رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲)

رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲)

تاریخ تصویب: ۱۳۷۵/۰۶/۳۱

دادنامه : ۱۳۰

تاریخ: ۱۳۷۵/۰۶/۳۱

کلاسه پرونده : ۷۵۰۰۰۳۵

شاکی: شهرداری اهواز

موضوع خواسته : ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رای مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم بر حقوق‌بگیران موسسات وابسته به شهرداری‌ها، سازمان پارک‌ها و فضای سبز این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه‌التفاوت مالیات حقوق ملزم نموده است این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد. ۱. موسسات وابسته به شهرداری‌ها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹؍۴؍۷۳ مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداری‌ها از موسسات عمومی غیر دولتی بود و بر اساس تبصره (۱) همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی تاسیس و اداره می‌شوند و در مالکیت شهرداری می‌باشند با توجه به این‌که حقوق کارکنان این‌گونه موسسات توسط شهرداری پرداخت می‌گردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بود و رای مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد. ۲. عنوان «شهرداری‌ها» که در تبصره موضوع رای آمده بر موسسات وابسته نیز شمول دارد کما این‌که در خصوص سایر قوانین که مربوط به شهرداری‌ها بوده و در آنها ذکری از موسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل می‌نمایند و این رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده از دیر باز تاکنون مجری عمل بوده است هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده ۸۴ ق. م. م نامی از موسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است. لذا نظر به دلایل فوق‌الذکر و از آن‌جا که نتیجه آن بر خلاف تمایل قانونگذار تلقی این موسسات به مشابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از ملکیت شهرداری می‌باشد رای مذکور اشتباه فاحش بود تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۹۱ –۹۱ مورخ ۲۲؍۶؍۱۳۷۵ اعلام داشته‌اند. نظربه این‌که موسسات وابسته به شهرداری‌ها با فرض این‌که سرمایه آنها نیز توسط شهرداری‌ها پرداخت شده باشد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری‌ها دارند. معافیت مورد نظر طبق اصل ۵۱ قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون در تبصره ماده ۸۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، شهرداری‌ها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفته‌اند تسری معافیت به موسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است. لذا رد شکایت شاکی مورد ادعاست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

تبصره اصلاحی ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم منحصراً کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شده‌اند. بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد بدین جهت رای شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌‌پور