راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
هیأت وزیران در جلسه ۱۹ /۹ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۵۶۱۱ / ۱۹۰۶۲ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری ا…
معتبر
مقدمه و بند ۶ هیئت وزیران در جلسه ۱۸ /۰۸ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۹۴۴۳ مورخ ۱۶ /۰۴ /۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ه…
معتبر
شماره ابلاغ: 97440/ت50691ه شماره انتشار: 20304 تاریخ ابلاغ: 1393/08/26 تاریخ روزنامه رسمی: 1393/08/28 تصویب نامه هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه 1393/08/18 به پیشنهاد شماره 39406 مورخ 1393/03/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 33219/ت27260ه مورخ 1381/07/10 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - در ماده (1) عبارت «مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ،» قبل از عبارت «مدارس ابتدایی» و حرف «و» بعد از عبارت « فنی و حرفه ای » اضافه و عبارت «غیرانتفاعی/ غیردولتی» جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه می گردد: تبصره 3 - مدارس : واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند. تبصره 4 - منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند. 2 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) الحاق می گردد: تبصره - درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. 3 - در ماده (3) عبارت « وزارت ورزش و جوانان » جایگزین عبارت «سازمان تربیت بدنی» و دو تبصره به عنوان - تبصره های (1) و (2) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه و تبصره قبلی حذف می گردد: تبصره 1 - درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات ، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار ، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و موسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی ، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد . سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و موسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند. تبصره 2 - کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
اجرای طرح آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر (اتصال به آزادراه قم - گرمسار) هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۳۲۲۳…
معتبر
شماره: 80954/ت 50387 ه تاریخ: 1393/07/174 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳٫۷٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۰۶٫۱۰۶٫۲۳٫۲ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۴ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی - مصوب ۱۳۶۵ تصویب کرد: ماده (۳) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۶۰۶ ت ۴۸۳۱۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۱ به شرح زیر اصلاح می شود. ۱- عبارت (سهم شخص پس از عبارت کسور بازنشستگی متعلقه و عبارت سهم شخص و کارفرما پس از عبارت کسور بازنشستگی یا حق بیمه اضافه می شود. ۲- متون زیر به عنوان تبصره های (۵) و (۶) به ماده یاد شده اضافه می شود: تبصره ۵- در مورد اشخاصی که پس از ابلاغ این تصویب نامه بر اساس قانون مذکور از شمول صندوق بیمه با بازنشستگی ذی ربط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار می گیرند، صندوق بیمه یا بازنشستگی میدا موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی اعم از سهم بیمه شده و کارفرما با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه ما به التفاوت متعلقه (سهم (شخص) را محاسبه و از شخص وصول نماید. تبصره۶ صندوقهای بیمه یا بازنشستگی ذی ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه سهم (شخص)، مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵٫۱۱٫۲۷ رفتار نمایند در مورد مشمولین بند (ز) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور رعایت دستور العمل مربوط الزامی است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 35277/243/د تاریخ: 1393/10/13 پیوست: دارد بخشنامه اداری سال"اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" اداره کل امور اداری و رفاه رونوشت: اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور اداری و پشتیبانی سال"حماسه سیاسی،حماسه اقتصادی" امور مالیاتی شهر تهران / استان تهران اداره کل / دفتر احتراما، پیرو بخشنامه شماره 26353/243 مورخ 1393/07/30و با استناد به تصویب نامه شماره 80954/ت 50387 ه مورخ 1393/07/17 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه کلیه کسانیکه تا پایان سال 1393 نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی خود اقدام نموده یا می نمایند از لحاظ محاسبه یا پرداخت ما به التفاوت متعلقه (سهم شخص) مطابق با مقررات تصویب نامه شماره 59522 مورخ 1365/11/27 (به ماخذ 9% حقوق و مزایای مشمول کسور حکم رسمی آزمایشی ) رفتار خواهد گردید، لذا نظر به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق همکاران خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی صحیح نکات ذیل (خصوصا نکته اول) به کلیه پرسنل، یادآوری گردد: 1) همکارانی که زمان استخدام رسمی آزمایشی در شمول صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته اند و تاکنون نسبت به پرداخت بدهی بابت خدمات غیر رسمی دولتی (اعم از قراردادی ، خرید خدمت و غیره که در احکام کارگزینی ایشان احتساب گردیده ولی بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نگردیده است) یا نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی پرداخت شده از صندوق قبلی اقدام ننموده اند در ارائه درخواست جهت تعیین و پرداخت بدهی و یا انتقال کسورات خود، به ادارات محل خدمت به گونهای زمانبندی نمایند که درخواستهای ایشان حد اکثر تا تاریخ 1393/11/30 از طریق این اداره کل وصول گردد تا فرصت کافی جهت انجام اقدامات بعدی و انعکاس موضوع به صندوقهای مربوطه قبل از اتمام سال جاری در این زمینه فراهم گردد. 2) خاطر نشان می گردد پرداخت بدهی بابت کسورات بازنشستگی خدمت سربازی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری کمافی السابق به قرار 9% حقوق و مزایای مشمول کسور اولین حکم رسمی می باشد و همکاران تا قبل از اتمام 30 سال سابقه خدمت مهلت اقدام جهت پرداخت کسورات مزبور را دارند. فلذا از لحاظ محدودیت زمانی الویت ، با نکته اول می باشد. رحمت اله پاکدل مدیرکل اموراداری و رفاه
معتبر
جزء ه و و بند ۲ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسل…
معتبر
جزء ۳ راهبرد ۸ مبحث ۶ ۶. سیاست ها: راهبرد ۸- تنظیم نظام تأمین مالی مناسب برای تحقق طرح ها و برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری محدوده ها و محله های هدف: ۳-…
معتبر
شماره: 72332/ت 51075 ه تاریخ: 26/06/1393 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه 23/06/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد: بدهی های قانونی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سایر شرکت های تابع و وابسته وزارت راه و شهرسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف شانزده هزار میلیارد (16000000000000) ریال با اعلام وزیر راه و شهرسازی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیف های (310503) موضوع بند (ر) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور (موضوع ردیف (310513) جدول شماره (5) پیوست قانون یاد شده) و (101000) جدول شماره (8) قانون مذکور طبق مراحل زیر تسویه می شود: الف با اعلام وزیر راه و شهرسازی پس از تأیید بدهی های قانونی شرکت های مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی توسط سازمان حسابرسی و تأیید بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انجام است. ب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طبق توضیحات ذیل جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1393 کل کشور نسبت به ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه معادل ارقام مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام می نماید. ج معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه ای در دفاتر شرکت های ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می شود. مبالغ یاد شده درآمد محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست. د با اعلام ذی حساب شرکت دولتی ذی ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی سازی (تسویه بدهی اشخاص) و خزانه داری کل کشور (انعکاس عملیات جمعی خرجی) برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 69451/ت 51047 ه تاریخ: 20/06/1393 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه 16/06/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد: بدهی های قانونی وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مدیریت ساخت و توسعه راه های استان خراسان رضوی) به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف چهارصد میلیارد (400000000000) ریال با اعلام وزیر راه و شهرسازی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیف های (310503) موضوع بند (ر) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور موضوع ردیف (310513) جدول شماره (5) پیوست قانون یاد شده و (101000) جدول شماره (8) قانون مذکور طبق مراحل زیر تسویه می شود: الف با اعلام وزیر راه و شهرسازی پس از تأیید بدهی های قانونی شرکت مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی توسط سازمان حسابرسی و تأیید بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انجام است. ب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طبق توضیحات ذیل جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1393 کل کشور نسبت به ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه معادل ارقام مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام می نماید. ج معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه ای در دفاتر شرکت های ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می شود. مبالغ یاد شده درآمد محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست. د با اعلام ذی حساب شرکت دولتی ذی ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی سازی (تسویه بدهی اشخاص) و خزانه داری کل کشور (انعکاس عملیات جمعی خرجی) برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۰۵/۰۶/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه …
معتبر
شماره: 56917/ت50582ه تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ موضوع: تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 ه مورخ 1393/05/25 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 56917/ت 50582 ه مورخ 1393/05/25 هیات محترم وزیرانجهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ و ارسال میگردد. مطابق بند(1) تصویب نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی (اعم از جرائم مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید. منظور از بنگاههای تولیدی، واحدهای تولیدی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذیربط میباشد همچنین در اجرای این تصویب نامه تفویض اختیار قبلی درخصوص بخشودگی جرایم برای مودیان مشمول این تصویب نامه جاری نبوده و مدیران کل امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده یاد شده و سایر مقررات مربوط و مقررات این تصویب نامه اختیار بخشودگی جرائم مقرر را دارا می باشند. بدیهی است پس از اتمام دوره شش ماهه مذکور تفویض اختیار قبلی جاری خواهد بود. بنابراین در صورتیکه هر یک از مودیان محترم مالیاتی مشمول این تصویب نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند، بایستی درخواست خود را مبنی بر بخشودگی جرایم قابل بخشش به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه و ادارات یاد شده مکلفند با رعایت ماده یاد شده و مقررات قانونی اقدام و نتیجه را برای تنظیم گزارش لازم به صورت ماهانه به دفتر حسابداری و وصول مالیات گزارش نمایند. در این ارتباط ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم به مودیان محترم مالیاتی جهت برخورداری از این تسهیلات را به عمل آورند. علی عسکری
معتبر
تبصره ۳ بند ۳ و جدول بند ۴ تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست بدهکاران مالیاتی را به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که بر طبق قانون مکلف به استعل…
معتبر
بند ج هیئت وزیران در جلسه ۸ /۴ /۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند…
نامشخص
شماره:39311/ت50410ک تاریخ:14/04/1393 پیوست: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 20/12/1392 به استناد ماده(10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت 49516ه مورخ 5/6/1392 تصویب کردند: متن زیر به عنوان بند(11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ، عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1/12/1373 الحاق می شود: 11- به منظور ارایه خدمات شهری شامل خدمات فرهنگی، ورزشی، درمانی و احداث، اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک و پارکینگ ها،توقفگاه ها و میدان ها، حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی،نظافت شهری،تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد موزون شهر، سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجاز به اخذ عوارض خدمات شهری در ازای ارایه خدمات شهری می باشند. 1-11- از تاریخ تصویب این تصویب نامه برای ارایه خدمات به اراضی، مستحدثات و ساختمانهای واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی، عوارض خدمات شهری سالانه بر اساس دستورالعمل هیئت مدیره سازمان هر منطقه تعیین می شود و سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر اساس مقررات این دستورالعمل، عوارض مذکور را وصول می کنند. 2-11- بهای اراضی، مستحدثات و ساختمانهای مذکور با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری توسط سازمان های یاد شده تعیین می شود. تبصره1- در مورد کارخانه ها، کارگاه ها، موسسات صنعتی، اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان، ملاک پرداخت عوارض می باشد. تبصره2- در محدوده هایی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی که آب شرب، برق و یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه قرار نگرفته باشد، بابت هر یک از موارد تأمین نشده به میزان بیست و پنج درصد از عوارض مقرر کسر می شود. زمین های دارای کاربری های شهری و فاقد ساختمان واقع در مناطق مذکور، مشمول این بخشودگی نمی باشند. تبصره3- بهای اعیانی پارکینگ های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نمی شود. تبصره 4- به منظور تشویق مالکین املاک و ابنیه در سال اول(1393) پنجاه درصد و در سال دوم(1394) سی درصد و در سال سوم (1395) پانزده درصد تخفیف در عوارض خدمات شهری منظور می شود. تبصره 5-در عوارض محاسبه شده، محدوده هایی از منطقه که دارای محرومیت هستند به جهت بهسازی و توانمندسازی آن محدوده،پنجاه درصد مبالغ قابل وصول تبصره(4) اخذ می شود. 3-11- تمامی اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول این دستورالعمل می باشند. 4-11- عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق یافته و حداکثر تا پایان همان سال به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی پرداخت و تسویه حساب اخذ می شود. تبصره 1-مودیانی که در مدت مذکور عوارض متعلق به ملک خود را پرداخت نمایند مشمول ده دصد تخفیف به عنوان جایزه خوش حسابی می شوند. تبصره 2- ساختمان های جدیدی که به جای ساختمان های قدیمی،نوسازی می شوند، برای سه سال از تاریخ گواهی پایان کار، از پرداخت عوارض موضوع این دستورالعمل معاف می باشند. تبصره 3- پرداخت عوارض خدمات شهری در مورد اراضی، املاک و مستحدثات استیجاری بر عهده بهره بردار می باشد. 5-11- سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجازند پس از دو ماه از تاریخ انقضای مهلت مقرر در بند(4-11) مشخصات مودیانی که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام ننموده اند را احصا و نسبت به قطع خدمات شهری املاک مذکور اقدام نمایند. 6-11- در صورت تخصیص و قطعیت عوارض موضوع این دستورالعمل به ملک، علاوه بر مالک که مسئول پرداخت می باشد،عین ملک مذکور نیز وسیله تأمین مطالبات سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی بوده و در صورتی که مالک،عوارض ملک خود را در مهلت مقرر نپردازد، سازمان می تواند از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به وصول مطالبات خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام نماید. 7-11- مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر خود را نپردازند،از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت خسارت تأخیر بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده و سازمان ها می توانند پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق بند(6-11) نسبت به وصول مطالبات معوق خویش اقدام نمایند. 8-11- میزان عوارض اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی که آب لوله کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان با حداقل ساخت و ساز(کمتر از پنج درصد پایه) باشد،دو برابر میزان مقرر در بند (2-11) این تصویب نامه خواهند بود. تبصره- ابنیه ناتمام توقیف شده توسط مقامات قضایی، مشمول این بند نخواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ 10/4/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 36943/ت50604ه تاریخ: 08/04/1393 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب 04/04/1393 هیئت وزیران در جلسه 4/ 4/ 1393 به پیشنهاد شماره 18869/ 13729 مورخ 24/ 2/ 1393 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : با توجه به اینکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و نیز حق بیمه دریافتی آن سازمان ، صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می گردد ، وجوه مذکور و حق بیمه های دریافتی سازمان یاد شده از مصادیق بند ( 9 ) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 – محسوب می گردد . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: ۵۰۶۶۹/۲۹۸۰۹ تاریخ: ۱۳۹۵٫۵٫۶۰۰ 1- در اجرای تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ ات ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ و پیرو بخشنامه شماره ۵۰۶۶۹٫۲۹۸۰۹ مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۰ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول احکام یاد شده مکلفند ضمن رعایت احکام مندرج در ضوابط اجرایی بودجه سالانه برای حل و فصل اختلافات راجع به اراضی املاک و ابنیه مربوط به خود حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی اقدام و از مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری خودداری نمایند. به منظور یکپارچه سازی تصمیمات و جلوگیری از هرگونه موازی کاری و دوباره کاری در رسیدگی به این گونه اختلافات کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام می کند. 2- عدم رعایت ضوابط مزبور مشمول تبصره (۷) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده (۱۵) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی و بند (۷) بخشنامه صدر الذکر خواهد بود و مسئولان ذی ربط مکلفند ضمن پیشگیری و رفع اثر از هرگونه اقدام مغایر طبق مقررات مربوط از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با متخلفین برخورد قانونی معمول و گزارش امر و سوابق مربوط را جهت طی مراحل اداری به معاونت حقوقی رییس جمهور کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 28610/ت50343ه تاریخ: 1393/03/18 هیئت وزیران در جلسه 7/ 3/ 1393 به پیشنهاد شماره 269306/ 60 مورخ 14/ 12/ 1392 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : 1 - کلیه موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، مشمول بند ( 18 ) ماده ( 148 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – می باشند . 2 - این تصویب نامه از تاریخ قابل اجرا بودن تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/ 4/ 1391 و شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/ 12/ 1391 جایگزین آنها می شود . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 24525/ت49921ه تاریخ: 1393/03/05 وزارت نیرو- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1393/03/04 به پیشنهاد شماره 100/20/37811/92 مورخ 1392/09/02 وزارت نیرو و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 21804/ت50551ه تاریخ: 1393/02/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1393/02/28 به پیشنهاد شماره 14027/56 مورخ 1393/02/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و بند (ج) تبصره (19)قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می گردد: ?- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون (000/000/120) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (000/000/200/1)ریال تجاوز نکند. 3-معاملات برزگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (000/000/200/1) ریال باشد. ب- نصاب تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تا زمانی که اصلاح نشده است، قابل اجرا خواهد بود. ج- نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال 1393،به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 17134/ت 45628ه تاریخ: 1393/02/20 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت وزیران در جلسه1393/02/10 به پیشنهاد شماره 41/34/117/24205 مورخ 1389/08/03 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ 1381/08/14 فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد: ماده(4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح،موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985ه مورخ 1388/04/20 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده4- سازمان های بیمه و بازنشستگی شامل صندوق های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و خدمات درمانی نیروهای مسلح و شرکت سرمایه گذاری تجمیع و کلیه فعالیت های اقتصادی آنها ادغام و با حفظ سامانه های پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان آنها، در زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می گیرند. تبصره- شرکتها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فعالیت آنها در راستای اهداف سازمان است به پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکتها و واحدهای زیر مجموعه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملحق می شوند. در صورت ضرورت، شرکتها و موسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی در قالب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می گردند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 16637/ت 50450ه تاریخ: 1393/02/20 وزارت دادگستری- وزارت امور خارجه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1393/02/14 به پیشنهاد شماره 10065/01/92 مورخ 1392/10/17 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد: وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه معاضدت قضایی در امور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند در چارچوب متن نمونه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع ابلاغیه های شماره 51923 مورخ 1381/10/16 و شماره 168850 مورخ 1390/08/25 معاونت حقوقی رییس جمهور)، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره :15334 تاریخ:16/02/1393 پیوست: وزارت کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 7374/12 مورخ 10/2/1393مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. رئیس جمهور حسن روحانی شماره:7374/12 تاریخ:10/2/1393 پیوست: حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/5/1391 مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده واحده- در سطر اول ماده(77) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن» اضافه میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 14148/ت 50502ه تاریخ: 1393/02/14 وزارت نفت- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1393/02/10 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- تصویب کرد: 1- بندهای(الف) و (ب) تصویب نامه شماره 399/ت 50150 ه مورخ 1393/01/06 به شرح زیر اصلاح می شود: الف- نرخ گاز مایع (کپسولی در کلیه اوزان) به ازای هر کیلوگرم از یک هزارو هشتصد (1800) ریال به دو هزار و صد (2100) ریال افزایش می یابد. ب- نرخ گاز مایع بالک به ازای هر کیلوگرم از پنج هزار و چهارصد (5400) ریال به شش هزار و پانصد (6500) ریال افزایش می یابد. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) هزینه خدمات توزیع گاز مایع را تعیین و ابلاغ نماید. 3- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 13279/ت50509ه تاریخ: 1393/02/13 پیوست: دارد وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1393/02/03 به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- تصویب کرد: 1- نرخ فروش بنزین، نفت،گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می شود. 2- نرخ های مقرر در این تصویب نامه با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی است. 3- میزان سهیمه های تخصصی به گروه های مختلف به روال گذشته خواهد بود. 4- این تصویب نامه از تاریخ 1393/02/05لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
مقدمه و مواد ۲، ۱۲ و ۱۷ هیئت وزیران در جلسه ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس …
نامشخص
شماره:4535/ت 50357ه تاریخ: 1393/01/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو وزارت کشور وزارت نفت وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1393/01/06 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (6)ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور ماده1- اصطلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح زیر بکار میروند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1393کل کشور. ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ج- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی،شرکتهای وابسته به وزارتخانههای نیرو،نفت،راه و شهرسازی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته. د-طرح:طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی،اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی،طرحهای حمل و نقل،طرحهای آبرسانی و تأمین آب،احداث و تکمیل طرحهای آب شیرینکن،تصفیهخانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد. ه-اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بینام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و آییننامه اجرایی آن میباشد. و- صکوک: اوراق بهادار اسلامی ز- صکوک اجاره: اوراق بهادار اسلامی بانام که با مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و دارنده آن به صورت مشاع،مالک بخشی از دارایی میباشد که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرفکننده یا بانی واگذار میشود. ح-صکوک استصناع: اوراق بهادار اسلامی که برای تأمین مالی پروژههای ناشر منتشر میشود و دارنده آن تابع قراردادهای تصریح شده در دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده2-در اجرای بند (الف) تبصره (6)قانون، به ناشران اجازه داده میشود مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150/000/000/000/000) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرحها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین میشود: ردیف شرکتهای موضوع بند (الف) تبصره(6) مبلغ (میلیارد ریال) 1 شرکتهای تابعه وزارت نفت 50/000 2 شرکتهای تابعه وزارت نیرو 40/000 3 شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی 25/000 4 شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 10/000 5 شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5/000 6 شرکتهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 10/000 7 شرکتهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی 10/000 جمع کل 150/000 ماده3-هنگام واگذاری طرحهایی که مطابق آییننامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمینهای آنها اقدام خواهد شد. ماده4- ناشر میتواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذیربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یاد شده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ماده5- ناشران مکلفند فهرست طرحهای متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آییننامه از طریق وزیر ذیربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه نمایند. ماده6- اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمیباشد. تبصره- ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات طرح موضوع این آییننامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذیحساب مربوط رسیده است،به بانک مرکزی ارایه دهد. ماده7-با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر میشود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانکهای عامل خواهد بود. ماده8- بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آییننامه اقدام نماید. ماده9- بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرحهای تأیید شده توسط بانک عامل،ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام مینماید. ماده10- بانک مرکزی به تشخیص خود میتواند ناشر را بهانتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق سامانههای مجاز، ملزم نماید. ماده11-بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذیربط در تبصره(6) قانون خواهد بود. تبصره سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده موضوع این آییننامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علیالحساب آنها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین میشود. ماده??-در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (6)قانون،ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمینهای مورد نظر بانک عامل میباشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید(طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأسا اقدام نماید. ماده??-در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسید، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمانبندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است (حداکثر 15 روز) به پیمانکاران،مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است. تبصره به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار میگردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته میشود. ماده14- بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علیالحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات ندارد. ماده15- با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام میشود. تبصره در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود. ماده16- بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت "غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل" در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات مشمول این آییننامه واگذار شده است، میباشد. ماده??-بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید. ماده18- بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (6) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکتهای مزبور و شهرداریها و سازمانهای وابسته نزد خزانهداری کل کشور و در خصوص بند (ب) به ردیف شماره (??????) جدول شماره (?) قانون واریز نماید. ماده ?? سایر موارد پیشبینی نشده در این آییننامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
نامشخص
شماره: 562/93/206 تاریخ: 1393/01/20 پیوست: دارد تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها شورای عالی اداری در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ 1392/12/14 در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به پیشنهاد معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور «برنامه عملیاتی نظام اداری در سال 1393» منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب را به شرح متن و جدول پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری)، تصویب نمود. ماده 1- دستگاه های اجرایی مکلفند; نسبت به برنامه ریزی و اجرای برنامه عملیاتی مذکور مطابق برنامه زمان بندی، اقدام نمایند. ماده2- در سال 1393 ایجاد هر گونه موسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأیید رییس جمهور اتخاذ تصمیم می شود. ماده 3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف است; ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه ها،گزارش عملکرد اجرای برنامه را هر چهار ماه یکبار به رییس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارایه نماید. حسن روحانی رییس جمهور و رییس شورای عالی اداریر
نامشخص
شماره: 266/ت50150ه تاریخ: 1393/01/06 وزارت نفت- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 30/11/ 1392 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده(1) قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- تصویب کرد: الف-تعرفه های گاز مندرج در جدول شماره(1) پیوست تصمیم نامه شماره 214883/ت 45937ن مورخ 1389/09/27، برای مصارف خانگی به میزان بیست درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان سی درصد افزایش می یابد. ب- نرخ گاز برای مصارف صنعتی(غیر از موارد مذکور در بند (د) از هفتصد (700) ریال به ازای هر مترمکعب به یک هزار (1000) ریال افزایش می یابد. ج- نرخ گاز برای سایر مصارف مندرج در جدول یاد شده به میزان پانزده درصد افزایش می یابد. د- نرخ گاز برای کلیه مصارف بخش های پتروشیمی و فولاد به ازای هر مترمکعب به ترتیب به میزان دو هزار و ششصد و پنجاه (2650) ریال و یک هزار و سیصدو بیست (1320) ریال تعیین می شود. ه- نرخ های مذکور بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می باشد. و- این تصویب نامه از تاریخ 1393/01/01 لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:192451/ت 50391ه تاریخ:28/12/1392 پیوست:دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1392 به پیشنهاد شماره 277073/60 مورخ 24/12/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، برای اجرا در سال 1393 تعیین می شود. 2- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از(2500) سی سی با ارز متقاضی مجاز است. میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می شود. اسحاق جهانگیری معاون اولب رئیس جمهور
