۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۸-۴۴۸۰۴۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره 98/448046 مورخ 1398/12/27; تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و دستورالعمل اجرایی آن
شماره : ۹۸٫۴۴۸۰۴۶ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۷ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۸٫۳۵۹۰۷۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۷ و شماره ۹۸٫۴۲۱۴۹۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۵ موضوع ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و دستورالعمل اجرایی آن به استحضار می رساند به استناد نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعد مندرج در قانون صدر الاشاره که طی نامه شماره ۵۹۸٫۹۴۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۰ توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده مهلتهای مقرر در قانون و به تبع آن دستور العمل مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد مهلت ارایه درخواست موضوع بند (۶) ماده واحده قانون و تبصره ذیل ماده (۱) دستور العمل تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ میباشد سایر مواعد مذکور در قانون و دستورالعمل اجرایی آن نیز متناسبا با تاریخ یاد شده اصلاح میگردد. بدین ترتیب مهلت ارایه درخواست توسط مشتریان تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ میباشد همچنین حداکثر مهلت محاسبه مانده بدهی وی توسط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۹ و حداکثر مهلت تسویه نقدی مانده بدهی از سوی مشتری تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ تعیین می شود. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۷۸۳۲۲) حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۴۴۶۳۴۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره 98/446340 مورخ 1398/12/26; ابلاغ دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (2) ماده (11) و تبصره (1) ماده (12) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص
۹۸٫۴۴۶۳۴۰ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در تبصره (۲) ماده ۱۱ و تبصره (۱) ماده ۱۲ دستور العمل مذکور مقرر شده بود که موارد قابل قبول برای درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب دستورالعملی از سوی بانک مرکزی اعلام شود. در اجرای تکلیف یاد شده دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص که در چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته، به شرح پیوست ایفاد میشود. مزید استحضار در ضوابط اخیرالذکر، علت انجام تراکنش در (۱۹) گروه احصاء شده و مستندات مورد نیاز مربوط به هر موضوع تبیین گردیده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۶۱۶۹۵۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص اسفندماه ۱۳۹۸ وی دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص در اجرای تکلیف مقرر در دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص که از این پس به اختصار دستور العمل" نامیده میشود تدوین می گردد. ماده ۱ - در کلیه نقل و انتقالات حضوری وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی و وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه می باشد. ماده ۲ - کارسازی دستور پرداخت صرفا با لحاظ ترتیبات در نظر گرفته شده و اخذ مستندات اشاره شده در این دستورالعمل مجاز می باشد. ماده ۳ - سامانه عملیاتی موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی شود که در صورت عدم تکمیل فیلد بابت کارسازی دستور پرداخت امکان پذیر نباشد. ماده ۴ - فیلد بابت باید صرفا از میان گزینه های موجود در سیستم قابل انتخاب باشد و امکان ثبت عبارت های غیر سیستمی وجود نداشته باشد. ماده ۵ - در صورت عدم تطابق مستندات ارائه شده با موضوع انجام تراکنش موسسه اعتباری مکلف است مستندات دریافتی را با سوابق مشتری اطلاعات هویتی اقتصادی و مالک واقعی تراکنشهای انجام شده توسط وی و ... مقایسه نموده ضمن انجام تراکنش اقدام به برآورد ریسک مشتری نماید در صورت وجود ریسک پایین گزارش عملیات و معاملات مشکوک (STR) به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) و در صورت داشتن ریسک بالا، علاوه بر موارد پیشین موضوع به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز گزارش شود. ماده ۶ - سامانه عملیاتی موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی گردد که چنانچه مجموع تراکنشهای مشتری از سقف در نظر گرفته شده دو میلیارد ریال یا ده میلیارد ریال در روز بیشتر شود هشدار لازم توسط سامانه اعلام شود. ماده ۷ - موسسه اعتباری مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که واحدهای بازرسی مبارزه با پولشویی به صورت روزانه گزارش کلیه نقل و انتقالات درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) را به صورت سیستمی دریافت و به تفکیک برای شعبی که تراکنش در آن انجام شده است ارسال نمایند و شعب یاد شده موظفند تصویری از اسناد دریافتی مربوط به تراکنش به انضمام توضیحات تکمیلی را به واحدهای مربوط ارسال مینمایند واحدهای یاد شده نیز موظفند اسناد دریافتی را از طریق روشهای سیستمی یا بازرسی حضوری با رویکرد ریسک محور بررسی و در پایان هر هفته نتیجه اقدامات به عمل آمده را به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. ماده ۸ - موسسه اعتباری مکلف است سیستمهای عملیاتی خود را به گونه ای طراحی نماید که شرح فیلد بابت در دستور پرداخت ساتنا و نقل و انتقالات درون بانکی و مستندات دریافتی بابت موضوع این دستورالعمل به شرح جدول زیر ثبت و اخذ گردد. ردیف موضوع انجام تراکنش مستندات مورد نیاز ۱ واریز حقوق ارائه لیست بیمه - لیست حقوق باید همپوشانی داشته باشد ۲ امور بیمه خدمات یک طرف تراکنش حساب شرکت بیمه معتبر فعال است. ۳ امور درمانی استاد درمانی ارائه شود. ۴ امور سرمایه گذاری و بورس یک طرف حساب نهادهای مالی مجاز باشد. ه امور ارزی در چارچوب ضوابط و مقررات مستندات مربوط به موضوع ارزی ۶ پرداخت قرض و تادیه دیون قرض الحسنه بدهی .... به شرح فرم پیوست ۷ امور بازنشستگی طرف حساب صندوق بازنشستگی فهرست مطابق با جمع مبلغ) A معاملات اموال منقول حداقل مبایعه نامه ارائه شود بجز خودرو بقیه موارد چک شود ۹ معاملات اموال غیر منقول حداقل مبایعه نامه ارائه شود. ۱۰ مدیریت نقدینگی جابجایی بین حسابهای مشتری درون یا بین بانکی ۱۱ عوارض گمرکی استاد مرتبط گمرکی ۱۲ تسویه مالیاتی طرف حساب اداره مالیاتی است - اظهارنامه مالیاتی ۱۳ سایر خدمات دولتی مستندات مربوط ۱۴ تسهیلات و تعهدات استاد مرتبط بانکی ۱۵ تودیع وثیقه یک طرف تراکنش حساب بانک است. ۱۶ هزینه عمومی و امور روزمره قبوض مرتبط ارائه شود. ۱۷ کمک های خیریه یک طرف تراکنش حساب مؤسسه خیریه ثبت شده رسمی می باشد. ۱۸ خرید کالا پیش فاکتور خرید کالا و یا تصویر قرارداد ۱۹ خرید خدمات پیش فاکتور خرید خدمت و با تصویر قرارداد منظور از نهادهای مالی مجاز صندوق سرمایه گذاری شرکتهای کارگزاری شرکتهای سرمایه گذاری شرکتهای تامین سرمایه هلدینگهای مالی شرکت های ۱ سبدگردان می باشد. فرم مربوط به ردیف ۶ جدول مستندات پرداخت کننده نام و نام خانوادگی ٫ نام شرکت........ شماره شناسنامه | ثبت . شماره ملی شناسه ملی ٫ شناسه اتباع خارجی کدپستی شماره تلفن همراه . مبلغ قابل پرداخت . دریافت کننده نام و نام خانوادگی نام شرکت شماره شناسنامه ٫ ثبت . شماره ملی شناسه ملی ٫ شناسه اتباع خارجی کدپستی . شماره تلفن همراه. اینجانب پرداخت کننده وجه فوق با عنایت به عدم وجود مستندات قانونی در خصوص علت پرداخت به دریافت کننده وجه اقرار بوده و تمامی مسئولیت آن بر عهده اینجانب می باشد. موارد فوق مطالعه و مورد قبول واقع شد. امضاء مشتری بی دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص در (۸) ماده در چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
۹۸-۴۴۱۸۷۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره 98/441875 مورخ 1398/12/21; اعلام مصادیق کسب و کارهایی که مشمول سه ماه تعویق اقساط تسهیلات دریافتی میشوند
۹۸٫۴۴۱۸۷۵ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۱ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ختا؛ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۵ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نودمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۳ شورای پول و اعتبار در خصوص مساعدت به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در کسب و کار خود با مشکلاتی مواجه شده اند بدینوسیله مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۹ کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا - موضوع تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ هیأت محترم وزیران متضمن عناوین بخشها و رسته های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده اند و در بند الف بخشنامه فوق الذکر، تعیین مصادیق آنها به مصوبه دولت محترم موکول شده بود به شرح ذیل برای استحضار ایفاد می شود ۱ مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها ،بوفه ها طباخی تالارهای پذیرایی قهوه خانه ها، اغذیه فروشیها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیرها مهمانسراها مسافرخانه ها زائر سراها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی جاده ای ریلی و دریایی ۴ دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ۵ تولید و توزیع پوشاک تولید و توزیع کیف و کفش مراکز توزیع آجیل خشکبار قنادی بستنی و آبمیوه . مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی ۹ مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی ۱۰ مراکز تولید توزیع و فروش صنایع دستی تهران بلوار میرداماد ، پاک ۱۹۸ تلفن : ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۷۳۰۰۸ احف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۴۳۶۷۵۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 98/436758 مورخ 1398/12/17; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری
۹۸٫۴۳۶۷۵۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری پس از تصویب در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۱۱۱۵۹۷٫۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷ ابلاغ شد. متعاقبا با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل مبنی بر این که بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و با تعدیل نماید اصلاحاتی در دستورالعمل اعمال و پس از تصویب در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۵ به شبکه بانکی ابلاغ گردید. همچنین پس از ابلاغ نسخه اصلاحی به دلیل پایان دوره گذارهای تعیین شده در دستورالعمل مذکور و لزوم رعایت حدود مقرر، مجددا ملاحظات و پیشنهاداتی از سوی شبکه بانکی کشور مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روشهای محاسباتی ایجاب مینمود از این رو مجددا به استناد اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستور العمل، اصلاحات و تغییراتی در دستور العمل اعمال شد و در چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس مصوبه اخیرالذکر مقرر شد تا زمان فراهم شدن زیر ساختها و سامانه های اطلاعاتی لازم گزارشگری موضوع ماده (۲۳) دستور العمل در مقاطع زمانی سالانه منتهی به اسفندماه هر سال و حداکثر تا زمان ارایه صورتهای مالی به بانک مرکزی انجام پذیرد. عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر میباشد ۱ حذف سرقفلی محل کسب و پیشه حق کسب و پیشه از اقلام داراییهای نامشهود و عدم لحاظ سرقفلی مذکور در کسورات سرمایه لایه ۱؛ لحاظ نمودن حداکثر ۴۵ مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها در سرمایه لایه ۲ در چارچوب مفاد دستور العمل و حذف دوره گذار تعیین شده اعمال تغییراتی در تعدیلات نظارتی مربوط به سرمایه گذاریها در جهت انطباق با دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری تهران ، بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاهش ضرایب ریسک برخی از اقلام داراییهای بالای خط ترازنامه به ویژه تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی ه کاهش ضریب ریسک مطالبات از دولت و شرکتهای دولتی و یا به تضمین آنها؛ کاهش ضریب ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری علاوه بر این برخی دیگر از سوالات و موارد مطروحه از سوی شبکه بانکی حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستور العمل بود که در ادامه توضیحات لازم در این خصوص با هدف رفع ابهامات و تصریح بیشتر به شرح زیر ارایه می گردد - منظور از سایر تعدیلات نظارتی در بند ۴-۹ در خصوص تبیین مصادیق سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی موضوع بند ۹ از ماده (۴) دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری لازم به ذکر است هدف از نگارش این بند پیش بینی موارد احتیاطی که در آینده ممکن است لحاظ نمودن آنها در محاسبه تعدیلات سرمایه نظارتی بنا به تشخیص بانک مرکزی ضرورت یابد بوده است. در حال حاضر برای سایر تعدیلات نظارتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود اندوخته ناشی از تسعیر نرخ ارز اندوخته ناشی از تسعیر نرخ ارز به عنوان جزئی از سرمایه لایه (۱) در قسمت سایر تعدیلات منظور و جزئی از سرمایه لایه ۱ محسوب می شود. کسر سود تقسیمی و پاداش هیات مدیره از سود انباشته در صورتی که در زمان انجام محاسبات سرمایه نظارتی سود سهام نقدی سهامداران و پاداش هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی مؤسسه اعتباری رسیده باشد مانده سود انباشته باید پس از کسر سود تقسیمی و پاداش هیأت مدیره در محاسبه سرمایه لایه ۱ و در قسمت سایر تعدیلات لحاظ شود. ۲ در خصوص بند ۱-۷ و در تعریف نهادهای مالی از آنجا که بعضا موضوع فعالیت برخی شرکت های سرمایه گذاری با عنوان ثبتی آنها تطابق ندارد ملاک تشخیص شرکتهای سرمایه گذاری موضوع اصلی فعالیت آن شرکتها در زمان انجام محاسبات به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. تهران بلوار میرداد ، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۱۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به لحاظ ذخیره عام در سرمایه لایه ۲ مانده مطالبات موضوع بندهای ۲۱۱ الی ۱۱-۱۰، قبل از کسر ذخیره عام مطالبات باید در چارچوب مفاد این دستور العمل موزون به ریسک اعتباری شود. در محاسبه مانده مطالبات موضوع بند ۷۱۱ سود سالهای آینده کسر میشود. ه داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک انباشته به عنوان سایر داراییها موزون به ریسک اعتباری می گردد. سهام تجاری و اوراق بهادار تجاری صرفا موزون به ریسک بازار می گردد و موزون به ریسک اعتباری نمی شود. در بندهای ۱۲۱ و ۱۳۱ به منظور تعیین اوراق بهادار و سهام تجاری در صورتی اوراق بهادار و سهام تجاری تلقی میشوند که بر اساس تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طبق تعریف صورت گرفته در بندهای مذکور، تجاری تلقی شوند. در خصوص محاسبه سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی باید درآمد سال مالی منتهی به مقطع تهیه صورتهای مالی منظور شود. شایان ذکر است در صورت منفی بودن درآمد سه سال اخیر مؤسسه اعتباری باید آخرین درآمد مثبت مؤسسه اعتباری در صورتهای مالی منتهی به مقطع زمانی پایان سالهای گذشته ملاک عمل قرار گیرد. لازم به ذکر است تمامی محاسبات مربوط به دستورالعمل مذکور باید به تایید مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برسد. در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۶۶۸۱۱٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۲۸ تلفن: ۲۹۱۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (اسفند (۱۳۹۸) لم لا فهرست مطالب فصل اول - تعاریف فصل دوم - سرمایه نظارتی فصل سوم نسبت کفایت سرمایه فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی فصل هشتم - مجازات . فصل نهم - سایر موارد .......... بسمه تعالی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- دولت وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور -۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱- مؤسسات و شرکتهای دولتی منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی -۴-۱- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق میشوند ۵-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۶-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ ۷-۱- نهاد مالی نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تأمین سرمایه صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی صرافی لیزینگ و شرکت بیمه ۱- بورس اوراق بهادار تهران بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار ۹-۱- اندوخته بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری تحت عنوان اندوخته نگهداری میشود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست. ۱۰-۱- سهام خزانه سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری میشود. -۱۱-۱- اوراق بهادار اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام ۱۲-۱- اوراق بهادار تجاری اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود. ۱۳-۱- سهام تجاری سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود. -۱۴-۱ :کنترل توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیت های آن ۱۵-۱ واحد تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری میباشد. ۱۶-۱- اقلیت اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک کمتر از ۵۰ درصد سهام عادی واحد تابعه میباشند. ۱۷-۱ سهم اقلیت آن بخش از سود زیان و خالص داراییهای واحد تابعه که با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی متعلق به اقلیت است. ۱۸-۱ ریسک اعتباری احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات ۱۹-۱ ریسک بازار احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز -۲۰-۱ ریسک عملیاتی احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری ۲۱-۱ رتبه اعتباری رتبه های تعیین شده توسط مؤسسات اعتبار سنجی مستقل بین المللی از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P) مؤسسه فیج (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moody's). فصل دوم - سرمایه نظارتی ماده ۲- سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل می شود. ماده ۳- سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد ۱-۳- سرمایه پرداخت شده منابع تأمین شده توسط سهامداران) ۲-۳- صرف سهام --- سود (زیان) انباشته ۴-۳- اندوخته قانونی ۵-۳- اندوخته احتیاطی ۶-۳- سایر اندوخته ها ماده ۴ تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد : -۱-۴- در محاسبه سرمایه لایه (۱) بهای تمام شده سهام خزانه کسر میشود. ۲-۴- بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد از سرمایه لایه ۱ کسر میشود. ۳-۴- داراییهای نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه حق کسب و پیشه از سرمایه لایه (۱) کسر میشود. ۴-۴- در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیر تابعه حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاریهای متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. -۵-۴- خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری تا حدود مقرر موضوع دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار باید وفق مفاد این دستورالعمل موزون به ریسک شود و مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر به میزان ۵۰ درصد از لایه ۱ و به میزان ۵۰ درصد از لایه ۲ کسر می شود. -۶-۴- سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی تبصره - سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر موضوع بند (۵۴) این ماده به شرح زیر محاسبه میشود سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر - مجموع سرمایه گذاریهای غیر بانکی - مجموع تخطی های حد فردی تخطی حد جمعی) MAX ماده ۵ سرمایه لایه (۲) به شرح زیر میباشد طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی بندهای (۴-۳) و (۴-۳) این ماده اصلاح و همچنین بندهای (۵۴) الی (۸۴) این ماده در ویرایش قبلی دستور العمل حذف و بند (۵۴) فعلی و یک تبصره به این ماده اضافه گردید. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بند (۲۵) این ماده اصلاح و نیز تبصره ۲ این ماده حذف گردید. -۱-۵- بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهیهای مؤسسه اعتباری مشروط به برخورداری از معیارهای زیر ۱-۱-۵- مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد ۲-۱-۵- تماما پرداخت شده باشد؛ ۳-۱-۵- دارندگان آن تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛ ۴-۱-۵- در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری مطالبات دارندگان این اوراق پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود قرار نگیرد ۵-۱-۵- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد؛ ۶-۱-۵- بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید حدود تعیین شده در ماده (۶) این دستورالعمل کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد؛ ۷-۱-۵- توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛ -۸-۱-۵- منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد. ۲-۵- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان ۱٫۲۵ درصد داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک اعتباری وفق مفاد این دستور العمل -۳-۵- حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها اعم از داراییهای ثابت سهام و اوراق بهادار تبصره ۱ مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (۱) این ماده مطابق با جدول شماره (۱) در سرمایه لایه (۲) لحاظ می گردد مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۵ سال و بیش از آن ۴ سال ۳ سال ۲ سال ۱ سال کمتر از ۱ سال درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل لحاظ در سرمایه لایه (۲) ۱۰۰ A- ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۰ جدول شماره ۱ درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه (۳) تبصره ۲ در محاسبه سرمایه نظارتی مجموع سرمایه لایه (۲) حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود. فصل سوم نسبت کفایت سرمایه ماده ۶ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. ماده - کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود. ماده ۸ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک آن کمتر از ۴٫۵ درصد باشد موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره ۲ به ۴٫۵ درصد برساند. پایان سال مالی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ نسبت سرمایه لایه (۱) ۲٫۵ ۸۳ ۳٫۵ ٪۴ ۴٫۵ جدول شماره ۲ دوره گذار مربوط به افزایش نسبت سرمایه لایه (۱) تبصره ۲ بانکهای مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از شمول تبصره (۱) این ماده مستثنی میباشند بانکهای مذکور موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۴٫۵ درصد برسانند. ماده ۹ بانک مرکزی میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید. فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری ماده ۱۰ داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید. ماده ۱۱ اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری زیر موزون می شود: ۱-۱۱- موجودیهای نقدی مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی با ضریب ریسک صفر درصد. ۲-۱۱- مطالبات در قالب تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار از مؤسسات اعتباری با ضریب ۵۰ درصد. ۳-۱۱- مطالبات از دولت در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و یا مطالبات به تضمین دولت با وزن ریسک صفر درصد؛ -۴-۱۱- مطالبات از مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و یا مطالبات به تضمین نهادهای مذکور با وزن ریسک ۵۰ درصد؛ ۵-۱۱- اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشتمل بر مشارکت مدنی مضاربه مساقات و مزارعه ۱-۵-۱۱- به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باوزن ریسک ۱۰۰ ۲-۵-۱۱- به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسک ۱۵۰ -۶-۱۱- مشارکت حقوقی سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام ۱-۶-۱۱- در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک ۱۵۰ ۲-۶-۱۱- در سایر شرکتها با وزن ریسک ۲۰۰ ۳-۶-۱۱- در مؤسسه اعتباری دیگر و مؤسسه اعتباری خارجی با وزن ریسک ۱۵۰ -۷-۱۱- مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی : ۱-۷-۱۱- بابت املاک مسکونی که ملک مسکونی در رهن مؤسسه اعتباری باشد با وزن ریسک ۵۰ درصد ۲-۷-۱۱- مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی دارای حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار که اصل تسهیلات اعطایی حداکثر ۲۰ میلیارد ریال باشد با وزن ریسک ۷۵ درصد طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضرایب مربوط به بندهای (۱۱-۲) الی (۱۱-۶) این ماده اصلاح گردید. اصلاح شده طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی - وزن ریسک مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی دارای حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار که اصل تسهیلات اعطایی بیش از ۲۰ میلیارد ریال باشد و نیز مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص حقوقی دارای بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار با وزنهای ریسک به شرح جدول شماره ۳ رتبه اعتباری بسیار خوب خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف وزن ریسک () ۲۰ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۵۰ جدول شماره ۳ وزن ریسک عقود غیر مشارکتی بر اساس رتبه اعتباری ۴-۷-۱۱- مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که در بندهای فوق قرار نمیگیرد با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛ تبصره بانک مرکزی میتواند حد مقرر ۲۰ میلیارد ریال در بندهای ۱۱-۲۷ و ۳۷۱۱ را متناسب با شاخص تورم اعلامی، تعدیل و اعلام نماید. ۸-۱۱- سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیفهای فوق قرار نمی گیرند با ضریب ریسک ۱۰۰ درصد. -۹-۱۱- مطالبات مشتمل بر سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی به بانکهای توسعه ای چند جانبه دولت ها بانک های مرکزی مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها و یا اوراق بهادار خریداری شده از آنها با وزنهای ریسک به شرح جدول شماره ۴ رتبه اعتباری AAA+ تا ۱۸۰ A+ A- نا BBBt BBB- B-BB+ پایین بدون رتبه وزن ریسک مطالبات از سایر دولتها بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها (1) ۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ وزن ریسک مطالبات از بانک های توسعه ای چند جانبه (2) ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۵۰ وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها (1) ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ جدول شماره ۴ وزن ریسک اعتباری بانک های توسعه ای چند جانبه دولت ها بانکهای مرکزی مؤسسات اعتباری و ..... ه نمایه های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز ( S&P) میباشد. بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط مؤسسه فیچ (Fitch) و مؤسسه مودیر (Moody's) نمایه های متناظر استفاده خواهد شد. مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی و گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت تأمین مالی بین المللی : بانک توسعه آسیا : بانک توسعه افریقا مشمول ضریب ریسک صفر درصد می باشد. اصلاح شده طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی Islamic Development Bank Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit International Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation 10 Asian Development Bank ۱۰-۱۱ مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور دارای رتبه اعتباری با وزن ریسک به شرح جدول شماره ۵ رتبه اعتباری AA-AAA+ -تا A+ BB-BBB+ پایین BB بدون رتبه وزن ریسک شخص حقوقی (2) ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ جدول شماره ۵ وزن ریسک اعتباری سایر اشخاص حقوقی ۱۱-۱۱- خالص مانده مطالبات غیرجاری اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط با وزنهای ریسک طبق جدول شماره ۶: مبلغ ذخایر اختصاصی وزن ریسک (2) خالص مانده مطالبات غیر جاری کمتر از ۲۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری ۱۵۰ از ۲۰ تا ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری ۱۰۰ ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری و بالاتر از آن ۵۰ جدول شماره ۶ وزن ریسک مربوط به مطالبات غیرجاری ماده ۱۲ مطالبات موضوع ماده (۱۱) به استثنای موارد مربوط به بند ۱۱-۱۱) که بابت آنها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می شود: ۱۳۱ EE(Cx(1-H-Hfx)) که در فرمول فوق متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛ مانده مطالبات تعدیل یافته مانده مطالبات ارزش بازار وثایق ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد ضرایب تعدیل طبق جدول شماره ۷. HEX: ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. تبصره ۱ چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۷ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون میشود. 11. African Development Bank اصلاح شده طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی این ماده اصلاح تبصره ۳ و تبصره ۵ به این ماده اضافه گردید، لذا تبصره ۱ ویرایش قبلی اصلاح و تبصره ۴ جایگزین آن شد. تبصره ۲ در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (1) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد ضریب تعدیل وثیقه ) ام ارزش بازار وثیقه : ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق ضریب تعدیل (1) وثایق و تضامین نقد و شبه نقد اعم از ریالی و ارزی نظیر مسکوکات و شمش طلا سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط بانک های دولتی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی ، اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیر دولتی ۰٫۱۲ اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران سایر سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات جدول شماره ۷ ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف ه ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۱۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ صادر شده اند. تبصره ۳ در خصوص مطالباتی که بخشی از آن غیر جاری شده است خالص مانده بخش غیر جاری آن وفق بند (۱۱۱۱) موزون به ریسک میشود و برای محاسبه مانده مطالبات تعدیل یافته مربوط به بخش جاری مطالبات مذکور در فرمول موضوع ماده (۱۲) از ارزش بازار وثایق (c) مانده بخش غیر جاری مطالبات کسر می شود. تبصره ۴ در صورتی که ارزش بازار وثایق و یا ارزش بازار وثایق پس از کسر مانده بخش غیر جاری موضوع تبصره (۳) بیش از مانده مطالبات باشد ارزش بازار وثایق و یا ارزش بازار وثایق پس از کسر مانده بخش غیر جاری حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ میشود. تبصره ۵ برای محاسبه ارزش وثایق اقل میزان ارزش رهنی یا ارزش بازار وثایق باید لحاظ گردد. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۷ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد. مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیات مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد در صورت عدم وجود شاخص های مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. ماده ۱۴ اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود: ۱-۱۴- تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛ ۲-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد ۳-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ -۴-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد -۵-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۶-۱۴- ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۵۰ درصد ۷-۱۴- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد ۸-۱۴- سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد. فصل پنجم داراییهای موزون به ریسک بازار ماده ۱۵ داراییهای موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. ماده ۱۶ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با %۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده ماده ۱۷ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه میشود ۱-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده ۲-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۸ در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) یک ماه یا کمتر از آن ۰ ۱ تا ۳ ماه ۰/۲ ۳ تا ۶ ماه ۰٫۴ ۶ تا ۱۲ ماه ۰۷ ۱ تا ۲ سال ۱٫۲۵ ۲ تا ۳ سال ۱٫۷۵ ۳ تا ۴ سال ۲٫۲۵ ۴ تا ۵ سال ۲٫۷۵ ۵ تا ۷ سال ۳٫۲۵ ۷ تا ۱۰ سال ۳٫۷۵ ۱۰ تا ۱۵ سال ۴٫۵ ۱۵ تا ۲۰ سال ۵٫۲۵ بیش از ۲۰ سال ۶ جدول شماره ۸ ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید ماده ۱۸ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد. تبصره -۱ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع داراییهای مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز میباشد. تبصره -۲ وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز میباشد. طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ساده (۱۸) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گردید. فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی ماده ۱۹ داراییهای موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. ماده ۲۰ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی ماده ۲۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۲۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده دارایی های موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل و ثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی داراییهای موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید فصل هشتم - مجازات ماده ۲۴ در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد -۱-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب داراییها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام میکند تا زمان تحقق حدود مقرر، بانک مرکزی می تواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید. ۲-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۱۲۴) بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد ۱-۲-۲۴ کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری ۲-۲-۲۴- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی ۳-۲-۲۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ۴-۲-۲۴- پرداخت سود به سهامداران صرفا معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری تبصره در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری موضوع بند (۳۲۲۴) اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند. ۳-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید ۱-۳-۲۴- پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری ۲-۳-۲۴- دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات ۳-۳-۲۴- فعالیت در بازار بین بانکی تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۲۴) (۳) را انجام ندهد مشمول مفاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد. ماده ۲۵ چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید. فصل نهم - سایر موارد ماده ۲۶ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند. تبصره در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازاتهای مقرر در این دستورالعمل خواهد شد. ماده ۲۷ بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید. این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آئین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیر دولتی به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ و ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶، مب ۱۹۶۶ و مب٫ ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار می گردد.
۹۸-۴۳۵۶۵۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره 98/435652 مورخ 1398/12/15; ابلاغ مصوبه مساعدت به صاحبان کسب و کار که به واسطه شیوع ویروس کرونا دچار مشکلات در بازپرداخت تسهیلات دریافتی شدهاند
شماره: تاریخ : پیوست ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا در جامعه و مشکلات پدید آمده برای فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی طرح پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این رابطه و با هدف مساعدت و حمایت از تسهیلات گیرندگان مذکور (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه شده بود در یک هزار و دویست و نودمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۳ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شده اند الف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت درخواست مشتریان مشمول که مصادیق آن توسط دولت محترم تعیین و متعاقبا اعلام خواهد شد و کلیه دریافت کنندگان قرض الحسنه که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آن که در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری بدهی آنها تا تاریخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱ در طبقه جاری قرار داشته باشد اقساط تسهیلات دریافتی و نیز اقساط قرض الحسنه آنها که طی ماه های اسفند ۱۳۹۸ فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید میشود را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط دریافت نمایند. ب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در مورد تسهیلات و وام دریافتی اشخاص موضوع بند (الف) فوق که بازپرداخت آنها به صورت دفعی بوده و سررسید آنها در بازه ی زمانی ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ لغایت ۲٫۳۱٫۱۳۹۹ قرار دارد مهلت سه ماهه اعطا نمایند تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات بدهی خود را بازپرداخت کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نباید از وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان موضوع بندهای (الف) و (ب) به واسطه تمهیدات یادشده در دوره مذکور جریمه ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و کارمزد اضافی دریافت کنند. د چنانچه بدهی اشخاص مشمول مفاد این مصوبه در بازه زمانی مذکور در چارچوب مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری در طبقات غیر جاری طبقه بندی گردد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نباید مشتری یادشده را بابت مطالبات مذکور مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ۴۶۶۷۲۳۴ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۹۱۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بابت اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۴۳۱۳۵۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 98/431353 مورخ 1398/12/12; ابلاغ مصوبه ناظر بر مساعدت و حمایت از واحدهای تولیدی در امهال بدهیهای غیرجاری آنها به شبکه بانکی کشور
شماره : تاریخ : پیوست: ۹۸٫۴۳۱۳۵۳ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف مساعدت به بنگاه های تولیدی و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها پیشنهادی را مبتنی بر مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۵ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شورای محترم پول و اعتبار ارایه نمود که متعاقبا مراتب در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ آن شورا مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت بند «الف» مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شرح ذیل اصلاح و بند «ب» نیز حذف می گردد بند الف مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال با اخذ میزان ۷٫۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید. تبصره ۱ سازوکار اجرایی امهال موضوع این مصوبه در چارچوب روشهای امهال مقرر در دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری میباشد. تبصره ۲ مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ میباشد. تبصره - چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال در موعد مواعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط ٫ اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود لیکن مشتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی شود. تبصره ۴ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۵ واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه میباشد. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۲۶۵۳۷۹۴٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۴۲۶۳۵۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 98/426351 مورخ 1398/12/08; ابلاغ دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص
۹۸٫۴۲۶۳۵۱ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که اشعار می دارد به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی خداستانه ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی درون بانکی و بین بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند. و همچنین به استناد تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۴ که طی آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنشهای هر مشتری متناسب با سطح خطر (ریسک تعامل کاری اتخاذ کند. بدین وسیله دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص که در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود. به موجب ضوابط مذکور مقرر شده حسابهای سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک گردد. لذا از این پس لازم است به منظور اعمال آستانه های مندرج در دستورالعمل یاد شده قبل از افتتاح هرگونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده های موجود این مهم مشخص شود. علاوه بر این درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد. همچنین در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه میباشد. ضمن آن که ضرورت دارد استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربیات اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طریق درگاههای پرداخت حضوری و غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایین تر از ۱۸ سال در آن مؤسسه اعتباری به استانه های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود. مضافا این که انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه تهاب می باشد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ابلاغ نسخه ای از دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۵۷۱۸۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir «بسمه تعالی» دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص امروزه با استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت بانکداری عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابجایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیر حضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میباشد. در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) ایین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسکهای نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص به شرح زیر تدوین میگردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میشود ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری عبارت است از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی شعب بانکهای خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب میشوند؛ ۳-۱ مرکز مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران ۱-۴- پذیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می نماید؛ ۵-۱- مشتری ارباب رجوع) : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ ۱-۶- سامانه نهاب نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری ۷-۱- شناسه شهاب شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب ۱- مشتری زیر ۱۸ سال شخص حقیقی که سن سجلی وی کمتر از ۱۸ سال شمسی باشد؛ وی ۱- برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری بدهکار می شود. از جمله برداشت وجوه نقد انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض ۱۰-۱- خدمات حضوری مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن مؤسسه اعتباری ۱۱-۱ خدمات غیر حضوری بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به مؤسسه اعتباری ۱۲-۱ درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد؛ ۱۳-۱ درگاه پرداخت حضوری به درگاه هایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛ ۱-۱۴ درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاه هایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛ ۱۵-۱ خدمات پایه خدماتی که طبق مقررات مربوط پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات بانکی توسط مؤسسه اعتباری میباشد و پس از آن مشتری به منظور اخذ خدمات بانکی مکرر و متمادی به مؤسسه اعتباری مراجعه می نماید؛ ۱-۱۶- ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه های الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱۷-۱ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ ۱۸-۱ وجه عبارت است از اسکناس مسکوک ایران چک و کارتهای پرداخت بی نام ۱۹-۱ نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری با مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ که اصناف کد ۴ رقمی است که به منظور طبقه بندی پذیرندگان و بر اساس کسب و کار اصلی آنها در هنگام تعریف پذیرنده در شبکه الکترونیک پرداخت کارت توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت اختصاص داده می شود. ۲۱-۱ اشخاص غیر مجاز اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص حقیقی زیر ۱۸ سال شخص حقیقی فاقد سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. فصل دوم - شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب ماده ۲ - انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب میباشد. ماده ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به مسدود نمودن برداشت از حسابهای متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید. تبصره ۱ - اخذ شناسه شهاب تافی سایر مسئولیتهای مؤسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمی باشد. تبصره ۲ - مؤسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام مینماید مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه های اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۴ - افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است. تبصره - افتتاح هرگونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب مشروط به نصب راه اندازی و استفاده از ابزارهای بیومتریک جهت شناسایی مشتری میباشد. فصل سوم - نقل و انتقالات وجوه مشتری ماده ۵ - مؤسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح بابت در تمامی درگاههای پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرمهای واریز برداشت و انتقال وجه میباشد. تبصره - درگاههای خودپرداز کارت خوان کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشند. ماده ۶ - انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز مقرر از حسابهای سپرده مشتری در مؤسسه اعتباری منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در مؤسسه اعتباری میباشد. مؤسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنشهای انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (۱۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت محترم وزیران به مرکز ارسال نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و شاخصهای عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. فصل چهارم - تعیین آستانه در تراکنشهای برداشت از حسابهای سپرده مشتری ماده ۸ - مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی بالاتر از ۱۸ سال در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. تبصره - آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی بالای ۱۸ سال فاقد سپرده تجاری ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال می باشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقیقی پایین تر از ۱۸ سال در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال محدود نماید. ماده ۱۰ مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری مینماید پس از دریافت شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و با اتصال آن به حساب سپرده خود مشمول ماده (۱۲) این دستورالعمل میباشد. تبصره ۱ - احراز صحت شناسه اقتصادی اظهار شده از سوی مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده شناسه اقتصادی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روشهایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور میباشد بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. تبصره ۲ - در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود. ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ۱ تراکنشهای بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. تبصره ۲ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. وی ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ۱ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. تبصره ۲ برخی از مشتریان حقوقی در چارچوب ضوابطی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشند. ماده ۱۳ حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بالاتر از ۱۸ سال مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال میباشد. تبصره - شرکتهای هواپیمایی شرکتهای خودروسازی و شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. ماده ۱۴ حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی کمتر از ۱۸ سال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه پانصد میلیون ریال میباشد. تبصره - بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه مقدمات لازم را برای اجرای این ماده فراهم می نماید. ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت موظف به ثبت کلیه کارتهای صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) میباشد. فصل پنجم - سایر ماده ۱۶ کلیه نقل و انتقالات و برداشت از حساب سپرده مشتری حقیقی کمتر از ۱۸ سال به صورت حضوری می بایست توسط نماینده قانونی وی اعم از ولی یا قیم وی صورت گیرد مگر اینکه حکم رشد آنها توسط مراجع قضایی صادر شده باشد. تبصره - مشتری حقیقی راسا مجاز به برداشت از حساب قرض الحسنه پس انداز خود میباشد که به سن ۱۵ سال تمام رسیده باشد. ماده ۱۷ درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتری حقیقی تعلق میگیرد که دارای شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تجاری باشد. وی تبصره ۱ شرکتهای خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این ضوابط پایانه های فروش اشخاص حقیقی که فاقد شناسه اقتصادی بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به مؤسسه اعتباری اقدام ننموده باشند را غیر فعال نمایند. در صورت تأیید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۲ تخصیص درگاههای پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز با کارت خوان به اشخاص غیر مجاز ممنوع است. ماده ۱۸ واحدهای مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری موظف میباشند در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حسابهای سپرده متعدد در موسسات اعتباری مختلف بیش از آستانه های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیر حضوری نامتعارف انجام دهد به عنوان مشتری دارای تراکنشهای مشکوک به مرکز گزارش نمایند. ماده ۱۹ رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در شرایط خاص نسبت به افزایش آستانه های مقرر مندرج در این دستورالعمل اقدام و موضوع را به اطلاع شورای پول و اعتبار برساند. دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص » در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.
۹۸-۴۲۶۰۹۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 98/426094 مورخ 1398/12/08; ابلاغ دادنامه قطعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (1) از بخشنامه 97/213216 مورخ 1397/06/21 (در خصوص اطلاق عبارت جریمه در حکم قانونی)
شماره: ۹۸٫۴۲۶۰۹۴ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان طور که مستحضرند؛ در سال ۱۳۹۷ حکم قانونی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طی بخشنامه شماره ۹۷٫۴۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقبا در پاسخ به استعلامات و پرسشهای متعدد مطروح در خصوص حکم قانونی مذکور نظریه تفسیری این بانک در خصوص نحوه اجرای حکم یاد شده طی بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ به شبکه بانکی کشور اعلام گردید. شایان ذکر است بند (۱) از بخشنامه اخیرالذکر اشعار میداشت؛ عبارت جریمه در حکم قانونی صدر الاشاره اطلاق بر مازاد مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد) دارد. اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره 98099709058112805 مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیرا و در پی اقامه دعوی یکی از هم وطنان اصدار یافته و به موجب آن بند (۱) از بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۱ به لحاظ تضییق دامنه شمول حکم قانون گذار ابطال گردیده است. در اجرای مواد (۱۰۹)، (۱۱۱) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد. در پایان ضمن اشاره به این که هر گونه اختلاف و مسائل ترافعی در این خصوص تا قبل از صدور رأی مورد اشاره از سوی دیوان عدالت اداری علی القاعده تابع عمومات حقوقی و تشریفات قانونی مربوط از جمله مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ۲۶۲۳۶۸۶ ٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ا1 کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸٫۱۰۰۳ شماره پرونده ۹۷۰۲۶۰۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی آقای سروش ایزدی بروجتی موضوع شکایت و خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ - ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار شاکی آقای سروش ایزدی بروجنی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " همان طور که مستحضرید به واسطه شرایط موجود در کشور و در راستای کمک به آحاد مردم و اهداف بلند مدت و ممکن الحصول قانون بودجه کشور در همه زمینه ها، ارزیابی نگارش و هر ساله مورد تصویب واقع میشود که از جمله آنها بند دو تبصره ۱۶ قانون میباشد از آنجا که متن قانون بودجه در ارتباط با موضوع بخشودگی جرایم و سود بانکی در سال ۱۳۹۶ از صراحت و روشنی لازم برخوردار بوده و با یک مطالعه اجمالی منظور مقنن به دست می آید به نحوی که چنین بیان شده ... بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نماید و در همین راستا و برای اجرای حکم قانون بانک مرکزی اجرای دقیق آن را مطابق بخشنامه ۹۷۰۴۵۸۲۱-۱۳۹۷,۳۰۱۸ از کلیه عوامل زیر مجموعه خود خواستار شد و به صراحت با قید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ از توابع خود درخواست اجرای مفاد آن را نمود لیکن پس از ابلاغ این بخشنامه متاسفانه بانکها به این دستور صریح و بدون ابهام قانونی اعتنایی نکرده و در عمل اجرای قانون کنار گذاشته شد به نحوی که در ابتدا بانکها خصوصی با توجیه خصوصی بودن و برخی دیگر نیز به علت فراهم نبودن مقدمات انجام قانونی (تخفیفی) از اجرای آن سرباز زده و سرپیچی مدنی کردند که این عمل موجبات اعتراض آحاد مردم و وام گیرندگان و کلیه مشمولین طرح را فراهم کرده ناگفته پیداست که استدلالات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ذکر دلایل متعدد صرفا بهانه ای برای توجیه اخذ سودهای کلان و مرکب جریمه های مختلف وامها و تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات بوده است. چنین به نظر میرسد بانک مرکزی برای پاک کردن صورت مسئله و توجیه عدم توجه و اجرای قانون توسط عوامل اجرایی در صدد تفسیر آن به طور خاص و به نفع عوامل اجرایی تحت امر برآمده و هدف اصلی نگارش و تصویب قانون بودجه ۱۳۹۷ که آحاد افراد جامعه بوده اند مدلول نظر واقع نشده و علیرغم بخشنامه اولیه که بر اساس تشخیص مقتن به صراحت افراد و اهداف در قانون تصویب شده اعتقاد داشتند این بار با دیدگاهی جدید اقدام به صدور بخشنامه ۲۱۳۲۱۶-۹۷-۱۳۹۷۰۶۰۲۱ نموده و بدون اینکه به وظایف ذاتی و شکلی خود توجه نمایند به نحوی از مقرره مجلس رفع ابهام کرده که گویا مجلس شورای اسلامی در قانون وضع شده تجدید نظر می کند به طوری که ملاحظه می شود در بخشنامه مورد اعتراض به خصوص در بند ۱ و ۲ مقرر شده ۱ عبارت جریمه در حکم قانونی صدر الاشاره اطلاق بر مازاد ما به التفاوت وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد ) بر اساس مقررات فعلی (۶) دارد. -۲ مشمولان حکم قانونی مذکور تولید کنندگان میباشند لذا بدهی سررسید شده تولید کنندگان هر میزان اقساط سررسید شده مشمول این بند قانونی می باشد!؟ از آنجا که در استفاده از کلمات باید معانی و اصول جاگذاری و قانونی آنها لحاظ شود کلمه جریمه در عرف اقتصادی و بانکداری کلمه عام الشمول بوده مقتن در نگارش قانون نیز به همین منظور آن را بکار برده است و مشخص نیست که بانک مرکزی و هیأت جزئی اقتصادی که بر خلاف قانون به تفسیر آن اقدام کرده با چه توجیهی این معنی را بر خلاف لغت نامه و فرهنگستانها و عرف اقتصادی به صورت جدید به کار برده و یا کشف معنی کرده است و معنای جدید بر این کلمه بار نموده است. به نحوی که مشخص است کلمه جریمه کلمه ای است که به هر مبلغ اضافه ای علاوه بر اصل و سود قراردادی عنوان شود اطلاق پیدا کرده و آن را غیر قانونی می داند و از سوی دیگر و به معنای دیگر میتوان جریمه را در اینجا نوعی سود مرا مرکب لحاظ نمود نمود و با آن برابر دانست. در ضمن اینکه از کلمه جریمه بارها در متن قانون استفاده شده و معنای کلی آن مورد بهره برداری قرار گرفته که میتوان به قسمت بند ۱-۲ و بند » تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز استناد کرد که شاهدی بر عام الشمول بودن کلمه جریمه نه تنها ابهامی در قانون بودجه نداشته بلکه تفسیر کلمه که توسط بخشنامه مارالذکر ارائه شده و اکنون دستاویز بانکها و موسسات مالی برای عدم تسویه حساب وام گیرندگان قرار میگیرد خلاف قانون بوده که مبنای بی اعتباری این بخشنامه بوده و دلیل اول تقاضای ابطال بخشنامه می باشد. پایه اعتراض برانگیز دیگر نسبت به بخشنامه و بر فرض قبول ابهام در قانون مار الذکر تفسیر قانون توسط مرجع فاقد صلاحیت میباشد به طوری که در بخشنامه دیده می شود بانک مرکزی استیذان خود را در صدور بخشنامه و تفسیر قانون اصل ۱۷۳ قانون اساسی ذکر کرده که توجه به این اصل که چنین بیان نموده و شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و .... و اصول دیگر از جمله ۱۸۵ قانون اساسی که عنوان داشته مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص با هیأتی واگذار کنده و در ادامه این اصل فقط کمیسیونهای داخلی مجلس آن هم با قیود مذکور در قانون اساسی از این حکم مستثنی شده اند مشخص می گردد که نه فقط بانک مرکزی بلکه هیأت دولت نیز اختیاری در تفسیر قوانین ندارد و جالب است که بانک مرکزی با وجود اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی در مقام تفسیر برآمده و به تصمیم کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد و دفتر هیات دولت در جلسه ۲۷-۱۳۹۷۰۵ تمسک جسته است؟ که نص صریح قانون را زیر سوال برده و برخلاف آن می باشد و از دلایل بی اعتباری این تفسیر و بخشنامه میباشد که تقاضای ابطال این بند شده است برای تبیین تخلفات دیگر بخشنامه صادره میتوان علاوه بر اینکه کلمه جریمه تفسیر مضیق شده و صراحت قانون که مشخص نموده و تکلیف کرده و به نوعی که از حکم آن قانون استنباط میگردد امر به این نموده که بانکها و موسسات مالی و اعتباری اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. همان طور که مطابق موارد پیش گفت بیان شده هیچ مبلغی مازاد بر آن مبلغی که حین اخذ تسهیلات بر اخذ کننده وام مستقر شده بدهکار نمی باشد و نباید از ایشان مطالبه گردد که در بخشنامه صادره بر خلاف آن ذکر شده که مورد اعتراض میباشد و از جهت دیگر تفکیکی که در خصوص وجه التزام خسارت تاخیر تادیه و غیره صورت پذیرفته نیز بلاوجه بوده و غیر قانونی است و در جهت () قوه قضائیه دیوان عدالت اداری فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه هیات عمومی کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۸۶ دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۸۰۵ تاریخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۳ پیوست ا1 تخلفات صورت گرفته در بند ۲ بخشنامه به نوعی می توان به خارج کردن قانون از حالت عمومی و اختصاصی کردن آن را به اقشار خاص اشاره نمود به طوری که ملاحظه میشود در متن قانون یکی از اسباب مقدماتی تصویب قانون تشویق تولید کنندگان ذکر شده ولیکن در تفسیر ارائه شده که در جهت تحدید افرادی بوده که مشمولین این طرح تخفیفی را کم نموده و از کاهش درآمد بانکها جلوگیری نماید بر خلاف قواعد اصولی و حقوقی و کاربردی نگارش قوانین یکی از اسباب نگارش را در مقام تفسیر علت اصلی و تنها مشمول قانون اعلام گردیده که از این دید و منظر نیز موجبات ضرر و زبان را فراهم آورده و خلاف قانون عمل شده و تفسیر نابجایی به عمل آمده که حقوق آحاد جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد. لذا با عنایت به اینکه تفسیر قانون توسط کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت خلاف قانون و خارج از حیطه وظایف تعریف شده می باشد. - تفسیر به نوعی که تحدید حدود افراد مشمول قانون را ایجاد کند فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه و تسری آن از زمان تصویب برای جلوگیری از حقوق عامه را دارم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است. جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال می شود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود. ه به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.» پس از آن که حکم قانونی فوق الذکر طی بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱-۹۷-۱۸-۲-۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد سوالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به قانون اساسی مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی میباشد بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی رط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد با عنایت به تصمیم متخذه جلسه مورخ ۲۷-۵-۱۳۹۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره ۷۶۰۲۱۰۵۸۳-۱۰-۳-۱۳۷۶ شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاههای اقتصادی دارای بدهی غیر جاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می رساند. ا عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد ( بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» دارد. -۲- مشمولان حکم قانونی مذکور تولید کنندگان می باشند لذا بدهی سررسید شده تولید کنندگان هر میزان اقساط سر رسید شده مشمول این بند قانونی می باشد..... ۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در پاسخ به شکایت مذکور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸٫۲۶۶۸۱-۲-۲-۱۳۹۸ توضیح داده است. که ۱- به موجب بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور « به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند تکلیف مذکور کشور ابلاغ شده است. متعاقب آن پیش نویس لایحه اصلاح این بند برای سیر تشریفات قانونی تصویب به هیات وزیران تقدیم گردید. لیکن پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت مقرر شد بانک مرکزی با توجه به آثار تفسیر قانونی موضوع نظریه تفسیر شورای نگهبان به شماره ۲۱۰۵۸۳-۷۶-۱۳۷۶٫۳۰۱۰ بر اساس تفسیر خود اقدام نماید بر همین اساس و همچنین متعاقب دریافت دستور ریاست جمهور مرقوم به هامش نامه وزارت کشور مبنی بر اینکه « حداقل با تفسیر مضیق در فرصت باقیمانده اجرایی شود بانک مرکزی تفسیر خود از حکم قانونی مذکور را طی بخشنامه شماره ۱۳۹۷,۶-۲۱-۹۷٫۲۱۳۲۱۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. -۲- اگر چه به استناد قانون اساسی تنها مرجع ذی صلاح تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی میباشد اما به استناد نظریه تفسیری فوق الذکر شورای نگهبان دستگاه مجری میتواند تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تفسیری برای قوانین موضوعه ارائه ننموده باشد. بر اساس تفسیر خود اقدام نماید و از زمان تفسیر قانون توسط مجلس مقید به آن می باشد. -۳- در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض لازم به ذکر است که عبارت جریمه تاخیر در بودجه های سنواتی در سالهای گذشته عمدتا به معنی «مازاد، ما به التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد ( بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصدی بکار گرفته شده است. بدین گونه که بر اساس بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیأت مدیره بانک اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی با ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی معدنی کشاوری و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تایید هیأت مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات (۵۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضایی اقدام نماینده و بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی با ارزی سررسید گذشته و موقعه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده میشود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۰۰۰۰۰۰۰ (۵۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها اقدام نمایند. در خصوص بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض نیز قابل ذکر است که هدف انشای بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تشویق تولید کنندگان بوده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه ها و در جلسات مشترک با نمایندگان بانک مرکزی به کرات بر این هدف تاکید داشته اند. ضمن اینکه در ابتدای حکم قانونی صدر الاشاره به این موضوع تصریح شده و اصولا منطقی نیست قانونگذار به منظور تشویق تولید کنندگان جرایم مربوط به تسهیلات معوق اشخاصی را مورد بخشودگی قرار دهد که این عنوان بر آنها اطلاق نمی گردد. خواهان به منظور اثبات تسری حکم مندرج در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به اشخاصی غیر از تولید کنندگان به بند «ط» همان تبصره استناد نموده است. در صورتی که بند «ط» مربوط به بخشودگی جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال موضوع بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۳۹۵ بوده و به لحاظ تفاوت بندهای تبصره مذکور و افتراق موضوعی تفسیر یک بند به استناد مفاد بند دیگر فاقد وجاهت است. در طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین بند ز تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تکرار گردید. ولی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به دلیل مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پس از بروز اختلاف فی ما بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و بر اساس نظر آن مرجع بند «ز» تبصره ۱۶ لایحه که به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی از موارد اختلاف بود حذف گردید. بر این اساس با توجه به اینکه مدت اعتبار بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تاکنون تمدید نگردیده و اعتبار آن محدود به همان سال بوده لذا رسیدگی به موضوع خواسته منتفی و فاقد اثر اجرایی خواهد بود. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۵۵۷-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶ ۱۳۹۸٫۸٫۲۹ بند ۲ از بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت رسیدگی به بند 1 از بخشنامه مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸۰۱۰۰۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است. به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. نظر به اینکه عدم احتساب جریمه در بند «و» تبصره ۱۶ قانون یاد شده دلالت بر لزوم عدم دریافت هر گونه مبلغ اضافی نسبت به اصل و سود مقرر در قرارداد اولیه دارد بنابراین مقرره مورد شکایت که عبارت جریمه را صرفا به مازاد ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد محدود کرده در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار است و ۱ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۹۸-۴۲۳۹۳۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره 98/423930 مورخ 1398/12/06; اصلاح تبصره (3) ذیل ماده (17) فصل چهارم سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور (مصوب دیماه سال 1390) موضوع الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به أخذ صورتهای مالی حسابرسیشده در پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات
شماره : ۹۸٫۴۲۳۹۳۰ تاریخ : ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۶ پوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۲۶۲۷۱۳ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۵ موضوع ابلاغ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی ماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار بدین وسیله به استحضار می رساند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور و در پاسخ به درخواستهای فراوان واصله در این رابطه پیشنهاد اصلاح تبصره (۳) ذیل ماده (۱۷) فصل چهارم ضوابط یاد شده را به شورای محترم پول و اعتبار تسلیم نمود که نهایتا در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۵ آن شورا به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به برای اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند اخذ صورتهای مالی الزامی است پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۵۰ میلیارد ریال به برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده میباشد. در پایان ضمن تأکید بر این که مصوبه مذکور نافی الزامات و تکالیف مربوط مقرر در آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰ ت ۳۹۰۳۹ ک مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۹ هیأت محترم وزیران و همچنین بند (۵) بخش (ج) سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۰ هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ نمیباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۵۳۶۰۱ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۳۱۵-۰۲ محمد خدایاری ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۴۲۱۴۹۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره 98/421492 مورخ 1398/12/05; ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
۹۸٫۴۲۱۴۹۲ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۳۵۹۰۷۰ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بدین وسیله در اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی توسط بانک مرکزی به پیوست دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی برای استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر است بر اساس ماده (۲) دستور العمل مذکور مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخشهای اقتصادی کشاورزی شکار و جنگلداری شیلات استخراج معادن صنعت ساختمان و تأمین برق آب و گاز با هدف ایجاد توسعه تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد مشمول مفاد این دستور العمل می باشد. همچنین سازوکار تعیین قرارداد ملاک محاسبه در ماده (۵) دستور العمل یاد شده تشریح و فرآیند محاسبه مانده بدهی مشتری در هر مرحله از پرداخت در ماده (۶) دستور العمل قید شده است. ضمن تأکید بر این که اخذ و ثبت درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده پایان سال جاری الزامی و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع از پذیرش درخواست متقاضیان شود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۴۴۵۳۶) حب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بهمن ماه ۱۳۹۸ «بسمه تعالی» در اجرای تکلیف مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مبنی بر لزوم ارایه دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده می شود تدوین می گردد. ماده ۱ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می شود، موظف است درخواست کتبی مشتری را در خصوص تسویه نقدی بدهی غیر جاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی که تمام یا بخشی از آن در پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نشده است دریافت نماید. تبصره مهلت ارایه درخواست موضوع این ماده تا پایان سال ۱۳۹۸ میباشد. ماده ۲ مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخشهای اقتصادی کشاورزی شکار و جنگلداری شیلات استخراج معادن صنعت ساختمان و تأمین برق، آب و گاز با هدف ایجاد توسعه تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است سامانه ای که حداقل دارای اقلام اطلاعاتی مربوط به قرارداد ملاک محاسبه از قبیل شماره درخواست پیگیری تسهیلات تاریخ انعقاد قرارداد نوع قرارداد مبلغ اصل قرارداد نرخ سود مندرج در قرارداد تاریخ سررسید اقساط قرارداد مبالغ پرداختی مشتری و تاریخ آنها و کدملی شناسه ملی مشتری و همچنین مانده بدهی محاسبه شده موضوع ماده (۶) باشد را ایجاد نموده و دسترسی بانک مرکزی به سامانه مذکور را فراهم نماید. تبصره درخواست کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه باید در سامانه موضوع این ماده ثبت شود. ماده ۴- مشتری برای برخورداری از مزایای این دستورالعمل باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود که توسط سامانه موضوع ماده (۳) محاسبه و توسط بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفته و از جانب مؤسسه اعتباری به وی اعلام میشود، را نقدا تسویه نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است قرارداد ملاک محاسبه را به شرح ذیل تعیین نماید ۵۱ در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود. ۵-۲- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه قبل از ۱٫۱٫۱۳۹۳ منعقد شده باشد آخرین قرارداد و با توافقنامه قبل از تاریخ مزبور قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام میشود. ۵-۳- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه بعد از ۱٫۱٫۱۳۹۳ منعقد شده باشد ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده میباشد. ماده ۶ مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید تا تاریخ تسویه نقدی که به شرح فرآیند ذیل بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه و یا در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه میشود مانده بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد: ۶-۱- مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود -۶-۲- سود پس از سررسید دوره محاسبه از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی) بر اساس مبلغ محاسبه شده در بند (۱۶) محاسبه می شود ۶-۳- مانده سود پس از سررسید تا پرداخت قبل سود) پس از سررسید مرحله قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سررسید. ۱- چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد مبنای محاسبه سود پس از سررسید نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه می باشد. تبصره ۲ سررسید اقساط قرارداد در قرارداد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سررسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد. تبصره - سود پس از سررسید دوره محاسبه با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سررسید اقساط قرارداد بر اساس مبلغ اقساط قرارداد و مدت زمان تأخیر به شرح زیر محاسبه میشود: تبصره ۴ مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت بین اجزای بدهی محاسبه شده وی مشتمل بر اصل سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید تسهیم بالنسبه می گردد. تبصره ۵ در محاسبات طبق مفاد این دستور العمل به سود پس از سررسید سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۷- سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قراردادهای ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستور العمل میباشد برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تبصره ۱- اشخاص حقوقی که در تاریخ ارایه درخواست غیر دولتی محسوب میشوند مشمول مفاد این دستور العمل میباشند. تبصره ۲ چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این ماده باشد قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد. تبصره ۳ برای اشخاص دارای تسهیلات متعدد در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده مشمول مفاد این دستورالعمل میباشد چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه منجر به تخطی از حدود مقرر در این دستورالعمل گردد تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد. تبصره ۴ حدود مقرر در این ماده بر اساس اطلاعات موضوع ماده (۳) و پس از تأیید بانک مرکزی ملاک عمل تسویه بدهی توسط مشتری قرار میگیرد. ماده ۸ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این دستور العمل می باشد. فهرست مؤسسات مذکور متعاقبا توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام می شود. ماده ۹ قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای مؤسسه اعتباری و تسهیلات اعطانی ارزی اعم از منابع داخلی مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این دستورالعمل مستثنی می باشند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مجاز است در صورتی که در نتیجه اجرای این دستور العمل متحمل زبان شود بانک مرکزی زبان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کند. چنانچه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری که مطابق این دستورالعمل تسویه میشود در محاسبه مالیات متعلقه به مؤسسات اعتباری لحاظ نشده باشد، مالیات پرداختی به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این دستورالعمل منظور خواهد شد. دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در (۱۰) ماده و (۱۱) تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۸ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
۹۴-۴۱۶۶۲۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۰۱
نامشخص
بخشنامه شماره 98/416622 مورخ 1398/12/01; حذف جزءهای (3) و (4) بند (ج) تصمیمنامه شماره 84570/50582 مورخ 1393/7/26 هیأت محترم وزیران در خصوص سیاستهای دولت محترم برای خروج غیرتورمی از رکود و نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیمنامه یادشده
۹۸٫۴۱۶۶۲۲ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ر عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران در خصوص سیاستهای دولت محترم برای خروج غیرتورمی از رکود، به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری به منظور حمایت از تولید ملی و مساعدت به بنگاههای اقتصادی کشور پیشنهاد اصلاح بخشهایی از مصوبه مذکور را به دولت محترم ارایه نمود که خوشبختانه مراتب به شرح ذیل در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۶ مورد تأیید هیأت محترم وزیران واقع شد ۱ جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ حذف میشوند. دستور العمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده با رعایت سقف پانزده درصد (۱۵٪) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. بر این اساس ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۸۶۲۵ ت ۵۵۷۱۰۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۰ هیأت محترم وزیران خاطرنشان می سازد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لزوم تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای تأمین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن به عنوان نسبت مالکانه یاد میشود از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقلیل می یابد و مواردی که متناسب با نوع فعالیت نیازمند رعایت نسبت مالکانه کمتر از ۱۵ درصد میباشند عنداللزوم پس از بررسی و ارایه پیشنهاد توسط بانک مرکزی و تصویب شورای محترم پول و اعتبار ابلاغ خواهد گردید. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۴۷۰۷۵ ی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir ۱۴۸۶۳۵ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد ۱ جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ حذف میشوند. ۲ دستور العمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده با رعایت سقف پانزده درصد (۱۵) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. رئیس کل با کیفیت مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ شماره : ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ بسمه تعالی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور چکیده نسبت مالکانه یکی از شاخصه های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک ها محسوب میشود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک میباشد. این نسبت گرچه در سالهای گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی مؤثر باشد لکن تأمین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان برخی بنگاه ها خارج است و به نظر میرسد در راستای حصول به رونق تولید و خروج بنگاه های اقتصادی از رکود نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاههای اقتصادی وجود دارد. پیشنهاد نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و نیز اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط به شورای پول و اعتبار تفویض گردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند در راستای کاهش مطالبات غیرجاری و اطمینان بانکها از تکمیل طرح توسط متقاضی و توان مالی متقاضی برای ایفای به موقع تعهدات خود به موجب مصوبه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران مقرر شد بانکها به هنگام اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی اطمینان حاصل نمایند که ۲۵ درصد منابع مورد نیاز برای تأمین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تأمین گردد. این شاخص که از آن به عنوان نسبت مالکانه یاد میشود یکی از شاخصه های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک ها محسوب میشود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود نمونه ن٫ ۵۴۲ ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ در قبال بانک میباشد این نسبت گرچه در سالهای گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی مؤثر باشد لکن تأمین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان برخی بنگاه هایی که میتوانند با جذب منابع مالی جدید به احیای فعالیت های خود پرداخته و به رونق تولید کمک نمایند خارج است و بر این اساس به نظر می رسد در راستای حصول به رونق تولید و خروج بنگاههای اقتصادی از رکود نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاه های اقتصادی وجود دارد. البته لازم به ذکر است کاهش بیش از حد و به نوعی بی اثر نمودن نسبت مالکانه میتواند واجد مخاطراتی برای بانک باشد چرا که این موضوع می تواند از سویی باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات گیرنده شده و از سوی دیگر به جهت کاهش سهم تسهیلات گیرنده در تأمین مالی طرح مورد نظر، واجد برخی مخاطرات اخلاقی نظیر عدم اهتمام تسهیلات گیرنده در اتمام طرح در سررسید مقرر باشد؛ همچنان که به جهت اهمیت این موضوع در عقد مشارکت مدنی بانک حداکثر میتواند تا ۸۰ درصد منابع مورد نیاز برای طرح مشارکت نماید و ۲۰ درصد مابقی باید توسط تسهیلات گیرنده تأمین گردد به طور کلی از جمله مشکلاتی که زمینه ساز مواجهه بانکها با تنگنای اعتباری در سالهای اخیر شده افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده است که ضروری می نماید از هرگونه سیاستی که میتواند امکان افزایش این گونه مطالبات را فراهم کند اجتناب شود. متأسفانه تجربه نشان میدهد در برهه هایی از زمان که دولت با اهداف حمایتی از صنایع یا بخشهای خاص اقتصادی حدود و الزامات احتیاطی سهل گیرانه ای را وضع نموده است عدم ایفای تعهدات مشتریان افزایش و زمینه برای افزایش مطالبات غیرجاری شکل گرفته است بنابراین از آنجا که جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانکها یکی از اهداف بانک مرکزی محسوب میشود هر گونه تصمیم به منظور کاهش این نسبت باید با توجه به ملاحظه مذکور صورت پذیرد. نمونه ن٫ ۵۴۲ ۳۰۰ و ۱۰۰ ت ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ بر این اساس به منظور رفع موانع اعطای تسهیلات به بخشهای زیادی از بنگاه های تولیدی که الزام به رعایت شاخص نسبت مالکانه در حال حاضر مانعی برای تأمین مالی آنها شده است پیشنهادات زیر ارایه می گردد: .۱ نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد. . از آنجا که تعیین نسبت مالکانه یکی از الزامات احتیاطی برای بانک ها محسوب میشود و تعیین الزامات احتیاطی بانک ها از جمله اختیارات و صلاحیتهای قانونی بانک مرکزی می باشد. لذا پیشنهاد می شود اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط به شورای پول و اعتبار تفویض گردد. ۴۴۰۹۱۶۴ ای عبدالناصر همتی دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری شماره : ۹۱۷۲۴ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ نمونه ن ٫ ۴۲ ..۳د.۱۰د 9۶
۹۸-۴۱۵۸۱۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره 98/415816 مورخ 1398/11/30; ممنوعیت تبلیغات غیرشفاف و گمراهکننده از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
۹۸٫۴۱۵۸۱۶ ۱۳۹۸٫۱۱٫۳۰ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند اخیرا برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با استناد به عناوین و رتبه های اخذ شده از مراجع گوناگون داخلی و خارجی نسبت به انجام تبلیغات در خصوص عنوان و رتبه کسب شده اقدام مینمایند. از آنجایی که این قبیل تبلیغات میتواند بعضا موجبات انتقال اطلاعات ناصحیح به جامعه شده و به برداشتها و انتظارات غیر واقعی منتج گردد موضوع در بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا پس از طرح در سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مقرر گردید بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تبلیغات خود در خصوص کسب رتبه های مختلف از مراجع گوناگون داخلی و خارجی ضمن اعلام روشن و شفاف شاخص ٫ شاخصهای مذکور نام مرجع اعطاء کننده رتبه و نهادها ٫ اشخاص موضوع رتبه بندی را به طور کامل ذکر نمایند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۱۸۲۴۳٫ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۱۰۴۰بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/ ۹۸۰۰۱۸۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۰ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر مینماید: نظر اکثریت: طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده ۱ مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. این موضوع قابل تسری به خدمات ارایه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدک کشی، سوخترسانی و... در داخل ایران نخواهد بود. نظر اقلیت: مستفاد از مادتین ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی هستند و اقامتگاه قانونی شان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج میباشد، بنابراین این نوع خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و نسبت به مطالبه مالیات مضاعف در مبادی ورود کالا توسط گمرک، نیازمند صدور دستورالعمل اجرایی خواهد بود. بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور: در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی، جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ میگردد: «طبق ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (۱) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. این موضوع قابل تسری به خدمات ارایه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدککشی، سوخترسانی و... در داخل ایران نخواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس بخشنامه مورد شکایت، حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خارج است که این امر به جهات زیر خلاف قانون میباشد: ۱- در رابطه با شرکتهای کشتیرانی ایرانی و با توجه به تعاریف مقرر در مادتین ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی و مقیم ایران هستند و اقامتگاه قانونیشان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج میباشد، بنابراین، این نوع خدمت تحت شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده است. ۲- در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای و ریلی، هوایی و دریایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و همانگونه که خدمات حمل و نقل بار درون و برون شهری، جادهای و ریلی و هوایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، حمل و نقل بار دریایی نیز مشمول مالیات است والا مقنّن لزومی به معاف اعلام نمودن بخش حمل و نقل مسافری آن نمیدید. ۳- استناد به موضوع عدم ارایه خدمات در ایران به عنوان دلیل عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به حمل و نقل بار از بنادر خارج به بنادر ایرانی، استدلالی کاملاً نادرست و مغایر با قوانین دریایی از جمله ماده ۱ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ کمیسیون مشترک مجلسین است که براساس آن کشتیهای ایرانی دارای تابعیت ایرانی بوده، تردد آنها در دریاهای آزاد مانع از حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر آنها نمیشود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۹۷۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی کشور براساس مواد ۷ و ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دارای اختیار تنظیم و صدور بخشنامه و دستورالعمل میباشد و طبق بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ میشود، برای کلّیه مراجع و ماموران مالیاتی لازمالاجرا است. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از واردکنندگان کالا (و نه برقراری یک معافیت خارج از محدوده ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی را تنفیذ کرده و بدیهی است که معافیتهای موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده حصری بوده و قابل تسری به سایر کالاها و خدمات نیست. ضمن آنکه برخلاف ادعای شاکی، ملاک و معیار مقنّن برای شمول مقررات قانون یادشده نسبت به کالاها و خدمات، اقامتگاه یا تابعیت اشخاص نبوده و همانگونه که در ماده ۱ این قانون بیان شده: «عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.» به علاوه، آنچه شاکی در مورد حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر کشتیهای دارای تابعیت ایران بیان میکند، در رابطه با امور دیگر قابلیت استناد دارد و از موضوع بخشنامه مورد شکایت خارج است. نظریه تهیه کننده گزارش:با توجه به اینکه طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات آن قانون می باشد. لذا رای شورای عالی مالیاتی و بخشنامه موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش:علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷: «عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد» و طبق ماده ۸ همین قانون: «اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» نظر به اینکه حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران از مصادیق عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران نمیباشد، بنابراین مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست و بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۸-۴۰۹۸۳۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره 98/409830 مورخ 1398/11/27; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برونمرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۹۸٫۴۰۹۸۳۰ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۷ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۲۰۶۹۷۳ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۳۱ موضوع ابلاغ بند یک مصوبات یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بدین وسیله به استحضار میرساند در یک هزار و دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱ شورای پول و اعتبار موضوع کاهش میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک های برون مرزی مطرح و مقرر شد؛ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از ۱۰۰ (یکصد میلیون یورو به ۵۰ (پنجاه میلیون یورو کاهش یابد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ۵۴۶۲۹۳۸۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه ۱۳۹۸ بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحیه های پس از آن و به استناد ماده ۳۵ ایین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود. به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده 1 در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- سازمان سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۱-۳ منطقه هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران -۱-۴- دبیرخانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ۱-۵- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه میباشد. ۱-۶- واحد بانکی برون مرزی مشتمل بر بانک برون مرزی و شعبه برون مرزی میباشد. ۱-۷- بانک برون مرزی بانکی است که با مجوز بانک مرکزی در منطقه تأسیس شده و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی اشتغال دارد. -۱-۸- شعبه برون مرزی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری خارجی است که با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی در منطقه اشتغال دارد. -۱-۹- بانکداری برون مرزی انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران ۱-۱۰- سمت مدیریتی مشتمل بر عضو هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک برون مرزی و رئیس و معاون رییس شعبه برون مرزی میباشد. -۱-۱۱- اشخاص مقیم مشتمل بر: الف - اتباع ایرانی که در قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سکونت دارند. ب اتباع غیر ایرانی که دارای پروانه اقامت در ایران میباشند. ج اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده باشد. ۱-۱۲- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند. ۱-۱۳- سرمایه اعطایی وجوهی که مؤسسه اعتباری خارجی برای شروع فعالیت شعبه برون مرزی در منطقه به عنوان سرمایه به آن تخصیص داده و پرداخت می نماید. ۱-۱۴- مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباری در کشور متبوع مؤسسه اعتباری خارجی فصل دوم - شرایط ایجاد واحد بانکی برون مرزی ماده ۲ ایجاد واحد بانکی برون مرزی و اشتغال به بانکداری برون مرزی در منطقه منوط به تسلیم تقاضا به سازمان توسط متقاضی موافقت سازمان با آن تقاضا و صدور مجوز توسط بانک مرکزی و ثبت واحد بانکی مزبور در منطقه می باشد. ماده ۳ صرفا تقاضاهایی در خصوص واحد بانکی برون مرزی توسط بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و از طریق دبیرخانه به بانک مرکزی ارایه شود. ماده ۴- تأسیس بانک برون مرزی در منطقه در قالب شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام امکان پذیر می باشد. ماده ۵ اساسنامه بانک برون مرزی و هرگونه تغییرات بعدی آن باید پس از پیشنهاد سازمان به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۶ بانک برون مرزی که در منطقه به ثبت برسد و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد، بانک برون مرزی ایرانی محسوب میشود. ماده ۷ تملک سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص خارجی در زمان تأسیس و یا فعالیت آن موکول به موافقت بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۸ تملک بیش از ده درصد سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص منوط به موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده -۹ ایجاد شعبه برون مرزی در منطقه صرفا توسط مؤسسه اعتباری خارجی امکان پذیر است. فصل سوم - سرمایه مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۰ حداقل سرمایه و سرمایه اعطایی مورد نیاز برای ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه به شرح زیر میباشد ۱۰-۱- بانک حداقل پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی اصلاحی بر اساس بند (۲) مصوبه یک هزار و دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۱ شورای پول و اعتبار ۱۰-۲- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی حداقل ۵ میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی تبصره ۱ - صدور مجوز توسط بانک مرکزی منوط به تودیع کامل سرمایه به ارز نزد آن بانک خواهد بود. تبصره ۲ در مورد شعبه برون مرزی خروج سرمایه اعطایی فقط در زمان تعطیلی شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ حداقل سرمایه تعیین شده واحد بانکی برون مرزی بنا به تشخیص بانک مرکزی قابل تجدید نظر خواهد بود. در هر حال حداقل سرمایه واحد بانکی برون مرزی نباید از ارقام تعیین شده در ایین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸٫۰۹٫۰۹ هیأت وزیران کمتر باشد. فصل چهارم - مقررات ناظر بر فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۱ واحد بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال ایران نمیباشد و باید معاملات و عملیات خود را منحصرا به پولهای خارجی انجام دهد. ماده ۱۲ اخذ سپرده و اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار توسط واحد بانکی برون مرزی در چارچوب رویه های بانکداری بین المللی انجام میشود. ماده ۱۳ اخذ سپرده از اشخاص اعم از مقیم یا غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز می باشد. تبصره - اخذ سپرده از اشخاص مقیم صرفا به صورت حواله ای و از محل ارز متعلق به اشخاص مزبور امکان پذیر است. ماده ۱۴ حداقل مبلغ سپرده پذیری از اشخاص پنجاه هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر میباشد. ماده ۱۵ افتتاح حساب سپرده جاری با هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طریق چک فراهم باشد توسط واحد بانکی برون مرزی ممنوع است. ماده ۱۶ اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم از مقیم و غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز است. ماده ۱۷ واحد بانکی برون مرزی موظف است شرح کاملی از زمینه فعالیت محصولات و خدمات بانکی قابل ارایه بازار هدف نرخهای سود و کارمزدها تضمین سپرده ها و نظایر آن را به طور شفاف برای عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۸ واحد بانکی برون مرزی مکلف است عبارت برون مرزی را همواره پس از نام خود به کار ببرد. ماده ۱۹ واحد بانکی برون مرزی میتواند در چارچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی و در چارچوب اساسنامه و اجازه نامه دریافتی خود به انواع عملیات و خدمات بانکی به ارز مبادرت ورزد. ماده ۲۰ واحد بانکی برون مرزی باید معادل پنج درصد سپرده های دریافتی را به نوع ارزی که بانک مرکزی تعیین میکند به عنوان سپرده قانونی نزد آن بانک تودیع نماید. تبصره - بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود نسبت به سپرده های قانونی تودیع شده به ارز سود ارزی متناسب با بازارهای بین المللی به واحد بانکی برون مرزی پرداخت نماید. ماده ۲۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. ماده ۲۲ نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور توسط واحد بانکی برون مرزی آزاد است. ماده ۲۳ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون مرزی تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۲۴ واحد بانکی برون مرزی باید در تابلوی خود عبارت با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده و در تمامی سربرگهای خود شماره و تاریخ اجازه نامه فعالیت خود را درج نماید. ماده ۲۵ ساعت کار واحد بانکی برون مرزی توسط سازمان تعیین می گردد. فصل پنجم - نظارت بر واحد بانکی برون مرزی ماده ۲۶ واحد بانکی برون مرزی موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات پولی و بانکی ناظر بر مناطق آزاد مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورهای بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود می باشد. ماده ۲۷ تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی با بانک مرکزی است با متخلفین مطابق قوانین و مقررات از جمله اعمال موارد ذیل رفتار میشود. ۲۷-۱ - اخطار کتبی -۲۷-۲ - دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی -۲۷-۳ دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی؛ -۲۷-۴- تشدید الزامات احتیاطی ۲۷-۵ سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی -۲۷-۶ ممنوع کردن یا ایجاد محدودیت برای واحد بانکی برون مرزی در انجام بعضی از فعالیت ها و عملیات بانکی -۲۷-۷ انتصاب مدیر موقت یا ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی -۲۷-۸ لغو اجازه نامه تأسیس تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی فوق را پس از طی مراحل قانونی به مورد اجرا گذارد. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی فرد ذی ربط عزل شده تلقی میگردد. ادامه تصدی این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. تبصره ۳ حقوق و مزایای مدیر موقت یا ناظر مقیم با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط واحد بانکی برون مرزی پرداخت خواهد شد. تبصره ۴ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت و ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۵ - واحد بانکی برون مرزی که اجازه نامه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس منحل شده و تا خاتمه تصفیه و آگهی آن طبق دستور بانک مرکزی عمل مینماید. فصل ششم - سایر ماده ۲۸ واحد بانکی برون مرزی در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است از جمله در خصوص مقولاتی چون انحلال ورشکستگی و تصفیه تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت قانون مبارزه با پولشویی قانون برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین اساسنامه مصوب خود میباشد. کلیه مقررات و مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ناظر بر بانکداری برون مرزی مغایر با این دستورالعمل از تاریخ اجرای این دستور العمل ملغی الاثر می شود. اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره در یک هزار و دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۱ شورای پول و اعتبار تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
۵۷۱۰۳-۱۴۸۶۲۵مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۸/۱۱/۲۰
معتبر
تصویبنامه درخصوص حذف جزءهای ۳ و ۴ بند ج تصمیم نامه در مورد تعیین تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای خروج غیرتورمی از رکود
شماره:148625/ت57103ه تاریخ:1398/11/20 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد ۱ جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ حذف میشوند. ۲ دستور العمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده با رعایت سقف پانزده درصد (۱۵) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۵۶۷۵۸-۱۴۷۵۲۲مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۸/۱۱/۱۹
معتبر
اصلاح آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی
شماره:147522/ت56758ه تاریخ:1398/11/19 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت حقوقی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶ ت ۴۹۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۵ به شرح زیر اصلاح میشود ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق میشود. تبصره - اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکا توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت طرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می شود تعیین خواهد شد. متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود: تبصره ۱- به اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام المنفعه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و تعاون و سازمانهای نظامهای حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالبهای شخصیت حقوقی شناسه ملی اختصاص داده میشود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در هر مورد ملاک عمل است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دکتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۹۸۳۹۲۹۰۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره 98/392906 مورخ 1398/11/13; ایجاد وحدت رویه در نحوه تهیه، تنظیم و ارسال صورتهای مالی نمونه با ویرایش جدید و همچنین فرآیند اخذ مجوز برگزاری مجامع عمومی سالیانه؛ پیرو بخشنامه مربوط به ابلاغ «ویرایش پنجم صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری»
۹۸٫۳۹۲۹۰۶ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۳۸۶۴۰۹ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی موضوع ارسال ویرایش پنجم صورتهای مالی (نمونه مؤسسات اعتباری ، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه تهیه تنظیم و ارسال صورتهای مالی نمونه با ویرایش جدید و همچنین فرایند اخذ مجوز برگزاری مجامع عمومی سالیانه به استحضار میرساند بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تاکنون پیش نویس نهایی صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ و یا قبل از آن را جهت صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی به بانک مرکزی ارائه ننموده اند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۰ مهلت خواهند داشت صورتهای مالی خود را در قالب ویرایش چهارم تهیه و از طریق سامانه مهتاب ارسال نمایند و از آن تاریخ به بعد صورتهای مالی باید صرفا مطابق با ویرایش پنجم تهیه شود. همچنین به منظور جلوگیری از عدم تطابق صورتهای مالی مصوب مجامع با صورتهای مالی بارگذاری شده در سامانه مهتاب و نیز اطمینان از صحت و سازگاری درونی اطلاعات از این پس مؤسسات اعتباری مکلف اند پیش نویس نهایی صورتهای مالی خود را قبل از ارسال برای بانک مرکزی در سامانه مهتاب بارگذاری نمایند. بدیهی است امکان نهایی سازی این اطلاعات تا زمان ارسال به بانک مرکزی وجود دارد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به واحدهای ذی ربط دستور فرمایند از این پس هرگونه پیشنهاد ابهام و یا نقطه نظرات در مورد شکل و یا محتوای صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری را از طریق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی - اداره مطالعات و مقررات بانکی و امور مربوط به نحوه بارگذاری ارسال و ابهامات سامانه مهتاب را از طریق اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی پیگیری نمایند. ۴۶۱۸۶۶۸ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد امیر عباس هاشمی نژاد ۳۲۱۵-۰۹
۹۸-۳۸۹۱۲۹بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۱۱/۱۰
نامشخص
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (جایگزین تصویبنامه شماره 31242/ت 19961 ه مورخ 1377/06/09 و اصلاحات بعدی آن)
۹۸٫۳۸۹۱۲۹ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۰ دارد مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام و احترام به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۳۲۸۶۵ ت ۵۶۴۸۴ه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۷ هیأت محترم وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال میگردد. از آنجاییکه آیین نامه مذکور بعد از حدود بیست سال مورد بازنگری قرار گرفته خواهشمند است دستور فرمایید هرگونه درخواست عاملیت انتشار اوراق مشارکت با لحاظ مدت زمان سی روز کاری تعیین شده برای بانک مرکزی در ماده ۳۰ آیین نامه جهت بررسی به این بانک ارسال گردد. ۴۶۱۵۱۳۲ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۰۱ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۱۹۵۱ کد پستی ۳۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir ® جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (۱۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب ۱۳۷۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ قانون قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس سازمان بورس و اوراق بهادار -۴- سازمان برنامه سازمان برنامه و بودجه کشور ۵ طرح طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی و طرح های سودآور تولیدی ساختمانی و خدماتی که در مدت معینی پس از شروع بهره برداری علاوه بر تأمین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی را نیز حاصل نماید. اوراق مشارکت اوراق بهاداری که مطابق قوانین و با مجوز بانک مرکزی یا سازمان بورس به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های موضوع این آیین نامه منتشر و عرضه عمومی می گردد. ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت شرکتهای دولتی شهرداری ها مؤسسه ها نهادهای عمومی غیر دولتی مؤسسه های عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی دارنده اوراق مالک اوراق مشارکت که مالکیت آن توسط عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به ثبت رسیده است. ۱۳۲۸۶۵ ٫ ت ۵۶۴۸۴ ه شماره .. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام اوراق مشارکتی که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و دارنده اوراق در سررسید نهایی و یا مواعدی که در شرایط انتشار درج میشود میتواند با سهام در تملک ناشر مربوط به سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - تعویض نماید. -۱۰ اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام اوراق مشارکتی که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی زمان تحقق افزایش سرمایه و یا مواعدی که در شرایط انتشار درج میشود به سهام شرکتهای موضوع طرح اوراق مشارکت یا سهام ناشر تبدیل میشود. ۱۱ عامل بانک یا نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه که از طرف ناشر حسب مورد با موافقت بانک مرکزی و یا سازمان بورس انتخاب میشود و به انجام امور مرتبط طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد. تبصره - در صورت راه اندازی سامانه اوراق ،دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند با استفاده سامانه مذکور نسبت به واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته اقدام نماید. ۱۲ امین شخص حقوقی که با موافقت بانک مرکزی سازمان بورس از بین سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتمد عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب میشود. ۱۳ هیئت تشخیص هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بانک مرکزی ۱۴- ضامن شخص حقوقی فعال در بازارهای مالی بانکها شرکتهای تأمین سرمایه بیمه و...) و تحت نظارت نهاد ناظر مربوط بوده که متعهد به پرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته در سررسید و سایر تعهدات مربوط به اوراق مشارکت میباشد. ۱۵- تعاونی تولیدی تعاونیهایی که مجوز تولید از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دارند. ماده ۲ حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع ماده (۴) قانون حداکثر تا پایان خرداد هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام میشود. در صورت عدم اعلام شورای پول و اعتبار سقف تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود. ماده دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. تبصره - دارندگان اوراق مشارکت ضمن خرید اوراق حق تقسیم داراییهای موضوع مشارکت را از خود سلب می نمایند. ماده ۴ هر ورقه مشارکت نشان دهنده میزان قدر السهم دارنده آن در مشارکت است. خریداران ضمن خرید اوراق مشارکت به ناشر وکالت میدهند تا به وکالت از طرف آنان نسبت به واریز وجوه به حساب سپرده سرمایه گذاری حساب خزانه داری کل کشور حسابهای مفتوحه نزد بانک مرکزی حسب مورد در چهارچوب قوانین و مقررات جاری و مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت تاریخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران جهت اجرای طرح اقدام نماید. همچنین با انتقال اوراق مشارکت به اختیار وکیل خدشه وارد نمی گردد و این رابطه تا سررسید و تسویه نهایی اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است. تبصره -۱ منابع حاصل از انتشار اوراق دولت به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود. تبصره ۲ برداشت از حساب خزانه داری کل کشور حساب خاص مفتوحه نزد بانک مرکزی در چهارچوب مفاد بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی مربوط مجاز خواهد بود. ماده ۵ مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح در حکم تصرف قانونی در وجوه و اموال عمومی ماده ۶ میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای هر یک از طرحهای موضوع اوراق مشارکت به استثنای طرحهای عمرانی انتفاعی (دولت با رعایت وضعیت مالی و اعتباری ناشر توسط بانک مرکزی یا سازمان بورس تعیین میشود. تبصره - طرح های ارایه شده جهت انتشار اوراق مشارکت باید با تأیید عامل حداقل بیست درصد (۲۰) پیشرفت فیزیکی داشته باشند. ماده ۷ نرخ سود علی الحساب و مقاطع پرداخت آن مدت زمان مشارکت حداقل میزان مشارکت ناشر تاریخ و مراحل انتشار تمدید مهلت عرضه و سایر شرایط عرضه اوراق مشارکت به پیشنهاد ناشر با موافقت بانک مرکزی سازمان بورس با توجه به شرایط بازار پول و سرمایه تعیین میشود. ماده ۸ ناشر نسبت به افتتاح حساب موضوع ماده (۴) این آیین نامه برای طرح بدون امکان حق برداشت صرفا برای مدت محدود و با مجوز بانک مرکزی سازمان بورس به منظور واریز وجوه ناشی از فروش اوراق مشارکت اقدام مینماید. پس از فروش صدرصد (۱۰۰) اورق مشارکت منتشر شده در مدت مقرر بانک مرکزی سازمان بورس اجازه برداشت از وجوه جمع آوری شده را به ناشر خواهد داد و حسب مورد سود متعلق به حسابهای یاد شده به عنوان درآمدهای جانبی طرح منظور می شود. ماده ۹ در صورت عدم فروش صد درصد (۱۰۰) اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مقرر بانک مرکزی سازمان بورس باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگی تأمین کسری منابع مورد نیاز طرح را توسط ناشر تعیین نماید در صورت عدم تأمین کسری منابع توسط ناشر طی مهلت مقرر بانک مرکزی سازمان بورس ضمن ابطال اوراق نسبت به صدور دستور استرداد وجوه دارندگان اوراق مشارکت ظرف یک هفته به عامل اقدام خواهد نمود. در این صورت عامل متعهد است. اصل و سود متعلق به حساب سپرده سرمایه گذاری ناشر نزد عامل را به دارندگان اوراق عودت نماید. سایر هزینه های مالی ناشی از ابطال به عهده ناشر است. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۰ حداکثر مهلت تمدید زمان عرضه مجدد برای اوراق بودجه ای مطابق با مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و مالی در هر سال موضوع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن میباشد. تبصره - به منظور هماهنگی بیشتر در شرایط انتشار و نیز به تعویق نیفتادن بیش از حد اجرای طرح های موضوع مشارکت مهلت مذکور برای اوراق غیر بودجه ای نیز متناسب با اوراق بودجه ای تعیین می گردد. ماده ۱۱ ناشر مکلف است ظرف دو ماه پس از سررسید نهایی اوراق مشارکت نسبت به تهیه و ارسال صورتهای مالی همراه با محاسبه سود قطعی طرح به امین اقدام نماید اظهار نظر در خصوص سود قطعی دوران مشارکت ظرف سه ماه پس از دریافت صورتهای مالی توسط امین طرح انجام شده و به بانک مرکزی سازمان بورس جهت تأیید ارسال خواهد شد. تبصره ۱ در خصوص اوراق مشارکت دولت وظیفه تهیه و ارسال صورتهای مالی و محاسبه سود قطعی طرح بر عهده دستگاه اجرایی مجری طرح عمرانی با تأیید سازمان برنامه خواهد بود. تبصره ۲ در صورتی که سود قطعی دوران مشارکت فراتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد ناشر موظف به پرداخت مابه التفاوت آن حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ بانک مرکزی سازمان بورس میباشد. در شرایط انتشار اوراق مشارکت ترتیبی اتخاذ شود تا در صورتی که سود قطعی کمتر از سود علی الحساب باشد ما به التفاوت به حساب ناشر منظور گردد. ماده ۱۲ اعطای هرگونه امتیازی از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت از جمله اختیار تعویض با سهام و یا تبدیل اوراق مشارکت به سهام و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک مرکزی سازمان بورس میباشد. تبصره ۱ اعطای این گونه امتیازات از جمله تعهداتی به حساب میآید که باید به موقع ایفا گردد. و وت تأخیر یا عدم اعطای آن مشمول وجه التزامی متناسب با خسارت ناشی از تأخیر زمانی و افزایش قیمت خواهد بود. تبصره ۲- وجه التزام در زمان انتشار توسط ناشر پیشنهاد و از سوی نهاد ناظر تأیید می گردد. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده امین میباشد. ماده ۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام می نماید. ماده ۱۴ باز خرید قبل از سررسید اوراق مشارکت به غیر از اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانک ها ممنوع میباشد. کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت صرفا از طریق بورس و با بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ و طبق ضوابط سازمان بورس انجام میپذیرد و معاملات این اوراق خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلااثر است. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - بانکها با موافقت بانک مرکزی نسبت به انجام معاملات ثانویه اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه اقدام مینمایند. ماده ۱۵ هزینه های مربوط به عاملیت ضمانت ،امین تعهد پذیره نویسی بازارگردانی و امحا و سایر هزینه های مرتبط با انتشار اوراق مشارکت به تشخیص بانک مرکزی سازمان بورس از محل منابع داخلی ناشر محاسبه و تأمین میشود. تبصره -۱ هزینه های مذکور جزء آورده ناشر نبوده و منجر به افزایش سهم الشرکه ناشر نمی شود و در زمان محاسبه سود قطعی مشارکت به عنوان هزینه های قابل قبول طرح محاسبه خواهد شد. تبصره ۲ در مورد اوراق مشارکت دولت هزینه های مذکور حسب مورد از محل منابع داخلی ناشر و یا ردیفهای مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین میشود. فصل دوم وظایف الف - وظایف ناشر ماده ۱۶ ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ موافقت اولیه از بانک مرکزی گزارش توجیهی فنی اقتصادی و مالی طرح خود را به همراه مستندات مورد نیاز به عامل ارایه نماید در ارتباط با اوراق مشارکتی که با مجوز سازمان بورس انتشار می یابد در چهارچوب ضوابط آن سازمان عمل میشود. تبصره در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مطابق بند (ث) این فصل عمل خواهد شد. ماده ۱۷ ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت باید مراتب را به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعیه انتشار باید قبلا مورد تأیید بانک مرکزی سازمان بورس قرار گرفته باشد. ماده ۱۸ ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به ایفای کلیه تعهدات مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزی سازمان بورس و امین که قبلا به اطلاع وی رسانده شده است. از جمله پرداخت حق الزحمه انجام خدمات امین میباشد. تبصره - اوراق مشارکت دولت از مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۹ ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بلافاصله پس از فروش اوراق سامانه حسابداری مطابق با استانداردهای مورد قبول سازمان حسابرسی را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات در فعالیتهای خود ایجاد و به مورد اجرا گذارد. ماده ۲۰ ناشر موظف است اطلاعیه حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهار نظر امین پس از کسب مجوز انتشار اطلاعیه از بانک مرکزی سازمان بورس حداقل هر شش ماه یا در مقاطعی که توسط بانک مرکزی سازمان بورس تعیین میشود از طریق یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا درگاه الکترونیکی خود منتشر نماید. تبصره در خصوص اوراق مشارکت دولت این وظیفه بر عهده دستگاه مجری طرح عمرانی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲۱ ناشر مکلف به بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق و کلیه تعهدات موضوع ماده (۱۲) این آیین نامه می باشد. تبصره ۱ روابط بین ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضامن بر اساس قراردادی که فی ما بین آنها منعقد میشود تعریف میشود ضامن مکلف به ارایه تأییدیه نهاد ناظر میباشد. تبصره ۲ در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید از سوی ناشر ضامن موظف است طبق قراردادی که بین عامل و ضامن منعقد گردیده نسبت به تأمین منابع لازم برای پرداختها و تعهدات مذکور در سررسید اقدام نماید اوراق مشارکت دولت از مفاد این تبصره مستثنی است. تبصره - هرگونه تأخیر در انجام تعهدات این ماده از سوی ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ضامن مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان یک و نیم (۱٫۵) برابر سود روزشمار اوراق به تناسب مدت تأخیر خواهد شد. ماده ۲۲ ناشر ملزم به تکمیل طرح در زمان مقرر مطابق با برنامه زمان بندی گزارش توجیهی ارایه شده می باشد. چنانچه بر اساس گزارش امین عدم تکمیل به موقع طرح و یا افزایش هزینه های طرح ناشی از قصور ناشر در اجرای طرح بوده و منجر به کاهش سود قطعی با فرض تحقق اهداف پیش بینی شده در گزارش توجیهی شود ما به التفاوت از محل کاهش سهم سود ناشر با نظارت امین محاسبه و جبران میشود. ماده ۲۳ هرگونه افزایش هزینه های طرح که طی دوران مشارکت از محل منابع ناشر تأمین میشود منجر به کاهش سهم الشرکه دارندگان اوراق نمی شود. تبصره - هر میزان از افزایش هزینه های طرح که به تأیید امین ناشی از تغییر شرایط اقتصادی و تغییر مقررات و غیره باشد به عنوان آورده ناشر محاسبه می شود. ماده ۲۴ در مورد اوراق مشارکتی که مجوز انتشار آن از سوی بانک مرکزی صادر میشود ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی باید درخواست خود را به همراه مدارک و اطلاعات زیر به عامل تسلیم نماید در ارتباط با اوراق مشارکتی که با مجوز سازمان بورس انتشار می یابد در چهارچوب ضوابط آن سازمان عمل می شود. ۱ گزارش توجیهی فنی - اقتصادی و مالی طرح مشمول قانون به استثنای طرح های عمرانی انتفاعی دولت جهت بررسی و تایید و قبولی تصدی عاملیت آن گزارش توجیه فنی - اقتصادی و مالی طرحهای عمرانی - انتفاعی دولت باید به سازمان برنامه ارایه شود. گزارش حسابرسی و صورتهای مالی ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دو سال متوالی جهت ارزیابی ساختار مالی ناشر پیشنهادها در خصوص میزان تاریخ شرایط و مراحل انتشار اوراق مشارکت ۴ تصویب نامه مجمع عمومی با شورای عالی شرکتهای متقاضی (ناشر) مبنی بر موافقت با انتشار اوراق مشارکت و تعیین محل بازپرداخت اصل و سود. ۱۳۲۸۶۵ ۱۳۲۸۶۵ تاریخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ -۵- ارایه تعهد نامه ای مبنی بر پذیرش و رعایت مفاد قانون و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل آن موافقت نامه های مجمع عمومی ناشر شرکتهای سهامی عام در مورد تبدیل یا تعویض اوراق مشارکت با سهام و ارایه شرایط و نحوه تبدیل و تعویض آنها. - معرفی ضامن و قبولی آن از سوی عامل به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی تأییدیه بخش حقوقی شرکت متقاضی انتشار (ناشر) قبل از تصویب هیئت مدیره مربوط مبنی بر بلا معارض بودن املاک و زمینهای طرح ارایه مصوبه های شورای اسلامی شهر بودجه عمرانی شهر و کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن در مورد اوراق مشارکت شهرداریها ۱۰ تعیین تکلیف کلیه بدهیهای غیر جاری شرکت متقاضی انتشار ناشر) به شبکه بانکی -۱۱ گزارش بازرس قانونی شرکت (ناشر) ۱۲ ابلاغیه بودجه منابع و مصارف شرکتهای دولتی و شهرداری ها ۱۳ سایر مدارک و مستندات به تشخیص بانک مرکزی ماده ۲۵ امور مربوط به مشاوره پذیره نویسی تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی با موافقت بانک مرکزی سازمان بورس صرفا از طریق نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - صورت می گیرد. ماده ۲۶ اطلاعات مربوط به حقوق دارندگان اوراق مشارکت از جمله مواد (۹) و (۱۱) باید از سوی ناشر و از طریق رسانه های جمعی نوشتاری گفتاری تصویری یا درگاه الکترونیکی ناشر یا عامل جهت اطلاع عموم اعلام شود. تبصره در خصوص اوراق مشارکت دولت این وظیفه بر عهده دستگاه اجرایی مجری طرح عمرانی یا امین حسب مورد خواهد بود. ب - وظایف عامل ماده ۲۷ عامل موظف است ظرف یک ماه گزارش توجیهی فنی - اقتصادی و مالی طرح های ارایه شده از سوی ناشر را به غیر از طرح های عمرانی - انتفاعی دولت به همراه سایر مدارک و مستندات وفق مقررات بانک مرکزی سازمان بورس مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید به بانک مرکزی سازمان بورس ارسال نماید. تبصره عامل نسبت به اصالت مدارک و صحت و سقم اطلاعات و محاسبات مربوط به گزارش توجیهی ارسالی مسئول است. ماده ۲۸ عامل موظف است اوراق مشارکت را برای فروش عرضه عمومی نموده و وجه اصل اوراق و سود علی الحساب آن را با رعایت ماده (۲۲) این آیین نامه در سررسیدهای مقرر به دارنده اوراق پرداخت نماید. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲۹ عامل موظف است با رعایت مواد (۳) و (۱۲) این آیین نامه در صورت وجود مازاد سود. قطعی نسبت به سود علی الحساب اوراق مشارکت پس از تأیید بانک مرکزی سازمان بورس به دارنده اوراق پرداخت نماید. ب وظایف بانک مرکزی سازمان بورس ماده ۳۰ بانک مرکزی سازمان بورس در صورت تأیید گزارش توجیهی فنی - اقتصادی و مالی طرح های مشمول قانون که از طرف عامل ارایه میشود با در نظر داشتن شرایط انتشار اوراق مشارکت مجوز لازم را ظرف سی روز کاری از تاریخ دریافت گزارش در چهارچوب این آیین نامه صادر می نماید. ماده ۳۱ - بانک مرکزی سازمان بورس به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل وجه اوراق مشارکت در سررسید و پرداخت سودهای متعلق به آن به استثنای اوراق دولت ضامن را ملزم به تأمین وثایق کافی نزد عامل می نماید. ماده ۳۲ بانک مرکزی سازمان بورس وظایف و اختیارات امین به استثنای سازمان برنامه میزان حق الزحمه خدمات مربوط ترتیب پرداخت آن و همچنین عزل وی در صورت قصور از انجام وظایف محوله را طی قرارداد منعقد شده با وی تعیین مینماید. ماده ۳۲ در صورتی که گزارش امین حاکی از عدم اجرای مفاد قانون و آیین نامه اجرایی آن از سوی ناشر باشد و ناشر نسبت به رفع به موقع آن اقدام ننماید بانک مرکزی سازمان بورس به تشخیص خود میتواند در ارایه خدمات پولی و مالی به ناشر در بازار پول و سرمایه محدودیتهای لازم را اعمال نماید. تبصره در صورت احراز ماده (۵) این آیین نامه حسب گزارش امین طرح مراتب از سوی بانک مرکزی سازمان بورس به مراجع قضایی منعکس میشود. ت - وظایف امین ماده ۳۳ امین مکلف است نسبت به رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات ناشر در طرح و همچنین انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهار نظر نماید. همچنین امین مکلف است ظرف مدتی که به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی سازمان بورس تعیین می شود، نسبت به کفایت روشهای حسابداری ناشر در چهارچوب استانداردها در طرح رسیدگی و اظهار نظر نماید. ماده ۳۴ امین موظف است به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح نسبت به مصرف وجوه نحوه نگهداری حسابها و صورتهای مالی و عملکرد اجرایی و حسب مورد گزارش فنی طرح به موجب قرارداد منعقد شده مستمرا رسیدگی و اظهار نظر نموده و گزارشهای مربوط را حداکثر هر شش ماه یک بار به بانک مرکزی سازمان بورس ارایه دهد. برای ارایه گزارش فنی لازم است امین از شرکتهای دارای رتبه و تخصص مورد تأیید سازمان برنامه استفاده نماید. ۱۳۲۸۶۵ ٫ ت ۵۶۴۸۴ ه ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۳۵ وظایف امین در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی دولت بر عهده سازمان برنامه میباشد. ت وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی ناشر) اوراق (دولت و سازمان برنامه ماده ۳۶ سازمان برنامه موظف است جهت تأمین منابع مالی طرحهای عمرانی - انتفاعی دولت میزان اوراق مشارکت مورد نظر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. ماده ۳۷ گزارش توجیهی فنی - اقتصادی و مالی طرحهای عمرانی انتفاعی دولت باید از طریق دستگاه اجرایی مجری طرح به سازمان برنامه ارایه شود. سازمان برنامه گزارش مزبور را همراه با نظرات کارشناسی خود ظرف یک ماه در هیئت تشخیص مطرح مینماید هیئت تشخیص حداکثر ظرف یک ماه نظر قطعی خود را از طریق سازمان برنامه به دستگاههای اجرایی اعلام مینماید. طرح های عمرانی انتفاعی دولت که به تأیید هیئت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه در لایحه بودجه سال آینده با علامت مشخص درج خواهد شد. تبصره - انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع لازم برای اجرای طرح های عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی که مجری آنها شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها میباشند نیز مشمول حکم این ماده می باشند. ماده ۳۸ تضمین بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته اوراق مشارکت طرح های عمرانی - انتفاعی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط سازمان برنامه به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میشود، به عمل خواهد آمد. همچنین تسویه کلیه تعهدات این اوراق در سررسید در اولویت تخصیص و پرداخت میباشد و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند این حکم تا زمان تسویه اوراق یاد شده به قوت خود باقی است. فصل سوم اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و یا تعویض با سهام ماده ۳۹ شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده نزد بورس و یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ با رعایت ضوابط مربوط می توانند. اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و یا تعویض با سهام منتشر نمایند. ماده ۴۰ ناشر موظف است در مورد اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام حداقل به میزان سهام تعهد شده در اوراق مزبور موجودی سهام شرکتهای پذیرفته شده نزد بورس و یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ را تا سررسید نهایی اوراق نگهداری نماید. ماده ۴۱ در مورد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام مجمع عمومی فوق العاده شرکت مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را صادر و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران نموده و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق مشارکت خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اختیار افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهد داد. ماده ۴۲ در مورد ماده (۴۱) این آیین نامه هیئت مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ اسمی بازپرداخت نشده اوراق مشارکتی که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکتها سهام جدید صادر خواهد کرد و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ باز پرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند سهم خواهد داد. ماده ۴۳ از تاریخ تصمیم مجمع عمومی در ماده (۴۱) این آیین نامه تا سررسید نهایی اوراق مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت شرکت نمیتواند اوراق مشارکت جدید قابل تبدیل به سهام منتشر کند در صورتی که شرکت نسبت به کاهش یا افزایش سرمایه یا بازخرید سهام اقدام نماید با اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. موارد فوق شامل سهامی که دارندگان اوراق مشارکت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می دارند نیز میشود دارندگان این گونه اوراق مشارکت از همان موقع انتشار اوراق مذکور سهامدار شرکت محسوب می شوند. ماده ۴۴ از تاریخ تصمیم مجمع عمومی در ماده (۴۱) این آیین نامه تا سررسید نهایی اوراق مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به طور کلی دادن سهم با تخصیص با پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن که حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقبا اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل میکنند به نسبت سهامی که در نتیجه تبدیل مالک میشوند حفظ شود به این منظور شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق مشارکت که متعاقبا اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل میکنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند. ماده ۴۵ با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت مبنی بر انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام حق تقدم سهامداران فعلی شرکت منتفی خواهد بود. ماده ۴۶ شرایط مشارکت و ترتیب تبدیل و یا تعویض اوراق مشارکت به سهام باید در ویژگی های آن قید شود. تبدیل و تعویض اوراق مشارکت به سهم منوط به درخواست دارنده اوراق است. فصل چهارم سایر مقررات ماده ۴۷ ناشر موظف به انجام سایر تعهداتی است که به هنگام فروش اوراق پذیرفته و مورد تأیید بانک مرکزی سازمان بورس نیز قرار گرفته است. ماده ۴۸ طرفین قراردادهای موضوع این آیین نامه در صورت بروز موارد عدم توافق با رعایت قوانین میتوانند داور تعیین نمایند. ل( تاریخ ۳۹۸۸۰٫۱۷ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۴۹ اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه میتواند به عنوان وثیقه توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها مورد پذیرش قرار گیرد. ماده ۵۰ صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت متضمن قبولی عاملیت توسط عامل اجرای طرح از سوی ناشر مطابق با گزارش توجیهی ارسالی از سوی عامل و انعقاد قرارداد امین به منزله قبول کلیه آثار، تعهدات و مسئولیتهای ناشی از مقررات این آیین نامه میباشد. ماده ۵۱ تصویب نامه شماره ۳۱۲۴۲ت ۱۹۹۶۱ ه مورخ ۱۳۷۷٫۶٫۹ و اصلاحات بعدی آن لغو می شوند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۹۸-۳۸۷۵۲۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 98/387521 مورخ 1398/11/08; نحوه استفاده از خدمات بانکی توسط نابینایان کشور
۹۸٫۳۸۷۵۲۱ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۸ پوست ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، پیرو بخشنامه های شماره ۹۱٫۱۳۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۱٫۰۵٫۱۷ و ۹۷٫۴۲۳۲۹۹ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۹ در خصوص استفاده نابینایان محترم از خدمات بانکی به استحضار میرساند؛ بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ج... بند ۲ بخشنامه شماره ۹۱٫۱۳۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۱٫۰۵٫۱۷ به شرح زیر اصلاح می گردد. نابینایان محترم در خصوص استفاده از خدمات حساب جاری در صورتیکه با ارائه تعهد نامه داخلی (بانکی) مسئولیتهای ناشی از صدور چک را بپذیرند نیاز به معرفی امین یا معتمد ندارند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۰۲۹۲۸ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۳۸۶۴۰۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نامشخص
23- بخشنامه شماره 98/386409 مورخ 1398/11/07; ابلاغ ویرایش پنجم صورتهای مالی ( نمونه) موسسات اعتباری
۹۸٫۳۸۶۴۰۹ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۷ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های ابلاغی منتهی به بخشنامه شماره ۹۷٫۲۳۳۸۶۰ مورخ ۱۳۹۷٫۷٫۸ در خصوص صورتهای مالی (نمونه مؤسسات اعتباری بدین وسیله ضمن ایفاد ویرایش پنجم صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری به شرح پیوست شماره یک به استحضار میرساند در ویرایش جدید صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری از صورتهای مالی اصلی به یادداشتهای توضیحی همراه انتقال یافته و همچنین پیشنهادات واصله از شبکه بانکی کشور در خصوص ویرایشهای قبلی صورتهای مالی (نمونه مؤسسات اعتباری به شرح پیوست شماره دو لحاظ شده است. شایان ذکر است بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است از زمان ابلاغ این بخشنامه صورتهای مالی سالیانه خود اصلی و تلفیقی را در چارچوب ویرایش جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی جهت برگزاری مجامع عمومی سالیانه تهیه نماید در همین راستا بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی باید به منظور ثبت صورت جلسه مجامع عمومی سالیانه حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از تاریخ برگزاری مجمع علاوه بر ارسال نسخه فیزیکی صورتهای مالی مطابق با ویرایش پنجم نسخه الکترونیکی آن را از طریق سامانه مهتاب بارگذاری نماید. این مهلت برای صورتهای مالی میان دوره ای پس از صدور گزارش نهایی حسابرس مستقل و بازرس قانونی میباشد. در این رابطه به منظور تسریع و تسهیل در مکاتبات مقتضی است دستور فرمایند هرگونه سوال و یا ابهام در خصوص نحوه بارگذاری اطلاعات در سامانه مهتاب به اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی منعکس شود. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫۴۶۰۸۵۸۷ هب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورتهای مالی (نمونه) موسسات اعتباری سال مالی ۱۳۷۲ دی ۱۳۹۸ ویرایش پنجم فهرست گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مصوبه تایید صورتهای مالی تر از نامه صورت سود و زبان صورت سود و زبان جامع صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام صورت جریان وجوه نقد یادداشت های توضیحی ا معرفی بانک مبانی تهیه صورتهای مالی واحد پولی عملیاتی و گزارشگری استفاده از قضاوت ها و برآوردها ه میانی اندازه گیری تغییر در رویه های حسابداری خلاصه اهم رویه های حسابداری سایر اقلام» در یادداشت های صورت های مالی موجودی نقد ول مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری مطالبات از دولت ۱۳ تسهیلات اعطانی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳ تسهیلات اعطانی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی ۱۴ سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۵ مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته ۱۶ سایر حساب های دریافتنی ۱۷ دارایی های ثابت مشهود ۱۸ دارایی های نامشهود ۱۹ سپرده قانونی ۲۰ سایر دارایی ها ۲۱. بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری ۲۲ سپرده های مشتریان ۲۳. سود سهام پرداختنی ۲۴ اوراق بدهی ۲۵ ذخیره مالیات عملکرد ۲۶ ذخایر و سایر بدهی ها ۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی ۲۸ حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری ۲۹. سرمایه ۳۰ افزایش سرمایه در جریان ۳۱ اندوخته صرف سهام ۳۲ اندوخته قانونی ۳ سایر اندوخته ها ۳۴ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ تفاوت تسعیر ارز ۳۶ سهام خزانه ۳۷ درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری ۳۸ خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها هزینه سود سپرده ها صورت تطبیق سود علی الحساب پرداختی با هزینه سود سپرده های سرمایه گذاری ۴۱ درآمد کارمزد ۴۲ هزینه کارمزد ۴۳ خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۴۴ سایر درآمدهای عملیاتی ۴۵ سایر درآمدها (هزینه ها) ۴۶ هزینه های اداری و عمومی هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۴۸ هزینه های مالی ۴۹ هزینه استهلاک ۵۰ تعدیلات سنواتی ۵۱ صورت تطبیق سود خالص ۵۲ مبادلات غیر نقدی ۵۳ اقلام زیر خط ۵۴ تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی ۵۵ سود هر سهم ۵۶ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ۵۷ مطالبات سوخت شده ۵۸ تشریح ریسک های بانک ریسک اعتباری ریسک نقدینگی ریسک بازار ریسک عملیاتی ۵۹ بخشهای عملیاتی ۶۰ معاملات با اشخاص مرتبط ۶۱ سود انباشته در پایان سال ۶۲ صورت عملکرد عملیات قرض الحسنه پس انداز ۶۳ اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۶۴ اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مطالب مندرج در کادرهای با زمینه آبی صرفا جنبه توضیحی و راهنما دارد. نام موسسه حسابرسی) تاریخ گزارش بانک نمونه صورت مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ روی کامه سربرگ دار بانک تایپ شود. مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با احترام به پیوست صورت های مالی بانک نمونه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است. تر از نامه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری صورت سود و زبان صورت سود و زبان جامع صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام صورت جریان وجوه نقد یادداشت های توضیحی صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی تهیه و در تاریخ ۱۳۸۲ به تأیید هیأت مدیره بانک رسیده است. اعضای هیئت مدیره نماینده سمت موظف ٫ غیر موظف امضاء .............. .............. .............. ..................... .................. ..................... ..................... ................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... مدیر عامل ..................... بانک نمونه تر از نامه برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ دارایی ها دارایی ها موجودی شد مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری مطالبات از دولت تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار مطالبات از شرکت های فرعی و پاسسته سایر حسابهای دریافتنی دارایی های ثابت مشهود. دارایی های با مشهود سپرده قانونی سایر دارایی ها جمع دارایی ها تعهدات مشتریان بابت اعتبار استادی تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره سایر تعهدات مشتریان طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه تعهدات مشتریان بابت اعتبار استادی الجدید ارائه شده) بدهی ها و حقوق صاحبان سهام الجدید ارائه شده) ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹ میلیون ریال میلیون ریال بدهی ها میلیون ریال میلیون ریال ۹ XX XX بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری ۲۱ XX XX ۱۰ XX XX سپرده های مشتریان ۲۲ xx 8 ۱۱ XX XX سود سهام پرداختنی ۲۴ XX XX ۱۲ XX XX اوراق بدهی ۲۴ xx XX ۱۳ XX Xx ذخیره مالیات عملکرد ۲۵ xx XX ۱۴ xx xx دخایر و سایم بدهی ها ۲۶ xx XX ۱۵ xx XX دخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان ۲۷ XX XX ۱۶ XX Xx جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری xx لالا ۱۷ XX XX ۱۸ XX XX ۱۹ xx xx حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری TA XX XX ۲۰ XX XX جمع بدهی ها XX XX حقوق صاحبان سهام سرمایه ۲۹ XX XX افزایش سرمایه در جریان ۳۰ XX XX الدوخته صرف سهام ۲۱ XX XX اندوخته قانونی ۲۲ xx XX سایر اندوخته ها ۲۳ XX XX مازاد تجدید ارزمانی دارایی ها ۳۴ XX XX تفاوت تشغیر ان ۲۵ سود (زمان) انداشته XX/(XX) سهام خوانه ۳۶ (XX) (XX) حقوق صاحبان سهام XX/(XX) XX(XX) XX XX جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام XX XX ۵۳۱ xx XX التعریفات بانک بابت اعتبار استادی ۵۳۱ xx لالا ۵۳۳ xx XX تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره ۵۳۲ Xx XX ۳-۵۳ xx XX سایر تعهدات بانک ۵۳۲ xx XX ۴-۵۳ XX XX وجوه اداره شده و موارد مشابه ۵۳۴ XX XX یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت سود و زبان (تجدید ارائه شده) شرح سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی ۳۷ XX XX هزینه سود سپرده ها ۳۹ (XX) (XX) خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری XX٫(XX) XX٫(XX) درآمد کارمزد. ۴۱ XX XX هزینه کارمزد ۴۲ (XX) (XX) خالص درآمد کارمزد XX (XX) خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها ۳۸ XX٫(XX) خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۴۳ XX٫(XX) سایر درآمدهای عملیاتی ۴۴ XX (XX) XX٫(XX) جمع درآمدهای عملیاتی XX(XX) XX٫(XX) خالص سایر درآمدها و هزینه ها ۴۵ XX٫(XX) XX٫(XX) هزینه های اداری و عمومی ۴۶ (XX) (XX) هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۴۷ (XX) (XX) هزینه های مالی ۴۸ (XX) (XX) هزینه استهلاک ۴۹ (XX) (XX) سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد XX٫(XX) XX٫(XX) مالیات بر درآمد سال جاری (XX) (XX) تغییرات مالیات بر درآمد سالهای قبل XX (XX) XX(XX) جمع مالیات بر درآمد. ۲۵ (XX) (XX) سود (زیان) خالص XX٫(XX) سود هر سهم (ریال) ۵۵ سود پایه هر سهم (ریال) ۵۵۱ XX٫(XX) XX (XX) سود تقلیل یافته هر سهم (ریال) ۵۵۲ XX(XX) در صورتی که سهام عادی بالقوه وجود نداشته باشد، صرفا از عنوان سود هر سهم" استفاده شود. یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت سود و زبان جامع برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ شرح سال مالی منتهی به ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۹ میلیون ریال میلیون ریال سود (زیان) خالص XX٫(XX) مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها XX XX تفاوت تسعیر ارز XX(XX) XX(XX) سود (زیان) جامع سال مالی XX (XX) XX(XX) تعدیلات سنواتی XX٫(XX) XX (XX) سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل xx٫(xx) XX/(XX) چنانچه اجزای صورت سود و زبان جامع محدود به سود با زبان خالص سال و تعدیلات سنواتی باشد ارائه صورت سود و زبان جامع ضرورتی ندارد. در چنین حالتی باید در یادداشتی ذیل صورت سود و زبان نبود الزام ارائه صورت سود و زبان جامع افشاء شود. یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ شرح سرمایه افزایش سرمایه در جریان مازاد تجدید تفاوت تسعیر ارز مازاد تجدید تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود (زیان) انباشته سهام خزانه جمع حقوق صاحبان سهام اندوخته صرف سهام اندوخته قانونی سایر اندوخته ها ارزیابی دارایی ها میلیون ریال میلیون ریال مون ریال مون زبان میلیون ریال مسیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال م الله در ۱۳۸۲٫۰۱٫۰۱ xx xx xx XX xx XX »/)))( XXX) (XX) XX٫XXI سود (رش) خالص XXX) تعدیلات سنواتی ۵۰ XX/(XX) 12/))( سایر سود (زبان) های جامع پس از کسر مالیات مازاد تجدید این بایی دارایی ها ۳۴ xx xx فارت تسعیر ارز ۳۵ XX/(XX) »/)))( مالیات سایر نبودهای جامه XX (XX) »)/)))( (XX) جمع مادر سودهای جامع Xx XX٫(XX) XX(XX) XX/(XX) جمع سود جامع xx XX/(XX) xx(xx) افزایش سرمایه افرین ، کاهش سرمایه ثبت شده XX (XX) (XX) افزایش سرمایه در جریان XX لالا (XX) (XX) (XX) XX سهام خزانه خرید سهام خرقه ۳۶ (XX) (XX) فروش سهام حوله ۳۶ xx (XX) XX xx توزیع و تخصیصی اموخته قانونی ۳۲ XX (XX) XX سار الدوخته ها ۳۳ لالا (XX) لالا سود سهمی XX (XX) - خود سهام مصوب ۲۳ (XX) (XX) جمع تغییرات افلام حقوق صاحبان سهام طی دوره xx XX xx xx xx xx )))( مانده و ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ XX XX XX XX XX xx )/)»)( (XX1 »)/)))( بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ سرح ۱۳x۱ سرمایه افزایش سرمایه در جریان اندوخته صرف سهام اندوخته قانونی سایر اندوخته ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود (زیان) انباشته سهام خزانه جمع حقوق صاحبان سهام میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میسیون زیان میلیون ریالی میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ۱۳۸۱٫۰۱٫۰۱ xx XX میلیون ریال XX لل ال XX/(XX) XXX) (XX) XXX) سود (رش) خالص XX(XX) تعدیلات سنواتی ۵۰ XX/(XX) XX(XX) سایر سود (زبان) های جامع پس از کسر مالیات مازاد تجدید ارز بانی دارایی ها ۳۴ xx XX فارت تسعیر ارز ۳۵ XXXX) مالیات سایر نبودهای جامه XX (XX) (XX) جمع مادر سودهای جامع Xx XX٫(XX) XX (XX) XXX) جمع بود جامع xx XXXX) )/))( XX(XX) افزایش سرمایه افرین ، کاهش سرمایه ثبت شده XX XX (XX) - افزایش سرمایه در جریان -XX لال (XX) (XX) (XX) لالا سهام خزانه خرید سهام جرته ۳۶ (XX) (XX) فروش سهام حوله ۳۶ xx (XX) XX XX توزیع و تخصیصی اموخته قانونی ۳۲ XX (XX) لل سایر اندوخته ها ۳۳ لالا (xx) لالا سود سهمی XX (XX) - خود سهام مصوب ۲۳ (XX) (XX) جمع تغییرات افلام حقوق صاحبان سهام طی دوره XX XX xx xx xx XX xx۱)؛xx مانده در ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۹ ۶ XX XX xx XX xx XX(XX) XX/(XX) X1א) XXXX) بانک نمونه صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ؤحالتعاء ' عمیا نا, ؛:ذ نقد دریافتی بابت سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی سود اوراق بدهی کارمزد سودسپردهگذاری سود سرمایه گذلری ها سایر درآمدهای عملیاتی سودتزداده د کارمزد هزینه مالی سایر هزینه های عمانی حالیت درآمد جریان ورود اخروع) وجود باید ناشی از فعالیت های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی زبان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی خالص افزایش (کاهش، در بدهی ها بدهی به رنگها و سایر موسسات اعتباری سپرده های مشتریان اوراق بدهی حمه عملیاتی دهی و سام بنهریها حلوه صاحبان سپرده های سرمایه گذاری خالص افزایش کاهشی در دارایی ها مطالبات از بانک ها و مدام موسسات التیاری اصل مطالبات از دولت اصل تسهیلات اعطایی و مقالات از اشخاص مولتی امل شهیلات اعطایی و مطالبت از اشخاص غیر دولتی سرمایه گذاری در سهام و سایر ایرانی بهادار مطالبات از شرکت های فرعی و واسته ملی حسابهای دریافتی سیریه القانونی مه عملیاتی سایر دارایی ها چریک های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی جریان خالص ورود (خروج) وجود نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی فعالیت های سرمایه گذاری وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های است مشهد وجوه مربانی بیت فروش دارایی های اشبت مشهود وجوه پرداختی بابت تحصیل دار این های شهود وجود در بافتی بست فروش دارایی های نامشهود وجود پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات علم عمانی وجود دریافتی شدن فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی جریل خالص ورود تا خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی فعالیت های تامین مالی افزایش سرمایه نقدی معاملات سپام خزانه با جوه حاصل از صرف سیاه ود سهام و الحلی دریافت تسهیلات مالی از پرداخت اصل تسهیلات مالی خالص جریان ورود الخروج وجهه جه نقد ناشی از فعایت های کیر مالی خالص ارایشی (کاهشی) از وجه نقد موجودی بعد در ارتقای سوال العالم تعلم انت فرج اور موجودی باند در پایان پایان سال مدات عرضی بعد دریافتی بابت عمل سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی سرقا شامل داروی های نقدی مستقیم مسترون از این بابت می باشد. بدیلی است سام روش های تسویه تعلیم تسویه از محل اعطای تسهیلات جدید به تملیک و که سجد به بارید مستقیم بعد از سوی مشتری ساخت می ردیف مبادلات غیر نقدی طبقه بدی می گردد. یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱ معرفی بانک ۱-۱- تاریخچه فعالیت بانک نمونه -۱-۲- فعالیت اصلی بانک موضوع فعالیت بانک طبق ماده ۱-۳- تعداد شعب تعداد شعب بانک طی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۷۲ ۱۳۷۱ شعب استان تهران پایان دوره شعب سایر استان ها ........... ........... شعب مناطق آزاد ........... ........... شعب خارج از کشور منظور از میانگین، میانگین ماهانه دوره مورد گزارش می باشد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱-۴- وضعیت اشتغال تعداد کارکنان بانک ملی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۲ ۱۳۸۱ پایان دوره میانگین پایان دوره دفتر مرکزی و سرپرستی ها شعار، استان تهران شعب سایر استان ها شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور ........... ........... ........... ........... ........... ......... منظور از میانگین ، میلکین ماهانه دوره مورد گزارش می باشد. میانی تهیه صورتهای مالی صورت های مالی حقیق استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. جزئیات رویه های حسابداری شامل تغییرات صورت گرفته طی سال در یادداشت شماره ۵ و ۶ ارائه گردیده است. - واحد پولی عملیاتی و گزارشگری اقلام صورت های مالی با استفاده از واحد پول محیط اقتصادی اصلی محل فعالیت بانک که ریال است اندازه گیری شده است. این اقلام به منظور قابلیت فهم بیشتر بر اساس میلیون ریال ارائه شده است مگر در مواردی که در صورتهای مالی و با یادداشتهای توضیحی صریحا ذکر گردیده باشد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ -۴- استفاده از قضاوت ها و برآوردها در تهیه صورتهای مالی مدیریت بانک قضاوتها برآوردها و مفروضاتی را در تعیین مبالغ شناسایی شده در صورت های مالی به کار گرفته است. نتایج واقعی ممکن است متفاوت از برآوردها باشد. این برآوردها و مفروضات زیربنای آن مبتنی بر سوابق تاریخی است و مدیریت به طور مستمر آنها را از طریق مقایسه با رخدادهای واقعی بازنگری می نماید. اهم حوزه هایی که مدیریت از قضاوتها و برآوردها استفاده مینماید به شرح زیر است. به عنوان مثال کنترل بر شرکتهای سرمایه پذیر اندازه گیری تعهدات مزایای بازنشستگی مفروضات اصلی اکچوئری شناسایی و اندازه گیری ذخایر و بدهیهای احتمالی محاسبات ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مازاد بر عامل زمان از طریق بررسی وضعیت مشتری و صنعت درگیر در آن و .... مبانی اندازه گیری به استثنای موارد با اهمیت زیر صورتهای مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه گردیده است. تغییر در رویه های حسابداری به استثنای موارد زیر بانک رویه های حسابداری ذکر شده در یادداشت ۷ را با رعایت ثبات رویه در تمامی دوره های گزارش شده در صورتهای مالی ارائه کرده است. ماهیت و اثر تغییرات به شرح زیر ارائه شده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ - خلاصه اهم رویه های حسابداری ۷-۱- سرمایه گذاری ها ۷-۱-۱- نحوه ارزیابی سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاریهای جاری سریع المعامله به ارزش بازار و یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش و سایر سرمایه گذاری های جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود. ۷-۱-۲- نحوه شناسایی درآمد درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ تایید صورتهای مالی و درآمد سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت و جاری در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ ترازنامه شناسایی می شود. ۷-۲- دارایی های ثابت مشهود ۷-۲-۱- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ با ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری در حد استانداردهای عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد. ۷-۲-۲- استهلاک داراییهای ثابت طبق جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ ها و روشهای زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ روش استهلاک ساختمان تاسیسات اثاثیه و تجهیزات اداری تجهیزات رایانه ای وسایط نقلیه برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد. استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار با علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد. میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است. - دارایی های نامشهود دارایی های نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت میشود. سرقفلی محل کسب و پیشه مستهلک نمی گردد. و آزمون کاهش ارزش در پایان هر سال مالی انجام شده و در صورت نیاز ذخیره لازم در نظر گرفته میشود. نرم افزارهای عملیاتی و اداری نیز به روش ...... مستهلک می گردد. ۷۴ شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی کارمزد و وجه التزام به استناد مصوبه جلسه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۱۳۸۴٫۰۴٫۲۵ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه مب ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۰۴٫۲۷ بانک مرکزی ج ۱۱ شناسایی سود تسهیلات اعطایی به روش تعهدی میباشد. همچنین بر اساس بخشنامه شماره ۹۴٫۲۵۸۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ برای طبقه مشکوک الوصول درآمد تعهدی شناسایی نشده است. بر این اساس نحوه شناسایی درآمدهای بانک به شرح زیر است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۳ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی، کارمزد نحوه شناسایی سود تسهیلات اعطایی جاری سررسید گذشته تعهدی نقدی تعهدی نقدی معوق مشکوک الوصول تعهدی نقدی نقدی وجه التزام جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول کارمزد کارمزد ضمانت نامه های صادره کارمزد سایر خدمات بانکی کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ۱۳۶۲٫۰۶٫۰۸ و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون مذکور و با توجه به بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درآمد مشاع، مصارف منابع مشاع و سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع محاسبه و نتایج آن در صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری گزارش می گردد. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۷۶ طبقه بندی تسهیلات اعطایی تسهیلات اعطایی بانک بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عوامل زمان تاخیر پرداخت به شرح زیر وضعیت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعالیت مربوط ارزیابی و در یکی از طبقات زیر قرار می گیرد. -۱ طبقه جاری (حداکثر تا دو ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت ۲ طبقه سررسید گذشته بین ۲ تا ۶ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت طبقه معوق بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و با تاریخ قطع پرداخت ۴ طبقه مشکوک الوصول بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال نموده است. --- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای تسهیلات اعطایی طبق دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱٫۰۱٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره به شرح زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. ذخیره عمومی معادل ۱٫۵ درصد مانده کل تسهیلات در پایان هر سال به استثنای مانده تسهیلاتی که جهت آنها ذخیره اختصاصی منظور گردیده است. محاسبه می شود. ذخیره اختصاصی نسبت به مانده طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول پس از کسر نمودن ارزش روزآوری شده وثایق هر مورد با اعمال ضرایب تعیین شده به شرح زیر محاسبه می گردد. ضریب طبقه سررسید گذشته طبقه معوق طبقه مشکوک الوصول با توجه به ارزیابی توان بازپرداخت بدهی مشتری) بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ برای تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، ذخیره اختصاصی معادل ۱۰۰ درصد (بدون لحاظ ارزش وثایق) در نظر گرفته می شود. ه مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال ننموده است. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود. -۷-۹- تعهدات مزایای بازنشستگی کارکنان کارکنان بانک تحت پوشش صندوق بازنشتگی وظیفه و از کار افتادگی بانکها میباشند و حقوق بارشتگی وظیفه و از کار افتادگی کارکنان از طریق صندوق مذکور پرداخت میشود. طبق ماده ۳۹ صندوق مذکور تامین کسری صندوق به عهده بانکها است. بر این اساس تعهدات از بابت مزایای بازنشستگی کارکنان که بر اساس اکچوئری در مقاطع ..... یا در صورت تغییرات با اهمیت در معروضات اکچوئری در زمان انجام تغییر محاسبه می شود، تعیین و ذخیره لازم در حساب ها منظور می گردد. کارکنان بانک تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ...... هستند لذا دخیره ای از بابت تعهدات مزایای بازنشستگی در حساب ها لحاظ نشده است. بسته به نوع صندوق بازنشستگی بانک از یک یا هر دو روبه فوق استفاده می نماید. ۷-۱۰- تسعیر ارز ۷-۱۰-۱- حساب های داخل کشور اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود. تفاوتهای ناشی از تسویه با تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد با هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زبان گزارش میشود. در خصوص بانکهای دولتی باید مطابق مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی اقدام گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۷-۱۰-۲- حسابهای ناشی از عملیات خارجی دارایی ها و بدهیهای شعب خارج از کشور به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه و درآمدها و هزینه های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود. تمام تفاوتهای تسعیر حاصله در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در تر از نامه طبقه بندی میشود. مضافا تفاوتهای تسعیر اقلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه گذاری در عملیات خارجی را تشکیل میدهد در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه گذاری تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در تر از نامه طبقه بندی می شود. ۷-۱۱- سهام خزانه بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و دستور العمل اجرایی شوای عالی بورس بانک می تواند تا ۱۰ درصد سهام خود را خزانه نماید سهام خزانه بانک بر اساس بهای تمام شده در تاریخ تحصیل گزارش میشود. هر گونه مابه التفاوت ناشی از خرید و فروش سهام خزانه در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می شود. - سایر اقلام در یادداشتهای صورتهای مالی با توجه به تعدد اقلام برخی حسابها بخشی از اقلام هر یادداشت تحت عنوان سایر گزارش گردیده است. موارد مندرج تحت عنوان سایر به لحاظ محتوایی شامل اقلام کم اهمیت است و سقف مبلغی این عنوان تا ۱۰ درصد مجموع مبلغ آن یادداشت میباشد. همچنین تعداد اقلام این عنوان نیز افشاء شده است. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ موجودی نقد ۱۳۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال موجودی صندوق - ریال XX XxX موجودی صندوق - ارز XX XX وجوه در راه - ریال XX XX وجوه در راه ارز XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (محدود نشده) ۹۳ XX XX سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری (محدود نشده) ۹۴ XX XX جمع موجودی نقد XX XX ۹-۱- موجودی صندوق ریالی و ارزی نزد شعب بانک تا سقف ...... در برابر خطرات احتمالی ناشی از سرقت و آتش سوزی تحت پوشش بیمه ای کافی قرار گرفته است. ۹۲ موجودی ارزی صندوق شامل - دلار آمریکا... یورو و ... یوان و ...... می باشد. ۹-۳- سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (محدود نشده) ۱۳۱ ۱۳۲ میلیون ریال میلیون ریال سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود نشده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود نشده) XX XX جمع سپرده دیداری نزد بانک مرکزی محدود نشده) XX XX -۹-۴- سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری (محدود نشده) ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود نشده) XX XX سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود نشده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود نشده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود نشده) XX XX سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی ارز (محدود نشده) XX XX سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی ارز (محدود نشده) XX XX جمع سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری محدود نشده) XX XX ۹-۵ موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت محدودیت زمانی و سایر محدودیت ها است در قسمت مطالبات از بانکها طبقه بندی شده است. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ -۱۰ مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری مطالبات از بانک مرکزی مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری جمع مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال XX XX XX XX XX XX ۲-۱۰ ۳-.۱ ۱۰-۱ موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت نیست در قسمت نقد طبقه بندی شده است. ۱۰-۲ مطالبات از بانک مرکزی ۱۳۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ارز (محدود شده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده) XX XX جایزه سپرده قانونی دریافتنی XX XX سایر مطالبات (شامل قسم) ۱۰۲۱ XX XX جمع مطالبات از بانک مرکزی XX XX ۱۰-۲-۱ سایر مطالبات از بانک مرکزی شامل ۱۰-۳ مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود شده) XX XX سپرده های دیداری برد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های منت دار نزد بانکهای خارجی ارز (محدود شده) XX XX تسهیلات اعطایی به سایر بانکها و موسسات اعتباری ۱.-۳-۱ XX XX پرداخت چک های صادره سایر بانک ها XX XX سایر مطالبات (شامل... قلم) XX XX جمع مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری XX XX بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی رای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱۰۳۰۱ تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری شامل موارد زیر است... مانده تسهیلات ۱۳۲۲ ۳۲۱ نرخ سود تاریخ سررسید مبلغ ارز میلیون ریال میلیون ریال تسهیلات ریالی XXX XX 8 ریال xx XX جمع تسهیلات ریالی XX ل* تسهیلات ارزی بانک..... دلار .......... XXX .......... .......... XX xx XX xxx XX XX لل بانک.... .......... .......... XXX .......... .......... لالا xx لال جمع تسهیلات ارای XX 8 جمع نا خلص تسهیلات XX XX کسورات اسود سالهای آتی ) (XX) (XX) خاص تسهیلات اعطایی قبل از کمر دخیره معلامات xx لال مشکوک الوصول الخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول ۱۰۲۰۱۰۱ (XX) (XX) الخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول ۱۰۲-۱۰۲ (XX) (XX) مانده در پایان سال XX ل ۱۰۰۳۰۱۰ ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول ۱۳x۲ ۱۳x۱ میلیون ریال میلین ریال مانده ابتدای سال لال لال بازیافت شده XX ۰۰۰۰-۰ سوخت شده (XX) (XX) افزایش یا کاهش طی سال )ل((/( XXXX) مانده در پایان سال XX XX ۱۰۰۲۱-۲ ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول ۱۳x۲ ۱۳۲۱ میلیون سال میلیون ریال میلیون سال میلیون ریال مانده ابتدای سال XX XX بازیافت شده XX لال سوخت شده (XX) (XX) افزایش یا کاهش علی سال XX/X) XXXX) مانده در پایان سال XX لال ۱۰-۲-۱-۲ طبقه بندی تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعشاری بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۰-۲-۱-۲ طبقه بندی تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعشاری بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۳۲۲ جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیونریال بانک XX XX XX XX xx بانک XX XX XX XX 8 بنت - لال XX XX لال XX XX XX XX XX xx XX X XX XX XX جمع نا خالص تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری XX XX XX XX xx کسورات السود سنگهای آتی ) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول XX xx xx XX XX الخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول (XX) (XX) (XX) (XX) xx) ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول Xx (XX) (XX) (xx) ال النده در ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۹ XX Xx xx xx XX مانده در ۱۳۸۱٫۱۲٫۳۹ XX XX XX XX XX بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱ مطالبات از دولت ۱۳۷۳ ۱۳۷۱ مانده اصل و سود سالهای آتی و سود معنوی مانده سود و کارمزد دریافتی مانده وجه التزام دریافتنی سود سالهای آتی سود و کارمزد معولی ذخیره عمومی مطالبات . مشکوک الوصول خالص خالص میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت Xx Xx Xx (xx) (XX) (XX) xx XX سهیلات تبصره ای به تضمین دولت XX xx XX (XX) (XX) (XX) XX XX xx xx XX (XX) (xx) (xx) Xx XX ....................... XX XX Xx (XX) (XX) (XX) XX Xx ....................... Xx XX XX (XX) (XX) (XX) XX Xx جمع XX XX XX (XX) (XX) (XX) XX Xx بدهی به دولت در یادداشت ۲۶ منعکس می گردد. ۱۱-۱ طبقه بندی مطالبات از دولت بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۳۴۲۲ جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سهیلات تبصره ای به تعهد دولت XX XX XX Xx XX تسهیلات تبصره ای به تضمین دولت XX XX Xx xx xx ...................... لالا للا XX Xx xx ....................... xx xx xx xx XX ....................... xx XX XX xx Xx جمع نا خالص مطالبات از دولت Xx XX XX Xx Xx کر می شود سود سال های الی سود و کارمزد معوق (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (xx) وجوه دریافتی بابت مضاربه (XX) (XX) (XX) (XX (XX) حساب مشترک مشارکت مدنی (XX) (X) (XX) XX (xx) خالص مطالبات قبل از کسر ذخیره مطالبات XX XX XX xx XX مشکوک الوصول الخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول (XX) (xx) (XX) (XX) (XX) مانده در ۱۳۷۲٫۱۲٫۲۹ Xx XX XX XX XX مانده در ۱۳۷۱٫۱۳٫۲۹ xx xx XX xx xx بانک نمونه یادداشت های تونیکی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱ تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳x۳ ۱۳۷۱ مانده اصل و سود سالنهای آنی و وجه التزام معرق مانده بود و کارمزد دریافتی مانته وجه التزام دریافتنی وجود در بافتی مشاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی مود سالهای الی سود و کارمزد و وجه التزام معوق جمع دخره مطالبت مشکوک الوصول خالص خالص میلیون ریال میلیون ریال میلیون رول میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سیلی ریال میلیون ریال میلیون ریال فروش اقساطی للا للا لالا (XX) (XX) XX (XX) XX حداد XX XX XX XX (XX) xx (XX) XX 2 اجاره به شرط تملیک XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) xx XX سلف Xx XX XX (XX) لالا (XX) XX XX مطارت xx للا لال (XX) (XX) لالا (XX) xx xx مشارکت مدنی xx XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX خرید این xx xx XX (XX (XX) لالا (XX) Xx XX مرابحه xx XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX استصناع XX XX لل (XX) (XX) لالا xx XX XX قرض الحسنه XX XX لال (XX) XX (XX) XX XX سایر تسهیلات اعطایی به ریال XX XX XX (XX) (XX) لالا (XX) XX XX تسهیلات اعطایی به ارز XX XX XX (XX) (XX) (XX) XX (XX) XX XX مکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده xx لل لالا (XX) XX XX دهکاران
۷۷۷بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۵۶۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۷ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : شرکت تحلیل داده و مکان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۴/۳۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «گزارش شماره ۲۷۱۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۹/۱۴ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونان محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده ۱۵۶ قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : از مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ چنین استنباط می شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی باشد، لذا در موارد مذکور در تبصره ۹۷ با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی، مبدا سه ماه مهلت ابلاغ، انقضا موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر مهلت رسیدگی یکسال پس از تاریخ انقضای تسلیم اظهار نامه می باشد و چنانچه سه ماه پس از انقضای یکسال برگ تشخیص ابلاغ نشود، اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود و دو ماه مهلت اضافه شده به رسیدگی در تبصره یک ماده ۹۷ داخل در همان مهلت سه ماهه است، لیکن رسیدگی شورای عالی مالیاتی و رای صادره بر خلاف این بوده تقاضای ابطال رای صادره را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۴۹۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : مهلت رسیدگی در تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به زمان رسیدگی در ماده ۱۵۶ همان قانون اضافه می شود و چنانچه پس از آن برگ تشخیص صادر نشود اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود و پایان موعد تجدید و اضافه شده پایان مهلت رسیدگی برای صدور برگ تشخیص خواهد بود و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منافاتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: آنچه در تبصره ۱ ماده ۹۷ مورد نظر مقنن می باشد اضافه نمودن دو ماه به مهلت رسیدگی است و نه مهلت ابلاغ در حالی که در رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی دو ماه به زمان ابلاغ اضافه شده است و این بر خلاف نظر و اراده مقنن می باشد و مصوبه یاد شده که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون، عنوان بخشنامه را داشته و دارای حجیت جهت عمل ادارات مالیاتی است هم قابل طرح در هیات عمومی است و هم قابل ابطال می باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی به موجب ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم : «اداره امور مالیاتی مکلّف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند، اظهارنامه مودی قطعی تلقّی میشود...» از سوی دیگر، براساس بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده بود که : «در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علّت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد...» و بر طبق تبصره ۱ همین ماده نیز مقرر شده بود که : «در اجرای بند (۳) این ماده، دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه میشود.» نظر به اینکه برمبنای تبصره اخیرالذکر که در زمان صدور رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی حاکمیت داشته، در موارد مذکور در این تبصره دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه میگردد، بنابراین رای معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۷۱بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۷/۳۴۱۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۱ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ درخصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوسداران و بخشنامه شماره ۹۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ درخصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوسداران و بخشنامه شماره ۹۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ طبق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف میباشند. با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فیمابین مسافر و شرکت یا موسسه مسافربری است که برای جابهجایی مسافر از مبدا به مقصد معین صادر میشود و براساس آن کلّیه مسیولیتهای سفر برعهده شرکت یا موسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است، بنابراین اشخاص حقیقی یا حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت میکنند، چنانچه امر جابهجایی مسافر موضوع بلیتهای فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوسداران از جمله اتوبوسداران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت دارند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور میباشد. بخشنامه شماره ۹۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ درخصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوسداران، جهت اجرا و بهرهبرداری ابلاغ میگردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی اعلام شده است که درآمد کارمزد شرکتهای تعاونی مسافربری، مشمول معافیت موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد که این نظر از این جهت واجد ایراد است که درآمد فوق، بارزترین مصداق درآمد ناشی از ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل محسوب میشود و براساس بخشنامه شماره ۴۵۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. ضمن آنکه هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ اعلام کرده است که : «...با توجه به اینکه مراد مقنّن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیماً در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت میکنند، در مواردی که شخص صرفاً عهدهدار برنامهریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و مابه ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد؛ شمول معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است...» بنا به مراتب فوق، تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با بخشنامه شماره ۴۵۳۱ و رای شماره ۲۸۲-۱۳۹۷/۸/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی مالی و مآلاً بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح میگردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۱۳۶۵/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : براساس ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی، فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری از طریق شرکتها و موسسات دارای مجوز انجام میشود و طبق ماده ۹ آییننامه فوق، شرکت یا موسسه مکلّف به رعایت ضوابط مختلف از جمله ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم صورت وضعیت و بلیت مسافری است و به موجب تبصره ۱ ماده ۱ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آییننامه مذکور، بلیت مسافری عبارت است از قرارداد حمل فیمابین شرکت یا موسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر میگردد و براساس آن، مسیولیت جابهجایی مسافر از مبدا تا مقصد با وسیله نقلیه معین است. بنا به مراتب فوق، درآمد شرکت صادرکننده بلیت اعم از اینکه مسافران از طریق اتوبوسهای همان شرکت یا شرکت دیگر جابهجا شوند، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ این که معافیت مندرج در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون صرفاً حمل و نقل را شامل می شود و هیچ گونه شمول و تسری بر اعمال مدیریتی و وجوه دریافتی بابت اصدار بلیت و ساماندهی امور حمل و نقل ندارد و در موارد متعدد در رویه دیوان نیز امور مدیریتی و وجوه اخذ شده بابت حق مدیریت متصدیان از شمول معافیت های مندرج در ماده ۱۲ قانون خارج شده است. از جمله دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ فلذا عقیده به ابطال مصوبه یاد شده دارم. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی براساس ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱، فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری از طریق شرکتها و موسسات دارای مجوز انجام میشود و طبق ماده ۹ آییننامه فوق، شرکت یا موسسه مکلّف به رعایت ضوابط مختلف از جمله ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم صورت وضعیت و بلیت مسافری است و به موجب تبصره ۱ ماده ۱ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آییننامه مذکور، بلیت مسافری عبارت است از قرارداد حمل فیمابین شرکت یا موسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر میگردد و براساس آن، مسیولیت جابهجایی مسافر از مبدا تا مقصد با وسیله نقلیه معین است. بنابراین، درآمد شرکت صادرکننده بلیت اعم از اینکه مسافران از طریق اتوبوسهای همان شرکت یا شرکت دیگر جابهجا شوند، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و از این رو، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۸-۳۸۴۱۲۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره 98/384127 مورخ 1398/11/06; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بنکارت ریالی (اصلاحشده در سال 1400)
۹۸٫۳۸۴۱۲۷ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۱۳۳۳۱۰ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۲۳ موضوع ارسال ابلاغیه شماره ۵۵٫۲۳۲۹۵ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۸ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی و نیز به استناد بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دایر بر این که تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها مؤسسات شرکت ها سازمان ها دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی باید افتتاح شود و از طرفی وفق ماده (۱۰) بخشنامه شماره ۹۳٫۸۹۵۳۹ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۵ موضوع دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی که طی آن صدور بن کارت منوط به افتتاح حساب برای متقاضی بن کارت نزد بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی صادر کننده کارت مذکور شده است به استحضار میرساند از آن جایی که دستگاههای دولتی به علت تکالیف قانونی صدرالاشاره امکان افتتاح و یا نگهداری حساب نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را نداشتند و بدین لحاظ قادر به استفاده از بن کارت موضوع دستورالعمل مزبور برای کارکنان خود نبودند لذا برای رفع این چالش مراتب در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر گردید تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۱۰) «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی الحاق گردد تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی گاز ایران و ... شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت ایدرو ایمیدرو و ...) و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی با کمکهای مردمی تأمین می شود و دارای حساب ریالی نزد بانک مرکزی هستند و وجوه مربوط به صدور بن کارت از محل حساب یاد شده تأمین میگردد از شمول ماده (۱۰) مستثنی می باشند.» تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ که پستی ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۵۹۲۷۰۶ان مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردال د پلاک ۱۹۸ تلفن : ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir چ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی نسخه اصلاحی بهمن (۱۳۹۸) لمدا «بسمه تعالی» دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای ساماندهی فرآیند صدور و استفاده از کارت هدیه و بن کارت ریالی دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی صدور کارت هدیه یا بن کارت ریالی میباشد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه - ضمن شناسایی اولیه مشتری برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی - اطلاعات هویتی وی را به همراه مشخصات یکا یک کارت های هدیه صادر شده برای وی در سامانه های خود وارد نماید به گونه ای که ردیابی تمامی تراکنشهای هر کارت صادره به آسانی میسر گردد. ماده - مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای مشتری تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از وی اخذ نماید در صورت خودداری مشتری از ارایه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات مؤسسه اعتباری باید از ارایه خدمات به ایشان خودداری نماید. تبصره - مسئولیت هرگونه سوء استفاده از کارت هدیه و یا بن کارت صادره بر عهده مشتری می باشد. ماده ۴ در صورتی که مؤسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارایه اطلاعات غیر واقعی نماید، مؤسسه اعتباری باید پس از توضیح مراتب به مشتری از صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای وی خودداری نماید. مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند به واحد اطلاعات مالی و بانک مرکزی گزارش کند. Ik ماده ۵ صدور کارت هدیه و یا بن کارت توسط مؤسسه اعتباری برای اشخاص زیر ممنوع است: ۱-۵- اشخاصی که از ارایه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می کنند؛ ۲-۵- دارندگان سابقه چک برگشتی موضوع بند (۴) بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ بانک مرکزی) ۳-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حق افتتاح حساب در مؤسسه اعتباری را ندارند؛ ۴-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حساب آنها در مؤسسه اعتباری مسدود شده است و یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند؛ ۵-۵- اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی حقیقی و یا حقوقی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی ماده ۶ صدور کارت هدیه در قبال برداشت از حساب مشتری و یا دریافت وجه نقد معادل آن مجاز میباشد. ماده ۷ حداکثر مبلغ هر کارت هدیه پنج میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال می باشد. ماده ۸ - کارت هدیه فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودی باید ابطال گردد. ماده ۹ کارت هدیه حداکثر به مدت یک سال دارای اعتبار است پس از انقضای مدت مزبور مانده مصرف نشده کارت های هدیه در تمام شعب مؤسسه اعتباری صادر کننده قابل دریافت میباشد. درج تاریخ انقضای کارت هدیه بر روی جسم کارت الزامی است. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از شناسایی کامل مشتری و افتتاح حساب سپرده برای وی در صورتی که فاقد حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری باشد در چارچوب ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مربوط - نسبت به صدور بن کارت برای وی اقدام نماید. تبصره - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی گاز ایران و .... شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت ایدرو اطی مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذیل ماده (۱۰) دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی انحاق گردید. ایمیدرو و ....) و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین میشود و دارای حساب ریالی نزد بانک مرکزی هستند وجوه مربوط به صدور بن کارت از محل حساب یاد شده تأمین میگردد، از شمول ماده (۱۰) مستثنی می باشند. ماده ۱۱ صدور بن کارت فقط به نام مشتری و با درج نام وی بر روی جسم کارت امکان پذیر است. ماده ۱۲ بن کارت میتواند قابلیت شارژ داشته باشد. ماده ۱۳ مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و بن کارتهای صادره باید در سرفصل حساب بستانکاران موقت تحت دو حساب معین مجزا منظور گردد مبالغ مزبور مشمول تودیع سپرده قانونی طبق ضوابط ذی ربط میباشد. ماده ۱۴ شماره کارت هدیه و یا بن کارت صادره توسط مؤسسات اعتباری باید در چارچوب استاندارد شماره گذاری انواع کارتهای پرداخت در کشور موضوع بخشنامه شماره ن ب م ۲۳۴۵ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ بانک مرکزی تعیین گردد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را فراهم نماید که از طریق آن اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارت های هدیه و یا بن کارتهای صادره و مبالغ آن برای هر مشتری - به همراه مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه - امکان پذیر باشد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات تراکنشهای کارتهای هدیه و یا بن کارت های صادره را مطابق ضوابط مذکور در آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن نگهداری نماید و تخلف از آن مشمول مجازاتهای مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی میشود. ماده ۱۷ صدور و راهبری کارت هدیه و یا بن کارت باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی باشد. ماده ۱۸ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل بخشنامه شماره ۹۱٫۳۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ منسوخ می گردد. Ik این دستور العمل در هجده ماده و دو تبصره در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. تبصره ذیل ماده (۱۰) طی مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الحاق گردید. Us لم
۹۸-۳۸۰۳۳۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۰۲
نامشخص
بخشنامه شماره 98/380335 مورخ 1398/11/02; ابلاغ آییننامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور
۹۸۳۸۰۳۳۵ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۲ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند به موجب بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات محترم وزیران میرسد در اجرای تکلیف قانونی مزبور آیین نامه یاد شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شد و برای سیر تشریفات قانونی تصویب آن به دولت محترم تقدیم و نهایتا تحت عنوان ایین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ هیات محترم وزیران مورد تصویب قرار گرفت ضوابط مزبور ضمن ایجاد چارچوبی نظام مند به منظور انجام فعالیتهای تبلیغاتی مؤسسات اعتباری با مطمح نظر قرار دادن تمامی ابعاد و ارکان تبلیغات از جمله بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی به عنوان سفارش دهنده تبلیغات کانونهای آگهی و تبلیغاتی به عنوان سفارش گیرنده تبلیغات و سایر دستگاه های ذی ربط نقش و وظایف هر یک را در این حوزه تبیین نموده است. اهم مفاد آیین نامه مزبور به شرح ذیل می باشد. انجام هرگونه تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی تنها از سوی مؤسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی و در چارچوب این آیین نامه و قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی و بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی مجاز است. مؤسسه پولی و بانکی در صورت مغایرت تبلیغات خود با مقررات و ضوابط مربوطه ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی و یا اشتباه گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی موظف به توقف تبلیغات خود است. سازمان صدا و سیما کانونهای آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداری ها وزارت خانه های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان نیز موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسسه پولی و بانکی با قوانین مربوط نسبت به توقف فوری تبلیغات اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات و انواع سپرده بانکی و مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسه پولی و بانکی تبلیغات روی اسکناس ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی و یا استفاده تبلیغاتی از آنها و همچنین هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است. رسانه ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات و صدا و سیما در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) آیین نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی میشوند که به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۲۳۴۶ ت ۵۵۴۶۶۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۵ هیأت محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵٫۴۵۸۹۰۶۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir ۱۳۲۳۴۶ ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی وزارت ورزش و جوانان سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ به پیشنهاد شماره ۹۶٫۱۸۷۶۸۴ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند -۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ رسانه هر ابزاری که برای انتقال پیام مورد استفاده واقع میشود از جمله صدا و سیما مطبوعات پیام رسانهای اجتماعی خبرگزاریها تبلیغات محیطی و سینما تبلیغات ارتباط هدفمند با همگان یا گروه های خاص برای معرفی خدمات پولی و بانکی از طریق رسانه ها -۴- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ۱۳۲۳۴۶ ........شماره جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران - خدمات پولی و بانکی دریافت سپرده اعطای اعتبار و تسهیلات و سایر فعالیت ها نظیر گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت نامه و نیز خرید و فروش ارزهای اسعار خارجی و هر نوع عملیات بانکی که مؤسسه پولی و بانکی مجاز به ارایه آن است. - مؤسسه پولی و بانکی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت تعاونی اعتباری شرکت صرافی شرکت لیزینگ واسپاری و صندوق قرض الحسنه که به تشخیص بانک مرکزی به انجام خدمات پولی و بانکی مبادرت می ورزد. ماده ۲ انجام تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی کشور صرفا در چهارچوب این آیین نامه مجاز است. تبصره اجرای مقررات مندرج در این آیین نامه نافی لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط با تبلیغات از جمله آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی - مصوب ۱۳۵۸ - شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود. ماده ۳- انجام تبلیغات از طریق شبکه های ماهواره ای معاند ممنوع است. مرجع تشخیص و اطلاع رسانی در خصوص این شبکه ها کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۴ انجام تبلیغات صرفا توسط مؤسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی مجاز است. تبصره - مؤسسه پولی و بانکی دارای اجازه نامه تأسیس و یا مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی موظف است قبل از انجام هرگونه تبلیغات مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نماید. ماده ۵ تمامی سفارش گیرندگان تبلیغات موظفند در انجام سفارش دریافتی، مفاد این آیین نامه را رعایت کنند. ماده ۶ انجام هرگونه تبلیغات توسط مؤسسه پولی و بانکی باید در چهارچوب قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی کشور و بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی باشد. مرجع تشخیص در این خصوص بانک مرکزی است. ماده - مؤسسه پولی و بانکی موظف است در صورتی که تبلیغات آن به تشخیص بانک مرکزی یا کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه مغایر با مقررات و ضوابط باشد و یا باعث ایجاد اختلال در ۱۳۲۳۴۶ تاریخ ۱۳۹۵٫۱٫۱۵ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران نظام پولی و بانکی شود یا موجب ایجاد اشتباه گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود با اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف تبلیغات خود اقدام کند. ماده ۸ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کانونهای آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداریها و وزارتخانه های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان و سایر دستگاه ها موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسسه پولی و بانکی با قوانین و مقررات مربوط برای توقف فوری تبلیغات اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند. ماده ۹ انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی خرید و فروش انواع سپرده بانکی خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسه پولی و بانکی ممنوع است. ماده ۱۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مفاد این آیین نامه را به کلیه مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات و سایر نهادهای تحت نظارت وزارتخانه مزبور، ابلاغ نموده و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن در صورت احراز تخلف برابر مقررات با متخلفان برخورد قانونی نماید. ماده ۱۱ انجام تبلیغات روی اسکناس ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی ممنوع است. ماده -۱۲ هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است. ماده ۱۳ به منظور هماهنگی نظارت و تشخیص موارد تخلف از این آیین نامه کمیسیونی با ترکیب زیر در بانک مرکزی تشکیل میشود ۱ نماینده بانک مرکزی در سطح معاون به عنوان رییس کمیسیون ۲ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح مدیر کل به عنوان نایب رییس کمیسیون نماینده دادستانی کل کشور -۴- نماینده حقوقی بانک مرکزی -۵- نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -۶- نماینده سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ۷ نماینده کانونهای آگهی و تبلیغاتی تبصره - جلسات کمیسیون با حضور چهار نفر از اعضا تشکیل و تصمیمات آن با رای سه نفر از اعضا معتبر است. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ تبلیغات انجام شده توسط مؤسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه گمراهی و قریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه است. ماده ۱۵ رسانه ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات، صدا و سیما در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی میشوند که به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۵ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ تبلیغات انجام شده توسط مؤسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه است. ماده ۱۵ رسانه ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات، صدا و سیما در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی میشوند که به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۹۸-۳۵۹۰۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۰/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 98/359070 مورخ 1398/10/17; ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
۹۸٫۳۵۹۰۷۰ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۷ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که در جلسه علنی مورخ یازدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد به شرح زیر جهت استحضار ابلاغ می گردد: ماده واحده - به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقدا تسویه نمایند بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد. ۱- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. ۲ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده قبل از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد. آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد. مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید تا تاریخ تسویه نقدی که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه میشود. -۴- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کل شبکه بانکی به ترتیب پنج میلیارد ( ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه تعیین میشود. ه تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف میشود. تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی ۳۲۱۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ۶ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری کلیه دریافت ها و پرداختهای مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه است به همراه زمان دریافت یا پرداخت در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام میشود، نقدا تسویه نماید. قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطانی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زبان شوند پس از تأیید بانک مرکزی زبان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه میشود در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند. حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد. تبصره کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است بانک مرکزی موظف است دستور العمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۵۸۱۶۱۲٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir نئیس جمهور بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد. رونوشت دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - کلیه وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور دیوان محاسبات کشور دفتر هیأت دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه (۱۳۹۸٫۱۰٫۴ (۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رونوشت دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور کلیه وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور - دیوان محاسبات کشور دفتر هیأت دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح اداره کل استاد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه (۱۳۹۸٫۱۰٫۴ مجلس شورای اسلا رہیں حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷٫۱۱ مجلس که با عنوان طرح دوفوریتی الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود. دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری شماره : ۱۲۷۰۰۰ تاریخ : ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۴ ساعت ۰۸:۵۸ شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ تاریخ: ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۳ پوست قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور ماده واحده به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقدا تسویه نمایند، بدهی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد. ۱ در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. ۲ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده قبل از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد آخرین قرارداد و با توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده میباشد. مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید تا تاریخ تسویه نقدی که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود. شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ تاریخ: ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۳ تاریخ: ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۳ پوست سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کل شبکه بانکی به ترتیب پنج میلیارد ( ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و بیست میلیارد ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه تعیین می شود. ه تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود. - تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به قرارداد ملاک محاسبه است به همراه زمان دریافت یا پرداخت در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقدا تسویه نماید. قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زبان شوند پس از تأیید بانک مرکزی زبان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات (زله جمهوری اسلامی ایران ایران مجلس شورای اسلا رئیس رئیس مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه می شود در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری لحاظ نکرده باشد موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند. - حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد. تبصره کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. ۷ علی الاریجانی
۵۴۶۶۵-۱۳۲۳۴۶مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۸/۱۰/۱۵
معتبر
آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴)
شماره: 132346/ت54665ه تاریخ:1398/10/15 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی وزارت ورزش و جوانان سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ به پیشنهاد شماره ۹۶٫۱۸۷۶۸۴ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- رسانه هر ابزاری که برای انتقال پیام مورد استفاده واقع میشود از جمله صدا و سیما مطبوعات پیام رسانهای اجتماعی خبرگزاریها تبلیغات محیطی و سینما تبلیغات ارتباط هدفمند با همگان یا گروه های خاص برای معرفی خدمات پولی و بانکی از طریق رسانه ها ۴- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ۵- خدمات پولی و بانکی دریافت سپرده اعطای اعتبار و تسهیلات و سایر فعالیت ها نظیر گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت نامه و نیز خرید و فروش ارزهای اسعار خارجی و هر نوع عملیات بانکی که مؤسسه پولی و بانکی مجاز به ارایه آن است. ۶- مؤسسه پولی و بانکی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت تعاونی اعتباری شرکت صرافی شرکت لیزینگ واسپاری و صندوق قرض الحسنه که به تشخیص بانک مرکزی به انجام خدمات پولی و بانکی مبادرت می ورزد. ماده ۲- انجام تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی کشور صرفا در چهارچوب این آیین نامه مجاز است. تبصره- اجرای مقررات مندرج در این آیین نامه نافی لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط با تبلیغات از جمله آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی - مصوب ۱۳۵۸ - شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود. ماده ۳- انجام تبلیغات از طریق شبکه های ماهواره ای معاند ممنوع است. مرجع تشخیص و اطلاع رسانی در خصوص این شبکه ها کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۴- انجام تبلیغات صرفا توسط مؤسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی مجاز است. تبصره - مؤسسه پولی و بانکی دارای اجازه نامه تأسیس و یا مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی موظف است قبل از انجام هرگونه تبلیغات مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نماید. ماده تمامی سفارش گیرندگان تبلیغات موظفند در انجام سفارش دریافتی، مفاد این آیین نامه را رعایت کنند. ماده ۶- انجام هرگونه تبلیغات توسط مؤسسه پولی و بانکی باید در چهارچوب قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی کشور و بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی باشد. مرجع تشخیص در این خصوص بانک مرکزی است. ماده ۷- مؤسسه پولی و بانکی موظف است در صورتی که تبلیغات آن به تشخیص بانک مرکزی یا کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه مغایر با مقررات و ضوابط باشد و یا باعث ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی شود یا موجب ایجاد اشتباه گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود با اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف تبلیغات خود اقدام کند. ماده ۸- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کانونهای آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداریها و وزارتخانه های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان و سایر دستگاه ها موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسسه پولی و بانکی با قوانین و مقررات مربوط برای توقف فوری تبلیغات اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند. ماده ۹- انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی خرید و فروش انواع سپرده بانکی خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسه پولی و بانکی ممنوع است. ماده ۱۰- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مفاد این آیین نامه را به کلیه مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات و سایر نهادهای تحت نظارت وزارتخانه مزبور، ابلاغ نموده و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن در صورت احراز تخلف برابر مقررات با متخلفان برخورد قانونی نماید. ماده ۱۱- انجام تبلیغات روی اسکناس ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی ممنوع است. ماده ۱۲- هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است. ماده ۱۳- به منظور هماهنگی نظارت و تشخیص موارد تخلف از این آیین نامه کمیسیونی با ترکیب زیر در بانک مرکزی تشکیل میشود ۱- نماینده بانک مرکزی در سطح معاون به عنوان رییس کمیسیون ۲- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح مدیر کل به عنوان نایب رییس کمیسیون ۳-نماینده دادستانی کل کشور ۴- نماینده حقوقی بانک مرکزی ۵- نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۶- نماینده سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ۷- نماینده کانونهای آگهی و تبلیغاتی تبصره - جلسات کمیسیون با حضور چهار نفر از اعضا تشکیل و تصمیمات آن با رای سه نفر از اعضا معتبر است. ماده ۱۴- تبلیغات انجام شده توسط مؤسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه گمراهی و قریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه است. ماده ۱ رسانه ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات، صدا و سیما در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی میشوند که به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۹۸-۳۵۰۵۶۱بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۱۰/۱۰
نامشخص
ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات جعاله مسکن تا مبلغ 400 میلیون ریال
۹۸٫۳۵۰۵۶۱ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۰ ندارد مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت ،ملت سپه رفاه کارگران اقتصاد نوین کارآفرین ،پارسیان ،سامان ،پاسارگاد سرمایه سینا دی ،شهر انصار، گردشگری ایران زمین خاورمیانه ،آینده قوامین حکمت ایرانیان و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۶٫۴۴۳۱۰ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۸ در خصوص ابلاغ اعطای تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن به استحضار می رساند با توجه به روند افزایشی هزینه های تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی موضوع افزایش سقف تسهیلات جعاله توسط بانک مسکن و بانکهای تجاری از محل منابع عادی بانکها (بدون سپرده در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ شورای پول و اعتبار مطرح و حسب تصمیمات متخذه در بند "ع" از یکهزار و دویست و هشتاد و پنجمین صورتجلسه شورای پول و اعتبار مقرر گردید " سقف تسهیلات جعاله مسکن توسط بانک مسکن و بانکهای تجاری از محل منابع عادی یا اوراق گواهی حق تقدم مسکن تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یابد. براین اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه های مربوطه به این بانک ارسال گردد. ٫ ۴۵۷۲۳۷۳ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادای شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۲۵۶۷۶ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۳۴۸۳۰۹بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۱۰/۰۹
نامشخص
افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و افزایش سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن
۹۸٫۳۴۸۳۰۹ ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالی جناب آقای رحیمی انارکی مدیر عامل محترم بانک مسکن با سلام و احترام بازگشت به مکاتبات مختوم به نامه های شماره ۷۵٫۳٫۱۶۶ مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۲۶ و شماره ۱۷۹٫۱۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۶ در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و افزایش سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن از محل منابع داخلی بانک به استحضار می رساند به موجب مفاد بند ۶ از صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ شورای پول و اعتبار مقرر گردید ۱ با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش LTV تسهیلات مسکن سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح جدول ذیل افزایش یابد. بر حسب مناطق شهری سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق (میلیون ریال) انفرادی زوجین تهران ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۰۰ ۱۶۰۰ سایر مناطق شهری شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر) ۶۰۰ ۱۲۰۰ ۲ با توجه به روند افزایشی هزینه های تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی سقف تسهیلات جعاله توسط بانک مسکن و بانکهای تجاری از محل منابع عادی با اوراق گواهی حق تقدم مسکن تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می گردد. با امکان تلفیق حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف اوراق مزبور موافقت گردید. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط منعکس گردد. ٫ ۴۵۷۲۲۲۳ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۸۱۷-۰۱
۹۸-۳۱۶۴۹۶بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۹/۱۷
نامشخص
دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیاردریال در سال 1398 (موضوع بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور)
مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی " رونق تولید" ۹۸٫۳۱۶۴۹۶ ۱۳۹۸٫۰۹٫۱۷ دارد جناب آقای حسین زاده مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه ۱٫۹۸٫۱۱۵۳۶۱۳-۱۳۹۸٫۸٫۳۰ و ۱۳۹۸٫۶٫۱۶-۱٫۹۸٫۷۶۵۳۶۹ جناب آقای دکتر صیدی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران جناب آقای دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت - ۱۸٫۹۸٫۱۰۳۵۳۱۵-۱۳۹۸٫۸٫۱ جناب آقای بیگدلی مدیر عامل محترم بانک ملت - ۹۸٫۹۳۰۵۱۱-۱۳۹۸٫۶٫۲۰ جناب آقای دکتر سهمانی اصل مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران - ۶۰٫۹۸٫۹۹۵۸۷۸ ۱۳۹۸٫۷٫۲۴ و ۶۰٫۹۸٫۹۹۸۲۶۱-۱۳۹۸٫۷٫۲۵ جناب آقای خدارحمی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی جناب آقای رحیمی انارکی مدیر عامل محترم بانک مسکن - ۶۸۹٫۱۴۱۹-۱۳۹۸٫۷٫۲ جناب آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران جناب آقای مهری مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن جناب آقای مهدیان مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون - ۲۲٫۱۲۰۰۰۰٫۲۵۴۱۹-۱۳۹۸٫۸٫۲۲ مدیر عامل محترم شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۸٫۲۴۴۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۱۸ در خصوص اعلام برخی شرایط بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیاردریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و بازگشت به نامه نامه های شماره ............ مورخ ............ به پیوست اصلاحیه دستور العمل اجرایی طرح یاد شده با عنوان دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیاردریال در سال ۱۳۹۸ موضوع بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)"، جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید فوریت و به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردیده و اقدام مقتضی جهت اطلاع رسانی به مشمولین مربوطه مبنی بر امکان تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۱۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۶۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ سایت دیگری : www.chi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهره مندی از قانون مذکور صورت پذیرد. ضمنا عملکرد هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به این بانک ارسال نمایند. ۴۵۲۱۶۰۳ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ ر رپه تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۱۵۶۹۶۲۳۲۱۱۱، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ در سایت دیگری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیاردریال در سال ۱۳۹۸ (موضوع بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در راستای اجرای مفاد ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۵۷۹ ات ۵۳۲۸۸ه مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۳ هیات وزیران و تنفیذ آن طی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیاردریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه، دستورالعمل اجرایی به شرح زیر اعلام می گردد؛ ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل در معانی مشروحه به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- بانک عامل شامل بانکهای ملی ایران سپه پست بانک ایران کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران توسعه تعاون مسکن صادرات ایران تجارت، ملت، رفاه کارگران -- مشمولین اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تسهیلات یک میلیارد ریال و کمتر از آن می باشند. - تسهیلات تسهیلاتی با رقم اصل مندرج در قرارداد تا سقف یک میلیاردریال و کمتر از آن می باشند. -۵-۱- سود تسهیلات مانده سود بازپرداخت نشده ناشی از اعطای تسهیلات اعم از سود قبل و بعد از سررسید) ۶-۱- جریمه تاخیر تادیه دین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات تا نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ۷-۱- قانون بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۲۲۱۱۱-۱۵۶۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت دیگری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده -۲ بانک عامل میتواند در صورت بازپرداخت مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط مشمولین بطور یکجا و نقدی نسبت به بخشودگی سود تسهیلات از محل اجرای قانون و همچنین بخشش جریمه تاخیر تادیه دین توسط خود بانک عامل منحصرا برای مشمولین موارد قابل پذیرش ذیل اقدام نماید: ۱-۲- تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی و همچنین مانده مطالبات منتقل شده به حساب دولت بابت موضوع یاد شده تا سقف یک میلیاردریال رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ۲-۲- تسهیلات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه مشمول بند (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵ که تسهیلات آنها به دلیل حوادث قهری امهال شده و تاکنون تسویه نشده است بر اساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک عامل و تا سقف یک میلیارد ریال رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد -۳-۲- تسهیلات طرحهای پرورش میگو صیادان و شیلات که به دلیل حوادث غیر مترقبه و بیماری نتوانسته اند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند به تشخیص بانک عامل در کلیه استانهای کشور بر اساس قرارداد اولیه متقاضی با بانکهای عامل و تا سقف یک میلیاردریال (رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ۴-۲- تسهیلات آسیب دیدگان ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت نموده اند موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۷۲۰ ات ۵۱۵۰۲ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۲ هیأت محترم وزیران تا سقف یک میلیاردریال رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ۵-۲- تسهیلات اعطایی قبل از زلزله به آسیب دیدگان از زلزله منطقه ارسباران در سال ۱۳۹۱ یا تایید شمولیت متقاضی از سوی ستاد حوادث غیر مترقبه استان تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد) -۶-۲- تسهیلات اعطایی به اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران حتی بالاتر از سقف یک میلیارد ریال رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد) -۷-۲- تسهیلات افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی گردیده و زندانی شده اند و تا سقف یک میلیاردریال رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۲۲۱۱۱-۱۵۶۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت دیگری : www.chi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسهیلاتی که به علت عدم ایفای تعهدات اشخاص حقوقی در قبال بانک یکی از مدیران شرکت زندانی باشد که بابت تسهیلات مشمول بخشودگی سود زندانی شده اند، بخشودگی سود تسهیلات برای اینگونه موارد نیز میتواند تا سقف یک میلیاردریال رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد مورد اقدام قرار گیرد. ۸-۲- تسهیلات افراد دارای معلولیت مطابق با تعریف معلولیت در بند (الف) ماده (۱) قانون حمایت از حقوق معلولان با معرفی از سوی سازمان بهزیستی کشور تا سقف یک میلیاردریال (رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد لازم به ذکر است بر اساس ماده قانونی اشاره شده فرد دارای معلولیت شخصی است که با تائید کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختلال و آسیب جسمی حسی بینایی و شنوایی ذهنی، روانی و با توام با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه می باشد. -۹-۲- تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه صورت گرفته است تا سقف یک میلیارد ریال رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد) ۱۰-۲ - تسهیلات مسکن مهر برای هر شخصیت حقیقی و حقوقی صرفا برای یک واحد مسکونی تا سقف یک میلیارد ریال رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ۱۱-۲- تسهیلات اعطایی بابت پرورش دهندگان موز گلخانه ای پرورش دهندگان میگو شهرکهای گلخانه ای طرحهای آب و خاک و طرحهای پرورش ماهی تا سقف یک میلیاردریال (رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ۱۲-۲ بانک توسعه صادرات ایران و بانک صنعت و معدن امکان اجرای بخشش سود تسهیلات برای کلیه تسهیلات کمتر و مساوی یک میلیارد ریال اعطایی از سوی آن بانک در داخل کشور از ارقام کمتر به بیشتر و تا سقف سهمیه ابلاغی به آن بانک را دارند. تبصره- در صورت وجود منابع سایر موارد قابل پذیرش مشمول اجرای این قانون پس از شناسایی عند اللزوم متعاقبا توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ خواهد شد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۶۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت دیگری : www.chi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۳ از ابتدای سال ۱۳۹۸ ، بخشودگی سود تسهیلات فقط تا سقف یک میلیاردریال قابل اعمال میباشد و مازاد بر آن قابل بخشش نیست. ماده ۴ آن بخش از مانده مطالبات بانک عامل که قبل از اجرای بخشش سود تسهیلات از مشمولین دریافت شده است مشمول مفاد طرح بخشش سود تسهیلات تا سقف یک میلیاردریال نمی گردد. همچنین تسهیلات غیرجاری که قبلا به هر نحوی از جمله تملیک وثایق تسویه گردیده باشند، خارج از شمول این دستور العمل تلقی می گردند. ماده -۵ بانک عامل در پرونده هایی که توسط طرفهای دیگر ،راهن ضامن وارث و یا شخص ثالث تسویه می گردد میتواند نسبت به بخشش سود تسهیلات مبادرت ورزد در این حالت صرفا امر تسویه باید به نام تسهیلات گیرنده اصلی ثبت گردد. ماده ۶ بانک عامل موظف است با رعایت موارد قابل پذیرش و سایر شرایط اعلامی و صرفا در سقف سهمیه تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بخشش سود تسهیلات اقدام نماید. ضمن اینکه اطلاع رسانی کامل به شعب مربوطه بر عهده بانک عامل می باشد. ماده ۷ هر گونه مسئولیت ناشی از عدم رعایت سقف سهمیه بخشش سود تسهیلات، موارد قابل پذیرش و سایر شرایط ابلاغی بانک مرکزی بر عهده بانک عامل می باشد. ۴۵۱۲۴۱۴ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۶۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ درسیات دیگری : www.chi.ir
۹۸-۳۰۶۷۴۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۹/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 98/306742 مورخ 1398/09/10; عدم ضرورت ارایه گواهی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم برای تمدید ضمانتنامه و اعتبار اسنادی
۹۸٫۳۰۶۷۴۲ ۱۳۹۸٫۰۹٫۱۰ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۷۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۸ و بخشنامه شماره ۹۵٫۳۲۵۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳ موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند، در پی استعلام های به عمل آمده توسط شبکه بانکی مبنی بر لزوم دریافت گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم در مقطع تمدید ضمانت نامه و اعتبار اسنادی مراتب در بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ کمیسیون مقررات نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر شد با عنایت به اخذ گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم در زمان صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی، اخذ گواهی مزبور در زمان تمدید ضمانت نامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مقاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۴۵۲۱۷۰۵ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
