۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۲-۱۴۱۰۱۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۵/۱۳
نامشخص
15 - بخشنامه شماره 141011/92 مورخ 13/05/1392; ابلاغ مجموعه تکالیف شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال 1392 کل کشور
۹۲٫۱۴۱۰۱۱ ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما با اشاره به ابلاغیه شماره ۶۷۱۵۶ مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۲۶ مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یاد شده به شرح زیر ارسال میگردد جزء ۸ از بند ۵ در ارتباط با تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام می کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت میکند. بند ۱۴ - کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند. بند ۲۰ - بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیتهای صنعتی معدنی و کشاورزی را هم زمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را بر اساس زمان بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۴۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق برنامه زمان بندی شده مصوب متناسب با تاخیر در پرداخت تسهیلات اعطانی قبلی بدون دریافت جریمه استمهال شده و به روز می گردد. تبصره - در صورت عدم رعایت زمان بندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه گذاری گردد بانک عامل موظف است بر اساس نظر کارشناس رسمی هزینه تحمیلی را جبران کند. جزء ۲ از بند ۲۷ - به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال ترهین خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید. سازمان خصوصی سازی موظف است رعایت حکم این جزء را هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. جزء ۱۱ از بند ۲۷ - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میگردد و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت ها مجوز خزانه داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این جزء افتتاح شده اند اقدام نمایند نظارت بر این جزء مشترکا به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور است. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بند ۴۳ - بانکهای عامل مکلفند سود تسهیلات اعطانی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. در صورتی که سود تسهیلات اعطانی بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه تشخیص داده و صد در صد (۱۰۰) آن را وصول نماید. بند ۴۴ - بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمیباشند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۱۶۳۸۹۷۵ اس اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۹۲-۱۳۹۸۴۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۵/۱۲
نامشخص
14 - بخشنامه شماره 139848/92 مورخ 12/05/1392; ابلاغ دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شبکه بانکی کشور
۹۲٫۱۳۹۸۴۸ ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۹۱٫۲۴۴۷۰۰ مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۱۵ با عنوان دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ با عنوان ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با هدف تبیین و ارائه تمامی رویدادهای مالی مرتبط با اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه ثبت حسابداری رویدادهای مزبور دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ریالی مشتمل بر سه بخش به شرح زیر تهیه و تدوین و در نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۲۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید بخش اول عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه بخش دوم عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد استصناع بخش سوم عملیات حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار در قالب عقد خرید دین در دستورالعمل مورد اشاره تلاش شده است تمامی رویدادهای مالی مرتبط با فرایند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بالاخص بانک گشایش کننده و بانک تنزیل کننده به نحو مطلوبی ملحوظ نظر قرار گیرد و از رهگذر آن وحدت رویه ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نهایتا ارتقاء شفافیت صورتهای مالی شبکه بانکی کشور حاصل گردد. بدیهی است با عنایت به فراز پایانی دستور العمل مورد اشاره مبنی بر لازم الاجراء بودن مفاد آن در خصوص اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی که از تاریخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۵ به بعد گشایش شده اند، آن تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۴۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir حه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (۳۹) و (۴۰) استاندارد حسابداری شماره (۶) با عنوان گزارش عملکرد مالی ثبتهای حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستور العمل ابلاغی در دفاتر خود اعمال نماید. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ریالی، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۱۶۳۹۰۳۳ اس اداره مطالعات و مقررات بانکی مرتضی ستاک محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ پیوست: ۵۸ صفحه تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ع- مقدمه: فهرست مطالب بخش اول عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه ۱ ثبت های حسابداری پیش دریافت و وثایق ماخوذه ۲ ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد مرابحه ثبت های حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و ابلاغ آن به ذینفع ثبت های حسابداری تأیید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ثبتهای حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه استاد - ثبت های حسابداری بانکهای تایید کننده و تعیین شده در زمان ارائه اسناد از سوی ذینفع ۱۸ ثبت های حسابداری اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی - ثبت های حسابداری درخواست ابطال با انقضای مدت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و عدم ارائه استاد مطابق از سوی ذینفع ۲۱ ۱۰ ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در مراحل بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه نسبه: ۲۱ -۱۱ ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات مرابحه نسبه در مقطع تهیه صورتهای مالی ۲۳ ۱۲ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تاخیر تادیه دین ۲۴ ۱۳ ثبتهای حسابداری وصول تسهیلات پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۲۴ ۱۴ ثبت حسابداری وصول تسهیلات قبل از سررسید ۲۵ ۱۵ ثبتهای حسابداری زمان تسویه قرارداد مرابحه نقدی یا نسبه: ۲۶ بخش دوم عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد استصناع ۲۷ ۱ ثبت های حسابداری پیش دریافت و وثایق مأخوذه ۲۷ ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد استصناع ۲۸ ثبتهای حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و ابلاغ آن به ذینفع ۲۸ ثبت های حسابداری تأیید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ۳۱ - ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه استاد ۳۴ ثبت های حسابداری بانکهای تایید کننده و تعیین شده در زمان ارائه اسناد از سوی ذینفع ۴۲ ا ثبت های حسابداری اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ۴۵ لبت های حسابداری درخواست ابطال یا انقضای مدت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و عدم ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع ۴۵ ۱۰- ثبتهای حسابداری بانک گشایش کننده در مراحل بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد استصناع نسیه: ۴۶ ۱۱ ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات استصناع نسبه در مقطع تهیه صورتهای مالی ۴۷ ۱۲ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تاخیر تادیه دین ۴۸ ۱۳ ثبت های حسابداری وصول تسهیلات پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۴۹ ع- ۱۴ ثبت حسابداری وصول تسهیلات قبل از سررسید: ۴۹ ۱۵ ثبتهای حسابداری زمان تسویه قرارداد استصناع نقدی یا نسیه بخش سوم عملیات حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار در قالب عقد خرید دین ۵۱ ۱ ثبت های حسابداری وثایق مأخوذه اد ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد خرید دین ۵۱ ثبتهای حسابداری خرید سند تعهد پرداخت. ۵۲ - ثبت های حسابداری در سررسید سند تعهد پرداخت. ۵۳ ه ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین: ۵۳ - ثبت های حسابداری وصول تسهیلات خرید دین پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۵۴ ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات در مقطع تهیه صورتهای مالی ثبت های حسابداری بازخرید سند تعهد پرداخت: ثبتهای حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک گشایش کننده یا بانک تأیید کننده: ۵۶ ۱۰ ثبت های حسابداری زمان تسویه قرارداد خرید دین ۵۷ ع- «بسمه تعالی» دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری با هدف ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی آنها به استناد بند (۲) از پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۴٫۳ شورای محترم پول و اعتبار و نیز با توجه به مفاد و تعاریف مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین مصوبه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار و ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی، موضوع بیست و پنجمین مصوبه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمود: بخش اول عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه عملیات حسابداری مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه به شرح ذیل میباشد ا ثبتهای حسابداری پیش دریافت و وثایق مأخوذه ادا مبلغ پیش دریافت مأخوذه از متقاضی وفق ماده (۵) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی باید به شرح ذیل در حساب ها ثبت شود: بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) ۲-۱- قبل از انعقاد قرارداد فی مابین متقاضی و بانک گشایش کننده باید حداقل میزان وثایق تعیین شده طبق مفاد ماده (۷) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی از متقاضی اخذ شود. پس از اخذ وثایق از متقاضی چنان چه وثایق مزبور از نوع اموال منقول و یا غیر منقول باشد به مبلغ ترهین اگر از نوع اشیاء قیمتی باشد، به ع- ارزش کارشناسی اشیاء مزبور در صورتی که از نوع اوراق بهادار تضمینی باشد به مبلغ تعهد شده و چنان چه از نوع سهام باشد به مبلغ قیمت مورد محاسبه به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود بد حسابهای انتظامی - وثایق اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام ۱ تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود: بد حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به ازای هر برگ و با قطعه یک ریال ۴-۱- محاسبه و اخذ کارمزد ارزیابی وثایق در چارچوب ضوابط ابلاغی به شرح زیر در حسابها ثبت می گردد: بد صندوق با حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب کارمزد دریافتی اکد حساب ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ۲ ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد مرابحه ۱-۲- طبق مفاد دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی چنان چه موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در زمان گشایش آن کالای موجود یا خدمت باشد گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بر پایه عقد مرابحه صورت می پذیرد. در این صورت باید بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد مرابحه منعقد شود که در حساب انتظامی قراردادها به مبلغ یک ریال به شرح ذیل ثبت می گردد بده حسابهای انتظامی - قراردادهای مرابحه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ یک ریال به مبلغ یک ریال (ا) (Bi؛؟) (§)(!> ع- ۲-۲- مبلغ دریافتی بابت ابطال تمبر مالیاتی باید به شرح ذیل در حسابها ثبت شود: بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب تمیر مالیاتی کد حساب: ۳٫۱٫۰۰۵۰) به مبلغ تمبر به مبلغ تمبر ثبت های حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و ابلاغ آن به ذینفع ۱ پس از انعقاد قرارداد مرابحه فی مابین بانک گشایش کننده و متقاضی بانک مزبور در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به نفع ذینفع مینماید در این مرحله بابت تعهدات بانک گشایش کننده به ذینفع سند حسابداری زیر صادر می گردد بد حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) بس حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده ۲-۳- مبلغ دریافتی بابت ابطال تمبر مالیاتی باید به شرح ذیل در حساب ها ثبت شود بد صندوق یا حساب متقاضی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب تمبر مالیاتی اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۵۰) به مبلغ تمیر به مبلغ تمبر در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بر اساس مفاد ماده (۲) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار استادی داخلی ریالی سود مرابحه نقدی محاسبه و با توجه به این که در این مقطع شرایط تحقق درآمد مزبور کامل نشده است در صورت دریافت وجه رویداد مالی یاد شده به شرح ذیل در حساب ها ثبت می گردد بد صندوق حساب متقاضی که حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) - سود مرابحه نقدی کد حساب های: ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدی (حداقل ۴۰۰,۰۰۰ ریال) به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدی ( حداقل ۴۰۰,۰۰۰ ریال) ع- ۴-۳- از آن جایی که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی متقاضی نیز در خصوص تأمین مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده در قبال بانک گشایش کننده متعهد میگردد لذا تعهدات وی به شرح ذیل در دفاتر بانک یاد شده ثبت می شود بد تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵) بس طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات استادی داخلی - ریالی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده پس از کسر پیش دریافت از متقاضی به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده پس از کسر پیش دریافت از متقاضی ۵۳ بر اساس مفاد ماده (۴) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ریالی در صورتی ابلاغ پیام گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع مشمول اخذ کارمزد میگردد که از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد لذا در این مرحله بانک گشایش کننده بابت ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع ولو این که از طریق شعب دیگر همان بانک صورت پذیرد مجاز به دریافت کارمزد ابلاغ نمی باشد لیکن کارمزد بانک ابلاغ کننده بابت ابلاغ پیام گشایش ٫ اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع به شرح ذیل در حسابها ثبت می گردد بد صندوق یا حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال اکد حساب ۳٫۱۰۰۱۰) یا (که حساب (۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی اکد حساب ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه حداکثر ۱۵۰۰۰۰۰ ریال) به مبلغ کارمزد متعلقه حداکثر ۱۵۰,۰۰۰ ریال) ۴ ثبت های حسابداری تأیید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ۱-۴- چنان چه بنا به درخواست و یا اجازه بانک گشایش کننده بانک دیگری تأیید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بیافزاید بانک تایید کننده باید ثبت حسابداری زیر را بابت تاییدیه مذکور در دفاتر خود اعمال نماید بده طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها الامداد به مبلغ کل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۸) بس تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۸) ع- ۲-۴- بر اساس مفاد ماده (۵) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مبلغ کارمزد بانک تأیید کننده بابت تأیید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح زیر در دفاتر وی ثبت می گردد: بد صندوق یا حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال کد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) یا (که حساب (۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی کد حساب ۳٫۳٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ۱۵ پیش پرداخت به ذینفع همراه با اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از وی ۱-۱۵- چنانچه مقرر شده باشد؛ بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت گردد حسب مفاد دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی ابتدا باید وجه آن از سوی متقاضی تامین گردد لذا ثبت حسابداری زیر بابت دریافت وجه مزبور از متقاضی به شرح زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال می گردد بد صندوق حساب متقاضی اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۱۵- ۲ پس از دریافت وجه از متقاضی مبلغ مزبور صرفا باید در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع به وی پرداخت گردد ثبتهای حسابداری اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع معادل مبلغ تعهد شده به شرح زیر در دفاتر اعمال می گردد ۱-۲-۱۵- ثبت مبلغ ضمانت نامه مأخوذه به عنوان وثیقه مبلغ پرداختی بد حسابهای انتظامی - ضمانت نامه پیش پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۳۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه ع- ۲-۲-۱-۵- ثبت تعداد برگهای ضمانت نامه بد حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی أکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ یک ریال به ازای هر برگ یک ریال ۳-۱۵- پرداخت وجه مقرر شده به ذینفع به شرح زیر در حساب ها ثبت می شود: بد حساب بدهکاران موقت ریال - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پرداخت شده کد حساب ۳٫۲٫۰۳۱۰) ۴-۱۵- از آن جایی که با پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع، تعهدات بانک گشایش کننده و بانک تأیید کننده در صورت وجود نسبت به ذینفع کاهش می یابد، لذا در دفاتر بانکهای یاد شده ثبتهای حسابداری برگشت بخشی از تعهدات مزبور به شرح ذیل اعمال می گردد ۱-۴-۱-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک گشایش کننده بد حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات استادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار اکد حساب: ۵٫۳٫۳٫۰۱۱۵ بس حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۲-۴-۱-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک تأیید کننده بد تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۸) بس طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها به مبلغ پرداخت شده به ذینفع (کد حساب: ۱۵٫۳٫۱٫۰۱۱۸ به مبلغ پرداخت شده به ذینفع بس طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۵-۱-۵- با توجه به تأمین بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده از سوی متقاضی تعهد وی در قبال بانک گشایش کننده کاهش مییابد لذا تعهدات وی به شرح ذیل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت می گردد (ا) (Bi؛؟) (§)(!> ع- بد طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی أکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) بس تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵) به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۲۵ پیش پرداخت به ذینفع بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از وی ۱-۲۵- چنانچه به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با قبول تمامی مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت به ذینفع بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از وی صورت پذیرد بانک گشایش کننده در رابطه با وجه مزبور مطالبه و یا بدهی نخواهد داشت و صرفا به عنوان واسطه مبلغ یاد شده را از متقاضی دریافت و به ذینفع پرداخت می نماید. در این حالت مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کاهش مییابد و علاوه بر اعمال ثبتهای اصلاحی لازم بابت کاهش مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح ردیف (۸) بخش اول این دستور العمل سایر رویدادها به شرح ذیل در دفاتر اعمال میگردد. از این رو ثبت حسابداری زیر بابت دریافت وجه مزبور از متقاضی به شرح زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال می گردد: بد: صندوق ٫ حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس بستانکاران موقت ریال کد حساب های ۳٫۲٫۰۶۵۰) به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۲-۲-۵- پرداخت وجه مقرر شده به ذینفع به شرح زیر در حساب ها ثبت میشود: بده بستانکاران موقت ریال اکد حساب های ۳٫۲٫۰۶۵۰) بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پرداخت شده أکد حساب: ۳٫۲٫۰۳۱۰) ۳-۲۵- از آن جایی که با پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع تعهدات بانک گشایش کننده و بانک تایید کننده در صورت وجود نسبت به ذینفع کاهش می یابد، لذا در دفاتر بانک های یاد شده ثبتهای حسابداری برگشت بخشی از تعهدات مزبور به شرح ذیل اعمال می گردد ع- ۱-۳-۲-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک گشایش کننده بد حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار که حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) بس حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات استادی داخلی باز شده اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۲-۳-۲۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک تأیید کننده بد تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۸) بس طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها أکد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۸) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۴-۲۵- با توجه به تأمین بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده از سوی متقاضی تعهد وی در قبال بانک گشایش کننده کاهش مییابد لذا تعهدات وی به شرح ذیل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت می گردد: بده طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکه حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) بس تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۱۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵ به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۶ ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه اسناد ۱۶- در صورتی که اسناد مستقیما یا از طریق بانک تعیین شده جهت پرداخت یا بانک تایید کننده به بانک گشایش کننده ارائه شود بانک گشایش کننده باید در بدو امر و قبل از بررسی اسناد، نسبت به اعمال ثبت های حسابداری ذیل در دفاتر خود اقدام نماید ۱-۱۶- ثبت مبلغ اسناد واصله در حساب های انتظامی بد حسابهای انتظامی - استاد واصله اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۳٫۰۲۰۰) به مبلغ استاد ارائه شده به مبلغ استاد ارائه شده. ع- ۲-۱-۶- ثبت تعداد برگهای استاد واصله در حساب های انتظامی بد حسابهای انتظامی - اسناد واصله اعتبار اسنادی داخلی - ریالی حساب ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۳٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ یک ریال به ازای هر برگ یک ریال تبصره - چنانچه پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی ذینفع مشخص گردد اسناد مزبور مغایر بوده و به ذینفع عودت شود یا استاد یاد شده مورد قبول قرار گیرد و با ذینفع در خصوص پرداخت وجه به وی در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی دیداری و یا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار تعیین تکلیف گردد ثبت حسابداری ردیفهای ۶-۱-۱) و (۶-۱-۲) فوق عینا برگشت می شود. ۳-۱-۶- ثبت حسابداری محاسبه و مطالبه کارمزد پذیرش پرداخت بر اساس مفاد ماده (۶) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد صندوق با حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) یا ( اکد حسابت (۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی أکد حساب: ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ۲-۶- چنان چه اسناد ارائه شده از سوی ذینفع پس از بررسی حسب ضوابط بررسی استاد مطابق باشد و یا در صورت مغایرت در اسناد در چارچوب مفاد مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) بانک گشایش کننده مغایرت مزبور را به متقاضی اعلام و وی نیز موافقت خود را در این رابطه اظهار داشته باشد بانک گشایش کننده باید ثبتهای حسابداری زیر را در دفاتر خود اعمال نماید ۱۲۶ در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی دیداری ثبت حسابداری پرداخت وجه به ذینفع به شرح ذیل میباشد بده اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه (دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده اکد حساب ۳٫۳٫۰۳۱۰) بس حساب بدهکاران موقت ریال - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ بهای تمام شده اموال مبلغ استاد ارائه شده به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پیش پرداخت شده به ذینفع بابت استاد مذکور ع- ۲-۲-۶- در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار ثبت حسابداری صدور سند تعهد پرداخت به شرح ذیل میباشد بده اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه (دولتی غیر دولتی) اکد حساب های: ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس حساب بدهکاران موقت ریال - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ بهای تمام شده اموال مبلغ استاد ارائه شده به مبلغ پیش پرداخت شده به ذینفع بابت استاد مذکور بس حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ریالی مدت دار دولتی غیر دولتی) - سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب های ۷۹۴ و ۱۳٫۲:۰۷۸۴ به مبلغ باقیمانده وجه استاد که باید در سررسید، پرداخت گردد ۱-۲-۲-۶- در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار در سررسید پرداخت هم زمان با پرداخت وجه به ذینفع و تسویه حساب با وی باید ثبت حسابداری زیر در دفاتر اعمال شود بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ریالی مدت دار دولتی غیر دولتی) - سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که حساب های : ۷۹۴ و ۳٫۲٫۰۷۸۴ بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده أکد حساب ۳٫۲٫۰۳۱۰) به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پرداخت شده ۳-۲۶- برگشت تعهدات بانک نسبت به ذینفع در زمان ارائه اسناد مطابق به شرح زیر در دفاتر ثبت می گردد بد حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده - دیداری ٫ مدت دار اکه حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) بس حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش پرداخت مربوط به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش پرداخت مربوط ۴-۲۶- در صورتی که از ذینفع بابت پیش پرداخت ضمانت نامه اخذ شده باشد ثبت برگشت مبلغ ضمانت نامه مأخوذه به عنوان وثیقه مبلغ پرداختی به ذینفع به شرح زیر میباشد بد طرف حساب های انتظامی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه بس حسابهای انتظامی - ضمانت نامه پیش پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۳۱۰) مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه ۱۲ ع- ۵۲۶ در صورتی که از ذینفع بابت پیش پرداخت ضمانت نامه اخذ شده باشد ثبت برگشت تعداد برگهای ضمانت نامه ماخوذه به شرح زیر میباشد بد طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) به ازای هر برگ یک ریال به ازای هر برگ یک ریال ۶-۲۶- پس از ارائه اسناد مطابق و تکمیل فرآیند واگذاری اموال یا خدمات به متقاضی سود ناشی از واگذاری اسناد ارائه شده تحقق یافته محسوب و به شرح زیر در دفاتر شناسایی می گردد بده پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) - سود مرابحه نقدی اکه حساب های ۳۶۹ و ۳٫۳٫۰۳۶۸) بس حساب درآمدهای متفرقه اکد حساب: ۳٫۲۰۸۲۰) به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدی استاد ارائه شده به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدی استاد ارائه شده ۷-۲۶- در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار ثبت حسابداری اخذ میان دریافت از متقاضی به شرح ذیل می باشد: بد صندوق یا حساب متقاضی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ میان دریافت مأخوذه به مبلغ میان دریافت ما خوده ۱-۷-۲۶- به منظور الزام متقاضی به پرداخت میان دریافت به بانک گشایش کننده به هنگام ارائه اسناد مطابق یا تاریخ پذیرش اسناد از سوی متقاضی بانک یاد شده میتواند موضوع مزبور را به عنوان شرط ضمن عقد لازم خارج در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید و مستند به مواد (۲۲۱) و (۲۳۰) قانون مدنی با وی شرط نماید که در صورت عدم ایفای به موقع تعهد مربوط به میان دریافت وی ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت میباشد. در این حالت و در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت میان دریافت به بانک گشایش کننده بانک مزبور موظف میباشد در تاریخ پایان سال یا در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی ع- مورد نظر است هر کدام که مقدم باشد از تاریخ مقرر یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا تاریخ پایان سال یا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را محاسبه و به شرح زیر در حساب ها ثبت نماید بد: وجه التزام دریافتنی اکد حساب ۱۳٫۹٫۰۷۹۸ بس وجه التزام دریافتی از محل سایر مطالبات بانک اکد حساب ۳۲٫۰۷۶۰) ۳۶ چنان چه اعتبار اسنادی داخلی ریالی دیداری و بر پایه عقد مرابحه نقدی باشد باید هم زمان با پذیرش پرداخت توسط بانک گشایش کننده ثبتهای حسابداری زیر در دفاتر وی اعمال شود ۱-۳-۶- ثبت حسابداری تحویل اموال ٫ خدمات موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به متقاضی بد تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی اکه حسابهای ۵۵۵۵۴۵ ۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بد پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه (دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) مبلغ تسهیلات اعطایی به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از متقاضی به مبلغ بهای تمام شده اموال ۲-۳-۶- ثبت دریافت وجه از متقاضی بده صندوق یا حساب متقاضی کد حساب: (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرایحه دولتی غیر دولتی کد حساب های ۵۴۵ ۵۵۵, ۵۹۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) ۳-۳-۶- در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت وجه در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی دیداری بر پایه عقد مرابحه نقدی بانک گشایش کننده موظف میباشد ضمن طبقه بندی تسهیلات موضوع بند (۱۳۶) طبق مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری در تاریخ پایان سال یا در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است هر کدام که مقدم باشد از تاریخ مقرر یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه ع- دین تا تاریخ پایان سال یا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را محاسبه و به شرح زیر در حسابها ثبت نماید بد: وجه التزام دریافتنی کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) به میزان وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه از تاریخ سررسید بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی أکد حساب ۳٫۲٫۰۷۵۰) به میزان وجه التزام تأخیر تادیه دین متعلقه از تاریخ سررسید ۴-۶- چنان چه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار و بر پایه عقد مرابحه نقدی باشد باید ثبت های حسابداری زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال شود ۱-۴-۶- ثبت تحویل اموال ٫ خدمات موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به متقاضی در زمان صدور سند پذیرش پرداخت بد بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال (دولتی غیر دولتی) - به مبلغ مازاد قابل دریافت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار اکه حساب های ۰۷۹۴ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) بد پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات استادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ پیش دریافت مأخوذه از متقاضی بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه (دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) به مبلغ بهای تمام شده اموال ۲-۴-۶- ثبت انتقال به سرفصل تسهیلات مرابحه در سررسید پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه ٫ دولتی غیر دولتی کد حسابهای ۵۵۵۵۴۵، ۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال (دولتی غیر دولتی) اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار اکد حساب های ۰۷۹۴ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) به مبلغ مازاد قابل دریافت به مبلغ مازاد قابل دریافت ۳-۴-۶- ثبت دریافت وجه از متقاضی در سررسید پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی اکد حساب های ۵۴۵ ۵۵۵ ۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) به مبلغ مازاد دریافت شده به مبلغ مازاد دریافت شده ع- ۴-۴-۶- در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت وجه در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار بر پایه عقد مرابحه نقدی در سررسید پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار ضمن این که ثبت دریافت وجه از متقاضی در سررسید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعمال نمیگردد و تسهیلات موضوع بند (۴۶-۲) مشمول طبقه بندی طبق مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری میشود بانک گشایش کننده موظف میباشد در تاریخ پایان سال یا در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است هر کدام که مقدم باشد از تاریخ مقرر یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین تا تاریخ پایان سال یا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را محاسبه و به شرح زیر در حسابها ثبت نماید: بد وجه التزام دریافتنی اکد حساب ۳٫۱٫۰۷۹۸) پس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی اکد حساب ۱۳۰۲٫۰۷۵۰ ۵۶ چنان چه اعتبار اسنادی داخلی ریالی دیداری و بر پایه عقد مرابحه نسیه باشد باید هم زمان با پذیرش پرداخت توسط بانک گشایش کننده ثبت حسابداری زیر در دفاتر وی اعمال شود ۱-۵۶- ثبت اعطای تسهیلات به متقاضی ۶۶ چنان چه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار و بر پایه عقد مرابحه نسیه باشد باید ثبتهای حسابداری زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال شود: ع- ۱-۶۶- ثبت تحویل اموال ٫ خدمات موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به متقاضی هم زمان با صدور سند پذیرش پرداخت بد بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال (دولتی غیر دولتی) اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار اکد حساب های ۷۹۴ ۰ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) بد پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) بس اموال خدمات خریداری شده برای مرایحه دولتی غیر دولتی) که حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) به مبلغ مازاد قابل دریافت به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از متقاضی به مبلغ بهای تمام شده اموال ۲۶۶ ثبت اعطای تسهیلات مرابحه به متقاضی در سررسید پرداخت وجه به ذینفع بد تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی که حسابهای ۵۴۵ ۵۵۵ ۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بد سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به مبلغ تسهیلات اعطایی به میزان سود دوران بازپرداخت در مرابحه نسید بس بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال دولتی غیر دولتی) - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار که حساب های ۰۷۹۴ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) بس سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) کد حساب های: ۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) به مبلغ مازاد قابل دریافت به میزان سود دوران بازپرداخت در مرابحه نسیه تبصره - چنان چه حسب مفاد ماده (۱۴) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه نقدی در زمان ارائه اسناد مطابق متقاضی درخواست دریافت تسهیلات نماید و بانک گشایش کننده نیز موافقت خود را اعلام داشته باشد باید ابتدا قرارداد مرابحه نقدی فسخ و سپس قرارداد مرابحه نسیه به ترتیب مقرر در دستور العمل مذکور بین آنها منعقد گردد. لذا در صورت بروز چنین موضوعی باید در دفاتر بانک گشایش کننده به جای ثبتهای حسابداری ردیف (۶-۳) و (۴۶)، حسب این که اعتبار استادی داخلی ریالی دیداری با مدت دار میباشد اسناد حسابداری ردیف (۵۶) و (۶۶) صادر و سایر رویدادهای مالی مربوط به بازپرداخت تسهیلات مطابق با ثبتهای حسابداری ردیف های (۱۰) الی (۱۵) بخش اول این دستورالعمل انجام گیرد در صورت لزوم اخذ وثایق اضافی ثبتهای حسابداری لازم در خصوص اخذ وثایق و نیز کارمزدهای مترتب بر ارزیابی آن باید مطابق با مفاد ردیف (۱) بخش اول این دستور العمل اعمال گردد. ع- ۷۶ با توجه به تعیین تکلیف مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده مانده تعهدات متقاضی در قبال بانک گشایش کننده در زمان دریافت وجه از متقاضی با اعطای تسهیلات به وی به شرح ذیل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت می گردد بد طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) بس تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵) به مبلغ دریافتی از متقاضی و یا تسهیلات اعطایی به وی به مبلغ دریافتی از متقاضی و یا تسهیلات اعطایی به وی ثبت های حسابداری بانکهای تأیید کننده و تعیین شده در زمان ارائه اسناد از سوی ذینفع ۱- در صورتی که اسناد به بانک تأیید کننده با بانک تعیین شده ارائه شود بانکهای مزبور باید در بدو امر و قبل از هر گونه اقدام ثبتهای حسابداری ذیل را در دفاتر خود اعمال نمایند ۱-۱-۷- ثبت اسناد واصله در حسابهای انتظامی بد حسابهای انتظامی - استاد واصله اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی (کد حساب: ۱۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰ به مبلغ اسناد ارائه شده به مبلغ استاد ارائه شده تبصره - چنانچه استاد توسط بانک تعیین شده به بانک گشایش کننده یا بانک تایید کننده ارسال شود یا پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی ذینفع توسط بانک تأیید کننده مشخص گردد اسناد مزبور مغایر بوده و به ذینفع عودت شود یا اسناد یاد شده مورد قبول قرار گیرد و با ذینفع در خصوص پرداخت وجه به وی در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی دیداری و یا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار تعیین تکلیف گردد یا توسط بانک تأیید کننده جهت وصول ارائه شود ثبت حسابداری فوق عینا برگشت می شود. ع- ۲-۱-۷- ثبت حسابداری محاسبه و مطالبه کارمزد پذیرش پرداخت بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۶) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد صندوق یا حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال کد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) یا (کد حساب ۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی أکد حساب: ۳٫۳٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ۲۷- در صورتی که اسناد ارائه شده از سوی ذینفع مطابق باشد هم زمان با پذیرش پرداخت تعهد بانک تایید کننده انجام شده است لذا برگشت تعهدات بانک یاد شده به شرح زیر در دفاتر ثبت میشود بد تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد
۹۲-۱۳۰۳۷۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۵/۰۲
نامشخص
13 - بخشنامه شماره 130375/92 مورخ 02/05/1392; تاکید بر رعایت بخشنامههای بانک مرکزی در اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی
۹۲٫۱۳۰۳۷۵ ۱۳۹۲٫۰۵٫۰۲ ندارد سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردد. با سلام و احترام همان گونه که استحضار دارند؛ در سالیان اخیر یکی از معضلات اصلی صنعت بانکداری افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده است. از آنجایی که انجام فرآیند اعتبار سنجی به نحو صحیح و دقیق بر پایه اصول و ضوابط ذی ربط میتواند تاثیر بسزایی در کاهش و یا حتی توقف روند افزایشی مطالبات مزبور داشته باشد. همواره در بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها ملزم به اخذ استعلام از سامانه های تسهیلات و تعهدات و چک های برگشتی به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی و ضروری فرآیند اعتبار سنجی گردیده اند. همان گونه که اخیرا نیز طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۸۵۵۳۵ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۵ مجددا موضوع اخذ استعلام از سامانه های یاد شده قبل از اعطای هرگونه تسهیلات مورد تأکید قرار گرفته است. لیکن اطلاعات واصله از برخی مراجع نظارتی خاصه سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که برخی بانک ها در فرآیند اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله استعلام از سامانه های چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده و .... را رعایت نمی نمایند. این در حالی است که بر اساس بندهای (ج) و (ه) بخش یازدهم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی مصوب نشست هیأت امنای صندق توسعه ملی مسئولیت احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق رتبه سنجی اعتباری آن و ارزیابی و تایید گزارشهای توجیه فنی مالی و اقتصادی طرح ها با بانک عامل است به علاوه آن که به موجب بند (ک) بخش مزبور نیز قبول ریسک بازپرداخت و وصول اقساط از تسهیلات گیرنده و بازپرداخت به هنگام سررسید تسهیلات اعم از اصل و سود به صندوق توسعه ملی نیز بر عهده بانک عامل میباشد بنابراین به لحاظ پذیرش ریسک تفاوتی میان تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات اعطایی وجود ندارد. با عنایت به مراتب فوق مؤکدا یادآور میگردد رعایت تمامی بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی در ارتباط با تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی علی الخصوص اخذ استعلام از سامانه های موصوف قبل از اعطای تسهیلات مورد اشاره الزامی میباشد. همچنین مفاد نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی که به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی رسیده نیز لازم الاجراء می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۱۶۵۰۹۵۰ ٫ج اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۲-۱۲۹۸۶۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۵/۰۲
نامشخص
12 - بخشنامه شماره 129868/92 مورخ 02/05/1392; ابلاغ آییننامه بانکداری دولتی، موضوع تصویبنامه شماره 91964/ت 43605 ﻫ مورخ 19/4/1392 هیأت محترم وزیران
شماره : تاریخ ۹۲٫۱۲۹۸۶۸ ۱۳۹۲٫۰۵٫۰۲ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰۸۴۳ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ در خصوص ابلاغ دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بدین وسیله به پیوست تصویب نامه شماره ۹۱۹۶۴ ت ۴۳۶۰۵ ه مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱۹ هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه بانکداری دولتی که هم راستا با دستورالعمل صدرالاشاره به تصویب رسیده است جهت استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجرای ضوابط فوق الذکر اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۱۶۶۲۵۷۵ ص اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ پیوست ۲ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایین نامه بانکداری دولتی را به شرح زیر آیین نامه بانکداری دولتی ماده ۱- تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها بنگاهها موسسات شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد. تبصره ۱ آن بخش از وجود موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می گردد مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره ۲ بانکها شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری مادامی که از شمول مضاد مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستنی می باشند. ماده ۲ تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و شرکتهای تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی گردد. باید صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد. تبصره - افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابع شهرداریها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد. فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر می باشد. ماده ۳ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل نمایند. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۹۱۹۶۴ ۱۳۹۲٫۴٫۱۹ ماده ۴ بانکها و موسسات اعتباری نمی توانند رأسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هر گونه حساب برای هر یک از وزارتخانه ها بنگاهها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام نمایند. ماده ۵ جایگزینی حسابهای موجود هر یک از وزارتخانه ها بنگاهها موسسات شرکتها سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می گیرد. ماده -- تمامی وزارتخانه ها بنگاهها موسسات شرکتها سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه میباشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. ماده ۷ مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است. تابع دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار خواهد بود. محمدرضا رحیمی رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشوره دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور ، اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۹۲-۱۱۷۷۰۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۴/۲۴
نامشخص
11 - بخشنامه شماره 117708/92 مورخ 24/04/1392; ابلاغ اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی و الزام بانکها به برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ آن.
۹۲٫۱۱۷۷۰۸ ۱۳۹۲٫۰۴٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای تجاری غیر دولتی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ وفق بند «ج» ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد به رغم مستند قانونی مذکور تاکنون اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک های غیر دولتی که علاوه بر ویژگیهای شرکتهای سهامی مختصات خاص بانکها را هم ملحوظ نظر قرار داده باشد و در عین حال ملاحظات و منویات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز تأمین نماید وجود نداشته است و لذا تدبیر مقتضی و بلادرنگ در خصوص آن ضروری مینمود. بنا به همین ضرورت شورای پول و اعتبار با استناد به اختیارات قانونی مزبور و با هدف انتظام بخشی بسامان نمودن و ضابطه مند ساختن اساسنامه بانکهای غیر دولتی و ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای آن و جلوگیری از تشتت تعدد و بعضا ناهماهنگیهایی که در این خصوص وجود داشت در یک هزار و یکصد و شصت و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱۸ اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی را به تصویب رساند که به موجب آن تمامی بانکهای تجاری غیر دولتی موظف شدند حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ آن نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به هیات مدیره سهامداران و بازرس آن بانک اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه آن بانک مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی ظرف مهلت مقرر معمول شود. در خاتمه متذکر میگردد با ابلاغ این مصوبه نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک غیر دولتی مصوب نهصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار و الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانکهای غیر دولتی منسوخ می شود. ۱۶۵۰۱۶۹٫غ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی تیرماه ۱۳۹۲ بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت بانک نام بانک غیر دولتی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تنظیم بازار غیر متشکل شده به بانک ارتقا یافته و از این پس بانک نامیده میشود. نوع بانک ماده ۲ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک ماده ۳ - بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل می باشد. ۱-۳- قبول سپرده -۲-۳- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۳-۳- ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ۴-۳- انجام عملیات بین بانکی ۵۳ انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه ۶-۳- ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۷۳ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی - انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... - گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۱۰-۳ - ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۱۱۳- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۱۲-۳ انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حواله های ارزی و ..... ۱۳۳ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ ۱۴-۳- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۳ ۱۵ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۶-۳- انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۷۳ ارایه خدمات مشاوره ای از قبیل خدمات مالی مدیریت دارایی ها و .... به مشتریان ۱۸-۳- انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۹-۳- ایجاد هر گونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه؛ ۲۰-۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۲۱۳ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک ۲۲۳ وصول مطالبات اسنادی ۲۳-۳ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ۲۴-۳ فروش تمبر مالیاتی و سفته ۲۵۳ انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تاییدیه شورای پول و اعتبار مدت فعالیت بانک ماده ۴ مدت بانک از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود شروع فعالیت بانک از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی بانک ماده ۵ تابعیت بانک ......... ایرانی خارجی است و مرکز اصلی بانک در شهر .............. در استان واقع است. هرگونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک در شهر مذکور مستلزم تصویب هیات مدیره و تأئید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه بانک مبلغ به عدد . سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام بانک ماده ۷ سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول ذیل است: اشخاص حداکثر سقف مجاز (درصد) شرکت سهامی عام ۱۰ شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰ مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰ سایر اشخاص حقوقی ۵ اشخاص خارجی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد اشخاص حقیقی ۵ اعضای خانواده هر شخص حقیقی سقف فردی ۵ همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشتر کا بیش از یک عضو هیات مدیره تعیین کنند. تبصره ۱- اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمیتوانند در بانک سهامدار باشند. تبصره ۲ بانک نمیتواند در هیچ زمانی بیش از یک درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دیگری را دارا باشد میزان سرمایه گذاری بانکهای غیر دولتی در بانکهای خارجی منوط به اخذ تاییدیه از شورای پول و اعتبار است. تبصره - میزان تملک غیر مستقیم سهام بانک توسط اشخاص متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام با سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام بانک محاسبه می شود مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد. در این حالت کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد. تبصره ۴ دولت در بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند میتواند حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد. ماده - چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر مجموعا حداقل ۵ درصد سهم در یک شخص حقوقی را دارا باشند، آن شخص حقوقی منحصرا تا سقفی میتواند در بانک سهام داشته باشد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در بانک حدود مذکور در جدول ماده ۷ (حداکثر تعیین شده نقض نشود ماده ۹ تملک سهام بانک از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده ۷ و ۸ بوده و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. ماده ۱۰ واگذاری سهام بانک یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده ۷ توسط وکیل نقض گردد، ممنوع است. ماده ۱۱ خرید سهام بانک توسط خود بانک ممنوع است واگذاری سهام بانک به شرکتهایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد نیز ممنوع میباشد. ورقه سهم ماده ۱۲ اوراق سهام بانک متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک میرسد این اوراق ممهور به مهر بانک میگردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود -۱ نام بانک و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها - شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده ۴ نوع سهم مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم. انتقال سهام ماده ۱۳ نقل و انتقال سهام بانک تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۴ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۵ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود جز در موارد قهری موضوع ماده ۹ در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است. ماده ۱۶ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۷ سهام بانک غیر قابل تجزیه است. مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند. ماده ۱۸ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونی های اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه بانک ماده ۱۹ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. تبصره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک جهت هرگونه تغییر در سرمایه نیازمند تایید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ماده ۲۰ هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود، هیات مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید ۱ افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح نباشد. کاهش سرمایه ماده ۲۱ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است. ماده ۲۲ حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح باشد. چنانچه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زبان های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور - تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۲۳ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب اساسنامه در شورای پول و اعتبار قابل افزایش میباشد تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است ۱ پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۴ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۵ مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیأت مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۹ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۶ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره ۲ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. Y حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۷ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه باشند، حق خرید حق تقدم سهام جدید را ندارند. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام دارای حق تقدم ماده ۲۸ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران میرسد. صرف سهام ماده ۲۹ هرگاه افزایش سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۳۰ بانک میتواند با تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۳۱ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی تشکیل می شود. ماده ۳۲ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود. ماده ۳۳ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیأت مدیره و هم چنین بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۴ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأسا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۵ - چنان چه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس بانک مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۶ وظایف و اختیارات مجامع عمومی بانک به شرح زیر است: ۱ مجمع عمومی عادی ۱-۱- انتخاب اعضای هیات مدیره ۱-۲- تعیین بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران خدمات آنها ۱۳ تعیین حسابرس بانک و جبران خدمات آن ۱۴ استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل؛ استماع گزارش بازرس و حسابرس بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل -۱-۷ تصویب میزان سود تقسیمی -۱۸ تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره ۱-۹- تعیین روزنامه روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک -۱-۱۰- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. - مجمع عمومی فوق العاده ۱-۲ تغییر در مفاد اساسنامه -۲-۲- تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش ۲ انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام ۴-۲ انحلال بانک با رعایت مقررات قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور ۵۲ انحلال بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا موسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط تبصره - تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره بانک مجاز نمی باشد. ماده ۳۷ مجامع عمومی نمی توانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۸ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ۳۹ در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتا و وکالتا حداکثر تا ۱۰ درصد آرای دارندگان سهام بانک از حق رای برخوردار است. تبصره بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند از شمول این حکم مستثنی میباشند. ماده ۴۰ - اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمیتوانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۴۱ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت ۱۰ لم اعلامیه خرید سهام ۲ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام ۴ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۴۲ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک انجام شود. دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۳ فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۴ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیأت مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال بانک قابل طرح در بخش سایر موارد و امثال آن نمیباشد موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۵ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیأت مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد ۱ انتخاب اعضای هیأت مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس کاهش یا افزایش سرمایه ادغام بانک -۴ هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه انحلال بانک و نحوه تصفیه آن هیأت رئیسه مجمع ماده ۴۶ مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیات مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۷ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیات مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۸ اخذ رای به صورت کتبی انجام میشود. جلسات ماده ۴۹ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع اتخاذ تصمیم نشود، هیات رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۵۰ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیأت رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگه داری میشود. اثر تصمیمات ماده ۵۱ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۵۲ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد. جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند، رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۳ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره تعداد آرای هر رای دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد، تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۴ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران بانک الف - هیأت مدیره ماده ۵۵ بانک توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیات مدیره و هیأت عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۶ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیأت مدیره میباشد هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نباشد دارای اختیار است؛ از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی بانک تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد، تصویب بودجه سالانه بانک تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیات مدیره در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است. غیر اجرایی بودن اعضای هیأت مدیره ماده ۵۷ اعضای هیات مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک میباشند و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی کارشناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای کمیته های مذکور در ماده ۸۰ را در بانک بپذیرند. تعداد اعضای هیأت مدیره ماده ۵۸ هیأت مدیره بانک متشکل از ........ [ حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. تبصره مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره نسبت به انتخاب اعضای علی البدل هیأت مدیره معادل یک سوم اعضای اصلی بر اساس اولویت اقدام می نماید. ۱۴ لم ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۹ انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آن ها منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. عزل و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بانک صرف با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیر می باشد. ماده ۶۰ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۶۱ هیأت مدیره حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک ارسال دارند. هیأت مدیره نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تایید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده ۶۲ بانک حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را به تعداد دو برابر ظرفیت پستهای بلاتصدی هیأت مدیره جهت تایید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. شرایط اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ اعضای هیأت مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱-۶۳- تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رییس هیأت مدیره و اکثریت هیأت مدیره ۲۶۳ پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳-۶۳- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴۶۳- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود؛ ۵۶۳ نداشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ موضوع مصوبه یک هزار و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۲ شورای پول و اعتبار ۶-۶۳- نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷۶۳ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره ۸۶۳ قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۹۶۳ نداشتن بدهی غیر جاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۶۳ ۱۰ نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛ ۱۱۶۳ دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۴ اعضای هیأت مدیره بانک صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب می شوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۵ مدت مدیریت اعضای هیات مدیره بانک دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بانک برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۳ و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۶۱ و ۶۲ مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره تشکیل شود. ماده ۶۷ هرگاه هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۸ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۷ برای مدت یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره بانک برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام نماید. در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود جبران خدمات سرپرست بر عهده بانک است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۹ در صورتی که هر عضو هیات مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید موضوع را به هیأت مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیات مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. غیبت در جلسات هیأت مدیره ماده ۷۰ عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیأت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیأت مدیره است. سهام وثیقه ماده ۷۱ هر یک از اعضای هیات مدیره باید حداقل .................. | حداقل ده هزار سهم سهم از سهام بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیأت مدیره منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رییس نایب رئیس و منشی هیأت مدیره ماده ۷۲ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیات مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیأت مدیره باید از بین خود یک رییس و یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. ماده ۷۳ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیات مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. اعضای هیات مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ ترتیب برگزاری جلسات هیات مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره تشکیل میشود بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته باشد چنان چه در هر یک از جلسات هیات مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به رییس یا نایب رئیس هیات مدیره ارایه دهد. ماده ۷۵ جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۶ جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند تصمیمات هیات مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیات مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیأت مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیأت مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۷ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۸ جبران خدمات اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیأت مدیره در جلسات حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیات مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۳ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۹ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به هیأت مدیره اعطا شود. در هر حال مجموع پاداش اعطایی به اعضای هیأت مدیره نباید بیش از یک درصد سود تقسیمی بین سهامداران در همان سال باشد. ماده ۸۰ هیات مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب هیأت عامل ماده ۸۱ مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیأت عامل بانک را تشکیل می دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند. ریاست هیأت عامل بانک با مدیر عامل است. تبصره - اعضای هیأت مدیره نمیتوانند عضو هیأت عامل بانک باشند. ماده ۸۲ انتخاب مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶۳ باشند. ماده ۸۳ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیات مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد مدیر عامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون معاونان مدیر عامل - که قبلا انتخاب آنان به تایید هیات مدیره رسیده باشد منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. وظایف و اختیارات هیأت عامل ماده ۸۴ هیأت عامل در حدود آن دسته از اختیارات هیأت مدیره که متضمن امور اجرایی بوده و به آن تفویض شده دارای اختیار است؛ از قبیل موارد ذیل ۱-۸۴- نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاه های دولتی مؤسسات عمومی غیر دولتی مراجع قضایی شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲-۸۴- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ) با حق صلح یا بدون آن درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور اجراییه
۹۲-۱۱۰۰۹۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۴/۱۷
نامشخص
10 - بخشنامه شماره 110090/92 مورخ 17/04/1392; ابلاغ حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال 1392
۹۲٫۱۱۰۰۹۰ ۱۳۹۲٫۰۴٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثناء بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام به استحضار میرساند کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۲۲ در خصوص حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال ۱۳۹۲ و تعداد کارت اعتباری مرابحه مجاز هر فرد در شبکه بانکی کشور مقرر نمود ۱- با توجه به بند الف ماده (۱۱) سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ که سقف تسهیلات بانکها بابت خرید کالا و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول ساخت داخل کشور را حداکثر ۴۰ (چهل میلیون ریال تعیین نموده است کمیسیون مقرر نمود تا تغییر مفاد بند مورد اشاره، سقف کارت اعتباری مرابحه نیز حداکثر ۴۰ (چهل میلیون ریال تعیین شود. ۲ در زمینه تعداد کارتهای اعتباری مرابحه هر فرد در شبکه بانکی کشور نیز مقرر گردید (الف) صدور کارت اعتباری مرابحه توسط بانک ها منوط به فراهم نمودن بستر لازم توسط شرکت خدمات انفورماتیک جهت اتصال بانکها به سامانه مکنا خواهد بود. ب صدور کارت اعتباری مرابحه متعدد بیش از یک فقره برای یک فرد در شبکه بانکی کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد. ج) کمیسیون اعتباری توصیه نمود بانکها با استفاده از یک سیستم نرم افزاری واحد از طریق سیستم مذکور شماره شناسه اختصاصی برای صدور هر کارت اخذ نمایند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به شعب آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و نظارت بر حسن اجرای آن عنداللزوم، موضوعات مرتبط با بند (۲) مصوبه یاد شده از طریق اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیری شود. ٫۱۶۳۴۳۱۳٫د اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۸۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir
۹۲-۱۰۵۴۶۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۴/۱۳
نامشخص
9 - بخشنامه شماره 105465/92 مورخ 13/04/1392; ابلاغ ترجمه کتاب "استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم"
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مهمترین نهادهای بین المللی فعال و پیشرو در زمینه )Financial Action Task Force٫FATF( مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گروه ویژه اقدام مالی است. ماموریت اصلی این گروه که در سال ۱۹۸۹ میلادی و در پاسخ به نگرانیهای فزاینده ناشی از پدیده شوم پولشویی و به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت تشکیل گردید تدوین استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ترغیب کشورها به اجرای آنها است. استانداردهای مزبور در قالب مجموعه ای از توصیه ها و رهنمودها منتشر میشوند و بر حسب بازخوردهای دریافتی و ضرورت های ناشی از رویدادها و تحولات بین المللی هر چند سال یکبار مورد ارزیابی و بازنگری قرار می گیرند. در سال ۱۹۹۰ میلادی و برای نخستین بار توصیه های گروه ویژه در قالب سندی موسوم به توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی - که صرفا معطوف به موضوع مبارزه با پولشویی بود - تدوین گردید مفاد سند مذکور یک بار در سال ۱۹۹۶ و بار دیگر در سال ۲۰۰۳ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت ،همچنین پس از وقوع حوادث یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا گروه ویژه اقدام به تدوین و انتشار هشت توصیه جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نمود که در اجلاس سال ۲۰۰۴ این گروه تهران ، بلوار میر والد، شماره ۱۳۲، متمن: ۱۹۹۵۱ مندون برقی : ۱۵۸۷۵۱۷۱۷۷ فاکس : ۲۷۲۵۶۷۷ مربیات اشتری: www.chi.ir یک توصیه دیگر نیز به آنها افزوده شد و در مجموع به توصیه های ویژه معروف شدند. پس از آن گروه مذکور با مشارکت برخی کشورها و سازمانهای بین المللی بویژه صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد مجموعه چهل و نه توصیه را مورد اصلاح و بازنگری کلی قرار داد سرانجام گروه ویژه ضمن بازنویسی اصلاح و ادغام چهل و نه توصیه پیشین و اضافه کردن چند توصیه جدید در خصوص موضوع تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی سند جدیدی را قالب چهل توصیه و با عنوان «استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی تنظیم و در فوریه سال ۲۰۱۲ منتشر نمود. در حال حاضر مجموعه چهل توصیه سال ۲۰۱۲ این گروه مهمترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی به شمار میرود که در واقع جایگزین توصیه های چهل و نه گانه پیشین گروه ویژه اقدام مالی شده است. این نکته بسیار حائز اهمیت است که سند مزبور اگرچه به لحاظ شکلی، جنبه توصیه ای برای کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرایی است لیکن با توجه به مقبولیت گسترده آن نزد کشورها و سازمانهای بین المللی از اعتبار و جایگاه بسیار بالایی برخوردار است به گونه ای که از سوی ۱۸۰ کشور دنیا به صورت رسمی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان منبع و مرجع اصلی برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی توسط کشورها شناخته میشود. افزون بر آن با تصویب مراجع قانونگذاری برخی کشورها توصیه های موصوف عینا و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی آنها شده و به صورت قانون درآمده است. با توجه به مراتب فوق و نظر به اهمیت و جایگاه سند مزبور اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه این سند مهم را در دستور کار خود قرار داد تا علاوه بر اقدامات اجرایی و عملیاتی جاری گام دیگری را در زمینه گسترش ادبیات موضوعی در این زمینه برداشته و مرجعی را برای مدیران کارشناسان و علاقمندان به مقوله مزبور فراهم آورد. ۲ تهران بلوار میر والد، شماره ۱۳۳، مستن، ۲۱۹۵۱ مندون برقی : ۱۵۸۷۵۱۷۷۷ فاکس : ۲۷۲۵۶۷۷ بیات اشتری: www.chi.ir امید است ترجمه این سند که با حمایت و پشتیبانی مقامات عالی رتبه بانک مرکزی و همکاری صمیمانه اداره روابط عمومی این بانک در قالب کتابی با عنوان استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به زیور طبع آراسته گردید بتواند نقشی موثر - هر چند اندک - در توسعه و تعمیق ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میهن عزیزمان ایران داشته باشد. ۱۶۴۱۰۷۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران بلوار میر والد، شماره ۱۳۲، متمن: ۱۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۱۷۷۷ فاکس : ۲۷۲۵۶۷۷ و ربات اینترتی: www.chi.ir استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ترجمه و تألیف: فردوس زارع قاجاری علی قائم مقامی ر نظر: عبد المهدی ارجمند نژاد زارع قاجاری، فردوسی، ۱۳۵۲ استانداردهای بین المللی مبارزه ه با با پولشوی و تامین مالی تروریس اریسم (توصیه های چهل گالا FAT) ترجمه و تألیف فردوسی دارع فاخاری، علی قائم علاه علامی زیر نظر عبد المهدی ارجم نژاد تهران تر تاش ۱۳۹۳ ۸۰ص. ۹۷۸۶۰۰۹۳۶۵۶ - ۹ قنیا فارسی - انگلیسی تروریسم (توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی FATA پول شویی تروریسم سلاح های کشتار جمعی قائم مقامی، علی ۱۳۴۸ ارجمند نژاد عبد المهدی، ویراستار ۱۹۳۴ ۲ راب ۱۷۸۰۷۹ ۳۲۶۱۶۸ ۳۱۲۹۱۲۴ استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی ترجمه و تألیف: فردوس زارع قاجاری علی قائم مقامی زیر نظر استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عبد المهدی ارجمند نژاد | توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام سالی (FATF) نشر ناش TASH PUBIISHING ناشر نشر تاش نشانی تهران خیابان نجات اللهی کوچه ی سلمان پاک شماره ی ۱۸ تلفن ۸۸۹۴۱۴۹۹ ) تمامی حقوق این اثر محفوظ و زیر نظر متعلق به ناشر است. www.toshpublishing com nichpub@yahoo com استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ترجمه و تألیف فردوس زارع قاجاری علی قائم مقامی ) تمامی حقوق این اثر محفوظ و زیر نظر عبدالمهدی ارجمند نژاد فهرست پیش گفتار مؤلفین ۱۵ مقدمه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ۱۹ سیاستها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۲۱ پولشویی و مصادره ۲۳ تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی ۲۵ اقدامات پیشگیرانه ۳۸ شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی ۳۹ اختیارات و مسئولیت های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی ۴۵ همکاری های بین المللی پیش گفتار مؤلفین فین واژه «پولشویی فرایندی را ترسیم میکند که در خلال آن پول کثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اعمال مجرمانه تطهیر میشود به گونه ای که به پول به ظاهر مشروع و بدون هیچ اثری از جرم منشاء، تبدیل میشود ورود این واژه به ادبیات حقوقی و نیز قانونگذاری در زمینه مبارزه با پولشویی حدودا به بیست و هفت سال پیش بر می گردد، لیکن اکنون اغلب کشورهای جهان قوانینی دارند که به موجب آن عمل پولشویی به صراحت جرم انگاری شده است. همچنین چهارچوب ها و مقررات منطقه ای و بین المللی قابل ملاحظه ای در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده است که مهمترین آنها عبارتند از: کنوانسیون وین (۱۹۸۸)، کنوانسیون استراسبورگ (۱۹۹۰)، توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی (۱۹۹۰) و اصلاحیه ها و متمم های آن ۱۹۹۶۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲، دستور العملهای سه گانه اتحادیه اروپا (۱۹۹۱، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵) کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰) 1. Money Laundering 2. Dirty Money برای مطالعه بیشتر درباره مفهوم پول شویی ابعاد و آثار آن و ... رجوع شود به کتب: پولشویی و موسسات مالی (تالیف مینا جزایری از انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران پولشویی و روش های مبارزه با آن تالیف فریده تذهیبی از انتشارات جنگل و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها نوشته سید آیت .... تجلی از انتشارات آزاد). تصویب قانون جرایم مواد مخدر (1986 Drug Trafficking Act) انگلستان در سال ۱۹۸۶ از اولین اقدامات Robin Booth and others, Money Laundering Law قانونگذاری در زمینه پولشویی به شمار می آید. به نقل از (and Regulation, A practical Guide, Oxford University Press.2001 د در جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پول شویی را تصویب و بر اساس آن به صراحت و به طور مستقل پول شویی را جرم انگاری نمود. متعاقب آن، آئین نامه اجرایی و دستور العمل مربوط تدوین ابلاغ و به اجرا در آمد. مستندات مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس http:٫٫www.cbi.ir بخش نظارت بانکی مبارزه با پولشویی با در پایگاه اطلاع http:٫٫www.mefa.ir٫portal٫Home٫Default رسانی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی به آدرس .قابل دسترسی است aspx?CategoryID=5747b2d1-0378-4726-becb-4eaf033eb1ff 6. Robin Booth and others, Money Laundering Law and Regulation, A practical Guide, Oxford University Press, 2001, P.1 7. Financial Action Task Force (FATF) نوشتار حاضر به آخرین نسخه توصیه های گروه ویژه که در فوریه سال ۲۰۱۲ منتشر شده است. اختصاص دارد. ۱۰ استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و..... به موازات تدوین این استاد که در واقع سنگ بنای قواعد و هنجارهای جاری کنونی اعم از ملی و بین المللی را تشکیل داده اند یک سری نهادهای منطقه ای و بین المللی نیز به وجود آمده اند که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیتهای گسترده ای را انجام می دهند. گروه ویژه اقدام مالی یکی از مهمترین نهادهای پیشرو به شمار می رود که از سال ۱۹۸۹ تاکنون به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت میکند گروه مذکور در واقع یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی در پاسخ به نگرانیهای فزاینده ناشی از پدیده شوم پولشویی به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت تشکیل شده است. ایده اولیه تاسیس گروه ویژه، ابتدا در اجلاس سال ۱۹۸۸ گروه هفت که در شهر تورنتو کانادا برگزار شد مطرح گردید. در بیانیه پایانی اجلاس مزبور بر ضرورت مبارزه با پولشویی تأکید شد. متعاقب آن در اجلاس آرشور در سال ۱۹۸۹ گروه هفت از همه کشورها درخواست کرد تا با تلاشهای مشترک این گروه در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی همراه شوند اعضای گروه هفت در همان درباره تأسیس یک گروه ویژه برای مبارزه با پولشویی به توافق رسیدند. در حقیقت گروه ویژه یک کارگروه تخصصی در درون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که در عین حال مستقل از آن سازمان فعالیت میکند و دبیرخانه آن نیز در محل دفتر مرکزی سازمان مزبور در شهر پاریس واقع است. حیات و فعالیت گروه ویژه جنبه موقتی داشته و هر چند سال یکبار مأموریت آن بر اساس توافق اعضاء تمدید میشود. بر این اساس، گروه ویژه یک نهاد بین المللی دائمی به شمار نمی رود لیکن با توجه به جایگاه و کارنامه عملکرد و کارآیی آن همواره اعضای گروه ویژه در مورد تداوم فعالیت آن اتفاق نظر داشته اند. اعضای گروه ویژه در ابتدا فقط شامل کشورهای عضو گروه هفت اعضای کمیسیون اروپا و هفت کشور دیگر بود اما در طی سالهای بعد شمار کشورهای عضو افزایش یافته و اکنون به ۳۶ عضو رسیده که شامل از این پس در این متن به اختصار «گروه ویژه» نامیده می شود. 2. Inter- governmental body در سال ۱۹۷۵ میلادی شش کشور صنعتی جهان شامل فرانسه آلمان غربی) ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا یک گروه بین المللی مالی تحت عنوان گروه شش (66) را تشکیل دادند که یک سال پس از آن با پیوستن کشور کانادا به این گروه گروه مزبور به گروه هفت (07) تغییر نام یافت. سپس در سال ۱۹۹۷ با اضافه شدن روسیه به این دسته از کشورها گروه هشت نامیده شد. البته در . حال حاضر این گروه بعضا همان گروه هفت. نیز نامیده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص رجوع شود به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مرکز اطلاعات گروه http:٫٫www.g8.utoronto.ca :به ادرس ) G8 information Center( هشت 4. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 5.Robin and others, Ibid, P. 7. ابتدا مقرر شده بود که فعالیت گروه ویژه تا سال ۲۰۰۴ ادامه داشته باشد. اما طبق توافق اعضاء در سال ۲۰۰۴ فعالیت آن در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای ۸ سال دیگر تمدید شده است. پیش گفتار مؤلفین ۱۱ ۳۴ کشور و ۲ سازمان منطقه ای است. همچنین گروه مزبور دارای تعداد زیادی عضو وابسته و نیز عضو ناظر است که بانک جهانی صندوق بین المللی پول کمیته نظارت بانکی بال سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بانک مرکزی اروپا سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار پلیس بین الملل (اینترپل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل کمیته ضد تروریسم شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند. افزون بر آن، امکان عضویت سایر کشورها و سازمانهای بین المللی نیز در این گروه وجود دارد. ریاست گروه ویژه را یکی از مقامات بلند پایه دولتهای عضو که با رأی اکثریت اعضا انتخاب می شود بر عهده داشته و دوره آن یکساله است. گروه ویژه دارای چهار رکن اصلی میباشد که عبارتند از مجمع رئیس گروه راهبری و دبیرخانه مجمع که تمامی کشورها و سازمانهای عضو در آن حضور دارند نهاد تصمیم گیرنده در گروه ویژه به شمار میرود. اختیاراتی مانند تصمیم گیری در مورد نحوه اداره امور انتصاب رئیس معاون و اعضای گروه راهبری تصویب برنامه کاری و بودجه گروه، تصویب استانداردها رهنمودها و گزارشات تهیه شده توسط گروه ویژه تصمیم گیری درباره عضویت کشورها و سازمانها در گروه ویژه و تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به فعالیت ها و امور گروه ویژه در دست مجمع است گسترش همکاریهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از اهداف عمده گروه ویژه به شمار می آید. بر این اساس گروه مزبور یک شبکه جهانی مبارزه با پولشویی را ایجاد کرده است و بسیاری از سازمانهایی که به نوعی درگیر در امر مبارزه با پولشویی هستند به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات آن شرکت میکنند گروه ویژه به طور منظم در هر سال، سه اجلاس برگزار کرده و یک گزارش سالیانه منتشر میکند در این جلسات به بررسی شیوه های نوین پولشویی و راه های مبارزه با آن تهدیدهای موجود و اقدامات موثری که دولت های عضو و غیر عضو باید اتخاذ کنند پرداخته میشود. اکنون گروه ویژه به یک نهاد سیاستگذار بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مبدل شده است و به عنوان تنها نهاد ۱ در حال حاضر، اعضای گروه ویژه عبارتند از آرژانتین استرالیا، اطریش بلژیک برزیل، کانادا، چین دانمارک فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ ایسلند هند ایرلند، ایتالیا ژاپن جمهوری کره، لوگزامبورگ، مکزیک هلند، نیوزلند، نروژ، پرتقال، روسیه، سنگاپور آفریقای جنوبی اسپانیا، سوئد سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا، کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس ۲ برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص رجوع کنید به صفحه مربوط در پایگاه اینترنتی گروه ویژه اقدام http:٫٫www.fatf-gafi.org٫pages٫aboutus٫membersandobservers :مالی به آدرس در حال حاضر زمان نگارش این متن سپتامبر ۲۰۱۲ ریاست گروه ویژه بر عهده آقای اسکوگستات آمانو از کشور نروژ و معاونت آن بر عهده آقای ولادمیر تکوف از کشور روسیه است. هر دوی ایشان در اول جولای ۲۰۱۲ به این سمت برگزیده شدند و تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ در این سمت باقی خواهند ماند. ۱۳ استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و...... فرامنطقه ای که مشخصا برای کنترل و مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم تأسیس گردیده بیشترین میزان موفقیت را در این زمینه کسب کرده است. در زمان آغاز فعالیت گروه ویژه در سال ۱۹۸۹ هدف اولیه و مأموریت اصلی آن وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی تعریف و تبیین شده بود. لیکن در بستر تحولات بین المللی و حسب ضرورتهای ناشی از بروز چالش های جدید در سطح جامعه بین المللی اهداف و ماموریتهای گروه ویژه مورد بازنگری قرار گرفته و به تدریج موضوعات و مأموریت های جدیدی به آن افزوده شده است. به نحوی که اکتبر ۲۰۰۱ و فوریه ۲۰۱۲ را می توان نقاط عطفی برای این نوع تحولات برشمرد. در اکتبر سال ۲۰۰۱، یعنی اندکی پس از وقوع حملات تروریستی یازده سپتامبر در ایالات متحده آمریکا، گروه ویژه در واکنش به واقعه مزبور دامنه ماموریت خود را گسترش داده و تدوین استانداردهایی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم را در دستور کار خود قرار داد. همچنین، در تاریخ ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲ گروه ویژه نسخه جدید و اصلاح شده ای از مجموعه توصیه های خود را منتشر کرده که نسبت به نسخه قبلی توصیه ها تفاوتهای قابل ملاحظه ای در آن مشاهده میشود. به طور کلی مهمترین اقدام و ابتکار گروه ویژه را باید در تدوین و ارائه توصیه هایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خلاصه کرد که تاکنون در چند مرحله منتشر، اصلاح و یا تکمیل شده است. نخستین بار در سال ۱۹۹۰ توصیه های گروه ویژه موسوم به توصیه های چهل گانه تدوین شد که توصیه های مزبور یک بار در سال ۱۹۹۶ و بار دیگر در سال ۲۰۰۳ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. همچنین پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا گروه ویژه هشت توصیه جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کرد که در اجلاسیه ۲۲ اکتبر سال ۲۰۰۴ یک توصیه دیگر نیز به توصیه هشت گانه در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اضافه شد و در مجموع به توصیه های ویژه معروف شدند. سرانجام در سال ۲۰۱۲ گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی و سازمان های ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. نوشتار حاضر در واقع ترجمه نسخه اخیر توصیه های گروه ویژه است که با اصلاحات ۱ در سال ۲۰۱۲ موضوع جدیدی تحت عنوان مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی» نیز وارد توصیه های گروه ویژه شد که در توصیه شماره ۷ نسخه سال ۲۰۱۲ توصیه های چهل گانه همین نوشتار)، منعکس گردیده است. 2. Laurel S. Terry, "An Introduction to the Financial Action Task Force and Its 2008 Law- yer Guidance", The Pennsylvania State University The Dickinson School Of Law Legal Studies Research Paper No. 39-2010, p. 6. (available at. http:ssm.com٫abstract=1680555) 3. FATF-Style Regional Bodies 4. Observer Organizations. پیش گفتار مؤلفین | ۱۳ فراوانی نسبت به نسخه پیشین منتشر شده است. یکی از مهمترین و اساسی ترین تفاوت های نسخه اخیر توصیه ها با نسخه قبلی گسترش حوزه شمول توصیه ها از موضوعات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به موضوع مبارزه با تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی است. نسخه مزبور مشتمل بر چهل توصیه است که در قالب هفت عنوان کلی بیان شده است. عنوان اول به سیاستها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم» اختصاص دارد که توصیه های شماره ۱ و ۲ را در بر می گیرد. عنوان دوم پولشویی و «مصادره» است و توصیه های شماره ۳ و ۴ را شامل می شود. «تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی برای اشاعه سلاحهای کشتار جمعی عنوان سوم را تشکیل می دهد که در ذیل آن چهار توصیه توصیه های شماره ۴ الی (۸) ارائه شده است. عنوان بعدی «اقدامات پیشگیرانه» است که از توصیه شماره ۹ تا توصیه شماره ۲۳ در این قسمت آمده است. در عنوان پنجم به موضوع شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی» پرداخته شده است که توصیه های شماره ۲۴ و ۲۵ را در بر میگیرد از توصیه شماره ۲۶ تا توصیه شماره ۳۵ ذیل عنوان ششم یعنی اختیارات و مسئولیتهای مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی آورده شده است. هفتمین و آخرین عنوان نیز همکاریهای بین المللی» است که پنج توصیه از توصیه شماره ۳۶ تا توصیه شماره (۴۰) را شامل میشود. این مجموعه که در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی به شمار می رود در واقع جایگزین توصیه های پیشین گروه ویژه موسوم به توصیه های چهل و نه گانه شده است. این نکته بسیار جالب است که توصیه های گروه ویژه اگرچه به لحاظ شکلی، جنبه توصیه ای برای کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرا هستند لیکن همواره با توجه به مقبولیت گسترده نزد کشورها و سازمانهای بین المللی از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار هستند به گونه ای که از سوی ۱۸۰ کشور دنیا به صورت رسمی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان منبع و مرجع اصلی برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی توسط همه کشورها مورد استفاده قرار میگیرند. افزون بر آن در برخی از کشورها با تصویب مراجع قانونگذاری، این استانداردها عینا و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی آنها شده و در حکم قانون می باشند. علیرغم این که سند مزبور از اعتبار و جایگاه بسیار بالایی نزد بسیاری از کشورها و مجامع بین المللی برخوردار است ترجمه و انتشار آن هرگز به منزله پذیرش و تأیید کل مفاد آن توسط مولفان و ناشران نمی باشد زیرا به زعم ما برخی توصیه های مزبور با اهداف و اغراض سیاسی تهیه شده اند و بدیهی است که باید آنها را در چهارچوب منافع ملی و قوانین و مقررات جاری کشور بومی سازی نمود و بکار گرفت از این رو ترجمه و انتشار این اثر 1. Financing of Proliferation ۱۴ | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و..... اساسا جنبه مطالعاتی و اطلاع رسانی دارد و چه بسا مطالعه بررسی و تحلیل نقادانه این مجموعه میتواند حتی مبنایی برای موضع گیری نهادهای رسمی کشورمان در برابر برخی از اقدامات یکجانبه و یا چند جانبه سایر کشورها به وجود آورد. رویکرد مبتنی بر عدم مشارکت بی اعتنایی و یا رفتار منفعلانه در برابر روند شکل گیری هنجارها و استانداردهای بین المللی حتی در مواردی که با منافع ملی ما تعارض آشکار دارند ممکن است آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی داشته باشد. امید است چاپ و انتشار این مجموعه در کنار سایر اقدامات و تلاشهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی گامی هر چند کوچک اما موثر در جهت ارتقای دانش و آگاهی مدیران کارشناسان و تمامی فعالان نظام بانکی اقتصادی، حقوقی و قضایی و نیز اساتید دانشجویان پژوهشگران و سایر علاقه مندان به موضوع مبارزه با پولشویی باشد. در این جا لازم است از تمامی مسئولان و همکاران محترم خود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تمامی مراحل تهیه و انتشار این مجموعه با زحمات و ارائه پیشنهادها و رهنمودهای ارزنده خویش ما را یاری دادند سپاسگزاری کنیم وظیفه خود می دانیم که از جناب آقای عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیر محترم اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج... که ضمن تشویق و ترغیب اینجانبان با دقت و حوصله فراوان زحمت بازخوانی مکرر متن و نظارت بر کل کار را بر عهده داشته و با رهنمودهای ارزنده خود موجبات بهبود کیفیت و تکمیل این نوشتار را فراهم آوردند تشکر نماییم. همچنین از جناب آقای امیر حسین امین آزاد مدیر کل محترم مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی که با حمایت های همیشگی خود موجبات دلگرمی ما را در پیشبرد کار فراهم ساختند بسیار سپاسگزاریم. افزون بر آن لازم است که از جناب آقای ابراهیم درویشی معاون محترم نظارتی بانک تشکر کنیم که با حمایت و نظر مساعد خویش زمینه را برای چاپ و انتشار این مجموعه فراهم کردند. همچنین مراتب قدردانی خود را نسبت به جناب آقای دکتر محمود بهمنی، رئیس کل محترم بانک اعلام میداریم که ضمن ارائه نقطه نظرات و رهنمودهای ارزنده خود دستور چاپ و انتشار این مجموعه را صادر کردند در پایان از زحمات و تلاشهای همکارانمان در اداره روابط عمومی بانک مرکزی به ویژه جناب آقای علیاری سرکار خانم آقایی جناب آقای رجبی و جناب آقای نوری که با دلسوزی و جدیت فراوان مراحل اجرایی چاپ و نشر این مجموعه را پیگیری کردند قدردانی نموده و بهترینها را برای این عزیزان آرزو می کنیم. امید می رود ترجمه و تألیف این اثر مقبول نظر صاحب نظران و اهل فن افتاده نارسائی ها به لطف دقت نظر و تذکرات مشفقانه ایشان مرتفع شود. .... تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی مقدمه گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. همچنین گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذیربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرار داده است. توصیه های گروه ویژه چهارچوبی جامع و منسجم متشکل از مجموعه ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی به اجرا گذارند کشورها دارای چهارچوب های حقوقی اجرایی و عملیاتی مختلف و نظامهای مالی متفاوتی هستند و از این رو نمی توانند برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر تدابیر کاملا مشابهی را اتخاذ کنند بنابراین توصیه های گروه ویژه مجموعه ای از استانداردهای بین المللی را مشخص میکنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود آنها را به اجرا گذارند. توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر میکنند که به موجب آنها کشورها باید حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند شناسایی ریسکها تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛ رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی موضوع مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی تحت عنوان در چهار نسخه قبلی توصیه های »Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destructions منتشره از سوی گروه ویژه در سالهای ۱۹۹۰، ۱۹۹۶، ۲۰۰۱ و (۲۰۰۳) وجود نداشته است و در حقیقت یک نوآوری در این سند به شمار می رود (مترجمین). ۱۶ | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای معین اعطای اختیارات و مسئولیتها به مراجع ذی صلاح ( مانند نهادهای نظارتی مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی نفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی تسهیل همکاری های بین المللی اولین نسخه توصیه های گروه ویژه در سال ۱۹۹۰ میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظامهای مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی میکردند منتشر شد. در سال ۱۹۹۶ به منظور انعکاس گرایش ها و شیوه های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه ها انجام شد. سپس در اکتبر سال ۲۰۰۱ گروه ویژه حوزه فعالیتهای خود را برای مواجهه با مسایل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمانهای تروریستی گسترش داده و بدین وسیله با تدوین ۸ توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم - که بعدا یک توصیه دیگر به آنها اضافه شد - گام مهمی برداشت توصیه های گروه ویژه در سال ۲۰۰۳ ، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت مجموع این توصیه ها توسط ۱۸۰ کشور جهان تایید و در سطح بین المللی به استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده اند. در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲ گروه ویژه - پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای 1. Beneficial ownership. عبارت «مالکیت ذی نفعانه (Beneficial Ownership به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک یا چند شخص حقیقی در نهایت مالک یا کنترل کننده مشتری ( حقیقی یا حقوقی یک موسسه مالی که از جانب وی عملیات با معامله ای را انجام می دهند هستند و با اشخاص مزبور کنترل موثر نهایی اشخاص با ترتیبات حقوقی را در اختیار دارند. (مترجمین به نقل از General Glossary پیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص ۱۱۰) در این متن عبارت ترتیبات حقوقی (Legal Arrangements) به تر استهای صریح» که در پانویس مربوط به توصیه شماره ۲۲ توضیح داده شد و ترتیبات مشابه اشاره دارد مترجمین به نقل از General Glossary پیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص ۱۱۸) مقدمه | ۱۷ عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه ویژه و سازمانهای ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد - توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. اصلاحات انجام شده - با حفظ یکپارچگی و الزامات قبلی - ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف تر و قوی تر کرده است. همچنین، اصلاح استانداردها با هدف تقویت الزامات برای وضعیت های دارای ریسک بیشتر انجام شده است. با اعمال این اصلاحات کشورها میتوانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته و یا در مناطقی که اجرای توصیه ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند. رویکرد متمرکزتری اتخاذ کنند در وهله اول کشورها باید ریسکهای ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آنها مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کنند. سپس تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک ها در نظر بگیرند. این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه میدهد در چهارچوب الزامات گروه ویژه تدابیر انعطاف پذیرتری را به کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر هدف گذاری کرده و برای این که تلاشهای خود را به موثرترین شکل متمرکز کنند تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ نمایند که با ماهیت ریسکها تناسب داشته باشند. 1. FATF-Style Regional Bodies. 2. Observer Organizations 3. International Monetary Fund (IMF) 4. United Nations (UN). توصیه های گروه ویژه اقدام مالی الی الف سیاستها و هماهنگیها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم توصیه شماره ۱ ارزیابی ریسکها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک کشورها باید ریسکهایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آنها مواجه هستند شناسایی ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین یک مرجع یا سازکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیتهای مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک های موجود منابع لازم را به کار گیرند. بر اساس اینگونه ارزیابی ها، کشورها باید با بکارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک اطمینان پیدا کنند اقداماتی را که برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم انجام می دهند با ریسکهای شناسایی شده تناسب داشته باشند. رویکرد مزبور 1. Anti-Money Laundering (AML). 2. Combating Financing Terrorism (CFT) 3. Risk-Based Approach (RBA). ۲۰ | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و..... باید مبنای اصلی تخصیص موثر منابع برای نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای تدابیر ریسک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه باشد. در مواردی که کشورها ریسکهای بیشتری را شناسایی میکنند باید مطمئن شوند که در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آنها، به حد کافی این گونه ریسکها مورد توجه قرار گرفته است. کشورها در مواردی که ریسک های کمتری را شناسایی میکنند میتوانند در ارتباط با برخی از توصیه های گروه ویژه اتخاذ تدابیری ساده تر را تحت شرایطی خاص مجاز شمرند. کشورها باید موسسات مالی و نیز مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را ملزم کنند ریسک های خود در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را شناسایی و ارزیابی کرده و برای کاهش آنها اقدامات موثری انجام دهند. توصیه شماره ۲ همکاری و هماهنگی ملی کشورها باید با آگاهی از ریسکهای شناسایی شده سیاست های ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کنند. این سیاست ها باید به طور منظم بازنگری شوند و نیز کشورها باید برای اجرای آنها مرجعی را تعیین کرده و یا از یک سازکار برای هماهنگی یا سازکار مناسب دیگری در این زمینه برخوردار باشند. کشورها باید اطمینان یابند که سیاستگذاران واحد اطلاعات مالی، مراجع اعمال قانون ناظران و سایر مراجع ذیصلاح مرتبط در تمامی سطوح سیاستگذاری و عملیاتی دارای سازکارهای موثر و مناسبی هستند که آنها را قادر می سازد در زمینه تدوین و اجرای سیاستها و اقدامات ضد پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی در سطح ملی با یکدیگر همکاری داشته و در صورت نیاز هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. 1. Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs). 2. Financial Intelligence Unit(FIU). توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ۲۱ ب پولشویی و مصادره توصیه شماره ۳ جرم پولشویی کشورها باید بر مبنای کنوانسیونهای وین و پالرمو پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ را در برگیرد. توصیه شماره ۴ مصادره و اقدامات موقت کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون های «وین»، «پالرمو» و «تأمین مالی تروریسم مقرر شده است - از جمله اقداماتی در زمینه قانونگذاری انجام دهند تا به موجب آن مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند 1 Confiscation ۲ در این جا منظور از «کنوانسیون وین» «کنوانسیون سال ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub- stances, 1988 (the Vienna Convention)) است. این کنوانسیون در یازده نوامبر ۱۹۹۰ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۰٫۹٫۳ مجلس شورای اسلامی و از تاریخ ۱۶ آذر ۱۱۳۷۱ برابر با ۷ دسامبر (۱۹۹۲) با اعمال دو مورد حق شرط بند ۳ ماده ۶ در مورد استرداد مجرمین و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۲ کنوانسیون در مورد مرجع حل و فصل اختلافات به این کنوانسیون پیوسته است. در این جا منظور از کنوانسیون پالرمو کنوانسیون سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فرا ملی (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention)) است. کنوانسیون مزبور در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر ۱۶۶ کشور به آن پیوسته اند. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۰ متن کنوانسیون را امضا کرد، لیکن، تاکنون، آن را تصویب نکرده است. بنابراین عضو این کنوانسیون به شمار نمی آید (مترجمین) 4. Predicate Offences. 5. Provisional Measures. در این جا منظور از کنوانسیون تامین مالی تروریسم»، «کنوانسیون بین المللی ۹ دسامبر ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد برای سرکوب تامین مالی تروریسم» (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999) است. این کنوانسیون در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر، ۱۷۹ کشور عضو آن هستند. جمهوری اسلامی ایران عضو این کنوانسیون نیست (مترجمین) ۲۲ | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و...... بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت اموال و درآمدهای زیر را مسدود توقیف و مصادره کنند الف اموال تطهیر شده از طریق پولشویی؛ ب عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده میشوند و یا قصد چنین استفاده ای از آنها وجود دارد؛ پ اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم اقدامات تروریستی یا سازمانهای تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛ ت اموال دارای ارزش معادل. اقدامات کشورها باید در بر دارنده اختیار انجام امور زیر باشد: الف شناسایی ردیابی و ارزشگذاری اموال مشمول مصادره؛ ب اقدامات موقت مانند مسدود کردن و توقیف اموال برای جلوگیری از هر گونه معامله انتقال و یا واگذاری این گونه اموال پ برداشتن گامهایی برای جلوگیری از فعالیتهایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می کنند و یا گامهایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها ت انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات. کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آنها مصادره عواید و یا امکانات پیش گفته در این توصیه) بدون نیاز به محکومیت کیفری مصادره بدون محکومیت ) امکان پذیر باشد یا این که متهم ملزم شود منشاء قانونی 2. Property of Corresponding Value 3. Provisional Measures. 6. Non-Conviction Based Confiscation منظور از مصادره بدون محکومیت نوعی مصادره اموال است که در خلال رسیدگی فضایی به یک جرم انجام می شود اما لزوما با محکومیت کیفری صاحب اموال همراه تیست (مترجمین به نقل از General Glossary پیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص ۱۱۹). توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ۲۳ اموال ادعایی مشمول مصادره را اثبات کند؛ البته تا جایی که چنین الزامی با اصول حقوقی داخلی آنها مغایرت نداشته باشد. پ تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی توصیه شماره ۵ جرم تامین مالی تروریسم کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم لازم است تأمین مالی سازمانهای تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آنها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص جرم انگاری کنند کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آنها این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند. توصیه شماره ۶ تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که 1. Targeted Financial Sanctions. در حقوق بین الملل «تحریم های هدفمند» (Targeted Sanctions) به آن دسته از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته میشود که به صورت جامع و فراگیر نبوده و صرفا اشخاص معینی (اعم از حقیقی و حقوقی را هدف قرار می دهند و نسبت به آنها اعمال میشوند. در سالهای اخیر به تحریم های فراگیر شورای امنیت که نسبت به کل کشور تحت تحریم اعمال می شدند و آثار و تبعات بسیار نامطلوبی برای مردم عادی داشته اند. انتقادات زیادی وارد شده است. از این رو شورای امنیت با تغییر رویکرد خود در سال های اخیر در قطعنامه های تحریمی خود از رویکرد مبتنی بر تحریم های هدفمند استفاده میکند. برای مطالعه بیشتر، نگاه کنید به: سید قاسم زمانی و جمشید مظاهری تحریم های هوشمند شو
۹۲-۸۶۴۸۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۳/۲۷
نامشخص
8 - بخشنامه شماره 86485/92 مورخ 27/03/1392; ابلاغ تصویبنامه شماره 55304/ت41498ه مورخ 7/3/1392 هیأت وزیران درباره مستثنی شدن شرکت صنایع نساجی بیبافت کلاردشت از مواد (11) و (15) آییننامه وصول مطالبات
۰۰٫۸۸۹۴۱ ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۷ پیوست تولد سال ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۸۱۱۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۰ موضوع ابلاغ فراز ابتدایی بخش (ب) مصوبات هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۸ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با عنوان حمایتهای بانکی بدین وسیله «فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایتهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا ابلاغی طی نامه شماره ۲۹۵۱۲ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد ۱ مراکز آموزشی آموزشگاهها و مهد کودکها به غیر از مدارس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) مراکز فرهنگی هنری و رسانه ای غیر دیجیتال موزهها، سینماها و تئاترها؛ مراکز تفریحی باغ وحش ها و شهربازی ها مراکز ورزشی باشگاهها و مراکز ورزشی آبی پارک های آبی و استخرها ۵ مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیرها مهمانسراها مسافرخانه ها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی پذیرایی خدمات بین راهی زائر سراها، دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری زیارتی و آژانسهای مسافرتی شرکتهای حمل و نقل مسافر برون شهری مراکز پذیرایی تالارهای پذیرایی رستورانها چایخانه ها قهوه خانه ها مراکز تهیه و طبخ غذا؛ قنادی شیرینی پزی ابمیوه و بستنی فروشی آرایشگاه های مردانه آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی ۱۰ مراکز فروش انواع پوشاک کیف کفش خرازی ،خیاطی مراکز فروش ،کادویی لوازم آرایشی و بهداشتی اسباب بازی لوازم التحریر مراکز توزیع صنایع دستی مراکز فروش فرش و موکت لوازم خانگی پارچه پرده مبلمان و تزئینات داخلی ساختمان اتلیه و عکاسی ۱۱ مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی پشتیبانی مانع زوایی ۱۲ نمایشگاههای تجاری اعم از عمومی تخصصی و بین المللی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۲۲۰۷۳۲٫م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۹۲-۸۱۷۷۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۳/۲۳
نامشخص
7- بخشنامه شماره 81771/92 مورخ 23/03/1392; ابلاغ تصویبنامه شماره 48003/ت47632ﻫ مورخ 31/2/1392 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص اصلاح «اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها»، به همراه نسخه نهایی اساسنامه مذکور
۹۲۸۱۷۷۱ ۱۳۹۲٫۳٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۱۴۳۲۵۹ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۱ در خصوص ارسال اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۹۱٫۵٫۲۲ هیات محترم وزیران و با عنایت به رأی قطعی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم رفع مغایرت های قانونی این اساسنامه بدین وسیله به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها به همراه نسخه نهایی اساسنامه مذکور جهت استحضار ایفاد می گردد. ۱۶۰۴۵۴۶ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست نه برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع بند «د» ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱٫۱۸ هیأت وزیران موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی سمار هات ۲۷۶۳۲ ه نئیس جمهور تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ۱۳۹۲٫۳٫۱ با صلوات بر محمد و آل محمد شماره ۹۲۵۸۵۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱٫۱۸ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب نمود: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ات ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ به شرح زیر اصلاح می شود. ۱- در بند (الف) ماده (۵) عبارت به استثنای سپرده های مذکور در ماده (۶) این اساسنامه حذف می شود. ماده (۶) حذف می شود. در ماده (۸) عبارت شش نفر جایگزین عبارت هفت نفر و بند (ب) آن حذف می شود. در تبصره (۳) ماده (۱۵) عبارت و ذی حساب صندوق با مقام مجاز از طرف او حذف می شود. -۵ متن زیر جایگزین ماده (۲۷) می شود ماده ۲۷ پس از صدور حکم ورشکستگی موسسه اعتباری توسط دادگاه صندوق شروع به پرداخت سپره های سپرده گذاران موسسه اعتباری خواهد نمود. محمدرضا رحیمی در معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار میروند (الف) اساسنامه اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب صندوق صندوق ضمانت سپرده ها ت مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ت سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. (ج) شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت مینماید. (ج) حق عضویت وجوهی که مؤسسه اعتباری بر اساس مصوبه هیأت وزیران و متناسب با گردش مالی خود به صندوق پرداخت می نماید. ح) کمیته اضطرار کمیته ای که با حضور رییس کل بانک مرکزی عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق تشکیل میشود. ماده ۲ صندوق به صورت نهاد عمومی غیر دولتی برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می گردد. ماده ۳ مرکز اصلی صندوق شهر تهران است و در تهران و یا سایر نقاط کشور شعبه ای ندارد. ماده ۴ صندوق با تابعیت ایرانی تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی بوده و بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید. فصل دوم وظایف و اختیارات صندوق ماده ۵ وظایف و اختیارات صندوق عبارت است از: الف- ضمانت سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری تبصره - سقف تضمین برای هر یک از سپرده گذاران به پیشنهاد هیات امنا به تصویب هیات وزیران میرسد. ب دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری ب پرداخت سپرده ها پس از اعلام کمیته اضطرار ت سرمایه گذاری در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت حداکثر تا سقف هفتاد درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد. خرید اوراق یاد شده در آخرین روز فروش اوراق مذکور مجاز است. تبصره - بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات میتواند پس از تأیید هیات عامل بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تامین نماید. فصل سوم ارکان صندوق ماده ۶ ارکان صندوق عبارتند از: الف - هیات امنا ب هیأت مدیره ب مدیر عامل ت بازرس قانونی ماده ۷ اعضای هیأت امنای صندوق از شش (۶) نفر به شرح زیر تشکیل می شود الف - رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت امنا ب وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی پ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی ت عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی ت یک نفر از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی ج یک نفر از مدیران عامل بانکهای غیر دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تبصره - دوره تصدی هر یک از نمایندگان مذکور در بندهای (ت) و (ج) دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده ۸ جلسات هیأت امنای صندوق با دعوت ریس هیات امنا و با حضور حداقل پنج عضو رسمیت یافته و تصمیمات آن حداقل با ۴ رأی معتبر است هیأت امنا در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه میدهد. ماده ۹- وظایف و اختیارات هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است: الف - تعیین خط مشی ها سیاستها و برنامه های صندوق و اعمال نظارت بر فعالیتهای آن ب بررسی گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی پ بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق که از سوی هیأت مدیره پیشنهاد می شود و نیز صورتهای مالی با توجه به گزارش بازرس قانونی ت بررسی و تصویب ساختار و تشکیلات صندوق و تغییرات آتی آن ت تعیین و عزل اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت امنا ج تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و بازرس قانونی به پیشنهاد رییس هیأت امنا. چ بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی به پیشنهاد هیات مدیره ح تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج کلیه آگهی های صندوق خ اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس هیأت امنا و یا هیأت مدیره صندوق مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت هیات امنا می باشد. ماده ۱۰ هیأت مدیره به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا از یک نفر رئیس چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میگردد. اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد رئیس هیأت امنا و تصویب هیات امنا و با حکم رئیس هیأت امنا به مدت سه سال منصوب میشوند هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب می نماید. تبصره ۱ اعضای هیات مدیره باید از میان افراد صاحب نظر و با تجربه در امور پولی بانکی، اقتصادی، حقوقی مالی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط انتخاب گردند. تبصره ۲ هیات امنا حداکثر یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت اعضای هیات مدیره نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام مینماید تا زمان انتخاب اعضای جدید اعضای قبلی به خدمت خود ادامه خواهند داد. تبصره ۳ در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر هیأت امنا بلافاصله با درخواست هر یک از اعضای هیات مدیره ، بازرس قانونی یا رییس هیأت امنا جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه میدهد. در این صورت انتخاب عضو یا اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیات مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیات مدیره تا انتخاب اعضای جدید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۱۱ هیأت مدیره حداقل هفته ای یک بار بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و یا مدیر عامل در محل صندوق تشکیل جلسه میدهد برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید ،تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر برسد. تبصره ۱ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد تصمیمات هیأت مدیره با آرای اکثریت هیات مدیره معتبر است. تبصره ۲ هر یک از اعضای هیأت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید نظر خود را در صورتجلسه قید نماید. ماده ۱۲ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر میباشد الف - اجرای اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. ب بررسی و تایید بودجه و نیز صورتهای مالی عملیات و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به بازرس قانونی و هیأت امنا پ بررسی و رسیدگی به گزارشهای بازرس قانونی بخش کنترل داخلی و همچنین گزارشهای عملکرد سه ماهه صندوق که هر سه ماه یک بار توسط مدیر عامل ارایه میگردد. چنانچه مدیر عامل گزارشهای موضوع این بند را به موقع ارایه نکند هیأت مدیره موظف است نسبت به اخذ این گزارش اقدام عاجل و مؤثر نماید. ت اتخاذ تصمیم در خصوص عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و یا غیر دولتی و تغییر تبدیل فسخ و اقاله آنها و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول به حساب صندوق و سایر تصمیمات در رابطه با موضوع در چارچوب مصوبات هیات امنا و با رعایت مقررات مربوط ت اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح حساب نزد مؤسسات اعتباری و استفاده از آن به نام صندوق ج برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب چ ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی و موارد اختلاف به داوری و صلح دعاوی به هیأت امنا. ح اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول صندوق خ پیشنهاد سقف حق عضویت پرداختی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از طریق هیات امنا د بررسی و اخذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری منابع صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. ذ سازماندهی پرداخت وجوه ضمانت شده سپرده ها مطابق با مقررات موجود مفاد این اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. ر بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل در خصوص برقراری ارتباط، تبادل اطلاعات و تجربیات و یا عند الزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده در چارچوب مقررات قوانین و مقررات موجود. ز نظارت مستمر بر وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن ر اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط مدیر عامل در محدوده اختیارات خود و یا توسط هیأت امنا در دستور کار هیات مدیره قرار می گیرد. تبصره - هیأت مدیره میتواند با حفظ مسئولیت برخی از وظایف خود را به مدیر عامل تفویض نماید. ماده ۱۳ مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب هیات امنا و تأیید و حکم رئیس هیات امنا برای سه سال تعیین میگردد و عزل وی با پیشنهاد هیات مدیره و یا رییس کل بانک مرکزی و تصویب هیات امنا صورت میگیرد. تبصره - مدیر عامل صندوق نمیتواند از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود. ماده ۱۴ وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر میباشد الف اجرای تصمیمات هیأت امنا و هیأت مدیره ب اداره امور جاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ب عزل و نصب کارکنان و مدیران صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط ت تدوین آیین نامه های اداری استخدامی مالی معاملاتی جهت ارایه مراجع ذی صلاح برای تصویب. ت تهیه و تدوین ساختار صندوق جهت ارایه به هیات مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب ج نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی دادگاهها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل غیر. ج اقدام به سازش ارجاع به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط ح تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه گزارشات و صورتهای مالی گزارش عملکرد دوره ای صندوق برای ارایه به هیات مدیره خ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و پرداخت بدهی های صندوق د ارایه گزارش تشخیص مطالبات مشکوک الوصول به هیات امنا پس از تصویب در هیأت مدیره د پیشنهاد برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و عند الزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی بیمه سپرده در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات هیات مدیره ر انجام وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض مینماید. تبصره ۱ مدیر عامل میتواند برخی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود واگذار کند. تبصره ۲ مدیر عامل مسئول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حافظ حقوق منافع و اموال صندوق میباشد. تبصره ۳ کلیه چک ها سفته ها بروات و سایر اسناد و اوراق مالی تجاری اعتباری و تعهداور با امضای مدیر عامل یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر صندوق معتبر خواهد بود تمامی قراردادها و مکاتبات عادی و جاری صندوق با امضای مدیر عامل معتبر خواهد بود. ماده ۱۵ وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی میباشد که باید گزارشات خود را به هیأت امنا ارایه نماید. ماده ۱۶ وظایف بازرس قانونی عبارت است از: الف نظارت مستمر برحسن اجرای مفاد اساسنامه صندوق ب تطبیق عملیات و هزینه های صندوق با مقررات مربوط پ بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی دفاتر و عملیات صندوق و ارایه نظرات خود به هیأت امنا. ت بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی هیئت امنا ارجاع می شود. ت اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیات مدیره به هیأت امنا ماده ۱۷ بازرس قانونی در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری ،صندوق کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و با درخواست کتبی از مدیر عامل میتواند به اطلاعات مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد. مدیر عامل صندوق نیز موظف است که در اسرع وقت نسبت به ارایه پاسخ به درخواست کتبی بازرس قانونی اقدام نماید. تبصره - بازرس قانونی چنانچه در حین بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید یا گزارشاتی مبنی بر بروز تخلفات از قوانین و مقررات مربوط و یا مشکلاتی در صندوق دریافت دارد مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیر عامل برساند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگرفت باید موضوع را به هیأت امنا گزارش نماید. فصل چهارم - مقررات مالی ماده ۱۸ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود. ماده ۱۹ صورتهای مالی و حسابهای صندوق طبق استانداردهای حسابداری تنظیم و نگهداری میشوند. ماده ۲۰ - سی درصد از مانده منابع صندوق که تحت هیچ عنوان قابل سرمایه گذاری نمیباشند به همراه سایر منابع صندوق که مصروف سرمایه گذاری نشده اند در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. ماده ۲۱ هیأت مدیره موظف است بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و حد اکثر تا پایان آذر هر سال به هیأت امنا ارایه نماید هیات امنا نیز موظف است تا پایان بهمن همان سال بودجه سال بعد را تصویب و به هیات مدیره ابلاغ کند. ماده ۲۲ هیأت مدیره موظف است گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی به همراه گزارش فعالیت وضعیت عمومی و عملکرد سالانه صندوق را تا حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به بازرس قانونی و هیات امنا ارسال کند. تبصره - بازرس قانونی مکلف است نسخه ای از نظرات خود را در مورد صورتهای مالی سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها یک ماه پیش از تاریخ برگزاری جلسه هیات امنا به هیات امنا تسلیم نماید. تبصره -۲ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیأت امنا به منزله مفاصا حساب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی مورد نظر میباشد. ماده ۲۳ مازاد درآمد بر هزینه های صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب منابع صندوق منظور می گردد. فصل پنجم - سایر مقررات ماده ۲۴ صندوق، وجوه سپرده های مشمول ضمانت را از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف بیست روز پس از اعلام کمیته اضطرار و بر اساس دستورالعمل مصوب هیات امنا پرداخت می نماید. ماده ۲۵ صندوق به میزان پرداخت سپرده های ضمانت شده جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی ربط قرار می گیرد. به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپرده های مشمول ضمانت سپرده گذاران مؤسسه اعتباری سازوکاری را اتخاذ مینماید تا با موافقت مکتوب مؤسسه اعتباری و هر یک از سپرده گذاران تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپرده گذاران از مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقفهای پرداخت شده به آنها به صندوق انتقال یابد. ماده ۲۶ پس از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه صندوق شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسه اعتباری خواهد نمود. ماده ۲۷ مدیر عامل صندوق موظف است مدیران مؤسسه اعتباری نماینده بانک مرکزی یا مدیر تصفیه را از میزان وجوه پرداخت صندوق به هر یک از سپرده گذاران مطلع سازد. ماده ۲۸ به منظور شفاف سازی و افزایش سطح آگاهی عمومی هیات مدیره صندوق میتواند گزارش عملکرد سالیانه صندوق را که متضمن اطلاعات محرمانه بانکی یا تجاری نباشد منتشر نماید. ماده ۲۹ اعضای هیأت امنا هیأت مدیره بازرس قانونی مدیر عامل کارکنان صندوق و آن بخش از کارکنان بانک مرکزی و سایر اشخاصی که به هر نحو به اطلاعات صندوق دسترسی دارند موظفند مراقبت لازم را در عدم افشای آن دسته از اطلاعات صندوق که محرمانه تلقی می شوند نمایند.
۹۲-۷۳۷۳۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۳/۱۳
نامشخص
6 - بخشنامه شماره 73736/92 مورخ 13/03/1392; ابلاغ ترجمه طرح پژوهشی با عنوان "نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانکها"
۹۲٫۷۳۷۳۶ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما؛ چنانچه مستحضرند پیرامون مفهوم نظارت بانکی تعابیر و تفاسیر مختلفی مطرح است. به گونه ای که بسیاری نظارت بانکی را معادل نظارت بر فعالیت بانکها و آن هم از حیث انطباق بانکها با قوانین و مقررات تلقی می کنند حال آن که نظارت بر فعالیت بانکها تنها بخش کوچکی از فرایند نظارت بانکی محسوب میگردد. بر همین اساس و از باب تمثیل گفته میشود فرآیند نظارت بانکی بسان کوه یخی شناور در آب است که نظارت بر فعالیت بانکها و آن هم از نوع تطبیقی آن بخش نمایان آن کوه یخ است و مابقی اجزا و ارکان آن بخش داخل آب به شمار میآید از این رو فرآیند نظارت بانکی به ویژه آنگاه که رویکرد مبتنی بر ریسک و پیشگیرانه اختیار میکند تمام چرخه حیات بانک و حتی قبل و پس از آن را نیز در بر میگیرد. بنا بر این مهم مقامات نظارت بانکی از پیش از صدور مجوز و آغاز حیات یک بانک اعمال نظارت دارند و پس از رویدادهایی چون لغو مجوز ورشکستگی و یا انحلال یک بانک نیز موضوع را خاتمه یافته نمی پندارند و ملاحظات و حساسیتهای خود را اجرایی میسازند تا مالا ثبات و سلامت سیستم بانکی که شاه بیت فلسفه وجودی نظارت بانکی است حفظ شود این توجهات خاص نیز به واسطه ویژگیهای منحصر بفردی است که صرفا بانک ها از آن برخوردارند. همانگونه که اشاره شد ورشکستگی بانکها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات مؤسسات مذکور به شمار می آید که از آن جهت که میتواند موجد تبعات و پیامدهای جدی برای کل سیستم بانکی شود مقامات نظارت بانکی نسبت به آن حساسیت بسیار داشته و تلاش میکنند آن را به نحوی که کمترین آثار منفی را بر سیستم داشته باشد مدیریت و راهبری نمایند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کشورمان به ویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به دلیل سهم قابل توجه دولت در نظام بانکی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده های بانکی ورشکستگی بانکها کمتر متصور بوده و به همین دلیل نیز مباحث نظری و مقرراتی پیرامون آن چندان مورد توجه و اقبال نبوده است. اما در سالیان اخیر که سهم بخش خصوصی در نظام بانکی به نحو چشمگیری ارتقاء یافته و با احتساب بانک های مشمول واگذاری سهم عمده نظام بانکی به بخش غیر دولتی تعلق پیدا کرده است دیگر نمیتوان و نباید به این مهم بی اعتنا بود بنا به همین ضرورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را طی سنوات اخیر هم از بعد اجرایی و هم به لحاظ مباحث نظری به انجام رسانیده است تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها که به موجب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به انجام رسید از جمله تدابیری بوده که با هدف صیانت از سپرده های سپرده گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی و اقتصادی کشور اندیشیده شده است. در بعد نظری نیز مطالعات مختلفی در این خصوص انجام شده یا در حال انجام است که از جمله آنها ترجمه ما حصل طرح پژوهشی است با عنوان نگاهی به چارچوب قانونی نهادی و نظارتی ورشکستگی بانکها که توسط یکی از همکاران اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است. طرح پژوهشی مذکور توسط گروه کاری متشکل از نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انجام شده و متضمن توصیه هایی است که کشورها باید به منظور مدیریت و برخورد صحیح با پدیده ورشکستگی بانک ها بدان عمل نمایند. لذا مطالعه آن میتواند برای تمامی صاحب نظران، کارشناسان و دست اندرکاران نظام بانکی کشور مفید فایده واقع شود. انشاء ..... مراتب جهت استحضار و هر گونه بهره برداری تقدیم می گردد. ۱۶۰۲۴۲۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل حقوقی اداره بررسیهای حقوقی نگاهی به چارچوب قانونی نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک طرح مطالعاتی مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ۲۰۰۹ :مترجم: حمید قنبری بهار ۱۳۹۲ فهرست مطالب پیشگفتار . خلاصه اجرایی و پیشنهادات. بخش اول چارچوب ،قانونی نهادی و نظارت برای دوره های ثبات مالی ۱. مقدمه الف اهداف اولیه و ساختار این تحقیق . ب چیستی فرایندهای ورشکستگی بانک . ج هدف فرایندهای ورشکستگی بانک مسائل کلیدی نهادی و قانونی در رابطه با ایجاد یک رژیم ورشکستگی بانک . ۲۶ الف چارچوب نهادی ورشکستگی بانک ب انتخاب رژیم ورشکستگی بانک ج آغاز فرایندهای ورشکستگی بانک د. چالشهای پیش روی اقدامات مقامات نظارتی . اداره رسمی بانکها. الف. هدف اداره رسمی ب وضع اداره رسمی ج مراحل اداره رسمی د. عناصر اداره رسمی ه مسائل برگزیده حقوقی ناشی از اداره رسمی ۴ بازسازی بانک الف. هدف و محدوده بازسازی بانک . ب ملاحظات حقوقی کلی در رابطه با بازسازی بانک ج ادغام با تملک د. قراردادهای خرید و پذیرش لم ه تفکیک بانک بد بانک خوب و بانکهای انتقالی و بازسازی بانک با کمک بخش عمومی ۵ تصفیه بانک . الف ماهیت و هدف تصفیه بانک . ب شروع تصفیه و نقش مدیر تصفیه . ج حفاظت از اموال و داراییهای بانک د. توقف ه نحوه برخورد با دستور پرداختها و قراردادهای مالی. و خودداری از معاملات جدید ز برخورد با قرض گیرندگان ح دریافت مطالبات ط توزیع داراییها میان طلبکاران و بازپرداخت سپرده ها . ی پایان تصفیه . بخش دوم ویژگیهای کلیدی چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحرانهای سیستمی الف مرور کلی . ب ملاحظات عمومی . ج ترتیبات نهادی برای مدیریت ریسک سیستمی د. ترتیبات مقرراتی و قانونی برای مدیریت ریسک سیستمی . پیوست شماره ۱ فرایندها و مشاوره های انجام شده برای تهیه گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانک ها . پیوست شماره ۲ اعضای گروه مشورتی ابتکار جهانی ورشکستگی بانک ............... ۱۱۳ بسمه تعالی پیشگفتار این تحقیق مروری بر چارچوبهای قانونی نهادی و نظارتی ارائه می کند که کشورها باید اعمال نمایند تا بتوانند با ورشکستگی بانکها به نحو مناسبی برخورد نمایند. هدف اصلی و اولیه از این تحقیق اطلاع رسانی به کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و ارائه یک راهنما برای دولتهای عضو صندوق و بانک جهانی بوده است. این تحقیق بخشی از پروژه کاری وسیع تری در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که به ثبات بخش مالی میپردازد. در حال حاضر پروژه های متعددی در صندوق بین المللی پول در دست انجام هستند که به موضوعاتی می پردازند که در حیطه این تحقیق قرار نگرفته اند از جمله بررسی مسائل قانونی و نظارتی که در نتیجه ورشکستگی موسسات مالی غیر بانکی مطرح میشوند نحوه برخورد با ابزارهای مالی پیچیده در جریان فرایندهای ورشکستگی چارچوب قانونی تبادل اطلاعات بین ناظران بخش مالی در داخل کشور و مداخله و کنترل نظارتی در سطح فرامرزی علاوه بر اینها کارکنان صندوق بین المللی پول در حال تدوین گزارشاتی برای هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول در خصوص علتهای بحران مالی اخیر و درسهایی که میتوان برای سیاست و نظارت کلان اقتصادی از آن آموخت هستند. بانک جهانی با نهادهای بین المللی استاندارد گذار و کشورهای مخاطب خود همکاری می کند تا چارچوب های قانونی مقرراتی و نظارتی بخش مالی را تقویت نماید. بانک جهانی از طریق اعطای کمکها و وامهای گوناگون کمکهای فنی دو جانبه و ابزارهایی مثل برنامه ارزیابی نظام مالی توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نیز استانداردها و قواعدی که پیشنهاد میدهد از توسعه نظام مالی و ثبات در کشورها حمایت می کند. کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اهمیت کارهایی که توسط سایر نهادهای بین المللی در رابطه با ثبات نظام مالی انجام شده است اذعان می نمایند؛ به عنوان مثال کمیته بازل در مورد نظارت بانکی در حال حاضر در حال انجام مطالعه ای در مورد تصفیه فرامرزی بانک هاست کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در پی آنند که اطمینان حاصل کنند تلاشهای آنها تکمیل کننده سایر کارهایی است که در این زمینه انجام میشود و برای تحقق این هدف با همکاران خود در سایر نهادها همکاری خواهند کرد. خلاصه اجرایی و پیشنهادات کلیدی این تحقیق از چارچوب قانونی نهادی و نظارتی که کشورها میتوانند ایجاد نمایند تا به نحو موثری با موارد ورشکستگی بانکها در کشور خود برخورد نمایند، بحث میکند. این تحقیق فقط به چارچوبهای قانونی نهادی و نظارتی بانک های ورشکسته می پردازد. مقصود از بانکها نهادهای سپرده پذیر است و سایر موسسات مالی در این تحقیق مورد پوشش قرار نگرفته اند. علاوه بر این تحقیق حاضر به رژیم داخلی راجع به ورشکستگی بانک ها می پردازد و مسائل مربوط به ورشکستگی فرامرزی خارج از محدوده این تحقیق قرار می گیرند. این تحقیق به دو بخش تقسیم شده است. بخش نخست به چارچوب قانونی نهادی و نظارتی می پردازد که یک کشور باید برای پاسخگویی به ورشکستگی بانک ها در دوره های ثبات مالی داشته باشد. این بخش مبتنی است بر گزارشی تحت عنوان «ابتکار جهانی ورشکستگی بانکها که محصول کار مشترک کارکنان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود و در سال ۲۰۰۲ با همکاری سایر نهادها ارائه شد و برای تهیه آن به نحو گسترده ای با مقامات نظارتی موسسات مالی بین المللی و متخصصان برجسته مشورت شده است. بخش دوم از چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحث میکند که یک کشور باید برای پاسخگویی به ورشکستگی بانکها در دوران ریسک سیستمی داشته باشد. این بخش نسخه ای گسترش یافته و بروز شده از فصل مربوطه در گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانکها است. این بخش توسط کارکنان صندوق بین المللی پول تهیه شده است و بیانگر دیدگاههای کارکنان صندوق بین المللی پول است. با توجه به اینکه رویه های این حوزه همچنان در حال تغییر هستند بخش دوم در پی آن بوده است که باعث مطرح شدن بحث ها و دیدگاه های بیشتر در این زمینه شود. بخش نخست چارچوب ورشکستگی بانکها در دورانهای ثبات مالی فرایندهای ورشکستگی بانک و هدف آنها هدف اصلی و اولیه از چارچوب ورشکستگی بانک حفاظت از ثبات نظام مالی است. در سیاق ورشکستگی بانک عبارت «فرایندهای ورشکستگی شامل تمامی انواع اقدامات رسمی در خصوص بانکی که از یک «آستانه» برای آغاز فرایندهای ورشکستگی گذشته است میشود این اقدامات شامل عزل مدیران و یا وضع محدودیت ها بر حقوق سهامداران یا تعلیق آن حقوق و در اختیار گرفتن کنترل مستقیم امور بانک توسط مقام ناظر یا شخص دیگری که به طور رسمی منصوب شده است میشود چارچوب قانونی یک کشور اغلب بین دو گونه از فرایندهای ورشکستگی تفاوت می گذارد. البته این دو گونه فرایند را میتوان در یک فرایند واحد جمع کرد اداره رسمی در این شکل از فرایندهای ورشکستگی یک مقام رسمی مقام ناظر بانکی یک مدیر منصوب شده توسط دادگاه یا یک مدیر منصوب شده توسط مقام ناظر بانکی کنترل مدیریتی مستقیم بانک را می پذیرد تا از دارایی های آن حفاظت کند شرایط واقعی مالی آن را ارزیابی کند تا هر آنچه را که برای بازسازی آن لازم است انجام دهد یا بانک را در مرحله تصفیه قرار دهد. فرایندهای تصفیه در مقابل اداره رسمی هدف فرایندهای تصفیه این است که دارایی های بانک تا بیشترین حد ممکن جمع آوری شوند و صرف توزیع بین طلبکاران بانک شوند. تصفیه منجر به انحلال بانک میشود و دیگر بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی مجزا وجود نخواهد داشت. الف مهمترین مسائل قانونی و نهادی در رابطه با ایجاد یک رژیم ورشکستگی بانک اقتدارات و مسئولیتهای همه دستگاهها و نهادهای درگیر در ورشکستگی بانک باید به طور روشن و جامع در قانون مشخص شود. در این رابطه باید به یک سری پرسشهای نهادی مهم پاسخ داده شود. انتخاب رژیم ورشکستگی بانک برخی از کشورها برای ورشکستگی بانک ها همان رژیم ورشکستگی شرکتها را با یک سری تغییرات اعمال می کنند، در حالی که برخی دیگر از کشورها یک رژیم خاص و ویژه برای ورشکستگی بانک ها ایجاد میکنند. در سالهای اخیر گرایش به سمت یک رژیم خاص و ویژه مشاهده میشود در حالی که فرایندهای ورشکستگی شرکت ها بدون استثناء در دادگاهها صورت میگیرند فرایندهای ورشکستگی رژیم های خاص بانک ها گاهی اوقات مبتنی بر دادگاه هستند و گاهی اوقات دارای ماهیت اداری هستند. اختیار شروع فرایند ورشکستگی قوانین باید «استانه ای را که با عبور از آن فرایند ورشکستگی آغاز میشود معین کنند برای اینکه مقامات نظارتی قادر باشند که کنترل بانک را در مراحل اولیه مشکلات آن در دست گیرند چارچوب ورشکستگی بانک باید یک آستانه نظارتی تعریف کند که به این مقامات اجازه میدهد فرایندهای ورشکستگی را آغاز کنند مثلا میتوان وقتی را که در آن وضعیت مالی خالص شرکت به کمتر از یک حد مشخص تنزل می کند مبنا قرار داد حتی اگر در آن وقت خالص ارزش داراییهای بانک مثبت باشد. گذشتن از آستانه نظارتی باید به مقامات نظارتی اجازه دهد که اداره رسمی بانک را آغاز نمایند. در برخی از کشورها گذشتن از این آستانه حتی می تواند موجب آغاز فرایند تصفیه شود. پاسخگویی و نظارت قضایی برای آن دسته از فرایندهای ورشکستگی که ماهیتا اداری هستند باید نظارت قضایی وجود داشته باشد. نظارت قضایی باید سریع انجام شود و تنها در پی تعیین این باشد که آیا مقامات نظارتی به طور قانونی عمل کرده اند یا خیر و نباید تصمیماتی را که آنها بر حسب صلاحدید و تشخیص خود اتخاذ نموده اند مورد بازنگری قرار دهد مگر اینکه شواهد روشنی وجود داشته باشد که آنها آشکارا مرتکب اشتباه شده اند و یا از اختیارات خود سوء استفاده کرده اند چارچوب حقوقی ورشکستگی بانک باید به نحو روشنی راه های اعتراض را مشخص نماید. دعاوی جبران خسارت علیه مقامات نظارتی بانکی و کارکنان آنها در بسیاری از کشورها مسئولیت مقامات نظارت بانکی محدود به مواردی شده است که آنها قصور جدی یا سوء نیت داشته باشند چارچوب قانونی ورشکستگی بانک باید از اعضای هیأت عامل یا هیأت مدیره کارکنان یا سایر نمایندگان دستگاه های نظارت بانکی به طور صریح حمایت کند و در صورتی که آنها برای دفاع از خود در رابطه با اعمالی که با حسن نیت در راستای ایفای وظایفی خود انجام داده اند متحمل هزینه هایی شوند ترتیبی مقرر کند که آن هزینه ها به آنها بازپرداخت شود. ب اداره رسمی بانک اداره رسمی معمولا از دو مرحله تشکیل میشود (۱) مرحله تشخیص و عیب یابی و (۲) بازسازی تصفیه در مرحله تشخیص و عیب یابی مدیران رسمی بررسی های کامل و دقیق را انجام میدهند تا مشخص نمایند که آیا بانک را میتوان به عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور حفظ کرد یا خیر؟ در مرحله بازسازی تلاش میشود تا از طریق یک سری اقدامات مالی و عملیاتی کسب و کار بانک حفظ شود. اگر در این مرحله بخشی از فعالیتهای بانک وجود داشته باشد که حفظ آنها امکان نداشته باشد، همان بخش مشمول تصفیه قرار خواهد گرفت. چارچوب قانونی باید حاوی عناصر مهمی باشد که در طول این تحقیق با جزئیات مشخص شده اند. مهمترین عناصر مزبور عبارتند از: انتصاب، جابجایی و خاتمه مأموریت مدیر رسمی قانون باید به طور واضح مشخص کند که چه کسی میتواند مدیر رسمی را منصوب کند وی را جابجا کند یا از کار برکنار کند و همچینن باید یک معیار درست و مناسب بودن برای مدیر مزبور برقرار نماید فقط مقام منصوب کننده است که باید حق برکنار کردن مدیر رسمی را داشته باشد و این کار هم باید تنها در موارد محدودی مثل قصور عمده مدیر رسمی انجام شود. سیستم الزامی یا سیستم اختیاری چارچوب قانونی باید مشخص کند که آیا گذشتن از آستانه اجازه شروع اداره رسمی را میدهد یا آن را الزامی می کند. انتقال کنترل قانون باید زمان آغاز و محدوده انتقال بانک از مالکان و مدیران آن به مدیران رسمی را مشخص کند و باید به نحوی این کار را انجام دهد که فترت و گسستی بوجود نیاید چرا که این امر موجب اتلاف دارایی های بانک می شود. حفاظت از دارایی های بانک و انجام فعالیت های بانک مدیر رسمی باید به طور صریح اجازه داشته باشد که عملیات بانک را تا جایی که برای حفظ ارزش دارایی های آن لازم است ادامه دهد. مدیر رسمی باید این اختیار را داشته باشد که برای جلوگیری از اجرای برخی قراردادها از جمله قراردادهایی که منجر به رفتار ترجیحی با دسته ای از طلبکاران شده اند به دادگاه مراجعه کند. توقف توقف در بهترین حالت میتواند برای کوتاه مدت مفید باشد و در برخی موارد حتی ممکن است اثر معکوس داشته باشد. لذا چارچوب قانونی نباید مقرر کند که با اجرای اداره رسمی به طور خود به خودی توقف اتفاق می افتد، بلکه باید اجازه دهد که در صورت تشخیص مفید بودن توقف چنین امری رخ خواهد تأثیرات بر مجوز چارچوب قانونی باید مشخص کند که آیا مقامات بانکی مجاز هستند که با شروع اداره رسمی مجوز بانک را ملغی نمایند؟ همچنین چارچوب قانونی میتواند اجازه دهد که مجوز تأسیس بانک معلق شود با در مواقع لزوم تصمیم ملغی نمودن مجوز به تعویق بیفتد. محرمانه بودن، شفافیت و پاسخگویی اگرچه اعلام عمومی برخی اقدامات ممکن است ضرورت داشته باشد با این حال مقامات نظارتی باید انعطاف پذیری کافی داشته باشند تا در برخی موارد تصمیمات را بدون افشای قبلی آنها اتخاذ نمایند گزارش کامل اداره رسمی را میتوان پس از پایان اداره رسمی ارائه کرد. پایان اداره رسمی اقتدارات مدیر رسمی تنها زمانی خاتمه می یابند که عملیات لازم برای بازسازی انجام شده باشند بانک یا باقیمانده آن به وضعیت سلامت بازگشته باشد و به عنوان یک بنگاه اقتصادی سود اور فعالیت کند یا به یک مدیر تصفیه تحویل داده شود مدیر رسمی باید یک گزارش نهایی ارائه کند و پس از آن مسئولیت وی خاتمه می یابد. ج بازسازی بانک در رابطه با فرایند ورشکستگی بانکها میتوان از روشهای گوناگونی برای بازسازی بانک استفاده نمود از این تکنیکها میتوان در جریان اداره رسمی استفاده نمود. در برخی موارد حتی در جریان فرایندهای تصفیه نیز میتوان از این تکنیک ها استفاده کرد. در مباحث ذیل فرض ما بر این است که از این تکنیکها در زمان اداره رسمی استفاده می شود. چارچوب قانونی باید به طور واضح به موارد ذیل بپردازد تکنیک های بازسازی بانک مدیر رسمی باید اختیار داشته باشد تا از طیف گسترده ای از تکنیکهای بازسازی به نحو مجزا یا در کنار یکدیگر استفاده نماید و در مورد عملیات شرکتی گوناگونی که معمولا نیازمند رضایت و تصویب شرکا هستند تصمیم گیری نماید و آنها را اعمال نماید البته مشروط به اینکه مجوز دادگاه یا مقامات نظارت بانکی را کسب کند. مذاکرات با سرمایه گذاران بالقوه مدیر رسمی باید بتواند پس از کسب مجوز از مقامات نظارت بانکی خواستار سرمایه گذاری برای تملک بانک به طور کامل یا جزئی شود پیشنهادهایی را که در این رابطه میرسد دریافت کند و آنها را ارزیابی کند در رابطه با شرایط فروش بانک مذاکره کند و بپذیرد که اموال بانک به قیمت بازاری آنها ارزیابی شود حتی اگر این ارزش بازاری از ارزش دفتری آنها کمتر باشد. انتقال دارایی ها و تعهدات میتوان به مدیر رسمی اجازه داد که هر یک از دارایی های بانک را بفروشد یا ترتیباتی دهد که تعهدات آن به طور مجزا یا بدون تفکیک از بانک به اشخاص ذینفع منتقل شود باید ماده قانونی خاصی وجود داشته باشد که مقرر نماید مدیر رسمی برای انتقال تعهدات بانک (مثلا سپرده های آن ملزم به این نیست که رضایت قبلی طلبکاران یا سایر اشخاص را کسب نماید. کنترل های نظارتی ترتیبات بازسازی مقامات نظارتی بانکی باید بتوانند سهامداران عمده و مدیران ارشد جدید بانک را ارزیابی نمایند اطمینان حاصل نمایند که آنها درست و مناسب هستند و نیز باید این اختیار را داشته باشند که شرایط موافقتهای بازسازی را بررسی نمایند تا اطمینان حاصل کنند که آن شرایط رعایت شده اند در رابطه با اشخاص خارجی که بخشی از بانک را در این حالت تملک مینمایند مقامات نظارتی نیاز دارند که با همکاران خود در آن کشورهای خارجی مشورت نمایند. استفاده از اطلاعات اختصاصی بانک مدیر رسمی باید اجازه داشته باشد اطلاعات مربوط به عملیات و یا داراییهای بانک را به سرمایه گذاران بالقوه آن برای هدف بررسی دقیق و ارزیابی ارائه کند در این رابطه می توان از موافقت نامه های محرمانگی با سرمایه گذاران بالقوه استفاده کرد. این تحقیق به تفصیل از مسائل مربوط به معاملات گوناگون - یعنی ادغام، معاملات خرید و پذیرش تفکیک بانک خوب بانک بد بانک پل و بازسازی بانک با کمک عمومی - بحث می کند. د. تصفیه بانک چارچوب قانونی برای تصفیه بانک باید به یک سری پرسشها پاسخ گوید که در این تحقیق به تفصیل از آنها بحث شده است. مهمترین پرسش ها موارد هستند انتصاب مدیر تصفیه قانون باید مشخص کند که چه کسی اقتدار انتصاب مدیر تصفیه را دارد. مدیر تصفیه پس از انتصاب باید فورا کنترل کامل دارایی های بانک را در دست بگیرد نماینده قانونی انحصاری بانک تلقی شود و تمامی حقوق و اقتدارات قانونی سهامداران و مدیران برای اداره بانک را در اختیار بگیرد. اقتدارات مدیر تصفیه مدیر تصفیه باید از تمامی اقتدارات قانونی که برای حفظ دارایی های بانک و ارزش داراییهای آن و انجام معاملات قانونی به نام بانک لازم است برخوردار باشد. مدیر تصفیه باید اختیار داشته باشد که قراردادهایی را برای استخدام متخصصان گوناگون منعقد کند وجوهی را برای حفظ وثایقی که بانک گذاشته است پرداخت کند؛ حسابهای سپرده نگهداری نماید و سرمایه گذاریهای مطمئنی که به صلاح است انجام دهد. نظارت و کنترل مدیر تصفیه را نباید ملزم نمود که برای هر عملی که در رابطه با تصفیه انجام میدهد از مقامات نظارتی مجوز بگیرد مقام نظارتی بانکی باید در رابطه با جهت گیری کلی تصفیه و طرح کلی تصفیه دستوراتی را به مدیر تصفیه بدهد. قانون میتواند مقرر کند که برخی از تصمیمات مهم مالی باید با مجوز قبلی مقامات نظارتی اتخاذ شوند. شفافیت و پاسخگویی فرایند تصفیه باید از میزان بالایی از شفافیت برخوردار باشد و نظارت کافی بر آن صورت گیرد و پاسخگویی مناسب وجود داشته باشد و همچنین باید گزارشهای ادواری در مورد آن ارائه شود. توقف قرار دادن بانک در حالت تصفیه باید منجر به توقف خود به خودی یا معلق شدن دعاوی تمامی طلبکاران علیه بانک شود. این امر شامل توقف تمامی دعاوی که علیه بانک در حال جریان هستند و نیز ممنوعیت طرح دعاوی جدید علیه بانک میشود و تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد آن دسته از دعاوی است که مقام منصوب کننده مدیر تصفیه اجازه طرح آن را میدهد. در جاهایی که طرح بیمه سپرده وجود ندارد قانون میتواند به مدیر تصفیه اجازه دهد که فورا تا سقف مشخصی سپرده های افراد نزد بانک را بازپرداخت نماید. نحوه برخورد با دستور پرداخت ها و قراردادهای مالی چارچوب قانونی باید اثرات توقف بانک بر آن دسته از معاملات بانک در نظام پرداخت ها و نظام تسویه اوراق بهادار که هنوز تکمیل نشده اند را مشخص نماید؛ و همچنین چارچوب قانونی باید ترتیب انجام تسویه قراردادهای مالی خالص نمودن مطالبات و تجمیع آنها را مشخص نماید. جلوگیری از معاملات چارچوب قانونی باید به مدیر تصفیه اجازه دهد که قراردادهایی را که طرفین آن هنوز تعهدات خود را به طرفین آن هنوز تعهدات خود را اجرا نکرده اند اما اجرای آن میتواند باعث افزایش ارزش دارایی های بانک شود اجرا کند یا اجرای آن را از طرف مقابل بخواهد. همچنین باید مدیر تصفیه اجازه داشته باشد که در مورد قراردادهایی که غیر منصفانه بوده اند یا به ضرر برخی از طلبکاران هستند خواستار لغو یا عدم اجرای آنها شود؛ مگر در مواردی که قاعده نهایی بودن معاملات در نظامهای پرداخت ایجاب کند که این قراردادها همچنان اجرا شوند. مدیریت دارایی های مالی و نقد کردن آنها مدیر تصفیه باید اجازه داشته باشد که داراییهای مالی بانک را نقد کند و وامهای بانک را بازسازی نماید یا بر سر دعاوی مصالحه کند و یا به طور کلی داراییها را به نحوی نقد کند که با توجه به اوضاع و احوال بیشترین منافع را برای بانک داشته باشد. قانون باید به بانک اجازه بدهد که تعهدات قراردادی خود را بدون نیاز به رضایت طرف مقابل به اشخاص ثالث منتقل کند. تعهدات کارکنان بانک مدیر تصفیه باید در مورد تعهدات بالقوه مالکان و مدیران سابق بانک تحقیق کند تا ببیند آیا آنها رفتار نادرستی داشته اند یا خیر. اگر بتوان اثبات کرد که آنها مسئولیت حقوقی دارند باید مدیر تصفیه اجازه داشته باشد که به عنوان بخشی از اقدامات تصفیه علیه آنها دعوای حقوقی طرح کند. توزیع دارایی های بانک میان طلبکاران آن و بازپرداخت به سپرده گذاران مدیر تصفیه باید طلبکاران را دعوت کند که طی مهلت مشخصی دعوای خود را علیه بانک مطرح کنند. در کشورهایی که در آنها طرح بیمه سپرده وجود دارد باید به موازات این عمل به سپرده گذاران مشمول بیمه سپرده اطلاع داده شود که درخواست دریافت سپرده خویش را مطرح نمایند چارچوب قانونی باید مقرر کند که بیمه گر سپرده تا میزانی که پرداختها را به سپرده گذاران انجام داده است باید قائم مقام سپرده گذاران تلقی شود. توزیع عواید. قانون باید برای توزیع عواید حاصل از تصفیه و پرداخت به طلبکاران مشخص کند که تقدم و تاخر پرداخت ها به چه نحو باید باشد. طبقات طلبکاران و جایگاه هر کدام از آنها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. پایان تصفیه با پایان آخرین پرداخت طلب و آماده کردن صورتحساب ها و گزارشهای نهایی توسط مدیر تصفیه تصفیه بانک خاتمه می یابد و با انجام تمامی تشریفات لازم شخصیت حقوقی بانک منحل می شود. بخش دوم ویژگی های اصلی چارچوب ورشکستگی بانکها در دوران بحرانهای چارچوب قانونی نهادی و نظارتی مورد نیاز برای ورشکستگی بانکها در دوران بی ثباتی سیستمی یا بحران سیستمی از بسیاری جهات دارای تفاوتهای کیفی با چارچوب مورد نیاز برای دوران ثبات مالی است. از آنجایی که نمیتوان پیش بینی کرد که بی ثباتی سیستمی چه زمانی رخ خواهد داد چارچوبی که برای دوران بحرانهای سیستمی لازم است، عموما مبتنی بر چارچوبی است که در دورانهای ثبات مورد استفاده قرار می گیرد. چارچوب مزبور باید در بردارنده پاسخهای سیاستی انعطاف پذیری باشد که هدف آن حمایت از نظام پرداخت کاستن از زبان سپرده گذاران و سلب اعتماد طلبکاران و بازگرداندن توانایی مالی نقدینگی و ثبات نظام بانکی باشد. اگرچه در حال حاضر تمامی ابعاد بحران مالی فعلی آشکار نشده است و باید برای ملاحظه نتایج اقداماتی که در پاسخ به آن داده میشود صبر کرد اما میتوان از بحرانهای مالی سابق درسهای بسیاری را آموخت این تحقیق به اینگونه مسائل میپردازد البته باید به این نکته توجه داشت که رویه ها در این زمینه در حال تغییر و تحول هستند. ویژگی یک بحران بانکی سیستمی این است که متضمن نا آرامی در نظام مالی است تا حدی که منجر به آثار سوء فراگیر در اقتصاد واقعی میشود و حداقل در بردارنده برخی از عناصر ذیل است: (۱) مشکلات مالی جدی در بخش وسیعی از نظام بانکی (۲) زبان های گسترده در کیفیت داراییهای بانکها (۳) از میان رفتن نظم و انضباط اعتباری به نحو گسترده و (۴) خطر سقوط نظام پرداخت و تسویه مقامات بانکی باید به سرعت و در اکثر موارد با اطلاعات محدودی که در اختیار دارند ریسکهای سیستمی را مشخص نمایند. الف. ملاحظات کلی استراتژیهای مدیریت بحرانهای سیستمی شامل ۳ مرحله مرتبط با یکدیگر می شوند که میتوان از آنها به موازات هم استفاده نمود: ایجاد شکیبایی در دوران بحران اولین و مهمترین اقدامی که باید انجام شود ثبات بخشیدن به انتظارات طلبکاران است. این کار از طریق ارائه نقدینگی و سایر اقدامات صورت میگیرد و هدف از آن جلوگیری از هجوم طلبکاران و سپرده گذاران به بانک هاست. بازسازی دومین مرحله عبارتست از حل مشکل بانک های بحران زده و بازگرداندن آنها به وضعیت معقول مالی و سودآوری و در صورت عدم امکان تصفیه آنها. مدیریت دارایی ها سومین مرحله در استراتژی که در میان مدت اجرا می شود عبارتست از بازسازی مطالبات مالی معوق و ایفا نشده اگر برای ورشکستگی بانک در دوران عادی یک چارچوب قانونی نهادی و نظارتی قوی وجود داشته باشد حل مشکل ورشکستگی بانکها در دوران بحرانهای سیستمی نیز ساده تر خواهد بود. ب ترتیبات نهادی برای مدیریت بحرانهای سیستمی یکی از ویژگیهای کلیدی مدیریت موفق بحران وجود مکانیز می روشن برای حصول اطمینان از همکاری و توسعه سیاست هاست برخی از کشورها برای این کار یک گروه سیاستگذار عالی رتبه تشکیل داده اند که ریاست آن با یک مقام دولتی عالی رتبه است البته این کار یک رویه معمول بین المللی است. در این رابطه باید به پرسشهای نهادی زیر پاسخ گفته شود. شیکبایی در دوران بحران مقامات باید تصمیمات سیاستی و بودجه ای لازم را برای ایجاد شکیبایی در حالت بحران اتخاذ نمایند. بازسازی باید مقام مشخصی به عنوان مسئول عیب یابی بانک ها بررسی طرح های بازسازی آنها و حصول اطمینان از اجرای طرحهای مزبور و نیز الزام آنها به انجام تغییرات لازم در آن طرح ها تعیین شود. در هنگام بحران باید یکی از این دو گزینه انتخاب شوند یا باید به همان مقامات نظارتی بانکی قبلی اعتماد شود و یا اینکه مقام جدیدی برای نظارت بر بازسازی بانک ها ایجاد گردد. وجود یک نهاد مشخص برای این کار این مزیت را دارد که از تعارض منافع جلوگیری میکند و باعث میشود که تخصصهای لازم برای این کار در یک نهاد واحد جمع شوند. مدیریت دارایی ها نقش اصلی در مدیریت داراییهای مالی معیوب که به آنها دارایی های بد یا مشکوک نیز گفته میشود توسط مؤسسات مالی ایفا می شود نه بانکها مثلا توسط شرکتهای مدیریت داراییهای مالی این مؤسسات می توانند خصوصی یا دولتی باشند شرکتهای مدیریت دارایی های مالی می توانند این تکلیف را داشته باشند که داراییهای بانکی نهادهایی را که تعطیل میشوند مدیریت کنند و نیز میتوان آنها را مکلف کرد که در دوران انجام فعالیتهای بازسازی مدیریت داراییهای مالی را انجام دهند. هنگامی که یک شرکت مدیریت دارایی مالی ایجاد میشود باید ترتیباتی در مورد نظارت دقیق بر آن هم وجود داشته باشد تا اصول حاکمیت شرکتی در آن رعایت شود. ج ترتیبات نظارتی و قانونی برای مدیریت ریسک سیستمی اقدامات قانونی و سیاستی که انجام میشوند از مرحله ای به مرحله دیگر تفاوت خواهند داشت. مدیریت بحران کشورها در مواقع هجوم طلبکاران معمولا از چهار دسته اقدامات استفاده میکنند این اقدامات عبارتند از: (۱) کمکهای نقدی اضطراری (۲) تضمین های فراگیر (۳) اقدامات اداری و (۴) کنترلهای ارزی کمک های نقدی اضطراری شرایط اعطای کمکهای نقدی اضطراری توسط بانک های مرکزی در دوران بحرانهای مالی و دوران ثبات مالی متفاوت است. در دوران بحرانهای مالی بانکهای مرکزی محدوده کمکهای اضطراری خود را افزایش میدهند و در عین حال تضمینهای مناسبی را برای اعطای آنها اخذ می نمایند. تضمین های فراگیر برخی از مقامات نظارتی برای فرونشاندن ترس ها به تضمین های فراگیر برای تمامی تعهدات بانکها جز تعهدات به اشخاص مرتبط با بانکها روی می آورند شکل دقیق این تضمین ها متفاوت است. میتواند به صورت تضمین ضمنی باشد یا اعلان اهداف سیاستی یا حتی تضمین رسمی که در قانون مقرر میشود نکته مهمی که در موفق بودن تضمین فراگیر نقش دارد اعتبار آن است تعیین اینکه چه زمانی ارائه تضمین ضرورت دارد یک تصمیم مهم سیاستی است و این کار ممکن است در میان مدت ریسکهای متعددی را برای ثبات مالی ایجاد نماید. اقدامات اداری اقدامات اداری یا مسدود نمودن سپرده ها می تواند شکلهای گوناگونی داشته باشد. این کار میتواند به شکل محدود کردن برداشت سپرده تمدید مدت سپرده ها یا تبدیل سپرده ها به اوراق بهادار باشد. این اقدامات نزاع برانگیز هستند و اغلب منجر به ایجاد دعاوی حقوقی می شوند. وقتی این اقدامات اتخاذ میشوند باید مقرراتی هم در نظر گرفته شوند که اشخاص بتوانند در دوره های مشخصی میزان معینی از سپرده های خود را بازپس بگیرند. کنترل های ارزی هنگامی که بحران بانکی با فشار بر تراز پرداخت ها همراه می شود از کنترلهای ارزی استفاده میشود شرط مؤثر بودن این کنترل ها این است که جامع باشند به طور کامل اجرا شوند و بخشی از یک بسته سیاستی وسیع تر باشند. علاوه بر این این کنترلها باید با تعهدات اعضا در مقابل اساسنامه مواد موافقتنامه صندوق بین المللی پول هماهنگ باشند. بازسازی بانک در دوران بحران بازسازی بانک فرایندی است که چند سال زمان میبرد و در این تحقیق به طور مفصل به آن پرداخته شده است. به طور خاص در بازسازی بانک باید به موارد زیر پرداخته شود. چارچوب قانونی چارچوب قانونی و نظارتی حاکم بر ورشکستگی بانک باید مورد بازنگری قرار گیرد و عنداللزوم تقویت شود شرط مؤثر بودن یک چارچوب آن است که شرایطی را که در بخش ۱ این تحقیق گفته شد، داشته باشد و البته ممکن است نیاز باشد که برخی از جنبه های آن اصلاح شوند تا با وضعیتهای بحران مالی هماهنگ شوند. وظایف مقام نظارتی در حل مشکل بانک ها مقامات نظارتی بانکی باید برای ارائه استراتژی حل مشکل بانکها بین ۳ نوع بانک تفاوت بگذارند. این سه نوع عبارتند از: (۱) بانکهایی که ماندنی هستند و نسبت کفایت سرمایه خود و سایر الزامات نظارتی را رعایت میکنند (۲) بانکهایی که ماندنی هستند اما ورشکسته هستند یا سرمایه شان از حداقل ها کمتر است؛ و (۳) بانک هایی که هم ورشکسته هستند و هم ماندنی نیستند. گزینه های بازسازی استراتژی بازسازی بانک میتواند شامل راه حل هایی باشد که متضمن فعالیت بخش خصوصی هستند یا شامل راه حل هایی باشد که متضمن کمک دولت هستند در راه حلهای بخش خصوصی، سهامداران وظیفه تزریق سرمایه به بانک و بازسازی آن را بر عهده میگیرند تزریق سرمایه یا استفاده از منابع بخش دولتی هنگامی انجام میشود که یک بانک ماندنی دچار مشکل شده باشد که بدون چنین کاری دچار بحران میشود؛ یا یک بانک رفتنی وجود داشته باشد که لازم است از طلبکارانش حمایت شود یا بانکی که سرمایه به آن تزریق میشود موقعیتی دارد که اگر دچار بحران شود کل نظام مالی دچار بحران میشود وقتی که اوضاع مالی ثبات پیدا کرد بانک ملی شده یا آنچه که از آن باقی مانده است باید در اولین فرصت ممکن خصوصی سازی شود. مدیریت داراییهای مالی شرکتهای مدیریت داراییهای مالی معمولا دارایی ها را به قیمت بازاری آن میخرند مدیریت موثر داراییهای معیوب و مشکل دار تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا نظام حقوقی مربوط به ادعاهای تضمین شده و نظام حقوقی عام راجع به ورشکستگی شرکتها مناسب هست یا خیر اگر نظام حقوقی مزبور به نحو مناسبی توسعه یافته نباشد باید به مؤسسات مدیریت داراییها اختیارات ویژه ای داده شود تا بتوانند دریافت مطالبات را انجام دهند؛ البته این اختیارات باید مشمول مکانیزمهای مناسب نظارتی و بازنگری قضایی قرار داشته باشند. د. خروج از اقدامات دوران بحران در دورانهای بحران سیستمی هر سیاستی که برای رفع موقتی الزامات نظارتی اتخاذ می شود باید شفاف و صریح باشد و نظارت دقیق بر آن سیاست صورت گیرد. اگر تضمینهای فراگیر داده میشوند یا اقدامات اداری انجام میشود در زمان مناسب باید به أنها خاتمه داده شود. با این حال نمیتوان در آغاز بحران زمان پایان اقدامات مزبور را با قطعیت مشخص کرد. بخش اول چارچوب قانونی نهادی و نظارتی در دورانهای ثبات مالی ۱. مقدمه الف اهداف اولیه و ساختار این تحقیق ۱ آشفتگی اخیر در بازارهای مالی اهمیت به اجرا گذاشتن یک چارچوب مؤثر قانونی نهادی و نظارتی برای ورشکستگی بانکها را برای کشورهای عضو صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مشخص نمود. اگرچه هیچ اجماع مسلم یا استاندارد یا مدل واحدی وجود ندارد که کشورها در طراحی چارچوب ورشکستگی بانکها از آن استفاده نمایند اما رویه هایی وجود دارند که به نحو فزاینده ای به رسمیت شناخته میشوند و در این تحقیق آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این تحقیق از ویژگیهای اصلی چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحث میکند که یک کشور باید داشته باشد تا بتواند به نحو موثری با موارد ورشکستگی بانک ها در کشورش مواجه شود. هدف از این تحقیق عمدتا ارتقای دانش کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده است تا آنها بتوانند به کشورهای عضو کمک کنند که چارچوبهای قانونی نهادی و نظارتی خود در مورد ورشکستگی بانکها را ارتقا دهند توصیه های صندوق دارای اهمیت اساسی است چرا که کشورها با وقوع بحران مالی حاضر در پی آن هستند که رژیم های نظارتی خود را تقویت نمایند تا مانع از وقوع بحرانهای مالی در آینده شوند. اهمیت این تحقیق برای کارکنان صندوق بین المللی پول در این امر نیز خواهد بود که یافته های این تحقیق به کشورهایی که در حال طراحی برنامه های اصلاحات اقتصادی هستند با استفاده از کمک های مالی و فنی صندوق بین المللی پول هستند، توصیه می شود. این مطالعه به دو بخش تقسیم میشود. بخش نخست از چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحث میکند که یک کشور باید داشته باشد تا به ورشکستگی در این تحقیق «بانک ورشکسته» عبارتست از بانکی که در وضعیت بحرانی مالی قرار دارد و فرایندهای ورشکستگی در مورد آن جاری شده است. بانک ها در دورانهای ثبات مالی بپردازد. این بخش مبتنی است بر تحقیقی تحت عنوان ابتکار جهانی ورشکستگی بانکها که در سال ۲۰۰۲ به طور مشترک توسط کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و با همکاری بانک تصفیه بین المللی موسسه ثبات مالی کمیته نظارت بانکی بازل و مجمع ثبات مالی تهیه آن آغاز شد پیش نویس گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانک ها در سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۳ تهیه شد و کارکنان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای تهیه آن به نحو گسترده ای با مقامات نظارتی موسسات مالی بین المللی و متخصصان صاحب نظر بین المللی در موضوع ورشکستگی بانک ها مشاوره نمودند و از جمله یک سری سمینارها را در نقاط مختلف جهان برگزار نمودند. سپس گزارش مزبور برای ارائه کمکهای فنی به کشورهای عضو توسط کارکنان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تجربیات کشورها تغییراتی در آن داده شد. بخش نخست شامل مباحث ذیل میشود. . مسائل کلی نهادی و قانونی که در ورشکستگی بانک مطرح میشوند (بخش (۲) چارچوب قانونی که به مقامات نظارتی بانکی اجازه می دهد که کنترل مستقیم بانک دچار بحران را تحت عنوان اداره رسمی در اختیار بگیرند (بخش (۳) . اصول حاکم بر بازسازی بانک ها مشکلات خاص هر تکنیک بازسازی و رهیافتهای قانونی که میتوان برای حل آن مشکلات مورد استفاده قرار داد (بخش (۴) و مبانی قانونی و روشهای تصفیه بانک ها بخش (۵) بخش دوم از چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحث میکند که یک کشور باید داشته باشد تا با ورشکستگی بانکها در دورانهای بحران مالی مواجه شود. این بخش نسخه برای ملاحظه شرح فرایند تهیه گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانک ها و کسانی که در تهیه آن مشارکت داشتند. بنگرید به ضمایم ۱ و ۲ اگرچه گزارش مربور، بیانگر دیدگاه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. اما هر دو سازمان یاد شده از اشخاص و سازمانهایی که در تهیه آن مشارکت داشتند. قدردانی می کنند. توسعه یافته و به روز شده ای از گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانک هاست. بخش دوم توسط کارکنان بانک جهانی تهیه شده است و
۹۲-۷۳۷۲۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۳/۱۳
نامشخص
5 - بخشنامه شماره 73725/92 مورخ 13/03/1392; ابلاغ تعریفی جامع و مانع ارائه شده توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص "اجازه اقامت دائم" اتباع بیگانه در ایران
۹۲٫۷۳۷۲۵ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما با عنایت به افزایش تقاضا از سوی اتباع خارجی برای بهره مندی از خدمات و تسهیلات بانکی و این که ارائه خدمات و تسهیلات مذکور به اتباع خارجی منوط به احراز دارا بودن پروانه اقامت دانم میباشد و شبکه بانکی کشور در این خصوص همواره سوالاتی را مطرح میکنند که حاکی از وجود ابهام در قوانین و مقررات و یا تفاوت در استنباط همکاران بانکی راجع به مفهوم اجازه اقامت دائم است؛ لذا بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به بررسیهای به عمل آمده و نتایج حاصله از استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) تعریف زیر به عنوان چارچوب جامع و مانع برای تشخیص اجازه اقامت دانم ارائه می گردد. اجازه اقامت دائم اجازه اقامت یک ساله تا سه ساله ای است که توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) صادر میگردد و با رعایت شرایط لازم قابل تمدید بوده و مستند آن مهر سبز رنگ با عبارت پروانه اقامت» - بدون صفت دائم» - مندرج در گذرنامه میباشد. این اجازه در هر لحظه که سازمان مذکور تشخیص دهد قابل ابطال است. لازم به ذکر است که اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به افراد خارجی که دارای این نوع پروانه اقامت میباشند همواره باید با توجه به دو نکته زیر انجام شود که الف علی رغم استفاده از واژه «دانم» در عبارت «پروانه» اقامت دانم این پروانه صرفا به مدت یک تا سه سال معتبر بوده و هر چند قابل تمدید است؛ لیکن در صورت تشخیص پلیس مهاجرت قابل ابطال نیز میباشد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به این گونه افراد با ملحوظ نظر قرار دادن مدت یک تا سه ساله «پروانه اقامت صورت پذیرد و کلیه پیش بینی های لازم راجع به مخاطرات احتمالی موجود در این امر که ناشی از علل مختلف از جمله ابطال اجازه اقامت دائم از سوی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و خروج از حوزه قضایی ایران بدون اطلاع بانک میباشد انجام پذیرد. به علاوه با دریافت وثائق کافی و قابل اتکاء با آگاهی از قوانین راجع به مالکیت اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی پوشش لازم تأمین گردد؛ در غیر این صورت بانک مسئول خسارات احتمالی خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق به عمل آید. ۱۵۷۷۳۵۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۹۲-۷۳۷۰۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۳/۱۳
نامشخص
4 - بخشنامه شماره 73705/92 مورخ 13/03/1392; ابلاغ مصوبه دومین جلسه مورخ 08/02/1392 کمیته سیاستگذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد تجاری صنعتی در خصوص اعطای تسهیلات ارزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی از محل منابع جمعآوری شده در سرزمین اصلی و انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری صنعتی
۹۲٫۷۳۷۰۵ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲ سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام با توجه به استعلام برخی از بانکها در خصوص امکان اعطای تسهیلات ارزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی از محل منابع جمع آوری شده در سرزمین اصلی و انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری صنعتی و با عنایت به مفاد تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۲۴ کمیته سیاست گذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد که طی بخشنامه شماره مب ۱۳۴۷ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بدینوسیله به استحضار میرساند این موضوع در دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۸ کمیته سیاست گذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد تجاری صنعتی مطرح و مقرر گردید اعطای تسهیلات ارزی به شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی از محل منابع جمع آوری شده در سرزمین اصلی و انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری صنعتی ممنوع بوده لیکن انتقال ارز از مناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی بلامانع می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۵۸۵۲۹۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۹۲-۷۰۸۶۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۳/۱۲
نامشخص
3 - بخشنامه شماره 70869/92 مورخ 12/03/1392; ابلاغ افزایش سقف جوایز سپردههای قرضالحسنه پسانداز (ریالی – ارزی) - (ویرایششده طی بخشنامه شماره 341832/95 مورخ 28/10/1395)
۹۲٫۷۰۸۶۹ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۲ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲۹ به استناد فراز پایانی تبصره (۱) ماده (۶) دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۰۵۸۸۸۱ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۱۷ مقرر نمود حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره از دویست و پنجاه میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش یابد در خاتمه ضمن ایفاد نسخه نهایی دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به صندوقهای قرض الحسنه آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲-۱۵۹۸۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد مرتضی ستاک ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۵ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک دولتی و غیر دولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. تاریخ آخرین مهلت تاریخی است که توسط مؤسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی اعلام می شود. دوره قرعه کشی فاصله زمانی بین آخرین مهلت قرعه کشی دوره قبل و آخرین مهلت قرعه کشی دوره جاری حداقل موجودی حداقل مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط مؤسسه اعتباری و عنداللزوم بانک مرکزی تعیین می گردد. هیأت نظارت هیأت نظارت بر قرعه کشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده ۱۴ این دستور العمل دستور العمل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۲ به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستور العمل میتوانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند. تبصره ۱ نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه کشی میباشد. تبصره ۲ روش انجام قرعه کشی توسط هر مؤسسه اعتباری باید در چارچوب مفاد این دستور العمل تعیین شود. تبصره ۳ قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی و به طور هم زمان و حداکثر مابین ماههای شهریور و مهر در کلیه مؤسسات اعتباری انجام می شود. ماده ۳ حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ۲ متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره میباشد. تبصره ۱ مبلغ (بودجه) جوایز در هر قرعه کشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید ه متوسط حجم سپرده ماه های دوره - مبلغ (بودجه) جوایز برای هر دوره ۱۲ تبصره ۲ متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذکور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماه های دوره بدست می آید. تبصره ۳ چنانچه تاریخ آخرین مهلت روز آخر ماه نباشد مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد. در هر صورت یک ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود. تبصره ۴ - بودجه جوایز قرعه کشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای مؤسسه اعتباری (منافع سهامداران) تامین گردد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ۱۰ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداری اسلامی امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد: الف - حداکثر ۲ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز؛ ب حداکثر ۵ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی آموزشی بهداشتی ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور پ حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان مؤسسه اعتباری ماده ۵ جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد ۸ و ۹ این دستور العمل به دارندگان حسابهای واجد شرایط همان دوره تعلق می گیرد. ماده ۶ انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به شرح ذیل تعیین می گردد: الف کمک هزینه خرید واحد مسکونی ب کمک هزینه سفر عمره تمتع و عتبات عالیات پ کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع ت صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا کمک هزینه خرید آن؛ ت خودرو ساخت داخل یا کمک هزینه خرید آن؛ ج سکه طلا و پول نقد چ لوازم خانگی تولید داخل و یا کمک هزینه خرید آن تبصره ۱ حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطائی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره در سال جاری پانصد میلیون ریال تعیین میشود. این میزان در سالهای بعدی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۲ انواع جوایز پیش بینی شده در بندهای ت ت ج و چ باید از نظر مبلغ معین و از نظر نوع مشخص و عین آن موجود بوده و قبل از اعلام رسمی و انجام تبلیغات با رعایت ماده ۳ این دستورالعمل تعیین و به هیأت نظارت اعلام گردد. ماده ۷ - توزیع جوایز باید به ترتیبی انجام شود که حداقل ۱۰ درصد از تعداد صاحبان حساب های قرض الحسنه پس انداز واجد شرایط را در بر گیرد. ماده ۸ شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی است. چنانچه قرعه به حسابی اصابت نمود که از نظر مبلغ کافی ولی از لحاظ مدت طی دوره قرعه کشی به حد تعیین شده نرسیده باشد اعطای جایزه منوط به حصول شرایط از نظر مدت خواهد بود. در هر صورت شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. ماده ۹ اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک مؤسسه اعتباری در هر قرعه کشی ممنوع است. در صورت تعلق چند جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک مؤسسه اعتباری فقط ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۰ در مورد آن گروه از برندگان جوایز غیر نقدی که مجهول المکان یا متوفی بوده یا امکان دسترسی به آنها یا وراث آنها پس از پیگیریهای لازم وجود نداشته باشد و یا به موقع برای دریافت جایزه خود مراجعه ننمایند مؤسسه اعتباری مجاز است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ انجام قرعه کشی نسبت به فروش جوایز غیر نقدی اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذینفع واریز نماید. ۱ موضوع مصوبه اصلاحی ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ماده ۱۱ هزینه جوایز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل مؤسسه اعتباری تحت عنوان "حساب . قرض الحسنه پس انداز ثبت می گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انجام هماهنگی های لازم یک ماه قبل از زمان برگزاری مراسم قرعه کشی کتبا از اعضای هیات نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتی دعوت به عمل آورند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است پس از انجام قرعه کشی و تایید هیات نظارت حداکثر ظرف هفت روز کاری نتایج را کتبا به اطلاع هر یک از برندگان جوایز ارزنده رسانیده و در خصوص اسامی سایر برندگان به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۴ ترکیب اعضای هیأت نظارت به شرح ذیل تعیین می گردد ۱- نمایندگان بانک مرکزی یک نفر از حوزه نظارت و یک نفر از حوزه فناوری اطلاعات ۲ نماینده دادستانی کل کشور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استانها در خصوص مؤسسات اعتباری دولتی تبصره حضور مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان ناظر در مراسم قرعه کشی الزامی است. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور آگاهی و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جریان قرعه کشی و اعطای جوایز تبلیغات در رسانه های عمومی و یا سایر روشهای تبلیغاتی را شفاف و بدون ابهام انجام دهد. تبصره مؤسسه اعتباری باید مقررات و روشهای اجرایی امور مربوطه را منتشر و بین کلیه شعب توزیع نماید. مقررات و روش انجام قرعه کشی موضوع ماده ۸ و نیز مفاد ماده ۱۰ این دستور العمل باید در دفترچه های حساب قرض الحسنه پس انداز درج گردد. ماده ۱۶ بانک مرکزی موظف است موضوع ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. این دستور العمل در ۱۶ ماده و ۱۱ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی این شورا در خصوص اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز کان لم یکن تلقی می گردد.
۹۲-۲۳۹۴۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۲/۰۲
نامشخص
2 - بخشنامه شماره 23943/92 مورخ 02/02/1392; ابلاغ مصوبه یک هزار و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ 22/12/1391 شورای پول و اعتبار درخصوص اصلاح ماده مربوط به هیات مدیره در اساسنامه بانکهای غیردولتی
شماره : پوست ۹۲۲۳۹۴۳ ۱۳۹۲٫۰۲٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند به موجب مصوبه یک هزار و پنجاه و هشتمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۲ مقرر گردید اساسنامه کلیه بانکهای غیر دولتی کشور تا تاریخ ۱۳۹۲٫۰۴٫۳۱ به شرح زیر مورد اصلاح قرار گیرد بانک به وسیله هیات مدیره ای مرکب از هفت یا پنج نفر عضو اصلی حقیقی اداره میشود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند و عزل و انتخاب مجدد آنها صرفا با مجوز بانک مرکزی انجام پذیر میباشد. لذا مقتضی است سریعا اقدامات لازم در زمینه برگزاری مجمع عمومی و تصویب تغییر اساسنامه به شرح مذکور انجام و نتیجه را جهت انجام اقدامات بعدی به این بانک اعلام نمایند. ٫ ۱۵۳۴۱۱۰ م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۹۱-۷۲۳۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۲/۰۱/۱۸
نامشخص
1 - بخشنامه شماره 7237/92 مورخ 18/01/1392; ابلاغ لزوم انسداد حساب بانکی که بدون اخذ مجوز از خزانهداری کل کشور و یا بدون انتصاب ذیحساب، برای وزارتخانهها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و همچنین تمامی شرکتهای موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی افتتاح گردیدهاند.
۹۱٫۷۲۳۷ ۱۳۹۲٫۰۱٫۱۸ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند در اجرای ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور که مقرر نموده است نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب و طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۰۸۴۳ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. از این رو بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم مبنی بر این که بنگاهها مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی رأسا مجاز به انتخاب بانک عامل می باشند، ملغی الاثر و به تبع آن بخشنامه های شماره مب ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ و شماره مب ۵۳۱۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم نیز منسوخ شده است. لذا با عنایت به لغو بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و بر اساس مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مزبور، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۵۵٫۲۳۵۳۷۶ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۳ و شماره ۵۵٫۲۴۵۶۸۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۴ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور خواهشمند است به تمامی واحدهای ذی ربط دستور فرمایند ضمن رعایت مفاد دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی مؤسسات و تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۲۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به انسداد حسابهای بانکی که خارج از ردیف حسابهای دولتی و بدون اخذ مجوز از خزانه داری کل کشور و یا بدون انتصاب ذی حساب برای وزارت خانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و همچنین تمامی شرکتهای موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی افتتاح گردیده اند اقدام نموده و بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه و ضمانم آن نظارت کافی و لازم به عمل آورده شود. ۱۵۲۹۷۶۲ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارانی باسمه تعالی جناب آقای درویشی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۵۵٫۲۳۵۳۷۶ شماره ۱۳۹۲٫۱۳ ند است به دفتر دبیرخانه شورای پول و اعتبار بیات عامل ۱۰۴ ۱۷ ۱/۴۹۱ شماره ۳۴۱۹۶۴ ٫۹۱ سلام علیکم احتراما، همانگونه که مستحضرید به موجب بند (۷۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تنفیذ شده در بند (۱۷ (۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال جاری تمامی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. بر این اساس کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شرکتهای در حال واگذاری اعم از شرکتهای اصلی مادر تخصصی فرعی و تابعه مشمول مقررات مواد قانونی مذکور میباشند. از سویی در سنوات گذشته شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صنایع و معادن (سابق ضمن مراجعه به خزانه درخواست ارائه مجوز به منظور گشایش حساب نزد بانکهای عامل را نموده اند. این معاونت نیز با توجه به مفاد اساسنامه اینگونه شرکتها گشایش حساب رأسا توسط شرکتهای موصوف را مجاز اعلام نموده است و بدین ترتیب حسابهای بانکی شرکتهای مورد بحث خارج از ردیف حسابهای دولتی مفتوحه توسط خزانه مستقیما به درخواست این قبیل شرکتها افتتاح شده اند. لیکن با توجه به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و نهایتا از ابتدای سال گذشته با توجه به تکالیف مقرر در بندهای قانونی صدر الاشاره تمامی شرکتهای دولتی بدون استثناء، مکلف به انتصاب ذیحساب از طریق خزانه داری کل کشور واریز درآمدهای وصولی به حساب خزانه و دریافت آن در چارچوب اعتبارات مصوب و گشایش تمامی حسابهای مورد نیاز از طریق اداره کل خزانه و خزانه معین استانها حسب مورد گردیده اند. لذا میبایست تمامی حسابهای غیر مجاز قبلی را مسدود نموده و عملیات بانکی خود را منحصرا از طریق حسابهایی انجام دهند که از طریق خزانه در سیستم بانکی افتتاح شده باشد. مع هذا با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه علیرغم پیگیریهای مکرر کماکان برخی از شرکتهای دولتی حسابهایی خارج از رویه قانونی نزد شبکه بانکی کشور افتتاح نموده و نسبت به انسداد حسابهای بانکی غیر مجاز اقدام ننموده اند، خواهشمند است دستور فرمائید بانکهای عاملی که به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عهده دار نگهداری حسابهای دولتی میباشند موارد قانونی مطروحه را مدنظر قرار دهند و موارد ابهام را در مرکز از طریق اداره کل خزانه و در شهرستانها از طریق خزانه معین استان ذیربط استعلام و پیگیری نمایند. رونوشت جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای استحضار جناب آقای سهیلی پور رئیس محترم هیات عامل و مدیر عامل سازمان حسابرسی برای استحضار و دستور اقدام لازم به منظور رعایت موارد قانونی مطروحه در حسابرسی شرکتهای دولتی جناب آقای پاریزی معاون محترم امور بانکی بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای استحضار و دستور اقدام لازم به منظور تأکید بر رعایت موارد قانونی مطروحه در مجامع شرکتهای دولتی جناب آقای دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای استحضار اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برای اطلاع اداره کل نظارت بر اجرای بودجه برای اطلاع اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری برای اطلاع اداره کل خزانه همراه با سابقه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارانی ۵۵٫۲۳۵۳۷۶ ۱۳۹۱۳۱۲٫۱۳ باسمه تعالی جناب آقای درویشی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما همانگونه که مستحضرید به موجب بند (۷۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تنفیذ شده در بند (۱۷-۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال جاری تمامی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. بر این اساس کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شرکتهای در حال واگذاری اعم از شرکتهای اصلی مادر تخصصی فرعی و تابعه مشمول مقررات مواد قانونی مذکور میباشند از سویی در سنوات گذشته شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صنایع و معادن (سابق ضمن مراجعه به خزانه درخواست ارائه مجوز به منظور گشایش حساب نزد بانکهای عامل را نموده اند. این معاونت نیز با توجه به مفاد اساسنامه اینگونه شرکتها گشایش حساب رأسا توسط شرکتهای موصوف را مجاز اعلام نموده است و بدین ترتیب حسابهای بانکی شرکتهای مورد بحث خارج از ردیف حسابهای دولتی مفتوحه توسط خزانه مستقیما به درخواست این قبیل شرکتها افتتاح شده اند. لیکن با توجه به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و نهایتا از ابتدای سال گذشته با توجه به تکالیف مقرر در بندهای قانونی صدر الاشاره تمامی شرکتهای دولتی بدون استثناء مکلف به انتصاب ذیحساب از طریق خزانه داری کل کشور واریز درآمدهای وصولی به حساب خزانه و دریافت آن در چارچوب اعتبارات مصوب و گشایش تمامی حسابهای مورد نیاز از طریق اداره کل خزانه و خزانه معین استانها حسب مورد گردیده اند. لذا میبایست تمامی حسابهای غیر مجاز قبلی را مسدود نموده و عملیات بانکی خود را منحصرا از طریق حسابهایی انجام دهند که از طریق خزانه در سیستم بانکی شده باشد. مع هذا با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه علیرغم پیگیریهای مکرر کماکان برخی از شرکتهای دولتی حسابهایی خارج از رویه قانونی نزد شبکه بانکی کشور افتتاح نموده و نسبت به انسداد حسابهای بانکی غیر مجاز اقدام ننموده اند خواهشمند است دستور فرمائید بانکهای عاملی که به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عهده دار نگهداری حسابهای دولتی میباشند موارد قانونی مطروحه را مدنظر قرار دهند و موارد ابهام را در مرکز از طریق اداره کل خزانه و در شهرستانها از طریق خزانه معین استان ذیربط استعلام و پیگیری نمایند.
۹۱-۳۵۳۵۴۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۲/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره 91/353546 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ; ابلاغ آییننامه اجرایی بند( 102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
۹۱٫۳۵۳۵۴۶ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۴۶۱۵۶ ت ۴۸۵۲۸ ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۲ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی جزء ۴ بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که در اجرای تکلیف مقرر در بند یاد شده مصوب گردیده است جهت اجرا ایفاد میشود خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ۶٫۱۵۱۶۶۸۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد '۱۲/۱۱/ . شماره ۹۷۳۳۸۰۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ماده ۱- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند الف - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب دستگاه اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ ج - پیمانکار اشخاص واجد صلاحیت مجری طرحهای موضوع بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور د قرارداد قرارداد منعقد شده به استناد بند مذکور بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ه بانک عامل بانک دولتی یا غیر دولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ماده ۲ قراردادی که از شرایط زیر برخوردار باشد میتواند به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود الف برای تأمین مالی و اجرای طرحهای ملی منعقد شده باشد. ب تاریخ انتخاب پیمانکار قبل از سال ۱۳۹۱ نباشد. شماره ات ۴۸۵۲۸ه رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ج دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام صلاحیت دار از طرف او باشد. د موضوع آن پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع (الف) یا قرارداد اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع (ب) و یا قرارداد دراز مدت خرید خدمات تولیدی آن طرح نوع (ج) باشد. ه عواید تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به پیمانکار میباشد و قابلیت توثیق داشته باشد. و در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - انعقاد یافته باشد. ز پیمانکار صرفا بر اساس شرایط مناقصه عمومی انتخاب شده باشد. ح پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی صلاح دولتی باشد. ط پیمانکار بر اساس استعلام از بانک مرکزی بدهی غیر جاری به شبکه بانکی کشور با سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نیز بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و با ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد. تبصره - احراز شرایط فوق به عهده بانک عامل می باشد. ماده ۳ بانک عامل حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضای پیمانکار برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه به او اقدام و در صورت عدم پذیرش تقاضا دلایل آن را به صورت مکتوب و مستند به وی اعلام نماید. ماده ۴ در صورت عدم احراز بند "ه" ماده (۲) بانک عامل میتواند بنا به تقاضای پیمانکار و در چارچوب سایر شرایط ماده یاد شده وثایق دیگری را به عنوان وثیقه جایگزین دریافت نماید. ماده ۵ دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب مقررات قانونی و اعتبار مصوب مربوط طی قرارداد سه جانبه با بانک عامل و پیمانکار بازپرداخت اصل سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر هزینه های مربوط به تسهیلات اعطایی به پیمانکار را تعهد نموده و در صورت استنکاف پیمانکار از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید حسب اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. معادل مبالغی که دستگاه اجرایی در اجرای این ماده به بانک عامل پرداخت مینماید در اجرای جزء (۳) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور منظور می گردد. ۲ جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه هیات وزیران تبصره ۱- تعهد دستگاه اجرایی در مورد اصل مبلغ قراردادهای موضوع این آیین نامه پس از کسر کسورات قانونی و حداکثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار مجاز خواهد بود. تبصره ۲ نمونه قرارداد سه جانبه این ماده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه میشود. ماده ۶ اعطای تسهیلات به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل رسیده باشد. انجام میشود. ماده ۷ برای اعطای تسهیلات استعلام سوابق اعتباری پیمانکار از سامانه های بانک مرکزی توسط بانک عامل و نیز اعتبار سنجی وی الزامی است. ماده ۸ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارایه نماید. ماده ۹ در تعیین ارزش موضوع قرارداد پیمانکاری ارزش حال آن باید مبنای عمل بانک عامل قرار گیرد. ماده ۱۰ سایر شرایط و مقررات نحوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مربوط به قراردادهای موضوع این آیین نامه تابع ضوابط اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطای تسهیلات می باشد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و موسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. ت ۳ ؤ توی نقیح و انتشار قوانین و مقررات
۹۱-۳۴۳۱۸۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۲/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 91/343185 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ ; ابلاغ مستثنی شدن طرحهای فولادی سرمایهگذاری شده توسط بخش خصوصی از شمول مواد (11) و (15) آییننامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری
۹۱٫۳۴۳۱۸۵ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ست سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ در خصوص ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ت ۱۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت محترم وزیران به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۳۸۱۳۲ ت ۵۴۱۴۹۸ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲ هیأت محترم وزیران در ارتباط با مستثنی نمودن طرح های فولادی سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی و دارای پیشرفت فیزیکی نود درصد از شمول مواد (۱۱) و (۱۵) آیین نامه مزبور ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمانید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۵۰۷۵۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: یک برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۲۲۸۱۳۲ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۹ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: با توجه به ضرورت تأمین فولاد مورد نیاز کشور و برای جلوگیری از خروج منابع ارزی طرحهای فولادی سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی و دارای پیشرفت فیزیکی نود درصد که حداکثر تا سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه به بهره برداری میرسند از شمول مواد (۱۱) و (۱۵) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ مستثنی می گردند. محمدرضا رحیمی رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی وزارت دادگستری و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۹۱-۳۵۲۰۱۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۲/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره 91/352010 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ; ابلاغ آییننامه ایجاد و تأسیس شعب به بانکهای قرضالحسنه مهر ایران و رسالت (منسوخ)
۹۱٫۳۵۲۰۱۰ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی جناب آقای غلامرضا مصطفی پور - مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران جناب آقای عزت اله وزیری - مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت با سلام و احترام همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب بند (و) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور ایجاد یا تعطیل شعبه باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. بر همین اساس آیین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور تهیه و در سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. لذا تاکنون نحوه تأسیس تغییر محل عملیات قابل انجام در شعبه یا باجه و اموری از این قبیل با رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه صورت می پذیرفت با عنایت به تغییرات چشمگیر و روز افزون صنعت بانکداری از جمله ظهور و گسترش بانکداری الکترونیک بازنگری در آیین نامه موصوف مطابق با شرایط کنونی امری لازم و ضروری بود. از این رو نسخه جدید ایین نامه مزبور با هدف ساماندهی به فرایند ایجاد یا تعطیلی شعبه و یا باجه تهیه و در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید که طی پیوست شماره یک ایفاد میگردد بر اساس این مصوبه آیین نامه موصوف از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای شبکه بانکی کشور لازم الاجراء می باشد. از طرف دیگر به موجب تبصره (۱) ماده (۲۹) دستورالعمل تأسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها مصوبه شماره ۳۹۳۹۸٫۲۱۱۸۵۳ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیأت وزیران خرید اموال غیر منقول حداکثر تا سی درصد (۳۰) سرمایه بانک قرض الحسنه مجاز است. بر همین اساس این نسبت جایگزین نسبت مذکور در ماده (۴) آیین نامه پیوست می گردد. شایان ذکر است؛ بر اساس مصوبه مجمع عمومی سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی بخشنامه شماره ۹۱٫۳۳۷۲۵۱ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۳ به شبکه بانکی کشور و از جمله آن بانک ابلاغ گردیده پیوست شماره دو بانکها و مؤسسات اعتباری ملزم هستنند نسبت به کاهش تعداد شعب خود به نسبت ۲۰٪ تعداد آنها اقدام نمایند. بنابراین در سال ۱۳۹۲ به جز بانکها و مؤسسات اعتباری جدید التأسیس فاقد شعب در استانها هیچ گونه تقاضایی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد. خواهشمند است دستور فرمانید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و پر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۵۰۷۲۱۳ ٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور در اجرای بند و ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و در راستای ساماندهی فرآیند ایجاد یا تعطیلی شعب یا باجه ها آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور تدوین می گردد. ماده ۱ - تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱-۱- آئین نامه آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۳- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۱-۴- شعبه واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب این آئین نامه ایجاد می شود و می تواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را بر اساس ضوابط داخلی که به تصویب هیأت مدیره می رسد، انجام دهد. ۱۵ باجه بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا سیار دایر میشود و میتواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد نیاز مشتریان، قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبار سنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی نیز برای شعبه ایجاد نمی نماید انجام دهد. ۱۶- جابجایی تغییر مکان شعبه و یا باجه در حوزه جغرافیایی محل استقرار شعبه و در محدوده جغرافیایی تا نزدیکترین شعبه و یا باجه ۱۷ تبدیل ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه -۱- تعطیلی خاتمه فعالیت شعبه و یا باجه ۱-۹- شناسه اختصاصی مجموعه ای از اعداد و حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب یا با چه های مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف می گردد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر شعبه حسابهای جداگانه ای نگاهداری نماید به نحوی که تر از کل هر شعبه که طبق نمونه خلاصه دفتر کل مؤسسه اعتباری تهیه میشود نشان دهنده دارایی ها و بدهی های آن شعبه بوده و در عین حال ریز اقلام حسابهای هر شعبه در هر موقع قابل ارایه باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است ریز عملیات انجام شده در باجه را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان انجام عملیات در حسابهای شعبه منعکس نماید. ماده ۴ ایجاد شعبه و یا باجه و تبدیل باجه به شعبه صرفا با رعایت حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده که معادل سی درصد (۳۰) می باشد. امکان پذیر است. ماده ۵ ایجاد شعبه و یا باجه توسط مؤسسه اعتباری صرفا با اخذ شناسه اختصاصی از بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۶ چنان چه مؤسسه اعتباری حد مجاز نسبت مذکور در ماده (۴) را رعایت ننماید، اعطای شناسه اختصاصی به شعب و باجه های آن مطلقا ممنوع میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به ایجاد و تبدیل شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل یک ماه قبل از اقدام در قالب فرم هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری جهت اخذ شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. تبصره ارزش داراییهای ثابت مندرج در درخواست مؤسسه اعتباری جهت ایجاد شعبه و یا باجه و تبدیل باجه به شعبه نیز باید در محاسبه حد موضوع ماده (۴) این آیین نامه لحاظ گردد. ماده ۸ محل فعالیت شعبه و یا باجه باید به لحاظ امنیتی و حفاظتی مورد تأیید بلا شرط مراجع انتظامی قرار گیرد. ماده ۹ چنانچه شعبه و یا باجه مؤسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اخذ شناسه اختصاصی شروع به فعالیت ننماید شناسه مذکور باطل می گردد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل سه ماه قبل از اقدام در قالب فرم هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری جهت تغییر یا حذف شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۱۱ در صورت تعطیلی شعبه باید کلیه حسابها و اسناد و مدارک مربوط به آنها در شعبه مزبور به نزدیکترین شعبه دایر با رعایت مواردی چون ارزی و ریالی بودن و سطح شعبه انتقال یابد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است برای جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود از طریق روشهای مختلف اطلاع رسانی حداقل شامل درج اطلاعیه در محل شعبه یا باجه روزنامه کثیر الانتشار، روزنامه محلی و پایگاه اطلاع رسانی مراتب را حداقل دو ماه قبل از اقدام به اطلاع عموم برساند. تبصره - اطلاعیه فوق باید مشتمل بر اطلاعات مورد نیاز سپرده گذاران و سایر مشتریان شعبه و یا باجه حداقل شامل نشانی دقیق و تلفن شعب و یا باجه های مبدا و مقصد برای مراجعات بعدی سپرده گذاران و سایر مشتریان باشد. ماده ۱۳ بانک مرکزی در صورت احراز تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد این آیین نامه توسط معاونت نظارتی و با تأیید رئیس کل بانک مرکزی میتواند نسبت به تعطیلی شعب و یا باجه های مؤسسه اعتباری از طریق غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی اقدام نماید. تبصره - در صورت تعطیلی شعب و یا باجه ها توسط بانک مرکزی مؤسسه اعتباری باید با رعایت مفاد مواد (۱۱) و (۱۲) این آیین نامه مراتب را ظرف مدت یک ماه به بانک مرکزی گزارش نماید. ماده ۱۴ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این آیین نامه دستورالعمل اجرایی این آیین نامه را به تصویب برساند. ماده ۱۵ تخلف از مفاد این آیین نامه علاوه بر اعمال اقدامات موضوع ماده (۱۳) عند اللزوم منجر به اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ نیز می گردد. آئین نامه ایجاد را تعطیل شعبه با باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور در ۱۵ ماده و ۳ تیتر در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۲ جایگزین آئین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی داخل کشور مصوب سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای پول و اعتبار گرایانه
۹۱-۳۳۲۵۰۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۲/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 91/332502 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ ; ابلاغ آئیننامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور و تغییر نسبت مانده خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده از 70 به 30 درصد (منسوخ)
۹۱٫۳۳۲۵۰۲ ۱۳۹۱٫۱۲٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثناء بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت)، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب بند (و) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور ایجاد یا تعطیل شعبه باجه با نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. بر همین اساس آیین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور تهیه و در سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. لذا تاکنون نحوه تاسیس تغییر محل عملیات قابل انجام در شعبه یا باجه و اموری از این قبیل با رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه صورت می پذیرفت با عنایت به تغییرات چشمگیر و روز افزون صنعت بانکداری از جمله ظهور و گسترش بانکداری الکترونیک بازنگری در آیین نامه موصوف مطابق با شرایط کنونی امری لازم و ضروری بود. از این رو نسخه جدید ایین نامه مزبور با هدف ساماندهی به فرایند ایجاد یا تعطیلی شعبه و یا باجه تهیه و در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید که به پیوست ایفاد میگردد بر اساس این مصوبه آیین نامه موصوف از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای شبکه بانکی کشور لازم الاجراء می باشد. نیک مستحضرند یکی از اصلی ترین وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفاظت و صیانت از منافع سپرده گذاران است. از سویی فلسفه وجودی مؤسسات اعتباری واسطه گری وجوه میباشد. ایفای هر چه مؤثرتر و کاراتر این رسالت در گرو آن است که مؤسسه اعتباری منابع مالی لازم برای راه اندازی و ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری را صرفا از محل منابع مالکان تامین نموده و منابع سپرده گذاران را در این فرایند دخیل ننماید. از این رو شورای محترم پول و اعتبار ردیف (۱) از بند (۱) یک هزار و یک صد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۲۰) ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۸۹٫۲۵۷۲۴۸ مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۲۱) خود با موضوع تعیین نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به علاوه و ثابق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده به میزان هفتاد درصد (۷۰) را به شرح زیر اصلاح نمود: نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده از ۷۰ به ۳۰ درصد کاهش یابد و بانکها موظفند ظرف مدت یک سال نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام نمایند. تران بلوار مرداد شده ۱۳۴، تلفن : ۱۳۹۵ تران بلوار مرداد شده ۱۳۴، تلفن : ۱۳۹۵ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مزید استحضار خاطر نشان میگردد؛ مانده خالص داراییهای ثابت شامل اقلام اجاره های سرمایه ای از جمله اموال غیر منقول خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز میباشند. به علاوه آن که بر اساس مصوبه اخیرالذکر دوره گذار مصوبه اخیرالذکر به مدت یک سال از تاریخ صدور این بخشنامه تعیین گردیده و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف این مدت وضعیت خود را با حد مزبور تطبیق دهند. مؤکدا یادآور میگردد سایر ردیفهای مندرج در بخشنامه اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۴۸۵۴۵۰ ٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداد، شاره ۱۳۶۴، تلفن : ۱۲۹۹۵ سر شده مندون پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور در اجرای بند و ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و در راستای ساماندهی فرآیند ایجاد یا تعطیلی شعب یا باجه ها آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور تدوین می گردد. ماده ۱ - تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱-۱- آئین نامه آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۳- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۱-۴- شعبه واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب این آئین نامه ایجاد می شود و می تواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را بر اساس ضوابط داخلی که به تصویب هیأت مدیره می رسد، انجام دهد. ۱۵ باجه بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا سیار دایر میشود و میتواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد نیاز مشتریان، قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبار سنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی نیز برای شعبه ایجاد نمی نماید انجام دهد. ۱۶- جابجایی تغییر مکان شعبه و یا باجه در حوزه جغرافیایی محل استقرار شعبه و در محدوده جغرافیایی تا نزدیکترین شعبه و یا باجه ۱۷ تبدیل ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه -۱- تعطیلی خاتمه فعالیت شعبه و یا باجه ۱-۹- شناسه اختصاصی مجموعه ای از اعداد و حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب یا با چه های مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف می گردد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر شعبه حسابهای جداگانه ای نگاهداری نماید به نحوی که تر از کل هر شعبه که طبق نمونه خلاصه دفتر کل مؤسسه اعتباری تهیه میشود نشان دهنده دارایی ها و بدهی های آن شعبه بوده و در عین حال ریز اقلام حسابهای هر شعبه در هر موقع قابل ارایه باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است ریز عملیات انجام شده در باجه را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان انجام عملیات در حسابهای شعبه منعکس نماید. ماده ۴ ایجاد شعبه و یا باجه و تبدیل باجه به شعبه صرفا با رعایت حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده که معادل سی درصد (۳۰) می باشد. امکان پذیر است. ماده ۵ ایجاد شعبه و یا باجه توسط مؤسسه اعتباری صرفا با اخذ شناسه اختصاصی از بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۶ چنان چه مؤسسه اعتباری حد مجاز نسبت مذکور در ماده (۴) را رعایت ننماید، اعطای شناسه اختصاصی به شعب و باجه های آن مطلقا ممنوع میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به ایجاد و تبدیل شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل یک ماه قبل از اقدام در قالب فرم هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری جهت اخذ شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. تبصره ارزش داراییهای ثابت مندرج در درخواست مؤسسه اعتباری جهت ایجاد شعبه و یا باجه و تبدیل باجه به شعبه نیز باید در محاسبه حد موضوع ماده (۴) این آیین نامه لحاظ گردد. ماده ۸ محل فعالیت شعبه و یا باجه باید به لحاظ امنیتی و حفاظتی مورد تأیید بلا شرط مراجع انتظامی قرار گیرد. ماده ۹ چنانچه شعبه و یا باجه مؤسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اخذ شناسه اختصاصی شروع به فعالیت ننماید شناسه مذکور باطل می گردد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل سه ماه قبل از اقدام در قالب فرم هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری جهت تغییر یا حذف شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۱۱ در صورت تعطیلی شعبه باید کلیه حسابها و اسناد و مدارک مربوط به آنها در شعبه مزبور به نزدیکترین شعبه دایر با رعایت مواردی چون ارزی و ریالی بودن و سطح شعبه انتقال یابد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است برای جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود از طریق روشهای مختلف اطلاع رسانی حداقل شامل درج اطلاعیه در محل شعبه یا باجه روزنامه کثیر الانتشار، روزنامه محلی و پایگاه اطلاع رسانی مراتب را حداقل دو ماه قبل از اقدام به اطلاع عموم برساند. تبصره - اطلاعیه فوق باید مشتمل بر اطلاعات مورد نیاز سپرده گذاران و سایر مشتریان شعبه و یا باجه حداقل شامل نشانی دقیق و تلفن شعب و یا باجه های مبدا و مقصد برای مراجعات بعدی سپرده گذاران و سایر مشتریان باشد. ماده ۱۳ بانک مرکزی در صورت احراز تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد این آیین نامه توسط معاونت نظارتی و با تأیید رئیس کل بانک مرکزی میتواند نسبت به تعطیلی شعب و یا باجه های مؤسسه اعتباری از طریق غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی اقدام نماید. تبصره - در صورت تعطیلی شعب و یا باجه ها توسط بانک مرکزی مؤسسه اعتباری باید با رعایت مفاد مواد (۱۱) و (۱۲) این آیین نامه مراتب را ظرف مدت یک ماه به بانک مرکزی گزارش نماید. ماده ۱۴ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این آیین نامه دستورالعمل اجرایی این آیین نامه را به تصویب برساند. ماده ۱۵ تخلف از مفاد این آیین نامه علاوه بر اعمال اقدامات موضوع ماده (۱۳) عند اللزوم منجر به اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ نیز می گردد. آئین نامه ایجاد را تعطیل شعبه با باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور در ۱۵ ماده و ۳ تیتر در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۲ جایگزین آئین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی داخل کشور مصوب سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای پول و اعتبار گرایانه
۹۱-۳۲۵۳۳۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۲/۰۲
نامشخص
بخشنامه شماره 91/325334 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ ; ابلاغ مصوبه بیست و نهمین جلسه مورخ 1/11/1391 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در خصوص نحوه صدور کارت هدیه و بنکارت (منسوخ)
۹۱٫۳۲۵۳۳۴ ۱۳۹۱٫۱۲٫۰۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید میر حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱ ضوابط صدور کارت هدیه و بن کارت را شرح ذیل تصویب نمود: هرگونه کارت هدیه و بن کارت بنا به درخواست مشتری دارنده حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری و به نام وی صادر میگردد. بدیهی است صدور کارتهای مزبور به صورت بی نام ممنوع است؛ ۲ صدور و عرضه کارت هدیه و بن کارت بیش از مبلغ دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ممنوع میباشد؛ کارتهای هدیه و بن کارتها حداکثر به مدت شش ماه دارای اعتبار است مانده مصرف نشده کارت های هدیه و بن کارت ها پس از انقضای مدت مزبور صرفا در شعبه صادر کننده قابل دریافت میباشد. شایان ذکر است در راستای اجرای مؤثر این مصوبه مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم در این خصوص به شرح زیر اتخاذ نماید -۱ در راستای اجرای مؤثر قانون آیین نامه اجرایی و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و به منظور احراز هویت متقاضی صدور کارت اعم از کارت هدیه و بن کارت صدور کارت صرفا برای متقاضیانی که نزد مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده شامل قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار هستند مجاز گردد. بر همین اساس درج نام دارنده کارت که همانا دارنده حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری میباشد بر روی کارت الزامی است. -۲ با امعان نظر به این که هدف اصلی از صدور و ترویج کارتهای یاد شده گسترش استفاده از بانکداری الکترونیکی در انجام پرداختهای خرد میباشد ضروری است مبالغ کارتهای صادره نیز با این مهم همخوانی و مطابقت داشته باشد. از این رو کارتهای موصوف باید حداکثر به مبلغ دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صادر گردد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت حفظ حقوق دارندگان کارتهای مذکور از حیث سهولت در دریافت مبلغ مصرف نشده کارت توسط آنان درج مدت اعتبار نام و کد شعبه بر روی کارت الزامی است. لذا خواهشمند است دستور فرمانید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۴۶۴۲۰۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۹۱-۳۱۱۲۰۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۱/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 91/311201 مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ ; ابلاغ حداقل ضوابط مشتری معتبر، موضوع تبصره ذیل ماده (12) دستورالعمل حسابجاری به شبکه بانکی کشور
۹۱٫۳۱۱۲۰۱ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ در خصوص دستور العمل حساب جاری و با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل مزبور در خصوص تبیین ویژگی های مشتری معتبر و به منظور ایجاد وحدت رویه بین بانکهای مختلف به پیوست حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستورالعمل حساب جاری که در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. ارسال می گردد. شایان ذکر است؛ ضوابط یاد شده حداقل الزاماتی است که باید توسط آن بانک مدنظر قرار گیرد و در صورت لزوم آن بانک میتواند علاوه بر معیارهای ذکر شده در این ضوابط شاخصهای دیگری را نیز به تشخیص خود اضافه نماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۱۲۶۶۵۰۱ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۳ صفحه تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستورالعمل حساب جاری حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل حساب جاری کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل حساب جاری موضوع یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل حساب جاری که از این پس به اختصار "ضوابط" نامیده میشود را به شرح زیر تصویب نمود. ماده ۱ تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل حساب جاری بر این ضوابط نیز نافذ میباشد. ماده ۲ بانک می تواند هر یک از مشتریان خود را پس از احراز توامان ویژگیهای زیر به عنوان مشتری معتبر تلقی و از رعایت کامل مفاد بندهای (۳۱۲) و (۱۲-۴) دستورالعمل حساب جاری مستثنی نماید ۱-۲- اشخاص حقیقی ۱-۱-۲- سپری شدن حداقل دو سال از زمان افتتاح حساب جاری مشتری نزد بانک ۲-۱-۲- دائمی (ملکی) بودن محل کار یا مسکن مشتری ۳-۱-۲- عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت برای هیچ یک از چکهای صادره مشتری نزد بانک طی یک سال گذشته ۴-۱-۲- دارا بودن سپرده بلند مدت حداقل به میزان پنجاه میلیون ریال نزد بانک که از تاریخ افتتاح آن حداقل شش ماه گذشته باشد و تا سررسید آن حداقل یک سال باقی مانده باشد. ۲-۲- اشخاص حقوقی ۱-۲-۲- حداقل ده سال از آغاز فعالیت آن سپری شده باشد؛ ۲-۲-۲- سپری شدن حداقل یک سال از زمان افتتاح حساب جاری مشتری نزد آن بانک ۳-۲-۲- از ده سال قبل تاکنون بیش از دو مرتبه تغییر مکان نداده باشد؛ ۴-۲-۲- دائمی (ملکی) بودن محل فعالیت مشتری ۵-۲-۲- عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت برای هیچ یک از چک های صادره مشتری نزد بانک طی یک سال گذشته؛ ۶-۲-۲- دارا بودن سپرده بلند مدت حداقل به میزان پانصد میلیون ریال نزد بانک برای اشخاص حقوقی غیر دولتی که از تاریخ افتتاح آن حداقل شش ماه گذشته باشد و تا سررسید آن حداقل یک سال باقی مانده باشد. ماده ۳ در صورت دارا بودن توامان تمامی شرایط بند ۲-۱ در خصوص اشخاص حقیقی بانک موظف است؛ حداقل هر شش ماه یک بار دعوتنامه جهت دریافت دسته چک به ادرس محل اقامت مشتری ارسال نماید. ماده ۴ در صورت دارا بودن توامان تمامی شرایط بند ۲-۲ در خصوص اشخاص حقوقی بانک موظف است حداقل هر سال یک بار دعوتنامه جهت دریافت دسته چک به آدرس محل اقامت مشتری ارسال نماید. حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستورالعمل حساب جاری در ۴ ماده در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
۹۱-۳۰۶۲۰۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۱/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره 91/306208 مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ; ارسال جدول تسهیلات و تعهدات کلان
۹۱٫۳۰۶۲۰۸ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام : احتراما با اشاره به بخشنامه شماره ۹۱٫۱۲۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰، به پیوست جدول تسهیلات و تعهدات کلان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند از پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک مطابق با جدول مذکور در قالب فایل Excel در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به این اداره ارسال گردد. این جدول جایگزین فرم شماره ۵ پیوست بخشنامه شماره ن م ٫ ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ می گردد. ۱۴۶۴۶۷۳ اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها علی اکبر عابدینی ۲۷۲۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک...... آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان ...... ماه سال ....... ردیف نام گروه ذینفع واحد نوع روابط نام مشتری کد ملی شناسه ملی مانده تسهیلات و تعهدات کلان سهیلات و تعهدات مستثنی جمع مبالغ استثنا برای هر ذینفع واحد (۶) مجموع پس از کسر مبلغ قابل وضعیت وثیقه مصوبه هیات مدیره تسهیلات تعهدات قیمت تمام شده سهام (۴) تاریخ اعطا ایجاد مجموع تسهیلات تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد) خالص جاری (۱) غیر جاری (۳) نا خالص خالص (۳) ردیف درصد مبالغ نوع ارزش شماره تاریخ ارزش شماره تاریخ ارزش شماره تاریخ ۵۰۱٫۲۳۴ ۷۵۶ ۱ — — — ۲ ۳ f ۵ - ۶ ۷ A ۹ ۱۰ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته در مقطع مورد گزارش آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری (۱۰) درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته و بالاتر) استانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعب بانکهای خارجی (۳) درصد مجموع دارایی های شعبه) واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه توضیحات : ا چنانچه یک شخص حقیقی با حقوقی بیش از یک فقره تسهیلات و تعهدات دریافت نموده باشد، می بایستی هر فقره از آن به تفکیک و در ردیف های متوالی به صورت ذینفع واحد ذکر گردد. خالص تسهیلات و تعهدات می بایستی مطابق با ماده ۳ آئین نامه و تبصره های آن منظور گردد. توضیح اینکه تسهیلات شامل شود دریافتنی و وجه التزام تاخیر تادیه دین نیز می شود. ضمنا برای محاسبه خالص تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد لازم است مبلغ تسهیلات و تعهدات با ضریب یک اعمال گردد. در مورد شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام با بخشی از سهام آنها میباشد. لازم است قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها لحاظ گردد. در صورت عدم اعطاء ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان به شرکتهای فوق درج قیمت تمام شده سهام در هر مقطع الزامی است. ستون های مربوط به تسهیلات و تعهدات مستثنی می بایستی بر اساس ماده ۹ آیین نامه تکمیل گردد. نوع روابط شامل مالکیتی مدیریتی ،مالی کنترلی و سایر می باشد. ی استانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان قبل از کسر تسهیلات و تعهدات مستثنی می باشد.
۹۱-۲۹۸۲۶۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۱/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 91/298263 مورخ 1391/11/08 ; هشدار به بانکها برای رعایت دقیق قوانین و مقررات نظارتی
۹۱٫۲۹۸۲۶۳ ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۸ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند نظام بانکی کشور طی سالیان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی منشأ آثار و برکات بسیاری بوده و دستاوردهای بزرگ و عظیمی را با وجود همه محدودیت ها و مشکلات برای کشورمان به ارمغان آورده است. شاید کسب همین توفیقات و افتخارات بوده که پیوسته در اسناد بالادستی کشور مأموریتها و تکالیف خطیری بر عهده نظام بانکی نهاده شده است. بدیهی است لازمه تداوم توفیق و سربلندی در این مسیر پرچالش نخست تفضل و عنایات الهی و آنگاه همت و تلاش صادقانه مضاعف همه تلاشگران و دست اندرکاران نظام بانکی و به طور خاص و ویژه حفظ و ارتقای اعتماد عمومی است که به واقع سرمایه گرانسنگ حوزه پولی و بانکی کشور طی دهه های اخیر بوده است. لذا شایسته است از هر اقدام و عملی که اعتماد عمومی را مخدوش میسازد و موجبات بدبینی و یاس را فراهم می نماید به جد احتراز شود که از جمله مهمترین مصادیق آن عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است. متأسفانه برخی بانکها به رغم تأکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اهتمام جدی نداشته اند و به کرات مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض نموده اند به طوری که هم اکنون این موضوع مورد ایراد و نقد مراجع نظارتی مختلف قرار گرفته است. بدیهی است ادامه این روند زمینه برخی تخلفات و سوء استفاده های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم میسازد و چنین تخلفاتی نیز هر چند اندک و معدود سلب اعتماد عمومی مینماید و خدمات و اقدامات مثبت نظام بانکی را که کم هم نیست تحت الشعاع قرار می دهد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لذا از جنابعالی و سایر مدیران ارشد آن بانک انتظار میرود با استقرار و تقویت نظام کنترل های داخلی مطابق با رهنمودهای بیشتر ابلاغ شده امکان بروز و وقوع تخلف را در حوزه تحت مسئولیت خویش به حداقل رسانند. همچنین فرآیند اعطای تسهیلات در آن بانک باید تا حد امکان ضابطه مند و تحت پایش در تمامی مراحل باشد و مراقبت شود جملگی ضوابط و مقررات نظارتی و خاصه مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان سقفهای تملک سهام مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات ناظر بر سرمایه گذاریها رعایت گردد و حداکثر مساعی برای معکوس ساختن روند مطالبات غیرجاری و وصول آنها مبذول شود. بدیهی است با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که این هشدارها را جدی تلقی ننمایند و حاضر به رعایت قوانین و مقررات نباشند و به تخلفات و قانون گریزیهای خود ادامه دهند، مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ گردد. ۱۴۵۳۹۱۶ ابراهیم درویشی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir
۹۱-۲۹۴۸۴۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نامشخص
37- بخشنامه شماره 294844/91 مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ ; ابلاغ مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 10/10/1391 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در خصوص الزام درج شرط وصایت در قراردادهای سپردهگیری
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مباحث حایز اهمیت در حوزه نظارت بانکی در سطح داخلی و بین المللی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد سرمایه بانک به واسطه برخورداری از قدرت جذب زبانهای غیر منتظره نقشی بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا می کند. از این رو ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند که بانکهای تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زبانها و در عین حال تداوم اعتباردهی به مشتریان حتی در شرایط بحران برخوردار باشند. لیکن میزان و نحوه تعیین حداقل سرمایه مناسب و کافی برای بانکها همواره یکی از دغدغه های بسیار مهم ناظران بانکی به شمار می رود. افزون بر آن وقوع بحرانهای مالی بین المللی به خوبی آشکار ساخت که به دلیل در هم تنیدگی و بهم پیوستگی نظامهای بانکی و مالی کشورها، وقوع بحران در نظام بانکی یک کشور به صورت بالقوه میتواند به نظام بانکی سایر کشورها نیز سرایت کرده و در نهایت به بروز ریسک های سیستمی در سطح جهانی و به تبع آن به بحرانهای مالی و حتی اقتصادی جهانی منجر گردد. لذا اتخاذ رویکرد یکسان و اعمال استانداردها و مقررات مشترک توسط همه کشورها در خصوص شاخصهای نظارت بانکی به ویژه در ارتباط با سرمایه بانکها ضرورت دارد. بر همین اساس کمیته نظارت بانکی بال در سال ۱۹۸۸ مبادرت به تدوین اولین استاندارد بین المللی در زمینه سرمایه مورد نیاز بانکها موسوم به توافقنامه بال یک نمود. توافقنامه بال یک با استقبال جهانی روبرو شد و در سطح وسیعی در حوزه نظارت بانکی کشورهای جهان به اجرا در آمد که از این حیث یک موفقیت بزرگ برای کمیته بال به شمار می رفت لیکن توافقنامه مذکور به لحاظ محدود بودن ضرایب ریسک نادیده گرفتن ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضیان تسهیلات معطوف بودن به وثیقه ملکی و مغفول ماندن از سایر انواع وثایق و تضمینات به عنوان عوامل کاهنده و تعدیل کننده ریسک اعتباری تمرکز صرف به ریسک اعتباری و منظور نشدن سایر ریسک های فراروی مؤسسات اعتباری همچون ریسک عملیاتی دارای نقایص و کاستیهایی بود که موجب شد کمیته بال سند دیگری را تحت عنوان همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها موسوم به توافقنامه بال دو جایگزین آن نماید. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱-۱۵۴۹۶، فکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش نویس توافقنامه بال دو نخستین بار در ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی تنظیم و پس از چند مرحله انتشار مقدماتی و اخذ نظرات اصلاحی و اجرای آزمایشی سرانجام از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی به مرحله اجرا درآمد. مستحضرند که توافقنامه مزبور دارای سه بخش (رکن) اصلی شامل حداقل سرمایه لازم بانک ها برای پوشش ریسکهای مترتب فرایند بررسی نظارتی و انضباط بازار می باشد که البته این عوامل به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. کمیته نظارت بانکی بال در مقدمه سند موافقنامه بال دو هدف اصلی از بازبینی و اصلاح توافقنامه بال یک را تدوین چهارچوبی مناسب برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی و نیز اعمال یک رویکرد هماهنگ توسط همه کشورها در خصوص کفایت سرمایه بانکها بیان نمود. همچنین اعلام شد که سند مذکور موجب میشود روشهای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت گردد و در واقع این امر یکی از مزیتهای مهم سند مذکور به شمار می رفت در جریان تدوین سند بال دو کمیته نظارت بانکی بال به دنبال آن بود که به مجموعه ای از الزامات سرمایه ای بسیار حساس تر به ریسک دست یابد و در عین حال ویژگیهای خاص نظامهای نظارتی و حسابداری هر یک از کشورهای عضو را نیز مورد توجه قرار دهد. همچنین کمیته بال عناصر کلیدی چهارچوب کفایت سرمایه سال ۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانک ها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸ درصد داراییهای موزون به ریسک ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسک بازار سال ۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شرایط را در چهار چوب بازبینی شده مزبور حفظ کرد ضمن آن که در موافقتنامه بال دو مجموعه ای از گزینه های اختیاری برای تعیین الزامات سرمایه ای در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارایه شد تا بانکها و ناظران بتوانند با توجه به فعالیت ها و زیر ساختهای بازار مالی خود مناسب ترین رویکرد را برگزینند افزون بر آن بر اساس سند مذکور در خصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی میزان محدودی از صلاحدید ملی نیز در نظر گرفته شد تا ناظران بانکی هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط متفاوت بازارهای خود تعدیل نمایند لذا ویژگیهای مزبور ایجاب میکرد ناظران ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات سند تضمین شود. گرچه به لحاظ حقوقی اجرای توافقنامه ها و استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال برای کشورهای غیر عضو کمیته مذکور الزامی نیست؛ لیکن با توجه به محتوای فنی و مزیتهای اجرای آنها برای مدیریت بهینه ریسک در نظام بانکی یک کشور و نیز مقبولیت جهانی استانداردهای مورد نظر تا جایی که تطبیق با آنها به معیاری مهم برای احراز سلامت و ثبات نظام بانکی یک کشور و به تبع آن برقراری تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراودات بانکی بین المللی مبدل شده است حرکت به سوی بومی سازی و اجرای استانداردهای نظارتی کمیته بال حتی برای کشورهای غیر عضو نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بر اساس همین رویکرد توافقنامه سرمایه بال دو در نظام بانکی کشور از همان اوایل نسخه نهایی انتشار سند مذکور از دغدغه های حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. لیکن بنا به علل مختلف از جمله فقدان زیر ساختها و شرایط و تمهیدات لازم این مهم تاکنون عملی نشده است. با این وجود حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کارگروهی در صدد برآمد در گام صفر ترجمه و انتشار سند توافقنامه مذکور را در دستور کار قرار دهد تا متعاقبا و پس از درک نسبی از محتوای سند و بومی سازی آن ضوابط و مقررات نظارتی حسب الزامات توافقنامه مذکور تدوین یا بازنگری شود و در گام بعدی زمینه های لازم برای اجرای کامل توافقنامه فراهم گردد. گرچه از همان بدو امر قابل پیش بینی بود که سند بیش از ۳۳۰ صفحه ای بال دو ( با احتساب ضمانم آن بسیار پیچیده تخصصی و مملو از اصطلاحات و مفاهیم و ابزارهای فاقد مشابه در نظام پولی و بانکی کشور است و به همین دلیل نیز ترجمه آن زمان بر خواهد بود لیکن پس از ورود جدی به آن مشخص شد که خیلی بیشتر از آن چه تصور می شده است متن تخصصی و متکلف است. به طوری که گاها برای درک یک جمله بیش از چندین ساعت وقت صرف شد. نهایتا با اهتمام و عزم اعضای کارگروه مربوط بخش نخست ترجمه سند به انجام رسیده است. البته ترجمه انجام شده نیز با وجود همه تلاش ها و تدقیق ها، عاری از ضعف و نقص و ابهام نیست که امید است با دریافت نظرات و پیشنهادات اصلاحی کارشناسان و صاحب نظران نظام بانکی کشور و نیز سایر متخصصین این حوزه ایرادات و ابهامات آن به نحوی مطلوب مرتفع گردد. البته چنانچه مستحضرند پس از بروز بحران مالی جهانی اخیر توافقنامه بال دو خیلی دوام نیاورد و کمیته نظارت بانکی بال با آسیب شناسی و واکاوی جامع موضوع توافقنامه سرمایه بال سه را در سال ۲۰۱۱ منتشر ساخت لیکن باید توجه داشت که انتشار توافقنامه بال سه هرگز به منزله کنار گذاشته شدن کامل و جایگزین توافقنامه بال دو نمیباشد زیرا در سند بال سه بیشتر بر ارتقای کیفیت سرمایه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه تمرکز شده و با رویکردی محتاطانه تر سهم مؤلفه آورده نقدی سهامداران را که از قابلیت بیشتری برای جذب زبان در شرایط بحرانهای مالی برخوردار است در صورت کسر نسبت کفایت سرمایه تقویت نماید به گونه ای که حداقل سهم آن را از ۲ درصد به ۴٫۵ درصد افزایش داده است. به علاوه با معرفی دو سپر حفاظتی سرمایه ای به نامهای سیر احتیاطی (۲٫۵ درصد) و سپر سرمایه ای ضد دوره ای (۲٫۵ درصد)، عملا نسبت کفایت سرمایه را از ۸ درصد به ۱۳ درصد ارتقاء بخشیده است. ضمن آن که تلاش تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده شاخص هایی نیز برای پوشش ریسک نقدینگی معرفی نماید و نهایتا آن که برای بانکهای به لحاظ سیستمی با اهمیت نیز الزامات سرمایه ای جداگانه ای وضع کرده است. این در حالی است که در توافقنامه بال دو تمرکز بر مخرج کسر کفایت سرمایه بوده و در موزون نمودن داراییها به ریسک اولا تمامی ریسک ها از جمله ریسک عملیاتی را مورد نظر داشته و ثانیا روشهای دقیق و متفاوتی را برای محاسبه میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای فراروی بانک ها معرفی نموده است. ضمن آن که نباید از نظر دور داشت. که بازه زمانی اجرای کامل بال سه تا سال ۲۰۱۹ مقرر شده است. لذا باید اذعان داشت که توافقنامه بال دو با وجود انتشار سند بال سه همچنان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و قابل استناد و اجرا است. در خاتمه خاطرنشان میسازد فایل الکترونیکی سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی http:٫٫www.cbi.ir - بخش نظارت بانکی قابل دسترسی و بهره برداری بوده و انتشار آن نیز در قالب کتاب در دستور کار قرار دارد. امید است این اثر و بخشهای تکمیلی آن بتواند نقشی موثر هر چند اندک در توسعه و تعمیق ادبیات نظارت بانکی و در نهایت بومی سازی و پیاده سازی مفاد آن در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. انشاءا... ۲۶۳۹۷۹۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ ک پتی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲، بات اینترتی : www.cbi.ir همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد یکم گروه مترجمین به ترتیب حروف الفبا) فردوس زارع قاجاری علی قیصری گودرزی حمیدرضا محزونیه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۳۹۹۵۱ (۱۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی ل ۶۲ ۹ فهرست معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساختار سند حاضر بخش یکم گستره اجرا ۱. مقدمه ۲ بانک ها مؤسسات اوراق بهادار و سایر مؤسسات مالی تابعه سرمایه گذاریهای خرد با اهمیت در مؤسسات بانکی مؤسسات فعال در زمینه اوراق بهادار و سایر مؤسسات مالی . مؤسسات بیمه ۵ سرمایه گذاریهای با اهمیت در مؤسسات تجاری کسورات سرمایه گذاری مرتبط با این بخش بخش دوم رکن اول حداقل الزامات سرمایه ای . ۱ محاسبات حداقل سرمایه مور نیاز الف سرمایه نظارتی . ب دارایی های موزون به ریسک . ب ترتیبات دوره گذار . الف اجزای سرمایه الف سرمایه اصلی حقوق صاحبان سهام پایه یا سرمایه لایه ۱ ب سرمایه تکمیلی - لایه ..... ا اندوخته های افشا نشده ۲ اندوخته تجدید ارزیابی داراییها . ذخایر عمومی اندوخته های عمومی زبان وام... ۴ ابزارهای دوگانه بدهی - سرمایه بدهی های تبعی مدت دار ل ۶۲ ۹ پ ابزارهای تبعی کوتاه مدت برای پوشش ریسک بازار سرمایه لایه (۳) ت. کسور از سرمایه ۲ ریسک اعتباری رویکرد استاندارد (الف) انواع مطالبات ۱ مطالبات از دولت. مطالبات از مؤسسات و نهادهای بخش عمومی غیر دولتی (PSES) مطالبات از بانکهای توسعه ای چند جانبه (MDBS) . مطالبات از بانک ها ۵ مطالبات از شرکتهای کارگزاری اوراق بهادار مطالبات از شرکتها مطالبات مشمول پرتفوی های خرد نظارتی مطالبات دارای تضمین املاک مسکونی مطالبات دارای تضمین اموال غیر منقول تجاری ۱۰ تسهیلات سررسید گذشته ۱۱ طبقات از مطالبات دارای ریسک بیشتر ۱۲ سایر دارایی ها . ۱۳ اقلام زیر خط ترازنامه ب ارزیابی مستقل اعتباری ۱ فرآیند به رسمیت شناختن . معیارهای واجد شرایط بودن. ب ملاحظات اجرایی فرآیند تطبیق وزن ریسک ل ۶۲ ۹ ۲ تعدد ارزیابی ها . ارزیابی ناشر در مقابل ارزیابی ابزار منتشره ۴ ارزیابی تسهیلات و تعهدات با واحد پول ملی و ارز ۵ ارزیابی کوتاه مدت بلند مدت . سطح کاربرد ارزیابی رتبه های غیر درخواستی ت رویکرد استاندارد کاهش ریسک اعتباری ۱ کلیات (۱) مقدمه.. (۲) ملاحظات کلی (۳) پشتوانه قانونی ۲ بررسی اجمالی تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری (۱) معاملات دارای وثیقه چهارچوب کلی و شرایط حداقلی رویکرد ساده رویکرد جامع (۲) خالص سازی اقلام بالای خط ترازنامه (۳) ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری (۴) عدم تطابق سررسید (۵) سایر موارد وثایق وثایق مالی واجد شرایط . (۲) رویکرد جامع . محاسبه سرمایه مورد نیاز. ل ۶۲ ۹ برآورد داخلی برای تعیین مقدار تعدیل احتیاطی ..... معیارهای کمی معیارهای کیفی تعدیل دوره های متفاوت نگهداری در غیاب تجدید نظر روزانه در میزان ودیعه و ارزش گذاری روزانه مبتنی بر بازار ترتیبات معاملات بازخریدی دارای پوشش با قرارداد اصلی خالص سازی استفاده از مدلها (۳) رویکرد ساده شرایط حداقلی . استثنائات برای حداقل وزن ریسک (۴) معاملات اوراق مشتقه فرابورس دارای وثیقه .۴ خالص سازی اقلام بالای خط ترازنامه ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری (الف) الزامات عملیاتی الزامات عملیاتی مشترک در خصوص ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری . الزامات عملیاتی بیشتر برای ضمانت نامه ها الزامات عملیاتی بیشتر برای اوراق مشتقه اعتباری.......... (۲) طیف ضامنین ( ضامنین (متقابل و پوشش دهندگان واجد شرایط (۳) اوزان ریسک پوشش بخشی پوشش طبقه ای... (۴) عدم تطابق ارزی (۵) ضمانت نامه های دولتی و ضمانت نامه های متقابل سایر اجزای مرتبط با ترتیبات تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری (۱) ترتیبات مربوط به مجموعه ای از تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری . (۲) اوراق مشتقه در معرض اولین ...کول (۳) اوراق مشتقه اعتباری در معرض دومین نکول ریسک اعتباری رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) الف مرور کلی ب نحوه عملکرد رویکرد IRB (۱) تعریف تسهیلات و تعهدات شرکتی تامین مالی پروژه . تامین مالی کالاهای سرمایه ای تامین مالی کالاها. املاک درآمدز (PRE) املاک تجاری پرتومان (ii) تحریف تسهیلات و تعهدات دونی (iii) تعریف تسهیلات و تعهدات بانکی (۱۷) تحریک تسهیلات و تعهدات خرد ماهیت قرض گیرنده یا ارزش پایین تسهیلات انفرادی . تعداد زیاد تسهیلات و تعهدات . (۷) تعریف تسهیلات و تعهدات خرد گردان واجد شرایط (vi) تعریف مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری (vii) تحریف استاد دریافتی خریداری شده واجد شرایط استاد دریافتی خرد استاد دریافتی شرکتی (ii) محاسبه موازی (ii) تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی بانکی و خرد ل ۶۲ ۹ (iii) مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری قواعدی برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی . دسته بندی نظارتی و وزنهای ریسک ناشی از زبان غیر منتظره برای سایر تسهیلات و تعهدات ویژه ۱۲۰ وزن های ریسک برای املاک تجاری پرنوسان دسته بندی نظارتی و وزنهای ریسک زبان غیر منتظره برای املاک تجاری پرنوسان (1) احتمال نکول (PD) (1) زبان با فرض نکول (LGD) LGD در رویکرد پایه ترتیبات مربوط به مطالبات بدون پوشش و وثیقه احصاء نشده . وثیقه در رویکرد پایه روش شناخت ولایق مالی واجد شرایط در رویکرد پاید. الگویی از رویکرد جامع روش شناسایی ولایق واجد شرایط در رویکرد IRB . حداقل LGD برای بخش تضمین شده تسهیلات و تعهدات دارای اولویت روشی برای ترتیبات مربوط به مجموعه وثایق LGD در رویکرد پیشرفته . ترتیباتی برای معاملات مشخص بازخریدی . ترتیبات مربوط به تضامین و اوراق مشتقه اعتباری شناسایی در رویکرد پایه شناسایی در رویکرد پیشرفته الزمات عملیاتی برای شناسایی نکول مضاعف (ii) منابع در معرض نکول (EAD) اندازه گیری تسهیلات و تعهدات برای موارد بالای خط تو از نامه . - EAD در رویکرد داده EAD در رویکرد پیشرفته اندازه گیری منابع در معرض ریسک برای معاملاتی که بانک ها را در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل قرار می دهد . (۱۷) سررسید موثر (۸) . لا ترتیباتی برای عدم تطبیق سررسیدها م قواعد مربوط به تسهیلات و تعهدات خرد ا دارایی های موزون به ریسک برای تسهیلات و تعهدات خرد (1) تسهیلات و تعهدات با پوشش وثیقه ای واحد مسکونی (ii) تسهیلات و تعهدات خود گردان واجد شرایط (iii) سایر تسهیلات و تعهدات خرد ۲. اجزاء ریسک قواعدی برای سرمایه گذاری در سهام روش ساده وزن ریسک . روش های مبتنی بر مدل های داخلی. . قواعدی برای اسناد دریافتنی خریداری شده. ا دارایی های موزون به ریسک برای ریسک نکول ترتیبات مربوط به رویکرد IRB پایه رویکرد IRB پیشرفته ۲ دارای های موزون به ریسک برای ریسک ترقیق ترتیبات مربوط به تمرین قیمت خرید برای استاد دریافتی ۴ شناسایی کاهندههای ریسک اعتباری. ترتیبات مربوط به زبانهای مورد انتظار و شناسایی میزان ذخایر ا محاسبه زبان مورد انتظار (۱) زبان مورد انتظار برای منابع در معرض ریسک به غیر از تسهیلات ویژه موضوع معیارهای دسته بندی توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی... ل ۶۲ ۹ (ii) زبان مورد انتظار برای منابع در معرض ریسک ناشی از تسهیلات ویژ موضوع معیارهای دسته بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲. محاسبه ذخایر . ترتیبات مربوط به زبان مورد انتظار و ذخایر استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. ل ۶۲ ۹ مقدمه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱ در این سند ما حصل تلاشهای سالهای اخیر کمیته نظارت بانکی بال که از این پس در این متن "کمیته نامیده میشود برای حفظ همگرایی بین المللی در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانکهای فعال در سطح بین المللی ارایه شده است. در پی انتشار اولین دور پیشنهادات برای بازبینی چهارچوب کفایت سرمایه در ژوئن ۱۹۹۹ بررسیهای گسترده ای در تمامی کشورهای عضو آغاز شد و پیشنهادات بسیاری نیز در اختیار مراجع نظارتی در سراسر جهان قرار گرفت. متعاقب آن در ژانویه ۲۰۰۱ و آوریل ۲۰۰۳ کمیته پیشنهادات تکمیلی را برای بررسی و اظهار نظر منتشر کرد و افزون بر آن نسبت به انجام سه مورد مطالعه مبتنی بر ارزیابی اثر کمی در ارتباط با پیشنهادات خود مبادرت نمود نتایج این تلاشها منجر به اعمال اصلاحات متعدد و ارزشمندی در پیشنهادات اولیه شد. سند حاضر در واقع بیانیه کمیته است که مورد موافقت تمامی اعضای آن قرار گرفته است. در این سند جزئیات چهارچوب مورد توافق اعضای کمیته در زمینه اندازه گیری کفایت سرمایه و استانداردهای حداقلی قابل اعمال ارائه شده است که مراجع نظارتی ملی کشورهای عضو کمیته برای اجرای آنها در کشورهای متبوع خود تلاش خواهند کرد. این چهارچوب و استانداردهای مندرج در آن مورد تأیید روسای بانکهای مرکزی و روسای مراجع نظارت بانکی کشورهای عضو گروه ۱۰ قرار گرفته است. کمیته انتظار دارد اعضاء با اتخاذ روشهای مناسب در کشورهای متبوع خود در جهت اجرای مفاد چهارچوب مزبور حرکت کنند در برخی موارد روشهای مزبور در بردارنده انجام ارزیابی های بیشتر درباره اثرات ناشی از اجرای چهارچوب کمیته خواهد بود و نیز فرصت بیشتری برای طرفهای ذی نفع فراهم خواهد کرد تا نظرات خود را در اختیار مراجع ملی قرار دهند. هدف کمیته این است که چهارچوب ارایه شده در اینجا تا پایان سال ۲۰۰۶ اجرایی شود. لیکن کمیته احساس میکند در پیشرفته ترین روشها نیز انجام مطالعات اثر سنجی یا ۱ کمیته نظارت بانکی بال (The Basel Committee on Banking Supervision کمیته ای متشکل از مراجع نظارت بانکی است که در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه ۱۰ (10) تاسیس شده است. نمایندگانی از مراجع نظارت بانکی و بانک های مرکزی کشورهای بلژیک کانادا، فرانسه، آلمان ایتالیا، ژاپن لوگزامبورگ هلند اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده در این کمیته عضویت دارند. جلسات کمیته مزبور در محل بانک تسویه بین المللی ( Bank for International Settlements در شهر سوئیس که محل استقرار دبیرخانه کمیته نیز است تشکیل می شود. محاسبات موازی به یک سال زمان نیاز دارد و از این رو چهارچوب مورد نظر در پایان سال ۲۰۰۷ به اجرا در خواهد آمد. در بندهای ۴۵ تا ۴۹ جزئیات بیشتری درباره گذار به سوی چهار چوب بازبینی شده و ارتباط آن با رویکردهای خاص بیان شده است. 3 سند حاضر برای تمامی مراجع نظارتی سراسر جهان ارسال شد تا آنها تشویق شوند در صورت انطباق چهارچوب بازبینی شده با اولویتهای نظارتی آنها اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند. در حالی که چهارچوب مزبور به گونه ای طراحی شد که گزینه های اختیاری برای بانک ها و نظامهای بانکی سراسر جهان در آن لحاظ شده است کمیته تایید میکند که حرکت به سوی اجرای چهارچوب مورد نظر در آینده نزدیک برای تمامی مراجع نظارتی غیر عضو گروه ۱۰، در اولویت نخواهد بود به لحاظ این که آنها اولویتهای دیگری برای تقویت نظارت خود دارند. در این گونه موارد هر ناظر ملی به هنگام تدوین جدول زمانی و روش اجرا باید با دقت مزیتهای این چهارچوب را در فضای نظام بانکی داخلی خود مورد ارزیابی قرار دهد. هدف اصلی کمیته از بازبینی توافق سال ۱۹۸۸ این بود که چهارچوب مناسبی برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی ایجاد شود ضمن آن که تضمین شود تا در پرتو اعمال یک رویکرد هماهنگی در میان کشورها مقررات کفایت سرمایه منشأ اصلی نابرابری در رقابت در میان بانکهای فعال در عرصه بین المللی نباشد. کمیته بر این باور است که چهارچوب اصلاحی موجب خواهد شد روشهای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت شود و این امر یکی از مزیتهای مهم چهارچوب مزبور به شمار میرود کمیته اذعان می دارد که بانک ها و سایر طرفهای ذی نفع در اظهار نظرات خود درباره پیشنهادات کمیته از مفهوم و منطق رویکرد مبتنی بر سه رکن حداقل الزامات سرمایه ای ارزیابی نظارتی و نظم بازار که ارکان چهارچوب اصلاحی را تشکیل میدهند استقبال نمودند به طور کلی آنها در ارتباط با بهبود مقررات ناظر بر سرمایه به منظور لحاظ کردن تغییرات بانکداری و روشهای مدیریت ریسک همراه با حفظ مزیت های چهارچوبی که میتواند تا حد ممکن به طور یکنواخت در سطح ملی اعمال شود حمایت خود را اعلام کردند. 2. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision (July 1988) as amended. .۵ در جریان تدوین چهارچوب بازبینی شده کمیته به دنبال آن بود که به الزامات سرمایه ای بسیار حساس تر به ریسک دست یابد که به لحاظ مفهومی منطقی و معقول باشد و در عین حال ویژگی های خاص نظامهای نظارتی و حسابداری فعلی هر یک از کشورهای عضو را با دقت بسیار مورد توجه قرار دهد کمیته بر این باور است که هدف فوق الذکر حاصل شده است. همچنین کمیته عناصر کلیدی چهارچوب کفایت سرمایه سال ۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانکها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸ درصد داراییهای موزون به ریسک ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسک بازار سال ۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شرایط را در چهارچوب بازبینی شده حاضر، حفظ کرده است. نوآوری مهم چهارچوب اصلاحی استفاده بیشتر از ارزیابیهای داخلی ریسک است که در محاسبات سرمایه توسط نظامهای داخلی بانکها ارایه میشوند کمیته در این مرحله مجموعه مفصلی از الزامات حداقلی را نیز ارائه میکند که برای حصول اطمینان از یکپارچگی این گونه ارزیابی های داخلی از ریسک طراحی شده است. قصد کمیته این نیست که قالب یا جزئیات عملیاتی سیاستها و رویه های ارزیابی ریسک را به بانکها دیکته کند. هر مقام ناظر مجموعه ای از روشهای ارزیابی را تدوین خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند نظام ها و کنترلهای بانک ها برای این که به عنوان مبنایی برای محاسبه سرمایه مورد استفاده قرار گیرند کفایت می کند. ناظران به هنگام تعیین میزان آمادگی یک بانک به ویژه در طول مرحله اجرای چهارچوب باید قضاوتهای درستی داشته باشند کمیته انتظار دارد مقامات نظارتی کشورها بر روی موضوع انطباق با الزامات حداقلی نه به عنوان غایت اصلی بلکه به عنوان ابزاری برای حصول اطمینان از توانایی بانکها در امر ارایه ورودیهای احتیاطی برای محاسبات سرمایه تمرکز داشته باشند. . در چهارچوب اصلاحی مجموعه ای از گزینه های اختیاری برای تعیین الزامات سرمایه ای در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارایه شده تا بانکها و ناظران بتوانند با توجه به فعالیتها و زیر ساختهای بازار مالی خود مناسب ترین رویکرد را برگزینند افزون بر آن بر اساس این چهار چوب در خصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی میزان محدودی از صلاحدید ل ۶۲ ۹ ملی نیز در نظر گرفته شده تا هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط ملی نیز در نظر گرفته شده تا هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط متفاوت بازارهای خود تعدیل نمایند لیکن ویژگیهای مزبور ایجاب میکنند مراجع ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات چهار چوب تضمین شود. کمیته قصد دارد به لا منظور دستیابی به میزان بالاتری از تطبیق وضعیت اجرای این چهارچوب را در دوره پیش رو مورد پایش و ارزیابی قرار دهد به طور اخص گروه اجرای توافق موسوم به AIG تشکیل شده است تا با تشویق ناظران به تبادل اطلاعات در زمینه رویکردهای اجرایی میزان انطباق در اعمال چهار چوب را تقویت کنند. همچنین به زعم ،کمیته ناظران هر کشور نقش مهمی در افزایش همکاری میان ناظران کشور متبوع و کشور میزبان دارند که این امر لازمه اجرای موثر چهارچوب خواهد بود. گروه اجرای توافق در حال فراهم کردن ترتیبات عملی برای همکاری و هماهنگی است تا از این طریق مسؤلیت اجرایی بانکها را کاهش داده و منابع نظارتی را به صورت بهینه مورد استفاده قرار دهند. کمیته بر اساس فعالیتهای گروه مزبور و تعاملات آن با ناظران و صنعت بانکداری مجموعه ای از اصول کلی برای اجرای فرامرزی چهارچوب اصلاحی و نیز اصولی متمرکزتر برای شناسایی هزینه های سرمایه ای ریسک عملیاتی در روشهای اندازه گیری پیشرفته برای ناظران کشور متبوع و کشور میزبان منتشر کرده است. . باید تاکید شود که چهارچوب اصلاحی برای ایجاد حداقل میزان سرمایه برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی طراحی شده است. طبق موافقتنامه سال ۱۹۸۸ مراجع ملی در اتخاذ ترتیباتی که سطوح بالاتری از حداقل سرمایه را مقرر مینمایند از آزادی عمل برخوردار خواهند بود. به علاوه مراجع ملی در اتخاذ تدابیر تکمیلی کفایت سرمایه در مورد بانکهای تحت نظارت خود آزاد هستند مراجع نظارتی میتوانند از تدابیر تکمیلی در ارتباط با سرمایه استفاده کنند برای این که از این طریق به عنوان مثال عدم اطمینان احتمالی نسبت به صحت محاسبه میزان ریسک که به طور طبیعی در هر شیوه محاسبه سرمایه مورد نیاز وجود دارد را پوشش دهد و یا برای این که میزان تجهیز منابع مؤسسه از طریق ایجاد بدهی را محدود سازند. در مواردی که یک ناظر در ارتباط با تدابیر مقرر در این چهارچوب شاخص سرمایه تکمیلی مرتبط با سرمایه نظیر نسبت اهرمی یا حد تسهیلات و تعهدات کلان اتخاذ مینماید بعضا میزان سرمایه مقرر معاونت نظارتی بانک وفق تدابیر تکمیلی ممکن است از الزام بیشتری برخوردار باشد به طور کلی بر اساس رکن دوم ناظران باید از بانکها انتظار داشته باشند با سرمایه ای بیش از حداقل سرمایه نظارتی فعالیت نمایند. مرکزی جمهوری اسلامی ایران تر ۱۰ چهارچوب اصلاحی حاضر در مقایسه با موافقتنامه ۱۹۸۸ نسبت به ریسک حساس تر است. لیکن کشورهایی که میزان ریسکها در بازار بانکی داخلی آنها نسبتا بالا است، ضرورت دارد این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهند که آیا بانکها باید ملزم شوند سرمایه بیشتر و بالاتری نسبت به حداقل تعیین شده توسط کمیته بال داشته باشند یا خیر؟ چنین وضعیتی به خصوص در مورد رویکرد استاندارد صدق میکند اما حتی در ارتباط با روش مبتنی بر رتبه بندی داخلی ریسک ناشی از رخدادهای دارای زبان عمده ممکن است بیش از میزان مجاز مقرر در چهار چوب اصلاحی باشد. ۱۱ همچنین کمیته تمایل دارد ضرورت توجه کافی بانکها و ناظران به رکن دوم ارزیابی نظارتی و رکن سوم نظم بازار مذکور در چهارچوب اصلاحی را مورد تاکید قرار دهد. این امر بسیار مهم است که حداقل الزامات سرمایه ای در رکن اول با اجرای قوی رکن دوم از جمله تلاش بانک ها برای ارزیابی کفایت سرمایه خود و تلاش ناظران برای بررسی این گونه ارزیابی ها همراه شود. افزون بر آن لزوم افشای اطلاعات مقرر در رکن سوم این چهارچوب در تضمین این امر که نظم بازار مکمل موثری برای دو رکن دیگر است بسیار حائز اهمیت میباشد. ۱۲ کمیته آگاه است که تعاملات میان روشهای نظارتی و حسابداری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی میتواند پیامدهای بسیار مهمی برای قیاس نتایج محاسبات کفایت سرمایه و هزینه های مرتبط با اجرای این گونه روشها به دنبال داشته باشد کمیته بر این باور است که تصمیماتش در ارتباط با زبانهای منتظره و غیر منتظره نشان میدهد گامهای مهمی در این زمینه برداشته شده است کمیته و اعضای آن قصد دارند به ایفای نقش فعالانه خود در گفتمان با مراجع حسابداری ادامه دهند تا در صورت امکان ناهمخوانی میان استانداردهای نظارتی و حسابداری کاهش یابد. ل ۶۲ ۹ ۱۳ چهارچوب اصلاحی حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته ۱۳ چهارچوب اصلاحی حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته در آوریل ۲۰۰۳ داشته است. برخی از این تغییرات قبلا در بیانیه های مطبوعاتی کمیته در اکتبر سال ۲۰۰۳ ژانویه ۲۰۰۴ و می ۲۰۰۵ تشریح شده است. تغییرات مورد نظر تغییر رویکرد در لا ارتباط با زبانهای مورد انتظار و زیانهای غیر منتظره و نیز در مورد منابع در معرض ریسک مرتبط با تبدیل داراییها به اوراق بهادار را شامل میشود. به علاوه تغییرات در ترتیبات ناظر بر کاهش ریسک اعتباری و تسهیلات و تعهدات خرد گردان از جمله دیگر تغییرات مهمی هستند که در این چهارچوب اعمال شده اند. همچنین کمیته در پی آن است که انتظارات خود در مورد ضرورت استفاده بانکها از رویکرد پیشرفته مبتنی بر رتبه بندی داخلی برای لحاظ کردن اثرات ناشی از رکودهای اقتصادی در پارامترهای زبان با فرض نکول (LGD) را به وضوح بیان نماید. ۱۴ به باور کمیته این امر بسیار حائز اهمیت است که کمیته اهداف خود در ارتباط با سطح کلی حداقل الزامات سرمایه ای را تبیین کند این اهداف باید در سطح وسیعی، مجموع چنین الزاماتی را در بر گیرد ضمن آن که مشوقهایی را برای اتخاذ رویکرد پیشرفته حساس به ریسک مندرج در سند چهارچوب اصلاحی حاضر ارایه نماید برای دستیابی به این هدف کمیته ضریبی را در مورد میزان داراییهای موزون به ریسک برای ریسک اعتباری تحت رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی اعمال میکند بهترین تقریب فعلی برای ضریب مذکور با استفاده از داده های مبتنی بر مطالعه اثر کمی ۱٫۰۶ است. ناظران ملی پایش الزامات سرمایه را در طول دوره اجرای چهار چوب اصلاحی ادامه خواهند داد همچنین کمیته تجارب ملی در ارتباط با چهارچوب اصلاحی را مورد پایش قرار خواهد داد. ۱۵ کمیته چهارچوب اصلاحی را به گونه ای طراحی کرد که رویکرد آینده نگرتری در ارتباط با نظارت بر کفایت سرمایه داشته و از ظرفیت تکامل در طول زمان برخوردار باشد. این ویژگی تکامل پذیری برای حصول اطمینان از این که چهارچوب مورد نظر با تحولات بازار و پیشرفتها در زمینه مدیریت ریسک همگام باشد ضرورت داشته و کمیته قصد دارد این تحولات را پایش نموده و حسب نیاز چهارچوب مزبور را اصلاح کند در این خصوص کمیته به میزان زیادی از تعاملات خود با فعالان صنعت بانکداری بهره برده و به فرصتهای گفتگو با آنان چشم دوخته است. همچنین کمیته قصد دارد فعالان صنعت مذکور را از برنامه های کاری آتی خود مطلع کند. ۱۶ در جولای سال ۲۰۰۵ کمیته سند راهنمای تکمیلی تحت عنوان «اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف» منتشر کرد. سند مزبور به صورت مشترک و با همکاری سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) تدوین گردید که ظرفیت چهارچوب اصلاحی برای توسعه در طول زمان را نشان میدهد. در این سند موضوعات ریسک اعتباری طرف مقابل آثار نکول مضاعف تعدیل سررسید کوتاه مدت و تراکنشهای نکول شده اصلاح گردید و نظام دفتر تجاری بهبود یافت. ۱۷ یکی از حوزه هایی که کمیته قصد دارد اقدام تکمیلی با ماهیت بلند مدت انجام دهد به تعریف سرمایه واجد شرایط مربوط میشود یکی از انگیزه ها برای اقدام مزبور این واقعیت است که تغییرات در نحوه مدیریت زبانهای مورد انتظار و زیانهای غیر منتظره و تغییرات در ترتیبات ناظر بر ذخایر مذکور در این چهارچوب عموما گرایش به کاهش الزامات سرمایه لایه اول نسبت به الزامات کل سرمایه دارد. به علاوه اجماع بر سر یک استاندارد بین المللی متحد الشکل برای سرمایه تحت این چهارچوب در نهایت به تعیین مجموعه ای از ابزارهای سرمایه برای جذب زبان پیش بینی نشده با فرض تداوم فعالیت نیاز دارد کمیته قصد خود برای بازنگری در تعریف سرمایه به عنوان اقدامی متعاقب اصلاح رویکرد در مورد شرایط سرمایه لایه اول که در اکتبر سال ۱۹۹۸ با عنوان «ابزارهای واجد شرایط برای درج در سرمایه لایه اول» منتشر شد را اعلام کرد کمیته مسایل دیگری که در خصوص تعریف سرمایه نظارتی وجود دارد را شناسایی می کند لیکن قصد ندارد تا پیش از اجرای مفاد چهار چوب حاضر تغییراتی را در این مورد پیشنهاد کند. در عین حال کمیته به تلاشهای خود برای حصول اطمینان از اجرای تصمیمات سال ۱۹۹۸ خود در ارتباط با ترکیب سرمایه نظارتی در کشورهای مختلف ادامه خواهد داد. ۱۸ همچنین کمیته در صدد است مشارکت صنعت بانکداری در مباحث مربوط به روشهای غالب در مدیریت ریسک از جمله آن دسته از روشهایی که هدفشان تولید شاخص های کمی ریسک در سند راهنمای تکمیلی تعریف دفتر تجاری مندرج در چهارچوب بازبینی شده حاضر تعدیل نشده است، بلکه تمرکز این سند بر روی سیاست ها و روش هایی است که بانک ها باید برای ثبت منابع در معرض ریسک در دفتر تجاری خود از آنها برخوردار باشند. لیکن دیدگاه کمیته این است که در حال حاضر حقوق صاحبان سهام در صندوق های پوششی مشارکت حقوقی در بخش خصوصی و سهام مربوط به املاک و مستغلات به دلیل محدویت های قابل توجه در توانایی بانک ها برای نقد کردن وضعیت ها مذکور و ارزش گذاری صحیح آن ها به صورت روزانه مشمول تعریف دفتر تجاری نمی شوند. و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد در طول دهه گذشته تعدادی از بانک ها منابع مالی و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد در طول دهه گذشته تعدادی از بانک ها منابع مالی فراوانی برای مدل سازی ریسک اعتباری ناشی از عملیات تجاری با اهمیت خود هزینه کردند. هدف مدل های مزبور آن است که در کمیسازی تجمیع و مدیریت ریسک اعتباری در ارتباط با لا مناطق جغرافیایی و محصولات بانکی به بانکها کمک کنند. در عین حال که در چهارچوب حاضر پا تصمیم گرفته شد نتایج این گونه مدلهای ریسک اعتباری برای اهداف سرمایه نظارتی مورد استفاده قرار نگیرد کمیته تایید میکند که تداوم گفتگوی فعال درباره کارکرد این گونه مدلها و قابلیت مقایسه آنها در بانک ها بسیار حایز اهمیت است. همچنین کمیته بر این باور است که اجرای موفقیت آمیز چهارچوب اصلاحی تجربه ارزشمندی برای بانکها و ناظران در مواجهه با چالشهای موجود فراهم میکند کمیته درک میکند که رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی نقطه ای در حد فاصل شاخصهای نظارتی محض در ارتباط با ریسک اعتباری و رویکرد مبتنی بر مدل های داخلی ریسک اعتباری را نشان میدهد. اصولا تغییر رویکرد در طول این طیف در صورت وجود توانایی در بررسی کافی ملاحظات مرتبط با قابلیت اعتماد قابلیت قیاس اعتبار و سرمایه رقابتی قابل پیش بینی میباشد. در عین حال کمیته بر این باور است که توجه بیشتر به نتایج مدلهای داخلی ریسک اعتباری در فرایند ارزیابی نظارتی و در افشای اطلاعات توسط بانک ها به میزان زیادی برای گردآوری اطلاعات درباره مسایل مرتبط سودمند خواهد بود. ۱۹ همان گونه که در نمودار صفحه بعد نشان داده شد این سند به چهار بخش تقسیم می شود. در بخش اول که دامنه کاربرد نام دارد جزییاتی درباره این که چگونه الزامات سرمایه در درون یک گروه بانکی باید اعمال شود ارایه شده است موضوعات محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز برای ریسک اعتباری ریسک عملیاتی و ریسک بازار در بخش دوم ارایه شده است. در بخشهای سوم و چهارم به ترتیب انتظارات درباره ارزیابیهای نظارتی و نظم بازار تشریح شده است. ۱۹(۱) سند رهنمودی تکمیلی که در گزارش جولای ۲۰۰۵ کمیته تحت عنوان « اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف»، «اصلاحیه توافقنامه سرمایه برای درج ریسکهای بازار ژانویه ۱۹۹۶ و نیز عناصر توافقنامه ۱۹۸۸ که همچنان نافذ ل ۶۲ ۹ خواهند بود نیز در این نسخه جامع چهارچوب اصلاحی گنجانده شده است. هدف این نسخه در )( وهله اول ارایه یک دیدگاه جامع به بانکها درباره استانداردهای بین المللی در زمینه پرمایگی می باشد. اسنادی که در متن حاضر گنجانده شده اند یعنی توافقنامه ۱۹۸۸، اصلاحیه توافقنامه لا سرمایه برای درج ریسکهای بازار و اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف به تنهایی نیز لازم الاجرا و نافذ خواهند بود. توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی ... ل ۶۲ لمن ساختار سند حاضر بخش اول گستره اجرا بخش دوم رکن اول حداقل الزامات سرمایه ای بخش سوم رکن دوم فرایند ارزیابی نظارتی بخش چهارم رکن سوم نظم بازار ۱ محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز الف اجزای سرمایه ریسک اعتباری رویکرد استاندارد ۵ ریسک عملیاتی ۶ ریسک بازار ریسک اعتباری رویکرد مبتنی بر رتبه بندی های داخلی ۴ ریسک اعتباری چهار چوب تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار ل ۶۲ ق ؛ بخش یکم گستره اجرا ۱. مقدمه 3 ۲۰ این چهارچوب به صورت تلفیقی در مورد بانکهای فعال در سطح بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت چهارچوب حاضر بهترین ابزار برای حفظ یکپارچگی سرمایه در بانک ها و مؤسسات تابعه از طریق حذف پوشش مضاعف سرمایه * خواهد بود. ۲۱ گستره اجرای این چهارچوب بر اساس تلفیق کامل همه شرکتهای هلدینگ که به عنوان شرکت مادر در یک گروه بانکی قرار دارند را در بر میگیرد تا اطمینان حاصل شود که ریسک کل گروه بانکی پوشش داده شده است. گروه بانکی گروهی هستند که عمدتا در فعالیت های بانکی وارد میشوند و در برخی کشورها ممکن است گروه بانکی به عنوان یک بانک ثبت شوند. ۲۲ همچنین چهارچوب حاضر در خصوص همه بانکهای فعال در سطح
۹۱-۲۹۴۷۱۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره 91/294711 مورخ 1391/11/04 ; ابلاغ بند (2) مصوبه یکهزار و یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 19/10/1391 شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما بدین وسیله بند (۲) مصوبه یک هزار و یک صد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۹ شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی به شرح زیر به استحضار می رسد نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی نسبت به سایر تسهیلات ریالی اعطایی دو درصد کاهش یابد. مبنای تشخیص نظام بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به بخش صادرات دارا بودن پوشش ضمانت نامه ای صندوق ضمانت صادرات می باشد با عنایت به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمایند مراتب جهت اجرا به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۳۵۶۶۱۵ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۹۱-۲۹۲۰۸۷بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۱/۱۱/۰۲
نامشخص
بخشنامه شماره 91/292087 مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ ; ابلاغ نسخه نهایی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه مؤسسات اعتباری
۹۱٫۲۹۲۰۸۷ ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ه سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ تصمیمات ذیل را در خصوص دستور العمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری مصوب شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۶۲۶۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۲ اتخاذ نمود: تعریف عبارت فعالیت قرض الحسنه مندرج در ماده (۱) دستورالعمل مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد فعالیت فرض الحسنه جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی و اعطای قرض الحسنه تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۲) دستور العمل فوق الذکر اضافه می گردد تبصره فعالیت قرض الحسنه پس انداز ارزی مشمول فعالیت صندوق نمی گردد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه نهایی دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۳۳۲۱۰۸ ان مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۷ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری سال ۱۳۹۱ "بسمه تعالی" دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری مقدمه به منظور حمایت تشویق و گسترش فرهنگ قرض الحسنه و هم چنین در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بند «الف» ماده ۸۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۲ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۵ شورای پول و اعتبار و در چارچوب بند «الف» ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب سال ۱۳۳۷ دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری به شرح ذیل تصویب می گردد ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار میرود دستور العمل دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق صندوق قرض الحسنه مؤسسه اعتباری مجوز تأسیس مجوز کتبی بانک مرکزی که پس از طی مراحل پیش بینی شده در این دستورالعمل و برای ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکت ها صادر می شود. مجوز فعالیت مجوز کتبی بانک مرکزی که به منظور شروع فعالیت صندوق صادر می شود. مؤسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که قصد انجام فعالیت قرض الحسنه را دارد. فعالیت قرض الحسنه جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی و اعطای قرض الحسنه ماده ۲ مؤسسه اعتباری که قصد فعالیت قرض الحسنه دارد موظف است با تأسیس صندوق فعالیتهای قرض الحسنه خود را در این صندوق متمرکز نموده و از انجام فعالیت قرض الحسنه در خارج از چارچوب صندوق اکیدا خودداری نماید. تبصره - فعالیت قرض الحسنه پس انداز ارزی مشمول فعالیت صندوق نمی گردد. ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است طی یک دوره سه ماهه با اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تأسیس صندوق و تفکیک و انتقال حسابهای قرض الحسنه خود به صندوق نماید. ماده ۴ صندوق موظف است در مکاتبات یا تبلیغات خود از عبارت «صندوق قرض الحسنه بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی استفاده نماید. ماده ۵ ایجاد شعبه توسط صندوق موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است جابجایی دفتر مرکزی و شعب صندوق لازم است قبلا به اطلاع بانک مرکزی رسانده شود. ماده ۶ سرمایه صندوق حداقل پنجاه میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال می باشد. این مبلغ باید توسط موسسه اعتباری تامین شود. تبصره - سرمایه اختصاص یافته توسط موسسه اعتباری برای تأسیس صندوق نباید از منابع سپرده گذاران تامین گردد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری باید به همراه درخواست کسب مجوز تأسیس صندوق، مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه نماید اساسنامه پیشنهادی صندوق مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی نام و مشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت و سمتهای قبلی اعضای هیأت امناء هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی التزام کتبی مدیر عامل موسسه اعتباری مبنی بر انجام عملیات طبق مقررات این دستور العمل اصلاح شده بر اساس بند ۱ از بیست و پنجمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده بر اساس بند ۱ از بیست و پنجمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۸ صدور مجوز تأسیس منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل و تأیید اساسنامه صندوق توسط بانک مرکزی است. ماده ۹ اعضای هیات امنای صندوق باید از میان اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب گردند. ماده ۱۰ مسئولیت انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل بر عهده هیات امناء می باشد. تبصره ۱ - حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره صندوق باید از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری باشد. تبصره ۲ رئیس هیات مدیره صندوق باید از اعضای هیات امنای صندوق باشد. تبصره ۳ - اکثریت اعضای هیات مدیره صندوق باید از میان اشخاصی غیر از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب شوند. ماده ۱۱ انتخاب اعضای هیات امناء هیات مدیره و مدیر عامل منوط به تایید بانک مرکزی است. ماده ۱۲ بانک مرکزی پس از دریافت اساسنامه ثبت شده آگهی ثبت در روزنامه رسمی یا رسید دریافت روزنامه و سایر مدارک لازم و هم چنین اسامی صاحبان امضای مجاز، ظرف مدت ده روز نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام می نماید. تبصره مؤسسه اعتباری برای شروع فعالیت صندوق باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت نماید. ماده ۱۳ ارکان صندوق عبارتند از هیأت امناء هیأت مدیره مدیر عامل و بازرس یا بازرسان تبصره شرایط و نحوه انتخاب ،ارکان به ترتیب مندرج در اساسنامه صندوق میباشد. ماده ۱۴ منابع مالی صندوق از محلهای زیر قابل تأمین میباشد الف - سرمایه صندوق این منابع به صورت آورده نقدی و غیر نقدی است و تا قبل از انحلال و تصفیه کامل امور صندوق اعم از بازپرداخت سپرده ها و ایفای تعهدات أن قابل مطالبه نمی باشد. ب - وجوه دریافتی از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز ب - هدایا و کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی صندوق در قبال دریافت این منابع هیچ گونه تعهدی بر استرداد یا اعطای امتیاز و امثال آن به اهدا کنندگان یا سایر اشخاص ندارد. ت - موقوفات، وصایا، خیرات و مبرات و ... این منابع توسط اشخاص نیکوکار به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب وظایف صندوق در اختیار آن قرار میگیرد. ت - کارمزد دریافتی کارمزد مندرج در ماده ۲۲ و همچنین حق عاملیت دریافتی بابت موارد ذکر شده در ماده ۱۸ این دستور العمل باید برای تأمین هزینه های جاری صندوق مورد استفاده قرار گیرد و در صورت وجود مازاد مبلغ آن به عنوان یکی از منابع صندوق مورد استفاده قرار می گیرد. ج - سایر منابع به تأیید بانک مرکزی ماده ۱۵ صندوق صرفا میتواند نسبت به گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نماید. ماده ۱۶ مسئولیت ضمانت بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه پس انداز بر عهده موسسه اعتباری می باشد. ماده ۱۷ به سپرده های اشخاص نزد صندوق هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد. ماده ۱۸ صندوق موظف است حساب قرض الحسنه ویژه برای وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح نماید و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی ما بین تودیع کننده و صندوق منعقد میشود تسهیلات قرض الحسنه را به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا نماید. ماده ۱۹ افتتاح حساب قرض الحسنه سکه طلا توسط صندوق صرفا با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است. در این حساب اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن به صورت سکه طلا خواهد بود. ماده ۲۰ مصارف صندوق صرفا در قالب تسهیلات قرض الحسنه انجام می پذیرد. این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری و بر اساس مقررات مصوب شورای پول و اعتبار اعطا خواهد شد. ماده ۲۱ حداکثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به هر شخص توسط بانک مرکزی تعیین میشود. تبصره - تسهیلات قابل پرداخت از محل وجوه تودیع شده موضوع ماده ۱۸ این دستورالعمل از محدودیتهای این ماده مستثنی است. ماده ۲۲ صندوق بابت تسهیلات قرض الحسنه اعطایی از مشتریان خود صرفا می تواند کارمزد دریافت نماید. تبصره حداکثر نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه اعطایی از سوی صندوق توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده ۲۳ ارائه هرگونه برنامه زمان بندی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه در قبال سپرده گذاری برای مدت معین در چارچوب برنامه جدولی بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط صندوق ممنوع است. ماده ۲۴ اعطای جوایز به دارندگان حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۲۵ پس از ایجاد صندوق انجام هر گونه فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباری ممنوع میباشد. تبصره - موسسه اعتباری در دوران انتقال نمیتواند مانده پس انداز قرض الحسنه را به غیر از تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد. ماده ۲۶ صندوق موظف به ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی برای حساب های خود میباشد. ماده ۲۷ صندوق مکلف است امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی به سامانه جامع اطلاعاتی خود را فراهم نماید. ماده ۲۸ صندوق موظف است تمامی عملیات خود را بر اساس استانداردهای حسابداری و ضوابط مورد تأیید بانک مرکزی اجرا و ثبت نماید. ماده ۲۹ صندوق موظف است حسب اعلام بانک مرکزی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نیز صورتهای مالی خود را همراه با یادداشتهای پیوست به بانک مرکزی ارائه دهد. ماده ۳۰ بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد میتواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب های صندوق اعزام نماید. مدیران صندوق مکلفند تمامی استاد مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگیها ارائه نمایند و امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند. ماده ۳۱ چنانچه در رسیدگیهای بانک مرکزی تخلف از ضوابط احراز گردد موارد به تشخیص این بانک جهت اصلاح رویه به صورت اخطار کتبی با قید مهلت به صندوق مربوط اعلام می شود. تبصره در صورتی که گزارشهای بازرسان بانک مرکزی و بررسیهای این بانک حکایت از اصرار بر ادامه تخلف صندوق ذیربط داشته باشد و یا تخلفات صندوق مورد نظر آشکارا مغایر با مقررات و موازین قانونی موجود باشد و یا دامنه شکایات از صندوق مربوط از حد متعارف بالاتر ارزیابی شود در این صورت بانک مرکزی میتواند نسبت به ابطال مجوز فعالیت صندوق مورد نظر اقدام نماید. ماده ۳۲ توقف فعالیت و یا انحلال صندوق پس از طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه و وجوه موضوع حساب قرض الحسنه ویژه موضوع بند «ب» ماده ۱۴ و ماده ۱۸ این دستورالعمل و اعلام قبلی و کتبی مراتب توسط صندوق به بانک مرکزی و کسب موافقت این بانک صورت می گیرد. تبصره بانک مرکزی تا زمان بازپرداخت آخرین مبلغ وجوه سپرده گذاران و وجوه اداره شده بر عملیات تصفیه صندوق در دوره توقف و انحلال نظارت می نماید. ماده ۳۳ پس از تصفیه امور صندوق منابع مالی مازاد و سایر اموال صندوق مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ذیربط به مصرف خواهد رسید. ماده ۳۴ هر گونه تغییر در اساسنامه صندوق موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. ماده ۳۵ صندوق در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی قانون مبارزه با پولشویی مصوبات شورای پول و اعتبار بخشنامه ها، دستور العمل ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات موضوعه میباشد. دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری در یک مقدمه ۳۵ ماده و ۱۲ تبصره در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی لازم الاجرا می باشد.
۹۱-۲۷۷۱۰۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۱۰/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 91/277102 مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ ; ابلاغ ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی به شبکه بانکی کشور
۹۱٫۲۷۷۱۰۲ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، به پیوست «ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است ارسال میگردد؛ تعرفه های یاد شده جایگزین کارمزد - هزینه اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره تب ۶۴۰۹ مورخ ۱۳۸۶٫۷٫۱۴ می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۴۳۲۴۷۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها علی اکبر عابدینی ۳۲۱۵ - ۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی جثه ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (۴) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۱۲٫۲ شورای محترم پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای (۵۶) و (۱۸) دستور العمل اعتبار استادی داخلی ریالی موضوع یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که از این پس به اختصار ضوابط" نامیده می شود، تصویب نمود. ماده ۱ تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بر این ضوابط نیز نافذ می باشد. ماده ۲ نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی و مبلغ بهای تمام شده کالا خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده (۵) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین میگردد. در هر صورت این مبلغ نباید از ۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر باشد. تبصره ۱ در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی بانک گشایش کننده موظف است. حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید. تبصره ۲ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه می گردد. تبصره ۳ مبالغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع میباشد. ماده ۳ بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید که چنان چه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد بانک گشایش کننده مکلف میباشد مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده (۲) این ضوابط را پس از کسر حداکثر ۹۰ درصد به عنوان جبران هزینه های عملیاتی بانک به متقاضی عودت دهد. ماده ۴ چنان چه پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر ۱۵۰,۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت نماید. ماده ۵ بانک تأیید کننده میتواند به عنوان کارمزد تأیید اعتبار اسنادی داخلی حداکثر ۰٫۷۵ در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ بهای تمام شده و مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی دریافت دارد. تبصره - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تأیید کننده با آن بانک مزبور موظف است حسب مورد مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید. ماده ۶ بانک گشایش کننده میتواند بابت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه نماید. تبصره - در صورت ارائه استاد به بانک تأیید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت علاوه بر بانک گشایش کننده هر یک از بانکهای مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه نمایند. ماده ۷ کارمزدهای موضوع مواد (۴) (۵) و (۶) این ضوابط میتواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع مطالبه گردد. ماده ۸ سود تأمین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین تابع مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بوده و از شمول این ضوابط خارج میباشد. ماده ۹ مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع می باشد. تبصره - کارمزد ارزیابی وثایق مأخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی موضوع ردیف (۷) جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۵ بوده و از شمول این بند مستثنی می باشد. ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در ۹ ماده و ۶ تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۵ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین کارمزد - هزینه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب ٫ ۶۴۰۹ مورخ ۱۳۸۶٫۷٫۱۴ می گردد.
۹۱-۲۵۳۰۰۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۹/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 91/253004 مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ ; ابلاغ ممنوعیت اخذ هرگونه کارمزد برای دریافت حضوری قبوض از مشتریان توسط بانکها و موسسات اعتباری
۹۱٫۲۵۳۰۰۴ ۱۳۹۱٫۰۹٫۲۳ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۱۱۰۰۷۸ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۹ با توجه به ابهامات مطرح شده از سوی برخی از بانکها در خصوص دریافت حضوری قبوض آب ،برق تلفن ،شهرداری راهنمایی و رانندگی و... به استحضار میرساند کارمزد دریافت حضوری قبوض بایستی از شرکتهای خدماتی اخذ گردد و اخذ هر گونه کارمزدی از این بابت از مشتریان بانک ممنوع و خلاف مقررات است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ۱۳۹۰۴۲۹ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۹۱-۲۵۲۶۹۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۹/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 91/252693 مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ ; ابلاغ اصلاحیه شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرضالحسنه ویژه، مصوب جلسه 1151 مورخ 07/09/1391 شورای پول و اعتبار
۹۱٫۲۵۲۶۹۳ ۱۳۹۱٫۰۹٫۲۳ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند؛ شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ مقرر نمود مفاد ماده ۵ شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه موضوع مصوبه یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲، به شرح زیر اصلاح گردد اعطای تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد ریال از محل وجوه تودیع شده وجوه اداره شده از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه ویژه بخش خصوصی نزد بانکها بلا اشکال است. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه نهایی شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۱۳۹۸۶۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۳ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه سال ۱۳۹۱ لم شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ماده ۱- حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق میشود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی ما بین تودیع کننده و بانک معین میشود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می نماید. ماده ۲ حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ می باشد. ماده ۳- حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال می باشد. ماده ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی و سایر شاخصها نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد (۲) و (۳) فوق اقدام نماید. ماده ۵ اعطای تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد ریال از محل وجوه تودیع شده وجوه اداره شده از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه ویژه بخش خصوصی نزد بانکها بلا اشکال است. ماده ۶ از مبالغ تودیع شده به حسابهای قرض الحسنه ویژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه های اعطا شده مسدود و مازاد آن توسط تودیع کننده وجوه قابل برداشت بوده و نظیر سایر حسابهای قرض الحسنه پس انداز مشمول شرکت در قرعه کشی جوایز میباشد. ماده ۷ مبالغ مسدود شده در این حسابها جزء سپرده های بانک محسوب نگردیده و مشمول تودیع سپرده قانونی نمی باشد. اصلاح شده بر اساس بند ۲ از یک هزار و یک صد و سی و سومین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۶ شورای پول و اعتبار ه اصلاح شده بر اساس بند ۴ از یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار موضوع اصلاح مصوبه یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ آن شورا ماده ۸ مبالغ قرض الحسنه اعطایی بانک از محل این حسابها جزء تسهیلات اعتباری اعطایی بانک محسوب نگردیده و خارج از حد مجاز اعتباری بانک خواهد بود. ماده ۹ دارنده حساب قرض الحسنه ویژه میتواند به موجب قرارداد عاملیت نوع و میزان وثائق مورد نظر خود را مشخص و از بانک بخواهد که در قبال اعطای قرض الحسنه از این حساب وثائق مشخص شده را اخذ نماید در صورتی که نوع و میزان وثائق مورد نظر تعیین نشده باشد اخذ وثیقه توسط بانک تابع ضوابط دستور العمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها خواهد بود. ماده ۱۰ بانک میتواند به موجب قرارداد عاملیت پیگیری وصول اقساط فرض الحسنه های اعطایی و یا در صورت لزوم انجام اقدامات حقوقی مربوط را نیز به عهده بگیرد. لیکن در هر حال استرداد وجوه تودیع شده به حساب قرض الحسنه ویژه موکول به بازپرداخت قرض الحسنه های اعطا شده بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. ماده ۱۱ مبالغ وصولی توسط بانک بابت اقساط قرض الحسنه های اعطا شده طبق نظر تودیع کننده وجوه، مجددا قابل مصرف میباشد. ماده ۱۲ بابت خدماتی که بانک در مورد هر یک از حسابهای قرض الحسنه ویژه انجام می دهد. با توجه به نوع و میزان این خدمات کارمزدی به بانک تعلق میگیرد که میزان آن براساس توافق بانک و تودیع کننده وجوه به موجب قرارداد عاملیت تعیین خواهد شد. ماده ۱۳ تودیع کننده وجوه میتواند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از کارمزد عاملیت بانک به شرح مذکور در ماده ۱۳ از بانک بخواهد که علاوه بر اصل مبلغ قرض الحسنه اعطانی مبلغی به عنوان کارمزد از دریافت کنندگان قرض الحسنه وصول نماید که میزان آن نمی تواند از کارمزد مقرر از طرف شورای پول و اعتبار برای قرض الحسنه اعطانی بانک ها جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی تجاوز نماید. شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه در هفت صد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در یک هزار و یک صد و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۶ یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ و یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ آن شورا مورد بازنگری قرار گرفت. لم
۹۱-۲۴۴۷۰۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۹/۱۵
نامشخص
31- بخشنامه شماره 244700/91 مورخ 15/09/1391 ; ابلاغ بند (1) یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین صورتجلسه شورای پول واعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی ریالی به شبکه بانکی کشور (منسوخ)
۹۱٫۲۴۴۷۰۰ ۱۳۹۱٫۰۹٫۱۵ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ در حال حاضر یکی از مهمترین و عمده ترین روشهای پرداخت اعتبار اسنادی میباشد و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمت در سراسر جهان و ایران با استفاده از این روش به عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و قابل انعطاف اقدام به انجام معامله می نمایند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار اسنادی عملا ارتباط بین خریدار و فروشنده را در دو نقطه مختلف تسهیل می نماید. بنابراین اولین و مهمترین کارکرد اعتبار اسنادی تسهیل در مبادلات تجاری به عنوان یک روش پرداخت می باشد. پس از سوء استفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور ضمن آسیب شناسی موضوع نقاط آسیب پذیر شناسایی و بر اساس ماهیت اعتبار اسنادی و نقش و کارکرد آن در داخل کشور هدفگذاری های لازم انجام شد و با رویکرد حفظ و صیانت از منافع و حقوق سپرده گذاران بانکی دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در ۹ فصل مشتمل بر ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. گرچه ابلاغ اولین ضوابط ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مربوط به سال ۱۳۸۰ می باشد، لیکن پس از سوء استفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور در مقطعی کوتاه قریب ۳ ماه گشایش اعتبار استادی داخلی - ریالی محدود به مواردی شد که حداقل یکی از طرفین ان متقاضی و ذی نفع اعتبار اسنادی یکی از شرکتها نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور باشد. پیرو آن و به منظور حمایت از بخش خصوصی و تسهیل مبادلات بازرگانی مقرراتی تحت عنوان الزامات ناظر بر فرآیند تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تهیه و ابلاغ گردید. هم اکنون نیز در راستای تحقق اهداف عالیه نظام بانکی کشور، دستور العمل جدید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح پیوست با رویکرد به حداقل رساندن آسیب ها از طریق بررسی همه جانبه موضوع کسب تجربه از رویدادهای گذشته و بهره مندی از دانش روز دنیا تدوین و تصویب گردیده است. دستورالعمل جدید دارای نقاط افتراق حائز اهمیت با ضوابط قبلی ناظر بر این موضوع بوده که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد (۱) جامعیت مقررات تدوین در ۹ فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستور العمل؛ (۲) الزام بانک گشایش کننده به اعتبار سنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی بدهی غیر جاری بدهی مالیاتی و ..... (۳) تعیین انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی با استفاده از ظرفیت های بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (۴) الزام بانک گشایش کننده به اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) (۵) تأکید بر بازرسی کالا به منظور حصول اطمینان از تطابق یا عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی - ریالی (۶) تعیین مبنای جدید عقدی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی عقود مرابحه و استصناع با رویکرد حفظ منافع سپرده گذاران الزام بانک گشایش کننده به ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صرفا از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) (۸) تعیین وظایف بانکهای مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع (۹) الزام بانکهای ذی ربط به الصاق تصویر اسناد مطابق در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) (۱۰) طراحی سازوکارهایی جهت حصول اطمینان از صحت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در تنزیل آن (۱۱) تعیین حدود فردی و جمعی برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تنزیل کننده؛ ۱۲ تهران - بلوار میرداد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۲) طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی در مراحل گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی (۱۳) دخیل نمودن ادارات مرکزی بانکها در مراحل مختلف اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و تفکیک وظایف در حد مقدورات؛ (۱۴) الزام به شناسایی مشتری مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی (۱۵) الزام بانک ها به عضویت در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) و تبادل تمامی پیام های فی مابین از طریق سامانه مذکور (۱۶) الزام بانک گشایش کننده به طراحی و پیاده سازی سامانه اخذ استعلام و تأیید صحت و اصالت اعتبار استادی داخلی - ریالی در پایگاه اطلاع رسانی خود (۱۷) پیش بینی اعمال مجازاتهای مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور برای بانک های متخلف. یکی از موارد مهمی که در متن مقررات لحاظ گردیده است استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) میباشد. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای است که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار استادی داخلی را به صورت استاندارد فراهم می سازد مهمترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره ممانعت از تعدد صدور سند برای یک اعتبار اسنادی به دلیل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیامهای مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات جلوگیری از تنزیل مجدد استاد امکان رجوع به اسناد و پایش لحظه ای فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در هر بانک میباشد. شایان ذکر است؛ دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن از جمله عضویت در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) طراحی و پیاده سازی سامانه استعلام صحت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در پایگاه اطلاع رسانی بانکها موضوع ماده ۴۷ دستور العمل)، طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و سایر ۳ تهران - بلوار میرداماد، شمار و ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موارد لازم پس از طی یک ماه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد و از آن تاریخ دستورالعمل جدید جایگزین مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۴ و شماره یک هزار و یک صد و سی و چهارم مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی - ریالی موضوع بخشنامه های شماره نت ۲۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۲۸ و شماره ۹۰٫۲۶۰۸۱۸ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱ می گردد. بدیهی است در صورت عدم فراهم نمودن مقدمات لازم در مهلت مقرر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به انجام هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعم از گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و .... نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستورالعمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۱۳۹۷۱۹۵ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲۰ صفحه تهران بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی )3( عنوان مقدمه فصل اول: تعاریف فصل دوم گشایش اعتبار اسنادی داخلی فهرست مطالب ۲ ۲ ۵ )3( فصل سوم مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی فصل چهارم ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی فصل پنجم اصلاح اعتبار اسنادی داخلی فصل ششم ارائه اسناد فصل هفتم: تنزیل فصل هشتم کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی فصل نهم سایر ۹ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۵ ۱۶ جیل دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مقدمه شورای پول و اعتبار در اجرای بند ۵ تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵ت مورخ ۱۳۷۷٫۶٫۳ هیأت محترم وزیران و به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب نمود. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- اعتبار اسنادی هرگونه ترتیباتی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده مبنی بر پذیرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق میباشد. ۳-۱- اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعتبار اسنادی که به ریال ایران گشایش میگردد و مقصد کالا و یا خدمت اقامتگاه بانکهای مرتبط متقاضی و ذینفع آن در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است. در این دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به اختصار اعتبار اسنادی داخلی" نامیده می شود. ۴-۱- ارائه اسناد مطابق عبارت از ارائه استاد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی (UCP) و مفاد این دستورالعمل میباشد. -۵-۱- سررسید اعتبار اسنادی داخلی روز بانکی که تا پایان وقت اداری آن روز ذینفع اعتبار اسنادی داخلی میتواند نسبت به ارائه اسناد اقدام نماید. ۶-۱- روز بانکی روزی که معمولا بانک خدمات بانکی از جمله خدمات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ارائه می دهد. سه- ۷-۱- اعتبار اسنادی داخلی دیداری اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق، وجه اسناد را پرداخت نماید. -۸-۱- اعتبار اسنادی داخلی مدت دار اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تایید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق تعهد نماید وجه اسناد را در سررسید پرداخت بپردازد. ۹-۱- سند تعهد پرداخت سندی که بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه استاد مطابق صادر و در آن تعهد میکند وجه اسناد را در سررسید پرداخت بپردازد. ۱۰-۱- متقاضی خریدار یا کارفرمایی که اعتبار اسنادی داخلی بنا به درخواست وی گشایش می گردد. ۱۱-۱ ذینفع فروشنده یا پیمانکار رتبه بندی شده ای که اعتبار اسنادی داخلی به نفع وی گشایش می گردد. ۱۲-۱- بانک گشایش کننده بانکی که بنا به درخواست متقاضی یا از طرف خود اقدام به گشایش اعتبار استادی داخلی می نماید. ۱۳-۱ بانک ابلاغ کننده بانکی که اعتبار اسنادی داخلی را بنا به درخواست بانک گشایش کننده به ذینفع ابلاغ می نماید. ۱۴-۱- بانک تأیید کننده بانکی که بنا به درخواست و یا با اجازه بانک گشایش کننده تایید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی می افزاید. ۱۵-۱ بانک تعیین شده بانکی که از سوی بانک گشایش کننده مجاز به دریافت و بررسی اسناد و پذیرش پرداخت به ذینفع می گردد. ۱۶-۱ بانک تنزیل کننده بانکی که در چارچوب این دستور العمل و بنا به درخواست ذینفع اقدام به تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می نماید. ۱۷-۱ پذیرش پرداخت عبارت است از: ۱-۱۷-۱- پرداخت دیداری در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد یا ۲-۱۷-۱- تقبل تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید پرداخت در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد. ۳ سه- ۱۸-۱- خدمت عبارت از خدمت فنی و مهندسی و پیمانکاری میباشد. ۱۹-۱ - پیش فاکتور سندی که به منظور اعلام قیمت توسط ذینفع و به نام متقاضی صادر میشود و در آن نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدا و مقصد حمل کالا، شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار پیش فاکتور و سایر مفاد مورد توافق ذینفع و متقاضی قید می گردد. ۲۰-۱ قرارداد فروش کالا ارائه خدمت توافق نامه ای که به امضای ذینفع و متقاضی می رسد و بیان گر نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدا و مقصد حمل کالا، شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار قرارداد فروش کالا ارائه خدمت و سایر مفاد مورد توافق ذینفع و متقاضی میباشد. ۲۱-۱- سیاهه تجاری سندی که توسط ذینفع و به نام متقاضی صادر میشود و بیان گر فروش قطعی کالای موضوع پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا توسط ذینفع به متقاضی میباشد. ۲۲-۱- صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت سندی که توسط ذینفع صادر و از سوی متقاضی و یا نماینده معتبر که از طرف وی تعیین گردیده است تأیید و دلالت بر این دارد که ذینفع تعهدات خود را در رابطه با ارائه خدمت موضوع پیش فاکتور یا قرارداد ارائه خدمت انجام داده است. ۲۳-۱ - بارنامه ٫ راه نامه سندی که توسط متصدی مجاز حمل و نقل داخلی یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر میگردد و حاکی از حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی از یک نقطه (مبدأ حمل) به نقطه ای دیگر مقصد حمل) به صورت زمینی جاده ای یا ریلی هوایی یا دریایی با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه حمل معین می باشد. ۲۴-۱- شرکت بازرسی شرکتی که توسط متقاضی از فهرست شرکتهای بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تعیین میشود تا به نیابت از طرف وی کالا را در نقطه انتقال ریسک و مسئولیت کالا از ذینفع به متقاضی حسب شرایط تحویل کالا اینکوترمز مورد توافق مورد بازرسی کمی و کیفی قرار دهد. -۲۵-۱ گواهی بازرسی فنی سندی که شرکت بازرسی تعیین شده پس از بازرسی کالا صادر می نماید و حاکی از تطابق با عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی میباشد. ۲۶-۱- بیمه نامه گواهی بیمه سندی که توسط شرکتهای مجاز بیمه داخلی یا نمایندگان آنها برای پوشش خطرات حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی صادر میشود و در آن بیمه گر بیمه گذار و ذینفع بیمه و نیز مشخصات مورد بیمه از جمله نوع کالا مقدار و ارزش کالا مبدا و مقصد حمل کالا نحوه حمل دوره پوشش و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد بیمه حمل میباشد، قید می گردد. ۲۷-۱ - سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به صورت استاندارد فراهم می سازد. ۲۸-۱ آیین نامه وصول مطالبات آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیات محترم وزیران ۲۹-۱ اینکوترمز (INCOTERMS) مجموعه مقرراتی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور تبیین نقطه انتقال ریسک نقطه تقسیم هزینه ها و وظایف خریدار و فروشنده در ارتباط با موضوع تحویل کالا تدوین گردیده است. ۳۰-۱- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) مجموعه رویه ها و ضوابطی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور یکسان نمودن تعابیر و تفاسیر ذی ربط استاندارد نمودن مراحل الزامات و نحوه بررسی اسناد و تبیین حقوق و تعهدات طرفین اعتبار اسنادی، تدوین گردیده است. فصل دوم - گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲ بانک گشایش کننده موظف است؛ با توجه به ارکان اعتباری خود اقدام به اعتبار سنجی دقیق متقاضی اعتبار اسنادی داخلی نماید به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی باشد. ماده ۳ بانک گشایش کننده مکلف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی وضعیت تسهیلات غیر جاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص نیز میگردد گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که دارای سه- سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا تسهیلات غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است مجاز نمی باشد. ماده ۴ بانک گشایش کننده موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی نسبت به اخذ استعلام مالیاتی در چارچوب ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ مبادرت نماید. ماده ۵ بانک کشایش کننده مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی اقدام به اخذ پیش دریافت میان دریافت از وی به شرح زیر نماید -۱-۵- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل ۱۰ درصد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی -۲-۵- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداقل ۱۵ درصد در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی حداقل ۱۵ درصد به هنگام ارائه استاد مطابق در صورت عدم ارائه اسناد مطابق تاریخ پذیرش استاد از سوی متقاضی ملاک اخذ میان دریافت خواهد بود. تبصره - چنان چه متقاضی اعتبار اسنادی داخلی یکی از وزارتخانه ها و یا نهادهای دولتی استفاده کننده از بودجه عمومی باشد باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه مصوب و ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی داخلی به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد بانک گشایش کننده تودیع گردد بانک گشایش کننده موظف میباشد از متقاضی گشایش اعتبار استادی داخلی موضوع این تبصره تأییدیه ذی حسابی مربوط را نیز اخذ نماید. بانک گشایش کننده موظف است از نهادهای دولتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند مدارک و مستندات دال بر موضوع مذکور از جمله تأییدیه خزانه داری کل کشور و یا خزانه داری معین استانها را اخذ نماید. ماده ۶ بانک گشایش کننده مکلف میباشد قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید وثائق مأخوذه باید معتبر سهل البیع، قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضی حقوق بانک در حداقل زمان استیفاء شود. ماده ۷ انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه مبلغ اعتبار اسنادی داخلی پس از کسر پیش دریافت نقدی اخذ شده به شرح زیر تعیین می گردد -۱-۷- اوراق مشارکت منتشر شده توسط دولت یا بانک مرکزی یا تضمین شده توسط آنها حداقل به میزان ۱۱۰ درصد ۲-۷- گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه عام و خاص بی نام حداقل به میزان ۱۱۰ درصد؛ ۳-۷- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد بانک گشایش کننده حداقل به میزان ۱۱۰ درصد ۴-۷- ضمانت نامه بانکی سایر بانکها حداقل به میزان ۱۱۰ درصد -۵-۷ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد سایر بانکها حداقل به میزان ۱۱۵ درصد؛ -۶-۷- اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و یا تضمین شده توسط آنها حداقل به میزان ۱۱۵ درصد؛ -۷-۷- مسکوکات و شمش طلا حداقل به میزان ۱۲۵ درصد؛ -- اموال غیر منقول کارشناسی شده حداقل به میزان ۱۳۰ درصد -۹-۷- سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استثنای سهام بانک گشایش کننده شرکتهای تابعه آن و متقاضی حداقل به میزان ۱۵۰ درصد در چارچوب مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و بر مبنای میانگین قیمت ماهانه یک سال گذشته سهام معرفی شده در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران ۱۰-۷ - سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرا بورس ایران به استثنای سهام بانک گشایش کننده شرکتهای تابعه آن و متقاضی حداقل به میزان ۱۷۵ درصد، در چارچوب مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و بر مبنای میانگین قیمت ماهانه یک سال گذشته سهام معرفی شده در سامانه معاملات مربوط به شرکتهای فرا بورس ایران تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند حسب مقتضیات نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و به بانک ها اعلام نماید. تبصره ۲ - بانک گشایش کننده موظف است با توجه به شرایط متقاضی هر یک از وثایق مذکور در این ماده و یا ترکیبی از آنها را اخذ نماید. تبصره ۳ بانک گشایش کننده مکلف است حسب درخواست متقاضی متناسب با وجوه دریافتی از وی نسبت به آزادسازی وثایق اخذ شده اقدام نماید در خصوص اموال غیر منقول آزادسازی وثایق منوط به تشخیص بانک گشایش کننده خواهد بود. ماده ۸ اعتبار اسنادی داخلی میتواند به صورت دیداری یا مدت دار گشایش شود گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار با موعد پرداخت بیش از ۳۶۰ روز از زمان ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل مجاز نمی باشد. سه- ماده ۹ سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا حداکثر ۶ ماه و برای سایر موارد حداکثر ۱۸ ماه تعیین می گردد. ماده ۱۰ بانک گشایش کننده موظف است به هنگام تشکیل پرونده جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام) شماره منحصر به فرد دریافت نماید. ماده ۱۱ بانک گشایش کننده موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی علاوه بر اخذ مدارک لازم جهت شناسایی متقاضی موضوع ماده ۴۴ این دستورالعمل نسبت به اخذ مدارک زیر از وی اقدام نماید: ۱-۱۱- فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی -۲-۱۱- پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا ارائه خدمت ۳-۱۱- بیمه نامه گواهی بیمه حمل کالا برای اعتبار اسنادی داخلی خرید کالا ۱ در صورتی که تهیه پوشش بیمه ای حسب اینکوترمز بر عهده ذینفع باشد، ارائه بیمه نامه گواهی بیمه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط متقاضی از شمول این بند مستثنی می باشد. تبصره ۲ چنان چه کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی در وثیقه بانک گشایش کننده باشد بیمه نامه گواهی بیمه ارائه شده از سوی متقاضی یا ذینفع باید به نفع بانک گشایش کننده صادر شود. -۴-۱۱- اظهار نامه واقعی بودن معامله پایه اظهارنامه مزبور باید مبین این موضوع باشد که معامله موضوع اعتبار اسنادی داخلی واقعی بوده و متقاضی با ذینفع اعتبار اسنادی داخلی، ذینفع واحد مطابق با تعریف ارائه شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نمیباشد. همچنین اظهار نامه فوق باید مشتمل بر این تعهد باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق بانک گشایش کننده حق خواهد داشت در هر مرحله از فرایند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام نماید. -۵-۱۱- فرم تکمیل شده قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی -۶-۱۱- فرم تکمیل شده نامه پذیرش بازرسی فنی مطابق با پیوست شماره ۱ این دستور العمل -۷-۱۱- تأییدیه مراجع ذی صلاح مبنی بر تعیین تکلیف کسورات قانونی مترتب بر قرارداد فروش کالا ارائه خدمت مالیات حق بیمه تأمین اجتماعی حق صندوق کارآموزی و سایر موارد در خصوص اعتبار اسنادی داخلی خدماتی یا کالایی - خدماتی ماده ۱۲ پیش پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع پس از تأمین وجه آن از سوی متقاضی بدون در نظر گرفتن پیش دریافت و میان دریافت موضوع ماده ۵ این دستور العمل)، صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع مجاز میباشد. تبصره - با قبول تمامی مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت موضوع این ماده می تواند بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع صورت پذیرد. فصل سوم - مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۱۳ بانک گشایش کننده موظف است جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی و نیز در صورت لزوم تأمین مالی متقاضی حسب مورد از یکی از عقود زیر استفاده نماید ۱-۱۳- چنان چه موضوع اعتبار اسنادی داخلی در زمان گشایش آن کالای موجود یا خدمت باشد گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد مرابحه صورت می پذیرد در این صورت بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد مرابحه منعقد میگردد که به موجب آن بانک گشایش کننده بهای تمام شده کالا و یا خدمت را بر اساس پیش فاکتور صادره از سوی ذینفع به اطلاع متقاضی میرساند و با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند. ۱-۱-۱۳- در صورتی که برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی از عقد مرابحه نقدی استفاده شود، سود مرابحه نقدی برابر با مابه التفاوت قیمت فروش با بهای تمام شده کالا و یا خدمت از متقاضی اخذ میگردد. در این صورت چنان چه متقاضی در زمان پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع نسبت به تسویه با بانک گشایش کننده اقدام ننماید علاوه بر سود مرابحه نقدی مذکور مکلف به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ سود عقد مرابحه نسیه در زمان سه- گشایش اعتبار استادی داخلی به علاوه درصدهای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر میباشد. ۲-۱-۱۳- در صورتی که برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی از عقد مرابحه نسیه استفاده شود سود مرابحه نسیه معادل سود مرابحه نقدی به اضافه سود تأمین مالی خواهد بود. در این صورت چنان چه متقاضی در سررسید عقد مرابحه به تعهدات خویش عمل ننماید علاوه بر مبالغ مذکور مکلف به پرداخت وجه التزام تأخیر تادیه دین بر مبنای نرخ سود عقد مرابحه نسیه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی به علاوه درصدهای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر خواهد بود. ۳-۱-۱۳- بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد مرابحه درج نماید؛ تحویل کالا یا خدمت به متقاضی منوط به تحویل آن از سوی ذینفع میباشد. ۴-۱-۱۳- سایر موارد ناظر بر عقد گشایش اعتبار اسنادی داخلی کالای موجود یا خدمت تابع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه می باشد. -۲-۱۳- چنان چه موضوع اعتبار اسنادی داخلی کالایی باشد که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد ذینفع موجود نبوده و مستلزم ساخت آن در آینده باشد گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد استصناع صورت می پذیرد. در این صورت بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد استصناع منعقد میگردد که به موجب آن بانک گشایش کننده متعهد میشود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن کالای مورد نظر را در دوره زمانی معین به متقاضی تحویل دهد. ۱-۲-۱۳- در صورتی که هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی قصد تأمین مالی متقاضی توسط بانک گشایش کننده وجود نداشته باشد تفاوت بهای تمام شده کالای ساخته شده برای بانک گشایش کننده و قیمت فروش آن به متقاضی، سود عقد استصناع نقدی است که از متقاضی اخذ میگردد. در این صورت چنان چه متقاضی در موعد پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع نسبت به تسویه با بانک گشایش کننده اقدام ننماید علاوه بر مبالغ مذکور مکلف به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ سود عقد استصناع نسیه در زمان گشایش اعتبار استادی داخلی به علاوه درصدهای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر می باشد. ۲-۲-۱۳- در صورتی که هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی بنا به تقاضای متقاضی و موافقت بانک گشایش کننده مقرر گردد متقاضی توسط بانک گشایش کننده تأمین مالی شود بانک مزبور علاوه بر سود عقد استصناع نقدی موضوع بند ۱۳-۲-۱ بابت تامین مالی نیز سود از متقاضی مطالبه مینماید در این صورت چنان چه متقاضی در سررسید عقد استصناع به تعهدات خویش عمل ننماید علاوه بر مبالغ مذکور مکلف به پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین بر مبنای نرخ سود عقد استصناع نسیه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی به علاوه درصدهای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر خواهد بود. ۳-۲-۱۳- بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد استصناع درج نماید؛ تحویل کالا اعم از مادی یا غیر مادی به متقاضی منوط به تحویل آن از سوی ذینفع میباشد. ۴-۲-۱۳- سایر موارد ناظر بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی کالای غیر موجود در زمان گشایش اعتبار استادی داخلی تابع دستورالعمل اجرایی عقد استصناع میباشد. ماده ۱۴ چنان چه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی بین بانک گشایش کننده و متقاضی قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی منعقد لیکن در زمان ارائه اسناد مطابق متقاضی درخواست دریافت تسهیلات نماید ابتدا قرارداد مرابحه نقدی با استصناع نقدی فسخ و سپس قرارداد مرابحه نسیه به ترتیب مقرر در این دستور العمل بین آنها منعقد می گردد. ماده ۱۵ اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مقرر در این دستورالعمل از متقاضی منوط به درج آن به صورت شرط ضمن عقد در عقد مرابحه و استصناع فی ما بین بانک گشایش کننده و متقاضی میباشد. ماده ۱۶ سود ناشی از تأمین مالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین وصولی توسط بانک گشایش کننده در عقود مرابحه و استصناع به عنوان سود مشاع تلقی و باید در محاسبات مربوط به آن لحاظ گردد. ماده ۱۷ بانک گشایش کننده باید در عقود مرابحه و استصناع قید نماید که متقاضی وکیل آن بانک در انعقاد قرارداد فروش کالا ارائه خدمت دریافت پیش فاکتور تحویل گرفتن کالا یا دریافت خدمت از ذینفع است و بانک مزبور به صرف ارائه استاد مطابق از سوی ذینفع نسبت به پذیرش پرداخت اقدام مینماید و هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تحویل و حمل کالا بر عهده بانک گشایش کننده نمی باشد. سه- ماده ۱۸ علاوه بر سود اعم از نقدی و نسیه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در این فصل اخذ هرگونه وجه دیگر از متقاضی تحت عنوان کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی مجاز نمی باشد. فصل چهارم - ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ماده ۱۹ بانک گشایش کننده مکلف است پیام گشایش اعتبار اسنادی داخلی را به ترتیب مقرر در این دستور العمل و صرفا با استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) به ذینفع ابلاغ نماید. ماده ۲۰ شماره منحصر به فرد دریافتی موضوع ماده ۱۰ این دستور العمل به عنوان شماره اعتبار اسنادی داخلی منظور و تمامی بانکهای ذی ربط در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی از جمله بانک گشایش کننده موظفند در ارسال تمامی پیامها و مکاتبات خود شماره مزبور را درج نمایند. ماده ۲۱ بانک ابلاغ کننده موظف است قبل از ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع به صورت متعارف از اصالت پیام گشایش اعتبار اسنادی داخلی دریافتی از بانک گشایش کننده مطابق با مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) اطمینان حاصل نماید. ماده ۲۲ بانک گشایش کننده مکلف است بلافاصله پس از گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق فرم پیوست شماره ۲ نسخه ای از اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده را برای اطلاع متقاضی و رونوشت آن را به شرکت بازرسی تعیین شده ارسال نماید. تبصره - متقاضی موظف است مشخصات و اطلاعات کامل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی شرایط بسته بندی بارگیری و حمل را به صورت مکتوب به شرکت بازرسی تعیین شده ارائه نماید. بانک گشایش کننده موظف است مورد مذکور را به نحو مقتضی در قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی فی مابین خود و متقاضی درج نماید. فصل پنجم - اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۳ اعتبار اسنادی داخلی میتواند حسب درخواست متقاضی پذیرش بانک گشایش کننده و موافقت ذینفع اصلاح گردد. ماده ۲۴ صدور هرگونه اصلاحیه از جمله تمدید سررسید اعتبار اسنادی داخلی مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه یا تمدید امکان پذیر میباشد. سه- ۱۲ ماده ۲۵ در صورت درخواست افزایش مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از سوی متقاضی و موافقت بانک گشایش کننده آن بانک موظف است قبل از صدور اصلاحیه عند اللزوم نسبت به تأمین وثایق کافی اخذ الحاقیه بیمه نامه گواهی بیمه اخذ کسری پیش دریافت و اصلاح سایر موارد مربوط اقدام نماید. ماده ۲۶ چنان چه مبلغ اعتبار اسنادی داخلی با اعمال اصلاحیه کاهش یابد و ذینفع موافقت خود را در این خصوص اعلام نماید بانک گشایش کننده موظف است حسب درخواست متقاضی نسبت به آزادسازی مازاد وثایق و عودت مازاد پیش دریافت متناسب با مبلغ اصلاحی اقدام نماید. تبصره - در خصوص وثایق غیر منقول آزادسازی وثایق متناسب با کاهش اعتبار اسنادی داخلی منوط به تشخیص بانک گشایش کننده خواهد بود. ماده ۲۷ با تصویب ارکان اعتباری بانک گشایش کننده سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا حداکثر به مدت ۶ ماه و سایر اعتبار اسنادی داخلی حداکثر به مدت ۱۸ ماه قابل تمدید می باشد. تمدید سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای بیش از مدتهای مقرر در این دستور العمل، منوط به اخذ تأییدیه قبلی از بانک مرکزی میباشد. ماده ۲۸ مفاد مواد ۱۹ ۲۰ ۲۱ و ۲۲ این دستور العمل در خصوص صدور اصلاحیه نیز نافذ میباشد. فصل ششم - - ارائه اسناد ماده ۲۹ حداقل مدارک لازم به هنگام ارائه اسناد توسط ذینفع سیاهه سیاهه تجاری یا صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت بارنامه راه نامه و گواهی بازرسی فنی میباشد. تبصره ۱ چنان چه تهیه پوشش بیمه حمل کالا حسب اینکوترمز مورد توافق به عهده ذینفع باشد، ارائه بیمه نامه گواهی بیمه توسط وی همراه با سایر اسناد موضوع این ماده الزامی می باشد. بانک گشایش کننده موظف است؛ موضوع مزبور را به نحو مقتضی در متن اعتبار اسنادی داخلی قید نماید. تبصره ۲ شماره اعتبار اسنادی داخلی شماره منحصر به فرد موضوع ماده ۱۰ این دستور العمل باید بر روی کلیه اسناد موضوع این ماده درج گردد. ماده ۳۰ ارائه اسناد باید به بانک تعیین شده جهت پرداخت یا بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده به روش و در محلی انجام شود که در متن اعتبار اسنادی داخلی مشخص شده است. ۱۳ سه- ماده ۳۱ بانک موظف است طی مهلت مقرر نسبت به بررسی استاد ارائه شده حسب ضوابط بررسی اسناد مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) اقدام نماید. ماده ۳۲ در صورت ارائه استاد مطابق از سوی ذینفع ۱-۳۲- بانک گشایش کننده موظف به پذیرش پرداخت میباشد؛ ۲-۳۲- بانک تأیید کننده در صورت وجود موظف به پذیرش پرداخت و ارسال اسناد به بانک گشایش کننده میباشد؛ ۳-۳۲- چنان چه بانک تعیین شده اقدام به پذیرش پرداخت نموده باشد موظف به ارسال اسناد به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده می باشد. ماده ۳۳ بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده موظفند؛ ضمن ارسال فیزیکی استاد مطابق بر اساس مفاد ماده (۳۲) تصویر اسناد مزبور را نیز از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام، ارسال نمایند. همچنین در صورت ارائه مستقیم اسناد از سوی ذینفع به بانک گشایش کننده بانک مزبور موظف است تصویر اسناد مطابق ارائه شده را از طریق سامانه یاد شده به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۴ در صورت وجود مغایرت در اسناد ارائه شده بانک موظف است حسب ضوابط مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) در خصوص اسناد مغایر اقدام نماید. فصل هفتم - تنزیل ماده ۳۵ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار صرفا در چارچوب مقررات خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار و پس از استعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی مبنی بر اصالت و صحت اعتبار اسنادی داخلی و اخذ تأییدیه از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) از ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده مبنی بر عدم تنزیل قبلی آن مجاز میباشد. تبصره ۱ بانک تنزیل کننده موظف است قبل از تنزیل اعتبار اسنادی داخلی موافقت ارکان اعتباری خود را اخذ نماید. تبصره ۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار در قالب عقد خرید دین منوط به اخذ شماره درخواست منحصر به فرد از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) میباشد. سه- ماده ۳۶ ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده موظف است در زمان وصول استعلام موضوع ماده ۳۵ این دستورالعمل از عدم تنزیل قبلی تمام یا بخشی از اعتبار اسنادی داخلی مذکور اطمینان حاصل کند و مراتب را به بانک تنزیل کننده اعلام نماید. ماده ۳۷ بانک تنزیل کننده موظف است از طریق ادارات مرکزی ذی ربط خود بلافاصله پس از تنزیل و همچنین به هنگام تسویه اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مراتب را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) به ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده اعلام نماید. ماده ۳۸ بانک تنزیل کننده میتواند ضمن رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان حداکثر تا میزان ۲۰ درصد سرمایه پایه خود نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش شده توسط بانک دیگر اقدام نماید مشروط بر این که مجموع اعتبارات اسنادی داخلی تنزیل شده از ۵ برابر سرمایه پایه بانک تنزیل کننده عدول ننماید. ماده ۳۹ - چنان چه بنا به دلایل قهری از جمله کاهش سرمایه و اندوخته بانک تنزیل کننده حدود مقرر در این دستور العمل نقض شود بانک تنزیل کننده موظف است ظرف مدت ۵ روز کاری موضوع را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از وقوع رویداد مذکور نسبت به انطباق با حدود تعیین شده اقدام نماید گزارش مزبور باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی که منجر به نقض حدود شده است میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. تبصره - چنان چه بانک تنزیل کننده پس از گذشت مهلت مزبور خود را با حدود مقرر در این دستور العمل تطبیق ندهد مشمول مجازاتهای ماده ۵۷ خواهد شد. ماده ۴۰ حداکثر نرخ قابل اعمال جهت تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۴۱ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار توسط بانک گشایش کننده نیز امکان پذیر میباشد. ماده ۴۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده در سرزمین اصلی به نفع فعالان اقتصادی مستقر در این سرزمین توسط بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجاز نمی باشد. فصل هشتم - کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ماده ۴۳ بانک موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستور العمل ها تفکیک صحیح وظایف ناسازگار سه- تصویب درست ،معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری در مراحل گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی میباشد. ماده ۴۴ تمامی بانکهای موضوع این دستورالعمل مکلف میباشند؛ پس از مراجعه متقاضی ذینفع نسبت به شناسایی وی مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله دستوالعمل های مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. ماده ۴۵ بانک گشایش کننده موظف است تمامی پیامهای اعتبار اسنادی داخلی از جمله پیام گشایش اصلاحیه و ..... را الزاما از طریق بانک دیگر با سایر شعب بانک گشایش
