راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۰۱/۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی …
نامشخص
شماره: 104620/ت49360ک تاریخ:1392/05/10 وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه های مهاینه فنی خودرو در جلسه مورخ 1392/04/30 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 37/3/1/40622 مورخ 1392/03/27 وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 37118/ت36972ه مورخ 1386/04/05 تصویب نمودند: 1- نرخ هزینه های معینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها به شرح جدول زیر تعیین می گردد: انواع خودرو مبلغ ریال معاینه فنی مکانیزه تست مخازن سایر قسمتها جمع خودروهای سبک عادی (110،000) (110،000) گازسوز (110،000) (110،000) (90،000) (310،000) خودروهای سنگین عادی (250،000) (250،000) گازسوز (110،000) (125،000) (125،000) (360،000) موتورسیکلت (40،000) (40،000) تبصره1- در خصوص خودروهای گازسوز به ازای افزایش هر مخزن مازاد بر یک مخزن، مبلغ هفتاد هزار(70،000) ریال به هزینه تست مخازن اضافه می گردد. تبصره2- چنانچه به درخواست مرکز معاینه فنی مجاز و تأیید شرکت های صلاحیت دارد مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران،نیاز به باز و بسته کردن مخزن و آزمونهای مربوط باشد، هزینه انجام آزمون مبلغ پانصد هزار(500،000) ریال به ازای هر مخزن اضافه می گردد. 2- نرخ هزینه های معاینه فنی خودروها و موتور سیکلت ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف مدت پانزده روز پس از مراجعه اول(به منظور رفع نقایص تشخیص داده شده در مراجعه اول)، به شرح زیر تعیین می شود: انواع خودرو مبلغ ریال خودروهای سبک (20،000) خودروهای سنگین 40،000) موتورسیکلت ها 10،000) تبصره1- مهلت مقرر در این بند برای خودروهای گازسوز مشمول تبصره(2) بند(1)، یک ماه تعیین می شودو تبصره2- نرخ ارایه خدمات برای مراجعات بعداز اقتضاء مدت تعیین شده پس از مراجعه اول، معادل اولین مراجعه محاسبه خواهد شد. 3- مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ های تعیین شده، با توجه به لحاظ کلیه حقوق دولتی و هزینه های مربوط به چاپ و تکثیر و موارد مشابه در آنها خودداری نمایند. 4- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 168404/ت44842ک مورخ 1389/07/28 می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1392/05/10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 104607/ت46161ه تاریخ: 1392/05/10 وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/05/06 بنا به پیشنهاد شماره 12257/020 مورخ 1392/04/31 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (10) ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات اراضی موضوع تصویب نامه شماره 178796/ت46161 عبارت "نزد خزانه داری کل کشور" بعد از عبارت" حساب مربوط" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 101959/ت49403ه تاریخ: 1392/05/06 کلیه دستگاههای اجرایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/19 بنا به پیشنهاد شماره 20860 مورخ 1392/04/16 معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور. ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 2- در اجرای بند(3-3) قانون، بانک مرکزی موظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند (2-3) قانون، ماهانه مراتب را از خزانه داری کل کشور استعلام و بر اساس آن اقدام نماید. 3- بانک مرکزی موظف است به استناد جزء (ت) بند(8-2)، بند (2-3) و بند (146) قانون، نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال 1392اعمال نماید. مابه التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده مربوط در قانون تأمین می شود. همچنین، بانک مرکزی موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد. تبصره- برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی ربط نیز نرخ موضوع این بند مورد استفاده قرار می گیرد. 4- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بند(3) قانون، کارگروهی با مسئولیت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس کل بانک مرکزی جهت ارایه گزارش عملکرد این بند به هیئت وزیران در پایان شهریور ماه سال جاری و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکیل می شود. 5-دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعتبارات مصوب خود را ظرف یک ماه پس از ابلاغ مربوط بر اساس دستورالعمل های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید. 6- در اجرای ماده(35) قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر به عملکرد قوانین بودجه سال های 1391و1392 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند. 7-در اجرای بند(129) قانون، دستگاه های اجرایی برای مصرف اعتبارات خود اعم از هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمایند. 8- دستگاه های اجرایی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره(6) موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند. 9- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت های دینی و فرهنگی، آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه قابل پرداخت می باشد. 10-در سال1392 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس،حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان های آموزش و پرورش استان ها ممنوع است. 11- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد،عیدی و حق بیمه درمان سهم اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج،کمک هزینه فوت،حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می گردد. 12-دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند. 13- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی صرفا با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأیید معاونت امکان پذیر است. 14-معاونت مجاز است سایر اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبیل هزینه ازدواج و فوت در دستگاه های اجرایی را از سایر برنامه های آن دستگاه کسر و به برنامه 30479، با عنوان "هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت" دستگاه اجرایی ذی ربط اختصاص دهد. 15-خزانه داری کل کشور موظف است برای ابلاغ و تخصیص اعتبار ردیف های (75-530000)، (76-530000)،(77-530000) و(96-530000)،اطلاعات مربوط به موضوع ماده(23)قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389- را با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) به تفکیک استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نماید. 16-در اجرای بند(10)قانون، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فنآوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها و بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند. 17-در اجرای بند(80) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به ویژه بند(1-80)قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند(7-3) قانون،بابت اصلاح قیمت های مواد(1)و (3) قانون یاد شده به خزانه داری کل کشور اعلام تا خزانه داری کل کشور بتواند به مفاد بند(7-3)قانون به منظور پرداخت سهم طرفهای ذی نفع اقدام نماید. 18-در اجرای بند (132) قانون و در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، مبادله موافقت نامه های هزینه ای با تمامی دستگاه های اجرایی مستلزم درج فعالیت های مربوط به هر یک از برنامه های اجرایی مندرج در پیوست شماره (4) قانون به همراه اهداف کمی ذیربط در موافقت نامه های متبادله می باشد و در صورت عدم رعایت موارد یاد شده مبادله موافقتنامه انجام نمی شود. 19-پاداش موضوع ماده(50) قانون برنامه برای سال1392،حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرایی تعیین می گردد. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است. 20-پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد. تبصره1-هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری، قابل پرداخت است. تبصره2-کمک هزینه غذای روزانه حداکثر سی و هشت هزار (38،000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند،در تهران ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800،000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر پانصد و سی هزار (530،000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سی هزار (630،000) ریال قابل پرداخت است. 21-فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده(39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می باشد. 22- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قراردادی کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده(124)قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز می باشد. 23-پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار(300،000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است. 24-دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری را در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری به ثبت رسانیده و شماره مستخدم یا شماره شناسه دریافت و احکام کارگزینی خود را از طریق سامانه کارکنان نظام اداری صادر نمایند و امور مختلف اداری و مکاتبات خود را از طرق این سامانه انجام دهند. 25-پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 2122767/ت37550ه مورخ 1386/12/27 حل و فصل می شود. 26-فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000)قانون، با عنوان "سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات" پرداخت می گردد، تا پایان مرداد ماه سال 1392بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و معاونت اعلام نمایند. 27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه اعلام و کمیته مذکور نیز موظف است نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید. 28-حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید اختصاص می یابد. تبصره- طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه های مستمر،تعمیرات و تجهیزات از شمول این بند مستنثی هستند. 29- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع می باشد. 30- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366-، دستگاه های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند. 31-در اجرای مفاد بندهای(1-2)،(7-2) و(129) قانون، معاونت موظف است اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ویژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش اموال، سهام و دارایی ها تنظیم و ابلاغ نماید. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات مذکور متناسب با پیشرفت فیزیکی عملیات هر یک از طرح های تملک دارایی سرمایه ای و در حد وصول خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این تخصیص اعتبار ملاک پرداخت به دستگاههای اجرایی خواهد بود. 32- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است اعتبار موضوع تبصره بند(9-3) قانون را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای به شماره طبقه بندی(30147039) منظور نماید. 33-در چارچوب حکم بند(46) قانون،دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده(20) قانون برنامه مجازند پس از تصویب و تأیید هیئت امنا با تضمین بازپرداخت از محل درآمد اختصاصی برای پروژه های تملک دارایی سرمایه ای در دست اجرا و دارای مجوز موضوع ماده(215) قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه های طرح در سال1392و سال های بعد و در سقف درآمد اختصاصی سال1391 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک های دولتی اقدام نمایند. 34-انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. 35-شرکت های موضوع جدول شماره(5) مندرج در پیوست شماره (3) قانون که در این بند به اختصار"شرکت ها" نامیده می شوند، موظفند تا قبل از واگذاری موارد زیر را رعایت نمایند: الف- تشکیل مجامع عمومی شرکت ها با ترکیب اعضای مذکور در بند (9-27) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب و درج نام شرکت ها توسط هیئت واگذاری در فهرست بنگاه های قابل واگذاری. ب- تصویب بودجه شرکت ها تا پایان مرداد ماه سال1392 با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکتهای دولتی توسط مجمع عمومی شرکتها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تأیید معاونت تا پانزدهم شهریور ماه سال1392به آن شرکت ابلاغ می شود و نسخه ای از آن در اختیار خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی و دیوان محاسبات کشور قرار می گیرد. ج- ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول و دارایی های مشهود، امتیازات، پروانه بهره برداری از معادن و نظایر آنها بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی. د- انجام تمامی دریافت ها و پرداختهای شرکتها از طریق حساب هایی که با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و یا می شود، در اجرای بند(11-27) قانون. تمامی پرداختهای شرکتها از جمله حقوق،دستمزد، پاداش و سایر پرداخت ها تابع ضوابط قانونی ناظر بر شرکتهای دولتی و قانون و این ضوابط خواهد بود. افتتاح و یا استفاده از هر نوع حساب بانکی خارج از ساز و کار این بند ممنوع است. ه- برداشت مبالغ مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیش بینی شده در قانون از طریق خزانه داری کل کشور در مقاطع ماهانه به مأخذ یک دوازدهم از حسابهای شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی کشور در ردیف های درآمدی شماره (110109) و (130109) جدول شماره(5) قانون. و- پس از واگذاری بنگاه و واریز بخش نقدی در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاری و ابلاغ آن به اشخاص طلبکار در موارد رد دیون و اعلام مراتب به معاونت ،خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور، بنگاه از شمول رعایت موارد مذکور در این بند مستثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 101944/ت49072ه تاریخ: 1392/05/06 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/30 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند(ه) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: در قسمت (2) جزء(الف) بند(1) تصویب نامه شماره 41438/ت49072ه مورخ 1392/0/24، رقم(500/61) جایگزین رقم(000/61) و متن زیر به عنوان تبصره(3) به جزء(و) بند(1) الحاق می شود: تبصره3- کلیه داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران در بخش دولتی توسط مرکز ارایه دهنده خدمت تأمین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و سایر موارد لازم به بیرون از مراکز را ندارند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
ماده ۶ ماده ۶- حق عضویت پرداختی مؤسسه اعتباری در چارچوب این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.
نامشخص
شماره: 100989 /ت48522ک تاریخ: 1392/05/02 وزارت دادگستری- وزارت راه شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 1388/08/02 تصویب نمود: 1- وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب های بانکی خود و شرکتها و سازمان های تابع را به بانک مسکن منتقل نماید. 2- بانک مسکن موظف است در سایت های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده اقدام نماید. 3- بانک های عامل مسکن ملی ایران،ملت،صادرات ایران،تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون (000/000/300) ریال برای هر واحد مسکونی اقدام نمایند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می شود. 4-وزارت راه و شهرسازی موظف است در سایت های مسکن مهر نسبت به ارایه خدمات روبنایی،آماده سازی و محوطه سازی و زیرساخت های مورد نیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام نماید. 5- متن زیر به عنوان جزء(ج) به بند(6) تصویب نامه شماره 164092/ت48522ک مورخ 1391/08/22 اضافه می شود: ج- در صورتی که خریدار در پروزه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال ده درصد بدهی بانک را تسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقال های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزیر اره و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می یابد. تبصره- در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، صرفا می تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده است،خریداری نماید. 6-وزارت راه وشهرسازی مجاز است در کلان شهرها جهت تأمین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرم ج سبز می باشند نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناسی و به صورت نقد و اقساط (حداکثر 15 ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت نماید. 7- به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک ثبتی(5) فرعی از (3434) اصلی واقع در بخش (11) تهران به مساحت (2177) مترمربع عرصه و (632)متر مربع اعیانی را به منظور تأمین معوض بخشی از اراضی مورد نیاز اجرای طرح مسکن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذار و منتقل نماید. 8- تبصره الحاقی ماده(41) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 110537/ت43215ه مورخ 1/6/1388 به عنوان تبصره(1)تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده اضافه می شود: تبصره2- صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است. توسط ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقبا ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1392/03/29 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور (بند 5 تصویبنامه شماره 100989مورخ19/12/1391 بر اساس تصویبنامه شماره166882مورخ02/11/1392 لغو گردید)
نامشخص
شماره: 68099 تاریخ: 1392/04/30 پیوست: دارد مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران- شورای رقابت- وزارت نیرو- وزارت نفت- جهاد کشاورزی «تصویب نامه هیئت واگذاری» دویست و شصت و چهارمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1392/04/22 در محل سال جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد: 1- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی،با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 37،047،020،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده طبق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا) 2- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 49 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شدبا قیمت و شرایط مصوب قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 28،495،100 ریال جمعا معادل مبلغ 139،625،990،000 ریال بر اساس ارزش بازدهی و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه شهید رجایی مطابق جدول پیوست واگذار شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا) 3- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه قائن زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه » قابل واگذاری به مبلغ 701،000،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 6 ساله و طی 12 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط:آقای گشته و خانم زیبا) 4- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه برق شهید مفتح زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی،با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل داراییها «نیروگاه » قابل واگذاری به مبلغ 11،632،242،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها)و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به اجرای طرح توسعه اقدام نماید،از مدت تنفس 18 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی برای پرداخت اولید قسط و با احتساب سود فروش اقساطی متناسب با پیشرفت فیزیکی که به تأیید وزارت نیرو در دوره زمانی اجرای طرح می رسد برخوردار خواهد بود. (نمایندگان دستگاه ذیربط:آقای گشته و خانم زیبا) 5-قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت و شرایط مصوب قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 1،353،158 ریال جمعا معادل مبلغ 13،531،580،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص داراییها و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه برق شهید مفتح مطابق جدول پیوست واگذار شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط:آقای گشته و خانم زیبا) 6- قیمت پایه و شرایط واگذاری 87/19 درصد سهام شرکت پتروشیمی دهدشت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی جهت واگذاری از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به بانک صادرات مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 3،435 ریال جمعا معادل مبلغ 530،336،726،100 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارائیها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری وو مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به بانک صادرات مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان:بیات و رحیمیان سرای)و (نمایندگان بانک صادرات آقایان: ساغر و امین جعفری) 7-قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم مبلغ 3،608،980 ریال (معادل 90% قیمت پایه عرضه اولیه) جمعا معادل مبلغ 4،050،600،055،660 ریال و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 8 ساله و طی 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمنا مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود: سازمان خصوصی سازی در خصوص وصول یا عدم وصول طلب شرکت مذکور از دولت مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن که مبنای ارزیابی سهام است تعهدی نداشته و هر گونه آثار مالی آن به عهده خریدار خواهد بود و این موضوع ارتباطی به بازپرداخت اقساط توسط خریدار به سازمان خصوصی سازی نخواهد داشت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سجادی، منصور خاکی، بذرافکن،امیرخانی و افشار) 8- گزارش سازمان خصوصی سازی در خصوص احکام مربوط به واگذاری در قانون بودجه سال 1392 کل کشور ارائه و به استماع اعضاء محترم هیئت واگذاری رسید. این تصویب نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می گردد. سید شمس الدین حسینی وزیر اموراقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره:97625/ت48068ه تاریخ:29/04/1392 پیوست: وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/4/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- مبلغ چهارصدو سی و شش میلیارد(436,000,000,000) ریال تسهیلات بانکی توسط بانک مسکن از خط اعتباری مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شرح جدول زیر به آسیب دیدگان زلزله هرمزگان با کارمزد چهار درصد و با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعا پانزده سال(سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران فروش اقساطی)می باشد. میلیون ریال ردیف موضوع تعداد سقف فردی جمع کل 1 بازسازی اماکن مسکونی شهری 400 200 80,000 2 بازسازی اماکن مسکونی روستایی 2,600 125 325,000 3 تعمیر اماکن مسکونی شهری 150 40 6,000 4 تعمیر اماکن مسکونی روستایی 300 30 9,000 5 تأمین لوازم معیشتی اماکن مسکونی روستایی 1,600 10 16,000 2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبار یارانه سود تسهیلات و مانده مطالبات معوق لاوصول تسهیلات موضوع بند(1) را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. 3- مبلغ شصت میلیارد(60,000,000,000)ریال اعتبار هزینه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش)ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ناشی از زلزله بشاگرد به شرح جدول زیر در اختیار استانداری هرمزگان قرار می گیرد تا جهت بازسازی مناطق خسارت دیده بر اساس قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. میلیون ریال ردیف عنوان تعداد واحد سقف هر خانوار جمع 1 کمک بلاعوض جهت بازسازی اماکن مسکونی شهری 400 20 8,000 2 کمک بلاعوض جهت بازسازی اماکن مسکونی روستایی 2,600 20 52,000 4- مبلغ پنجاه میلیارد(50,000,000,000)ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و مبلغ یک میلیارد(1,000,000,000)ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ناشی از سیل در اختیار استانداری هرمزگان قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود. 5- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 47840/ت48068ه مورخ 31/2/1392 میگردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 97627/ت49072ه تاریخ: 1392/04/19 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند(ه) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: در تبصره بند(2) تصویب نامه های شماره 41441/ت49072ه مورخ 1392/02/24 و شماره 41438/ت49072ه مورخ 1392/02/24 موضوع تعرفه های خدمات تشخیص و درمانی در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی عبارت" تا سقف مقرر در بند(ب) ماده(34) و ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" قبل از عبارت " مطابق دستورالعمل های ابلاغی" اضافه می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۶/ ۰۳/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/ ۱۰۰/ ۱۴۸۰۲ مورخ ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به است…
نامشخص
شماره: 90836/ت 48793 ه تاریخ: 1392/04/18 آیین نامه اجرایی ماده ( 17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهو ر هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/09 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391 تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند(39) قانون بودجه سال 1391کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 1391/08/06 با اصلاحات زیر به عنوان آییننامه اجرایی ماده (17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ میشود: 1- در ماده(2)، عبارتهای «طی پنج سال اخیر» و «از تاریخ 1391/06/25تا 1396/06/24»به ترتیب جایگزین عبارتهای «از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390» و «در سال 1391» میشود. 2- در تبصرههای (2) و (3) ماده (2)، عبارتهای «سال تجدید ارزیابی» و «سال بعد از تجدید ارزیابی» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال 1391» و «سال 1392» میشود. 3- متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (2) الحاق میشود: تبصره4 چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و داراییها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (داراییها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمیشود. 4-در بند «الف» ماده(10)، عبارت «سال مالی تجدید ارزیابی» جایگزین عبارت «سال 1391» و در بند «ج» آن، واژه «مبنای» حذف میشود. 5- در ماده(11)، عبارت « ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391- » جایگزین عبارت «بند (39) قانون بودجه سال1391کل کشور» و عبارت «بدون رعایت مواد (156) و (157) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1380 » بعد از عبارت «مالیات متعلق» الحاق میشود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 85759/ت48524ه تاریخ: 1392/04/11 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/03/26 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: در ماده (16) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 242895/ت48524 ه مورخ 1391/12/08 عبارت «و رعایت مقررات این آیین نامه» حذف می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 67156 تاریخ: 1392/03/26 پیوست: دارد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/03/19 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17296/249 مورخ 1392/03/21 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می گردد. با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت بعمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاههای اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهمترین موارد آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ایجاد192،000 میلیارد ریال منابع مشکوک الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن; ü کاهش حداقل 40،000 میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه 15،000 میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هذفمندسازی یارانه ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می گردد; حذف نقش خزانه داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینه های اجتناب ناپذیر و همچنین برنامه ریزی تخصیص منابع در طول سال. افزایش تعداد 66 طرح تملک دارایی سرمایه ای جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرح های موجود می باشد در شرایطی که اتمام طرح های موجود در اولویت دولت قرار داشته است; تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح های غیر انتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت; برهم زدن ساز و کار تخصیص طرح های تملک داراییهای سرمایه ای که عملا منجر به تعطیلی طرحهای عمرانی خواهد شد (بند 7-2 ماده واحده) در صورتیکه در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود می باشد; ü ارتقاء حدود 20 موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده و یا با مصوبات آن شورا در تناقض می باشد; و چندین تغییر مهم دیگر; لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور
نامشخص
شماره: 67682/ت48527ه تاریخ: 1392/03/22 پیوست: دارد مرکز امور زنان و خانواده- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/01/18 بنا به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (230) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده موضوع ماده (230) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر"دفتر هیئت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 63487/ت34991ه تاریخ: 1392/03/19 وزارت کشور شورای عالی استان ها هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/29 بنا به پیشنهاد شورای عالی استان ها و به استناد بند (6) ماده (78) مکرر(2) الحاقی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375- مصوب 1382- آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند: الف شورا: شوراهای اسلامی روستا (عشایر)، بخش، شهر شهرستان، استان و شورای عالی استان ها ب بودجه: پیش بینی و برآورد هزینه ها، خدمات، برنامه ها و عملیات معینی که برای یک سال مالی شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تأیید شورای مربوط می رسد. پ اعتبار: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف شورا در بودجه پیش بینی می شود. ت پیش پرداخت: مبلغی که پیش از انجام کار و تعهد براساس قرارداد منعقد شده با اخذ تضمین معتبر و تأیید شورا از محل اعتبارات مصوب شورا پرداخت می شود و میزان آن در هیچ صورتی بیش از بیست و پنج درصد مبلغ کل نخواهد بود. ماده2- سال مالی شورا یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود و برای سال اول استثنائا از تاریخ تشکیل و شروع فعالیت تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. ماده3 مسئولیت تنظیم بودجه شورا و نظارت بر حسن اجرای آن و تنظیم متمم و تفریغ بودجه بر عهده رییس شورای مربوط است. ماده4 رییس شورا تا آخر خرداد ماه سال بعد،تفریغ بودجه و صورت های مالی شورا و دبیرخانه را به هیئت رئیسه شورا ارائه می نماید.شورا موظف است تا پانزدهم تیر ماه نسبت به صورتهای مالی شورا و دبیرخانه اعلام نظر و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. ماده5 رییس شورا می تواند با تصویب شورا،اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یک از موارد هزینه و یا فعالیت های داخل در یک وظیفه تا ده درصد کاهش یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز ننماید. ماده6-مراحل پرداخت هزینه های شورا به شرح زیر تعیین می شود: 1- تشخیص 2- تأمین اعتبار 3- تعهد 4- تسجیل 5- حواله تبصره اختیار و مسئولیت تشخیص،تعهد،تسجیل و حواله به عهده رییس شورا یا یکی از اعضای شورا به انتخاب شورا و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مقررات به عهده مسئول امور مالی شورای مربوط می باشد. ماده7حساب های بانکی شورا در یکی از بانک های مجاز کشور افتتاح می شود. افتتاح حساب بانکی به نام شورا با پیشنهاد رییس شورا و تصویب شورا امکانپذیر است. ماده8 پرداخت های شورا با اسناد مثبته انجام می گیرد. در مورد هزینه هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است بطور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد. نوع و میزان هزینه هایی که به صورت علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان پرداخت به موجب دستورالعملی است که به تصویب وزیر کشور می رسد. ماده9 حسابرسی و ممیزی از حسابهای هزینه ای شورا با انتخاب حسابرس رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی منتخب شورا انجام خواهد شد. تبصره1-حسابرس مکلف است یک نسخه از گزارش حسابرسی را به شورای مافوق و یک نسخه دیگر را به وزارت کشور (واحدهای تابع استانی و شهرستانی حسب مورد) ارسال نماید. تبصره2 در مواردی که گزارش حسابرس متضمن سوء استفاده و حیف و میل اموال شورای مربوط باشد، شورای مافوق و وزارت کشور مکلفند مراتب را با مدارک و مستندات به مراجع قانونی اعلام نمایند ماده10- انجام معاملات، مشمول بخش امور معاملات قانون آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 59207/ت49035ن تاریخ: 1392/03/12 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه برنج و چای به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان در سال 1392 به ازای هر کیلوگرم برگ درجه یک و درجه دو به ترتیب (12000) ریال و (6500) ریال تعیین می شود. 2- قیمت فروش برگ سبز چای توسط سازمان چای کشور به کارخانه های طرف قرارداد در سال 1392 برای برگ سبز درجه یک و دو به ترتیب (8000) ریال و (4200) ریال تعیین می شود. 3- سازمان چای کشور مجاز است به منظور تشویق خرید چای تولید داخل، برای اشخاصی که اقدام به خرید هر کیلوگرم چای خشک تولید داخل یا (4/4) کیلوگرم برگ سبز چای از کشاورزان می نمایند مجوز واردات چای با نرخ تعرفه چهار درصد به شرح زیر صادر نماید: الف- چای بدون یارانه تولید فصل بهار (3) کیلوگرم ب- چای بدون یارانه تولید فصول تابستان و پاییز (5/3) کیلوگرم ج- چای یارانه دار (هر نوع یارانه مرتبط با خرید برگ سبز چای خشک) (5/1) کیلوگرم 4- بندهای(1) و (3) تصمیم نامه شماره 2400/ت49035ن مورخ 1392/01/11 حذف می شوند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:6093/1/80 الف تاریخ:04/03/1392 پیوست:دارد کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها و دستگاههای اجرایی ذیربط سلام علیکم: به استناد ابلاغیه شماره 18779/ت49035ه مورخ 3/2/1392 هیأت محترم دولت در خصوص تعیین اینجانب به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور چای، بدینوسیله خروج و توزیع هر گونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر، از انبارهای استان و خارج استان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور ممنوع اعلام می گردد. کیهان هاشم نیا استاندار گیلان و نماینده ویژه رییس جمهور در امور چای شماره:18779/ت49035ه تاریخ:03/02/1392 پیوست: وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت،معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- آقای کیهان هاشم نیا استاندار گیلان به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در اتخاذ تصمیمات نماینده اجرایی برای تقویت صنعت چای(شامل تولید و فرآوری و بازرگانی) تعیین می شود. تصمیمات نماینده ویژه رییس جمهور در این زمینه در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. 2- پیشنهادهای نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص تصویب و اصلاح آیین نامه ها وسایر مقررات مربوط به موضوع یاد شده، پس از تأیید وزرای جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت به عنوان مصوبه هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت وزیران قابل صدور است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 36094 تاریخ: 1392/03/04 پیوست: دارد وزارت دادگستری «قانون مجازات اسلامی» که از سوی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 1388/09/25 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت گردید و در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در تاریخ 1392/02/11 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8958/216 مورخ1392/02/30مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رییس جمهور
نامشخص
شماره: 47803/ت40281ه تاریخ: 1392/02/31 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/08 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 157383/ت40281ه مورخ 1387/09/05 عبارت "مدل (2011)" جایگزین عبارت"مدل 1995" و عبارت " با لحاظ نیم درصد سود بازرگانی" بعد از عبارت" واردات خودرو" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
مقدمه و بندهای ۳و۴ تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد به استناد اصل یکصد…
معتبر
مصوبه و بند ۷ اقدامات اولیه موضوع سند توسعه طب سنتی ایرانی اسلامی تصمیم نمایندگان ویژه رئیسجمهور در کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی به استناد اصل یکصد و بیس…
نامشخص
شماره: 44374/ت48217ه تاریخ: 1392/02/28 وزارت کشور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/18 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور موظف است در شهرستان آمل نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 44415/ت49155ن تاریخ: 1392/02/28 وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم جلسه مورخ 1392/02/15 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری استانداری آذربایجان غربی و سایر دستگاههای مربوط نسبت به اجرا یا پیگیری تصمیمات زیر (حسب مورد) در چارچوب قوانین ومقررات مربوط اقدام نماید: 1- اختصاص مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000/000/3) ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت به متقاضیان طرحهای معدنی استان از طریق بانکهای عامل. 2- مطالعه و تهیه طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان از محل منابع استان در سال 1392. 3- اختصاص اعتبار مورد نیاز از محل درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت در سال 1392 برای ایجاد و تکمیل زیرساختهای معادن استان بر اساس طرح های پیشنهادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ساماندهی و واگذاری محدوده های ذخایر سن و ماسه رودخانه ای و خاک رس و جایگزینی آن با ذخایر معدنی کوهی. 4- اجرای پروژه های زیر از محل اعتبار طرح ایجاد زیربنای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی و حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و فروش طرح و سهام واحدهای صنعتی و معدنی متعلق به سازمان یاد شده تا پایان سال 1393: الف- تکمیل طرح های نیمه تمام زیربنایی معادن استان (شامل پنج پروژه مصوب سفرهای استانی) ب- اجرای طرح توسعه طلای زره تهران با توجه به ذخایر کشف شده جدید. ج- ایجاد و مرمت راه های دسترسی به معادن استان به ویژه در شهرستان های تکاب و پیرانشهر. د- احداث واحد سنگ بری نرم بر و سخت بر با ظرفیت یک میلیون متر مربع در شمال یا جنوب استان در صورت عدم استقبال بخش غیردولتی. 5- اکتشاف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و عناصر سنگین و کمیاب خاکی در منطقه تکاب توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. تبصره- پنجاه درصد اعتبار مورد نیاز اجرای این بند از محل منابع سازمان یاد شده و بقیه از محل درآمد حقوق دولتی معادن بر اساس نظر وزیر صنعت،معدن وتجارت تأمین می شود. 6- تهیه نقشه های پایه زمین شناسی در مقیاس (25000/1) و شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی استان از جمله انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی در اجرای ماده (157) قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال 1392 ظرف سه سال از محل اعتبارات بودجه سنواتی و درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت. 7- تقویت ساختار نیروی انسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با صدور مجوز جذب پانزده نفر با تحصیلات مرتبط در بخش معدن از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأمین چهار دستگاه خودرو صحرایی. 8- ارتقای دفتر نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارومیه به مرکز زمین شناسی منطقه ای در استان و تأمین دو دستگاه خودرو کمک دار صحرایی از محل منابع سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان با توجه به پتانسیل های معدنی استان. 9-ایجاد زیرساختهای شهرک صنعتی کانی خوی در سال 1392 از محل منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران. 10- انجام مطالعات کاربردی در خصوص دریاچه ارومیه به منظور برداشت و استحصال املاح تبخیری از نمک های بستر دریاچه و احداث واحد فرآوری املاح اقتصادی توسط سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و حفاظت محیط زیست با مسئولیت کارگروه رسیدگی به مشکلات دریاچه ارومیه (ضمن اضافه شدن نمایندگان سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، مععادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به ترکیب اعضای کارگروه یاد شده) و صدور مجوزهای لازم توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با رعایت مقررات زیست محیطی بر اساس نتایج حاصل و تصویب کارگروه مذکور. 11- معرفی معادن فلزی غیرفعال استان و فاقد متقاضی بخش غیردولتی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت استان. تبصره- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موظف است بر اساس نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود نسبت به تجهیز و فعال نمودن معادن مذکور و واگذاری آن به بخش غیردولتی اقدام نماید. 12- تکمیل اکتشاف، تجهیز و آماده سازی و بهره برداری ذخایر محدوده های اکتشافی فاقد متقاضی بخش غیردولتی که از طرف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان معرفی می شوند توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود. تبصره- واگذاری ها باید با رعایت مقررات در هر مرحله از عملیات که بخش غیردولتی متقاضی انجام آن باشد، طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت برای هر معدن انجام شود. 13- انجام مطالعات کاربردی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود در خصوص معادن کوچک مقیاس با امکان فرآوری تولیدات معادن یاد شده از طریق واحدهای فرآوری سیار و عملیاتی نمودن آن توسط بخش غیردولتی بر اساس نتایج حاصله با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و با رعایت مقررات و حفظ حقوق سازمان یاد شده. 14- اختصاص مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال از محل منابع استان و درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت برای تقویت نظام مهندسی معدن استان به منظور ارتقای کیفی نظارت بر فعالیت های معدنی، جلوگیری از تضییع مواد معدنی و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در سال 1392. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۵۰۹/۱۹۸۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۸وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقی…
نامشخص
شماره: 42681/ت48220ه تاریخ: 1392/02/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/22 بنا به پیشنهاد شماره 194509/19864/200 مورخ 1391/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود: وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود: الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور. ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۴۰۶/۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد وسی و چهارم قانون اساسی جمهوری ا…
معتبر
شماره: ۴۱۴۴۴/ت۴۹۰۷۲ه تاریخ: 1392/02/24 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورا ی عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود: ۱ سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می گردد: الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی: ۱ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه دار (۱۲۷.۰۰۰) ریال ۲ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و (MD-Phd ۲۰۲.۰۰۰) ریال ۳ ویزیت پزشکان فلوشیپ (۲۲۸.۵۰۰) ریال ۴ ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان (۲۵۳.۰۰۰) ریال ۵ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (۲۸۶.۰۰۰) ریال ۶ کارشناس ارشد پروانه دار (۱۰۹.۰۰۰) ریال ۷ کارشناس پروانه دار (۹۵.۰۰۰) ریال تبصره ۱ پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد. تبصره ۲ کارشناسان ارشد و PHD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۳ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست وپنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می گردد. تبصره ۴ پزشکان عمومی با سابقه بیش از (۱۵) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند. ب سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی: ۱ ضریب تعرفه داخلی (۴۶.۱۰۰)ریال ۲ ضریب تعرفه بیهوشی (۲۱۶.۶۰۰) ریال ۳ ضریب تعرفه جراحی (۳۸۰.۰۰۰) ریال ۴ ضریب تعرفه دندانپزشکی (۷.۸۰۰) ریال ۵ ضریب تعرفه فیزیوتراپی (۷.۴۰۰) ریال ج به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۲، سی و سه درصد (۳۳%) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد. د به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۲، سی و پنج درصد (۳۵%) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی بیست ونه درصد (۲۹%) رادیولوژی پنجاه درصد (۵۰%)، اسکن ایزوتوپ چهل و پنج درصد (۴۵%)، رادیوتراپی چهل وپنج درصد (۴۵%)، سی تی اسکن بیست وپنج درصد (۲۵%) و MRI پانزده درصد (۱۵%) نسبت به سال گذشته باشد. تبصره تعرفه سی تی اسکن اسپیرال به میزان (۲۵%) افزایش نسبت به Conventional ۲ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول زیر می باشد: ۳- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می شود: الف- معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری ب- معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی تبصره- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۲ در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد، مطابق دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد. ۴- تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می شود: ۱- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل سیزده هزار (۱۳.۰۰۰) ریال در ساعات روز و پانزده هزار و پانصد (۱۵.۵۰۰) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ریال، شش هزار و پانصد (۶.۵۰۰) ریال می باشد. ۲- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود، پانزده درصد (۱۵%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف شش هزار و پانصد (۶.۵۰۰) ریال. ۳- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز درخصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه، ده درصد (۱۰%) قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف یازده هزار و پانصد (۱۱.۵۰۰) ریال ۵- سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استان ها و شهرستان های تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه های این تصویب نامه توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمان های بیمه گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می گردد. تبصره- در استان های دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده های استان خواهد بود. معاون اول رییس جمهور محمدرضا رحیمی
نامشخص
شماره: 41444/ت49072ه تاریخ: 1392/02/24 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئتوزیران در جلسه مورخ 1392/01/18 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389- تصویب نمود: 1- سقف تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین میشود: الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانهدار در بخش سرپایی خصوصی: 1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانهدار (127،000)ریال 2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص (202،000)ریال 3- ویزیت پزشکان فلوشیپ (228،500)ریال 4- ویزیت پزشکان فوقتخصص و روانپزشکان (253،000)ریال 5- ویزیت پزشکان فوقتخصص روانپزشک (286،000)ریال 6- کارشناس ارشد پروانهدار (109،000)ریال 7- کارشناس پروانهدار (95،000)ریال تبصره1- پزشکان روانپزشک و فوقتخصص در صورتی میتوانند از تعرفههای مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد. تبصره2- کارشناسانارشد و PHD پروانهدار در صورتی میتوانند از تعرفههای کارشناسی ارشد یا PHD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوقتخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می گردد. تبصره4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از(15) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزدهدرصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند. ب سقف ضرایب تعرفههای خدمات درمانی: 1- ضریب تعرفه داخلی (46،100) ریال 2- ضریب تعرفه بیهوشی (216،600) ریال 3- ضریب تعرفه جراحی (380،000)ریال 4- ضریب تعرفه دندانپزشکی (7،800) ریال 5- ضریب تعرفه فیزیوتراپی (7،400)ریال ج- به سرجمع تعرفههای خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 1392، سیوسه درصد(33%) به تعرفههای مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد. د- به سرجمع تعرفههای خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال 1392، سیو پنج درصد(35%) به تعرفههای مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد.مشروط بر اینکه رشد تعرفههای سونوگرافی بیستو نه درصد(29%)، رادیولوژی پنجاه درصد(50%)، اسکن ایزوتوپ چهلو پنج درصد(45%)، رادیوتراپی چهلوپنج درصد(45%)،سیتیاسکن بیستوپنج درصد(25%) و MRI پانزده درصد(15%)نسبت به سال گذشته باشد. تبصره تعرفه سیتیاسکن اسپیرال به میزان(25%) افزایش نسبت به Conventional 2- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرخ جدول زیر می باشد: (ارقام به ریال) درجه ارزشیابی بیمارستان یک تختی (2 برابر 3 تختی) دوتختی (5/1 برابر 3 تختی) سه تختی و بیشتر هزینه همراه در مراکز عمومی غیردولتی نوزاد سالم نوزاد بیمار سطح دوم تخت بیمار سوختگی تخت بیمار روانی تخت بخش post CCU تخت بخش CCU تخت بخش ICU PEDI I.C.U NICU RICU تخت BICU یک 3،915،000 3،045،000 2،175،000 413،000 1،523،000 2،175،000 6،525،000 2،175،000 3،915،000 5،003،000 7،830،000 8،700،000 دو 3،132،000 2،436،000 1،740،000 330،000 1،218،000 1،740،000 5،220،000 1،740،000 3،132،000 4،002،000 6،264،000 6،960،000 سه 2،349،000 1،827،000 1،305،000 248،000 914،000 1،305،000 3،915،000 1،305،000 2،349،000 3،002،000 4،698،000 5،220،000 چهار 1،566،000 1،218،000 870،000 165،000 609،000 870،000 2،610،000 870،000 1،566،000 2،001،000 3،132،000 3،480،000 3- سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ????به شرح زیر تعیین می شود: الف- معادل نود درصد(90%)تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری ب- معادل هفتاد درصد(70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی تبصره- سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1392 در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد، مطابق دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد. 4- تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می شود: 1- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ایلاغی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل سیزده هزار(13،000) ریال در ساعات روز و پانزده هزار و پانصد(15،500) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از پانزده هزار(15،000) ریال، شش هزار و پانصد(6،500) ریال می باشد. 2- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه(OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت،درمان واموزش پزشکی اعلام می شود. پانزده درصد(15%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف شش هزار و پانصد(6،500) ریال می باشد. 3- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز در خصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه،ده درصد (10%) قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف یازده هزار وپانصد(11،500)ریال . 5- سقف تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفههای این تصویبنامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمهگر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می گردد. تبصره- در استانهای دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفههای بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکدههای استان خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 41412/ت49106ه تاریخ: 1392/02/24 پیوست: دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/04 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد (8) و (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- و بند(ه) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: 1- تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه معادل (125) واحد (K داخلی دیالیز) در بخش دولتی محاسبه می شود. تبصره- فرانشیز سهم پرداختی بیمار از این تعرفه صفر می باشد و صد درصد (100%) این تعرفه توسط سازمان های بیمه گر پرداخت می گردد. 2-معادل (92) واحد (Kداخلی سایر خدمات) در هر ماه از سوی سازمانهای بیمه گر پایه به عنوان تعرفه نگهدارنده برای پزشک در بیماران دیالیز صفاتی بابت آموزشهای ماهیانه و سایر خدمات ارایه شده به بیماران دیالیز صفاقی(حداقل(73) دقیقه در ماه) به همراه حداقل یک ویزیت ماهیانه توسط نفرولوژیست (منوط به رعایت گایدلاینی (راهنمای طبابت بالینی) که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ارایه می شود) بر اساس فهرست خدمات پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است،قابل محاسبه و پرداخت می باشد. تبصره-دستورالعمل نظارت بر اجرای گایدلاین ارایه شده، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه و ابلاغ می شود. 3- موارد زیر مشمول تعهدات بیمه ای سازمانهای بیمه گر قرار می گرد: الف- الوگرافتهای استخوانی، پوستی، پوششی، دریچه قلب و تاندون ب- اسپری پودزوناید/فورمترول (320) میلی گرم در(9) میلی گرم و (160) میلی گرم در(5/4) میلی گرم و تزریقی لوپرورلین (75/3) میلی گرم بر اساس برگه مورد تأیید شورای تدوین تعهدات دارویی سازمانهای بیمه گر 4- دو داروی لارونیداز (مورد مصرف در مورد بیماران موکوپلی ساکاریدوزیس تیپ یک (MPS-1) که بیماری متابولیک وراثتی می باشد) و داروی ایمی گلوسراز (مورد مصرف در بیماران مبتلا به گوشه) منوط به رعایت گایدلاین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط ارایه دهندگان خدمت، فرانشیز بیمار از سوی سازمانهای بیمه گر پرداخت می گردد و اخذ وجه از بیمار جهت دریافت داروهای یاد شده ممنوع می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
