تصویب­نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

شماره: ۱۶۳۶۳۵/ت۵۲۵۹۹ه

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

موضوع: تصویب­نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

پیوست

هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۰۲ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹ /۱۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب۱۳۷۲ تصویب کرد:

۱- صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۲ به شرح صورتجلسه مورخ ۲۶ /۵ /۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۳ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، مورخ ۲۶ /۵/ ۱۳۹۴

پیرو دعوتنامه شماره ۱۵۸۹ /۲۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /۰۵ /۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری -‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی وعملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در تاریخ ۲۶ /۰۵ /۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیأت‌مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲و توضیحات هیأت‌ مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱۲- درخصوص بند (۱۴) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد اقدامات لازم در جهت رعایت ماده (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم بعمل آید. مسئولیت هرگونه عدم رعایت قانون مذکور بر عهده مدیر عامل و هیأت‌مدیره سازمان می‌‌باشد.