۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۸-۲۷۵۷۴۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۸/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره 98/275741 مورخ 1398/08/16; عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان (موضوع مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم)
وال این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می شود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن میباشد بر همین مبنا در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴ ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸٫۰۹٫۱۴ هیات محترم وزیران بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. همچنین حسب مفاد بند ۱۲-۲-۴ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۶ مقرر شد در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شده و پس از تایید و درج عبارت تصویر برابر اصل است بر روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود. البته پیش از آن نیز بانکها و موسسات اعتباری وفق بخشنامه شماره مب ۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۰۹٫۰۸ موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان رو گرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری نمایند. لیکن در سنوات اخیر با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاههای اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات با کیفیت و پرهیز از تبادل اطلاعات کاغذی غیر ضروری برای دریافت خدمات ابلاغیه هایی از جمله نامه شماره ۲۰۰٫۹۳٫۱۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۳ از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر گردید که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت به مورد اجرا گذارده شود. متعاقبا از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور طرح مذکور طی بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ به استانهای خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد. با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به برخی تعارضات ابلاغیه های اخیرالذکر با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعکس شد تا تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ شود بر همین اساس حسب مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۰ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۵۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir وال این هویتی و نگهداری آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۴ مقرر شده است. کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد. ٫ ۲۳۸۰۷۵۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشونی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۲۶۳۵۵۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۸/۰۴
نامشخص
17- بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/08/04; ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
۹۸٫۲۶۳۵۵۰ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید بر این اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضرورت یافت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. بنا به همین ضرورت آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۷۱۰۱ ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ برای اجرا ابلاغ گردید. آیین نامه موصوف مشتمل بر تدابیر و الزامات مهمی است که از جمله اهم آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود به منظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع منطقه و خدمت را در نظر گیرند. ( ماده (۸) تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیما زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. (ماده ۳۷) واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت در مورد بانکها و موسسات اعتباری - بانک مرکزی نماید. ماده (۴۰) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی خطر ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه بندی نموده و رویه های شناسایی را متناسب با این ریسک در سه سطح ساده معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین سیاستها خط مشی ها و رویه های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد ریسک محور باشد تا نظارت مستمر و تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آمده و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع از جمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی متناسب با ریسک وی تعیین نگهداری و به روزرسانی شود. ( ماده ۵۱ ) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و صرافی ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده معمول و مضاعف را به گونه ای ساماندهی نمایند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری همچنین در طول تعامل کاری امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم گردد. (ماده ۵۲) بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه ارزیابی مناسبی از ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیتهای کارگزاری بانکی انجام داده و متعاقبا اقدامات لازم برای شناسایی مشتری بانک درخواست کننده را به عمل آورند. (ماده ۹۲) بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی بطور مستقیم یا با واسطه) اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه با نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه میباشند. اتخاذ کرده و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل و انتقالات خط مشی ها و رویه های لازم مبتنی بر ریسک را تدوین نمایند. ( ماده (۹۹) پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اعتباری غیربانکی به ارباب رجوع ممنوع است؛ در صورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد پیش از سقف مقرر اصرار داشت مؤسسات اعتباری مکلفند مراتب را به مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند. (ماده ۱۱۶) حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از ابلاغ این آیین نامه رویه های داخلی و زیر ساختهای سیستمی خود را به نحوی ساماندهی نمایند که امکان توقیف و انسداد دارایی ها بنابر قواعد اعلامی مرکز اطلاعات مالی فراهم گردد و داراییهای موضوع توقیف یا انسداد به صورت سیستمی به آن مرکز اعلام شود. ( ماده ۱۱۹ ) بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خود مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مبارزه با پولشویی نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی مطابق با ساز و کار اعلامی توسط آن مرکز اقدام نماید. ( ماده ۱۳۵ ) تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید استاد مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت ده سال به گونه ای نگهداری نمایند که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. ( ماده ۱۴۲ ) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی برنامه های مستمری را برای آموزش و توانمند سازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیاز سنجی ، طراحی، اجرا و ارزشیابی نمایند. (ماده ۱۴۵) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند همواره پیش از ارائه هر گونه محصول خدمت و کانال روش ارائه جدید و ویژه نسبت به ارزیابی خطر ریسک و تطبیق ساز و کار ارائه آنها با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام نموده و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند. (ماده ۱۴۷) با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۷۱۰۱ ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد همچنین علاوه بر تمهید مقدمات اجرای آیین نامه مذکور بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۲۴۷۲۲۸۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشونی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی محمد حسین دهقان ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت اطلاعات - وزارت کشور وزارت امور خارجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۹۷ تصویب کرد آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱ قانون: قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ - و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۲ شورا شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مذکور در ماده (۴) قانون - مرکز مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون -۴ واحد مبارزه با پولشویی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاص مشمول، عهده دار تکالیف مقرر در ماده (۳۷) این آیین نامه است. مؤسسه مالی و اعتباری بانکها اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانکهای ایرانی در خارج از کشور) مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونیهای اعتبار صندوقهای قرض الحسنه شرکت های سرمایه پذیر شرکتهای تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب و کار یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام میدهند الف - پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم ب - ارایه تسهیلات ب خدمات و اسپاری مالی ت خدمات انتقال وجوه یا ارزش ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ت - صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت مانند کارتهای بدهی و اعتباری چک چک مسافرتی حواله و پول الکترونیکی ج صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی چ مبادلات شامل: ۱ ابزارهای بازار پولی و مالی چک ،حواله گواهی سپرده و مشتقات و ..... ۲ ارزی ارز نرخ سود ابزارهای شاخص - اوراق بهادار قابل انتقال معاملات آتی کالا ح مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق خ مدیریت سبد داراییهای شخصی یا گروهی د نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص د سایر موارد سرمایه گذاری مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص ر خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر سرمایه گذاری های مربوط به بیمه ز تبدیل پول و ارز بدون تأخیر ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از (۸۴) ساعت تجاوز نکند. مشاغل غیر مالی مشاغل موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون اشخاص مشمول اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) قانون ۹ دستگاههای متولی نظارت دستگاههایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری کانون سردفتران و دفتریاران کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان نظام پزشکی سازمانهای نظام مهندسی و سایر نظام های صنفی و حرفه ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیر مجموعه خود نظارت میکنند این دستگاهها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو مؤثر انجام دهند. ۱۰ اشخاص مشمول تحت نظارت هر یک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه های متولی نظارت وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۱ ارباب رجوع هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات انجام معامله نقل و انتقال اموال تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه میکند. ۱۲ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت با پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر الف معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد. ب کشف جعل اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه ب معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ت معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم واقع شده است. ت معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر هر چند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. ۱۳ - سقف مقرر مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هر ساله توسط هیئت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد. ۱۴ مالک واقعی هر شخص (اشخاص حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش کنترل) مستقیم یا غیر مستقیم وی اقدام مینماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص (اشخاص حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) مؤثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذی نفع نهایی بیمه های عمر یا سایر بیمه های سرمایه گذاری نیز میشود. ۱۵ سامانه های پرداخت بانک مرکزی سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا شتاب پایا و شاپرک که پرداختهای الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آنها انجام می پذیرد. ۱۶ مناطق پرخطر کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام میشود. -۱۷ شرکت خدمات پرداخت شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۸ اشخاص تحت مراقبت همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آنها با فعالیتهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاههای متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام میشود. ۱۹ اشخاص مظنون اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعالیتهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام میشود تا در قبال آنها اقدامات تأمینی موضوع این آیین نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند. ۲۰ فهرست تحریمی فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه (۱۲۶۷) و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره (۱۳۷۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین میشود. ۲۱ فهرست توقیفی فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آنها صادر شده باشد: الف - اموالی که ظن حصول آنها از طریق ارتکاب جرم اعم از پولشویی و جرایم منشا وجود داشته باشد. ب اموالی که ظن به اختصاص آنها جهت تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد. ب اموالی که ظن به نامشروع بودن آنها وجود داشته باشد. ت اموالی که در فرآیند جرایم مذکور وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد. ۲۲ فهرست مغایرتها فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص مورد نظر در فهرستهای اشخاص تحت مراقبت مظنون تحریمی و توقیفی نیست و به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به صورت سامانه (سیستمی در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت. ۲۳ سند ملی ارزیابی خطر ریسک گزارشی که در آن با بررسی آسیب ها و تهدیدهای موجود در حوزه های اصلی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش کنترل و کاهش خطر ریسک های موجود اتخاذ می گردد. ۲۴ حوزه اصلی اعم از نظام بانکی بازار سرمایه بازار بیمه مشاغل غیر مالی، بنیادها و مؤسسات خیریه صرافی ها و سایر حوزه ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا ارزیابی میشود ۲۵ تعامل کاری تعامل بین شخص مشمول با ارباب رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارایه خدمات یا انجام معامله ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۲۶ خطر (ریسک) ارباب رجوع خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب رجوع به واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است. ۲۷ خطر (ریسک) منطقه خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل میگیرد بر شخص مشمول مترتب است. ۲۸ خطر (ریسک) خدمت خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه نوع یا روش ارایه (کانال) خدمت یا معامله ای که در یک تعامل کاری به ارباب رجوع ارایه میشود بر شخص مشمول مترتب است. ۲۹ خدمات پایه خدماتی که طبق مقررات مربوط پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکند. ۳۰ خدمات غیر پایه هر خدمتی به جز تعریف مزبور در بند (۲۹) این ماده ۳۱ وجوه نقد هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد؛ از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر از ذی نفع اولیه باشد مانند چکهای پشت نویسی شده توسط اشخاص ثالث انواع چک پول و چک مسافرتی و کارتهای پرداخت بی نام و موارد مشابه وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است. ۳۲ اموال هر نوع دارایی وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیر مادی محسوس یا غیر محسوس منقول یا غیر منقول نقد یا غیر نقد مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیر نقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری سهام یا اوراق بهادار شناسایی فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب رجوع مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده معمول و مضاعف است. ۳۴ متمرکز کننده وجوه همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت ها از خریداران به فروشندگان مستقیما یا از طریق مشارکت با شرکتهای خدمات پرداخت با مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب قواعد ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده اند یا میکنند. این اشخاص پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداختهای درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه های پرداخت در نظام بانکی ارسال میکنند. -۳۵ روابط کارگزاری ارایه خدمات بانکی از سوی یک مؤسسه مالی و اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری کارگزار به مؤسسه مالی و اعتباری دیگر مؤسسه مالی و اعتباری درخواست کننده ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۳۶ بانک پوسته ای بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است نداشته باشد و به هیچ گروه ارایه کننده خدمات مالی که تحت نظارت مؤثر و یکپارچه ای قرار دارد نیز وابسته نباشد مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانکها در قلمرو قضایی کشورها و مناطق دیگری مستقر است. یک بانک پوسته ای به جز یک نمایندگی ثبت شده تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی کشورها و مناطق فراهم می آورد. ۳۷ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهند و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازند. ۳۸ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد. ۳۹ پذیرنده شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارایه خدمات به دارندگان کارت اقدام میکند. ۴۰ پرداخت یار شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقده با شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شاپرک فعالیت میکند. ۴۱ ارایه دهندگان خدمات ارزی همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارایه خدمات مربوط به خرید و فروش تبادل و نقل و انتقالات درون مرزی یا برون مرزی وجوه یا ارزش ارزی می پردازند؛ نظیر صرافی ها و بانک های عامل ۴۲ توقیف جلوگیری موقت از نقل و انتقال تبدیل تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار. ۴۳ انسداد جلوگیری موقت از نقل و انتقال تبدیل تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل طبق دستور مرکز به مدت (۲۴) ساعت فصل دوم ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) ماده ۲ شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه به منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر ریسک متشکل از دستگاههای متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیتها و سازوکارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه های اصلی است. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های ارزیابی تهدید آسیب پذیری ملی آسیب پذیری بخش بانکداری آسیب پذیری بخش اوراق بهادار آسیب پذیری بخش بیمه آسیب پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخش های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاههای متولی نظارت مربوط به هر حوزه نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر ریسک) تعیین می گردد. ماده ۳ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل سند ملی ارزیابی خطر ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنجساله به روز رسانی کند. تبصره - کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی نسبت به ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر ریسک های شناسایی شده اقدام و به دستگاههای ذی ربط ابلاغ کند. ماده ۴ به منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر ریسک برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین باید با لحاظ کردن استانداردهای بین المللی مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر ریسک های شناسایی شده در حوزه های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود. تبصره -۱ دستگاههای متولی نظارت مکلفند به منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص با مرکز همکاری کنند. تبصره ۲ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام سامانه ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه اجرا و بهره برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه های متولی نظارت فراهم کند. ماده ۵ مرکز مکلف است با همکاری دستگاههای متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (۴) این آیین نامه اقدام کند. ماده ۶ مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیبها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالشهای موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این ۹۲۹۸۶ ات ۵۷۱۰۱ ه تاریخ ۷٫۲۲٫ ۱۳۹۸ تاریخ ۷٫۲۲٫ ۱۳۹۸ تصویب نامه هیئت وزیران گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالشهای موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد. ماده ۷ اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک و همسو با سند ملی ارزیابی خطر ریسک و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به روز رسانی و هر شش ماه یکبار به مرکز گزارش شود. ماده ۸ به منظور مدیریت و کاهش خطر ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارایه هر گونه خدمت به ارباب رجوع نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع منطقه و خدمت را در نظر بگیرند. تبصره ۱ طبقه بندی خطر ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف جامع و مانع باشد؛ به گونه ای که بر مبنای این طبقه بندی میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه پذیر باشد. تبصره -۲ دستگاههای متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه بندی خطر ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می گردد بیانگر حداقلهایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است. تبصره - در صورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول مشمول مکلفند از ارایه آن خودداری کنند. تبصره -۴ دستگاههای متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارشهای ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند مرکز مکلف است این گزارشها را در رتبه بندی موضوع ماده (۴۴) لحاظ کند. ماده ۹ مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه ای سیستمی در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور مرکز باید مواردی نظیر شاخصهای زیر را در نظر گیرد -۱- اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیر معمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد. صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند. اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی - افراد پرتردد به مناطق پرخطر اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی <®> جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران اشخاص با خطر ریسک بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی تبصره -۱ همه دستگاههای اجرایی از قبیل وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور خارجه وزارت دادگستری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات مورد نیاز این ماده فراهم کنند. تبصره -۲ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر ریسک) سیاسی و اطلاعات مورد نیاز مرکز جهت اجرای این ماده موضوع تبصره (۱) این ماده را تهیه و ابلاغ کند. ماده ۱۰ اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی میکند مطابق رویه های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند. ماده ۱۱ مرکز مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخصهایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول ابلاغ کند. ۱ مناطقی مانند گمرکها مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند کشورهایی که دارای نظامهای ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده اند. کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیتهای جنایی تشخیص داده شده اند. کشورها یا مناطقی که تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی که سازمانهای تروریستی در آنها فعالیت میکنند. تبصره -۱ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد. تبصره ۲ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر به روز رسانی فهرست پیشین اقدام کنند به نحوی که اسامی این مناطق به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد. ماده ۱۲ اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین اطلاعات تعاملات کاری با خطر ریسک بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز گزارش به شکلی که مرکز تعیین میکند برای آن ارسال گردد. ماده ۱۳ اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر ریسک بالا را پیوسته و به صورت سامانه ای سیستمی پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند. ماده ۱۴ اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه ۰ تاریخ ۱۳۹۵٫۷٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران سطوح خود شعب ادارات کل و .... نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و بر طرف کردن آن اقدام کنند. ماده ۱۵ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند. فصل سوم همکاری و هماهنگی ملی ماده ۱۶ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره -۱ در مورد اشخاص حقیقی اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد وضعیت حیات و تاریخ فوت و شناسه (کد پستی احراز شده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک نوع رابطه تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد. تبصره ۲ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه های هویتی ابطال یا تعلیق شده را به همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد. تبصره - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمانها و شرکتهای تابع هر یک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند. تبصره -۴ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی به نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود که در صورت ارایه شماره ملی شناسه (کد پستی متناظر با آن ارایه شود. همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت به روز رسانی نشانی پستی خود بر اساس تبصره ماده (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی - مصوب ۱۳۷۶- فراهم آورد. ماده ۱۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانیها امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد. فله جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند. ماده ۱۸ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگهای گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند. ماده ۱۹ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه امکان ثبت سامانه ای (سیستمی معاملات خودرو و نیز فرشهای گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند. تبصره ۱ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه شاخص ها و معیارهای تشخیص فرشهای گران قیمت را تعیین و ابلاغ کند. تبصره ۲ پس از ایجاد امکان ثبت سامانه ای سیستمی در سامانه موضوع این ماده تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت. تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولید کنندگان داخلی خودرو و فرشهای گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرشهای گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندیهای وزارت صنعت معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند. تبصره ۴ سامانه جامع تجارت باید به گونه ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند. ماده ۲۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره ۱ در مورد اشخاص حقوقی اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی نام نوع نهاد ثبت کننده موضوع فعالیت تاریخ تأسیس وضعیت اعم از فعال منحل شده و ختم تصفیه شده و تاریخ انحلال اختم ،تصفیه اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد پستی احراز شده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی اعضای هیئت مدیره مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل مدیر مالی ذی حساب و حسابرس و نظایر آن و مالکیتی سهامداران راهبردی عمده و مؤثر شخص حقوقی مورد نظر نوع رابطه تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد. ۹۲۹۸۶ ات ۵۷۱۰۱ ه ۰ تاریخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده اعم از انحلال و ختم (تصفیه را به همراه تاریخ و علت ابطال روزانه در اختیار دستگاههای متولی نظارت قرار دهد. تبصره - رویه استعلام مرتبطین باید به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی مورد نظر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی مورد نظر نیز فراهم باشد. تبصره ۴ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که در صورت ارایه شناسه ملی شناسه (کد پستی متناظر با آن ارایه شود. ماده ۲۱ وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره ۱- اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام فارسی و لاتین) نام خانوادگی فارسی و لاتین نام پدر فارسی و لاتین نام مادر فارسی و لاتین)، نام جد فارسی و لاتین تاریخ تولد و فوت نوع مدرک شناسایی شماره مدرک تاریخ صدور مدرک تاریخ انقضای مدرک کشور محل تولد تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام فارسی و لاتین تابعیت کشور محل ثبت شماره ثبت تاریخ ثبت نوع فعالیت نوع مالکیت نوع شرکت نشانی و تلفن است. تبصره ۲ وزارت کشور وزارت امور خارجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آموزش و پرورش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاههای ذی ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه و مطابق نیازمندیهای ضابطان خاص اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. تبصره - پایگاه موضوع این ماده باید به گونه ای ایجاد شود که امکان جست و جو بر اساس انواع شناسه های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد. تبصره ۴ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده را به همراه تاریخ و علت ابطال روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد. تبصره -۵ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آیین نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده اند وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این ۹۲۹۸۶ ٫ت ۵۷۱۰۱ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران آیین نامه اطلاعات هویتی آنها را
۹۸-۲۴۴۲۲۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۷/۱۸
نامشخص
بخشنامه شماره 98/244222 مورخ 1398/07/18; ابلاغ نرخ تسعیر اقلام داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریور ماه 1398
و سال این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۹۳۸۴۷ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۲ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۷ و در پاسخ به استعلامات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص نرخ و چگونگی تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ به استحضار میرساند: مقرر شده است مفاد بخشنامه شماره ۹۸٫۹۲۸۴۷ مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۲ همچنان برای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ ملاک عمل باشد. در پایان ضمن اعلام این که برای استخراج نرخ برابری سایر اسعار به جز دلار به یورو لازم است از نرخ های اعلامی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸٫۶٫۳۱ مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بهره برداری شود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۴۴۷۹۷۸٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی:۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۲۴۴۲۹۲بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۷/۱۸
نامشخص
سررسید نهایی تسهیلات مشمول بخشش سود از محل اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 1398 کل کشور
۹۸٫۲۴۴۲۹۲ ۱۳۹۸٫۰۷٫۱۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جناب آقای دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت جناب آقای خدارحمی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی جناب آقای دکتر صیدی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران جناب آقای بیگدلی مدیر عامل محترم بانک ملت جناب آقای حسین زاده مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه جناب آقای مهری مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن جناب آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران جناب آقای مهدیان مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون جناب آقای رحیمی انارکی مدیر عامل محترم بانک مسکن مدیر عامل محترم شرکت دولتی پست بانک جناب آقای دکتر سهمانی اصل مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران با سلام و احترام پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۸٫۱۸۴۰۹۵ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۰۳ در خصوص اعلام برخی شرایط و اولویتهای بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیاردریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری در رابطه با سررسید نهایی تسهیلات مشمول بخشش سود به استحضار میرساند حسب مصوبه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۰۷ کمیسیون اعتباری این بانک مقرر گردید بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیاردریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری (موضوع تنفیذ حکم تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای تسهیلات با سررسید نهایی سال ۱۳۹۷ و قبل از سال ۱۳۹۷) اعم از جاری و غیر جاری انجام شده و این شرط برای تمام اولویتهای ابلاغی بانک مرکزی قابل اقدام میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردد ٫ ۴۴۴۹۶۹۶ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۰۱ ر حک تران بلوار میرداد پلاک 198 : 29951 کرسی 33111-15496 نفاس: 66735674 بات www.cbi.ir اینترنتی
۹۸-۲۳۴۷۴۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۷/۱۱
نامشخص
اولویتهای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال موضوع بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
۹۸٫۲۳۴۷۴۷ ۱۳۹۸٫۰۷٫۱۱ ندارد " رونق تولید " جناب آقای محمدرضا حسین زاده - مدیر عامل محترم بانک ملی ایران (۹۸٫۲۴۶۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۹) جناب آقای حجت اله صیدی - مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران ۹۸٫۳۷۸۰۶ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۱) جناب آقای رضا دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت (۹۸٫۳۷۸۰۲ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۱۱) جناب آقای محمد بیگدلی - مدیر عامل محترم بانک ملت (۹۸٫۳۷۳۹۸ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۰) جناب آقای چقازردی - مدیر عامل محترم بانک سپه (۹۸٫۳۷۷۹۸ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۱) جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی - مدیر عامل محترم بانک مسکن (۹۸٫۳۷۲۶۲ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۰) جناب آقای روح اله خدارحمی - مدیر عامل محترم بانک کشاورزی (۹۸٫۳۳۲۸۲ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۹) جناب آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران جناب آقای محمد علی سهمانی اصل - مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران (۹۸٫۳۷۷۹۲ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۱) مدیر عامل محترم پست بانک (۹۸٫۳۶۱۹۴ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۰) جناب آقای حجت اله مهدیان - مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون ۹۸٫۳۶۱۰۳۱ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۰) جناب آقای حسین مهری مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن ( ۹۸٫۱۴۱۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۲۹) با سلام و احترام پیرو نامه شماره .......... مورخ ....... موضوع ابلاغ بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص اولویتهای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال موضوع تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به استحضار می رساند. حسب تصمیمات ما خوده در این بانک مقرر گردید تسهیلات اعطایی قبل از زلزله به اسیب دیدگان از زلزله منطقه ارسباران در سال ۱۳۹۰ با تایید شمولیت متقاضی از سوی ستاد حوادث غیر مترقبه استان بر اساس آخرین قرارداد متقاضی با بانک عامل تا سقف یک میلیارد ریال در اولویت بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل بند "ل" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. همچنین ابلاغیه شماره ۹۸٫۲۲۷۴۹۲ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۷ کن لم یکن تلقی می گردد. ۴۴۴۶۲۴۴ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات تهران بلوار میرداماد ، پلاک ۹۸ در تلفن: ۲۱۹۵۱ که پستی : ۳۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ۱ سیاست انتری : www.chiir
۹۸-۲۲۰۲۰۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۷/۰۱
نامشخص
ابلاغ بند (د) تبصره 17 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانوا ه شهدا
۹۸٫۲۲۰۲۰۷ ۱۳۹۸٫۰۷٫۰۱ دارد " رونق تولید" جناب آقای محمدرضا حسین زاده - مدیر عامل محترم بانک ملی ایران (۲۵.۰۰۰) جناب آقای حجت اله صیدی - مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران (۲۰۰۰۰۰) جناب آقای رضا دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت (۱۰.۰۰۰) جناب آقای محمد بیگدلی - مدیر عامل محترم بانک ملت (۱۵.۰۰۰) جناب آقای محمد کاظم چقازردی - مدیر عامل محترم بانک سپه (۱۶.۰۰۰) جناب آقای دکتر محمد علی سهمانی اصل - مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران (۱۰.۰۰۰) جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل محترم بانک مسکن (۴.۰۰۰) با سلام و احترام ضمن ارسال تصویب نامه شماره ۳۲۷۲۵ت ۵۶۴۹۴ ه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۱ هیئت محترم وزیران در خصوص تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا بدین وسیله مفاد بند «د» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و جزء های ناظر بر آن به شرح ذیل ابلاغ می گردد در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصد هزار نفر میباشند و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تامین می شود. ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون ( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه کرده اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهره مند می شوند. با عنایت به مراتب فوق سهم آن بانک از میزان ۱۰۰.۰۰۰ واحد مسکونی برای سال ۱۳۹۸ ...... واحد مسکونی تعیین میگردد. لازم به ذکر است سقف تسهیلات مزبور در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات پرداختی برای خرید یا ساخت مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت تهران - بلوار میرو اما و پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک میلیون نفر تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مراکز استانها با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سایر شهرها تا هشتصد و پنجاه میلیون (۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و روستاها تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با نرخ سود چهار درصد (۴) سهم متقاضی و مابقی تا نرخ های مصوب شورا به عهده دولت با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن موافقت بعمل آورد. بدیهی است توزیع استانی تسهیلات موصوف متعاقبا از سوی دستگاه ذی ربط ارسال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی مربوطه ابلاغ شود. ۴۴۳۰۱۵۸ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۰۱ ر ری تهران - بلوار مهرو اما و - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؤ و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بنیاد شهید و امور ایثارگران - سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۳٫۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۰۰٫۸۲۰٫۵۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - تصویب کرد. ماده (۳) آیین نامه تسهیلات خرید با ساخت مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۲۶۶ات ۵۳۲۸۷ه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۳۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود. ماده ۳- سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۸ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و سیصد میلیون (۱,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مراکز استان ها یک میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ۰۰۰ را) ریال سایر شهرها هشتصد و پنجاه میلیون رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۳۱۱۱ - ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینتری : www.cbi.ir
۹۸-۲۱۸۱۲۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نامشخص
بخشنامه شماره 98/218123 مورخ 1398/06/31; ابلاغ آییننامه نظام سنجش اعتبار
۹۸٫۲۱۸۱۲۳ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ ت ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره مب ۳۴۸ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. متعاقبا طی سالیان اخیر و نظر به ضرورت بازنگری آیین نامه مذکور به روزرسانی آیین نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار این بانک قرار گرفت و نهایتا اصلاحیه آیین نامه یاد شده در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران تصویب شد. بر اساس آیین نامه مذکور مؤسسات اعتباری موظف گردیده اند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات گزارش اعتباری از شرکت اعتبار سنجی اخذ نمایند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبار سنجی نافی مسئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود. همچنین مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به همکاری با شرکت اعتبار سنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند در آیین نامه موصوف حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبار سنجی پانصد میلیارد ریال تعیین گردیده است. بر مبنای آیین نامه مذکور تامین کنندگان موظفند ظرف مهلتهای مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین نامه می رسد. با فراهم ساختن زیر ساختهای لازم و در چارچوب ایین نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار میشود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبار سنجی قرار دهند. همچنین شرکتهای موجود فعال در زمینه اعتبار سنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین نامه اقدام نمایند. در غیر این صورت بانک مرکزی اقدامات لازم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبار سنجی را اعمال می نماید. در پایان خاطرنشان می سازد اجرای برخی از وظایف و تکالیف مقرر در آیین نامه مورد بحث مستلزم تهیه ضوابط مربوط توسط نهادهای ذی ربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد گردید همچنین تأکید میگردد در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آیین نامه یاد شده و یا در صورت نیاز به هرگونه مکاتبه ای در خصوص مفاد آیین نامه نظام سنجش اعتبار مراتب مستقیما به اداره اطلاعات بانکی این بانک که متولی رسیدگی به موضوعات مرتبط با ایین نامه مذکور میباشد منعکس گردد. تهران، بلوار میردال در پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ که پست: ۱۳۲۰۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱ ٫ ت ۵۵۲۹۶ ه مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۴ هیأت محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد آیین نامه مذکور بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل اید. ۴۴۳۷۴۸۵٫ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پاک ۱۲۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ که ستی: ۱۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترتی: www.cbi.ir ۳۹۱۵۱ ات ۵۵۲۹۶ ه ممرغ ۴- ٫۱۳۹۸٫۴ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور - وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت نفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه نظام سنجش اعتبار ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - شورا شورای موضوع ماده (۲) این آیین نامه ب - اشخاص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود یا وکیل یا نماینده قانونی اعتبار سنجی می شوند. ت اهلیت اعتباری توانایی و پیشینه اشخاص در بازپرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات با توجه به بررسی سوابق و مستندات مالی بانکی و اعتباری آنها یا سایر روشهای موجود ت - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ج دستگاههای اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ج - استفاده کنندگان کلیه اشخاصی که به موجب توافق نامه همکاری مجاز به دریافت خدمات شرکت اعتبار سنجی هستند. ح تأمین کنندگان دستگاههای اجرایی مؤسسات اعتباری سایر نهادهای فعال در بازار پولی به تشخیص بانک مرکزی شرکتهای بیمه و سایر اشخاص حقوقی که بنا به ماهیت فعالیت خود به برخی داده ها و اطلاعات مربوط به اشخاص که در تحلیل و پیش بینی رفتار اعتباری آنها مؤثر است. دسترسی دارند و به همین دلیل میتوانند منبع اطلاعاتی برای شرکت اعتبار سنجی محسوب شوند. از جمله بانک مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران شرکتهای واسپاری شرکتهای تعاونی اعتبار صندوق های قرض الحسنه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور شرکتهای بیمه سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی شرکت مخابرات ایران کارورهای اپراتورهای تلفن همراه شرکتهای آب و فاضلاب شرکتهای برق منطقه ای و شرکت ملی گاز ایران خ - پایگاه داده اعتباری سامانه اطلاعاتی شامل مشخصات سجلی و ثبتی اشخاص و سوابق و عملکرد اعتباری ورشکستگی و محکومیتهای مالی و بدهی مالیاتی آنها در شبکه بانکی قوه قضاییه وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی که توسط بانک مرکزی تجمیع و توسط آن بانک راهبری می شود. د شرکت اعتبار سنجی شرکتی که با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتباری و اطلاعات موجود نزد سایر تأمین کنندگان و مبتنی بر روشها و الگوهای (مدلهای کمی و کیفی معتبر نسبت به تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و سایر خدمات اعتباری که توسط شورا به آن محول شده است. اقدام می کند. ذ امتیاز اعتباری شاخصی کمی و مبتنی بر روش شناسی مشخص و از قبل اعلام شده به بانک مرکزی توسط شرکت اعتبار سنجی که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ر گزارش اعتباری گزارشی که در بردارنده امتیاز اعتباری اشخاص است. ز توافق نامه همکاری توافق نامه ای که با تأیید بانک مرکزی بین شرکت اعتبار سنجی با تامین کنندگان با استفاده کنندگان منعقد میشود و در آن جزییات مربوط به حقوق، تعهدات و مسئولیتهای هر یک از طرفین و نحوه تبادل اطلاعات بین آنها به طور شفاف تبیین میشود. ۲۹۱۵۱ ات ۵۵۲۹۶ ه ۱۳۹۸٫۴٫۴ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲ به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه سیاست گذاری هماهنگی و راهبری نظام اعتبار سنجی در کشور شورای سنجش اعتبار به ریاست قایم مقام بانک مرکزی و با عضویت معاونین ذی ربط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی دادگستری کشور اطلاعات تعاون، کار و رفاه اجتماعی صنعت معدن و تجارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دادستان کل کشور تشکیل میشود. تبصره ۱ فهرست داده ها تامین کنندگان و انواع خدمات اعتباری قابل ارایه توسط شرکت اعتبار سنجی کیفیت و محتوای گزارشهای اعتباری و سایر خدمات نحوه الگوسازی (مدل سازی) و تأثیر ضرایب ذی ربط الگوها (مدلها و نحوه اعتبار سنجی باید توسط شورا تأیید شود. تبصره ۲ بانک مرکزی مسئولیت دبیرخانه شورای مذکور را بر عهده خواهد داشت. تبصره ۳ جلسات شورا حداقل هر سه ماه یکبار با دعوت رئیس شورا برگزار میشود. تبصره ۴ جلسات شورا با حضور حداقل (۷) عضو رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با حداقل (۵) رأی موافق لازم الاجرا است. ماده ۳- هر شرکت اعتبار سنجی صرفا در قالب شرکت سهامی به صورت غیر دولتی با موافقت اصولی شورا و مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت میکند سقف تملک سهام شرکت مذکور برای اشخاص توسط شورا تعیین میشود. ماده ۴- اساسنامه شرکت اعتبار سنجی به تصویب شورا می رسد. ماده ۵- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبار سنجی پانصد میلیارد ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال میباشد. تبصره - حداقل میزان سرمایه با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورا قابل تغییر خواهد بود. ماده ۶ شرکت اعتبار سنجی موظف است برنامه های راهبردی خود را به گونه ای تنظیم کند تا در مدت تعیین شده توسط شورا نرم افزار و الگوهای مدلهای مورد استفاده خود را بومی سازی نماید. ماده ۷ شرکت اعتبار سنجی موظف است اطلاعات و مستندات مورد نظر را به صورت مستمر و تحت شرایطی که بانک مرکزی تعیین میکند به آن بانک ارایه دهد. ماده ۸ شرکت اعتبار سنجی موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی است و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد درخواست را در اختیار آنها قرار دهد. ماده ۹ مدت اعتبار صلاحیت حرفه ای اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیر عامل و قایم مقام مدیر عامل شرکت اعتبار سنجی برای حداکثر دو سال در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورا و تایید بانک مرکزی خواهد رسید، تعیین می شود. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۳۹۱۵۱ ات ۵۵۳۹۶ ه شماره ۱۳۹۸ ۹۸٫۴٫ ٫۴٫ - ۴۰ تاریخ ماده ۱۰ بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکت اعتبار سنجی را مطابق ضوابط و مقررات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بر عهده دارد. تبصره - شرکت اعتبار سنجی مکلف است دسترسیهای لازم جهت تحقق اهداف این ماده را برای بانک مرکزی فراهم کند. ماده ۱۱- مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت اعتبار سنجی بانک مرکزی است. در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید شورا شرکت اعتبار سنجی از قوانین مقررات این آیین نامه و سایر آیین نامه ها بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی تخطی نماید، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر در مورد آن اعمال خواهد شد. الف - اخذ تعهدنامه از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی دایر بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی ب تذکر کتبی به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و قایم مقام مدیر عامل شرکت اعتبار سنجی ت - تعلیق مجوز شرکت اعتبار سنجی برای حداکثر (۶) ماه پ - لغو مجوز شرکت اعتبار سنجی ماده ۱۲- مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به همکاری با شرکت اعتبار سنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. ماده ۱۳ شرکتهای اعتبار سنجی تامین کنندگان و استفاده کنندگان در فرایند اعتبار سنجی موظفند اطلاعات اشخاص را محرمانه تلقی کنند هر گونه دسترسی استفاده تغییر و افشای اطلاعات مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورا می رسد. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات گزارش اعتباری را از شرکت اعتبار سنجی اخذ کند. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبار سنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمینهای لازم اقدام کنند. ماده ۱۵ پیش شرط استعلام گزارش اعتباری دریافت اجازه نامه مستند از اشخاص است. ماده ۱۶ - شرکت اعتبار سنجی میتواند در ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی دولت جهت احراز هویت اشخاص استفاده کند. و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۷ بانک مرکزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد تأمین کنندگانی را که از ارسال اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم خودداری کرده اند. در مقاطع زمانی سه ماهه تهیه و به شورا ارایه کند. تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده شامل نحوه اطلاعات و تشویقات و تنبیهات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی با همکاری امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب شورا می رسد. ماده ۱۸ حداکثر نرخ ارایه خدمات شرکت اعتبار سنجی سالانه به پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تصویب شورا تعیین میشود. تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری متقاضی دریافت خدمات شرکت اعتبار سنجی باشد. پرداخت کارمزد مربوط بر عهده مؤسسه اعتباری است. ماده ۱۹ در توافق نامه همکاری میان شرکت اعتبار سنجی با تأمین کنندگان و استفاده کنندگان مرجع داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص میشود و کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از توافق نامه های مذکور به آن مرجع ارجاع خواهد شد. ماده ۲۰ شرکت اعتبار سنجی موظف است در صورت اعتراض اشخاص به گزارش اعتباری خود نسبت به بررسی اعتراض آنها و اعلام نتیجه و در صورت لزوم اقدام اصلاحی مقتضی، ظرف حداکثر (۱۰) روز از تاریخ دریافت اعتراض اقدام کند یا به اعتراض آنان پاسخ دهد. در صورت عدم حصول توافق میان طرفین موضوع به مرجع حل اختلاف که در دستورالعمل مصوب بانک مرکزی تعیین میشود ارجاع خواهد شد. ماده ۲۱- تأمین کنندگان موظفند ظرف مهلتهای زمانی مقرر که به تصویب شورا می رسد، با فراهم ساختن زیر ساختهای لازم و در چهارچوب این آیین نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار میشود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبار سنجی قرار دهند. ماده ۲۲ توقف فعالیت یا انحلال اختیاری شرکت اعتبار سنجی منوط به طی مراحل قانونی تعیین تکلیف اطلاعات موجود اشخاص در شرکت اعتبار سنجی و با اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود. ماده ۲۳ شرکتهای موجود فعال در زمینه اعتبار سنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین میکند نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این آیین نامه اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم از قبیل تعلیق به مدت حداکثر (۶) ماه) و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبار سنجی را اعمال نماید. ۳۹۱۵۱ ات ۵۵۲۹۶ه مرغ ۳۹۵٫۴٫۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - انجام فعالیت در زمینه اعتبار سنجی و ارایه خدمات اعتباری نظیر گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری توسط اشخاص حقوقی نظیر مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ در چهارچوب مقررات این آیین نامه و با اخذ مجوز از شورا امکان پذیر است. ماده ۲۴ تمامی موضوعات و مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات ذی ربط و مفاد اساسنامه شرکت اعتبار سنجی و مصوبات شورا است. ماده ۲۵ بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی اطلاعات و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور دستور العمل ناظر بر تأسیس، فعالیت نگهداری امحای اسناد و مدارک پشتوانه امتیاز اعتباری و نظارت و انحلال شرکتهای اعتبار سنجی و سایر دستور العمل های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و جهت تصویب به شورا ارایه می کند. تبصره بانک مرکزی با همکاری وزارت اطلاعات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل ناظر بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکتهای اعتبار سنجی را تهیه و برای تصویب به شورا ارایه میکند. ماده ۲۶ تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ ات ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ر هرر رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۹۸-۲۱۵۶۸۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره 98/215684 مورخ 1398/06/30; اعلام مصوبه شورای فقهی درخصوص تأیید مفاد بخشنامه شماره مب/86 مورخ 1386/1/15 موضوع نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی
۹۸٫۲۱۵۶۸۴ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۰ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ در سال ۱۳۶۱ به استناد اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۱ مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین با موازین شرعی موضوع أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از بدهکاران بانکی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب ٫ ۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹٫۴٫۲۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد به استناد بخشنامه مذکور بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان میباشند که در قرارداد منعقده فی مابین بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تأییدیه مراجع ذی صلاح پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات قابلیت اجرا داشته است. بر این اساس تسهیلات گیرنده ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید ملزم به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه میباشد. در ادامه نظر به طرح ابهاماتی در خصوص عبارت اصل مانده بدهی مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی از سوی بانکها تسهیلات گیرندگان و برخی از نهادهای ذی ربط مجددا مراتب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب ٫ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵ جهت اجراء به شبکه بانکی ابلاغ گردید. بر اساس بخشنامه مذکور مبنای أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفای تعهد مشتری کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود. در خصوص عقود مشارکتی نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه میباشد. با این وجود همچنان وجه التزام تأخیر تأدیه دین محل مباحثه و بعضا اختلاف نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه استاد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانکها از مجرای صدور اجرائیه محل اختلاف فی ما بین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقبا مکاتبات بانکها و بالاخص کانون بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است. بدین ترتیب که مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه تا زمان اجرای آن صرفا ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه فواید مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۵۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی شود. به عبارت دیگر تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصوبه شورای محترم پول و اعتبار صرفا مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد. لذا نظر به اهمیت موضوع مجددا چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۹ و ۱۳۹۸٫۴٫۱۲ شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد. مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵ در خصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی مشتمل بر اصل و فواید مترتبه و تسهیلات غیر مشارکتی مشتمل بر اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آتی سررسید نشده که به دین حال تبدیل شده است مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی می باشد.» در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۴۳۷۶۶۶۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۲۱۵۴۲۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره 98/215427 مورخ 1398/06/30; ابلاغ نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار
۹۸٫۲۱۵۴۲۷ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسط بانک مرکزی در یکهزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به استناد مقررات یاد شده اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه داری کل کشور می باشد و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نمود. این در حالی است که در دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که در چارچوب مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح و پس از تصویب در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۶٫۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، صرفا سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط بانکها از شمول حدود دستورالعمل سرمایه گذاری مستثنی بوده و تابع سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی است و لذا سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستور العمل مورد اشاره صورت پذیرد. از آنجایی که بانک ها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی ( و نه فقط اوراق مشارکت را در سبد دارایی های خود داشته باشند اصلاح ماده (۱۰) دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۶ ضروری می نمود. بر این اساس شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ مواد (۱) و (۱۰) دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار را به شرح زیر اصلاح نمود: اصلاح بند (۶۱) ماده (۱) به شرح زیر اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ حذف بند (۱-۷-۲ با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار اصلاح ماده ۱۰ به شرح زیر ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استثنای سهام منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۴۲۸۸۴۷ی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir لآ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار نسخه اصلاحی (شهریور (۱۳۹۸) «بسمه تعالی» شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن مؤسسات دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود را به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱- فعالیت بانکی تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیتهای مشابه به تشخیص بانک مرکزی -۴-۱- شرکت تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید؛ ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد -۶-۱- اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی، صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد ۷-۱- سرمایه گذاری عبارت است از ۱-۷-۱ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود ۲-۷-۱. تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری ۸-۱- سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ماده ۲- مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستور العمل، مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام میدهند. تبصره - تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده می گردد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید. تبصره ۱ طرح های نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد. تبصره ۲ در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاه های موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون تعریف اوراق بهادار طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. همچنین با توجه به این اصلاح در بند ۷۱ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری از مصادیق سرمایه گذاری حذف گردید. رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی می باشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶ مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستورالعمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. فصل دوم حدود سرمایه گذاری ماده ۷ مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده - سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره - سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استثنای سهام منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است . طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. فصل سوم سایر موارد ماده ۱۱ نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام میشود. ماده ۱۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳ سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل باید به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ماده ۱۴ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است. تبصره - مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد. ماده ۱۵ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر می شود. ماده ۱۶ در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیر بانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستور العمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره - تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند. ماده ۱۸ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۱٫۱٫۱۸ در خصوص دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری، ملغی می گردد.
۹۸-۲۱۴۸۸۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره 98/214888 مورخ 1398/06/28; ابلاغ دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (18) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (اصلاحشده در سال 1400)
۹۸٫۲۱۴۸۸۸ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۷٫۱۹۶۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۱۰ موضوع ابلاغ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همان گونه که مستحضرند در ماده (۱) قانون فوق الذکر که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ شده مقرر گردیده است؛ تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود تا سقف ده درصد (۱۰) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰) تا بیست درصد (۲۰) و بیش از بیست درصد (۲۰) تا سی و سه درصد (۳۳) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب میشود مجاز میباشد. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰) سهامدار است بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است وفق تبصره (۱) این ماده ضمن تعریف «مالک واحد» مقرر شده است که مصادیق آن به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تعیین گردد. همچنین وفق ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مقرر میدارد سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود...... پیشنهاد سقف تملک سهام بانکهای ایرانی توسط اشخاص خارجی را با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عهده بانک مرکزی و تصویب هیات محترم وزیران قرار داده است. لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که ضمن تعیین سقفهای تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد شمول قانون مذکور را برای اشخاص ایرانی و خارجی یکسان دانسته است مقرر شد مفاد دستور العمل نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها نیز در دستورالعمل تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ ذکر شود. بنابراین در اجرای تکالیف قانونی مذکور دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۱۸) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در بانک مرکزی تدوین و در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار به شرح پیوست تصویب شد. دستور العمل مورد اشاره ضوابط جدیدی را در خصوص تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وضع نموده است که مهمترین موارد آن به شرح زیر میباشد مالک واحد میتواند فقط در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰ درصد سهام را دارا باشد. بنابراین در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سطوح بالای ۱۰ درصد موارد مازاد باید واگذار گردد. مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بیش از حدود مجاز می باشد مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح با توجه به شرایط مقرر در ماده (۹) دستور العمل به ویژه شرط برخورداری از یک برنامه مشخص عملیاتی برای اداره بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند. چنانچه پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در دستورالعمل مالک واحد اشخاص مرتبط با یکدیگر از طریق روابط تعیین شده در این دستورالعمل در قالب مصادیق مالک واحد بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. علاوه بر این درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ که پستی ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب مقررات یاد شده بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده ابطال کند. در خاتمه ضمن اشاره به این موضوع که دستورالعمل مزبور در راستای اصلاح ساختار مالکیت و ترکیب سهامداری بانک ها تدوین شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ گردد. ۴۴۲۵۰۷۳ ح مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بسمه تعالی شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷ و ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به شرح زیر تصویب کرد. فصل ۱- تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار میروند ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی غیر دولتی یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود و به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. ۳-۱- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که دارای روابط مالی خویشاوندی سببی یا نسبی) نیابتی وکالتی یا مدیریتی با یکدیگر میباشند. ۱-۴ تملک سهام خرید سهام تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام در زمان سررسید تحصیل سهام مؤسسه اعتباری در قبال مطالبات و یا سایر موارد از جمله تعهد پذیره نویسی که منجر به مالکیت سهام مؤسسه اعتباری موجود یا در شرف تأسیس گردد. ۵-۱- واحد تابعه شخص حقوقی است که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۶-۱ واحد وابسته شخص حقوقی است که حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۷-۱- خویشاوند سببی و نسبی اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها فصل ۲ کلیات ماده ۲ مالک واحد صرفا در چارچوب مفاد این دستور العمل مجاز به تملک سهام مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۳- مصادیق مالک واحد به شرح زیر است: ۱-۳- شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل ۲-۳- اشخاص حقیقی دارای روابط خویشاوندی سببی و نسبی --- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی شامل ۱-۳-۳- مجموعه شخص حقیقی و واحد های تابعه و یا وابسته به وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی ۲-۳-۳- مجموعه شخص حقوقی واحد های تابعه و یا وابسته آن و واحدهایی که شخص حقوقی واحد تابعه یا وابسته آنهاست؛ ۴-۳- اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل ۱-۴-۳- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که پیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره آنها مشترک می باشد؛ ۲-۴-۳- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رئیس هیأت مدیره آنها مشترک می باشد ۳-۴-۳- مجموعه شخص حقوقی و شخص حقیقی که وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی در آنها عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل باشند؛ ۴-۴-۳- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن میباشد؛ ۵-۳- اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر که از طریق روابط نمایندگی قراردادی نظیر وکالت نمایندگی قانونی یا قضایی و یا سایر روابط نیابتی در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن دارای منافع مشترک میباشند. ۶-۳ سایر مصادیق روابط دیگری که به تشخیص بانک مرکزی ماهیتا مشابه مصادیق مذکور در ردیفهای (۳۳) الی (۵۳) این ماده باشند. ماده ۴ مفاد این دستور العمل برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی یکسان میباشد مگر آن که در این دستورالعمل ترتیبات دیگری صراحتا مقرر شده باشد. ماده ۵ تملک سهام توسط مالک واحد تا سقف ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت سایر مقررات لازم الاجراء مجاز است. تبصره سهامداران دارای کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا تقاضاهای جدید تملک کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری که همراه با سایر اشخاص در قالب مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل دارای سطوح بیش از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری شوند برای تملک سهام موسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. ماده ۶ بانک مرکزی جهت انجام بررسیهای لازم در چارچوب مفاد این دستور العمل در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه نسبت به دریافت فهرست سهامداران دارای بیش از یک (۱) درصد سهام مؤسسه اعتباری همراه با اطلاعات کامل مربوط به آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می نماید. فصل - حدود مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد ماده ۷ برای هر شخص به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر یک مؤسسه اعتباری مجاز است. ماده ۸ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۹ برای دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد مالکیت سهام مؤسسه اعتباری مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل که متقاضی مجوز هستند با رعایت شرایط زیر حسب مورد پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۸) این دستور العمل، مجاز به تملک سهام در سطوح مذکور میباشند -۱-۹ برای سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد ۱-۱-۹- فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور باشد؛ ۲-۱-۹- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی سه سال گذشته باشد؛ ۳-۱-۹- فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشد؛ ۴-۱-۹- بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران فاقد بدهی قطعی مالیاتی و گمرکی باشد؛ ۵-۱-۹- فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد؛ -۶-۱-۹- منشأ سرمایه آنها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی، شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهیلات از شبکه بانکی تأمین نشده باشد؛ ۷-۱-۹- به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح و یا سایر مقررات لازم الاجرا از تملک سهام مؤسسات اعتباری و حق تصدی سمت در زمینه های اقتصادی حقوقی بانکداری مالیات تجاری و بازرگانی منع نشده باشد؛ ۸-۱-۹- دارای تأییدیه صلاحیت عمومی از حوزه حراست بانک مرکزی باشد. -۲-۹- سطح بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد -۱-۲-۹- دارای شرایط موضوع ردیف (۱۹ به استثنای بند (۹-۱-۲ این ماده باشد ۲-۲-۹- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی پنج سال گذشته باشد؛ ۳-۲-۹- به عنوان سهامدار عمده فاقد حکم ورشکستگی به تقصیر و یا ناشی از تقلب در شرکتهای ورشکسته طی ۵ سال گذشته باشد؛ ۴-۲-۹- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ۸۰ درصد مجموع سهام تحت تملک مالک واحد دارای فعالیت تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی و یا مالی به تشخیص بانک مرکزی باشند؛ -۵-۲-۹- دارای برنامه عملیاتی مورد تأیید بانک مرکزی برای اداره امور مؤسسه اعتباری باشد. فصل ۴ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی غیر ایرانی ماده ۱۰ اشخاص حقیقی خارجی و یا اشخاص حقوقی غیر دولتی خارجی میتوانند با رعایت شرایط موضوع ماده (۹) حسب مورد و پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۸) در چارچوب این دستور العمل اقدام به تملک سرمایه مؤسسه اعتباری نمایند. ماده ۱۱ در این دستور العمل ، اشخاص زیر خارجی محسوب میشوند الف شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد؛ ب شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجی باشد؛ ج - مؤسسه اعتباری و سایر شرکتهایی که در ایران تحت عنوان مؤسسه اعتباری شرکت خارجی به ثبت رسیده است. ماده ۱۲ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۳ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط دولتهای خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است. تبصره - ملاک دولتی بودن شخص خارجی موضوع این ماده قوانین داخلی کشور متبوع شخص خارجی و به تأیید مراجع ذی صلاح میباشد. ماده ۱۴ حداکثر میزان جمعی تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی ۴۰ درصد سهام آن موسسه اعتباری میباشد. فصل ۵ اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام مؤسسه اعتباری ماده ۱۵ مالک واحد موضوع ماده (۸) این دستور العمل موظف است مدارک و اطلاعات زیر را جهت اخذ مجوز به بانک مرکزی ارایه دهد ۱-۱۵- تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک -۲-۱۵- اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده (۹) این دستور العمل، حسب مورد ۳-۱۵- صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال گذشته برای اشخاص حقوقی ۴-۱۵- اطلاعات کامل مالکان به انضمام اطلاعات مربوط به هیئت مدیره مدیر عامل و سایر مدیران مالکان مذکور ۵-۱۵- فهرستی از سهامداران دارنده حداقل ۵ درصد سهام مالکان موضوع ردیف ۴۱۵؛ ۶-۱۵- اظهار نامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و سایر جریانات ،نقدی برای اشخاص حقیقی ۷-۱۵- فرم تکمیل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباری که به سبب نوع ارتباط با متقاضی مشمول مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستور العمل قرار گرفته و نیز ارایه اطلاعات مربوط به تملکهای غیر مستقیمی که از طریق این می گیرد؛ ۸-۱۵- تعهد نامه ای مبنی بر رعایت الزامات این دستور العمل ماده ۱۶ بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع ماده (۱۵) و دریافت پاسخ استعلام های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه نتیجه بررسی را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش به متقاضی اعلام مینماید. ماده ۱۷ موسسه اعتباری موظف است به نحوی که بانک مرکزی تعیین میکند اطلاعات تمام سهامداران با جزئیات نقل و انتقال سهام توسط آنها و موارد نقض حدود تملک سهام موضوع این دستورالعمل را به بانک مرکزی ارایه نماید. فصل -۶ تملک سهام بیش از حدود مجاز مقرر در این دستورالعمل ماده ۱۸ مالک واحدی که دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز میباشد مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید. تبصره مالک واحدی که بنا به دلایل قهری از جمله ارت مالک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز مقرر در این دستور العمل شود مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود نسبت به حدود مجاز را واگذار نماید. ماده ۱۹ مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در این دستور العمل بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی ربط حق رأی نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. همچنین درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود. تبصره ۱ مالک واحدی که به هر نحو بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری در سطوحی بیش از حدود مقرر در این دستور العمل نماید مشمول مفاد ماده (۱۹) می گردد. تبصره ۲- مسئولیت حسن اجرای مفاد ماده (۱۹) این دستور العمل و اعلام نتیجه آن به بانک مرکزی به عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۲۰ بانک مرکزی همراه با صدور مجوز برگزاری مجامع موارد تخطی مالک واحد در خصوص حدود تملک سهام مؤسسه اعتباری موضوع این دستورالعمل که بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس شناسایی کرده است را برای طرح در مجمع به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. فصل - ابطال مجوز تملک سهام ماده ۲۱ بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیات انتظامی بانکها مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند برخی از اهم موارد ابطال به شرح زیر میباشد ۱-۲۱- متقاضی شرایط تملک سهام مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستور العمل را از دست بدهد؛ ۲-۲۱- متقاضی بر اساس ارایه اطلاعات نادرست و گمراه کننده مدارک و اسناد غیر معتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخیص بانک مرکزی مجوز موضوع این دستورالعمل را اخذ کرده باشد؛ ۳-۲۱- مالک واحد در تصمیمات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری بر خلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کند؛ ۴-۲۱- مالک واحد بر خلاف قوانین و مقررات مربوط و یا با ایجاد زمینه انحصار به نفع خود از منابع مؤسسه اعتباری استفاده کند و یا تعادل میان منابع و مصارف مؤسسه اعتباری را بر هم زند؛ ۵-۲۱- تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد منافع سپرده گذاران و سایر اعتباردهندگان مؤسسه اعتباری و یا ثبات و سلامت آن و یا شبکه بانکی را در معرض خطر قرار دهد؛ ۶-۲۱- مالک واحد از انجام وظایف قانونی خود در چارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباری و یا سایر قوانین و مقررات ناظر بر مسئولیتهای سهامداران مؤسسات اعتباری از جمله انجام حمایت های مالی لازم از مؤسسه اعتباری در زمانهای مقتضی خودداری نماید؛ به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات ایشان باعث ایجاد مشکلاتی در اداره امور مؤسسه اعتباری شود. ماده ۲۲ پیش از ایطال مجوز تملک سهام موضوع ماده (۲۱) این دستورالعمل مراتب باید فورا توسط بانک مرکزی به مالک واحد اطلاع رسانی شود مالک واحد موظف است ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام به واگذاری مازاد سهام خود نسبت به حدود مقرر در این دستورالعمل نماید؛ در غیر این صورت بانک مرکزی ضمن ابطال مجوز تملک سهام مازاد مالک واحد را نسبت به مازاد سهام تحت تملک مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۹) این دستور العمل مینماید. دستور العمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در ۲۲ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
۹۸-۲۱۲۶۸۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره 98/212681 مورخ 1398/06/26; ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری
۹۸٫۲۱۲۶۸۱ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند، امهال مطالبات یکی از مهمترین اجزای عملیات بانکی محسوب می گردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن نیز به انحاء مختلف از جمله تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی ذکر شده است. لیکن در یک دهه اخیر در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و نیز قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد تأکید واقع شده است. با این وجود یکی از مهمترین دلایل افزایش بی رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات مزبور بعضا در قالب تکالیف قانونی یاد شده بوده است. گرچه امهال مطالبات غیرجاری در بعضی شرایط میتواند فراهم کننده فضای مساعدت برای اشخاص و بنگاه های اقتصادی دارای مشکل باشد و منجر به تسهیل وصول مطالبات غیرجاری گردد، لیکن عدم استفاده صحیح از ابزار مزبور و رویکرد افراط گرایانه در الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات بنگاههای اقتصادی بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع میتواند تبعات منفی را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد و نه تنها گشایشی را در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری فراهم ننماید بلکه موجد بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی باشد و ضمن ایجاد تبعات عدم شفافیت صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خود نیز موجب افزایش مطالبات غیرجاری گردد. متاسفانه در شبکه بانکی کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غیرجاری تاکنون رویه واحدی وجود نداشته است. عدم وجود سازوکاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار و تبیین نماید موجب تخطی از برخی از ضوابط و مقررات ناظر بر اجرای عقود اسلامی بروز ملاحظات و دغدغه ها در خصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی به دلیل فقدان سازوکار امهال افزایش ریسک حقوقی بانکها انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم با امهال میگردد. به عبارت دیگر ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیش رو به نحو صحیحی ملحوظ نظر قرار نگیرد و این مهم منجر به تحمیل ریسکهای حقوقی به شبکه بانکی کشور گردد علاوه بر این ممکن است شبهاتی در خصوص ضوابط فقهی عقود و مسایلی نظیر طبقه بندی ذخیره گیری و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱ - ۱۵۲۹۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴ و عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وچگ صحیح از مطالبات غیرجاری به دلیل فقدان وحدت رویه و دستورالعمل مدون در خصوص امهال مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به وجود آید از این رو نظام مند نمودن فرآیند مزبور به نحوی که در شرایط اقتصادی کنونی، ضمن مساعدت حداکثری به مشتریان خوش نام و خوش سابقه شبکه بانکی کشور از بروز آسیب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممانعت به عمل آورده و وحدت رویه را در شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد، امری ضروری و انکار ناپذیر است. بر همین اساس و بنا بر الزامات یاد شده نظام مند نمودن فرآیند مزبور از رهگذر تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گیرد در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر همین اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی تدوین و با عنایت به ابعاد فقهی آن پس از تایید عدم مغایرت آن با شرع انور اسلام پس از چندین جلسه بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی متعاقبا در شورای پول و اعتبار مطرح و در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ به شرح پیوست تصویب گردید. در دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیر جاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با تمرکز بر ملاحظات شرعی حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گیرد انتظار میرود با اهتمام به اجرای دقیق تدابیر اعلامی در دستور العمل مزبور به عنوان ضوابطی منسجم پیرامون امهال مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شاهد آثار و فوایدی همچون ایجاد رویه واحد در خصوص انواع روشهای امهال مطالبات در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تدقیق در اعمال قضاوت حرفه ای شفاف نمودن راهکارهای امهال مطالبات در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی امکان بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حسابهای مرتبط در بانکهای مختلف انعکاس تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکرد مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم در نظام بانکی کشور باشیم از مهمترین ویژگیهای دستورالعمل مذکور میتوان به مواردی نظیر تعریف امهال و انواع روشهای امهال مطالبات تدوین سازو کارهای امهال مطالبات به تفکیک عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تعیین حداکثر زمان امهال مطالبات تعیین مبنای امهال مطالبات درج احکام مرتبط با شرایط مشتری در امهال ،مطالبات درج احکام مرتبط با هر یک از انواع روشهای امهال مطالبات تشریح سازوکارهای طبقه بندی و ذخیره گیری مطالبات امهالی، تبیین فرآیند شناسایی درآمد مطالبات امهالی و همچنین ممنوع بودن اخذ سود یا وجه التزام از محل وجه التزام تأخیر تأدیه دین اشاره نمود. شایان ذکر است که به استناد ماده (۴) دستور العمل حاضر که اشعار می دارد امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد با نظر داشت به شرایط فعلی شبکه بانکی تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کشور و محدودیت منابع قرض الحسنه بدین وسیله اعلام میگردد امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد. خاطر نشان می سازد موسسه اعتباری مکلف است در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی نظیر نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار روش محاسبه سود و اقساط تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله ای و مقاد بخشنامه های قبلی بانک مرکزی در خصوص تخصیص منابع از جمله بخشنامه شماره مب ٫ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵، بخشنامه شماره مب ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ و بخشنامه شماره ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۴ را رعایت نماید. از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۴۱۰۴۹۲ حب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد، پاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱ - ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مرداد ماه ۱۳۹۸ c حا 11> 1> ا) وا «بسمه تعالی» به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور جلوگیری از شناسایی سود موهوم و نیز ارتقای کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر استفاده میشوند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- مطالبات طلب مؤسسه اعتباری از مشتری اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها ۴-۱- امهال توافق مؤسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه تقسیط مجدد تمدید تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ ۵-۱- مطالبات امهالی آن گروه از مطالبات که در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور امهال می گردد؛ ۶-۱- مطالبات غیرجاری مطالبات مؤسسه اعتباری که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییها در یکی از طبقات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول قرار می گیرد؛ ۷-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که بابت اعطای تسهیلات ارائه خدمات خسارات و هزینه های مترتبه و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها به مؤسسه اعتباری بدهی دارد؛ ۸-۱- تقسیط مجدد وصول مطالبات مؤسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی ۹-۱ تمدید قرارداد: افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که موضوع آن به اتمام نرسیده است با توافق مؤسسه اعتباری و مشتری ۱۰-۱- تجدید قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری ۱۱-۱- تبدیل قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر (الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛ ب انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت (ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت ۱۲-۱- وجه التزام تأخیر تأدیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید. ماده ۲ مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره خود صرفا مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. تبصره -۱ امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر می باشد. تبصره ۲- امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از زمان پرداخت ایجاد مطالبات مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. تبصره ۳ مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب هیأت مدیره تسهیلات امهالی را صرفا برای یک بار دیگر و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. ماده ۳- امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد. تبصره اتخاذ تصمیم در خصوص وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال در اختیار هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۴ امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۵ در صورت امهال مطالبات غیرجاری از طریق تجدید و تبدیل قرارداد بخش سررسید نشده و جاری مطالبات پس از کسر سود اقساط سررسید نشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود. ماده ۶ مطالبات مؤسسه اعتباری بابت اصل و سود فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با مؤسسه اعتباری پس از تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه قابل امهال میباشد. تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی میباشد. تبصره مؤسسه اعتباری میتواند تسویه وجه التزام خسارات و هزینه های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال در اولویت قرار داده و یا نسبت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید. ماده ۷ در تمامی روشهای امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستور العمل به وجه التزام تأخیر تأدیه دین سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۸ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی که به تشخیص مؤسسه اعتباری در موضوع قرارداد تسهیلاتی مصرف نشده ممنوع است. ماده ۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۱۰ امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است. ماده ۱۱ موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات خود برای دوره مشخص حداکثر برای یک سال با رعایت کلیه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای دوره مزبور بلامانع است. تبصره پس از اتمام مهلت موضوع این ماده صرف نظر از انجام عدم انجام اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات تمامی مفاد قرارداد نافذ میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه اقساط سررسید شده قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی را محاسبه و به شرح ذیل از مشتری دریافت نماید ۱-۱۲- عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه می شود. ۲-۱۲- مبلغ اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه میشود. تبصره - تجمیع عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده مبلغ اقساط سررسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان پذیر میباشد در هر صورت تعداد اقساط جدید باید برابر و یا بیشتر از تعداد اقساط سررسید نشده باشد. ماده ۱۳ امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روشهای تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر میباشد. فصل دوم عقود مشارکتی ماده ۱۴ امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. ماده ۱۵ در تمدید قرارداد مشارکت مدنی مؤسسه اعتباری و مشتری میتوانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی نسبت تقسیم سود و وثایق مأخوذه توافقات جدیدی نمایند. ماده ۱۶ در مشارکت مدنی تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۱۷ امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. تبصره امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. فصل سوم عقود غیر مشارکتی ماده ۱۸ در قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر است. ماده ۱۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. ۲۰ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی) با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسیده و به تشخیص مؤسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقیمانده باشد. ماده ۲۱ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصیات و ویژگیها به گونه ای باشد که امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر از همان نوع وجود داشته باشد. ماده -امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد فروش اقساطی از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۳- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک دیگر، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۴- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه کالایی( از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۵- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین دیگر، مجاز است. ماده ۲۶— امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۷— امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه خدماتی( از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۸- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود سلف دیگر، اجاره به شرط تملیک، و خرید دین مجاز است. ماده ۲۹— امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. فصل چهارم- موارد لازمالوعایه ماده ۰ ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است در انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و ارسال اطلاعات لازم به سامانه های بانک مرکزی را رعایت نماید. تبصره - امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیرجاری نیز امکانپذیر میباشد. ماده ۱ ۳- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده )۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره( و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور، رعایت مفاد دستورالعملهای اجرایی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مفاد این دستورالعمل و نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جدید، الزامی است. تبصره - در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش/واگذاری کالا/خدمت موضوع قرارداد صورت میپذیرد. ماده ۳۲ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره به شرط تملیک تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول مشتری به ارزش کارشناسی و معادل مطالبات خریداری و سپس در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی آن به وی واگذار می گردد. ماده ۳۳ مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات طبقه بندی شده در چارچوب مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری را پس از امهال بدون تغییر طبقه در سرفصل حسابهای جداگانه ی مطالبات امهالی متناظر با طبقات مذکور نگهداری و ذخایر مربوطه را وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر لحاظ نماید. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری میتواند در تسهیلات با فاصله اقساط بیش از شش ماه به ازای سپری شدن مدت شش ماه از زمان بازپرداخت تمامی مانده سررسید شده مطالبات طبقه بندی شده در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و به موقع اقساط سررسید شده در دوره یاد شده از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه بالاتر منتقل نماید. تبصره ۲- در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات امهالی در تاریخ سررسید سررسیدهای مقرر زمان سپری شده از تاریخ های مذکور ملاک انتقال تسهیلات امهالی به طبقات غیر جاری پایین تر میباشد. در طبقه بندی تسهیلات مزبور همواره ضعیف ترین معیار ارزیابی وفق دستور العمل طبقه بندی دارایی ها ابلاغی بانک مرکزی ملاک طبقه بندی مطالبات امهالی میباشد. ماده ۳۵ شناسایی درآمد مطالبات امهالی اعم از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری امکان پذیر است. ماده ۳۶ چنان چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال در موعد مواعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود، لیکن مشتری یاد شده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی شود. تبصره چنان چه مشتری تسهیلات امهالی را بیش از ۶۰ روز از موعد مواعد مقرر بازپرداخت ننماید مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری می گردد. ماده ۳۷ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل سازوکار لازم جهت اجرای صحیح و دقیق مفاد آن شامل مواردی نظیر مراجع تصمیم گیر ذی صلاح، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن و روشهای انجام کار را طراحی و به تصویب هیأت مدیره برساند. ماده ۳۸ مؤسسه اعتباری موظف است در قالب جداول ابلاغی بانک مرکزی حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال را در مقاطع ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به بانک مرکزی ارسال نماید. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید. ماده ۳۹ سایر نهادهای پولی و اعتباری نظیر شرکتهای پس انداز و تسهیلات مسکن و اسپاری لیزینگ)، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز در صورت صلاحدید بانک مرکزی و با ابلاغ مراتب از سوی آن بانک ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل خواهند بود. ماده ۴۰ تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری در (۴۰) ماده و (۱۳) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۹، لازم الاجرا می باشد.
۹۸-۲۰۹۸۹۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره 98/209899 مورخ 1398/06/25; ابلاغ آییننامه اجرایی تبصره نخست ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک
شماره تاریخ : ۹۸٫۲۰۹۸۹۹ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ مطابق ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۲ بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک محرومیتها و محدودیتهای احصاء شده در ذیل ماده یادشده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر میدارد چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد. در همین راستا پیش نویس آیین نامه یاد شده متضمن شرایط بنگاههای اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه در سال جاری تهیه و جهت تصویب در هیات محترم وزیران ارسال گردید اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۷۲۲۰۸ ت ۵۵۶۵۷۹ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ هیات محترم وزیران متضمن ابلاغ آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر میداند؛ با ابلاغ مفاد آیین نامه مورد اشاره، تعلیق محدودیتهای ناظر بر اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است صرفا در چهارچوب مفاد آیین نامه اجرایی پیوست امکان پذیر خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ۴۴۱۴۴۲۷ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ مطابق مصوبه ابلاغی شماره ۱۲۴۸۳ ت ۵۵۸۰۸۵ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۷ هیات محترم وزیران در موارد خاص شورای تامین استان می تواند شرط تعداد نیروی کار مندرج در بند نخست ذیل ماده (۲) ایین نامه را با ۳۰ درصد کاهش مینای تصمیم گیری قرار دهد. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۶٫۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می روند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. بنگاه اقتصادی واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. ۴ شورا شورای تأمین استان محدودیت عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی عدم صدور ضمانت نامه بانکی ریالی یا ارزی عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۷۹ ماده -۲ بنگاههای اقتصادی مشمول این آیین نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند ۱ تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۱۰۰) نفر و بیشتر باشد. - میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورتهای مالی بیش از نصاب نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد. و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از یک میلیون ۱,۰۰۰,۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد. تبصره - اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین نامه نخواهند بود. این شرط صرفا پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی برقرار خواهد بود. ماده - بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه ای (سیستمی از مراجع ذیربط ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه سوابق چکهای صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه شده برگشتی یا سررسید نشده سوابق محکومیتهای مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استانهای مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود. تبصره مراجع ذی ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه ای سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهند. ماده ۴ اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورتی که با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین نامه برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق میگردد. تبصره ۱ مدت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود. تبصره ۲ هر بنگاه اقتصادی صرفا سه سال پس از انقضای مدت یک ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت. ماده ۵ شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی نسخه ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می نماید. ماده ۶ بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه های مربوط اقدام می نماید. ماده ۷ بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت یک ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوء اثر از چک های برگشتی اقدام نماید. بنگاه ۷۲۲۰۸ ات ۵۶۵۷۹ ه شماره ... و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود نماید مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین نامه نمیشود. ماده ۸ تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد. ماده ۹ تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی، صرفا در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر میباشد. تبصره - اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف) (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۹۷ در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود. ماده ۱۰ در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. فلا جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین نامه نمی شود. ماده ۸ تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد. ماده ۹ تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی، صرفا در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر میباشد. تبصره - اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۹۷ در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود. ماده ۱۰ در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۲٫۵ به پیشنهاد شماره ۶۰٫۱۶۶۱۷۰ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۷ وزارت صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد در انتهای بند (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۲۰۸ت ۵۶۵۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ عبارت در موارد خاص شورا می تواند شرط موضوع این بند را با سی درصد (۳۰) کاهش مبنای تصمیم گیری قرار دهد. اضافه میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
۷۲۲۰۸-۵۶۵۷۹مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۸/۰۶/۱۲
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 5 مکرر قانون صدور چک
شماره:72208/ت56579ه تاریخ:1398/06/12 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۶٫۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می روند ۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ۳-بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. ۴- شورا: شورای تأمین استان ۵- محدودیت: عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی عدم صدور ضمانت نامه بانکی ریالی یا ارزی عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۷۹ ماده ۲- بنگاههای اقتصادی مشمول این آیین نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند ۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد. ۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورتهای مالی بیش از نصاب نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه مربوط به نوع دفاتر اسناد و مدارک و روشهای موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد. ۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد. تبصره - اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین نامه نخواهند بود. این شرط صرفا پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) برقرار خواهد بود. ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه ای (سیستمی از مراجع ذیربط ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه سوابق چکهای صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه شده برگشتی یا سررسید نشده سوابق محکومیتهای مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استانهای مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود. تبصره- مراجع ذی ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه ای سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهند. ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورتی که با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین نامه برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق میگردد. تبصره ۱- مدت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود. تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفا سه سال پس از انقضای مدت یک ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت. ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی نسخه ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می نماید. ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه های مربوط اقدام می نماید. ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت یک ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوء اثر از چک های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود نماید مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین نامه نمی شود. ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد. ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی، صرفا در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر میباشد. تبصره - اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف) (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۹۷ در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود. ماده ۱۰- در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۹۸-۱۹۴۰۶۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۱۰
نامشخص
9- بخشنامه شماره 98/194063 مورخ 1398/06/10; ابلاغ مجموعه بخشنامههای مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1397
۹۸٫۱۹۴۰۶۳ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۰ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل دسترسی همگان به قوانین و مقررات ناظر بر نظام بانکی کشور هر ساله اقدام به انتشار مجموعه بخشنامه های ابلاغی این حوزه طی یک سال گذشته مینماید لذا پیرو سنوات پیشین بخشنامه های ابلاغی این مدیریت کل در سال ۱۳۹۷ نیز در قالب فایلی یکپارچه تدوین شده که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید فایل مزبور به نحو مقتضی در دسترس کارشناسان آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد مزید استحضار فایل یاد شده از پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی نیز قابل دریافت می باشد. ۴۲۶۴۴۷۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ به نام خدا پیش گفتار مجموعه پیش رو که مجموعه ای منسجم از بخشنامه های ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته سال ۱۳۹۷ میباشد به سیاق سنوات قبل گردآوری شده و در ادامه تقدیم حضور میگردد. امید است انتشار این مجموعه تسهیلگر دسترسی عموم به مقررات ضوابط و پژوهشهای ناظر بر شبکه بانکی کشور باشد. حمیدرضا غنی آبادی مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تابستان ۱۳۹۸ صفحه ۲ فهرست شماره صفحه بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی ۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۵؛ ابلاغ ترجمه سند ویژگیهای اصلی نظام های حل و فصل موثر موسسات مالی از انتشارات هیات ثبات مالی ..... - بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۵ ابلاغ نسخه اصلاحی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری . - بخشنامه شماره ۹۷٫۳۴۶۶۰ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۹ : لزوم اتخاذ سازوکارهای کنترل داخلی صحیح با رویکردی پیشگیرانه جهت کاهش ریسک تقلب در بانکها و موسسات اعتباری - بخشنامه شماره ۹۷٫۴۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۱۸؛ ابلاغ برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۵ بخشنامه شماره ۹۷٫۷۶۱۰۷ مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۷ جدول سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض الحسنه اعطایی با عنایت به قوانین و مقررات مربوط . -۶- بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۲۳؛ ابلاغ نسخه بازنگری شده دستور العمل حساب جاری (ریالی). بخشنامه شماره ۹۷٫۹۶۷۷۸ مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۲۷؛ ابلاغ دستور العمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری ۱۳۹۰۰۰۰ بخشنامه شماره ۹۷٫۱۳۷۰۴۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۴٫۲۶؛ ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - بخشنامه شماره ۹۷٫۱۵۲۴۲۶ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۷؛ ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شبکه بانکی کشور با موضوع واگذاری سهام بنگاههای در اختیار از طریق بورس ۱۰ بخشنامه شماره ۹۷٫۱۶۷۴۳۳ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۱۶؛ ابلاغ بخش پنجم و نهایی ترجمه سند بال ۱۵۳۰۰۲ ۱۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۱۸۴۶۶۴ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۹ امکان تمدید قراردادهای سپرده گذاری منعقده در بازه زمانی ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۲ لغایت ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۱ به مدت یک ماه با شرایط قرارداد اولیه ۱۲ بخشنامه شماره ۹۷٫۱۹۳۹۰۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۰۶؛ ابلاغ توضیحات در خصوص بخشنامه امکان تمدید یک ماهه قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با امعان نظر به پرسشها و برداشت های متفاوت شبکه بانکی کشور از مفاد بخشنامه شماره ۹۷٫۱۸۴۶۶۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۵٫۲۹) ۱۳ - بخشنامه شماره ۹۷٫۱۹۶۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۱۰؛ ابلاغ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شبکه بانکی کشور ۱۴ بخشنامه شماره ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۲۱ توضیحات در خصوص اجرای بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۱۵ بخشنامه شماره ۹۷٫۲۹۱۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۱ ابلاغ دستور العمل نحوه تاسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ۱۶ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۸۱۷۵ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۱ ابلاغ شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده ۱۷ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۲؛ ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک ......۳۲۶ ۱۸ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳ ترجمه دستورالعملهای مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی توسعه ای مجموعه رهنمودهای بانک مرکزی مالزی ۱۹ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳؛ ابلاغ نسخه اصلاحی " دستور العمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری - الحاق یک تبصره به ماده (۴) دستور العمل ۴۰۳ ۲۰ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۰۱ تغییر معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی . ۲۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۶۲۰۱۳ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۲ ابلاغ دستور العمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی موضوع بند «ح» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۲۲ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۶۲۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۲ ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص امکان اعطای خدمات بانکی به اتباع غیر ایرانی دارای مدرک اقامت ویژه ۲۳ بخشنامه شماره ۹۷٫۴۲۹۷۶۱ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۴؛ ابلاغ بخش دوم و پایانی ترجمه بال (۳) ۴۲۵۰۰۰.۰۰۰ ۲۴ بخشنامه شماره ۹۷٫۴۴۴۶۳۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۳؛ ابلاغ ترجمه اصول آزمون بحران سند جدید منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال در سال ۲۰۱۸ بخش دوم بخشنامه های اداره مجوزهای بانکی ۱- بخشنامه شماره ۹۷٫۵۰۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۰۵ اعلام امکان تأسیس شعبه در شهرهای سلیمانیه و اربیل کشور عراق ۲ بخشنامه شماره ۹۷٫۸۸۹۲۷ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۰ تأسیس واحدهای بانکی در خارج از کشور .........۵۱۸ بخشنامه شماره ۹۷٫۹۰۶۴۲ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۱ لزوم اصلاح اساسنامه مطابق اساسنامه نمونه شرکت های واسپاری -۴ بخشنامه شماره ۹۷٫۹۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۲ لزوم اصلاح اساسنامه مطابق اساسنامه نمونه شرکت های واسپاری ۵ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۶۸۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۷ درخواست معرفی نماینده تام الاختیار بانک ها و موسسات اعتباری به اداره مجوزهای بانکی ۶- بخشنامه شماره ۹۷٫۳۹۳۴۰۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۰۴ اعلام فرآیند رسیدگی به کلیه درخواست های مربوط به ایجاد جابجایی تعطیلی و ادغام تبدیل و هرگونه تغییر در اطلاعات هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی نهادهای مزبور صرفا به صورت الکترونیکی و لزوم ثبت درخواستهای فوق در سامانه مدیریت شعب بانکها و مؤسسات اعتباری ..... بخشنامه شماره ۹۷٫۳۹۵۶۴۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۰۶ ارسال فرم به روز شده حداقل اطلاعات مورد نیاز از مؤسسات حسابرسی جهت تأیید صلاحیت حسابرسان منتخب لیزینگها و تأکید بر لزوم تکمیل فرم مزبور پیش از برگزاری مجامع عمومی و اخذ تأییدیه از این بانک بخشنامه شماره ۹۷٫۴۱۱۰۷۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۷ لزوم رعایت مفاد اساسنامه نمونه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی و دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی در خصوص تفویض اختیار به اعضای هیات عامل بخشنامه شماره ۹۷٫۴۳۶۵۶۱ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۷ لزوم ارسال نمونه امضاء کلیه صاحبان امضای مجاز در مؤسسات اعتباری به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا بخش سوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱- بخشنامه شماره ۹۷٫۱۹۷۷۷ مورخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۲۸ در خصوص بیت کوین - ارزهای مجازی ۲ بخشنامه شماره ۹۷٫۲۴۷۵۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۲ در خصوص ماده (۹) اصلاحی آئین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی . بخشنامه شماره ۹۷٫۱۴۴۵۶۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۵٫۰۱ در خصوص تمدید مدت اعتبار مدارک شناسایی آمایش مرحله ۱۲ و هویت ۱۱ اتباع خارجی . -۴ بخشنامه شماره ۹۷٫۲۰۸۴۴۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۱۸ در خصوص ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بخشنامه شماره ۹۷٫۲۱۰۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۱۹ تاکید بر لزوم اجرای دقیق مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی . -۶- بخشنامه شماره ۹۷٫۲۶۹۰۵۳ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۰۲ در خصوص روادید الکترونیکی (بدون برچسب ۵۴۶۰ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۰۵۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۳۰ در خصوص تمدید مدت اعتبار روادید گذرنامه اتباع افغانستانی مشمول طرح خانواری تا تاریخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۳۱ - بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۳۰۵۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۴ در خصوص استعلام شماره اختصاصی اتباع خارجی به بانک ها و موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۷٫۳۳۹۹۶۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۲۷ در خصوص مطابقت آمار مشتریان با اطلاعات سامانه نهاب . صفحه ۷ بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی صفحه ۸ ۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۵ ابلاغ ترجمه سند ویژگیهای اصلی نظامهای حل و فصل موثر موسسات مالی از انتشارات هیات ثبات مالی) مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام : احتراما همان گونه که استحضار دارند بحرانهای مالی و بالأخص بحرانهای بانکی تهدیدهایی هستند که به طور بالقوه می توانند ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی را در هر کشوری با مخاطرات جدی مواجه سازند. بر همین اساس ضروری است مقامات سیاستگذار و ناظر بازارهای مالی اقدامات و تدابیر لازم برای پیشگیری و مدیریت بحرانها را اتخاذ نمایند تا بتوانند علاوه بر نشان دادن واکنش سریع به وقایع بحرانی با کمترین هزینه آن را مدیریت نمایند. در همین خصوص بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی و آثار آن بر بخش واقعی اقتصاد در کشورهای درگیر به خوبی نشان داد که مقامات بخشهای مختلف مالی در کشورهای ذی ربط در انجام واکنشهای سریع جهت کنترل ریسک ها و ضعف هایی که آنها را تهدید میکرد ضعف ها و کاستیهای جدی داشتند. لذا برای رفع این نقیصه، سازمانهای بین المللی نظیر هیأت ثبات مالی بانک تسویه بین المللی و همچنین مقامات ناظر مالی در کشورهای عمدتا توسعه یافته اصلاحات مختلفی را در حوزه های سه گانه ایجاد ترتیبات نهادی مناسب تدارک اطلاعات کافی و مربوط و تدارک ابزارهای قوی و کارا در چارچوبهای قانونی و مقرراتی خود اعمال نمودند از جمله مهمترین این نوآوری ها در پیشگیری و مواجهه با بحرانهای مالی و بانکی ایجاد چارچوبهای نهادی و ابزارهای اجرایی قوی در خصوص موضوعات بازسازی (Recovery) و حل و فصل مالی (Resolution) بانکها و سایر مؤسسات مالی مشکل دار بوده است. چه قبل از آن بسیاری از کشورها فاقد حمایت قانونی سیاستها و رویه های لازم برای بازسازی و حل و فصل بانک های مشکل دار بودند و ابزار کمک به چنین بانکهایی عمدتا روش نجات از بیرون (outBail) بود. در همین راستا کشورهای عضو گروه بیست در سال ۲۰۰۹ با افزایش دامنه اهداف و وظایف مجمع ثبات مالی اقدام به تأسیس هیأت ثبات مالی ((Financial Stability Board (FSB) نمود هیأت مزبور در سال ۲۰۱۱ ویژگی های اصلی نظامهای حل و فصل مالی مؤثر مؤسسات مالی را با عنوان the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (Key Attributes) مشتمل بر ۱۲ سرفصل تهیه و برای اعضای گروه بیست الزام آور نمود علاوه بر این در سال ۲۰۱۴ هیأت ثبات مالی به منظور تکمیل پیوستهای سند مزبور رهنمودهایی را در خصوص اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به حل و فصل مالی و اجزای بازار ارایه نمود که مبتنی بر آن ویژگیهای تکمیلی برای استفاده در بازارهای بیمه زیر ساختهای بازار مالی (FMIS) و حمایت از داراییهای مشتری در فرآیند حل و فصل مالی به ویژگیهای اصلی اضافه گردید. اسناد فوق الذکر به عنوان ضمیمه هایی در ویرایش سال ۲۰۱۴ سند ویژگیهای اصلی لحاظ شده است. لیکن هیچ گونه تغییری در متن ویرایش سال ۲۰۱۱ سند دوازده ویژگی اصلی روی نداده است. همچنین سند ویژگیهای اصلی مشتمل بر مبانی کلیدی برای نظامهای حل و فصل مالی انواع مؤسسات مالی که میتوانند در مواقع شکست دارای آثار سیستمی باشند. است. در یک جمع بندی میتوان چنین عنوان داشت که سند Key Attributes رهنمود مهمی در خصوص عناصر لازم برای حل و فصل مالی بانکها و مؤسسات مالی است به نحوی که کمترین آثار مخرب بر ثبات مالی را داشته و متکی به وجوه منابع عمومی نباشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان دارای قوانین مشخص چه به صورت قانون مجزا یا به صورت اصلاحیه قانون بانکداری یا سایر قوانین مشابه در خصوص موضوع بازسازی و حل و فصل بانکهای مشکل دار هستند. بر این اساس و نظر به اهمیت موضوع و بسط و نشر مبانی نظری آن و نیز لزوم ایجاد آمادگی و انجام اقدامات پیشگیرانه و همچنین افزایش توان واکنش سریع به تحولات بازارهای پولی و مالی و تعامل با بانک های مشکل دار در کشور با رویکرد صیانت از حقوق و منافع عامه و پیشگیری از وقوع بحرانهای بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اولین گام ترجمه سند Key Attributes به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی در این خصوص را در دستور کار خود قرار داد که به پیوست نسخه ای از ترجمه سند مزبور جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میشود در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است موجب امتنان خواهد بود چنانچه در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره امید است ما حصل انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور بیانجامد. انشاءا..... مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای اصلی نظام های حل و فصل مؤثر مؤسسات مالی به انضمام پیوستهای مربوطه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ از انتشارات هیأت ثبات مالی گروه مترجمین دکتر فرهاد علی نژاد مهربانی محمد هاتفی سرابی معاونت نظارتی فردین فدایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۱۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی صفحه ۱۱ استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه ۱ - دامنه ۲- مقام حل و فصل مالی اختیارات حل و فصل مالی -۴- تهاتر بدهیها در مقابل طلبها تسویه قراردادی وثیقه گیری تفکیک دارایی های مشتریان ه تمهیدات حفاظتی (قانونی) ۶- تامین مالی مؤسسات مالی در حال حل و فصل شرایط چارچوب قانونی برای همکاری های برون مرزی - گروه های مدیریت بحران ۹- توافقات همکاری برون مرزی نهاد محور ۱۰ ارزیابی های حل و فصل پذیری ۱۱ - برنامه ریزی بازسازی و حل و فصل مالی ۱۲ - دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعات ضمیمه یک رهنمود کلی برای اجرای ویژگی های اصلی پیوست یک به اشتراک گذاری اطلاعات برای اهداف حل و فصل مالی پیوست دو عناصر ضروری موافقت نامه های همکاری برون مرزی نهاد محور پیوست سه - ارزیابی حل و فصل پذیری پیوست چهار عناصر ضروری برنامه های بازسازی و حل و فصل پیوست پنجم - تعلیق موقت حقوق انقضا پیش از موعد ضمیمه دو رهنمود بخش محور پیوست یک حل و فصل مالی زیر ساختهای بازار مالی و فعالان بازارهای مالی پیوست دو حل و فصل بیمه گران فعالان بازار بیمه پیوست سه حفاظت از دارایی مشتری در حل و فصل مالی صفحه ۱۲ پیشگفتار ویژگی های اصلی نظامهای حل و فصل مؤثر مؤسسات مالی به عناصر اصلی ضروری اشاره دارد که هیأت ثبات مالی برای داشتن یک نظام حل و فصل مالی مؤثر تعیین نموده است. از جمله دلالتهای ویژگیهای مذکور این است که مقامات مسئول مؤسسات مالی را در حالی که ارایه خدمات کلیدی آنها تداوم می یابد بدون این که زیانی متوجه مالیات دهندگان شود مورد حل و فصل قرار دهند. هیأت ثبات مالی ویژگیهای اصلی را در نشست Plenary سال ۲۰۱۱ ارایه نمود و سران کشورهای گروه بیست آن را در نشست Cannes با عنوان استانداردهای بین المللی جدید برای نظامهای حل و فصل مالی امضا نمودند ویژگیهای اصلی به مجموعه دوازده بندی اشاره دارد که باید در نظام حل و فصل مالی همه کشورهای عضو لحاظ گردد که شامل موارد ذیل میگردد ۱- دامنه مقام حل و فصل مالی اختیارات حل و فصل مالی تهاتر بدهیها در مقابل طلبها تسویه قراردادی وثیقه گیری تفکیک داراییهای مشتریان ه تمهیدات حفاظتی (قانونی) تامین مالی در حل و فصل مالی شرایط چارچوب حقوقی برای همکاری های برون مرزی گروه های مدیریت بحران توافقات همکاری برون مرزی نهاد محور ۱۰ ارزیابی های حل و فصل پذیری ۱۱ طراحی بازسازی و حل و فصل مالی ۱۲- دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعات نسخه ۲۰۱۴ سند زمانی که اعضای هیأت ثبات مالی سند ویژگیهای اصلی را در سال ۲۰۱۱ تکمیل میکردند موافقت نمودند که رهنمودهای بیشتری برای تکمیل ویژگیهای مرتبط با نظام های حقوقی شرایط بازار و بطور اخص بازارهای -The Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions(KAS) Financial Stability Board (FSB) صفحه ۱۳ هدف نظیر زیر ساختهای بازار بیمه و بورس کشورهای مختلف به نگارش در آورند تا اثر بخشی و ثبات ویژگی های اصلی در کشورهای مختلف تقویت شود. در سال ۲۰۱۴ هیأت ثبات مالی رهنمودهایی در خصوص اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به حل و فصل مالی و اجزای بازار را ارایه نمود که بر آن اساس ویژگیهایی را برای استفاده در بازارهای بیمه زیر ساخت های بازار مالی و حمایت از داراییهای مشتری در فرآیند حل و فصل مالی به ویژگیهای اصلی اضافه گردید. استاد فوق الذکر به عنوان ضمیمه هایی در ویرایش جدید سند ویژگیهای اصلی سال ۲۰۱۴ لحاظ شده است. و هیچ گونه تغییری در متن دوازده ویژگی اصلی سند اکتبر ۲۰۱۱ روی نداده است. دوازده ویژگی اصلی به عنوان استانداردهای اصلی برای نظامهای حل و فصل مالی همه انواع مؤسسات مالی که میتوانند در مواقع شکست دارای آثار سیستمی باشند را پوشش داده اند. هیأت ثبات مالی برای فراهم نمودن رهنمودهای بیشتر به منظور ارتقای اجرای سازگار و موثر ویژگی های اصلی اقدام خواهد نمود. پیوست های ویژگیهای اصلی پیوستهای ویژگیهای اصلی رهنمودهایی برای اجرا و تفسیر ویژگیهای اصلی فراهم می کند. آنها به عنوان بخشی از ویژگیهای اصلی محسوب نمیشوند در حالی که اجزای پیوستها برای اهداف ارزیابی تطبیق با ویژگی های اصلی مهم به نظر میرسند لیکن این اجزا در روش شناسی ارزیابی ویژگیهای اصلی نشان داده شده اند. پیوستهای ویژگیهای اصلی در دو ضمیمه قابل بیان است ضمیمه یک رهنمود کلی برای اجرای ویژگی های اصلی پیوست یک به اشتراک گذاری اطلاعات برای اهداف حل و فصل مالی پیوست دو عناصر اصلی ترتیبات همکاری مؤسسه محور بین المللی پیوست سه ارزیابی های حل و فصل پذیری پیوست چهار - عناصر اصلی طرحهای بازسازی و حل و فصل مالی پیوست پنج تعلیق موقت حقوق انقضای پیش از موعد قراردادها ضمیمه دو رهنمود بخش محور پیوست یک حل و فصل مالی زیر ساختهای بازار مالی و فعالان بازارهای مالی پیوست دو - حل و فصل مالی بیمه گران پیوست سه حمایت از دارایی مشتریان در حل و فصل مالی نسخه نهایی روش شناسی ارزیابی انتظار می رود در اوایل ۲۰۱۵ منتشر گردد. رهنمود بخش محور به تشخیص این موضوع می پردازد که نه تنها همه ویژگیهای اصلی برای همه بخشها مناسب است بلکه برخی بخشها نیازمند توضیح تفسیر و تطبیق بیشتر به منظور اجرای موثر هستند. رهنمود بخش محور نشان میدهد که چگونه ویژگیهای اصلی در بخش خاصی قابل درک است رهنمود مذکور ویژگی های اصلی را تکمیل میکند و این رهنمود باید در یک ویژگی خاص در ارتباط با ویژگیهای اصلی مرتبط با آن مورد ملاحظه قرار گیرد. از این مطلب نباید چنین برداشت شود که ویژگیهای اصلی یا بخشی از آن بطور ساده ای قابل اعمال است زیرا هیچ گونه توضیحات اضافه در پیوست مربوطه وجود ندارد. مقدمه اهداف یک نظام حل و فصل مالی موثر این است که حل و فصل مالی مؤسسات مالی را بدون آسیب جدی سیستمی و بدون تحمیل زبان به مالیات دهندگان امکان پذیر نماید ضمن آن که از عملکردهای حیاتی اقتصادی از طریق ایجاد سازوکارهای جذب زبان برای سهامداران و طلبکاران تضمین نشده و بیمه نشده که در سلسله مراتب تصفیه بدهیها لحاظ میشوند حفاظت نماید. یک نظام حل و فصل مالی موثر دارای ترتیبات و طرح های کاربردی برای حمایت از سپرده گذاران بیمه گذاران و سرمایه گذاران خرد باید -۱ از تداوم خدمات مالی مهم و سیستمی و عملکردهای نظام پرداخت تسویه باز پرداخت اطمینان حاصل نماید؛ از سپرده گذاران بیمه گذاران و سرمایه گذارانی که توسط ترتیبات و طرحهای بیمه ای پوشش داده شده اند. حمایت کند و همچنین از استرداد سریع داراییهای تفکیک شده مشتریان اطمینان حاصل کند؛ - زبانها به مالکان (سهامداران طلبکاران بیمه نشده و تضمین نشده با توجه به سلسله مراتب مطالبات آنها تخصیص یاید؛ به حمایت مالی عمومی و عدم ایجاد انتظارات در خصوص در دسترس بودن چنین حمایت هایی اتکا ننماید؛ ۵ از تخریب غیر ضروری ارزشها اجتناب کند و بنابراین هزینه های کلی حل و فصل مالی در کشورهای میزبان و مبدا را به حداقل برساند و همچنین در هماهنگی با سایر اهداف نسبت به حداقل سازی زیان وارده به طلبکاران اقدام نماید. زمینه های قانونی را برای ایجاد سرعت شفافیت و پیش بینی پذیر بودن و همچنین ایجاد رویه های شفاف و طرح های پیشرفته برای حل و فصل مالی نظام مند فراهم نماید؛ زمینه های حقوقی برای همکاری تبادل اطلاعات هماهنگی داخلی و حسب مورد هماهنگی با مقامات حل و فصل مالی خارجی قبل و حین حل و فصل مالی فراهم نماید؛ اطمینان از اینکه مؤسسات مالی متوقف میتوانند به روش نظام مند از بازار خارج شوند؛ معتبر باشد و از این طریق نظم بازار را ارتقا دهد و انگیزه هایی را برای راه حلهای بازار محور در حل و فصل مالی ایجاد نماید. کشورها بایستی نظام حل و فصل مالی داشته باشند که مقام حل و فصل دامنه وسیعی از ابزارها و اختیارات برای حل و فصل یک مؤسسه مالی که قابل احیا نیست و یا انتظار معقولی برای احیا شدن آن وجود ندارد دارا باشد. نظام حل و فصل مالی باید دارای ابزارهای ذیل باشد -۱ ابزارهای تثبیت کننده نظیر فروش بخشی از مؤسسه مالی یا همه آن به شخص ثالث به طور مستقیم یا از طریق مؤسسه واسطه بطور غیر مستقیم و یا تجدید سرمایه از طریق طلبکاران آن مؤسسه به منظور تداوم عملکردهای مهم سیستمی - ابزارهای تصفیه به منظور انحلال نظام مند و واگذاری همه یا بخشی از خطوط تجاری مؤسسه مالی به منظور حمایت از سپرده گذاران بیمه شده طلبکاران ضمانت شده و سایر مشتریان خرد. به منظور تسهیل حل و فصل مالی مشترک مؤسساتی که در چندین کشور فعالند و همچنین ایجاد همگرایی در نظام های حل و فصل مالی کشورها باید نسبت به انجام تغییرات قانونی ضروری برای ایجاد ابزارها و اختیارات مشخص شده در ویژگیهای اصلی اقدام نمایند. ۱- دامنه ۱-۱- هر نهاد مالی که از نظر سیستمی مهم باشد یا ورشکستگی آن حیاتی باشد باید تحت یک نظام حل و فصل مالی که دارای ویژگیهای مندرج در این سند است قرار گیرد. نظام مذکور باید نسبت به مؤسسات مالی شفافیت عمل داشته باشد. دامنه عملیات نظام حل و فصل مالی شامل الف - مؤسسات مالی هلدینگ یک مؤسسه مالی ب واحدهای اجرایی در داخل یک نهاد یا مجموعه یا گروه مالی که تحت نظارت نیستند، لیکن حائز اهمیت برای کسب و کار مجموعه یا گروه مالی می باشند؛ ج شعب مؤسسات مالی خارجی ۲-۱- زیر ساختهای بازار مالی باید مبتنی بر نظام حل و فصل مالی باشند که اهداف و الزامات ویژگی های کلیدی به نحوی که برای مؤسسات مالی و نقش حیاتی آنها در بازارهای مالی مناسب است قابل اجرا باشند. انتخاب اختیار حل و فصل مالی باید با توجه به نیاز به حفظ استمرار کارکردهای مهم زیر ساختهای بازار مالی صورت گیرد. Scope این مورد نباید در خصوص کشورهایی که الزامات محدود کننده خاصی در مورد حل و فصل مالی مؤسسات مالی توسط کشور مبدأ اعمال می گردد. بکار برده شود. برای مثال دستورالعملهای تجدید ساختار و انحلال اتحادیه اروپا) ۳-۱- نظام حل و فصل مالی باید حداقل نهادهای مالی داخلی که اهمیت سیستمی بین المللی دارند را ملزم کند تا الف - یک برنامه بازسازی و حل و فصل مالی که شامل برنامه حل و فصل مالی گروه مالی است را بر اساس اجزای ارایه شده در پیوست چهار داشته باشند ویژگی شماره (۱۱) را ببینید. ب مشمول ارزیابی های حل و فصل پذیری منظم قرار گیرند ویژگی شماره (۱۰) را ببینید. ج مشمول توافقات همکاری برون مرزی مربوط به نهادهای مالی باشند ویژگی شماره (۹) را ببینید. مقام حل و فصل مالی ۱-۲- هر کشوری باید مقام اجرایی یا مسئول برای اجرای حل و فصل مالی نهادهای مالی مشمول نظام حل و فصل مالی را داشته باشد مقام حل و فصل در صورتی که بیش از یک مقام حل و فصل مالی در داخل یک کشور وجود داشته باشد الزامات نقشها و مسئولیتهای آنها باید بطور شفاف تعریف و هماهنگ شده باشد. ۲-۲- در صورتی که در کشوری مقامات حل و فصل مالی متعددی مسئول حل و فصل مالی نهادهای مختلف متعلق به یک گروه مالی را بر عهده داشته باشند نظام حل و فصل مالی آن کشور باید یک مقام مسئول را به منظور راهبری و هماهنگی انجام حل و فصل مالی نهادهای حقوقی مذکور تعیین نماید. ۳-۲- مقام حل و فصل مالی به عنوان بخشی از اهداف و عملکردهای قانونی وی با هماهنگی سایر مقامات در صورت لزوم باید الف - بدنبال ثبات مالی بوده و استمرار خدمات مالی پرداختها عملیات وصول و تسویه را که از لحاظ سیستمی مهم می باشند، تضمین نماید؛ ب با هماهنگی و بکار بردن طرح های بیمه و ترتیبات مربوطه از سپرده گذاران بستانکاران و سرمایه گذاران مشمول حمایت بیمه ای که به واسطه طرحهای بیمه ای پوشش داده شده اند، محافظت نماید؛ ج از تخریب غیر ضروری ارزش دارایی ها جلوگیری کرده و هزینه های کلی حل و فصل مالی را در داخل و خارج از کشور به حداقل برساند و ضرر و زیان طلبکاران را مطابق با اهداف قانونی به حداقل برساند. عبارت زیر ساختهای بازار مالی در این سند به عنوان یک سیستم چندگانه : Financial market infrastructures (FMIS( مربوط به مؤسسات مالی است که برای اهداف ثبت تسویه پرداختها اوراق بهادار و مشتقه و یا سایر معاملات مالی بکار برده می شوند. این زیر ساخت ها شامل سیستم های پرداخت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار سیستم تسویه اوراق بهادار تسویه مرکزی وجوه (CCP) و سپرده گذاری تجاری می باشند. Resolution authority د تأثیر بالقوه اقدامات حل و فصل مالی را بر ثبات مالی در سایر کشورها لحاظ کند. ۴-۲- مقام حل و فصل مالی باید اختیار انعقاد قرارداد با مقامات حل و فصل مالی سایر کشورها را داشته باشد. ۵-۲- مقام حل و فصل مالی باید استقلال عملیاتی متناسب با مسئولیتهای قانونی خود، فرآیندهای شفاف حاکمیت سالم و منابع کافی داشته باشد و تحت سازوکار ارزیابی و حسابرسی دقیق به منظور ارزیابی اثر بخشی هر اقدام حل و فصل مالی قرار گیرد. مقام مذکور باید دارای کارشناسان منابع و توان عملیاتی به منظور اجرای اقدامات حل و فصل مالی در رابطه با نهادهای مالی بزرگ و پیچیده باشد. -۶-۲- مقام حل و فصل مالی و کارکنان آن باید در مقابل تعهدات ناشی از اقدامات انجام شده و تسامح های صورت گرفته در حین انجام وظیفه حل و فصل مالی نظیر اقداماتی در راستای اجرای فرآیندهای حل و فصل مالی خارجی که در کمال حسن نیت بوده مورد حمایت قرار گیرند. ۷-۲- مقام حل و فصل مالی باید به مؤسسات مالی که در تحقق اهداف حل و فصل مالی کسب آمادگی و اجرای اقدامات مربوط به حل و فصل از اهمیت بالایی برخوردار هستند دسترسی بی قید و شرط داشته باشد. اختیارات حل و فصل مالی ورود به حل و فصل مالی ۱-۳- حل و فصل مالی باید در صورتی انجام پذیرد که نهاد مربوطه قابل احیا نبوده یا هیچ چشم انداز معقولی برای بازسازی آن وجود ندارد نظام حل و فصل مالی باید قبل از اینکه موسسه مالی یا نهاد مذکور به بی مایگی تر از نامه ای برسد و قبل از اینکه تمام سرمایه آن به طور کامل از بین برود ورود به موقع و به هنگام به امر حل و فصل مالی آن داشته باشد. باید استانداردهای شفاف یا شاخصهای مناسب مبنی بر عدم امکان بازسازی نهاد مزبور وجود داشته باشد تا مقام حل و فصل بتواند در تصمیم گیری در جهت اینکه نهاد مذکور شرایط ورود به امر حل و فصل مالی را دارد کمک کند. اختیارات عمومی حل و فصل مالی -۲-۳- مقامات حل و فصل مالی باید اختیارات گسترده ای را در رابطه با حل و فصل مالی داشته باشند. اختیارات مذکور برای انجام موارد زیر بکار گرفته میشود الف عزل و جایگزینی مدیریت و مدیران ارشد و بازگرداندن پولها از افراد مسئول از جمله استرداد جبران خدمات متفاوت پرداخت شده Resolution powers ب انتصاب یک مدیر اجرایی به منظور کنترل و مدیریت مؤسسه مالی با هدف بازگرداندن مؤسسه مالی یا بخشی از کسب و کار آن به حالت پایدار و مستمر. ج اداره کردن و حل و فصل مؤسسه مالی از جمله داشتن اختیارات جهت پایان دادن به قراردادها، ادامه یا امضای قراردادها خرید یا فروش داراییها ارزش گذاری بدهیها و انجام هر اقدام لازم جهت تجدید ساختار یا جمع کردن عملیات مؤسسه یا نهاد مذکور د تضمین استمرار خدمات و کارکردهای مهم با ملزم کردن سایر مؤسسات مالی هم گروه به ادامه ارایه خدمات مذکور به مؤسسه مالی تحت حل و فصل مالی مؤسسه جایگزین یا خریدار اطمینان از اینکه باقیمانده مؤسسه در حال حل و فصل مالی بتواند به طور موقت خدمات مذکور را به نهاد جایگزین یا نهاد تملیک کننده ارایه نماید یا خدمات ضروری را از نهاد ثالثی دریافت نماید. ه اختیار لغو حقوق سهامداران مؤسسه مالی در حال حل و فصل مالی از جمله لغو نیاز به تأیید سهامداران در رابطه با نقل و انتقالات خاص را به منظور انجام ادغام تملیک فروش بخش عمده ای از عملیات کسب و کار تجدید سرمایه و سایر اقدامات جهت تجدید ساختار و واگذاری کسب و کار مؤسسه مالی یا بدهیها و داراییهای آن داشته باشد. و انتقال یا فروش داراییها و بدهیها حقوق و تعهدات قانونی از جمله بدهیهای سپرده ای و فروش سهام به یک مؤسسه مالی ثالث دارای توانایی مالی را بدون نیاز به کسب رضایت یا تغییر تعهدات داشته باشد. ویژگی شماره ۳-۳ را ببینید. ز تأسیس نمودن یک نهاد انتقالی موقت به منظور در دست گرفتن امور و تداوم اجرای امور و عملیات ضروری و سالم مؤسسه مالی ورشکست شده ویژگی شماره ۳-۴ را ببینید. س تأسیس یک نهاد مدیریت دارایی مجزا برای نمونه نهاد مذکور میتواند به عنوان یک مؤسسه مالی تابعه از مؤسسه مالی بحران زده باشد که دارای اساسنامه جداگانه باشد یا یک مؤسسه مالی مدیریت دارایی یا یک مؤسسه مالی امانی باشد و انتقال وامهای معوق با دارایی هایی که ارزش گذاری آنها دشوار می باشد به نهاد مذکور جهت مدیریت آنها ش اجرای عملیات نجات از درون در حل و فصل مالی به عنوان ابزاری جهت دستیابی یا کمک به دستیابی به تداوم عملیات ضروری مؤسسه مالی به وسیله -۱ تجدید سرمایه در نهاد متوقف به منظور ایجاد توان انجام فعالیتهای ضروری - اعطای سرمایه به نهادهای جدید یا نهاد واسطه که عملیات ضروری مؤسسه مالی متوقف به آنها انتقال یافته است که به این ترتیب باقیمانده کسب و کار مؤسسه مالی به پایان رسیده و مؤسسه مالی تصفیه می شود. ویژگی شماره ۳-۵ را ببینید. ص - تعلیق موقت اجرای حقوق انقضای پیش از موعد قراردادها که در مواقع آغاز حل و فصل مالی یا استفاده از اختیارات حل و فصل مالی تعلیق موقت اجرای حقوق مذکور را امکان پذیر می سازد. ویژگی شماره ۴-۳ و پیوست چهار را ببینید. معوق کردن بدهیها از طریق به تعویق انداختن پرداختها به طلبکاران و مشتریان تضمین نشده به غیر از پرداختها و انتقال داراییها به مؤسسه مالی تسویه مرکزی (CCP) و پرداخت ها و انتقال هایی که در نظام پرداخت و تسویه ثبت شده اند و تعلیق اقدامات طلبکاران جهت توقیف دارایی ها یا دریافت پول یا داراییهای مالی از مؤسسه مالی در حالی که الزامات تسویه قراردادی و توافقات وثیقه گیری مورد حمایت میباشد. ظ متوقف کردن مؤسسه مالی در حال ورشکستگی و انجام تصفیه عادی تمام یا بخشی از آن با پرداخت زمان بندی شده یا انتقال سپرده های بیمه شده و دسترسی سریع ( برای مثال در مدت هفت روز به حساب های معاملاتی (جاری) و تفکیک وجوه مشتریان انتقال دارایی ها و بدهیها مقامات حل و فصل مالی باید اختیار انتقال داراییها و بدهیهای منتخب مؤسسه مالی متوقف را به نهاد ثالث یا نهاد جدید التاسیس واسطه داشته باشند هرگونه انتقال دارایی یا بدهی نباید الف - مستلزم اخذ رضایت از اشخاص ذینفع یا طلبکاران به منظور قانونی نمودن اقدامات مذکور باشد. ب به ایجاد وضعیت نکول یا نقض قرارداد در ارتباط با داراییها یا بدهیها و هر گونه تعهد انتقالی که مؤسسه مالی متوقف عضوی از طرف تعهد آنهاست منجر گردد. ویژگی شماره ۴-۲ را ببینید. نهاد انتقالی -۴-۳- مقامات حل و فصل مالی باید اختیار ایجاد یک یا چند نهاد واسطه جهت به دست گرفتن امور و ادامه فعالیت عملیات ضروری و حیاتی مؤسسه مالی متوقف را داشته باشند، از جمله الف - اختیار ورود به توافقات قانونی قابل اجرا که بر اساس آنها مقامات تصفیه بتوانند دارایی ها و بدهی های منتخب مؤسسه مالی متوقف را به نهاد واسطه انتقال دهند. ب اختیار ایجاد شرایط و ضوابطی که به واسطه آنها نهاد انتقالی نهادی فعال باشد را داشته باشد؛ از جمله شیوه ای که به موجب آن سرمایه تأمین مالی عملیاتی و سایر پشتیبانیهای نقدی حاصل گردد الزامات و مقررات احتیاطی در خصوص عملیات نهاد واسطه اعمال گردد انتخاب مدیریت و نحوه اداره حاکمیت نهاد انتقالی و انجام سایر عملیات موقت توسط نهاد انتقالی که مقامات در زمانهای مختلف تجویز میکنند شامل گردد. ج اختیار معکوس نمودن انتقال دارایی و بدهی به نهاد انتقالی در مواقع ضروری مشروط به وجود تمهیدات حفاظتی قانونی مناسب از جمله محدوده های زمانی د اختیار برنامه ریزی برای فروش یا به پایان رساندن فعالیت نهاد انتقالی یا فروش بخشی یا کل دارایی ها و بدهیها به نهاد خریدار بطوری که به بهترین وجه اهداف مقامات حل و فصل مالی تأمین گردد. نجات از درون در فرآیند حل و فصل مالی ۵-۳- داشتن اختیار اجرای نجات از درون در فرآیند حل و فصل مالی باید بتواند مقامات حل و فصل مالی را قادر کند تا موارد ذیل را انجام دهند الف کاهش ارزش سهام یا سایر ابزار مالکیت مؤسسه مالی و مطالبات تضمین نشده و بیمه نشده به منظور جذب کامل زیان وارده به نحوی که سلسله مراتب تصفیه مطالبات در فرآیند تصفیه رعایت گردد. ویژگی ۱۵ را ببینید ب تبدیل تمام یا بخشی از مطالبات تضمین نشده یا بیمه نشده به سهام یا سایر ابزارهای مالکیت مؤسسه مالی در حال حل و فصل مالی یا هر جایگزین دیگر در حل و فصل مالی یا مؤسسه مالی مادر در داخل همان کشور به نحوی که سلسله مراتب مطالبات در تصفیه رعایت گردد. ج با ورود به حل و فصل مالی در خصوص هر گونه ابزارهای نجات از درون قابل تبدیل و محتمل که بر حسب قرارداد مربوطه شرایط آنها پیش از آغاز حل و فصل مالی تأمین نشده باشد تبدیل نموده یا کاهش ارزش دهد و آنها را به عنوان ابزارهای اشاره شده در بندهای (الف) و (ب) است محسوب نماید. ۶-۳- نظام حل و فصل مالی باید امکان بکارگیری ابزار نجات از دورن را با سایر ابزارهای حل و فصل مالی فراهم نماید برای مثال از میان برداشتن داراییهای مشکل دار جایگزینی مدیریت ارشد و تعیین و اجرای برنامه -going concern کسب و کار جدید تا از امکان ادامه فعالیت مؤسسه مالی یا نهاد تازه تأسیس شده پس از اجرای عملیات نجات از دورن اطمینان حاصل نماید. حل و فصل مالی بیمه گران -۷-۳- در مورد مؤسسات مالی بیمه مقامات حل و فصل مالی باید اختیارات ذیل را داشته باشند الف - انتقال تمام یا بخشی از کسب و کار بیمه به بیمه گر دیگر بدون نیاز به اخذ رضایت یا تأییدیه از هر یک از بیمه گذاران ب توقف انجام کسب و کار جدید توسط مؤسسه مالی بیمه در حال حل و فصل مالی در حالی که اجرای تعهدات قراردادهای بیمه برای کسب و کار موجود ادامه می یابد. اجرای اختیارات حل و فصل مالی -- مقامات حل و فصل مالی باید ظرفیت قانونی و عملیاتی جهت انجام امور ذیل را داشته باشند: الف - اعمال اختیارت حل و فصل مالی به صورت تکی با ترکیبی و انجام اقدامات حل و فصل مالی به صورت ترکیبی یا سلسله مراتبی؛ ب اعمال ابزارهای مختلف حل و فصل مالی به بخشهای مختلف کسب و کار مؤسسه مالی برای مثال بانکداری تجاری و خرد عملیات تجاری بیمه ج اقداماتی را جهت پایان دادن به فعالیتهایی که از نظر مقامات برای نظام مالی یا اقتصادی حائز اهمیت چندانی نیستند آغاز نماید ویژگی ۳-۲ را ببینید. ۹-۳- در اعمال اختیارات حل و فصل مالی در خصوص تک تک اجزای یک گروه مالی در یک کشور مقام حل و فصل مالی باید تأثیراتی را که اقدامات وی بر کل گروه و بر ثبات مالی در سایر کشورها ایجاد می نماید را لحاظ کرده و تلاش نماید تا از اقداماتی که باعث ایجاد عدم ثبات در سایر بخشهای گروه یا در نظام مالی می گردد جلوگیری کند. -۴- تهاتر بدهی ها در مقابل طلبها تسویه قراردادی وثیقه گیری تفکیک دارایی های مشتریان ۱۲ ۱-۴- چارچوب قانونی حاکم بر حقوق تهاتر بدهیها در مقابل طلبها تسویه قراردادی توافقات وثیقه گیری و تفکیک دارایی های مشتریان در طی دوران بحران یا حل و فصل مالی مؤسسات مالی باید روشن شفاف و الزام آور باشد و نباید در اجرای اثر بخش اقدامات حل و فصل مالی مانعی ایجاد نماید. "Set-off, netting, collateralisation, segregation of client assets -۲-۴- مشروط به وجود تمهیدات قانونی ورود به حل و فصل مالی و اجرای اختیارات حل و فصل مالی نباید موجب ایجاد حق و قراردادی به منظور تهاتر بدهیها در مقابل طلبها شود یا اینکه شرایطی را ایجاد کند که طرفهای تجاری مؤسسه مالی بتوانند از حقوق تسریع در قراردادهایشان یا انقضای پیش از موعد تعهداتشان استفاده کنند. -۳-۴- در صورتی که حقوق تسریع در قراردادها با انقضای پیش از موعد آنها امکان پذیر باشد، مقام حل و فصل مالی صرفا به دلیل ورود به فرآیند حل و فصل مالی یا در ارتباط با اجرای ابزارهای حل و فصل باید اختیار متوقف ساختن چنین امتیازاتی را به طور موقت داشته باشد توقف مورد نظر در جریان امور باید دارای شرایط ذیل باشد الف - محدود بودن به لحاظ مدت برای مثال بازه زمانی که بیش از دو روز کاری نباشد ب - دارای پوشش قانونی مناسب جهت محافظت از انسجام قراردادهای مالی باشد و در طرف های تجاری اطمینان ایجاد کند در رابطه با شرایط توقف موقت به پیوست ۵ پیوست یک مراجعه شود. عدم تأثیرگذاری بر اجرای حقوق ناظر بر انقضای بیش از موعد قرارداد توسط طرف های تجاری در مقابل مؤسسه مالی در حال حل و فصل مالی منوط به این
۹۸-۱۸۸۸۴۲بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۶/۰۵
نامشخص
ابلاغ بند "ی" تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص ایجاد نیروگاه خورشیدی
ثاره: ۹۸/۱۸۸۸۴۲ اخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ بومت: دارد ”ووفق توس" مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت و سپه با سلام و احترام، پیرو نامه شماره ۹۸/۸۱۹۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ موضوع ابلاغ سهمیه تسهیلات قرض الحسنه و عادی آن بانک از محل بند (ی) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون ریال، به پیوست دستورالعمل اجرائی بند یاد شده جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت ابلاغ به واحدهای ذیربط ارسال می گردد./۴۳۹۸۲۸۱ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات میلعلی، اصغرمیرهحقلصادقی ۰۴-۳۲۱۵ ترت-بوارروااو-پکه،تننن: ۰۹۹۵۱ کپت: ۳۳-۷۹۶دفک:۶۷۴د۶۷ویتیتزنتی: 60. ۱۷۱۷۱۷ مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مئه دستورالعمل اجرایی تسهیلات اعطایی موضوع بند (ی) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیروگاه های خورشیدی بر اساس مفاد بند (ی) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است مبلغ ۵۰ هزار میلیاردریال از محل سپرده های قرض الحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم اختصاص یابد که دستورالعمل اجرایی بند مزبور به شرح زیر می باشد. ماده ۱ در این آیین نامه اجرایی اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون بند (ی) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ب بانک : بانک مرکزی ج.ا.ا ج بانک عامل بانکی که به موجب ابلاغیه بانک مرکزی عاملیت اعطای تسهیلات را بر عهده دارد. د وزارت : وزارت نیرو ه سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور و - بسیج سازمان بسیج مستضعفین بسیج سازندگی) ز متقاضی متقاضیان دریافت تسهیلات که با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین به بانک های عامل معرفی می شوند. ماده ۲ وظیفه معرفی متقاضیان بر اساس این دستور العمل بر عهده بسیج می باشد. ماده ۳ تسهیلات موضوع این دستور العمل شامل منابع قرض الحسنه و عادی می باشد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir ماده ۴ سقف فردی این تسهیلات به ازای هر نفر حداکثر ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) پانصد میلیون ریال می باشد. بدیهی است بسیج تسهیلات مورد نیاز در چارچوب سقف فردی مورد اشاره را با توجه به هزینه تمام شده هر طرح و با توجه به هزینه هر خانوار به بانک عامل اعلام خواهد کرد. تبصره بانک عامل مکلف است نسبت به مسدودی مبلغ قرض الحسنه در حساب متقاضی و واریز آن به حساب پیمانکار مربوطه حسب اعلام بسیج اقدام نماید بر این اساس بانک عامل می باید نسبت به اخذ مجوز مربوطه از متقاضی اقدام نماید. ماده ۵ بازپرداخت اقساط ۶۰ ماهه و برای منابع قرض الحسنه با نرخ کارمزد ۴ درصد می باشد. ماده ۶ - بانک های عامل مکلف به اخذ تضامین و وثایق کافی از متقاضی می باشند. تبصره ۱ بانک عامل میتواند قراردادهای بین متقاضی و وزارت را به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات اخذ نماید. بر این اساس وزارت می بایست وجوه خرید تضمینی برق را به حساب متقاضی نزد بانک واریز نماید در قراردادهای تضمینی با متقاضی لزوم تسویه بدهی اقساط بانک در اولویت درج شود. تبصره ۲ بسیج میتواند ضمن هماهنگی با متقاضی و بانکهای عامل نسبت به بیمه تسهیلات بانکی اقدام نماید. ماده ۷ بسیج مکلف است نسبت به ارسال توزیع استانی و معرفی نمونه امضا مجاز به بانک جهت معرفی متقاضیان به بانکهای عامل اقدام نماید. ماده ۸ در خصوص تسهیلات اعطایی از محل منابع عادی مراتب با ضوابط و مقررات و آیین نامه اجرایی مربوط به بند (الف) تبصره ۱۸ مورد اقدام قرار می گیرد. ماده ۹ مسئولیت نصب و راه اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان بر عهده بسیج می باشد. ماده ۱۰- استفاده از تسهیلات موضوع این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از متقاضی از سوی وزارت می باشد. تهران - بلوار میرو اما و پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۱ در اعطای تسهیلات موصوف رعایت کلیه ضوابط و مقررات بانکی از جمله نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی الزامی می باشد. ۴۳۶۰۱۴۴ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷ ، سیاست و ترقی : www.cbi.ir
۹۸-۱۷۷۱۳۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۵/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره 98/177136 مورخ 1398/05/26; ابلاغ تصمیمنامه هیات وزیران در خصوص مستثنی نمودن شرکتهای احداث و بهرهبرداری آزادراههای کشور از شمول جزءهای (3) و (4) بند (ج) تصمیمنامه شماره 84570/50582 مورخ 26/7/1393 هیاتوزیران
شماره : تاریخ: ۹۸٫۱۷۷۱۳۶ ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ جزءهای (۳) (۴) و (۵) از بخش (ج) سیاستهای بانکی و اعتباری در خصوص سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود ابلاغی طی تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیات محترم وزیران بدین وسیله تصویر تصویب نامه شماره ۵۰۳۸۹ ت ۵۶۷۸۲ ه مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۲۹ هیأت محترم وزیران مبنی بر مستثنی شدن شرکتهای احداث و بهره برداری آزادراه های کشور از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ برای استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۳۶۱۳۵۲ی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ ۵:۳۸۹ ر جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت راه و شهرسازی - سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۴٫۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۶۱۹۸٫۱۰۰٫۰۲ مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد شرکتهای احداث و بهره برداری آزادراه های کشور از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ مستثنا میباشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
۹۸-۱۷۲۹۸۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۵/۲۲
نامشخص
تغییر در شرایط و ضوابط حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان بانک مسکن
مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی ۹۸٫۱۷۲۹۸۷ ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۲ ندارد " رونق تولید" جناب آقای رحیمی انارکی مدیر عامل محترم بانک مسکن با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۹٫۱۳۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۳۱ در خصوص اخذ مجوز برای تغییر در برخی شرایط و ضوابط حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان آن بانک به استحضار می رساند موضوع در بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۳۰ کمیسیون اعتباری این بانک مطرح و حسب تصمیمات متخذه مقرر گردید: به منظور افزایش مطلوبیت و جذب منابع جدید برای حساب مزبور با درخواست آن بانک مبنی بر افزایش حداقل مبلغ سپرده گذاری از ۳۸۰،۰۰۰ به ۵۰۰،۰۰۰ ریال و افزایش سقف تسهیلات حساب مزبور از ۲۱۳۰ ۱۷۷۰ و ۱۴۲۰ میلیون ریال تعیین شده برای سال ۱۳۹۷ به مبالغ ۲۵۰۰ ، ۲۱۰۰ و ۱۸۴۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۸ به ترتیب در تهران شهرهای بزرگ و سایر شهرها به شرح جدول پیشنهادی بانک مسکن مربوط به حسابهای افتتاحی سال ۱۳۹۸ موافقت گردد. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ گردد. ٫ ۴۳۷۶۵۱۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵۰۴ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و شرقی : www.cbi.ir
۹۸-۱۶۴۹۸۸بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۵/۱۵
نامشخص
ابلاغ حداکثر سقف قابل تهاتر بدهی بانکها به بانک مرکزی موضوع تبصره (3) ماده (5) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی ۹۸٫۱۶۴۹۸۸ ۱۳۹۸٫۰۵٫۱۵ دارد " رونق تولید" جناب آقای بنانی مدیر کل محترم مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام در راستای اجرای جزء (۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند قانونی موصوف مبنی بر اعلام حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشند به استحضار میرساند با عنایت به لزوم بررسی مانده بدهی برخی از بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در مرحله اول مبلغ ۴۸۰۶۹۶ میلیارد ریال به شرح جدول پیوست جهت استحضار اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجایی که بدهی برخی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی تقسیط گردیده و اقساط به صورت ماهانه اخذ میگردند. سقف قابل تسویه فوق به میزان قسط ماهانه هر بانک کسر خواهد شد و بر این اساس استاد خزانه میباید بر اساس سقف قابل تسویه و با کسر اقساط ماهانه در هر ماه صادر گردند. بدیهی است تأخیر در صدور سند خزانه منجر به کاهش سقف قابل تسویه خواهد بود. ٫ ۴۳۶۳۲۶۰ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۱ ر ری تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کریق : ۳۱۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۱۶۷۲۵۶۷۲ در سیاست اینترانی: www.chi.ir جدول سقف بدهی قابل تسویه بانکها و موسسات اعتباری از محل جزء (۲) بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۸ ارقام به میلیارد ریال بانک ٫ موسسه اعتباری سقف قابل تسویه تا تاریخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۳۰ سقف اقساط ماهانه کشاورزی ۲۰۸۱۱ - مسکن ۳۴۱,۵۱۵ - صنعت و معدن ۱,۹۶۱ - توسعه تعاون ۱۳۹۲ - توسعه صادرات ۱,۶۵۰ - تجارت ۵۰,۲۷۹ ۱,۶۵۰ رفاه کارگران ۱۲,۴۳۹ - صادرات ایران ۵,۴۱۸ ۱,۷۵۰ گردشگری ۱۶,۰۵۰ ۱,۰۰۰ پارسیان ۵,۰۰۰ - موسسه اعتباری ملل ۲۴,۱۸۱ ۱,۰۰۰ جمع کل ۴۸۰,۶۹۶ ۵,۴۰۰ لازم به ذکر است از آنجایی که بدهی برخی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی تقسیط گردیده و اقساط به صورت ماهانه دریافت می شوند سقف قابل تسویه فوق در بازه زمانی ۱۳۹۸٫۰۷٫۳۰ الی ۱۳۹۸٫۰۵٫۳۱ قابل اقدام می باشد و در پایان ۱۳۹۸٫۰۵٫۳۱ اقساط ماهانه تعیین شده در جدول از حساب بانک و موسسه اعتباری عامل برداشت می گردند. لذا سقف بدهی قابل تسویه به میزان قسط ماهانه هر بانک کسر می گردد. بر این اساس اسناد خزانه میباید بر اساس سقف قابل تسویه با کسر اقساط ماهانه در هر ماه صادر گردد. بدیهی است تأخیر در صدور سند خزانه منجر به کاهش سقف قابل تسویه خواهد بود.
۹۸-۱۵۸۷۱۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۵/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 98/158716 مورخ 1398/05/10; بخشنامه متضمن ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (19) آییننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری به همراه نسخه اصلاحی آییننامه مذکور
۹۸٫۱۵۸۷۱۶ ۱۳۹۸٫۰۵٫۱۰ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان طور که مستحضرند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری اقدام به بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی نمود و متعاقبا اصلاحیه آیین نامه مذکور را پس از تصویب در یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود به موجب ماده (۱۹) آیین نامه مورد اشاره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید.» اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۵٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیرا و در پی اقامه دعوی از سوی دیوان محاسبات کشور توسط مرجع قضایی یاد شده اصدار یافته و به موجب آن ماده (۱۹) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۷ از جهت تجویز مسولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیر مستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال گردیده است. در اجرای مواد (۹۵) (۱۰۷) (۱۰۸) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مقتضی و اجرا با هماهنگی ادارات یا واحدهای حقوقی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ایفاد میگردد. بر این اساس با عنایت به پیشینه حقوقی موضوع و تفاصیل پیش گفته ماده (۱۹) ایین نامه اخیرالذکر با لحاظ مفاد دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اصلاح می گردد مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۲۵۶۷۴ و ربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم فضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینمایند. در پایان ضمن ارسال نسخه اصلاحی آیین نامه یاد شده و نیز اشاره به این مهم که هر گونه اختلاف و مسائل ترافعی در این خصوص تا قبل از صدور رای مورد اشاره از سوی دیوان عدالت اداری علی القاعده تابع عمومات حقوقی و تشریفات قانونی مربوط از جمله مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ٫۴۲۹۳۱۲۸ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir قوومصزنانی. دیوان عدالت اداری فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه آرای هیات عمومی کلاسه پرونده 1198.96 شاکی دیوان محاسبات کشور موضوع ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847-94-1394٫7٫7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رأی سه شنبه 20 فروردین 1398 شماره دادنامه 64 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 64 1398.1.20 :تاریخ دادنامه شماره پرونده: 1198,96 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847-94-7-7-1394 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - گردش کار معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 1083-20000-22-7-1396 اعلام کرده است که حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم divan-edalat.ir٫aho-print٫11966 احتراما در خصوص آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 94,184847-1394٫7٫7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مزید استحضار می رساند -1 مطابق ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال 1388 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام مینماید مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذی نفع اقدام نمایند اقدام مؤسسه اعتباری ذی نفع میتواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده 15 صورت گیرد. 2 ماده 14 آیین نامه مذکور طی دادنامه شماره 1285-124-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال گردیده است: « به موجب ماده 1 قانون تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال 1386 مقرر شده است که به منظور تسریع تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی اعم از کالا یا خدمات دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و ملی قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک میرسد توسط بانکهای عامل ممنوع است و مطابق ماده 5 قانون یاد شده نیز دولت مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی ساماندهی مطالبات معوق مؤسسات تضمین اعتبار زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید نظر به مراتب مذکور حکم مقرر در ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و یا بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری است ارتباطی با مقوله ساماندهی مطالبات معوق مصرح در ماده 5 قانون یاد شده ندارد ضمن اینکه اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با حکم مقرر در ماده 1 قانون یاد شده مغایرت دارد از طرفی اطلاق سلب دادخواهی از اشخاص موضوع ماده 14 آیین نامه مورد اعتراض در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران خارج است و ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. - مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیرغم ابطال ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال 1388 هیأت وزیران توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 187847-94-7-7-1394 با تغییر نسبتا محدود مجددا مفاد ماده 14 آیین نامه مذکور را احیاء نموده است. بنا به مراتب مفاد ماده (19) آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 94,187847-1394٫7٫7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موظف نمودن مؤسسات اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب پرینت آرای عمومی می نماید به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد آیین نامه موصوف با ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال 1388 هیأت وزیران به شرح مندرج در دادنامه 1285 1394,124 اخیرالذکر در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 187847-94-7-1394.7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست . متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: ماده 19 مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیر جاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. تبصره مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریال موجودی استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید. در پاسخ به شکایت مذکور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 384143 - 139611,28 توضیح داده است که رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به پرونده شماره 96099980905801018 (کلاسه 1189.96) موضوع دادخواست دیوان محاسبات کشور به طرفیت این بانک به خواسته ابطال ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره 187847-94-1394.77 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک مراتب ذیل را به استحضار می رساند: 1 مطابق تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استثناء ذی نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی سایر مقررات مربوط به تنظیم ارسال و ثبت دادخواست در مصوبه نیز جاری است. در صورتی که خواسته فوق در برگه مخصوص دادخواست تنظیم نشده و بر این اساس مشمول بند 3 ماده 81 قانون مذکور می باشد. -2- آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی توسط هیأت وزیران تصویب و ماده 14 آن در تاریخ 1394,124 ابطال گردیده در حالی که مرجع تصویب آیین نامه مورد اعتراض بانک مرکزی ) شورای پول و اعتبار میباشد و تاریخ تصویب آن 1394٫6٫10 پیش از ابطال مقرره فوق الذکر است. لذا برخلاف خواسته خواهان اساسا اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این پرونده موضوعیت ندارد. - آیین نامه مورد اعتراض به استناد اختیار و صلاحیت بانک مرکزی مصرح در بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب گردیده در حالی که مبنای تصویب آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی هیأت وزیران قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی می باشد. بدیهی است این بانک به موجب بند «ب» ماده 11 و بند 7 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور اختیار دخالت در امور بانکها و تعیین شرایط معاملات مربوط به پرداخت تسهیلات توسط بانکها را دارد. 4 برخلاف ادعای مطروحه از سوی دیوان محاسبات کشور شورای پول و اعتبار در بازنگری و تصویب آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری عبارتی تحت عنوان اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری در هیچ بخشی از مفاد آیین نامه یاد شده به کار نبرده و درج شرط اعطای اختیار به طور غیر قابل رجوع در خصوص مشتری و ضامنین طرفین اصلی قرارداد با هیچ یک از اصول و مبانی حقوقی مغایر نمی باشد. در خصوص سلب حق دادخواهی ذکر این نکته ضروری است که این حق به موجب آیین نامه سلب نمی شود بلکه به موجب مقرره مورد اعتراض بانکها و مؤسسات اعتباری در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی این شرط را درج میکنند همان گونه که در دادنامه شماره 1285-124-1394 هیأت عمومی آن دیوان تصریح گردیده سلب حق دادخواهی از اشخاص در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران دولت) خارج است. در صورتی که در ماده 19 آیین نامه مورد اعتراض تأکید شده که بانکها و مؤسسات اعتباری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه باید قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری و ضامنین طی آن حق اعتراض و طرح دعوا را از خود سلب نمایند. بر اساس این ایراد دیوان محاسبات نیز محکوم به رد می باشد. با عنایت به مراتب فوق و تأکید بر اینکه آیین نامه مورد اعتراض به موجب اختیارات بانک مرکزی مصرح در قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب شده و به شرح فوق مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. بنابراین صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398٫1٫20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی بر مبنای ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال 1386 مقرر شده است « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی اعم از کالا یا خدمت دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک میرسد توسط بانکهای عامل ممنوع است.... به موجب مقرره مورد شکایت مؤسسات اعتباری موظف شده اند که قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین وام گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم ) تسهیلات اخذ شده و غیر مستقیم ) سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید نظر به اینکه قراردادهای اعطای تسهیلات دارای مبلغ مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص مطالبات مستقیم تقبل میکنند و ضمانت سایر تعهدات ) مطالبات غیر مستقیم تسهیلات گیرنده را متقبل نشده اند بنابراین عموم ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری که تجویز میکند مطالبات غیر مستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر بر سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامتین که قبلا بازپرداخت آن بدهی را سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده تضمین نکرده اند اخذ شود مغایر با ماده 1 قانون یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. محمد کاظم بهرامی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی بسمه تعالی آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی به استناد بند (ب) از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هر چه سریع تر آنها آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی که از این پس به اختصار «آیین نامه» نامیده میشود تدوین می گردد ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- مشتریان اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی تا زمان تصدی سمت به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی مدیریتی مالی کنترلی و یا به هر نحو دیگری می توانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود؛ ۴-۱- مشتریان خوش حساب مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علی رغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری بدهی غیر جاری اعم از ارزی و یا ریالی نداشته باشند؛ ۵-۱ مطالبات اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات اموال خریداری شده در خصوص عقود کالاهای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین و .... مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (۶۱) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی میباشد لم ۶۱ ارز تنخواه صادراتی تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۸ - توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادر کننده قرار گرفته است بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادر کنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛ ۷-۱- مطالبات جاری مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بانک مرکزی ۱ مطالبات غیرجاری مطالبات طبقه بندی شده در طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول بر اساس دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بانک مرکزی ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آیین نامه برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود. ماده ۳ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیر جاری مشتریان (شامل مبلغ و نوع مطالبات را به صورت مستمر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیین نامه بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. لم ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات با استعلام از بانک مرکزی مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شبکه بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات شامل مطالبات جاری و غیر جاری پایش تغییرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات جهت اقدامات مؤثر فراهم شود. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیتهای داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است کمیته ای دایمی را به منظور سیاست گذاری پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد. تبصره ۱ کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید. تبصره ۲ کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباری نظارت خواهد داشت. ماده ۸ مؤسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله بررسی وضعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید. تبصره - مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. لم ماده ۹ مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب شیوه های تشویقی از قبیل موارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند ۱۱۰ در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی ۲-۱۰- تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات باشد تا تسویه تمام بدهی غیر جاری موارد زیر را اعمال نماید ۱-۱۱- دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۷۶ مطابق مفاد ماده (۱۷) آیین نامه ۲-۱۱- عدم اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی ۳-۱۱- عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صد درصد (۱۰۰) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تأمین نماید؛ ۴-۱۱- عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (۲۱۱) الی (۱۱ (۴) این ماده نسبت به بدحساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی استعلام نماید. تبصره ۲ مشتریانی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال باشد مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (۲۱۱) الی (۱۱-۴) این ماده نمی شوند. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی غیر جاری گردیده اند و تا کنون لم تسهیلات خود را استمهال ننموده اند بدهی غیر جاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیر جاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیدی به طور به موقع مشمول بخشودگی می گردد. تبصره - صرفا واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بدهی غیر جاری خود را تعیین تکلیف نمایند، مشمول حکم این ماده میباشند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است بدهیهای غیر جاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱ ت ۵۵۰۷۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند برای یک بار و به مدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری میتواند با تأیید هیأت مدیره و صرفا برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیر جاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری مادامی که حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ بدهی اصل و سود تسهیلات گیرنده وصول نگردیده است. نمی باشد. پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید. ماده ۱۶ چنانچه بنا به تشخیص هیات مدیره مؤسسه اعتباری مشتری حداقل ۱۰ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) و حداقل ۲۰ درصد مانده بدهی خود شامل اصل و سود ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (۱۴) را به صورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (۲-۱۱) الی (۱۱-۴) ذیل ماده (۱۱) این آیین نامه نمی شود. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی دریافت وجه التزام تأخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید لم و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶) درج نماید. تبصره - بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیات مدیره در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هر گونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هر گونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نمایند. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حسابهای ارزی مشتری ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست مطالبات غیرجاری بیش از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل ارزی آن جزییات اطلاعات بدهکاران مزبور و گزارش عملکرد خود براساس برنامه زمان بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید. اصلاح شده بر اساس رأی قطعی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری لم ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید. ماده ۲۲ ارقام مندرج در مواد (۸) (۱۱) و (۲۰) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می شود. این آیین نامه در ۲۳ ماده و ۹ تبصره در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
۹۸-۱۵۸۶۷۹بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۵/۱۰
نامشخص
بند خ ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه درخصوص امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه
۹۸٫۱۵۸۶۷۹ ۱۳۹۸٫۰۵٫۱۰ دارد " رونق تولید" مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات اعتباری با سلام و احترام پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۸٫۹۰۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۱ موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۱۶۳ ات ۵۶۶۲۰ه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۹ هیأت محترم وزیران در خصوص امهال اصل و بخشودگی سود کارمزد و جرائم تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه جهت اجرای بند (خ) ماده «۳۳» قانون برنامه ششم توسعه کشور به پیوست تصویر تصویب نامه اصلاحی شماره ۵۴۵۶۸ ت ۵۶۷۲۴ ه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۶ هیأت محترم وزیران جهت استحضار جهت ارسال می گردد. اضافه مینماید تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه از مراجع ذی ربط در حال پیگیری میباشد که به محض دریافت به سیستم بانکی ابلاغ خواهد گردید. خواهشمند است دستور فرمائید با معرفی مشمولین واجد شرایط امهال تسهیلات از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت مراتب در چارچوب ضوابط بانکی اقدام و عملکرد تصویب نامه موصوف در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال گردد. ۴۳۶۷۰۹۸ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ ر رک تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷ ر سایت و ترقی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ورد و به دختر دبیر خانه شورای پول و اعتبار ۹۸۶۱۵۲۴۸۳ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۵٫۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استاد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۱۶ ات ۱۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲ ۵۶۴۰۸ه مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۵ به شرح زیر اصلاح می شود. ۱ در بند (۲) عبارت لغایت ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۹ به عبارت کفایت ۱۳۱۸٫۶٫۳۱ اصلاح می شود. ۲ در بند (۴) عبارت سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عبارت پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال اصلاح می شود. معاون اول رئیس جمهور معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشوره معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات وزارت دادگستری استانداری ها، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۶۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷ سایت اینتری : www.cbi.ir
۹۸-۱۵۷۷۷۴بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۵/۰۹
نامشخص
ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
۹۸٫۱۵۷۷۷۴ ۱۳۹۸٫۰۵٫۰۹ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات اعتباری با سلام و احترام در راستای اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ضمن ارسال تصویر مصوبه شماره ۴۳۷۵۶ت ۵۶۶۸۷ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۵ هیات محترم وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی بند "و" و جزءهای (۲۳) و (۲۴) بند و تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» به استحضار می رساند حسب قانون یاد شده مقرر گردیده است در صورت صدور اسناد تسویه خزانه کلیه جریمه های تاخیر شامل ما به التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی و سود مرکب اعمال شده متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده شود. همچنین در راستای اجرای جزء ۳-۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بانکها می توانند با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۴ آیین نامه مذکور و تبصره های ذیل آن پس از تایید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات به نفع بانک دیگر اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. ٫ ۴۳۶۷۱۶۴ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۱ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ www.cbi.ir سایت اینترنتی ۴۳۷۵۶ ات ۵۶۶۸۷ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت - وزارت آموزش و پرورش - وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت کشور - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت دادگستری - سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۴٫۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزءهای (۲۳) و (۲۴) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آیین نامه اجرایی بند و جزءهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۲۳) و (۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. الف - بند (و) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ب اسناد تسویه خزانه استاد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل استاد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. پ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی شهرداریها و شرکتهای دولتی بابت بدهیهای انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد. ت اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم اشخاص حقیقی حقوقی تعاونی و خصوصی از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابع و وابسته به آن اتحادیه ها و استانهای مقدسه بیمه های غیر دولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیر دولتی صندوق های بازنشستگی بانکها قرارگاه خاتم الانبیا و شرکتهای تابع و وابسته به آن پیمانکاران ۴۳۷۵۶ انت ۵۶۶۸۷ه و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه های آموزش و پرورش نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد. ت اسناد تسویه خزانه نوع اول اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار از اشخاص متقاضی مشمول با بدهیهای قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به اشخاص مذکور صادر می شود. ج - اسناد تسویه خزانه نوع دوم اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است. با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود. ج وزارت وزارت امور اقتصادی و دارایی ح بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خ سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور. د دستگاه طلبکار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند. ذ دستگاه بدهکار وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بابت اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. ر مطالبات قطعی معوق دولت مطالبات دستگاههای طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص درآمد - هزینه) که به تأیید ذی حساب در دستگاههای اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی با عناوین مشابه و رییس مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند با هماهنگی سازمان توسط وزارت تعیین و اعلام میشود. ز جریمه تأخیر ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال شده. ژ بدهی های قطعی دولت بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ۴۳۷۵۶ شماره. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی با عناوین مشابه و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و با توسط سازمان حسابرسی حسابرسی ویژه شده باشد. ماده ۲ اقلام بدهی و طلب دولت به از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰ت ۵۲۲۳۰ه مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۱۷ پس از اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی بدهی و طلب قطعی دولت تلقی میشود. تبصره - در اجرای جزء (۲۴) بند (و) مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی بانکها بیمه ها اتحادیه ها و آستانهای مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده اند به موجب بند (ژ) ماده (۱) این آیین نامه و یا چنانچه مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده بدهی قطعی دولت تلقی میشود. ماده - فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی بانکها و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند. تبصره ۱ ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار در خصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند. تبصره ۲ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم منوط به ثبت بدهیهای قطعی دولت در سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) است. تبصره ۳ دستگاههای اجرایی بدهکار به منظور تسویه بدهیهای خود با استفاده از اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه از سازمان اقدام نمایند. در خصوص افلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی دی ربط اعلام نشده باشد صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان با اعلام وزارت انجام می شود. ۴۲۷۵۶ تاریخ ۳۹۸٫۴٫۱۵ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۴ صدور استاد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت منوط به تخصیص اعتبار توسط سازمان می باشد. ماده ۴ در اجرای جزء (۳-۲) بند (و) بانکهای متقاضی میتوانند به تأیید بانک طرف مقابل) پس از تأیید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیر دولتی به سایر بانکها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند. تبصره ۱ در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (۳) ماده (۵) این آیین نامه کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد. بانک های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت موافقت بانکهای مقصد با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی و تأیید بانک مرکزی نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه های مذکور با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید. تبصره - بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ بین بانکهای طلبکار و مقصد ایجاد شده باشد. ماده ۵ به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه بدهیهای دولت به صورت جمعی - خرجی طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید. الف - تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۱۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول. ب تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد ( ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (موضوع مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند (و) با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم تبصره ۱ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی متفاوت باشد مبلغ کمتر خواهد بود. تبصره ۲ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین نامه از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیر نقدی خودداری نماید. تبصره - سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد توسط بانک مذکور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۸ تعیین و ضمن اعلان عمومی به وزارت اعلام میشود صدور هرگونه تاییدیه مطالبات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است. تبصره ۴ تاریخ اعمال حساب استاد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه های طلبکار بدهکار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور است. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۵ در اجرای این ماده تا سقف دو هزار میلیارد (۱۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای تهاتر بدهی قطعی دولت بابت املاک در اختیار وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) با طلب دولت از ستاد مذکور و شرکتهای وابسته و تابع آن حسب اعلام ستاد مذکور از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اختصاص می یابد. تبصره ۶ در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه میشود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور میباشد. ماده ۶ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل و سود قبل و بعد از سررسید بدهی شخص مشمول انجام و کلیه جریمه های تأخیر آن شامل ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و سود مرکب اعمال شده بابت کلیه مطالبات متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می شود. بانک مرکزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است. نخواهند داشت. ماده - صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است. با رعایت موارد زیر مجاز است. الف - حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از جمله پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس بیمه های غیر دولتی پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابع و وابسته به آن اتحادیه ها و آستانهای مقدسه معادل پنجاه درصد (۵۰) مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (۵) این آیین نامه تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد (۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد. ب تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیر دولتی بانکها شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه های آموزش و پرورش نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی شرکت ملی نفت ایران قرارگاه خاتم الانبیا و شرکتهای تابع و وابسته به آن صندوقهای بازنشستگی با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد. تبصره ۱ تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع موضوع این ماده به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابع و وابسته به آن حسب اعلام ستاد مذکور) اختصاص می یابد. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره -۲ به وزارت اجازه داده میشود مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده را در پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ به بند (الف) منتقل و صرف تسویه بدهی بخشهای دیگر نماید. تبصره - مطالبات بانکها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده با صدور استاد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است. تبصره ۴ به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه مطالبات ارزی ریالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران که به صورت ریالی در دفاتر شرکت ملی نفت ایران ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت های مذکور به میزان مازاد تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳ ت ۵۴۸۵۵ه مورخ (۱۳۹۷٫۲٫۲۹) منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق الذکر نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید. تبصره -۵ مطالبات بانک مرکزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نمی باشد. تبصره ۶ در اجرای جزء (۲۸) بند (و) صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکتهای تولید کننده برق دولتی و غیر دولتی از شرکتهای تابع وزارت نیرو به مبلغ مورد تأیید وزیر نیرو که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به ترتیب تا پایان سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمتهای تکلیفی مجاز است. ماده ۸ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی با تأیید سازمان حسابرسی از طریق صدور استاد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (و) اقدام نماید. ۴۳۷۵۶ ات ۵۶۶۸۷ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۹ در اجرای این آیین نامه سهم شرکتهای دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام میشود. ماده ۱۰ تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۱۵۰) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی صندوق های بازنشستگی و صندوق بازنشستگی فولاد باشد از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم حسب مورد طبق مقررات این آیین نامه مجاز است. ماده ۱۱ وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (۷) این آیین نامه با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی به جز بانک مسکن به بانک مرکزی را منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳ ت ۵۴۸۵۵ ه مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۲۹)، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۱۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۸ به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند. ماده ۱۲ وزارت موظف است نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم از طریق سامانه الکترونیکی اقدام نماید سازمانهای ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است. تبصره بخشی از منابع اعتبارات اختصاصی حاصل از صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول با اعلام خزانه داری کل کشور صرف اجرای احکام و تکالیف مقرر در این آیین نامه می شود. ماده ۱۳ استاد تسویه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاههای اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیفهای (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و اعتبار ردیفهای (۴۸-۵۳۰۰۰۰) و (۴۹-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی - خرجی استاد صادره بر اساس دستور العمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام میشود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاههای اجرایی طلبکار منظور می شود. ۴۳۷۵۶ ات ۵۶۶۸۷ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۳۹۸ ٫۴٫۱۵ تاریخ ماده ۱۴ اجرای این آیین نامه در موارد افزایش سرمایه دولت ناشی از انتقال بدهی به دولت منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳ ت ۵۴۸۵۵ه مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۲۹) می باشد. ماده ۱۵ وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارایه کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۴۳۷۵۶ ات ۵۶۶۸۷ه شماره ۳۹۸٫۴٫۱۵ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ اجرای این آیین نامه در موارد افزایش سرمایه دولت ناشی از انتقال بدهی به دولت منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳ ت ۵۴۸۵۵ ه مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۲۹) می باشد. ماده ۱۵ وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارایه کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
۹۸-۱۳۳۳۱۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۴/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 98/133310 مورخ 1398/04/23; ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی، موضوع تکالیف دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حسابها و دریافتها و پرداختهای دستگاههای اجرایی
۹۸٫۱۳۳۳۱۰ ۱۳۹۸٫۰۴٫۲۳ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام : احتراما به پیوست تصویر رونوشت ابلاغیه شماره ۵۵٫۲۳۲۹۵ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۸ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع تکالیف دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاههای اجرایی مذکور در بخشنامه فوق الذکر در خصوص افتتاح کلیه حساب های ریالی خود درآمدی و هزینه ای در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک های مردمی تامین میشود صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه دریافت ها و پرداختهای خود فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد. در خاتمه خاطر نشان میگردد به منظور تسهیل و تسریع در مکاتبات فیمابین در صورت وجود هرگونه پرسش و یا نظری در این خصوص مقتضی است دستور فرمایند مراتب به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود. ۳۲۸۹۲۴۱ الف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۸ پیوست دارد باسمه تعالی بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی گاز ایران (...) شرکت ها و سازمان - های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایدرو ایمیدرو و...) و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین می شود. مکلف اند کلیه حساب های ریالی خود درآمدی و هزینه ای را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح نمایند. دستگاه های اجرایی یاد شده موظف اند کلیه دریافت ها و پرداختهای خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای اجرایی مذکور در بانکی غیر از بانک یاد شده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی می گردد. رونوشت جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای استحضار و ابلاغ به کلیه بانک های عامل برای اجرای کامل بند قانونی مذکور. القرام
۹۸-۱۲۲۶۸۸بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۴/۱۶
نامشخص
شرایط و توزیع بانکی تسهیلات قرض الحسنه موضوع بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور برای کارکنان ارتش
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی " رونق تولید" جناب آقای محمدرضا حسین زاده - مدیر عامل محترم بانک ملی ایران (۱۶۰۰) جناب آقای حجت اله صیدی - مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران (۱۷۰۰) جناب آقای رضا دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت (۱۴۰۰) جناب آقای محمد بیگدلی - مدیر عامل محترم بانک ملت (۱۵۰۰) جناب آقای چقازردی - مدیر عامل محترم بانک سپه (۲۰۰۰) جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی - مدیر عامل محترم بانک مسکن (۱۸۰۰) جناب آقای مرتضی اکبری مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر (۱۰۰۰) جناب آقای محمد حسین حسین زاده مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت (۱۰۰۰) با سلام و احترام با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که مقرر می دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش ج. نسبت به اختصاص مبلغ دوازده هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه به مبلغ دویست میلیون ریال و ازدواج پنجاه میلیون ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش ج. اقدام نماید، سهمیه آن بانک بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با سقف فردی ۵۰ میلیون ریال و مدت بازپرداخت ۲ ساله و تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن با سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال و مدت بازپرداخت ۴ ساله برای کارکنان شاغل بازنشسته و فرزندان ایشان به میزان ......... میلیارد ریال تعیین می گردد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷ ر سایت و ترقی : www.cbi.ir مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه به استحضار میرساند فرماندهی کل ارتش ج.ا. راسا نسبت به هماهنگی با آن بانک جهت ارسال اسامی متقاضیان دریافت تسهیلات یاد شده در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام می نماید. ٫۴۳۲۵۶۸۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ ر ری تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir
۹۸-۱۲۱۵۵۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۴/۱۵
نامشخص
ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال 1398 (طرح رونق تولید)
مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی ۹۸٫۱۲۱۵۵۷ ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۵ دارد " رونق تولید" کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری با سلام احتراما، ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در راستای تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی به استحضار میرساند پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی زمینه مناسب تری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد. بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال ۱۳۹۷ حاکی از تامین مالی تعداد ۲۳۳۲۸ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۱۸۹.۲۶۲ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاههای اقتصادی اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظم له و سیاستهای دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه کشور، این بانک جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق تولید هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامین مالی تولید کنندگان داخلی دستیابی به نسبت حداقل ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را هدف گذاری نموده است. بر همین اساس شایسته است بانکهای عامل با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون تر موضوع تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدیی : ۳۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ر سیاست اینتری : www.cbi.ir مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اولویت بندی تسهیلات به گونه ای اقدام نمایند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال رونق تولید میسر گردد. با توجه به جمیع موارد به پیوست دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۸ ایفاد می گردد. در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره گیری از نتایج طرح مذکور در سه سال گذشته نظر داشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سالهای گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح گردد. بر این اساس عمده تغییرات صورت گرفته در دستور العمل سال جاری بدین شرح میباشد. تبصره ۱ ماده ۳ - مبلغ بدهیهای غیر جاری بنگاههای کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات تعهدات درخواستی بیشتر باشد در خصوص مبالغ بدهیهای غیر جاری بیشتر از تسهیلات تعهدات ) حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد تسهیلات تعهدات تصمیم گیری در اختیار ستاد مرکزی بانکهای عامل در استان تهران میباشد. همچنین بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۳ بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی با صدور ضمانت نامه های ارزی با ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی با ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیتها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین نامه اجرایی مربوط صورت خواهد گرفت. لذا پس از تصویب آیین موصوف توسط هیئت محترم وزیران و ابلاغ توسط این بانک تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در چارچوب مفاد آئین نامه مورد اشاره امکان پذیر می باشد. ماده ۵ - بانکها و موسسات اعتباری موظفند با تسهیلات با موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یکماه موافقت کنند با دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع نمایند تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدیی : ۳۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۸ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت بعمل آید همچنین ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از ابلاغیه آن بانک به این مدیریت کل ارسال گردد. ۴۳۰۸۷۶۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۱ ر ری تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کریق : ۳۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ در سایت دیگری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۸ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کریق : ۳۱۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ در سیاست بیشتری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱ - در این دستور العمل عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح بکار می روند. ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است. ۳-۱- ستاد تسهیل ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۴-۱- کارگروه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها موضوع ماده ۶۱ الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۵-۱- بنگاه کوچک بنگاههای اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته کمتر از ۵۰ نفر باشد. ۶-۱- بنگاه متوسط بنگاههای اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر باشد. ماده ۲- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به بنگاه های کوچک و متوسط حائز شرایط توسط مؤسسات اعتباری در اولویت قرار گیرد بنگاههای معرفی شده از سوی کارگروهای استانی مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط بانک عامل) بنگاه های تولیدی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. بنگاه های تولیدی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفا ناشی از کمبود نقدینگی بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه ها دارای توجیهات لازم از سوی بانک عامل باشد. بنگاه هایی که در سالهای گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود. در صورتیکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کریق : ریا ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ر سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنگاه هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده اند. بنگاه هایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههای اجرایی دولتی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا نمایند. بنگاه هایی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند. ماده ۳- به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹ ات ۵۳۰۹۷ ه مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۹ هیأت محترم وزیران (شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی کشاورزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی ،غیر جاری چک برگشتی رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی میباشند. تبصره ۱ : مبلغ بدهیهای غیر جاری بنگاه های کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات تعهدات درخواستی بیشتر باشد در خصوص مبالغ بدهیهای غیر جاری بیشتر از تسهیلات تعهدات حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد تسهیلات تعهدات تصمیم گیری در اختیار ستاد مرکزی بانکهای عامل در استان تهران میباشد. همچنین بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۳ بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیتها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین نامه اجرایی مربوط صورت خواهد گرفت. لذا پس از تصویب آیین نامه موصوف توسط هیئت محترم وزیران و ابلاغ توسط این بانک تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در چارچوب مفاد آئین نامه مورد اشاره امکان پذیر می باشد. تبصره ۲ جایگزین نمودن تسهیلات اعطایی در این طرح توسط بانکهای عامل بابت تسویه بدهی های غیر جاری و یا تأمین وجه چک های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی طرح رونق تولید بوده و ممنوع میباشد. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدیی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۳ : متقاضیانی که با استفاده از مزایای ماده (۳) در سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ موفق به اخذ تسهیلات شده اند. لیکن بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده به بانک عامل بدهی غیر جاری و یا چک های برگشتی خود را تعیین تکلیف ننموده اند مجاز به اخذ تسهیلات جدید نمی باشند. تبصره ۴ : متقاضیان که با استفاده از مزایای در نظر گرفته شده در ماده (۳)، درخواست اخذ تسهیلات و تعهدات را دارند باید برنامه زمانبندی مورد تایید بانک عامل جهت تعیین تکلیف چک های برگشتی و بدهیهای غیر جاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به بانک عامل ارایه دهند. ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حفظ منافع سپرده گذاران و تخصیص بهینه منابع نسبت به بررسی توجیه فنی مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام نماید و در صورت کسب اطمینان از توجیه پذیری طرح و پس از احراز اعتبار سنجی متقاضیان، نسبت به اعطای تسهیلات تصمیم گیری گردد. ماده ۵ بانکها و موسسات اعتباری موظفند با تسهیلات با موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یکماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع نمایند. ماده ۶- در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به متقاضیان در سررسیدهای مقرر بانک عامل میتواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام نماید. ماده ۷ موسسه اعتباری موظف است طبق ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند در انتخاب وثیقه باقیمانده نظر بانک عامل ملاک عمل است. ماده ۸ موسسه اعتباری میتولد د پس از بررسیهای کارشناسی، نسبت به پذیرش ضمانت نامه های صادره از سوی صندوقهای ضمانت که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهمنامه با بانکهای عامل جهت تضمین تسهیلات و تعهدات میباشند بعنوان وثیقه اقدام نماید. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ : ۲۲۱۱۱ - ۱۵۳۹۶، فاکس : ۷۳۵۶۷۲ ۶ دور سیاست اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۱ بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت محترم وزیران کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین شرکت های تابعه برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است را بعنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند. ماده ۹ نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستور العمل هم برای متقاضیان معرفی شده از سوی ستاد و هم برای متقاضیانی که مستقیما به بانک های عامل مراجعه می نمایند نرخ مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۱۰- سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستور العمل بر اساس حدود مقرر در آیین نامه های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط می باشد. ماده ۱۱ موسسه اعتباری باید حداکثر ظرف یکماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام نماید. ماده ۱۲- در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی شده از طرف کارگروه ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی به بانکهای عامل به منظور ارایه تقاضا و مدارک مثبته بانک های عامل درخواست متقاضیان را به کارگروه مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت نمایند. ماده ۱۳- چنانچه متقاضی از طریق یکی از کارگروههای دولت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان موفق به اخذ تسهیلات در سالجاری گردد. بانک عامل مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه های اطلاعاتی مرتبط و عدم پرداخت تسهیلات جدید از طریق معرفی از سایر کارگروهها به متقاضی اقدام نماید. ماده ۱۴ اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکتهای مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت به موجب بخشنامه شماره ۹۵٫۳۷۴۲۵۸ مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۳ بانک مرکزی ج) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر می باشد. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۱۱۱ - ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ در سایت اینترانی: www.cbi.ir
۵۵۲۹۶-۳۹۱۵۱مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۸/۰۴/۰۴
معتبر
آیین نامه نظام سنجش اعتبار
شماره: ۳۹۱۵۱/ت۵۵۲۹۶ ه تاریخ: 1398/4/4 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور - وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت نفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه نظام سنجش اعتبار ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - شورا شورای موضوع ماده (۲) این آیین نامه ب - اشخاص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود یا وکیل یا نماینده قانونی اعتبار سنجی می شوند. ت- اهلیت اعتباری توانایی و پیشینه اشخاص در بازپرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات با توجه به بررسی سوابق و مستندات مالی بانکی و اعتباری آنها یا سایر روشهای موجود ت - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ج- دستگاههای اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - چ - استفاده کنندگان کلیه اشخاصی که به موجب توافق نامه همکاری مجاز به دریافت خدمات شرکت اعتبار سنجی هستند. ح- تأمین کنندگان دستگاههای اجرایی مؤسسات اعتباری سایر نهادهای فعال در بازار پولی به تشخیص بانک مرکزی شرکتهای بیمه و سایر اشخاص حقوقی که بنا به ماهیت فعالیت خود به برخی داده ها و اطلاعات مربوط به اشخاص که در تحلیل و پیش بینی رفتار اعتباری آنها مؤثر است. دسترسی دارند و به همین دلیل میتوانند منبع اطلاعاتی برای شرکت اعتبار سنجی محسوب شوند. از جمله بانک مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران شرکتهای واسپاری شرکتهای تعاونی اعتبار صندوق های قرض الحسنه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور شرکتهای بیمه سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی شرکت مخابرات ایران کارورهای اپراتورهای تلفن همراه شرکتهای آب و فاضلاب شرکتهای برق منطقه ای و شرکت ملی گاز ایران خ - پایگاه داده اعتباری سامانه اطلاعاتی شامل مشخصات سجلی و ثبتی اشخاص و سوابق و عملکرد اعتباری ورشکستگی و محکومیتهای مالی و بدهی مالیاتی آنها در شبکه بانکی قوه قضاییه وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی که توسط بانک مرکزی تجمیع و توسط آن بانک راهبری می شود. د- شرکت اعتبار سنجی شرکتی که با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتباری و اطلاعات موجود نزد سایر تأمین کنندگان و مبتنی بر روشها و الگوهای (مدلهای کمی و کیفی معتبر نسبت به تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و سایر خدمات اعتباری که توسط شورا به آن محول شده است. اقدام می کند. ذ- امتیاز اعتباری شاخصی کمی و مبتنی بر روش شناسی مشخص و از قبل اعلام شده به بانک مرکزی توسط شرکت اعتبار سنجی که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ر- گزارش اعتباری گزارشی که در بردارنده امتیاز اعتباری اشخاص است. ز- توافق نامه همکاری توافق نامه ای که با تأیید بانک مرکزی بین شرکت اعتبار سنجی با تامین کنندگان با استفاده کنندگان منعقد میشود و در آن جزییات مربوط به حقوق، تعهدات و مسئولیتهای هر یک از طرفین و نحوه تبادل اطلاعات بین آنها به طور شفاف تبیین میشود. ماده ۲- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه سیاست گذاری هماهنگی و راهبری نظام اعتبار سنجی در کشور شورای سنجش اعتبار به ریاست قایم مقام بانک مرکزی و با عضویت معاونین ذی ربط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی دادگستری کشور اطلاعات تعاون، کار و رفاه اجتماعی صنعت معدن و تجارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دادستان کل کشور تشکیل میشود. تبصره ۱: فهرست داده ها تامین کنندگان و انواع خدمات اعتباری قابل ارایه توسط شرکت اعتبار سنجی کیفیت و محتوای گزارشهای اعتباری و سایر خدمات نحوه الگوسازی (مدل سازی) و تأثیر ضرایب ذی ربط الگوها (مدلها و نحوه اعتبار سنجی باید توسط شورا تأیید شود. تبصره ۲: بانک مرکزی مسئولیت دبیرخانه شورای مذکور را بر عهده خواهد داشت. تبصره ۳: جلسات شورا حداقل هر سه ماه یکبار با دعوت رئیس شورا برگزار میشود. تبصره ۴: جلسات شورا با حضور حداقل (۷) عضو رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با حداقل (۵) رأی موافق لازم الاجرا است. ماده ۳- هر شرکت اعتبار سنجی صرفا در قالب شرکت سهامی به صورت غیر دولتی با موافقت اصولی شورا و مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت میکند سقف تملک سهام شرکت مذکور برای اشخاص توسط شورا تعیین میشود. ماده ۴- اساسنامه شرکت اعتبار سنجی به تصویب شورا می رسد. ماده ۵- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبار سنجی پانصد میلیارد ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال میباشد. تبصره: حداقل میزان سرمایه با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورا قابل تغییر خواهد بود. ماده ۶- شرکت اعتبار سنجی موظف است برنامه های راهبردی خود را به گونه ای تنظیم کند تا در مدت تعیین شده توسط شورا نرم افزار و الگوهای مدلهای مورد استفاده خود را بومی سازی نماید. ماده ۷- شرکت اعتبار سنجی موظف است اطلاعات و مستندات مورد نظر را به صورت مستمر و تحت شرایطی که بانک مرکزی تعیین میکند به آن بانک ارایه دهد. ماده ۸- شرکت اعتبار سنجی موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی است و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد درخواست را در اختیار آنها قرار دهد. ماده ۹- مدت اعتبار صلاحیت حرفه ای اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیر عامل و قایم مقام مدیر عامل شرکت اعتبار سنجی برای حداکثر دو سال در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورا و تایید بانک مرکزی خواهد رسید، تعیین می شود. ماده ۱۰- بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکت اعتبار سنجی را مطابق ضوابط و مقررات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بر عهده دارد. تبصره: شرکت اعتبار سنجی مکلف است دسترسیهای لازم جهت تحقق اهداف این ماده را برای بانک مرکزی فراهم کند. ماده ۱۱- مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت اعتبار سنجی بانک مرکزی است. در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید شورا شرکت اعتبار سنجی از قوانین مقررات این آیین نامه و سایر آیین نامه ها بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی تخطی نماید، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر در مورد آن اعمال خواهد شد. الف - اخذ تعهدنامه از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی دایر بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی ب- تذکر کتبی به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و قایم مقام مدیر عامل شرکت اعتبار سنجی ت - تعلیق مجوز شرکت اعتبار سنجی برای حداکثر (۶) ماه پ - لغو مجوز شرکت اعتبار سنجی ماده ۱۲- مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به همکاری با شرکت اعتبار سنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. ماده ۱۳ شرکتهای اعتبار سنجی تامین کنندگان و استفاده کنندگان در فرایند اعتبار سنجی موظفند اطلاعات اشخاص را محرمانه تلقی کنند هر گونه دسترسی استفاده تغییر و افشای اطلاعات مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورا می رسد. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات گزارش اعتباری را از شرکت اعتبار سنجی اخذ کند. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبار سنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. تبصره : مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمینهای لازم اقدام کنند. ماده ۱۵- پیش شرط استعلام گزارش اعتباری دریافت اجازه نامه مستند از اشخاص است. ماده ۱۶ - شرکت اعتبار سنجی میتواند در ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی دولت جهت احراز هویت اشخاص استفاده کند. ماده ۱۷- بانک مرکزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد تأمین کنندگانی را که از ارسال اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم خودداری کرده اند. در مقاطع زمانی سه ماهه تهیه و به شورا ارایه کند. تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده شامل نحوه اطلاعات و تشویقات و تنبیهات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های اطلاعات دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب شورا می رسد. ماده ۱۸- حداکثر نرخ ارایه خدمات شرکت اعتبار سنجی سالانه به پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تصویب شورا تعیین میشود. تبصره- در صورتی که مؤسسه اعتباری متقاضی دریافت خدمات شرکت اعتبار سنجی باشد. پرداخت کارمزد مربوط بر عهده مؤسسه اعتباری است. ماده ۱۹- در توافق نامه همکاری میان شرکت اعتبار سنجی با تأمین کنندگان و استفاده کنندگان مرجع داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص میشود و کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از توافق نامه های مذکور به آن مرجع ارجاع خواهد شد. ماده ۲۰- شرکت اعتبار سنجی موظف است در صورت اعتراض اشخاص به گزارش اعتباری خود نسبت به بررسی اعتراض آنها و اعلام نتیجه و در صورت لزوم اقدام اصلاحی مقتضی، ظرف حداکثر (۱۰) روز از تاریخ دریافت اعتراض اقدام کند یا به اعتراض آنان پاسخ دهد. در صورت عدم حصول توافق میان طرفین موضوع به مرجع حل اختلاف که در دستورالعمل مصوب بانک مرکزی تعیین میشود ارجاع خواهد شد. ماده ۲۱- تأمین کنندگان موظفند ظرف مهلتهای زمانی مقرر که به تصویب شورا می رسد، با فراهم ساختن زیر ساختهای لازم و در چهارچوب این آیین نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار میشود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبار سنجی قرار دهند. ماده ۲۲- توقف فعالیت یا انحلال اختیاری شرکت اعتبار سنجی منوط به طی مراحل قانونی تعیین تکلیف اطلاعات موجود اشخاص در شرکت اعتبار سنجی و با اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود. ماده ۲۳- شرکتهای موجود فعال در زمینه اعتبار سنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین میکند نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این آیین نامه اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم از قبیل تعلیق به مدت حداکثر (۶) ماه) و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبار سنجی را اعمال نماید. تبصره - انجام فعالیت در زمینه اعتبار سنجی و ارایه خدمات اعتباری نظیر گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری توسط اشخاص حقوقی نظیر مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ در چهارچوب مقررات این آیین نامه و با اخذ مجوز از شورا امکان پذیر است. ماده ۲۴- تمامی موضوعات و مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات ذی ربط و مفاد اساسنامه شرکت اعتبار سنجی و مصوبات شورا است. ماده ۲۵- بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی اطلاعات و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور دستور العمل ناظر بر تأسیس، فعالیت نگهداری امحای اسناد و مدارک پشتوانه امتیاز اعتباری و نظارت و انحلال شرکتهای اعتبار سنجی و سایر دستور العمل های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و جهت تصویب به شورا ارایه می کند. تبصره: بانک مرکزی با همکاری وزارت اطلاعات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل ناظر بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکتهای اعتبار سنجی را تهیه و برای تصویب به شورا ارایه میکند. ماده ۲۶- تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ ات ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۲۷۳مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۸/۰۴/۰۴
معتبر
آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها
آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها ماده ۱- در این آیین نامه معنی واژه ها و عبارات به شرح زیر است: بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. فلزات گران بها: بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور این فلزات شامل طلا، نقره و پلاتین است. شمش (شمش استاندارد فلزات گرانبها): قطعه فلز همگن و خالص گران بهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید میشود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک میباشد و مشخصاتی از قبیل وزن عیار شماره سریال حاوی تاریخ تولید و نام و نشان تجاری شرکت تولید کننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گرانبها میبایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد. مصنوعات فلزات گران بها: مصنوعاتی که با تغییر در شکل و خصوصیات فلزات گرانبهای خام و ایجاد ارزش افزوده در آن به منظور استفاده به عنوان زیورآلات ظروف تزئینات و یا بهره برداری تجاری و صنعتی ساخته می شود. فلزات گرانبهای ذوب شده خام: قطعه فلز گرانبهای قالبی که از ذوب مصنوعات قراضه و سایر اشکال فلزات گران بها در ابعاد و اوزان مختلف به صورت تسمه با نوار تولید میشود که مشخصات تولید کننده عیار و وزن موجود بر روی آن حک شده است. کالاهای صنعتی فلزات گران بها: کالاهای حاوی فلزات گران بها که در اشکالی از قبیل مفتول ورق پودر مایع و خمیر تولید شده و به عنوان اجزاء قطعات و مواد اولیه صنعتی به منظور ساخت و تکمیل کالاهای دیگر در صنایع مختلف و مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. ارزش افزوده: ارزش اضافه ای که بر روی فلزات گرانبهای خام از طریق فرآیند تولید و یا ارائه خدمات ایجاد می شود. ماده ۲- بانک مرکزی مجاز است رأسا یا با عاملیت مؤسسات اعتباری و یا عاملیت سایر اشخاص حقوقی و نیز حقیقی مورد تایید آن بانک بر اساس ضوابط مورد تأیید هیأت عامل بانک مرکزی مبادرت به ورود و صدور فلزات گران بها نماید. تبصره - ورود و صدور فلزات گرانبهای موضوع این ماده از اخذ هرگونه مجوز و ثبت سفارش معاف می باشد. ماده ۳- بانک مرکزی میتواند به مؤسسات اعتباری اجازه دهد نسبت به ورود فلزات گرانبها در قالب ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند. ماده ۴- ورود قطعی فلزات گرانبها به کشور توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط، منحصرا به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز است. صدور تأییدیه انطباق شمش وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران میباشد. تبصره ۱ - اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای مجوز تولید میتوانند پس از تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به ورود فلزات گران بهای ذوب شده خام به کشور با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند صدور تأییدیه انطباق فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران میباشد. تبصره ۲ - ورود کالاهای صنعتی فلزات گران بها توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط با مجوز وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز میباشد. تبصره ۳- ضوابط ورود موقت برای پردازش مندرج در مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن قابل تعمیم و تسری به کالاهای موضوع این آیین نامه خواهد بود. ماده ۵- به منظور نظارت و اطلاع از میزان ورود و صدور فلزات گران بها بانک مرکزی گمرک ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمانهای ذی ربط موظفند آمار و اطلاعات در اختیار را از طریق سامانه های موجود در حوزه تجارت بین الملل مبادله نمایند. ماده ۶ - صدور مصنوعات فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منحصرا با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط و ضوابط زیر مجاز میباشد. الف - اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده مکلفند در قبال صدور مصنوعات فلزات گرانبها نزد بانک مرکزی تعهد سپاری نمایند. صادر کنندگان مخیر خواهند بود تعهدات مربوط را به روشهای زیر ظرف مدت شش ماه تسویه نمایند: ۱- ورود معوض فلزات مذکور به صورت شمش استاندارد و یا ذوب شده خام به همان نسبت و میزان ۲- فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسات اعتباری با صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی تبصره ۱- صادر کنندگان مصنوعات فلزات گرانبها میتوانند از محل واردات شمش استاندارد فلزات گران بها که از یکسال قبل از صدور به کشور وارد نموده اند با دریافت مجوز از بانک مرکزی و بدون سپردن تعهد یا تضمین نسبت به صادرات مصنوعات فلزات مذکور به همان نسبت و میزان اقدام نمایند. تبصره ۲- تولید کنندگان فلزات گران بها که دارای سرمایه گذار خارجی میباشند با رعایت تشریفات قانونی مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه مربوطه مانند سایر صادر کنندگان مجاز به تهاتر سود متعلق به سرمایه گذار خارجی از محل تعهد صادراتی خود میباشند. همچنین میتوانند به منظور تأمین ارز واردات مواد اولیه خود با تأیید بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اقدام نمایند. ب- صدور فلزات گرانبها به صورت شمش استاندارد ذوب شده خام و مسکوک از کشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی تبصره - صدور فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی پس از تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر: الف - عدم امکان فروش آن در ایران به قیمتهای رقابتی بین المللی و ب- استحصال آن از معادن کشور با اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت تعهدات موضوع بند (الف) ماده ۶ در هر مرحله بلامانع است. ج - مصنوعات فلزات گرانبهای صادراتی میبایست در مورد طلا و پلاتین حاوی حداقل ۵ و در مورد نقره حاوی حداقل ۱۵ ارزش افزوده باشد. تبصره - درصد ارزش افزوده مذکور در بند «ج» با تأیید رئیس کل بانک مرکزی قابل تغییر میباشد. ماده ۷- در مورد ورود و صدور فلزات گرانبها که به موجب قانون و مقررات صادرات و واردات منوط به اظهار نظر یا موافقت بانک مرکزی می گردد موضوع در کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز موضوع ماده ۲ مصوبه چهار صد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار و مدیر یا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه مطرح و اتخاذ تصمیم گردیده که پس از تأیید رئیس کل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. ماده ۸- مصنوعات و کالاهای صنعتی که با طلا و نقره خام آبکاری شده باشند با توجه به قلت فلز گرانبهای آن از شمول ضوابط آیین نامه مستثنی بوده و ورود و صدور آن طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های اجرایی مربوط خواهد بود. ماده ۹- ضوابط ورود و خروج فلزات گران بها به از کشور توسط اشخاص به صورت همراه مسافر جهت مصارف غیر تجاری، توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. ماده ۱۰- ضوابط اجرایی مورد نیاز برای این آیین نامه توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد. این ایین نامه در (۱۰) ماده و (۷) تبصره در یکهزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ شورای پول و اعتبار تصویب و در یکهزار و سیصد و پنجاه و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۶ با افزودن تبصره ای ذیل ماده (۶) اصلاح گردید.
۹۸-۱۰۲۵۱۱بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۳/۳۰
نامشخص
ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به همراه دستورالعمل اجرایی مربوطه
توضیحی برای این بخشنامه ثبت نشده است.
۹۸-۹۳۶۷۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۳/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره 98/93674 مورخ 1398/03/23; تعویق اجرای برخی از مواد دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری برای صورتهای مالی سال 1397
۹۸٫۹۳۶۷۴ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری پس از تصویب در یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱ شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۷٫۹۶۷۷۸ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. چنانچه قبلا نیز اعلام شد تدوین دستور العمل مذکور با هدف استفاده صحیح از مبنای روش تعهدی شناسایی صحیح درآمدها و منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و در چارچوب عقود اسلامی که نهایتا از مدیریت سود هموارسازی سود انتقال درآمدهای آتی به سال جاری و بالعکس شناسایی سودهای موهوم و نهایتا ارایه اطلاعات غیر واقعی به ذی نفعان و گمراه نمودن آنها از عملکرد واقعی مؤسسات اعتباری جلوگیری نماید انجام پذیرفت. متعاقب ابلاغ بخشنامه یاد شده درخواستهای متعددی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی واصل گردید که متضمن تقاضای مهلت بیشتر برای تمهید مقدمات اجرای دستورالعمل در شبکه بانکی و عدم امکان تنظیم صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ بر مبنای دستور العمل مزبور بود. بدین لحاظ و در راستای مساعدت و همراهی با شبکه بانکی کشور مراتب به شورای محترم پول و اعتبار گزارش شد که متعاقبا آن شورا نیز در یک هزار و دویست و هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: شورای پول و اعتبار با تعویق اجرای مواد (۸) (۱۱) و (۲۲) دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱ برای صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ موافقت نمود. شورای پول و اعتبار بر لزوم عدم شناسایی درآمد مطالبات مشکوک الوصول در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ تأکید نمود و مقرر داشت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید ضمن تمهید الزامات اجرای دستورالعمل مذکور درآمدهای خود برای سال ۱۳۹۸ و بعد از آن را در چارچوب مفاد دستورالعمل یاد شده شناسایی نمایند. قطع نظر از مراتب پیش گفته بر لزوم توجه و اهتمام لازم به موارد ذیل تأکید می نماید به موجب اصول و استانداردهای حسابداری بر مبنای روش تعهدی همچنان شناسایی درآمد منوط به تحقق معیارهای ذیل میباشد جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد به درون واحد تجاری محتمل باشد. مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری نمود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم است در شناسایی انواع درآمدها و هزینه ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام با اهمیت در تحقق درآمد با هدف جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود. به دلیل وجود تردید و ابهام با اهمیت در خصوص وصول مطالباتی که بر اساس ضوابط مقرر در دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند شناسایی درآمد این قبیل مطالبات متوقف گردد. قضاوت حرفه ای متولیان در زمینه نحوه شناسایی درآمد بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به معیارهای اساسی تعیین شده در این رابطه نسبت به شناسایی سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقدام گردد. شایان ذکر است قضاوت حرفه ای باید با در نظر گرفتن شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی و با توجه به مجموعه عوامل تاثیر گذار و استدلالهای موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن انجام شود. با عنایت به ماهیت عقود مشارکتی که مبتنی بر رابطه شراکت میان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری است رعایت مفاد ضوابط اجرایی ناظر بر قراردادهای مذکور الزامی میباشد. در خاتمه خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و نظارت بر حسن اجرای آن دستور فرمایند تمهیدات لازم و زیر ساختهای اطلاعاتی مورد نیاز برای اجرای دستور العمل مذکور به نحوی که امکان تنظیم صورت های مالی سال ۱۳۹۸ بر مبنای دستورالعمل یاد شده فراهم شود اتخاذ گردد. ۳۲۸۹۹۸۱ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۹۲۸۴۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۳/۲۲
نامشخص
بخشنامه شماره 98/92847 مورخ 1398/03/22; ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی موسسات اعتباری در سال 1397
۹۸٫۹۲۸۴۷ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ گزارشگری نوسانات ارزی از این حیث که تأثیرات به سزایی در شفافیت عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارد همواره از دغدغه های شبکه بانکی کشور به شمار میآید. بدین منظور و به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و سایر مقررات مربوط و با هدف ارایه تصویری صحیح و شفاف از داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۷ در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱ هیئت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد. ۱-۱- مبنای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری با توجه به میانگین شش ماهه نرخ ارز در سامانه نیما و لحاظ الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور مبلغ ۸۵،۰۰۰ ریال برای هر یورو ( ۰۰۰،۷۵ ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن در پایان سال تعیین شود. -۱-۲- نرخ اعلامی صرفا مبنای تهیه صورتهای مالی بوده و سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان دوره مالی یاد شده به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نخواهد شد بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند سود مزبور را در حساب معین جداگانه ای ذیل سرفصل حساب سایر اندوخته ها نگهداری نمایند. اندوخته یاد شده با رعایت مقررات قانونی قابل تقسیم بین سهامداران نبوده و بانک مؤسسه اعتباری میتواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی تمام بخشی از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور کند. -۱-۳- قراردادهای منعقده بانکها و مؤسسات اعتباری با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمایین میباشد. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۲۹۳۸۴۳ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۸۷۶۶۸بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۳/۲۰
نامشخص
ابلاغ بندهای (ب) و (ج) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص تسهیلات قرض الحسنه کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه
مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی ۹۸٫۸۷۶۶۸ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۰ ندارد " رونق تولید " جناب آقای محمدرضا حسین زاده - مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای حجت اله صیدی - مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران جناب آقای رضا دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت جناب آقای محمد بیگدلی - مدیر عامل محترم بانک ملت جناب آقای چقازردی - مدیر عامل محترم بانک سپه جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی - مدیر عامل محترم بانک مسکن جناب آقای روح اله خدارحمی - مدیر عامل محترم بانک کشاورزی جناب آقای دکتر محمد علی سهمانی اصل - مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران جناب آقای حجت اله مهدیان - مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون جناب آقای علیرضا بلگوری - مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین جناب آقای دکتر کوروش پرویزیان مدیر عامل محترم بانک پارسیان مدیر عامل محترم بانک سامان جناب آقای مرتضی اکبری مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر جناب آقای آیت اله ابراهیمی - مدیر عامل محترم بانک انصار جناب آقای محمد حسین حسین زاده - مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت با سلام و احترام حسب مفاد بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر گردیده است. در اجرای بند ب ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و پانزده هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت نماید در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه ۱۳۹۸ استفاده نمایند. سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می گیرد. تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱۱ ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنی : www.chi.ir مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین حسب مفاد بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر گردیده است " در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ دو هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود. بر همین اساس در راستای اجرای تبصره مزبور سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف طبق جدول ذیل تا زمان اعلام سهمیه های مربوطه در سال آتی تعیین گردیده است. ارقام به میلیاردریال نام بانک بند ب تبصره ۱۶ بند ج تبصره ۱۶ جمع سهمیه ها کمیته امداد بهزیستی ستاد دیه ملی ایران ۱۰۰۰۰ ۲۵۰۰ ۵۰۰ ۱۳۰۰۰ صادرات ایران ۳۵۰۰ ۲۷۵۰ ۵۰۰ ۶۷۵۰ تجارت ۳۵۰۰ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۰۰۰^ ملت ۵۲۰۰ ۳۷۵۰ ۵۰۰ ۸۴۵۰ اسیه ۲۴۰۰ ۱۷۵۰ ۴۱۵۰ مسکن ۱۰۰۰ ۳۷۵ ۰ ۱۳۷۵ کشاورزی ۴۰۰۰ ۱۵۰۰ ۰ ۵۵۰۰ رفاه کارگران ۱۵۰۰ ۵۰۰ ۰ ۲۰۰۰ توسعه تعاون ۵۰۰ ۳۷۵ ۰ ۸۷۵ اقتصاد نوین ۴۰۰ ۱۵۰ ۵۵۰ پارسیان ۴۰۰ ۱۷۵ ۵۷۵ سامان ۲۰۰ ۱۷۵ ۳۷۵ قرض الحسنه مهر ۲۰۰۰ ۵۰۰ ۰ ۲۵۰۰ قرض الحسنه رسالت ۴۰۰ ۵۰۰ ۰ ۹۰۰ جمع سهمیه ها ۳۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ ضمنا توزیع استانی سهمیه های موصوف متعاقبا توسط نهادهای حمایتی مزبور ارسال خواهد گردید. خاطر نشان می سازد حسب بند ۳ از یکهزار و دویست و هفتادمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۶ شورای پول و اعتبار مقرر گردید شورای پول و اعتبار با افزایش سقف قرض الحسنه اشتغالزایی برای کلیه موارد مددجویان تهران - بلوار میرد اما د پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱۱ - ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷ سیاست و ترقی : www.cbi.ir مدیریت کل اعت مارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی مشاغل خانگی و اشتغال ایثارگران از دویست (۲۰۰) میلیون ریال به پانصد (۵۰۰) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۵ ساله موافقت نمود. خواهشمند است دستور فرمائید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ سهمیه استانی نسبت به ابلاغ کل سهمیه تعیین شده برای آن بانک به شعب استانی اقدام و رونوشت ابلاغیه مذکور را به این بانک ارسال و ضمن اقدام لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی عملکرد تسهیلات موصوف را به تفکیک در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال نمایند. ۴۲۶۵۴۳۵ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۰۱ ر رک تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir
