شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۰-۳۱۵۶۷۷مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۲/۲۴
معتبر
ساخت داخل موتورسیکلت
شماره: ۶۰٫۳۱۵۶۷۷ تاریخ: ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۴ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا موضوع: ساخت داخل موتورسیکلت با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۳۳۴۷۸-۱ مورخ ۹۹٫۱۲٫۱۲ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری با مدل زیر محصول شرکت کویر موتور اوراسیا (به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۹۰۴۵) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه ها و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند میزان ساخت داخل موتور سیکلت زیر جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام می گردد. نام محصول تعداد KD شماره و تاریخ پروفرما میزان ساخت داخل KAVIR MT2 70cc EFI 600 (ست) شماره EST۲۰-۱ مورخ ۲۰۲۰٫۰۱٫۲۰ %15/20 (پانزده ممیز بیست صدم درصد) شماره ۲۱-۱ EUB مورخ ۲۰۲۰٫۰۹٫۰۷ سهیل معمار باشی مدیر کل صنایع حمل و نقل
۶۰-۳۱۵۸۶۰مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۲/۲۴
معتبر
تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 99/12/21 تنظیم بازار
شماره: 60/315860 تاریخ: 1399/12/24 مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات - گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۱ تنظیم بازار با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۳۱۵۲۶۱ مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۳ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار پیرامون تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۱ تنظیم بازار درخصوص واردات کالاهای اساسی و ضروری و میوه برای تنظیم بازار توسط استانهای مرزی جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم ارسال می گردد. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۹۹-۱۶۱۰۶۷۴بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۲/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص کان لم یکن گردیدن مفاد نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۵۷۴۸۱۸۷ مورخ ۹۹/۱۲/۵
شماره: ۹۹/۱۶۱۰۶۷۴ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص کان لم یکن گردیدن مفاد نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۵۷۴۸۱۸۷ مورخ ۹۹/۱۲/۵ باسلام و احترام، پیرو بخشنامه شماره ۲۷۰/۹۹/۱۵۳۵۵۷۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۶۰۴۸۶۷۴ مورخ ۹۹/۱۲/۱۸ شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۰ (ویژه رسیدگی به پرونده های امور بین الملل) تهران مبنی بر کان لم یکن گردیدن مفاد نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۵۷۴۸۱۸۷ مورخ ۹۹/۱۲/۵ (ضمیمه بخشنامه پیروی) جهت ممانعت از هرگونه صادرات محصول توسط شرکت تولیدی معدنی فلور ،اسپار جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق مفاد نامه موصوف و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه، ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۹۹-۱۶۱۰۴۳۶بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۲/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص شیوه نامه نحوه ترخیص کالاهای کشاورزی فسادپذیر
شماره: 99/1610436 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ناظر/مدیرکل/مدیر محترم گمرک... موضوع: بخشنامه درخصوص شیوه نامه نحوه ترخیص کالاهای کشاورزی فسادپذیر باسلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹/۵۰۱/۷۴۹۴ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، منضم به شیوه نامه نحوه ترخیص کالاهای کشاورزی فسادپذیر ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کلیه مقررات مربوطه اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۹۹-۱۶۰۳۸۱۵بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۲/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص نامه شماره ۳۲۷۷۸-۰۱ مورخ ۹۹/۱۰/۲۴ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو)
شماره: 99/1603815 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص نامه شماره ۳۲۷۷۸-۰۱ مورخ ۹۹/۱۰/۲۴ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو) باسلام و احترام، بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۶۸۳۷۸ مورخ ۹۹/۱۱/۸۷ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۳۲۷۷۸-۱ مورخ ۹۹/۱۰/۲۴ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه ( خودرو )، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) گریدر مدل DG200 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت دلتا راه ماشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۶۰۹ و به میزان ۴۳۷۸ (چهل و سه ممیز هفتاد و هشت صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۳۹۹ میباشد. ضمنا ساخت باکت ، بازو و شاسی بر اساس ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ الزامی است پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۲۱۰-۹۹-۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۲/۲۰
معتبر
ارسال « قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزگوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و دارایی
به پیوست «قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزگوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و دارایی» برا…
۶۰-۳۱۲۵۲۴مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۲/۲۰
معتبر
ابلاغ تصمیمات جلسه ۱۰۹ کارگروه تنظیم بازار برای اجرا
جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات موضوع: ابلاغ تصمیمات جلسه ۱۰۹ کارگروه تنظیم بازار برای اجرا باسلام و احترام، به پیوست تصویر تصمیمات یکصد و نهمین جلسه…
۹۹-۱۵۹۴۱۴۶بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۲/۲۰
معتبر
بخشنامه درخصوص تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ
شماره: ۹۹/۱۵۹۴۱۴۶ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ باسلام و احترام، پیرو بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۴۴۹۳۰۵ مورخ ۹۹/۴/۲۵ موضوع تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۱۲۵۲۴ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۹۲۵۱۹ /۶۰ مورخ ۹۹/۸/۱۰ موضوع تصمیمات مفاد نامه مزبور و قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. یکصدونهمین جلسه کارگروه بازار مورخ ۹۸/۸/۵ مبنی بر ممنوعیت صادرات گوشت مرغ وفق بند «۱» دستور اول تصمیمات مزبور جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور و قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۰۰۰-۹۹-۱۲۱۰۱مدیرعامل۱۳۹۹/۱۲/۲۰
معتبر
بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران با اصلاحات بعدی
بسمه تعالی ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پوست: بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران حوزه معاونت بیمه ای موضوع ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی (جایگزین مجموعه بخشنامه های ۱۴ جدید در آمد (جایگزین مجموعه بخشنامه های ۱۴ جدید در آمد معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان مقدمه : در اجرای سیاستهای راهبردی و کلان سازمان در خصوص تنقیح بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره و در راستای رعایت اصل قانون مداری وحدت رویه ابهام زدایی و شفاف سازی مقررات و جلوگیری از تعدد بخشنامه ها، لغو و حذف دستور العملهای تکراری مشابه و اطلاع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف مقرر که رضایتمندی واگذارندگان کار کارفرمایان و بیمه شدگان را به دنبال دارد هم چنین لزوم تجمیع بخشنامه ها و دستور العملهای مربوطه، بدین وسیله بخشنامه ها و دستور العملهای مقاطعه کاری موجود با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه های هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار گرفته و جایگزین بخشنامه های ۱۴ الی ۱۴٫۱۳ و سایر دستور العملها و مکاتبات مغایر با این بخشنامه می گردد. فصل اول قوانین و مقررات اجرایی فصل دوم تشکیل پرونده و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان فصل سوم قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح های عمرانی تملک داریی های سرمایه ای دولت فصل چهارم قراردادهای مقاطعه کاری غیر عمرانی فصل پنجم: مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی فصل ششم : تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار مقاطعه کاران و سازمان تامین اجتماعی فصل هفتم سایر موارد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ بسمه تعالی ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پوست: بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران فصل اول : قوانین و مقررات اجرایی اهمیت برخورداری از تامین اجتماعی از نظر حوادث و بیماریها بیکاری از کار افتادگی بازنشستگی، مرگ و..... موضوعی است مسلم و پذیرفته شده که مطابق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف به فراهم کردن زمینه برخورداری از این حق برای یکایک افراد کشور شده است و سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی رسالت مدیریت منابع و مصارف امور بیمه ای افراد مشمول حفظ و به کارگیری منابع در اختیار و ارایه خدمات و ایفای تعهدات قانونی را بر عهده دارد و پیشینه تاریخی قوانین مربوط به بیمه تامین اجتماعی بیانگر نگرش خاص قانون گذار به حمایت از نیروهای کار شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری و احقاق حقوق و تحت پوشش در آوردن این گروه بیمه شدگان دارد و به شرح ذیل ضمن تاکید بر انجام حمایتهای قانونی از قاعده فوق پیروی نموده است. ۱- قوانین و مقررات اجرایی قوانین ۱- مواد (۲) (۴) (۵) (۲۸) (۳۰) (۳۵) (۳۶)، (۳۸)، (۳۹) (۴۱) و (۴۷) قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ و تبصره های الحاقی مورخ ۱۳۷۲٫۲٫۲۶ و ۱۳۹۴٫۲٫۱ به ماده (۳۸) قانون ۲- تبصره یک ماده (۱) و تبصره دو ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲٫۸٫۲۱ مجلس شورای ملی قوانین بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۶٫۵٫۶ و ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی ۴ - ماده (۱۳) قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵٫۱۲٫۱۲ ۶ - ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵٫۱۲٫۱۲ قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۸٫۱۱٫۲۰ مجلس شورای اسلامی تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران ۱ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمیکنند و اصلاحات بعدی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹٫۲٫۱۸ و قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۷٫۵٫۶ مجلس شورای اسلامی ۱۰ ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ مجلس شورای اسلامی ۱۱ بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶٫۵٫۷ مجلس شورای اسلامی ۱۲ ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹ مجلس شورای اسلامی ۱۳ - تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱٫۵٫۱ مجلس شورای اسلامی ۱۴ - ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱٫۵٫۱ مجلس شورای اسلامی ۱۵ - ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۲٫۱ مجلس شورای اسلامی -۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸٫۲٫۱۵ آیین نامه ها ۱۷ آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و اصلاحی های بعدی ۱۸ - آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳٫۳٫۱۸ هیات وزیران ۲۰ آیین نامه های اجرایی قوانین بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی ۲۱- آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار ۲۲- آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹٫۲٫۱۸ ۲۳ - آیین نامه های اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۱ هیات وزیران ۲۴ آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر اسناد و مدارک و نگهداری آنها موضوع ماده (۹۵) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ مجلس شورای اسلامی تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ابسمه تعالی ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پوست: بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران مصوبات ۲۵ - مصوبه شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۶۳٫۱۲٫۰۸ شورای عالی تامین اجتماعی ۲۶ - مصوبه شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۶۴٫۰۶٫۰۶ شورای عالی تامین اجتماعی ۲۷ - مصوبه مورخ ۱۳۶۴٫۰۷٫۱۴ هیات وزیران ۲۸ - مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶٫۰۵٫۱۸ شورای عالی تامین اجتماعی ۲۹ - مصوبه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۶۹٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تامین اجتماعی ۳۰ - مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰٫۰۱٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی . ۳۱ - مصوبه شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۷۷٫۰۴٫۰۶ شورای عالی تامین اجتماعی . ۳۲ - مصوبه شماره ۱۰۰۰٫۹۳۴۳ مورخ ۱۳۷۷٫۴٫۱۳ شورای عالی تامین اجتماعی . ۳۳ - مصوبه شماره ۲۰۰٫۱۲۰۶۸ مورخ ۱۳۸۴٫۰۷٫۱۰ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ۳۴ - بند ۵ مصوبه شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تامین اجتماعی ۳۵ - بند ۴ مصوبه ۷۷ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۲۰ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه ۳۶ بند ۱۱ مصوبه ۸۵ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۹ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه ۳۷ - مصوبه شماره ۹۴۱۴۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۱۷ هیات وزیران ۳۸- بند ۸ جلسه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۲۲ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی - بند ۱ جلسه شماره ۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۰۴٫۲۳ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ۲- دادنامه ها ۴۰ - دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۶٫۰۵٫۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۴۱ - دادنامه شماره ۸۴٫۹ مورخ ۱۳۸۴٫۰۱٫۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۴۲ - دادنامه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۸۵٫۰۹٫۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۴۳ - دادنامه شماره ۳۶۹ مورخ ۱۳۹۰٫۰۸٫۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۴۴ - دادنامه شماره ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۰٫۰۹٫۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۴۵ - دادنامه شماره ۱۸۱۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۴۶ - دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۴۷ - دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۹ هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ش ش : ۶۲۶۹۴۶۳۷ ابسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران ۶ ۴۸ - دادنامه شماره ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۲۹ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ۴۹ - دادنامه شماره ۴۸۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۳۱ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ۵۰ - دادنامه شماره ۱۰۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۲۸ هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ۵۱ دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۸٫۰۱٫۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۵۲ - دادنامه شماره ۱۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۲۹ هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ۵۳ - دادنامه شماره ۱۰۷۲۴ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۲ هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری فصل دوم تشکیل پرونده مطالباتی و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان مطابق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۰۴٫۰۳ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرمایان مکلف میباشند مقاطعه کاران را متعهد نمایند که کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون بپردازند و جهت تضمین انجام این تعهد کارفرمایان مکلف میباشند پرداخت پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط مقاطعه کار را موکول به صدور مفاصا حساب از سوی سازمان نمایند؛ لذا انجام تکالیف و تعهدات قانونی سه جانبه بر عهده سازمان واگذارندگان کار و مقاطعه کاران مستلزم ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده یا اسناد و مدارک واگذاری عملیات مقاطعه از سوی هر یک از طرفین پیمان و تشکیل پرونده مطالباتی نزد واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی می باشد. در دوره اجرای قرارداد مقاطعه کاران موظف به ارایه صورت مزد و حقوق کارکنان و پرداخت حق بیمه مقرر و ارسال قراردادهای منعقده با مقاطعه کاران فرعی و سایر تکالیف مقرر طبق ضوابط و مقررات قانونی بوده و واگذارندگان کار نیز مکلف میباشند ضمن انجام تکالیف تصریح شده در قانون نسبت به ارسال متمم ها و الحاقیه های صادره اعلام اصلاحات و تغییرات قرارداد اقدام و در خاتمه عملیات پیمان با اعلام اطلاعات مبنای محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به همراه صورت حسابها و صورت وضعیتهای قطعی تایید شده به سازمان تامین اجتماعی درخواست مفاصا حساب نمایند؛ بدیهی است مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۲٫۰۲٫۲۶ و آیین نامه اجرایی آن در صورت عدم ارائه مفاصا حساب مقاطعه کار ظرف یک سال از تاریخ فسخ خاتمه یا تعلیق قرارداد واگذارندگان کار مکلف میباشند نسبت به اعلام اطلاعات مبنای محاسبه و میزان پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به واحد اجرایی مربوطه اقدام نموده و سازمان نیز موظف میباشد با کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار و ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۳۱۰۱ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران مقاطعه کاران نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه و صدور مفاصا حساب اقدام نماید لذا با توجه به اهمیت موضوع فرآیند تخصیص شماره کارگاهی و تشکیل پرونده مطالباتی به شرح ذیل میباشد. دریافت قراردادهای مقاطعه کاری و تشکیل پرونده مطالباتی احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد. تخصیص کد متمرکز پیمان دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان (۳) دریافت قرارداد مقاطعه کاری و تشکیل پرونده مطالباتی واحدهای اجرایی مکلف میباشند با توجه به ضرورت کنترل و نظارت اثر بخش سازمان بر انجام تعهدات و تکالیف مقرر در قانون تامین اجتماعی توسط مقاطعه کاران و در اجرای ماده (۷) آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق موضوع ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۹ شورای عالی تامین اجتماعی به شرح ذیل اقدام نمایند. ۳-۱- واحدهای اجرایی میبایست نسبت به دریافت نسخه کامل قرارداد به همراه ضمایم پیوستها، اسناد و مدارک مربوطه اعم از اینکه قرارداد به صورت حضوری دریافت و یا غیر حضوری بارگذاری گردد اقدام نمایند. در ضمن قراردادهایی که به زبانی غیر از زبان فارسی تنظیم گردیده اخذ ترجمه رسمی اسناد قرارداد الزامی میباشد. -۳-۲- در خصوص قراردادهای محرمانه چنانچه مقاطعه کار با ارائه گواهی واگذارنده کار و در دوره اجرای عملیات پیمان درخواست تشکیل پرونده و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات را ارائه نماید. لازم است پس از بررسی و احراز اصالت و محرمانگی قرارداد از طریق اداره حراست اداره کل استان واحدهای اجرایی نسبت به تخصیص کد کارگاهی اقدام نمایند. واحدهای اجرایی مکلف میباشند صرفا نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی جهت قراردادهای مقاطعه کاری که محل اجرای عملیات در حوزه عملکرد همان واحد واقع گردیده است اقدام نمایند. ۳-۴ - چنانچه محل اجرای قرارداد خارج از حوزه عملکرد شعبه باشد به استثنا قراردادهای حالتهای خاص مندرج در این بخشنامه و یا تمرکزهای صادره از سوی اداره کل وصول حق بیمه و ادارات کل استان قرارداد می بایست به شعبه محل اجرای پیمان ارسال و مراتب نیز به واگذارنده و مقاطعه کار اعلام گردد. ش ش : ۶۲۶۹۴۶۳۷ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ بسمه تعالی ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پوست بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران ۳-۵- مجوز تمرکز در یک شعبه در ارتباط با قراردادهایی که محل اجرای آن در حوزه عملکرد یک استان پراکنده باشد توسط اداره کل مربوطه و قراردادهایی که محل اجرای آن در محدوده عملکرد چند استان باشد توسط اداره کل وصول حق بیمه صادر می گردد. ۳-۶- قراردادهای فرعی در شعبه ای که جهت قرارداد اصلی تشکیل پرونده شده متمرکز میگردند و موارد خاص مندرج در این بخشنامه و یا مجوز خاص صادره از سوی اداره کل وصول حق بیمه یا ادارات کل استان از این قاعده کلی مستثنی می باشند. (۴) احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد ۴-۱- مشخصات طرفین قرارداد موضوع مبلغ مدت و شرایط و تعهدات آنان جز ارکان اساسی کلیه قراردادها بوده و هر یک از ارکان قراردادها باید جامع و کامل باشد لذا لازم است واحدهای اجرایی از انطباق کامل مشخصات مذکور از قبیل نام واگذارنده و مقاطعه کار شماره ثبت شناسه ملی و دارنده حق امضای اشخاص حقوقی و شماره ملی و کد اقتصادی اشخاص حقیقی مشخصات کامل و شناسنامه ای مقاطعه کاران حقیقی نشانی کامل اقامتگاه و شماره تلفن طرفین در قرارداد منعقده و مطابقت آن با اساسنامه و آگهیهای تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی اطمینان حاصل نمایند. -۴-۲- آدرس اشخاص حقوقی نشانی مندرج در آگهی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت به عنوان اقامتگاه قانونی می باشد. تبصره: تغییر آدرس شرکتهای تعاونی که در مجمع به تصویب رسیده است و در مرحله ثبت در روزنامه رسمی می باشد تا ثبت در روزنامه رسمی رونوشت مصوبه مجمع ملاک خواهد بود. ۴-۳- نشانی پیمانکار شخص حقیقی آدرس نامبرده که در متن قرارداد ذکر شده است میباشد و چنانچه در قراردادی نشانی شخص حقیقی درج نگردیده باشد هنگام اخذ قرارداد لازم است به صورت مکتوب آدرس دقیق مقاطعه کار را که به تائید واگذارنده کار رسیده است اخذ نمایند. (۵) تخصیص شماره متمرکز پیمان ۵-۱- برای مقاطعه کاران حقوقی در شعبه محل استقرار اقامتگاه شماره کارگاه اصلی اختصاص داده میشود و به هر یک از قراردادها نیز ردیف پیمان متصل به شماره اصلی تخصیص یافته و بلافاصله مراتب امر به مقاطعه کار و واگذارنده اعلام می گردد. بسمه تعالی ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پوست بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران -۵-۲- چنانچه دفتر مرکزی پیمانکار در محدوده سایر شعب باشد امکان جستجوی شماره کارگاه و کد شعبه برای سایر شعب فراهم گردیده است. ضمنا بعد از جستجوی شماره کارگاه از طریق گزینه پیمان امکان ثبت اطلاعات قرارداد برای کاربر میسر میباشد . ۵-۳- در صورت عدم تخصیص شماره کارگاهی در محدوده سایر شعب جهت دفتر مرکزی واحد اجرایی محل اجرای پیمان با شعبه ای که محدوده آدرس دفتر مرکزی است مکاتبه و درخواست بازرسی از آدرس دفتر مرکزی نموده و پس از انجام بازرسی و تخصیص کدگارگاهی مراتب را به شعبه درخواست کننده اعلام می نمایند . ۵-۴- در صورتی که آدرس دفتر مرکزی مندرج در قرارداد با آدرس موجود در شعبه محل تشکیل دفتر مرکزی مقاطعه کار مغایرت داشته باشد واحد اجرایی ضمن تخصیص ردیف پیمان و تشکیل پرونده جهت قرارداد نسبت به اعلام مراتب به انضمام آگهی تغییرات آدرس به منظور انجام بازرسی و اصلاح نشانی به شعبه محل دفتر مرکزی اقدام نمایند. ۵-۵ واحدهای اجرایی مکلف به ثبت شماره کارگاهی واگذارندگان کار در ردیف پیمان میباشند در ضمن ثبت شماره کارگاهی و شناسه ملی سازمان سرپرست برای تخصیص شماره کارگاهی به واحدهای تابعه که فاقد شناسه ملی مستقل میباشند، الزامی است. ۵-۶- در خصوص مقاطعه کارانی که به صورت مشارکت کنسرسیوم) عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرند و همچنین قراردادهای مشارکت مدنی که صورت وضعیتها به صورت مشترک ارایه و پرداخت می گردد نحوه تشکیل پرونده برابر بند (۱-۵) خواهد بود و در مورد مقاطعه کارانی که بدون ثبت مشارکت در اداره ثبت شرکتها اقدام به انعقاد قرارداد مشارکتی مینمایند و برابر مفاد قرارداد و تعهدات طرفین صورت وضعیتها به صورت مجزا تنظیم و پرداختی از طرف واگذارنده کار به صورت تفکیک و بر اساس صورت وضعیت کارکرد به حساب طرفین مشارکت واریز میگردد ردیف پیمان به هر یک از اعضاء مشارکت به صورت مجزا تخصیص و دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه افراد شاغل در اجرای پیمان نیز به صورت تفکیک در شعبه محل اجرای پیمان صورت خواهد گرفت. (۶) دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان ۶-۱- طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری مشمول مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی برابر آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی» می باشد. 8 ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۳۱۰۱ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران ۶-۲- دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری از تاریخ شروع عملیات اجرایی پیمان تا تاریخ اتمام عملیات اجرایی و خاتمه قرارداد با رعایت مهنت مقرر در ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل ماده (۶) آیین نامه مربوطه الزامی است. ۶-۳- در قراردادهای اجرایی تاریخ تنظیم صورت جلسه تحویل موقت تاریخ خاتمه پیمان بوده و بدیهی است. چنانچه حسب مفاد صورت جلسه تحویل موقت پیمان کار مکلف به رفع نقص گردیده باشد، تاریخ تنظیم صورت جلسه رفع نقص تاریخ خاتمه پیمان تلقی می گردد. -۶-۴- تعهدات طرفین قرارداد با امضاء و ابلاغ آن نافذ میگردد لیکن در مواردی که واگذارندگان کار پیش از امضای قرارداد با ارسال مستندات برگزاری یا ترک تشریفات مناقصه و گواهی واگذارنده کار نسبت به اعلام تاریخ شروع عملیات موضوع قرارداد و اشتغال کارکنان اقدام نمایند واحدهای اجرایی مکلف میباشند تا تاریخ ارائه قرارداد که نمی بایست مدت آن متجاوز از ۳ ماه باشد نسبت به دریافت حق بیمه و صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات قبل از انعقاد و همچنین بعد از انعقاد قرارداد و ادامه دوره اجرای عملیات پیمان برابر مقررات اقدام نمایند. در صورت درخواست دریافت صورت مزد و حقوق بیشتر از ۳ ماه در بند فوق حداکثر تا دو ماه دیگر نیز با ارائه اسناد و مدارک و دلایل مثبته با تائید مدیر کل استان امکان پذیر میباشد. فصل سوم قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای دولت در اجرای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی و به منظور کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار و مقاطعه کاران واحدهای اجرایی موظف میباشند نسبت به تشخیص و تعیین حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری به شرح آتی اقدام نمایند. (۷) تعریف قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی طبق مصوبه ۱۳۶۴٫۰۷٫۱۴ هیات وزیران موضوع تایید آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی و مصوبات (۱۲۹)، (۱۴۳) و (۲۳۸) شورای عالی تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تملک داراییهای سرمایه ای دولت ) تلقی میگردند که توامان دارای دو شرط ذیل باشند ش ش : ۶۲۶۹۴۶۳۷ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۳۱۰۱ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران الف) قراردادهای پیمان کاران بر اساس فهارس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه و قراردادهای مهندسان مشاور طبق ضوابط طرح های عمرانی تیپ سازمان برنامه و بودجه مذکور منعقد شده باشند. ب تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای دولت ( اعتبارات عمرانی ملی منطقه ای استانی تامین شده باشد. توجه (۱) در اجرای ماده (۲۰) آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی مصوب ۱۳۶۳٫۱۲٫۸ دستگاههای اجرایی مکلف میباشند بلافاصله یک نسخه از قراردادهای منعقده را منضم به موافقتنامه طرح با اعلام انعقاد قرارداد بر مبنای فهارس بهای پایه با ضوابط طرح های عمرانی تیپ سازمان برنامه و بودجه و شماره طرح و ردیف بودجه به شعبه مربوطه ارسال نمایند. توجه (۲) مطابق ماده (۲۲) آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب ۱۳۶۳٫۱۲٫۸ قراردادهایی که پیمانکار یا مشاور آن شرکت خارجی باشد، از شمول ضوابط طرح های عمرانی خارج و تابع مقررات عام سازمان خواهند بود. (۸) انواع قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی قراردادهای پیمان کاران قراردادهای مهندسان مشاور (۹) نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی طرح تملک دارایی های سرمایه ای در اجرای ماده (۳۸) قانون و مصوبه ۱۳۶۴٫۰۷٫۱۴ هیات وزیران موضوع تائید مصوبات (۱۲۹) و (۱۴۳) شورای عالی تامین اجتماعی با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (۲۸) قانون به نسبت مزد حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی پیمانکاران مقطوعا به میزان ۶ درصد ناخالص کل کار کرد بعلاوه ۰٫۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کل کار کرد میباشد که ذیحسابی ها مکلف میباشند از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۱٫۶ درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل ۵ درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعا به میزان ۶۱۶ درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران (۱۰) نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسان مشاور طرح تملک داراییهای سرمایه ای در اجرای ماده (۳۸) قانون و مصوبه ۱۳۶۴٫۰۷٫۱۴ هیات وزیران موضوع تایید مصوبات (۱۲۹) و (۱۴۳) شورای عالی تامین اجتماعی با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (۲۸) قانون به نسبت مزد حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسین مشاور طبق مصوبات (۱۲۹)، (۱۴۳) و (۲۳۸) شورای عالی تامین اجتماعی مقطوعا به میزان ۱۴ درصد ناخالص کل کار کرد بعلاوه ۱٫۶ درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کل کارکرد میباشد که ذیحسابیها مکلف میباشند از هر صورت حساب مهندس مشاور معادل ۳٫۶ درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل ۱۲ درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعا به میزان ۱۵٫۶ درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند. توجه قراردادهای مشاوره ای مهندسان مشاور در شعبه مربوط به محل استقرار دفتر مرکزی شرکت متمرکز و مفاصا حساب هر قرارداد نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می گردد. (۱۱) سایر مقررات قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی طرح تملک داراییهای سرمایه ای ۱۱-۱- به موجب مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی کلیه قراردادهای مقاطعه کاری طرحهای مربوط به سازمان صنایع دفاع قراردادهای آستان قدس رضوی در رابطه با طرح توسعه حریم قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی که اعتبار آنها از محل فروش اراضی آماده به متقاضیان و اشخاص تامین گردیده باشد. قراردادهای ساختمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران که بر اساس فهرست بهای پایه و یا ضوابط طرحهای عمرانی تیپ سازمان برنامه و بودجه منعقد شده باشد صرف نظر از محل اعتبار طرحهای مذکور از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات شماره (۱۲۹) و (۱۴۳) و (۲۳۸) شورای عالی تامین اجتماعی خواهند بود. ۱۱-۲- واگذارندگان طرحهای عمرانی مکلف میباشند همزمان با پرداخت هر صورت وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسان مشاور حق بیمه سهم کارکنان شاغل در قرارداد را کسر و پس از برداشت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مبالغ مذکور را مجموعا و بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند. توجه (۱) طبق بخشنامه شماره ۹۴٫۱۷۴۷۳۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۲۲ سازمان برنامه و بودجه از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور در طرحها و پروژه هایی که مشمول بخشنامه شماره ۵۴٫۲۸۰۰-۶۷۷۲-۱ مورخ ۱۳۶۴٫۰۶٫۲۸ می شوند. چنانچه دستگاههای اجرایی حداکثر پس از یک ماه از تائید صورتحساب مهندسان مشاور یا صورت وضعیت 11 ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۳۱۰۱ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران پیمانکاران نسبت به پرداخت آنها اقدام ننمایند باید بلافاصله نسبت به واریز نمودن حق بیمه صورت حساب یا صورت وضعیت به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند؛ در غیر این صورت چنانچه مشاور با پیمانکار به دلیل تاخیر دستگاه اجرایی مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان شاغل شود. دستگاه اجرایی موظف به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم حاصل از دیر کرد پرداخت آن خواهد بود لیکن آن بخش از اقدامات مطالباتی شامل اعلام بدهی رسیدگی به اعتراض پیمانکار وفق مواد (۴۲) و (۴۳) قانون تامین اجتماعی به طرفیت پیمانکار و اقدامات اجرایی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی در این خصوص می بایست علیه واگذارنده کار انجام پذیرد بر این اساس انجام عملیات اجرایی ماده اخیرالذکر از مقاطعه کاران منتفی میباشد. توجه (۲) ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۵ مقرر می دارد کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران مهندسان مشاور و سازندگان میباشند مکلفند مالیات ،عوارض حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات ،عوارض حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند. ۱۱-۳- طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶٫۵٫۱۸ شورای عالی تامین اجتماعی در صورتی که مقاطعه کاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به مقاطعه کار فرعی واگذار نمایند مشروط بر این که حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای تایید شده مقاطعه کار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب مقاطعه کار فرعی پرداخت شده باشد وصول حق بیمه طبق ضریب بابت قرارداد مقاطعه کار فرعی منتفی میباشد واحدهای اجرایی مکلف میباشند با وصول سایر بدهیها از قبیل لیست خارج دوره و جرائم نسبت به صدور مفاصا حساب حداکثر تا مبلغ مندرج در صورت وضعیتهای تایید شده مقاطعه کار اصلی اقدام نمایند. توجه (۱) با توجه به اینکه در اجرای مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶٫۵٫۱۸ شورای عالی تامین اجتماعی مفاصا حساب پیمانکاران فرعی بدون مطالبه و وصول حق بیمه طبق ضریب صادر میگردد؛ به هنگام محاسبه و یا صدور مفاصا حساب قرارداد اصلی کار کرد پیمانکاران فرعی قابل کسر از کارکرد پیمانکار اصلی نبوده و محاسبه حق بیمه و یا صدور مفاصا حساب قرارداد اصلی میبایست بر مبنای مبلغ ناخالص کل کار کرد انجام پذیرد. بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران ۱۱-۴ - ذی حسابی دستگاههای اجرایی موظف میباشند اسناد پرداخت حق بیمه قراردادهای عمرانی مقاطعه کاران را با قید مشخصات مهندسان مشاور پیمان و نام شعبه واقع در محل استقرار دفتر مرکزی و مشخصات مقاطعه کار قرارداد و نام شعبه واقع در محل اجرای عملیات یا شعبه ای که به موجب مجوز خاص نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی برای قرارداد منعقده اقدام نموده به نزدیک ترین شعبه سازمان به محل استقرار ذی حسابی تحویل و رسید دریافت نمایند و شعب مذکور مکلف میباشند حق بیمه وصول شده برای سایر واحدها را با صدور اعلامیه بستانکار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به شعبه مقصد ارسال نمایند. ۱۱-۵- چنانچه مبالغی مربوط به سایر واحدها سهوا در حساب وصولیهای شعبه منظور و به دلیل خاتمه عملیات بیلان مالی امکان صدور اعلامیه بستانکار فراهم نباشد شعبه میدا می بایست سوابق و تاییدیه وصول مبالغ اشاره شده را با اخذ گزارش موضوعی برگ پرداختهای وصول شده به شعبه محل اجرای پروژه ارسال و حساب پرداختیهای کارگاه در سیستم مکانیزه را صفر و شعبه مقصد نیز پس از اخذ تاییدیه مبالغ وصولی را به حساب بستانکار منظور نماید. -۱۱-۶- طبق توافقات به عمل آمده با وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ ۱۴۳ و ۲۳۸ شورای عالی تامین اجتماعی به منظور دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان ارایه خدمات قانونی به بیمه شدگان و صدور مفاصا حساب به شرح بندهای آتی با اولویت پرداخت نقدی از طریق ارائه اسناد خزانه اسلامی صورت میگیرد و اداره کل امور مالی با همکاری ادارات کل وصول حق بیمه و استان ذیربط طبق تفویض اختیارات صورت گرفته موظف میباشند نسبت به صدور اعلامیه بستانکار معادل مبالغ مندرج در اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند. ۱۱-۷- در خصوص قراردادهای عمرانی حائز شرایط محاسبه طبق بند (ه) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور و بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۴۶۳ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۲ و مصوبات بعدی هیات وزیران و بند «۲» جلسه شماره ۱۷۱۲ مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۲۴ هیات مدیره سازمان اسناد خزانه اسلامی فاقد حفظ قدرت خرید مشمول مطالبه جرائم پرداخت حق بیمه به میزان ۲ درصد ماهانه تا سررسید استاد مذکور خواهد بود برابر تبصره ۲ ماده (۳) مصوبه شماره ۹۴۱۴۱ مورخ ۱۳۹۷٫۷٫۱۷ هیات وزیران و بند «۱» جلسه شماره ۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۳ هیات مدیره سازمان منحصرا اسناد دارای حفظ قدرت خرید از مطالبه جرائم تاخیر پرداخت حق بیمه مذکور معاف میباشند. بسمه تعالی ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پوست: بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران فصل چهارم قراردادهای مقاطعه کاری غیر عمرانی بخش اول قراردادهای مصادیق ماده (۴۷) قانون تامین اجتماعی در اجرای مواد (۳۸) و (۴۷) قانون تامین اجتماعی و به منظور نظارت بر حسن انجام تکالیف به عهده واگذارندگان کار و بررسی و کنترل تعهدات بر عهده مقاطعه کارانی که نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد در محل کارگاه ثابت با کارکنان شاغل در همان کارگاه اقدام مینمایند واحدهای اجرایی موظف میباشند با توجه به ماهیت حقوقی مقاطعه کار با اعمال ماده (۴۷) قانون نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای این بخش به شرح ذیل و برابر مقررات اقدام نموده و با احراز شرایط مربوطه مفاصا حساب قرارداد را ظرف یک روز کاری صادر نمایند قراردادهای مقاطعه کاری دارای کارگاههای صنعتی خدماتی تولیدی و با فنی و مهندسی ثابت قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای دانش بنیان قراردادهای پیمانکاران مشمول نظام حمایتی خاص قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت قراردادهای مشاوره مدیریت قراردادهای کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی قراردادهای نمایندگیها و کارگزاری شرکتهای بیمه قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکتهای حمل و نقل هوایی ریلی و زمینی قراردادهای حسابرسی قراردادهای شرکت های تامین سرمایه قراردادهای شرکتهای کارگزاری بورس قراردادهای هواپیمایی و بالگردی قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه های زنجیره ای قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش قراردادهای نگهداری کالا مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه ها و سیلوهای مکانیزه تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ابسمه تعالی ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پوست بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتلها قراردادهای پورسانت فروش قراردادهای موسسات فرهنگی انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی (۱۲) مقررات مرتبط با قراردادهای مقاطعه کاری دارای کارگاههای صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت ۱۲-۱ - ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱ مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. ۱۲-۲- برابر دادنامه های شماره ۱۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۹ و ۱۰۳۰۹ مورخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری کارگاه ثابت کارگاهی است متعلق به پیمان کار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده دارای ماهیت دایمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارایه خدمات به مراجعان انجام می شود و کارگاه صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت و کارگاه ثابتی است که دارای مجوز فعالیت صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی مهندسی از مراجع ذی صلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شاغل در همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام می نماید. ۱۲-۳ ماده (۱۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸٫۲٫۱۵ سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمانهای غیر عمرانی غیر تملک دارایی سرمایه ای پیمانکاران و یا پیمان کاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان با مصالح یا بدون مصالح در کارگاههای ثابت پیمان کار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام میشود را بر مبنای صورت مزد و حقوق ماهیانه کارکنان با بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمانها عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه سازی سرهم بندی (مونتاژ) نصب نظارت بازرسی آزمون و راه اندازی آموزش نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح پروژه) کارفرما انجام شود به طریق فوق اقدام و مفاصا حساب قرارداد پیمان را صادر کند محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در این قراردادها و پیمانها ممنوع است. بسمه تعالی ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پوست بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران ۶ تبصره در صورتی که پیمانکاران و یا پیمان کاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمانهای صدر این ماده از کارگاههای غیر ثابت استفاده کنند منحصرا حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور برمبنای صورت مزد و حقوق ماهیانه عمل نشده و بر اساس روشهای قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد. (۱۳) نحوه شناسایی کارگاههای صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت چگونگی و نحوه شناسایی حق بیمه قراردادهای مورد اجرای پیمان کارانی که دارای کارگاه صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت در ارتباط با موضوع پیمان بوده و عملیات قرارداد در کارگاه ثابت پیمانکار توسط کارکنان شاغل در همان کارگاه انجام میگیرد به شرح ذیل میباشد. ۱۳-۱- کارگاه هایی که به منظور اجرای عملیات پیمان تاسیس و تجهیز شده باشند و هم چنین محلهای تحویلی کارفرما به پیمان کار و محلهایی که به پیمان کار به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات و... صرفا برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به صورت موقت ایجاد و پس از خاتمه قرارداد برچیده جمع آوری و تعطیل می گردد. حکم کارگاه ثابت را ندارند. ۱۳-۲- کارگاه های صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت می بایست از زمان انعقاد قرارداد دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند. ۱۳-۳- واگذارندگان کار مکلف میباشند قراردادهای مذکور را منضم به گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار بلافاصله به واحد اجرایی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نمایند. این گونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه ثابت پیمان کار متمرکز و واحد اجرایی میبایست ضمن تخصیص ردیف پیمان متصل به شماره کارگاهی ثابت برای هر یک از قراردادهای منعقده و تشکیل پرونده پیمان کاری مجزا مفاصا حساب موضوع ماده (۳۸) قانون را صادر نمایند. ۱۳-۴ - در قراردادها و پیمانهای غیر عمرانی غیر تملک دارایی سرمایه ای پیمانکاران و یا پیمان کاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان با مصالح یا بدون مصالح در کارگاههای ثابت پیمان کار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام میشود چنانچه عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه سازی سرهم بندی (مونتاژ) نصب نظارت بازرسی آزمون و راه اندازی آموزش نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح پروژه) کارفرما انجام شود حق بیمه متعلقه حسب مورد برابر بندهای (۱۴) و
۰-۰۰۰۸۳۴۷۲۵۲۳۷۶۶۷۱۴۳مدیرعامل۱۳۹۹/۱۲/۲۰
معتبر
پیوست بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل - بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران فهرست موضوعات قراردادهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات موضوع بند (۱۶) بخشنامه در قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات میباید موضوع قرارداد منطبق با یکی از موارد زیر میباشد : طراحی شبکه مطالعات اولیه و طراحی شبکه های رایانه ای که منجر به تولید نقشه ها و جزئیات فنی لازم برای پیاده سازی شبکه میگردد ( شامل شبکه داخلی LAN شبکه گسترده WAN و شبکه بی سیم محلی) نصب و راه اندازی شبکه تامین نصب و راه اندازی تجهیزات لازم برای بهره برداری از شبکه های رایانه ای (شامل شبکه داخلی شبکه گسترده شبکه بی سیم محلی کابل کشی شبکه راه اندازی سرویس های نرم افزاری و امنیت شبکه Passive و Active تجهیزات نگهداری شبکه مدیریت کاربری شبکه نگهداری و به روز رسانی سرویسهای نرم افزاری شبکه خدمات حفاظت و امنیت شبکه ارائه خدمات دسترسی به اینترنت تامین و ارائه پهنای باند دسترسی به اینترنت ارائه سرویسهای امنیتی و حفاظتی دسترسی به اینترنت فیلترینگ کنترل دسترسی مدیریت کاربری ارائه خدمات کاربردی ASP) میزبانی وب اجاره خدمات نرم افزارهای کاربردی از طریق وب تحلیل سیستمهای اطلاعاتی تجزیه و تحلیل سیستمهای اطلاعاتی که منجر به تولید مدلها و مستندات تحلیل نیازمندی های سیستم می گردد. طراحی نرم افزارهای سفارشی طراحی معماری منطقی یا فیزیکی نرم افزارهای سفارشی اعم از سیستم های اطلاعاتی کاربردی نرم افزارهای عمومی یا اختصاصی سایتهای وب که منجر به تولید مستندات طراحی نرم افزار می گردد. ساخت نرم افزارهای سفارشی ساخت نرم افزارهای سفارشی اعم از سیستمهای اطلاعاتی کاربردی نرم افزارهای عمومی یا اختصاصی سایتهای وب که منجر به تولید نسخه های قابل اجرا از این نرم افزارها میشود. انتقال نرم افزارهای سفارشی ارائه خدمات انتقال نرم افزارهای سفارشی به محیط مشتری شامل انتقال اطلاعات اجرای آزمایشی و موازی آموزش کاربری و راهبری و سایر موارد دیگری که برای آماده سازی محیط بهره برداری از نرم افزار لازم است. ۱۰ - نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی ارائه خدمات پشتیبانی فنی نرم افزارهای سفارشی (شامل: رفع اشکال نرم افزار مدیریت تغییرات در دوران بهره برداری راهبری و مدیریت کاربران ) . ۱۱ تولید محتوای دیجیتالی طراحی و تولید مطالب و محتوا برای ارائه در محیط وب .. ۱۲ - آموزش ارائه خدمات آموزشی در زمینه فناوری اطلاعات شامل شبکه سیستمهای عامل سخت افزار نرم افزار امنیت خدمات زیر ساخت و دیتاسنتر مجازی سازی و ذخیره سازی رایانش ابری دوره های مدیریتی (IT) ۱۳ - مشاوره امکان سنجی ،طراحی ،تولید نصب و پیاده سازی سرویسهای آموزش الکترونیکی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران ۱۴- نظارت بر پروژه های فاوا ارائه همه یا بخشی از خدمات نظارت بر اجرای پروژه های فاوا ۱۵- خدمات مدیریت طرح برای پروژه های فاوا خدمات مدیریت طرح شامل تعریف پروژه ها و مدیریت فرآیند ارجاع کار نظارت و هماهنگی مقاطعه کاران کنترل کمی و کیفی پروژه ها مدیریت فرآیند تحویل و یکپارچه سازی نتایج و فرآورده ها. ۱۶- استانداردسازی تهیه و تدوین استانداردها دستورالعملها و ضوابط فنی و مدیریتی فاوا ۱۷ برنامه ریزی فاوا تهیه طرحهای جامع فاوا تدوین معماری سازمانی فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی تدوین استراتژی فناوری اطلاعات تهیه طرحها و برنامه های استراتژیک و بلند مدت در زمینه فاوا در سطوح سازمانی، منطقه ای یا ملی ۱۸ - امکان سنجی و مشاوره پروژه های فاوا امکان سنجی انتخاب ،تکنولوژی تهیه شرح خدمات و اسناد ارجاع کار (RFP) برای پروژه های فاوا ۱۹ - طراحی نظامهای مدیریت فاوا طراحی نظامها و فرآیندهای مدیریت فاول شامل نظامهای مدیریت امنیت نظام های تضمین کیفیت نظامهای مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها ۲۰ پیاده سازی نظام های مدیریت فاوا پیاده سازی نظامها و فرآیندهای مدیریت فاوا (شامل نظامهای مدیریت امنیت نظام های تضمین کیفیت نظامهای مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها ). ۲۱ ارزیابی و ممیزی نظامهای مدیریت فاوا پایش ارزیابی و ممیزی نظامها و فرآیندهای مدیریت فاوا (شامل نظام های مدیریت امنیت نظامهای تضمین کیفیت نظامهای مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها ۲۲ خدمات امنیت اطلاعات ارتقاء امنیت ارزیابی و اجرای آزمونهای امنیتی زیر ساخت شبکه سیستم ها و نرم افزارها قفلهای نرم افزاری و سخت افزاری ۲۳ خدمات مرکز داده مشاوره ،طراحی ،نظارت تدوین مستندات تجهیز پیاده سازی ،پشتیبانی، نگهداری و آموزش مراکز داده. ۲۴- تعمیر و نگهداری سخت افزار تعمیر نگهداری و پشتیبانی فنی انواع تجهیزات و قطعات سخت افزاری سرور سوئیچ، ذخیره ساز. ۲۵ تدوین استانداردها صدور گواهینامه خدمات کیفیت و خدمات تست و آزمون نرم افزار و سخت افزار ۲۶ خدمات طراحی و توسعه وب طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی وب گرافیک وب بهینه سازی وب سایت های ویژه موتور جستجو پشتیبانی وب سایت نگهداری وب سایت و مدیریت وب سایت. ۲۷ طراحی و تولید نرم افزارهای موبایل و پشتیبانی نرم افزارهای موبایل -۲۸ مشاوره رایانش ابری و داده های کلان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۹ - شبکه بی سیم طراحی تامین تجهیزات نصب و راه اندازی پشتیبانی و نگهداری شبکه بی سیم محلی ۳۰ امنیت شبکه نصب راه اندازی و نگهداری سخت افزار و نرم افزارهای امنیت شبکه تهران، خیابان آزادی، پلاک ۲۵۹ که پستی : ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۲۵۰۱
۰-۰۰۰۸۳۴۷۲۵۲۳۷۶۶۷۱۴۳مدیرعامل۱۳۹۹/۱۲/۲۰
معتبر
پیوست بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران
متن ندارد
۱۰۰۰-۹۹-۱۲۱۲۶مدیرعامل۱۳۹۹/۱۲/۲۰
معتبر
تعیین دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۳۱۳۶ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ پیوست دستور اداری » حوزه معاونت بیمه ای موضوع تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام نظر به اینکه به منظور افزایش رضایت مندی مخاطبین و به موجب بند (۲) یک هزار و نهصد و پنجاه و یکمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۵ هیات مدیره محترم سازمان در خصوص اصلاح نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه های توافقی مبتنی بر اصول محاسبات بیمه ای تغییراتی حاصل شده است، لذا توجه واحدهای اجرایی را به مفاد این دستور اداری معطوف می دارد. متقاضیان مرد یا زن با توجه به تاریخ درخواست ثبت معرفی نامه میتوانند نسبت به انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود طبق جدول ذیل اقدام نمایند. جنسیت سن متقاضی سابقه پرداخت حق بیمه قبلی ۰ تا ۵ سال ۵ تا ۱۰ سال ۱۰ تا ۱۵ سال ۱۵ سال و بیشتر مرد بدون شرایط سنی از حداقل تا حداکثر دستمزد - - - ۴۵ سال تمام و کمتر از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب بین حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل بین حداقل میانگین دستمزد ۳۶۰ روز آخر بیمه پردازی ۴۶ الی ۴۷ از حداقل تا حداکثر ۶ برابر حداقل ۴۷ الی ۴۸ از حداقل تا حداکثر ۵ برابر حداقل ۴۸ الی ۴۹ از حداقل تا حداکثر ۴ برابر حداقل ۴۹ الی ۵۰ از حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل ۵۰ سال و بیشتر از حداقل تا حداکثر ۲ برابر حداقل زن بدون شرایط سنی از حداقل تا از حداقل تا حداکثر ۶ برابر حداقل حداکثر دستمزد - - - ۴۰ سال تمام و کمتر از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب بین حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل بین حداقل تا حداکثر میانگین دستمزد ۳۶۰ روز آخر بیمه پردازی ۴۱ الی ۴۲ از حداقل تا از حداقل تا حداکثر ۶ برابر حداقل ۴۳ الی ۴۳ از حداقل تا حداکثر ۵ برابر حداقل ۴۳ الی ۴۴ از حداقل تا حداکثر ۴ برابر حداقل ۴۴ الی ۴۵ از حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل ۴۵ سال و بیشتر از حداقل تا حداکثر ۲ برابر حداقل تذکر : حداقل دستمزد مندرج در جدول فوق از ۱٫۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در هر سال کمتر نخواهد بود. تذکر : حداکثر دستمزد به انتخاب متقاضی برای افرادی که دارای ۵ تا ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی می باشند. حسب جدول فوق با رعایت میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ارائه درخواست معرفی نامه خواهد بود. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۳۱۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستور اداری » ۱ مثال بیمه شده مرد دارای ۴۸ سال سن و ۷ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی میباشد که میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از درخواست وی ۶ برابر حداقل سال تقاضا میباشد در این صورت بیمه شده می تواند علاوه بر دستمزد انتخابی در جدول مذکور ( ۴ برابر حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را تا حداکثر ۶ برابر حداقل دستمزد سال تقاضا انتخاب نماید. - رعایت ضرایب حداقل دستمزد برای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که قبلا بر اساس مصوبات هیات مدیره محترم سازمان تعیین گردیده است از جمله دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور کما فی السابق الزامی میباشد. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زنان خانه دار زنان سرپرست خانوار مددجویان و مربیان مهد کودک خود مالک حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود. -۴- در مواردی که دستمزد انتخابی متقاضی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، می بایست ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار همواره در سنوات آتی رعایت گردد. ۵- بیمه شدگان در صورت تمایل میتوانند در حین بیمه پردازی نسبت به کاهش یا افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه با رعایت ضوابط مقرر در این دستور اداری اقدام نمایند. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خادمین ثابت مساجد و باربران دارای کمک دولت صرفا بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال و خادمین ثابت مساجد و باربران فاقد کمک دولت بر اساس جدول فوق خواهد بود. مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نسبت. به اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در سیستمهای مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مستمریهای ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. مصطفی سالاری ش ش : ۶۴۱۴۴۴۶۷ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۳۱۲۶ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ پیوست مدیر عامل دستور اداری » ۲۱ حوزه معاونت بیمه ای موضوع تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام نظر به اینکه به منظور افزایش رضایت مندی مخاطبین و به موجب بند (۲) یک هزار و نهصد و پنجاه و یکمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۵ هیات مدیره محترم سازمان در خصوص اصلاح نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه های توافقی مبتنی بر اصول محاسبات بیمه ای تغییراتی حاصل شده است. لذا توجه واحدهای اجرایی را به مفاد این دستور اداری معطوف می دارد. ۱- متقاضیان مرد با زن با توجه به تاریخ درخواست ثبت معرفی نامه میتوانند نسبت به انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود طبق جدول ذیل اقدام نمایند. جنسیت سن متقاضی سابقه پرداخت حق بیمه قبلی ۰ تا ۵ سال ۵ تا ۱۰ سال ۱۰ تا ۱۵ سال ۱۵ سال و بیشتر مرد بدون شرایط سنی از حداقل تا حداکثر دستمزد - - - ۴۵ سال تمام و کمتر از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب بین حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل بین حداقل تا حداکثر میانگین دستمزد ۳۶۰ روز آخر بیمه پردازی ۴۶ الی ۴۷ از حداقل تا حداکثر ۶ برابر حداقل ۴۷ الی ۴۸ از حداقل تا حداکثر ۵ برابر حداقل ۴۸ الی ۴۹ از حداقل تا حداکثر ۴ برابر حداقل ۴۹ الی ۵۰ از حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل ۵۰ سال و بیشتر از حداقل تا حداکثر ۲ برابر حداقل زن بدون شرایط سنی از حداقل تا حداکثر دستمزد از حداقل تا حداکثر ۵ برابر حداقل - - - ۴۰ سال تمام و کمتر از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب بین حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل بین حداقل تا حداکثر میانگین دستمزد ۳۶۰ روز آخر بیمه پردازی ۴۱ الی ۴۲ از حداقل تا حداکثر ۶ برابر حداقل ۴۲ الی ۴۳ حداکثر دستمزد از حداقل تا حداکثر ۵ برابر حداقل ۴۳ الی ۴۴ از حداقل تا حداکثر ۴ برابر حداقل ۴۴ الی ۴۵ از حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل ۴۵ سال و بیشتر از حداقل تا حداکثر ۲ برابر حداقل تذکر : حداقل دستمزد مندرج در جدول فوق از ۱٫۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در هر سال کمتر نخواهد بود. تذکر ۲ حداکثر دستمزد به انتخاب متقاضی برای افرادی که دارای ۵ تا ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی می باشند، حسب جدول فوق با رعایت میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ارائه درخواست معرفی نامه خواهد بود. ش ش : ۶۴۱۴۴۴۶۷ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۲۵ تلفن : ۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۳۱۳۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستور اداری » ۱ مثال بیمه شده مرد دارای ۴۸ سال سن و ۷ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی میباشد که میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از درخواست وی ۶ برابر حداقل سال تقاضا میباشد در این صورت بیمه شده می تواند علاوه بر دستمزد انتخابی در جدول مذکور (۴) برابر حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را تا حداکثر ۶ برابر حداقل دستمزد سال تقاضا انتخاب نماید. - رعایت ضرایب حداقل دستمزد برای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که قبلا بر اساس مصوبات هیات مدیره محترم سازمان تعیین گردیده است از جمله دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور کما فی السابق الزامی میباشد. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زنان خانه دار زنان سرپرست خانوار مددجویان و مربیان مهد کودک خود مالک حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود. -۴- در مواردی که دستمزد انتخابی متقاضی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، می بایست ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار همواره در سنوات آتی رعایت گردد. - بیمه شدگان در صورت تمایل میتوانند در حین بیمه پردازی نسبت به کاهش یا افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه با رعایت ضوابط مقرر در این دستور اداری اقدام نمایند. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خادمین ثابت مساجد و باربران دارای کمک دولت صرفا بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال و خادمین ثابت مساجد و باربران فاقد کمک دولت بر اساس جدول فوق خواهد بود. مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نسبت. به اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در سیستمهای مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مستمریهای ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی اپارا نام کارشناس تهیه کننده و نام خانوادگی ایران رفین گروه اداره نام و نام خانوادگی ایران معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی ایران نام مدیرکل و نام خانوادگی و پاراف معاونت ویر بط زهره تلاقی محمود علی بخشی مجید حسن زاده مهدی شکوری مهرداد قریب انشین امیری ابراهیم شهابی مریم مشتری زین العابدین مقصود او
۱۰۰۰-۹۹-۱۲۰۹۸مدیرعامل۱۳۹۹/۱۲/۲۰
معتبر
نحوه تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت ها و وسایل کمک پزشکی
بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » حوزه معاونت درمان و بیمه ای موضوع نحوه تشکیل شوراهای پزشکی تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحتها و وسایل کمک پزشکی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام با توجه به ضرورت هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در حوزه فعالیت شوراهای پزشکی و پزشکان معتمد و باز تعریف فرآیندها رویه های اجرایی و تنقیح و تلخیص بخشنامه ها و دستورالعملهای قبلی و فراهم نمودن شرایط تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست بیمه شدگان مفاد این بخشنامه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. بخش اول مبانی قانونی و تعاریف فهرست قوانین آیین نامه و تصویب نامه های مرتبط که در نگارش این بخشنامه مورد استفاده قرار گرفته است - . قانون تامین اجتماعی مصوب سال (۱۳۵۴ به همراه اصلاحات بعدی - قانون الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی (مصوب ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۲) - تبصره الحاقی به ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی - مصوب ۱۳۸۱٫۶٫۲۴ هیات وزیران - ضابطه اجرایی مرخصی و معذوریت کارکنان صندوق مواد ۵۴ تا ۶۱ آیین نامه استخدامی - قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹٫۲٫۱۸ - قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۸۸٫۵٫۳۱ مجلس شورای اسلامی - قانون حمایت از مسئولین مصوب بهمن ماه (۱۳۳۳ - قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲٫۳٫۲۰) - سایر قوانین مرتبط با این بخشنامه مبانی قانونی 1- بند (۷) ماده (۲) بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار میشود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد. 2- بند (۹) ماده (۲) غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی وقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود. 3- بند (۱۰) ماده (۲) وسایل کمک پزشکی پروتز) و (اورتوز وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار میروند. 4- ماده (۵۹) : بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توانبخشی قرار میگیرند و بنا به تشخیص سازمان موقتا قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت. الف) بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد. ب) در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد. 5- به استناد بند (۲) ماده (۶۲) قانون پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشند، ادامه خواهد یافت. تعاریف 6- پزشک معالج دانش آموخته رشته پزشکی و دندانپزشکی مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که مجوز و صلاحیت لازم جهت تشخیص و درمان بیمار را دارا میباشد که بیمه شده بیمار زیر نظر او تحت معالجه و درمان قرار گرفته و نیاز به استراحت یا معذوریت پزشکی و یا نیاز به وسایل کمک پزشکی پروتز و اورتوز توسط وی با صدور گواهی تجویز شده باشد. 7- استراحت پزشکی ایام بیماری منظور از استراحت پزشکی ایام بیماری در این بخشنامه وضعیتی است که بنا به تشخیص و تجویز پزشک معالج مرتبط و ضرورت درمانی بیمه شده به علت ابتلای به بیماری و یا وقوع حادثه موقتا قادر به اشتغال نبوده و نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد. 8- استراحت ایام بارداری منظور از استراحت ایام بارداری در این بخشنامه وضعیتی است که بیمه شده به واسطه بارداری و در چارچوب ضوابط مربوطه استحقاق استفاده از غرامت دستمزد ایام بارداری را دارد. 9- پروتز اندام مصنوعی یا پروتز به وسایل کمک پزشکی گفته میشود که در صورت فقدان تمام و یا قسمتی از عضو به منظور جبران این کمبود مورد استفاده قرار می گیرد. 10- اور توز به وسایل کمک پزشکی گفته میشود که برای بهبود عملکرد عضوی که دچار اختلال شده است به کار می رود. بخش دوم : مراجع پزشکی معتمد 11- مراجع پزشکی معتمد منظور از مراجع پزشکی معتمد پزشکان معتمد و شوراهای پزشکی هستند که بنابر شرایط این بخشنامه انتخاب و وظیفه بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد ارجاعی استراحت پزشکی پروتز و اورتوز و....) را به عهده دارند. 12- انتخاب پزشکان جهت آغاز تداوم یا لغو فعالیت به عنوان مراجع پزشکی معتمد موضوع این بخشنامه و تعیین محل استقرار مراجع مذکور پس از پیشنهاد رئیس اداره شوراها و کمیسیونهای پزشکی به عهده مدیران درمان می باشد. ترکیب و صدور ابلاغ مراجع پزشکی معتمد 13- پزشک معتمد: با ابلاغ مدیر درمان استان طبق فرم ۱ و ۴ پیوست برای پزشکان سازمانی و فرم قرارداد پیوست شماره (۲) برای پزشکان آزاد. 14- شورای پزشکی: شورایی است مرکب از افراد ذیل که با ابلاغ مدیر درمان استان طبق فرم ۳ پیوست) انتخاب می شوند. - یک نفر پزشک به عنوان عضو و رئیس - یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو - یک نفر پزشک متخصص مرتبط به عنوان عضو - یک نفر دبیر با شرایط مندرج در این بخشنامه بدون حق رای تبصره: در صورت محدودیت و عدم امکان جذب پزشک متخصص مرتبط در شهرها و مراکز غیر برخوردار جهت شرکت در جلسات شورای پزشکی تشکیل جلسات شورای پزشکی با حضور رئیس شورای پزشکی، یک نفر پزشک متخصص داخلی و یک نفر پزشک متخصص در رشته های جراحی ترجیحا جراحی عمومی به استثنای موارد مندرج در بند (۱۵) این بخشنامه که لازم است متخصص مرتبط با بیماری در جلسه حضور داشته باشد بلامانع است. 15- تشکیل شوراهای پزشکی در موارد ذیل مستلزم این است که حداقل یکی از اعضای شورای مذکور متخصص مرتبط با بیماری بیمه شده باشد. الف) استراحت های پزشکی مرتبط به دوران بارداری ب) استراحت های پزشکی بیش از ۱۲۰ روز مرتبط با بیماریهای اعصاب و روان ج) استراحتهای پزشکی بیش از ۱۸۰ روز د) استراحت های پزشکی بیش از ۶۰ روز در سال که تاریخ پایان استراحت پزشکی ارایه شده مربوط به شش ماه قبل از تاریخ ارایه به شعبه مربوطه میباشد. 16- دبیر شورای پزشکی فردی ،آگاه متعهد و آموزش دیده از میان کارکنان سازمان است که به پیشنهاد رئیس اداره شوراها و کمیسیونهای پزشکی و ابلاغ مدیر درمان استان بدون حق رای در جلسات شورای پزشکی شرکت می نماید و مکلف به ایفای وظایف مندرج در ابلاغ مذکور میباشد. 17- مدیران درمان حایز شرایط عضویت در شورای پزشکی و یا فعالیت به عنوان پزشک معتمد با ابلاغ مدیر کل درمان مستقیم منصوب می گردند. 18- در صورت عدم امکان جذب پزشک متخصص داخلی جهت عضویت در شوراهای پزشکی استفاده از پزشک متخصص قلب به جایگزینی پزشک متخصص داخلی بلامانع است. بخش سوم نحوه رسیدگی به استراحت های پزشکی 19- استراحت پزشکی ایام بیماری مشروط بر آنکه در هر نوبت از ۳ روز و در مجموع از ۱۰ روز استراحت جدید ارایه شده با استراحت تایید و ثبت شده در شعبه ذی ربط) طی یک سال ۳۶۵ روز) قبل از شروع استراحت پزشکی جدید تجاوز ننماید بر اساس گواهی پزشک معالج معتبر بوده و نیازی به تایید ندارد. تبصره: شعب سازمان در صورت تردید در اصالت و صحت گواهیهای مذکور میتوانند گواهی های استراحت موضوع این بند را جهت بررسی به پزشکان معتمد ارجاع نمایند. 20- استراحتهای پزشکی مازاد بر سه روز در هر نوبت و بیش از ۱۰ روز در سال تا ۶۰ روز پس از بررسی و تایید پزشک معتمد معتبر است. 21- استراحت پزشکی رانندگان درون و برون شهری تا سقف ۳۰ روز در سال پس از بررسی و تایید پزشک معتمد معتبر بوده و بیشتر از آن به عهده شورای پزشکی است. 22- اگر مجموع استراحت پزشکی جدید ارایه شده با استراحت تایید و ثبت شده در شعبه مربوطه طی یک سال قبل از شروع استراحت پزشکی اخیر بیشتر از ۶۰ روز باشد گواهی استراحت پس از بررسی و تایید شورای پزشکی معتبر میباشد. 23- نحوه رسیدگی مراجع معتمد پزشکی در خصوص استراحت پزشکی ایام بیماری مرخصی زایمان و سایر معذوریت های پزشکی همکاران سازمان تابع دستور اداری شماره ۲۰۰۰٫۹۸٫۲۸۶۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳۰ با موضوع اصلاحیه ضابطه مرخصی و معذوریت کارکنان صندوق ماده ۵۴) لغایت ۶۱ آئین نامه استخدامی می باشد. 24- استراحتهایی که به دلیل انجام جراحیها و اقدامات مرتبط با زیبایی تجویز میگردد بیماری محسوب نگردیده و قابل پذیرش و طرح در مراجع پزشکی معتمد نمی باشد. 25- پزشکان معتمد به طور کلی باید در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان اظهار نظر نمایند در مواردی که با بررسی استراحت پزشکی ارایه شده و معاینات بالینی انجام شده برای پزشک معتمد محرز گردد که بیمه شده نیازمند تایید استراحت پزشکی بیشتر از سقف تعیین شده در چارچوب ضوابط مزبور میباشد لازم است مراتب به شورای پزشکی مربوطه ارجاع گردد. 26- چنانچه یک فرد بر اساس ضوابط ابلاغی از حداکثر میزان استراحت پیش بینی شده برای یک بیماری استفاده کرده باشد در صورت تحقق شرایط جدید در روند بیماری به استناد مدارک و اقدامات درمانی جدید و ارایه گواهی پزشک متخصص مرتبط با بیماری میتواند برای بیماری مذکور مجددا تقاضای بررسی استراحت پزشکی نماید. 27- در مواردی که در شهر محل سکونت و یا شهر محل بستری و درمان متقاضی شورای پزشکی وجود نداشته باشد. شعب هر استان مکلفند بیمه شده را به نزدیکترین شورای پزشکی همان استان که نزدیک محل سکونت متقاضی میباشد معرفی نمایند. 28- بررسی گواهی استراحت پزشکی بیمه شدگانی که به استناد رای کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی گردیده اند. در حد فاصل معرفی تا تاریخ تشکیل کمیسیون در صورت احراز شرایط قانونی به عهده کمیسیون صادر کننده رای از کار افتاده کلی میباشد. 29- بررسی استراحت پزشکی بیمه شدگانی که پزشک معالج آنان مستند به مدارک درمانی ارایه شده عضو مرجع پزشکی معتمد بررسی کننده استراحت پزشکی پروتز و اورتوز بیمه شده باشد فاقد اعتبار بوده و ضروری است. در این گونه موارد موضوع جهت بررسی به مرجع پزشکی معتمد هم تر از ارجاع گردد. 30- آرای شوراهای پزشکی و پزشکان معتمد باید به صورت مکانیزه و از طریق سامانه کمیسیونهای پزشکی صادر گردد و آرایی که خارج از سامانه مذکور صادر شده و دارای شناسه سیستمی نباشند در شعب تامین اجتماعی فاقد اعتبار می باشند. 31- کلیه مراکز سازمانی که به عنوان محل استقرار مراجع پزشکی معتمد انتخاب میشوند مکلفند با استفاده از امکانات و نیروی انسانی خود شرایط پذیرش تعیین و اعلام نوبت بررسی ثبت و صدور آرا در سامانه کمیسیونها و شوراهای پزشکی را فراهم نمایند. بخش چهارم: نحوه رسیدگی به استراحتهای پزشکی مرتبط با ایام بارداری و مرخصی زایمان 32- در مواردی که مدت مرخصی زایمان که از سوی بیمه شدگان زن ارایه میگردد صرفا در حد مقرر در قوانین مربوطه میباشد نیازی به اخذ تاییدیه از مراجع معتمد پزشکی نبوده و با اخذ گواهی پزشک ذی ربط یا بیمارستان و تصویر گواهی ولادت با شناسنامه فرزند قابل قبول میباشد. 33- جهت تسهیل در پرداخت مرخصی زایمان در صورتی که بارداری بیمه شده منجر به زایمان شده باشد و فرزند و مادر در قید حیات باشند نیازی به اخذ گواهی شیردهی نخواهد بود. 34- مدت مرخصی زایمان برای زایمانهای سه قلو و بیشتر یک سال میباشد. 35- بیمه شده زن میتواند بر اساس گواهی پزشک معالج حداکثر به میزان ۳ ماه از مدت مرخصی زایمان را به شرط آنکه متصل به تاریخ زایمان باشد قبل از زایمان استفاده نماید. 36- چنانچه بیمه شده زن در طول ایام بارداری (۹) ماه بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج نیاز به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت زایمان داشته باشد. استراحت تجویزی بدون توجه به مدت آن میبایست در شورای پزشکی مطرح و در صورتی که مورد تایید شورای مزبور قرار گیرد مشمول استفاده از غرامت دستمزد ایام بارداری مربوط به قبل از زایمان خواهد بود. 37- در صورتی که استراحت پزشکی ارایه شده متصل به تاریخ شروع مرخصی زایمان باشد. شورای پزشکی می بایست بر اساس مدارک و مستندات مربوطه مدت استراحت پزشکی مورد نیاز و تاریخ شروع استراحت مربوط به زایمان را که قطعا مدتی قبل از زایمان خواهد بود به صورت جداگانه تعیین نمایند. 38- چنانچه فرزند بیمه شده زن بعد از هفته ۲۲ بارداری قوت نماید پس از تایید در شورای پزشکی مدت مرخصی زایمان مطابق با ماده (۶۷) قانون تامین اجتماعی ۱۲ هفته (۸۴) روز) خواهد بود. 39- مدت استراحت پزشکی مربوط به دوران بارداری که به تایید شورای پزشکی رسیده از مدت مرخصی زایمان کسر نخواهد شد. 40- در ارتباط با نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری استراحتهای طول دوره بارداری همکاران زن سازمان همانند سایر بیمه شدگان رفتار و غرامت دستمزد ایام مزبور از طریق شعبه محل بیمه پردازی پرداخت خواهد شد. بخش پنجم نحوه بررسی وسایل کمک پزشکی ( پروتز و اورتوز ) 41- مدارک لازم برای بررسی اقلام پروتز و اورتوز متقاضیان به شرح ذیل میباشد. الف) اصل گواهی پزشک معالج مرتبط مشتمل بر مشخصات بیمار تاریخ تجویز نوع اورتوز و پروتز و ضرورت نیاز به آن ب) اصل فاکتور خرید که مشخصات بیمار و مشخصات کامل پروتز در آن درج شده باشد و ممهور به مهر فروشنده معتبر دارای پروانه کسب از مراجع ذی صلاح شده باشد. ج) مدارک و مستندات تشخیصی و درمانی مورد استناد پزشک معالج 42- سقف اختیارات مراجع معتمد پزشکی جهت بررسی اقلام پروتز و اورتوز بر اساس بخشنامه مدیر عامل سازمان متناسب با میزان هزینه پرداختی بابت اقلام مذکور به مراجع پزشکی تعیین می گردد. 43- کلیه مراجع پزشکی معتمد مکلفند پس از رویت پروتز و اورتوز و اصل مدارک و مستندات درمانی بر اساس جدول اقلام پروتز و اورتوز ابلاغ شده اظهار نظر نمایند و در مواردی که پروتز و اورتوز مورد درخواست در جدول مذکور پیش بینی نشده باشد بر اساس نوع کاربرد و استفاده امکان مشابه سازی و تعیین پروتز و اورتوز مشابه از جدول مزبور میسر می باشد. 44- گواهی تجویز عینک توسط کارشناسان بینایی سنجی اپتومتریستها و تجویز پروتز دندان توسط دندان سازان تجربی دارای مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان جایگزین گواهی پزشک معالج قابل پذیرش میباشد. 45- در صورتی که مجموع عیب انکساری دو چشم از ده نمره بالاتر باشد و یا اختلاف قدرت انکساری دو چشم بیش از ۴ نمره باشد و یا بیمه شده مبتلا به قوز قرنیه باشد بهای کنتاکت لنز با تجویز پزشک متخصص معالج چشم پزشک و تایید شورای پزشکی قابل پرداخت خواهد بود و در این قبیل موارد بهای پروتز عینک پرداخت نخواهد شد. 46- تایید پروتزهای دندانی به عهده دندانپزشکان معتمد است و در مناطق محروم در صورت عدم دسترسی به دندانپزشک معتمد به عهده پزشکان معتمد می باشد. 47- وسایل کمک پزشکی پروتز و اورتوز مشمول مواردی که در حین عمل جراحی در بدن بیماران کار گذاشته میشود (آندو پروتز نمی گردد بررسی موارد مذکور در چارچوب ضوابط مربوطه به عهده دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی بوده و پرداخت هزینه پمپ دیسفرال بیماران تالاسمی نیز به عهده دفاتر مذکور میباشد. 48- مرجع بررسی و تایید نیاز بیمه شده به سمعک پزشک معتمد متخصص گوش و حلق و بینی میباشد. 49- در خصوص متقاضیان دریافت هزینه سمعک رعایت نکات ذیل ضروری میباشد. الف) تجویز سمعک باید الزاما توسط پزشک متخصص گوش و حلق و بینی برای کم شنوایی های حسی - عصبی و یا انتقالی غیر قابل درمان انجام شده باشد. ب) ارایه نتیجه ارزیابی ABR و یا ASSR و یا PTA ) ادیوگرام ) ضروری است. ج) ارایه تصویر کارت گارانتی سمعک شامل مشخصات تاریخ شروع و خاتمه گارانتی به همراه اسم و مدل و شماره سریال اصل کارت باید به رویت شعبه و مرجع پزشکی معتمد بررسی کننده برسد. د) متقاضیان بالای ۶ سال سن با متوسط افت شنوایی ۴۰ دسی بل و بالاتر برای هر گوش با در نظر گرفتن سن و شغل و متقاضیان کمتر از ۶ سال سن که با متوسط افت شنوایی ۲۵ دسی بل و بالاتر در صورت وجود ضرورت و تشخیص پزشکی در چارچوب این بخشنامه حایز شرایط میباشند. 50- پرداخت هزینه سمعک صرفا بابت یک گوش ممکن بوده لیکن استفاده بیمه شدگان تبعی تا قبل از اتمام ۶ سالگی از سمعک بابت هر دو گوش در صورت تایید مرجع پزشکی مربوطه مبنی بر نیاز به سمعک بابت هر دوگوش بلامانع خواهد بود چنانچه بیمه شدگان موصوف قبلا یکبار از هزینه سمعک استفاده نموده باشند. پرداخت هزینه سمعک دوم تا قبل از اتمام ۶ سالگی در صورت تایید مرجع پزشکی مذکور منعی ندارد. 51- استفاده مجدد از سمعک برای کودکان ۶ سال به بالا تابع ضوابط مقرر در دستور اداری مربوطه می باشد. ضمنا به منظور مساعدت به آن دسته از بیمه شدگان تبعی که قبل از ۶ سالگی به طور هم زمان بابت هر دو گوش از سمعک استفاده ننموده اند تاریخ صدور سند اولین سمعک پرداختی مبنای دوره تمدید (۱۰) سال) میباشد. بخش ششم وظایف واحدهای اجرایی بیمه ای 52- بررسی تقاضای بیمه شده مستلزم ارایه گواهی از پزشک معالج میباشد که در گواهی صادره ضرورت استفاده از استراحت پزشکی به سبب بیماری یا نیاز به پروتز و اورتوز تجویز شده باشد. 53- ضروری است در گواهی پزشک معالج مشخصات بیمار نوع بیماری تاریخ تجویز شروع و پایان استراحت پزشکی یا نوع پروتز و اورتوز مورد نیاز درج شده و گواهی ممهور به مهر و امضای پزشک معالج شده باشد. 54- بیمه شده موظف است مستندات کلینیکی و پاراکلینیکی خلاصه پرونده بستری آزمایشات و...) مورد استناد پزشک معالج را به همراه گواهی مذکور ارایه نماید. 55- گواهی های مربوط به استراحت پزشکی بایستی ظرف مدت ۷ روز اداری از تاریخ شروع استراحت یا ترخیص از بیمارستان به شعب سازمان ارایه گردد در صورت عدم ارایه به موقع گواهی استراحت پزشکی بعد از مدت ذکر شده و مرتفع شدن آثار و علایم بیماری و عدم تایید آن توسط مراجع پزشکی معتمد، مسئولیتی متوجه سازمان نخواهد بود واحدهای اجرایی بیمه ای و سایر مراجع ذیربط سازمانی موظفند در این خصوص به نحو مناسب و مؤثر به کارفرمایان و بیمه شدگان اطلاع رسانی نمایند. 56- روسای شعب موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر ظرف ۳ روز اداری از تاریخ تحویل و ثبت گواهی استراحت پزشکی ضمن اعلام مدت استراحتهای تایید شده و تایید نشده طی یک سال قبل نسبت به ارسال گواهی مذکور و ضمایم آن مستندات درمانی ... به مراجع پزشکی معتمد اقدام گردد. 57- در اجرای بند (۴۰) بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان از آنجایی که گواهی استراحت پزشکی بیمه شدگان مشمول دریافت تعهد غرامت دستمزد ایام بیماری در بررسی فرایند اقدامات درمانی مقرر در ماده (۷۰) قانون تامین اجتماعی توسط اعضای کمیسیون پزشکی موثر می باشد ضروری است واحدهای اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل و یا هم زمان با معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی کلیه استراحت های پزشکی تعیین تکلیف گردیده و ارایه گواهیهای مورد اشاره به بعد از صدور نظریه کمیسیون پزشکی در خصوص از کار افتادگی بیمه شده موکول نگردد. 58- در مواردی که بیمه شده از اوایل استخدام و ماههای اولیه بیمه پردازی اقدام به ارایه استراحت پزشکی طولانی مدت به دلیل بیماری مزمن یا صعب العلاج مینمایند واحدهای اجرایی موظفند بدوا موضوع احراز اشتغال بیمه شده را از طریق بازرسی تحقیقی از کارگاه مشخص نمایند و در صورت تایید اشتغال به کار بیمه شده را همراه با استراحت پزشکی و سایر مدارک لازم به کمیسیونهای پزشکی معرفی نمایند تا میزان از کار افتادگی توسط کمیسیون تخصصی مربوطه مشخص گردد. در صورت عدم از کار افتادگی کلی بیمه شده در زمان شروع بیمه پردازی اظهار نظر در خصوص استراحت پزشکی توسط کمیسیون مذکور بلامانع و در صورت از کار افتادگی کلی بررسی استراحت پزشکی و اظهار نظر فاقد موضوعیت میباشد. 59- در خصوص بررسی استراحت بیمه شدگانی که بیش از ۹ ماه قطع رابطه بیمه ای داشته اند و به واسطه اشتغال مجدد در کارگاه قبلی یا کارگاه جدید از ماههای اولیه مبادرت به ارایه استراحت پزشکی طولانی مدت به دلیل بیماری مزمن با صعب العلاج مینمایند در صورت تایید اشتغال به کار از طریق بازرسی تحقیقی بیمه شده را همراه با استراحت پزشکی و سایر مدارک لازم به کمیسیونهای پزشکی معرفی نمایند تا میزان از کار افتادگی توسط کمیسیون تخصصی مربوطه مشخص گردد در صورت عدم از کار افتادگی کلی بیمه شده در زمان شروع بیمه پردازی جدید اظهار نظر در خصوص استراحت پزشکی توسط کمیسیون مذکور بلامانع و در صورت از کار افتادگی کلی بررسی استراحت پزشکی و اظهار نظر فاقد موضوعیت میباشد. 60- استراحت های پزشکی بیمه شدگانی که پرداخت تمام یا بخشی از آن منجربه احراز شرایط برقراری مستمری بازماندگان یا از کار افتادگی کلی میگردد در صورت تایید اشتغال به کار بیمه شده از طریق بازرسی تحقیقی از کارگاه به اداره کل استان مربوطه ارسال و پس از بررسی و تایید اداره کل استان به کمیسیون پزشکی ارسال می گردد. 61- بررسی استراحت پزشکی بیمه شدگانی که سوابق بیمه پردازی آنان قبل از شروع استراحت متناوب میباشد. یکسال قبل از شروع استراحت در برخی از ماهها دارای لیست و برخی فاقد لیست بوده و صحت و سقم اشتغال بیمه شده مورد تردید باشد منوط به تایید اشتغال به کار از طریق بازرسی تحقیقی خواهد بود. 62- چنانچه بیمه شده ای وفق رای کمیسیون پزشکی تخصصی از کار افتادگی کلی نشده باشد و بعد از تاریخ کمیسیون مبادرت به ارایه استراحت پزشکی نماید در صورت حفظ اشتغال و بیمه پردازی و ارایه مدارک و مستندات درمانی بررسی استراحت پزشکی مذکور بلامانع خواهد بود. 63- با توجه به تعریف غرامت دستمزد ایام بیماری بند ۹ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی رعایت موارد ذیل جهت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ایام بارداری استراحتهای دوران بارداری و مرخصی زایمان الزامی میباشد: الف) بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تایید مراجع پزشکی معتمد سازمان رسیده نیاز به استراحت داشته باشد. تحت نظر و تحت درمان بودن به منزله استراحت نخواهد بود. ب) بیمه شده در زمان شروع یا در ایام استراحت بازخرید مستعفی اخراج و... نشده باشد و برای وی مزد مطرح باشد. ج) بیمه شده از کارافتاده کلی نباشد. د) بیمه شده در مدت استراحت حقوق و مزد خود را از کارفرما دریافت ننموده باشد. ه) بیمه شده در تاریخ شروع استراحت مشغول به کار بوده یا در مرخصی استحقاقی باشد. 64- در اجرای ضوابط مقرر در بند (۱) ماده (۶۲) قانون تامین اجتماعی در موارد زیر غرامت دستمزد ایام بیماری بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد. الف) استراحتهایی که در دوره بیماری مربوطه بیمه شده در بیمارستان بستری شده باشد حتی به مدت چند ساعت) ب) استراحت هایی که به علت بیماری حرفه ای حوادث ناشی از کار یا غیر ناشی از کار و یا عواقب بعدی آن تجویز می گردد. ج) استراحت های پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی که به تایید کمیسیون پزشکی جانبازان رسیده است. د) در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه حقوق و مزایای ۳ روز اول بیماری بیمه شده را پرداخت نموده باشد. 65- چنانچه مجموع استراحت ارایه شده و استراحتهای قبلی بیمه شده ظرف دو سال قبل از شروع استراحت جدید بیش از یک سال باشد پرداخت استراحت مذکور منوط به تایید اداره کل استان خواهد بود. 66- کلیه استراحت های پزشکی که در خارج از کشور تجویز میگردد میبایست توسط سفارت و یا کنسولگری و حسب مورد نمایندگی سیاسی حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در کشور مزبور تایید و به همراه ترجمه رسمی و مستندات درمانی متقن با رعایت ضوابط مربوطه در شورای پزشکی یا کمیسیونهای پزشکی تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. سایر موارد 67- از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲٫۳٫۲۰ مجلس محترم شورای اسلامی کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲٫۲٫۲۶) لغو گردیده است. 68- بررسی استراحت پزشکی بیمه شدگانی که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری آنها به عهده کارفرما میباشد توسط مراجع معتمد پزشکی در صورت معرفی از طریق شعبه مربوطه و پس از دریافت تعرفه که میزان آن متعاقبا تعیین میگردد در چارچوب این بخشنامه بلامانع است. 69- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است شرایط اجرای این بخشنامه و اعمال فرم های پیوست شماره (1 الی ۱۳) را در سامانه کمیسیونهای پزشکی شوراهای پزشکی و پزشکان معتمد پورتال معاونت درمان و سیستم متمرکز نام نویسی و حسابهای انفرادی را در اسرع وقت فراهم آورد و کلیه واحدهای اجرایی درمانی و بیمه ای و .... مکلفند پس از عملیاتی شدن بستر مکانیزه فرآیندهای این بخشنامه را به صورت سیستمی اجرا نمایند. 70- آن بخش از مقررات و دستورالعملهای قبلی ابلاغ شده منجمله موارد مورد اشاره در بخش هفتم پیوست این بخشنامه فهرست قوانین بخشنامه و دستورالعملهای مرتبط که مغایر با مفاد این بخشنامه میباشد. ملغی می گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل بیمه ای مدیران درمان معاونین ذی ربط، روسای ادارات شوراها و کمیسیونهای پزشکی و امور بیمه شدگان روسای مراکز درمانی روسای شعب کارشناسان مربوطه و اعضای مراجع معتمد پزشکی می باشد. بخش هفتم بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط بخشنامه ها و دستورالعملهایی که در تدوین این بخشنامه مورد استفاده قرار گرفته و این بخشنامه جایگزین آنها گردیده است. - بخشنامه شماره ۱۴٫۲۱۷۷۰ مورخ ۱۳۷۱٫۷٫۱۸ با موضوع نحوه بررسی استراحت ایام بیماری بیمه شدگان تامین اجتماعی - بخشنامه شماره ۶٫۴۷۷۱۱ مورخ ۱۳۷۲٫۱۲٫۸ با موضوع «ضرورت تایید گواهی استراحت پزشکی - بخشنامه شماره ۵۱٫۲۹۴۸۹ مورخ ۱۳۷۴٫۱۰٫۱۶ با موضوع «نحوه بررسی استراحت ایام بیماری و بارداری بیمه شدگان - بخشنامه ۶۲۵٫۱ فنی با موضوع نحوه اجرای تبصره های الحاقی به قانون و آیین نامه ترویج تغذیه با شیر مادر - بخشنامه شماره ۹۰٫۸۲۰۶۹ مورخ ۱۳۷۴٫۱۲٫۲۷ با موضوع اصلاح مواد (۱) و (۹) دستور العمل شماره ۵۱٫۲۹۴۸۹ مورخ ۷۴٫۱۰٫۱۶ در مورد نحوه انتخاب و نیز حقوق و اختیارات پزشکان معتمد و شورای پزشکی - بخشنامه شماره ۵۱٫۲۹۷۵۶ مورخ ۱۳۷۵٫۱۰٫۱۹ با موضوع نمونه فرم مربوط به استراحت پزشکی بیمه شدگان به منظور تایید پزشک معتمد یا شورای پزشکی - دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۲۶۶۰۶ مورخ ۸۴٫۳٫۲۹ با موضوع کمک بارداری - دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۳۴۰۸۶ مورخ ۸۵٫۴٫۱۱ با موضوع کمک بازاری - بخشنامه ۶۲۵ فنی به شماره ۵۰۰۰٫۵۸۷۴۳ مورخ ۸۶٫۶٫۱۲ با موضوع کمک بارداری - دستور اداری ۴۰۱۰٫۹۴٫۶۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۵ با موضوع بررسی استراحت پزشکی بیمه شدگان - دستور اداری ۴۰۱۰٫۹۷٫۵۶۲۰ مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۲۱ - بخشنامه شماره ۴۰۱۰٫۹۸٫۴۳۷۶ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۱۵ با موضوع چگونگی صدور احکام عضویت در شورای پزشکی و پزشک معتمد بررسی استراحت پزشکی و اورتوز و پروتز - دستور اداری ۴۰۱۰٫۹۶٫۷۱۵۵ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۲۷ - دستور اداری ۵۰۱۰٫۹۶٫۳۸۷۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۱ - بخشنامه ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۴۵۸۴ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۰ - . بخشنامه به شماره ۵۰۱۰٫۹۶٫۲۵۹۵ مورخ ۱۳۹۶٫۸٫۷ با موضوع استراحت رانندگان درون و برون شهری - دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۹ مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۵ با موضوع «پروتز و اورتوز» مصطفی سالاری
۹۹-۱۵۸۷۱۸۶بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۲/۱۹
معتبر
بخشنامه درخصوص ابلاغ میزان ساخت داخل کامیون و کامیونت تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل
شماره: ۹۹٫۱۵۸۷۱۸۶ تاریخ: ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۹ پیوست: دارد کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ابلاغ میزان ساخت داخل کامیون و کامیونت تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 308/874050/الف مورخ 98/07/06 این مرکز موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) کامیون و کامیونت تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۳۰۵۰۸۲ مورخ ۹۹٫۱۲٫۱۳ اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر درخواست شرکت ایران خودرو دیزل، عینا مطابق شرح مندرج در جدول ذیل نامه صدر الاشاره موضوع تمدید مهلت بخشنامه صادره تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI و اسناد ارائه شده و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۹۹-۱۵۹۲۲۷۵بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۲/۱۹
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات سیمان وکلینکر
شماره: ۹۹/۱۵۹۲۲۷۵ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر باسلام پیرو بخشنامه شماره ۲۶۷/۹۹/۱۵۳۴۲۰۶ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۳۰۳۷۲۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۹۹-۱۵۸۵۰۲۵بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۲/۱۹
معتبر
بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
شماره: ۹۹/۱۵۸۵۰۲۵ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی باسلام، پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷/۹۷/۴۳۸۵۹۰ مورخ ۹۷/۴/۱۷ موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۸۵۷۱ مورخ ۹۹/۱۲/۶ معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای بند «ب» ماده ۹ دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به شماره ۶۰/۲۳۳۹۰۱ مورخ ۹۹/۱۰/۱ جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور (صرفا طبق شرکت های معرفی شده و کدهای طبقه بندی اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۹۵۶-۱۹۵۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۹۵۷-۱۹۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۸۹-۹۸۰۳۹۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان رسول دهقان دنبه- مرتضی پورکاویان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: « (متن دادخواست آقای رسول دهقان دنبه) بسمه تعالی؛ ضمن تقدیم تصویر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی، به استحضار می رساند پس از اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۹ و با ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۳ سازمان امور مالیاتی وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه، بن کالا و ... را از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف دانست (متن رای صادره بدین قرار است: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و ... النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.) و متعاقب آن به موجب رای شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ موضوع اصلاح رای شماره ۶۰۱، قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رای اخیرالذکر را مبتنی بر سهو قلم اعلام و به قید «حقوق بگیران» اصلاح نمود، متاسفانه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ و با حذف عبارت «و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق» موجب تضییق قانون و آرای صادره گردیده لذا تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور را دارد.» آقای رسول دهقان دنبه طی لایحه تکمیلی به شرح زیر اعلام کرده است: «عطف به پیام ارسالی مبنی بر اعلام قوانینی که مصوبه مورد شکایت بر خلاف آن قوانین است، به استحضار میرساند با عنایت به اینکه در آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳-۱۳۹۸/۳/۲۷ آن دیوان سایر هزینه های موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ از جمله هزینه تلفن همراه نیز معاف از مالیات حقوق دانسته شده است، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت با حذف عبارت «و...» اعلام می دارد تنها و تنها وجوه پرداختی بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا معاف از مالیات است. لذا بخشنامه مورد شکایت مخالف آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳-۱۳۹۸/۳/۲۷ دیوان عدالت اداری و مالاً مخالف ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ می باشد و از آنجایی که بخشنامه مذکور آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳-۱۳۹۸/۳/۲۷ دیوان عدالت اداری محدود کرده و به نوعی دور زده است.» (متن دادخواست آقای مرتضی پور کاویان) ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری با سلام و آرزوی توفیق الهی احتراماً؛ به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظربه اینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ مخالف نص صریح قانون حکم شده لذا ضمن امعان نظر نسبت به توضیحات ذیل الذکر تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. ۱- مقدمه: ۱-۱- به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خدمات و تسهیلات رفاهی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... مجوز پرداخت این قبیل تشویقات از سوی پرداخت کنندگان حکم شده است. ۲-۱- به موجب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۲ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور که از حیث اعمال معافیت مالیات بر درآمد حقوق، وجوه نقدی پرداختی به حقوق بگیر (کارکنان دولت)تحت عناوین موضوع قانون صدرالذکر محدودیتی را اعمال نموده بود، از زمان تصویب ابطال شد. ۳-۱- بنا به حکم تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ دادنامه اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ به دلیل سهو قلم عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» طی دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ اصلاح شد. ۴-۱- به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ و مستفاد از دو دادنامه های موصوف، وجوه پرداختی تحت عناوین قانون مارالذکر به کلیه حقوق بگیران (کارکنان) اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی، تعاونی از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد. ۵-۱- به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی¬که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. ۲- دلایل و جهات و مستندات موارد درخواست ابطال به شرح ذیل می باشد: ۱-۲- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ بر خلاف قانون و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قسمت اخیر بخشنامه موصوف صرفاً وجوه پرداختی بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا را از مصادیق ماده ۴۰ قانون فوق الذکر قلمداد نموده و چنانچه وجوه پرداختی فوق در حدود متعارف و با ارایه اسناد و مدارک صورت گیرد آنگاه این قبیل وجوه پرداختی از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج و مشمول مالیات نخواهد بود در حالیکه عناوین خدمات و تسهیلات رفاهی تصریح شده در قانون بصورت تمثیلی بوده و از جنبه حصری خارج بوده است. همانطور که اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در شعبات دیوان عدالت اداری به استناد بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح است به رغم عدم تصریح کمیسیون ماده ۹۹ در بند ماده قانونی فوق، اعتراض به رای قطعی کمیسیون موصوف با توجه به حصری نبودن عناوین فوق، قابل تسری است. ۲-۲- به طوریکه در تطبیق قانون و قسمت اخیر بخشنامه مورد درخواست ابطال مشاهده می¬گردد مقنن بین واژگان ایاب و ذهاب - بن کالا از علامت نگارشی ویرگول (،) استفاده نموده است. نشانه ویرگول فارغ از کاربرد اصلی آن در امر جداسازی جملههای ساده (مکث یا وقف کوتاه) یکی دیگر از کاربرد آن در مواردی است که چند کلمه دارای حکم واحد باشد، به کارگرفته می شود. به عبارتی بدون توجه به علامت نگارشی سه نقطه (...) در انتهای واژه «بن کالا» بر خلاف قانون با حذف آن و اضافه نمودن حرف اتصال «و» بین دو واژه¬گان ایاب و ذهاب - بن کالا با محصور نمودن تعدادی از واژه گان، عملاً سازمان امور مالیاتی کشور در مقام مجلس شورای اسلامی نسبت به وضع قانون گام برداشته است. ۳-۲- سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدا در بخشنامه ابطالی به شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ صرفاً (۵) عنوان خدمات و تسهیلات رفاهی (مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا) را از مصادیق ماده ۴۰ قانون مورد بحث قلمداد نموده و در بخشنامه اخیر به شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ با حذف سلیقه ای عبارت «هزینه تلفن همراه» صرفاً (۴) عنوان خدمات و تسهیلات رفاهی (مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا) را از عناوین تصریح شده در ماده ۴۰ اخیر الذکر نام برده است، در حالیکه هزینه های ورزشی، تفریحی، سفر، مسکن و ... از سوی قانونگذار این قبیل تسهیلات رفاهی نیز علاوه بر عناوین تصریح شده در قانون، وجوه پرداختی از بابت آن با محدودیتی مواجه نشده و از زمره تسهیلات رفاهی قلمداد می گردد. بنا به مراتب معنونه چون قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی از حیث وجوه پرداختی به حقوق بگیر تحت عناوین خاص محصور و بر خلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی وضع شده، مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ آن هیات- در خصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۲ به شرح ذیل خواهد بود: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰-۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت میشود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۱۷/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۳/۱۰ توضیح داده است که: « با سلام و احترام؛ در متن رای دادنامه ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ از عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق حق شاغل از شمول مقررات مواد ۸۲ و ۸۳ خارج گردیده است که در بخشنامه ۴۵۲۹/۲۱۰-۱۳۹۰/۲/۲۷ عیناً به متن مذکور اشاره گردیده است. لیکن با توجه بر اینکه بر خلاف پرداخت های انجام شده به کارکنان دولت که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه انجام می گردد، پرداخت حقوق بخش خصوصی بر اساس مقررات استخدامی موسسه و قانون کار انجام می شود که فاقد محدودیت قانونی قابل ملاحظه ای در خصوص انتخاب عناوین شغلی می باشد، بنابراین برای جلوگیری از استفاده ناصحیح از ظرفیت دادنامه ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ و همچنین جلوگیری از تفسیر موسع موضوع توسط بخش خصوصی، در بخشنامه مربوط صرفاً به عناوین مصرح در دادنامه اشاره شده است. بدیهی است در صورت تصریح سایر عناوین مشمول این مقررات، مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس دادنامه شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ اعلام شده است که: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمیباشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رای اصلاحی)، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰-۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب میباشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.» با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام ابلاغ دادنامه اصلاحی رای مذکور صادر شده، وجوه پرداختی به کارکنان دولت منحصر به عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا شده و عبارت «و...» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین فوق میباشد، حذف شده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۹-۱۲۰۵۱مدیرعامل۱۳۹۹/۱۲/۱۹
معتبر
طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان
حوزه درمان موضوع طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام با توجه به بند (۱) یک هزار و نه صد و پنجاه و هشتمین صورتجلسه مکرر هیات مدیره محترم در خصوص طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان و پیرو نامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۴ موارد زیر جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۱ ابلاغ می گردد. ۱ تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان که در شهرستانهای فاقد بیمارستان ملکی به بیمارستانهای منتخب دولتی دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرف قرارداد مراجعه می نمایند از پرداخت فرانشیز ۱۰ درصد خدمات بستری در تعهد سهم بیمه شده بر اساس تعرفه دولتی معاف بوده و مبلغ آن توسط سازمان پرداخت می شود. ۲ بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان که در زمان پذیرش بستری دارای ۶۵ سال سن و بالاتر هستند از پرداخت فرانشیز ۱۰ درصد سهم بیمه شده خدمات بستری در تعهد بر اساس تعرفه دولتی در تمامی بیمارستانهای دولتی دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طرف قرارداد معاف بوده و مبلغ آن توسط سازمان پرداخت می گردد. ۲-۱: حمایتهای مندرج در بندهای فوق شامل بیمه شدگانی که در سامانه استحقاق درمان مشمول پرداخت فرانشیز هستند نمی گردد برقراری ارتباط فیمابین سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان های مشمول طرح در دستور کار است و تا تکمیل فرایند و در صورت عدم امکان شناسایی بیمه شدگان مشمول فرانشیز معافیت فرانشیز بخش بستری برای کلیه بیمه شدگان قابل تسری است. ۳ پرداخت کل قیمت لوازم مصرفی پزشکی و اندو پروتزها برای تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی بستری مشمول این طرح در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرف قرارداد تا سقف قیمتهای مندرج در سایت IMED با ارایه فاکتور معتبر و در مواردی که در سایت مذکور موجود نیست با رعایت صرفه و صلاح سازمان و حفظ منافع بیمه شدگان مطابق قیمت اعلامی مورد تایید حوزه معاونت درمان بر عهده سازمان خواهد بود. محاسبه و پرداخت هزینه تجهیزات مذکور بر اساس فاکتور ارایه شده و مطابق بهای مندرج در سامانه IMED وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صرفا شامل تجهیزاتی است. که در تعهد سازمانهای بیمه گر پایه قرار دارد. ۴ چنانچه در شهرستانهای فاقد بیمارستان ملکی بیمارستانهای هیات مدیره ای سازمان بیمارستان ملکی محسوب میشوند بیش از یک بیمارستان وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وجود داشته باشد تعیین تعداد بیمارستان مشمول طرح با توجه به نیاز و صرفه و صلاح سازمان با نظر مدیریت درمان استان خواهد بود. ۱-۴: در صورت عدم وجود بیمارستان دولتی دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر مورد نظر استفاده از سایر بیمارستانهای دولتی با توجه به نیاز منوط به ارایه پیشنهاد از طرف مدیریت درمان استان و اخذ مجوز کتبی از معاونت درمان خواهد بود. ۲-۴ بیمارستانهای واگذار شده به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل معافیت بیمه شدگان از پرداخت فرانشیز با رعایت ضوابط مربوطه خودبخود مشمول طرح میباشند. ۵ پرداخت ۵ درصد از فرانشیز سهم بیمه شده مستمری بگیران و کارکنان سازمان توسط سازمان که در قالب طرح بیمه مکمل از سنوات گذشته در حال انجام است کماکان برای مستمری بگیران کمتر از ۶۵ سال و کارکنان سازمان در شهرهای دارای بیمارستان ملکی ادامه می یابد. ۶ بیمه شدگان مشمول این طرح که دارای بیمه تکمیلی هستند کما فی السابق و در صورت پرداخت از جیب out of pocket میتوانند با مراجعه به بیمه ی تکمیلی خود نسبت به دریافت مبلغ مورد تعهد بیمه ی تکمیلی اقدام نمایند. ۷ ضروری است الگوی تجویز و مصرف تجهیزات پزشکی و سایر هزینه های ناشی از اجرای این مصوبه بطور ماهیانه پایش و هر سه ماه یکبار به معاونت درمان گزارش گردد. مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل بر عهده مدیر و معاونین درمان استانها و نظارت بر آن با معاونت درمان میباشد. مصطفی سالاری
۹۹-۱۵۷۸۸۰۲بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۲/۱۸
معتبر
بخشنامه درخصوص گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل با مدل های شرکت ماکان دوچرخ اوراسیا
شماره: ۹۹٫۱۵۷۸۸۰۲ تاریخ: ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۸ کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل با مدل های شرکت ماکان دوچرخ اوراسیا با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۶۰٫۲۹۲۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲ دفتر صنایع حمل و نقل درخصوص گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) با مدلهای ذیل جدول نامه فوق الذکر شرکت ماکان دوچرخ اوراسیا (به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۸۳۸۰۷) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل و مدارک اشاره شده که ممهور به مهر دفتر مزبور بوده، و میزان ساخت داخل دوچرخه ها جهت محاسبه حقوق ورودی مربوطه مطابق با جدول ذیل نامه فوق الاشاره طبق ردیف های تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثناء شده حقوق ورودی مربوطه طبق جدول آیین نامه مقررات صادرات و واردات جهت اقدام ارسال میشود. ضمنا اعتبار مجوز صادره تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۶۰-۳۰۹۶۶۱مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۲/۱۸
معتبر
ابلاغ فهرست نهایی شرکتهای مجاز به صادرات سیمان و کلینکر
شماره: ۶۰/۳۰۹۶۶۱ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات موضوع: ابلاغ فهرست نهایی شرکتهای مجاز به صادرات سیمان و کلینکر با سلام و احترام ؛ به پیوست تصویر نامه ۶۰/۳۰۳۷۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر منضم به فهرست اصلاحی واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۵ شرکت) بهمراه شناسه ملی، تا اطلاع ثانوی ارسال می گردد. قابل ذکر است فهرست پیوست از تاریخ این نامه جایگزین کلیه مکاتبات قبلی در این خصوص میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۲۰۱-۲۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۹/۱۲/۱۸
معتبر
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها
شماره: 201-27 تاریخ: 1399/12/18 صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم[1] نامه شماره 129024/م مورخ 1399/12/05 معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م مورخ 1399/12/06 مدیر کل محترم دفتر وزراتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانکها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانکها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسغیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخهای متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524 مورخ 1393/06/22 و اصلاحی شمار 200/97/172 مورخ 1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا)) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون بعهده بانک مرکزی می باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابر این با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه گیری دارایی ها و بدهیهای بانکها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها هیچگونه مبنای معاملاتی برای بانکها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. دانلود پیوست محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پور محمود [1] این رای به موجب دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
۱۴۸۵۷۶-۵۷۹۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۲/۱۷
معتبر
تصویبنامه درخصوص محاسبه هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه ۱۳ /۱۲ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۶۲۷۰۳ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - تص…
۹۹-۱۵۷۳۸۳۴بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۲/۱۷
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله دوچرخه با مشخصات و برندهای اعلامی مربوط به شرکت تجارت کالای ورزشی مرادی و پسران
شماره: ۹۹٫۱۵۷۳۸۳۴ تاریخ: ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله دوچرخه با مشخصات و برندهای اعلامی مربوط به شرکت تجارت کالای ورزشی مرادی و پسران با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره 60/303810 مورخ ۹۹٫۱۲٫۱۲ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۳۳۳۸۵-۰۱، ۳۳۳۸۶-۱ و ۳۳۳۸۷-۱ مورخ ۹۹٫۱۲٫۶ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه، بهمراه سه جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه با مشخصات و برندهای اعلامی طبق جدول ذیل نامه صدر الاشاره مربوط به شرکت تجارت کالای ورزشی مرادی و پسران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۶۱۱۸ و به میزان ۲۶% ( بیست و شش) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل واردات امور مناطق آزاد و ویژه
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۱۷
معتبر
رای شماره 1511 تا 1521 مورخ 1399/12/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۱۱ تا ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده ها : ه ع/ ۹۹۰۱۸۴۳، ۹۹۰۱۷۱۰، ۹۹۰۱۵۱۴، ۹۹۰۱۸۲۷، ۹۹۰۱۷۱۹، ۹۹۰۱۷۰۹، ۹۹۰۰۲۰۶، ۹۹۰۱۸۴۴، ۹۹۰۱۹۵۱، ۹۹۰۱۹۶۳، ۹۹۰۱۹۶۴ شماره دادنامه : ۱۵۲۱ الی۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تاریخ : ۱۷/۱۲/۹۹ شاکیان : ۱- انجمن صادر کنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ۲- انجمن تولید کنندگان رنگ و زرین ایران ۳- انجمن کامپوزیت ایران ۴- اتحادیه صادر کنندگان روده ایران ۵- انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی p.v.c ۶- انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، ۷- انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی، انجمن صنایع نساجی ایران، اتحادیه صنایع بازیافت ایران ۸- اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی ۹- انجمن صنایع نساجی ایران ۱۰- اتحادیه صنایع بازیافت ایران طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش ها بانکی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش ها بانکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل مورد شکایت به عنوان جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ در ۲۵ بند با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی تدوین شده و پیوست پرونده می باشد. ۱۶ ۹۹ ۹۷-۱۵۷-۲۲۹-۲۳۷ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می دارد: ۱-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد. ۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود. ۳ -اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند. ۴-در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد. ۵-چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد. ۶-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد. ۷-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. ۸-چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی ۹-صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) تسهیلات بانکی دریافتی انتقالی بین حسابهای شخص انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط. دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است. قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد. پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. ت- تراکنش های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد. ۱۰-با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد. ۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی : ۱۲-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. ۱۳-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارایه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. ۱۴-در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. ۱۵- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. ۱۶-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب "اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون" نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. ۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد. ۱۸-در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. ۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود. ۲۰-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب(حق العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. ۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود. ۲۲-رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد.همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. ۲۳-معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید. ۲۴-این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ و شماره۲۰۰/۹۶/۵۲۵ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است. ۲۵- مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.۱۲/۱۹-۶۷ امید علی پارسا-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: ---- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه مورد شکایت فشار اقتصادی زیاد و مضاعف بر تولید کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی وارد می نماید. ۲- متاسفانه در بخشنامه های جدید دولت و زیر مجموعه آن تسری به ما قبل به نحو متعدد وجود دارد که موجب خسارت بر اشخاص می شود. ۳- شعب متعدد دیوان عدالت اداری در رسیدگی انجام شده راجع به بخشنامه های قبلی سازمان که این بخشنامه جایگزین آنها شده است، رای بر نقض اقدامات ادارات مالیاتی به جهت تسری اثر بخشنامه به ما قبل از سال ۱۳۹۵ صادر نموده اند. ۴- سازمان امور مالیاتی به همین جهت و برای دور زدن قانون و آرای دیوان عدالت اداری این بخشنامه را صادر و جایگزین بخشنامه های قبلی نموده است. ۵- آنچه در ماده ۱۶۹ مکرر و نیز قوانین بودجه (تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸) آمده است برای بعد از اصلاحیه قانون در سال ۱۳۹۴ و اجرا از سال ۱۳۹۵ می باشد تقاضای ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف- طبق مواد ۹۵ و ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و نیز اصلاحیه سال ۱۳۹۴ همین قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف هستند که دفاتر و اسناد و مدارک خویش را نگهداری و در صورت مراجعه مامورین مالیاتی به آنها تحویل نمایند. ب- بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم اداره مالیاتی در جهت رسیدگی می تواند به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مودی مراجعه نماید و مودی مکلف به ارایه آنها می باشد و در راستای اجرای این وظیفه قانونی دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی تدوین شده است تا رهنمودهای لازم به مامورین مالیاتی جهت رسیدگی بهتر ارایه شود. ج- تراکنش های قبل از سال ۱۳۹۵ از این قاعده مستثنی نمی باشند و ادارات مالیاتی مکلف هستند نسبت به آنها تکالیف قانونی خویش را انجام دهند لیکن در مورد تراکنش های کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال به استثنای تراکنش های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت تا مادامی که ادله مثبته دال بر کسب درآمد نباشد و در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه منظور نخواهد شد. د- شاکی اعلام ننموده به کدام بخش از دستورالعمل شکایت دارد و چه دلایل و مدارکی جهت ادعای خویش دارد تقاضای رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی راجع به شکایت شاکیان مذکور در گردشکار پرونده به طرفیت سازمان امور مالیاتی با امعان نظر به اینکه اولاً: طبق اصل ۵۱ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه وضع و اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد و این حکم هم شامل قانونی بودن منابع تشخیص و مطالبه مالیات و هم شامل قانونی بودن ماخذ تشخیص و مطالبه مالیات می گردد. ثانیاً: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی علی الخصوص اصلاحات ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ مطالبه مالیات دایر مدار احراز منبع تعلق مالیات و نیز احراز ماخذ می باشد. فی المثل در باب مالیات بر ارث هم باید فوت متوفی احراز شود و هم میزان ما ترک جهت وصول به ماخذ صحیح و قانونی احراز گردد و یا در باب مالیات بر اجاره باید هر دو موضوع اجاره دادن ملک و اخذ اجاره بها احراز شود و در مالیات بر درآمد نیز می بایست اصل فعالیت مستلزم درآمد در حوزه مشاغل یا عملکرد احراز و نیز ماخذ مالیات اعم از ناویژه و سپس ویژه احراز، تا مالیات متعلقه قابل مطالبه باشد. ثالثاً: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۹۷-۲۲۹-۲۳۱ و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط، یکی از مواردی که مامورین مالیاتی می توانند با بررسی آنها، جهت اجرای عدالت مالیاتی هم در حوزه تشخیص صحیح مالیات و هم مبارزه با فرار مالیاتی، استفاده نمایند، استفاده قانونی از گردش حسابهای بانکی اشخاص می باشد. رابعاً: در خصوص بخشنامه ها و دستورالعمل های سابق صادره از سازمان امور مالیاتی در حوزه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک از جمله دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲، تسری مفاد این مصوبات به اقدامات قبل از سال ۱۳۹۵ (اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) محل تامل و ایراد جدی واقع شده است که موجب اختلاف بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و طرح موضوعات متعدد در دیوان عدالت اداری گردیده است. خامساً: الحال با عنایت به اینکه در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱، ایرادات سابق مرتفع شده است. چرا که مفاد قانون اساسی و قوانین عادی در تشخیص و مطالبه مالیات مبتنی بر احراز درآمد در بررسی تراکنش های بانکی مراعات شده است و در بندهای مختلف آن از جمله بند ۱ بند ۹، بند ۱۲، بند ۱۸ به صراحت قید شده است که اطلاعات حسابهای اشخاص به تنهایی درآمد تلقی نمی شوند و با اظهار مکتوب صاحبان حساب و تراکنش مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش ها، از آنها رفع تعرض صورت می پذیرد و بار اثبات به عهده سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی می باشد که این امر کاملاً منطبق با مفاد قانون بوده چرا که هم اختیارات و هم تکالیف و وظایف مامورین بررسی همه مدارک و مستندات و اثبات وجود و تحقق درآمد برای اشخاص و سپس مطالبه مالیات می باشد و از ابتدای وضع قانون نیز این اختیار و تکلیف وجود داشته است و از سویی با لحاظ سابقه قانونی، این اقدام تسری به ما قبل محسوب نمی شود. چرا که هدف از مقرره مورد شکایت با لحاظ مطالبه پیش گفته اجرای قانون می باشد و به همین جهت در بند ۱۱ دستورالعمل به صراحت به دوری از حدس و گمان بدون وجود مستندات در تشخیص مالیات، تاکید شده است و در بند ۱۸ در قالب صورتجلسه و فرم تنظمیی اظهارات مکتوب مودی مبنی بر ماهیت تراکنش های وی اخذ می شود و وظیفه مامورین مالیاتی، مستند سازی تراکنش ها و اثبات درآمد می باشد نه وظیفه مودیان و این امر از موجبات تحقق عدالت می باشد، فلذا با این اوصاف، مفاد دستورالعمل مورد شکایت در جهت اجرای مفاد قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه های اعمال قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۵۱۱-۱۵۲۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۵۱۱ تا ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۱۱ تا ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده ها : ه ع/ ۹۹۰۱۸۴۳، ۹۹۰۱۷۱۰، ۹۹۰۱۵۱۴، ۹۹۰۱۸۲۷، ۹۹۰۱۷۱۹، ۹۹۰۱۷۰۹، ۹۹۰۰۲۰۶، ۹۹۰۱۸۴۴، ۹۹۰۱۹۵۱، ۹۹۰۱۹۶۳، ۹۹۰۱۹۶۴ شماره دادنامه : ۱۵۲۱ الی۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تاریخ : ۱۷/۱۲/۹۹ شاکیان : ۱- انجمن صادر کنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ۲- انجمن تولید کنندگان رنگ و زرین ایران ۳- انجمن کامپوزیت ایران ۴- اتحادیه صادر کنندگان روده ایران ۵- انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی p.v.c ۶- انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، ۷- انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی، انجمن صنایع نساجی ایران، اتحادیه صنایع بازیافت ایران ۸- اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی ۹- انجمن صنایع نساجی ایران ۱۰- اتحادیه صنایع بازیافت ایران طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش ها بانکی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش ها بانکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل مورد شکایت به عنوان جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ در ۲۵ بند با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی تدوین شده و پیوست پرونده می باشد. ۱۶ ۹۹ ۹۷-۱۵۷-۲۲۹-۲۳۷ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می دارد: ۱-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد. ۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود. ۳ -اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند. ۴-در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد. ۵-چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد. ۶-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد. ۷-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. ۸-چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی ۹-صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) تسهیلات بانکی دریافتی انتقالی بین حسابهای شخص انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط. دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است. قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد. پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. ت- تراکنش های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد. ۱۰-با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد. ۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی : ۱۲-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. ۱۳-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارایه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. ۱۴-در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. ۱۵- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. ۱۶-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب "اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون" نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. ۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد. ۱۸-در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. ۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود. ۲۰-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب(حق العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. ۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود. ۲۲-رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد.همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. ۲۳-معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید. ۲۴-این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ و شماره۲۰۰/۹۶/۵۲۵ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است. ۲۵- مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.۱۲/۱۹-۶۷ امید علی پارسا-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: ---- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه مورد شکایت فشار اقتصادی زیاد و مضاعف بر تولید کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی وارد می نماید. ۲- متاسفانه در بخشنامه های جدید دولت و زیر مجموعه آن تسری به ما قبل به نحو متعدد وجود دارد که موجب خسارت بر اشخاص می شود. ۳- شعب متعدد دیوان عدالت اداری در رسیدگی انجام شده راجع به بخشنامه های قبلی سازمان که این بخشنامه جایگزین آنها شده است، رای بر نقض اقدامات ادارات مالیاتی به جهت تسری اثر بخشنامه به ما قبل از سال ۱۳۹۵ صادر نموده اند. ۴- سازمان امور مالیاتی به همین جهت و برای دور زدن قانون و آرای دیوان عدالت اداری این بخشنامه را صادر و جایگزین بخشنامه های قبلی نموده است. ۵- آنچه در ماده ۱۶۹ مکرر و نیز قوانین بودجه (تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸) آمده است برای بعد از اصلاحیه قانون در سال ۱۳۹۴ و اجرا از سال ۱۳۹۵ می باشد تقاضای ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف- طبق مواد ۹۵ و ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و نیز اصلاحیه سال ۱۳۹۴ همین قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف هستند که دفاتر و اسناد و مدارک خویش را نگهداری و در صورت مراجعه مامورین مالیاتی به آنها تحویل نمایند. ب- بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم اداره مالیاتی در جهت رسیدگی می تواند به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مودی مراجعه نماید و مودی مکلف به ارایه آنها می باشد و در راستای اجرای این وظیفه قانونی دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی تدوین شده است تا رهنمودهای لازم به مامورین مالیاتی جهت رسیدگی بهتر ارایه شود. ج- تراکنش های قبل از سال ۱۳۹۵ از این قاعده مستثنی نمی باشند و ادارات مالیاتی مکلف هستند نسبت به آنها تکالیف قانونی خویش را انجام دهند لیکن در مورد تراکنش های کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال به استثنای تراکنش های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت تا مادامی که ادله مثبته دال بر کسب درآمد نباشد و در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه منظور نخواهد شد. د- شاکی اعلام ننموده به کدام بخش از دستورالعمل شکایت دارد و چه دلایل و مدارکی جهت ادعای خویش دارد تقاضای رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی راجع به شکایت شاکیان مذکور در گردشکار پرونده به طرفیت سازمان امور مالیاتی با امعان نظر به اینکه اولاً: طبق اصل ۵۱ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه وضع و اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد و این حکم هم شامل قانونی بودن منابع تشخیص و مطالبه مالیات و هم شامل قانونی بودن ماخذ تشخیص و مطالبه مالیات می گردد. ثانیاً: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی علی الخصوص اصلاحات ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ مطالبه مالیات دایر مدار احراز منبع تعلق مالیات و نیز احراز ماخذ می باشد. فی المثل در باب مالیات بر ارث هم باید فوت متوفی احراز شود و هم میزان ما ترک جهت وصول به ماخذ صحیح و قانونی احراز گردد و یا در باب مالیات بر اجاره باید هر دو موضوع اجاره دادن ملک و اخذ اجاره بها احراز شود و در مالیات بر درآمد نیز می بایست اصل فعالیت مستلزم درآمد در حوزه مشاغل یا عملکرد احراز و نیز ماخذ مالیات اعم از ناویژه و سپس ویژه احراز، تا مالیات متعلقه قابل مطالبه باشد. ثالثاً: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۹۷-۲۲۹-۲۳۱ و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط، یکی از مواردی که مامورین مالیاتی می توانند با بررسی آنها، جهت اجرای عدالت مالیاتی هم در حوزه تشخیص صحیح مالیات و هم مبارزه با فرار مالیاتی، استفاده نمایند، استفاده قانونی از گردش حسابهای بانکی اشخاص می باشد. رابعاً: در خصوص بخشنامه ها و دستورالعمل های سابق صادره از سازمان امور مالیاتی در حوزه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک از جمله دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲، تسری مفاد این مصوبات به اقدامات قبل از سال ۱۳۹۵ (اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) محل تامل و ایراد جدی واقع شده است که موجب اختلاف بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و طرح موضوعات متعدد در دیوان عدالت اداری گردیده است. خامساً: الحال با عنایت به اینکه در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱، ایرادات سابق مرتفع شده است. چرا که مفاد قانون اساسی و قوانین عادی در تشخیص و مطالبه مالیات مبتنی بر احراز درآمد در بررسی تراکنش های بانکی مراعات شده است و در بندهای مختلف آن از جمله بند ۱ بند ۹، بند ۱۲، بند ۱۸ به صراحت قید شده است که اطلاعات حسابهای اشخاص به تنهایی درآمد تلقی نمی شوند و با اظهار مکتوب صاحبان حساب و تراکنش مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش ها، از آنها رفع تعرض صورت می پذیرد و بار اثبات به عهده سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی می باشد که این امر کاملاً منطبق با مفاد قانون بوده چرا که هم اختیارات و هم تکالیف و وظایف مامورین بررسی همه مدارک و مستندات و اثبات وجود و تحقق درآمد برای اشخاص و سپس مطالبه مالیات می باشد و از ابتدای وضع قانون نیز این اختیار و تکلیف وجود داشته است و از سویی با لحاظ سابقه قانونی، این اقدام تسری به ما قبل محسوب نمی شود. چرا که هدف از مقرره مورد شکایت با لحاظ مطالبه پیش گفته اجرای قانون می باشد و به همین جهت در بند ۱۱ دستورالعمل به صراحت به دوری از حدس و گمان بدون وجود مستندات در تشخیص مالیات، تاکید شده است و در بند ۱۸ در قالب صورتجلسه و فرم تنظمیی اظهارات مکتوب مودی مبنی بر ماهیت تراکنش های وی اخذ می شود و وظیفه مامورین مالیاتی، مستند سازی تراکنش ها و اثبات درآمد می باشد نه وظیفه مودیان و این امر از موجبات تحقق عدالت می باشد، فلذا با این اوصاف، مفاد دستورالعمل مورد شکایت در جهت اجرای مفاد قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه های اعمال قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۰-۱۶۱۴۶۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
معتبر
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص میانگین زمان رسیدگی به پروندهها
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی بندهای اول و ششم سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۷ مقام معظم رهبری و با توجه به حکم مقرر در ردیف اول جدول شماره ۱۶ شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که به جهت ارتقاء شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی میانگین زمان رسیدگی به پروندهها را به شرح زیر تعیین نموده است: ۱- دادسرای عمومی و انقلاب: چهل و شش روز؛ ۲- دادگاههای بخش: هفتاد روز؛ ۳) دادگاههای کیفری: دو هفتاد و نه روز؛ ۴- دادگاههای حقوقی: یکصد و چهار روز؛ ۵- دادگاههای انقلاب: هشتاد و شش روز؛ ۶- دادگاههای کیفری یک: دویست و بیست و چهار روز؛ ۷- دادگاههای تجدید نظر: نود روز. مقرر میدارد در اجرای ضوابط مذکور اقدامات زیر را معمول گردد: یک- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: الف- ایجاد سازکار مناسب در بستر سامانه مدیریت پروندههای قضایی به گونهای که مدت زمان تعیین شده در ردیف اول جدول شماره ۱۶ بند د ماده ۱۱۳ قانون مذکور از زمان ارجاع پرونده به هر یک از شعب مراجع قضایی به عنوان میانگین زمان رسیدگی محاسبه و چنانچه به هر دلیل در مدت مذکور پروندهها به رأی نهایی منتهی نشود، سامانه به صورت خودکار و حداقل در پایان هر ماه مراتب را حسب مورد به قاضی رسیدگی کننده و رئیس واحد قضایی مربوط گزارش نماید؛ ب- فراهم نمودن امکان دسترسی برخط برای رییس کل دادگستری استان، دادستان و رییس حوزه قضایی نسبت به پروندههایی که زمان رسیدگی در قانون و این بخشنامه رعایت نشده و رسیدگی به آنها بیش از دو برابر میانگین مقرر به طول انجامیده است با ذکر مشخصات دقیق و نیز دسترسی به پروندههای فاقد وقت، اوقات بلااقدام، اوقات نظارت دفتری نامتعارف، دادنامههای با متن ناقص دستورات بلااقدام و مکاتبات مکانیزه رویت نشده؛ ب- نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور بررسی مستمر علل برگشت شکواییهها و دادخواستها از مراجع قضایی به دفاتر مزبور و رفع نواقص این دفاتر جهت جلوگیری از اقداماتی که موجب افزایش ورودی غیرواقعی به مراجع قضایی می شود؛ پ- ارتقاء و توسعه سامانههای مربوط به منظور فراگیر شدن ابلاغ الکترونیک در تمام مراحل رسیدگی در سراسر کشور و اتخاذ تدابیر مقتضی جهت اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به گروههای خاص مانند زندانیان، سالمندان، کمسوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روشهایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاعرسانی از صدور ابلاغ به اشخاص مورد تأیید ایشان با همکاری دادگستریها و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛ ت- اتخاذ تدابیر لازم جهت ایجاد، تکمیل و ارتقای سازکارهای استعلام برخط مراجع قضایی از دستگاههای اجرایی ضابطان دادگستری پزشکی قانونی، ادارات ثبت اسناد و املاک، شرکتهای بیمه، بانکها و وصول برخط و سریع پاسخ استعلامات به نحوی که به محض وصول پاسخ استعلام و همچنین در موارد تأخیر در وصول پاسخ استعلام مراتب به نحو هوشمند به مقام استعلام کننده اطلاع رسانی شود؛ ث- ارتقای سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) به منظور شناسایی و کنترل تردد متهمان و محکومان متواری و دسترسی مقامات قضایی به بانکهای اطلاعاتی موجود جهت تسهیل و تسریع دستگیری آنان؛ ج- تقویت سامانههای موجود و فراهم کردن موجبات دسترسی مقامات قضایی به بانکهای اطلاعاتی به منظور شناسایی اموال محکومان و متهمان و استخراج هویت و محل اقامت آنان، بدون نیاز به استعلام از مراجع ذیربط جهت تسریع در رسیدگی و اجرای احکام. دو- قضات دادگاها و دادسراها: الف- بهرهگیری از سامانههای مذکور این بخشنامه و برنامهریزی و اقدام به منظور تحقق هدف مقرر در جدول شماره ۱۶ قانون مذکور؛ ب- تهیه و ارسال گزارش در پایان هر فصل سال حسب مورد به دادستان و رئیس حوزه قضایی در مورد پروندههایی که با گذشت بیش از دو برابر میانگین زمان مذکور منجر به صدور رأی نهایی نشده با ذکر علت؛ تبصره- ملاک محاسبه برای ابتدای زمان رسیدگی زمان ارجاع پرونده به شعبه و پایان رسیدگی به پرونده، صدور رأی یا تصمیم قضایی مختومه کنندهای است که موجب خروج پرونده از رسیدگی در شعبه شود و مصادیق آن در ماده دستورالعمل «سنجش بهرهوری و پرداخت فوقالعاده اضافه کار کارکنان واحدهای قضایی استانها مصوب ۱۳۹۹/۸/۷» احصاء شده است. پ- رعایت شاخصهای رأی متقن، به شرح مذکور در دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب ۱۳۹۹ با توجه به لزوم حمایت از انتظارات مشروع شهروندان و ایجاد اعتماد آنان به تضمین دادرسی عادلانه و احقاق حق و رعایت حقوق اصحاب دعوی؛ ت- ثبت کلیه پروندهها بلافاصله پس از ارجاع به شعبه؛ ث- تعیین تکلیف پرونده به قید فوریت پس از اتخاذ تصمیم مختومه کننده، با رعایت مقررات قانونی و خودداری از بدون اقدام ماندن پرونده در شعبه؛ ج- نظارت بر عملکرد کارکنان دفتری، به ویژه در مواردی از قبیل عدم تکمیل دادخواست بدوی و تجدیدنظر بایگانی نکردن به موقع اوراق پرونده، انجام ندادن به موقع دستورات قضایی، عدم تنظیم صحیح اوراق احضار و ابلاغ عدم تعیین وقت نظارت مناسب و عدم بررسی وصول یا عدم وصول پاسخ استعلامات پیش از حلول وقت، در اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات؛ چ- توزیع مناسب اوقات رسیدگی و اصدار به موقع آراء قضایی در تمامی ایام ماه و اجتناب از محول نمودن صدور آنها به روزهای پایانی هر ماه که باعث ایجاد شائبه کاهش اتقان آراء میگردد. سه- رؤسای کل دادگستری استان، دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی، حسب مورد: الف- اعمال نظارت با اتخاذ تدابیری مانند ارائه تعلیمات و انجام اقدامات لازم جهت تسریع در تحقیقات و رسیدگی و تقلیل فرایندها؛ ب- برنامهریزی، اتخاذ تدابیر لازم اقدامات حمایتی و استفاده از مشوقهای مالی و غیرمالی در صورتی که تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی در پروندههای مطرح در شعب دادسرا و دادگاهها در مهلت مقرر در این بخشنامه مستلزم حضور قضات و کارکنان اداری در خارج از وقت اداری باشد؛ پ- فراهم نمودن امکانات و ملزومات مورد نیاز در حدود مقدورات؛ ت- نظارت بر واحد ارجاع با هدف ارجاع فوری شکایات و دادخواست به شعب و رعایت عدالت و تناسب ارجاع و موجودی در دادسراها و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر با توجه به اهمیت پرونده و تخصص و تجربه قضات؛ ث- بازرسی از مراجع قضایی استان و بررسی و تحلیل دادههای آماری به منظور شناسایی عوامل موثر در اطاله رسیدگی و نظارت بر عملکرد شعب دادسراها و دادگاهها با دریافت گزارشهای سامانههای مربوط و نظارت بر اصدار به موقع آراء قضایی و اجتناب قضات از تجمیع صدور آراء در روزهای پایانی ماه؛ ج- نظارت کامل به اتقان آراء و کیفیت رسیدگی و با رعایت قوانین و مقررات؛ چ- اهتمام ویژه به توسعه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف جهت کاهش ورودی دادسراها و دادگاهها؛ ح- رصد سامانه مذکور در این بخشنامه جهت تذکر به قضات در صورتی که به هر علت میانگین قانونی زمان رسیدگی به پروندهها از مهلتهای مقرر تجاوز نماید یا بینظمی در دفتر گزارش شود؛ خ- شناسایی موانع موجود و رفع آن در جهت تحقق رسیدگی در میانگین مقرر در جدول شماره ۱۶؛ د- توجه به تراکم پرونده و کثرت دعاوی در تأمین، توزیع و تعدیل نیروی انسانی، اداری و تخصیص امکانات و ملزومات به صورت عادلانه متناسب با کثرت پروندهها؛ ذ- نظارت بر ضابطان دادگستری جهت تحقق رسیدگی در میانگین زمان تعیین شده در این بخشنامه؛
۱۵۷۰۱۲۴دفتر بازرسی گمرک۱۳۹۹/۱۲/۱۷
معتبر
محکومیت قطعیت یافته قاچاق کالا
محکومیت قطعیت یافته قاچاق کالا طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی گمرکتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۱۲/۱۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۹/۱۲/۱۷شماره:1570124 محکومان پرونده های قطعیت یافته قاچاق کالا جهت اجرای ماده 114 قانون امورگمرکی متمم
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۴۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۱۶
معتبر
ابطال بند 2 دستور العمل شماره 42543- 1384/10/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره:9909970905811942 تاریخ:1399/12/16 شماره پرونده: 9803189 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستور العمل شماره 42543- 1384/10/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند 2 دستور العمل شماره 42543-1384/10/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام جناب آقای بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما وفق صلاحیت موضوع بند 1 ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 42543- 1384/10/18در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر شده از وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر تقدیم می گردد: به موجب مقرره فوق « در مواردی که شکواییه های واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نمودهاند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 37، 216، تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند.» این حکم در حالی در دستورالعمل وزراتی آمده است که مطابق با نص ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، «اثبات ناعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی» کفایت می کند و مقنن ارائه این مدارک و دلایل کافی را به نحو مطلق و بدون هیچگونه شرط مقدماتی ذکر نموده است. بر این اساس مودی می تواند از هر مدرک و دلیلی که در این باره وافی به مقصود باشد بهره بگیرد، خواه آنکه در سازمان امور مالیاتی یا دیگر مراجع مالیاتی ارائه شده یا در دسترس مودی بوده باشد، خواه از حیث ارائه یا دسترسی تازگی داشته باشد. لازم به ذکر است در هیچ یک از مقررات موخر نیز مصوبه مورد اعتراض، نسخ ضمنی و یا صریح نشده است و از جمله این مقررات، دستورالعمل «ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 200/96/86-1396/07/10 است. علی رغم اشاره بند 1 دستورالعمل فوق به موضوع «اسناد و مدارک و متکی به دلایل و اطلاعات کافی» به نحو مطلق لکن همچنان امکان «جمع کردن بین دو مقرره» و معتبر تلقی نمودن مقرره مورد اعتراض ممکن است. بر این اساس نظر به اینکه مقرره مذکور، اقدام به تحدید و تضییق حکم مقرر در ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم نموده است خلاف قانون مذکور به نظر رسیده و تقاضای ابطال آن می گردد.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر 2- در مواردی که شکوائیه های واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 37، 216، تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند./ وزیر اقتصاد» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/79588-1399/06/03 توضیح داده است که: « 1- با توجه به اینکه برابر ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب 1371/02/07 مقرر شده است: «در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تمدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.» بنابراین، شرط رسیدگی در این هیأت که گونه ای مرجع اعاده دادرسی اداری مالیاتی و یک نهاد فوقالعاده دادرسی اداری مالیاتی می باشد، عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض در مرجع دیگر از جمله برابر مواد 238، 237، 216، 242 تا 251 و 257 و ماده 37 و تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم است. از این رو، در بند 2 دستورالعمل مورد شکایت، به مواد قانونی یاد شده اشاره است، چرا که این نهاد، یک مرجع فوق العاده دادرسی و دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود می باشد و از این حیث، در رابطه با صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید تفسیر مضیق با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده 251 مکرر قانون یاد شده و دادنامه شماره 310-1390/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارایه شود که شاکی در متن درخواست خود از این اصول کلی حقوقی و مالیاتی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است و از این حیث نیز، شکایت وی در خور رد می باشد. 2- نظام حقوقی و قانونی توافق با نظر اتحادیه مربوط به جهت تعیین مالیات متعلق به مودیان و صدور برگ قطعی مالیات بر پایه آن در تبصره 5 ماده 10 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مقرر شده بود، به موجب اصلاحیه مصوب 1394/04/31 از بین رفته است. بنابراین، مشخص نیست شاکی با چه مبانی حقوق مالیاتی و با چه استناد قانونی حاکم در امروز، بند 2 دستورالعمل یاد شده را بدون توجه به بدیهیات اصول کلی حقوقی دادرسیهای اداری مالیاتی در نهاد فوق العاده دادرسی مغایر قانون آن را تحدید و تضییق کننده حکم مقرر در ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم قرار داده است. نهاد دادرسی فوق العاده و مرجع اعاده دادرسی اداری که از اساس صلاحیت محدود و استثنایی دارد مگر می شود خلاف موازین و اصول کلی و قواعد حقوقی تفسیر موسع از صلاحیت آن داشت؟! 3- ارجاع جهت رسیدگی به شکایت مودی در هیأت ماده 251 مکرر قانون یاد شده از صلاحیت های اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب قانون و دادنامه وحدت رویه شماره 310-1390/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. این صلاحیت استرجاعی استثنایی و فوق العاده هنگامی قابلیت اعمال دارد که مودی ثابت کند دلایل و مدارک او با معاذیر موجه در مراحل قبلی دادرسی (دادرسی اصلی) یعنی در هیأت های بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی و یا شورای عالی مالیاتی و یا هیأت های خاص دیگر مانند هیأت های موضوع ماده 37 و تبصره ماده 157 و شورای عالی مالیات موضوع ماده 251 و هیأت ماده 216 قانون مالیات های مستقیم رو به رو بوده است. چرا که اعمال صلاحیت این مراجع مالیاتی سلب صلاحیت رسیدگی هیأت ماده 251 مکرر قانون یاد شده را در پی خواهد داشت. با توجه به مطالب یاد شده، از آنجا که بند 2 دستورالعمل مورد شکایت در راستای قانون و موافق آن صادر و هیچ گونه تضییق و تحدید غیر قانونی را نسبت به ماده 251 مکرر قانون یاد شده در پی نداشته است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 و منطوق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 رد شکایت شاکی را درخوست می نماید.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی هرچند که به موجب ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و دادنامه شماره 310 – 1390/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارجاع پرونده به هیأت مربوطه از ناحیه وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیاری است، لیکن نظر به اینکه توافق یا تمکین مودی مبنی بر پرداخت مالیات نمیتواند مسقط حق قانونی مودی باشد، همچنین مقید شدن پذیرش درخواست مودی (نه ارجاع آن) از حیث «ادعای ناعادلانه بودن مالیات» به «ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و در دسترس نبوده» مغایر با نص ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم است، زیرا به صراحت ماده مذکور تنها دلیل برای پذیرش درخواست متقاضی و ثبت آن «ادعای ناعادلانه بودن مالیات» است و قانون شرط دیگری را برای پذیرش و ثبت درخواست معین نکرده است. بدیهی است که در صورت پذیرش و ثبت درخواست مودی، ارجاع آن پس از بررسیهای لازم از اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی است. بنا بر مراتب بند 2 دستورالعمل شماره 42543-1384/10/18 وزیر امور اقتصادی و دارایی مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۹-۱۱۸۸۰مدیرعامل۱۳۹۹/۱۲/۱۶
معتبر
تجمع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره 7 نامنویسی و حسابهای انفرادی
۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ پیوست حوزه معاونت بیمه ای موضوع شناسائی و نامنویسی مخاطبان سازمانی و تشکیل بستر پایگاه متمرکز حساب انفرادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مقدمه با عنایت به اینکه اغلب امور بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی بر پایه سه مولفه کلیدی بیمه شده»، «کارفرما» و «کارگاه استوار است لذا در عمل دستیابی به سیستم جامع بیمه ای مرهون فعالیتهای مرتبط با پالایش و متمرکز سازی سه عنصر مذکور میباشد که در این زمینه در سالهای اخیر اقدامات گسترده ای پیرامون شکل گیری پایگاه متمرکز حساب انفرادی مخاطبان حقیقی سازمان و در قالب سیستم نامنویسی متمرکز مخاطبان صورت پذیرفته که از جمله میتوان به بند «۱» یک هزار و هفتاد و ششمین جلسه هیات مدیره مورخ ۸۷٫۱۰٫۱۴ ) موضوع مصوبه شماره ۲۱۶۴۱۹٫۱۱۰۰٫۵۰۷۵ مورخ ۸۷٫۱۰٫۲۴ ) و بند «۳» یک هزار و ششصد و چهل و چهارمین جلسه هیات مدیره مورخ ۹۴٫۱۰٫۱۲ ) موضوع مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۴٫۳۳۸۶ مورخ (۹۴٫۱۰٫۲۹ پیرامون تغییر ساختار شماره بیمه و معرفی شماره تامین اجتماعی و فرآیند تولید آن در سیستم نامنویسی متمرکز مخاطبان و همچنین سیر اقدامات صورت پذیرفته پیرامون طرح ریزی پایگاه متمرکز کارگاه اشاره نمود. تحقق پایگاه متمرکز مخاطبان در قالب دو فاز برنامه ریزی گردیده فاز اول : شناسائی رفع همپوشانی های بیمه ای و اختصاص شماره تامین اجتماعی (SSN) » و «فاز دوم : شناسائی اطلاعات گذشته مربوط به هر مخاطب پالایش و الحاق آنها به شماره تامین اجتماعی » که عملیات مربوط به فاز اول از اواسط سال ۱۳۹۴ اجرایی گردیده است. با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع همپوشانیهای بیمه ای و نحوه شناسایی و تعیین تکلیف آنها، مراتب قبلا بطور جداگانه در قالب بخشنامه شماره «۴» نامنویسی و حسابهای انفرادی ابلاغ گردیده است. نظر به ضرورت تجمیع و تلخیص تمامی دستور العملها و بخشنامه های قبلی پیرامون موضوع «شناسایی و نامنویسی مخاطبان سازمانی و لزوم گردآوری همه موارد کاربردی و اجرایی با رویکرد متمرکز و ارائه خدمات در قالب غیر حضوری این بخشنامه تدوین گردیده که توجه واحدهای اجرائی را به رعایت دقیق مفاد آن جلب می نماید. بخش اول : تعاریف و اصطلاحات ا انواع مخاطب سازمانی : ۱-۱ بیمه شده اصلی فردی است که مطابق قانون و ضوابط مربوطه راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و دارای رابطه بیمه پردازی یا دریافت کننده خدمت میباشد. ش ش : ۵۷۵۹۸۵۷۳ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ پیوست ۲-۱ بیمه شده تبعی فردی است که به تبع مخاطب اصلی و مطابق ضوابط مقرر از مزایای قانون تامین اجتماعی بهره مند می شود. ۳-۱ کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده اصلی به دستور یا به حساب او کار می کند. ۱-۳-۱ کارفرمای حقیقی شخص حقیقی است که مسئولیت اداره کارگاه را عهده دار بوده و بیمه شده اصلی به دستور یا حساب او در مقابل دریافت مزد کار میکند. ۱-۳-۲- کارفرمای حقوقی شخص حقوقی است که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و یا به موجب قانون تشکیل شده و مسئولیت اداره کارگاه را عهده دار میباشد و بیمه شده اصلی به دستور مقامات و مدیران مجاز آن در مقابل دریافت مزد کار می کند. تذکر کارفرمایان حقیقی و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی میتوانند مطابق تبصره «۵» ماده «۴» قانون تامین اجتماعی و برابر ضوابط مقرر ارتباط بیمه پردازی داشته باشند. رشته اطلاعاتی مخاطب حقیقی مجموعه اطلاعات شناسائی و جمع آوری شده مربوط به هر مخاطب حقیقی سازمان شامل مولفه های به ترتیب هویت ارتباط بیمه ای اطلاعات شخصی شماره بیمه سند بیمه ای ) مطالبه حق بیمه - دریافت خدمت ) و حساب انفرادی رشته اطلاعاتی آن مخاطب اطلاق میشود. ۱-۲ مولفه های رشته اطلاعاتی مخاطب حقیقی : الف. هویت : اجزاء اطلاعات هویتی برای ایرانیان شامل نام نام خانوادگی شماره شناسنامه نام پدر تاریخ تولد شماره ملی، محل صدور و جنسیت » میباشد که توسط سازمان ثبت احوال برای هر فرد تعیین شده است. اجزاء اطلاعات هویتی برای اتباع خارجی شامل نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد و شماره اختصاصی اتباع خارجی و جنسیت میباشد که توسط وزارت کشور پژواک نیروی انتظامی و... برای هر تبعه خارجی تعیین شده است. لب ارتباط بیمه ای : رابطه بیمه ای در بند «۲» بخش اول بخشنامه تجمیع تنقیح و تلخیص موضوع شناسائی و رفع همپوشانیهای بیمه ای به شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۷۴۵ مورخ ۹۸٫۱۲٫۲۵ تعریف شده است. انواع ارتباطات بیمه ای در ۳۰ حالت مطابق بند «۵» بخش اول بخشنامه مذکور در قالب نمودار درختی (گراف تعریف شده است. تهران : خیابان آزادی ، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۴۵۷۶۶۵۶۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ پیوست ج اطلاعات شخصی اقلام اطلاعاتی است که صرفنظر از نوع ارتباط بیمه ای مخاطب با سازمان به خود شخص مربوط است. انواع اطلاعات شخصی : ۱-۲ اطلاعات حساب بانکی با اعلام شخص و متناسب با بانک های مورد نظر سازمان ۲۲ نشانی تلفن شماره همراه اطلاعات تحصیلی ۲- وضعیت نظام وظیفه ۵۲ وضعیت تاهل ۶۲ تعداد افراد تبعی ۷-۲ بیماری خاص اطلاعات آشنایان ( بستگان دوستان ( شامل : نام نام خانوادگی کد ملی، نشانی و شماره همراه ۹-۲ گروه خونی ۱۰-۲ سوابق بیماری د. شماره بیمه : شماره ای است که پس از شناسایی کامل مخاطب به لحاظ اطلاعات هویتی و بیمه ای به وی تخصیص داده میشود. انواع شماره بیمه عبارتند از : شماره تامین اجتماعی SSN : - SSN مخفف عبارت Social Security Number) شماره ای ده رقمی با سریال معمولی الگوریتم خاص و منحصر به فرد است که پس از شناسایی دقیق اطلاعات هویتی رابطه بیمه ای و اطمینان از عدم وجود همپوشانی بیمه ای غیر مجاز و مشروط به یکایک مخاطبان حقیقی سازمان اعم از اصلی تبعی و کارفرمایان حقیقی یا حقوقی اعم از اینکه با سازمان ارتباط بیمه پردازی داشته یا نداشته باشند، تخصیص می یابد. ۲-۱ مطابق مصوبه شماره ۲۱۶۴۱۹٫۱۱۰۰٫۵۰۷۵ مورخ ۸۷٫۱۰٫۲۴ هیات محترم مدیره این شماره جایگزین انواع شماره بیمه های بیمه شدگان اصلی تبعی کارفرما و همچنین شماره های مستمری ( بازنشستگی ، بازماندگان و از کار افتادگی و سریال دفترچه خواهد شد. ۳-۱ شماره های تامین اجتماعی بطور متمرکز و با استفاده از سیستم نامنویسی متمرکز مخاطبان تخصیص داده می شود. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ پیوست ۴-۱ هر شماره تامین اجتماعی SSN صرفا با یک شماره ملی و یا یک شناسه اختصاصی اتباع خارجی ارتباط دارد به عبارت دیگر با استفاده از هر کدام از نمایه های شماره تامین اجتماعی شماره ملی و یا شناسه اتباع خارجی میتوان به رشته اطلاعاتی مخاطب مورد نظر دسترسی داشت. شماره بیمه دائم برای مخاطب اصلی ۱-۲ شماره های ده رقمی ) با دو رقم اول صفر ) هستند که صرفا به بیمه شدگان اصلی که اطلاعات کامل هویتی آنها در دسترس است اختصاص می یابد به گونه ای که برای هر شعبه محدوده ای از شماره بیمه تعیین و سیستم نیز طوری طراحی شده که برای هر بیمه شده اصلی فقط امکان انتخاب شماره بیمه از محدوده شماره های تعیین شده امکان پذیر بوده است. ۲۲ برای بیمه شده اصلی که قبلا از شعبه ای شماره بیمه دانم دریافت نموده، امکان درج همان شماره بیمه دائم در شعبه جدید با ملاحظاتی فراهم بوده است. - شماره بیمه های دائم بطور توزیعی و غیر متمرکز اختصاص می یابد. شماره بیمه موقت ۱۳ شماره بیمه موقت در سیستم بیمه ای شعب ( سبا ): ۱-۱-۳ شماره هایی با ده نویسه ) با دو نویسه اول حروف لاتین ) و با سریال معمولی و فاقد الگوریتمی خاص هستند. ۲-۱-۳ برای هر شعبه محدوده ای مشخص از شماره بیمه های موقت تعریف شده است. ۱-۳- امکان درج شماره بیمه موقت مربوط به یک شعبه در شعب دیگر میسر نمی باشد. ۴-۱-۳ شماره بیمه های موقت بطور توزیعی و غیر متمرکز اختصاص می یابد و صرفا برای صد میلیون مخاطب امکان پذیر است. ۲ شماره بیمه موقت در سیستم نامنویسی متمرکز مخاطبان : ۱-۲-۳ شماره هایی با ده نویسه ) با دو نویسه اول (۰) و با سریال معمولی و فاقد الگوریتمی خاص هستند. ۲-۲-۳ این شماره با رویکرد متمرکز تعریف شده و به شعبه خاصی محدود نمی شود. ۳-۲-۳ امکان درج این نوع از شماره بیمه موقت در شعب دیگر میسر است. ۴-۲-۳ شماره بیمه های موقت موصوف بطور متمرکز اختصاص می یابد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ه سند بیمه ای سندی است که بر اساس آن و طبق ضوابط و مقررات ذیربط فرایند دریافت حق بیمه و یا ارائه تعهدات قانونی انجام میشود. سندی که حاوی اطلاعات جزئیات و ضوابط مربوط به نحوه محاسبه و مبلغ بدهی است، سند مطالبه حق بیمه و سندی که حاوی اطلاعات جزئیات و مقررات مربوط به پرداخت مبلغ تعهد و خدمت میباشد سند ارائه خدمت تلقی می گردد. انواع سند : ۱۳ سند گروهی نظیر لیستهای کارگاهی فرمهای بازرسی، حسابرسی و..... ۲۳ سند انفرادی نظیر ،اختیاری حرف و مشاغل آزاد سربازی کوتاه مدت و..... اجزاء سند : اجزاء سند در کاملترین حالت عبارتند از شماره بیمه شماره کارگاه نرخ دوره، دستمزد و شغل به عبارت دیگر اسناد بیمه ای حسب مورد میتوانند تمام یا قسمتی از اجزاء یاد شده را داشته باشند. تبصره معاونت بیمه ای مکلف است در خصوص برقراری تعامل و ارتباط بین سیستم های حوزه های نامنویسی و حسابهای انفرادی وصول حق بیمه امور بیمه شدگان و امور مستمریها اقدام نماید. به گونه ای که هر گونه تغییر و اصلاح در اجزاء هر نوع سند بیمه ای ( اعم از سند دریافت حق بیمه ارائه تعهدات صرفا توسط حوزه تخصصی ذیربط و در قالب دفتر اصلاح سند بیمه ای صورت پذیرفته و نتیجه در سیستم های متعامل دیگر و در نهایت در رشته اطلاعاتی مخاطب مربوطه منعکس گردد. و حساب انفرادی : اطلاعات مربوط به نتایج تنظیم هر سند بیمه ای و درمانی برای هر مخاطب در مجموعه ای طبقه بندی شده نگهداری میشود که به آن حساب انفرادی مخاطب اطلاق میشود. به عبارتی دیگر حساب انفرادی برایند حق بیمه های دریافتی و تعهدات قانونی ارائه شده مربوط به یک مخاطب از نگاه حسابداری است. حساب انفرادی مهمترین رکن بیمه ای در مباحث محاسبات حق بیمه (Actuary)، تعیین ضریب پشتیبانی و برنامه های استراتژیک سازمان است. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ پیوست اجزاء حساب انفرادی ۱-۳ اجزاء اطلاعات اسناد بیمه ای مطالبه حق بیمه ۱-۱-۳ اطلاعات ماهانه نوع سند بیمه ای میزان سابقه نرخ دستمزد مشمول حق بیمه شغل نوع سابقه شماره بیمه و شعبه ۲-۱-۳ اطلاعات سالانه میزان سابقه میانگین دستمزد مشمول حق بیمه، سطح دستمزدی ۳-۱-۳ مجموع اطلاعات کامل میزان سابقه میانگین دستمزد مشمول حق بیمه، سطح دستمزدی تا کنون ۴-۱-۳ وضعیت ارائه خدمت از نگاه ماهیت سابقه در زمان بهره برداری ۲-۳ اطلاعات استاد بیمه ای ارائه تعهدات قانونی بیمه ای اطلاعات تعهد بیمه ای ارائه شده شامل : نوع خدمت بیمه ای گرایش خدمت دوره خدمت میزان مبلغ پرداختی اطلاعات اسناد درمانی ارائه خدمات درمانی اطلاعات تعهد درمانی ارائه شده شامل : تعداد دفترچه های صادره تعداد مراجعه سرپائی بستری محل مراجعه ) ملکی طرف قرارداد غیر طرف قرارداد نوع خدمت درمانی دوره خدمت میزان مبلغ تعهد سازمانی، مبلغ فرانشیز ۴۳ آرشیو مستندات الکترونیکی شامل کلیه تصاویر الکترونیکی مربوط به رشته اطلاعاتی هر مخاطب ( نسخه الکترونیکی پرونده بیمه شده) است که در سرفصلها و قسمتهای طبقه بندی شده هر فصل ذخیره میشوند. اطلاعات حساب انفرادی برای بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل وی در یک مجموعه و یا بطور جداگانه میتواند در دسترس باشد که با توجه به اهمیت موضوع مراتب در دستور کار بوده و در این راستا دستور العمل مربوطه به صورت مجزا به کلیه واحدهای اجرایی اعلام خواهد شد. پایگاه متمرکز حساب انفرادی مخاطبان مجموعه ای که در آن رشته های اطلاعاتی مخاطبان حقیقی سازمان بطور طبقه بندی شده نگهداری و بروزرسانی می شوند پایگاه متمرکز حساب انفرادی مخاطبان سازمان اطلاق میگردد. از نگاهی دیگر پایگاهی است. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۶۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ تاریخ : پیوست که اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت افراد با احتساب تراز مالی ایشان و بصورت اسناد مالی با شرح بیمه ای نگهداری میشود. تبصره معاونت بیمه ای میبایست با همکاری سایر حوزه ها و معاونتها نسبت به مطالعه و بررسی کلیه الزامات ایجاد حساب انفرادی متعامل اقدام نماید به گونه ای که متعاقب ارائه هرگونه خدمات سازمانی به مخاطبان مراتب در پایگاه متمرکز حساب انفرادی مخاطبان موضوع این بخشنامه منعکس گردد. ۴ پرسشنامه نامنویسی برگه ای است که در آن اظهارات مخاطب ) اعم از بیمه شده اصلی، تبعی و کارفرمای حقیقی )، حاوی کلیه اطلاعات هویتی بیمه ای و شخصی به منظور نامنویسی و اختصاص شماره تامین اجتماعی درج و به تائید بیمه شده و عنداللزوم کارفرمای ذیربط رسیده است. نامنویسی مخاطب فرآیند شناسایی مخاطب حقیقی ایجاد ارتباط بیمه ای رفع همپوشانیهای احتمالی درج اطلاعات شخصی ذخیره سازی استاد الکترونیکی و در نهایت اختصاص شماره تامین اجتماعی نامنویسی مخاطب اطلاق می شود. با اختصاص شماره تامین اجتماعی در واقع رشته اطلاعاتی مخاطب شکل میگیرد و بدیهی است در ادامه تعاملات شخص با سازمان مولفه های رشته اطلاعاتی وی تکمیل می گردند. فرایند نامنویسی مخاطب حقیقی فقط یکبار و در اولین شعبه ای که شخص مراجعه می کند، صورت می پذیرد. ۶ به روزرسانی متعاقب تخصیص شماره تامین اجتماعی به مخاطب فرآیندهایی که به امور مربوط به ایجاد تکمیل و اصلاح مولفه های رشته اطلاعاتی مخاطب میپردازد به روزرسانی اطلاق می شود. بخش دوم گردش کار » ۱ نامنویسی اختصاص شماره تامین اجتماعی و تشکیل رشته اطلاعاتی هر مخاطب حقیقی سازمان ۱-۱ مخاطب هیچگونه اطلاعاتی نزد سازمان ندارد. ۱-۱-۱ دریافت پرسشنامه نامنویسی تکمیل شده طبق پیوست شماره (۱) ۲-۱-۱ مشاهده اصل مدارک سجلی و هویتی مخاطب ۱-۱- استعلام اطلاعات هویتی از پایگاه مرجع هویتی ۴-۱۰۱ درج اطلاعات مربوط به ارتباط بیمه ای بر اساس گراف مخاطبان ۵-۱-۱ درج اطلاعات شخصی مخاطب مطابق مندرجات پرسشنامه نامنویسی ش ش : ۵۷۵۹۸۵۷۳ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۹ که پست : ۱۳۵۷۶۶۵۵۲۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ پیوست ۶-۱-۱ تصویر برداری و شناسه گذاری پرسشنامه نامنویسی و عکس در آرشیو الکترونیک ۷-۱-۱ تولید شماره تامین اجتماعی تذکرا: بندهای ۱-۱-۱ و ۵-۱-۱ برای مخاطبان تبعی و کارفرما ضروری نمی باشد. تذکر ۲ : در مواردی که کارت ملی هوشمند مخاطب در دسترس است میبایست با درج شماره سریال کارت ملی هوشمند نسبت به دریافت مکانیزه عکس از پایگاه ثبت احوال اقدام گردد. تذکر : دریافت کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه مخاطبان و تصویر برداری آنها به موجب بخشنامه موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۹۹٫۶٫۱۷ فاقد موضوعیت میباشد. در این راستا فقط تصویر برداری از صفحه دوم شناسنامه همسر بیمه شده مادامی که احراز زوجیت از طریق استعلام برخط از پایگاه ثبت احوال فراهم نگردیده بایستی صورت پذیرد. تذکر ۴ دریافت و تصویر برداری از مدارک مربوط به کارت اقامت و اشتغال اتباع خارجی ضروری است. ۲۰۱ مخاطب اطلاعاتی از قبل نزد سازمان دارد. ۱-۲-۱ استعلام اطلاعات هویتی از پایگاه مرجع هویتی ۲-۲-۱ درج اطلاعات مربوط به ارتباط بیمه ای فعلی ۳-۲-۱ تولید شماره تامین اجتماعی تذکر فرایند نامنویسی و تخصیص شماره تامین اجتماعی به هر مخاطب حقیقی فقط یکبار و صرفا توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی صورت میپذیرد و اقدامات بعدی مربوط به تغییر ارتباط بیمه ای می بایست از طریق فرایند به روز رسانی انجام شود. ضوابط نامنویسی مخاطبان تبعی : ملاک و مبنای شناسایی مخاطبان تبعی جهت ارائه هرگونه خدمات کوتاه مدت بلند مدت و درمان بر اساس تعاریف مندرج در این بخشنامه میباشد و سایر حوزه ها مکلفند ساز و کارهای سیستمی ارائه خدمات به این طیف از مخاطبان را بر اساس تعاریف این بخشنامه تنظیم و یا اصلاح نمایند. الف. همسر ٫ شوهر رابطه زوجیت دائم صرفا با رویت شناسنامه های زوجین سند ازدواج و یا سایر گواهیها و احکام و استاد صادره از طریق مراجع قانونی ذیربط محرز می گردد. ش ش : ۵۷۵۹۸۵۷۳ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ تاریخ : سازمان تامین اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی تاریخ شروع ارتباط بیمه ای زوجه شروع کفالت از تاریخ وقوع عقد مطابق شناسنامه و یا استعلام از پایگاه ذیربط و برای زوج از تاریخ احراز کفالت میباشد. تاریخ خاتمه ارتباط بیمه ای همسر ) خاتمه کفالت ، صرفا تاریخ وقوع طلاق یا فوت وی می باشد. توجه بدیهی است در صورت برقراری تعامل الکترونیکی استعلام ازدواج و طلاق از پایگاه ذیربط ( ثبت احوال ) صورت می پذیرد. در خصوص اتباع خارجی مراتب ازدواج و تاریخ عقد میبایست از دفاتر کفالت اتباع خارجی وزارت کشور با سایر مراجع ذیربط استعلام گردد. ه تصاویر الکترونیکی صفحات شناسنامه زوجین سند ازدواج و اسناد مربوط به متارکه و سایر مدارک مثبته حسب مورد، می بایست در آرشیو الکترونیکی بیمه شده اصلی و تبعی نگهداری شود. و شوهر بیمه شده مستمری بگیر زن می بایست راسا فاقد ارتباط بیمه ای فعال با سازمان بوده و مطابق گزارش بازرس فنی معاش وی توسط بیمه شده زن تامین گردد و بعلاوه حائز یکی از شرایط زیر باشد: ۱-۶ سن او از شصت سال بیشتر باشد. ۲۶ طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی از کار افتاده کلی شناخته شود. ب فرزندان اناث : ا ایجاد ارتباط تبعی برای این طیف به شرط عدم اشتغال و ازدواج صورت می پذیرد. تاریخ شروع ارتباط بیمه ای شروع کفالت تاریخ تولد و خاتمه ارتباط تاریخ عقد، اشتغال و یا فوت می باشد. تکمیل فرم تعهد مبنی بر عدم ازدواج و اشتغال توسط بیمه شده اصلی برای فرزندان اناث بالای ۱۸ سال طبق پیوست شماره (۲) ضروری است. تذکر ضوابط مربوط به فرزندان انات بازمانده و نحوه اقدام در بند ۳۰٫۳ بخشنامه تلخیص بازماندگان به شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ مورخ ۹۵٫۸٫۱ تبیین گردیده است. ایجاد ارتباط مجدد تبعی برای اندسته از فرزندان اناث که بدلیل ازدواج با اشتغال قبلا از ردیف افراد تبعی خارج شده اند. در صورت طلاق یا ترک کار بلامانع است. تاریخ شروع ارتباط اخیر الذکر تاریخ درخواست است. تذکر بیمه پردازی حرف و مشاغل آزاد صرفا با گرایشهای زنان خانه دار و دانشجویان و همچنن ادامه بیمه بطور اختیاری موجب خروج فرزند انات از ردیف بیمه شده تبعی نخواهد شد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۶ ج فرزندان ذکور : ایجاد ارتباط تبعی برای این طیف به شرط عدم اشتغال بیمه پردازی اجباری تا پایان سن ۱۹ سالگی و پس از آن در صورت ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از یکی از دانشگاهها یا مراکز آموزشی وابسته و یا مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا ارائه گواهی کمیسیون پزشکی مبنی بر از کار افتادگی کلی صورت می پذیرد. تذکرا : مطابق نظر شورای حقوقی سازمان ) جلسه یکصد و نود هفت به تاریخ ۹۶٫۱۰٫۱۶ ) گواهی اشتغال به تحصیل صادره از سوی حوزه های علمیه ملاک عمل نمی باشد. تذکر : بیمه پردازی حرف و مشاغل آزاد صرفا با گرایش دانشجویان و همچین ادامه بیمه بطور اختیاری موجب خروج فرزند ذکور از ردیف بیمه شده تبعی نخواهد شد. د. پدر و مادر ایجاد ارتباط تبعی برای والدین بیمه شدگان مستمری بگیران که راسا فاقد ارتباط بیمه ای فعال با سازمان بوده و مشمول سایر صندوقهای بیمه ای نباشند به درخواست بیمه شده اصلی و در صورتی که مطابق گزارش بازرس فنی معاش وی توسط بیمه شده اصلی تامین گردد و بعلاوه حائز یکی از شرایط زیر باشد: سن پدر از ۶۰ و سن مادر از ۵۵ سال بیشتر باشد. ۲ طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی از کار افتاده کلی شناخته شوند. ه کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست فرزندخوانده ها) مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲٫۷٫۱۰ و آئین نامه اجرایی مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۱۴ هیات وزیران تصویب نامه شماره ۴۸۷۷۳ تا ۵۱۱۷۸ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۰) فرزند خوانده طفل تحت سرپرستی ( بیمه شدگان ٫ مستمری بگیران سازمان در حکم فرزند حقیقی ایشان تلقی می گردند. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از زمان واگذاری سرپرستی بر اساس رای و حکم دادگاه و در صورت ارائه درخواست و ثبت آن در دبیرخانه شعبه ) با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری ) می توانند از کلیه مزایای قانونی تبیین شده در قانون تامین اجتماعی برای افراد تبعی بیمه شده بهره مند گردند. احراز رابطه فرزندخواندگی و واگذاری سرپرستی طبق رای و حکم دادگاه به شرح روشهای ذیل خواهد بود ۱-۳ قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه ۲۳ حکم سرپرستی قطعی ارائه خدمات به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه شده مستمری بگیر به استناد قرار سرپرستی آزمایشی صرفا محدود به دوره قرار مذکور بوده و پس از آن منوط به ارائه حکم سرپرستی قطعی خواهد بود. ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ پیوست ه بیمه شدگان مستمری بگیران که مطابق رای دادگاه سرپرستی کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بد سرپرست به آنان واگذار شده با تکمیل فرم درخواست و تعهد نامه طبق پیوست شماره (۳) و ارائه مدارک ذیل نسبت به دریافت خدمات مورد نظر اقدام نمایند. ۱۵ ارائه رای دادگاه صالح مبنی بر حکم سرپرستی کودک یا نوجوان ( آزمایشی و قطعی ) ۲-۵ اصل شناسنامه و کارت ملی فرزند ٫ فرزندان تحت سرپرستی و تصاویر مربوطه ۳۵ اصل شناسنامه بیمه شده اصلی ) سرپرست منحصر ٫ سرپرستان ) ۴۰۵ یک قطعه عکس ۳۴ از فرزند ٫ فرزندان تحت سرپرستی ۵۵ معرفی نامه معتبر از سازمان بهزیستی کشور ۶۵ در صورت ارائه حکم سرپرستی قطعی لازم است از درج مشخصات هویتی کودک یا نوجوان تحت اطمینان حاصل گردد. ۷۵ واحدهای اجرایی موظف اند در صورتی که در قرار ٫ حکم سرپرستی اطلاعات و مشخصات کامل فرزند خوانده ( شامل نام نام خانوادگی شماره شناسنامه شماره ملی تاریخ تولد محل تولد، محل صدور و نام پدر ) اعلام نگردیده باشد مراتب را از مراجع ذیصلاح قانونی ) سازمان ثبت احوال ٫ دادگاه صالح ) استعلام نمایند. و در صورت اطلاع و اعلام گزارش از دادگاه صالح مبنی بر فسخ قرار آزمایشی حکم سرپرستی دایم کودک یا نوجوان فرزند تحت سرپرستی بیمه شده از شمول حمایتهای قانون تامین اجتماعی خارج خواهد شد. مطابق ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست متقاضیان ذیربط نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را تحت سرپرستی خود قرار دهند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی اعضای یک خانواده باشند. تذکر مدارک هویتی معرفی نامه و قرار حکم سرپرستی اشاره شده در این بند می بایست در آرشیو الکترونیک تصویر برداری و شناسه گذاری شوند. و خانواده بیمه شده سرباز با توجه به ماده ۹۴ قانون تامین اجتماعی و به منظور برخورداری افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز در ایام خدمت سربازی از مزایای قانونی بیمه های اجتماعی شرایط و مدارک ذیل الزامی است. الف نام و مشخصات بیمه شده سرباز در صورت دستمزد حقوق و مزایا و یا گزارش بازرسی انجام شده از کارگاه در دو ماه قبل از تاریخ اعزام به خدمت وجود داشته باشد. ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ پیوست بیمه شده دو ماه قبل از تاریخ اعزام غرامت دستمزد و یا مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده باشد. ب اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت در اولین مراجعه ارائه شده باشد. ت ارائه گواهی اشتغال به خدمت از واحد مربوطه در مراجعات بعدی تذکر گواهی اشتغال به خدمت میبایست حاوی اقلام اطلاعاتی شماره ملی شماره بیمه نام، نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور شناسنامه و نام پدر » باشد. واحدهای اجرائی لازم است مدارک و مستندات مربوط به بیمه شده سرباز ) گواهی اعزام ٫ اشتغال به خدمت را اخذ و پس از ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم نسبت به اسکن و شناسه گذاری آنها در پرونده الکترونیکی در سرفصل مربوط به دفترچه درمان ( گروه گواهیها و تعهدنامه ها ) اقدام نمایند. ارائه خدمات مورد نظر به افراد خانواده بیمه شده سرباز صرفا تا پایان دوره خدمت سربازی تداوم خواهد داشت. ز فرزندان بیمه شده ٫ مستمری بگیر زن : ا فرزندان یا فرزند خوانده های بیمه شده مستمری بگیر زن در صورت احراز شرایط قانونی می توانند همانند فرزندان بیمه شده مرد از مزایای قانون تامین اجتماعی به تبع مادر خود بهره مند گردند. در مواردی که زن و شوهر همزمان بیمه شده یا مستمری بگیر سازمان میباشند مطابق ضوابط تبیین شده در ماتریس همپوشانی ضمیمه بخشنامه شماره «۴» نامنویسی و حسابهای انفرادی ایجاد ارتباط تبعی توام برای هر یک از فرزندان به تبع هم پدر و هم مادر بلامانع می باشد. ارائه خدمت درمانی به فرزندان موضوع این بند در یک بازه زمانی مشخص صرفا از طریق یکی از ارتباطات تبعی و به درخواست بیمه شده اصلی امکان پذیر است. ۲۲ در مواردی که زن و شوهر هر دو متقاضی ارائه خدمات درمانی برای فرزندان به اعتبار رابطه بیمه ای خود باشند، اولویت با درخواست پدر است. تخصیص شماره بیمه موقت : ۱۳ بیمه شده اصلی : در مواردی که دسترسی به اسناد و مدارک هویتی بیمه شده اصلی بدلایلی ( نظیر تکمیل نبودن گزارش بازرسی کارگاهی بازرسی دفاتر قانونی ) امکان پذیر نیست و یا ضمن بررسی سوابق موجود در یک شماره بیمه تشخیص داده میشود که قسمتی از سابقه متعلق به مالک آن شماره بیمه نمی باشد. ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ پیوست بر اساس حدود اطلاعات هویتی موجود ) مندرج در گزارشات بازرسی یاد شده و یا حداقل نام و نام خانوادگی فرد شماره بیمه موقت به مخاطب از طریق سیستم نامنویسی متمرکز تخصیص می یابد. ۲۳ کارفرما : متعاقب شناسائی کارفرمای حقیقی با مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که فاقد رابطه بیمه پردازی میباشند ذخیره سازی اطلاعات ایشان در سیستم در بدو امر از طریق اختصاص شماره بیمه موقت صورت می پذیرد. ۳۳ افراد تبعی : پس از احراز شرایط کفالت و درج اطلاعات ایشان به عنوان افراد تبعی در سیستم نامنویسی متمرکز، هم زمان با تخصیص شماره تامین اجتماعی شماره بیمه موقت نیز تخصیص می یابد. تذکر مادامی که کلیه سیستمها متمرکز نگردیده و در مواردی که هنوز اطلاعات پایگاه شعب، ملاک عمل و بهره برداری است به موازات اختصاص شماره تامین اجتماعی به مخاطبان حسب مورد شماره بیمه دائم یا موقت اختصاص داده میشود. ۴ به روزرسانی ٫ اصلاح مولفه های یک رشته اطلاعاتی : برای تغییر اصلاح مولفه های رشته اطلاعاتی فرم شماره (۴) پیوست تنظیم گردیده است. جهت اعمال اصلاحات مورد نظر حسب مورد کارفرما یا بیمه شده اصلی میبایست فرم تکمیل شده مذکور را به همراه مدارک ذیربط به واحد اجرائی مربوطه تحویل نماید. بدیهی است در صورت پذیرش موضوع از سوی واحد اجرائی فرم مذکور به همراه مدارک می بایست در آرشیو الکترونیک تصویر برداری و شناسه گذاری گردد. ۱-۴ اصلاح هویت : ۱-۱-۴ اصلاح هویت مخاطبانی که شماره تامین اجتماعی دریافت نموده اند صرفا از طریق استعلام مجدد اطلاعات هویتی از پایگاه مرجع هویتی ثبت احوال برای ایرانیان و وزارت کشور برای اتباع خارجی در منوی ویرایش اطلاعات شخصی در سیستم نامنویسی متمرکز میسر است. ۲-۱-۴ مطابق تبصره «۲» ماده «۳» قانون تامین اجتماعی چنانچه سن بیمه شده تغییر نموده باشد. و این تغییر بعد از تاریخ ۷۹٫۸٫۸ باشد تغییر تاریخ تولد در سیستم انجام ولی ملاک بهره برداری از تعهدات و مزایای سازمان همان شناسنامه و تاریخ تولد اعلامی اولیه خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ تاریخ : پیوست توجه چنانچه سند سجلی و شناسنامه قبلی ارائه شده توسط مخاطب مطابق ضوابط ثبت احوال ابطال شده باشد پذیرش تاریخ تولد در سند سجلی جدید بلامانع است. ۱-۴- اصلاح هویتی مخاطبان اصلی که شماره بیمه موقت دارند از طریق درخواست شعبه و طرح موضوع در کمیته استانی و در صورت تائید کمیته مذکور امکان پذیر است. ۲-۴ ایجاد ارتباط بیمه ای جدید : ۱-۲۴ درج اطلاعات مربوط به ارتباط بیمه ای جدید بر اساس گراف مخاطبان ۲-۲-۴ انتخاب شماره بیمه مورد نظر متناسب با ارتباط بیمه ای جدید تذکر دریافت پرسشنامه نامنویسی در مورد افرادی که قبلا فاقد ارتباط اصلی بوده و صرفا به واسطه ارتباط تبعی یا کارفرما شماره تامین اجتماعی دریافت نموده اند در صورت برقراری رابطه بیمه ای جدید به عنوان بیمه شده اصلی ضروری بوده و نیازی به دریافت فرم شماره (۴) در این حالت نمی باشد. ۳-۴ تغییر شماره بیمه : نظر به اینکه نمایه شماره بیمه یکی از اجزاء مهم سند بیمه ای محسوب میشود، لذا فرآیند اصلاح آن در اصل به بحث اصلاح سند بیمه ای مربوط میشود لذا با توجه به اهمیت تغییر شماره بیمه و تاثیر آن در ارائه خدمات مقرر در قانون تامین اجتماعی مراتب با ملحوظ نظر قرار دادن کلیه الزامات مربوطه به صورت مبسوط در دستورالعمل مجزا به کلیه واحدهای اجرایی اعلام خواهد شد. ۴-۴ اصلاح سند بیمه ای : با توجه به اجزاء سند بیمه ای که عبارتند از شماره بیمه شماره کارگاه نرخ دوره دستمزد و شغل »، مفهوم اصلاح سند به تغییر یک یا چند جزء از سند بیمه ای سند مطالبه حق بیمه یا سند ارائه خدمت می پردازد. جهت اصلاح جزء یا اجزائی از هر سند بیمه ای فرآیند کلی بدین صورت است که با فراخوان سند اولیه در سیستم نسبت به درج اصلاح جزء یا اجزاء مورد نظر در قالب سندی جدید ( اصلاح ) اقدام شود. رویه کلی مورد نظر برای فرایند اصلاح سند بیمه ای طراحی دفتر اصلاح اسناد بیمه ای با قابلیت های عمده زیر است: الف ثبت درخواست اصلاح سند بیمه ای تعیین واحد بیمه ای درخواست کننده تعیین سند بیمه ای و جزء مورد درخواست اصلاح درج دلایل تغییر اصلاح سند ب کنترلهای سیستمی موضوع درخواست ج اظهار نظر و اقدام حوزه تخصصی تولید کننده سند بیمه ای ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ پیوست د. اعمال نتیجه در سیستم تذکر فرایند اصلاح سند بیمه ای ضمن هماهنگی با سایر حوزه های تخصصی دیمدخل و متعاقب ساخت نرم افزار مورد نظر در قالب دستورالعملی جداگانه به واحدهای اجرایی ابلاغ خواهد گردید. ۵-۴ به روز رسانی اطلاعات شخصی : واحدهای اجرائی مکلفند در خصوص تکمیل و یا به روز رسانی اطلاعات شخصی حسب مورد در منوی ویرایش اطلاعات شخصی بر اساس مندرجات فرم پیوست شماره (۴) اقدام نمایند. ۵ تکمیل و غنی سازی مولفه های رشته اطلاعاتی : همانگونه که در مقدمه نیز اشاره گردیده پیرو فاز اول شکل گیری پایگاه متمرکز مخاطبان، فرآیند شناسائی اطلاعات گذشته مربوط به هر مخاطب پالایش و الحاق آنها به رشته اطلاعاتی وی در قالب فاز دوم مورد نظر می باشد. اجرای فاز دوم در سه مرحله مهم زیر انجام می شود. ۱۵ پالایش اطلاعات هویتی : در این مرحله فرآیند پالایش کلیه رکوردهای هویتی بر مبنای مطالعات کارشناسی گسترده انجام شده و بر اساس نرم افزارهای پالایش هویت طراحی شده با اولویت بیمه شدگان اصلی به شرح زیر مورد نظر می باشد : ۱-۱-۵ پاک سازی و حذف کارکترها و فیلدهای حاوی اطلاعات نامتعارف و غلط ۲-۱-۵ جداسازی رکوردهایی که هویتی آنها بطور کامل تغییر نموده اند. ۳-۱-۵ مطابقت رکوردهای هویتی با رکوردهای پایگاه مرجع ثبت احوال وزارت کشور بر مبنای شماره ملی شماره اختصاصی در صورت کسب امتیازهای سیستمی لازم، نسبت به غنی سازی آنها بر مبنای اطلاعات پایگاه مرجع مذکور بطور سیستمی و بدون دخالت کاربر اقدام میشود. ۴-۱-۵ تفکیک شماره بیمه هایی که به بیش از یک نفر تخصیص داده شده اند. ۵-۱-۵ جداسازی شماره بیمه هایی که فقط به یک نفر تخصیص داده شده ولی هویتی آنها متناظر با پایگاه مرجع غنی سازی نمی شوند. ۶-۱-۵ مصادیق بندهای ۲-۱-۵ و ۴-۱-۵ و ۵-۱-۵ جهت بررسیهای کارشناسی و مراجعه به اسناد و مدارک به تیم شناسایی مستقر در شعبه ذیربط احاله میشوند که نحوه اقدام متعاقبا اعلام خواهد شد. ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ پیوست ۲-۵ پالایش سوابق : در این مرحله پردازشهای مربوط به بررسی صحت و اصالت سوابق بر اساس نرم افزارهای طراحی شده در خصوص محصول بند ۳-۱-۵ و همچنین موارد شناسایی شده توسط تیم های شناسائی صورت می پذیرد. ۳-۵ الحاق اطلاعات بیمه ای شناسائی شده مخاطب به رشته اطلاعاتی : در این قسمت کلیه رکوردهایی که اصالت و صحت آنها به لحاظ هویت و سوابق تائید شده اند، بر مبنای شماره ملی ٫ شناسه اختصاصی به رشته اطلاعاتی مخاطب ذیربط ، الحاق می شوند. تذکر فرآیندهای اجرایی مربوط به تکمیل و غنی سازی مولفه های رشته اطلاعاتی در قالب دستورالعمل های ذیربط به واحدهای اجرایی ابلاغ خواهند شد. بخش سوم : سایر موارد » شماره تامین اجتماعی SSN، شناسه یکتا و کلید دسترسی به رشته اطلاعاتی هر مخاطب حقیقی است. که با الگوریتمی خاص تولید میشود این شماره با کد ملی و شناسه اختصاصی اتباع خارجی مشمولین سازمان تناظر یک به یک دارد در راستای فرهنگ سازی مربوط به معرفی ترویج و جایگزینی آن با شماره بیمه های قبلی می بایست اقدامات لازم از طریق روابط عمومی سازمان صورت پذیرد. در مواردی که یک بیمه شده به دلایل مختلف ضمن ارائه اسناد سجلی فردی دیگر در گذشته نامنویسی شده و متعاقبا اسناد هویتی دیگری ارائه نموده است نحوه عمل با توجه به حالات مختلف این موضوع در قالب جدول پیوست شماره (۵) ضمیمه می باشد. با توجه به چیدمان منطقی اطلاعات در پایگاه متمرکز مخاطبان و رعایت الگوی گراف برای هر مخاطب سازمان امکان فیلتر و دریافت هرگونه آمار و گزارش معتبر و به روز در هر سطحی بطور پارامتریک در سیستم BI فراهم شده است. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه ای مدیران و معاونین ادارات کل استانها روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی امور مستمریها وصول حق بیمه امور بیمه شدگان روسا ،معاونین و مسئولین واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی امور مستمریها وصول حق بیمه و امور بیمه شدگان شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی سر حوزه معاونت بیمه ای موضوع شناسائی و نامنویسی مخاطبان سازمانی و تشکیل بستر پایگاه متمرکز حساب انفرادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام مقدمه با عنایت به اینکه اغلب امور بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی بر پایه سه مولفه کلیدی بیمه شده»، «کارفرما» و «کارگاه» استوار است لذا در عمل دستیابی به سیستم جامع بیمه ای مرهون فعالیتهای مرتبط با پالایش و متمرکز سازی سه عنصر مذکور میباشد که در این زمینه در سالهای اخیر اقدامات گسترده ای پیرامون شکل گیری پایگاه متمرکز حساب انفرادی مخاطبان حقیقی سازمان و در قالب سیستم نامنویسی متمرکز مخاطبان صورت پذیرفته که از جمله میتوان به بند «۱» هزار و هفتاد و ششمین جلسه هیات مدیره مورخ ۸۷٫۱۰٫۱۴ ) موضوع مصوبه شماره ۲۱۶۴۱۹٫۱۱۰۰٫۵۰۷۵ مورخ ۸۷٫۱۰٫۲۴) و بند «۳» هزار و ششصد و چهل و چهارمین جلسه هیات مدیره مورخ ۹۴٫۱۰٫۱۲ ) موضوع مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۴٫۳۳۸۶ مورخ (۹۴٫۱۰٫۲۹ پیرامون تغییر ساختار شماره بیمه و معرفی شماره تامین اجتماعی و فرآیند تولید آن در سیستم نامنویسی متمرکز مخاطبان و همچنین سیر اقدامات صورت پذیرفته پیرامون طرح ریزی پایگاه متمرکز کارگاه اشاره نمود. تحقق پایگاه متمرکز مخاطبان در قالب دو فاز برنامه ریزی گردیده فاز اول : شناسائی رفع همپوشانی های بیمه ای اختصاص شماره تامین اجتماعی (SSN)» و «فاز دوم : شناسائی اطلاعات گذشته مربوط به هر مخاطب، پالایش و الحاق آنها به شماره تامین اجتماعی » که عملیات مربوط به فاز اول از اواسط سال ۹۴ اجرایی گردیده است. توجه به اهمیت و گستردگی موضوع همپوشانیهای بیمه ای و نحوه شناسایی و تعیین تکلیف آنها، مراتب قبلا بطور جداگانه در قالب بخشنامه شماره «۴» نامنویسی و حسابهای انفرادی ابلاغ گردیده است. نظر به ضرورت تجمیع و تلخیص تمامی دستورالعملها و بخشنامه های قبلی پیرامون موضوع شناسائی و نامنویسی مخاطبان سازمانی و لزوم گردآوری همه موارد کاربردی و اجرایی با رویکرد متمرکز و ارائه خدمات در قالب غیر حضوری این بخشنامه تدوین گردیده که توجه واحدهای اجرائی را به رعایت دقیق مفاد آن جلب می نماید. بخش اول : تعاریف و اصطلاحات ا انواع مخاطب سازمانی : ۱-۱ بیمه شده اصلی فردی است که مطابق قانون و ضوابط مربوطه راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و دارای رابطه بیمه پردازی یا دریافت کننده خدمت میباشد. ش ش : ۵۷۵۹۸۵۷۳ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۷» نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۸۰ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ پیوست ۲-۱. بیمه شده تبعی فردی است که به تبع مخاطب اصلی و مطابق ضوابط مقرر از مزایای قانون تامین اجتماع
۲۰۰-۲۰۵۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۲/۱۳
معتبر
ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور
معاونان محترم سازمان رئیس محترم مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران رئیس محترم شورای عالی مالیاتی دادستان محترم انتظامی مالیاتی مدیران کل محترم دفاتر ستادی مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/04/01 و بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، با هدف شایسته گزینی در فضای رقابتی عادلانه و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با رویکردی عینی و شفاف با بهره گیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی، تخصصی و عملکردی، همچنین در راستای بهسازی روند ارتقا و انتصاب مدیران، به پیوست "دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای سازمان امور مالیاتی کشور" که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهره گیری از مطالعات، نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط در سطح صف و ستاد سازمان تدوین و به روزرسانی گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود. بدیهی است بخشنامه شماره 200/8439/د مورخ 1399/03/12 و اصلاحیه های بعدی آن لغو و "کان لم یکن" تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند[1]. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
