شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۶۹۳۵-۱۶۴۱۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۹/۱۴
معتبر
آیین نامه اجرایی بندهای "ب، ج و د" ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
شماره: 106935/ت16410ه تاریخ: 1375/09/14 آیین نامه اجرایی بندهای "ب، ج و د" ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ماده 5 - مخارج و هزینههایی که کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی در اجرای بند "د" ماده (45) قانون و مقررات این آییننامه به تشخیص و یاتحت نظر سازمان هزینه مینمایند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد. تبصره - در صورتی که یک در هزار فروش تولیدات کارخانجات و کارگاههای صنعتی و معدنی مذکور پس از انجام هزینههای مقرر در این آییننامه در پایان سال مالی تماما به مصرف نرسیده باشد، معادل آن در سالهای بعد قابل هزینه بوده و جزء هزینههای قال قبول مالیاتی سالی که وجوه مزبور در آن به مصرف رسیدهاست محاسبه خواهد شد. ماده 6 - با توجه به اینکه تشخیص درآمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و کارگاهها و اجرای بند "د" ماده (45) از طریق رسیدگی به حسابهای مالیاتی آنان میسر میباشد، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها پس از رسیدگی به حسابهای آنها و تشخیص رقم درآمد و مالیات متعلقه، بنا به درخواست سازماندرآمد هر یک از کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی را به سازمان یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها (به عنوان یکی از مراجع ذیربط موضوعماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم) اعلام خواهند نمود.
۳۰-۴-۸۷۴۸-۴۰۰۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۸/۲۸
معتبر
رفع ابهام درخصوص شمول مالیات به وجوه پرداختی موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 مجلس شورای اسلامی
شماره: 40044/8748/4/30 تاریخ: 1375/08/28 نظر به اینکه درخصوص شمول مالیات به وجوه پرداختی موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 مجلس شورای اسلامی، از طرف ادارات مختلف تاکنون سئوالاتی مطرح گردیده، لذا جهت رفع ابهامات موجود و اجرای دقیق مقررات قانونی موارد مشروحه ذیل را متذکر می شود. 1. وجوه پرداختی تحت عنوان پاداش خدمت موضوع ماده 1 قانون مذکور، از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1371/02/07 بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد. 2. وجوه پرداختی تحت عنوان کمک هزینه ازدواج دائم مستخدم و فرزند اول مستخدم موضوع قسمت اول ماده 3 قانون مذکور، مشمول مقررات بند 13 ماده 91 قانون مذکور می باشد. 3. وجوه پرداختی تحت عنوان کمک هزینه فوت مستخدم موضوع قسمت اخیر ماده 3 قانون فوق الاشعار از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مذکور بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد . لکن وجوه پرداختی به شاغلین در مورد فوت افراد تحت تکفل آنها طبق مقررات بند 13 ماده 91 قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۸۰۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۸/۱۷
نامشخص
عدم شرکت مامورین تشخیص در هیئت های حل اختلاف
شماره: 38006 تاریخ: 1375/08/17 حسب اطلاع واصله برخی از مأمورین تشخیص با آنکه به موجب ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی شوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی می گردد،لذا موکدا متذکر می شود مأمورین تشخیص صادر کننده برگ تشخیص وفق مقررات جاری ملزم به حضور در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سوالات هیئت در مورد دلایل اقدامات خود می باشند و در غیر این صورت تحت پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده دار هستند موظفند از اوقات تشکیل جلسه هیئت در مورد پرونده های مالیاتی حوزه های ابواب جمعی خود مطلع و مامورین ذیربط را به جلسات هیئت اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند و الا مواخذه خواهند شد. هیئت های حل اختلاف مالیاتی در صورتیکه عدم حضور مامورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رأی شود ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب (به علت عدم حضور مامور تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورتجلسه، موظفند مراتب را سریعا از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد واقع و مجازات شوند[1]. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی [1] . به موجب دادنامه شماره 140109970906010725 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بخشنامه شماره 38006 مورخ 1375/08/17 رد شده است ;دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره /210/23026 1401/10/27 ص مورخ معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
۳۰-۴-۷۳۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۸/۰۶
معتبر
هزینه های تاسیس و قبل از بهره برداری بایستی ده سال مستهلک گردد
عطف به نامه شماره ۲۴۷-۷/۷/۷۵ اشعار میدارد : منظور از عبارت حداکثر تا مدت مذکور در بند ۴ ماده ۱۴۹قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند۶۶ و اصلاحیه بعدی آن , این نی…
۱۹۹۱۷۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۸/۰۶
معتبر
هزینه های تاسیس و قبل از بهره برداری بایستی ده سال مستهلک گردد
شماره: 7353/4/30 تاریخ: 1375/08/06 شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام ) عطف به نامه شماره 247-1375/07/07 اشعار میدارد : منظور از عبارت حداکثر تا مدت مذکور در بند 4 ماده 149قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند66 و اصلاحیه بعدی آن , این نیست که در هر مورد بتوان هزینه های تاسیس و همچنین هزینه های دیگر موضوع بند 4 مذکور را کمتر از ده سال نیز مستهلک نمود بلکه اینگونه هزینه ها عموما بایستی در مدت ده سال از تاریخ بهره برداری و بطور مساوی مستهلک گردند . محمدعلی خوش اخلاق رئیس شورای عالی مالیاتی
۳۵۳۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۸/۰۳
منسوخ شده
موضوع تسعیر ارز
شماره: 35354 تاریخ: 03/08/1375 پیوست: پیرو آراء شماره های 5741-4/30-17/5/75 و 5359-4/30-4/5/75 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی که طی شماره های 6003-4/30-30/5/75 و 5776-4/30 - 27/5/75 ابلاغ شده است ، لزوما" متذکر می شود: باتوجه به تبصره 2 ماده یک آیین نامه نحوه تنظیم وتحریرونگاهداری دفاتر قانونی و بند 24 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن آراء مذکور ناظر بمواردی است که مودی خود براساس اصول متداول حسابداری و با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف مبادرت به تسعیر نماید. حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مودی ، بطور کلی تسعیر صورت نگیرد ، ماموران تشخیص مجازبه تسعیر داراییها یا بدهیهای ارزی و افزایش یا کاهش درآمد مشمول مالیات از این بابت نخواهند بود وهیتهای حل اختلاف مالیاتی نیز باید در رسیدگی و صدور رای این موضوع رادقیقا" مورد توجه قرار دهند. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۷۶۸۲-۳۰۰۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۷/۱۵
نامشخص
بخشودگی 50% مالیات حقوق معلمین نهضت سواد آموزی شاغل در روستاها و نقاط محروم
شماره:30022/7682/4/30 تاریخ: 15/07/1375 پیوست: نظر به اینکه سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به اساسنامه مصوب 3/3/1363 مجلس شورای اسلامی از جمله موسسات دولتی موضوع ماده 92اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی می باشد بنابراین باتوجه به مقررات ماده 92قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن 50% مالیات حقوق کارکنان سازمان مذکور شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم (طبق لیست سازمان برنامه و بودجه ) بخشوده خواهد بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۷۴۸۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۵/۰۷/۰۸
معتبر
تعاونی چند منظوره
شماره:7481/ 4/30 تاریخ: 1375/07/08 گزارش شماره 3478/4/30-1375/04/13 شورای عالی مالیاتی راجع به وضعیت مالیاتی شرکتهای تعاونی چندمنظوره, حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع درجلسه مورخ 1375/07/04 هیأت عمومی این شورا مطرح است و اجمال گزارش اینست که وزارت تعاون طی مکاتباتی و با استناد به مقررات قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و تاکید اینکه شرکتهای تعاونی چندمنظوره تلفیقی از اهداف انواع شرکتهای تعاونی مذکور در ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میباشند اعتقاد به تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 اصلاحی یادشده نسبت به شرکتهای مزبور دارد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و بحث و مشاوره و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه انواع شرکتهای تعاونی مشمول معافیت مقرر صراحتا در ماده 133 اصلاحی قانون یادشده بیان گردیده و ذکری از انواع شرکتهای تعاونی چندمنظوره به عمل نیامده است, علیهذا شرکتهای تعاونی چندمنظوره از شمول حکم مقررات ماده 133 قانون مزبور خارج و مشمول پرداخت مالیات طبق مقررات مربوط خواهند بود. محمدعلی خوش اخلاق - محمود حمیدی - علی افرا - محمد رزاقی -غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگپور - علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده
۲۹۷۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۷/۰۲
معتبر
ارسال دستورالعمل اجرایی ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - (مقررات شماره اقتصادی)
بپیوست "دستورالعمل اجرایی ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - (مقررات شماره اقتصادی)" جهت اجرا و ابلاغ به کلیه واحدهای تابعه ارس…
۱۳۰-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۶/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲)
رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲) ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ : تاریخ تصویب دادنامه : ۱۳۰ تاریخ : ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ کلاسه پرونده : ۷۵۰۰۰۳۵ شاکی: شهرداری اهواز موضوع خواسته : ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲ مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رای مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر حقوقبگیران موسسات وابسته به شهرداریها، سازمان پارکها و فضای سبز این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابهالتفاوت مالیات حقوق ملزم نموده است این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد. ۱. موسسات وابسته به شهرداریها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹؍۴؍۷۳ مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداریها از موسسات عمومی غیر دولتی بود و بر اساس تبصره (۱) همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی تاسیس و اداره میشوند و در مالکیت شهرداری میباشند با توجه به اینکه حقوق کارکنان اینگونه موسسات توسط شهرداری پرداخت میگردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بود و رای مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد. ۲. عنوان «شهرداریها» که در تبصره موضوع رای آمده بر موسسات وابسته نیز شمول دارد کما اینکه در خصوص سایر قوانین که مربوط به شهرداریها بوده و در آنها ذکری از موسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل مینمایند و این رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده از دیر باز تاکنون مجری عمل بوده است هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده ۸۴ ق. م. م نامی از موسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است. لذا نظر به دلایل فوقالذکر و از آنجا که نتیجه آن بر خلاف تمایل قانونگذار تلقی این موسسات به مشابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از ملکیت شهرداری میباشد رای مذکور اشتباه فاحش بود تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۹۱ –۹۱ مورخ ۲۲؍۶؍۱۳۷۵ اعلام داشتهاند. نظربه اینکه موسسات وابسته به شهرداریها با فرض اینکه سرمایه آنها نیز توسط شهرداریها پرداخت شده باشد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداریها دارند. معافیت مورد نظر طبق اصل ۵۱ قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون در تبصره ماده ۸۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، شهرداریها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفتهاند تسری معافیت به موسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است. لذا رد شکایت شاکی مورد ادعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی تبصره اصلاحی ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم منحصراً کارکنان وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شدهاند. بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد بدین جهت رای شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمیشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
۲۱۵۶۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۵/۰۶/۲۸
معتبر
شرایط دریافت کد اقتصادی
بنا به اختیار حاصل از ماده ۸۵ قانون “وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین” موارد ذیل جهت اطلاع واقدام شخاص ذیربط اعلام میگردد: الف - اشخاص مکلف ب…
۳۰-۴-۶۸۸۹-۲۹۰۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۶/۲۸
نامشخص
مالیات علی الحساب سهام
شماره: 29088/6889/4/30 تاریخ: 1375/06/28 توجه : به بخشنامه 14518 1378/04/08 رجوع شود. بنا به اختیار حاصله از مقررات ماده 163و تبصره ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ، در مورد وصول مالیات علی الحساب از فروشندگان سهام و سهم الشرکه شرکتها و همچنین حق تقدم سهام مقرر می دارد : 1 - فروشندگان سهام یا سهم الشرکه و یا حق تقدم سهام اشخاص حقوقی مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارت ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به حوزه مالیاتی ذیصلاح مراجعه و پس از پرداخت مالیات علی الحساب و تکمیل و امضاء اوراق مربوط گواهی لازم را برای ارائه به ادارت و اشخاص مذکور دریافت نمایند. 2 - از نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی در خارج از سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی الحساب معادل سی درصد ارزش اسمی سهام و یا ارزش سهم الشرکه در تاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده وصول خواهد شد و در مورد نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی که در تاریخ انتقال بیش از دو سال از تاسیس آنها نگذشته باشد مالیات علی الحساب معادل 10% خواهد بود. 3 - ا زنقل وانتقال حق تقدم سهام در سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی الحساب معادل 3% مبلغ فروش و از نقل وانتقال حق تقدم سهام در خارج از سازمان مزبور معادل 30% مبلغ اسمی سهام مربوط وصول خواهد شد. 4 - حوزه های مالیاتی صالح به رسیدگی مالیات شرکتها مکلفند پس از مراجعه مودیان مذکور ضمن اخذ اطلاعات لازم درباره مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تائیدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید و همچنین مبلغ فروش سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام ازطرفین معامله ، مالیاتهای علی الحساب بشرح بندهای فوق را وصول و در اسرع وقت گواهی لازم را صادر و به مودی تسلیم نمایند. 5 - فروشندگان سهام یا سهم الشرکه و یا حق تقدم سهام اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ( بجز در مورد انتقالات موضوع تبصره ذیل ماده 143 قانون مذکور ) مکلفند اظهار نامه و صورتهای مالی مربوط را حسب مورد در موعد مقرر به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. حوزه های مالیاتی مکلفند برابر مقررات مالیات متعلق را براساس دفاتر قانونی و در موارد علی الراس با قرینه قراردادن مبلغ فروش واقعی مطالبه نمایند. مالیاتهای علی الحساب وصول شده در منبع ، در حساب مالیات قطعی پرداخت کننده منظور میگردد. 6 - مفاد این بخشنامه در مورد سایر تغییرات از جمله افزایش یا کاهش سرمایه ، انحلال ، اقامتگاه قانونی ، مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوقی نیز جاری نخواهد بود. 7 - این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 3564/193- 5/30 مورخ 1368/01/29 خواهد بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۶۸۱۵-۱۵۹۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۶/۲۶
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوگاندا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۵بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ - ۱۰ – ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
۳۰-۴-۶۸۸۷-۲۷۸۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۶/۲۴
نامشخص
نحوه تشخیص در آمد مشمول مالیات علی الراس
شماره: 27876/6887/4/30 تاریخ: 1375/06/24 نظر باینکه درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودیان کرارا سوالاتی مطرح می گردد , لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رویه های اصولی و هماهنگ در رسیدگی به پرونده های مالیاتی , توجه مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است , معطوف میدارد : 1- در مواردی که دفاتر مودی براساس بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مردود شناخته می شود چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی وفق تبصره ذیل ماده 98 قانون مذکور امکان پذیر نباشد مأموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیات حسب مورد مقید نخواهند بود که قرائن مالیاتی موردنظر را ازهمان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند , بلکه لازم است با مراجعه به محل کار یا تولید و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقیقات کافی قرینه یا قرائن مناسب را مشخص و آنگاه با اعمال ضریب یا ضرایب مالیاتی مقرر حسب مورد نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند . 2- هرگاه بنا به شرایط خاص فعالیت مودی ضرائب مندرج در جدول ضرایب منطبق با فعالیت مزبور نباشد، حوزه مالیاتی ذیربط بایستی ضمن شرح کامل موضوع و توضیح ویژگی خاص مذکور باستناد تبصره 3 ماده 154 قانون یادشده از طریق اداره متبوع درخواست تعیین ضریب لازم را بنماید . 3- در مواردی که درآمد مشمول مالیات تعیین شده بطریق علی الراس بنا به جهاتی کمتر از سودی است که مودیان مالیاتی در صورتهای مالی تسلیمی در مهلت مقرر یا خارج از آن ابراز نموده اند سود مندرج در صورتهای مالی با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون فوق و مقررات قانون مدنی در باب اقرار باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد . 4- اگر چه شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم ترازنامه و حساب سودوزیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر قانونی می باشند , اما توجه داشته باشند که طبق بخشنامه شماره 20572/5731-4/30 مورخ 1370/04/25 که مورد تائید اکثریت اعضای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است . صرف عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیمی درمهلت مقرر موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس نخواهد بود . 5- گاهی دیده می شود که در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس , ماموران تشخیص مالیات برخی اقلام درآمد ناویژه (مانند کارمزد تحصیلی بابت وام های پرداختی و یا بعضی حق الامتیازهای دریافتی ) را عینا به درآمد مشمول مالیات می افزاید که این عمل مغایر با مفاد مادتین 98 و 153 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و لذا متذکر می گردد که در اینگونه موارد نیز باید با اعمال ضریب مناسب نسبت به تعیین درآمد مشموب مالیات اقدام نمود . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۶۷۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۵/۰۶/۱۹
معتبر
سود سپرده
شماره: 6741/4/30 تاریخ: 19/06/1375 پیوست: گزارش شماره 37/18760 مورخ 18/5/1375 اداره کل مالیات برشرکتها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/6/1375 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور مشعر بر طرح است مسئله است که آیا سود دریافتی اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم بابت سپرده های آن اشخاص نزد بانکها باستناد ضوابط اجرائی موضوع قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 یادشده بعنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی و تجاری مشمول مالیات خواهد بود یا خیر . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید : با توجه به مفاد 2 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قسمت الحاقی به تبصره یک ماده مذکور و با در نظر گرفتن مقررات قانون تجارت سود متعلق به سپرده نزد بانکها از جمله درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی موضوع قسمت الحاقی مزبور نبوده و بنا به حکم کلی صدور ماده 2 فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات نخواهد بود . محمدعلی خوش اخلاق - محمدرزاقی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا -صمد کرباسی- محمدعلی سعیدزاده - علی افرا - محمود حیدری
۳۰-۴-۶۶۴۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۵/۰۶/۱۵
معتبر
صاحبان حق در شهرکها عینا مانند مالک می باشند
شماره:6642/4/30 تاریخ:1375/06/15 نامه شماره 437-570-1375/05/07 شرکت تعاونی مسکن امید وابسته به لشگر 21 حمزه عنوان جناب آقای ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه مطرح است مفاد نامه مذکور اجمالا مشعر به آن است که به لحاظ پاره ای مشکلات اداری و ثبتی خارج از اختیار مسئولین ذیربط برای آپارتمانهای شهرک امید (قنات کوثر) سند مالکیت ثبتی صادر نگردیده و معامله و واگذاری آنها به ناچار ازطریق مبایعه نامه و وکالتنامه بلاعزل محضری انجام میگیرد. اما حوزه های مالیاتی در رابطه با اینگونه شرکتهای تعاونی و مجتمع سازی متفاوت عمل میکنند و باین دلیل که سند رسمی تنظیم نشده، خریدار را مستاجر تلقی نموده و مالیات مال الاجاره مطالبه مینمایند. در صورتیکه ملک در اختیار مالک میباشد و به آن مالیات بر درآمد اجاره تعلق نمی گیرد مگر اینکه این قبیل خریداران ملک را به اشخاص دیگر اجاره بدهند که باید مالیات بر درآمد اجاره را طبق مقررات مربوطه پرداخت نمایند. بنا بمراتب فوق تقاضا گردیده که باتوجه به مفاد آراء شماره 9621-4/30 - 1369/07/25 و 14005 - 1372/12/07 صادره از شورایعالی مالیاتی با شرکت تعاونی امید نیز مانند سایر مجتمع های مسکونی که هنوز فاقد سند مالکیت رسمی هستند از جمله (آپارتمانهای آپادانا و تهران تارک) عمل شود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پی از بررسی موضوع و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: باعنایت به مفاد آراء شماره 9621-4/30 - 1369/07/25 و 14005 - 1372/12/07 صادره از این شورا، موضوع قابل انطباق با مقررات ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 بوده و باید با صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث و انتقالات بعدی تا رفع مشکلات مربوط به صدور سند رسمی مانند مالک رفتار شود. محمد علی خوش اخلاق- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده- صمد کرباسی .
۵۵۵۷-۱۷۰۰۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۶/۰۵
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ ۱۰ - ۱۳۳۸ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۷۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
۵۸۴۸-۱۶۹۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۳۱
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۷۵ بنابه پیشنهاد شماره ۱۵۱۷۳/۷۰۱۷۳۴ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۷۵ وزارت امور اقتصادی ودارایی و بهاستناد ماده(۲) آییننامه چگونگی تنظیم و …
۵۴۶۰-۱۶۷۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۳۱
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸۰۳/۷۰/۹۲۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۶ وزارت امور اقتصادی ودارایی و بهاستناد ماده(۲) آییننامه چگونگی تنظیم و …
۲۳۸۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۵/۳۱
نامشخص
مفاصاحساب مالیات املاک
شماره: 23810 تاریخ: 1375/05/31 اداره کل علیرغم صراحت ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبنی بر نحوه و چگونگی صدور گواهی انجام معاملات مورد نظر و همچنین باتوجه به عدم رعایت مفاد بخشنامه 65642/3545- 5/30 مورخ 1370/12/28 و سایر بخشنامه های ذیربط از طرف حوزه های مالیاتی اینک به موجب این دستورالعمل موکدا یادآورر می شود: 1- سرممیزین مالیاتی موظفند یک نسخه از گواهیهای ماده 187صادره بعنوان دفاتر اسناد رسمی را به اداره کل نظارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. رعایت مفاد این بند از دستور العمل مستقیما با سرممیزین مالیاتی ذیربط می باشد. 2 - ثبت استعلام دفاتر اسناد رسمی در دفاتر سر ممیزین و ارائه شماره ثبت به مودیان الزامی است . 3 - مفاد گواهیهای صادره می باید براساس شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله و برطبق درخواست مندرج در استعلام واصله تنظیم شده باشد. 4 - چنانچه مورد معامله همراه با واحد اداری یا تجاری و شغلی مد نظر متعاملین باشد تصریحا لازم است ذکر مورد بعمل آید. 5 - چنانچه مورد معامله همراه با متعلقات ثبتی باشد ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره تفکیکی کافی است در غیر این صورت به هر گونه احداثات ضمیمه که براساس محاسبات مالی مشمول مالیات بوده است می باید اشاره شود. 6 - همانگونه که درصدر ماده 187 به آن اشاره شد فرم ماده 187برای کلیه مواردی است که می باید بدفاتر اسناد رسمی پاسخ داده شود در نتیجه از پاسخ بر روی فرمهای جداگانه اجتناب شود. 7- الزاما می باید نام خریدار یا خریداران چه برای واحدهای مسکونی و چه برای واحدهای اداری تجاری شغلی و غیره در ذیل فرم نوشته شود. 8- ذکر نام مالکین مشاعی بعنوان فروشنده الزامی است و از لفظ شریک خودداری شود. 9- مفاصاهای صادره با مهر و امضای سرممیزین مربوطه و براساس شماره های وارده به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردند. 10- ممیزین کل ذیربط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۷۶۴-۱۵۹۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۲۹
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت تانزانیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ ۱۰ - ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
۵۷۱۹-۱۵۹۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۲۹
معتبر
اجاره امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کنیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ ۱۰ - ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
۵۷۱۸-۱۵۹۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۲۹
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمبابوه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ - ۱۰ - ۱۳۲۸ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۷۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم…
۵۷۱۷-۱۵۹۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۲۹
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت نامیبیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ ۱۰ - ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
۵۷۱۶-۱۵۹۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۲۹
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آفریقای جنوبی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۴بنا به پیشنهاد شماره ۷۰ - ۱۰ - ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم…
۷۶-۸۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۵/۲۰
نامشخص
امکان استفاده از معافیت فقط صدور پروانه بهره برداری می باشد
شماره دادنامه: 81/76 تاریخ: 1375/05/20 کلاسه پرونده 74/74080/740114/740121/158 75/59 , 72/61 مرجع رسیدگی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی -1- آقای ابراهیم کشوردوست 2- شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران ) 3- شرکت پگاه اصفهان 4- خسرودهقانی 5- شرکت صنایع مس شهیدباهنر 6- شرکت تهران کسری با مسئولیت محدود . طرف شکایت – ابطال بخشنامه شماره 50158/3558/5/30 مورخ 1373/09/23 و شماره 33962/8595/4/30-1374/08/01معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی مقدمه : شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند : 1- بخشنامه 50158/3558/5/30 مورخ 1373/09/23 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که مقررات ماده 132 ماده اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 را ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط دانسته است که مجوز تأسیس آنها از 1371/02/07 به بعد صادر شده یا بشود مغایر بانص صریح ماده مزبور میباشد زیرا ماده 132اصلاحی ناظر به واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری و حذف پروانه در بخشنامه فوق الذکر موجب تضییع حقوق آندسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تأسیس خود را قبل از تاریخ 1371/02/07اخذ کرده اند و بموجب قوانین مصوب قبل از 1371/02/07 مشمول معافیت مالیاتی نبوده اند لیکن بعد از 1371/02/07پروانه بهره برداری اخذ و به بهره برداری رسیده اند و بموجب مقررات 132 اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده اند چون نتیجه گیری مندرج در آخر بخشنامه مزبور باستناد مواد 97 و 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی شده است که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر شده است مقررات قانون سابق نمیتواند ناسخ مقررات لاحق یعنی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 گردد که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده از طرف مراجع ذیربط برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر میشود . 2- بخشنامه شماره 33962/8595/4/30-1374/08/01 همواره صدور مجوز تاسیس و همچنین شروع بهره برداری مقدم به صدور کارت شناسائی و پروانه بهره برداری است منطوق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موید این معناست که اگر بهره برداری از یک واحد تولیدی و معدنی قبل از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد , مشمول آثار قانونی قلمداد میگردند درج ثید ” ... از تاریخ بهره برداری ... “ در متن قانون آگاهانه و عامدا صورت پذیرفته است و اگر این قید از متن قانون حذف گردد , شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری برمیگردد و با درج این قید , شمول این معافیت به تاریخ شروع بهره برداری معطوف میگردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ضمن بخشنامه لاحق (1374/08/01) همان دیدگاه بخشنامه سابق (1373/09/23) را به صورتی دیگر بیان نموده است . نامبرده ضمن بخشنامه اخیر عبارت ” ... از تاریخ بهره برداری ... “ مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی باستناد مجوز تاسیس ماخوذه قبل از تاریخ 1371/02/07 یعنی تاریخ تصویب ماده 132 اصلاحی واحد خود را راه اندازی نموده و به بهره برداری رسانیده باشد ولی پروانه بهره برداری او بعد از این تاریخ صادر شده باشد مشمول معافیت قرار نمیگیرد بلکه مشمول شرایط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود . اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول کنیم که عبارت” ... از تاریخ بهره برداری ... “ مندرج در متن قانون عبارت زائدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تامین میگردد . تنها در اینصورت نگرش معاونت یادشده قابل پذیرش است . این برخورد مبتنی بر اشتباه است : حذف عبارت ” ... از تاریخ بهره برداری ... “ از متن ماده 132 مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمل قبیحی است . معاونت مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی اگر به اعمال صحیح قانون میپرداخت و مبادرت به صدور بخشنامه های غیرقانونی نمی نمود منتهی به طرح سوالات مکرر نمیشد و منتج به اعمال شیوه های متفاوت نمی گردیده و اشکالی نیز بروز نمی کرده زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است . نماینده قضائی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره 10492-91 1374/11/08 اعلام داشته آن دسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهره برداری و نیز تاریخ بهره برداری آنها بعد از مقاطع زمانی 1371/02/07 باشد مشمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی بوده و چنانچه واحد تولیدی بیش از تاریخ 1371/02/07 شروع به بهره برداری نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره برداری , بعد از تاریخ مذکور ) با رعایت شرایط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره های آن محق به استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پوذ و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : رای هیأت ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 صدور کارت شناسائی و یا پروانه بهره برداری پس از تصویب قانون مزبور است . بنابراین مدلول بخشنامه های شماره 50158/3558/5/30-1373/09/23 و 33962/8595/4/30-1374/08/01که معاونت مالیاتی فوق الذکر علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (1371/02/07) نموده است . خلاف قانون تشخیص و ابطال می گردد . اسماعیل فردوسی پور رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۰-۴-۵۴۷۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۵/۰۵/۱۷
معتبر
تسعیر ارز شرکتهای دولتی
شماره: 5471/4/30 تاریخ: 1375/05/17 گزارش شماره 8620/39 مورخ 1375/03/16 اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1375/03/29 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش بطور خلاصه عبارت است که: ”تعدادی از شرکتهای دولتی که بدلیل فعالیت در تجارت خارجی و اموربین المللی و یا سایر جهات دارائیها و بدهیهای ارزی دارند, مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر دارائیهای ارزی خود باستناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 1366 می شوند که بین هیئتهای حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد, و بنظر اداره کل یادشده نیز اولا صدر ماده 136 مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی به حساب سود و زیان می دهد, ثانیا چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد, ناگفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم یادشده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است, بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود. النهایه رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی موجب اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهد بود هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به هیچ وجه بمنزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور در حساب ”ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی“ باستناد ماده 136 مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب یادشده نخواهد بود. محمدعلی خوش اخلاق - علی افرا - داریوش آل آقا - صمد کرباسی - غلامحسین هدایت عبدی - محمد رزاقی- محمدعلی بیگ پور - محمدعلی سعیدزاده - علی اکبرنوربخش
۵۱۲۵-۱۵۸۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۵/۱۶
نامشخص
سایر فعالیت های صنعتی ومعدنی با مشارکت خارجیان در اولویت دوم قرار دارد
شماره:5125/ت 15891ه تاریخ:1375/05/16 4- درآمدهای ارزی حاصل از فعالیت های خدماتی و توریستی سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف مندرج در بند (2) فوق با تأیید هیأت رسیدگی به جلب و حمایت از سرمایه های خارجی قابل استفاده می باشد. 5- انجام صادرات بیش از حد مقرر و مصرف درآمدهای ارزی بیش از مصارف تعیین شده در این تصویب نامه در چارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می باشد. 6- کلیه شرکت ها و واحدهای موضوع این تصویب نامه می توانند وجوه ارزی حاصل از فعالیت های خود را تا حد تأیید شده توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران در یک حساب امانی نزد یکی از بانک های داخلی یا خارجی واریز نموده و حهت مصارف تعیین شده مستقیما از آن برداشت نمایند. تبصره – در مورد شرکت هایی که با مشارمت شرکت های دولتی تأسیس می شوند، افتتاح حساب نزد بانک های خارجی منوط به موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. 7- به غیر از فعالیت هایی که مشمول اولویت یک موضوع تصویب نامه شماره 1361/ت 11463ه مورخ 1374/02/11 هیأت وزیران و مصوبات جایگزین آن در آینده می گردد، سایر فعالیت های صنعتی و معدنی با مشارکت خارجیان در اولویت دوم قرار گرفته و از شش سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود. افزایش سنواتی معافیت ناشی از استقرار واحدهای مذکور در نقاط محروم کشور به قوت خود باقی است. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۵۳۵۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۵/۰۵/۱۴
معتبر
سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی پایان دوره در مواردی که ارز موجود از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد
گزارش شماره ۹۸۶۶/۳۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۵ اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۵ هیات عم…
۱۲۶۳۴۹۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۵/۰۵/۱۴
معتبر
تسعیر ارز
شماره:5359/4/30 تاریخ:1375/05/14 گزارش شماره 9866/39 مورخ 1375/03/27 اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1375/04/16 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور به اختصار مشعر بر طرح این مسئله است که آیا سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی پایان دوره در مواردیکه ارز موجود از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد، باید جزء درآمد مشمول مالیات منظور گردد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی مفاد گزارش و شور و تبادل نظر در اینخصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: همانطور که طبق بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، بعنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشاء تحصیل آن باید بعنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141 قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که بلحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود. محمد علی خوش اخلاق- علی افرا - صمد کرباسی- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمد علی بیگ پور - محمد علی سعیدزاده.
