راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۰۰٫۳۷۷۵۸ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۱ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۶) اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک که اشعار می دارد: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد به پیوست مقررات ناظر بر اعطای چک موردی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است چک موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی پیوست واجد مختصاتی به شرح ذیل است: استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است. حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره میباشد. سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۷) دستور العمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۳۳۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۶) می باشد. چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است. از حیث ترتب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبار سنجی متقاضی می گردد. تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۲۵۶۷۴ سایت اینتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان می سازد مقررات فوق الذکر از مرداد ماه سال جاری لازم الاجرا میباشد ضمنا در اجرای تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (۵) مکرر قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ که اشعار می دارد؛ بانکها مکلفند بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی نسبت به مسدود کردن وجود کلیه حساب ها و کارتهای بانکی متعلق به صادر کننده چک به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام نمایند. سازوکار و ترتیبات مربوط به انسداد وجوه حسابها و کارتهای بانکی متعلق به صادر کننده چک برگشتی نزد بانک یا مؤسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که به شرح ذیل جهت استحضار ابلاغ می گردد ۱-۱- در خصوص نحوه انتخاب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اولویت به ترتیب با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود که مجموع موجودی حسابهای سپرده متناظر ریالی یا ارزی صادر کننده چک نزد آنها بالاترین رقم باشد. -۱-۲- در خصوص نحوه انتخاب حسابهای سپرده اولویت به ترتیب با حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده قرض الحسنه جاری صادر کننده چک خواهد بود. -۱-۳- در مورد حسابهای مشترک نحوه اقدام به شرح ردیفهای فوق الذکر و بر مبنای سهم الشرکه صادر کننده در حساب های مشترک میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۱۶۳۵۶۲ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی اسفند ماه ۱۳۹۹ بسمه تعالی مقدمه با استناد به تبصره (۲) ذیل ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی به شرح زیر تدوین می گردد فصل نخست تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود ۱-۱- چک موردی نوعی از چک که به صورت موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در این دستور العمل به مشتری حقیقی فاقد دسته چک اعطا می گردد. ۲-۱ قانون: قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۱ مشتری به شخص دارای حساب جاری فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از چک موردی است اطلاق می گردد. -۴-۱- دارنده چک موردی به شخص حقیقی یا حقوقی که چک موردی در وجه وی صادر گردیده اطلاق می گردد. ۵-۱ سامانه صیاد سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی ۶-۱- حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال به نام وی افتتاح می نماید؛ فصل دوم شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن ماده ۲ - اعطای چک موردی به مشتری باید از طریق سامانه صیاد با دریافت شناسه یکتا برای هر برگ چک موردی انجام پذیرد و مستلزم رعایت فرآیندها و الزامات ناظر بر اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری نمی باشد. ماده ۳ - اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است ۱۳ اشخاص ورشکسته -۲- اشخاص معسر از پرداخت محکوم به وکیل نماینده صادر کننده امضاء کننده چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون ۴۳ اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده اعم از موردی و عادی ۵-۳- اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون به محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند. اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است به استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است؛ اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۲۱) مکرر قانون به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند؛ ماده ۴ - استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است. ماده ۵ - در صورت عدم پرداخت وجه چک موردی به دلیل نداشتن موجودی کافی یا تحقق هر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چک به استثنای برگشت چک به علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشی از چک مزبور مشمول محرومیتهای مندرج در ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده مجدد از چک موردی میباشد. ماده ۶ - حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره میباشد. لم تبصره - اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چکهای موردی قبلی اعطایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک ممنوع است. ماده ۷ - سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۷) دستور العمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون میباشد. ماده ۸ - دارنده چک موردی میتواند آخرین وضعیت صادر کننده چک موردی شامل سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را از طریق سامانه صیاد استعلام نماید. ماده ۹ - چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است. ماده ۱۰ - تسویه چک موردی منوط به ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عملیات تسویه آن در سامانه صیاد است. فصل سوم سایر الزامات ماده ۱۱ - سایر ضوابط و الزامات ناظر بر چکهای موردی که در این دستور العمل ذکر نشده است. حسب مورد تابع مفاد قانون میباشد. مقررات ناظر بر اعطای چک موردی در قالب یازده ماده و یک تبصره در چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید. 3
نامشخص
شماره ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۸ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد جز (۳-۲) بند (الف) تبصره (۲) - بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در اخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند. بند (ج) تبصره (۲) هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد. بند (ز) تبصره (۱۸) - به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد در هر یک از طرح پروژه های بزرگ زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرح های آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد (۴۰) از سرمایه پایه خود با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکتهای مرتبط با فعالیت بانکداری مشارکت نمایند بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند حد کثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداری از طرحهای صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهره بردای مشمول جریمه های ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شوند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید. ۵۱۷۸۸۲۷ م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
نامشخص
شماره پیوست: ۰۰٫۲۱۲۹۳ ۱۴۰۰٫۰۱٫۲۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۷۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۸ موضوع ابلاغ مصوبه چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۵ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بدین وسیله مفاد بند (۴) مصوبات شصت و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۱ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این رابطه را به شرح ذیل به استحضار می رساند: به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها مهلت های زمانی مندرج در بند هفتم مصوبه جلسه چهل و هفتم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۵ در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به مدت شش ماه تمدید می گردد. بر همین اساس مهلت مندرج در قانون مزبور برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته اند از مزایای قانون مذکور بهره مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ برای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تمدید می گردد. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۱۷۰۷۰۳) حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جیل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند وفق تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۱۲ شورای عالی مبارزه با پولشویی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۰٫۲۷۴۵۰۸ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۷ ارائه هر گونه کارت الکترونیکی و نیز ارائه مجوز هر گونه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی کارت ویژه اتباع خارجی و کارت خروجی مدت دار (آمایش صادره توسط وزارت کشور ممنوع میباشد. علی رغم این و با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت های ناشی از آن در زمینه استفاده از وجه نقد و مشکلاتی که از این حیث برای اتباع یاد شده پدید آمده در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۲ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مقرر شد با هدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع ماده (۷۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران و با لحاظ شرایط مورد نظر آن شورا ضوابط مربوط به ارائه کارت بانکی به اتباع خارجی توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ گردد. بر این اساس دستور العمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست ایفاد میشود به موجب ضوابط اخیرالذکر مؤسسه اعتباری میتواند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضاء تعیین شده به اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از (۱۸) سال تمام اعطاء نماید. با عنایت به مراتب فوق و ضمن تأکید مجدد بر این که دستورالعمل پیوست تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع ماده (۷۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی قابل استناد میباشد، خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۵۱۶۱۱۴۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵۰۲ تهران بلوار میردا و پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱-۱۵۴۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستور العمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی اسفندماه ۱۳۹۹ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستور العمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی در اجرای بند (۳) از مصوبات پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۲ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی «دستور العمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح زیر تدوین می شود ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ بانک مرکزی ۲ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ -۴- کارت پرداخت ریالی انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی صادر شده توسط مؤسسه اعتباری که به دارنده آن امکان پرداخت و یا انتقال وجه به شخص دیگر را فراهم می سازد. ۵ مدارک شناسایی معتبر مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده (۲۱) آیین نامه ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۸۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن ۶- اشخاص حقیقی خارجی مقیم مشتمل بر الف اشخاص حقیقی خارجی که دارای گذرنامه با پروانه اقامت معتبر هستند. ب اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارک شناسایی معتبر دفترچه اقامت ویژه یا دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی یا مدرک آمایش میباشند؛ اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم مشتمل بر الف اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه ب اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تاکنون منقضی نشده باشد؛ ب اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در گذرنامه. شماره اختصاصی شماره ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص خارجی تعیین و در چارچوب ماده (۲۱) آیین نامه اختصاص داده میشود. ماده ۲ مؤسسه اعتباری بنا به درخواست اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از (۱۸) سال تمام و طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل میتواند نسبت به صدور کارت پرداخت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام نماید. اختصاص کارت پرداخت ریالی پیش از ایجاد یا معرفی حساب سپرده متناظر برای اشخاص حقیقی خارجی در چارچوب دستور العمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی مصوب یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ممنوع است. تبصره صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی کمتر از (۱۸) سال تمام ممنوع است. ماده ۳ صدور بیش از یک کارت پرداخت ریالی به نام هر شخص حقیقی خارجی مجاز نمیباشد. در صورت وجود کارت پرداخت ریالی فعال به نام شخص حقیقی خارجی صدور کارت پرداخت ریالی جدید منوط به ابطال کارت پرداخت ریالی قبلی میباشد بانک مرکزی شرایط اجرای این ماده را برای مؤسسات اعتباری فراهم مینماید. تبصره اشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا پروانه اقامت معتبر از شمول این ماده مستثنی می باشند. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است مدت اعتبار کارت پرداخت ریالی را در چارچوب مقررات مربوط به صدور و تمدید کارتهای پرداخت و همچنین بر حسب شرایط اقامت و نوع مدرک شناسایی شخص حقیقی خارجی به صورت زیر تعیین نماید -۱-۴- اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم حداکثر تا تاریخ اعتبار روادید صادر یا تمدید شده؛ -۲-۴- اشخاص حقیقی خارجی مقیم حداکثر تا تاریخ انقضاء مدرک شناسایی معتبر تبصره در خصوص اشخاص حقیقی خارجی دارای تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران مدت اعتبار کارت پرداخت ریالی نباید بیش از سه ماه از زمان ورود شخص به کشور باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری مکلف است حداکثر تراکنش خرید از کارت متعلق به اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم یا اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک ،آمایش دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی را به روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال محدود نماید. تبصره- سقف خرید از کارتهای پرداخت ریالی متعلق به اشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا پروانه اقامت معتبر مطابق سقفهای تعیین شده برای اشخاص ایرانی میباشد. ماده ۶ مؤسسه اعتباری مکلف است پیش از صدور و اعطای کارت پرداخت ریالی به شخص حقیقی خارجی تعهدات لازم مبنی بر عدم استفاده سایر اشخاص از کارت مذکور را از مشتری اخذ نماید. متقاضی دریافت کارت باید تعهد نماید که در صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص بلافاصله موضوع را به مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری میبایست از صدور کارت پرداخت ریالی برای شخص حقیقی خارجی در موارد ذیل خودداری نماید ۱-۷- شخص حقیقی خارجی که در هنگام درخواست صدور کارت مدارک شناسایی معتبری را برای حضور در ایران ارائه نمی نماید؛ ۲-۷- شخص حقیقی خارجی که به حکم مراجع قضایی و یا به موجب قانون ارائه خدمات به وی مجاز نمی باشد؛ ۳-۷- شخص حقیقی خارجی فاقد هویت قانونی یا شخص حقیقی خارجی که شماره اختصاصی وی به دلایلی اعم از فوت و غیره ابطال شده است؛ ۴-۷- شخص حقیقی خارجی که اقامت وی محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان میباشد در حالی که برای دریافت کارت پرداخت ریالی از حوزه دیگری که مجاز به اقامت در آن منطقه نمیباشد، به مؤسسه اعتباری مراجعه می نماید؛ ۵-۷- شخص حقیقی خارجی که فاقد شناسه شهاب معتبر میباشد؛ ۶-۷- شخص حقیقی خارجی که از ارائه تعهدات لازم استنکاف نماید. تبصره چنانچه پس از اعطای کارت پرداخت ریالی مشخص شود شخص حقیقی خارجی از عمل به تعهدات خود خودداری نموده است مؤسسه اعتباری مکلف است مطابق با مقررات نسبت به ابطال کارت مذکور اقدام کند. دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی در (۷) ماده و (۵) تبصره در چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۷۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی معتبر و قابل استناد است.
نامشخص
سال همه تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۹۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۳۰ در خصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۹ هیئت عامل محترم بانک مرکزی با توجه به سوالات ابهامات و موضوعات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور موضوع مجددا در چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مراتب تحت ضوابطی با عنوان ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور مصوب گردید. اهم تغییرات به عمل آمده در این خصوص به شرح زیر میباشد ۱ مستثنی شدن داراییهای مشمول از رویدادهایی نظیر تسعیر ارز تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران شفافیت بیشتر در اقلام و سرفصل حساب دارایی های مشمول مدنظر قرار گرفتن خالص داراییهای مشمول در محاسبات تبیین سازوکار نحوه محاسبه و ارسال اطلاعات به بانک مرکزی با عنایت به مراتب پیش گفته ضمن ابلاغ نسخه تنقیح شده ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۱۴۶۱۳۰ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی سید علی اکبر میرعمادی محمدرضا قلی بگلو ۸۴۲۱-۰۱ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور پیرو مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۹ و بر اساس درخواستها و موضوعات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور هیئت عامل بانک مرکزی به استناد مفاد بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و بند (۱) مصوبه یکهزار و سیصد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۸٫۱۱ شورای پول و اعتبار و با هدف کنترل نقدینگی و نرخ تورم ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده میشود را به شرح زیر مصوب نمود: ماده ۱ - مؤسسه اعتباری موظف است اقلام داراییهای خود حسابهای دائمی را به نحوی مدیریت نماید که متوسط رشد ماهیانه خالص مجموع داراییها از حدود مقرر در این ضوابط تخطی ننماید. ماده ۲ - حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع داراییها برای بانکهای تخصصی دولتی معادل ۲٫۵ درصد و برای سایر بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲ درصد تعیین میشود. تبصره حوزه نظارت بانک مرکزی میتواند حسب اهمیت سیستمی ارزیابی عملکرد و وضعیت شاخص های سلامت بانکی هر یک از موسسات اعتباری حدود مقرر در این ضوابط را تعدیل نماید. ماده ۳- اقلام و سرفصلهای زیر از شمول داراییهای موضوع ماده (۱) این ضوابط مستثنی میباشد ۳-۱- موجودی های نقدی ۳-۲- موجودی نزد بانک مرکزی ۳-۳- اسناد خزانه اسلامی دولتی ۳-۴- اقلام زیر خط ماده ۴ افزایش دارایی مؤسسه اعتباری ناشی از رویدادهایی نظیر تسعیر ارز تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران مستثنی است. ماده ۵ - مؤسسه اعتباری موظف است مطابق با سرفصلها و چارچوب ابلاغی از سوی حوزه نظارت بانک مرکزی اطلاعات موضوع این ضوابط را در مقاطع ماهیانه حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر ماه در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال نماید. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت www.cbi.ir اری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶- ارزیابی رعایت حدود مقرر در ماده (۲) به صورت فصلی و بر مبنای مانده اقلام دارایی در خلاصه دفاتر کل ماهیانه منتهی به پایان آذر ماه ۱۳۹۹ میباشد. در صورت تخطی مؤسسه اعتباری در اولین دوره محاسبه سپرده قانونی نسبت سپرده قانونی موسسه مزبور معادل در صد تخطی فصل قبل افزایش می یابد. تبصره ۱ چنانچه میانگین رشد ماهیانه از اولین دوره تا زمان محاسبه در چارچوب حدود مقرر قرار گیرد مؤسسه اعتباری به درصد قبل از دوره تخطی کاهش می یابد. تبصره -۲ تعدیلات موضوع این ماده با اعلام حوزه نظارت بانک مرکزی توسط اداره حسابداری کل و بودجه این بانک در سپرده قانونی مؤسسه اعتباری ذی ربط اعمال میشود. ماده ۷- در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود مقرر در این ضوابط در مقاطع سالیانه، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانکها معرفی می شوند. پیرو مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۹ هیئت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور مشتمل بر (۷) ماده و (۳) تبصره در چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و از همان تاریخ لازم الاجرا است. تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ که یسی :۳۱۱۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت www.cbi.ir ارتی
نامشخص
سال به تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما با امعان نظر به برخی پرسش ها و ابهامات مطروحه از سوی تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص نحوه اعطای جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز به اشخاص در صورتی که به هر دو حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز انفرادی و مشترک یک شخص در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی جایزه تعلق گیرد به استحضار می رساند به منظور اتخاذ رویه ای واحد و یکسان در شبکه بانکی کشور مراتب در سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مقرر گردید با عنایت به ماده (۹) دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی مصوب شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۵٫۳۴۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۸ که مقرر میدارد اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک مؤسسه اعتباری ممنوع بوده و در صورت تعلق چندین جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک مؤسسه اعتباری ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. در صورت برنده شدن هر دو حساب انفرادی و مشترک یک شخص در بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی ا چنان چه جایزه تعلق گرفته به حساب انفرادی شخص ارزنده تر باشد این جایزه به وی اعطا و معادل مبلغ ریالی جایزه متعلق به حساب مشترک متناسب با سهم الشرکه به شریک وی اعطا گردد. ۲ در صورتی که سهم شخص از جایزه متعلق به حساب مشترک ارزنده تر از جایزه تعلق گرفته به حساب انفرادی وی باشد صرفا جایزه تعلق گرفته به حساب مشترک به وی اعطاء شده و جایزه ای به حساب انفرادی شخص مزبور، تعلق نگیرد. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. ۵۱۳۶۷۰۱ گ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۲۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
سال به تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، نظر به وصول استعلامات متعدد از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص چگونگی هزینه نمودن بودجه جوایز قرض الحسنه موضوع بند (ب) ماده (۴) دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی و اصلاحیه های پس از آن مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۵٫۳۴۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۸، به استحضار میرساند مراتب در چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۶ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر گردید هزینه نمودن (۵) درصد از (۲) درصد متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز جهت امور عام المنفعه با مجوز هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مطابق با بند (ب) ماده (۴) دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار صورت پذیرد. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. ۵۱۳۹۹۹۵٫ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۴ و وریات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۹٫۴۱۷۳۷۴ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۷۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۵ موضوع اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹، به استحضار میرساند حسب مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۳ هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ برابر با نرخ تسعیر مقرر برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲۹،۰۰۰ ریال برای هر یورو ۱۱۰،۰۰۰) ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ تعیین شود. در پایان ضمن اعلام این که سایر مفاد بخشنامه شماره ۹۸٫۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ همچنان معتبر و قابل استناد می باشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۱۳۶۶۵۶ مین مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۱۳۱- ۱۵۴۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۹۱۱تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۷۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۹/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۹/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت داریبا سلام و احترام، ضمن تقدیم رای شماره ۴۱-۲۰۱ و بخشنامه مذکور، که در آن مقرر شده «با توجه به حکم بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» از آنجایی که به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابراین در اجرای حکم بند(ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی، مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود( به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند با رعایت مقررات قابل استرداد می باشد.» در واقع اکثریت شورای عالی مالیاتی، بدون در نظر گرفتن استدلالات درست اقلیت شورا و اینکه در صورت معافیت هر خدمتی، از جمله خدمات حمل و نقل ریلی بار، از مالیات بر ارزش افزوده، وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، یعنی دقیقا همان ماده ای که در رای اکثریت شورا هم به آن استناد شده، « در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» حکم به قابل استرداد بودن داده و توجه ننموده که محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر «خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده» نیز مطلقا نافی تبعیت درآمد این خدمات از حکم تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مارالذکر نشده، بلکه همچنانکه در تعریف محاسبه مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.» پس با تسری این تعریف به قانون مالیات بر ارزش افزوده، که فاقد تعریفی از مالیات با نرخ صفر است، مشمولین خدمات حمل و نقل ریلی، مکلف به انجام تکالیف مقرر جهت مشمولین مالیات با نرخ صفر می شوند، و بر خلاف دیگر خدمات ذکر شده در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول مالیات با نرخ صفر نیستند و به دلیل نداشتن «مالیات متعلقه» هیچ یک از جرایم ماده ۲۲ این قانون در خصوصشان مصداق ندارد، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول بند ۵ ماده مذکور خواهند شد. پس با عدم ذکر استثنا در خصوص عدم شمول تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به مشمولین مالیات با نرخ صفر این قانون توسط مقنن، رای شورای عالی مالیاتی در خصوص قایل شدن این استثناء، خارج از اختیارات و خلاف قانون خواهد بود. لذا به دلیل مغایرت رای مذکور با تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از آن مقام عالی درخواست ابطال این رای و بالتبع آن بخشنامه شماره ۹/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که رای را جهت اطلاع و اجرا ابلاغ نموده دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:« در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ درخصوص حکم بند(ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی، جهت اطلاع و اجراء به شرح ذیل ابلاغ میگردد:«با توجه به حکم بند(ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی براینکه « مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» از آنجایی که به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابراین در اجرای حکم بند(ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی (موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ فوق الذکر) مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود ( به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند با رعایت مقررات قابل استرداد می باشد.»بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه درخصوص آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۶۷۱/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۵ اعلام کرده است که:« جناب آقای دربینمدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و احترامدر خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۷۹ به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۴ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ که طی بخشنامه شماره ۹/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اجرا ابلاغ گردیده، ضمن ارسال نامه های شماره ۳۵۶۸-۲۰۱/د-۱۳۹۸/۳/۱۲ شورای عالی مالیاتی و شماره ۱۱۱۰/۲۶۷/د-۱۳۹۸/۳/۱۹ دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان موارد زیر را به استحضار می رساند: به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض قانون مذکور معاف می باشند. طبق بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» حسب تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون یاد شده مبنی بر عدم استرداد مالیات پرداختی توسط مؤدی بابت خرید کالا یا خدمت، مربوط به آن دسته از مؤدیانی است که به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده می پردازند و یا اینکه اساسا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند. (در مواردی که اشخاص در اجرای ماده (۱۸) قانون یاد شده برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند، مشمول نظام مذکور نبوده و مؤدی مالیاتی به شمار نمی آیند.)به موجب بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه یاد شده علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که شامل خدمات حمل و نقل ریلی مسافری می شود، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی باری با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. بنابراین و با توجه به توضیحاتی که در نامه های منضم به این لایحه آمده، خدمات حمل و نقل ریلی باری خارج از شمول تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و به استناد ماده (۱۷) همان قانون مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع قانون مزبور پرداخت نموده اند، با رعایت مقررات قانونی می بایست به مؤدی مسترد گردد. با توجه به موارد فوق الذکر صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در حدود صلاحیت برای ارایه نظر مشورتی و اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم تنظیم و ارایه گردید، لذا منطبق با قوانین و مقررات بوده است. استدعای امعان نظر در مفاد نامه های جوابیه شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمیباشد.» همچنین به موجب بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور می-باشند.» برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی فوق، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای حاصل از این خدمات معاف توسط مؤدیان مربوطه است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها مقرر شده است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیاتهایی که مؤدیان ارایهکننده خدمات حمل و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود (به نسبت حمل و نقل ریلی بار) پرداخت نمودهاند، قابل استرداد میباشد، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
سال جهش تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۲ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص لزوم امهال مطالبات واحدهای تولیدی که دارای بدهی غیر جاری میباشند به استحضار می رساند شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و سیصد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۱، با هدف مساعدت به بنگاههای تولیدی در سالی که مزین به نام جهش تولید میباشد با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مزایای مصوبه یاد شده موافقت نمود و بدین ترتیب مهلت مذکور در تبصره (۲) ذیل بند «الف» بخشنامه فوق الذکر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تمدید گردید بر این اساس، مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی مشمول مطالبات از آنها را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال با اخذ میزان (۷٫۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه در چارچوب دستور العمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری، امهال نماید. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۱۰۰۵۰۴ ٫ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۹٫۳۸۰۸۸۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۸ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ هر ساله به منظور تسهیل دسترسی همگان به قوانین و مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور مجموعه بخشنامه های صادره توسط مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب فایل واحد گردآوری و ابلاغ میشود. از این رو به سیاق سنوات پیشین فایل پیوست که در برگیرنده مجموعه بخشنامه ها و مقررات ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ میباشد جهت استحضار و هرگونه بهره برداری ایفاد می گردد. حائز ذکر است فایل مزبور از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی نیز قابل دریافت می باشد. ٫ ۵۰۸۷۵۸۱ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۸ صفحه ۱ به نام خدا پیش گفتار مجموعه ای که به پیوست تقدیم است مجموعه بخشنامه های ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال ۱۳۹۸ میباشد که به سیاق سنوات قبل و به منظور تسهیل دسترسی و بهره برداری از آن گردآوری شده است. امید است انتشار این مجموعه تسهیل گر دسترسی عموم به مقررات و بخشنامه های ابلاغی ناظر بر شبکه بانکی کشور باشد. حمیدرضا غنی آبادی مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۹ صفحه ۲ فهرست شماره صفحه بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی ۱ بخشنامه شماره ۹۸٫۱۹۰۶۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۱٫۲۷؛ ابلاغ دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری . ۲ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۰۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۲؛ ابلاغ آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۶۰۹۲ مورخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۷؛ ابلاغ اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور -۴ بخشنامه شماره ۹۸٫۹۳۶۷۴ مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۳؛ تعویق اجرای برخی از مواد دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری برای صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ ۵ بخشنامه شماره ۹۸٫۱۳۳۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۲۳؛ ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تکالیف دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حسابها و دریافتها و پرداختهای دستگاههای اجرایی بخشنامه شماره ۹۸٫۱۵۸۷۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۰۵٫۱۰ بخشنامه متضمن ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (۱۹) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری به همراه نسخه اصلاحی آیین نامه مذکور ...... بخشنامه شماره ۹۸٫۱۷۷۱۳۶ مورخ ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۶ ابلاغ تصمیم نامه هیات وزیران در خصوص مستثنی نمودن شرکتهای احداث و بهره برداری آزادراه های کشور از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیات وزیران بخشنامه شماره ۹۸٫۲۰۹۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۵؛ ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره نخست ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک - بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۲۶۸۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲؛ ابلاغ دستور العمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری . ۱۰ بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۸؛ ابلاغ دستور العمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور .................... ۱۱ بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۵۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۰ ابلاغ نسخه اصلاحی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار ۱۲ - بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۵۶۸۴ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۰ اعلام مصوبه شورای فقهی در خصوص تأیید مفاد بخشنامه شماره مب ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵ موضوع نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی ۱۳ بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۸۱۲۳ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۱؛ ابلاغ آیین نامه نظام سنجش اعتبار .......... ۱۴ بخشنامه شماره ۹۸٫۲۴۴۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۱۸؛ ابلاغ نرخ تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی در گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ ۱۵ بخشنامه شماره ۹۸٫۳۰۶۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۱۰ عدم ضرورت ارایه گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم برای تمدید ضمانت نامه و اعتبار اسنادی ...... ۱۶ بخشنامه شماره ۹۸٫۳۵۹۰۷۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۷ ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور . ۱۷ بخشنامه شماره ۹۸٫۳۸۰۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲ ابلاغ آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور ۱۲۱ ۱۸ بخشنامه شماره ۹۸٫۳۸۴۱۲۷ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۶ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی ۱۹ بخشنامه شماره ۹۸٫۳۸۶۴۰۹ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۷؛ ابلاغ ویرایش پنجم صورتهای مالی ( نمونه) موسسات اعتباری . ۲۰ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۰۹۸۳۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۷؛ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ..... ۲۱ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۱۵۸۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۳۰؛ ممنوعیت تبلیغات غیر شفاف و گمراه کننده از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی -۲۲ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۱۶۶۲۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ حذف جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص سیاستهای دولت محترم برای خروج غیرتورمی از رکود و نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده ..... ۲۳ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۱۴۹۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۵؛ ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور -۲۴ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۳۹۳۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۶ اصلاح تبصره (۳) ذیل ماده (۱۷) فصل چهارم سیاست های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب دی ماه سال ۱۳۹۰) موضوع الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده در پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات .. ۲۵ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۰۹۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۸؛ ابلاغ دادنامه قطعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱) از بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۱) در خصوص اطلاق عبارت جریمه در حکم قانونی -۲۶ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۲ ابلاغ مصوبه ناظر بر مساعدت و حمایت از واحدهای تولیدی در امهال بدهیهای غیر جاری آنها به شبکه بانکی کشور ۲۷ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۵ ابلاغ مصوبه مساعدت به صاحبان کسب و کار که به واسطه شیوع ویروس کرونا دچار مشکلات در بازپرداخت تسهیلات دریافتی شده اند .............. ۱۶۲ -۲۸ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۶۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری . -۲۹ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۱۸۷۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۱ اعلام مصادیق کسب و کارهایی که مشمول سه ماه تعویق اقساط تسهیلات دریافتی میشوند ۳۰ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۸۰۴۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۷ تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و دستورالعمل اجرایی آن ۳۱ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸؛ ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورتهای مالی بخش دوم بخشنامه های اداره مجوزهای بانکی ۱ بخشنامه شماره ۹۸٫۹۵۵۵۲ مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ضرورت ارتقای حداقل یکی از شعب بانک های مستقر در مناطق آزاد به شعبه مستقل ..... ۲ بخشنامه شماره ۹۸٫۱۹۶۹۰۳ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۱ لزوم استفاده بانکها و مؤسسات اعتباری از شناسه های اختصاصی درج شده بر روی برگه مجوز فعالیت واحدهای بانکی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۲۸۶۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۰۴ لزوم ارائه صورت جلسه هیات مدیره متضمن تعهد به رعایت عدم افزایش نسبت خالص داراییهای ثابت پس از جابجایی واحدهای بانکی و یا عدم افزایش هزینه ایجاد یک واحد بانکی در ازای تعطیلی سه واحد بانکی هنگام ثبت درخواستهای مزبور از سوی مؤسسات اعتباری در سامانه مدیریت شعب . -۴ بخشنامه شماره ۹۸٫۳۱۵۴۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۱۶ لزوم تعریف شناسه اختصاصی برای باجه ها .... ۱۹۵ ه بخشنامه شماره ۹۸٫۴۱۲۴۵۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۸؛ تفویض اختیار احراز و تأیید صلاحیت رؤسای شعب ریالی - ارزی و ارزی - ریالی بانکها و مؤسسات اعتباری مستقر در مناطق آزاد ) به هیأت مدیره ۱۹۸ بخش سوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم..... ۱ بخشنامه شماره ۹۸٫۱۲۲۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۵ اعلام مهلت اعتبار مدارک شناسای اتباع خارجی مشتمل بر کارتهای آمایش (۱۳) و هویت (۱۲) -۲- بخشنامه شماره ۹۸٫۱۵۶۹۹۹ مورخ ۱۳۹۸٫۰۵٫۰۹ راه اندازی برخط سامانه نهاب و لزوم عدم ارائه خدمت به مشتریان حقیقی ایرانی فاقد شناسه شهاب - بخشنامه شماره ۹۸٫۲۲۰۱۹۳ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۰۱ اعلام مهلت اعتبار مدارک شناسای اتباع خارجی مشتمل بر کارتهای آمایش (۱۳) و هویت (۱۲) ... بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴؛ ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی . بخشنامه شماره ۹۸٫۲۷۵۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۱۶ نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران ۶- بخشنامه شماره ۹۸٫۳۱۴۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۱۴؛ ارائه خدمات بانکی صرفا با ارائه وکالت نامه رسمی ۲۵۹ - بخشنامه شماره ۹۸٫۳۶۰۳۶۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۸؛ سقف مقرر ارزی - موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ ابلاغ دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ۹ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۶۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ دستور العمل موضوع ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص - نحوه انجام حواله های ساتنا بیش از ده میلیارد ریال برای شبکه بانکی کشور . صفحه ۸ بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی صفحه ۹ بخشنامه شماره ۹۸٫۱۹۰۶۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۱٫۲۷ ابلاغ دستور العمل تایید صلاحیت و عزل یا هر گونه تغییر مدیران و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما در اجرای مواد (۳۱)، (۶۰) (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع بخشنامه ابلاغی شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ و همچنین مواد (۳۰)، (۵۸)، (۸۶) و (۸۹) «دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه شماره ۶۲٫۱۰۳۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ و با هدف ارتقای سلامت و ثبات در نظام بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری و نظر به اهمیت و حساسیت وظایف مدیران ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و کمیته های مرتبط آنها در این خصوص بدین وسیله دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری مصوب نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میشود مزید استحضار اهم موارد و نکات شایان توجه در دستورالعمل ابلاغی به شرح ذیل میباشد تصدی سمت مدیران و یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت از این بانک میباشد. داشتن مدرک مرتبط و حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت مدیران و ۵ سال برای اعضای کمیته ها الزامی است. مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب در نظام بانکی کشور از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری از موضوعات حایز اهمیت در بررسی صلاحیت ها خواهد بود. مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران موضوع دستور العمل فوق الذکر و یا اعضای کمیته ها باید درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به بانک مرکزی ارایه نماید. مدت اعتبار تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. مقتضی است در ترکیب کمیته های هیأت مدیره حداقل یک عضو غیر اجرایی هیأت مدیره حضور داشته باشد. شایان ذکر میداند فرآیند تأیید صلاحیت افراد پیشنهادی مؤسسات اعتباری به زودی در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت و لذا لازم است مکاتبات در خصوص اعضای کمیته ها و مدیران ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق با اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه این موضوع انجام پذیرد. همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تاکنون اقدام به معرفی مدیران و اعضای کمیته ها به این بانک ننموده اند باید در اجرای الزامات مقرر در ضوابط ناظر بر حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور نسبت به معرفی مدیران و اعضای کمیته های مذکور به این بانک برای سیر تشریفات تأیید صلاحیت اقدام نمایند. در خاتمه از فرصت استفاده نموده با عنایت به طرح برخی از ابهامات و پرسشها از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی به آگاهی میرساند احکام مربوط به مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) دستور العمل مذکور ناظر بر مدیر عامل بانکها و مؤسسات اعتباری نیز میباشد. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه در دستور العمل مذکور، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به اعضای محترم هیأت مدیره و سایر واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری پاییز ۱۳۹۷ نسخه نهایی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری صفحه ۱۳ بسمه تعالی در اجرای مواد (۵۶) (۶۲) و (۶۳) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیات محترم وزیران و مواد (۳۱)، (۶۰) (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ و مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستور العمل رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ و مواد (۳۰)، (۵۸) (۸۶) و (۸۹) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه شماره ۶۲٫۱۰۳۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ایجاد و تقویت سلامت و ثبات در نظام بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند سایر اصطلاحات به کاربرده شده نیز تابع تعاریف مقرر در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی می باشند: ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱-۲- کمیسیون کمیسیون تایید صلاحیت و غزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری ۱-۳- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مدیران ارشد ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق یا عضویت در کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود؛ -۱-۴- سمت مدیریتی شامل سمتهای عضو هیأت مدیره مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۵- کمیته ها کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۶- مدیران ارشد مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۷- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها که به مؤسسه اعتباری اعلام میشود؛ ماده - وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیسیون بر عهده اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی است. ماده ۳- تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۴- تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری بر اساس مفاد این دستور العمل خواهد بود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل، تعداد اعضای کمیته ها را که به تصویب هیات مدیره رسیده است به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. فصل دوم شرایط لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها الف شرایط عمومی ماده ۶ شرایط عمومی لازم توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۶-۱- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانک ها -۶-۲- نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام و سمت مدیریتی و مشاوره ای در سایر مؤسسات اعتباری -۶-۳- دارا بودن قرارداد استخدامی تمام وقت با مؤسسه اعتباری و عدم اشتغال همزمان در مشاغلی خارج از مؤسسه اعتباری ۶-۴- نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی وی اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است ۶-۵- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تبصره - محدودیت موضوع بند (۴۶) این ماده برای مدت (۵) سال از تاریخ لغو اجازه نامه تأسیس یا فعالیت یا تصدی آن توسط بانک مرکزی میباشد. ب - شرایط تخصصی ماده - شرایط تخصصی لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به شرح ذیل است: ۷-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری حسابرسی علوم اقتصادی مدیریت گرایشهای مالی ،بازرگانی بانکداری بیمه و ریسک و مهندسی مالی ریاضی آمار حقوق مهندسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون. -۷-۲- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت مدیران ارشد و ۵ سال برای اعضای کمیته ها ۷-۳- ارایه گواهی نامه حرفه ای مورد تأیید کمیسیون مرتبط با سمت مورد تقاضای داوطلب ۷-۳-۱ تا قبل از سال ۱۴۰۰ حداکثر یک سال پس از تصدی سمت مربوطه ۷-۳-۲- پس از سال ۱۴۰۰ ارایه گواهی نامه پیش از انجام ترتیبات ارزیابی -۷-۴- کسب اکثریت آرای موافق در جلسه ارزیابی کمیسیون تبصره ۱ افرادی که سابقه عضویت در هیات مدیره و یا هیات عامل مؤسسه اعتباری را دارند و بیش از ۲ سال از خاتمه دوره مسؤلیت آنها سپری نشده باشد از شرط مذکور در بند ۳۷ مستثنی میباشند. تبصره ۲ در اجرای بند (۴۷) به تشخیص کمیسیون مصاحبه تخصصی برگزار شده و پس از آن نسبت به ارزیابی و اعلام نظر در خصوص داوطلب اقدام خواهد گردید. فصل سوم ترتیبات رسیدگی ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست اسامی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و یا اعضای کمیته ها را حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و یا بلافاصله بعد از استعفا به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه آتی داوطلب برای تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها را به منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای با امضای رئیس هیأت مدیره به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره ۱ مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. تبصره ۲ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط عمومی و تخصصی و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۹ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمی تواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۱۰ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۱۰-۱- تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با ضوابط موضوع این دستور العمل ۱۰-۲ حصول اطمینان از احراز شرایط عمومی داوطلب از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تأییدیه موسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده؛ ۱۰-۳- تمهید مقدمات برگزاری جلسه مصاحبه تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط عمومی توسط داوطلب وفق مفاد این دستورالعمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه مصاحبه ؛ ۱۰-۴ اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه تخصصی در صورت تشخیص کمیسیون از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به آدرس مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۱۱ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. تبصره - در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود منصرف تلقی میگردد و هیچ یک از مؤسسات اعتباری نمیتوانند تا مدت دو ماه از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نمایند. فصل چهارم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۱۲ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه تخصصی از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید ۱۲-۱- سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب در نظام بانکی کشور از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی ۱۲-۲- میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد -۱۲-۳ برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری ماده ۱۳ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام می نمایند. ب - ترکیب کمیسیون ماده ۱۴ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری کمیسیونی با عنوان کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد و اعضای کمینه های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۵ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۱۵-۱ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۵-۲ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱۵-۳ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱ -۱۵-۴ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲ ۱۵-۵ مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی -۱۵-۶ مدیر اداره مجوزهای بانکی -۱۵-۷ مدیر اداره مبارزه با پولشویی تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد. ماده ۱۶ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۱۷ یکی از معاونین اداره مجوزهای بانکی به انتخاب رئیس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۱۸ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۱۹ تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه و با تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ میباشد. تبصره در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه کمیسیون (۶) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد، رای رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۲۰ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و ارزیابی شونده و نتیجه ی ارزیابی ها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۲۱ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی نتایج صلاحیتهای عمومی و تخصصی داوطلب مراتب صلاحیت یا عدم صلاحیت حرفه ای وی را طی نامه ای به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره - چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب تأیید نشود معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه برای بار دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد تا یک سال پس از تاریخ اعلام عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. فصل پنجم ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری موظف است درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل دلایل و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۲۲-۱- در ارتباط با مدیران ارشد گزارش لازم را جهت طرح در جلسه کمیسیون تهیه و پس از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هر گونه تغییر اعضا را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. -۲۲-۲ در خصوص اعضای کمیته ها پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره - در صورت تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله اقدامات لازم به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید را در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. ماده ۲۳ دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و پس از احراز مراتب نسبت به ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره اقدام می نماید ۲۳-۱ ارایه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت؛ -۲۳-۲ نقض هر یک از شرایط عمومی موضوع بند (الف) فصل دوم این دستور العمل -۲۳-۳- احراز عدم انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ضوابط و مقررات ابلاغی به تشخیص بانک مرکزی تبصره ۱ سازوکار اجرای این ماده برای مدیران ارشد از طریق برگزاری جلسه کمیسیون و برای اعضای کمیته ها پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه بانک مرکزی در این خصوص، ضمن عزل یا تغییر شخص مورد نظر اقدامات لازم را به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. تبصره ۳ - در صورت عزل مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی معرفی مجدد آنها برای تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری به مدت (۵) سال ممنوع میباشد. ماده ۲۴ در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری پرونده مؤسسه اعتباری متخلف به همراه هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه مذکور برای اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می گردد. ماده ۲۵ در ارتباط با ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تاییدیه صلاحیت حرفه ای آنها کمیسیون و یا معاون نظارت بانک مرکزی میتواند عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه و استماع توضیحات وی دعوت نماید. فصل ششم سایر ماده ۲۶ مدت اعتبار تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است. پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به انطباق شرایط مدیران ارشد و اعضای کمیته های آن مؤسسه با مفاد این دستور العمل اقدام نماید. دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل با هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که در نوزدهمین جلسه ی مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. صفحه ۲۰ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۰۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۲ ابلاغ آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند؛ متأسفانه در سالهای اخیر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی رشد نسبتا قابل توجهی داشته که این موضوع علاوه بر به خطر انداختن سلامت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانکها به ویژه با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشور را در پی داشته است در این رابطه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوط به منظور پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت بهبود فرایندهای اعتبار سنجی و نظام مند نمودن مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی با مشارکت نهادها و دستگاههای مختلف اجرایی اقدام به تصویب آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی و ابلاغ مراتب جهت اجرا به نهادها و دستگاههای مربوط نموده است. آیین نامه یاد شده در برگیرنده فرآیندهای عمدتا الکترونیک در قالب سامانه های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی میباشد و در مفاد آن وظایف و تکالیف مشخصی در زمینه های مختلف برای نهادها دستگاهها و بخشهای مختلف از جمله نظام بانکی کشور احصاء شده است که امید است با همکاری و اهتمام شبکه بانکی کشور فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و وصول مطالبات غیرجاری از طریق عملیاتی شدن کامل سامانه های موضوع ایین نامه تسهیل گردد. مهمترین تکالیف در نظر گرفته شده در آیین نامه یاد شده برای مؤسسات اعتباری به شرح زیر است: بر اساس تبصره ذیل ماده (۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه تکمیل و یکپارچه سازی اطلاعات موجود خود در خصوص اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد و تشکیل بانک اطلاعاتی در این خصوص اقدام نموده و پس از راه اندازی سامانه شناسایی روابط اشخاص پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، نسبت به استعلام روابط اشخاص از سامانه مذکور اقدام نمایند. استعلام از سامانه موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در جهت شناسایی اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد از سایر روشهای مقتضی نخواهد بود. بر اساس ماده (۱۷) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از شرکتهای رتبه بندی اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و مطابق ضوابط مذکور تصمیم گیری نمایند. بر اساس تبصره ذیل ماده (۲۳) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از ایجاد امکانات موضوع ماده (۱۹) این مصوبه نسبت به ارسال سیستمی و برخط درخواست تنظیم استاد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات و مدارک مورد نیاز و درخواست از ادسازی فک رهن فسخ و اقاله اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به دفاتر اسناد رسمی از بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۵ ذیل ماده (۲۹) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از ایجاد امکانات موضوع این ماده و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات صرفا صورت حسابهایی را مورد پذیرش قرار دهند که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در سایر قوانین و مقررات حسب مورد صحت ثبت اولیه معاملات آن یا تایید نهایی آنها از سامانه مذکور استعلام شده باشد. بر اساس ماده (۳۲) آیین نامه تسهیلات مبتنی بر عقد خرید دین و تسهیلات ریالی خرد مشمول ماده (۲۹) این مصوبه نخواهند بود و مؤسسات اعتباری موظفند ظرف هجده ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تسهیلات ریالی خرد خود به اشخاص را صرفا از طریق کارتهای اعتباری در چهارچوب عقد مرابحه پرداخت نمایند. بر اساس ماده (۳۳) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت معاملات سایر تسهیلات ریالی مبتنی بر عقود مبادله ای را که مشمول ماده (۲۸) نمی باشد، صرفا به شبای حساب فروشنده کالا یا خدمت موضوع تسهیلات و با یکی از ابزارهای حواله درون بانکی حواله ساتنا و پایا و کارتهای پرداخت فقط با امکان خرید از پایانه فروش پرداخت نمایند. بر اساس تبصره ذیل ماده (۳۵) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه موضوع این ماده (سمات) ارسال نمایند. بر اساس ماده (۳۶) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در فرآیند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات ( سمات ) اطلاعات مورد نیاز را از سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه و شرکتهای رتبه بندی اعتباری استعلام نموده و پس از بررسی نتایج استعلامها و ارسال طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تأیید شده توسط مؤسسات اعتباری مذکور قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانکی موضوع ماده (۴۴) این مصوبه گزارشهای کارشناسی موضوع ماده (۴۳) این مصوبه و مصوبات ارکان اعتباری تصمیم گیرنده در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) نسبت به درخواست شناسه یکتا از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند. بر اساس ماده (۳۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به اشخاص نسبت به اخذ رضایت نامه کتبی از آنان مبنی بر اجازه به مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی دستگاه متولی و شرکتهای رتبه بندی اعتباری جهت دسترسی به اطلاعات اشخاص و استعلام آن از دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذی ربط اقدام نموده و یک نسخه از آن را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) ارسال نمایند. بر اساس تبصره ذیل بند الف ماده (۴۱) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) نسبت به ارایه سیستمی و بر خط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار مذکور مطابق ضوابط اجرایی که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده (۴۲) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات و برقراری ارتباط آن با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. بر اساس ماده (۴۳) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات یک نسخه از گزارشهای کارشناسی را که به منظور ارزش گذاری وثایق و اموال یا میزان پیشرفت پروژه ها و طرح های موضوع تسهیلات از مراجع مربوط نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اخذ گردیده است برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نمایند. بر اساس ماده (۴۴) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) ، قراردادهای تسهیلات و تعهدات متحد الشکل مطابق ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار را به صورت سیستمی و برخ
نامشخص
سال همه تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۵۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸٫۹٫۳۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استحضار میرساند الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۲) دستور العمل مذکور در یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت تبصره - تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، خواهد بود. ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۰۶۴۰۷۵ ار مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار نسخه اصلاحی دی (۱۳۹۹ «بسمه تعالی» شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که شور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری موسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن مؤسسات دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود را به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده - در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱۳ فعالیت بانکی تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیت های مشابه به تشخیص بانک مرکزی ۱-۴- شرکت تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیره مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین می نماید؛ -۱-۵- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ -۱-۶- اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ -۱-۷- سرمایه گذاری عبارت است از: ۱-۷-۱ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تاسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود ۱-۷-۲ تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ماده ۲- مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکت های موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام میدهند. تبصره ۱ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده می گردد. تبصره ۲ تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، خواهد بود. ۲ ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاه هایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید. تعریف اوراق بهادار، طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. همچنین با توجه به این اصلاح در بند ۱-۷ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری از مصادیق سرمایه گذاری حذف گردید. طی مصوبه یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ شورای پول و اعتبار اضافه گردید. تبصره ۱ طرح های نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد. تبصره ۲ در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاه های موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی می باشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶ مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستورالعمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. فصل دوم حدود سرمایه گذاری ماده ۷ مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ در صد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۸- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ در صد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹- مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استثنای سهام منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاست های بانک مرکزی است. فصل سوم سایر موارد ماده ۱۱ نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام میشود. ماده ۱۲ هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳ سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل باید به تصویب هیات مدیره موسسه اعتباری برسد. ماده ۱۴ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ در صد سهام شرکتهای ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است. تبصره مشارکت حقوقی موسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد. ماده ۱۵ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر میشود. ماده ۱۶ در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. حقوقی دارای فعالیت غیربانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستورالعمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره - تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تایید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند. ماده ۱۸ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری، ملغی می گردد.
نامشخص
سال جهش تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۸۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۹ موضوع ابلاغ اهم تکالیف و الزامات قانون اصلاح قانون صدور چک به استحضار میرساند در اجرای تکلیف مقرر در فراز اخیر ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ که اشعار می دارد؛ ضوابط اجرایی این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تهیه شد و در یک هزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید که بدین وسیله نسخه ای از دستورالعمل مزبور به شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. شایان ذکر میداند وفق بند (۴) از مصوبات چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ابلاغی طی نامه شماره ۱۰۹۱۸۹ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۹ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور که مقرر می دارد؛ مهلت اجرای تبصره ۱ ماده (۲۱) مکرر الحاقی به قانون صدور چک در مورد تسویه چکها از طریق سامانه تسویه و پرداخت چکاوک» به دلیل لزوم آموزش و فرهنگ سازی و کاهش مراجعه مردم به شعب بانکها تا پایان سال جاری به تعویق می افتد. بندهای (۴) (۷) و (۱۸) بخشنامه صدرالاشاره بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۸۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۹ به شرح ذیل اصلاح می گردد: ا الزام درج تاریخ اعتبار بر روی چک که به موجب بند (۴) بخشنامه فوق الاشاره مقرر بود در مورد دسته چک های اعطایی به اشخاص از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ به مورد اجرا گذارده شود تا پایان سال جاری و ابلاغ مجدد مراتب از سوی بانک مرکزی به تعویق می افتد. الزام مقرر در بند (۷) بخشنامه فوق الاشاره مبنی بر ممنوعیت پذیرش و کارسازی برگه چک های مربوط به دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ که در وجه حامل صادر شده اند، تا پایان سال جاری و ابلاغ مجدد مراتب از سوی بانک مرکزی به تعویق می افتد. لذا صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آن جهت انتقال تا اطلاع ثانوی طبق روال سابق خواهد بود. تهران ، بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۱۵۱ کدپستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور آموزش و فرهنگ سازی ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ برای صادر کنندگان چک و دارندگان چک که قصد انتقال چک به دیگران را دارند به صورت اختیاری میسر می گردد. اجرای این مهم تا اطلاع ثانوی برای اشخاص اختیاری بوده و الزامی در این خصوص وجود ندارد. علاوه بر مراتب مذکور خاطرنشان میسازد وفق دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک به شرح پیوست در مورد دسته چکهای جدید که مقرر است از ابتدای سال آتی در طرح قطع و رنگ جدید در اختیار اشخاص قرار گیرد مراتب ذیل لازم الاجرا میباشد لزوم درج تاریخ انقضای اعتبار چک و عبارت حداکثر تاریخ زمانی معتبر قابل درج.... بر روی برگ چک؛ لزوم درج عبارت کارسازی این چک منوط به ثبت صدور دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است بر روی برگ چک لزوم ثبت علت صدور چک در قسمت بابت در سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور یا انتقال چک برای چک های صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری و بیش از ده میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری ؛ لزوم تعیین سقف مجاز صدور چک برای اشخاص اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی بر اساس شیوه نامه ای که پس از تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ میگردد و توسط سامانه صیاد محاسبه خواهد شد. نکته حائز اهمیت آن که تا قبل از ابلاغ شیوه نامه یاد شده بانک باید صرفا رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری متقاضی دسته چک را در زمان اعطای دسته چک به وی اعلام دارد. در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که سایر مفاد بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۸۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۹ کماکان به قوت خود باقی بوده و لازم الاجرا میباشد و همچنین اعلام این که تا پایان سال جاری ظاهر و مندرجات برگه های چک تغییری نخواهند داشت خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۰۳۰۹۳۰ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۱۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ بسمه تعالی با استناد به ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷) دستورالعمل اجرایی ماده قانونی مذکور که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود. سایر عناوینی که در این دستور العمل تعریف نگردیده است تابع مفاد دستور العمل حساب جاری مصوب یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱ شورای پول و اعتبار میباشد ۱-۱- قانون «قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛ ۲-۱ - حساب جاری تجاری حسابی که به منظور انجام فعالیتهای تجاری افتتاح شده و با دریافت اطلاعات اقتصادی متقاضی به کد اقتصادی وی متصل می گردد؛ ۳-۱- حساب جاری غیر تجاری حسابی که با هدف انجام فعالیتهای غیر تجاری افتتاح می گردد؛ ۴-۱- سقف اعتبار مجاز حداکثر مبلغ در کل شبکه بانکی که هر شخص مجاز است طی مدت یک سال از تاریخ صدور دسته چک تاریخ به روز رسانی سقف اعتبار نسبت به صدور چک از محل حساب جاری خود اقدام نماید. ۵-۱- شرکت اعتبار سنجی شرکت موضوع آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران ۶-۱- گزارش اعتباری گزارش موضوع آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۹ هیأت محترم وزیران ۷-۱ - مؤ سه سه رتبه بندی اعتباری اشخاص موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل میشوند و به رتبه بندی اعتباری اشخاص اوراق بهادار یا سایر تعهدات خاص اشخاص می پردازند. ۸-۱- رتبه اعتباری شاخصی که توسط شرکتهای رتبه بندی اعتباری تعیین می شود و بیانگر احتمال ایفای به موقع تعهدات اشخاص یا احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار و یا تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر است که از طریق بررسی نظام مند توانایی ها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت می گیرد. ۹-۱ - امتیاز اعتباری شاخص کمی موضوع آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع توسط اشخاص است. ۱- ۱۰ - اطلاعات هویتی برای شخص حقیقی نام نام خانوادگی و شماره ملی و برای شخص حقوقی نام ثبت شده در مراجع ثبتی و شناسه ملی و برای اتباع خارجی نام نام خانوادگی و شماره اختصاصی شماره فراگیر اتباع خارجی میباشد. ۱۱-۱ - سامانه صیاد سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی فصل دوم مندرجات برگه چک و شرایط اعطای دسته چک به مشتری ماده ۲ - بانک مکلف است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود صرفا از طریق سامانه «صیاد» اقدام نماید. ماده ۳ - قید اقلام اطلاعاتی زیر مطابق مندرجات سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تخصیص یافته به مشتری الزامی میباشد ۱-۳- کلمه «چک» ۲-۳- شناسه صیادی یکتا برای هر برگه چک؛ -- اطلاعات هویتی صاحب یا صاحبان حساب ۴-۳- شناسه حساب بانکی ایران (شبا) حساب ۵-۳- تاریخ انقضای اعتبار چک و درج عبارت حداکثر تاریخ زمانی معتبر قابل درج ۶-۳- نام و شناسه اختصاصی شعبه بانک صادر کننده دسته چک - درج عبارت کارسازی این چک منوط به ثبت صدور دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است. ماده ۴ - درج مندرجات و مشخصات زیر بر روی چک و در سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور چک یا ثبت انتقال آن الزامی میباشد -۱-۴- اطلاعات هویتی شخص حقیقی یا حقوقی که چک در وجه وی صادر و یا به وی منتقل می گردد. ۲-۴- تاریخ ۳-۴- مبلغ ۴-۴- امضاء صادر کننده توام با قید نام و نام خانوادگی امضاء کننده و سمت وی ۵-۴- درج علت صدور چک در قسمت بابت برای چکهای صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری و بیش از ده میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری تبصره - مبالغ مذکور در بند (۵) این ماده در مواقع مقتضی توسط بانک مرکزی به روز رسانی می گردد. ماده ۵ - حداکثر تاریخ زمانی معتبر قابل درج بر روی چکهای صادره از دسته چکهایی که به موجب این دستور العمل به مشتریان ارایه میگردد سه سال از تاریخ دریافت آن توسط متقاضی میباشد. ماده ۶ - اعطای دسته چک به مشتریان زیر ممنوع است ۱-۶- اشخاص ورشکسته ۲-۶- اشخاص معسر از پرداخت محکوم به -۳-۶- اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛ -۴-۶- وکیل نماینده صادر کننده امضاء کننده چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب در چهارچوب قانون ۵-۶- اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون به محرومیت از داشتن چک محکوم شده اند؛ - اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است ۱-۷-۶ شخاص ور شکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به اخذ دسته چک میکنند؛ ۸-۶- شخصی که کمتر از از مجموع تعداد برگه های آخرین دسته چک اعطایی به وی به ۸-۶- شخصی که کمتر از از مجموع تعداد برگه های آخرین دسته چک اعطایی به وی به بانک ارائه و یا در سامانه صیاد ثبت شده باشد. تبصره موارد مندرج در ردیفهای (۱۶) (۲۶) (۵۶) و (۶۶) پس از فراهم شدن امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به سامانه سجل محکومیتهای مالی توسط قوه قضاییه موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱) قانون اجرایی می شود. فصل سوم محاسبه سقف اعتبار متقاضیان دسته چک ماده ۷ - سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری ا شخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی حسب مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از شرکتهای اعتبار سنجی و یا گزارش رتبه بندی دریافتی از مؤسسات رتبه بندی اعتباری توسط سامانه صیاد بر اساس شیوه نامه ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از ابلاغ شیوه نامه یاد شده صرفا رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری مذکور به وی اعلام می گردد. فصل چهارم سایر الزامات اجرایی ماده ۸ - صدور چک در وجه حامل و پشت نویسی چکهای صادره از دسته چکهایی که بعد از تاریخ اعلامی از سوی بانک مرکزی به مشتریان اعطا میگردد ممنوع است از تاریخی که بانک مرکزی اعلام می نماید ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد حسب مورد توسط صادر کننده یا انتقال دهنده جایگزین پشت نویسی چک بوده و مستلزم تایید گیرنده چک در سامانه صیاد از طریق ابزارهای مجاز بانکی و پرداخت میباشد. در صورت عدم ثبت مشخصات چک صادره در زمان صدور یا انتقال در سامانه صیاد چک صادره مشمول احکام قانون نبوده و بانک مکلف است از پرداخت وجه آن خودداری نماید. دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ مشتمل بر (۸) ماده و (۲) تبصره در یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
نامشخص
سال به تولید سال به تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های قبلی بانک مرکزی در خصوص حمایت از بنگاههای اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا بدین وسیله بند (۱۳) مصوبات چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱ و بند (۵) مصوبات چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۲ ستاد ملی مدیریت کرونا به ترتیب ابلاغی طی نامه های شماره ۹۸۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱ و شماره ۱۰۶۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۲ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور جهت استحضار ایفاد می گردد. الف بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی اعم از فرض الحسنه و سایر تسهیلات مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده یا محدود و تعطیل شده بخش غیر دولتی مطابق فهرست ذیل این بخشنامه که موعد پرداخت آن در آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ میباشد منوط به آن که وفق ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار بدهی آنها به شبکه بانکی کشور تا تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ در طبقه جاری قرار داشته باشد به پایان دوره بازپرداخت اقساط این تسهیلات منتقل میشود. در مورد تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی که بازپرداخت آن در آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ میباشد نیز موعد پرداخت به یک ماه بعد از آن منتقل میشود. استمهال موارد مشمول این بند از احتساب و اخذ هرگونه جریمه و کارمزد اضافی مستثنی است. ب - مشاغل و کسب و کارهای مورد احصاء در این بخشنامه در بازه زمانی آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمیشوند. ج - چنانچه سررسید چکهای صادره مشاغل و کسب و کارهای مورد احصاء در این بخشنامه در دوره زمانی آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ باشد و منجر به برگشت چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردد در صورت تسلیم تقاضای خود به بانک مربوط تا یک ماه پس از تاریخ برگشت چک صادره مشمول ممنوعیتها و محدودیتهای مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی باشند. خاطرنشان میسازد وفق نامه شماره ۱۰۷۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۴ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور موضوع ابلاغ مشاغل و کسب و کارهای غیر دولتی به شدت آسیب دیده از کرونا مصادیق ذیل مشمول حمایتهای بانکی فوق الذکر میباشند: مراکز فرهنگی هنری و رسانه ای غیر دیجیتال موزه ها، سینماها و تئاترها مراکز تفریحی باغ وحش ها و شهربازی ها مراکز ورزشی باشگاهها و مرکز ورزشی آبی و استخرها مراکز آموزشی آموزشگاهها و مهدکودکها به غیر از مدارس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی؛ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گردشگری مهمانپذیرها مهمانسراها، مسافرخانه ها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی پذیرایی خدمات بین راهی ،زائر سراها، دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری زیارتی و آژانسهای مسافرتی شرکتهای حمل و نقل مسافر برون شهری؛ مراکز پذیرایی تالارهای پذیرایی رستورانها چاپخانه ها قهوه خانه ها مراکز تهیه و طبخ غذا؛ قنادی شیرینی پزی آبمیوه و بستنی فروشی آرایشگاه های مردانه آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی مراکز فروش انواع پوشاک کیف کفش خرازی خیاطی مراکز فروش کادویی لوازم آرایشی و بهداشتی اسباب بازی لوازم التحریر مراکز توزیع صنایع دستی مراکز فروش فرش و موکت لوازم خانگی پارچه پرده مبلمان و تزئینات داخلی ساختمان آتلیه و عکاسی مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی نمایشگاه های تجاری اعم از عمومی تخصصی و بین المللی با عنایت به مراتب مذکور اقساط مربوط به آذرماه که توسط مشاغل و کسب و کارهای مشمول و قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به مؤسسه اعتباری پرداخت شده اند میتواند به عنوان قسط مربوط به بهمن ماه تسهیلات مزبور منظور شود. همچنین همانگونه که در مصوبه فوق نیز تصریح شده به اقساط پرداخت نشده احتمالی مربوط به آذر ماه سال جاری تسهیلات اعطایی به مشاغل و کسب و کارهای موصوف نباید وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق گیرد. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ٫ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۲۹۹۱۴۰۵ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما با اشاره به بخشنامه های شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ موضوع ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه اجرای بخشنامه های صادره از معاونت نظارت بانک مرکزی و شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ موضوع ابلاغ دستور العمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند؛ با عنایت به مسئولیت جنابعالی و اعضای محترم هیئت مدیره آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در حسن اجرای بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و با توجه به ابلاغ مستقیم بخشنامه های مذکور به جنابعالی مقتضی است هر یک از اعضای محترم هیئت مدیره نیز به محض ابلاغ بخشنامه های مزبور از مفاد آنها مطلع گردیده و ضمن اشراف بر موضوع در پیشبرد و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های یاد شده اهتمام ورزند بر این اساس خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا پس از ابلاغ بخشنامه های بانک مرکزی به آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مراتب در اولین جلسه هیات مدیره به عنوان یکی از دستور کارها مطرح و به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره برسد و در خصوص نحوه و سازوکار اجرای دقیق و بهنگام مفاد بخشنامه و نظارت بر اجرای آن سیاست گذاری لازم انجام شده و به عنوان یکی از مصوبات هیات مدیره منظور گردد. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است به قید تسریع مفاد این بخشنامه به استحضار تمامی اعضای محترم هیات مدیره و نیز بازرس قانونی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی برسد. ۵۰۰۳۹۸۵ الف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۳۹۶ فاکس : ۶۷۴ ۶۷۳۵ سایت اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
سال به تولید سال به تولید به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ در اجرای ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع لزوم یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی نمونه فرم های یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه شد و پس از تصویب در شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه های مختلف به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. شایان ذکر است در یکایک فرمهای یکنواخت مذکور، ضرورت ارائه نسخه ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد به تسهیلات گیرنده وثیقه گذار ٫ ضامن مورد تصریح قرار گرفت. علاوه بر این طی بخشنامه های شماره ۹۵٫۳۱۳۲۳۸ مورخ ۱۰٫۵٫۱۳۹۵ و شماره ۹۶٫۲۹۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۱۳ مجددا بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد. علیرغم این وفق گزارشهای نظارتی واصله و بررسیهای صورت گرفته همچنان برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه ای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده وثیقه گذار ضامن خودداری می کنند. بر این اساس و با عنایت به اهمیت وافر موضوع مراتب در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۲ هیأت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد رعایت این مهم مورد تأکید قرار گرفته و از طریق بازرسی های حضوری بر حسن اجرای آن نظارت گردد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت و نقض حکم یاد شده با مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۰۰۳۵۲۵افت مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۲۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
سال به تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ئ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند قانون اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید توسط شورای محترم نگهبان طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید در قانون مذکور مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (۲۱) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون اجرای کامل صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاههای اجرایی ذی ربط اتخاذ هماهنگی های لازم و تمهید زیر ساخت های فنی مورد نیاز تلاش نمود قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود. در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه های صدور انتقال وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه احاد جامعه میباشد و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها مقرر است اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر زمینه ارتقای آگاهی احاد جامعه از قواعد جدید چک میسر گردد و در عین حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد. از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون دستور فرمایند نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی معمول دارند ۱ در اجرای ماده (۶) قانون بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفا از طریق سامانه صیاد تأکید می شود. صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع می باشد. در اجرای ماده (۶) قانون بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تاکید می گردد. در اجرای ماده (۴) قانون بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی تأکید می گردد. در اجرای ماده (۶) قانون در مورد دسته چکهایی که از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ به مشتریان تحویل داده می شود. درج تاریخ اعتبار چک با عبارت صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ روی هر برگه چک الزامی است وفق ماده فوق تاریخ اعتبار چک حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک می باشد. تهران ، بلور میرداماد - پاک ۱۹۵۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ه در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادر کننده گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود. در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نمی باشد. در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل پذیرش و کارسازی برگه چکهای مربوط به دسته چکهای ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ که در وجه حامل صادر شده اند، ممنوع میباشد. برگه چکهای مربوط به دسته چکهای ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت نویسی را خواهند به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (۱۷-۵) و (۱۷) دستور العمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۳ ضروری است در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری برای اشخاص حقوقی حساب قرض الحسنه پس انداز حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت اقدام نماید. ۱۰ در اجرای تبصره (۲) ماده (۵) مکرر قانون بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک های برگشتی علاوه بر اطلاعات صادر کننده چک برگشتی اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام نماید. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده اند به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود. ۱۱ در اجرای ماده (۵) مکرر قانون اعمال محرومیتهای زیر برای صادر کنندگان چک برگشتی الزامی است ۱-۱۱- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ۲-۱۱- پرداخت وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک ۳-۱۱- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی ۴-۱۱- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ۱۱ ۵ ممنوعیت ارایه دسته چک جدید در سامانه صیاد؛ ۱۲ در اجرای ماده (۵) مکرر قانون و تبصره (۱) ذیل آن محرومیتهای مذکور در بندهای ۱۱-۱، ۱۱-۳ و ۱۱- فوق مطابق آیین نامه تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۶ هیأت تهران ، بلور میرداماد - پاک ۱۹۵۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ریات اشتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۰۹۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۲۵ در خصوص بنگاه های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است. ۱۳ در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفا یکی از شرایط ذیل امکان پذیر است ۱-۱۳ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارایه درخواست مسدودی در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد از جمله مکاتبه به اطلاع دارنده چک برساند ۱۳ ۲ ارایه لاشه چک به بانک محال علیه ۱۳ ۳ ارایه رضایت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک؛ ۱۳-۴- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی با ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ ۵-۱۳- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک ۱۳-۶- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده ۱۴ در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) مکرر قانون بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۵) مکرر و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. ۱۵ در اجرای ماده (۲۴) قانون در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن مراتب در هیأت رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد. ۱۶ بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی چاپ بروشور ارسال پیامک تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ اقدام نماید. ۱۷ عملیات صدور انتقال و وصول برگه های دسته چکهای ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ کماکان به روال سابق صورت می پذیرد. تهران، بلوار میرداماد، پاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۸ در مورد دسته چکهای ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ که بر روی آنها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (۴) فوق الذکر درج شده باشد ضوابط فوق الاشعار لازم الاتباع می باشد. ۱۹ سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، متعاقبا و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است. مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۳ و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۵۰۰۶۹۷۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد، پلاک ۱۴۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سیاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۱۳۹۹٫۰۹٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو مکاتبات منتهی به بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۷۲۷۹ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ مدیریت کل محترم اعتبارات بانک مرکزی موضوع ابلاغ مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و در ادامه سیاستها و تدابیر حمایتی از خانوارها و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای اسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا بدینوسیله بند (۶) از مصوبات چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۵ ستاد ملی مدیریت کرونا ابلاغی طی نامه شماره ۱۰۳۱۰۳ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۵ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور ایفاد می شود هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بلاعوض تسهیلات کسب و کارها یا وامها و پرداختهای معیشتی مشمول محدودیتهای مقرر در ماده (۵) مکرر اصلاح قانون صدور چک نمیباشد و این نوع حمایتها و پرداختها در این دوران به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاهها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاهها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ٫ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۰۰۶۴۵۲ نقد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۹٫۲۹۷۰۰۴ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۸ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو مکاتبات منتهی به بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۸۰۴۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۷ در خصوص قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به استحضار میرساند بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف امکان فرصت برای مشمولان قانون مذکور که به دلایل مختلف از جمله شیوع بیماری کرونا از مزایای قانون مذکور بهره مند نشدند تمدید مواعد مقرر در قانون یاد شده به شرح ذیل در چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۵ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تصویب رسید مهلت مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته اند از مزایای قانون مذکور بهره مند شوند برای تسلیم تقاضا به مؤسسات اعتباری تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ برای مؤسسات اعتباری به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹، تمدید می گردد. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۰۰۵۷۱۰ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۱ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی : «با عنایت به حذف ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. »نظریه بند ۱ ابهام « از آنجا که در صدر ماده ۵۳ قانون مزبور ، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.»این رای در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم.در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۲۳۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- قانونگذار در ماده ۵۳ قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر ۲۵% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می شود.۲- استناد اکثریت به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد. تقاضای رد شکایت را دارم.نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ مفاد ماده ۵۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مؤدی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۹ موضوع تغییر نسبت سپرده قانونی تودیعی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی بدین وسیله شیوه نامه اجرایی بخشنامه یاد شده به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن انجام تمهیدات لازم برای اجرای موارد یاد شده مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. خاطر نشان می سازد، در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال در خصوص شیوه نامه فوق الذکر، مراتب از اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد. ۱۴۹۸۳۸۱۲ نفر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir راهنمای اجرایی بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی کلیه بانکها و موسسات اعتباری از زمان تغییر نحوه محاسبه سپرده قانونی به روش میانگین ۱۴ روزه به بعد از دوره منتهی به ۹۹٫۰۶٫۰۷ به بعد) لازم است سپرده قانونی را بر اساس فرمت اکسل پیوست محاسبه و ارسال نمایند و صرفا آندسته از بانکها و موسسات اعتباری که پیشتر نسبت سپرده قانونی آنها در چارچوب بخشنامه مورخ ۹۹٫۰۲٫۰۳ بانک مرکزی با هدف اجرای برنامه های حمایتی ناشی از شیوع ویروس کرونا به میزان ۱۰,۴۸ درصد تعیین شده بود لازم است ضمن تهیه صورت حساب سپرده قانونی با فرمت مذکور موارد ۱ تا ۸ زیر را نیز رعایت نمایند. ا لازم است بانکها موسسات اعتباری یک بار سپرده قانونی دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۰۴ از تاریخ ۹۹٫۰۶٫۲۲ الی (۹۹٫۰۷٫۰۴) را طبق روال قبلی با نرخ ۱۰۴۸ محاسبه و ارسال کنند. اگه ما به التفاوت آن با مانده سپرده قانونی اعلامی در صورتحساب دوره قبلی دوره منتهی به ۹۹٫۰۶٫۲۱) افزایش یا کاهش به بانک مرکزی اعلام و در حساب سپرده قانونی اعمال خواهد شد. - یک بار هم سپرده قانونی دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۰۴ با نرخهای قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م ٫ ۹۹ مورخ ۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا محاسبه گردیده و مابه التفاوت قابل تقسیط به ترتیب زیر محاسبه می گردد. مانده سپرده قانونی دوره ۹۹٫۰۷٫۰۴ بر اساس نرخ قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م ۹۹ مورخ ۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کسر می شود مانده سپرده قانونی دوره ۹۹٫۰۷٫۰۴ بر اساس نرخ ۱۰۴۸٪ وجوه کسر شده از حساب سپرده قانونی بابت کاهش نرخ در دوره منتهی به ۹۹٫۰۱٫۲۱ مبلغ قابل تقسیط مابه التفاوت بدست آمده در بند ۲ می بایست تا تاریخ ۹۹٫۰۷٫۰۸ تودیع گردد یا در صورتی که بانک موسسه اعتباری تمایل به تقسیط آن با روش و نرخ سود اعلام شده یک ده هزارم درصد را داشته باشد میبایست این موضوع در نامه ارسالی بابت صورت حساب دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۰۴ صراحتا درخواست گردد. قابل ذکر است در صورتی که مایه التفاوت بدست آمده در بند ۲ منفی گردد مبالغ مربوطه مشمول موضوع تقسیط نخواهد شد و به حساب جاری بانک یا موسسه اعتباری مربوطه واریز می گردد. مبلغ باقیمانده از وجوهی که بابت کاهش نرخ در هفته منتهی به ۹۹٫۰۱٫۲۱ از حساب سپرده قانونی برداشت گردیده پس از کسر وجوه واریز شده به حساب جاری بانکها موسسات اعتباری از این بابت در تاریخ ۹۹٫۰۷٫۰۸ به حساب سپرده قانونی بانکها موسسات اعتباری واریز می گردد. لذا با توجه به موارد فوق در نامه ارسالی بابت صورت حساب سپرده قانونی دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۰۴ هر دو صورت حساب مشروح در بند ۱ و ۲ ضمیمه گردیده و رقم افزایش یا کاهش سپرده قانونی در متن نامه یا در انتهای جدول) به صورت زیر اعلام گردد. سپرده قانونی بر اساس نرخ قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م ۹۹ مورخ ۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کسر میشود: وجوه واریز شده به حساب جاری بانکها موسسات اعتباری بابت سهم سپرده قانونی از تسهیلات اعطایی کرونا سپرده قانونی قابل تقسیط (بند (۳) سپرده قانونی تودیع شده مانده سپرده قانونی دوره منتهی به ۹۹٫۰۶٫۲۱) طلب از بانک مرکزی بابت وجوه واریز نشده به حساب جاری بابت کاهش نرخ در هفته منتهی به ۹۹٫۰۱٫۲۱ (بند (۴) افزایش کاهش) سپرده قانونی و از دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۱۸ به بعد نیز می بایست طبق فرمت زیر عمل شود. سپرده قانونی بر اساس نرخ قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸ ٫ ۹۹ مورخ ۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کسر میشود. سهم سپرده قانونی یک سوم از تسهیلات اعطایی کرونا مانده سپرده قانونی تقسیط شده سپرده قانونی تودیع شده افزایش (کاهش) سپرده قانونی ملاک اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در خصوص مبلغ سپرده قانونی قابل آزادسازی بابت تسهیلات اعطایی کرونا، مبلغی است که توسط اداره اعتبارات بانک مرکزی به اداره حسابداری کل و بودجه و همچنین به بانکها و موسسات عامل اعلام می گردد. جهت محاسبه جایزه سپرده قانونی لازم است حتما در جدول ارسالی مبالغ کسر شده از سپرده قانونی به نسبت وزنی بین طبقات سرزمین اصلی و مناطق آزاد و همچنین بین انواع سپرده ها تسهیم گردد. طبق فرمت اکسل (پیوست)
نامشخص
۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ئ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری واگذاری آن ممکن نشده باشد از شمول مجازاتهای مقرر در ماده مذکور مستثنی میباشد. بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یاد شده و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری تدوین و در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که به پیوست نسخه ای از آن برای استحضار ایفاد میگردد اهم مفاد دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری به شرح زیر است (1) لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری صرفا توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه (۲) لزوم واگذاری اموال مازاد صرفا از طریق برگزاری مزایده (۳) لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه (۴) امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و مرابحه (۵) تعیین حداقل مبلغ تادیه نقدی معادل ده درصد ارزش مال مازاد مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد به صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و مرابحه (۶) امکان پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکتهای مزایده شایان ذکر است از این پس صرفا آن بخش از اموال مازاد آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تشریفات برگزاری مزایده به شرح مقرر در دستورالعمل یاد شده برای آن طی شده باشد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی خواهد بود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام این که از این پس آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها ابلاغی طی بخشنامه شماره مب ۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ دیگر قابل استناد نمیباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۹٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۷۸۷۶۶۱٫ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir بسمه تعالی مقدمه: در اجرای تکالیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های آن دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری کلیه ی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛ ۳-۱- اموال قهری اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام شرکتهای بورسی اوراق بهادار مالی اسلامی، طلا و ارز مصرح در ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۲ ت ۵۵۲۰۲۷ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۴ هیأت وزیران شامل الف - تملک اموال و داراییها از محل رد دیون دولت؛ ب تملک اموال و داراییها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ج مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاستهای تکلیفی دولت د تملک اموال و داراییها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی ه تملک اموال و داراییها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری و تملک اموال و داراییها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه ی مشکوک الوصول. ۴-۱- اموال مازاد اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام طلا و ارز مؤسسه اعتباری که حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نسبت خالص داراییهای ثابت فراتر سلامی باشد اعم از این که اموال مزبور به طور ارادی یا قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشد. هیات عامل ۵-۱- شرکت تابعه شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تا دو سطح) مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند. ماده - واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد. ماده - مؤسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک عملیات واگذاری اموال مازادی که به طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید چنانچه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد مشمول مجازاتهای قانونی و انتظامی میشود. تبصره - هرگاه مؤسسه اعتباری به دلایل خارج از اراده قادر به واگذاری اموال مازاد قهری ظرف مدت یک سال نباشد باید حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت قانونی فوق مراتب را با ذکر دلیل، جهت أخذ تأییدیه بانک مرکزی به آن بانک تسلیم نماید. پس از رفع مانع مزبور مؤسسه اعتباری بلافاصله باید نسبت به واگذاری اموال مزبور اقدام نماید. فصل دوم شرایط واگذاری ماده ۴ تعیین قیمت پایه با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. تبصره برای تعیین قیمت پایه اموال غیر منقول اخذ نظر حداقل سه کارشناس رسمی الزامی میباشد. ماده ۵ مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است. ماده ۶ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی به صورت اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه مجاز میباشد. ماده ۷ در روش اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی الزامی است. ماده ۸ مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه حداکثر پنج سال میباشد. یک سال از مهلت پنج ساله فوق میتواند دوره تنفس باشد. تبصره - معاونت نظارت بانک مرکزی میتواند مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه اموال مازادی را که حسب ویژگی مال واگذاری آنها نیازمند مدت جمهوری هودی بیشتری است، حسب درخواست موسسه اعتباری افزایش داده و به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۹ نرخ سود در واگذاری اموال به روشهای اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور میباشد. تبصره در مورد بانکهای دولتی با تصویب مجمع عمومی بانکها امکان تعیین نرخ سود کمتر از حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، امکان پذیر است. ماده ۱۰ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی خود یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۱ در صورتی که مال مازاد از جمله ی وثایق تملیکی باشد مؤسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل از مزایده به اطلاع مالک قبلی آن برساند در صورتی که مالک قبلی قبل از بازگشایی پاکتهای مزایده کتبا اعلام آمادگی نماید موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدا پرداخت گردد معادل با اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه هایی است که مؤسسه اعتباری در اجرای وثیقه تملک مال نگهداری و مزایده آن متحمل شده است می باشد. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور اطلاع رسانی عمومی از طریق سایر روشهای فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری باید حداقل چهار بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید. تبصره - فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده ی قبلی همان مال مازاد حداقل یک ماه است. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه مجددا نسبت به برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی که مال به فروش نرسد مؤسسه اعتباری میتواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به فروش گذارد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد ۲ و ۹ آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی ارایه کند. ماده ۱۶ استفاده از سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها برای واگذاری اموال مازاد مجاز است. ماده ۱۷ اقدامات مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. فصل سوم - ضمانت اجرا ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستور العمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مشتمل بر (۱۸) ماده و (۵) تبصره در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. این دستور العمل پس از تاریخ ابلاغ آن به شبکه ی بانکی کشور لازم الاجرا است.
نامشخص
شماره ۹۹٫۲۸۸۷۴۷ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ پیوست: ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۶) ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران دایر بر لزوم تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیربط ذیلا فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی که در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۴ کارگروه مربوط تعیین شده است برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد ردیف مدارک شناسایی معتبر توضیحات ۱ مدرک آمایش صادره توسط وزارت کشور، مشروط به معتبر بودن آن شامل: - کارت اقامت موقت اتباع خارجی - آمایش ۱۵ برای اتباع کشور افغانستان ه کارت اقامت موقت اتباع خارجی - هویت ۱۴ برای اتباع کشور عراق و برخی اقشار افغان ۲ گذرنامه با روادید و یا پروانه اقامت معتبر - ۳ دفترچه اقامت صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت سالیانه تمدید و در دفترچه اقامت درج می گردد. ۴ دفترچه اقامت ویژه صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت ۳ ه و ۱۰ ساله صادر و یا تمدید می شود. ه دفترچه پناهندگی صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار اعتبار دفترچه مزبور هر سه ماه تمدید می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ۴۹۹۲۳۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
شماره: ۹۹٫۲۷۵۸۱۵ ۱۳۹۹٫۰۸٫۲۹ پیوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۷ و در اجرای سیاستها و ضوابط مصوب ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور حفظ سلامت کارکنان نظام بانکی کشور و نیز تداوم خدمت رسانی به مردم شریف کشورمان مقرر نمود: ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمت رسانی مؤثر کارکنان ساعی شبکه بانکی کشور به جامعه در شرایط ویژه حاکم بر کشور ناشی از شیوع بیماری کرونا لازم است مراتب ذیل به مورد اجرا گذارده شود الف - شعب بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مناطق قرمز حداکثر با یک دوم نیروی انسانی شاغل در آن شعب و با رویکرد تداوم خدمت به شهروندان به فعالیت خود ادامه دهند. ب - تمهیدات لازم به منظور ارائه خدمات بانکی به صورت غیر حضوری در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به گونه ای اتخاذ شود تا حتی الامکان از تراکم افراد داخل شعب پیشگیری شود. با عنایت به مصوبه مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۹۸۶۰۸۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۹٫۲۶۶۲۶۵ ۱۳۹۹٫۰۸٫۲۱ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدینوسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۲۹ و با هدف حمایت از تولید مقرر نمود سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاههای تولیدی تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه مذکور بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده توسط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی افزایش یابد با عنایت به مصوبه مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۹۷۰۶۶۵٫م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
سال جهت تولید سال جهت تولید ئ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام؛ احتراما با عنایت به تکالیف قانونی مندرج در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین مفاد بند (۱) مربوط به یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ شورای پول و اعتبار موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۳ هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست جداول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی متضمن حداکثر نرخ های قابل وصول جهت اجرا ابلاغ میگردد. شایان ذکر است دریافت نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۰۱ مجاز بوده و این بخشنامه جایگزین بخشنامه های متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی می شود. همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ های کمتری را اعمال نمایند. ضمنا در محاسبه کارمزد خدمات بانکی ریالی وابسته به زمان (روز) میبایست عدد ۳۶۵ روز برای سال های عادی و عدد ۳۶۶ روز برای سالهای کبیسه ملاک عمل در محاسبات قرار گیرد. تاکید مینماید دریافت هر گونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامه های ابلاغی بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است. بدیهی است کمافی السابق امکان بازبینی و عند اللزوم اصلاح و تعدیل نرخها بابت کارمزد خدمات موجود و ارایه خدمات جدید پس از بررسی و تشخیص ضرورت آن توسط شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی فراهم میباشد در پایان اضافه می نماید متولی رسیدگی به ابهامات و درخواستهای شبکه بانکی کشور در ارتباط با کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی اداره نظام های پرداخت این بانک خواهد بود و ضمنا نحوه تسهیم کارمزد خدمات سامانه های بین بانکی مربوط متعاقبا از سوی اداره یاد شده ابلاغ خواهد شد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ٫ ۴۹۳۵۰۳۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir نکات عمومی در محاسبه کارمزد خدمات بانکی ریالی وابسته به مدت زمانی (روز) عدد ۳۶۵ روز برای سالهای عادی و عدد ۳۶۶ روز برای سال های کبیسه ملاک عمل در محاسبات قرار گیرد. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در هنگام دریافت کارمزد خدمات بانکی (ریالی) در خصوص افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تا ۱۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ های کمتری را اعمال نمایند. جدول ۱ - کارمزد خدمات بانکی ریالی سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۱-۱ ضمانتنامه در مقابل ۱۰۰ درصد وجه نقد مقطوع ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۳ صدور ضمانتنامه در قبال حساب های قرض الحسنه پس انداز ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۳ ضمانتنامه در مقابل سپرده مدت دار (ریالی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱-۴ ضمانتنامه در مقابل سپرده مدت دار (ارزی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال 8 و ۵-۱ ضمانتنامه در مقابل طلا * ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال پ ۱۶ ضمانتنامه در مقابل ضمانتنامه های مؤسسات اعتباری داخلی ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱- صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه مزایده و سایر ضمانت نامه ها ۱-۷ ضمانتنامه در مقابل ضمانتنامه های اعتباری ارزی ریالی) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران و سایر صندوق هایی که به موجب قانون تاسیس می شوند. ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۸ ضمانتنامه در مقابل ضمانتنامه های بانک های خارجی معتبر ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ق ۱-۹ ضمانتنامه در مقابل اوراق بهادار بدون ریسک ** ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال 3 ۱-۱۰ ضمانتنامه در مقابل سایر اوراق بهادار *** ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ل و ۱۱-۱ ضمانتنامه در مقابل سهام پذیرفته شده در بورس **** ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال و ۱-۱۲ ضمانتنامه در مقابل اموال غیر منقول سهل البیع (با تشخیص بانک) ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۳ ضمانتنامه در مقابل سایر اموال غیر منقول ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۴ ضمانتنامه در قبال توثیق سند کشتی و هواپیما دارای بیمه نامه معتبر ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد 3 1 ۹ ف ۰۱ 3 خلآ 3 ن و ؤ ۱-۱۵ ضمانتنامه در مقابل سفته معتبر ۲٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۶ ضمانتنامه در مقابل رسید انبارهای عمومی ۲ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۷ تمدید و تجدید ضمانتنامه کار مرد تمدید برابر با نرخ صدور ضمانتنامه در زمان تمدید حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۸ تقلیل ضمانتنامه کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک محاسبه و مسترد می گردد. حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۶۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. ۱-۱۹ ابطال ضمانت نامه قبل از سررسید کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک محاسبه و مسترد می گردد. حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۶۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. ۱-۲۰ صدور المثنی ضمانتنامه های بانکی مقطوع ۶۰۰,۰۰۰ ریال کارمزد در خصوص ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه متناسب با سهم هر یک از وثایق و نرخ های متناظر أن محاسبه می گردد. ه سکه طلا، شمش طلا و سایر مصنوعات طلای قابل قبول حداکثر تا ۸۰ درصد ارزش روز) انواع اوراق مشارکت و صکوک منتشره یا دارای تضمین دولت بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری مجاز اوراق گواهی سپرده خاص و عام ( با اجازه انتشار از بانک مرکزی توسط مؤسسات اعتباری مجاز) انواع اوراق مشارکت بخش خصوصی نهادهای عمومی صکوک اوراق گواهی صندوق های سرمایه گذاری و ..... asee حداکثر تا ۴۰ درصد ارزش بازار سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۲ حواله ها ل ۲-۱ صدور چک بانکی هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال ۲۲ صدور چک بین بانکی مشروط به درخواست مشتری هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال ۲۳ صدور حواله یک در هزار مبلغ حواله ، حداکثر ۱۸۰,۰۰۰ ریال ۳-۴ ابطال حواله کارمزد ابطال هر فقره حواله ۳۶,۰۰۰ ریال و کارمزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد. ۲۵ اعلام منع پرداخت چک های بانکی بین بانکی مفقودی مقطوع ۴۸۰,۰۰۰ ریال ۲-۶ صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیلات هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال ۲۷ صدور المثنی چک بانکی هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال ۲۸ ابطال چک بانکی بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره ۱۲,۰۰۰ ریال -۳ صندوق ه صندوق ه 1 ۳۱ صندوق اجاره ای اجاره بها سالانه ، ودیعه) هر سانتی متر مکعب حجم ۱۲۰ ریال (حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ) همچنین ودیعه اجاره بها، ۸ برابر مبلغ اجاره بها، حداقل مبلغ ۴۸۰۰,۰۰۰ ریال ۳۲ هر بار استفاده از صندوق ۱۰,۰۰۰ ریال ۳-۳ مفقودی کلیدها کلیه هزینه های مربوط به قفلها و کلیدها - ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۳-۴ تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد ۵-۳ هماهنگی جهت بازدید صندوق اجاره ای به درخواست مراجع ذیصلاح بدون کارمزد سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ل- ۴-۱ نگهداری امانی اوراق بهادار و واریز سود آن در مقاطع مقرر یک در هزار مبلغ اسمی اوراق در سال حداقل ۶۰,۰۰۰ ریال ۴-۲ پرداخت سود اوراق بهادار بدون کارمزد X ۴۳ استرداد قسمتی از اوراق امانی بدون کارمزد :2 ۴-۴ استرداد تمامی اوراق امانی بدون کارمزد ب ۴-۵ بازخرید اوراق بدون کارمزد یو ۴۶ استرداد اصل اوراق در سررسید بدون کارمزد آ ۴-۷ انتقال هر برگ اوراق گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات ۳۰,۰۰۰ ریال ۴ مدیریت اوراق بهادار مشتریان اوراق مشارکت گواهی سپرد ۴ مدیریت اوراق بهادار مشتریان اوراق مشارکت گواهی سپرد صدور هر برگ اوراق المثنی اوراق حق تقدم اعطای تسهیلات ۵۰,۰۰۰ ریال پپ ۴-۹ امحاء اوراق مشارکت اصل اوراق ، کوینهای مربوطه ، برگ تسویه نهایی از ناشر از زمان تسویه هر برگ ۱,۰۰۰ ریال ا ۴-۱۰ نگهداری اوراق مشارکت از زمان تسویه تا زمان امحاء از ناشر نیم در هزار مبلغ اسمی اوراق در سال ۱ I 1 ۴-۱۱ تضمین اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت، صکوک و ....) توسط بانک عامل * حداقل به میزان کارمزد صدور ضمانتنامه ها متناسب با وثایق و حداکثر تا دو برابر آن پرده صکوک و ....) ? ۴-۱۲ انتقال اوراق بهادار - با نام به شخص ثالث نیم در هزار مبلغ مورد انتقال حداکثر ۲۰۰,۰۰۰ ریال ن ۴-۱۳ نقل و انتقال اوراق گواهی سپرده با نام به شخص ثالث نیم در هزار مبلغ مورد انتقال حداکثر ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۵-۱ سفته برات و قبوض ثبتی وصولی هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال هزینه پست 3 ۵۲ ابلاغ سفته و برات برای هر نوبت ۳۶,۰۰۰ ریال هزینه پست ۵ - وصول بروات ۱ ۵۳ واخواست سفته برای هر برگ ۴۸۰,۰۰۰ ریال ۵-۴ فروش سفته بارنامه از متقاضی) برای هر برگ ۵,۰۰۰ ریال حداکثر ۱۰۰,۰۰۰ ریال در خصوص اوراق بهادار گام سقف کارمزد عاملیت و ضمانت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) حداکثر به میزان کارمزد صدور ضمانتنامه ها و متناسب با وثایق دریافتی می باشد. سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد م ا ردا انواع حساب ها و ال ل ۹ ۶ انواع حساب ها ۶-۱-۱ تقاضای عدم پرداخت چک هر برگ چک ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۶-۱-۲- صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک از حساب مشتری ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۶۱۳ رفع سوء اثر برای هر برگ چک ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۶-۱-۴ پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه جاری به غیر از شعبه باز کننده حساب با استفاده از تمام ابزارهای برداشت کارت مغناطیسی، چک شخص و ...) . ۱۲,۰۰۰ ریال ۶-۱-۵ پرداخت انتقالی چکها به غیر از شعبه افتتاح کننده حساب بدون کارمزد ۶-۱-۶ صدور چک آمنیبوس ۶۰,۰۰۰ ریال ۶-۱-۷ انتقال حساب جاری به شعبه دیگر در هر شهر بنا به درخواست مشتری) ۳۶۰,۰۰۰ ریال + هزینه پست در صورت وجود ۱۶۱۸ احد هر گونه اطلاعات لازم جهت افتتاح حساب جاری با دسته چک) ۶۰,۰۰۰ ریال ۶-۱ حساب قرض الحسنه جاری چک های واگذاری عهده سایر بانک ها از ذینفع چک) ۱۲,۰۰۰ ریال ۶۱۱۰ انتقال وجه از سایر حسابها بابت تامین وجه چک حساب از هر حساب ۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱-۱-۶ صدور دسته چک هر برگ چک ۲,۰۰۰ ریال ۱ هزینه تمبر چک ۶۱۱۲ چاپ مجدد گواهینامه عدم پرداخت صادر شده قبلی به درخواست مشتری ۲۰,۰۰۰ ریال ۱۳ ۱ ۶ ابطال چک جاری اشخاص به درخواست مشتری با ارائه چک باطل شده ۱۰,۰۰۰ ریال ۴-۱-۱۴ اخذ صورت اطلاعات چک های برگشتی به درخواست مشتری ۲۴,۰۰۰ ریال ۶۱۱۵ افتتاح حساب جاری موقت در شرف تاسیس) ۵۰,۰۰۰ ریال ۶-۱-۱۶ تحویل دسته چک در شعبه غیر از دارنده حساب جاری ۲۰۰۰۰۰ ریال نگهداری امانی چکهای با سررسید بیش از ۳۰ روز (به استثنای چک های تسهیلاتی بابت هر برگ چک ۵,۰۰۰ ریال ی أ تب اندار و سپرده کوتاه مدت اندار و سپرده کوتاه مدت ج ر08 1 i ۲-۱ - افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز بدون کارمزد ۶۲۲ افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز ۵۰,۰۰۰ ریال حساب های قرض الحسنه پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت به غیر از شعبه باز کننده حساب با استفاده از تمام ابزار برداشت کارت بانکی - برگه داخلی - دفترچه حساب (6) ۱۲,۰۰۰ ریال ۶۲۴ صدور هر جلد دفترچه صرفا جهت حسابهای کوتاه مدت ۴۸,۰۰۰ ریال سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ر ا - انواع حساب ها - انواع حساب ها سا- ال ۶-۳ صدور گواهی ۶-۳-۱ صدور هرگونه گواهی حساب ۸۴,۰۰۰ ریال ۶۳۲ صدور گواهی حساب به لاتین ۱۸۰,۰۰۰ ریال ۶۳-۳ صدور المثنی گواهی سپرده های ویژه کوتاه مدت و بلند مدت ۶۰,۰۰۰ ریال لا ۰۱۰ ۶۲ ارائه صورت حساب ۶۴۱ ارائه صورت حساب سال جاری جهت کلیه حساب ها به صورت حضوری هر صفحه ۶٬۰۰۰ ریال ۶-۴-۲ ارائه صورت حساب سالهای گذشته جهت کلیه حساب ها به صورت حضوری هر صفحه ۷,۲۰۰ ریال ۶۴۳ ارائه صورتحساب مشتری بصورت فایل ۴۰,۰۰۰ ریال 1 ال ۶-۵ سایر خدمات ۶-۵ سایر خدمات ۶-۵ سایر خدمات ۱۶۵۱ ارتباط هر حساب جدید با کارت پس از صدور کارت ۱۸,۰۰۰ ریال ۶۵۲ تغییر حساب اصلی کارت ۳۰,۰۰۰ ریال ۶-۵-۳ فعال سازی حسابهای راکد مطالبه نشده و تعیین تکلیف نشده هر حساب ۲۴,۰۰۰ ریال ۶۵۴ انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت و سپرده کوتاه مدت ویژه به اشخاص ثالث (بابت هر بار انتقال) ۶۰,۰۰۰ ریال ۶-۵-۵ انسداد و رفع انسداد حساب به درخواست مشتری (همه حسابها) ۳۰,۰۰۰ ریال ۱۶-۵-۶ تغییر شرایط برداشت ٫ امضاء (اشخاص حقیقی) ۲۰,۰۰۰ ریال ۱۶-۵-۷ تغییر شرایط برداشت ٫ امضاء (اشخاص حقوقی) ۵۰,۰۰۰۰ ریال ۶-۵ سایر خدمات برقراری ارتباط بین حسابها با لحاظ کف و سقف مبلغ بابت هر نوبت به استثنای تامین وجه چک) بابت برقراری خدمت ۲۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر بار تراکنش ۲۰۰۰۰ ریال ۶-۵-۹ واریز گروهی پرداخت و واریز حقوق، سود سهام، پرداخت پاداش شارژ بن کارت و ...) از سازمان متقاضی ۳,۰۰۰ ریال ۶۵۱۰ ثبت دستور پرداخت مستمر برای هر بار تعریف) بدون کارمزد ۶۵۱۱ انتقال سایر سپرده ها اعم از پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت) به شعب دیگر در هر شهر ۱۰۰,۰۰۰ ریال ، هزینه پست در صورت وجود ۶۵۱۲ انسداد یا رفع انسداد حساب یا موجودی که از سوی مراجع ذیصلاح به هر طریق به بانک اعلام می گردد. ۲۰,۰۰۰ ریال در صورت کفایت موجودی قبل از انسداد و یا پس از رفع انسداد به ازای هر حساب ۶۵۱۳ صدور رمز جدید برای انواع کارتهای بانکی (نقدی، اعتباری و هدیه در شعبه به در خواست مشتری ۱۰۰۰۰۰ ریال ه برداشت بوسیله دستگاه PINPAD نیز مشمول اخذ کار مرد می باشد. سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ؤ ۶ ۶ ۷-۱ ارزیابی ماشین آلات و کالا تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷-۲ ارزیابی املاک و ساختمان تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷-۳ ارزیابی املاک مزروعی و باغات تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷-۴ ارزیابی تسهیلات مشارکت مدنی برآورد هزینه و آورده غیر نقدی شریک تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷۵ ارزیابی و بازدید تسهیلات جعاله تعمیر مسکن مقطوع ۴۸۰۰۰۰۰ ریال ۷۶ بازدید نوبت های اضافی تسهیلات تعمیر مسکن در قالب کلیه عقود بدون کارمزد ۷-۷ ارزیابی مجدد به درخواست مشتری به غیر از تسهیلات جعاله تعمیر مسکن) مقطوع ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۱- اخذ استعلام اعتبار سنجی از شرکت رتبه بندی اعتباری ایران مطابق تعرفه ابلاغی بانک مرکزی به شرکت مذکور ۸-۲ واگذاری سهم الشرکه بانک به غیر مطابق تعرفه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول متدرج در سرفصل ۷ ۸-۳ تمدید تسهیلات عقود مشارکتی ۰۵ درصد مبلغ تسهیلات حداکثر ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۴ بررسی اصالت پیش فاکتور بدون کارمزد یک درصد مانده اصل تسهیلات قابل ۸-۵ صلح حقوق یا انتقال تعهد انتقال - حداقل ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال واز تغییر در شرایط قرارداد ۱۰۰,۰۰۰ ریال A-V تفکیک تغییر و تعویض رهینه یا وثیقه مقطوع ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۸ اقاله ملک ۱۸۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۹ امور مربوط به نظارت بر مصرف تسهیلات طرح ها نیم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل ۸-۱۰ امور مربوط به بررسی رهن مازاد سایر سازمان ها و بانک ها مقطوع ۱.۲۰۰,۰۰۰ ریال < ۸-۱۱ تکمیل فرم یارانه تسهیلات تکلیفی ۱۲۰۰۰۰۰ ریال اعتبارات اعتبارات 1: ۸-۱۲ نظارت بر مصرف تسهیلات مشارکت مدنی ساختمانی نیم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل ۸-۱۳ صدور اخطار کتبی جهت اقساط یا مطالبات غیرجاری هر برگ ۲۴,۰۰۰ ریال به علاوه هزینه پست در صورت وجود) ۸-۱۴ انتقال ملک مرهونه به شخص ثالث مقطوع ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۱۵ تغییر ضامنین تسهیلات مقطوع ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۱۶ عدم استفاده از حد اعتباری تسهیلات مصوب بعد از ۴۵ روز از )Commitment fee( تاریخ ابلاغ یک درصد در سال به ازای مانده استفاده نشده از تاریخ ابلاغ ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک شامل ۰٫۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و ۸-۱۷ هزینه کارشناسی (ارزیابی) طرحها غیر قابل برگشت می باشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۸-۱۸ هزینه کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش ۰٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک) ۸-۱۹ هزینه کارشناسی کالاهای سرمایه ای واحدهای تولیدی خدماتی ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک جهت تامین کالاهای سرمایه ای شامل ۰٫۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و و بازرگانی خارج از طرح . غیر قابل برگشت می باشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. اشخاص حقیقی < ۸-۲۰ تهیه گزارش اطلاعات اعتباری (تسهیلات تعهدات) ۳۰۰,۰۰۰ ریال ** اشخاص حقوقی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال *** اعتبارات ۸-۲۱ تشکیل پرونده اعتباری اعم از تعهدات یا تسهیلات به استثنای قرض الحسنه ) مقطوع ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۸-۲۲ پذیرش اوراق گواهی حق تقدم هنگام پرداخت تسهیلات یک در هزار مبلغ تسهیلات ۸-۲۳ ارائه صورت اطلاعات تسهیلات و تعهدات به درخواست مشتری ۵۰۰۰۰ ریال برای هر برگ ۸-۲۴ تغییر شرایط مصوبات ابلاغی صادره از سوی ارکان اعتباری بالاتر از رکن اعتباری شعبه به درخواست مشتری و منوط به صدور مصوبه جدید ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۲۵ موافقت با تنظیم اجاره نامه بر روی هر واحد مورد رهن بدون کارمزد ۸-۲۶ بررسی و تصویب درخواست امهال ۲ در هزار مبلغ مورد امهال حداکثر ۵۰ میلیون ریال ۸-۲۷ تقسیط بدهی ۰٫۲ در هزار مانده کل بدهی حداکثر ۵۰ میلیون ریال ۸-۳۸ موافقت با اصلاح حدود عرصه املاک در رهن بانک بدون کارمزد ۲۹ توقف عملیات اجرایی در هر نوبت بعد از صدور اجراییه نسبت به - قراردادهای رهنی داخلی و چک به تقاضای بدهکار ٫ راهن ٫ سایر ذینفعان ضامنین اشخاص ثالث و غیره) در هزار کل بدهی حداکثر ۵۰ میلیون ریال سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۸-۳۰ هزینه استعلام از سازمان ثبت احوال کشور برای هربار استعلام هویتی ۲,۰۰۰ ریال و عکس ۸,۰۰۰ ریال **** ۸-۳۱ ثبت و نگهداری سفته های تضمینی بدون کارمزد ۸-۳۳ اخذ استعلام وضعیت تعهدات و تسهیلات و چک برگشتی از سامانه بانک مرکزی ج. بنا به درخواست مشتری بدون کارمزد ۸-۳۳ انتقال قراردادهای تسهیلاتی ۱۰۰,۰۰۰ ریال ، هزینه پست در صورت وجود < ۸-۳۴ موافقت با تجمیع چند پلاک به منظور پرداخت تسهیلات مشارکت بدون کارمزد ۸-۳۵ موافقت با تغییر و اصلاح حدود اربعه پلاک در رهن بانک بدون کارمزد اعتبارات ۸۳۶ درخواست تمدید مدت تعویض وثیقه غیر همزمان بدون کارمزد ۸-۳۷ موافقت با تنظیم سند پیش فروش روی واحد مورد مشارکت بانک بدون کارمزد ۸-۳۸ تنظیم پیش نویس و ثبت سند رهنی در سیستم بدون کارمزد ۸۳۹ تمدید پیش نویس قراردادهای رهنی پس از طی مهلت یک ماهه بدون کارمزد ۸-۴۰ اصلاح یا برگشت مبلغ اضافه واریزی اقساط به درخواست مشتری) بدون کارمزد ۸-۴۱ تشکیل پرونده برای پرداخت بیمه غرامت فوت گیرندگان تسهیلات بدون کارمزد عبارت «خارج از طرح به معنی اعطای تسهیلات به منظور تامین کالای سرمایه ای است که قبلا در طرح پیش بینی نشده و با اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات جدیدی است که نیاز به بررسی بازدید و کارشناسی دارد. توضیح اینکه اعطای تسهیلات خرد مانند خرید خودرو و خرید کالای مصرفی با دوام مشمول این بند نمی شود. ه تهیه گزارش اطلاعات اعتباری برای اشخاص حقیقی صاحبان شرکت و یا مؤسسه و ... به عنوان ضامن تسهیلات اعطایی و با تعهدات ایجادی، به زای هر شخص حقیقی مطابق تعرفه مذکور محاسبه می گردد. see تهیه گزارش اطلاعات اعتباری برای اشخاص حقوقی که دارای تعدادی شخص حقیقی صاحبان شرکت و یا مؤسسه و ...) می باشد به هر تعداد که باشند و به عنوان صاحبان امضاداران شرکت به بانک معرفی می گردند. مجموعا یک گزارش اطلاعات اعتباری تلقی و صرفا مشمول یک کارمزد می گردد. ه هزینه استعلام از سازمان ثبت احوال کشور متناسب با ارقام مندرج در چارچوب بودجه سنواتی کل کشور قابل دریافت می باشد. سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۹ سایر خدمات ۹-۱ نگهداری مانده های مطالبه نشده و راکد حسب بخشنامه مربوط به مانده های مطالبه نشده و راکد ۹-۲ تهیه تصویر صدور سند المثنی استاد روزهای قبل به درخواست مشتری ۲۴,۰۰۰ ریال - صدور دفترچه بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سایر شعب - صدور دفترچه بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سایر شعب بدون کارمزد ۹۴ تغییر اطلاعات حساب مشتریان شامل مشخصات فردی، آدرس و بدون کارمزد ۹۵ بازبینی تصاویر دوربینهای مدار بسته اعم از داخل و بیرون شعب به درخواست مشتری بدون کارمزد ۹۶ اطلاعات درخواستی مشتریان جهت ارائه به حسابرسان قانونی ۴۲۰,۰۰۰ ریال ۹۷ تنظیم وکالت نامه های داخلی به درخواست مشتری به دلیل مغایرت با مقاد بخشنامه شماره ۹۸٫۳۱۴۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۱۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی حذف شد. ۹۸ گواهی اعلام بدهی و یا مانده هر گونه از حساب ها به مراجع دیصلاح به درخواست مشتری ** ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۹۹ شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه از سازمان شرکت دریافت حضوری قبوض آب برق گاز تلفن ثابت - همراه) ۹۹ شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه از سازمان شرکت ذیربط) ۲۴,۰۰۰ ریال ۹-۱۰ تایید اصالت وکالتنامه ۵۰,۰۰۰ ریال ۹-۱۱ ارائه تاییدیه شماره حساب به سایر سازمان ها و بانک ها بنا به درخواست مشتری بدون کارمزد ۹-۱۲ پرداخت سهم الارث وراث از حساب متوفی بدون کارمزد ۹-۱۳ اخذ کد بورسی در شعبه ۵۰,۰۰۰ ریال ۹-۱۴ ارائه خدمات مربوط به ETC برای بار اول ۲۰,۰۰۰ ریال - هزینه برچسب ۹-۱۵ استعلام از وضعیت اعتباری تسهیلات و تعهدات و ماده ۲۱ حساب جاری از سامانه بانک مرکزی برای استفاده شخصی مشتریان و یا ارائه به سایر سازمان ها و نهادها بدون کارمزد ۹-۱۶ قراردادهای افتتاح حساب اشخاص حقیقی وام گیرنده یا صاحب ارائه تصویر مدارک هویتی موجود در پرونده تسهیلاتی یا ۹-۱۶ قراردادهای افتتاح حساب اشخاص حقیقی وام گیرنده یا صاحب حساب) بدون کارمزد ه تهیه تصویر صدور سند المثنی سند روزهای قبل حداکثر تا یکسال از تاریخ سند به درخواست مشتری ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر برگ سند بیشتر ۵۰۰۰۰ ریال و در خصوص استاد سنوات قبل افزون بر یکسال از تاریخ سند به ازای هر برگ ۱۰,۰۰۰ ریال) ه منظور از مشتری مشتری شعبه میباشد. در مواردی که از طرف مراجع قضایی درخواست شود، کارمزدی تعلق نمی گیرد. جدول ۲ - کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد توضیحات ۱ صدور انواع کارت مغناطیسی هوشمند ٫ اعتباری ۶۰,۰۰۰ ریال - ۲ صدور انواع کارت مغناطیسی (نقدی بن کارت خانواده، هدیه )و ۳۰۰۰۰۰ ریال در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات و یا بنا به هر درخواست مشتری که منجر به صدور کارت جدید گردد . کامزد صدور کارت اخذ می گردد. ۳ صدور کارت های مجازی برای اشخاص حقیقی حقوقی ۳۰۰۰۰۰ ریال ۴ اعلام مانده کارت - خود پرداز | کیوسک (شتابی) ۱,۲۰۰ ریال - اعلام مانده کارت و صورتحساب ۵ ۱۰ گردش آخر پایانه شعب )شتابی( Pin Pad ۲,۴۰۰ ریال - هزینه پردازش نظیر اعلام مانده صورتحساب ۱۰۰ گردش آخر در انتقال وجه مستمر، کارمزد به ازای هر ؤ ۶ انتقال وجه درون بانکی ٫ مستمر سپرده کارت به سپرده | کارت و ۳۰۰ ریال تراکنش انتقال وجه محاسبه و در زمان انجام تراکنش دریافت می شود. خدمات الکترونیکی V انتقال وجه شتابی کارت به کارت انتقال وجه کارت به شبا (خدمت سحاب) حداقل ۶,۰۰۰ ریال تا مبلغ ده میلیون ریال و به ازای هر ده میلیون ریال مازاد. مبلغ ۲,۴۰۰ ریال اضافه شود. - A ارسال پیامک اطلاع رسانی ۳۰۰ ریال به اضافه هزینه پیامک یا آبونمان سالیانه ابونمان سالیانه متناسب با کارکرد و پس از اخذ رضایت مشتری دریافت خواهد شد. १ انتقال وجه بین بانکی پایا دستور پرداخت انفرادی (حضوری و غیر حضوری) ۰.۰۱ درصد مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰۰۰ ریال و سقف ۲۵,۰۰۰ ریال در انتقال وجه مستمر، کارمزد به ازای هر تراکنش انتقال وجه محاسبه و در زمان انجام تراکنش دریافت می شود. دستور پرداخت گروهی به آن دسته از واریزهایی اطلاق می شود که تعداد انتقال وجه بین بانکی پایا واریزهای موجود در یک دستور پرداخت ۱۰ دستور پرداخت گروهی (حضوری ۱۰ دستور پرداخت گروهی (حضوری و غیر حضوری) ۱,۰۰۰ ریال به ازای هر واریز بیش از ۱۰ واریز باشد و در واریزهای دسته ای کمتر از این تعداد کارمزد بر اساس دستور پرداخت انفرادی محاسبه و الحذ خواهد شد. ۱۱ انتقال وجه بین بانکی ساتنا (حضوری و غیر حضوری) ۰۰۲ درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵۰,۰۰۰ ریال - سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد توضیحات خدمات الکترونیکی ۱۲ اعلام ۱۰ گردش آخر کارت (شتابی) - خودپرداز، کیوسک و درگاه های ارائه خدمات مدرن ۱۵۰۰ ریال - ۱۳ دریافت غیر حضوری قبوض آب برق گاز تلفن ثابت همراه) شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه از سازمان شرکت ذیربط) ۱۲۰۰ ریال -
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۷۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۶ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : محمد مصباحیطرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران – ونزویلا ارسال می شود.با سلام ؛ احتراما ؛ همان گونه که استحضار دارند ؛ «قانون صدور چک» مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ متضمن احکام ناظر بر صدور انواع چک و حقوق و تکالیف اشخاص ذینفع در فرآیند صدور و انتقال سند تجاری مزبور در مقاطع زمانی مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اقتضایات حاکم، دستخوش تغییرات و اصلاحاتی بوده است که از آن جمله می توان به اصلاحات صورت گرفته در قانون مزبور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ و یا اصلاحات جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۰ مجلس شورای اسلامی بر آن قانون اشاره نمود. در همین رابطه، از چندی قبل با عنایت به گذشت سال ها از آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مذکور و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و النهایه اهمیت پیش بینی ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روز افزون آمار چک های برگشتی، بازنگری در احکام مقرر در قانون صدور چک با محوریت کمیسیون تخصصی ذی ربط در مجلس شورای اسلامی و همکاری و مشارکت تمامی مراجع و دستگاه های اجرایی مربوط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که نهایتا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی مواد قانون مزبور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا پس از تأیید شورای محترم نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ گردید.مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر عبارتست از :-پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک های مزبور-پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به-ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده-تکلیف بانک ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت ها و محرومیت های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی بر خط مراتب به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری مزبورالف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدیدفرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیرساخت های اطلاعاتی مربوط، به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد نسخه ای از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقامات اجرای مفاد قانون مزبور، بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوییاداره مطالعات و مقررات بانکی -حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاریدلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :از آنجاییکه قانون اصلاحیه قانون صدور چک در مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است اجرای آن توسط بانک مرکزی طی بخشنامه به شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ با عنوان ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک به تمامی بانکهای تابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است ولی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عطف به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، این قانون شامل چکهای صادر شده و برگشت خورده پیش از تاریخ تصویب این قانون نمی شود. اما بانک مرکزی در بخشنامه مذکور بدون رعایت اصل به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری نسبت به چکهای صادر شده و برگشت خورده قبل از تاریخ تصویب قانون جدید، تمام بانک ها و شعب تابعه را ملزم به اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده در متن قانون جدید نموده است و از این جهت بخشنامه مذکور مغایر مقررات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نموده است.در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره ۱۰۶۳۰۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به طور خلاصه اعلام کرده است که:۱- محرومیت های مندرج در بخشنامه مورد شکایت که برگرفته از قانون اصلاح قانون صدور چک می باشد، نسبت به چک هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک، در مورد آنها گواهی عدم پرداخت صادر شده است عطف به ماسبق نخواهد شد و در بخشنامه مزبور هیچ گونه مطلبی دال بر نقض حقوق افراد، مغایر با قوانین عمومی جامعه از جمله اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین تقریر نیافته است و از این جهت ادعای شاکی فاقد دلیل مثبته ایی می باشد.نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ابلاغ گردیده است و حاوی حکم یا مقرره ایی از جهت عطف به ماسبق شدن قانون اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و شاکی دلایل متقنی در راستای ادعای خود ارایه ننموده است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش : علی قاسمی نژادرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اعلام مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و متضمن مقرراتی درخصوص عطف به ماسبق کردن مقررات قانون مذکور نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
سال به تولید سال به تولید به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۸٫۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۸ به استحضار می رساند، در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۹ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزء (الف) بند (۱) بخشنامه فوق الذکر اصلاح و نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام گردید (الف) مبنای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورتهای مالی میان دوره ای مبلغ ۱۲۹،۰۰۰ ریال برای هر یورو مبلغ ۱۱۰،۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تعیین شود. در پایان ضمن اعلام این که نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۹ مجددا اعلام خواهد شد خاطر نشان می سازد سایر مفاد بخشنامه شماره ۹۸٫۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ همچنان به قوت خود باقی میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۹۳۰۲۵۹ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ : پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۲۶۸۱ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۲۶ موضوع ابلاغ دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند با امعان نظر به برخی بازخوردها و ملاحظات واصله و همچنین اهمیت وافر دستورالعمل مذکور و ضرورت تسهیل و تسریع در اجرایی شدن آن در شبکه بانکی کشور و رفع برخی موانع و چالشهای اجرایی پیشنهاد اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در متن دستورالعمل در یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مورد تایید قرار گرفت. الحاق تعریف مشارکت مدنی کاهنده به تعاریف ماده (۱) دستور العمل به عنوان بند (۱-۱۳) در اصلاحیه دستور العمل) مشارکت مدنی کاهنده قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد شرکت نامه توافق مینمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی سهم الشرکه مؤسسه اعتباری را تملک نماید .۲ اصلاح ماده (۳) به شرح زیر ماده ۳ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر با درجه اطمینان معقول قابل وصول باشد. اضافه شدن ماده جدید به عنوان ماده (۴) به شرح زیر به دستور العمل ماده ۴ رعایت الزامات و شرایط ناظر بر هر یک از عقود که مبنای امهال قرار می گیرد، الزامی است. الحاق عقد مرابحه» به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (۱۶) و (۱۷) مواد (۱۷) و (۱۸) در اصلاحیه دستور العمل عقد مرابحه (کالایی) به عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۱۷) (ماده (۱۸) در اصلاحیه دستورالعمل و عقد مشارکت مدنی کاهنده به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (۲۲) الی (۲۹) دستور العمل (مواد (۲۳) الی (۳۰) در اصلاحیه دستور العمل) ه ادغام مواد (۳۰) و (۳۱) دستور العمل به شرح زیر به عنوان ماده (۳۱) در اصلاحیه دستور العمل) ماده ۳۱ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعملهای اجرایی مفاد تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریات اینترنتی: www.cbi.ir سال به تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی میباشد. افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستور العمل به شرح زیر به عنوان ماده (۳۲) در اصلاحیه دستور العمل) ماده ۳۲ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده مؤسسه اعتباری بر اساس قرارداد شرکت نامه منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک میگردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی یکجا بر اساس جدول زمانبندی با تایید مؤسسه اعتباری به مشتری واگذار میشود. تبصره - امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده در چارچوب مفاد ماده (۱۶) (ماده (۱۷) در اصلاحیه دستور العمل) این دستور العمل امکان پذیر میباشد. در پایان ضمن تأکید بر لزوم اجرای صحیح و دقیق دستور العمل مذکور و ایفاد یک نسخه از اصلاحیه آن دستور العمل خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید. ٫ ۴۹۲۲۷۷۷ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مهر ماه ۱۳۹۹ c حا 11> 1> ا) وا «بسمه تعالی» به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور جلوگیری از شناسایی سود موهوم و نیز ارتقای کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر استفاده میشوند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- مطالبات طلب مؤسسه اعتباری از مشتری اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها ۴-۱- امهال توافق مؤسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه تقسیط مجدد تمدید تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ ۵-۱- مطالبات امهالی آن گروه از مطالبات که در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور امهال می گردد؛ ۶-۱- مطالبات غیرجاری مطالبات مؤسسه اعتباری که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییها در یکی از طبقات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول قرار می گیرد؛ ۷-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که بابت اعطای تسهیلات ارائه خدمات خسارات و هزینه های مترتبه و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها به مؤسسه اعتباری بدهی دارد؛ ۸-۱- تقسیط مجدد وصول مطالبات مؤسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی ۹-۱ تمدید قرارداد افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که موضوع آن به اتمام نرسیده است با توافق مؤسسه اعتباری و مشتری ۱۰-۱- تجدید قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری ۱۱-۱- تبدیل قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر ۱۱-۱- تبدیل قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر (الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛ ب انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع ۱۲-۱- وجه التزام تأخیر تأدیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع ۱۳-۱ مشارکت مدنی کاهنده قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد متفاوت (ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت ۱۲-۱- وجه التزام تأخیر تأدیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید؛ ۱۳-۱ مشارکت مدنی کاهنده قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکت نامه توافق مینمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی سهم الشرکه مؤسسه اعتباری را تملک نماید. ماده - مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره خود صرفا مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. تبصره ۱- امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر می باشد. تبصره ۲- امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از زمان پرداخت ایجاد مطالبات مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. تبصره ۳ مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب هیأت مدیره تسهیلات امهالی را صرفا برای یک بار دیگر و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ماده ۳ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر با درجه اطمینان معقول قابل وصول باشد. تبصره اتخاذ تصمیم در خصوص وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال در اختیار هیات مدیره مؤسسه اعتباری میباشد. ۴- رعایت الزامات و شرایط ناظر بر هر یک از عقودی که مبنای امهال قرار گیرد الزامی است. ۱ ماده ۵ امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۶- در صورت امهال مطالبات غیرجاری از طریق تجدید و تبدیل قرارداد بخش سررسید نشده و جاری مطالبات پس از کسر سود اقساط سررسید نشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود. ماده ۷ مطالبات مؤسسه اعتباری بابت اصل و سود فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با مؤسسه اعتباری پس از تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه قابل امهال می باشد. تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین خسارات و هزینه های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی میباشد. تبصره مؤسسه اعتباری میتواند تسویه وجه التزام خسارات و هزینه های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال در اولویت قرار داده و یا نسبت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید. ماده ۸ در تمامی روشهای امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستور العمل به وجه التزام تأخیر تأدیه دین سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی که به تشخیص مؤسسه اعتباری در موضوع قرارداد تسهیلاتی مصرف نشده ممنوع است. ماده ۱۰ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۱۱ امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ماده ۱۲ موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات خود برای دوره مشخص حداکثر برای یک سال با رعایت کلیه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای دوره مزبور بلامانع است. تبصره پس از اتمام مهلت موضوع این ماده صرف نظر از انجام عدم انجام اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات تمامی مفاد قرارداد نافذ میباشد. ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه اقساط سررسید شده قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی را محاسبه و به شرح ذیل از مشتری دریافت نماید ۱-۱۳- عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه می شود. ۲-۱۳- مبلغ اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه میشود. تبصره - تجمیع عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده مبلغ اقساط سررسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان پذیر میباشد در هر صورت تعداد اقساط جدید باید برابر و یا بیشتر از تعداد اقساط سررسید نشده باشد. ماده ۱۴ امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روشهای تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر میباشد. فصل دوم عقود مشارکتی ماده ۱۵ امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. ماده ۱۶ در تمدید قرارداد مشارکت مدنی مؤسسه اعتباری و مشتری میتوانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی نسبت تقسیم سود و وثایق مأخوذه توافقات جدیدی نمایند. ماده ۱۷ در مشارکت مدنی تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۱۸ امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار تبصره امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی و مرابحه (کالایی) در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. فصل سوم - عقود غیر مشارکتی ماده ۱۹ در قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر است. ماده ۲۰ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. ماده ۲۱ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسیده و به تشخیص مؤسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقیمانده باشد. ماده ۲۲- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصیات و ویژگیها به گونه ای باشد که امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر از همان نوع وجود داشته باشد. ماده -۲۳ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد فروش اقساطی از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ۲ ماده ۲۴ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک دیگر سلف و خرید دین مجاز است. ۳ ماده ۲۵ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه کالایی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۶ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین دیگر مجاز است. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار محبوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ماده ۲۷ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۸ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (خدماتی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدتی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ۲ ماده ۲۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده سلف دیگر اجاره به شرط تملیک و خرید دین مجاز است. ۳ ماده ۳۰ امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ؟ فصل چهارم موارد لازم الرعایه ماده ۳۱ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستور العمل های اجرایی مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی میباشد. تبصره ۱- امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیر جاری نیز امکان پذیر می باشد. تبصره ۲- در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش واگذاری کالا خدمت موضوع قرارداد صورت می پذیرد. ماده ۳۲ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده مؤسسه اعتباری بر اساس قرارداد شرکت نامه منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می گردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی یکجا بر اساس جدول زمانبندی با تایید مؤسسه اعتباری به مشتری واگذار می شود. محبوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار محبوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار تبصره - امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده در چارچوب مفاد ماده (۱۷) این دستور العمل امکان پذیر میباشد . ماده ۳۳ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره به شرط تملیک تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول مشتری به ارزش کارشناسی و معادل مطالبات خریداری و سپس در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی آن به وی واگذار می گردد. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات طبقه بندی شده در چارچوب مفاد دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری را پس از امهال بدون تغییر طبقه در سرفصل حسابهای جداگانه ی مطالبات امهالی متناظر با طبقات مذکور نگهداری و ذخایر مربوطه را وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر لحاظ نماید. ماده ۳۵ مؤسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری میتواند در تسهیلات با فاصله اقساط بیش از شش ماه به ازای سپری شدن مدت شش ماه از زمان بازپرداخت تمامی مانده سررسید شده مطالبات طبقه بندی شده در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و به موقع اقساط سررسید شده در دوره یاد شده از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه بالاتر منتقل نماید. تبصره ۲- در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات امهالی در تاریخ سررسید سررسیدهای مقرر زمان سپری شده از تاریخ های مذکور ملاک انتقال تسهیلات امهالی به طبقات غیر جاری پایین تر میباشد. در طبقه بندی تسهیلات مزبور همواره ضعیف ترین معیار ارزیابی وفق دستور العمل طبقه بندی دارایی ها ابلاغی بانک مرکزی ملاک طبقه بندی مطالبات امهالی میباشد. ماده ۳۶ شناسایی درآمد مطالبات امهالی اعم از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری امکان پذیر است. ماده ۳۷ چنان چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال در موعد مواعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود، لیکن مشتری یاد شده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی شود. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار تبصره چنان چه مشتری تسهیلات امهالی را بیش از ۶۰ روز از موعد مواعد مقرر بازپرداخت ننماید مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری می گردد. ماده ۳۸ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل سازوکار لازم جهت اجرای صحیح و دقیق مفاد آن شامل مواردی نظیر مراجع تصمیم گیر ذی صلاح واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن و روشهای انجام کار را طراحی و به تصویب هیأت مدیره برساند. ماده ۳۹ مؤسسه اعتباری موظف است در قالب جداول ابلاغی بانک مرکزی حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال را در مقاطع ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به بانک مرکزی ارسال نماید. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید. ماده ۴۰ سایر نهادهای پولی و اعتباری نظیر شرکتهای پس انداز و تسهیلات مسکن و اسپاری لیزینگ)، تعاونی اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز در صورت صلاحدید بانک مرکزی و با ابلاغ مراتب از سوی آن بانک ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل خواهند بود. ماده ۴۱ تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که در (۴۰) ماده و (۱۳) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۹ لازم الاجراء شده بود در یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.
نامشخص
۹۹٫۲۲۱۰۰۷ ۱۳۹۹٫۰۷٫۱۰ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۸٫۹۳۶۷۴ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۳ موضوع دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری بدین وسیله ذیلا اصلاحیه ماده (۸) و تبصره ذیل آن و ماده (۱۱) و همچنین اصلاحیه ماده (۲۲) دستور العمل یادشده به ترتیب مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ و یکهزار و دویست و نود و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار برای استحضار ایفاد می شود. ماده (۸) مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مشارکت مدنی سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت را طی دوره گذار ۵ ساله به شرح زیر شناسایی نماید. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد تبصره ۱ پس از دوره گذار فوق الذکر در تسهیلات مشارکت مدنی که تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری در طی دوران مشارکت واگذار میشود در زمان واگذاری اعم از نقدی و نسیه) سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت متناسب با سهم الشرکه واگذار شده شناسایی میگردد. چنان چه تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت در ابتدا طی دوره مشارکت به شخص ثالثی پیش فروش گردد مشروط بر آن که حداقل معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش به صورت نقدی وصول شده باشد در مقطع گزارشگری مالی سهم مؤسسه از سود دوران مشارکت متناسب با پیشرفت کار بخش پیش فروش شده شناسایی شود. ماده (۱۱) مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مضاربه مزارعه و مساقات درآمد مؤسسه اعتباری را طی دوره گذار ۵ ساله به شرح زیر شناسایی نماید. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد ماده (۲۲) شناسایی درآمد بخش جاری و غیر جاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل میشوند پس از طی دوره گذار ۵ ساله به شرح جدول زیر ممنوع میباشد. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سیاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علی رغم این شایان ذکر میداند قاعده کلی در رابطه با شناسایی سهم بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سود دوران مشارکت در تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکت مدنی صرفا در زمان فروش موضوع مشارکت اعم از نقدی و نسیه و با لحاظ مفاد تبصره ذیل ماده (۸) دستور العمل مذکور و در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مضاربه مزارعه و مساقات، شناسایی درآمد سهم بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در زمان خاتمه سررسید و پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته مبنی بر انجام موضوع قرارداد است. لیکن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی صرفا طی دوره گذار تعیین شده از سال ۱۳۹۸ لغایت سال ۱۴۰۳) مجاز است سهم سود محاسبه شده متعلق به خود در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکت مدنی مضاربه مزارعه و مساقات را طی دوران مشارکت بر مبنای جداول ذیل مواد (۸) و (۱۱) شناسایی و در حسابها و دفاتر خود لحاظ نماید. همچنین توقف شناسایی درآمد بخش جاری و غیرجاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل میشوند مورد تأکید میباشد. لیکن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی صرفا طی دوره گذار تعیین شده از سال ۱۳۹۸ لغایت سال (۱۴۰۳) مجاز است درآمد بخش جاری و غیر جاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد می باشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل میشوند را بر مبنای جدول ذیل ماده (۲۲) شناسایی و در حسابها و دفاتر خود منظور کند. مذکور و نیز با امعان نظر به لزوم اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا و اجتناب از هرگونه شانبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و النهایه کاهش ریسک حقوقی شبکه بانکی کشور در این خصوص، مؤکدا توصیه می شود بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در فرایند تخصیص منابع عمدتا به عقود غیر مشارکتی معطوف شوند و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفا با بکارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان پذیر است انجام شود. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستور العمل ،موصوف خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۴۸۰۴۲۶۰٫ مین مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری خردادماه ۱۳۹۷ فهرست مطالب فصل اول تعاریف و کلیات . فصل دوم نحوه شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی ............ فصل سوم نحوه شناسایی درآمد کارمزد خدمات بانکی فصل چهارم تعدیل درآمد در مقطع گزارشگری مالی............. فصل پنجم شناسایی درآمد تسهیلات غیر جاری...... فصل ششم تسهیلات امهالی فصل هفتم سایر موارد دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری به استناد بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و مفاد آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی و با هدف افزایش شفافیت صورتهای مالی مؤسسات اعتباری و نیز صیانت از منافع سپرده گذاران و سهامداران دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤ سسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تا سیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- درآمد سود فواید مترتبه تسهیلات اعطایی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدی آن سود سپرده های سرمایه گذاری نزد سایرین کارمزد قرض الحسنه، کارمزد ارایه خدمات بانکی وجه التزام تأخیر تأدیه دین و جرایم و خسارات ناشی از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات ۴-۱- مانده بدهی تمامی بدهی مشتری به موسسه اعتباری بابت اصل سود فواید مترتبه تسهیلات اعطایی کارمزد قرض الحسنه کارمزد ارایه خدمات بانکی وجه التزام تأخیر تأدیه دین و جرایم و خسارات ناشی از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات -۱-۵- امهال توافق موسسه اعتباری با مشتری مبنی بر بازپرداخت بدهی وی با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت تمدید تقسیط مجدد تجدید قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ ۶-۱- تسویه بازپرداخت بدهی مشتری به مؤسسه اعتباری ۷-۱- منافع اقتصادی توان بالقوه یک دارایی جهت کمک مستقیم یا غیره مستقیم به جریان وجوه نقد به مؤسسه اعتباری -۱-۸- وثایق و تضامین نقد و شبه نقد وثایق و تضامین اعم از ریالی و ارزی با قابلیت نقد شوندگی بالا مشتمل بر مسکوکات و شمش طلا سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت منتشره توسط دولت بانک مرکزی یا مؤسسه اعتباری یا تضمین شده توسط آنها صکوک قابل معامله در بازار سرمایه ایران واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتبارات اسنادی مدت داری که تطابق اسناد آن انجام شده ضمانت نامه های بانکی و نظایر آنها به تشخیص بانک مرکزی ماده - مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با شناسایی درآمد صرفا در چارچوب مفاد این دستور العمل اقدامات لازم را به عمل آورد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است شناسایی هر گونه درآمد را منوط به احراز معیارهای شناسایی درآمد بر مبنای تعهدی شامل حداقل موارد زیر نماید ۳-۱- جریان منافع اقتصادی به درون مؤسسه اعتباری محتمل باشد؛ -۳-۲- مبلغ درآمد به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد. تبصره در صورت عدم تحقق هر یک از معیارهای ضروری ،فوق مؤسسه اعتباری مجاز به شناسایی درآمد برای هیچ یک از طبقات مطالبات مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری نمی باشد. فصل دوم نحوه شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مرابحه نقدی تمامی سود را در زمان تحویل اموال یا ارائه خدمت به مشتری در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی تمامی سود را در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات فروش اقساطی جعاله و اجاره به شرط تملیک سهم سود هر یک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی نماید. ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات خرید دین تمامی سود را در زمان سررسید اسناد و اوراق تجاری موضوع قرارداد تسهیلات شناسایی نماید. تبصره - در صورت فروش اسناد و اوراق تجاری موضوع این ماده قبل از سررسید مؤسسه اعتباری سود متعلقه را در زمان تنزیل مجدد شناسایی می نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات سلف ۷-۱- در صورت اعمال اختیار فروش خرید از سوی هر یک از طرفین قرارداد یا فروش نسیه کالای موضوع سلف به تسهیلات گیرنده سود تسهیلات را به میزان مابه التفاوت قیمت اختیار فروش خرید با قیمت تمام شده کالای موضوع سلف در زمان اعمال اختیارهای یاد شده یا فروش نسیه کالای موضوع سلف به تسهیلات گیرنده شناسایی نماید قیمت اختیار فروش خرید مبنای محاسبه قیمت فروش نسیه کالای سلف میباشد. ۷-۲- در صورت عدم استفاده طرفین قرارداد از حق خود مبنی بر اعمال اختیار فروش خرید و فروش کالای موضوع سلف به شخصی غیر از تسهیلات گیرنده سود تسهیلات به میزان ما به التفاوت قیمت واگذاری نقدی کالای مذکور با قیمت تمام شده آن را در تاریخ واگذاری شناسایی نماید. در صورت فروش نسیه قیمت واگذاری نقدی مبنای محاسبه بهای فروش نسیه میباشد. تبصره در صورت فروش نسیه تمامی سود تسهیلات نسیه دفعی در سررسید تسهیلات و در تسهیلات نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط در سررسید هر قسط شناسایی می شود. ماده ۸- موسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مشارکت مدنی سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت را طی دوره گذار ۵ ساله به شرح زیر شناسایی نماید. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد تبصره ۱ پس از دوره گذار فوق الذکر در تسهیلات مشارکت مدنی که تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری در طی دوران مشارکت واگذار میشود در زمان واگذاری اعم از نقدی و نسیه)، سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت متناسب با سهم الشرکه واگذار شده شناسایی می گردد. چنان چه تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت در ابتدا طی دوره مشارکت به شخص ثالثی پیش فروش گردد مشروط بر آن که حداقل معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش به صورت نقدی و صول شده باشد، در مقطع گزارشگری مالی سهم مؤسسه از سود دوران مشارکت متناسب با پیشرفت کار بخش پیش فروش شده شناسایی شود. ماده ۹ در صورت فروش نسیه سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت مدنی قیمت فروش نقدی سهم الشرکه متعلق به مؤسسه اعتباری در تاریخ فروش مبنای محاسبه بهای فروش نسیه میباشد. ۱ مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ۲- مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ۴ ماده ۱۰ در فروش نسیه سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت مدنی سود دوران نسیه دفعی اقساطی به میزان ما به التفاوت قیمت واگذاری نسیه با قیمت واگذاری نقدی سهم الشرکه مؤسسه اعتباری در تاریخ فروش میباشد. تمامی سود تسهیلات نسیه دفعی در سررسید تسهیلات و در تسهیلات نسبه اقساطی، سود هر یک از اقساط در سررسید هر قسط شناسایی می شود. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مضاربه مزارعه و مساقات درآمد مؤسسه اعتباری را طی دوره گذار ه ساله به شرح زیر شناسایی نماید. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات قرض الحسنه سهم دوره مالی جاری از درآمد کارمزد متعلقه را در زمان سررسید قسط کارمزد و مابقی درآمد را در دوره های مالی بعد شناسایی نماید. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است ۱۳-۱ در تسهیلات استصناع اعم از نقدی و نسیه سود دوران ساخت قرارداد استصناع را در زمان تحویل کالای موضوع قرارداد مذکور شناسایی نماید. -۱۳-۲ در تسهیلات استصناع نسیه دفعی تمامی سود دوره بازپرداخت را در سررسید تسهیلات و در تسهیلات استصناع نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی نماید. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری مکلف است درآمد ناشی از سرمایه گذاریهای مستقیم و مشارکت حقوقی را حسب مورد بر اساس مفاد استانداردهای حسابداری مربوط شناسایی نماید. فصل سوم نحوه شناسایی درآمد کارمزد خدمات بانکی ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است درآمد کارمزد خدمات بانکی را در زمان انجام خدمت شناسایی نماید. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت انجام خدمات بانکی قبل از مدت اعتبار تعیین شده در قرارداد فی مابین نظیر پرداخت مبلغ در ضمانت نامه و ارائه استاد مطابق در اعتبار اسنادی تمامی مبلغ درآمد شناسایی نشده را به صورت یک جا در مقطع مزبور شناسایی نماید. ۱ مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار فصل چهارم تعدیل درآمد در مقطع گزارشگری مالی ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات استصناع اعم از نقدی و نسیه در مقطع گزارشگری مالی سود استصناع در دوران ساخت را متناسب با پیشرفت کار شناسایی نماید. ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباری موظف است در مقطع گزارشگری مالی آن بخش از درآمد ناشی از اعطای تسهیلات به استثنای تسهیلات موضوع ماده (۱۷) و ایجاد تعهدات به استثنای درآمد کارمزد متعلقه را که وفق معیارهای مندرج در این دستورالعمل تا مقطع مزبور محقق شده است شناسایی و ثبتهای تعدیلی لازم را در دفاتر خود اعمال نماید. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است سهم دوره مالی جاری از درآمد کارمزد آن بخش از خدمات بانکی که علاوه بر سایر عوامل عامل زمان نیز در محاسبه آن لحاظ میگردد را در مقطع گزارشگری مالی متناسب با زمان سیری شده از ارائه خدمت شناسایی نماید. فصل پنجم شناسایی درآمد مطالبات غیرجاری ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری مکلف است شناسایی درآمد مطالباتی را که بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند را صرف نظر از نوع وثایق و تضامین آنها متوقف نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری میتواند درآمد مطالباتی را که دارای وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند را حداکثر تا زمان انتقال به طبقه مزبور شناسایی نماید. ماده ۲۲ شناسایی درآمد بخش جاری و غیر جاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی درخصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل می شوند پس از طی دوره گذار ۵ ساله به شرح جدول زیر ممنوع میباشد. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد ماده ۲۳ در صورتی که برای یک چندین فقره تسهیلات و یا تعهدات ترکیب انواع وثایق و تضامین به گونه ای با شد که وثایق و تضامین نقد و شبه نقد حداقل ۱۰۰ در صد مانده بدهی مشتری را پوشش دهد درآمد مطالبات مزبور حداکثر تا زمان انتقال به طبقه مشکوک الوصول قابل شناسایی میباشد. ا مصوب یکهزار و دویست و نود و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۰ شورای پول و اعتبار ۶ ماده ۲۴ چنان چه مبلغ انواع وثایق و تضامین مأخوذه کمتر از مانده بدهی مشتری با شد موسسه اعتباری موظف است. درآمد مطالبات مزبور را حداکثر تا پایان طبقه سررسید گذشته بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری، شناسایی نماید. ماده ۲۵ شناسایی مجدد درآمد مطالباتی که شناسایی درآمد آنها متوقف شده است منوط به تسویه تمام یا بخشی از مطالبات مزبور می با شد. در این صورت چنان چه سهم درآمد از مبالغ تسویه شده بیش از مبلغ درآمد شناسایی شده تسویه نشده باشد درآمد جدید به میزان ما به التفاوت مبالغ مزبور شناسایی میشود در غیر این صورت درآمد جدیدی شناسایی نمی گردد. تبصره - شناسایی مجدد درآمد بخش جاری مطالبات موضوع این ماده تا شش ماه همزمان با وصول نقدی اقساط بخش مزبور میسر میباشد و در صورت عدم نکول در سررسید هر قسط در مدت یاد شده درآمد بخش جاری با رعایت ضوابط مقرر در این دستورالعمل شناسایی می شود. ماده ۲۶- مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین پوشش وثایق و تضامین نقد و شبه نقد ماخوذه حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازار هر یک از وثایق مزبور را در آخرین مقطع گزارشگری مالی مبنای عمل قرار دهد. فصل ششم تسهیلات امهالی ماده ۲۷ در صورتی که در زمان امهال تمام یا بخشی از سود و یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه مربوط به قرارداد قبلی تسویه گردد درآمد سود و یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه شناسایی نشده قرارداد مزبور در چارچوب ماده (۲۵) این دستورالعمل شناسایی می شود. ماده ۲۸ در صورت عدم تسویه تمام یا بخشی از سود و یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه شناسایی نشده مربوط به قرارداد قبلی در زمان امهال درآمد مزبور متناسب با مبلغ تسویه شده از بابت اصل و سود تسهیلات اعطایی جدید شناسایی می شود. ماده ۲۹ سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات اعطایی جدید متناسب با مبلغ تسویه شده هر یک از اقساط یا تسهیلات اعطایی شناسایی می شود. فصل هفتم سایر موارد ماده ۳۰ در تسهیلاتی که تسویه زودتر از سررسید تمام یا بخشی از آن به موجب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مشمول اعطای تخفیف از سوی مؤسسه اعتباری میگردد درآمد بخش مزبور تسهیلات به میزان مبلغ تسویه شده زودتر از موعد پس از کسر مبلغ دریافتی بابت اصل تسهیلات سررسید نشده، شناسایی می شود. ماده ۳۱ در صورت فسخ قرارداد تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری موظف است مازاد خسارات جریمه های تسویه شده نسبت به درآمد شناسایی شده قبلی را در تاریخ تسویه تمام یا بخشی از مطالبات ناشی از قرارداد مزبور به عنوان درآمد شناسایی نماید. ماده ۳۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در راستای پیاده سازی مفاد این دستور العمل سازوکارهای اجرایی لازم از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی وثایق و تضامین مرتبط با تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده را اتخاذ نماید. سامانه اطلاعاتی مزبور باید حداقل شامل موارد زیر باشد انواع وثایق و تضامین ارزش بازار وثایق و تضامین درصد ترکیب و میزان پوشش وثایق و تضامین ماده ۳۳- مؤسسه اعتباری موظف است زمینه دسترسی بازرسان بانک مرکزی و حسابرس مستقل را به سامانه های اطلاعاتی مرتبط با این دستورالعمل فراهم نماید. ماده ۳۴- شناسایی سایر انواع درآمدهای مؤسسه اعتباری اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی که به صراحت در این دستور العمل به آنها اشاره نشده است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی و استانداردهای حسابداری مربوط میباشد. ماده ۳۵ توقف شناسایی درآمد وفق ضوابط مندرج در این دستورالعمل نافی حقوق مؤسسه اعتباری در استیفای تمامی مطالبات خود از جمله مطالبات بابت اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه متعلقه تا زمان تسویه نمی باشد. ماده ۳۶ سایر نهادهای پولی فعال نظیر شرکتهای واسپاری لیزینگ صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل می باشند. ماده ۳۷ تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری در (۳۷) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و چهار ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی ضوابط و مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ موضوع یکهزار و چهل و چهارمین جلسه ۱۳۸۴٫۴٫۲۵ شورای پول و اعتبار منسوخ می گردد.
