۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۳-۱۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۱۲
نامشخص
رای شماره ۱۴۳ و ۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳ و ۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:ه ع/۹۷۰۰۸۰۳- ه ع/۹۷۰۲۸۱۷ موضوع:۱- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران ۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران واعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت تاریخ رای: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ شماره دادنامه:۱۴۴-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شاکی : بهمن زبردست- شرکت ایفاسرم با وکالت رضا طجرلو طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران ۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران و اعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران و ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران «ماده۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد». تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران «هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۴۰۹۹/۷۱۳۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۹۴الحاق می شود: ماده ۱۴- واحدهای موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تعیین می شود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور» دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که براساس این ماده آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده می باشد در حالی که در تصویب نامه مورد شکایت برخلاف نص صریح ماده مذکور، تاریخ آغاز دوره معافیت از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت در نظر گرفته شده است. ۲- علاوه بر مغایرت فوق الذکر، ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نیز به دلیل ذکر عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» در مغایر با اطلاق حکم ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر «آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده» می باشد. از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در هر دو تصویب نامه در مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و حکم ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۷۸۱۷/۳۶۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در فعالیت های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، منوط به رعایت موازین قانونی مذکور در این ماده از جمله «صدور پروانه بهره برداری یا مجوز از سوی مراجع قانونی ذی ربط» و سپس «شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت» می باشد. ۲- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی استفاده از هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی نیازمند اجازه صریح قانونگذار است و در موارد تردید در برقراری آن، اصل بر عدم تعلق معافیت یا تخفیف مالیاتی خواهد بود. رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، « درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد» و به موجب ماده (۲۸۱) قانون مالیات های مستقیم، «تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۱/۱ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند.» نظر به این که تاریخ اجرای ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۰-۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۱۲
معتبر
اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31
شماره: 200/1400/18 تاریخ: 1400/03/12 موضوع: اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 پیرو بخشنامه های شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 و شماره 200/99/91 مورخ 1399/12/03 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و براساس پیشنهاد شماره 21042/200/ص مورخ 1399/12/25 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/34744 مورخ 1400/3/5، مواد (22) و (24) آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می شود: 1- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (22) آیین نامه اجرایی یادشده الحاق می گردد: تبصره 5- اجرای حکم این ماده صرفا در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مودی فعال شناسایی شده اند، لازم الاجرا می باشد. 2- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (24) آیین نامه اجرایی مزبور الحاق می گردد: تبصره 3- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مودیان غیرفعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیرسیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی برفعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت: 1-مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند. 2-مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نمودهاند. 3-مودیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند. در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷۰۲۶-۵۸۸۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۳/۱۱
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
آییننامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بند ۱ ماده ۲، تبصره ۳ بند ۱ ماده ۲، جزء الف بند ۲ ماده ۲، جزءهای پ، ج و چ بند ۳ ماده ۲، بند…
۱۰۴۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۱۱
معتبر
ابطال تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۴۹۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً درخواست ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح زیر تقدیم می گردد: به موجب ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم: اعزام هیات های بازرسی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات «حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی» مجاز شمرده شده است. همچنین وفق ماده ۵۵ آیین دادرسی کیفری «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء» در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. علی رغم تصریحات قانونی فوق لکن به موجب تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ صرفاً چنانچه محل مورد بازرسی «منزل مسکونی» باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد و طبعاً در سایر موارد نیازی به اخذ مجوز مذکور نیست. بر این اساس مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر بر تجویز بازرسی از «سایر مکان های خصوصی و اشیای شخصی» مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی «بدون اخذ مجوز قضایی» است مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی (مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض)، اصل ۲۵ قانون اساسی (ممنوعیت بازرسی نامه ها و هرگونه تجسس)، ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۵۵ آیین دادرسی کیفری خواهد بود. لازم به ذکر است با مد نظر قرار دادن اصول قانون اساسی و سایر مواد قانونی یاد شده، از عبارت «حسب مورد» در ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم صرفاً امکان بازرسی بدون مجوز برای مکان ها و اشیای «غیرخصوصی» استنباط می شود و این امر قابل تسری به «اماکن و اشیای خصوصی» نخواهد بود." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «ماده ۷: احکام اعزام هیات ها از طرف رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی صادر می شود. در احکام صادره موارد زیر تصریح می شود: ۱- شماره و تاریخ حکم بازرسی؛ ۲- موضوع حکم بازرسی؛ ۳- مشخصات اعضاء هیات و سمت آن ها؛ ۴- نام مودی و حسب مورد شهرت کسبی وی؛ ۵- تاریخ مراجعه هیات؛ ۶- نشانی محل مراجعه هیات. تبصره – در اجرای مفاد این ماده، چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۳۳۷۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ توضیح داده است که: «مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ در خصوص دادخواست آقای حسین عبداللهی مبنی بر ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ (موضوع پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۴) به استحضار می رساند: بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود. در حقیقت تلاش برای مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت مالیاتی از شالوده های مهمی است که اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بر آن استوار شده است. نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی که خود از مهمترین ملزومات مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی است، از جمله امور مهمی است که قانونگذار به اهمیت آن در تامین و تحقق درآمدهای مالیاتی واقف بوده است. اهمیت این اصل برای قانونگذار به حدی است که حکم به ایجاد واحد جدیدی برای این منظور در سازمان امور مالیاتی داده است. این واحدها نسبت به اعزام هیات های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، اقدام و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را در اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) مورد بازرسی قرار می دهند. آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ که به همین منظور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است در تبصره ماده ۷ به این موضوع اشاره نموده که چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد هیات های بازرسی نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی اقدام می نمایند. شاکی مدعی است مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر به تجویز بازرسی از سایر مکان های خصوصی و اشیای شخصی مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی بدون اخذ مجوز قضایی است مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری است. در خصوص ادعای شاکی نکات زیر قابل تامل می باشد: ۱- در ماده ۱۸۱ به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وی اشاره شده است. اگر بر اساس استنباط شاکی از اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۸۱ تمام موارد فوق مکان و حریم خصوصی تلقی شود و بازرسی از هر یک از اماکن مذکور مستلزم اخذ مجوز از مقام قضایی باشد این امر اجرای ماده ۱۸۱ را با موانع بسیار مواجه ساخته و عملاً هیات های بازرسی مالیاتی در جهت مبارزه با فرار و تخلف مالیاتی با دشواری روبرو خواهند بود. مصداق اعلای حریم خصوصی در تمام فرهنگ ها، حریم خصوصی منزل و مسکن است. مسکن محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت، زندگی و استراحت کنند. این مکان علی الاصول باید از هرگونه تعرض مصون باشد به ویژه آنکه دیگر اشخاص بدون اجازه بدان وارد نشوند. از سوی دیگر هرچند انتظار حریم خصوصی در محل کار انتظار معقولی است ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که به دلیل شرایط ویژه حاکم بر محیط کار، این انتظارات نمی تواند مشابه انتظار وجود حریم خصوصی در حد منزل و دیگر اماکن خصوصی باشد. از جمله مهمترین این دلایل می توان به عمومی بودن مکان، وجود رابطه کاری، ورود دیگران اعم از ارباب رجوع، ناظر یا بازرسی، امکان دسترسی به لوازم، ابزار و اموال اداری، کارکنان در هنگام غیبت آنان و ... اشاره کرد. ۲- اشاره شاکی به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری واجد ایراد است. ماده ۵۵ در مواردی است که جرمی واقع شده و ضابطان دادگستری در راستای اجرای تکالیف خود با اخذ مجوز از مقام قضایی نسبت به تفتیش و بازرسی از منازل، اماکن بسته و تعطیل اقدام می نمایند در حالی که بحث مالیات و بازرسی از محل فعالیت مودی در بدو امر یک موضوع کیفری نیست هرچند ممکن است بعد از بازرسی بحث فرار و تخلف مالیاتی مودی مطرح گردد اما مالیات در کل مربوط به حقوق و اموال دولتی بوده و هیات های بازرسی مالیاتی صرفاً به منظور نظارت بر اجرای مقررات ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم اقدام به بازرسی از محل فعالیت مودی می نمایند لذا استناد به ماده ۵۵ در این خصوص فاقد توجیه به نظر می رسد. با توجه به مطالب فوق الذکر و با عنایت به اینکه تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن موارد یاد شده تهیه و به تصویب رسیده است لذا درخواست دارد نسبت به رد دعوی شاکی در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم: «به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیاتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام میکند و کلّیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارایه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مجوز مرجع قضایی برای ورود و بازرسی از محلهای مربوط به مودی صرفاً محدود به بازرسی از منزل مسکونی مودی شده و این در حالی است که اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک که در ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم به آنها تصریح شده، محدود و منحصر به منزل مسکونی نیست، بنابراین تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل مغایرت با حکم مقرر در ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۰۹
نامشخص
رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۲۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ شاکی : احمد شهنیایی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال واژه «سلف» در جزء (الف-۲) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال واژه «سلف» در جزء (الف-۲) و واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) از بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور «۶- در خصوص موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ لازم الاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد: الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد: ... الف-۲- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه های تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند.} ... الف-۴- حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. الف-۶– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸)قانون مالیات های مستقیم می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم، قالب حقوقی آورده نقدی مقید به عقود مشارکتی گردیده است و براساس قانون مدنی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ هیات وزیران عقود مشارکتی عقودی از قبیل مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات هستند که متضمن مشارکت طرفین در موضوع مشخص و تقسیم سود است و عقد سلف از مصادیق عقود مشارکتی نمی تواند باشد. و از این جهت جزء (الف-۲) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۸ مکرر قانون یاد شده و سایر قوانین مذکور می باشد. ۲- مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، میزان معافیت مالیاتی بر درآمد موضوع این ماده «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» مورد حکم قرار گرفته است در حالی که در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت با عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» در مغایرت با قانون، حکم روشن و صریح قانونگذار تغییر یافته است. ۳- شرط مذکور در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت مبنی بر، « ...به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸)قانون مالیات های مستقیم» افزودن قید و استثنایی جدید به ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و در مغایرت با این ماده و تضییق حکم قانون می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۵۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بر خلاف ادعای شاکی؛ در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و «آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصادیق «عقود مشارکتی» احصاء نشده و در ماده (٤٠) آیین نامه پیش گفته، «معامله سلف» به «پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین» تعریف گردیده و مستنبط از بند «الف» ماده (٤٣) و ماده (٤٦) آیین نامه مذکور و سایر مقررات ناظر بر موضوع؛ در واقع محصول واحد تولیدی موضوع «قرارداد سلف»، در زمان اعطای تسهیلات بانکی به واحد تولیدی، به صورت «عین معین» موجود نیست بلکه «کلی فی الذمه» محسوب می گردد و واحد تولیدی با تامین سرمایه ای که در قالب «قرارداد سلف» توسط بانک صورت می پذیرد مبادرت به تولید محصول در زمان مقرر و تحویل به بانک اعطاء کننده سرمایه می نماید لذا مستنداً به ماده (١٣) قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد (٤٠) لغایت (٤٦) آیین نامه مذکور؛ از آنجا که هدف از معاملات سلف، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می باشد، عقد سلف نیز فارغ از ماهیت نوع قرارداد و با توجه به وحدت ملاک ماهیت اجرایی آن با احکام مندرج در ماده (١٣٨) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در جزء (الف-٢) بند ٦ بخشنامه موضوع شکایت هم راستای عقود مشارکتی تلقی گردیده است. ۲- ذکر عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» در جزء مذکور از بخشنامه موضوع شکایت، جهت ایجاد مشوق برای صاحبان درآمد متناسب با آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی به شرح یادشده، با در نظر گرفتن اصل (٥١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول کلی حقوق مالیاتی از جمله عدالت مالیاتی وفق قانون و مقررات و صرفاً در راستای شفافیت جهت اجرای مفاد این ماده و با عنایت به تکالیفی که اشخاص برای برخورداری از نرخ صفر/معافیت مالیاتی دارند، صورت پذیرفته است. ۳- حکم مقرر در ماده (١٣٨)مکرر قانون مالیات های مستقیم حکم خاصی است که موضوعاً متفاوت از حکم مقرر در بند ١٨ ماده (١٤٨) قانون مزبور می باشد زیرا به موجب ماده (١٣٨) مکرر قانون مرقوم، برای پرداخت کننده سود صرفاً معادل «سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود در حالی که در بند ١٨ ماده (١٤٨) قانون مزبور، صحبتی از «سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار» به میان نیامده است و به طور اطلاق، سود پرداختی به مراجع موضوع بند مذکور به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی منظور می گردد. از سوی دیگر با لحاظ این اصل حاکم بر قوانین و مقررات مالیاتی که: «همانگونه که نسبت به یک درآمد مشمول مالیات، دو بار مالیات تعلق نمی گیرد (مالیات مضاعف)، اعمال معافیت، بخشودگی و مشوق مالیاتی مضاعف نیز برخلاف عدالت مالیاتی و موجب تضییع حقوق حقه دولت است»؛ در جزء (الف-٦) بند ٦ بخشنامه موضوع شکایت، به منظور اجتناب از پذیرش مضاعف سود پرداختی به اشخاص مندرج در بند ١٨ ماده (١٤٨) قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، تسهیلات پرداختی توسط اشخاص موضوع بند مذکور از شمول حکم مقرر در ماده (١٣٨) مکرر قانون مالیات های مستقیم، مستثنی گردیده است . نظریه تهیه کننده گزارش: ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت با توسیع دایره قانون، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند دارای اطلاق می باشد لذا استثنا نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. تهیه کننده گزارش: صفدر محقق نظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور اکثریت (۱۴ نفر از همکاران ارزشمند قضایی): موافق ابطال به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت با توسیع دایره قانون، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. اقلیت (۱ نفر از همکاران گرانقدر قضایی): مخالف ابطال به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» داخل در معیار ارایه شده توسط قانونگذار در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی بر«معادل حداقل سود مورد انتظار» بوده و از توابع حکم قانونی مذکور محسوب می گردد لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و قابل ابطال نمی باشد. ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور نظریه اتفاقی اعضای هیات مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری: به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند دارای اطلاق می باشد لذا استثنا نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که «سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه های تولیدی» از مصادیق عقود مشارکتی مذکور در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مستندات قانونی: ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱: اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می¬شوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره ۱- استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود. تبصره ۲- تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱: هزینههایی که حایز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: ...۱۸- سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. ماده (۱۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا: بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هریک از عملیات ذیل مبادرت نمایند: الف- مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنابه درخواست این واحدها تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند. ب- آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند. موادی از آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره ٨٨٦٢٠ مصوب ١٣٦٢/١٢/٢٨ هیات وزیران ماده ۴۰ – منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.( با توجه به ضوابط شرعی ) ماده ۴۳ – پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانکها در صورتی مجاز است که اینگونه محصولات : الف – توسط واحد درخواست کننده تولید شود. ب – سریع الفساد نباشد. ( مگز اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد). ج – سهل البیع باشد. تبصره منظور از عبارت ” سهل البیع ” موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است . ماده ۴۶ – بانکها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه به هرحال از یکسال تجاوز ننماید.
۲۱۰-۱۴۰۰-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۹
معتبر
ارسال دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28
شماره: 210/1400/17 تاریخ: 1400/03/09 موضوع: ارسال دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 به پیوست تصویر دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 جهت اجراء، ارسال می شود: «نظر به اینکه وفق تبصره (2) ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است; بنابراین قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۹
معتبر
رفع ابهام درخصوص بدهی مالیاتی مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31
شماره: 2-201 تاریخ: 1400/03/09 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 47442/210/د مورخ 1399/10/24 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماه 131 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، حسب ارجاع مورخ 1400/03/03 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31: به ازای هر ده درصد (10%) افرایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است» در این ارتباط، به موجب ردیف 3 بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات های مستقیم 1394/04/31: «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده (131) و تبصره 7 ماده (105) قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.» با عنایت به مراتب فوق، درخصوص عبارت بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم این ابهام مطرح می باشد که منظور از جرایم متعلقه، صرفا جرایم با منشأ بدهی مالیاتی می باشد یا سایر جرائمی که منشأ آنها بدهی مالیاتی نیست از جمله جرایم موضوع ماده (169) را نیز شامل می شود؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام مطرح شده از موارد ابهام و صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 1396/10/03 نبوده است. نظر اکثریت: به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماد ه 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 آن است که برخورداری از تخصفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفا ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشأ بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد. محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- مهرعلی قنبرپور- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد نظر اقلیت: با توجه به عبارت بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به اینکه مانده پرداخت نشده اصل مالیات و جرائم قطعی شده بعنوان بدهی مالیاتی محسوب می شوند و با عنایت به جز (3) بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07، بدهی مالیاتی مورد اشاره علاوه بر اصل مالیات قطعی شده پرداخت نشده شامل کلیه جرائم متعلقه قطعی شده قبل موضوع قانون مالیات های مستقیم از جمله جرائم ماده (169) این قانون می باشد. دانلود پیوست محمدتقی پاکدامن- علی اصغر تراب احمدی- سید امیرحسین سیدصالحی-سعید پورمحمود
۲۰۰-۱۴۰۰-۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۸
معتبر
رفع ابهام از حکم جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 200/1400/16 تاریخ: 1400/03/08 موضوع: رفع ابهام از حکم جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد: مبنای محاسبه بخشودگی یادشده با توجه به بخشنامه شماره 210/1400/12 مورخ 1400/02/26 پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب 1394/04/31 خواهد بود. در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اقدام شود. کلیه واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و درآمد کلیه واحدهای تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری و یا مجوز، برای عملکرد سال 1399 از این بخشودگی بهره مند می گردند اعم از اینکه دارای پروانه یا مجوز کسب یا تولید باشند یا نباشند. تمامی اشخاص حقوقی یادشده دارای درآمد تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال 1399 تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال 1399 امکان برخورداری از بخشودگی مذکور را دارا خواهند بود. دراین راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال 1399 تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد. ملاک اعمال بخشودگی مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از بخشودگی مذکور برخوردار می گردد لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد. شایان ذکر است چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد صنفی در مراحل ابراز، حسابرسی مالیاتی و یا قطعیت از حد نصاب 1,000,000,000 ریال تجاوز نماید بخشودگی موردنظر قابل اعمال نخواهد بود. همچنین در مواردی که پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی درآمد مشمول مالیات واحدصنفی کمتر از 1,000,000,000 ریال شود بخشودگی مذکور قابل اعمال می باشد. در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند (برای محاسبه حد نصاب کمتر از1,000,000,000 ریال) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۴۰۰-۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۸
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاق شدن موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری)
شماره: 210/1400/15 تاریخ: 1400/03/08 موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاق شدن موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری) پیرو بخشنامه های شماره 210/99/85 مورخ 1399/11/12 و شماره 210/99/78 مورخ 1399/10/27 و شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اینکه در بند (3) ضوابط اجرایی یادشده عبارت « موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری» بعد از عبارت «موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران» الحاق می گردد، جهت اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۰۴
معتبر
ابطال مثال مقرر در بند 3، بند 4 و تذکر 2 بند 4 دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 140009970905810357 شماره پرونده: 9802270 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال مقرر در بند 3، بند 4 و تذکر 2 بند 4 دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، پیش از هر چیز، این نکته مهم را یادآور می شوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما وفق بند (ز) از تبصره (8) مذکور، سازمان مالیاتی حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند (ز) تبصره (8) برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده ای است که این پیمانکاران اصولا از کارفرمای دولتی خود دریافت ننموده اند که ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر، دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می کنیم. 1- در بند های 1 و 2 دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ «مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط» شده اند. از این رو مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تأیید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود، نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند 3 دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعا باعث عدم تأیید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می شود چه خواهد بود و چگونه می توان مؤدی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تأیید کارفرمایش کرد که اصولا از حیطه اختیار این مؤدی خارج است؟ 2- در بند سوم دستور العمل چنانکه ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسبا 9% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرائم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (ز) تبصره (8) مارالذکر است که در آن صراحتا ذکر شده «تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (ز) تبصره (8) مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود. همچنین در همین بند به «ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم» استناد شده که استناد درستی نیست، زیرا بر اساس ماده 24 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/05/01» به جز ماده (12) آن نسخ می شود.» 3- در بند 4 دستورالعمل هم صراحتا از «جرائم متعلقه» یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند (ز) تبصره (8) فوق الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرائم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه عرایضم با توجه به مغایرت های ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، از آن مقام عالی درخواست ابطال این دستورالعمل را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 نظر به اینکه به موجب بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می گردد: 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1398، پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند. 2- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال 1398 اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهار نامه ) 3- ادارات کل امورمالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال 1398 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرمای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانهداری کل کشور اعلام می نماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما موضوع ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهار سال 1398 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 16,513,761=9×109÷200,000,000 و برای مازاد به مبلغ 100,000,000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود. 4- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرائم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر 2: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمی باشد./امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/32353د-1398/07/06 توضیح داده است که: « جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ در خصوص پرونده کلاسه 9802270 و به شماره پرونده 9809980905801600 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 ضمن ارسال نامه شماره /260/2775د-1398/06/16 معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست شاکی تهیه شده است، به استحضار می رساند: 1- به منظور تسهیل اجرای مقررات بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، مطابق بند (2) دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28؛ مقرر گردیده است : «پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال 1398 اقدام و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تأیید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تأیید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید تا براساس قوانین و مقررات مذکور اقدام گردد. 2- با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت همزمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد و براساس مقررات یاد شده مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد و بر اساس مقررات یاد شده مالیات و عوارض ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود. دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفا در مقام تبیین قانون بوده و بدین روی در ذیل بند (3) مثالی را آورده با این مضمون که در مورد قرارداد به پیمانکاری ارایه خدمات با کارفرمای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن بالغ بر یک میلیارد ریال است و در دوره سه ماه اول سال 1398 صرفا مبلغ 200 میلیون ریال دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل 16,513,761ریال می باشد و به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ 100 میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال 1398 (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان) می باشد. شایان ذکر است که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، همانگونه که در تذکر ذیل بند (3) دستورالعمل مورد شکایت آمده، مطابق بند (3) آن قابل محاسبه و دریافت خواهد بود. یاد آور می شود: به موجب دستورالعمل اصلاحی به شماره 200/98/514 مورخ 1398/05/07 بند (3) دستور العمل مورد شکایت اصلاح گردیده و ایرادی که شاکی در صدر صفحه سوم دادخواست متعرض آن شده، سالبه به انتفای موضوع است. با توجه به موارد فوق و عدم مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایید از نماینده سازمان امور مالیاتی جهت حضور در جلسه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت بعمل آید.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1400009970906010048-1400/02/04 بندهای (1، 2 و 3) و تذکر ذیل بند 3 و تذکر 1 بند 4 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به «مثال ذیل بند 3»، «بند 4» و «تذکر 2 بند 4» در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/04 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. به موجب بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با توجه به اینکه برمبنای قسمت اخیر مثال مقرر در بند 3 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شده است که: «مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود» و مفهوم مخالف این فراز از بند فوق این است که در صورت پرداخت مابه ازای خدمات پیمانکار به وی از جانب کارفرما، مالیات و عوارض ارزش افزوده از پیمانکار قابل مطالبه و وصول است، بنابراین مثال مقرر در بند 3 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور با حکم مقرر در بند قانونی مذکور که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در هر پرداخت برعهده کارفرما قرار داده، مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ب. به موجب بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» نظر به اینکه برمبنای بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور پیمانکاران موظف شدهاند که همزمان با اعلام معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده، جرایم متعلقه خود را نیز به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند، لذا بند 4 دستورالعمل مذکور از جهت آنکه درخصوص بدهی مالیاتی پیمانکاران اقدام به پیشبینی جریمه نموده، با حکم مقرر در بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ج. به موجب بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با عنایت به اینکه در تذکر 2 بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جرایم نیز دانسته شدهاند و این امر مغایر با حکم مقرر در بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور است که براساس آن اخذ جریمه از پیمانکار امکانپذیر نیست، لذا تذکر 2 بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دلیل مغایرت با بند قانونی مذکور، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۲۲۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۴
معتبر
نحوه امحای پرونده های مختومه مالیاتی در سال 1400
شماره: 200/12236 تاریخ: 1400/03/04 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور مدیران کل محترم دفاتر ستادی باسلام و احترام پیرو نامه شماره 29696/200/د مورخ 1399/07/05 درخصوص اهمیت حذف کاغذ، چگونگی امحای پرونده های مختومه مالیاتی، گواهی های موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر اوراق زائد و با توجه به لزوم آزاد سازی فضای اداری، خواهشمند است ضمن رعایت بخشنامه های صادره قبلی، فرآیند امحا با اطلاع و نظارت نمایندگان محترم حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی پیگیری و موارد ذیل عملیاتی و نتیجه به این دفتر اعلام گردد: 1- امحای کلیه پرونده های مختومه مالیاتی فاقد بدهی عملکرد لغایت سال 1392، پس از تکمیل فرم "صورتجلسه مربوط به محو پرونده های مختومه مالیاتی زائد" و همچنین گواهی های موضوع ماده 187 ق.م.م که مدت دو سال از تاریخ صدور آنها سپری گردیده است به انضمام کلیه اوراق واصله از مودی، برای امحا در سال جاری ضروری می باشد. 2- از امحای پرونده هایی که در مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع قضایی مطرح بوده، یا بنابه دلائلی به عنوان پرونده مهم تلقی می گردند و یا مبنای رسیدگی در سایر منابع مالیاتی در سنوات بعد می باشند، اجتناب نموده و این دسته از پرونده ها در اولویت اسکن قرار گیرند. 3- اسکن نمودن مابقی پرونده های مختومه مالیاتی و اوراق مربوط به وصول و اجرا و هیأت های حل اختلاف مالیاتی که سوابق و مدارک قابل اهمیت آنها در سیستم یکپارچه سنیم و یا سایر سیستم های سازمانی در دسترس می باشند، الزامی نمی باشد. 4- در خصوص چگونگی امحای پرونده های مالیات برارزش افزوده، تا زمان اخذ مجوزهای لازم از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، اقدامی متصور نمی باشد. بدیهی است به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت. 5- آن دسته از کارکنانی که علاوه بر انجام وظائف محوله در امر اسکن، بازبینی و امحای پرونده های مختومه مالیاتی و اوراق زائد اهتمام نمایند، با پیشنهاد مدیران کل مربوطه، تأیید دفتر ریاست و امور بین الملل و دستور رئیس کل محترم سازمان از پاداش برخوردار خواهند شد. ادارات کل امور مالیاتی قبل از هرگونه اقدامی در خصوص امحای پرونده های راکد مالیاتی، اسناد، سوابق مکاتبات، دفاتر اندیکاتور و اوراق و اسناد الکترونیکی، مراتب را به دفتر ریاست و امور بین الملل منعکس نموده و از جابجایی، فروش و امحای اینگونه اوراق، بدون هماهنگی با این دفتر و اخذ مجوزهای لازم جدا خودداری نمایند. همچنین یادآوری می نماید مسئولیت ناشی از انباشت و نگهداری بدون دلیل اوراق و اسناد زائد اداری در بایگانی های ادارات و بروز هرگونه خطرات احتمالی، بر عهده مدیران کل محترم می باشد. الله محمد آقایی مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل
۲۰۰-۱۴۰۰-۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۴
معتبر
ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/02/11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال)
شماره: 200/1400/14 تاریخ: 1400/03/04 موضوع: ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/02/11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال) ضمن ارسال تصویر مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 13826 مورخ 1400/02/11 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: «4. حمایت های مالیاتی - صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 1400/06/31 نیاز به استعلام و ارایه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، نخواهد داشت. - صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا که فهرست آنها به تصویب کار گروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می رسد: الف: از بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی برای دوره های دوم و سوم سال 1399 برخوردار می شوند. ب : اقساط معوق و سررسید شده مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده طی سال 1399 آنان حداکثر تا تاریخ 1400/03/31 امهال می گردد.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۰۳
نامشخص
رای شماره ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۱۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ شاکی : ناصر بیابانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور « ۱۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل اقدام ننموده باشند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان مرداد سال ۱۳۹۹) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷) ، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۸ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم هزینه های درمانی پرداختی هر مودی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد در حالی که مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده مذکور اقدام به تضییق دایره قانون نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۷۶۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات بردرآمد عملکرد برخی از صاحبان مشاغل؛ حسب صلاحیت اختیاری مقرر در تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده (۲۱۹) همان قانون، به موجب دستور العمل مورد شکایت، مودیان را با لحاظ قیود و شرایطی مشمول اوصاف تبصره مذکور تلقی و آن ها را از انجام بخشی ازتکالیف موضوع قانون مالیات های مستقیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ معاف کرده و مقرر داشته است، مالیات مربوط به صورت مقطوع تعیین و وصول شود. در اجرای مفاد این تبصره، فرایند رسیدگی به هزینه هایی که توسط مودی پرداخت شده، موضوعیت نداشته و لاجرم هزینه های اختصاصی مودیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات قطعی نمی باشد و در صورتی که مودی تقاضای رسیدگی به اسناد و مدارک خود (از جمله مدارک مربوط به هزینه ها) را داشته باشد، وفق تعریف اظهارنامه مالیاتی و با عنایت به حکم تصریح شده در فراز اخیر تبصره مذکور، می بایست کلیه اسناد و مدارک مربوط و هزینه های پرداختی را ضمن انجام تکلیف مربوط به تسلیم اظهارنامه، جهت حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نماید تا با رسیدگی و تشخیص درآمد واقعی مودی و کسر هزینه های مربوط، نسبت به تعیین مالیات متعلق - و نه مالیات مقطوع- بر اساس اظهارنامه اقدام گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم « مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک¬ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.» نظر به این که مالیات مودیان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور به صورت مقطوع تعیین و وصول می گردد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم « مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک¬ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.» نظر به این که مالیات مودیان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور به صورت مقطوع تعیین و وصول می گردد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مستندات قانونی: ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم : مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک¬ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱: هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه¬ های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد. ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم : شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین-نامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره۱- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. تبصره۲- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود بهاستثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره۳- درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره(۵) ماده (۱۰۹)، ماده(۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف دهروز»، «ظرف سیروز» و «منتهی ظرف سیروز» میشود.
۱۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۰۳
نامشخص
رای شماره ۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۹۳۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ شاکی : علی اصغر کاشفی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) ابلاغیه شماره ۸۱۵۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ، به خواسته ابطال بند (۲) ابلاغیه شماره ۸۱۵۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۲) ابلاغیه شماره ۸۱۵۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور « ..۲- در خصوص واحدهایی که با توجه به حکم ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) به صورت خودگردان اداره می شوند، نیازی به استفاده از حساب های دولتی و ثبت رویدادهای مالی در دفاتر واحدهای گزارشگر بخش عمومی نمی باشد. در اداره این گونه اماکن استفاده از حساب های بانکی با قیود مقرر در بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی نیست.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت براساس ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ برای اجرا ابلاغ گردیده است در حالی که این ماده به دلایل زیر نسخ گردیده و قابلیت اجرا ندارد: ۱- براساس صراحت اصل ۵۳ قانون اساسی، اصل بر واریز کلیه درآمدهای دولت به خزانه داری کل کشور می باشد و از سوی دیگر براساس ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ که پس از ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تصویب گردیده است و ناسخ این ماده می باشد، عملا ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع گردیده است و از این رو ماده (۴۴) قانون یاد شده در مغایرت با ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. ۲- مقرره مورد شکایت به صراحت در مغایرت با ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ و ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۲۰۰۱/ت۵۲۲۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ هیات وزیران می باشد. ۳- مقرره مورد شکایت از آن جهت که خود را مستثنی از حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه دانسته است در مغایرت با این ماده می باشد زیرا که این ماده به لحاظ ماهیت تقنینی بر قوانین عادی در طول برنامه حاکمیت دارد. ۴- مقرره مورد شکایت در مغایرت با شق (۲) بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور می باشد که براین اساس مقرره مورد شکایت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می گردد و مطابق ماده (۱۲۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیگرد توسط مراجع قانونی ذی صلاح می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۶۸۵۲/۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مقرره مورد شکایت مبتنی بر توافق نامه با دیوان محاسبات کشور -به عنوان مرجع نظارتی قوه مققنه و ناظر بر اجرای قوانینی و مقررات مالی کشور- به شماره ۱۲۸/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ می باشد. ۲- با عنایت به ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی، وجوه حاصل از درآمد های مراکز مذکور در ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در بودجه کشور منظور نمی گردد تا بتوان به موجب آن برای واریز آن وجوه، حساب اختصاصی نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. ۳- دستگاه های خودگردان موضوع ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در زمره مصادیق اماکن موصوف در ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ قرار نگرفته اند از این رو از شمول ماده (۵) و حکم آن مبنی بر لزوم افتتاح حساب بانکی معاف می باشند. ۴- براساس ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور نحوه عمل و روش های اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ... براساس دستورالعملی است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد. آیین نامه نحوه اجرای مواد ۳۹، ۴۱ و ۴۲ قانون یاد شده نیز در عداد وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ابلاغیه مورد شکایت در حیطه وظایف ذاتی معاونت مذکور بوده است. ۵- از مقرره مورد شکایت هیچ گونه برداشتی نسبت به دخالت دستگاه های اجرایی در ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا و... نمی شود و از این رو ادعای شاکی در مغایرت مقرره مورد شکایت با ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بلا وجه است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۴۴) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵، «کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز برای این امور ممنوع می باشد.» و به موجب ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید.» نظر به این که وجوه حاصل از درآمدهای مراکز خودگردان مذکور در ماده (۴۴) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در بودجه کل کشور وصول نمی گردد، لذا مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ نبوده و بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۴۴) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵، «کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز برای این امور ممنوع می باشد.» و به موجب ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید.» نظر به این که وجوه حاصل از درآمدهای مراکز خودگردان مذکور در ماده (۴۴) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در بودجه کل کشور وصول نمی گردد، لذا مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ نبوده و بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مستندات قانونی: اصل (۵۳) قانون اساسی: کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴: ب- بهمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت، شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانهها، موسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند. تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانهداری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید. تبصره ۲- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینهکرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(۲) این ماده به کلیه بانکها و موسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. ماده (۱۶۰) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱: کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسباتعمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶/۶/۱» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%)سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، بهاستثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ازجمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارتنفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون میباشند. موادی از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱: ماده ۳۹- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید . تبصره-درمورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است . ماده ۴۰- نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد . تبصره-شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهی بیمه مکلفند روشهای اجرایی وصول درآمدهای خود را به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند . ماده ۴۱- وجوهی که وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه وموسسات اعتباری ) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود . تبصره-رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید . ماده ۴۲- کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نماید. ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸: ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی ممنوع میباشد. تبصره ۱ -دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارایه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند. تبصره ۲ -مناطق محروم کشور تا ز مانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند. بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶: الف- ۱- در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصلاح میشود. ۲- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین میشود، مشمول حکم این جزء می شوند. ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵: کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز برای این امور ممنوع می باشد. ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴: ماده ۵- به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیونهای ورزشی، ردههای مقاومت بسیج و هیاتهای ورزشی استانی و شهرستانی بهصورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرفکننده بهعنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیفهای درآمد- هزینهای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیشبینی میشود، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی اختصاص مییابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود. آییننامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجارهبها به درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارایه خدمات به مصرفکنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهتصویب هیات وزیران میرسد. ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۲۰۰۱/ت۵۲۲۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ هیات وزیران: ماده ۱۱- وجوه حاصل از اجرای این آییننامه پس از واریز به حسابهای خزانه بر اساس ردیفهای درآمد-هزینهای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیشبینی میشود، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص مییابد تا در قالب موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
۱۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۰۳
نامشخص
رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۸۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ شاکی : شرکت مجموعه سازی پارت سازان با وکالت حمیدرضا گوهریان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۳۷۸۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۳۷۸۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۱۳۷۸۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « موضوع: اعتبارات اسنادی گشایش شده به شماره های ۹۷۳۰۰۴۷۱، ۹۷۳۰۰۴۶۴، ۹۷۳۰۰۸۴۲/۲۰۱۸ به نام شرکت مجموعه پارت سازان احتراما، عطف به نامه های شماره ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳/۹۹/۱۰۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ ضمن امعان نظر به بند پایانی نامه عمومی شماره ۲۵۷۷۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ به اطلاع می رساند به استناد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران، از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تامین ارز به منظور واردات (به استثنای کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات پزشکی موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و سایر موارد ابلاغی به موجب مصوبات هیات وزیران) به نرخ بازار دوم ارز (نیما) امکان پذیر خواهد بود. لذا مقتضی است مراتب را با امعان نظر به بند پایانی نامه عمومی فوق الذکر و رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی-سید علی شعیبی- علی قاسمی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت در مغایرت با دادنامه شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ بانک مرکزی می باشد. با این توضیح که این بخشنامه ناظر بر حذف بند (۹) بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ مبنی بر « تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت» بوده است که حذف این بند موجبات اطلاق بخشنامه مورد شکایت در رای مذکور را فراهم نموده که در مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی بوده و توسط آن هیات ابطال گردیده است. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۶) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هاهنگی اقتصادی قوای سه گانه، «در خصوص کلیه کالاهای وارداتی که از ارز بانک مرکزی استفاده کرده اند و تاکنون- ۱۳۹۷/۰۵/۱۶- ترخیص آنها صورت نگرفته است (به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مکلف است با اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان انجام حواله ارزی» و «نرخ روز ارز در بازار دوم در تاریخ ترخیص» مجوز ترخیص را صادر نماید» و به موجب بند (۵) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، «سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویبنامه)، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۶) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هاهنگی اقتصادی قوای سه گانه، «در خصوص کلیه کالاهای وارداتی که از ارز بانک مرکزی استفاده کرده اند و تاکنون- ۱۳۹۷/۰۵/۱۶- ترخیص آنها صورت نگرفته است (به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مکلف است با اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان انجام حواله ارزی» و «نرخ روز ارز در بازار دوم در تاریخ ترخیص» مجوز ترخیص را صادر نماید» و به موجب بند (۵) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، «سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویبنامه)، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۲
معتبر
بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/1400/510 تاریخ: 1400/03/02 موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو دستورالعمل شماره 2694/200/د مورخ 1400/01/23 موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام می دارد، بخشودگی جرائم موضوع دستورالعمل مزبور تا پایان خرداد ماه با همان شرایط و درصدهای اعلام شده برای اردیبهشت ماه، می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۹
معتبر
عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی
شماره: 200/1400/13 تاریخ: 1400/02/29 موضوع: عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی نظر به مکاتبات عدیده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 و (169) مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانکها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه و همچنین سود، کارمزد و جریمه های پرداختی به اشخاص مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه عمل ادارات کل و جلوگیری از بروز اختلافات مالیاتی ناشی از این اقدامات، مقرر می دارد: 1-به موجب بند (ح) ماده (1) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، معامله عبارت است از«هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یاد شده می شود.» بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، دریافت/ پرداخت تسهیلات بانکی معامله تلقی نمی شود. لذا اشخاص موضوع ماده (9) آیین نامه تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد برای ارسال فهرست تسهیلات بانکی دریافتی/ پرداختی در چارچوب مقررات تبصره (3) ماده (169) قانون مزبور، تکلیفی نخواهند داشت.در این راستا ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذیربط نمی باشند. 2-به استناد ماده (13) آیین نامه فوق الذکر، سود و کارمزد و جریمه های بانکها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه، برای دریافت کننده و پرداخت کننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می باشد 3-در اجرای مقررات ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و فصل چهارم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بانکها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات بانکی اعطایی، اعم از تسهیلات به صورت ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود به سازمان امور مالیاتی می باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره (1) ماده مزبور، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه با مودی، مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۹
معتبر
تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/1400/509 تاریخ: 1400/02/29 موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 200/98/5 مورخ 1398/01/25 و با توجه به سوال برخی از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر تداوم تفویض اختیار مزبور اعلام می دارد، تفویض تقسیط بدهی موضوع بخشنامه شماره 200/97/2 مورخ 1397/01/26 تا اطلاع ثانوی کماکان به قوت خود باقی می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۹۸-۱۴۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
رای شماره ۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری)
رای شماره ۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۹۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت آمده است: « مستفاد از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی عرضه کالاها و ارایه خدمات توسط واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در صورت داشتن مجوز و برخورداری از شرایط مقرر در آن صرفاً در محدوده پارکها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. کلیه مبادلات و نقل و انتقال کالا و خدمات به خارج از محدوه پارکها و همچنین تحصیل کالا یا خدمات از خارج محدوده پارکها توسط واحدهای مستقر در پارک های مذکور مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود.» در حالی که کاملاً برعکس بدیهی است که معافیت های قوانین خاص مانند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نافی معافیت های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و اگر وفق آییننامه بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) به طور مطلق و در سراسر ایران معاف شده وقوع شرکت ارایه کننده این خدمات در پارک های علم و فناوری و برخورداری آن از معافیت مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نافی معافیت کلی ارایه خدمات پژوهشی از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نخواهد بود. لذا با توجه به مغایرت حکم به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی ارایه شده در خارج از پارکهای علم و فناوری توسط واحد های مستقر در این پارکها با بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه آن درخواست ابطال حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «بازگشت به نامه شماره ۰۱/ب۱۰/۲۱۹۳-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به آگاهی می رساند: وفق مقررات ماده ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار میگردند. مستفاد از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی عرضه کالاها و ارایه خدمات توسط واحدهای پژوهشی فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در صورت داشتن مجوز و برخورداری از شرایط مقرر در آن صرفاً در محدوده پارک ها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد بدیهی است کلیه مبادلات و نقل و انتقال کالا و خدمات اعم از عرضه کالا و ارایه خدمات به خارج از محدوده پارک ها و همچنین تحصیل کالا یا خدمات خارج از محدوده پارک ها توسط واحدهای مستقر در پارک های مذکور مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود. خاطر نشان می سازد به استناد تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴ه-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۲ مقررات اجرایی ماده ۹ قانون صدرالاشاره واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت های واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده ۹ قانون مدیریت پارک علم و فناوری می باشد که این موضوع به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۴/۹۵-۱۳۹۵/۱/۲۲ عنوان ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. - مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۰۱۳/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۶/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: «۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه موسسه میزان گستر شریف تهیه و برای این موسسه ارسال شده و مفاد آن متضمن وضع مقررات مستقل نیست. ۲- مطابق ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور ایجاد توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. ماده ۲ آییننامه اجرایی واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ برخوردار خواهند شد. مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور این معافیت ۱۵ سال است که بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۸۸/۶/۳ مجلس شورای اسلامی به ۲۰ سال افزایش یافته است. ۳- ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۹۱ و دیگر مقررات مورد اشاره صرفاً فعالیت های واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک مشمول معافیت های مذکوراند. ۴- بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی مشمول را طبق آیین نامه مصوب دانسته و به موجب ماده ۱ آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۷ ارایه خدمات مراکز مقرر که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند و انجمنهای علمی که وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده باشند مشمول معافیت ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و مطابق تبصره همین ماده خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض اند، با عنایت به مفاد نامه صدرالذکر دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده که برای پاسخ گویی به استعلام موسسه میزان گستران شریف صرفاً به بازگو کردن مقررات اجرایی پرداخته و خود وضع مقررات نکرده است و توضیحات پیش گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و ارایه انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آییننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد، به نحو اطلاق از پرداخت مالیات معاف است و حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده از جهت محدود نمودن این معافیت مالیاتی به واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۹۷-۱۴۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
رای شماره ۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۹۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به استحضار می رساند در بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی « جهت تشویق سرمایه گذاری بیشتر شرکتها و ترغیب آنها به عدم تفسیر بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید در سال ۱۳۹۷ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شود ( موضوع ماده ۱۰۵ مالیاتهای مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد». یعنی شرط استفاده از معافیت طبق این مصوبه «ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار» در سال ۱۳۹۷ است در حالی که در بخشنامه مورد اعتراض شرط محدود کننده « تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نزد سازمان بورس ثبت شده باشند» نیز به شرایط مصوبه افزوده شده و با این شرط محدود کننده مودیانی که در سال ۱۳۹۷ وپیش از انجام افزایش سرمایه نزد سازمان بورس ثبت شوند از این امکان قانونی محروم می گردند. این محدودیت اضافی جز آن که خلاف متن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است، خلاف مراد اصلی این شورا نیز هست، چرا که انگیزه سرمایه گذاری شرکتهای ثبت نشده نزد سازمان بورسی که ممکن بود برای استفاده از این مشوق در سال ۱۳۹۷ هم نسبت به ثبت نام نزد سازمان بورس و هم افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده اقدام کنند را کاملاً از میان می برد. لذا به دلیل مغایرت بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۷/۲۰۰ با بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از آن مقام عالی درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.» شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ که به شماره ۹۷-۳۵۹۷-۲ در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، این گونه اعلام نموده است که: «به استحضار می رساند همان گونه که در متن لایحه اولیه نیز ذکر شده این بخشنامه جهت رفع ابهام از بخشنامه قبلی شماره ۷۹/۹۷/۲۳۰/ص-۱۳۹۷/۵/۲۳ همین سازمان که مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ شورا یعالی هماهنگی اقتصادی را جهت اطلاع و اقدام ابلاغ نموده بود صادر گردیده اما در عین حال به شرح مندرج در لایحه تقدیمی، متن بخشنامه با افزودن قید محدود کننده تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نزد سازمان بورس ثبت شده باشند» مغایر با همین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی می باشد، لذا بخشنامه سازمان امور مالیاتی ضمن مغایرت با مصوبه ای که خود باپذیرش اعتبار قانونی آن پیشتر ابلاغش نموده بود ا زجهت افزودن شرط محدود کننده زمانی به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و از جهت اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حکم حکومتی ولی فقیه تشکیل شده و از همین روی نیز سازمان امور مالیاتی مصوبه مالیاتی آن را ابلاغ نموده، به دلیل مغایرت با متن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بالطبع مغایر حکم حکومتی ولی فقیه و نیز اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است که ولایت مطلقه و اختیارات رهبری در آن ذکر گردیده و بر اساس همین اختیارات نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی از روسای سه قوه تشکیل گردیده و مبادرت به تصویب و ابلاغ مصوبات می نماید. لذا به دلیل خارج از اختیار بودن و نیز مغایرت با قانون به شرح فوق مجدداً درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – اداره کل امور مالیاتی موضوع: راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شود. طبق بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱-۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیرو بخشنامه شماره ۷۹/۹۷/۲۳۰/ص-۱۳۹۷/۵/۲۳ در خصوص ابلاغ مصوبه شماره ۵۸۸۴۱-۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی هماهنگی اقتصادی راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود، مواردی را با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه متذکر می شود: شرکتهایی که تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند در صورتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فو قالعاده صاحبان سهام حداکثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر (ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها) به حساب سرمایه منتقل شده یا می شود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط امکان استفاده از مفاد بند (ب) مصوبه مورد نظر را دارا خواهند بود. بدیهی است در صورتی که این گونه شرکتها به ترتیب فوق عمل نموده و حایز شرایط لازم جهت استفاده از مفاد مصوبه صدرالذکر باشند مالیات سود تقسیم نشده آنان در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط قابل استرداد و با احتساب با بدهیهای مالیاتی آنها می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۷۵۳/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۵/۲ توضیح داده است که: «با دقت در سبک و سیاق نگارش بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱-۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بخشنامه مورد شکایت پر واضح است که متعلق زمان یا تاریخ ۱۳۹۷ عبارت انتقال به حساب سرمایه است، نه ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان دیگر چنانچه برابر مفاد مصوبه مذکور انتقال سود تقسیم نشده شرکتها به حساب سرمایه در سال ۱۳۹۷ صورت پذیرد، مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی در مورد سود تقسیم نشده خواهند بود. در حقیقت تنظیم بخشنامه مذکور در خصوص تبیین مصوبه یاد شده با توجه به مقررات ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۸۳، ۹۰، ۱۵۸، ۱۹۳، ۲۳۲، ۲۳۸ و ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت گرفته و متضمن این معنا است که مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که در سال ۱۳۹۷ به حساب سرمایه منتقل می شوند (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول نرخ صفر خواهد بود. همچنین بدیهی است سود مورد نظر مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ شرکتهای موصوف بوده یا میان شرکا و یا سهامداران تقسیم می شود و یا مصداق مصوبه و بخشنامه صدرالذکر قرار گرفته و در سال ۱۳۹۷ به حساب سرمایه انتقال می یابد. لیکن شاکی تاریخ ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را ملاک و شرط برخورداری از نرخ صفر مالیاتی تلقی نموده، در حالی که آن گونه که بیان گردید مراد واضعان مصوبه مذکور و شرط بهره مندی از این مشوق مالیاتی با در نظر گرفتن تاریخ مصوبه یاد شده شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مستفاد از عبارت «ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار» وقوع انتقال سود به حساب سرمایه در سال ۱۳۹۷ بوده و در آن مصوبه، عبارت مورد شکایت در بخشنامه مذکور درج گردیده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای بند (ب) مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ شورای عالی هماهنگی اقتصادی : «جهت تشویق سرمایهگذاری بیشتر شرکتها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید در سال ۱۳۹۷ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل میشود (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد.» نظر به مراتب فوق، اولاً: مصوبه مذکور ناظر به شرکتهایی است که در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشند و ثانیاً: اعمال این نوع معافیت و مشوق مالیاتی که با هدف تقویت سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته مستلزم این است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکتهای مشمول، حسب تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام حداکثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر (ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها) به حساب سرمایه منتقل شده یا بشود و این امر صرفاً نسبت به شرکتهایی امکانپذیر است که پیش از این و تا تاریخ مقرر، سابقه ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را داشته باشند، لذا با توجه به دلایل فوق، بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وضع نشده و ابطال نشد. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸۲-۲۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۲۸۲ تا ۲۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیأت وزیران ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۲۸۲ الی ۲۹۱تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۲/۲۸شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۶۱- ۹۹۰۲۴۵۸- ۹۹۰۰۱۴۴- ۹۸۰۴۴۰۴- ۹۸۰۲۶۵۰- ۹۸۰۲۲۸۳- ۹۸۰۰۵۶۷۰۰۰۰۰۳۳- ۹۹۰۲۶۵۰- ۹۹۰۳۰۷۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی، شرکت صنایع سیمان زابل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری، شرکت فراوری پویا زرکان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو، شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت زغال سنگ پرورده طبس، آقای سیدکریم خاتمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابیموضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیرانب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال الف- تصویب نامه شماره ۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: «۱- علیرغم اینکه در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش مییابد، لیکن طرف های شکایت با اصدار بخشنامه های مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نموده اند.۲- دادنامه شماره ۱۲۸۸- ۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و با استدلال مندرج در آن این افزایش زمانی معافیت، و تسری میزان معافیت مناطق به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه، مورد تأیید قرارداد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع محدود نمودن این معافیت، به اینکه تاریخ شروع بهره برداری و گزارش در طول برنامه پنجم توسعه باشد، را ابطال نموده است.۳- پس از رای هیات عمومی سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خویش را در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در جلسه شماره ۲۹۱ مجلس شورای اسلامی دوره دهم تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و پیشنهاد دولت مبنی بر محدود نمودن افزایش معافیت یادشده صرفا به تایید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، با حذف و مخالفت نمایندگان رای نیاورد.۴- در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید که نوعی جایگزین ماده ۱۳۲ شده است نیز عبارت از تاریخ بهره برداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد.توضیحا اینکه رای هیات عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبه ای صادر می شود از لحاظ ماهیت الزام آور بودن در ردیف قانون و به عنوان یک قاعده حقوقی دارای ارزش قانونی و اعتبار اجرایی دارد لذا دستگاه اجرایی نمی تواند تصمیم خلاف رای هیات عمومی را اتخاذ کند. همچنین مصوبه ای که در هیات عمومی دیوان ابطال می شود مطابق قانون و ملاک وحدت رویه هیات عمومی، تمام دستگاههای ذیربط را مکلف می کند مفاد رای هیات عمومی را رعایت نموده و مصوبات جدید نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رای هیات عمومی باشد. در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تبعیت از رای دیوان بوده اما به جای تبعیت اقدام به طرح آن در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نموده و با رد مجلس مواجه می شود و در نهایت اقدام به صدور مصوبه ای جدید در سازمان و هیات وزیران می نماید. این مصوبات کاملا مشابه مصوبه ابطال شده و مغایر با رای هیات عمومی دیوان بوده و شرایط اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان قابل احراز است. همچنین با این اقدامات به وضوح شرایط استنکاف دستگاه اجرایی تحقق یافته و امکان اعمال حکم ماده ۱۰۹ قانون نیز در خصوص افراد موثر در آن فراهم شده است. بنابراین تقاضای تایید مجدد رای هیات عمومی دیوان و اعمال مجازاتهای مقرر در قانون در خصوص مستنکفین را دارم. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت در اجرای مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را داریم (اعمال ماده ۱۳)« متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف- متن تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران: «وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارتهیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳-۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:۱- با توجه به صدر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم واصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند.۲- تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹ه- ۱۳۹۶/۱۱/۳ کان لم یکن اعلام می شود.- معاون اول رییس جمهور"ب- متن بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور:«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیبه پیوست تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: (عینا تمامی مفاد تصویب نامه هیات وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.) – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور»در پاسخ به شکایات مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت و معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لوایح شماره ۷۹۱۸۷/۴۰۳۲۰-۱۳۹۸/۶/۲۸ و ۲۵۷۸۹/۳۸۹۶۸-۱۳۹۸/۳/۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که:«اولا- شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶-۱۳۷۶/۳/۱۰ راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است« تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه شده تسری نمی یابد.» لذا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی براساس اصل یاد شده قانون را تفسیر نکرده است ناگزیر برای اجرای قانون، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید.ثانیا- هیات وزیران طبق اختیار مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی می توانند برای تأمین اجرای قانون اقدام به وضع هر گونه مصوبه ای نمایند.ثالثا- تصویب نامه مورد شکایت در اجرای عبارتهای مندرج در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم تنظیم شده است و ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و در جایی موضوعیت دارد که معافیت وجود داشته باشد.رابعا- چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایه گذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت مندرج در بند ب ماده ۱۵۹ نخواهد بود.خامسا- دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۷۸ مورخ ۱۲۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور است که احکام آن متفاوت از تصویب نامه دولت است.»همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۶۱۵۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۱۸ نامه شماره ۴۴۹۶۴/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۹/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:«با توجه به آن که اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا هیات وزیران با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه از جمله تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدأ شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری نسبت به تصویب مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ اقدام نموده است. شایان ذکر است مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران در راستای رای شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان متبوع را از جمله اینکه واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور میباشند و عدم پایان معافیت تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجساله پنجم توسعه برطرف نموده است.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه¬های ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش مییابد. نظر به اینکه به موجب تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوقالاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضعکننده مقررات یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
ابطال حکم مقرر در نامه شماره /267/1997ص-1397/10/16 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
رای شماره ۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۹۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت آمده است: « مستفاد از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی عرضه کالاها و ارایه خدمات توسط واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در صورت داشتن مجوز و برخورداری از شرایط مقرر در آن صرفاً در محدوده پارکها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. کلیه مبادلات و نقل و انتقال کالا و خدمات به خارج از محدوه پارکها و همچنین تحصیل کالا یا خدمات از خارج محدوده پارکها توسط واحدهای مستقر در پارک های مذکور مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود.» در حالی که کاملاً برعکس بدیهی است که معافیت های قوانین خاص مانند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نافی معافیت های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و اگر وفق آییننامه بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) به طور مطلق و در سراسر ایران معاف شده وقوع شرکت ارایه کننده این خدمات در پارک های علم و فناوری و برخورداری آن از معافیت مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نافی معافیت کلی ارایه خدمات پژوهشی از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نخواهد بود. لذا با توجه به مغایرت حکم به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی ارایه شده در خارج از پارکهای علم و فناوری توسط واحد های مستقر در این پارکها با بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه آن درخواست ابطال حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «بازگشت به نامه شماره ۰۱/ب۱۰/۲۱۹۳-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به آگاهی می رساند: وفق مقررات ماده ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار میگردند. مستفاد از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی عرضه کالاها و ارایه خدمات توسط واحدهای پژوهشی فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در صورت داشتن مجوز و برخورداری از شرایط مقرر در آن صرفاً در محدوده پارک ها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد بدیهی است کلیه مبادلات و نقل و انتقال کالا و خدمات اعم از عرضه کالا و ارایه خدمات به خارج از محدوده پارک ها و همچنین تحصیل کالا یا خدمات خارج از محدوده پارک ها توسط واحدهای مستقر در پارک های مذکور مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود. خاطر نشان می سازد به استناد تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴ه-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۲ مقررات اجرایی ماده ۹ قانون صدرالاشاره واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت های واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده ۹ قانون مدیریت پارک علم و فناوری می باشد که این موضوع به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۴/۹۵-۱۳۹۵/۱/۲۲ عنوان ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. - مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۰۱۳/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۶/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: «۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه موسسه میزان گستر شریف تهیه و برای این موسسه ارسال شده و مفاد آن متضمن وضع مقررات مستقل نیست. ۲- مطابق ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور ایجاد توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. ماده ۲ آییننامه اجرایی واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ برخوردار خواهند شد. مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور این معافیت ۱۵ سال است که بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۸۸/۶/۳ مجلس شورای اسلامی به ۲۰ سال افزایش یافته است. ۳- ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۹۱ و دیگر مقررات مورد اشاره صرفاً فعالیت های واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک مشمول معافیت های مذکوراند. ۴- بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی مشمول را طبق آیین نامه مصوب دانسته و به موجب ماده ۱ آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۷ ارایه خدمات مراکز مقرر که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند و انجمنهای علمی که وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده باشند مشمول معافیت ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و مطابق تبصره همین ماده خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض اند، با عنایت به مفاد نامه صدرالذکر دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده که برای پاسخ گویی به استعلام موسسه میزان گستران شریف صرفاً به بازگو کردن مقررات اجرایی پرداخته و خود وضع مقررات نکرده است و توضیحات پیش گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و ارایه انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آییننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد، به نحو اطلاق از پرداخت مالیات معاف است و حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده از جهت محدود نمودن این معافیت مالیاتی به واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۷۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به استحضار می رساند در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» از سیاق جمله چنین بر میآید که « حق بیمه پرداختی» « بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی» کلاً یک حکم داشته و به یکسان « از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» پس اگر در بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض « کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل» از « درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر» پذیرفته شده، بالتبع «حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر» در بند ۱ بخشنامه و عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» در تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه موجبات تضییع حقوق حقه حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند را فراهم نموده و اجازه کسر این حق بیمه افراد تحت تکفل حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیاتش را نداده، آن رامنحصر به کسر حق بیمه عمر و زندگی « شخص حقوق بگیر» نموده است. لذا جهت رفع مغایرت این حکم بخشنامه با متن مصرح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نخست از آن مقام عالی درخواست ابطال این حکم بخشنامه شامل حذف و ابطال عبارت « شخص حقوق بگیر» از ابتدای سطر دوم بند ۱ بخشنامه و نیز حذف و ابطال عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه را دارم. همچنین در صورت موافقت آن مقام عالی با این ابطال جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال این موارد را از زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتی موضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۱۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور، بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: ۱- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهیانه صورت می پذیرد توسط کارفرمایان ذیربط و با ارایه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط و مالیات متعلق را محاسبه نمایند. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیل نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرستهای حقوق و ارایه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند. ۲- مرجع اقدام در خصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصاً نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارایه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ را درخواست نمایند. ۳- کسر هزینه ها حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات و درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند. تذکر۱- حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش و تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی باشد. تذکر۲- لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند ۲ فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۹۴۹۴/۲۰۰-۱۳۹۰/۸/۲۱ در خصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد. بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱-۱۳۸۳/۱۱/۷ لغو می گردد. – رییس سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۷۲۶/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۷/۷ توضیح داده است که: «براساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی می باشد. همچنین ماده مذکور حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ایرانی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمههای عمر و زندگی و بیمه های درمانی را نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی دانسته است. به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان به عنوان مصداق ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم فاقد اشکال تلقی گردیده است. با توجه به اینکه هزینه حق بیمه پرداختی مربوط به بیمه های درمانی تکمیلی اعم از بیمه تکمیلی مودی و یا افراد تحت تکفل، از مصادیق هزینه های درمانی می باشد و قانونگذار با هدف عدم اخذ مالیات از درآمدهای درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی، در ماده ۱۳۷ صراحتاً به پذیرش هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل اشاره نموده است، بنابراین هزینه های مذکور باید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر گردد و در این خصوص تفاوتی میان حق بیمه درمانی مودی و افراد تحت تکفل وجود ندارد. نظر به هدف قانونگذار در ماده ۱۳۷ مبنی بر حمایت از مودیان دارای هزینه های درمانی، کسر وجوه پرداختی بابت حق بیمه های درمانی تکمیلی مودی و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات، موجب ترغیب مودیان به استفاده از بیمه درمانی مذکور می شود و هزینه های درمانی مودی را کاهش می دهد. این امر از کاهش درآمد مشمول مالیات مودی و کاهش درآمدهای مالیاتی ممانعت خواهد نمود. با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه قبول هزینه معالجات در بیمه نامه های زندگی ممنوع است بنابراین بیمه درمانی به حساب نمی آید و همچنین بیمه های عمر و زندگی بیمه اختیاری بوده و نوعی سرمایه گذاری محسوب می گردد، لذا بیمه یاد شده ارتباطی به هزینه های درمانی ندارد، بدیهی است کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر و زندگی افراد تحت تکفل که در حکم سرمایه گذاری برای ایشان است از درآمد مشمول مالیات مودی مغایر با مفاد ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. با توجه به موارد فوق به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است، میباشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مودی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی تفاوتی قایل نشده است، بنابراین عبارات مورد شکایت از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مندرج در گردش کار از آن جهت که کسر حق بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی را به شخص حقوق بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانونگذار مستثنی شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۱۰۲۳۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
چگونگی توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پروندههای مالیاتی
شماره: 10236/230/د تاریخ: 1400/02/28 موضوع:چگونگی توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پروندههای مالیاتی در راستای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر میدارد «مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزءهای (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور میشود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پروندههای واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز میشود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع مالیات و عوارض سهم هر استان، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند: 1. پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی با یک محل فعالیت که پرونده در استان محل فعالیت نمی باشد به اداره کل استان محل فعالیت ارسال شود. مدیران کل امور مالیاتی محل فعالیت واحدهای مزبور موظفند فهرست واحدهای تولیدی و خدماتی دارای یک محل فعالیت را که در استان محل فعالیت نیست احصا و انتقال آن را از اداره کل محل پرونده به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت درخواست نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل پرونده نیز موظفند در راستای درخواست ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت پرونده واحدهایی که دارای یک محل فعالیت هستند را به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت ارسال نمایند. رونوشت پروندههای درخواستی و ارسالی به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی ارسال شود. ضمنا بررسی و ارسال پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چند محل فعالیت به محل فعالیت اصلی تابع نامه شماره 47739/200/د مورخ 1398/09/24 رئیس کل محترم سازمان متبوع خواهد بود. 2. ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی بابت عملکرد سال 1400 از پیمانکاران طرحها/ پروژههای دارای چند محل طرح یا پروژه را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل طرح/ پروژه واریز نمایند تا عوارض با رعایت بند ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداریها، دهیاریها و مناطق عشایری واریز گردد. 3. ادارات کل امور مالیاتی موظفند کماکان مالیات و عوارض واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت واریز نمایند، ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداریها، دهیاریها و مناطق عشایری واریز نمایند. 4. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال 1400 از واحدهای خدماتی ملی (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و... که به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می شود) را قبل از کسر کسورات قانون به حسابی که متعاقبا اعلام خواهد شد، واریز نمایند تا مالیات و عوارض بر اساس شاخص جمعیت هر استان به حساب ادارات کل امور مالیاتی هر استان واریز گردد. 5. دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی را پس از کسر کسورات قانونی و با رعایت شاخص جمعیت هر استان به حساب رابط ادارات کل امور مالیاتی واریز نماید تا عوارض با رعایت مقررات بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری واریز شود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۲۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه:140009970905810279 شماره پرونده: 9802431 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» از سیاق جمله چنین بر میآید که « حق بیمه پرداختی» « بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی» کلا یک حکم داشته و به یکسان « از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» پس اگر در بند 1 بخشنامه مورد اعتراض « کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل» از « درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر» پذیرفته شده، بالتبع «حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر» در بند 1 بخشنامه و عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» در تذکر 1 بند 3 بخشنامه موجبات تضییع حقوق حقه حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند را فراهم نموده و اجازه کسر این حق بیمه افراد تحت تکفل حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیاتش را نداده، آن رامنحصر به کسر حق بیمه عمر و زندگی « شخص حقوق بگیر» نموده است. لذا جهت رفع مغایرت این حکم بخشنامه با متن مصرح ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، نخست از آن مقام عالی درخواست ابطال این حکم بخشنامه شامل حذف و ابطال عبارت « شخص حقوق بگیر» از ابتدای سطر دوم بند 1 بخشنامه و نیز حذف و ابطال عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر 1 بند 3 بخشنامه را دارم. همچنین در صورت موافقت آن مقام عالی با این ابطال جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال این موارد را از زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مخاطبان/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتی موضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات نظر به اصلاح ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31 که بر اساس ماده 181 آن از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور، بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: 1- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد توسط کارفرمایان ذیربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط و مالیات متعلق را محاسبه نمایند. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیل نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرستهای حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند. 2- مرجع اقدام در خصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را درخواست نمایند. 3- کسر هزینه ها حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات و درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند. تذکر1- حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده 2 آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش و تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمی باشد. تذکر2- لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند 2 فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/19494- 1390/08/21در خصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد. بخشنامه شماره 211/4385/19418- 1383/11/07 لغو می گردد . – رئیس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/32726د-1398/07/07 توضیح داده است که: " براساس ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی می باشد. همچنین ماده مذکور حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ایرانی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمههای عمر و زندگی و بیمه های درمانی را نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی دانسته است. به موجب بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان به عنوان مصداق ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم فاقد اشکال تلقی گردیده است. با توجه به اینکه هزینه حق بیمه پرداختی مربوط به بیمه های درمانی تکمیلی اعم از بیمه تکمیلی مودی و یا افراد تحت تکفل، از مصادیق هزینه های درمانی می باشد و قانونگذار با هدف عدم اخذ مالیات از درآمدهای درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی، در ماده 137 صراحتا به پذیرش هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل اشاره نموده است، بنابراین هزینه های مذکور باید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر گردد و در این خصوص تفاوتی میان حق بیمه درمانی مودی و افراد تحت تکفل وجود ندارد. نظر به هدف قانونگذار در ماده 137 مبنی بر حمایت از مودیان دارای هزینه های درمانی، کسر وجوه پرداختی بابت حق بیمه های درمانی تکمیلی مودی و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات، موجب ترغیب مودیان به استفاده از بیمه درمانی مذکور می شود و هزینه های درمانی مودی را کاهش می دهد. این امر از کاهش درآمد مشمول مالیات مودی و کاهش درآمدهای مالیاتی ممانعت خواهد نمود. با توجه به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه قبول هزینه معالجات در بیمه نامه های زندگی ممنوع است بنابراین بیمه درمانی به حساب نمی آید و همچنین بیمه های عمر و زندگی بیمه اختیاری بوده و نوعی سرمایه گذاری محسوب می گردد، لذا بیمه یاد شده ارتباطی به هزینه های درمانی ندارد، بدیهی است کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر و زندگی افراد تحت تکفل که در حکم سرمایه گذاری برای ایشان است از درآمد مشمول مالیات مودی مغایر با مفاد ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. با توجه به موارد فوق به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/28 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم : «هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است، میباشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مودی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی تفاوتی قائل نشده است، بنابراین عبارات مورد شکایت از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مندرج در گردش کار از آن جهت که کسر حق بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی را به شخص حقوق بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانونگذار مستثنی شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۷۲-۲۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۲۷۲ و ۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۷۲ و ۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۱۸۰و۱۱۸۱مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۲۷۳-۲۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۰۸ و ۹۸۰۲۵۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان وحید خسروی و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: الف- آقای وحید خسروی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «۱- فارغ از مباحث تخصصی و استدلال های سازمان امور مالیاتی کشور و دیوان عدالت اداری در پذیرش هزینههای کاهش ترزش سرمایه گذاری ها (جاری) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، تلقی افزایش ارزش در سرمایه گذاری به عنوان درآمد مشمول مالیات و به طور متقابل عدم قبول کاهش ارزش آن به عنوان هزینه مالیاتی، با عدالت و انصاف که در واقع از اهداف اصلی قانونگذاران است، سازگار نیست. ۲- علی رغم آن که استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تلقی هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه های قابل قبول در دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴، مفاد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات ها مصوب سال ۱۳۶۶ (سوای صحت استناد مورد استفاده) بوده لیکن سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به تغییر مفاد قانون مالیاتهای مستقیم از مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسبت به صدور بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ اقدام و مجدداً هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری را به عنوان هزینه های غیرقابل قبول تلقی نموده حال آن که ماده قانونی مزبور در اصلاحیه سال ۱۳۹۴، دستخوش تغییر نشده است. لذا استناد سازمان در صدور این بخشنامه قابل قبول نمی باشد. ۳- در بخشنامه مورد شکایت برای عدم پذیرش هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون مبنی بر غیرقابل قبول بودن هزینه های مربوط به درآمدهای معاف، نرخ صفر یا با نرخ مقطوع استناد شده است (که به نظر اینجانب صحیح و قابل قبول است) لیکن در همان بخشنامه افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی کرده است که این نوعی دوگانگی در برخورد با آثار مالی ناشی از نگهداشت یک دارایی است. به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور از یکسو سرمایه گذاری ها را مشمول اقلام دارای نرخ مقطوع دانسته و هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری را نپذیرفته و از سوی دیگر در همان فراز افزایش ارزش سرمایه گذاری ها را درآمد مشمول مالیات محسوب کرده است که این امر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم و استناد سازمان مالیاتی مبنی بر مقطوع بودن مالیات سرمایه گذاری هاست. به طور مشخص سازمان مالیاتی یا باید افزایش ارزش ناشی از نگهداری سرمایه گذاری ها درآمد مشمول مالیات تلقی نماید و بالطبع باید هزینه کاهش ارزش آن هم به عنوان هزینه قابل قبول بپذیرد ( که البته این روش منطبق با قانون نمی باشد) یا باید طبق قانون مالیاتها درآمد افزایش ارزش سرمایه گذاری ها را در زمره درآمدهای مالیاتی با نرخ مقطوع (با توجه به مفاد مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون) قلمداد و از احتساب مالیات مضاعف بابت افزایش ارزش سرمایه گذاری خودداری نماید و در همین راستا هزینه کاهش ارزش آن هم غیر قابل قبول خواهد بود. ۴- از دیگر ایرادات بخشنامه مورد شکایت که منجر به جلوگیری از شفافیت و تضییع احتمالی حقوق سرمایه گذاران می گردد. بی توجهی به دیگر روش نگهداری سرمایه گذاری های جاری طبق استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور است. در بند (ب) بخشنامه صرفاً به سرمایه گذاری های جاری که به روش ارزش بازار یا خالص ارزش فروش نگهداری می شوند اشاره شده، بنابراین در صورتی که روش نگهداری سرمایهگذاری مودی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش باشد. ( با توجه به مفاد این بخشنامه و رای دیوان عدالت اداری) هزینه کاهش ارزش آن قابل قبول تلقی خواهد شد. به معنای دیگر اگر مودی از روش ارزش بازار یا خالص فروش که انطباق بیشتری با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته و اطلاعات شفافتری ارایه میدهد استفاده کند نه تنها از مزیتی بهره مند نمی شود، بلکه دچار تنبیهات مالیاتی نیز خواهد شد. ۵- نکته قابل توجه دیگر اینکه ۸ روز قبل از صدور بخشنامه مورد بحث، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم که ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ در هیات وزیران تصویب شده و طبق مقدمه توجیهی آن جهت افزایش شفافیت و انضباط مالی بوده از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. به موجب خلاصه بند ۵ لایحه مزبور مقرر شده که « ارزیابی دارایی ها به ارزش منصفانه یا ارزش های جاری، با رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که توسط مراجع ذی ربط الزامی شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش بهای آن نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود» بنابراین تفاوت موجود در برخورد با یک موضوع در مفاد لایحه مزبور که علی القاعده از مجرای سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تدوین شده با بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ خود موضوعی مبهم و سوال برانگیز است. با توجه به مراتب فوق ابطال فراز ابتدای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر احتساب افزایش سرمایه گذاری های جاری به عنوان درآمد مشمول مالیات با توجه به مقطوع بودن نرخ مالیاتی سرمایه گذاری ها (مفاد مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون) و سایر دلایل پیش گفته از دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» ب- آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند در بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده « در خصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات میباشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. در ضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.» یعنی از یک سو زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری، با این استدلال که این زیان مربوط به درآمدهای نقل و انتقال سهام است که وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً در هنگام نقل و انتقال و مقطوعاً وصول می شود، لذا وفق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ چنین زیانی هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و از سوی دیگر بدون توجه به این استدلال، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات فرض شده در حالی که این دو استدلال مانع الجمعند. یعنی اگر استدلال نخست در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری به دلیل مقطع بودن درآمدهای مربوط به آن را بپذیریم، پس تنها مالیات متعلق به چنین سهامی، صرفاً همان مالیات مقطوع زمان نقل و انتقال موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر خواهد بود و دیگر شمول مالیات به خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور در همین بند از بخشنامه غیرقانونی است و اگر استدلال دوم یعنی شمول مالیات به خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور را بپذیریم، استدلال نخست در خصوص هزینه قابل قبول مالیاتی نبودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری غیرقانونی است. در واقع همزمان هم استدلال شده که افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در پایان دوره مالی مشمول مالیاتی غیر از مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر است و هم اینکه به دلیل مقطوع بودن درآمدهای مربوط به تغییر ارزش سرمایه گذاریهای جاری، زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری، از نظر مالیاتی هزینه قابل قبول نخواهد بود. جدای از مانع الجمع بودن این دو استدلال که موجب مغایرت بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض با تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از یک سو و مغایرت با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ این قانون از سوی دیگر می گردد، حکم به غیر قابل قبول بودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری همچنین در مغایرت آشکار با رای شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا از آن مقام جهت اعمال رای ۱۲۱۵ مذکور، در خصوص قابل قبول تلقی شدن زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و احقاق حق قانونی مودیان درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض، بدون طی تشریفات مقرر در ماده ۸۳ این قانون را دارم.» همچنین آقای بهمن زبردست به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اعلام کرده است که: " از آنجا که درخواست ابطال بند (ب) بخشنامه مذکور، همچنان که در پایان دادخواست نیز ذکر شده صرفاً جهت قابل قبول تلقی شدن زیان (هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاری ها بوده و این امر با ابطال یک عبارت از بند (ب) بخشنامه هم محقق می شود، لذا ضمن ابقای مابقی دادخواست، با کسب اجازه از آن مقام ارجمند، جهت رفع ابهام از دادخواست و تدقیق خواسته آن، از محضرتان درخواست تغییر موضوع دادخواست به ابطال عبارت « و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.» از بند (ب) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «- جز (ب) از بند (۲) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور: « ۲- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاریها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس میگردد. الف-... ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۵۳۶۷/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۵ و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب نامه شماره ۷۰۴۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۴/۳۱، ضمن ارسال نامه شماره ۴۱۰۸۷/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۸/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، اجمالاً توضیح داده اند که: " طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم « از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه که شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول میشود از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده « از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.» وفق ماده ۱۰۵ قانون مذکور« جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.» طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مزبور که با توجه به ماده ۲۸۱ همان قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده و به لحاظ این تغییر و الحاق تبصره در سال ۱۳۹۴ به قانون مالیاتهای مستقیم، بند (ب) بخشنامه مورد شکایت با رای شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۳ و بیش از اصلاحیه اخیر صادر گردیده، مغایریت نخواهد داشت، چرا که در تبصره مرقوم تصریح گردیده است « هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.» با مداقه در مواد قانونی یاد شده مشخص می شود که بند (ب) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی نیست که خارج از چارچوب و مفاد مواد قانونی باشد. طبق ماده ۱۰۵ قانون یاد شده خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری به عنوان درآمد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد می باشد و کاهش سرمایه گذاری جاری (زیان) در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها که مربوط به درآمد مشمول مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام با نرخ مقطوع باشد به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴۷ همان قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه یاد شده منطبق با قانون صادر شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاکپذیر است» و به عنوان هزینههای قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه میشود و براساس مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایهگذاریها، مشمول بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایهگذاریهای جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. مهدی دربین - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
ابطال بند ثالث ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1368/04/25
رای شماره ۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۰۴/۲۵) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۷۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۴۲ شاکی: آقای بهمن زبردست مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترام، با تقدیم آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند، در بند ثالث ماده ۲ آیین نامه در خصوص یکی از شروط مشمول مالیات اتفاقی نبودن « وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مقرر شده: «ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد» گرچه تبصره ذیل ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده « ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» اما از آنجا که مقنن ذکری از تعیین شرط زمانی برای مشمول مالیات اتفاقی نشدن کمک های اهدایی ننموده، همچنین در مواد ۲ و ۳ آیین نامه شروط مفصلی مانند تایید وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) توسط فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت، تعیین میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت، بیش از خسارت وارده نشدن مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده، ارسال فهرست ارسالی کمک ها پس از تایید فرماندار یا بخشدار محل به سازمان امور مالیاتی، برای این عدم شمول ذکر شده که در صورت عدم رعایت هر یک از آنها، پرداخت کننده و دریافت کننده کمک ها « متضامناً مسیول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود»، لذا به نظر می رسد با توجه به وجود این شروط مفصل و این که در هر حال کمک های اهدایی صرفاً تا میزان خسارت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و به شرط گزارش در موعد مقرر یک ماهه به این سازمان، مشمول مالیات اتفاقی نخواهد شد، افزودن شرط اضافی موعد یک ساله برای اهدا، هم مصداق تضییق حدود و ثغور و مغایر با ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مراد مقنن از این ماده جهت کمک به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه است و هم خارج از حدود اختیاراتی که به موجب تبصره ذیل ماده ۱۲۷ و در چهارچوب این ماده، به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور، جهت تهیه آیین نامه تفویض شده و در عمل موجبات تضییع احتمالی حقوق قانونی آسیب دیدگان را فراهم خواهد نمود. لذا با عنایت به این مغایرت با قانون و نیز خارج از حدود اختیارات بودن شرط «ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد»، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۸/۴/۲۵: ....... ماده ۲- وجوه یا کمک های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احرازشرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. اولاً: وقوع خسارت ناشی ازحوادث مذکوردر بند (ب) بوده و به تایید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیاً: میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می شود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است. ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال ازتاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد. رابعاً: مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.»- وزیر کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۸۹۲/۹۱-۱۳۹۹/۱/۱۸، نامه شماره ۲۴۷۹۵/۲۰۰/ص-۱۳۹۸/۱۲/۲۸ معاون امور حقوقی و مجلس سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " جناب آقای دکتر جلیلی معاون محترم امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره ۲۱۸۹۵۶/۹۱-۱۳۹۸/۱۱/۶ موضوع درخواست ابطال بند ثالث مقرر در ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، به استحضار می رساند: به استناد تبصره ماده ۱۲۷ قانون یاد شده «ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» با توجه به مقررات مواد ۱۲۳، ۱۲۶ و ۱۵۶ قانون ذکر شده منافعی که به اشخاص واگذار می شود به صورت سالانه مشمول پرداخت مالیات است، ضمن اینکه اظهارنامه مالیاتی بابت درآمد مذکور، می بایست برای یک سال مالیاتی تسلیم گردد و رسیدگی به اظهارنامه اشخاص نیز به طور سالانه انجام می گیرد. همچنین مقررات بند ثالث معترضٌ عنه که مقرر می دارد « وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد» در راستای نظم دهی و ایجاد شفافیت و به موجب اختیارات حاصله از تبصره ماده ۱۲۷ قانون مذکور در خصوص پرداخت به خسارت دیدگان وضع شده و مفاد آن با مدلول مواد ۱۲۳، ۱۲۶ و ۱۵۶ قانون اشاره شده مطابقت داشته و با توجه به مقررات حاکم در خصوص تسلیم اظهار نامه برای درآمد یک سال و رسیدگی به آن به طور سالانه تهیه شده است. با عنایت به مراتب مزبور، بند مورد بحث خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور نمی باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای بند «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. نظر به اینکه قسمت ثالثاً از ماده ۲ آییننامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۵ با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۸۲-۲۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران ب- بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۸۲ تا ۲۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات وزیران ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۸۲ الی ۲۹۱ تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۶۱- ۹۹۰۲۴۵۸- ۹۹۰۰۱۴۴- ۹۸۰۴۴۰۴- ۹۸۰۲۶۵۰- ۹۸۰۲۲۸۳- ۹۸۰۰۵۶۷ ۰۰۰۰۰۳۳- ۹۹۰۲۶۵۰- ۹۹۰۳۰۷۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی، شرکت صنایع سیمان زابل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری، شرکت فراوری پویا زرکان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو، شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت زغال سنگ پرورده طبس، آقای سیدکریم خاتمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابی موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال الف- تصویب نامه شماره ۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: «۱- علیرغم اینکه در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش مییابد، لیکن طرف های شکایت با اصدار بخشنامه های مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نموده اند. ۲- دادنامه شماره ۱۲۸۸- ۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و با استدلال مندرج در آن این افزایش زمانی معافیت، و تسری میزان معافیت مناطق به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه، مورد تایید قرارداد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع محدود نمودن این معافیت، به اینکه تاریخ شروع بهره برداری و گزارش در طول برنامه پنجم توسعه باشد، را ابطال نموده است. ۳- پس از رای هیات عمومی سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خویش را در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در جلسه شماره ۲۹۱ مجلس شورای اسلامی دوره دهم تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و پیشنهاد دولت مبنی بر محدود نمودن افزایش معافیت یادشده صرفاً به تایید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، با حذف و مخالفت نمایندگان رای نیاورد. ۴- در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید که نوعی جایگزین ماده ۱۳۲ شده است نیز عبارت از تاریخ بهره برداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد. توضیحاً اینکه رای هیات عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبه ای صادر می شود از لحاظ ماهیت الزام آور بودن در ردیف قانون و به عنوان یک قاعده حقوقی دارای ارزش قانونی و اعتبار اجرایی دارد لذا دستگاه اجرایی نمی تواند تصمیم خلاف رای هیات عمومی را اتخاذ کند. همچنین مصوبه ای که در هیات عمومی دیوان ابطال می شود مطابق قانون و ملاک وحدت رویه هیات عمومی، تمام دستگاههای ذیربط را مکلف می کند مفاد رای هیات عمومی را رعایت نموده و مصوبات جدید نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رای هیات عمومی باشد. در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تبعیت از رای دیوان بوده اما به جای تبعیت اقدام به طرح آن در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نموده و با رد مجلس مواجه می شود و در نهایت اقدام به صدور مصوبه ای جدید در سازمان و هیات وزیران می نماید. این مصوبات کاملاً مشابه مصوبه ابطال شده و مغایر با رای هیات عمومی دیوان بوده و شرایط اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان قابل احراز است. همچنین با این اقدامات به وضوح شرایط استنکاف دستگاه اجرایی تحقق یافته و امکان اعمال حکم ماده ۱۰۹ قانون نیز در خصوص افراد موثر در آن فراهم شده است. بنابراین تقاضای تایید مجدد رای هیات عمومی دیوان و اعمال مجازاتهای مقرر در قانون در خصوص مستنکفین را دارم. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت در اجرای مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را داریم (اعمال ماده ۱۳)« متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف- متن تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران: «وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳-۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- با توجه به صدر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم واصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند. ۲- تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹ه- ۱۳۹۶/۱۱/۳ کان لم یکن اعلام می شود.- معاون اول رییس جمهور" ب- متن بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور: «مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: (عیناً تمامی مفاد تصویب نامه هیات وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.) – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایات مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت و معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لوایح شماره ۷۹۱۸۷/۴۰۳۲۰-۱۳۹۸/۶/۲۸ و ۲۵۷۸۹/۳۸۹۶۸-۱۳۹۸/۳/۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که: «اولاً- شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶-۱۳۷۶/۳/۱۰ راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است« تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه شده تسری نمی یابد.» لذا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی براساس اصل یاد شده قانون را تفسیر نکرده است ناگزیر برای اجرای قانون، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید. ثانیاً- هیات وزیران طبق اختیار مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی می توانند برای تامین اجرای قانون اقدام به وضع هر گونه مصوبه ای نمایند. ثالثاً- تصویب نامه مورد شکایت در اجرای عبارتهای مندرج در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم تنظیم شده است و ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و در جایی موضوعیت دارد که معافیت وجود داشته باشد. رابعاً- چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایه گذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت مندرج در بند ب ماده ۱۵۹ نخواهد بود. خامساً- دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۷۸ مورخ ۱۲۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور است که احکام آن متفاوت از تصویب نامه دولت است.» همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۶۱۵۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۱۸ نامه شماره ۴۴۹۶۴/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۹/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است: «با توجه به آن که اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا هیات وزیران با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه از جمله تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری نسبت به تصویب مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ اقدام نموده است. شایان ذکر است مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران در راستای رای شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان متبوع را از جمله اینکه واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور میباشند و عدم پایان معافیت تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجساله پنجم توسعه برطرف نموده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه¬های ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش مییابد. نظر به اینکه به موجب تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوقالاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضعکننده مقررات یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹۷۰۱-۵۸۵۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۲/۲۶
معتبر
امضای پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین ایران و اتریش
هیئت وزیران در جلسه ۲۲ /۲ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۳۴۵۴۶ /۲۳۲۹۵ /۲۰۰ /ص مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم…
۵۸۰۵۵-۱۹۷۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۲/۲۶
معتبر
مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ ت ۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۹
شماره:58055/19717 تاریخ:1400/02/26 موضوع:مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ ت ۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۹ با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۲٫۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۰٫۱۵۶۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ ت ۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۹ به شرح زیر اصلاح میشود. ماده ۸۲ در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون الف - مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده یک سال می باشد. این مهلت با نظر گمرک ایران برای کلیه کالاها به جز اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف برای مدت یک سال دیگر به شرط ارایه درخواست تمدید قبل از انقضای مهلت و یا پرداخت جرایم متعلقه از تاریخ انقضای پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده تمدید می گردد. ب- در مواردی که دلایل موجه و قابل قبول از طریق صاحب کالا ارایه گردد با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران با توجه به ضروریات ،تجاری پروانه تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. پ- مهلت قابل تمدید برای کالاهای مشمول قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۹۱ در کارگروه مذکور شش ماه خواهد بود. تبصره: دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد. ماده ۸۷: در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود از طریق انجام صادرات محصولات به دست آمده یا مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت اقدام ننماید به شرط ارایه درخواست جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت یا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده موضوع در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی اتاقهای بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه و سایر دستگاه های مربوط بررسی و در صورت موافقت کارگروه یاد شده جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پس از انجام ثبت سفارش و یا ترتیبات دیگر در صورت عدم امکان ثبت سفارش و با پرداخت حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی مطابق جدول موضوع تبصره (۳) این ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد. تبصره ۱- در صورت ارایه درخواست از سوی صاحب کالا برای تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت بعد از انقضای مهلت مشروط به عدم ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده با صدور حکم برائت از مرجع رسیدگی کننده طرح پرونده در کارگروه یادشده منوط به پرداخت جرایم متعلقه بر اساس ماده (۱۰۹) قانون از تاریخ انقضای پروانه تا زمان ارایه درخواست مزبور با کسر مدت زمان ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده تا صدور رأی برائت به گمرک مربوط خواهد بود. تبصره ۲- در صورت صدور حکم محکومیت از طریق مرجع رسیدگی کننده، اخذ مجوز تبدیل به قطعی و انجام ثبت سفارش یا تنظیم اظهارنامه ورود قطعی نیاز نیست مگر آنکه در رأی صادره به این موضوع تصریح شده باشد. تبصره ۳- در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی با رعایت این آیین نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر خواهد بود. ردیف عنوان کالا کد تعرفه سود بازرگانی (تبدیل ورود موقت به قطعی) 1 گندم ردیفهای تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۰۰۱ ۷۵٪ ۲ شکر خام ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۷۰۱ ۸۵٪ ۳ شکر سفید ردیفهای تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۷۰۱ ۸۵ ٪ ۴ شیر خشک ۴۰۲۱۰۱۰ - ۴۰۲۱۰۳۰-۴۰۲۲۱۳۰-۴۰۲۲۱۹۰ - ۴۰۲۳۹۰۰ ٪۱۰۰ ۵ برنج ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۰۰۶ ٪۱۰۰ ۶ جو ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه های ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ ۶۵٪ ۷ رب گوجه فرنگی ۲۰۰۲۹۰۱۰ ٪۱۰۰ ۸ عسل ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه های ۴۰۹ ۱۲۰٪ ۹ انواع میوه (تازه یا خشک کرده) زیتون (تازه یا محفوظ شده) ردیفهای تعرفه ذیل سر تعرفه های ۰۸۰۹۰۸۰۸۰۸۰۷-۰۸-۶-۰۸۰۵۰۸۰۴-۰۸۰۲-۰۸۰۱ ۰۸۱۳-۰۸۱۳-۰۸۱۱-۰۸۱۰ به استثنای ردیفهای تعرفه ۰۸۰۴۳۰۰۰-۰۸۰۱۱۹۰۰-۰۸۰۱۱۱۰۰-۰۸۰۱۱۲۰۰ ۰۸۰۴۵۰-۰۸۰۴۴۰۰۰ ۱۵۰٪ ۱۰ سایر کالاهایی که در زمان ورود موقت یا تبدیل به قطعی نمودن پروانه ممنوع الورود باشند به غیر از مصادیق (۱) الی (۹) این جدول) ۲۰۰ ٪ ۱۱ برای سایر کالاها به غیر از مصادیق (۱) الی (۱۰) این جدول به ازای هر سال از زمان ورود موقت ده واحد به سود بازرگانی اضافه می گردد. تبصره ۴- وارد کنندگانی که به هر میزان از وزن کالای وارداتی را پس از پردازش صادر کرده اند در صورت درخواست تبدیل به قطعی برای باقی مانده کالا مشمول تخفیف به میزان کالای صادر شده از محل سود بازرگانی تصویب شده در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده خواهند بود مشروط بر آن که با اعمال تخفیف میزان حقوق ورودی متعلقه کمتر از میزان تعیین شده در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات در زمان ورود موقت نباشد. تبصره ۵- در صورتی که کالاهای مندرج در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده در زمان تبدیل ورود موقت به قطعی ممنوع الورود تلقی نگردند بند (۱۱) مندرج در جدول مذکور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۶- محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای طرح (پروژه) های نفت گاز و پتروشیمی چنانچه برای استفاده در محدوده سایت های تحت نظر گمرک به گمرک های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه است. ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی باشد. ۲- تصویب نامه شماره ۱۲۹۱۶۳ ت ۵۳۰۷۸ ه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۸ لغو میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۹۷۱۷ ٫ ت ۵۸۰۵۵ ه تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۶
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
