معتبر
ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
شماره: ۶۰٫۱۰۱۸۵۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۳ پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات لوله و پروفیل با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۳۰۶۴۸۵ مورخ ۹۹٫۱۲٫۱۴ درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۸۷شرکت) به همراه شناسه ملی آنها ارسال می گردد. لیست پیوست در صورت عدم ارسال فهرست اصلاحی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر می باشد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. ضمنا نامه شماره ۶۰٫۳۰۶۴۸۵ مورخ ۹۹٫۱۲٫۱۴ کان لم یکن تلقی شده و این نامه جایگزین می گردد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: ۱۰٫۱۰۱۸۵۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۳ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۳۷۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۹ درخصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۷) شرکت به همراه شناسه ملی آنها ارسال می گردد. لیست پیوست در صورت عدم ارسال فهرست اصلاحی حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر میباشد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. ضمنا مفاد مکاتبات نامه شماره ۶۰٫۲۹۱۶۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲ و مکاتبات پیرو تا صدور این مکاتبه لغو و بلا اعتبار اعلام می گردد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۰٫۴۸۳۱۱۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۳ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۵۶٫۴۲۳۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۹۸۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۹۴۹۴۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۶ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا درخصوص اشخاص معرفی شده طبق فهرست و کد طبقه بندی شده اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلتهای انژکتوری مربوط به شرکت کبیر موتور کازرون
شماره: ۱۴۰۰٫۴۸۱۳۰۹ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۳ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلتهای انژکتوری مربوط به شرکت کبیر موتور کازرون با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۸۵۲۹۴ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۵ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامههای شماره ۰۰٫۳۷۵ و ۰۰٫۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۹ و شماره ۰۰٫۳۶۹ و ۰۰٫۳۷۰ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۱ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه گزارش حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلتهای انژکتوری طبق مدلهای اعلامی در جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کبیر موتور کازرون به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۸۶۸۰ و به میزان درصد ساخت داخل (مطابق با جدول ذیل نامه فوق الاشاره) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۴/۱۳شماره:483115محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 423149/56/1400 مورخ 1/4/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 98418/60 مورخ 09/04/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 94944/60 مورخ 06/04/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا در خصوص اشخاص معرفی شده طبق فهرست و کد طبقه بندی شده اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد
معتبر
ضوابط صادرات شمش روی
ضوابط صادرات شمش روی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۴/۱۳شماره:483103محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه های شماره 1499645/99 مورخ 4/12/1399 و 1514686/99 مورخ 6/12/1399 موضوع ضوابط صادرات شمش روی، به پیوست تصویر نامه شماره 98425/60 مورخ 9/4/1400 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 93401/60 مورخ5/4/1400مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه موضوع ساماندهی صادرات موضوع ارسال لیست تکمیلی صادرکنندگان مجاز شمش روی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور(صرفا مطابق با لیست های ضمیمه و طبق تعرفه های اعلامی) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری ارسال میگردد
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات شیشهای
شماره: 60/101862 تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۳ پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۴۹۳۵۷ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۲ درخصوص ساماندهی صادرات محصول شیشه تخت و شیشه ایمنی به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات به همراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد. فهرست پیوست در صورت عدم ارسال فهرست اصلاحی حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر می باشد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. ضمنا مفاد مکاتبات نامه شماره ۶۰٫۴۹۳۵۷ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۲ با صدور این مکاتبه لغو و بلااعتبار اعلام می گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
معتبر
صدور مجوز صادرات
شماره: 60/100232 تاریخ: 1400٫04٫12 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صدور مجوز صادرات با سلام و احترام با توجه به نامه شماره ۶۰٫۲۹۸۵۷۱ مورخ ۹۹٫۱۲٫۶ معاون محترم بازرگانی داخلی درخصوص ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی، تقاضا دارد باعنایت به نامه شماره ۶۰٫۵۷۲۲۷ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۲ آن دفتر و عدم شمولیت تعرفه های ۲۸۰۳۰ ، ۲۸۱۴۲۰۰۰ و ۲۹۱۷۳۹۹۰ در فهرست اعلام شده طی نامه آن حوزه دستور فرمائید. ضمن ابلاغ موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت های یاد شده با مشخصات مندرج به شرح جدول ذیل به منظور صادرات به گمرک ج. ا. ایران اعلام گردد. شماره نامه مرتبط نام مجتمع تعرفه شرح تعرفه نام محصول ۱۵۵۱۴ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۵ سازمان صمت مرکزی شرکت کربن سیمرغ 28030000 -کربن (دوده کربن و سایر اشکال کرین که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد) دوده صنعتی 1400/1/72782 مورخ 1400/4/6 شرکت دوده صنعتی پارس شرکت دوده صنعتی پارس 28030000 -کربن (دوده کربن و سایر اشکال کرین که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد) دوده صنعتی ۱۴۰۰٫۴۲۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۲ شرکت کربن ایران 28030000 -کربن (دوده کربن و سایر اشکال کرین که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد) دوده صنعتی ۱۰۸٫۲۳۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۹ سازمان صمت فارس شرکت ایلیا شیمی 28142000 -آمونیاک محلول در آب هیدروکسید آمونیوم ۱۲۱٫۳۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰۱۲٫۱ سازمان صمت چهار محال و بختیاری شیمیایی کولاک 29173990 -سایر دی اکتیل ترفتالات و تری اکتیل تری ملیتیت محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله کامیون کشنده دایون مربوط به شرکت آریا اورست
شماره: 1400/479500 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله کامیون کشنده دایون مربوط به شرکت آریا اورست با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۹۱۵۳۰ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰٫۳۷۷ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۲ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دایون CGC4181(4*2)AT طبق جدول ذیل نامه در صدرالاشاره مربوط به شرکت آریا اورست به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۶۲۰ و به میزان ۲۰٫۱۳% ( بیست ممیز سیزده صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
بخشنامه درخصوص ثبت سفارش قطعات منفصله کامیون کشنده دانگ فنگ شرکت سایپا دیزل
شماره: ۱۴۰۰٫۴۸۰۵۲۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۲ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ثبت سفارش قطعات منفصله کامیون کشنده دانگ فنگ شرکت سایپا دیزل با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۸۸۴۴۹ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۹ دفتر حمل و نقل حمل و نقل وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع واردات قطعات منفصله کامیون کشنده دانگ فنگ شرکت سایپا دیزل، ثبت سفارش قطعات منفصله خودرو مذکور توسط گروه خودروسازی سایپا ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید به شرط ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق کالای وارده با ثبت سفارش موردنظر و حسب مفاد مندرج در نامه دفتر تخصصی وزارت صمت و با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند . علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله لیفتراک ۳ تن مدل ARKA۳۰ مربوط به شرکات آرکا جم شرق
شماره: ۱۴۰۰٫۴۸۰۲۸۱ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۲ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله لیفتراک ۳ تن مدل ARKA۳۰ مربوط به شرکات آرکا جم شرق با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۸۶۶۴۹ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۶ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰٫۳۸۲ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۳ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) لیفتراک ۳ تن مدل ARKA30 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت آرکا جم شرق از محل ردیف تعرفه ۹۸۸۴۲۷۰۰ (قطعات منفصله برای تولید لیفتراک به استثنای دکل، اکسل فرمان، رینگ شاسی، وزنه تعادلی، کابین راننده، باتری، رادیاتور آب، لاستیک و کپسول مخصوص لیفتراک گازی با هر درصد ساخت داخل ) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت بهرو سیکلت
شماره: ۱۴۰۰٫۴۷۹۵۸۳ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۲ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت بهرو سیکلت با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۹۴۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۵ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۳۴۶۸۴-۱ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۲ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت بهرو سیکلت به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۱۱۶۸ و به میزان ۱۷٫۱۷% (هفده ممیز هفده صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله کامیونت شیلر مدل ۸TON (۵۱۵۴) جعبه دنده دستی مربوط به شرکت بهمن دیزل
شماره: ۱۴۰۰٫۴۷۹۵۷۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۲ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله کامیونت شیلر مدل ۸TON (۵۱۵۴) جعبه دنده دستی مربوط به شرکت بهمن دیزل با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه های شماره ۶۰٫۹۱۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۰۰٫۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۹ مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت شیلر مدل (5154) STON با جعبه دنده دستی طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت بهمن دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴ به میزان ۴۵٫۳۱% (چهل و پنج ممیز سی و یک صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
شماره: 39148/ ت58658ه تاریخ: 1400/04/12 وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 06 /04 /1400 به پیشنهاد شماره 320966 /60 مورخ 27 /12 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب 1398-، آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- ارجاع کار: انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیت های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه). 2- طرح (پروژه): مجموعه فعالیت های هدف دار (طراحی، مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی - ساخت شود. 3- مشارکت ایرانی- خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص بر اساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است. 4- عمق ساخت داخل طرح (پروژه): میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده های به کاررفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی مورد استفاده در پروژه که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد. ماده 2- مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل طرح (پروژه) مورد نظر که به مشارکت ایرانی - خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل به شرح جدول زیر اعمال می شود: مشوق ماده (132) قانون مالیات های مستقیم ( حسب مورد استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته یا سایر مناطق، شهرک های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی) افزایش عمق ساخت داخل ردیف یک سال اضافه بین (5) تا (10) واحد درصد 1 دوسال اضافه بیش از (10) تا (20) واحد درصد 2 سه سال اضافه بیش از (20) واحد درصد 3 ماده 3 - متقاضیان بهره مندی از مشوقهای مالیاتی موضوع این آیین نامه که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط هستند باید حداقل دو ماه قبل از انقضای زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند. وزارت ذی ربط موظف است ظرف (15) روز کاری میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و کتبی به متقاضی اعلام نماید. تبصره - در خصوص صادرات و اشتغال، نیازی به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی نبوده و مطابق روال موضوع مواد (141) و (132) قانون مالیات های مستقیم عمل می شود. ماده 4- علاوه بر دامنه شمول مصرح در ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (فعالیت های تولیدی، معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی)، سایر فعالیت های مورد توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، نیز در ارجاع کار به مشارکتهای ایرانی- خارجی، مشمول مفاد ماده مزبور خواهد بود. ماده 5- در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت موضوع ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافی تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مجازند پیشنهاد استفاده از مشوق موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- را در حدود اعتبارات مصوب مربوط به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجراشده) متناسب با ارزش سرمایه گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد (100,000,000,000) ریال برای هر طرح برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد ارایه کند تا در صورت تصویب مورد عمل قرار گیرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
صادرات قارچ ترافل
شماره: 60/99020 تاریخ: 1400/04/09 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرگ ج.ا. ایران موضوع: صادرات قارچ ترافل با سلام و احترام ہه پیوست تصویر نامه ۱۴۰۰/۱۰۰/۷۰۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران منظم به نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۴۶۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ساماندهی صادرات تاریخ دنبلان کوهی (ترافل) ارسال و به اطلاع می رساند: ۱- صادرات قارچ ترافل سیاه با کد تعرفه ۰۷۱۲۳۹۱۰ همچنان ممنوع می باشد. 2- صادرات قارچهای ترافل سفید قهوه ای و قرمز با کد تعرفه ۰۷۱۲۳۹۲۰ به شرح تعرفه "سایر قارچ های دنبلان (از دیگر رنگ ها)" به صورت مجاز مشروط با تایید سیستمی وزارت جهاد کشاورزی در سامانه الکترونیکی گمرک (EPE) مجاز می باشد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات فولادی
شماره: 60/98418 تاریخ: 1400٫04٫09 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج .ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات فولادی با سلام و احترام ؛ به پیوست تصویر نامه ۶۰٫۹۴۹۴۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۶ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی منضم به فهرست (۱۰۲ شرکت یا نماینده رسمی) واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق با مشخصات اعلام شده و به همراه شناسه ملی ارسال می گردد. فهرست مذکور تا اطلاع ثانوی جایگزین فهرست قبلی می باشد. قابل ذکر است رعایت مفاد نامه شماره ۶۰٫۵۵۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۰ به قوت خود باقی است. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
معتبر
بخشنامه- صادرات آب ژاول
بخشنامه- صادرات آب ژاول طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۴/۰۹شماره:471115محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 1585025/99/277 مورخ 19/12/1399 موضوع شرایط صادرات محصولات پتروشیمی به پیوست تصویر نامه شماره 96707/60 مورخ 7/4/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع صادرات آب ژاول منضم به نامه شماره 92608/60 مورخ 2/4/1400 دفتر صنایع غیر فلزی وزارتخانه مزبور جهت اقدام وفق مفاد نامه صرفا ذیل تعرفه های اعلامی و سایر شرایط اعلامی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
معتبر
تصویبنامه در خصوص تعیین حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری
هیأت وزیران در جلسه ۶ /۴ /۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- تصویب کرد: حق تمبر …
معتبر
ساخت داخل X33T
شماره: 60/97116 تاریخ: 1400٫04٫08 جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا موضوع: ساخت داخل X33T با سلام و احترام؛ بر اساس نامه شماره ۱۲۲۶ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۱ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان محصول شرکت TINDI-00TL5W0P01 (x33) AT خودرو سواری (IPI) ساخت داخل صنایع خودروسازی مدیران (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۶۵۵۶) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند، مراتب با اعلام میزان ساخت داخل خودرو مذکور معادل سی ممیز بیست و پنج صدم درصد (30/25%) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ جدول ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا درصد تعیین شده فوق تا پایان شهریور ماه سال جاری (۱۴۰۰) معتبر میباشد خواهشمند است این دفتر را از نتیجه موضوع مطلع فرمایید. سهیل معمارباشی مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل
نامشخص
رای شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۰۷۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۳۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد شهنیایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- عبارت « به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (الف-۶) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- واژه «سلف» در جزء (الف-۲) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- عبارت « به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (الف-۶) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «۱- مطابق ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم، قالب حقوقی آورده نقدی مقید به عقود مشارکتی گردیده است و براساس قانون مدنی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰-۱۳۶۲/۱۲/۲۸ هیات وزیران عقود مشارکتی عقودی از قبیل مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات هستند که متضمن مشارکت طرفین در موضوع مشخص و تقسیم سود است و عقد سلف از مصادیق عقود مشارکتی نمی تواند باشد. و از این جهت جزء (الف-۲) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۸ مکرر قانون یاد شده و سایر قوانین مذکور می باشد. ۲- مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، میزان معافیت مالیاتی بر درآمد موضوع این ماده «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» مورد حکم قرار گرفته است در حالی که در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت با عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» در مغایرت با قانون، حکم روشن و صریح قانونگذار تغییر یافته است. ۳- شرط مذکور در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت مبنی بر، « ...به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» افزودن قید و استثنایی جدید به ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و در مغایرت با این ماده و تضییق حکم قانون می باشد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «- بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور «۶- در خصوص موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۵ لازمالاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد: الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد: الف-۲- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه های تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذیربط حسب مورد می باشند.} الف-۴- حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. الف-۶– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم می باشد.» « در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۵۵۰/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۱۱/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: «۱- بر خلاف ادعای شاکی؛ در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و «آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصادیق «عقود مشارکتی» احصاء نشده و در ماده (٤٠) آیین نامه پیش گفته، «معامله سلف» به «پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین» تعریف گردیده و مستنبط از بند «الف» ماده (٤٣) و ماده (٤٦) آیین نامه مذکور و سایر مقررات ناظر بر موضوع؛ در واقع محصول واحد تولیدی موضوع «قرارداد سلف»، در زمان اعطای تسهیلات بانکی به واحد تولیدی، به صورت «عین معین» موجود نیست بلکه «کلی فی الذمه» محسوب می گردد و واحد تولیدی با تامین سرمایه ای که در قالب «قرارداد سلف» توسط بانک صورت می پذیرد مبادرت به تولید محصول در زمان مقرر و تحویل به بانک اعطاء کننده سرمایه می نماید لذا مستنداً به ماده (١٣) قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد (٤٠) تا (٤٦) آیین نامه مذکور؛ از آنجا که هدف از معاملات سلف، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می باشد، عقد سلف نیز فارغ از ماهیت نوع قرارداد و با توجه به وحدت ملاک ماهیت اجرایی آن با احکام مندرج در ماده (١٣٨) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در جزء (الف-٢) بند ٦ بخشنامه موضوع شکایت هم راستای عقود مشارکتی تلقی گردیده است. ۲- ذکر عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» در جزء مذکور از بخشنامه موضوع شکایت، جهت ایجاد مشوق برای صاحبان درآمد متناسب با آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی به شرح یادشده، با در نظر گرفتن اصل (٥١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول کلی حقوق مالیاتی از جمله عدالت مالیاتی وفق قانون و مقررات و صرفاً در راستای شفافیت جهت اجرای مفاد این ماده و با عنایت به تکالیفی که اشخاص برای برخورداری از نرخ صفر معافیت مالیاتی دارند، صورت پذیرفته است. ۳- حکم مقرر در ماده (١٣٨) مکرر قانون مالیات های مستقیم حکم خاصی است که موضوعاً متفاوت از حکم مقرر در بند ١٨ ماده (١٤٨) قانون مزبور می باشد زیرا به موجب ماده (١٣٨) مکرر قانون مرقوم، برای پرداخت کننده سود صرفاً معادل «سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود در حالی که در بند ١٨ ماده (١٤٨) قانون مزبور، صحبتی از «سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار» به میان نیامده است و به طور اطلاق، سود پرداختی به مراجع موضوع بند مذکور به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی منظور می گردد. از سوی دیگر با لحاظ این اصل حاکم بر قوانین و مقررات مالیاتی که: «همان گونه که نسبت به یک درآمد مشمول مالیات، دو بار مالیات تعلق نمی گیرد (مالیات مضاعف)، اعمال معافیت، بخشودگی و مشوق مالیاتی مضاعف نیز برخلاف عدالت مالیاتی و موجب تضییع حقوق حقه دولت است»؛ در جزء (الف-٦) بند ٦ بخشنامه موضوع شکایت، به منظور اجتناب از پذیرش مضاعف سود پرداختی به اشخاص مندرج در بند ١٨ ماده (١٤٨) قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، تسهیلات پرداختی توسط اشخاص موضوع بند مذکور از شمول حکم مقرر در ماده (١٣٨) مکرر قانون مالیات های مستقیم، مستثنی گردیده است.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۰-۱۴۰۰/۳/۹ واژه «سلف» در جزء (الف-۲) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ابطال ۱- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- عبارت « به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (الف-۶) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم: «اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقّی میشود.» نظر به اینکه اولاً: عبارت مورد شکایت در جزء الف-۴ بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانونگذار، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثناء نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که برمبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف-۶ بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین جزء الف-۴ بند ۶ و جزء الف-۶ بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند. مهدی دربین-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
معتبر
ارسال دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-18-مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20
شماره: 210/1400/29 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810353مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 210-18 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 از تاریخ تصویب، جهت اجراء ارسال می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
اجرای مقررات مواد 218 و 259 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/1400/30 تاریخ: 1400/04/08 موضوع: اجرای مقررات مواد 218 و 259 قانون مالیات های مستقیم به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی و در راستای اجرای حکم ماده 259 قانون مالیات های مستقیم و مقررات بند (الف) ماده 58 آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، موکدا یادآور می شود مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی، تمایل به استفاده از تسهیلات مقرر در بند (الف) ماده 58 آئین نامه اجرایی موصوف و یا ماده 259 قانون یادشده را دارند، در انتخاب هر یک از روش های مصرح در این بند یا ماده، شامل سپرده گذاری وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی معادل میزان بدهی/ میزان مالیات مورد رای (حسب مورد) یا معرفی ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، مخیر بوده و محدود نمودن مودیان مورد بحث در انتخاب هریک از روش های فوق و خودداری از پذیرش آن جز درمورد معرفی ضامن که اعتبار آن می بایست مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط باشد، مخالف قانون و مقررات فوق الذکر است. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
نظر شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: 8-201 تاریخ: 1400/04/08 صورتجلسه مورخ 1400/04/08 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 135783/ م مورخ 1400/03/31 معاون محترم امور اقتصادی وزارتخانه متبوع و ضمائم آن درخصوص مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 135893 مورخ 1400/04/02 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است که اگرچه مطابق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی شده است، اما با توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1370، شمول حکم مذکور در خصوص فعالین اقتصادی در مناطق آزاد واجد ابهام است. بر همین اساس نیز در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، به این موضوع که شرط برخورداری از معافیت در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشد تصریح گردید. این امر اگر چه موجب رفع ابهام از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور شده است، لیکن کماکان برای سال های قبل از 1395 ابهام اجرای قانون در مناطق مذکور وجود دارد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است. قانونگذار در حکم قانونی مذکور برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی را مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده است و هیچگونه استثنایی را نیز در این خصوص قائل نشده است. لذا حکم قانونی مذکور (شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از معافیت) شامل معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز خواهد بود. در این خصوص قبلا سرپرست محترم وقت امور هماهنگی و رفع اختلافات دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره 104354/18844 مورخ 1392/05/09 بر تسری حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام نظر نموده است. همچنین طبق بخشنامه شماره 13750/230/د مورخ 1391/04/17 سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه صادر گردیده است،عدم تسلیم اظهارنامه توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موجب محرومیت از معافتیت خواهد بود. با شکایت از این بخشنامه در دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 316 مورخ 1394/08/16 و با توجه به اینکه «بر اساس تبصر ه دو ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان اصلاح قانون مالیاتی از فصل پنجم قانون موصوف مقرر نموده تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یاد شده کلیه قوانین مغایر قانون برنامه پنجساله پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است» لذا بخشنامه های مورد شکایت را در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن دانسته است. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمدحسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- سعید پورمحمود- محمدرضا سالارفرد
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به کامیون کشنده با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن دیزل
شماره: ۱۴۰۰٫۴۵۸۴۵۹ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۷ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به کامیون کشنده با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن دیزل با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۸۲۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۲ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منظم به نامه شماره ۰۰٫۳۴۰ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۳ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا ، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده مدل (EMPOWER (BD500 با جعبه دنده اتوماتیک طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت بهمندیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴ و به میزان ۱۱٫۹۳ ٪ ( یازده ممیز نود و سه صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمانید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله پژو ۲۰۶ با موتور TU۳ مربوط به شرکت ایران خودرو
شماره: ۱۴۰۰٫۴۵۲۲۲۸ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۷ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله پژو ۲۰۶ با موتور TU۳ مربوط به شرکت ایران خودرو با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۶۴۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۹ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱٫۳۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۹ شرکت مهندسین مشاور خودرو ، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) پژو ۲۰۶ با موتور TU3 با جعبه دنده دستی طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ و به میزان ۹۱٫۴۸% (نود و یک ممیز چهل و هشت صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
ساخت داخل موتورسیکلت
شماره: ۶۰٫۹۴۸۲۰ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۶ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساخت داخل موتورسیکلت با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۰۰۳۹۵ و ۰۰٫۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۹ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری با مدلهای زیر محصول شرکت نیرو موتور دماوند (به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۶۲۴۰) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه ها و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند. میزان ساخت داخل محصولات زیر جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه جدول ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ معتبر می باشد. ردیف نام محصول میزان ساخت داخل 1 YAMAHA WR 155CC %15/48 (پانزده ممیز چهل و هشت صدم درصد) 2 YAMAHA XM 249CC %15/48 (پانزده ممیز چهل و هشت صدم درصد) سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل
معتبر
لیست شماره ۳ ساماندهی صادرات محصولات فولادی
شماره: ۶۰٫۹۴۹۴۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۶ پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: لیست شماره ۳ ساماندهی صادرات محصولات فولادی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۶۸۶۴۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۴ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل به پیوست فهرست بازنگری شده مطابق فایل پیوست جهت اقدام لازم ارسال می گردد. فهرست مذکور تا اطلاع ثانوی جایگزین فهرست قبلی می باشد. ضمنا قابل ذکر است رعایت مفاد نامه شماره ۶۰٫۵۵۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۰ به قوت خود باقی است. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو
شماره: ۱۴۰۰٫۴۵۱۴۹۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۶ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۴۶۴۶۴ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۸ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و منضم به نامه شماره ۹۹٫۱۲۴۷ مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۷ دفتر مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۷۶۸۶ و به میزان 15/12% (پونزده ممیز دوزاده صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۴۹۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۴۹۷۵/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۴/۶ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در اجرای سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری «آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به شرح مواد آتی است. بخش اول: کلیات ماده ۱- اختصارات و عبارات زیر در این آیین نامه در معانی زیر به کار میرود: ۱- کانون: کانون وکلای دادگستری؛ ۲- لایحه استقلال: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی؛ ۳- قانون کیفیت اخذ پروانه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶؛ ۴- دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات؛ ۵- دادگاه انتظامی: دادگاه انتظامی کانون وکلا؛ ۶- دادسرای انتظامی: دادسرای انتظامی کانون وکلا؛ ۷- هیأت نظارت: هیأت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره؛ ماده ۲- کانون مؤسسه خصوصی حرفهای عهدهدار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل میشود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است. ماده ۳- وکیل دادگستری با رعایت قوانین و مقررات این آییننامه با ارائه وکالتنامه، مجاز به وکالت و انجام سایر امور قابل توکیل در مراجع قضایی، شبه قضایی نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیر دولتی است همچنین وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد. ماده ۴- هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع رأسا اقدام یا از وکیل استفاده کند و از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی و نهادهای داوری از کمک و مشاوره وکیل برخوردار شود. ماده ۵- کلیه مراجع قضایی با رعایت قانون مکلف به پذیرش وکیل هستند سلب حق دسترسی به وکیل یا تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل به کلی ممنوع است. ماده ۶- وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضاء برخوردار است کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان، بر مبنای اصول و موازین اخلاقی شرعی قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند. ماده ۷- وکیل در مقام دفاع استقلال دارد و باید بتواند به صورت حرفهای و آزادانه از موکل خود دفاع کند و هیچ مرجعی نمیتواند این استقلال را نقض نماید. ماده ۸- وکیل حق دارد با رعایت مقررات قانونی به اسناد و مدارکی که برای دفاع از موکل لازم است دسترسی داشته باشد. ماده ۹۵- روابط کاری وکیل با موکل و مشاوره وی به موکل خود در محدوده ارتباط حرفهای آنها محرمانه است، به جز در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. ماده ۱۰- بهرهمندی وکلا از برنامههای آموزشی از جمله آموزشهای مربوط به اصول حرفه ای وکالت و دانش و مهارتهای عمومی مرتبط با آن حق آنهاست و کانون ضمن برنامهریزی تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. بخش دوم: انتخاب هیأت مدیره ماده ۱۱- اعضای هیأت مدیره از طریق انتخابات تعیین خواهند شد جهت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره هیأت نظارت با عضویت رئیس کانون به عنوان رییس هیأت نظارت و ۴ عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل میشود هیأت مدیره کانون پنج ماه پیش از پایان هر دوره اعضای اصلی و علی البدل را با رأی مخفی از بین وکلای پایه یک دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیات عمومی را داشته و خارج از هیأت مدیره فعلی بوده و داوطلب عضویت در هیأت مدیره آن دوره نباشند، انتخاب میکند. در صورت عدم حضور یا عذر هر یک از اعضای اصلی عضو علی البدل جایگزین آن خواهد شد. تبصره ۱- در صورتی که رئیس کانون داوطلب عضویت در هیأت مدیره بعد باشد، رییس هیأت نظارت را نیز هیأت مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد. تبصره ۲- در این ماده و همچنین در هر موردی که در این آییننامه احراز سمت یا انجام اقدامی منوط به سابقه وکالت باشد، سابقه قضایی به عنوان سابقه وکالت پایه یک محاسبه میشود مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد. ماده ۱۲- صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیأت نظارت از طرف کانون به هیأت مزبور داده میشود. هیأت نظارت حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه میدهد و اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را در پایگاه اطلاع رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روشهای اطلاع رسانی منتشر میکند و داوطلبان مقیم استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین شده توسط هیأت نظارت ثبتنام میکنند. ماده ۱۳- هیأت نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت نام وجود شرایط قانونی موضوع مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را به همراه کلیه مستندات به دادگاه عالی ارسال میکند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در مورد آنان احراز نگردیده است علت عدم احراز شرایط به آنان ابلاغ میشود افراد اخیر میتوانند ظرف پنج روز پس از ابلاغ از تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی شکایت کنند. شعبه رسیدگی کننده، در صورت نقض تصمیم هیأت نظارت همزمان با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام نظر خواهد کرد. ماده ۱۴- دادگاه عالی حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت در مورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر مینماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم میکند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر به منزله تایید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شدهاند. در صورتی که پس از مهلت دو ماهه یا پس از اعلام نظر دادگاه عالی اطلاعات مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد دادگاه مذکور تا پیش از شروع برگزاری انتخابات میتواند براساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کند. تبصره- دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان سوابق آنان را از مراجع ذیربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات در مورد دارندگان پایه قضایی، استعلام میکند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست. ماده ۱۵- هیأت نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط از دادگاه عالی زمان و مکان تشکیل هیأت عمومی برای انتخاب هیأت مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روشهای اطلاع رسانی منتشر می کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد. ماده ۱۶- چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع رسانی جلسه روز بعد تشکیل میشود در صورتی که به پیشنهاد هیأت نظارت و تایید کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد تا رفع حالت اضطرار هیأت مدیره به فعالیت خود ادامه میدهد و صرفا در مورد مسایل ضروری کانون تصمیم گیری میکند بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه مییابد. ماده ۱۷- در زمان و مکان مقرر، جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند تشکیل و بدوا هیأت نظارت صندوق أخذ آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده لاک و مهر میکند و سپس رأیگیری شروع میشود از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأیگیری و خارج از آن به کلی ممنوع است. تبصره- در صورت فراهم بودن امکانات فنی به تشخیص هیأت نظارت برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیأت عمومی و رأیگیری و شمارش آراء به صورت الکترونیکی و یا برخط مجاز است. ماده ۱۸- انتخاب جمعی و مخفی است و رأی باید روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده و در آن به تعداد اعضای اصلی ردیف شماره دار پیش بینی شده نوشته شود هر رأی دهنده پس از ارائه پروانه وکالت خود و امضاء در فهرست اسامی واجدین شرایط، رأی خود را در صندوق آرا میاندازد. ماده ۱۹- حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند، ساقط است. ماده ۲۰- پس از اتمام اخذ آراء اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آراء میشود و در غیر این صورت هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج مینماید و بر هر ورقه که قرائت شده مهر «قرائت شد» زده و ضبط خواهد شد. ماده ۲۱- آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد، باطل است و اسامی مکرر حساب نمیشود و اسامی زائد بر عدهای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد. ماده ۲۲- آراء قرائت شده پس از قرائت، در صندوق ضبط و از طرف هیأت نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد امحاء خواهد شد. ماده ۲۳- از بین منتخبان کسانی که دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رأی میباشند عضو علی البدل هستند. تبصره- در صورت تساوی آراء هیأت نظارت عضو اصلی یا علی البدل را به قید قرعه انتخاب میکند. ماده ۲۴- مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج و انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع رسانی کانون است مرجع رسیدگی به شکایات هیأت نظارت است هیأت نظارت باید ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع رسانی کانون اعلام نماید. ماده ۲۵- هر کس که به تصمیم هیأت نظارت معترض است میتواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی شکایت نماید. مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیأت نظارت است و دادگاه مزبور ظرف ده روز از تاریخ وصول شکایت رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است. ماده ۲۶- پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیأت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیأت مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه دعوت مینماید و پس از آن هیات نظارت منحل میشود. ماده ۲۷- در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در این صورت تا تعیین هیأت مدیره جدید هیأت مدیره و هیات نظارت سابق به جز کسانی که به تشخیص دادگاه عالی تخلف آنان در ابطال انتخابات موثر بوده است، انجام وظیفه خواهد نمود هیأت نظارت باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ابطال انتخابات اقدامات قانونی را جهت برگزاری انتخابات مجدد انجام دهد. چنانچه دلیل ابطال انتخابات براساس حکم دادگاه عالی تخلف هیات نظارت باشد، هیأت مدیره ظرف یک هفته هیات نظارت جدید را بر اساس مقررات این آییننامه انتخاب میکند. در هر حال کلیه کسانی که تخلف آنها در ابطال انتخابات موثر بوده است به موجب مقررات این آییننامه مورد تعقیب انتظامی قرار میگیرند. بخش سوم: انتخابات هیأت رئیسه کانون و وظایف آن ماده ۲۸- جلسه هیأت مدیره منتخب برای انتخاب هیأت رییسه با حضور اعضای اصلی و به ریاست مستترین عضو تشکیل میشود و جوانترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حداکثر پنج روز جلسه بعد با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد. ماده ۲۹- هیأت مدیره در کانون مرکز (تهران)، از میان خود یک نفر رییس دو نفر نایب رییس، دو منشی و دو بازرس و در دیگر کانونها یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی و یک بازرس با رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب میکند. ماده ۳۰- انتخاب هیأت رییسه به ترتیب رئیس، نائب رئیس بازرس و منشی، به طور متوالی فردی و مخفی به عمل میآید. رییس هیأت مدیره در کانون مرکز (تهران) باید لااقل دارای هشت رأی و در سایر کانونها دارای چهار رأی باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیامد در دفعه دوم که میتواند در همان جلسه باشد اکثریت نسبی ملاک خواهد بود. تبصره- در صورت تساوی آراء در نوبت دوم فردی انتخاب میشود که در هیأت عمومی رأی بیشتری را به دست آورده باشد. ماده ۳۱- وظایف و اختیارات رییس کانون عبارت است از: ۱- بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی؛ ۲- مسئولیت انجام امور فعالیتها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون؛ ۳- حل اختلاف وکلا و کارآموزان با یکدیگر در امور وکالتی نظارت بر اعمال و رفتار آنان تذکر کتبی خطا یا انحرافات شغلی آنان و ارجاع، تعقیب انتظامی وکیل متخلف به دادسرای انتظامی؛ ۴- ارجاع گزارشها و شکایتها به مراجع انتظامی کانون؛ ۵- دعوت هیأت عمومی وکلا دعوت هیأت مدیره ریاست جلسه، حضور در تمامی جلسات هیأت مدیره تعیین دستور جلسه اجرای تصمیمات هیأت مدیره و گزارش فعالیتها و اقدامات به هیأت مدیره؛ ۶- ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب استخدام و اخراج آنان مطابق مقررات سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون یا این آیین نامه بر عهده رئیس کانون گذاشته شده یا میشود. تبصره ۱- سقف اختیارات مالی رئیس کانون، در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب هیأت مدیره میرسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ و اصلاحات بعدی آن بیشتر نخواهد بود در مورد معاملات بیشتر از نصاب مذکور هر معامله باید به تصویب هیأت مدیره برسد. هیأت مدیره کانون در پایان هر سال گزارش درآمد و هزینهها را به تفصیل از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر میکند. تبصره ۲- تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیأت رییسه در آییننامه داخلی کانون تعیین خواهد شد. ماده ۳۲- در غیاب یا معذوریت رییس کانون، نایب رئیس، اداره جلسات را به عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی را که از سوی رییس کانون ارجاع شود، میپذیرد. چنانچه به هر دلیلی جایگاه رییس کانون بلاتصدی باقی بماند تا تعیین رییس جدید که حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود نایب رییس وظایف و اختیارات رییس را به عهده خواهد داشت. ماده ۳۳- وکلا نمیتوانند به طور همزمان دو سمت از سمتهای زیر را داشته باشند: عضویت اصلی در هیأت مدیره دادسرا و دادگاه انتظامی کمیسیونهای کارآموزی و ترفیعات و اداره معاضدت ماده ۳۴- جلسات هیأت مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل میشود. در کانون مرکز (تهران) حضور هشت عضو اصلی و در سایر کانونها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است مصوبات هیأت مدیره در کانون مرکز (تهران) با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانونها با حداقل سه رأی اعضای اصلی معتبر است. در صورت تساوی آراء، رأی گروهی که مشتمل بر رأی رئیس جلسه باشد، معتبر خواهد بود. ماده ۳۵- در طول دوره فعالیت هیأت مدیره تجدید انتخاب اعضای هیأت رئیسه (فردی یا جمعی) هر چند نوبت جایز است. تصمیم به تجدید انتخاب نیاز به رأی دو سوم اعضای اصلی هیأت مدیره دارد انتخابات میان دوره مطابق نصاب ماده ۳۰ این آییننامه انجام میشود. ماده ۳۶- در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیات مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفاء، انتقال، بازنشستگی و نظایر آن یکی از اعضای علی البدل که رأی او بیشتر است به عنوان عضو اصلی جایگزین میشود عضو جایگزین مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی است. تبصره ۱- منظور از عذر موجه در این ماده و سایر موارد مقرر در این آییننامه مصادیق مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. تبصره ۲- تشخیص معاذیر و موانع مقرر در این ماده بر عهده هیأت مدیره است. بخش چهارم: آزمون ورودی پروانه وکالت و کارآموزی ماده ۳۷- پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صلاحیتهای لازم به صورت رقابتی و سالانه مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه صورت میگیرد پذیرش برای هر کانون با توجه به شاخصهایی از قبیل جمعیت استان، سرانه پرونده تشکیلات قضایی تعداد پروندههای دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان آن استان تعیین میشود. ماده ۳۸- آزمون ورودی در هر سال به صورت همزمان در کلیه کانونهای سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار میشود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی شرایط داوطلبان و مدارک مورد نیاز زمان و مدت ثبت نام در آگهی مربوط که از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانونها منتشر میشود به اطلاع متقاضیان میرسد در آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون از جمله شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذکور ماده ۱۰ لایحه استقلال باید تصریح شود چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هر یک از شرایط مقرر احراز شود قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی به حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال میشود. تبصره- داوطلب کارآموزی در موقع ثبت نام در آزمون باید بیست و چهار سال کامل شمسی داشته باشد. ماده ۳۹- متقاضیان باید کانون مورد نظر خود را در آزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، براساس نمره اکتسابی صرفا در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده سپس به وکالت مشغول شوند. ماده ۲۰- منابع سوالات آزمون دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل حقوق اساسی حقوق تجارت حقوق کیفری حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری اصول و مبانی استنباط و متون فقهی در حد تحریر الوسیله امام خمینی (ره) است. ماده ۴۱- حداقل نمره قبولی در آزمون شصت درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنوع است. ماده ۴۲- پذیرش داوطلبان مشمول ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه منوط به کسب حداقل هشتاد درصد از حداقل نمره قبولی در کانون محل تقاضا است این متقاضیان علاوه بر کسب نصاب نمره قبولی مذکور باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند استفاده از سهمیه ایثارگران مانع از پذیرش ایثارگرانی نیست که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب کردهاند. ماده ۴۳- قبول شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی باید فرم تقاضانامه را با مفاد زیر، تکمیل و ارائه کنند: ۱- مشخصات فردی متقاضی؛ ۲- نشانی محل اقامت؛ ۳- سوابق شغلی قبلی و حین تقاضا؛ ۴- تصریح به نداشتن پیشینه مؤثر و غیر مؤثر کیفری و محکومیت انتظامی و در صورت داشتن چنین سابقهای ذکر نوع جرم و تخلف ارتکابی حکمی که صادر شده، مجازاتی که تعیین شده و وضعیت اجرای آن؛ ۵- تصریح به وجود یا فقدان هر نوع پرونده مفتوح کیفری در مراجع قضایی؛ ۶- تصریح به سلامت روان؛ ۷- تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر روانگردان و مسکر؛ ۸- تصریح به عدم اشتغال در شغل دولتی و سایر ارگانها و نهادهای مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ با الحاقات بعدی. ماده ۴۴- تقاضانامه باید دارای ضمائم زیر باشد: ۱- تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛ ۲- تصویر مصدق مدرک تحصیلی موضوع. ماده ۴۶- این آییننامه، تاریخ فارغ التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد؛ ۳- تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد؛ ۴- گواهی سلامت روان به تایید پزشکی قانونی یا یکی از مراکز مشاوره مورد تأیید پزشکی قانونی؛ ۵- چهار قطعه عکس. ماده ۴۵- متقاضیان قبول شده در آزمون، باید در موعدی که از سوی کانون تعیین و اعلام میشود فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمائم آن را ارائه دهند قبولی افرادی که ظرف سه ماه از انقضای موعد مقرر بدون عذر موجه نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ارائه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نکنند کان لم یکن خواهد شد برای جایگزینی متقاضیان به ترتیب رتبههای بعدی پذیرش میشوند. تبصره- تشخیص و تطبیق عذر موجه با کانون است. ماده ۴۶- پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر میشود که علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشتههای حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی دارای شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در ۱۰ لایحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته شوند یا به موجب قانون از شرکت در آزمون یا کارآموزی یا هر دو معاف باشند. ماده ۴۷- کانون به منظور احراز شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح به شرح زیر استعلام میکند: ۱- در مورد بند (ج) ماده مذکور از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه؛ ۲- در مورد (بند ز) ماده مذکور از پزشکی قانونی؛ ۳- در مورد شرایط مقرر در بندهای (د)، (ه) و (و) ماده مزبور از مراجع ذیصلاح از قبیل وزارت اطلاعات؛ ۴- در مورد دارندگان پایه قضایی و کارکنان اداری قوه قضاییه حسب مورد از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه امور اداری و استخدامی قضات و کارکنان اداری و دادگستری کل استان آخرین محل خدمت آنان. ۵- در مورد مشمولین بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال از آخرین محل خدمت متقاضی. تبصره- در مورد دارندگان پایه قضایی متقاضی وکالت چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی تقاضای پروانه وکالت نمایند استعلام موضوع بندهای ۱ و ۲. ماده ۴۷- این آییننامه به عمل نخواهد آمد و سایر استعلامهای موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه صرفا از دادسرای انتظامی قضات صورت میگیرد. ماده ۴۸- احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رییس کانون رییس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون، رئیس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رییس دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان یا نماینده او به عمل میآید کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی میکند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذیصلاح و سایر روشهای قانونی و شرعی در مورد احراز شرایط مذکور اظهار نظر میکند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ میشود. ماده ۴۹- مراجع مذکور در ماده ۴۷ این آییننامه مکلفند ظرف دو ماه به استعلامها پاسخ دهند در صورت عدم وصول پاسخ صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت با لحاظ شرایط دیگر بلامانع است در این موارد چنانچه پاسخ استعلامها در هر مرحله واصل و مشعر بر فقدان یکی از شرایط مذکور در این آییننامه باشد، پروانه وکالت یا کارآموزی ظرف حداکثر یک ماه به حکم دادگاه انتظامی در صورت احراز باطل میشود. ماده ۵۰- قضات به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو ندارند متخلف به ترتیب تکرار به مجازاتهای انتظامی درجه ۳ تا ۶ محکوم میشود. ماده ۵۱- تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی با رعایت مقررات این آییننامه در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر کانون، به نظر رییس کانون میرسد و رییس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان ارجاع مینماید که ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رییس کانون تسلیم نماید گزارش مزبور در هیأت مدیره طرح میشود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر میشود. اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شود به کمیسیون کارآموزی ارجاع میشود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت مدیره به دادگاه عالی شکایت نماید دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم میدهد که پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود. حکم دادگاه عالی قطعی است و اجرای آن به عهده ریاست کانون بوده و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است. ماده ۵۲- در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون ورودی معاف هستند تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه های قضایی هر استان به تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه می.رسد این کمیسیون براساس شاخصهایی از قبیل نیاز حوزه قضایی، امتیازات داوطلب، مدرک تحصیلی و سوابق وی اتخاذ تصمیم میکند متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم میکنند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۴۷ این آییننامه استعلام میکند و پس از وصول پاسخ استعلام و تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر میشود. ماده ۵۳- کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیأت مدیره که دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون باشند، تشکیل میشود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت مییابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رأی موافق معتبر خواهد بود رییس کمیسیون کارآموزی توسط هیأت مدیره انتخاب میشود و در صورت تعدد شعب ریاست همه شعب را به عهده دارد. ماده ۵۴- کارآموز در دوره کارآموزی تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام میدهد: ۱- مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی علمی و کارگاههای آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت؛ در پایان این مرحله از کارآموز آزمون کتبی به عمل آمده و پس از قبولی بلافاصله مرحله دوم آغاز میشود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در نوبت سوم با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیأت مدیره پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است. ۲- مرحله دوم: کارآموز مدت شش ماه هر روز به غیر از ایام تعطیل تمام وقت اداری در مراجع قضایی حضور مییابد و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی گزارش تهیه مینماید کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی دادگاههای حقوقی خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، تجدید نظر دوایر اجرای احکام شرکت نموده و حضور داشته باشد در صورت عدم تأیید کمیسیون کارآموزی این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چهار ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تأیید در کمیسیون کارآموزی با اعلام کمیسیون و تأیید هیأت مدیره پروانه کارآموزی ابطال میشود این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است. تبصره- تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند فوق بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام خواهد کرد. ۳- مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهد: الف با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد؛ ب- در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد؛ پ- امور محوله از سوی کانون را انجام دهد؛ ت- گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تأیید در کمیسیون کارآموزی در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند. تبصره ۱- در صورت عدم انجام تکالیف مذکور با عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید میشود چنانچه کمیسیون کارآموزی مجددا انجام تکالیف را تأیید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند ۲ ابطال خواهد شد. تبصره ۲- کارآموزان در دوره سوم میتوانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند وکالت کارآموزان در پروندههایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری منفردا یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است. تبصره ۳- در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی میکنند مدت دورههای سه گانه فوق به نصف کاهش مییابد. ماده ۵۵- در هر مورد که کارآموز برای شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مکلف به حضور و انجام تکالیف باشد چنانچه حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام دوره مربوط را شروع نکند یا تا یک ماه پس از پایان دوره خاتمه آن را اعلام و مدارک مربوطه را تحویل ندهد رفتار وی به منزله عدم انجام تکلیف است، مگر اینکه تأخیر حداکثر به مدت ۳ ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد عذر موجه به تشخیص کمیسیون مذکور بوده یا کانون در شروع دوره تأخیر داشته باشد. ماده ۵۶- کارآموز پس از طی مرحله دوم ظرف یک هفته پس از اعلام کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر از محل کارآموزی انتخاب و موافقتنامه وی را به کانون تسلیم مینماید در غیر اینصورت رییس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ میکند. تبصره- در صورتی که در محل کارآموزی وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد از نزدیکترین شهر، وکیل سرپرست معرفی میشود. ماده ۵۷- شرایط و وظایف وکیل سرپرست به شرح زیر است: الف- شرایط: ۱- حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک برای شهر تهران و پنج سال برای سایر شهرها و داشتن پروانه تمدید شده؛ ۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر؛ ۳- نداشتن سوء شهرت؛ ۴- داشتن دفتر دایر و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعیین شده در پروانه؛ ب- وظایف: ۱- نظارت بر رفتار و انجام تکالیف کارآموزی و شئون و اخلاق حرفه ای وکالت؛ ۲- آموزش و راهنمایی کارآموز در پروندههای وکالتی وی و نظارت بر آنها؛ ۳- پذیرش کارآموزان و حداکثر پنج کارآموز به صورت همزمان. تبصره- در محلهایی که وکیل واجد شرایط به تعداد کافی نباشد، با موافقت رئیس کانون، پذیرش بیش از پنج کارآموز همزمان مجاز است. ۴- پذیرش کارآموز در دفتر حداقل دو روز در هفته و فراهم کردن موجبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره؛ ۵- گواهی و گزارش نحوه انجام تکالیف مقرر به کمیسیون کارآموزی. ماده ۵۸- عدم رعایت مواد ۵۶ و ۵۷ این آیین نامه از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات درجه دو و در صورت تکرار تابع مقررات انتظامی است. ماده ۵۹- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده میشود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر مراجع قضایی به گواهی قضات، در مورد کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام میشود و حسن اخلاق و رفتار در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست، در مورد انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع میشود به گواهی مسئول واحد ارجاع کننده و در خصوص حضور در کلاسهای آموزشی و سخنرانی علمی به گواهی کمیسیون کارآموزی برسد. ماده ۶۰- در کلیه مواردی که تصمیم هیأت مدیره یا دادگاه انتظامی ابطال پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که به منزله انصراف است صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آییننامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است. ماده ۶۱- پس از انجام تکالیف کارآموزی با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و در صورت پذیرش اختیار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رییس کانون گزارش میدهد اعضای اختبار از بین وکلای دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره که در موضوع اختبار دارای تجربه عملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیأت مدیره انتخاب میشوند. ماده ۶۲- اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات وکالت، حقوق کیفری آیین دادرسی کیفری حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی است. ماده ۶۳- قبولی در اختبار منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدلگیری نمره هر درس ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است. ماده ۶۴- در صورتی که کارآموز در اختبار قبول نشود یک نوبت تجدید دوره خواهد شد در دوره تجدیدی، مرحله سوم ماده ۵۴ این آییننامه تکرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیأت مدیره ابطال میشود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است. ماده ۶۵- انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهایی که کارآموز با رعایت مقررات این آییننامه شخصا قبول مینماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام میدهد میتواند حق الزحمه از صاحب کار دریافت نماید. ماده ۶۶- به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یاد کنند پروانه وکالت پایه یک داده میشود مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمیشود و باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود. ماده ۶۷- کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و نمیتوانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی فقدان تمام یا برخی از شرایط مقرر در قانون در مورد آنها احراز شود با تأیید رییس کانون و رأی دادگاه انتظامی پروانه کارآموزی آنان ابطال میشود. ماده ۶۸- هر یک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شؤون وکالت توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی در آنها با ارتکاب تخلف انتظامی توسط آنان مطلع شود حسب مورد ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، گزارش امر را جهت رسیدگی به رییس کانون مربوطه ارسال میکند .ماده ۶۹- پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به شرح زیر سوگند یاد کند و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضاء نماید. «در این موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کردهام». ماده ۷۰- پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن ادای سوگند امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطا میشود. امضای پروانه وکالت دادگستری بر عهده رییس کانون مربوط است و پس از انجام تحلیف، پروانه به وکیل تحویل میشود. بخش پنجم: درجهبندی وکلا و ترفیعات ماده ۷۱- وکیلی که به حکم دادگاه انتظامی به تنزل پایه محکوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد. ماده ۷۲- با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پایه یک ترفیع مییابد. ۱- اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه دو، مشروط بر اینکه پروانه همه ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمیشود. ۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست. ۳- رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات. ۴- ارائه گواهی نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در دوره اشتغال به وکالت پایه دو. تبصره- مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آییننامه به تنزل پایه وکالت محکوم شدهاند سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است. ماده ۷۳- در اجرای ماده ۱۱ لایحه استقلال وکلای متقاضی ترفیع علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید حسن انجام وظیفه وکالتی آنان حسب مورد به گواهی رئیس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محل پروانه فعالیت آنها برسد و در صورتی که محل پروانه فعالیت وکیل در مرکز استان باشد، حسن انجام وظیفه وکالتی باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یاد شده با اهتمام کافی و پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع حسن انجام وظیفه وکیل را گواهی میکنند. ماده ۷۴- درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۲ این آییننامه به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیع ارجاع میشود گواهی حسن انجام وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور در ماده ۷۳ این آییننامه گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی کانون و گواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محکومیت انتظامی یا پروندههای انتظامی از دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را بررسی و با توجه به شرایط مقرر نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام میکند رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در هیأت مدیره است. ماده ۷۵- کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیأت مدیره که دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره باشند، تشکیل میشود. بخش ششم: تعهدات و وظایف وکلا ماده ۷۶- اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است: ۱- اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛ ۲- تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق الوکاله مطابق با ماده ۱۹ لایحه استقلال و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخهای از وکالتنامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوط؛ ۳- دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی، انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت: الف- ارائه مشاوره حقوقی به موکل؛ ب- تنظیم قرارداد دادخواست شکوائیه و لایحه؛ پ- داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛ ت- همکاری با موکل در مراجع قضایی دولتی و غیردولتی؛ ث- انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل براساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل. ۵- دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین نامه تعیین میشود، با حفظ شئون وکالت وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئولاند وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب میشوند مسئولیت مدنی دارد این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.
بخشی منسوخ
بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/1400/513 تاریخ: 1400/04/06 موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای جزء (5 الف) بند (1) مصوب شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 موضوع ابلاغیه شماره 2853 مورخ 1400/03/12 رییس دفتر محترم رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد.» و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره / سال مالیاتی، حسب مورد در سال 1400 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است به شرح ذیل تعیین می شود: ماده 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره / سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 60,000,000,000 ریال به شرح زیر می باشد: الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد در صد (100%) ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/04/31 برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (70%) تبصره 1) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (2%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می گردد. تبصره 2) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت های مزبور خواهد بود. در غیر اینصورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (1) این ماده از تاریخ های مزبور اعمال می شود. تبصره 3) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان درخصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد. ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان/ مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند. تبصره ) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال در صدهای مذکور می باشد. ماده 3- اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها / سال های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره/ سال مالیاتی امکان پذیر می باشد. ماده 4- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد[1]. ماده 5- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع ماده 169 و همچنین جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه 1394/04/31)، حسب مورد از بخشودگی صد درصدی (100%) جرائم برخوردار خواهند شد. ماده 6- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) و تبصره (9) قانون بودجه سال های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود. ماده 7- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال 1400 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صد در صد) 100%( بخشوده می شود. ماده 8- جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل، به میزان صد در صد) 100%( بخشوده می شود; لیکن جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1395 تا 1399 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد درصد) 100%( بخشوده می شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر الذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد; همچنین جرائم موضوع تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درخصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (100) قانون اخیر الذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد 100)%( بخشوده می شود. تبصره ) بخشودگی جرائم مودیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (169) مکرر در هر یک از سال های 1391 تا 1394، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود. ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود. ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. ماده 11- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود. با عنایت به مفاد ماده (10) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (1) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. از تاریخ ابلاغ این دستور العمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده (9) این دستورالعمل و نامه شماره 77617/م مورخ 1400/03/03 کان لم یکن تلقی می گردد. امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
