راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره : 58683/ت 54537 ه تاریخ: 16/05/1396 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیأت وزیران در جلسه 11/05/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی- صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 59007 تاریخ: 07/05/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ 6/5/1397 به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود: در واگذاری طرح های نیمه تمام، کارگروه های واگذاری مجازند قیمتی را به عنوان مبنای فروش اعلام کنند که پروژه واحد توجیه مالی شده و مورد استقبال قرار گیرد . علاوه بر این ، درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای مشارکت و واگذاری تا 10 سال از زمان واگذاری یا بهره برداری، از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 برخوردار خواهد شد. در هر مورد اگر معافیت مصرح در قوانین فعلی بیشتر باشد معافیت بیشتر قانونی ملاک عمل خواهد بود . حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی
معتبر
مقدمه و ماده ۱۸ هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۴ /۱۳۹۶ به پیشنهاد هیئت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه …
معتبر
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصل…
معتبر
شماره: 41858/ت54183ه تاریخ:13/04/1396 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه 28/03/1396 به پیشنهاد شماره 02/100/41 مورخ05/01/1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب1366 تصویب کرد: 1 وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه «وزارت» نامیده میشود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم با طول تقریبی (130) کیلومتر و برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (000/000/000/000/2) ریال که در این تصویبنامه «پروژه» نامیده می شود، از طریق انتشار فراخوان نسبت به شناسایی، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاری با بخش خصوصی و یا عمومی غیردولتی که در این تصویبنامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده میشود، در قالب بند (الف) ماده (2) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویبنامه شماره 7505/ت51321ه مورخ 26/01/1394، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. 2 شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صددرصد (100%) منابع مالی موردنیاز برای انجام عملیات بهسازی پروژه خواهد بود. 3 شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرستهای بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمههای سهم کارفرما و سایر هزینههای جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایهگذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد. تبصره1 طراحی و مطالعات مورد نیاز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب و تأیید توسط وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره2 حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود. 4 شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی مربوط را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. 5 پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازی و هشت سال دوره نگهداری و بهرهبرداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود. تبصره شرکت طرف قرارداد میتواند همزمان در دوره بهسازی نسبت به بهره برداری و اخذ عوارض از وسایط نقلیه عبوری اقدام نماید. 6 نرخ سود سرمایهگذاری شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانکهای دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود. تبصره1 به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. به هر حال نرخ سود سرمایهگذاری در طول دوره واگذاری نمی تواند از سقف نرخ سود سرمایه گذاری در زمان انعقاد قرارداد بیشتر باشد. تبصره2 چنانچه دوره بهسازی، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. 7 مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و سایر تأسیسات جانبی مربوطه در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد. تبصره1 پس از پایان دوره واگذاری، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود. تبصره2 مرجع تأیید هزینههای بهرهبرداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد. 8 بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور میباشد. 9 وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۳۱ /۰۳/۱۳۹۶ به پیشنهادهای شماره ۲۴۱۲۰۷ /۵۷ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۵ و شماره ۵۹۲۵ /۵۷ مورخ ۰۶/۰۲ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند …
معتبر
شماره: 36169/ت 53384ه تاریخ: 1396/03/29 تصویبنامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی ودارایی –وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور-سازمان حفاظت محیط زسیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1396/02/10 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (5) به آییننامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11 الحاق میشود: ماده 5- واحدهای تولیدی و معدنی[1] که قبل از ابلاغ این آییننامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایهگذاری را دریافت نموده اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 1. به موجب تصویب نامه شماره 71090/ت 54600ه مورخ 1396/06/11 هیأت محترم وزیران عبارت "واحدهای صنعتی" به عبارت "واحدهای تولیدی و معدنی" اصلاح شد. توضیحات تکمیلی: ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بهطور خاص به درآمدهای ابرازی واحدهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخته و شرایط معافیت مالیاتی برای این واحدها را تعیین میکند. این ماده درآمدهایی را که از فعالیتهای تولیدی، معدنی، خدماتی (مانند بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری) و حمل و نقل به دست میآید، در شرایط خاص، از مالیات معاف میکند. مشوقهای مالیاتی: معافیت مالیاتی برای فعالیتهای جدید: واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش دریافت میکنند، از تاریخ شروع بهرهبرداری به مدت ۵ سال از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند. این مدت در مناطق کمتر توسعهیافته به ۱۰ سال افزایش مییابد. نرخ صفر مالیات: در صورت افزایش حداقل ۵۰ درصدی نیروی کار در هر سال نسبت به سال قبل، واحدهای تولیدی میتوانند از یک سال معافیت مالیاتی بیشتر بهرهمند شوند. پشتیبانی از مناطق کمتر توسعهیافته: در این مناطق، برای واحدهای تولیدی معافیتهای مالیاتی ویژهای از جمله نرخ صفر برای پنج سال اول و معافیت مالیاتی در سالهای بعد تا دو برابر سرمایه ثبتشده در نظر گرفته میشود. شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی: واحدهای تولیدی در این مناطق، بهویژه در صورت استقرار در مناطق کمتر توسعهیافته، از تخفیفهای بیشتری در نرخ مالیات برخوردار خواهند شد. مشوقهای سرمایهگذاری: تشویق به سرمایهگذاری: برای تشویق سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی و خدماتی، علاوه بر دوره معافیت مالیاتی، سرمایهگذاری در این واحدها نیز مشمول تخفیفهایی میشود. این مشوقها شامل نرخ صفر برای واحدهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی است. سرمایهگذاری خارجی: در صورت مشارکت سرمایهگذاران خارجی در پروژهها، هر ۵ درصد مشارکت، ده درصد به مشوقهای مالیاتی این واحدها اضافه میکند تا حداکثر ۵۰ درصد مشوقها افزایش یابد. معافیتهای مالیاتی در بخش گردشگری: دفاتر گردشگری و زیارتی: درآمد حاصل از جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائران به عربستان، عراق و سوریه توسط دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی از مالیات معاف است. ایرانگردی و جهانگردی: تا شش سال پس از اجرای این ماده، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که پروانه بهرهبرداری دارند، از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار هستند. سایر موارد: مناطق غیرمشمول: نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی در مناطقی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری از تهران و ۵۰ کیلومتری از اصفهان قرار دارند، اعمال نمیشود. پژوهش و تحقیق: هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی که توسط واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب قرارداد با دانشگاهها و مراکز پژوهشی انجام میشود، مشمول تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰ درصد از مالیات ابرازی سالانه میشود. شرایط برای بهرهبرداری از معافیتهای مالیاتی: برای استفاده از این معافیتها، شرکتها موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی همراه با اسناد و مدارک معتبر هستند. همچنین، در صورت کاهش سرمایه یا نیروی کار در سالهای بعد از استفاده از مشوقها، مالیات متعلقه باید مطالبه و دریافت شود. آییننامه اجرایی: آییننامه اجرایی این ماده و مشوقهای مالیاتی آن باید حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. در نهایت، ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بهطور خاص به تشویق فعالیتهای اقتصادی در واحدهای تولیدی و معدنی با هدف توسعه مناطق کمتر توسعهیافته، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار پرداخته و شرایطی برای معافیتهای مالیاتی فراهم کرده است.
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۲۱ /۰۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۴۸۴۱ /۲۷۴۹۲ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳…
معتبر
شماره:33721/ت 54369 ه تاریخ:24/03/1396 تصویبنامه هیأت وزیران وزارت نفت-وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 21/03/1396 به پیشنهاد شماره 2481/27492 مورخ 3/3/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده(147) قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1366- تصویب کرد: « هزینه هایی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 17/02/1387 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان انجام داده است تا مبلغ یکهزار و پانصدمیلیارد(1،500،000،000،000) ریال با تایید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. » اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۳۸۷۹۴/ ۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولی…
معتبر
شماره: 33263/ت54270 ه تاریخ: 23/03/1396 تصویبنامه هیات وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزات کشور- وزارت دادگستری سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 21/3/1396 به پیشنهاد مشترک شماره 38775/57 مورخ 06/03/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ب- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار قرار میگیرد. پ- دستگاه طلبکار: وزارتخانهها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند. ت- دستگاه بدهکار: وزارتخانهها، موسسات دولتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (طرحهایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی است) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. ث- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهیها از/به دستگاه بدهکار/طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه هستند. ج- بدهیهای قطعی دولت: بدهی دستگاههای بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 - در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. چ- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاههای طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی(با سررسید سال جاری و سالهای آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تأیید ذیحساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد. ماده 2- اقلام بدهی و طلب دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره 61240/ت52230ه مورخ 17/5/1394 با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی میشود. ماده 3- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت به آن وزارت ارایه کنند. تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمیکند. تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، صرفا باید تا پایان سال 1395 ایجاد شده باشد. ماده 4- وزارت پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم را برای بررسی و تعیین تکلیف درخواستها انجام میدهد. تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب1386 - مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب1394- و آییننامه اجرایی آن و بخشنامههای صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند. ماده 5- به وزارت اجازه داده میشود در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و بر اساس مقررات این آییننامه تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر50) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهیهای قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی- خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذیربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. تا سقفده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقلسیدرصد (30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه (که صددرصد سهام و یا مالکیت آنها راسا متعلق به ستاد مذکور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) این آییننامه، تعلق میگیرد. تبصره 1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهیهای قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود. تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص (به میزان اوراق تسویه صادره) بابت بدهیهای تسویه شده از محل اعتبار ردیف (13-101000 ) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1396 کل کشور اقدام نماید. تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آییننامه، از تسویه نقدی خودداری نماید. تبصره 4- در اجرای قسمت اخیر این ماده، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارایه اطلاعات و مستندات مربوط و انجام اقدامات لازم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت با هماهنگی وزارت (حسب مورد) همزمان با صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید. از ابتدای دی ماه سال جاری باقیمانده اوراق تسویه خزانه از سهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته، قابل استفاده توسط سایر اشخاص متقاضی موضوع این آییننامه خواهد بود. ماده 6- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر وارتقای نظام مالی کشور، به شرکتهای دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) این آییننامه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید. تبصره- در مواردی که بدهیهای قابل انتقال اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشمول مفاد این ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال بدهی و تسویه آن با صدور اوراق تسویه خزانه بر اساس سازوکار مندرج در این آییننامه اقدام نماید. ماده 7- تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام و یا مالکیت آنها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است. ماده 8- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری تهران با مطالبات دولت از آنها و یا اشخاصحقوقی وابسته و تابعه آنها که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها متعلق به نهادها و موسسات مذکور باشد را تا سقف ده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال از طریق اوراق تسویه خزانه، تسویه نماید. ماده 9- دراجرای ماده (10) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1391 - ، بدهی دولت به اشخاص متقاضی بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره دولت در سالهای 1392 و 1393 (به مبلغ مورد تأیید بانک عامل یا رکن مربوط در بازار سرمایه) با مطالبات دولت از اشخاص مذکور بابت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصیسازی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف مبلغ پنج هزار (000ر000ر000ر000ر5) ریال قابل تسویه است. اوراق مشارکت تسویه شده با رعایت مقررات مربوط، ضمن امحا (حسب مورد) از سرجمع بدهی دولت کسر میشود. تبصره- مبلغ ارزش فعلی اوراق مشارکت قابل تسویه با استفاده از رابطه زیر به صورت روزشمار از تاریخ ثبت درخواست متقاضی (به همراه مدارک مربوط) در وزارت محاسبه میشود. سود معوق=ارزش فعلی+ F = ارزش اسمی اوراق تا سررسید i = نرخ سود سپردههای یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تا سقف 20%) n = سال تا سرسید A = مبلغ هر کالابرگ (کوپن) ماده 10- وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمانهای ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طریق ارایه وبسرویس همکاری لازم را با وزارت بهعمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی- مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است. ماده 11- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه اجرایی بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل اعتبار ردیف ( 13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1396 کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب میشود. اعمال حساب جمعی– خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام میشود. وزارت مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاههای بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاههای مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود. ماده 12- وزارت موظف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند. ماده 13- آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 158648/ت52895ه مورخ 2/12/1394 لغو میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۷ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۵۷۱۶۲ مورخ ۱۷ /۲ /۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه…
معتبر
آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بند ج ماده ۱ هیأت وزیران در جلسه ۳ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۴۱۸ مورخ ۲۶ /۲ /۱۳۹۶ سازمان بر…
معتبر
بند ۸ ۸ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
معتبر
بند ۸ ۸ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
معتبر
بند ۸ ۸ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
معتبر
بند ۸ تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه اهواز - ایذه - لردگان وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۵۴۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱…
معتبر
بند ۸ هیأت وزیران در جلسه ۱۰ /۰۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و…
معتبر
شماره: 15011/ت 52126ه تاریخ:12/02/1396 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" تصویبنامه هیأت وزیران وزارت نیرو هیئت وزیران در جلسه 1396/02/10 به پیشنهاد شماره 100/30/21848/94 مورخ 13/04/1394 وزارت نیرو و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بدهی ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی (قیمت واقعی) شرکتهای توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 که به استناد تصویب نامه شماره 248191/45386 مورخ 1390/12/16 به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) انتقال یافته بود و به جهت ملغی الاثرشدن تصویب نامه مذکور به حساب زیان شرکتهای یادشده منظور گردید در اجرای بند (12) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1366- از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور و سالهای بعد قابل استهلاک است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 1172350 تاریخ:1396/02/11 تفاهم نامه در راستای تاکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و به منظور حرکت منسجم و نظام مند دولت درخدمت به ملت شریف خاصه قشر فرهیخته و هنری کشور و حل معضلات و چالش های موجود در تحقق اهداف و ماموریت های محوله به ویژه تسهیل فرآیندهای تولید و بهره برداری از آثار فرهنگی و هنری، این تفاهم نامه از یک طرف فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که من بعد وزارت فرهنگ نامیده می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف دیگر که من بعد وزارت اقتصاد نامیده می شود درچاچوب قوانین و مقررات کشور به شرح مواد ذیل منعقد گردید: ماده 1: موضوع: (1-1) همکاری و هماهنگی لازم در جهت هرچه بهتر انجام شدن وظایف و ماموریت های محوله طرفین. (1-2) شناسایی و انجام اقدامات موثر در جهت تقویت هر دو وزارت به منظور رفع معضلات و مشکلات حوزه های قرآنی، فرهنگی، سینمایی، مطبوعاتی، و ... موضوع بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم. ماده 2 : تعهدات وزارت اقتصاد: 2-1) ایجاد وحدت رویه بین ماموران مالیاتی درخصوص اعمال معافیت های مالیاتی در کشور و تعیین واحدهای مالیاتی خاص برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ. 2-2) با عنایت به ماده (5) دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 درخصوص معافیت مندرج در بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانون مذکور هماهنگی و همکاری لازم در بررسی و تجدید نظر فهرست فعالیت های موضوع بند (ل) موصوف انجام خواهد شد. 2-3) همکاری به منظور اصلاح ماده (139) قانون مالیات های مستقیم و لایحه مالیات بر ارزش افزوده با وزارت فرهنگ راجع به فعالیت های موضوع بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانونی مورد بحث. 2-4) ارائه راهکار و مساعدت در حل و فصل مالیات موسسات فرهنگی، هنری، قرآنی و ...حسب مورد از طریق ادارات امور مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات های مستقیم و اعمال معافیت این اشخاص طبق مقررات بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم. 2-5) حسب مورد دعوت از نمایندگان وزارت فرهنگ در جلسات کمیسیون تعیین ضرایب و نمایندگان تشکل های قانونی مرتبط با فعالیت های قرآنی، انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری. 2-6) رفع ابهام در مورد اعمال صحیح و مقررات از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و آموزش قانون و مقررات مالیاتی به اشخاصی که از سوی وزارت فرهنگ معرفی می شوند. 2-7) درخصوص کمک های اعطایی وزارت فرهنگ به مشمولین بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 اسناد ذیل توسط ادارات امور مالیاتی وفق تبصره (2) ماده (97) این قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و صرفا مازاد کمک های انجام شده نسبت به هزینه های مربوطه با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. الف) ارائه تفاهم نامه منعقده مودی با وزارت فرهنگ ب) گزارش حسابرس مستقل در خصوص انجام هزینه های مربوطه ج) تاییدیه وزارت فرهنگ درخصوص انطباق هزینه های انجام شده با مفاد تفاهم نامه که به تایید ذیحساب مربوطه نیز رسیده باشد. ماده 3: تعهدات وزارت فرهنگ: 3-1) اعلام بانک اطلاعاتی مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 3-2) ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه از طریق: الف) همکاری و مشارکت مستمر با موسسات موضوع بند (ل) ماده (139) در قالب تفاهم نامه های مربوطه برای تهیه و تولید برنامه های فرهنگی و هنری در حوزه اشاعه فرهنگ مالیاتی. ب) متعهد نمودن موسسات موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم درخصوص منظور نمودن فرهنگ مالیاتی در انجام خدمات هنری و فرهنگی. ماده 4: کمیته اجرایی و پیگیری: به منظور تحقق هر چه بهتر این تفاهم نامه کمیته اجرایی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل حقوقی و امور مالکیت معنوی از طرف وزارت فرهنگ و نمایندگان و معاونت های مربوطه به تشخیص و معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگان تام الاختیار تشکیل و با جلسات مستمر و اخذ گزارشات، مراحل مختلف اجرایی شدن را گزارش می نمایند. نمایندگان طرفین در این کمیته بنا به ضرورت از معاونت ها، سازمان های تابعه و بخش های مختلف خود برای شرکت در جلسه و اخذ نظر دعوت می نمایند. ماده 5: تعداد نسخ تفاهم نامه و مدت اعتبار آن: این تفاهم نامه در تاریخ فی مابین طرفین در 5 ماده و سه نسخه به امضاء رسیده و از تاریخ امضاء لازم الاجرا است مدت اعتبار این تفاهم نامه تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد. سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۳ /۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۲۸۷ /۱۰۰ مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهو…
معتبر
شماره: ۱۲۳۴۶ت ۵۴۲۲۵ه تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۶ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳ به پیشنهاد شماره ۵۶/۵۸۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد: الف - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین میشود: 1- معاملات کوچک معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد. 2- معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون ۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود تسری می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 9520 تاریخ:30/01/1396 تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و دوم مورخ 23/12/1395 به استاند مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 31/06/1394 هیأت محترم وزیران و در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط مصوب نمود: سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،ترتیبی اتخاذ نماید که مأمورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قراردادن اظهارنامهها و صورتهای مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدوربرگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 94 آنان را صادر و ابلاغ نمایند. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد،مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود. گزارش اقدامات به عمل آمده به طور ماهانه به همراه مستندات مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال گردد.مراتب برای اجرا، ابلاغ میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:5778/ت 54202 ه تاریخ: 26/01/1396 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصاد و دارایی-وزارت کشور وزارت جهاد کشاورزی-وزارت راه و شهرسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه 1396/01/23به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی ودارایی، کشور،جهادکشاورزی ،راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استنادتبصره(3)د ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394 - به تصویب کمیسیونهای تقویم املاک موضوع ماده یاد شده رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده مذکور در سال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد( 85 %) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین میگردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 5697/ت 53783 ه تاریخ: 1396/01/26 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نیرو - وزارت اموراقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 1396/01/23 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: وجوه پرداختی توسط شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای و شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی، شبکه انتقال کشور و نیروگاه های برق آبی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. دستورالعمل حسابداری این وجوه با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزیران اموراقتصادی و دارایی و نیرو می رسد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
مقدمه و بند ۸ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۵۰۹۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمر…
معتبر
مقدمه و بند ۸ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۵۰۹۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های ع…
معتبر
مقدمه و بند ۸ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۶۲۲۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمر…
معتبر
مقدمه و بند ۸ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۵۰۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمر…
معتبر
مقدمه و بند ۱۰ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۶۵۰۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای …
