اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیالت مضاعف در مورد مالیات­های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

شماره: ۳۱۸۱۶/ت۵۳۱۸۳ه

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

موضوع: اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیالت مضاعف در مورد مالیات­های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

هیئت وزیران در جلسه ۱۶ /۰۳ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۳۵۳۰۶ /۳۱۲۹ /۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۳ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب ۱۳۷۱ - تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیالت مضاعف درمورد مالیات ها ی بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در مورد اصلاح موافقتنامه مورخ پنجم آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

با تمایل به انعقاد پروتکلی به منظور اصلاح موافقتنامه مورخ پنجم آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف درمورد مالیات ها ی بر درآمد و سرمایه (که از این پس «موافقتنامه» خوانده می شود)، به شرح زیر توافق نمودند:

مادۀ ۱

عبارت زیر جایگزین عبارت دوم جزء (ج) بند (۱) ماده (۳) موافقتنامه (تعاریف کلی) خواهد شد:

« - در مورد سوئیس، وزیر دارایی فدرال یا نماینده مجاز وی؛»

مادۀ ۲

عبارت زیر جایگزین ماده (۲۶) موافقتنامه (تبادل اطلاعات) خواهد شد:

«ماده ۲۶

تبادل اطلاعات

۱ – مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات مرتبط و قابل پیش بینی برای اجرای مفاد این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیاتهایی از هر نوع و توصیف که از سوی دولتها ی متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می شود را تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین، مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات نمی شود.

۲ – با هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (۱) دریافت می شود، به همان شیوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (ازجمله دادگاه ها و مراجع اداری) فاش می شود که به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی ها ی مرتبط با مالیات های مذکور در بند (۱) یا نظارت بر موارد فوق تصمیم گیری می کنند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آن ها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. علیرغم مقررات قبلی، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد درصورتی می تواند برای سایر اهداف استفاده گردد که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیتدار دولت ارائه دهنده مجوز چنین استفاده ای را بدهد.

۳ – مقررات بند های (۱) و (۲) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛

ب) اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛

پ) اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.

۴ – چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده خواهد کرد، اگرچه آن دولت دیگر ممکن است از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به اطلاعات مزبور نداشته باشد. الزام مذکور درجمله قبلی تابع محدودیت های بند (۳) است، اما محدودیت های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از ارایه اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.

۵ – مقررات بند (۳) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از ارایه اطلاعات صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با منافع مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.

مادۀ ۳

بند (۵) زیر به پروتکل موافقتنامه اضافه خواهد شد:

۵ - راجع به ماده (۲۶) بدیهی است که:

الف) درخواست تبادل اطلاعات تنها زمانی انجام می شود که دولت متعاهد درخواست کننده تمام منابع عادی اطلاعات را که طبق رویه مالیاتی داخلی قابل دسترسی است بکار گرفته باشد.

ب) مقام های مالیاتی دولت درخواست کننده، درصورت درخواست اطلاعات به موجب ماده (۲۶)، اطلاعات زیر را برای مقامات مالیاتی دولت درخواست شونده فراهم خواهند کرد:

۱- هویت شخص تحت بررسی یا رسیدگی، از جمله نام شخص؛ همچنین هر گونه مشخصات دیگر از قبیل: نشانی، کد اقتصادی مؤدی و کد ملی که درصورت موجود بودن، شناسایی آن شخص را تسهیل می کند.

۲- دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛

۳- شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل - در صورت وجود - که دولت درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛

۴- هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست می شود؛

۵- تا حد امکان، نام، نشانی و سایر مشخصات مذکور در جزء (۱) فوق درمورد هر شخصی که انتظار می رود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد.

پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش بینی» پیش بینی، تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گسترده ترین میزان ممکن و همزمان تصریح این است که دولتهای متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات بر مبنای اتفاقی یا درخواست اطلاعات غیر مرتبط با امور مالیاتی مؤدی مفروض یا گروهی از مؤدیان یا موضوع مالیات بر درآمد تحت بررسی یا رسیدگی نخواهند بود. علیرغم اینکه جزء ب) شامل الزامات شکلی مهمی به منظور حصول اطمینان از عدم وقوع اطلاعات اتفاقی است، با وجود این، عبارات ردیف (۱) الی (۵) جزء (ب) اینگونه تفسیر نخواهد شد که مانع تبادل مؤثر اطلاعات گردد.

ت) چنانچه بستر لازم برای تبادل اطلاعات بصورت دو جانبه فراهم شده باشد، دولتهای متعاهد می توانند تبادل اطلاعات را به صورت خودکار یا خود انگیخته انجام دهند.

ث) دولت درخواست شونده، مقررات قانون داخلی خود را که، درصورت وجود، متضمن یک رویه عادلانه برای مؤدی است به گونه ای رعایت خواهد نمود که ممانعت یا تأخیر بی دلیل در روند تبادل اطلاعات ایجاد ننماید.

ج) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه هایی بیش از هزینه های معمول در رویه اداری دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست کننده هزینه های اضافی را به عهده خواهد گرفت.

چ) دولت درخواست شونده ملزم خواهد بود تضمین نماید که اطلاعات ارائه شده دقیق می باشند و اینکه برای هدف مورد نظر ضروری هستند و با آن تناسب دارند. اگر معلوم شود که اطلاعات نادرست یا اطلاعاتی که نباید ارائه می شد ارائه گردیده است، دولت درخواست کننده بدون تأخیر در جریان این امر قرار خواهد گرفت. دولت مذکور ملزم خواهد بود که اطلاعات مذکور را بدون تأخیر اصلاح یا حذف کند.

مادۀ ۴

۱ - هر دولت متعاهد، طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک، از تکمیل تشریفات مقرر بوسیله قانون خود برای لازم الاجرا شدن این پروتکل مطلع خواهد نمود. این پروتکل از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجرا خواهد شد.

۲ - مفاد این پروتکل نسبت به درخواست های تبادل اطلاعات که در تاریخ لازم الاجرا شدن این پروتکل یا پس از آن انجام شده است، در ارتباط با اطلاعات سالهای مالی نافذ خواهد بود که:

- در مورد جمهوری اسلامی ایران: از روز اول فروردین (برابر با ۲۱ مارس) سال متعاقب لازم الاجرا شدن این پروتکل یا پس از آن آغاز می شود؛

- در مورد شورای فدرال سوئیس: از روز اول ژانویه (برابر با ۱۱ دی هجری شمسی) سال متعاقب لازم الاجرا شدن این پروتکل یا پس از آن آغاز می شود.

در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می باشند، این پروتکل را امضاء نمودند.

این پروتکل در دو نسخه در... در تاریخ ... هجری شمسی برابر با ... به زبان های فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید، تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی

از طرف شورای فدرال سوئیس