راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 57203/ت 53355ه تاریخ: 1395/05/16 بسمه تعالی تصویب نامه هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1395/05/0 به پیشنهاد شماره 46473 /27515 مورخ 1395/05/02 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ میشود و مبنای استفاده از معافیتهای مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمانهای یاد شده (حسب مورد) اعلام می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 57225/ت 53367 ه تاریخ: 1395/05/16 وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی -سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 1395/05/13 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (3) بند (ت) ماده (3) و ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و با توجه به مفاد سیاستهای ابلاغی بخش انرژی، بندهای (12)، (13) و (14) سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بندهای (12)، (17) و (18) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با هدف توسعه میدانها/ مخزنها با اولویت میادین مشترک، اجرای طرحهای توسعه میادین/ مخازن جدید از اکتشاف تا بهره برداری و اجرای طرحهای صیانت از مخازن (بهبود و افزایش ضریب بازیافت) تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را به شرح زیر تصویب کرد: شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ماده1 اصطلاحات زیر در این تصویب نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحاتی که در این تصویب نامه تعریف نشده است، تابع تعاریف مندرج در قانون نفت مصوب 1366 و قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 بوده و در سایر موارد، تعاریف تابع قوانین و مقررات مربوط در ایران می باشند و در مواردی که در قوانین و مقررات تعاریفی وجود ندارد، تابع تعاریف و اصطلاحات معمول درصنعت جهانی نفت می باشد. قانون حاکم بر قراردادها، قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد. الف شرایط عمومی: اصول و شرایط عمومی و ساختارهای حاکم بر قراردادهای بالادستی. ب: نفت: هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسههای آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده یا طی عملیات بالادستی به دست میآید. پ گاز طبیعی: هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی مستقل یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست می آید. ت میدان نفتی یا گازی: هر یک از منابع یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آبهای داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین المللی مجاور مرزهای کشور و آبهای آزاد بین المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می گردد. ث میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمتهای نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، بهره برداری و تأمین مالی پیش بینی شده جهت اکتشاف، توسعه، بهره برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار برای هر یک از طرفهای قرارداد را تأمین نماید. اثبات تجاری بودن میدان یا مخزن بر عهده پیمانکار است. مبانی و شاخص های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن توسط وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می گردد. ج میدان کشف شده (Green Field) : میدان نفتی یا گازی کشف شده توسط شرکت ملی نفت ایران یا کشف شده توسط شرکت های دیگر برای شرکت ملی نفت ایران که آماده ورود به مرحله توسعه می باشد. چ میدان در حال تولید (Brown Field) : میدانی که قبلا به بهره برداری و تولید رسیده است. ح مخزن: هر کدام از تاقدیس ها یا ساختمانهای چینه ای یا هرگونه تله ساختاری حاوی هیدروکربور یا ترکیبی از آنها که دارای خواص سنگ، سیال و فشار مستقل باشد. خ مخزن در حال تولید (Brown Reservoir) : مخزنی که تاریخچه تولید تجاری هیدروکربور داشته باشد. د مخزن کشف شده و توسعه نیافته (Green Reservoir) : مخزن کشف شده ای که تاکنون تولید تجاری هیدروکربور در آن صورت نگرفته است. ذ طرف اول قرارداد: شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت که در این تصویب نامه به عنوان «کارفرما» نیز نامیده می شود. ر طرف دوم قرارداد: شرکت/ شرکت های صاحب صلاحیت نفتی که جهت انجام هریک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره برداری و اجرای طرحهای بهبود یا افزایش ضریب بازیافت یا همه آنها به صورت پیوسته همراه با تأمین همه منابع مالی موردنیاز، طی فرآیند قانونی انتخاب و قرارداد مربوط را امضا کرده و در این تصویب نامه به عنوان «پیمانکار» نیز نامیده می شود. ز بلوک یا محدوده اکتشافی: منطقه جغرافیایی تعریف شده توسط شرکت ملی نفت ایران که به تأیید وزارت نفت رسیده و جهت انجام عملیات اکتشافی نفت انتخاب شده و منطقه قرارداد با طرف دوم قرارداد جهت کشف میدان یا مخزن تجاری می باشد. ژ حداقل تعهدات اکتشافی (Minimum Exploration Obligation) : حداقل عملیات اکتشافی شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین شناسی، ثقل سنجی، لرزه نگاری، حفاری، ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل هزینه های لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد می گردد. س برنامه توسعه (Development Plan (DP)) : برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدانها یا مخزنهای کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدانها یا مخزنهای در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری می باشد. ش تولید اولیه (First Production) : میزان تولید تعریف شده در برنامه توسعه میدان یا مخزن که در مرحله اول عملیات توسعه میدان/مخزن کشف شده (Green Field) حاصل شده یا میزان تولید اولیه اضافی حاصل از عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت که بر اساس برنامه مربوط حاصل می گردد. ص هزینه های مستقیم سرمایه ای (Direct Capital Cost(DCC) ): کلیه هزینه های سرمایه ای لازم جهت توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینه های مدیریتی، مهندسی، حفاری، احداث تمام تأسیسات روزمینی و زیرزمینی لازم برای قابل بهره برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأسیسات فرآوری، انتقال، تزریق، تأسیسات فرآیندی و جنبی و راه اندازی کلیه واحدها، هزینه انجام شده در مرحله اکتشاف در صورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازسازی ها و نوسازی های لازم در میدانها یا مخزنهای در حال تولید. ض هزینه های غیرمستقیم (Indirect Cost(IDC) ): کلیه هزینه هایی که به دولت، وزارتخانه ها و موسسات عمومی از جمله شهرداری ها از قبیل انواع مالیات ها، عوارض ، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می شود. تبصره پرداخت مالیات، عوارض و سایر پرداخت های قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه های ذیصلاح نیز از تکالیف وی می باشد. این پرداخت ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت کننده عینا به عنوان هزینه های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این تصویب نامه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد. ط هزینه تأمین مالی (Cost of Money(CoM) ): هزینه های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می شود. ظ هزینه های بهره برداری (Operating Costs(Opex) ): کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد طبق قرارداد، برای انجام عملیات بهره برداری و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می کند. ع دستمزد(Fee ): رقمی که متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام ) یا هر هزار فوت مکعب استاندارد اضافی گاز طبیعی همراه) از میدان ها یا مخزن های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد تولید اضافی گاز از میدان ها یا مخزن های گازی و حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تعیین می شود. غ خط پایه تخلیه (Depletion Base Line) : عبارت است ازخط یا منحنی فرایند تخلیه میدان یا مخزن با منظور کردن تأسیسات موجود و در حالت عدم اجرای طرحهای جدید بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR,EGR,IOR &IGR) که مورد پذیرش طرفهای اول و دوم قرارداد قرار می گیرد و به عنوان خط پایه تخلیه در قرارداد تعریف می شود. خط پایه مذکور باید به تأیید شورای عالی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و تصمیم گیری این شورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ف نفت، گاز یا میعانات گازی اضافی: (Incremental Oil, Gas& Condensate) میزان تولید نفت، گاز یا میعانات گازی از میدان یا مخزن کشف شده (Green Field) یا میزان نفت، گاز یا میعانات گازی تولید شده مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید (Brown Field) موضوع قرارداد. تبصره در مواردی نظیر میدانها یا مخزنهای گازی در حال تولید و برای عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه میتواند مبنای محاسبه قرار گیرد. ق عملیات بهبود ضریب بازیافت Improved Oil/Gas Recovery (IOR/IGR) ):) مجموعه ای از عملیات که منجر به نگهداشت سطح تولید یا بهبود ضریب بازیافت یا سرعت در بهره برداری (افزایش نرخ تخلیه) می گردد و می تواند در همه مراحل تولید در طول عمر میدان یا مخزن حسب مورد انجام شود (از قبیل انجام مطالعات تکمیلی زمین شناسی، مهندسی نفت و مخازن، اجرای طرحهای ژئوفیزیک و لرزه نگاریهای سه یا چهار بعدی حسب نیاز، طراحی و اجرای پروژه هایی نظیر حفاریهای جدید (infill Drilling) ، به کارگیری فناوریهای پیشرفته حفاری نظیر استفاده از حفاریهای چندجانبه و هوشمند، فرازآوری با گاز (Gas Lift) در میدانها یا مخزنها، ایجاد شکاف در مخزن (Fracturing) ، استفاده از پمپهای درون چاهی، بهبود روشهای حفاری و استفاده حداکثر از حفاریهای افقی و نظایر آن). ک عملیات افزایش ضریب بازیافت: افزایش ضریب بازیافت نفت (Enhanced Oil Recovery) : به کارگیری انواع فناوریهای پیشرفته روز دنیا شامل مطالعات و طراحی روشهای بهینه مهندسی مخازن و بهرهبرداری، به کارگیری انواع تزریق ها حسب نیاز میدان یا مخزن مانند تزریق گاز، آب، بخار، مواد شیمیایی، پلیمرها، تزریق CO2 و نظایر آن، کاربرد فناوریهای تکمیلی در هر مرحله حسب ضرورت و نظایر آن که منجر به افزایش ضریب بازیافت و صیانت از منابع نفت، گاز یا میعانات گازی در طول عمر میدان یا مخزن می گردد. افزایش ضریب بازیافت گاز (Enhanced Gas Recovery) : به کارگیری انواع فناوریهای پیشرفته روز دنیا که منجر به فشارافزایی یا تثبیت فشار مخزن یا میدان و همچنین حداکثر جابه جایی ( Displacement ) و در نتیجه افزایش ضریب بازیافت گاز از مخزن یا میدان می گردد. گ منطقه قراردادی (Contract Area ): منطقه جغرافیایی با مختصات معین که در قرارداد برای انجام عملیات موضوع قرارداد تعیین می گردد. ل سقف باز هزینه های سرمایه ای(Open Capex ): انعطاف پذیر بودن میزان هزینه های سرمایه ای نسبت به رفتار و واقعیت های میدان، تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه گذاریهای ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره وری میدان. م برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامهای که در چارچوب طرحهای عملیاتی و اصلاحات و بازنگریهای لازم ناشی از واقعیتهای پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ می گردد. این برنامه شامل جزئیات هزینه ها و عملیات لازم سالانه برای توسعه و بهره برداری می باشد. ماده2 قراردادهای موضوع این تصویب نامه به سه دسته تقسیم می شوند: الف دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره برداری از آن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکتهای پیشنهاد دهنده برای عملیات و سرمایه گذاری در محدوده اکتشافی مورد نظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می شود. ب دسته دوم: قراردادهای توسعه میدانها یا مخزنهای کشف شده و در ادامه، بهره برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. پ دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت ( EOR/IOR/EGR/IGR ) در میدان ها یا مخزن های در حال بهره برداری ( Brown Field ) بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. ماده3- در تمامی قراردادهایی که بر اساس این تصویب نامه منعقد می گردند، اصول زیر حاکم می باشد: الف اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی برکلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران. ب عدم تضمین تعهدات ایجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی. پ منوط کردن بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی و هزینه های بهره برداری و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (6) این تصویب نامه) از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول. تشخیص پرداخت به پیمانکار از طریق تحویل محصول میدان یامخزن یا عواید آن به جای محصول (تا پایان باز پرداخت/پرداخت مطالبات پیمانکار) با شرکت ملی نفت ایران می باشد. ت کلیه مخاطرات، ریسک ها و هزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد. ریسکهای عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد. تبصره در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای پرداخت یا بازپرداخت مطالبات تأییدشده پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه های بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولانی تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، از همان مخزن و در سقف مقرر در بند (پ) ماده (6) این تصویبنامه حسب مورد بازپرداخت یا پرداخت می گردد. ث پذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح با هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد در به کارگیری روش های بهینه و فناوریهای نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره برداری. ج تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت وگاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری های نوین و پیشرفته و سرمایه گذاری های لازم از جمله اجرای طرحهای بهبود یا افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی های میدان یا مخزن. چ تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان ها، کالاها، تجهیزات، چاهها و تأسیسات سطح الارضی و تحت الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می باشد. ح انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی در اجرای طرح ها. خ در صورت وقوع شرایط فورس ماژور (قوه قاهره) در هر کدام از دوره های توسعه و بهره برداری که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ قرارداد نیز گردد، تسویه حساب در مورد مطالباتی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می باشد تا زمان رفع شرایط فورس ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می پذیرد. د چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان ها یا مخزن هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تاثیر بگذارد. ماده4- به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح های بزرگ و توانمندسازی شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، موارد زیر در قراردادهای موضوع این تصویب نامه اعمال می گردد: الف در هر قرارداد بر حسب شرایط شرکت/ شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید(E&P) Exploration&Production که صلاحیت آنها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می کند، به تأیید شرکت ملی نفت ایران میرسد، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد/ دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارایه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می باشد. در هر قرارداد سیاستهای اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود. تبصره1 هرگاه شرکت / شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید ( E&P ) صلاحیتدار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرحهایی توانمند شناخته شوند، این شرکت ها می توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می کند یا به طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند. تبصره2 طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می باشد. ب طرف دوم قرارداد، ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1391 و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط می باشد. پ طرف دوم قرارداد متعهد به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی در اجرای قرارداد و ارایه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها و انجام سرمایه گذاری های لازم در قالب هزینه های مستقیم سرمایه ای برای انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی از جمله ارتقا و بهروزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و یا اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک مرتبط می شود. این برنامه ها باید متناسب با عملیات (اکتشاف، ارزیابی، توسعه اولیه، توسعه آتی مشتمل بر بهبود تولید و افزایش ضریب بازیافت EGR/ EOR و IGR/IOR) با توافق شرکت ملی نفت ایران در هر مرحله از عمر مخزن با زمان بندی مشخص متناسب در هر قرارداد ارایه شود. ت در شرکت بهره برداری موضوع بند (الف) ماده (11)، سمتهای مدیریتی، حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمتهای مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی واگذار میشود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارتهای مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد. ماده5 قراردادهای موضوع این تصویب نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یادشده با طرف دوم قرارداد منعقد می گردد. ماده6 نحوه اجرای قراردادهای موضوع این تصویب نامه به شرح زیر می باشد: الف شرکت ملی نفت ایران برای انجام عملیات اکتشافی در یک منطقه قراردادی و عملیات توسعه ای متعاقب آن (دسته اول قراردادها)، حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر خود را تعیین و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از شرکتهای معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می نماید. برای انجام عملیات توسعه یک میدان یا مخزن کشف شده یا انجام اقدامات به منظور بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در یک میدان یا مخزن موجود (دسته های دوم و سوم قراردادها) شرکت ملی نفت ایران، با انجام مطالعات مهندسی مخزن یک چارچوب مقدماتی برای توسعه ارایه کرده و از شرکتهای معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می نماید. چنین طرحهایی در هر دو دسته قراردادها به عنوان راهنما برای پیشنهاددهندگان بوده و مانع از دریافت و بررسی پیشنهادهای جدید از شرکتهای نفتی نمی باشد. تبصره1 عملیات توسعه میدان یا مخزن یا انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت ( EGR /EOR / /IGR IOR) در چارچوب برنامه توسعه به صورت مرحله بندی (پلکانی) و برای هر مرحله بر اساس نتایج حاصله از رفتار مخزن در مرحله قبل انجام می شود. تبصره2 تشخیص صلاحیت فنی و مالی شرکت های داخلی و خارجی با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. ب دستمزد پروژه ( Fee )، به یکی از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت اضافی در میدان ها یا مخزن های نفتی و برای هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز یا هر بشکه میعانات گازی اضافی در میدان ها یا مخزن های گازی می باشد. این دستمزد با توجه به بند (ث) ماده (3) این تصویب نامه، با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روشهای بهینه در اکتشاف ، توسعه ، تولید و بهره برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت های بین المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمتهای منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد ( Fee )، یکی از مبانی اصلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد. پ دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان ها یا مخزن های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان ها یا مخزن های گازی و بازپرداخت هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم و هزینه های بهره برداری به همراه هزینه های تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد حسب مورد جهت اجرای طرح از محل حداکثر پنجاه درصد از نفت خام یا میعانات گازی تولیدی اضافی و تا هفتاد و پنج درصداز گاز طبیعی اضافی و دیگر محصولات و یا عواید آنها بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی گردد. تبصره در صورتی که بخشی از محصولات میدان های موضوع قرارداد که باید صرف بازپرداخت تعهدات یا پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد شود، به تشخیص وزیر نفت برای مصرف در بازار داخل مورد نیاز باشد، شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به معاوضه ( swap ) آنها اقدام نماید. ت در طرف دوم قرارداد، هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاری ( Assignment ) تمام یا بخشی از سهم / سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص دیگر، بدون موافقت شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود. ماده7 در قراردادهای موضوع این تصویب نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید ( /EGR EOR / IOR/IGR )، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج سال قابل تمدید می باشد. در مورد طرحهای پیوسته اکتشاف توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می گردد. ماده8 نحوه هزینه کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی مطابق موارد زیر می باشد: الف هزینه های عملیات اکتشافی یا توصیفی با استفاده از اصل حداقل تعهدات اکتشافی یا توصیفی در فرآیند تعیین طرف دوم قرارداد تعریف و تعیین می شود. ب هزینه ها و شرح کار عملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهره برداری، حسب مورد بر اساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرارداد تعیین می شود. پ در هر قرارداد طرف دوم عملیات خود را در چارچوب فرایندهای منضم به قرارداد انجام می دهد. ت در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمانهای دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرفهای اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل می گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا میباشد و باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد. ث تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می رسد. اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت و تأیید کارفرما، در چارچوب فرایندهای عملیاتی منضم به قرارداد و حسب مورد به شرکت های صاحب صلاحیت واگذار می شود. این نوع از قرارداد به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه های سرمایه ای (Open Capex) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش بینی دارد، هزینه های واقعی تأیید شده براساس برنامه های مالی عملیاتی سالانه که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب میشود، به حساب طرح منظور می گرد. ج انجام تمامی اقدامات مندرج در قرارداد (به جز مدیریت مجموعه پیمان و انجام مطالعات مهندسی مخزن) به پیمانکاران و سازندگان صاحب صلاحیت واگذار می گردد. انتخاب این پیمانکاران فرعی یا دست دوم طبق شیوه نامه ای که منضم به قرارداد است، توسط پیمانکار انجام و به ترتیب مقرر در بند (ت) همین ماده به تأیید کارفرما می رسد. تبصره انجام مطالعات مهندسی مخزن و هزینه های انجام این عملیات از سوی طرف دوم قرارداد به ترتیبی که درقرارداد توافق خواهد شد، قابل پذیرش بوده و به عنوان هزینه های مستقیم منظور می گردند. ماده9 تمام هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه های بهره برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی، توسعه ای، طرحهای بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می گردد. ماده 10 نحوه بازپرداخت هزینه ها به شرح زیر می باشد: الف از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدانها یا مخزنهای کشف شده و میدانها یا مخزنهای در حال تولید، بازپرداخت هزینه های مستقیم سرمایه ای، هزینه های غیرمستقیم و هزینه های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می شود. ب هزینه های بهره برداری و هزینه های غیرمستقیم دوره بهره برداری از شروع تولید اولیه به صورت جاری محاسبه و بازپرداخت می گردد. همچنین پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار نیز طبق شرایط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز می شود. پ کلیه پرداخت های مندرج در بندهای (الف) و (ب) این ماده از محل منابع موضوع بند (پ) ماده (6) از محصولات یا عواید حاصل از تولیدات مخزن یا میدان موضوع قرارداد، به قیمت روز یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیمانکار تحویل یا پرداخت می شود. ماده11 بهره برداری از طرحهای قراردادهای موضوع این تصویب نامه مطابق بندهای زیر می باشد: الف از زمان شروع بهره برداری در مورد طرحهای توسعه میدانهای کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرحهای بهبود ( /IGR IOR) یا افزایش ضریب بازیافت ( /EGR EOR)، تولید و بهره برداری از تأسیسات به نحوی که در قرارداد توافق می شود، با حفظ مسئولیتهای طرف دوم قرارداد، توسط شرکتی ایرانی (که از نظر صلاحیت حرفهای به تأیید کارفرما می رسد)، انجام می گردد. تبصره در مورد میدانها یا مخزنهای در حال تولید و بهره برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکتهای تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذیربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را که به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده است، رعایت و اجرا نماید. ب هزینه های بهره برداری براساس برنامه مالی عملیاتی سالانه تعیین و توسط پیمانکار پرداخت و از محل منابع ناشی از تولید نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر محصولات تولیدی میدان یا مخزن به ترتیب مقرر در این تصویب نامه بازپرداخت می گردد. پ پیمانکار در دوره بهره برداری ضمن این که موظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت میدان یا مخزن می باشد، مکلف است با توجه به اطلاعاتی که از حضور در بهره برداری میدان کسب میکند و در پی آن با انجام مطالعات لازم برای اصلاح طرح توسعه و در صورت نیاز، به ارایه پیشنهاد طرحهای اصلاحی با هدف حفظ ظرفیت، بهبود یا افزایش بازیافت نفت یا گاز از میدان یا مخزن بپردازد. در صورتی که کارفرما این طرحها را تصویب نماید، با اعمال همان روشها و شیوه ها و شرایط موجود در قرارداد اصلی این طرحها نیز با انجام اصلاحات در برآورد هزینه ها، زمانبندی قرارداد، دستمزد مربوط و نیز با منظور نمودن هزینه های مربوط دربرنامه مالی عملیاتی سالانه طرح به اجرا در می آید. ت در جریان بهره برداری، هرگونه اجرای طرح جدید در منطقه قراردادی باید به تصویب کارفرما برسد و طرف دوم قرارداد طبق قرارداد موظف به بهره برداری با بهترین شیوه های متعارف کار در صنعت جهانی نفت با تشخیص وزارت نفت از کلیه تأسیساتی است که طبق مقررات همین ماده برای بهره برداری در اختیار وی قرار می گیرد. ث نفت، گاز یا میعانات گازی ودیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلا متعلق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلا متعلق به کارفرما می باشد. ج در صورت نیاز به انجام تعمیرات اساسی تجهیزات یا ورود مجدد به چاهها و انجام تعمیرات در آنها ( Over Work ) یا هرگونه عملیات مربوط به حفظ و نگهداری تجهیزات و تأسیسات، این عملیات با مجوز کارفرما توسط و با هزینه طرف دوم قرارداد انجام شده و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از نفت اضافی تولیدی میدان یا مخزن به علاوه هزینه تأمین مالی به میزان توافق شده در قرارداد بازپرداخت می گردد. ماده 12 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود در صورت ضرورت پس از اخذ مجوز موردی از وزیر نفت، با رعایت ماده (1) (جز بند (ظ) این ماده)، ماده (3) (جز بند (ث) این ماده) تبصره (2) بند (الف) و بندهای (ب) و (پ) ماده (4)، ماده (5)، تبصره ذیل بند (پ) ماده (6) و مواد (8)، (9) و (10) نسبت به عقد قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان یا مخزن کشف شده و توسعه نیافته اقدام نماید. در این قراردادها شرکت ملی نفت ایران مجاز است با رعایت مفاد بند (پ) ماده (6) نسبت به بازپرداخت هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم به همراه هزینه های تأمین مالی و نیز پرداخت حق الزحمه ( Remuneration ) متعلقه به طرف دوم قرارداد به روال معمول در قراردادهای منعقده مشابه، در جدول زمانی توافق شده در قرارداد اقدام نماید. ماده13 پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه می باشند (و صلاحیت اولیه ایشان به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده)، این شرکتها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی ( Confidentiality Agreement ) این اطلاعات را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکتهای تابعه آن که حسب ضرورت باید بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند، اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یادشده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران (و ترتیباتی که در سند یاد شده مشخص می شود)، این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد وهرگاه مشخص شود که این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاصی قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود. ماده14 در تنظیم متن هر قرارداد و پیوستهای آن ، علاوه بر مراعات مواردی که به صراحت در این تصویب نامه بدانها اشاره شده، باید حقوق، تعهدات و مسئولیتهای طرفین قرارداد در زمینه های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روشهای اندازه گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص گردد. ماده15 قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب نامه میباشند که به طور مشخص مسوولیت عملکرد مخزن در دوره بهرهبرداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورتهای عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدانها یا مخزنها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکتهای خدمات نفتی OSC )مانند شرکتهای حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می شود (اعم از این که پرداخت های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب نامه نمی باشند. ماده16 این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 1394/08/11 میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور (این مصوبه به موجب مصوبه شماره 69978/ت 53421 ه مورخ 10-06-1395 اصلاح شد.)
معتبر
شماره: 53970/ت52406ه تاریخ: 1395/05/10 بسمه تعالی تصویبنامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 1395/04/30 به پیشنهاد وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آییننامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویبنامههای شمارههای 90836/ت48793ه مورخ 1392/04/18 و شماره 136590/ت50976ه مورخ 1393/11/13به شرح زیر اصلاح میشود: 1- متن زیر به انتهای تبصره (3) اصلاحی ماده (2) اضافه می شود: «مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. » 2- در ماده (10) اصلاحی، عبارت «و درخصوص شرکتها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان» بعد از عبارت «حسابدار رسمی» اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یادشده الحاق میشود: «تبصره مهلت ارسال تأییدیههای مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. » 3- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
معتبر
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۶ به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مص…
معتبر
هیأت وزیران در جلسه ۰۲/۰۴ /۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام م…
معتبر
شماره: 43455/ت52820ه تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ هیأت وزیران در جلسه 1395/04/02به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد : در ماده ( 4 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 83979 /ت 52366 ه مورخ 1394/06/29 عبارت « در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار » جایگزین عبارت « در همان سال » می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ما…
معتبر
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۱ ماده ۱ - تعریف واژگان: سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. مدیران حرفه ای: شامل تمامی عناوین سمت …
معتبر
شماره: 33267/ت52982ه تاریخ: 1395/03/23 تصویب نامه هیأت وزیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 1395/03/19 به پیشنهاد شماره 525865 مورخ 1395/03/04 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور ب-قانون برنامه : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 پ-قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)-مصوب 1393 ت- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ماده 2- دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را تا پایان تیرماه 1395 براساس قوانین ومقررات مربوط به دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند. ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب 1351- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سال های 1394 و 1395 کل کشور از جمله عملکرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارایه نمایند. تخصیص اعتبارات درمقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با دستور العمل مذکورخواهد بود. ماده 4- هزینه های مربوط به امور قرآنی ، پایگاه های مقاومت بسیج وفعالیت های دینی ، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان واجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره 51867/ت17323 ه مورخ 1376/01/30 و اصلاحات بعدی آن ، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرای به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود ، قابل پرداخت است . ماده 5- درسال 1395 بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و با عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است . ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی بزای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلا کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت ، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری ، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می گردد. ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند. ماده 8- در اجرای ماده (190) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی مجازند، یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند. تبصره- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173/ت51122 ه مورخ 1395/10/22 می باشد. ماده 9- هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان درمشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان و با رعایت قوانین ومقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است . ماده 10- پلیس راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ وتخصیص ردیف های (65-53000)،(66-530000) و(67-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389 – را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول ، درمقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نماید. ماده 11- پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1395 حداکثر یک ماه حقوق ومزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل وکارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و صریح نام ) ، بانک ها و بیمه های دولتی پس ازتصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است . ماده 12- کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف پرداختی های خزانه ومطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت می باشد . تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است. تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (58000) ریال ، ایاب وذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (000-200-1) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800000) ریال ، مهد کودک برای زنان کارمند دستگا ههای اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال ، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (950000) ریال قابل پرداخت است. تبصره3- دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب وذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1394 باشد. ماده 13- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند وناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد . سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری واصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه در صد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می باشد. تبصره 2- کارمندان وزارت راه وشهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهدای، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از جریم شهر محل خدمت خود می باشند ، از قید " خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) ای ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود. ماده 14- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی وموارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه ومفاد موافقتنامه ، مجاز می باشد. ماده 15-پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند ، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است. ماده 16- دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی ، پیمانی ، قرارداد کارمعین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند . ماده 17- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و مشابه آن ، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها یا موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت 37550 ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می شود. ماده 18- فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000)قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان مرداد 1395 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها ومجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند ، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت وسازمان اعلام نمایند. ماده 19- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید که تا پایان سال 1396 به پایان می رسند با رعایت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص می یابد. تبصره- طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژهای مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می باشند. ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی ، به اسثتنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور ، ممنوع است . ماده 21- به استناد تبره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان وخزانه داری کل کشور اعلام نمایند. ماده 22- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است . تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. . بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد. ماده 23- دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را دراولویت برنامه های اجرایی خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی وتسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین نمایند. 24-خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است . خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود. تبصره- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد- مصوب 1358/06/27 – به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده 25- نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1395 ایجاد می شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال 1394 مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز می باشد. ماده 26- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی ، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قرار دادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان ، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری (موضوع ماده (79) قانون برنامه ) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1395 خواهد بود. ماده 27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها وموسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد.سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید. ماده 28- دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیرماه اعلام می گردد ، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند (ط) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت(2)- مصوب 1393- هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد. ماده 29- احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری ، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید ، تمرکز زدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1395 کل کشور) ممنوع می باشد. تبصره 1- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره 2- ساختمان های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت ودر اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 30- کلیه صندوق ها ، سازمان ها و نهادهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود. ماده 31- در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیر مشمول این قانون) که پیش از سال 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395نمی باشند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده(74) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد. ماده 32- دستگاه های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب سال 1387- و اصلاحات بعدی آن هستند. ماده 33- رعایت مفاد ماده (3) قانون الحاق(2) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است. ماده 34- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیف های مندرج در قانون، در الویت تخصیص و پرداخت خواهد بود. ماده 35- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیر منقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند. ماده 36- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند. ماده 37- پرداخت وتسویه دیون وتعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص براساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها ومطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت اموراقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور –مصوب 1394- و آیین نامه اجرایی آن است. ماده 38- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (10) قانون ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات موضوع این بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به روز رسانی سیستم های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی ، خرید تجهیزات تخصصی آمادگی راهور هزینه نماید و گزارش آن به کمیسیون ایمنی راه های کشور ارایه کند. ماده 39- الف- تسهیلات رفاهی کلیه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها وسازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به صورت یکسان ودر چارچوب این ماده قابل پرداخت است. ب- مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز نماید. پ- استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع می باشد. ت- نرخ سود تسهیلات یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی ودارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ث- تسهیلات موضوع این ماده صرفا به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مامورین) قابل پرداخت است . ج- مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند. چ-پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیئت مدیره غیر موظف ممنوع است. ح- شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی است که ظرف دوهفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه وابلاغ خواهد شد. ماده 40-پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه ، افزایش بهره وری، بهبود کمی وکیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امورمالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از دستگاه های یاد شده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است. دستگاه های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یاد شده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال کنند. ماده 41- دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند. روسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۱۶ /۰۳ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۳۵۳۰۶ /۳۱۲۹ /۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۳ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ان…
معتبر
شماره: 29931/ت52982ه تاریخ: 1395/03/13 تصویب نامه هیأت وزیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 9-3-1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب کرد: 1. ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949/21) ریال تعیین می شود. 2. ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه ) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541/1) ریال تعیین می شود. 3. سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک های دولتی ، بیمه ها و شرکت های دولتی ، دوازده درصدتعیین می شود. تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- مصوب 1393- الزامی است. 4. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (000/000/9) ریال وحداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود. 5. حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (000/000/6 ) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود. 6. حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان نه میلیون (000/000/9 ) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود. تبصره- اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند. 7. حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، تا سقف پانزده میلیون (000/000/15) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (000/500) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (000/000/15) ریال ، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزایش می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیأت وزیران در جلسه ۵ /۲ /۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسا…
معتبر
مقدمه و بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۵ بند ۶ بند ۷ بند ۸ بند ۹ بند ۱۰ بند ۱۱ بند ۱۲ مقدمه و بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۲ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۴۴۸۵…
معتبر
مقدمه و بند ۶ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۰۲ / ۱۰۰/ ۷۰۰۱۹ مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژهها…
معتبر
شماره: 15185/ت53057ه تاریخ: 1395/02/13 هیئت وزیران در جلسه 1395/02/08 به پیشنهاد شماره 7980-56 مورخ 1395/01/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393-تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (2) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست میلیون (000-000-200) ریال باشد. 2- معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد (000-000-000-2) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ بر آورد اولیه آنها بیش از دومیلیارد(000-000-000-2) ریال باشد ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ، تسری می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 8241/ت51618ه تاریخ ابلاغ: 1395/01/29 در جلسه 1395/01/25 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ذ) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - تصویب کرد : جزء (الف) بند (3) تصویب نامه شماره 76254 /ت36095ه مورخ 10 /4 /1388 به شرح زیر اصلاح می شود : 1 - فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372 /ت28893ه مورخ 31 /4 /1382 و فهرست مناطق توسعه نیافته موضوع تبصره (3) ماده (2) تصویب نامه شماره 10733 /ت22957ه مورخ1379/03/21 و مصوبات مشابه در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم همچنان تا پایان ده سال ملاک عمل خواهد بود . 2 - این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 132548 /ت51618ه مورخ 1394/10/12 می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
مقدمه و بند ۷ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ به پیشنهاد شماره ۶۹۳۷۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمر…
معتبر
بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۱۱ /۱۳۹۴ موافقت کرد: ۱ - سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که در شش ماهه اول سال ۱…
معتبر
هیأت وزیران در جلسه ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۷۹۳۴ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلام…
معتبر
شماره: 679/91744 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ موضوع: کسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب با عنایت به ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1395 که در تاریخ 1394/12/25 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 171494 مورخ 1394/12/27 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در مسیر فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، لذا مقرر می دارد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده حقوق ( اعم از دولتی و خصوصی) در دو ماهه اول سال 1395 مالیات بردرآمد حقوق پرسنل خود را با اعمال معافیت مالیاتی سال 1394 به طور علی الحساب محاسبه، کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند بدیهی است به محض تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، میزان معافیت مالیاتی سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 50582/171343 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به بند (1) تصویبنامه شماره 171343-50582 مورخ 1394/12/26 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) و با توجه به وضعیت اقتصادی و بهمنظور حمایت از تولید و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدینوسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) مودیانی که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مربوط، به آن ادارهکل تفویض میگردد. بنابراین در صورتی که هر یک از مودیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده هر یک از عملکرد، سال یا دورههای مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیینشده اقدام نمایند، با ارائه درخواست بخشودگی جرایم و رعایت مقررات مربوط، جرایم متعلقه قابل بخشودگی میباشد. در ضمن مودیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نمودهاند درخصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه میباشند. بدیهی است پس از مهلت مذکور تقویض اختیارات قبلی حسب مورد ملاک عمل میباشد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاعرسانی لازم را به منظور برخورداری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات یادشده بهعمل آورند. 1395/01/18 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 50582--171343 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به بند (1) تصویبنامه شماره 171343-50582 مورخ 1394/12/26 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) و با توجه به وضعیت اقتصادی و بهمنظور حمایت از تولید و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدینوسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) مودیانی که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مربوط، به آن ادارهکل تفویض میگردد. بنابراین در صورتی که هر یک از مودیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده هر یک از عملکرد، سال یا دورههای مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیینشده اقدام نمایند، با ارائه درخواست بخشودگی جرایم و رعایت مقررات مربوط، جرایم متعلقه قابل بخشودگی میباشد. در ضمن مودیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نمودهاند درخصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه میباشند. بدیهی است پس از مهلت مذکور تقویض اختیارات قبلی حسب مورد ملاک عمل میباشد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاعرسانی لازم را به منظور برخورداری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات یادشده بهعمل آورند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 165304/ت 52234ه تاریخ: 1394/12/16 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – معاونت علمی و فناوری رییس جمهور – صندوق نوآوری و شکوفایی هیئت وزیران در جلسه 1394/11/14 به پیشنهاد شماره 11/68698 مورخ 1394/05/03 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات موضوع بند (11) تصویب نامه شماره 202956 /ت46513ه مورخ 1391/10/17 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 2 - واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده[1] از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372 - و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با مأموریت واحدهای یادشده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه فوق، ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه 210/1400/23 مورخ 1400/03/26 ارسال گردید.
معتبر
دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مقدمه و بند ت ماده ۳ هیأت وزیران در جلسه ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی ک…
معتبر
شماره: 165304/ت52234ه تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ موضوع: اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به پیوست تصویبنامه شماره 165304/ت 52234 ه مورخ 16-12-1394 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (11) تصویبنامه شماره 202956/ت 46513 ه مورخ 17-10-1391 که در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22-12-1394 منتشر گردیده است، به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد. با عنایت به موارد فوق و در اجرای قسمت اخیر اصلاحیه فوق الذکر متذکر می گردد، تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده وکارکنان شاغل در واحدهای مزبور توسط مدیریت پارک صرفا درخصوص کارکنانی مصداق دارد که در زمینه مجوز صادره ذیربط در واحدهای مزبور به فعالیت اشتغال داشته باشند. ضمنا، نظر به اینکه به موجب تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت مقرر گردیده است : مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی که علاوه بر دستگاههایی اجرایی وکارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینمایند ( به استثنای مواردی که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیشبینی شده باشد)، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجرا است، از اینرو تصویبنامه صدرالاشاره 15 روز پس از تاریخ انتشار ( 22-12-1394) در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا است. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:164241/ت52940ه تاریخ:1394/12/13 موضوع:اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - مصوب 1394/12/12 هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه 12 /12 /1394 به پیشنهاد شماره 230307 /57 مورخ 4 /12 /1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - موضوع تصویب نامه شماره 41848 /ت52026ه مورخ 4 /4 /1394 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - بند (ه) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود: ه - بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین نامه و به نمایندگی از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام می گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت های دولتی، بانی شرکت مزبور است. 2 - متن زیر به عنوان بند (و) به ماده (1) اضافه می شود: و - اشخاص طلبکار: اشخاص موضوع ماده (2) قانون که از دولت و شرکت های دولتی مطالبات قطعی دارند. 3 - ماده (2) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند دارایی های دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (منوط به موافقت اشخاص مذکور) را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه باشد، مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هرگونه نقل و انتقال دارایی ها برای فراهم شدن امکان استفاده از دارایی های مذکور برای انتشار اوراق، مشمول ماده (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388 - است. تبصره - دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره با رعایت مقررات مربوط به صورت مستقیم و بدون قید و شرط به مالکیت نهاد واسط در می آید و پس از پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسویه کامل اوراق، در صورتی که دارایی مبنای انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالکیت بانی و در صورتی که اموال سایر اشخاص مبنای انتشار اوراق قرار بگیرد به مالکیت اشخاص مذکور در می آید. 4 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (3) اضافه می شود: تبصره - دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) قانون محاسبات عمومی کشور مجازند با تأیید وزیر ذی ربط نسبت به اعلام مجموعه ای از دارایی های خود و سایر واحدهای زیرمجموعه خود برای انتشار اوراق اجاره و تسویه مجموعه بدهی های اعلامی اقدام نمایند. 5 - تبصره های (1) و (2) ماده (4) به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 1 - در مورد بدهی های قطعی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می شود و همچنین بدهی های قطعی شرکت هایی که به موجب ماده (6) قانون به دولت منتقل می شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. تبصره 2 - خزانه داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین نامه را با رعایت مقررات مربوط مقدم بر تمامی پرداخت ها انجام دهد. 6 - ماده (5) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 5 - بدهی قطعی دولت به اشخاص طلبکار باید به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تأیید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. 7 - جزء های (1) و (7) بند (ب) ماده (7) به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - اولویت بندی مطالبات قطعی اشخاص طلبکار به منظور پرداخت بدهی قطعی دولت و شرکت های دولتی به آن ها در چارچوب این آیین نامه. 7 - تعیین بازارگردان و متعهد پذیره نویس (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار). 8 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به بند (ب) ماده (7) اضافه می شود: تبصره 4 - در صورت موافقت اشخاص طلبکار، حسب تشخیص کارگروه اجرایی امکان واگذاری اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومی به طلبکار صرفا با رعایت موازین شرعی مورد تأیید و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در این صورت اشخاص طلبکار باید مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارایه تعهدات مربوط و ارایه کد معاملاتی معتبر اقدام نمایند. 9 - جزء های (3) و (6) بند (الف) ماده (8) به شرح زیر اصلاح می شود: 3 - تصرف و اعمال حقوق مالکانه در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد. 6 - تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر (نهاد واسط)، دارایی از پوشش بیمه ای مناسب و کافی برخوردار باشد. 10 - تبصره (2) بند (ب) ماده (8) به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 2 - ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود. کارگروه اجرایی مجاز است در مواردی که نظریه ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد و بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد، ارزیابی مجدد دارایی توسط کارشناس رسمی دادگستری را مستثنی نماید. 11 - متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند (ب) ماده (8) اضافه می شود: تبصره 3 - در صورتی که دارایی های اشخاص موضوع این آیین نامه در اجرای فرآیند انتشار اوراق اجاره مستقیما یا از طریق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (14) قانون می باشد. 12 - ماده (9) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 9 - شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دولت یا شرکت دولتی که از ابزار تأمین مالی برای پرداخت دیون خود استفاده می نماید، تأمین می شود. 13 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (9) اضافه می شود: تبصره - با توجه به ماهیت برخی دارایی های قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره و بر اساس مستنداتی که در گزارش توجیهی ارایه می گردد، کارگروه اجرایی مجاز است برخی از دارایی ها را از شرایط مندرج در مواد (8) و (9) مستثنی نماید. 14 - متن زیر به عنوان جزء (3) به ماده (10) اضافه می شود: 3 - سایر قراردادهای اجاره که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار طراحی و ارایه شده باشد. 15 - ماده (11) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 11 - با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکیل و موکل میان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار می شود. نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به بانی و سایر اشخاص موضوع این آیین نامه است، تملیک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است. 16 - در ماده (15) عبارت «(فرابورس)» حذف می شود. 17 - ماده (18) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 18 - برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها، شرکت ها و طلبکاران متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می شود. وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می کند. تصمیم کارگروه توسط دبیرخانه اعلام و سپس موافقت اصولی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طریق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارایه سایر مدارک به مرجع مذکور می باشد. 18 - جزء (5) ماده (19) به شرح زیر اصلاح می شود: 5 - اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص طلبکار و پیشنهاد اولویت های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی. 19 - متن زیر به عنوان بند (6) به ماده (19) اضافه می شود: 6 - سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص کارگروه. 20 - ماده (20) حذف می شود. 21 - ماده (21) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 21 - انتشار اوراق اجاره موضوع این آیین نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنین انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معتبر
پیوست هیئت وزیران در جلسه ۰۲/۱۲ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹ /۱۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /۰۸ /۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد …
معتبر
پیوست هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۰۲ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹ /۱۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد …
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور جزء ب و ت بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۱۱ /۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و تعاون ، کار و ر…
معتبر
شماره ابلاغ : 154888/ت52725ه شماره انتشار: 20670 تاریخ ابلاغ: 1394/11/25 تاریخ روزنامه رسمی: 1394/11/29 اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ( 134 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت ورزش و جوانان – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب1394/11/21 هیأت وزیران در جلسه 1394/11/21 به پیشنهاد شماره 200/17924/176314 مورخ 1394/09/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده ( 134 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ، موضوع تصویب نامه شماره 33219 /ت 27260 ه مورخ 1381/07/10 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 97440 /ت 50691 ه مورخ 1393/08/26، به شرح زیر جهت اجرا از ابتدای سال 1395 اصلاح می شود : در ماده (1) عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی و حرفه ای » اضافه و یک تبصره به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می شود : « تبصره 5 - منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود.» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
