تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۵۳۵۰۴سایر بخشنامه‌های کار۱۳۹۴/۱۲/۲۶

نامشخص

الزام ار الزام ارزیابی شغل مسئول ایمنی در طرح‌ های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ ها بر اساس آیین‌ نامه جدیدزیابی شغل مسئول ایمنی در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه جدید

شماره: 253504 تاریخ: 1394/12/26 موضوع: الزام ارزیابی شغل مسئول ایمنی در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه جدید مسئولین محترم دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل با سلام و احترام با توجه به الزامات مندرج در " آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی در کارگاهها که به استناد مواد (۸۵)، (۸۶)، (۹۱) و (۱۷۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیده و در روزنامه رسمی به شماره ۲۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۳۰ آگهی شده است لازم است در طرحهای طبقه بندی مشاغل کارگاهها شغل مسوول ایمنی منطبق با رعایت مندرجات ایین نامه مذکور ارزیابی شود. در ضمن آیین نامه مذکور در تارنمای این اداره کل به نشانی الکترونیکی rkj.mcls.gov.ir در دسترس می باشد اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

۶۷۹-۹۱۷۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۱۲/۲۶

معتبر

کسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب

شماره: 679/91744 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶  موضوع: کسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب با عنایت به ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1395 که در تاریخ 1394/12/25 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 171494 مورخ 1394/12/27 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در مسیر فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، لذا مقرر می دارد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده حقوق ( اعم از دولتی و خصوصی) در دو ماهه اول سال 1395 مالیات بردرآمد حقوق پرسنل خود را با اعمال معافیت مالیاتی سال 1394 به طور علی الحساب محاسبه، کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند بدیهی است به محض تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، میزان معافیت مالیاتی سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۰۵۸۲-۱۷۱۳۴۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۱۲/۲۶

معتبر

تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 50582/171343 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶  موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به بند (1) تصویب‌نامه شماره 171343-50582 مورخ 1394/12/26 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) و با توجه به وضعیت اقتصادی و به‌منظور حمایت از تولید و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات ‌های مستقیم، بدین‌وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) مودیانی که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مربوط، به آن اداره‌کل تفویض می‌گردد. بنابراین در صورتی که هر یک از مودیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده هر یک از عملکرد، سال یا دوره‌های مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیین‌شده اقدام نمایند، با ارائه درخواست بخشودگی جرایم و رعایت مقررات مربوط، جرایم متعلقه قابل بخشودگی می‌باشد. در ضمن مودیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده‌اند درخصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه می‌باشند. بدیهی است پس از مهلت مذکور تقویض اختیارات قبلی حسب مورد ملاک عمل می‌باشد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاع‌رسانی لازم را به منظور برخورداری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات یادشده به‌عمل آورند. 1395/01/18 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۰۵۸۲-۱۷۱۳۴۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۱۲/۲۶

معتبر

تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 50582--171343 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶  موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به بند (1) تصویب‌نامه شماره 171343-50582 مورخ 1394/12/26 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) و با توجه به وضعیت اقتصادی و به‌منظور حمایت از تولید و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات ‌های مستقیم، بدین‌وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) مودیانی که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مربوط، به آن اداره‌کل تفویض می‌گردد. بنابراین در صورتی که هر یک از مودیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده هر یک از عملکرد، سال یا دوره‌های مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیین‌شده اقدام نمایند، با ارائه درخواست بخشودگی جرایم و رعایت مقررات مربوط، جرایم متعلقه قابل بخشودگی می‌باشد. در ضمن مودیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده‌اند درخصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه می‌باشند. بدیهی است پس از مهلت مذکور تقویض اختیارات قبلی حسب مورد ملاک عمل می‌باشد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاع‌رسانی لازم را به منظور برخورداری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات یادشده به‌عمل آورند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۴-۱۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۲/۲۶

معتبر

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 230/94/124 تاریخ: 1394/12/26 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 12641-230 مورخ 1394/06/18 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 39 شرکت پذیرفته شده در بورس و 4 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به فهرست تاییدیه های معافیت مالیاتی حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته شده از تاریخ 1394/08/24 لغایت 1394/11/05مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 5143-122 مورخ 1394/12/15 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبآ ارسال خواهد شد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم

۱۶۵۳۰۴-۵۲۲۳۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۱۲/۲۶

معتبر

اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری و اختراعات موضوع بند (11) تصویبنامه شماره 202956/ت46513ه مورخ 17 /10 /1391

شماره: 165304/ت 52234ه تاریخ: 1394/12/16 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – معاونت علمی و فناوری رییس جمهور – صندوق نوآوری و شکوفایی هیئت وزیران در جلسه 1394/11/14 به پیشنهاد شماره 11/68698 مورخ 1394/05/03 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات موضوع بند (11) تصویب نامه شماره 202956 /ت46513ه مورخ 1391/10/17 به شرح زیر اصلاح می شود: ​​​​​​​ماده 2 - واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده[1] از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372 - و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با مأموریت واحدهای یادشده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه فوق، ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه 210/1400/23 مورخ 1400/03/26 ارسال گردید.

۲۰۰-۹۴-۱۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۲/۲۶

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/94/125 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶   موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 2093-4576-211 مورخ 1381/08/11 و شماره 103-93-200 مورخ 1393/09/10 با توجه به مفاد ماده 134 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 154888 ت 52725 ه مورخ 1394/11/25 هیات محترم وزیران ، درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد، برای اطلاع و اقدام لازم به شرح ذیل ابلاغ می گردد: در ماده (1) آیین نامه اجرایی مذکور عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی وحرفه ای » اضافه و یک تبصره به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می شود: « تبصره 5- منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بوده و در آن یک یا چند رشته براساس برنامه های مصوب و مطابق با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود .» سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۶۸۸۴۲-۵۲۵۶۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۱۲/۲۴

معتبر

دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مقدمه و بند ت ماده ۳ هیأت وزیران در جلسه ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ک…

۲۰۰-۹۴-۱۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۲/۲۴

معتبر

ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 موضوع دادنامه شماره 353 مورخ 13-10-1394

شماره: 200/94/122 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴  موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 موضوع دادنامه شماره 353 مورخ 13-10-1394 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 این سازمان بدین مضمون که : «بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 صادره از سازمان مذکور،بر مبنای دادنامه شماره601-09-12-1389 صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری وجوه دریافتی کارکنان دولت، تحت عنوان مهد کودک و یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالاو.... از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج شده است در مفاد رأی مذکور از حق شغل و شاغل نام برده که مربوط به کارکنان دولت می باشد در صورتی که در مورد سایر حقوق بگیران مطابق ماده 34 قانون کار از واژه حق السعی استفاده شده است، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۴۹۲۰۰بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۹۴/۱۲/۲۲

نامشخص

تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال 1395 و دستورالعمل اجرایی آن

شماره:249200 تاریخ:94/12/22 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۵، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱- از اول سال ۱۳۹۵ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۷۲۲، ۲۷۰ ریال (دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۵ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۴ افزایش می یابد. تبصره- با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۷۲۲ ۲۷۰ ریال ( دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو ریال ) بند ( ۱ ) کمتر شود. ۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۵ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۴ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳ - بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۳۹۵ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه ( سنوات ) خواهند بود.  ۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۵ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد . ۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۵ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. ۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. علی ربیعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد: الف- نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۵ روزانه ۱۴ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۹۴) اضافه می شود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۵ = ۱٫۱۴ آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۴ تبصره ۱- با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۲۷۰۷۲۲ ریال در روز شود مبلغ ۷۲۲، ۲۷۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲- به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغلها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۱۳۹۵ معادل ۱۴ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه حق ،پست مزایای سختی کار مزایای ماندگار پست مرد سنوات گذشته تا پایان سال (۱۳۹۴) و نظایر آنها . تبصره3 : هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۱۴ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال ۱۳۹۴ از ابتدای سال ۱۳۹۵ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره ( برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند در سال ۱۳۹۵ خواهد بود. ب- نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۵ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ در مورد کارگرانی که از ۱۳۹۵٫۱٫۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود.  تبصره ۱- مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۵ و طبق جدول موضوع این بند داده می شود مشمول افزایش ۱۴ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه - ارقام ریال در روز 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه 11800 11600 11400 11200 11000 10800 10600 10400 10200 10000 نرخ پایه 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه 15600 15200 14800 14400 14000 13600 13200 12800 12400 12000 نرخ پایه  تبصره ۲- در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ از ابتدای سال ۱۳۹۵ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه( سنوات ) خواهند بود. ج- نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء: در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی میباشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.تهران خ اسماعیل ظریفی آزاد ​​​​​​​مدیرکل روابط کار و جبران خدمت شماره:249366 تاریخ:1394/12/22 دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید: ۱- نحوه اعمال ۱۴ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۹۵ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۱۳۹۴) در مورد کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دانم به ماخذ ۱۴ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند، این بخش نیز بایستی ۱۴ درصد افزایش یابد. تبصره- چنانچه نرخ با ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۴ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ با ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد تبصره- در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۷۰۷۲۲ ریال در روز گردد. ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۲۷۰۷۲۲ ریال خواهد بود. ۲-اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.  اسماعیل ظریفی آزاد​​​​​​​ ​​​​​​​مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

۱۰۰-۸۵۴۲۴-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۴/۱۲/۲۲

معتبر

بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵، مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین می‌گردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۱۰۰۰-۹۴-۱۳۴۶۹مدیرعامل۱۳۹۴/۱۲/۲۲

معتبر

انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد متقاضیان موارد خاص بیمه ای (غیر اجباری )

۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ پیوست ..............اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان.............. با سلام احتراما در اجرای بند ۴ یک هزار و ششصد و نهمین جلسه هیات مدیره محترم مورخ ۹۴٫۵٫۲۴ و بند ۶ یک هزار و ششصد و شانزدهمین مصوبه هیات مدیره مورخ ۹۴٫۶٫۲۵ و در راستای افزایش بهره وری و کارآمدی امور ، استفاده بهینه از ظرفیت و امکانات موجود . یکسان سازی و ایجاد وحدت رویه و ارتقاء بستر انجام دقیق و صحیح وجامع معاینات پزشکی بدو قرارداد متقاضیان بیمه های خاص (غیر اجباری ) و نیل به هدف صیانت و حفاظت از منافع قانونی مشمولین ، نحوه معرفی متقاضیان بیمه های خاص به مراکز انجام معاینات و فرآیندهای مربوطه جهت اجرا ابلاغ می گردد. شایان ذکر است مفاد این بخشنامه برای کلیه واحدهای درمانی و بیمه ای پزشکان و مراکز طرف قرارداد موضوع این بخشنامه از مورخ ۱۳۹۵٫۱٫۱ لازم الاجرا بوده و بخشنامه ها و دستورالعملهای قبلی مغایر با آن ملغی وبلا اثر اعلام می گردد. فصل اول : تعاریف ، اصول و شرایط کلی (۱) مشمولین این بخشنامه کلیه متقاضیان اصلی موارد خاص بیمه ای با ماهیت اختیاری غیر اجباری اعم از متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه بطور اختیاری، قالی بافان، رانندگان درون و برون شهری ، کارگران ساختمانی و... می باشند. توجه : سایر مقررات مربوطه اعم از شرایط معافیت از معاینات و .... کماکان به قوت خود باقیست . (۲) مشمولین یاد شده حسب شرایطی که در فرآیند انجام معاینات موثر میباشد در ۴ گروه قابل تعریف می باشند : گروه الف : افرادی که در زمان تقاضای انعقاد قرارداد بیمه فاقد هرگونه سابقه بیمه ای قبلی نزد سازمان می باشند . سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ پیوست وارد گروه ب افرادی که در زمان تقاضای انعقاد قرارداد بیمه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان بوده، دارای سابقه شرکت در کمیسیون پزشکی و یا انجام معاینه توسط پزشک معتمد با نتیجه از کار افتادگی کلی و یا عدم از کار افتادگی کلی ، سابقه دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری ، سابقه دریافت هزینه پروتز و اورتز می باشند . گروه ج : افراد متقاضی بیمه خاص که دارای سابقه بیمه قبلی بوده و نظریه پزشک معتمد مبنی بر از کارافتادگی کلی است و متقاضی بر اساس مدارک درمانی واجد شرایط ماده ۷۵ قانون میباشد. گروه د افرادی که دارای سابقه معافیت پزشکی، سابقه تحت پوشش قرار گرفتن در نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی ، سازمان بهزیستی و...) بنابر دلائل پزشکی و سابقه ابتلاء به بیماری بنابر اظهارات کتبی خود در فرم ۲ پیوست ) می باشند ... (۳) هزینه انجام فرآیند معاینات اولیه پزشکی به عهده متقاضی میباشد. این هزینه معادل تعرفه خصوصی ویزیت پزشک متخصص ضریب x موضوع بند ۱۶ این بخشنامه بوده که در مراکز ملکی سازمان در صندوق مرکز درمانی قابل پرداخت بوده و در مراکز درمانی و کلینیکهای طرف قرارداد ، قابل دریافت توسط مراکز یادشده می باشد. تبصره ۱ : تغییر در شیوه دریافت هزینه معاینات در چارچوب مصوبه صدر الاشاره و ضوابط مربوطه حسب صلاحدید معاونت درمان می باشد. تبصره ۲ : در صورتیکه در موارد خاص و حسب ضرورت، انجام معاینات متقاضیان در شعب تامین اجتماعی صورت پذیرد ضروریست متقاضی هزینه انجام معاینات را از طریق شعب بانک رفاه به شماره حساب اعلام شده مدیریت درمان استان واریز و به همراه فیش مربوطه جهت تعیین نوبت به واحد نوبت دهی در شعبه ذیربط مراجعه نماید. (۴) کارگروه معاینات پزشکی متقاضیان بیمه های خاص به منظور نظارت بر روند انجام معاینات کلینیکی و امور پاراکلینیکی متقاضیان بیمه های خاص در سطح استان و ایفای وظایف پیش بینی شده در این بخشنامه کارگروهی متشکل از مدیر درمان استان رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان یا نماینده وی رئیس و کارشناس ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار استان به عنوان عضو و دبیر کارگروه و یکی از متخصصین داخلی عضو کمیسیونهای پزشکی بدوی یا تجدید نظر استان به انتخاب رئیس و کارشناس ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار در محل مدیریت درمان تشکیل می گردد. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ تاریخ : ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ پیوست وارو تبصره با توجه به لزوم هماهنگی بین بخش بیمه ای و درمان در موارد مرتبط لازم است مدیر کل یا رئیس و کارشناس ارشد امور فنی بیمه شدگان استان به عنوان نماینده مدیر کل ( با حق رای در جلسات کارگروه شرکت نماید. (۵) پزشک معتمد سازمانی : پزشک شاغل در یکی از مراکز درمانی سازمان که دارای رابطه استخدامی یا قرارداد کاری با سازمان بوده و در ساعاتی از شبانه روز اقدام به ارائه خدمات درمانی به بیماران آن مرکز می نماید و طبق ابلاغ مدیریت درمان فرم ۱۷ پیوست عهده دار وظایف پیش بینی شده در خصوص انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص می باشد. پزشک معتمد طرف قرارداد پزشکی که فاقد رابطه استخدامی و یا قرارداد کاری جهت ارائه خدمات پزشکی به بیماران در مرکز درمانی ملکی مربوطه بوده و بر اساس قرار داد نمونه پیوست ( فرم (۸) صرفا عهده دار انجام وظایف پیش بینی شده در این بخشنامه می باشد. (۷) نماینده فنی سازمان ) مشاور ) : به منظور تشریح ، تبیین و کنترل ضوابط و مقررات مربوط به حوزه از کار افتادگی یک نفر نماینده فنی سازمان بعنوان مشاور حضور خواهد داشت. نحوه انتخاب نماینده فنی حسب ضوابط مقرر در دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۸۳۸۵۵ مورخ ۱۳۸۵٫۰۸٫۲۸ بوده که به پیشنهاد مدیر کل تامین اجتماعی استان، تائید اداره کل امور فنی بیمه شدگان و با ابلاغ اداره کل درمان مستقیم تعیین می گردد که شرح وظایف وی به پیوست حکم صادره اعلام خواهد شد. مراکز پاراکلینیکی معتمد مراکز تهیه مدارک پاراکلینیکی سازمان و مراکز درمانی دولتی یا غیر دولتی طرف قراردادی هستند که توسط کارگروه معاینات متقاضیان بیمه های خاص جهت انجام آزمایشات و تهیه مدارک پاراکلینیکی مورد نیاز انتخاب میشوند تا نسبت به ارائه خدمات به افراد مشمول براساس تعرفه های قانونی اقدام نمایند. (۹) پزشکان متخصص مشاور معتمد پزشکان متخصص شاغل در مراکز ملکی سازمان یا مراکز درمانی دولتی و یا غیر دولتی هستند که در رشته تخصصی خود به پزشکان معتمد موضوع بند ۵ و ۶ این بخشنامه مشاوره های تخصصی ارائه می دهند. تبصره: در شهرستانهایی که کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر تشکیل میشود. استفاده از پزشکان متخصص عضو کمیسیون پزشکی شاغل در مراکز ملکی جهت ارائه مشاوره های تخصصی مرتبط با در نظر گرفتن سایر شرایط مندرج در این بخشنامه در اولویت می باشد. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۳ پیوست وارد (۱۰) مدارک پاراکلینیکی پایه مدارک مورد نیاز جهت انجام معاینات که لازم است متقاضیان مربوطه در مراکز پیش بینی شده، قبل از مراجعه به پزشک معتمد تهیه نمایند. (۱۱) مدارک پاراکلینیکی تکمیلی مدارکی که پزشک معتمد و یا پزشکان متخصص مشاور معتمد بعد از معاینه بالینی و حسب تشخیص پزشکی تجویز می نمایند. (۱۲) متقاضیان موظف به تهیه مدارک پاراکلینیکی پایه و تکمیلی (عند الزوم) به ترتیبی که در این بخشنامه ذکر شده است می باشند و متعهد و مکلفند در کلیه مراحل کار اطلاعات لازم را صادقانه به مسئولین و پزشکان مربوطه ارائه دهند و چنانچه در هر زمان مشخص گردد متقاضیان یاد شده اقدام به کتمان اطلاعات و مدارک درخواستی نموده و یا خارج از ضوابط قانونی مبادرت به تهیه مدارک پاراکلینیکی و .... نموده اند طبق مقررات قانونی با آنان برخورد خواهد شد . (۱۳) متوسط زمان انجام معاینه هر متقاضی : کل زمان انجام فرآیند بررسی و معاینات پزشکان معتمد در یک دوره سی روزه تقسیم بر تعداد متقاضی معاینه شده توسط پزشک معتمد ، متوسط زمان مورد نظر در این بخشنامه تلقی میگردد که در مراکز درمانی ملکی از طریق تایمکس سیستمی حضور و غیاب و یا هر مکانیزم مورد تائید رئیس مرکز و در مراکز خصوصی بر اساس گزارش مشاور فنی و تحت نظارت کارگروه معاینات تعیین می گردد. (۱۴) پرکیس ساعتی پزشک معتمد صرف نظر از سمت سازمانی شیفت کاری و شهر محل فعالیت پرکیس ساعتی پزشکان معتمد متخصص به روش زیر ضریب عملکردی * تعرفه دولتی ویزیت پزشک متخصص برای ۸ نفر ۴۵۰ - پرکیس ساعتی پزشک متخصص و پزشک معتمد عمومی انجام دهنده معاینات متقاضیان بیمه های خاص به روش زیر محاسبه می گردد : ضریب عملکردی تعرفه دولتی ویزیت پزشک عمومی برای ۷ نفر ۴۵۰ پرکیس ساعتی پزشک عمومی (۱۵) ضریب عملکردی : ضریب عملکردی پس از تکمیل پروژه مکانیزاسیون مربوطه به صورت مکانیزه اعمال خواهد شد و تا زمان تکمیل پروژه مذکور لازم است عدد ۱ در فرمول فوق به عنوان ضریب عملکردی اعمال شود. (۱۶) ضریب ثابت : مضربی متناسب با ضریب عملکردی پزشکان طرف قرار داد در مراکز خصوصی و شرایط منطقه ای انجام معاینات است که معاونت درمان میتواند برای پزشک معتمد هر شهر یا استان تعیین نماید. این ضریب برای کلیه پزشکان طرف قرار داد در تاریخ ابلاغ این بخشنامه "۱" می باشد و معاونت درمان مجاز است در چارچوب مصوبه صدر الاشاره و بنابر شرایط منطقه ای و عملکردی پزشکان مقدار آن را تغییر دهد ... ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ پیوست توضیح : ضوابط تعیین ضریب عملکردی پس از تکمیل پروژه مکانیزاسیون فرآیند معاینات متعاقبا اعلام خواهد شد فصل دوم : ضوابط اجرائی مشترک حوزه بیمه ای و درمان (۱۷) انجام معاینات، توسط یک نفر پزشک متخصص داخلی و یا متخصص طب کار و با حضور یک نفر نماینده فنی سازمان بعنوان مشاور انجام می گردد. تبصره : تعیین پزشک عمومی به عنوان پزشک معتمد در مناطق و شهرهای محروم و غیر برخوردار ( به استثنای مراکز استانها و شهرهای بزرگ ) توسط کارگروه معاینات پس از اخذ مجوز کتبی از معاونت درمان بلامانع است. (۱۸) مدیریت درمان استان مکلف است برنامه کاری ساعت و روز فعالیت و محل استقرار پزشک معتمد معاین ذیربط را مشخص و به تفکیک در اختیار ادارات کل تأمین اجتماعی استانها و شعب تابعه قرار دهد. (۱۹) مدیریت درمان استان موظف است متناسب با نیاز در مراکز ملکی خود محلی جهت معاینات پزشک حائز شرایط طرف قرارداد تعیین نماید و در صورت فراهم بودن سایر امکانات و شرایط لازم در شهرهایی که فاقد مرکز درمانی ملکی می باشند استقرار پزشک معتمد در شعب تامین اجتماعی سازمان جهت انجام معاینات با هماهنگی قبلی با مدیر کل تامین اجتماعی استان بلامانع است. تبصره : کلیه مراکز درمانی ملکی سازمان موظفند فرم ۱۶ پیوست را پس از درخواست دبیر کارگروه تکمیل نمایند. (۲۰) شعب سازمان مکلفند متقاضیان مشمول انجام معاینات پزشکی را مطابق فرم شماره ۱ و به همراه فرم شماره ۲ ) نتیجه معاینات در دو نسخه ) ضمن تکمیل دقیق بخشهای مربوطه و الصاق عکس به مراکز تعیین شده توسط مدیریت درمان استان معرفی نمایند. نکته: اوراق منضم به فرم شماره ۱ باید برگ شماری و ممهور به مهر واحد امور بیمه شدگان گردد. ) متقاضیان مکلفند پس از انجام آزمایشات مربوطه ( مطابق فرم شماره ۳ که توسط شعبه تأمین اجتماعی ذیربط حسب نوع بیمه درخواستی در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت و اخذ نتیجه آن جهت پرداخت هزینه معاینات یا ارائه فیش پرداختی و پذیرش و اخذ نوبت به مراکز انجام معاینات مراجعه نمایند. توجه : فرم شماره ۳ مورد اشاره به تفکیک برای متقاضیان بیمه قالی بافان، رانندگان و سایر گروههای بیمه ای تهیه گریده است تا حسب نوع بیمه درخواستی در اختیار متقاضی قرار گیرد. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ پیوست (۲۲) ضروری است مدیریتهای درمان آدرس مراکز پاراکلینیک پایه و تکمیلی تعیین شده توسط کارگروه معاینات را که متقاضیان هر شعبه میتوانند به آنها مراجعه نمایند به شعب سازمان اعلام نمایند. ضروریست توزیع متقاضیان جهت مراجعه به مراکز مذکور توسط شعب سازمان به صورت متناسب و متوازن مدیریت گردد. (۲۳) مراکز محل استقرار پزشک معتمد مکلفند تمهیدات لازم برای پذیرش و نوبت دهی متقاضیان را فراهم آورند و پس از اطمینان از تکمیل بودن مدارک مورد لزوم پیش بینی شده در این بخشنامه، منجمله مدارک درمانی قبلی . متقاضی را پذیرش و نوبت معاینه پزشکی را به وی اعلام نمایند. (۲۴) مشاورین فنی، مدارک و فرمهای ذیربط متقاضیان را از واحد مربوطه در مرکز انجام معاینات اخذ و در موعد معاینه به محل انجام معاینات برده تا فرآیند بررسی و انجام معاینه پزشکی را معمول نمایند. (۲۵) نظر به اینکه یکی از اهداف انجام معاینات پزشکی رانندگان درون و برون شهری، قالیبافان و کارگران ساختمانی تشخیص قابلیت و توانائی فرد متقاضی در شغل ذیربط میباشد بنابر این اظهار نظر در خصوص قابلیت و استعداد جسمانی این قبیل از متقاضیان برای شغل مورد نظر در قسمت توضیحات فرم شماره ۲ نیز ضروری بوده و آراء صادره میبایست ممهور به مهر مربوطه گردد. تبصره: در صورتیکه به موجب مقررات لازم الاجرای مرتبط با سایر انواع بیمه های خاص اظهار نظر در خصوص قابلیت و توانائی فرد متقاضی در شغل مربوطه ضروری باشد لازم است در قسمت توضیحات فرم شماره ۲ اظهار نظر گردد. (۲۶) مراکز محل استقرار پزشکان معتمد و مشاورین فنی نیز می بایست از پذیرش فرمهای ۱ و ۲ که بطور کامل از طرف شعبه تکمیل نشده و یا مدارک مورد اشاره پیوست نگردیده باشد خودداری نمایند (۲۷) کلیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری به غیر از صاحبان حرف و مشاغل آزاد که تنوع در نرخ حق بیمه دارند و در صورت از کار افتادگی کلی با نرخ کامل " ۱۸ بیمه نمی گردند که در معاینه بدو قرارداد از کار افتاده کلی می کردند. در صورتی میتوانند از تعهد از کار افتادگی در آینده بهره مند شوند که به عارضه یا بیماری دیگری به غیر از موضوع از کارافتادگی کلی اولیه، مندرج در معاینات بدو قرارداد مبتلا گردند. بنابراین لازم است در انجام معاینات مربوطه موارد زیر مورد عنایت قرار گیرد: الف ) چنانچه متقاضی در معاینات مربوطه سالم و مبتلا به عارضه یا بیماری خاصی نباشد. " بند ۱ " فرم شماره ۲ تکمیل گردد. ب) چنانچه متقاضی دارای عارضه یا بیماری هانی باشد که به تنهائی و یا بصورت تجمیع در حد از کار افتادگی کلی نباشد صرفا به درج ردیف کد و صفحه کتابچه تعیین میزان نقص عضو و از کار افتادگی مصوب سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ تاریخ: ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ پیوست وارو اکتفا شود ، در این صورت پزشک معتمد معاین مکلف است ضمن تکمیل " بند ۲ " فرم شماره ۲ از درج هر گونه درصد اجتناب نماید. (ج) چنانچه متقاضی دارای عارضه یا بیماری به تنهائی و یا بصورت تجمیع در حد از کار افتادگی کلی باشد بند " فرم شماره ۲ تکمیل گردد. (۲۸) در مواردی که متقاضی در معاینات مربوطه دارای عارضه و بیماری بوده که با توجه به نوع و شدت آن دارای سیر پیش رونده ای باشد پزشک معتمد مکلف است نهایت دقت را در صدور نظریه مربوطه در چارچوب جدول تعیین میزان نقص عضو و از کار افتادگی به عمل آورد تا موجبات تضییع حقوق قانونی سازمان و یا احیانا متقاضی فراهم نگردد. (۲۹) در مورد مشمولین گروه ب و ج چنانچه بنابر مستندات پرونده و مدارک این موضوع محرز گردد که نظریه پزشک معتمد با سوابق مراجعات قبلی متقاضی مغایرت دارد مشاور فنی مکلف است مراتب را کتبا به پزشک معتمد اعلام نماید. ضروری است در این گونه موارد اعلام نظر مشاور به صورت مکتوب در پرونده متقاضی ضبط گردد. (۳۰) در صورتیکه اظهار نظر پزشک معتمد معاین منوط به ادامه درمان باشد مشمولین موضوع بخش ب بند ۶۰ این بخشنامه ) و حسب نظر پزشک معالج متقاضی، تاریخ خاتمه درمان وی در خارج از مهلت قانونی رسیدگی به درخواست و یا معرفی نامه ) حسب مورد) واقع گردد. در این قبیل موارد واحد اجرائی مکلف به اخذ درخواست و معرفی نامه جدید و سپس معرفی مجدد متقاضی به پزشک معتمد معاین خواهد بود .. (۳۱) کلیه آراء صادره میبایست ممهور به مهر پزشک معتمد معاین و مشاور فنی گردد. (۳۲) نتیجه معاینات پزشکی طبق فرم شماره ۲ به شعبه تأمین اجتماعی ذیربط ارسال و به همراه نتایج آزمایشات غیر طبیعی ارسالی در پرونده فنی ضبط گردد. (۳۳) در هر جلسه معاینه لازم است فرم آماری شماره ۴ توسط مشاور فنی در دو نسخه تکمیل و پس از مهر و امضاء مشاور و پزشک معتمد و رئیس مرکز معاینه یک نسخه از آن در اختیار مدیریت درمان استان قرار گیرد. ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ پیوست فصل سوم : ضوابط اجرائی مرتبط با حوزه درمان و انجام فرآیند انجام معاینات پزشکی : بخش اول : نحوه تعیین پزشکان معتمد و مراکز مورد اعتماد و نحوه فعالیت کارگروه معاینات (۳۴) تعیین پزشک معتمد و یا تمدید قرار داد یا ابلاغ وی تعیین پزشکان متخصص مشاور معتمد ومراکز پاراکلینیکی حائز شرایط از بین پزشکان و مراکزی که دارای بالاترین امتیاز هستند بعد از تکمیل فرم های " و "۱۱ " و " ۱۴" پیوست و تعیین محل و زمان فعالیت پزشکان با هماهنگی و نوع همکاری با رای اکثریت اعضاء از وظایف کارگروه معاینات بیمه های خاص می باشد. تبصره ۱ کارگروه معاینات بنابر شرایط مندرج در این بخشنامه مجاز است پزشکان متخصص طب کار ویا متخصص داخلی را به عنوان پزشک معتمد انتخاب نماید . تبصره ۲ به جز مراکز استانها و شهرهای بزرگ در مناطقی که به جهت محرومیت فاقد امکانات تخصصی کافی سازمانی غیر سازمانی باشد بعد از اخذ مجوز کتبی از معاونت درمان میتوان از پزشکان عمومی مجرب و دوره دیده طب کار برای انجام معاینات دعوت به همکاری نمود ( جهت اخذ مجوز صورتجلسه کارگروه معاینات منضم به مستندات لازم منجمله آمار متقاضیان، آمار پزشکان غیر سازمانی و سازمانی شهرستان مربوطه و مستندات مربوط به درخواست همکاری با پزشکان متخصص و .... مورد نیاز می باشد ) (۳۵) کارگروه معاینات بیمه های خاص باید حداقل هر ۶ ماه یک بار اقدام به تشکیل جلسه نماید و لازم است مستندات وصورتجلسه کلیه جلسات در فرم ۱۳ پیوست تنظیم و در بایگانی واحد کمیسیونهای پزشکی نگهداری شود. چنانچه یکی از اعضاء با ارائه مستندات لازم درخواست لغو قرار داد پزشک معتمدی را بدهد، ضروری است جهت لغو قرارداد و یا ادامه همکاری وی، مجددا ارزیابی لازم صورت پذیرد در غیر اینصورت قرار داد همکاری وفق ماده ۲ قرار داد ( فرم ۸ پیوست ) تمدید خواهد شد . (۳۶) تشکیل جلسه کارگروه در موارد مورد لزوم بنابر تشخیص مدیر درمان استان ضروری می باشد. (۳۷) در موارد استثناء ، پزشک متخصص داخلی عضو کارگروه در صورت عدم حضور در جلسه می تواند نظریه خود را به صورت مکتوب در مورد دستور کار جلسه کارگروه قبل از جلسه به دبیر کارگروه اعلام نماید. (۳۸) رئیس و کارشناس ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار مجاز به تعیین جایگزین هم طراز جهت پزشک متخصص داخلی عضو کارگروه می باشد. جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۳۹) روسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار میتوانند از کلیه اعضای ثابت کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر به صورت چرخشی در دوره های یک یا دو ساله جهت عضویت در کارگروه مذکور دعوت به عمل آورند. (۴۰) ریاست کارگروه به عهده مدیر درمان استان است و وظیفه دعوت از اعضاء و هماهنگی های لازم با مسئولیت دبیر کارگروه به عهده واحد کمیسیونهای پزشکی استان می باشد. (۴۱) مراکز مورد اعتماد جهت انجام آزمایشات و تستهای مورد لزوم با اکثریت آراء اعضای کارگروه و از بین مراکز دارای بالاترین امتیاز تعیین می گردد. (۴۲) نظارت و ارزشیابی مستمر پزشکان معتمد و مراکز انجام معاینات پزشکی بر اساس اقدامات کارشناسی واحدهای ذیربط و کمیته موضوع بند ۶۱ این بخشنامه به عهده کارگروه مذکور می باشد . (۴۳) تعیین مطب به عنوان مرکز معاینه صرفا در موارد خاص و استثنایی و در مواقعی که در شهر مربوطه امکانات تخصصی و .... سازمانی کافی فراهم نباشد با پیشنهاد کارگروه فوق الذکر و پس از اخذ مجوز از معاونت درمان انجام میگردد. ضروریست جهت اخذ مجوز لازم صورتجلسه کارگروه به همراه مستندات لازم منجمله آمار پزشکان و مراکز ملکی شهرستان ذیربط ) به معاونت درمان ارسال گردد. (۴۴) چنانچه بنابر اعلام مراکز ملکی ظرفیت لازم جهت تهیه مدارک پاراکلینیکی و مشاوره های تخصصی پزشکی در مراکز ملکی وجود داشته باشد کارگروه معاینات مجاز به تعیین سایر مراکز غیر ملکی به این منظور نمی باشد . (۲۵) شناسائی پزشکان و مراکز معتمد جهت انتخاب و همکاری از طریق پیشنهاد هر یک از اعضای کارگروه و یا درخواست داوطلبان و حسب مورد از طریق تکمیل فرم های "۵" "" "" پیوست انجام می شود. مدیریت درمان موظف است به نحو مقتضی و فراخوان و مکاتبه فراگیر استانی از پزشکان و مراکز واجد شرایط درخواست اعلام همکاری در قالب فرم مذکور نماید . بدیهی است درخواست داوطلبان تعهدی جهت پذیرش آنها به عنوان پزشک و یا مرکز معتمد برای سازمان ایجاد نخواهد کرد. بخش دوم : وظایف پزشکان معتمد (۴۶) انجام خدمات تشخیصی و معاینه پزشکی شامل معاینات مندرج در فرم ۱۸ ارزیابی کلینیکی ). بررسی کنترلی و تطبیقی مدارک پزشکی و مستندات درمانی و مدارک پاراکلینیکی پایه مشخص شده توسط سازمان بررسی سوابق بیماریهای متقاضی و سوابق خانوادگی و ارثی بیماری بررسی پزشکی سوابق شرکت در کمیسیونهای پزشکی، سابقه استراحت پزشکی و معاینات اولیه قبلی متقاضیان و تکمیل فرم سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ پیوست وارو شماره ۱۸ و ۲ پس از کنترل هویت در زمان و مکان تعیین شده توسط کارگروه معاینات طبق ضوابط سازمان و سایر قوانین عام مرتبط و لازم الاجرا. (۴۷) پذیرش و ارائه خدمات پیش بینی شده، به متقاضیان دارای معرفی نامه معتبر سازمان طبق ضوابط مربوطه (۴۸) رعایت قانون تامین اجتماعی در مباحث مرتبط با موضوع معاینات و کلیه ضوابط، مقررات و دستور العمل های اجرایی ابلاغی از سازمان و سایر قوانین و ضوابط لازم الاجرا جزء لاینفک وظایف پزشک معتمد می باشد. تبصره : در صورتیکه عملکرد و نظریه پزشک معتمد مغایر با اصول علمی و قانونی و ضوابط این بخشنامه بوده و نتیجتا سازمان متحمل خسارت گردد، جبران خسارت و پاسخگویی قانونی برابر ضوابط به عهده پزشک معتمد خواهد بود. (۳۹) مسئولیت نهایی تکمیل فرم ۱۸ و ۲ به عهده پزشک معتمد میباشد و اخذ مشاوره های تخصصی از پزشکان متخصص معتمد مشاور مرتبط با موضوع مورد مشاوره ) و یا کمیسیون پزشکی رافع مسئولیت پزشک معتمد نمی باشد . (۵۰) تکمیل دقیق و صحیح فرم ۱۸ و ۲ پیوست ، همکاری با کارشناسان سازمان - عدم استفاده از دفترچه های درمانی تامین اجتماعی جهت انجام آزمایشات و معاینات، احراز هویت دقیق فرد درخواست مشاوره های تخصصی از پزشکان عند الزوم ) - رعایت اصول و موازین حرفه ای ، اخلاقی و شرعی در روند انجام معاینات پزشکی بخش سوم : مدارک پاراکلینیکی و تست های مورد نیاز (۵۱) مدارک پاراکلینیکی پایه مورد نیاز براساس سن متقاضی به شرح ذیل می باشد : CBC-ESR-FBS-LFT-BUN-creat-U٫A )۵۱-۱ : آزمایشات خون و ادرارگروه (۱برای افراد زیر (۳۵ سال ۲-۵۱ : آزمایشات خون و ادرار و تستهای گروه ۲ برای افراد بالای ۳۵ سال) -CBC-ESR-FBS-LFT-BUN نوار قلب. گرافی قفسه سینه creat٫A-OB-TG-CHOL تبصره : کلیه متقاضیان بالای ۵۰ سال سن اعم از قالیبافان، رانندگان و سایر مشاغل ) باید علاوه بر آزمایشات و تستهای مشخص شده گرافیهای کمر گردن ( نیم رخ ) وزانوها (رخ ) و ادیومتری را انجام دهند (۵۲) مدارک پاراکلینیکی پایه مورد نیاز براساس نوع بیمه درخواستی به شرح ذیل می باشد . ۱-۵۲ : قالیبافان گرافی قفسه سینه - اپتومتری با دید رنگ اسپیرومتری ( تست ریه ) سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ تاریخ : ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ پیوست وارو ۲۵۲ رانندگان درون و برون شهری ادیومتری ) شنوایی سنجی ) اپتومتری با دید رنگ و میدان بینایی بخش چهارم نکات راهبردی حاکم بر روند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (۵۳) نتایج آزمایشات و تستهای پارکلینیکی در فرم ۱۸ درج گردد. در قسمت ذیربط فرم ۱۸ نتایج آزمایشات به صورت طبیعی یا غیر طبیعی ثبت شود و در موارد غیر طبیعی بودن فاکتورهای آزمایش مقادیر مربوطه درج گردد تذکر مهم : تکمیل کلیه بخشهای مربوط فرم ۲ و ۱۸ منحصرا توسط پزشک معتمد باید انجام شود. (۵۴) پزشکان معتمد در صورت ضرورت و تشخیص میتوانند موارد پاراکلینیک تکمیلی مورد نیاز را از طریق فرم ۱۹ پیوست درخواست نمایند و لازم است از درخواست تهیه مدارک پاراکلینیکی غیر ضروری و غیر متعارف امتناع گردد. (۵۵) پزشکان معتمد میتوانند از پزشکان متخصص مشاور معتمد درخواست مشاوره نمایند. (۵۶) مدارک پاراکلینیکی - در صورت غیر طبیعی بودن نتایج - باید ضمیمه فرم ۲ گردد و چنانچه به جز مدارک پارکلینیکی اولیه مدارکی دیگری با تجویز پزشک معتمد تهیه شود ضروری است در فرم ۲ مورد اشاره قرار گرفته و پیوست گردد . (۵۷) در موارد ذیل لازم است پزشکان معتمد اقدام به درخواست مدارک پاراکلینیکی تکمیلی مربوطه نمایند الف : درخواست اسپیرومتری و اکوی قلب ( اندازه گیری TR PAP و سایز قلب راست ) برای افراد مبتلا به COPD متوسط تا شدید یا افراد دارای سابقه SMOKING متوسط تا زیاد واست مشاوره تخصصی اعصاب و روان در صورت وجود هر گونه احتمال مشکل اعصاب وروان یا سابقه مصرف دار ج : درخواست گرافی کمر گردن و مفاصل زانوها برای افراد چاق با وزن خیلی بالا د - درخواست آزمایشات متناسب با سوابق شغلی فرد اساس بند ۵۳ اقدام شود. (۵۸) لازم است متقاضی صدر فرم ۲ را تکمیل و با اثر انگشت نزد پزشک معتمد تایید نماید . (۵۹) پزش زشکان معتمد لازم است بر اساس جدول تعیین میزان نقص عضو و از کار افتادگی اقدام به اظهار نظر نمایند. چنانچه میزان از کارافتادگی طبق جدول مذکور ۶۶ و بالاتر باشد متقاضی از کار افتاده کلی بوده و در غیر اینصورت از کارافتاده کلی نمی باشد. تبصره : با توجه به پیش بینی پزشکان متخصص مشاور جهت اخذ مشاوره های تخصصی ضروری است از ارجاع متقاضیان به کمیسیون پزشکی امتناع گردد و در صورت ضرورت صرفا در مورد مشمولین گروه ج درخواست مشاوره از کمیسیون پزشکی شود. (۶۰) چنانچه اظهار نظر قطعی در مورد میزان از کار افتادگی منوط به انجام اقدام درمانی خاصی توسط متقاضی باشد لازم است به شرح ذیل عمل شود . جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الف - در صورتی که به لحاظ پزشکی محرز باشد بعد از تکمیل اقدام درمانی میزان از کارافتادگی فرد کمتر از ۶۶ خواهد بود در این صورت اظهار نظر وفق بخش ب از بند ۲۷ این بخشنامه مبنی بر عدم از کارفتادگی کلی بلامانع است ب چنانچه به لحاظ پزشکی محتمل باشد که بعد از تکمیل اقدامات درمانی ، فرد از کارافتاده کلی شود لازم است. در قسمت توضیحات فرم ۲ ذکر شود " اظهار نظر در خصوص میزان از کارافتادگی متقاضی مستلزم تکمیل اقدامات درمانی ............. می باشد و نوع اقدام درمانی نیز ذکر گردد و از تعیین بخش اتا ۳ فرم ۲ امتناع گردد. به طور مثال چنانچه یک متقاضی کاندید تعویض دریچه قلب باشد با توجه به اینکه محتمل است بعد از عمل جراحی مشمول کد 003-D03 و حائز ۶۶ از کارافتادگی باشد لازم است ابتدا عمل تعویض دریچه را انجام داده و سپس برای تعیین میزان از کارافتادگی مراجعه نماید. (۶۱) روسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار و روسا و کارشناسان ارشد آمار مدیریت های درمان مکلفند در قالب تشکیل کمیته ارزیابی، تحلیل و بررسی فرآیند انجام معاینات پزشکی هر شش ماه یک بار تشکیل جلسه داده و نتایج به دست آمده از وضعیت کمی و کیفی انجام معاینات پزشکی را در قالب فرم " ۱۵ به کارگروه معاینات بیمه های خاص و ستاد مرکزی سازمان گزارش نمایند. تبصره 1 حسب تشخیص رئیس و کارشناس ارشد کمیسیونهای پزشکی دعوت از سایر کارشناسان ذیربط ) بیمه ای درمان ) به جلسه کمیته مذکور بلامانع است. تبصره ۲ بررسی مقایسه ای مواردی چون شاخص غربالگری، مقایسه نتایج معاینات پزشکان مختلف یک شهر یک استان ، مقایسه وضعیت عملکرد پزشکان معتمد استان با شاخصهای کل کشور، میزان انحراف از معیار آماری عملکرد پزشکان از شاخص کل کشور، مقایسه نتایج معاینات با ادوار قبل و....... از وظایف این کمیته می باشد . تبصره ۳ : شاخص غربالگری میزان شناسانی بیماری و از کارافتادگی در مراجعین به پزشکان معتمد است که در سطوح ذیل قابل تفکیک می باشد. تعداد افراد دارای بیماری شاخص غربالگری 1 کل مراجعین تعداد مشاوره های تخصصی که منجر به شناسانی بیماری شده است مد نظر قرار گیرد ) سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ تاریخ : ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ پیوست وارو تعداد از کار افتاده کلی شاخص غربالگری : کل مراجعین سایر شاخصهای غربالگری: بر اساس نتایج معاینات نسبت به کل مراجعین تعیین گردد. تبصره ۴ : تعیین سایر شاخصها با هدف شناسائی نقاط ضعف و قوت فرآیند معاینات و ارائه یافته های تحلیلی و راهکارهای علمی و عملی جهت ارتقای سطح کیفی معاینات پزشکان معتمد استان بنابر شرایط هر استان وظیفه کمیته فوق الذکر است . (۶۲) اعضای ثابت کمیته ارزیابی، تحلیل و بررسی فرآیند انجام معاینات پزشکی موظفند در قالب چک لیست الف پیوست اقدام به ارزیابی دوره ای حداقل یک بار در سال نمایند و کلیه کارشناسان و متصدیان مرتبط واحدهای تابعه مکلف به همکاری با اعضای کمیته می باشند. تذکر : لازم است نمونه آماری مناسب توسط اعضای کمیته تعیین گردد. (۶۳) مدیریتهای درمان مکلفند فرم آماری " ۱۰ را حداکثر تا ۱۵ روز ابتدای هر فصل جدید به گروه شاخص های آماری معاونت درمان ارسال نمایند. (۶۴) با توجه به اهمیت حفظ اطلاعات وضعیت بالینی و نتایج پاراکلینیکی جهت استفاده در فرآیندهای مرتبط با کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تا زمان اجرای سیستم مکانیزه معاینات مراکز انجام معاینات مکلفند فرم ۱۸ و ۳ و ۱ و نسخه دوم فرم ۲ را در واحد بایگانی مدارک پزشکی یا واحد بایگانی مرکز انجام معاینات نگهداری نمایند. بخش پنجم: ضوابط حاکم بر نحوه محاسبه حق الزحمه (۶۵) پرداخت هرگونه حق الزحمه به پزشکان معتمد بدون قرار داد و ابلاغ معتبر و مشاور فنی بدون ابلاغ معتبر فاقد وجاهت قانونی می باشد. (۶۶) به پزشکان متخصص سازمانی شاغل در مراکز ملکی مشروط بر اینکه متوسط زمان ماهیانه معاینه هر متقاضی حداقل ده دقیقه باشد به ازای معاینه کامل ۵ متقاضی - شامل معاینه و تکمیل بخشهای مربوطه فرم های ذیربط معادل دو ساعت پرکیس ساعتی با فرمول مندرج در بند ۱۴ این بخشنامه و با رعایت کلیه ضوابط قانونی مربوطه قابل پرداخت می باشد . (۶۷) به پزشکان عمومی سازمانی شاغل در مراکز ملکی سازمان مشروط بر اینکه متوسط زمان ماهیانه معاینات حداقل ده دقیقه باشد به ازای معاینه کامل ۶ متقاضی - شامل معاینه و تکمیل بخشهای مربوطه فرم های ذیربط معادل دو ساعت پرکیس ساعتی موضوع بند ۱۴ این بخشنامه با رعایت ضوابط مربوطه قابل پرداخت می باشد سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ تاریخ : ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ پیوست وارو (۶۸) پزشکان طرف قرار داد در مطب مجاز به دریافت مبلغی معادل تعرفه ویزیت خصوصی ضرب در ضریب x هستند مشروط بر اینکه متوسط زمان ماهیانه معاینات آنها حداقل ده دقیقه باشد . (۶۹) تعداد متقاضی ویزیت شده در مراکز درمانی به صورت سیستمی و از طریق تکمیل فرم ۴ پیوست و در مراکز خصوصی طرف قرارداد از طریق فرم ۴ پیوست تعیین گردد. تبصره : هر متقاضی در روند معاینات صرفا یک بار در محاسبات حق الزحمه مد نظر قرار میگیرد و چنانچه لازم باشد متقاضی مراجعات متعددی داشته باشد حق الزحمه جداگانه ای تعلق نخواهد گرفت. توضیح: زمان بررسی مدارک و معاینه بیش از یک بار در تعیین متوسط زمان موضوع بند ۱۳ لحاظ می گردد. (۷۰) چنانچه متوسط زمان ویزیت ماهیانه کمتر از ده دقیقه باشد حق الزحمه مربوطه متناسب با " میزان متوسط زمان ماهیانه زمان ویزیت هر متقاضی " قابل پرداخت است . ۷۱) مدیریت اجرائی تعیین متوسط زمان ماهیانه انجام معاینات با استفاده از دستگاه تایمکس ورود و خروج و یا هر مکانیزم دیگر به عهده روسای مراکز درمانی می باشد. (۷۲) کارگروه معاینات بیمه های خاص بر اساس بررسی های کارشناسی و مندرجات فرم ۴ در صورتیکه متوسط زمان ماهیانه انجام معاینات مراکز غیر ملکی در دوره های بررسی شده قبلی کمتر از ده دقیقه باشد مجاز به کاهش ۱ تا ۲۰ ضریب X برای یک دوره زمانی مشخص میباشد و در صورت لزوم دوره زمانی مذکور می تواند تمدید شود. به طور مثال اگر کارگروه تصمیم بگیرد در یک دوره سه ماهه ۲۰ ضریب را کاهش دهد در آن صورت پزشک معتمد طرف قرارداد در مراکز خصوصی مجاز به دریافت ۸۰ ویزیت با تعرفه خصوصی می باشد. (۷۳) در مواردی که مشاهده گردد ویزیت بیماران و معاینات متقاضیان بیمه های خاص در مراکز درمانی بصورت همزمان توسط پزشک معتمد انجام می شود حق الزحمه ای به پزشک معتمد تعلق نخواهد گرفت. (۷۴) حق الزحمه مشاورین فنی پزشکان معتمد اعم از پزشکان معتمد سازمانی یا غیر سازمانی و پزشکان مستقر در مراکز ملکی و یا غیر ملکی به میزان ۱۰ حق الزحمه قابل پرداخت به پزشک معتمد سازمانی - حسب مورد پزشک عمومی با متخصص - مستقر در مرکز ملکی وفق بندهای ۶۶ و ۶۷ این بخشنامه می باشد. که با رعایت مفاد این بخشنامه قابل پرداخت می باشد. بخش ششم : نکات راهبردی و فرآیندهای لازم الاجرا در زمان انجام معاینات : (۷۵) زمان معاینه هر پزشک حداکثر ۲ ساعت در هر روز تعیین شده باید کاملا منفک از معاینات درمانی مرکز مربوطه باشد تداخلی بین زمان معاینات بیماران عادی و معاینات متقاضیان موضوع این بخشنامه وجود نداشته باشد ) و مراکز درمانی مکلف به برنامه ریزی و بسترسازی برای اجرای این بند می باشند. جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۷۶) مراکز سازمانی، دولتی و خصوصی که پزشکان متخصص شاغل در آنها اقدام به معاینه و ارائه مشاوره تخصصی به پزشکان معتمد می نمایند مجاز به دریافت ویزیت بر اساس ضوابط و تعرفه های قانونی ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت و درمان می باشند. (۷۷) به منظور حفظ کرامت متقاضیان و رعایت موازین قانونی مربوط به معاینه و مصاحبه پزشکی منجمله تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی ، مواد ۳ و ۴ و ۲۶ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی مصوب هیات محترم وزیران و سایر قوانین مرتبط با معاینه پزشکی لازم است تمهیدات لازم جهت ایفای وظایف پزشکان در مراکز معاینات فراهم گردد و فضای مناسب و مستقلی برای انجام دقیق معاینه بالینی و مصاحبه پزشکی پیش بینی گردد . (۷۸) کتابچه تعیین میزان نقص عضو و از کارافتادگی به عنوان معیار و ملاک سازمانی می باشد که پزشکان معتمد مجاز به استفاده از آن طبق ضوابط میباشند و پس از انقضای قرار داد و خاتمه همکاری باید کتابچه مربوطه را به دفاتر کمیسیونهای پزشکی استان اعاده نمایند. (۷۹) روسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی مکلفند جدول تعیین درصد از کارافتادگی را با فرم ۱۲ به پزشکان مربوطه تحویل داده و پس از انقضای قرارداد و یا اعتبار ابلاغ از پزشکان دریافت دارند. بخش هفتم: نکات لازم الاجرا در مراکز معتمد محل انجام آزمایشات و تستهای مورد لزوم به استناد ضوابط مشترک بیمه های پایه : (۸۰) آزمایشگاه و مراکز انجام و تهیه مدارک پاراکلینیکی مورد اشاره در این بخشنامه موظف به داشتن گزارش رایانه ای جهت ثبت نام و نام خانوادگی متقاضیان بیمه های خاص و مشخصات کامل آنها و نام شعبه تامین اجتماعی درخواست کننده آزمایشات و تستهای پایه و حسب مورد نام پزشک معتمد و یا پزشک مشاور درخواست کننده با ذکر علت ارجاع ( تقاضای بیمه شدن به صورت اختیاری و غیر اجباری ) نوع آزمایش و یا مدرک درخواستی ، قیمت ، شماره سریال قبض ، نوع بیمه و تاریخ می باشد. (۸۱) کلیه سوابق آزمایشگاهی مراجعین بیمه های خاص باید حداقل به مدت ۲ سال در آزمایشگاه ، ترجیحا به صورت رایانه ای بایگانی شود. (۸۲) آزمایشگاه و مراکز انجام و تهیه مدارک پاراکلینیکی موظف به کنترل هویت متقاضی بر اساس فرم معرفی و مدارک شناسائی در هنگام مراجعه مشمولین می باشند. (۸۳) هر گونه پذیرش و انجام آزمایش و یا تست های پاراکلینیکی متقاضیان مربوطه صرفا از طریق فرم های عکس دار ممهور به مهر شعب و مبادی ذیربط معتبر بوده و آزمایشاتی که بدون معرفی نامه معتبر انجام شده باشد در روند انجام معاینات قابل استناد نمی باشد. شایان ذکر است استفاده از دفترچه های درمانی سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۳۴۶۹ تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ پیوست وارو تامین اجتماعی جهت انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی جهت متقاضیان مذکور در این مرحله امکان پذیر نمی باشد . بخش هشتم : سایر موارد : (۸۴) مدیران درمان در صورت صلاحدید مجاز به کسر حق التضمین حسن انجام کار به میزان ۱۰ متوسط عملکرد ریائی ماهیانه پزشکان معتمد میباشند که حداکثر تا یک ماه پس از پایان سال و یا شش ماه پس از قطع همکاری پزشک معتمد با مجوز کارگروه معاینات به وی اعاده می گردد. (۸۵) روسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و امورفنی بیمه شدگان استان مجازند بنابر دلائل و مستندات کافی و به منظور ارزیابی عملکرد پزشکان معتمد درخواست معاینه موردی ومجدد متقاضیان بیمه بیمه شدگان موارد خاص بیمه ای غیر اجباری یا بررسی پرونده آنان را پس از انعقاد قرار داد تا یک نوبت دیگر توسط پزشک معتمد دیگری در مرکز ملکی سازمان یا کمیسیون پزشکی بدوی ارائه نمایند. تبصره ۱: سازمان مجاز است چنانچه در معاینه مجدد اثبات شود که فرد به دلیل کتمان بیماری، کتمان اطلاعات مورد نیاز پزشکان و اطلاعات مورد درخواست در فرم های مربوطه نظریه عدم از کارافتادگی از پزشک معتمد دریافت داشته است وفق مقررات و قوانین سازمان ) بند ۳۴ بخشنامه ۱۹ امور فنی بیمه شدگان ) اقدام نماید. تبصره ۲ در صورتی که در معاینه مجدد اثبات شود پزشک معتمد اولیه در معاینه خود قصور کرده است لازم است در صورت وارد شدن خسارت جبران خسارت وفق ضوابط انجام شده و در نوبت اول به صورت کتبی نیز به پزشک معتمد تذکر داده شود و در نوبت دوم قرار داد و یا ابلاغ پزشک به صورت یک طرفه لغو گردد . تبصره ۳ ضروری است معاینات مجدد فوق الاشاره در مراکز ملکی یا کمیسیونهای پزشکی به صورت رایگان انجام گردد (۸۶) چنانچه مرکز انجام معاینات و مرکز تشکیل کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ مکان واحدی باشد حداکثر به میزان ۲ ساعت در روز حق الزحمه شرکت در کمیسیون یا معاینات متقاضیان بیمه های خاص قابل پرداخت می باشد (۸۷) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است ضمن فراهم نمودن بسترهای نرم افزاری اجرای این بخشنامه در سیستم HIS مراکز درمانی پس از هماهنگی با مدیریت پروژه مکانیزاسیون جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتم

۲۰۰-۹۴-۱۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۲/۲۲

معتبر

تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394

شماره: 200/94/121 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۲  موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان ، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1394 را تا پایان روز سه شنبه مورخ 31-01-1395 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق‌الذکر فراهم نمایند. ضمنا اختیار بخشودگی صد در صد (100%) جرائم به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. بدیهی است مدیران کل مجاز خواهند بود حسب صلاحدید، بخشودگی جرایم را به معاونین و عنداللزوم روسای امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند. سید کامل تقوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۱۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۲/۱۹

معتبر

اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)

شماره: 200/94/120 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹  موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15-8-1384) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی وموتور سیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1395 اعلام می گردد. ضمنا مسئولیت تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده ، در استان تهران حسب مورد به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و در سایر استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۴-۳۷۸۵۸۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۴/۱۲/۱۸

نامشخص

52- بخشنامه شماره 378585/94 مورخ 18/12/1394; ابلاغ ضوابط جدید ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۹۴٫۳۷۸۵۸۵ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۴ سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا بانک بین المللی کیش و بانک تجارتی ایران و اروپا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بازنگری و تصویب نسخه جدید دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور به پیوست ضوابط جدید ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق انجام شود. مستحضر میدارد؛ این ضوابط جایگزین مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری می گردد. ۲۷۳۸۸۴۴ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی امیر عباس هاشمی نژاد ۸۴۲۱-۰۲ مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی سال (۱۳۹۴) مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بکز ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (۴) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۱۲٫۲ شورای محترم پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد تبصره ذیل ماده (۱۴) تبصره (۲) ماده (۱۵) و مواد (۲۰) و (۵۷) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که از این پس به اختصار ضوابط نامیده میشود را تصویب نمود. ماده ۱ تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی در این ضوابط نیز نافذ می باشد. ماده ۲ بانک گشایش کننده میتواند در چارچوب مفاد این ضوابط بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی حسب مورد مبالغی را تحت یکی از عناوین ذیل مطالبه نماید: ۱-۲- کارمزد گشایش اعتبار در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای جعاله ۲-۲- سود مرابحه نقدی در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای عقد مرابحه ۳-۲- سود استصناع نقدی در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای عقد استصناع. ماده نرخ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای جعاله و نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای عقود مرابحه و استصناع، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی و مبلغ اعتبار استادی داخلی گشایش شده یا بهای تمام شده کالا خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده (۴) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین میگردد. در هر صورت بانک می تواند حداقل مبلغ ریال بابت موضوع این ماده مطالبه نماید. تبصره ۱ در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی بانک گشایش کننده موظف است. حسب مورد مبلغ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی سود مرابحه نقدی یا سود استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید. مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری تبصره ۲ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداکثر دو درصد مبلغ استاد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق تا تاریخ سررسید پرداخت به مبلغ کارمزد یا سود تعیین شده در این ماده اضافه می گردد. ماده ۴ بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید که چنان چه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن کالا خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد بانک گشایش کننده مکلف میباشد حسب مورد مبلغ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی سود مرابحه نقدی یا سود استصناع نقدی موضوع ماده (۳) این ضوابط را پس از کسر حداکثر ۹۰ درصد به عنوان جبران هزینه های عملیاتی بانک به متقاضی عودت دهد. ماده ۵ چنان چه پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ بانک گشایش کننده صورت پذیرد بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت نماید. ماده ۶ بانک تأیید کننده میتواند به عنوان کارمزد تأیید اعتبار اسنادی داخلی حداکثر ۰٫۷۵ در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده و مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) دریافت دارد. تبصره - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تأیید کننده با آن بانک مزبور موظف است حسب مورد مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید. ماده ۷ بانک گشایش کننده میتواند بابت پذیرش پرداخت حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه نماید چنان چه بررسی اسناد منتج به پذیرش پرداخت نگردد، کارمزد موضوع این ماده تحت عنوان کارمزد بررسی اسناد قابل مطالبه میباشد. تبصره - در صورت ارائه اسناد به بانک تأیید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و پذیرش پرداخت علاوه بر بانک گشایش کننده هر یک از بانکهای مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت یا کارمزد بررسی اسناد مطالبه نمایند. س(چک (ج (چک (ج !(چک هج HH(§> هج (چک (ج (چکهج (چک هج هج 1(§> هج |(چک (ج (چک (ج (چک (چ)(چک (ج (چک هج (چ)(چک(چ)(چک (ج (چک (ج (چک (ج (چک (ج (چک @ (چک (ج (چک (ج (چک (ج (چک مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ماده ۸ کارمزدهای موضوع مواد (۵) (۶) و (۷) این ضوابط میتواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع مطالبه گردد. ماده ۹ کارمزدها و سودهای مذکور در این ضوابط حداکثر مبالغ قابل مطالبه از متقاضی و یا ذینفع بوده و بانک های ذی ربط میتوانند مبالغ کمتری را نیز اخذ نمایند. ماده ۱۰ سود تأمین مالی مرابحه نسیه سود تأمین مالی استصناع نسیه سود تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین تابع مفاد دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی بوده و از شمول این ضوابط خارج می باشد. ماده ۱۱ مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع میباشد. تبصره - کارمزد ارزیابی وثایق مأخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی موضوع ردیف (۷) جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۵ بوده و از شمول این بند مستثنی میباشد. ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار استادی داخلی - ریالی در (۱۱) ماده و (۵) تبصره در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۵ لازم الاجرا است از تاریخ مزبور این مصوبه جایگزین مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۳ کمیسون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ می گردد.

۲۰۰-۹۴-۱۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۲/۱۸

معتبر

اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش نظر به اینکه طبق مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه می باشند در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیتهای مقرر قانونی محروم خواهند شد، بنابراین با توجه به تفاهم فی مابین با اتاق اصناف ایران در راستای همکاری و مشارکت اتحادیه های صنفی در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل مذکور از سامانه های مورد نظر و همچنین در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و ایجاد تعامل و همکاری با اتحادیه های صنفی، چنانچه مودیان فراخوان شده مشمول اجرای قانون درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور( پیوست) برای هریک از سالهای 1393و1394 را تکمیل و به تایید روسای اتحادیه های ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و یا تجهیزات مشابه برای هریک از سالهای یاد شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، امکان برخورداری از معافیتهای مقرر مالیاتی در هر مرحله از رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی و یا مراجع موضوع مواد 238 ، 244، 247، 216 و 251 مکرر فراهم خواهد بود، در صورت تایید اتحادیه ذیربط به شرح فوق الذکر ضرورتی به بازدید امورمالیاتی از محل واحد شغلی نخواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰-۸۳۱۸۴-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۴/۱۲/۱۶

معتبر

بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند: ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد، به شرح تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا می‌شود. ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی صرف‌نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی‌های متعدد می‌باشند چنانچه محکومین در زمان بهره‌مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی به‌منظور اخذ رضایت از سایر شکات امکان‌پذیر خواهد بود. د) مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود: محکومین جرایم سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در خصوص جرائم سرقت که مستثنی از مرخصی نمی‌باشند بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهره‌مند خواهند شد. تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها عبارت است از: ۱) بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۲) بیش از ۳۰ گرم هرویین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. دادستان‌های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی

۱۰۰-۸۳۱۸۰-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۴/۱۲/۱۶

معتبر

بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده براساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری «دام عزه»، معظم‌له موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه‌های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کمافی‌السابق به کار خود ادامه دهند. علاوه بر این دادگاه‌هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند ولیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند. رؤسای کل دادگستری استان‌ها مکلف می‌باشند پس از رفع مشکل کمبود قاضی در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشکیل دادگاه‌های خانواده براساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی

۱۶۵۳۰۴-۵۲۲۳۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۱۲/۱۶

معتبر

اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

شماره: 165304/ت52234ه تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶  موضوع: اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به پیوست تصویبنامه شماره 165304/ت 52234 ه مورخ 16-12-1394 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (11) تصویبنامه شماره 202956/ت 46513 ه مورخ 17-10-1391 که در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22-12-1394 منتشر گردیده است، به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد. با عنایت به موارد فوق و در اجرای قسمت اخیر اصلاحیه فوق الذکر متذکر می گردد، تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده وکارکنان شاغل در واحدهای مزبور توسط مدیریت پارک صرفا درخصوص کارکنانی مصداق دارد که در زمینه مجوز صادره ذیربط در واحدهای مزبور به فعالیت اشتغال داشته باشند. ضمنا، نظر به اینکه ‌به موجب تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت مقرر گردیده است : مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی که علاوه بر دستگاه‌هایی اجرایی وکارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند ( به استثنای مواردی که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد)، 15 روز پس از انتشار در روزنامه ‌رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است، از اینرو تصویبنامه صدرالاشاره 15 روز پس از تاریخ انتشار ( 22-12-1394) در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا است. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۶۵۳۱۱-۵۲۶۴۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۲/۱۶

معتبر

آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 165311/ت52642 ه تاریخ:1394/12/16 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت راه و شهرسازی - معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه 1394/11/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فصل اول- کلیات ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: الف- قانون: قانون مالیات ‌های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن. ب- واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره‌ برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌ برداری و استخراج از معادن. پ- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولید کننده و ارایه دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط می‌ باشند. ت- درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی. ث- پروانه بهره برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل‌ های مربوط توسط مراجع قانونی ذی ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می‌ شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند. پروانه های بهره برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه‌های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می شوند. ج- مجوز سرمایه گذاری: اجازه ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی ربط به منظور انجام سرمایه‌ گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان‌ ها، هتل ‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (‌به تفکیک زمین و سایر دارایی ‌های ثابت) صادر می شود. چ- سرمایه‌ گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (‌اعم از آن که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات‌، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی بر اساس مجوز صادره از مراجع ذی ‌ربط و سرمایه ‌گذاری اقتصادی. ح- سرمایه‌ گذاری مجدد: سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحد های موجود دارای پروانه یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد. خ- شروع بهره برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحد های تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌ گردد، مگر آن که تاریخ بهره‌ برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد. د- هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌ های بوم‌ گردی و اقامتگاه ‌های سنتی، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین‌ راهی، دهکده های سلامت تأسیس و فعالیت می ‏نمایند. ذ- محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد. ر- حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده ای) . فصل دوم : واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات ماده 2- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌ باشد. تبصره 1- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره برداری مشمول حکم این ماده می ‌باشند. تبصره 2- محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمد های حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره‌ برداری می‌ باشد و به سایر درآمد های واحدهای مذکور از قبیل درآمد های حاصل از پشتیبانی تسری ندارد. تبصره 3- درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان) و پنجاه‌ کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌ باشند. تبصره 4- واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (3)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد های مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود. تبصره 5- تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و همچنین درآمد های حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره برداری واحد های تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده ‌‌می‌ باشند. تبصره 6- واحد های تولیدی و معدنی که در زمان بهره برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می ‌گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. ماده 3- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحد های تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌ باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (132) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می گردند. تبصره 1- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده (132) اصلاحی قانون می‌ باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. تبصره 2- شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می‌ باشد. تبصره 3- مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون، قابل اعمال است. فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری ماده 4- درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌ باشند. تبصره 1- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد های خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌ های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌ های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می‌ باشد. تبصره 2- حکم تبصره (6) ماده (2) این آیین نامه در خصوص واحد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است. ماده 5- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 1395 پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی‌ ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (132) اصلاحی قانون (تا سال 1400) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می باشند. تبصره - در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود. ماده 6- درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد. فصل چهارم: سرمایه گذاری ماده 7 – سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحد های تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه‌ گذاری از مراجع قانونی ذی ‌ربط، برای واحد هایی که از تاریخ 01 /01 /1395 به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد: 1- در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود. 2- در سایر مناطق، معادل سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌ شود. تبصره 1– سرمایه‌ گذاری انجام شده بابت زمین در واحد های تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن در خصوص واحد های حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه‌ گذاری انجام شده بابت زمین صرفا به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی‌ صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد. تبصره 2- واحد های موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه‌ گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ‌ربط اخذ نموده باشند. تبصره 3- اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال 1395 باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه‌ گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بند های (1) و (2) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه‌ گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند. تبصره 4- در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. تبصره 5- درصورتی ‌که سرمایه‌ گذاری انجام ‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌ گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌ گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌ گذاری خارجی به‌ میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می‌ شود. تبصره 6- سرمایه‌ گذاری انجام شده بابت ایجاد واحد های موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد. فصل پنجم: سایر مقررات ماده 8- درآمد های کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند. ماده 9- مبنای کمتر توسعه ‌یافته تلقی نمودن محل استقرار واحد های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر ‌توسعه‌ یافته مصوب هیئت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه‌ گذاری مجدد می باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه‌ گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می گردد. تبصره- در صورتی که واحد های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌ گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه ‌یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع ماده یاد شده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌ گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه‌ یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعدا به فهرست مناطق کمترتوسعه‌ یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه ‌یافته را نخواهند داشت. ماده 10- در صورت ابطال پروانه بهره برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت. ماده 11- واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (132) اصلاحی قانون ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت. ماده 12- مراجع قانونی ذی ربط صادرکننده پروانه بهره برداری برای واحد های تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحد های خدماتی و همچنین مجوز سرمایه‌ گذاری موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه های بهره برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه‌ گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. ماده 13- وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحد های تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (132) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های صادرکننده پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید. ماده 14- واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ 1395/01/01 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 1395/01/01 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 1395/01/01 تعیین می شود. [1] اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 1.به موجب تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 147979/ت 54586 ه مورخ 1396/11/21، متن فوق به عنوان ماده (14) به آئین نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق گردید.

۲۳۰-۴۶۷۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۲/۱۵

معتبر

ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم

موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره ۱۱۸-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹-۱۲-۱۳۹۴ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵قانون مالیاتهای مست…

۱۶۴۲۴۱-۵۲۹۴۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۱۲/۱۳

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - مصوب 1394/12/12 هیات وزیران

شماره:164241/ت52940ه تاریخ:1394/12/13 موضوع:اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - مصوب 1394/12/12 هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه 12 /12 /1394 به پیشنهاد شماره 230307 /57 مورخ 4 /12 /1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - موضوع تصویب نامه شماره 41848 /ت52026ه‍ مورخ 4 /4 /1394 به شرح زیر اصلاح می ‏شود: 1 - بند (ه‍) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌ شود: ه - بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین‌ نامه و به نمایندگی از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام می‌ گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت های دولتی، بانی شرکت مزبور است. 2 - متن زیر به عنوان بند (و) به ماده (1) اضافه می‌ شود: و - اشخاص طلبکار: اشخاص موضوع ماده (2) قانون که از دولت و شرکت های دولتی مطالبات قطعی دارند. 3 - ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌ شود: ماده 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می ‌تواند دارایی‌ های دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (منوط به موافقت اشخاص مذکور) را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌ نامه باشد، مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هرگونه نقل و انتقال دارایی ‌‌ها برای فراهم شدن امکان استفاده از دارایی ‌های مذکور برای انتشار اوراق، مشمول ماده (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388 - است. تبصره - دارایی ‌های مبنای انتشار اوراق اجاره با رعایت مقررات مربوط به صورت مستقیم و بدون قید و شرط به مالکیت نهاد واسط در می ‌آید و پس از پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسویه کامل اوراق، در صورتی که دارایی مبنای انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالکیت بانی و در صورتی که اموال سایر اشخاص مبنای انتشار اوراق قرار بگیرد به مالکیت اشخاص مذکور در می ‌آید. 4 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (3) اضافه می‌ شود: تبصره - دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (2) قانون محاسبات عمومی کشور مجازند با تأیید وزیر ذی ‌ربط نسبت به اعلام مجموعه‌‍‌ ای از دارایی‌ های خود و سایر واحدهای زیرمجموعه خود برای انتشار اوراق اجاره و تسویه مجموعه بدهی‌ های اعلامی اقدام نمایند. 5 - تبصره‌ های (1) و (2) ماده (4) به شرح زیر اصلاح می ‌شود: تبصره 1 - در مورد بدهی‌ های قطعی طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای شرکت‌ های دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می ‌شود و همچنین بدهی‌ های قطعی شرکت‌ هایی که به موجب ماده (6) قانون به دولت منتقل می ‌شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور است. تبصره 2 - خزانه‌ داری ‌کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌ نامه را با رعایت مقررات مربوط مقدم بر تمامی پرداخت ‌ها انجام دهد. 6 - ماده (5) به شرح زیر اصلاح می ‌شود: ماده 5 - بدهی قطعی دولت به اشخاص طلبکار باید به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تأیید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. 7 - جزء‌ های (1) و (7) بند (ب) ماده (7) به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 1 - اولویت ‌بندی مطالبات قطعی اشخاص طلبکار به منظور پرداخت بدهی قطعی دولت و شرکت‌ های دولتی به آن‌ ها در چارچوب این آیین ‌نامه. 7 - تعیین بازارگردان و متعهد پذیره ‌نویس (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار). 8 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به بند (ب) ماده (7) اضافه می ‌شود: تبصره 4 - در صورت موافقت اشخاص طلبکار، حسب تشخیص کارگروه اجرایی امکان واگذاری اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومی به طلبکار صرفا با رعایت موازین شرعی مورد تأیید و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در این صورت اشخاص طلبکار باید مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارایه تعهدات مربوط و ارایه کد معاملاتی معتبر اقدام نمایند. 9 - جزء‌ های (3) و (6) بند (الف) ماده (8) به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 3 - تصرف و اعمال حقوق مالکانه در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد. 6 - تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر (نهاد واسط)، دارایی از پوشش بیمه‌ ای مناسب و کافی برخوردار باشد. 10 - تبصره (2) بند (ب) ماده (8) به شرح زیر اصلاح می‌ شود: تبصره 2 - ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود. کارگروه اجرایی مجاز است در مواردی که نظریه ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد و بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد، ارزیابی مجدد دارایی توسط کارشناس رسمی دادگستری را مستثنی نماید. 11 - متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند (ب) ماده (8) اضافه می‌ شود: تبصره 3 - در صورتی‌ که دارایی‌ های اشخاص موضوع این آیین ‌نامه در اجرای فرآیند انتشار اوراق اجاره مستقیما یا از طریق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (14) قانون می ‌باشد. 12 - ماده (9) به شرح زیر اصلاح می ‌شود: ماده 9 - شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دولت یا شرکت دولتی که از ابزار تأمین مالی برای پرداخت دیون خود استفاده می‌ نماید، تأمین می‌ شود. 13 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (9) اضافه می ‌شود: تبصره - با توجه به ماهیت برخی دارایی های قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره و بر اساس مستنداتی که در گزارش توجیهی ارایه می ‌گردد، کارگروه اجرایی مجاز است برخی از دارایی ها را از شرایط مندرج در مواد (8) و (9) مستثنی نماید. 14 - متن زیر به عنوان جزء (3) به ماده (10) اضافه می‌ شود: 3 - سایر قراردادهای اجاره که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار طراحی و ارایه شده باشد. 15 - ماده (11) به شرح زیر اصلاح می ‌شود: ماده 11 - با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکیل و موکل میان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار می ‌شود. نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به بانی و سایر اشخاص موضوع این آیین‌ نامه است، تملیک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است. 16 - در ماده (15) عبارت «(فرابورس)» حذف می شود. 17 - ماده (18) به شرح زیر اصلاح می ‌شود: ماده 18 - برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ ها، شرکت ‌ها و طلبکاران متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می ‌شود. وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی ‌های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می ‌کند. تصمیم کارگروه توسط دبیرخانه اعلام و سپس موافقت اصولی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می ‌شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طریق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارایه سایر مدارک به مرجع مذکور می‌ باشد. 18 - جزء (5) ماده (19) به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 5 - اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص طلبکار و پیشنهاد اولویت‌ های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی. 19 - متن زیر به عنوان بند (6) به ماده (19) اضافه می‌ شود: 6 - سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص کارگروه. 20 - ماده (20) حذف می شود. 21 - ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌ شود: ماده 21 - انتشار اوراق اجاره موضوع این آیین نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنین انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

۱۶۳۶۴۷-۵۲۵۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۱۲/۱۲

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تأیید صورت­های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

پیوست هیئت وزیران در جلسه ۰۲/۱۲ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹ /۱۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /۰۸ /۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد …

۱۶۳۶۳۵-۵۲۵۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۱۲/۱۲

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

پیوست هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۰۲ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹ /۱۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد …

۲۰۰-۹۴-۱۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۲/۰۹

معتبر

ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/13

شماره: 200/94/118 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۹  موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1394/04/31 با توجه به قسمت اخیرماده 95 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم ، به پیوست آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی( مکانیزه ) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات که طی شماره 230761 مورخ 1394/12/04 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است ، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. مقررات این آیین نامه برای عملکرد سال 1395 لازم الاجرا می باشد و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها از 1395/01/01 و به بعد آغاز می گردد ، جاری است و نسبت به اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ مزبور می باشد مفاد آیین نامه قبلی مجری خواهد بو د.  سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۷۰۷۰-۹۴-۱۶۰۷مقررات بیمه‌ای۱۳۹۴/۱۲/۰۸

معتبر

مهر دبیرخانه کارگزاریها

شماره:7070/94/1607 تاریخ:1394/12/8 اداره کل تامین اجتماعی استان موضوع: مهر دبیرخانه کارگزاریها سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما پیرو مکاتبه شماره ۷۰۷۰٫۹۴٫۱۴۰۲ مورخ ۹۴٫۱۱٫۵ در خصوص دسترسی کارگزاریها به سیستم دبیرخانه شعبه و با عنایت به استعلام اخذ شده از اداره کل محترم امور اداری خواهشمند است دستور فرمائید کارگزاریهای تابعه آن اداره کل جهت ثبت و مستندسازی مکاتبات از یک مهر با فرمت متحد الشکل صرفا با آرم کارگزاریها و درج کد کارگزاری استان استفاده نمایند. سید محمد علی جنایی مدیر کل امور کارگزاریهای رسمی

۲۰۰۰-۹۴-۴۱۹۲معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۴/۱۲/۰۵

معتبر

پرداخت غیرحضوری حق بیمه از طریق درگاه پرداخت بانک رفاه کارگران

شماره:۲۰۰۰/۹۴/۴۱۹۲ تاریخ:۱۳۹۴/۱۲/۵ موضوع: پرداخت غیر حضوری حق بیمه از طریق درگاه پرداخت بانک رفاه کارگران مدیریت محترم اداره کل استان با سلام احتراما، در راستای تسهیل و تسریع در امور کارفرمایان و بیمه شدگان محترم و افزایش رضایتمندی آنان ، جلوگیری از مغایرتهای ناشی از خطای کاربری در ثبت اطلاعات، تکرار واریزی حق بیمه و ایجاد ناشناسهای بانک درآمد امکان پرداخت غیر حضوری حق بیمه با قابلیت عدم نیاز به درج شناسه پرداخت و مبلغ از طریق سامانه لیست و برگ پرداخت غیر حضوری و درگاه پرداخت بانک رفاه کارگران به آدرس: http٫٫samt.tamin.ir جهت کلیه مخاطبینی که مبادرت به اخذ برگ پرداخت اینترنتی حق بیمه می نمایند ، فراهم گردیده است. مقتضی است به منظور بهره برداری ذینفعان از درگاه فوق دستور فرمایید نسبت به اطلاع رسانی مناسب به بیمه شدگان و کارفرمایان اقدام لازم معمول نمایند. رحیم اردلان معاون اداری و مالی رونوشت : -برادر ارجمند جناب آقای میرزانی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر مدیر عامل جهت استحضار. -برادر ارجمت جناب آقای زدا معاون محترم فنی و درآمد جهت استحضار. -برادر ارجمند جناب آقای اعتصامی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی جهت آگاهی و دستور اطلاع رسانی مناسب به مخاطبین در سطح کشور جهت بهره برداری از درگاه فوق -برادر ارجمند جناب آقای دکتر یوسفی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل دفتر بازرسی جهت استحضار. -برادر ارجمند جناب آقای امینی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل امور استانها جهت استحضار -برادر ارجمند جناب آقای ضیغمی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل حراست جهت استحضار. -برادر ارجمند جناب آقای تقی پور مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی جهت هماهنگی و همکاری با معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی -برادر ارجمند جناب آقای پور حسینی مدیرکی محترم دفتر راهبری سیستم ها جهت آگاهی و دستور اقدام لازم -جناب آقای مهندس متین راد مدیر عامل محترم شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین جهت آگاهی و دستور اقدام لازم -برادر ارجمند جناب آقای کریم نژاد مدیر کل محترم امور مالی جهت آگاهی و دستور اقدام لازم

۱۰۰۰-۹۴-۱۲۹۲۸مدیرعامل۱۳۹۴/۱۲/۰۵

معتبر

ضوابط کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای رسمی

موضوع ضوابط کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای رسمی اداره کل استان با سلام در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹ و اصلاحات بعدی آن و نظر به اهمیت ویژه موضوع اشتغال کارگران ساختمانی، به منظور پالایش، ساماندهی و کنترل و نظارت بر پوشش بیمه ای این گروه از بیمه شدگان ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه فرآیند کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی با ملحوظ نظر قرار دادن بخشنامه ۷٫۶ حوزه معاونت فنی و درآمد به شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۰۶۱۹ مورخ ۹۳٫۱۰٫۲۹ و سایر دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط در این زمینه از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به موارد و نکات ذیل صورت می پذیرد: الف ) تعاریف (۱) قانون : قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۹۳ . (۲) کارگر ساختمانی فردی که به نحوی از انحاء در رابطه با ایجاد توسعه ساختمان ، تجدید بنا ، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال داشته و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نمی باشد . (۳) کارت مهارت فنی گواهینامه حاوی اطلاعات راجع به مشخصات هویتی ، سطح مهارت و تاریخ صدور ، اعتبار و تمدید آن که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ( برای کارگران کارهای ساختمانی صادر می شود . (4) بیمه شده: کارگر شاغل در کارهای ساختمانی که پس از ارائه کد ملی و همچنین تکمیل مدارک شناسایی در یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی نامنویسی گردیده و با پرداخت حق بیمه مقرر، مشمول قوانین مربوطه قرار می گیرد ... ب ) مشمولین : کلیه کارگران ساختمانی مشمول قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مجلس شورای اسلامی ، به استثناء موارد ذیل ، موضوع این بخشنامه خواهند بود : (۱) عملیات ساختمانی که انجام کار با انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار می گردد . (۲) وزارتخانه، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت . (۳) مؤسسات عمومی غیر دولتی . (۴) شهرداریها . ه) بانکها (۶) مؤسسات عام المنفعه ... (۷) کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند با رأسا انجام دهند . تذکر : کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات احصاء شده در بند فوق اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأسا توسط این موسسات انجام می پذیرد از شمول این قانون خارج بوده و بررسی صحت و سقم لیستهای ارسالی پیمانکار طبق مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات جاری انجام خواهد شد. ج ) نحوه گردش کار (۱) پس از انجام اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس شیوه نامه اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان و آموزش مهارتهای مورد نیاز به کارگران ساختمانی و همچنین صدور کارت مهارت فنی برای آموزش دیدگان . افراد موصوف ضمن مراجعه به شعبه مربوطه و با ارائه مدارک لازم از قبیل کارت ملی کارت مهارت فنی معتبر ، شناسنامه خود و افراد تحت تکفل و تکمیل فرم ثبت نام می توانند نسبت به نامنویسی خود اقدام نمایند . (۲) واحدهای اجرایی سازمان پس از دریافت مدارک مذکور و مطابقت تصاویر دریافتی با اصل آنها و ممهور نمودن به مهر کپی برابر اصل ، نسبت به اخذ تأیید به اصالت پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان از سازمان فنی و حرفه ای و ثبت مشخصات در سیستم مربوطه، اقدام می نمایند ... (۳) کارگزاری موظف است جهت اجرای بخشنامه حاضر و در راستای وظیفه محوله مبنی بر کنترل و نظارت مستمر بر وضعیت اشتغال بکار مخاطبین کارگر ساختمانی با هماهنگی شعبه مربوطه نسبت به معرفی فرد یا افراد مجرب و آشنا با قوانین و مقررات بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید ... (ع) واحدهای اجرایی سازمان موظفند نسبت به ارائه آموزشهای لازم به فرد یا افراد معرفی شده از سوی کارگزاری و همچنین ارائه مستندات مربوط به ضوابط و مقررات اجرایی به ایشان اقدام نمایند. (۵) واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست به منظور نظارت بر وضعیت اشتغال بکار کارگران ساختمانی ، مطابق برنامه ریزی مدون فهرست اسامی مربوطه را ) تعداد افراد مندرج در لیست ماهانه حداکثر ۱۰۰ نفر ) به انضمام آدرس محل اشتغال و سکونت ایشان به کارگزاری ذیربط ارسال نماید. بدیهی است آندسته از شعبی که دارای بیش از یک کارگزاری باشند تفکیک فهرست مربوطه می بایست با رعایت اصل برابری ملحوظ نظر واقع گردد . (۶) کارگزاری موظف است حداکثر ظرف مدت " یک ماه " پس از درخواست واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه نسبت به بررسی موضوع احراز اشتغال به کار متقاضیان ذیربط ( طبق فرم شماره ۱ پیوست ) منطبق با جدول شاغلین بخش صنعت ساختمان ) پیوست بخشنامه ۷٫۲ مشترک فنی و درآمد و نامه شماره ۳۱۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۰٫۱۸ ) از محل اشتغال بکار یا عند اللزوم محل سکونت ، نحوه انجام فعالیت و شرح آن با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام و نتیجه گزارش ذیربط را پس از تایید و مهر مسئول کارگزاری به همراه سایر مدارک مربوطه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ارسال نماید . تذکر : به منظور رعایت ضوابط و اصول نظارتی و با توجه به ماهیت کار از ورود به محل کارگاه و یا محل سکونت بیمه شده مربوطه خودداری گردد . کارگزاری موظف است ضمن هماهنگی با مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ، بر نحوه پوشش و اشتغال بکار متقاضیان و پذیرفته شدگان بیمه کارگران ساختمانی حسب مورد در دوره های سه ماهه ، شش ماهه و یا یکساله نظارت مستمر اعمال نماید . د) حق الزحمه متعلقه حق الزحمه متعلقه در این فرآیند به ازای ارائه هر گزارش نظارتی از طریق کارگزاری به شعبه و پس از تأیید مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی و رئیس شعبه، مطابق با مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹٫۲۸۱۵ مورخ ۹۴٫۹٫۷ ( بند ۵ یک هزارو ششصد و سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره محترم سازمان ) و همچنین مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۵٫۳۲۲۸ مورخ ۹۴٫۱۰٫۱۷ هیأت مدیره محترم سازمان و تغییرات بعدی آن میباشد که قابل پرداخت از سوی سازمان خواهد بود . ذ ) گزارش آمار عملکرد کلیه کارگزاریهای رسمی سازمان موظفند گزارش عملکردی خود را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوطه به صورت هفتگی و در پایان هر هفته ( مطابق فرم شماره ۲ پیوست ) به شعبه ذیربط تحویل نمایند . ر ) ضمانت اجرایی حسن انجام کار (۱) چنانچه کارگزاری نسبت به انجام امور نظارتی درخواست شده توسط شعبه در مهلت مقرر اقدام ننماید به ازای هر ماه تأخیر در ارائه گزارش ذیربط ، معادل ۲۰ درصد حداقل دستمزد روزانه بابت هر بیمه شده به عنوان جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد ... (۲) پس از انجام امور نظارتی مربوطه از طریق کارگزاری و ارائه گزارش به شعبه ذیربط، چنانچه به هر علتی عدم صحت مفاد گزارش ارسالی محرز گردد، جریمه ای معادل ۱۰ برابر حداقل دستمزد روزانه بابت هر بیمه شده تعلق خواهد پذیرفت. (۳) در صورت مشاهده و اثبات هر گونه خطای سهوی با عمدی، سوء استفاده و با تخلف احتمالی کارگزاری و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان ضمن مکلف نمودن کارگزاری به جبران خسارات و هزینه های ایجاد شده نسبت به اعمال مجازاتهای تعیین شده و نیز اخذ جرائم نقدی طبق دستور العمل تخلفات کارگزاریهای رسمی سازمان با پیشنهاد اداره کل امور کارگزاریها به ستاد صدور جواز اقدام خواهد نمود. ز ) سایر موارد (۱) کلیه کارگزاریهای رسمی سازمان موظفند ضمن مطالعه دقیق بخشنامه ها و قوانین و مقررات بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، نظارت های ادواری و موردی از محل اشتغال بکار و حسب مورد از محل سکونت کارگر ساختمانی را با رعایت کامل شئونات اخلاقی و طبق قوانین و مقررات مربوطه و برمبنای جدول شاغلین بخش صنعت ساختمان ( با ذکر آدرس محل اشتغال ، شماره پروانه ساخت و .... ) انجام دهند . (۲) رعایت اصول اخلاقی و اصل انصاف در ارائه و تنظیم گزارشات نظارتی بایستی کاملا ملحوظ نظر قرار گیرد . (۳) انجام امور نظارتی از کلیه موارد مندرج در فهرست ارسالی واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ، به صورت دوره ای با موردی در مهلت مقرر الزامی میباشد. همچنین در صورت عدم تأیید اشتغال فرد متقاضی در کارهای ساختمانی ، شعبه می بایست حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ اخذ گزارش کارگزاری مراتب را به متقاضی اعلام نماید . واحدهای اجرایی موظفند کلیه دستور العملها و بخشنامه های مرتبط و فرمهای مورد نیاز در این زمینه را در اختیار کارگزاریهای رسمی تحت پوشش قرار دهند. (۵) در مواردیکه اشتغال به کار کارگران ساختمانی در حوزه عمل سایر شعب ) در سطح استان ) باشد، بررسی وضعیت اشتغال به کار ایشان وفق مفاد بند " " بخشنامه ۷٫۶ ، می بایست توسط شعب مربوطه انجام پذیرد. (۶) کارگزاریها موظفند در صورت اعتراض کارگر ساختمانی به گزارش ارائه شده و با ارائه مدارک متقن نسبت به بررسی مجدد وضعیت اشتغال به کار متقاضی در شغل کارگر ساختمانی اقدام نمایند . (۷) در صورت انجام بررسی وضعیت اشتغال به کار بیمه شدگان مربوطه توسط کارگزاریهای ذیربط و به منظور بررسی صحت و سقم گزارش ارسالی ، شعب میتوانند حسب مورد نسبت به بررسی مجدد احراز اشتغال متقاضی طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم صحت گزارش ارسالی، مسئولیت مربوطه به عهده کارگزاری ذیربط خواهد بود. (۸) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به طراحی، تهیه و نصب نرم افزار مربوطه اقدامات لازم معمول نماید . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی و کارشناسان ارشد امور کارگزاریها در ادارات کل استانها رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی و کارشناسان امور کارگزاریها در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می باشند . مدیر عامل دکتر سید تقی نوربخش

۱۰۰۰-۹۴-۱۲۹۲۷مدیرعامل۱۳۹۴/۱۲/۰۵

معتبر

تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری

سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۲۹۲۷ تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۵ پیوست ندارد حوزه فنی و درآمد موضوع : تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری دستور اداری اداره کل استان با سلام ؛ با توجه به اطلاعات واصله از واحدهای اجرائی بعضا مشاهده میگردد بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری همزمان با پرداخت حق بیمه به روش مذکور بواسطه اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی حق بیمه متعلقه از طریق کارفرما پرداخت و این موضوع باعث ابطال قرارداد و به تبع آن حذف سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان موصوف میگردد. لذا به منظور مساعدت با این قبیل از افراد و در اجرای بند ۱۰ یک هزار و ششصد و چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره محترم مورخ ۹۴٫۱۰٫۳۰ مقرر می دارد: چنانچه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل شده و به طور همزمان حق بیمه پرداخت شده یا می گردد در مدتی که از طریق کارگاه حق بیمه پرداخت شده یا می شود قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری آنان معتبر بوده لیکن با توجه به اولویت قانونی در پرداخت حق بیمه از طریق بیمه اجباری در ایامی که به موجب اشتغال در کارگاه جهت آنان توسط کارفرمای مربوطه حق بیمه پرداخت میشود. سابقه بیمه اجباری ملاک عمل بوده و پس از خروج از کارگاه سوابق پرداخت حق بیمه به طریق اختیاری قابل قبول و ادامه بیمه پردازی آنان نیز بلامانع اعلام و اقدامات گذشته واحد های اجرائی نیز در خصوص اعتبار قرارداد و پذیرش سوابقی که به طریق مذکور ایجاد شده است تنفیذ می گردد. بدیهی است در هر حال در صورت تحقق همزمانی پرداخت حق بیمه به دو یا چند طریق صرفا سوابق پرداخت حق بیمه به اعتبار اشتغال در کارگاه ملاک عمل قرار میگیرد و به هیچ عنوان جمع دو یا چند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه به صورت اجباری و ادامه بیمه به طور اختیاری جهت ارائه تعهدات قانونی مؤثر نخواهد بود. دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل ش ش : ۶۰۱۵۱۳۸ تهران : خیابان آزادی پلاک ۱۳۲۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۱۵ تلفن: ۶۴۵۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۴٫۱۲۹۲۷ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۵ پیوست موضوع : تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری اداره کل استان با سلام ؛ با توجه به اطلاعات واصله از واحدهای اجرائی بعضا مشاهده میگردد بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری همزمان با پرداخت حق بیمه به روش مذکور بواسطه اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی حق بیمه متعلقه از طریق کارفرما پرداخت و این موضوع باعث ابطال قرارداد و به تبع آن حذف سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان موصوف میگردد. لذا به منظور مساعدت با این قبیل از افراد و در اجرای بند ۱۰ یک هزار و ششصد و چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره محترم مورخ ۹۴٫۱۰٫۳۰ مقرر می دارد . چنانچه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل شده و به طور همزمان حق بیمه پرداخت شده یا میگردد در مدتی که از طریق کارگاه حق بیمه پرداخت شده یا میشود. قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری آنان معتبر بوده لیکن با توجه به اولویت قانونی در پرداخت حق بیمه از طریق بیمه اجباری در ایامی که به موجب اشتغال در کارگاه جهت آنان توسط کارفرمای مربوطه حق بیمه پرداخت می شود. سابقه بیمه اجباری ملاک عمل بوده و پس از خروج از کارگاه سوابق پرداخت حق بیمه به طریق اختیاری قابل قبول و ادامه بیمه پردازی آنان نیز بلامانع اعلام و اقدامات گذشته واحدهای اجرائی نیز در خصوص اعتبار قرارداد و پذیرش سوابقی که به طریق مذکور ایجاد شده است تنفیذ میگردد. بدیهی است در هر حال در صورت تحقق همزمانی پرداخت حق بیمه به دو یا چند طریق صرفا سوابق پرداخت حق بیمه به اعتبار اشتغال در کارگاه ملاک عمل قرار میگیرد و به هیچ عنوان جمع دو یا چند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه به صورت اجباری و ادامه بیمه به طور اختیاری جهت ارائه تعهدات قانونی مؤثر نخواهد بود. نام و نام خانوادگی پاراف کار شناس تهیه کننده نام و نام خانوادگی اپارات رئین گروه از اداره نام و نام خانوادگی اپارات معاون مدیرکل نام ونام خانوادگی ایران میرال نام و نام خانوادگی ایران معاونت وتربط زهره تابانی محمود علی بخشی سهراب صفائی سیروس نصیری محمد حسن زدا

۱۰۰۰-۹۴-۱۲۹۲۹مدیرعامل۱۳۹۴/۱۲/۰۵

معتبر

اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت

سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰ ٫ ۹۴ ٫ ۱۲۹۲۹ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۵ پیوست با سلام به منظور اجرای دقیق قانون تأمین اجتماعی قانون بیمه بیکاری و آئین نامه اجرائی مربوطه در ارائه تعهدات قانونی کوتاه مدت مربوط به غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری اشتباه واریزی حق بیمه برقراری مقرری بیمه بیکاری، رفع تداخل سوابق ایام بیماری با لیست و پرداخت حق بیمه ارسالی از سوی کارفرما اجرای دقیق بند ۹ ماده ۳ و مواد ۳۹، ۹۷ ۱۰۱ و ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی و ایجاد وحدت رویه بین واحدهای فنی و درآمد شعب توجه ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید ۱ در مواردی که پس از وقوع بیکاری بیمه شده کارفرما بیش از کارکرد واقعی وی و یا به صورت کامل نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ایشان در همان ماه وقوع بیکاری اقدام نماید واحد ارائه کننده تعهدات قانونی می بایست با اخذ رای صادره از سوی مراجع حل اختلاف و در مورد افرادی که فاقد رای میباشند باستناد تاریخ بیکاری اعلام شده توسط واحدهای تعاون کار و رفاه اجتماعی و با اخذ مستندات مربوطه از جمله قرار دادکار تسویه حساب کارت حضور و غیاب نامه کارفرما و موضوع بررسی و مراتب را جهت اصلاح سوابق اضافی و برگشت حق بیمه وصول شده از تاریخ بیکاری به واحد درآمد حق بیمه اعلام و سپس نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری با رعایت سایر شرایط مقرر قانونی اقدام نماید. توجه با عنایت به عدم پیش بینی قانونی در استرداد حق بیمه می بایست حق بیمه اضافی پس از کسر بدهی های کارگاه به حساب بستانکاری کارگاه منظور گردد. - در مواردی که پس از وقوع بیکاری بیمه شده کارفرما بیش از کارکرد واقعی وی در ماه بعد اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نماید لیست و حق بیمه ماه مذکور می بایست با رعایت مهلت مقرر قانونی مندرج در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی (حداکثر ظرف شش ماه با اخذ رأی صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا قرارداد کار منعقده و یا عنداللزوم با انجام بازرسی تحقیقی سه نفره نمایندگان واحدهای درآمد بازرسی و امورفنی بیمه شدگان (شعبه) و اخذ سایر مدارک مربوطه توسط واحد درآمد شعبه بررسی و پس از احراز موضوع نسبت به اصلاح سابقه و برگشت حق بیمه و سپس برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام گردد. با توجه به اینکه طبق بند ۹ ذیل ماده ۲ قانون تامین اجتماعی غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد با حقوق به بیمه شده پرداخت می شود، لذا ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و اشتباه واریزی کارفرما در ایام بیماری و بارداری بیمه شده قانونا باعث عدم پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری میگردد. معهذا چنانچه اشتباه کارفرما در ارسال لیست و پرداخت تهران : خیابان آزادی پاک ۱۲۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰ ٫ ۹۴ ٫ ۱۲۹۲۹ تاریخ : ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۵ پیوست ندارد حق بیمه در ایام یاد شده صورت پذیرفته باشد با رعایت مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی در جهت بررسی صحت و سقم لیست های ارسالی حکم مقرر در ماده قانونی مذکور بابت هر ماه بطور جداگانه قابلیت اجرایی دارد. واحد فنی شعبه میبایست بر اساس مستندات اخذ شده از جمله اقرار کتبی کارفرما گواهی ولادت مدارک درمانی و پزشکی و تاییدیه مراجع پزشکی حسب مورد مراتب را به واحد درآمد حق بیمه اعلام و واحد مزبور عند اللزوم از طریق بازرسی تحقیقی سه نفره و همچنین بررسی اسناد و مدارک مالی و دفاتر قانونی و... و پس از احراز موضوع نسبت به اصلاح سابقه بیمه شده اقدام و نتیجه را جهت ارائه تعهدات قانونی به واحد ذیربط ارسال نماید. توجه حسب بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۳٫۵۲۷۱ مورخ ۹۳٫۴٫۱۷ جانشین معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دادنامه های شماره ۱۳۲۸ مورخ ۹۳٫۸٫۱۹ و شماره ۶۴ مورخ ۹۴٫۱٫۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد پرداخت حقوق و فوق العاده ایام بیماری و بارداری کارکنان رسمی و ثابت دستگاههای اجرائی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد لذا دستگاههای موصوف از شمول این دستور اداری مستثنی می باشند. -۴- با توجه به اینکه در برخی موارد کارفرمایان نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مشمولین قبل از وقوع بیکاری بیماری و بارداری اقدام ننموده و این موضوع باعث مراجعات بیمه شدگان به مراجع حل اختلاف و صدور رأی مربوطه مینی بر تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه میگردد لذا لازمست پس از دریافت رأی صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا قرارداد کار منعقده و اخذ سایر مدارک و مستندات مربوطه توسط واحد درآمد شعبه در صورت احراز رابطه مزد و حقوق بگیری فی مابین کارفرما و بیمه شده نسبت به محاسبه حق بیمه در اجرای ماده ۴۰ قانون و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون و ارائه تعهدات قانونی اقدام لازم بعمل آید. ۵ در راستای اجرای ماده (۱۹) آئین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری و به منظور تسهیل در وصول اضافه پرداختی مقرری بیمه بیکاری مقتضی است : (الف) چنانچه بیمه شده بدون در نظر گرفتن سوابق ایام بیکاری من غیر حق حائز شرایط دریافت مستمری باشد و با بررسی شرایط وی امکان پرداخت یکجای بدهی وجود نداشته باشد. ضمن اخذ درخواست کتبی از وی مبنی بر کسر بدهی از مستمری ضروریست با توجه به مبلغ بدهی و میزان مستمری و همچنین طبق نظر رئیس شعبه مبلغ اقساط تعیین و تا استهلاک کامل آن ماهانه از مستمری وی کسر و به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز گردد. علی ایحال قانونا بازداشت تا یک چهارم حقوق مستمری امکانپذیر بوده و در صورت توافق و رضایت بیمه شده تعیین مبلغ اقساط مازاد بر میزان مذکور بلا مانع می باشد. ب در خصوص سایر بیمه شدگان نیز مبلغ اضافه پرداختی با رعایت موارد ذیل مطالبه و به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز خواهد شد. مبلغ بدهی مربوط به اضافه پرداختی بیمه بیکاری محاسبه و به بیمه شده ابلاغ گردد. - بیمه شده میتواند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا ارائه تقاضای تقسیط آن اقدام نماید. در صورت ارائه تقاضای تقسیط و احراز اینکه بیمه شده توانائی پرداخت یکجای بدهی را ندارد مبلغ بدهی حسب نظر رئیس شعبه حداکثر در ۱۸ قسط تعیین و به بیمه شده ابلاغ گردد. شماره ۱۰۰۰ ٫ ۹۴ ٫ ۱۲۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۵ پیوست ندارد آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنانچه بیمه شده در مهلت مقرر نسبت به پرداخت یکجای بدهی و با تقاضای تقسیط آن اقدام ننماید، مراتب در اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی جهت طی تشریفات قانونی به واحد اجرائیات اعلام شود. چنانچه بیمه شده پس از صدور برگ اجرائیه متقاضی تقسیط بدهی باشد حسب ماده ۹۹ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون، تقسیط آن به میزان تعیین شده منوط به اخذ وثیقه مناسب خواهد بود. در صورتیکه علیرغم تقسیط بدهی بیمه شده از پرداخت آن خودداری نماید بدهی تبدیل به حال شده و برابر اختیارات ناشی از ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرائی مربوطه در خصوص وصول آن اقدام خواهد شد. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نسبت به تکمیل و ارتقاء سیستم مکانیزه اقدام نموده جهت کنترل نظارت و اخذ آمار بصورت ماهانه میسر گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران معاونین رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد بازرسی امور فنی بیمه شدگان و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و رؤساء معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد بازرسی فنی بیمه شدگان و نامنویسی و حسابهای انفرادی واحدهای اجرایی خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰ ٫ ۹۴ ٫ ۱۲۹۲۹ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۵ پیوست موضوع اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت اداره کل تأمین اجتماعی استان با سلام به منظور اجرای دقیق قانون تأمین اجتماعی قانون بیمه بیکاری و آئین نامه اجرائی مربوطه در ارائه تعهدات قانونی کوتاه مدت مربوط به غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری اشتباه واریزی حق بیمه برقراری مقرری بیمه بیکاری، رفع تداخل سوابق ایام بیماری با لیست و پرداخت حق بیمه ارسالی از سوی کارفرما اجرای دقیق بند ۹ ماده ۲ و مواد ۳۹ ۹۷ ۱۰۱ و ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی و ایجاد وحدت رویه بین واحدهای فنی و درآمد شعب توجه ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید: ۱ در مواردی که پس از وقوع بیکاری بیمه شده کارفرما بیش از کارکرد واقعی وی و یا به صورت کامل نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ایشان در همان ماه وقوع بیکاری اقدام نماید واحد ارائه کننده تعهدات قانونی می بایست با اخذ رای صادره از سوی مراجع حل اختلاف و در مورد افرادی که فاقد رای میباشند باستناد تاریخ بیکاری اعلام شده توسط واحدهای تعاون کار و رفاه اجتماعی و با اخذ مستندات مربوطه از جمله قراردادکار تسویه حساب کارت حضور و غیاب نامه کارفرما و.... موضوع بررسی و مراتب را جهت اصلاح سوابق اضافی و برگشت حق بیمه وصول شده از تاریخ بیکاری به واحد درآمد حق بیمه اعلام و سپس نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری با رعایت سایر شرایط مقرر قانونی اقدام نماید. توجه با عنایت به عدم پیش بینی قانونی در استرداد حق بیمه می بایست حق بیمه اضافی پس از کسر بدهی های کارگاه به حساب بستانکاری کارگاه منظور گردد. - در مواردی که پس از وقوع بیکاری بیمه شده کارفرما بیش از کارکرد واقعی وی در ماه بعد اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نماید لیست و حق بیمه ماه مذکور می بایست با رعایت مهلت مقرر قانونی مندرج در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی حداکثر ظرف شش ماه با اخذ رأی صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا قرارداد کار منعقده و یا عنداللزوم با انجام بازرسی تحقیقی سه نفره نمایندگان واحدهای درآمد بازرسی و امورفنی بیمه شدگان شعبه و اخذ سایر مدارک مربوطه توسط واحد درآمد شعبه بررسی و پس از احراز موضوع نسبت به اصلاح سابقه و برگشت حق بیمه و سپس برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام گردد. با توجه به اینکه طبق بند ۹ ذیل ماده ۲ قانون تامین اجتماعی غرامت دستمرد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد با حقوق به حکم این قانون به جای مزد با حقوق به بیمه شده پرداخت می شود لذا ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و اشتباه واریزی کارفرما در ایام بیماری و بارداری بیمه شده قانونا باعث عدم پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری میگردد. معهذا چنانچه اشتباه کارفرما در ارسال لیست و پرداخت تهران: خیابان آزادی، پلاک ۳۲۵، کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰ ٫ ۹۴ ٫ ۱۲۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۵ پیوست ندارد حق بیمه در ایام یاد شده صورت پذیرفته باشد با رعایت مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی در جهت بررسی صحت و سقم لیست های ارسالی حکم مقرر در ماده قانونی مذکور بابت هر ماه بطور جداگانه قابلیت اجرایی دارد. واحد فنی شعبه میبایست بر اساس مستندات اخذ شده از جمله اقرار کتبی کارفرما گواهی ولادت مدارک درمانی و پزشکی و تاییدیه مراجع پزشکی حسب مورد مراتب را به واحد درآمد حق بیمه اعلام و واحد مزبور عند اللزوم از طریق بازرسی تحقیقی سه نفره و همچنین بررسی اسناد و مدارک مالی و دفاتر قانونی و... و پس از احراز موضوع نسبت به اصلاح سابقه بیمه شده اقدام و نتیجه را جهت ارائه تعهدات قانونی به واحد ذیربط ارسال نماید. توجه حسب بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۳٫۵۲۷۱ مورخ ۹۳٫۴٫۱۷ جانشین معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دادنامه های شماره ۱۳۲۸ مورخ ۹۳٫۸٫۱۹ و شماره ۶۴ مورخ ۹۴٫۱٫۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد پرداخت حقوق و فوق العاده ایام بیماری و بارداری کارکنان رسمی و ثابت دستگاههای اجرائی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط میباشد لذا دستگاههای موصوف از شمول این دستور اداری مستثنی می باشند. -۴- با توجه به اینکه در برخی موارد کارفرمایان نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مشمولین قبل از وقوع بیکاری بیماری و بارداری اقدام ننموده و این موضوع باعث مراجعات بیمه شدگان به مراجع حل اختلاف و صدور رأی مربوطه مینی بر تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه میگردد لذا لازمست پس از دریافت رأی صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا قرارداد کار منعقده و اخذ سایر مدارک و مستندات مربوطه توسط واحد درآمد شعبه در صورت احراز رابطه مزد و حقوق بگیری فی مابین کارفرما و بیمه شده نسبت به محاسبه حق بیمه در اجرای ماده ۴۰ قانون و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون و ارائه تعهدات قانونی اقدام لازم بعمل آید. ۵ در راستای اجرای ماده (۱۹) آئین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری و به منظور تسهیل در وصول اضافه پرداختی مقرری بیمه بیکاری مقتضی است : (الف) چنانچه بیمه شده بدون در نظر گرفتن سوابق ایام بیکاری من غیر حق حائز شرایط دریافت مستمری باشد و با بررسی شرایط وی امکان پرداخت یکجای بدهی وجود نداشته باشد. ضمن اخذ درخواست کتبی از وی مبنی بر کسر بدهی از مستمری ضروریست با توجه به مبلغ بدهی و میزان مستمری و همچنین طبق نظر رئیس شعبه مبلغ اقساط تعیین و تا استهلاک کامل آن ماهانه از مستمری وی کسر و به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز گردد. علی ایحال قانونا بازداشت تا یک چهارم حقوق مستمری امکانپذیر بوده و در صورت توافق و رضایت بیمه شده تعیین مبلغ اقساط مازاد بر میزان مذکور بلا مانع می باشد. ب در خصوص سایر بیمه شدگان نیز مبلغ اضافه پرداختی با رعایت موارد ذیل مطالبه و به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز خواهد شد. مبلغ بدهی مربوط به اضافه پرداختی بیمه بیکاری محاسبه و به بیمه شده ابلاغ گردد. - بیمه شده میتواند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا ارائه تقاضای تقسیط آن اقدام نماید. در صورت ارائه تقاضای تقسیط و احراز اینکه بیمه شده توانائی پرداخت یکجای بدهی را ندارد مبلغ بدهی حسب نظر رئیس شعبه حداکثر در ۱۸ قسط تعیین و به بیمه شده ابلاغ گردد. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۰۰۰ ٫ ۹۴ ٫ ۱۲۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۵ پیوست ندارد چنانچه بیمه شده در مهلت مقرر نسبت به پرداخت یکجای بدهی و با تقاضای تقسیط آن اقدام ننماید، مراتب در اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی جهت طی تشریفات قانونی به واحد اجرائیات اعلام شود. چنانچه بیمه شده پس از صدور برگ اجرائیه متقاضی تقسیط بدهی باشد، حسب ماده ۹۹ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون، تقسیط آن به میزان تعیین شده منوط به اخذ وثیقه مناسب خواهد بود. در صورتیکه علیرغم تقسیط بدهی بیمه شده از پرداخت آن خودداری نماید بدهی تبدیل به حال شده و برابر اختیارات ناشی از ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرائی مربوطه در خصوص وصول آن اقدام خواهد شد. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نسبت به تکمیل و ارتقاء سیستم مکانیزه اقدام نموده جهت کنترل نظارت و اخذ آمار بصورت ماهانه میسر گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران ،معاونین رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد بازرسی امور فنی بیمه شدگان و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و رؤساء معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد بازرسی فنی بیمه شدگان و نامنویسی و حسابهای انفرادی واحدهای اجرایی خواهند بود. مدیر عامل نام و نام خانوادگی ایران نام کارشناس تهیه کننده و نام خانوادگی پاراف رئیس گروه ٫ اداره نام و نام خانوادگی پاراف معاون مدیر کل نام و نام خانوادگی پاراف مدیر کل نام و نام خانوادگی پاراف معاونت ذیربط

نمایش:
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات