شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۸۴۰۶-۴۸۱۷۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۲۷
نامشخص
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور
شماره: 58406/ت48179ه تاریخ: 1391/03/27 کلیه دستگاههای اجرایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/03/24به استناد بند (113) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور 1- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ذستگاههای اجرایی برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی به استثنای دستگاههای اجرایی موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- ممنوع می باشد. 2- دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا نیز مجاز است. 3- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل می شود. 4- پرداخت هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار ریال (000/300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است. 5- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیتهای دینی و فرهنگی و آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت می باشد. 6- فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با عنوان "سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات" پرداخت می گردد تا پایان مرداد ماه سال 1391 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیأت دولت اطلاع دهند. 7- وطارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش – مصوب 1388- و اصلاحات بعدی، عملکرد ریالی حق التدریس در سال 1391 را حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1390 صرفا در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نمایند. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس به هر شکل در سال 1391 نیز ممنوع است. 8- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است در اجرای بند (57) قانون بودجه سال 1391 کل کشور فهرست توزیع استانی عوارض و جرایم موضوع ماده مذکور را براساس محل وصول درآمد به خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا اعتبارات ردیف متفرقه به شماره طبقه بندی (85-530000) مطابق آندر اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد. 9- در صورت وجود مطالبات بین دستگاهی از جمله شهرداریها، گزارش آن از سوی دستگاه اجرایی طلبکار به معاون اول رئیس جمهور ارائه تا از آن طریق به خزانه داری کل کشور اعلام گردد. 10- به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه ها (به استثنای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها درخصوص هزینه کرد اعتبارات و کمکهای پژوهشی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، هماهنگی لازم را نیز معمول و تأئیدیه دریافت می نمایند. همچنین با رعایت قوانین و مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه ای از خلاصه گزارشهای پژوهش ملی و ویژه که انجام می شود، را نیز به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ارائه نمایند. 11- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه مالیاتی سنوات قبل از سال 1390 نیز از اشخاص حقوقی غیردولتی و مدیران آنها مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۵۸۳۹۵-۴۶۲۲۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۲۷
نامشخص
آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر، موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
شماره: 58395/ت46225ک مورخ: 27/03/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- مرکز ملی رقابت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بنا به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ه مورخ 14/10/1387 آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر،موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)قانون اساسی ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانونی اساسی. 2- شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون. 3- هیأت: هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64)قانون. 4- مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (64) قانون. ماده 2- هیأت از بین صاحب نظران اقتصادی یک نفر را به عنوان رئیس تعیین می نماید. ریاست جلسات و امور اجرایی نظیر امضای مکاتبات بر عهده رئیس هیأت است. ماده 3- دبیرخانه هیأت در مرکز مستقر است و جلسات هیأت با دعوت کتبی رئیس هیأت، در محل مرکز تشکیل می شود. دعوت نامه جلسات متضمن دستور جلسه و مستندات مربوط حداقل سه روز کاری قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می شود. ماده 4- مرکز باید تمهیدات لازم برای انجام امور کارشناسی و تأمین فضای اداری مناسب برای استقرار هیأت و برگزاری جلسات آن، بودجه و نیروی انسانی برای فعالیت هیأت و پرداخت حقوق و مزایای اعضا و حسب ضرورت سایر امکانات مورد نیاز را برای اجرای وظایف هیأت فراهم نماید. ماده 5- جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن منوط به تصویب اکثریت اعضای هیأت است. صدور رأی در مورد تصمیمات ماده (61) قانون باید متضمن موافقت دو قاضی عضو هیأت باشد. ماده 6- خلاصه مذاکرات هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیأت متضمن نظر اقلیت، در صورتجلسه ای درج و به امضای اعضا می رسد و در دبیرخانه هیأت نگهداری خواهد شد. ماده 7- تصمیمات شورا به موجب ماده (63) قانون، ظرف بیست روز در داخل (برای اشخاص مقیم خارج دو ماه) از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیأت است. ماده 8- هیأت به منظور رسیدگی به موضوعات و به استناد جزء (ب) بند (3) ماده (64) قانون، در صورت لزوم می تواند تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند. ماده 9- نحوه تصمیم گیری هیأت و چگونگی دادرسی، مطابق بندهای (3) و (4) ماده (64)و ماده (65) قانون خواهد بود. تبصره- نماینده شورا در جلسات رسیدگی هیأت به عنوان مطلع و برای ادای توضیحات دعوت خواهند شد. ماده 10- ابلاغ آرای هیأت از طریق پست سفارشی و یا هر طریق مقتضی دیگر، از سوی دبیرخانه هیأت انجام می شود و اجرای آن بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است. ماده 11- در موردی که به تشخیص هیأت،تصمیم هیأت جنبه عمومی داشته باشد، انتشار آن از طریق روزنامه کثیرالانتشار انجام می شود. این تصویب نامه در تاریخ 22/02/1391 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۶۰۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۲۳
معتبر
اطلاع رسانی در خصوص مفاد دستور العمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
پیرو اطلاع رسانی های انجام شده از طریق رسانه های گروهی در خصوص مفاد دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰٫۲۴۴۶۸٫ص مورخ ۹۰٫۱۰٫۲۷ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقیه قانون مالیاته…
۲۰۰-۵۹۵۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۲۳
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است (تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)
شماره: 5958/200 تاریخ: 1391/03/23 موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است (تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) در اجرای حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می باشد، لذا کلیه اشخاصی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، چنانچه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سنوات 1390 لغایت 1394 (سالهای اجرای قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانونی اقدام ننمایند، مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی (به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی موضوع جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 90) نخواهند بود. مقررات مذکور شامل مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشند مانند درآمد اشخاص حقیقی بابت فعالیت های کشاورزی و درآمد حقوق کارکنان نمی باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۹۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۲۳
نامشخص
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق
شماره: 5965/200 تاریخ: 1391/03/23 اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق موضوع میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،مالیات بر در آمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی مو ضوع مواد (1)و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی" پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و سایر معافیتهای مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد (10%) به شرح جدول پیوست شماره (1) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معا فیتهای مزبور تا چهل و دو میلیون (42،000،000) ریال به نرخ (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بر در آمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود. ضمنا"طبق بند (38) قانون بودجه سال 1391کل کشورسقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1391مبلغ شصت و شش میلیون 66،000،000)ریال در سال تعیین گردیده است. همچنین به موجب جزء (5) بند 24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور"مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسته و پرداخت می شود" باتوجه به بخشنامه شماره1253/200مورخ 1391/01/30 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال با اعمال معافیت مالیاتی سال 1390 بصورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماههای بعد فابل اعمال خواهد بود.به عنوان مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق بگیر فرضی در سه ماهه اول سال1391به شرح ذیل می باشد: با فرض اینکه کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی حقوق بگیر در سال 1391 ماهانه مبلغ 8،000،000 ریال باشد، مالیات بر درآمد حقوق وی برای دو ماهه اول سال1391 به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال 1390 به شرح ذیل می باشد: جمع حقوق سالانه 96،000،000=12× 8،000،000 درآمد مشمول مالیات حقوق (پس از کسر معافیت مالیاتی سال 1390) 37،800،000 = 58،200،000 – 96،000،000 مالیات حقوق یک ماه بصورت علی الحساب 315،000 = 12 ÷ نرخ ماده 85 × 37،800،000 جمع مالیات حقوق دو ماهه اول سال 1391630،000 = 2 × 315،000 حال با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی مذکور در بودجه سال 1391 کل کشور مبلغ 66000000ریال می باشد،محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات پرداختی به صورت ذیل خواهد بود: جمع حقوق یکسال 96،000،000 =12 ×8،000،000 در آمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی سال1391 30،000،000 =66،000،000 – 96،000،000 مالیات حقوق یک ماه با کسر معافیت 66000000ریال 250،000 =12 ÷ نرخ ماده 85 × 30،000،000 مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1391 750،000 = 3 × 250،000 مانده مالیات قابل پردخت در ماه سوم پس از تعدیل 120،000 = 630،000 – 750،000 علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۴۷۹۹-۴۸۱۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۲۲
نامشخص
فهرست لوایح درخواستی دولت جهت اعلام وصول و طی فرآیند بررسی و تصویب مطابق ماده (140) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
شماره: 54799/48185 تاریخ:22/03/1391 پیوست: دارد معاونت امور مجلس رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/03/1391 موافقت نمود: لوایح مندرج در فهرست پیوست که به مهر "دفتر هیأت دولت" تأئید شده است. در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور فهرست لوایح درخواستی دولت جهت اعلام وصول و طی فرآیند بررسی و تصویب مطابق ماده (140) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الف: لوایح دارای اولویت: ردیف عنوان ملاحظات 1 لایحه آئین دادرسی تجاری (دارای تقاضای اولویت) 2 لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی (دارای تقاضای اولویت) 3 لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (دارای تقاضای اولویت) 4 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور (دارای تقاضای اولویت) 5 لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوءمصرف مواد مخدر (دارای تقاضای اولویت) 6 لایحه تشکیل صندوقهای حمایت اجتماعی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استانی (مهر امام رضا (ع)) (دارای تقاضای اولویت) 7 لایحه شفاف سازی و رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولین کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی (دارای تقاضای اولویت) 8 لایحه فضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین (دارای تقاضای اولویت) 9 لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (دارای تقاضای اولویت) 10 لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی خلیج فارس (دارای تقاضای اولویت) 11 لایحه انتقال موردی محکومان به حبس (دارای تقاضای اولویت) 12 لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن (دارای تقاضای اولویت) 13 لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک (دارای تقاضای اولویت) 14 لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور (دارای تقاضای اولویت) 15 لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (دارای تقاضای اولویت) 16 لایحه اصلاح قانون سازمان برق ایران (دارای تقاضای اولویت) ب- لوایح موافقتنامه و حق عضویت: ردیف عنوان ملاحظات 1 لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس زیستگاه سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران 2 لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی 3 لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و پروتکل الحاقی آن 4 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اول و دوم الحاقی به کنوانسیون ژنو مصوب 1977 (تقاضای اولویت واصل شده است.) 5 لایحه ناظر بر اجرای معاهده منبع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی 6 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی اتحادیه زنبورداران 7 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن نظام جهانی ارتباطات سیار 8 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اروپایی پژوهشهای هسته ای 9 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی پارکهای علمی 10 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی 11 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره (147) در مورد حداقل استانداردها در کشتیهای تجاری (تقاضای اولویت دارد) 12 لایحه تصویب پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر 13 لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس (تقاضای اولویت) 14 لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (1)، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لایحه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی ج- سایر لوایح ردیف عنوان ملاحظات 1 لایحه گذرنامه 2 لایحه اصلاح ماده (61) قانون الحق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت 3 لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشاری و صیادی به اعضا مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1371 4 لایحه اصلاح قانون نحوه چبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی 5 لایحه تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی 6 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان 7 لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان 8 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی 9 لایحه اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات 10 لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 11 لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی 12 لایحه الحاق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی 13 لایحه جامع خاک 14 لایحه استفساریه قانون ابطال اسناد و فروش مرکبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 15 لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح 16 لایحه اصلاح قانون دریایی ایران 17 لایحه بیمه بیکاری 18 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
۱۰۰-۱۰۱۱۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۳/۲۲
معتبر
آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در اجرای بند ۶ سیاستهای کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱۳۸۸/۹/۱ و بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۱۳۹۰ و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل میباشد و نمیتوان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه میگردد. ماده ۱- اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا درگاه خدمات قضایی و با استفاده از سامانههای الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند. ماده ۲- دفاتر خدمات قضایی که در این آییننامه به اختصار «دفتر» خوانده میشوند، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان فضای مجازی میباشند و میتوانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند؛ ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس، فعالیت و انحلال این دفاتر به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۳- درگاه خدمات قضایی که در این آییننامه به اختصار «درگاه» خوانده میشود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد میشود. ماده ۴- در روش اقدام از طریق درگاه خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضایی مراجعه مینماید. دفتر خدمات قضایی پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذیربط ارسال مینماید. ماده ۵- در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل میدهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی میرساند و پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذیربط ارسال مینماید. ماده ۶- دفتر خدمات قضایی تحویلگیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر خدمات به وی تحویل مینماید و به او کتبا ابلاغ میکند که هرگونه اطلاعرسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد میشود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیامهای ارسالی، ابلاغ شده محسوب میشود. ماده ۷- ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکیعنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذیربط، به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد. تبصره ۱- در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکیعنه را کتبا به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید. تبصره ۲- در صورتی که خوانده یا مشتکیعنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال میشود تا به وسیله اداره زندان کتبا به نامبرده ابلاغ گردد. ماده ۸- پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکیعنه در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی میباشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود. ماده ۹- کفیل و وثیقهگذار نیز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتبا به ایشان متذکر میگردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید. ماده ۱۰- از تاریخ تصویب این آییننامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمانهای پزشکی قانونی و زندانها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارشها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبتنام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند. ماده ۱۱- ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقبا نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذیصلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند. ماده ۱۲- در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان با مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و استاد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت. ماده ۱۳- رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آییننامه در حوزه تحت مدیریت خود میباشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آییننامه و نظارت بر حسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه میباشد. ماده ۱۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سال جاری فراهم آورد. زمانبندی، نوع دعاوی و حوزههای قضایی که خدمات وح قضایی آن از طریق سامانههای الکترونیکی انجام میشود، به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. این آییننامه در ۱۴ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۱-۲۹۱۹۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۲۱
نامشخص
ابلاغیه دستورالعمل اجرائی بند (10) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور
شماره: 11/29191 تاریخ:1391/03/21 پیوست: ابلاغیه دستورالعمل اجرائی بند (10) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور به کلیه دستگاههای اجرائی،شرکتهای دولتی،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت: در اجرای بند 10 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور،مصوبه شماره 58406/ت48179ه مورخ 27/03/1391 هیأت محترم وزیران،موارد ذیل ابلاغ می شود: ماده 1:دستگاههای اجرائی موضوع این ابلاغیه عبارتند از: کلیه وزارتخانه ها (به استثنای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات پژوهشی وابسته به آنها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است. ماده 2:ارائه اطلاعات پروژه های تحقیقاتی از سوی کارفرمایان الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، موظفند برای پرهیز از دوباره کاری،اولویتهای پژوهشی، زیر موضوع ها، عناوین امور پژوهشی و درخواست ارسال پیشنهاد پژوهشی (RFP) ذیل هر عنوان را مشخص نموده و آن را حداکثر تا تاریخ 31/06/1391 در سامانه الکترونیکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (به نشانی www.isti.ir) وارد نموده و در سامانه الکترونیکی دستگاه مربوط به خود به صورت شفاف و با دسترسی آزاد اعلان عمومی نمایند. ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی، موظفند روند تصویب پروژه ها شامل بررسی کارشناسی،بررسی تخصصی و داوری نهائی را انجام داده و سپس برای دریافت تأئید به شروع پروژه،اطلاعات پروژه های تحقیقاتی و کمکهای پژوهشی را در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد نمایند. ج- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، موظفند به منظور به روز رسانی اطلاعات قراردادهای پژوهشی سالهای گذشته خود که در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد کرده اند، آخرین وضعیت قراردادهای خود (اعم از فعال نشده،خاتمه یافته به صورت نیمه تمام و یا کاملا اتمام یافته)را در سامانه مذکور وارد نموده و نسخه ای از گزارشهای پژوهشی که انجام داده اند و خلاصه گزارشهای پژوهش ملی و ویژه که انجام می شود را به صورت الکترونیکی در این سامانه وارد نمایند و تأئید ارسال دریافت دارند. ماده 3:تعریف امور پژوهشی امور پژوهشی در قالب فعالیتهای ذیل تعریف می شود: 3-1- طرح های کلان ملی فناوری و نوآوری الف- موضوع یابی، کارشناسی و انجام طرحهای کلان که به اولویتهای اصلی کشور پرداخته و دارای اثرگذاری ملی باشد. تبصره 1- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،موظفند انجام طرحهای کلان ملی دارای خروجی های ملموس و مشخص را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهند. 3-2- طرح های پژوهشی الف- طرح های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه ای که در زنجیر ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می شود; و دارای متقاضی و بهره بردار مشخص باشد. ب- طرح های پژوهشی در حوزه های ارزشی و معرفتی،علوم انسانی، هنر،علوم پایه، علوم سلامت و بهداشت، علوم بین رشته ای،فنی،مهندسی و کشاورزی. ج- مشاوره مدیریت، نظارت، کنترل پروژه ها،تألیف و چاپ و ترجمه کتب و حمایت از رساله ها و پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد. د- ارتقاء و توسعه ظرفیت های تحقیقاتی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و مراکز نخبه پرور از طریق انجام طرح های مشترک پژوهشی،تجهیز آزمایشگاه ها،کارگاه ها، کتابخانه ها، تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات برای امور پژوهشی و انجام طرح های مشترک پژوهشی و فناوری. ه- طرح های کاربردی که توسط شرکتهای دانش بنیان مورد تأئید به اجراءدر می آید. 3-3- طرح های فناوری و نوآوری الف- سرمایه گذاری در تجاری سازی یافته های جدید پژوهشی و فناوری که برای اولین بار به بازار عرضه می شوند. ب- خرید دانش فنی به منظور تولید یا پیاده سازی در سطح کلان. ج- باز مهندسی نمونه های وارداتی تولید در داخل کشور. د- حمایت از مسابقات علمی فناورانه دانشجویی. ه- طرح های پژوهشی مشترک و تبادل فناوری با مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و فناوری در کشورهای دوست. ماده 4: مراکز پژوهشی و فناوری طرف قرارداد یا تفاهم نامه مراکز ذیل می توانند با بررسی عناوین امور پژوهشی یاد شده در ماده (3) و براساس توانمندی و در حیطه وظایف خود، متقاضی اجرای آنها شوند. الف- دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی. ب- شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تعاونی،شرکتها و واحدهای فناور مستقر در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری. ج- مراکز پژوهشی حوزه های علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم. د- محققان و فناوران بخش خصوصی در صورت تأئید دستگاه متولی. ه- مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان معرفی شده توسط ستادهای فناوری های راهبردی و کانون های هماهنگی دانش و صنعت مورد تأئید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. ماده 5- عقد قرارداد،تفاهم نامه و نظارت بر انجام امور پژوهشی الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،موظفند درخصوص هریک از امور پژوهشی،پس از بررسی صلاحیت و شرایط متقاضیان اجراءمناسب ترین مجری را انتخاب و قرارداد یا تفاهم نامه مربوط را شامل عنوان، مجری،مبلغ، مدت و... منعقد و امضاءنموده و آن را در اسرع وقت از طریق سامانه الکترونیکی مربوط به همراه شرح خدمات به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال اطلاعات پروژه ها و مدارک مربوط به قراردادها یا تفاهم نامه های سال 1391، تا تاریخ 29/12/1391 می باشد. تبصره 2- عقد قرارداد یا تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی،شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به خصوص برای انجام پروژه های کلان و اثرگذار در کشور حائز اولویت بوده و با قید فوریت مورد بررسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد. تبصره 3- به منظور فراهم ساختن فرصت انجام امور پژوهشی برای تعداد هرچه بیشتری از پژوهشگران و فناوران صاحب صلاحیت کشور و تسریع در اتمام موفقیت آمیز طرح های پژوهشی و فناوری،به هریک از مجریان فقط یک طرح واگذار می شود و واگذاری طرح جدید به مجریان طرحهای سال جاری و سال قبل تا خاتمه موفقیت آمیز طرح های در دست اجرای آنها مجاز نیست. اگر کارفرما با توجه به محدودیت تعداد مجریان و امکانات آزمایشگاهی، تشخیص دهد. دو و یا سه طرح به یک مجری واگذار شود،پس از درخواست کتبی وتأئید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بلامانع است. تبصره 4- نظارت بر اجرای صحیح امور پژوهشی بر عهده دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی طرف قرارداد است. همچنین وزارت یا دستگاه متبوع نظارت عالی را بر عهده دارد. تبصره 5- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، که بنا به ضرورت بخشی از فعالیتهای پژوهشی خود را با رعایت ضوابط و مقررات در قالب درون سپاری انجام می دهند، لازم است مستندات مربوط به بررسی و اتخاذ تصمیم پروژه های پیشنهادی که دارای امضاء اعضاءتصمیم گیر باشد، به همراه پیشنهاد طرح پژوهشی و یا دستور مقام مسئول برای اجرای پروژه درون سپاری که دارای رقم بودجه پژوهشی نیز باشد، را برای این معاونت ارسال نمایند. ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،موظفند انجام پروژه ها و طرح های کلان و اثرگذار را در اولویت قرار داده و بر اجراءو پیشرفت قراردادهای منعقد شده مستمر نمایند. تبصره 6- عقد قراردادهای پژوهشی در چهارچوب مصوبه شماره 227395/ت42986ه مورخ 02/12/1390 هیأت محترم وزیران خواهند بود،و از شمول برگزاری مناقصه معاف می باشد. ماده 6:هزینه دیرکرد اعتبارات در استانها الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، مستقر در استانهای کشور موظفند حداقل 50% از اعتبار مربوط را در همان استان هزینه نمایند. ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،که دارای شعب در سراسر کشور هستند، موظفند هزینه امور پژوهشی شعبات استان های خود را تعیین نموده و حداقل 50% از اعتبارات مربوط را در همان استان هزینه نمایند. ج- شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با توجه به زمینه های پژوهشی حائز اولویت و توانمندی های پژوهشی و فناوری استان،هماهنگی لازم بین کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، و شعبات استانی آنها را با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری استان، به عمل آورده،و بر تحقق هزینه کرد 50 درصد اعتبارات پژوهشی در استان ها نظارت نموده و نتیجه را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعکس نمایند. ماده 7:نظارت بر پرداخت هزینه اعتبارات الف- ذیحسابان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1)، موظفند مجوز پرداخت هزینه قراردادهای پژوهشی را به شرطی صادر نمایند که برای قراردادهای پژوهشی طبق ماده (2) این ابلاغیه، تأئیدیه دریافت شده باشد و انجام تعهد و هرگونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات و دریافت تأئیدیه طبق ماده (2) این ابلاغیه ممنوع است. ب- مجامع عمومی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و حسابرسان و بازرسان قانونی آنها،مکلفند صورتهای مالی سالانه مربوط به امور پژوهشی را به شرطی تأئید نمایند که برای قراردادهای پژوهشی طبق ماده (2) این ابلاغیه، تأئیدیه دریافت شده باشد. نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
۲۸۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۲۰
نامشخص
اصلاح سال در بخشنامه 200/4867
شماره: 2822 تاریخ: 1391/03/20 پیوست: دارد سلام علیکم احتراما ، با عنایت به بخشنامه شماره 4867/200 مورخ 1391/03/08، موضوع قبول خوداظهاری دوره های پاییز سال 1388 لغایت تابستان سال 1390 شرکتهای تعاونی مصرف ، به اطلاع می رساند : در بند «الف» بخشنامه مذکور، سال «1390» به اشتباه سال «1391» تحریر شده است . مراتب جهت هر گونه اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۶۶۷۱۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۳/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 91/66711 مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۷; اطلاعرسانی به بانکها در خصوص تشکیل کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری
۹۱٫۶۶۷۱۱ ۱۳۹۱٫۰۳٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند افزایش تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی طی سنوات اخیر ارتقای سهم بخش غیر دولتی در نظام بانکی خاصه پس از اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین و ترسیم مأموریتها و مسئولیتهای بسیار خطیر برای نظام بانکی در اسناد بالادستی به منظور نیل به اهداف عالیه توسعه کشور بانک محور بودن نظام اقتصادی کشور و جایگاه و سهم بسیار چشمگیر بانکهای کشورمان در تأمین مالی بخشهای اقتصادی تأثیر و نقش بسزای عملکرد و کیفیت نظام بانکی بر ثبات نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به ویژه پس از افزایش سهم بخش غیر دولتی در آن وقوع برخی تخلفات وسیع در بانکها طی سالیان اخیر و وجود پتانسیل و ظرفیت بسیار برای بروز تخلفات مالی در نظام بانکی لزوم رصد پیوسته عملکرد بانکها از حیث رعایت قوانین و مقررات افزایش گستره فعالیت نهادهای پولی فاقد مجوز در بازار پولی کشور جملگی موجب شده لزوم و ضرورت تحول و اعتلای بخش نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش آشکار و عیان گردد. با عنایت به مراتب مذکور این بانک طی دو سال گذشته با هدف ارتقاء و تقویت بخش نظارت بانکی و تامین نظر و خواست و انتظارات مقامات و مسئولان ارشد کشور و به طور کلی عموم جامعه برنامه ها و تدابیر گوناگونی را در دستور کار خود قرار داد که از جمله آنها و در بعد تجدید ساختار سازمانی میتوان به توسعه و ارتقای ساختار و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی از طریق ایجاد معاونت نظارتی ایجاد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و همچنین تشکیل واحدهای نظارتی استانی در مراکز استانها اشاره کرد. گرچه تمامی سلسله اقدامات مذکور بسیار ضروری بود و در همین مدت کوتاه نیز نتایج و آثار مثبت خود را به منصه ظهور رسانده لیکن کفایت نمی نمود چه حوزه نظارت نیازمند یک ستاد هدایت و تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir راهبری بود که بتواند علاوه بر تعیین راهبردها و سیاستهای کلان حوزه نظارت در همه بخش های متبوع و اتخاذ تصمیم در خصوص کلیه مقولات و مباحث نظارتی به صورت نظام مند و بر مبنای خرد جمعی هماهنگی و انسجام بخشهای مختلف حوزه نظارت را ارتقاء بخشد. بنا به همین ضرورت در سال جاری با موافقت هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیسیونی تخصصی تحت عنوان کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به ریاست معاون محترم نظارتی و متشکل از مدیران ارشد بخشهای ذیربط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید که مأموریت آن اتخاذ تصمیم پیرامون تمامی مباحث و موضوعات نظارتی از جمله صدور مجوز اقدامات نظارتی در قبال بانکها و سایر مؤسسات اعتباری ضوابط و مقررات نظارتی و استعلامهای مؤسسات تحت نظارت پیرامون موارد مرتبط با مقررات و امور نظارت بانکی و همچنین ارایه مشاوره های تخصصی در خصوص امور نظارتی به ریاست کل محترم بانک مرکزی میباشد. امید است ایجاد کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بتواند در تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارتقای اثر بخشی و کارآمدی تصمیمات نظارتی آن مؤثر افتد و آثار و فواید آن روز به روز پربارتر و گسترده تر شود. ۱۱۹۹۱۹۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۱۰۰۰-۹۱-۲۲۰۰مدیرعامل۱۳۹۱/۰۳/۱۶
معتبر
بخشنامه شماره 53/1 مستمریها
شماره:1000/91/2200 تاریخ:1391/3/16 موضوع : اصلاح روش محاسبه مستمری بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اداره کل استان سلام علیکم نظر به اینکه مبنای وصول هزینه حق بیمه سنوات ارفاقی مشمولین قانون فوق الذکر، آخرین ماه پرداخت حق بیمه آنان بوده و شعب مختلف دیوان عدالت اداری آراء فراوانی مبنی بر برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس مبالغ وصولی صادر نموده اند لذا به منظور جلوگیری از ارائه شکایات بیشتر و همچنین وحدت رویه در خصوص این قبیل افراد مقرر می دارد: (۱) میانگین دستمزد مبنای برقراری مستمری بازنشستگی افراد ذینفع از آخرین ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه با مدنظر قرار دادن ایام سنوات ارفاقی سالهای ۲۹ و ۳۰ و در صورت نرسیدن به حد مذکور (آخرین ۲ سال) استخراج گردد . (۲) محاسبات مربوط به هزینه سنوات ارفاقی مجددا انجام و ما به التفاوت آن به دستگاهها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای ذیربط ابلاغ و وصول گردد. (۳) صدور حکم تغییرات مستمری و اجرای این بخشنامه و نیز پرداخت ما به التفاوت متعلقه از تاریخ برقراری مستمری خواهد بود. (۴) دقت خواهند نمود که مجموع مبالغ مشمول کسر حق بیمه مندرج در آخرین لیست کار کرد افراد می بایست مربوط به همان ماه بوده و چنانچه با ماههای قبل همخوانی و سازگاری نداشته باشد لازم است از دستگاهها ذیربط علت مغایرت استعلام و مراتب با لیست مزبور مطابقت داده شود . بدیهی است در صورت پرداخت یکجای مزایای مربوط به یک دوره چند ماهه در آخرین لیست ، این مبلغ نمی تواند مبنای محاسبه هزینه سنوات ارفاقی قرار گیرد و لازم است تفکیک گردد . شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت با همکاری اداره کل امور فنی مستمریها نرم افزار لازم را طراحی و به واحدهای اجرایی ارسال نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران معاونین و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها و درآمد حق بیمه در ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. سعید مرتضوی
۴۰۷۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۱۶
نامشخص
قانون اساسنامه شرکت بین المللی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)
شماره: 40747 تاریخ: 1391/03/16 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون اساسنامه شرکت بین المللی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/02/27 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 10104/524 مورخ 1391/03/02 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۹۱-۶۲۶۶۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۱/۰۳/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 91/62668 مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰; ابلاغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به عنوان سپرده
۹۱٫۶۲۶۶۸ ۱۳۹۱٫۰۳٫۱۰ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما حسب اطلاع واصله برخی بانکها و مؤسسات اعتباری با هدف جلوگیری از خروج منابع و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری در زمان اعطای تسهیلات اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری می نمایند. شایان ذکر است؛ از آن جایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف گردد این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره میباشد. همچنین موضوع مذکور، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مالا تخطی از نرخهای مقرر توسط شورای محترم پول و اعتبار میشود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب ممنوعیت موضوع یادشده با قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۱۹۳۱۷۲ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۲۰۰-۵۱۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۹
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391
شماره: 5111/200 تاریخ: 1391/03/09 بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی واحدهای صف و ستاد موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد : 1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکتهای یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایهگذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینههای حمل و نقل (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14% ) ( شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها براساس قیمت فرآوردههای نقتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایهای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینهها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود. وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین سازو کار انجام شود. 3-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و جزء (1-3) این بند (سهم شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرفهای ذیربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 4-3- مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد به علاوه هزینههای انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود. 10-3- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیرو نفتخیز و گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد. 13-3- مالیات بر ارزشافزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط از کلیه فرآوردههای نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (3-3) این بند و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع میگردد. 8-7- به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000/000/20) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است. 9-7- در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینهها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 5-24- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده (سهام کنترلی)،در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود. 11-24- سازمان خصوصیسازی مکلف است سودسهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشورموظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری نماید. 13-24- به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت درسازمان یاد شده منظور نماید. 14-24- مابه التفاوت نرخ تکلیفی وهزینههای قطعی شرکتهای توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 1389/09/29، مشمول معافیت مالیاتی میباشند. 15-24- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با حضور رئیسسازمان خصوصیسازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضای هیأتمدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوقالذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند. مجمع عمومی شرکتهای فوقالذکر موظف به انتقال سهام فروختهشده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یکماه میباشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأتمدیره بهجای اعضای قبلی اقدام مینمایند. از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علیالحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل مینمایند. 37- در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیاتمتعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانهداریکل کشور به عنوان علیالحساب وصول نماید. 38- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 برای سال1391، مبلغ شصت و شش میلیون ( 66.000.000) ریال در سال تعیین میشود. 39- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییننامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند بهتصویب هیأت وزیران میرسد . 40- مودیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 نسبت به مانده بدهیجریمهها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۵۶۳۸-۴۸۰۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۰۸
معتبر
آییننامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده ۵ و تبصره ماده ۷ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ری…
۹۱-۵۹۹۱۲بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 91/59912 مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸; ابلاغ دستورالعمل حساب جاری (بازنگری شده در سال 1397)
۹۱٫۵۹۹۱۲ ۱۳۹۱٫۳٫۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ختا!'، جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند به موجب ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانک ها میتوانند تحت عنوان سپرده قرض الحسنه جاری به قبول سپرده مبادرت نمایند. حساب سپرده قرض الحسنه جاری به سبب کارکردهای آن واحد اهمیت فراوان است و آن چه اهمیت این نوع حساب را دو چندان مینماید ارتباط آن با چک و به دنبال آن جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه می باشد. مسلم است که پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات بر اساس شرایط و مقتضیات روز نقش به سزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئنا قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن از این قاعده مستثنی نمیباشد. در این راستا از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک های بلامحل» و «فراهم آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود و از سوی دیگر لزوم رفع کاستی ها و نقاط ضعف ضوابط موجود برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری و تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه های سابق الصدور» بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب ناپذیر می نمود. لذا با عنایت به نکات فوق الذکر و بر اساس اختیارات مندرج در بند (۸) از ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور در دستور کار خود قرار داد در این راستا این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه دستورالعمل حساب جاری را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. در تدوین دستور العمل مورد اشاره سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه های مختلف حساب جاری در نظر گرفته شود. نکات حائز اهمیت در این دستور العمل عبارتند از: (۱) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه» چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین ممنوعیت تحویل دسته چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی» بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک (۲) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب اعم از سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی و سپرده سرمایه گذاری مدت دار در همان بانک در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی ربط (۳) منوط نمودن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو میباشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می باشند (۴) ممنوعیت تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید ارایه دسته چک گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت نامه» و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی (۵) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چک های برگشتی از طریق تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی و انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی صرفا) مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی (۶) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص (۷) ممنوعیت بانک ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک (۸) پیش بینی طبقه بندی چکها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملا متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین در نظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک (۹) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستور العمل های مبارزه با پولشویی (۱۰) ملاک عمل قرار دادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری موجود در سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور برای ارسال ابلاغیه ها، مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک شایان ذکر است دستورالعمل حساب جاری به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک ها لازم الاجرا میباشد و بر اساس ماده (۳۱) دستور العمل مزبور بانک ها موظف هستند طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک ارسال نمایند. در خاتمه با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستور العمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت گردد. ۱۱۹۲۵۷۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست شانزده برگ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل حساب جاری )3( بسمه تعالی فهرست مطالب عنوان فصل اول: کلیات فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی فصل چهاردهم سایر موارد فصل اول: کلیات ماده ۱ - در اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت بند الف از ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور قانون صدور چک و ماده ۷ از قانون مبارزه با پولشویی و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری و کاهش صدور چک های بلامحل دستورالعمل حساب جاری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. ماده ۲ - در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار میروند ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- بانک مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان بانک فعالیت می نماید و یا تحت عنوان بانک از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید؛ - حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح مینماید برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق چک دفترچه کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد؛ ۴-۲- حساب جاری مشترک حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص افتتاح می شود؛ ۵-۲- حساب جاری موقت حساب جاری است که به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت توسط مؤسسین شرکت در شرف تأسیس، افتتاح می گردد؛ ۶-۲- متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارائه می شود؛ ۷-۲- مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد؛ -۸-۲- شخص خاص شخص حقیقی دارای حداقل ۱۸ سال تمام شمسی که به تشخیص بانک بنا به دلایلی نظیر عدم توانایی در خواندن و نوشتن و یا نقص عضو نمیتواند به تنهایی نسبت به صدور چک، ظهرنویسی و ارائه آن جهت وصول اقدام نماید؛ -۹-۲- سابقه چک برگشتی اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود میباشد؛ ۱۰-۲ بدهی غیرجاری بدهی اشخاص به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که تعیین تکلیف نشده و کماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است؛ سه- -۱۱-۲- چک عمومی (omnibus) سند برداشتی است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جاری مشتری طبق شرایط خاص مقرر در این دستورالعمل ارائه میگردد و قابلیت ظهرنویسی ندارد. فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی ماده ۳ - بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید -۱-۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه -۲-۳- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل) - حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک؛ -۴-۳- نداشتن بدهی غیر جاری -۵-۳- معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص تبصره - برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است. ماده ۴ - بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاری برای شخص خاص ترتیبی اتخاذ نماید که موقع افتتاح حساب مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی است به بانک معرفی شود. در این صورت چک های صادره از طرف شخص خاص علاوه بر مهر وی مشتمل بر امضای معرفی شده طبق نمونه نیز خواهد بود. تبصره - چنان چه متقاضی که به تشخیص بانک شخص خاص محسوب میشود ادعا نماید که شخص خاص محسوب نشده و توانایی ارائه نمونه امضاء و صدور چک را دارد میتواند با پذیرش مسئولیت های ناشی از صدور چک و تنظیم تعهد نامه رسمی رأسا و بدون معرفی وکیل، اقدام به افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک نماید. فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی ماده ۵ - بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی نماید -۱-۵- دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو میباشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء میباشند، به شرح مذکور در فصل دوم -۲-۵- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تأسیس باشد؛ ۳-۵- ارائه مستندات مثبته در خصوص تأسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد؛ ۴-۵- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارت خانه ها سازمانها و نهادهای بین المللی ۵-۵- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل) ۶-۵- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک ۷-۵- نداشتن بدهی غیر جاری ماده ۶ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی دولتی شهرداریها و برای آن بخش از منابع نهادهای عمومی غیر دولتی که از طریق بودجه عمومی کشور تامین میشود در چارچوب مفاد این دستورالعمل و با رعایت مقررات مربوط به نگهداری حسابهای آنها امکان پذیر میباشد. ماده ۷ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفا برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. مجاز میباشد. ماده ۸ - افتتاح حساب جاری برای شعب شرکتها باید توسط دفتر مرکزی آنها انجام شود. متقاضی می تواند حق برداشت از حساب را به نماینده نمایندگان خود در شعب شرکت خود در صورت تجویز اساسنامه شرکت تفویض نماید. تبصره - افتتاح حساب جاری به نام نمایندگی شرکتها باید با توجه به شخصیت نمایندگی از نظر حقیقی یا حقوقی بودن در چارچوب ضوابط تعیین شده در این دستور العمل، انجام شود. ماده ۹ - افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده اند، به استثنای مشمولین بندهای ۳۵ و ۴۵ مجاز نمی باشد. فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری ماده ۱۰ - نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی میباشد. فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری ماده ۱۱ - طبقه بندی چکها بر اساس هر یک از سطوح مشتریان شیوه درخواست صدور دسته چک نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی به منظور هویت سنجی ثبت اطلاعات و شخصی سازی چاپ و ارسال دسته چک مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی خواهد رسید. تبصره - کلیه مراحل گردش چک در شبکه بانکی کشور اعلام چکهای ،مفقودی کنترل چک های در گردش و واگذاری چک به بانکها باید از طریق سامانه موضوع این ماده صورت پذیرد. ماده ۱۲ - تحویل دسته چک به مشتری منوط به رعایت الزامات ذیل میباشد -۱-۱۲- دریافت درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک ۲-۱۲- حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستور العمل -۳-۱۲- ارسال دعوت نامه رسمی دارای شماره تاریخ امضاء مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک به نشانی پستی مشتری به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی پستی ارائه شده توسط وی -۴-۱۲- تحویل دسته چک به مشتری یا وکیل وی توسط بانک پس از اخذ دعوت نامه ارسالی و احراز هویت وی تبصره - بانک میتواند بر اساس ضوابطی که مفاد آن را قبلا به تأیید بانک مرکزی میرساند، برخی مشتریان معتبر خود را از رعایت کامل مفاد بندهای ۱۲-۳ و ۱۲ مستثنی نماید. در ضوابط مورد اشاره باید ویژگیهای مشتری معتبر به طور کامل تبیین گردد. ماده ۱۳ - اعطای دسته چک برای حساب جاری موقت مجاز نمی باشد. ماده ۱۴ - تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستورالعمل)، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است. ماده ۱۵ - تحویل دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به موجب دستور مرجع قضایی مسدود شده مجاز نمی باشد. ماده ۱۶ - تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل - از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود کنترلهای مربوط به این موضوع صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستور العمل امکان پذیر میباشد. فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت ماده ۱۷ - بانک در موارد ذیل مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت میباشد ۱-۱۷- عدم کفایت موجودی حساب جاری ۲-۱۷- عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل وی ۳-۱۷- تشخیص هرگونه مغایرت در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ۴-۱۷- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی در چارچوب ماده ۱۴ قانون صدور چک؛ ۵-۱۷- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد به موجب قانون دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری ۶-۱۷- قلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی -۷-۱۷- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه تبصره - چنان چه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه عدم پرداخت بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. سه- فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی ماده ۱۸ - نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی به یکی از طرق زیر صورت می پذیرد ۱-۱۸- تأمین موجودی مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲ ۹ این دستور العمل اقدام مینماید ۲-۱۸- ارائه لاشه چک برگشتی مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید؛ ۳-۱۸- ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می نماید. تبصره - چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد میتواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می نماید. ۴-۱۸- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری میتواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل اقدام مینماید در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند ۵-۱۸- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی سه- ۶-۱۸- انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل مطابق با بندهای فوق سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد. تبصره - مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد. ماده ۱۹ - در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت خوردن چک اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع چک ننماید بانک موظف است اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی نماید. ماده ۲۰ - بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید. فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری ماده ۲۱ - برداشت و انتقال از حساب جاری موقت با هیچ یک از ابزارهای پرداخت امکان پذیر نمی باشد. پس از ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت بانک موظف به پرداخت وجوه حساب مزبور به صاحبان امضای مجاز شرکت ثبت شده و بستن حساب جاری موقت میباشد. تبصره - در صورت عدم ثبت شرکت استرداد وجوه به مؤسسین و پذیره نویسان با رعایت مفاد ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت امکان پذیر است. ماده ۲۲ - برداشت از حساب جاری با استفاده از چک عمومی صرفا در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل و حداکثر به تعداد یک دفعه در طول مدت یک سال مجاز است ۱-۲۲- مشتری دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد ۲-۲۲- منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد؛ سه- ۳-۲۲- تقاضای برداشت از حساب جاری صرفا توسط مشتری یا وکیل وی و به صورت حضوری ارائه شود؛ ۴-۲۲- شناسایی مشتری به طور دقیق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود؛ ماده ۲۳ - در موارد قهری و اضطراری برداشت و انتقال از حساب جاری به موجب قوانین و مقررات موضوعه انجام می شود. فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری ماده ۲۴ قرارداد حساب جاری باید حداقل موارد زیر را در برگیرد ۱-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی آنها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن) تبصره - آدرس و کدپستی مشتری موجود در سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود. -۲-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن به عهده صاحب صاحبان حساب و یا وکیل وی آنها میباشد؛ ۳-۲۴- شرایط لازم برای صدور دسته چک مندرج در مواد ۱۳ الی ۱۶ این دستور العمل ۴-۲۴- وظایف بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن در چارچوب مقررات جاری، هنگام پرداخت وجه چک؛ -۵-۲۴- بانک ملزم به پرداخت وجه چک حداکثر تا میزان موجودی حساب جاری میباشد. مشتری به موجب این قرارداد بانک را موظف نمود در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری وی از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به استثنای حساب های مشترک با سایر اشخاص به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت تمامی مبلغ چک و در صورت عدم کفایت قسمتی از وجه آن اقدام نماید. تبصره ۱ - در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک بانک موظف است از موجودی قابل برداشت حسابهای شخصی هر یک از صاحبان حساب مشترک مطابق با مفاد قرارداد حساب جاری مشترک و در صورتی که در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفا در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید. تبصره ۲ - بانک میتواند بابت ارائه خدمات موضوع این بند کارمزد جداگانه ای از مشتری اخذ نماید. -۶-۲۴- شرایط ذکر شده در فصل ششم این دستورالعمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از تمامی وجه چک خودداری نماید -۷-۲۴- اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی در چارچوب بند ۷۲۷ این دستور العمل مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل مشتری را در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می کند -۸-۲۴- شرایط انسداد بخشی از تمامی موجودی حساب غیر فعال نمودن و همچنین بستن حساب -۹-۲۴- شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری موارد خاص در برداشت برداشت و انتقال از حساب جاری مشترک بستن و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان آن در صورت مسدود شدن حساب به موجب دستور مراجع قضایی فوت حجر یا ورشکستگی هر یک از آنها ۱۰-۲۴- شرایطی که به موجب آن بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که چک را ظهرنویسی نموده اند؛ ۱۱-۲۴- تبیین مقررات خاص حاکم بر حساب جاری ارزی ۱۲-۲۴- شیوه ارائه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن ۱۳-۲۴- نحوه رفع مغایرت های احتمالی موجود در صورت حساب ۱۴-۲۴- شیوه اطلاع رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز و یا عزل یا استعفای وکیل و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی ۱۵-۲۴- نحوه اطلاع رسانی به مشتری در صورت هرگونه اشتباه بانک در انتقال وجوه به حساب وی و تعیین مهلت زمانی که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود برای تادیه این وجوه و همچنین شیوه استرداد وجوه مزبور در صورت استنکاف مشتری از تادیه آن؛ ۱۶-۲۴ تبیین این موضوع که در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها خواهد بود؛ -۱۷-۲۴ ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن -۱۸-۲۴ مسئولیت مشتری در قبال چکهای در گردش در صورتی که مشتری اقدام به بستن حساب جاری خود نماید ۱۹-۲۴ قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید. فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن ماده ۲۵ - بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید ۱-۲۵- تحقق مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک -۲-۲۵- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل وی مبنی بر بستن حساب جاری تبصره - مسئولیت ناشی از وجود چکهای در گردش مشتری بر عهده وی میباشد. ماده ۲۶ - در صورت بسته شدن حساب جاری مشتری بانک موظف است بنا به درخواست وی مبالغ احتمالی واریزی به این حساب را به حساب معرفی شده دیگری در همان بانک واریز نماید. فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری ماده ۲۷ - بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید ۱-۲۷- به منظور مدیریت مؤثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با آن و همچنین موارد مربوط به آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها و مدیریت ریسک را به طور دقیق رعایت نماید؛ ۲-۲۷- شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل وی رسانده شود سه- ۳-۲۷- خسارات ناشی از عملکرد اشتباه بانک در خصوص واریز وجوه به حساب مشتری از زمان واریز تا هنگام ابلاغ واقعی به وی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب مهلت مقرر در متن ابلاغیه برای برگشت وجوه متوجه بانک میباشد؛ -۴-۲۷- کارمزد صدور دسته چک و چک عمومی انسداد حساب صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک رفع سوء اثر و موضوع تبصره ۲ بند ۲۴ ۵ این دستورالعمل به موجب مقررات صادره از سوی بانک مرکزی تعیین می شود؛ -۵-۲۷- سایر ابزارهای برداشت از حساب جاری باید به تصویب بانک مرکزی برسد ۶-۲۷- بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات چک برگشتی می باشد و بانک ملزم است که اطلاعات گواهی نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی به سامانه اطلاعاتی فوق ارسال کند؛ - در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به امضاء کنندگان چک برگشتی را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. ۷-۲۷- بانک مرکزی ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، شیوه نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستورالعمل را تدوین و ترتیبات مورد نیاز برای اجرای این نظام را فراهم می سازد؛ ۸-۲۷- حداقل موجودی برای افتتاح حساب جاری توسط هیأت مدیره هر بانک و حداکثر برای هر دو سال یک بار تعیین می گردد؛ ۹-۲۷- بانک هنگام پرداخت وجه چک ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خصوص احراز هویت ارائه دهنده چک میباشد و باید شماره ملی شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی ارائه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛ ۱۰-۲۷ بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نمی باشد؛ تبصره - بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این دستورالعمل تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حسابهای جاری مازاد خودداری کرده و در مرحله بعد نسبت به انسداد حسابهای جاری مازاد اقدام نماید مشتری موظف به تعیین حساب های جاری مازاد خود در هر بانک میباشد و در صورت استنکاف از انجام مقررات این تبصره، بانک مکلف است رأسا اقدام به تعیین حسابهای جاری مازاد مشتری نماید. -۱۱-۲۷ بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به طراحی و ایجاد کنترلهای داخلی لازم اقدام نماید. -۱۲-۲۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل بانک باید هنگام ارائه دسته چک به مشتری مفاد این دستورالعمل را به اطلاع وی رسانده و قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید. در صورت استنکاف مشتری در پذیرش انعقاد قرارداد جدید بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند. ۱۳-۲۷- بانکها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل حساب های جاری غیر متمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیر فعال نمایند و صرفا حسابهای جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد. فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک ماده ۲۸ در طراحی برگه های چک رعایت نکات زیر الزامی میباشد ۱-۲۸- قید کلمه «چک» بر روی برگه چک؛ ۲-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک برای درج تاریخ صدور -۳-۲۸- درج نام بانک محال علیه ۴-۲۸- درج نام شعبه بانک محال علیه و کد شعبه ۵-۲۸- درج شماره سریال برگه چک؛ -۶-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به حروف ۷-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به عدد) ۸-۲۸- درج عبارت در وجه . به شماره ملی به شناسه ملی به شماره اختصاصی اتباع خارجی ۹-۲۸- درج عبارت به حواله کرد ۱۰-۲۸- درج شماره حساب و شناسه حساب بانکی ایران (شبا) بر روی برگه چک سه- ۱۱-۲۸- درج نام و نام خانوادگی و شماره ملی برای شخص حقیقی ۱۲-۲۸- درج نام و شناسه ملی برای شخص حقوقی ۱۳-۲۸- درج عبارت امضای مشتری با وکیل وی -۱۴-۲۸ نقش تمبر مالیاتی هر برگه چک تبصره - نحوه طراحی موارد فوق و مشخصات فنی چکها مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی میرسد. فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی ماده ۲۹ - در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل باشد، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل ، از ارایه خدمات زیر به وی خودداری نمایند -۱-۲۹- اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ۲-۲۹ افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ۳-۲۹- ارایه دسته چک ۴-۲۹- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی ۵-۲۹- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی و تمدید آنها کارتهای خرید اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ماده ۳۰ - بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستور العمل با هیات مدیره هر بانک است. فصل چهاردهم سایر موارد ماده ۳۱ - بانک ها موظف هستند طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال نمایند. بانک مرکزی نیز موظف است یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل گزارش عملکرد بانکها در اجرای این دستورالعمل را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد. سه- ماده ۳۲ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه های ذیل منسوخ اعلام می گردد: ۱ بخشنامه شماره تب ٫ ۵۲۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۱ ۲ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۹۷ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۲ بخشنامه شماره ۵۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹٫۹٫۲۶ بخشنامه شماره طب ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹٫۵٫۲۵ ه بخشنامه شماره نت ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۷۸٫۴٫۱۲ بخشنامه شماره ۹۰۵۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۲٫۱۲ بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۱۳۷۹٫۸٫۳۰ بخشنامه شماره ۴۰۳۷ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۱۹ بخشنامه شماره ۸۷۲۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۱٫۲۱ ۱۰ بخشنامه شماره ۹۳۲۳ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۳۰ ۱۱ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۳۱ مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱۳ ۱۲- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۱۳ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۲۳ ۱۳ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۰۰ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۱ ۱۴ - بخشنامه شماره ۳۵٫۱۸۵۹ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۳ ۱۵ بخشنامه شماره نب ٫ ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۷ ۱۶- بخشنامه شماره تب ۱۹۲۵ مورخ ۱۳۶۷٫۵٫۱۵ ۱۷ بخشنامه شماره ۲۵٫۳۱۸۷ مورخ ۱۳۶۳٫۷٫۱۷ ۱۸ بخشنامه شماره نب ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۹ ۱۹ بخشنامه شماره نب ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۵ ۲۰ بخشنامه شماره نب ۲۷۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۵٫۴ ۲۱ بخشنامه شماره طب ۶۰۹ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۴ ۲۲ بخشنامه شماره طب ٫ ۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۷ ۲۳ بخشنامه شماره طب ۹۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۱ دستور العمل حساب جاری در ۳۲ ماده و ۱۶ تبصره در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ آن به بانک ها لازم الاجرا می باشد.
۳۷۷۰۸-۴۵۶۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
دستور العمل ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 45652/37708 تاریخ: 1393/0308 وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دادگستری – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور تصمیم کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده (70) قانون مذکور اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود: دستور العمل ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این دستور العمل در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف – قانون : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- ب – قانون اصل (44) : قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب 1387-. ج- فعالیتهای اقتصادی : آن دسته از فعالیتهای تولیدی، خرید یا فروش کالا و خدمات که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشد. د- دستگاههای اصلی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و واحدهای استانی آنها که براساس قوانین و مقررات جاری مرجع نهایی صدور مجوز می باشند. ه- دستگاههای فرعی : سایر دستگاههای مرتبط که در صدور مجوز تحت مدیریت یکپارچه موظف به ارایه خدمات و مشارکت با دستگاه اصلی هستند. و- مجوز : گواهی ، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و عناوین مشابه آن که از دستگاههای اصلی اخذ می شوند. ز- متقاضی : اشخاص حقیقی یا حقوقی درخواست کننده صدور یا تمدید مجوز فعالیتهای اقتصادی. ح- پنجره واحد: سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارایه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد نموده یا مشخص می کنند به گونه ای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاههای فرعی مربوط برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضیان امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشند. ط- نماینده تام الاختیار : کارمند مطلع و دارای اختیار دستگاه فرعی در صدور و تمدید مجوزها که توسط بالاترین مقام دستگاه فرعی جهت استقرار و تصمیم گیری در پنجره واحد به دستگاه اصلی معرفی می شود. ی – ستاد سرمایه گذاری استان : ستاد سرمایه گذاری استان موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44). ک- هیات رسیدگی : هیات رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44). ماده 2- به منظور هماهنگی برای برگزاری جلسات ستاد و هیات های رسیدگی ،تنظیم صورتجلسات، دریافت پیشنهادها، ثبت شکایت ها، ابلاغ مصوبه ها ، تهیه گزارشهای لازم و دریافت اطلاعات از دستگاههای اصلی ، تنظیم کتاب راهنما و درج آنها در پنجره واحد، دبیرخانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن تشکیل می شود . ماده 3- فهرست دستگاه اصلی در صدور و تمدید مجوز در فعالیتهای اقتصادی به تصویب کار گروه موضوع ماده (62) قانون می رسد. تبصره 1- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دستگاه اصلی برای ارایه خدمات اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی می باشد. تبصره 2- آن دسته از فعالیت های اقتصادی که مطابق قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1372- صرفا نیاز به اخذ مجوز از اتحادیه های صنفی دارند ، از شمول این دستور العمل خارج می باشند. ماده 4- به منظور مدیریت یکپارچه ، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل ، صدور یا تمدید مجوز ، دستگاه اصلی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب فهرست ماده (2) ، نسبت به راه اندازی پنجره واحد با مشارکت دستگاههای فرعی و با رعایت سقف زمانی مندرج در ماده (7) قانون اصل (44) اقدام نماید: ماده 5- پنجره واحد باید از امکانات زیر بهره مند باشد: 1- راهنمای اخذ مجوز شامل کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای صدور تمدید مجوز و نمونه های مربوط. 2- قابلیت ارتباط تعاملی با دستگاههای فرعی. 3- قابلیت ارتباط تعاملی متقاضی با دستگاه اصلی و رهگیری تقاضا و بالعکس. 4- قابلیت تشخیص اصالت مدارک در صورت مجازی بودن پنجره واحد. ماده 6- دستگاههای فرعی موظفند استعلام دستگاه اصلی را توسط نماینده تام الاختیار مستقر در پنجره واحد طی مدت زمان تعیین شده از سوی دستگاه اصلی پاسخ دهند، به طوری که سقف زمانی مورد نظر تا صدور مجوز نهایی از زمان پیش بینی شده در ماده (7) قانون اصل (44) فراتر نرود . تبصره – عدم ارایه پاسخ از سوی نماینده تام الاختیار دستگاه فرعی به استعلام دستگاه اصلی در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوی دستگاه فرعی تلقی خواهد شد. ماده 7- دستگاههای اصلی و فرعی موظفند از سال چهارم برنامه، کلیه استعلام ها و صدو مجوزها را علاوه بر شکل حقیقی در فضای مجازی و به صورت الکترونیکی انجام دهند. ماده 8- ستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی مسئولیت بررسی شکایات و تمدید زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلی برای تمدید، به ترتیب در سطح استانی و فرا استانی بر عهده دارند. تبصره – ستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی موظفند پس از دریافت شکایات نسبت به بررسی مدارک و اسناد متقاضی اقدام و ظرف پانزده روز نتیجه را به دستگاه اصلی و متقاضی اعلام نمایند. ماده 9- دستگاه اصلی می تواند پس از دریافت مدارک و اسناد مورد نیاز ، چنانچه در ظرف زمانی تعیین شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسید گی تقاضای مهلت نماید. تبصره – ستاد سرمایه گذاری استان یا هیأت رسیدگی در صورت موافقت با دستگاه اصلی می تواند نسبت به تمدیدزمان مورد نیاز برای صدور مجوز تنها برای یک بار و به مدت یک ماه اقدام نماید. ماده 10- جلسات ستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است. ماده 11- رییس ستاد سرمایه گذاری استان یا رییس هیأت رسید گی می توانند حسب مورد از متقاضی و سایر کارشناسان مربوط برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند. ماده 12- چنانچه درخواست متقاضی در موعد مقرر منجر به صدور مجوز نشده یا پاسخ نهایی دستگاه اصلی به صدور مجوز منجر نشود مطابق بندهای زیر اقدام می شود: الف – در صورتی که مجوز در موعد مقرر در ماده (7) قانون اصل (44) صادر نشود، متقاضی می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به دستگاه اصلی اعلام و در صورت لزوم، شکایت خود را در ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیأت رسیدگی مطرح نماید. ب – در صورتی که متقاضی از توجیهات دستگاه اصلی در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد متقاضی می تواند شکایت خود را جهت بررسی درستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی مطرح نماید. ماده 13- در صورت ارسال شکایت متقاضی در هریک از بندهای ماده (12) به ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیات رسیدگی ، این ستاد و یا هیأت می تواند تخلف فرد و یا افراد مسئول دستگاه مربوط را بررسی و متخلف و یا متخلفان را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید. ماده 14- دستگاههای اصلی موظفند فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیتهای اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهشهای علمی و مطالعات کارشناسی مورد بازبینی قرارداده و نتایج و اطلاعات را به هیأت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون اصل (44) ارسال نمایند. ماده 15- کارگروه موضوع ماده (62) قانون موظف است گزارش سالانه اقدامات اجرایی این دستورالعمل را به رییس جمهور ارایه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۵۶۵۳-۴۷۵۷۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 45653/ت47572ه مورخ: 1391/03/08 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/02/10 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات وفناوری اطلاعات ومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند "ب" ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی بند "ب" ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ب- وزارت:وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ج- دستگاههای اجرایی:دستگاههای موضوع ماده (222) قانون. د- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ه: شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات کشور موضوع تبصره (2) ماده (46) قانون. و- اشتراک گذاری اطلاعات: تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطلاعات با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری. ز- اقلام اطلاعاتی- اقلام پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی که منبعی از طرف مراجع ذی ربط جهت انتشار و ارائه به دستگاههای دیگر نداشته باشند، ازجمله اقلام اطلاعاتی پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 81839/ت44294ک مورخ 1390/04/19 ماده 2- دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که ظرف شش ماه توسط وزارت پیشنهاد و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات می رسد، اقدام نمایند. تبصره- وزارت، مسئول نظارت بر اجرای این بند توسط دستگاههای اجرایی است و موظف است عملکرد دستگاههای یاد شده را در اجرای این ماده به هیأت وزیران گزارش نماید. ماده 3- وزارت موظف است در اجرای این آئین نامه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط فنی بانکهای اطلاعاتی و تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات آنها پس از تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات. ب- نظارت براشتراک گذاری و تبادل اطلاعات و اقلام اطلاعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربوط به آنها از سوی دستگاههای اجرایی و ارائه گزارش عملکرد به هیأت وزیران. ج- فرهنگ سازی، آموزش، مشاوره و نیز ارائه خدمات فنی لازم به دستگاهها در چارچوب اهداف این آئین نامه. ماده 4- بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مسئول حسن اجرای این آئین نامه در واحدهای زیرمجموعه خود می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۴۹۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
مهلت یا موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:4992/200 تاریخ: 1391/03/08 بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان بنا به اختیارات حاصل از ماده ( 25 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به مقررات ماده ( 444) قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می دارد : «هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه که مودی مالیاتی به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به تسلیم آن می باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه محسوب خواهد شد.» مقتضی است مراتب برای اجراء به کلیه مأموران ذی ربط ابلاغ و اجرای آن تأکید نمائید . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۸۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال1388لغایت تابستان سال1390 شرکتهای تعاونی مصرف
شماره: 4867/200 تاریخ: 1391/03/08 موضوع: قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال1388 لغایت تابستان سال 1390 شرکتهای تعاونی مصرف باتوجه به درخواست شماره 1519 مورخ 1390/10/17 اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی و پیرو بخشنامه شماره 94792/200 مورخ 1389/05/17، موضوع رسیدگی به مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکتهای تعاونی مصرف بر اساس خود اظهاری برای دوره های پاییز 1387 لغایت تابستان سال 1388 وبه منظور تسهیل فرایندهای اجرای نظام مالیات بر ارزش افروده و تکریم ارباب رجوع و وحدت رویه مقرر می دارد: شرکت های تعاونی مصرف محلی در صورت رعایت موارد ذیل، مشمول رسیدگی براساس خود اظهاری برای دوره های پاییز سال 1388 لغایت تابستان سال1390 خواهند بود. 1- مفاد بخشنامه شماره94792/200 مورخ 1389/05/17 برای دوره های پاییز سال1387 لغایت تابستان سال 1388 را رعایت نموده باشند. 2- در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیاتی دوره های پاییز سال 88 لغایت تابستان سال 1390را در مهلت مقرر تسلیم نموده و در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزودهثبت شده باشد. 3- حجم عمده (حداقل70%) خرید مشمول مالیات و عوارض ارزش افروده خود را از اتحادیه تعاونی های مصرف خریداری کرده باشند. 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب های فروش صادره توسط اتحادیه تعاونی مصرف را پرداخت نموده باشند. 5- اظهار نامه های مالیاتی خود را متضمن ابراز صحیح خرید و فروش تسلیم نموده باشند. بنا بر این مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی: الف) صرفا اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده دوره های پاییز سال 1388 لغایت تابستان سال 1390 شرکتهای تعاونی مصرف محلی که شرایط فوق الذکر را دارا می باشند را بر اساس خود اظهاری مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهای تعاونی یاد شده نهایی نمایند. ب) رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی سایر دوره های شرکتهای تعاونی مصرف محلی را مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررات و قوانین مرتبط انجام و در صورتی که شرکتهای تعاونی یاد شده از اول سال1391مقررات ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده (صدور صورتحساب و رسیدهای صندوق فروش و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده) را رعایت ننمایند از ارائه تسهیلات موضوع ماده (33) قانون در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیات و عوارض برای دوره یا دوره های مالیاتی مربوط خودداری گردد. ضمنا پرونده مالیاتی هر یک از دوره های مالیاتی مشمول این دستورالعمل که مورد رسیدگی قرار گرفته باشد،از شمول این دستورالعمل خارج و مطابق مقررات مربوطه و پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی اقدام خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی مسولیت حسن اجرای این بخشنامه را عهده دار خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۹۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 4984 /200 تاریخ: 8/3/91 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهرواستان تهران اداره کل امور مالیاتی استان موضوع تبصره4ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه در خصوص حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/80 ابهاماتی مطرح می باشد،لذا به استناد حکم تبصره ذیل ماده 180 قانون موصوف یاد آور می گردد:مفاد تبصره 4 ماده 105 ق.م.م در مورد سود سهام یاسهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر خارجی جاری نخواهد بود،بنا بر این اشخاص از بابت سود سهام یا سهام الشرکه مذ کور با رعایت سایر مقررات،مشمول مالیات خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ( بخشنامه شماره200/93/126مورخ 12/11/1393 جایگزین شماره200/ 4984 مورخ08/03/1391گردیده است)
۲۰۰-۴۹۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه شماره 12244/ت47267/ک مورخ 1391/01/28 وزیران عضو کار گروه مسکن
شماره: 4994/200 تاریخ:8/3/1391 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهرواستان تهران اداره کل امور مالیاتی استان موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره12244/ت47267/ک مورخ28/1/91وزیران عضو کار گروه مسکن پیرو دستورالعمل شماره23003/200مورخ11/10/90و در اجرای تصوب نامه شماره 12244/ت47267/ک مورخ28/1/91وزیران عضو کار گروه مسکن(تصویر پیوست)مقرر میدارد: سارندگان مسکن مهر که طبق اعلام وزارت راه وشهرساری درچار چوب تفاهم نامه سه جانبه و چهار جانبه(تعاونیهای مسکن)با در اختیار گرفتن زمین ودریافت پروانه جواز ساخت بنام خود نسبت به احداث ساختمان اقدام وآن را حسب مورد به اشخاص متقاضی معرفی شده از طرف ادارات راه و شهر سازی یا تعاونیها واگذار می نمایند مالک اعیانی محسوب و مشمول فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم بوده و هنگام انتقال اعیانی،با رعایت مقررات مشمول مالیات به نرخ مواد 59و77قانون مذکور میباشند. لذا وجوه دریافتی اینگونه سازندگان از بابت قرار داد های ساخت املاک مذکور مشمول مالیات عملکرد پنج(5%)مالیات تکلیفی موضوع ماده104اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/80 نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:33003/200 تاریخ:11/10/1390 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 169467/ت47267ه مورخ 28/8/1390 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر: 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه(تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27/11/1390(ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم)مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده(59) قانون یاد شده معاف می باشند. 2- قراردادهای مزبور مطابق ماده(77) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند. 3- قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت(مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند. جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد. بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی(مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1390 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:33590/200 تاریخ:14/11/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر پیرو بخشنامه شماره 7775/200 مورخ 19/3/1389 موضوع ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 31782/ت44548ن مورخ 13/2/1389، با عنایت به بند الف ماده 6 تصمیم نمایندگان مذکور به شماره 87670/ت44857ن مورخ 23/4/1389 و با توجه به مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله مقرر می دارد سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر و قرارداد با تعاونی های مسکن مهر در چارچوب تفاهم نامه مذکور اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 نمی باشند لیکن پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی که از طرف شرکتهای سازنده به سایر اشخاص پرداخت می گردد حسب مورد مشمول مالیات تکلیفی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 169467/ت47267ه تاریخ:28/08/1390 پیوست: وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند: 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه،چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27/11/1390(ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم)مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده(59) قانون یاد شده معاف می باشند. 2- قراردادهای مزبور مطابق ماده(77) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند. 3- قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت(مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند. این تصویب نامه در تاریخ21/8/1390 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معان اول رئیس جمهور شماره:12244/ت47267 ک تایخ:28/1/1391 پیوست: وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت راه و شهر سازی وزیران عضو کار گروه مسکن در جلسه مورخ 15/12/1390 به استناد اصل یکصدو و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند : 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه « تعاونی های مسکن » که طبق اعلام وزارت راه و شهر سازی اعیانی آن قبل از انتقال به متقاضی ( که توسط وزرات یا تعاونیها به سازنده معرفی شود ) متعلق به سازنده است . بر اساس بخشنامه ای که سازمان امور مالیاتی در چاروب ماده ( 104 ) قانون مالیات های مستقیم صادر می نماید . مصداق مالیات موضوع این ماده نخواهد بود . 2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 169467/ت67472ک مورخ 28/8/1390 می شود . این تصویب نامه در تاریخ 27/1/1391 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسده است . محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
۴۸۱۳۹-۴۴۵۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۰۷
نامشخص
هیئت امنای صندوق توسعه ملی
شماره: 44566/48139 تاریخ: 1391/03/07 وزارت امور اقتصاد و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 1391/03/04 تصویب نمود . هیئت عامل با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران موارد زیر را به اجرا در آورد: 1- وظایف و اختیارات و مسئولیتهای هیئت امنا به هیئت عامل واگذار میشود. 2- هیئت عامل میتواند مصوبات قبلی هیئتامنا را نیز در خصوص استفاده از منابع صندوق، درصد آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخشها و نرخ سود را اصلاح نماید. 3- اعطای تسهیلات از منابع صندوق برای سرمایه در گردش بلامانع است. 4- بانک عامل اجازه جا بهجایی منابع صندوق اعم از ارزی و ریالی بین مشتریان و افراد طرف قرارداد با صندوق و غیر آن را دارد، ولی در مقابل صندوق تعهده دارد. 5- سود تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی صفر تعیین میشود. 6- پرداخت منابع صندوق برای ماشین آلات تولید داخل علاوه بر کالاهای سرمایهای و واسطهای نیز بلامانع است. 7- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی با رعایت شرایط زیر میتواند به صورت ریالی بر اساس نرخ تبدیل ارز در زمان انعقاد قرارداد باشد. الف- در قرارداد بازپرداخت ریالی قید شده باشد. ب- نرخ سود بر اساس قراردادهای ریالی مصوب شورای پول و اعتبار است مگر اینکه هیئت امناء نرخ خاصی را تصویب نماید. 8- مصوبات مربوط به تعیین سهم بخشهای مختلف و همچنین آورده 1.5 برابری ریالی لغو میشود. 9- پاداش رئیس هیئت عامل و اعضای هیئت عامل و سایر کارکنان صندوق در سال 1390 مشابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. 10- هیئت عامل مجاز است از محل منابع صندوق (در صورت وجود منابع مازاد) تا بیست و پنج درصد در بانکهای داخلی (صرفا بانکهای دولتی) سپردهگذاری نماید. تبصره- ترجیحا تفاوت نرخ سود سپردهگذاری و عملکرد آن به سرمایه بانک مربوط اضافه میشود. 11- آقای محمدرضا فرزین با دو سوم آرای موافق به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تعیین میشود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۹۰۹۰-۳۶۷۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۰۷
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 175043/ت426ه مورخ 1386/10/30
شماره: 36700/29090 تاریخ: 1391/03/07 پیوست: وزارت امو ر اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه در تبصره ماده (5) تصویب نامه شماره 175043/ت426 ه مورخ 1386/10/30 عبارت "تبصره (4)" به صورت عبارت "تبصره (3) تحریر شده است. لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود. علی صدوقی
۲۰۰-۴۸۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۷
نامشخص
دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی
شماره:4806/200 تاریخ:7/3/1391 پیوست: دستور العمل مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی نظر به اهمیت و لزوم استفاده از کلیه اطلاعات مالیاتی مربوط به خرید،فروش،معاملات ذیحسابی ها و اظهار نامه های گمرکی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی به منظور مستند سازی و تعیین در آمد مشمول مالیات واقعی و نیز تشخیص و مطالبه صحیح و به موقع مالیات مودیان که به موجب کاهش دعاوی مالیاتی و تسریع در قطعیت مالیات و به تبع آن کاهش هزینه وصول در پی خواهد داشت،لذا بدینوسیله مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تهیه نرم افزار جدید سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی: 1-با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نسبت به نصب و بهره برداری از سامانه مذکور در کلیه ساختمان های ادارات ذیربط تا بیستم خرداد ماه سال جاری اقدام نمایند. 2- ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه واحد های مالیاتی بصورت مستقیم به این سامانه دسترسی داشته باشند. 3-ضروری است مآموران مالیاتی دفترچه راهنمای نرم افزار را مطالعه و بخش"اطلاعیه های"سامانه را بطور مستمر ملاحظه نمایند و واحدهای فناوری ادارات کل نیز لارم است آموزش های موثر در خصوص نحوه استفاده صحیح از نرم افزار مزبور را به مآموران مالیاتی ارائه نمایند.بدیهی است در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال،مراتب از طریق واحدهای فناوری ادارات کل و یا بخش"پیشنهادات و انتقادات" سامانه موصوف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.هر گونه مسولیت استفاده نا درست از سامانه یا عدم آشنائی با نرم افزار مذمور متوجه کاربران خواهد بود. 4- واحد های مالیاتی می بایست نسبت به بهره برداری از اطلاعات مالیاتی صدرالاشاره اقدام نموده و در گزارش های رسیدگی،مراجعه به سامانه مذکور و دریافت و یا عدم دریافت اطلاعات مالیاتی مورد بحث را بصورت صریح قید نمایند. 5- نظر به اینکه احتمال عدم بهره برداری کامل از اطلاعات موجود در سیستم معاملات و اظهار نامه گمرکی قدیم وجود دارد،به گونهای اقدام گردد که اطمینان حاصل شود کلیه اطلاعات عملکرذ های 85 لغایت89 (با اولویت عملکرد85و89)موجود در"سامانه استخراج مالیاتی" مرتبط با اداره کل،در گزارشهای رسیدگی لحاظ شده باشد و در غیر اینصورت وفق مقررات نسبت به رسیدگی متمم مالیات اقدام شود بنا بر این لازم است ضمن اجرای اقدامات معمول در خصوص اطلاعات استخراج شده"کد رهگیری"صادر از سامانه مذکور در گرارش رسیدگی قید شود. 6- با عنایت به اینکه سامانه مذکور دارای قابلیت نظارت بر چگونگی انجام فعالیت کاربران بصورت بر خط(ONLINE)می باشد، اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل،دفتر اطلاعات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی مکلفند حسب شرح وظائف خود بطور مستمر نظارت و پیگیری های لازم در خصوص بهره برداری کامل از اطلاعات موجود در سامانه رااعمال نمایند. مسولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۷۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۶
نامشخص
تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی در مورد اهمیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی
شماره: 4704/200 تاریخ: 1391/03/06 دستورالعمل مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی استان .... موضوع: تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی در مورد اهمیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور ارائه خدمات و تسهیلات بهینه به مودیان (اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و مالکان املاک اجاری) و اطلاع رسانی و افزایش سطح مشارکت آنان در تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390، مقتضی است، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اجرایی نمودن شرایط و ترتیبات این دستورالعمل به شرح ذیل اقدام نمایند. 1) هدف: اطلاع رسانی درخصوص اهمیت و لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1390 و ارائه خدمات مالیاتی به مودیان. 2) 2) دامنه:کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و مالکان املاک اجاری 3) شرح فعالیت ها: الف) اطلاع رسانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی: 1- در سطح ملی: این سطح دفتر روابط عمومی وظیفه دارد با هماهنگی دفتر خدمات مودیان مبادرت به اطلاع رسانی از طریق رسانه های دیداری، شنیداری، نوشتاری، درگاه های مالیاتی و همچنین سامانه پیامک اقدام نماید. 2-در سطح استانی : در این سطح ادارات کل با استفاده از ابزار ها و امکانات ذیل مبادرت به اطلاع رسانی در سطح استان خواهند نمود. - هماهنگی با ائمه محترم جمعه و جماعات به منظور بهره مندی از بیانات ایشان در رابطه با اهمیت مالیات و تسلیم اظهارنامه در هفته مالیات مراکز صدا و سیمای استان - نصب پلاکارد و بنر در سطح اداره کل و اماکن عمومی: از قبیل بازار، فرودگاه، راه آهن، پایانه های مسافربری و کلیه جایگاه های سوخت و ... جراید و نشریات محلی و استانی توزیع بروشور و ... ب) فعالیت های خدماتی و تسهیلاتی : - تعیین محدوده جغرافیایی ادارات امور مالیاتی و اطلاع رسانی در سطح هر اداره کل به منظور سهولت و تسریع در دسترسی و کاهش سفرهای غیر ضروری مودیان - نصب تابلوی راهنمای مودیان و مراجعین در ورودی و طبقات ساختمانها - تهیه و استقرار استندهای جابروشوری در ورودی ساختمان ها برای دسترسی آسان ارباب رجوع به بروشورهای «آشنایی با مفاد و تکالیف و مقررات مالیاتی» در منابع مختلف - نصب تابلوی مدارک مورد نیاز و مراحل انجام کار - نصب صندوق های شکایات، پیشنهادات و انتقادات - راه اندازی تلفن گویا - راه اندازی امکانات اینترنتی حتی المقدور برای آن دسته از مودیانی که امکان دسترسی به اینترنت جهت ثبت اطلاعات اظهارنامه مالیاتی خود را ندارند. - ارائه خدمات مشاوره ای - تعیین محل مناسب جهت انتظار ارباب رجوع و مودیان - تامین امکانات رفاهی برای مودیان مانند آب سرد کن، تلفن رایگان، دستگاه فتوکپی و پذیرایی - برطرف کردن عیوب تاسیسات ادارات از قبیل کولر، آسانسور و ... - برقراری ارتباط و هماهنگی با شرکت های برق منطقه ای و مخابرات، به منظور جلوگیری از قطع برق و تلفن و اشکالات اینترنتی در تیرماه، علی الخصوص دو هفته آخر آن - ایجاد امکانات پرداخت مالیات از طریق دستگاه POS - امکان ارتباط ارباب رجوع با مدیران و معاونین 4) مسئولیت ها و تکالیف : الف) ادارات کل امور مالیاتی مکلفند گزارش نتایج اقدامات انجام شده را حداکثر تا 15 مرداد ماه سال جاری به دفتر خدمات مودیان جهت جمع بندی و تهیه گزارش نهایی ارسال نمایند. ب) مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل با مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. ج) بدیهی است، بازرسان ویژه سازمان در ایام تیر ماه ضمن نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، گزارشات لازم در این خصوص را ارائه خواهند نمود. در پایان توفیق عزت و سربلندی را برای تمامی همکاران، از خداوند متعال مسئلت می نمایم. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۲-۴۷-۳۹۹۸۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۰۴
نامشخص
موضوع اصلاح اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل موضوع ماده (27) قانون الحاق
شماره: 39980/47/2/91/ه تاریخ: 1391/03/04 مجلس شورای اسلامی - وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – شورای رقابت – وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت « تصویبنامه هیئت واگذاری » دویست و بیست و نهمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1391/02/16 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد : 1- فهرست شرکتهای قابل واگذاری گروههای (1) و (2) در سال 1391 به شرح جداول پیوست به تصویب رسید. مقرر شد در جلسه آتی هیئت واگذاری، سازمان خصوصی سازی برنامه آماده سازی و عرضه سهام شرکتها و روش پیشنهادی به همراه فهرست شرکتهای دارای اهمیت و شرکتهای دارای مشکل در واگذاری را ارائه نماید. 2- موضوع اصلاح اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل موضوع ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اساسنامه مورد تأیید فرابورس، مطرح شد و پس از بحث وبررسی، به استناد بند (3) ماده (18) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به شرح جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. درضمن مقرر شد تبصره ذیل به بند (4) اساسنامه مذکور اضافه شود: « مادامی که شرکت واگذار نشده می بایست نظر شرکت مادر تخصصی ذیربط و سازمان خصوصی سازی را اخذ نماید.» (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 3- نامه شماره 350/12658/91 مورخ 1391/02/05 معاون محترم وزیر در خصوص پیشنهاد واگذاری طرح نیروگاه هرمزگان (گنو) مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با اضافه شدن نام نیروگاه هرمزگان (گنو) به فهرست طرحهای قابل واگذاری سال 1391 موافقت شد. 4- در خصوص شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران مقرر شد فرآیند تجدید ارزیابی سهام شرکت مذکور توسط سازمان خصوصی سازی انجام شود. ضمن اینکه سازمان خصوصی سازی با همکاری وزارت نیرو اقدامات لازم جهت واگذاری سهام متعلق به شرکت توانیر به همراه سهام متعلق به یکی از سهامداران شرکت تعمیرات نیروگاهی که شرکت توانیر در آنها سهامدار می باشد را انجام دهد بطوری که سهام شرکت مذکور بصورت بلوک کنترلی مدیریتی عرضه شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 5- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با ارزش پایه قبلی (ارزش پایه کل داراییهای قابل واگذاری به مبلغ 2،302،162،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها ) و با شرایط نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 5 ساله وطی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 6- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه هسا زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو موضوع جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و عدم وجود متقاضی خرید، سهام قابل واگذاری شرکت مذکور از طریق مذاکره واگذار گردد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 7- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث وبررسی، با ارزش پایه قبلی (ارزش پایه کل داراییها (نیروگاه) قابل واگذاری به مبلغ 4،304،109،540،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 7 ساله و طی 14 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 8- موضوع نامه شماره 226148-4/30 مورخ 1390/07/04 وزارت نفت در خصوص پیشنهاد انحلال شرکت خدمات رفاهی نفت مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال شرکت مذکور موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: کاردر، شاهین و چالاکی) 9- موضوع تعیین تکلیف شرکت گروه هتلهای هما مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر گردید با همان قیمت پایه و شرایط قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 3،331 ریال جمعا معادل مبلغ 6،531،351،518،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی ها با شرایط 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 8 ساله و طی 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر) از طریق فرابورس واگذار شود. در ضمن خریدارانی که تقاضای نقدی دارند در اولویت هستند. طول دوره آگهی نیز یک هفته تعیین شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: پرورش، میرشفیع و ثمری) 10- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی شرکت تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 195،923 ریال جمعا معادل مبلغ 1،568،046،219،740 ریال براساس ارزش روز خالص داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 7 ساله و طی 14 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مورد از طریق فرابورس مطابق جداول پیوست تصویب قرار گرفت. 11- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز از شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 2،266 ریال جمعا معادل مبلغ 254،925،000،000 ریال براساس 90 درصد ارزش روز خالص داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 7 ساله و طی 14 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سلیمانی، صالح کندری و هادی اصل سرای) 12- موضوع انحلال شرکت سی بن گسترش ایرانیان مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال آن موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سلیمانی، صالح کندری و هادی اصل سرای) 13- موضوع انحلال شرکت گسترش صنعت عمران پارسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال آن موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سلیمانی، صالح کندری و هادی اصل سرای) 14- گزارش درخصوص سازمان توسعه راههای ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی بر اجرای مصوبه قبلی هیئت واگذاری (مورخ 1390/12/20) تاکید شد. این تصویبنامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می گردد. سید شمس الدین حسینی
۲۰۰-۴۶۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۳
نامشخص
ارتقاء و انتصاب کارکنان
شماره:4609/200 تاریخ :03/03/1391 پیوست : دارد بخشنامه مخاطبین/ذینفعان تمامی واحدهای سازمانی اعم از صف یا ستاد موضوع ارتقاء و انتصاب کارکنان با توجه به اینکه سنجش توانمندی های علمی و حرفه ای کارکنان سازمان متبوع در چار چوب دستورالعمل"انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران"موضوع نامه شماره17839/200 مورخ27/7/1390 و امتیاز آزمون تعیین سطح،توأمان به عنوان دو شاخص اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مقرر است به کار گرفته شود،بر این اساس تمامی شاغلین سازمان امور مالیاتی کشور اعم از صف و ستاد در رده های شغلی کمک کارشناس تا معاون مدیر کل می بایستی در آزمون تعیین سطح که به طور سالانه توسط دفتر آموزش سازمان، برنامه ریزی و به اجرا گذارده می شود،شرکت نمایند و برای ارتقاء به مشاغل بالاتر،امتیارهای مشخص شده به شرح ذیل را حسب مورد احراز نمایند: 1- حداقل 50 درصد امتیار آزمون تعیین سطح رده شغلی مربوط (برای تمامی رده های شغلی) 2- حداقل 60 درصد امتیاز از مجموع امتیاز معیارهای ارزیابی دستورالعمل فوق الذکر (برای مشاغل مشمول این دستورالعمل) معاونین سازمان، روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل، مسئولیت اجرای این بخشنامه را در تمامی موارد انتخاب و انتصاب کارکنان مربوط بر عهده خواهند داشت و معاون توسعه مدیریت و منابع نظارت های لارم را برای اجرای مطلوب مفاد بخشنامه به عمل خواهند آورد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره : 17839 /200 تاریخ : 27/07/1390 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان رئیس امور مالیاتی شهر تهران رئیس امور مالیاتی استان تهران مدیر کل امور مالیاتی استان ... موضوع "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر واستان تهران " پیروسیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیتهای حوزه ستادی به امور سیاستگذاری،برنامهریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388،به پیوست دستورالعمل جدید "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر و استان تهران" با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات درمفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی میشود، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ میگردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض میشود. مدیران کل محترم استانها، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را برعهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. شایان ذکراست براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره 13042/200 مورخ 02/06/1390،مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار میگیرند(فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر)، تصویر فرم " ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران" که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین میشود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 70169 /200 تاریخ:23/10/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین /ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران در راستای اجرای سیاستهای عدم تمرکز، ایجاد سهولت و افزایش سرعت در اداره امور و فراهم نمودن زمینه های جلب رضایت و مالا کارایی کارکنان، اختیار انجام و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل مطرح مدیریتی بر اساس دستورالعمل داخلی "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران" به شرح مفاد پیوست به آن اداره کل تفویض می شود. انتخاب کارکنان برای تصدی مشاغل بالاتر در سطوح مذکور صرفا از میان افراد واجد شرایط تجربی تخصصی که در آزمون جامع تعیین سطح شرکت نموده و در سطوح شغلی مربوطه رتبه های امتیازی برتر را کسب نموده اند امکان پذیر می باشد. شایان ذکر است در سال اول اجرای این دستورالعمل و تا زمان برگزاری آزمون مجدد تعیین سطح در مورد داوطلبین واجد شرایط که به دلیل عدم شرکت در آزمون مذکور فاقد امتیاز این آزمون می باشند، برای سنجش تواناییها و مهارتهای فنی آنان(موضوع بند 7 دستورالعمل)، آزمون کتبی بنا به پیشنهاد مدیر کل استان و یا روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران که توسط دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی برگزار می گردد، جایگزین آن خواهد بود.بدیهی است پس از اتمام زمان تعیین شده و برگزاری آزمون جامع تعیین سطح در سال آینده، با رعایت کامل مفاد دستورالعمل برای انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران الزامی بوده و احکام صادره از سوی واحدهای مسئول برای افراد خارج از فرآیند تعیین شده فاقد اعتبار خواهد بود. مدیران کل استانها، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را با رعایت عدالت و بدون تبعیض بر عهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، نظارت براجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگیهای لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. ضروری است مفاد این بخشنامه به نحو مطلوب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس دستورالعمل شماره 6941/200 مورخ 24/03/1390 منسوخ گردید.
۹۱-۵۳۴۸۴بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۱/۰۳/۰۲
نامشخص
اصلاحیه مفاد ماده 15 شیوه نامه اعطای تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهداء و سهم سود متقاضیان این تسهیلات در سال 1391
۹۱٫۵۳۴۸۴ ۱۳۹۱٫۰۳٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت ،ملت سپه رفاه کارگران و مسکن با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۰٫۲۰۳۷۸۳ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۳۰ و مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۰٫۲۷۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱٫۵ در خصوص اعطای تسهیلات مسکن به آزادگان جانبازان و خانواده شهداء ، به استحضار می رساند با عنایت به نامه شماره ۶۶۶٫۹۱٫۵۴۴۳ مورخ ۱۳۹۱٫۲٫۲۳ سازمان ملی زمین و مسکن سهم سود دولت بابت تسهیلات موصوف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (ردیف جاری (۱۳۵۰۰۰۶ در نظر گرفته شده است و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نیز تسهیلات بانکی با نرخ سود ۴ به عهده متقاضی و مابه التفاوت سود به عهده دولت درج گردیده است. بر این اساس موارد ذیل جهت اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. - تسهیلات یاد شده با نرخ ۴ سود به عهده متقاضی و مابه التفاوت سود به عهده دولت قابل اعطا باشد ضمن اینکه به موجب مفاد بند (ج) ماده ۱۰ شیوه نامه اعطای تسهیلات یاد شده ، می باید. یارانه سود مربوطه جهت پیگیری به سازمان ملی زمین و مسکن منعکس گردد. ۲- همچنین متن ذیل جایگزین مفاد ماده ۱۵ شیوه نامه ۱۵ - اعطای تسهیلات بانکی در صورتی مجاز است که حداقل ۸۰ درصد از ارزش ملک ارائه شده به تشخیص بانک اصل و سود سهم متقاضی را پوشش دهد. خواهشمند است موضوع با قید فوریت به واحدهای اجرایی ذی ربط آن بانک ابلاغ گردد. الف ۱۱۸۴۴۳۰ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir
۲۰۰-۴۴۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۲
نامشخص
اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاههای اجرائی
شماره: 200/4440 تاریخ: 1391/03/02 نظر به نقش و اهمیت استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در پویایی و شکوفایی خلاقیت و استعداد سرمایه های انسانی سازمان متبوع و در اجرای دستورالعمل ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاههای اجرایی) به شماره 200/90/35662 مورخ 1390/07/23 به پیوست یک جلد دستورالعمل اجرایی نظام مذکور که در کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها تدوین و به تصویب رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
