تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۶

نامشخص

رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۰۴/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۰۴/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بیمه دانا با وکالت آقای امیر یاقوتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به استحضار می رساند وفق مفاد رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که مفاداً حق بیمه خدمت درمان تکمیلی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده تلقی نموده بود ابطال گردید و بنابراین از تاریخ صدور رای مذکور طی قراردادهای بیمه تکمیلی درمان در کلیه صنعت بیمه هیچ وجهی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مودیان دریافت و بالتبع در وجه سازمان امور مالیاتی کشور تادیه نگردید. متعاقباً و با شکایت ریاست سازمان امور مالیاتی کشور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ هیات عمومی به موجب رای لاحق رای سابق الصدور هیات عمومی را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نموده و حکم به عدم ابطال و ابقاء بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی صادر کرد. در رای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشعار داشته بود که مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است. بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود، اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی بدون التفات به قاعده عطف بماسبق نشدن آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دستورالعمل معترض عنه اشعار داشته است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده مالیاتی در جریان باشد و بیمه نامه های صادره از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. چنین تفسیر شدنی از آراء صادره از هیات عمومی دیوان موجب بی اعتباری آراء اصداری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در تاریخ مندرج در دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، رای سابق الصدور هیات عمومی دیوان در مقام ابطال و بی اعتباری بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی دایر بر شمول درآمد حق بیمه های درمان تکمیلی به مالیات بر ارزش واجد اعتبار بوده و در طول این زمان حق بیمه درمان تکمیلی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نبوده است. نظر به مفاد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اثر آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر بطلان و بی اعتباری مصوبات و بخشنامه ها و ... نسبت به آتیه است و موجب بی اعتباری آراء سابق نمی شود. با این تصریح رای شماره ۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر بی اعتباری مفاد رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ سابق الصدور پس از صدور آن لازم الاجرا بوده و تا پیش از لازم الاجرا شدن رای لاحق به موجب رای اصداری پیشین وضع و برقراری مالیات بر ارزش افزوده به حق بیمه درمان تکمیلی غیر مجاز و مغایر با مفاد رای سابق الصدور از سوی هیات عمومی دیوان است و هر تاویل و تغییری غیر از این موجبات از هم گسیختگی قوت و اعتبار آراء صادره از عالی ترین مرجع اداری خواهد شد و بار شدن تکلیف مالایطاق برای مودیان را سبب می گردد. فلسفه قاعده عطف بماسبق نشدن آراء هیات عمومی حاوی بطلان و بی اعتباری مصوبات و بخشنامه ها و ... جلوگیری از تزلزل نظام اداری و از هم گسیختگی اعتبار امور دیوانی و جاری است. چرا که با تفسیر حال حاضر سازمان امور مالیاتی و عدم بذل عنایت به مفاد ماده ۸۹ قانون مرقوم حق بیمه درمان تکمیلی قراردادهای بیمه گروهی که به اعتبار مفاد رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی به شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۱۰/۵ از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج گردید به یک باره و با رای جدید الصدور از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد و اقدام سازمان مالیاتی حاکی از الغاء کلیه اعتبارات پیشین و عطف بماسبق تلقی کردن رای صادره حاضر برخلاف مفاد ماده ۸۹ قانون مزبور و مغایر با سلامت نظام اداری و موجبات تزلزل و از هم گسیختگی اعتبار آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با تقدیم این دادخواست استدعای احراز بطلان دستورالعمل معترض عنه را از آن مقام دارد.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۳۰۷۱/۱۰۰/۹۹-۱۳۹۹/۲/۲۱ ، به استحضار می رساند: به موجب دادنامه شماره ۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات مذکور، عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و طی بخشنامه شماره ۱۳/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۲۷ ابلاغ گردید. در این چارچوب با توجه به اینکه در فاصله زمانی دادنامه های صدرالاشاره خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام گردیده و با عنایت به نظریه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰-۱۴/۸/۱۳۹۷۷ رعایت موارد ذیل در رابطه با پرونده های مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه گر در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ الزامی است: ۱- چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۳) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رای اخیر دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۳) جایز نبوده و بیمه نامه های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات و عوارض موضوعه می باشد و شرکتهای مذکور می توانند با توجه به مفاد بند (۱۵) بخشنامه ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه گذاران خود اقدام نمایند. ۳- بیمه گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه نامه های مزبور را از منابع خود (نه از حقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد.- رییس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۲۹۱-۱۳۹۹/۱۱/۲۰ توضیح داده است که: «از آنجا که به موجب رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ همچنین تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد. سازمان امور مالیاتی کشور متعاقب اعلام ابهام پیش آمده در خصوص عبارت « پرداخت کنندگان مستقیم ...» امعان نظر و رسیدگی مجدد را در ارتباط با رای مذکور در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرارداد با جری تشریفات قانونی، النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ را با این نتیجه گیری که « رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی که بر اساس آن حکم به ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی رای بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور که قبلاً ابطال شده بود صادر می نماید.» با وصف مذکور سازمان امور مالیاتی کشور با لحاظ این نکته که در خلال فاصله زمانی ایجاد شده بین صدور رای ابطال (دادنامه ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰) تا نقض آن رای و اعلام عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه یاد شده ( دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰) با اتخاذ ملاک از مفاد نظریه کمیسیون مشورتی اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری اعلامی به موجب نامه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شرح نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰-۱۳۹۹/۴/۲ به استعلام رییس کل بیمه مرکزی ایران پاسخ داد. مفاد دادنامه شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ پرداخت کنندگان مستقیم را در ارتباط با تسری اثر ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن ذیحق تلقی کرده بود اشخاص حقوقی مانند شرکت های بیمه گر از شمول حکم مقرر در دادنامه یاد شده خارج تلقی می شوند. (نامه شماره ۹۴/۶۱۸-۱۳۹۷/۲/۱۶ دیوان عدالت اداری) برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه گر به وصول مالیات از اشخاص ثالث در ارتباط با ارایه خدمات بیمه درمان و واریز مالیات و عوارض متعلقه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی مکلف می باشند. لذا ذیحق محسوب نمی شوند. از این روی تقاضای ابطال نامه صدرالذکر فاقد وجاهت قانونی و رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ اعلام کرده است که : «مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یادشده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت‌کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری متعاقباً و به موجب دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی موافقت کرده و اعلام کرد که : «رای شماره ۴۳۲- ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۴۳۲- ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی که قبلاً ابطال شده بود، صادر می‌شود.» با توجه به اینکه دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور تا زمان اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن (۱۳۹۸/۱۰/۱۰) حاکمیت داشته و در دوره حاکمیت دادنامه فوق خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۱ نامه شماره ۴۶۲۲-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۷/۳) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رای اخیر دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، با توجه به حیات حقوقی بخشنامه مذکور در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و ابطال نمی‌شود. ولی احکام مقرر در بندهای ۲ و ۳ نامه فوق که براساس آن مقرر شده است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۷/۳) جایز نبوده و بیمه‌نامه‌های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات و عوارض موضوعه می‌باشد و شرکتهای مذکور می‌توانند با توجه به مفاد بند (۱۵) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه گذاران خود اقدام نمایند و بیمه‌گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه‌نامه‌های مزبور را از منابع خود (نه از حقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد، از جهت آنکه مطالبه مالیات بر ارزش افزوده را درخصوص پرونده‌های مالیاتی جریانی در دوره زمانی حاکمیت دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز نموده و این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زمان ارایه خدمات باید صورت بگیرد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که مقرر داشته است : «مودیان مکلّفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلّق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند»، چون شرکتهای بیمه‌گر مالیات بر ارزش افزوده وصول نکرده‌اند تا بتوانند آن را به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال کنند، بنابراین تکلیف مذکور در بندهای ۲ و ۳ نامه شماره ۴۶۲۲-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور برای شرکتهای بیمه‌گر مالایطاق خواهد بود و در نتیجه بندهای مذکور مغایر با ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۱۴۰۰-۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۶/۰۳

معتبر

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1400/04/08

شماره: 210/1400/44 تاریخ: 1400/06/03 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1400/04/08 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1400/04/08 درخصوص شمول حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی) به معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، که در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات

۱۴۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۲

نامشخص

رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۱۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترام به استحضار می رساند در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. عبارت: « انواع بیمه های عمر و زندگی» که به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ جایگزین عبارت « بیمه عمر» شده نشان از تاکید مقنن در خصوص کسر هرگونه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودیان است. با این همه در تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده « صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه‌‌های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی باشد.» آنچه که با عنوان « پوشش تکمیلی خطرات اضافی با پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸» مستثنی شده بر اساس تبصره ۲ آیین نامه شماره ۳/۶۸ مذکور عبارت است از « تعهدپرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یانقص عضو ناشی از حادثه پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دایم ( اعم از کلی یا جزیی» به هر علت پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماریهای خاص و جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه» لذا از آنجا که این نوع بیمه هم صرفاً یکی از انواع بیمه های عمر و زندگی است و سازمان امور مالیاتی مانند انواع بیمه های درمانی تکمیلی که صرف نظر از نوع و میزان پوشش کسر هزینه های آن از درآمد مشمول مالیات را می پذیرد. در مورد بیمه های عمر و زندگی نیز باید به همین شیوه عمل می کرد، درخواست ابطال عبارت « صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است وحق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی باشد» از بخشنامه را به دلیل مغایرت با متن مصرح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز خارج از حدود اختیارات بودن ذکر چنین استثنایی دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: «بخشنامه ۴۴ ۹۸ ۱۳۷ م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع کسر هزینه ها و انواع بیمه‌‌های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمه‌‌های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: تذکر۱- حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیل خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی‌‌باشد.»- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۱۳۹/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۱۲/۲۶ توضیح داده است که: «بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: « هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالج در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد...» بر اساس قسمت اخیر ماده یاد شده حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی مورد حکم واقع شده است، در حالی که به موجب مفاد تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه شماره ۳/۶۸ مصوب شورای عالی بیمه: موسسات بیمه زندگی و مستمری مجاز به صدور مستقل پوشش های تکمیلی مذکور در این تبصره از قبیل: قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه پرداخت سرمایه و ... نیستند و شرایط این گونه پوشش های بیمه ای باید حسب مورد منطبق با شرایط عمومی مربوط مصوب شورای عالی بیمه یا شرایط عمومی مورد تایید بیمه مرکزی باشد. بنابراین با توجه به اینکه به موجب مقررات تبصره ۲ یاد شده در خصوص سایرتعهدات در بیمه های عمر و زندگی برای موسسات بیمه ممنوعیت پیش بینی شده است، پذیرش هزینه های مربوط به حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمی باشد. در پایان لازم به ذکر است برخلاف مقایسه و ادعای شاکی مبنی بر اینکه هزینه های مربوط به بیمه درمان تکمیلی توسط سازمان امور مالیاتی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شود، با توجه به صدور دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در پی درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر شمول مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی صادر گردید، سازمان امور مالیاتی کشور هزینه‌‌های مربوط به بیمه درمان تکمیلی مودی را نیز از درآمد مشمول مالیات وی کسر نمی نماید. با توجه به مراتب فوق استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط اینکه اگر دریافت‌‌کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد.» نظر به اینکه برخلاف عموم حکم مقرر در ماده مذکور، به موجب تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که : «... صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه‌های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین‌نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه‌های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه‌های مزبور موضوع تبصره‌های اصلاحی موضوع آیین‌نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی‌باشد» و این در حالی است که در تبصره‌های اصلاحی ماده ۲ آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری (موضوع آیین‌نامه مکمل بیمه‌های زندگی و مستمری مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای عالی بیمه) به تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه، پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دایم (اعم از کلّی و جزیی) به هر علّت و پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماریهای خاص و جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه به عنوان تعهدات قابل اجرا توسط موسسات بیمه زندگی و مستمری تصریح شده است و این موارد هم از مصادیق بیمه‌های عمر و زندگی هستند، لذا مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن این موارد از شمول حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۲

نامشخص

رای شماره ۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۱۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای شاهین امیرقاسمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌‌توانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «بیمه تامین اجتماعی به عنوان یک بیمه پایه شناخته شده در جامعه است که ماهیت اجباری دارد و هدف آن ارایه بخشی از خدمات عمومی دولت در حوزه تامین رفاه اجتماعی است که منابع آن از مالیات جدا شده و در قالب بیمه اجباری از حقوق شاغلان کسر می گردد. حق بیمه پرداختی هر کارگر (منظور کارکنان تحت پوشش تامین اجتماعی است) معادل ۳۰% حقوق وی است که ۲۳% آن توسط کارفرما و ۷% دیگر را کارگر پرداخت می کند. کل مبلغ بیمه پرداختی سهم کارفرما ۲۳% به عنوان هزینه های جاری در دفاتر ثبت و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر می‌‌شود. در حقیقت از مبلغ پرداختی سهم شرکت به سازمان تامین اجتماعی مالیاتی کسر نمی شود. از سهم بیمه پرداختی کارگران ۷% به سازمان تامین اجتماعی بر طبق بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور که بعد از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹۱-۱۳۹۸/۴/۱۱ صادر گردیده است، فقط بخشی از آن که بابت درمان است قابل کسر از درآمد مشمول مالیات دانسته شده است و باقیمانده به عنوان درآمد کارگر مشمول مالیات می شود. بر طبق بند (ج) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم حق بیمه سهم کارکنان و کارفرما دریافتی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مالیات معاف است و همان طور که در بند اول شرح شکایت نیز ذکر شده است منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از مالیات جدا شده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور قبل از پرداخت سهم بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی که جنبه مستمر و اجباری دارد مالیات آن را به عنوان درآمد کارگر کسر می کند. لذا با توجه به موارد ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است که نسبت به تصحیح بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور رای مقتضی صادر نماید به طوری که در سطر پنجم بند ۱ بخشنامه فوق الذکر جمله «صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» حذف شده و به جای آن جمله « با کسر حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» جایگزین گردد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸، ابطال بند ۱ از بخشنامه مورد اعتراض را خواستار شده بود. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: شماره ۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ بخشنامه ۴۴ ۹۸ ۱۳۷ م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع کسر هزینه ها و انواع بیمه‌‌های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: ۱- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌‌گر که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهیانه صورت می پذیرد توسط کارفرمایان ذیربط و با ارایه اسناد مربوط فاقد اشکال است. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌‌توانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لایحه شماره ۲۰۶۱۱/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۱۲/۱۷ توضیح داده است که: «در خصوص پرونده کلاسه ۹۹۰۲۶۶۸ و به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۱۲۷۹ موضوع دادخواست آقای شاهین امیرقاسمی به خواسته اصلاح عبارت « صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴، موارد زیر را اعلام می دارد: الف- ایراد شکلی مربوط به خواسته شاکی: پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به شاکی در اجرای بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایشان موضوع درخواست خود را اصلاح عبارتی از بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ عنوان کرده است، لیکن اصلاح مصوبات دولتی از مصادیق مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون پیش گفته از حیث موارد صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمار نمی آید از این روی درخواست نامبرده در هیات عمومی دیوان قابل رسیدگی نمی باشد. ب- توضیح درباره مستندات قانونی بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴: بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم « درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون» . به موجب مفاد ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم: « هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی ...، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌‌گردد...» با توجه به مراتب فوق از آنجا که در ماده ۱۳۷ یاد شده به کسر حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران اشاره شده است، بنابراین صرفاً حق بیمه مذکور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق خواهد بود و به صراحت ماده ۸۳ صدرالذکر سایر کسورات که در قانون معافیتی برای آن پیش بینی نشده است، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق نمی باشد. ضمناً با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» کسر کل حق بیمه پرداختی کارکنان از درآمد مشمول مالیات ( مازاد بر حق بیمه درمان)، نیازمند تصویب آن از سوی مرجع قانون گذاری می باشد. خاطر نشان می گردد مقررات بند (ج) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً ناظر بر اعمال معافیت بر درآمد صندوق های بازنشستگی سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده و فاقد حکم خاص در خصوص مالیات بر درآمد حقوق می باشد. مندرجات صدر بخشنامه مورد اشاره ( ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴) نیز به صراحت گویای این نکته است که مقررات بخشنامه مذکور با امعان نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ تدوین شده است. با توجه به توضیحات یاد شده و عدم قابلیت رسیدگی به درخواست اصلاح بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست نامبرده مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط اینکه اگر دریافت‌‌کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده‌‌دار است، می‌باشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مودی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تفاوتی قایل نشده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۲۷۹-۱۴۰۰/۲/۲۸ خود این امر را مورد تایید قرار داده، بنابراین عبارت «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه... » در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور که پذیرش حق بیمه پرداختی (به عنوان کسر از ماخذ مالیات) را منحصر به حق بیمه درمان کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۵۶۶۳۲سایر اطلاعات۱۴۰۰/۰۶/۰۲

معتبر

قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب

شماره: 56632 تاریخ: 1400/06/02 موضوع: قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم مرداد ما ه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/05/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/44633 -110 مورخ 1400/05/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور

۲۰۰-۱۴۰۰-۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۶/۰۱

معتبر

ابلاغ جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

شماره: 200/1400/39 تاریخ: 1400/06/01 موضوع: ابلاغ جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدین وسیله حکم مالیاتی مقرر در جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 (پیوست نامه شماره 55389 مورخ 1400/05/31 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور) ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود: « با تمدید یک هفته ای تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی موافقت و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 تا 1400/06/07 تمدید شد.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۵۶۱۳-۵۹۰۸۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۰۵/۳۱

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۴ /۰۵ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۷۲۱۸۳ /۵۷ مورخ ۱۲ /۰۵ /۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موا…

۵۵۱۵۱-۵۹۰۷۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۰۵/۲۴

معتبر

اجازه به وزارت امور اقتصاد و دارایی به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات­های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن

هیئت وزیران در جلسه ۱۷ /۵ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۵۲۶۵۰ /۲ مورخ ۷ /۴ /۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق…

۷۷۷۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۵/۲۴

معتبر

دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره 77716 تاریخ 1400/05/24 دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در راستای اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: «در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولید کنندگان و وارد کنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.» دستورالعمل حکم فوق به شرح ذیل ابلاغ می گردد: -1 تعاریف: معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; - بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به انرژی یا مواد قابل استفاده مجدد; - اشخاص مشمول: اشخاص تولید کننده و وارد کننده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول; - مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول: مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است مطابق فهرست تعیین و اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست; - عوارض پسماند: عوارض موضوع این دستورالعمل ; - ماخذ مشمول: بهای فروش مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول. -2 شناسایی: -2-1 فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به همراه کد HS توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. -2-2 گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات، نوع و میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول وارد شده موضوع این دستورالعمل را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان اعلام نماید. -3-2 سازمان مکلف است نسبت به دریافت اطلاعات تولید کنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. -4-2 با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، سازمان مکلف است نسبت به اطلاع رسانی به مشمولان موضوع حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به طرق مقتضی اقدام نماید. -3 رسیدگی و تشخیص: -1-3 سازمان مکلف است نسبت به رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی اقدام نموده و عوارض وصولی را به حساب درآمدی موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور واریز نماید. -2-3 اشخاص مشمول که نسبت به بازیافت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول اقدام می نمایند در صورت تایید و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان، مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند. در این صورت اشخاص یاد شده از تاریخ اعلام شده مشمول پرداخت عوارض پسماند نخواهند بود. چنانچه اشخاص مشمول نسبت به پرداخت عوارض پسماند پس از تاریخ اعلام شده اقدام نموده باشند، سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ درخواست الکترونیکی مودی نسبت به استرداد عوارض پرداختی پس از تاریخ مزبور اقدام نماید. فهرست اشخاص موضوع این بند پس از دریافت از سازمان حفاظت محیط زیست در سامانه یکپارچه مدیریت کاربران سازمانی طرح جامع مالیاتی به آدرس ittms.tax.gov.ir با منوی «فهرست اشخاصی که مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند» بارگذاری خواهد شد. -3-3 تولید کنندگانی که اقدام به تولید مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به صورت کارمزدی می نمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان قطعات و کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر می باشند. -4-3 مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول جزو ماخذ محاسبه عوارض پسماند نمی باشد و متقابلا عوارض پسماند نیز جزو ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و به استناد بند 7 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب های مالیاتی اشخاص مشمول قابل احتساب می باشد. -5-3 واحدهای تولیدی که مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول خود را صادر می کنند و یا وارد کنندگانی که مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول خود را مرجوع می نمایند و به میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض پسماند نمی باشند. -6-3 چنانچه تولید کنندگان/وارد کنندگان اقدام به تولید/ورود مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول نموده و از آنها در فرآیند تولید محصول نهایی (غیر مشمول) خود استفاده نمایند، صرفا سهم مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از بهای فروش محصول نهایی به عنوان ماخذ مشمول در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است چنانچه محصول نهایی نیز جزء کالاهای مشمول باشد، به نسبت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در محصول نهایی که قبلا عوارض پسماند آن مطالبه و وصول شده است مشمول عوارض پسماند مضاعف نمی باشد. -4 مطالبه و وصول: -1-4 سازمان مکلف است فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را طراحی و در پرتال ثبت نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی به نشانی www.evat.ir بارگذاری نماید. -2-4 اشخاص مشمول مکلفند عوارض پسماند مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول را به ماخذ قیمت فروش یا بهای تمام شده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در فرآیند تولید کالای نهایی محاسبه و فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره مالیاتی موضوع ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده (پایان هر فصل) تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب شماره 4001000901025537 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست» واریز نمایند. -3-4 مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود که برابر حکم ماده یاد شده به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. -4-4 در صورتی که اشخاص مشمول ظرف مهلت مقرر در بند 4-2 عوارض متعلق را پرداخت ننمایند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، سازمان مکلف است نسبت به مطالبه عوارض متعلق با رعایت بند 3-1 اقدام نماید. هرگاه اشخاص مشمول، عوارض متعلق را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه پرداخت ننمایند، سازمان مکلف است نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

۵۵۱۴۷-۵۹۰۴۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۰۵/۲۴

معتبر

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی ‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 55147/ت59049ه تاریخ: 1400/05/24 هیئت وزیران در جلسه 1400/05/17 به پیشنهاد شماره 57/67141 مورخ 1400/05/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد: 1-مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی ‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10260654326 شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1/230/470/440/855 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 5618 مورخ 1400/03/30 2 10102366700 شرکت پرشیان فولاد 199/292/744/435 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) نامه شماره 104/100624/ص مورخ 1399/11/23  شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی ‌سازی اقدام نماید. 3 - سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌ سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 4 - مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5 - در صورتی ‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌ شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۵/۲۳

معتبر

دستورالعمل اجرایی بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور

شماره: 200/1400/515 تاریخ: 1400/05/23 موضوع: دستورالعمل اجرایی بند (ذ) تبصره (6)  قانون بودجه سال 1400 کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور به موجب بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: «درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به أخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.» به پیوست دستورالعمل اجرایی بند مذکور به شماره 63538 مورخ 1400/04/26 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت بهره برداری ارسال می شود. شایسته است ادارات کل امور مالیاتی به قید فوریت، ترتیبات لازم به منظور اطلاع رسانی به مودیان موضوع دستورالعمل را فراهم نمایند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۸۴-۲۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۵/۲۰

نامشخص

رای شماره ۲۸۴ و ۲۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۱۹۴۱۹/۲۰۰-۲/۱۰/۱۳۹۱ ۲-۳۱۲/۱۷/۲۰۰-۴/۱۰/۱۳۹۲ ۳- ۱۱۶/۹۳/۲۰۰-۸/۱۰/۱۳۹۳ ۴-۹۴/۹۴/۲۰۰-۵/۱۰/۱۳۹۴ ۵-۱۱۲/۹۵/۲۰۰-۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ۶-۱۳۷/۹۶/۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۶ ۷-۱۷۵/۹۷/۲۰۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۷ ۸-۸۸/۹۸/۲۰۰-۹/۱۰/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۲۸۴ و ۲۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۱۹۴۱۹/۲۰۰-۲/۱۰/۱۳۹۱ ۲-۳۱۲/۱۷/۲۰۰-۴/۱۰/۱۳۹۲ ۳- ۱۱۶/۹۳/۲۰۰-۸/۱۰/۱۳۹۳ ۴-۹۴/۹۴/۲۰۰-۵/۱۰/۱۳۹۴ ۵-۱۱۲/۹۵/۲۰۰-۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ۶-۱۳۷/۹۶/۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۶ ۷-۱۷۵/۹۷/۲۰۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۷ ۸-۸۸/۹۸/۲۰۰-۹/۱۰/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ : تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۱۹۴۱۹/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲ ۲-۳۱۲/۱۷/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۴ ۳- ۱۱۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۱۰/۸ ۴-۹۴/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۰/۵ ۵-۱۱۲/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۶-۱۳۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۷-۱۷۵/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۸-۸۸/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- ۱۹۴۱۹/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲ ۰۶۸ ۹۱ مواد ۴۲ و ۴۳ الف مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ ۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل ۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (۱) ‌ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۲-۳۱۲/۱۷/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۴ ۱۰۲ ۹۲ مواد ۴۲ و ۴۳ الف مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ ۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل ۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (۱) ‌ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۳- ۱۱۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۱۰/۸ ۱۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۹۳ مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ ۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل ۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (۱) ‌ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۴-۹۴/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۰/۵ ۹۴ تبصره ۶ ماده ۴۲ الف مخاطبین: رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ ۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل ۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (۱) ‌ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۵-۱۱۲/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۱۲ ۹۵ ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت س مخاطبین: رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: ۱- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل ۲- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی ۳- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل ۴- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی ۵- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل ۶- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال ۱۳۹۶ اعلام می گردد. ضمناً مسیولیت تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده، در شهر و استان تهران حسب مورد به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و در سایر استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هر سه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۶-۱۳۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۷ ۹۶ تبصره ۶ ماده ۴۲ الف مخاطبین: رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ ۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل ۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (۱) ‌ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۷-۱۷۵/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۷۵ ۹۷ ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت س مخاطبین: رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: ۱- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل ۲- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی ۳- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل ۴- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی ۵- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل ۶- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال ۱۳۹۸ اعلام می گردد. مقتضی است برای اخذ حق الثبت مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش می باشد، مراتب از دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان استعلام گردد. سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۸-۸۸/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۹ ۸۸ ۹۸ تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم الف/م مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛ ۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل ۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (۱) ‌ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. همچنین از آنجایی که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در بخشنامه های مورد شکایت در خصوص موضوع میزان عوارض سالیانه خودروها بر خلاف بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به قانونگذاری نموده است و علیرغم اینکه عوارض طبق معیار یک در هزارم تعیین شده است آن را به یک و نیم در هزار تبدیل نموده است و شهرداری ها با توجه به بند (ب) ماده ۴۶ قانون من غیر حق اقدام به وصول عوارض یاد شده می نمایند در حالی که صرفاً در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ این عوارض از یک در هزار به یک و نیم در هزار تغییر یافته بود لیکن این حکم سنواتی بودجه در سالهای بعد به موجب بخشنامه های یاد شده اجرایی شد تقاضای ابطال بخشنامه های مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۹۷۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق جزء (د) بند ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و شرح بند ۲ ردیف ۵ جدول شماره ۲۵ قانون مزبور عوارض سالیانه انواع خودروهای مورد اشاره به یک و نیم در هزار افزایش یافته است که موضوع طی بخشنامه های صادره ابلاغ شده است. در فهرست ضمایم و جداول بودجه سنوات بعدی در ردیف تعرفه برخی عوارض شهرداری ها موضوع جداول شماره ۱۶ (تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۸، نیز یک و نیم در هزار مذکور آورده شده است و جداول قانون بودجه نیز در حکم قانون می باشند که فرایند قانونگذاری در آنها تایید و به تصویب مجلس رسیده است و این سازمان فقط مکلف به اعلام نرخ ها بوده است و اطلاع رسانی نرخ ها را به موجب مصوبات انجام داده است تقاضای رد شکایت را دارم./ت نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه حکم مندرج در جزء (د) بند ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، مبنی بر تغییر نرخ عوارض سالیانه ی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، اعم از تولید داخل یا وارداتی مندرج در بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۹۷، از یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) به یک و نیم در هزار افزایش، صرفاً مختص سال ۱۳۸۹ نبوده است و بعد از ذکر در متن قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در قوانین بودجه سنوات بعدی، به شرح جدول شماره (۱۶) و شماره (۲۲) و نحوه آن به عنوان ضمایم قانون بودجه آمده است و جداول و ضمایم قانون بودجه نیز به تصویب مجلس می رسد و در حکم قانون می باشد و برای دولت لازم الاجرا می باشد و در نتیجه اراده مقنن در خصوص بند (ب) ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده، جایگزینی نرخ یک و نیم در هزار به جای یک در هزار می باشد، فلذا بخشنامه های مورد شکایت در انطباق با مقررات و مفاد قانون بوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شوند. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه حکم مندرج در جزء (د) بند ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، مبنی بر تغییر نرخ عوارض سالیانه ی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، اعم از تولید داخل یا وارداتی مندرج در بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۹۷، از یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) به یک و نیم در هزار افزایش، صرفاً مختص سال ۱۳۸۹ نبوده است و بعد از ذکر در متن قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در قوانین بودجه سنوات بعدی، به شرح جدول شماره (۱۶) و شماره (۲۲) و نحوه آن به عنوان ضمایم قانون بودجه آمده است و جداول و ضمایم قانون بودجه نیز به تصویب مجلس می رسد و در حکم قانون می باشد و برای دولت لازم الاجرا می باشد و در نتیجه اراده مقنن در خصوص بند (ب) ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده، جایگزینی نرخ یک و نیم در هزار به جای یک در هزار می باشد، فلذا بخشنامه های مورد شکایت در انطباق با مقررات و مفاد قانون بوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شوند به استناد مواد ۱۲ و قسمت (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از همکاران قضایی دیوان عدالت اداری می باشد. /ت دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۸۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۵/۲۰

نامشخص

رای شماره ۲۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بخشنامه شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۸)

رای شماره ۲۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بخشنامه شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۸) ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ : تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت اداره مالیاتی شهر تهران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره امور مالیاتی استان ... با سلام و احترام پیرو دستورالعمل های شماره ۳۵۳۰۲/۱۲۹/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ و شماره ۳۰۱۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی الراس تعیین می شود، با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال ۱۳۹۷، بدینوسیله مقرر می دارد: فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور محاسبه و مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه از کالاهای وارداتی، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی، به منظور تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی جهت محاسبه و یا کنترل بهای فروش کالاهای مذکور، می بایست با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه های شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ و شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲، در مواردی که وارد کنندگان با استفاده از نرخ ارز رسمی و با نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) اقدام به واردات کالا نموده و حسب الزام مراجع ذی ربط مکلف به فروش کالاهای مزبور به نرخ مصوب می باشند، نرخ مصوب فروش کالاهای مشمول قیمت گذاری را ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا قرار دهند. بدیهی است در مواردی که کالاهای وارداتی مشمول فرآیند قیمت گذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین در مواردی که به دلیل عدم ارایه مستندات توسط وارد کنندگان، امکان احراز مبلغ فروش واقعی (متعارف) کالا میسر نمی باشد، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی می بایست بدون توجه به منبع تامین ارز، بهای فروش را به صورت واقعی و یا با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر نرخ ارز در دسترس (سنا) در تاریخ انجام معامله، مطابق روش محاسباتی اعلام شده طی دستورالعمل شماره ۳۰۱۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ تعیین نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره طرف شکایت در بخشنامه ای اعلام نمود که حقوق و عوارض (ارزش افزوده) واردات کالا، طبق نرخ گمرکی محاسبه شود، در حالی که در عمل باید فاکتور خرید، اظهارنامه گمرکی تلقی شود و بر اساس مندرجات همان اظهارنامه، حقوق و عوارض مطالبه شود. نتیجه این بخشنامه این است که قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و موجب تورم و گرانی می شود تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده را دارم. پس از رفع نقص شاکی اعلام نمود بخشنامه یاد شده بر خلاف اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی (بند ۵) و در تعارض با قاعده لاضرر است ولی از بعد شرعی ادعایی ندارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا مشمول قانون یاد شده بوده و طبق ماده ۱۵ همان قانون، ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارتست از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید و هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. ۲- طبق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت عدم ارایه مدارک مستندات بهای کالا بر اساس ارزش روز کالا به صورت علی الراس تعیین و مطالبه می شود و نه بر اساس بهای کالا مندرج در صورتحساب. ۳- چون ارز در سنوات اخیر دارای نوسانات بوده است به منظور بیان نحوه تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد علی الراس اقدام به وضع مقررات محاسباتی شده است و وارد کنندگانی که هیچ گونه مستنداتی ندارند، در بخشنامه مورد شکایت تعیین تکلیف شده اند. بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. /ت نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ اصداری از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در خصوص نحوه محاسبه مالیات صرفاً به نحو علی الراس وارد کنندگان کالا در حوزه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷، با نظر داشت نوسانات نرخ ارز می باشد و در آن به تمایز محاسبه و تعیین ارزش گمرک در محاسبه حقوق گمرکی با روش های تشخیص مالیات، اشاره شده است، و در موارد واردات با نرخ ارز رسمی و یا ارز نیمایی که وارد کنندگان مکلف به فروش کالاهای وارداتی با نرخ مصوب می باشند، همان نرخ مصوب را به عنوان ملاک عمل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات معرفی نموده و در مواردی که کالا مشمول قیمت گذاری نمی باشد به دلیل عدم احراز مبلغ فروش واقعی، مامورین مالیاتی مکلف به محاسبه فروش بر اساس قیمت واقعی و یا بهای تمام شده جهت نیل به ماخذ محاسبه مالیات، شده اند و این روش های اعلامی در بخشنامه منطبق با موازین قانونی بوده و مغایرتی با قانون حاکم (قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و بلکه شیوه های اجرای قانون را به نحو ملموس بیان می نماید. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ اصداری از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در خصوص نحوه محاسبه مالیات صرفاً به نحو علی الراس وارد کنندگان کالا در حوزه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷، با نظر داشت نوسانات نرخ ارز می باشد و در آن به تمایز محاسبه و تعیین ارزش گمرک در محاسبه حقوق گمرکی با روش های تشخیص مالیات، اشاره شده است، و در موارد واردات با نرخ ارز رسمی و یا ارز نیمایی که وارد کنندگان مکلف به فروش کالاهای وارداتی با نرخ مصوب می باشند، همان نرخ مصوب را به عنوان ملاک عمل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات معرفی نموده و در مواردی که کالا مشمول قیمت گذاری نمی باشد به دلیل عدم احراز مبلغ فروش واقعی، مامورین مالیاتی مکلف به محاسبه فروش بر اساس قیمت واقعی و یا بهای تمام شده جهت نیل به ماخذ محاسبه مالیات، شده اند و این روش های اعلامی در بخشنامه منطبق با موازین قانونی بوده و مغایرتی با قانون حاکم (قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و بلکه شیوه های اجرای قانون را به نحو ملموس بیان می نماید، فلذا به استناد ماده ۱۲ و قسمت (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از همکاران ارزشمند قضایی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد./ت دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۰-۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۵/۱۹

منسوخ شده

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 31/04/1394)

شماره: 200/1400/38 تاریخ: 1400/05/1 موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 1394/04/31) در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست، نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 19/05/1400 درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 1394/04/31 ) مبنی بر اینکه مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 قانون یادشده پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوط می باشد، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۰/۰۵/۱۹

معتبر

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 13-201 تاریخ: 1400/05/19 صورتجلسه مورخ 1400/05/19 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 28416/230/د مورخ 1400/05/18 معاون محترم درآمد های مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه شورای عالی مالیاتی زیر مطرح گردیده است. شرح ابهام طبق نامه صدرالاشاره: در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 1394/04/31 ق.م.م نظراتی به شرح زیر وجود دارد: 1- با توجه به اصلاحیه 1394/04/31 قانون و صراحت تبصره (4) ماده 169 مبنی بر اینکه نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول و جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 می باشد، بنابراین مهلت مقرر در ماده مذکور پنج سال از زمان انقضای ارائه فهرست معاملات هر دوره مالیاتی می باشد. 2- با توجه به مفاد بند (پ) ماده 169 مکرر که گردش و مانده سالانه را معادل دوره مالی ذکر نموده است و همچنین ذکر دوره مالی در ماده 147 ق.م.م و توجه به این موضوع که اساسا جرایم مورد حکم در تبصره 4 ماده 169 ناظر بر جرایم دیگری از جمله عدم صدور صورتحساب یا...... می باشد و صرفا محدود به جرایم عدم ارائه فهرست نمی باشد و از طرفی مهلت مقرر مدت و مبدا در ماده 157 شامل مدت پنج سال و مبداء مشخص تعیین شده در ماده مذکور می باشد فلذا مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوطه می باشد. با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با اتخاذ ملاک از ماده 147 و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک و هزینه های تاسیس موضوع ماده 149 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 و بند (پ) ماده 169 مکرر و بند (ط) ماده 1 و ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب تیرماه 1394 و مقررات قانون تجارت در باب اشخاص حقوقی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی در خصوص شناسایی، ثبت و تحریر رویداد های مالی، محاسباتی و پولی از جمله معاملات موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در دفاتر قانونی و تهیه و تنظیم صورتهای مالی و تشکیل مجامع عمومی و بررسی صورتهای مالی و گزارش دهی آن و مفاد مواد 100 و 110 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تسلیم اظهار نامه مالیات بر درآمد و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات بر درآمد متعلقه، از حیث مقررات قانون مالیات های مستقیم دوره مالیاتی همان سال مالیاتی یا سال مالی است که طبق ماده 155 قانون مذکور عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود و در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند سال مالیاتی آنها مطابق با سال مالی مندرج در اساسنامه می باشد. مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی یا در قالب لوح فشرده ارائه نمایند. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد این اشخاص مکلفند برای آن سال دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات ارسال نمایند. وفق تبصره 3 ماده مذکور سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش دهد. با عنایت به موارد ذکر شده، بازه زمانی مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم صرفا در راستای تسلیم فهرست معاملات تدوین گردیده است و مودیان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معاملات در بازه زمانی مذکور تکلیفی به پرداخت مالیات بر درآمد سال مالیاتی ندارند. فلذا بازه زمانی مذکور به عنوان دوره مالیاتی موضوع ماده 155 قانون مالیات های مستقیم نبوده و به تجویز حکم مقرر در تبصره 4 مادده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی تیرماه 1394، مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده اخیر الذکر با رعایت ماده 157 قانون مالیات های مستقیم مطابق با دوره مالیاتی (سال مالیاتی یا سال مالی مربوط حسب مورد) خواهد بود. بنابر این نظریه مندرج در بند 2 مورد تایید است.  محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- محمدرضا سالارفرد- سعید پور محمود

۲۳۲-۲۸۴۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۵/۱۸

معتبر

نحوه وچگونگی استفاده ماموران مالیاتی از نسبت های سود و ضریب مالیاتی

شماره: 28499 تاریخ: 1400/05/18 موضوع: نحوه وچگونگی استفاده ماموران مالیاتی از نسبت های سود و ضریب مالیاتی جناب آقای پور امیدی مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان متوسط باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۵۷/۱۸۰۷/د مورخ ۱۴۰/۰۳/۰۳ در خصوص نسبت های سود ناویژه و سود فعالیت موضوع ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به آگاهی می رساند: در مورد اول مبنی بر نحوه و چگونگی دسترسی مودیان مالیاتی به نسبت های سود مرتبط یا فعالیت آنان، خاطر نشان می سازد وفق مقررات ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مربوط به ترتیبات حسابرسی مالیاتی در مواردی که مودی نسبت به ارائه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به بهای تمام شده اقدام ننماید و امکان تعیین یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارائه شده و نیز سایر روش های حسابرسی برای حسابرسان مالیاتی مقدور نباشد و یا مودی از ارائه تمام مدارک هزینه ای خود خودداری نماید اداره امور مالیاتی می بایست وفق مقررات یاد شده نسبت به حسابرسی مالیاتی پرونده مودی، براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی اقدام نماید در صورتیکه حسابرسی از طریق موارد یاد شده امکان پذیر نبوده در این صورت حسابرسی با در نظر گرفتن نسبتی که هر ساله توسط رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجعه مربوط، بهای تمام شده کالا و خدمات و سود فعالیت محاسبه می شود. باتوجه به اینکه نسبتهای مذکور دارای کاربری درون سازمانی می باشد که در حسابرسی و تعیین درآمد ممشول مالیات در مواردی که مودی مالیاتی به تکالیف قانونی خود به طور کامل اقدام ننموده است مورد استفاده واقع می گردد لذا در آیین نامه یاد شده، به منظور عدم ترویج آن اشاره ای به نحوه و یا امکان دسترسی مودیان به این نسبت ها نشده است، لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که در مواردی که مودیان مالیاتی بد حساب به تکالیف قانونی خود به طور کامل عمل ننموده اند به آنان توصیه و راهنمایی شود که در هر مرحله از فرایندهای دادرسی مالیاتی که هستند اسناد و مدارک خود را برای رسیدگی تسلیم نمایند تا نسبتهای مذکور حذف و مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک انجام شود. لکن در نهایت مطابق ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، اداره امور مالیاتی مکلف است جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی اعلام نماید. در خصوص بحث دوم مبنی بر نحوه اقدام اداره امور مالیاتی در مورد فعالیت هایی که نسبت های مذکور برای آنها تعیین نشده باشد ضمن ملحوظ نظر قراردادی مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ موره ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ به اطلاع می رساند، در این گونه موارد مراتب می بایست به صورت کتبی از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام شود. بدیهی است در صورت احراز عدم تعیین نسبت سود برای اان فعالیت، نسبت مذکور یا پیشنهاد معاونت حقوقی و فنی مالیایت و تایید رییس کل سازمان، در سامانه مدیریت اطلاعات و ثبت نام بارگذاری خواهد شد. مسعود مصلحی مدیرکل

۲۱۰-۱۴۰۰-۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۵/۱۳

معتبر

موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 210/1400/36 تاریخ: 1400/05/13 موضوع: موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، موکدا یادآور می گردد: به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14)، بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24 که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد. همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/1400/29 مورخ 1400/04/08) ، صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید. بنابراین با عنایت به دادنامه های مذکور و مفاد ماده (59) قانون یادشده و تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهدبود و درخصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و ...) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات

۲۰۱-۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۵/۱۱

معتبر

ارسال تصویر رای شماره 201-12 مورخ 1400/4/22 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

شماره: 201/33/ص تاریخ: 1400/05/11 نظر به آرای متناقض صادره از سوی شعب دوم و ششم این شورا در ارتباط با زیان انباشته مندرج در صورت های مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی (انحلال)، جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم برگزار که به پیوست رای صادره به شماره 201-12 مورخ 1400/4/22 برای اجرا ابلاغ می گردد. محمدتقی پاکدامن رئیس شورای عالی مالیاتی

۴۹۸۰۳-۵۸۲۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۰۵/۱۰

معتبر

آیین­نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده (۱۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

مواد ۱۷ و ۱۸ ماده ۱۷- شرکت‌ هایی که حسب تصمیمات مجامع عمومی و با رعایت ضوابط این آیین ‌نامه، نسبت به ادغام و ثبت مراتب در مرجع ثبت اقدام نمایند، از تسهیلات مقر…

۴۸۳۹۳-۵۸۱۸۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۵/۰۶

معتبر

آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش

شماره: 48393/ت58183ه تاریخ: 1400/05/06 تصویب نامه هیات وزیران با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیات وزیران در جلسه 1400/05/03 به پیشنهاد شماره 91731 مورخ 1399/08/16 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. 2- آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی: آثار غیر منقول و بافت های تاریخی - فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش. 3- مالک آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی: کسی که مالک یک اثر غیر منقول تاریخی- فرهنگی به موجب سند رسمی مالکیت است. 4- متصرف قانونی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی: کسی که به نحوی از انحای قانونی، تصرف و استفاده مالکانه نسبت به عین، منفعت یا سایر حقوق نسبت به یک اثر غیر منقول تاریخی-فرهنگی داشته باشد. 5- بهره بردار آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی: کسی که به نحوی از انحای قانونی، یک اثر غیر منقول تاریخی - فرهنگی را در اختیار داشته باشد و در یکی از کاربری های مورد تایید وزارت به بهره برداری رسانده است . ماده 2-مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار ثبت شده و ارزشمند مذکور در فهرست آثار ملی و تاریخی - فرهنگی از حقوق و امتیازات زیر برخوردار می گردند: -1محاسبه هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز و جمع آوری و دفع فاضلاب آثار ثبت شده و ارزشمند غیر منقول تاریخی- فرهنگی بر مبنای تعرفه مصارف کاربری های فرهنگی به استناد مواد (1)،(2)، و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها. -2حق مالکیت معنوی و مادی بر تصویر آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی و حق استفاده تبلیغاتی، فرهنگی و معرفی آنها در قالب چاپ و نشر عکس منحصرا برای مالکان و متصرفان و بهره برداران مذکور. -3تسهیل و تسریع د ر صدور مجوز و تعیین کاربری آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی متناسب با شأن اثر در چهارچوب کاربری های فرهنگی و گردشگری ظرف یک ماه با تایید وزارت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. -4امکان بهره برداری از کاربری مختلط از قبیل مسکونی، فرهنگی، اقامتی و گردشگری از آثار غیر منقول، تاریخی- فرهنگی، بر اساس شیوه نامه ای که توسط وزارت تهیه و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ابلاغ میگردد. 5- حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا(استارت آپ) و فعال مرتبط با احیا و بهره برداری از آثار غیرمنقول تاریخی- فرهنگی موضوع این آیین نامه در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور. تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در صورت تایید وزارت پرداخت هزینه تعمیر ، مرمت و احیای آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی توسط اشخاص حقوقی و پیمانکاران فعال در این حوزه را به عنوان امتیاز تعیین صلاحیت و اختصاص و ارتقای رتبه تعیین نماید. ماده 3-هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیاء، بیمه و معرفی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ماده 4- وزارت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: -1آموزش مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در زمینه حفاظت از آثار و جلوگیری از هرگونه آسیب، حفاری غیر مجاز و پیش بینی ساز و کار اداری در این زمینه و تهیه ضوابط عمومی و اختصاصی برای حفاظت، مرمت، تعمیر و نگهداری آثار ثبت شده و ابلاغ آن به مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران آثار تاریخی. -2ایجاد بانک اطلاعاتی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی حاوی مشخصات آنها در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هر شهرستان جهت معرفی این آثار و سهولت در سرمایه گذاری یا خرید آنها توسط اشخاص علاقمند. -3حمابت از تولید و عرضه مصالح سنتی مناسب و ایجاد سهولت در دسترسی مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی به آنها جهت مرمت و باز آفرینی آنها از جمله از طریق ایچاد سامانه های اطلاعای بر خط. ماده 5- وزارت به منظور تامین مالی شناسایی، مستندسازی، تهیه پرونده ثبتی آثار تاریخی و طبیعی و میراث فرهنگی ناملموس و حفاظت، مرمت، اجرا،احیا،بهره برداری و معرفی این آثار، تاسیس مجمع خیرین میراث فرهنگی را در سطح ملی و استان ها پیگیری می نماید. وزارت با همکاری وزارت کشور، موظف است شیوه نامه تاسیس و فعالیت این مجمع را تصویب و ابلاغ نماید. ماده 6- وزارت به منظور شناسایی، مستندسازی، تهیه پرونده ثبتی آثار تاریخی و طبیعی و میراث فرهنگی ناملموس و حفاظت و معرفی این آثار، نسبت به حمایت از تشکل های مردم نهاد حوزه میراث فرهنگی و طبیعی با توجه به ارزیابی گزارش عملکرد سالانه این تشکل ها اقدام می نماید . ارزیابی، حمایت و کمک به تشکل های مذکور، بر اساس شیوه نامه مصوب وزارت خواهد بود. ماده 7- اشخاص که اقدام به تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا و معرفی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی می کنند می توانند با تایید وزارت از نمانام (لوگو) دوستدار میراث فرهنگی طراحی شده توسط وزارت در تبلیغات و سربرگ های خود استفاده نمایند. ماده 8- شیوه نامه های موضوع این آیین نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می شود . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۴۷۶۷۴-۵۸۸۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۰۵/۰۵

معتبر

تصویب­نامه در خصوص هزینه های شرکتهای گل گهر، چادر ملو، فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع صنایع مس در سرم سازی رازی به منظور تولید واکسن کرونا

هیئت وزیران در جلسه ۳ /۵ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۶۹۴۸۵ /۶۰ مورخ ۴ /۳ /۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- ت…

۲۴۳بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۵/۰۴

نامشخص

رای شماره ۲۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (عدم ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۴/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۹/۲/۹۹ و بند ۹ بخشنامه ۶۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۹۹ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۲۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ هیات تخصصی اداری و امور عمومی (عدم ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۴/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۹/۲/۹۹ و بند ۹ بخشنامه ۶۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۹۹ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ : تاریخ تصویب متن مقرره مورد شکایت : یک - بند ۱ بخشنامه شماره ۲۴/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۹/۲/۹۹ به موجب بند ۳ مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ مقرر گردید : موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از ۱۳۹۹/۲/۱ لغایت ۳۱/۴/۹۹ بوده است به مدت ۲ ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط با این تمدید مترتب می باشد؛ در اجرای مصوبات فوق موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود. موعدهای تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد ۲۶،۸۰،۱۰۰،۱۱۰،۱۱۶ و ۱۲۶ که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۱۳۹۹/۲/۱ لغایت ۱۳۹۹/۴/۳۱ می باشد به مدت دو ماه اضافه می شود. ضمناً در رابطه با ماده ۸۸ قانون یاد شده تمدید مهلت مذکور صرفاً در خصوص موعد تسلیم اظهار نامه می باشد. دو - بند ۹ بخشنامه ۶۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۹۹ سازمان امور مالیاتی ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا موضوع نامه شماره ۹۸۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری احکام مالیاتی جزء های ۴ الی ۱۰ بند ج مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود : ۹- آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم که دربازه زمانی ۱۳۹۹/۹/۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱ باشد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تمدید می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۷/۲/۹۹ بخشنامه ۲۴/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص موعدهای قانونی مالیات های مستقیم مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی که مهلت انقضای تسلیم آن از تاریخ ۱/۲/۹۹ تا ۳۱/۴/۹۹ بوده است به مدت ۲ ماه تمدید شده است و همچنین طبق مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۱/۹/۹۹ مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی که در بازه زمانی ۱/۹/۹۹ تا ۱/۱۱/۹۹ باشد تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۹ به مدت یک ماه با توجه به بیماری کرونا تمدید شده است؛ طی ماه های مهر و آبان ۹۹ روند ابتلا به بیماری روند افزایشی داشته است و به دلیل درگیری کارکنان شرکتها با بیماری کرونا در بسیاری از شرکتها اظهارنامه مالیات بر عملکرد با تاخیر به سازمان ارسال شده است. بنابراین با توجه به گسترش این بیماری محدود کردن تمدید موعدهای قانونی تحویل اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی تنها به ماه های خاصی از سال و تعلق این امتیاز تنها به شرکت هایی که موعد تحویل اظهارنامه مالیات بر عملکرد انها در بازه اعلامی ستاد ملی کرونا باشد به شرح بند ۱ به دور از عدالت بوده و می بایست تمدید مهلت ۱ ماهه شامل تمامی شرکتها و از تاریخ انقضای تسلیم آن در سال ۹۹ باشد تا این قبیل شرکتها نیز مشمول جرایم و محرومیت های مالیاتی نشوند.؛ در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۹-۲۴۳۳-۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ به‌طور خلاصه توضیح داده است: خواسته شاکی مبنی بر برخورداری از مزایای بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات سازمان است؛ دوره زمانی برخورداری مودیان از مزایای بندهای مورد اعتراض با اجرا پایان پذیرفته و درخواست ابطال موضوعاً منتفی شده است؛ ستاد ملی کرونا با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری تشکیل شده و همه تصمیمات آن از جمله تصمیمات ناظر به شیوه اجرای مقررات مالیاتی لازم الاجراست؛ سازمان امور مالیاتی صرفاً مصوبات ستاد از جمله مصوبات هفدهمین و چهل و پنجمین جلسات را ابلاغ کرده است و خود سازمان قاعده ای وضع نکرده است؛ نظریه تهیه‌کننده گزارش: الف – قابلیت طرح شکایت نظر به اینکه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۴/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۹/۲/۹۹ و بند ۹ بخشنامه ۶۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۹۹ سازمان امور مالیاتی صرفاً همان مفاد مصوبات ستاد ملی کروناست که سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه آن را ابلاغ کرده است بنابراین از شمول صلاحیت های هیات عمومی مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و قابلیت طرح ندارد. با فرض قابلیت طرح نظر به اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا به موجب تصمیم جلسه ۷۳۷ شورای عالی امنیت ملی در حکم مصوبات این شورا تلقی شده و این امر به تایید مقام معظم رهبری مد ظله العالی رسیده است بنابراین موضوع مشمول تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ بوده و خارج از صلاحیت های هیات عمومی است؛ ب – خواسته دوم خواسته دوم شاکی مبنی بر لزوم تسری امتیاز مقرر در بخشنامه های مورد شکایت به ماه های مهر و آبان سال ۹۹ نیز با توجه به فقدان مبنای قانونی در این خصوص و موردی بودن خواسته قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی : با عنایت به اینکه بندهای ۱ بخشنامه شماره ۲۴/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۹/۲/۹۹ بر مبنای بند ۳ مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ و بند ۹ بخشنامه ۶۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۹۹ سازمان امور مالیاتی بر مبنای مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مقابله و مدیریت کرونا به تصویب رسیده است و از سوی دیگر به موجب جزء ۲ بند «الف» مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی امنیت ملّی که پس از تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملّی است و کلّیه دستگاهها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند؛ نظر به اینکه بندهای مقرر در بخشنامه های مورد شکایت سازمان امور مالیاتی کشور جهت تبیین مصوبات مذکور و شیوه های اجرایی آن است و در وضعیت موجود تا زمان اعتبار مصوبات، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نیست مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۰-۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۵/۰۴

معتبر

ابلاغ جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 درخصوص تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 57، 80، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات آنها و نیز تمدید مهلت های رسیدگی سنوات قبل

شماره: 200/1400/35 تاریخ: 1400/05/04 موضوع: ابلاغ جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 درخصوص تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 57، 80، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات آنها و نیز تمدید مهلت های رسیدگی سنوات قبل بدین وسیله احکام مالیاتی مقرر در جزء 4 بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 ( پیوست نامه شماره 44902 مورخ 1400/04/26  رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری)، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود: « موعدهای مقرر در مواد  57، 80، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ 1400/04/31 می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد. کلیه احکام قانونی مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد. همچنین کلیه مهلت های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آن ها از تاریخ 1400/04/31  لغایت 1400/06/31 می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۱۴۰۰-۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۲۸

معتبر

ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل)

شماره: 210/1400/33 تاریخ: 1400/04/28 موضوع: ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل) به پیوست تصویر آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 که به موجب مصوبه شماره 39184/ت 58658 ه مورخ 1400/04/12 هیئت محترم وزیران وضع گردیده است، جهت اجرا ارسال می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات

۲۱۰-۱۴۰۰-۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۲۸

معتبر

ارسال آیین نامه اجرایی جزء 1 بند (ز) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول

شماره: 210/1400/34 تاریخ: 1400/04/28 موضوع: ارسال آیین نامه اجرایی جزء 1 بند (ز) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی جزء 1 بند (ز) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع  تصویب نامه شماره 23155/ت 58790 ه هیئت محترم وزیران و بخشنامه شماره 58441/57 مورخ 1400/4/16 خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی مذکور، جهت ارسال می گردد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات

۶۳۵۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۲۶

معتبر

دستورالعمل اجرایی بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور

شماره: 63538 تاریخ: 13400/04/26 دستورالعمل اجرایی بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور در اجرای بند (ذ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر «درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرائی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تایید وزیرا امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای(سایت) سازمان،در منظر عموم قرار دهد.» لذا به منظور اجرای حکم فوق درخصوص درآمدهای کلیه صاحبان کسب و کا رهای مجازی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در رسانه های کاربر محور موارد ذیل مقرر می شود: ماده (1)- اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این دستور العمل به شرح ذیل تعریف می شوند: 1-1رسانه برخط: نوعی رسانه دیجیتال است که امکان قرارداد محتوای دیجیتال در دسترس عموم از طریق بستر شبکه (مانند شبکه اینترنت) اعم از سایت ها، نرم افزارهای برخط، نرم افزارهای تلفن همراه بر خط و امثالهم را فراهم می آورد. 2-1رسانه کاربر محور: رسانه بر خطی که بستر استقرار محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم بوده و همچنین امکان تعامل و تشکیل گروه ها و شبکه های اجتماعی مجازی را برای کاربران فراهم می آورد. 3-1 محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی: هرگونه اعلان و اطلاع رسانی برای معرفی محصولات، اشخاص، پدیده های اجتماعی و یا ترغیب به خرید کالا و یا خدمت که در فضای مجازی اعم از رسانه های برخط، کانال ها و صفحات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قالب محتوای سمعی و بصری ارایه می شود. 4-1پیام گستر تبلیغاتی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بین صاحب آگهی و انتشار دهنده ارتباط را برقرار نموده و ضمن مدیریت فضای تبلیغاتی مجازی اقدام به پذیرش، ساخت و انتشار آگهی می نمایند . 5-1قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 با الحاقات و اصلاحات بعدی آن . ماده (2)- درآمد کاربران حقیقی و حقوقی دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور ناشی از تولید، انتشار و اشتراک گذاری محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، حسب مورد مشمول مالیات موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون می باشد. اشخاص مزبور ملزم به ثبت نام و خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و انجام کلیه تکالیف مطابق قوانین و مقررات مالیاتی می باشند . تبصره - حکم این ماده مانع از تشخیص، مطالبه و وصول مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای ناشی از تبلیغات کالاها و خدمات در رسانه های کاربر محور، نمی باشد. ماده (3) -اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیام گستر تبلیغاتی، نسبت به مدیریت صفحه های رسانه های کاربر محور در راستای تبلیغات و بازاریابی کسب و کار اشخاص دیگر اقدام می نمایند، بابت فعالیت شغلی مزبور مکلف به ثبت نام و انجام تکالیف وفق قوانین و مقررات مالیاتی بوده و در اجرای تبصره (3) ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون مکلف به ارسال اطلاعات مربوط به صاحبان آگهی و کاربران رسانه های کاربر محور حسب مورد، می باشند. ماده (4) -سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات واصله از سایر دستگاه ها از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات و فن آوری اطلاعات،نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام و فهرست کلیه مشمولین اعم از ثبت نام و شناسایی شده را در تارنمای (سایت) سازمان امور مالیاتی کشور در منظر عمومی قرار دهد. ماده (5) -مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست در راستای مقررات مواد 100 و 110 قانون مالیات های مستقیم از طریق خود اظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در اجرای ماده 97 قانون بر اساس خود اظهاری، اطلاعات واصله، تحقیقات میدانی و عندالاقتضاء بررسی تراکنش های بانکی، نسبت به تشخیص، مطالبه و وصول مالیات اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و حسب مورد اعمال معافیت و نرخ صفر مالیاتی، اقدام نماید. هزینه های مربوط به تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد . ماده (6) - چنانچه مابه ازای ارایه خدمات تبلیغاتی در صفحه های شخصی در رسانه های کاربر محور برای دیگران، تحصیل یا تملک کالا یا دریافت خدمت باشد، ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی درآمد محسوب شده و مشمول مالیات خواهد بود. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۲۶

معتبر

ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که رسیدگی مجدد یا رفع اختلاف در مواعید مقرر انجام لکن نتایج آن در مواعید مقرر در سامانه ها منعکس نشده است

شماره: 200/1400/514 تاریخ: 1400/04/26 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی  موضوع: ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که رسیدگی مجدد یا رفع اختلاف در مواعید مقرر انجام لکن نتایج آن در مواعید مقرر در سامانه ها منعکس نشده است با عنایت به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 238 قانون مالیات های مستقیم مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید همچنین با اتخاذ ملاک از ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه مودی معترض به اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و رفع اختلاف ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض با مسئولان ذی ربط انجام شده باشد، پرونده از لحاظ مالیاتی مختومه می گردد، بنابراین چنانچه رسیدگی مجدد و رفع اختلاف به شرح فوق در مواعید مقرر سی یا بیست روز مذکور انجام شده باشد، صرف عدم ثبت رفع اختلاف انجام شده در موعد مقرر در سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور مانع از مختومه شدن پرونده مالیاتی نبوده و در این گونه موارد (انجام رفع اختلاف در موعد مقرر و عدم ثبت آن در همین زمان در سامانه ها) مقرر می شود سرپرست حوزه کاری اعتراضات نسبت به تهیه گزارش سیستمی عنوان معاون مدیر کل مربوطه اقدام و پس از تایید مراتب از طرف معاون مدیر کل مربوط، مراتب جهت اقدامات بعدی وفق مقررات قانونی به عنوان رفع اختلاف در موعد مقرر در سامانه ها منعکس شود. با ابلاغ این دستورالعمل عبارت «مسئول مربوط و مودی با رعایت مقررات» جایگزین عبارت «رییس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن» ردیف های الف و ب بند 3 فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغی طی بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۴۲۵۲-۵۸۴۲۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۰۴/۲۳

معتبر

انعقاد قرارداد واگذاری یکسری کارهای عمرانی به شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۸۰۹۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ت…

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران