راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۵۳۲۰۹-۱۳۹۱۸۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۱۱/۰۱

نامشخص

تصویب نامه در خصوص سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد

شماره ابلاغیه : ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۹۱ /۲۸۶۵۲ مورخ ۱۸ /۳ /۱۳۹۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: با توجه به اینکه بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – حکمی در خصوص تغییر مبدای زمانی برقراری معافیت ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند. معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری

۱۳۹۱۸۹-۵۳۲۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۱۱/۰۱

نامشخص

سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد (تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹ ت ۵۳۲۰۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیأت وزیران)

سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد (تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹ ت ۵۳۲۰۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیات وزیران)   هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۹۱ /۲۸۶۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:با توجه به این که بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ حکمی در خصوص تغییر مبداء زمانی برقراری معافیت ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند.معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیریردیفمقررات مرتبط ۱تصویب نامه در خصوص شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و معدنی (تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳ ت ۵۶۱۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات وزیران)

۱۲۶۳۷۵-۵۴۷۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۱۰/۱۰

معتبر

آیین­نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تبصره بند الف ماده ۲ و بندهای پ و ث ماده ۲ هیأت وزیران در جلسه ۳ /۱۰ /۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان برنامه و …

۱۲۱۳۳۲-۵۳۰۶۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۹/۲۹

معتبر

سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404

سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ بند ۵-۲ از مبحث ۵ ۵- ساز و کار اجرایی نمودن و نظارت بر اجرای برنامه: ۵- ۲- تأمین مالی: دولت می تواند برای تشویق بخش خص…

۵۴۹۰۷-۱۱۸۸۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۹/۲۲

نامشخص

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات برخی شرکت ها از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

شماره ابلاغیه : ۱۱۸۸۱۹/ت۵۴۹۰۷ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۲۲ /۹ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۳۹۴۸ /۵۷ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: ۱- مطالبات شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو، مولد نیروگاهی تجارت فارس، تولیدی آرین ماهتاب گستر، پرشیان انرژی جی، شیراز مکانیک، توسعه مسیر برق گیلان، گسترش انرژی پاسارگاد، پرشیان فولاد و تولید برق پره سر مپنا از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ سه هزار و نهصد و شش میلیارد و شصت و دو میلیون و سیصد و بیست هزار و نهصد و پنجاه (۹۵۰ /۳۲۰ /۰۶۲ /۹۰۶ /۳) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ موردت هاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۱۰۱ ۸۸۷۷۴۴ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۲۶ /۱۴۴ /۱ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد) نامه شماره ۳۵۶۵ /۱۱۹ /ص مورخ ۹ /۸ /۱۳۹۶ ۲ ۱۰۳۲۰۸۵۶۸۱۴ شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۴۷۸ /۰۷۴ /۸۹۸ /۱۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) نامه شماره ۴۷۳۹۵ /۱۰۲ /۱۰۲ /د مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۶ ۳ ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۶۳ /۹۲۷ /۳۳۵ /۲۴ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۶۲۱۷ مورخ ۱۸ /۷ /۱۳۹۶ ۴ ۱۰۲۶۰۶۵۴۳۲۶ شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۳۴ /۶۵۲ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۲۶۴۷ /۵۰ مورخ ۶ /۶ /۱۳۹۶ ۵ ۱۰۵۳۰۱۷۴۳۸۱ شرکت شیراز مکانیک شرکت گاز استان فارس ۸۲۶ /۵۳۰ /۲۱۲ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) نامه شماره ۴۵۳۷۳ /۱۰۲ /۱۰۲ /د مورخ ۲ /۸ /۱۳۹۶ ۶ ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵ شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۴۵۲ /۶۵۴ /۴۱۷ /۵۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۴۰۶۰ /۲۵۱ /ص مورخ ۸ /۸ /۱۳۹۶ ۷ ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۵۵ /۲۸۴ /۴۷۵ /۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۴۲۸۴ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۶ ۸ ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰ شرکت پرشیان فولاد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۸۴۱ /۳۵۰ /۰۸۳ /۱۷۶ /۱ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۷۴۸۸ /۵۰ مورخ ۳ /۸ /۱۳۹۶ ۹ ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶ شرکت تولید برق پره سرمپنا شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) ۸۳۵ /۴۹۷ /۴۷۹ /۲۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان گیلان) نامه شماره ۳۷۷۸۳ /۱۱۳ /د مورخ ۱۳ /۷ /۱۳۹۶ جمع ۹۵۰ /۳۲۰ /۰۶۲ /۹۰۶ /۳ ۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید,۴- بر اساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت۵۴۲۷۰ه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو از یارانه برق، با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین می شود. ۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲)، مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۵۴۸۳۶-۱۱۷۹۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۹/۱۹

نامشخص

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس و سایر شرکت های مذکور در مصوبه از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی

شماره ابلاغیه : ۱۱۷۹۹۳/ت۵۴۸۳۶ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱۹ /۹ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۸۱۶۰ /۵۷ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱ - مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس، تولید برق ماهتاب کاسپین، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، افق توسعه انرژی طوس از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر به مبلغ یک هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و چهارده هزار و هشتصد و هشتاد و پنج (۸۸۵ /۴۱۴ /۸۵۱ /۵۶۲ /۱) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) شناسه ملی -عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۴۸۱۰۱۰ شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) نامه شماره ۱۵۱۳۶ /۲۶۱ /د مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۶ ۶۶۴ /۹۴۶ /۸۲۳ /۲۴۹ ۲ ۱۰۱۰۳۶۸۴۱۴۶ شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان مازندران) نامه شماره ۱۸۰۷۳ /۱۱۱ /د مورخ ۱۴ /۴ /۱۳۹۶ ۷۳۰ /۹۹۹ /۲۹۹ /۶ ۳ ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶ شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران) نامه شماره ۳۲۸۹ /۲۵۴ /ص مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ ۵۵۳ /۷۱۵ /۱۹۶ /۱۳۸ ۴ ۱۰۳۲۰۸۹۹۳۰۴ شرکت افق توسعه انرژی طوس شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی غرب تهران) نامه شماره ۳۷۰۷۱۰۰۱ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ ۲۹۳ /۴۳۶ /۵۵۳ /۲۱ جمع کل ۲۴۰ /۰۹۸ /۸۷۴ /۴۱۵ ۲ - شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳ - سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ... ) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. ۴ – بر اساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت ۵۴۲۷۰ه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه از یارانه شرکت های اصلی با اعلام شرکت اصلی تعیین می شود. ۵ - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲)، مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط، برداشت و به حساب ذیربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۰۸۷۷۰-۵۴۸۶۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۹/۰۴

معتبر

تصویب­نامه در خصوص نحوه بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه مربوط به عملکرد سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

هیئت وزیران در جلسه ۰۱/۰۹ /۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌ های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن تصویب کر…

۱۰۵۸۱۶-۵۴۶۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۸/۲۵

معتبر

ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور تحقق و پیشبرد برنامه عملیاتی دولت الکترونیک

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۲ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهو…

۱۰۱۵۵۶-۵۴۸۱۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۸/۱۶

معتبر

اجازه تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه­های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به سازمان‌ خصوصی‌ سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴ /۰۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۷۵۸۱ /۵۷ مورخ ۶ /۸ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع…

۹۵۱۶۱-۵۳۷۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۸/۰۳

معتبر

احتساب هزینه¬های انجام شده برای ساخت پروژه هواپیمایی ایران (۱۴۰) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

هیئت وزیران در جلسه ۳۰ /۷ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۷۹۰ /۱۲۰۷ /۹۵ /۳۲۰۰ مورخ ۱۹ /۸ /۱۳۹۵ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات ه…

۸۳۹۰۱-۵۴۶۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۷/۱۱

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بند ث ماده ۱ هیأت وزیران در جلسه ۲ /۷ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲۶۷ مورخ ۲۶ /۶ /۱۳۹۶ سازمان بر…

۷۶۳۶۰-۵۴۶۱۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۶/۲۲

معتبر

احتساب کالاهای اهدایی (سه دستگاه دیالیز) از مصادیق بند ۶ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷

هیئت وزیران در جلسه ۱۹ /۰۶ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۹۹۴۵۹ مورخ ۲۹ /۵ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده …

۷۵۷۵۷-۵۴۶۵۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۶/۲۱

معتبر

اصلاح تصویب نامه شماره 46906/ت 53401 ه مورخ 1396/02/24

شماره: 75757/ت 54655 ه تاریخ: 21/06/1396 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "باصلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران هیأت وزیران در جلسه 19/06/1396به پیشنهاد شماره 66715/ 34049 مورخ 13/06/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (15) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 46906 /ت 53401 ه مورخ 24/04/1396، عبارت «در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب ‌ های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی» به عبارت «عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش» اصلاح می­شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۷۱۰۹۰-۵۴۶۰۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۶/۱۱

معتبر

اصلاح ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده( 132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 71090/ت 54600ه تاریخ: 11/06/1396 تصویبنامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور-سازمان حفاظت محیط زسیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 08/06/1396 به پیشنهاد شماره 59827/33885 مورخ 30/05/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 36169/ت 53384 ه مورخ 29/03/1396، عبارت"واحدهای صنعتی" به عبارت " واحدهای تولیدی و معدنی" اصلاح می­شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۵۸۶۶۶-۵۳۶۳۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۵/۱۶

معتبر

آیین¬نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده ۷ ماده ۷- بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان دیده، علاوه بر هزینه های جایگزینی قطعات آسیب دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، …

۵۸۶۸۳-۵۴۵۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۵/۱۶

معتبر

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اعلام فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

شماره : 58683/ت 54537 ه تاریخ: 16/05/1396 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیأت وزیران در جلسه 11/05/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی- صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۵۹۰۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۵/۰۷

معتبر

ابلاغ مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397/05/06 درخصوص معافیت مالیاتی واگذاری ظرح های نیمه تمام

شماره: 59007 تاریخ: 07/05/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ 6/5/1397 به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود: در واگذاری طرح های نیمه تمام، کارگروه های واگذاری مجازند قیمتی را به عنوان مبنای فروش اعلام کنند که پروژه واحد توجیه مالی شده و مورد استقبال قرار گیرد . علاوه بر این ، درآمدهای ناشی از سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای مشارکت و واگذاری تا 10 سال از زمان واگذاری یا بهره برداری، از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 برخوردار خواهد شد. در هر مورد اگر معافیت مصرح در قوانین فعلی بیشتر باشد معافیت بیشتر قانونی ملاک عمل خواهد بود . حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی

۵۴۵۱۰-۵۳۷۸۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۵/۰۱

نامشخص

اجازه تهاتر مطالبات شرکت های توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولیدی آرین ماهتاب گستر، گروه صنعتی سپاهان، فولمن، کلرپارس، ساوت اصفهان پاورپلنت، فارس غاز باوربلانت، تهیه و تدبیرسازان سرآمد از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور

شماره ابلاغیه : ۵۳۷۸۳/ت۵۴۵۱۰ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱ /۵ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۱۳۸۹ /۵۷ مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:۱- مطالبات شرکت های توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولیدی آرین ماهتاب گستر، گروه صنعتی سپاهان، فولمن، کلرپارس، ساوت اصفهان پاورپلنت، فارس غاز باوربلانت، تهیه و تدبیرسازان سرآمد از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر به مبلغ یک هزار و سیصد و پنجاه و دو میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون و سیصد و هفت هزار و ششصد و سی و نه (۶۳۹ /۳۰۷ /۹۸۴ /۳۵۲ /۱) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) طی نامه شماره ۹۲۴۵ /۲۶۱ /د مورخ ۱۷ /۳ /۱۳۹۶ ۲ ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۶۳ /۹۲۷ /۳۳۵ /۲۴ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۰۵۹ /۵۰ مورخ ۹ /۲ /۱۳۹۶ ۳ ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰ شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت گاز استان خوزستان ۰۰۰ /۰۰۰ /۹۷۹ /۷۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) طی نامه شماره ۱۰۵۴۰ /۱۰۴ /ص مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۹۶ ۴ ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ شرکت فولمن شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۲۶۳ /۳۰۸ /۶۱۵ /۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) طی نامه شماره ۱۹۷۰ /۸۳۲ /۳۹۰ مورخ ۲۷ /۲ /۱۳۹۶ ۵ ۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵ شرکت کلر پارس شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی ۱۴۹ /۸۸۳ /۲۴۵ /۲ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) طی نامه شماره ۲۲۶۱ /۳۰۰ /۱۰۵ /د مورخ ۲۳ /۱ /۱۳۹۶ ۶ ۱۰۱۰۰۱۹۲۱۸۹ شرکت ساوت اصفهان پاورپلنت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۳۸۹ /۴۹۹ /۸۳۱ /۴۴۲ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) طی نامه شماره ۱۳۷۱ /۲۵۱ /ص مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۹۶ ۷ ۱۰۸۶۱۸۲۴۴۶۱ فارس غاز باوربلانت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۴۲۹ /۳۲۳ /۱۳۵ /۶۷۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) طی نامه شماره ۱۳۵۸ /۲۵۱ /ص مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ ۸ ۱۰۸۶۰۳۹۳۳۶۸ شرکت تهیه شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی ۰۰۰ /۹۶۶ /۱۵۷ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) طی نامه شماره ۱۷۷۲۲ /۳۰۰ /۱۰۵ /د مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۹۶ ۹ ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸ شرکت تدبیرسازان سرآمد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۶۴۶ /۳۹۹ /۶۸۳ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) طی نامه شماره ۱۴۳۹ /۲۶۱ /ص مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۹۶ جمع کل ۶۳۹ /۳۰۷ /۹۸۴ /۳۵۲ /۱ ۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید.۴- براساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت۵۴۲۷۰ه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یادشده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه از یارانه شرکت های اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین می شود. ۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲) مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه موضوع این بند تسویه می گردد، سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۵۰۱۳۲-۵۴۴۴۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۴/۲۸

معتبر

آیین­نامه­های موضوع جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵ -

مقدمه و ماده ۱۸ هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۴ /۱۳۹۶ به پیشنهاد هیئت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه …

۴۶۹۰۶-۵۳۴۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۴/۲۶

معتبر

آیین‌نامه اجرایی تبصره (‌۲‌)‌ ماده (‌۱۶۹‌)‌ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصل…

۴۱۸۵۸-۵۴۱۸۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۴/۱۳

معتبر

مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم

شماره: 41858/ت54183ه تاریخ:13/04/1396 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه 28/03/1396 به پیشنهاد شماره 02/100/41 مورخ05/01/1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب1366 تصویب کرد: 1 وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه «وزارت» نامیده می­شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم با طول تقریبی (130) کیلومتر و برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (000/000/000/000/2) ریال که در این تصویب­نامه «پروژه» نامیده می ­شود، از طریق انتشار فراخوان نسبت به شناسایی، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاری با بخش خصوصی و یا عمومی غیردولتی که در این تصویب­نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می­شود، در قالب بند (الف) ماده (2) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره 7505/ت51321ه مورخ 26/01/1394، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. 2 شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صددرصد (100%) منابع مالی موردنیاز برای انجام عملیات بهسازی پروژه خواهد بود. 3 شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست­های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه­های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه­ های یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه‏گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد. تبصره1 طراحی و مطالعات مورد نیاز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب و تأیید توسط وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره2 حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود. 4 شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی مربوط را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. 5 پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازی و هشت سال دوره نگهداری و بهره‏برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود. تبصره شرکت طرف قرارداد می­تواند همزمان در دوره بهسازی نسبت به بهره برداری و اخذ عوارض از وسایط نقلیه عبوری اقدام نماید. 6 نرخ سود سرمایه­گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود. تبصره1 به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. به هر حال نرخ سود سرمایه­گذاری در طول دوره واگذاری نمی تواند از سقف نرخ سود سرمایه گذاری در زمان انعقاد قرارداد بیشتر باشد. تبصره2 چنانچه دوره بهسازی، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. 7 مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و سایر تأسیسات جانبی مربوطه در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد. تبصره1 پس از پایان دوره واگذاری، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود. تبصره2 مرجع تأیید هزینه­های بهره­برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد. 8 بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی کشور می­باشد. 9 وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور

۵۴۱۵۷-۳۹۰۲۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۳۱

نامشخص

اجازه تهاتر مطالبات شرکت های شیراز مکانیک، پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی

شماره ابلاغیه : ۳۹۰۲۴/ت۵۴۱۵۷ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۳۱ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهادهای شماره ۲۴۱۲۰۷ /۵۷ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۵ و شماره ۵۹۲۵ /۵۷ مورخ ۶ /۲ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:۱- مطالبات شرکت های شیراز مکانیک، پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ چهارهزار و هفتصد و شصت و شش میلیارد و هشتاد و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار و نهصد و پنجاه و پنج (۹۵۵ /۷۸۴ /۰۸۵ /۷۶۶ /۴) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۵۳۰۱۷۴۳۸۱ شرکت شیراز مکانیک شرکت گاز استان فارس ۴۹۹/ ۷۶۶/ ۰۶۰/ ۴ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) طی نامه شماره ۶۰۹۲۱ /۱۰۲/۱۰۲/ د مورخ ۱۸ /۱۱/ ۱۳۹۵ ۲ ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰ شرکت پرشیان فولاد شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰۶ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۱۴۹۰ /۵۰ مورخ ۶ /۱۰/ ۱۳۹۵ ۵۵۰/ ۲۶۲/ ۹۲۳/ ۱۶۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) طی نامه شماره ۵۲۶۶۴/۱۰۴/ص مورخ ۲۵ /۹/ ۱۳۹۵ ۳ ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۴۰ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۵۱۰۷ /۵۰ مورخ ۱۳ /۱۱/ ۱۳۹۵ ۴ ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۶۱۲/ ۴۴۵/ ۱۸۳/ ۰۱۰/ ۱ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۵۰۹۵ /۵۰ مورخ ۱۳ /۱۱/ ۱۳۹۵ ۵ ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴ شرکت گهر انرژی سیرجان شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۳۲۰/ ۴۶۹/ ۳۵۹/ ۴۸۰ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۷۸۱۷ /۵۰ مورخ ۹ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۶ ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ای استان سمنان ۵۱۰/ ۲۴۵/ ۸۵۶/ ۱۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان) طی نامه شماره ۸۱۸۷ /۲۹ / ۱۱۵/ ص مورخ ۱۹ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۷ ۱۰۸۶۱۸۲۴۴۶۱ فارس گاز پاورپلنت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۲۴۷/ ۵۰۱/ ۴۲۲/ ۶۵۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) طی نامه شماره ۵۰۵۰۵ / ۲۳۳ /د مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۸ ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۹۷۳/ ۴۴۲/ ۷۳۹/ ۷۲۵ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۹۷۷۹/ ۵۰ مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۹ ۱۰۸۶۲۰۵۵۰۳۸ شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۰۸/ ۲۵۹/ ۲۲۱/ ۲۱ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۸۱۵۴ /۵۰ مورخ ۱۱ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۵۰/ ۴۰۵/ ۷۸۱/ ۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد) طی نامه شماره ۶۹۵۷ / ۱۱۹/ ص مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۰ ۱۰۲۶۰۶۵۴۳۲۶ شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۳۸۶/ ۹۸۶/ ۵۳۷/ ۳۵۰ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۹۷۹۱/ ۵۰ مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ جمع ۹۵۵/ ۷۸۴/ ۰۸۵/ ۷۶۶/ ۴ ۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در آن جدول می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند,۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید..۴- بر اساس بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ مواردی که با تصویب دولت در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مستثنی شده، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه از یارانه شرکت های اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین می شود.۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲) این تصویب نامه بیش از ارقامی باشد که طبق بند (۴) تسویه می گردد، سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبلغ مازاد از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مبالغ را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند.اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۳۶۱۶۹-۵۳۳۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۲۹

معتبر

الحاق ماده 5 به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11

شماره: 36169/ت 53384ه تاریخ: 1396/03/29 تصویبنامه ​​​​​​​ هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی ودارایی –وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور-سازمان حفاظت محیط زسیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1396/02/10 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (5) به آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11 الحاق می­شود: ماده 5- واحدهای تولیدی و معدنی[1] که قبل از ابلاغ این آیین­نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه­گذاری را دریافت نموده­ اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می­باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 1. به موجب تصویب نامه شماره 71090/ت 54600ه مورخ 1396/06/11 هیأت محترم وزیران عبارت "واحدهای صنعتی" به عبارت "واحدهای تولیدی و معدنی" اصلاح شد. توضیحات تکمیلی: ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور خاص به درآمدهای ابرازی واحدهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخته و شرایط معافیت مالیاتی برای این واحدها را تعیین می‌کند. این ماده درآمدهایی را که از فعالیت‌های تولیدی، معدنی، خدماتی (مانند بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری) و حمل و نقل به دست می‌آید، در شرایط خاص، از مالیات معاف می‌کند. مشوق‌های مالیاتی: معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های جدید: واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش دریافت می‌کنند، از تاریخ شروع بهره‌برداری به مدت ۵ سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. این مدت در مناطق کمتر توسعه‌یافته به ۱۰ سال افزایش می‌یابد. نرخ صفر مالیات: در صورت افزایش حداقل ۵۰ درصدی نیروی کار در هر سال نسبت به سال قبل، واحدهای تولیدی می‌توانند از یک سال معافیت مالیاتی بیشتر بهره‌مند شوند. پشتیبانی از مناطق کمتر توسعه‌یافته: در این مناطق، برای واحدهای تولیدی معافیت‌های مالیاتی ویژه‌ای از جمله نرخ صفر برای پنج سال اول و معافیت مالیاتی در سال‌های بعد تا دو برابر سرمایه ثبت‌شده در نظر گرفته می‌شود. شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی: واحدهای تولیدی در این مناطق، به‌ویژه در صورت استقرار در مناطق کمتر توسعه‌یافته، از تخفیف‌های بیشتری در نرخ مالیات برخوردار خواهند شد. مشوق‌های سرمایه‌گذاری: تشویق به سرمایه‌گذاری: برای تشویق سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و خدماتی، علاوه بر دوره معافیت مالیاتی، سرمایه‌گذاری در این واحدها نیز مشمول تخفیف‌هایی می‌شود. این مشوق‌ها شامل نرخ صفر برای واحدهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی است. سرمایه‌گذاری خارجی: در صورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌ها، هر ۵ درصد مشارکت، ده درصد به مشوق‌های مالیاتی این واحدها اضافه می‌کند تا حداکثر ۵۰ درصد مشوق‌ها افزایش یابد. معافیت‌های مالیاتی در بخش گردشگری: دفاتر گردشگری و زیارتی: درآمد حاصل از جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائران به عربستان، عراق و سوریه توسط دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی از مالیات معاف است. ایرانگردی و جهانگردی: تا شش سال پس از اجرای این ماده، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که پروانه بهره‌برداری دارند، از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار هستند. سایر موارد: مناطق غیرمشمول: نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی در مناطقی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری از تهران و ۵۰ کیلومتری از اصفهان قرار دارند، اعمال نمی‌شود. پژوهش و تحقیق: هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی که توسط واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی انجام می‌شود، مشمول تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰ درصد از مالیات ابرازی سالانه می‌شود. شرایط برای بهره‌برداری از معافیت‌های مالیاتی: برای استفاده از این معافیت‌ها، شرکت‌ها موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی همراه با اسناد و مدارک معتبر هستند. همچنین، در صورت کاهش سرمایه یا نیروی کار در سال‌های بعد از استفاده از مشوق‌ها، مالیات متعلقه باید مطالبه و دریافت شود. آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی این ماده و مشوق‌های مالیاتی آن باید حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. در نهایت، ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور خاص به تشویق فعالیت‌های اقتصادی در واحدهای تولیدی و معدنی با هدف توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار پرداخته و شرایطی برای معافیت‌های مالیاتی فراهم کرده است.

۳۳۷۷۱-۵۴۳۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۲۴

معتبر

احتساب هزینه­های شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه ۱۷/۲/۱۳۸۷ ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

هیئت وزیران در جلسه ۲۱ /۰۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۴۸۴۱ /۲۷۴۹۲ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳…

۳۳۷۲۱-۵۴۳۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۲۴

معتبر

احتساب هزینه های شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 1387/02/17 ستاد راهببری و هماهنگی توسعه استان خوزستان تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

شماره:33721/ت 54369 ه تاریخ:24/03/1396 تصویب­نامه هیأت وزیران وزارت نفت-وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 21/03/1396 به پیشنهاد شماره 2481/27492 مورخ 3/3/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده(147) قانون مالیات­های مستقیم-مصوب 1366- تصویب کرد: « هزینه هایی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 17/02/1387 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان انجام داده است تا مبلغ یکهزار و پانصدمیلیارد(1،500،000،000،000) ریال با تایید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. » اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۳۳۲۷۱-۵۴۳۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۲۳

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های توسعه مسیر برق گیلان، انرژی گستر جم، افق توسعه انرژی طوس و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت­های دولتی با بدهی همان شرکت­ها به سازمان خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۳۸۷۹۴/ ۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولی…

۳۳۲۶۳-۵۴۲۷۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۲۳

معتبر

آیین ­نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

شماره: 33263/ت54270 ه تاریخ: 23/03/1396 تصویب­نامه هیات وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزات کشور- وزارت دادگستری سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 21/3/1396 به پیشنهاد مشترک شماره 38775/57 مورخ 06/03/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین ­نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ب- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌گیرد. پ- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند. ت- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی است) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. ث- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌ها از/به دستگاه بدهکار/طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه هستند. ج- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 - در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. چ- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی(با سررسید سال جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد. ماده 2- اقلام بدهی و طلب دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه ‌اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه­های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 61240/ت52230ه مورخ 17/5/1394 با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود. ماده 3- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت به آن وزارت ارایه کنند. تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، صرفا باید تا پایان سال 1395 ایجاد شده باشد. ماده 4- وزارت پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم را برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌ها انجام می‌دهد. تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب1386 - مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب1394- و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند. ماده 5- به وزارت اجازه داده می‌شود در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و بر اساس مقررات این آیین‌نامه تا مبلغ پنجاه‌ هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر50) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به ‌صورت جمعی- خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذی­ربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. تا سقفده‌ هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقلسی‌درصد (30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه (که صددرصد سهام و یا مالکیت آنها راسا متعلق به ستاد مذکور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) این آیین‌نامه، تعلق می‌گیرد. تبصره 1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود. تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص (به میزان اوراق تسویه صادره) بابت بدهی‌های تسویه شده از محل اعتبار ردیف (13-101000 ) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1396 کل کشور اقدام نماید. تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از تسویه نقدی خودداری نماید. تبصره 4- در اجرای قسمت اخیر این ماده، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارایه اطلاعات و مستندات مربوط و انجام اقدامات لازم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت با هماهنگی وزارت (حسب مورد) همزمان با صدور اوراق تسویه خزانه اقدام ‌نماید. از ابتدای دی ماه سال جاری باقی­مانده اوراق تسویه خزانه از سهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت­های وابسته، قابل استفاده توسط سایر اشخاص متقاضی موضوع این آیین‌نامه خواهد بود. ماده 6- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وارتقای نظام ‌مالی کشور، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) این آیین‌نامه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید. تبصره- در مواردی که بدهی‌های قابل انتقال اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشمول مفاد این ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال بدهی و تسویه آن با صدور اوراق تسویه خزانه بر اساس سازوکار مندرج در این آیین‌نامه اقدام نماید. ماده 7- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام و یا مالکیت آن‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است. ماده 8- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی‌ دولت به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین ‌اجتماعی و شهرداری تهران با مطالبات دولت از آنها و یا اشخاص‌حقوقی وابسته و تابعه آنها که بیش از پنجاه ‌درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها متعلق به نهادها و موسسات مذکور باشد را تا سقف ده ‌هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال از طریق اوراق تسویه خزانه، تسویه نماید. ماده 9- دراجرای ماده (10) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1391 - ، بدهی دولت به اشخاص متقاضی بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره دولت در سال‌های 1392 و 1393 (به مبلغ مورد تأیید بانک عامل یا رکن مربوط در بازار سرمایه) با مطالبات دولت از اشخاص مذکور بابت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف مبلغ پنج هزار (000ر000ر000ر000ر5) ریال قابل تسویه است. اوراق مشارکت تسویه شده با رعایت مقررات مربوط، ضمن امحا (حسب مورد) از سرجمع بدهی دولت کسر می‌شود. تبصره‌- مبلغ ارزش فعلی اوراق مشارکت قابل تسویه با استفاده از رابطه زیر به صورت روزشمار از تاریخ ثبت درخواست متقاضی (به همراه مدارک مربوط) در وزارت محاسبه می‌شود. سود معوق=ارزش فعلی+ F = ارزش اسمی اوراق تا سررسید i = نرخ سود سپرده‌های یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تا سقف 20%) n = سال تا سرسید A = مبلغ هر کالابرگ (کوپن) ماده 10- وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طریق ارایه وب‌سرویس همکاری لازم را با وزارت به‌عمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی- مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است. ماده 11- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه اجرایی بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل اعتبار ردیف ( 13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1396 کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی– خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. وزارت مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه‌های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه‌های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود. ماده 12- وزارت موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند. ماده 13- آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 158648/ت52895ه مورخ 2/12/1394 لغو می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور

۳۱۴۷۲-۵۴۳۳۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۲۰

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین­نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۷ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۵۷۱۶۲ مورخ ۱۷ /۲ /۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه…

۲۶۱۰۹-۵۴۳۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۰۷

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بند ج ماده ۱ هیأت وزیران در جلسه ۳ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۴۱۸ مورخ ۲۶ /۲ /۱۳۹۶ سازمان بر…

نمایش:از ۲٬۰۷۶ بخشنامه
برو به:از ۷۰

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات