۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۳۶۰۷-۵۰۴۴۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۵/۱۵
معتبر
شاخص¬های بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه ایران در شاخص¬های جهانی آن
تبصره ۳ بند ۳ و جدول بند ۴ تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست بدهکاران مالیاتی را به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که بر طبق قانون مکلف به استعل…
۳۹۹۱۱-۵۰۰۶۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۴/۱۴
معتبر
تسویه بدهیهای قانونی شرکتهای تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی
بند ج هیئت وزیران در جلسه ۸ /۴ /۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند…
۳۹۳۱۱-۵۰۴۱۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۴/۱۴
نامشخص
متن زیر به عنوان بند(11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ، عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1373/12/01 الحاق می شود:
شماره:39311/ت50410ک تاریخ:14/04/1393 پیوست: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 20/12/1392 به استناد ماده(10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت 49516ه مورخ 5/6/1392 تصویب کردند: متن زیر به عنوان بند(11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ، عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1/12/1373 الحاق می شود: 11- به منظور ارایه خدمات شهری شامل خدمات فرهنگی، ورزشی، درمانی و احداث، اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک و پارکینگ ها،توقفگاه ها و میدان ها، حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی،نظافت شهری،تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد موزون شهر، سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجاز به اخذ عوارض خدمات شهری در ازای ارایه خدمات شهری می باشند. 1-11- از تاریخ تصویب این تصویب نامه برای ارایه خدمات به اراضی، مستحدثات و ساختمانهای واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی، عوارض خدمات شهری سالانه بر اساس دستورالعمل هیئت مدیره سازمان هر منطقه تعیین می شود و سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر اساس مقررات این دستورالعمل، عوارض مذکور را وصول می کنند. 2-11- بهای اراضی، مستحدثات و ساختمانهای مذکور با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری توسط سازمان های یاد شده تعیین می شود. تبصره1- در مورد کارخانه ها، کارگاه ها، موسسات صنعتی، اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان، ملاک پرداخت عوارض می باشد. تبصره2- در محدوده هایی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی که آب شرب، برق و یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه قرار نگرفته باشد، بابت هر یک از موارد تأمین نشده به میزان بیست و پنج درصد از عوارض مقرر کسر می شود. زمین های دارای کاربری های شهری و فاقد ساختمان واقع در مناطق مذکور، مشمول این بخشودگی نمی باشند. تبصره3- بهای اعیانی پارکینگ های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نمی شود. تبصره 4- به منظور تشویق مالکین املاک و ابنیه در سال اول(1393) پنجاه درصد و در سال دوم(1394) سی درصد و در سال سوم (1395) پانزده درصد تخفیف در عوارض خدمات شهری منظور می شود. تبصره 5-در عوارض محاسبه شده، محدوده هایی از منطقه که دارای محرومیت هستند به جهت بهسازی و توانمندسازی آن محدوده،پنجاه درصد مبالغ قابل وصول تبصره(4) اخذ می شود. 3-11- تمامی اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول این دستورالعمل می باشند. 4-11- عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق یافته و حداکثر تا پایان همان سال به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی پرداخت و تسویه حساب اخذ می شود. تبصره 1-مودیانی که در مدت مذکور عوارض متعلق به ملک خود را پرداخت نمایند مشمول ده دصد تخفیف به عنوان جایزه خوش حسابی می شوند. تبصره 2- ساختمان های جدیدی که به جای ساختمان های قدیمی،نوسازی می شوند، برای سه سال از تاریخ گواهی پایان کار، از پرداخت عوارض موضوع این دستورالعمل معاف می باشند. تبصره 3- پرداخت عوارض خدمات شهری در مورد اراضی، املاک و مستحدثات استیجاری بر عهده بهره بردار می باشد. 5-11- سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجازند پس از دو ماه از تاریخ انقضای مهلت مقرر در بند(4-11) مشخصات مودیانی که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام ننموده اند را احصا و نسبت به قطع خدمات شهری املاک مذکور اقدام نمایند. 6-11- در صورت تخصیص و قطعیت عوارض موضوع این دستورالعمل به ملک، علاوه بر مالک که مسئول پرداخت می باشد،عین ملک مذکور نیز وسیله تأمین مطالبات سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی بوده و در صورتی که مالک،عوارض ملک خود را در مهلت مقرر نپردازد، سازمان می تواند از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به وصول مطالبات خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام نماید. 7-11- مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر خود را نپردازند،از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت خسارت تأخیر بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده و سازمان ها می توانند پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق بند(6-11) نسبت به وصول مطالبات معوق خویش اقدام نمایند. 8-11- میزان عوارض اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی که آب لوله کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان با حداقل ساخت و ساز(کمتر از پنج درصد پایه) باشد،دو برابر میزان مقرر در بند (2-11) این تصویب نامه خواهند بود. تبصره- ابنیه ناتمام توقیف شده توسط مقامات قضایی، مشمول این بند نخواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ 10/4/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۳۶۹۴۳-۵۰۶۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۴/۰۸
نامشخص
محسوب شدن وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و حق بیمه های دریافتی سازمان مذکور از مصادیق بند ( 9 ) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 36943/ت50604ه تاریخ: 08/04/1393 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب 04/04/1393 هیئت وزیران در جلسه 4/ 4/ 1393 به پیشنهاد شماره 18869/ 13729 مورخ 24/ 2/ 1393 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : با توجه به اینکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و نیز حق بیمه دریافتی آن سازمان ، صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می گردد ، وجوه مذکور و حق بیمه های دریافتی سازمان یاد شده از مصادیق بند ( 9 ) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 – محسوب می گردد . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۵۰۶۶۹-۲۹۸۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۳/۲۰
معتبر
الزام دستگاههای اجرایی به حل اختلافات ملکی از طریق سازوکارهای داخلی و پرهیز از مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری
شماره: ۵۰۶۶۹/۲۹۸۰۹ تاریخ: ۱۳۹۵٫۵٫۶۰۰ 1- در اجرای تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ ات ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ و پیرو بخشنامه شماره ۵۰۶۶۹٫۲۹۸۰۹ مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۰ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول احکام یاد شده مکلفند ضمن رعایت احکام مندرج در ضوابط اجرایی بودجه سالانه برای حل و فصل اختلافات راجع به اراضی املاک و ابنیه مربوط به خود حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی اقدام و از مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری خودداری نمایند. به منظور یکپارچه سازی تصمیمات و جلوگیری از هرگونه موازی کاری و دوباره کاری در رسیدگی به این گونه اختلافات کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام می کند. 2- عدم رعایت ضوابط مزبور مشمول تبصره (۷) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده (۱۵) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی و بند (۷) بخشنامه صدر الذکر خواهد بود و مسئولان ذی ربط مکلفند ضمن پیشگیری و رفع اثر از هرگونه اقدام مغایر طبق مقررات مربوط از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با متخلفین برخورد قانونی معمول و گزارش امر و سوابق مربوط را جهت طی مراحل اداری به معاونت حقوقی رییس جمهور کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۸۶۱۰-۵۰۳۴۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۳/۱۸
نامشخص
کلیه موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند،مشمول بند (18) ماده (148) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380- می باشند.
شماره: 28610/ت50343ه تاریخ: 1393/03/18 هیئت وزیران در جلسه 7/ 3/ 1393 به پیشنهاد شماره 269306/ 60 مورخ 14/ 12/ 1392 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : 1 - کلیه موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، مشمول بند ( 18 ) ماده ( 148 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – می باشند . 2 - این تصویب نامه از تاریخ قابل اجرا بودن تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/ 4/ 1391 و شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/ 12/ 1391 جایگزین آنها می شود . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۴۵۲۵-۴۹۹۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۳/۰۵
نامشخص
مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 24525/ت49921ه تاریخ: 1393/03/05 وزارت نیرو- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1393/03/04 به پیشنهاد شماره 100/20/37811/92 مورخ 1392/09/02 وزارت نیرو و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۱۸۰۴-۵۰۵۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۲/۳۰
نامشخص
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
شماره: 21804/ت50551ه تاریخ: 1393/02/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1393/02/28 به پیشنهاد شماره 14027/56 مورخ 1393/02/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و بند (ج) تبصره (19)قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می گردد: ?- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون (000/000/120) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (000/000/200/1)ریال تجاوز نکند. 3-معاملات برزگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (000/000/200/1) ریال باشد. ب- نصاب تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تا زمانی که اصلاح نشده است، قابل اجرا خواهد بود. ج- نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال 1393،به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۷۱۳۴-۴۵۶۲۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۲/۲۰
نامشخص
ماده(4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985ه مورخ 1388/04/20 به شرح زیر اصلاح می شود:
شماره: 17134/ت 45628ه تاریخ: 1393/02/20 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت وزیران در جلسه1393/02/10 به پیشنهاد شماره 41/34/117/24205 مورخ 1389/08/03 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ 1381/08/14 فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد: ماده(4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح،موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985ه مورخ 1388/04/20 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده4- سازمان های بیمه و بازنشستگی شامل صندوق های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و خدمات درمانی نیروهای مسلح و شرکت سرمایه گذاری تجمیع و کلیه فعالیت های اقتصادی آنها ادغام و با حفظ سامانه های پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان آنها، در زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می گیرند. تبصره- شرکتها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فعالیت آنها در راستای اهداف سازمان است به پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکتها و واحدهای زیر مجموعه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملحق می شوند. در صورت ضرورت، شرکتها و موسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی در قالب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می گردند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۶۶۳۷-۵۰۴۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۲/۲۰
نامشخص
چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی
شماره: 16637/ت 50450ه تاریخ: 1393/02/20 وزارت دادگستری- وزارت امور خارجه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1393/02/14 به پیشنهاد شماره 10065/01/92 مورخ 1392/10/17 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد: وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه معاضدت قضایی در امور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند در چارچوب متن نمونه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع ابلاغیه های شماره 51923 مورخ 1381/10/16 و شماره 168850 مورخ 1390/08/25 معاونت حقوقی رییس جمهور)، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۵۳۳۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۲/۱۶
نامشخص
«قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی»
شماره :15334 تاریخ:16/02/1393 پیوست: وزارت کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 7374/12 مورخ 10/2/1393مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور حسن روحانی شماره:7374/12 تاریخ:10/2/1393 پیوست: حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/5/1391 مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده واحده- در سطر اول ماده(77) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن» اضافه می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۴۱۴۸-۵۰۵۰۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۲/۱۴
نامشخص
بندهای(الف) و (ب) تصویب نامه شماره 399/ت 50150 ه مورخ 1393/01/06 به شرح زیر اصلاح می شود:
شماره: 14148/ت 50502ه تاریخ: 1393/02/14 وزارت نفت- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1393/02/10 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- تصویب کرد: 1- بندهای(الف) و (ب) تصویب نامه شماره 399/ت 50150 ه مورخ 1393/01/06 به شرح زیر اصلاح می شود: الف- نرخ گاز مایع (کپسولی در کلیه اوزان) به ازای هر کیلوگرم از یک هزارو هشتصد (1800) ریال به دو هزار و صد (2100) ریال افزایش می یابد. ب- نرخ گاز مایع بالک به ازای هر کیلوگرم از پنج هزار و چهارصد (5400) ریال به شش هزار و پانصد (6500) ریال افزایش می یابد. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) هزینه خدمات توزیع گاز مایع را تعیین و ابلاغ نماید. 3- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۳۲۷۹-۵۰۵۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۲/۱۳
نامشخص
نرخ فروش بنزین، نفت، گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می شود
شماره: 13279/ت50509ه تاریخ: 1393/02/13 پیوست: دارد وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1393/02/03 به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- تصویب کرد: 1- نرخ فروش بنزین، نفت،گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می شود. 2- نرخ های مقرر در این تصویب نامه با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی است. 3- میزان سهیمه های تخصصی به گروه های مختلف به روال گذشته خواهد بود. 4- این تصویب نامه از تاریخ 1393/02/05لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۶۲۹۰-۵۰۴۱۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۱/۲۸
معتبر
آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مقدمه و مواد ۲، ۱۲ و ۱۷ هیئت وزیران در جلسه ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس …
۴۵۳۵-۵۰۳۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۱/۲۴
نامشخص
آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
شماره:4535/ت 50357ه تاریخ: 1393/01/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو وزارت کشور وزارت نفت وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1393/01/06 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (6)ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور ماده1- اصطلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح زیر بکار می‌روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1393کل کشور. ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ج- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی،شرکتهای وابسته به وزارتخانه‌های نیرو،نفت،راه و شهرسازی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداری‌های کشور و سازمانهای وابسته. د-طرح:طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی،اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی،طرحهای حمل و نقل،طرحهای آبرسانی و تأمین آب،احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین‌کن،تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. ه-اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بی‌نام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و آییننامه اجرایی آن میباشد. و- صکوک: اوراق بهادار اسلامی ز- صکوک اجاره: اوراق بهادار اسلامی بانام که با مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و دارنده آن به صورت مشاع،مالک بخشی از دارایی میباشد که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار می‌شود. ح-صکوک استصناع: اوراق بهادار اسلامی که برای تأمین مالی پروژه‌های ناشر منتشر می‌شود و دارنده آن تابع قراردادهای تصریح شده در دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده2-در اجرای بند (الف) تبصره (6)قانون، به ناشران اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150/000/000/000/000) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: ردیف شرکتهای موضوع بند (الف) تبصره(6) مبلغ (میلیارد ریال) 1 شرکتهای تابعه وزارت نفت 50/000 2 شرکتهای تابعه وزارت نیرو 40/000 3 شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی 25/000 4 شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 10/000 5 شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5/000 6 شرکتهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 10/000 7 شرکتهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی 10/000 جمع کل 150/000 ماده3-هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق آییننامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد. ماده4- ناشر می‌تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی‌ربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یاد شده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ماده5- ناشران مکلفند فهرست طرحهای متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آییننامه از طریق وزیر ذی‌ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه نمایند. ماده6- اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مربوط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمی‌باشد. تبصره- ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آییننامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی‌حساب مربوط رسیده است،به بانک مرکزی ارایه دهد. ماده7-با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل خواهد بود. ماده8- بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آییننامه اقدام نماید. ماده9- بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرحهای تأیید شده توسط بانک عامل،ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می‌نماید. ماده10- بانک مرکزی به تشخیص خود می‌تواند ناشر را به‌انتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های مجاز، ملزم نماید. ماده11-بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذی‌ربط در تبصره(6) قانون خواهد بود. تبصره سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده موضوع این آییننامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علی‌الحساب آنها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. ماده??-در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (6)قانون،ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین‌های مورد نظر بانک عامل میباشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید(طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأسا اقدام نماید. ماده??-در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسید، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان‌بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است (حداکثر 15 روز) به پیمانکاران،مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است. تبصره به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار می‌گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته می‌شود. ماده14- بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد. ماده15- با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. تبصره در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود. ماده16- بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت "غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل" در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آییننامه واگذار شده است، میباشد. ماده??-بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید. ماده18- بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (6) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکتهای مزبور و شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور و در خصوص بند (ب) به ردیف شماره (??????) جدول شماره (?) قانون واریز نماید. ماده ?? سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آییننامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور
۲۰۶-۹۳-۵۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۱/۲۰
نامشخص
برنامه عملیاتی نظام اداری در سال 1393
شماره: 562/93/206 تاریخ: 1393/01/20 پیوست: دارد تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها شورای عالی اداری در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ 1392/12/14 در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به پیشنهاد معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور «برنامه عملیاتی نظام اداری در سال 1393» منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب را به شرح متن و جدول پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری)، تصویب نمود. ماده 1- دستگاه های اجرایی مکلفند; نسبت به برنامه ریزی و اجرای برنامه عملیاتی مذکور مطابق برنامه زمان بندی، اقدام نمایند. ماده2- در سال 1393 ایجاد هر گونه موسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأیید رییس جمهور اتخاذ تصمیم می شود. ماده 3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف است; ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه ها،گزارش عملکرد اجرای برنامه را هر چهار ماه یکبار به رییس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارایه نماید. حسن روحانی رییس جمهور و رییس شورای عالی اداریر
۲۶۶-۵۰۱۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۱/۰۶
نامشخص
تعرفه های گاز مندرج در جدول شماره (1) پیوست تصمیم نامه شماره 214883/ت 45937ن مورخ 1389/09/27
شماره: 266/ت50150ه تاریخ: 1393/01/06 وزارت نفت- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 30/11/ 1392 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده(1) قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- تصویب کرد: الف-تعرفه های گاز مندرج در جدول شماره(1) پیوست تصمیم نامه شماره 214883/ت 45937ن مورخ 1389/09/27، برای مصارف خانگی به میزان بیست درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان سی درصد افزایش می یابد. ب- نرخ گاز برای مصارف صنعتی(غیر از موارد مذکور در بند (د) از هفتصد (700) ریال به ازای هر مترمکعب به یک هزار (1000) ریال افزایش می یابد. ج- نرخ گاز برای سایر مصارف مندرج در جدول یاد شده به میزان پانزده درصد افزایش می یابد. د- نرخ گاز برای کلیه مصارف بخش های پتروشیمی و فولاد به ازای هر مترمکعب به ترتیب به میزان دو هزار و ششصد و پنجاه (2650) ریال و یک هزار و سیصدو بیست (1320) ریال تعیین می شود. ه- نرخ های مذکور بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می باشد. و- این تصویب نامه از تاریخ 1393/01/01 لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۵۰۳۹۱-۱۹۲۴۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۲/۲۸
نامشخص
سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره:192451/ت 50391ه تاریخ:28/12/1392 پیوست:دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1392 به پیشنهاد شماره 277073/60 مورخ 24/12/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، برای اجرا در سال 1393 تعیین می شود. 2- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از(2500) سی سی با ارز متقاضی مجاز است. میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اولب رئیس جمهور
۱۸۶۲۸۲-۵۰۳۲۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۲/۱۸
نامشخص
سود بازرگانی سیب زمینی تازه با سرد کرده
شماره: 186282/ت 50320ه تاریخ: 1392/12/18 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/12/144 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سود بازرگانی سیب زمینی تازه با سرد کرده (سایر) با شماره تعرفه (07019000) از تاریخ 1392/12/14 چهار درصد تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۳۹۷۷۹-۴۹۴۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۲/۱۴
معتبر
آییننامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تبصره ۲ ماده۵- تبصره ۳ ماده ۸ و ماده ۱۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ /۸ /۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخا…
۱۸۵۴۳۳-۵۰۲۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۲/۱۴
معتبر
اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
هیئت وزیران در جلسه ۷/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد جزء ( ۱۷…
۸۲۳۹۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۲/۱۴
نامشخص
«قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن»
شماره:185435 تاریخ:14/12/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 82390/137 مورخ 12/12/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:82390/137 تاریخ:12/12/1392 پیوست: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح تبصره(5)بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل و چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/11/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ماده واحده تبصره(5)بند(الف)ماده(3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های(6)و(7)به آن الحاق می‌شود: تبصره5 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی‌باشد. تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد. واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31/2/1387 انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید. در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند. در مناطق غیربرخوردار و کمترتوسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات‌رسانی و تأمین زیرساخت‌ها را برعهده دارند. آئین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 6- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه‌ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند. تبصره7 سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمانهای توسعه‌ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمانها، با رعایت سقف تعیین‌شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین‌شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره‌برداری واگذار شود. سهام،سهم‌الشرکه و حق تقدم سازمانها در بنگاههای موضوع گروههای(1)و(2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط اداره می‌شود.وجوه حاصل از واگذاری‌ها جهت اجرای مفاد بند(د)سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می‌شود. هفتاد درصد(7%) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعه‌ای کشور در اختیار سازمانهای مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، تکمیل طرحهای نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری مصرف می‌شود. برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست‌ها و ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۸۴۷۰۴-۴۹۸۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۲/۱۳
نامشخص
کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره:184704/ت 49808ه تاریخ:13/12/1392 پیوست: وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه 7/12/1392 به پیشنهاد شماره 170615/60 مورخ 1/8/1392 وزارت صنعت و معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: 1- کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند (4)ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود. 2- وزارت صنعت،معدن و تجارت(سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران)موظف است گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۷۸۸۱۰-۴۹۸۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۳۰
نامشخص
میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه
شماره:178810/ت49844ه تاریخ:1392/11/30 پیوست: وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه 23/11/1392به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستیکشور، وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور وبه استناد ماده (10)قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب1383 تصویب نمود: میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی(روزانه و شبانه‌روزی)بابت نگهداری و خدمات توانبخشی،آموزشی و حرفه آموزی معلولاناز محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف (131500)قانون بودجه سال 1392 کلکشور به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: ارقام به هزار ریال افراد مشمول مراکز روزانه مراکز شبانه روزی نگهداری در خانواده ارایه خدمات توانبخشی در منزل حداقل مبلغ حداکثر مبلغ حداقل مبلغ حداکثر مبلغ حداقل مبلغ حداکثر مبلغ مبلغ معلولان،سالمندان و بیماران روانی مزمن 1550 1970 2800 3100 1680 1860 830 معولان،سالمندان و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست - - 4200 - - - معلولان،سالمندان و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص(ایدز،هپاتیت،MS و الزایمر و ضایعه نخاعی) - - 4200 - - - معلولان با اختلالات نافذ رشد(اتیسم) 2200 - - - - - اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۷۵۷۷۶-۴۹۹۴۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۲۲
نامشخص
حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
شماره:175776/ت49948ه تاریخ:1392/11/22 پیوست: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه 16/11/1392 به پیشنهاد شماره 1370/100 مورخ 9/9/1392 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (2) ماده(13) قانون جامع کنترل و مبازره ملی با دخانیات- مصوب 1385- تصویب نمود: حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به شرح جدول زیر افزایش می یابد: مواد قانون موضوع تخلفات مبلغ (ریال) 10 هر گونه تبلیغات مغایر با قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن 2/150/000 تا 215/000/000 11 فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات 2/150/000 تا 130/000/000 12 فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد 000/430 تا 000/150/2 در صورت تکرار 000/000/43 بند(ب) ماده (12) استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده(18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مرتکبین غیر از کارکنان نهادهای مذکور 200/000 تا 430/000 تبصره(1) ماده(13) مصرف دخانیات در اماکن عمومی با وسایل نقلیه عمومی 220/000 تا 430/000 16 عرضه فرآورده های دخانی در بسته های بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت" مخصوص فروش در ایران" بر روی بسته های فرآورده های دخانی وارداتی و عرضه و فروش بسته های باز شده فرآورده های دخانی 220/000 تا 860/000 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۴۹۵۸۱-۱۷۵۱۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۲۱
نامشخص
ایراد تحریری در تصویب نامه شماره 173966
شماره: 173966/ت49851ه تاریخ: 1392/11/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 به پیشنهاد شماره 225319/60 مورخ 1392/10/19 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود: الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است. ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۷۳۹۶۶-۴۹۸۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۲۰
نامشخص
ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10)
شماره: 173966/ت49851ه تاریخ: 1392/11/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/11/06 به پیشنهاد شماره 225319/60 مورخ 1392/10/19 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود: الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است. ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۷۳۴۸۸-۵۰۲۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۹
نامشخص
معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان نایب رییس و دبیر به ترکیب ستاد هدفمندسازی یارانه ها
شماره: 173488/ت50204ه تاریخ: 1392/11/19 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت اجرایی رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه 1392/11/13 به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف- معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان نایب رییس و دبیر به ترکیب ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع تصویب نامه شماره 120044/ت 49586ه مورخ 1392/06/26 اضافه می شود. ب-به منظور ایجاد هماهنگی های میان بخشی و فرابخشی ضروری در تصمیم گیری و اجرای امور مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها کارگروههای تخصصی زیر تشکیل می شود. ترکیب و وظایف تفصیلی هر یک از کارگروهها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دبیرخانه و تأیید رییس ستاد تعیین می شود. 1- کارگروه اقتصاد کلان 2- کارگروه تنظیم بازار 3- کارگروه انرژی 4- کارگروه خانوار 5- کارگروه سلامت 6- کارگروه حمل و نقل 7- کارگروه محیط زیست 8- کارگروه صنعت و معدن 9- کارگروه امنیت و امور انتظامی 10- کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه 11- کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات 12- کارگروه کشاورزی. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۷۳۵۱۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۹
نامشخص
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره:173510 تاریخ:19/11/1392 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71181/18 مورخ 1/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:71181/18 تاریخ:1/11/1392 پیوست: حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 52786/46193 مورخ 9/3/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه 3/10/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۷۳۵۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۲/۱۱/۱۹
نامشخص
قانون تفسیر در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
شماره:173508 تاریخ:19/11/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« قانون تفسیر در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71664/270 مورخ 2/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر در خصوص مواد(63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که با عنوان طرح استفساریه در خصوص مواد(61)، (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/1/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لار یجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:71664/270 تاریخ:02/11/1392 پیوست: «قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44» موضوع استفساریه: آیا تصمیمات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده(63) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون میباشد؟ پاسخ: بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده (63) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون میباشد. تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نمایش:از ۲٬۰۷۶ بخشنامه
برو به:از ۷۰
