بخشنامه‌های مقررات بانک مرکزی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات بانک مرکزی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۳۴۵۴۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۸/۱۸

نامشخص

بخشنامه شماره 34547 مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۸; ارائه تذکراتی به بانکهای دولتی درخصوص انجام اقدامات اصلاحی در مورد تفاهم‌نامه‌های آنها به منظور جذب منابع وزارتخانه‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و خصوصی، موسسات پولی غیربانکی مجاز و غیرمجاز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره ۳۴۵۴۷ تاریخ ۱۳۸۷٫۸٫۱۸ و بسمه مع التی لم جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی ارسال گردد. با سلام به استحضار می رساند بر اساس گزارش بازرسان بانک مرکزی برخی از بانکها به منظور جذب منابع وزارتخانه ها موسسات عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی و خصوصی موسسات پولی غیربانکی مجاز و حتی غیر مجاز اقدام به انعقاد تفاهم نامه نموده و در ازای انتقال حسابهای آنان منابع بانک را بصورت تسهیلات قرض الحسنه و سایر عقود خارج از ضوابط و دستورالعملهای مربوطه در اختیار مدیران و پرسنل آن دستگاه قرار می دهند. نظر به اینکه اینگونه اقدامات معقول و در شان سیستم بانکی نمی باشد لذا مقتضی است دستور فرمایند که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به تفاهم نامه های احتمالی به شرح زیر اقدام گردد. کلیه تفاهم نامه های منعقده مدیران عامل اعضای هیات مدیره مدیران امور شعب بانکها و یا به وکالت از جانب آنان که موضوع آن انتقال حسابهای دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی و خصوصی و سازمانهایی که بودجه آنان از محل بودجه عمومی تامین میشود و در ازای انتقال حسابها بانک مکلف می شود بر اساس تفاهم نامه به افراد معرفی شده از سوی آن دستگاه از محل منابع بانک تسهیلات پرداخت نماید و یا از محل منابع بانک وجوهی را از سرفصل تبلیغات بعنوان هدیه با کالای تبلیغاتی به مدیران و یا پرسنل دستگاههای یاد شده پرداخت نماید. سیخ گردد. این نماید. سیخ گردد. این تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن ۲۹۹۵۱ فاکس ۶۶۷۲۵۶۷۶، صندوق پستی ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ www.chi.ir سایت اینترنتی G:Secdept@CBLIR پست الکترونیک کلیه تفاهم نامه هایی که با موسسات پولی غیر بانکی دارای مجوز و یا بدون محور منعقد نموده اند که بانکها بر اساس بندهایی از قرارداد مکلف شده اند که علاوه بر خدمات بانکی تسهیلات جعاله تعمیر مسکن فروش اقساطی خرید خودرو قرض الحسنه و .... در اختیار پرسنل این موسسات قرار دهند. ابطال شود. بدیهی است که بانک ها میتوانند با رقابت سالم و ارائه خدمات به موقع و مناسب برای جذب حسابهای سازمانها و موسسات اقدام نمایند یادآوری مینماید که سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی در مواردی از بانکها در ازای نگهداری حساب های آنان درخواست مختلفی مطرح نموده و پس از دریافت تسهیلات و امکانات از بانک نگهدارنده حساب جهت دریافت امکانات یا تسهیلات جدید حساب خود را به بانک دیگری منتقل نموده است. ای عبد الر حمن ندیمی بوشهر هم نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی رونوشت جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل محترم بانک جهت استحضار رونوشت جناب آقای دکتر قضاوی قائم مقام محترم بانک جهت استحضار رونوشت جناب آقای سید رحمت اگر می خزانه دار محترم کل کشور و معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارانی جهت استحضار

۲۶۹۵۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۸/۱۶

نامشخص

بخشنامه شماره 26959 مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۶ ; ارائه توضیحاتی در مورد بند 4-7 بخشنامه نرخ سود سپرده‌های علی الحساب

شماره : ۲۶۹۵۹ تاریخ: ۱۳۸۷٫۸٫۶ «بسمه تعالی » جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. باسلام عطف به نامه های شماره ۸۷٫۱۱۲۰ که ه مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۱ و شماره ۸۷٫۱۱۰۶ - ک ه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ همانطور که در بند ۲-۷ بخشنامه مب ۲۳۵۱ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۴ توضیح داده شده چنانچه پیش بینی نرخ سود علی الحساب پس از کسر حق الوکاله و حاشیه ریسک فراتر از نرخ های مندرج در جدول بند ۴-۷ باشد هیأت مدیره بانک میتواند موضوع را با ذکر دلایل و مستندات لازم همراه با گزارش کارشناسی به بانک مرکزی ارائه و درخواست بررسی و تأیید آن را نماید. همانطور که ملاحظه میشود بخشنامه مزبور به هیچ وجه محدود کننده بانکها و مؤسسات اعتباری در پرداخت سود بالاتر نمی باشد. در واقع روح حاکم بر بخشنامه که بر اساس مقررات جاری به خصوص مقررات بانکداری بدون ربا تدوین گردیده بر رقابت سالم بین بانکها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن دلالت دارد. انتظار می رود بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری با توجه به حجم آنها در مقایسه با بانکهای دولتی و همچنین نداشتن مشکلات و معضلات بانکهای دولتی از قبیل حجم بالای مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی شعب تحمیلی غیر اقتصادی ترکیب پرسنل و .... منابع و مصارف خود را به صورت کاراتر مدیریت نمایند و از قدرت رقابت بالاتری برخوردار باشند. در خاتمه تأکید می نماید اجرای بخشنامه های بانک مرکزی برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری الزامی بوده و انجام مکاتبات تأخیر در اجرای بخشنامه ها را توجیه نمی نماید. ان مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها عبدالرحمن ندیمی بوشهری هوشنگ حمیدزاده ۱۶۱۵-۱۶

۲۸۱۸۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۸/۰۷

نامشخص

بخشنامه شماره 28189 مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۷ ; مجاز نبودن دریافت کارمزد بایت قبوض آب، برق، گاز و تلفن از مردم

شماره : ۲۸۱۸۹ تاریخ: ۱۳۸۷٫۸٫۷ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی ارسال گردید. سلام ، احترما پیرو بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ ۸۷٫۷٫۳ و ۴۳۱۷ مورخ ۸۷٫۸٫۲ در خصوص تعرفه کارمزد بانکها باستحضار می رساند . بر اساس اطلاعات واصله برخی از شعب آن بانک بابت دریافت قبوض آب برق ، گاز و تلفن وجوهی را بعنوان کارمزد از مردم دریافت می نمایند که این موضوع مغایر با مفاد بخشنامه های مذکور و جدول شماره ۹ تعرفه خدمات بانکی می باشد. نظر به اینکه کارمزد قبوض مذکور بعهده شرکتهای خدماتی آب ، برق، گاز و مخابرات ) میباشد خواهشمند است دستور فرمایند کلیه شعب آن بانک از دریافت کارمزد از مردم بابت پرداخت قبوض یاد شده خودداری نموده و صرفا بر اساس تعرفه پیوست بخشنامه ۳۷۴۱ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ عمل نمایند. از اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۷-۱

۴۳۱۷بخشنامه‌های مالیاتی، بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۸/۰۵

نامشخص

بخشنامه شماره 4317 مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۵; ابلاغ نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی

شماره : ۴۳۱۷ تاریخ: ۱۳۸۷٫۸٫۵ بسمه تعالی جهت استحضار مدیران عامل بانکهای دولتی خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه ارسال می گردد با سلام باستحضار می رساند؛ ا از سال ۱۳۸۰ تاکنون تعرفه خدمات بانکی تغییر نکرده است. از اینرو بنابه درخواست و پیگیری مکرر بانکها ، بانک مرکزی ج.ا.ا با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات به شعب که صرف وقت و هزینه های زیادی به همراه دارد بر اساس بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا بند ۱۴ بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۸۷ و بموجب بخشنامه تب ٫ ۳۷۴۱ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ به بانکها اجازه داد تا نسبت به افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی تا سقف تعیین شده اقدام نمایند. به منظور توسعه خدمات الکترونیکی مقرر گردید بانکها حواله های بین بانکی را از طریق سیستم الکترونیکی ساتنا» بصورت مجانی انجام دهند. در این رابطه بایستی سیستم نرم افزار واسطه ( Intre Face) بین سامانه حساب های متمرکز بانک و ساتنا بطوری که شبکه شعب بانک بصورت سیستماتیک قادر به صدور دستور پرداخت به ساتنا باشد و همچنین وجوه دریافتی شعب سایر بانکها از طریق نرم افزار واسطه به طور مستقیم به حساب مشتری ذینفع واریز گردد در شبکه بانک نصب شود. به مشتریان اطلاع رسانی شود که قبوض آب ، برق و گاز از طریق استفاده از خدمات الکترونیکی شامل کارت بانک خودپرداز با پایانه های فروشگاهی موبایل بانک، تلفن بانک و خدمات اینترنتی به صورت رایگان قابل پرداخت می باشد . در اجرای استفاده از خدمات الکترونیکی لازم است آنبانک با ابلاغ بخشنامه به کلیه شعب، ضمن راهنمایی مجریان برای ارائه خدمات و ادای توضیحات مورد نیاز مشتریان بر مجانی بودن خدمات الکترونیکی بدون محدودیت مبلغ تاکید گردد. ۵ سوالات و مراجعات مردم حاکی از ضعف اطلاع رسانی بوده تا آنجا که این اقدام درست و منطقی متاسفانه مورد ایراد و حتی اعتراض عده ای قرار گرفته است. از اینرو لازم است اولا از طریق وسائل ارتباط جمعی در خصوص موارد فوق به نحو مقتضی به عموم مردم علی الخصوص مشتریان اطلاع رسانی شود ثانیا اطلاعات مورد نیاز در این زمینه در کلیه شعب آن بانک به نحو شایسته در معرض دید مشتریان قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایند از نتیجه اقدامات بعمل آمده این بانک را مطلع نمایند. از مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵-۱۶

۲۴۱۱۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۷/۲۹

نامشخص

بخشنامه شماره 24117 مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۹; تاکید بر ضرورت ارائه گزارش توجیهی بانک ها برای اعلام نرخ سود سپرده های سرمایه‌گذاری

شماره : ۲۴۱۱۷ تاریخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۹ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات دارای مجوز تبدیل و تطبیق ارسال گردید. با سلام در اجرای بخشنامه شماره مب ٫ ۲۳۵۱ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۴ که از تاریخ ۱۳۸۷٫۸٫۱ لازم الاجرا میباشد صرفا آن دسته از بانکها و مؤسسات اعتباری که گزارش برآورد سودآوری خود شامل توجیه نرخ سود علی الحساب را با رعایت بندهای ۳ ۴ ۵ ۶ و ۷ تدوین نموده و پس از تصویب هیات مدیره جهت بررسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای مشتریان خود طبق مقررات ابلاغی این بانک خواهند بود. مؤکدا یادآوری می گردد بانکها و موسسات اعتباری قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق و عند اللزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با مشتریان خود نخواهند بود. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به تهیه و ارسال مدارک مورد نظر به این بانک اقدام گردد. ی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵ ۱۶

۸۷-۱۹۲۸۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۷/۲۱

نامشخص

بخشنامه شماره 87/19280 مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۱ ; مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار

شماره: ۱۹۲۸۰٫۸۷ تاریخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و سینا ارسال میگردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند اجرای موثر فراز پایانی ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها، همراه با رویکرد موجود در کشور مبتنی بر ضرورت ارائه ابزارهای نوین مالی و به کارگیری شیوه های جدید تامین مالی موجب شد که بازارهای پول و سرمایه ، پس از انجام مطالعات کارشناسی هر یک از جایگاه وظایف و مسئولیتهای قانونی خود بسترهای لازم برای طراحی یکی از این ابزارها را فراهم نمایند. انتشار اوراق رهنی که با هدف تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار انجام میشود اهدافی مانند افزایش نقدینگی گسترش و تنوع فعالیتها و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه موسسات یاد شده را پی می گیرد. چنانچه استحضار دارند فعالیت اصلی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان واسطه گری وجوه قبول سپرده و اعطای تسهیلات میباشد ولی عدم تطابق زمانی سررسید سپرده ها و تسهیلات همواره شکاف زمانی را در جذب نقدینگی بیشتر و تامین منابع مورد نیاز متقاضیان تسهیلات ایجاد میکند عملیات تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار از طریق افزایش وجوه نقد در اختیار بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی امکان اعطای تسهیلات را افزایش داده گردش آن را تسریع می نماید. این عملیات به عنوان یک شیوه جدید تامین مالی برای موسسات اعتباری در کشور محسوب می شود که در مقایسه با برخی روشهای دیگر تامین مالی از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی هزینه کمتری را به موسسات اعتباری و در نتیجه به اقتصاد کشور تحمیل می نماید. علاوه بر این در شرایط حاضر از طریق کاهش ریسکهای بانکی - به ویژه ریسک های اعتباری نقدینگی و بازارو نیز توزیع آنها بین اشخاصی خارج از موسسه اعتباری که از توانایی بیشتر پذیرش ریسک برخوردارند به بهبود نسبت کفایت سرمایه آن ها کمک می کند. البته گفتنی است این شیوه تامین مالی، ضمن اینکه اثرات مطلوبی بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برجای میگذارد به این دلیل که آنها میتوانند در فرایند اجرای عملیات در جایگاه هایی متفاوت - به طور جداگانه و یا هم زمان - ایفای نقش کنند ممکن است اشکال دیگری از ریسکهای بانکی از جمله ریسکهای عملیاتی و شهرت را به موسسات یاد شده تحمیل نماید. با توجه به نکات پیش گفته، مقررات احتیاطی که با هدف کمک به مدیریت موثر ریسک های ناشی از این ابزار تحت عنوان مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار تدوین گردیده ایفاد می شود . خواهشمند است ضمن ابلاغ این مقررات به تمامی واحدهای ذی ربط برحسن اجرای مفاد آن نظارت فرمایید. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار کارگروه تدوین مقررات احتیاطی شهریور ۱۳۸۷ فهرست مطالب بخش اول: کلیات هدف تعاریف بخش دوم نکات لازم الرعایه برای بانی بخش سوم نکات لازم الرعایه برای ناشر . بخش چهارم نکات لازم الرعایه برای عامل امین و ضامن بخش پنجم سایر الزامات احتیاطی «بسمه تعالی» مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار بخش اول - کلیات هدف ماده ۱ در اجرای فراز پایانی ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها و به منظور افزایش منابع در اختیار بانکها جهت گسترش فعالیتهای بانکی تنوع بخشی به منابع تامین مالی بهبود نسبت کفایت سرمایه و کمک به مدیریت مؤثر ریسک اعتباری مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار که از این پس به اختصار مقررات نامیده میشود تدوین می گردد. تعاریف ماده ۲ گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این مقررات است. -۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- مقام نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ ۲-۳- سازمان سازمان بورس و اوراق بهادار ۲-۴- موسسه اعتباری بانکهای مجاز و نیز موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت داشته تحت نظارت این بانک قرار دارند. ۲-۵- مطالبات رهنی قابل تبدیل به اوراق بهادار مطالباتی بلند مدت و دارای وثیقه رهتی که از جریان وجوه نقد آتی برخوردار است و شامل آن گروه از مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک میشود که حداقل از دو سال پیشینه تاریخی و نیز ۵ سال سررسید تا انقضای قرارداد در زمان واگذاری برخوردار باشد؛ ۲-۶- عملیات تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار که از این پس به اختصار عملیات نامیده می شود فرآیندی است که به موجب آن طی تفاهم نامه ای فروش مجموعه ای از مطالبات رهنی همگن بانی به ناشر تعهد شده و ناشر پس از بسته بندی برای تامین مالی خرید مطالبات رهنی نسبت به انتشار گواهی موقت اوراق بهادار قابل معامله و فروش آن به سرمایه گذاران اقدام می نماید فروش قطعی مطالبات و انتشار اوراق بهادار مربوط برای عرضه به سرمایه گذاران پس از دریافت وجوه توسط بانی انجام می شود. ۲-۷- مطالبات رهنی همگن مطالبات رهنی که از نظر نوع قرارداد وثیقه تضمین و ریسک های مربوط دارای شرایط مشابهی میباشند. -۲-۸- بانی مؤسسه اعتباری است که مطالبات خود را به ناشر می فروشد. ۲-۹- ناشر: شخص حقوقی است که به منظور خرید مطالبات رهنی از بانی و تبدیل آنها به اوراق بهادار از سازمان مجوز دریافت نموده و فعالیت وی صرفا محدود به انجام این عملیات و سرمایه گذاریهای مرتبط با عملیات در بازارهای مجاز و مطمئن است. ۲-۱۰- بسته بندی فرایندی است که طی آن مجموعه مطالبات رهنی خریداری شده توسط ناشر پس از گروه بندی و ارتقای اعتباری آنها از طریق ایمن سازی رتبه بندی و دیگر ساز و کارهای موجود برای عرضه به سرمایه گذاران آماده سازی میشود. ۲-۱۱- امین شخص حقوقی است که با دریافت مجوز از سازمان به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران بر کل عملیات نظارت کامل دارد و کلیه اسناد مطالبات رهنی قراردادها و وثایق مربوط زیر نظر وی نگه داری میشود. ۲-۱۲- ضامنین منظور از ضامنین در این دستورالعمل الف شخص حقوقی است که مطالبات رهنی موسسه اعتباری را در صورت لزوم به نفع ناشر تضمین می کند. ب شخص حقوقی است که اصل و سود اوراق را به نفع خریداران اوراق رهنی تضمین می کند. ۲-۱۳- عامل شخص حقوقی است که خدمات مربوط به مطالبات رهنی موضوع این عملیات را شامل جمع آوری اقساط و پرداخت آن به ذینفعان بر عهده دارد. ۲-۱۴- سرمایه گذار شخصی است که مالک اوراق منتشره به پشتوانه مطالبات رهنی است. ۲-۱۵- مطالبات جاری به مفهوم مطالبات رهنی است که اقساط آن حداقل در سال آخر از دو سال مورد بررسی در سررسید مربوط پرداخت شده باشد. ۱۶-۲- حسابرس اوراق شخصی است که توسط امین از میان موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب و حسابرسی عملیات را بر عهده دارد. بخش دوم - نکات لازمه الرعایه برای بانی ماده ۳- بانی نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم هیچ گونه سهمی در سرمایه ناشر داشته باشد؛ در جایگاهی قرار گیرد که از نفوذ موثر بر تصمیمات ناشر برخوردار شود عضوی در هیات مدیره ناشر داشته باشد. تبصره منظور از مشارکت غیر مستقیم در سرمایه ناشر دارا بودن سهام با سهم الشرکه شرکت های تابعه بانی - حداکثر تا دو لایه - میباشد. ماده ۵ بانی میبایست با توجه به صرفه اقتصادی حجم مطالبات رهنی همگن قابل تبدیل به اوراق بهادار را تعیین کند. ماده ۶ بانی باید اطمینان حاصل کند که منع قانونی مقرراتی و قضایی برای انتقال مالکیت مطالبات رهنی مورد نظر وجود ندارد و از اختیارات لازم برای این انتقال - به گونه ای که انجام آن در تعارض با مقاد قرارداد مربوط به مطالبات رهنی نباشد - برخوردار است. تبصره چنانچه مفاد قرارداد صراحتا و یا تلویحا اختیار فروش مطالبات رهنی به غیر را سلب نموده باشد بانی باید قبل از هرگونه اقدام برای فروش این نوع مطالبات با توافق طرف دیگر قرارداد و اصلاح و یا الحاق ماده ای به قرارداد از این اختیار بهره مند شود. ماده ۷ برای انتقال مالکیت مطالبات رهنی بانی میبایست در قرارداد منعقده با ناشر قید نماید که تمامی شرایط حاکم بر انواع قراردادهای مطالبات مذکور پس از انتقال کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. ماده ۸ بانی باید اطمینان حاصل کند که مفاد قرارداد انتقال مطالبات شرایط زیر را تامین می کند ۸-۱- هیچ گونه الزامی به قبول تعهد در قبال زیانهای ناشی از این مطالبات متوجه وی نمی نماید -۸-۲- تعهدی مبنی بر بازخرید مطالبات رهنی از ناشر برای بانی ایجاد نمی کند مگر در شرایط ذیل (الف) بانی مایل به بازخرید مطالبات جاری باشد. ب بخشی از مطالبات رهنی فروش رفته با شرایط قرارداد بین بانی و ناشر مطابقت نداشته باشد. (ج) برخی از مطالبات رهنی موضوع عملیات به دلیل مغایرت های قانونی موجود در قرارداد تسهیلات با مشکلات حقوقی مواجه شده است. لازم به ذکر است که در این مورد ریسک حقوقی مربوط متوجه بانی خواهد شد. -۸-۳- پس از فروش مطالبات رهنی بانی متحمل هیچ گونه هزینه ای بابت انجام فرآیند عملیات نمی شود -۸-۴- چنانچه به موجب تنزل کیفیت اعتباری مطالبات موضوع عملیات ضرورت امهال آنها و در نتیجه تغییر شرایط حاکم بر قرارداد ایجاد شود از این ناحیه هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانی نمی گردد. تبصره لازم است نظرات مکتوب مسئولین واحدهای حقوقی و حسابرسی داخلی بانی در خصوص تایید موارد یاد شده در سوابق عملیات نگه داری و در صورت درخواست مقام نظارتی در اختیار آن قرار گیرد. ماده ۹ پانی موظف است قبل از انجام هر گونه اقدام برای انتقال مالکیت مطالبات رهنی خود نسبت به تطابق کلیه فرآیندهای پیش بینی شده برای عملیات با قوانین و مقررات اطمینان حاصل نموده در این خصوص مستندات لازم را برای دریافت مجوز به مقام نظارتی ارایه نماید. ماده ۱۰ مطالبات موضوع عملیات باید به ارزش منصفانه قیمت گذاری شوند و ساز و کار پرداخت وجه آن می بایست به گونه ای در تفاهم نامه پیش بینی شود که فروش قطعی مطالبات رهنی پس از پرداخت کامل وجه به بانی انجام شود. ماده ۱۱ فروش مطالبات رهنی نباید صوری بوده و میبایست حداقل از ویژگی های زیر برخوردار باشد ۱۱-۱- از نظر حقوقی به طور کامل از مالکیت بانی خارج شده به گونه ای که حتی در زمان ورشکستگی و تصفیه ،بانی امکان دسترسی به آنها برای وی و بستانکاران آن فراهم نباشد؛ ۱۱-۲- تمامی حقوق و تعهدات بانی در مورد مطالبات موضوع عملیات به ناشر منتقل شده و در این خصوص هیچ گونه منفعت و هزینه ای برای بانی باقی نماند. ماده ۱۲ بانی تحت هیچ شرایطی مجاز به ارائه تسهیلات به ناشر به منظور خرید مطالبات موضوع عملیات نمی باشد. ماده ۱۳ بانی مجاز به فروش تسهیلات سندیکایی نیست مگر این که توافق تمامی اعضای تسهیلات سندیکایی را اخذ نماید. ماده ۱۴ بانی در ثبت تمامی فرایند عملیات ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ذی ربط است. ماده ۱۵ در شرایطی که بانی نقش مجاز دیگری را در فرایند عملیات عهده دار شود خدمات باید بر اساس رویه های معمول تجاری و به دور از رفتارهای دوگانه انجام شود. ماده ۱۶ بانی پس از انتقال مالکیت مطالبات رهنی موضوع عملیات باید سود حاصل از اعطای تسهیلات آن بخش از منابع آزاد شده را که از محل منابع سپرده گذاران است. در محاسبه سود قطعی سپرده گذاران منظور نماید. بخش سوم - نکات لازم الرعایه برای ناشر ماده ۱۷ لازم است حوزه فعالیت ناشر محدود به عملیات مربوط به انتشار مجموعه واحدی از اوراق بهادار موضوع این مقررات و هم چنین سرمایه گذاری های مرتبط با آن باشد و موضوع فعالیت ناشر به ترتیب یاد شده میبایست به روشنی در اساسنامه تبیین شود. ماده ۱۸ نام ناشر نباید هم نام یا مشابه نام بانی باشد. علاوه بر این نام ناشر نباید با به کارگیری واژه ها یا نماد مشابه نام بانی را تداعی کند. ماده ۱۹ ناشر نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم (حداکثر تا دو لایه هیچ گونه سهمی در سرمایه بانی داشته باشد. ماده ۲۰ هیات مدیره ناشر باید از بانی مستقل باشد. ماده ۲۱ ناشر میتواند در فاصله زمانی بین دریافت اقساط از گیرندگان تسهیلات و پرداخت به دارندگان اوراق منتشره وجوه در اختیار را اعم از اصل و سود در موسسات اعتباری سپرده گذاری نماید. ماده ۲۲ ناشر می بایست هنگام فروش اوراق بهادار با اطلاع رسانی مناسب سرمایه گذاران را به این نکته آگاه سازد که هیچ گونه تعهدی در خصوص این اوراق متوجه بانی نیست درج مراتب فوق در ظهر اوراق ضروری است. ماده ۲۳ - ناشر موظف است تمامی اسرار متعلق به صاحبان اسناد و متعهدین مطالبات خریداری شده را حفظ نماید. بخش چهارم نکات لازم الرعایه برای عامل امین و ضامن ماده ۲۴ - بانی میتواند نقش عامل را برای ناشر طرف قرارداد خود نیز ایفا نماید. ماده ۲۵ قرارداد عاملیت نباید برای عامل هیچ گونه تعهدی مازاد بر تعهدات متعارف برای ارایه خدمات عاملیت را ایجاد کند عامل باید نظر مکتوب مشاور حقوقی خود را مبنی بر تایید این موضوع دریافت و در سوابق نگه داری نماید. ماده ۲۶ قرارداد منعقده بین عامل و ناشر میبایست موارد ذیل را در بر گیرد ۱ ۲۶ نوع و جزییات لازم تمامی خدمات ۲-۲۶ متعهد نبودن عامل برای پرداخت وجوه به ناشر یا سرمایه گذاران در صورت عدم ایفای تعهدات توسط دریافت کننده تسهیلات ماده ۲۷ به منظور انجام مناسب وظایف توسط عامل و نیز اعمال نظام کنترل داخلی موثر لازم است فرایند جریان وجوه و نقشها و مسئولیتها برای کارکنان مورد نیاز این فعالیت به طور شفاف تعریف شود. ماده ۲۸ عامل و امین موظفند تمامی اسرار متعلق به صاحبان اسناد و متعهدین مطالبات رهنی خریداری شده را حفظ نمایند. ماده ۲۹ در صورتی که گیرندگان تسهیلات در بازپرداخت اقساط قصور نمایند، امین موظف است با ناشر و یا نماینده ی وی در ارایه اسناد برای وصول مطالبات همکاری لازم را به عمل آورد. بخش پنجم - سایر الزامات احتیاطی ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری مجاز است حداکثر تا ۵ درصد سرمایه پرداخت شده ی خود را در اوراق بهادار منتشره توسط هر ناشر سرمایه گذاری کند مجموع سرمایه گذاری موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره موضوع این نوع عملیات نباید از ۲۰ درصد سرمایه پرداخت شده آن فراتر رود. تبصره بانی مجاز به خرید اوراق رهنی ناشری که مطالبات خود را به وی واگذار نموده است نمی باشد. ماده ۳۱ به منظور مدیریت ریسک سبد سرمایه گذاریها نگه داری اوراق بهادار با پشتوانه مطالبات رهنی در سبد سرمایه گذاری موسسه اعتباری باید با توجه به رتبه اوراق (در صورت رتبه بندی آنها به گونه ای انجام شود که ریسک کلی سبد سرمایه گذاری در حد قابل قبول قرار گیرد و این موضوع مورد تایید مقام نظارتی واقع شود. ماده ۳۲ انتقال کامل ریسک از بانی در عملیات میبایست برای مقام نظارتی محرز شود. ماده ۳۳ مطالبات رهنی فروش رفته صرفا در شرایطی که ریسک اعتباری آنها به طور کامل از بانی منتقل شده باشد در محاسبات مربوط به کفایت سرمایه منظور نمی شوند. ماده ۳۴ بانی نمیتواند هیچ گونه خدمات حمایتی تلویحی به ناشر ارائه دهد. در صورت احراز این نوع حمایت توسط مقام نظارتی ریسک ناشی از مطالبات رهنی فروش رفته کماکان در محاسبات کفایت سرمایه منظور خواهد شد. تبصره جایگزینی مطالبات رهنی غیر جاری باز خرید مطالبات رهنی که با تنزل کیفیت اعتباری مواجه شده اند و یا فروش آنها با نرخ غیر متعارف بازار از مصادیق حمایت تلویحی است. این مقررات در ۳۴ ماده و ۵ تبصره در کمیسیون اعتباری به تایید رسید.

۱۵۴۸۴بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۷/۱۴

نامشخص

22- بخشنامه شماره 15484 مورخ 14/07/1387 ; دستورالعمل اجرای مواد 24 و 26 بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی کشور

شماره: مب ٫ ۱۵۴۸۴ تاریخ ۱۳۸۷٫۷٫۱۴ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. با احترام با توجه به مفاد ماده ۱ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۲۲۰۵ ه مورخ (۱۳۸۷٫۵٫۳) و هدف آن مبنی بر یکسان سازی سیاستهای پولی و نظارتی برای کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری بدین وسیله دستور العمل اجرای ماده ۲۴ و ماده ۲۶ بسته سیاستی - نظارتی و اصلاحیه آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ به شرح ذیل ابلاغ می گردد ۱ تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بند ۱۲ بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ به شرح ذیل تعریف میشود مجموع مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد میباشد که از ۵ درصد سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری تجاوز میکند ۲ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد موضوع بند ۲-۲ آیین نامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می شود مجموع تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد برای آن گروه از بانکها و موسسات اعتباری که در ۳۰ روز اخیر متوالی مانده حساب اضافه برداشت آنها نزد بانک مرکزی بدهکار نشده باشد حداکثر معادل ۲۰ سرمایه پایه آنها و برای سایر بانکها موسسات اعتباری حداکثر تا ۵ درصد سرمایه پایه آنها اعلام می گردد. تبصره میزان سرمایه پایه برای محاسبه سقف یاد شده میبایست به تایید اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها رسیده و در صورت لزوم مورد تجدید نظر قرار گیرد. بندهای ذیل جایگزین بندهای ۱-۱-۲ و ۲-۱-۲ ماده ۲ بخشنامه شماره مب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ تحت عنوان مبنای گزارش دهی شده و همچنین به منزله دستور اجرای مواد ۲۴ و ۲۶ بسته سیاستی نظارتی می باشد الف - بانکها و موسسات اعتباری موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آن بین ۱۰ تا ۵۰ میلیارد ریال میباشد مطابق فرم شماره (۱) و از طریق خط الکترونیکی ITP به مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی گزارش نمایند. ب بانکها و موسسات اعتباری موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آن بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد و همچنین تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آنها از ۵ تا ۲۰ درصد سرمایه پایه آن بانک موسسه اعتباری میباشد مطابق فرم های شماره (۲) و (۳) و از طریق خط الکترونیکی FTP به مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی گزارش نمایند فرمهای پیوست بخشنامه شماره ن م ٫ ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ نیز کماکان بایستی به بانک مرکزی ارسال شود. چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ وصول فرمهای موضوع بند ب ۳ فوق از سوی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ملاحظه ای به آن بانک یا موسسه اعتباری اعلام نشود بانک یا موسسه اعتباری میتواند با مسئولیت نهایی هیات مدیره خود نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات اقدام نماید. ه مفاد این بخشنامه که دستورالعمل اجرایی مواد ۲۴ و ۲۶ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود میبایست جایگزین بندهای یاد شده از بخشنامه های شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ و شماره مب ۲۳۷۸ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۰ شود. مقتضی است ضمن ابلاغ این بخشنامه به تمامی واحدهای ذی ربط بر حسن اجرای مفاد ان نظارت فرمایند. ی مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵-۱۶ بانک فرم شماره (۳) - خلاصه اطلاعات اعتباری شخص حقیقی ٫ حقوقی) : ( مخصوص تسهیلات و تعهدات بیش از پنجاه میلیارد ریال ) ارقام ریالی به میلیارد و ارزی به واحد ارز) ۱ نوع تسهیلات سرمایه گذاری ثابت (جدید) سرمایه گذاری ثابت ( توسعه و نوسازی) سرمایه در گردش ۱۷ سهامداران عمده درصد مالکیت نوع تعهدات گشایش اعتبار اسنادی دیداری مدت دار 12 ضم التنامه ۴ نوع عقدا جمع ۱۸ هیات مدیره شرکت ۳ مبلغ پروژه: ریالی مدیر عامل ارزی رئیس هیات عامل 1 مبلغ تسهیلات درخواستی رمانی اعضای هیات مدیره ۱دذی۶ اعضای هیات مدیره مصوب ریالی: اعضای هیات مدیره اردی-. ۱۹ تعداد کارکنان سال سال ه نوع و ارزش وتیانه ٫ وثایق کارکنان رسمی کارکنان غیر رسمی و نرخ سود. جمع ۷ صورت های مالی حسابرسی شده دارد ندارد ۲۰ نوع محصولات صادراتی ۲۰ نوع محصولات صادراتی ۸ و سمیت صورتهای مالی حسابرسی شده آخرین سال) مطلوب سلدروط بدون اظهار نظر ۲۱ میزان صادرات در دو سال ۲۱ میزان صادرات در دو سال سال سال ۲۲ بهای تمام شده کالای فروش رفته در دو سه سال سال ۹ مانده بدهی متقاضی به بانک جاری غیر جاری کل فروش در دو سال گذشته ریانی ۲۲ بهای تمام شده کالای فروش رفته در دو سه ارزی سود عملیاتی در دو سال گذشته ۱۰ متقاضی به سیستم ریالی مانده بدهی ۱۰ متقاضی به سیستم ریالی بانکی جاری غیر جاری حقوق صاحبان سهام در دو سال گذشته ۱۰ متقاضی به سیستم ریالی ۳۲ نسیتهای مالی شرکت سال سال ارزی داراییهای جاری ٫ بدهیهای جاری) جاری مرئیه مرتبه ا تابعه به بانک سیستم ربانی مانده بدهی شرکتهای ا تابعه به بانک سیستم ربانی بانکی جاری میر جاری داراییهای جاری - موجودی کالا ٫ بدهیهای جاری) آنی مرتیه مرتبه ا تابعه به بانک سیستم ربانی کل بدهی کل داراییها) دیون درصد درست ارزی ارزش ویژه ٫ کل دارایی ) مالکانه درصد درصد ۱۳ نحوه بازگشت مدت بازپرداخت تعداد اقساط تسهیلات نحوه بازگشت مدت بازپرداخت تعداد اقساط نحوه بازگشت مدت بازپرداخت تعداد اقساط سود خالص ٫ کل داراسها) بازده داراییها درصد درصد سود خالص ٫ فروش خالص) بازده فروش درصد درصد ۱۳ نظر کمیته اعتباری بانک ۱۳ نظر کمیته اعتباری بانک سود خالص ارزش ویژه) بازده ارزش ویژه درصد درصد ۱۴ نام و کد شعبه عامل ۱۴ نام و کد شعبه عامل ۲۴ بازده پیش بینی شده در گزارش توجیهی )NPV( مشتری IRR ۱۵ | تاریخ تاسیس وضعیت حقوقی شرکت NIV ۱۵ | تاریخ تاسیس زمینه فعالیت ۱۶ سرمایه لبنی سرمایه پرداخت شده بانک فرم شماره (۱) - اطلاعات مربوط به مصوبات اعتباری ( ریالی و ارزی برای مبالغ ده تا پنجاه میلیارد ریال در پایان ارقام به میلیارد ریال) ردیف نام مشتری نوع فعالیت بخش اقتصادی نوع اعتبار التسهیلات اعتبارات ضمانتنامه) نوع عقد مرجع تصویب کننده مبلغ مصوب خالص پرداختی شعبه عامل تاریخ اعطاء مدت بازپرداخت نوع ولیقه وثایق جاری مانده تسهیلات قبلی ولیقه وثایق جاری غیر جاری 1 ۸۷٫۱۲٫۲۹ ۱۰ ۳ t ۵ مو ۱ ۸ 4 -۱ بانک فرم شماره (۲) - اطلاعات مربوط به مصوبات اعتباری ) ریالی و ارزی برای مبالغ بیش از پنجاه میلیارد ریال در پایان ( ارقام به میلیارد ریال) ردیف نام مشتری نوع فعالیت بخش اقتصادی نوع اعتبار التسهیلات - اعتبارات السالتنامه) نوع عقد مرجع تصویب کننده مبلغ مصوب خالص پرداختی شعبه عامل تاریخ اعطاء بازپرداخت نوع وثیقه وثایق جاری مانده تسهیلات قبلی وثیقه وثایق جاری غیر جاری 1 ۴۹ر۱۴ر۸۷ Y ۳ 2 ۵ ۶ ۷ ۸ 4 ■۱

۳۷۴۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۷/۰۳

نامشخص

بخشنامه شماره نب/3741 مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۳; اعلام حداکثر کارمزد خدمات بانکی ( ریالی)

مدیریت کلی نظارت بر بانکها و موسات انتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بسمه تعالی ) جهت استحضار مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری سینا و توسعه ارسال گردید.» با سلام به پیوست جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی ) که به تصویب مراجع ذیربط رسیده است. جهت استحضار و اجرا ارسال میگردد. اضافه می نماید ترخهای مندرج در جدول مزبور که از تاریخ ۱۳۸۷٫۷٫۱۵ قابل اجرا میباشد حداکثر نرخهای قابل وصول برای خدمات بانکی بوده و آن بانک ٫ موسسه مجاز است به منظور رقابت با سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری ترخهای کمتری را اعمال نماید. از اداره نظارت بر بانکها عباس عبادی مهر رونوشت جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار د رونوشت جناب آقای ندیمی بوشهری مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری جهت استحضار رونوشت جناب آقای محمد ابراهیم منصور خاکی مدیر کل محترم دفتر اموربانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحصار رونوشت : سرکار خانم بهرامی مدیر محترم اداره مطالعات و مقررات بانکی جهت استحضار. رونوشت آقای حمید زاده مدیر محترم اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها جهت استحصار رونوشت روسای محترم گروه بازرسی جهت استحضار رونوشت جناب آقای طالبی - دبیر محترم شورای هماهنگی بانکها بازگشت به نامه شماره ۲۳۷۶ ه - ب مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۷ جهت استحضار رونوشت جناب آقای مهران شریفی - مدیر محترم داره نظام های پرداخت جهت استحضار تهران - بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴ تلفن ۲۹۹۵۱، فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ صندوق پستی ۱۵۸۷۰٫۷۱۷۷ www.cbi.ir سایت اینترنتی G:Secdept@CBI IR پست الکترونیک اد رج در مقابل رسید انبارهای عمومی ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال ۲ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای خارجی ا درصد مبلغ در سال ۱٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰,۰۰۰ ریال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی ء ۱٫۵ درصد مبلغ در سال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال در مقابل سهام ج درصد مبلغ در سال ۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل اوراق مشارکت صدور سایر ضمانتنامه ها صدور سایر ضمانتنامه ها ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل اموال غیر منقول ۲ گا ۲ درصد مبلغ در سال ۲٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل سفته t ۱۰٫۵ رصد مبلغ در سال ۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل سپرده بلند مدت ارزی ۰٫۰ درصد مبلغ در سال ۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل سپرده بلند مدت (ریالی) 1 ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال ۱۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال در مقابل رسید انبارهای عمومی ۱٫۵ درصد مبلغ در سال مبلغ در سال حداقل در مقابل ضمانتنامه های بانکهای خارجی أ، درصد مبلغ در سال ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی * 1 I ۱٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سهام در مقابل سهام 15 درصد مبلغ در سال د ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده ۱٫۲۵ درصد مبلغ در سال ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال ا ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل سفته ه ۰ئ۱ ۰٫۵ درصد مبلغ در سال ۱۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل سپرده بلند مدت (ارزی) 1 ۰٫۵ درصد مبلغ در سال 10 درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال در مقابل سپرده بلند مدت (ریالی) و ق ۰ رییف مبلغ کار وه ا صدور ضمانتنامه نقدی مقطوع ۱۷۰,۰۰۰ ریال تمدید ضمانتنامه تمدید ضمانتنامه تقلیل ضمانتنامه ابطال ضمانتنامه قبل از سررسید مطابق با کارمزد صدور با توجه به مدت تمدید کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ۱۷۰۰۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مایه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۱۷۰۰۰۰۰ ریال) غیر قابل برگشت می باشد. حگ للللبه اا:! ا زبیفا ۲ 1 صدور چک بانکی هر فقره ۲۰۰۰۰۰ ریال صدور چک بین بانکی هر فقره ۳۰۰۰۰۰ ریال فروش ایران چک بانک مرکزی مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بدون کار مرد و مازاد ۳۰۰ میلیون ریال به ازاء هر برگ ۱۰۰۰۰ ریال صدور حواله برون شهری (تلفنی ، دور نگار و حواله چک) یک در هزار مبلغ حواله ، حداقل ۲۰۰۰۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰۰۰۰ ریال صدور و ارسال حواله جهت حسابهای غیر متمرکز به صورت online یک در ده هزار مبلغ حواله ، حداقل ۶۰۰۰۰ و حداکثر ۶۰۰۰۰۰ ابطال حواله کارمزد ابطال هر فقره حواله ۱۱۰۵۰۰ ریال و کارمزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد. حواله از طریق سامانه سحاب انتقال تا ۱۰ میلیون ریال انتقال از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال انتقال از ۲۰ تا ۳۰ میلیون ریال انتقال از ۱۳۰ ۴۰ میلیون ریال انتقال از ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال مبلغ ۱۳۱۰۰۰ ریال حواله از طریق سامانه ساتنا بدون کارمزد فقدان چک بانکی و چک مسافرتی به غیر از ایران چک مقطوع ۱۷۰۰۰۰۰ ریال فقدان ایران چک بانکها و بانک مرکزی یک درصد مبلغ چک ، حداقل ۱۷۰،۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰۰۰۰ ریال صندوق های اجاره ای ژ صندوق های اجاره ای عملیات صدور سند اجاره اجاره بها سالانه ، ودیعه) اجاره به ازاء هر سانتی متر مکعب حجم ۱۵ ریال ( حداقل ۸۵۰۰۰۰ ریال) ودیعه اجاره ۱۰ برابر مبلغ اجاره بها ، حداقل مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال برای جانبازان معلولین و اسرای جنگ تحمیلی و خانواده شهدا و کارکنان همان بانک ۵۰ درصد تخفیف در ودیعه و مال الاجاره هر بار استفاده از صندوق بدون کارمزد مفقودی کنیدها ۱۶,۰۰۰ ریال هزینه قفل بصورت جداگانه محاسبه می شود. تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد ۰ء " ۰ء \ عد ل 4 4 « f f (۰ 1 د ا 4 اث ن نهقیدهه مدیریت اوراق مشارکت مشتریان مدیریت اوراق مشارکت مشتریان نگهداری امانی و واریز سود در مقاطع مقرر یک در هزار مبلغ اسمی اوراق مشارکت در سال پرداخت سود اوراق مشارکت بدون کارمزد استرداد قسمتی از اوراق مشارکت امانی بدون کارمزد استرداد تمامی اوراق مشارکت امانی بدون کارمزد باز خرید اوراق مشارکت بدون کارمزد استرداد اصل اوراق مشارکت در سررسید بدون کارمزد ۵ وصول بروات سفته های وصولی محلی و قبوض ثبتی هر فقره ۲۵۰۰۰۰ ریال بروات عهده شهرستان سفته هر نقره ۲۵۰۰۰۰ ریال بروات عهده شهرستان چک هر نفره ۲۵۰۰۰۰ ریال ابلاغ سفته و بروات برای هر نوبت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال واخواست سفته واخواست سفته برای هر برگ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال - مگ ا رسس. - کارمزد 1 ما امور حسابهای اشخاص حساب قرض الحسنه جاری تقاضای عدم پرداخت چک ۲۵،۰۰۰ ریال انسداد حساب ۲۵۰۰۰۰ ریال صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک م بیمسصص ۳۰۰۰۰۰ ریال رفع ببیوم اثر ۱۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت از حساب قرض الحسنه جاری متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج شهر) پرداخت از حساب قرض الحسنه جاری متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج ۵۰۰۰۰ ریال واریز به حساب قرض الحسنه ج جاری متمرکز به شهر) باز کننده حساب داخل و خارج از بدون کارمزد حسابهای قرض الحسنه پس انداز و افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز بدون کارمزد افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده کوتاه مدت متمرکز ۲۵,۰۰۰ ریال پرداخت از حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از شهر ۵۰۰۰۰ ریال واریز به حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از شهر) بدون کارمزد صدور دفترچه المثنی صرفا جهت حسابهای کوتاه مدت ۱۷,۰۰۰ ریال گواهی صدور گواهی حساب ۳۰،۰۰۰ ریال صدور گواهی حساب به لاتین ۵۰۰۰۰۰ ریال ارائه صورت حساب اضافی - سال جاری جهت کلیه حسابها هر صفحه ۵۰۰۰۰ ریال ارائه صورت حساب اضافی - سالهای گذشته جهت کلیه حسابها) هر صفحه ۶۰۰۰۰ ریال ارتباط هر حساب با کارت ۶۰۰۰۰ ریال ع ۵ ۰ا ۰۱- ۱ ز؟تنقا اههکب: :8881183. .۰ اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM Pos Pin-pad از طریق ATM در مورد تراکنشهای شتابی ۱۰۰۰۰ ریال و غیر شنابی بدون کارمزد از طریق pos بدون کارمزد از طریق Pin-pad در مورد تراکنشهای شنایی ۲۰۰۰۰ ریال و غیر شتابی بدون کارمزد صدور کارت اعتباری حد اکثر ۵۰۰۰۰۰ ریال ۶ پذیرنده کارت بانکها پذیرنده کارت بانکها حداقل ۱۱۵ درصد از فروشگاهها و ۰٫۲۵ درصد از فروشگاههای زنجیره ای و در هر در مورد با رعایت سقف حداکثر ۱۵۰۰۰۰ ریال صدور کارت صدور کارت مغناطیسی ۲۳۰۰۰۰ ریال صدور کارت دور کارت هوشمند و مغناطیسی و صدور کارت جدید ۵۰۰۰۰۰ ریال 5« ۰ اعلام مفقودی و یا سرقت کارت و صدور کارت جدید ۲۳۰۰۰۰ ریال ۶۱ ارزیابی ماشین آلات منصوبه و کالا مقطوع ۲۵۰،۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت نسبت به مازاد ارزش ۴ در هزار نسبت به مازاد ارزش ۲٫۵ در هزار نسبت به مازاد ۱ در هزار ارزیابی اموال منقول و غیر منقول ا ارزیابی املاک و ساختمان مقطوع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت سبت به مازاد ارزش ۱٫۵ در هزار از ۵۰۰ میلیون ریال به بالا ۰ هزینه ارزیابی نوبت های اضافی برای هر نوبت ۲۵۰،۰۰۰ ریال ارزیابی و بازدید تسهیلات جعاله مسکن مقطوع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پ ارزیابی املاک مزروعی و باغات مقطوع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت نسبت به مازاد ارزش ۱٫۵ در هزار از ۵۰۰ میلیون با یک میلیارد ریال نسبت به مازند ارزش یک در هزار نسبت به مازاد ۰٫۵ در هزار ۹»۰-۸ر غی ۰ ۰ الم و ۰ ه باییه هزینه کارشناسی طرحها ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصور (فقط سهام و لنک که ۱۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و غیر قابل برگشت میباشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۱۵۰ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. حق کارشناسی جهت اعطاء تسهیلات سرمایه در گردش خییصبب ۱۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک) ۸ تیارات حق کارشناسی جهت اعطاء تسهیلات به . منظور تامین کالای سرمایه ای واحدهای تولیدی و خدماتی خارج از طرح ۱۵ در هزار تسهیلات مصوب فقط سهم بانک جهت تامین کالاهای سرمایه ای که ۱۵ در هزار مبلغ درخواستی به . هنگام پذیرش درخواست مشتری محاسبه و از اروی اخذ گردیده و غیر قابل برگشت می باشد. ما بقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوزه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. هزینه تهیه گزارش اطلاعات اعتباری ۹ دریافت قبوض آب ، برق، تلفن دریافت قبوض آب ، برق، تلفن دریافت حضوری قبوض آب برق تلفن و.... شرکتهای خدماتی و ارسال به سوش و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران دریافت کارمزد از مشتریان : ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از مشتریان : ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت حضوری قبوض آب، برق، تلفن و.... شرکتهای خدماتی و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجود قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر فیض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر فیض دریافت غیر حضوری قبوض از طریق تلفنبانک و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض تلفن و شرکتهای خدماتی دریافت غیر حضوری قبوض از طریق اینترنت و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض تلفن و شرکتهای خدماتی دریافت غیر حضوری قبوض از طریق sms-Banking و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجود قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت غیر حضوری قبوض شرکتهای خدماتی از طریق دستگاههای خودپرداز دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از مشتریان : ۵۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از مشتریان : ۵۰۰ ریال به ازاء هر قبض ۰ ا ا ۰ C ا ا ارهس ما او ی ه ا اعلام مانده ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک ا ۱۰ Banking اعلام سه گردش آخر حساب ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک انتقال وجه ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک I \ درخواست وضعیت دسته چک ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک انتقال وجه ۲۵۰ ریال ۱۱ ۱ ۱ I خدمات تلفنبانک اعلام مانده ۲۵۰ ریال i اعلام سه گردش آخر حساب ۲۵۰ ریال 1 درخواست صدور دسته چک ۲۵۰ ریال ا ارائه صورتحساب ۲۵۰ ریال خرید و فروش سهام ۲۵۰ ریال خدمات اینترنتی ۱۲ وضعیت دسته چک ۲۵۰ ریال خدمات اینترنتی انتقال وجه ب.;.. ه ۲۵۰ ریال ا : ؛: ■ - : اعلام مانده ه ۲۵۰ ریال ۰۰ ا ا ا ۰ را ' ا! » < ا ۸ و ، ا

۲۴۵۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۷/۰۳

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2453 مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۳; ضرورت دریافت شماره اقتصادی اشخاص حقوقی برای اعطای تسهیلات

شماره: مب ٫ ۲۴۵۳ تاریخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتبای توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره ۳۱۱۸ ٫ ه مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ موضوع ابلاغ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری خواهشمند است دستور فرمایید، در صفحات ۶ و ۸ دستور العمل اصلاحات به شرح ذیل انجام شود ۱ در بخش دریافت اطلاعات لازم برای اشخاص حقوقی ایرانی در صفحه (۶) و در انتهای بند مربوط عبارت شماره اقتصادی هنگام اعطای تسهیلات) اضافه شود. به منظور کنترل صحت شماره اقتصادی در بند مربوط به دریافت مدارک معتبر در صفحه ۸ ) لازم است تصویری از گواهی نامه ثبت نام از اشخاص حقوقی متقاضی دریافت تسهیلات اخذ و در سوابق نگهداری شود. شایان ذکر است موارد یاد شده به موجب درخواست شماره ۴۹۷۲۹ مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دستور العمل اضافه شده است. خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص انجام این اصلاحات اقدامات لازم را معمول دارند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ پیوست: ۲ برگ. برای اشخاص حقیقی خارجی نام و نام خانوادگی مشخصات کامل آنها مطابق با مندرجات گذرنامه شماره و مشخصات پروانه اقامت به ویژه تاریخ پایان اقامت ) انقضای موعد نشانی کامل محل سکونت در ایران و کد پستی شماره تلفن محل سکونت شغل و امضا در صورت تجدید اقامت تاریخ جدید باید اخذ شود. برای اشخاص حقوقی ایرانی در مورد اشخاص حقوقی ایرانی لازم است متناسب با نوع و اهمیت خدمات و نیز طبقه مشتری اطلاعات ذیل دریافت شود نام شخص حقوقی تاریخ شماره ثبت و کد شناسایی ) در صورت وجود موضوع فعالیت مشخصات فرد یا افرادی که حق برداشت از حساب شخص حقوقی را دارند و سمت آنها مشخصات و نشانی محل سکونت اعضای هیات مدیره هیات عامل ٫ مدیر عامل حسابرس حسابرسان مستقل بازرس یا بازرسان قانونی و سهام دارانی (شرکایی) که بیش از ۲۰ درصد سهام سرمایه شخص حقوقی را در اختیار دارند در مورد سایر شرکتها و مؤسسات مشخصات و نشانی موسسین یا هیات امنا و ارکان مشابه محل اصلی فعالیت نشانی و کد پستی دفتر مرکزی شماره های تلفن و دورنگار آن اسامی صاحبان امضای مجاز و نمونه امضای آنها و اطلاعات مربوط به نحوه رسمیت داشتن کلیه اسناد مالی و مکاتبات مربوط مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل و یا ارکان مشابه موسسه در مورد حسابها شماره اقتصادی ) هنگام اعطای تسهیلات از آنجا که به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند اخذ تاریخ و شماره ثبت این گونه سازمان ها فاقد موضوعیت است ولی لازم است اطلاعات جایگزین در این رابطه اخذ و در سوابق نگه داری شود. برای اشخاص حقوقی خارجی در مورد شرکتهای تابعه دفاتر نمایندگی ، شعب و یا هرگونه واحدهای برای اشخاص حقوقی اصل یا تصویر تایید شده (مصدق) گواهی نامه ثبت شرکت شرکت نامه اظهار نامه ثبت شرکت یا اساسنامه با توجه به وضعیت شرکت تصویر روزنامه رسمی مبنی بر ثبت شرکت مصوبه هیات مدیره مبنی بر افتتاح حساب به نام شرکت و معرفی صاحبان امضای مجاز تعهد نامه اشخاص حقوقی مذکور مبنی بر اعلام هر نوع تغییر - بلافاصله پس از وقوع - که در شرکت نامه یا اساسنامه و یا بر اساس تصمیمات هیات مدیره در خصوص افتتاح حساب و معرفی صاحبان امضای مجاز ایجاد می شود. تصویر گواهی نامه ثبت نامه ) از متقاضیان دریافت تسهیلات در مورد اشخاص حقوقی خارجی ترجمه رسمی اسناد و مدارک ثبت آنها گواهی ثبت شخص حقوقی خارجی میبایست به تایید کنسولگری کشور موطن اصلی آن شخص در ایران و یا کنسولگری ایران در کشور موطن اصلی برسد در صورت عدم استقرار کنسول گری مزبور در کشورهای طرفین تایید این گواهی از سوی کنسول گری یا سفارتخانه ذیربط به تشخیص وزارت امور خارجه ج... مورد پذیرش است. هم چنین این گواهی می بایست به تایید اتاق بازرگانی کشور موطن اصلی در مورد اشخاص حقوقی تجارتی و یا مقام نظارتی مسئول در آن کشور در مورد اشخاص حقوقی غیر تجارتی رسانیده شود. ماده ۱۴ در خصوص آن گروه از مشتریان گذری که متقاضی دریافت خدمات بانکی نظیر وصول وجه چک و یا حواله وجوه با مبالغ حایز اهمیت در چارچوب ضوابط مربوط به پیشگیری از پولشویی هستند ضروری است شماره ملی مشتری از طریق ارتباط برخط با سازمان ثبت احوال کشور استعلام و تاییدیه آن در سوابق نگه داری شود. تبصره: در صورت عدم امکان برقراری ارتباط برخط با سازمان ثبت احوال کشور و هم چنین در مورد اشخاص خارجی حقیقی ٫ حقوقی) لازم است هویت مشتری بر حسب شرایط مندرج در ماده (۱۳) احراز شود.

۳۱۸۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۷/۰۲

نامشخص

بخشنامه شماره ه/3180 مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۲ ; تسهیل در گردش کار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره : ۳۱۸۰ ه تاریخ: ۱۳۸۷٫۷٫۲ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه های این بانک در خصوص ایران چکهای بانک مرکزی و در پاسخ به سوالات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور موارد ذیل را به اطلاع می رساند همانطور که در بخشنامه مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۱۳ تاکید شد بانک توزیع کننده ایران چک صرفا در زمان فروش در اولین مرحله ارائه ایران چک نسبت به تکمیل اعلامیه فروش اقدام میکند و در مراحل بعدی نیازی به تکمیل فرم اعلامیه های خرید و یا فروش مجدد نمی باشد لذا ثبت مشخصات مشتری و ایران چک بانک مرکزی در سیستم رایانه ای مورد ندارد. با توجه به این که کارکرد ایران چک بانک مرکزی بین مردم و در روابط مردم و بانک ها مشابه گردش اسکناس است و مبادلات آن در سیستم رایانه ای ثبت نمی شود لذا ثبت و بازخوانی اطلاعات از سیستم برای پیگیری چکهای مفقودی و مسروقه امکان پذیر نخواهد بود. بانکها و موسسات اعتباری باید ایران چکهای بانک مرکزی را که مازاد بر نیاز آنها است یا فرسوده و غیر قابل استفاده مجدد باشد. مشابه اسکناس به بانک مرکزی تحویل دهند. در صورت ارائه ایران چکهای بانک مرکزی که قسمتی از آن جدا شده و یا ناخوانا شده باشد ایران چک های ناقص شعب منتخب بانک ملی ایران در سراسر کشور موظفند پس از احراز اصالت آنها معادل ریالی این گونه ایران چکها را مشابه دستور العمل مربوط به اسکناسهای ناقص و پوسیده ارزیابی و به مشتری پرداخت نمایند. ه بانکها و موسسات اعتباری میتوانند پس از هماهنگی با بانک مرکزی اداره نظام های پرداخت از ایران چکهای بانک مرکزی در دستگاههای خودپرداز (ATM) استفاده نمایند. در مورد ایران چکهایی که در دستگاههای خودپرداز (ATM) قرار می گیرند تکمیل اعلامیه فروش بند ۱ فوق الزامی نمی باشد. در خاتمه مقتضی است مراتب به نحو مطلوب به شعب ابلاغ گردد و آموزش لازم به متصدیان امر داده شود تا گردش کار بطور منظم و با سهولت انجام گیرد. ای طهماسب مظاهری

۲۴۳۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۶/۳۱

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2435 مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱; لغو مصوبه 591 مجمع عمومی مشترک بانک‌ها و جایگزینی بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره مب ٫ ۲۴۳۵ تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسه های اعتباری توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. در اجرای بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که پس از تایید ریاست محترم جمهوری به کلیه بانکهای کشور ابلاغ گردید ماده سه و تبصره های ماده سه بسته سیاستی نظارتی جایگزین مصوبه ۵۹۱ مجمع عمومی مشترک بانکها گردیده است لذا می بایست بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳

۳۱۱۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۶/۳۰

نامشخص

بخشنامه شماره ه/3118 مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۰; ابلاغ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری

شماره : ۳۱۱۸ ه تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و سینا و پست بانک ارسال گردید در اجرای بندهای ماده (۱) از آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۱۵ ت ۳۹۳۹۵ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران و نیز به منظور کمک به مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتریان موسسات اعتباری به پیوست این نامه دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری ابلاغ می گردد. موسسات اعتباری در اجرای مدیریت موثر ریسک ها ناگزیر از انجام فعالیتهای مختلف از طریق فرایندهای متنوع و بعضا پیچیده ای هستند که هر یک از آنها در جای خود از اهمیت ویژه ای برخوردارند شناسایی کافی مشتریان موسسات اعتباری در فرآیند مدیریت ریسک ها جایگاه ویژه ای دارد. شناسایی مشتری نقطه آغازین فعالیت بانکی و از مبادی ورودی ریسک های بانکی است. فقدان دقت کافی برای انجام آن میتواند موسسات اعتباری را در معرض آفاتی نظیر پول شویی یا تامین مالی فعالیتهای غیر قانونی قرار دهد و ریسکهایی نظیر ریسک عملیاتی حقوقی و شهرت را به آنها تحمیل کند. با توجه به نکات پیش گفته توصیه موکد شده است که هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری سیاستها و رویه های مشخصی را برای چگونگی شناسایی مشتریان تدوین نمایند. فرآیند جامع مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری باید مبتنی بر برنامه ای باشد که در آن مدیریت ریسک خط مشی پذیرش مشتری روشهای شناسایی مشتری و فرآیند نظارت بر حسابها به شکل یکسانی برای تمام شعب و موسسات وابسته به موسسه پیش بینی شده باشد نکته حایز اهمیت دیگر در مورد این فرآیند این که اجرای آن میبایست مستمر بوده از پویایی لازم برخوردار باشد و شناسایی مشتریان و به هنگام نمودن اطلاعات مربوط به آنها مادامی که ارتباط آنها با موسسات یاد شده برقرار است همچنان در موسسه اعتباری تداوم داشته باشد. مقتضی است ضمن ابلاغ این دستورالعمل به تمامی واحدهای ذی ربط برحسن اجرای مفاد آن نظارت فرمایید. ص طهماسب مظاهری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری کارگروه تدوین مقررات احتیاطی فهرست مطالب شماره صفحه تعاریف سیاست پذیرش مشتری رویه های شناسایی مشتری نظارت مستمر بر حسابها مدیریت ریسک ۱۱ نگه داری سوابق مشتریان و معاملات آن ها ۱۲ گستره شمول دستور العمل ۱۳ «بسمه تعالی» دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری به منظور فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن و نیز بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و مدیریت انواع ریسکهای بانکی به ویژه ریسکهای عملیاتی و شهرت دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری به شرح زیر تدوین میشود تعاریف ماده ۱- گستره تعاریف ارائه شده در این ماده محدود به این دستورالعمل است. ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- موسسات اعتباری بانکها موسسات اعتباری غیربانکی و دیگر موسسات پولی و اعتباری اعم از صندوقهای قرض الحسنه تعاونیهای اعتبار صرافی ها و شرکتهای لیزینگ ۱۳ مدیریت ارشد : اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل و آن گروه از مدیران اجرایی و کارکنان ارشد مؤسسه اعتباری است که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژیها و سیاستهای مصوب هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. ۴-۱- ریسک عملیاتی احتمال بروز زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرایندها و روشها افراد و سیستمهای داخلی یا ناشی از رویدادهای خارج از موسسه اعتباری از جمله وقفه های عملیاتی جرایم مشتریان محصولات و عملکرد کاری عملکرد استخدامی و ایمنی محیط کار ۱-۵ ریسک شهرت احتمال بروز زبان در اثر از دست دادن حسن شهرت به دلایلی از جمله وضعیت نامطلوب مالی تنزل رتبه اعتباری و یا از دست دادن اعتماد عمومی ۶-۱- شناسایی مشتری شناخت و تایید هویت مشتری با استفاده از منابع اطلاعاتی مستندات و داده های مستقل معتبر و قابل اتکا ۱۷ مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب بوده و یا به نفع او یا به نمایندگی یا وکالت از سوی او حساب بانکی به نام وی افتتاح شود شخص حقیقی یا حقوقی که با موسسه اعتباری دارای روابط کاری است از طریق برون سپاری، عملیات بیمه و ...) هر شخص حقیقی یا حقوقی که طرف مقابل موسسه اعتباری و یا ذینفع یا ذینفعان در رابطه با دیگر خدمات بانکی است و از ناحیه وی ممکن است ریسک های مختلف به ویژه ریسکهای شهرت و عملیاتی متوجه موسسه اعتباری شود. ۱-۸- مشتری گذری مشتری است که به منظور دریافت خدمت بانکی خاصی به موسسه اعتباری مراجعه کرده و ارایه این خدمت مستلزم تشکیل پرونده نمیباشد. ارتباط مشتری گذری با موسسه اعتباری فاقد ویژگی استمرار است. متقاضیان وصول وجه چک حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصادیق مشتریان گذری می باشند. ۱۹ مشتری دایمی مشتری است که ارتباط وی با موسسه اعتباری واجد ویژگی مهم استمرار است و به دلیل نوع و ماهیت خدمات مورد نیاز تشکیل پرونده جهت درج اطلاعات هویتی و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای وی ضرورت دارد. ۱-۱۰- مصادیق خدمات بانکی عبارتند از: افتتاح انواع حساب : اعطای تسهیلات عملیات اعتبارات اسنادی حواله انواع وجوه خرید و فروش ارز اعم از نقدی ،حواله ای چک مسافرتی ارزی و موارد مشابه صدور انواع ضمانت نامه ها و ظهرنویسی آنها خرید دین وصول یا تنزیل اسناد تجاری و بانکی از جمله بروات چک و سفته و ظهر نویسی آنها صدور انواع چک های بانکی خدمات مربوط به کارتهای پرداخت الکترونیکی و بانکداری الکترونیک اجاره صندوق امانات خرید و فروش گواهی سپرده عام و خاص و اوراق بهادار ماده ۲ موسسه اعتباری موظف است برای تحقق اهداف این دستور العمل، سیاستها و رویه های شفافی را تدوین نموده آنها را سالیانه مورد بازنگری قرار دهد. این سیاست ها و رویه ها میبایست موارد زیر را در برگیرند سیاست پذیرش مشتری رویه های شناسایی مشتری نظارت مستمر بر حسابها مدیریت ریسک سیاست پذیرش مشتری ماده ۳ موسسه اعتباری موظف است برای پذیرش مشتری معیارهای مشخص و شفافی داشته باشد. در این معیارها میبایست موارد ذیل مورد توجه قرار گیرند: ۱- گشایش هر نوع حساب منوط به شناسایی مشتری و بر اساس اسناد معتبر می باشد. - موسسه اعتباری میبایست قبل از افتتاح حساب کنترلهای لازم را اعمال کند تا اطمینان یابد مشخصات متقاضی افتتاح حساب با مشخصات اشخاصی که افتتاح حساب برای آنها مجاز نیست انطباق نداشته باشد. ماده ۴ موسسه اعتباری موظف است مشتریان حقیقی ، حقوقی ) خود را با توجه به ریسکی که احتمال میدهد از ناحیه آنها و به واسطه عواملی همچون موقعیت اجتماعی و شغلی وضعیت مالی نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای پیشینه مشتری موطن اصلی حسابهای مرتبط یا دیگر شاخصهای موثر به تشخیص موسسه اعتباری متوجه موسسه می شود؛ طبقه بندی نماید. ماده ۵ طبقه بندی مذکور در ماده (۴) باید به گونه ای انجام شود که دریافت اطلاعات از مشتریان بر اساس طبقه تخصیص داده شده به آنها انجام شود. بدین ترتیب از مشتریانی که دارای حداقل ریسک میباشند اخذ حداقل اطلاعات لازم کفایت میکند و در خصوص مشتریانی که در طبقات در معرض ریسک بیشتر قرار گرفته اند. اطلاعات می بایست در سطح گسترده تری دریافت شود. ماده ۶ موسسه اعتباری موظف به حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان بوده و هم چنین لازم است برای پیشگیری از افشای آنها تدابیر لازم را اتخاذ نماید. ماده ۷ به منظور به هنگام نمودن اطلاعات موسسه اعتباری باید در متن قرارداد منعقده مشتری را مکلف سازد هر گونه تغییر در اطلاعات ارایه شده خود را با مستندات مربوط و در اسرع وقت به اطلاع موسسه اعتباری برساند. ماده ۸ موسسه اعتباری موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این دستور العمل نسبت به شناسایی مشتریان موجود خود و حصول اطمینان از صحت اطلاعات آنها بر اساس مفاد این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۹ در صورتی که موسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارایه اطلاعات غیر واقعی نماید، موسسه اعتباری میتواند پس از توضیح مراتب به مشتری از گشایش حساب برای وی خودداری نماید یا در صورتی که برای او حسابی افتتاح شده باشد از ارایه هر گونه خدمت به آن مشتری خودداری نماید. لازم است مفاد این بند به نحو مقتضی در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری منظور شود. ماده ۱۰ موسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند مطابق فرم پیوست و ساز و کاری که توسط بانک مرکزی اعلام میشود به اداره اطلاعات بانکی این بانک اطلاع دهند. رویه های شناسایی مشتری ماده ۱۱ موسسه اعتباری موظف است سیاستهای مناسبی را برای شناسایی مشتریان اتخاذ کند. تبصره سیاستهای شناسایی مشتری باید به گونه ای تدوین شود که امکان پیگیری های نظارتی انتظامی و قضایی توسط مراجع ذی صلاح فراهم باشد. ماده ۱۲ برای شناسایی مشتریان جدید موسسه اعتباری باید بر اساس نوع خدمتی که مشتریان مزبور متقاضی دریافت آن هستند اطلاعات لازم را در حد کفایت دریافت نماید. ماده ۱۳ شناسایی مشتری میبایست متناسب با نوع و اهمیت خدمات بانکی مورد تقاضای مشتری افتتاح انواع حساب دریافت سایر خدمات بانکی و یا معاملاتی که مبالغ آنها بیش از آستانه های تعریف شده از سوی مراجع ذیربط است و طی مراحل ذیل انجام شود. ۱۳-۱- دریافت اطلاعات لازم موسسه اعتباری میبایست با توجه به طبقه تعریف شده برای مشتری اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مشتریان جدید حقیقی و حقوقی را به شرح زیر کسب نماید. برای اشخاص حقیقی ایرانی نام و نام خانوادگی شماره ملی شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه، محل صدور تاریخ تولد نام پدر نشانی کامل محل سکونت و کد پستی شماره تلفن محل سکونت شغل نوع حساب و انتظاری که از عملکرد آن حساب می رود و امضاء تبصره ۱ در مورد محجورین لازم است علاوه بر شخص محجور اطلاعات مذکور در خصوص ولی قیم و وصی نامبرده نیز دریافت شود. تبصره ۲ چنانچه با برقراری سیستم برخط با سازمان ثبت احوال کشور امکان دریافت برخی از اطلاعات مورد نیاز فراهم باشد دریافت مجدد این اطلاعات از مشتری ضرورت ندارد. برای اشخاص حقیقی خارجی نام و نام خانوادگی مشخصات کامل آنها مطابق با مندرجات گذرنامه شماره و مشخصات پروانه اقامت به ویژه تاریخ پایان اقامت ) انقضای موعد نشانی کامل محل سکونت در ایران و کد پستی شماره تلفن محل سکونت شغل و امضا در صورت تجدید اقامت تاریخ جدید باید اخذ شود. برای اشخاص حقوقی ایرانی در مورد اشخاص حقوقی ایرانی لازم است متناسب با نوع و اهمیت خدمات و نیز طبقه مشتری اطلاعات ذیل دریافت شود نام شخص حقوقی تاریخ شماره ثبت و کد شناسایی ) در صورت وجود)، موضوع فعالیت مشخصات فرد یا افرادی که حق برداشت از حساب شخص حقوقی را دارند و سمت آنها مشخصات و نشانی محل سکونت اعضای هیات مدیره هیات عامل ٫ مدیر عامل حسابرس حسابرسان مستقل بازرس یا بازرسان قانونی و سهام دارانی شرکایی که بیش از ۲۰ درصد سهام سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند در مورد سایر شرکتها و مؤسسات مشخصات و نشانی موسسین یا هیات امنا و ارکان مشابه محل اصلی فعالیت نشانی و کد پستی دفتر مرکزی شماره های تلفن و دورنگار آن اسامی صاحبان امضای مجاز و نمونه امضای آنها و اطلاعات مربوط به نحوه رسمیت داشتن کلیه اسناد مالی و مکاتبات مربوط مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل و یا ارکان مشابه موسسه در مورد حساب ها از آنجا که به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند اخذ تاریخ و شماره ثبت این گونه سازمان ها فاقد موضوعیت است ولی لازم است اطلاعات جایگزین در این رابطه اخذ و در سوابق نگه داری شود. برای اشخاص حقوقی خارجی در مورد شرکتهای تابعه دفاتر نمایندگی ، شعب و یا هرگونه واحدهای سازمانی وابسته اشخاص حقوقی خارجی در ایران لازم است علاوه بر مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای مزبور در ایران مشخصات شرکت مادر در خارج از کشور به شرح مندرج در مورد اشخاص حقوقی و نیز مشخصات اعضای هیات مدیره مدیران ارشد و سایر ارکان مشابه هر یک از آنها در خارج از کشور به شرح مندرج در مورد اشخاص حقیقی اخذ شود. تبصره ۱ به منظور افتتاح حساب بانکی برای مشتریان مربوط به طبقاتی که در معرض ریسک بیشتر قرار دارند ضروری است هدف شخص از افتتاح حساب اعلام شود در مورد تمامی مشتریان مذکور در بند ۱-۱۳) تبصره ۲ در صورتی که سازمان ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی کد شناسایی مشخصی تعیین کرده باشد تطبیق مشخصات متقاضی با توجه به کد مربوط احراز و ثبت میشود. -۱۳-۲ دریافت مدارک معتبر موسسه اعتباری باید اطلاعات مربوط به شناسایی مشتریان حقیقی را از طریق اخذ حداقل، اصل یکی از مدارک شناسایی معتبر از آنها به تناسب طبقه مشتری از نظر ریسک و خدمات بانکی مورد درخواست احراز نماید. شناسایی مشتریان حقوقی با رویت اصل کلیه مدارک ثبتی مندرج در این ماده انجام میشود. مدارک شناسایی معتبر عبارتند از: برای اشخاص حقیقی ایرانی ه کارت ملی معتبر ه شناسنامه ه گواهی نامه رانندگی معتبر؛ ه گذرنامه معتبر تبصره در مورد محجورین لازم است علاوه بر مدارک فوق سند رسمی دال بر تایید سمت ولی قیم و وصی نیز دریافت شود. برای اشخاص حقیقی خارجی ه گذرنامه معتبر ه پروانه اقامت دایم صرفا برای افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی اصل یا تصویر تایید شده (مصدق) گواهی نامه ثبت شرکت شرکت نامه ه اظهار نامه ثبت شرکت یا اساسنامه با توجه به وضعیت شرکت ه تصویر روزنامه رسمی مبنی بر ثبت شرکت ه مصوبه هیات مدیره مبنی بر افتتاح حساب به نام شرکت و معرفی صاحبان امضای مجاز ه تعهد نامه اشخاص حقوقی مذکور مبنی بر اعلام هر نوع تغییر - بلافاصله پس از وقوع - که در شرکت نامه یا اساسنامه و یا بر اساس تصمیمات هیات مدیره در خصوص افتتاح حساب و معرفی صاحبان امضای مجاز ایجاد می شود. ه در مورد اشخاص حقوقی خارجی ترجمه رسمی اسناد و مدارک ثبت آنها گواهی ثبت شخص حقوقی خارجی میبایست به تایید کنسولگری کشور موطن اصلی آن شخص در ایران و یا کنسولگری ایران در کشور موطن اصلی برسد در صورت عدم استقرار کنسول گری مزبور در کشورهای طرفین تایید این گواهی از سوی کنسول گری یا سفارت خانه ذیربط به تشخیص وزارت امور خارجه ج.ا.ا مورد پذیرش است. هم چنین این گواهی می بایست به تایید اتاق بازرگانی کشور موطن اصلی در مورد اشخاص حقوقی تجارتی و یا مقام نظارتی مسئول در آن کشور در مورد اشخاص حقوقی غیر تجارتی رسانیده شود. ماده ۱۴ در خصوص آن گروه از مشتریان گذری که متقاضی دریافت خدمات بانکی نظیر وصول وجه چک و یا حواله وجوه با مبالغ حایز اهمیت در چارچوب ضوابط مربوط به پیشگیری از پولشویی هستند ضروری است شماره ملی مشتری از طریق ارتباط برخط با سازمان ثبت احوال کشور استعلام و تاییدیه آن در سوابق نگه داری شود. تبصره: در صورت عدم امکان برقراری ارتباط برخط با سازمان ثبت احوال کشور و هم چنین در مورد اشخاص خارجی حقیقی ٫ حقوقی لازم است هویت مشتری بر حسب شرایط مندرج در ماده (۱۳) احراز شود. ماده ۱۵ به منظور مستند سازی اطلاعات هویتی مشتری حقیقی لازم است تصویر کارت ملی ٫ شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی گذرنامه معتبر ٫ پروانه اقامت دایم در خصوص افتتاح حساب جاری هر دو مدرک یاد شده برای اشخاص حقیقی خارجی دریافت شود. تبصره در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی پس از تجدید و تکمیل سیستم جامع گردآوری اطلاعات مشتریان در بانک مرکزی و فراهم شدن امکان شناسایی مشتریان بر اساس شماره ملی موسسه اعتباری میتواند صرفا به نگه داری تصویری از کارت ملی در پرونده مشتری اکتفا نماید ماده ۱۶ به منظور مستند سازی اطلاعات هویتی مشتری ،حقوقی، لازم است تصویر گواهی نامه ثبت شرکت اساسنامه روزنامه رسمی مبنی بر ثبت شرکت و مصوبه هیات مدیره مبنی بر افتتاح حساب به نام شرکت و معرفی صاحبان امضای مجاز برای اشخاص حقوقی ایرانی و تصویر ترجمه رسمی اسناد و مدارک ثبت آنها ، تصویر گواهی ثبت شخص حقوقی خارجی که به تایید کنسولگری کشور موطن اصلی آن شخص در ایران و یا کنسولگری ایران در کشور موطن اصلی رسیده باشد در صورت عدم استقرار کنسول گری مزبور در کشورهای طرفین تصویر تاییدیه این گواهی از سوی کنسول گری یا سفارتخانه ذیربط به تشخیص وزارت امور خارجه ج.ا. و مورد تایید اتاق بازرگانی کشور موطن اصلی در مورد اشخاص حقوقی تجارتی و یا مقام نظارتی مسئول در آن کشور دریافت شود در مورد اشخاص حقوقی غیر تجارتی)) . تبصره ۱ : تمامی مستندات مذکور در مواد (۱۵) و (۱۶) این دستورالعمل ، می بایست پس از رویت دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری تطبیق با اصل مدارک مذکور تایید و درج عبارت تصویر برابر اصل است بر روی آنها توسط وی ، در سوابق مشتری نگه داری شود. تبصره ۲ مستندسازی نشانی مشتری در صورت ضرورت اخذ آن میبایست بر اساس مدارک مستند و روشهای مطمئن و قابل اثبات از جمله اخذ سند مالکیت محل سکونت یا محل فعالیت اجاره نامه قبوض مربوط به خدمات عمومی شهری مثل قبض آب برق و یا تلفن انجام شود. تبصره : در صورتی که وکیل وصی قیم و یا ولی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگری متقاضی دریافت خدمات بانکی باشد لازم است موسسه اعتباری نسبت به شناسایی هویت نماینده شخص (اشخاص) و مستندسازی مدارک وی نیز مطابق با مفاد این مقررات اقدام نماید. ماده ۱۷ در خصوص آن گروه از خدمات بانکی که در چارچوب قوانین و مقررات خاص مستلزم دریافت اطلاعات و مدارک دیگری نیز باشند موسسه اعتباری می بایست علاوه بر رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل برای شناسایی مشتری مقررات ذی ربط را نیز اعمال نماید. نظارت مستمر بر حسابها ماده ۱۸ موسسه اعتباری میبایست سیستم جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد نماید و ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به مشتریان در این سیستم گردآوری و پردازش شده و در اختیار واحدهای ذی ربط قرار گیرد. ماده ۱۹ به منظور کنترل موثر ریسکهای ناشی از عدم شناسایی کافی مشتری لازم است حساب وی - متناسب با طبقه تخصیص داده شده - تحت نظارت قرار گیرد. ماده ۲۰ موسسه اعتباری موظف است تراکنشهای پیچیده کلان و غیر معمول حساب مشتریان را که مشکوک به نظر میرسند، تحت پایش قرار دهد. ماده ۲۱ - به منظور اعمال رویه واحد در سطح شعب لازم است هیات مدیره موسسه اعتباری استانه ای را که در صورت عبور گردش حساب هر طبقه از آن موسسه اعتباری موظف به پایش آن حساب میشود در چارچوب ضوابط مربوط به پیشگیری از پول شویی تعیین کند. ماده ۲۲ در رابطه با تحرکات غیر معمول حساب به عنوان مثال نقل و انتقال حجم قابل ملاحظه وجه نقد بر خلاف رویه های معمول فعالیت مشتری یا گردش غیر متعارف حساب وی لازم است شاخصهای مهمی از پیشینه حساب مشتری مانند مبدا، منبع وجوه نوع عملیات و سایر عوامل موثر در ریسک مورد توجه قرار گیرند. ماده ۲۳ - در مورد حسابهای در معرض ریسک بیشتر موسسه اعتباری موظف است سیستمی ایجاد کند که حسابهای یاد شده به طور ادواری نیز تحت پایش قرار گیرند. ماده ۲۴ نظام کنترل داخلی موسسه اعتباری باید از توانمندی لازم برای گزارش دهی تحرکات مشکوک و غیر معمول حسابها سپرده گذاری یا برداشت بیش از آستانه های تعیین شده برخوردار باشد. مدیریت ریسک ماده ۲۵ - هیات مدیره مدیریت ارشد و یا رده سازمانی معادل آن در موسسه اعتباری می بایست از وجود برنامه های موثر شناسایی مشتریان و پیاده سازی آنها از طریق ایجاد رویه های مناسب اطمینان حاصل کند این برنامه ها باید امکان نظارت موثر مدیریت بر سیستم ها کنترلها تفکیک وظایف و آموزش کارکنان را فراهم آورند. مسئولیت نهایی تصمیمات اخذ شده در این خصوص بر عهده هیات مدیره یا ارکان معادل آن در موسسه اعتباری است. ماده ۲۶ - مسئولیت اجرای سیاستها و رویه های هیات مدیره در خصوص شناسایی کافی مشتریان بر عهده مدیریت ارشد موسسه اعتباری است به منظور ارتباط با موسسات و سازمانهای ذی ربط و پاسخگویی به آنها در این خصوص لازم است موسسه اعتباری یکی از کارکنان ارشد خود را به این مهم اختصاص دهد. ماده ۲۷ واحدی که وظیفه تطبیق را در موسسه اعتباری بر عهده دارد یا یکی از واحدهای موسسه به انتخاب هیات مدیره ، میبایست سیاستها و رویه های شناسایی مشتریان تعیین شده از سوی هیات مدیره یا رده سازمانی معادل آن در موسسه اعتباری را با قوانین و مقررات ذی ربط تطبیق داده و نتیجه را جهت ارائه گزارش به هیات مدیره به کمیته حسابرسی موضوع پیوست شماره ۱ بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۳٫۳۱ ۱۳۸۶ بانک مرکزی تحت عنوان رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری منعکس نماید. ماده ۲۸ - مسئولیت ارزیابی گزارشهای دریافتی از واحد واحدهایی که وظیفه تطبیق را بر عهده دارند از جمله واحد حسابرسی داخلی و یا واحد تطبیق ) - در رابطه با اجرای سیاستها و رویه های مصوب چگونگی شناسایی مشتریان و ارائه پیشنهادات لازم به هیات مدیره - بر عهده کمیته حسابرسی است. ماده ۲۹ حسابرسان داخلی میبایست اجرای سیاستها و رویه های شناسایی مشتریان را در شعب و تمامی سطوح موسسه اعتباری مورد بررسی قرار داده هر گونه انحراف را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به کمیته حسابرسی گزارش نمایند. ماده ۳۰ - موسسه اعتباری می بایست برنامه های آموزشی مستمری را در مورد چگونگی شناسایی مشتریان برای کارکنان خود تدارک ببیند این برنامه های آموزشی باید به گونه ای طراحی شوند که کارکنان به شناخت کافی و منطقی نسبت به ضرورت اهمیت و نحوه اجرای سیاستها و رویه های شناسایی مشتریان دست یابند. تبصره ۱ : موسسه اعتباری موظف است هر سال یکبار تمامی اطلاعات و اسناد مربوط به حساب های مشتریان را مورد بازبینی قرار داده؛ هر گونه تغییر در اطلاعات مزبور را در پرونده مشتری منظور نماید. تبصره ۲: خدمات بانکی با مبالغ جزیی- در چارچوب ضوابط مربوط به پیشگیری از پول شویی - از شمول این دستور العمل مستثنی است. این گونه خدمات وفق مقررات مربوط انجام می شود. نگه داری سوابق مشتریان و معاملات آنها ماده ۳۱ - هیات مدیره موسسه اعتباری میبایست اطمینان حاصل کند که برای نگه داری و پردازش مناسب اطلاعات تدابیر لازم اندیشیده شده و سیستمهای توانمند در موسسه استقرار یافته اند به گونه ای که در مواقع ضرور مراجع ذی ربط به سرعت و با سهولت بتوانند به اطلاعات مورد نظر دست یابند موضوع فصل پنجم از بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ بانک مرکزی تحت عنوان رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری ) . ماده ۳۲ موسسه اعتباری باید تمامی مدارک و مستندات مربوط به هویت مشتری را حداقل ، به مدت ۱۰ سال پس از بسته شدن حساب وی نگه داری نماید. ماده ۳۳ موسسه اعتباری موظف است سوابق تراکنشهای مالی را به مدت حداقل ۱۰ سال نگه داری نماید لازم است در این سوابق اطلاعات مربوط به نوع تراکنش مبلغ و نوع ارز تاریخ انجام تراکنش و طرفین تراکنش شماره حسابهایی که تراکنش از طریق آن ها انجام شده است و مشخصات صاحب صاحبان حساب درج شوند. ماده ۳۴ در صورت بهره گیری از روشها و فن آوریهای نوین جهت حفظ و نگه داری مدارک و مستندات مذکور لازم است هیات مدیره موسسه اعتباری اطمینان حاصل کند که مستندات مزبور دارای وجاهت قانونی بوده امکان پیگیریهای نظارتی انتظامی و قضایی را در آینده با دقت و سرعت لازم فراهم می کند. گستره شمول دستور العمل ماده ۳۵ این دستورالعمل برای تمامی شعب بانکها و موسسات اعتباری خارجی در کشور، موسسات اعتباری واقع در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و واحدهای بانکی ایرانی در خارج از کشور که مقررات شناسایی مشتریان در کشور میزبان پایین تر از حد ضوابط تعیین شده در این دستورالعمل است نیز لازم الاجرا میباشد. این دستور العمل در ۳۵ ماده و ۱۳ تبصره در جلسه مورخ ۸۷٫۵٫۲۳ کمیسیون اعتباری به تایید رسید. ۱۳

۲۴۱۲بخشنامه‌های مالیاتی، بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۶/۲۸

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2412 مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۸ ; آزادسازی سپرده‌قانونی به میزان 2 درصد منابع سپرده‌ای

شماره : مب ٫ ۲۴۱۲ تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. با سلام با توجه به انتشار ایران چک بانک مرکزی و لزوم خرید آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری و اینکه حجم موجودی نقدی بانکها و موسسات اعتباری فاقد اثر پول آفرینی بوده و همچنین لازم است انگیزه بانکها و موسسات اعتباری در پول رسانی به مردم به ویژه بهره برداری مناسب از دستگاههای خودپرداز تقویت شود لذا بانک مرکزی از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ به بانکها و موسسات اعتباری اجازه میدهد تا سقف دو واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی مرتبط با منابع سپرده ای را به صورت موجودی نقد (اسکناس مسکوک و ایران چک بانک مرکزی نگهداری نمایند اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی با احتساب مانده موصوف نسبت به آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی هر بانک اقدام می نماید. بدیهی است در مورد بانکهای بدهکار مبالغ آزاد شده صرف تسویه بخشی از اضافه برداشت آن بانک ها می گردد. گ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵ ۱۶

۲۳۹۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۶/۲۷

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2398 مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۷; ابلاغ نرخ تودیع سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات‌اعتباری غیربانکی نزد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( تشریح و تبیین مفاد ماده 20 بسته سیاستی-نظارتی سیستم‌بانکی کشور در سال 1387 )

شماره: مب ٫ ۲۳۹۸ تاریخ: ۱۳۸۷٫۶٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتبای توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام به منظور تشریح و تبیین هر چه بیشتر مفاد ماده ۲۰ بسته سیاستی - نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ موضوع بخشنامه شماره ۲۲۰۵ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۳ این بانک و ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۶ ٫ ه مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۷ موارد زیر در خصوص نرخ تودیع سپرده قانونی ابلاغ می گردد نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری غیربانکی با بانکهای تجاری یکسان است. نسبت سپرده قانونی مناطق آزاد برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری کماکان ۱۰ است. نسبت سپرده قانونی حساب پس انداز کارکنان سهم دولت و حساب پس انداز کارکنان سهم مستخدم در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری معادل نسبت سپرده قانونی سپرده های بلند مدت پنج ساله می باشد. موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به منظور تودیع سپرده قانونی مانده سپرده قرض الحسنه جاری خود نزد بانکها را ابتدا از مانده سپرده های دیداری خود و سپس در صورت وجود مازاد به ترتیب از سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت یک ساله الی پنج ساله کسر نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیباتی اتخاذ شود تا تغییرات ناشی از اجرای این بخشنامه در تودیع سپرده قانونی مربوط به هفته منتهی به ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ اعمال گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۳۸۳۱-۲

۲۳۷۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۶/۲۶

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2378 مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۶; ابلاغ شرایط لازم برای بانک‌ها و موسسات‌اعتباری غیربانکی جهت افزایش سقف تسهیلات‌و‌تعهدات کلان آن‌ها از 5٪ به 20٪ سرمایه پایه

شماره مب ٫ ۲۳۷۸ تاریخ: ۱۳۸۷٫۶٫۲۶ بسمه تعالی برای کلیه مدیران عامل محترم بانکهای رفاه کارگران توسعه صادرات صنعت و معدن ، سامان کار آفرین پارسیان ، اقتصادنوین سرمایه پاسارگاد و شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. با سلام احتراما بدین وسیله مفاد تصمیمات متخذه در سی و سومین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۶ در ارتباط با ماده ۲۴ بسته سیاستی نظارتی سیستم بانکی کشور را به شرح ذیل به استحضار می رساند: در اجرای ماده ۲۴ بسته سیاستی نظارتی سیستم بانکی مقرر شد سقف فردی تسهیلات و تعهدات ) اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی جهت تصمیم گیری در هیات مدیره هر بانک برای بانکهایی که در بانک مرکزی اضافه برداشت ندارند ) مانده حساب اضافه برداشت آنها در ۳۰ روز متوالی بدهکار نشده باشد ، با رعایت سایر مقررات کماکان معادل ۲۰ درصد سرمایه پایه آن بانک باشد. شایان ذکر است آن بانک صرفا تا زمانی میتواند از ترتیبات اتخاذ شده در مصوبه فوق بهره مند باشد که مانده حساب جاری آن بانک نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منفی نباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. اداره مطالعات و مقررات بانکی مهناز بهرامی ۳۸۱۶

۲۳۵۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۶/۲۴

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2351 مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۴ ; ابلاغ نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع ماده 17 بسته سیاستی-‌نظارتی سیستم بانکی کشور در سال 1387)

شماره : مب ٫ ۲۳۵۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۴ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات دارای مجوز تبدیل و تطبیق ارسال گردید. همانطور که استحضار دارند بند دوم ماده ی ۱۷ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۸۷ مقرر می دارد پرداخت سود علی الحساب صرفا در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تایید آن بانک را اخذ کند مجاز است در اجرای بند فوق و با توجه به ارزیابی عمومی از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت ترازنامه های بانکها و مؤسسات اعتباری و به منظور کاهش ارجاعات موردی بانک مرکزی مقررات و طیف معینی از نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری قابل اعلام به عموم را به شبکه ی بانکی کشور اعم از بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری با هدف ایجاد و گسترش شرایط رقابتی ، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میکند ۱ با توجه به لزوم ایجاد شرایط رقابتی در میان بانکها و مؤسسات اعتباری مفاد بخشنامه ی حاضر در خصوص عموم بانکهای خصوصی و دولتی و مؤسسات اعتباری و همچنین مؤسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نموده اند به صورت یکسان حکمفرماست. شبکه بانکی کشور توضیح داده شده در مقدمه بخشنامه ملزم هستند با توجه به انواع عملیات اعتباری خود سود قابل تحصیل بانک یا مؤسسه اعتباری گردش عملیات شامل درآمد و هزینه را بر اساس بررسیهای کارشناسی و ترازنامه ای ناشی از گردش کل عملیات با لحاظ وضعیت منابع و مصارف مورد انتظار محاسبه و پیش بینی نمایند. نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های بانکها و مؤسسات اعتباری بر مبنای برآورد فوق و مستخرج از برآوردهای سودآوری بانک یا مؤسسه اعتباری و طبق مقررات و ضوابط این دستور العمل باید تعیین شود. گزارش برآورد سودآوری بانکها و مؤسسات باید بر اساس اصول و ضوابط و استانداردهای مالی و حسابداری و منطبق بر اطلاعات کامل و دقیق مؤسسه و مستند به عملکرد گذشته و پیش بینی آینده و ارقام مستخرجه از دفتر کل بانک یا مؤسسه با ثبت صحیح ذخائر مطالبات مشکوک الوصول معوق و سررسید گذشته بر اساس مقررات باشد. گزارش فوق باید در هیأت مدیره بانک یا مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصویب هیأت مدیره برسد یک نسخه از این گزارش به همراه کلیه مستندات مربوط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال و یک نسخه از آن گزارش با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانک مرکزی در دبیرخانه هیأت مدیره نگهداری شود و قابل ارائه باشد. سود قابل پیش بینی برای سپرده گذاران معادل سود حاصل از تسهیلات اعطائی بعلاوه سود اوراق مشارکت و وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات پس از کسر حق الوکاله بانک یا مؤسسه بابت هزینه های مرتبط و به نسبت منابع حاصل از سپرده ها و منابع داخلی بانک با مؤسسه محاسبه خواهد شد. - نرخ سود علی الحساب قابل اعلام به عموم حداقل یک واحد درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق خواهد بود. این رقم برای مؤسساتی که نسبت کفایت سرمایه آنها از ۶ درصد کمتر باشد باید حداقل ۱٫۵ درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق باشد. اقدامات بانک یا مؤسسه اعتباری در مورد اعلام رسمی نرخ سود علی الحساب سپرده ها به عموم و انجام تبلیغات مربوط با توجه به موارد ذیل قابل اجرا خواهد بود ۱- چنانچه نرخ سود علی الحساب موضوع بند ۶ فوق مساوی با کمتر از جدول بند ۴-۷ زیر باشد و ۷۲ ساعت پس از تحویل مصوبه ی هیأت مدیره به بانک مرکزی مورد ایراد بانک مرکزی قرار نگیرد هیأت مدیره بانک یا مؤسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمی آن سود علی الحساب اقدام و فعالیت های تبلیغاتی لازم را انجام دهد. ۷۲ چنانچه نرخ سود علی الحساب موضوع بند ۶ فوق بیشتر از ارقام مندرج در جدول بند ۷۴ زیر باشد و هیأت مدیره بانک یا مؤسسه پیش بینی سودآوری بالاتری نماید و تأکید داشته باشد که سود قابل تحصیل بانک یا مؤسسه پس از کسر حق الوکاله بانک و کسر حاشیه ریسک بند ۶ فوق پیش از جدول بند ۴-۷ زیر است موضوع را با ذکر دلایل و مستندات همراه با گزارشهای کارشناسی به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه و در صورت اخذ تأیید کتبی بانک مرکزی مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ ها اقدام کند. ۷۳ چنانچه نرخ سود علی الحساب موضوع بند ۶ فوق کمتر از ارقام مندرج در جدول بند ۷۴ زیر باشد بانک یا مؤسسه مجاز نیست بیش از میزان محاسبه شده بند ۵ فوق سود علی الحساب برای سپرده گذاران خود اعلام نماید. ۷۴ جدول نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری سپرده کوتاه مدت عادی (حداقل ۳ ماه) حداکثر ۹ درصد سپرده های با سررسید یک ساله حداکثر ۱۵ درصد سپرده های با سررسید دوساله حداکثر ۱۶ درصد سپرده های با سررسید سه ساله حداکثر ۱۷ درصد سپرده های با سررسید چهار ساله حداکثر ۱۸ درصد سپرده های با سررسید پنج ساله و بیشتر حداکثر ۱۹ درصد در مورد سود علی الحساب سپرده های ویژه، هر بانک یا مؤسسه باید مشخصات سپرده ویژه مورد نظر و ویژگیهای خاص آن سپرده و پیش بینی سودآوری طرح یا فعالیتی که در نظر دارد از محل آن سپرده گیری انجام شود با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هیأت مدیره بانک یا مؤسسه به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه نماید تا پس از بررسیهای لازم در بانک مرکزی به صورت موردی برای سپرده ویژه مورد نظر مجوز لازم صادر گردد، مجوز مربوط به سپرده ویژه علاوه بر تعیین نرخ سود علی الحساب شامل شرایط و ویژگیهای آن سپرده گذاری نیز خواهد بود. پس از اتمام سال مالی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی در صورت فزونی نرخ سود قطعی بر نرخ سود علی الحساب مابه التفاوت نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی باید در حداقل زمان ممکن به مشتریان اعلام و پرداخت شود. ۱۰ مفاد این بخشنامه جهت سپرده هایی که از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۸۷ (۱۳۸۷٫۸٫۱) دریافت میشود لازم الاجرا بوده و بانکها و مؤسسات اعتباری و موسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نموده اند موظفند کلیه اقدامات و همچنین نصب پلاکاردها و تبلیغات خود را بر آن اساس تنظیم کنند. مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵ -۱۶

۲۸۷۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۶/۱۳

نامشخص

بخشنامه شماره ه/2876 مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۳; رفع ابهامات مشتریان و شعب بانک‌ها در خصوص ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۲۸۷۶ ه تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۱۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید پیرو بخشنامه های شماره ۸۶۸٫ ه مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲۴ و شماره ۲۱۷۸ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۲ و شماره ۲۶۲۵ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۳۰ از آنجا که در اجرای این طرح برخی سؤالات از طرف مشتریان و شعب بانکها مطرح گردیده است نکات زیر به عنوان پاسخ به سؤالات و تسهیل امور مربوط به ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رسد -۱ بانک توزیع کننده ایران چک صرفا در نوبت نخست میبایست نسبت به ممهور نمودن ایران چک به تاریخ و مهر شعبه اقدام نماید که این مهر باید نام بانک را نیز شامل باشد. همچنین لازم است چنانچه ایران چک فاقد مهر به شعبه بانک ارائه شود، شعبه دریافت کننده نسبت به ممهور کردن آن اقدام کند و آن را در جریان قرار دهد. ایران چکهای فرسوده و غیر قابل استفاده باید مشابه اسکناس فرسوده به بانک مرکزی ارسال گردند و نباید پانچ (سوراخ) یا گوشه آن پاره شود بانک مرکزی پس از تحویل گرفتن نسبت به امحاء آنها و تسویه حساب با بانک تحویل دهنده اقدام می نماید. بر اساس اطلاع واصله برخی از شعب بانکها به موجب بخشنامه های داخلی با توجه به انتشار و توزیع ایران چکهای پانصد هزار ریالی در روزهای اول صرفا ایران چک های مذکور را از مشتریان پذیرفته و از پذیرش ایران چکهای با رقم بالاتر یک میلیون ریالی خودداری مینمایند. لازم است ضمن آموزش متصدیان امر اطلاع رسانی مناسب در خصوص پذیرش ایران چکهای بانک مرکزی با ارقام مختلف از مشتریان انجام شود. ظهر نویسی ایران چکها توسط مشتریان ضروری نیست لیکن چنانچه برخی از ایران چکها توسط مشتریان ظهرنویسی شود اعتبار آن مخدوش و کاهش نمی یابد و شعب بانکها باید ایران چکهای ظهرنویسی شده را نیز مشابه سایر ایران چک ها بپذیرند. ه بانک توزیع کننده ایران چک صرفا در زمان فروش نسبت به تکمیل اعلامیه فروش و ارائه آن به مشتری اقدام نماید. بدیهی است در مراحل بعدی جهت سهولت گردش ایران چکها نیازی به تکمیل اعلامیه های خرید یا فروش مجدد نمی باشد. طهماسب مظاهری

۲۶۲۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۵/۳۰

نامشخص

بخشنامه شماره 2625/ه مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۳۰; پاسخ به برخی سوالات مطروحه در خصوص ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره : ۲۶۲۵ ه تاریخ ۱۳۸۷٫۵٫۳۰ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال می گردد. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۸۶۸ ه مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲۴ در مورد ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در پاسخ به برخی سوالات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور در این خصوص و به منظور تسریع و تسهیل جریان امور اعلام میدارد بانک ها صرفا ایران چک هایی را که به دلایلی همچون فرسودگی پشت نویسیهای مکرر و .... امکان استفاده مجدد از آنها وجود ندارد و یا مورد پذیرش مشتریان نیست از جریان گردش وجوه خارج نمایند و برای جایگزینی با ایران چک جدید و یا دریافت وجه معادل آن به بانک مرکزی ارسال کنند. بدیهی است ابطال آنها توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد لذا گردش مجدد ایران چک مجاز میباشد. در مورد ماده ۲۱ دستور العمل مربوط نیز صرفا در نوبت نخست نسبت به ممهور نمودن چک به مهر شعبه اقدام شود و در دفعات بعد ، نیازی به درج مهر شعبه و تاریخ بر روی آنها نیست. به عبارت دیگر کارکرد ایران چک بانک مرکزی بین مردم و در روابط مردم و بانک ها مشابه گردش اسکناس خواهد بود. مقتضی است نسبت به ابلاغ امر به شعب بانک موسسه اعتباری اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت گردد واحد انفورماتیک بانکها موسسه اعتباری گردش کار در شعب را بر این اساس تنظیم خواهند نمود. طهماسب مظاهری

۲۶۰۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۵/۰۷

نامشخص

بخشنامه شماره نب/2600 مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۷; درخواست اتخاذ تدابیر لازم جهت بهره‌مندی مطلوب‌تر جانبازان و معلولین از خدمات شبکه بانکی کشور

شماره تاریخ ۱۳۸۷٫۵٫۷ بسمه تعالی ) جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها (دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۸۷٫۲۶۳ مورخ ۱۳۸۷٫۳٫۲۰ رئیس هیات مدیره انجمن ندای معلولین ایران به عنوان مقام محترم ریاست کل این بانک در خصوص رفع موانع فیزیکی و معماری دسترسی جانبازان و معلولین به واحدها ساختمانها و خودپردازهای بانکی و ایجاد شرایط مناسب برای سهولت دسترسی این عزیزان به خدمات بانکی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به مصوبات قانونی در خصوص ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی شهروندان جانباز و معلول از خدمات عمومی اقدامات لازم در آن بانک با توجه به ۱ بررسی شرایط موجود ساختمانهای اداری شعب بانکی و خودپردازهای آن بانک متناسب با شرایط خاص جانبازان و معلولین و در مرحله اول از طریق مناسب سازی واحدهای منتخب ۲ در نظر گرفتن موضوع مطروحه در برنامه های آتی گسترش شبکه ساختمانهای اداری و خودپردازهای آن بانک تا رسیدن به شرایط مطلوب در دستور کار قرار گرفته و از نتیجه اقداماتی که در این زمینه به عمل خواهند آورد این اداره را مطلع نمایند. اداره نظارت بر بانکها مسعود پهلوان زاده مسعود پهلوان زاده رونوشت جهت استحضار جناب آقای دکتر بهمنی دبیر کل محترم بانک ارسال می گردد. رونوشت: جهت استحضار جناب آقای قدیمی بوشهری مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ارسال می گردد. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴ نشانی تلگرافی مرکز بانک تلفن ۲۹۹۵۱ تلکس ۲۲-۲۱۶۲۱۹ صندوق پستی ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ G:Secdept@CBI.IR پست الکترونیک

۳۳۶۲۷-۶۴۶۲۹مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۸۷/۰۴/۱۰

معتبر

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

مستخرج از روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۲۸) شماره: ۶۴۶۲۹/ت ۳۳۶۲۷ ه تاریخ: ۱۳۸۶٫۴٫۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۲۰ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ماده ۱- واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون: قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب (۱۳۸۳) ب - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - نیروی انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د - اشخاص اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک یا تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیتهای خود مبادرت می کنند. ه - عملیات بانکی اشتغال به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه سپرده ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری میباشد. و - قبول سپرده دریافت هرگونه وجه به ریال با ارز توسط اشخاص به نحوی که برداشت تمام یا قسمتی از مانده آن عندالمطالبه یا حسب توافق طرفین توسط صاحب سپرده یا نماینده معرفی شده وی و یا پرداخت به شخص ثالث به دستور وی امکان پذیر باشد. این امر میتواند با احتساب سود یا امتیازات خاص و یا بدون آنها با رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب (۱۳۶۳) صورت پذیرد و پرداخت به صاحب با صاحبان سپرده با مراجعه حضوری با بهره گیری از خدمات کارت های پرداخت و ابزارهای الکترونیکی انجام شود. ز - ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میدهد که عین آن را به طور مجانی نگهداری کند. ح - اعطای تسهیلات پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزیل اسناد و هرگونه اوراق بهادار مساعده، وام، اعتبار، تسهیلات مالی به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شکل بابت تامین نیاز نقدینگی متقاضیان خرید اموال منقول و غیر منقول و فروش یا اجاره اموال به آنان طبق مقررات این آیین نامه و موارد مشابه به نحوی که بازپرداخت به صورت وجه نقد یا با استفاده از سایر ابزار پرداخت به طور قسطی یا یکجا صورت پذیرد. تبصره - هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری و یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع میباشد. ماده ۲- اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. تبصره ۱ - بانکها موسسات اعتباری غیربانکی و صندوقهایی که قبلا به موجب قوانین خاص تاسیس شده اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند. تبصره ۲- صندوقهای قرض الحسنه که صرفا مبادرت به دریافت و اعطای قرض الحسنه می نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و مشمول آیین نامه خاص خود میباشند. ماده ۳- وجوهی که تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات بابت پیش فروش محصولات تولیدی خود از متقاضیان دریافت می کنند، مشروط بر این که نهایتا به خرید کالا یا خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف مورد نظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین نامه مستثنی میباشد و تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۴- تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور (مصوب (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب (۱۳۶۲) و مقررات این آیین نامه بر عهده بانک مرکزی است. ماده ۵ - اشخاص موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه که به وسیله بانک مرکزی اعلام خواهد شد وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه تطبیق دهند. ماده ۶- بانک مرکزی موظف است تقاضاهای رسیده را جهت اخذ مجوز بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا به متقاضی اعلام کند. ماده ۷ فعالیت اشخاصی که با لحاظ ماده (۵) بدون مجوز به انجام عملیات بانکی مبادرت ورزند با اعلام بانک مرکزی توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد. ماده ۸ - کلیه دستگاه های اجرایی از جمله نیروی انتظامی چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با مؤسساتی که تحت عناوین بانک مؤسسه اعتباری لیزینگ مؤسسه مالی و اعتباری صندوق قرض الحسنه تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت مینمایند مواجه شوند مکلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانک مرکزی اعلام کنند. ماده ۹- مسئولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه در حدود قانون و قانون پولی و بانکی کشور (مصوب (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب (۱۳۶۲) بر عهده بانک مرکزی است. اشخاص مذکور مکلفند همکاری لازم را با بازرسان آن بانک به عمل آورند و آمار و اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین می کند، ارایه نمایند. تبصره - در صورتی که اطلاعات درخواست شده اطلاعات طبقه بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه ای مشتریان توسط بانک مرکزی الزامی است. ماده ۱۰- نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین نامه مطابق با آیین نامه موضوع بند «ج» تبصره (۲) ماده (۲) قانون خواهد بود. ماده ۱۱- مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه با بانک مرکزی است و نیروی انتظامی موظف است همکاری لازم را با بانک یاد شده به عمل آورد. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی

۱۲۸۴بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۴/۰۲

نامشخص

بخشنامه شماره مب/1284 مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲; ممنوعیت استفاده از اعتبار در حساب‌جاری با استفاده از عقد مضاربه مطلق

شماره: مب ٫ ۱۲۸۴ تاریخ: ۱۳۸۷٫۴٫۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام بدینوسیله به استحضار میرساند که طرح اعتبار در حسابجاری در قالب عقد مضاربه مطلق نخستین بار در سال ۱۳۸۱ ، به منظور اخذ مجوز جهت اجرا از سوی یکی از بانک های کشور به بانک مرکزی منعکس شد. طرح مزبور از ابعاد شرعی قانونی و مقرراتی در این اداره مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی ها - که در مجموع حاکی از دیدگاه مثبت این مدیریت نسبت به پیشنهاد ارائه شده بود - در نوزدهمین جلسه کمیسیون محترم اعتباری در آن سال مطرح گردید کمیسیون با اجرای پیشنهاد مذکور در چارچوب مضاربه مطلق و در بخش بازرگانی ، موافقت نمود . موافقت با پیشنهاد مذکور با این فرض صورت گرفت که بانک ها در اجرا ( با رعایت سایر ضوابط و مقررات از جمله اطمینان از واقعی بودن و مصرف بجای تسهیلات ) در مراحل مختلف ، برفعالیت مشتری نظارت و امکان محاسبه و حصول سود را فراهم می نمایند. بر این اساس ضمن ابلاغ مصوبه کمیسیون به بانک پیشنهاد دهنده، مراتب طی نامه ای به شورای هماهنگی بانکها نیز منعکس گردید تا سایر بانک ها در صورت تمایل و پس از هماهنگی و کسب موافقت از بانک طراح بتوانند نسبت به اجرای طرح مبادرت ورزند . با گذشت زمان گزارشهای متعددی دال بر استفاده نامناسب از عقد مذکور به این مدیریت واصل شد. نتیجه بررسی ها نشان میداد که در فرایند اجرایی کار اصول مزبور از سوی بانک ها نادیده گرفته شده و خصوصا اصل نظارت بر مصرف تسهیلات ، مخدوش گردیده است . مشکلات اجرایی مترتب بر روش تامین مالی فوق ، مجددا طی گزارشی جهت اخذ رهنمود به کمیسیون اعتباری منعکس شد. گزارش مذکور در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲۲ کمیسیون مطرح و نهایتا مقرر شد تا استفاده از این عقد برای موضوع اعتبار در حساب جاری متوقف شده و بانک ها از روش مشابه در این مورد ) خرید دین استفاده نمایند . خواهشمند است مراتب را یادداشت فرمایند . اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱ - ۳

۱۱۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها، بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۳/۲۲

نامشخص

بخشنامه شماره مب/1121 مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۲; اعلام حد مجاز وضعیت باز ارزهای دلار و یورو نسبت به سرمایه پایه بانک‌ها تا پایان سال 1387

شماره: مب٫ ۱۱۲۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۳٫۲۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری توسعه و سینا ارسال میگردد با سلام پیرو نامه بخشنامه های شماره مب ۱۳۴۵ و مب ٫ ۲۹۷۹ به تاریخ های ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ و ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۱ این اداره بدین وسیله به استحضار میرساند حد مجاز وضعیت باز ارزهای دلار و یورو نسبت به سرمایه پایه بانکها تا پایان سال ۱۳۸۷ معادل ۲۰ درصد میباشد. ضمنا حدود مجاز وضعیت باز ارزی برای هر یک از سایر ارزها و هم چنین مجموع ارزها به ترتیب ۱۰ درصد و ۳۰ درصد به قوت خود باقی است و بانک ها لازم است این حدود را با دقت رعایت و مراقبت نمایند. اضافه مینماید اعتبار این بخشنامه تا پایان سال ۸۷ میباشد و پس از آن لازم است به وضعیت قبلی بازگشت شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴

۵۰۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۲/۰۷

نامشخص

بخشنامه شماره 506/ه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۷ ; تعیین سقف وام قرض‌الحسنه برای بانک های قرض‌الحسنه و بانک های تجاری

شماره : ۱۵۰۶ه تاریخ: ۱۳۸۷٫۲٫۷ باسمه تعالی مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری با سلام پیرو نامه شماره ۱۳۴۴ ه مورخ ۱۳۸۷٫۱٫۲۹ و مجموعه سیاستی نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ که به پیوست آن ابلاغ شده است بدین وسیله اعلام می شود مبلغ یکصد میلیون ریال مندرج در بند ۳۸ سقف رقم قرض الحسنه قابل پرداخت توسط بانک های قرض الحسنه است که بر اساس ماده ۳۵ مصوبه ۳۹۳۹۸٫۲۱۱۸۵۳٫ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ شده است. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط سایر بانکها کماکان بر اساس ضوابط و دستورالعمل های قبلی خواهد بود. سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مندرج در بند ۲۰ ناظر بر بانک های تجاری خصوصی و دولتی است. سپرده قانونی بانک های تخصصی و بانک قرض الحسنه تغییری نیافته و کماکان طبق همان ضوابط و مصوبات قبلی میباشند. طهماسب مظاهری

۳۵۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۲/۰۳

نامشخص

بخشنامه شماره مب/351 مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۳; آیین نامه تامین نقدینگی شرکت‌های بزرگ، آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخش‌ها، تقویت تولید در بخش‌های اقتصادی و توزیع عادلانه ( موضوع تصویب‌نامه شماره 211436/ت39397ه مورخ 1386/12/26 هیات محترم وزیران )

شماره مب ٫ ۳۵۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۲٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما به پیوست تصویب نامه شماره ۲۱۱۴۳۶ ت ۳۹۳۹۷ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص تامین نقدینگی شرکتهای بزرگ آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات به همراه ضمیمه آن جهت انجام اقدامات لازم توسط آن بانک ابلاغ می گردد. ص پیوست ۲ برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۳۸۳۱-۲ جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران ایی حمید تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین نقدینگی شرکتهای بزرگ آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات تصویب نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بانکهای عامل ذی ربط، مدیران عامل شرکتهای مربوط و سایر دستگاههای مرتبط ابزارها و راهکارهای تأمین نقدینگی اوراق مشارکت انواع صکوک فروش سهام و غیره و کاهش وابستگی به شبکه بانکی شرکتهای بزرگ به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است را بررسی و ضمن تعیین آن بخش از نقدینگی این شرکتها که می باید توسط شبکه بانکی تأمین شود پیشنهادهای لازم را برای هر شرکت به طور جداگانه به معاون اول رئیس جمهور ارایه نمایند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور داره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور وزارت دادگستری، وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. ۱۸۶٫۱۲٫۲۶ ۲۱۱۴۲۶ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ اسامی شرکت هایی که ۵۰ درصد تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد ریال و ۱۰ درصد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را دریافت نمودند. ردیف اسامی ردیف اسامی 1 ایران خودرو ۲۶ پارس خودرو ۲ پتروشیمی کاویان ۲۷ فولاد مبارک T پتروشیمی لرستان TA مگا موتور T پتروشیمی مهاباد ۲۹ مهندسی و تامین قطعات ایران ه توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۳۰ صنایع سندان ایرانیان ۶ تولید آهن لرستان نوین ۳۱ چوب فشرده خزر Y بازرگانی دولتی ایران ۳۲ مهر گام پارس A سیمان ممتازان کرمان الله گروه ملی ۹ سایکر ۲۲ شرکت دانه های روغنی ۱۰ صنایع فولاد نظر ۲۵ سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ۱۱ مایا دیزل ۳۶ شرکت کشت و صنعت امیر کبیر ۱۲ شرکت بازرگانی پتروشیمی ۳۷ اتحادیه فرهنگیان ۱۳ ذوب آهن اصفهان ۳۸ بهین ارتباط مهر ۱۴ سیمان اناری ۲۹ فولاد مخصوص ایران ۱۵ ساروج اصفهان ۱۵ پتروشیمی تندگویان ۱۶ گلوکزان ۲۱ لیزینگ خودروملی ۱۷ لیزینگ خودروکار TT ارتاویل تایر ۱۸ سایپا ۴ سیمان تهران 14 گروه بهمن ۴۴ نفت سپاهان ۲۰ صنعتی دریایی ایران (صدرا) 10 گازهای صنعتی دلوار افزار ۲۱ ایران خودرو دیزل ۲۶ مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا ۲۲ به تاش سپاهان ۲۷ شرکت ایران ترانسفو ۲۳ الومینا ۴ بهشهر ۲۴ مجتمع فولاد گیلان ۲۹ ایران اسپیرال ۲۵ دانشگاه آزاد علوم تحقیقات ۵۰ شرکت کارخانجات سیمان لمرد Page ۲۱۱۴۳۶ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ ردیف اسانی ۵۱ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی | ۵۲ شرکت پاس نخ ۵۳ شرکت پشم و الیاف آریانا پارس ۵۴ شرکت کشت و صنعت امام خمینی ۵۵ پارس ایرانل ۵۶ سازمان مهندسی عمران شهر تهران ۵۷ آستان قدس ۵۸ مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ۵۹ سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ۶۰ صنایع فرو آلیاژ ایران ۶۱ فراد ری ۶۲ گروه صنعتی بارز ۶۳ شرکت طیور برکت ۶۴ شرکت شیرین عسل ۶۵ شرکت ملی پسته ایرانیان ۶۶ سازمان تعاون روستانی ایران ۶۷ صنایع پودر شیر مشهد ۶۸ تعاونی ۱۸۲۰ تولید تایر کورد ۶۹ شرکت پسته رفسنجان ۷۰ شرکت فولاد خوزستان ۷۱ آلومنیوم ایران ۷۲ کاغذ سازی کارون ۷۳ لیزینگ صنعت و معدن ردیف آسامی ۷۶ بذر صحرا W سیمان فارس تر YA پتروشیمی مبین ۷۹ آبسال ۸۰ تابلو دنا ۸۱ تولیدی پلاک سنگ ۸۲ صنایع شیشه آذر ۸۳ لاستیک دنا ۴ تولی پرس ۸۵ کشت و صنعت یونس ... غد تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران ۸۷ شرکت فرآورده های روغنی ایران M مجتمع ماهیدشت کرمانشاه ۸۹ شرکت نورد لوله یاران ۹۰ شهاب ۹۱ لاستیک البرز ۹۲ سیمان سپاهان ۹۳ لیزینگ امید. ۹۲ پلاستیک پوشینه ابهر کشت و صنعت شمال ۶ شرکت در نخل زرین ۹۷ کابلهای مخابراتی شهید قندی یزد A صنایع ریخته گری ایران خودرو Page

۳۴۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۲/۰۲

نامشخص

بخشنامه شماره مب/349 مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۲ ; آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور( موضوع مصوبه شماره 211815/ت 39395/ه مورخ 26/2/ 1386هیات محترم وزیران )

شماره: مب ٫ ۳۴۹ تاریخ ۱۳۸۷٫۲٫۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۱۵ ت ۵٫۳۹۳۹۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران جهت اجرا ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ ۲۱۱۱۱۵ ٫ ت ۳۹۳۹۵ه جمهوری اسلامی ایران ریس منور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور ماده ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی مؤسسات پولی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ - و صرافی ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آورد ۱ از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند (۳) این ماده کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هر گونه حساب انجام هر گونه دریافت و پرداخت هر گونه جوانه وجه صدور و پرداخت هرگونه چک ارائه تسهیلات صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری صدور هر گونه ضمانت نامه خرید و فروش ارز اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد. ۲ در مواردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت می گیرد. علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقی ثبت مشخصات نماینده وی نیز ضروری است. همچنین در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان ثبت هویت ولی قیم یا سرپرست نیز الزامی است. ۲۰۷۳۲ ۸۶٫۱۲٫۲۷ ۲۱۱۸۱۵ ٫ ت ۳۹۳۹۵ه شماره تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ تصویب نامه هیئت وزیران دستور العمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (۱) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه دستور العمل شرایط عمومی چاپ چک های مربوط به حسابهای جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد. بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی در صورت وجود ظهر تویس منوط به وجود شماره با شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهر نویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است. -۵- کلیه فرمهای مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (۱) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کدپستی باشد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود. ۶ در کلیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده (۱) که عملیات بانکی در آنها ثبت میشود باید محل لازم برای درج شماره ملی و کدپستی وجود داشته باشد و امکان جستجو بر اساس شماره ملی و کدپستی در نرم افزارها فراهم گردد در مورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه علی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها) طراحی و تخصیص می باید اشخاص موضوع ماده (۱) پس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خواهند نمود. مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها) ارسال و صحت آن کنترل میشود. در صورت استعلام بر خط اشخاص موضوع ماده (۱) با این سازمانها، نیاز به این اقدام نیسته مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد. مطابق دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می شود. ماده ۲ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید. الف اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی) ۲۱۱۸۱۵ ٫ت ۳۹۳۹۵ هم رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ب اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستور العمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج اطلاعات چکهای برگشتی د اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان ه اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است. و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان ماده ۳ اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند. الف کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود. ب اشخاص موضوع ماده (۱) در خصوص ورود اطلاعات شماره حسابها، تسهیلات اعطایی تسهیلات سررسید و معوق شده مشتریان ج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اطلاعات چکهای برگشتی د سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خرد به اشخاص موضوع ماده (۱) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان ه وزارت دادگستری در خصوص ورود اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده. و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی ز سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تأیید صحت اطلاعات سحلی ارائه شده توسط مشتریان تبصره ۱ چنانچه اطلاعات ذکر شده در ماده (۲) توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهند بود. تبصره ۲ حدود دسترسی مراجع ذی صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد. تعیین می شود. )ل( جمهوری اسلامی ایران نہیں جمہور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره -- کلیه دستگاهها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند. ماده ۴ اشخاص موضوع ماده (۱) از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ موظفند آن دسته از استاد و مدارکی را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می کند صرفا به محل کدپستی اشخاص ارسال نمایند در مورد اشخاص حقیقی کدپستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی درج شده در پایگاه ثبت شرکتها ملاک عمل قرار گیرد. -۲- در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متختی خواهد کرد. از قبول کدپستی مغایر با کند درج شده در کارت ملی برای اشخاص حقیقی و کد درج شده در پایگاه ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی، خودداری نمایند. تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها) طرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان تطبیق کدپستی را با شماره ملی مدون مراجعه حضوری افراد میسر می سازند. ماده ۵ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس تنها در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (۱۳۷۴) مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ماده ۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد. ثبت نماید. نحوه دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره (۲) ماده (۲) تعیین می شود. ماده ۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (1) حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت بندی اوجه نقد، بانک چک و ایران چک بیش از پنجاه میلیون و در هر ۱۵۰ ریال در هر روز در در حساب را ممنوع نماید تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله می تواند با توجه به تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل نماید ۱۱۸۱۵ ۲٫ت ۱۳۹۳۹۵ ات شماره تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۰۲۶۰۰ ماده ۸ در سایر موارد پیش بینی نشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأسا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ماده ۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی استانداریهای سراسر کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت احوال کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

۲۵۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۱/۲۸

نامشخص

بخشنامه شماره مب/257 مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۸; نحوه ساماندهی منابع قرض‌الحسنه موسسات اعتباری و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در بین مردم ( موضوع تصویب‌نامه شماره 211422/ت39394ه مورخ 1386/12/26 هیات محترم وزیران )

شماره مب ٫ ۲۵۷ تاریخ ۱۳۸۷٫۱٫۲۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردد با سلام به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۱۱۴۲۲ ٫ ت ۳۹۳۹۴ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص نحوه ساماندهی منابع قرض الحسنه موسسات اعتباری و ترویج فرهنگ قرض الحسنه در بین مردم ایفاد می گردد. خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ فرمایند که مفاد بخشنامه حاضر به کلیه واحدها و شعب ذی ربط آن بانک ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول گردد. ص پیوست یک برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۱۴۴۱ زارت ۳۹۳۹۴ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف ساماندهی منابع قرض الحسنه مؤسسات اعتباری و همچنین ترویج فرهنگ قرض الحسنه در بین مردم و عملیاتی نمودن قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۶۲ - تصویب نمود ۱ - کلیه مؤسسات اعتباری مکلفند ساز و کار جذب سپرده پس انداز قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض الحسنه را از سایر سپرده ها و تسهیلات اعطایی مجزا نمایند و حداقل معادل نود و پنج درصد منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه را پس از کر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند پرداخت هر گونه تسهیلات خارج از عقد فرض الحسنه از محل سپرده های پس انداز قرض الحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود. تبصره ۱ منظور از مؤسسه اعتباری در این آیین نامه بانکهای دولتی و غیر دولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارد. تبصره ۲ - مؤسسات اعتباری موظفند برنامه زمان بندی خود را در خصوص این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به نحوی که حداکثر طی مدت یک سال نسبت نود و پنج درصد عملیاتی شود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند. نانک قرض الحمد نظارت بانکهای قرض الحسنه و تبصره آن عمل می نمایندگی با هر ۲ - بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه مشترک بانکهای دولتی و غیر دولتی و صندوق مهر اهر ایران نفری که امام رضا ایجاد می شود. یا روستی تبصره ۳ - بانکهای قرض الحسنه بر اساس ماده (۲۷) دستور العمل ناظر بر تأسیس، فعالیت و نانک قرض الحمد نظارت بانکهای قرض الحسنه و تبصره آن عمل می نمایندگی با هر ۲ - بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه مشترک بانکهای دولتی و غیر دولتی و صندوق مهر نانک قرض الحمد نظارت بانکهای قرض الحسنه و تبصره آن عمل می نمایندگی با هر ۲ - بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه مشترک بانکهای دولتی و غیر دولتی و صندوق مهر اگر دوستی است امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه پپی از ابلاغ این تصویب نامه مشخص خواهد شد. اهر ایران نفری که امام رضا ایجاد می شود. تبصره ۱ - میزان سهم نقدی و غیر نقدی هر بانک در بانک قرض الحسنه مهر ایران توسط وزارت اگر دوستی است امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه پپی از ابلاغ این تصویب نامه مشخص خواهد شد. ره و به لیس می خواهد اگر غیر درستی است. بشء ۲۰۶۶۳ s. ۱۱۹۴۱ کارت ۳۹۳۹۴ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۲ - صندوق مهر امام رضا مکلف است در تأمین سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران به میزان هفت هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ریال مشارکت نماید. به منظور حذف رقابتهای نامطلوب و جابجایی سپرده های قرض الحسنه در بانکها پرداخت مشوقهای سپرده پس انداز قرض الحسنه جوایز) حداکثر برای دو بار در سال به طور همزمان برای کلیه بانکها و حداکثر به میزان دو درصد مانده حسابهای پس انداز قرض الحسنه مجاز خواهد بود. تبصره - دستور العمل ساماندهی میزان مشوقهای سپرده پس انداز قرض الحسنه نوع و میزان نحوه قرعه کشی تبلیغات و زمان بندی قرعه کشی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ساز و کار نظارتی متناسب با منابع و مصارف قرض الحسنه بانکها را تهیه و ابلاغ نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از تعداد متقاضیان تأسیس بانک قرض الحسنه تعداد پذیرفته شدگان تعداد متقاضیانی که پذیرفته نشده اند و دلایل رد آنها را به کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران ارائه نماید. - مسئولیت حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. - مصوبه شماره ۱۸۲۶۱۸ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۱۰ شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها سازمانها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران استانداریهای سراسر کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.

۳۹۳۹۵-۲۱۸۱۵مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۸۶/۱۲/۲۶

معتبر

آیین‌ نامه مستند‌سازی جریان وجوه در کشور

شماره: ۲۱۱۸۱۵ ٫ ت ۳۹۳۹۵ ه تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور ماده ۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی مؤسسات پولی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ و صرافی ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آورد: از زمان ابلاغ دستور العمل موضوع بند (۳) این ماده کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هرگونه حساب انجام هر گونه دریافت و پرداخت هر گونه حواله وجه صدور و پرداخت هر گونه چک ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری صدور هر گونه ضمانت نامه خرید و فروش ارز اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد؛ در مواردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت میگیرد علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقی ثبت مشخصات نماینده وی نیز ضروری است. همچنین در مورد صغار و محجوران علاوه بر ثبت مشخصات آنان ثبت هویت ولی قیم با سرپرست نیز الزامی است؛ دستور العمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (۱) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل شرایط عمومی چاپ چک های مربوط به حسابهای جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی در صورت وجود ظهرنویس منوط به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است. کلیه فرمهای مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (۱) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کدپستی باشد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود؛ در کلیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده (۱) که عملیات بانکی در آنها ثبت می شود، باید محل لازم برای درج شماره ملی و کدپستی وجود داشته باشد و امکان جستجو بر اساس شماره ملی و کدپستی در نرم افزارها فراهم گردد. در مورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه ملی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها طراحی و تخصیص می یابد. اشخاص موضوع ماده (۱) پس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خواهند نمود؛ لا مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها ارسال و صحت آن کنترل میشود. در صورت استعلام برخط اشخاص موضوع ماده (۱) با این سازمانها نیاز به این اقدام نیست مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است. موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می شود. ماده ۲- به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید الف - اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان حقوقی و حقیقی) ب - اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده موضوع دستور العمل تنظیم فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - اطلاعات چک های برگشتی د - اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان ه - اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است؛ و - اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان ماده ۳- اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند. الف - کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود؛ ب - اشخاص موضوع ماده (۱) در خصوص ورود اطلاعات شماره حسابها تسهیلات اعطایی تسهیلات سررسید و معوق شده مشتریان ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اطلاعات چکهای برگشتی د - سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خود به اشخاص موضوع ماده (۱) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان ه - وزارت دادگستری در خصوص ورود اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده و - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی ز - سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تأیید صحت اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان تبصره ۱ - چنانچه اطلاعات ذکر شده در ماده (۲) توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهند بود. تبصره ۲- حدود دسترسی مراجع ذی صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد. تعیین می شود. تبصره ۳- کلیه دستگاهها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند. ماده ۴- اشخاص موضوع ماده (۱) از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ موظفند: آن دسته از اسناد و مدارکی را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص میکند صرفا به محل کدپستی اشخاص ارسال نمایند در مورد اشخاص حقیقی کدپستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی درج شده در پایگاه ثبت شرکتها ملاک عمل قرار گیرد؛ در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد کرد از قبول کدپستی مغایر با کد درج شده در کارت ملی برای اشخاص حقیقی و که درج شده در پایگاه ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی، خودداری نمایند. تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان تطبیق کدپستی را با شماره ملی بدون مراجعه حضوری افراد میسر می سازند. ماده ۵ - خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (۱۳۷۴) مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ماده ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نماید. نحوه دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره (۲) ماده (۳) تعیین میشود. ماده ۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (۱) حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت نقدی وجه نقد بانک چک و ایران چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در هر روز در هر حساب را ممنوع نماید. تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله میتواند با توجه به تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل نماید. ماده ۸ - در سایر موارد پیش بینی نشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأسا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می نماید. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی

۵۳۱۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۱۲/۲۲

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۵۳۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ ; نحوه نگهداری حساب های دولتی نزد بانک‌ها

شماره: مب٫ ۵۳۱۷ تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ این اداره در خصوص نحوه نگهداری حسابهای دولتی نزد بانکها بدینوسیله مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد ۱ کلیه سازمانهای دولتی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها موضوع بند "د" ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز میگردند به تشخیص خود نزد هر یک از بانکهای موجود اعم از دولتی یا غیر دولتی افتتاح حساب نمایند. انتخاب بانک مورد نظر توسط نهادهای مذکور در بند فوق در مورد آن بخش از وجوهات آن ها که از محل بودجه عمومی دولت تامین میگردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد آن بانک موظف است در این خصوص تعهدی از صاحب حساب اخذ نماید که بر مبنای آن صاحب حساب متعهد گردد وجود مذکور را تنها با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی به حسابهای خود منظور نماید. در اجرای بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور نگهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی .... به عهده بانک مرکزی است. همچنین به موجب بند "ز" ماده ۱۰ همان قانون این بانک اختیار دارد که به هر یک از بانکهای کشور نمایندگی دهد. بر این اساس لازم است کلیه بانکهایی که حسابهای نهادهای موضوع ماده ۱۲ فوق الاشاره را نگهداری مینمایند ابتدا با اداره حسابداریکل و بودجه این بانک قرارداد نمایندگی امضاء نمایند. بانکهای عامل پس از افتتاح حساب کماکان میبایست ۱۰۰ درصد وجوه دولتی را به روش تعیین شده به بانک مرکزی منتقل نمایند. ه هنگام افتتاح حساب توسط بانک دریافت تائیدیه بانک قبلی مبنی بر پرداخت بدهی های معوق و تعیین تکلیف بدهیها و تعهدات جاری الزامی است. نظر به این که نگهداری حسابهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به موجب قانون نحوه اجرای مقررات پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب سال ۱۳۵۳ مجلسین وقت به بانک سپه واگذار شده است لذا لازم است حسابهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - استثنانا - کماکان نزد بانک سپه نگهداری شود. این بخشنامه تا زمان تداوم بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه نافذ بوده و چنانچه این ماده قانونی در قوانین بعدی تنفیذ گردد مفاد این بخشنامه به قوت خود باقی است. شایان ذکر است از تاریخ صدور این بخشنامه بخشنامه شماره مب ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ این اداره کان لم یکن میشود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳

۵۱۱۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۱۲/۰۸

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۵۱۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۸; نحوه اطلاع رسانی در مورد بخشوده شدن جرایم دیرکردتسهیلات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی

شماره مب ٫ ۵۱۱۵ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردد با سلام پیرو بخشنامه های شماره مب ۵۰۳۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۵ و شماره مب ۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ به پیوست تصاویر نامه شماره ۱۸۹۷۱۸ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۱ جناب آقای احمدرضا انصاری رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری و نامه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۱۰ معاونت محترم نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی علمی و فرهنگی ریاست جمهوری در خصوص درخواست اطلاع رسانی در مورد بخشوده شدن جرایم دیر کرد تسهیلات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۰۵۱ ت ۳۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ هیات محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۲-۳۸۳۱ دفتر معاون اول جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزیر محترم امور اقتصادی و دارانی رئیس کل محترم بانک مرکزی با سلام و احترام نامه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۸۶٫۱۱٫۱۰ معاون محترم نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی، علمی و فرهنگی تصویر پیوست در خصوص درخواست اطلاع رسانی در مورد بخشوده شدن جرائم دیرکرد تسهیلات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۰۵۱ ات ۴۳۷ ه مورخ ۸۶٫۱۱٫۳۰ هیات محترم وزیران، به استحضار جناب آقای دکتر داودی رسید. پی نوشت فرمودند. نداره معاملات و نشریات بانکی جناب آقای دکتر دانش جعفری جناب آقای مهندس مظاهری موافقم جهت اقدام فوری احمدرضا انصاری کی ریسی هستم ۱۸۱۷۵ حوزه معاون اول جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۱۸۲۶۸۹ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۱۰ جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم رئیس جمهور (۱۹۰۹۸۱ احترام پیرو ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک توصون مرسات اختاری آنان و بازی تدوین شده در کارگروه تحول رفتاری بانک ها، موارد ذیل را به استحضار می رساند بر اساس ماده (۲) آیین نامه فوق الذکر بالشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده این آییر نامه در سر فصل مطالبات معوق قرار گرفته باشند. چنانچه تا سه ماه پس از آن است. به بازپرداخت بدهی خود اقدام نماید، کلیه جرایم غیر کرد این بخشوده می گردد. از انجایی که هیدم از تبلیغات صحیح و گسترده از سوی بانک ها در این خصوص به نظر می رسد فقط حسریانی که مراودات نما پیشنود می شود در صورت صلاحدیت دستور فرمایید بانک ها با بکارگیری تبلیغات وسیه از طریق داخل شد و خود موجه اجرای صحیح ماده (۲) آیین نامه فوق الذکر گردند البته قابل ذکر است پس از

۵۰۷۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۱۲/۰۶

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۶; آئین نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها و آئین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری ( ریالی/ارزی) (منسوخ)

شماره: مب٫ ۵۰۷۲ تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه های شماره مب ٫ ۵۰۳۶ و مب ٫ ۵۰۳۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۵ این اداره موضوع ابلاغ مصوبات هیات محترم وزیران به شماره های ۱۷۵۰۴۳ ت ۴۳۶ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ و ۱۷۵۰۵۱ ت ۴۳۷ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ با عناوین به ترتیب آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها و آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی ارزی خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اجرای مصوبات یاد شده نظرات آن بانک نیز به این اداره ارسال گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ شماره ۱۷۵۰۴۳ ٫ ت ۴۳۶ ه مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور افزایش منابع ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک ،غیر منقول تملیکی و نامشهود آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها ماده ۱ در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - دارایی های غیر ضرور داراییهایی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند: ۱ اموال تملیکی اموال منقول و غیر منقول و داراییهای نامشهودی که عملا در فرایند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی گیرند. سرمایه گذاریهای مستقیم که به مرحله بهره برداری رسیده ولی هم چنان در اختیار بانک می باشد. بانک ها کلیه بانکهای دولتی بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اماکن رفاهی هر گونه مهمان سرا ،زائر سرا مجتمع رفاهی فضای ورزشی و تفریحی و نظایر آنها ماده ۲ بانکها موظفند داراییهای موضوع جزء (۳) بند الف ماده (۱) را حداکثر پس از شش ماه از مرحله بهره برداری واگذار نمایند. ماده ۳ بانکها موظفند مشخصات کامل و برنامه زمانبندی فروش کلیه دارایی های غیر ضرور از جمله زمین و املاک مازاد خود را ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند گزارش مذکور پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط آن وزارتخانه به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه گردیده و گزارش اجرا و پیشرفت کار نیز با فواصل هر سه ماه یک بار به این شورا ارائه میشود. تبصره ۱ بانکها موظفند برنامه زمان بندی خود جهت رعایت نسبتهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در خصوص داراییهای ثابت و سایر دستورالعملهای موجود در این خصوص را نیز ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق این ماده گزارشهای لازم را به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه می نماید. تبصره ۲ بانک مرکزی موظف است با توجه به پیشرفت و یا تاخیر بانکها در این خصوص سیستم های تشویق و تنبیهی لازم را تدوین و اجرا نماید. تبصره - خرید هرگونه ملک مسکونی به استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط بانک ها ممنوع می باشد. تبصره ۴ خرید شعب و ساختمانهای اداری با تایید بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنی می باشد. تبصره ۵ کلیه بانکهای غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشمول تبصره های (۱) الی (۴) این ماده میباشند. ماده ۴ بانکها مکلفند کلیه داراییهای غیر ضرور جزءهای (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱) را توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده و پس از تایید کمیسیون معاملات و با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده و به شیوه نقد و یا نقد و اقساط به فروش رسانند. تبصره ۱ ارزیابی داراییهای با ارزش کمتر از پانصد میلیون ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال توسط کارشناسان بانک خواهد بود. تبصره ۲ قیمت گذاری سهام شرکتهای غیر بورسی مطابق آیین نامه اجرایی قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران میباشد. روش قیمت گذاری موارد استثنا با تایید هیات مدیره انجام می گیرد. تبصره ۳ در روش فروش به صورت نقد و اقساط پرداخت حداقل بیست درصد از مبلغ به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود. تبصره ۴ کمیسیون معاملات بانک میتواند در صورت عدم فروش داراییهای فوق الذکر در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه مزایده اولیه مجددا نسبت به فروش دارایی غیر ضرور از طریق مزایده اقدام نماید در صورت عدم فروش مجدد کمیسیون معاملات بانک میتواند مورد معامله را تا بیست درصد زیر قیمت پایه اولیه به فروش برساند. در صورت عدم موفقیت مجدد کمیسیون معاملات از طریق مذاکره و پس از تایید هیات مدیره بانک میتواند دارایی را به نحوی که فروش آن کمتر از هفتاد درصد قیمت کارشناسی اولیه نباشد، به فروش برساند. تبصره ۵ مهلت اعتبار کارشناسی دارایی غیر ضرور توسط کارشناس رسمی دادگستری حداکثر شش ماه از تاریخ کارشناسی است. تبصره ۶ در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (۳) بانک میتواند با تأیید کمیسیون معاملات نسبت به بازسازی تغییر کاربری و هر گونه تغییری که فروش مورد معامله را تسهیل کند اقدام نماید. تبصره ۷ در خصوص اموال و املاک تملیکی به شرط خرید نقد، حق تقدم مشروط به شرکت در مزایده و برابری قیمت با مالک قبلی میباشد. تبصره - واگذاری حق کسب و پیشه با قیمت کارشناسی پس از تأیید هیئت مدیره به مالک بلامانع می باشد. ماده ۵ بانکها میتوانند داراییهای غیر ضرور خود را پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با برگزاری مزایده با روش عقد اجاره به شرط تملیک با پیش دریافت حداقل بیست درصد و یا از طریق شرکتهای لیزینگ وابسته خود با رعایت ضوابط مربوط واگذار نمایند مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود. تبصره این ماده از تخفیفات موضوع تبصره (۳) ماده (۴) این آیین نامه مستثنا میباشد. ماده ۶ ما به التفاوت قیمت فروش داراییهای غیر ضرور متعلق به بانک تا قیمت دفتری با رعایت تشریفات قانونی به حساب سرمایه آن بانک منظور میشود. تبصره مالیات متعلقه به فروش داراییهای غیر ضرور موضوع این آیین نامه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در قالب بودجه سال آتی عینا به بانکهای مربوط پرداخت تا به حساب افزایش سرمایه منظور شود. ماده ۷ بانکها مجازند آن دسته از داراییهای غیر ضرور خود را که ارزش مادی بر آنها مترتب نیست از جمله نرم افزارهای منسوخ شده و داراییهای غیر قابل استفاده و غیره ولی همچنان در دفاتر بانک به عنوان دارایی ثبت شده است با تصویب مجمع عمومی از دفاتر بانک خارج و در صورتهای مالی افشا نمایند. ماده ۸ بانکها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت. تبصره ۱ در صورت عدم درخواست مشتری بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد بانکها بر اساس بخشنامه شماره ۱٫۸۶٫۹۴۲۷ مورخ ۱۳۸۶٫۹٫۱۰ رئیس قوه قضاییه اقدام به تملیک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود شامل کلیه هزنه های وصول مطالبات بقیه را به مشتری بازگردانند. تبصره ۲ چنانچه قبل از فروش وثایق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تامین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود اقاله) در این صورت بانک حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. تبصره ۳ در صورتی که بدهکار و وثیقه گذار شخص واحدی نباشد اطلاع رسانی باید به وثیقه گذار صورت گیرد. ماده ۹ بانکها به منظور پشتیبانی عملیات موضوع این آیین نامه مجازند از امکانات شرکتهای ارائه دهنده خدمات در خارج از بانک نیز بهره گیرند. ماده ۱۰ در اجرای بند از ماده ۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه بانکهای دولتی موظفند کلیه اماکن رفاهی خود را تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۷، واگذار نمایند. ماده ۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند در خصوص اموال و املاک متعلق به بانکها که در تصرف دستگاههای دولتی میباشند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین تکلیف نمایند در صورت لزوم بهره برداری توسط دستگاه متصرف با موافقت عالی ترین مقام اجرایی دستگاه این دستگاه معادل مبلغ کارشناسی شده را در بودجه سال آتی لحاظ و به بانک پرداخت نماید. ماده ۱۲ بانک مرکزی موظف است در صورت لزوم دستورالعملهای مورد نیاز این آیین نامه را تهیه و جهت اجرا به بانک ها ابلاغ نماید. شماره ۱۷۵۰۵۱ ت ۴۳۷ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کار و امور اجتماعی وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی موسسات اعتباری - مصوب ۱۳۸۶ - تصویب نمود: آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی ٫ ارزی) ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - تسهیلات منظور از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده میباشد. ب - شرکتهای زنجیره ای شرکتهایی غیر از سهامی عام که حداقل یک عضو هیات مدیره آن به طور هم زمان عضو هیات مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (۵۰) از سهام آن متعلق به یک نفر حقیقی یا حقوقی و یا ذینفعان واحد أن موضوع بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹) باشند. ب - مشتریان اشخاص حقیقی و یا حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی تصدی در زمان سررسید تسهیلات و شرکت های زنجیره ای ت - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ث - موسسه اعتباری کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی ج - مطالبات جاری مطالباتی که از سررسید آن بیش از دوماه نگذشته باشد. ج - مطالبات سررسید گذشته مطالباتی که از تاریخ سررسید اصل و سود و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز ننموده است. ح - مطالبات معوق مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. خ - مطالبات مشکوک الوصول مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. د - مطالبات سوخت شده آن بخش از مطالبات موسسات اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل قوت یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیات مدیره موسسات اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. ذ - امهال مهلت دادن به بدهکاران جهت بازپرداخت بدهی است که به تشخیص موسسات اعتباری یا با بر اساس مصوبه هیات وزیران و یا سایر روشها انجام می گیرد. ر - تقسیط قسط بندی بدهی بدهکاران که مطالبات از آنها سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و یا سوخت شده میباشد. ز - استانه مخاطره آمیز بدهی مبلغی است که بانک مرکزی تعیین مینماید و در صورت لازم آن را مورد تجدید نظر قرار میدهد. ماده ۲ موسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه برنامه نرم افزاری تسهیلات اعطایی را به گونه ای اصلاح نمایند که انتقال مانده تسهیلات اعطایی به مطالبات سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول سوخت شده امهال شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار صورت پذیرد هم چنین ارایه کلیه خدمات و تسهیلات بانکی را به ارایه شماره ملی کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی موکول نمایند تا شرایطی فراهم آید که اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. تبصره وزارت دادگستری مکلف است ظرف سه ماه با همکاری قوه قضاییه نسبت به اختصاص کد شناسه ملی منحصر به فرد (UNIQUE) به شرکتهای دولتی و خصوصی اقدام نماید. ماده ۳ دریافت جریمه دیر کرد توسط موسسات اعتباری برای تسهیلاتی که پس از شش ماه از ابلاغ این آیین نامه سررسید میشود ممنوع بوده و موسسات اعتباری موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات در تاریخ سررسید و یا تاخیر در پرداخت اقساط توسط گیرندگان تسهیلات اقدامات زیر را انجام دهند ۱ در صورتی که حداکثر دو ماه از سررسید بازپرداخت اقساط و یا اصول و سود تسهیلات در خصوص تسهیلاتی که به طور یک جا بازپرداخت می شوند گذشته باشد. ضمن اخطار کتبی به مشتریان لازم است موارد تنبیهی این آیین نامه کتبا به اطلاع وی رسانده شود. ۲ در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات سرسید گذشته انتقال یابد تا زمان تسویه بدهی ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری ممنوع می باشد. الف - صدور انواع کارت بانکی ب - انجام عملیات بانکی با استفاده از کارت اعم از دریافت پرداخت، انتقال وجه و غیره بدون مسدود شدن حساب پ - استفاده از سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی نظیر اینترنت در صورتی که مطالبات بیش از دو ماه در سرفصل مطالبات گذشته باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات معوق انتقال نیافته شده باشد تا زمان تسویه بدهی ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری ممنوع میباشد الف - مواد اشاره شده در بند (۲) ب - قبول ضمانت برای سایر اشخاص ب - افتتاح هر گونه حساب جاری ت - ارایه خدمات خرید و فروش ارز به استثنای شعب سرپرستی موسسات اعتباری در استانها ث - فروش ایران چک ج - فروش چک بانکی رمزدار ج - عدم صدور صورت حساب در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابد تا سه ماه پس از تسویه بدهی ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و سازمان بورس بهادار ممنوع میباشد الف موارد اشاره شده در بندهای (۲) و (۳) ب اعطای هرگونه تسهیلات ب افتتاح هر نوع حساب بانکی ت پرداخت وجه چک حسابهای متمرکز به استثنای شعبه افتتاح کننده حساب ت صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار به استثنای شعب مرکزی سرپرستی موسسات اعتباری در استانها ج صدور هرگونه چک بانکی ج ارائه دسته چک جدید برای حسابهای موجود ح صدور انواع حواله خ خرید هرگونه سهام د صدور مجوز هر گونه تاسیس و توسعه فعالیت توسط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شرکت ها موارد زیر علاوه بر موارد فوق برای این مشتریان از سوی موسسات اعتباری اعمال می گردد: الف - نرخ کارمزد خدمات برای این مشتریان دو برابر نرخ های مصوب ب ارائه دسته چک جدید برای حسابهای جاری موجود این افراد، صرفا به صورت دسته چکی خواهد بود که مخصوص مشتریان دارای مطالبات معوق بوده و نوع رنگ قطع و سایر ویژگیهای آن توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد. ه در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد تا سه ماه پس از تسویه بدهی ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و دفاتر اسناد رسمی ممنوع می باشد: الف - موارد اشاره شده در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ب صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبارات در کلیه شعب موسسات اعتباری ب ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد، علاوه بر تنبیهات یاد شده تمامی حسابهای جاری و پس انداز این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری مسدود و موسسه اعتباری طلبکار از طریق سایر موسسات اعتباری نسبت به برداشت بدهی خود از این حسابها اقدام مینمایند. همچنین ارایه هرگونه خدمات بانکی برای اینگونه مشتریان تا شش ماه پس از تسویه بدهی در کلیه موسسات اعتباری ممنوع میباشد موسسات اعتباری میتوانند حسب مورد درخواست جلب این مشتریان را از دیدگاههای ذی صلاح بنمایند. ماده ۴ اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده ۳ این آیین نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند کلیه جرائم دیر کرد آنان بخشوده می گردد. و چنانچه این مشتریان تا زمان مقرر اقدام به تسویه بدهی خود ننمایند علاوه بر جرایم گذشته مشمول موارد این آیین نامه نیز میشوند. تبصره در خصوص افرادی که مراجع ذی صلاح قضایی در خصوص مفاسد مالی در تسهیلات اخذ شده محکوم شده اند. اخذ جریمه بلامانع میباشد. ماده ۵ بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین نامه کلیه محدودیت های احصا شده در ماده (۳) نظیر انسداد حساب برداشت از حساب و غیره که نیازمند تصریح در شرایط افتتاح حساب قرارداد اعطای تسهیلات و صدور ضمانتنامه و نظایر آنها میباشد را مشخص و به نحوی به موسسات اعتباری ابلاغ نماید که اعمال محدودیت های مورد نظر این ایین نامه و همچنین اتخاذ تدابیر لازم توسط سایر موسسات اعتباری بابت بدهی یک موسسه اعتباری مقدور باشد. ۶ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید که دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و وکالت نامه های مربوط عدم ممنوعیت معاملات مشمول ماده (۳) را از بانک مرکزی استعلام نماید دفاتر اسناد رسمی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت. تبصره بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند ظرف سه ماه از ابلاغ این ایین نامه امکان تبادل بر خط (on line) اطلاعات را فراهم آورند. ماده ۷ سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است هرگونه خرید سهام مشتریانی که بانک مرکزی اعلام مینماید را با ثبت در پایگاه اطلاعات خود غیر فعال سازد همچنین سازمان مزبور مکلف است کلیه اطلاعات فروش سهام این افراد را نیز به اطلاع بانک مرکزی برساند. تبصره - سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی مکلفند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه امکان تبادل بر خط اطلاعات را فراهم آورند. ماده - بانک مرکزی موظف است ضمن دریافت مشخصات (الزاما حاوی شماره ملی کد پستی و کد ثبت شرکتها مبلغ نوع مطالبات بدهکاران با تاکید بر بندهای ۱ الی ۶ ماده و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳) و سایر اطلاعات مرتبط با مشتریان را به صورت مستمر از موسسات اعتباری دریافت و امکان دسترسی فوری موسسات اعتباری به این اطلاعات را فراهم آورد. ماده ۹ بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل نحوه محاسبه و برخورد با مشتریانی که دیر کرد. هر یک از اقساط آنها کمتر از دو ماه بوده و یا چندین بار مشمول تنبیهات موضوع ماده (۳) شده و مجددا اقساط خود را به موقع پرداخت نمی نمایند را تدوین به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند. ماده ۱۰ بانک مرکزی مکلف است با هدف تشویق مشتریان خوش حساب موسسه اعتباری دستورالعملی را ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند که بدهی خود را در سررسید یا پیش از موعد سررسید بازپرداخت میکنند از کاهش نرخ تسهیلات متناسب با بازپرداخت بدهی پیش از سررسید و یا سررسید ارایه خدمات ویژه بانکی دریافت دسته چک مخصوص مشتریان خوش حساب ارائه تسهیلات به این مشتریان در شرایط مساوی با بقیه مشتریان و کاهش نرخ کارمزد خدمات بهره مند شوند. ماده ۱۱ بانک مرکزی میتواند با هماهنگی سایر موسسات اعتباری مواردی را غیر از موارد منظور در ماده (۳) جهت اعمال برای مشتریان موسسات اعتباری تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند. ماده ۱۲ در صورت تعیین تکلیف بدهی معوق بدهکاران موسسات اعتباری مکلفند این مشتریان را از اقدامات ماده (۳) صرفا برای یکبار مستثنی نمایند. منظور از تعیین تکلیف در این ماده موافقت موسسه اعتباری با درخواست گیرندگان تسهیلات در خصوص امهال و تقسیط بوده که با انجام بررسیهای لازم رعایت مقررات و حصول اطمینان از وصول مطالبات صورت می گیرد. تبصره در صورتی که مشتریان نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننموده و برای بار دوم به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابند صرفا در صورت تسویه بدهی خود از اقدامات ماده (۳) مستثنی خواهند شد. ماده ۱۳ مشتریان زیر به مدت دو سال پیش از تسویه بدهی از دریافت تسهیلات جدید محروم خواهند بود. الف - مشتریانی که برای بار دوم در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته و ظرف سه ماه نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند. ب مشتریانی که بیش از دو بار در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته اند. موسسات اعتباری مکلفند در خصوص مشتریان موضوع این بند بر اساس بند (۶) ماده (۳) عمل نمایند. ماده ۱۴ موسسات اعتباری مکلفند مشتریان موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه و مشتریانی که میزان بدهی معوق یا مشکوک الوصول آنها فراتر از استانه مخاطره آمیز میباشد را تا تسویه بدهی از طریق مراجع ذی صلاح ممنوع الخروج نمایند. ماده ۱۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند اطلاعات مورد درخواست موسسات اعتباری در خصوص مشتریانی که بدهی معوق دارند از جمله شناسایی اموال و دارایی مشتریان و افراد تحت تکفل آنان را در اختیار موسسات اعتباری قرار دهند اطلاعات فوق محرمانه بوده و صرفا به منظور احقاق حقوق موسسه اعتباری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماده ۱۶ موسسات اعتباری موظفند فهرست مشتریانی که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اختصاص بودجه به دستگاههای یاد شده را منوط به پرداخت با اولویت بدهی آنان به بدهکاران نمایند. تبصره - موسسات اعتباری مجازند مشتریان یاد شده را تا پرداخت بدهی توسط دولت (حداکثر برای دو سال از مجازاتهای ماده (۳) معاف نمایند. ماده ۱۷ در خصوص موارد خاص و شرکتهایی که به دلیل سیاستهای دولت با مشکل مواجه شده اند، کمیسیون منتخب دولت مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل پس از استعلام نسبت به وضعیت بدهکار و دریافت نظر موسسات اعتباری در خصوص توجیهات فنی، مالی و اقتصادی و وضعیت وثایق هر طرح تصمیات لازم را اتخاذ خواهد نمود. تبصره کلیه پیشنهادات دستگاههای اجرایی و سایر نهادها جهت تعیین تکلیف تسهیلات موضوع این ماده فقط از طریق این کمیسیون قابل بررسی است. ماده ۱۸ به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات موسسات اعتباری استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی ربط کار گروهی تشکیل و اقدامات موثر برای وصول مطالبات معوق موسسات اعتباری به عمل آورند. تبصره حدود اختیارات سرپرستی و شعب موسسات اعتباری در هر استان و یا دفاتر مرکزی آنها بر اساس تغییر در مانده مطالبات معوق آنها کاهش یا افزایش خواهد یافت. دستور العمل مربوط به این تبصره ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی خواهد رسید. ماده ۱۹ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آن دسته از واحدهای فعال که استمرار فعالیت آنها مورد تایید موسسه اعتباری و دستگاههای اجرایی ذیربط بوده ولی قادر به پرداخت بدهی های انباشته خود نمی باشند را شناسایی و با تشکیل کار گروهی متشکل از دستگاههای مزبور و با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل پیشنهادات اجرایی جهت بازپرداخت بدهیهای انباشته این واحدها را به هیات وزیران منعکس نمایند. ماده ۲۰ موسسات اعتباری موظفند به منظور انجام عملیات بانکی که در نتیجه آن تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد میشود نظیر اعطای تسهیلات گشایش اعتبارات اسنادی صدور ضمانت نامه و غیره و همچنین تعیین ظرفیت اعتباری متقاضیان تسهیلات و خدمات بانکی، کلیه اطلاعات اعتباری مشتری از جمله مانده بدهی جاری و غیر جاری چک های برگشتی و غیره نزد کلیه موسسات اعتباری را از بانک مرکزی استعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است ظرف دو روز اطلاعات درخواستی را در اختیار موسسات اعتباری قرار دهد. ماده ۲۱ موسسات اعتباری میتوانند مطالبات مشکوک الوصول که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نباشند را پس از تصویب مجمع عمومی بانکها به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و طبق مقررات به حسابهای مربوط منظور نمایند. در صورتی که بانک ها با پیگیری وصول این گونه مطالبات موفق به وصول آن شوند می توانند با رعایت تشریفات قانونی آن را به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه دستور العمل احصاء شرایط و ویژگیهای لاوصول جهت انتقال به سر فصل مطالبات سوخت شده را تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برسانند. ماده ۲۲ موسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی وصول مطالبات معوق را از بدهکارانی که به چند موسسه اعتباری بدهی دارند در صورت لزوم به موسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده ۲۳ موسسات اعتباری موظفند نسبت به استفاده از کادر کارشناسی خود و با بهره گیری از شرکت و موسسات مشاوره ای ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهند. تبصره - موسسات اعتباری میتوانند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات سیاست های مناسبی همچون استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرند. ماده ۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند جهت پوشش ریسک تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند ۱ حداکثر ظرف شش ماه ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات بانک ها را از طریق ایجاد موسسات تضمین اعتبار و یا سایر طرق مقتضی ایجاد و طراحی نمایند. - ظرف یک ماه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات را با همکاری موسسات بیمه به هیات وزیران ارایه دهند. ماده ۲۵ موسسات اعتباری موظفند پس از تصویب این آیین نامه ظرف یک ماه به اطلاع رسانی مناسب و به صورت کتبی مقررات این آیین نامه را تاکید بر موارد (۳) (۹) (۱۱) (۱۲) (۱۳) و (۱۴) به مشتریان اعلام نمایند. اطلاع رسانی کتبی قبل از اقدام به تمامی اشخاص دارای بدهی سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول در خصوص مواد این آیین نامه توسط موسسات اعتباری الزامی است. ماده ۲۶ موسسات اعتباری موظفند ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه تمام مطالبات معوق بیش از پنجاه میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال خود را تعیین تکلیف نموده و ضمن ارایه فهرست و جزییات بدهکاران این ماده گزارش عملکرد خود در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نمایند برنامه زمان بندی جهت تعیین تکلیف سایر سطوح بدهکاران معوق و نظارت بر اجرای این برنامه توسط بانک مرکزی تهیه و به موسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد. ماده ۲۷ موسسات اعتباری موظفند در صورتی که مشتریان آنها در مجموع به شبکه بانکی (۱۰۰۰ ریال بدهی جاری یا ضمانت جاری داشته و یا تسبت سرمایه آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰) بوده بیشتر از پنجاه درصد (۵۰) داراییهای مشتری از محل بدهی تامین شده باشد جهت اعطای تسهیلات جدید گزارش حسابدار عضو جامعه حسابدارن رسمی مبنی بر تایید قابلیت باز پرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید را ملاک عمل قرار دهند. ماده ۲۸ بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را که در مجموع موسسات اعتباری بیش از یکصد و پنجاه درصد (۱۵۰) از حد اعتباری تعیین شده توسط موسسه رتبه بندی تسهیلات بالقوه گشایش اعتبار و یا بالفعل دریافت و ضمانت اشخاص ثالث را نموده باشند و در مقابل وثایقی را ارایه کرده اند که قابلیت وصول صد درصد (۱۰۰) ندارد را به اطلاع کلیه موسسات اعتباری برساند. ماده ۲۹ موسسه اعتباری موظف است یک نسخه از کلیه قراردادها فاکتورها و پیش فاکتورها اخذ شده از مشتریان را که بر اساس آن تسهیلات دریافت کرده اند را بر اساس امکان ارتباطی که سازمان امور مالیاتی فراهم میکند به آن سازمان ارسال نماید. ماده ۳۰ بانک مرکزی موظف است به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه دستور العمل لازم برای ارزیابی عملکرد موسسات اعتباری در خصوص وصول مطالبات معوق و اعمال روشهای تشویقی و تنبیهی را تدوین و ابلاغ نماید.

نمایش: