شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۵۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۲/۰۳/۱۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 450 مورخ 18/03/1382 ; صدور ضمانتنامه از محل حساب ذخیره ارزی
شماره: مب ٫ ۴۵۰ تاریخ: ۱۳۸۲٫۳٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکها و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. شورای محترم پول و اعتبار در نهصد و نود و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۰ موارد زیر را در خصوص صدور ضمانتنامه از محل حساب ذخیره ارزی مورد تصویب قرار داد بانکها و موسسات اعتباری در اجرای آئین نامه صدور ضمانتنامه و اعطای تسهیلات به شرکتهای ایرانی برنده مناقصه مصوب هیات امناء حساب ذخیره ارزی تا سقف مبلغ تعیین شده توسط هیات مذکور و تعهد شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از رعایت ضوابط مربوط به سقف، وثیقه و نرخ کارمزد مندرج در آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها معاف باشند و در اینگونه موارد نرخ کارمزد اشاره شده در آئین نامه مصوب هیات امناء را ملاک عمل قرار دهند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبات لازم را برای اجرای این مصوبه و کنترل سقف مقرر انجام خواهد داد. دستورالعمل اجرای مصوبه فوق الذکر متعاقبا توسط اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک تدوین و ابلاغ خواهد شد. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۱۱-۱۴۷۸-۱۲۰۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۱۷
نامشخص
در مورد ابهامات به وجود آمده در مورد رسیدگی مالیاتی توسط حسابرسان و ذخیره باز خرید سال 80 و موارد دفاتر
شماره: 12081/1478/211 تاریخ: 17/03/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی چون در مورد رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی توسط سازمان حسابرسی در اجرای ماده 272اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380مشکلات و ابهامات مالیاتی مطرح می باشد به منظور رفع موارد مطروحه ، در پی توافقات بعمل آمده با سازمان حسابرسی موارد زیر مقرر می گردد: 1- در مواردی که حسابرس مالیاتی مواردی را بصورت ابهام یا محدودیت در رسیدگی در قسمت یازدهم گزارش حسابرسی مالیاتی به عنوان بند توضیحی درج نموده باشد ، تصمیم گیری در اینگونه موارد با رعایت مقررات و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده ادارات امور مالیاتی است . 2- گزارشات حسابرسی حسب مورد می بایست براساس ضوابط و مقررات اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام گردد. 3- در مواردی که از طرف ادارات مالیاتی نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی با سازمان حسابرسی مکاتبه صورت گیرد ، مدیران گروه حسابرسی مکلف به بررسی موضوع و در صورت لزوم اصلاح گزارش و یا پاسخگوئی حسب مورد ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام خواهند بود. 4- حسابرسان عدم رعایت موازین قانون و آئین نامه ها و دستورالعمل های مالیاتی از جمله سفید و نانویس بودن ، تاخیر ثبت اسناد و مدارک و غیره توسط مودی در تهیه و تنظیم نگهداری دفاتر را باتوجه به آئین نامه تحریر دفاتر و سایر موازین قانونی به ادارات مالیاتی جهت طرح در هیات موضوع بند 3ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند و نتیجه تصمیم هیات به حسابرس مربوطه اعلام خواهد شد . 5- ذخیره باز خرید و خسارت اخراج و پایان خدمت برای عملکرد سال 1380 موضوع بند“و” ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم صرف عدم سپرده گذاری موجب برگشت هزینه نمی گردد. 6-1% عوارض شهرداری و 2% عوارض آموزش و پرورش به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد . عیسی شهسوارخجسته
۱۱۸۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۱۳
نامشخص
انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی محول می گردد
شماره: 11883 تاریخ: 13/03/1382 پیوست: دادستانی انتظامی مالیاتی بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 بدینوسیله وظیفه انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به آن دادستانی محول میگردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمائید تاکلیه امور مربوط به ممنوع الخروجی مودیان مالیاتی و یا رفع آن حسب مقررات ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای تیرماه سال جاری در آن دادستانی صورت پذیرد . بدیهی است اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران هماهنگیهای لازم را جهت انتقال سوابق مربوطه بعمل خواهند آورد . عیسی شهسوار خجسته
۹۸۳۰-۲۷۷۰۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۱۲
معتبر
قرار گرفتن هزینههای انجام شده توسط شرکت پتروشیمی خراسان بابت ساخت و راهاندازی فرودگاه شهرستان بجنورد جزء هزینههای قابل قبول شرکت یاد شده
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهور…
۶۰۷۸-۲۸۵۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۱۲
معتبر
محسوب گردیدن ورود و ترخیص ۱۱۵ دستگاه موتورسیکلت سوزوکی اهدایی به ستاد مبارزه با موادمخدر از مصادیق تبصره ۱ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشینآلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره ۱۷ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۱۳ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات…
۲۰۱-۱۹۵۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۱۲
نامشخص
مراکز دولتی و بند 13 ماده 91- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: ایلام
شماره: 1950/201 تاریخ: 1382/03/12 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ه/ت /317- 1381/04/11 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی 223- 27 شماره سر ممیزی مالیاتی 22-27 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان ایلام اداره امور مالیاتی شهرستانایلام اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4543- 201- 1381/06/05 خلاصه واخواهی: نسبت به رای تجدید نظر معترض بوده و مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد. 1- مبلغ حق تخصص خارج از حکم کارگزینی بوده و به تعدادی از پرسنل در راستای جذب نیروی متخصص و به صورت غیر مستمر پرداخت می شود. 2- با توجه به صدر بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم پرداختیهای از محل اعتبارات دولتی به کارکنان بابت مزایای غیر مستمر مشمول بند قانونی فوق بوده و مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد به آن تعلق می گیرد. 3- در تائید مراتب در بند (2) پرداخت حق کارانه از سوی دستگاههای دولتی مشمول بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات آن به نرخ 10% درصد می باشد. 4- هیات حل اختلاف تجدید نظر به اعتراض شرکت توجهی ننموده است،درخواست رسیدگی و نقض رای را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده امر و ملاحظه و شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: به موجب بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه مورخ 1371/02/07، وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و ......... شرکتهای دولتی و ......... بابت مزایای غیر مستمر پرداخت می گردد به طور کلی مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد. از طرفی مودی در تمام مراحل رسیدگی مدعی بوده که وجوه پرداختی بابت حق تخصص که به برخی از کارکنان پرداخت شده، مزایای غیر مستمر بوده و مشمول مقررات مزبور می باشد. اینک از آنجائیکه رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به این قسمت از اعتراض مودی از استدلال و توجیه قانونی برخوردار نیست بنابراین از حیث عدم کفایت رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده را به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می نماید. غلامحسین مختاری محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده
۵۳-۱۸۹۸-۱۱۴۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۱۲
نامشخص
از اول سال 82 مطالبه عوارض قبلی غیر قانونی می باشد
شماره: 11498/1898/53 تاریخ: 1382/03/12 پیوست: دارد جناب آقای دکتر عارف معاون اول رییس جمهور با عنایت به نامه شماره 58226 مورخ 1381/11/16 ریاست محترم جمهور در ارتباط با چگونگی بر قراری وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات موضوع نامه شماره 29331 مورخ 1381/11/02 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایید متن پیوست را به دستگاههای اجرایی مندرج درآن جهت اجرا ابلاغ نمایند. طهماسب مظاهری کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی، استانداریهای سراسر کشور، دفتر ریاست محترم قوه قضاییه پیرو ابلاغ قانون اصللاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بر قراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی طی نامه شماره 58226 مورخ 1381/11/16 بعضا مشاهده می شود علی رغم صراحت ماده یک قانون یاد شده که به موجب آن کلیه قوانین و مقررات مربوطه به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده است و از اول سال مزبور بر قراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم و عوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد، بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاههای اجرایی بر خلاف مقررات قانونی مورد اشاره در بالا کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض و وجوهی از اشخاص وصول می گردد، لذا مقتضی است توسط بالاترین مقام دستگاههای اجرایی دستور اکید توقف وصول عوارض و سایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام گردد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاههای فوق اجرایی به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط می باشد.
۵۴۹۰۴-۱۰۳-۴۸۸-۷۳-۸۸دفتر واردات۱۳۸۲/۰۳/۱۱
معتبر
وضعیت تعهدات ایفا شده و نشده در مورد ارائه حداقل اسناد بانکی
وضعیت تعهدات ایفا شده و نشده در مورد ارائه حداقل اسناد بانکی طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۳/۱۱شماره:54904/103/488/73/88بسمه تعالی 54904/103/488/73/88 11/3/1382 به : مدیرکل / ریاست محترم گمرک از : دفتر واردات پیرو بخشنامه شماره 314762/103/1155/73/451 مورخ 28/12/80 خواهشمند است دستور فرمائید هر ماه وضعیت تعهدات ایفا شده و نشده در مورد ارائه حداقل اسناد بانکی را به این دفتر اعلام نمایند و در صورت عدم اعلام وضعیت تعهدات به طور ماهانه و بصورت موردی تصور گمرک منتفی بودن تعهدات در آن گمرک می باشد. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر واردات
۲۰۱-۱۹۱۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۳/۱۱
نامشخص
اجرای ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زنجان
شماره: 1911/201 تاریخ: 1382/03/11 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 100/5-1380/12/18 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 211 شماره سر ممیزی مالیاتی: 21 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان زنجان اداره امور مالیاتی شهرستان زنجان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/02/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1413-4/30-1381/02/29 خلاصه واخواهی: شرکتهای تابعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف می باشد. متأسفانه هیأت های محترم حل اختلاف بدوی و تجدید نظر استان به مدارک و مستندات شرکت هیچگونه توجهی نکرده و اقدام به انشاء رأی نموده اند. علیهذا با ارسال مدارک و مستندات دستور فرمائید با عنایت به اینکه صد در صد سهام این شرکت تحت پوشش بنیاد تعاون سپاه پاسداران می باشد، مطابق قوانین و مقررات نیروهای مسلح نسبت به معافیت 100% سهام شرکت اقدام لازم مبذول فرمایند. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1378/05/12، 100% سهام شرکت به شرکت که از شرکتهای وابسته به بنیاد تعاون سپاه می باشد تعلق دارد وبه این لحاظ شرکت به تصور اینکه چون بنیاد تعاون سپاه مشمول مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، خود را محق این معافیت می داند. نظر به اینکه به موجب رأی شماره 12702-4/30 مورخ 1372/11/05هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی فقط بنیاد تعاون سپاه، شعب وموسسات تابعه آن می توانند از معافیت مذکور در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن استفاده نمایند، لذا شرکت که دارای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل می باشد مشمول حکم قانونی مذکور نبوده و از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت مودی اعلام می گردد. ضمنا بخشنامه شماره 4936/337-211 مورخ 1382/02/06 سازمان امور مالیاتی کشور نیز در همین رابطه و وفق رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اخیرا صادر گردیده است. عباس رضائیان روح اله بابا سنگانی علی عزیزی
۴۰۳-۱مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۲/۰۳/۱۰
معتبر
تغییر روش ثبت عقود اسلامی از روش نقدی به تعهدی
شماره: مب ٫ ۴۰۳ تاریخ : ۱۳۸۲٫۳٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید احتراما به اطلاع میرساند بر اساس بند ۲ از نهصد و نود و سومین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۱٫۱۲٫۳ شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید درآمدهای ناشی از عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک خرید دین و قرض الحسنه از ابتدای سال ۱۳۸۲ بر مبنای روش تعهدی شناسایی و در حسابهای بانکها منظور گردد. لذا تغییرات لازم در دستورالعمل عقود فوق الذکر به شرح پیوست جهت اجرا ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن نظارت بر حسن اجرای روشهای ارائه شده در صورت وجود هرگونه ابهام و پیشنهاد موارد را در اسرع وقت به این اداره اعلام نمایند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم
۴۰۳-۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۲/۰۳/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 403 مورخ 10/03/1382 ; تغییر روش ثبت عقود اسلامی از روش نقدی به تعهدی
شماره: مب ٫ ۴۰۳ تاریخ : ۱۳۸۲٫۳٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید احتراما به اطلاع میرساند بر اساس بند ۲ از نهصد و نود و سومین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۱٫۱۲٫۳ شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید درآمدهای ناشی از عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک خرید دین و قرض الحسنه از ابتدای سال ۱۳۸۲ بر مبنای روش تعهدی شناسایی و در حسابهای بانکها منظور گردد. لذا تغییرات لازم در دستورالعمل عقود فوق الذکر به شرح پیوست جهت اجرا ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن نظارت بر حسن اجرای روشهای ارائه شده در صورت وجود هرگونه ابهام و پیشنهاد موارد را در اسرع وقت به این اداره اعلام نمایند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ بسمه تعالی موضوع تغییرات در دستورالعمل حسابداری عقود فروش اقساطی و اجاره بشرط تملیک قرض الحسنه و خرید دین ناشی از تغییر روش نقدی به تعهدی فروش اقساطی : درآمدهای فروش اقساطی مربوط به هر دوره مالی ) با توجه به مدت زمان سپری شده از مدت قرارداد و بدون در نظر گرفتن زمان وصول اقساط مربوطه ( بایستی در پایان همان دوره به درآمدهای آن دوره منظور گردد بمنظور تبیین موضوع حالات زیر در نظر گرفته میشود حالت اول با فرض اینکه اقساط فروش اقساطی دقیقا در پایان هر ماه سررسید می گردد لذا در پایان سال بانک برای دوازده قسط سود شناسایی میکند. به عبارت دیگر ثبتهای زیر در زمان در یافت هر قسط انجام می گردد: بمیزان مبلغ قسط دریافتی بس تسهیلات اعطایی فروش اقساطی ید سود سالهای آینده تسهیلات پس سود دریافتی تسهیلات . حالت دوم در صورتی که زمان سررسید اقساط در خلال ماه و یا اقساط چند ماه یکبار باشد توضیح اینکه حالتی پیش بیاید که بخشی از سود یک قسط مربوط به سال جاری باشد و بخش دیگر مربوط به سال آینده در این صورت ثبتهای زیر در تاریخ پایان سال صورت می پذیرد بمیزان سود مربوط به سال جاری آن قسط بس سود دریافتی تسهیلات بمیزان سود مربوط به سال جاری آن قسط بمیزان سود مربوط به سال جاری آن قسط بس تسهیلات اعطایی فروش اقساطی بمیزان سود مربوط به سال جاری آن قسط در زمان سررسید که در سال آینده خواهد بود ثبتهای زیر انجام خواهد شد. بمیزان مبلغ قسط دریافتی بمیزان سود دریافتنی مندرج در شماره (۴) بس تسهیلات اعطایی ٫ فروش اقساطی بمیزان ما به التفاوت مبلغ قسط دریافتی و مبلغ سود دریافتنی سود . سالهای آینده تسهیلات بمیزان سود مربوط به سال جاری آن قسط بس سود دریافتی تسهیلات بمیزان سود مربوط به سال جاری آن قسط حالت سوم اگر تسهیلات بموقع پرداخت نشود. بد مطالبات سررسید گذشته معوق تسهیلات ( بمیزان مبالغ اقساط تاخیر شده ) بس تسهیلات اعطایی فروش اقساطی بمیزان مبالغ اقساط تاخیر شده ) در پایان سال ثبتهای مربوط به روش تعهدی بشرح ذیل خواهد بود بد - سود سالهای آینده بمیزان سود مربوط به اقساط تاخیری سال جاری بس سود معوق تسهیلات بمیزان سود مربوط به اقساط تاخیری سال جاری بمیزان سود مربوط به اقساط تاخیری سال جاری مطالبات سررسید گذشته معوق تسهیلات بمیزان سود مربوط به اقساط تاخیری سال جاری) در زمان وصول اقساط ثبت ذیل انجام میشود بمیزان مبالغ جمع اقساط تاخیر شده دریافتی بس سود دریافتنی بمیزان سود دریافتنی مندرج در شماره (۹) بس تسهیلات سررسید گذشته معوق بمیزان ما به التفاوت جمع اقساط تاخیر شده دریافتی و سود دریافتی آنها) پیوست بخشنامه مب ۴۰۳ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۰ ثبتهای روش تعهدی مربوط به عقد اجاره بشرط تملیک همانند ثبتهای فوق الذکر در عقد فروش اقساطی خواهد بود. قرض الحسنه : از آنجایی که در ابتدای هر سال کارمزد مربوط به عقد قرض الحسنه برای یک سال مالی از گیرنده تسهیلات اخذ میگردد. لذا لازم است در پایان هر سال با توجه به مدت زمان سپری شده از مدت قرارداد درآمد مربوطه شناسایی و بحساب سود و زیان منظور گردد. خرید دین : در خصوص عقد خرید دین میبایست متناسب با مدت زمان سپری شده تا زمان سررسید درآمد حاصله شناسایی و به حساب سود و زبان منظور گردد. با فرض اینکه زمان سررسید استاد خریداری شده در سال آینده باشد. ابتدا ثبت زیر در زمان انعقاد قرارداد صورت می پذیرد بمیزان خالص مبلغ معامله پس حسابجاری مشتری صندوق و سپس ثبتهای زیر در پایان سال جاری چنین خواهد بود بمیزان سود مربوط به سال جاری بمیزان سود مربوط به سال جاری ) در زمان سررسید که سال آینده است ثبتهای زیر انجام می شود بمیزان مبلغ اسمی سند بس - حساب خرید دین بمیزان خالص مبلغ معامله بمیزان سود سال جاری بس سود دریافتنی بمیزان مبلغ مندرج در بند ۱۲ فوق
۱۱۴۹۳-۲۸۶۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۰۷
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۶۹/۷۰۹۲۱۱ مورخ ۱۳/۲/ ۱۳۸۲وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و…
۱۱۴۹۲-۲۸۶۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۰۷
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۷۵/۳۱۷/۰۳۳/۱۰۱/۱۸ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی ت…
۵۱۸۶۸-۴۱۹۵۶-۷۳۳-۴۶-۷۳-۸۵دفتر واردات۱۳۸۲/۰۳/۰۷
معتبر
اعلام نرخ مابه التفاوت گوشت قرمز، گوشت مرغ و پیله ابریشم
اعلام نرخ مابه التفاوت گوشت قرمز، گوشت مرغ و پیله ابریشم طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۳/۰۷شماره:51868/41956/733/46/73/85بسمه تعالی 8202948 28/2/1382 گمرک ایران – دفتر امور واردات سلام علیکم احترامأ، به پیوست تصویر دورنگار شماره 5010/1/370 مورخ 23/2/1382 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص اعلام نرخ مابه التفاوت گوشت قرمز، گوشت مرغ و پیله ابریشم وارداتی جهت اطلاع و ابلاغ به دوایر اجرایی ذیربط ارسال می گردد. شایان ذکر است مفاد این بخشنامه مشمول گشایش اعتباراتی خواهد بود که از تاریخ 18/2/1382 به بعد صورت گرفته است. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی 51868/41956/733/46/73/85 7/3/1382 به : مدیرکل / ریاست محترم گمرک از : دفتر واردات با سلام به پیوست تصویر نامه شماره 21220/6/1/د مورخ 16/1/82 اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فتوکپی نامه شماره 5999/4/د مورخ 10/5/81 اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید درخصوص ارسال نمونه کالاهای مشمول ماده 16 قانون مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی براساس مفاد نامه فوق الذکر اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو اقدام معمول دارند. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر واردات
۱۱۴۹۷-۲۷۱۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۰۷
نامشخص
*آیین نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت
شماره: 11497/ت27122ه تاریخ: 1382/03/07 وزارت مسکن و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/31 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/3043 مورخ 1381/06/03 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , آیین نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت را به شرح زیر تصویب نمود : ” آیین نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت “ ماده 1- وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند برای تأمین مسکن مناسب برای کارکنان دولت ضمن ارایه سیاستهای مناسب , برنامه ریزی و هماهنگی لازم را انجام دهند . تبصره – منظوراز کارکنان دولت , کارکنان کشوری و لشکری است . ماده 2- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریهای سراسر کشور موظفند نسبت به مکان یابی , تهیه پروژه های اجرایی , خرید زمین در محلات فرسوده و تجمیع اراضی در چارچوب سیاستهای مصوب شهرسازی و معماری اقدام نمایند. ماده 3- مراحل اجرایی پروژه ها از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها به بخش غیردولتی شامل شرکتهای خصوصی و تعاونی و تعاونیهای مسکن واگذار می شود. ماده 4- منابع مالی طرح به شرح زیر تعیین می شود: 1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متناسب با برنامه ریزی و ظرفیت اجرایی پروژه ها سی درصد (30%) اعتبار موردنیاز را از محل وجوه در اختیار به صورت تنخواه گردان در اختیار مجری طرح قرار خواهد داد . 2- شورای پول و اعتبار اقدامات لازم را برای اختصاص مبلغ هفتاد میلیون (000ر000ر70) ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور برای هر واحد مسکونی انجام می دهد . تسهیلات مزبور با کارمزد مناسب , قابل تبدیل به فروش اقساطی و باز دریافت پلکانی و بدون در نظرگرفتن درصد پیشرفت پروژه در جهت آزادسازی عرصه پروژه ها و عملیات اجرایی در اختیار مجری طرح قرار می گیرد . تبصره – دولت پرداخت سود و کارمزد تسهیلات را در دوران مشارکت حداکثر تا دوسال تضمین می نماید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورموظف است بازپرداخت آن را در قوانین بودجه سنواتی منظور نماید . 3- مابقی وجوه مورد نیاز که متناسب با طرح اجرایی برآورد می شود توسط کارکنان متقاضی طبق اعلام مجری طرح پرداخت می گردد . تبصره – درصورت تضمین دستگاه اجرایی , برای بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن کارکنان خود, شبکه بانکی کشور نیازی به وثیقه دیگر از جمله ترهین واحد مسکونی نخواهد داشت . ماده 5- شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک به منظور تسریع در عملیات تجمیع , ساخت و ساز , تفکیک اراضی و مستحدثات طرح و ارایه مجوزهای لازم با فوریت تمهیدات لازم را فراهم می نمایند. ماده 6- کارمندانی که تاکنون از هیچ گونه امکانات درخصوص زمین یا واحد مسکونی با حمایتهای دولت استفاده نکرده باشند مشمول طرح خواهند بود . تبصره 1- کارمندانی که دارای سابقه خدمت بیشتر در دستگاههای دولتی باشند در استفاده از مزایای طرح دراولویت خواهند بود . تبصره 2- زوجهای کارمند , کارمندان زن و مرد سرپرست خانوار در استفاده از امکانات موضوع طرح در اولویت خواهند بود . ماده 7- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریهای سراسر کشور به عنوان دستگاههای ناظر با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی روش گزینش کارکنان و برنامه زمانی پرداخت سهم کارکنان و دستگاه اجرایی و چگونگی همکاری در احداث و مدیریت مجموعه های مسکونی را تعیین خواهند کرد . ماده 8- دستورالعملهای لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۵۱۰۱۲-۷۲۷-۱۳۲-۷۳-۸۳دفتر واردات۱۳۸۲/۰۳/۰۶
معتبر
نمونه برداری و ارسال مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی
نمونه برداری و ارسال مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۳/۰۶شماره:51012/727/132/73/83بسمه تعالی 5999/4/د 10/5/1380 جناب آقای دکتر باستانی مدیرکل محترم اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی احترامأ، از آنجا که در موارد متعددی مشاهده شده است نمونه های ارسالی به این آزمایشگاه در ظروف نامناسب مانند کیسه های پلاستیکی متفاوت و یا ظروف شیشه ای که قبلأ مصرف شده نمونه برداری شده است و این مورد می تواند باعث بروز سؤالاتی در کیفیت پاسخهای این آزمایشگاه شود . دستور فرمائید ضمن تهیه ظروف یکسان و یکبار مصرف برای نمونه برداری همراه با برچسب مناسب از ارسال نمونه ها در ظروف غیرمتعارف و کیسه های پلاستیکی خودداری شود. این آزمایشگاه پیشنهاد می کند تعداد مناسبی ظروف شیشه ای یا پلاستیکی به حجم حدود 250 میلی لیتر با در مناسب و رنگ تیره تهیه و در اختیار کارشناسان نمونه برداری قرار گیرد. همچنین لازم است در روی ظروف حاوی مواد اولیه سری ساخت آن نیز ذکر گردد. لازم به ذکر است که واحد دریافت نمونه این اداره کل موظف شده است از تاریخ 1/6/80 از تحویل گرفتن نمونه هایی که در ظروف غیرمتعارف و یا کیسه های پلاستیکی و شیشه های مواد غذایی مانند سس، خیارشور و ... ارائه میشود، خودداری نماید. دکتر عبدالمجید چراغعلی مدیرکل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو بسمه تعالی 21220/6/1/د 26/1/1382 گمرک ایران سلام علیکم به پیوست تصویر نامه 5999/4/د مورخ 10/5/81 اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید کلیه گمرکات کشور هنگام نمونه برداری و ارسال آن به این اداره کل از کالای مشمول ماده 16 مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی مفاد مندرج در نامه فوق الذکر را لحاظ تا از اتلاف زحمات همکاران آن سازمان و وقت و سرگردانی متقاضیان جلوگیری گردد. مهندسی وحید مفید مدیرکل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی بسمه تعالی 51012/727/132/73/83 6/3/1382 مراتب به انضمام تصویر نامه شماره 5010/1/370 مورخ 23/2/82 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص اعلام نرخ مابه التفاوت گوشت قرمز و پیله ابریشم وارداتی جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک ... ابلاغ می گردد. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر واردات
۵۱۰۴۰-۴۸۴۵۰-۷۴۷-۲۰۶۴-۷۱-۸۴بخشنامههای گمرک۱۳۸۲/۰۳/۰۶
معتبر
کالاهایی که صدور آنها در هر مورد موکول به اخذ مجوز است
کالاهایی که صدور آنها در هر مورد موکول به اخذ مجوز است طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۳/۰۶شماره:51040/48450/747/2064/71/84بسمه تعالی وزارت بازرگانی معاونت توسعه روابط اقتصادی وبازرگانی خارجی 8203302 2/3/1382 گمرک ایران دفتر امور صادرات سلام علیکم احتراما ،پیرو بخشنامه شماره 8106894 مورخ 2/5/1381 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4782/1/370 مورخ 22/2/1382 سازمان حمایت مصرف کنند گان و تولید کنند گان و ضمایم آن به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه فوق الذکر در مورد کالاهایی که صدور آنها در هر مورد موکول به اخذ مجوز از سازمان مذکور می باشد برای سال 1382 نیز با رعایت سایر مقررات لازم الاجرا می باشد . خواهشمند است مراتب را یادداشت و به مراجع ذیربط منعکس فرمایید. سید عبا س حسینی مدیر کل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی وزارت بازرگانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 4782/1/370 22/2/1382 وزارت بازرگانی اداره کل مقررات صادرات و واردات با سلام و احترام پیرو دستورالعمل شماره 8574/1/370 مورخ 28/3/1381 اشعار میدارد : مفاد دستورالعمل مذکور در مورد کالاهایی که صدور آنها در هر مورد موکول به اخذ مجوز از این سازمان می باشد برای سال 1382 نیز کماکان به قوت خود باقی است.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه گمرکات و ادارت تابعه ابلاغ نمایند. محمد علی احمدیان رییس هیات مدیره و مدیر عامل بسمه تعالی وزارت بازرگانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 8574/1/370 28/3/1381 وزارت بازرگانی اداره کل مقررات صادرات و واردات با سلام و احترام نظر به اینکه نرخ ارز در سال جاری یکسان گردیده است لذا در اجرای مصوبات شورای اقتصاد مراتب ذیل را اعلام می دارد: 1 صدور کالاهای تولید داخلی که مواد اولیه بکار رفته در آنها با ارز شناور یا صادراتی و یا واریز نامه ای بوده و تفاوت ریالی آنها تا ارز شناور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین گردیده باشد(ارز حمایتی) و همچنین صدور کالاهای وارداتی که صدور آنها با ارزهای مذکور باشد در هر مورد موکول به اخذ مجوز از این سازمان می باشد. 2 در حال حاضراقلام مورد عمل این سازمان به شرح ذیل می باشد: قند و شکر روغن نباتی انواع پودرهای شوینده داروهای انسانی داروهای دامی انواع سموم دفع آفات انواع کود شیمیایی انواع واکسن کاغذ مطبوعات،کاغذ چاپ و تحریر اتوبوس تراکتور کمباین لاستیک ماشین آلات سنگین راه سازی 3 بدیهی است علاوه بر اقلام موضوع بند 2 هر کالای صادراتی که شرایط بند 1 را دارا بوده ولی در بند 2 نام آن کالا قید نشده باشد،صدور آنها نیز موکول به اخذ مجوزازاین سازمان می باشد. 4 با توجه به اینکه آرد برای صادرات دارای نرخ مصوب می باشد واحدهای صادرکننده که نسبت به خرید آرد با نرخ مصوب صادراتی از سازمان غله کشور اقدام مینمایند با تایید مراتب از سوی سازمان مذکور و رعایت سایر مقررات مجاز به صدور بوده و مراتب از نظر این سازمان بلا مانع می باشد. 5 صدور مجوز صادرات برای کالاهای مشمول کماکان به عنوان گمرک خروجی و منحصرا توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با دو امضای مجاز معرفی شده و مهر این سازمان معتبر خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت به گمرک ایران دفتر امورصادرات اعلام تا به گمرکات و ادارات تابعه ابلاغ نمایند. محمد علی احمدیان رییس هیات مدیره و مدیر عامل بسمه تعالی 51040/48450/747/2064/71/84 6/3/1382 به : گمرک از: دفتر امور صادرات با سلام پیرو بخشنامه شماره 108734/103186/747/480/71/213 مورخ 1/5/81 مراتب ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4782/1/370 مورخ 22/2/82 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ضمایم آن جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر امور صادرات
۳۹۲۷۴-۷۶۱-۱۵-۷۳دفتر واردات۱۳۸۲/۰۳/۰۵
معتبر
ورود ابزارهای دستی عمومی
ورود ابزارهای دستی عمومی طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۳/۰۵شماره:39274/761/15/73بسمه تعالی 39274/761/15/73 5/3/1382 به : وزارت بازرگانی : اداره کل مقررات صادرات و واردات از : دفتر واردات احترامأ، بازگشت به نامه شماره 8202626 مورخ 22/2/82 پیرو نامه شماره 15684/761/15/73 مورخ 6/2/82 خواهشمند است دستور فرمائید رسیدگی و اعلام دارند ابزارهای دستی عمومی از قبیل چکش – سوهان – مغار – رنده و ... از محل ردیف 15 ماده 17 (موضوع فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان و تعاونیهای آنان) قابل ورود می باشد یا خیر؟ ناصر کرمانی مدیرکل دفتر واردات
۴۹۴۵-۲۷۹۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۰۵
نامشخص
*تصویب نامه هیات وزیران در خصوص منع احداث صنایع جدید در فاصله 120 کیلومتری شهر تهران
شماره: 4945/ت 27999ه تاریخ: 1382/03/05 وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت صنایع و معادن – وزارت کشور سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/10 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/1561 مورخ 1381/04/15 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , کلیات , مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهری تهران را به شرح زیر تصویب نمود : 1- مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن شامل شهرهای واقع در شهرستانهای تهران , دماوند , ری , شمیرانات , کرج , ورامین , اسلامشهر , ساوجبلاغ و شهریار است . 2- اهداف طرح مجموعه شهری تهران به شرح زیر است : الف – ساماندهی فعالیتها در مجموعه شهری تهران , به منظور تضمین توسعه پایدار مجموعه . ب – کاهش خسارتهای اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی ناشی از پراکندگی , نابسامانی و بی نظمی در استقرار جمعیت و فعالیت و نحوه استفاده از زمین . پ – ایجاد محیطی قابل زندگی برای کلیه ساکنان مجموعه شهری ت – ایجاد شرایط لازم در مجموعه شهری تهران برای نیل به جایگاه شایسته و ایفای نقش در سطح ملی و بین المللی 3- راهبردهای طرح یادشده به شرح زیر می باشد: الف – کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در شهر تهران و توزیع آنها در سایر کانونهای جمعیتی مصوب مجموعه به منظور جلوگیری از پراکندگی بیشتر در روند اسکان جمعیت و استقرار فعالیتها . ب – ایجاد انسجام و ساماندهی و تجهیز کانونهای جمعیتی عمده مجموعه و تقویت ارتباط بین آنها . پ – استفاده حداکثر از توان و ظرفیت زیرساختهای موجود . ت – بازنگری در سیاستها و برنامه های اسکان جمعیت در سطح ملی و استانی با تأکید بر حل مسئله اسکان غیررسمی و تأمین مسکن کم درآمدها . 4- با توجه به محدودیتهای توسعه مجموعه شهری تهران به ویژه در زمینه تأمین آب و ضرورت کنترل , به منظور مهار و جلوگیری جدی از افزایش جمعیت مجموعه , سقف جمعیتی 15 میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت 6/101 میلیون نفری کشور و سقف جمعیتی 14 میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت 3/92 میلیون نفری کشور در سال 1400 تعیین می شود . 4- با توجه به نقش و دخالت عوامل متعدد اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و کالبدی در تحقق یافتن هدف جمعیتی فوق , اقدامات لازم در زمینه های ذیل , توسط دستگاههای ذی ربط به منظور پیشگیری از تجاوز جمعیت مجموعه شهری تهران از سقف یادشده و به عنوان شروط تحقق سقف جمعیتی 14 تا 15 میلیون نفر ( تا سقف 15% جمعیت کشور ) در افق سال 1400 برای مجموعه شهری تهران و سایر اهداف طرح مذکور , انجام پذیرد: بخش اول – اقدامات بنیادی در سطح ملی : الف – تداوم کنترل آهنگ رشد جمعیت کشور تا رسیدن به حد مطلوب برای توسعه پایدار ملی . ب – تراکم زدایی و تمرکز زدایی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری برای افزایش اختیارات در سطوح استانی و مجموعه های شهری ج – تکمیل و تصویب طرح آمایش سرزمین طی حداکثر یک سال با تأکید بر موارد زیر : 1- تجهیز و ایجاد قطبهای توسعه منطقه ای و تجاری با صنایع و خدمات پیشرفته و ارتباطات ملی و فراملی به منظور جذب جمعیت و فعالیتها به دیگر مناطق مستعد کشور . 2- ایجاد تحول کیفی در بخش کشاورزی و مدیریت توسعه روستایی به منظور بالا بردن میزان بهره وری و کارآیی بخش کشاورزی و استقرار فعالیتهای نوین صنعتی و خدماتی برای حفظ و جذب جمعیت به مناطق روستایی . د- تدوین قوانین لازم به منظور ایجاد هماهنگی در فرآیند اجرای برنامه های توسعه بخشی و کالبدی ( طرحهای آمایش و منطقه ای و مجموعه های شهری ) ه - فعالیت و مداخله موثر دولت در زمینه فراهم آوردن شبکه های زیربنایی , ارتباطات پیشرفته و تشویقها و انگیزه های مالیاتی و اعتباری به منظور جذب جمعیت و فعالیتها به دیگر مناطق مستعد کشور در چارچوب طرحهای مصوب ملی . و- اصلاح قوانین مالیاتی و ساز و کار درآمد و هزینه براساس اصل ” تأمین هزینه های اداره امور شهرها توسط ساکنان آنها “ بخش دوم – اقدامات در سطح مجموعه شهری تهران : الف – برنامه ریزی برای خروج تدریجی بخشی از فعالیتهای خدماتی , آموزشی , صنعتی , کشاورزی و تجاری غیرضروری و نامتناسب با ظرفیت شهری و مجموعه شهری تهران (درحد 250 هزار شغل ) ب – بازنگری در سیاستها ,برنامه ها و طرحهای در دست مطالعه , مصوب و در دست اجرای توسعه بخشی و کالبدی استان تهران توسط کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط و موثر در امر توسعه و عمران بر مبنای الزامات گزینه جمعیت مصوب . ج – تقویت و تجهیز کانونهای اصلی تمرکز جمعیت و نیز شهرهای جدید در دست اجرای مجموعه به لحاظ تاسیسات و خدمات شهری و امکانات دسترسی و ارتباط به منظور گسترش عرصه سرمایه گذاریها در زمینه توسعه عمران به کل مجموعه و تحقق هدف طرح در زمینه تمرکز زدایی از شهر تهران . د- بازنگری سایر ضوابط و مقررات ناظر بر استقرار صنایع در استان تهران براساس شرایط نوین اقتصادی , با توجه ویژه به صنایع متکی بر فناوریهای پیشرفته و رعایت سقف جمعیتی مصوب مجموعه شهری تهران با رعایت قوانین و مقررات مربوط . ه - سیاستگذاری درخصوص نحوه واگذاری تراکم ساختمانی با رعایت سقف مصوب 65/7 میلیون نفر جمعیت برای محدوده شهر تهران در کلیه برنامه ها و طرحهای توسعه شهری و توقف توسعه مسکونی در مناطق (21 و 22) و اراضی شرق منطقه (4) شهرداری تهران و تحصیص اراضی مذکور به کاربردهای مقیاس منطقه ای , ملی و فراملی در چارچوب طرحهای جامع و تفصیلی . و – تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای لازم به منظور حفاظت از اراضی کشاورزی , مرتعی و نواحی روستایی و توسعه فضاها و کمربندهای سبز , پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده مجموعه , به منظور ارتقای کیفیت محیط زیست , توسعه کشاورزی , حفظ توانهای طبیعی و همچنین جلوگیری از گسترش بی رویه و پراکندگی استقرار جمعیت و فعالیت در سطح مجموعه . ز – تأسیس ” مرکز آمار , اطلاعات و برنامه ریزی مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن “ به منظور جمع آوری , پردازش , تجزیه و تحلیل مستمر و ارایه منظم گزارشها در زمینه چگونگی و تحولات رشد و توسعه مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن . 6- استاندار تهران با اختیارات ویژه به عنوان مدیر مجموعه شهری تهران تعیین می شود. 7- ساختار تشکیلاتی , حدود اختیارات و شرح وظایف مدیریت مجموعه شهری به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد . 8- مسئولیت پیگیری شرایط مندرج در بخش اول از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده تا نیل به نتایج موردنظر, برعهده کارگروهی به مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضویت وزارتخانه های کشور , مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای ذی ربط به تشخیص اعضای اصلی , می باشد. 9- مسئولیت انجام اقدامات لازم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند ”د“ بخش اول از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده , برعهده وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور خواهد بود . 10- مسئولیت انجام اقدامهای لازم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند ”الف“ بخش دوم از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یاد شده , توسط کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضویت وزارتخانه های کشور و مسکن و شهرسازی , با کسب نظر سایر دستگاههای ذی ربط خواهد بود . 11- مسئولیت انجام اقدام های لازم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند ”ج “ بخش دوم از بند (5) این آیین نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده برعهده وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور خواهد بود. 12- مسئولیت بازنگری مقررات و ضوابط ناظر به استقرار صنایع در مجموعه شهری تهران (موضوع بند ”د“ بخش دوم از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده ) بر عهده کار گروهی به مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و عضویت وزارتخانه های کشور , صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت قوانین مربوط خواهد بود . محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۳-۱۳۶-۹۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۰۴
معتبر
تأکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۴۱۸۶/ ۷۰۵۷/ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ با توجه به حکم تبصره (۲) الحاقی ماده (۵۴) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷
نظر به اینکه بنا به حکم تبصره (۲) الحاقی ماده (۵۴) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ از ابتدای سال ۱۳۸۲ مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک…
۸۳۶۰-۲۸۳۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۰۴
نامشخص
*فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درصد عوارض آموزش وپرورش
شماره: 8360/ت28382ه تاریخ: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/02/31 بنا به پیشنهاد شماره 102327 مورخ 1382/02/22 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند (و) قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور-مصوب 1380-تصویب نمود: کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درصد (2%) عوارض آموزش و پرورش جهت اجرا تا پایان سال 1381 به شرح فهرست پیوست تعیین می گردد . محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۰۴۹۹-۲۷۶۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۳/۰۳
معتبر
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری آزادراه تهران- شمال
تبصره بند ۷ ۷- کلیه منابع تجهیز شده برای احداث اولویت اول این آزادراه و یا درآمدهای محقق شده، در درجه اول صرف اجرای اولویت اول می شود، در شرایط فزونی من…
۳۶۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۲/۰۳/۰۳
نامشخص
34- بخشنامه شماره ه/ 2924 مورخ 23/08/1381 ; ارسال پیش نویس مجموعه مقررات احتیاطی تحت عنوان سرمایه پایه و کفایت سرمایه 130 KB -
شماره: مب ٫ ۳۶۲ تاریخ : ۱۳۸۲٫۳٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی دولتی ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره مب٫ ۸ مورخ ۱۳۸۱٫۱٫۱۰ در خصوص نرخ انتظامی ارزهای عمده جهت صدور اسناد مربوط به حسابهای ارزی زیر خط دارائیها و بدهیها به استحضار میرساند مفاد بخشنامه فوق الذکر کماکان تا اطلاع ثانوی بقوت خود باقی است. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب سریعا به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۴۶۵۰۸-۳۵۲۴۸-۱۰۳-۲۵۰۵-۷۳-۷۶دفتر واردات۱۳۸۲/۰۳/۰۳
معتبر
دستگاه فلزیاب
دستگاه فلزیاب طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۳/۰۳شماره:46508/35248/103/2505/73/76بسمه تعالی 46508/35248/103/2505/73/76 3/3/1382 به : مدیرکل / ریاست محترم گمرک از : دفتر واردات احترامأ، نظر به اینکه ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ،خرید و فروش، نگهداری،تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب موضوع تصویب نامه شماره 7138/ت 25215 ه مورخ 16/2/82 هیئت محترم وزیران مقرر داشته (ورود دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور و رعایت سایر مقررات ناظر به موضوع است) ،خواهشمند است به مسئولین ذیربط دستور فرمائید به هنگام ترخیص دستگاههای فلزیاب دقت لازم مبذول و قبل از ترخیص آن با رعایت سایر مقررات مجوز سازمان میراث فرهنگی را نیز اخذ نمایند. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر واردات
۳۸۷۱۸-۱۰۸-۱۳۸۲-۷۳-۷۸دفتر واردات۱۳۸۲/۰۳/۰۳
معتبر
الاهای وارده از محل ارز حاصل صادرات اخذ
الاهای وارده از محل ارز حاصل صادرات اخذ طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۳/۰۳شماره:38718/108/1382/73/78بسمه تعالی 38718/108/1382/73/78 3/3/1382 به : مدیرکل / ریاست محترم گمرک از : دفتر واردات سلام علیکم نظر به اینکه براساس اطلاعات واصله بعضی از گمرکات کشور اصل پروانه های صادراتی را در قبال کالاهای وارده از محل ارز حاصل صادرات اخذ و ضمیمه اظهارنامه وارداتی می نمایند و این موضوع موجب بروز مشکلاتی جهت صادرکنندگان گردیده لذا لازم است توجه داده شود جهت ترخیص کالای وارده در مقابل صادرات از محل پروانه صادراتی نیزای به الصاق اصل پروانه صادراتی به اظهارنامه وارداتی نبوده و اصولأ پروانه کالا سندی است که باید در اختیار صاحب کالا باشد علیهذا در چنین مواردی با ممهور کردن و توضیح دادن در ظهر پروانه صادراتی دال بر میزان استفاده شده از سهمیه واردات کالا به نحوی که قابل سوء استفاده نباشد تصویر پروانه صادراتی ضمیمه اظهارنامه وارداتی شده و اصل آن به صاحب کالا مسترد گردد. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر واردات
۲۱۱-۶۱۴-۱۰۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۰۳
نامشخص
بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی ماده 94 قانون تنظیم مقررات مالی دولت
شماره: 1078/614/211 تاریخ: 1382/03/03 پیوست: دارد موضوع ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحی بعدی آن که طی شماره های 3081/ت 28444-ه مورخ 26/1/82 و 14674/ت 26589ه مورخ 1381/04/08 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۳۰-۱۴۲۴-۱۲۹۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۳/۰۲
نامشخص
صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی استان بوشهر
شماره: 12918/ 1424/230 تاریخ: 02/03/1382 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر، صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی آن استان 12918/1424/230 اداره کل امورمالیاتی استان بوشهر بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم , صدور گواهی موضوع ماده 89قانون مذکور درخصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی آن استان از مورخ 1/5/1382 به آن اداره تفویض میگردد تا برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمائید . دفتر اطلاعات مالیاتی مکلف است نسبت به انتقال تجارب و ارائه دستورالعمل های لازم اقدام نماید. عیسی شهسوار خجسته
۴۵۳۲۲-۴۴۸۷۰-۷۴۷-۳-۷۱-۷۳دفتر صادرات۱۳۸۲/۰۲/۳۱
معتبر
قیمت پایه صادراتی پودر میکروسیلیکا
قیمت پایه صادراتی پودر میکروسیلیکا طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۲/۳۱شماره:45322/44870/747/3/71/73بسمه تعالی 55/82 30/2/1382 دفتر امور صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احترامأ، در پاسخ به نامه شماره 534/205/105/912/5/71/2 مورخ 23/1/82 بدینوسیله به اطلاع می رساند، قیمت پایه صادراتی پودر میکروسیلیکا در جلسه مورخ 28/1/82 کمیته دایمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی به شرح ذیل تعیین گردید: پودر میکرو سیلیکای خشک محصول داخلی (غلط مصطلح : سیلیکاژول)،از قرار هر تن 50 دلار (پنجاه دلار) پودر میکرو سیلیکای مرطوب محصول داخلی (غلط مصطلح : سیلیکاژول) ، از قرار هر تن 80 دلار (هشتاد دلار) ضمنأ ، نرخ اعلام شده در نامه شماره 678/81/ک مورخ 8/2/81 متوسط نرخ جهانی سیلیکاژول می باشد که ملاک ثبت آماری و همچنین مصوبه کمیته نرخگذاری برای محصول داخلی نمی باشد. حمید زادبوم مدیر پشتیبانی و حمایت از صادرکنندگان بسمه تعالی 45322/44870/747/3/71/73 31/2/1382 به: گمرک ... از : دفتر امور صادرات با سلام مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ابلاغ می گردد. محمد رشید خانی معاون مدیرکل دفتر امور صادرات
۲۰۱-۱۶۵۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۲/۳۱
نامشخص
برگشت هزینه بدون اقامه دلیل- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 1650/201 تاریخ: 1382/02/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/412-1381/04/19 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 208422 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20842 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان اداره امور مالیاتی شهرستان مبارکه اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/07/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6418-201-1381/07/29 خلاصه واخواهی: مودی به شرح شکوائیه تسلیمی ضمن اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وبا تأکید بر لوایح تسلیمی در مراحل قبلی اعلام نموده است: الف- محور اصلی اعتراضات شرکت در مراحل مختلف از جهت نقص رسیدگی وبرگشت بدون قید دلیل ومستند قانونی هزینه ها بوده که هیأت تجدید نظر به کلیه موارد اعتراض به شرح لایحه 256/100 مورخ 1381/04/17 که با اقامه دلیل قانونی در نقص یا رد نظرات اعلام شده در گزارش کارشناسان عنوان شده اعتنایی ننموده ونقص رسیدگی مشهود ومحرز می باشد. ب- کارشناسان محترم برای رد ادعاهای شرکت به شرح بندهای 1 تا 8 لایحه مذکور بدون اقامه دلائل قانونی مشخص نظر شرکت را مردود دانسته اند. از آنجا که هیأت محترم تجدید نظر عین مندرجات گزارش کارشناسان مجری قرار را مبنا و مستند صدور رأی خود قرار داده و نقص رسیدگی و عدم اقامه دلیل قانونی مشخص، مشهود است لذا درخواست صدور رأی مبنی بر رسیدگی مجدد و مدلل و احقاق حقوق قانونی شرکت را در موارد مزبور دارد. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادات وارده از سوی مودی به شرح لایحه تسلیمی مورخ 1381/04/17 (برگهای 184و 185 پرونده) در خصوص "عدم کفایت رسیدگی های انجام شده در مراحل قبلی و همچنین رد اعتراضات مطروحه طی لایحه مورخ 1380/10/29 (برگهای 165و 168 پرونده) توسط کارشناسان مجری قرار صادره از آن هیأت بدون اقامه دلائل قانونی" را مورد توجه قرار نداده و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی به شرح لوایح یاد شده، صرفا بر اساس نتیجه گزارش مجریان قرار مذکور (برگهای 175 تا 177 پرونده) با تعدیل مجدد درآمد مشمول مالیات بدون ذکر جهات و دلائل قانونی آن، مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد و اظهارنظر صریح قانونی نفی یا اثباتا نسبت به کلیه موارد اعتراض مودی و صدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۲۰۱-۱۶۶۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۲/۳۱
نامشخص
اجرای ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان
شماره: 1660/201 تاریخ: 1382/02/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 957-1381/06/18 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 51923 شماره سر ممیزی مالیاتی: 51920 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/07/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7069-201-1381/08/21 خلاصه واخواهی: احتراما با عنایت به مفاد ماده 251 شکایت شرکت نسبت به رأی هیأت تجدید نظر را به استحضار می رساند: 1- عدم توجه دقیق به توضیحات مستدل شرکت ومراعات نشدن مفاد ماده 248 وبه استناد گزارش کارشناسان مجری قرار در مورد برگشت ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل آنکه طرح مورد بحث موجب تولید محصول جدیدی نخواهد شد، می باشد. 2- این شرکت حدود سی سال پیش بنا و احداث شده که با توجه به لزوم انجام تغییرات تکمیلی به مرور زمان تغییراتی در سیستمهای اولیه ایجاد شده و بر اساس دستورالعملهای صادره موظف به انجام تغییرات زیربنائی می گردد که به لحاظ اجرای آن ملزم به انجام امور تکمیلی و پروژه توسعه بر پایه اصول فنی قابل قبول روز است، مجوز طرح بنام شرکت صادر و شرکت نیز وظایف خود را در اخذ ذخیره ماده 138 بر اساس مصوبه مجمع عمومی به انجام رسانیده است. 3- با توجه به مفاد قانونی شرکت مجوز توسعه و تکمیل واحد خود را احراز نموده و در هیچ قسمت ماده 138 لزوم تولید یک محصول خاص یا جدید شرط نشده است و آنچه که شرکت در شرف تکمیل آن است دقیقا با موارد مصرحه قانون "تکمیل و توسعه" مطابقت دارد. 4- آنچه شرکت هزینه نموده و برای آن مجوز نیز اخذ نموده خارج از چارچوب تکمیل و توسعه نبوده و در غیر این صورت نیازی به موافقت یا اخذ مجوز از وزارت صنایع را نداشت. 5- معافیت ماده 138 امکان توسعه و تکمیل واحدهای قدیمی را میسر می سازد و در غیر این صورت کلیه واحدهای قدیمی به دلیل عدم تطابق با استانداردهای فعلی می بایست تعطیل شوند. 6- در زمان تشکیل جلسه هیأت تجدید نظر فقط نماینده محترم دارائی در جلسه حضور داشته و بعد از تحریر رأی مراتب به امضاء نماینده دادگستری رسیده و فاقد امضاء و اظهارنظر نماینده مجمع امور صنفی می باشد. با عنایت به مراتب مذکور استدعا دارد دستورات لازم در خصوص نقض رأی صادره و ارجاع پرونده به هیأت همعرض را صادر فرمایند. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه شرط استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود با کسب اجازه قبلی از وزارتخانه ذیربط می باشد بنابراین استدلال کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر قابل قبول ندانستن معافیت ذخیره شرکت مودی به دلیل آنکه محصول جدیدی تولید نگشته فاقد وجاهت قانونی است، در حالیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت در مورد گزارش مذکور و بدون اظهارنظر مستدل و موجه صرفا با استناد به گزارش مورد اعتراض و مغایر مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم اصدار رأی نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و عدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضاسعیدی امجد
