شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۹۵۳-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۸/۱۸
معتبر
چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران
شماره:1000/1401/8953 تاریخ:1401/8/18 موضوع: چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران معاون محترم /مدیر کل محترم ستادی مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان مدیر محترم درمان تأمین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ با موضوع تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران و با عنایت به نظرات مطرح شده از سوی هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۵( بندهای (۲-۱۴)، (۳-۱۴)، (۱-۱۵) و (۲-۱۵)) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران و همچنین در اجرای ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۵ هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه بندهای (۴-۳۷) (۳۹) (۴۰) و (۴۹۳) بخشنامه مذکور به شرح زیر اصلاح و جهت اجرا به واحدهای تابعه اعلام می گردد: ۱- اصلاح بند (۲-۱۴ نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی: واحدهای اجرایی مکلف میباشند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده و چنانچه با توجه به امکانات و اولویتهای تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصا حساب تعجیل داشته باشد در این حالت در صورتی که پیمانکار نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه کارکنان وفق مقررات اقدام نموده و طبق محتویات پرونده مطالباتی در سال دوره اجرای قرارداد فاقد بدهی قطعی باشد به منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصا حساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی با اخذ تعهدنامه به شرح پیوست این بخشنامه که به امضاء مدیر عامل و یا صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد. صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود. ۲- اصلاح بند ۳-۱۴ ( نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی): در مواردی که پیمانکاران موضوع بند فوق طبق پرونده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی باشند چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در سال دوره اجرای قرارداد اقدام نمایند با تکمیل فرم تعهد نامه پیوست این بخشنامه صدور مفاصا حساب این گونه قراردادها بدون اعمال ضریب بلامانع می باشد. ۳-اصلاح بند۱ – ۱۵(نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی): در خصوص قراردادهای مورد اجرای اشخاص حقیقی که دارای پرونده مطالباتی کارگاهی نزد سازمان بوده و با توجه به گواهی واگذارنده کار و ظرفیت کارگاه از قبیل تعداد نیروی انسانی فضای کارگاه و .... احراز گردد موضوع عملیات پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار انجام پذیرفته است. همچنین کارفرما نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه کارکنان وفق مقررات اقدام نموده و طبق پرونده مطالباتی در سال دوره اجرای قرارداد فاقد بدهی قطعی باشد صدور مفاصا حساب قرارداد آنان بلامانع خواهد بود. ۴- اصلاح بند ۲-۱۵ (نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی): در مواردی که پیمانکار حقیقی طبق پرونده مطالباتی کارگاهی دارای بدهی قطعی باشد چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در سال دوره اجرای قرارداد اقدام نماید صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع می باشد. ۵- اصلاح بند ۴-۳۷ و حذف تبصره (۲) ذیل آن (نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی پیمانکاران): ۳۷-۴ طبق بند (۱) تبصره یک ذیل ماده دوم مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰٫۰۱٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می نماید. مشمول کسر حق بیمه نمی باشد. تبصره: مطابق بند (۲) تبصره یک ذیل ماده دوم مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰٫۰۱٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی در مواردی که تجهیزات قراردادها بدون گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری گردد با ارائه صورتحساب تجاری (Comercial Invoice) اعلامیه تامین ارز بارنامه پروانه ارزیابی گمرکی با گواهی ورود کالا به مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد که به تایید واگذارنده کار رسیده باشد مبلغ تجهیزات وارده از خارج از کشور از شمول کسر حق بیمه معاف می باشد. ۶- اصلاح فهرست بخش سوم از فصل چهارم حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی: قراردادهای پیمانکاران و مهندسان مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قراردادهای تامین دکل های حفاری چاههای نفت و گاز دریایی و مناطق خشکی قراردادهای غیر عمرانی منعقده بر اساس روشهای PC و EPC قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری تجاری بیمارستانها مراکز آموزشی و .... و نگهداری تاسیسات و محوطه آنها قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی قراردادهای حمل و نقل بار و کالا بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری قراردادهای باطله برداری استخراج و تحول مواد معدنی قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی قراردادهای حمل و نقل ریلی قراردادهای اجاره فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی قراردادهای خدمات دریایی قراردادهای خن کاری در بنادر قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک قراردادهای بهره برداری از جایگاه سوخت قراردادهای خرید و فروش ۷-اصلاح بند ۳۹ (قراردادهای تامین دکلهای حفاری چاههای نفت و گاز دریایی و مناطق خشکی ) ۳۹-۱ - طبق بند (۱) تبصره ذیل ماده (۴) مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰٫۰۱٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای تامین دکل های حفاری چاه های نفت و گاز دریایی به همراه خدمه مورد نیاز که تامین دکل های حفاری تجهیزات و مصالح مصرفی به عهده و هزینه پیمانکار میباشد همچنین با ملاحظه اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات موضوع دکل های حفاری دریایی حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان سه (۳) درصد ناخالص کل کار کرد قرارداد محاسبه می گردد. ۳۹-۲- طبق بند (۲) تبصره ذیل ماده (۴) مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰٫۰۱٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای تامین دکل های حفاری چاههای نفت و گاز به همراه خدمه مورد نیاز در مناطق خشکی که تامین دکل های حفاری تجهیزات و مصالح مصرفی به عهده و هزینه پیمانکار میباشد حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان شش (۶) درصد ناخالص کل کار کرد قرارداد محاسبه می گردد. ۸-اصلاح بند ۴۰ قراردادهای غیر عمرانی منعقده بر اساس روش PC و EPC ۴۰- طبق تبصره (۲) ذیل ماده دوم مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰٫۰۱٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای منعقده بر اساس روشهای PC و EPC در صورتی که مبلغ تجهیزات بیش از ۵۰ درصد مبلغ اولیه و کار کرد قرارداد باشد و به تفکیک از مبلغ مصالح و کار کرد اجرا در قرارداد منعقده درج و در صورت کارکردهای موقت و قطعی و گواهی واگذارنده کار نیز بر همان مبنا درج و پرداخت گردد حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان چهار (۴) درصد ناخالص کل کار کرد قرارداد محاسبه می گردد. توجه- با توجه به شرایط تحریم کشور و عدم امکان ارائه مدارک و مستندات مبین خرید تجهیزات برخی قراردادها از خارج کشور با عدم احراز شرایط موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ و ماده (۱۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۵ از سوی برخی پیمانکاران اصلی و یا فرعی در خصوص تجهیزات ساخت داخل و یا خرید تجهیزات داخلی و خارجی از فعالان اقتصادی داخل کشور همچنین به منظور شفاف سازی، تسهیل و تسریع در فرآیند تعیین حق بیمه و صدور مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون فارغ از ارائه مستندات موضوع بند ۴-۳۷ و تبصره یک ذیل آن و بند (۵۶) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران از سوی واگذارندگان و یا پیمانکاران و بررسی آن از سوی واحدهای اجرایی سازمان بر اساس توافق بعمل آمده با تشکلهای اقتصادی و کارفرمایی مقرر گردید صرفا در قراردادهای منعقده بر اساس روشهای PC و EPC که مبلغ تجهیزات بیش از ۵۰ درصد مبلغ اولیه و کارکرد قرارداد باشد با احراز شرایط عنوان شده حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد به شرح مذکور مورد محاسبه و مطالبه قرار گیرد. ۹-اصلاح بند ۳-۴۹ قراردادهای خدمات دریایی ۴۹-۳ طبق بند (۱) تبصره ذیل ماده (۴) مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰٫۰۱٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای ارائه خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه مورد نیاز که تامین کشتی، تجهیزات و مصالح مصرفی به عهده و هزینه پیمانکار میباشد همچنین با ملاحظه اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات پیمان حق بیمه به میزان سه (۳) درصد ناخالص کل کار کرد قرارداد محاسبه می گردد. اصلاحات و الحاقات بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ با موضوع تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شرح مذکور در بندهای (۱ الی (۴) بخشنامه در خصوص قراردادهایی که تا زمان ابلاغ این بخشنامه مفاصا حساب موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی صادر نشده است قابل اجرا میباشد. در اجرای مفاد مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۵ هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه کلیه قراردادهای پیمان مربوط به بندهای (۵) الی (۹) بخشنامه حاضر که تا زمان ابلاغ این بخشنامه در حال بررسی و پیگیری در شعب سازمان بوده و حکم قطعی در این خصوص صادر نشده است مشمول مفاد این بخشنامه قرار می گیرد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ادارات کل استان مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات روسا معاونین مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی میباشند. میرهاشم موسوی
۹۰۱۷-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۸/۱۸
معتبر
الحاق موضوع بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به بخشنامه شماره 17 امور بیمه شدگان
شماره:1000/1401/9017 تاریخ:1401/8/18 موضوع: الحاق موضوع بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به بخشنامه شماره ۱۷ امور بیمه شدگان مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۷ امور بیمه شدگان تنقیح و تلخیص و در اجرای تفاهم نامه شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۱٫۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۰ فی مابین جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی و به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به داوطلبان جمعیت هلال احمر و با توجه به پرداخت حق بیمه این گروه از افراد توسط مرجع مذکور متن زیر به عنوان بندهای ۲۰۷ الی ۲۱۸ به بخشنامه فوق الذکر الحاق می گردد: بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۲۰۷ - بیمه این قبیل افراد بر اساس قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و لاین نامه اجرایی مربوطه انجام می پذیرد و کلیه ضوابط از جمله عدم شمول نظام بیمه ای در تاریخ عقد قرارداد شرایط سنی، معاینات اولیه ثبت نام و تنظیم قرارداد به صورت غیر حضوری در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir و .... در این خصوص لازم الرعایه خواهد بود. ۲۰۸ - حسب هماهنگی های به عمل آمده با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید صورت اسامی افراد واجد شرایط از طریق ارتباط وب سرویسی به سیستم سازمان ارسال تا در سامانه خدمات غیر حضوری اعمال گردد. بدیهی است با کنترلهای سیستمی تعبیه شده صرفا امکان انعقاد قرارداد با عنوان شغل داوطلبان جمعیت هلال احمر با افرادی میسر میباشد که نام آنان در پایگاه اطلاعات مربوطه موجود باشد. ۲۰۹ - متقاضیانی که برابر ضوابط مربوطه ملزم به انجام معاینات پزشکی میباشند با توجه به نرخ انتخابی می بایست پس از انعقاد قرارداد ظرف مهلت تعیین شده جهت معرفی به مرجع معاین از طریق مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir اقدام نمایند. بدیهی است در صورت احراز شرایط معافیت از انجام معاینات اولیه سیستم به طور هوشمند از معرفی بیمه شده به مرجع معاین ممانعت به عمل می آورد؛ همچنین با توجه به اخذ تعهد سیستمی از متقاضی مبنی بر انجام معاینات پزشکی پس از اعلام سازمان بیمه شده متعهد میگردد نسبت به انجام این مهم اقدام و در صورت عدم انجام معاینات مربوطه در موعد مقرر برابر ضوابط عمل خواهد شد. ۲۱۰ - متقاضیان با توجه به نرخ پرداخت حق بیمه مورد تفاهم (۱۸) درصد میزان سابقه پرداخت حق بیمه و نتیجه معاینات پزشکی حسب مورد از حمایتهای موضوع بندهای " د - ه - و " ماده ۳ قانون تامین اجتماعی شامل از کار افتادگی بازنشستگی و فوت بهره مند خواهند شد. ۲۱۱- با توجه به توافق به عمل آمده با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر صرفا بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال خواهد بود. ۲۱۲ - برابر توافق به عمل آمده انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد داوطلبان جمعیت هلال احمر با حمایت درمان صورت می پذیرد. ۲۱۳ - به منظور تفکیک بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر از سایر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد شغل افراد متقاضی تحت عنوان داوطلبان جمعیت هلال احمر با کد نوع شغل ۱۱۳۷۹۸ در سیستم اعمال خواهد شد. ۲۱۴ - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت حق بیمه میبایست در هر ماه نسبت به دریافت ۲ فقره برگ پرداخت حق بیمه و پرداخت آن در مهلت مقرر به شرح بندهای ذیل اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد تعیین شده مسئولیتی از این حیث متوجه سازمان نبوده و عقد قرارداد مجدد با هر یک از بیمه شدگان نیز منوط به احراز شرایط مقرر خواهد بود. ۲۱۴٫۱- به منظور پرداخت حق بیمه بیمه شدگان جدیدالورود افرادی که از ابتدا لغایت پایان هر ماه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام مینمایند جمعیت هلال احمر مکلف است در طول ماه بعد با ورود به پنل کاربران در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir بدوا لیست صورت اسامی بیمه شدگان مربوطه را از سیستم اخذ و سپس نسبت به صدور برگ پرداخت حق بیمه ماه قبل و همچنین واریز آن در مهلت مقرر به حساب سازمان اقدام نماید. مثال) داوطلبانی که در تاریخهای ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۱ ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۵ و ۱۴۰۱٫۰۷٫۳۰ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام مینمایند جمعیت هلال احمر می بایست صرفا در بازه زمانی ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۱ لغایت ۱۴۰۱٫۰۸٫۳۰ نسبت به اخذ لیست افراد موصوف از سیستم و همچنین محاسبه حق بیمه جهت مهرماه اقدام و حداکثر لغایت ۱۴۰۱٫۰۸٫۳۰ حق بیمه ها را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید. ۲۱۴٫۲- به منظور پرداخت حق بیمه بیمه شدگان قبلی که در چارچوب تفاهم نامه فوق الذکر در ردیف بیمه پردازان سازمان قرار گرفته اند صندوق مذکور میبایست نسبت به اخذ لیست مجزا در خصوص افراد مشمول از سیستم و همچنین محاسبه حق بیمه آنان با مهلت پرداخت حق بیمه حداکثر لغایت ۲ ماه بعد اقدام نماید. مثال) چنانچه حق بیمه بیمه شدگان موصوف لغایت ۱۴۰۱٫۰۷٫۳۰ پرداخت شده باشد مهلت اخذ لیست و پرداخت حق بیمه آبان ماه ۱۴۰۱ و بعد از آن وفق ضوابط مقرر لغایت ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۱ خواهد بود. ۲۱۵ - جمعیت هلال احمر موظف است قبل از محاسبه و ایجاد لیست و صدور برگ پرداخت حق بیمه مربوطه نسبت به اعلام صورت اسامی افرادی که میبایست به هر دلیلی از ردیف بیمه شدگان خارج و یا تاریخ خروج آنان اصلاح گردد از طریق ارتباط وب سرویس به سازمان اقدام نماید. در این صورت سازمان نیز موظف است. قبل از صدور برگ پرداخت حق بیمه نسبت به فراخوان اطلاعات وب سرویس اقدام و اصلاحات لازم را منظور نماید. ۲۱۶ - جمعیت هلال احمر مکلف است پس از دریافت لیست بیمه شدگان مشمول نسبت به بررسی و کنترل آن به لحاظ تعداد بیمه شدگان دوره پرداخت حق بیمه تاریخ خروج از شمولیت و ... اقدام و در صورت تائید موضوع حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید در صورت عدم رعایت این مهم تبعات ناشی از آن متوجه مرجع مذکور خواهد بود. ۲۱۷ - سازمان می بایست نسبت به صدور صورت اسامی بیمه شدگان در قالب فایلهای اکسل و PDF جهت بهره برداری جمعیت هلال احمر اقدام نماید. ۲۱۸ - چنانچه هر یک از بیمه شدگان با توجه به اعلام جمعیت هلال احمر از شمول این بخشنامه خارج شوند میتوانند پس از پایان دوره پرداخت حق بیمه حسب مورد مطابق ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا ادامه بیمه به طور اختیاری شخصا نسبت به انعقاد قرارداد جدید و پرداخت کل حق بیمه مربوطه اقدام نمایند. -شایان ذکر است بندهای فوق الذکر در بخشنامه شماره ۱۷ امور بیمه شدگان تنقیح و تلخیص به شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۹۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۰۱ مطابق تصویر پیوست الحاق و اعمال شده است. -مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مکلف است در اسرع وقت نسبت به ساخت نرم افزار با هماهنگی واحدهای تخصصی ذیربط در معاونت بیمه ای و همچنین امکان تهیه گزارشهای آماری مربوط به مشمولین این بخشنامه اقدام نماید. -مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، رؤسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه امور مستمری ها نام نویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی و مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات خواهند بود. میرهاشم موسوی
۸۹۵۴-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۸/۱۸
معتبر
اصلاح برخی قسمت های بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامهها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری
شماره:1000/1401/8954 تاریخ:1401/8/18 موضوع: اصلاح برخی قسمتهای بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در اجرای بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری به شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۴ و اصلاحیه شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۷۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۸ و به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور و ایجاد رضایت مندی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری و همچنین رفع ابهام واحدهای تابعه در نحوه اجرای بخشنامه فوق الذکر تغییرات در برخی قسمت های بخشنامه به شرح ذیل اضافه و اصلاح می گردد بند ۶ -راننده حمل و نقل بار و مسافر درون شهری: توجه سازمانهای متولی در امور مربوط به ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری تحت نظارت شهرداری ها شامل سازمانهای مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهری حمل و نقل همگانی بار و مسافر اتوبوسرانی و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و واحدهای تحت نظارت وزارت صنعت معدن و تجارت مانند اتحادیه ها و اصناف مرتبط با حمل و نقل بار و مسافر درون شهری می باشند. بند ۹- نرخ حق بیمه : د -با توجه به نامه شماره ۳۷۱٫۹۶٫۱۰٫۲۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۱ سازمان هدفمند سازی یارانه ها پذیرش رانندگان جدیدالورود به استناد دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۱۲۹۲۳ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۷ و از محل جایگزینی به میزان (۱۰۰٪) قطع بیمه پردازی ناشی از عدم اشتغال افراد غیر واقعی میسر می باشد. توجه ۲ :رانندگان بیمه پرداز مشمول معافیت بخشی از حق بیمه که ظرف مدت ۶ ماه پس از انقضای اعتبار کارت هوشمند پروانه فعالیت رانندگی نسبت به تمدید یا تجدید کارت پروانه فعالیت رانندگی خود اقدام نمی نمایند، در صورت مراجعه بعد از مهلت مزبور و درخواست ادامه بیمه پردازی از طریق بیمه اجتماعی رانندگان می توانند حق بیمه متعلقه را طبق ماده واحده قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹٫۰۲٫۲۸ مجلس شورای اسلامی پرداخت نمایند. بند ۱۱- مدارک مورد نیاز : رانندگان حمل و نقل بار و مسافر فاقد کارفرما که جهت نامنویسی یا به روز رسانی رابطه بیمه ای اطلاعات شخصی به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه مراجعه میکنند لازم است مدارک ذیل را ارائه نمایند: الف - تکمیل فرم درخواست و ثبت آن در دبیرخانه شعبه ب- اصل گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه. پ- اصل کارت هوشمند رانندگی بین شهری پروانه فعالیت کار معتبر رانندگی درون شهری پس از دریافت از مراجع مربوطه ت- معرفی نامه صادره از سوی مراجع ذیربط ذکر شده در بند ۶ بخشنامه جهت رانندگان جدیدالورود. بند ۳۱ : ب- بازه زمانی سال ۱۳۷۲ لغایت شهریور ماه سال ۱۳۸۰ : با توجه به ثبت اطلاعات بارنامه و صورت وضعیت رانندگان باربری و مسافربری بین شهری در سیستم، استعلام سوابق در دوره یاد شده توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی واحدهای اجرایی از طریق درگاه مرکزی ورود کاربران به نشانی http:٫٫individual.tamin.ir انجام و سوابق پرداخت حق بیمه راننده توسط اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی استخراج و اعلام می گردد. بند ۴۴- با توجه به این که قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹٫۲٫۲۸ آئین نامه اجرائی مصوب ۱۳۸۰٫۳٫۹ هیات وزیران و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۷٫۵٫۶ قانون خاص محسوب میگردد و تنها قشر خاصی از افراد را به تبع شغل آنان تحت پوشش قرار میدهد و از طرفی صدور کارت هوشمند پروانه فعالیت رانندگی از سوی مراجع ذیصلاح صرفا مجوز فعالیت در امر حمل و نقل بوده و در دوره اعتبار کارت پروانه این قبیل افراد میتوانند در مشاغل دیگری نیز اشتغال به کار یابند لذا به استناد ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون مزبور چنانچه افراد موصوف به عنوان بیمه شده اجباری در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل و لیست و حق بیمه آنان ارسال و پرداخت گردد در دوره ی مذکور از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان خارج و کارفرمایان مربوطه می بایست لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود با رعایت مواد (۲۸) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی به سازمان ارسال و پرداخت نمایند به منظور جلوگیری از تداخل و همپوشانی سوابق پرداخت حق بیمه در صورت احراز اشتغال به کار و صحت لیستهای ارسالی از هر حیث وصول حق بیمه در اجرای قانون بیمه اجتماعی رانندگان بین شهری برای ماه هایی که لیست و حق بیمه آنان از طریق سایر کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی با نرخ ۲۷٪ کامل حق بیمه متعلقه با لحاظ دستمزد مقطوع رانندگان و روزهای کار کرد پرداخت گردیده است موضوعیت نخواهد داشت و صدور گواهی جهت تمدید و یا تجدید کارت هوشمند پروانه فعالیت بیمه شدگان مذکور بلامانع خواهد بود. بند ۵۹- افرادی که وفق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری آئین نامه اجرائی مصوب ۱۳۸۰٫۰۳٫۰۹ هیات وزیران و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۷٫۰۵٫۰۶ بیمه پرداز هستند در صورت دارا بودن هر گونه مدارک و مستندات کارفرمایی از جمله پروانه کسب صنفی معتبر و... و فعالیت اشخاص مذکور در صنف مربوطه، شرایط بهره مندی از معافیت در پرداخت حق بیمه از تاریخ تشخیص (انجام بازرسی تحقیقی دریافت اطلاعات از سامانه های مرتبط و ... ) در خصوص آنها زایل گردیده لذا با پرداخت حق بیمه بماخذ کامل مشمول مقررات بیمه اجتماعی رانندگان خواهند بود. *بندهای ۵، ۶، ۷و ۸- کلمه عمومی در عبارات راننده حمل و نقل عمومی و وسایط نقلیه عمومی حذف گردید. *بندهای ۳۷، ۴۵ و ۴۸- عبارت پروانه فعالیت اضافه و در بندهای ۴، ۹، ۱۹، ۲۳ ۲۴، ۳۳، ۳۸، ۴۷، ۴۸ و ۵۲ عبارت "پروانه فعالیت” جایگزین عبارت مجوز فعالیت گردید. ضمنا مفاد بندهای فوق در بخشنامه تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری به شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۷۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۸ اعمال و به پیوست ارسال می گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران درمان مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور بیمه شدگان مستمری ها و امور مالی و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۸۹۵۲-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۸/۱۸
معتبر
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1401
شماره:1000/1401/8952 تاریخ:1401/8/18 موضوع: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ معاونین محترم مدیران مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران عامل شرکتها و موسسات تابعه با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با عنایت به بند ۳ تصویب نامه شماره ۰۱٫۳۵۰۰۳ مات ۵۹۸۲۵ که مورخ ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین مبلغ شش میلیون و پانصد هزار (۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار بطور ماهانه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱) واحدهای اجرایی تابعه مکلفند در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۱٫۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۶ موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۱، ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای کارگر مشمول قانون کار می باشند مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهانه رعایت نمایند. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست پس از صدور این بخشنامه از ابتدای سال جاری تمهیدات لازم را به منظور به روز رسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز جهت اعمال افزایش مزایای مزبور فراهم نماید. مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۱۴۹۰۶۷-۵۹۷۷۵آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۸
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه 1401/06/30 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و به استناد بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 4- فرمانداری ها موظفند بر اساس جمعیت اعلام شده موضوع ماده (3) این آیین نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، عوارض دریافتی از محل ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تکمیل و اجرای طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه هزینه نمایند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۱۴-۵۱۵۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۸
معتبر
وظیفه هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 214-51547-د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ موضوع: وظیفه هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات های مستقیم مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها /شهر و استان تهران همان گونه که مطلع می باشید، قانونگذار به موجب ماده (161) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود، به ادارات امور مالیاتی اجازه داده است تا با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را درخواست نمایند. در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی را صادر خواهد نمود. نظر به اینکه امکان دستیابی اداره امور مالیاتی به ادله و مستندات جدید که دلالت بر تفریط اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات باشد، مقید به زمان خاص و محدودی نبوده و مستمرا تا زمان قطعی شدن بدهی مالیاتی مودی میتواند محقق شود و از طرفی در متن ماده مذکور نیز هیچگونه محدودیتی برای ارائه درخواست های مکرر نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره ذکر نشده است، لذا یادآور می شود هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظف خواهند بود در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیاتهای مستقیم به درخواست های متعدد و حتی تکراری واصله از ادارات امور مالیاتی برای صدور قرار تأمین نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره مشخص مشروط به ارائه ادله جدید، رسیدگی و حسب مورد قرار مقتضی را صادر نمایند. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۱۴۹۱۶۴-۶۰۴۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۸/۱۸
معتبر
آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 149164/ت60411ه تاریخ: 1401/08/18 در جلسه 1401/08/11 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان. سرمایه پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند. دستگاه مرکزی: دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است. سرمایه گذار (طرف خصوصی): اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی از جمله تعاونی و خصوصی. مشارکت عمومی- خصوصی: سازوکاری که در آن سرمایه پذیر (طرف عمومی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات که در شرح وظایفش می باشد در قالب قرارداد مشارکت از ظرفیت های سرمایه گذار (طرف خصوصی) استفاده می کند. قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسئولیت ها و تعهدات متقابل سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری سرمایه گذار از محل منافع دوره ی بهره برداری و حمایت ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص می شود. شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتخب صرفا برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تاسیس می شود طرح (پروژه): طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) مندرج در پیوست 1 قانون و طرح های استانی دارای مجوز موضوع ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 –مصوب 1393– یا طرح (پروژه) های شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها. الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تامین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت. گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی روز آمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات مورد نظر در جهت جذب سرمایه گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و ساز و کار پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه می شود. طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه گذار تهیه و ارائه می شود و مشتمل بر پیش بینی وضعیت درآمدها، هزینه ها و بازدهی طرح (پروژه) است. کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-. کمیته فنی- بازرگانی: کمیته موضوع بند د ماده 2 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-. تسهیل گر مشارکت: شرکت های مهندسین مشاور ذی صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه ریزی و اقتصاد. -سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیر ساختی.[1] ماده -10 در اجرای جزء (4) بند الف تبصره 4 قانون، هزینه های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود: هزینه تمام شده احداث طرح (پروژه). سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از طرح (پروژه). هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام شده منظور می شود. سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری. سود آورده نقدی سهامداران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور [1] به موجب تصویبنامه شماره 185994/ت60740ه مورخ 1401/10/08 عبارت «و سرمایه گذاری زیر ساختی» از بند 17 ماده 1 حذف شد.
۲۰۰-۵۱۳۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اجرای مرحله ای و رسیدگی سازمان
به موجب ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را…
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
رای شماره 1423 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ه-۱۴۰۰/۰۲/۰۷ هیات وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند از آنجا که علیرغم ابطال اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران در خصوص وضع شرط محدود کننده « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۹-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بعضی از حوزه های مالیاتی با استناد به بند ۵ ماده ۳ همین تصویب نامه از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال ۱۴۰۰ جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند، خودداری میکنند. لذا به منظور جلوگیری از تضییق حقوق قانونی این مودیان با اتخاذ ملاک از رای مذکور درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت را هم در حدی که سازمان امور مالیاتی با استناد به آن از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال ۱۴۰۰ جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند خودداری می کند، به دلیل مغایرت با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسه ۱؍۲؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد. .......... ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: ........... ۵- در اجرای بند (ل) تبصره ۶ قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید، عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد، سازمان امور مالیاتی کشور، معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص معاملات پیمانکاری در بحث مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است که تا زمانی که کارفرما مالیات یادشده را به پیمانکار پرداخت ننماید، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در مواردی که بابت بدهی اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، کارفرما در صورت تقاضای پیمانکار اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور از بابت بدهی مالیاتی پیمانکار تحویل میدهد و به حساب وصولی وی منظور میشود و این حکم قانونگذار با لحاظ طبیعت اسناد خزانه اسلامی که عمدتاً دارای مدت هستند، در سایر سالها و از جمله سال ۱۳۹۹ نیز در قانون بودجه کل کشور آمده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود که همه آنها درخصوص موارد کاملاً مشابه صادر شده و از جمله برمبنای آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴-۲۵؍۳؍۱۴۰۰، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۰-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۵-۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ مقررات اجرایی صادره از سوی مراجع مختلف و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات وزیران را به جهت مغایرت با اطلاق قانون و محدودیت ایجادشده در پذیرش اسناد خزانه ابطال کرده است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویبنامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ ه مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را از جهت اطلاق آن درخصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰" از بند ۵ ماده ۳ تصویبنامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت ۵۸۷۱۵ ه مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرهنگ اسدی موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی نسبت به تصمیمات و اقدمات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب جهت تعویض پلاک خودرو شخصی خود از پلاک شهرستان سنندج به شهر تهران، با اخذ معرفی نامه از اداره محل کار خود ( سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) به سایت نوبت دهی تعویض پلاک خودرو مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و با عنوان اصلاح مشخصات برای مورخ ۵؍۲؍۱۴۰۱ در مرکز تعویض پلاک الغدیر واقع در یافت آباد مراجعه نمودم، لکن متاسفانه مسیولین مربوطه (رییس مرکز) اظهار داشتند که بایستی تیک نوع خدمت در سامانه را تیک نقل و انتقال انتخاب می نمودید و برای تعویض پلاک خودرو از شهرستان به شهر تهران می بایست مالیات پرداخت نمایید و در سایت مربوطه به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد و در صفحه اینترنتی سایت نوبت دهی تعویض پلاک این مصوبه درج شده است. این در حالیست که وفق بند (ت) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون موصوف منظور از نقل و انتقال، صرفاً انتقال مالکیت خودرو و پلاک از شخصی به شخص دیگر مدّ نظر مقنن می باشد نه تعویض پلاک شخص از شهری به شهر دیگر که هیچ گونه تغییر در مالکیت شخص ایجاد نمی گردد. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و ابطال و اصلاح مصوبه مذکور و حذف تیک نقل و انتقال در سایت مذکور (سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی) و لغو اثر و ابطال اقدمات و تصمیمات واحد مذکور و مامورین مربوطه تاکنون مورد استدعاست. " در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی در تاریخ ۴؍۴؍۱۴۰۱ مبنی بر اعلام مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور آن، شاکی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: " درخواست اینجانب ابطال تسری ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی) در خصوص خودروهایی می باشد که صرفاً اقدام به تعویض پلاک خودرو از شهری به شهر دیگر می نمایند و عملاً مالکیت خودرو تغیر نمی یابد. در حال حاضر و رویه جاری حتی در خواست تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک منوط به انتخاب اجباری تیک نقل و انتقال که در صورت انتخاب این تیک مالک می بایست نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید که این اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی برخلاف مصوبه موصوف می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۲۴۵؍۲۱۲؍د-۲۶؍۵؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " با عنایت به اینکه وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان گردیده است و شاکی در دادخواست مطروحه، ابطال مقرره خاصی را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده باشد، درخواست ننموده است تا مستلزم پاسخ گویی این سازمان به درخواست متقاضی باشد و از سوی دیگر به موجب دادخواست مذکور اعتراض شاکی نسبت به مندرجات سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی، است از آنجا که آن سامانه زیر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا راه اندازی شده است، شکایت شاکی اساساً متوجه سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد. " تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف دیگر شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران واحدهای مذکور از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۰۱-۲۰۵۴۲۶بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۸/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 01/205426 مورخ 1401/08/17; ابلاغ مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی در خصوص "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور"
۰۱٫۲۰۵۴۲۶ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۷ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در هیات عامل محترم بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. با عنایت به بازخوردهای واصله و همچنین در راستای متناسب سازی رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری با اهداف نقدینگی و نیز شاخصهای ثبات و سلامت بانکی ضوابط تکمیلی و اصلاحی طی بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۰۱٫۱۲۷۰۵۰ مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. با عنایت به اهمیت روزافزون ضوابط یاد شده در مقوله کنترل نقدینگی و تورم و با هدف افزایش اثر بخشی ضوابط موصوف و نیل به اهداف ترسیم شده هیأت عامل محترم بانک مرکزی در سی و پنجمین جلسه مورخ ۰۸٫۱۶٫۱۴۰۱ مواردی را به شرح زیر مقرر نمود الف) در ماده (۵) ضوابط ابلاغی مهلت بارگذاری و ارسال اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری از حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر ماه به حداکثر یک هفته پس از پایان هر ماه تغییر می یابد. ب مطابق مفاد ماده (۶) ضوابط و تبصره (۱) ذیل آن تاکنون ارزیابی رعایت حدود مقرر و به تبع آن تعدیل نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری به صورت فصلی محاسبه و اعمال میشد که مقرر شد تکالیف مندرج در این ماده نیز به صورت ماهانه اجرایی شود. ضمنا سایر موارد مندرج در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ و بخشنامه شماره ۱٫۱۲۷۰۵۰ مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۴ کماکان به قوت خود باقی است.» با عنایت به مراتب فوق و تأکید بر لزوم رعایت دقیق مفاد ضوابط ،ابلاغی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۸۴۲۳۸۲ سرپرست مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی سید علی اکبر میرعمادی ۸۴۱۶ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی ۳۳۱۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir
۱۴۲۲مدیرعامل، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مقرر شده بود، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» وفق تبصره ۳ همین ماده هم، «در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، وفق تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، مقرر شده که، «صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بدیهی است که با این حکم جدید قانونگذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقررات تازه ای تدوین و ابلاغ می کرد که عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف هم قادر به کسر تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولیدی شان باشند، اما در انتهای نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰۲؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتاً مقرر گردیده، «تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می ماند.» و از آنجا که در بند ۵ دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتاً مقرر شده، «وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.» و چون در بندهای ۳، ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د به ترتیب مقرر شده که «چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک های مذکور و واریز به حساب های تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد.» و «چنانچه عرضه تولیدات به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک های دریافتی بلامانع خواهد بود.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توام قرار گرفته است. در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک های دریافتی قابل استرداد نبوده و می بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.» لذا باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د، و نیز بند ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، نسخ شده اند و قانوناً قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می کنند اما با اجرای حکم این نامه، از حق قانونی کسر، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید محروم می شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاون حقوقی و فنی مالیاتی جناب آقای فرود عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۳۹۵۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی»، به استحضار می رساند؛ به موجب مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره ۶۹/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ابلاغ شده است. در این چارچوب و نظر به این که وفق مقررات ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یاد شده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مزبور، مقرر شده است، «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بر این اساس و در راستای تکریم مودیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می باشد. -سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۵۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۳۰؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ١- مستفاد از تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و همچنین وفق بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره ٦٩/٩٦/٢٠٠ مورخ ١٣٩٦/٥/٢١ ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یاد شده صرفاً در خصوص ماشین آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین آلات خطوط تولید نمی شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (٥٥ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ نیست. ٢-به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ ،گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می باشد. نظر به این که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماشین آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره ٢٠٠٣٢/٢١٠/ص مورخ ١٤٠٠/١٢/۲۸ به منظور رعایت منویات قانون گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مودیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است. ٣-به موجب تبصره ٤ ماده ٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ مقرر شده است: «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.». در این راستا تاکید می نماید نامه صدرالاشاره، اشاره ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقاء دستورالعمل اجرایی مربوطه به منزله نفی و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود. با توجه به مطالب یاد شده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است. بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به حاکمیت قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است و قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۸ قانون یادشده به صراحت درخصوص استرداد، تهاتر و کسر مالیات بر ارزش افزوده راجع به ماشین آلات خطوط تولید (صرف نظر از اشتغال مودی به عرضه یا ارایه خدمت معاف یا مشمول) به صدور حکم اقدام نموده است. ثانیاً آنچه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مقرر شده، ناظر به اجازه ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون واریز مالیات و با ارایه تضامین است. ثالثاً در دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ و به شرح بند ۵ آن اعلام شده است که وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات براساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. رابعاً دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده دارای احکامی بوده و در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آن صرفاً استرداد مالیات و تضامین را درخصوص ماشین آلات مستقر و منصوبه در امر کالاهای مشمول پذیرفته است و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ علیالاطلاق بر استرداد، تهاتر یا کسر حکم داده شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل های سابق و مورد اشاره نادیده گرفته شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۵۱۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اجرای مرحله ای و رسیدگی سازمان
شماره: 200/5133 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ گبه موجب ماده (14) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 1400/03/02 ، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود، صرفا به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامهها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بهموجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (14) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال 1401 به تعویق افتاده است. با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۱۳۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 139211/ت58962ه مورخ 1401/08/07 هیأت محترم وزیران
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 139211/ت58962ه مورخ 1401/08/07 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 1384/05/10 و تبصره ماده 28 تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 1391/08/21 به شرح زیر ارسال می گردد: «در بند (الف) ماده (1) و بندهای (5) و (7) ماده (5) پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» عبارت «یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» الحاق می شود». داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۱۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اجرای مرحله ای و رسیدگی سازمان
ادارات کل امور مالیاتی به موجب ماده (14) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 1400/03/02 ، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود، صرفا به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامهها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بهموجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (14) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال 1401 به تعویق افتاده است. با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۷۲۲۸سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
شماره: 147228 تاریخ: 1401/08/17 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/08/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 828-11/78258 مورخ 1401/08/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 828-11/78258 تاریخ: 1401/08/16 عطف به نامه شماره 60257/121536 مورخ 1401/07/11 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» مصوب 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود . محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشتگان کشور و لشگری ماده واحده- علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25، احکام زیر برای اشخاص مشمول این قانون از تاریخ 1401/07/01 اعمال می شود: 8- بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد 37 و 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از شمول سقف مقرر در جزء 8 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی است .
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
ابطال نامه شماره /210/20032ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مقرر شده بود، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» وفق تبصره ۳ همین ماده هم، «در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، وفق تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، مقرر شده که، «صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بدیهی است که با این حکم جدید قانونگذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقررات تازه ای تدوین و ابلاغ می کرد که عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف هم قادر به کسر تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولیدی شان باشند، اما در انتهای نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰۲؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتاً مقرر گردیده، «تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می ماند.» و از آنجا که در بند ۵ دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتاً مقرر شده، «وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.» و چون در بندهای ۳، ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د به ترتیب مقرر شده که «چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک های مذکور و واریز به حساب های تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد.» و «چنانچه عرضه تولیدات به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک های دریافتی بلامانع خواهد بود.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توام قرار گرفته است. در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک های دریافتی قابل استرداد نبوده و می بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.» لذا باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د، و نیز بند ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، نسخ شده اند و قانوناً قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می کنند اما با اجرای حکم این نامه، از حق قانونی کسر، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید محروم می شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاون حقوقی و فنی مالیاتی جناب آقای فرود عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۳۹۵۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی»، به استحضار می رساند؛ به موجب مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره ۶۹/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ابلاغ شده است. در این چارچوب و نظر به این که وفق مقررات ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یاد شده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مزبور، مقرر شده است، «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بر این اساس و در راستای تکریم مودیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می باشد. -سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۵۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۳۰؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ١- مستفاد از تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و همچنین وفق بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره ٦٩/٩٦/٢٠٠ مورخ ١٣٩٦/٥/٢١ ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یاد شده صرفاً در خصوص ماشین آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین آلات خطوط تولید نمی شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (٥٥ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ نیست. ٢-به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ ،گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می باشد. نظر به این که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماشین آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره ٢٠٠٣٢/٢١٠/ص مورخ ١٤٠٠/١٢/۲۸ به منظور رعایت منویات قانون گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مودیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است. ٣-به موجب تبصره ٤ ماده ٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ مقرر شده است: «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.». در این راستا تاکید می نماید نامه صدرالاشاره، اشاره ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقاء دستورالعمل اجرایی مربوطه به منزله نفی و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود. با توجه به مطالب یاد شده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است. بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به حاکمیت قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است و قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۸ قانون یادشده به صراحت درخصوص استرداد، تهاتر و کسر مالیات بر ارزش افزوده راجع به ماشین آلات خطوط تولید (صرف نظر از اشتغال مودی به عرضه یا ارایه خدمت معاف یا مشمول) به صدور حکم اقدام نموده است. ثانیاً آنچه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مقرر شده، ناظر به اجازه ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون واریز مالیات و با ارایه تضامین است. ثالثاً در دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ و به شرح بند ۵ آن اعلام شده است که وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات براساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. رابعاً دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده دارای احکامی بوده و در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آن صرفاً استرداد مالیات و تضامین را درخصوص ماشین آلات مستقر و منصوبه در امر کالاهای مشمول پذیرفته است و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ علیالاطلاق بر استرداد، تهاتر یا کسر حکم داده شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل های سابق و مورد اشاره نادیده گرفته شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
ابطال یک عبارت از جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ 1397/08/19 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱-۱ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رای صادره از سوی هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که: «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را با استناد به مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم (حق اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی) و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۴ مورخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار شده و اینگونه اعلام کرده است که: "به موجب حکم مقرر در جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض، عملاً فرض شده است که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی صادره در اجرای ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که رای به «غیر مودی بودن» مودی مورد نظر اداره مالیاتی و مطالبه مالیات از شخص دیگری داده باشند، صد در صد درست و غیر قابل اعتراضند؛ در حالی که عقلاً چنین فرضی قابل پذیرش نیست چرا که در صورت اشتباه بودن آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، شخصی که به اشتباه مودی تلقی شده ناچار به پرداخت مالیات خواهد بود. بنابراین حکم مذکور به جهت سلب حق اعتراض از اشخاص خلاف قانون و همچنین خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۰۸؍۱۳۹۷؛ دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم: .................. ب) نحوه و چگونگی رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مودی با ارایه دلیل، اسناد و مدارک به شرح بند «الف» بصورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است. پرونده امر در هر مرحله ای که باشد، می بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد: ۱- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مودی به برگ تشخیص با اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد) ۱-۱ در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند «ب» مورد قبول و پذیرش هیات های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیات حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رای جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رای درج گردد، اقدام نماید. رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی با شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. این حکم در خصوص بخشی از یک رای نیز که در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم صادر شده باشد، جاری خواهد بود. ..................... -رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۵۹۷ مورخ ۲۷؍۰۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "وفق مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع ماده یاد شده، ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. در این راستا با توجه به این که برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، اعتراض داشته اند که درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مودی صورت گرفته است، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی به این قبیل ادعاها و از سوی دیگر با توجه به اتخاذ رویه های متفاوت از سوی هیات های حل اختلاف مالیاتی، دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری به شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۷ صادر و ابلاغ شده است که به موجب بند (الف) دستورالعمل مزبور هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص، قطعی یا مطالبه مالیات، مودی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می بایست مراتب را به طور مکتوب با ارایه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته از جمله قرارداد منعقده با ذینفع، وکالت نامه تنظیمی با ذینفع، معرفی و ارایه مشخصات ذینفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت، شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذینفع یا مشخصاً وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی (مودی) صورت ریز گردش کلیه حساب های بانکی مودی (شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضاء و درج تاریخ (در صورت وجود هر یک از اطلاعات مزبور)، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. همان گونه که ملاحظه می شود مودی باید با ارایه دلایل، اسناد و مدارک متقن و کافی به شرح فوق اعلام کند که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است. به این ترتیب در مواردی که اعتراض مودی با ادله یاد شده مورد قبول و پذیرش هیات های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد، هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رای جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رای درج گردد، اقدام می نماید. بنابراین با عنایت به اینکه حکم تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم فاقد قید و حصر بوده و در این گونه موارد حقی از اداره امور مالیاتی از باب تعدیل مالیات تضییع نمی شود تا مامور مالیاتی به واسطه احقاق حقوق دولت نسبت به رای صادره معترض باشد، بلکه صرفاً مطالبه اصل و جرایم مالیاتی به موجب رای هیات از غیر مودی رفع تعرض و به موجب برگ تشخیص صادره بعدی به مودی واقعی انتقال می یابد، از این حیث رای مذکور از طرف ماموران مالیاتی ذی ربط قابل تجدیدنظر خواهی محسوب نشده و درج عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی نخواهد بود» در متن بخشنامه، با عنایت به توضیحات ذکر شده عاری از ایراد قانونی تلقی می شود. با عنایت به موارد پیش گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) صرفاً درصدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی صورت پذیرفته باشد، میبایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و پس از تایید هیات، مطالبه از غیرمودی کان لم یکن میشود و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان مکلّف است ظرف یک سال از صدور رای هیات مزبور مالیات را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان است و طرف شکایت به جهت اینکه ادارات امور مالیاتی فرصت یک ساله را از دست ندهند به تصویب مقرره معترضعنه و نفی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده است و این در حالی است که به صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف مالیاتی وفق تبصرههای ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه این حق از ادارات امور مالیاتی سلب شود (علیالخصوص با فرض تصور حالاتی که میتواند رعایت حقوق بیتالمال را تحت الشعاع قرار دهد) وجود ندارد. ثانیاً مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیات حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی و از سوی دیگر رای هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون قطعی و لازمالاجرا است، قابل اعتراض نیز هست و قطعی و لازمالاجرا بودن غیر از مقوله قابل اعتراض بودن است. بنا به مراتب فوق، فراز مورد شکایت از بند ۱-۱ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رای صادره از سوی هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که : «...رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۶۰-۱۹۷۱۴۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۸/۱۶
معتبر
شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان
شماره: 60/197140 تاریخ: 1401/08/16 صادرات آمونیاک جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان با سلام و احترام با توجه به نامه شماره ۶۵۴۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران منضم به درخواست شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۶۵۵۰ در خصوص صادرات آمونیاک ذیل کد تعرفه شماره ۲۸۱۴۱۰۰۰، به پیوست تصویر نامه شماره 60/196157 مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت متبوع ارسال و به اطلاع میرساند: صادرات کالای مذکور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می باشد. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱-۱۱۸۲۳۹۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۸/۱۶
معتبر
بخشنامه موضوع لزوم ابلاغ مراتب متروکه شدن کالا به صاحب و آورنده آن پیش از تنظیم اظهارنامه متروکه
شماره: ۱۴۰۱/۱۱۸۲۳۹۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ تعیین مهلت توقف کالاهای وارده به گمرکات مستقر در سرزمین اصلی کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: بخشنامه موضوع لزوم ابلاغ مراتب متروکه شدن کالا به صاحب و آورنده آن پیش از تنظیم اظهارنامه متروکه با سلام و احترام بررسی تخلفات در روند اعلام متروکه و صدور اظهارنامه پیرو بخشنامه ردیف ۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ در خصوص تعیین مهلت توقف کالاهای وارده به گمرکات مستقر در سرزمین اصلی و همچنین گمرکات مستقر در مناطق اعلام می دارد: از آنجائیکه حسب بررسی های میدانی انجام شده و گزارشات واصله از سوی دفتر محترم بازرسی و مدیریت عملکرد، برخی از گمرکات اجرایی مستقر در مناطق پس از تسلیم گزارش موضوع ماده ۵۴ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به جهت صدور ابلاغیه متروکه شدن کالا به صاحب کالا و آورنده آن توسط مرجع تحویل گیرنده ذیربط، بدون صدور ابلاغیه قانونی نسبت به تنظیم اظهارنامه مترو که اقدام مینمایند لزوم رعایت تشریفات قانونی پیش از تنظیم اظهارنامه متروکه و از سوی دیگر مستند به بخش پایانی ماده یاد شده گمرک پس از وصول گزارش مرجع تحویل گیرنده موظف به ابلاغ مراتب متروکه شدن کالا به صاحب کالا و آورنده آن میباشد بنابراین در در راستای اجرای کامل ضوابط مربوطه خواهشمند است دستور فرمائید قبل از تنظیم اظهارنامه مترو که با رعایت مقررات موصوف اقدام قانونی لازم معمول و از تنظیم اظهارنامه مترو که بدون ابلاغ قانونی موضوع مواد ۱۰۲ و ۱۵۲ قانون امور گمرکی جدا پرهیز نمایند. مسئولیت نظارت و حسن اجرا ضمنا مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک می باشد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۶۰-۱۹۶۱۵۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۸/۱۵
معتبر
شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان
شماره: ۶۰/۱۹۶۱۵۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ صادرات محصول آمونیاک سرکار خانم باقری مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان با سلام و احترام ارجاع به مکاتبات و مستندات پیشین بازگشت به نامه شماره ۶۰/۱۹۳۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ منضم به نامه شماره ۱۰۸/۶۵۴۱۷-۱ مورخ 1401/08/08مدیر محترم توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص صادرات محصول آمونیاک توسط شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان و نظر به مکاتبات معاون وقت بازرگانی داخلی وزارتخانه متبوع در خصوص ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی و با توجه به نامه شماره ۶۰/۵۷۲۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ آن دفتر منضم به فهرست بازنگری شده تعرفه های طبقه بندی شده پتروشیمی، خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم جهت صدور مجوز صادرات آمونیاک توسط شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان به شرح جدول ذیل معمول نمایند. مشخصات محصول صادراتی ردیف نام محصول تعرفه شناسه ملی نام شرکت تولیدکننده یا نماینده قانونی 1 آمونیاک 28141000 10101836550 شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان محسن صفدری مدیرکل دفترصنایع شیمیایی و پلیمری
۱۴۰۱-۱۱۷۹۱۶۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۸/۱۵
معتبر
بخشنامه موضوع رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات
شماره: ۱۴۰۱/۱۱۷۹۱۶۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ممنوعیت صادرات آخال حبوبات پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۱۷۹۱۶۶ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات با سلام رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات بهصورت مجاز مشروط پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۳/۶۳۷۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ موضوع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۹۱۴۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۶۰۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات با کد تعرفه ۱۴۰۴۹۰۴۰ تا اطلاع ثانوی بصورت مجاز مشروط با تعیین ماهیت کالا توسط سازمان جهاد کشاورزی استان های محل اظهار و تایید سیستمی و نگهداری سقف صادرات (برای هر شخص حقیقی و حقوقی حداکثر ۵۰۰ تن)، توسط جناب آقای مدد علی رستمی مطابق با مفاد نامه شماره ۱۴۰۱/۵۳۰/۶۵۶۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامههای مذکور و با رعایت کلیه، قوانین مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. ضمنا با عنایت به الزام تعیین ماهیت محمولات صادراتی (مطابق مفاد نامه فوق الذکر) تأکید میگردد لازم است کل محمول صادراتی اظهار شده، جهت تعیین ماهیت توسط نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان محل اظهار مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۱۷۹۱۶۶دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۸/۱۵
معتبر
بخشنامه - رفع ممنوعیت آخال حبوبات ( تا اطلاع ثانوی )
بخشنامه - رفع ممنوعیت آخال حبوبات ( تا اطلاع ثانوی ) طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۸/۱۵شماره:1179166محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 637171/103/1400 مورخ 17/5/1400 موضوع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، به پیوست تصویر نامه شماره 191448/60 مورخ 9/8/1401 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60318/500/1401 مورخ 26/7/1401 سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات با کد تعرفه 14049040 تا اطلاع ثانوی بصورت مجاز مشروط با تعیین ماهیت کالا توسط سازمان جهادکشاورزی استان های محل اظهار و تایید سیستمی و نگهداری سقف صادرات ( برای هر شخص حقیقی و حقوقی حداکثر 500 تن)، توسط جناب آقای مدد علی رستمی مطابق با مفاد نامه شماره 65656/530/1401 مورخ 14/8/1401 مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. ضمنا با عنایت به الزام تعیین ماهیت محمولات صادراتی (مطابق مفاد نامه فوق الذکر) تأکید میگردد لازم است کل محمول صادراتی اظهارشده، جهت تعیین ماهیت توسط نماینده سازمان جهادکشاورزی استان محل اظهار مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۵
معتبر
سواپ کالای داخلی
نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه حسابرسی مالیاتی صورتحساب های مربوط به سواپ کالا، اشعار می دارد: چنانچه در فرآیند سواپ کالا، حسب قرارداد معتبر صرفا مبدأ ارسال مقادیر مشخص از کالاهایی کاملا مشابه بین طرفین سواپ کننده تغییر کرده و کالاهای سواپ شده به خریدار کالای مشابه دیگر تحویل داده شود (صورتحساب صادر شده به نام دریافت کننده کالا نباشد)، به نحوی که نوع، حجم، وزن وآنالیز کالاهای سواپ شده کاملا یکسان باشند و در ضمن هیچگونه سرک نقدی از بابت اختلاف وزن، نوع یا ارزش کالاهای مزبور بین صاحبان کالاها دریافت یا پرداخت نشود، در این صورت سواپ کالا به شرح فوق حسب اسناد و مدارک مثبته (از جمله صورتحساب مرجع ایجاد سفارش سواپ کالا، برای صاحبان کالاهای اشاره شده) به عنوان معامله جدید دارای اثر مالیاتی (مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده) نخواهد بود. بدیهی است مرجع ایجاد و ثبت سفارش سواپ کالا با رعایت سایر مقررات قانونی مربوط، نسبت به کارمزد یا حق الزحمه دریافتی از طرفین سواپ کننده، حسب مقررات مربوطه در شمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می باشد. شایان ذکر است هرگونه مبادله کالا بین طرفین سواپ کننده که حائز شرایط مذکور به شرح فوق نباشد، مشمول رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب به نام دریافت کننده کالا، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و انجام سایر تکالیف قانونی خواهد بود. همچنین طرفین قرارداد سواپ می بایست مطابق اطلاعات صورتحساب صادره (در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)، فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم را تنظیم و ارائه نمایند.
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۱۵
معتبر
ارسال آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/43 تاریخ: 1401/08/15 موضوع ارسال آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 90355/ت60068ه مورخ 1401/05/29 هیأت محترم وزیران و ماده (6) آن به ترتیب زیر: «برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوقها در اجرای این آیین نامه، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود»، برای اجرا ارسال می شود. بنابراین مبالغ پرداختی دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی مندرج در قانون بودجه سال 1401 کل کشور و پیوست های آن که ملزم به پرداخت مالیات هستند، به صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در اجرای آیین نامه یاد شده، در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار میگیرد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی ( ره ) و تایید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان )
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شاکی : شرکت درخشان شیمی بندر با وکالت زینب عطاریها و محمدتاج مهر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی ( ره ) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان به خواسته ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی ( ره ) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " شرکت محترم پتروشیمی بندر امام با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۲۶۹۲؍۱۲ – ۰۰۸ ص ب مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۰ به استحضار می رساند ، حسب ماده ۲ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ، عرضه کالا و ارایه خدمت در ایران و واردات و صادرات آن ها از لحاظ مالیات و عوارض ، مشمول مقررات این قانون است ، و در موارد دیگر قانون یاد شده حکمی مبنی بر مستثنی بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵؍۹؍۱۳۸۴ ندارد ، بنابراین از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۰ ) آن شرکت در خصوص عرضه کالا و ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون بر ارزش افزوده خواهد بود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند و طبق بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۲ قانون ، فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی در ردیف عرضه کنندگان معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد شده اند. مع الوصف با تفسیر شخصی رییس امور مالیاتی بندر امام از قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و اینکه حکمی بر مستثنی بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه را ندارد ، این شرکت را مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوه دانسته است و اقدام به مطالبه مالیات نموده است و از آنجایی که مطابق ماده ۱۲ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده ، فعالان اقتصادی شاغل در مناطق در ردیف معاف قلمداد شده اند ، تقاضای ابطال تصمیم یاد شده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۲۰۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه بیان نموده است : الف – از لحاظ شکلی : با توجه به اینکه نامه مورد شکایت در خصوص مالیات شرکت پتروشیمی بندر امام می باشد و در صدد وضع قاعده الزام آور بر نیامده است با این وصف از شمول حکم ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی خارج می باشد. ب- از لحاظ ماهیتی : با توجه به اینکه قانونگذار درباره شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در خصوص فعالان در مناطق ویژه اقتصادی، احکام متفاوتی وضع نموده است و در قانون سابق نیز مناطق به طور مطلق معاف نبوده اند بلکه طبق بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ موخ ۲۶؍۵؍۱۳۸۸ معافیت به آنها اعطاء شده بود ، قانونگذار در قانون جدید رویکرد متفاوت اتخاذ نمود و عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و صادرات و واردات را مشمول مالیات دانسته است و استثنای مذکور در بند ۴ ماده ۵۲ قانون سابق را نیز حذف نموده است. به غیر از مطالب یاد شده ، قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مطالب خاصّی راجع به منطقه ویژه اقتصادی بیان نموده است که این فعالان مکلف هستند تکالیف مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ را رعایت نمایند که از جمله مهم ترین آن پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد، فلذا تقاضای رد شکایت به جهت قانونی بودن مصوبه را دارم. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۴۵۶ در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل مالیاتی خوزستان مبنی بر ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی اولاً موضوع با لحاظ مفاد آن منطبق بر بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد. ثانیاً با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالا و ارایه خدمت در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض، مشمول مقررات این قانون است. ثالثاً در قانون جدید التصویب مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه حکمی مبنی بر مستثنی بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایرلن مصوب ۱۳۸۴ از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. رابعاً قانونگذار نه تنها بند ۴ ماده ۵۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ را در قانون جدید مصوب ننموده بلکه در ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۴۰۰ تکالیفی را نیز برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نموده که تماماً دلالت بر عدم استثنای مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد بنابراین تصمیم مورد شکایت که در جهت تبیین مقررات قانونی موصوف صادر گردیده مخالفتی با قانون نداشته و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹ - ۵۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹ - ۵۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۲۵۸۱ و ۰۰۰۲۶۴۰ شماره دادنامه:۵۸۰- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شاکیان : ۱- مریم امینی بنگر ۲- روح الله سلحشوری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی اصلاح بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ باتوجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ پاراگراف(بند) آخر بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ ۱۲؍۴؍۱۳۸۷ لازم الاجرا می باشد. بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و..... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا براساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیتهای مستقیم خارج می باشد. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای رای شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصادیق و عناوین کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون را استعلام می نماید معاونت امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ استعلام های سازمان امور مالیاتی کشور را که منضم به نظریه و پاسخ معاونت روابط کار وزارتخانه مذکور می باشد را طی نامه هایی به شماره های ۹۴۶۹۴ مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۰ و ۷۳۲۸۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نموده و در هر دو پاسخ ارسالی با عنایت به مقررات مبحث اول فصل سوم قانون کار به ویژه مواد ۳۵،۳۶،۳۷،۳۸،۴۱،۴۱ و ۳۴ با صراحت و شفافیت اعلام می نماید: «مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شامل کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهدکودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیتهای مستقیم خارج می باشند» باتوجه به توضیحات بالا مؤکداً و مکرراً از رییس سازمان امور مالیاتی کشور درخواست شد که به نسبت به صدور یا اصلاح بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و اضافه نمودن عناوین و مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به کارگران براساس استعلام های انجام شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید ولی متأسفانه رییس سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون بخشنامه مورد نظر را اصلاح ننموده و عدم اصلاح بخشنامه و عدم تعیین تکلیف موضوع باعث شده که کارفرمایان کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران و حقوق بگیران تابع قانون کار را مشمول ماده ۸۳ قانون مالیتهای مستقیم و مالیات مکسوره از حقوق کارگران را به حساب دولت واریز نمایند بنابراین تصحیح یا ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفاً اقدام به اجرای مفاد دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده و بدون تضییق و یا توسعه دامنه شمول دادنامه موصوف به شرح زیر آن را به کلیه واحدهای زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراء ابلاغ کرده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و.... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا براساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج می باشد» همانگونه که ملاحظه می فرایید مواردی از مصادیق آن مزایا در رای مذکور آمده است براساس بخشنامه صدرالذکر مصادیق مزایای مربوط به شاغل مطابق مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شامل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و...... اعلام گردیده است سازمان امور مالیاتی کشور از اختیارات لازم به منظور کاهش یا افزایش مصادیق مزایای شاغل یا خدمات و تسهیلات رفاهی حقوق بگیران برخوردار نبوده از این روی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای رای هیات عمومی استنکاف ننموده و نظرات ابرازی به موجب مکاتبات مورد استناد شاکی نیز فارغ از این که تبیین کننده مصادیق مذکور به طور حصری نبوده است موجد الزام قانونی برای سازمان امور مالیاتی جهت تشخیص مصادیق مزایای خدمات و تسهیلات رفاهی و تعیین موارد مشمول و خارج از شمول ماده ۸۳ قانون مذکور نخواهد بود.با عنایت به عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با مفاد قانون و دادنامه های مزبور و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رای به رد شکایت مورد استدعاست./۶ پرونده کلاسه ۰۰۰۲۵۸۱ در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه احکام مندرج در بخشنامه معترض عنه به شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در راستای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ۸۲، ۸۳ و ۹۱ این قانون و نیز آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ تدوین و صادر گردیده و در قالب این بخشنامه مقرر شده است که وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیردولتی در حدود متعارف پرداخت می شود معاف از مالیات حقوق می باشند و در مصوبه به جنبه تمثیلی و غیر حصری بودن موارد رفاهی توجه گردیده و از طرفی سابقاً راجع به دو عبارت متعارف و کلیه کارکنان نیز طی دادنامه ۱۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ این هیات ( از مفاد بخشنامه مورد شکایت ) اتخاذ تصمیم صورت پذیرفته است بنابراین راجع به سایر احکام مندرج در بخشنامه به جهت عدم احراز مغایرت با مفاد قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزا ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه (آیین نامه ها، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) (تقاضای ابطال مصوبه جزء ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲-۳ اعتراضات مؤدیان مالیاتی در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جزء ۲-۳ بند ۳ ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر با تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که بر این اساس قابلیت ارجاع جهت بررسی رییس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم را سلب نموده و صراحتاً اعلام نموده است که هرگونه اختلاف در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد. بدیهی است بررسی و رسیدگی رییس امور مالیاتی به دلیل مفهوم مطلق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که توافق با مؤدی مالیاتی می باشد، خارج از مراکز فرجام خواهی می باشد؛ چرا که در مواعد مختلف با صدور بخش نامه های متعدد تفاوت ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل توافق با مؤدی را مجزا از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دانسته است و حتی وکیل مؤدی به دلیل خارج بودن از مراکز فرجام خواهی قابلیت ابطال تمبر مالیاتی در راستای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را نداشته است و فقط وکیل پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی دارد که این گونه برداشت می شود که توافق با رییس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از مراکز فرجام خواهی خارج می باشد. بنا به مراتب به دلیل تعیین نمودن تکلیف در قانون برای اشخاص مشمول تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی را احصاء نموده است و اختیار ارجاع پرونده به رییس امور مالیاتی در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دلایل فوق الاشاره قانونگذاری مستقل و تجاوز از حدود اختیارات قانون تلقی می گردد و لذا تقاضای ابطال آن را نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- برخلاف ادعای شاکی، عبارت «هیات حل اختلاف مالیاتی» در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیامده، و عبارت «مراجع حل اختلاف» به صورت عام به کار رفته که شامل کلیه مراجع حل اختلاف از جمله ماده ۲۳۸ قانون یاد شده می باشد. ۲- با عنایت به مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم و عبارت «یا اختلاف بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید» مبین این موضوع است که مراجع مذکور در ماده ۲۳۸ نیز در عداد مراجع حل اختلاف مالیاتی به شمار می آیند. ۳- از احکام قانون که در این لایحه مورد استناد قرار گرفته، این مطلب مستفاد می شود که قانون گذار مرجع رسیدگی دیگری علاوه بر هیات های حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی تعیین کرده است و برخلاف استدلال شاکی محترم، مقرره مورد شکایت متضمن پیش بینی حق مؤدی در موارد اعتراض برگ تشخیص مالیات و درخواست رسیدگی به آن در ارتباط با موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم برای برخورداری از ظرفیت ماده ۲۳۸ همین قانون، نه تنها مغایر با قوانین و مقررات نبوده، بلکه در راستای حفظ و تأمین حق دادخواهی مالیاتی ایشان این مقرره گذاری صورت پذیرفته است. ۴- مستفاد از ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ از حیث مطلق بودن عبارت «برگ تشخیص مالیات» در صورت اعتراض کتبی مؤدی به برگ تشخیص مالیات (فارغ از منبع مالیاتی مربوط) در مهلت قانونی مسؤول یا مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی موظفند به موضوع رسیدگی کنند. بر همین اساس بند (۷) دستورالعمل شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ (با موضوع ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون یاد شده) نیز مقرر داشته «صرفاً مواردی در هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسوول؍مسوولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (۶) این دستورالعمل معترض باشد.» بنابراین و با توجه به این که تصویب اصلاحی ماده ۲۳۸ بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۵۴ قانون یاد شده بوده، اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات در ارتباط با ماده ۵۴ موصوف نیز بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مذکور، قابل رسیدگی است. آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور (مطابق صلاحیت تفویض شده به موجب همان ماده) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و مقرره گذاری یاد شده خارج از حدود اختیارات تلقی نمی شود. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۴۶۲ در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت به شرح بند ۳-۲ از بند ۳ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده است که اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون قابل رسیدگی در راستای مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود و عمده ایراد شاکی به مصوبه ناظر بر این است که طبق مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض مودیان نسبت به مالیات بر اجاره و مابه التفاوت آن صرفاً قابل اعتراض در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بوده و این در حالیست که چنین برداشتی از تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مرقوم الذکر نمی شود چرا که اثبات شی نفی ما عدا نمی نماید زیرا تبصره های مذکور صرفا در صدد بیان این مطلب است که این اعتراض از موارد اختلاف مالیاتی و مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صدد نفی اعمال ماده ۲۳۸ قانون که یک فرایند حل اختلاف بین ادارات مالیاتی و مودیان قبل از ورود هیاتهای حل اختلاف به موضوع و از مصادیق مراجع حل اختلاف مالیاتی محسوب می گردد، نمی باشد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰-۱۹۴۷۲۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۸/۱۴
معتبر
اصلاح ثبت سفارش کالاهای مازاد بر سهم تولید در مناطق آزاد بدون نیاز به تغییر تعرفه گمرکی
شماره: 60/194726 تاریخ: 1401/08/14 بررسی اصلاح ثبت سفارش کالاهای مازاد برسهم مجاز تولیدکنندگان جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: صورتجلسه با سلام و احترام ارسال مستندات و شرح موضوع به پیوست تصویر نامه ۱۴۰۱۲/۴۳/۴۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص بررسی اصلاح ثبت سفارش کالاهای مازاد برسهم مجاز تولیدکنندگان مستقر در مناطق مذکور که مشمول قاعده ۲ الف میشوند ارسال و به اطلاع می رساند، نتیجه تصمیم و دستور اطلاعرسانی موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ با حضور نمایندگان آن دفتر و دبیرخانه مذکور مطرح و مقرر گردید، با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و مفاد بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۶۶۷۷۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ آن گمرک «کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای آنها که گواهی تولید از سوی سازمان منطقه مربوطه صادر شده، چنانچه مواد و قطعات خارجی بکار رفته در آنها که به گمرک اظهار می شود مشمول قاعده ۲ الف گردد، مشروط به اینکه تعرفه استنباطی در گروه ۴ کالایی قرار نگیرد با رعایت سایر مقررات مربوطه نیاز به اصلاح ثبت سفارش (صرفا از حیث اصلاح تعرفه در ثبت سفارش) نخواهد بود.» لذا خواهشمند است دستور فرمایید به گمرکات اجرایی ذیربط اطلاع رسانی لازم صورت گیرد. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۲۱۸۰-۶۰۵۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۸/۱۰
معتبر
آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)
مواد ۶ و ۱۴ متن وارد نشده
