۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۸۶۲۰مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۸۸/۰۵/۱۲
معتبر
آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا)
آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیأت وزیران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۴ بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی به شرح زیر تصویب نمودند. آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مواد عمومی ماده ۱- اعطای تسهیلات توسط بانکها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد. ماده ۲- اصلاحی (۱۳۷۲٫۳٫۱۲) - حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید رییس جمهور خواهد رسید. ماده ۳- ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانک ها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ماده ۴- بانک ها برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی به عمل خواهند آورد. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد. ماده ۵ اعطای تسهیلات عند اللزوم منوط به دریافت مبلغی به عنوان پیش دریافت خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان پیش دریافت با شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۶ اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد. تبصره- در مواردی که تسهیلات اعطایی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک ها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود. تبصره ۲- ( الحاقی ۱۳۶۹٫۵٫۳ و اصلاحی (۱۳۷۰٫۴٫۵) کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین شرکتهای تابعه برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه و وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی حسب مورد موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع، آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۷- بانک ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عند اللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطایی و یا وثایق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای این گونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود. ماده ۸ - اعطای هر یک از انواع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکا به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است. در هر حال اداره امور این گونه تسهیلات اعطایی به انتخاب بانک ها شرکت کننده بر عهده یک بانک خواهد بود. ماده ۹- کلیه معاملات بانک ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانکی تابع این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط می باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانک ها خارج است. تبصره ۱- معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعطایی به تملک بانک ها در آمده و یا توسط بانک ها احداث گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود. تبصره ۲- مدت معامله و قیمت گذاری اموال تملک شده، حسب مورد توسط بانک تعیین خواهد شد. ماده ۱۰- از تاریخ اجرای قانون اعطای تسهیلات جدید بانک ها بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی در حدی که مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد صورت خواهد گرفت. بانک ها مکلفند با موافقت مشتریان خود در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند. در صورتی که تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانک ها با عملیات جدید بانکی امکان پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تا انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۱۱- بانک ها مکلفند در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک نسیه سلف و قرض الحسنه قید نمایند که قراردادهای مذکور بر اساس توافق حاصله در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کما کان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. ماده ۱۲- در مواردی که موضوع تسهیلات اعطایی واگذاری اموال میباشد اعلام قیمت فروش نقدی این گونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانک ها به مشتری الزامی است. ماده ۱۳- اصلاحی (۱۳۷۳٫۱۰٫۷) - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی واحدهای مسکونی ارزان قیمت را احداث یا خریداری کنند و به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان خرید این گونه واحدها واگذار کنند. ماده ۱۴- بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانک ها را با توجه به سیاست های پولی موضوع ماده ۲۰ قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و برای اجرا به بانک ها ابلاغ خواهد نمود. ۱ - قرض الحسنه ماده ۱۵- فرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین قرض دهنده مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر قرض گیرنده تملیک میکند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. ماده ۱۶- بانک ها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند. الف - تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند. در شکل تعاونی. ب - کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی ج - رفع احتیاجات ضروری ماده ۱۷ - هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد بر اساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد. ۲ - مشارکت مدنی ماده ۱۸- مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و با غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرار داد. ماده ۱۹ -مشارکت مدنی توسط بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت موضوع مشارکت باید مشخص باشد. ماده ۲۰- شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شر کا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد واریز نمایند و در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم الشرکه به مدیر با مدیران شرکت مدنی تحویل گردد. تبصره - پرداخت سهم الشرکه شرکا در مشارکت مدنی میتواند طبق قرارداد به دفعات صورت گیرد. ماده ۲۱- مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود. ماده ۲۲- بانک ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت های مدنی که طبق این مقررات تشکیل میشوند بیش از مال الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند. مشارکت حقوقی ماده ۲۳- منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود ماده ۲۴- بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکتهای سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند، تأمین نمایند. ماده ۲۵- بانک ها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی مالی و اقتصادی در حد نیاز بانک بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زبان دهی مشارکت باشد. تبصره- حداقل نسبت سرمایه شرکتهایی که بانک ها در آنها مشارکت مینمایند به کل منابع مالی این قبیل شرکت ها در بدو مشارکت عند اللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده ۲۶- بانک ها میتوانند سهام خود در شرکتهای سهامی را به فروش برسانند. ماده ۲۷- بانک مرکزی میتواند عند اللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و با چند بانک از محل مذکور در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید. ۴- سرمایه گذاری مستقیم ماده ۲۸ - سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانک ها تبصره- بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیر ضروری و سرمایه گذاری نمایند. ماده ۲۹ نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح تا مرحله بهره برداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد. تبصره- صددرصد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای این گونه طرح ها باید به صورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع تأمین شود. ماده ۳۰- اجرای طرح های موضوع ماده ۲۸ این آیین نامه با تشکیل شرکتهای سهامی مجاز می باشد. شرکت های سهامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانک ها تشکیل می گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آیین نامه های ناظر به خود می باشند. ماده ۳۱- بانک ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی، فنی و مالی در حد نیاز بانک بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرح ها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری نرخ بازده طرح طبق بند ۲ ماده ۲۰ قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. ماده ۳۲- بانک ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاریهای مستقیم خود را با رعایت دستور العمل های مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. ماده ۳۳- بانکها میتوانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکتهایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند پس از رسیدن به مرحله بهره برداری با هماهنگی شورای عالی بانک ها برای فروش به عموم عرضه نمایند. ماده ۳۴- بانک ها موظفند همه ساله حسابها و عملیات مالی شرکتهای مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط مؤسسات حسابرسی مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسی نمایند. تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را عند اللزوم مورد بازرسی قرار دهند. ماده ۳۵- بانک ها مکلفند سرمایه گذاریهای مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۵ با ضوابط این آیین نامه تطبیق دهند. ۵ - مضاربه ماده ۳۶- مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند. ماده ۳۷ بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانک ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی های قانونی اولویت خواهند داد. ماده ۳۸- بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند. ماده ۳۹- انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. معاملات سلف ماده ۴۰- منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد. با توجه به ضوابط شرعی). ماده ۴۱- بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از این که مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصرا بنا به درخواست این گونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند. ماده ۴۲- بانک ها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می باشند مگر این که مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد. ماده ۴۳- پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی طبق قرارداد توسط بانک ها در صورتی مجاز است که اینگونه محصولات الف - توسط واحد درخواست کننده تولید شود؛ ب - سریع الفساد نباشد. (نگر این که امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد؛ ج - سهل البیع باشد. تبصره - منظور از عبارت سهل البیع موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است. ماده ۴۴- قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک ها با توجه به عوامل مؤثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی این گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد. ماده ۴۵- بانک ها مکلفند در معاملات پیش خرید محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند: الف - تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص کننده قیمت باشد؛ ب - پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله ج - تعیین تاریخ تحویل د - تعیین مقدار تعداد وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله ه- تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده ... ماده ۴۶- بانک ها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک از تاریخ انجام معامله حداکثر معدل یک دوره تولید باشد مشروط بر این که به هر حال از یک سال تجاوز ننماید. فروش اقساطی (نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ماده ۴۷- منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد. ماده ۴۸ بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود. ماده ۴۹- قیمت فروش اقساطی کالاهای موضوع ماده ۴۸ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. ماده ۵۰- مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده ۴۸ نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یک سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنایی حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود. تبصره - در صورتی که فروش اقساطی به منظور تأمین سرمایه در گردش طرح های تولیدی جدید صورت گیرد، مدت وصول برای بیش از یک سال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد. فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات (اصلاحی ۱۳۸۱٫۵٫۳۰) ماده ۵۱- اصلاحی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) - اموال موضوع این فصل وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل کشور طبق فهرستی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین مینماید ماشین آلات و تأسیساتی است که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که بانک یاد شده تهیه میکند، بیش از یک سال است. تبصره الحاقی ۱۳۸۱٫۵٫۳۰) - تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل می تواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد. دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. ماده ۵۲ - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، اموال موضوع ماده ۵۱ را منحصرا بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم این گونه اموال خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. ماده ۵۳ - قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. ماده ۵۴ - مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبدأ محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود. تبصره الحاقی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) مدت وصول اقساط بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس مینی بوس کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک می تواند افزایش یابد. فروش اقساطی - مسکن ماده ۵۵ - بانک ها میتوانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ را به صورت اقساطی به فروش برسانند. ماده ۵۶ - بانک ها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده، هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود. تبصره ۱ - ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد. تبصره ۲ - در موارد استثنایی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمانهای دولتی از منابع بانک ها فراهم خواهد شد. ۱۰ اجاره به شرط تملیک ماده ۵۷ - اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالک گردد. ماده ۵۸ اصلاحی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) - بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدن ساختمان و مسکن بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالاهای بادوام ساخت داخل کشور به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند. تبصره الحاقی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام ساخت داخل می تواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد. دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. ماده ۵۹ - بانکها میتوانند منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیر منقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده ۵۸ را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند. ماده ۶۰- اصلاحی (۱۳۷۳٫۱۰٫۷ بانک ها میتوانند واحدهای مسکونی احداث یا خریداری شده، موضوع ماده ۱۳ را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند. تبصره ۱ - بانک ها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستأجر در استیفای منافع از عین مستأجره موضوع این ماده را قید نمایند مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک تبصره ۲ - ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها به وسیله شورای اقتصاد تعیین می گردد. ماده ۶۱ - مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده ۵۹ و ۶۰ تجاوز نماید. مبدأ محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود. تبصره ۱- اصلاحی ۱۳۸۱٫۵٫۳۰) - معاملات اجاره به شرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد برای بانک ها ممنوع است. تبصره ۲- (الحاقی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) مدت اجاره به شرط تملیک برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس مینی بوس کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک می تواند افزایش یابد. ماده ۶۲ - میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری و با واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ با در نظر گرفتن قیمت تمام شده مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می گردد. در احتساب سود، پیش دریافت موضوع ماده ۶۳ ملحوظ خواهد شد. ماده ۶۳ - بانک ها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره پیش دریافت نمایند. ماده ۶۴ - در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستأجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستأجره در ملکیت مستأجر در آید. تبصره - در صورتی که مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانک ها مجاز میباشند که علاوه بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده، عین مستأجره را طبق قرارداد به مستأجر انتقال دهند. ماده ۶۵ - بانک ها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتا در قرارداد اجاره به شرط تملیک ذکر نمایند. ۱۱- جعاله ماده ۶۶ - از نظر این آیین نامه جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرماه به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام میدهد عامل» یا «پیمان کار نامیده می شود. ماده ۶۷ - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل با عند الاقضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند. ماده ۶۸ - در مواردی که بانک عامل جعاله میباشد باید در قرارداد جعاله در اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا عنوان دیگری قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید. تبصره - در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد عامل میتواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید. ماده ۶۹ - تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد. ماده ۷۰ - دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله به عنوان پیش دریافت و یا پیش پرداخت با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز میباشد. ۱۲ - مزارعه ماده ۷۱ - مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) میدهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد. ماده ۷۲ - بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی، به عنوان مزارع اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند. تبصره - بانک ها می توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آب بذر کود، سم، وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند. ماده ۷۳ - بانکها میتوانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول، مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند. ماده ۷۴ - مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن. ماده ۷۵ - بانک ها میتوانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشند، به مساقات بدهند. تبصره - بانک ها می توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود سم و وسیله حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند. ماده ۷۶ - بانک ها میتوانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند. نخست وزیر - میرحسین موسوی
۸۸-۹۳۲۴۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۵/۰۴
نامشخص
۲۲- بخشنامه شماره ۹۳۲۴۳/۸۸ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۸ ; توضیحات تکمیلی در ارتباط با دستورالعمل طبقه بندی داراییها ( بخشنامه شماره مب/۲۸۲۳ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۵) مبنی بر لزوم احتساب ذخیره برای "سود دریافتنی" و "وجه التزام دریافتنی"
۸۸٫۹۳۲۴۳ ۱۳۸۸٫۰۵٫۰۴ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردد. با سلام و احترام با عنایت به این که حسابهای سود دریافتنی و وجه التزام دریافتنی از جمله مطالبات بانک است که به تبع اعطای تسهیلات ایجاد میگردد لذا تغییر طبقه آنها میبایست بر اساس دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری صورت پذیرد. همچنین به منظور ذخیره گیری اعم از ذخیره عمومی و اختصاصی ضروری است کل مطالبات هر پرونده تسهیلاتی شامل اصل تسهیلات اعطایی سود دریافتنی و وجه التزام دریافتنی ملاک محاسبه قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۲۴۰۵۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی لیدا رنجبر مطلق ۳۸۳۱-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۸۸-۸۷۷۴۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۴/۲۷
نامشخص
۲۱- بخشنامه شماره ۸۷۷۴۱/۸۸ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۸ ; ارائه توضیحاتی درخصوص سوالات بانک ها در مورد چکپولهایی که هنوز از جریان خارج نشدهاند.
۸۸٫۸۷۷۴۱ ۱۳۸۸٫۴٫۲۷ ندارد «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۹۵۴۶ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۲ و در پاسخ به برخی سوالات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور به استحضار میرساند ۱ با عنایت به اینکه طبق مفاد بخشنامه شماره ۲۱۷۸ ٫ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۲، بانک ها از تاریخ ۱۳۸۷٫۵٫۲۵ مجاز به فروش چک پول بانک چک ایران (چک نبوده اند لذا محاسبه نسبت مانده مجاز چک پولهای صادره - موضوع ماده ۹ بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۸۲ مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۸ - و اعلام آن به بانک مرکزی ضرورتی ندارد. در مورد خرید چک پول بانک چک چک پول از مشتریان نیز آن بانک می تواند در چارچوب ضوابط مربوط به شیوه فعلی خود در خرید چک پول ادامه داده و علاوه بر آن از خدمات اتاق پایاپای اسناد بانکی نیز برای خرید چک پول سایر بانکها استفاده نماید. ۲۳۱۹۲۳ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۸۸-۸۵۲۵۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۴/۲۴
نامشخص
۲۰- بخشنامه شماره ۸۵۲۵۷/۸۸ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۸۸ ; نحوه طبقهبندی اوراق مشارکت سررسید شدهای که مبالغ آن در سررسید از سوی ناشر بازپرداخت نگردیدهاست
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸۸٫۸۵۲۵۷ ۱۳۸۸٫۴٫۲۴ پوست بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و شهر ارسال میگردد. با سلام با عنایت به مکاتبات برخی از بانکها در خصوص نحوه طبقه بندی اوراق مشارکت سررسید شده ای که مبالغ آن در سررسید از سوی ناشر بازپرداخت نگردیده است به استحضار میرساند مبالغ اصل اوراق مذکور می بایست در سررسید اوراق مشابه تسهیلات بر مبنای عقد مشارکت مدنی و بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری پیوست بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ این بانک در یک سرفصل حساب معین بطور جداگانه طبقه بندی گردد. به طوریکه استحضار دارند بر اساس قرارداد عاملیت بانک عامل میبایست بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید و پرداخت سود در مقاطع مربوطه را تضمین نماید و ناشر نیز متعهد به تودیع وجوه نزد بانک عامل به جهت پرداخت سود در مقاطع مذکور میباشد. بنابراین چنانچه ناشر به تعهدات خود عمل ننماید بانک عامل ناگزیر از پرداخت سود اوراق مشارکت از محل منابع خود میباشد. لذا در این گونه موارد ضروری است. مبالغ سود پرداختی از مقطع مذکور نیز بر اساس دستور العمل فوق الذکر طبقه بندی شود. ٫ ۱۶۶۷۸۳ اداره مطالعات و مقررات بانکی مهناز بهرامی ۳۸۱۶ سیمین دخت حکاک ۲-۳۸۳۱
۸۸-۷۸۴۰۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۴/۱۳
نامشخص
۱۸- بخشنامه شماره ۷۸۴۰۰/۸۸ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۸ ; اصلاح بند ۳-۱ ( تعریف ذینفع واحد) از بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان ، به شماره مب/۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۹
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸۸۷۷۸۴۰۰ ۱۳۸۸٫۰۴٫۱۳ شماره : تاریخ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ و اصلاحات پس از آن ، به پیوست اصلاحیه بند ۳-۱ از بخشنامه یاد شده در مورد تعریف ذینفع واحد" ایفاد می شود. یاد آور میشود تعریف پیوست عینا جایگزین بند ۱۳ بخشنامه یاد شده می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ این بخشنامه به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند. ۲۲۳۱۵۸ م اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳-۳۸۳۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پسی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی تعریف ذینفع واحد اصلاح بند (۱۳) از آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان خرداد ۱۳۸۸ گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری ۱-۳- ذینفع واحد منظور از ذینفع واحد دو یا چند شخص حقیقی حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند به گونه ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری دیگران تسری کرده و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود. عمده موارد آن به تفکیک نوع روابط یاد شده عبارتند از: روابط مالکیتی دو یا چند شخص حقیقی ٫ حقوقی در شرایط ذیل به موجب روابط مالکیتی ذینفع واحد تلقی می شوند . اعضای یک گروه شرکتی شخص حقیقی و شرکت شرکتهایی که شخص مذکور مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن آن ها باشد. اشخاصی که در دارایی داراییهای مشترکی ذینفع بوده و بازپرداخت اقساط آن ها صرفا از محل منافع حاصل از آن دارایی ٫ دارایی ها تامین می شود. روابط مدیریتی دو یا چند شخص حقیقی ٫ حقوقی و یا اعضای یک گروه شرکتی در صورتی به موجب وجود روابط مدیریتی ذینفع واحد تلقی میشوند که یکی از موارد ذیل بین آن ها وجود داشته باشد: ۲-۱ روابط کنترلی به موجب بند ۲ تعاریف ۲۲ نفوذ قابل ملاحظه به موجب بند ۳ تعاریف ۲۳ مشترک بودن حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره ۲۴ مشترک بودن رییس هیات مدیره روابط مالی وجود روابط و وابستگی مالی بین دو یا چند شخص حقیقی ٫ حقوقی می تواند آن ها را جزء مصادیق ذینفع واحد قرار دهد. از جمله مهم ترین مصادیق ذینفع واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود ه شخص حقیقی با همسر و اشخاص تحت تکفل وی ه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ) دارای روابط مالی متقابل با یکدیگر، به گونه ای که بروز مشکل مالی در یکی از آنها به دلیل تسری مشکلات به شخص اشخاص دیگر سبب شود آنها برای ایفای بموقع تعهداتشان با مشکل مواجه شوند. ه اشخاصی از اعضای یک کنسرسیوم سندیکای واحد که بیش از ۵۰ درصد از در آمدنا خالص آنها از محل فعالیت هایشان در کنسرسیوم تامین شود. ه اشخاصی که بیش از ۵۰ درصد در آمد ناخالص سالیانه آن ها از شخص دیگر تامین می شود. ه نمایندگی تجاری شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد در آمد ناخالص آن از شرکت مادر تامین شود ) با شرکت مادر چنانچه دو یا چند شخص از یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی واحد تسهیلات دریافت نموده و یکی یا تعدادی از آنها ضامن دیگری شده باشد شخص دریافت کننده تسهیلات و ضامن ضامنین وی ذینفع واحد محسوب می شوند ه چنانچه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی واحدی به نفع دو یا چند شخص تعهد ایجاد کند اشخاص ذینفع و ضامن ضامنین آن ها ذینفع واحد محسوب می شوند. سایر مصادیق چنانچه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی در چهار چوب مفاد تعاریف ارائه شده در فوق ، مصادیق دیگری را برای ذینفع واحد مورد شناسایی قرار داد مجاز است نسبت به اعمال آن در هر یک از موارد یاد شده اقدام نماید. البته لازم است در این خصوص مراتب به اطلاع بانک مرکزی رسانیده شود. تعاریف ا گروه شرکتی مجموعه شرکت مادر با شرکت و یا شرکتهای تابعه آن و نیز شرکت و یا شرکت های تابعه شرکت تابعه آن گروه شرکتی محسوب میشوند به شرح نمودار پیوست توان کنترل شرکت در صورتی تحقق می یابد که شخص حقیقی با اشخاص تحت تکفل وی و یا شخص حقوقی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه شرکت شرکت های دیگر بوده و یا از حق رای بیش از ۵۰ درصد آرای شرکت شرکتهای دیگر به موجب توافق با سایر سهامداران و یا سایر شرکا برخوردار باشد. شخص حقیقی و یا حقوقی از حق عزل و نصب اکثریت اعضای هیات مدیره اصالتا و یا وکالتا، برخوردار باشد نفوذ قابل ملاحظه در صورتی تحقق می یابد که شخص حقیقی با افراد تحت تکفل (وی و یا شخص حقوقی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک بین ۲۰ تا ۵۰ درصد سهام یا سرمایه یک شرکت بوده و یا به موجب توافق با سایر سهام داران و یا سایر شرکا از حق رای بین ۲۰ تا ۵۰ درصد آرای شرکت دیگر برخوردار باشد. ۴ شرکت تابعه شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن متعلق به شرکت دیگر است. موارد اصلاحی فوق عینا جایگزین بند ۳ ۱ بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ می شود. این اصلاحات در نوزدهمین جلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۸۸٫۳٫۳۱ کمیسیون اعتباری مورد تایید قرار گرفت. پیوست شرکتهای لایه اول شرکت تابعه شرکت مادر محسوب می شوند. شرکت های لایه دوم شرکت تابعه ی شرکت تابعه ی شرکت مادر محسوب می شوند. لم
۸۸-۷۷۴۴۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۴/۱۰
نامشخص
۱۹- بخشنامه شماره ۷۷۴۴۴/۸۸ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۸ ; ارائه توضیحات تکمیلی درخصوص مصوبه شماره ۵۹۱ مجمع عمومی بانک ها و بسته سیاستی- نظارتی سال ۱۳۸۷
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : ۸۸٫۷۷۴۴۴ تاریخ ۸۸٫۰۴٫۱۰ پوست ندارد " بسمه تعالی " جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما در خصوص بخشنامه شماره مب ۲۴۳۵ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۱ موضوع جایگزینی ماده و تبصره های ماده ۳ بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۸۷ بجای صورتجلسه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲۳ مجمع عمومی مشترک بانکها به اطلاع می رساند ماده ۳ و تبصره های آن صرفا جایگزین بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ صورتجلسه مذکور شده است. بنابراین سایر بندهای صورتجلسه یاد شده کماکان به قوت خود باقی است. ۲۱۹۴۹۵ ی اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir جنوبی هرمی بیان مصر سبط وزارت امور اقتصادی و دارائی صورتجلسه شماره ۵۹۱ بانک ها موفقته عملکرد تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف را به تشکیل کدهای ISIC به طور سامانه که به بانک ها موظفند کلیه املاک زمین و ساختمان های مازاد خود را با رعایت آیین نامه واگذاری اموال مازان حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۷٫۹۷۱ طبق برنامه زمانبندی شده مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروشو برسانند. املاکه زمین و ساختمانهای مورد نیاز بانک به تایید و بر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید تهیه کلیه املاک زمین و ساختمان های غیر اداری شرکت های مرزی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۷۷۹ به فروشی دا شرکت های سرمایه گذاری بانک از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات بطور مستقیم و با غیر مستقیم از طریق شرکت های زیر مجموعه می باشند. موارد استناد به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. بانک موظف است. در هنگام تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات اعلاوه بر موارد مندرج در قرارداد سنی به علم مصر فیه آن در محلی غیر از محل واقعی مصرف مستیلا نداد تعیت امه ای را میس بر شدم مصرف تسهیلات در استیکی را از مشتری احمد نماید در صورت احرار تخلف، بانک نسبت به تویه تسهیلات اقدام و در مید سعود میر کاظمی وزیر بازرگانی رستکک طه است مالامول باید در اسکندری رئیس کل بانک مرکزی خمیر اسلامی معاون برنامه ریزی و دالتون را بردی
۸۸-۵۷۳۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۳/۱۷
نامشخص
۱۵- بخشنامه شماره ۵۷۳۷۰/۸۸ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۸۸ ; دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی
بسمه تعالی شماره : ۸۸٫۵۷۳۷۰ تاریخ ۱۳۸۸٫۳٫۱۷ برای کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال شد. احتراما همانگونه که استحضار دارند یکی از روشهای کنترل ریسک تمرکز در موسسات اعتباری تعیین حدی تحت عنوان سقف تسهیلات و تعهدات کلان برای مشتریان موسسات یاد شده میباشد اگر چه تعیین این حد به دلیل تاثیرگذاری آن بر پیشگیری از تسری مشکلات مالی تسهیلات گیرنده به موسسات اعتباری به سلامت شبکه بانکی کمک می کند ولی از دیدگاه مجریان طرح های بزرگ که نیازمند منابع مالی قابل توجه میباشند همواره این نوع حدود به عنوان مانعی تلقی شده که تامین مالی پروژه های بزرگ را بسی دشوار می سازد. یکی از راه کارهایی که مراجع نظارت بانکی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای رفع این مشکل ارائه مینمایند اعطای تسهیلات با روش سندیکایی است. استفاده از این روش به این دلیل که بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با مشارکت یکدیگر به تامین مالی طرح ها و نیازهای سرمایه ای پروژه های سنگین می پردازند از ریسک تمرکز پیشگیری می کند ولی این پیامد را هم دارد که به دلیل تعدد تسهیلات دهندگان و نیز وظایف و نقشهای متفاوت آنها فرایند کار را نسبتا پیچیده میکند. به همین دلیل است که تبیین کامل وظایف و مسئولیت های تسهیلات دهندگان سندیکایی در برابر یکدیگر از یک سو و با متقاضی از سوی دیگر ضرورت می یابد. دستورالعمل پیوست تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی با این رویکرد تهیه شده است و در صدد است با هر چه ضابطه مند نمودن اعطای این نوع تسهیلات موسسات یاد شده را تشویق نماید با رعایت کامل مقررات احتیاطی این بانک ضمن توزیع ریسک اعتباری منابع درآمدی خود را نیز تنوع بخشند. خواهشمند است ضمن ابلاغ دستور العمل یاد شده به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند. ۱۹۷۵۶۹٫م اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی خرداد ۱۳۸۸ فهرست مطالب اهداف تعاریف مسئولیت مؤسسه اعتباری پیشگام مسئولیت مؤسسه اعتباری عامل مسئولیت اعضای سندیکا نکات لازم الرعایه در مشارکت نامه نکات لازم الرعایه در قرارداد تسهیلات سندیکایی مدیریت تسهیلات سندیکایی الزامات احتیاطی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی اهداف به منظور تأمین مالی منابع مورد نیاز متقاضی بیش از سقف فردی مقرر - موضوع بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان به شماره مب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۹ و اصلاحات پس از آن - و نیز با هدف توزیع ریسک اعتباری بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانکهای خارجی می توانند به موجب مفاد این دستورالعمل از روش سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند. مستندات قانونی ه ماده ۸ ایین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲٫۱۰٫۱۲ هیات محترم وزیران ه تبصره ۲ بند ۲۲ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بخشنامه شماره ۱۹۶۸ مورخ ۲۹٫۱۱٫۱۳۸۲ ماده ۱ تعاریف گستره تعاریف ارائه شده در این ماده محدود به این دستورالعمل است. مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده تحت نظارت آن بانک قرار دارد. بانکهای خارجی که دارای مجوز فعالیت از مرجع نظارتی کشوری که در آن فعالیت می کنند هستند. نیز در گستره شمول این دستور العمل قرار می گیرند. تسهیلات و تعهدات سندیکایی کنسرسیومی) روشی برای تأمین مالی با مشارکت چند مؤسسه اعتباری است که از طریق آن اعطای تسهیلات در قالب عقودی - از جمله مشارکت مدنی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و سلف - و یا ایجاد تعهدات از روشهایی مانند گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه در چارچوب قرارداد و شرایط مورد توافق با متقاضی انجام می شود. قرارداد تسهیلات و تعهدات سندیکایی که از این پس قرارداد نامیده میشود قراردادی است لازم الاجرا که بین متقاضی و مؤسسات اعتباری عضو سندیکا منعقد می شود و متضمن تعهدات و مسئولیتهای طرفهای قرارداد میباشد. متقاضی در این دستور العمل صرفا شخص حقوقی می باشد. مؤسسه اعتباری پیشگام مؤسسه ای است که متقاضی درخواست کتبی خود مبنی بر دریافت تسهیلات را به آن ارائه نموده، اقدامات لازم را جهت هماهنگی با مؤسسات اعتباری مایل به اعطای تسهیلات سندیکایی انجام می دهد. مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه ای است که براساس اکثریت آرای اعضای سندیکا (متناسب با سهم الشرکه آنان انتخاب شده مدیریت تسهیلات را مطابق مفاد قرارداد بر عهده دارد. مؤسسه اعتباری پیشگام میتواند عامل نیز باشد. اعضای سندیکا شامل مؤسسه اعتباری پیشگام عامل و هم چنین دیگر مؤسسات اعتباری میباشند که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری ،پیشگام قراردادی مبنی بر مشارکت در تامین مالی متقاضی در حد توافق شده منعقد میکنند. قرارداد مشارکت اعضای سندیکا که در این دستورالعمل مشارکت نامه نامیده میشود قراردادی است که بین اعضای سندیکا منعقد شده و تعهدات و مسئولیتهای اعضا و نیز دیگر موارد حائز اهمیت در آن قید میشود. حساب ویژه حسابی است نزد بانک عامل ، که بابت اعطای تسهیلات سندیکایی افتتاح میشود سرفصل و سایر مشخصات این حساب توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها به موسسات اعتباری ابلاغ می شود. ۱-۱۰- کمیته تسهیلات سندیکایی که از این پس کمیته نامیده می شود کمیته ای است متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا. ماده ۲ وظایف مؤسسه اعتباری پیشگام موسسه اعتباری پیشگام ملزم به انجام وظایف ذیل است ۲-۱ ایجاد و ساماندهی امور مربوط به تسهیلات سندیکایی ۲-۲ مذاکره با متقاضی در خصوص موارد مصرف تسهیلات شرایط تسهیلات نرخ سود سررسید نوع تضمین ها شرایط برداشت و شیوه های بازپرداخت هزینه های مرتبط ۲-۳ شناسایی متقاضی و امکان سنجی طرح پیشنهادی با استفاده از مجموعه ای از اطلاعات در چارچوب مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان و مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری موضوع بخشنامه های شماره ی ۵٫۳۱۱۸ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ و مب ٫ ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۹) به ویژه در موارد ذیل: . میزان برخورداری متقاضی از شرایط اولیه برای دریافت تسهیلات سندیکایی وضعیت حقوقی و مالی متقاضی تجزیه و تحلیل گردش وجوه متقاضی؛ ارائه اطلاعات کلی درباره ضامن یا وثایق بررسی وضعیت ریسک اعتباری متقاضی : ارائه مستندات مربوط به طرح حصول اطمینان از صحت اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات ۲۴ ارجاع مجموعه اطلاعات گردآوری و پردازش شده به متقاضی به منظور رویت و وی مبنی بر معتبر و کامل بودن آنها ۲۵ ارسال دعوت نامه برای مؤسسات اعتباری که احتمال مشارکت آنها در این تسهیلات وجود دارد به انضمام کلیه اطلاعات دریافتی مربوط به متقاضی به طور منصفانه نسخه ای از متن تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت اعضای سندیکا با سهم تعیین شده برای هر یک از آنها از کل تسهیلات مورد درخواست متقاضی به منظور تکمیل و امضای ان توسط اعضا شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن سایر مستندات لازم برای شفاف سازی موضوع تسهیلات ۲۶ اتخاذ تدابیر لازم برای امضای قرارداد بین تسهیلات گیرنده و اعضای سندیکا همکاری با مؤسسه اعتباری عامل در خصوص مدیریت تسهیلات و نیز شناسایی به موقع مشکلات احتمالی و اعلام کتبی آن به اعضای سندیکا در اسرع وقت ۲ سایر مسئولیتهای پیش بینی شده در مشارکت نامه ماده ۳- وظایف مؤسسه اعتباری عامل موسسه اعتباری عامل ملزم به انجام وظایف ذیل میباشد ۳-۱ ایجاد حساب ویژه برای مدیریت وجوه تسهیلات و ثبت عملیات حسابداری مربوط به آن ۳-۲ اطلاع رسانی به اعضای سندیکا در خصوص برنامه زمان بندی پرداخت سهم هر یک از کل تسهیلات تعهد شده جهت واریز به حساب ویژه ۳۳ انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به تضمین ها و مدیریت آنها پرداخت تسهیلات و انجام سایر خدمات مربوط تبصره در صورت برون سپاری هر یک از خدمات ، لازم است به منظور تمرکز اسناد و اطلاعات نسخه ای از مستندات مربوط به این خدمات نزد بانک عامل نگه داری شود. دریافت اصل و سود از تسهیلات گیرنده و توزیع آن بین اعضا در اسرع وقت واریز به حسابهای تعیین شده و نیز دریافت کارمزد با توجه به ترتیبات پیش بینی شده ۳۶ نظارت بر نحوه اجرای قرارداد توسط متقاضی ۳۷ اطلاع رسانی به موقع به اعضا در صورت هر گونه نقض مفاد قرارداد توسط متقاضی؛ مدیریت پایش و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات و ارائه گزارشهای ادواری به اعضا در این خصوص بررسی مستمر وضعیت مالی متقاضی به ویژه هنگام وقوع بحرانهای اقتصادی و هم چنین رویدادهای مهمی مثل ادغام تملیک و بطور کلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات ممکن است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضی اثرگذار باشد و تهیه گزارش در مورد آنها با قید فوریت جهت ارسال به تمامی اعضا؛ ۳-۱۰ پیگیری و وصول مطالبات انجام اقدامات مناسب و به موقع برای تسویه تسهیلات ۳-۱۱ انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری جلسات کمیته و مدیریت آن ۱۲ ۳ بررسی نظرات مشورتی اعضا در خصوص تسهیلات مورد نظر ۳-۱۳ دریافت اطلاعات لازم از مجریان پروژه هماهنگی با مراجع ذیربط و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات جاری؛ ماده ۴ مسئولیت اعضای سندیکا اعضای سندیکا موظف به رعایت موارد ذیل هستند بررسی و اظهار نظر در خصوص امکان سنجی طرح و ارزیابی ریسک اعتباری توسط هر عضو به منظور حصول اطمینان از قرار داشتن میزان ریسک مذکور در چهارچوب مصوبات هیات مدیره واریز به موقع سهم خود از کل تسهیلات تعهد شده به حساب ویژه کسب اطلاع از هرگونه تغییر حائز اهمیت در عملیات روزانه و وضعیت اعتباری متقاضی اطلاع رسانی به موقع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد غیر متعارف حضور فعال در جلسات کمیته ماده ۵ - نکات لازم الرعایه در مشارکت نامه ضروری است در متن مشارکت نامه حداقل موارد ذیل به روشنی و در حد کفایت تصریح شود مشخصات اصلی و تابعیت اعضا تعیین سهم هر یک از اعضا حقوق و تعهدات اعضا تقسیم کار بین اعضا و تفویض برخی اختیارات بانک عامل در صورت لزوم : نحوه واریز سهم هر یک از اعضا به حساب ویژه نحوه انتقال وجوه از حساب ویژه به حساب متقاضی تعیین کارمزد پیشگام تعیین کارمزد عاملیت و سهم هر یک از اعضا برای تامین آن و نحوه و زمان پرداخت آن نحوه توزیع درآمدهای حاصل از تسهیلات سندیکایی سود و کارمزدها) : چگونگی کناره گیری هر یک از اعضا و نحوه انحلال سندیکا رویه برخورد با اعضا در صورت عدم ایفای تعهدات چگونگی لغو عاملیت موسسه اعتباری عامل و انتخاب جایگزین برای آن چگونگی حل و فصل اختلافات رویه های برگزاری جلسات سایر موضوعات لازم الرعایه به موجب قوانین و مقررات و یا ملاحظات خاص اعضای سندیکا تبصره لازم است یک نسخه از مشارکت نامه به اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود. ماده ۶ نکات لازم الرعایه در قرارداد تسهیلات سندیکایی قرارداد تسهیلات سندیکایی میبایست موارد زیر را در برگیرد تعاریف و اصطلاحات تعیین عقد یا عقودی که اعطای تسهیلات در چهارچوب آن انجام می شود. اطلاعات اولیه در خصوص طرف های قرارداد جزییات لازم در مورد تسهیلات شامل واحد پول موضوع قرارداد سررسید نرخ سود محل مصرف تسهیلات منابع و روشهای بازپرداخت روشهای تضمین شرایط تمدید سررسید سقف تسهیلات و برنامه زمانی توافق شده برای انتقال وجوه، توسط اعضا پیش شرطها و الزامات برای اعطای تسهیلات و انتقال آن از حساب ویژه شناسایی انواع هزینه های مرتبط با فرایند اعطای تسهیلات سندیکایی (حق العمل ها کارمزدها تعیین نرخ شیوه و زمان پرداخت آنها تعهد متقاضی مبنی بر پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات به مؤسسه اعتباری عامل تعهدات غیر مالی مبنی بر ایجاد محدودیت در واگذاری دارایی ها تغییر در موضوع فعالیت افشای اطلاعات واقعی - به طور شفاف - و مصرف تسهیلات مطابق قرارداد تعیین قانون حاکم Applicable law در شرایطی که متقاضی ٫ یک یا تعدادی از اعضای سندیکا، خارجی است. شرایط تسویه قوانین مرتبط و سایر مستندات تکمیلی ماده ۷ مدیریت تسهیلات سندیکایی مدیریت وجوه تسهیلات صرفا بر عهده بانک عامل می باشد لیکن دیگر وظایف به استناد توافق انجام شده در مشارکت نامه از سوی بانک عامل قابل تفویض به سایر اعضا میباشد تفویض اختیارات مذکور تافی مسئولیتهای بانک عامل نخواهد بود. مسئولیت برگزاری جلسات کمیته بر عهده مؤسسه اعتباری عامل میباشد. در صورت درخواست بیش از یک سوم اعضا مؤسسه اعتباری عامل ملزم به برگزاری جلسه خواهد بود. موضوعات ذیل از جمله مواردی است که اطلاع رسانی و تصمیم گیری در مورد آنها می بایست در جلسات یاد شده انجام شود امهال تسهیلات و یا هرگونه تجدید نظر در قرارداد از جمله تغییر در وثایق نرخ سود تجدید نظر در چگونگی واریز سهم هر یک از اعضا فسخ قرارداد معاملات مهم متقاضی و یا هر گونه تغییرات مالکیتی آن (نظیر ادغام و تملیک موارد نقض قرارداد و یا عدم ایفای تعهدات توسط متقاضی؛ تصمیم گیری در خصوص مواردی مانند عدم ایفای تعهدات توسط هر یک از اعضا تصمیم گیری در خصوص تغییر موسسه اعتباری عامل سایر موضوعات مهم به تشخیص اعضا مؤسسه اعتباری عامل در صورت بروز ریسکهای حائز اهمیت و تاثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات ملزم به برگزاری جلسه کمیته می باشد. کمیته یاد شده مسئول بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی وصول تسهیلات از جمله تاکید بر پایبندی به قرارداد جاری ، یا انعقاد قرارداد استمهال و یا در صورت لزوم انجام پیگیری های حقوقی است اعضای سندیکا تحت هیچ شرایطی نمی توانند در طول دوره تسهیلات به همان پروژه تسهیلات اعطا کنند مگر با اخذ موافقت کمیته و در چهار چوب مقررات تسهیلات و تعهدات کلان و اصلاحات پس از آن در صورت تشخیص تخطی متقاضی از تعهدات و امتناع وی از انجام اقدامات اصلاحی مؤسسه اعتباری عامل ملزم به تشکیل جلسه با حضور سایر اعضا برای رسیدگی به موضوع و اعلام کتبی تصمیمات اتخاذ شده به متقاضی است. موارد ذیل از مصادیق تخطی متقاضی تلقی میشوند فاقد اعتبار تشخیص داده شدن مستندات ارائه شده توسط متقاضی تاخیر در اجرای تعهدات مقرر و یا عدم پایبندی به آن؛ قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات فرار از پرداخت بدهی با توسل به ورشکستگی به تقلب نقض سایر شرایط مندرج در قرارداد. مؤسسه اعتباری عامل در چهارچوب مسئولیتهای مقرر و نظام کنترل داخلی خود موظف است ساز و کار لازم برای پایش ریسکهای موثر بر تسهیلات را طراحی و واحدها یا کارکنانی را برای مدیریت مستمر این عملیات اختصاص دهد. ماده ۸ الزامات احتیاطی ریسک خدمات ارائه شده و نیز درآمدهای حاصل از آن ها متناسب با سهم الشرکه اعضای سندیکا توزیع می شود. به منظور شفاف سازی تراکنشهای مربوط به عملیات مالی مربوط به تسهیلات سندیکایی و در راستای مستند سازی آنها ضروری است کلیه اسناد و مدارک مربوط در بانک عامل نگه داری شده و در چهارچوب مورد توافق در مشارکت نامه رونوشتی از اسناد برای سایر اعضای سندیکا ارسال شود. مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات سندیکایی به گروه های بزرگ می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا از افزایش ریسک خود به واسطه تراکنشهای مرتبط در داخل گروه و یا انجام فعالیتهای تضمینی متقابل میان اشخاص مرتبط پیشگیری نمایند. چنانچه این گونه تراکنش ها و تضمین ها در داخل گروه به دفعات انجام شود اعضای سندیکا باید وضعیت اعتباری متقاضی را مورد بازنگری قرار داده و در صورت فزونی ریسک پذیری از حد مقرر هیات مدیره لازم است نسبت به کاهش میزان تسهیلات اعطایی اقدام شود. تبصره لازم است کاهش میزان تسهیلات یا فسخ قرارداد به عنوان اقدامات تنبیهی که متقاضی متخلف مشمول آن میشود در متن قرارداد پیش بینی شود. هر یک از اعضا موظفند متناسب با سهم خود در قرارداد درآمد و هزینه های موضوع این تسهیلات را محاسبه و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه داراییهای موزون به ریسک اتخاذ نمایند. چنانچه متقاضی خارجی باشد، اعطای تسهیلات سندیکایی به آن منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد. ماده ۹ کارمزدها -۹-۱ هزینه های کارشناسی طرح ( از جمله تهیه و جمع آوری اطلاعات ارزیابی وثایق و امکان سنجی طرح براساس بخشنامه های بانک مرکزی از مشتری دریافت میشود. تبصره با توجه به اینکه لازم است تمامی اعضای سندیکا نظر خود را در خصوص امکان سنجی انجام شده توسط موسسه پیشگام اعلام نمایند که این خود مستلزم انجام بررسیهای مجدد است ، مقتضی است در خصوص ارائه تخفیف کارمزد و با بازپرداخت بخشی از آن به اعضا در مشارکت نامه پیش بینی های لازم بعمل آید. ۹-۲- کارمزدهای مربوط به ارائه خدمات عاملیت برمبنای توافق به عمل آمده دریافت و متناسب با خدمات ارائه شده به هر یک از اعضا - مطابق با مفاد مشارکت نامه - تخصیص می یابد. تبصره با توجه به امکان همکاری سایر اعضای سندیکا با موسسه اعتباری پیشگام و عامل در کارشناسی طرح و سایر خدمات تفویض شده به آنها ضروری است تخصیص کارمزدهای مربوطه ، متناسب با میزان مشارکت اعضا در ارائه این خدمات در مشارکت نامه پیش بینی شود. ۹-۳- کارمزد قبول تعهدات در چهارچوب بخشنامه های مربوط توسط بانک عامل از متقاضی دریافت و متناسب با سهم الشرکه اعضا در قرارداد توزیع میشود. ماده ۱۰ نحوه حل و فصل اختلافات بین اعضای سندیکا در صورت بروز اختلاف بین اعضا و نیز تخطی هر یک از آنها از الزامات مصرحه در مشارکت نامه چنانچه اعضا ، خود موفق به رفع اختلافات نشوند موضوع مورد اختلاف به داوری ارجاع می شود. در صورت ارجاع به داوری فرایند آن تابع باب هفتم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد. تبصره در صورت موافقت اعضا ، مشروط به درج در مشارکت نامه بانک مرکزی آمادگی دارد در چهار چوب قانون آیین دادرسی نقش حکم را ایفا نماید. این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۶ تبصره در سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۲۷۰ کمیسیون اعتباری مورد تایید واقع شد.
۳۵-۱۰۰۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۳/۱۷
نامشخص
۱۷- بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۳۵ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۸۸ ; تاکید بر ضرورت اجرای تکلیف قانونی مبنی بر وصول یا صدور گواهینامه عدم پرداخت چکهای واگذاری و یا ارائه شده به بانکها
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بسعه معالی یا بانک همانگونه که استحضار دارند. بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه های بعدی (اصلاحیه) ۱۳۷۲-۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ هرگاه وجه چک به علشی از علل مندرج در ماده ۳ قانون مذکور پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت با علل عدم پرداخت را صریحا قید و آنرا اعضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در موارد بسیار نادر که چکهای واگذاری پس از ارسال به بانک محال علیه، گاهی مطلب قطع برق اشکال در سیستم یا حتی بعضا تعطیلی برخی از شعب بعلت حوادث قهری صدور گواهینامه عدم پرداخت در همان روز میسر نباشد و انجام این تکلیف قانونی به روز بعد موکول گردد بانک مکلف است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشتری مراتب را در ذیل گواهینامه عدم پرداخت توضیح و گواهی نماید. بدیهی است هیچ عذری در خصوص تکلیف قانونی و فوری مبنی بر وصول با صدور گواهینامه تقدم پرداخت چکهای واگذاری و با ارائه شده به بانک پدیرفته نخواهد شد و مسئولیت اجرای آن مستقیما متوجه بانک و روسای شعب خواهد بود. ج اداره نظارت بر بانکها تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، شفر ۲۹۹۵۰ فاکس ۶۶۷۳۵۶۷۴ صندوق پستی ۱۰۸۷۰٫۷۱۷۷ www.chi.سایت انترنتی، از G.Secdept@CBI.IR پست الکترونیک
۴۹۱۲۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۳/۰۶
نامشخص
۱۶- بخشنامه شماره ۴۹۱۲۸/۸۸ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۸۸ ; تاکید بر اجرای قوانین موضوعه از جمله لایحه اداره امور بانکها توسط بانکهای دولتی و ضرورت توجه مدیران امور استان ها به نقش انحصاری آنها برای اتخاذ تصمیمات مربوط به بخش منابع و مصارف بانکها
مدیریت ملی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰ مدیریت ملی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره ۴۹۱۲۸ تاریخ ۱۳۸۸٫۳٫۶ و بسمه تعالی به جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه نت ٫ ۴۲۷۸ مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۱ تصویر (پیوست) و به استناد مضاد صور تجلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۳ کمیسیون هماهنگی بانک های شهرضا و بجنورد منعقده در محل فرمانداری شهرستانهای مذکور با حضور روسای شعب و اتخاذ تصمیماتی خارج از چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مراتب زیر را به استحضار می رهاند. بانک ها در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و مفاد اساسنامه خود و قانون تجارت اداره میشوند. مورخ ۱۳۶۱٫۲٫۲۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور و قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در تعاریف موسسات و شرکت های دولتی بانک ها از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به ولت نمی باشند و بر طبق قوانین خاص خود ارائه می شوند. شایان ذکر است با عنایت به مسئولیت خطیر بانک ها به عنوان مجری سیاستهای پولی کشور و وکیل سپرده گذاران و لزوم رعایت کلیه موازین ونی و دستور العملهای ابلاغی این بانک در اتخاذ هر گونه تصمیم از جمله نحوه و چگونگی تجهیز و تخصیص منابع و ضرورت پرهیز از هر گونه دخالت عوامل غیربانکی و احصاء نشده از سوی قانون گذار خواهشمند است ضمن تاکید مجدد این مهم به نحو مقتضی به کلیه مدیران امور استان ها یاد آوری نمایند که هر گونه تصمیم در خصوص نحوه مصرف منابع و مصارف بعهده آنان میباشد و تلاش نمایند که مقامات غیر یکی استان از مداخله در مسایل پولی و بانکی کشور که امری کاملا تخصصی بوده قانون گذار آن رابعه د بانک مرکزی واگذار نموده است جلوگیری نمایند . رونوشت جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کی محترم بانک جهت استحمار رونوشت جناب آقای دکتر پاشایی فام معان محترم اقتصادی بانک جهت استحضار. رونوشت جناب آقای تهرانفر مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری جهت استحضار رونوشت اداره مطالعات و مقررات بانکی جیت درج در سایت تهران - بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴ تلفن ۵۱ ۲۴ ، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، صندوق پستی ۱۵۸۷۰٫۷۱۷۷ www.ab.ir : سایت اینترنتی Gecept@CBI.IR پست الکترو یک مدیریت کل نظارت و امور بانها 1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : سید ۴۲۲۸ تاریخ : ۱۳۸۰ یصمت تعالی » جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری ارسال گردید. نظر به تصمیمات متعده علی ورتبات مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۱ و ۱۳۸۰٫۶۱۲۱ کمیسیون هماهنگی بانکهای استان فارس از سری مسئولین بانکها در استان مذکور مبنی بر تخصیصی منابع بانک در قالب اعطای تسهیلات فرض الحصه خارج از چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مراتب ذیل را اشعار می دارد ا چنانچه مستحضرند چگوانی توزیع و اعطای تسهیلات قرض الحسنه از سوی بانکها بر اساس ماد قانون عملیات بادی بدون ریا و دستور العمل اجرایی قرض الحسن اعطایی بانکها صوب بالصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار و اصلاحیه های بعدی آن و نیز مقاده اون بودجه کل کشور هر ساله از طرف بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میگردد، لیکن بدون توجه به ضوابط و مقررات ابلاغی، کمیسیون فوق الذکر نسبت به مواردی که ملا مغایر با نماید و جداول ابلاغ شده اتخاذ تصمیم نموده است. اتخاذ تصمیماتی مغایر با انون و ضوابط و مقررات از سوی مسئولین سالگی در استان فارس در ارتباط با موارد مذکو و مثانه متأسفانه یا به دلیل کمبود دانش و عدم آگاهی آنان از قوانین بودجه هر ساله و دسه والعملهای مربوطه بوده یا با علم به مغایرت موجود صورت می پذیرد که در هر صورت به نگربی مسئولیتی و ضعف مدیریت افراد مذکور جهت تصدی مشاغل مزبور و ازوم توجه بیار در انتصاب مسئولین میباشد. با عنایت به عفان بندهای انه و دو فوق الذکر خواهشمند است اعلام فرمایند 17 در خصوص موارد فوق از طرف دار مرکزی آن بانک به سرپرستی استان فارس تقویم اختیار شده است در غیر اینصورت بین شرح وظایف و حدود اختیارات مسئولین در کلیه مراکز استانها و سرپرستیها و لزوم مما ننگی آنان با ادارات مرکزی بمنظور رعایت مقررات و پول و اعتبار و سایر مراجع ذیربط ضر ورین میباشد. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه در بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰۹۰۱ کمیسیون هماهنگی سرپرستان بانکهای استان فارس مقرر گردیده براتب جهت اخذ مجوز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ابایت ترید کامپیوتر) جمع بمبلغ ۵۰ میلیارد ریال به ادارات مرکزی بانکها، اعلام کرده. از او و خواهشمند است مقرر فرمایند از سیجه اقدامات عمل آمده در این مورد این اداره راست از نمایند. ایی اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری سعر است کیخسرو تاجمیری م-
۴۳۶۲۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۲/۲۹
نامشخص
بخشنامه شماره ۴۳۶۲۵/۸۸ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۸۸ ; ابلاغ جدول کارمزد خدمات بانکی (ریالی)
جهت اطلاع ادارات سازمان و روشهای بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ و نامه های منتهی به شماره ۳۰۹۱۸ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۵ به پیوست یک عدد دیسکت حاوی جدول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) با آخرین اصلاحات انجام شده که قبلا نیز به اطلاع آن بانک رسیده است. جهت اقدام مقتضی و اعلام به واحدهای تابعه اتبتهیت :::::: آن بانک موسسه ارسال می گردد. اج تهران - بلوار میرداماد ، شماره ۱۳۲ نشانی تلگرافی مرکز بانک، تلفن ۲۹۹۵۱ تنکس ۲۲ ۲۷۲۱۹ صندوق پستی ۱۵۸۷۵۷۱۷۷ Seudept@CBLIR پست الکترونیک مه. ابی' ت. ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد ا ا تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از ۱۰۰ میلیون ریال به بالا نسبت به مبلغ مازاد در مقابل سپرده بلند مدت (ریالی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال ا در مقابل سپرده بلند مدت (ارزی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سفته ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال در مقابل اموال غیر منقول در مقابل اموال غیر منقول ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۲۵ درصد مبلغ در سال ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال و در مقابل سهام ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۵ درصد مبلغ در سال ا در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱ درصد مبلغ در سال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای خارجی ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل رسید انبارهای عمومی ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال ۱ ) در مقابل سپرده بلند مدت (ریالی) ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سپرده بلند مدت (ارزی) ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۰٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سفته ۲٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال ۲ درصد مبلغ در سال در مقابل سفته در مقابل اموال غیر منقول ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال - I ۱٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل اوراق مشارکت ۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ ریال - ۰٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل سهام نامه ها ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱٫۵ درصد مبلغ در سال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی ۱٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ا درصد مبلغ در سال در مقابل ضمانتنامه های بانکهای خارجی ۲ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۷۰،۰۰۰ ریال ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال در مقابل رسید انبارهای عمومی ۳ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰،۰۰۰ ریال ۲٫۷۵ درصد مبلغ در سال ا ردیف نوع خدمت مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه نقدی مقطوع ۱۷۰۰۰۰۰ ریال تمدید ضمانتنامه مطابق با کارمزد صدور با توجه به مدت تمدید ۰ ۱؛ تقلیل ضمانتنامه کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۱۷۰,۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر ابطال ضمانتنامه قبل از سررسید کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به ما به التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ۱۷۰۰۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به ما به التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه محاسبه و مسترد می گردد. در هر ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد صدور چک بانکی هر فقره ۲۰،۰۰۰ ریال صدور چک بین بانکی هر فقره ۳۰۰۰۰۰ ریال I فروش ایران چک بانک مرکزی تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بدون کارمزد و مازاد ۳۰۰ میلیون ریال به ازاء هر برگ ۱۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بدون کارمزد و مازاد ۳۰۰ میلیون ریال به ازاء هر برگ ۱۰۰۰۰ ریال صدور حواله برون شهری تلفنی ، دور نگار و حواله (چک) یک در هزار مبلغ حواله ، حداقل ۲۰،۰۰۰ و حداکثر ۱۰۰،۰۰۰ ریال صدور و ارسال حواله جهت حسابهای غیر متمرکز به صورت online یک در ده هزار مبلغ حواله ، حداقل ۶،۰۰۰ و حداکثر ۶۰،۰۰۰ ابطال حواله کارمزد ابطال هر فقره حواله ۱۱۵۰۰ ریال و کارمزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد. ۲ حواله ها j انتقال تا ۱۰ میلیون ریال ست مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال انتقال از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال .. . ا حواله از طریق سامانه سحاب انتقال از ۲۰ تا ۳۰ میلیون ریال انتقال از ۳۰ تا ۴۰ میلیون ریال. انتقال از ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال ... مبلغ ۱۳۰۰۰۰ ریال حواله از طریق سامانه ساتنا بدون کارمزد فقدان چک بانکی بین بانکی و مسافرتی مقطوع ۱۷۰،۰۰۰ ریال مقطوع ۱۷۰،۰۰۰ ریال فقدان ایران چک بانکها یک درصد مبلغ چک ، حداقل ۱۷۰۰۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰،۰۰۰ ریال ا ۵۱ ۰۰۰۰ عملیات صدور سند اجاره اجاره بها سالانه ، ودیعه) اجاره به ازاء هر سانتی متر مکعب حجم ۱۵ ریال (حداقل ۸۵۰۰۰۰ ریال ودیعه اجاره ۸ برابر مبلغ اجاره بها ، حداقل مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال برای جانبازان ، معلولین ؛ اسرای جنگ تحمیلی، خانواده شهدا ، کارکنان همان بانک و بانک مرکزی ۵۰ درصد تخفیف در ودیعه و مال الاجاره اجاره به ازاء هر سانتی متر مکعب حجم ۱۵ ریال (حداقل ۸۵۰۰۰۰ ریال ودیعه اجاره ۸ برابر مبلغ اجاره بها ، حداقل مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال برای جانبازان ، معلولین ؛ اسرای جنگ تحمیلی، خانواده شهدا ، کارکنان همان صندوق های اجاره ای ق. هر بار استفاده از صندوق بدون کارمزد ۹ ۰ مفقودی کلیدها ۱۶،۰۰۰ ریال هزینه قفل بصورت جداگانه محاسبه می شود) 1 تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد ۳ ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد ة ژ؛ مدیریت اوراق مشارکت مشتریان ۰۱ 1 نگهداری امانی و واریز سود در مقاطع مقرر یک در هزار مبلغ اسمی اوراق مشارکت در سال پرداخت سود اوراق مشارکت بدون کارمزد استرداد قسمتی از اوراق مشارکت امانی بدون کارمزد استرداد تمامی اوراق مشارکت امانی بدون کارمزد بازخرید اوراق مشارکت بدون کارمزد استرداد اصل اوراق مشارکت در سررسید بدون کارمزد ا د وصول بروات سفته های وصولی محلی و قبوض ثبتی هر فقره ۲۵۰۰۰۰ ریال بروات عهده شهرستان سفته هر فقره ۲۵۰۰۰۰ ریال بروات عهده شهرستان چک هر فقره ۲۵،۰۰۰ ریال ابلاغ سفته و بروات برای هر نوبت ۱۰۰۰۰۰ ریال واخواست سفته برای هر برگ ۱۲۰،۰۰۰ ریال ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد امور حسابهای اشخاص ■ ؤ تقاضای عدم پرداخت چک هر برگ ۲۵,۰۰۰ ریال (حداکثر ۱۰۰,۰۰۰ ریال ) | ! : , 1 □ ا ، صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک ۳۰۰۰۰۰ ریال حساب قرض الحسنه جاری رفع سوء اثر ۱۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت از حساب قرض الحسنه جاری متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج ۵۰۰۰۰ ریال ا ر۶ ■کی از شهر) واریز به حساب قرض الحسنه جاری متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از بدون کارمزد 3 شهر) ة 1 افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز بدون کارمزد y افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده کوتاه مدت متمرکز ۲۵،۰۰۰ ریال ۶ ۶ د ۶ پرداخت از حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت متمرکز به غیر از ۵۰۰۰۰ ریال حسابهای قرض الحسنه پس انداز و شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از شهر سپرده کوتاه مدت متمرکز و غیر واریز به حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت متمرکز به غیر از بدون کارمزد ر. یز شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از شهر صدور دفترچه المثنی صرفا جهت حسابهای کوتاه مدت ۱۷،۰۰۰ ریال گواهی صدور گواهی حساب ۳۰۰۰۰۰ ریال ۰ ا ا صدور گواهی حساب به لاتین ۵۰،۰۰۰ ریال ارائه صورت حساب اضافی - سال جاری جهت کلیه حسابها) هر صفحه ۵،۰۰۰ ریال ارائه صورت حساب اضافی - سالهای گذشته جهت کلیه حسابها) هر صفحه ۶،۰۰۰ ریال ارتباط هر حساب با کارت ارتباط هر حساب با کارت ۶،۰۰۰ ریال ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد از طریق ATM در مورد تراکنشهای شتابی ۱۰۰۰۰ ریال و غیر شتابی بدون کارمزد ATM .Pos Pin-pad اعلام مانده موجودی حساب از طریق از طریق pos : بدون کارمزد از طریق Pin-pad در مورد تراکنشهای شتابی ۲۰۰۰۰ ریال و غیر از طریق Pin-pad در مورد تراکنشهای شتابی ۲۰۰۰۰ ریال و غیر ۰ ۰۰■ ۰* . : ۰ کار مزد ۰' - ■ صدور کارت اعتباری حد اکثر ۵۰۰۰۰۰ ریال ۶ پذیرنده کارت بانکها پذیرنده کارت بانکها حداقل ۰٫۵ درصد از فروشگاهها و ۰٫۲۵ درصد از فروشگاههای زنجیره ای مورد با رعایت سقف حداکثر ۱۵،۰۰۰ ریال حداقل ۰٫۵ درصد از فروشگاهها و ۰٫۲۵ درصد از فروشگاههای زنجیره ای مورد با رعایت سقف حداکثر ۱۵،۰۰۰ ریال ؤ صدور کارت صدور کارت مغناطیسی ۲۳۰۰۰۰ ریال صدور کارت هوشمند و مغناطیسی و صدور کارت جدید ۵۰۰۰۰۰ ریال صدور کارت ۱ ا اعلام مفقودی و یا سرقت کارت و صدور کارت جدید ۲۳،۰۰۰ ریال مقطوع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت از ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ارزش ۴ در هزار ا ارزیابی ماشین آلات منصوبه و کالا از ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ارزش ۲٫۵ در هزار ی از ۵۰۰ میلیون به بالا نسبت به مازاد ۱ در هزار حد اکثر د . ۶ و / ریال ر ارزیابی اموال منقول و k تا ۵۰ میلیون ریال ۰ مقطوع ۲۵۰،۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت ارزیابی املاک و ساختمان از ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال از ۵۰۰ میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ارزش ۱٫۵ در هزار نسبت به مازاد ۱ در هزار حداکثر ج ۰۱ پرداختی) ذ هزینه ارزیابی نوبت های اضافی برای هر نوبت ۲۵۰،۰۰۰ ریال ارزیابی و بازدید تسهیلات جعاله مسکن مقطوع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال * تا ۲۰ میلیون ریال مقطوع ۲۰۰،۰۰۰ ریال و غیر قابل برگشت ارزیابی املاک مزروعی و باغات از ۲۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ارزش یک در هزار نسبت به مازاد ارزش ۱٫۵ در هزار از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ارزش یک در هزار از یک میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد ۰٫۵ در هزار حد اکثر ۰۰۰،۰۰۰، ۵ریال أ ل ,۰ ۶ ا ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد هزینه کارشناسی طرحها ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصوب فقط سهم بانک که ۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و غیر قابل برگشت میباشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱۷۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. حق کارشناسی جهت اعطاء تسهیلات سرمایه در گردش ۰٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک) اعتبارات اعتبارات حق کارشناسی جهت اعطاء تسهیلات به منظور تامین کالای سرمایه ای واحدهای تولیدی و خدماتی خارج از طرح ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصوب فقط سهم بانک جهت تامین کالاهای سرمایه ای که درخواستی به هنگام پذیرش درخواست مشتری محاسبه و از وی اخذ گردیده و غیر قابل مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوذه قرارداد از مشتری اخذ می گردد. هزینه تهیه گزارش اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی ۱۰۰,۰۰۰ ریال و اشخاص حقوقی ۲۰۰۰۰۰۰ ریال - تشکیل پرونده و اعتبار سنجی بدون کارمزد , و * * * 2 اخ دریافت حضوری قبوض آب برق تلفن و.... شرکتهای خدماتی و ارسال ته سوش و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض ر دریافت حضوری قبوض آب، برق، تلفن و... شرکتهای خدماتی و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض ۹ دریافت قبوض آب ، برق، تلفن و شرکتهای خدماتی دریافت غیر حضوری قبوض از طریق تلفنبانک و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض ۰۱ 1 دریافت غیر حضوری قبوض از طریق اینترنت و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض نننننننننننننننب 3 لا ؤ دریافت غیر حضوری قبوض از طریق sms-Banking و ارسال الکترونیکی اطلاعات و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض و دریافت غیر حضوری قبوض شرکتهای خدماتی از طریق دستگاههای خودپرداز دریافت کارمزد از شرکتهای خدماتی : ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر قبض خ ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد نرخ کارمزد ؛ ! ا اعلام مانده ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک ا ا 1 ؤ ا ۱۰ Banking Banking اعلام سه گردش آخر حساب ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک ته E 1 انتقال وجه ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک درخواست وضعیت دسته چک ۲۵۰ ریال به علاوه هزینه پیامک ؤ انتقال وجه ۲۵۰ ریال ۱۱ خدمات تلفنبانک اعلام مانده ۲۵۰ ریال خدمات تلفنبانک اعلام سه گردش آخر حساب ۲۵۰ ریال درخواست صدور دسته چک ۲۵۰ ریال ' '۰ ارائه صورتحساب ۲۵۰ ریال ت ا ا ارائه صورتحساب ا . خرید و فروش سهام ۲۵۰ ریال و ۱۲ خدمات اینترنتی وضعیت دسته چک ۲۵۰ ریال وا انتقال وجه ۲۵۰ ریال اعلام مانده ۲۵۰ ریال I ردیف نوع خدمت نرخ کارمزد ا« ۱۳ خودپرداز خودپرداز تغییر رمز کارت بدون کارمزد اعلام مانده حساب غیر شتابی بدون کارمزد شتابی ۱۰۰۰۰ ریال از مشتری ا ۱۴ I سایر خدمات نگهداری مانده های مطالبه نشده پس از دو سال رکود سالیانه ۱۲۵۰۰ ریال - انتقال سپرده به اشخاص ثالث ۶۰۰۰۰ ریال تبدیل سپرده انفرادی به مشترک ۶۰۰۰۰ ریال پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتها از طریق فایل هر نفر ۲۵۰۰ ریال از سازمان یا شرکت پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتها از طریق ایمیل هر نفر ۲۰۵۰۰ ریال از سازمان یا شرکت واگذاری چک از طریق فایل امر بدون کارمزد
۲۴۸۵۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۲/۱۵
نامشخص
۱۳ - بخشنامه شماره ۲۴۸۵۸/۸۸ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۸۸ ; اعلام تاریخ اجرای ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸
۲۴۸۵۸ تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۵ به نام خدا جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی خصوصی و موسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۰۸۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ و ۱۶۸۳۲ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۳۰ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتبار و کمیسیون محترم اقتصادی دولت و اجرای آن از تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱ به استحضار میرساند بر اساس بخشنامه شماره نب ٫ ۱۷۱۱ مورخ ۱۳۷۳٫۴٫۵ بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف مدت ۷ روز کاری بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی را به کلیه شعب خود ابلاغ نموده و رونوشت آن را به این اداره ارسال نمایند و چنانچه ابهامی در خصوص مفاد بخشنامه مذکور وجود داشت پس از ابلاغ مراتب را از این اداره استعلام نمایند. بر اساس بررسی های بعمل آمده اغلب بانکهای عامل نسبت به مراتب فوق تقید لازم را داشته اند و از این بابت جای قدردانی دارد. از دیگر سوی بخشنامه های مذکور که دارای بار مالی نیز میباشند توسط برخی از بانکها به شعب ابلاغ نشده که این امر موجبات بروز مشکلاتی را در شبکه بانکی کشور فراهم کرده است. از اینرو مراتب ذیل مورد تاکید واقع می شود: بخشنامه های فوق الذکر از تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱ لازم الاجرا بوده و کلیه بانکهائی که هرگونه سپرده ای با نرخ های بالاتر از نرخ بسته سیاستی - نظارتی افتتاح نموده اند موظفند نسبت به تغییر نرخ سود سپرده از تاریخ مذکور اقدام نمایند. نظر به اینکه افتتاح هرگونه سپرده با سود بالاتر از بسته یاد شده در بانکها فاقد محمل قانونی می باشد. از اینرو مدیران ادارات ذی ربط شخصا نسبت به تعدیل نرخ از تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱ مسئولیت داشته و مخاطب تدابیر احتیاطی و انضباطی بانک مرکزی خواهند بود. ۲۴۸۵۸ تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۵ بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن بخشنامه های فوق نرخ سود سپرده های افتتاح شده را در شعبه آن بانک موسسه کنترل مینمایند بانک مرکزی ناچار است در صورتی که به موردی بر خلاف بخشنامه های ابلاغی در خصوص سود سپرده ها برخورد نماید علاوه بر موارد مندرج در بند ۲ مدیران متخلف را به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری معرفی کند. مضافا بانک مربوطه نیز مشمول مجازاتهای ذکر شده در بندهای سه گانه ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور خواهد شد. - در پایان مجددا از بانکهایی که در خصوص ابلاغ به موقع بخشنامه های یاد شده و تحقق اهداف بانک مرکزی پیشگام بوده اند کمال تشکر و قدردانی را می نماید. ای اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۶ علی حسین پور ۳۵۱۷-۱
۸۸-۲۴۰۲۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۲/۰۷
نامشخص
۱۲ - بخشنامه شماره ۲۴۰۲۷/۸۸ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۸ ; ارائه توضیحات تکمیلی درخصوص ماده ۲۶ بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸- موضوع " تسهیلات و تعهدات کلان "
شماره : ۸۸٫۲۴۰۲۷ تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۷ «باسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما با توجه به مفاد ماده ۲۶ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸، که طی نامه شماره ۸۸٫۱۰۸۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ به بانک ها ابلاغ شده است مراتب زیر را به استحضار می رساند ا تسهیلات و تعهدات کلان عبارت است از: مجموع مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده به برای هر ذینفع واحد ، که حداقل معادل ۵ درصد سرمایه پایه بانک باشد. حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بند ۲۲ ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان - بخشنامه شماره مب٫ ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ به شرح زیر اصلاح می شود حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی و تعهدات به برای هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی ۱۵ درصد و برای واحدهای غیر تولیدی ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک تعیین میشود. عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ بند ۲-۲ به آیین نامه افزوده میشود اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به برای هر ذینفع واحد بیش از حدود مقرر در این بخشنامه و تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک منوط به موافقت بانک مرکزی است. مبنای گزارش دهی - موضوع بند ۱-۲ ایین نامه یاد شده - به شرح ذیل اصلاح می شود بانک ها موظفند اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان هر ذینفع واحد را با توجه به حدود مقرر در این بخشنامه، در قالب فرمهای اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها به طور ادواری به این بانک گزارش نمایند. با ابلاغ این بخشنامه بخشنامه شماره مب ٫ ۱۵۴۸۴ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۱۴ کان لم یکن تلقی می شود. لازم به تاکید است سایر مواد ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، کماکان به قوت خود باقی است. ٫ ۱۵۹۷۳۹ اداره مطالعات و مقررات بانکی مهناز بهرامی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶
۸۸-۲۳۷۶۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۲/۰۷
نامشخص
۱۱ - بخشنامه شماره ۲۳۷۶۵/۸۸ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۸ ; پیگیری در مورد ایجاد واحد تطبیق و ارزیابی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و ارائه توضیحاتی در این خصوص
شماره : ۸۸٫۲۳۷۶۵ تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران ارسال گردید. احتراما پیرو ماده ۳۹ بسته سیاستی - نظارتی سال ۱۳۸۷ که طی بخشنامه شماره ۵٫۲۲۰۵ مورخ ۸۷٫۵٫۳ این بانک ابلاغ گردید و نیز با توجه به ماده ۳۲ بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۸۸ موضوع بخشنامه شماره ۸۸٫۱۰۸۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ ، خواهشمند است دستور فرمایند اقداماتی که در راستای ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق انجام شده است طی گزارشی به این اداره ارسال شود. در رابطه با چگونگی ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق ارائه توضیحات ذیل ضروری می نماید چنانچه استحضار دارند در بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۳۱ این بانک " تحت عنوان رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری ، وظایف مربوط به کمیته های حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک به عنوان بازوهای مشورتی هیات مدیره موضوع پیوست های شماره (۱) و شماره (۲) بخشنامه یاد شده - تشریح شده است. در بند ۳-۱ پیوست شماره (۱) بخشنامه یاد شده ، یکی از اهداف ایجاد کمیته حسابرسی، نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مرتبط الزامات نظارتی و سیاستهای موسسه اعتباری از جمله خط مشی های مربوط به منشور اخلاقی اعلام شده است. بر اساس بخشنامه شماره مب ٫ ۳۲۴۴ مورخ ۱۳۸۶٫۸٫۳ این بانک تحت عنوان مجموعه رهنمودها برای مدیریت ریسک عملیاتی ریسک تطبیق از جمله مخاطراتی اعلام گردیده که از مصادیق ریسک عملیاتی محسوب میشود. نظر به این که در بند ۵۴ پیوست شماره (۲) بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ ، به ضرورت تعامل و همکاری بین کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته حسابرسی در خصوص عملکرد نظام کنترل داخلی و مدیریت ریسک اشاره شده است کمیته حسابرسی هر بانک میتواند پیشنهاد خود را در زمینه ساختار سازمانی واحد تطبیق به کمیته عالی مدیریت ریسک ارائه نماید. کمیته مذکور پس از بررسی، پیشنهاد نهایی خود را در این خصوص از جمله ایجاد واحدی مستقل در زیر مجموعه واحد ریسک عملیاتی برای انجام امور تطبیق و یا انجام امور تطبیق در همان واحد - جهت تصمیم گیری به هیات مدیره گزارش می کند. نظر به اهمیت موضوع و دقتی که می بایست توسط این واحد در زمینه رعایت مقررات به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی به عمل آید توصیه می شود این واحد به طور مستقل در زیر مجموعه واحد مدیریت اجرایی ریسک عملیاتی ایجاد شود. با توجه به نکات یاد شده چنانچه ملاحظه می فرمایند اقدامات آن بانک در زمینه پیاده سازی بخشنامه های یاد شده میتواند به تسریع هر چه بیشتر در ایجاد واحد مذکور کمک کند. در پایان مجددا خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات انجام شده برای ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق در آن بانک را در اسرع وقت به این اداره گزارش نمایند. ٫ ۱۵۸۹۷۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳-۳۸۳۱
۸۸-۲۲۲۴۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۲/۰۶
نامشخص
۱۰ - بخشنامه شماره ۲۲۲۴۳/۸۸ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۸۸ ; اصلاحیه پیوست شماره (۱) دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با احتساب حقالوکاله بکارگیری سپردهها
شماره : ۸۸٫۲۲۲۴۳ تاریخ: ۱۳۸۸٫۰۲٫۰۶ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و شهر ارسال میگردد. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۸۷٫۱۲٫۱۹ این بانک در خصوص ابلاغ دستور العمل اجرایی جدید چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله به کارگیری سپرده ها به استحضار میرساند پیوست شماره ۱ بخشنامه مذکور با عنوان صورت ریز تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکت اصلاح و بشرح پیوست ایفاد میگردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند پیوست اخیرالذکر را جایگزین پیوست شماره ۱ قبلی نموده و مراتب سریعا به کلیه شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ٫ ۱۵۷۳۶۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۳۸۳۱-۲ پیوست: یک برگ صورت ریز تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکت غیر دولتی تسهیلات اعطایی تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۲۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | مضاربه غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۹۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | سلف ٫ غیر دولتی حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۷۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ جعاله ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۱۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای فروش اقساطی غیر دولتی ۳٫۱:۰۵۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک ) غیر دولتی ۳۱۰۶۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن غیر دولتی تسهیلات اعطایی غیر تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۷۰ حساب تسهیلات اعطایی | مضاربه غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۱۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۵۰ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۹۰ حساب تسهیلات اعطایی | جعاله ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۳۰ حساب تسهیلات اعطایی فروش اقساطی و غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۷۰ حساب تسهیلات اعطایی اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۳٫۱۰۶۶۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن غیر دولتی ۳/۱/۰۸۳۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات غیر دولتی ۰؛۰1|۱!۲ حساب کالای معاملات سلف (غیر دولتی) ۳٫۱٫۰۸۶۰ حساب کار در جریان جعاله غیر دولتی ۳٫۱٫۰۸۸۰ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی غیر دولتی ۰۹۰۰/۱/۳ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۱۱۱۵ حساب طرح های مجتمع مسکونی بانک مسکن ۳:۱٫۰۲۲۰ حساب تسهیلات اعطایی به بانک ها سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۴۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۶۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات غیر دولتی ۳۱۰۹۹۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تبصره ای و غیر دولتی ۳٫۱٫۱۰۱۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۴۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای غیر دولتی ۰۹۶۵/۱/۳ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات غیر دولتی کسر می شود. ۳٫۲٫۰۴۵۰ حساب مضاربه وجود دریافتی غیر دولتی ۳٫۲٫۰۴۷۰ حساب مشترک مشارکت مدنی غیر دولتی (سهم بانک) ۳٫۲٫۰۵۵۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات ٫ غیر دولتی ۳۳۰۵۸۰ حساب سود و کارمزد سالهای آینده (غیر دولتی) ۳۱۲٫۰۵۹۰ حساب سود معوق تسهیلات غیر دولتی ۳٫۲٫۰۶۲۰ حساب سود و کارمزد معوق (غیر دولتی) جمع خالص تسهیلات: سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی ۳٫۱٫۰۶۱۰ حساب مشارکت حقوقی غیر دولتی ۳٫۱٫۰۶۲۰ حساب سرمایه گذاری مستقیم جمع: تسهیلات اعطایی تبصره ای دولتی ۳۱٫۰۳۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مضاربه ٫ دولتی حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ سلف ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۲۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مشارکت مدنی ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۶۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ جعاله ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۵۰۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای فروش اقساطی دولتی ۳٫۱٫۰۵۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک | دولتی ۳٫۱٫۰۶۳۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن | دولتی تسهیلات اعطایی غیر تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۰۳۶۰ حساب تسهیلات اعطایی ، مضاربه ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۰۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ( دولتی ۳٫۱٫۰۴۴۰ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی | دولتی ۳٫۱٫۰۴۸۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ جعاله : دولتی ۳٫۱٫۰۵۲۰ حساب تسهیلات اعطایی فروش اقساطی و دولتی ۳٫۱٫۰۵۶۰ حساب تسهیلات اعطایی اجاره بشرط تملیک ( دولتی ۳٫۱٫۰۶۵۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۸۲۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات دولتی ۳٫۱٫۰۸۴۰ حساب کالای معاملات سلف (دولتی) ۳٫۱٫۰۸۵۰ حساب کار در جریان جعاله ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۸۷۰ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی و دولتی ۳٫۱٫۰۸۹۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ دولتی مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول دولتی ۳٫۱٫۰۹۳۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای دولتی ۰۹۵۰/۱/۳ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات دولتی ۳٫۱٫۰۹۸۰ تسهیلات تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۱۰۰۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات دولتی ۳٫۱٫۰۹۳۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۰۹۵۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات دولتی کسر می شود ۳٫۲۰۰۴۶۰ حساب مشاریه وجوه دریافتی دولتی ۳٫۲٫۰۴۷۰ حساب مشترک مشارکت مدنی | دولتی (سهم بانک) ۳٫۲٫۰۵۶۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات دولتی ۳٫۲٫۰۵۷۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت ۳٫۲٫۰۵۸۰ حساب سود و کارمزد سالهای آینده (دولتی) ۳٫۲٫۰۶۰۰ حساب سود معوق تسهیلات دولتی ۳٫۲٫۰۶۱۰ حساب سود معوق تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت ۳٫۲٫۰۶۳۰ حساب سود و کارمزد معوق (دولتی) جمع خالص تسهیلات: ۳٫۱٫۰۶۰۰ حساب مشارکت حقوقی | دولتی فقط تسهیلات اعطایی به ریال بایستی در محاسبات مدنظر قرار گیرد و تسهیلات ارزی فعلا در محاسبات منظور نمی شود. برخی حسابها نظیر کالای معاملات سلف سود و کارمزد سالهای آینده سود و کارمزد معوق و .... در سرفصل حسابهای دفتر کل به دولتی و غیر دولتی تفکیک نگردیده است که در صورت ریز .... باید این عمل انجام شود.
۸۸-۱۹۵۴۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۲/۰۲
نامشخص
۹ - بخشنامه شماره ۱۹۵۴۶/۸۸ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۸ ; اصلاحیه دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول ، موضوع بخشنامه شماره مب/۱۳۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۸
شماره : ۸۸٫۱۹۵۴۶ تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۲ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ۱۳۸۲ مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۸ در خصوص چک پول های بانک چک ایران (چک منتشره از سوی بانکها به استحضار می رساند: ۱ با توجه به کاهش شدید حجم چک پول بانک چک ایران (چک در دست اشخاص رعایت نسبت مانده مجاز چک پولهای صادره - موضوع ماده ۹ بخشنامه مذکور - ضرورتی ندارد لیکن لازم است آن بانک موسسه نقدینگی خود را به گونه ای مدیریت نماید که بتواند به بهترین نحو ممکن پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد (موضوع سرفصلهای مندرج در مخرج کسر مذکور) رعایت مواد ۱۶ الی ۱۹ بخشنامه فوق الذکر در زمینه خرید چک پول همچنان الزامی است. لیکن لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا چک پولهای بانک چک ایران چک منتشره از سوی بانک ها حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در شعبی غیر از شعبه صادر کننده پذیرفته شوند و پس از انقضای این مدت پرداخت چک پول بانک چک ایران چک صرفا از طریق شعبه فروشنده و یا واریز وجه آن به حساب اشخاص از طریق اتاق پایاپای امکان پذیر شود. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶
۸۸-۱۶۸۳۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۱/۳۰
نامشخص
۸ - بخشنامه شماره ۱۶۸۳۲/۸۸ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۸ ; اعلام تاریخ اجرای ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸
شماره : ۸۸٫۱۶۸۳۲ تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۰۸۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸، مقتضی است به واحدهای ذیربط اعلام گردد که مفاد ضوابط مذکور از تاریخ ۱۳۸۸٫۲٫۱ لازم الاجرا می باشد. یادآوری مینماید که هرگونه تفسیر و برداشت از مفاد ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ پس از هماهنگی با بانک مرکزی و اخذ نظرات مکتوب این بانک امکان پذیر می باشد. اداره مطالعات و مقررات بانکی مهناز بهرامی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵
۱۶۲۸۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۱/۳۰
نامشخص
۷- بخشنامه شماره ۱۶۲۸۹/۸۸ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۸ ; ابلاغ مجدد برخی از مفاد بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸
شماره تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۳۰ به نام خدا جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی خصوصی و موسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید . با سلام پیرو بسته سیاستی - نظارتی شماره ۴۲۳۳۲٫۸۲۶۷ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۱۹ شبکه بانکی کشور که به تأیید کمیسیون اقتصاد رسیده است خواهشمند است دستور فرمائید به لحاظ اهمیت موضوع موارد زیر مجددا به کلیه مدیران شعب آن بانک جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ گردد. الف تسهیلات . اعطای هرگونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند مشروط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته میباشد بند ۴ ماده (۲۳) . انجام نظارت دقیق توسط بانکها بر روند پیشرفت هر طرح از جمله در زمینه های پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف تسهیلات در غیر محل تعیین شده و ..... پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرضه و اعیان توسط بانکها و شرکتهای زیر مجموعه از جمله شرکتهای لیزینگ ممنوع است بند ۱ ماده (۱۲) . دستور العملهای تسهیلات اعطایی خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین موارد خاص برای سایر بانکها بطور جداگانه ابلاغ خواهد شد ) تبصره ۱ بند ۷ ماده (۱۲) .۵ پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستورالعملها و مقررات خاص خود میباشد (تبصره ۲ ۱۶۲۸۹ تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۳۰ ب تسهیلات قرض الحسنه .۱ پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرائی قرض الحسنه اعطایی بانکها برای رفع نیازمندیهای مردم در سقف ده میلیون ریال ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ و جهت ازدواج به ازای هر نفر بیست میلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) زوج و زوجه جمعا چهل میلیون ریال (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل انجام است. کارمزد قرض الحسنه حداکثر ۴ درصد در سال برای تأمین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران میشود بانک قرض الحسنه از این قاعده مستثنی می باشد. بند ۳ ماده (۱۶) استفاده از سپرده های قرض الحسنه پس انداز پس از منظور نمودن سپرده قانونی صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه خواهد بود و بانکها موظفند ۹۵ این منابع را بر اساس مصوبه شماره ۲۱۱۴۲۲ ٫ ت ۳۹۳۹۴ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ هیأت محترم وزیران به اعطای قرض الحسنه اختصاص دهند. این موضوع توسط بازرسان این اداره در مقاطع سه ماهه کنترل خواهد شد. ج قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه . ضوابط تشویق سپرده گذاری قرض الحسنه نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام میشود حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پنجاه میلیون ریال (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخلی خواهد بود. قرعه کشی بانکها بطور همزمان حداکثر ظرف ۱۰ روز و یک یا دو بار در سال مجاز خواهد بود. چنانچه قرعه کشی یک بار در سال انجام پذیرد آن بانک باید به نحوی برنامه ریزی نماید که حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ قرعه کشی انجام شود. ۱۶۲۸۹ تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۳۰ در صورتیکه قرعه کشی دو بار در سال انجام شود نوبت اول حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از ابتدای آبان ماه سال جاری و نوبت دوم ظرف ۱۰ روز از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده قرعه کشی انجام شود و تا پایان همان ماه بانکها فرصت دارند تا جوایز را به برندگان ارائه نمایند بدیهی است زمانهای تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و مسئولین بانکها از هم اکنون باید مقدمات قرعه کشی در زمانهای مقرر و برآوردهای صحیح از میزان جذب منابع بعمل آورند. اح اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۷-۱
۱۵۹۰۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۱/۲۹
نامشخص
۶- بخشنامه شماره ۱۵۹۰۳/۸۸ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۸ ; چگونگی محاسبه سود سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت که قبل از سررسید فسخ میگردد
شماره تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به نام خدا قابل توجه مدیران عامل بانکهای خصوصی و موسسه اعتباری توسعه و شهر با سلام بر اساس گزارش بازرسان این اداره برخی از بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی که بر اساس بند ۱۰ قانون پولی و بانکی و سیاستهای اعتباری کشور تنظیم میگردد را رعایت نمی کنند. همانگونه که استحضار دارند سود سپرده های مدت دار بر اساس بسته سیاستی - نظارتی تعیین و به کلیه بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ می گردد در خصوص سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که سپرده گذار قبل از پایان مدت سپرده گذاری جهت دریافت آن مراجعه می نماید شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱٫۲۵ و ۶۹٫۳٫۱۹ تعیین تکلیف نموده و مراتب به موجب بخشنامه شماره نب ۱۲۳۴ مورخ ۶۹٫۴٫۱۴ تصویر) پیوست به بانکها ابلاغ شده است متاسفانه اخیرا برخی از بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری که مدیران آنها اکثرا افراد با سابقه و خوشنام شبکه بانکی کشور می باشند با ارائه طرحهای گوناگون برخلاف بند ۴ بخشنامه مذکور به سپرده گذارانی که سپرده ۵ ساله افتتاح نموده و یکسال از مدت سپرده گذاری گذشته باشد در صورت تقاضای استرداد سپرده سود ۱۹ اعطا می نمایند که اینگونه رفتارها مغایر با ضوابط و مقررات و سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی می باشد. از اینرو خواهشمند است دستور فرمایند به قید فوریت نسبت به کان لم یکن نمودن . طرح یاد شده اقدام نموده و اسامی مدیران ادارات ذیربط آن بانک که اینگونه طرحها را تلفنی یا به صورت مکتوب به شعب ابلاغ می نمایند به این اداره اعلام فرمایند . اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۷-۱
۱۵۲۳۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۱/۲۹
نامشخص
۵- بخشنامه شماره ۱۵۲۳۸/۸۸ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۸ ; درخواست اعلام برنامه زمانبندی درخصوص فروش داراییهای غیرضروری، فروش سهام شرکتهای تحت پوشش و فروش دارایی های مازاد و تملیکی
۱۵۲۳۸ تاریخ: ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به نام خدا جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و خصوصی موسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید .» با سلام خواهشمند است در اجرای مواد ۲۷ ۲۸ و ۲۹ بسته سیاستی - نظارتی شماره ۴۲۳۳۲٫۸۲۶۷ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۱۹ شبکه بانکی کشور در خصوص فروش دارائیهای غیر ضروری فروش سهام شرکتهای تحت پوشش و فروش دارائیهای مازاد و تملیکی و برنامه زمانبندی انجام موارد فوق دستور فرمایند برنامه اجرایی آن بانک را در اسرع وقت به این اداره ارسال فرمایند. ح اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۶ علی حسین پور ۳۵۱۷-۱
۱۴۸۳۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۱/۲۹
نامشخص
۴- بخشنامه شماره ۱۴۸۳۲/۸۸ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۸ ; ابلاغ مصوبه هیات وزیران درخصوص نحوه دریافت کارمزد قبوض خدماتی
۱۴۸۳۲ تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به نام خدا جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام به پیوست تصویر مصوبه شماره ۴۱۳۴۴٫۲۲۸۴۳۷ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۸ هیات محترم وزیران در خصوص نحوه دریافت کارمزد قبوض خدماتی آب برق گاز و تلفن جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدهای مرتبط آن بانک ابلاغ و از نتیجه این اداره را مطلع فرمایند. اط اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۶ هاشم متقی ۳۵۲۲-۴ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت نیرو - وزارت نفت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۴۸۱٫۲۰٫۱۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۱۸ وزارت نیرو موافقت شد. کارمزد قبوض آب برق گاز و تلفن مطابق روال گذشته موضوع مصوبه شماره ۳۴٫۱۷۴۵ مورخ ۱۳۷۱٫۱۱٫۱۰ شورای اقتصاد از ابتدای سال ۱۳۸۷ از دستگاههای اجرایی ذی ربط اخذ گردد. و ما به التفاوت رقم مصوبه یادشده با میزان مقرر در سال ۱۳۸۷ بابت سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به حساب بدهی دولت به بانکها منظور شود و از ابتدای سال ۱۳۸۹ طبق مصوبه سال ۱۳۸۷ از دستگاههای اجرایی ذی ربط به صورت نقد اخذ گردد. Demo Demo Demo وزارتخانه ها و دفتر هیئت دولت
۸۸-۱۰۸۷۰بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۸/۰۱/۲۳
نامشخص
۳- بخشنامه شماره ۱۰۸۷۰/۸۸ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۸۸ ; ابلاغ ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : ۸۸٫۱۰۸۷۰ تاریخ : ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام امرا به استناد بند (الف) ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، بدینوسیله ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد در ۵۱ ماده بشرح پیوست ابلاغ می گردد. مقتضی است با ابلاغ ضوابط مذکور به کلیه واحدهای ذیربط بر حسن اجرای مفاد آن نظارت فرمایند. ٫ ۱۵۲۵۷۱ که عموامان ۵۲۹۲ ۱۳۸۵٫۰ ضله جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ - ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این مصوبه اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. ۱ بسته : بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها : بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند. ۴ سیستم بانکی بانکها و بانک مرکزی ۵ - سپرده سرمایه گذاری : شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ۶- بال ۱ توافقنامه بین المللی در خصوص اندازه گیری و استانداردهای سرمایه که نخستین بار در سال ۱۹۸۸ از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد. ۲۲۳۳۲٫۵۲۶ پرست پرست بال ۲ توافقنامه بین المللی در مورد اندازه گیری و استانداردهای سرمایه که در سال ۲۰۰۴ به تصویب اعضای کمیته بال رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۲۰۰۸ به اجرا درآیند. بال ۲ نسبت به بال ۱ از حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ریسک برخوردار است. فصل دوم - سیاستهای پولی ماده ۲ - با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ریا و اخذ سود واقعی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد تعیین گردیده و در عقود مبادله ای همانند سال گذشته عمل می گردد. تبصره ۱ - پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر منوط به تأمین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویتهای دولت خواهد بود. تبصره ۲ بانکها زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان هستند که اصل و مورد انتظار در موعد مقرر توسط مشتری قابل بازگشت ارزیابی گردد. تبصره ۳ - در اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی مسکن خرید کالاهای ضروری بیست میلیون و ۰ (۲۰) ریال تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و خرید خودرو نرخ سود عقود مبادله ای ملاک عمل قرار می گیرد. ماده ۳ - حداکثر حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری برای بانکها سه درصد تعیین می شود. تبصره ۱ - بانکها باید رقم حق الوکاله را پس از تصویب هیئت مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. این رقم یکی از زمینه های رقابت بانکها خواهد. بود. تبصره ۲ - رقم حق الوکاله میتواند برای بانکها و برحسب سپرده های مختلف کوتاه مدت ویژه و بلند مدت متفاوت باشد ولی نمیتواند از سه درصد بیشتر باشد. ماده ۴ در راستای تقویت ماندگاری سپرده های بانکی و افزایش سهم سپرده های بلند مدت در بانکها نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل تعیین می شود. شرح نسبت در سال ۱۳۸۷ نسبت در سال ۱۳۸۸ سپرده های قرض الحسنه پس انداز ده درصد ده درصد سپرده های دیداری و سایر سپرده ها بیست درصد هنده درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت هنده درصد شانزده درصد سپرده های سرمایه گذاری یک ساله هنده درصد پانزده درصد ۰ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله پانزده درصد سیزده درصد. سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله سیزده درصد دوازده درصد سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله یازده درصد ده درصد تبصره ۱ - نسبت سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی در سطوح قبلی به قوت خود باقی است. تبصره ۲ - منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی پس از تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی برای تأمین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرحهای نیمه تمام سرمایه گذاریهای مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص می یابد. ماده ۵ - پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری توسط بانک در طول دوره سپرده گذاری بر اساس نرخ سود علی الحساب سالانه به شرح ذیل می باشد. شرح نرخ سود علی الحساب در سال ۱۳۸۸ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه) به درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ماه تا کمتر از پنک سال) دوازده درصد سپرده های سرمایه گذاری یک ساله چهارده و نیم درصد سپرده های سرمایه گذاری دو ساله پانزده و نیم درصد سپرده های سرمایه گذاری سه ساله شانزده درصد سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله هفده درصد سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله هفده و تیم درصد تبصره ۱ - نرخ سود قطعی سپرده های بانکی در قالب عقود اسلامی بر اساس سودآوری بانکها در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تویه خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری تبصره ۲ - سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه و اوراق گواهی سپرده با حداقل مدت یک سال منوط به ارائه گزارشهای توجیهی و تأیید بانک مرکزی تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۶ - بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ مجاز است پس از اخذ مجوز لازم به میزان مورد نیاز تسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. شرکتهای دولتی و شهرداریها در چارچوب قوانین و مقررات در سال ۱۳۸۸ مجاز به انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط مربوط خواهند بود. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرحهای موضوع سرمایه گذاری تعیین می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل شانزده درصد تعیین می گردد. تبصره ۱ - معادل بیست درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده از منابع سازمان یا شرکت انتشار دهنده اوراق به عنوان بازخرید احتمالی مشتریان نزد بانک نگهداری می شود. تبصره ۲ - خرید اولیه اوراق مشارکت توسط بانکها و شرکتهایی که بانکها به طور مستقیم با غیر مستقیم در اداره و مدیریت آنها مؤثر است به هر عنوان ممنوع است. تبصره ۳ - خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانکها بلامانع است. ماده ۷ - با هدف تسهیل تأمین مالی منابع مورد نیاز بانکها در کوتاه مدت برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی لازم است هر گونه معامله بین بانکها با یکدیگر و همچنین بین بانکها و بانک مرکزی به شکل ضابطه مندی در چارچوب عملیات بازار بین بانکی ریالی دستورالعملهای مربوط و بسته سیاستی - نظارتی انجام گیرد. فصل سوم - سیاستهای اعتباری ماده ۸ - در اجرای ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه بانکها موظفند در سال ۱۳۸۸ حداقل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند. همچنین به منظورا یجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی توزیع کل تسهیلات بانکی در سایر بخشهای اقتصادی به صورت زیر توصیه می گردد. لآله جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بخش العمر الیوم صنعت و معدن سی و پنج درصد ساختمان و مسکن بیست درصد خدمات شامل بازرگانی دوازده درصد صادرات هشت درصد ماده ۹ - بانکها در اعطای تسهیلات طرحهای نیمه تمام سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کارآفرینی، صادرات و سرمایه گذاری در نوآوریها را در اولویت قرار دهند. ماده ۱۰ - اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر طبق ضوابط و دستور العملهای مربوط در اولویت خواهد بود. ماده ۱۱ - بانکها موظفند در اعطای تسهیلات مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوریهای پیشرفته را در اولویت قرار دهند. ماده ۱۲ - با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و نیز مدیریت مطلوب تر تأمین مالی در بخش مسکن اعطای تسهیلات بانکی در این بخش با شرایط ذیل انجام می پذیرد: ۱ - پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط بانکها و شرکتهای زیر مجموعه از جمله شرکتهای لیزینگ ممنوع است. - تسهیلات ساخت در جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع سازی می باشد. - سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا هشتاد درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد. - مدت احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای موارد بیشتر از آن مطابق مصوبه هیئت مدیره بانک خواهد بود. ۵ تسهیلات باید به صورت مرحله ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه اعطا شود. و پس از اتمام دوره مشارکت بانکها میتوانند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر به میزان یکصد و هشتاد میلیون ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال قله ریاست جمهوری به علاوه سود دوران مشارکت برای مدت حداکثر پانزده سال دوران اجرا و تقسیط واگذار نمایند. واگذاری به روش پلکانی و یا روش ساده بر اساس درخواست مشتری و موافقت بانک و با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضی انجام خواهد شد. بانکها مجاز نیستند به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کنند. - تسهیلات یاد شده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک با مسئولیت ارکان اعتباری تصمیم گیرنده قابل پرداخت تبصره ۱ - دستورالعملهای تسهیلات اعطایی خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین موارد خاص برای سایر بانکها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲ - پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستور العملها و مقررات خاص خود می باشد. ماده ۱۳ - بانکها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی در صورتی که سازندگان انبوه سازان و سرمایه گذاران مسکن تمایل داشته باشند، بخشی از قیمت مسکن مازاد بر تسهیلات بانک را به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیکایی بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی مازاد رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهند. بدیهی است در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسکن اعطایی جهت هر واحد توسط سیستم بانکی از سقف تعیین شده فروش اقساطی نباید تجاوز نماید. تبصره - در صورتی که اجرای این شیوه تأمین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری باشد، بانک مرکزی اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذی ربط به بانکها ابلاغ می نماید. ماده ۱۴ - اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانکها از محل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و سایر منابع و سرمایه سهامداران دولت با سهامداران خصوصی و یا منابع بین بانکی پرداخت میشود بانکها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال ۱۳۸۸ تسویه نمایند. موارد استثناء با نظر رئیس کل بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود. تبصره ۱ - وجه التزام اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی سی و چهار درصد تعیین می گردد. (۰ ریاست جمهوری لای؟!ا۴۲۳۳۲ تبصره ۲ - بانکها در تمام موارد موظف و مسئول هستند طرحها و پروژه های واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات اقتصادی فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی طرح پیشنهادی را تصویب کنند. تبصره ۳ - مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین شده متوجه هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها است. بر اساس تصمیم گیری تشکیلات داخلی بانکها و با رعایت ضوابط و سیاستهای پولی بانک مرکزی این اختیار قابل تفویض به رده های سازمانی بانکها از قبیل کمیته های اعتباری سرپرستی مناطق و شعب است. این تفویض اختیار صرفا به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در رأس هرم سازمان انجام میشود و رافع مسئولیت هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند. ضمنا کارشناسان و مسئولان ذی ربط در حدود اختیارات و وظایف خود در این خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود. تبصره ۴ - احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، مستلزم اقدامات ذیل توسط مدیران و هیئت مدیره بانکها است. ۱ بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات دقت و صحت محاسبات انطباق ارزیابیهای مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفتهایی قبیل صوری بودن یا زیاده نمایی پیش فاکتورها (Over invoice) ۲- بررسی تخصص سابقه کار اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری - تعیین نسبت متعادل و قابل قبولی در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولا امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیا انگیزه کافی برای مشتری جهت اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد. ۴ - تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تأمین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر - انجام نظارت دقیق توسط بانکها بر روند پیشرفت هر طرح از جمله در زمینه های پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی منصوب و ؟! ۴۲۳۲۲ ................ پوست ۳۹۸٫۱٫۱۹ جلوگیری جدی از مصرف تسهیلات بیش از میزان پیش بینی شده و در غیر از محل تعیین شده با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ظرفیتهای قانونی و حقوقی و قراردادی امکان کامل برای اعمال نظارت بانکها و حضور در محل مصرف تسهیلات وجود دارد و بانکها موظفند با بهره گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداختهای بر اساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه های واقعی به شدت جلوگیری کنند. آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات به وصول مطالبات و جمع آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده گذاران اختصاص دارد. در صورت بروز مسایل و مشکلات اجرایی حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافقهای منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانکها است. - تصویب تسهیلات بر اساس اعتبار سنجی مشتریان و بر اساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام می گیرد. اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک با مؤسسات اعتبار سنجی پس از تشکیل و استقرار آنها انجام خواهد گرفت. لازم است یک نسخه از قراردادهای اعتباری منعقد شده بیش از یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال همراه با گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال گردد. بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبار سنجی مشتریان که در برگیرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمایه گذاری میزان تولید تسهیلات مورد نیاز و بررسی فنی مالی و اقتصادی طرح صورت گرفته توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بدحسابی مشتریان می باشد را جهت اجرا به بانکها ابلاغ نماید. تبصره ۵ - بانکها متناسب با منابع قابل دسترس و مدیریت منابع و مصارف بانک که بر اساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود مجاز به ایجاد تعهد هستند. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب بانکها باید در هر یک از قراردادها و مصوبات اعتباری توجیه کفایت منابع بانک را ذکر و محلی تأمین آن را معین کنند. ماده ۱۵ - بانکها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات اصل و سود) بنا به تقاضای کتبی گیرنده تسهیلات نسبت به آزادسازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند. در هر حال ارزش وثیقه باقیمانده نزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده تسهیلات اصل و سود و مارژ ۰ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری مربوط کمتر باشد. همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک میتواند توسط سایر بانکها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۱۶ - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر انجام می گیرد ۱- سپرده گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می شود. روشهای تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابتهای ناسالم بانکی و بر اساس دستور العمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. ۲ - ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام میشود حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پنجاه میلیون ۰۰۰ ۰۰۰ ر ۲۵۰) ریال به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخل خواهد بود. قرعه کشی بانکها به طور همزمان حداکثر ظرف ده روز و دو بار در سال مجاز خواهد بود. - پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانکها برای رفع نیازهای ضروری مردم در سقف ده میلیون ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ (۱۰) ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر بیست میلیون (۰۰۰ ۲ ۲۰,۰۰۰) ریال زوج و زوجه جمعا چهل میلیون ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر چهار درصد در سال برای تأمین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین میشود بانک قرض الحسنه از این قاعده مستثنی ۴- اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است. پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا (حداکثر) معادل ده سکه تمام بهار آزادی قابل انجام می باشد. ماده ۱۷ استفاده از سپرده های پس انداز قرض الحسنه بانکها پس از منظور نمودن سپرده قانونی مربوط، صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع می باشد. ضمنا بانکها موظفند تا پایان اسفند ۱۳۸۸ تعدیلات لازم را در تسهیلات قرض الحسنه بر اساس منابع پس انداز قرض الحسنه به عمل آورند. فصل چهارم - نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ماده ۱۸ تمامی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی موظفند تا پایان آذر سال ۱۳۸۸ مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری فعالیتهای مالی و بانکی خود را با دستورالعملها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند، در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری خواهد شد. ماده ۱۹ خدمات و تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ تحت سرفصلهای زیر ارائه می شود. ۱ عقود مشارکتی این گونه تسهیلات بدون تعیین نرخ سود قطعی از پیش بینی شده تسویه حساب بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه و با حضور و نظارت بانک در امور مربوط به موضوع مشارکت اعطا می گردد. ورود در این مشارکتها در مواردی مجاز است که گزارش توجیهی اقتصادی فنی و مالی طرح به صورت کامل مورد تأیید بانک قرار گیرد و پیش بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت قابل حصول باشد. -۲- ارائه خدمات برای سرمایه گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و یا اوراق مشارکت شرکتی برای طرحهای سرمایه گذاری قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام میگیرد تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانکها صرفا از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهند که از طرف مقابل قابل دریافت است. بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت وجوه اداره شده" یا سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف یا قرارداد عاملیت برای فعالیتهای حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولت انجام می شود. دستور العمل و ضوابط بانکداری توسعه ای توسط بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ می شود. ماده ۲۰ فعالیت شرکتها، مؤسسات بنگاهها سازمانها و صندوقهایی که عملیات پولی بانکی و اعتباری انجام می دهند صرفا بر اساس مجوز و ضوابط مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. ماده ۲۱ بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانکها و دیگر مؤسسات پولی تعاونی های اعتبار شرکتهای لیزینگ و صرافی ها و صندوقهای قرض الحسنه برچگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به بانکها و مؤسسات یاد شده نظارت می کند. الف به منظور انجام نظارت مؤثر مؤسسات یادشده ملزم به ارائه گزارشهای لازم طبق فرمها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری با موردی و نیز همکاری با بازرسان بانک مرکزی می باشند. لإرک، ا ۰۱ر۴۲۳۳۲ پوست ۳۵۸٫۱٫۱۹ ب نظارت بر بانکها با دو روش حضوری و غیر حضوری با تمرکز بر کنترل رعایت مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی از قبیل میزان مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول نسبت های توزیع بخشی تسهیلات نسبت کفایت سرمایه رعایت سقف اعطای تسهیلات به ارکان مؤسسه، رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان ایجاد نظام مناسب و مؤثر کنترل داخلی، بررسی چگونگی مدیریت ریسکهای نقدینگی اعتباری عملیاتی و کشوری رعایت سقفهای تعیین شده برای اعطای تسهیلات به شرکتهای وابسته و تابع مؤسسات یاد شده انجام می شود. ج در مورد سایر مؤسسات نیز نظارت به صورت حضوری و غیر حضوری به منظور کنترل رعایت مقررات ناظر بر فعالیت آنها و نیز درجه تطبیق آنها با این مقررات در خصوص مؤسساتی که حوزه فعالیت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانک مرکزی تعهد تطبیق با مقررات را طی مدت زمان تعیین شده سپرده اند. انجام می شود. د برخورد با مؤسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد شد.. ماده ۲۲ به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره برداری از ظرفیت سرمایه بانکها می توانند طبق دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی تأمین اعتبار طرحهای بزرگ را به صورت مشترک کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستور العمل های لازم برای تنظیم روابط و مسئولیتهای بانکها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ بسته فراهم می کند. ماده ۲۳ بانک موظفند تدابیر لازم را در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر اتخاذ کنند. ۱- تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیتها و محدودیتهای اقتصادی، پولی، بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و کسانی که دارای بدهی معوق هستند. ۲ اختصاص مزایا و مساعدتها فقط برای مشتریان خوش حساب محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بدحساب متناسب با بدحسابی آنها. اعطای هرگونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند، منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها می باشد. ماده ۲۴ کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال می شود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم است. بدیهی است بانکها می توانند در ارتقای کیفیت و تقلیل حداکثر تا پنجاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند. ۰ ریاست جمهوری ماده ۲۵ بانکها موظفند برای هر یک از فعالیتها و خدمات خود فهرست بازبینی چک لیست مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در محل شعبه نصب و در معرض دید مشتریان قرار دهند. این فهرست متناسب با طرحها و اعتبارات در مقیاس های مختلف طرحهای کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ تسهیلات قرض الحسنه، جعاله، خرید کالای اساسی و خودرو و غیره تنظیم می گردد. قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق فهرست بازبینی است و پیشنهادهای فاقد مدارک کامل جهت تکمیل به مشتری عودت میشود. برای هر یک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان زمان پاسخ گویی در طرحها و پروژه ها حداکثر چهل و پنج روز و در سایر موارد حداکثر پانزده روز پس از تکمیل مدارک تعیین میشود کاهش زمان میتواند به عنوان موضوع رقابت و امتیاز برای بانکها مطرح باشد. ماده ۲۶ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای واحدهای تولیدی پانزده درصد و برای واحدهای غیر تولیدی ده درصد سرمایه پایه هر بانک در سال تعیین می شود. برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق الذکر بانکها میتوانند از ساز و کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند مشروط بر اینکه هر یک از بانکهای عضو سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند. بدیهی است اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به میزان کمتر از حد مقرر فوق حسب حدود اختیارات هر یک از مقام های اعتباری بانکها در چارچوب نظامات داخلی بانکها انجام خواهد شد. ضمنا مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد تا بیست درصد سرمایه پایه در حوزه اختیار بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۲۷ بانکها مجاز به تأسیس هیچ نوع شرکت و یا توسعه شرکتهای سرمایه گذاری موجود بدون موافقت بانک مرکزی نیستند. همچنین بانکها موظفند نسبت به فروش دارایی های غیر ضروری خود اقدام نمایند. علاوه بر این باید سهام خود را در آن گروه از شرکتهای تابع و وابسته که بیش از حدود تعیین شده و با خارج از مصادیق اعلام شده در دستور العمل سرمایه گذاری بانکها (موضوع) بخشنامه سب ٫ ۱۸۲ و سب ۱۸۳ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ میباشد واگذار نمایند بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۲۸ بانکهای دولتی موظفند فروش سهام شرکتهای تحت پوشش خود را در دستور کار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. (رله ریاست جمهوری ماده ۲۹ بانکها موظفند برنامه زمان بندی فروش داراییهای مازاد و تملیکی خود را در دستور کار قرار داده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند بانکهای خصوصی گزارش عملکرد خود را صرفا به بانک مرکزی ارسال نمایند. ضمنا بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در خصوص اجرای مواد (۲۷) و (۲۸) و این ماده استفاده خواهد نمود. ماده ۳۰ توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی با با مشارکت بانکهای خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تأکید است. تنظیم گسترش شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می شود. ماده ۳۱ بانکها موظفند با اصلاح مدیریت مالی خود ضوابط بال ۱ را رعایت و آمادگی برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای بال ۲ را فراهم کنند. آموزش کارکنان اصلاح نسبت های مالی افزایش کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک جامع اعتباری بازار و عملیاتی ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود. ماده ۳۲ بانکها موظفند تا فاصله زمانی شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (Compliance Department) اقدام نمایند. بانکها باید تعهدات ارزی قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری ضمانت نامه ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تأیید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین المللی انجام دهند. بانکها موظفد گزارش عملکرد واحدهای مذکور را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۳۳ بانکها باید تمهیدات لازم جهت کنترل و مراقبت در صدور تحویل دسته چک به مشتریان مختلف را با توجه به عدم وجود مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و چک برگشتی فراهم نمایند. ماده ۳۴ بانکها موظفند برنامه زمان بندی چگونگی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول را حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی اعلام نمایند. به نحوی که بر اساس برنامه زمان بندی مذکور مطالبات معوق قابل وصول باشد. ماده ۳۵ بانکها موظفند مطالبات سررسید گذشته و معوق سرفصل نشده خود را اعم از ارزی و ریالی حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته شناسایی و سرفصل نموده و تمهیداتی فراهم کنند. فاع ۲۲۳۳۲٫۸۲ پوست ۳۶۸۰٫۱٫۱۹ که انتقال از سرفصلهای مربوط به طبقات بالاتر مطالبات غیر جاری حداکثر پس از دو ماه به صورت الکترونیکی صورت گیرد. فصل پنجم - نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی ماده ۳۶ بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست گذاری تعیین مقررات و استانداردهای بانکی مدیریت تسویه بین بانکی مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی از قبیل شتاب و سائنا تمهید زیر ساختهای لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک و سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی اجرا و بهره برداری در حیطه مسئولیت هیئت مدیره بانکها و شرکتهای خدمات الکترونیک می باشد. ماده ۳۷ بانکها موظفند با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی نسبت به پیاده سازی و استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل همه حسابها اعم از اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز اقدام و آن را عملیاتی نمایند. بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند. ضمنا به منظور یکان سازی ساختار شماره حسابها در شبکه بانکی کشور بانکها موظفند تمامی شماره حسابها را به شماره های مطابق با مشخصات استاندارد بین المللی که جزییات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبدیل نمایند. ماده ۳۸ بانکها در جهت گسترش و ترویج استفاده از کارت اعتباری باید در قالب دستور العمل های ابلاغی بانک مرکزی حداقل به میزان تعداد تعیین شده در سال ۱۳۸۸ کارت اعتباری صادر نمایند. ماده ۳۹ بانکها موظفند با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای برنامه های انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت خوانهای فروشگاهی، زمینه افزایش تعداد تراکنش ها در این پایانه ها را فراهم آورند به طوری که طی سال ۱۳۸۸ حداقل به طور متوسط در هر کارت خوان بیست و پنج تراکنش در ماه انجام شده باشد. ماده ۴۰ وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترتیباتی اتخاذ کنند که در سال ۱۳۸۸ از انواع خدمات الکترونیک بانکها نظیر ساتنا برای پرداختها و پایانه های فروش فیزیکی و مجازی) برای دریافت وجوه از مردم استفاده نمایند. شماره ۱ ۴۲۳۳۲٫۱۹ ریاست جمهوری ماده ۴۱ بانک مرکزی اتاق پایاپای الکترونیک را تا پایان سال ۱۳۸۸ راه اندازی و اجرا نماید. بانکها موظفند طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن اتاق پایاپای الکترونیک را انجام دهند. ماده ۴۲ بانک مرکزی ضمن تهیه دستور العمل و مقررات لازم در خصوص تأسیس و فعالیت بانکهای مجازی پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تأسیس بانکهای صد درصد الکترونیکی به منظور ارائه خدمات خرد بانکی (Retail Banking) را با اولویت و سهولت در صدور مجوز تأسیس مورد بررسی قرار خواهد داد. ماده ۴۳ سیستم بانکی موظف است با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط پیاده سازی و راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۸ به اتمام رساند. تبصره - سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان باید قابلیتهای لازم برای دریافت اطلاعات از سایر شبکه های اطلاعاتی کشور را دارا باشد. ماده ۴۴ بانکها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته تمهیدات لازم در خصوص کنترلهای داخلی و اعتبار سنجی مشتریان را فراهم نموده و اعطای تسهیلات را بر اساس سنجش اعتبار یازدهی و امکان بازپرداخت مدنظر قرار دهند. ماده ۴۵ بانکها موظفند برای ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی یک شماره پیگیری بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبت های مربوط به تسهیلات مذکور را با درج کد یاد شده انجام دهند به نحوی که گزارش گیری از تمامی وقایع مرتبط با تسهیلات بر اساس کد یادشده امکان پذیر باشد. فصل ششم - سایر مقررات ماده ۴۶ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، برنامه فروش سهام بانکهای مشمول خصوصی سازی با جدیت دنبال میشود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می کند. ماده ۴۷ بانکها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی و پرداخت چک ها و غیره در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه نظارت خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۴۲۳۳۲٫۵۲۶ ۴۲۳۳۲٫۵۲۶ تاریخ ۳۸٫۱٫۱۹ پیوست ماده ۴۸ با توجه به قانون مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نسبت به انجام تمهیدات لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای آیین نامه مبارزه با پولشویی در بانکها پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام میکند بانکها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین نامه اقدام کنند. ماده ۴۹ بانکها در راستای دستورالعملها و بخشنامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی باید تدابیری اتخاذ نمایند تا با نظارت دقیق بر عملیات فعالیتها و فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات از صحت سلامت و امنیت اطلاعات تولید شده و تراکنشهای انجام شده، اطمینان کافی حاصل شود. ماده ۵۰ سیستم بانکی در سال ۱۳۸۸ واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران را در مجامع بین المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر منعکس و به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه ای با مسئولان بانکها و مؤسسات مالی بین المللی برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود. هماهنگی امور بر عهده بانک مرکزی می باشد. ماده ۵۱ - رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز در مواد (۲) تا (۶) و ماده (۸) و ماده (۱۰) تا ماده (۱۹) و مواد (۲۱) و (۲۴) و (۲۶) و (۳۶) انجام دهد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۸۸-۷۰۳۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۱/۱۹
نامشخص
۲- بخشنامه شماره ۷۰۳۸/۸۸ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۸۸ ; لزوم اعلام اقدامات انجام شده توسط بانکها در اجرای الزامات ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
شماره : ۸۸٫۷۰۳۸ تاریخ: ۱۳۸۸٫۰۱٫۱۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی ، بانک ملت موسسات اعتباری توسعه و شهر و موسساتی که دارای مجوز تطبیق و تبدیل هستند ، ارسال میگردد. با سلام همان گونه که مستحضرند قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۸ مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است. موضوع ماده ۵ قانون فوق الذکر عبارت است از سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تاسیس شده و یا می شوند و همچنین بانکهای دولتی است که سهام آنها واگذار میگردد مزید استحضار ماده ۵ قانون صدر الذکر چنین اشعار می دارد ماده ۵ - بانک های غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد (۱۰) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵) تعیین میشود معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. تبصره ۱- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند. تبصره ۲ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می رسد اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند. تبصره ۳ بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. تبصره ۴- تعاونیهای اعتباری قرض الحسنه و صندوقهای قرض الحسنه ای که منحصرا به امر قرض الحسنه میپردازند از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند. خواهشمند است از اقدامات انجام شده در اجرای قانون صدرالذکر این مدیریت کل را مطلع فرمایند. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶
۴۱۷۰۳-۱۲۳۲مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۸۸/۰۱/۰۹
معتبر
آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران
شماره:1232/ت41703ه تاریخ:1388/01/09 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷٫۶۷۸۱۳ مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران بخش اول - تعاریف ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱- ایران کشور جمهوری اسلامی ایران ... ۲- آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران ۲-بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-عملیات بانکی دریافت هر گونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ ، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) - مصوب ۱۳۶۲ و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ ۴- بانک خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به عنوان بانک به ثبت رسیده اند و به عملیات بانکی اشتغال دارند و متقاضی تاسیس شعبه در ایران می باشند. ۵- شعبه واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در این آیین نامه به انجام عملیات بانکی در ایران مبادرت می نماید. ۶- سرمایه اعطایی وجوهی که بانک خارجی به منظور فعالیت در اختیار شعبه قرار می دهد. بخش دوم - نحوه تأسیس ماده ۲- بانک خارجی که حداقل پنج سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد میتواند با رعایت مفاد این آیین نامه به انجام عملیات بانکی در قالب شعبه در ایران مبادرت نماید. عملکرد مالی بانک خارجی در سه سال گذشته باید نمایانگر سودآوری آن در طی هر سه سال باشد. ماده ۳ - حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه در ایران پنج میلیون یورو با معادل آن به سایر ارزهای معتبر به تشخیص بانک مرکزی میباشد که لازم است صد در صد آن قبل از صدور مجوز تأسیس نزد بانک مرکزی تودیع شود. تبصره ۱ - بانک مرکزی در صورت لزوم میتواند حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه در ایران را تغییر دهد. تبصره ۲ - خروج سرمایه اعطایی بانک خارجی فقط در زمان انحلال شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره - نحوه و شرایط ورود سرمایه اعطایی بانک خارجی میتواند مطابق با قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۵۵۶ ا ت ۲۷۰۳۲ ه مورخ ۱۳۸۱٫۷٫۲۳ انجام پذیرد. تبصره ۴ - مدت اعتبار مجوز تأسیس سه ماه میباشد که با نظر بانک مرکزی تا یک سال قابل تمدید میباشد. ماده ۴ - بانک خارجی موظف است مراحل تأسیس شعبه و دریافت مجوزهای مورد نیاز را مطابق با دستور العمل اجرایی این آیین نامه که به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید، رعایت کند. بخش سوم - نحوه فعالیت و نظارت ماده ۵ - عملیات بانکی شعبه مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) خواهد بود. ماده ۶ - صلاحیت و تخصصهای مورد نیاز برای احراز سمتهای مدیریتی شعبه توسط بانک مرکزی تعیین می شود. ماده ۷ - شعبه موظف به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی میباشد. تبصره - میزان سپرده قانونی بر اساس نوع سپرده ها توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده ۸ - شعبه موظف است در فعالیتهای خود ضوابط نظارتی مرتبط با نسبتهای نقدینگی ایفای تعهدات و محدودیت های مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان تسهیلات به اشخاص مرتبط بیمه سپرده ها، مدیریت ریسک رویه ها و استانداردهای حسابداری و همچنین ساز و کارهای مرتبط با نظام کنترلهای داخلی را که توسط بانک مرکزی تعیین می شود. رعایت نماید. ماده ۹ - نظارت بر عملیات شعبه بر عهده بانک مرکزی میباشد. بانک مرکزی با هدف حفاظت از منابع سپرده گذاران کسب اطمینان از رعایت مقررات این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن و همچنین ثبات و سلامت مدیریت شعبه در مقابله با مخاطرات فراروی و یا محتمل آنی و کفایت منابع شعبه برای مهار این گونه مخاطرات اقدامات نظارتی و اصلاحی لازم را بر شعبه اعمال می کند. بخش چهارم - تعطیلی شعبه ماده ۱۰ - در موارد زیر ممکن است شعبه تعطیل گردد. الف- در صورت عدم تمکین به دستورالعملهای نظارتی و اصلاحی بانک مرکزی ب- در صورتی که بانک خارجی درخواست نماید. ج- در صورتی که شعبه فعالیتها و عملیات خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی به مدت یک هفته کاری متوقف کرده باشد. د- در صورتی که برای بانک مرکزی محرز گردد اطلاعات و مدارکی که بانک خارجی برای تأسیس شعبه ارسال کرده است نادرست یا مخدوش بوده است. ماده ۱۱ - تصمیمات مرتبط با ورشکستگی و تصفیه بانک خارجی در رابطه با تعطیلی شعبه، قابل اجرا نخواهد بود مگر اینکه بانک مرکزی از ایفای تعهدات شعبه در رابطه با سپرده گذاران و سایر مشتریان بانک اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۲ - بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای تعهدات شعبه خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در ایران نسبت به تعطیلی (انحلال شعبه اقدام نماید. ماده ۱۳ - بانک مرکزی موظف است دستور العمل اجرایی این آیین نامه را که ناظر بر نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک خارجی در ایران می باشد. ابلاغ نماید. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهوره دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۹۵۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۱/۰۸
نامشخص
۱- بخشنامه شماره ۹۵۸/۸۸ مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۸۸ ; نرخ سود قابل اعمال در تبدیل قراردادهای مشارکت مدنی به یکی از اشکال تسهیلات اعتباری
شماره تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۸ به نام خدا جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه سینا و شهر ارسال گردید . با سلام پیرو بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۹ در خصوص قراردادهای مشارکت مدنی به استحضار می رساند: در کلیه مواردی که تعهد یا بدهی مشتریان آن بانک ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی جمله قراردادهای مربوطه به احداث مسکن ،انفرادی تعاونیهای مسکن و سازندگان مسکن با رعایت الگوی مصوب هیأت محترم وزیران به یکی دیگر از اشکال تسهیلات اعتباری تغییر شکل می یابد نرخ سود تسهیلات موضوع قرارداد جدید مشمول نرخهای مصوب در زمان انعقاد قرارداد جدید می باشد.» بدیهی است از تاریخ اجرای این دستور العمل مفاد بند ۳ بخشنامه شماره نب ۸۳۱۲ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۱ کان لم یکن تلقی می گردد. ح مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ ابراهیم درویشی ۳۵۱۶
۸۷-۱۲۶۳۳۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۱۲/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 87/126331 مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۹; دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با احتساب حقالوکاله بکارگیری سپردهها
شماره : ۸۷٫۱۲۶۳۳۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۹ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال میگردد. با سلام به طوریکه استحضار دارند به موجب دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله به کارگیری سپرده ها پیوست بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ درآمد تسهیلات اعطایی به بانکها نباید در محاسبه سود مشاع منظور گردد. حال آنکه این موضوع منجر به بروز مشکلاتی در خصوص نحوه محاسبه سود مشاع در بانک ها و موسسات اعتباری گردیده است. بر همین اساس موضوع در شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۲۹ کمیسیون محترم اعتباری این بانک مطرح و کمیسیون مقرر نمود که از این پس درآمد تسهیلات اعطایی به بانکها و سود دریافتی از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بین بانکی در محاسبه سود مشاع لحاظ گردد. بر همین اساس دستور العمل فوق الذکر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. لذا بدین وسیله به پیوست دستورالعمل جدید اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله به کارگیری سپرده ها ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند دستورالعمل مذکور را جایگزین دستور العمل قبلی نموده و مراتب سریعا به کلیه شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دستورالعمل پیوست ملاک محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار خواهد بود. ۱۲۲۳۹۰ مدیرت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ پیوست : دارد. بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده های مذکور در سیستم بانکی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) بشرح زیر اعلام می گردد بخش اول - محاسبه سود قابل تقسیم سود مشاع) بین بانک ٫ موسسه و سپرده گذاران با توجه به مستندات قانونی موجود پیوست شماره یک موارد زیر بعنوان ملاکهای محاسبه سود قابل تقسیم سود مشاع بین بانک | موسسه و سپرده گذاران باید ملحوظ نظر قرار گیرد: میانگین مانده ۵۲ هفته سال سپرده قانونی مربوط میانگین مانده ۵۲ هفته سال انواع خالص منابع سپرده گذاران 1) به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار خالص منابع سپرده گذاران - | میانگین مانده ۵۲ هفته سال اوراق مشارکت + میانگین مانده ۵۲ هفته سال | - منابع بانک ۲) خالص تسهیلات اعطایی وجه التزام دریافتی بابت - سود اوراق مشارکت - سود دریافتی از محل - درآمد حاصله از تسهیلات اعطایی - سود مشاع (۳) تسهیلات اعطایی 1- فقط انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ریالی شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد سایر بانک ها و موسسات اعتباری باید در محاسبات مد نظر قرار گیرد و سپرده های ارزی در این محاسبات فعلا منظور نمی شود. ۲- طبق پیوست شماره ۱. طبق نظر دریافتی از حضرت ایتاله رضوانی مبالغ اوراق مشارکت در ردیف تسهیلات اعطایی مندرج در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا ملحوظ و سود متعلقه جزو سود مشاع منظور می گردد. درآمد شعب خارج و درآمد تسهیلات ارزی فعلا در محاسبات منظور نمی شود. لیکن درآمد حاصل از اعطای هر گونه تسهیلات ریالی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری لازم است مانند سایر موارد در محاسبه سود مشاع آورده شود. خالص منابع سپرده گذاران سود مشاع منابع بانک ، خالص منابع سپرده گذاران بخش دوم - احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از محاسبه میزان منافع سپرده گذاران طبق مطالب مندرج در بخش اول باید میزان حق الوکاله بکارگیری انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار از منافع سپرده گذاران منافع حاصل از بکارگیری مبالغ کل انواع سپرده های کوتاه مدت کوتاه مدت ویژه یکساله دوساله سه ساله چهار ساله و پنج ساله کسر و سپس مبلغ مانده سود قطعی بین کلیه دارندگان انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار با توجه به مبلغ و مدت بکارگیری آنها تقسیم گردد. به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰ آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوبه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۱۳۶۲٫۹٫۲۷ هیات وزیران شورای پول و اعتبار میزان حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعیین خواهد نمود که بر این اساس باید توسط بانک موسسه اعتباری اعمال گردد حق الوکاله بکارگیری انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار جزو درآمد بانک موسسه اعتباری محسوب میگردد که باید به صورت سود و زیان منتقل گردد. بخش سوم چگونگی تقسیم سود قطعی متعلقه به دارندگان حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار سود قطعی پس از کسر حق الوکاله در مقایسه با سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی یکی از ۳ حالت زیر را خواهد داشت .۱ سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بیشتر از سود قطعی است. . سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران برابر با سود قطعی است. سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران کمتر از سود قطعی است. در حالت های اول و دوم سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بعنوان سود قطعی تلقی می گردد. در حالت سوم تفاوت بشرح زیر باید بین سپرده گذاران تقسیم گردد بر اساس بند ب ماده ۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی بانک موسسه می نسبت به تقسیم بقیه سود متعلقه به سپرده گذاران اقدام نماید مشروط به اینکه از سود علی الحساب پرداخت شده به سپرده گذاران طی سال مالی کمتر نگردد و همچنین میزان حق الوکاله بانکها از میزان حق الوکاله تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار در کل تجاوز ننماید طبق فرم پیوست شماره (۳) لذا مبلغ مازاد به تشخیص بانک و بر اساس اولویتها ترجیحات و برنامه ریزیهای آتی هیات مدیره بین سپرده های مختلف کوتاه مدت کوتاه مدت ویژه یکساله دوساله سه ساله، چهار ساله و پنج ساله با رعایت شرط فوق تقسیم میگردد بنحویکه در هر گروه سپرده ها یکسان عمل گردد. پیوست بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۹ صورت ریز تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکت غیر دولتی تسهیلات اعطایی تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | مضاربه غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۹۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | سلف ٫ غیر دولتی حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۷۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ جعاله ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۱۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای فروش اقساطی | غیر دولتی ۳٫۱:۰۵۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک ) غیر دولتی ۳۱۰۶۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن غیر دولتی تسهیلات اعطایی غیر تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۷۰ حساب تسهیلات اعطایی | مضاربه غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۱۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۵۰ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۹۰ حساب تسهیلات اعطایی | جعاله ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۳۰ حساب تسهیلات اعطایی فروش اقساطی و غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۷۰ حساب تسهیلات اعطایی اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۳٫۱۰۶۶۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن غیر دولتی ۳/۱/۰۸۳۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات غیر دولتی ۳٫۱۰۸۴۰ حساب کالای معاملات سلف (غیر دولتی) ۳٫۱٫۰۸۶۰ حساب کار در جریان جعاله غیر دولتی ۳٫۱٫۰۸۸۰ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۰۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۱۱۱۵ حساب طرح های مجتمع مسکونی بانک مسکن سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول غیر دولتی ۳۱۰۹۴۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۶۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات غیر دولتی ۳۱٫۰۹۹۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تبصره ای و غیر دولتی ۳٫۱٫۱۰۱۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۴۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۶۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات غیر دولتی کسر می شود. ۳٫۳٫۰۴۵۰ حساب مضاربه وجود دریافتی غیر دولتی ۳٫۲٫۰۴۷۰ حساب مشترک مشارکت مدنی غیر دولتی (سهم بانک) ۳٫۲٫۰۵۵۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات ٫ غیر دولتی ۳۳۰۵۸۰ حساب سود و کارمزد سالهای آینده (غیر دولتی) ۳۱۲٫۰۵۹۰ حساب سود معوق تسهیلات غیر دولتی ۳٫۲٫۰۶۲۰ حساب سود و کارمزد معوق (غیر دولتی) جمع خالص تسهیلات: سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی ۳٫۱٫۰۶۱۰ حساب مشارکت حقوقی غیر دولتی ۳٫۱٫۰۶۲۰ حساب سرمایه گذاری مستقیم جمع: دولتی تسهیلات اعطایی تبصره ای دولتی ۳۱٫۰۳۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مضاربه ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۳۸۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ سلف ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۲۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مشارکت مدنی ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۶۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | جعاله ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۵۰۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای فروش اقساطی دولتی ۳٫۱٫۰۵۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک | دولتی ۳٫۱٫۰۶۳۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن | دولتی تسهیلات اعطایی غیر تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۰۳۶۰ حساب تسهیلات اعطایی : مضاربه ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۰۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ( دولتی ۳٫۱٫۰۴۴۰ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی | دولتی ۳٫۱٫۰۴۸۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ جعاله : دولتی ۳٫۱٫۰۵۲۰ حساب تسهیلات اعطایی فروش اقساطی و دولتی ۳٫۱٫۰۵۶۰ حساب تسهیلات اعطایی ) اجاره بشرط تملیک ( دولتی ۳٫۱٫۰۶۵۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۸۲۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات دولتی ۳۱٫۰۸۴۰ حساب کالای معاملات سلف (دولتی) ۳٫۱٫۰۸۵۰ حساب کار در جریان جعاله ٫ دولتی ۰۸۷۰ا۱ا۲ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی و دولتی ۳٫۱٫۰۸۹۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ دولتی مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول دولتی ۳٫۱٫۰۹۳۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای دولتی ۰۹۵۰/۱/۳ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات دولتی ۳٫۱٫۰۹۸۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۱۰۰۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات دولتی ۳٫۱٫۰۹۳۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۰۹۵۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات دولتی کسر می شود ۳٫۲۰۰۴۶۰ حساب مشاریه وجوه دریافتی دولتی ۳٫۲٫۰۴۷۰ حساب مشترک مشارکت مدنی | دولتی (سهم بانک) ۳٫۲٫۰۵۶۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات دولتی ۳٫۲٫۰۵۷۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت ۳٫۲٫۰۵۸۰ حساب سود و کارمزد سالهای آینده (دولتی) ۳٫۲٫۰۶۰۰ حساب سود معوق تسهیلات دولتی ۳٫۲٫۰۶۱۰ حساب سود معوق تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت ۳٫۲٫۰۶۲۰ حساب سود و کارمزد معوق (دولتی) جمع خالص تسهیلات: ۳٫۱٫۰۶۰۰ حساب مشارکت حقوقی | دولتی فقط تسهیلات اعطایی به ریال بایستی در محاسبات مدنظر قرار گیرد و تسهیلات ارزی فعلا در محاسبات منظور نمی شود. برخی حسابها نظیر کالای معاملات سلف سود و کارمزد سالهای آینده سود و کارمزد معوق و .... در سرفصل حسابهای دفتر کل به دولتی و غیر دولتی تفکیک نگردیده است که در صورت ریز .... باید این عمل انجام شود. پیوست بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۹ پیوست شماره ۲ فرم محاسبه حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (۱) میانگین مانده ۵۲ هفته سال خالص تسهیلات اعطایی (۲) میانگین مانده ۵۲ هفته سال اوراق مشارکت جمع ردیف های ۱ و ۲ (۴) میانگین مانده ۵۲ هفته سال انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ه میانگین مانده ۵۲ هفته سال سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار (x) (۶) خالص منابع سپرده گذاران (۷) منابع بانک (۶۳) (۸) سود مشاع سود دریافتی تسهیلات اعطایی سود اوراق مشارکت سود دریافتی از محل سپرده گذاری ها و وجه التزام (دریافتی (۹) سهم سود متعلق به منابع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از سود مشاع ۸ × (۶:۳) (۱۰) جایزه سپرده قانونی مربوط به حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار (۱۱) منافع کل سپرده گذاران جمع ردیف های ۹ و ۱۰) (۱۲) حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (۱۳) سود قطعی قابل تقسیم بین انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار (۱۴) سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی (۱۵) مابه التفاوت سود قطعی قابل تقسیم بین سپرده گذاران و سود علی الحساب پرداختی پیوست بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۹ پیوست شماره ۳ صورت محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها رح مبلغ به ریال تسهیلات اعطایی به بخش دولتی : تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی : سرمایه گذاری و مشارکتها (دولتی) سرمایه گذاری و مشارکتها (غیر دولتی) اوراق مشارکت جمع تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری مشارکت و اوراق مشارکت - (۱) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سپرده سرمایه گذاری یکساله سپرده سرمایه گذاری دو ساله سپرده سرمایه گذاری سه ساله سپرده سرمایه گذاری چهار ساله سپرده سرمایه گذاری پنج ساله جمع انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدتدار : کسر میشود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار خالص منابع سپرده گذاران - (۲) منابع بانک - (۱۲) سود دریافتی از تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکتها و اوراق مشارکت وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی جمع سود مشاع - (۳) سهم سپرده گذاران از سود مشاع (۴) - (۳) - ((۱) : (۲) : جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار - (۵) منافع سپرده گذاران - (۴۵) کسر می شود حق الوکاله: سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی کسری (مازاد) پرداختی به سپرده گذاران طبق پیوست شماره ۱. مبالغ تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکتها اوراق مشارکت انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سپرده قانونی مربوطه باید بر اساس میانگین ۵۲ هفته سال محاسبه گردد.
۱۰۱۸۳۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۱۱/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 101835 مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ ; شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
شماره: ۱۰۱۸۳۵ تاریخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۷ باسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه و سینا ارسال میگردد محترما در خصوص اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان حائز شرایط به اطلاع می رساند اقرار نامه رسمی ازدواج و یا هرسند مشابه که در ادیان و مذاهب مختلف توسط مقامات عالی روحانی و رسمی آنان مورد تایید باشد معادل عقد نامه ازدواج تلقی می گردد. اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بلامانع است. در خصوص افرادی که عقدنامه آنها مفقود و یا در اثر حوادثی قهری از قبیل آتش سوزی - زلرله و .... از بین رفته اند ارائه المثنای سند مربوطه کفایت میکند و در صورت عدم امکان المثنی حکم مرجع قضائی کافی است. اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفا منوط به وقوع عقد نکاح میباشد خدمت نظام وظیفه و هر تکلیف دیگری که بر عهده زوجین میباشد - جز آنچه تصریح شده باشد - مانعی در این امر نیست. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مهناز بهرامی ۳۸۱۶
۳۳۴-۵۰۴۴مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۸۷/۱۰/۰۷
معتبر
آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها
نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۹۴ - ۱۳۷۳٫۹٫۱۳ تاریخ: ۱۳۷۳٫۹٫۶ شماره: ۵۰۲۳ ت ۲۲۴ ه وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲٫۸٫۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۸۹ ه مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک مصوب (۱۳۷۳) تصویب نمود آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها ماده ۱- بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص مشخصات کامل شناسنامه نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور نام پدر تاریخ تولد و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج نمایند. ماده ۲- بانکها مکلفند در صورت درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت را بر اساس ماده (۴) قانون صدور چک با مشخصات کامل صادر کننده چک و سایر موارد مندرج در ماده یادشده تنظیم و به دارنده چک تسلیم نمایند. تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است رویه موجود در بانکها در مورد واریز وجوه چک از طریق بانکی را منطبق با این ماده اصلاح نماید. ماده ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست شده است. فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هر ماه طی بخشنامه ای به بانک های کشور ابلاغ نماید. تبصره وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یاد شده را بلافاصله پس از صدور کیفرخواست به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. ماده ۴- بانک ها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک درج است بسته و از افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند. ماده ۵- در مواردی که اشخاص مشمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی که از شمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک خارج شده باشند مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده (۳) این آیین نامه به بانکهای کشور ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
۶۷۳۴۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۱۰/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره 67345 مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۳; تعیین سقف مجاز اعطای تسهیلات به شرکتهای لیزینگ وابسته به بانکها و موسسات اعتباری
۶۷۳۴۵ تاریخ: ۱۳۸۷٫۱۰٫۰۳ پوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی به استثناء بانکهای کشاورزی و رفاه ) ، بانکهای غیر دولتی به استثناء بانکهای سامان و سرمایه و موسسه اعتباری سینا ارسال میگردد. با سلام بدین وسیله شرح بند دوم از چهل و ششمین صورتجلسه کمیسون اعتباری مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۵ در خصوص شرکتهای لیزینگ متعلق به بانکها را به استحضار میرساند ؛ حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده توسط هر بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی برای شرکت یا شرکتهای لیزینگ ، که تمام یا بخشی از سهام شرکت متعلق به بانک یا موسسه اعتباری است به نحوی که بتواند حداقل یک عضو هیات مدیره شرکت را انتخاب نماید ، معادل ۵ درصد سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری میباشد. در محاسبه این نسبت قیمت تمام شده سهام در جمع تسهیلات منظور می گردد. خواهشمند است ضمن ابلاغ این مقررات به تمامی واحدهای ذی ربط برحسن اجرای مفاد آن نظارت فرمایید. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
۵۵۵۵۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۰۹/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره 55556 مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۶; اعلام مدارک شناسایی قابل قبول برای اتباع خارجی جهت افتتاح حسابقرضالحسنه پسانداز
شماره : ۵۵۵۵۶ تاریخ: ۱۳۸۷٫۹٫۱۶ "بسمه تعالی " جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. احتراما حسب درخواست شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه وزارت کشور که طی نامه شماره ۱۴٫۱۳۰۶۹ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۲۱ به این بانک ارسال شده است به استحضار می رساند دفترچه پناهندگی کارت هویت ویژه اتباع خارجی برگه آمایش و گذرنامه هر کدام به تنهایی استاد معتبر اقامتی محسوب میگردند و میتوانند به عنوان مدارک قابل شناسایی مشتری جهت افتتاح حساب مورد استفاده قرار گیرد. یادآور میشود که مدارک اشاره شده در فوق صرفا جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز قابل قبول است و افتتاح حساب جاری و ارائه تسهیلات به صرف وجود اسناد فوق امکان پذیر نبوده و تابع مقررات خاص خود میباشد. خواهشمندست ضمن ابلاغ موارد یاد شده به واحدهای ذی ربط آن بانک بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید. گ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار
۳۶۹۳۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۰۸/۲۰
نامشخص
29- بخشنامه شماره 36932 مورخ 20/08/1387 ; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک کشوری"
شماره ۳۶۹۳۲ تاریخ ۱۳۸۷٫۸٫۲۰ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. به منظور کمک به اجرای موثر ماده ۳۸ از بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - موضوع بخشنامه شماره ۲۲۰۵ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۵ این بانک در خصوص آماده سازی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای اعمال استانداردهای بال ۲ چنانکه استحضار دارند یکی از سه محور توافق نامه بال ۲ مربوط به الزامات سرمایه ای است. تجدید نظر در مقررات کفایت سرمایه مستلزم انجام اصلاحاتی در نحوه ی محاسبه کفایت سرمایه است که از آن جمله تغییر در رویکرد روش ارزیابی مشتریان از روش اعمال ضرایب کلی ریسک به روش تعیین ضرایب بر اساس رتبه بندی هر مشتری می باشد. عنایت دارند که انجام این مهم نیازمند بسترسازی مناسب است و زمانی که موسسات یاد شده دارای فعالیت برون مرزی باشند علاوه بر وضعیت ارزیابی ریسک اشخاصی که از موسسات خدمات اعتباری دریافت مینمایند ارزیابی وضعیت ریسک کشوری - کشور محل فعالیت آنها - نیز اهمیت یافته و می بایست در محاسبات مربوط برای اندازه گیری ریسک اعتباری منظور شود ریسک کشوری به مثابه زیر شاخه ریسک اعتباری می بایست در محاسبه ضرایب داراییهای مخاطره آمیز و لحاظ آن در مخرج کسر کفایت سرمایه منظور شود. مجموعه تدوین شده تحت عنوان مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری الزامات حداقلی را برای بانکها و موسسات اعتباری که دارای فعالیت برون مرزی هستند یا دارای مشتریان حایز اهمیتی میباشند که حجم قابل ملاحظه ای از فعالیت برون مرزی دارند تعیین میکند و ضمن تعیین ضوابط و چارچوبی برای نظارت بر این ریسک به شیوه ی مدیریت ریسک کشوری شامل شناسایی ارزیابی اندازه گیری می پردازد و تعیین حدود و پایش آنها و گزارش دهی مستمر از جمله اقدامات مؤثر برای کنترل این ریسک محسوب می شوند. در دوره ای که در این دستورالعمل تحت عنوان دوره گذار تعریف شده است یعنی تا زمانی که اصلاحات لازم در دیگر اقلام تشکیل دهنده نسبت کفایت سرمایه انجام شود مقتضی است علاوه بر ارسال اطلاعات بر مبنای مقررات کفایت سرمایه موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۶۴ و مب ٫ ۱۹۶۵ مورخ ۸۲٫۱۱٫۲۹ و نیز مقررات ذخیره گیری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ به منظور بسترسازی لازم برای اجرای مقررات بال ۲ اطلاعات مربوط به ریسک کشوری آن بانک موسسه اعتباری به شرح جداول پیوست شماره ۲ مجموعه ارسالی به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکهای این بانک ارسال شود. خواهشمند است ضمن ابلاغ این دستور العمل به تمامی واحدهای ذی ربط دستور فرمایید اقدامات لازم در زمینه پیاده سازی مفاد آن انجام شده و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید. گ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری تدوین از کارگروه تدوین مقررات احتیاطی فهرست مطالب ۱- اهداف ۲- تعاریف - چارچوب نظارتی ریسک کشوری ۳-۱- نظارت مؤثر هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۲- خط مشیها و رویه های مناسب برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری ۳-۳- نظام گزارش دهی ریسک کشوری مدیریت ریسک کشوری -۴-۱- شناسایی و ارزیابی ریسک کشوری -۴-۲- اندازه گیری ریسک کشوری با استفاده از روشهای متداول از جمله رتبه بندی -۴- تعیین حدود ۴-۴- پایش و گزارش دهی ریسک کشوری ۵ ذخیره گیری ۶- دوره گذار لم بسمه تعالی مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری ۱- اهداف در اجرای مؤثر بند الف از ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بند "ز" از ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در خصوص رعایت الزامات بین المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری و نیز بندهای ۲ و ۶ از ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲ و به منظور پیشگیری از تسری آثار ناشی از تحولات نامطلوب سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشورهای خارجی بر موسسات اعتباری و کمک به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور و تسهیل گردش مؤثر و کارآمد وجوه و اعتبارات - به ترتیبی که بازگشت منابع و تحصیل منافع حاصل از خدمات اعتباری ارایه شده به حداکثر مطلوب افزایش یابد - مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری که از این پس به اختصار رهنمود" نامیده میشود تدوین می گردد. ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این رهنمود میباشد ۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. این مجموعه ناظر بر موسسات اعتباری و واحدهای بانکی تابعه و وابسته موسسات اعتباری مستقل فرعی شعب باجه ها سرپرستی ها و دفاتر نمایندگی در خارج از کشور می باشد. ۲-۲- مدیریت ارشد اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل و آن گروه از کارکنان ارشد موسسه اعتباری است که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژیها و سیاستهای مصوب هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. ۲-۳- خدمات اعتباری در این رهنمود آن گروه از خدمات بانکی است که به موجب آنها موسسه اعتباری بخشی از منابع در اختیار خود را برای تامین نیازهای مالی طرف مقابل تخصیص داده یا برای خود تعهد ایجاد می نماید. ۲-۴- طرف مقابل : شخص ٫ اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی از جمله دولت ها و شرکتهای خارجی که به موجب استفاده از خدمات اعتباری به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موسسه اعتباری متعهد میشود میشوند این تعریف اشخاص ایرانی را که دارای فعالیتهای برون مرزی قابل ملاحظه هستند نیز در بر می گیرد. موارد ذیل از جمله مصادیق طرف مقابل محسوب می شوند ۱ دریافت کنندگان خدمات اعتباری تعهد مستقیم) شخص ٫ اشخاصی که تمامی یا بخشی از تعهدات دریافت کنندگان خدمات اعتباری را تعهد یا تضمین میکند میکنند (تعهد غیر مستقیم) سایر موارد مانند مدیر شرکت مدنی و همچنین مدیون اصلی در استاد خرید دین ۲-۵- قصور عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل به دلایلی همچون عدم تمایل عدم توانایی مالی وجود موانع در انجام تسویه و .... ). ۲-۶- ریسک کشوری احتمال بروز زبان ناشی از قصور طرفهای مقابل و هرگونه تاثیر منفی بر منافع موسسه اعتباری به دلیل رویدادها و شرایط نامطلوب ناشی از تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی در کشور محل فعالیت آنها میباشد. تصمیمات دولت طرف مقابل مبنی بر ملی کردن داراییهای خارجی و یا سلب مالکیت از اشخاص خارجی تغییرات ناگهانی در سیاستهای کنترل ارزی و کاهش ارزش پول ملی به دلیل تصمیمات دولت خارجی یا تعاملات بازار نیز از مصادیق این نوع ریسک میباشند ریسک کشوری ممکن است در هر یک از سیدهای زیر مجموعه سید اعتباری کل موضوع بند ۲۸ بخشنامه شماره ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ بانک مرکزی ج.ا.ا تحت عنوان مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری مصداق پیدا کند. انواع ریسک های کشوری به شرح ذیل اعلام میشوند ریسک حکومتی احتمال بروز زیان ناشی از عدم توانایی یا تمایل دولت خارجی برای ایفای تعهدات آن بر حسب پول خارجی انکار بدهی توسط دولت خارجی از مصادیق این نوع ریسک محسوب می شود. ریسک انتقال احتمال بروز زیان ناشی از عدم توانایی کافی متعهد برای ایفای تعهداتش به دلیل مشکلات مربوط به کمبود یا فقدان ذخایر ارزی و دیگر موانع تسویه ریسک سرایت احتمال بروز زیان ناشی از تاثیرگذاری تحولات نامطلوب کشور طرف مقابل بر کشورهای منطقه و بالعکس به صورت تسری مشکلاتی مثل تنزل رتبه اعتباری دشوار شدن دسترسی به منابع تامین مالی با وجود برخورداری طرف مقابل کشورهای منطقه از وضعیت اعتباری مناسب. ریسک پول ملی احتمال بروز زبان ناشی از این که دارایی های نقد گیرنده وام - به دلیل کاهش ارزش پول ملی کشور متبوع وی - برای ایفای تعهداتش بر حسب پول خارجی کافی نباشد. ریسک اقتصاد کلان احتمال بروز زیان ناشی از تاثیر نامطلوب تصمیمات دولت خارجی در سطح اقتصاد کلان بر گیرنده وام از جمله تاثیر نامطلوب نرخ های بهره بالا در نتیجه اقدامات دولت برای حمایت از پول ملی و ...... ریسک کشوری غیر مستقیم احتمال بروز زیان ناشی از این که توانایی آن گروه از تسهیلات گیرندگان داخلی موسسه اعتباری که دارای فعالیت برون مرزی قابل ملاحظه ای با کشورهای خارجی میباشند به دلیل وخامت شرایط اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی یا وقوع بلایای طبیعی در کشورهای مذکور برای ایفای تعهداتشان با مشکل مواجه شوند. با توجه به اینکه ریسک کشوری تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای برون مرزی موسسه اعتباری دارد لازم است برای هر یک از منابع در معرض خطر از جمله اقلام زیر خط تمامی طرف های مقابل دولتی و خصوصی مقیم کشور خارجی)، ریسک کشوری مربوط ارزیابی و اندازه گیری شود. -۲- منابع در معرض ریسک کشوری شامل آن بخش از اقلام بالای خط و زیر خط ترازنامه است که در معرض ریسک کشوری قرار دارند موارد زیر از جمله مصادیق این منابع محسوب میشوند مطالبات از اشخاص خارجی دولتها) و دیگر اشخاص خارجی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل منابع خارجی خرید دین و اسناد تنزیل شده مدت دار خارجی سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی و سایر موارد مجاز به موجب بخشنامه های بانک مرکزی -۲- رتبه ریسک کشوری نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی سیاسی حقوقی و .... یک کشور است که با توجه به تعاریف مذکور در بند ۶-۲ این مجموعه به صورت نماد مثلا اعداد و یا حروف نمایش داده میشود. ۲-۹- ریسک بازار احتمال بروز زیان ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ ها یا قیمت های بازار از جمله نوسانات نامطلوب در نرخ های سود و ارز و قیمت دارایی ها (تنزل کیفی سرمایه گذاری ها دارانیها در اثر تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار چارچوب نظارتی ریسک کشوری به منظور کنترل مؤثر ریسک فعالیتهای بین المللی لازم است موسسه اعتباری فرایندی را برای مدیریت کارآمد ریسک کشوری طراحی کرده و به اجرا درآورد. فرایند مدیریت ریسک کشوری هر موسسه اعتباری به حجم و پیچیدگی فعالیت های بین المللی اندازه و قابلیتهای فن آوری موسسه و .... بستگی دارد. عناصر اصلی در چارچوب نظارتی ریسک کشوری شامل اجزای ذیل است: ۳-۱- نظارت موثر هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۲- خط مشیها و رویه های مناسب برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری ۳-۳- نظام گزارش دهی ریسک کشوری ۳-۱- نظارت موثر هیات مدیره و مدیریت ارشد هیات مدیره و مدیریت ارشد میبایست به اهمیت ریسک کشوری به عنوان یکی از اصلی ترین ریسکهایی که فعالیتهای بین المللی موسسه اعتباری در معرض آن قرار دارد آگاهی داشته و تدابیر لازم را برای مدیریت مؤثر آن اتخاذ نمایند. مسئولیت نهایی مدیریت ریسک کشوری بر عهده هیات مدیره میباشد. وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره در رابطه با مدیریت ریسک کشوری شامل موارد ذیل است: ۳-۱-۱- تصویب راهبردها سیاستها و فرآیندهای کلی ریسک کشوری در چارچوب استراتژی کلی موسسه اعتباری -۳-۱-۲- بازنگری و تصویب ادواری خط مشیهای مربوط به مدیریت فعالیت های بین المللی موسسه اعتباری به منظور حصول اطمینان از انطباق آنها با اهداف و برنامه های استراتژیک موسسه ۳-۱۳- نظارت بر عملکرد مدیریت ارشد در زمینه اجرای راهبردها، سیاست ها و فرآیندهای کلی ریسک کشوری موسسه ۱۴-۳- تصویب میزان ریسک پذیری موسسه در زمینه ریسک کشوری ۳-۱-۵- بررسی و تصویب پیشنهادهای کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱) در زمینه مدیریت ریسک کشوری و ابلاغ آن به مدیریت ارشد جهت اجرا ۱۶-۳- تصویب و تعیین دقیق مقدار منابع حایز اهمیت در معرض ریسک کشوری ۳-۱-۷- بررسی و تصویب حدود پیشنهادی از سوی کمیته عالی مدیریت ریسک برای منابع قابل قبول در معرض ریسک کشورهای مختلف ۳-۱-۸- حصول اطمینان از اینکه مقدار منابع در معرض ریسک کشوری در سطحی قابل قبول و متناسب با مقدار سرمایه ای است که برای پوشش ریسک اعتباری موسسه در نظر گرفته شده است. ۳-۱-۹- بررسی و تصویب استراتژیها راهبردها خط مشی ها و رهنمودهای پیشنهادی کمیته عالی مدیریت ریسک در زمینه مدیریت ریسک کشوری ۳-۱-۱۰- تصویب نظام مدیریت ریسک کشوری موسسه و بازنگری ادواری یا موردی آن حسب ضرورت ۳-۱-۱۱- تصویب خط مشی های افشای اطلاعات مربوط به ریسک کشوری موسسه اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات و بازنگری ادواری یا موردی آنها ۳-۱-۱۲- حصول اطمینان از اینکه برای مدیریت ریسک کشوری برنامه ها و رویه های مناسبی وجود دارد ۳-۱-۱۳- حصول اطمینان از اینکه نظام مدیریت ریسک کشوری توسط کارکنان شایسته ای راهبری میشود که از تخصص و آموزش کافی در زمینه مدیریت این ریسک برخوردار بوده به وظایف و مسئولیت های خود آگاهی داشته و آنها را به شیوه ی مناسبی انجام می دهند. ۳۱۱۴ حصول اطمینان از اینکه موسسه اعتباری از روش مناسبی برای شناسایی ارزیابی پایش گزارش دهی کاهش و کنترل ریسک کشوری استفاده می کند؛ ۳-۱-۱۵- حصول اطمینان از وجود برنامه های اقتضایی مناسب برای مدیریت موثر ریسک کشوری و بازنگری ادواری آنها ۱۶-۱-۳- حصول اطمینان از استقرار یک نظام موثر و کارآمد گزارش دهی در زمینه مدیریت ریسک کشوری ۳-۱-۱۷- حصول اطمینان از اجرای نظام مؤثر مدیریت ریسک کشوری توسط مدیریت ارشد ۳-۱-۱۸- الزام مدیران ارشد اجرایی به ارائه گزارشهای ادواری و موردی جامع و مکتوب در خصوص وضعیت مدیریت ریسک کشوری موسسه. مدیریت ارشد موسسه اعتباری نیز در زمینه مدیریت ریسک کشوری دارای وظایف و مسئولیتهایی است که از جمله مهمترین آنها اجرای چارچوبهای مصوب هیات مدیره و تعیین خط مشی ها و فرایندهای مدیریت ریسک کشوری میباشند. اهم وظایف و مسئولیتهای مدیریت ارشد در زمینه مدیریت ریسک کشوری به شرح ذیل است: ارائه پیشنهاد در زمینه راهبردها خط مشی ها و فرآیندهای کلی مدیریت ریسک کشوری به هیات مدیره تصویب دستورالعمل های اجرایی برای اجرای خط مشی های مصوب هیات مدیره در زمینه مدیریت ریسک کشوری اجرای استراتژیها راهبردها خط مشی ها و رهنمودهای مصوب هیات مدیره در زمینه مدیریت ریسک کشوری و ابلاغ آنها به تمامی کارکنان ذیربط موسسه ایجاد ساختار سازمانی مناسب بر حسب ضرورت برای مدیریت مؤثر و کارآمد ریسک کشوری ؛ اجرای سیاستهای مصوب هیات مدیره در زمینه استقرار یک نظام مؤثر کارآمد گزارش دهی در زمینه مدیریت ریسک کشوری فراهم آوردن تمهیدات لازم برای آموزش کارکنان در زمینه مدیریت ریسک کشوری حصول اطمینان از وجود هماهنگی و ارتباط مؤثر بین واحدهای ذیربط موسسه اعتباری در زمینه موضوعات مرتبط با ریسک کشوری دریافت گزارشهای منظم در خصوص وضعیت ریسک کشوری موسسه. در زمینه مدیریت ریسک کشوری هم چون سایر ریسکهای موسسه اعتباری کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱) دارای وظایف و مسئولیتهایی است که بر حسب ضرورت از سوی هیات مدیره تعیین شده و به کمیته مذکور ابلاغ می گردد. ۳-۲- خط مشی ها و رویه های مناسب برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری لازم است سیاستها و رویه های مصوب هیات مدیره در زمینه ریسک کشوری از شفافیت کافی برخوردار بوده پس از مستندسازی مناسب به کلیه کارکنان ذیربط ابلاغ شود. سیاستها و رویه های مذکور میبایست موارد ذیل را در برگیرند تعریف شفافی از انواع مختلف ریسکهای کشوری ارائه نمایند. حدود کلی منابع در معرض ریسک کشوری را با توجه به حد ریسک پذیری موسسه در زمینه فعالیتهای بین المللی و نیز حد قابل قبول برای هر فعالیت در هر کشور را به تفکیک مشخص کند. توصیه های لازم را در مورد بازنگری حدود و انجام تغییرات اصلاحی مورد نیاز به منظور واکنش مناسب به ریسک ارائه نماید. حوزه اختیارات و حدود مسئولیت و پاسخگویی تصمیم گیرندگان فرد، کمیته و یا واحد مسئول در زمینه مدیریت ریسک کشوری را به طور شفاف تبیین کند. ه فعالیت ها سرمایه گذاریهای مجاز در سطح بین المللی ابزارهای مالی مجاز و نیز انواع وثایق مورد قبول را با در نظر گرفتن قوانین و مقررات کشورها تعیین کند. در ارائه خدمات اعتباری به طرفهای مقابل بر رعایت اصول شناسایی دقیق مشتری تاکید داشته باشد و ارائه این خدمات صرفا تحت تاثیر سایر عوامل مانند وثیقه و ... قرار نگیرد. حداقل شرایط استاندارد برای مستندسازی را متناسب با الزامات قانونی کشورها تعیین نماید. با توجه به وضعیت کلی کشورهای هدف فعالیتهای مطلوب تجاری در هر کشور و نیز فعالیتهایی را که موسسه اعتباری تمایلی به انجام آنها ندارد مشخص کند. روشهای شناسایی اندازه گیری پایش گزارش دهی و ذخیره گیری را برای مدیریت ریسک کشوری و در صورت لزوم برای انواع ریسک های کشوری مشخص کند. ۱۰ رویه ها و برنامه های اقتضایی موسسه اعتباری را برای چگونگی مواجهه با ریسک کشورهایی که به هر دلیلی شرایط کلی آنها رو به وخامت میگذارد و نیز استراتژی شفافی برای خروج از آنها تبیین کند. ۱۱ انواع گزارشهای مورد نیاز مدیریت را در زمینه ریسک کشوری با ذکر ویژگی های آنها مشخص نماید. ۱۲ سیاست ها و رویه های ریسک کشوری میبایست به گونه ای اتخاذ شوند که وضعیت معوقه های جاری و پیش بینی روند تغییرات آنها در هر کشور را به دقت مورد توجه قرار دهند. -۳-۳- نظام گزارش دهی ریسک کشوری به منظور مدیریت موثر ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری سیستم گزارش دهی منسجم قابل اتکا و جامعی را طراحی کند. این سیستم باید به گونه ای باشد که گزارشهای مربوط کلیه منابع در معرض ریسک کشوری را در برگیرد. ارائه به موقع گزارشهای ادواری در خصوص وضعیت کلی ریسک کشوری و هم چنین گزارشهای موردی در صورت وقوع حوادث غیر منتظره به مسئولین ذیربط جهت اتخاذ تصمیم مناسب برای چگونگی مواجهه با ریسک کمک میکند به منظور مدیریت مؤثر ریسک کشوری موسسه اعتباری میبایست نظام جامعی را برای گزارش دهی ریسک کشوری ایجاد نماید اهم مواردی که در این زمینه میبایست مورد توجه قرار گیرند به شرح ذیل می باشند: نظام گزارش دهی میبایست دارای نظامهای فرعی و پایگاه های داده جامعی باشد که امکان جمع آوری داده ها و اطلاعات مختلف مورد نیاز نگه داری و پردازش آنها را فراهم آورد. این نظام میبایست به گونه ای طراحی شود که امکان بازیابی اطلاعات پردازش شده را بر حسب معیارهای گوناگون برای کارشناسان و مدیران ذی ربط فراهم آورد. سیستم گزارش دهی باید به گونه ای باشد که تمامی عملیات برون مرزی موسسه را در برگیرد. شیوه ارتباط و نظام گزارش دهی در موسسه اعتباری میبایست به گونه ای طراحی شود و استقرار یابد که اطلاعات مربوط به ریسک کشوری موسسه به طور واضح، صحیح و به موقع در اختیار افراد و واحدهای ذی ربط قرار گیرد. اطلاعات ارسال شده میبایست از این ویژگی برخوردار باشد که هیات مدیره و مدیریت ارشد با کمک آنها بتوانند نسبت به اصلاح به موقع خط مشی های جاری و رفع نارساییهای موجود در نظام مدیریت ریسک کشوری و نظام کنترلی مربوط تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. موسسه اعتباری میبایست سیستم ها و رویه هایی را برای تضمین صحت گزارشهای خود در خصوص مطالبات برون مرزی و ذخایر ریسک کشوری مربوط به آنها طراحی و ایجاد نماید. نظام گزارش دهی میبایست از این توانمندی برخوردار باشد که به محض وقوع رویدادهایی که دارای اثرات عمده ای بر طرفهای مقابل میباشند مراتب را در اسرع وقت به سطوح ذی ربط در موسسه منعکس نماید. در نظام گزارش دهی میبایست روش اعتبار سنجی و یا رتبه بندی ریسک کشوری موسسه اعتباری تشریح شود. به منظور ارائه گزارشهای جامع در زمینه ریسک کشوری و برای افزایش کارایی و کارآمدی نظام گزارش دهی از طریق گردآوری بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مختلف لازم است ابزارهای مورد نیاز در اختیار افراد و واحدهای ذی ربط موسسه اعتباری قرار گیرد. گزارشهای ریسک کشوری میبایست به شرح پیوست شماره ۲ این رهنمود هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال شود. -۴- مدیریت ریسک کشوری از آنجا که لازم است تحولات مختلف جهانی و منطقه ای و تاثیرات آنها بر شرایط طرف های مقابل و نیز خود موسسه اعتباری دارای فعالیت برون مرزی به طور منظم بررسی شود و به منظور مدیریت ریسک کشوری ،شناسایی ارزیابی پایش گزارش دهی و کنترل کاهش آن موسسه اعتباری میبایست سیستم مناسبی را ایجاد نماید. این سیستم علاوه بر گردآوری اطلاعات مربوط باید آنها را به شیوه ای مناسب پردازش نماید به گونه ای که برای موسسه این امکان را فراهم آورد که تحلیلی از دورنمای وضعیت طرف مقابل داشته باشد. سیستم مدیریت ریسک کشوری بخشی از سیستم جامع مدیریت ریسک موسسه اعتباری به حساب میآید از این رو لازم است موسسه اعتباری این سیستم را به گونه ای طراحی نماید که ضمن توجه به الزامات ذی ربط برای سیستمهای فن آوری اطلاعات ضمیمه شماره ۷-۶ مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک عملیاتی موضوع بخشنامه شماره ۳۲۴۴ مورخ ۱۳۸۶٫۸٫۳) دارای ویژگیهای ذیل باشد . متناسب با اندازه حجم و پیچیدگی عملیات وام دهی بین المللی موسسه باشد. از جامعیت کافی برخوردار باشد تا بتواند تمامی منابع عمده در معرض ریسک و جزئیات آنها را در حد کفایت در برگیرد، به گونه ای که موسسه اعتباری توان ارائه تحلیل مناسب از انواع مختلف ریسک را داشته باشد؛ برای انجام تجزیه و تحلیلهای مناسب در مورد هر کشور، طبقه بندی لازم را بر حسب نوع وام گیرنده منابع در معرض خطر وثایق سررسید و ... ارائه دهد. توان محاسبه منابع در معرض ریسک کشوری را با احتساب ریسک انتقال و یا بدون احتساب آن داشته باشد؛ توان محاسبه منابع در معرض ریسک کشوری را بر مبنای انفرادی و تلفیقی داشته باشد؛ توان اندازه گیری انواع مختلف منابع در معرض خطر را داشته باشد. -۴-۱- شناسایی و ارزیابی ریسک کشوری پس از طراحی و استقرار سیستم مذکور موسسه اعتباری می بایست با استفاده بهینه از آن اقدام به شناسایی ارزیابی و اندازه گیری ریسک کشوری نماید. در این رابطه لازم است موسسه اعتباری وضعیت منابع در معرض ریسک کشوری خود را به طور منظم شناسایی نموده مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار دهد. . به منظور شناسایی و ارزیابی ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری در وهله نخست حجم منابع در معرض خطر را به تفکیک هر کشور تعیین نماید. موسسه اعتباری میبایست با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع معتبر و متناسب با اهمیت حجم و پیچیدگی عملیات بین المللی امکان برخورداری از اطلاعات لازم موضوع پیوست شماره ۱ این رهنمود را برای انجام تجزیه و تحلیل ریسک کشوری فراهم آورد. به منظور شناسایی ارزیابی و اندازه گیری ریسک کشوری از طریق بررسی عوامل اثرگذار بر آن موضوع پیوست شماره ۱ این رهنمود توصیه می شود اطلاعات مورد نیاز از نشریات مراجع معتبر ملی و بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول بانک جهانی بانک تسویه بین المللی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی و ..... کتب و جزوات گزارشها و مجلات تخصصی اخذ و مورد استفاده قرار گیرند. هنگام گردآوری اطلاعات مربوط به کشورهای طرف مقابل، موسسه اعتباری میبایست از رعایت استانداردها و ضوابط منتشره توسط مراجع ذی صلاح بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول ضوابط مربوط به رویه های مناسب شفافیت در سیاستهای پولی و مالی، ضوابط مربوط به رویه های مناسب در سیاستهای مالی و استاندارد انتشار اطلاعات خاص و عام، اطمینان حاصل نماید. به منظور ارزیابی مؤثر ریسک کشوری لازم است مسئول (مسئولین) مدیریت این ریسک در ارتباط مؤثر و متقابل با سایر واحدهای ذی ربط در موسسه باشد (باشند). -۴-۲- اندازه گیری ریسک کشوری با استفاده از روشهای متداول از جمله رتبه بندی نظر به ایرادات وارده به تقسیم بندی مندرج در توافق نامه بین المللی در زمینه اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه منتشره در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی موسوم به توافق نامه بال (1) که براساس آن کشورها به دو گروه عمده عضو و غیر عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی تقسیم بندی میشوند و با توجه به اینکه بانک مرکزی در نظر دارد رویکرد خود را در زمینه روش محاسبه نسبت کفایت سرمایه به توافق نامه بین المللی در زمینه اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه منتشره در ژوئن سال ۲۰۰۶ توسط کمیته یاد شده موسوم به توافق نامه بال (1) معطوف سازد بنابراین لازم است رویه جاری در تقسیم بندی کشورها به دو گروه "الف" و "ب" موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۶۴ و مب ۱۹۶۵ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹) مورد تجدید نظر قرار گیرد. طراحی سیستم مناسبی برای ارزیابی و اندازه گیری ریسک کشوری نیز در راستای دستیابی به این هدف میباشد یکی از روشهای متداول برای ارزیابی ریسک کشوری استفاده از سیستمی برای رتبه بندی کشورها است. این سیستم باید امکان شناسایی تمامی ابعاد ریسک کشوری را داشته باشد به گونه ای که علاوه بر برخورداری از ویژگیهای مندرج در پیوست شماره ۲ مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۹) توان ایجاد ارتباط بین ریسک های اعتباری و بازار را نیز در ارزیابی ها دارا باشد. در صورت استفاده از رتبه بندی ریسک کشوری میبایست موارد ذیل رعایت شوند ۱-۲-۴- موسسه اعتباری نباید به موسسات رتبه بندی یا دیگر منابع مستقل به عنوان تنها ابزار پایش ریسک کشوری اتکا نماید. ۲-۲-۴- موسسه اعتباری باید اطلاعات دریافتی از مدیران واحدهای بانکی خود مستقر در کشور ذی ربط را در ارزیابیهای ریسک کشوری ملحوظ نماید. ۴۲۳ رتبه ای که پس از انجام فرایند لازم به یک کشور اختصاص می یابد نباید بهتر از رتبه ای باشد که یک موسسه رتبه بندی بین المللی برای آن کشور تعیین نموده است. ۴-۲-۴- رتبه های ریسک کشوری میبایست به طور ادواری مورد بازنگری قرار گیرند. در مورد کشورهایی که موسسه اعتباری در آنها دارای منابع حائز اهمیت در معرض ریسک است لازم است بازبینی رتبه آنها حداقل سالی یک بار انجام شود. هم چنین در صورت بروز تحولات عمده و اثر گذار در طرف مقابل موسسه باید بلافاصله اثر تحولات انجام شده بر رتبه ریسک کشوری آن را مورد بررسی قرار دهد. ۵-۲-۴- لازم است موسسه اعتباری تغییرات مربوط به رتبه های ریسک کشوری طرفهای مقابل را به نحو مقتضی در نظام طبقه بندی دارایی های خود ملحوظ نماید به عنوان مثال چنانچه رتبه ریسک کشوری طرف مقابل تنزل یابد مقتضی است تغییرات لازم در طبقه بندی دارایی های آن موسسه اعمال شود همچنین در صورتی که نتیجه بررسیهای انجام شده منجر به اتخاذ تصمیم مبنی بر عدم ضرورت تغییر طبقه تنزل ٫ ارتقا دارایی باشد، لازم است دلایل توجیهی آن به طور مستند در گزارشی مکتوب ارائه شود. ۴-۳- تعیین حدود به منظور کنترل منابع در معرض ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری فعال در عرصه بین المللی حدودی را بر حسب سرمایه پایه خود تعیین نماید. با توجه به حجم فعالیت برون مرزی و پیچیدگی آن موسسه اعتباری می بایست سیستمی را برای تعیین نگه داری و بازنگری حدود منابع در معرض ریسک کشوری با لحاظ نمودن مراتب ذیل ایجاد نماید. ۱-۴۳ هنگام تصمیم گیری درباره تعیین حد طرف مقابل موارد زیر را مورد توجه قرار دهد: . استراتژی کلی فعالیتهای بین المللی موسسه اعتباری رتبه ریسک کشوری طرف مقابل و ریسک پذیری موسسه اعتباری فرصتهای تجاری کشور با منظور نمودن جوانب احتیاطی لازم سیاست های موسسه اعتباری در خصوص حمایت از فعالیت های بین المللی مشتریان خود. ۴۳۲ موسسه اعتباری میبایست برای انجام فعالیتهای برون مرزی خود حدود کلی منابع در معرض ریسک کشوری را تعیین کند تصویب این حدود بر عهده هیات مدیره میباشد. به منظور کنترل و پیشگیری از ریسک سرایت ضروری است موسسه اعتباری علاوه بر تعیین حدود کلی به تفکیک هر کشور حدود منابع در معرض خطر را در سطحی گسترده تر به عنوان مثال در سطح منطقه نیز مورد توجه قرار دهد. ۱۶ لم ۴-۳-۴- چنانچه عملیات بین المللی موسسه اعتباری حایز اهمیت باشد، لازم است. موسسه اعتباری ضمن تعیین حدود کلی با تعیین حدود فرعی کنترل دقیق تری جهت مدیریت این ریسک اعمال نماید حدود فرعی می توانند بر مبنای معیارهایی از جمله موارد ذیل طبقه بندی شوند نوع ریسک کشوری ریسک ،حاکمیتی، ریسک انتقال و ...) نوع شخصیت دریافت کننده خدمات اعتباری دولت ها، موسسات مالی شرکت ها و ...) حوزه اقتصادی فعالیت دریافت کننده خدمات اعتباری منطقه جغرافیایی نوع ارز سررسید وام های بلند مدت کوتاه مدت و ....) مطالبات تضمین شده و یا تضمین نشده از طرف مقابل منابع در معرض ریسک اعتباری و بازار سرمایه وامهای تجاری تامین مالی و ...) ۴۳۵ حدود مصوب هیات مدیره در زمینه ریسک کشوری میبایست به تمامی کارکنان و واحدهای ذی ربط ابلاغ شود. ۶-۳-۴- حدود منابع در معرض ریسک کشوری میبایست سالانه حداقل یک بار مورد بازنگری قرار گیرند در صورت مشاهده هرگونه تغییر قابل توجه در وضعیت ریسک کشوری طرف مقابل ضروری است این بازنگری ها در بازه های زمانی کوتاه تری انجام شوند. -۴-۴- پایش و گزارش دهی ریسک کشوری به منظور پایش مستمر و مؤثر ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری نظام جامع و مناسبی را برای پایش و گزارش دهی این ریسک طراحی و به مرحله اجرا در آورد. این نظام میبایست به گونه ای باشد که هر گونه تغییر حائز اهمیت در شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی و .... کشورهای طرف مقابل را به موقع شناسایی و به سطوح مدیریت ذیربط منعکس نماید لازم است در نظام مزبور شیوه ارتباط بین تمامی کارکنان و واحدهای مربوط به روشنی تبیین شده، نحوه گردش گزارشها به طور شفاف تعیین گردد. ۱-۴-۴- پایش . سیستم پایش ریسک کشوری باید به گونه ای طراحی شود که امکان مراقبت مستمر منابع در معرض ریسک کشوری را از نظر رعایت حدود مقرر فراهم آورد. موسسه اعتباری میبایست شرایط منابع در معرض ریسک کشوری را به طور ادواری مورد پایش قرار دهد. علاوه بر این می بایست از این توانمندی برخوردار باشد که به موقع موارد غیر عادی را نیز شناسایی نموده و به منظور حفظ منافع خود اقدامات مقتضی را به عمل آورد. موسسه اعتباری باید سیستمی برای پایش شرایط جاری خود در هر یک از کشورهایی که در آن دارای منابع در معرض ریسک حایز اهمیت است داشته باشد. تخصیص منابع و امکانات موسسه اعتباری برای پایش ریسک کشوری می بایست متناسب با حجم منابع در معرض خطر و سطح ریسک هر کشور باشد. برای ارزیابی و پایش واحدهای بانکی فعال برون مرزی موسسه اعتباری می توانند به عنوان منبع مهمی جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرند. موسسه اعتباری در فرایند مدیریت ریسک کشوری نباید با اتکای صرف به مجاری ارتباطی غیر رسمی مبادرت به اتخاذ تصمیمات شتابزده و غیر منطقی نماید. . به منظور پایش ریسک کشوری موسسه اعتباری می تواند از اطلاعات موسسات مستقل رتبه بندی ریسک کشوری و دیگر منابع مستقل استفاده کند. . به منظور پایش ریسک کشوری ضروری است موسسه اعتباری تدابیری اتخاذ نماید که امکان بازدیدهای ادواری توسط مسئولین ذی ربط از وضعیت منابع در معرض ریسک و نیز شرایط هر کشور فراهم آید. به منظور اطلاع رسانی به موقع در مورد وضعیت منابع در معرض ریسک کشوری لازم است بین مدیریت ارشد و مسئولین ذی ربط ریسک کشوری ارتباط منظم و مستمر وجود داشته باشد. واحدهای ذی ربط در موسسه اعتباری میبایست در مورد منابع خارجی در معرض ریسک خود به طور دوره ای آزمون بحران انجام دهند و نتایج حاصل را به هیات مدیره و مدیریت ارشد گزارش نمایند. به کارگیری آزمون ،بحران به منظور پایش ریسک کشوری لزوما به مفهوم استفاده از مدلهای مالی پیچیده نیست بلکه موسسه اعتباری می بایست به هر روش ممکن تاثیر سناریوهای متفاوت را بر وضعیت ریسک کشوری خود مورد ارزیابی قرار دهد سطح منابعی که برای این کار اختصاص می یابد به درجه اهمیت منابع در معرض ریسک کشوری موسسه نسبت به کل عملیات آن بستگی دارد. نظام کنترل داخلی موسسه میبایست از توانمندی لازم برای کنترل فرایند مدیریت ریسک کشوری برخوردار باشد وجود ساز و کار حسابرسی مناسب برای حصول اطمینان از صحت اطلاعات مورد استفاده مدیریت ذی ربط کنترل رعایت خط مشی ها و حدود مقرر هیات مدیره و تفکیک مناسب وظایف کارکنان بخش اعطای تسهیلات و کارکنان مسئول تجزیه و تحلیل ریسک کشوری اعطای رتبه و تعیین حد از آن جمله می باشد. ۲-۴-۴- گزارش دهی اطلاعات مربوط به ریسک کشوری میبایست جامع مرتبط به موقع قابل اعتماد قیاس پذیر و حایز اهمیت باشد. واحد مدیریت ریسک میبایست گزارشهای مربوط به منابع در معرض ریسک کشوری را به طور منظم از طریق مراجع ذی ربط برای هیات مدیره ارسال نماید. لازم است در مورد منابع حائز اهمیت در معرض ریسک کشوری این گزارش ها حداقل به صورت فصلی تهیه و برای هیات مدیره ارسال شود. در شرایطی که بروز وضعیت بحرانی در کشور کشورهای طرف مقابل به گونه ای باشد که به دلیل حجم فعالیتها بر سلامت موسسه اعتباری اثر گذار باشد لازم است این گزارشها در فاصله های زمانی کوتاه تری تهیه شوند. در تهیه گزارشهای مربوط به وضعیت هر کشور و ریسک مرتبط با آن موسسه اعتباری میبایست مواردی نظیر ثبات پولی انعطاف پذیری تر از پرداختها امکان بازپرداخت بدهیهای خارجی توان بازپرداخت مستمر بدهیهای بخش عمومی عملکرد مالی میزان آسیب پذیری بخش بانکی دورنمای رشد اقتصادی آن کشور امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط و ... را مدنظر قرار دهد. ۵- ذخیره گیری با توجه به اهداف و تکالیف مقرر در دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری موضوع مصوبه یکهزار و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۹ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره مب ٫ ۲۸۲۳ مورخ (۱۳۸۵٫۱۲٫۵) و با هدف واقعی کردن ارزش این مطالبات و اظهار صحیح آنها در صورتهای مالی ضمن رعایت کامل الزامات ذخیره گیری در دستورالعمل مذکور لازم است موسسه اعتباری با بررسی دقیق تر منابع در معرض ریسک کشوری عوامل اثر گذار بر منابع در معرض این ریسک را نیز در طبقه بندی منابع ذی ربط لحاظ نماید. بدین منظور لازم است در بررسی عوامل ذی ربط بند "ج" هر یک از طبقات دارایی های معرفی شده در دستور العمل فوق ترتیبی اتخاذ گردد که متغیرهای مربوط به ریسک کشوری نیز در ارزیابی ها لحاظ شوند. در این رابطه میبایست به موارد ذیل توجه شود: خط مشی های مصوب هیات مدیره میبایست به طور دقیق و شفاف تمامی ابعاد و جزئیات مربوط به شیوه تعیین و محاسبه ذخایر ریسک کشوری را تبیین نمایند. این خط مشی ها میبایست در چارچوب دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری موضوع) بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ این بانک باشند. لازم است ذخیره ریسک کشوری مطابق با خط مشیهای مصوب هیات مدیره در چارچوب دستورالعمل فوق الذکر محاسبه و منظور گردد. رویه های حسابداری مربوط به ذخیره گیری میبایست دائمی بوده و به وضوح میزان و نوع ذخیره منظور شده را نشان دهد. در صورت ایجاد هرگونه تغییر در رویه های مذکور لازم است دلایل توجیهی به طور شفاف به بانک مرکزی ارائه شود. موسسه اعتباری میبایست به طور ادواری از کفایت ذخایر ریسک کشوری متناسب با احتمال بروز زیان ناشی از این ریسک اطمینان حاصل نماید. لازم است مجموع منابع در معرض ریسک کشوری موسسه اعتباری به همراه جزئیات ذی ربط در صورتهای مالی سالانه افشا شوند. دوره گذار موسسات اعتباری موظف هستند علاوه بر ارسال اطلاعات بر مبنای مقررات کفایت سرمایه موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۶۴ و مب ٫ ۱۹۶۵ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ و مقررات ذخیره گیری موضوع دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری بخشنامه شماره مب ٫ ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ در قالب فرمهای موجود به منظور بسترسازی لازم برای اجرای توافق نامه بال 11 اطلاعات مربوط به ریسک کشوری خود را به شرح جداول پیوست شماره (۲) این مجموعه به این بانک ارسال نمایند. پیوست شماره ۱ عوامل تاثیر گذار بر ریسک کشوری عوامل اقتصاد کلان ساختار بدهی خارجی کشور نسبت به شاخصهای اقتصادی ذیل از مهمترین عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر ریسک کشوری محسوب میشود بدهی جاری کوتاه مدت کشور طرف مقابل و تاثیر بالقوه بروز بحران نقدینگی در آن برای ایفای تعهدات دریافت کنندگان خدمات اعتباری ساختار بدهی خارجی نسبت به بدهی بخش دولتی و توانایی دولت برای درآمدزایی کافی از محل مالیاتها و سایر منابع به منظور پوشش تعهداتش. شرایط و آسیب پذیری حساب جاری کشور نیز حایز اهمیت است و می بایست از طریق موارد ذیل در مدیریت ریسک کشوری منظور شود ه سطح ذخایر بین المللی کشور از جمله وضعیت بازار معاملات آتی مراجع پولی کشور به ویژه زمانی که رژیم ثابت نرخ ارز حاکم باشد سطح پوشش واردات توسط ذخایر بین المللی کشور اهمیت صادرات کالایی به عنوان یک منبع درآمدی وجود هر نوع ساز و کار تثبیت قیمت و آسیب پذیری کشور نسبت به کاهش بازارهای صادراتی آن یا تنزل قیمت کالای صادراتی استعداد بروز نوسانات شدید نرخهای ارز و تاثیر آن بر قیمت صادرات و واردات مربوط نقش منابع خارجی سرمایه ای برای تامین نیازهای مالی از ملاحظات مهم دیگری است که در تجزیه و تحلیل ریسک کشوری میبایست مدنظر قرار گیرد از طریق عواملی هم چون دسترسی کشور خارجی به بازارهای مالی بین المللی و اثرات بالقوه ی از دست دادن نقدینگی بازار ارتباطات کشور خارجی با اعتبار دهندگان بخش خصوصی و نظر بانکداران برای اعطای اعتبارات بیشتر به وام گیرندگان آن کشور جایگاه فعلی کشور خارجی در بین اعتباردهندگان رسمی و چند جانبه از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی روند سرمایه گذاریهای خارجی و توانمندی کشور طرف مقابل برای تداوم جذب سرمایه های آتی فرصت ها برای خصوصی سازی موسسات دولتی درجه تاثیر پذیری اقتصاد کشور خارجی از نظر تسری مشکلات سایر کشورها به آن اندازه و شرایط سیستم بانکی کشور خارجی از جمله کفایت سیستم کشور برای نظارت بانکی و وجود هر گونه مسئولیت بالقوه ناشی از تعهدات احتمالی که یک سیستم بانکی ضعیف می تواند به دولت تحمیل کند؛ وجود اعتبارات سیاستی و تکلیفی یا دیگر مداخله های دولت که می تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت سیستم بانکی کشور یا ساختار رقابت پذیری صنایع داشته باشد. تعیین آستانه ای برای منابع در معرض خطر داخلی و خارجی که ممکن است با عبور از آن روندها و شرایط اقتصاد کلان بر وضعیت ریسک اعتباری طرف های مقابل در کشور مربوط تاثیر نامطلوبی بر جای گذارد. اوضاع اجتماعی، سیاسی و حقوقی تجزیه و تحلیل ریسک کشوری باید اوضاع اجتماعی سیاسی و حقوقی از جمله موارد زیر را مورد توجه قرار دهد منابع بالقوه انسانی و طبیعی کشور تمایل یا توانایی دولت برای شناخت مشکلات اقتصادی یا بودجه ای و اجرای اقدامات اصلاحی مناسب منازعات سیاسی منطقه ای یا برخوردهای نظامی که بتواند اثر نامطلوبی بر دولت آن کشور داشته باشد؛ هر گونه رویکرد دولتی نسبت به تعیین قیمتها نرخ های بهره یا کنترلهای ارزی خارج از تعاملات بازار درجه حمایت سیستم حقوقی کشور خارجی از حقوق اعتباردهندگان و سرمایه گذاران خارجی استانداردهای حسابداری کشور خارجی و قابل اتکا بودن و شفافیت اطلاعات مالی درجه حمایت قوانین کشور و سیاستهای دولت از معاملات الکترونیکی طرفین تجاری و آمادگی آن برای کمک به ارتقا و توسعه فن آوری به صورتی مطمئن و سالم وجود پیش بینیهای
