راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها
۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۰۴۹۶۸-۵۳۶۶۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۸/۲۴

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سر مپنا از شرکت­های دولتی با بدهی همان شرکت­ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۳۸۰۲۲/ ۵۷ مورخ ۲ /۸ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع ت…

۸۷۷۷۷-۵۳۵۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۷/۲۴

معتبر

اصلاح آیین­نامه اجرایی بند(ه) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب­نامه شماره 38463/ت 53203 ه مورخ 1395/04/02

شماره: 87777/ت 53508 ه تاریخ: 24-07-1395 بسمه تعالی تصویب­نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی-سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 18/07/1395 به پیشنهاد شماره 109449/57 مورخ 21/06/1395 وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین­نامه اجرایی بند(ه) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب­نامه شماره 38463/ت 53203 ه مورخ 2/04/1395 به شرح زیر اصلاح می­شود: 1-­ متن زیر به انتهای تبصره ماده (10) اضافه می­شود: « و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده(4) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 22/09/1394 به آن تسری می­یابد.» 2- متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (12) می­شود: « تبصره 2- دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی­شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان­های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می­باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند(ت) ماده (6) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 22/09/1394 برای پرداخت در وجه طلبکار می­باشد.» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۸۷۱۵۸-۵۳۵۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۷/۱۹

معتبر

انعقاد قرارداد وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با «شرکت احداث و راه اندازی ترمینال سلام فرودگاه بین­المللی امام خمینی(ره)» به سهامداری بنیاد مستضعفان

شماره: 87158/ ت 53526 ه تاریخ: 19-07-1395 بسمه تعالی تصویب نامه هیأت وزیران وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه 12-7-1395 به پیشنهاد شماره 02-100-30163 مورخ 24-6-1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366- تصویب کرد: 1-­ وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می­شود مجاز است با نمایندگی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در قالب بند (ب) ماده (2) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و برای تأمین مالی هزینه­های تکمیل پروژه «ترمینال سلام» شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه اندازی، اجاره به شرط تملیک و انتقال، نسبت به انعقاد قرارداد با «شرکت احداث و راه اندازی ترمینال سلام فرودگاه بین­المللی امام خمینی(ره)» به سهامداری بنیاد مستضعفان که از این پس به اختصار«شرکت طرف قرارداد» نامیده می­شود با رعایت ضوابط و مقررات جاری کشور، اقدام نماید. 2-­ تأمین صددرصد منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل «ترمینال سلام» و تأسیسات جانبی مکانیکی و برقی مربوط تا مرحله تحویل دایم پروژه و تسویه حساب کامل، بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد. 3-­­ به وزارت اجازه داده می­شود با رعایت مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- نسبت به واگذاری انجام امور مطالعات، طراحی و پیمانکاری اجرای پروژه «ترمینال سلام» و تأسیسات جانبی مکانیکی و برقی آن، در صورت احراز صلاحیت­های مربوط به شرکت­های واجد صلاحیت معرفی­شده ­از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید، مشروط به آنکه در هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاوره و یا پیمانکاری شرکت­های معرفی­شده از مراجع ذی­ربط اخذ و مورد تأیید وزارت قرار گیرد. تبصره 1- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای ترمینال را به همراه تجزیه و تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست بهای ابلاغ­شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب بروزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش­بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه­های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را به وزارت تحویل نماید. تبصره 2- حداکثر ضریب پیشنهادی سرمایه گذار (ضریب بالاسری پیمانکاری) معدل (09/1) تعیین می­گردد. 4-­ دوران واگذاری معادل (96) ماه مشتمل بر (12) ماه دوره احداث وتکمیل و (84) ماه دوره واگذاری منافع بهره برداری – دوره پرداخت اقساط اجاره ( شامل اصل سرمایه و سود مصوب) – به شرکت طرف قرارداد خواهد بود. 5-­ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد معادل نرخ­های اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – درزمان انعقاد قرارداد- برای سپرده های بلند مدت یک ساله بانک­های دولتی به علاوه (3%) درصد تعیین می­شود. تبصره - چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت یا پیمانکاران معرفی­شده بیش از مدت تعیین­شده به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچگونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و استیفای حقوق دولت در مدت تأخیر طبق بند (9) این تصویب­نامه انجام می­شود. 6-­ مرجع تأیید هزینه­های « احداث- تکمیل و راه اندازی ترمینال سلام فرودگاه بین­المللی امام خمینی (ره) » و پرداخت کامل اقساط اجاره شرکت طرف قرارداد،حسابرس مورد تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی می­باشد. 7-­ درآمد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) جزو درآمدهای اختصاصی شرکت محسوب و پس از واریز به حساب تمرکز وجوه شرکت مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی­حساب وسایر مقامات و سایر مقامات مجاز شرکت یاد شده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط اجاره ماهیانه) از سوی خزانه به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز وصرفا برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می­شود. اضافه و یا کسری درآمدهای « ترمینال سلام» در هر ماه نسبت به مبلغ اجاره ماهیانه با توجه به زمان پرداخت و نرخ سود مصوب، بر طول اجاره با توجه به شرایط قرارداد تأثیر کاهنده یا فزاینده خواهد داشت. 8-­ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی می­باشد. 9-­­ وزارت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۷۵۴۶۶۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۷/۰۷

معتبر

اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 1395/5/4 شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا درکشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 754660 تاریخ: 07-07-1395 سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت راه و شهرسازی شورای اقتصاد در جلسه مورخ 22-6-1395 درخواست شماره 02-100-32732 مورخ 20-5-1395 وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 4-5-1395 شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا درکشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل بررسی و مورد تصویب قرار داد . - وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل­ و نقل جاده ­ای) مکلف است تمامی مبالغ عوارض وصولی از ناوگان ایرانی و خارجی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بخشی از منابع پایدار به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه­ داری کل کشور واریز و بر اساس بودجه مصوب سالانه برای مصرف توسعه ایمن ­سازی، نگهداری وبهره­ برداری شبکه راه­های کشور هزینه نماید. - سایر مفاد مصوبه شماره 638914 مورخ 4-5-1395 به قوت خود باقی است. محمدباقر نوبخت شماره:638914 تاریخ:04-05-1395 شورای اقتصاد در جلسه مورخ 28-2-1395 درخواست شماره 02-100-49263 مورخ 4-9-1394 وزارت راه و شهرسازی درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا در کشور از شرکت­های حمل و نقل بین المللی به مبلغ دویست (200) ریال به ازای هر تن – کیلومتر راه به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بعنوان عوارض حمل و نقل کلیه کالاهای ترانزیتی اعم از نفتی و غیر نفتی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان ایرانی و خارجی جاده ای مشروط به رعایت موارد ذیل بررسی و مورد تصویب قرار داد: 1. اخذ نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت­های حمل و نقل بین­ المللی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال به ازای هر تن- کیلومتر به استثناء جاده های روستایی و عشایری توسط وزارت راه و شهرسازی - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین میگردد. 2.وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمامی مبالغ عوارض وصولی از ناوگان ایرانی و خارجی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران را بعنوان بخشی از منابع پایدار به حساب خزانه­ داری کل کشور واریز و بر اساس بودجه مصوب سالانه برای مصرف توسعه، ایمن سازی،نگهداری و بهره برداری شبکه راه های کشورهزینه نماید . 3.در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه الزامی است. 4.دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و سایر مراجع ذیربط ارسال نمایند. محمدباقر نوبخت

۷۸۸۵۶-۵۳۳۷۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۷/۰۳

معتبر

آیین­نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور

آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور هیأت وزیران در جلسه‌‌های ۳۱ /۵ /۱۳۹۵، ۳ /۶ /۱۳۹۵ و ۲۸ /۶ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۵ س…

۷۷۰۶۰-۵۲۹۱۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۶/۲۸

معتبر

مستثنی شدن 69 قلم کالا از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان،آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 85793-44492 مورخ 1389/4/22

شماره: 77060/ت 52910 ه تاریخ: 28-06-1395 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی وزارت صنعت، معدن و تجارت _ وزارت امور اقتصادی و دارایی _ وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه 21-6-1395 به پیشنهاد شماره 247687-60 مورخ 20-11-1394 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1-(69) قلم کالا به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان،آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 85793-44492 مورخ 22-4-1389 مستثنی می ­شود. 2-این تصویب­ نامه یک ماه پس از تاریخ ابلاغ،لازم الاجرا می­ باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۷۴۶۴۱-۵۳۴۴۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۶/۲۱

منسوخ شده

اصلاح بند 3 تصویب نامه 53970/ت52406ه مورخ 1395/05/10

شماره:74641/ت53441 ه تاریخ: 21/06/1395 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 17/06/1395 به پیشنهاد شماره 101666/9541/200 مورخ 03/06/1395وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناداصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری­اسلامی­ایران­تصویب­کرد: در بند (3 )تصویب­نامه شماره 53970/ت52406ه مورخ 10/05/1395 عبارت «تاریخ تصویب» به عبارت «تاریخ اجرای تصویب­نامه شماره 90836/ت48793ه مورخ 18/04/1392 » اصلاح میگردد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری این مصوبه به موجب نامه 24665ه/ب مورخ 31/03/1396 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، مغایر قانون میباشد و ملغی­الاثر اعلام شده است. مراتب به موجب بخشنامه 76/96/200 مورخ 29/05/1396 ابلاغ گردیده است.

۷۰۷۰۵-۵۳۴۱۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۶/۱۳

معتبر

پرداخت مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده ازمحل یارانه ها توسط شرکت های توزیع برق و توانیر

شماره: 70705/ت 53418ه تاریخ: 13-06-1395 بسمه تعالی تصویب نامه هیأت وزیران وزارت نیرو-وزارت امور اقتصاد و دارایی-سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 07-06-1395 به پیشنهاد شماره 15079/722 مورخ 25-05-1395 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه – مصوب 1389- تصویب کرد: مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده ازمحل یارانه ها توسط شرکت های توزیع برق و توانیر از محل اعتبارات تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب در بودجه عمومی پرداخت خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۶۹۹۷۸-۵۳۴۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۶/۱۰

معتبر

اصلاح شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب­ نامه شماره 57225/ت 53367 ه مورخ 1395/5/16

شماره: 69978/ت 53421 ه تاریخ: 10-06-1395 وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 7-6-1395 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب­ نامه شماره 57225/ت 53367 ه مورخ 16-5-1395 به شرح زیر اصلاح می­ شود: 1- در بند (غ) ماده (1) پس از واژه «وظایف،» عبارت «ساختار،» اضافه می­ شود. 2 متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) اضافه می­ شود: تبصره قراردادهای نفتی موضوع این تصویب­ نامه در محدوده ­های زیر اجرایی می­ شوند: الف قراردادهای توسعه مخازن مشترک. ب قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره­ برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است. پ قراردادهای بهره­ برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد (20%) ت میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور. 3 متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند (الف) ماده (4) اضافه می­ شود: تبصره3- جهت حمایت از شرکت­های ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تأمین تسهیلات مالی از بانک­ها برای آنها اولویت قایل خواهد شد. 4 ماده (7) به شرح زیر اصلاح می ­شود: ماده7 در قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح­ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. در مورد طرح­های پیوسته اکتشاف توسعه و بهره­ برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می ­گردد. 5 بند (ث) ماده (11) به شرح زیر اصلاح می­ شود: ث نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلا متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعمال حقوق مالکانه درخصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید بر عهده کارفرما می­ باشد. 6 ماده (15) به شرح زیر اصلاح می ­شود: ماده 15 قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب­ نامه می ­باشند که به طور مشخص مسئولیت عملکرد مخزن در دوره بهره ­برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه­ های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهای بیع متقابل حق­ الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می­ شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت ­های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان­ها یا مخزن­ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت­های خدماتی نفتی (osc ) (مانند شرکت­ های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب ( EPC/E&C ) و دیگر عرضه­ کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می­ شود (اعم از این که پرداخت­های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای مهندسی، تدارک کالا، ساخت، نصب و تأمین مالی (EPCF ) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب­ نامه نمی­ باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۶۷۷۰۱-۵۳۱۱۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۶/۰۶

معتبر

اصلاح تصویبنامه شماره ۷۴۹۰۰/ت ۴۸۶۰۱ه مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ [با موضوع تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت­های فرسوده و ناکارآمد شهری]

جزء ۲۲ بند ۲ ۲- بند های زیر به تصویب نامه مذکور الحاق می شود : ۲۲- وزارت کشور موظف است در توزیع و تخصیص سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری های کشور به ویژه کلان…

۶۷۳۱۳-۵۳۲۱۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۶/۰۶

معتبر

تصویب­نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان­های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان های مناطق یادشده

بند ل تبصره ۱ هیأت وزیران در جلسه ۲۷ /۰۵ /۱۳۹۵ به پیشنهاد ۸۹۹ /۱۰ /۹۵۲ مورخ ۱۸ /۰۳ /۱۳۹۵ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استنا…

۶۷۳۲۳-۵۳۲۲۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۶/۰۶

نامشخص

اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین­نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوع تصویب­ نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1-12-1373 و اصلاحات بعدی آن

شماره:67323/ت53224 ه تاریخ: 6-6-1395 تصویب نامه هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 27-5-1395 به پیشنهاد شماره 899-10-952 مورخ 18-3-1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- با اصلاحات بعدی ، تصویب کرد: دستورالعمل و روش اجرایی آیین­نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوع تصویب­نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1-12-1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­ شود: در بند (5) بعد از عبارت " عوارض سالانه انواع فعالیت­ ها " عبارت "(فضای مسقف و غیر مسقف )" اضافه می­شود. متن زیر جایگزین تبصره (2) بند (8) می­شود: تبصره 3-به منظور حمایت از تولیدکنندگان کالا در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و برای توسعه بازار و تسهیل عرضه محصولات آنها در سایر مناطق یادشده ، واردات کالاهای تولید یا پردازش­شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به هریک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی از پرداخت عوارض این بند معاف می­باشند. گواهی صادره توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده کالای تولید شده ملاک عمل خواهد بود. جدول ذیل بند (د) شیوه­نامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی( عوارض صدور مجوز ساخت و پایان کار ) موضوع بند (1-11) به شرح زیر اصلاح می­ شود: الف – در بند (3) جدول عوارض صدور مجوز ساخت – پروانه ساخت وذیل عنوان برای زمین­های با تراکم پایه کوچک­تر و یا مساوی (50%) عبارت " بیش از تراکم پایه (50%)" به عبارت " تا (50%) بیش از تراکم پایه " اصلاح می­شود. ب- جدول زیر به عنوان بند (1-3) به جدول عوارض صدورمجوز ساخت – پروانه ساخت اضافه می­ شود: 3-1 برای کلیه کاربری ها به جز خدماتی، نمایشگاهی و اداری ، تجاری و بانک تراکم قابل واگذاری نرخ واگذاری تراکم جدید تا 50% بیش از تراکم پایه زمین برای زمین­های با تراکم 50% %10نرخ روز زمین مصوب سازمانی تا 50% بیش از تراکم پایه زمین برای زمین­های با تراکم 100% %25 نرخ روز زمین مصوب سازمانی از 50% تا 100% بیش از تراکم پایه زمین %30 نرخ روز زمین مصوب سازمانی از 100% تا 150% بیش از تراکم پایه زمین %50 نرخ روز زمین مصوب سازمانی از 150% تا 200% بیش از تراکم پایه زمین %75 نرخ روز زمین مصوب سازمانی بیش از 200% تراکم پایه زمین %100 نرخ روز زمین مصوب سازمانی پ- در جزء (پ-3) بند(ب) ردیف (5) جدول عوارض صدور مجوز ساخت و ساز- پروانه پایان کار، واژه " هشت " بعد از عبارت" مساحت عرصه" اضافه می­شود. 4- متن زیر به عنوان بند (9-11) اضافه می­شود: " 9-11حق­ الزحمه ارایه خدمات کارشناسی خدمات شهری به شرح جدول پیوست شماره (1) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می­شود ." 5- متن زیر به عنوان بند (12) اضافه می­شود: " 12- عوارض مربوط به ارایه خدمات در فرودگاه ­های متعلق به سازمان­ های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به شرح زیر تعیین می­ گردد: 1-12 - به سازمان­های مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده می­شود به ازای ارایه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون های فرودگاه­های متعلق به سازمان­ های مزبور عبور می­نمایند، وجوه تعیین­شده به شرح جدول پیوست شماره (2) که تأیید­شده به مهر دفتر هیئت دولت است را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز ، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند. 2-12 - به سازمان ­های مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده می­ شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال ارز معتبر حسب مورد براساس ضوابط مقرر و جداول و میزان تعیین­ شده به شرح جدول پیوست شماره (3) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، دریافت و به حساب درآمد سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز ، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند. 3-12 - به سازمان­های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اجازه داده می­ شود از هر مسافر که توسط هواپیما از فرودگاه­ های متعلق به سازمان­های مزبور عازم خارج از کشور هستند، معادل مبلغ تعیین­ شده به شرح جدول پیوست شماره (4) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، دریافت و به حساب درآمد های سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور جدول شماره 1 جدول هزینه های کارشناسی خدمات شهری ردیف شرح خدمات 1 بازدید و مشخص نمودن بر و کف زمین متقاضی 300000 ریال 2 بازدید از زمین یا ساختمان متقاضی جهت صدور پروانه احداث بنا یا پروانه پایان کار 300000 ریال 3 بازدید جهت اعلام نوع کاربری زمین متقاضی 150000 ریال جدول شماره 2 (تعرفه خدمات در پاویون) ردیف شرح خدمات بهای خدمات پروازهای بین المللی پروازهای داخلی 1 مقامات ومیهمانان و مسافران خارجی که از سالن اختصاصی(پاویون ) دولت جمهوری اسلامی ایران در فرودگاههای سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی استفاده می­ کنند . هر نفر 50 دلار یا معادل ریالی آن هرگروه سالن 300 دلار یا معادل ریالی آن --- جدول شماره 3 (تعرفه خدمات در پاویون) ردیف شرح خدمات بهای خدمات پیشنهادی توضیح واستثناء پروازهای بین المللی پروازهای داخلی 1 استفاده از وسایل ناوبری و مخابراتی و سرویسهای مراقبت پرواز از هر هواپیما در پروازهای عبوری و بدون توقف و یا با توقف در ایران که از قلمرو هوایی ایران استفاده می نماید . برای هر تن وزن هواپیما در یک کیلومتر 0/004دلار معادل چهل(40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده -محاسبه مسافت مسیر کوتاهترین راه هوایی مربوط براساس نقشه­ های هوا نوردی درنظر گرفته می شود . - حدافل بهای خدمات برای هر پرواز بین المللی 100 دلار و پروازهای داخلی معادل 50% ریالی آن تعیین می شود . - هواپیماهای زیر 2 هزار کیلوگرم مشمول 70% تخفیف خواهند شد . - هواپیماهای عبوری خارجی که جهت اخذ سرویسهای خاص در ایران توقف نمایند مشمول 50% تخفیف خواهند شد . 2 نشست و برخاست برای هر دفعه (LANDHNGFEE) برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای بین المللی 6 دلار معادل چهل(40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده -بین ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی20% بهای خدمات اضافه دریافت و برای پروازهای داخلی 20% تخفیف داده می­ شود. -حداقل بهای خدمات نشست و برخاست برای پروازهای بین المللی 100 دلار و برای پروازهای داخلی معادل 50% ریالی آن و برای هواپیماهای زیر 2 هزار کیلوگرم معادل 30% ریالی آن می باشد . -حداقل بهای خدمات در ازای هر T&G برای هواپیماهای زیر 2 هزار کیلوگرم آموزشی معادل 30% ریالی با نرخ ارز اعلام شده می باشد. -در صورت پرواز در ساعات خارج از ساعات عملیاتی فرودگاهها 25% بهای خدمات نشست و برخاست اضاه دریافت می گردد. - در فرودگاه­هایی که سرویس راداراپروج ارایه می­شود یک دلار به تعرفه های مصوب اضافه می گردد. -از کلیه پروازهای غیر برنامه­ای و یا فوق العاده 25% خدمات اضافه دریافت می گردد. -درصورتی که بعد از برخاستن هواپیما از فرودگاه مبدا به دلیل نقص فنی و امنیتی ناچار به بازگشت به همان فرودگاه باشد از پرداخت هزینه های نشست معاف خواهد بود . برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای که دارای سرویس برج و تقرب پرواز است 5 دلار برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای که دارای سرویس برج مراقبت می­باشد 4 دلار برای­ هرهزارکیلوگرم وزن­ هواپیما در فرودگاههای باباند اسفالت و سرویس رادیویی­3دلار 3 توقف هواپیما (PARKING FEE) برای هر ساعت توقف بین ساعات 5 صبح الی 21 به وقت محلی 5% بهای نشست و برخاست و برای هر ساعت توقف بین ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی 10% بهای نشست و برخاست معادل چهل (40%) درصد ریالی بانرخ ارز اعلام شده مدت توقف اولیه معاف از پرداخت در فرودگاههای کشور 2 ساعت می­باشد.ازهر هواپیمایی که به دستور مقامات صلاحیت دار کشور ناگزیر به توقف غیر عادی باشد از این بابت وجهی دریافت نمی­شود و در محاسبه ساعات توقف کمتر از نیم ساعت معادل 30 دقیقه و بیشتر از نیم ساعت معادل یک ساعت محسوب خواهد شد . 4 تسهیلات روشنایی LIGHTING FEE)) برای هر بار استفاده ازتسهیلات روشنایی در هر نشست و برخاست در فرودگاههای بین­المللی کشور 60 دلار معادل چهل (40%) درصد ریالی بانرخ ارز اعلام شده برای هر بار حرکت هواپیما در محوطه فرودگاه که منجر به برخاستن نگردد ولی قسمتی از وسایل روشنایی استفاده شود از هرهواپیمای خارجی 30 دلار و از هر هواپیمای ایرانی معادل ریالی آن دریافت می گردد . 5 برای توقف در آشیانه (HANGER CHARGE ) یک ساعت اولیه معاف و برای هر ساعت توقف اضافی تا 24 ساعت برای هر تن وزن هواپیما 0/2دلار معادل چهل (40%) درصد ریالی با نرخ ارزاعلام شده در صورتی که آشیانه مجهز به تاسیسات برودتی و حرارتی باشد علاوه بر نرخهای مقرر 50% اضافه دریافت می گردد . از 24 ساعت تا یک هفته به ازای هر روز و هر تن وزن هواپیما 3/2 دلار از یک هفته تا یک ماه به ازای هر روز و هر تن وزن 2/9 دلار از یک ماه به بعد به ازای هر روز و هر تن وزن 2/5 دلار 6 هزینه سر و صدا NOUSE & GAS) (EMLSSTON CHARGE %50 بهای خدمات نشست و برخاست در روز معادل چهل (40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده از ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی علاوه بر نرخهای مقرر 1/5دلار برای هر تن وزن جهت پروازهای خارجی و برای پرواز های داخلی معادل ریالی آن دریافت می گردد. 7 هزینه خدمات نظارت عالیه بر طراحی عوامل پروازی و ساختمانهای اصلی و فرعی فرودگاههای اختصاصی مربوط به شرکت فرودگاههای کشور %2بهای برآورد شده %2بهای برآورد شده 8 هزینه ارایه خدمات سوختگیری از شرکت ملی نفت یا عاملین مربوطه %2 بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما %2بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما 9 هزینه استفاده از تاسیسات و خدمات فرودگاهی (AIRPORT SERVICEC CHARGES) از هواپیماهای مسافری در پروازهای بین المللی 100 دلار معادل (40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده هواپیماهایی که نسبت به سوار یا پیاده نمودن مسافر اقدام ننمایند از پرداخت هزینه های این بند معاف هستند. 10 هزینه حفاظت از هواپیما برای محافظت از هواپیماهای خارجی در صورت درخواست ذینفع در فضای ایرون (پارکینگ فضای باز) برای هر ساعت 60 دلار برای محافظت از هواپیماهایی داخلی برای هر ساعت معادل چهل (40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده **از کلیه هواپیماهایی که فاقد گواهی سروصدا (NOISE CERTTIFCAT) از سازمان هواپیمایی کشوری باشند دریافت خواهد شد . جدول شماره 4( تعرفه بلیط هواپیما) ردیف شرح خدمات بهای خدمات پروازهای بین المللی پروازهای داخلی 1 کلیه مسافرانی که با تهیه بلیط هواپیما از خدمات سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی استفاده می کنند. هر نفر 10 دلار یا معادل ریالی آن با درج در بلیط هواپیما هر نفر 70000 ریال با درج در بلیط هواپیما

۶۷۱۶۷-۵۳۲۲۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۶/۰۴

معتبر

الحاق مواد 5 تا 7 به آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 16449/ت254ک مورخ 10-2-1373

شماره: 67167/ت 53223 ه تاریخ: 1395/06/04 تصویب نامه هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1395/05/27 به پیشنهاد شماره 952/10/899 مورخ 1395دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- با اصلاحات بعدی، تصویب کرد: متون زیر عنوان مواد (5) تا (7) به آیین­نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب­نامه شماره 16449/ت254ک مورخ 1373/02/10 و اصلاحات بعدی آن اضافه می­شود: ماده 5- سازمان­ها مکلفند در اجرای بند (خ) ماده(2) این آیین نامه از شروع فعالیت­های بدون مجوز و یا ادامه فعالیت­هایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام نمی­نمایند و یا مجوزهایی که ظرف مهلت تعیین­شده به بهره­برداری نرسند، جلوگیری به عمل آورند و مجوزهایی را که موضوع آنها در مهلت مقرر به بهره برداری نرسیده است، برابر مقررات ابطال نمایند. تمدید مدت مجوزهای منقضی­شده با اخذ عوارض مربوط برای یک ­بار و با تصویب هیئت مدیره سازمان مجاز است. تبصره – فعالیت­های کلیه اشخاص اعم از ایرانی یا خارجی مشمول این ماده خواهد بود. ماده 6- سازمان­ها مجازند از کلیه ارایه­دهندگان خدمات قراردادهای مشاوره، طراحی وپیمانکاری ( از قبیل ساختمانی، حمل و نقل، خدمات و انبارداری ) که محل اجرای آن درمناطق قرار دارد معادل یک درصد مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض عمرانی شهری وصول و به حساب­های مربوط واریز نمایند، مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قرار دادهای مذکور معتبر می­باشد. تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرارداد منعقده ، کل عوارض متعلقه را نقدا پرداخت نمایند، با تصویب هیئت مدیره سازمان­ها مشمول تا (30)درصد تخفیف در عوارض مورد مطالبه خواهند شد. تبصره 2- کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق موظفند در صورت اعلام سازمان­های ذی­ربط، با مبادله تفاهم­نامه فیما بین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرف­های قرارداد اقدام و عین وجه را به حساب درآمد سازمان واریز نمایند. ماده 7- سازمان­ها موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق اطلاع­رسانی عمومی، کلیه خودروهای دارای پلاک مناطق را به منظور کنترل تردد و پرداخت عوارض ، ملزم به نصب برچسب الکترونیکی با ابزارهای الکترونیکی مشابه نمایند. تنظیم ساز و کار کنترل و دریافت عوارض مربوط با سازمان­ها خواهد بود. اسحاق جهانگیری معاول اول رییس جمهور

۶۲۱۱۱-۵۱۰۵۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۵/۲۵

نامشخص

تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان ها

شماره: 62111/ت 51052 ه تاریخ: 25-05-1395 تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان ها وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهادکشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 20-05-1395 به پیشنهاد شماره 36365 مورخ 29-03-1395وزارت کشور و تأیید وزیران و روسای سازمان­های ذی­ربط و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اختیارات دستگاه های اجرایی به شرح زیر تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان ها واگذار می شود: الف وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی. ب وزارت جهادکشاورزی 1 اعتبارات، اختیارات و وظایف طرح تجهیز، تکمیل و راه­اندازی شرکت­های تعاونی تولید روستایی. 2 تأیید نهایی زمان­بندی خریدهای تضمینی با پیشنهاد شورای برنامه­ ریزی و توسعه هر استان و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی. 3 صدور مجوز برای تولید کلیه آبزیان. 4 تعیین حریم گلخانه­ ها. 5 اعمال تخفیف قیمت­های اراضی ملی و دولتی برای طرح­های تولیدی توسط کمیسیون واگذاری استان با رعایت دستورالعمل شماره 2626/20 مورخ 03-02-1387وزارت جهاد کشاورزی. 6 صدور مجوز صادرات محصولات کشاورزی استان مازاد بر مصرف در حدود سهم اعلامی سالیانه توسط وزارت جهاد کشاورزی. 7 صدور مجوز صادرات دام مازاد بر نیاز به خارج از کشور. 8 تعیین سقف واگذاری اراضی ملی و دولتی بیش از یکصد (100) هکتار برای مصارف کشاورزی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان. 9 واگذاری زمین تا یکصد (100) هکتار در کمیسیون ماده (2) واگذاری اراضی برای طرح­های کشاورزی. 10 مجوز واگذاری اراضی بیش از یکصد (100) هکتار از منابع ملی برای احداث شهرک­های صنعتی با رعایت اسناد بالادستی. 11 مجوز واگذاری اراضی دولتی برای شهرک­های صنعتی تا یکصد (100) هکتار. 12 واگذاری مستقیم اراضی مجتمع­های شیلاتی به بخش خصوصی. 13 صدور مجوز تکثیر ماهیان گرمابی و سردابی. 14 صدور موافقت اصولی برای طرح­های تولید داروی دامی و مکمل. پ وزارت صنعت، معدن و تجارت 1 صدور مجوز معافیت حقوق ورودی موضوع ماده (119) قانون امور گمرکی مصوب 1390 با رعایت دستورالعمل مربوط و با تشخیص روسای سازمان استان­ها. 2 حذف و آزادسازی محدوده­های اکتشافی فاقد ذخیره با یک بار مزایده و در صورت عدم وجود متقاضی. 3 تعیین قیمت­ گذاری اراضی محدوده شهرک ­ها و نواحی صنعتی جدید. 4 تملک اراضی جهت ایجاد شهرک­ های صنعتی جدید و توسعه شهرک­های صنعتی موجود. 5 صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه کارخانجات توسط گمرک استان. 6 اعمال معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت عوارض گمرکی واردات مواد اولیه و ماشین­ آلات توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به شرح زیر : الف در صورتی که ارزش ریالی صادرات واحدهای مذکور از ارزش ریالی واردات آنها به نسبت خاصی بیشتر باشد به میزان (50) درصد. ب در صورت ایجاد فرصت­ های جدید اشتغال به نسبت هر شغل معادل پانصد میلیون (500000000) ریال. 7 صدور مجوزهای اعزام و پذیرش هیأت­ های تجاری، بازاریابی و برگزاری نمایشگاه­ های خارج از کشور به انضمام سهم یارانه تخصیص یافته توسط کارگروه توسعه صادرات استان. 8 صدور مجوزهای معافیت گمرکی ماشین­آلات مستعمل خارجی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مشروط به تعیین سال ساخت و ایفای نقش در اشتغال­ زایی در صادرات استان توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان. ت وزارت نیرو 1 تغییر کاربری چاه­های کشاورزی به صنعتی و جابه­جایی آنها در همان دشت.(محدوده مطالعاتی) 2 انعقاد قراردادهایی که با سرمایه­گذاری بخش خصوصی انجام می­شود توسط شرکت­های آب منطقه­ای و آب و فاضلاب در قالب مجوزهای قانونی به صورت خودکفا و بدون ایجاد بارمالی جدید برای دولت. 3 صدور مجوز احداث مولدهای مقیاس کوچک ( CHP ) به شرکت­های توزیع برق در استان­های فاقد برق منطقه­ای درچارچوب دستورالعمل­ های وزارت نیرو. 4 صدور مجوز احداث نیروگاه­های خورشیدی و بادی. ث وزارت راه و شهرسازی انجام کلیه مراحل اجرایی پروژه­های ساختمانی دولتی و عمومی با اعتبار کمتر از پانصد میلیارد (500000000) ریال در استان. ج وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعمال پاداش افزایش تولید توسط استان­ها چ سازمان حفاظت محیط زیست 1 واگذاری معادن در مناطق شکار ممنوع. 2 اختیار تعیین محل استقرار صنایع موضوع رده های (4) تا (7) ماده (3) تصویب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15-4-1390 راجع به ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی توسط کارگروه موضوع ماده (8) تصویب نامه یادشده. ح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1 تصمیم گیری و تعیین تکلیف جواز تأسیس بهره­ برداران غیرفعال مناطق نمونه گردشگری توسط شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان. 2 صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگری. 3 صدور مجوز طرح­های سرمایه­ گذاری با رعایت سیاست­های ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور

۶۰۲۶۲-۵۲۴۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۵/۲۱

معتبر

تصویب­نامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرح­های تملک دارایی های سرمایه ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۰ /۰۵ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۸۵۰۱۳ /۲۶۴۹۶ مورخ ۳۱ /۰۶ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی چهارم قانون اساسی جمهوری اسل…

۵۹۱۲۱-۵۲۹۱۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۵/۱۹

نامشخص

آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2)

شماره : 59121 /ت52912ه شماره انتشار : 20809 تاریخ: 19/05/1395 تاریخ روزنامه رسمی : 26/05/1395 هیأت وزیران در جلسه 13 /4 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سابق ) و به استناد بند ( ح ) ماده ( 1 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) - مصوب 1393 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :ن نامه اجرایی ماده ( 1 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ز مقررات مالی ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط زیر به کار می روند : الف - قانون تنظیم ( 2 ) : قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) - مصوب 1393 - . ب - شرکت : شرکت ملی نفت ایران . پ - شرکت پالایش و پخش : شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران . ت - خزانه : خزانه داری کل کشور . ث - سازمان : سازمان برنامه و بودجه کشور . ج - بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . چ - نفت : نفت خام و میعانات گازی . ح - پنج فرآورده اصلی : بنزین ، نفت گاز ، نفت سفید ، نفت کوره و گاز مایع . خ - خالص گاز طبیعی صادراتی : ارزش گاز صادراتی پس از کسر هزینه های گاز طبیعی وارداتی . د - سهم شرکت : سهم شرکت ملی نفت ایران معادل درصدی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود . ذ - خوراک معادل : میزان میعانات گازی معادل ارزش فرآورده های نفتی تحویلی مجتمع های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و پخش . ر - بورس : بورس های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار . ماده 2 -(اصلاحی 21/06/1395) به منظور اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت ( خزانه ) و شرکت ، معادل سهم شرکت از ارزش نفت صادراتی و خالص گاز طبیعی صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و نفت تحویلی به مجتمع های پتروشیمی موضوع ماده ( 3 ) و نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی موضوع ماده ( 4 ) این آیین نامه بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت از جمله باز پرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی خالص درآمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف ) و انبارداری و هزینه های عرضه نفت در بورس تعیین می شود و این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود . شرکت مکلف است مابقی ارزش نفت را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه منظور و به شرح مفاد این آیین نامه با دولت ( خزانه ) تسویه حساب نماید . شرکت موظف است از محل سهم خود ، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند و در راستای اجرای بودجه عملیاتی ، شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه کنند . ماده 3 - قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه ، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت پایه نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است . ماده 4 - تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند ، برای تسویه حساب بین دولت ( خزانه ) و شرکت پالایش و پخش ، قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب 1388 - هر ساله به تصویب هیأت وزیران می رسد و اجازه داده می شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در ماده ( 3 ) این آیین نامه به صورت حسابداری در دفاتر خزانه به بدهکار حساب پالایش و پخش ثبت و همچنین رقم مذکور در حساب بستانکار دولت ( خزانه ) در دفاتر شرکت پالایش و پخش نیز ثبت شده و این رقم مبنای تسویه حساب نهایی با خزانه خواهد بود . ماده 5 - وزارت نفت قیمت هر بشکه نفت تحویلی در هر ماه را تا پایان ماه بعد به هر یک از پالایشگاه های داخلی با توجه به کیفیت نفت تحویلی به آن پالایشگاه بر مبنای ماده ( 3 ) این آیین نامه محاسبه و برای اعمال حساب با پالایشگاه ها با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش ابلاغ می کند . به همین ترتیب وزارت نفت موظف است در پایان ماه بعد قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی دریافتی ماه قبل توسط شرکت پالایش و پخش از هر پالایشگاه را محاسبه و با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش جهت محاسبه و تسویه حساب با هر پالایشگاه ابلاغ کند . همچنین وزارت نفت موظف است مطابق این ماده ، قیمت خوراک معادل را تعیین و برای اقدام به شرکت و شرکت پالایش و پخش ابلاغ کند . وزارت نفت قیمت هر بشکه میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی در هر ماه را تا پایان ماه بعد به شرکت با توجه به کیفیت نفت تحویلی بر مبنای ماده ( 3 ) این آیین نامه محاسبه و برای اعمال حساب با پتروشیمی با ذکر نام هر مجتمع پتروشیمی به شرکت اعلام می کند . شرکت و شرکت پالایش و پخش حسب مورد موظفند بر پایه قیمت های ابلاغی وزارت نفت برای قیمت نفت و فرآورده های نفتی یاد شده صورت حساب موقت / قطعی را برای پالایشگاه ها و پتروشیمی ها حسب مورد صادر کند و در مورد خوراک معادل نیز به قیمت مذکور در جزء ( 2 ) بند ( الف ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) و ماده ( 4 ) این آیین نامه محاسبه و به خزانه واریز می شود . مبنای محاسبه سهم شرکت از نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و خوراک معادل یاد شده ، قیمت مذکور در ماده ( 4 ) این آیین نامه خواهد بود . تبصره - قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی موضوع این ماده بر اساس میانگین قیمت محموله های وارداتی یا صادراتی و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی ، متوسط ماهانه قیمت محموله های صادراتی فوب خلیج فارس در آن ماه بنابر اعلام وزارت نفت خواهد بود . ماده 6 - مسئولیت وصول مبالغ موضوع مواد ( 3 ) و ( 4 ) این آیین نامه حسب مورد بر عهده شرکت و شرکت پالایش و پخش می باشد . شرکت پالایش و پخش بابت تضمین وصول عواید نقدی حاصل از فروش نفت ( خوراک ) به پالایشگاه ها با احتساب پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروش داخلی و فرآورده های صادراتی تحویلی به شرکت ، اعتبارات اسنادی ریالی / ارزی به صورت گردشی ماهانه اخذ و شرکت بابت تضمین وصول عواید نقدی حاصل از فروش نفت ( خوراک ) به شرکت های پتروشیمی با احتساب خوراک معادل ، اعتبارات اسنادی ریالی / ارزی به صورت گردشی ماهانه دریافت می کند . شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی موظفند تمام وجوه صورت حساب های موقت / قطعی را که حداکثر در مقاطع ده روزه توسط شرکت و یا شرکت پالایش و پخش حسب مورد بر عهده آنان صادر می شود در مهلت مقرر تعیین شده در قانون تنظیم ( 2 ) به حساب این شرکت ها نزد خزانه واریز کنند در صورت عدم واریز بهای خوراک از سوی شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأسا نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند . در هر صورت پیگیری موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) رافع مسئولیت شرکت و شرکت پالایش و پخش برای وصول مطالبات از پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی نخواهد بود . درصورتی که هریک از شرکت های پالایش نفت و یا شرکت های پتروشیمی نسبت به صورت حساب های صادره توسط شرکت و یا شرکت پالایش و پخش در خصوص ارزش نفت تحویلی به آنها و یا ارزش فرآورده های دریافتی از آنها شکایت داشته باشند می توانند این شکایت را به وزارت نفت تسلیم کنند . این شکایت با فوریت در هیأتی سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت نفت ( رئیس هیأت ) ، سازمان و خزانه و در صورت لزوم با حضور نماینده واحد شاکی و نماینده شرکت و شرکت پالایش و پخش ( بدون حق رأی ) حسب مورد رسیدگی و در خصوص آن تصمیم گیری می کند . وجود اختلاف نظر و نیز رسیدگی به شکایت ها در مورد صورت حساب ها به هیچ وجه مانع از پرداخت علی الحساب صورت حساب ها نخواهد بود . ماده 7 - سهم شرکت بابت نفت تحویلی به شرکت پالایش و پخش و خوراک معادل مستقیما به حساب های شرکت مورد تأیید خزانه واریز می شود . مبالغی که بابت خوراک تحویلی به شرکت های پتروشیمی وصول می شود ، مستقیما به حساب های شرکت مورد تأیید خزانه واریز می شود و متعاقبا طبق قانون ، شرکت موظف است سهم دولت را از منابع مذکور به حساب خزانه و سایر حقوق دولتی را به حساب های مربوط واریز کند . ماده 8 - شرکت مکلف است دریافتی های حاصل از صادرات نفت اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت ، پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) بلافاصله از طریق حساب های مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه از وجوه حاصله به طور متناسب نسبت به پرداخت سهم شرکت ، با احتساب باز پرداخت های بیع متقابل ، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف های درآمدی مذکور در قوانین بودجه سنواتی را با فروش مبالغ ارزی به نرخی که بر اساس ضوابط شورای پول و اعتبار تعیین می شود به حساب های مربوط نزد خزانه واریز و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید . شرکت موظف است پس از دریافت سهم خود ، حساب دولت را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت را به حساب های آن شرکت مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران ، سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهمی که هر ساله در قانون بودجه سنواتی تعیین می شود را از خالص گاز طبیعی صادراتی کسر و به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند . مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال ، محاسبه و تسویه می شود . ماده 9 - مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی و همچنین فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها ، هزینه های توزیع و فروش ، مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض قانونی طبق جداول موضوع ماده ( 12 ) این آیین نامه محاسبه و در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت پالایش و پخش ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه ) نیز ثبت می شود . معادل این رقم در دولت ( خزانه ) به حساب بستانکار شرکت پالایش و پخش ، منظور و عملکرد مالی این ماده به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیر ماه پس از دریافت گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کار گروهی متشکل از وزارتخانه های نفت ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان به صورت علی الحساب با خزانه تسویه می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود و در هر حال مبنای تسویه حساب های نهایی بین دولت ( خزانه ) با شرکت پالایش و پخش ، مفاد ماده ( 4 ) این آیین نامه خواهد بود . همچنین شرکت هر سه ماه یکبار گزارش میزان و ارزش نفت تولیدی ، صادراتی و تحویلی به شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی های داخلی و عرضه شده در بورس و سایر شرکت ها را پس از تأیید سازمان حسابرسی جهت تأیید و تسویه علی الحساب به کار گروه مذکور ارایه می نماید و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود . دبیرخانه این کار گروه در وزارت نفت می باشد . مرجع تعیین کمیت و کیفیت نفت تحویلی به شرکت های پالایش نفت ، پتروشیمی ها و فرآورده های نفتی دریافتی از شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی ها وزارت نفت است . ماده 10 - شرکت در مقاطع ماهانه سهم دولت از ارزش نفت و فرآورده های دریافتی از پتروشیمی ها ، فروخته شده به شرکت پالایش و پخش / شرکت های پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت ( خزانه ) منظور و به شرکت های یاد شده منتقل می نماید . شرکت پالایش و پخش / شرکت های پالایش نفت موظفند حسب اعلام شرکت به شرح فوق حساب دولت ( خزانه ) را در دفاتر خود بستانکار کنند . شرکت پالایش و پخش موظف است از طرف شرکت های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام کند . ماده 11 - باز پرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای قانون ایجاد شده و یا می شوند ( به جز تعهدات موضوع بند ( ق ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و ماده ( 12 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - ) و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف ) و انبارداری به عهده شرکت می باشد . باز پرداخت تعهدات موضوع - بند ( ق ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و ماده ( 12 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به عهده دولت می باشد و بر اساس ساز و کار تبصره ذیل ماده ( 6 ) آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 67573 /ت52099ه مورخ 27 /5 /1394 انجام می شود و به حساب افزایش سرمایه دولت نزد شرکت منظور می گردد . ماده 12 - هزینه های انتقال داخلی فرآورده های نفتی و نفت خام معادل آنها و توزیع ، فروش ، مالیات و انواع عوارض قانونی از جمله عوارض آلایندگی و مالیات برارزش افزوده موضوع ماده ( 16 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - و بند ( 2 ) تبصره آن ماده و بندهای ( الف ) ، ( ج ) ، ( د ) ماده ( 38 ) و ماده ( 39 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فرآورده های نفتی و واحدهای مربوط ( حسب مورد ) به شرح جداولی خواهد بود که هر ساله به تأیید کارگروه موضوع بند ( ک ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) خواهد رسید . نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض با رعایت بند ( و ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) خواهد بود . ماده 13 - مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت تولیدی و فرآورده های نفتی وارداتی و تولیدی و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده گاز مندرج در صورت حساب ( قبوض ) مصرف کنندگان فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید ، انتقال ، توزیع و فروش آنها توسط شرکت پالایش پخش / شرکت های پالایش نفت و شرکت های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود و حسب مورد توسط شرکت های فوق الذکر / شرکت ملی گاز ایران به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه پرداخت می گردد . بدین ترتیب شرکت های موجود در زنجیره مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب فروش ، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات مشمول در صورتحساب ، اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات مشمول ( به استثنای دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات فوق الذکر حسب مورد فی مابین شرکت های فعال در زنجیره مشمول حکم یاد شده ) می باشند . مالیات و عوارض ارزش افزوده هر حلقه به حلقه بعد منتقل و به عنوان اعتبار حلقه بعد با رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول خواهد بود . در تعیین مالیات بر ارزش افزوده هر حلقه مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات برابر مقررات قابل پذیرش می باشد . مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در حلقه آخر با توجه به سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده هر کدام از شرکت های حاضر در زنجیره به عنوان مالیات و عوارض حلقه های قبلی قابل تخصیص خواهد بود . در صورت عدم واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حلقه آخر فوق الذکر طبق حکم ماده ( 4 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) ، خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب های تعیین شده سازمان مذکور نزد خزانه واریز نماید . فهرست اشخاص قبل و انتهای زنجیره تولید ، انتقال ، توزیع و فروش از جمله شرکت ملی نفت ایران به تفکیک توسط وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد . تبصره 1 - نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهایی تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران، ازشمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.[1] تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- مطابق حکم این ماده و تبصره (1) آن اقدام کند. در مواردی که پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید کالاهای موضوع تبصره (1) از شرکت ملی نفت ایران، در حساب های خود مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده اند و مراتب توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط مورد پذیرش قرار گرفته است، سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور(اعتبار مالیاتی پذیرفته شده) را از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کند و شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف به واریز مبالغ مطالبه شده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است .[2] ماده 14 - وزارت نفت با رعایت این آیین نامه مکلف است به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت اقدام و با مراعات بند ( ح ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) آن را به تصویب هیأت وزیران برساند . دستورالعمل حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۵۸۵۵۵-۵۳۱۲۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۵/۱۸

معتبر

اصلاح آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم

شماره: 53122/ت 58555 ه تاریخ: 1395/05/18 اصلاح آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1395/05/10 به پیشنهاد شماره 200/1927/25212 مورخ 1395/02/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380 موضوع تصویب ­نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1381/12/07 و اصلاحیه­ های بعدی آن موضوع­ تصویب­ نامه­ های­ شماره 176766/ت41292ه مورخ 1389/08/09،شماره 242895/ت48524ه مورخ 1391/12/08 و شماره 62400/ت50217ه مورخ 1393/06/04 به شرح زیر اصلاح می­ شود: 1 در عنوان فصول دوم تا دهم آیین­ نامه مذکور، واژه «معافیت» به عبارت «مالیات به نرخ صفر» اصلاح می ­شود. 2 در ماده (1)، عبارت « معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم صرفا در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان او قاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می­ شود، جاری خواهد بود.» به عبارت «بقاع موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می ‏شود.» و عبارت «سازمان یادشده» به عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه» اصلاح می­ شود. 3 در ماده (2)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح می ­شود. 4 در تبصره (1) ماده (2)، عبارت «معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال» به عبارت «نرخ صفر برای محاسبه مالیات» اصلاح و عبارت «در سال مربوط» پس از عبارت «علوم اسلامی» اضافه می ‎ شود. 5 تبصره (2) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می­ گردد: «تبصره2 استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یادشده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین­ نامه خواهد بود.» 6 در ماده (3)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح می­ شود. 7 در ماده (4) آیین­ نامه، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح و عبارت « (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور)» پس از عبارت «صندوق عمران موقوفات کشور » و واژه «برای» پس از عبارت «مشروط بر اینکه» اضافه می­ شود. 8 در ماده (5)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف است» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر می­ گردد» اصلاح می­ شود. 9 در بند (ب) ماده (5)، عبارت «اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات­های مستقیم» حذف و چهار تبصره به عنوان تبصره­ های (1)، (2)، (4) و (5) به شرح زیر به این ماده اضافه و تبصره­ قبلی به عنوان تبصره (3) تلقی و در تبصره مذکور واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر» اصلاح می­ شود: تبصره1 ادارات اوقاف و امور خیریه می­ توانند مفاصاحساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند، ارایه نمایند. مفاصاحساب­هایی که به این طریق دریافت می­ شوند، در حکم اظهارنامه مالیاتی می­ باشند. تبصره2 شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن­ها مفاصاحساب صادر نموده­اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. تبصره4 آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود. تبصره5 آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد. 10 در ماده (6)، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر» اصلاح می­ شود. 11 در بند (ب) ماده (6)، واژه «مصارف» به واژه «مصرف» اصلاح و پس از عبارت«بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380/11/27» عبارت «و اصلاحیه بعدی آن» اضافه می­ شود. 12 متون زیر به عنوان تبصره­ های (1) و (2) به ماده (6) الحاق می­ شود: تبصره1 کمک­ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می­ شود. تبصره2 آن قسمت از کمک­ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می­ گیرد. 13 در بند (الف) ماده (7)، عبارت «ادارات امور مالیاتی» به عبارت «ادارات کل امور مالیاتی» اصلاح می ‎ شود. 14 در بند (پ) ماده (7)، پس از عبارت « مصوب 1380/11/27» عبارت«و اصلاحیه بعدی آن» اضافه می­ شود. 15 در ماده (9)، عبارت «چهار ماه بعد از پایان» به عبارت «پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی»، واژه «موسسه» به واژه «مربوط»، عبارت «مرجع ناظر مربوط» به عبارت «مرجع نظارت ذی­ربط» و عبارت «مرجع ناظر موسسه» به عبارت «مرجع یادشده» اصلاح می­ شود. 16 در ماده (10)، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح می­ شود. 17 در ماده (11)، عبارت «معافیت مقرر» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی « اصلاح می ­شود. 18 در ماده (12)، عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» حذف، عبارت «و همچنین فعالیت­های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه­های ذی­ربط» پس از عبارت «به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و عبارت «مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد» پس از عبارت «انجام می شود» اضافه و عبارت « فعالیت­های یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد. » به عبارت « دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکا توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد. » اصلاح می­ شود. 19 در ماده (13)، عبارت «قانون مالیات­های مستقیم» پس از واژه «اصلاحی» اضافه، عبارت «معافیت مالیاتی» به عبارت «نرخ صفر در محاسبه مالیات» و عبارت «حداقل یکبار در هر» به عبارت «حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی» اصلاح و واژه «مربوط» پس از عبارت «سال مالی» اضافه و عبارت «و گواهی نظارت دریافت» حذف و عبارت «مرجع ناظر مکلف است حداکثر (4) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را دراجرای تبصره یادشده به اداره امور مالیاتی ذی­ربط تسلیم نماید.» به انتهای این ماده اضافه می­ شود. 20 در ماده (14)، عبارت « و اصلاحیه بعدی آن» پس از عبارت « قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380/11/27» و عبارت «یا مالیات به نرخ صفر» پس از عبارت «معافیت مالیاتی» اضافه و عبارت «و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط در این قانون» حذف می­ شود. 21 تبصره (1) ماده (14) به شرح زیر اصلاح می­ شود: تبصره1 درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات وکمک ‎ ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می ‎ باشد. این حکم شامل درآمد شرکت­ های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. 22 در تبصره (2) ماده (14)، عبارت «با رعایت تبصره (1) این ماده» پس از فعل «می‏ باشند» اضافه می­ شود. 23 در ماده (15)، عبارت « و اصلاحیه‏ ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏شود،» پس از عبارت «قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380» اضافه و واژه «یا» پس از عبارت « سود و زیان» به ویرگول(،) و عبارت «حساب درآمد » به عبارت «صورت یا خلاصه درآمد» اصلاح می­ شود. 24 ماده (16) به شرح زیر اصلاح می­ شود: ماده16 عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ­های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏ شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یادشده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت­ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد. ​​​​​​​ 25 ماده (17) الحاقی آیین­ نامه و تبصره‏ آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می­ شود. 26 در ماده (18)، عبارت «اصلاحی قانون مالیات‏های مستقیم مصوب 1380/11/27 که سال مالی آنها از 1381/01/01 به بعد شروع می‏شود» به عبارت «قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 که آغاز سال مالی آن­ها 1395/01/01 و بعد از آن باشد،» اصلاح می ‎­شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس­ جمهور

۵۷۲۰۳-۵۳۳۵۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۵/۱۶

معتبر

شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره­ برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

شماره: 57203/ت 53355ه تاریخ: 1395/05/16 بسمه تعالی تصویب نامه هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1395/05/0 به پیشنهاد شماره 46473 /27515 مورخ 1395/05/02 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره­ برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می­شود و مبنای استفاده از معافیت­های مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره ­برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان­های یاد شده (حسب مورد) اعلام می­ شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۵۷۲۲۵-۵۳۳۶۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۵/۱۶

معتبر

شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

شماره: 57225/ت 53367 ه تاریخ: 1395/05/16 ​​​​​​​وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی -سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 1395/05/13 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (3) بند (ت) ماده (3) و ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و با توجه به مفاد سیاست­های ابلاغی بخش انرژی، بندهای (12)، (13) و (14) سیاست­های اقتصاد مقاومتی و بندهای (12)، (17) و (18) سیاست ­های کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با هدف توسعه میدان­ها/ مخزن­ها با اولویت میادین مشترک، اجرای طرح­های توسعه میادین/ مخازن جدید از اکتشاف تا بهره­ برداری و اجرای طرح­های صیانت از مخازن (بهبود و افزایش ضریب بازیافت) تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را به شرح زیر تصویب کرد: شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ماده1 اصطلاحات زیر در این تصویب­ نامه در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند و سایر اصطلاحاتی که در این تصویب­ نامه تعریف نشده­ است، تابع تعاریف مندرج در قانون نفت مصوب 1366 و قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 بوده و در سایر موارد، تعاریف تابع قوانین و مقررات مربوط در ایران می­ باشند و در مواردی که در قوانین و مقررات تعاریفی وجود ندارد، تابع تعاریف و اصطلاحات معمول درصنعت جهانی نفت می ­باشد. قانون حاکم بر قراردادها، قانون جمهوری اسلامی ایران می­ باشد. الف شرایط عمومی: اصول و شرایط عمومی و ساختارهای حاکم بر قراردادهای بالادستی. ب: نفت: هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگ­های نفتی و ماسه‏های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده یا طی عملیات بالادستی به دست می­آید. پ گاز طبیعی: هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی مستقل یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست می­ آید. ت میدان نفتی یا گازی: هر یک از منابع یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آب­های داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین­ المللی مجاور مرزهای کشور و آب­های آزاد بین­ المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می­ گردد. ث میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت­های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه­ های مستقیم، غیرمستقیم، بهره­ برداری و تأمین مالی پیش­ بینی شده جهت اکتشاف، توسعه، بهره­ برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه ‎ های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار برای هر یک از طرف­های قرارداد را تأمین نماید. اثبات تجاری بودن میدان یا مخزن بر عهده پیمانکار است. مبانی و شاخص ­های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن توسط وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می‏ گردد. ج میدان کشف شده (Green Field) : میدان نفتی یا گازی کشف شده توسط شرکت ملی نفت ایران یا کشف شده توسط شرکت­ های دیگر برای شرکت ملی نفت ایران که آماده ورود به مرحله توسعه می­ باشد. چ میدان در حال تولید (Brown Field) : میدانی که قبلا به بهره­ برداری و تولید رسیده است. ح مخزن: هر کدام از تاقدیس­ ها یا ساختمان­های چینه ­ای یا هرگونه تله ساختاری حاوی هیدروکربور یا ترکیبی از آنها که دارای خواص سنگ، سیال و فشار مستقل باشد. خ مخزن در حال تولید (Brown Reservoir) : مخزنی که تاریخچه تولید تجاری هیدروکربور داشته باشد. د مخزن کشف شده و توسعه­ نیافته (Green Reservoir) : مخزن کشف شده­ ای که تاکنون تولید تجاری هیدروکربور در آن صورت نگرفته است. ذ طرف اول قرارداد: شرکت ملی نفت ایران یا شرکت ‎­های تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت که در این تصویب­ نامه به عنوان «کارفرما» نیز نامیده می­ شود. ر طرف دوم قرارداد: شرکت/ شرکت­ های صاحب صلاحیت نفتی که جهت انجام هریک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره­ برداری و اجرای طرح­های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت یا همه آنها به صورت پیوسته همراه با تأمین همه منابع مالی موردنیاز، طی فرآیند قانونی انتخاب و قرارداد مربوط را امضا کرده و در این تصویب­ نامه به عنوان «پیمانکار» نیز نامیده می­ شود. ز بلوک یا محدوده اکتشافی: منطقه جغرافیایی تعریف شده توسط شرکت ملی نفت ایران که به تأیید وزارت نفت رسیده و جهت انجام عملیات اکتشافی نفت انتخاب شده و منطقه قرارداد با طرف دوم قرارداد جهت کشف میدان یا مخزن تجاری می­ باشد. ژ حداقل تعهدات اکتشافی (Minimum Exploration Obligation) : حداقل عملیات اکتشافی شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین شناسی، ثقل سنجی، لرزه­ نگاری، حفاری، ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل هزینه­ های لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد می گردد. س برنامه توسعه (Development Plan (DP)) : برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدان­ها یا مخزن­های کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدان­ها یا مخزن­های در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته­ های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری ‎ می­ باشد. ش تولید اولیه (First Production) : میزان تولید تعریف شده در برنامه توسعه میدان یا مخزن که در مرحله اول عملیات توسعه میدان/مخزن کشف شده (Green Field) حاصل شده یا میزان تولید اولیه اضافی حاصل از عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت که بر اساس برنامه مربوط حاصل می ­گردد. ص هزینه­ های مستقیم سرمایه ­ای (Direct Capital Cost(DCC) ): کلیه هزینه ­های سرمایه ‎ ای لازم جهت توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینه ‎­های مدیریتی، مهندسی، حفاری، احداث تمام تأسیسات روزمینی و زیرزمینی لازم برای قابل بهره­ برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأسیسات فرآوری، انتقال، تزریق، تأسیسات فرآیندی و جنبی و راه­ اندازی کلیه واحدها، هزینه انجام شده در مرحله اکتشاف در صورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازسازی­ ها و نوسازی­ های لازم در میدان­ها یا مخزن­های در حال تولید. ض هزینه­ های غیرمستقیم (Indirect Cost(IDC) ): کلیه هزینه­ هایی که به دولت، وزارتخانه­ ها و موسسات عمومی از جمله شهرداری­ ها از قبیل انواع مالیات­ ها، عوارض ، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می­ شود. تبصره پرداخت مالیات، عوارض و سایر پرداخت ­های قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه­ های ذی­صلاح نیز از تکالیف وی می­ باشد. این پرداخت­ ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت­ کننده عینا به عنوان هزینه­ های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این تصویب­ نامه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد. ط هزینه تأمین مالی (Cost of Money(CoM) ): هزینه ‎ های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می­ شود. ظ هزینه ‎های بهره­ برداری (Operating Costs(Opex) ): کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد طبق قرارداد، برای انجام عملیات بهره­ برداری و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می­ کند. ع دستمزد(Fee ): رقمی که متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام ) یا هر هزار فوت مکعب استاندارد اضافی گاز طبیعی همراه) از میدان ‎ ها یا مخزن­ های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد تولید اضافی گاز از میدان ‎ ها یا مخزن­ های گازی و حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تعیین می ‎ شود. غ خط پایه تخلیه (Depletion Base Line) : عبارت است ازخط یا منحنی فرایند تخلیه میدان یا مخزن با منظور کردن تأسیسات موجود و در حالت عدم اجرای طرح­های جدید بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR,EGR,IOR &IGR) که مورد پذیرش طرف­­های اول و دوم قرارداد قرار می­ گیرد و به عنوان خط پایه تخلیه در قرارداد تعریف می­ شود. خط پایه مذکور باید به تأیید شورای عالی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و تصمیم گیری این شورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ف نفت، گاز یا میعانات گازی اضافی: (Incremental Oil, Gas& Condensate) میزان تولید نفت، گاز یا میعانات گازی از میدان یا مخزن کشف شده (Green Field) یا میزان نفت، گاز یا میعانات گازی تولید شده مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید (Brown Field) موضوع قرارداد. تبصره در مواردی نظیر میدان­ها یا مخزن­های گازی در حال تولید و برای عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه می­تواند مبنای محاسبه قرار گیرد. ق عملیات بهبود ضریب بازیافت Improved Oil/Gas Recovery (IOR/IGR) ):) مجموعه ­ای از عملیات که منجر به نگهداشت سطح تولید یا بهبود ضریب بازیافت یا سرعت در بهره­ برداری (افزایش نرخ تخلیه) می­ گردد و می­ تواند در همه مراحل تولید در طول عمر میدان یا مخزن حسب مورد انجام شود (از قبیل انجام مطالعات تکمیلی زمین­ شناسی، مهندسی نفت و مخازن، اجرای طرح­های ژئوفیزیک و لرزه ­نگاری­های سه یا چهار بعدی حسب نیاز، طراحی و اجرای پروژه‏ هایی نظیر حفاری­های جدید (infill Drilling) ، به کارگیری فناوری­های پیشرفته حفاری نظیر استفاده از حفاری‏های چندجانبه و هوشمند، فرازآوری با گاز (Gas Lift) در میدان­ها یا مخزن­ها، ایجاد شکاف در مخزن (Fracturing) ، استفاده از پمپ‏های درون چاهی، بهبود روش­های حفاری و استفاده حداکثر از حفاری­های افقی و نظایر آن). ک عملیات افزایش ضریب بازیافت: افزایش ضریب بازیافت نفت (Enhanced Oil Recovery) : به کارگیری انواع فناوری‏های پیشرفته روز دنیا شامل مطالعات و طراحی روش­های بهینه مهندسی مخازن و بهره­برداری، به کارگیری انواع تزریق­ ها حسب نیاز میدان یا مخزن مانند تزریق گاز، آب، بخار، مواد شیمیایی، پلیمرها، تزریق CO2 و نظایر آن، کاربرد فناوری­های تکمیلی در هر مرحله حسب ضرورت و نظایر آن که منجر به افزایش ضریب بازیافت و صیانت از منابع نفت، گاز یا میعانات گازی در طول عمر میدان یا مخزن می­ گردد. افزایش ضریب بازیافت گاز (Enhanced Gas Recovery) : به کارگیری انواع فناوری‏های پیشرفته روز دنیا که منجر به فشارافزایی یا تثبیت فشار مخزن یا میدان و همچنین حداکثر جابه­ جایی ( Displacement ) و در نتیجه افزایش ضریب بازیافت گاز از مخزن یا میدان می­ گردد. گ منطقه قراردادی (Contract Area ): منطقه جغرافیایی با مختصات معین که در قرارداد برای انجام عملیات موضوع قرارداد تعیین می­ گردد. ل سقف باز هزینه­ های سرمایه­ ای(Open Capex ): انعطاف­ پذیر بودن میزان هزینه­ های سرمایه­ ای نسبت به رفتار و واقعیت­ های میدان، تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه‏ گذاری­های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره­ وری میدان. م برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه­ای که در چارچوب طرح­های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری­های لازم ناشی از واقعیت‏های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می­ رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ می­ گردد. این برنامه شامل جزئیات هزینه‏ ها و عملیات لازم سالانه برای توسعه و بهره برداری می باشد. ماده2 قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه به سه دسته تقسیم می ­شوند: الف دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره ­برداری از آن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می­ باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره­ برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه­ های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می­ باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت­های پیشنهاد دهنده برای عملیات و سرمایه­ گذاری در محدوده اکتشافی مورد نظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می­ شود. ب دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان­ها یا مخزن­های کشف شده و در ادامه، بهره­ برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می­ باشد. پ دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت ( EOR/IOR/EGR/IGR ) در میدان ‎ ها یا مخزن­ های در حال بهره­ برداری ( Brown Field ) بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره ‎ برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می­ باشد. ماده3- در تمامی قراردادهایی که بر اساس این تصویب­ نامه منعقد می­ گردند، اصول زیر حاکم می­ باشد: الف اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی برکلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران. ب عدم تضمین تعهدات ایجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک­های دولتی. پ منوط کردن بازپرداخت کلیه هزینه­ های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه ‎ های تأمین مالی و هزینه­ های بهره ‎ برداری و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (6) این تصویب­ نامه) از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول. تشخیص پرداخت به پیمانکار از طریق تحویل محصول میدان یامخزن یا عواید آن به جای محصول (تا پایان باز پرداخت/پرداخت مطالبات پیمانکار) با شرکت ملی نفت ایران می­ باشد. ت کلیه مخاطرات، ریسک­ ها و هزینه ‎­ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری بر عهده طرف دوم قرارداد می ­باشد. ریسک­های عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می ­باشد. تبصره در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای پرداخت یا بازپرداخت مطالبات تأییدشده پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه­ های بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولانی ­تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، از همان مخزن و در سقف مقرر در بند (پ) ماده (6) این تصویب­نامه حسب مورد بازپرداخت یا پرداخت می­ گردد. ث پذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح با هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد در به کارگیری روش ‎­های بهینه و فناوری­های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره­ برداری. ج تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت وگاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری­ های نوین و پیشرفته و سرمایه­ گذاری­ های لازم از جمله اجرای طرح­های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی­ های میدان یا مخزن. چ تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان ‎ ها‏، کالاها، تجهیزات، چاه­ها و تأسیسات سطح­ الارضی و تحت­ الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می­ باشد. ح انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست ­محیطی و اجتماعی در اجرای طرح­­­ ها. خ در صورت وقوع شرایط فورس­ ماژور (قوه قاهره) در هر کدام از دوره های توسعه و بهره­ برداری که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ قرارداد نیز گردد، تسویه حساب در مورد مطالباتی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می­ باشد تا زمان رفع شرایط فورس­ ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می‏ پذیرد. د چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان­ ها یا مخزن­ هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می‏ باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تاثیر بگذارد. ماده4- به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح­ های بزرگ و توانمندسازی شرکت­ های ایرانی برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، موارد زیر در قراردادهای موضوع این تصویب ­نامه اعمال می­ گردد: الف در هر قرارداد بر حسب شرایط شرکت/ شرکت­ های ایرانی اکتشاف و تولید(E&P) Exploration&Production که صلاحیت آن­ها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می­ کند، به تأیید شرکت ملی نفت ایران می­رسد، به عنوان شریک شرکت یا ‏شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد/ دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می­ گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارایه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می باشد. در هر قرارداد سیاست­های اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود. تبصره1 هرگاه شرکت / شرکت­های ایرانی اکتشاف و تولید ( E&P ) صلاحیت­دار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرح­هایی توانمند شناخته شوند، این شرکت ها می توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می کند یا به طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند. تبصره2 طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می باشد. ب طرف دوم قرارداد، ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات­های مستقیم مصوب1391 و دستورالعمل ­ها و آیین ­نامه­ های مربوط می باشد. پ طرف دوم قرارداد متعهد به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی در اجرای قرارداد و ارایه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها و انجام سرمایه گذاری های لازم در قالب هزینه های مستقیم سرمایه­ ای برای انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی از جمله ارتقا و به­روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و یا اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک مرتبط می­ شود. این برنامه ها باید متناسب با عملیات (اکتشاف، ارزیابی، توسعه اولیه، توسعه آتی مشتمل بر بهبود تولید و افزایش ضریب بازیافت EGR/ EOR و IGR/IOR) با توافق شرکت ملی نفت ایران در هر مرحله از عمر مخزن با زمان­ بندی مشخص متناسب در هر قرارداد ارایه شود. ت در شرکت بهره­ برداری موضوع بند (الف) ماده (11)، سمت­های مدیریتی، حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می­ باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت­های مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی واگذار می­شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت­های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد. ماده5 قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی­صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یادشده با طرف دوم قرارداد منعقد می ­گردد. ماده6 نحوه اجرای قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه به شرح زیر می­ باشد: الف شرکت ملی نفت ایران برای انجام عملیات اکتشافی در یک منطقه قراردادی و عملیات توسعه­ ای متعاقب آن (دسته اول قراردادها)، حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر خود را تعیین و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از شرکت­های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می­ نماید. برای انجام عملیات توسعه یک میدان یا مخزن کشف شده یا انجام اقدامات به منظور بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در یک میدان یا مخزن موجود (دسته­ های دوم و سوم قراردادها) شرکت ملی نفت ایران، با انجام مطالعات مهندسی مخزن یک چارچوب مقدماتی برای توسعه ارایه کرده و از شرکت­های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می­ نماید. چنین طرح­هایی در هر دو دسته قراردادها به عنوان راهنما برای پیشنهاددهندگان بوده و مانع از دریافت و بررسی پیشنهادهای جدید از شرکت­های نفتی نمی­ باشد. تبصره1 عملیات توسعه میدان یا مخزن یا انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت ( EGR /EOR / /IGR IOR) در چارچوب برنامه توسعه به صورت مرحله­ بندی (پلکانی) و برای هر مرحله بر اساس نتایج حاصله از رفتار مخزن در مرحله قبل انجام می­ شود. تبصره2 تشخیص صلاحیت فنی و مالی شرکت های داخلی و خارجی با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. ب دستمزد پروژه ( Fee )، به یکی از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت اضافی در میدان­ ها یا مخزن­ های نفتی و برای هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز یا هر بشکه میعانات گازی اضافی در میدان­ ها یا مخزن­ های گازی می­ باشد. این دستمزد با توجه به بند (ث) ماده (3) این تصویب­ نامه، با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش­های بهینه در اکتشاف ، توسعه ، تولید و بهره برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت ‎ های بین­ المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت­های منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می­ شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد ( Fee )، یکی از مبانی اصلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می­ باشد. پ دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان ‎ ها یا مخزن ­های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان ‎ ها یا مخزن­ های گازی و بازپرداخت هزینه ‎ های مستقیم، هزینه­ های غیرمستقیم و هزینه­ های بهره ‏برداری به همراه هزینه های تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد حسب مورد جهت اجرای طرح از محل حداکثر پنجاه درصد از نفت خام یا میعانات گازی تولیدی اضافی و تا هفتاد و پنج درصداز گاز طبیعی اضافی و دیگر محصولات و یا عواید آنها بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می­ شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه ‎ های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی­ گردد. تبصره در صورتی که بخشی از محصولات میدان­ های موضوع قرارداد که باید صرف بازپرداخت تعهدات یا پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد شود، به تشخیص وزیر نفت برای مصرف در بازار داخل مورد نیاز باشد، شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به معاوضه ( swap ) آن­ها اقدام نماید. ت در طرف دوم قرارداد، هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاری ( Assignment ) تمام یا بخشی از سهم / سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص دیگر، بدون موافقت شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود. ماده7 در قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح ­ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح­های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید ( /EGR EOR / IOR/IGR )، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج سال قابل تمدید می ­باشد. در مورد طرح‏های پیوسته اکتشاف توسعه و بهره­ برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می­ گردد. ماده8 نحوه هزینه­ کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی مطابق موارد زیر می ­باشد: الف هزینه­ های عملیات اکتشافی یا توصیفی با استفاده از اصل حداقل تعهدات اکتشافی یا توصیفی در فرآیند تعیین طرف دوم قرارداد تعریف و تعیین می­ شود. ب هزینه­ ها و شرح کار عملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهره­ برداری، حسب مورد بر اساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرارداد تعیین می­ شود. پ در هر قرارداد طرف دوم عملیات خود را در چارچوب فرایندهای منضم به قرارداد انجام می ­دهد. ت در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می­ شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان­های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می­ نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می­ باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف­های اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل می­ گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می­باشد و باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد. ث تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می ‎ رسد. اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت و تأیید کارفرما، در چارچوب فرایندهای عملیاتی منضم به قرارداد و حسب مورد به شرکت ‎ های صاحب صلاحیت واگذار می ­شود. این نوع از قرارداد به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه­ های سرمایه­ ای (Open Capex) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش ‎ بینی دارد، هزینه­ های واقعی تأیید شده براساس برنامه­ های مالی عملیاتی سالانه که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب می­شود، به حساب طرح منظور می­ گرد. ج انجام تمامی اقدامات مندرج در قرارداد (به جز مدیریت مجموعه پیمان و انجام مطالعات مهندسی مخزن) به پیمانکاران و سازندگان صاحب صلاحیت واگذار می‏ گردد. انتخاب این پیمانکاران فرعی یا دست دوم طبق شیوه­ نامه­ ای که منضم به قرارداد است، توسط پیمانکار انجام و به ترتیب مقرر در بند (ت) همین ماده به تأیید کارفرما می­ رسد. تبصره انجام مطالعات مهندسی مخزن و هزینه ­های انجام این عملیات از سوی طرف دوم قرارداد به ترتیبی که درقرارداد توافق خواهد شد، قابل پذیرش بوده و به عنوان هزینه­ های مستقیم منظور می­ گردند. ماده9 تمام هزینه­ های مستقیم، هزینه ­های غیرمستقیم، هزینه ­های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه­ های بهره ­برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی، توسعه ­ای، طرح‏های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می­ گردد. ماده 10 نحوه بازپرداخت هزینه­ ها به شرح زیر می­ باشد: الف از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان­ها یا مخزن­های کشف شده و میدان­ها یا مخزن­های در حال تولید، بازپرداخت هزینه ‎ های مستقیم سرمایه ‏ای، هزینه­ های غیرمستقیم و هزینه­ های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می ­شود. ب هزینه­ های بهره ­برداری و هزینه­ های غیرمستقیم دوره بهره­ برداری از شروع تولید اولیه به صورت جاری محاسبه و بازپرداخت می­ گردد. همچنین پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار نیز طبق شرایط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز می­ شود. پ کلیه پرداخت ­ های مندرج در بندهای (الف) و (ب) این ماده از محل منابع موضوع بند (پ) ماده (6) از محصولات یا عواید حاصل از تولیدات مخزن یا میدان موضوع قرارداد، به قیمت روز یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیمانکار تحویل یا پرداخت می­ شود. ماده11 بهره­ برداری از طرح­های قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه مطابق بندهای زیر می­ باشد: الف از زمان شروع بهره­ برداری در مورد طرح­های توسعه میدان­های کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح­های بهبود ( /IGR IOR) یا افزایش ضریب بازیافت ( /EGR EOR)، تولید و بهره­ برداری از تأسیسات به نحوی که در قرارداد توافق می ­شود، با حفظ مسئولیت­های طرف دوم قرارداد، توسط شرکتی ایرانی (که از نظر صلاحیت حرفه­ای به تأیید کارفرما می ­رسد)، انجام می­ گردد. تبصره در مورد میدان­ها یا مخزن­های در حال تولید و بهره ­برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره­ برداری، انجام عملیات بهره­ برداری را با مشارکت یکی از شرکت­های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می­ شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می ­شود. شرکت تابعه ذی­ربط موظف است در بهره­ برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل­ های فنی، حرفه ­ای و برنامه ­های عملیاتی طرف دوم قرارداد را که به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده است، رعایت و اجرا نماید. ب هزینه­ های بهره ­برداری براساس برنامه مالی عملیاتی سالانه تعیین و توسط پیمانکار پرداخت و از محل منابع ناشی از تولید نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر محصولات تولیدی میدان یا مخزن به ترتیب مقرر در این تصویب­ نامه بازپرداخت می‏ گردد. پ پیمانکار در دوره بهره ­برداری ضمن این که موظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت میدان یا مخزن می ‎ باشد، مکلف است با توجه به اطلاعاتی که از حضور در بهره ‎ برداری میدان کسب می‏کند و در پی آن با انجام مطالعات لازم برای اصلاح طرح توسعه و در صورت نیاز، به ارایه پیشنهاد طرح­های اصلاحی با هدف حفظ ظرفیت، بهبود یا افزایش بازیافت نفت یا گاز از میدان یا مخزن بپردازد. در صورتی که کارفرما این طرح­ها را تصویب نماید، با اعمال همان روش­ها و شیوه­ ها و شرایط موجود در قرارداد اصلی این طرح­ها نیز با انجام اصلاحات در برآورد هزینه­ ها، زمان‏بندی قرارداد، دستمزد مربوط و نیز با منظور نمودن هزینه ‎ های مربوط دربرنامه مالی عملیاتی سالانه طرح به اجرا در می ­آید. ت در جریان بهره ­برداری، هرگونه اجرای طرح جدید در منطقه قراردادی باید به تصویب کارفرما برسد و طرف دوم قرارداد طبق قرارداد موظف به بهره ­برداری با بهترین شیوه­ های متعارف کار در صنعت جهانی نفت با تشخیص وزارت نفت از کلیه تأسیساتی است که طبق مقررات همین ماده برای بهره ­برداری در اختیار وی قرار می­ گیرد. ث نفت، گاز یا میعانات گازی ودیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلا متعلق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلا متعلق به کارفرما می­ باشد. ج در صورت نیاز به انجام تعمیرات اساسی تجهیزات یا ورود مجدد به چاه­ها و انجام تعمیرات در آنها ( Over Work ) یا هر‏گونه عملیات مربوط به حفظ و نگهداری تجهیزات و تأسیسات، این عملیات با مجوز کارفرما توسط و با هزینه طرف دوم قرارداد انجام شده و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از نفت اضافی تولیدی میدان یا مخزن به علاوه هزینه تأمین مالی به میزان توافق شده در قرارداد بازپرداخت می­ گردد. ماده 12 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می­ شود در صورت ضرورت پس از اخذ مجوز موردی از وزیر نفت، با رعایت ماده (1) (جز بند (ظ) این ماده)، ماده (3) (جز بند (ث) این ماده) تبصره (2) بند (الف) و بندهای (ب) و (پ) ماده (4)، ماده (5)، تبصره ذیل بند (پ) ماده (6) و مواد (8)، (9) و (10) نسبت به عقد قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان یا مخزن کشف شده و توسعه نیافته اقدام نماید. در این قراردادها شرکت ملی نفت ایران مجاز است با رعایت مفاد بند (پ) ماده (6) نسبت به بازپرداخت هزینه ‎ های مستقیم، هزینه­ های غیرمستقیم به همراه هزینه های تأمین مالی و نیز پرداخت حق ‏الزحمه ( Remuneration ) متعلقه به طرف دوم قرارداد به روال معمول در قراردادهای منعقده مشابه، در جدول زمانی توافق شده در قرارداد اقدام نماید. ماده13 پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت­ هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب­ نامه می­ باشند (و صلاحیت اولیه ایشان به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده)، این شرکت­ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی ( Confidentiality Agreement ) این اطلاعات را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت­های تابعه آن­ که حسب ضرورت باید بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند، اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یادشده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران (و ترتیباتی که در سند یاد شده مشخص می شود)، این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد وهرگاه مشخص شود که این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاصی قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود. ماده14 در تنظیم متن هر قرارداد و پیوست­های آن ، علاوه بر مراعات مواردی که به صراحت در این تصویب ­نامه بدان­ها اشاره شده، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت­های طرفین قرارداد در زمینه­ های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش­های اندازه­ گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص گردد. ماده15 قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب­ نامه می­باشند که به طور مشخص مسوولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‏برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه­ های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت­های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان­ها یا مخزن­ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت­های خدمات نفتی OSC )مانند شرکت­های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه ­کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می­ شود (اعم از این که پرداخت­ های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب نامه نمی­ باشند. ماده16 این تصویب­نامه جایگزین تصویب­نامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 1394/08/11 می­شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ‎جمهور (این مصوبه به موجب مصوبه شماره 69978/ت 53421 ه مورخ 10-06-1395 اصلاح شد.)

۵۳۹۷۰-۵۲۴۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۵/۱۰

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

شماره: 53970/ت52406ه تاریخ: 1395/05/10 بسمه تعالی تصویب­نامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 1395/04/30 به پیشنهاد وزارتخانه­‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین­نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب­نامه­های شماره­های 90836/ت48793ه مورخ 1392/04/18 و شماره 136590/ت50976ه مورخ 1393/11/13به شرح زیر اصلاح می­شود: 1- متن زیر به انتهای تبصره (3) اصلاحی ماده (2) اضافه می شود: «مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت­ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سال­های 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. » 2- در ماده (10) اصلاحی، عبارت «و درخصوص شرکت­ها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان» بعد از عبارت «حسابدار رسمی» اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یادشده الحاق می­شود: «تبصره مهلت ارسال تأییدیه­های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سال­های 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. » 3- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری

۴۶۴۴۳-۵۱۵۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۲۳

معتبر

آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (‌۶‌)‌ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۶ به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مص…

۴۳۴۹۴-۵۳۰۳۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۱۵

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بدهی همان شرکت­ها به سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۰۲/۰۴ /۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام م…

۴۳۴۵۵-۵۲۸۲۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۱۵

معتبر

اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره: 43455/ت52820ه تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵  هیأت وزیران در جلسه 1395/04/02به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد : در ماده ( 4 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 83979 /ت 52366 ه مورخ 1394/06/29  عبارت « در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار » جایگزین عبارت « در همان سال » می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۴۱۵۴۴-۵۲۸۴۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۱۲

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های خصوصی تولیدکننده برق از شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و شرکت لوله و ماشین سازی ایران از شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ما…

۵۷۹۰۹۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۰۱

معتبر

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۱ ماده ۱ - تعریف واژگان: سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. مدیران حرفه ای: شامل تمامی عناوین سمت …

۳۳۲۶۷-۵۲۹۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۳/۲۲

معتبر

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور

شماره: 33267/ت52982ه تاریخ: 1395/03/23 تصویب نامه هیأت وزیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 1395/03/19 به پیشنهاد شماره 525865 مورخ 1395/03/04 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور ب-قانون برنامه : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 پ-قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)-مصوب 1393 ت- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ماده 2- دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را تا پایان تیرماه 1395 براساس قوانین ومقررات مربوط به دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند. ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب 1351- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سال های 1394 و 1395 کل کشور از جمله عملکرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارایه نمایند. تخصیص اعتبارات درمقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با دستور العمل مذکورخواهد بود. ماده 4- هزینه های مربوط به امور قرآنی ، پایگاه های مقاومت بسیج وفعالیت های دینی ، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان واجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره 51867/ت17323 ه مورخ 1376/01/30 و اصلاحات بعدی آن ، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرای به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود ، قابل پرداخت است . ماده 5- درسال 1395 بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و با عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است . ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی بزای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلا کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت ، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری ، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می گردد. ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند. ماده 8- در اجرای ماده (190) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی مجازند، یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند. تبصره- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173/ت51122 ه مورخ 1395/10/22 می باشد. ماده 9- هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان درمشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان و با رعایت قوانین ومقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است . ماده 10- پلیس راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ وتخصیص ردیف های (65-53000)،(66-530000) و(67-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389 – را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول ، درمقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نماید. ماده 11- پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1395 حداکثر یک ماه حقوق ومزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل وکارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و صریح نام ) ، بانک ها و بیمه های دولتی پس ازتصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است . ماده 12- کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف پرداختی های خزانه ومطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت می باشد . تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است. تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (58000) ریال ، ایاب وذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (000-200-1) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800000) ریال ، مهد کودک برای زنان کارمند دستگا ههای اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال ، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (950000) ریال قابل پرداخت است. تبصره3- دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب وذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1394 باشد. ماده 13- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند وناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد . سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری واصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه در صد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می باشد. تبصره 2- کارمندان وزارت راه وشهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهدای، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از جریم شهر محل خدمت خود می باشند ، از قید " خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) ای ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود. ماده 14- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی وموارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه ومفاد موافقتنامه ، مجاز می باشد. ماده 15-پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند ، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است. ماده 16- دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی ، پیمانی ، قرارداد کارمعین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند . ماده 17- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و مشابه آن ، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها یا موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت 37550 ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می شود. ماده 18- فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000)قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان مرداد 1395 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها ومجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند ، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت وسازمان اعلام نمایند. ماده 19- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید که تا پایان سال 1396 به پایان می رسند با رعایت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص می یابد. تبصره- طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژهای مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می باشند. ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی ، به اسثتنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور ، ممنوع است . ماده 21- به استناد تبره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان وخزانه داری کل کشور اعلام نمایند. ماده 22- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است . تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. . بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد. ماده 23- دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را دراولویت برنامه های اجرایی خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی وتسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین نمایند. 24-خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است . خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود. تبصره- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد- مصوب 1358/06/27 – به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده 25- نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1395 ایجاد می شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال 1394 مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز می باشد. ماده 26- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی ، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قرار دادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان ، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری (موضوع ماده (79) قانون برنامه ) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1395 خواهد بود. ماده 27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها وموسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد.سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید. ماده 28- دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیرماه اعلام می گردد ، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند (ط) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت(2)- مصوب 1393- هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد. ماده 29- احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری ، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید ، تمرکز زدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1395 کل کشور) ممنوع می باشد. تبصره 1- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره 2- ساختمان های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت ودر اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 30- کلیه صندوق ها ، سازمان ها و نهادهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود. ماده 31- در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیر مشمول این قانون) که پیش از سال 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395نمی باشند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده(74) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد. ماده 32- دستگاه های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب سال 1387- و اصلاحات بعدی آن هستند. ماده 33- رعایت مفاد ماده (3) قانون الحاق(2) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است. ماده 34- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیف های مندرج در قانون، در الویت تخصیص و پرداخت خواهد بود. ماده 35- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیر منقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند. ماده 36- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند. ماده 37- پرداخت وتسویه دیون وتعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص براساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها ومطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت اموراقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور –مصوب 1394- و آیین نامه اجرایی آن است. ماده 38- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (10) قانون ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات موضوع این بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به روز رسانی سیستم های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی ، خرید تجهیزات تخصصی آمادگی راهور هزینه نماید و گزارش آن به کمیسیون ایمنی راه های کشور ارایه کند. ماده 39- الف- تسهیلات رفاهی کلیه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها وسازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به صورت یکسان ودر چارچوب این ماده قابل پرداخت است. ب- مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز نماید. پ- استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع می باشد. ت- نرخ سود تسهیلات یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی ودارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ث- تسهیلات موضوع این ماده صرفا به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مامورین) قابل پرداخت است . ج- مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند. چ-پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیئت مدیره غیر موظف ممنوع است. ح- شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی است که ظرف دوهفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه وابلاغ خواهد شد. ماده 40-پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه ، افزایش بهره وری، بهبود کمی وکیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امورمالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از دستگاه های یاد شده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است. دستگاه های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یاد شده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال کنند. ماده 41- دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند. روسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۳۱۸۱۶-۵۳۱۸۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۳/۱۸

معتبر

اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیالت مضاعف در مورد مالیات­های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

هیئت وزیران در جلسه ۱۶ /۰۳ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۳۵۳۰۶ /۳۱۲۹ /۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۳ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ان…

۲۹۹۳۱-۵۲۹۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۳/۱۳

معتبر

تصویب نامه هیآت وزیران

شماره: 29931/ت52982ه تاریخ: 1395/03/13 تصویب نامه هیأت وزیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 9-3-1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب کرد: 1. ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949/21) ریال تعیین می شود. 2. ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه ) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541/1) ریال تعیین می شود. 3. سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک های دولتی ، بیمه ها و شرکت های دولتی ، دوازده درصدتعیین می شود. تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- مصوب 1393- الزامی است. 4. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (000/000/9) ریال وحداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود. 5. حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (000/000/6 ) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود. 6. حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان نه میلیون (000/000/9 ) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود. تبصره- اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند. 7. حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، تا سقف پانزده میلیون (000/000/15) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (000/500) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (000/000/15) ریال ، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزایش می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۵۶۳۴-۵۲۹۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۲/۲۹

نامشخص

تصویب نامه در خصوص الحاق سازمان امور مالیاتی کشور به فهرست دستگاه های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (تصویب نامه شماره ۲۵۶۳۴ ت ۵۲۹۵۱ ه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ هیأت وزیران)

تصویب نامه در خصوص الحاق سازمان امور مالیاتی کشور به فهرست دستگاه های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (تصویب نامه شماره ۲۵۶۳۴ ت ۵۲۹۵۱ ه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ هیات وزیران)هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۲/۲۹ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:سازمان امور مالیاتی کشور به فهرست دستگاه های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲ ت ۳۰۴ ه مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ اضافه می شود.معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری

۲۰۱۱۵-۵۲۴۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۲/۲۱

معتبر

اصلاح آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری­ها و اختراعات

هیأت وزیران در جلسه ۵ /۲ /۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسا…

نمایش:از ۲٬۰۷۶ بخشنامه
برو به:از ۷۰

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران