۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۴۲۶۰-۵۶۹۳۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۴/۲۳
معتبر
سیاستهای اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو
مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ آن ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ و تبصره آن ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ …
۶۳۲۱۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۲۳
معتبر
ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره 63218 مورخ 1400/04/23 موضوع:ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اجرای حکم بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.» ضوابط اجرایی حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: 1-کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده خود را در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نموده اند، در صورت احراز هریک از شرایط بندهای 2 الی 7 این ضوابط، برای آن دوره مشمول حکم قطعی سازی می باشند. تبصره: موارد ذیل شامل مقررات ضوابط مذکور نخواهد بود: الف) مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه الحاقی بعد از مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشند. ب) مودیانی که نام آنها در فهرست مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir درج گردیده است. پ) مودیانی که در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بستانکاری مالیاتی ابراز نموده اند. ث) مودیانی که در اظهارنامه خود از دوره مالیاتی قبل مانده اعتبار ابراز نموده اند. ح) مودیانی که در اظهارنامه خود به صورت هم زمان فروش کالا و یا خدمات معاف و مشمول ابراز نموده اند. خ) مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و یا تراکنش های بانکی آنها بر اساس اعلام دفتر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در حال رسیدگی می باشد. ج) اظهارنامه های تسلیمی توسط فعالان اقتصادی که مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و عدم مشمولیت آنان در اعتبار سنجی احراز شده است. چ) مودیانی که با توجه به فهرست ارسالی (اعم از خرید و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار در هر دوره مربوط به سنوات مذکور معاملاتی داشته اند. 2-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آنها تا سقف تعیین شده بر اساس جدول ذیل، برای هر دوره قطعی است، مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا و یا ارایه خدمت در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، کمتر از هشتاد درصد (80%) فروش/درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد، نباشد. ردیف سنوات سقف مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی (ریال) حقیقی حقوقی 1 1389-1387 120,000,000 150,000,000 2 1393-1390 150,000,000 200,000,000 3 1396-1394 200,000,000 250,000,000 4 1397 250,000,000 350,000,000 3-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تا سقف های تعیین شده حسب جدول بند 2 ضوابط فوق برای هر دوره قطعی است، مشروط بر این که مالیات و عوارض مذکور کمتر از پنجاه درصد (50%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دور های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد، شرط مذکور برای مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد به صورت مشارکتی اقدام نموده اند، به میزان هفتاد درصد (70%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال با سال عملکرد خواهد بود. تبصره: شرط مذکور منوط به عدم بهره مندی مودیان از هرگونه معافیت (به استثنای معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم) نرخ صفر و یا تخفیف مالیاتی در محاسبه مالیات قطعی شده سال عملکرد منتاظر خواهد بود. 4-مانده بدهی مالیاتی و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آن هااز طریق رسیدگی به اسناد و مدارک، حداکثر به میزان مبلغ های تعیین شده به شرح جدول ذیل می باشد، قطعی است، مشروط بر اینکه جمع فروش کالا و خدمات اظهار شده در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد و کمتر از ده درصد (10%) خواهد بود. ردیف سنوات حداکثر درآمد مشمول مالیات عملکرد قطعی شده (ریال) 1 1389-1387 8,000,000,000 2 1393-1390 13,000,000,000 3 1396-1394 15,000,000,000 4 1397 18,000,000,000 5-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده مودیانی با موضوع فعالیت نمایندگی های بیمه، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پیشخوان دولت)، دفاتر پلیس 100+، مراکز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند، قطعی است مشروط به اینکه مانده بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی آن دوره کمتر از هشتاد درصد (80%) جمع مالیات و عوارض متعلقه بابت فروش کالا و ارائه خدمات همان دوره نباشد. 6-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی اشخاص موضوع بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور که پرونده های هر یک از دوره های سنوات مذکور آنها رسیدگی نشده است قطعی است، مشروط بر آنکه مبلغ مالیات و عوارض ابرازی کمتر از هشتاد درصد (80%) ضریب ارزش افزوده با اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال مربوط در فروش قطعی شده پرونده مالیاتی عملکرد نباشد. 7-اظهارنامه مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارایه خدمت آنها مطابق اظهارنامه ابرازی معادل صفر ریال بوده و عدم فعالیت ایشان از طریق رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد انها احراز شده باشد، قطعی است. 8-سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت لازم درخصوص تقسیط بدهی مالیاتی قطعی شده هر دوره را با رعایت مفاد ماده 167 قانون مالیات های مستقیم اعمال نماید. 9-سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این ضوابط، ساز و کار اجرایی ضوابط مذکور را در بستر نرم افزاری تهیه و فهرست اظهارنامه های مشمول قطعی سازی را برای تایید و صدور برگ قطعی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نماید. 10-آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد[1]. مفاد این ضوابط اجرایی در ده (10) بند و دو تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور، لازم الاتباع می باشد. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی
۹۹۰۳۰۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۴/۲۲
معتبر
بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مدیرعامل بدون تفویض صریح اختیار از هیأت مدیره، حق اقامه دعوی و تقدیم دادخواست را ندارد
شماره: ۹۹۰۳۰۹۷ تاریخ: 1400/05/17 جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۲ با موضوع « اعلام تعارض صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور برای اقامه دعوا کافی نیست و می بایست اختیار طرح دعوا و حق دفاع که در اختیار هیأت مدیره است یا توسط هیأت مدیره ایفا شود یا تفویض گردد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰٫۴٫۲۲ شماره دادنامه: ۱۳۵۵ - ۱۳۵۴ شماره پرونده: ۰۹۹۰۳۰۹۷- ۹۹۰۱۴۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: 1- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری - شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص قابلیت استماع و پذیرش دعاوی مطرح شده از سوی مدیران شرکتهای تجاری در فرضی که اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره به آنان تفویض نشده است، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. برخی شعب اقامه دعوی از سوی مدیر عامل را مستلزم تفویض اختیار از سوی هیات مدیره دانسته و صرف داشتن اختیار امضاء اسناد تعهدآور را کافی برای پذیرش دادخواست ندانسته و به لحاظ ذی سمت نبودن دادخواست دهنده قرار رد شکایت صادر کرده اند، اما در مقابل برخی شعب دیگر داشتن اختیار امضاء اسناد تعهد آور را کافی برای تقدیم دادخواست از سوی صاحبان امضاء مجاز دانسته و حکم به ورود شکایت و پذیرش دادخواست صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص تجدید نظر خواهی شرکت بازرگانی ورد با نمایندگی آقای منوچهر مظاهری تقی زاده به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور در اعتراض به دادنامه شماره ۰۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۶۴ ۱۳۹۳٫۳٫۲۵ صادر شده از شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱ ۱۳۹۶٫۴٫۴ به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهنده به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است: نظر به اینکه طبق بندب ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بازرگانی ورد تعیین وکیل اقامه دعوی و تجدید نظرخواهی از اختیارات هیأت مدیره شرکت است که طبق ماده ۳۱ آن ۴ نفر عضو اصلی هستند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آقای منوچهر مظاهری تقی زاده که دادخواست بدوی را تقدیم نموده ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است. بنابراین سمت دادخواست دهنده محرز نیست با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای تجدید نظر خواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادر و اعلام می گردد. ب: شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدید نظرخواهی آقای عبدالحسین قاسم زاده به نمایندگی از شرکت تولیدی زرخیزان به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان در اعتراض به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۷۳۷ -۱۳۹۳٫۱۱٫۲۷ صادر شده از شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۴۸۸ - ۱۳۹۶٫۷٫۸۰ به دلیل عدم ارائه سند مثبت سمت تجدید نظرخواه به شرح زیر قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرده است. درخصوص تجدید نظرخواهی آقای عبدالحسین قاسم زاده از دادنامه شماره ۲۷۳۷ -۱۳۹۳٫۱۱٫۲۷ شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به شکایت شرکت تولیدی زرخیزان که تجدید نظرخواه از طرف آن شرکت در مرحله بدوی وکالت داشته است جهت رسیدگی مجدد با نقض دادنامه صادره از هیأت صنفی تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان زنجان به شماره ۱۹ ۱۳۹۲٫۱۱٫۲۹ حکم به ورود شکایت صادر شده است. صرف نظر از صحت و سقم ماهوی موضوع تجدید نظرخواهی در این مرحله از سوی شرکت مذکور نظر به اینکه تجدید نظرخواه به وکالت از سوی شرکت یاد شده اقدام به تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی نموده و علیرغم اخطار رفع نقص و ابلاغ قانونی در تاریخ ۱۳۹۴٫۵٫۷ اخطاریه و انقضای مهلت مقرر نسبت به ارائه سندمثبت سمت خود برای تجدید نظرخواهی از طرف شرکت در مرحله تجدید نظرخواهی اقدام ننموده است به استناد ماده ۷۱ و بند (الف) ماده ۵۳ و ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم احراز سمت قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می شود. ج: شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص تجدید نظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۸۰۱۳۸۳ -۱۳۹۷٫۹٫۳ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹ ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۶ به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهندگان به نمایندگی از شرکت شیرین شکر به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است. نظر به اینکه طبق بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر تعیین وکیل اقامه دعوی و تجدید نظرخواهی از اختیارات هیأت مدیره شرکت است که طبق ماده ۳۱ آن ۵ نفر عضو اصلی هستند و نظر به اینکه دو نفر از اعضای هیأت مدیره آقایان بهروز شمسعلی زاده مدیر عامل و ابراهیم شمسعلی زاده هر دو نفر از اعضای هیأت مدیره دادخواست تقدیمی بدوی دیوان عدالت اداری را ارائه نموده اند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آنان ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و استاد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است بنابراین سمت دادخواست دهندگان مذکور محرز نیست و با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدید نظرخواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادر و اعلام می گردد. د: شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص تجدید نظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۸۰۰۲۵۶ - ۱۳۹۸٫۲٫۲۱ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۱۹۰ - ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است: نظر به اینکه تجدید نظر خوانده سابقا به موجب دادخواست دیگری به آرای مذکور صادر شده از هیات یاد شده اعتراض نموده و نهایتا به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۹ ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۶ صادر شده از شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدید نظرخواسته شماره ۱۳۸۳ ۱۳۹۷٫۹٫۳ شعبه ۱۵ بدوی دیوان قرار رد شکایت به خواسته اعتراض به آرای مذکور صادر گردیده است بنابراین قطعا تا تاریخ تقدیم دادخواست قبلی آرای معترض عنه به شرکت ابلاغ گردیده و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست منتهی به دادنامه تجدید نظرخواسته ۱۳۹۷٫۱۲٫۵ می باشد بنابراین دادخواست جدید خارج از مهلت قانونی سه ماهه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقدیم شده با استناد به ماده ۶۵ و ۷۱ و بند (ت) ماده ۵۳ آن با نقض دادنامه تجدید نظرخواسته قرار رد شکایت تجدید نظر خوانده به خواسته اعتراض به آرای شماره ۷۷۳۷۶ الی ۷۷۳۷۹ ۱۳۹۶٫۸٫۲۲ هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر و اعلام می گردد. ه: شعبه ۱۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۹۰۶ - ۱۳۹۶٫۱۲٫۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۱۲۶ - ۱۳۹۶٫۱۱٫۲ ضمن نقض دادنامه های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۰۷۵ - ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ صادر شده از شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۹۷۶ - ۱۳۹۵٫۱۰٫۱ صادر شده از شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری و شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۹۲۲ ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۳ ضمن تأیید دادنامه شماره ۱۲۰۵ - ۱۳۹۷٫۷٫۲۸ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به ترتیب به نمایندگی از شرکتهای طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو پاک دام کویر و شیرین شکر، ضمن رسیدگی و ورود به ماهیت دعوا حسب مورد نفیا یا اثباتا رأی صادر کرده اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف - تعارض در آراء محرز است. ب - اولا مطابق ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ « مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.» ثانیا: در بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکتهای موضوع آراء متعارض اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیأت مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به موجب ماده ۴۴ اساسنامه یاد شده، هیأت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه، را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض کند و برمبنای ماده ۴۵ اساسنامه هیأت مدیره شرکت نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند تعیین خواهد کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکتهای پیش گفت مقرر شده و با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره، شرکت مذکور به مدیر عامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیر عامل دارد بنابراین آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱ -۱۳۹۶٫۴٫۴ (صادرشده از شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹ -۱۳۹۷٫۱۱٫۱۶ صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهد آور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیر عامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست دهنده احراز نمی کند؛ در قالب قرار رد دعوی شکایت) و رد تجدید نظر خواهی اصدار یافته اند صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق
۸۰-۵۹۹۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۴/۱۹
معتبر
حکم مالیاتی مصوبات پنجاه و یکمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
شماره: 80/59937 تاریخ: 1400/04/19 مصوبات پنجاه و یکمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - سازمان ثبت احوال کشور - سازمان امور مالیاتی کشور هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 1400/04/07 به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/12/13، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود: الف) اصلاح فرآیند ثبت علامت تجاری -6 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرکز مالکیت معنوی) با برقراری ارتباط سیستمی دوطرفه با سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه در هنگام ثبت اظهارنامه ثبت علامت تجاری، اطلاعات شخص متقاضی را برای پیش ثبت نام در نظام مالیاتی متناسب با اطلاعات درخواستی سازمان امور مالیاتی کشور برای این سازمان ارسال می نماید و سازمان امور مالیاتی کشور وجود یا عدم وجود اظهارنامه مالیاتی شخص مورد نظر را از یک سال پس از دریافت علامت توسط متقاضی بر اساس درخواست سیستمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این سازمان اعلام می نماید. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
۴۱۵۰۹-۵۸۹۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۴/۱۶
معتبر
تصویبنامه در خصوص تعطیلی کلیه ادارات، سازمانهای دولتی، بانک ها و سایر نهادهای عمومی در روزهای پنج شنبه در تهران و سراسر کشور تا پایان مردادماه
بند ۴ هیئت وزیران در جلسه ۱۶ /۰۴ /۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش و منظم نمودن اعما…
۲۱۰-۱۴۰۰-۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۱۵
معتبر
ارسال دادنامه شماره 271 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ثالثا ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 210/1400/31 تاریخ: 1400/04/15 موضوع: ارسال دادنامه شماره 271 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ثالثا ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویر دادنامه شماره 271 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال بند ثالثا ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیات های مستقیم جهت اجراء، ارسال می شود: « بر مبنای بند «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم: «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. نظر به اینکه قسمت ثالثا از ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1368/04/25 با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
۳۹۱۴۸-۵۸۶۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۴/۱۲
معتبر
آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
شماره: 39148/ ت58658ه تاریخ: 1400/04/12 وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 06 /04 /1400 به پیشنهاد شماره 320966 /60 مورخ 27 /12 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب 1398-، آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- ارجاع کار: انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیت های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه). 2- طرح (پروژه): مجموعه فعالیت های هدف دار (طراحی، مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی - ساخت شود. 3- مشارکت ایرانی- خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص بر اساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است. 4- عمق ساخت داخل طرح (پروژه): میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده های به کاررفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی مورد استفاده در پروژه که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد. ماده 2- مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل طرح (پروژه) مورد نظر که به مشارکت ایرانی - خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل به شرح جدول زیر اعمال می شود: مشوق ماده (132) قانون مالیات های مستقیم ( حسب مورد استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته یا سایر مناطق، شهرک های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی) افزایش عمق ساخت داخل ردیف یک سال اضافه بین (5) تا (10) واحد درصد 1 دوسال اضافه بیش از (10) تا (20) واحد درصد 2 سه سال اضافه بیش از (20) واحد درصد 3 ماده 3 - متقاضیان بهره مندی از مشوقهای مالیاتی موضوع این آیین نامه که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط هستند باید حداقل دو ماه قبل از انقضای زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند. وزارت ذی ربط موظف است ظرف (15) روز کاری میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و کتبی به متقاضی اعلام نماید. تبصره - در خصوص صادرات و اشتغال، نیازی به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی نبوده و مطابق روال موضوع مواد (141) و (132) قانون مالیات های مستقیم عمل می شود. ماده 4- علاوه بر دامنه شمول مصرح در ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (فعالیت های تولیدی، معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی)، سایر فعالیت های مورد توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، نیز در ارجاع کار به مشارکتهای ایرانی- خارجی، مشمول مفاد ماده مزبور خواهد بود. ماده 5- در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت موضوع ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافی تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مجازند پیشنهاد استفاده از مشوق موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- را در حدود اعتبارات مصوب مربوط به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجراشده) متناسب با ارزش سرمایه گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد (100,000,000,000) ریال برای هر طرح برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد ارایه کند تا در صورت تصویب مورد عمل قرار گیرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۳۸۲۵۳-۵۷۵۴۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۴/۰۸
معتبر
تصویبنامه در خصوص تعیین حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری
هیأت وزیران در جلسه ۶ /۴ /۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- تصویب کرد: حق تمبر …
۱۰۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۴/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۰۷۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۳۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد شهنیایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- عبارت « به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (الف-۶) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- واژه «سلف» در جزء (الف-۲) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- عبارت « به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (الف-۶) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «۱- مطابق ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم، قالب حقوقی آورده نقدی مقید به عقود مشارکتی گردیده است و براساس قانون مدنی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰-۱۳۶۲/۱۲/۲۸ هیات وزیران عقود مشارکتی عقودی از قبیل مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات هستند که متضمن مشارکت طرفین در موضوع مشخص و تقسیم سود است و عقد سلف از مصادیق عقود مشارکتی نمی تواند باشد. و از این جهت جزء (الف-۲) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۸ مکرر قانون یاد شده و سایر قوانین مذکور می باشد. ۲- مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، میزان معافیت مالیاتی بر درآمد موضوع این ماده «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» مورد حکم قرار گرفته است در حالی که در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت با عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» در مغایرت با قانون، حکم روشن و صریح قانونگذار تغییر یافته است. ۳- شرط مذکور در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت مبنی بر، « ...به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» افزودن قید و استثنایی جدید به ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و در مغایرت با این ماده و تضییق حکم قانون می باشد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «- بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور «۶- در خصوص موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۵ لازمالاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد: الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد: الف-۲- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه های تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذیربط حسب مورد می باشند.} الف-۴- حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. الف-۶– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم می باشد.» « در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۵۵۰/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۱۱/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: «۱- بر خلاف ادعای شاکی؛ در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و «آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصادیق «عقود مشارکتی» احصاء نشده و در ماده (٤٠) آیین نامه پیش گفته، «معامله سلف» به «پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین» تعریف گردیده و مستنبط از بند «الف» ماده (٤٣) و ماده (٤٦) آیین نامه مذکور و سایر مقررات ناظر بر موضوع؛ در واقع محصول واحد تولیدی موضوع «قرارداد سلف»، در زمان اعطای تسهیلات بانکی به واحد تولیدی، به صورت «عین معین» موجود نیست بلکه «کلی فی الذمه» محسوب می گردد و واحد تولیدی با تامین سرمایه ای که در قالب «قرارداد سلف» توسط بانک صورت می پذیرد مبادرت به تولید محصول در زمان مقرر و تحویل به بانک اعطاء کننده سرمایه می نماید لذا مستنداً به ماده (١٣) قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد (٤٠) تا (٤٦) آیین نامه مذکور؛ از آنجا که هدف از معاملات سلف، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می باشد، عقد سلف نیز فارغ از ماهیت نوع قرارداد و با توجه به وحدت ملاک ماهیت اجرایی آن با احکام مندرج در ماده (١٣٨) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در جزء (الف-٢) بند ٦ بخشنامه موضوع شکایت هم راستای عقود مشارکتی تلقی گردیده است. ۲- ذکر عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» در جزء مذکور از بخشنامه موضوع شکایت، جهت ایجاد مشوق برای صاحبان درآمد متناسب با آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی به شرح یادشده، با در نظر گرفتن اصل (٥١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول کلی حقوق مالیاتی از جمله عدالت مالیاتی وفق قانون و مقررات و صرفاً در راستای شفافیت جهت اجرای مفاد این ماده و با عنایت به تکالیفی که اشخاص برای برخورداری از نرخ صفر معافیت مالیاتی دارند، صورت پذیرفته است. ۳- حکم مقرر در ماده (١٣٨) مکرر قانون مالیات های مستقیم حکم خاصی است که موضوعاً متفاوت از حکم مقرر در بند ١٨ ماده (١٤٨) قانون مزبور می باشد زیرا به موجب ماده (١٣٨) مکرر قانون مرقوم، برای پرداخت کننده سود صرفاً معادل «سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود در حالی که در بند ١٨ ماده (١٤٨) قانون مزبور، صحبتی از «سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار» به میان نیامده است و به طور اطلاق، سود پرداختی به مراجع موضوع بند مذکور به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی منظور می گردد. از سوی دیگر با لحاظ این اصل حاکم بر قوانین و مقررات مالیاتی که: «همان گونه که نسبت به یک درآمد مشمول مالیات، دو بار مالیات تعلق نمی گیرد (مالیات مضاعف)، اعمال معافیت، بخشودگی و مشوق مالیاتی مضاعف نیز برخلاف عدالت مالیاتی و موجب تضییع حقوق حقه دولت است»؛ در جزء (الف-٦) بند ٦ بخشنامه موضوع شکایت، به منظور اجتناب از پذیرش مضاعف سود پرداختی به اشخاص مندرج در بند ١٨ ماده (١٤٨) قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، تسهیلات پرداختی توسط اشخاص موضوع بند مذکور از شمول حکم مقرر در ماده (١٣٨) مکرر قانون مالیات های مستقیم، مستثنی گردیده است.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۰-۱۴۰۰/۳/۹ واژه «سلف» در جزء (الف-۲) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ابطال ۱- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- عبارت « به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (الف-۶) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم: «اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقّی میشود.» نظر به اینکه اولاً: عبارت مورد شکایت در جزء الف-۴ بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانونگذار، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثناء نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که برمبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف-۶ بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین جزء الف-۴ بند ۶ و جزء الف-۶ بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند. مهدی دربین-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۴۰۰-۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۰۸
معتبر
ارسال دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-18-مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20
شماره: 210/1400/29 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810353مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 210-18 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 از تاریخ تصویب، جهت اجراء ارسال می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۰-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۰۸
معتبر
اجرای مقررات مواد 218 و 259 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/1400/30 تاریخ: 1400/04/08 موضوع: اجرای مقررات مواد 218 و 259 قانون مالیات های مستقیم به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی و در راستای اجرای حکم ماده 259 قانون مالیات های مستقیم و مقررات بند (الف) ماده 58 آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، موکدا یادآور می شود مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی، تمایل به استفاده از تسهیلات مقرر در بند (الف) ماده 58 آئین نامه اجرایی موصوف و یا ماده 259 قانون یادشده را دارند، در انتخاب هر یک از روش های مصرح در این بند یا ماده، شامل سپرده گذاری وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی معادل میزان بدهی/ میزان مالیات مورد رای (حسب مورد) یا معرفی ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، مخیر بوده و محدود نمودن مودیان مورد بحث در انتخاب هریک از روش های فوق و خودداری از پذیرش آن جز درمورد معرفی ضامن که اعتبار آن می بایست مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط باشد، مخالف قانون و مقررات فوق الذکر است. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۰۸
معتبر
نظر شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: 8-201 تاریخ: 1400/04/08 صورتجلسه مورخ 1400/04/08 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 135783/ م مورخ 1400/03/31 معاون محترم امور اقتصادی وزارتخانه متبوع و ضمائم آن درخصوص مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 135893 مورخ 1400/04/02 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است که اگرچه مطابق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی شده است، اما با توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1370، شمول حکم مذکور در خصوص فعالین اقتصادی در مناطق آزاد واجد ابهام است. بر همین اساس نیز در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، به این موضوع که شرط برخورداری از معافیت در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشد تصریح گردید. این امر اگر چه موجب رفع ابهام از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور شده است، لیکن کماکان برای سال های قبل از 1395 ابهام اجرای قانون در مناطق مذکور وجود دارد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است. قانونگذار در حکم قانونی مذکور برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی را مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده است و هیچگونه استثنایی را نیز در این خصوص قائل نشده است. لذا حکم قانونی مذکور (شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از معافیت) شامل معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز خواهد بود. در این خصوص قبلا سرپرست محترم وقت امور هماهنگی و رفع اختلافات دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره 104354/18844 مورخ 1392/05/09 بر تسری حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام نظر نموده است. همچنین طبق بخشنامه شماره 13750/230/د مورخ 1391/04/17 سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه صادر گردیده است،عدم تسلیم اظهارنامه توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موجب محرومیت از معافتیت خواهد بود. با شکایت از این بخشنامه در دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 316 مورخ 1394/08/16 و با توجه به اینکه «بر اساس تبصر ه دو ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان اصلاح قانون مالیاتی از فصل پنجم قانون موصوف مقرر نموده تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یاد شده کلیه قوانین مغایر قانون برنامه پنجساله پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است» لذا بخشنامه های مورد شکایت را در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن دانسته است. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمدحسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- سعید پورمحمود- محمدرضا سالارفرد
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۱۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۰۶
بخشی منسوخ
بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/1400/513 تاریخ: 1400/04/06 موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای جزء (5 الف) بند (1) مصوب شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 موضوع ابلاغیه شماره 2853 مورخ 1400/03/12 رییس دفتر محترم رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد.» و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره / سال مالیاتی، حسب مورد در سال 1400 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است به شرح ذیل تعیین می شود: ماده 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره / سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 60,000,000,000 ریال به شرح زیر می باشد: الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد در صد (100%) ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/04/31 برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (70%) تبصره 1) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (2%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می گردد. تبصره 2) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت های مزبور خواهد بود. در غیر اینصورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (1) این ماده از تاریخ های مزبور اعمال می شود. تبصره 3) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان درخصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد. ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان/ مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند. تبصره ) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال در صدهای مذکور می باشد. ماده 3- اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها / سال های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره/ سال مالیاتی امکان پذیر می باشد. ماده 4- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد[1]. ماده 5- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع ماده 169 و همچنین جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه 1394/04/31)، حسب مورد از بخشودگی صد درصدی (100%) جرائم برخوردار خواهند شد. ماده 6- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) و تبصره (9) قانون بودجه سال های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود. ماده 7- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال 1400 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صد در صد) 100%( بخشوده می شود. ماده 8- جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل، به میزان صد در صد) 100%( بخشوده می شود; لیکن جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1395 تا 1399 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد درصد) 100%( بخشوده می شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر الذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد; همچنین جرائم موضوع تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درخصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (100) قانون اخیر الذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد 100)%( بخشوده می شود. تبصره ) بخشودگی جرائم مودیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (169) مکرر در هر یک از سال های 1391 تا 1394، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود. ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود. ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. ماده 11- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود. با عنایت به مفاد ماده (10) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (1) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. از تاریخ ابلاغ این دستور العمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده (9) این دستورالعمل و نامه شماره 77617/م مورخ 1400/03/03 کان لم یکن تلقی می گردد. امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۰۲
معتبر
ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه
شماره: 200/1400/28 تاریخ: 1400/04/02 موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه ضمن ارسال نامه شماره 33023 مورخ 1400/03/27 رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مرتبط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود: «مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه، موضوع ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم و فرم مربوط به استفاده از مفاد تبصره ماده مذکور تا تاریخ 1400/04/15 تمدید می شود. مهلت مذکور جهت امر حسابرسی موضوع مواد (156) و (157) قانون مذکور برای عملکرد سال 1399 نیز مترتب می باشد.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۴۰۰-۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۰۱
معتبر
ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال 1400 مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا
شماره: 210/1400/26 تاریخ: 1400/04/01 موضوع: ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال 1400 مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا پیرو بخشنامه شماره 200/1400/19 مورخ 1400/03/19 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400، به پیوست تصویر نامه شماره 29512 مورخ 1400/03/19 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر اعلام فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال 1400 مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا جهت اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۱۴۰۰-۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۰۱
معتبر
اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به «گواهی شراکت»
شماره: 210/1400/25 تاریخ: 1400/04/01 موضوع: اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به «گواهی شراکت» پیرو بخشنامه شماره 210/98/99 مورخ 1398/11/29، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/09/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/83255 مورخ 1400/02/29، ابزار مالی و ورقه بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 23 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. ردیف 23: گواهی شراکت ، به استناد صورتجلسه مورخ 1397/02/25 محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
۲۱۰-۱۴۰۰-۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۴/۰۱
معتبر
ارسال دادنامه شماره 140009970905810244 مورخ 1400/02/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/1400/27 تاریخ: 1400/04/01 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810244 مورخ 1400/02/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810244 مورخ 1400/02/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت، مبنی بر ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 این سازمان، به شرح ذیل جهت اجراء ارسال می شود: «بر اساس تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31): «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)،(153)، (154) و (271) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.» با توجه به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفا تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31) مواد (97)، (98)، (152)،(153)، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 مجری خواهد بود، لذا ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره 200/98/86 – 1398/09/24 سازمان امور مالیاتی کشور) که بدون تصریح به مدت مذکور و با استفاده از قید «مادامی که» اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
۲۰۰-۱۴۰۰-۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۳۰
معتبر
ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 200/1400/24 تاریخ: 1400/03/30 موضوع: ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه های شماره 12536/ت58715ه مورخ 1400/02/07 و شماره 20785/58715 مورخ 1400/02/28 هیئت محترم وزیران (تصاویر پیوست)، جهت اجراء ابلاغ می شود: ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مشمول مالیات نمیشوند. 10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آییننامه برای تأدیه مطالبات قطعیشده یا تأدیه ناشی از پیشپرداخت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای توسط دستگاههای اجرایی واگذار میشوند. 12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیینشده در این آییننامه تعیین میشود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه میشود. 14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام میشود: 5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند. تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار میشود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. 8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصیسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوقهای مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آییننامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاعرسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد یادشده در سررسیدهای مقرر، به حسابهای درآمدی دستگاههای مذکور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. ماده 21 – هزینههای ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366-، صرفا برای اشخاص دریافتکننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. ضمنا، راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (و) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با استنتاج از تعریف «حفظ قدرت خرید» در آیین نامه اجرایی صدرالذکر و براساس صراحت حکم بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه مذکور مبنی بر اینکه اوراق و اسناد موضوع این تبصره مشمول مالیات به نرخ صفر می شود لذا اسناد مزبور (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزش بیش از میزان بدهی (با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد و هزینه تنزیل اسناد موصوف (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) نیز با رعایت مقررات مربوط در حساب مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. همچنین، با عنایت به حکم ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی برشمول مقررات قانون اخیرالذکر صرفا به عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها، از آنجا که حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نمی باشد لذا مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳۳۰۳-۵۸۶۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۳/۲۹
معتبر
تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تبادل اطلاعات موضوعات مالیاتی با کشورهای عضو اکو
هیئت وزیران در جلسه ۲۶ /۳ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۹۷۶۲۹ /۲ مورخ ۱۰ /۱۲ /۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد ت…
۲۱۰-۱۴۰۰-۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۲۶
معتبر
ارسال دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده (2) مصوبه شماره 165304/ت52234ه مورخ 1393/12/16 هیأت وزیران
شماره: 210/1400/23 تاریخ: 1400/03/26 موضوع: ارسال دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده (2) مصوبه شماره 165304/ت52234ه مورخ 1393/12/16 هیأت وزیران به پیوست دادنامه شماره 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت 52234ه مورخ 1394/12/16 هیات وزیران برای اجرا ارسال می گردد. ضمنا مقررات بخشنامه شماره 200/95/4 مورخ 1395/1/22 این سازمان در ارتباط با تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری (موضوع ماده (2) تصویب نامه مورد اشاره) از تاریخ صدور دادنامه مذکور، موضوعیت نخواهد داشت. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۳۲۳۷۵-۵۸۸۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۳/۲۵
معتبر
تصویبنامه هیئت وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 32375/ت58866ه تاریخ: 1400/03/25 هیئت وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد شماره 57/37403 مورخ 1400/03/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1-مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10320689841 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم 62/610/808/750 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/3830/ص مورخ 1399/08/21 2 14004647498 شرکت نیرو آتیه صبا 66/493/343/643 نامه شماره 251/3819/ص مورخ 1399/08/2 2- شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۳۲۳۶۴-۵۸۶۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۳/۲۵
معتبر
تصویب نامه در خصوص تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه باند (29) چپ فرودگاه بین الملی مهرآباد
شماره: 32364/ت 58650ه تاریخ: 1400/03/25 وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد شماره 180683/100/02 مورخ 1399/12/25 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد: 1-شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران که در این تصویب نامه "شرکت" نامیده می شود به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه "وزارت" نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه تکمیل، راه اندازی، اجاره و انتقال پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند (29) چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد با برآورد تقریبی دو هزار و هفتصد و چهل و پنج میلیارد (2,745,000,000,000) ریال (بدون هزینه های تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح مصرفی) که در این تصویب نامه "پروژه" نامیده می شود، در قالب بند (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت51321ه مورخ 1394/01/26 نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند (29) چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که بر اساس قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - انتخاب گردیده است و در این تصویب نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. 2-شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین تا پنجاه درصد (50 %) از هزینه های احداث و تکمیل پروژه به مبلغ تقریبی یک هزار و سیصد و هفتاد و دو میلیارد و پانصد میلیون (1,372,500,000,000) ریال تا مرحله راه اندازی کامل پروژه و تسویه حساب هزینه ها در قالب تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال (BLT) برای مدت یک سال در قالب بازه زمانی مندرج در الگوی مالی پیوست قرارداد آتی خواهد بود. شرکت نیز تأمین پنجاه درصد (50 %) مابقی برآورد هزینه های احداث و تکمیل پروژه در کلیه کارکردهای دوره احداث و تکمیل را که بر اساس ضریب پیشنهادی یک (نت) بر فهرست بهای سال 1399 محاسبه خواهد شد، تعهد نموده و از محل منابع داخلی مصوب مربوط شرکت تأمین خواهد شد. 3-شرکت طرف قرارداد قیمت مندرج در بند (2) این تصویب نامه را جهت اجرای پروژه، به همراه تجزیه و تحلیل قیمت مربوط بر اساس مطالعات و طراحی مصوب و فهرست های بهای پایه سال 1399 ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن، با اعمال شاخص مبنای تعدیل سه ماهه اول سال 1399 را با تأیید نهایی به شرکت تحویل می نماید. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد. 4- شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید. 5-پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل (36) ماه مشتمل بر (12) ماه دوره مطالعه، احداث و تکمیل و (24) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود. 6-نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت دو ساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می گردد. تبصره 1 - به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهیانه بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله بانک های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. تبصره 2 - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (12) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد. 7- مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن پس از دوره احداث بر عهده شرکت می باشد. تبصره 1 - پس از پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن به شرکت منتقل و از آن پس شرکت طرف قرارداد نسبت به منافع مذکور هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت. تبصره 2 - مرجع تأیید هزینه های احداث پروژه در دوره واگذاری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. 8-شرکت موظف است پس از پایان دوره احداث و راه اندازی کامل پروژه بر اساس جدول پرداخت اقساط اجاره مورد توافق با شرکت طرف قرارداد که منضم به قرارداد می باشد، نسبت به پرداخت اقساط مذکور از محل درآمدهای خود و واریز آن به حساب معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید. 9-بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد. 10-شرکت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید. 11-شرکت موظف است بازبینی طراحی و نظارت پروژه را به شرکت مشاور ذی صلاح و واجد شرایط واگذار نماید. 12-شرکت طرف قرارداد کیفیت و عملکرد مطلوب موضوع پیمان را حداقل (5) سال تضمین می نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۰-۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۲۴
معتبر
تاریخ اجرا بخشنامه 200/1400/18 مورخ 1400/03/12 درخصوص اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31
شماره: 200/1400/22 تاریخ: 1400/03/24 موضوع: تاریخ اجرا بخشنامه 200/1400/18 مورخ 1400/03/12 درخصوص اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تاریخ اجرا مفاد بخشنامه شماره 200/1400/18 مورخ 1400/03/12 موضوع اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، بدین وسیله اعلام می دارد: با عنایت به مفاد تبصره ماده 97 قانون مذکور مفاد بخشنامه فوق درخصوص مودیانی که سال مالی آنها از 1397/05/27 و به بعد شروع می شود، لازم الاجرا می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۲۳
معتبر
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های 1399 و 1400
شماره: 200/1400/21 تاریخ: 1400/03/23 موضوع: اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های 1399 و 1400 در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تصویر تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره 9853/ت57607/ه مورخ 07/02/1399 و شماره 17809/ت58769/ه مورخ 1400/02/21 درخصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 به ترتیب برای سال های 1399 و 1400 و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصویب نامه های مذکور به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد. وفق مصوبات مزبور، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون(450,000,000) ریال برای سال 1399 و تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون(650,000,000) ریال برای سال 1400 می باشد که ماخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم حائز اهمیت می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۱۵۷۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۲۲
معتبر
رفع ابهام درخصوص انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با مانده اطلاعات عملکرد سال 1394 برداشت نشده و تعیین تکلیف نشده موجود در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی
شماره: 230/15778/د تاریخ: 1400/03/22 باسلام و احترام، پیرو نامه شماره 14179/230/د مورخ 1400/03/12 با موضوع دستور انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با مانده اطلاعات عملکرد سال 1394 برداشت نشده و تعیین تکلیف نشده موجود در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی و با توجه به ابهام ادارات کل امور مالیاتی در خصوص نحوه اقدام در بررسی اطلاعیه هایی که از تاریخ 1400/03/20 لغایت 1400/03/25 توسط مرکز کدگذاری اصلاح و به کارتابل ادارات کل امور مالیاتی ارسال میشود، مقرر میدارد; با عنایت به مجوز ارائه شده در بند (3) نامه مذکور مبنی بر انجام اقدامات لازم توسط مرکز کدگذاری جهت اصلاح و انتقال اطلاعات به کارتابل ادارات کل تا تاریخ 1400/03/25، ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود علاوه بر انجام تکالیف موضوع بندهای (5) و (6) نامه صدرالذکر، نسبت به برداشت ، بررسی و در صورت لزوم صدورگزارش مالیاتی در ارتباط با اطلاعیههای سیستمی ارسالی در بازه زمانی 1400/03/20 تا 1400/03/25 از طرف مرکز کدگذاری نیز اقدام نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۱۴۰۰-۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۱۹
معتبر
اصلاح تاریخ بخشنامه شماره 200/96/158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
شماره:210/1400/20 تاریخ:1400/03/19 پیرو بخشنامه شماره 210/1400/7 مورخ 1400/02/21 و با توجه به نامه شماره 1307/201/د مورخ 1400/02/29 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی، تاریخ بخشنامه شماره 200/96/158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 1396/12/07 می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۰-۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۱۹
معتبر
ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400
شماره: 200/1400/19 تاریخ: 1400/03/19 موضوع: ابلاغ مصوبات شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400 ضمن ارسال تصویر مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 28053 مورخ 1400/03/12 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی بند (الف) مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ میشود: 1- موارد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 1400/01/15 تا 1400/03/31 باشد و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دو ماه تمدید می شود. 2- حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم، برای عملکرد سال 1399 به میزان یک و نیم برابر افزایش می یابد. 3- برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، بدهی های مالیاتی قطعی شده مالیاتهای عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آنها تا پایان سال 1399 بوده است تا 1400/06/31 بدون محاسبه جریمه دیر کرد برای مدت مذکور امهال می گردد. 4- برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 1400/06/31 موقوف الاجرا می شود. 5- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد. 6- بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان مالیاتی، به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 1400/06/31 تمدید می شود. لازم به ذکر است فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا توسط کار گروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۵۱۶۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۱۸
معتبر
افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1399 با عنایت به مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا
شماره: 15161/200/د تاریخ: 1400/03/18 موضوع: افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1399 با عنایت به مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا پیرو دستورالعمل های شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 و 200/1400/511 مورخ 1400/03/17، با عنایت به مفاد جزء (2) بند (الف) مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، موارد ذیل را مقرر می دارد: 1. عبارت "سی برابر" مندرج در بند (1) دستورالعمل 200/1400/511 به عبارت "چهل و پنج برابر" افزایش یافته، لذا سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مودیان موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم در بندهای (1)،(2)،(5) و (6) دستورالعمل یاد شده، از مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون (10,800,000,000) ریال به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون (16,200,000,000) ریال افزایش می یابد. 2. تعداد یکصد و پنج (105) قطعه سکه درج شده در بندهای (1)، (2-4) و (3) دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 به یکصد و پنجاه و پنج (155) قطعه سکه افزایش می یابد. ضمنا آن دسته از اشخاص حقیقی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155) قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حسب مورد پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر می باشند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۱۷
معتبر
مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400کل کشور
شماره: 200/1400/511 تاریخ: 1400/03/17 موضوع:مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400کل کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مفاد بند(ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل(به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق)، مقرر میدارد: الف- مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31: 1- صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم موضوع ماده (2) اصلاحی آییننامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1399 حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ 16,200,000,000ریال)[1] بوده، مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400(فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند. 1-1-صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال 1398 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1399 ، میتوانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای اینگونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و (6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد. ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن : 2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1398 (اعم از اصلی و متمم) به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین میشود: 1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 30,000,000ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 30,000,001 ریال تا 60,000,000 ریال ، با %4 (چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 60,000,001 ریال تا 120,000,000 ریال، با %8 (هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 4-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از 120,000,000ریال با %12 (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی میباشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 از مبلغ 16,200,000,000 ریال[2] بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 بیش از مبلغ مذکور میباشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط میباشند. 3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، میبایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود.بدیهی است مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال 1400 ، به عنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 4- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا تا پایان خرداد ماه سال 1400 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط میشود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 5- هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1399 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر(16,200,000,000ریال)[3] تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(1-4) ماده (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابهالتفاوت مالیات متعلقه(مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند(1) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (192) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. 6- هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1399 بیش از مبلغ 16,200,000,000 ریال[4] بوده، مودی مذکورمشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (1) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 معاف میباشند لذا مفاد حکم بندهای (5) و (6) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (5) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود.بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال 1399 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری می باشد. ج- سایر موارد : 7- صاحبان مشاغلی که سال 1399 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر میباشند. 8- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده (3) آییننامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبتنام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آییننامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).[5] 9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1398 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1398 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1398 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 10- مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137) ، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1399 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 11- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکههای خریداری شده را در طول سال 1399 دریافت کردهاند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل صادره در ارتباط با تعیین میزان مالیات سکه، اقدام نمایند. 12- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1399 آنها نخواهد داشت. 13- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند میتوانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمیباشد و اینگونه مودیان نیز مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود. 14- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1399 مشمول حکم بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 بودهاند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد،تعیین می شود. 15- نظر به اینکه مراتب تعیین آستانه حداکثر میزان فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد ملی مبارزه با کرونا در دست بررسی می باشد لذا در صورت تصویب آستانه مذکور بیش از عبارت اصلاحی مندرج در مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبلغ مذکور جایگزین مبلغ 10,800,000,000ریال سقف تعیین شده موضوع بندهای (1)، (2)، (5) و (6) این دستورالعمل خواهد شد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۱۲
نامشخص
رای شماره ۱۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده :۹۹۰۱۳۷۲ موضوع : ابطال تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیات وزیران تاریخ رای : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ شماره دادنامه :۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شاکی : مهدی گودرزی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیات وزیران: «هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد: ۱- میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به شرح زیر است: الف- سهام قابل واگذاری به « صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری های مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان بیست درصد (۲۰%) ب- سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه گذاری قابل معامله خودرو سازی و صنایع فلزی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) ج- سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به میزان بیست درصد (۲۰%) ۲- واگذاری سهام شرکت های فوق می تواند به صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف های ذکر شده در بند (۱) این تصویب نامه باشد. ۳- مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در سی روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با بند (ج) سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۲ مقام معظم رهبری می باشد. بر مبنای این بند، صراحتا واگذاری (۸۰%) از سهام بنگاه های دولتی به شرح اجزا بند مذکور مجاز است و واگذاری (۲۰%) مابقی از سهام بنگاه های دولتی جزی گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) به بخش خصوصی مجاز نمی باشد. لازم به ذکر است قوانین تالی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، می بایست در چهارچوب این سیاست های ابلاغی تبیین و تفسیر گردد لذا بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز را باید در چهارچوب این سیاست های ابلاغی تبیین و اجرا نمود براین اساس تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با قوانین مذکور نیز می باشد. از سوی دیگر از آنجا که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان حکم حکومتی شناخته می شود و حکم حکومتی از اقسام احکام شرعی می باشد، تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با شرع نیز می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۶۲۲۷/۴۳۹۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: بند (۱) تصویب نامه مورد شکایت ناظر بر میزان تخفیف در رابطه با سهام قابل واگذاری دولت می باشد و نه میزان سهام قابل واگذاری و اختیار اعطای این تخفیف در جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به هیات وزیران واگذار گردیده است. از سوی دیگر سیاست های کلی از جنس احکام شرعی نبوده و ادعای مغایرت شرعی بر این اساس بلا وجه است و علاوه بر آن به موجب بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی مسوول نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مقام معظم رهبری بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به ادعای مغایرت مصوبات دولتی با سیاست های کلی نظام را دارا نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بخش (۱) جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶، « وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرایی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوقها و عرضه واحدها و صندوقهای یادشده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوقهای سرمایهگذاری تا سقف سیدرصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می شود.» نظر به این که تعیین میزان تخفیف عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد در حدود اختیارات هیات وزیران بوده و مقررات مورد شکایت ناظر بر این موضوع بوده و منصرف از میزان درصد سهام قابل واگذاری دولت در گروه های سه گانه ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
