۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۹-۱۶۶۳۳۹بخشنامههای اعتبارات۱۳۸۹/۰۸/۰۲
نامشخص
آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها و دستورالعمل اجرائی نحوه ارائه خدمات بانکی در اجرای مواد 8 و 9 قانون مذکور
۸۹٫۱۶۶۳۳۹ ۱۳۸۹٫۰۸٫۰۲ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه با سلام و احترام در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران و دستورالعمل اجرائی نحوه ارائه خدمات بانکی در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون یاد شده جهت استحضار و صدور دستور هر گونه اقدام مقتضی ارسال می گردد. ٫ ۶۳۲۹۸۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۱۶۱۵-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات انترنی : www.cbi.ir ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۱۸۹٫۶۵۷۵۹ با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن - وزارت جهاد کشاورزی وزارت بازرگانی - وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت کشور - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارت راه و ترابری - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن جهاد کشاورزی ،بازرگانی ،نفت ،نیرو کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب -۱۳۸۸ و با رعایت تصمیم نامه شماره ۴۴۲۵۲٫۲۵۷۷۱۱ مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۳ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون یادشده را به شرح زیر موافقت نمودند: آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها ماده ۱ در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند الف - قانون : قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب ۱۳۸۸ . ب - سازمان سازمان هدفمندسازی یارانه ها موضوع ماده (۱۵) قانون ب - منابع : منابع قابل تخصیص این آیین نامه در هر سال شامل منابع موضوع ماده (۸) قانون و سایر منابع مجاز مصوب مجمع عمومی سازمان ت - حمایتهای ماده (۸) قانون حمایتهای مشمول این ماده شامل کمک های بلاعوض یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی . ث - وجوه اداره شده وجوهی که توسط سازمان در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرایی برای سرمایه گذاری در جهت اهداف مندرج در ماده (۸) قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد. ج - یارانه سود تسهیلات وجوهی که برای جبران بخشی از سود تسهیلات اعطایی مطابق قرارداد فی ما بین دستگاه اجرایی و بانک عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصیص می یابد. ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری چ کمک بلاعوض وجوهی که از محل منابع ماده (۸) قانون برای جبران بخشی از هزینه های اجرایی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان تامین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت می گردد. ح کارگروه کارگروه تحولات اقتصادی موضوع تصمیم نامه شماره ۴۴۲۵۲٫۲۵۷۷۱۱ مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۳ خ بسته حمایتی مجموعه ای شامل اولویت بندی پروژه ها روشهای حمایت منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات کمک بلاعوض و وجوه اداره شده طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل قیمت تمام شده بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه د بانکهای عامل بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی که با حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرایی است. ماده ۲ در چارچوب مصارف تعیین شده در ماده (۸) قانون بسته های حمایتی زیر توسط دستگاه های اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه می رسد الف - بسته حمایتی صنعت و معدن ب - بسته حمایتی کشاورزی پ - بسته حمایتی حمل و نقل درون شهری و برون شهری ت - بسته حمایتی تولید نان صنعتی ت بسته حمایتی توسعه صادرات غیر نفتی ج - بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی ج بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها ح - بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاهها و شرکت های آب و فاضلاب خ - بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاههای تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون د - بسته حمایتی شهرداری ها و دهیاری ها ماده - کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون موظفند تا پایان آبان ماه هر سال برای پیش بینی اعتبارات سال بعد فهرست تمام فعالیتها طرح ها پروژه ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخشهای مربوط به خود را که قبلا در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات ، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمایند. ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ماده ۴ سازمان موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و بر اساس پیشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آیین نامه اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را بر اساس ارزش تولید ارزش صادرات شدت و بهره وری انرژی میزان حمایت ناشی از اعمال قیمتهای تبعیضی انرژی میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی سهم کالا یا خدمت در سید مصرفی نرخ حمایت موثر تعرفه ای ، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارایه نماید. تبصره - تدوین چارچوب گزارش گیری و دستور العمل نحوه انتخاب محاسبه و چگونگی استفاده از شاخصهای این ماده به عهده سازمان خواهد بود. ماده ۵ سازمان موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود منابع لازم و اعتبارات موضوع این آیین نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان به ترتیب مقرر در ماده (۴) بر اساس قرارداد فی مابین در اختیار بانکهای عامل قرار دهد. تبصره - مجمع عمومی سازمان در هر سال به پیشنهاد سازمان فهرست بانک های عامل را با اولویت بانکهای تخصصی تعیین می نماید. ماده ۶ معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانکهای عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط صورت می پذیرد. ماده ۷ تمام پرداختهای انجام شده موضوع این آیین نامه در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. ماده ۸ دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف مدت اجرا نحوه بازپرداخت وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی مابین تعیین و به بانکهای عامل اعلام نماید. مسئولیت این بانک ها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود. ماده ۹ - پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض در قبال اخذ وثیقه معادل یارانه یا کمک ) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد میشود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد وثایق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می باشد. جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری تبصره ۱ - بانک عامل و دستگاه اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزینه کرد. منابع میباشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود. تبصره ۲ - در قرارداد منعقد شده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرایط بانک تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرایی تصریح گردد. تبصره ۳ - سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و به بانکهای عامل معرفی نماید هر گونه تغییر در این خصوص از سوی سازمان به صورت کتبی به بانکهای عامل اعلام می شود. تبصره ۴ - در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان و دستگاه اجرایی تهیه و به بانکهای عامل اعلام گردد. ماده ۱۰ - بانکهای عامل موظفند در خصوص وجوه دریافتی سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد فی ما بین عمل نمایند. ماده ۱۱ - بانکهای عامل موظفند متناسب با قرارداد فی ما بین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند. ماده ۱۲ - بانکهای عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات کمکهای بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی ما بین به سازمان ارایه نمایند. ماده ۱۳ به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده (۸) قانون سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط نسبت به بهره گیری از برنامه نرم افزاری ارزیابی طرح ها برای کلیه موارد بند (۸) قانون اقدام نماید و دستگاههای اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزینه کرد منابع تخصیص یافته را با جزییات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد و در مقاطع زمانی سه ماهه به همراه گزارشهای عملکرد در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره ۱ - عدم انجام وظایف موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون می باشد. تبصره ۲ - به منظور شفاف سازی کنترل و نظارت بر کمکها و تسهیلات اعطایی، تهیه گزارشهای مورد نیاز در حیطه وظایف و مسئولیتهای محوله سازمان میتواند با بهره گیری از توانایی های دستگاههای اجرایی اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسئولیتهای دستگاه اجرایی و بانک عامل نمی باشد. ل( ریاست جمهوری ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ ماده ۱۴ - در صورتی که اشخاص مشمول حمایتهای ماده (۸) قانون در زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند با اعلام کتبی دستگاه اجرایی مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت آنها نسبت به تشویق اقدام نماید. ماده ۱۵ - نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد. این تصمیم نامه در تاریخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. باسمه تعالی دستور العمل اجرائی نحوه ارائه خدمات بانکی در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون هدفمند کردن یارانه ها ۱ - تعاریف : ۱ - ۱ قانون : قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ۱-۲ سازمان : سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه ها) ۱-۳ دستگاه : دستگاههای اجرائی مشمول قانون که با سازمان تفاهم نامه منعقد کرده باشند. ۱-۴ بانک عامل بانکهای دولتی یا غیر دولتی و یا موسسات مالی و اعتباری است که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت نموده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرائی است. ۱-۵ منابع : منابع قابل تخصیص آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها هر سال شامل منابع موضوع ماده ۸ قانون و سایر منابع مجاز مصوب مجمع عمومی سازمان ۱-۶ حمایت های ماده ۸ قانون حمایتهای مشمول این ماده شامل کمک های بلاعوض ، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی ۱-۷ وجوه اداره شده وجوهی که توسط سازمان در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرائی برای سرمایه گذاری در جهت تحقق اهداف مندرج در ماده ۸ قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد. ۱-۸ یارانه سود تسهیلات وجوهی که برای جبران بخشی از سود تسهیلات اعطائی مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرائی و بانک عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصیص می یابد. ۱-۹ کمک بلاعوض : وجوهی که از محل منابع ماده ۸ قانون برای جبران بخشی از هزینه های اجرائی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان تأمین آن از طریق سایر منابع ماده مذکور امکان پذیر نباشد، مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرائی و بانک عامل پرداخت می گردد. ۱-۱۰ قرارداد عاملیت قراردادهای عاملیت منابع موضوع ماده (۸) قانون در برگیرنده نحوه واریز و دریافت وجوه و کلیه شرایط استفاده از منابع شامل مبلغ ، نوع مصرف ، مدت اجرا ، نحوه بازپرداخت وثائق و تضمینهای قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع و سایر موارد از جمله فسخ قرارداد میباشد که بر اساس تفاهم نامه بین سازمان و دستگاه تهیه و بین بانک عامل سازمان و دستگاه منعقد خواهد شد. ۱-۱۱ آئین نامه اجرائی آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع مصوبه شماره ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۹ وزیران عضو کارگروه بررسی آئین نامه های اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها ۲ - شرایط عمومی : ۲-۱ سازمان می باید در چارچوب قرارداد سه جانبه منعقده با بانک عامل و دستگاه ) نسبت به واریز وجوه به حساب بانک عامل اقدام نماید. ۲-۲ سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز دستگاهها را برای معرفی متقاضیان به بانکهای عامل معرفی نماید. ۲-۳ مسئولیت تخصیص اعتبارات به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مصوبات سازمان به عهده دستگاه می باشد. ۲-۴ معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانکهای عامل متناسب با منابع واریز شده به بانک عامل در هر بخش توسط دستگاه و براساس تفاهم نامه فی مابین دستگاه و سازمان صورت می پذیرد. ۲-۵ بانک عامل و دستگاه موظف هستند حسابهای مربوط به منابع را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل تسهیلات به صورت وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات، کمکهای بلاعوض اقساط معوق و اقساط وصولی به تفکیک هر دستگاه قابل حصول باشد. ۲-۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش مربوط به عملکرد این دستور العمل را پس از دریافت اطلاعات از بانکهای عامل در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارائه می نماید. ۲-۷ نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع در محل مصرف تعیین شده بر عهده بانک عامل و دستگاه می باشد. این امر مانع نظارت عالیه سازمان بر نحوه هزینه کرد منابع نخواهد بود. ۲-۸- در صورت معرفی متقاضیان بیش از سهمیه تعیین شده از سوی دستگاه به بانک عامل بانک عامل مکلف است ضمن عدم پذیرش متقاضی، مراتب را کتبا به دستگاه و سازمان اعلام نماید. ۲-۹ بانک عامل موظف است وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات یا سایر وجوه بابت سهم سازمان را ضمن ارائه گزارش عملکرد به سازمان به حساب خاصی که توسط سازمان نزد خزانه داری کل افتتاح میگردد بلافاصله واریز نماید در صورت تأمین بخشی از منابع طرح از محل منابع داخلی بانک عامل اقساط وصولی بابت سهم بانک به حساب بانک واریز می شود. ۲۰۱۰ بانک عامل مکلف است پیگیری لازم برای وصول مطالبات را به عمل آورد چنانچه اقدامات بانک به نتیجه ای منجر نشود مراتب را به سازمان اعلام و پس از اخذ مجوز سازمان اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق بابت وجوه اداره شده کمکهای بلاعوض و یارانه سود تسهیلات اعطانی از محل منابع سازمان را معمول نماید. در این صورت کلیه هزینه های مربوط به دادرسی و غیره بلافاصله پس از پرداخت از حساب سازمان کسر می گردد. بدیهی است کلیه وجوه دریافتی از متقاضی بابت اصل سود و غیره در رابطه با منابع سازمان به حساب سازمان واریز می گردد. گردش کار و تعهدات طرفین الف - کمکهای بلاعوض 1 الف دستگاه موظف است نسبت به معرفی طرحها وثائق و سایر مدارک مورد نیاز و همچنین میزان کمکهای بلاعوض به بانک عامل اقدام نماید. الف بانک عامل موظف است در قرارداد منعقده با متقاضی نسبت به درج تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی دستگاه اقدام نماید و همچنین آزاد سازی وثایق را منوط به ایفای تعهد متقاضی و اعلام دستگاه به بانک نماید. الف چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه به بانک عامل ، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه میباشد و بانک نیز موظف به پیگیری وصول مطالبات می باشد. - الف بانک عامل موظف است پس از تکمیل مدارک مندرج در بند ۱ - الف این دستور العمل ، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی و اعطای کمکهای بلاعوض به وی پس از کسر درصد که بر اساس توافق بانک عامل و دستگاه و در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود اقدام نماید. ب - یارانه سود تسهیلات ۱ - ب تسهیلات موضوع این بند با تلفیق منابع بانک و سازمان برای یارانه ) بر حسب معرفی دستگاه به متقاضیان پرداخت خواهد شد. ۲- ب دستگاه موظف است نسبت به معرفی طرحها همراه با ارسال گزارش توجیهی و وثایق قابل ارائه بابت یارانه سود و همچنین تعیین میزان یارانه سود پرداختی به طرح به بانک عامل بر اساس قرارداد فی ما بین اقدام نماید. ب بانک عامل موظف است حداکثر ظرف ده روز پس از تکمیل مدارک مورد نیاز از سوی متقاضی و بررسی طرحهای ارسالی از نظر ارایه توجیهات لازم و مطابقت با قوانین و مقررات جاری و مفاد قرارداد عاملیت نسبت به اعلام نظر کارشناسی خود مبنی بر واجد شرایط و با عدم احراز شرایط باذکر علت جهت دریافت تسهیلات به دستگاه و متقاضی اقدام نماید. ۴ ب در صورتی که طرح از نظر بانک عامل مورد پذیرش قرار گیرد پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و تودیع وثایق مورد نظر بانک بابت وثایق مورد قبول بانک و وثایق معرفی شده یارانه سود از سوی دستگاه از سوی متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز با اخذ وثایق کافی نسبت به عقد قرارداد و پرداخت وجه اقدام نماید در صورت وجود مشکلات و یا عدم همکاری متقاضی ، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ معرفی دستگاه موضوع را کتبا با ذکر علت به دستگاه اعلام نماید. ۵- ب بانک موظف است در قرارداد منعقده با متقاضی علاوه بر شرایط بانک نسبت به درج تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی دستگاه نیز اقدام نماید و در قرارداد پرداخت یارانه سود را منوط به رعایت ضوابط دستگاه اعلام نماید. -۶- ب چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرائی به بانک ، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده سود یارانه و جریمه متعلقه می باشد. ب در صورتی که طرح از نظر بانک عامل دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی نباشد، لیکن از نظر دستگاه اعطای تسهیلات به طرح موصوف ضروری باشد دستگاه صرفا از محل وجوه اداره شده می تواند. نسبت به صدور دستور اعطای تسهیلات اقدام نماید. ب نرخ سود : نرخ سود عقود مبادله ای و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی که بر اساس مصوبات سالانه شورای پول و اعتبار مشخص میشود. در صورتی که مقرر گردد به طرح یارانه تعلق گیرد سازمان موظف است نسبت به پرداخت یارانه سود مورد نظر در آغاز دوره بازپرداخت اقساط طرح به بانک اقدام نماید. ج - وجوه اداره شده ۱ - ج تعیین مبلغ ، نوع مصرف مدت اجرا نحوه بازپرداخت، وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع مطابق قرارداد سه جانبه فی مابین بانک دستگاه و سازمان مشخص خواهد شد. ۲ ج دستگاه موظف است نسبت به معرفی طرحها با تعیین نوع وثایق قابل دریافت از سوی بانک از متقاضی و همچنین تعیین میزان تسهیلات اعطائی از محل وجوه اداره شده به بانک اقدام نماید. ج بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک و تودیع وثایق مورد نظر نسبت به انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات به متقاضی اقدام نماید ضمن آنکه در قرارداد منعقده با متقاضی نسبت به درج تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی دستگاه اقدام نماید. درصد که بر اساس توافق بانک عامل و دستگاه و در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین میشود ) از وجوه اداره شده میباشد که حسب قرارداد عاملیت و متناسب با مصرف وجوه از سازمان یا متقاضی وصول خواهد شد. اب الف - گردش کار اعطای کمکهای بلاعوض بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع ه ه ب - گردش کار اعطای تسهیلات بصورت یارانه سود بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع ج گردش کار اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع حرل
۸۹-۱۶۳۵۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۷/۲۷
نامشخص
13 - بخشنامه شماره 163570/89 مورخ 27/07/1389 ; ملغی الاثر نمودن فراز پایانی بند (الف) ماده (11) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی)
۸۹٫۱۶۳۵۷۰ ۱۳۸۹٫۰۷٫۲۷ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام با اشاره به نامه شماره ۱۸۱٫۸۲۷۶ھ ب مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۱۸ جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و با عنایت به پاسخ معاونت حقوقی محترم رئیس جمهور به استعلام این بانک طی نامه شماره ۹۹۴۸٫۱۴۳۴۰۱ مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۱۸ به استحضار می رساند؛ عبارت به علاوه شش درصد (۶) مندرج در فراز پایانی بند الف ماده ۱۱ «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت محترم وزیران - که طی بخشنامه شماره ۸۸٫۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است - بدلیل مغایرت با مفاد تبصره "۱" الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون اخیر الذکر ملغی می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۶۲۷۰۹۵٫ج اداره مطالعات و مقررات بانکی ۲-۳۸۳۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۸۹-۱۵۹۶۴۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۷/۲۴
نامشخص
12 - بخشنامه شماره 159643/89 مورخ 24/07/1389 ; تاکید بر لزوم اجرای ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380
شماره : تاریخ ۸۹٫۱۵۹۶۴۳ ۱۳۸۹٫۰۷٫۲۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۵۶۶۹۱ مورخ ۱۳۸۸٫۳٫۱۶ این بانک ضمن ارسال مجدد ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ بار دیگر بر لزوم اجرای مفاد ضوابط فوق الاشاره علی الخصوص بندهای یک و دو آن تأکید میگردد. خواهشمند است به منظور حصول اطمینان از اجرای مفاد ضوابط فوق الذکر مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۶۱۹۲۲۲ ٫ چ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۱۶۱۵-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۸۹-۱۳۴۱۳۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۶/۲۴
نامشخص
11 - بخشنامه شماره 134137/89 مورخ 24/06/1389 ; اعلام ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال امتیاز استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری
۸۹٫۱۳۴۱۳۷ تاریخ ۱۳۸۹٫۰۶٫۲۴ پوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضر میباشند خرید و فروش یا واسطه گری و دلالی تسهیلات بانکی پدیده مذمومی است که در سالهای اخیر رواج یافته و ضمن آنکه آفات و دغدغه های فراوانی را در جامعه فراهم آورده زمینه ساز تشکیک در خدمت رسانی صادقانه شبکه بانکی کشور و کارکنان خدوم آن گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و به عنوان اقدامی به منظور ایجاد محدودیت در مسیر اینگونه فعالیتها بانکها و موسسات اعتباری موظف میباشند جهت اعطای هر نوع تسهیلات بانکی تعهدات لازم و کافی را از مشتریان خود به منظور ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال امتیاز استفاده از این تسهیلات در هر شکل اعم از اعطای وکالت یا غیر آن اخذ و به مشتری یادآوری نمایند در صورت اطلاع از خرید و فروش تسهیلات بانکی و با انتشار آگهیهای تبلیغاتی در این ارتباط بانک مؤسسه اعتباری نسبت به فسخ قرارداد اقدام و دریافت کننده را ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسویه خواهد کرد. مقتضی است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت گردد. ۵۹۴۰۹۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۶ تهران ، بلوار میرداماد شماره ۱۹۴، تلفن : ۱۹۹۵ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۸۹-۱۱۶۲۴۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۵/۳۱
نامشخص
10 - بخشنامه شماره 116247/89 مورخ 31/05/1389 ; اعلام عدم وجاهت قانونی درج عبارت غیرقابل انتقال بر روی چکها
۸۹٫۱۱۶۲۴۷ ۱۳۸۹٫۰۵٫۳۱ پوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید. با سلام احتراما به اطلاع میرساند بنابر گزارش بازرسان این بانک برخی شعب بانک ها در موارد ارائه چک از سوی شخصی که چک به نفع وی ظهرنویسی گردیده است در صورتی که مهر غیر قابل انتقال بر روی آن درج شده باشد از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف می نمایند و صرفا شخصی را که چک به نام وی صادر گردیده محق برای وصول وجه چک می دانند. با عنایت به مراتب فوق خاطر نشان میگردد بر اساس ماده ۳۱۲ قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک به صرف ظهرنویسی چک انتقال می یابد لذا درج مهر غیر قابل انتقال فاقد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانک ها بر روی اوراق چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می باشد. مقتضی است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت گردد. ۵۶۱۹۹۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
۸۹-۹۰۲۹۸مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۹/۰۴/۲۹
معتبر
آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز - ریال
شماره ۸۹٫۹۰۲۹۸ مورخ ۱۳۸۹٫۰۴٫۲۹ آئین نامه اجرایی معاملات آتی ارز - ریال ماده (۱) : تعاریف و کلیات واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آئین نامه در معانی مشروح ذیل بکار میروند : الف) قرارداد: قرارداد آتی ارز که به موجب آن طرفین متعهد میشوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز در سررسید با یکدیگر مبادله نمایند. ب) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج) بانک: هر یک از بانکهای دولتی و غیر دولتی فعال در سرزمین اصلی ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور و شعب خارج از کشور آنها د) مشتری : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعنوان وارد کننده و صادر کننده شناخته می شوند. ه) نرخ آتی ارز: نرخ مورد توافق بانک و مشتری برای مبادله ارز و ریال در سررسید. و) سررسید زمان توافق شده جهت مبادله ارز و ریال ( در آینده معین ماده (۲) : موضوع قرارداد تعهد بانک و مشتری نسبت به مبادله مقدار معینی ارز یا ریال به نرخ آتی ارز در سررسید. نرخ آتی ارز ، مبلغ و سررسید در زمان عقد قرارداد تعیین میگردند. سررسید این قراردادها حداقل یک ماه و حداکثر ۱۲ ماه است. ماده (۳) : نوع ارز مورد معامله کلیه ارزهای معتبر اعلام شده در نرخنامه بانک مرکزی ماده (۴) : مقدار ارز مورد معامله حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد معادل یکصد هزار دلار تعیین میگردد. ماده (۵) : نحوه تعیین نرخ آتی ارز نرخ آتی ارز باید بگونه ای توسط بانک تعیین شود که در چارچوب نرخهای متعارف و واقعی بازار بوده و کارآیی بازار اعتبار و شهرت بانکها را تحت الشعاع قرار ندهد. ماده (۶) : تعهدات بانک ۱- بانک متعهد میگردد در تاریخ سررسید نسبت به تأمین و فروش ارز یا ریال توافق شده به مشتری اقدام نماید. ۲- بانک موظف است قبل از انعقاد قرارداد نسبت به شناسایی کامل مشتری و وجود قرارداد تجاری صادراتی یا وارداتی معتبر اطمینان حاصل نماید. ماده (۷) : تعهدات مشتری ۱- مشتری متعهد میگردد حداکثر تا تاریخ سررسید نسبت به ایفای تعهد خود موضوع ماده (۲) اقدام نماید. ۲- مشتری تنها در چارچوب مقررات و با اجازه بانک میتواند حقوق ناشی از قرارداد را به غیر بانک یا مشتری جدید واگذار نماید . تبصره: بانک مجاز به انجام معاملات پوششی مرتبط با سایر بانکها می باشد. ماده (۸) : کارمزد بانک مجاز است در قبال خدماتی که خارج از عرف قرارداد به مشتری ارائه میدهد از مشتری ، کارمزد دریافت نماید. در هر صورت حداکثر میزان کارمزد دریافتی از یک در هزار مبلغ قرارداد بطور سالیانه فزونتر نخواهد بود. ماده (۹) : وثایق ( وجه الضمان) میزان وثایق قرارداد با توجه به اعتبار مشتری و با تشخیص بانک بعنوان وجه الضمان از مشتری اخذ می گردد. انواع وثایق قابل قبول که در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد عبارتست از : الف- وجه نقد یا طلا یا صکوک با اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها یا گواهیهای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک ب - تضمین بانکها با موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی پ- تضمین بانکها با موسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی اسناد معتبر وصولی صادراتی ج- سفته با دو امضاء قابل قبول بانک - اموال غیر منقول - سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد. تبصره (۱) - غیر از وثایق پیش بینی شده در این آئین نامه بانک میتواند حسب مقتضیات روز وثایق دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به مشتری اعلام نماید. تبصره (۲) - بانک با مسئولیت خود میتواند در نرخ کارمزد و میزان وثایق مورد قبول تخفیفاتی قائل شود. تبصره (۳) - بانک مجاز است با توجه به نوسانات نرخ اسعار نسبت به تعدیل میزان وثایق در طول مدت قرارداد اقدام نماید ماده (۱۰) : مقررات عمومی ۱- اعمال هر گونه تغییرات جزئی و کلی در مفاد قرارداد حتی فسخ آن صرفا در صورت توافق و رضایت طرفین امکان پذیر است. بانک موظف است هر گونه هزینه تحمیل شده ناشی از قصور یا عدم ایفای به موقع تعهدات توسط مشتری را بر اساس رفتار منصفانه از مشتری مطالبه نماید. ۲- بانک نیز در صورت تاخیر در ایفای تعهد خود تحت هر شرایطی ملزم به جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود. بانک مرکزی، بر عملکرد بانک در اجرای صحیح قراردادهای منعقده نظارت خواهد نمود. ۳- بانک موظف است آمار و اطلاعات هر قرارداد شامل مشخصات کامل مشتری مبلغ قرارداد نوع ارز نرخ آتی ارز تاریخ انعقاد و سررسید قرارداد را در پایان هر ماه به اداره صادرات بانک مرکزی ارسال نماید. ۴- اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد بدوا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. در هر حال مقر دیوان داوری در ایران و قانون حاکم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد. ۵- بانک مکلف است کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به قرارداد را مطابق عرف بانکداری و مقررات مربوط به رازداری حرفه ای حفاظت نموده و از افشای آنها جز در موارد قانونی خودداری نماید. ۶- بانک موظف است ضمن فراهم نمودن تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای انجام امور مربوطه ، به برقراری دوره های آموزشی لازم برای کارکنان اهتمام ورزد. ۷- بانک لازم است در زمینه اطلاع رسانی موثر و ارائه رهنمودهای لازم به مشتریان به نحو شایسته اقدام نماید. این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۰۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود لازم الاجرا است.
۸۹-۹۰۰۱۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۴/۲۹
نامشخص
9- بخشنامه شماره 90019/89 مورخ 29/04/1389 ; اعلام حداقل مبلغ سپرده گذاری برای افتتاح حساب یارانه نقدی
شماره : تاریخ ۸۹٫۹۰۰۱۹ ۱۳۸۹٫۰۴٫۲۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای محمودرضا خاوری مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای دکتر سید محمد جهرمی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران جناب آقای دکتر علی دیواندری - مدیر عامل محترم بانک ملت جناب آقای دکتر مجیدرضا داوری - مدیر عامل محترم بانک تجارت جناب آقای دکتر حسنعلی قنبری مدیر عامل محترم بانک سپه جناب آقای دکتر پیمان نوری مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران جناب آقای دکتر محمود افضلی - مدیر عامل محترم پست بانک جناب آقای ماشااله عظیمی مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون جناب آقای دکتر محمد طالبی - مدیر عامل محترم بانک کشاورزی جناب آقای قدرت اله شریفی - مدیر عامل محترم بانک مسکن جناب آقای دکتر کورش پرویزیان مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران جناب آقای محمدرضا پیشرو مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن جناب آقای علی سلیمانی شایسته - مدیر عامل محترم بانک پارسیان جناب آقای دکتر مجید قاسمی - مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد جناب آقای سید احمد طاهری بهبهانی - مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین جناب آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی - مدیر عامل محترم بانک سامان جناب آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی - مدیر عامل محترم بانک کارآفرین جناب آقای حاجی زاده مدیر عامل محترم بانک سرمایه جناب آقای دکتر همتی - مدیر عامل محترم بانک سینا جناب آقای احمد درخشنده - مدیر عامل محترم بانک شهر جناب آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی - مدیر عامل محترم بانک تات جناب آقای دکتر جلال رسول اف - مدیر عامل محترم بانک دی جناب آقای آیت اله ابراهیمی - مدیر عامل محترم بانک انصار جناب آقای غلامرضا مصطفی پور - مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران جناب آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی - مدیر عامل محترم موسسه اعتباری توسعه با سلام احتراما در راستای تحقق قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور خواهشمند است دستور فرمائید. در طول مدت انجام این طرح در شش استان آذربایجان شرقی ،خوزستان، فارس، کردستان، لرستان مرکزی و دیگر استانهای کشور که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. افتتاح حساب با حداقل سپرده گذاری به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال صورت پذیرد. ۵۴۸۵۸۹م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مرتضی ستاک ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
۸۹-۸۰۲۲۳بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نامشخص
7 - بخشنامه شماره 80223/89 مورخ 15/04/1389 ; ابلاغ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی ، اسناد و دفاتر بانکها (منسوخ)
شماره : تاریخ ۸۹٫۸۰۲۲۳ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی مؤسسه اعتباری توسعه شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو نامه های شماره مب ٫ ۱۹۴۴ مورخ ۱۳۸۶٫۵٫۱۱ ، مب ٫ ۴۹۴۹ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۸ مب ٫ ۲۷۰۶۹ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۶ و نامه شماره ۷۱۷۸۳ مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۹ به پیوست آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها مصوب یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری می نماید از تاریخ ابلاغ این آئین نامه آئین نامه مصوب مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ و مصوبات مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۹ و ۱۳۶۹٫۱۰٫۸ شورای پول و اعتبار در این خصوص کان لم یکن تلقی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۵۳۴۵۱۸ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینتری : www.cbi.ir بسمه تعالی آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵، به استناد بند و از ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها را که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده میشود در ۱۲ ماده و ۱۱ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول گستره شمول ماده ۱ اسناد موضوع این آیین نامه مشتمل بر اسناد اوراق بازرگانی مدارک و دفاتر بانک ها در پنج سطح به شرح ذیل تعریف میشود ۱-۱- اسناد سطح اول شامل الف اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول بانک ب اساسنامه سوابق و مدارک مربوط به تاسیس بانک ب دفاتر سهام بانک ت صورت جلسات مجامع و هیات مدیره بانک ت نسخ اصلی ترازنامه بانک و ضمایم مربوطه که به تصویب مجمع عمومی رسیده و گزارش عملکرد هیات مدیره ۲-۱- استاد سطح دوم شامل الف - دفتر کل ب دفتر روزنامه ۳۱ استاد سطح سوم شامل الف کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان ب لاشه انواع چک ها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی پ گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی ت اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذیربط ج مدارک نقل و انتقال سهام ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارت های اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت د اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ۴-۱- استاد سطح چهارم شامل الف قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده ب اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول بانک ۵-۱- استاد سطح پنجم شامل الف - دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده ب دفاتر ارسال مراسلات ب ته چکهای صادره ادارات و واحدهای بانک تبصره تعیین سطح سایر استاد حسب مورد بنا به پیشنهاد بانکها و تایید بانک مرکزی انجام خواهد شد. فصل دوم مدت نگهداری اطلاعات مربوط به استاد ماده ۲ بانکها موظفند اطلاعات مربوط به اسناد سطح اول دوم سوم و بندهای الف از سطوح چهارم و پنجم را به صورت الکترونیکی و برای همیشه نگهداری نمایند. فصل سوم مدت و نحوه نگهداری اسناد ماده ۳ مدت نگهداری اسناد ۱-۳- بانک ها مکلفند عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نمایند. ۲۳ بانک ها مکلفند عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت ۱۰ سال پس از پایان سال مالی نگهداری نمایند. بانک ها مکلفند استاد سطح سوم را حداقل به مدت ۵ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۴-۳- بانک ها مکلفند اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت ۳ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۵-۳- بانک ها مکلفند اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت ۱ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. تبصره ۱ بانکها مکلفند هر یک از اسنادی را که قبل از اتمام مدت نگهداری آنها دعوایی نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوی و تعیین تکلیف نهایی نگهداری نمایند. تبصره - لازم است سایر اسنادی که به موجب قوانین باید تا مدت معینی نگهداری شوند برای همان مدت نگهداری گردند. ماده ۴ نحوه نگهداری اسناد ۱-۴- به صورت فیزیکی بانک ها موظفند با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی به گونه ای عمل نمایند که ضمن حفظ امنیت و کیفیت اسناد، امکان دسترسی به عین آن اسناد در مواقع مورد نیاز به سهولت فراهم شود. -۲-۴- به صورت تصاویر دیجیتالی بانک ها می توانند اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم را علاوه بر نگهداری به صورت فیزیکی در چارچوب نظامی یکپارچه و مبتنی بر دستورالعملی مدون که به تصویب هیات مدیره هر بانک می رسد به صورت تصاویر دیجیتالی نیز نگهداری نمایند. تبصره ۱ در صورت تهیه تصاویر دیجیتالی نگهداری فیزیکی اسناد در محل تهیه و تولید آنها الزامی نمی باشد. تبصره ۲- در صورت نگهداری فیزیکی اسناد در مکانی غیر از محل تهیه و تولید آنها، هیات مدیره بانک موظف است شرایط و تمهیداتی را فراهم نماید که امکان دسترسی به اصل استاد حداکثر ظرف مدت چهار روز کاری فراهم باشد. ۳-۴- به صورت میکروفیلم بانک ها میتوانند کلیه اسناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده ۷ به صورت میکروفیلم نگهداری نمایند. فصل چهارم امحاء اسناد ماده ۵ امحاء پس از موعد امحاء اسناد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم پس از سپری شدن مدتهای مقرر در بندهای ۴-۳۳۳۲-۳ و ۵۳ و در چارچوب مقررات داخلی بانک ها بلامانع است. ماده ۶- امحاء پیش از موعد بانک ها میتوانند پیش از سپری شدن مدتهای مقرر در ماده ۳ استاد سطوح سوم چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده ۷ امحاء نمایند. ماده ۷ فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم امحاء استاد سطوح سوم چهارم و پنجم پیش از مدتهای مقرر در ماده ۳ منوط به انجام مراحل ذیل مجاز میباشد الف تعیین یک واحد سازمانی برای انجام فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم. ب اختصاص یک مکان مناسب برای اجرای کلیه مراحل مربوط به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم . پ انتقال کلیه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند ب . ت آماده سازی اسناد مورد نظر برای انجام عملیات تصویربرداری دیجیتالی از آنها ت تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد. ج کنترل ویرایش و استاندارد نمودن تصاویر دیجیتالی تهیه شده به نحوی که امکان بازیابی دسته بندی یا تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها به سهولت امکان پذیر باشد. چ فیلم برداری از تصاویر دیجیتالی بر روی رولهای میکروفیلم توسط دستگاه های آرشیو رایتر (Archive writer) ح کنترل دقیق میکروفیلم تهیه شده از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته در صورتی که مندرجات میکروفیلمی خوانا نباشد لازم است از نسخه مربوط مجددا تصویر دیجیتالی تهیه شده و پس از فیلم برداری به انتهای رول میکروفیلم اضافه گردد. خ تهیه صورت جلسه انطباق اسناد با میکروفیلم و امضاء آن توسط هیاتی متشکل از اعضای ذیل رئیس یا معاون بایگانی کل رئیس یا معاون واحد سازمانی مسئول انجام فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم نماینده اداره بازرسی نماینده اداره حقوقی نماینده اداره حراست نماینده واحد خدمات ماشینی یا انفورماتیک یا حسابرسی فناوری اطلاعات د تهیه تصویر دیجیتالی از صورت جلسه ذکر شده در بند خ و فیلم برداری از آن تصویر در ابتدا و انتهای هر رول میکروفیلم تبصره ۱ در صورت وجود مطلب یا نوشته ای ظهر اسناد باید از آن مندرجات نیز میکروفیلم تهیه شود. تبصره ۲ نگهداری عین صورت جلسات مذکور در بند خ تا زمان امحاء میکروفیلم ها الزامی می باشد. تبصره ۳ ریاست هیات مذکور در بند خ بر عهده رئیس یا معاون بایگانی کل بوده و جلسات هیات زیر نظر وی تشکیل و اداره می گردد. تبصره ۴ چنانچه در نمودار سازمانی بانک اشخاص یا واحدهای مذکور در بند خ وجود نداشته باشند هیات مدیره آن بانک موظف است اشخاص یا ادارات جایگزین را تعیین کند. تبصره ۵ تعیین میزان و حدود اختیارات و صلاحیتهای هیات مذکور در بند خ بر عهده هیات مدیره بانک میباشد. تبصره ۶ حضور تمامی اعضای هیات مذکور در بند خ برای اجرای فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم الزامی است. ماده ۸ میکروفیلمهای تهیه شده مطابق با این آیین نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقی می گردد و در کلیه دادگاه ها قابل استناد میباشد. فصل پنجم - - استاد الکترونیکی ماده ۹ اسنادی که مطابق با ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش میشوند، منوط به رعایت ماده ۸ قانون مذکور در حکم اصول اسناد میباشند بانکها مکلفند اسناد الکترونیکی مربوط به سطوح دوم سوم چهارم و پنجم را برای همیشه نگهداری نمایند. ماده ۱۰ بانکها ملزم به تهیه نسخه پشتیبان از کلیه اسناد الکترونیکی میباشند به گونه ای که در صورت هرگونه آسیب خدشه و اختلال برای یک نسخه نسخه دیگر مصون بماند. فصل ششم سایر مقررات ماده ۱۱ بانکها مکلفند اسناد و مدارکی را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاریخی دارند مطابق با قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران نگهداری نمایند. ماده ۱۲ مفاد این آیین نامه در خصوص موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تحت نظارت این بانک قرار دارند نیز نافذ میباشد. با تصویب این آیین نامه ایین نامه مصوب مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ و مصوبات مورخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۱۹ و ۱۳۶۹٫۱۰٫۸ این شورا در خصوص آیین نامه مذکور منسوخ اعلام می گردد. جدول موضوع ماده ۳ ردیف نام سند زمان پایه اسناد سطح سوم الف کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر دارندگان حق امضا یا تغییر امضا ب لاشه انواع چک ها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی از تاریخ تصفیه با گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی از تاریخ صدور ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی) از تاریخ انقضاء قرارداد و تصفیه حساب ت استاد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده از تاریخ انجام معامله ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذیربط از تاریخ انقضاء یا تصفیه حساب ج مدارک نقل و انتقال سهام از تاریخ نقل و انتقال ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از تاریخ بسته شدن حساب خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ذ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ردیف نام سند زمان پایه اسناد سطح چهارم الف قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان از تاریخ تصفیه حساب و فک رهن از وثایق ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده از تاریخ فروش پ اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال غیر منقول بانک از تاریخ خرید اسناد سطح پنجم الف دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده از تاریخ بسته شدن دفتر ب دفاتر ارسال مراسلات از تاریخ بسته شدن دفتر ب ته چک های صادره ادارات و واحدهای بانک از تاریخ اتمام دسته چک ها
۸۹-۷۹۳۷۸بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نامشخص
8 - بخشنامه شماره 79378/89 مورخ 15/04/1389 ; اعلام حداقل سرمایه لازم برای ادامه فعالیت به عنوان بانک غیردولتی
شماره : تاریخ : ۸۹٫۷۹۳۷۸ ۱۳۸۹٫۰۴٫۱۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی و بانک رفاه کارگران ارسال گردید احتراما ، به استحضار میرساند که شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۲۱ حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس بانک غیر دولتی را ۴۰۰۰۰ چهار هزار میلیارد ریال مقرر نموده و این بانک را موظف نموده است که نسبت به تنزل مجوز بانکهای غیر دولتی که تا پایان سال جاری مقررات حداقل سرمایه مصوب (۴۰۰۰) میلیارد ریال و نیز حداقل نسبت کفایت سرمایه مصوب (۸) را احراز ننمایند به موسسه اعتباری اقدام نماید. لذا خواهشمند است در صورت لزوم در صورتیکه آن بانک مشمول مصوبه فوق الذکر میباشد نسبت به طرح موضوع افزایش سرمایه آن بانک به میزان مقرر و کسب نسبت حداقل کفایت سرمایه به میزان (۸) حداکثر تا پایان سالجاری در مجمع عمومی آن بانک اقدام و نتیجه را به این اداره اعلام نمایند. ضمنا با استفاده از فرصت بدست آمده مجددا توجه آن بانک را نسبت به رعایت الزامات ناظر در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از منظر ترکیب سهامداران بانکهای غیر دولتی که طی بخشنامه شماره ۷۰۳۸ مورخ ۱۳۸۸٫۰۱٫۱۹ به آن بانک ابلاغ شده است جلب می نماید. ۵۲۱۹۲۶ اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها مسعود پهلوان زاده ۲۷۲۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir
۸۹-۶۸۹۳۵بخشنامههای اعتبارات۱۳۸۹/۰۴/۰۱
نامشخص
بخشنامه اعطای تسهیلات ساخت مسکن در سال 1389
۸۹٫۶۸۹۳۵ ۱۳۸۹٫۴٫۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خی! جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام در راستای اجرای مفاد ماده ۱۰ بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ و تصمیمات متخذه در این بانک مقرر گردید اعطای تسهیلات ساخت مسکن در چارچوب ضوابط بانکی با لحاظ نمودن موارد زیر مورد عمل قرار گیرد تسهیلات ساخت مسکن برای هر واحد مسکونی با سقف فردی ۲۵۰ میلیون ریال پرداخت می گردد. - فروش اقساطی برای هر واحد مسکونی ۲۵۰ میلیون ریال که سود دوران مشارکت مدنی نیز به سقف فردی فروش اقساطی یاد شده اضافه می گردد. بازپرداخت تسهیلات شامل دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی حداکثر به مدت ۱۵ سال می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب با رعایت کلیه ضوابط و مقررات بانکی و سایر دستورالعمل های صادره از سوی این بانک به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی مربوطه اعلام گردد. مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۱۶۱۵-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ ربات اینترتی: www.cbi.ir
۸۹-۶۱۵۶۰بخشنامههای اعتبارات۱۳۸۹/۰۳/۲۳
نامشخص
بخشنامه انتشار اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری (عام) سال 1389
۸۹٫۶۸۹۳۵ ۱۳۸۹٫۴٫۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خی! جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام در راستای اجرای مفاد ماده ۱۰ بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ و تصمیمات متخذه در این بانک مقرر گردید اعطای تسهیلات ساخت مسکن در چارچوب ضوابط بانکی با لحاظ نمودن موارد زیر مورد عمل قرار گیرد تسهیلات ساخت مسکن برای هر واحد مسکونی با سقف فردی ۲۵۰ میلیون ریال پرداخت می گردد. - فروش اقساطی برای هر واحد مسکونی ۲۵۰ میلیون ریال که سود دوران مشارکت مدنی نیز به سقف فردی فروش اقساطی یاد شده اضافه می گردد. بازپرداخت تسهیلات شامل دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی حداکثر به مدت ۱۵ سال می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب با رعایت کلیه ضوابط و مقررات بانکی و سایر دستورالعمل های صادره از سوی این بانک به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی مربوطه اعلام گردد. مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۱۶۱۵-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ ربات اینترتی: www.cbi.ir
۸۹-۵۵۴۵۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۳/۱۶
نامشخص
6 - بخشنامه شماره 55459/89 مورخ 16/03/1389 ; ابلاغ نامه وزیرمحترم امور اقتصادی ودارایی به بانک ها در خصوص کمک به دریافت مالیات از مودیان مالیاتی دراجرای صحیح ماده 218 قانون مالیات های مستقیم
شماره : تاریخ ۸۹٫۵۵۴۵۹ ۱۳۸۹٫۰۳٫۱۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه به کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه احتراما در خصوص اعمال ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به وصول مالیات بدینوسیله نامه شماره ۲۰۰٫۶۵۲۸۲٫۱۴۰۲۴۰۵ مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۶ جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای مرتبط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۵۰۶۰۴۷ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir احد جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی باسمه تعالی جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما نظر به اینکه به شرح نامه ی شماره ۲۸۰۶-۲۰۳ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۲۷ دادستانی انتظامی مالیاتی و نامه شماره ۲۴۲۵۲ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۷ اداره نظارت بر بانک ها، برخی از بانک ها در مرحله ی عملیات اجرایی وصول مالیات ، توقیف حساب های بانکی مؤدیان مستکف از پرداخت مالیات را با استنباط غلط به اجرای تبصره ای مقرر در ماده ی ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ منوط دانسته اند برای اجرای درست قوانین و مقررات مالیاتی و تسریع در وصول بدهی مودیان مالیاتی به شرح زیر اعلام می دارد. تشخیص و تعیین مالیات، مقررات قانونی و قواعد حقوقی خاص خود را دارد که با مقررات قانونی و قواعد حقوقی مربوط به پس از تشخیص و قطعیت مالیات و قواعد حقوقی و قانونی تأمین، وصول و اجرای مالیات تفاوت دارد. از اینرو قانون گذار در مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم انحصارا به مرحله ای پیش از قطعیت و وصول مالیات اشاره دارد تا به تشخیص و تعیین مالیات منطبق با درآمد واقعی شخص اقدام گردد. سپس در مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸ قانون یاد شده به ایجاد قواعد حقوقی و قانونی مربوط به چگونگی تأمین، وصول و اجرای مالیات پرداخته است. بنابراین بانکها اعم از خصوصی و دولتی در مرحله ی وصول و اجرای مالیات تشخیص داده شده و قطعی شده ی مودی مالیاتی مستنکف از پرداخت دیون مالیاتی نمی تواند به تبصره ی ماده ی ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ براه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی استناد نماید بلکه برابر مواد ۲۸ و ۱۲۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ی ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به توقیف وجوه حساب بانکی مؤدی مستنکف به نفع سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می باشد. چرا که وجوه حساب بانکی مودی در دسته ی اموال و دارایی های ، وی به شمار می آید نه نه در آمد. حال آنکه مواد و ۲۳۱ ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم تنها به درآمدی فعالیت و معاملات بسنده کرده است که دارایی با توجه به مطالب یاد شده ضرورت دارد بابت عملیات اجرایی و مول مالیات، مقررات مواد ۲۸ و ۲۹ آیین نامه ی اجرایی موضوع ماده ی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی بانک های ذیربط مرعی داشته شود. در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در بند (ج) ماده ی (۲۹) آیین نامه ی یاد شده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
۸۹-۳۸۹۹۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۲/۲۵
نامشخص
5 - بخشنامه شماره 38995/89 مورخ 25/02/1389 ; پیگیری از بانک ها در خصوص اعلام برنامه زمان بندی برای واگذاری دارایی های غیر ضرور (مازاد)
شماره : تاریخ ۸۹٫۳۸۹۹۵ ۱۳۸۹٫۰۲٫۲۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و بانکهای تازه خصوصی شده ارسال گردید. احتراما پیرو نامه شماره ۱۶۷۱۹ مورخ ۱۳۸۹٫۱٫۲۹ ، در خصوص اجرای ماده ۱۵ بسته جدید سیاستی نظارتی در سال ۱۳۸۹ ، مبنی بر فروش سهام شرکتهای تحت پوشش و دارایی های مازاد بانکهای دولتی خواهشمند است دستور فرمایند در ارائه برنامه زمان بندی آن بانک در واگذاری موارد یاد شده در فوق تسریع شود. ۴۸۸۸۵۵ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
۸۹-۳۲۵۳۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۲/۱۶
نامشخص
4 - بخشنامه شماره 32532/89 مورخ 16/02/1389 ; ارسال لوح فشرده و بروشور حاوی مشخصات ویژگیهای کنترلی در روی کارت شناسایی ملی
شماره : تاریخ : ۸۹٫۳۲۵۳۲ ۱۳۸۹٫۰۲٫۱۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات اعتباری ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره ۳۱۱۸ ه مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ این بانک مبنی بر چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری و به منظور اطمینان از اجرای دقیق ماده ۲ و بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به پیوست لوح فشرده و بروشور حاوی مشخصات ویژگیهای کنترلی در روی کارت شناسایی ملی ارسال می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه تدابیر و تمهیدات لازم به منظور کنترل مشخصات مذکور توسط متصدیان امور و کسب اطمینان از اصالت کارت شناسایی ملی مشتریان اتخاذ گردد. خاطرنشان میگردد مسئولیت صحت احراز هویت مشتریان و اجرای مقررات و بخشنامه های مربوطه بر عهده آن بانک مؤسسه خواهد بود. ۴۸۱۹۵۸ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالله رحیم طرقی ۱۶۱۵ - ۱۶ تهران - بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir ااد. ویژگیهای کنترلی در روی کارت شناسایی ملی ۲ - فیبرهای نامرئی ۲ - فیبرهای نامرئی الیاف نامرئی داخل کاغذ که با تابش نور ماوراء بنفش به رنگ های سبز آبی قرمز قابل رویت است. ترملن آآتا۲۲ شقاقی از ۲۳۶۸ ۱۶۵-۱۱۷۹۲۵-۵ ۱۳۵۲٫۰۶٫۲۰ ماره التسامه : ۲۳۶۸ بعهوریاسلاعیایران - - واتر مارک عبارت ( ثبت احوال کشور) در بافت کاغذ ایجاد گردیده و در مقابل نور قابل رویت است. ۰۰ - میکرو پرینت نوشته ( جمهوری اسلامی ایران) که بسیار ریز چاپ شده است. ه ر til پرینت عکس به گونه ای که طرح زمینه ** ۵ - طرح برجسته روی لامینیت که هنگام پرس کارت به وجود می آید کیس کات برش هایی که بر روی کاغذ ایجاد شده است. ۶ - مرکب OVI رنگ طرح مقابل با تغییر جهت کارت از رنگ سبز به رنگ طلایی تغییر می کند. بیئا ویژگی های کنترلی در پشت کارت شناسایی ملی ۱۰،»<ءض مدامله تنرایو تات شاهایرن ض بیچ: ۱ - میکرد پرینت نوشته (سازمان ثبت احوال کشور که بسیار زیر چاپ شده است. - سینر و اجاب تکمیل شوندها - سینر و اجاب تکمیل شوندها آرم جمهوری اسلامی در پشت و روی کارت دقیقا بر هم منطبق هستند. 2 ۵۷۷۴۱ ۱۴۸۱۷ ۰.ا-:۰ II جمهوری اسلامی ایران سال های ایت ایران کا شور سال های ایت ایران کا شور این کارت تا تاریخ این کارت تا تا
۸۹-۱۶۷۱۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۱/۲۹
نامشخص
3 - بخشنامه شماره 16719/89 مورخ 29/01/1389 ; استعلام از بانکهای دولتی و تازه خصوصی شده در خصوص برنامه زمانبندی آنها برای اجرای ماده 15 بسته سیاستی-نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389
شماره : تاریخ : ۸۹٫۱۶۷۱۹ ۱۳۸۹٫۰۱٫۲۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و بانکهای تازه خصوصی شده ارسال گردید. احتراما در اجرای ماده ۱۵ بسته جدید سیاستی نظارتی در سال ۱۳۸۹ مبنی بر فروش سهام شرکتهای تحت پوشش و داراییهای مازاد بانکهای دولتی خواهشمند است ضمن اعلام شرکت های مشمول این ماده برنامه زمان بندی آن بانک را برای واگذاری آنها اعلام نمایید. ۲۶۱۹۵۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۸۹-۱۱۸۴۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۱/۲۳
نامشخص
2 - بخشنامه شماره 11849/89 مورخ 23/01/1389 ; تاکید بر منظور نمودن فرشهای دستباف ایرانی در زمره جوایز اعطایی به سپردههای قرضالحسنه پسانداز
۸۹٫۱۱۸۴۹ ۱۳۸۹٫۰۱٫۲۳ پوست جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما"، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱٫۳۵۶۹۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۱۹ وزیر محترم بازرگانی خطاب به جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص منظور نمودن فرشهای دستباف ایرانی در زمره جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ، خواهشمند است دستور فرمایند با توجه به این امر که در بند ۵ ماده ۴ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نیز بر این نکته تصریح شده است در صورت تمایل آن بانک موسسه اعتباری در این زمینه هماهنگی لازم بعمل آید . ( ۲۵۷۶۲۰ اداره مطالعات و مقررات بانکی لیدا رنجبر مطلق ۳۸۳۱-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۸۹-۷۱۲۰بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۹/۰۱/۱۸
نامشخص
1 - بخشنامه شماره 7120/89 مورخ 18/01/1389 ; ابلاغ ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389
ه با نکست مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی ، غیر دولتی و موسسات اعتباری ارسال می گردد. با سلام احتراما به استناد ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بدین وسیله ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ مصوب شورای محترم پول و اعتبار به شرح پیوست ابلاغ می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ ضوابط مذکور به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه ، بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند. در خاتمه توجه جنابعالی و اعضای محترم هیات مدیره آن بانک ٫ موسسه اعتباری را به کنترل و نظارت موثر بر مصرف منابع، تلاش مضاعف برای وصول مطالبات معوق و اجرای دقیق بانکداری اسلامی معطوف می نماید. ۲۱۴۳۶۷ پیوست دارد مو را/د ۱۳۸۷٫۶ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد شورای پول و اعتبار به استناد ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون رباء بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ را به شرح زیر تصویب نمود: بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. بسته : بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسات اعتباری بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند و سایر موسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند. سپرده سرمایه گذاری سپرده های کوتاه مدت شامل سپرده های ویژه و سپرده های بلند مدت فصل دوم سیاستهای پولی ماده ۲ نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های بانکی در طول دوره سپرده گذاری در سال ۱۳۸۹ به شرح زیر تعیین می گردد نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های سرمایه گذاری موسسات اعتباری در سال ۱۳۸۹ عنوان نرخ سود علی الحساب (درصد) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از یک ماه تا کمتر از ۳ ماه) ۶/۰ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از ۳ ماه و کمتر از ۶ ماه ۰/۸ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از ۶ ماه و کمتر از یک سال ۰/۱۱ سپرده های سرمایه گذاری یک ساله ۱۴٫۰ سپرده های سرمایه گذاری دو ساله ۱۴٫۵ سپرده های سرمایه گذاری سه ساله ۱۵٫۰ سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله ۱۶٫۰ سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله ۰/۱۷ تبصره ۱ نرخ سود علی الحساب سپرده ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود. تبصره - افتتاح و نگهداری هر گونه حساب دو منظوره برای مثال حساب مدت دار و اجازه واریز به حساب جاری هنگام ارائه چک توسط مشتری و موسسات اعتباری به هر طریق ممکن و همچنین عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است. تبصره -- موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری موسسات اعتباری در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه نمایند. تبصره ۴ نرخ سود علی الحساب اوراق گواهی سپرده عام با حداقل مدت یک سال منوط به ارایه گزارشهای توجیهی و تأیید بانک مرکزی تا سقف یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود. نرخ باز خرید قبل از سررسید توسط بانک ناشر معادل نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر خواهد بود. بانک ناشر در صورت باز خرید قبل از سررسید باید گواهی را ابطال کند. تبصره ۵ نرخ سود علی الحساب اوراق گواهی سپرده خاص منوط به ارایه گزارشهای توجیهی و تایید بانک مرکزی تا سقف ۲٫۵ واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود. باز خرید قبل از سررسید اوراق گواهی سپرده خاص توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است. تبصره ۶ بانک مرکزی میتواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری که از نرخ سود علی الحساب اعلام شده برای سپرده های بانکی تخلف کنند را برای حداکثر یک سال به میزان یک تا ۵ واحد درصد افزایش دهد. ماده ۳ نرخ حق الوکاله میتواند برای موسسات اعتباری و بر حسب سپرده های مختلف کوتاه مدت و بلند مدت) متفاوت باشد ولی نباید از ۲٫۵ درصد بیشتر باشد. موسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله را پس از تصویب هیئت مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. ماده ۴ نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری به استثنای بانکهای تخصصی در سال ۱۳۸۹ برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف در سال ۱۳۸۹ سپرده نسبت سپرده قانونی (درصد) فرض الحسنه پس انداز ۰/۱۰ سپرده های دیداری و سایر ۱۷٫۰ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۵۵ سپرده های سرمایه گذاری یک ساله ۱۵٫۰ سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله ۱۱٫۰ سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله ۱۰۰ سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله ۰/۱۰ تبصره - منابع آزاد شده از محل تعدیل نسبت سپرده قانونی پس از تسویه بدهی موسسات اعتباری به بانک مرکزی به تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرحهای نیمه تمام سرمایه گذاری های مولد عملیات بازار بین بانکی و مسکن مهر اختصاص می یابد. ماده ۵ - نرخ سود عقود مبادله ای تا سررسید ۲ سال و کمتر ، معادل ۱۲ درصد و برای بیشتر از ۲ سال، معادل ۱۴ علی الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین میگردد. ضمنا نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود. تبصره -۱ خرید دین بر اساس اسناد تجارتی واقعی توسط موسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف ۳۵ درصد ارزش فروش سال قبل که در صورتهای مالی تایید شده منعکس میباشد با نرخ سود حداکثر ۱۶ درصد در سال مجاز است. تبصره - پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویت های دولت خواهد بود. تبصره - موسسات اعتباری میتوانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تامین کافی تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند. الف - خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام تو و دست اول از محل تولیدات داخلی و درمان بیماری و هزینه تحصیل حداکثر به میزان ۳۰ میلیون ریال ب - تسهیلات تعمیر مسکن حداکثر به میزان ۵۰ میلیون ریال ج تسهیلات خرید خودرو سواری حداکثر به میزان ۷۰ میلیون ریال د تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده خرید وانت و تاکسی حداکثر به میزان ۱۰۰ میلیون ریال تبصره ۴ موسسات اعتباری زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان خود هستند که اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزیابی کنند. تبصره ۵ در اجرای سیاستهای پولی و تنظیم نقدینگی خرید دین مجدد توسط بانک مرکزی و موسسات اعتباری از یکدیگر قبل از سررسید، مجاز می باشد. ماده ۶ بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ مجاز است تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی اوراق مشارکت منتشر نماید. شرکتهای دولتی و شهرداریها نیز در چارچوب قوانین و مقررات در سال ۱۳۸۹ تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود. الف - نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی حداکثر تا ۲ واحد درصد بالاتر از نرخ علی الحساب سود سپرده متناظر تعیین خواهد شد. - نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها به میزان سود حاصل از های موضوع سرمایه گذاری و به صورت روز شمار تعیین و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ علی الحساب این اوراق یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر خواهد بود. نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید نیم واحد درصد کمتر از نرخ سود علی الحساب خواهد بود. ج سقف اوراق مشارکت بخش غیر دولتی و شرکتهایی که از طریق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دریافت می نمایند، معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال تعیین می شود. تبصره - خرید اولیه اوراق مشارکت شرکتها و شهرداریها توسط موسسات اعتباری و شرکت هایی که موسسات اعتباری به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر هستند به هر عنوان ممنوع است. خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط موسسات اعتباری و شهرداریها با موافقت بانک مرکزی بلامانع است. د بانک عامل ملزم به نگهداری معادل بخشی از منابع اوراق به عنوان بازخرید احتمالی اوراق حداقل به میزان ۱۵ درصد کل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثیقه کافی خواهد بود. فصل سوم سیاستهای اعتباری ماده ۷ موسسات اعتباری میتوانند تا ۲۰ درصد افزایش در مانده منابع خود را پس از کسر الزامات قانونی به اختیار به بخشهای مختلف اقتصادی تخصیص دهند و ۸۰ درصد مابقی در بخشهای مختلف اقتصادی به شرح زیر هدفگذاری می شود. توزیع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی بخش اقتصادی سهم از تغییر در مانده تسهیلات (درصد) کشاورزی و آب ۲۵ صنعت و معدن ۳۷ ساختمان و مسکن ۲۰ خدمات و بازرگانی ۱۰ صادرات A تبصره - دستگاه های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی در جهت تحقق سهم های بخشی فوق اقدام نمایند. ماده - بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیر دولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی به منظور خرید کالاهای یارانه ای و مباشرت در تنظیم بازار مورد پذیرش قرار دهند. ماده ۹ در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دستگاه های متولی بخشهای اقتصادی می توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرحهای مرتبط با تغییر فن آوری تولید اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، اقدام نمایند. ماده ۱۰ اعطای تسهیلات بانکی در بخش مسکن و همچنین اعطای تسهیلات قرض الحسنه بر اساس دستور العملی خواهد بود که توسط رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود. ماده ۱۱ بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سازوکارهای لازم در موسسات اعتباری برای تخصیص کامل سپرده های قرض الحسنه پس از کسر سپرده قانونی مربوطه به تسهیلات قرض الحسنه بکارگیری ابزارهای تامین مالی کوتاه مدت تجاری در بانکهای تجاری دولتی و خصوصی و نیز استفاده از ابزارهای مالی برای تجهیز و تخصیص منابع بلند مدت در بانکهای تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید. فصل چهارم سیاستهای نظارتی ماده ۱۲ - در حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری و تحقق اهداف آن بانک مرکزی موظف است تشکیلات مناسب برای اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهای زیر نظارت خود را توسعه و اعمال نماید. بکارگیری تسهیلات اعطایی در محل واقعی خود. -۲ تخصیص و پرداخت تسهیلات متناسب با حجم و پیشرفت موضوع تسهیلات پیشگیری از گردش وجوه بانکی در فعالیت های سفته بازی -۴- کاهش ریسک و نسبت مطالبات غیرجاری تسهیلات اعطایی با توسعه بانک جامع اطلاعات مشتریان اعتبار سنجی مشتریان و اخذ اظهارنامه مالیاتی توسعه رقابت منصفانه و پیشگیری از تمرکز در فعالیت بانکی و اعتباری ارتقای شفافیت صورتهای مالی و فن آوری اطلاعات در نظام بانکی - جلوگیری از خرید و فروش وام - واگذاری فعالیتهای غیر بانکی موسسات اعتباری از جمله تملک سهام مدیریتی راه اندازی سامانه خرید و فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده الکترونیکی سیستم انتقال وجوه بین بانکی و پرداخت چک های بین بانکی ۱۰ - اعمال وجه التزام ۳۴ درصدی برای اضافه برداشت موسسات اعتباری از بانک مرکزی ماده ۱۳ هیئت مدیره موسسات اعتباری میتوانند در صورت تسویه بدهی مشتریان به صورت دفعتا واحده، نسبت به بخشودگی تا ۶ درصد جریمه تاخیر اقدام نمایند. ماده ۱۴ بانک مرکزی موظف است بانک اطلاعات مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت را به موسسات اعتباری ارایه نماید بر این اساس موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب خود را به طور مستمر به روز کنند. ماده ۱۵ بانکهای دولتی موظفند فروش سهام شرکتهای تحت پوشش خود و داراییهای مازاد و تملیکی خود را در دستور کار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در خصوص اجرای این ماده استفاده خواهد نمود. بانک مرکزی در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاری تصدیهای غیر ضرور خود اقدام نماید. تبصره - اعطای تسهیلات به شرکتهای تحت پوشش موسسات اعتباری با اخذ مجوز بانک مرکزی و رعایت ضوابط مربوط بلامانع است. ماده ۱۶ سقف کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال میشود. موسسات اعتباری می توانند. در جهت ارتقای کیفیت خدمات و تقلیل تا حداکثر پنجاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند. به منظور توسعه بانکداری الکترونیک بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتی که به صورت الکترونیکی ارایه می شود. اقدام خواهد نمود. تبصره - تا زمان ارایه جداول جدید توسط بانک مرکزی جدول سال ۱۳۸۸ ملاک عمل خواهد بود. ماده -۱۷ توسعه شبکه بانکی در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات در قالب دفتر نمایندگی، شعبه احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانکها و اشخاص خارجی معتبر با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. همچنین افتتاح شعب و نمایندگی های بانکهای خارجی در داخل کشور با مجوز بانک مرکزی بلامانع است. دستور العمل مربوطه ظرف یک ماه ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۸ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد حداکثر ۱۵ درصد سرمایه پایه هر موسسه اعتباری، تعیین می شود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۱ موسسات اعتباری موظفند تمهیداتی را فراهم کنند که حداکثر ظرف شش ماه آینده، مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ۱۰ برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰ میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۲ میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نباید از ۵۰ درصد فروش کل مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده تجاوز نماید در خصوص واحدهای جدید برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس پیش بینی فروش محاسبه خواهد شد. تبصره - برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق الذکر موسسات اعتباری میتوانند از ساز و کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند مشروط بر این که هر یک از موسسات اعتباری عضو سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند. تبصره ۴ فعالیت شرکتها موسسات اعتباری بنگاهها سازمانها و صندوقهایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفا بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. ضمنا بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار شرکتهای لیزینگ صرافی ها و صندوقهای قرض الحسنه بر چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید. تبصره ۵ کلیه تسهیلات اعطایی بیش از مبلغ ۸ میلیارد ریال در مورد اشخاص حقیقی و ۱۶ میلیارد ریال در مورد اشخاص حقوقی موضوع این ماده باید در مقابل ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده و اظهارنامه مالیاتی صورت گیرد. فصل پنجم بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت ماده ۱۹ موسسات اعتباری موظفند در سال ۱۳۸۹ در چارچوب گسترش بانکداری الکترونیک نسبت به تحقق اهداف و شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تکمیل شبکه خطوط ارتباطی سامانه و خطوط پشتیبان عملیاتی نمودن بانکداری متمرکز و جامع (Core Banking) بکارگیری اتاق پایاپای الکترونیک اوراق و اسناد مالی، توسعه ابزارهای نوین اعمال دستور العمل امنیت بانکداری الکترونیکی تکمیل بانکهای اطلاعاتی خود و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی به صورت آنی و برخط اقدام نمایند. همچنین موسسات اعتباری موظفند مقررات مربوط به شماره ملی کد پستی شناسه ملی و شماره اختصاصی اشخاص حقوقی و اشخاص خارجی را حداکثر در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به طور کامل عملیاتی نمایند. فصل ششم : سایر ماده ۲۰ بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات لازم برای بیمه سپرده های کوچک را فراهم خواهد نمود. ماده ۲۱ موسسات اعتباری موظفند در سال ۱۳۸۹ مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به طور کامل برابر زمان بندی اعلامی اجرا نمایند.
۸۸-۲۳۶۱۱۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۱۱/۰۸
نامشخص
۳۴- بخشنامه شماره ۲۳۶۱۱۳/۸۸ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۸ ; تدابیر و ساز و کار لازم جهت تسهیل امور در اجرای ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
۸۸٫۲۳۶۱۱۳ ۱۳۸۸٫۱۱٫۰۸ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسه اعتباری توسعه و مؤسسه اعتباری شهر ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۲۱۰۰۶۸ مورخ ۱۳۸۸٫۱۰٫۸ در خصوص ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی بدینوسیله مراتب زیر را در ارتباط با ماده ۴۴ آئین نامه مذکور مبنی بر؛ یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول به ویژه مؤسسات اعتباری به ارباب رجوع ممنوع است به اطلاع می رساند: همانگونه که استحضار دارند سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) ، زمینه لازم برای انتقال وجه بطور فوری بین حسابهای مشتریان در دو بانک مختلف و بدون هیچ گونه کارمزدی را فراهم ساخته است. بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول مفاد ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موظفند ضمن تشریح و اعلام مزایای استفاده از سامانه مذکور با اطلاع رسانی مناسب در محل شعب و یا از هر طریق دیگر شرایط بهره برداری آسان و سریع از این سامانه را برای کلیه مشتریان خود به نحو مقتضی فراهم نمایند. نرخ کارمزد صدور چک بانکی و چک رمزدار بین بانکی به ترتیب هر فقره ۲۰،۰۰۰ ریال و ۳۰،۰۰۰ ریال میباشد و دریافت هر مبلغی اضافه بر مبالغ فوق الذکر، تخلف محسوب می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و در اسرع وقت نتیجه اقدامات به عمل آمده در این رابطه را به این بانک اعلام نمایند. ۴۰۱۵۲۵ ف مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۸۸-۲۳۳۲۹۴بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۸/۱۱/۰۶
نامشخص
۳۳- بخشنامه شماره ۲۳۳۲۹۴/۸۸ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۸۸ ; نحوه وصول مبلغ قرضالحسنه اعطایی و کارمزد متعلقه به آن
۸۸٫۲۳۳۲۹۴ ۱۳۸۸٫۱۱٫۰۶ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردد. با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار میرساند؛ شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۲ نحوه وصول مبلغ قرض الحسنه اعطایی و کارمزد متعلقه به آن را به شرح زیر تصویب نمود: به منظور تقسیط و وصول مبلغ قرض الحسنه اعطایی سالهای دوره ی بازپرداخت قرض الحسنه به جای دوازده ماه یازده ماه در نظر گرفته میشود و در هر سال یک قسط برای وصول کارمزد اختصاص می یابد. به طور مثال برای قرض الحسنه اعطایی با دوره ی بازپرداخت سی و شش ماهه مبلغ قرض الحسنه در سی و سه قسط مبلغ هر قسط ۳۳ مبلغ فرض الحسنه اعطایی و کارمزد متعلقه در سه قسط اول سیزده و بیست و پنج تقسیط و وصول گردد. توضیحا اضافه میگردد مفاد بخشنامه شماره مب ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۲۷ مبنی بر این که کارمزد قرض الحسنه در ابتدای اعطای قرض الحسنه و نیز سال روزهای بعدی نسبت به مانده و مدت از گیرنده دریافت گردد همچنان به قوت خود باقی است. خواهشمند است دستور فرمائید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۸۷۰۷۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی مرتضی سناک ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۸۸-۲۱۱۰۷۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۱۰/۰۹
نامشخص
۳۲- بخشنامه شماره ۲۱۱۰۷۲/۸۸ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۸۸ ; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق"
شماره : ض ۸۸٫۲۱۱۰۷۲ ۱۳۸۸٫۱۰٫۰۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۲۳۷۶۵ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۷ این بانک در خصوص درخواست ارائه گزارش در مورد اقداماتی که در رابطه با ایجاد واحد تطبیق انجام شده است مراتب ذیل را به استحضار می رساند: گزارشهای دریافتی از تعدادی از بانکها در خصوص ایجاد واحد تطبیق بیانگر این موضوع است که جایگاهی که برای این واحد در ساختار سازمانی آنها در نظر گرفته شده است بعضا دارای ایرادات اساسی است. علاوه بر این، سوالات مطروحه از این بانک، در مورد جایگاه واحد تطبیق از جنبه نظارتی یا اجرایی بودن آن این ضرورت را ایجاب نمود که به منظور ایجاد واحد تطبیق - در جایگاهی صحیح - به گونه ای که بتواند وظایف خود را به طور موثر انجام دهد دستورالعملی تدوین شود. با توجه به نقش زیربنایی و حایز اهمیت این واحد برای مدیریت تمامی ریسکهای بانکی مجموعه حاضر که الزامات حداقلی برای ایجاد واحد تطبیق تلقی میشود تحت عنوان مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق ایفاد می شود. خواهشمند است. دستور فرمایند این مجموعه جهت پیاده سازی به واحدهای ذی ربط ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت شود. موجب امتنان خواهد بود چنانچه حداکثر طی مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه گزارش اجمالی از اقدامات انجام شده در این مورد برای این بانک ارسال شود. ۳۷۳۵۱۷ م اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۱۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری آذر ماه ۱۳۸۸ فهرست مطالب شماره صفحه بخش اول اهداف و تعاریف ماده ۱ اهداف ماده ۲ تعاریف دوم محیط کنترلی ریسک تطبیق ماده وظایف هیئت مدیره...... ماده : سیاست ها و راهبردهای تطبیق ماده د وظایف مدیریت ارشد......... ماده ۶ ساختار سازمانی واحد تطبیق... ماده ۷ وظایف واحد تطبیق.. ماده وظایف مسئول واحد تطبیق ماده ۹ گزارش دهی ماده ۱۰ مدیریت ریسک تطبیق . ماده ۱۱ برنامه های مدیریت ریسک تطبیق ماده ۱۳ رویه های مدیریت ریسک تطبیق ماده ۱۳ برنامه های مستمر آموزشی بخش سوم سایر موارد ......... ماده ۱۴ ارتباط کاری واحد تطبیق با واحد حسابرسی داخلی و واحدهای مدیریت ریسک .............. ۱۶ ماده ۱۵ ارتباط متقابل موسسه اعتباری با بانک مرکزی در رابطه با ریسک تطبیق پیوست شماره (۱) قوانین مقررات و استانداردها مرتبط با فعالیت موسسات اعتباری...... پیوست شماره (۲) محیط کنترلی ریسک تطبیق پیوست شماره (۳) تبیین جایگاه ریسک تطبیق در بین ریسکهای عمده بانکی . پیوست شماره (۴) اصول اساسی لازم در سیاستها و راهبردهای تطبیق پیوست شماره (۵) جایگاه سازمانی واحد مدیریت ریسک تطبیق در موسسه اعتباری نمونه ایده آل ......... ۲۴ پیوست شماره (۶) سیستم مدیریت ریسک تطبیق مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق بخش اول : اهداف و تعاریف ماده ۱- اهداف در تبیین مواد ۳۹ و ۳۲ بسته های سیاستی نظارتی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و به منظور حفظ ثبات و امنیت عملیات بانکی و پیشگیری از مواجهه با مخاطراتی که به موجب آنها مؤسسات اعتباری : مشمول جریمه ، مجازاتهای قانونی و یا تنبیهات نظارتی گردند؛ با زبان های حایز اهمیت مواجه شوند به حسن شهرت آن ها آسیب وارد شود. حداقل الزامات ذیل ، تحت عنوان مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق که از این پس به اختصار رهنمود نامیده می شود، تدوین می گردد. ماده ۲- تعاریف تعاریف ارائه شده در این ماده محدود به این رهنمود است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسات اعتباری بانک ها موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت داشته ، تحت نظارت این بانک قرار دارند مدیریت ارشد: اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل و آن گروه از مدیران اجرایی و کارکنان ارشد مؤسسات اعتباری که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژیها و سیاستهای مصوب هیات مدیره هیات امنا یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. قوانین، مقررات و استانداردها : شامل قوانین و مقررات اداری مالی محاسباتی از جمله قوانین مالیاتی گمرکی ، تجاری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط به شرح فهرست پیوست شماره (۱) این رهنمود که برای فعالیتهای آن موسسه الزام آور اعلام شده و نیز قواعد سازمانی ضوابط اخلاقی و اصول حرفه ای مربوط میباشد؛ تطبیق سازگاری فعالیت موسسه اعتباری با قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط با فعالیتهای آن است. ریسک تطبیق احتمال شمول جریمه مجازاتهای قانونی تنبیهات ،نظارتی مواجهه بازیانهای حایز اهمیت و یا آسیب وارد شدن به حسن شهرت موسسات اعتباری به دلیل عدم رعایت قوانین مقررات و استانداردها است. این ریسک متفاوت از ریسک حقوقی است. ریسک حقوقی (قانونی) احتمال زبان ناشی از مشاوره یا مستند سازی نامناسب حقوقی اشتباهات حقوقی و نیز عدم کفایت قوانین و مقررات و استانداردهای موجود از جمله ساکت بودن آن ها برای حل موضوعات حقوقی مبتلابه موسسه اعتباری و هرگونه تغییرات غیر قابل پیش بینی در قوانین و مقررات و استانداردها واحد تطبیق منظور واحد اجرایی مدیریت ریسک تطبیق است که میتواند اداره گروه و یا پست سازمانی باشد که به طور خاص برای انجام مدیریت ریسک تطبیق ایجاد شده است. مدیریت ریسک تطبیق به مفهوم فرآیند شناسایی، ارزیابی اندازه گیری ، واکنش مناسب نسبت به ریسک تطبیق و نیز پایش و نظارت مستمر بر آن است. کمیته عالی مدیریت ریسک کمیته ای است تخصصی که از سوی هیات مدیره موسسه اعتباری و به منظور یاری رساندن به آن در امر نظارت بر مدیریت موثر ریسکهایی که موسسه اعتباری در معرض آن قرار دارد تشکیل شده است . رجوع شود به ماده ۱ پیوست شماره ۲ رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی موضوع بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ بانک مرکزی ۲-۱۱- کمیته حسابرسی کمیته ای است تخصصی که از سوی هیات مدیره موسسه اعتباری و به منظور یاری رساندن به آن در امر نظارت بر مسئولیتهای کارکنان و واحدها در حیطه فرایند گزارشگری مالی سیستم کنترل داخلی فرایند حسابرسی ..... تشکیل شده است . رجوع شود به ماده ۱ پیوست شماره ۱ رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ بانک مرکزی . کمیته فرعی مدیریت ریسک تطبیق کمیته ای است تحت نظارت کمیته عالی مدیریت ریسک ، که به منظور بررسی موارد مرتبط با ریسک تطبیق اعضای آن علاوه بر مدیران واحدهای ریسک تطبیق و عملیاتی پس از ارائه نظرات مشورتی کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک از میان دیگر مدیران و کارشناسان واحدهای ذیربط توسط هیات مدیره تعیین میشوند. وظایف این کمیته را کمیته فرعی مدیریت ریسک عملیاتی نیز میتواند بر عهده گیرد. بخش دوم محیط کنترلی ریسک تطبیق پیوست شماره (۲)) هیات مدیره میبایست به اهمیت نقش زیربنایی مدیریت ریسک تطبیق به شرح پیوست شماره (۳) این رهنمود برای مدیریت موثر دیگر ریسکهایی که موسسه با آن مواجه است، آگاهی داشته و پس از ایجاد واحد سازمانی مربوط و به منظور مدیریت موثر این ریسک به تمامی کارکنان ، ضرورت همکاری با واحد تطبیق را از طریق بخشنامه ابلاغ نماید. مسئولیت نهایی مدیریت ریسکهای تطبیق در رابطه با فعالیتهای موسسه اعتباری با هیات مدیره آن است. ماده ۳- وظایف هیات مدیره در رابطه با مدیریت ریسک تطبیق هیات مدیره موظف است راهبردها و سیاستها و پیشنهادهای کمیته عالی مدیریت ریسک در زمینه مدیریت این ریسک را مورد بررسی و تصویب قرار داده و به مدیریت ارشد ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نماید؛ حداقل یک بار در سال راهبردها و سیاستهای تطبیق را مورد بازنگری قرار دهد؛ نظام مدیریت ریسک تطبیق موسسه اعتباری را تصویب و در صورت لزوم آنها را مورد بازنگری قرار دهد؛ این نظام میبایست ضمن ارائه تعریفی شفاف و جامع از ریسک تطبیق در مورد نحوه مدیریت شناسایی ارزیابی اندازه گیری پایش کنترل یا کاهش رهنمودهای لازم را ارائه نماید؛ در راهبردها و سیاستهای خود در زمینه تطبیق اصول اساسی را که می بایست توسط مدیریت و کارکنان واحد تطبیق رعایت شوند ، اعلام نماید؛ جایگاه واحد تطبیق را در موسسه و نحوه تعامل آن با دیگر واحد ها را به گونه ای تعیین و تصویب کند که استقلال آن واحد تامین شود؛ به منظور پیش گیری از برخورد منافع با واحد حسابرسی داخلی مسئولیت حسابرسی واحد تطبیق را به حسابرس مستقل خارج از موسسه که معتمد بانک مرکزی نیز باشد، محول نماید؛ حدود اختیارات واحد تطبیق شامل حق برقراری ارتباط با کارکنان واحدهای ذیربط چگونگی دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای انجام وظایف محوله را تعیین و تصویب کند؛ اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد با یاری کارکنان واحد تطبیق نسبت به بررسی و حل موضوعات مربوط به تطبیق به طور موثر و با سرعت لازم اقدام می کند؛ هر سه ماه یک بار از طریق گزارشهای دریافتی از مدیریت ارشد وظایف واحد تطبیق را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت مشاهده هر گونه نارسایی و ابهام در سیاستها و راهبردها و یا عدم تطابق آنها با قوانین مقررات و استانداردهای جدید نسبت به بازنگری آن ها اقدام نماید؛ تبصره : هیات مدیره می تواند وظایف خود در رابطه با تطبیق را به کمیته عالی مدیریت ریسک محول نماید کمیته یاد شده مسئول نظارت برچگونگی مدیریت ریسک تطبیق است و می بایست از طریق حفظ ارتباط با کمیته فرعی ریسک تطبیق و در صورت لزوم با مسئول واحد تطبیق یا دیگر ابزارهای موثر از چگونگی پیاده سازی سیاست های تطبیق و مشکلات موجود آن آگاهی یافته نظرات و پیشنهادهای خود را به موقع به هیات مدیره و مدیریت ارشد گزارش نموده، بر اجرای موثر سیاستهای تطبیق نظارت کند؛ ماده ۴ سیاستها و راهبردهای تطبیق سیاستها و راهبردهای تطبیق باید اصولی را که کلیه کارکنان و مدیران میبایست در چهارچوب آن عمل نمایند، مشخص کنند پیوست شماره (۴) این رهنمود این اصول عبارتند از: منشور اخلاقی کارکنان با تاکید بر اینکه پای بندی کارکنان به اصول و ارزشهای اخلاقی رعایت قوانین مقررات و استانداردها نقش موثری در جایگاه سازمانی آنان خواهد داشت تبیین جایگاه واحد تطبیق در موسسه اعتباری کارکردها و مسئولیتهای واحد تطبیق حدود اختیارات واحد تطبیق ) شامل برخورداری آن واحد از حق مکاتبه با هر یک از کارکنان موسسه اعتباری و دریافت هر گونه مدرک یا مستند موجود در بایگانی به منظور انجام وظایف مرتبط) وظایف و حدود اختیارات مسئول واحد تطبیق تامین استقلال واحد تطبیق و کارکنان آن به ویژه از جنبه پپیشگیری از هر گونه برخورد منافع بین وظایف مدیر تطبیق با مدیر واحد حسابرسی داخلی و نیز دیگر واحدها الزامات گزارش دهی در مورد ریسک تطبیق چگونگی حسابرسی واحد تطبیق. ماده ۵ وظایف مدیریت ارشد مسئولیت اجرای مصوبات هیات مدیره و نیز تدوین فرآیندها و رویه ها در خصوص مدیریت موثر ریسک تطبیق با مدیریت ارشد موسسه اعتباری است . اهم وظایف و مسئولیتهای مدیریت ارشد در این خصوص به شرح ذیل است: مدیریت ارشد موظف است در چهارچوب سیاستها و راهبردهای تطبیق اصول اساسی و لازم الرعایه توسط مدیران و کارکنان موسسه اعتباری و رویه های مدیریت این ریسک را در تمامی سطوح سازمانی تعیین و به کارکنان ابلاغ نموده از حسن اجرای آن ها اطمینان حاصل کند؛ مدیریت ارشد موظف است کارکنان را از اهداف منشور اخلاقی و اصول حرفه ای موسسه آگاه نموده ضمن ترویج و بهبود ارزشهای درستکاری و صداقت شرایط همکاری جمعی کارکنان برای اجرای موثر قوانین مقررات و استانداردها را فراهم نماید؛ مدیریت ارشد موظف است با ارزیابی سیاستهای تطبیق از کارآمد بود آن ها اطمینان حاصل نماید مدیریت ارشد موظف است با توجه به اندازه و پیچیدگی فعالیتهای موسسه اعتباری ساختار سازمانی واحد تطبیق مسئولیتها و وظایف مدیر و کارکنان واحد یاد شده و ارتباط آن با دیگر واحدها را به کمیته عالی مدیریت ریسک به گونه ای طراحی و تنظیم کند که استقلال واحد یاد شده تامین شود؛ مدیریت ارشد موظف است برای حفظ استقلال واحد تطبیق و کارکنان آن به ویژه از نظر پیش گیری از تعارض منافع با دیگر ادارات تدابیر لازم را اتخاذ نموده و تداوم استقلال آن را تحت پایش قرار دهد؛ مدیریت ارشد موظف است مدیر تطبیق را با صلاحیتهایهای اخلاقی مورد نیاز ( از جمله صداقت و درستکاری برخوردار بودن از ذهنی پرسشگر و نیز استقلال رای و توان حفظ بی طرفی و صلاحیتهای تجربی و تخصصی لازم و کافی بویژه اشراف کامل به قوانین، مقررات و استانداردها ) برای این سمت ، از بین کارکنان رسمی واجد شرایط موسسه انتخاب و برای تایید به کمیته عالی مدیریت ریسک هیات مدیره معرفی نماید؛ مدیریت ارشد موظف است چگونگی تعامل و همکاری بین واحد تطبیق و دیگر ادارات را در چهارچوب سیاستهای هیات مدیره تعیین نماید مدیریت ارشد موظف است ریسکهای تطبیق مهم موسسه را شناسایی و اطمینان حاصل کند که بین واحد مدیریت ریسک تطبیق و واحد حسابرسی داخلی و نیز دیگر واحدها برای انجام این امر همکاری لازم وجود دارد؛ مدیریت ارشد موظف است در صورت شناسایی موارد نقض یا عدم رعایت قوانین، مقررات و استانداردها در اسرع وقت مراتب را به هیات مدیره گزارش نموده نسبت به انجام اقدامات اصلاحی و انضباطی اقدام نماید؛ مدیریت ارشد موظف است با توجه به ضرورت تفکیک سازمانی واحد تطبیق از واحد حسابرسی داخلی با تبیین حوزه وظایف هر یک از آنها نسبت به تامین شرایط لازم برای تحقق آنها اقدام نماید؛ مدیریت ارشد موظف است حدود اختیارات واحد تطبیق را برای دسترسی آزاد به دیگر کارکنان و نیز به اطلاعات و مستندات لازم و ذی ربط به آن واحد و دیگر کارکنان ابلاغ نماید مدیریت ارشد موظف است جزییات مربوط به الزامات گزارش دهی شامل گزارش دهی در مورد نتایج پایش ارزیابی ریسک تطبیق هر گونه تغییر در وضعیت ریسک تطبیق و تعیین خطوط گزارش دهی به مدیریت ارشد هیات مدیره با کمیته ای منتصب از سوی وی را به کارکنان تطبیق ابلاغ نماید؛ مدیریت ارشد موظف است از ارسال به موقع گزارشهای مربوط به موارد حائز اهمیت ریسک تطبیق اطمینان حاصل کند و در صورت تعلل در اطلاع رسانی بموقع در خصوص موارد نقض حایز اهمیت قوانین مقررات و استانداردها مراتب را به هیات مدیره یا کمیته عالی ریسک گزارش نماید؛ مدیریت ارشد موظف است گزارش مربوط به ریسکهای تطبیق موسسه اعتباری را به گونه ای طراحی نماید که به هیات مدیره یا کمیته عالی مدیریت ریسک ، در خصوص آخرین وضعیت موسسه از نظر ریسکهای تطبیق اطلاعات دقیقی را مثلا در باره هر گونه تغییر در وضعیت ریسک تطبیق در دوره مورد ارزیابی ، نقض قوانین مقررات و استاندارد ها، نارسایی در تطبیق و اقداماتی که قبلا انجام شده یا انجام آنها توصیه می شود، ارائه نماید : مدیریت ارشد موظف است از طریق آزمونهای لازم ، کار کرد واحد تطبیق را تحت پایش قرار دهد. ماده ۶ ساختار سازمانی واحد تطبیق مدیریت ریسک تطبیق مستلزم مشارکت کارکنان تمامی واحدهای سازمان است. ایجاد واحد سازمانی مناسب و نیز کمیته ویژه ای در ساختار سازمانی موسسه اعتباری به شرح نمودار پیوست شماره (۵) این رهنمود میتواند به هیات مدیره و مدیریت ارشد در ایفای مسئولیتهای خود در زمینه شناخت و مدیریت موثر ریسک تطبیق یاری رساند رعایت موارد ذیل در مورد ایجاد ساختار سازمانی واحد تطبیق الزامی است. ساختار سازمانی واحد تطبیق میبایست متناسب با اندازه حجم و پیچیدگی فعالیت های موسسه اعتباری تعیین شود. واحد تطبیق میبایست مستقل باشد. به منظور تامین استقلال آن لازم است ساختار سازمانی آن به گونه ای طراحی شود که برای آن جایگاهی رسمی در موسسه اعتباری در نظر گرفته شود برای انجام موثر وظایف آن، منابع کافی انسانی و مالی ) با منظور کردن ترتیبات حقوق و دستمزد مناسب در بودجه موسسه پیش بینی شود؛ مسئول واحد تطبیق نمی بایست در هیچ یک از واحد های اجرایی موسسه مسئولیت مستقیم داشته باشد؛ مسئول واحد تطبیق نباید از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود. کارکنان و خصوصا مسئول آن نباید در موقعیتی قرار گیرند که احتمال برخورد منافع بین مسئولیتهای تطبیق و دیگر مسئولیتهایی که بر عهده آنان است بوجود آید؛ پرداخت هرگونه پاداش به کارکنان آن از محل در آمدهای واحدهای اجرایی که عملکردشان از سوی واحد تطبیق مورد ارزیابی قرار می گیرد ممنوع اعلام شود کارکنان آن از امکان دسترسی به دیگر کارکنان و نیز اطلاعات مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیتهای محوله برخوردار باشند؛ انجام هماهنگی با دیگر واحدها جهت انجام وظایف مربوط به این واحد ، بر عهده مسئول آن باشد. استقلال واحد تطبیق از واحد حسابرسی داخلی و بازرسی باید به گونه ای تامین شود که وظایف آن از وظایف واحد حسابرسی داخلی و بازرسی به طور شفاف تفکیک شود؛ لازم است واحد تطبیق به صورت متمرکز ایجاد شود به گونه ای که کارکنان آن صرفا در واحد یاد شده فعالیت داشته و به هیچ وجه در واحدهای اجرایی مسئولیتی نداشته باشند؛ کارکنان واحد تطبیق میبایست دارای صلاحیت تجربه و قابلیتهای حرفه ای لازم و کافی برای اجرای وظایف محوله باشند. صلاحیت مسئول واحد تطبیق میبایست به تایید هیات مدیره برسد. لازم است پس از صدور حکم مشخصات وی به اطلاع بانک مرکزی رسانیده شود. ماده - وظایف واحد تطبیق واحد تطبیق با هدایت مسئول آن میبایست وظایف ذیل را انجام دهد در رابطه با رعایت قوانین مقررات و استانداردها به ویژه، آخرین تحولات مربوط به آنها از طریق تهیه دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی به مدیریت ارشد یاری رساند؛ به طور مستمر آخرین تحولات مربوط به قوانین مقررات و استانداردها را پیگیری نموده به درک درستی از مواد و مفهوم واقعی آنها دست یابد به طور دقیق تاثیر تحولات و تغییرات قوانین مقررات و استانداردها را بر فعالیت موسسه شناسایی کرده به تناسب آن پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی تطبیق با موارد یاد شده به مدیریت ارشد ارائه کند؛ برنامه های مدیریت ریسک تطبیق را ) شامل پیاده سازی و ارزیابی سیاست ها و رویه های خاص ارزیابی ریسکهای تطبیق آزمون تطبیق اجرایی نموده متناسب با ریسک های تطبیق پیشنهادهای خود را به مدیریت ارشد ارائه نماید با همکاری کمیته فرعی مدیریت ریسک تطبیق شیوه نامه ای برای انجام وظایف محوله به کارکنان واحد تطبیق تدوین و پس از تایید مدیریت ارشد به عنوان راهنمای عملی کار در اختیار کارکنان قرار دهد؛ بر رعایت تمامی سیاستها رویه ها و دستورالعملهای موسسه اعتباری نظارت کند و از خطوط کاری و مجریان کنترل داخلی موسسه درخواست نماید که سیاست ها رویه ها و دستورالعملهای مرتبط به خود را مورد بازنگری قرار داده و از انطباق آنها با قوانین مقررات و استانداردهای مربوط اطمینان حاصل کند؛ در زمینه شناسایی سطح ریسک تطبیق در محصولات و فرآیندها در موسسه اعتباری نقش اصلی را ایفا نماید و به واحدهای اجرایی در این خصوص رهنمودهایی ارائه کند و یا برنامه های مدونی را برای کاهش ریسک تطبیق به هیات مدیره یا کمیته عالی مدیریت ریسک پیشنهاد کند به طور ادواری موارد نقض قوانین مقررات و استانداردها را به همراه رهنمودهایی برای پیشگیری از این ریسک به اطلاع مدیریت ارشد برساند؛ با رویکردی پیش گیرانه ریسکهای تطبیق مرتبط با محصولات و فرآیندهای جدید را ارزیابی نماید برای این منظور فرآیندها و محصولات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از طریق کنترلهای لازم قبل از ارائه محصول و یا آغاز فرایند ریسک آن به گونه ای مناسب شناسایی و کاهش یابد؛ در مورد گسترش محصولات و خدمات جدید گسترش یک حوزه کاری جدید برقراری ارتباط با شبکه مشتریان جدید یا تغییر ماهیت ارتباط موسسه با مشتریانش ریسک های تطبیق را شناسایی و ارزیابی کند؛ در مورد بانکهایی که فعالیتهای برون مرزی دارند و میبایست قوانین مقررات و استانداردهای کشور میزبان را نیز رعایت کنند از طریق فردی مسلط به قوانین محلی اطمینان حاصل نمایند که قوانین مقررات و استانداردهای کشورهایی که موسسه اعتباری در آن فعالیت دارد رعایت می شود. به عنوان یگانه مرجع مجاز برای تبیین و تفسیر قوانین مقررات و استانداردها در موسسه اعتباری به استعلام های دریافتی از واحدهای کاری پاسخ گو باشد؛ در ارتباط مستمر با واحدهای نظارتی موسسه اعتباری باشد و اجرای مقررات و پیشنهادهای آن واحدها را مورد پیگیری قرار دهد؛ به کمک روشهایی مثلا با استفاده از شاخصهای عملکرد ریسک های تطبیق را اندازه گیری کرده و کارکرد واحد تطبیق را در موسسه بهبود بخشد؛ ۷-۱۳- اطلاعاتی مثل شاخص افزایش شکایتها عملیات غیر عادی .... که مشکلات تطبیق بانک را مشخص کند گردآوری نماید ۱۴-۷- شاخص ریسک تطبیق و توالی زمانی مطلوبی را که طی آن میبایست ریسک های تطبیق از نظر احتمال وقوع و تاثیر مورد بررسی و پایش قرار گیرند اندازه گیری و تعیین نمایند ؛ ۷-۱۵- با واحدهای آموزشی برای انجام آموزشهای مورد نیاز کارکنان این واحد همکاری موثر داشته باشد؛ واحد تطبیق میتواند وظایف قانونی خاصی مثلا نقش مسئول مبارزه با پول شویی را نیز ایفا کند. ماده - وظایف مسئول واحد تطبیق مسئول واحد تطبیق می بایست از شرایط لازم برای تصدی این سمت شامل صلاحیت های اخلاقی تخصصی و تجربی لازم و کافی ( بویژه ، تسلط کامل به قوانین ، مقررات و استانداردها ) به منظور انجام وظایف و مسئولیت هایش برخوردار باشد. وی علاوه بر هدایت کارکنان تطبیق در جهت انجام وظایف محوله موظف است در جلسات کمیته عالی مدیریت ریسک و در صورت لزوم کمیته حسابرسی حضور به هم رساند؛ وضعیت ریسک تطبیق را هر سه ماه یک بار به هیات مدیره یا کمیته عالی مدیریت ریسک گزارش نماید و تصویری از گزارش را برای مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی ارسال کند؛ علاوه بر گزارش سالانه هر ماه گزارشی در مورد وضعیت تطبیق به مدیریت ارشد ارائه و تصویری از آن را برای کمیته عالی مدیریت ریسک ارسال نماید؛ به طور مستمر با بخش نظارت بانک مرکزی ارتباط داشته و چگونگی پیاده سازی الزامات نظارتی را پی گیری و ارزیابی نماید. ماده ۹ - گزارش دهی کارکنان واحد تطبیق باید از حمایتهای کافی برای انجام موثر وظایف خود برخوردار باشند ، به گونه ای که بدون نگرانی از پیامدهای نامطلوب یافته ها بر موقعیت سازمانیشان ، آن ها را به مدیریت ارشد گزارش نمایند و رونوشت گزارش را برای هیات مدیره یا کمیته منصوب از سوی او ارسال کنند؛ گزارش سالانه واحد تطبیق درباره نقض عمدی یا سهوی قوانین مقررات استانداردها باید به اطلاع روسای واحدهای اجرایی نیز رسانیده شود؛ عدم رعایت قوانین مقررات و دستورالعملهای مهمی که به موجب آنها بر علیه بانک اقامه دعوی صورت گرفته و نیز نتایج آن باید در گزارش سالانه به اطلاع عموم رسانیده شود؛ موارد مهم نقض قوانین مقررات و استانداردها که منجر به مجازاتهای قانونی و تنبیهات نظارتی ، زبانهای حایز اهمیت و اسیب وارد شدن به حسن شهرت موسسه اعتباری گردیده است، می بایست سریعا به هیات مدیره یا کمیته منصوب از سوی وی گزارش شود. ماده ۱۰ - مدیریت ریسک تطبیق موسسات اعتباری با توجه به ساختار سازمانی گستره و حجم فعالیتها لازم است سیستمی را برای مدیریت ریسک تطبیق طراحی نمایند. این سیستم باید عناصر زیر را در برگیرد نمودار پیوست شماره (۶)) لم مدیریت ریسک تطبیق ( شامل شناسایی ارزیابی اندازه گیری ریسک و واکنش مناسب نسبت به آن پایش و نظارت مستمریر آن از طریق برنامه های مدیریت ریسک تطبیق رویدهای مدیریت ریسک تطبیق برنامه های مستمر آموزشی تطبیق ماده ۱۱ برنامه های مدیریت ریسک تطبیق به منظور شناسایی و ارزیابی ریسک تطبیق موسسه اعتباری موظف است برنامه سالانه خود را - که می بایست مبتنی بر ریسک باشد - برای مدیریت این ریسک تدوین نماید و در هر سال، ریسکهای تطبیقی را که با آن مواجه شده، مورد ارزیابی قرار داده، علاوه بر ارائه برنامه خود برای انجام اقدامات اصلاحی برنامه سالانه خود را برای مدیریت این ریسکها با تاکید بر ضرورت اجرای موارد ذیل بازنگری نماید -۱۱-۱- تنظیم فهرستی از موارد عدم اجرای قوانین مقررات و استانداردها، در صورت وجود و زبانهای ناشی از آن آنها و اقدامات نظارتی و نیز اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع مجدد آن انجام شده یا می بایست انجام شود؛ فهرست دستورالعملهای مهم صادره در سال قبل و اقداماتی که برای حصول اطمینان از رعایت آن آنها انجام شده است؛ حفظ استقلال واحد تطبیق گستره رویه ها و فرآیندها؛ نظام کنترل داخلی برای به حداقل رسانیدن ریسک های تطبیق ۶-۱۱- انطباق با ضوابط عملی مناسب و پایبندی به استانداردهای تعیین شده توسط مراجع نظارتی و استانداردهای حسابداری تارساییهای عمده ای که در گزارشهای حسابرس داخلی حسابرس ، حسابرسان مستقل و بازرسان بانک مرکزی به آنها اشاره شده و رفع آن راهبرد موسسه اعتباری برای سال آینده در این خصوص شامل تجدید ساختار واحد تطبیق در صورت ضرورت ایجاد تصدی و یا انتقال و یا آموزش کارکنان ماده ۱۲ رویه های مدیریت ریسک تطبیق رویه های مدیریت ریسک تطبیق باید موارد ذیل را در بر گیرد ۱ ۱۲ کارکنان را تشویق کند از طریق رفتار منصفانه با مشتریان و نیز رعایت قوانین مقررات و استانداردها تلاش کنند اعتماد آنان را به موسسه جلب و یا حفظ نمایند؛ ۱۲۲ کارکنان را ملزم نماید مسئولیتها و وظایف واحد تطبیق را در چهارچوب برنامه ی مربوط آن انجام دهند. ۱۲-۳ وظایف مسئول واحد تطبیق را در خصوص حصول اطمینان از وجود هماهنگی لازم برای اجرای کامل برنامه توسط تمامی واحدهای کاری تبیین نماید؛ گروه بندی قوانین مقررات و استانداردها را با توجه به درجه اهمیت رعایت آن ها به عنوان شیوه ای برای اندازه گیری ریسک تطبیق تعیین نماید که به کمک آن قوانین مقررات و استانداردهایی که از جایگاه مهم تری برخوردارند و نقض آنها ریسک و متعاقبا زبان بیشتری را متوجه موسسه اعتباری می نماید با سهولت بیشتری قابل شناسایی و ارزیابی اندازه گیری شوند؛ تمامی واحدهای اجرایی موسسه اعتباری را به همکاری با واحد تطبیق ملزم نمایند؛ ۶-۱۲- قبل از ابلاغ هر دستورالعمل و بخشنامه داخلی، بررسی آن توسط کارکنان از نظر انطباق با قوانین مقررات و استاندارد ها الزامی نماید؛ -۱۲-۷ پایش تمامی محصولات جدید در شش ماهه اول عرضه آنها را الزامی نماید تا این اطمینان حاصل شود که شاخصهای تعیین شده برای ریسک تطبیق مربوط به آنها تحت نظارت کافی قرار دارند؛ تایید شیوه نامه مربوط به نحوه تطبیق با قوانین مقررات و استانداردها توسط رییس واحد تطبیق را الزامی نماید ۱۲۹ برگزاری جلسات با واحدهای حقوقی مدیریت ریسک عملیاتی و حسابرسی بازرسی به منظورا گاهی از آخرین تحولات اداره های یاد شده را مورد تاکید قرار دهد؛ ۱۲۱۰ ایجاد سازو کار حمایتی برای دسترسی آزادانه کارمند کارکنان بخش تطبیق برای برخورداری از حق دسترسی به اطلاعات مرتبط از دیگر واحدهای کاری را تبیین نماید؛ ۱۲-۱۱ تصمیم گیری در خصوص ضرورت استفاده از نقطه نظرات کارشناسی اشخاص خارج از موسسه را به رئیس واحد تطبیق محول کند ۱۲-۱۲ به منظور کمک به واحد تطبیق برای تصمیم گیری در خصوص تعیین سطح ریسک تطبیق حسابرس مستقلی را که برای حسابرسی این واحد تعیین میشود موظف کند ، در گزارش خود بخشی را به ارائه چک لیست ارزیابی ریسک تطبیق و اختصاص داده، نقطه نظرات خود در خصوص سطح این ریسک اعلام نماید ۱۲-۱۳- حسابرس مستقل را موظف نماید حسابرسی واحد تطبیق را از طریق آزمون کنترلها، متناسب با سطح ریسک به طور دوره ای در دستور کار خود قرار دهد : ۱۴-۱۲- هنگام ارزیابی کار کرد واحد تطبیق، بررسی و گزارش عملکرد کارکنان آن واحد از نظر مسئولیت پذیری آنها در خصوص امور محوله ، بویژه، نقش آنها در تجربه های ناموفق شناسایی به موقع ریسک تطبیق به مدیریت ارشد را الزامی نماید ۱۲۱۵ کارکرد واحد تطبیق باید از طریق آزمونهای مناسب مورد ارزیابی قرار گرفته نتیجه به کمیته حسابرسی گزارش شود. ضمنا لازم است نسخه ای از این گزارش برای مدیریت ارشد ارسال گردد ۱۶-۱۲ به منظور حصول اطمینان از کارکرد موثر واحد تطبیق لازم است هیات مدیره با کمیته حسابرسی، حداقل سالی یک بار با رییس واحد تطبیق جلسه داشته باشد؛ ماده ۱۳ برنامه های مستمر آموزشی تطبیق به منظور ارتقای کیفی دانش و نیز به هنگام سازی اطلاعات کارکنان واحد تطبیق ، لازم است آنان به طور ادواری تحت آموزش قرار گیرند. مدیر واحد تطبیق میبایست با همکاری کمیته فرعی مدیریت ریسک ، موضوعات آموزشی مورد نیاز کارکنان تطبیق را برای کارکنان جدید و نیز برای دیگر کارکنان به صورت نیازهای آموزشی ضمن خدمت ) به صورت برنامه ای مدون تهیه و به مدیریت ارشد اعلام نماید؛ مسئول واحد تطبیق می بایست با همکاری واحد آموزشی موسسه اعتباری امکاناتی را که مراجع قانونگذار برای کمک به اهداف آموزشی موسسه اعتباری در این خصوص می توانند در اختیار موسسه قرار دهند شناسایی نموده مورد بهره برداری قرار دهند برنامه های آموزشی موسسه اعتباری در خصوص واحد مدیریت ریسک تطبیق ، با توجه به گسترش فعالیت آن از نظر ابزارهای مالی و حوزه جغرافیایی و.... می بایست مورد بازنگری قرار گیرند. بخش سوم : سایر موارد ماده ۱۴ ارتباط کاری واحد تطبیق با واحد حسابرسی داخلی و واحدهای مدیریت ریسک واحد حسابرسی داخلی موسسه اعتباری می بایست رئیس واحد تطبیق را از یافته های مرتبط با ریسک تطبیق آگاه نماید؛ ۱۴۲ واحد تطبیق باید به طور فصلی و سالانه توسط حسابرس مستقلی که به پیشنهاد کمیته حسابرسی و تصویب هیات مدیره از خارج از موسسه ) انتخاب شده ، حسابرسی شود؛ واحد تطبیق می بایست بر مبنای سازو کارهای طراحی شده در رابطه با مدیریت ریسک تطبیق با واحدهای مدیریت ریسک همکاری داشته باشد. ماده ۱۵ ارتباط متقابل موسسه اعتباری با بانک مرکزی در رابطه با ریسک تطبیق موسسه اعتباری موظف است مقررات داخلی خود را در زمینه سیاستها و رویه های مدیریت ریسک تطبیق را به اطلاع اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی برساند. موسسه اعتباری موظف است برنامه های مدیریت ریسک تطبیق و ارزیابیش در مورد این ریسک را به موقع به اداره های نظارتی بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و نظارت بر موقعیت مالی بانک ها با توجه به ارتباط کاری گزارش دهد؛ موسسه اعتباری موظف است در صورت اطلاع از هر مورد نقض حایز اهمیت قوانین ، مقررات و استاندارد ها، آن آنها را به اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی گزارش دهد؛ ۴-۱۵- موسسه اعتباری موظف است پس از انتصاب فردی به عنوان مسئول واحد تطبیق ، مشخصات وی را به اداره نظارت بر بانک ها اطلاع دهد. موسسه اعتباری موظف است چنانچه مسئول واحد تطبیق استعفا داده یا برکنار شود؛ ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص علل استعفا یا برکناری وی مراتب را حداکثر طی مدت ۱۰ روز از تاریخ پذیرش استعفا یا اعلام رسمی برکناری به اطلاع اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی برساند -۶-۱۵ اداره های نظارتی بانک مرکزی اثر بخشی مدیریت ریسک تطبیق در موسسات اعتباری را به طور دوره ای مورد ارزیابی قرار می دهند گزارشهای تهیه شده در این خصوص برای تعیین زمان گستره و موضوعات بازرسی بعدی مبنای تصمیم گیری قرار می گیرند موضوعاتی که در بازرسیهای دوره ای توسط ناظران بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از: مناسب بودن و اثربخشی سیستم مدیریت ریسک تطبیق موسسه اعتباری کار کرد هیات مدیره و مدیریت ارشد در رابطه با مدیریت ریسک تطبیق ۱۵-۱۰ مناسب بودن و اثربخشی عملکرد سیستم نظارتی روایی سیستم و دقت آن ۱۵-۱۱ مناسب بودن و اثربخشی کارکرد مدیر ریسک تطبیق موسسه اعتباری ۳۵۳۹۵۶٫۰۰ پیوست شماره ۱ قوانین، مقررات و استانداردها مرتبط با فعالیت موسسات اعتباری الف: ۱ قانون اساسی احکام و موازین شرعی (مشهور فقها) اظهار نظرهای شورای نگهبان فرامین رهبری صرفا در خصوص فرامین رهبری صرفا در خصوص ه قوانین عادی - آرای هیات عمومی دیوانعالی کشور آرای وحدت رویه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن ابطال یکی از بخشنامه های قبلی بانک مرکزی یا نظرات شورای پول و اعتبار میباشد. قوانین بانکداری قانون پولی و بانکی عملیات بانکی بدون ربا و ...) ۲۲) تصمیم نامه ها (۲۳) تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور ۲۴) بخشنامه ها مصوبات شورای پول و اعتبار بخشنامه های اداره های بانک مرکزی ه دستور العملهای صادره توسط اداره های بانک مرکزی بخشنامه های صادره توسط مدیریتهای کل بانک مرکزی فرامین و دستورات رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات هیات عامل بانک مرکزی - مصوبات کمیسیونهای بانک مرکزی پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی ۱ قوانین برنامه توسعه ۵ ساله قوانین بودجه سالانه - بسته سیاستی - نظارتی سیاستهای پولی - اعتباری سالانه ۱ تصمیمات الزامی شوراهای موجود -۲ تصمیمات هیات امنای حساب ذخیره ارزی یا جانشین آن ۱ تصمیمات کار گروههای مشترکی که حداقل یکی از اعضای آن رئیس کل بانک مرکزی میباشد و مصوبه آن کارگروه بر اساس نظر رئیس کل الزامی میباشد. ۱ مصوبات مجمع عمومی بانک ها ۲ مصوبات کمیسیون حقوقی بانک ها صرفا از جهت ارشادی مصوبات شورای عالی بانکها نظرات قبل از انحلال که هنوز نافذ است شورای هماهنگی بانک ها صرفا جهت اطلاع ۱- استانداردهای حسابداری و حسابرسی منتشره از سوی موسسه حسابرسی تا( حدی که برای بانکها الزام آور است یا بر اساس مصوبات بانک مرکزی در موارد مختلف برای بانکها الزامی شده است.) ۲- استانداردها و رهنمودهای سازمانهای مالی جهانی برای ایجاد رویهای و احد در امور بانکی از جمله کمیته بال - IMF و بانک جهانی تا( حدی که برای بانکها الزام آور است یا بر اساس مصوبات بانک مرکزی در موارد مختلف برای بانکها الزامی شده است.) ۳- مقررات متحدالشکل اطاق بازرگانی بینالمللی (ICC) تا حدی که برای بانکها الزامی است مانند uc۶۰۰ ۱- پیمانهای بینالمللی (Conventions) ۲- تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد (Resolutions) ۳- معاهدات بینالمللی (Treaties) - تفاهم نامه های بانک مرکزی با دیگر کشورها (Memorandum of understanding (MOU ه- AML مبارزه با پولشویی ۶- CFT تامین( مالی تروریسم) ۷- تصمیمات سازمانهای جهانی (در صورت عضویت ایران در آنها و الزام آور بودن تصمیمات آنها) به عنوان مثال مساله F-1 icket و توصیه "یاتا“. ۸- رعایت اصل Reciprocity (معامله متقابل) در تعاهلج^اذی ۹- رعایت مجازات هاوتنبیهات مالی دادگاههای بینالمللی علیه محکومین ازجمله کشورهاواشخاص پیوست شماره ۲ محیط کنترلی ریسک تطبیق سوستاشعاوه ۳ تبیین جایگاه ریسک تطبیق در بین ریسکهای عمده بانکی لم پیوست شماره ۴ اصول اساسی لازم در سیاستها و راهبردهای تطبیق لم واحد اجرایی مدیریت ریسک تطبیق پیوست شماره ۶ سیستم مدیریت ریسک تطبیق ارزیابی ریسک شناسایی ریسک برنامه های مستمر آموزشی برنامه های مدیریت ریسک تطبیق واکنش مناسب نسبت به ریسک اندازه گیری رویه های مدیریت ریسک پایش و نظارت مستمر بر ریسک
۸۸-۲۱۰۰۶۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۱۰/۰۸
نامشخص
۳۱- بخشنامه شماره ۲۱۰۰۶۸/۸۸ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۸ ; ابلاغ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
۸۸٫۲۱۰۰۶۸ ۱۳۸۸٫۱۰٫۰۸ پوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری توسعه و موسسه اعتباری شهر ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۳۵۱۳ نت مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۲ و شماره ۱۱۰۱ ه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۱۱، به پیوست آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ تا ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۴ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی جهت اجرا ایفاد میشود. این آیین نامه که مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده متضمن تدابیر و توصیه هایی است که عمل به آنها میتواند مصونیت لازم را برای کشورمان در قبال این پدیده شوم فراهم آورد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای ایفای مطلوب مسئولیت ها و تکالیف مقرر در آیین نامه مذکور و حصول اطمینان از حسن اجرای امور و همچنین تجمیع و تمرکز فعالیت ها و اجتناب از هر گونه موازی کاری و ناهماهنگی احتمالی با تشکیل مدیریت مستقلی تحت عنوان مدیریت مبارزه با پولشویی، کلیه وظایف و مسئولیتهای خود را در زمینه مقابله با پولشویی به صورت متمرکز و تحت مدیریتی واحد به انجام رساند. همچنین در همین راستا اقدامات و تدابیر دیگری نیز در دستور کار این بانک قرار دارد که متعاقبا اعلام خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مفاد ایین نامه مذکور به واحدهای ذیربط ترتیبی اتخاذ گردد تا موارد ذیل به قید تسریع در کلیه شعب و واحدهای تابعه به مرحله اجرا درآید. ارایه هرگونه خدمات بانکی از جمله دریافت و پرداخت حواله وجه صدور و پرداخت چک ارایه تسهیلات صدور انواع کارت دریافت و پرداخت صدور ضمانت نامه خرید و فروش ارز خرید و تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ هیات انترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فروش اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام منوط به شناسایی ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانکهای اطلاعاتی موسسات اعتباری میباشد. ارایه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی غیر قابل ردیابی یا بی نام و ارایه تسهیلات مربوط ممنوع است. لازم است با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی نظارت دقیق و ویژه ای به هنگام افتتاح و انسداد هر گونه حساب برای افراد سیاسی خارجی اعمال شود. فرم های مربوط به ارایه خدمات به ارباب رجوع باید به گونه ای طراحی شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملی شناسه ملی شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد و کدپستی وی بر روی آن فراهم باشد. بانک های اطلاعاتی موسسات اعتباری باید به نحوی طراحی شوند که امکان درج شناسه فرد ) شماره ملی شناسه ملی شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد و کدپستی وی در آن فراهم بوده و جستجو بر اساس شناسه های مذکور امکان پذیر باشد. داده های موجود در بانکهای اطلاعاتی مزبور باید به صورت ادواری هر شش ماه یک بار از طریق ارسال آنها به مراجع ذیربط به روز شده و صحت آنها کنترل شود. موسسات اعتباری باید واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی ایجاد و مشخصات تفصیلی کارکنان آن را مطابق فرم پیوست به مدیریت مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. لازم است موسسات اعتباری هرگونه تمهیدات لازم برای حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی از جمله تهیه نرم افزارهای مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات و شناسایی معاملات مشکوک و نیز طراحی ساز و کارهای مقتضی به منظور نظارت و کنترل بر فرایندهای مبارزه با پولشویی و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن فرآیندها را فراهم آورده و مراتب را برای اخذ تایید به این بانک گزارش نمایند. موسسات اعتباری باید ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک مراتب بدون اطلاع ارباب رجوع و در کوتاه ترین زمان ممکن گزارش شود. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه معاملات بیش از سقف مقرر در آیین نامه که ارباب رجوع وجه آنها را به صورت نقدی پرداخت میکند ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع گزارش گردد. خرید و فروش ارز به هر صورتی از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفا از طریق شبکه بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. کلیه موسسات اعتباری و صرافی های مجاز موظفند اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پایان هر روز به بانک اطلاعاتی که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد ارسال دارند. موسسات اعتباری باید با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم نظارت دقیق و ویژه ای را بر شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود به لحاظ رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی اعمال نمایند. مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع در موسسات اعتباری باید به صورت فیزیکی و یا دیگر روشهای قانونی حداقل به مدت ۵ سال پس از پایان عملیات نگهداری شوند. مقتضی است موسسات اعتباری ترتیبات لازم را برای برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشویی فراهم نمایند. موسسات اعتباری باید نسبت به توجیه آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در خصوص تکالیف عمومی آنها و نیز مزایای اجرای قانون به نحو مقتضی اقدام نمایند. از ابتدای بهمن ماه سال جاری پرداخت وجه نقد بیش از ۱۵۰ میلیون ریال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود موسسات اعتباری موظفند در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی به عموم مردم برای استفاده از روشهای جایگزین اقدام نمایند. امید است با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده اراده نظام بانکی کشورمان در خصوص مبارزه با پولشویی در عرصه داخلی و بین المللی بیش از پیش محرز گردد. ۲۶۸۳۲۱ سید حمید پورمحمدی تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۸۸-۲۰۸۰۳۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۱۰/۰۳
نامشخص
۳۰- بخشنامه شماره ۲۰۸۰۳۶/۸۸ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۸۸ ; درخواست اعلام اقدامات انجام شده توسط بانکها در اجرای الزامات ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی ، موسسات اعتباری توسعه و شهر و موسساتی که دارای مجوز تطبیق و تبدیل هستند ، ارسال میگردد. با سلام احتراما ، پیرو بخشنامه شماره ۷۰۳۸ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۱۹ مبنی بر لزوم تطبیق ساختار سهامداری آن بانک موسسه اعتباری با مفاد ماه (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون مزبور ، با عنایت به اینکه مهلت مزبور به پایان رسیده است. خواهشمند است اقدامات صورت گرفته و همچنین اقدامات آتی تا پایان سال جاری در این زمینه را در اسرع وقت به این بانک منعکس فرمایند. ٫ ۳۶۵۸۳۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۸۸-۲۰۳۴۵۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۹/۲۸
نامشخص
۲۸- بخشنامه شماره ۲۰۳۴۵۹/۸۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ ; الزام بانک ها و موسسات اعتباری به مکاتبه با مشتریان دارای مطالبات معوق ، به منظور تشویق آنها به استفاده از فرصت دوماهه مقرر در آیین نامه و توجه به پیامد نادیده گرفتن آن
۸۸٫۲۰۳۴۵۹ ۱۳۸۸٫۰۹٫۲۸ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۸۸٫۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ و ۸۸٫۱۹۹۷۳۰ مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۲۳ در خصوص ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب هیات محترم وزیران به منظور تسریع در اجرایی شدن ماده ۱۵ و به منظور تشویق بدهکاران به استفاده از سیاستهای تشویقی پیشنهاد شده در ماده مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند در اسرع وقت به آن گروه از مشتریان آن بانک موسسه که دارای مطالبات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول میباشند اطلاع داده شود: برای بهره مندی از امتیازات یاد شده در آیین نامه هیات محترم وزیران بخشش جریمه قراردادی تاخیر تادیه دین هر چه سریعتر به آن بانک موسسه جهت تسویه مطالبات خود مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه مشتریان در مدت تعیین شده مسئولیت محرومیت از سیاست های تشویقی یاد شده راسا بر عهده آنان خواهد بود. ۱۳۶۴۸۵۲م اداره مطالعات و مقررات بانکی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۸۸-۲۰۲۶۸۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۹/۲۸
نامشخص
۲۹- بخشنامه شماره 202680/۸۸ مورخ 28/۰۹/۱۳۸۸ ; اصلاحیه آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی
جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما پیرو بخش نامه شماره مب ۲۰۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵ بدینوسیله به استحضار میرساند با عنایت به ارائه درخواستهای متعدد از سوی مشتریان به شبکه بانکی کشور مبنی بر گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back) به اتکای اعتبارات مفتوحه از طریق بانکهای ایرانی و با توجه به اینکه شرط بانک مؤسسه خارجی مندرج در بند الف ۱ آئین نامه منضم به بخش نامه یاد شده مستند بر آئین نامه اجرایی اعتبارات اسنادی اتکایی مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی میباشد لذا این بانک طی نامه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح عبارت بانک ٫ مؤسسه خارجی به بانک مؤسسه خارجی و داخلی را مطرح نمود که جناب آقای دکتر حسینی مقام محترم وزارت موصوف با پیشنهاد مطروحه مخالفتی ننمودند. لذا بدینوسیله بند الف ۱ آئین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی منضم به بخش نامه مب ٫ ۲۰۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵ به شرح ذیل اصلاح می گردد ۱ بانک عامل اعتبار اسنادی اولیه غیر قابل برگشت از سوی بانک مؤسسه خارجی و داخلی به نفع صادر کننده ایرانی را دریافت و ابلاغ نموده باشد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا مراتب به نحو مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. ۳۵۹۷۳۵ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی لیدا رنجبر مطلق ۳۸۳۱-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۸۸-۱۹۹۷۳۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۹/۲۳
نامشخص
۲۷- بخشنامه شماره ۱۹۹۷۳۰/۸۸ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ ; پیگیری پارهای از تکالیف مقرر در بخشنامه هیاتمحترم وزیران تحت عنوان " آیین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته ، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) " (منسوخ)
شماره : ۸۸٫۱۹۹۷۳۰ ۱۳۸۸٫۹٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جیل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی مؤسسات اعتباری توسعه و شهر و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۰۸٫۱۸ این بانک در رابطه با ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ھ مورخ ۱۳۸۸٫۰۸٫۰۳ هیأت محترم وزیران با عنوان آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای کامل مفاد آیین نامه مذکور خواهشمند است هر چه سریعتر این بانک را از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص موارد ذیل مطلع نمایند ۱ اجرای ماده ۵ آیین نامه فوق مبنی بر ایجاد سیستمی جهت جمع آوری اطلاعات شامل مطالبات جاری و غیر جاری در تمامی شعب . چگونگی اجرای بند ب ماده ۱۵ آیین نامه مذکور از نظر رجوع مشتریان بدهکار آن بانک مؤسسه برای تسویه بدهی ها و ارائه آمار مربوط اجرای ماده ۱۶ آیین نامه یاد شده مبنی بر ارسال لیست کامل مطالبات معوق بیش از پنج میلیارد ریال یا معادل ارزی آن همراه با فهرست و جزئیات اطلاعات بدهکاران ٫ ۳۵۸۳۳۳ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۲۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۴۳۱۸۲-۱۸۱۴۳۴مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۸۸/۰۹/۱۴
معتبر
آیین نامه اجرایی مبارزه با پول شویی
مستخرج از روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۶۹ سال ۶۵ مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۸ شماره: ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک تاریخ: ۱۳۸۸٫۹٫۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت اطلاعات - وزارت بازرگانی - وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۷۸۶۹ ا ت ۴۱۷۳۳ه مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۲۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می گردند. الف - قانون قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ - ب - ارباب رجوع مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات انجام معامله نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت نظیر طلا جواهرات عتیقه و آثار هنری گرانیها و غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نماید. ج - شناسایی اولیه تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل د - شناسایی کامل شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده د - شناسایی کامل شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده ۳) این آیین نامه ه - مؤسسات اعتباری بانکها اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونیهای اعتبار صندوقهای قرض الحسنه شرکت لیزینگ شرکتهای سرمایه پذیر صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند. و - معاملات و عملیات مشکوک معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول شویی انجام میشود. تبصره - قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از: الف-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. ب-کشف جعل اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه ج-معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند. د-معاملات تجاری پیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد. ه-معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر از نظر پول شویی واقع شده باشد. چ-معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. خ-معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول پیچیده غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد. ز - سقف مقرر مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود. ح - وجه نقد هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر ذینفع اولیه باشد از قبیل چکهای پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه ط - اشخاص مشمول تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری بورس اوراق بهادار بیمه ها بیمه مرکزی صندوق های قرض الحسنه بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی ی - مشاغل غیر مالی اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پول شویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن با خودرو طلافروشان فروشندگان خودرو و فرشهای گران قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت ک - خدمات پایه خدماتی که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکنند نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار اخذ کد اقتصادی اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب ل - شناسه ملی اشخاص حقوقی شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹ ا ت ۳۹۲۷۱ ه مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می یابد. م - شماره فراگیر اشخاص خارجی شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب نامه شماره ۱۶۱۷۳ ات ۴۰۲۶۶ه مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می یابد. ن - شورا شورای عالی مبارزه با پول شویی س - دبیرخانه دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (۳۷) ع - واحد اطلاعات مالی واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (۳۸) فصل دوم - شناسایی ارباب رجوع ماده ۲- مؤسسات اعتباری بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هر گونه دریافت و پرداخت حواله وجه صدور و پرداخت چک ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت صدور ضمانت نامه خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند. تبصره - پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد. ماده ۳- تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پول شویی به شرح زیر میباشند. الف - شناسایی اولیه شخص حقیقی ۱- شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می پذیرد. تبصره - در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می باشد. ۲- در خصوص اتباع خارجی گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر مدارک شناسایی محسوب می گردد. تبصره - اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است. ب - شناسایی اولیه شخص حقوقی ۱- شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه مذکور در آیین نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی صورت می گیرد. ۲- در خصوص شخص حقوقی خارجی شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت. ۳- شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت. ۴- متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند به هر حال ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد. ج - شناسایی اولیه در موارد غیربانکی تمامی اشخاصی که عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می باشند. تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله های پستی از سوی ارباب رجوع پیش از سقف مقرر اعلام میگردد. نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند. تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند. د شناسایی کامل اشخاص حقیقی اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی علاوه بر شناسایی اولیه مذکور در بند الف این ماده نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند. اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده با اشخاص مورد اعتماد با معرفی نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه ای رسمی اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیر مالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان فروشندگان اشیای گرانقیمت بنگاههای معاملات املاک و خودرو اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود. ه - شناسایی کامل اشخاص حقوقی - اخذ اطلاعات راجع به نوع ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه شرکت نامه سهامداران عمده نوع فعالیت تأمین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی مؤسسان، مدیران بازرسان حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت از مراجع ذی ربط از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا سایر مراجع حرفه ای تبصره - در صورت عدم رتبه بندی شرکت شخص مشمول باید رأسا از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیما مورد بررسی قرار می گیرد. اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند. تبصره - نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید. ماده ۴ - مدارک یاد شده در بندهای (د) و (ه) ماده (۳) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از جمله شماره ملی شناسه ملی و غیره اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید. ماده ۵ - چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه تنماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پول شویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند. تبصره - اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند. ماده ۶ - ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیر قابل ردیابی یا بی نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است. ماده ۷ - اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیر مالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (ه)، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیر مالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند. ماده ۸ - اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می شود، نمی باشند. ماده ۹- اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند. ماده ۱۰- اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می گردد، اقدام نمایند. ماده ۱۱ - اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که: الف - اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص گردیده است ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را رعایت نمایند. ب - اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی از قبیل وکالت یا نمایندگی به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی باشد. تبصره - تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود ارائه خدمات به وی متوقف گردد. ماده ۱۲ - اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرمهای مورد استفاده محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر احسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه و کدپستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود. ماده ۱۳ - اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها بانکها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت میشود محل لازم برای درج یکی از شماره های معتبر حسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه و کدپستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره های مذکور در نرم افزارها را فراهم نمایند. ماده ۱۴ - اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستمهای اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هر گونه مغایرت قطعی و غیر قابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد. ماده ۱۵- اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند تکالیف فوق را عملی سازند. تبصره ۱- آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است. موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. تبصره ۲- آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستور العمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد از شمول این ماده مستثنی هستند. ماده ۱۶ - از زمان ابلاغ این آیین نامه اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می سازد. به صورت بستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند از تاریخ مذکور اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک مبنای عمل قرار دهند. ماده ۱۷ - اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند: الف - در زمانی که بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا نموده است. ب - در صورتی که شخص مشمول بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است. فصل سوم - ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی ماده ۱۸ - اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیر مالی مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه میتواند در صورت لزوم بر اساس اهمیت واحد صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید. تبصره ۱- تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد. تبصره ۲- دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید. ماده ۱۹ - وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (۱۸) به شرح زیر میباشد. الف - بررسی تحقیق اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط ب - ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع تبصره - ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ میگردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود. چ- نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده میکنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک د - تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک ه - طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات استخدام نیروها آموزش و غیره و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط و - تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می باشند. ز - صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه ح - بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات ط - تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن ی - ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی ک - نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم ل - تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن ماده ۲۰- دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بازرسی کل کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اتحادیه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند. ماده ۲۱- دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (۲۰) را بررسی و به شورا گزارش نماید. ماده ۲۲ - اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پول شویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می سازد در اختیار آن واحد قرار دهند. تبصره - خلاصه اطلاعات یاد شده باید شامل نام و نام خانوادگی شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی با کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد. ماده ۲۳- به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها فرد یا کارگروه های مسئول مبارزه با پول شویی باید اختیارات و دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد. ماده ۲۴- به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت. فصل چهارم - گزارشهای الزامی ماده ۲۵ - تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند «و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد بالاترین مقام شخص مشمول مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ماده ۲۶- کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات پیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت مینماید ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند واحدهای مسئول مبارزه با پول شویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول در صورت عدم وجود واحد موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص میسازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده نگهداری نمایند. تبصره ۱ - ارائه دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند. تبصره ۲ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد. تبصره ۳- فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید. ماده ۲۷- گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه نخواهد بود. فصل پنجم - امور مربوط به مبادلات ارزی ماده ۲۸- خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۷۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ماده ۲۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد. ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید. ماده ۳۰- تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند. عدم ارسال اطلاعات ارسال ناقص و نادرست اطلاعات خرد کردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ماده ۳۱- تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند. ماده ۳۲- اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند. فصل ششم - نگهداری سوابق و اطلاعات ماده ۳۳ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند. تبصره ۱- سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (۱۹) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است. تبصره ۲- استاد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید. تبصره ۳ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است. نیست. ماده ۳۴- اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند که تمامی حساب ها و پرونده های یک شخص مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد. فصل هفتم - آموزش ماده ۳۵- تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون آیین نامه و دستورالعملهای مربوط نحوه عملکرد پول شویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره های یاد شده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد. ماده ۳۶- کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند. فصل هشتم - سایر موارد ماده ۳۷- دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و عهده دار وظایف زیر خواهد بود. انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا ابلاغ و پیگیری مصوبات حضور فعال در مجامع بین المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پول شویی پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول نظارت و بازرسی دوره ای اتفاقی و موردی از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه ها و دستور العملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیر مالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا رتبه بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن؛ - پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع تبلیغات پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول ۶- هماهنگی در تشکیل دوره های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی برنامه ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه های ذی ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول - حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پول شویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند؛ به روزرسانی آیین نامه ها و دستورالعملهای ذی ربط از طریق مراجع قانونی ۱۰ تهیه پیش نویس آیین نامه های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول ۱۱ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه ها و دستورالعملها در صورت نیاز ماده ۳۸- واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. ۱- جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک ۲ ارزیابی بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و با تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری در صورت درخواست مراجع ذی ربط ۵ - تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط ۶- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول شویی؛ تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده - تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات ۱۰- جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی ۱۱ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی؛ ۱۲ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی ۱۳ تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا ۱۴ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت ۱۵ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول. ماده ۳۹- نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیر مجموعه مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود. ماده ۴۰- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند. ماده ۴۱- شورا می تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند. ماده ۴۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود. ماده ۴۳- تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود. تبصره - در مورد مشاغل غیر مالی وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود. ماده ۴۴- یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول به ویژه مؤسسات اعتباری به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد. ماده ۴۵- تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخشهای مختلف از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام میکند میتواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود. ماده ۴۶- در صورت ضرورت شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود. ماده ۴۷ -تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پول شویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند. ماده ۴۸- به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید: الف - اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان حقوقی و حقیقی) ب - اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده موضوع دستور العمل تنظیم فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - اطلاعات چکهای برگشتی د اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان ه - اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است. و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان ماده ۴۹- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در سال اول تا سقف ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
۸۸-۱۷۵۲۰۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۸/۱۸
نامشخص
۲۶- بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ ; ابلاغ آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری ( موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ه مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران) (منسوخ)
۸۸٫۱۷۵۲۰۸ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال گردد. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره مب ۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ این بانک در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۵۱ ٫ ت ۴۳۷ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ هیات محترم وزیران با عنوان آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی ارزی به پیوست ، تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیات محترم وزیران - به عنوان جایگزین تصویب نامه یاد - جهت اجراء ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۳۳۱۳۸۷ پیوست ۵ برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ ززل( نہیں جمہور تصویب نامه هیئت وزیران است ۴۱۴۹۸ ه شمارد. تاریخ ۳۸۸۳ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت دادگستری وزارت کار و امور اجتماعی وزارت کشور ... وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۷٫۱ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات مانی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بالله - مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی و ارزی) ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. الف - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - مؤسسه اعتباری تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی ب - مشتریان : اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی متعدی در زمان سررسید تسهیلات و شرکتهای زنجیره ای ت - شرکتهای زنجیره ای شرکتهایی غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیئت مدیره همزمان عضو هیئت مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (۵۰٫) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی با حقوقی و با ذینفعان واحد آن به موجب تعاریف یاد شده در بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی باشد. ت به مشتریان خوش حساب مشتریانی که در هیچیک از مؤسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیر جاری اعم از ارزی و با ریالی نداشته باشند. (دلا) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ج - دستگاههای اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ ج - مطالبات : اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت دهی مشتریان در خصوص اعتبارات استادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات اموال خریداری شده در خصوص عقود کالاهای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین و مطالبات ارزی شامل تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی اور تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (ج) و تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می باشد ج - اور تنخواه صادراتی تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۸ توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهدای صادراتی برنامه در اختیار صادر کننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب معاد قوانین برنامه های دوم و سوم توس به اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادر کنندگان تسهیلات پرداخت نماید. خ - مطالبات جاری : مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد. د - مطالبات غیرجاری : شامل مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول (موضوع بندهای د - ر - و این ماده د - مطالبات سررسید گذشته مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است. ر - مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و با تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. ز - مطالبات مشکوک الوصول : مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و با از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران - مطالبات سوخت شده آن بخش از مطالبات مؤسسه اعتباری که صرفنظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورزشکستگی بدهکار و یا مال دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. س - امثال : مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضاته ش - تقسیط : قسط بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آنها در طبقات سررسید، گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار دارد. ماده ۲ - مؤسسه اعتباری موظف است طبق این آیین نامه برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته معوق، مشکوک الوصول سوخت شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارائه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی کنیستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات ما در در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود. ماده ۳ - بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مشتریان مؤسسه اعتباری از جمله اطلاعات مربوط به تمامی حسابهای مشتریان و اطلاعات مطالبات جاری و غیر جاری شامل مبلغ و نوع مطالبات را به صورت مستمر از مؤسسه اعتباری دریافت نمایند. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیین نامه بانک مرکزی اطلاعات مورد باز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هر گونه تسهیلات بانکی، با استعلام از بانک مرکزی مانده بدهی اعم از جاری با غیرجاری مشتریان به سیستم بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تسهیلات مد نظر قرار دهد. ماده ۵ - مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات شامل مطالبات جاری و غیر جاری پایش تعمیرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات جهت اقدامات مؤثر فراهم شود. ماده ۶ - مؤسسه اعشاری موظف است با استفاده از کادر کارشناسی خود یا با بهره گیری از شرکتها و مؤسسات مشاوره ای ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد. )10( جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی از قبیل استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرد. ماده ۷ - مؤسسه اعتباری موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ این آیین نامه، یک کمیته دایمی را تحت سرپرستی یکی از اعضای هیئت مدیره به منظور سیاستگذاری پیگیری وصول مطالبات غیر جاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد تبصره ۱- کمینه یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روز ، وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رییس کل بانک مرکزی گزارش نماید. تبصره ۲ کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی در زمینه وصول مطالبات غیر جاری، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعشاری نظارت خواهد عاده - مؤسسه اعتباری باید به محص شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از پانصد میلیون ۰۰۰ ۵۰۰ ریال اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله شناسایی اموال، بررسی وضعیت ضامنین وی و وضعیت مالی و سایر فعالیتهای مشتری جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید. ماده - مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه با بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب شیوه های تشویقی زیر را چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند. الف در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی ب - تخفیف در نرخ کار مرد ارایه خدمات بانکی در چارچوب مقررات مربوط) تا پنجاه درصد (۵۰) ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان به حسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در کل مؤسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰۰ ریال باشد تا تعیین تکلیف ندهی و تعهدات سررسید گذشته موارد زیر را اعمال نماید. جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران ئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران الف - دریافت وجه التزام جریمه تأخیر تأدیه به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ریا - مصوب ۱۳۷۶ - معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد (۱۶). ب عدم اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی) ب عدم گشایش اعتبارات اسنادی ت عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید ت محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق های صادراتی تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (ب) الی (ت) این ماده نسبت به بد حساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی استعلام نمایند. ماده ۱۲ مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که وجه التزام تأخیر تأدیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد به شرح زیر دریافت شود. الف تا قبل از آنکه در صرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند کمتر از دو ماه) معادل درصد (۱۶) ب پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق بیش از دو ماه و کمتر از شیش ماه معادل هشت درصد (۸) پ پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه معادل ده درصد (۱۰) ت در صورتی که مطالبات پیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه معادل دوازده درست (۱۳) ت در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال باید معادل چهارده درصد (۱۴)) ماده ۱۳ در خصوص قراردادهای کمتر از بانمد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰۰ ریال برای تمامی حالتهای ماده (۱۲) وجه التزام تأخیر تأدیه معادل شش درصد (۱۶) به علاوه، نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می شود. *اء ئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و با ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی)، اموال و استاد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی با اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد. مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سبب می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری دینفع اقدام نمایند. اقدام مؤسسه اعتباری دینفع می تواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده (۱۵) صورت گیرد. ماده ۱۵- موسسه اعتباری مجاز است به منظور تشویق بدهکاران اعم از ارزی و ریالی) به بازپرداخت مانده بدهی سیاستهای تشویقی زیر را در مورد این اشخاصی اتحاد نماید. الف - رفع محرومیت های مندرج در بندهای (ب) الی (ش) ماده (۱۱) مشروط به تسویه بدهی در تمامی مؤسسات اعتباری ب بخشش جریمه قراردادی تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی به تصویب هیئت مدیره مشروط بر اینکه مشتری ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام نماید. تبصره - در موارد استثنایی در بخش تولیدی هیئت مدیره میتواند نسبت به بخشش حداکثر پنجاه درصد (۵۰) جرایه موضوع ماده (۱۲) اقدام نماید. مشروط بر اینکه بدهکار تمامی بدهی خود. را نقدا تسویه نماید ج به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غیرجاری ارزی، علاوه بر سیاستهای تشویقی یادشده هیئت مدیره مؤسسه اعتباری میتواند پس از انجام بررسیهای لازم تدابیری اتخاذ زن) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران نماید که بدهکاران ارزی که مطالبات آنها مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ این آیین نامه بوده و نتوانسته اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ایفا کنند بتوانند دیون خود را به ریال پرداخت نمایند. مشروط بر اینکه هیچگونه منع قانونی برای تبدیل مطالبات ارزی آنان به ریال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس قانون بر حسب ارز الزام آور نشده باشد. تبصره -۱ در این گونه موارد مبلغ ارزی اصل دین به نرخ روز پرداخت وجه، توسط مؤسسه اعتباری تسعیر شده و وجه التزام تأخیر دیه به ترتیب مقرر شده در چارچوب قرارداد دریافت می شود. تبصره - در مواردی که گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ضوابط مقرر در مصوبه شماره ۹۳۶۰۹ ات ۲۶۲۱۲ ک مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۱۰ را ملاک عمل قرار دهند طبق ضوابط مصوبه یاد شده عمل خواهد شد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه لیست کامل مطالبات معوق بیش از پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۵,۰۰۰) ریال یا معادل ارزی آن را تهیه نموده و ضمن ارائه فهرست و جزییات اطلاعات بدهکاران گزارش عملکرد خود براساس برنامه زمان بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید. تبصره - سقف مبلغ یاد شده در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد. ماده ۱۷ - مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف و یا عدم رعایت مقررات موجد افزایش مطالبات غیر جاری میشوند اعم از کسانی که در مراحل تصویب تسهیلات نقش داشته اند. رییسی و معاون شعبه، مسئول اعتبارات و کارشناس ذی ربط و غیره مسئول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی و سایر مقررات لازم الاجرا با آنان رفتار می شود. تبصره ۱ - موسسه اعتباری موظف است در خصوص تسهیلات معوق بیش از یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۱٫۰۰۰) ریال، ضمن انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش عملکرد. فهرست کارکنانی که در مراحل تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات سهل انگاری نموده اند را به همراه اقدامات تنبیهی صورت گرفته هر سه ماه یکبار به بانک مرکزی ارسال نماید. تبصره ۲ موسسسه اعتباری میتواند بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت مدیره می رسد برای کارکنانی که نقش موثر در وصول مطالبات غیر جاری دارند یا موفق به شناسایی و ل( رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران معرفی اموال مدیونین یا ضامنین آنان به منظور توقیف می گردند با موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم می آورند، پاداش مناسب لحاظ نماید. تبصره - مجمع عمومی موسسه اعتباری میتواند طی دستور العملی هیئت مدیره و مدیر عاملی را که به استناد گزارش بازرس قانونی موسسه اعتباری ذی ربط و گزارش بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق نقش موثر ایفا نموده و با با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از افزایش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطای تقدیر نامه مورد تشویق قرار دهد. ماده ۱۸ موسسه اعتباری موظف است فهرست مشتریانی را که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند، هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعکس نماید کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه - مصوب ۱۳۵۱ - تخصیص بودجه به دستگاههای یاد شده را منوط به بازپرداخت بدهی آنان به موسسات اعتباری می نماید. تبصره - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است ظرف دو ماه از اطلاع این آیین نامه برنامه زمان بندی پرداخت مطالبات غیر جاری دستگاههای اجرایی به موسسات اعتباری را به گونه ای تنظیم نماید که طلب موسسه اعتباری ظرف دو سال آینده وصول شود. این مطالبات به نحو مقتضی در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی پیش بینی می شود. ماده ۱۹ به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدامات موثر برای وصول مطالبات مؤسسات اعتباری را به عمل آورند. ماده ۲۰ - موسسه اعتباری موظف است واحدهای فعال با بیش از پنجاه نفر پرسنل را که دارای بدهی غیر جاری بوده و استمرار فعالیت آنها از دید موسسه اعتباری عامل فاقد توجیه اقتصادی بوده و ساختار مالی آنها قابلیت اصلاح نداشته و تنها چاره کار تعطیلی و تملک است، سریعا به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی و کمیسیون پیشگیری از تعطیلی صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۹۹۹ت ۳۴۰۲۳ ه مورخ ۱۳۸۴٫۸٫۸ معرفی نماید. چنانچه بنا به مصالحی تداوم فعالیت این واحدها مورد تاکید این کمیسیون باشد. کمیسیون یاد شده موظف است با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل در چارچوب قوانین و مه زران پیشنهادهای اجرایی جهت بازپرداخت بدهی های انباشته این واحدها را به هیئت وزیران منعکس (ن) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران نماید. انجام اقدامات یاد شده منجر به توقف در عملیات اجرایی موسسه اعتباری در خصوص اخذ مطالبات و یا تملک وثایق نمی باشد. ماده ۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاههای خاص و ایجاد عنوان کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و گزینش اشخاص واجد شرایط با تخصصهای امور اعتباری امور ارزی و خدمات الکترونیکی را به عمل آورند. به نحوی که رسیدگی به پرونده های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات تسهیل گردد. ماده ۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند برای پوشش ریسک تسهیلات اعتلامی موسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند. الف - ایجاد و طراحی ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات موسسات اعتباری از طریق ایجاد موسسات بیمه و یا تضمین اعتبار و با سایر طرق مقتضی ظرف شش ماه ب - ارائه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات با همکاری موسسات بیمه به هیئت وزیران ظرف سه ماه ب اقدام به راه اندازی و آغاز به کار موسسه رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان موسسات اعتباری ظرف سه ماه تبصره - انجام اقدامات فوق نافی وظیفه موسسه اعتباری در اخذ وثایق و تضمینات لاره بیت ماده ۲۳ موسسسه اعتباری موظف است به منظور انعکاس صحیح تر دارایی ها در ترازنامه مطالبات موضوع این آیین نامه را که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی با علل دیگر قابل وصول نداشت پس از تصویب هیئت مدیره و با توجه به ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و مطابق با استانداردهای حسابداری در حساب های مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومی ارائه نماید سوابق و مستندات این گونه مطالبات باید به مدت ده سال نگهداری شود. انقضای این مدت نافی حقوق موسسه اعتباری جهت استیفای مطالبات خواهد بود. تبصره ۱ بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه دستور العمل شرایط و ویژگی های بدهی های سوخت شده را جهت انتقال به سر فصل مطالبات سوخت شده، تدوین و ابلاغ نماید تبصره ۲- مجمع عمومی موسسه اعتباری می تواند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع این ماده را به هیئت مدیره تفویض نماید. (()) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲۴ وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تسهیل و تسریع پرونده هایی که جهت صدور اجراییه برای وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده، اقدام شود. ماده ۲۵ - دوسه اعتباری موظف است پس از تصویب این آیین نامه با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین نامه به تمامی اشخاص دارای مطالبات غیر جاری اقدام نماید. ماده ۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت لزوم دستور العمل های مورد نیاز این آیین نامه را تهیه و جهت اجرا به موسسات اعتباری ابلاغ نماید. این آیین نامه جایگرین تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۵۱ ات ۲۳۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ و مصوبه شماره ۳۳۰۴۷ت ۳۶۲۱۲ که مورخ ۱۳۸۷٫۳٫۵ می شود. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، استانداریهای سراسر کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۸۸-۱۳۸۸۱۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۷/۰۲
نامشخص
۲۵- بخشنامه شماره ۱۳۸۸۱۶/۸۸ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۸۸ ; درخواست اتخاذ تدابیر لازم جهت بهرهمندی مطلوبتر جانبازان و معلولین از خدمات شبکه بانکی کشور
۸۸٫۱۳۸۸۱۶ ۱۳۸۸٫۰۷٫۰۲ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید » با سلام پیرو بخشنامه شماره نب ۲۶۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۷ در رابطه با اتخاذ تدابیر لازم جهت بهره مندی مطلوب تر جانبازان و معلولین از خدمات شبکه بانکی کشور خواهشمند است در راستای اجرای مصوبات قانونی موضوعه دستور فرمائید موارد ذیل در کلیه شعب و واحدهای آن بانک موسسه اعتباری اجرا و از نتیجه اقدامات بعمل آمده در این خصوص این مدیریت را مطلع نمایند. ۱ علاوه بر پیش بینی امکانات مورد نیاز جهت سهولت تردد اقشار مذکور در ساختمانهای جدید الاحداث بر اساس دستورالعملهای مربوط نسبت به رفع نقایص موجود در شعب و واحدهای قدیمی اقدام گردد. در راستای تکریم ارباب رجوع و با توجه به شرایط خاص و پاره ای محدودیت های فیزیکی پیش روی اقشار مذکور با نصب تابلو ویژه جانبازان و معلولین بر روی یکی از باجه های پاسخگویی به مشتریان و مراجعین ترجیحا نزدیک ترین باجه به در ورودی شعب و واحدها در صورت مراجعه افراد اشاره شده ضمن راهنمایی به باجه های مخصوص در کوتاه ترین زمان ممکن و خارج از نوبت خدمات مورد نیاز را دریافت نمایند. ج ۲۷۸۶۱۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۸۸-۱۰۵۹۷۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۵/۱۹
نامشخص
۲۴- بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۸ ; روش دریافت اقساط از مشتری پس از معوق شدن مطالبات
۸۸٫۱۰۵۹۷۲ ۱۳۸۸٫۰۵٫۱۹ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردد. با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۳٫۹ کمیسیون اقتصاد دولت و بنا به پیشنهاد شماره ۸۷٫۱۱۹۳۶۱ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تخصیص مبالغ پرداختی مشتریان بعد از سررسید قراردادهای تسهیلات اعطایی متن ذیل را به تصویب رسانده است: مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات سود در عقود مشارکتی فواید مترتب بر اصل و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه گردد. لازم است مفاد این مصوبه به نحو مقتضی در قراردادهای فی مابین مشتری و مؤسسه اعتباری درج گردد. تاکید میگردد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه بخشنامه شماره نت ۷۲۸۳ مورخ ۱۳۷۸٫۱۲٫۹ این بانک موضوع مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه آن شورا در تاریخ (۱۳۷۸٫۱۰٫۱۲) کان لم یکن تلقی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۳۹۶۱۹ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجه التزام وجرائم تأخیر تأدیه و تخفیف سود شماره : نت ٫ ۷۲۸۳ تاریخ : ۱۳۷۸٫۱۲٫۹ جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای کشور و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در نهصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۰٫۱۲ مقرر داشت از مبالغی که بعد از سررسید یا معوق شدن تسهیلات اعطایی از طرف مشتری به بانک پرداخت میگردد. ابتدا کل خسارت تأخیر تأدیه دین متعلقه تا آن تاریخ کسر گردد مشروط بر اینکه درج ماده ای با این مضمون در قرارداد اعطای تسهیلات تصریح گردیده باشد. مقتضی است دستور فرمایید در کلیه قراردادهای اعطای تسهیلات که از حال به بعد با متقاضیان اخذ تسهیلات منعقد میگردد ذکر تبصره ماده ای مبنی بر اولویت اخذ خسارت تأخیر تادیه دین در مبالغ پرداختی بعد از سررسید یا معوق شدن اقساط ٫ قرارداد تصریح گردد. ارسال یک نسخه از بخشنامه ای که در این رابطه به واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ می فرمایند به این اداره موجب امتنان خواهد بود. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۸۸-۱۰۴۰۹۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۸/۰۵/۱۷
نامشخص
۲۳- بخشنامه شماره ۱۰۴۰۹۹/۸۸ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۸ ; الزام بانک ها و موسسات اعتباری به تهیه و ارائه صورت های مالی تلفیقی
۸۸٫۱۰۴۰۹۹ ۱۳۸۸٫۰۵٫۱۷ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید. همانگونه که استحضار دارند شفافیت مالی و افشاء اطلاعات از جمله مواردی است که استانداردهای حسابداری و همچنین مراجع نظارتی بر آن تأکید دارد یکی از روشهای ایجاد شفافیت تهیه صورتهای مالی تلفیقی است لذا با توجه به حجم شرکتهای زیر مجموعه و معاملات فیمابین آنها با بانک خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد که صورتهای مالی تلفیقی بانک و شرکتهای زیر مجموعه آن در پایان هر سال مالی تهیه و پس از تأیید حسابرس به همراه صورتهای مالی بانک به این اداره ارسال گردد. همچنین به جهت جلوگیری از تضاد منافع و افزایش شفافیت صورتهای مالی مقتضی است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود که حسابرس شرکتهایی که حداقل ۵۰ درصد سهام آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم متعلق به آن بانک است متفاوت از حسابرس بانک انتخاب گردند. آن ۲۲۶۹۸۹ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها امیر طهماسبی خو ۱۶۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
