شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۸۰۴۰-۳۶۷۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۵/۱۰
نامشخص
*واگذاری بلا عوض املاک توسط بنیاد شهید
شماره: 36738/8040/4/30 تاریخ: 10/05/1375 پیوست: چون بقرار اطلاع واصله بعضی از حوزه های مالیاتی نسبت به املاکی که از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی بصورت بلاعوض و جهت اسکان خانواده معظم شهدا در اختیار آنان قرار گرفته از بنیاد مزبور مطالبه مالیات بر درآمد اجاره املاک می نمایند، لذا موکدا یادآوری میشود ضمن اینکه واگذاری رایگان املاک مزبور ازشمول مقررات مالیات بر درآمد املاک خارج می باشند، همچنین با توجه به معافیت کمکهای غیرنقدی بلاعوض نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص وفق مقررات بند الف ماده 127قانون مالیاتهای مستقیم خانواده معظم شهدا نیز در خصوص مورد مشمول مالیات نخواهند بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۶۶-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰ مورخ ۶۹/۸/۲۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰ مورخ ۶۹/۸/۲۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۱/۷۳ شماره دادنامه: ۶۶ تاریخ رای: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۷۵ شاکی: آقای محسن تافتاچی موضوع: ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰ مورخ ۶۹/۸/۲۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، با اینکه تبصره ۲ ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی صراحتاً یک باب واحد مسکونی برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول قانون استثناء کرده است معذالک واحد تعاون ملی آذربایجان غربی مستنداً به نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۶۹/۸/۲۷ وقتیکه ولی فرد صغیر از معافیت یک باب واحد مسکونی استفاده کرد، صغیر او را که دارای یک واحد مسکونی است به استناد نظریه فوق که مخالف صریح قانون است از استفاده از معافیت یک باب واحد مسکونی محروم میکند. وقتی قانونگذار گفت هر فرد حقیقی میتواند از معافیت یک واحد مسکونی استفاده نماید، بدیهی است اولاد صغیر هم که فرد حقیقی است میتواند از این قانون استفاده نماید بنابه مراتب ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۲۷/۸/۶۹ را دارم. نماینده قضایی مسیول وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۳۹- ۹۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۲۰ اعلام داشتهاند: در خصوص دادخواست آقای محسن تافتاچی بپیوست نظریه شماره ۳۴۷۲/۵/۳۰- ۲۷/۸/۶۹ دفتر فنی مالیاتی و دادنامه شماره ۹۰- ۱۴/۸/۷۳ که قبلاً در ارتباط با دادخواست تقدیمی خانم اقدس صنایعی (همسر آقای محسن تافتاچی) صادر گردیده است، جهت ملاحظه و رسیدگی در دادخواست ابطال نظریه مارالذکر ایفاد میگردد. مستدعی است نتیجه رسیدگی را امر به ابلاغ فرمایید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی چون مدلول نامه شماره ۳۴۷۲/۵/۳۰- ۶۹/۸/۲۷ متضمن اظهارنظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد لذا موضوع قابل طرح و اعمال نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۶۷-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال بند (۵) نظریه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال بند (۵) نظریه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب دادنامه : ۶۷ تاریخ : ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ کلاسه پرونده : ۷۳۰۰۱۶۰ شاکی : خانم نیلو تافتاچی موضوع خواسته : ابطال بند (۵) نظریه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مامورین دارایی به تبعیت از نظریه دفتر فنی مهریه را جزء دین حساب نمیکنند و بدیهیهای بانکی مطابق اصلاح قانون تعاون مالیات تعاون ملی برای بازسازی را حصری تلقی میکنند و حال آنکه اگر حصری بود صراحتاً قانون میگفت سایر دیون مودیان مالیات تعاون ملی علیالخصوص مهریه زوج به زوجه که با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ ۶؍۷؍۶۷ باشد قابل قبول نیست. در صورتی که ذکر قابل قبول بودن مهریه زوج به زوجه در تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مالیات مستقیم مصوب ۶۶ قانون خاص است، و بقدرت خود باقی است. چون نظریه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۰ دفتر فنی وزارت دارایی مخالف صریح نص قرآن و قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ابطال بند ۵ آن مورد تقاضاست. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۸۴- ۹۱ مورخ ۱؍۶؍۷۳ اعلام داشتهاند: اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی در مباحث مالیاتی صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته و به هیچ عنوان رای یا اقدام قطعی تلقی نمیشود. علیهذا طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بند ۵ نظریه ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی با موازین شرع، طی نامه شماره ۰۵۷۷؍۲۱؍۷۵ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۷۵ اعلام داشتهاند : «در صورتی که بند (۵) نظریه مدیرکل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی خلاف قوانین مربوطه نباشد، خلاف موازین شرع نیست». هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی چون مدلول نامه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ متضمن اظهارنظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی، موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، نمیباشد، لذا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
۳۰-۴-۳۲۸۰-۱۸۵۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۲۸
نامشخص
مدت اعتبار گواهی صادره 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 18552/3280/4/30 تاریخ: 28/04/1375 پیوست: نظر باینکه بعضا مقررات بند 5 ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده 186اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مالیاتی ذیربط رعایت نگردیده و در این خصوص ابهامات و سئوالات متعددی مطرح شده است لزوما" یادآوری مینماید اعتبار گواهیهای صادره با رعایت سایر مقررات ضوابط اجرایی مذکور از جمله بند یک آن به مدت یکسال شمسی از تاریخ صدور آن خواهدبود بنابراین مقتضی است مراتب به کلیه واحدها و مراجع ذیربط اعلام گردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۴۱۳۹-۱۵۹۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۴/۲۴
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اندونزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۶۴۵/۲۱ ۶۸۷۷ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۷۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم…
۲۲۲۰۶-۳۷-۱۸۷۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۲۰
نامشخص
عدم حضور نماینده صنف
شماره: 22206/37/18759 تاریخ: 20/04/1375 پیوست: به منظور حسن اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و جلوگیری از صدور نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت و سایر مراجع دیگر و تاخیر در صدور آراء قطعی و پرداخت حقوق حقه دولت مقتضی است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف ذیربط ابلاغ گردد در صورت غیبت نماینده موضوع بند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مشخصات کامل نماینده با ذکر شماره حکم یا دعوت نامه آن اداره کل در ذیل آراء هیأتهای حل اختلاف ثبت و منعکس گردد و جهت حسن اجرای این دستورالعمل مدیران و ممیزین کل مالیاتی وظیفه دارند با بررسی آرایی که بدین ترتیب صادر می گردد در صورت مشاهده تخلف و اهمال کاری مراتب جهت تعقیب متخلف به دادستانی انتظامی مالیاتی و همچنین جهت اطلاع اینجانب اعلام دارند . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۸۷۵۷-۳۷-۲۲۱۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۲۰
نامشخص
اقامه دعوی
شماره: 22198/37/18757 تاریخ: 20/04/1375 پیوست: بمنظور حسن اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مقتضی است به کلیه حوزه های مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد که اشخاص موصوف در تبصره های 1 , 2 و 3 ماده 199و ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 66 مجلس شورای اسلامی را جهت اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع محترم قضایی و در مورد شرکتها و اشخاص حقوقی دولتی اعلام بسازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از طریق آن اداره کل همراه با گزارش مشروح موارد تخلف و مشخصات متخلفین به دفتر اینجانب ارسال گردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۶۷۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۱۹
نامشخص
اعمال ضریب عمده فروش
شماره: 16738 تاریخ: 19/04/1375 پیوست: بعضا مشاهده گردیده است که ممیزین محترم مالیاتی در مورد اطلاعیه های واصله در مورد خرید یا فروش مودیان به گونه متفاوت برخورد می نمایند بطوری که برخی از ایشان مودی را عمده فروش تلقی نموده و ضریب عمده فروشی را اعمال می نمایند و برخی دیگر مودی را خرده فروش تلقی کرده و ضریب خرده فروشی را اعمال می نمایند. لذا به منظور وحدت رویه از این پس اعمال ضریب عمده فروشی برای فروش مودی منوط به ارائه فاکتورهای فروش یا لیست فروش به همراه آدرس و مشخصات کامل خریداران به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا ادارات نظارت و پیگیری ذیربط می باشدکه نشان دهنده عمده فروش بودن مودی باشد. حوزه مالیاتی نیز مکلف است پس از دریافت رسید تحویل اطلاعات مربوط به مراجع فوق الذکر از مودی ضرایب مربوطه را اعمال نماید. مسلما" عدم ارائه فاکتورها و یالیست فروش به معنی عدم وجود مدارک مثبته مبنی بر عمده فروش بودن مودی تلقی می گردد،در مورد پرونده هایی که در هیئت های حل اختلاف مالیاتی نیز مطرح می باشد لازم است نمایندگان محترم هیئت های مزبور رسید فاکتورها یا لیست فروش مربوطه را مطالبه نمایند. ممیزین محترم کل مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند وحسب مورد ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی و نیز ادارات نظارت و پیگیری مسئول پیگیری اطلاعیه های مربوطه خواهند بود ، ضمنا" بمنظور اتخاذ روش یکسان لازم است از فرم رسید پیوست استفاده گردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی رسید لیست فروش اشخاص حقیقی ( عمده فروش ) موضوع بخشنامه شماره مورخ حوزه مالیاتی اداره کل مالیاتهای بدینوسیله تائید می گردد لیست فروش کالا در عملکرد سال توسط خانم / آقای دارای پرونده مالیاتی کلاسه شماره جمعا" به مبلغ ریال تحویل این اداره گردیده است . رئیس اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی (نظارت وپیگیری ) مهر وامضاء
۴۵۳۹۹-۱۶۸۷۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۴/۱۸
نامشخص
محدوده منطقه آزاد قشم
شماره:45399/ ت 16876ک تاریخ: 1375/04/18 اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ 18/4/1375 با توجه به اختیار تفویض هیأت وزیران (موضوع تصویب نامه های شماره 16632/ت30ه مورخ 1373/02/13 و 65632/ت409ه مورخ 1373/11/09 ) و به استناد بند ”ب “ ماده (1) قانون ”چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران “ مصوب 1372 و بند ”د“ تبصره ”25“ قانون ” برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “ مصوب 1373 تصویب نمودند : 1- بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به وسعت تقریبی 130 کیلومتر مربع به عنوان قسمتی از محدوده 300 کیلومتری منطقه آزاد قشم ( طبق نقشه پیوست ) تعیین می شود . سازمان منطقه آزاد قشم بقیه اراضی مورد نیاز برای اجرای برنامه ها و طرحهای آتی خود را با رعایت به هم پیوستگی محدوده مذکور و قرار گرفتن در ضلع شمال شرقی جزیره , به تدریج برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد می نماید . 2- تمامی اراضی خارج از منطقه آزاد ( به استثنای نقاط نظامی , امنیتی که به ترتیب مقرر در تبصره این بند مشخص می شود ) به عنوان منطقه ویژه اقتصادی , تعیین و سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی مزبور تعیین میشود . تبصره – نقاط نظامی و امنیتی با پیشنهاد ستاد فرماندهی کل قوا , دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید. این تصویب نامه در تاریخ 1375/05/08 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۴۰۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۱۱
معتبر
رسیدگی کامل به تمام اعتراضات مودی در برابر مقررات قوانین و آئین نامه ها ودستورالعمل های مربوط از طرف هیأت های حل اختلاف تجدید نظر (طرح موارد جدید)
شماره: 4011/4/30 تاریخ: 11/04/1375 پیوست: چون در باره امکان طرح اعتراض مودیان مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که قبلا در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است, لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبه هفتم و ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به استناد ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366( و اصلاحیه بعدی در جلسه مورخ 16/3/1375 هیأت مالیاتهای عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رأی هیأت یاد شده به شرح زیر گردید: از حکم ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور و تبصره های آن قید و حصری دایر بر اینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر باشد, مستفاد نمی گردد, علیهذا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مودی در برابر مقررات قوانین و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط می باشند. محمد علی کرباسی - علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - محمد رزاقی- محمد علی سعید زاده- صمد کرباسی- داریوش آل آقا
۳۰-۴-۲۹۰۵-۱۵۵۴۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۱۱
نامشخص
معافیت آزادگان
شماره:15442/2905/4/30 تاریخ: 11/04/1375 پیوست: چون درخصوص نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی حقوق آزادگان و تعیین مراجع ذیصلاح جهت اعمال آن ابهاماتی مطرح گردیده است لذا به منظور رفع مشکل و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را جهت یادآوری متذکر می گردد : 1 - اعمال 50% تخفیف مالیاتی نسبت به سالهای بعد از آزادی آزادگانی که با مشکلات مالی مواجه میباشند نیز به تشخیص ممیزین کل مالیاتی میسر میباشد. 2 - ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان شرکتهای خصوصی و دولتی و سایر اشخاص حقوقی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در تهران ، ممیز کل حقوق مستقر در اداره کل مالیات بر شرکتها و در شهرستانها ممیز کلی حوزه مالیاتی محل پرداخت مالیات حقوق خواهد بود. 3 - ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداریها و حسب مورد در تهران ممیز کلی حقوق ادارات چهارگانه و در شهرستانها ممیز کل حوزه مالیاتی محل پرداخت مالیات حقوق میباشد. 4 - ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان اشخاص حقیقی ، ممیز کل حوزه مالیاتی پرداخت مالیات حقوق خواهد بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۶۱۲-۱۶۱۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۴/۱۰
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۲۸۵/۲۱ - ۷۸۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم…
۱۵۱۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۱۰
نامشخص
*تفویض اختیاری رسیدگی مالیات بانکهای استان
شماره: 15176 تاریخ: 1375/04/10 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بموجب این حکم رسیدگی به مالیات بانک صادرات استان با استفاده از تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه خاص اداره کل مالیات بر شرکتها واقع در تهران تفویض میگردد. ضمنا بمنظور تامین بودجه استانی مالیاتهای متعلقه پس ازقطعیت و وصول در حوزه مالیاتی خاص به آن اداره کل حواله می گردد. مقتضی است کلیه سوابق مربوطه را تحویل اداره مذکور نموده و همکاری لازم ارائه نمائید. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۴/۰۵
نامشخص
مالیاتهای توافق شده با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها
شماره: 14054 تاریخ: 05/04/1375 پیوست: حسب اطلاعات واصله و بررسی های بعمل آمده برخی از مودیان مالیات بردرآمد مشاغل که مالیات عملکرد سنوات قبل آنها لغایت عملکرد سال 1373 براساس اختیارات حاصل از تبصره ه 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی بموجب صورتجلسات تنظیمی از طریق مذاکرات توافقی با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی آنها بطور قطعی تعیین گردیده است . ضمن تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و پرداخت قسمتی از مالیات متعلقه نتوانسته اند بقیه اقساط مالیات را در مواعد معینه پرداخت نمایند و عده ای از آنها بعلت اشتباه در محاسبه مالیات متعلق مبلغ قلیلی نسبت به کل مالیات قطعی متعلقه کمتر پرداخت کرده اند و مامورین تشخیص ذیربط با این استنباط و استدلال که این قبیل مودیان شرایط مذکور در صورتجلسات توافقی را رعایت نکرده اند مبادرت بصدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به آنها نموده اند علاوه بر این در مورد تعدادی از مودیان مشمول صورتجلسات یادشده که اظهارنامه تسلیم و مالیات را نیز درموعد مقرر پرداخته اند باستناد مندرج در صورتجلسات و به اعتبار اینکه درآمد مشمول مالیات آنها بیش ااز حدود توافقات مزبور است اقدام بصدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به آنها نموده اند . از طرفی برخی از مودیان مالیات بردرآمد مشاغل اصولا بعلت عدم آگاهی از مقررات قانونی و توافقات معموله اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکرده اند که در مورد آنها هم مبادرت بصدور و ابلاغ برگ تشخیص شده است . بررسیهای معموله حاکی از آنست که در بسیاری از موارد برگهای تشخیص مالیاتی که بنا به دلایل مذکوره فوق صادر شده اند دارای اختلافات فاحشی با سوابق مالیاتی مودی ذیربط بوده و در مقایسه با مودیان هم صنف که از حیث درجه بندی صنفی مشابه بوده و مالیات آنها براساس صورتجلسات توافق قطعی شده است تفاوت زیادی دارد و همین اختلاقات فاحش و تفاوتهای زیاد موجب اعتراضاتی شده است که چون در مرحله ممیزکلی حل و فقل نگردیده منتهی به ارجاع پرونده های موصوف به هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تراکم امور و صدور قرارهای رسیدگی متعدد و مجدد شده و میشود که نتیجه ای جر اتلاف وقت و تاخیر در وصول مالیات حقه نداشته و نخواهد داشت . علیهذا همانطور که قبلا بطور مکرر شفاها و کتبا تاکید شده است اصولا در تمام موارد و نسبت به کلیه منابع مالیات بردرآمد گزارش منتهی بصدور برگ تشخیص الزاما باید مستدل و مستند و منطبق با اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و با توجه به وضع خاص مودی ذیربط تنظیم و برگ تشخیص مالیات باید به کیفیت مقرر در ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و منبعد نیز صادر گردد . اینک بمنظور رعایت عدالت مالیاتی و ختم سریع پرونده های مالیاتی یادشده فوق مقرر می دارد , ممیزین کل مالیاتی ( نسبت به برگهای تشخیص موصوف که فرصت قانونی برای رسیدگی مجدد آنها توسط ممیزین کل باقیست و مودی هم تقاضای تجدید رسیدگی نموده است ). و هیئت های حل اختلاف مالیاتی در مورد این قبیل پرونده هائی که تابحال ارجاع شده و منبعد ارجاع میشود بترتیب ذیل رفتار و از صدور قرارهای متعدد و غیرموجه اجتناب نمایند . 1- درصورتیکه برگهای تشخیص صادره براساس اطلاعات صحیح و غیرقابل انکار و خدشه ناپذیر و قرائن و مستندات قانونی و موجه تهیه و صادر گردیده است و مودی هم در رد و نفی تمام یا قسمتی از آنها دلایل و مدارکی ندارد حسب مورد نسبت به تأئید برگ تشخیص بطور مستدل و یا تعدیل آن در حدود مدارک و مستندات و اطلاعات موثق موجود در پرونده اقدام نمایند . 2- هرگاه گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی فاقد اساس صحیح و بدون مستندات و دلایل و مدارک و اطلاع جامع و موثق تنظیم و منتهی بصدور برگ تشخیص فاقد کیفیت مذکور در ماده 237 شده است و مامور تشخیص ذیربط هم نمیتواند دلایل موجهی نزد ممیزکل یا هیئت حل اختلاف ارائه نماید که عمل او را توجیه کند و بعبارت دیگر برگ تشخیص صرفا براساس تخمین و برآوردهای ذهنی صادر گردیده و مالیات متعلقه با رعایت شرایط اقتصادی و افزایش و کاهش قیمتها و توجه به سوابق مالیاتی مودی و سایر عوامل و شاخص های موثر در تعیین درآمد و مقایسه با مودیان هم صنف و شابه که مالیات آنها براساس توافق با مجامع امورصنفی قطعی شده است اختلاف فاحش دارد که با اوضاع و احوال خاص مودی مطابقت ندارد لازم است نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حدود مندرج در صورتجلسات توافق عملکرد مورد رسیدگی اقدام و پرونده امر را مختومه نمایند . بدیهی است مودیانی که اظهارنامه نداده اند مطلقا از بخشودگی جرایم به نسبت تفاوت مالیات پرداختی و مالیات قطعی شده محروم خواهند بود و لازم است این مطلب در ظهر برگ تشخیص یا رای هیئت حل اختلاف درج گردد . در خاتمه انتظار میرود ممیزین کل مالیاتی با توجه به بخشنامه شماره 3904 مورخ 4/2/75 و هیئت های حل اختلاف مالیاتی حسب وظایف قانونی خویش و مفاد این دستورالعمل در مورد حل و فصل سریع پرونده های مورد اختلاف نهایت جدیت را بعمل آورند. البته ادارات کل موظفند برابر رویه قبلی مرتبا آمارهای لازم را به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۵۶-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۴/۰۲
معتبر
رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ ـ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ ـ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۷۷/۷۴ شماره دادنامه: ۵۶ تاریخ: ۲ تیر ۱۳۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید محسن الفت به وکالت از آقای جعفر طرشتی موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: ۱ تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی زمینهای بایرمتعلق به دولت و شهرداری موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات خیریه و عام المنفعه را از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف نمودهاست، لیکن هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در نظریه شماره ۴۰۹۷ ۳۸ مورخ ۶۹.۴.۱۰ (۳۰.۴.۳۴۴۲ ۶۹.۲.۴) اکثریت اعضاء بعلت عدمتصریح کلمه موقوفات در متن ماده ۲۱۴ فوق الذکر معافیت مذکور را مشمول اراضی بایر موقوفات اعم از عام و خاص ندانسته و مشمول پرداختاراضی بایر دانسته است. ۲ نظر اقلیت بر اساس ماده ۵۵ قانون مدنی و تعریف موقوفه و نداشتن مالک که مسیولیت مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۱۴ را بهعهده بگیرد و در تبصره ۳ ماده ۱ و مواد ۴ و ۵ آیین نامه به مالک یا مالکین اشاره شده، لذا اراضی بایر موقوفه را بعلت نداشتن مالک نسبت به عینمشمول پرداخت اراضی بایر ندانستهاند. ۳ نظر اکثریت صحیح بنظر نمیرسد زیرا اولا" وقتی موسسات خیریه و عام المنفعه براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۴قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف باشند مستثنی نمودن موقوفات عام که نمونه بار زی از اجرای نظر واقفین خیراندیشبرای امور عام المنفعه میباشد منطقی و قابل توجیه بنظر نمیرسد، ثانیا" همانطوری که در نظریه اقلیت که ذیل همان نظریه درج گردید با جاری شدنصیغه وقف و اختصاص ملک بعنوان وقف عین مال از ید مالک خارج و براساس مقررات خاصی اداره میشود. این مقررات خاص صرفا" برایموقوفات منظور شده و اجرا میگردد. براساس موازین شرعی و فتوای حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه زمینهای موقوفه باید بحال وقفیت باقیو عمل به وقف شود. بهمین لحاظ است که درباره موقوفات همیشه و همه جا با رعایت موازین شرعی حداکثر معافیتها و تمایز و استثناء قایل شدهاند کهنمونه این معافیت موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶.۱۲.۳ میباشد و یا تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری است که نتیجتا" اراضیبایر موقوفه را مشمول قانون اراضی شهری ندانستهاند. بعلاوه اراضی بایر بعلت اینکه درآمدی ندارد چنانچه مالیاتی برای آن وضع گردد دریافت آن ازاداره اوقاف و متولی که مقدور نیست چون برای موقوفه بدون درآمد که نمیشود مالیات پرداخت کرد، تامین آنهم از خود زمین میسور نیست زیرا تملکاراضی موقوفه در مقابل دین احتمالی خلاف شرع و قانون است. بنابر ا ین همانطوری که تبصره ۱ ماده ۲۱۴ موسسات خیریه و عام المنفعه را معاف ازپرداخت اراضی بایر از مالیات دانسته، موقوفات عام هم مشمول اجرای این ماده خواهد بود و از محضر دادگاه استدعا این است که نظریه اکثریت اعضاءهیات عمومی شورای عالی مالیاتی را در نظریه مورد شکایت که خلاف شرع و مغایر با تعریف وقف و تحبیس ملک است باطل اعلام فرمایند. نمایندهقضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۰۸ ۹۱ مورخ ۷۰.۱۱.۵ اعلام داشتهاند: نظر اکثریت شورای عالیمالیاتی در رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ مورخ ۶۹.۲.۴ همان استفاده از منطوق کلام بوده است یعنی معنایی که مستقیما" از کلام فهمیده میشود. در اینزمینه تبصره یک ماده ۲۱۴ میگوید (زمینهای بایر متعلق به...) همانطور که ملاحظه میفرمایید زمینهای بایر احصاء شدهاند و در ردیف این تخصیص وتمایز نام موقوفات تصریح نشده است. لذا ادعای خواهان غیر وارد و رد دادخواست مورد تقاضا است. دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکیمبنی بر مغایرت رای مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشتهاند: نامه شماره ۷۷.۷۴ مورخ ۷۴.۷.۱۷ موضوع ادعای خلاف شرع بودن رای هیاتعمومی شورای عالی مالیاتی بشماره ۳۰.۴ .۳۴۴۲ ۶۹.۲.۶ (۳۸.۴۰۹۷ مورخ ۶۹.۴.۱۰) در جلسه مورخ ۷۵.۳.۲۴ فقهای شورای نگهبان مطرحو نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام میگردد: دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات بردرآمد اشکالی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید . رای هیات عمومی باتوجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان بشرح بین الهلالین (دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیاتبردرآمد اشکالی ندارد) با ستناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ مورخ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالیابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
۳۰-۴-۳۴۰۰-۱۲۳۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۳/۲۷
معتبر
موارد طرح در هیاتهای حل اختلاف
شماره:12382/3400/4/30 تاریخ: 27/03/1375 پیوست: نظر به اینکه بعضی از هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 واصلاحیه بعدی آن بدون توجه به وظایف قانونی مربوط وعلیرغم صراحت تبصره یک ماده مذکور مبنی بر رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرائی، نسبت به شکایت مودیان در رابطه با میزان درآمد مشمول مالیات وتعیین مالیات متعلق نیز وارد رسیدگی شده واقدام به صدور رأی می نمایند علیهذا به منظور اجرای دقیق مقررات قانونی وجلوگیری از ایجاد وقفه در امر وصول مالیات ها مقرر می دارد: 1- جز در موارد یکه شکایت مودی حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت آن به موقع اجرا گذاشته شده است هیأت های مزبور مکلفند صرفا به اظهارات مودی از جهت چگونگی اقدامات اجرائی وانطباق آن با مقررات قانونی مربوط به رسیدگی ورأی مقتضی صادر نمایند البته در مواردی هم که شکایت مودی حاکی از صدور اجرائیه قبل از قطعیت مالیات بوده واین امر مورد تأیید هیأت قرار گرفته باشد با عنایت به حکم قسمت اخیر تبصره یک یاد شده وهمچنین مقررات بند "ب" بخشنامه شماره 25616/7635-4/30 -14/6/69 ماهیتا به موضوع رسیدگی ورأی مقتضی صادر خواند نمود. 2- رسیدگی به شکایت ناشی از عملیات اجرائی وطرح پرونده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مورد بحث مستلزم اخذ سپرده نبوده واین امر بایستی به فوریت وخارج از نوبت وفق مقررات قانونی انجام وحسب مورد نسبت به رد شکایت مودی ویا بطلان اجرائیه رأی مقتضی صادر واقدام بعدی لازم معمول گردد. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
۵۴دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۳/۲۶
نامشخص
نقض یا عدم امضاء لایحه اعتراضیه
شماره دادنامه: 54 تاریخ دادنامه :26/03/1375 کلاسه پرونده :75/15 مراجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 33552/6162/4/30-18/6/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند :بخشنامه شماره 33552/61612/4/30 مورخ 18/6/74 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر منطوق مادتین 238و 239 و تبصره ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و مقررات تصریحی بند(د) ماده 103 قانون مذکور می باشد. معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 637/4/4/30/م مورخ 10/3/75 اعلام داشته اند : هدف از صدور بخشنامه مورد بحث این بوده که چون مشاهده می شدهیأت های حل اختلاف مالیاتی بعضا بدون احراز واقعیات پرونده های مالیاتی مورد اختلاف را صرفا به بهانه نقض یا عدم امضاء از دستور کار رسیدگی خارج و خود را فارغ از رسیدگی می دانستند , در این صورت لازم بوده تاکید گردد که چنانچه مسجل شود تسلیم لایحه اعتراضیه واقعا از جانب خود مودی و یا بنا به خواست او بوده است بایستی نسبت به اعتراض وی رسیدگی و برابر مقررات رفع اختلاف نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیأت نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت متضمن پذیرش اعتراض علی الاطلاق نبوده بلکه منوط و مقید به احراز از انتساب آن به مودی و یا نماینده قانونی وی و یا تنفیذ اشخاص مذکور گردیده , لذا بخشنامه موردنظر خلاف قانون تشخیص داده نمیشود. اسماعیل فردوسی پور رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۵۰۴مدیرعامل۱۳۷۵/۰۳/۲۵
معتبر
متمم بخشنامه شماره 2 حقوقی
شماره:۳۵۰۴ تاریخ:۱۳۷۵/۳/۲۵ موضوع:متمم بخشنامه شماره ۲ حقوقی ۱- نظر باینکه در زمان صدور بخشنامه شماره ۲ حقوقی اکثر ادارات کل استانها کارشناس حقوقی نداشتند و برای تشخیص مقصر حادثه گزارشهای تنظیمی به دفتر حقوقی ارسال میگر دید هم اینک کارشناسان حقوقی در ادارات کل استقرار و اشتغال دارند مقتضی است در مورد حوادث ناشی از کار واحدهای تابعه جهت انطباق حوادث با ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی مراتب را از کارشناس حقوقی استان ذیربط استعلام و در صورت بروز ابهام مورد اشکال را از دفتر حقوقی استفسار نمایند. ۲- مفاد بخشنامه مذکور در سایر موارد بقوت و اعتبار خود باقی ولازم الاجرا میباشد. ۳-بازرسی مجدد حوادث در خصوص رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی وسایل کارویا عدم رعایت بهداشت محیط کار توسط کارفرما با توجه به نامه شماره ۲۲۶۴۲٫ج مورخ ۱۳۷۳٫۶٫۹ اداره کل حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی منحصرا " با تصمیم مراجع قضائی خواهد بود ولا غیر مدیران کل - روسای شعب کارشناسان حقوقی - فنی - اجرائیات مسئول حسن اجرای این دستور العمل میباشند. مهدی کرباسیان رییس هیات مدیره و مدیرعامل
۳۰-۴-۱۵۲۵-۱۱۸۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۳/۲۳
نامشخص
معافیت عیدی
شماره:11866/1525/4/30 تاریخ: 23/03/1375 پیوست: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به پیوست ضمن ارسال تصویر نامه شماره 22371/5 مورخ 27/10/74 اداره کل امور مالی آن جمعیت یادآور میگردد که بموجب مقررات بند 10 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی ، عیدی سالانه یا پاداش آخر سال حقوق بگیران شاغل جمعا" تا یکصد هزار ریال ازپرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و چنانچه وجوه فوق ازطرف وزارتخانه ها، موسسه دولتی یا و ابسته به دولت ، شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت گردد بموجب مقررات بند 12 ماده فوق الذکر مازاد آن مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد خواهد بود. لیکن مازاد بر یکصد هزارریال عیدی یاپاداش آخرسال پرداختی در موسسات غیر دولتی به جمع حقوق ومزایای مستمر و غیر مستمر مشمول مالیات سالانه حقوق بگیر شاغل اضافه و مالیات آن طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون فوق الذکر و اصلاحیه آن مصوب 3/12/1371 محاسبه می گردد . بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به محاسبه و واریز مالیات متعلقه حسب مورد به شرح فوق اقدام لازم وقانونی معمول دارند. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۷۲۶-۱۱۸۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۳/۲۳
نامشخص
مالیات اجاره پرداختی شرکتهای دولتی
شماره: 11862/1726/4/30 تاریخ: 23/03/1375 پیوست: چون در خصوص کسر مالیات علی الحساب از مال الاجاره های پرداختی به شرکتهائی که تمام سرمایه آنها بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است ابهاماتی مطرح گردیده لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد یادآور میگردد : باعنایت به مقررات تبصره 9 ماده 53اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 که بموجب آن کلیه اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع فصل اول از باب سوم قانون مذکور را از مال الاجاره هائی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند ، لذا مال الاجاره های پرداختی به شرکتهای موضوع تبصره ذیل ماده 52 قانون مذکور از این قاعده مستثنی نبوده و وجوه کسر شده از مال الاجاره آنها بعنوان پیش پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط در حساب مالیاتی آنها منظور میگردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۳۱۴۴-۱۱۸۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۳/۲۳
نامشخص
حق عضویت اتحادیه و مجامع امور صنفی
شماره:11864/3144/4/30 تاریخ: 23/03/1375 پیوست: نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات بند ب ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با وضعیت اتحادیه ها و مجامع امور صنفی سوالاتی مطرح و روشهای مختلفی توسط مامورین تشخیص مالیات اعمال میگردد. لذا بلحاظ رفع ابهامات موجود وایجاد رویه واحد مقرر میدارد : دریافتی اشخاص مذکور بعنوان حق عضویت ، درآمد حاصل از فعالیت انتفاعی نبوده و مشمول مالیات نخواهد بود. بدیهی است چنانچه اشخاص مذکور در بند "ب " ماده مذکوردارای فعالیت انتفاعی بوده و در جمع فعالیتهای خود سود داشته باشد درآمد حاصل از این فعالیت ها با رعایت مقررات فوق الذکر و سایر مقررات قانونی مشمول مالیات خواهد بود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۹۹۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۳/۱۰
نامشخص
وصول مجموع در آمد
شماره:9926 تاریخ: 10/03/1375 پیوست: بپیوست ” دستورالعمل اجرائی سجل مالیاتی موضوع ماده 241قانون مالیاتهای مستقیم “ در اجرای بخشنامه شماره 47753/14309/4/30 مورخ 22/12/74 مقام عالی وزارت جهت اجرا ابلاغ میگردد . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی دستورالعمل سیستم اجرائی سجل مالیاتی (موضوع ماده 241ق.م.م) نظر به اینکه وظایف مربوط به مرکز سجل مالیاتی موضوع ماده 241قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی محول گردیده است , به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و تسهیل در امر ارسال اطلاعات مقرر می دارد : الف – ادارات کل امور اقتصادی و دارائی مرکز استانها اوراق مالیات قطعی پرونده های مالیاتی مربوط به منابع مالیات بردرآمد مشاغل , مستغلات (اجاره املاک ) و شرکتهای دارای حداکثر 50 نفر سهامدار (با نام ) و یا سهم الشرکه برای دوره عملکرد سنوات 1371 و بعد از آن را به مراکز تعیین شده در بخشنامه شماره 47753/14309/4/30 مورخ 22/12/74 مقام عالی وزارت ارسال نمایند . تکمیل و ارسال اوراق مالیات قطعی و یا اطلاعیه های موضوع سایر منابع مالیاتی به سال شمسی آینده موکول می گردد . ب – اقلام اطلاعاتی زیر می بایست به طور کاملا خوانا و دقیق در نسخ سوم اوراق قطعی مشروحه فوق الذکر جهت ورود به سیستم کامپیوتری درج گردد : 1- شماره فعلی حوزه مالیاتی (شماره شش رقمی ) 2- کلاسه فعلی پرونده مالیاتی 3- نام و نام خانوادگی 4- شماره اقتصادی 5- تاریخ تولد ( شامل روز , ماه , سال ) 6- محل صدور 7- شماره شناسنامه 8- نشانی محل سکونت 9- نشانی محل فعالیت 10- درآمد مشمول مالیات ( موضع ماده 241 ق.م.م) 11- سال عملکرد 12- مالیات متعلقه لازم به توضیح می باشد که اطلاعات مربوط به بندهای 1 و 2 در فضای خالی سربرگ اوراق قطعی (بالای کادر ) درج گردد . ج – اوراق قطعی پس از کنترلهای لازم از نظر درج اطلاعات بند ”ب“ این دستورالعمل در دسته های 100 برگی جمع آوری و پس از دسته بندی توسط ادارات نظارت و پیگیریهای ادارات کل و یا حسب مورد ادارات یا واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی به مراکز کامپیوتر ارسال میگردد . د- اوراق قطعی براساس دستورالعمل استانداردی که توسط شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی تعیین میگردد درمراکز تعیین شده کامپیوتری استانها , کدگذاری , پانچ , ادیت و تصحیح میگردد. ه - ادارات کل تعیین شده در بخشنامه شماره 47753/14309/4/30 مورخ 22/12/74 مقام عالی وزارت (دریافت کنندگان اوراق و اطلاعات ) مکلفند با استفاده از تجهیزات کامپیوتری فهرست اقلام درآمدی قابل احتساب در جمع درآمد هر یک از مودیان ابواب جمعی حوزه های مالیاتی تابعه خود و سایر ادارات کل مذکور ( فرستنده اوراق و اطلاعات ) را تهیه و روی ابزار مغناطیسی برای پردازش نهایی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند . و- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی با همکاری شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی دیسکتها , فهرستها و اطلاعیه های واصله را مورد بررسی قرار داده و اقلام درآمد مشمول مالیات برمجموع درآمد هر شخص را تهیه و برحسب موضوع , آن را به حوزه مالیاتی ذیربط (محل سکونت) جهت مطالبه مالیات مجموع درآمد ارسال خواهد داشت . بدیهی است مقررات این دستورالعمل مانع از انجام وظایف ذیحسابیها که در بند بخشنامه شماره 47753/14309/4/30 مورخ 11/12/74 مقام عالی وزارت قید گردیده است نخواهد بود .
۸۴۹-۱۶۳۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۵/۰۳/۰۶
نامشخص
2% فروش کالاهای تبصره 8 بودجه سال 75
شماره: 849/ت 16392ه تاریخ: 1375/03/06 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375/02/26 بنا به پیشنهاد شماره 355/76 مورخ 1375/01/28 وزارت آموزش و پرورش , آیین نامه اجرایی بند ”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1375 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 15185/ت/16392ه مورخ 1374/12/28 را به شرح زیر اصلاح نمود : 1- علاوه بر کالاهای تعیین شده در بند (1) , محصولات شرکت پلی اکریل اصفهان نیز مشمول پرداخت 2% عوارض فروش خواهد بود . 2- بند (2) تصویب نامه به شرح زیر اصلاح می شود : مبنای محاسبه 2% فروش کالا, قیمت نهایی فروش به مصرف کننده (شامل سهم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ... ) است . 3- به منظور نظارت و پیگیری وصول عوارض موضوع این آیین نامه در هر استان کمیته ای متشکل از استاندار , مدیرکل اموراقتصادی و دارائی , مدیرکل صنایع و مدیر کل نوسازی زیر نظر استاندار تشکیل می شود . تبصره 1- برای تعیین میزان عوارض شهرداریها ( حداکثر تا 5% ) مدیرکل مسکن و شهرسازی به جای مدیرکل صنایع و در مورد تهران , شهردار تهران نیز عضو کمیته خواهند بود . تبصره 2- در استانهایی که شورای آموزش و پرورش در آنها تشکیل شده است , وظایف کمیته مزبور را شورای استان به عهده خواهد داشت . 4- سازمان حسابرسی موظف است به عنوان بازرسی قانونی ( حسابرسی ) شرکتهای دولتی بر وصول و واریز عوارض موضوع این آیین نامه به حساب خزانه داری کل نظارت کند و موارد تخلف را برای پیگیری به وزارت آموزش و پرورش و سایر مراجع ذیربط گزارش دهد . 5- چنانچه موسسات مشمول , بدون دریافت عوارض مذکور مبادرت به فروش نمایند , موظفند از منابع داخلی خود نسبت به تامین معادل عوارض متعلق اقدام نمایند . 6- اعتبارات لازم جهت اجرای بند ”ط“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1375 از محل بودجه مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانهای قابل پرداخت است و سازمان برنامه و بودجه مکلف است در تامین کسریهای وزارت آموزش و پرورش , اعتبارات این بند را نیز تامین و نسبت به اصلاح موافقت نامه شرح عملیات مبادله شده ردیف 127535 به منظور جابجایی اعتبارات فصل اول به سایر فصول هزینه با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش اقدام نماید . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۸۸۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۳/۰۲
نامشخص
اعتراض مامورین تشخیص به آراء هیاتهای حل اختلاف
شماره:8820 تاریخ: 02/03/1375 پیوست: به طوریکه ملاحظه می شود اکثر قریب به اتفاق مامورین تشخیص ( ممیز و سر ممیز مالیاتی) همینکه به موجب رأی هیئت حل اختلاف بدوی مبنای مالیات ( درآمد یا ارزش دارائی) موضوع برگ تشخیص بیش از 200 درصد تعدیل می شود. به استناد بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن مبادرت به اعتراض و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می نمایند، در صورتیکه: اولا از صدر ماده 247 و بند 2 آن لزوم قانونی مبنی بر اعتراض مامورین تشخیص به رأی هیئت حل اختلاف بدوی مستفاد نمی شود. ثانیا آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، به ویژه آرایی که دلالت دقیق به مفاد اعتراضات و عندالزوم تحقیقات کافی در خصوص آنها و با توجه به ماهیت موضوعات مورد اختلاف و به نحو مستدل و منطقی و توجیهات کافی و رعایت قسمت اخیر ماده 229 از حیث تعیین درآمد واقعی صادر می گردد. بنابراین قانونی و صحیح و موجه نیست که مورد اعتراض واقع شوند، زیرا به طور مسلم هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر آراء هیئتهای حل اختلاف بدوی را که با اوصاف فوق صادر شده اند تائید خواهند نمود و امور، کاهش سرعت مختومه شدن پرونده ها و قطعیت مالیات و تاخیر غیر موجه و اجتناب از بروز مشکلات یاد شده و برقراری و حفظ انتظام امور و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: 1- مامورین تشخیص مالیات( ممیز و سر ممیز مالیاتی بر حسب مورد) وفق ماده 246 در هیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت و دفاع از برگهای تشخیص صادره را که به منزله دفاع از شون و حیثیت شغلی خودشان نیز می باشد به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات حائز اهمیت است عهده دار شوند و متعاقبا از اعتراض به صرف تعدیل بیش از 20% بدون دلایل موجه و قانونی اکیدا خودداری نمایند. 2- هر گاه به نظر مامورین تشخیص اعتراض به آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه( قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و مقررات بر حسب مورد و نوع پرونده) و عدم توجه به ماهیت موضوع اختلاف و عدم احراز واقعیت امر از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضروری و قانونا اجتناب ناپذیر باشد، الزاما اعتراض باید کاملا به نحو مستدل و موجه و مستند به قوانین موضوعه و دلایل و مدارک کافی و اطلاعات متقن و غیر قابل تردید و انکار تهیه و ممیز کل مالیاتی ذیربط نیز که حسب قسمت اخیر ماده 223 مسئولیت حسن اجرای قانون را به عهده دارد باید مفاد آن را با دلایل موجه و قانونی تائید نماید. بدیهی است هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراضاتی راکه واجد اوصاف فوق نباشند به ویژه اگر مامورین تشخیص در هیئت حل اختلاف بدوی حاضر نشده و از تشخیص خود دفاع نکرده و توضیحات لازم را به طور مکتوب نداده باشند مورد توجه قرار نخواهد داد و در نتیجه آراء صادره از هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تائید خواهد نمود. در این صورت همانطور که مودیان مالیاتی به موجب تبصره 1 ماده 247 به لحاظ اعتراض غیر موجه مشمول پرداخت جریمه می شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مامورین را به علت اعتراض غیر موجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تائید کرده است مواخذه خواهد شد. 3- ممیزین کل مالیاتی نیز نباید بر حسب عادت و رویه مرسوم بدون دلایل موجه و قانونی وبا کاربرد الفاظ و عبارات کلی و مبهم از آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایند، بلکه به لحاظ تجربیات و آگاهی کاملی که از قوانین موضوعه دارند و با ملاحظه اینکه هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به حکم قانون مکلف به ورود در ماهیت و احراز واقعیت و صدور رأی بر اساس آن هستند، شکایات واصله از طرف آنها به شورای عالی مالیاتی الزاما باید از کلیه شرایط و اوصاف مقرر در مواد 251و256 برخوردار و به نفض قوانین و مقررات موضوعه با قید عنوان قوانین و مواد تبصره های مربوط و یا نقض رسیدگی با مشخص کردن اینکه رأی در چه قسمتی و از چه جهاتی نفض رسیدگی دارد ضمن شکایات تصریح شده باشد. مسلما هر گاه شکایات واصله از طرف ممیزین کل به شورای عالی مالیاتی واجد اوصاف فوق نباشد شعب شورای عالی مالیاتی رد شکایات و استواری آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی را اعلام خواهند نمود. البته در اینگونه موارد همانطور که مودیان مالیاتی به حکم ماده 260 به علت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می شوند. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علت شکایت غیر موجه و اتلاف وقت و تأخیر در مختومه شدن پرونده امر تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۸۳۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۳/۰۱
نامشخص
معافیت جریمه ماده 190 در رابطه با مالیات مشاغل سال 1375
شماره: 8370 تاریخ: 01/03/1375 پیوست: باتوجه به تقارن ایام سوگواری آقاعبدا...حسین (ع) و هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و هم زمانی آن با آخرین مهلت پرداخت مالیات بردرآمد مشاغل در اردیبهشت ماه و استقبال مودیان محترم ازتوافق نامه های حاصله با وزارت امور اقتصادی و دارائی بدینوسیله اعلام میگردد. چنانچه مودیان محترم مالیات بردرآمد مشاغل مالیات متعلق را برابر بخشنامه قبلی تا20 خردادماه سال جاری همراه با اظهارنامه بپردازند ازجریمه مقرر مربوطه موضوع ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهندبود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۱-۱۹۹۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۲/۲۶
نامشخص
توافق موکول و پرداخت 50% آخرین مالیات قطعی شده
شماره: 19969/31 تاریخ: 1375/02/26 ریاست محترم اتحادیه ................. (موضوع تبصره 6 ماده 100) باسلام احتراما با توجه به درخواست برخی از اتحادیه ها در رابطه با تمدید مهلت درجه بندی و ادامه مباحث مربوط به توافق فی مابین وزارت اموراقتصادی و دارائی و اتحادیه های صنفی و با توجه یه نظر مجامع محترم صنوف تولیدی و توزیعی باطلاع میرساند از آنجا که صرفا مودیانی میتوانند از مفاد توافقاتی که بعمل خواهد آمد استفاده نمایند که ضمن تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداقل 50% آخرین مالیات قطعی شده خود بصورت علی الحساب پرداخت نمایند لذا خواهشمند است موضوع را به اطلاع اعضاء خود برسانید تا بتوانند از مهلت باقی مانده استفاده نمایند . محمدرضایزدی زاده مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی
۳۰-۴-۱۷۵۳-۷۳۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۲/۲۵
نامشخص
صورتحساب فروش کامپیوتری
شماره: 7378/1753/4/30 تاریخ: 1375/02/25 چون درخصوص چگونگی تهیه صورتحساب فروش کالا تهیه شده بوسیله ماشینهای چاپگر کامپیوتری ابهاماتی مطرح گردیده , لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و با توجه به ماده (8) آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر که مقرر میدارد ” کارتها و اوراق چاپ که با دست تکمیل می شوند, سیستم کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشینهای حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه می شوند , حسب مورد سیستم های مکانیکی یا الکترونیک نامیده می شوند ” متذکر می گردد , آندسته از مودیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را قبلا از وزارت متبوع مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند میتوانند فرم فاکتورفروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه این که وزارت اموراقتصادی و دارائی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر اینصورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی با شماره سریال (مسلسل) میباشند . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۴۰۲۴-۳۷-۶۱۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۲/۱۹
نامشخص
صدور و تمدید کارت بازرگانی
شماره: 6116/37/4024 تاریخ: 19/02/1375 پیوست: درپاسخ به نامه شماره 172- 5/2/75 باستحضارمیرساند: بموجب ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم صدور یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی وحقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی ازحوزه مالیاتی ذیربط مبنی برپرداخت یاترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد بنابراین حوزه های مالیاتی حسب مقررات ودستورالعمل های صادره درصورت پرداخت یاترتیب پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی آماده صدور گواهی لازم در اسرع وقت میباشند. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۴۴۵۶-۳۹۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۲/۱۱
نامشخص
ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 2
شماره: 3988/4456/4/30 تاریخ: 1375/02/11 ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1371/02/07 ماده یک - اشخاص موضوع بندهای 2و4 ماده2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند66 واصلاحیه بعدی آن در تهران و هر یک از شهرستانها موظفند وفق قانون ومقررات مربوط فعالیتهای اقتصادی خود را در دفاتر قانونی ثبت و هر ساله اظهار نامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی خود را تا 4 ماه پس از پایان سال مالی بحوزه مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات متعلق را با احتساب علی الحسابهای قبلی پرداخت نمایند. ماده دو - نقل وانتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل ( سرقفلی ) مستلزم پرداخت مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 و اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور بوده و در مواردیکه انتقال حق واگذاری محل بموجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد نیز اشخاص مزبور و مسئولین اداره امور آنها موظف به پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات خواهند بود. ماده سه - درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای تجاری ، تولیدی ، یا صنعتی ، بساز و بفروشی ، اجاره املاک و بهره برداری از معادن براساس اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به تفکیک هر مورد تعیین و در صورت عدم تسلیم بموقع مدارک مذکور و یا در دفاتر از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد . تبصره - تاخیر تحریر دفاتر در مورد فعالیتهای انجام شده مربوط به سال مالی منتهی به سال 1375 تا سه ماه پس از تصویب و صدور این ضوابط با رعایت سایر مقررات مربوط موجب رد دفاتر نخواهد بود و در مورد سنوات قبل از آن نیز مالیات متعلق بر اساس اسناد و مدارک ابرازی مودی و یا بدست آمده توسط حوزه مالیاتی محاسبه و قابل وصول خواهد بود. ماده چهار - هدایا و کمکهای خیریه و بلاعوض اشخاص با رعایت مقررات آئین نامه اجرائی مربوط و همچنین وجوهات بریه ولی فقیه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور منظور نخواهد شد. مرتضی محمد خان وزیر امور اقتصادی و دارائی
۴۷۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۵/۰۲/۰۹
نامشخص
وصول مالیات ماشین آلات راهسازی و شناورها
شماره: 4758 تاریخ: 09/02/1375 پیوست: بنا به اختیار حاصل از تبصره ”6“ ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی , به آن اداره کل اجازه داده می شود , درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی صاحبان انواع ماشین آلات راهسازی و شناورهای موتوری را در شهرستانهای تابعه با نظر اتحادیه صنف ذیربط برابر مقررات در هر سال تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند. ضمن تاکید بر استمرار اخذ مالیات بموقع از صاحبان درآمدهای فوق , مقتضی است , هنگام نقل و انتقال ماشین آلات راهسازی و شناورهای موتوری مشمول از مالیات , نسبت به وصول مالیات سال انتقال نیز وفق بخشنامه شماره 39558 مورخ 17/7/1374 این وزارت اقدام گردد . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
