شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۹۹-۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۲۶
منسوخ شده
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201- 38 مورخ 1397/12/13
شماره: 210/99/12 تاریخ: 1399/01/26 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-38 مورخ 1397/12/13 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره201-38 مورخ 1397/12/13 در خصوص «جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
۲۱۰-۹۹-۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۲۶
معتبر
معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 200/99/10 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور با توجه به مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر می دارد: 1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360،000،000) ریال تعیین می شود. 2- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) می باشد. اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده 84 قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند. 3- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود. 4- براساس ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:" از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد." با توجه به اینکه در جزء (2) بند (الف) تبصره 12 مذکور عبارت "کارانه" خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه 200/98/518 مورخ 98/11/21) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ 1،260،000،000ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده ( حسب مورد 20% و 25% ) مشمول مالیات خواهد بود. خاطر نشان می گردد، معافیت حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی اعمال می گردد، در صورتی که معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیأت علمی نیز خواهد بود. 5- با توجه به استثنای احکام تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 یاد شده، کلیه احکام تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/4/27 (اعم از نرخ و...) مطابق مقررات، در سال 1399 کماکان لازم الاجراء می باشد. 6- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل می باشد: درآمد مشمول مالیات حقوق ( ریال) نرخ مالیات از تا نسبت مازاد 1 360/000/000 --- معاف 360/000/001 900/000/000 360/000/000 10% 900/000/001 1/260/000/000 900/000/000 15% 1/260/000/001 1/800/000/000 1/260/000/000 20% نسبت به مازاد 1/800/000/000 25% محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۸-۴۱۸۸۷دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۱/۲۵
معتبر
تآکید بر لزوم پیگیری اظهارنامه های صادراتی اعلام وصول نشده
تآکید بر لزوم پیگیری اظهارنامه های صادراتی اعلام وصول نشده طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۱/۲۵شماره:8/41887محدوده شمول:صادرات -ورود موقت پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 1640483/97/400 مورخ 28/12/97 و همچنین بخشنامه محرمانه شماره 24954/912/5/71/م مورخ 4/10/98، موضوع تأکید بر لزوم پیگیری اعلام وصول و خروج کالاهای صادراتی، مقتضی است موارد ذیل به صورت مستمر تحت پیگیری توأ مان گمرکات مبدأ و مرز خروج اظهارنامه های صادراتی قرار گیرد: 1-گمرکات مبدأ موظفند نسبت به بررسی و تعیین تکلیف کلیه ردیف های صادراتی اعلام خروج نشده (ثبت خروج، ابطال و یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه و با رعایت بخشنامه 226067/102/6 مورخ 3/12/95 مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته)مربوط به سنوات قبلی اقدام و از نتیجه، این دفتر رامطلع نمایند.(بدیهی است عدم پاسخگویی به منزله اعلام وصول کلیه اظهارنامه های صادراتی سنوات قبل در آن گمرک می باشد.) 2- گمرکات مبدأ موظفند تا حصول نتیجه نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت کلیه اظهارنامه های صادراتی سال جاری(ثبت خروج، ابطال و یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه و با رعایت بخشنامه 226067/102/6 مورخ 3/12/95 مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته) اقدام نمایند. 2- لازم است گمرکات مبدأ صادرات در خصوص اظهارنامه های صادراتی، پس از انجام تشریفات صادرات، ظرف مدت حداکثر یک هفته نسبت به پیگیری اعلام وصول وخروج از مرز کالاهای صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام و در صورت عدم حصول نتیجه و احتمال عدم خروج کالا در اسرع وقت نسبت به استعلام از گمرک مرزی مربوطه اقدام و طی رونوشتی، مراتب را جهت پیگیری به حوزه نظارت یا اداره کل گمرکات استان متبوع منعکس نمایند و درمرحله بعد درصورتیکه ظرف مهلت تعیین شده (یک هفته تا ده روز) نتیجه لازم حاصل نگردید، مجددا مراتب را با تصریح سوابق پیگیری های انجام شده از گمرک مرزی مربوطه پیگیری و رونوشتی از مکاتبه را نیز به دفتر صادرات و دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد ارسال نمایند. 3-گمرکات مرزی پس از وصول کالاهای صادراتی در اجرای ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ضمن ثبت اعلام وصول حامل های مربوطه در سامانه جامع امور گمرکی، لازم است پس از خروج کل محموله صادراتی از مرز بلافاصله نسبت به ثبت اعلام وصول نهایی پروانه در سامانه موصوف و تسریع در پاسخ به مکاتبات گمرکات مبداء صادراتی (در صورت استعلام ) اقدام نمایند. مقتضی است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ وبر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند .
۷-۳۱۲۵۸دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۱/۲۰
معتبر
ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی
ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۱/۲۰شماره:7/31258محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بند 2 بخشنامه شماره 15107/98/5 مورخ 11/1/98 و بخشنامه شماره 951797/98/170 مورخ 20/7/98 موضوع ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی، به پیوست تصویر نامه شماره 24243/60 مورخ 18/1/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بلامانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی در حجم های متفاوت تا تاریخ 31/01/99 جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه طبق مفاد نامه مذکور ارسال می گردد. بدیهی است پس از انقضاء مهلت اشاره شده و در صورت عدم تمدید تاریخ ذکر شده در نامه اخیر، مفاد بند 2 بخشنامه شماره 15107/98/5 مورخ 11/1/98 در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی ملاک عمل خواهد بود
۳۶۱۹-۵۷۵۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۱/۲۰
معتبر
مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران گروه مپنا
جدول
۲۳۰-۱۰۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۲۰
معتبر
نحوه اجرای بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399
شماره: 230/1001/د تاریخ: 1399/01/20 موضوع: نحوه اجرای بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 نظر به اینکه به موجب بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 مقرر شده است: « در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهعنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور وایجاد وحدت رویه ، موارد ذیل مقرر می گردد: 1-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند. 2-پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دورههای مالیاتی سال 1399 اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه ، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه) 3-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک ازدوره های مالیاتی سال 1399 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرمای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به سازوکاری که خزانهداری کل کشور اعلام مینماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال 1399 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 16,513,761 = 9 ×109 ÷200,000,000 و برای مازاد به مبلغ 100,000,000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود. 4- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارائه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفا برای مالیات و جرائم آن به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع میباشد. تذکر 2 : با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداریها و دهیاریها میباشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمیباشد. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان محترم انتظامی مالیاتی میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۲۰
معتبر
اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/99/9 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ موضوع: اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 745 مورخ 1399/01/09 که به امضای وزرای محترم امور اقتصاد و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده برای اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۹
معتبر
تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 1/99/200 مورخ 1399/01/05
شماره: 200/99/5 تاریخ: 1399/01/19 موضوع: تفویض اختیار تقسیط و امهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره200/99/1 مورخ 1399/01/05 پیرو بخشنامه شماره200/99/1 مورخ1399/01/05 بدین وسیله اختیارات مندرج در بند یک بخشنامه یاد شده به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۹
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 43-201 مورخ 13/12/1398
شماره: 200/99/6 تاریخ: 1399/01/19 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره201-43 مورخ 1398/12/13 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات عایدی سهام بانک ها و موسسات اعتباری موضوع بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/4/31به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۹
معتبر
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
شماره: 200/99/7 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ موضوع:احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شرح زیر، جهت اجرا ابلاغ می شود: تبصره 1 الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سهدرصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. مابهالتفاوت سهم بیستدرصد (20%) تعیینشده تا سهم قانونی سی و شش درصد (36%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1399 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص میکند. تبصره 2 ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1399 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند. ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است. تبصره 5 ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود. تبصره 6 الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیینشده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف مدت یکسال، بخشی از پروندههای مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید. د- -1 متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود: «شاخص های مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.» 2- محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است. 3- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستانهای تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود. ه- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاهدرصد (50%) میباشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران میرسد. و- به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز میشود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10,000.000.000.000) ریال از محل ردیف 39-530000 جدول شماره 9?) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (1%) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ز- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. ح- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود بهعنوان علیالحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری میباشد. ط- سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1399 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سیدرصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذیربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرائی آن علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل دودرصد (2%) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هرسال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستشده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل پنجدرصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1398 خواهند بود. ک- 1- هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یکماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده میباشد. 2- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ل- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهر ماه سال 1399 تمدید میشود. م- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهعنوان وصولی مالیات منظور کند. ن- سی و پنجدرصد (35%) از عوارض آلایندگی وصولشده از محل یک درصد (1%) از قیمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیطزیست) اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود. ص- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ میشود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر ششماه یکبار گزارش این معافیتها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میکنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. بهمنظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیشبینی میزان معافیتهای مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد. ش- به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راهاندازی کند. از زمان راهاندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد میشود. ت- 1- در سال 1399 واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) میشوند: 1-1- واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100,000.000.000) ریال و بیشتر به نرخهای زیر: 1-1-1- نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال یک در هزار 2-1-1- نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال دو در هزار 3-1-1- نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال سه در هزار 4-1-1- نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار 5-1-1- نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات میباشد. 2-1- انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (000،000،000، 7) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهمدرصد (0/2%) 2- موارد زیر مشمول این مالیات نمیباشند: 1-2- واحدهای مسکونی در حال ساخت 2-2- واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک 3-2- خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم 4-2- خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده 5-2- خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی 3- وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه سال 1399 پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. 5- أخذ مالیات بر خانههای خالی مطابق ماده (54 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از أخذ مالیات این بند نیست. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداریهای سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (54 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند. معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمیشود. پنجاهدرصد (50%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110204 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور و پنجاهدرصد (50%) باقیمانده به عنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانههای خالی از سکنه را در اختیار شهرداری های کشور قرار دهند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استان ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور) ظرف مدت دوماه تهیه می شود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. خ- سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای 1398 و 1399 مشمول مالیات با نرخ صفر است. تبصره 7 ه- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (7,800.000.000.000) ریال بهصورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. تبصره 9 ط- در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینهای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانشآموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد. تبصره 10 الف- شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (000،000،000،000، (3 ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تبصره 11 د- 1- در سال 1399، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ میشود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند; بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است. 2- زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال 1399 تا دوم آبانماه سال 1399 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معافند. ی- عوارض خروج ورزشکاران تیمهای ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برونمرزی اعزام میشوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ میشود. تبصره 12 الف- 2- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (000،000، 360) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده (به استثنای تبصرههای (1) و (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه دهدرصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزدهدرصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیستدرصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) میباشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین میشود. اشخاصی که از معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم بهرهمند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند. تبصره 14 قسمت اخیر بند الف 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمیشود. 3- عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود. تبصره 15 ج- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمامشده کالا و خدمات فروشرفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامههای مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود. تبصره 17 ح- کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافتکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار میگیرد. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافتکننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایتکننده قرار دهد. 1- آن بخش از هزینه های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت میشود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیتهای مالیاتی برخوردار میشوند. تبصره 19 2- اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود. ] 6- درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکتهای موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار میباشد.[ تبصره 21 ه- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1399 است. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۹۹-۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۹
منسوخ شده
مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/2
شماره: 210/99/8 تاریخ: 1399/01/19 موضوع: مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 پیرو بخشنامه شماره 210/99/3 مورخ 1399/1/10 موضوع ابلاغ دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه فوق الذکر در خصوص آخرین مهلت رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 توسط ادارات امور مالیاتی، مقرر می دارد: نظر به اینکه در بند یک بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/9/7 سازمان متبوع، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط بعنوان مبداء زمانی مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنا به حکم مذکور در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم که آمده است « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات میباشد» بند یک بخشنامه یادشده را ابطال نموده است، لذا با توجه به صراحت مطالبه جرایم مذکور در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 (شامل: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده طبق دستورالعمل صادره سازمان امورمالیاتی) با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبداء زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 این قانون می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی *این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 140009970905811423 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 200/1400/52 مورخ 1400/07/11 ارسال شد.
۹۹-۶۲۸۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۱/۱۸
نامشخص
بخشنامه شماره 99/6280 مورخ 1399/01/18; اعلام احکام مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری در قانون بودجه سال 1399
۹۹٫۶۲۸۰ ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۸ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد بند (الف) تبصره (۲) - بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در آخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ET)) و یا سهام موضوع این مصوبه واگذاری بنگاههای دولتی را از طریق شعب خود انجام دهند. بند (ط) تبصره (۶) - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. بند (ز) تبصره (۱۲) : (۱) دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی حساب جاری پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مفتوح در بانکهای دولتی و غیر دولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند نمی باشند بانکها شرکتهای بیمه دولتی سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند از شمول این حکم مستثنی هستند. (۲) از ابتدای سال ۱۳۹۹ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها بیمه ها سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز میشود و به صورت صد درصد (۱۰۰) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت میشود. هر گونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق الذکر مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۳۶۹۰۲۴۸ ٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir
۲۳۰-۷۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۸
معتبر
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 739/230/د تاریخ: 1399/01/18 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 52080/210/د مورخ 1398/10/15 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 9 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از تاریخ 1398/12/10 لغایت 1398/12/28 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/62304 مورخ 1398/12/28 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. همچنین حسب اعلام سازمان مزبور، ردیف شماره 20 جدول شماره یک پیوست نامه شماره 122/53910 مورخ 1398/6/20 سازمان مزبور درخصوص فهرست تأییدیه های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس (پیوست بخشنامه 230/98/55 مورخ 1398/6/25) مربوط به سال 1397 شرکت پتروشیمی شیراز می باشد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۹۹-۵۴۳۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۱/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 99/5430 مورخ 1399/01/17; ابلاغ اصلاحیه آییننامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی
۹۹٫۵۴۳۰ ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۷ پیوست شماره : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۳ و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسید و طی تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶ ت ۴۹۷۸۹ ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۵ ابلاغ گردید. اخیرا آیین نامه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ هیات محترم وزیران اصلاح و طی تصویب نامه شماره ۱۴۷۵۲۲ ٫ ت ۵۶۷۵۸ه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۹ ابلاغ گردیده است. لذا بدین وسیله به پیوست تصویر تصویب نامه سال ۱۳۹۳ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۸ جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. همان گونه که استحضار دارند شناسایی مشتری از مهمترین مراحل ارائه خدمات بانکی میباشد و هیات مدیره مدیریت ارشد و یا رده سازمانی معادل آن در موسسه اعتباری باید از وجود برنامه های موثر شناسایی مشتریان و پیاده سازی آنها از طریق ایجاد رویه های مناسب اطمینان حاصل کند. بر همین اساس و به موجب مفاد مواد (۵) و (۶) آیین نامه یاد شده موسسات اعتباری مکلفند به هنگام ارائه هر گونه خدمات به اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده نمایند، به گونه ای که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد. با توجه به این که اختصاص شناسه ملی به مجموعه نیروهای مسلح و همچنین به برخی نهادها که به موجب قوانین یا مقررات خاصی تاسیس شده اند نظیر کانون وکلاء و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اتاق تعاون و سازمانهای نظام های حرفه ای بعضا با محدویت ها و چالشهایی مواجه بود به موجب مصوبه اخیر هیات محترم وزیران، مقرر شده اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه فوق الذکر تعیین گردد. همچنین به اشخاص حقوقی نهادها و موسسات عام المنفعه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اتاق تعاون و سازمانهای نظامهای حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالبهای شخصیت حقوقی شناسه ملی اختصاص داده می شود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ مفاد مصوبه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۳۸۳۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir شماره است ۴۹۷۸۹ ه جمهوری اسلامی ایران ورود به دفتر دبیرخانه شورای پول و استاد تصویب نامه هیئت وزیران شماره ۹۳٫۲۹۵۱۵۴ با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کشور - وزارت دادگستری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳٫۱۱٫۱ به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ - ، آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند الف - شخص حقوقی هر تشکل ،دستگاه مؤسسه شرکت با عناوین دیگر که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود یا در چارچوب قوانین و مقررات واحد شخصیت حقوقی و احکام و آثار اشخاص حقوقی قلمداد میشود. ب - سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ - سازمان ثبت کننده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هر دستگاه یا مرجع دیگری که به موجب قانون مجاز به ثبت اشخاص حقوقی میباشد. ت - پایگاه پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی ث - شناسه ملی عددی یکتا که توسط پایگاه تولید و تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده می شود. ج - صفحه اختصاصی سازمان ثبت کننده صفحه ای در زیر مجموعه پایگاه که سازمانهای ثبت کننده از طریق آن نسبت به ورود و بروزرسانی اطلاعات و اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی تحت نظر خود اقدام میکنند. ج - قانون قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ - ح - اطلاعات آن دسته از اطلاعات شخص حقوقی که برای دریافت شناسه ملی به سازمان ثبت کننده اعلام میشود. خ - هیئت هیئت موضوع ماده (۹) این آیین نامه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۳۱۶۴۶ تاریخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۵ ماده ۲ اقلام اطلاعات که برای دریافت شناسه ملی ضروری است توسط هیئت تعیین و در پایگاه قرار می گیرد. ماده ۳- سازمان موظف است پایگاه را به نحوی ساماندهی کند که اشخاص امکان دسترسی به اطلاعات را از طریق سامانه های اختصاصی با ارایه رایگان خدمات الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند. ماده ۴- اشخاص حقوقی موظفند پس از ثبت بلافاصله در زیر مجموعه یکی از صفحات اختصاصی پایگاه برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان کننده اعلام میشود به سازمانهای یاد شده ارایه کنند. تبصره - در صورت هر گونه تغییر اطلاعات اشخاص حقوقی موظفند ظرف (۲۴) ساعت نسبت به ورود تغییرات در پایگاه اقدام کنند. این تغییرات توسط سازمان ثبت کننده بروزرسانی خواهد شد. ماده ۵ اشخاص حقوقی مکلفند به هنگام ارایه هرگونه خدمات اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی انعقاد قرارداد و نظایر آنها در ایجاد کد اختصاصی برای اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده و نسبت به اصلاح کدهای اختصاصی موجود بر مبنای شناسه ملی شخص حقوقی اقدام نمایند. تبصره ۱ اشخاص حقوقی هنگام درج اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی خود پس از اخذ شناسه ملی از شخص حقوقی نسبت به راستی آزمایی آن از پایگاه اقدام مینمایند. تبصره ۲ اشخاص حقوقی موظفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی ساماندهی یا طراحی نمایند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد. ماده ۶- اشخاص حقوقی موظفند پس از اعلام هیئت در هر گونه استاد اوراق کارت مجوز یا . گواهی فعالیت سربرگ اوراق مالی و نظایر آن نسبت به درج شناسه ملی و کد پستی دفتر مرکزی خود اقدام نمایند. همچنین در روابط تجاری با سایر اشخاص حقوقی نسبت به درج شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی طرف مقابل اقدام کنند. تبصره - ارایه هرگونه مجوز تسهیلات ،امکانات عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه و مزایده برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ممنوع است. ماده ۷ در صورت ارایه اطلاعات ناقص تکراری متناقض یا خلاف واقع از سوی اشخاص حقوقی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته هیئت موظف است به شخص حقوقی اطلاع دهد تا در مهلتی که برای این منظور تعیین میشود نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات خود اقدام کند. در صورت خودداری هیئت میتواند نسبت به تعلیق اعتبار شناسه ملی شخص حقوقی تا اصلاح و تکمیل اطلاعات مزبور مبادرت نماید. جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران ئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۸ هر شخص حقوقی تنها دارای یک شناسه ملی میباشد و اختصاص بیش از یک شناسه می به یک شخص حقوقی مجاز نیست. تبصره - اشخاص حقوقی که به هر شکل و عنوان دارای بیش از یک شناسه ملی می باشند. موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با ابلاغ هیئت نسبت به انطباق وضعیت خود اقدام کنند. در غیر این صورت هیئت نسبت به تعلیق اعتبار شناسه های ملی مذکور اقدام مینماید. ماده ۹ به منظور برنامه ریزی تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر اجرای این آیین نامه هیئتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی دادگستری و کشور به مسئولیت سازمان تشکیل میشود. تبصره ۱ دبیرخانه هیئت در سازمان مستقر خواهد بود. تبصره -۲ هیئت حسب مورد از نمایندگان تام الاختیار سایر دستگاههای ذی ربط با حق رأی دعوت می کند. ماده ۱۰ مسئول صحت اطلاعات وارد شده به سامانه اشخاص حقوقی ارایه دهنده اطلاعات بوده و مسئولیت راستی آزمایی و تأیید آنها بر عهده سازمان ثبت کننده میباشد. ماده ۱۱ مسئول حفظ امنیت و تمامیت اطلاعات سامانه با رعایت ملاحظات موضوع ماده (۲۳۱) قانون برنامه پنجم توسعه سازمان خواهد بود. ماده ۱۲ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹ ت ۳۹۲۷۱ه مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ لغو میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت حقوقی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶ ٫ ت ۴۹۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۵ به شرح زیر اصلاح میشود ۱ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق میشود تبصره - اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکا توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می شود. تعیین خواهد شد. متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود. تبصره ۱ به اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام المنفعه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و تعاون و سازمانهای نظامهای حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالبهای شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده میشود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رییس جمهور در هر مورد ملاک عمل است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دکتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت حقوقی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶ ٫ ت ۴۹۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۵ به شرح زیر اصلاح میشود ۱ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق میشود تبصره - اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکا توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می شود. تعیین خواهد شد. ۲ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی میشود: تبصره - به اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام المنفعه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و تعاون و سازمانهای نظامهای حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالبهای شخصیت حقوقی شناسه ملی اختصاص داده میشود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در هر مورد ملاک عمل است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
۹۹-۴۱۹۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۱/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره 99/4194 مورخ 1399/01/16; ابلاغ مصوبه مساعدت به صاحبان کسب و کار که به واسطه شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چکهای صادره نبودهاند
۹۹٫۴۱۹۴ ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۶ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله در ادامه سیاستها و تدابیر و اقدامات حمایتی از بنگاه های اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا تصویر ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۳۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۷ مقام محترم ریاست جمهور موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که متعاقب پیشنهاد ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب ستاد مذکور رسیده است ایفاد میگردد. به موجب مصوبه یاد شده؛ با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند و سررسید چک های صادره آنها در بازه زمانی ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ لغایت ۱۳۹۹٫۲٫۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چکهای مذکور مشمول محرومیتها و ممنوعیت های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی گردند. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ٫ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۸۷۷۸۲ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir ( جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور ۱۹۵۲۳۲ ۹۸٫۱۲٫۲۷ جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» در خصوص عدم شمولیت محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر چکهای برگشتی بشرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چکهای صادره نبوده اند و سررسید چک های صادره آنها در بازه زمانی ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ لغایت ۱۳۹۹٫۲٫۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور مشمول محرومیت ها و ممنوعیتهای ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی گردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم به منظور اجرایی شدن مفاد این مصوبه را به عمل آورد. جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر نهاوندیان معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا جناب آقای دکتر واعظی رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد. جناب آقای محسن صالحی، مشاور و مدیر کل امور حوزه دفتر رئیس جمهور
۱۰۰-۲۷۷۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۱/۱۶
معتبر
دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۴۶۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۴۶۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱/۹ دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی مقدمه در اجرای بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و ششم و اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۸ سیاست.های کلی قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۰۷/۲۹ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بند ۲۵ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ معظمله اجرای برنامههای راهبردی کد ۱۴۲۰۴ و ۲۱۱۱۱ برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور ساماندهی و نظام مند کردن امور نمایندگان قوه قضاییه و ارتقاء کارایی، اثر بخشی و نظارت بر مراجع شبه قضایی، دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- واژگان و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- معاون اول: معاون اول قوه قضاییه؛ ب- اداره کل: اداره کل امور نمایندگیهای قوه قضاییه؛ پ- سامانه: سامانه تخصصی اداره کل؛ ت- مراجع شبه قضایی در این دستورالعمل مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری انتظامی یا صنفی است که جهت رسیدگی به صلاحیت، تخلفات پیشگیری از طرح دعوا در دادگستری قضازدایی و جرمزدایی به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده است، از قبیل کمیسیونها، هیأتها، کمیتهها، مراجع انتظامی، انجمنها و شوراها؛ ث- نماینده/ نمایندگان: قاضی یا کارمند شاغل قوه قضاییه که با توجه به سمت یا تخصص و به موجب قانون یا ابلاغ از سوی مقامهای مجاز که در این دستورالعمل تعیین شدهاند، عهدهدار نمایندگی قوه قضاییه جهت مشارکت در سیاست گذاری، تصمیم گیری، نظارت انشاء رأی و یا همکاری با دستگاههای اجرایی مراجع شبه قضایی یا مراجع بینالمللی میباشد؛ ج- مرجع درخواست تعیین نماینده: یکی از مراجع سیاست گذاری، نظارتی، شبه قضایی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که قانون، یک یا چند نماینده از قوه قضاییه را به عنوان عضو آن مرجع تعیین کرده است؛ چ- نظارت: پایش بررسی و ارزیابی نظاممند تصمیمات، عملکرد، کارآیی، اثربخشی و سلامت نمایندگان قوه قضاییه که به شکل سیستمی، برنامهای، توبهای و موردی انجام میشود؛ ح- ناظران: فرد یا گروهی متشکل از شاغلان اداره کل و یا نمایندگان بخشهای ستادی و قضایی قوه قضاییه یا دستگاههای نظارتی مرتبط با این دستورالعمل از جمله دادستانی کل کشور مرکز حفاظت و اطلاعات دادسرای انتظامی قضات دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که برای انجام نظارت بر عملکرد نمایندگان قوه قضاییه و مراجع شبه قضایی که در سطح ملی (کشوری) توسط معاون اول و در سطح استانی توسط رئیس کل دادگستری استان انتخاب میشوند. ماده ۲- کلیه نمایندگان قوه قضاییه در مراجعی که به موجب قوانین و مقررات در سطح ملی یا حوزههای قضایی ایجاد شده و یا نمایندگانی که به موجب تفاهم نامه با مراجع بینالمللی همکاری دارند مشمول این دستور العمل میباشند. فصل دوم: نحوه انتخاب نمایندگان ماده ۳- نماینده براساس شایستگی.های مورد نیاز از قبیل تخصص، درجه علمی، تجربه متناسب با موضوع نمایندگی، گذراندن دورههای آموزشی مرتبط شرایط سنی جسمی و روحی مناسب توسط مقام ذی صلاح انتخاب میشود. ماده ۴- حسب تقاضای مرجع درخواست تعیین نماینده، اختیار تعیین و صدور ابلاغ نمایندگان در مواردی که به موجب قوانین و مقررات انتخاب نماینده توسط قوه قضاییه یا دادگستریها تعیین شده است به شرح زیر عمل میشود: الف- در سطح ملی در محدوده تفویض اختیار یا موارد ارجاعی خاص بر عهده معاون خواهد بود. ب- در سطح استانها، شهرستانها و بخشها به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض میشود. تبصره ۱- در مواردی که به موجب قانون یکی از مقامات قضایی با توجه به سمت عهده دار نمایندگی میباشد و یا اختیار تعیین نماینده به وی محول شده است نیازی به صدور ابلاغ مجزا از سوی معاون اول و یا رؤسای کل دادگستری ها نمی باشد. تبصره ۲- صدور ابلاغ قضات صادر کننده رأی در مراجع شبه قضایی در سطح ملی توسط رییس قوه قضاییه انجام میشود. ماده ۵- در موارد زیر تصویر ابلاغ نماینده یا مستند نمایندگی در سامانه ثبت میشود: الف- مواردی که به موجب قوانین و مقررات نماینده توسط دادستان کل کشور یا سایر مقامات قضایی تعیین میشود. ب- مواردی که به موجب تفاهمنامه در سطح کشوری فردی به نمایندگی قوه قضاییه به دستگاههای اجرایی معرفی میشود. پ- مواردی که برای مأموریتهای خارج از کشور نمایندهای از قوه قضاییه طبق این دستورالعمل تعیین و اعزام میشود. ماده ۶- هر نماینده صرفا می تواند در یک مرجع سیاستگذاری نظارتی یا شبه قضایی و برای یک دوره دوساله، نمایندگی داشته باشد مگر در مواردی که نمایندگی به موجب قانون، قائم به سمت یا مقید به زمان خاص باشد یا تخصص نماینده چنین اقتضایی داشته باشد. ماده ۷- انتخاب نماینده برای یک حوزه قضایی از بین قضات و کارمندان سایر حوزههای قضایی همان استان در صورت اقتضای ضرورت و عدم منع قانونی بلامانع است. ماده ۸- برای انتخاب نماینده در سطح ملی پس از بررسیهای لازم و اخذ استعلام از مراجع ذیربط، افراد واجد شرایط توسط اداره کل مشخص و پس از اخذ تمایل کتبی از ایشان و موافقت مسئول مربوط به معاون اول معرفی میشوند. ماده ۹- پس از انتخاب نماینده ابلاغ توسط مقام ذیصلاح صادر و نسخهای از آن در سامانه نگهداری و رونوشتهای آن به مراجع مرتبط ارسال میشود. ماده ۱۰- اداره کل و رؤسای کل دادگستری استانها حسب مورد پس از تعیین نماینده نسبت به برگزاری جلسه توجیهی با وی و تبیین شرح وظایف و اهمیت موضوع نمایندگی اقدام مینمایند. ماده ۱۱- اداره کل با هماهنگی رؤسای کل دادگستری استانها نسبت به برگزاری جلسات منظم یا موردی با نمایندگان و بررسی مشکلات آنها به منظور آسیب شناسی اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و صدور آرا و همچنین ارائه راهکارهای مناسب اقدام و نتایج حاصله را به معاون اول منعکس مینماید. ماده ۱۲- اداره کل با هماهنگی و همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مانند دیوان عدالت اداری، برنامهها و دورههای آموزشی حضوری یا غیرحضوری متناسب با مأموریت نمایندگان را برگزار مینماید. فصل سوم: وظایف نمایندگان ماده ۱۳- نمایندگان در جلسات موضوع این دستورالعمل حضور کارآمد، اثربخش، منظم، فعال و شایسته دستگاه قضایی خواهند داشت و از امضاء صورتجلسهها و احکام بدون حضور در جلسه و استماع اظهارات سایر اعضاء و عندالاقتضاء اشخاص ذینفع خودداری مینمایند و چنانچه نظر مخالف با سایر اعضاء دارند نظر خود را به طور مستدل در صورتجلسه درج مینمایند. در صورت اثبات تخلف از این امر نسبت به لغو ابلاغ نماینده اقدام و چنانچه رفتار ارتکابی تخلف یا جرم باشد حسب مورد به مراجع انتظامی یا قضایی اعلام میشود. ماده ۱۴- نماینده حتیالمقدور خارج از وقت اداری در جلسات شرکت مینماید و انجام امور نمایندگی نباید خللی در انجام وظایف قانونی نمایندگان ایجاد کند. ماده ۱۵- نماینده در صورت مشاهده سوءجریان یا اقدام خلاف قانون، مراتب را جهت پیگیری و اقدام قانونی حسب مورد به اداره کل یا رییس کل دادگستری استان گزارش مینماید. ماده ۱۶- در مواردی که نماینده از طریق غیرقانونی وجه و یا مزایایی دریافت کند و یا عملکرد سوء یا تخلف وی محرز شود، حسب مورد توسط اداره کل یا رئیس کل دادگستری استان به مراجع انتظامی یا قضایی معرفی و در صورت اثبات ابلاغ وی لغو میشود. ماده ۱۷- نماینده ضمن اعلام گزارش عملکرد اطلاعات مربوط به آن را در سامانه بارگذاری میکند. فصل چهارم: نظارت بر عملکرد نمایندگان ماده ۱۸- نظارت منسجم مستمر و نظاممند بر عملکرد نمایندگان بر عهده معاون اول و رؤسای کل دادگستری استانها میباشد. ماده ۱۹- نظارت بر عملکرد نمایندگان شامل بررسی موارد زیر میباشد: الف- نحوه اجرای قوانین و مقررات سیاستها و برنامههای قوه قضاییه؛ ب- اعتبار ابلاغ نماینده؛ پ- تجربه و تخصص نماینده؛ ت- ساعات حضور و رعایت نظم و انضباط؛ ث- نحوه عملکرد و تأثیرگذاری در انجام امور نمایندگی؛ ج- حقالزحمه و مزایای دریافتی؛ چ- مشکلات و موانع ایفای دقیق و صحیح وظایف نمایندگی. ماده ۲۰- معاون اول ناظران ملی را از میان شاغلان اداره کل و در صورت ضرورت از سایر حوزههای ذیربط قوه قضاییه از جمله بخشهای ستادی و قضایی دادستانی کل کشور مرکز حفاظت و اطلاعات دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی رؤسای آنها، انتخاب و احکام آنان را صادر مینماید این ناظران، عهدهدار نظارت و بررسی عملکرد نمایندگان در حدود مقررات قانونی و حکم مأموریت ابلاغی هستند. ماده ۲۱- رؤسای کل دادگستری استانها ناظرانی را جهت نظارت بر نمایندگان حوزه قضایی استان، از میان شاغلان مراجع متناظر استانی انتخاب و احکام مأموریت آنان را صادر مینمایند. ماده ۲۲- ناظران پس از اتمام مأموریت حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی به همراه پیشنهادهای اجرایی به مقام صادرکننده حکم مأموریت اقدام و نسخهای از آن را در سامانه ثبت مینمایند این گزارشها به صورت شش ماهه توسط اداره کل جمعبندی و به همراه پیشنهادهای اجرایی به معاون اول ارائه میشود. ماده ۲۳- گزارش و پیشنهادهای ناظران در اجرای مفاد این دستورالعمل پس از بررسی با تشخیص معاون اول جهت پیگیری و اقدام مقتضی به مراجع ذیربط ارجاع میشود. ماده ۲۴- معاون اول پس از دریافت گزارشهای موضوع این دستورالعمل و تجزیه و تحلیل کارشناسی آنها و مقایسه نتایج با دوره های قبل گزارش تفصیلی را به صورت سالانه تنظیم و به رییس قوه قضاییه ارائه مینماید همچنین بخشهای مرتبط این گزارش با ارائه تحلیل و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع مرتبط ارائه میشود. ماده ۲۵- معاونتهای ستادی و سازمانهای وابسته قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری.ها و کلیه مسئولان ذیربط در اجرای این دستور العمل، ضمن همکاری لازم با ناظران آمار و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار میدهند. ماده ۲۶- مفاد این فصل مانع از نظارتهای قانونی سایر مراجع نیست. فصل پنجم: نظارت بر مراجع شبه قضایی ماده ۲۷- سازمان بازرسی کل کشور وفق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۱ رییس قوه قضاییه در بازرسی سالانه از دستگاه اجرایی از مراجع شبه قضایی نیز نظارت و بازرسی میکند و در مواردی که با سوءجریان اداری مواجه شود اقدام قانونی لازم را انجام میدهد نسخهای از گزارش بازرسی و نتایج نظارت به معاون اول ارائه میشود. ماده ۲۸- سازمان بازرسی کل کشور در راستای این دستورالعمل ضمن بررسی گزارشهای مردمی و یا گزارش واصله از سایر مراجع ذیربط، نتایج حاصله را به معاون اول اعلام میکند. ماده ۲۹- سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور در مراجع شبه قضایی نسبت به بررسی موارد ذیل اقدام مینماید: الف - مطابقت عملکرد اداری مراجع شبه قضایی با قوانین و مقررات؛ ب- سنجش میزان رضایت مردم و رعایت حقوق شهروندی؛ پ- بررسی اعتبار ابلاغ اعضاء مراجع شبه قضایی؛ ت- تجربه، تخصص و آموزش اعضاء؛ ث- نحوه تشکیل جلسات مراجع شبه قضایی متناسب با فراوانی پروندهها؛ ج- نحوه تنظیم صورتجلسات؛ چ- نحوه ابلاغ و اجرای آراء؛ ح- مشکلات و چالشهای مراجع شبه قضایی؛ خ- نحوه پرداخت حقالزحمه یا مزایا به اعضاء. فصل ششم: دیگر مقررات ماده ۳۰- چنانچه عملکرد نماینده یا مرجع شبه قضایی توسط ناظران یا سازمان بازرسی کل کشور شایسته تقدیر تشخیص داده شود موضوع و نوع تشویق پیشنهادی به معاون اول اعلام میشود. ماده ۳۱- معاون اول براساس گزارشهای ناظران پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نمایندگی با مراجع شبه قضایی را در قلمرو وظایف قوه قضاییه تهیه و جهت بررسی و تنظیم پیش نویس لوایح و مقررات به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع میکند. ماده ۳۲- مرکز آمار و فناوری نسبت به ارتقاء سامانه با لحاظ نمودن قابلیتهای زیر اقدام مینماید: الف- امکان انجام تمامی اقدامات مربوط به صدور ابلاغ به صورت الکترونیک؛ ب- امکان بارگذاری گزارش نهایی جلسات توسط نمایندگان؛ پ- امکان تجزیه و تحلیل آمار و عملکرد نمایندگان؛ ت- امکان ثبت گزارشهای ناظران؛ ث- امکان ثبت میزان حقالزحمه دریافتی نمایندگان. ماده ۳۳- دیوان عدالت اداری مجموع آراء نقض شده هر یک از مراجع شبه قضایی که نماینده قوه قضاییه در آن حضور دارد را هر سه ماه یک بار برای معاون اول ارسال مینماید. چنانچه آمار آراء نقض شده از هر مرجع بیش از ده درصد باشد معاون اول با تشکیل یک کارگروه علل نقض آراء را بررسی و راهکارهای مقتضی جهت پیشگیری و رفع مشکلات را احصاء و اجرایی مینماید. ماده ۳۴- معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه براساس اعلام معاون اول حسب مورد نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت هزینهها در چارچوب بودجه سنواتی و آموزش تخصصی نمایندگان و تهیه منابع علمی لازم، اقدام مینمایند. ماده ۳۵- اعمال نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و اجرای صحیح سیاستها و تصمیمات قوه قضاییه در ارتباط با امور نمایندگان بر عهده معاون اول میباشد. ماده ۳۶- این دستورالعمل در ۳۶ ماده و ۲ تبصره تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد. کلیه مقرراتی که برخلاف مفاد این دستورالعمل میباشد نسخ و ملغی است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۱۰۰-۲۸۳۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۱/۱۶
معتبر
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر نامه شماره ۲۵۶۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ رئیس کل محترم بانک مرکزی در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۲۵۶۰/۹۹ ۱۳۹۹/۱/۱۰ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاهها میباشد لذا به پیوست ۲ برگ جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه مربوط به سال ۱۳۹۸ و سالهای قبل براساس پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاههای تابعه ارسال میگردد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - عبدالناصر همتی
۱۰۰-۲۷۲۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۱/۱۶
معتبر
بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۹۴۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱/۱۱ بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی مراجع قضایی سراسر کشور به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسیها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰، ۲۱۱، ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمائید: ۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکانپذیر باشد. ۲- قضات دادگاهها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند. ۳- در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی فورا مراتب صورتمجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد. ۴- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفهای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می کنند اقدام مقتضی را معمول نماید. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل دادگستریهای استانها میباشد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۵۷۴۳۵-۱۶۷۷مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۹/۰۱/۱۱
معتبر
تصویبنامه درخصوص تعیین بخشها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا
شماره:۱۶۷۷ ٫ت ۵۷۴۳۵ه تاریخ: ۳۹۹٫۱٫۱۱ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وزارت راه و شهرسازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو وزارت نفت وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت اقتصادی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۵ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد ۱- بخشها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا به شرح زیر تعیین میشود حمایتهای پیش بینی شده در این تصویب نامه برای کاهش اثرات اقتصادی شیوع بیماری کرونا مربوط به بخشهای غیر دولتی به ویژه بخش خصوصی است و در صورت نیاز تغییرات احتمالی در فهرست موضوع این بند از سوی کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا اعلام خواهد شد. الف - مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها بوفه ها طباخی ها تالارهای پذیرایی قهوه خانه ها، اغذیه فروشیها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ب- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیرها مهانسراها مسافرخانه ها زائر سراها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی پ- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی جاده ای، ریلی و دریایی و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی ت- دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی ت- تولید و توزیع پوشاک ج- تولید و توزیع کیف و کفش چ- مراکز توزیع آجیل خشکبار قنادی، بستنی و آبمیوه ح- مراکز باشگاهها و مجتمع های ورزشی و تفریحی خ- مراکز و مجتمع های فرهنگی آموزشی هنری و رسانه ای و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی د- مراکز تولید توزیع و فروش صنایع دستی ۲- به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده موضوع بند (۱) این تصویب نامه دستگاههای اجرایی مربوط نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند. الف - استمهال حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ توسط سازمان تأمین اجتماعی همچنین بانک رفاه کارگران مبلغ بیست هزار میلیارد ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات با اتکاء به منابع داخلی منابع بین بانکی و یا خط اعتباری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار میدهد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را در سال ۱۳۹۹ پرداخت می نماید. ب- استمهال هزینه های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ توسط وزارتخانه های نیرو و نفت اسحاق جهانگیری
۳-۱۱۸۲۵دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۱/۱۱
معتبر
ممنوعیت صادرات تجهیزات پزشکی
ممنوعیت صادرات تجهیزات پزشکی طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۱/۱۱شماره:3/11825محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 1584180/98/290 مورخ 07/12/98 و 1593128/98/293 مورخ 10/12/98 موضوع ممنوعیت صادرات انواع ماسک های پزشکی و تنفسی و مواد اولیه تولید ماسک پزشکی، به پیوست تصویر نامه شماره 893/655 مورخ 10/1/99 معاون محترم وزیر و رییس سازمان غذا ودارو و ضمایم مربوطه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق مفاد نامه مذکور (بر اساس فایل اکسل مندرج در نامه مذکور و ضمایم آن ) با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال میگردد. فایل ضمیمه
۹۹-۲۹۰۵بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۱/۱۰
نامشخص
ابلاغ بند "الف" تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص اعطای تسهیلات به دانشگاهها
۹۹٫۲۹۰۵ ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۰ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال بحث تولید مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران و ونزوئلا با سلام و احترام بدینوسیله بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، اعلام می گردد. به دانشگاه ها مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیئت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت خرید و تکمیل خوابگاه های متأهلین موضوع بند (ب) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متاهلین اقدام کنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیر دولتی نیز می توانند با رعایت مفاد این بند از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند." بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ موضوع به واحدهای ذی ربط در صورت طرح تقاضا از سوی دانشگاهها و مؤسسات مذکور با ماهیت حقوقی دولتی مراتب را به همراه مدارک و مستندات ذیل جهت اخذ مجوز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا به این بانک ارسال نمایند ۱- صورتهای مالی حسابرسی شده دانشگاه یا مؤسسه متقاضی منتهی به ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۹ به انضمام یادداشتهای همراه -۲- نامه معاونت محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مبنی بر تأیید عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ دانشگاه یا مؤسسه متقاضی گزارش مشروح کارشناسی آن بانک در ارتباط با تسهیلات مذکور که شامل اطلاعاتی از قبیل نوع عقد نرخ سود تسهیلات نحوه بازپرداخت وثیقه و... باشد. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حث تولید جزئیات مورد مصرف تسهیلات مطابق با مفاد بند قانونی یاد شده. ۵ آخرین ترازنامه آزمایشی دانشگاه یا مؤسسه متقاضی آخرین وضعیت بدهی دانشگاه یا مؤسسه متقاضی به سیستم بانکی کشور از جمله آن بانک به تفکیک سررسید شده و سررسید نشده ارزی و ریالی تصویر مصوبه ارکان اعتباری آن بانک تصویر مصوبه هیئت امنای دانشگاه یا مؤسسه متقاضی مبنی بر تأیید دریافت تسهیلات و مبلغ آن مطابق با بند قانونی فوق به همراه فهرست اعضای هیئت امناء ٫۴۶۸۵۵۸۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۰۱ ر ری تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۲۸۷۸۵۱۰دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۱/۱۰
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۱/۱۰شماره:2/9781محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1597495/98/296 مورخ 11/12/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 21135/60 مورخ 9/1/99 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 334929/60 مورخ 21/11/98 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست جمعا به تعداد 148 واحد) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۲۰۰-۹۹-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۰
معتبر
اولویتهای برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا
شماره: 200/99/501 تاریخ: 1399/01/10 موضوع: اولویتهای برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا پیرو ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 موضوع حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا و همچنین ابلاغ مصوبه جلسه مورخ1398/12/26 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به ترتیب طی بخشنامههای شماره200/99/2 مورخ1399/01/06 و شماره200/99/1 مورخ1399/01/05 ضمن تأکید بر رعایت مصوبات مذکور با توجه به شرایط حادث شده و به منظور اعمال مدیریت مالیاتی به نحو مطلوب تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری مقررمیدارد; 1-اولویت برنامه عملیاتی سازمان رسیدگی، قطعیت و وصول 300 پرونده اولویتدار اشخاص حقوقی و همچنین 300 پرونده اولویت دار اشخاص حقیقی عملکرد سال 1397 (به استثنای مشاغل دهگانه گروههای اقتصادی آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا) به صورت همزمان در همه منابع مالیاتی میباشد. بدیهی است دامنه یاد شده با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط قابل افزایش میباشد. 2-با توجه به مفاد نامههای شماره 65931/230/د مورخ 1398/12/21 معاونت درآمدهای مالیاتی و شماره 67058/222/د مورخ 1398/12/26 اداره کل فناوری اطلاعات، ادارات کل امور مالیاتی با بهرهمندی از فرآیندهای تسهیل شده حسابرسی مالیاتی در سامانه سنیم تحت عنوان سناریوی نوع چهارم و قطعی سازی مستقیم از طریق حوزه کاری حسابرسی، نسبت به تسهیل و تسریع در فرآیندهای حسابرسی مودیان مالیاتی (به استثنای پروندههای موضوع بند یک) به ویژه صاحبان مشاغل اقدام نمایند. 3از هر گونه اقدام برای اعمال مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم برای کلیه مودیان مالیاتی به استثنای مواردی که با دستور اینجانب انجام می پذیرد، اجتناب گردد. 4-برگزاری جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین اجرای قرارهای کارشناسی صرفا برای پرونده های مهم و دارای اولویت عملکرد سال 1397 موضوع بند یک فوق الاشاره و همچنین پروندههای مهم و اولویت دار سنوات گذشته با رعایت حداقل تجمع انسانی در محل تشکیل جلسات مجاز خواهد بود. این حکم مانع از تشکیل جلسات مزبور به درخواست سایر مودیان نمیباشد. 5-ضمن رعایت بند (3) بخشنامه شماره 2/99/200 مورخ 1399/01/06 موضوع توقف عملیات اجرایی برای گروههای اقتصادی آسیب دیده، برای سایر مودیان نیز با رعایت مقررات قانونی به گونهای برنامه ریزی گردد که اولویت عملیات اجرایی با پرونده های مهم مالیاتی باشد. 6- بارعایت قسمت اخیرمواد 156و 157 قانون مالیات های مستقیم (مهلت سه ماه برای ابلاغ پس از انقضای مهلت رسیدگی) برای ابلاغ برگ های تشخیص مالیات عملکرد( به استثنای پروندههای مهم و اولویت دار)، ابلاغ اوراق مذکور و نیز اوراق مطالبه مالیات وعوارض ارزش افزوده و همچنین ابلاغ سایر اوراق مالیاتی به استثنای اوراق مربوط به پروندههای مهم و دارای اولویت به تعویق افتد. 7-گواهیهای ثبت نام موقت در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اعتبار آن تا سه ماهه منتهی به سال 1398 بوده و یا در فروردین ماه 1399 منقضی میگردد، تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399 دارای اعتبار خواهد بود. مفاد این بند شامل شرکتهای فاقد اعتبار که اسامی آنان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است، نمیباشد. 8- با اتخاذ تمهیدات لازم حتی الامکان درخواستهای بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مودیان به صورت غیر حضوری دریافت گردد. 9-رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات متمم به استثنای مواردی که مشمول مرور زمان میگردد، مجاز نخواهد بود. 10- رسیدگی به اطلاعات واصله و تراکنشهای بانکی اشخاصی که فاقد پرونده مالیاتی هستند صرفا برای تعداد 100 مودی که دارای بالاترین حجم تراکنش های بانکی هستند و همچنین با رعایت مرور زمان مالیاتی برای سایر اشخاص صورت پذیرد. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی با تشکیل جلسات فوری ضمن تبیین مفاد این دستورالعمل و احصای پروندههای مهم و اولویتدار، در کلیه فرآیندهای مالیاتی اعم از رسیدگی، ابلاغ، دادرسی و وصول مالیات، نظارت دقیق و موثر را اعمال نمایند. مهلت این دستورالعمل بنا به مقتضیات قابل تمدید میباشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۹۹-۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۱۰
معتبر
ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08
شماره: 210/99/3 تاریخ: 1399/01/10 موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08 به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08 مبنی بر ابطال بند (1) بخشنامه شماره 200/96/123 به تاریخ 1396/9/7، در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، برای اجرا ابلاغ می شود. بر این اساس و در اجرای مقررات ماده 157 قانون یادشده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۹۹-۲۱۱۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۱/۰۹
نامشخص
ابلاغ بند "الف" تبصره 16 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
۹۹٫۲۱۱۷ ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران س عالی سال بحث تولید مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران و ونزوئلا و صندوق کارآفرینی امید با سلام احتراما، مستحضر میدارد به استناد بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر گردیده است. به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱۳۹۶٫۱٫۱ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال ۱۳۹۹) پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.» با عنایت به تبصره مذکور موارد ذیل به استحضار می رساند: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرض الحسنه قرار دارد. -۲ تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ملزم به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری بوده و مبلغ تسهیلات مذکور برای هر یک از زوجین به میزان ۵۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله (۸۴) ماهه و نرخ کارمزد ۴ درصد می باشد. با عنایت به مفاد ماده ۵۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران افراد مندرج در قانون مذکور، مشمول اخذ قرض الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و با رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات مذکور میباشند. -۴- رعایت سایر شرایط و ضوابط مندرج در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جهت دریافت تسهیلات مذکور الزامی میباشد. همچنین سهمیه در نظر گرفته شده جهت آن بانک متعاقبا اعلام خواهد گردید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال گردد. ۴۶۸۴۷۶۴ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir
۱۰۰-۱۴۶۲-۹۰۰۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۰۹
معتبر
دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی
شماره: 100/1462/9000 تاریخ: 1399/01/09 دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی مقدمه در اجرای بند 3 اصل یکصد و پنجاه و ششم و اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 8 سیاستهای کلی قضایی، ابلاغی 1381/07/29 مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و بند 25 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1389/01/31 معظمله، اجرای برنامه های راهبردی کد 14204 و 21111 برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور ساماندهی و نظام مند کردن امور نمایندگان قوه قضاییه و ارتقاء کارایی، اثر بخشی و نظارت بر مراجع شبه قضایی، دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی، به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده 1 واژگان و اختصارات بهکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است : الف معاون اول: معاون اول قوه قضاییه; ب اداره کل: اداره کل امور نمایندگیهای قوه قضاییه; پ سامانه: سامانه تخصصی اداره کل; ت - مراجع شبه قضایی: در این دستورالعمل مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی یا صنفی است که جهت رسیدگی به صلاحیت، تخلفات، پیشگیری از طرح دعوا در دادگستری، قضازدایی و جرمزدایی بهموجب قوانین و مقررات ایجاد شده است; از قبیل کمیسیونها، هیأتها، کمیتهها، مراجع انتظامی، انجمنها و شوراها; ث - نماینده/نمایندگان: قاضی یا کارمند شاغل قوه قضاییه که با توجه به سمت یا تخصص و به موجب قانون یا ابلاغ از سوی مقامهای مجاز که در این دستورالعمل تعیین شدهاند، عهدهدار نمایندگی قوه قضاییه جهت مشارکت در سیاستگذاری، تصمیمگیری، نظارت، انشاء رأی و یا همکاری با دستگاههای اجرایی، مراجع شبهقضایی یا مراجع بینالمللی میباشد; ج - مرجع درخواست تعیین نماینده: یکی از مراجع سیاستگذاری، نظارتی، شبه قضایی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، در مواردی که قانون، یک یا چند نماینده از قوه قضاییه را بهعنوان عضو آن مرجع تعیین کرده است; چ - نظارت: پایش، بررسی و ارزیابی نظاممند تصمیمات، عملکرد، کارآیی، اثربخشی و سلامت نمایندگان قوه قضاییه که به شکل سیستمی، برنامهای، نوبهای و موردی انجام میشود; ح - ناظران: فرد یا گروهی متشکل از شاغلان اداره کل و یا نمایندگان بخشهای ستادی و قضایی قوه قضاییه یا دستگاههای نظارتی مرتبط با این دستورالعمل از جمله دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که برای انجام نظارت بر عملکرد نمایندگان قوه قضاییه و مراجع شبه قضایی که در سطح ملی (کشوری) توسط معاون اول و در سطح استانی توسط رئیس کل دادگستری استان، انتخاب میشوند. ماده 2- کلیه نمایندگان قوه قضاییه در مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، در سطح ملی یا حوزههای قضایی ایجاد شده و یا نمایندگانی که به موجب تفاهمنامه با مراجع بینالمللی، همکاری دارند مشمول این دستورالعمل میباشند. فصل دوم: نحوه انتخاب نمایندگان ماده 3- نماینده بر اساس شایستگیهای مورد نیاز، از قبیل تخصص، درجه علمی، تجربه متناسب با موضوع نمایندگی، گذراندن دورههای آموزشی مرتبط، شرایط سنی، جسمی و روحی مناسب، توسط مقام ذیصلاح انتخاب میشود. ماده 4- حسب تقاضای مرجع درخواست تعیین نماینده، اختیار تعیین و صدور ابلاغ نمایندگان در مواردی که به موجب قوانین و مقررات، انتخاب نماینده توسط قوه قضاییه یا دادگستریها تعیین شده است، به شرح زیر عمل میشود: الف - در سطح ملی، در محدوده تفویض اختیار یا موارد ارجاعی خاص، بر عهده معاون خواهد بود. ب - در سطح استانها، شهرستانها و بخش ها به روسای کل دادگستری استان ها تفویض می شود. تبصره -1 در مواردی که به موجب قانون، یکی از مقامات قضایی با توجه به سمت، عهدهدار نمایندگی میباشد و یا اختیار تعیین نماینده به وی محول شده است، نیازی به صدور ابلاغ مجزا از سوی معاون اول و یا روسای کل دادگستریها نمیباشد. تبصره 2- صدور ابلاغ قضات صادرکننده رأی در مراجع شبه قضایی در سطح ملی توسط رییس قوه قضاییه انجام میشود. ماده 5 در موارد زیر، تصویر ابلاغ نماینده یا مستند نمایندگی در سامانه ثبت میشود: الف - مواردی که به موجب قوانین و مقررات، نماینده توسط دادستان کل کشور یا سایر مقامات قضایی، تعیین میشود. ب - مواردی که به موجب تفاهمنامه در سطح کشوری، فردی به نمایندگی قوه قضاییه به دستگاههای اجرایی معرفی میشود. پ - مواردی که برای مأموریتهای خارج از کشور، نمایندهای از قوه قضاییه طبق این دستورالعمل تعیین و اعزام میشود . ماده 6 - هر نماینده صرفا میتواند در یک مرجع سیاستگذاری، نظارتی یا شبه قضایی و برای یک دوره دو ساله، نمایندگی داشته باشد، مگر در مواردی که نمایندگی به موجب قانون، قائم به سمت یا مقید به زمان خاص باشد، یا تخصص نماینده چنین اقتضایی داشته باشد. ماده 7- انتخاب نماینده برای یک حوزه قضایی از بین قضات و کارمندان سایر حوزههای قضایی همان استان در صورت اقتضای ضرورت و عدم منع قانونی بلامانع است. ماده 8 - برای انتخاب نماینده در سطح ملی، پس از بررسیهای لازم و اخذ استعلام از مراجع ذیربط، افراد واجد شرایط توسط اداره کل مشخص و پس از اخذ تمایل کتبی از ایشان و موافقت مسئول مربوط، به معاون اول معرفی میشوند. ماده 9- پس از انتخاب نماینده، ابلاغ توسط مقام ذیصلاح صادر و نسخهای از آن در سامانه نگهداری و رونوشتهای آن به مراجع مرتبط ارسال میشود. ماده 10 - ادارهکل و روسای کل دادگستری استانها، حسب مورد پس از تعیین نماینده نسبت به برگزاری جلسه توجیهی با وی و تبیین شرح وظایف و اهمیت موضوع نمایندگی اقدام مینمایند. ماده -11 اداره کل با هماهنگی روسای کل دادگستری استانها نسبت به برگزاری جلسات منظم یا موردی با نمایندگان و بررسی مشکلات آنها به منظور آسیبشناسی، اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و صدور آرا و همچنین ارائه راهکارهای مناسب اقدام و نتایج حاصله را به معاون اول منعکس مینماید. ماده 12- اداره کل با هماهنگی و همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مانند دیوان عدالت اداری، برنامه ها و دوره های آموزشی حضوری یا غیرحضوری متناسب با مأموریت نمایندگان را برگزار مینماید. فصل سوم: وظایف نمایندگان ماده 13- نمایندگان در جلسات موضوع این دستورالعمل حضور کارآمد، اثربخش، منظم، فعال و شایسته دستگاه قضایی خواهند داشت و از امضاء صورتجلسه ها و احکام، بدون حضور در جلسه و استماع اظهارات سایر اعضاء و عندالاقتضاء اشخاص ذینفع خودداری مینمایند و چنانچه نظر مخالف با سایر اعضاء دارند، نظر خود را به طور مستدل در صورتجلسه درج مینمایند. در صورت اثبات تخلف از این امر، نسبت به لغو ابلاغ نماینده اقدام و چنانچه رفتار ارتکابی تخلف یا جرم باشد، حسب مورد به مراجع انتظامی یا قضایی اعلام میشود. ماده 14- نماینده حتیالمقدور خارج از وقت اداری در جلسات شرکت مینماید و انجام امور نمایندگی نباید خللی در انجام وظایف قانونی نمایندگان ایجاد کند. ماده 15 - نماینده در صورت مشاهده سوء جریان یا اقدام خلاف قانون، مراتب را جهت پیگیری و اقدام قانونی حسب مورد به اداره کل یا رییس کل دادگستری استان گزارش مینماید. ماده 16- در مواردی که نماینده از طریق غیر قانونی، وجه و یا مزایایی دریافت کند و یا عملکرد سوء یا تخلف وی محرز شود، حسب مورد توسط اداره کل یا رییس کل دادگستری استان به مراجع انتظامی یا قضایی معرفی و در صورت اثبات، ابلاغ وی لغو میشود. ماده 17 - نماینده ضمن اعلام گزارش عملکرد، اطلاعات مربوط به آن را در سامانه بارگذاری میکند. فصل چهارم: نظارت بر عملکرد نمایندگان ماده 18- نظارت منسجم، مستمر و نظاممند بر عملکرد نمایندگان، برعهده معاون اول و روسایکل دادگستری استانها میباشد. ماده 19- نظارت بر عملکرد نمایندگان شامل بررسی موارد زیر میباشد: الف نحوه اجرای قوانین و مقررات، سیاستها و برنامههای قوه قضاییه; ب اعتبار ابلاغ نماینده; پ تجربه و تخصص نماینده; ت ساعات حضور و رعایت نظم و انضباط; ث نحوه عملکرد و تأثیر گذاری در انجام امور نمایندگی; ج حق الزحمه و مزایای دریافتی; چ مشکلات و موانع ایفای دقیق و صحیح وظایف نمایندگی. ماده 20- معاون اول، ناظران ملی را از میان شاغلان اداره کل و در صورت ضرورت از سایر حوزههای ذیربط قوه قضاییه، از جمله بخشهای ستادی و قضایی، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی روسای آنها، انتخاب و احکام آنان را صادر مینماید. این ناظران، عهدهدار نظارت و بررسی عملکرد نمایندگان در حدود مقررات قانونی و حکم مأموریت ابلاغی هستند. ماده 21- روسای کل دادگستری استانها ناظرانی را جهت نظارت بر نمایندگان حوزه قضایی استان، از میان شاغلان مراجع متناظر استانی، انتخاب و احکام مأموریت آنان را صادر مینمایند. ماده 22- ناظران پس از اتمام مأموریت، حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی به همراه پیشنهادهای اجرایی به مقام صادرکننده حکم مأموریت، اقدام و نسخهای از آن را در سامانه ثبت مینمایند; این گزارشها به صورت شش ماهه توسط اداره کل جمعبندی و به همراه پیشنهادهای اجرایی به معاون اول ارائه میشود. ماده 23- گزارش و پیشنهادهای ناظران در اجرای مفاد این دستورالعمل، پس از بررسی با تشخیص معاون اول جهت پیگیری و اقدام مقتضی به مراجع ذیربط ارجاع میشود. ماده 24- معاون اول پس از دریافت گزارش های موضوع این دستورالعمل و تجزیه و تحلیل کارشناسی آنها و مقایسه نتایج با دورههای قبل، گزارش تفصیلی را به صورت سالانه، تنظیم و به رییس قوه قضاییه ارائه مینماید. همچنین بخشهای مرتبط این گزارش، با ارائه تحلیل و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع مرتبط ارائه میشود. ماده 25- معاونتهای ستادی و سازمانهای وابسته قوه قضاییه، روسایکل دادگستریها و کلیه مسئولان ذیربط در اجرای این دستورالعمل، ضمن همکاری لازم با ناظران، آمار و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار میدهند. ماده 26 مفاد این فصل، مانع از نظارتهای قانونی سایر مراجع نیست. فصل پنجم: نظارت بر مراجع شبه قضایی ماده 27- سازمان بازرسی کل کشور وفق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آییننامه اجرایی این قانون، مصوب 1398/03/21 رییس قوه قضاییه در بازرسی سالانه از دستگاه اجرایی، از مراجع شبه قضایی نیز نظارت و بازرسی میکند و در مواردیکه با سوء جریان اداری مواجه شود اقدام قانونی لازم را انجام میدهد. نسخهای از گزارش بازرسی و نتایج نظارت به معاون اول ارائه میشود. ماده 28- سازمان بازرسی کل کشور در راستای این دستورالعمل، ضمن بررسی گزارشهای مردمی و یا گزارش واصله از سایر مراجع ذیربط، نتایج حاصله را به معاون اول اعلام میکند. ماده 29- سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور در مراجع شبه قضایی نسبت به بررسی موارد ذیل اقدام مینماید: الف مطابقت عملکرد اداری مراجع شبه قضایی با قوانین و مقررات; ب سنجش میزان رضایت مردم و رعایت حقوق شهروندی; پ بررسی اعتبار ابلاغ اعضاء مراجع شبه قضایی; ت تجربه، تخصص و آموزش اعضاء; ث نحوه تشکیل جلسات مراجع شبه قضایی متناسب با فراوانی پروندهها; ج نحوه تنظیم صورتجلسات; چ نحوه ابلاغ و اجرای آراء; ح مشکلات و چالشهای مراجع شبه قضایی; خ نحوه پرداخت حق الزحمه یا مزایا به اعضاء. فصلششم: دیگر مقررات ماده 30- چنانچه عملکرد نماینده یا مرجع شبه قضایی توسط ناظران یا سازمان بازرسی کل کشور، شایسته تقدیر تشخیص داده شود، موضوع و نوع تشویق پیشنهادی به معاون اول اعلام میشود. ماده 31- معاون اول بر اساس گزارشهای ناظران، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نمایندگی یا مراجع شبه قضایی را در قلمرو وظایف قوه قضاییه تهیه و جهت بررسی و تنظیم پیشنویس لوایح و مقررات، به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع میکند. ماده 32- مرکز آمار و فناوری نسبت به ارتقاء سامانه با لحاظ نمودن قابلیتهای زیر اقدام مینماید: الف امکان انجام تمامی اقدامات مربوط به صدور ابلاغ به صورت الکترونیک; ب امکان بارگذاری گزارش نهایی جلسات توسط نمایندگان; پ امکان تجزیه و تحلیل آمار و عملکرد نمایندگان; ت امکان ثبت گزارشهای ناظران; ث امکان ثبت میزان حق الزحمه دریافتی نمایندگان. ماده 33- دیوان عدالت اداری مجموع آراء نقض شده هر یک از مراجع شبه قضایی که نماینده قوه قضاییه در آن حضور دارد را هر سه ماه یک بار برای معاون اول ارسال مینماید. چنانچه آمار آراء نقض شده از هر مرجع بیش از ده درصد باشد، معاون اول با تشکیل یک کارگروه، علل نقض آراء را بررسی و راهکارهای مقتضی جهت پیشگیری و رفع مشکلات را احصاء و اجرایی مینماید. ماده 34- معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه براساس اعلام معاون اول، حسب مورد نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت هزینهها در چارچوب بودجه سنواتی و آموزش تخصصی نمایندگان و تهیه منابع علمی لازم، اقدام مینمایند. ماده 35- اعمال نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل و اجرای صحیح سیاستها و تصمیمات قوه قضاییه در ارتباط با امور نمایندگان بر عهده معاون اول می باشد. ماده 36- این دستورالعمل در 36 ماده و 2 تبصره تنظیم و در تاریخ 1399/01/07 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا میباشد. کلیه مقرراتی که برخلاف مفاد این دستورالعمل میباشد نسخ و ملغی است. سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه
۹۸۹-۵۵۶۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۱/۰۹
معتبر
الحاق یک عبارت به بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 989/ت55625ه تاریخ: 1399/01/09 تتصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیات وزیران در جلسه 1398/12/04 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 52319/89478 مورخ 1394/07/11عبارت «و اشتهارد» بعد از عبارت «استان های قم و سمنان» اضافه شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۹۹-۱۲۳۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۱/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره 99/1230 مورخ 1399/01/06; تاکید بر لزوم تعویق سه ماهه اقساط تمامی دریافتکنندگان تسهیلات قرضالحسنه به دلیل شیوع ویروس کرونا
۹۹٫۱۲۳۰ ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۶ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۵ موضوع ابلاغ مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا بدین وسیله در پی برخی گزارشهای واصله مبنی بر برداشتهای متفاوت و بعضا ناصحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات سئوالات و ابهامات در این رابطه متذکر می شود تمامی دریافت کنندگان قرض الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت و یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض الحسنه مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق الذکر میباشند. لذا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه صدرالاشاره از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها برداشت شده است را مسترد نمایند. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۸۵۱۶۳ ٫ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۲۳۰-۱۶۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۰۶
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398
شماره: 230/162/د تاریخ: 1399/01/06 مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 با تعطیلات نوروز و شیوع بیماری کرونا و با توجه به درخواست های مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1398 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1399/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. شایان ذکراست برای گروه های اقتصادی اعلام شده طی بخشنامه شماره 200/99/2 مورخ 1399/01/06 سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 می باشد فلذا تا تاریخ یاد شده محاسبه و مطالبه جریمه تأخیر موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای گروه های یاد شده موضوعیت ندارد. محمد مسیحی معاون درآمد های مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۱/۰۶
نامشخص
ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا
شماره: 200/99/2 تاریخ: 1399/01/06 مخاطبان/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا در اجرای بند (4) مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 که طی نامه شماره 165222 مورخ 1398/12/27 ابلاغ گردیده است، بدین وسیله فهرست گروه های اقتصادی که به سبب شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند به شرح ذیل اعلام می گردند: 1- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها و اغذیه فروشی ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) 2- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) 3- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوائی، جاده ای، ریلی و دریایی ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی) 4- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی 5- مراکز تولید و توزیع پوشاک 6- مراکز تولید و توزیع کیف و کفش 7- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه 8- مراکز، باشگاهها و مجتمع های ورزشی و تفریحی 9- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) 10- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی بنا به مفاد بند (4) مصوبات صدرالاشاره: 1- سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398 برای گروه های اقتصادی مذکور تا تاریخ1399/02/31 تعیین می شود. 2- عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 1399/02/31 برای گروه های یادشده موقوف الاجرا می شود. 3- صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا پایان خرداد ماه سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
