راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
منسوخ شده
شماره: 30562/ت49128ه تاریخ: 1392/02/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/12/04 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد(52000) ریال تعیین و برای یک بار اخذ می گردد. سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر دریافت نمی نماید و پس از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید. 2- میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور به موجب دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 این تصویب نامه ابطال شده است. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 200/98/22 مورخ 1398/03/13 ارسال گردید.
نامشخص
شماره: 29435/ت48451ه تاریخ: 1392/02/14 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/12/23 به استناد ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور- مصوب 1382- و نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تصویب نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور)موظف است در اجرای ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور- مصوب 1382- مبالغ موضوع جدول پیوست را که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" می باشد از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها کسر و به نهاد کتابخانه های عمومی کشور پرداخت نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 56822/ت49152ن تاریخ: 1392/03/09 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی-وزارت کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم جلسه مورخ 1392/02/11 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: الف- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی نسبت به ساماندهی و تجمیع آبادیها و سکونتگاههای زیر بیست خانوار داخل جنگلهای کشور طی ده سال اقدام نماید. تبصره- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به خرید اعیانی، معوض یا خرید اراضی مستثنیات خانواده های مشمول این بند با قیمت کارشناسی روز اقدام نماید. ب- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط در اجرای طرح ملی ساماندهی دام از جنگل به یکی از روشهای زیر اقدام نماید: 1- واگذاری اراضی منابع ملی صرفا جهت احداث مجتمع های دامداری با ارایه تسهیلات بانکی و حداقل نرخ سود. 2- پرداخت وجه مابه ازاء به دامداران. ج- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به بازنشسته نمودن داوطلبانه دامداران مشمول طرح در قبال پرداخت حقوق ارتفاقی مابه ازاءدر صورت دارا بودن حداقل یکصد واحد دامی و شصت سال سن اقدام نماید. د- یک درصد از محل سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار می گیرد تا به منظور توانمندسازی و آموزش بهره برداران و ارتقای دانش تولیدکنندگان بخش کشاورزی و نظارت مستمر بر فرآیند اجرای کامل طرحها هزینه شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۹۶۲ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخ…
معتبر
پیوست هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک …
نامشخص
شماره: 19013/ت47405ن تاریخ: 1392/02/02 وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به استناد اصل یکصد و بیست و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: متن زیر به عنوان بندهای (3) تا(7) به تصمیم نامه شماره 121053/ت47405ن مورخ 1391/07/24 الحاق می شود: 3- به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد برای برنج های آمل(2) و (3)، چرام، ندا و نعمت، مبلغ پنجاه و نه (59) ریال و برای برنج های سپیدرود، فجر، خزر و ساحل، مبلغ هفتاد و دو (72) ریال از نرخ های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ده درصد برای برنج های آمل (2) و (3)، ندا، نعمت و سپیدرود، مبلغ هشتاد و هفت(87) ریال و برای برنج های خزر و ساحل، مبلغ نود وشش(96) ریال به نرخ های مصوب اضافه می شود و حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد است. 4-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمانهای مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیی هزینه های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصمیم نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و به نحوه اجرای آنها نظارت خواهد کرد. 5- میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه های روغنی بر حسب آفت و رطوبت با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تعیین می شود. 6- در قبال تحویل هر تن چغندر قند، بیست (20) کیلوگرم تفاله به نرخ هر کیلوگرم بیست (20) ریال و دو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500) ریال به عنوان جایزه تحویل می شود. 7- جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم بر حسب آفت مفید و غیر مفید برای سال زراعی 1392-1391 بر اساس محاسبات و پیشنهادات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تفاهم وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 17013/ت46320ه تاریخ: 1392/02/01 پیوست: دارد وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن وتجارت سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/01/18 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: عبارت" ابتدای سال 1392" در بند(6) تصویب نامه شماره 212326/ت46320ه مورخ 1390/12/16 به "1392/04/01" اصلاح می شود. زمان مذکور قطعی و غیرقابل تمدید می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:17013/ت46320ه تاریخ:01/02/1392 پیوست:دارد وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن وتجارت سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: عبارت" ابتدای سال 1392" در بند(6) تصویب نامه شماره 212326/ت46320ه مورخ 16/12/1390 به "1/4/1392" اصلاح می شود. زمان مذکور قطعی و غیرقابل تمدید می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره:212326/ت46320ه تاریخ:16/12/1390 پیوست: وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 04/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 317-1مورخ 14/01/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" را به شرح زیر تصویب نمود: "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" به منظور کاهش آلودگی هوا در شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان،دستگاههای ذیربط موظفند نسبت به اجرا و رعایت احکام این برنامه در محدوده و حریم شهرهای یاد شده اقدام نمایند. 1- نیروی انتظامی موظف است از ابتدای تیرماه سال 1391از تردد وسایل نقلیه با سن بیش از میزان مندرج در جدول زیر(بر حسب سال) جلوگیری به عمل آورد: نوع وسیله نقلیه سن وسیله نقلیه سواری شخصی 20 وانت 15 تاکسی 10 مینی بوس 10 میدی بوس 12 اتوبوس شهری 8 اتوبوس برونشهری 12 کامیون و کشنده 20 موتورسیکلت 8 تبصره- خودروهای تاریخی (کلاسیک) موضوع تصویبنامه شماره 27001/44398 مورخ 8/2/1389 هیئت وزیران از شمول این بند مستثنی میباشند. 2- آزمون صحت کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر در معاینات فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاینه فنی از ابتدای سال 1391 اجباری است. تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است از ابتدای سال 1391کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر مورد نیاز در مراکز خدمات بعد از فروش جهت تعویض را تامین نماید. تبصره2- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضمن نظارت مستقیم بر اجرای این بند، اقدامات لازم را برای برخورد قانونی با رانندگان و تعمیرگاههایی که نسبت به حذف و یا از کار انداختن کاتالیست کانورتور و کربن کنیسنتر اقدام می کنند، انجام دهد. 3- سهم حمل و نقل عمومی در شهرهای موضوع این تصویب نامه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،باید حداقل سالی پنج درصد(5%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداریها می باشد. 4- وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با مشارکت و همکاری شهرداری ها برنامه زمانبندی اجرای ماده(33) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی-مصوب 1389- در مورد ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران را تنظیم و پیگیری لازم برای تحقق آن را به عمل آورد. 5- شهرداری ها مکلفند در اجرای ماده(3) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی-مصوب 1350-،نسبت به نصب دوربین های نظارت تصویری دیجیتالی جهت کنترل کامل مبادی ورودی طرح ترافیک و همچنین نصب تابلوی الکترونیکی مسیریاب شهری و وضعیت ترافیکی در معابر اصلی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام نمایند. 6- شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخلی به استثنای خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی ، از ابتدای سال 1392و خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی از ابتدای سال 1393 صرفا در صورت کسب استاندارد جهانی (EURO IV) مجاز خواهد بود و نیروی انتظامی مکلف است از شماره گذاری خودروهای با استاندارد پایین تر از استاندارد یاد شده خودداری نماید. تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از ابتدای سال 1391 خودروهای تولید داخلی را به تدریج بر اساس برنامه ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست که با مشارکت آن وزارت تهیه و ارائه می شود ، منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV)به بازار عرضه نماید. تبصره2- استاندارد موضوع این بند از ابتدای سال 1394برای تمام خودروها به (EURO V)ارتقا می یابد. تبصره3- تولید و واردات موتور سیکلت از تاریخ 1/7/1391 منطبق با استاندارد (EURO III)می باشد. 7- سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین از تاریخ 1/1/1391 منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV) و از تاریخ 1/1/1392 منطبق با استاندارد جهانی (EURO V)عرضه می شود. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت نفت می باشد. 8- به منظور کاهش مسافت سفر و زمان انتظار خودروها برای سوختگیری، وزارتخانه های نفت و کشور مکلفند با همکاری شهرداری ها تسهیلات لازم جهت تبدیل جایگاه های تک منظوره به دو منظوره سوخت ( بنزین-گاز) با فضای مناسب و قابلیت عرضه همزمان بنزین و گاز مطابق با سبد سوخت کشور و نیز استقرار جایگاه های سوخت کوچک و سیار در مکان های مناسب را در طول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند. تبصره- وزارت نفت مکلف است تجهیزات جایگاه های CNG ظرفیت متوسط و با قابلیت نصب در فضاهای کوچک را با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای لازم فراهم آورد. 9- وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1391 اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری کامل از انتشار بخار بنزین در مراحل مختلف نگهداری،توزیع و نیز جایگاه های سوخت و نازل سوخت گیری خودروها را اجرا نماید. 10- سهم خودروهای کم مصرف و موتورسیکلت های برقی شبکه تولید داخلی و وارداتی تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه حداقل(3%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد. 11- به منظور جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های نو و تجدیدپذیر در کلیه اماکن شهری ، وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست،سازوکارهای اجرایی و تشویقی لازم را ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و اجرا نماید. 12- سرانه فضای سبز شهری تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه یک متر افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداری ها می باشد. تبصره - وزارت نیرو موظف است آب خام مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز شهری را تامین نماید. 13- به منظور توسعه فضای سبز جنگلی در حریم شهرها،ادارات کل منابع طبیعی و جنگلها، مراتع و آبخیزداری مکلفند با هماهنگی سازمانهای راه و شهرسازی استانها نسبت به کاشت گونه های گیاهی مناسب بر اساس ظرفیت های موجود هر استان اقدام نمایند. 14- ایجاد صنایع در خارج از شهرک های صنعتی در شهرهای تبریز،شیراز،اهواز،اراک و مشهد تا شعاع 30 کیلومتری ممنوع است. 15- فرآیندهای احتراقی تمام کارخانه ها،کارگاهها و واحدهای تولیدی مستقر در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال 1392 باید با انرژی های تجدیدپذیر یا گاز انجام شود . وزارت صنعت،معدن و تجارت مسئول اجرای این بند است. تبصره 1- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند نسبت به تأمین انرژی یا گاز مورد نیاز اقدام نمایند. تبصره2- وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به نحوی برنامه ریزی نماید که تمام واحدهای صنعتی آلاینده موجود در محدوده و حریم شهرها حداکثر تا پایان شهریور سال 1391به سیستم های کنترل آلودگی و سیستم های پایش بر خط (ON-LINE) مجهز شوند. تبصره 3- واحدهای آلاینده باقیمانده با اولویت کوره های سنتی آجر،گچ،آهک و سنگبری ها باید تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به خارج از حریم شهرها منتقل شوند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها با همکاری استانداری ها و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها می باشد. 16- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند نسبت به تأمین سوخت گاز نیروگاهها با اولویت نیروگاههای شازند اراک،اسلام آباد و شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام نمایند. تبصره- وزارت نیرو مکلف است با تسریع در احداث نیروگاههای برق تجدید پذیر از فعالیت اجباری نیروگاههای یاد شده با سوخت مازوت جلوگیری نموده و همزمان نسبت به نصب تجهیزات کاهش دهنده آلاینده های زیست محیطی در آنها اقدام نماید. 17-موتورخانه تمام ساختمانهای اداری و تجاری باید تا پایان سال 1392 به سیتم های هوشمند انرژی تجهیز شوند.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو شهرداری ها می باشد. 18- به منظور ارتقای سامانه مدیریت کیفیت هوا ، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات،راه و شهرسازی( سازمان هواشناسی)، کشور و شهرداری ها نسبت به افزایش تعداد ایستگاههای سنجش آلودگی هوا ، ایجاد سامانه پایش بر خط (ON-LINE)،ارتقای سطح نرم افزارها،مدل سازی آلودگی هوا و تأمین بسترهای مخابراتی مورد نیاز اقدام نماید. تبصره- سازمان هواشناسی موظف است با ارتقاء سامانه های پایش،پیش بینی و هشدار نسبت به اطلاع رسانی بهنگام پدیده های جوی و آلودگی هوا اقدام نماید. 19-در صورت قرارگرفتن وضعیت هوا در شرایط هشدار وزارت نیرو موظف است با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بارورکردن ابرها و نیز استفاده از سایر فناوری های مناسب اقدام نماید. 20- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مسئول حسب مورد نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی مرتبط با احکام این تصویب نامه اقدام نماید. 21- نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان یاد شده مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به هیئت وزیران ارائه نماید. 22- برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران موضوع تصویب نامه شماره16104مورخ 21/2/1379 لغو می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 16883/40836 تاریخ: 1392/02/01 وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان ملی استاندارد ایران شورای عالی استاندارد در هر جلسه مورخ 1392/01/18 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند(5) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- مصوب 1371- تصویب نمود: 1- اجرای استاندارد نصب کیسه ایمنی هوای راننده در خودروهای گروه (MI) موضوع استاندارد ملی شماره 6924 از ابتدای سال 1392 و نصب حداقل دو کیسه ایمنی هوا (برای راننده و سرنشین جلو) از تاریخ 1392/04/01 اجباری می باشد. تبصره1- خودروسازان مجازند سالانه حداکثر بیست درصد خودروهای تولیدی خود را با یک کیسه ایمنی هوا برای راننده تولید کنند. تبصره2- اجرای این مصوبه در مورد خودروهای گروه (NI) موضوع استاندارد ملی شماره 6934 از تاریخ 1392/01/01 الزامی می باشد. 2- زمانهای مندرج در این مصوبه غیرقابل تمدید بوده و نظارت بر حسن اجرای آن مطابق زمانهای مقرر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. 3- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه های شماره 104512/40836 مورخ 1388/05/24، شماره 189247/40836 مورخ 1390/09/28 و شماره 134258/40836 مورخ 1391/07/08 می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
بند ۱۶ ماده ۳۲ و تبصره آن ماده ۳۲ احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه الزامی است: ب- اسناد مناقصه باید در موارد زیر تصریح داشته باشد: ۱۶ اعلام تکالیف قانونی سازمان …
معتبر
مقدمه و تبصره ماده ۲۶، تبصره ۱ ماده ۴۰، بند ۱۵ ماده ۴۲ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳/۱/۱۷۱۱۸۰مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ وزارت کش…
معتبر
مقدمه و تبصره ماده ۲۶، تبصره ۱ بند ب مربوط به ماده ۴۰ و بند ۱۵ بند ب ماده ۴۲ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۶۷۱۰/۱۰۰ م…
نامشخص
شماره: 9798/ت48998ه تاریخ: 1392/01/24 وزارت صنعت،معدن و تجارت- وزارت دادگستری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/01/11بنا به پیشنهاد شماره 287151/60 مورخ 1391/11/15 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی- مصوب 1382- به شرح جدول پیوست که به مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 9858/ت48509ک تاریخ: 1392/01/24 پیوست: دارد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده(4) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- و با رعایت تصویب نامه شماره 159176/ت43505ه مورخ 1388/08/10 تصویب نمودند: 1- تعرفه های خدماتی سال 1391 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی (لوان- بندر امام خمینی(ره)- بندر بوشهر- بندر شهید رجایی- بندر نوشهر- بندر امیرآباد- سهلان- پیام- یزد- صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس- پتروشیمی- انرژی پارس- کشتی سازی خلیج فارس) به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شوند. 2- سازمان مسئول هر یک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی می تواند حسب مورد حداکثر تا ده درصد تخفیف نسبت به تعرفه مصوب، برای واحدهای خاص اعمال نماید. تعرفه وجوه دریافتی از بابت محصولات صادراتی از منطقه ویژه اقتصادی به خارج از کشور نیز از تخفیف معادل پنج تا ده درصد نسبت به تعرفه مصوب برخوردار خواهد بود. 3- کالای خارجی که از مناطق ویژه اقتصادی (بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره)، بوشهر، نوشهر و امیرآباد) به سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتقال می یابد کالای ترانزیت خارجی محسوب شده و از پرداخت تعرفه هزینه حفاظت، پاکسازی، نظافت،بهداشت و حراست از منطقه ویژه اقتصادی مذکور موضوع بند(الف) تعرفه های خاص مناطق ویژه اقتصادی یاد شده معاف می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1392/01/14 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 9821/ت48927ه تاریخ: 1392/01/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/01/11 بنا به پیشنهاد شماره 228398/23026/200 مورخ 1391/12/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود: بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان خراسان جنوبی که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله از بین رفته است با رعایت ماده(8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند(1) تصویب نامه شماره 129735/ت35652ه مورخ 1385/10/11، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 5385/48915 تاریخ: 1392/01/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری نظر به اینکه در تصویب نامه شماره 213780/ت48915ه مورخ 139/12/16 اشتباهات تحریری صورت گرفته است، لذا مراتب به شرح زیر جهت اصلاح اعلام می شود: 1- در مقدمه عبارت"پیشنهاد شماره 25475/01/91 مورخ 1391/12/07" جایگزین عبارت " پیشنهاد شماره 9021/01/91 مورخ 1391/07/22" می شود. 2- در بند(2) بعد از عبارت" بیمه مرکزی ایران" عبارت " یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی" اضافه می شود. علی صدوقی دبیر هیأت دولت
نامشخص
شماره: 8700 تاریخ: 1392/01/11 دادگستری «قانون حمایت خانواده» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1391/12/09 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 77263/2 مورخ 1391/12/19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 959 /ت47789ک تاریخ: 1392/01/06 وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات-وزارت صنعت،معدن و تجارت- وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت اطلاعات- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری وزیران عضو کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن(فاوا) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 189378/ت43505ه مورخ 1388/09/25 تصویب نمودند: 1- به منظور توسعه تولید و کاربرد نرم افزار های بومی در کشور، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات)، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظفند از طرحهای پژوهشی و تولیدات دانشگاهها، موسسات و مراکز پژوهشی و شرکتها و موسسات غیردولتی فعال در زمینه تولید نرم افزارهای بومی در چارچوب ضوابط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت نمایند. تبصره- فهرست نرم افزارهای بومی مورد نیاز کشور ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می شود. 2- شاخصهای امنیتی نرم افزارهای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تعیین می شود. 3- دستگاههای اجرایی موظفند اقدامات زیر را به عمل آورند: الف- پس از ابلاغ فهرست نرم افزارهای بومی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک سال نسبت به جایگزینی نرم افزارهای پایه در سامانه کارساز عملیاتی خود با نرم افزارهای بومی و سامانه های تکمیلی اقدام نمایند. ب- پس از ابلاغ این تصویب نامه، ظرف پنج سال تمامی نرم افزارهای کاربردی در سامانه های عملیاتی را از نرم افزارهای مبتنی بر زیرساختهای انحصاری، وابسته و تحدید شده به نرم افزارهای مبتنی بر زیر ساختهای بومی تغییر دهند. پ- پس از ابلاغ این تصویب نامه، ظرف یک ماه قراردادهای جدید مربوط به تهیه بکارگیری و نگهداشت نرم افزارهای پایه و کاربردی را منعقد نمایند. تبصره- ضوابط موضوع این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1391/12/19 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور …
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : ۱-…
نامشخص
شماره:262638/ت48253ه تاریخ:1391/12/28 وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/12/27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند(32) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود: " تضمین نامه دولت" 1- دولت به استناد ماده(92) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- و ماده (22) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- و آیین نامه اجرایی آن و مفاد بندهای (2)، (3) و (4) تصویب نامه شماره 236420/ت48068ه مورخ 1391/12/01، پرداخت یارانه سود(مابه التفاوت نرخ سود (4%)و(5%) سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل اصل (مبلغ و سیزده میلیارد و هفتصد میلیون (113،700،000،000) ریال)،سود و هزینه های متعلقه به تهسیلات اعطایی به زلزله زدگان استان چهارمحال و بختیاری را تضمین می نماید. 2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای بازپرداخت یارانه سود و مطالبات معوق بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه های تبعی مربوط را در سالهای سر رسید، مطابق با تعهد وزارتخانه های مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و پس از تصویب قوانین بودجه سنواتی تخصیص نماید. 3- متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات فوق وزارت کشور بوده و این تضمین نامه نافی مسئولیت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و وصول آن نمی باشد. 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور) بر اساس تخصیص اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبالغ مربوط را پرداخت می نماید. 5- وزارت کشور به استناد ماده (82) قانون برنامه پنجم توسعه، مسئول حسن انجام کار و نظارت بر بازپرداخت مطالبات بابت اعطای تسهیلات به زلزله زدگان یاد شده می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هز شش ماه یکبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 262657/ت43505ه تاریخ: 1391/12/28 نهاد ریاست جمهوری- وزارت کشور- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت اطلاعات ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/12/27 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- اختیار هیئت وزیران درقانون هدفمندکردن یارانه ها- مصوب سال 1388- به وزیران عضو ستاد اجرایی هدفمندسازی یارانه ها تفویض می شود. 2- تصمیماتی که تاکنون ستاد یاد شده در تعیین قیمت حامل های انرژی و سایر موضوعات مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها اتخاذ شده است، تنفیذ می گردد. 3- مصوبات ستاد از طریق دبیرخانه آن ابلاغ می گردد. تبصره- برای وصول به اهداف مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها، ستاد می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری را هماهنگ و اصلاح نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
منسوخ شده
شماره:262655/ت48877ن تاریخ:28/12/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ 29/8/1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: متن زیر به انتهای تصمیم نامه شماره 73848/ت 48222ن مورخ 19/4/1391 اضافه می شود: موسسات مالی و اعتباری که به موجب نامه شماره 282715/89 مورخ 19/12/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت آنها مجاز شناخته شده است از تاریخ 19/11/1389 حائز شرایط موسسات اعتباری غیربانکی مجاز موضوع بند(18) ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 28610/ت50343ه مورخ 18/03/1393، تصویب نامه مذکور جایگزین تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/ 4/ 1391 و شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/ 12/ 1391 شد. شماره: 73848/ت48222ن تاریخ: 19/04/1391 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ 1391/03/27 به استناد اصل یکصد و بیست هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود : سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به پذیرش هزینه های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی اقدام نماید . شماره : 28610/ت50343ه تاریخ : 18/03/1393 هیئت وزیران در جلسه 7/ 3/ 1393 به پیشنهاد شماره 269306/ 60 مورخ 14/ 12/ 1392 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : 1 - کلیه موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، مشمول بند ( 18 ) ماده ( 148 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – می باشند . 2 - این تصویب نامه از تاریخ قابل اجرا بودن تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/ 4/ 1391 و شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/ 12/ 1391 جایگزین آنها می شود . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:261247/ت49025ن تاریخ:27/12/1391 پیوست: وزارت صنعت،معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 247435/ت43505ه مورخ 13/12/1391 به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجازه داده می شود نسبت به تأسیس مراکز زمین شناسی منطقه ای در مناطق زیر اقدام نماید: 1- مرکز زمین شناسی منطقه ای در چابهار به مرکزیت چابهار. 2- مرکز زمین شناسی منطقه ای در لرستان به مرکزیت خرم آباد. 3- مرکز زمین شناسی منطقه ای در بوشهر به مرکزیت بوشهر. 4- مرکز زمین شناسی منطقه ای در اصفهان به مرکزیت اصفهان. 5- مرکز زمین شناسی منطقه ای در استان مرکزی به مرکزیت اراک. 6- مرکز زمین شناسی منطقه ای در خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند. 7- مرکز زمین شناسی منطقه ای در گیلان به مرکزیت رشت. 8- مرکز زمین شناسی منطقه ای در یزد به مرکزیت یزد. 9- مرکز زمین شناسی منطقه ای در مناطق آزاد به مرکزیت قشم. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:261246/ت49024ک تاریخ:1391/12/27 وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 247435/ت43505ه مورخ 1391/12/13 تصویب نمودند: الف- به منظور تسهیل، تسریع، کاهش هزینه ها و هماهنگی دستگاههای اجرایی و حذف مجوزهای غیرضرور برای فعالیتها و طرحهای معدنی، تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استانها، و شهرستانها که با حضور و تأیید اعضای دستگاههای عضو و یا مدعو (حسب مورد) در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اتخاذ می گردد، در صورت موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط در صورت موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط در حکم پاسخ مثبت به استعلام و موافقت با صدور مجوز محسوب می گردد و برای همه دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است. ب- مسئولیت حسن اجرای قانون معادن و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره بخش معدن، در راستای اهداف و وظایف کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن، بر عهده رییس ستاد اجرایی هر استان می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/12/27 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:261245/ت49023ک تاریخ:1391/12/27 وزارت صنعت،معدن و تجارت- وزارت کشور وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو- وزارت دادگستری- وزارت نفت- سازمان حفاظت محیط زیست معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 247435/ت43505ه مورخ 1391/12/13 تصویب نمود: 1- به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استانها، ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در هر استان که در این تصویب نامه به اختصار "ستاد اجرایی استان" نامیده می شود با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف- استاندار (رییس) ب- معاون برنامه ریزی استانداری ج- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (دبیر) د- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ه- مدیر کل راه و شهرسازی استان و- رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ز- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ح- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ط- مدیر استانی شعب بانک عامل (حسب مورد) ی- رییس کل دادگستری استان ک- مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان ل- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان م- مدیر عامل شرکت گاز استان ن- مدیر نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز استان س- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ای استان ع- رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان تبصره1- جلسات ستاد اجرایی استان با حضور حداقل 9 عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آنان با حداقل (8) رأی موافق لازم الاجرا است. اعضای مذکور موظفند شخصا در جلسات حضور یابند. تبصره2- حضور سایر مدیران استانی و کارشناسان و صاحب نظران بدون حق رأی در جلسه با دعوت رییس ستاد بلامانع است. تبصره3-دبیرخانه ستاد اجرایی استان درسازمان صنعت،معدن و تجارت استان مستقرمی باشد. تبصره4- دبیر ستاد اجرایی استان موظف است گزارش عملکرد ستاد اجرایی استان را هر پانزده روز به دبیرخانه کارگروه توسعه بخش صنعت،معدن و تجارت ارسال نماید. 2- وظایف ستاد اجرایی استان در حوزه فعالیتهای معدنی شامل اکتشافات، استخراج، فرآوری و صنایع معدنی به شرح زیر تعیین می شود: الف- طراحی و تدوین برنامه ها و ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات کارگروه در سطح استانی. ب- برنامه ریزی و نظارت بر معادن برای فعال نمودن محدودهایی می باشد،غیر فعال و راکد و تعیین تکلیف محدوده راکد و غیر فعال و محدوده های دارای پتانسیل معدنی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و فعال نمودن فعالیتهای معدنی بر اساس قانون اصلاح قانون معادن و از طریق فراخوان عمومی در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه اندازی معادن راکد. ج- برنامه ریزی و نظارت به منظور استیفای حقوق دولتی معادن. د- برنامه ریزی و هماهنگی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه برای توسعه بخش معدن. ه- ایجاد شرایط لازم برای صدور مجوزهای مربوط در پنجره واحد با رعایت حداقل زمان. و- تسریع در اجرای طرحهای نیمه تمام و تکمیل آن در راستای اولویت بندی در تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز. ز- تصمیم گیری در خصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز طرحهای معدنی و صنایع معدنی. ح- تأمین و تخصیص ریالی و ارزی واحدهای معدنی و صنایع معدنی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و تسهیلات بانکی. ط- تصمیم گیری در خصوص تأمین زیرساخت و خدمات زیربنایی از جمله آب،برق، گاز، راه، مخابرات و آماده سازی اراضی و جانمایی طرحهای صنایع معدنی و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط از محل اعتبارات استانی- ملی و توزیع شهرستانی آن. ی- هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای تسهیل و تسریع اجرای طرحها و رفع اختلاف با دستگاههای اجرایی در واگذاری محدوده های معدنی. ک- اتخاذ تدابیر لازم به منظور اطلاع رسانی محلی و آگاه سازی متقاضیان کار و برنامه ریزی برای ارتقای دانش دارندگان مجوز فعالیتهای معدنی. ل- ارتقای سطح ایمنی،توانمندی، بهره وری منابع انسانی شاغل در معادن و واحدهای صنایع معدنی از طریق ایجاد توسعه فضاهای آموزشی. م- رفع موانع و مشکلات اجرایی طرحها و جمع بندی مشکلات احتمالی و ارایه پیشنهادات لازم به کارگروه. ن- بررسی و ارزیابی طرحهای زیرساخت بخش معدن در سطح استان و ارایه گزارش به کارگروه. س- هماهنگی لازم برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولیت بخشی که معدن در آن واقع شده است. ع- ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای ماده (13) قانون اصلاح قانون معادن و پیشگیری از حمل غیرمجاز. ف- نظارت بر احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی واقع در مناطق ملی و طبیعی. ص- پیشنهاد طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان جهت تصویب در کارگروه. تبصره- نظارت برحسن اجرای طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان بر عهده کارگروه می باشد. ق- بررسی و تدوین برنامه های لازم در خصوص استفاده بهینه از فضاهای معدنی خالی و فاقد ذخیره به منظور ایجاد موزه های علوم زمین، مقاصد گردشگری، آموزشی و سایر کاربردها بنا به پیشنهاد سازمان صنعت،معدن و تجارت استان. ر- ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری گردهمایی و کارگاههای آموزشی و ترویج فرهنگ معدن کاری برای پیشبرد توسعه بخش معدن. ش- انجام هماهنگی، تسهیل و نرخ گذاری خدمات ناوگان حمل و نقل معدن و صنایع در استان. ت- هماهنگی جهت اخذ نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی و شناسایی و معرفی بهینه های مشخص به منظور تهیه و توسعه مطالعات پایه پتانسیل های معدنی به کارگروه. 3- در صورت صلاحدید استاندار و به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد اجرایی استان در شهرستانها، ستاد اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویب مدیران متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل می شود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان متناظر با ستاد اجرایی استان توسط ستاد اجرایی استان به تصویب می رسد. تبصره- دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان مستقر است. این تصویب نامه در تاریخ 1391/12/27 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 252289/ت 48908ن تاریخ: 1391/12/19 تأمین اعتبارات موضوع تصمیم نامه شماره 252638/ت48916ن مورخ 1391/12/19 از محل واریزی بابت اخذ جرایم حساب های ( 150 ) و ( 182 ) متمرکز خزانه مصوب 1391,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: اعتبارات موضوع تصمیم نامه شماره 252638/ت48916ن مورخ 1391/12/19 از محل وجوه تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373- واریزی بابت اخذ جرایم (غیر صنفی) حساب های (150) و (182) متمرکز خزانه تامین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 252595/ت48730ه تاریخ: 1391/12/19 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/12/06 بنا به پیشنهاد شماره 1/27/101/24206 مورخ 1391/07/25 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 50061/ت42196ه مورخ 1391/02/16 عبارت "وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و" بعد از عبارت "وزیر امور اقتصادی و دارایی و" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 262650/ت48874ه تاریخ: 1391/12/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/12/16 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76354/ت36095ه مورخ 1388/04/10، برای دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره:246286/ت48527ه تاریخ:1391/12/13 موضوع: تعیین بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/11/29 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
