شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۰۷۰-۹۳-۵۳۵معاونت بیمهای۱۳۹۳/۰۲/۲۳
معتبر
صدور برگ پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به صورت غیرحضوری (اینترنتی)
شماره:۵۰۱۰/۹۳/۵۳۵ تاریخ:۱۳۹۳/۲/۲۳ موضوع : صدور برگ پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به صورت غیر حضوری ( اینترنتی) اداره کل تأمین اجتماعی استان ...... سلام علیکم نظر به اینکه گسترش و بهره مندی از خدمات الکترونیک از برنامه ها و راهبردهای اساسی سازمان تلقی می گردد و این موضوع نیز علاوه بر تکریم مخاطبین سازمان به واسطه کاهش مراجعات بیمه شده به واحدهای اجرائی دارای مزیت هایی از قبیل ممانعت از تحمیل هزینه های ایاب ذهاب و اتلاف وقت، امکان دسترسی آسان بیمه شدگان فارغ از زمان و مکان جهت پرداخت حق بیمه کاهش هزینه های اداری و پرسنلی و در نتیجه افزایش رضایتمندی و ارائه مطلوبتر خدمات به شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری را به دنبال دارد لذا در خصوص نحوه محاسبه و صدور برگ پرداخت حق بیمه بصورت غیر حضوری ( اینترنتی)نظر واحدهای اجرائی را به نکات ذیل جلب می نماید: ۱- به منظور آگاهی بیمه شدگان موصوف از تسهیلات در نظر گرفته شده واحدهای اجرائی مکلفند با اتخاذ تمهیداتی از قبیل تهیه بروشور، بیلبورد بنر و .... نسبت به اطلاع رسانی موضوع در سطح شعب و کارگزاری های مربوطه اقدام نمایند. ۲- در صورت تمایل بیمه شده به صدور برگ پرداخت حق بیمه به صورت غیر حضوری (اینترنتی ) و در جهت اجرای صحیح مقررات و رعایت ملاحظات حقوقی واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه موظف است پس از احراز هویت بیمه شده ، درخواست اخذ نام کاربری و کلمه عبور را به منظور صدور برگ پرداخت حق بیمه در دو نسخه (مطابق فرم پیوست) به وی ارائه و پس از تکمیل و ثبت آن در دبیرخانه شعبه نسخه اول را در پرونده فنی ضبط و نسخه دوم را به بیمه شده تسلیم نماید. ۳- نظر به اینکه ورود به سامانه صدور و پرداخت غیر حضوری حق بیمه مستلزم دریافت نام کاربری و کلمه عبور می باشد لذا مقتضی است پس از ارائه درخواست یاد شده از سوی بیمه شده با نظارت رئیس شعبه ، مسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه یا احدی از کارکنان واحد مربوطه نسبت به تخصیص نام کاربری و کلمه عبور برای هر یک از بیمه شدگان متقاضی اقدام لازم را به عمل آورد. بدیهی است در این صورت بیمه شده میتواند با ورود به سامانه صدور برگ پرداخت غیر حضوری به آدرس samt.tamin.ir٫٫ https با انتخاب دوره پرداخت حق بیمه از یک ماه تا حداکثر اسفند ماه هر سال برگ پرداخت حق بیمه خود را صادر و با دارا بودن رمز دوم اینترنتی نسبت به پرداخت حق بیمه با استفاده از کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب اقدام نماید. ۴- با عنایت به اینکه برخی از بیمه شدگان موصوف از امکانات اینترنتی بهره مند نمی باشند و تمایل دارند صدور برگ پرداخت حق بیمه آنان از طریق درگاه اینترنتی کارگزاریهای رسمی انجام پذیرد، مقرر می گردد در صورت مراجعه بیمه شده نسبت به صدور برگ پرداخت حق بیمه این قبیل از افراد اقدام لازم بعمل آید. بدیهی است حق الزحمه عملکرد کارگزاری در قالب تعرفه های مصوب موجود بوده که قابل دریافت از بیمه شدگان می باشد. تذکر: مسئولیت هر گونه خسارت وارده به سازمان یا بیمه شدگان در صورت تشخیص تقصیر از سوی کارگزاری متوجه مسئول کارگزاری ذیربط بوده و با آنان برابر ضوابط مقرر برخورد خواهد شد. ۵- استفاده از هر یک از روشهای دریافت برگ پرداخت حق بیمه شامل سامانه اینترنتی و یا مراجعه به شعب و کارگزاری ها بنابر تشخیص و میل بیمه شده بوده و اعمال هرگونه محدودیتی در این زمینه برای بیمه شدگان موصوف منطبق با ضوابط مقرر نخواهد بود. ۶- چنانچه گردش حساب سال گذشته محاسبه و صادر نشده باشد در این صورت بیمه شده می بایست به منظور دریافت برگ بدهی ایام گذشته به شعبه مربوطه مراجعه نماید. بدیهی است پس از پرداخت بدهی ناشی از گردش حساب امکان صدور و محاسبه حق بیمه به صورت غیر حضوری جهت ماههای آتی نیز میسر خواهد شد. ۷- در صورتی که امکان حضور بیمه شده جهت ارائه درخواست و همچنین اخذ نام کاربری و کلمه عبور در شعبه میسر نباشد و کیل وی میتواند با ارائه و کالتنامه قانونی از طرف موکل خود نسبت به انجام امور مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ، معاونین ، روساء و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ، فرابری داده ها و کارشناسان امور کارگزاریهای ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۱۰۰۰-۹۳-۱۵۴۸مدیرعامل۱۳۹۳/۰۲/۲۳
معتبر
اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاری های رسمی سازمان تأمین اجتماعی
جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره کل تأمین اجتماعی استان................ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان .............. احتراما، در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان از طریق سیاست های برون سپاری خدمات و اجرایی نمودن بند ۲-۲ مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۲٫۶۹۴ مورخ ۱۳۹۲٫۰۴٫۲۶ هیات محترم مدیره، در مرحله نخست بخشی از فرآیندهای تصدیگری حوزه دفاتر رسیدگی به استاد پزشکی در زمینه پذیرش اسناد مراکز طرف قرارداد بر اساس ضوابط و مقررات ذیل به کارگزاریهای رسمی واگذار می گردد. 1 نحوه گردش کار الف ) مراجعه طرف قرارداد و یا نماینده ایشان به محل کارگزاری : الف ۱ : طرف قرارداد با قائم مقام و نماینده وی ) پزشکان ، داروخانه ، پاراکلینیک ، جراحی محدود ، درمانگاه ، بیمارستان ) پس از حضور در محل کارگزاری نسبت به تحویل دادن استاد مرکز مربوطه اقدام و کارگزاری موظف است مطابق ضوابط و مقررات پس از دریافت اسناد مربوطه و ورود اطلاعات در رایانه در قسمت پذیرش اسناد پزشکی ، نسبت به اخذ یک نسخه گزارش مبنی بر اعلامیه وصول و ممهور نمودن آن به مهر کارگزاری و امضای آن جهت ارائه به ایشان اقدام نماید. الف - ۲ کارگزاری موظف است در صورت مشاهده ممنوعیت ورود اطلاعات در سیستم مذکور و عدم امکان اخذ گزارش کاغذی نسبت به راهنمایی نماینده مرکز مربوطه به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی اقدام و از دریافت اسناد مذکور و مراجعه به نیابت از ایشان خودداری نماید. تبصره (۱) نماینده مرکز طرف قرارداد شخصی است که به صورت مکاتبه رسمی از سوی مرکز طرف قرارداد به کارگزاری معرفی می گردد. تهران خیابان آزادی پلاک ۳۴۵ کدپستی : ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الف - ۳ کارگزاری موظف است اسناد مراکز طرف قرارداد را صرفا مطابق جدول زمان بندی ذیل دریافت نماید جدول شماره (۱) زمان بندی دریافت اسناد مراکز طرف قرارداد از طریق کارگزاری های رسمی ردیف نام مرکز طرف قرارداد زمان مراجعه ۱ پزشکان یکم لغایت دهم ماه ۲ داروسازان یکم لغایت دهم ماه ۳ پاراکلینیک یکم لغایت دهم ماه ۴ درمانگاه یکم لغایت پانزدهم ماه ۵ جراحی محدود یکم لغایت بیست و پنجم ماه تم بیمارستان یکم لغایت بیست و پنجم ماه تبصره (۱) : دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مجاز هستند با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی نسبت به تعدیل زمان مراجعات حسب نیازها و ضرورتهای منطقه ای و بومی در چارچوب جدول فوق الذکر اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به مجریان طرح ابلاغ نمایند. ب ) مراجعه نماینده کارگزاری رسمی به محل مراکز طرف قرارداد ۱ کارگزاری مجاز است جهت ایجاد رضایتمندی ، سهولت . خدمات مربوط به پذیرش اسناد پزشکی مطابق ضوابط و مقررات و با رضایت کامل مراکز طرف قرارداد در قالب توافقنامه سالیانه مربوطه (فرم شماره یک به محل مورد نظر مراجعه و اقدامات لازم را انجام دهد. ب - ۲ : کارگزاری بایستی قبل از مراجعه به مرکز طرف قرارداد از طریق سیستم ، وضعیت طرف قرارداد را از نظر پذیرش اسناد بررسی و در صورت ممنوع بودن پذیرش ، ضمن تماس با مرکز مربوطه ایشان را به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی ارجاع دهد. ب - ۳ کارگزاری موظف است در زمان مراجعه به مراکز طرف قرارداد ضمن رعایت تمامی شئونات اداری پس از دریافت اسناد مراکز طرف قرارداد و کنترل فرم خود اظهاری نسبت به ارائه رسید دریافت مدارک ( فرم شماره (۲) به نماینده مراکز طرف قرارداد اقدام نماید. ب ۴ : کارگزاری بایستی پس از ورود اطلاعات در سیستم و محرز گردیدن عدم ممنوعیت مرکز مربوطه در ارائه استاد ، نسبت به اخذ یک نسخه گزارش و الصاق آن به اسناد دریافتی اقدام نماید. تهران خیابان آزادی پلاک ۳۴۵ کدپستی : ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (ج) مراجعه نماینده کارگزاری به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی : ج ۱ : کارگزاری موظف است پس از دریافت اسناد مراکز طرف قرارداد نسبت به ثبت اطلاعات در دفتری اختصاصی که به همین منظور تهیه نموده و حاوی اطلاعاتی از قبیل : ردیف نام مرکز طرف قرارداد ، کد مرکز ، تعداد اسناد ، تاریخ تحویل ، نام و امضای تحویل دهنده، نام و امضای تحویل گیرنده و محل مهر دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی می باشد ، اقدام و حداکثر پس از ۳ روز کاری از زمان تحویل اسناد مرکز طرف قرارداد تمامی اسناد جمع آوری شده را در ساعت های اداری ( ۱۲:۳۰ لغایت پایان وقت اداری) به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی تحویل نماید . ج - ۲ : ضرورت دارد قسمت مربوط به پذیرش اسناد مراکز توسط دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی در دفتر اختصاصی کارگزاری توسط کارکنان مربوطه پس از دریافت کامل اسناد هر مرکز امضاء و ممهور به مهر دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گردد. د وظایف و تکالیف دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی : د - ۱: دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مکلفند از زمان ابلاغ این بخشنامه تمهیداتی را فراهم نموده تا ضمن اطلاع رسانی به مراکز طرف قرارداد حوزه تحت پوشش این بخش از فرآیند صرفا به واسطه کارگزاریهای مشخص شده صورت پذیرفته و از دریافت اسناد مراکز طرف قرارداد به صورت مستقیم به جزء موارد مستثنی شده در این بخشنامه خودداری نمایند. د - ۲ : دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی موظفند جهت روانسازی امور و تعاملات فی مابین احدی از کارکنان شاغل در محل دفتر را در قالب رابط کارگزاری معین نمایند. بدیهی است رابط مربوطه حلقه ارتباطی تعاملات کارگزاری با دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی در کنار انجام سایر وظایف محوله می باشد. د موارد مستثنی شده توسط دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی به کارگزاریهای تحت پوشش ابلاغ می گردد. گزارش آمار ماهانه : کارگزاری های رسمی مکلفند آمار عملیات اجرایی خود را به تفکیک نوع خدمات ارائه شده ( در محل کارگزاری یا در محل مراکز طرف قرارداد ( هر ماهه حداکثر تا روز پنجم ماه بعد طی نامه ای رسمی به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ارسال نمایند. دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی پس از بررسی و کنترل های لازم و فقدان هر گونه نقص در آمار و اطلاعات واصله ، تصویر یک نسخه از آمارهای مأخوذه را نزد خود نگهداری نموده و نسخه اصلی را حداکثر تا پایان ماه جهت اداره کل امور کارگزاری های رسمی ارسال نمایند. تهران خیابان آزادی پلاک ۳۴۵ کدپستی : ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ ٫۱۰۰۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق الزحمه متعلقه حق الزحمه متعلقه به کارگزاریهای رسمی در این بخش از فرآیند مذکور در مقابل تحویل مدارک دریافتی از مراکز طرف قرارداد به دفاتر رسیدگی به استاد پزشکی مطابق با تعرفه های سالیانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به دو صورت ذیل : ۱۳) در صورت مراجعه مراکز طرف قرارداد به محل کارگزاری رسمی مطابق قسمت (الف) این دستور اداری و به میزان مندرج در بخش (( بسته پیشتاز (( نرخ نامه خدمات پستی هر سال شمسی (۲-۳) در صورت مراجعه نماینده کارگزاری رسمی به محل مراکز طرف قرارداد مطابق قسمت ( ب) این دستور اداری و به میزان مندرج در بخش پست ویژه شهری () نرخ نامه خدمات پستی هر سال شمسی در قالب رعایت سقف مبالغ مذکور و رعایت کامل انصاف و رضایتمندی از مراکز طرف قرارداد قابل دریافت می باشد. بدیهی است در صورت ضرورت و صلاحدید سازمان و نیز با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حق الزحمه مربوطه قابل تعدیل خواهد بود. کنترل و نظارت : دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مکلفند به منظور افزایش ضریب اطمینان در صحت انجام کار ، نسبت به کنترل و نظارت بر انجام کار دفاتر کارگزاری رسمی تحت پوشش در خصوص این بخشنامه از طریق نظارت های مستمر فیزیکی و غیر فیزیکی و نیز کنترل آمار ، اطلاعات و گزارشهای واصله اقدام و در صورت بروز و مشاهده هر گونه عدم رعایت ضوابط و مقررات نسبت به انعکاس آن به مبادی ذیمدخل و نیز اداره کل امور کارگزاریهای رسمی جهت طرح موضوع در ستاد صدور جواز کارگزاری های رسمی اقدام نمایند. ه ضمانت اجرایی حسن انجام کار : در صورت مشاهده و اثبات هر گونه سهو ، عمد ، سوء استفاده و تخلف احتمالی و همچنین شکایت اثبات شده از سوی مراکز طرف قرارداد مبنی بر قصور و تخلف احتمالی کارگزاری رسمی در هر یک از مراحل اجرایی خدمات رسانی و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات، سازمان علاوه بر اعمال مجازاتهای مندرج در بخش ۹۲ مجازاتهای قابل اعمال جهت کارگزاری ها )) دستور العمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی و نیز مکلف نمودن کارگزاری رسمی به جبران خسارات و هزینه های تحمیل شده به مراکز طرف قرارداد نسبت به اعمال جرایم نقدی با پیشنهاد اداره کل امور کارگزاری های رسمی به ستاد صدور جواز اقدام خواهد نمود. تهران خیابان آزادی پلاک ۳۴۵ کدپستی : ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ ٫۱۰۰۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -- سایر موارد : (۱۶) کارگزاری مکلف به فراهم نمودن تمهیدات اولیه و ضروری پذیرش استاد مراکز قرارداد با کیفیت مناسب و سپس تحویل به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی بوده و مسئولیت هرگونه کاستی و فقدان استاد از زمان پذیرش از نماینده مراکز طرف قرارداد تا تحویل کامل آن به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی صرفا متوجه کارگزاری بوده و ایشان مکلف به جبران تمامی خسارتهای اصلی و تبعی وارده حداکثر ۴۵ روز پس از اثبات سهل انگاری ، قصور و با تخلفات احتمالی به مراکز طرف قرارداد توسط سازمان میباشد. جبران خسارات احتمالی مراکز طرف قرارداد مانع از رسیدگی به آن از طرف سازمان و اعمال جرایم و مجازاتهای احتمالی نخواهد بود. (۲-۶) در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه و خارج از حیطه کنترل کارگزاری ) حوادث طبیعی ، سرقت ، آتش سوزی و....) با ارائه گزارشهای کارشناسی لازم از مراجع مربوطه و اثبات عدم دخالت کارگزاری و یا قصور و سهل انگاری ایشان ، کارگزاری موظف به همکاری با دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی جهت جمع آوری اطلاعات اسناد مفقودی بوده و تا پایان مراحل رسیدگی پاسخگوی مراکز طرف قرارداد می باشد. ۳-۶) کارگزاری مجاز است مسئولیت خود را در قبال اسناد مراکز طرف قرارداد و پاسخگویی به مراکز ذیربط نزد یکی از شرکتهای بیمه بازرگانی بیمه نموده و یک نسخه از تصویر بیمه نامه را در هر سال به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی جهت ارسال به اداره کل امور کارگزاریهای رسمی تحویل نماید. ۴-۶) به منظور کنترل و نظارت بر عملیات اجرایی و جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات در سطح گسترده و نیز استاندارد سازی این فرآیند همچنین بهبود کیفیت خدمات کارگزاریهای رسمی به مراکز طرف قرارداد، محدوده فعالیت جغرافیایی این بخشنامه تا اطلاع ثانوی صرفا در محدوده عملکرد دو شهر تهران و رشت تعیین و از طریق واگذاری به تعداد محدودی از کارگزاریها به صورت پایلوت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که در صورت دستیابی به اهداف مورد نظر و رفع مشکلات و نواقص احتمالی ، مراتب جهت اجرای کلی در سراسر کشور ابلاغ خواهد گردید. در ضمن پس از طی دوران پایلوت ) حداکثر یک سال از زمان اجرای آن ( اداره کل امور کارگزاری ها موظف به تسری این فرآیند به سایر کارگزاری های رسمی مورد نیاز ( حسب نیاز سنجی و امکان سنجی ) با تائید اداره کل درمان غیر مستقیم خواهد بود. تهران خیابان آزادی پلاک ۳۴۵ کدپستی : ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱ m جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۰۰۰ تاریخ پیوست شماره: ۱۰۰۰ ۱۳۹۳ دارد (۵۶) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ صدور این بخشنامه ضمن ایجاد سطح دسترسیهای مربوطه بایت کارگزاریهای رسمی ، سایر تمهیدات لازم در این زمینه را جهت پایلوت طرح در کارگزاریهای منتخب سطح شهر تهران و شهر رشت و پس از حصول موفقیت در دوره پایلوت جهت کارگزاریهای منتخب سراسر کشور نیز فراهم نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیریتهای درمان معاونین درمان روسای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی کارشناسان ارشد کارگزاریهای رسمی ) رابطین ادارات کل ) ، مسئولین فرابری داده ها و کارشناسان دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی استانها می باشند. و من ا... التوفیق دکتر سیدتقی مدیر عامل نام و نام نام و نام نام و نام نام و نام نام و نام خانوادگی خانوادگی خانوادگی خانوادگی پاراف کارشناس رئیس گروه تهیه کننده نام و نام نام و نام نام و نام نام و نام نام و نام خانوادگی خانوادگی خانوادگی خانوادگی پاراف کارشناس رئیس گروه اداره اداره نام و نام نام و نام نام و نام نام و نام نام و نام خانوادگی خانوادگی خانوادگی خانوادگی پاراف معاون مدیر کل نام و نام نام و نام نام و نام نام و نام نام و نام خانوادگی خانوادگی خانوادگی خانوادگی پاراف مدیر کل نام و نام نام و نام نام و نام نام و نام نام و نام خانوادگی پاراف معاونت ذیربط ذیربط شش : ۲۵۵۴۵۳۵ تهران خیابان آزادی پلاک ۳۴۵ کدپستی : ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱
۲۰۰-۹۳-۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۲۲
نامشخص
ابلاغ ارزش معاملاتی سال 93 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/20 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ 1393/03/01 ابلاغ می گردد. ضمنا، از آنجایی که بعضا مشاهده گردیده است، برخی ادارات امورمالیاتی پس از ابلاغ ارزش های معاملاتی (جدید)، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی درخصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی های صادره مذکور تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و اخذ مالیات مابه التفاوت مربوط به ابلاغ ارزش های معاملاتی جدیدوصدور گواهی جدیدتوسط ادارات امور مالیاتی موضوعیت نخواهد داشت. در این رابطه ادارات امورمالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امورمالیاتی درخصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد استعلام دفاتر اسناد رسمی بدون فوت وقت براساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور درخصوص آن دسته از گواهی های موضوع ماده 187 ق.م.م که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید بوده و یا تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید، صادر گردد. همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در ارزش معاملاتی (اعیانی و عرصه) و بروزآوری برخی از معابر بلوک ها، مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امورمالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص به روز رسانی درج اطلاعات ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سامانه های مکانیزه نقل و انتقال املاک ادارات امورمالیاتی شهر و استان تهران)، به منظور اجراء از تاریخ مذکور صورت پذیرد. مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (در شهر و استان تهران)، خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۲۲
نامشخص
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1392 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/19 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1392 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری عملکرد سال 1392املاک مزبور (منطبق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک سال 1384 شهر تهران)، جهت اجراء برای عملکرد سال 1392 ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۷۱۳۴-۴۵۶۲۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۲/۲۰
نامشخص
ماده(4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985ه مورخ 1388/04/20 به شرح زیر اصلاح می شود:
شماره: 17134/ت 45628ه تاریخ: 1393/02/20 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت وزیران در جلسه1393/02/10 به پیشنهاد شماره 41/34/117/24205 مورخ 1389/08/03 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ 1381/08/14 فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد: ماده(4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح،موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985ه مورخ 1388/04/20 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده4- سازمان های بیمه و بازنشستگی شامل صندوق های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و خدمات درمانی نیروهای مسلح و شرکت سرمایه گذاری تجمیع و کلیه فعالیت های اقتصادی آنها ادغام و با حفظ سامانه های پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان آنها، در زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می گیرند. تبصره- شرکتها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فعالیت آنها در راستای اهداف سازمان است به پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکتها و واحدهای زیر مجموعه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملحق می شوند. در صورت ضرورت، شرکتها و موسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی در قالب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می گردند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۶۶۳۷-۵۰۴۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۲/۲۰
نامشخص
چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی
شماره: 16637/ت 50450ه تاریخ: 1393/02/20 وزارت دادگستری- وزارت امور خارجه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1393/02/14 به پیشنهاد شماره 10065/01/92 مورخ 1392/10/17 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد: وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه معاضدت قضایی در امور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند در چارچوب متن نمونه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع ابلاغیه های شماره 51923 مورخ 1381/10/16 و شماره 168850 مورخ 1390/08/25 معاونت حقوقی رییس جمهور)، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۰۰-۸۷۳۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۲/۱۷
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۲/۱۶به مراجع قضایی سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۲/۱۶ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازاتهای جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاهها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بهویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آئیننامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۹۳-۳۷۸۵۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۲/۱۶
نامشخص
3 - بخشنامه شماره 37852/93 مورخ 16/02/1393; تأکید بر اجرای مفاد "دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سهم سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها"
۹۳٫۳۷۸۵۲ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردید. با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند به موجب تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل میباشد در امور مشارکت مضاربه اجاره به شرط تملیک معاملات اقساطی مزارعه مساقات سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد ضمن آن که ماده (۵) قانون مزبور اشعار می دارد؛ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره مزبور بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. از این رو بر اساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ریا از مهمترین خصیصه های بانکداری بدون ربا میتوان از رعایت اصل تسهیم سود حاصل از فعالیتهای موصوف بین بانک و سپرده گذار نام برد. ضمن آن که ویژگی مزبور یکی از نقاط قوت نظام بانکداری بدون ربا در زمینه ی جذب سپرده های اشخاص نیز می باشد. علی القاعده نحوه تسهیم سود یاد شده میتواند تأثیر بسزایی در جلب اعتماد سپرده گذاران و به تبع آن هدایت سرمایه های اشخاص به سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی داشته باشد. در این رهگذر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و به منظور ارتقای اعتماد عمومی به شبکه بانکی همواره سعی در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت نیل به چنین هدف و مقصود غایی داشته است. بر همین اساس در سال ۱۳۸۲ دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) تدوین و طی بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۷ با عنایت به این که در دستور العمل مزبور سپرده گذاری و اعطای تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد به یکدیگر در چارچوب ضوابط مقرر جزء مصادیق مصارف مشاع احصاء نشده بود. دستور العمل مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه جدید دستور العمل یاد شده طی بخشنامه شماره ۸۷٫۱۲۹۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید بر اساس ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقود اسلامی استصناع مرابحه و خرید دین به بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره اضافه گردید از این رو بازنگری در دستورالعمل پیش گفته ضرورت یافت لیکن با عنایت به عدم تصویب نهایی دستورالعمل جدید، به استحضار می رساند مفاد دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها که پیشتر و طی بخشنامه شماره ۸۷٫۱۲۹۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود - با لحاظ تسهیلات اعطایی در قالب عقود اخیرالذکر در مصارف مشاع و درآمدهای حاصل از آنها در سود مشاع - همچنان به قوت خود باقی بوده و لازم الاجراء می باشد. از این رو خواهشمند است مراتب به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ٫۱۹۶۶۲۱۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۱۵۳۳۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۲/۱۶
نامشخص
«قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی»
شماره :15334 تاریخ:16/02/1393 پیوست: وزارت کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 7374/12 مورخ 10/2/1393مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. رئیس جمهور حسن روحانی شماره:7374/12 تاریخ:10/2/1393 پیوست: حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/5/1391 مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده واحده- در سطر اول ماده(77) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن» اضافه میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۰-۹۳-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۶
نامشخص
جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/93/17 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ - امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص اعمال مقررات جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می گردد: با توجه به سیاق عبارت مذکور در تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب)ماده 95 این قانون موجب تعلق جریمه معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می گردد و با توجه به اینکه حکم قسمت اخیر این تبصره در ادامه موضوع و برای مواردی که اشخاص مذکور اظهارنامه تسلیم نموده اند می باشد،لذا حکم مزبور صرفا درخصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم جاری خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۹۳-۲۰۰۵۰بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۲/۱۴
معتبر
بخشنامه 20050/93 مورخه 93/2/14 راجع به عدم امکان پذیرش صورتجلسات هیئت مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی
شماره: ۹۳٫۲۰۰۵۰ تاریخ: ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۴ اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : عدم پذیرش صورتجلسات هیات مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی سلام علیکم با احترام، با عنایت به ابهامات و سوالات متعدد مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در خصوص امضاء صورتجلسات هیات مدیره ( اشخاص حقیقی ) شرکتهای تجارتی بصورت وکالتی و در اجرای دستور ریاست عالی سازمان در جهت یکسان سازی و ایجاد رویه واحد به استحضار می رساند : برابر سوابق و مستندات امضاء برخی از صورتجلسات هیات مدیره و همچنین انتخاب سمت های اجرای از جمله تعیین رئیس هیات مدیره و نایب رئیس و یا انتخاب مدیر عامل توسط اعضای اشخاص حقیقی هیات مدیره ، اصالتا صورت نمی پذیرد بلکه این صورتجلسات با امضاء وکلای آنها به مراجع ثبت شرکت ها واصل میگردد که این امر موجب اختلافات و دعاوی زیادی در مراجع قضایی کرده است . بمنظور رفع ابهامات حقوقی، مراتب از مقامات عالی سازمان و صاحبان نظران کسب تکلیف گردید و بموجب آن بر طبق نظر اداره محترم حقوقی قوه قضاییه بشماره نامه شماره ۷٫۹۲٫۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۳ مقرر گردید : ( اعضای هیات مدیره نمیتوانند وظایفی را که به آنها تفویض شده به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگری تفویض نمایند ) . لذا سمت مدیران مباشرتی بوده و صورتجلسات هیات مدیره با امضاء وکالتی قابل پذیرس و ثبت نزد مراجع ثبتی نمی باشد ... بپیوست تصویر نامه مدیر کل محترم حقوقی قوه قضاییه جهت تطبیق قوانین و مقررات ارسال می گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
۱۴۱۴۸-۵۰۵۰۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۲/۱۴
نامشخص
بندهای(الف) و (ب) تصویب نامه شماره 399/ت 50150 ه مورخ 1393/01/06 به شرح زیر اصلاح می شود:
شماره: 14148/ت 50502ه تاریخ: 1393/02/14 وزارت نفت- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1393/02/10 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- تصویب کرد: 1- بندهای(الف) و (ب) تصویب نامه شماره 399/ت 50150 ه مورخ 1393/01/06 به شرح زیر اصلاح می شود: الف- نرخ گاز مایع (کپسولی در کلیه اوزان) به ازای هر کیلوگرم از یک هزارو هشتصد (1800) ریال به دو هزار و صد (2100) ریال افزایش می یابد. ب- نرخ گاز مایع بالک به ازای هر کیلوگرم از پنج هزار و چهارصد (5400) ریال به شش هزار و پانصد (6500) ریال افزایش می یابد. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) هزینه خدمات توزیع گاز مایع را تعیین و ابلاغ نماید. 3- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۴۴۵۸-۵۰۴۱۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۴
نامشخص
آییننامه اجرایی جزء (3) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال1393 کل کشور
شماره: 14485/ت50414ه تاریخ: 1393/02/14 وزارت نفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه 1393/02/10 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء (3) بند (ق) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آییننامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جزء (3) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند: الف- صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی: واحدهای صنعتی که از مواد و محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی (مصرفکننده خوراک گاز طبیعی) به عنوان ماده اولیه استفاده میکنند و یا واحدهای زنجیره پایینتر تا قبل از صنایع تولیدکننده کالاهای نهایی. ب- مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع تصویبنامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 1388/04/10 و اصلاحات آن. ج خوراک گاز: گاز طبیعی خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی کشور. د- اشتغالزایی: ایجاد حداقل یک شغل مستقیم به ازای هر پنج میلیارد ریال سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی یا پایین دستی آن و با حداقل سقف سرمایهگذاری کل پانصد میلیارد ریال. ماده2- به منظور تحقق نرخ بازده داخلی مذکور در جزء (3) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایهگذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی طی سال 1393 اقدام کنند، از تخفیفهای زیر در بهای گاز مصرفی برخوردار میشوند: 1-در صورتی که سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعه یافته با رعایت مکان یابی وزارت نفت، واقع شده و اشتغالزایی موضوع این آییننامه را نیز ایجاد نماید، از تخفیف سی درصدی در هر مترمکعب برخوردار میشوند. 2-در صورتی که سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با رعایت مکان یابی وزارت نفت صورت پذیرد، از تخفیف بیست درصدی در هر مترمکعب برخوردار میشوند. 3-در صورتی که سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته صورت پذیرد، از تخفیف ده درصدی در هر مترمکعب برخوردار میشوند. تبصره وزارت نفت مکلف است تا پایان خرداد سال1393، نقاط مستعد سرمایهگذاری را از طریق پایگاه اطلاعرسانی خود، اعلام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۹۳-۵۰۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۴
نامشخص
تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/502 تاریخ: 1393/02/14 مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای"الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27و شماره 5335/200 مورخ 1392/08/29 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، با عنایت به درخواست برخی از مودیان محترم مالیاتی به اطلاع می رساند به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391و 1392 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 1393/03/21 و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای "الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم) تا تاریخ 1393/04/04 تمدید می گردد. کلیه مودیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات خود عمل ننموده اند مکلفند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.tax.gov.ir به صورت بر خط (Online) یا غیربرخط ( Offline) و یا تحویل لوح فشرده(تکمیل از طریق نرم افزارهای مرتبط) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. بدیهی است عدم اجرای تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۲۷۹-۵۰۵۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۲/۱۳
نامشخص
نرخ فروش بنزین، نفت، گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می شود
شماره: 13279/ت50509ه تاریخ: 1393/02/13 پیوست: دارد وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1393/02/03 به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- تصویب کرد: 1- نرخ فروش بنزین، نفت،گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می شود. 2- نرخ های مقرر در این تصویب نامه با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی است. 3- میزان سهیمه های تخصصی به گروه های مختلف به روال گذشته خواهد بود. 4- این تصویب نامه از تاریخ 1393/02/05لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۹۳-۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۳
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 770 الی 773 مورخ 1392/11/07
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 770 الی 773 مورخ 07/11/92 احتراما،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره770 الی 773 مورخ 07/11/ 1392مبنی بر استواری بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/1387سازمان متبوع و بند( 5) اطلاعیه شماره 68438/8967/201 مورخ 3/12/1381وزارت اموراقتصادی و دارایی و نیز تأیید بند (ز) و شقوق 1و2و3 بند مزبور از ماده 2 و ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3/6/1379،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۶۰-۳۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۰
معتبر
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضلاب
پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۶ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۸۹ موضوع نظریه شماره ۱۴۷۶۹۹/۹۲۵۸ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۸۹، نظریه شماره ۵۹۳۱۹/۹۲۵۸ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۲ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که…
۲۶۰-۳۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۰
نامشخص
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضلاب
مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضلاب پیرو بخشنامه شماره 13696 مورخ 09/08/1389 موضوع نظریه شماره 147699/9258 مورخ 03/07/1389، نظریه شماره 59319/9258 مورخ 12/03/1392 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد«در مواردی که وجوه در قبال ارائه خدمات اخذ میشود(مانند کارمزد دفع فاضلاب) مشمول عمومات قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد» جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:13696 تاریخ:09/08/1389 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب با توجه به نظریه شماره 147699/9258 مورخ 3/7/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می دارد: وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های(2) و (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال 1377، و همچنین وجوه حق انشعاب در مواردی که به عنوان حقوق عمومی در حساب ها ثبت گردد، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد. از آنجاییکه به استناد ماده(14) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود، بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:147699/9258 تاریخ:03/07/1389 پیوست: جناب آقای غضنفری وزیر محترم بازرگانی سلام علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره 20720/1 مورخ 23/7/1388 در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب، موضوع در جلسه مورخ 27/4/1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام می گردد: با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارائه شده از سوی دستگاههای یاد شده و با عنایت به اینکه در قبوض(صورتحساب مشترکین آب) علاوه بر آب بهاء آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره های (2) و (3) و ضریب تعدیل درج می گردد و نهایتا 3% کل صورتحساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ می گردد در حالیکه مطابق تبصره(7) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377 به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1%علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بها را جهت طرحهای فاضلاب در دست اجرا دریافت نمایند. بنابراین وجه موضوع تبصره مرقوم مازاد بر نرخ مصوب آب بها می باشد. ایضا در تبصره (3)قانون ماراالذکر وجوهی اخذ می شود که (صرف نظر از موقعیت قانونی آن که به صورت علیحده در دست بررسی می باشد) برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب بها تلقی می گردد، همچنین مطابق بند «2» مصوبه شورای اقتصاد(به شماره 50088/8/309 مورخ 8/9/1385 ) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بخشی از منابع درآمد شهرهای بالای 250 هزار نفر را برای کمک به شهرهای کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهد،علیهذا وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های (2) و (3) یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد نهایتا با التفات به ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار می دارد مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. بنابراین صرفا آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها در مصارف بالا می باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد(16) و (38) قانون فوق الذکر می باشد. سید عیسی حسینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۲۰۰-۹۳-۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۱۰
نامشخص
هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا
شماره: 200/93/11 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ موضوع: هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا با عنایت به ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص نحوه و چگونگی اجرای تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222 ن مورخ 1391/04/29 و 262655/ت48877ن مورخ 1391/12/28 هیأت محترم وزیران، بدینوسیله اعلام می گردد: با توجه به مفاد نامه شماره 171905/20798 مورخ 1392/11/15 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، عنوان معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور کلیه تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری غیربانکی موضوع تصمیم نامه اخیرالذکر از تاریخ 1389/12/19 لغایت پایان دولت دهم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب گردیده است. بدیهی است مفاد تصمیم نامه های مذکور صرفا در خصوص هزینه های مالی محقق شده دو شرکت فوق الذکر و در طی مدت فوق بوده و قابل تسری به سایر شرکتها اعم از وابسته و یا سرمایه پذیر دو شرکت مارالذکر و دیگر اشخاص نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۰۹
نامشخص
ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ1382/11/15 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره:9/93/200 تاریخ: 09/02/1393 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/82 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 15/11/1382 این سازمان، جهت اطلاع و بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد. بنابراین با توجه به ابطال بند فوق و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی مذکور(26/12/1392) مفاد بند(4) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کلیه فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی،معدنی،تجاری،خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی اشخاص موضوع ماده(2) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 2 اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه:1068 تاریخ:26/12/1392 کلاسه پرونده:90/165 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 40/20000- 26/2/1390 ابطال بخشنامه شماره 11304/6248/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما، همان گونه که مستحضرید،بخشنامه اصداری به بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره(2) ماده(2) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366مبنی بر«معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاههای دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است: اولا: به موجب تبصره (2) ماده(2)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366«درآمدهای حاصل ازفعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2- دستگاههاییکه بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود3-شهرداریها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاههای فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یامسوولیتهای سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.» ثانیا: مستفاد ازماده (8) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(44) هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده(2)این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود. النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض نارواتلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد. لذا در اجرای مواد(19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.» مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشوربه موجب لایحه شماره 799/2100- 25/12/1392اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند 4 بخشنامه مورد اعتراض است. متن بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست: "4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد وستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امرباشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسوولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستاباید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عینامشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30427/212/د- 30/8/1390 توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017229 موضوع درخواست دیوان محاسبات کشوردایر بر ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره 28207/201- 15/8/1390 شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره 27241/232- 10/8/1390دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار میرساند: هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یابندهای بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می رسد بند 4بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظوراتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره 2ماده2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد 59، 77، 97، 105، 106تبیین شده است. در خصوص بند 4 بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حسابهای اشخاص موضوع ماده 2 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور منتج گردید،با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصلهای جداگانه خواهند شد و این امراشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی و همچنین گزارش های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد کرد. بدیهی است اجرای ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند5 مصوبه شماره 104460/ت43081ک – 24/5/1388 وزرای عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند 4 بخشنامه صدرالذکرمستلزم اصلاح ساختار و روشهای نگهداری حسابهای اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد. علیهذا با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2ماده2اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست." معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 482/20000- 12/5/1393 ابطال بخشنامه مورد اعتراضرا از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که: "احتراما، پیرو نامه شماره 40/20000- 26/12/1390 موضوع ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره،خواهشمند است در راستای اعمال ماده(20) قانون دیوان عدالت اداری،[ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] ابطال بخشنامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در تبصره 2ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده2 که در راستای وظایف محوله یا مسوولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت ازبخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستندا به بند 1 ماده12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری
۲۳۰-۲۸۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۰۸
معتبر
اعلام فهرست شعب دریافت کننده سفته با مبالغ بالا به منظور تسهیل امور مودیان
شماره: 230/2860/د تاریخ: 1393/02/08 ادارات کل امور مالیاتی نظر به اینکه به منظور تسهیل در انجام امور، با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر سفته های با مبالغ قبلی، سفته با مبالغ یک تا ده میلیارد ریال نیز چاپ و در شعب بانک ملی ایران به شرح جدول پیوست توزیع گردیده، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مودیان محترم مالیاتی ذیربط حسب مورد به شعب مذکور مراجعه نمایند. بدین ترتیب بدیهی است در موارد مزبور نیازی به پشت نویسی سفته نخواهد بود و فرآیند انجام کار مانند سایر سفته ها انجام خواهد شد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۳-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۲/۰۷
نامشخص
نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری
شماره: 501/93/200 تاریخ: 1393/02/07 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد: الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم: وکلای دادگستری از مودیان ردیف(5) بند(ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/111/27 بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری: 1- در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر: 1-1- در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 و ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مودی اقدام و در تاریخ تعیین شده (با رعایت ماده 37 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون فوق) به محل فعالیت مودی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد. 1-2- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده 188 قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد. 1-3- قراردادهای وکالت از مودیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود. 1-4- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مودی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد. 1-5- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد. 1-6- لازم است وظایف و تکالیف قانونی مودی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد. 1-7- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند. 1-8- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانونی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات موضوعه،تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت. 2-در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس: 2-1- در اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد: 2-2- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده 188قانون مالیاتهای مستقیم و احصای وکالت های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی،هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق الوکاله)، از آنجایی که طبق مقررات مربوط،درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می گردد، لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق الوکاله مشخص می گردد. همچنین در خصوص وکالت های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق الوکاله دریافتی مشخص گردد.همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری ها و بررسی های لازم برای مشخص شدن میزان حق الوکاله به عمل آید. 2-3- با توجه به اینکه درآمد مودیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی باشد، لذا بررسی های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق المشاوره، تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، حق مطالعه پرونده و ... به عمل آید. 2-4- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند.همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختی برخورد می نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذیربط ارسال نمایند. 2-5- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مودی اطلاع حاصل نمایند. 2-6- وظایف و تکالیف قانونی مودی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد. 2-7- در اجرای مقررات این ماده قانونی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد. 2-8- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه هایی که امور حقوقی مربوط به آنهاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مودیان لحاظ گردد. 2-9- در صورت نیاز،ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به دریافت گردش حساب های صرفا مربوط به شغل مودیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند. ج. سایر مقررات: 1- وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانونی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده 90 اصلاحی قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام گردد. 2- وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رویت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد. د.تجمیع پرونده های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه: در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مودیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت های مشاوره ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی (اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده های مودیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکران انجام پذیرد. با اتخاذ ملاک از ماده 11آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،روسای امور مالیاتی ذیربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۳-۲۱۱۶۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۲/۰۱
نامشخص
2- بخشنامه شماره 21164/93 مورخ 01/02/1393; ابلاغ اصلاحیه آئین نامه اجرایی بند 126 قانون بودجه سال 1392 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 190243/ت 50261 ه مورخ 25/12/1392 هیأت محترم وزیران
شماره : تاریخ: ۹۳۲۱۱۶۴ ۱۳۹۳٫۰۲٫۰۱ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۲۹۸۳۴۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۴۳ ت ۵۰۲۶۱ ه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵ هیات محترم وزیران متضمن اصلاح بند ه ماده یک آیین نامه یاد شده، جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ۱۹۶۴۱۳۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۱ برگ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۱۷۲۵۷۴ ۶ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۱۹۰۴۴۲ ٫ ۵۰۲۶۱ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد " وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۲۸۰۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۲۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد جزء (۴-۱۲۶) بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد. در بند (ه) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۸۸۰ ت ۴۹۸۱۵ ه مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۶، عبارت قرارداد بین بخش عمومی و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های خدمات رسانی عمومی و ارائه خدمات عمومی به مردم و تعیین چگونگی بازگشت اصل و سود سرمایه مذکور در مدت بهره برداری جایگزین عبارت " مشارکت کنسرسیوم بخشهای دولتی با غیر دولتی میشود. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۱۰۰-۵۰۵۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۱/۳۱
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۱/۳۱
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۱/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱/۳۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۳، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۶۲۹۰-۵۰۴۱۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۱/۲۸
معتبر
آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مقدمه و مواد ۲، ۱۲ و ۱۷ هیئت وزیران در جلسه ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس …
۹۳-۱۴۹۰۰بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۳/۰۱/۲۶
نامشخص
ابلاغیه شماره 93/14900 مورخ 1393/01/26; ابلاغ بند (ح) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور
مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹۳٫۱۴۹۰۰ ۱۳۹۳٫۰۱٫۲۶ ندارد به تالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه با سلام و احترام بدینوسیله بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه اعلام می گردد: در سال ۱۳۹۳ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و داراییهای غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدهای اجرایی ذی ربط جهت اجرا ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۹۵۱۱۲۸ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۲ تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی : www.chi.ir
۹۳-۱۵۱۱۹بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۳/۰۱/۲۶
نامشخص
ابلاغیه شماره 93/15119 مورخ 1393/01/26; ابلاغ بند (ص) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور
مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برت ۹۳٫۱۵۱۱۹ ۱۳۹۳٫۰۱٫۲۶ ندارد سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه با سلام و احترام بدینوسیله بند (ص) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه اعلام می گردد: به شرکتهای گازرسانی اجازه داده میشود با تضمین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنجساله دریافت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هماهنگی لازم را از طریق بانکهای عامل صورت دهد. خواهشمند است دستور فرمائید در صورت طرح تقاضا از سوی شرکتهای یاد شده مراتب را جهت اخذ مجوز ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا به این بانک ارسال نمایند. ۱۹۵۱۱۱۰ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۰۴-۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۲۲ تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۵۷۲۴-۵۰۳۸۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۲۶
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
شماره:5724/ت50384ه تاریخ:26/01/1393 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ج) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور ماده1-در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- کشاورزان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در بخش کشاورزی (از جمله زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان،جنگلداری و مرتعداری) فعالیت میکنند. ب- حق بیمه اجتماعی:مبلغی که توسط کشاورزان بابت پوشش بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود. ج- حوادث غیرمترقبه:خشکسالی،سیل،برف و تگرگ،سرمازدگی،آتشسوزی،آفات و بیماریهای همهگیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی را با مخاطره جدی روبهرو میکند. د- بانک عامل:بانکها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک یادشده میباشند. ماده2- در سطح ملی،فهرست استانها و یا مناطقی از استانها که از سال 1392 تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشتهاند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداریها و کارگروه موضوع ماده (3) اعلام خواهد شد. ماده3- در سطح منطقهای، تشخیص کشاورزان متأثر از حوادث غیرمترقبه، برعهده کارگروهی به مسئولیت فرمانداری شهرستان،اداره جهاد کشاورزی (دبیر کارگروه)،اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بانک عامل خواهد بود. تبصره- دبیر کارگروه، فهرست اسامی کشاورزان مشمول این آییننامه را به بانکهای عامل و یا واحدهای اداری مربوط منعکس مینماید. ماده4-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین اجتماعی و واحدهای تابع استانی یا شهرستانی) اقدام لازم را برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آنها توسط کارگروه مذکور اعلام شده است،به عمل خواهد آورد. تبصره- مدت معذوریت برای معافیت از پرداخت جریمه حق بیمه اجتماعی از سال 1392تعیین میشود. ماده5- بانکهای عامل نسبت به بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان اقدام نمایند. تبصره1- آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه یادشده، خسارت وارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تأمین، پرداخت و یا تعهد شده است، مشمول حکم این ماده نمیشوند. تبصره2- دوره زمانی تأثیرپذیری کشاورزان از حوادث غیرمترقبه برای بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی از سال 1392 تعیین میشود. ماده6- بانکهای عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آییننامه، نسبت به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام نمایند. ماده7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظفند گزارش عملکرد این آییننامه را در مقاطع زمانی سهماهه به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارایه نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
۲۰۰-۹۳-۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۱/۲۵
نامشخص
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1393
شماره: 3/93/200 تاریخ: 193/01/25 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1393 با عنایت به بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور،که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون (000/000/120) ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال 1393 را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. نحوه محاسبه مالیات حقوق به شرح پیوست می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۳-۱۱۷۳۱بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۳/۰۱/۲۴
نامشخص
ابلاغیه شماره 93/11731 مورخ 1393/01/24; ابلاغ مصوبه شماره 19994/150 مورخ 1392/04/04 مجلس شورای اسلامی موضوع قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه
مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی ۹۳٫۱۱۷۳۱ ۱۳۹۳٫۰۱٫۲۴ دارد مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه با سلام و احترام به پیوست تصویر بندهای «۶» و «۹» مصوبه مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۱۹ مجلس شورای اسلامی موضوع قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه ارسال می گردد. خاطر نشان می سازد تضمین نامه مربوطه پس از اخذ از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، متعاقبا ارسال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ و میزان هزینه های ناشی از تسهیلات اعطایی قبل از وقوع حوادث غیر مترقبه به افراد آسیب دیده از تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۱ موضوع بندهای فوق الذکر به این بانک منعکس گردد تا مراتب مورد پیگیری و اقدام مقتضی قرار گیرد. ۱۹۵۱۴۲۳ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۰۴-۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir شماره ۱۹۹۹۴٫۱۵۰ جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه که با عنوان طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ ۲۱٫۵٫۱۳۹۱ در استان آذربایجان شرقی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹٫۳٫۱۳۹۲ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه ماده واحده - دولت و دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱٫۲٫۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۰٫۱۳۸۰٫۲۶ منابع پیش بینی شده در بند «ج» ماده (۲۱۶) و بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاههای اجرائی ذی ربط ملزم به اجرای آن می باشند ۱ دولت می تواند در موارد تخریبهای گسترده ناشی از حوادث غیر مترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی فورا ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه ۲۸٫۱۰٫۱۳۸۲ هیات وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید. ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تامین زیر ساخت های مورد نیاز مناطق آسیب دیده و جبران خسارتهای وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هر گونه حوادث غیر مترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب و پس از تأیید رئیس جمهور اعمال کند. از تاریخ تصویب این قانون سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب دیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند (۱) زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت می نماید. دولت مکلف است معادل مالیات ساخت ابنیه این مناطق را که از پیمانکاران اخذ میشود به عنوان کمک به پیمانکاران طرف قرارداد پرداخت نماید. به منظور تأمین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده متناسب با ابعاد حادثه تنخواهی به صورت علی الحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد. این اعتبار به نسبت پروانه های صادره مذکور در اختیار شهرداری های شهرهای آسیب دیده قرار می گیرد. همچنین تا پایان بازسازی کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب دیده به ده درصد (۱۰) کسورات مذکور کاهش مییابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب دیده از پرداخت آن معاف می باشند. دولت می تواند باقیمانده حق بیمه مذکور را از محل اعتبارات پیش بینی شده در صدر ماده واحده تأمین نماید. به هر واحد صنفی تولیدی - خدمات فنی کارگاهها و کارخانه های آسیب دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال و هر واحد صنفی توزیعی - خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال تسهیلات با پایین ترین کارمزد تسهیلات صنف مربوط و بیشترین زمان تنفس ممکن با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تایید فرماندار مربوط پرداخت گردد. تبصره - ستاد راهبری بازسازی موضوع بند (۱) این قانون میتواند مبالغ مذکور را افزایش دهد. ه به منظور بازسازی ساختمانهای دولتی و عمومی آسیب دیده مساجد حسینیه ها و امامزاده ها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعتبار مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی با دستگاههای ذی ربط قرار میگیرد تا پس از تعیین ردیف عنوان طرح و اعتبار مصوب هر کدام نسبت به عملیات اجرائی آنها اقدام نماید به گونه ای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرائی خاتمه یاید. بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطائی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب دیده (اعم از تولیدی و غیر تولیدی در شهرها و روستاها به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تامین می شود. همچنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیر مسکونی شهری و روستایی مشروط به نداشتن بدهی قبلی نداشتن چک برگشتی تاهل و حداکثر سن نمیباشد. پرداخت تسهیلات بانکی جهت ساخت بازسازی و مقاوم سازی مجدد برای افرادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند ولی ساختمان مذکور آسیب دیده و یا از بین رفته بلامانع است. به منظور جبران خسارتها و تأمین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب دیده تسهیلاتی با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش ساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیب دیده مورد استفاده قرار گیرد. قانون در مورد حوادث غیر مترقبه از تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۱ نیز لازم الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۹ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
