راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 132548 /ت51618ه تاریخ: 1394/10/12 مناطق کمتر توسعه یافته مشمول معافیتهای مالیاتی تعیین مناطق کمتر توسعه یافته مشمول معافیتهای مالیاتی موضوع بند (ذ) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (تصویبنامه شماره 132548/ت51618ه مورخ 1394/10/12) هیئت وزیران در جلسه 1394/10/06 به پیشنهاد شماره 199360/60 مورخ 1394/09/16 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب 1380- تصویب کرد: در جزء (الف) بند (3) تصویبنامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 1388/04/10 عبارت «و فهرست مناطق توسعهنیافته موضوع تبصره (3) ماده (2) تصویبنامه شماره 10733/ت22957ه مورخ 1379/03/21 و مصوبات مشابه» قبل از عبارت «در مورد» اضافه میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور
معتبر
بند ۷ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۴۸۷۷۶ مورخ ۲ /۹ /۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخ…
معتبر
شماره:۱۲۳۴۰۲.ت ۵۰۶۵۹ ه تاریخ:1394/09/22 موضوع:آییننامه تضمین معاملات دولتی ماده ۱- هدف و دامنه کاربرد این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- هدف: تحکیم تعهدات مناقصهگران یا داوطلبان و طرفهای قراردادی، در اجرای قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آییننامه معاملات دولتی – مصوب ۱۳۴۹ – از طریق تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع کالاها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشکیل آن معاملات ازجمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی و تحقیقاتی، امور نرمافزاری، امور پیمانکاری در زمینههای احداث و ساخت، طرح و ساخت (صنعتی یا غیرصنعتی)، نصب، ساخت و نصب، ترابری و انواع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهرهبرداری، خدمات پشتیبانی، امور حمل و نقل، اجاره و استجاره و نیز خرید ماشینآلات، تجهیزات، لوازم، مصالح، مواد و دیگر انواع کالا و همچنین موارد مشابه آنها، به تنهایی یا به صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها. ب- دامنه کاربرد: تمام دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه هستند. تبصره – در قراردادهای بیمه، اخذ تضمین از بیمهگر موضوعیت ندارد. ماده۲- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- تضمین: سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن. ب- ضمانتنامه: سندی برای توثیق تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمونعنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد میکند که در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی متعهد (مضمونعنه) است به ذینفع تعهد اصلی (مضمونله) یا به حوالهکرد او بپردازد. پ- سپردن تضمین: انجام مجموعه اقدامات متعهد اصلی برای تأمین و تسلیم تضمین به مضمونله به نحوی که تضمین با رعایت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذینفع تعهد (مضمونله) قرار گیرد و وی بتواند هر زمان که طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط یا مبلغ ضمانتنامه را از ضامن دریافت کند. ت- آزادسازی تضمین: انجام کلیه اقدامات در اختیار مضمونله (دستگاه مناقصهگزار یا کارفرما) به منظور آنکه تضمین یا ضمانتنامه از دسترس وی خارج گردد و مضمونعنه (مناقصهگر یا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادی) قادر باشد تضمین را به خود برگرداند. این اقدامات شامل اقدامات خارج از اختیار مضمون له نمیباشد. ث- کارفرما: دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- ، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- . ج- اشخاص: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در فرآیند ارجاع کار، داوطلب شرکت در معامله و یا طرف قرارداد دولت قرار میگیرد و نیز دارای شرایط لازم باشد. چ- فرآیند ارجاع کار: مجموعه اقدامات قانونی برای انعقاد قرارداد کارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزایده و ترک تشریفات یا عدم الزام به آن. ح- تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: تضمینی که اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، به نفع کارفرما میسپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدی فرایند ارجاع کار شرکت دهد. خ- تضمین انجام تعهدات: تضمینی است که اشخاص پس از فرآیند ارجاع کار و انتخاب شدن برای معامله، به منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات خود باید قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما بسپارند. د- تضمین پیشپرداخت: تضمینی که اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دریافت پیشپرداخت بر اساس اسناد ارجاع کار، به کارفرما میسپارند. ذ- سپرده حسن اجرای کار: مبلغ نقدی که بابت تضمین حسن اجرای کار از هر پرداخت کارفرما به طرف قرارداد، کسر و در دوره مقرر تعیین شده در قرارداد در حساب سپرده کارفرما نگهداری و پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد (از حیث زمان و کم وکیف اجرای تعهدات قراردادی) آزاد میشود. ر- تضمین حسن اجرای کار: تعهدی که اشخاص در قبال آزادسازی سپرده حسن اجرای کاربه کارفرما میسپارند. ز- کالا: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن میتواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود. ژ- خدمت: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابلتفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیا یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهرهبرداری میشود. س- تأمین کالا: تحویل انواع کالا (که ممکن است تأمینکننده کالا تولیدکننده یا فقط فروشنده آن باشد) با مشخصات و نیز در مکان، زمان و شرایط مقرر به مشتری کالا تحویل میدهد. ش- تولید: مجموعه فعالیتهایی که مستقل از درخواست سفارشدهنده خاص، به ایجاد کالا بیانجامد. تولیدکننده، مواد و مصالح مورد نیاز تولید را تهیه و محصول تولیدشده را برای انتقال عین یا منفعت آن به متقاضیان احتمالی آینده آماده میسازد. ص- پیمانکاری: هر نوع خدمت که بر اساس فعالیت مشخص و قیمت کل یا قیمت واحد کار مشخص و به صورت حجمی قابل واگذاری به اشخاص باشد از قبیل پیمانکاری احداث، پیمانکاری باربری و ترابری، پیمانکاری ساخت، پیمانکاری امور اداری و تایپ، پیمانکاری تنظیف، پیمانکاری طبخ غذا. ض- ساخت: خدماتی که به ایجاد کالایی اعم از سازههای پیشساخته، تأسیسات قابلحمل یا ماشینآلات و تجهیزات طبق سفارش کارفرما و برای استفاده در محلی دیگر (محلی غیر از محل ساخت) بیانجامد. معمولا تهیه مواد و مصالح مورد نیاز ساخت با سازنده است. ط- احداث: خدماتی که به ایجاد سازه، ساختمان، تأسیسات یا مستحدثاتی از قبیل خطوط لوله، سد، کانال، فرودگاه، نیروگاه، راه، راهآهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع کارخانههای صنعتی و معدنی در ساختگاه مربوط به کارفرما بیانجامد. خدمات احداث ممکن است همراه با تعهد تهیه مواد و مصالح مورد نیاز برای احداث بوده یا نباشد. در ترکیبات سنتی مانند “طرح و ساخت” (صنعتی یا غیرصنعتی) “ساخت” در همین معنای “احداث” بهکار رفته است. ظ- نصب: خدمتی به منظور برپا کردن، جای دادن یا پیوند دادن هر سامانه یا بخش کارکردی مستقل آن، در بخشهایی دیگر یا با بخشهای دیگر به نحوی که امکان بهرهبرداری مناسب آن فراهم گردد. ع- امور ساختمانی: انواع اقدامات لازم برای احداث پروژههای عمرانی یا صنعتی از قبیل انواع ساختمان، ابنیه، خطوط لوله، سد، کانال، فرودگاه، نیروگاه، راه و راه ریلی (راهآهن)، بندر و بارانداز، پل و تونل و انواع کارخانه از جمله کارخانههای صنعتی، معدنی، شیمیایی و کشاورزی. غ- بهرهبرداری: خدمت مستمری که جهت استفاده اقتصادی و ایمن از مستحدثات یا تأسیسات برای تأمین اهداف مقرر با کیفیت و کمیت مقرر که باید بر مبنای برنامه مدون و بر اساس دستورالعملها و راهنماییهای فنی مناسب صورت پذیرد. ف- نگهداری: خدمتی شامل مجموعه فعالیتهایی که به طور مشخص و معمولا برنامهریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی مستحدثات، سامانهها، ماشینآلات، تجهیزات یا تأسیسات انجام میگیرد تا با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها افزایش یابد. ق- تعمیرات: خدمتی شامل مجموعهای از فعالیتها که بر روی مستحدثات، سامانهها، ماشینآلات، تجهیزات یا تأسیسات یا وسیلهای که دچار افت کارآیی یا از کارافتادگی شده است انجام میشود تا به حالت قابل بهرهبرداری بازگردند و برای انجام وظیفهای که به آن محول شده است، دوباره آماده شوند. ک- ماشینآلات: مجموعهای از قطعات، تجهیزات یا اجزای مرتبط که حداقل یکی از آنها متحرک بوده و دارای محرک و مهارکننده مناسب است و به منظور کاربرد مخصوصی به ویژه فرآوری، پردازش، عملآوری، حرکت، ساخت، تولید، احداث یا نصب به یکدیگر متصل شدهاند. گ- ماشینآلات سفارشی: ماشینآلاتی که سازنده طبق سفارش کارفرما برای کاربرد خاصی میسازد یا از طریق اعمال تغییراتی طبق سفارش کارفرما آن را آمادهی استفادهی خاص میسازد. ل- ماشینآلات آماده: ماشینآلاتی که به صورت آماده قبلا تولید شده و برای استفادههای عمومی آماده عرضه یا تحویل میشود. م- اعتبار اسنادی: سندی الزامآوری که با تنظیم و مبادله آن، کارفرما (خریدار) از بانک درخواست میکند تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت کالای ارسالی یا خدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تایید وی تعهد کند. ماده۳- کارکرد تضامین به شرح زیر است: الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار. ب- تضمین قراردادها که شامل موارد زیر است: ۱- تضمین انجام تعهدات ۲- تضمین پیشپرداخت ۳- تضمین حسن اجرای کار ماده۴- ضمانتنامههای مقرر در آیین نامه به شرح زیر میباشد: الف- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامههای صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ب- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز. پ- ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمهگر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران. ت- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن. ث- گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق کاربرگ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است. ج- اوراق مشارکت بینام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن. ح- ضمانتنامههای صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند. خ- ضمانتنامههای صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۴۴) قانون رفع موانع رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- و در چارچوب اساسنامههای نمونه موضوع تصویبنامههای شماره ۶۲۷۲۴/ت۲۴۷۲۱ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و شماره ۷۵۵۹۳/ت۵۲۲۳۲ه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ و در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تأیید رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رییسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رییسجمهور میرسد. تبصره ۱- برای پذیرش گواهی موضوع بند (ث) این ماده به عنوان تضمین، لازم است برگه (فرم) تأییدیه طبق نمونه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تکمیل و در ذیحسابی و یا امور مالی دستگاه مناقصهگزار نگهداری و در حسابها اعمال گردد. تبصره ۲- اشخاص برای دریافت مطالبات خود باید به جای تضمین مورد بحث، تضمین قابل قبول (یک یا ترکیبی از تضمین نوع (الف)، (پ)، (ج) و (ح) ماده (۴)) به دستگاه اجرایی بسپارند. تبصره۳- اوراق مشارکت مورد تضمین باید به ذیحساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی تحویل شود. ذیحساب یا مدیر امور مالی، حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت میکند و مسئولیت حفظ و نگهداری اوراق مذکور را بر عهده دارد. تبصره ۴- اوراق مشارکت مورد وثیقه باید به مبلغ اسمی آنها به عنوان تضمین پذیرفته شود. ماده ۵- در معاملات خرید انواع کالا و ماشینآلات، تضمینها شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسب مورد تضمین انجام تعهدات، تضمین پیشپرداخت و تضمین حسن اجرای کار است که مبلغ آنها به شرح زیر تعیین میشود: الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد خرید به شرح جدول شماره (۱) تعیین میشود: جدول شماره (۱)- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارخرید کالا و ماشین آلات آماده و سفارشی مبلغ برآوردتا( ۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) تا (۲۰۰) برابرسقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد۵۲۱ نوع تضمینتضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار، به صورت یک یا ترکیبی از تضمینهای موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) میباشد. ب- تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشینآلات آماده ده درصد مبلغ معامله و در معاملاتی که موضوع آن خرید ماشینآلات سفارشی (از اشخاصی که تعهد ساخت و فروش را میپذیرند) است به میزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله میباشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۲) و (۳) میباشد: جدول شماره (۲) – مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشینآلات آماده مبلغ برآوردتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد۱۰۵۵ نوع تضمین(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج) ، (چ) و (ح) جدول شماره (۳)- مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید ماشینآلات سفارشی (ساخت ماشینآلات) مبلغ برآوردتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد۵۵/۲۵/۲ نوع تضمین(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج) ، (چ) و (ح) مهلتهای مناقصهگر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصهگزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. تبصره ۱- در خرید کالا و ماشینآلات آماده، چنانچه تحویل کل موضوع معامله به کارفرما طبق مشخصات فنی به صورت یکجا در قبال دریافت مبلغ و با ارایه گارانتیهای لازم صورت پذیرد، ارایه تضمین انجام تعهدات ضرورت ندارد. تبصره ۲- در معاملات خرید کالا و ماشینآلات آماده به میزان تضمین انجام تعهدات، از کالای مورد معامله به عنوان تضمین انجام تعهدات دریافت میشود. عدم پذیرش این موضوع باید در اسناد ارجاع کار قید گردد. پ- تضمین معتبر برای پیشپرداخت: معادل مبلغ پیشپرداخت که شامل ضمانتنامههای موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) میباشد. ت- نگهداری و آزادسازی تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات در معامله ماشینآلات، تجهیزات و انواع کالاهایی که احراز عملکرد مطلوب آن کالاها در دوره زمانی مشخصشده در هنگام ارجاعکار یا انعقاد قرارداد لازم است، باید تا پایان آن دوره زمانی باقی مانده و آزاد نشود مگر آنکه در قرارداد مربوط، تضمین کیفیت (گارانتی) مناسبی جایگزین آن شود. تبصره ۱- تسری این تضمین به کالاهای مصرفی به تشخیص کارفرما و اعلام آن در اسناد فرآیند ارجاع کار میباشد. تبصره ۲- صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانتنامههای موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) به پیمانکار بازگردانده میشود. حداکثر پنجاه درصد ضمانتنامهها میتواند از نوع موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد. ماده ۶- در فرآیند ارجاع کار و معاملات خدمات پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث (امور ساختمانی)، پیمانکاریهای نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل کالا (باربری)، حمل و نقل مسافر، تعمیر، نگهداری، بهرهبرداری و انواع خدمات پشتیبانی، تضمینها شامل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیشپرداخت و حسن اجرای کار است که مبلغ آنها به شرح زیر تعیین میشود: الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول شماره (۴) تعیین میشود: جدول شماره (۴)- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاری برآورد هزینه اجرای کارتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) تا (۲۰۰ ) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰۰) تا (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد۵۲۱۵/. نوع تضمینتضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامههای موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) است. ب- تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملاتی که موضوع آن پیمانکاری احداث (انجام امور ساختمانی) یا استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل کالا (باربری)، نصب، ساخت یا ساخت و نصب است پنج درصد و در معاملاتی با موضوع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهرهبرداری، خدمات پشتیبانی، حمل و نقل مسافر و سایر معاملاتی که در آییننامه تصریح نشده است ده درصد مبلغ معامله میباشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات در این معاملات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۵) و (۶) میباشد: جدول شماره (۵)- مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری احداث (امور ساختمانی)، استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل کالا (باربری)، نصب، ساخت یا ساخت و نصب مبلغ برآوردتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد۵۵/۲۵/۲ نوع تضمین(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح) جدول شماره (۶)- مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، خدمات پشتیبانی، حمل و نقل مسافر و سایر مبلغ برآوردتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد۱۰۵۵ نوع تضمین(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح) مهلتهای مناقصهگر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصهگزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. پ- تضمین پیش پرداخت: میزان پیشپرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیشبینی و قید شود. تبصره ۱- مبلغ پیشپرداخت در سه قسط به شرح زیر در ازای ارایه ضمانتنامه به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت میشود: ۱- برای پیمانکاران احداث، قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پیشپرداخت، پس از تحویل کارگاه، قسط دوم معادل سی درصد مبلغ پیشپرداخت، پس از تجهیز کارگاه که طبق شرایط تعیینشده در اسناد ارجاع کار و قرارداد برای شروع عملیات لازم است و قسط سوم معادل سی درصد مبلغ پیشپرداخت، پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کار. ۲- پس از واریز اقساط اول و دوم پیشپرداخت، معادل هفتاد درصد پیشپرداخت، نسبت مبلغ کل پیشپرداخت به مبلغ اولیه پیمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیتهای موقت (به استثنای تعدیل، مابهالتفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر میشود و بعد از واریز قسط سوم، معادل یکصد و چهارده درصد نسبت کل پیشپرداخت به مبلغ اولیه پیمان از صورت وضعیتها کسر میشود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود. ۳- تضمین معتبر برای پیشپرداخت شامل ضمانتنامههای موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) میباشد. تبصره ۲- چنانچه مبلغ پیشپرداخت به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز شود و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ناوگان، ماشینآلات و خرید تجهیزات و مصالح برسد، دستگاههای اجرایی مجازند به جای تضمینهای تأدیه پیشپرداخت، تا هر مبلغ سفته دریافتکنند. پیمانکار باید ماشینآلات خریداریشده از این محل را بهعنوان وثیقه دریافت پیشپرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیشپرداخت، حق خارج کردن آنها از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی را ندارد. تبصره ۳- اقساط پیشپرداخت و چگونگی بازپرداخت در سایر قراردادهای پیمانکاری باید با توجه به برنامه زمانبندی انجام کار در اسناد مناقصه و شرایط قراردادی درج شود. تضمین معتبر برای پیشپرداخت شامل ضمانتنامههای موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) است. ت- سپرده حسن اجرای کار: بابت تضمین حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثنای پیش پرداخت، کسر و به حساب سپرده واریز میشود. تا صددرصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانتنامههای موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) که میتواند حداکثر پنجاه درصد آن از تضمین موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد به پیمانکار بازگردانده میشود. تبصره – در مواردی که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژههای تملک داراییهای سرمایهای، مشارکت و سرمایهگذاری نماید، اموال و داراییهای ایجادشده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط میتواند به تشخیص و برآورد خود، اموال و داراییهای مذکور را به عنوان تضمین حسن اجرای کار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین سایر تضمینهای سپرده شده قبلی پروژه نماید. ماده ۷- برای انتخاب مشاور، در کارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، نظارت، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرمافزاری موضوع خدمات بند (ه) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- تضامین بهصورت زیر است: الف- تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات، بعد از ابلاغ انتخاب مشاور، یا ابلاغ آمادگی برای انعقاد قرارداد، باید به میزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعیین شده در اسناد درخواست پیشنهاد، توسط وی به دستگاه اجرایی تحویلگردد. مهلتهای داوطلب برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید دراسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت کارفرما در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. ب- تضمین پیشپرداخت: مبلغ پیشپرداخت درکارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افزاری درصورت درخواست مشاور معادل بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد (همان مرحله) میباشد، که باید بدون کسر کسورات قانونی و در ازای ضمانتنامه به دستگاه اجرایی، پرداخت شود. برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل (نظارت عالیه و کارگاهی) معادل ده درصد مبلغ اولیه قرارداد همان مرحله میباشد که باید بدون کسرکسورات قانونی و در ازای ضمانتنامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود. پ- سپرده حسن اجرای کار: بابت حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت کسر و به حساب سپرده واریز میشود. مبالغ نقدی سپرده حسن اجرای کار در ازای ارایه ضمانتنامه موضوع ماده (۴)، به طرف قرارداد (مشاور) بازگردانده میشود. آزادسازی تضمین انجام تعهدات و حسن اجرای کار، تابع شرایط قراردادی است. جدول شماره (۷)- مبلغ تضمین خرید خدمات مشاوره موضوع تضمینمیزان تضمین انجام تعهداتپنج درصد تضمین پیشپرداختمطالعاتی، طراحی، پژوهشی، نرم افزاریبیست و پنج درصد نظارت عالی و کارگاهیده درصد سپرده حسن اجرای کارده درصد تضامین قابلقبول مشاور میتواند یک یا ترکیبی از ضمانتنامههای ماده (۴) باشد. تبصره- در قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دستگاههای اجرایی با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی دولتی، ارایه ضمانتنامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ضمانتنامه یادشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبلغ ضمانتنامه را از محل موجودی حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها به دستگاه اجرایی ذینفع مسترد نماید. ماده ۸- تضامین گروه همکاری (مشارکت مدنی) و کارهای ترکیبی به شرح زیر است: الف- تضامین گروه همکاری (مشارکت مدنی) باید به عهده راهبر گروه یا به صورت تجمیع تضامین شرکا به تناسب سهمالشرکه آنان باشد و در کلیه اقدامات بعدی مجموعه تضامین شرکا، یک واحد محسوب میشود. در هر حال مبلغ تضمین بر اساس کل مبلغ برآورد محاسبه و در صورتی که ضبط ضروری باشد کل تضامین ضبط میشود. شرایط و نحوه ارایه اینگونه تضامین باید در شرایط ارجاع کار و شرایط قراردادی لحاظ گردد. ب- درمعاملاتی که موضوع آن ترکیبی از تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد تولید یا عرضه، حمل، نصب و پشتیبانی باشد به شرط آنکه مجموع خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی باشد، تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خریدکالا خواهدبود. در غیر این صورت، تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود میباشد. پ- در معاملاتی که موضوع آن ترکیبی از خدمات مشاوره و پیمانکاری است (مانند امور پیمانکاری طرح و ساخت، امور پیمانکاری طراحی و نصب، امور پیمانکاری طراحی و ساخت و نصب، امور پیمانکاری طراحی و تامین کالا و احداث) در صورتی که سهم بخش مشاوره کمتر از بیست و پنج درصد کل قرارداد باشد تضامین آن مشمول ضوابط تضامین پیمانکاری خواهد بود. در غیر این صورت، تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود میباشد. ت- درمعاملاتی که موضوع آن ترکیبی از خدمات مشاوره و خرید کالا یاماشینآلات است تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خرید کالا است. ماده ۹- تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرارداد ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آییننامه میباشد. تضمین بخش ارزی فقط ضمانتنامههای ارزی بانکی از بانکهای دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل قبول است. تضمین بخش ارزی و بخش ریالی باید بر اساس جداول این آیین نامه و متناسب با بخش ارزی و ریالی به همان ارز موضوع قرارداد باشد. در این صورت نیز مبلغ تضمین براساس کل مبلغ برآورد محاسبه میشود. تبصره- اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامههای ارزی، ضمانتنامه ریالی بانکی بر اساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانتنامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته، به روز شده و کسری آن تحویل دستگاه اجرایی گردد. ماده ۱۰- نحوه آزادسازی و ضبط تضمینها به شرح زیر میباشد: الف- پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت کنندگان باید حداکثر ظرف هفت روز کاری آزاد شود. ب- در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارایه تضمین انجام تعهدات، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد. در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرایند ارجاع کار تجدید میشود. پ- تضمین پیشپرداخت به تناسب استهلاک آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد میشود. ت- آزادسازی و ضبط تضامین در سایر موارد طبق مفاد قرارداد است. ث- در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما برای ضبط، وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیهای با ذکر مستندات و دلایل به مضمونعنه اعلام نماید. ج- دستگاههای اجرایی و بانکها باید از کاربرگهای پیوست این آییننامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است برای تضامین موضوع بندهای (الف)، (ث) و (ح) ماده (۴) حسب مورد استفاده کنند. شرایطی که در کاربرگهای یادشده برای آزادسازی یا ابطال ضمانتنامههای بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود. ماده ۱۱- ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصهگزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت میگردد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان (مجاز شمردن تأخیر تحویل مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما را تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۱۲- ضوابط مندرج در این آییننامه برای اخذ تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات معاملات خرید کالا وخدمات تعیین شده و سایر تضامین به تشخیص کارفرما حسب مورد، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید در مزایدهها رعایت گردد. ماده ۱۳- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نظارت بر حسن اجرا، تبیین و تفسیر این آییننامه را بر عهده دارد. ماده ۱۴- با تصویب و ابلاغ این آییننامه، همه آییننامهها و ضوابط قبلی تمامی دستگاههای مشمول و دستگاههایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند، ازجمله تصویبنامههای شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ﻫ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲، شماره ۲۰۰۷۱/ت۳۰۹۸۰ ه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳، شماره ۲۱۲۷۶۵/ت ۳۷۷۷۴ ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶، شماره ۱۲۲/ت ۳۸۴۴۹ ه مورخ ۷/۱/۱۳۸۷، شماره ۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱ﻫ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸، شماره ۱۰۱۰۱۷/ت ۴۸۰۰۲ ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ و شماره ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳ ﻫ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ لغو میشوند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
معتبر
شماره: 118416/ت 50193ه تاریخ: 1394/09/08 در جلسه 1394/08/17 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (9) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390- تصویب کرد: 1- کلیه دستگاه های مقرر در برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (بازارچه های مرزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله های خاص) به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است موظف به اجرای اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمان بندی تعیین شده می باشند. 2- کار گروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مسئولیت بررسی و کنترل پیشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویب نامه به هیأت وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاه های ذی ربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند. معاون اول رییس جمهور- اسحاق جهانگیری
معتبر
شماره: 107874/ت52514 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ موضوع: ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" به پیوست تصویرتصویب نامه های شماره 75791-51001ه مورخ 11-6-1394 و شماره 107874/ت 52514 ه مورخ 18-8-1394 هیات محترم وزیران که جایگزین " آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2-3-1368 و اصلاحات بعدی آن گردیده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم به تاسیسات گردشگری ( ایرانگردی و جهانگردی ) موضوع بند (ج) ماده( 1 ) تصویب نامه صدرالذکر که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح ذیل می باشند ابلاغ می گردد: 1-هتل، متل و مهمانپذیر. 2-مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زایر سراها و خانه مسافرها. 3-اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی. 4-مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری. 5-مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه های گردشگری. 6-مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان. 7-محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری. 8-مراکز گردشگری ساحلی و دریایی. 9-واحد های پذیرایی و انواع غداخوری های منفرد بین راهی موجود. 10- تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی. 11- واحد های پذیرایی واقع در پایانه(ترمینال) فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی. 12- واحد های پذیرایی واقع درپایانه های مسافری مرزی کشور. 13-سفره خانه های سنتی. 14- مناطق نمونه گردشگری. 15-دهکده های سلامت. 16-دفاتر یا شرکت های خدمات سیاحتی و جهانگردی. در ضمن معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بخشنامه های شماره 120072 مورخ 19-11-1387 و 89-93-200 مورخ 11-8- 1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصویب نامه صدرالذکر حذف گردیده اند تا تاریخ 1-7-1394 با رعایت سایر مقررات قابل اعمال خواهد بود. همچنین با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394، کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی پیش گفته در صورتی که لغایت 29-12-1394 و قبل از اجرای این ماده (1-1-1395) پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (%50) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ضمنا خاطرنشان می سازد، از ابتدای سال 1395 ، طبق مفاد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و بند های ذیل آن موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 28/94/200 مورخ 16-3-1394 ابلاغ گردیده است، درآمدهای خدماتی هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ 1-1-1395 از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود ، با رعایت آئین نامه اجرائی آن ، از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
تبصره ۳ ماده ۷ تبصره ۳- درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح …
معتبر
شماره: ۱۰۴۰۸۹/ت۵۲۴۴۵ه تاریخ: 1394/08/11 وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1394/07/08 به پیشنهاد شماره ۳۰۲۸۱۹ ۲/۲۰ مورخ 1393/06/29 وزارت نفت و به استناد جزء (۳) بند (ت) ماده (۳) و ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را به شرح زیر تصویب کرد: تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ماده۱ اصطلاحات زیر در این تصویب نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحاتی که در این تصویب نامه تعریف نشده است، تابع تعاریف مندرج در قانون نفت مصوب۱۳۶۶ و قانون اصلاح قانون نفت مصوب۱۳۹۰ بوده و در سایر موارد، تعاریف تابع قوانین و مقررات مربوط در ایران می باشند و در مواردی که در قوانین و مقررات تعاریفی وجود ندارد، تابع عرف تخصصی در صنعت جهانی نفت می باشد. الف شرایط عمومی: اصول و شرایط عمومی و ساختارهای حاکم بر قراردادهای بالادستی. ب نفت: هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگ های نفتی و ماسه های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می آید. پ میدان نفتی یا گازی: هر یک از منابع و یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آب های داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین المللی مجاور مرزهای کشور و آب های آزاد بین المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می گردد. ت میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم و تأمین مالی پیش بینی شده جهت اکتشاف، توسعه، بهره برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و نرخ های بازگشت سرمایه موردانتظار و منطقی برای هر یک از طرف های قرارداد را تأمین نماید. اثبات تجاری بودن میدان یا مخزن برعهده پیمانکار است. مبانی و شاخص های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن توسط وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می گردد. ث میدان کشف شده (Green Field) : میدان نفتی یا گازی کشف شده توسط شرکت ملی نفت ایران یا توسط شرکت های دیگر برای شرکت ملی نفت ایران کشف شده و آماده ورود به مرحله توسعه می باشد. ج میدان در حال تولید (Brown Field) : میدانی که قبلا به بهره برداری و تولید رسیده است. چ مخزن: هر کدام از تاقدیس ها و یا ساختمان های چینه ای و یا هرگونه تله ساختاری حاوی هیدروکربور و یا ترکیبی از آنها که دارای خواص سنگ، سیال و فشار مستقل باشد. ح مخزن در حال تولید (Brown Reservoir) : مخزنی که تاریخچه تولید تجاری هیدروکربور داشته باشد. خ مخزن کشف شده و توسعه نیافته (Green Reservoir) : مخزن کشف شده ای که تا کنون تولید تجاری هیدروکربور در آن صورت نگرفته است. د طرف اول قرارداد: شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت که در این تصویب نامه به عنوان «کارفرما» نیز نامیده می شود. ذ طرف دوم قرارداد: شرکت یا مشارکتی از شرکت های صاحب صلاحیت نفتی که جهت سرمایه گذاری و انجام هر یک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره برداری و اجرای طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت یا همه آنها به صورت پیوسته، طی فرآیند قانونی انتخاب و قرارداد مربوط را امضا کرده که در این تصویب نامه به عنوان «پیمانکار» نیز نامیده می شود. ر بلوک یا محدوده اکتشافی: منطقه جغرافیایی تعریف شده توسط شرکت ملی نفت ایران که به تأیید وزارت نفت رسیده و جهت انجام عملیات اکتشافی نفت انتخاب شده و منطقه قرارداد با طرف دوم قرارداد جهت کشف میدان یا مخزن تجاری می باشد. ز حداقل تعهدات اکتشافی (Minimum Exploration Obligation) : حداقل عملیات اکتشافی شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین شناسی، ثقل سنجی، لرزه نگاری، حفاری، ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل سرمایه گذاری لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد می گردد. ژ برنامه توسعه (Development Plan (DP)) : برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدان ها یا مخزن های کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدان ها یا مخزن های در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری می باشد. س تولید اولیه (First Production) : میزان تولید تعریف شده در برنامه توسعه میدان یا مخزن که در مرحله اول عملیات توسعه یا عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت و براساس برنامه مربوط حاصل می گردد. ش هزینه های مستقیم سرمایه ای (Direct Capital Cost (DCC)) : کلیه هزینه های سرمایه ای لازم جهت توسعه، بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینه های مهندسی، حفاری، احداث تمام تأسیسات روزمینی و زیرزمینی لازم برای قابل بهره برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأسیسات فرآوری، انتقال، تزریق، تأسیسات فرآیندی و جنبی و راه اندازی کلیه واحدها، هزینه انجام شده در مرحله اکتشاف در صورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازسازی ها و نوسازی های لازم در میدان ها یا مخزن های در حال تولید. ص هزینه های غیرمستقیم (Indirect Cost (IDC)) : کلیه هزینه هایی که به دولت، وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری ها از قبیل انواع مالیات ها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی و نه محدود به آنها پرداخت می شود. ض هزینه تأمین مالی (Cost of Money (CoM)) : هزینه های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می شود. ط هزینه های بهره برداری (Operating Costs (Opex)) : کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد طبق قرارداد، برای انجام عملیات بهره برداری و براساس شرایط مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می کند. ظ دستمزد (Fee) : رقمی که متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام از میدان ها یا مخزن های نفتی و یا هر هزار فوت مکعب تولید اضافی گاز از میدان ها یا مخزن های گازی مستقل و حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تعیین می شود. ع شرکت عملیاتی مشترک (Joint operating company) یا موافقت نامه عملیاتی مشترک (Joint operating Agreement) : شرکت و یا هر گونه مشارکت مجاز که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط طرف دوم قرارداد در ایران (با مشارکت شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی) به ثبت رسیده و یا منعقد می گردد و تحت نظارت و باپشتیبانی کامل فنی و مالی طرف دوم قرارداد، مسؤولیت انجام کلیه عملیات توسعه و بهره برداری از تأسیساتی که به موجب قرارداد برای تولید نفت و گاز و دیگر فرآورده های جنبی احداث می شود را برعهده می گیرد. تشکیل این شرکت و واگذاری اجرای قرارداد به آن، رافع هیچ یک از مسئولیت های طرف دوم قرارداد نیست. غ خط پایه تخلیه (Depletion Base Line) : در برنامه و نمودار تولید هر میدان یا مخزن نفتی یا گازی (Production Profile) که براساس شرایط مخزنی طراحی می گردد، خط فرآیند تخلیه میدان یا مخزن پس از عبور از دوره تولید حداکثر تا تخلیه کامل میدان یا مخزن در حالت عدم اجرای طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت (EOR & IOR) که مورد پذیرش طرف های اول و دوم قرارداد قرار می گیرد به عنوان خط پایه تخلیه در قراردادهای مربوط تعریف می شود. ف نفت، گاز یا میعانات گازی اضافی (Incremental Oil, Gas, Condensate) : میزان تولید نفت یا گاز میدان یا مخزن برای هر دوره مالی از میدان ها یا مخزن های کشف شده و یا میزان نفت، گاز و یا میعانات گازی تولیدشده مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید نفت، گاز و یا میعانات گازی اضافی. تبصره در مواردی نظیر میدان ها یا مخزن های گازی در حال تولید و برای عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه می تواند مبنای محاسبه قرار گیرد. ق عملیات بهبود ضریب بازیافت (Improved Oil Recovery (IOR)) : مجموعه ای از عملیات که منجر به نگهداشت تولید یا بهبود ضریب بازیافت و یا سرعت در بهره برداری می گردد و می تواند در همه مراحل تولید در طول عمر میدان یا مخزن حسب مورد انجام شود (از قبیل انجام مطالعات تکمیلی زمین شناسی، مهندسی نفت و مخازن، اجرای طرح های ژئوفیزیک و لرزه نگاری های سه و یا چهاربعدی حسب نیاز، طراحی و اجرای پروژه های نظیر حفاری های جدید (infill Drilling) ، به کارگیری فناوری های پیشرفته حفاری نظیر استفاده از حفاری های چندجانبه و هوشمند، تزریق های گاز (Gas Lift) و آب به میدان ها یا مخزن ها، ایجاد شکاف در مخزن (Fracturing) ، استفاده از پمپ های درون چاهی، بهبود روش های حفاری و استفاده حداکثر از حفاری های افقی و نظایر آن). ک عملیات افزایش ضریب بازیافت (Enhanced Oil Recovery) : به کارگیری انواع فناوری های پیشرفته روز دنیا شامل مطالعات و طراحی روش های بهینه مهندسی مخازن و بهره برداری، به کارگیری انواع تزریق ها حسب نیاز میدان یا مخزن مانند تزریق بخار، مواد شیمیایی همچون پلیمرها، تزریق CO۲ و نظایر آن، کاربرد فناوری های تکمیلی در هر مرحله حسب ضرورت و نظایر آن که منجر به افزایش ضریب بازیافت نفت، گاز و یا میعانات گازی در طول عمر میدان یا مخزن می گردد. گ منطقه قراردادی (Contract Area) : منطقه جغرافیایی با مختصات معین که در قرارداد برای انجام عملیات موضوع قرارداد تعیین می گردد. ل سقف باز هزینه های سرمایه ای (Open Capex) : انعطاف پذیر بودن میزان هزینه های سرمایه ای نسبت به رفتار و واقعیت های میدان، تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه گذاری های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره وری میدان. م برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه ای که در چارچوب طرح های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری های لازم ناشی از واقعیت های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابلاغ می گردد. ماده۲ قراردادهای موضوع این تصویب نامه به سه دسته تقسیم می شوند: الف دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره برداری از آن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت های پیشنهاددهنده برای عملیات و سرمایه گذاری در محدوده اکتشافی موردنظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می شود. ب دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان ها یا مخزن های کشف شده و در ادامه، بهره برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. پ دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/IOR) در میدان ها یا مخزن های در حال بهره برداری (Brown Field) بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. ماده۳ در تمامی قراردادهایی که براساس این تصویب نامه منعقد می گردند، اصول زیر حاکم می باشد: الف حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور. ب عدم تضمین تعهدات ایجادشده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های دولتی. پ بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه های بهره برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می باشد. ت کلیه خطرات، ریسک ها و هزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی و یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجادشده بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد، ولی درصورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای بازپرداخت هزینه های انجام شده توسط پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه های بازپرداخت نشده در دوره طولانی تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، بازپرداخت می گردد. ث پذیرش دستمزد متناسب با شرایط و تولید اضافی ناشی از هر طرح با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری روش های بهینه و فناوری های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره برداری. ج تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری های نوین و پیشرفته و سرمایه گذاری های لازم از جمله اجرای طرحهای بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی های میدان یا مخزن. چ تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان ها، کالاها، تجهیزات، چاه ها و تأسیسات سطح الارضی و تحت الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می باشد. ح انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی در اجرای طرح ها. خ در صورت وقوع شرایط فورس ماژور (قوه قهریه) در هر کدام از دوره های توسعه و تولید که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق و یا فسخ قرارداد گردد، تسویه حساب در مورد هزینه هایی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می باشد تا زمان رفع شرایط فورس ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می پذیرد. د چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان ها یا مخزن هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعقله به پیمانکار تأثیر بگذارد. ماده۴ به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح های بزرگ و توانمندسازی شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، قراردادهای موضوع این تصویب نامه به شیوه های زیر اعمال می گردد: الف در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارایه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می باشد. تبصره طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می باشد. ب طرف دوم قرارداد، ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱ و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط می باشد. پ طرف دوم قرارداد متعهد می شود به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی در اجرای قرارداد و ارایه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها و انجام سرمایه گذاری های لازم در قالب هزینه های مستقیم سرمایه ای برای انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی از جمله ارتقا و به روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و یا اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک مرتبط. این برنامه ها باید متناسب با عملیات (اکتشاف، ارزیابی، توسعه اولیه، توسعه آتی مشتمل بر بهبود تولید و افزایش ضریب بازیافت EOR و IOR ) در هر مرحله از عمر مخزن با زمان بندی مشخص متناسب در هر قرارداد ارایه شود. ت در شرکت عملیاتی مشترک، سمت های مدیریتی در دوره تولید حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت های مدیریت اجرایی به تدریج به طرف ایرانی مشارکت واگذار می شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد. ماده۵ قراردادهای موضوع این تصویب نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یادشده با طرف یا طرف های قرارداد منعقد می گردد. ماده۶ نحوه اجرای قراردادهای موضوع این تصویب نامه به شرح زیر می باشد: الف شرکت ملی نفت ایران برای انجام عملیات اکتشافی در یک منطقه قراردادی و عملیات توسعه ای متعاقب آن (دسته اول قراردادها)، حداقل تعهدات اکتشافی موردنظر خود را تعیین و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از شرکت های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می نماید. برای انجام عملیات توسعه یک میدان یا مخزن کشف شده و یا انجام سرمایه گذاری به منظور بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت در یک میدان یا مخزن موجود (دسته های دوم و سوم قراردادها) شرکت ملی نفت ایران، با انجام مطالعات مهندسی مخزن یک طرح توسعه ارایه کرده و از شرکت های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می نماید. چنین طرح هایی در هر دو دسته قراردادها به عنوان راهنما برای پیشنهاددهندگان بوده و مانع از دریافت و بررسی پیشنهادهای جدید از شرکت های نفتی نمی باشد. تبصره۱ عملیات توسعه میدان یا مخزن و یا انجام عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/IOR) در چارچوب برنامه توسعه به صورت مرحله بندی (پلکانی) و برای هر مرحله براساس نتایج حاصله از رفتار مخزن در مرحله قبل انجام می شود. تبصره۲ تشخیص صلاحیت فنی و مالی شرکت های داخلی و خارجی با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. ب میزان تولید از میدان یا مخزن و یا در مورد طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت، تولید اضافی میدان، مبنای تعیین دستمزد پروژه (Fee) ، به یکی از ارزهای موردقبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت در میدان ها یا مخزن های نفتی و برای هر هزار فوت مکعب گاز و یا هر بشکه میعانات گازی در میدان ها یا مخزن های گازی مستقل، می باشد. این دستمزد با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش های بهینه در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت های بین المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت های منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد (Fee) ، مبنای اصلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد. تبصره۱ ضرایب ریسک مناطق اکتشافی اعم از مناطق خشکی و یا دریایی، اندازه میدان یا مخزن، آب های عمیق و یا کم عمق و به طور کلی مناطق با ریسک های کم، متوسط و زیاد همراه با ضرایب ریسک خاص میدان ها یا مخزن های مشترک و ضرایب خاص طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت از مخازن و یا ازدیاد برداشت نفت، توسط وزارت نفت تعیین و در اسناد مناقصه درج می گردد. تبصره۲ با توجه به اینکه کلیه ریسک ها در قراردادهای اکتشافی (دسته اول) برعهده طرف دوم قرارداد بوده و در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، هزینه ها بازپرداخت نمی شود، واگذاری بلوک دیگر اکتشافی به طرف دوم قرارداد، در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری با همان شرایط قرارداد منعقده قابل شرط در قرارداد است. پ پرداخت دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان ها یا مخزن های نفتی و یا هر هزار فوت مکعب گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان ها یا مخزن های گازی مستقل و بازپرداخت هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم و هزینه های بهره برداری به همراه هزینه های تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد حسب مورد جهت اجرای طرح از محل حداکثر پنجاه درصد از محصولات میدان ناشی از قرارداد اعم از نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی و دیگر محصولات و یا عواید آن برپایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی گردد. تبصره شرکت ملی نفت ایران مجاز است جهت بازپرداخت هزینه ها و پرداخت حق الزحمه، در صورتی که محصولات میدان های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شوند یا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات و یا عواید دیگر میدان ها نسبت به بازپرداخت هزینه ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نماید. ماده۷ در قراردادهای موضوع این تصویب نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان موردنیاز اجرای طرح ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید (EOR/IOR) ، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج سال قابل تمدید می باشد. در مورد طرح های پیوسته اکتشاف توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می گردد. ماده۸ نحوه هزینه کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی مطابق موارد زیر می باشد: الف هزینه های عملیات اکتشافی و یا توصیفی با استفاده از اصل حداقل تعهدات اکتشافی و یا توصیفی در فرآیند تعیین طرف دوم قرارداد تعریف و تعیین می شود. ب هزینه ها و شرح کار عملیات اکتشافی و یا توصیفی، توسعه و بهره برداری، حسب مورد براساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرارداد تعیین می شود. پ در هر قرارداد طرف دوم عملیات خود را در چارچوب فرآیندهای منضم به قرارداد انجام می دهد. ت در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را برعهده داشته و تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب برعهده طرف دوم قرارداد می باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند. ث تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می رسد. اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت در چارچوب فرآیندهای عملیاتی منضم به قرارداد و حسب مورد به شرکت های صاحب صلاحیت واگذار می شود. این نوع از قرارداد به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه ای سرمایه ای (Open Capex) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش بینی دارد، هزینه های واقعی براساس برنامه های مالی عملیاتی که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب می شود، به حساب طرح منظور می گردد. ج انجام تمامی اقدامات مندرج در قرارداد (به جز مدیریت مجموعه پیمان و انجام مطالعات مهندسی مخزن) به پیمانکاران و سازندگان صاحب صلاحیت واگذار می گردد. انتخاب این پیمانکاران فرعی یا دست دوم طبق شیوه نامه ای که منضم به قرارداد است، توسط پیمانکار انجام و به تصویب کارگروه مشترک مدیریت می رسد. تبصره انجام مطالعات مهندسی مخزن و هزینه های انجام این عملیات از سوی طرف دوم قرارداد به ترتیبی که در قرارداد توافق خواهد شد، قابل پذیرش بوده و به عنوان هزینه های مستقیم منظور می گردند. ماده۹ تمام هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه های بهره برداری طرح اعم از انجام مطالعات زمین شناسی، اکتشافی، توسعه ای، طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می گردد. ماده۱۰ نحوه بازپرداخت هزینه ها به شرح زیر می باشد: الف از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان ها یا مخزن های کشف شده و میدان ها یا مخزن های در حال تولید، بازپرداخت هزینه های مستقیم سرمایه ای، هزینه های غیرمستقیم تا آن زمان و هزینه های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می شود. ب هزینه های بهره برداری و هزینه های غیرمستقیم دوره تولید از شروع تولید اولیه به صورت جاری محاسبه و بازپرداخت می گردد. همچنین پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار نیز طبق شرایط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز می شود. پ کلیه پرداخت های مندرج در بندهای (الف) و (ب) این ماده از محل حداکثر پنجاه درصد از محصولات و یا عواید حاصل از تولیدات مخزن یا میدان یا مخزن موضوع قرارداد، به قیمت روز و یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیمانکار پرداخت می شود. ماده۱۱ بهره برداری از قراردادهای موضوع این تصویب نامه مطابق بندهای زیر می باشد: الف از زمان شروع بهره برداری در مورد طرح های جدید و یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح های بهبود (IOR) و یا افزایش ضریب بازیافت (EOR) ، تولید و بهره برداری از تأسیسات نیز علاوه بر توسعه، به نحوی که در قرارداد توافق می شود، توسط شرکت ایرانی عملیاتی مشترک و یا شرکت ایرانی دیگری که توسط همین شرکت تشکیل می شود، با حفظ مسئولیت های طرف دوم قرارداد انجام می گردد. تبصره در مورد میدان ها یا مخزن های در حال تولید و بهره برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکت های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذی ربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود. ب هزینه های بهره برداری براساس برنامه مالی عملیاتی سالانه تعیین و توسط پیمانکار پرداخت و از محل منابع ناشی از تولید نفت، گاز و یا میعانات گازی و دیگر فرآورده های تولیدی میدان یا مخزن تأمین می گردد. پ پیمانکار در دوره بهره برداری ضمن این که موظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد توسعه، بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت میدان یا مخزن می باشد، مکلف است با توجه به اطلاعاتی که از حضور در بهره برداری میدان کسب می کند و در پی آن با انجام مطالعات لازم برای اصلاح طرح توسعه و در صورت نیاز، به ارایه پیشنهاد طرح های اصلاحی با هدف حفظ ظرفیت، بهبود و یا افزایش بازیافت نفت و یا گاز از میدان یا مخزن بپردازد. در صورتی که کارفرما این طرح ها را تصویب نماید، با اعمال همان روش ها و شیوه ها و شرایط موجود در قرارداد اصلی این طرح ها نیز با انجام اصلاحات در برآورد هزینه ها، زمان بندی قرارداد، دستمزد مربوط و نیز با منظور نمودن هزینه های مربوط در برنامه مالی عملیاتی سالانه طرح به اجرا درمی آید. ت در جریان بهره برداری، هرگونه سرمایه گذاری و اجرای طرح جدید در منطقه قراردادی به تصویب کارفرما می رسد و بهره بردار طبق قرارداد موظف به بهره برداری متعارف با بهترین شیوه های متعارف کار در صنعت جهانی نفت با تشخیص وزارت نفت از کلیه تأسیساتی است که طبق مقررات همین ماده برای بهره برداری در اختیار وی قرار می گیرد. ث نفت، گاز و یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلا متعلق به کارفرما می باشد. ج در صورت نیاز به انجام تعمیرات اساسی تجهیزات و یا ورود مجدد به چاه ها و انجام تعمیرات در آنها (work over) و یا هرگونه عملیات مربوط به حفظ و نگهداری تجهیزات و تأسیسات، این عملیات با مجوز کارفرما توسط و با هزینه بهره برداری انجام شده و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از نفت اضافی تولیدی میدان یا مخزن به علاوه هزینه تأمین مالی به میزان توافق شده در قرارداد بازپرداخت می گردد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
معتبر
مواد ۹ و ۱۱ ماده ۹- هزینه های انجام شده برای توسعه کاربردهای فاوا توسط کلیه شرکت های دولتی و خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ماده ۱۱- به م…
معتبر
شماره: ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ه تاریخ: 1394/06/31 تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت وزارت نیرو وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صندوق توسعه ملی هیأت وزیران در جلسه 1394/06/29 در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد با وظایف زیر تشکیل می گردد: الف هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط و پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد ب دریافت برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آن ها ج گزارش گیری منظم از اجرای برنامه ها د اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکلات برای تسهیل در امور ه اطلاع رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مختلف مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب ز شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر ح ایجاد ساز و کار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع محدود تبصره۱ دبیر ستاد توسط معاون اول رئیس جمهور انتخاب می شود. کارگروه های تخصصی حسب نظر معاون اول رئیس جمهور در حوزه دبیرخانه ستاد تشکیل می شود. تبصره۲ به منظور پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا، نیروهای مسلح و بخش غیردولتی و مشارکت آن ها در اجرای برنامه های مربوط حسب مورد از نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای شرکت در جلسات ستاد دعوت می شود. ۲ به منظور انجام امور دبیرخانه ای ستاد، هماهنگی های اداری، دریافت و بررسی پیشنهادها، تهیه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات، گزارش گیری، اطلاع رسانی و آموزش دست اندرکاران، دبیرخانه ستاد با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل می شود. ۳ به منظور تهیه و اجرای برنامه های منطقه ای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی در هر استان با مسئولیت استاندار و عضویت روسای دستگاه های متناظر عضو ستاد مرکزی تشکیل می شود. ۴ استانداران موظفند برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط تهیه و به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارایه کنند. مسئولیت پایش، نظارت و پیگیری اهداف و زمان بندی برنامه های عملیاتی استانی و ارسال گزارش های ادواری برعهده استانداران می باشد. ۵ فرآیندهای تفصیلی تولید برنامه ، شاخص های پیگیری، پایش و ارزیابی اجرای آن توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی می رسد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
معتبر
شماره: 83979/ت52366ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ هیئت وزیران در جلسه 1394/06/15 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد : ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ب - اشخاص : اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ج-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی د - دستگاه اجرایی : دستگاه های موضوع مواد ( 2 ) و ( 3 ) قانون محاسبات عمومی کشور ه - بدهی های قطعی دولت : بدهی های قطعی دستگاه های اجرایی بدهکار که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد . و - مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد . ماده 2 - وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند ( الف ) ماده ( 2 ) قانون قطعی شده است ، حداکثر ظرف یک روز ( کاری ) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام نماید . در اجرای این ماده ، دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت ، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند . ماده 3 - دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز ( کاری ) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت ، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده ( بدهی قابل تسویه مطابق بند ( الف ) ماده ( 2 ) قانون ) را تا پایان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده ( 2 ) این آیین نامه اقدام نماید. ماده 4 - در مواردی که به موجب بند ( پ ) ماده ( 2 ) قانون ، مطالبات قطعی دولتی از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر می شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور ، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده ( بدهکار ) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده ( 3 ) این آیین نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده ، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار[1] به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 1. به موجب تصویب نامه شماره 43455/ت52820ه مورخ 1395/04/15، در ماده 4 آیین نامه عبارت فوق جایگزین عبارت « در همان سال» شد.
معتبر
شماره: ۷۵۵۹۹/ت۵۰۹۸۵ه تاریخ: 1394/06/11 تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان ملی بهره وری ایران هیأت وزیران در جلسه 1394/05/25به پیشنهاد شماره ۵۸۱۲۷ مورخ 1393/05/26 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد: کلیه دستگاه های مقرر در برنامه جامع بهره وری کشور به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، موظف به اجرای اقدامات مربوط هستند. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری برنامه جامع بهرهوری کشور ۱ مقدمه چالشهای اساسی اقتصاد ایران نظیر نرخ بالای تورم، نرخ بالای بیکاری بهویژه در گروه جوانان و زنان، پایین بودن بازده سرمایه گذاری، کم بودن میزان سرمایهگذاری خارجی، پایین بودن درآمد صادراتی کشور بویژه درآمدهای غیرنفتی نسبت به توان بالقوه کشور و پایین بودن رتبه ایران در حوزه شاخص رقابتپذیری از جمله دغدغههای اقتصاد کشور است که ارتقای بهره وری می تواند کمک کننده به رفع بسیاری از مشکلات مطرح شده باشد. مطابق ماده (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه، میبایست یک سوم از رشد (۸) درصدی اقتصاد۱ از محل ارتقای بهره وری تأمین گردد. در این راستا، سازمان ملی بهره وری ایران مکلف شده است با تدوین برنامه جامع بهره وری کشور زمینههای حصول این امر را فراهم نماید. همچنین در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بهصورت مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع بهرهوری اشاره شده و جایگاه بهرهوری را به عنوان یکی از اصلی ترین ساز و کار حصول اهداف مطرح شده، بیش از پیش برجسته نموده است. برنامه جامع بهرهوری کشور سندی دراز مدت است که با اتکاء به ترکیب دو نگرش راهبردی و فرآیندی طراحی شده است. مبنای تدوین این برنامه برخی از آموزههای قرآنی و دینی، اسناد بالادستی نظام شامل قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه ای است. این برنامه مبنای فعالیت سازمان ملی بهرهوری ایران است. ۱ در مواقعی که رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار ۸ درصدی باشد در برنامه جامع بهره وری کشور که افق ده ساله را مد نظر دارد و در آن جهش بهره وری مدنظر است. حداقل ۲ واحد درصد از رشد اقتصادی می بایست از طریق رشد بهره وری تأمین گردد. ۲ تعاریف و اختصارات: در این برنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف سازمان : سازمان ملی بهرهوری ملی ایران ب بهره وری: نسبت ستانده به داده یا به صورت دقیق تر، حاصل ترکیب کارایی و اثربخشی. پ شاخص بهره وری: نسبت ارزش ستانده به ارزش داده که در سه نوع تک عامله، چند عامله و کل عوامل طبقه بندی می شود. شاخص بهره وری تک عامله نسبت ستانده را به یکی از عوامل تولید، شاخص بهره وری چندعامله، نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید ارزیابی و پایش می کند. ت بهره وری سبز: راهبردی برای رسیدن به پیشرفت، توسعه اقتصادی و اجتماعی که هم دارای توجیه اقتصادی و هم زیست محیطی است. ث فعالیت اقتصادی: فعالیت هایی که شامل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در همه سطوح جامعه است. ج چرخه مدیریت بهره وری: مجموعه ای یکپارچه از فعالیت های اندازه گیری، تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و بهبود بهره وری که در یک دوره بلندمدت زمانی و مستمر انجام می گیرد . چ شاخص های بهره وری اختصاصی: نسبت ستانده به داده در یک سازمان یا دستگاه اجرایی معین است. شاخصهای اختصاصی در ارتباط مستقیم با مأموریتهای خاص هر سازمان تعریف می شوند و حالت عمومی و عام نداشته و ویژه آن سازمان یا دستگاه اجرایی خاص می باشند. از شاخصهای بهره وری اختصاصی می توان برای بررسی، پایش، ارزیابی و مقایسه عملکرد سازمان یا دستگاه اجرایی در یک زمینه خاص طی سالهای مختلف و یا بین واحدها، سازمانها یا دستگاه های اجرایی مشابه استفاده نمود. ح شاخص های بهره وری سبز: شاخص هایی که بهره وری فعالیت ها را مبتنی بر رویکردهای معتبر بین المللی و در قالب نگاه همزمان به بهره وری و عملکرد زیست محیطی در جهت توسعه اجتماعی اقتصادی مورد نظر قرار می دهد. این شاخص ها امکان پایش، نظارت و ارزیابی وضعیت بهره وری، عملکردها، ابزارها و فن آوری های مناسب مدیریت زیست محیطی در جهت کاهش اثرات منفی زیست محیطی فعالیت ها، تولیدات و خدمات سازمان ها و دستگاه های اجرایی را فراهم می آورد. خ تولید ناخالص داخلی: کل ارزش محصولات نهایی تولید شده توسط واحدهای مقیم در کشور در یک دوره زمانی مشخص در سطح کل اقتصاد. د شاغل: طبق تعریف کار، تمام افراد (۱۰) ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغلان بطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغالان می شوند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغالان، به عنوان اشتغال محسوب می شود. ذ ارزش ستانده کل: مجموع ارزش کالاها و خدماتی که در سطح کل اقتصاد تولید می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود برسد. ر نفر ساعت اشتغال: میزان ساعات کار انجام شده توسط شاغلان در سطح کل اقتصاد. ز ارزش موجودی سرمایه ثابت: ارزش کل کالاهای سرمایه ای یک کشور در سطح کل اقتصاد در یک دوره زمانی مشخص، به جز کالاهایی که به عنوان مصارف واسطه مورد استفاده قرار می گیرد. ژ ارزش خدمات سرمایه: جریان خدمات مولد ایجاد شده توسط کالای سرمایه ای یا کل موجودی سرمایه در سطح کل اقتصاد. س جبران خدمات کارکنان: کل اجرت نقدی و غیرنقدی قابل پرداخت توسط بنگاه به کارکنان خود برای جبران کار انجام شده در یک دوره حسابداری معین ، اعم از اینکه این اجرت قبل از انجام کار یا همزمان با آن یا بعد از آن پرداخت شده باشد. جبران خدمات کارکنان ، کار داوطلبانه را که در مقابل آن پرداختی صورت نگرفته باشد دربرنمی گیرد. ش ارزش مصارف واسطه: ارزش کلیه کالاها و خدمات به استثنای مصرف دارایی های ثابت که به عنوان مصرف سرمایه ثابت ثبت می شوند و به صورت داده در یک فرایند تولید، تغییر شکل داده یا مصرف می شوند. ص مقدار انرژی مصرف شده: میزان کل انرژی مصرف شده در فرآیند تولید کالا و خدمات برحسب مقادیر وزنی حامل های انرژی. ض مقدار آب مصرف شده: میزان کل آب مصرف شده در فرآیند تولید کالا و خدمات. ط توسعه پایدار: توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون آنکه توانایی نسل های آینده در برآورده سازی نیازهایشان را به خطر اندازد. توسعه پایدار استفاده از منابع و محیط زیست در زمان کنونی را به گونه ای که هیچ آسیبی به دورنمای استفاده نسل آینده وارد نسازد تضمین می نماید و با مشارکت همگانی در تمام سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاصل می شود. ۳ شاخص های استاندارد بهره وری شاخص های استاندارد بهره وری، به شاخصهایی اطلاق می گردد که بهره وری فعالیتهای اقتصادی را مبتنی بر رویکردهای معتبر بین المللی ارزیابی می نماید. شاخص های ارائه شده با توجه به مفاهیم اشاره شده و با بهره گیری از رویکرد مورد استفاده در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( OECD ) و سازمان بهره وری آسیایی ( APO ) تعریف و مورد استانداردسازی قرار گرفته است و عبارتند از نسبت ارزش ستانده به ارزش داده که در سه نوع تک عامله، چند عامله و کل عوامل طبقه بندی می شود. شاخص بهره وری تک عامله نسبت ستانده را به یکی از عوامل تولید، شاخص بهره وری چندعامله، نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید ارزیابی و پایش می کند و در دو سطح کلان و خرد قابل محاسبه می باشد. ۴ اصول و ارزشهای هویتی نظام مدیریت بهرهوری کشور بهرهوری به بیان ساده به صورت نسبت حجم ستانده به حجم داده تعریف میگردد. همچنین با تعریفی دقیق تر، بهرهوری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است و می توان گفت که بهرهوری آمیزهای از «درست انجام دادن کار» و «کار درست را انجام دادن» است که مورد پذیرش بسیاری از سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان بهرهوری آسیایی می باشد. اصول و ارزشها از الزامات حاکم بر نظام مدیریت بهرهوری در کشور سخن می گوید و هر یک از الزامات تعریف شده مبنای تدوین سیاستها و راهبردهای ارتقای بهرهوری قرار میگیرد. اصول و ارزشهای حاکم بر نظام مدیریت بهرهوری کشور به شرح زیر است: الف توسعه پایدار ب برقراری عدالت پ گسترش کارآفرینی ت رشد اقتصادی ث توسعه اجتماعی ج پژوهش محوری چ نوآوری ح رقابتپذیری خ بخش خصوصی پویا و پایا د پایاسازی (استمرار حفظ) قدرت خرید در جامعه ۵ بیانیه مأموریت۱ نظام مدیریت بهرهوری کشور با استناد به اصول و ارزشهای نظام مدیریت بهرهوری کشور، بیانیهی مأموریت این نظام عبارت است از:
معتبر
شماره: 75791/51001ه تاریخ: 1394/06/11 هیأت وزیران در جلسه 1394/06/04 به پیشنهاد شماره 932/21402 مورخ 1393/09/24 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها فصل اول تعاریف ماده 1 در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. ب قانون: قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 و اصلاح بعدی آن. ج تأسیسات گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تأسیس یا فعالیت مینمایند: 1 هتل، متل و مهمانپذیر. 2 مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمانها، زایرسراها و خانه مسافرها. 3 اقامتگاههای بومگردی و اقامتگاههای سنتی. 4 مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری. 5 مجتمعها، اردوگاهها و محوطههای گردشگری. 6 مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمعهای سلامت تندرستی و آبدرمانی و هتل بیمارستان. 7 محیطها و پارکهای طبیعتگردی و گردشگری روستایی و عشایری. 8 مراکز گردشگری ساحلی و دریایی. 9 واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوریهای منفرد بینراهی موجود. 10 تأسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی. 11 واحدهای پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاهها، پایانههای مسافربری زمینی برونشهری، دریایی و ریلی. 12 واحدهای پذیرایی واقع در پایانههای مسافری مرزی کشور. 13 سفرهخانههای سنتی. 14 مناطق نمونه گردشگری. 15 دهکدههای سلامت. 16 دفاتر یا شرکتهای خدمات سیاحتی[1] و جهانگردی. د دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 . فصل دوم ضوابط صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری ماده 2 متقاضی ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری مکلف است پس از کسب موافقت اولیه سازمان مدارک مورد نیاز را جهت بررسی و تطبیق با ضوابط مربوط به سازمان ارایه کند. تبصره مراجع استعلامشونده موظفند ظرف یک ماه به استعلامهای سازمان پاسخ دهند. عدم ارایه پاسخ در مهلت یاد شده در حکم موافقت تلقی میگردد. ماده 3 تشخیص ایجاد و صدور مجوز انواع تأسیسات گردشگری و همچنین اصلاح، تکمیل، تجهیز و بهرهبرداری این تأسیسات منحصرا از وظایف و اختیارات سازمان میباشد. تبصره کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ضوابط قانونی و مورد عمل خود را در این زمینه جهت ملاحظه و رعایت آنها به سازمان اعلام نمایند و سازمان هنگام صدور مجوز مقررات مزبور را لحاظ خواهد نمود. ماده 4 شهرداریها و سایر مراجع صادرکننده پروانه ساختمان تأسیسات گردشگری موظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط به خود، مقررات اعلام شده توسط سازمان را نیز رعایت نمایند. تبصره مراجع صادرکننده پروانه ساختمان، مجاز به صدور پروانه احداث ساختمان تأسیسات گردشگری قبل از اعلام موافقت سازمان نمیباشند. ماده 5 دارنده مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری مکلف است طرح مربوط را براساس برنامه زمانبندی شده مورد تأیید سازمان به پایان برساند و به طور مرتب پیشرفت کار را به سازمان اطلاع دهد. تبصره علل قهری و اضطراری (از قبیل وقوع جنگ، سیل، زلزله و ... ) به تشخیص سازمان شامل تأخیر نمیباشد. فصل سوم ضوابط صدور پروانه بهرهبرداری ماده 6 دارنده مجوز احداث تأسیسات گردشگری موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهرهبرداری موقت به اطلاع سازمان برساند. سازمان باید نسبت به صدور پروانه موقت صرفا برای یک دوره شش ماهه اقدام نماید. در این مدت دارنده مجوز باید نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام و سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه مذکور شدهاند، پروانه بهرهبرداری صادر نماید. تبصره 1 سازمان صرفا برای محلهای تأیید شده، پروانه بهرهبرداری صادر خواهد کرد و پروانههای صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمیباشد. تبصره 2 مدت اعتبار پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور، سه سال تمام بوده و تمدید آن از طریق سازمان منوط به بررسی اعتبار مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری است. تبصره 3 پروانه بهرهبرداری صادر شده برای هر واحد تأسیسات گردشگری شامل کلیه فعالیتهای آن واحد میباشد. در صورت واگذاری هر یک از فعالیتها به اشخاص غیر، مسئولیت حسن اداره آنها صرفا با دارنده مجوز میباشد. تبصره 4 کلیه متقاضیان تأسیسات گردشگری موظفند حداقل یک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه بهرهبرداری نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند. سازمان مکلف است در صورت انقضای مدت اعتبار پروانه بهرهبرداری و عدم ایفای تعهدات مربوط از سوی متقاضی از ادامه فعالیت واحد جلوگیری نماید. ماده 7 بهرهبردار تأسیسات گردشگری باید دارای شرایط زیر باشد: الف دارابودن گواهی صلاحیتهای حرفهای لازم به تأیید مراجع ذیربط. ب داشتن پروانه اشتغال به کار از مرجع ذیصلاح برای اتباع خارجی. ج داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ذکور ایرانی. تبصره 1 هرگاه متقاضی پروانه بهرهبرداری شخص حقوقی باشد، باید در اساسنامه آن، زمینه خدمات گردشگری پیشبینی شده باشد. تبصره 2 در صورت مشاع بودن مالکیت تأسیسات گردشگری، مالکین موظفند شخص واجد شرایط را به عنوان نماینده رسمی معرفی نمایند و پروانه بهرهبرداری فقط بهنام وی صادر خواهد شد. در صورت بروز اختلاف بین ذینفعان و عدم معرفی نماینده ذیصلاح، پروانه بهرهبرداری صادر و تمدید نخواهد شد. تبصره 3 در صورتی که دارنده پروانه بهرهبرداری فوت نماید وراث یا نماینده قانونی آنها موظفند تا یک سال با رعایت تبصره (2) این ماده تقاضای صدور پروانه بهرهبرداری مجدد نمایند. در این مدت پروانه بهرهبرداری قبلی به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 8 انتقال پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری در صورت واجد شرایط بودن متقاضی جدید منوط به موافقت سازمان میباشد. ماده 9 تبدیل و تغییر نوع بهرهبرداری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان باید با موافقت سازمان باشد. فصل چهارم ضوابط درجهبندی ماده 10 تأسیسات گردشگری حسب نوع، براساس مشخصات فنی، تجهیزات، نیروی انسانی و کیفیت ارایه خدمات به شرح زیر درجهبندی میشوند: الف هتلها به پنج درجه یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره. ب سایر تأسیسات گردشگری به تشخیص سازمان به سه درجه یک، دو و سه. تبصره 1 شرح مشخصات، ضوابط و درجهبندی تأسیسات گردشگری موضوع این ماده توسط سازمان تعیین و پس از تأیید رئیس سازمان اجرا خواهد شد. تبصره 2 سازمان میتواند به واحدهای اقامتی و پذیرایی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط لازم برای درجه مصوب ارایه میکنند، طبقه ممتاز اعطا نماید. ماده 11 درجهبندی، سلب و تغییر درجه، تعطیلی موقت و یا لغو پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری بر عهده کمیسیون درجهبندی است که با عضویت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و یا معاون گردشگری استان، نماینده تشکل صنفی گردشگری و نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان در استانها تشکیل میشود. کمیسیون یادشده موظف است بر طبق استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری مصوب، ضوابط و دستورالعملهای ابلاغ شده سازمان، تأسیسات گردشگری را در چارچوب این آییننامه درجهبندی، سلب و تغییر درجه دهد. سازمان میتواند از شرکتهای صاحب صلاحیت به عنوان عوامل تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری استفاده نماید. تبصره 1 شیوهنامه درجهبندی، شرح وظایف و نحوه عملکرد شرکتهای عامل تطبیق توسط سازمان تدوین و پس از تأیید رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 درجهبندی آن دسته از تأسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نگردیده حسب پیشنهاد هر یک از اعضای کمیسیون درجهبندی و مطابق مفاد شیوهنامه درجهبندی تأسیسات گردشگری انجام خواهد شد. تبصره 3 درجه تعیین شده در موافقت اصولی صادره صرفا به عنوان درجه اولیه تلقی شده و مرجع نهایی تعیین درجه، کمیسیون درجهبندی است. در صورت اعتراض بهرهبردار به رأی صادره موضوع وفق مفاد شیوهنامه درجهبندی تأسیسات گردشگری بررسی خواهد شد. تبصره 4 بهرهبردار تأسیسات گردشگری میتواند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ رأی به صورت کتبی به آن اعتراض نماید. اعتراض به رأی کمیسیون درجهبندی به کمیسیون عالی تجدیدنظر مرکب از نماینده معاون گردشگری سازمان، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، مدیرکل حقوقی سازمان و نماینده تشکل صنفی مربوط مورد رسیدگی و رأی صادره، قطعی و لازمالاجرا است. ماده 12 در هر یک از تأسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شدهاند نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات توسط بهرهبردار پیشنهاد شده و پس از تأیید تشکل صنفی گردشگری و تأیید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، یک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهرهبرداری ارسال میگردد. نرخ آن دسته از تأسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نشده، مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بهرهبردار ابلاغ میشود. تبصره بهرهبرداران تأسیسات گردشگری موظف به رعایت نرخ نامههای ابلاغی میباشند و در صورت تخطی مطابق تبصره (1)ماده (17) با آنها برخورد خواهد شد. ماده 13 سازمان باید ظرف شش ماه پس از صدور پروانه بهرهبرداری موقت نسبت به درجهبندی و صدور پروانه بهرهبرداری جهت تأسیسات گردشگری اقدام کند. فصل پنجم - شرایط ادارهکنندگان تأسیسات گردشگری ماده 14 مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آییننامه به عهده مدیری خواهد بود که واجد شرایط زیر باشد: الف متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی. ب دارابودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری در حدود مقرر در ماده (25) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 . ج دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ذکور ایرانی. د اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط برای اتباع خارجی. ه دارابودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی. و دارای مدرک تحصیلی متناسب با تأسیسات گردشگری براساس دستورالعملی که به تأیید رئیس سازمان میرسد. ز دارابودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور و یا موفقیت در آزمون فنی و تخصصی سازمان. ح تسلط به یکی از زبانهای خارجی توسط مدیران هتلهای سه، چهار و پنج ستاره و تأسیسات گردشگری ویژه به تناسب درجه واحد در حد لزوم حسب دستورالعمل سازمان. ماده 15 سازمان برای مدیران تأسیسات گردشگری واجد شرایط کارت مدیریت صادر خواهد کرد. مدت اعتبار این کارت سه سال است و صدور و تمدید کارت مدیریت منوط به ارایه تقاضای کتبی به سازمان میباشد. تبصره 1 هر شخص فقط میتواند در یک زمان مدیریت یک واحد از تأسیسات گردشگری را عهدهدار شود. تبصره 2 مدیران تأسیسات گردشگری غیر از اشتغال در واحد مربوط نباید شغل دیگری داشته باشند. ماده 16 دارندگان پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از دو ماه موظفند پس از موافقت کتبی سازمان، نسبت به معرفی جانشین واجد شرایط اقدام نمایند. جانشین، حداکثر سه ماه میتواند اداره واحد گردشگری را عهدهدار شود. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعلام ننماید، سازمان میتواند او را از مدیریت عزل و با واحد مربوط برابر ماده (18) رفتار نماید. فصل ششم نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری ماده 17 نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری موضوع این آییننامه از جهت سطح و کیفیت ارایه خدمات و رعایت ضوابط درجهبندی و نرخهای تعیین شده به عهده سازمان است. در صورت مشاهده قصور یا تقصیر در اداره مطلوب تأسیسات گردشگری و یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آییننامه به شرح زیر عمل خواهد شد: الف تذکر کتبی با درج در سابقه واحد. ب اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی. ج کاهش درجه تأسیسات گردشگری موضوع ماده .(10) د تعلیق مجوز بهرهبرداری تا رفع اشکال و نارساییها (درخصوص تأسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه). ه لغو پروانه بهرهبرداری. تبصره 1 در صورت وقوع گرانفروشی، کمفروشی، عدم ارایه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان میتواند برابر بند (د) این ماده اقدام نماید. تبصره 2 سازمان میتواند مدیر یا بهرهبردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهرهبرداری تأسیسات گردشگری محروم نماید. تبصره 3 کاهش درجه، تعلیق و لغو پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری، صرفا با تأیید کمیسیون درجهبندی امکانپذیر خواهد بود. ماده 18 در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهرهبردار موظف است ظرف دو ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده (15) اقدام نماید. در صورت عدم اقدام، سازمان میتواند واحد مزبور را تعطیل نماید. ماده 19 چنانچه رسیدگی به تخلف واحد تأسیسات گردشگری از حیطه اختیارات سازمان خارج باشد باید فورا موضوع به مراجع ذیصلاح جهت اقدام قانونی اعلام شود. ماده 20 چنانچه واحد گردشگری بدون داشتن مجوز و یا عذر موجه سه ماه تعطیل باشد، پروانه بهرهبرداری آن رأسا توسط سازمان لغو و برای شروع بهرهبرداری مجدد رعایت کلیه مواد این آییننامه الزامی است. تبصره 1 تشخیص موجه یا غیرموجه بودن علت تعطیل با سازمان است. تبصره 2 تأسیسات گردشگری که فعالیت آنها فصلی است به تشخیص سازمان مشمول این ماده نخواهند بود. ماده 21 مدیران تأسیسات گردشگری موظفند فهرست نرخ اتاق، اغذیه، آشامیدنیها و سایر خدمات واحد مربوط را در برگهها و اندازههای استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسافران و مهمانان نصب نموده و متعهد به رعایت آن باشند. تبصره تأسیسات گردشگری موظفند صورتحسابها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را روی نمونههایی که به زبان فارسی و یکی از زبانهای خارجی تهیه شده است، به مشتریان ارایه نمایند. ماده 22 مدیر واحد اقامتی موظف است گزارش روزانه ورود و خروج مهمانان و سایر اطلاعات آماری مورد نیاز سازمان را طبق دستورالعملهای صادره سازمان تهیه و بهسازمان ارایه نماید. تبصره سازمان میتواند در صورت عدم ارایه اطلاعات مورد درخواست برابر ماده (17)با واحدهای مستنکف، رفتار نماید. فصل هفتم متفرقه ماده 23 ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان، رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که بر خلاف این آییننامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیرمجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت مینمایند، جلوگیری و نتیجه را کتبا به سازمان اعلام نمایند. تبصره1 جلوگیری از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری متخلف و غیرمجاز باید پس از تعیین مهلت مناسب به تشخیص سازمان و در صورت لزوم همراه با لاک و مهر یا پلمپ تمام یا قسمتی از واحد صورت گیرد که حدود آن به اعلام سازمان میباشد. تبصره2 در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری، مراجع مذکور در این ماده موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از روی تابلوها و مانند آن اقدام نمایند. ماده 24 تأسیسات گردشگری سازمانهای دولتی، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی نیز مشمول مفاد این آییننامه میباشد. سازمانهای دولتی مشمول این آییننامه ملزم به احراز آن دسته از شرایط مندرج در این آییننامه که براساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند، نمیباشند. ماده 25 سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای تأسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تأسیسات گردشگری و سایر دستورالعملهای مورد نیاز در اجرای این آییننامه را تهیه و با تأیید رئیس سازمان ابلاغ مینماید. ماده 26 این تصویبنامه، جایگزین تصویبنامه شماره 7408 /ت141 مورخ 1368/03/02 و اصلاحات بعدی آن میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 107874/ت 52514ه مورخ 1394/08/18، واژه «مسافرتی» به واژه «سیاحتی» اصلاح شد.
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ /۵ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۱۰۶ مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده -…
معتبر
شماره:۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ه تاریخ:۹۴/۵/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ماده۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴ . ب بانک ها: بانک های دولتی و غیردولتی. پ مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ث دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری. ج طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می گیرند: ۱ طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص ۲ طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه ۳ طبقه سوم: بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها و مؤسسات اعتباری چ مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود. ح بدهی های دولت: بدهی های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود. خ مطالبات شرکت های دولتی: مطالبات شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری. د بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی های جاری و غیرجاری. تبصره۱ بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می شود. تبصره۲ بدهی ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می شود. ماده۲ دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آیین نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. تبصره۱ میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می شود. تبصره۲ دستگاه های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل بر خط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند. ماده۳ وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون، جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید. تبصره جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی و ارایه شود. ماده۴ وزارت موظف است از سال ۱۳۹۵، هم زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید. تبصره۱ در راستای بند (پ) ماده (۱) قانون و تبصره آن، دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۲) این آیین نامه اقدام نمایند. تأییدیه های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تأیید گزارش های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می شود. تبصره۲ اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (۱) این ماده، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه های اجرایی مربوط، پیش بینی می شود. ماده۵ وزارت مجاز است رأسا با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد. ماده۶ به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) قانون، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مرکز جداگانه ای در وزارت با مسوولیت خزانه داری کل کشور ایجاد می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه (موضوع ماده (۴) این آیین نامه) را برای ارایه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. تبصره پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳ه مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ کان لم یکن تلقی می شود. ماده۷ وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (۱) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (۶) اقدام نمایند. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۲۴ /۴ /۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت امور …
معتبر
تبصره ۳ ماده ۴ تبصره ۳- اجرای این آیین نامه توسط شرکت های دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازد…
معتبر
شماره: 18124/ت50710ه تاریخ: 1394/02/19 هیئت وزیران در جلسه 1394/02/13 به پیشهاد شماره 42271 مورخ 1393/03/20 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (131) قانون امور گمرکی مصوب 1390 تصویب کرد: در اجرای ماده (195) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775ه مورخ 29/12/1391، ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای (1)، (4) و (6) ماده (38) و کالاهای وارده ازطریق پست موضوع صدر ماده (39) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373 و نمونه های وارداتی (با ارز متقاضی) درصورتی که به تشیخص گمرک به میزانی باشد که جنبه تجاری پیدا نکند، توسط شرکت های پستی دارای شرایط زیر با نظارت و کنترل بلامانع است: 1. داشتن نمایندگی یکی از شرکتهای معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی درخارج از کشور 2. داشتن پروانه فعالیت در زمینه حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و پروانه فعالیت در زمینه امور پستی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران 3. داشتن مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای محموله های ترانزیتی 4. مجاز بودن به حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی 5. تایید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به وسیله گمرک جمهوری اسلامی ایران اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 15400/ت51813ه تاریخ: 1394/02/13 در جلسه 6-2-1394 به پیشنهاد شماره 5448-56 مورخ 25-1-1394 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393 تصویب کرد: الف) نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعین میگردد: 1. معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (000-000-139) ریال باشد. 2. معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون(000-000-390-1) ریال تجاوز نکند. 3. معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (000-000-390-1) ریال باشد. ب) نصاب معاملات موضوع بند(الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 14981/ت 50866ه تاریخ: 1394/02/10 در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم هیات وزیران در جلسه 1394/02/06 بهپیشنهاد شماره 200/7702/66316 مورخ 1393/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهاستناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حوالههای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره ابلاغ: 14980/ت50535ه شماره انتشار: 20437 تاریخ ابلاغ: 1394/02/10 تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/16 مستهلک شدن زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ( 1388 ) در شرکتهای برق هیئت وزیران در جلسه 1394/02/06 به پیشنهاد شماره 100 /30 /13171 /93 مورخ 1393/02/09 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکتهای برق منطقه ای که به استناد بند ( 1 ) مقرره شماره 286912 /46015 /2 مورخ 14 /12 /1389 به قیمت یارانه ای برگشت شده ، در اجرای بند ( 12 ) ماده ( 148 ) قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن ، مستهلک خواهد شد . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
بند ۷ ۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۳۰/ ۱/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۵۰۴۰/ ۲۵۵۳۶/ ۲۰۰ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
معتبر
کل مصوبه- هیأت وزیران در جلسه ۱۶ /۱ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۹۲۴ /۲۵۸۴۹ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۳ معاونت حقوقی ریئس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساس…
معتبر
مقدمه و بند ۷ هیئت وزیران در جلسه ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۶۸۳۶۵ مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ه…
معتبر
اجرای طرح آزاد راه بندرعباس- کرمان به طول حدود (۳۷۰) کیلومتر مقدمه و بند ۷ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۷۱۶۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ وزارت ر…
معتبر
بند ۲ صورتجلسه پیوست هیئت وزیران در جلسه ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۶۵۸۴ /۱۹۱۰۴ /۲۰۰ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال (۱۳۹۱) کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد ۱۰۰/ ۲۰/ ۲۳۸۷۷/ ۹۳ مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۳ وزارت نیرو و ب…
معتبر
شماره ابلاغ: 131646/ت49789ه تاریخ ابلاغ: 1393/11/05 هیئت وزیران در جلسه 1/ 11/ 1393 به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (12) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 - ، آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393/11/01 ماده 5 - اشخاص حقوقی مکلفند به هنگام ارایه هرگونه خدمات اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی، انعقاد قرارداد و نظایر آنها در ایجاد کد اختصاصی برای اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده و نسبت به اصلاح کدهای اختصاصی موجود بر مبنای شناسه ملی شخص حقوقی اقدام نمایند : تبصره 1 - اشخاص حقوقی هنگام درج اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی خود پس از اخذ شناسه ملی از شخص حقوقی نسبت به راستی آزمایی آن از پایگاه اقدام می نمایند . تبصره 2 - اشخاص حقوقی موظفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی ساماندهی یا طراحی نمایند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۶۵۸۴/ ۱۹۱۰۴/ ۲۰۰ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
