شرایط دریافت کد اقتصادی

شماره: ۲۱۵۶۷

تاریخ: ۱۳۷۵/۰۶/۲۸

موضوع: شرایط دریافت کد اقتصادی

بنا به اختیار حاصل از ماده ۸۵ قانون “وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین” موارد ذیل جهت اطلاع واقدام شخاص ذیربط اعلام میگردد:

الف - اشخاص مکلف به اخذشماره اقتصادی :

۱- کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هرنوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند. ۲- کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هرنوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب پاکار از مراجع ذیربط بوده ویادارای محل فعالیت تجاری میباشند.

۳- کلیه اشخاص موضوع بندهای ۱، ۲ و ۴ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶.

تبصره ۱- شعبات یا ادارات تابع ه اشخاص مذکور در بندهای "الف - ۳ " و "الف – ۱" این دستورالعمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و... متبوع مرکزی حسب مورد می باشند.

تبصره ۲ – منظور از پروانه کسب یا کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتحادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگانی، وزارتخانه ها و یاسایر مراجع ذیصلاح می باشد.

ب - اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی :

۱- مساجد و تکایا

۲- اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب،گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.

۳- اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق ویا مشاوره فنی اشتغال دارنداز جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

۴- اتحادیه های امور صنفی ( به موجب مواد ۴ و ۲۳ قانون نظام صنفی ، اتحادیه ها مجازبه فعالیتهای اقتصادی نمی باشند.)

۵- اشخاص حقیقی که به فعالیت سیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور دربند "الف – ۲" این دستورالعمل رادارانمی باشند بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانهای آنان در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.

ج - تکالیف اشخاص ذیربط:

۱ کلیه اشخاص حقوقی که در این دستورالعمل مکلف به اخذ شماره قتصادی گردیده اند ، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند .

۲- کلیه اشخاص حقیقی که در این دستورالعمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر پروانه کسب یا کار از مراجع ذیربط ویا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حسابجاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شمارد اقتصادی اقدام نمایند.

تبصره۱- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط میبایست در سالجاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت

می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادر کننده ذیربط در سالجاری مورد تائید قرار گیرد و در مواردیکه اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب یا کار بوده ولی دارای محل کسب هستند ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تائید نماید.

۳- کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند " الف – ۱" این دستورالعمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند " الف-۲ " این دستورالعمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال ۱۳۷۱ و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت اموراقتصادی و دارائی منتشر گردیده، استفاده نمایند و در صورتحساب های صادره شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند.

۴- هر گرود از اشخاص موضوع بند "ج ۳ " این دستور العمل مجاز میباشد علاود بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیازهای خود هرگوند اطلاعاتی را بصورت ستون، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فروش اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد ( طول وعرض) و تعداد نسخ صورتحساب با فروشنده میباشد.

۵- آن گروه از مودیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره ۳ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ را از وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند میتوانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارائی بر اساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیراین صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه میباشند.

۶- در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا غیر ممکن است ( مانند نحوه فروش مواد غذائی در فروشگاهها ) صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نمیباشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج شماره اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است.

۷- در خصوص پیمانکاری و سایر انواع معاملات سایر اشخاص حقیقی موضوع بند " الف ۲ " و اشخاص حقوقی موضوع بندهای " الف-۱" و " الف – ۳ " این دستورالعمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قراردادها و اسناد پرداخت میباشند مگر در موارد مذکور در بند "ب – د" این دستورالعمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند" د – د" این دستور العمل.

۸- فروش هر نوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد مشمول رعایت مفاد این دستورالعمل میباشد.

۹- در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهائی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمیباشد.

۱۰- فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند.

۱۱ -کلیه مودیان موضوع این دستورالعمل مکلفند انحلال ، تغییر شغل ، تغییر آدرس و یا هرگونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یکماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

د- تکالیف اشخاص ثالث :

۱- گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد. در خصوص تنظیم اظهارنامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهارنامه های مذکور الزامی است (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۴۱۹ مورخ ۷۲٫۶٫۲۴) و کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۹۳۲۳ مورخ ۷۲٫۸٫۲۴ وزارت امور اقتصادی ودارانی که در تعقیب بخشنامه شماره ۱۴۱۵۶ مورخ ۷۲٫۲٫۲۵ ریاست محترم جمهور صادر گردیده است، خواهند بود.

۲- بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص،اعم از حقیقی یا حقوقی درج نمایند.

۳- اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند "ج -۳ " این دستورالعمل مکلفند خلاصه اطلاعات فصلی مربوط به معاملات خویش،اعم از معاملات فروش و معاملات خرید، را به صورتی که در اطلاعید مورخ ۷۲٫۱۰٫۳۰ و اطلاعیه های بعدی وزارت امور اقتصادی و دارائی در جراید

کثیر الانتشار کشور آگهی شده، تهیه وتنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی مربوطه تحویل نمایند.

تبصره ۱ : اشخاص حقیقی وحقوقی مذکور در بند "ج - ۳" این دستورالعمل مکلفند در موارد مذکور در بند ج - ۹" این دستور العمل فهرستی تحت عنوان "مصرف کنندگان نهایی" تنظیم و طبق مفاد بند "د - ۳" این دستور العمل. تحویل نمایند.

تبصره ۲ : چنانچه اشخاص حقیقی وحقوقی بند "ج - ۳ " این دستورالعمل خلاصه اطلاعات فصلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارهای مغنانیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم مینمایند مکلفند دستورالعمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آنرا کاملاً رعایت نمایند.

تبصره ۳ : بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطد میتوانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فصلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند.

۴- ذیحسابیها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را با ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پیش پرداخت مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هرگونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهای ذیربط تهید و تنظیم نموده و اطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل اموراقتصادی و دارائی تحویل نمایند.

۵- پیمانکاران مذکور دربند " ب - ۵ " این دستورالعمل به شرط ارائه وتسلیم تصویری ازپیمان و کسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ توسط کارفرما، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهند داشت .

۶- چاپخانه ها مکلفند از چاپ فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند

(موضوع بخشنامه شماره ۱۳۴٫۸۱۱۰- ۷۴٫۶٫۱۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

ه - تخلفات شماره اقتصادی :

۱- استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی خواهد شد که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است.

۲ - هر گونه ،جعل تقلب، سوء استفاده و تبانی در ارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید.

۳ - دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

۴- عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از جانب اشخاص ذیربط، از قبیل عدم ارائه و یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید.

تبصره ۱- درصورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی حداکثر ظرف مدت یکماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی بصورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

و - جرائم تخلفات شماره اقتصادی :

در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از جانب شخاص ذیربط ، وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمانهای وابسته از ارائه هرگونه تسهیلات به این اشخاص خودداری می نمایند.

عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرائم مندرج در ماده ۸۰ قانون تعزیرات حکومتی مشمول جرائمی بشرح زیر خواهد بود :

۱- برای بار اول جریمه ای معادل ۲ برابر مبلغ مورد معامله.

۲- برای باردوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت ۳ ماه.

۳- برای بار سوم حبس تعزیزی از سه ماه تاشش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.