و فناوری رییس جمهور 7-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 8-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 9-مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 10-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ش- اهم وظایف کارگروه صنعت و معدن: 1-تهیه برنامه اجرایی سیاست های صرفه جویی انرژی در صنعت و معدن و شیوه تأمین منابع مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه. 2-برآورد میزان سرمایه در گردش اضافی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی و برنامه ریزی تأمین آن از طریق تسهیلات بانکی. 3-پایش تولید در شرایط هدفمندی یارانه ها و ارایه گزارشهای تحلیلی شرایط آتی. 4-بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر کالاهای صنعتی و معدنی و اقلام غیرکشاورزی و ارایه راهکار مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمتها و اجرای طرحهای نظارتی و کنترلی لازم در جهت ایجاد آرامش در بازار متناسب با تصمیمات ستاد. ص- اعضای کارگروه امنیت و امور انتظامی: 1-وزیر کشور (رییس) 2-وزیر اطلاعات 3-وزیر دادگستری 4-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5-دبیر شورای عالی امنیت ملی یا معاون وی 6-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 7-رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8-دادستان کل کشور 9-فرمانده نیروی مقاومت بسیج. ض- اهم وظایف کارگروه امنیت و امور انتظامی: 1-تدوین برنامه های مرتبط با امور امنیتی، انتظامی و اجتماعی مرتبط با شرایط اجتماعی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. 2-پایش همه جانبه فضای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی متناسب با زمانبندی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. 3-ارایه گزارشهای تحلیلی از محیط و جامعه با توجه به آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. 4-آمادگی کامل برای پوشش دادن امنیت مراکز مهم تولیدی، توزیعی مایحتاج عمومی مردم. ط- اعضای کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه: 1-مشاور اقتصادی رییس جمهور (رییس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 4-معاون امور مجلس رییس جمهور 5-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 6-رییس کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات. ظ- اهم وظایف کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه: 1-تدوین محتوای فعالیتهای تبلیغی و اطلاع رسانی دولت و اظهارنظر درباره بسته های تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات. 2-تهیه و اجرای برنامه های متنوع ترویجی و تشویقی در جهت حمایت از گروههای مردم نهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح. ع- اعضای کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات: -وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس) -وزیر کشور -وزیر اطلاعات -وزیر نفت -وزیر نیرو -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -دبیر شورای اطلاع رسانی دولت -مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران -مشاور رسانه ای رییس جمهور. غ- اهم وظایف کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات: 1-تهیه و تدوین بسته های مربوط به نحوه اطلاع رسانی شامل تحلیل ها، روشهای ارتباطی با رسانه های جمعی و نحوه اطلاع رسانی به مردم. 2-تدوین برنامه چگونگی هماهنگی مراکز مرتبط با اطلاع رسانی، رسانه های جمعی و ترتیب جلسات توجیهی نحوه اجرای قانون. 3-انتشار اطلاعیه ها، بیانیه ها، تشکیل مصاحبه های مطبوعاتی مستمر به منظور تنویر افکار عمومی. 4-برنامه تشکیل میزگردهای تخصصی در صدا و سیما به منظور تبیین اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها. 5-مدیریت رفتار رسانه های جمعی به منظور آرام بخشی به جامعه و جلوگیری از هرگونه تحریک انتظارات تورمی. 6-تدوین برنامه ترغیب مسئولان مراکز فرهنگی، تریبونهای مذهبی برای تنویر افکار عمومی. 7-تهیه بسته های تبلیغی و آموزشی لازم برای تنویر افکار عمومی با استفاده از ابزارهای مناسب. 8-مدیریت فضای مجازی در جهت اجرای مناسب مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها. ف- اعضای کارگروه کشاورزی: 1-وزیر جهاد کشاورزی (رییس) 2-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر صنعت، معدن و تجارت 4-وزیر نیرو 5-رییس سازمان حفاظت محیط زیست. ق- اهم وظایف کارگروه کشاورزی: 1-تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار نهاده ها، پیش بینی و هماهنگی تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه های بانکی، گمرکی و مالیاتی برای روان سازی تأمین این نهاده ها و نظارت بر ذخایر این کالاها. 2-تحلیل و بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت محصولات کشاورزی خصوصا کالاهای اساسی و حساس و ضروری و ارایه راهکارهایی برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار این محصولات. 3-هماهنگی در تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی متأثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیز برنامه اجرایی ذخیره مطمئن محصولات مذکور. ک-وزرا و روسای کارگروه های تخصصی حسب مورد به دعوت سایر کارگروه ها و یا به تقاضای خود می توانند در جلسات شرکت کنند. گ-تصمیمات کارگرههای یاد شده در امور مربوط به صلاحیتهای هیئت وزیران پس از طرح در ستاد هدفمندسازی یارانه ها با رعایت تصویب نامه شماره 120044/ت 49586ه مورخ 1392/06/26 ابلاغ می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بند ۳و ۴ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دار…
معتبر
شماره: 169052/ت 49269ه تاریخ: 1392/11/08 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 بنا به پیشنهاد شماره 153475/60 مورخ 1392/07/07 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی- مصوب 1389- تصویب نمود: متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده(3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت 45123ه مورخ 1389/09/15 می شود: "تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تأییدیه سازمان های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نمایند." اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 169067/ت 50107ه تاریخ: 1392/11/08 وزارت کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/22بنا به پیشنهاد شماره 775/92210 مورخ 1392/10/18 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران،سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیتهای سفر، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر مرکب از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف زیر و در چارچوب قوانین مربوط تشکیل میشود: الف- سیاستگذاری،برنامهریزی،سازماندهی و نظارت خدمات سفر در سطح کشور ب استفاده از توانمندی،ظرفیتها و امکانات دستگاههای مرتبط با امر سفر به منظور ارائه خدمات بهینه به مسافران ج- بررسی و تدوین راهکارهای مناسب ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران از سوی دستگاههای ذیربط د بررسی معضلات و مشکلات مربوط به سفر و ارائه راهکار قانونی در جهت رفع آنها ه بررسی و ارائه طرحهای مرتبط با توسعه تسهیلات گردشگری در کشور و برنامهریزی و توزیع سفر به مناطق کمتر شناخته شده ز مدیریت یکپارچه ابعاد فرهنگی، اطلاعرسانی و تبلیغات سفر ح شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران ط نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاههای دولتی ذیربط در امر خدمات رسانی به مسافران ی تقویت بنیانهای فرهنگی (تنوع فرهنگی، آداب، سنن، رسوم، آیینها) از طریق اشاعه فرهنگ سفر ک پیشبینی، تأمین و هدایت منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته در راستای ارایه خدمات مطلوب به مسافران ل تهیه شاخصهای آماری مسافرت در کشور و تهیه گزارش ادواری از اقدامات ستاد تبصره1-دستگاههای عضو ستاد مرکزی در سطح معاون در این ستاد حضور خواهند داشت. تبصره2- سازمانهای وابسته به دستگاههای عضو ستاد مرکزی در صورت ضرورت حضور، در سطح رئیس سازمان مربوط شرکت میکنند.فهرست این سازمانها در اولین جلسه ستاد مرکزی تعیین و ابلاغ میشود. تبصره3- ریاست ستاد مرکزی برعهده معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری میباشد. تبصره 4- کانونها، اتحادیهها و انجمنهای صنفی و تخصصی گردشگری با انتخاب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استانها حضور خواهند داشت. 2- دستگاهها و نهادهای اجرایی موظفند در چارچوب وظایف خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط براساس مصوبات ستاد اقدام نمایند. به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سطح استانها، ستاد اجرایی خدمات سفر در هر استان مرکب از استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، روسای واحدهای وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دادگستری، راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی هر استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل صدا و سیمای استان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، شهردار مرکز استان و مدیرعامل سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با شرح وظایف زیر در چارچوب قوانین مربوط تشکیل میشود: الف برنامهریزی منطقهای به منظور ارایه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران ب اجرای سیاستهای کلی و برنامههای ابلاغی ستاد مرکزی ج اتخاذ رویهها و روشهای نوین تسهیل کننده خدمات به گردشگران و مسافران در سطح استان د ارائه پیشنهادهای کاربردی به ستاد مرکزی جهت بهبود روشها و فرایندهای اجرایی ستاد ه استفاده از ظرفیتهای شورای برنامهریزی و توسعه استان و کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تقویت زیرساختهای گردشگری استان و معرفی ظرفیتها و توانمندیهای گردشگری استان به شیوهها و مدلهای نوین ز هماهنگیهای اداری و پشتیبانی مربوط به ستاد ح نظارت بر تأسیسات و موسسات گردشگری (واحدهای ارایه دهنده خدمات) ط نظارت بر سایر صنوف ارایهدهنده خدمات به مسافران و گردشگران ی تهیه،تدوین و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی در سطح استان ک اطلاعرسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران ل ایجاد نظام پاسخگویی مناسب برای گردشگران و مسافران م شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتها و ارائه راهکارهای پیشنهادی به ستاد مرکزی ن استخراج و پردازش آمار و اطلاعات و ارائه گزارش ادواری شفاف و مستند تبصره-ریاست ستاد استانی بر عهده استاندار و دبیری آن برعهده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان میباشد. 4- به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استان در شهرستانها، ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویت مدیران متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل میشود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان نیز متناظر با وظایف ستاد اجرایی استان در محدوده هر شهرستان است. تبصره- دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مستقر است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 169041/ت 50156ه تاریخ: 1392/11/08 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأتوزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 بنا به پیشنهاد شماره 156536/21240 مورخ 1392/10/22 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373- تصویب نمود: بند (ث) تصویبنامه شماره 126655/ت48716ه مورخ1392/07/14 به شرح زیر اصلاح میشود: الف- متن زیر جایگزین جزء (6) میشود: 6- تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در مهلت مقرر (000/500) ریال، تا یک سال پس از پایان اعتبار پروانه (000/650) ریال و بیش از یک سال پس از پایان اعتبار پروانه (000/800) ریال. ب جزء (7) حذف میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 167091/ت 50088ک تاریخ: 1392/11/03 پیوست: دارد دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجای- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 1392/10/09 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت 49516ه مورخ 1392/06/05 تصویب نمودند: محدوده ای به وسعت پنج هزار و چهارصد و پنجاه (5450) هکتار، شمالا (به طول 78/12357 متر) به جاده زاهدان- بم، جنوبا(به طول06/12165 متر) به اراضی محدوده فعلی و نیز اراضی ملی،غربا(به طول 5250 متر) به اراضی جاده آسفالته دولت آباد- بم و شرقا(به طول 8/6023 متر) به اراضی منطقه نرماشیر به شرح نقشه پیوست که ت/دیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید موضوع تصویب نامه شماره 59479/ت18283ک مورخ 1376/04/30 الحاق می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1392/11/01 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 166882/ت50070ه تاریخ: 1392/11/02 وزارت راه شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/25 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/58007 مورخ 1392/10/07 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بند(6) تصویب نامه شماره 64092/ت 48523ک مورخ 1391/08/22، بند02) تصویب نامه شماره 252289/ت 48908ن مورخ 1391/12/19 و بند(5) تصویب نامه شماره 100989/ت 48522ک مورخ 1392/05/02 لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:192395 تاریخ:28/12/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری پیرو ابلاغیه «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به شماره 173510 مورخ 19/11/1392، به پیوست اصلاحیه عبارتی مجلس شورای اسلامی در بند(ذ) ماده (2) قانون مزبور موضوع نامه شماره 71181/18 مورخ 25/12/1392 مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:173510 تاریخ:19/11/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71181/18 مورخ 1/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:71181/18 تاریخ:1/11/1392 پیوست: حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره 71181/18مورخ1/11/1392در مورد ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه زیر برای لحاظ در بند(ذ) ماده (2) قانون ابلاغ می شود: در انتهای بند (ذ) ماده (2)به جای عبارت«ماده (10) این قانون» عبارت «ماده(13)این قانون» جایگزین شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 164679/ت43289ه تاریخ: 1392/10/25 وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/01بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(17) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه» ماده1- در این آیین نامه،اصلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف- قانون: قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385-. ب- شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر باشد. ج- شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی بالای یک میلیون نفر باشد. د- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ه- طرح مصوب: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک هر شهر که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. ماده2- شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر که در طرح مصوب آنها لزوم استفاده از سامانه های حمل و نقل ریلی پیش بینی شده باشد، موظفند نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک مصوب اقدام نمایند. نحوه اتصال خطوط ریلی درون شهری و حومه ای به شبکه ریلی کشور (راه آهن) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد. ماده3- کمک های دولت در خصوص مدیریت حمل و نقل ریلی شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت با رعایت ماده(5) قانون صرفا بر اساس مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب شورای عالی قابل پرداخت می باشد. تبصره1- شهرداری شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به به روزرسانی و تصویب مطالعات مذکور در شورای عالی اقدام نمایند. تبصره2- شهرداری شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان طرح های مذکور نسبت به به روزرسانی و تصویب آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. ماده4- فهرست شهرهای مشمول دریافت کمک موضوع ماده(5) قانون و میزان آن با رویکرد حداکثر اثربخشی و افزایش کارآیی در وضعیت ترافیک شهرهای کشور به صورت سالانه توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب شورای عالی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه می شود. تبصره1- منابع موضوع این ماده در قالب یک ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالانه کل کشور به وزارت کشور اختصاص می یابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، با اولویت تأمین تجهیزات استاندارد مطابق با مشخصات فنی مطالعات مصوب و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیتهای مستقیم- مصوب 1391- بر اساس فهرست مصوب شهرهای موضوع این ماده هزینه شود. تبصره2- مبنای محاسبه حداکثر سهم دولت در ایجاد سامانه های ریلی موضوع این آیین نامه، پنجاه درصد میزان هزینه کل تهیه و اجرای طرح مصوب آن شهر می باشد که به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می رسد. تبصره3- تخصیص کمک موضوع این ماده منوط به امکان تأمین مابقی هزیه مطالعات و سرمایه گذاری متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح و تضمین هزینه آن برای احداث یا تکمیل پروژه حمل و نقل ریلی هر شهر بدون تأخیر در زمان بهره برداری مقرر توسط شهرداریهای ذیربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می باشد. تبصره4- کمک موضوع این ماده در خصوص خطوط جدید ریلی، نباید موجب تأخیر زمان بهره برداری خطوط قبلی شود. تشخیص این موضوع بر عهده وزارت کشور می باشد. ماده5- دستگاه اجرایی و بهره بردار اتصال شهر مادر به شهرهای جدید و شهرهای اقماری، شهرداری شهر مادر می باشد. تبصره1- هزینه های تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به عهده شهرداری هر شهر مبدأ تا مقصد و به میزان سهم مرتبط از کل خط اتصالی شهر مادر به حومه خواهد بود. تبصره2- تأمین هزینه های روسازی، علایم، تأسیسات و تهیه ناوگان به عهده دولت (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) می باشد. ماده6- وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به همسان سازی مشخصات فنی بخش عمرانی اعم از مسیر، ایستگاه، توقفگاه و تعمیرگاه و تجهیزات ثابت و متحرک سامانه های ریلی درون شهری و تدوین اصول کلی، راهبردها و ضوابط اجرایی حاکم بر تأمین و ساخت تأسیسات، تجهیزات، ماشین آلات و طراحی و بهره برداری سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام و نتیجه را جهت رعایت کارفرمایان و مجریان مربوط اعلام نماید. تبصره- مطالعات طراحی و اجرای سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط باید در چارچوب ضوابط ابلاغی این ماده انجام شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 160332/ت41074ه تاریخ: 1392/10/16 وزارت جهاد کشاورزی-وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت راه وشهرسازی-وزارت کشور-وزارت نفت-سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/09/27 بنا به پیشنهاد شماره 020/32850 مورخ 1391/10/21 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده (148) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1389- برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمود: "برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور" ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- بهره برداری از جنگل: استفاده از ظرفیتهای قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگل ها. ب- پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین که به دلیل موقعیت مکانی مناسب و قابلیت های طبیعی و جذابیت ها برای تأمین هدف های تفریحی، گردشگری، تفرجی، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می شود و به سه دسته پارک جنگلی طبیعی، طبیعت و دست کاشت تقسیم می گردد. ج-جنگل حفاظتی:جنگلی که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خاک به فرسایش،استعداد زمین به لغزش و رانش، خطر نابودی ذخایر جنگلی و بوم ساخت های (اکوسیستم) جنگل، حفظ منظر، زمین آبی و نظایر آن تحت مدیریت خاص قرار می گیرد. د-محصولات غیرچوبی: محصولاتی از قبیل ریشه، برگ، صمغ، مان، گال و پوست گونه های جنگلی. ه- برنامه ملی جنگلی: برنامه ای شامل محورهای کلی طرح های مدیریت منابع جنگلی وارتباط آن با سایر فعالیتها در سطح ملی و منطقه ای به منظور اعمال مدیریت پایدارجنگل. و-طرح مدیریت منابع جنگلی: سند مدونی از مجموعه فعالیتهای اجرایی مرتبط با هم که بر اساس شاخصها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل برحسب زمان و مکان برای محدوده ای از جنگل تهیه می گردد. ماده 2- وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهره برداری از جنگل های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است،ساماندهی نماید. تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته های اجرایی حصول شاخص ها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال تهیه و اجرا نماید. تبصره 2- بهره برداری از جنگلهایی که تحت پوشش طرحهای مدیریت منابع جنگلی نیستند تا زمانی که برای آنها طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه و اجرا نشده است، تابع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن می باشد. ماده 3- بهره برداری از محصولات غیرچوبی صرفا براساس تبصره (7) الحاقی به ماده(3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1376- مجاز می باشد. ماده 4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ملی جنگلهای کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج فارس و عمانی) با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده 5- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری سازمان های جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین و ثبت یک منطقه درهر یک از مناطق رویشی پنجگانه جنگلهای کشور به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی درچارچوب قوانین مربوط مبادرت نماید. تبصره- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد- هزینه و سایر منابع دراختیار تأمین نماید. ماده 6- سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور موظف است اجرای طرح های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه ریزی و مدیریت نماید که چوب حاصل از بهره برداری جنگل، صرفا از درختان آسیب دیده(شکسته، افتاده، ریشه کن، آفت زده)وعملیات پرورشی تأمین گردد. ماده 7- به منظور کاهش فشار جنگل نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوختهای فسیلی به جای چوب و هیزم، وزارت نفت موظف است با همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که واحدهای توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسی آسانتر ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوختهای فسیلی در مکانهای مناسب مستقر شوند. ماده 8 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است نقشه جنگلهای کشور را مبتنی بر استانداردهای حدنگاری (کاداستر) تهیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اخذ سند مالکیت آن با احداث خط تنسیق و تعیین مرز حایل انفال و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و همزمان با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگلها و پیشگیری از تخلفات مربوط اقدام نماید. ماده 9- وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید. ماده 10- وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 157729/ت47754ه تاریخ: 1392/10/8 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/09/7 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/27469/92 مورخ 1392/06/06 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصمیم نامه شماره 229086/ت 47754ن مورخ 1390/11/23 لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 156709/ت49939ه تاریخ: 1392/10/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/10/01 بنا به پیشنهاد شماره 148034 مورخ 1392/09/09 و نظارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: رقم (2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست تصویب نامه شماره 17120/ت49042ه مورخ 1392/02/01 بر اساس بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در مورد برخی از کالاها به (4%) اصلاح می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
آییننامه اجرایی بند (۱ - ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تبصره ماده ۱۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی …
نامشخص
شماره:149956 تاریخ: 20/09/1392 پیوست: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. حسن روحانی رئیسجمهور شماره:60557/355 تاریخ:18/09/1392 پیوست: حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 5/9/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان،به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده واحده به دولت اجازه داده میشود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصرههای زیر اصلاح نماید: تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور میشود: 7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره(1)این قانون حداکثر تا دهدرصد(10%)صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%)در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره(4)به جزء(2-3) الحاق میشود: تبصره4- از تاریخ 1/9/1392تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش مییابد. منابع حاصل از مابهالتفاوت بیست درصد(20%)تا بیست و شش درصد (26%)جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار میگیرد. تبصره3- صدر جزء(1-27)به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(1)و سایر اجزای آن عینا ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به آن الحاق میشود: 1-27- به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی مصوب 25/3/1387در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250،000،000،000،000)ریال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینههای مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(370،000،000،000،000)ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مییابد. تبصره2- دولت میتواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژههای عمرانی اقدام نماید. تبصره4- در جزء(5-27)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانهها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه میگردد. تبصره5-منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره(5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره(9)به ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال کاهش مییابد. تبصره 6- به دولت اجازه داده میشود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1،714،000،000،000،000)ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%)از اعتبارات هزینهای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(59،000،000،000،000)ریال افزایش اعتبارات مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینهای موضوع فروش سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد. تبصره7 محدودیت مندرج در جزء(2)بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینههای اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش مییابد. تبصره8 الف احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازمالاجراء میباشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول1392خواهد بود. ب در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره: 60557/355 تاریخ:18/09/1392 پیوست: حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 5/9/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان،به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی-رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:149956 تاریخ: 20/09/1392 پیوست: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. حسن روحانی -رئیسجمهور قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور ماده واحده به دولت اجازه داده میشود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصرههای زیر اصلاح نماید: تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور میشود: 7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره(1)این قانون حداکثر تا دهدرصد(10%)صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%)در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره(4)به جزء(2-3) الحاق میشود: تبصره4- از تاریخ 1/9/1392تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش مییابد. منابع حاصل از مابهالتفاوت بیست درصد(20%)تا بیست و شش درصد (26%)جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار میگیرد. تبصره3- صدر جزء(1-27)به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(1)و سایر اجزای آن عینا ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به آن الحاق میشود: 1-27- به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی مصوب 25/3/1387در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250،000،000،000،000)ریال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینههای مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(370،000،000،000،000)ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مییابد. تبصره2- دولت میتواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژههای عمرانی اقدام نماید. تبصره4- در جزء(5-27)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانهها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه میگردد. تبصره5-منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره(5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره(9)به ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال کاهش مییابد. تبصره 6- به دولت اجازه داده میشود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1،714،000،000،000،000)ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%)از اعتبارات هزینهای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(59،000،000،000،000)ریال افزایش اعتبارات مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینهای موضوع فروش سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد. تبصره7 محدودیت مندرج در جزء(2)بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینههای اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش مییابد. تبصره8 الف احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازمالاجراء میباشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول1392خواهد بود. ب در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره: 147265/ت49867ه تاریخ: 1392/09/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/08/19 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3 ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور میباشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر ب پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها پ فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت سپردهگذاری ارزی نزد بانکها 4 بانک سپردهپذیر موظف است در صورت تقاضای سپردهگذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ت) بند (3) اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
نامشخص
شماره:144562 تاریخ:12/09/1392 پیوست: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره56428/92 مورخ 5/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراابلاغ میگردد. حسن روحانی رییسجمهور شماره:56428/92 تاریخ:5/9/1392 پیوست: حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 73861/26771 مورخ 19/4/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/8/1392 و تأیید شورایمحترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ماده واحده-در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی،مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکههای ارتباطات وفناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران،مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولتو جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریزنماید. صددرصد(100%)مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شدهمنظور میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با اولویت استفاده از فناوریهای داخلی و تولیدات ملی صرف هزینههایردیفهای مصوب در بودجههای سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائهکنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوریاطلاعات و تأمین هزینههای آزادسازی و خصوصیسازی و تملک داراییهای سرمایهایوزارتخانه مذکور گردد،به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء(6-2)بند(الف) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی و مواد(2) و(3) قانون مربوط،خود عهدهدار امور تصدیگری و غیرحاکمیتی نشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره:148537/ت49042ه تاریخ:12/09/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره187370/60 مورخ 26/8/1392 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست( در نود و نه ردیف) که به مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است، تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
