تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۱۴۰۰-۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۶

معتبر

ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 210/1400/12 تاریخ: 1400/02/26 موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1400/02/22 درخصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع مبنای محاسبه 5 واحد درصد) که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می گردد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۵

منسوخ شده

نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به دلیل بروز حادثه یا نقص امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد، موضوع ماده (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

شماره: 200/1400/508 تاریخ: 1400/02/25 موضوع: دستورالعمل نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به دلیل بروز حادثه یا نقص امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد، موضوع ماده (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21. پ - دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده. ت- مودی/ مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده (1) قانون. ث- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده (27) قانون. ج- حادثه: اتقاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و اراده مودی از قبیل: - حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیر مترقبه دیگر (جنگ و اغتشاشات); - سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی; - قطع برق و - عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که از دستگاه کارتخوان بانکی (pos) به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می نمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید. چ- نقص فنی: هرگونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید. ح- صورتحساب الکترونیکی: مطابق بند (ث) ماده (1) قانون. خ- سامانه مودیان: مطابق بند (پ) ماده (1) قانون. د- شرکت معتمد: مطابق بند (چ) ماده (1) قانون. ذ- صورتحساب شمس (صورتحساب شناسه دار معتبر سازمان): فرمی است سه نسخه ای دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارائه خدمت مورد استفاده قرار می گیرد. فصل دوم: تکالیف مودی ماده 2- مودی مکلف است پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام و برای فروش کالا یا خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید. ماده 3- مودی مکلف است صورتحساب های شمس صادره را پس از رفع حادثه یا نقص فنی حداکثر تا 7 روز کاری در کارپوشه خود ثبت و نسبت به تسلیم مستندات به شرکت معتمد اقدام و رسید مربوطه را حسب مقررات اعلامی توسط مرکز دریافت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت مرکز، مدت زمان این ماده توسط مرکز قابل تمدید است. تبصره: مودی می تواند جهت ثبت اطلاعات صورتحساب شمس در کارپوشه خود، با پرداخت کارمزد مربوطه، آن را به شرکت معتمد محول نماید و شرکت معتمد ضمن دریافت کارمزد مربوطه، مکلف به ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس به نیابت از مودی می باشد. ماده 4- مودی مکلف است حداکثر 7 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به وی از قبیل عدم استفاده و ابطال، اقدام نموده و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید. ماده 5- مودی مکلف است پس از رفع حادثه یا نقص فنی مراتب را به همراه شماره رسیدهای دریافتی موضوع ماده (3) این دستورالعمل و یا عدم استفاده از صورتحساب شمس (حسب مورد) تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام نماید. ماده 6- مودی پس از رفع حادثه یا نقص فنی مجاز به استفاده از صورتحساب شمس برای فروش کالا یا ارائه خدمت نمی باشد. ماده 7- در موارد صدور صورتحساب شمس، خریدار (مودی) مکلف است اطلاعات خرید خود را در اجرای بند (ث) ماده (5) قانون، در سامانه مودیان ثبت نماید. ماده 8- در صورت عدم ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس در مواعد مقرر، مودیان صادر کننده صورتحساب شمس حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده (22) قانون می شوند. فصل سوم: تکالیف شرکت معتمد ماده 9- شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری بعد از اعلام بروز حادثه یا نقص فنی توسط مودی نسبت به رفع آن اقدام و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را برای مودی فراهم نماید. ماده 10- شرکت معتمد مکلف است شناسه تخصیص داده شده به صورتحساب شمس از طرف سازمان را به مودیان تحت پوشش خود، براساس نیاز فروشنده، مقرارت اعلامی توسط مرکز و متناسب با نوع کسب و کار تخصیص دهد. تبصره- در صورت نیاز فروشنده به تخصیص مجدد صورتحساب شمس، شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست فروشنده نسبت به تخصیص صورتحساب شمس بر اساس نیاز فروشنده و مقرارت اعلامی توسط مرکز، متناسب با کسب و کار فروشنده، اقدام نماید. ماده 11- شرکت معتمد مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که فروشندگان تحت پوشش بتوانند صورتحساب های شمس صادره خود را در موعد مقرر، تحویل نماینده شرکت معتمد نموده و رسید مربوطه را اخذ نمایند. ماده 12- شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از دریافت نسخ صورتحساب شمس از طرف فروشنده، نسبت به بررسی و تایید صورتحساب الکترونیکی متناظر آن در سامانه مودیان و یا ثبت صورتحساب های مودی ظرف مدت 7 روز کاری از زمان دریافت آن اقدام و فروشنده را از اقدامات مربوطه مطلع نمایند. ماده 13- شرکت معتمد مکلف است حداکثر 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به فروشنده از قبیل صدور، عدم صدور و ابطال اقدام نموده و نتیجه را از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید. ماده 14- شرکت معتمد مکلف است در صورت دریافت، ثبت و یا تایید صورتحساب های شمس صادره توسط مودی، مراتب ثبت در سامانه مودیان را اعتبار سنجی و نتیجه را به مرکز اعلام نماید. ماده 15- شرکت های معتمد در صورت عدم ثبت یا بررسی و تایید صورتحساب های شمس ناصحیح تسلیم یا ارسال شده مودی، مشمول جبران خسارت برابر مقررات مربوط خواهند بود. این مسئولیت، شامل موارد عدم صدور صورتحساب شمس ناشی از کتمان درآمد توسط مودی نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف مرکز ماده 16- مرکز موظف است بستر لازم را به منظور صدور و تخصیص برخط شناسه یکتای معتبر صورتحساب شمس مورد درخواست شرکت های معتمد فراهم نماید. ماده 17- مرکز موظف است مقرارت موضوع ماده (3) و تبصره ماده (10) این دستورالعمل را تهیه و اعلام نماید. ماده 18- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست شناسه توسط شرکت معتمد، نسبت به تولید شناسه و اختصاص آن به شرکت معتمد اقدام نماید. ماده 19- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز می باشد.[1] امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۲

معتبر

ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315/ت58572 ه مورخ 1400/01/24 موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره: 200/1400/11 تاریخ: 1400/02/22 موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315/ت58572ه مورخ 1400/01/24 موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به پیوست تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315/ت58572ه مورخ 1400/01/24 که به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان درخصوص فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامان مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند تصویب شده است جهت اجراء، ابلاغ می شود.[1] امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۱-۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۲

معتبر

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 1-201 تاریخ: 1400/02/22 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 1400/02/20 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام مطرح شده به شرح بند الف نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد(1,000,000,000 ) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. با توجه به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جز (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۷دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۲

معتبر

تبیین مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ موضوع: تبیین مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 به ­منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم، موضوع بهره ­مندی از نرخ صفر مالیاتی، متناسب با میزان رعایت سهام شناور ­آزاد، موضوع مواد (3) و (4) قانون"افزایش سرمایه شرکت­ های پذیرفته­ شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق­ تقدم"و مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14، در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ 1399/07/11 پایان می یابد، مقررمی ­شود: بهره­ مندی از نرخ صفر­مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (143) قانون مالیات­ های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل­های پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می­ شود، محاسبه می­ گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تأیید سازمان مزبور: 1) مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (%25) باشد: نرخ صفر موضوع صدر ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، با رعایت مفاد صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 1395/08/12 شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، به میزان دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده مزبور، اعمال می شود. ۲) کمتر از بیست و پنج درصد (%25) باشد: الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد در صد (%100) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، حداکثر معادل ده درصد (%10) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد اعمال خواهد بود. ب) چنانچه میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت کمتر­از صد­در­صد (%100) اعلام­ شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (143) قانون­ مالیات­ های مستقیم، متناسب با میزان (درصد) رعایت اعلامی، حسب مورد به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس های کالایی و درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعمال می شود. مثال) سهام شرکت (الف) در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ­شده و بخشی ­از کالاهای تولیدشده شرکت در بورس کالایی عرضه می­ شود. چنانچه درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت مبلغ (100,000,000) ریال و سود حاصل از فروش کالا در بورس کالایی مبلغ (50,000,000) ریال ابراز شده باشد، میزان مالیات شرکت و نحوه اعمال بخشودگی(نرخ صفرمالیاتی) موضوع صدر ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم و محاسبه مالیات متعلق، به شرح ذیل خواهد بود: حالت یکم) در صورتی که میزان سهام شناور آزاد شرکت، مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد(%25) باشد؛ شرح نحوه محاسبه درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ کل در آمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ درآمد مشمول نرخ ماده 105 ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مالیات متعلق پس از کسر مشوق های ماده (143) ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ = نرخ ماده (۱۰۵) * ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ حالت دوم) در صورتی که میزان سهام شناور آزاد شرکت،کمتر از بیست و پنج درصد (%25) و درصد رعایت سهام شناور آزاد اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به میزان (%75) باشد؛ شرح نحوه محاسبه درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۳.۷۵۰.۰۰۰ = ۷۵٪ * ۱۰٪ * ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۹۶.۲۵۰.۰۰۰ = ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ - ۳.۷۵۰.۰۰۰ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار ۷.۲۱۸.۷۵۰ = ۷۵٪ * ۱۰٪ * ۹۶.۲۵۰.۰۰۰ کل درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۱‍۰.۹۶۸.۷۵۰ = ۷.۲۱۸.۷۵۰ + ۳.۷۵۰.۰۰۰ درامد مشمول نرخ ماده 105 ۸۹.۰۳۱.۲۵۰ = ۱۰.۹۶۸.۷۵۰ - ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مالیات متعلق پس از کسر مشوق های ماده 143 (نرخ ماده ۱۰۵) = ۸۹.۰۳۱.۲۵۰ * ۲۲.۲۵۷.۸۱۲ امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۲

معتبر

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 1-201 تاریخ: 1400/02/22   صورتجلسه  شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 1400/02/20 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام مطرح شده به شرح بند الف نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. با توجه به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جز (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد.    محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود

۲۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۱

نامشخص

رای شماره ۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تعاونی پترو توزیع نواندیشان خاورمیانه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «براساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تایید شده توسط شورای نگهبان به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷، آخرین مهلت برای اجرای مواد ( ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم، تاریخ سه سال بعد از ابلاغ قانون مذکور یعنی ۱۳۹۷/۵/۷ می باشد. اما در ماده ۵۱ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، با ذکر عبارت « مادام» حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است و مواد منسوخ مذکور را احیا نموده است که در مغایرت با تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد.» متن بخشنامه های شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور و ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: «به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» متن مقرره مورد اعتراض (ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) به شرح زیر است: «ماده ۵۱- طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجراء در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیات و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سازمان فوق قرار می گیرند از عملکرد سال ۱۳۹۸ و به بعد صرفاً فرایندهای این آیین نامه قابل اجرا می باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۶۴۳-۱۳۹۹/۴/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: « بر اساس ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مزبور، « طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سامانه فوق قرار می گیرند از عملکرد سال ۱۳۹۸ و به بعد صرفاً فرایندهای این آیین‌نامه قابل اجرا می باشد.» با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن آن که طبق صراحت ماده ۲۱۹ قانون مذکور، آیین نامه ماده اخیرالذکر می بایست در برگیرنده دو بُعد نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی از یک سو و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم از سوی دیگر باشد لازم به ذکر است، حکم قسمت صدر ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده، صرفاً در خصوص بُعد نخست پیش بینی شده در قانون برای آیین نامه اجرایی مزبور مربوط به نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی ( و نه ترتیبات اجرایی) بوده و بدیهی است ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون از قبیل زمان اجرا ( از جمله زمان اجرای ماده ۹۷ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم)، مطابق قانون و مقررات مربوطه جاری خواهند بود. لذا ضمن اعلام آن که قسمت صدر ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی مورد نظر فاقد هرگونه حکم در خصوص تمدید زمان اجرای ماده ۹۷ اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد، ادعای شاکی مبنی بر نقض حصر زمانی موجود در ماده ۹۷ قانون اخیرالذکر به واسطه استفاده از عبارت « مادام» موضوعیت نخواهد داشت.» مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۸۶۷۶۷/۹۱-۱۳۹۹/۶/۱۷ توضیح داده است که: « با توجه به اینکه قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ اصلاح و بعضی از مواد آن حذف و نیز مقرراتی به آن الحاق گردید، لیکن ماده ۲۱۹ اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مذکور، بدون تغییر و به اعتبار خود باقی بوده و کماکان لازم الاجرا می باشد. در ماده قانونی مذکور مقرر گردید: « ... نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» از آنجایی که وضع آیین نامه اجرایی قانون به منظور تشریح قانون و چگونگی و تسهیل اجرای آن می باشد، بنابراین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون یاد شده از جمله ماده ۵۱ آن نیز در همین راستا تهیه و به تصویب رسیده است. همان گونه که در ابتدای ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مورد اشاره (مورد شکایت) با ذکر این عبارت: « طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون» تصریح گردیده، واضح است که مقام تصویب کننده آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، موعد زمانی سه ساله اعتبار مواد قانونی ذیل تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون پیش گفت مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۱ مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ را کاملاً و برحسب مورد لحاظ نموده و این گونه به نظر می رسد که منظور از ذکر کلمه «مادامی» در صدر ماده ۵۱ مورد شکایت با در نظر گرفتن سقف موعد سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم برحسب مورد بوده است. مقررات موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ از جمله ماده ۵۱ آن صرفاً در خصوص تکلیف، اختیارات و صلاحیت های ادارات امور مالیاتی و مامورین مالیاتی و همچنین ترتیبات چگونگی اجرای احکام مقرر در مواد قانون مالیات های مستقیم، تشریح مقررات موضوع قانون مذکور و ارشاد مجریان به تصویب مقام صلاحیت دار رسیده و موضوعیت می یابد. لذا استنباط شاکی از موضوع ماده ۵۱ آیین نامه دایر بر توسعه محدودیت سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون موصوف به بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۷ منطقی و موجه نمی باشد. شایان ذکر است آیین نامه مورد شکایت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ با اصلاحات بعدی، مغایر با قانون اعلام نگردیده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱): «سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.» با توجه به اینکه برمبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفاً تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود، لذا ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور) که بدون تصریح به مدت مذکور و با استفاده از قید «مادامی که»، اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۱۴۰۰-۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۱

معتبر

ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 3271/ت 56865 ه مورخ 1400/01/17 مربوط به عوارض نوشابه های گازدار

شماره: 210/1400/8 تاریخ: 1400/02/21 موضوع:ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 3271/ت 56865 ه مورخ 1400/01/17 مربوط به عوارض نوشابه های گازدار به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 3271/ت 56865 ه مورخ 1400/01/17 درخصوص عوارض موضوع بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ردیف بودجه (160213) راجع به نوشابه های گازدار برای سال 1393 تا سال 1398 به شرح ذیل جهت اجراء ارسال می شود: « نظر به اینکه به موجب مواد (48) و (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- و بند (ح) ماده (31) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه های گازدار تغییر نموده و در ردیف (160109) قانون بودجه منعکس گردیده است ولی تا کنون مرجع موصوف تشکیل نشده و عوارضی وضع نشده است و با توجه به اینکه طبق اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و تبصره الحاقی ماده (71) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1393 – امکان مطالبه عوارض با استناد به ردیف بودجه وجود ندارد، عوارض موضوع بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ردیف بودجه (160123) راجع به نوشابه های گازدار از سال 1393 تا سال 1398 ملغی الاثر بوده و قابل مطالبه نخواهد بود.»   محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۱

معتبر

تعیین اداره امور مالیاتی ذی صلاح درچارچوب بند (4) ماده (42)و ماده (45) آیین­ نامه ­اجرایی­ موضوع­ ماده (219)قانون­ مالیات­های­ مستقیم و حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 200/1400/506 تاریخ: 1400/02/21 موضوع: تعیین اداره امور مالیاتی ­ذی­صلاح درچارچوب بند(4) ماده (42)و ماده (45) آیین­نامه ­اجرایی­موضوع­ ماده (219) قانون­ مالیات­های­ مستقیم و حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به منظور اجرای حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با استناد به آیین ­نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم و ایجاد وحدت رویه و تمرکز در امر حسابرسی مالیاتی مودیانی که محل اقامتگاه قانونی آنان (ستاد و دفترمرکزی) در یک استان بوده و در سایر استان­ها/ شهرها دارای شعب، دفاتر و یا واحدهای سازمانی وابسته مستقل و غیرمستقل متعدد می­باشند (ازجمله بانک ها ، موسسات بیمه ، دانشگاه­ها و ...)، با اختیارات حاصل از مفاد بند (4) ماده (42) و ماده (45)آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون، مقرر می­دارد: الف) اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم اداره امور مالیاتی ذی­صلاح برای رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و ماده (169) مکرر قانون مزبور اصلاحی ­مصوب 1380/11/27، اطلاعیه­ های واصله در خصوص فعالیت­های موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران آنها از جمله شاغلین دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیرمستقل اشخاص مذکور، اداره امور مالیاتی محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص مذکور می باشد و اداره امورمالیاتی ذی صلاح برای واحدهای سازمانی و شعب مستقل اشخاص حقوقی مذکور که دارای ذی حساب مستقل می باشند، اداره کل امور مالیاتی محل استقرار واحدها و شعب مستقل خواهد بود. ب) سایر اشخاص حقوقی  اداره اموره مالیاتی ذی صلاح برای رسیدگی به عملکرد تمامی نهادهای عمومی غیر دولتی (به استثنای نهادهای عمومی مشمول ماده 2 قانون مالیات های مستقیم) موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/19 و اشخاص اضافه شده به این فهرست و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها،  شرکت ها و موسسات خصوصی، دولتی و دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها به شرح زیر تعیین می شود: 1. اشخاص حقوقی غیر تولیدی و غیر معدنی، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها. 2. اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای یک واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت می باشند،  اداره امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی، معدن و یا محل ارائه خدمت آنها. 3. اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی متعدد در نقاط مختلف کشور می باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار بزرگترین واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت از لحاظ حجم تولید یا فعالیت انجام شده، تعداد پرسنل، ماشین آلات و تجهیزات منصوبه آنها. 4. اشخاص حقوقی پیمانکار که در نقاط مختلف کشور دارای پروژه های عمرانی می باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها. اداره امور مالیاتی ذی صلاح برای رسیدگی به تمامی منابع مالیاتی قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و ماده (169)مکرر قانون مزبور اصلاحی مصوب 1380/11/27و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران اشخاص موضوع بند (ب) این دستورالعمل و شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها، همان اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به عملکرد آنها می باشد. چنانچه سایر ادارات امورمالیاتی هرگونه اطلاعیه­ای مرتبط با فعالیت اقتصادی یا فهرست حقوق بگیران مودیان مذکور را در اختیار داشته باشند، موظفند مراتب را به اداره امورمالیاتی ذی صلاح ارسال نموده و از حسابرسی، مطالبه یا اقدامات اجرایی به طور مجزا خودداری نمایند. همچنین در صورتی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل، سایر ادارات امورمالیاتی حسب مورد نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از این قبیل مودیان اقدام نموده باشند، ضرورت دارد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات لازم به منظور قطعی سازی پرونده های رسیدگی شده را معمول داشته و سوابق را حسب مورد به منظور ادامه فرآیندهای مالیاتی به اداره کل امورمالیاتی ذی صلاح ارسال نمایند. ج) سایر موارد 1. پرداخت مالیات موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم و همچنین آن بخش از نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون مذکور و صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مزبور که در حال حاضر مشمول برون سپاری از طریق دفاتر اسناد رسمی نشده­اند، بایستی در ادارات امورمالیاتی محل وقوع ملک  انجام شود. فرآیند رفع اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (187) قانون مزبور در همان اداره کل امورمالیاتی صادرکننده گواهی ماده (187) قانون انجام خواهدشد. مالیات های پرداخت شده موضوع تبصره (9) ماده (53) و ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم، که از طریق سامانه های ذی ربط انجام می شود، بایستی حسب مورد در پرونده های مالیاتی موجر و مستأجر و انتقال دهنده ملک درج شود. در اجرای این بند چنانچه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و حسب مورد حق واگذاری محل موضوع ماده (59) قانون در مورد املاکی که قبل از تنظیم سند رسمی از دفاتر قانونی مودی خارج شده اند، توسط اداره امور مالیاتی ذی صلاح  مطالبه و وصول شده باشد، در زمان صدور گواهی، اداره امور مالیاتی محل استقرار ملک موظف به محاسبه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و صرفا وصول مابه التفاوت مالیات متعلق و مالیات وصول شده قبلی و صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم می باشد. 2. از تاریخ اجرای این دستورالعمل مسئولیت حسابرسی، مطالبه و وصول حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون و جریمه های آن، حسب مورد برعهده اداره امورمالیاتی خواهد بود که مودی در آن ثبت نام شده و تمامی منابع مالیاتی وی در آن اداره مورد رسیدگی مالیاتی قرار می گیرد. این حکم شامل تمامی پرونده های مالیاتی قطعی شده و نشده مرتبط با مطالبه حق تمبر که پیش از این در اداره کل امورمالیاتی شمال استان تهران (شمیرانات) مورد حسابرسی و مطالبه قرار گرفته اند نیز خواهد بود. در این راستا اداره کل مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل،کلیه سوابق مربوط ­به حق­ اشخاص حقیقی و حقوقی را به اداره کل امورمالیاتی ذی صلاح هر یک از مودیان ارسال نماید. 3. امور مالیاتی شهر و استان تهران موظف است در تمامی ادارات کل امور مالیاتی تحت مدیریت خود، واحدهایی را به منظور وصول مالیات و ابطال حق تمبر موضوع ماده (45) قانون مالیات های مستقیم بابت افزایش میزان تعهد، مازاد بر مبلغ مندرج در فته طلب (سفته) از متقاضیان، دائر نماید.  امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۵-۸۶۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۱

معتبر

الزام به تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی) موضوع بخشنامه 200/95/508 مورخ 1395/03/31

شماره: 8649/235/د تاریخ: 1400/02/21 با سلام و احترام حسب اطلاعات واصله و نیز مشاهده تعدادی از گزارش­ های حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1398، برخلاف تأکیدات قبلی و مفاد دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27، کماکان برخی از ماموران مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی از فرم های گزارش مالیاتی سابق (فرم (38) ، فرم دو برگی و...) که پیش­ از اجرای ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به کارگرفته­ می ­شد، استفاده می ­نمایند. بنابراین نظر به ضرورت گزارش­ گیری دقیق و موثر از سامانه ­های یکپارچه مالیاتی و به منظور تطبیق کامل اقلام اطلاعاتی و مبالغ مندرج در اظهارنامه­ های مالیاتی مودیان با اوراق مالیاتی مورد استفاده در فرآیند حسابرسی مالیاتی در سامانه مربوط و همچنین ارائه اطلاعات صحیح و کامل در قالب برگ تشخیص مالیاتی به مودیان، مقرر می­ دارد: 1-­ وفق مفاد بند (ه) دستورالعمل حسابرسی مورد اشاره، حسابرسان و ماموران مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل­ ها و بخشنامه ­های صادره و اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی­ که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشند)، ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به ­دست­ آمده، حسب مورد نسبت به اقلام مندرج در ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین­ نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم و وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل مزبور اظهارنظر نموده و پس ­از تکمیل کاربرگ­ های حسابرسی (اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی با توجه به نتایج حسابرسی، اقدام نمایند. 2- در­ راستای نیل ­به اهداف مدنظر، ضمن تأکید­بر عدم استفاده از فرم­ های گزارشات مالیاتی پیشین (از­جمله فرم(38)، فرم دو­برگی و....) و تکمیل کاربرگ­های­ حسابرسی (اصلی­ و ­فرعی) ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/95/508مورخ 1395/03/31، بدیهی ­است با توجه ­به تنوع فعالیت ­ها و مشاغل مودیان، انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با روش واحد و کاربرگ­ های یکسان عملا امکان­ پذیرنمی باشد. لذا چنانچه در طی انجام این عملیات نیاز به کاربرگ دیگری بود در­ این­ صورت ماموران مالیاتی با طراحی و تکمیل کاربرگ مورد نظر بعنوان کاربرگ فرعی و درج کامل اطلاعات آن در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی اقدام می­ نمایند. متعاقبا نسخه ­ای از کاربرگ طراحی ­شده به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود. علی رستم پور مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۰-۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۱

معتبر

اصلاح بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/1400/9 تاریخ: 1400/02/21 موضوع: اصلاح بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم بدینوسیله جداول موضوع بندهای (2) و (4) پیوست بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 مبنی‌ بر اعلام بهای ‌فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق‌الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می­ گیرد، به شرح جداول ضمیمه (فایل الکترونیکی) با عناوین ذیل اصلاح و ارسال می­ گردد : 1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل. 2 - مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی (اصلاحی). 3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل. 4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی (اصلاحی). امیدعلی پارسا

۲۱۰-۱۴۰۰-۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۱

نامشخص

ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 در خصوص "نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها" به پیوست نظر شورای عالی

شماره: 210/1400/10 تاریخ: 1400/02/21 موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 در خصوص "نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها" به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها»[1]که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۱۴۰۰-۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۱

معتبر

ابلاغ رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399/12/20

شماره: 210/1400/7 تاریخ: 1400/02/21 موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399/12/20  به پیوست تصویر رأی هیات عمومی شورای عالی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی که در اجرای مقررات ماده (258) قانون مذکور صادر شده است، ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱-۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱e-۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۱

معتبر

ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

رای شماره ۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تعاونی پترو توزیع نواندیشان خاورمیانه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «براساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تایید شده توسط شورای نگهبان به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷، آخرین مهلت برای اجرای مواد ( ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم، تاریخ سه سال بعد از ابلاغ قانون مذکور یعنی ۱۳۹۷/۵/۷ می باشد. اما در ماده ۵۱ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، با ذکر عبارت « مادام» حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است و مواد منسوخ مذکور را احیا نموده است که در مغایرت با تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد.» متن بخشنامه های شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور و ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: «به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» متن مقرره مورد اعتراض (ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) به شرح زیر است: «ماده ۵۱- طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجراء در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیات و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سازمان فوق قرار می گیرند از عملکرد سال ۱۳۹۸ و به بعد صرفاً فرایندهای این آیین نامه قابل اجرا می باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۶۴۳-۱۳۹۹/۴/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: « بر اساس ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مزبور، « طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سامانه فوق قرار می گیرند از عملکرد سال ۱۳۹۸ و به بعد صرفاً فرایندهای این آیین‌نامه قابل اجرا می باشد.» با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن آن که طبق صراحت ماده ۲۱۹ قانون مذکور، آیین نامه ماده اخیرالذکر می بایست در برگیرنده دو بُعد نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی از یک سو و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم از سوی دیگر باشد لازم به ذکر است، حکم قسمت صدر ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده، صرفاً در خصوص بُعد نخست پیش بینی شده در قانون برای آیین نامه اجرایی مزبور مربوط به نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی ( و نه ترتیبات اجرایی) بوده و بدیهی است ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون از قبیل زمان اجرا ( از جمله زمان اجرای ماده ۹۷ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم)، مطابق قانون و مقررات مربوطه جاری خواهند بود. لذا ضمن اعلام آن که قسمت صدر ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی مورد نظر فاقد هرگونه حکم در خصوص تمدید زمان اجرای ماده ۹۷ اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد، ادعای شاکی مبنی بر نقض حصر زمانی موجود در ماده ۹۷ قانون اخیرالذکر به واسطه استفاده از عبارت « مادام» موضوعیت نخواهد داشت.» مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۸۶۷۶۷/۹۱-۱۳۹۹/۶/۱۷ توضیح داده است که: « با توجه به اینکه قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ اصلاح و بعضی از مواد آن حذف و نیز مقرراتی به آن الحاق گردید، لیکن ماده ۲۱۹ اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مذکور، بدون تغییر و به اعتبار خود باقی بوده و کماکان لازم الاجرا می باشد. در ماده قانونی مذکور مقرر گردید: « ... نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» از آنجایی که وضع آیین نامه اجرایی قانون به منظور تشریح قانون و چگونگی و تسهیل اجرای آن می باشد، بنابراین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون یاد شده از جمله ماده ۵۱ آن نیز در همین راستا تهیه و به تصویب رسیده است. همان گونه که در ابتدای ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مورد اشاره (مورد شکایت) با ذکر این عبارت: « طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون» تصریح گردیده، واضح است که مقام تصویب کننده آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، موعد زمانی سه ساله اعتبار مواد قانونی ذیل تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون پیش گفت مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۱ مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ را کاملاً و برحسب مورد لحاظ نموده و این گونه به نظر می رسد که منظور از ذکر کلمه «مادامی» در صدر ماده ۵۱ مورد شکایت با در نظر گرفتن سقف موعد سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم برحسب مورد بوده است. مقررات موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ از جمله ماده ۵۱ آن صرفاً در خصوص تکلیف، اختیارات و صلاحیت های ادارات امور مالیاتی و مامورین مالیاتی و همچنین ترتیبات چگونگی اجرای احکام مقرر در مواد قانون مالیات های مستقیم، تشریح مقررات موضوع قانون مذکور و ارشاد مجریان به تصویب مقام صلاحیت دار رسیده و موضوعیت می یابد. لذا استنباط شاکی از موضوع ماده ۵۱ آیین نامه دایر بر توسعه محدودیت سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون موصوف به بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۷ منطقی و موجه نمی باشد. شایان ذکر است آیین نامه مورد شکایت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ با اصلاحات بعدی، مغایر با قانون اعلام نگردیده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱): «سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.» با توجه به اینکه برمبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفاً تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود، لذا ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور) که بدون تصریح به مدت مذکور و با استفاده از قید «مادامی که»، اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۰

نامشخص

رای شماره ۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۱۵۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۲۰ شاکی : حسین قلی پور کلاری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور مقرره مورد شکایت : بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ « به پیوست در صفحات ۱ تا ۶ پرونده» بخشنامه شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ « با سلام و احترام در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و با هدف افزایش مشارکت مدیران استانی و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با رویکردی عینی، شفاف، عادلانه و رقابتی با بهره گیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی و تخصصی، عملکردی و مدیریتی، همچنین در راستای ارتقای بهره وری و بهسازی روند ارتقاء و انتصاب مدیران، به پیوست "دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور" که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع با بهره گیری از نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط، تدوین گردیده است، جهت اجرا، ابلاغ می شود. بدیهی است کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های پیشین در این زمینه "کان لم یکن" تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند. مسولیت نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل به عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد و معاونت مذکور گزارش اجرای آن را در مقاطع شش ماهه برای اینجانب ارسال می نمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از جهت شایسته گزینی در مغایرت با مواد ۵۳ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۸۷۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است: ۱- سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور (تصاویر پیوست) و با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات موضوع ماده (۲۱۹» (قانون مالیات های مستقیم» اقدام به صدور مقررات مورد شکایت نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه طی دادنامه ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۲۹/۷/۹۹ که بخشنامه شورای اداری را در تعیین شرط سنی باطل کرده لذا استناد به بخشنامه ۱۶۵۷۳۶۳ که در مورد تعیین حداکثر سن است خلاف قانون بوده در این خصوص آن قسمت از بخشنامه که شرط حداکثر سنی را تعیین نموده خلاف قانون و ابطال و در سایر موارد خلاف قانون تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی نظریه اتفاقی هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری: موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری (موافق ابطال): به موجب قسمت اخیر بند (الف) دادنامه شماره ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، « شرط سنی برای انتصاب کارکنان و مدیران حرفه ای در قانون پیش بینی نشده و ایجاد محدودیت سنی مغایر شرایط و معیارهای مندرج در قانون از جمله نظام شایسته سالاری می باشد و ایجاد محرومیت برای بخشی از کارکنان دولت از امکان طی مسیر ارتقا شغلی مستلزم اذن قانونگذار است، مضافا در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان استخدام با مدرک دکتری تا ۴۵ سال نیز پیش بینی شده است و در چنین فرضی به موجب دستورالعمل مورد شکایت هیچ گاه شخصی امکان انتصاب به سمت‌های مدیریت حرفه ای را نخواهد داشت. بنابراین تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری مبنی بر تعیین حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن را برای سطوح «مدیریت ارشد»، به علت مغایرت با موازین قانونی فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» نظر به این که سوالات و پاسخ های شماره (۸، ۹ و ۱۳) بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ براساس محدودیت های سنی تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری وضع گردیده است و بخشنامه اخیر الذکر به موجب دادنامه شماره ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است بنابراین بخش های موصوف از بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با قانون و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بخشنامه شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ و شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور در حدودی که متضمن ایجاد محدودیت سنی بر انتصاب و ارتقا نبوده، در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۱۴۰۰-۶بخشنامه‌های مالیاتی، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۰

نامشخص

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۷۶/ت۵۷۹۸۲ه مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ هیات وزیران در خصوص پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

رای شماره ۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۱۵۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۲۰ شاکی : حسین قلی پور کلاری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور مقرره مورد شکایت : بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ « به پیوست در صفحات ۱ تا ۶ پرونده» بخشنامه شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ « با سلام و احترام در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و با هدف افزایش مشارکت مدیران استانی و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با رویکردی عینی، شفاف، عادلانه و رقابتی با بهره گیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی و تخصصی، عملکردی و مدیریتی، همچنین در راستای ارتقای بهره وری و بهسازی روند ارتقاء و انتصاب مدیران، به پیوست "دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور" که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع با بهره گیری از نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط، تدوین گردیده است، جهت اجرا، ابلاغ می شود. بدیهی است کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های پیشین در این زمینه "کان لم یکن" تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند. مسولیت نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل به عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد و معاونت مذکور گزارش اجرای آن را در مقاطع شش ماهه برای اینجانب ارسال می نمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از جهت شایسته گزینی در مغایرت با مواد ۵۳ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۸۷۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است: ۱- سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور (تصاویر پیوست) و با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات موضوع ماده (۲۱۹» (قانون مالیات های مستقیم» اقدام به صدور مقررات مورد شکایت نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه طی دادنامه ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۲۹/۷/۹۹ که بخشنامه شورای اداری را در تعیین شرط سنی باطل کرده لذا استناد به بخشنامه ۱۶۵۷۳۶۳ که در مورد تعیین حداکثر سن است خلاف قانون بوده در این خصوص آن قسمت از بخشنامه که شرط حداکثر سنی را تعیین نموده خلاف قانون و ابطال و در سایر موارد خلاف قانون تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی نظریه اتفاقی هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری: موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری (موافق ابطال): به موجب قسمت اخیر بند (الف) دادنامه شماره ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، « شرط سنی برای انتصاب کارکنان و مدیران حرفه ای در قانون پیش بینی نشده و ایجاد محدودیت سنی مغایر شرایط و معیارهای مندرج در قانون از جمله نظام شایسته سالاری می باشد و ایجاد محرومیت برای بخشی از کارکنان دولت از امکان طی مسیر ارتقا شغلی مستلزم اذن قانونگذار است، مضافا در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان استخدام با مدرک دکتری تا ۴۵ سال نیز پیش بینی شده است و در چنین فرضی به موجب دستورالعمل مورد شکایت هیچ گاه شخصی امکان انتصاب به سمت‌های مدیریت حرفه ای را نخواهد داشت. بنابراین تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری مبنی بر تعیین حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن را برای سطوح «مدیریت ارشد»، به علت مغایرت با موازین قانونی فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» نظر به این که سوالات و پاسخ های شماره (۸، ۹ و ۱۳) بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ براساس محدودیت های سنی تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری وضع گردیده است و بخشنامه اخیر الذکر به موجب دادنامه شماره ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است بنابراین بخش های موصوف از بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با قانون و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بخشنامه شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ و شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور در حدودی که متضمن ایجاد محدودیت سنی بر انتصاب و ارتقا نبوده، در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۹

نامشخص

رای شماره ۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۶۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی : عباس علیزاده اصل طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰۹۸۰/۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰۹۸۰/۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۲۵۰۹۸۰/۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ « جناب آقای مفیدی مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان گیلان با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۵۹۱۳۰/۹۴ مورخ ۱۷/۰۹/۹۴ و حسب اطلاع واصله از سران دفاتری که در وضعیت انفصال موقت، تعلیق و یا معذوریت از شغل سردفتری موضوع مواد ۴۷ قانون دفاتر اسناد رسمی و ۱۳ آیین نامه اصلاحی قانون مذکور مصوب سال ۵۴ به سر می برند و دفترخانه توسط سردفتر کفیل اداره می شود، وجوه قانونی بابت تنظیم اسناد به حساب کفیل واریز می گردد. لذا اقتضا دارد دستور اکید فرمایید جهت عدم اختلال در روند اداره امور دفترخانه از تغییر شماره حساب بانکی سردفتر اصیل به سردفتر کفیل جدا خودداری شود. چنانچه نیاز به تغییر شماره حساب بانکی سردفتر باشد مراتب با ارایه مستندات لازم به این اداره کل اعلام گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۴ قانون دفاتر اسناد رسمی تعیین مسوولیت ها و حقوق کفیل سردفتر را به آیین نامه اجرایی قانون محول نموده است. آیین نامه اجرایی قانون در ماده ۱۷ به این موضوع پرداخته است و بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۷ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد زیرا که براساس این ماده از زمان تغییر سردفتر، کلیه حقوق و وظایف دفترخانه به کفیل سردفتر منتقل می شود. این انتقال شامل درآمدهای دفترخانه نیز می باشد و سردفتر منفصل فاقد سمت در دفترخانه تلقی می گردد. از این رو بخشنامه مورد شکایت با تضییق دایره حکم قانون موجب گردیده است که کفیل دفترخانه که مسوول هزینه های جاری و امورات دفترخانه می باشد در وصول درآمد های آن نقشی نداشته و درآمد حاصل از کسب و کار وی به شخص ثالث فاقد سمت (سردفتر منفصل) پرداخت گردد. از سوی دیگر ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مسوولیت های کفیل را همان مسوولیت های اصیل اعلام می دارد و بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با این ماده می باشد. لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و مواد پیش گفته می باشد و از جهت تضییع حقوق اشخاص ابطال از زمان تصویب آن مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵۵۷۳۲۱۱۴۰۰۰۳۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱ – ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۵۴ تصریحا مربوط به تسری وظایف و حقوق دفتر یار اصیل به دفتریار کفیل می باشد و ارتباطی به سردفتران ندارد و بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم تغییر شماره حساب بانکی فقط در مورد سردفتران منفصل موقت و معلق بوده و ضمن آن ذکر گردیده است که چنانچه نیاز به تغییر شماره حساب باشد مراتب با ارایه مستندات لازم به اداره کل امور اسناد اعلام گردد. ۲- ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۵۴ متضمن اختصاص مسوولیت های دفتریار در مواردی است که کفالت سردفتر را بر عهده دارد و قیدی از حقوق آن نشده است. ۲- با توجه به اینکه سران دفاتر هر ماه آمار تنظیم اسناد و پرداخت حقوق دولتی با ارایه فیش پرداختی به واحدهای ثبتی را اعلام می نماید. لذا چنانچه سردفتری نسبت به پرداخت حقوق دولتی فیشی ارایه نکند، بازرسان واحدهای ثبتی ملزم می باشند که تخلف سردفتر را اعلام و تحت تعقیب قراردهند. لذا تغییر شماره حساب بانکی از سردفتر اصیل به کفیل باعث اختلال در روند اداره دفتر خانه خواهد شد. ۳- چنانچه شماره حساب بانکی به نام سردفتر کفیل تغییر یابد و وی نسبت به پرداخت حقوق اقدام نکند، ابزارهای لازم جهت رسیدگی به تخلف سردفتر به صورت کامل وجود ندارد در حالی که اگر حساب بانکی به نام سردفتر اصیل باشد نسبت به عدم پرداخت حقوق دولتی می توان سردفتر را تحت تعقیب انتظامی قرار داده و همچنین می توان از صدور ابلاغ اشتغال مجدد سردفتر اصیل جلوگیری نمود. نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به ماده ۱۴ آیین نامه خارج از اختیار و خلاف قانون نمی باشد. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره الحاقی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۲۲، «سردفترانی که به عضویت اصلی هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب می شوند، با تصویب و پیشنهاد هیات مدیره و موافقت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور خواهند بود. در این مدت دفترخانه به کفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه ها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم خواهد شد. حق الزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت، با تصویب هیات مدیره کانون و پس از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۹

نامشخص

رای شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۱۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵» از قسمت پایانی بخشنامه شماره ۴۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال عبارت « و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵» از قسمت پایانی بخشنامه شماره ۴۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۴۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور « حکم بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و بر اساس آن مقرر گردید: "به منظور حمایت از مودیان خوش حساب و وصول به موقع مالیات و در جهت اجرای صدر ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود در صورتی که مودیان مالیاتی در سال ۱۳۹۹ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید مقرر در قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند، پرداخت های مذکور مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از مبلغ هر پرداخت در هر ماه تا سررسید مقرر (علاوه بر یک درصد مصرح در قانون) شود و از بدهی مالیات قطعی شده مودیان قابل کسر خواهد بود." جهت اجرا ابلاغ می شود. در اجرای حکم مذکور، چنانچه هر یک از مودیان نسبت به پرداخت علی الحساب مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود قبل از سررسید پرداخت مقرر در قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند، علاوه بر تعلق جایزه یک درصد (%۱) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر، مشمول نیم درصد (%۰/۵) جایزه اضافی نسبت به مبلغ علی الحساب پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهند بود. این حکم شامل علی الحساب پرداختی در اجرای مقررات قانونی از جمله تبصره (۹) ماده ۵۳، تبصره (۱) ماده ۷۷، ماده ۱۰۳، ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم، بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره۲۰۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ نخواهد بود. امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در علی الحساب مالیات واردات کالا، مودی در زمان کسر مالیات، مودی هنوز درآمدی حاصل نکرده و کسب درآمد آتی از فروش آن کالاها محتمل و غیر قطعی می باشد از این جهت دریافت علی الحساب دریافتی منطبق بر قانون نمی باشد. ۲- در مورد علی الحساب مالیات واردات کالا، موعدی توسط مقنن برای پرداخت علی الحساب تعیین نشده است و این وارد کنندگان را به این دلیل نمی توان مشمول جایزه دانست، در واقع سازمان امور مالیاتی کشور از یک سو براساس اختیاراتی که داشته، مالیات واردکنندگان کالا را پیش از سررسید مالیاتشان و به صورت علی الحساب دریافت کرده و از سوی دیگر این وارد کنندگان از جایزه قانونی شان محروم کرده است. لذا به دلایل پیش گفته مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم و بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی قوا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۷۶۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: جایزه مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم، مشوقی برای مودی است که قبل از سررسید، مالیات را با میل و اراده به طور علی الحساب پرداخت می کند. بر اساس اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مورد اشاره برای سازمان امور مالیاتی کشور و بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵» اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می گردد، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهده تایید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.» همان گونه که بیان شد؛ این مشوق برای پرداخت مالیات قبل از موعد قانونی بوده و در مواردی که مودی مالیاتی مطابق قانون و بخشنامه های مصوب سازمان مکلف به پرداخت شده اند، موضوعیت ندارد. همچنین حکم فراز پایانی ماده ۱۶۳ قانون مذکور که مقرر داشته است: در صورت تخلف از پرداخت، علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد؛ خود موید این مطلب می باشد که پرداخت علی الحساب توسط وارد کننده کالا تکلیف قانونی بوده و چنین پرداختی قبل از سررسید مالیات، ناشی از اراده مودی نبوده است تا مشمول مشوق موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم تلقی شود. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم، « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌ فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.» نظر به این که پرداخت علی الحساب توسط وارد کننده کالا تکلیف قانونی بوده و این پرداخت قبل از سررسید مالیات ناشی از اراده مودی نبوده است لذا نمی تواند مشمول مشوق های ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم بوده و بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم، « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌ فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.» نظر به این که پرداخت علی الحساب توسط وارد کننده کالا تکلیف قانونی بوده و این پرداخت قبل از سررسید مالیات ناشی از اراده مودی نبوده است لذا نمی تواند مشمول مشوق های ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم بوده و بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مستندات قانونی: ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمیشود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌ فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد. ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم : علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن‌ موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود. مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم ‌اظهارنامة مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ‌ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه ‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم ‌اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد. تبصره ۱ مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم ‌به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب‌ سود و زیان و حسب مورد ارایة به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در مادة (۲۳۹) این قانون‌، هر گاه برگ ‌تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام‌ کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ‌ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت‌ آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف ‌خواهند بود. تبصره ۲ چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت ‌به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال‌تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این‌ ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ ‌قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳: در صورتی که مودیان مالیاتی در سال ۱۳۹۹ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید مقرر در قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند، پرداخت های مذکور مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از مبلغ هر پرداخت در هرماه تا سررسید مقرر (علاوه بر یک درصد مصرح قانون) شود و از بدهی مالیات قطعی شده مودیان قابل کسر خواهد بود.

۷۶-۸۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۹

نامشخص

رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع /۹۸۰۱۸۹۳، ۹۸۰۲۷۳۲، ۹۸۰۳۱۹۱، ۹۸۰۲۰۹۵، ۹۸۰۳۷۸۸، ۹۹۰۰۰۵۲، ۹۸۰۴۱۸۶، ۹۹۰۲۴۱۹ شماره دادنامه:۸۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی:آقایان بهمن زبردست، رضا شعبانی شهبندی، محمد زارعی، احسان معدولیت، حسین عبداللهی، مرتضی حبیب زاده طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شورای عالی مالیاتی به صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ و بخشنامه ابلاغ رای مذکور به شماره ۱۸/۹۸/۲۳۰ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ مقرره مورد شکایت : بخشنامه ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی، به صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱، به شماره ۱۸/۹۸/۲۳۰ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ « به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص "نحوه اعمال معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مذکور در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تایید صلاحیت های تخصصی دارند" که به تنفیذ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.» رای شورای عالی مالیاتی به صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ « صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره ۶۲۹۸۹/۲۳۰/د معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکت های خاص در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام مطابق تبصره ۱ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم " در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهندکرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود، شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. " با توجه به ماده قانونی فوق، در مواردی مشاهده شده است برخی از صاحبان مشاغل که اشتغال به آن مشاغل نیاز به تایید برخی صلاحیت های تخصصی دارد از جمله سردفتری دفاتر اسناد رسمی نسبت به انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام و برای خود شریک اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم برای شریک دارند، لذا ابهاماتی در خصوص اعمال با عدم اعمال معافیت مذکور برای شریک وجود داشته و نظریاتی به شرح زیر مطرح می باشد: ۱- وفق ماده ۵۷۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه ". با توجه به اینکه انجام فعالیت هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و .. قایم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر می گردد که دارای تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود. لذا، از آنجایی که شیء واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به طبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یادشده نبوده و صرفا قراردادی منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یادشده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود. ۲- کلیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجه به مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به مقررات مواد ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقررات تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می باشد.» دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده ۵۷۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه ". که در این عبارت "شی" همان راس المال یا سرمایه مشترک میان شرکاست، از این رو مشارکت مدنی در تامین سرمایه دفترخانه اسناد رسمی یا مطب با آنکه فعالیت این مشاغل حرفه ایی، قایم به شخص می باشد قابل تصور می باشد و لذا شرکای دفاتر اسناد رسمی و یا مطب اطبا، مشمول معافیت های موضوع تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم می گردند و از این جهت مقررات مورد شکایت، مغایر با ماده ۵۷۱ قانون مدنی -که قانونی غیر مالیاتی و مورد تفسیر خارج از صلاحیت توسط شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است- و تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۲- مشمولین ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) آن به صورت عام و مطلق، تمامی مودیان موضوع فصل چهارم از قانون مالیات های مستقیم می باشند و در متن ماده و تبصره هیچ گونه استثنایی بر آن وارد نگردیده است لذا خارج نمودن سردفتران اسناد رسمی یا هر مودی از هر حرفه دیگر، تضییق دایره قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی می باشد. ۲- موضوع شی واحد که در ماده ۵۷۱ قانون مدنی ذکر گردیده است علاوه بر پروانه فعالیت، می تواند مواردی دیگر مانند کار، سرمایه، ابزار کار، و حتی منافع و حقوق دینی و فکری یا حقوق ناشی از قراردادها باشد و لذا «حصر شیء واحد در پروانه فعالیت» یک تفسیر بلاوجه از ماده ۵۷۱ قانون مدنی می باشد و صرف عدم تحقق مشارکت در پروانه فعالیت نمی تواند مانع تحقق اشاعه در امر مشارکت مدنی گردد. ۳- تفکیک بین مشارکت موضوع ماده ۵۷۱ قانون مدنی و مشارکت موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی به نحوی که در صورتجلسه مورد شکایت صادره از شورای عالی مالیاتی آمده است، فاقد استدلال حقوقی و مستند قانونی می باشد و همه مشارکت های مدنی اعم از مشارکت های قهری و اختیاری به صورت مطلق، (با شرط تحقق اشاعه در شی واحد) می توانند مصادیقی باشند از مشارکت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم و از این تبصره چنین تفکیک و تمییزی برداشت نمی گردد. ۴- شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی در کلاسه پرونده ۱۱۸۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ در خصوص اعتراض اداره امور مالیاتی نسبت به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی که مشارکت مدنی سردفتر را پذیرفته رای به تایید نظر هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی صادر نموده است در حالی که صورتجلسه مورد شکایت صادره از شورای عالی مالیاتی خلاف رویه سابق این شورا می باشد. ۵- طبق تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، در مشارکت مدنی با قید مشارکت پروانه به نام احدی از شرکا صادر می گردد، بنابراین مشارکت در نظام صنفی مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رو مصوبات مورد شکایت، خلاف اطلاق ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۵۷۱ قانون مدنی و ازجهت تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۸۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: ۱- با عنایت به تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، و ماده ۵۷۱ قانون مدنی، در فعالیت هایی که انجام آن فعالیت مستلزم دارا بودن شرایط و صلاحیت حرفه ایی و دارا بودن مجوز قانونی لازم به نام شخص از سوی مراجع ذی صلاح قانونی می باشد، از جمله امر وکالت، امور پزشکی، دندانپزشکی، حسابدار رسمی، دفتر اسناد رسمی و مهندسین مشاور، چنانچه حسب تعهد شخص دیگری نسبت به در اختیار قرار دادن فضای اداری یا تامین مالی برای هریک از این اشخاص اقدام کند اولا نمی توان این موارد را از مصادیق مقرر در ماده ۵۷۱ قانون مدنی دانست و ثانیا شخص دارنده مجوز که مدعی است تخصصش به عنوان آورده در مشارکت است، در قبال اقدامات خود شخصا مسیول بوده و شخص دیگر که فضای لازم برای فعالیت را در اختیار قرار داده یا مبادرت به تامین مالی نموده است هیچ گونه مسوولیتی در خصوص فعالیت طرف مقابل نخواهد داشت. ثانیا طبق قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد مشاغل با مالیات بر درآمد اجاره املاک دو موضوع کاملا متفاوت بوده است که حتی اگر فرض را بر صحت مشارکت مدنی در چنین مواردی قرار دهیم، چنانچه کسی ملک خود را به عنوان آورده، برای انجام فعالیت طبابت به پزشک ارایه داده باشد، از آنجا که درآمد مشمول مالیات هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود، فعالیت چنین شخصی قعا به عنوان فعالیت پزشکی منظور نخواهد گردید. از این رو صورتجلسه شورای عالی مالیاتی که مورد شکایت قرار گرفته است مطابق وظیفه مقرر در بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم و در راستای قوانین موضوعه می باشد. شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۷۸۸ شاکی : بهمن زبر دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ و ابطال رای شماره ۲۰۱-۱۵ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ و ابطال رای شماره ۲۰۱-۱۵ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ « به پیوست اظهارنظر شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم درخصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره ۸ الحاقی به ماده (۱۴) قانون معادن( موضوع بند الف ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ برای اجرا و بهره برداری لازم ارسال می شود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» رای شماره ۱۵-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ « ... هر چند طبق ماده ۲ قانون مدنی تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین پانزده روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی می باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. لیکن در مورد تاریخ اعمال بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تبصره ۸ و ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحیه های بعدی آن، تعیین فهرست کالاهای معدنی خام موضوع تبصره ۸ الحاقی ماده فوق الاشاره بر عهده شورای اقتصاد بوده است، لذا زمان اجرای تبصره ۸ الحاقی از زمان اعلام فهرست مذکور می باشد. مضافا در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق می باشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی یابد. بنا به مراتب فوق اجرای تبصره فوق الذکر در بازه زمانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ امکان پذیر نمی باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از آنجا که قانونگذار در بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تبصره ۸ و ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۱۳ و اصلاحیه های بعدی آن، صراحتا مواد خام معدنی را مشمول معافیت صادرات ندانسته و در متن قانون نیز اعمال آن را منوط به تعیین و ابلاغ مصادیقش توسط شورای اقتصاد ننموده است لذا رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغی آن از آن جهت که اجرای قانون را در محدوده زمانی خاصی لغو نموده است در مغایرت با ماده ۳۵ پیش گفته و ماده ۲ قانون مدنی و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مالیاتی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۹۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ اعلام نموده است: ۱- عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد خام معدنی صرفا در خصوص مصادیق مواد خام معدنی مصوبه شورای اقتصاد می باشد، بنابراین تا زمان تعیین مصادیق عملا امکان اجرای حکم قانونی مذکور فراهم نبوده است. ۲- بر اساس ماده (۴) قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». با توجه به این ماده و قاعده عطف بماسبق نشدن، در جایی که قانون تعیین مصداق را ملاک قرار داده تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی یابد. هم چنین اجرای این حکم از قانون از زمان لازم الاجرا شدن آن، به مفهوم شمول مالیات به مواد خام معدنی ۱۵ روز پس از انتشار قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قبل از اعلام مصادیق مواد خام معدنی با قاعده قبح عقاب بلابیان، منافات دارد. تا زمانی که از سوی قانونگذار تکلیفی به صورت منجز ایجاد نشود، قاعده قبح عقاب بلا بیان الزام آن را برمی دارد و قبل ازاعلام مصادیق نمی توان مشمولین مصادیق را به انجام تکلیف ملزم کرد. ۳- تا قبل از تصویب ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به موجب بند (ب) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ... که حسب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ....، تا پایان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی معتبر تلقی شده، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع بوده است. لذا صادرات مواد خام معدنی نیز مشمول مالیات نبوده است. با توجه به این که معافیت از پرداخت مالیات به عنوان حق مکتسبه شخص بوده و مصوبه ای که مصادیق مواد خام معدنی را برای خارج کردن از شمول منع اخذ مالیات اعلام می کند، رافع این حق است و فارغ از این که مرجع تشخیص مصادیق، به موقع آن را اعلام می کند یا نه؛ و به دلیل این که تا زمانی که مصادیق مواد خام معدنی اعلام نشده، افراد اطلاع متیقن و معتبر از شمول پرداخت مالیات نسبت به مواد معدنی صادراتی نداشته؛ ودر مورد تشخیص مصادیق، صلاحیت ذاتی تنها با شورای اقتصاد بوده است، دریافت مالیات از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و قبل از اعلام فهرست مربوط، با حق مکتسبه اشخاص منافات دارد. شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۰۵۲، ۹۹۰۲۴۱۹ شاکی : حسین عبداللهی- مرتضی حبیب زاده طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره ۲۲-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۲/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره ۲۲-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۲/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۲/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ « به موجب صورتجلسه شماره ۲۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم اقدام گردیده است، در خصوص تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر که منجر به کاهش مالیات می گردد; مقرر می دارد: با توجه به ماهیت رسیدگی هیات های موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ شورای عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره ۱۰۸/۹۵/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، قابل تسری به پرونده های مطرح شده در هیات های مذکور نخواهد بود. براین اساس هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که منجر به رد شکایت مودی شده است، توسط هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر به هر دلیل منجر به کاهش مالیات گردد موجبی برای عدم پرداخت هزینه رسیدگی( موضوع تبصره(۶) ماده (۲۴۷) قانون مذکور ) از سوی مودی نمی باشد .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه مورد شکایت در راستای ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی، راسا اقدام به وضع هزینه رسیدگی، در صورت صدور رای به کاهش مالیات توسط هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم نموده است در حالی که قانونگذار، در تبصره (۶) ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، مراحل و موارد مجاز جهت اخذ این هزینه رسیدگی را احصا نموده است و شکایت از آرا هیات های تجدیدنظر را صرفا «در مرحله شعب شورای عالی مالیاتی و آنهم در مورد صدور رای به رد شکایت» مشمول هزینه رسیدگی دانسته است. لذا مقرره مورد شکایت مغایر با تبصره (۶) ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر «ممنوعیت اخذ وجوه خارج از قوانین موضوعه» می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۴۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ اعلام نموده است: صورتجلسه مورد اشاره شورای عالی مالیاتی به اخذ هزینه دادرسی مذکور در تبصره (۶) ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم جهت طرح پرونده در هیات موضوع ۲۵۱ مکرر دلالت ندارد. لیکن با توجه به اینکه هیات مزبور صرفا از جنبه عدالت مالیاتی به شکایت واصله نسبت به مالیات قطعی نه آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یا شورای عالی مالیاتی، رسیدگی می نماید، لذا باتوجه به ماهیت رسیدگی این هیات موجبی برای عدم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی مودی تلقی نمی شود. لذا طرح پرونده در هیات مذکور هیچ گونه تاثیری در هزینه رسیدگی یاد شده ندارد. شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۱۸۶ شاکی : بهمن زبر دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۷/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ و ابطال بند (ب) رای شماره ۱۳-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۷/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ و ابطال بند (ب) رای شماره ۱۳-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۷/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ « به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، جهت اجرا ابلاغ می گردد.» بند (ب) رای شماره ۱۳-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ « ب- اموال غیر منقول: در خصوص اموال غیرمنقول با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات، چنانچه دارایی های استهلاک پذیر فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت، (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر)، براساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیر جاری در دفاتر انتقال گیرنده ثبت و در صورت های مالی آن منعکس گردد هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال گیرنده محسوب می گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- استاندارهای حسابداری مذکور در رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی مربوط به درآمد های عملیاتی می باشد و نه استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی های مشهود، و این استانداردها تنها در هنگامی در محاسبه مالیات مورد استناد قرار می گیرند که قوانین مالیاتی در آن خصوص مسکوت بوده و یا دارای ابهامی باشد، در حالی که این امر به صراحت در مغایرت با ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد که « نقل و انتقال قطعی ملک» را ملاک برای تاریخ انتقال ملک و تعلق مالیات نقل و انتقال به ملک می داند و استثنایات در این خصوص به دقت در فصل اول از باب سوم قانون مالیات های مستقیم احصا گردیده است و رای شورای عالی مالیاتی توسعه دایره قانون و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. از سوی دیگر رای مورد شکایت از جهت جواز امکان استهلاک اموالی که هنوز مالکیتشان وفق قوانین قطعا انتقال نیافته است معادل احتمال استهلاک یک ملک در دفاتر دو مودی جداگانه بوده است و از این جهت نیز در مغایر با مواد ۱۴۹ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۲۶۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ اعلام نموده است: ۱- اگرچه براساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور: « دولت فقط کسی که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا از طریق ارث منتقل شده باشد، را مالک خواهد شناخت و ......» اما مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان: «... اما مفاد ماده ۲۲ و ۴۸ قانون مذکور که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قراین و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قراین و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مذکور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد » بدین روی اظهارات شاکی در خصوص عدم مالکیت بر دارایی های ثابت غیر منقول توسط خریداران آنها که به موجب اسناد عادی در ید آنها قرار گرفته است، مغایر با نظریه فقهای محترم شورای نگهبان می باشد. ۲- مطابق مقررات ماده ۱۴ قانون تجارت، رویدادهای مالی ثبت شده در دفاتر تجاری (موضوع ماده ۶ قانون مذکور) که ضمن مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی نیز تصریح گردیده است، بین تجار در امور تجاری سندیت داشته و در صورت عدم رعایت مقررات موضوع قانون تجارت فقط بر علیه صاحب آن معتبر است. از این رو خرید، تحصیل یا ساخت دارایی های ثابت استهلاک پذیر از جمله اموال غیر منقول از نظر حسابداری یک نوع رویداد مالی تلقی می گردد. بنابراین ثبت رویداد مذکور در دفاتر قانونی خریدار یا تحصیل کننده یا سازنده به عنوان دارایی ثابت و خروج دارایی مذکور از دفاتر فروشنده در صورت احراز، دلیل مالکیت بر دارایی ثابت توسط خریدار یا تحصیل کننده می باشد. ۳- به موجب تجویز اصل ۵۱ قانون اساسی و مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، مقررات و ضوابط، محاسبه هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از جمله اموال غیر منقول با اتخاذ ملاک از استاندارد شماره ۱۱ حسابداری تهیه و پس از تصویب وزیر اموراقتصادی ودارایی (به موجب بخشنامه شماره ۷۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴) جهت اجراء ابلاغ گردیده است. بنا به مراتب فوق و با اتخاذ ملاک از بند ۴ از استاندارد شماره ۵۰۰ حسابرسی تحت عنوان شواهد و مدارک حسابرسی و همچنین مقررات موضوع مواد ۱،۵ و۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ همان قانون اصلاحی مصوب تیر ماه ۱۳۹۴، قراردادها، صورت حساب های خرید و فروش، دفاتر روزنامه،کل و معین و سایر مدارک و شواهد جهت حسابرسی و تشخیص درآمد مشمول مالیات در حکم مدارک در حدود متعارف (موضوع صدر ماده ۱۴۷ آن قانون) جهت احراز موجودیت دارایی های ثابت تلقی می گردد. ۴- ماده ۱۴۹ مذکور در فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات، موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم، به طور خاص بر رعایت استانداردهای حسابداری در وضع مقررات مربوط به استهلاک دارایی های استهلاک پذیر و چگونگی اجرای آن تاکید گردیده است و مطابق الزامات مقرر در بند ۵۱ از استاندارد حسابداری شماره (۱۱) با عنوان دارایی های ثابت مشهود، استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره برداری است، شروع می شود و از تاریخ طبقه بندی دارایی به عنوان آماده برای فروش، تاریخ برکناری دایمی یا واگذاری آن، هرکدام زودتر باشد، متوقف می شود. از سوی دیگر مطابق بند (۷۲ ) استاندارد حسابداری شماره (۱۱ ) با عنوان دارایی های ثابت مشهود « جهت تعیین تاریخ واگذاری دارایی، واحد تجاری از معیارهای شناسایی درآمد حاصل از فروش کالا طبق استاندارد حسابداری شماره (۳ ) با عنوان درآمد عملیاتی استفاده می کند.» و از طرف دیگر، به موجب یکی از شرایط مذکور (جزء الف) در بند ۱۵ استاندارد حسابداری شماره (۳ ) درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا باید زمانی شناسایی شود که واحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالای مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد. ۵ - مطابق مقررات مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی و به ترتیبی که در آیین نامه اجرای موضوع ماده ۹۵ قانون یاد شده اصلاحی مصوب تیرماه ۱۳۹۴ مشخص گردیده است، مودیان مالیاتی مکلف اند اظهارنامه مالیاتی سال عملکرد مالی خود را (شامل ترازنامه وحساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه) حسب مورد به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . هم چنین وفق مقررات ماده ۲۷۲ همان قانون اصلاحی تیرماه ۱۳۹۴ بخشی از مودیان مکلف به تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده می باشند. برابر مقررات موضوع ماده ۹۷ قانون مذکور اصلاحی مصوب تیرماه ۱۳۹۴ مامورین مالیاتی مکلف به رسیدگی به اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی مودی و قبول یا رد آن هستند. از آنجا که نتیجه عملیات مالی و رویدادهای مالی ثبت شده در دفاتر قانونی در صورتهای مالی مودی منعکس می گردد، تاثیرات هر گونه تغییرات در دارایی های ثابت مودی (اعم از خرید، تحصیل، ساخت و یا فروش آنها) در درآمد مشمول مالیات مطابق مقررات موضوعه از حیث درآمد فروش یا از حیث قابل قبول بودن یا نبودن هزینه استهلاک آنها قابل بررسی بوده، در صورت شمول مالیات، مالیات متعلقه مطالبه می شود. در همین راستا قانون گذار به شرح ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶و اصلاحات بعدی آن در خصوص املاکی که در دفاتر اسناد رسمی انتقال نمی یابد، نیز ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مذکور را مبنای محاسبه مالیات دانسته است. بنا به مراتب مذکور در این بند نیز احراز اصالت موجودیت دارایی های ثابت و خرید یا فروش آن ها وفق اسناد و مدارک و شواهد حسابرسی که در بندهای فوق الذکر بیان گردید و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به اسناد رسمی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک از نظر مالیاتی به عنوان مدارک در حدود متعارف موضوع صدر ماده ۱۴۷ قانون یاد شده تلقی می گردد. ۶ - در خصوص ادعایی که شاکی در مورد ابراز و پذیرش دو استهلاک دارایی مورد انتقال، یکی برای فروشنده چون هنوز سند بنام اوست و دیگری برای خریدار با توجه به ثبت در دفاتر، مطرح کرده شایان ذکر است: در این گونه موارد صرفا هزینه استهلاک برای خریدار با رعایت مقررات مورد پذیرش بوده و هزینه استهلاک برای فروشنده قابل پذیرش نخواهد بود و در صورت شناسایی در دفاتر برگشت خواهد شد. رای هیات تخصصی با لحاظ اینکه الف- رای شماره ۲۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۳۲/۹۷/۲۰۰/ص با موضوع لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که شکایت مودی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر منتهی به تعدیل مالیات می شود. ب- رای شماره ۲-۲۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ ابلاغی در قالب بخشنامه شماره ۱۸/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی با موضوع عدم جواز اعطای معافیت تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشارکت مدنی صرفاً در مشاغل خاصی که نیاز به تایید صلاحیت های تخصصی از قبیل پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، نمایندگی های بیمه ... دارند. ج- بند ب رای شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۷/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۳ با موضوع پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر در مورد اموال غیر منقول به نفع خریدار در فرضی که تشریفات سند انتقال انجام نشده ولیکن صحت انجام معامله و یا تصرف دارایی استهلاک پذیر محرز شده باشد. د- مفاد رای شماره ۱۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ سازمان امورمالیاتی با موضوع تاریخ اجرای تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن (موضوع بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولیدی) از تاریخ اعلام فهرست کالاهای معدنی خام توسط شورای اقتصاد و در نتیجه اینکه مفاد تبصره یاد شده در بازه زمانی ۱۳۹۴/۳/۱۵ لغایت ۱۳۹۵/۵/۳۱ قابلیت اجرا نداشته است همگی در راستای اجرای صحیح قانون و با نظر داشت بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم انشاء شده و مفاد آنها به تنفیذ ریاست سازمان امور مالیاتی رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده اند و با مداقه در محتوای آنها، مغایرتی با مفاد قانون در آنها مشاهده نمی گردد و بعضاً موجب تسهیل در فهم موضوع و حکم قانون و نیز سهولت اجرای آن برای مامورین و ادارات مالیاتی شده و نتیجتاً در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی آن بوده فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید مفاد آنها رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۹

نامشخص

رای شماره ۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۷۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی : یوسف تخت دار- اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران استان فارس طرف شکایت : سازمان توسعه تجارت ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول نامه شماره ۱۶۵۵۶/۱۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ سازمان توسعه تجارت ایران شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۶۵۵۶/۱۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ سازمان توسعه تجارت ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۱۶۵۵۶/۱۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ سازمان توسعه تجارت ایران « به پیوست در صفحات ۴ و ۵ پرونده حاضر» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت در مغایرت با بند (۱) جزء (ک) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر عدم مشمولیت صادر کنندگان محصولات کشاورزی یا خدمات فنی مهندسی از مالیات و رفع تعهدات ارزی می باشد. علی رغم ابلاغ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۹دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۱) جزء (ک) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.» نظر به این که مطابق ماده مذکور صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی صرفا از شروط ناظر بر اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی مستثنی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور استثناء نشده است بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۱) جزء (ک) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.» نظر به این که مطابق ماده مذکور صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی صرفا از شروط ناظر بر اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی مستثنی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور استثناء نشده است بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

۷۲-۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۹

نامشخص

رای شماره ۷۲ تا ۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۷۲ تا ۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع/۹۹۰۱۵۵۳- ۹۹۰۲۴۷۲- ۹۹۰۱۵۲۸ شماره دادنامه:۷۴-۷۳- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی : محمدرضا یزدانی- داود رشیدی طرف شکایت : سازمان امورالیاتی کشور- معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی- اداره کل مالیاتی لرستان موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نامه های شماره ۱۷۹۸۶/۲۳۳/ص مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۹ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۲۴/۲۶۰۵/۱۱۷/د مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۹ اداره اجراییات اداره مالیاتی خرم آباد شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورالیاتی کشور- معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی- اداره کل مالیاتی لرستان به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نامه های شماره ۱۷۹۸۶/۲۳۳/ص مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۹ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۲۴/۲۶۰۵/۱۱۷/د مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۹ اداره اجراییات اداره مالیاتی خرم آباد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در اجرای مقررات ماده ۱۹۸ و اختیارات حاصله از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیتهای مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهیهای مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد باتوجه به مسیولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام نمایند. بازگشت به نامه شماره ۱۷۳۲/۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ درخصوص رفع اثر از اقدامات اجرایی علیه کلیه اعضای هیات مدیره شرکت های پیمانکاری استان لرستان، حسب نامه شماره ۲۶۹۷۵/۳۰/۱۱۷/د مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان، به آگاهی می رساند: بررسی مفاد دادنامه های اصداری شماره ۱۹۰۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۷۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ دیوان عدالت اداری صرفاً مربوط به بحث ممنوع الخروجی صاحبان امضای موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم بوده و ارتباطی با مسیولیت مدیران وفق ماده ۱۹۸ قانون یادشده ندارد. برابر ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم " در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آن ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسولیت تضامنی خواهند داشت." و به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی» به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات به درآمد اشخاص حقوقی و همچنین، مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها می باشد با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. لذا اعضای هیات مدبره و مدیران اشخاص حقوقی در زمان حضور در هیات مدیره شرکت ها در بازه زمانی اجرای قانون برنامه ی پنج ساله مذکور و وفق مقررات ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم مسیولیت تضامنی در پرداخت مالیات ها دارند. هم چنین برابر مفاد ماده ۱۱۰ قانون تجارت مدیران اشخاص حقوقی منفراً یا مشترکاً در مقابل حقوقی نسبت به تخلف از مقررات قانونی و انجام تعهدات و مسیولیت های مدنی، مسیولیت تضامنی دارند. علی ایحال در صورت مراجعه هر یک از پیمانکاران مذکور به اداره کل ذی ربط و اقدام به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی، حسب مورد درخصوص بخشودگی جرایم متعلقه و رفع محدودیت های ایجاد شده، حداکثر مساعدت لازم معمول می گردد. جناب اقای صالحی معاونت محترم مالیاتی مرکز با سلام احتراماً بازگشت به دستور مدیرکل محترم هامش درخواست ملاقات (پیوست) مدیران شرکت طلوع خرم در خصوص رفع محدودیت اعضای فاقد صاحب امضاء هیات مدیره شرکت فوق الذکر به اطلاع می رساند برابر ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستیقم کلیه اعضای هیات مدیره نسبت به پرداخت بدهی شرکت مسیولیت تضامنی دارند و را هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری (پیوست) به شماره ۷۳۶ مورخ ۲۹/۱۰/۸۷ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ مربوط به مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مسقیم میباشد که اداره وصول و اجراء صرفا اعضای مسیول و صاحب امضاء هیات مدیره را می تواند ممنوع الخروج نماید. و همچنین مدعی است که بدهی شرکت از محل طلب از اداره پست و مدیریت امور شهری شوراهای استانداری لرستان از طریق عملیات اجرایی وصول گردد که صرف اقدام اجرایی علیه بدهکاران به شرکت رافع مسیولیت مودی نمی گردد و تا زمان وصول همچنان مسیولیت تضامنی داردو مراتب جهت اطلاع و هرگونه دستور به حضور اعلام می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ از قانون مالیتهای مستقیم، مسیولیت تضامنی مدیران مربوط به مدیرانی می باشد که مالیات در دوره مدیریت آنها به قطعیت رسیده باشد و رای هیات عمومی شورایهالی مالیاتی با همین مضمون مورد عمل ادارات مالیاتی بوده است لیکن سابقاً طی بخشنامه های صادره سازمان مالیاتی مدیرانی را که حتی صاحب حق امضاء است و تعهد آور نبوده اند دارای مسیولیت تضامنی با شرکت داشته است که این بخشنامه ها در دیوان عدالت اداری ابطال شده است و منتهی به صدور ارای شماره ۷۳۶ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ و شماره ۱۹۰۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. باتوجه به اینکه مفاد مقررات یادشده و آرای هیات عمومی در رسیدگی و اصدار مصوبات مورد شکایت رعایت نشده است و مسیولیت تضامنی در اشخاص حقوقی به مدیران غیر صاحب حق امضا و مدیران فعلی (صرفنظر از قطعیت مالیاتی) شامل شده است تقاضای ابطال آنها را داریم و تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز راجع به موضوع داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ماده ۱۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در بردارنده حکم ها در خصوص مسیولیت تضامنی مدیران در خصوص تخلف از قوانین و مقررات می باشد و در ماده ۱۹۸ از قانون مالیتهای مستقیم با نص خاص در خصوص مسیولیت مدیران اشاره شده است و با جمع بین دو ماده فوق، ماده ۱۹۸ این گونه معنا می شود که مسیولیت متوجه کلیه مدیران است ولواینکه صاحب حق امضا نباشند. در خصوص دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی نیز ممنوع لاخروجی صرفاً در مورد مدیران صاحب حق امضای اسناد اعمال می شود و قانونگذار با علم و اطلاع از مفاد و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قید مدیر مسیول بودن را در اصلاحیه قانون قید ننموده است و قید در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد ذکر شده است و مسیول دونستن مدیران قطعی اشخاص حقوقی که در دستورالعمل مورد شکایت ذکر شده است دارای پایگاه قانونی است ضمناً نامه های مورد شکایت فی نفسه متضمن قاعده الزام آور نمی باشند و قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، « در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به ‌موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.» و به موجب ماده ۱۴۲ قانون تجارت « مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی با اساسنامه شرکت ویا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسیول می باشند ودادگاه حدود مسیولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومندزاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، « در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به ‌موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.» و به موجب ماده ۱۴۲ قانون تجارت « مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی با اساسنامه شرکت ویا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسیول می باشند ودادگاه حدود مسیولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۹

نامشخص

رای شماره ۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۱۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور « به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ در خصوص معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد اعتراض که توسط معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون ذکر تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ابلاغ رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی نموده است در مغایرت با بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم می باشد و از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۲۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی که متضمن پی نوشت رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تنفیذ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ در جهت رد ادعای شاکی و در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم ارایه می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، « اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای ‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.» نظر به این که رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، « اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای ‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.» نظر به این که رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مستندات قانونی: بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم: ۳- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای ‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

۸۶دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۰/۰۲/۱۹

نامشخص

رای شماره ۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۴۶۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «یا نایب رییس» از تبصره (۴) ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال عبارت « یا نایب رییس» از تبصره (۴) ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ « ماده ۴- شرایط عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ... تبصره ۴- مدیر عامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت در مغایرت با شرایط عمومی مدیران اشخاص حقوقی مصرح در ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۲۴ همین قانون مبنی بر «مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی» می باشد. از سوی دیگر مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده ۵۵ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱/ت۴۸۴۳۶ه هیات وزیران مبنی بر « رییس هیات مدیره نمی تواند از میان اعضای هیات مدیره دارای سمت اجرایی انتخاب شود و مسیولیت اجرایی در بانک داشته باشد.» و ماده ۵۴ این تصویب نامه مبنی بر « اکثریت اعضای هیات مدیره باید فاقد سمت اجرایی در موسسه اعتباری باشند» و ماده ۶۱ تصویب نامه مذکور مبنی بر « انتخاب اعضای هیات عامل موسسه اعتباری از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت مفاد ماده ۵۴ این آیین نامه، مجاز است.» می باشد. لذا براساس مواد پیش گفته انتخاب همزمان مدیرعامل به عنوان نایب رییس هیات مدیره مطابق با قانون و مقرره مورد شکایت از این جهت مغایر با قانون می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۷۷۱۹۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مطابق مفاد ماده ۵۹ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیات وزیران، انتخاب مدیرعامل موسسه اعتباری، منوط به تایید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد و وفق بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ «انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ایی و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است...نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود» با عنایت به صلاحیت عام مورد اشاره و در اجرای قانون شورای پول و اعتبار نداشتن سمت نایب رییسی هیات مدیره همان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی را از جمله شروط لازم برای تصدی سمت مدیرعاملی عنوان نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولا به موجب ماده (۶۰) آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیات وزیران «انتخاب اعضای هیات عامل موسسه اعتباری از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت مفاد ماده (۵۴) این آیین نامه مجاز است.» و با عنایت به این که براساس ماده (۵۴) آیین نامه مذکور «اکثریت اعضای هیات مدیره باید فاقد سمت اجرایی در موسسه اعتباری باشند و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی، کارشناسی، مشاوره ایی یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده (۵۶) این آیین نامه را در موسسه اعتباری بپذیرند» و از آنجا که شرطی ناظر بر ممنوعیت اعضای هیات عامل در انتصاب به عنوان نایب رییس هیات مدیره در این ماده و سایر مواد قانونی وجود ندارد و ثانیا با توجه به آنکه بر اساس بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ صرفا نحوه احراز شرایط و نه تعیین شرایط به تصویب شورای پول و اعتبار منوط گردیده است لذا مقرره مورد شکایت در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر می رسد.تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، « انتخاب مدیرعامل و هیات‌ مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و ‌اعتبار تعیین می‌شود.» نظر به این که وضع مقررات مورد شکایت، در حدود صلاحیت شورای پول و اعتبار و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۳۵-۷۹۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۱۹

معتبر

بررسی و حصول اطمینان از قرار گیری کلیه مودیان منتخب در انباره حسابرسی به منظور انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های مالیات بر درآمد عملکرد 1398

شماره: 7976/235/د تاریخ: 1400/02/19 موضوع: بررسی و حصول اطمینان از قرار گیری کلیه مودیان منتخب در انباره حسابرسی به منظور انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های مالیات بر درآمد عملکرد 1398 با سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارید، سازمان متبوع در اجرای حکم مفاد تبصره ذیل ماده (97) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم مکلف به اجرای مفاد ماده (97) قانون مذکور برای مودیانی که سال مالی آنها از تاریخ 1397/05/27 و به بعد شروع می ­شود، می­ باشد. در همین راستا نیز دستورالعمل شماره 200/99/508 مورخ 1399/03/07 به منظور تبیین فرآیند اجرایی موضوع صادر و به کلیه واحدهای اجرائی و ستادی ابلاغ گردید. با عنایت به اختیار تفویض شده به سازمان امور مالیاتی کشور در مفاد ماده (97) قانون یاد­شده مبنی بر رسیدگی تعدادی از اظهارنامه­های مالیاتی تسلیمی مودیان که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در موعد مقرر قانونی ارائه شده باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی تا کنون طی سه مرحله و به شرح ذیل، تعداد معینی از اظهارنامه­ های مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل هر یک از ادارات کل امور مالیاتی را بر اساس معیار­ها و شاخص­های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب نمود و فهرست اظهارنامه­ های مذکور را برای قرارگیری آنها در انباره حسابرسی ادارات کل در اختیار معاونت فناوری­ های مالیاتی قرارداده است که رونوشت کلیه نامه­ های ارسالی منضم به فهرست اظهارنامه های منتخب نیز در اختیار امور مالیاتی شهر و استان تهران و کلیه ادارات کل امور مالیاتی استانی ذی­ربط قرار گرفته است: 1- اظهارنامه ­های منتخب مربوط به مودیان با اهمیت با شاخص بالاترین میزان مالیات وصولی، که فهرست آنها در شهریور و مهر ماه سال 1399 برای قرارگیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری­های مالیاتی ارسال شده است. 2- اظهارنامه­ های منتخب بر اساس معیارهای اجرا شده در سامانه سنجش ریسک مودیان که این مودیان به عنوان مودیان دارای ریسک بالا شناسایی و فهرست آنها در اسفند ماه سال 1399 برای قرار گیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری­ های مالیاتی ارسال شده است. 3- اظهارنامه های منتخب بر اساس سامانه انتخاب تصادفی مودیان که این مودیان به عنوان مودیان دارای ریسک متوسط شناسائی و فهرست آنها در فروردین ماه سال 1400 برای قرارگیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری­ های مالیاتی ارسال شده است. نظر به اهمیت تسریع در فرآیند حسابرسی دقیق پرونده ­های منتخب و سپس تسریع در فرآیند قطعیت پرونده­ های اشاره شده به منظور تامین درآمدهای عمومی کشور، این دفتر در بازه ­های زمانی مختلف اقدام به ارائه آخرین وضعیت اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی پرونده­ های عملکرد سال 1398 منتخب برای امر حسابرسی مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی در منابع صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی می ­نماید. بر اساس آخرین گزارش ارائه شده که طی نامه­ های شماره 7246/235/د مورخ 1400/02/15 و شماره 6991/235/د مورخ 1400/02/13 به استحضار رسیده است، عملکرد تعدادی از ادارات کل خصوصا در ارتباط با اظهارنامه­ هایی که در شهریور و مهر ماه سال گذشته در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی قرار گرفته­ اند، مورد رضایت معاون محترم درآمد­های مالیاتی نبوده لذا ضمن ابلاغ اعلام نارضایتی ایشان از عملکرد ادارات کلی که درصد حسابرسی اظهارنامه­ های منتخب فارغ از رتبه ریسک آنها کمتر از 40% اظهارنامه­ های منتخب در این بخش می­ باشد، به استحضار می­ رساند، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند کلیه اظهارنامه­ های منتخب سازمان که فهرست آنها به شرح فوق به ادارات ارسال شده است را در مهلت مقرر در ماده (156) قانون مالیات­های مستقیم حسابرسی و نسبت به تسریع در تکمیل فرآیند قطعیت آنها اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی­ که بخشی از اظهارنامه های منتخب به دلایل مختلف از جمله بسته نشدن کامل حسابرسی پرونده مالیاتی سال قبل و یا در جریان حسابرسی بودن حسابرسی سایر اظهارنامه­ های مودی ( مودی دارای کیس باز حسابرسی باشد)، هنوز در انباره حسابرسی ادارات کل قرار نگرفته است، ادارات کل امور مالیاتی مکلف می­ باشند با هماهنگی با اداره فناوری اطلاعات ، دلایل موضوع را با قید آنی بررسی و ضمن رفع مشکل شرایط قرارگیری اظهارنامه در انباره حسابرسی را حداکثر تا پایان ماه جاری فراهم نمایند. علی رستم پور مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی

۲۳۰-۸۰۴۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۱۹

معتبر

اعلام آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پرونده­های عملکرد سال 1394 مودیان صاحبان مشاغل

شماره: 230/8043/د تاریخ: 1400/02/19 موضوع: اعلام آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پرونده­های عملکرد سال 1394 مودیان صاحبان مشاغل با سلام و احترام، نظر به اینکه به موجب مفاد ماده (281) الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم، مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه­های مالیاتی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون یادشده، آخر خرداد ماه سال 1395 تعیین شده است لذا با رعایت مفاد ماده (157) قانون مذکور، نسبت به مودیان مالیات بردرآمدی که در موعد ذکر شده از تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1394 منبع درآمد خودداری نموده­اند یا اصولا طبق مقررات قانون اشاره شده مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ 1400/03/31(سی و یکم خرداد ماه سال هزار و چهارصد) بوده و پس از تاریخ اعلام شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه برگ تشخیص مالیاتی تا تاریخ ذکر شده صادر و حداکثر تا سه ماه بعد از آن تاریخ به مودی ابلاغ شود. همچنین تاریخ مذکور با رعایت مفاد قسمت اخیر مفاد ماده (156) قانون مالیات­های مستقیم، آخرین مهلت قانونی صدور برگ تشخیص مالیات در ارتباط با پرونده­ های عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغلی که پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این­که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد و معلوم شود مودی مذکور درآمد یا فعالیت­های انتفاعی کتمان شده­ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده است نیز خواهدبود. با عنایت به مراتب فوق، ضروری است مدیران کل محترم، ضمن اطلاع رسانی تاکیدی مراتب اعلام شده به همکاران زیر مجموعه، تدابیر لازم را به منظور تکمیل فرآیند حسابرسی پرونده های مذکور قبل از انقضای تاریخ اشاره شده اتخاذ نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۱۶۱۹۷-۵۸۷۵۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۰۲/۱۸

معتبر

تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، شاخصها و تغییرات نرخ بیکاری شهرستان

شماره: 16197/ت58753ه تاریخ: 1400/02/18 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1400/02/15 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - و جزء (1) بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب کرد: -1برای تعیین شهرستان ‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص ‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال‌ آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می گیرد: (فرمول) تبصره - شهرستان های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان ها از میانگین، به عنوان شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می گردند. -2شهرستان های موضوع بند (1) این تصویب نامه در سال 1400 شامل (91) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شوند. -3کلیه طرح هایی که درشهرستان های موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه از ابتدای سال 1400 به بهره برداری می رسند یا مجوز تاسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه درچهارچوب جزء (3) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور برخوردار شوند. تبصره - در صورت حذف شهرستان در سال‌ های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین شده (تعیین شده (بیست سال) از مبنای سال بهره برداری محاسبه می ‌گردد. -4 نحوه تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال که پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تشکیل شده و یا می شوند، به شرح زیر است: الف- درصورتی که شهرستان از انتزاع شهرستان های مندرج در فهرست بند (2) این تصویب نامه (91 شهرستان)‌ تشکیل شود، شهرستان جدید به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می گردد. ب- در صورتی که شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع گردد به طوری که یکی از شهرستان ها از فهرست بند (2) این تصویب نامه و شهرستان دیگر از شهرستان های برخوردار باشد، چنانچه بیشترین سهم جمعیت یا مساحت شهرستان جدید از شهرستان غیربرخوردار انتزاع یافته باشد به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۱۰-۱۴۰۰-۵۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۱۲

معتبر

نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اشخاص مجاز به فعالیت در مناطق مذکور که توامان در داخل و خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت می نمایند.

به موجب مفاد ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ ، « اشخاص حقیقی وحقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های ا…

۲۱۰-۱۴۰۰-۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۱۲

معتبر

ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07

شماره: 210/1400/5 تاریخ: 1400/02/12 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07 به پیوست دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه 200/98/9 مورخ1398/02/07) جهت اجراء، ابلاغ می شود: بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» همچنین به موجب بند (الف) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می­باشند.» برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی فوق، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ و نقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای حاصل از این خدمات معاف توسط مودیان مربوطه است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها مقرر شده است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیاتهایی که مودیان ارائه‌کننده خدمات حمل‌ و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود (به نسبت حمل‌ و نقل ریلی بار) پرداخت نموده‌اند، قابل استرداد می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۱۲

معتبر

نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اشخاص مجاز به فعالیت در مناطق مذکور که توامان در داخل و خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت می نمایند.

شماره: 200/1400/505 تاریخ: 1400/02/12 موضوع: نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اشخاص مجاز به فعالیت در مناطق مذکور که توامان در داخل و خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت می نمایند.  به موجب مفاد ماده (13)  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 ، « اشخاص حقیقی وحقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از ‌انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/03/06 مجلس شورای اسلامی، مدت مذکور در قانون موصوف به بیست سال اصلاح گردید. همچنین برابر مفاد بخشنامه شماره 30/4/13209/59908 مورخ 1378/11/30 معاون محترم (وقت) درآمدهای مالیاتی،"اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود." لذا فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفا ناظر به آن بخش از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که با مجوز فعالیت صادره و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده انجام می شود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود. بنابراین در اجرای مفاد بخشنامه مورد اشاره و به منظور رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در امر حسابرسی مالیاتی و تبیین روش های اجرایی در تعیین میزان فعالیت انجام گرفته در داخل مناطق مذکور در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی که اقدام به فروش تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و خدمات خود به خارج از منطقه می نمایند، مقرر می دارد: ابتدا با احصاء هزینه های واقعی تحمل شده در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای فروش کالای تولیدی و خدمات ارائه شده (اعم از هزینه های گمرکی، حمل و نقل و انبارداری، بیمه، تبلیغات سرزمینی، گارانتی و نصب، هزینه های دفاتر، شعب و نمایندگی اعم از پرسنلی و اداری و عمومی در خارج از مناطق مزبور و سایر هزینه های توزیع و فروش) و تقسیم آن به کل هزینه های واقعی واحد تولیدی و یا خدماتی برای تولید کالا و خدمت و حسب مورد فروش و ارائه آن در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی (اعم از بهای تمام شده، عمومی، اداری و توزیع و فروش)، نسبت فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی را محاسبه نموده و سپس با اعمال این نسبت به ارزش فروش ابرازی کالا یا خدمات ارائه شده متکی به صورتحساب های صادره برای فعالیت در سرزمین اصلی، حجم فعالیت اقتصادی خارج از منطقه آزاد تجاری - صنعتی که از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون یاشده، خارج می باشد محاسبه خواهد شد. در انتها با کسر هزینه های قابل قبول تحمل شده برای فعالیت های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت مفاد مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود، درآمد مشمول مالیات حاصله حسب مورد به نرخ های مذکور در مواد (105) و (131) قانون اخیرالذکر، مشمول مالیات خواهد بود.  به جهت تبیین مفاد دستورالعمل، مثال زیر ارائه می شود: اطلاعات زیر از صورت های مالی عملکرد سال 1398 یک شرکت تولیدی که در یکی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور با مجوز سازمان منطقه ای ذیربط مشغول فعالیت می باشد، استخراج شده است: فروش (400) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی:   300,000,000 ریال فروش (600) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در سرزمین اصلی:     600,000,000 ریال کل درآمد ناشی از فروش (1000) واحد کالاهای تولیدی:  900,000,000 ریال هزینه های تحمل شده در داخل منطقه آزاد تجاری-صنعتی; بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته: 600,000,000  ریال هزینه های عمومی (مشترک): 30,000,000 ریال هزینه های توزیع و فروش (مشترک): 20,000,000 ریال هزینه های مالی(مشترک) :10,000,000ریال هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه: 132,000,000ریال جمع کل بهای تمام شده و هزینه های تحمل شده (داخل منطقه و سرزمین اصلی): (792,000,000) ریال سود ویژه ابرازی شرکت:  108,000,000 ریال شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم و در فرآیند حسابرسی مالیاتی نیز حسب مورد دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم را ارائه نموده است. اگر تمام هزینه های تحقق یافته در منطقه آزاد تجاری- صنعتی و هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه واقعی باشند و مبلغ 20,000,000 ریال از هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه با استناد به مواد (147) و (148) قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نباشد، درآمد مشمول مالیات و مالیات فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری– صنعتی این شرکت عبارت است از: 1)  بهای تمام شده کالای فروخته شده در خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی: 60,000,000÷1000×600=36,000,000 2) مجموع هزینه های عمومی، اداری، توزیع و فروش و مالی انجام شده در داخل منطقه متناسب با سهم فروش های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی: 60,000,000÷ 1000×600=36,000,000 3) کل هزینه های مرتبط با کالاهای فروخته شده در خارج از منطقه با احتساب هزینه های تحمل شده در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی : 360,000,000+360,000,000 + 132,000,000 =  528,000,000 4) نسبت حجم فعالیت مشمول مالیات خارج از منطقه : 132,000,000÷528,000,000 = %25= %25 5) حجم فعالیت خارج از منطقه ( درآمد )که مشمول معافیت نمی باشد : 600,000,000 × %25 = 150,000,000 6) درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی : 150,000,000 - (132,000,000 -20,000,000) = 38,000,000 7) مالیات متعلق براساس نرخ ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم : 38,000,000× %25= 9,500,000 ماموران مالیاتی توجه خواهند داشت که برای محاسبه نسبت حجم فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی مودی، صرفا هزینه های واقعی مودی در داخل و خارج منطقه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و میزان هزینه های غیر قابل قبول مودی، در تعیین این نسبت تأثیری ندارد. بدیهی است چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت شرایط مربوط مشمول نرخ صفر یا معافیت دیگری (از جمله ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان) باشند، با رعایت مقررات مربوط، نرخ صفر یا معافیت مربوط به فعالیت های خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز قابل اعمال خواهد بود[1].   امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران