۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۷۳۳-۵۸۷۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۲/۱۱
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
بند ۷ ماده ۱ هیأت وزیران در جلسه ۸ /۲ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۴۰۰سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهو…
۶۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
رای شماره ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۱۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شاکی : ناصر نعمتی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار « به ادعای شاکی دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار صادره از بانک مرکزی علی رغم مطالبه در اختیار وی قرار نگرفته است» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار از آنجا که تعاونی وحدت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۷۶۲۰ در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ با شماره ثبت ۱۲۰۶۸ در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به ثبت رسیده است و فعالیت موسسه ناظر بر قرارداهای خصوصی با سپرده گذاران بوده است، در مغایرت با ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها می باشد زیراکه اقدامات و تشکیلات موسسه با توافق طرفین قابل فسخ و یا انحلال می باشد. ۲- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با تبصره (۱) ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ می باشد زیرا که براساس این تبصره تصفیه تعاونی های منحل شده طبق قانون تجارت صورت می گیرد. و بانک مرکزی با دخالت خود از ادامه فعالیت هیات تصفیه این تعاونی مطابق ماده ۲۰۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷جلوگیری، و موسسه مزبور را به موسسه مالی و اعتباری ملل واگذار می نماید. ۳- اقدامات بانک مرکزی در مغایرت با مواد ناظر بر ورشکستگی و تصفیه شرکت ها مطابق قانون تجارت می باشد. این اقدامات در مغایرت با قانون اداره تصفیه و ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ به طور کلی و مواد ۴۱۵، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۲۴، ۴۵۶ و ۵۵۲ قانون تجارت و ماده ۲۲۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشد. ۴- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با مفاد ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از جهت آنکه این قوانین اصل تقسیم طلب بین طلبکارن به نسبت را پذیرفته اند، می باشد. ۵- براساس بند ۵ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۰۵/۰۶/۹۶ «نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه- (که برای سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد و برای مدت دار یکسال ۱۵ درصد)- بین بانک ها و موسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است» علی رغم وجود این مقرره صادره از بانک مرکزی این موضوع در مورد سپرده گذاران موسسه وحدت نقض گردیده است و نرخ سود سپرده ها از سال ۹۲ کاهش یافته است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۹۴۶۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ اعلام نموده است: ۱- خواهان دستورالعمل مشخصی را مورد شکایت قرار نداده است و خواسته ایشان برای بانک مرکزی مبهم می باشد و به علت نقص ناظر بر موارد بند (ب، پ و ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشمول حکم موضوع ماده ۸۱ قانون فوق الذکر می باشد. ۲- تفاهم نامه اولیه تعاونی وحدت با موسسه اعتباری توسعه، بدون اطلاع بانک مرکزی صورت پذیرفته است و دلیلی بر تداوم غیر قانونی فعالیت تعاونی مزبور نمی باشد. ۱- اقدامات اعمال شده در مورد خواهان و امور تصفیه موسسه مزبور به استناد بند (۱) مصوبه کمیته منتخب سران محترم سه قوه به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ و در راستای صیانت از حقوق ذینفعان، حفظ حقوق بیت المال و حقوق سپرده گذاران صورت گرفته است و تغییر اعضای هیات تصفیه تعاونی موصوف و تعیین هیات تصفیه جدید از مصوبات کمیته یاد شده می باشد. ۲- براساس مصوبه کمیته منتخب سران سه قوه، سپرده گذاران با مانده کمتر از یک میلیارد ریال پس از تعدیل نرخ سود سپرده به نرخ سود متعارف و کسر مانده تسهیلات دریافتی، تعیین تکلیف گردیده و بازپرداخت سپرده های باقی سپرده گذاران حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال نیز انجام پذیرفته است. ۳- با توجه به عدم تکافوی منابع تعاونی جهت بازپرداخت دیون، پرداخت سودهای نامتعارف به تعدادی از سپرده گذاران به معنی تحمیل کسری بیشتر به باقی سپرده گذاران خواهد بود. از این رو با دستور نمایندگان سران سه قوه و به منظور مساعدت به عموم سپرده گذاران، حداقل ۱۵ درصد سود سالانه به سپرده ها محاسبه و پرداخت گردیده است. ۴- بانک مرکزی به موجب مکاتبات متعدد با تعاونی مذکور، ممنوعیت اخذ سپرده را به تعاونی مذکور پیشتر اعلام نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار مطابق مصوبات جلسات مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶و ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ کمیته منتخب سران قوا صورت گرفته است که مورد تایید سران قوا نیز قرارگرفته است، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کنند گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار مطابق مصوبات جلسات مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶و ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ کمیته منتخب سران قوا صورت گرفته و در نهایت به تایید روسای قوای سه گانه رسیده است، بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مذکور و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
رای شماره ۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۵۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شاکی : خانم محبوبه عمو آقایی طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو ماده از دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دو ماده از دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده۴- سقف اعتبار تخصیص به هر مشتری برای خرید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمینی مشتری است و طبق مصوبات تعیین می شود. تبصره- مبنای تشخیص مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری، آخرین صورت های مالی سالانه حسابری شده می باشد. در صورتی که مبالغ حقوق صاحبان سهام در هر زمان با اعلام و تایید هیات مدیره شرکت کارگزاری حداقل به میزان ۳۰ درصد نسبت به مبلغ مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده افزایش داشته باشد، حقوق صاحبان سهام جدید شرکت کارگزاری به عنوان مبنای تخصیص اعتبار به مشتریان قرار می گیرد. ماده۵- کارگزاری که اقدام به خرید اعتباری برای مشتری خود می نماید، باید قبل از تخصیص اعتبار و خرید اعتباری برای مشتری رعایت نصاب های مصوب سازمان در خصوص مجموع اعتبارات اعطایی نسبت های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی را کنترل نموده و در صورتی که با اعطای اعتبار مورد نظر، این نهادها نقض می شوند از تخصیص اعتبار خودداری می کند، همچنین مادامی که بدهی تجاری مشتری تسویه نهایی نشده است، کارگزار اعتبار دهنده، موظف است نسبت های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان را در پایان هر روز محاسبه و از عدم نقض نصاب های مندرج در این دستورالعمل اطمینان حاصل نماید و در صورت نقض نصاب ها، اقدامات لازم را طبق همان دستورالعمل اجرا کند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت جهت اختصاص اعتبار به مشتری برای خرید سهام و اوراق بهادار است و با این اختصاص اعتبار، مقداری از سهام مشتری به عنوان رهن نزد کارگزار باقی می ماند و امکان فروش آن محدود می شود و مقدار این وجه تضمینی توسط سازمان بورس طبق ماده ۴ دستورالعمل تعیین می شود از طرفی کارگزار هر زمان می تواند نسبت به کاهش یا افزایش سقف اعتبار یافته به مشتری اقدام نماید و آن را تغییر دهد و این تغییر موجب تغییر در وجه تضمینی نیز می شود و مفاد دستورالعمل به ما قبل نیز تسری دارد و یک سویه است تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- این دستورالعمل ناظر به زمان انعقاد قرارداد است و دلالتی بر تجویز تعدیل یکجانبه قرارداد (در خلال اجرای آن را) ندارد. ۲- در خصوص افزایش سقف اعتبار تخصیص به مشتری نیز شرطی است که در قرارداد ذکر می شود و در قرارداد نمونه است که به تصویب این سازمان نیز نرسیده است و ابطال شروط قراردادی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۳- در خصوص ماده ۵ دستورالعمل نیز صرفاً اشاره به رعایت نسبت های کفایت سرمایه با فرض اعطای اعتبار به مشتریان می نماید که در راستای سیاست کاهش ریسک صنعت کارگزاری تعیین شده است و ارتباطی با موضوع مطرح شده توسط خواهان ندارد یعنی شرکت کارگزاری باید پیش از سرمایه گذاری کفایت سرمایه خود را بررسی نماید و اگر سقف تخصیص به آن شرکت پر شده باشد از انعقاد قرارداد با مشتری خودداری می نماید./۶ نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون» و به موجب بند (۸) ماده مذکور «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون» و به موجب بند (۸) ماده مذکور «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
رای شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۳۶۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شاکی : شرکت شبکه گستران سبز پرشیا طرف شکایت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۱۳۰۰/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۳۰۰/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۲۱۳۰۰/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ « شرکت شبکه گستران سبز پرشیا با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۰۳۳۱۴۹/۹۹۱ مورخ ۳۱/۰۳/۹۹ در خصوص درخواست عدم تعمیم ضوابط خدمات ارزش افزوده مورد اشاره در مصوبه ۱ جلسه شماره ۳۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، موضوع مصوبه ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۹/۰۳/۹۳ کمیسیون، به اطلاع می رساند به استناد بند ۱-۳ مصوبه شماره ۴-۱۹۰، خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، خدمات مشاوره ای قابل ارایه از طریق شبکه هوشمند (IN) را نیز شامل می شود و از آنجاییکه براساس تعاریف مندرج در این بند، خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی به عنوان زیرمجموعه خدمات ارزش افزوده تلقی شده است، لذا مصوبه ۱-۳۰۰ کمیسیون، قابل تعمیم به خدمات شبکه هوشمند (IN) نیز می باشد. مهرداد ویسی مدیر کل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- نامه مورد شکایت در مغایرت بند ۲-۱۲ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ می باشد زیرا که تفسیر مفاد مصوبه مذکور به موجب این بند صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و تفسیر مرجع صدور مقرره مورد شکایت از مفاد مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات آن مرجع می باشد. ۲- تعمیم مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به خدمات صوتی تلفن ثابت در مغایرت با بند ۲-۱۰ مصوبه مذکور مبنی بر اجرای مفاد مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی می باشد. ۳- ملزومات قانونی ناظر بر خدمات صوتی تلفن ثابت از قبیل تعرفه و ... پیشتر به موجب مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و اجرا گردیده است و این مصوبه کماکان لازم الاجرا می باشد و مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ حاوی حکمی مبنی بر لغو مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) نمی باشد و وجود دو مصوبه مستقل خود حاکی از تفاوت ماهوی خدمات پیامکی و خدمات صوتی تلفن ثابت است. ۴- به موجب ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشمول احکام فصل نهم قانون مذکور می باشد و بر این اساس، بار نمودن ضوابط و مقررات بی ارتباط با روابط ارایه دهنده خدمت با مشتریانش به موجب جز (۵) بند (ط) ماده (۴۵) قانون مذکور در مغایرت با قانون می باشد. ۵- مداخله دولت در تغییر خودسرانه مدل کسب و کار مشروع بخش خصوصی در مغایرت با مفهوم «نظارت کلان بر بخش غیر دولتی» مصرح در بند (و) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می باشد. ۶- پرداخت پیشاپیش مبلغ خدمات مشاوره تلفنی در چارچوب شروط مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱، موجب جهل به عوضین میان ارایه دهنده خدمت و مشتری می گردد و از این جهت در مغایرت با بند (۲) ماده ۲۳۳ قانون مدنی می باشد. ۷- براساس تصریح مواد (۲ و ۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برای تغییر در کسب و کار شرکت های ذینفع، می بایست از نظرات آنان استعلام کتبی صورت گیرد که سازمان طرف شکایت چنین اقدامی را انجام نداده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۴۴۰۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- شکایت شاکی منطبق با صلاحیت هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد و به موجب بند (۱) ماده (۱۰) قانون مذکور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- نامه مورد شکایت بر مبنای مصوبات ۱-۳۰۰ و ۴-۱۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر گردیده است و مبین تفسیری از مصوبات یاد شده نمی باشد. ۳- بند ۱-۳ مصوبه شماره (۴) جلسه ۱۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ در تعریف خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، خدمات قابل ارایه از طریق شبکه هوشمند (IN) را نیز در برمی گیرد و مطابق بند ۲-۱۰ این مصوبه اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی را ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات دانسته است لذا الزامات مندرج در مصوبه ۱-۳۰۰ حتی اگر با مفاد مصوبه ۴-۱۹۰ نیز در تناقض باشد، لازم الاجرا می باشد. ۴- به موجب بند های (د) و (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین مقررات ارتباطی و تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و نیز تصویب جداول تعرفه ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و از آنجا که کمیسیون یک نهاد مقررات گذار بخشی است که اعضای آن حتی خارج از بدنه دولت و طبق ساز و کارهای قانونی منصوب می گردند و الزامات مندرج در قانون بهبود فضای کسب و کار نمی تواند برای این کمیسیون لازم الاتباع باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» و به موجب بند (د) ماده مذکور « تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و به موجب بند ۲-۱۰ مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، «اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشند.» و با توجه به آن که در بند ۲-۱ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ مبنی بر این که « هرگونه جمع آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفا باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده انجام شود» به مشترکین تلفن ثابت نیز اشاره گردیده است لذا نامه مورد شکایت در راستای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» و به موجب بند (د) ماده مذکور « تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و بر این مبنا، به موجب بند ۲-۱۰ مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، «اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشند.» و به موجب بند ۲-۱ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ مبنی بر این که « هرگونه جمع آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفا باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده انجام شود» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۴۰۰-۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۱۱
معتبر
سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران
شماره: 210/1400/4 تاریخ: 1400/02/11 موضوع: سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران پیرو بخشنامه شماره 210/98/105 مورخ 1398/12/28 موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی 201/42 مورخ 1398/12/13 شورای عالی مالیاتی و با عنایت به نامه شماره 7639/62 مورخ 1400/01/21 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، سود علی الحساب پرداختی بانکها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ سود علی الحساب مصوب شورای عالی پول و اعتبار در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و پرداختی سود علی الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۰-۵۹۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۸
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1399
شماره: 230/5925/د تاریخ: 1400/02/08 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1399 نظر به اینکه در راستای مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1399 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز چهار شنبه مورخ 1400/02/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۸
معتبر
مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 504/1400/200 تاریخ: 1400/02/08 موضوع: مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد مواد (1) و (93) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر میدارد: 1) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها: 1-1) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1399 نسبت به دریافت حداکثر (155) قطعه سکه اقدام نمودهاند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل میباشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد. 2-1) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 میباشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 خواهد شد. 2) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1399 : 1- 2) تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد. 2-2) نسبت به مازاد 5 سکه تا میزان 15 سکه به ازای هر قطعه سکه 9,600,000 ریال مالیات مقطوع. 3-2) نسبت به مازاد 15 سکه تا میزان 25 سکه به ازای هر قطعه سکه 12,800,000ریال مالیات مقطوع. 4-2) نسبت به مازاد 25 سکه تا میزان 155 سکه به ازای هر قطعه سکه 16,000,000 ریال مالیات مقطوع. 3) سایر موارد: 1-3) درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال 1400 ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط میشود. 2-3) اشخاصی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155) [1] قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه 1400) میباشند. 3-3) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (2) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول میباشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (1) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذیربط ابلاغ خواهد شد. 4-3) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 قابل رسیدگی خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۵۳۶-۵۸۷۱۵آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۷
بخشی منسوخ
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 12536/ت58715ه تاریخ: 1400/02/07 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو – وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش -وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1400/02/01 به پیشنهاد شماره 25990 مورخ 1400/01/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1 قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور. -2 سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. -3 وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. -4 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. -5 سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. -6 کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (1) بند (ک) تبصره (5) قانون. -7 اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند[1]. -8 اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و آیین نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- هستند. -9 صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت. -10اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده یا تأدیه ناشی از پیش پرداخت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شوند. -11مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/ مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشند. -12حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه تعیین می شود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود. -13 دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-. -14 مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. -15بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی. -16 قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود. -17سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می کند. -18 عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/ بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود. -19تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی. ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: 5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار نماید. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید[2] به عنوان وصولی مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور کند[3]. تبصره - در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. -8سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد یاد شده در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاههای مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. ماده 21 – هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366-، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] .به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 60468/ت59109ه مورخ 1400/06/13 هیأت وزیران، در بند 7 ماده 1، عبارت «مشمول مالیات نمی شوند» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند» اصلاح شد. [2] .به موجب تصویب نامه شماره 56420/ت 59994ه مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران، عبارت «پس از وصول در سررسید» حذف شد. [3] .به موجب تصویب نامه شماره 170039/ت59661ه هیأت وزیران، بند 5 ماده 3 به شرح فوق اصلاح شد. قابل ذکر است قبلا به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 60468/ت59109ه مورخ 1400/06/13 هیأت وزیران،عبارت «پس از وصول در سررسید» از بند 5 ماده 3 حذف شده بود. متن بند 5 ماده 3 قبل از اصلاح: «در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»
۲۳۲-۵۴۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۵
معتبر
ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم
ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی بازگشت به نامه شماره ۱۰۵٫۳۰۰٫۷۰۳۷۳ ٫د مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫…
۲۳۵-۱۰۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۵
معتبر
کاهش مطالبات شرکا و سهامداران به طرفیت حساب درآمد
شرکت ... بازگشت به نامه شماره ۵۴۰۰٫۹۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۱۶ و ضمائم آن موضوع «کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران به طرفیت حساب درآمد»، به آگاهی می رساند: به موجب مفاد دا…
۲۳۰-۵۲۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۵
معتبر
رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1394
شماره: 230/5232/د تاریخ: 1400/02/05 رئیس محترم امورمالیاتی شهر واستان تهران / مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها / مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ باسلام در اجرای بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، درخصوص رسیدگی به تراکنشهای بانکی سال 1394 مقرر میدارد: 1- تراکنشهای بانکی سال 1394 با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، مشمول رسیدگی مالیاتی نمیباشند. 2- کلیه تراکنشهای بانکی ارسالی به ادارات کل، میبایست قبل از ارسال به ادارات امور مالیاتی و ورود به امر رسیدگی مالیاتی، جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/319 قرار گرفته و صرفا در صورت لزوم به حسابرسی براساس صورتجلسه کمیته، مراتب جهت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارسال شود. بدیهی است:رسیدگی مالیاتی تراکنشهای بانکی قبل از اظهارنظر کمیته مذکور، موضوعیت ندارد. 3- تراکنشهای ارسالی برای اشخاصی که تراکنشهای بانکی سال قبل آنها به تشخیص کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 نیاز به رسیدگی نداشته و یا پس از رسیدگی و تشخیص مالیات، در مراجع ذیصلاح مالیاتی، منجر به رفع تعرض از مودی شده است برای سال 1394 با تأیید کمیته مذکور، نیازی به ارسال به ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی ندارند. 4- در اجرای بند 18 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و مادامیکه در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن، اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. لذا مأموران مالیاتی مکلفند در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی، نسبت به رعایت کامل مفاد بند مذکور اقدام نمایند. 5- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با زمانبندی مناسب نسبت به رسیدگی به تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا تا پایان خرداد ماه سالجاری اقدام نموده و نتیجه را هر 15 روز از طریق ثبت در سامانه درخواست، پردازش و پیگیری تراکنش های بانکی مشکوک به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند. دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی نیز ضمن جمعبندی گزارشها و نظارت میدانی، نتیجه را به این معاونت گزارش نماید. شایان ذکر است: با ارسال تراکنشهای بانکی به ادارات کل، دفتر مرکزی حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی به طور مشترک بر روند اجرای بخشنامه از طریق مکاتبه و عنداللزوم به صورت میدانی برروند تشکیل کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و مصوبات آن، نظارت نموده و نتیجه را برای استحضار رئیس کل محترم سازمان گزارش مینمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۰۴
معتبر
رای شماره ۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۲۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۴ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۱. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۸، پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲. پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهار نامه) ۳. ادارات کل امورمالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ [۱] اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما موضوع ماده (۵) قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۸ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۱۶/۵۱۳/۷۶۱=۹×۱۰۹÷۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود. ۴. پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر ۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در بند های ۱ و ۲ دستورالعمل مورد شکایت، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ "مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط" شده اند. از این رو مشخص نمی باشد که در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا وتایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. ۲- در بند ۳ دستور العمل مورد شکایت، طی مثالی نشان داده شده است که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، حتی اگر این مبالغ در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت گردیده باشد، سازمان امور مالیاتی، در تناسب با آن ۹% را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته و بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع آن، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. که این امر صراحتا در مغایرت با بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ می باشد که ذکر می دارد: «تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» ضمن آنکه در این بند به ماده (۹) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم" مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ استناد شده است که این ماده و قانون مذکور-به جز ماده ۱۲ این قانون- به موجب ماده (۲۴) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ نسخ گردیده است. ۳- در بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت، صراحتا از "جرایم متعلقه" یاد گردیده است که در مغایرت صریح با نص بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره ۳۲۳۵۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: ۱- براساس دستورالعمل مورد شکایت، اداره کل امور مالیاتی ذی ربط مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما و براساس مقررات ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید تا براساس قوانین و مقررات مذکور اقدام گردد. ۲- با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸، به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت همزمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد و براساس مقررات یاد شده مالیات و ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود و دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفا در مقام تبیین قانون بوده است و طی مثالی به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مبلغ مازادی که توسط کارفرما پرداخت نگردیده باشد، تصریح نموده است. ۳- به موجب دستورالعمل اصلاحی به شماره ۵۱۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ بند (۳) دستور العمل مورد شکایت اصلاح گردیده است و ماده (۱۳) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ جایگزین ماده (۹) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم" مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۳۹۸ و مفاد دفاعیات طرف شکایت دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد. /ت تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر نظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری : مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نظریه اکثریت (۱۳ نفر از همکاران ارزشمند قضایی) : موافق ابطال به موجب بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با توجه به اینکه برمبنای قسمت اخیر مثال مقرر در بند ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است که : «مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود» و مفهوم مخالف این فراز از بند فوق این است که در صورت پرداخت مابه ازای خدمات پیمانکار به وی از جانب کارفرما، مالیات و عوارض ارزش افزوده از پیمانکار قابل مطالبه و وصول است، بنابراین مثال مقرر در بند ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با حکم مقرر در بند قانونی مذکور که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در هر پرداخت برعهده کارفرما قرار داده، مغایر بوده و قابل ابطال است. نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران گرانقدر قضایی) : مخالف ابطال اولاً : در عرف کلام معمولاً مثال برای تبیین و تشریح بهتر موضوع به کار برده می شود و فی نفسه خود دارای اثر اجرایی نمی باشد. ثانیاً : با توجه به صراحت بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مسیول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کارفرمای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و اساساً پیمانکار تکلیفی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارد. ثالثاً : صرف ابطال مثال تغییری در اصل حکم مندرج در بند ۳ دستورالعمل ایجاد نمی نماید. لذا مثال مذکور در بند ۳ مغایرتی با قانون اعلامی نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد لذا قابل ابطال نیست. بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نظریه اکثریت (۱۳ نفر از همکاران ارزشمند قضایی) : موافق ابطال به موجب بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» نظر به اینکه برمبنای بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیمانکاران موظّف شدهاند که همزمان با اعلام معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده، جرایم متعلّقه خود را نیز به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند، لذا بند ۴ دستورالعمل مذکور از جهت آنکه درخصوص بدهی مالیاتی پیمانکاران اقدام به پیشبینی جریمه نموده، با حکم مقرر در بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مغایر بوده و قابل ابطال است. نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران گرانقدر قضایی) : مخالف ابطال نظر به اینکه عبارت مندرج در بند ۴ دستورالعمل که مقرر داشته است : «... معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.» دلیلی بر وضع جریمه بر پیمانکار نمی باشد و مغایرتی با بند (ز) تبصره قانون بودجه سال ۹۸ ندارد. تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نظریه اکثریت (۱۳ نفر از همکاران ارزشمند قضایی) : موافق ابطال به موجب بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با عنایت به اینکه در تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جرایم نیز دانسته شدهاند و این امر مغایر با حکم مقرر در بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال کشور است که براساس آن اخذ جریمه از پیمانکار امکانپذیر نیست، لذا تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به دلیل مغایرت با بند قانونی مذکور، قابل ابطال است. نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران گرانقدر قضایی) : مخالف ابطال با توجه به پاراگراف دوم بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه که النهایه خزانه داری کل کشور را مکلف و موظف به منظور نمودن معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی به عنوان وصولی مالیات نموده است لذا مغایرتی با قانون نداشته و دلالتی بر وضع جریمه ندارد. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: به موجب ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ : «کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دوماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.» و بر این مبنا بند های (۱، ۲ و ۳) دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای حکم مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۳ هیات وزیران می باشد و ثانیا: به موجب بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است که : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده(٥) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امورمالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به اینکه قسمت دوم بند قانونی اخیرالذکرکه در رابطه با پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسلامی می باشد، متضمن ممنوعیتی در خصوص اخذ جریمه نیست لذا تذکر (۱) بند (۴) که اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما را برای مالیات و جرایم بلامانع دانسته و تذکر ذیل بند (۳) دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن در بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده لذا تذکر یک بند چهار و تذکر ذیل بند ۳ و بندهای ۱ و ۲ و ۳ دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نامشخص
رای شماره ۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۴ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ «... ماده ۴۱- ... ۱-۳- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکت های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: ۱-۳-۱- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود. ۱-۳-۲- بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تخفیفات اعطایی در شرکت های گروه یا وابسته، در تمام دنیا امری معمول و قانونی بوده است و رویه سازمان امور مالیاتی نیز به موجب بند (۱۰) استاندارد حسابداری شماره (۳) مبنی بر آن بوده است که: «درآمد عملیاتی باید به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری شود» و استاندارد مزبور نیز در خصوص تخفیفات اعطایی در شرکت های گروه یا وابسته قایل نگردیده است. ۲- مواد ۱۴۷ و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم شرایط اثبات صحت معاملات را ذکر نموده است و اگر شرکت های فروشنده و خریدارمطابق این شرایط معامله ایی انجام داده باشند اصل بر صحت معاملات است و افزودن به درآمد فروشنده یا کاستن از هزینه شرکت خریدار توسط سازمان امور مالیاتی که منجر به افزایش مالیات این شرکت ها می شود به عذر تعلقشان به شرکت های گروه یا وابسته، خارج از حدود اختیارات این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی در صلاحیت قانونگذار می باشد. ۳- جایگزینی مبالغ قانونی و متکی بر صورتحساب های معتبر و انتقال قانونی وجه با «ارزش منصفانه» مذکور که قطعا اعتبار امر واقع را نداشته، به ویژه در مواردی که کل محصول واحد تولیدی به شرکت های گروه یا وابسته فروخته می شود، تعیینش همراه با احتمال خطا و تضییع حقوق مودی خواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ طرف شکایت مطالبه گردیده است که تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و به موجب ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آییننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» نظر به این که بر این مبنا وزیر امور اقتصادی و دارایی صلاحیت صدور مقررات مورد شکایت را دارا بوده، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و به موجب ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آییننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» نظر به این که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی صلاحیت تصویب آیین نامه را داشته و مقررات مورد شکایت نیز در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نامشخص
رای شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۳۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۴ شاکی : شهروز زاهد کار طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۱، ۲، ۴، ۵ و ۶) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ و بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ و بخشنامه شماره ۲۲۱۱۵۸/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت « دارای پروانه اشتغال پایه ۲ مهندسی یا بالاتر باشند» از متن ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال جزء «پ» و تبصره ۲ ماده ۷ مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷ ت مورخ ۲/۱۲/۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « - بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ به پیوست «ضوابط اجرایی تبصره ١ ماده ١٨٦ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ » به همراه آخرین تغییرات و اصلاحات، جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال میگردد. خاطرنشان میسازد از تاریخ لازم الاجراء شدن این ضوابط، مفاد بخشنامههای شماره نب/٣٣٠٦ مورخ ١٣٨٢/٦/١ و مب/٢٥٣٩ مورخ ١٣٨٥/١١/٣ این بانک، کان لم یکن تلقی میگردد. خواهشمند است ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط مذکور به شعب آن بانک، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی، نظارت لازم صورت پذیرد. «ضوابط اجرایی تبصره ١ ماده ١٨٦ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ » به همراه آخرین تغییرات و اصلاحات ماده ۱- اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کیله اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مقررات تبصره یک ماد ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره : معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. ماده ۲- موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورت های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ماده ۴- منظور از صورت های مالی، در مورداشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند های (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیر الذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، می باشد. ماده ۵- گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفا برای تسهیلات و تعهدات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مجدد، موسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط می باشند. تبصره : در صورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفا جهت اطلاع به موسسه اعتباری ذی ربط، اعلام می گردد. ماده ۶- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد. بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای خط مشی ساماندهی و شفاف سازی و تخصیص بهینه منابع مالی کشور و تآمین اعتبارات هزینه ای جاری دولت از محل مالیات، به منظور تکمیل دامنه شمول و اجرای موثر و صحیح ضوابط قانونی ارایه و اخذ مفاصا حساب های مالیاتی در مورد تسهیلات و تعهدات بانکی، نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی مربوط اقدام نموده اند. به پیوست، ضوابط اجرایی اصلاح شده موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده،جهت اجرا ابلاغ می گردد. بخشنامه شماره ۲۲۱۱۵۸/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ بدینوسیله به استحضار میرساند؛ موضوع عدم لزوم اخذ گواهیهای مقرر در تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ در مورد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به اشخاص حقیقی از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام گردید. پاسخ واصله در این خصوص طی نامه شماره ١٩٥٢١/٢٠٠ مورخ ١٣٩٠/٨/٢١ عیناً به شرح ذیل میباشد: “با عنایت به بند ٦ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ١٨٦ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٢٧/١١/٨٠ که طی بخشنامه شماره ٣٥١٥١-٢١١ مورخ ٦/١٠/٨٢ به کلیه ادارات امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ١ ماده ١٨٦ یاد شده نخواهد بود. لکن استفاده از تسهیلات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به هر منظور (به استثناء موارد مذکور در بند ٦ ضوابط اخیرالذکر) در موقع دریافت تسهیلات بانکی با رعایت سایر شرایط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارایه صورتهای مالی موضوع بند (٤) ضوابط مورد اشاره امکانپذیر خواهد بود. ضمناً مفاد نامه شماره ٤٠٠٤۴/٥٣٦٦-٢١١ مورخ ٣/٩/٨١ رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به صدور ضوابط اجرایی بالاخص مقررات بند ١ و ٦ آن لغو گردیده است.”با عنایت به مراتب فوق و با توجه به ملغی شدن مفاد نامه شماره ٤٠٠٤٤/٥٣٦٦-٢١١ مورخ ١٣٨١/٩/۳ (پیوست شماره ١) سازمان امور مالیاتی کشور که حاوی نظر رییس کل محترم وقت سازمان مذکور بوده، بدینوسیله بخشنامه شماره نب/٥٦٩٦ مورخ ١٣٨١/١٢/١١(پیوست شماره ٢) این بانک منسوخ اعلام میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) ذیل آن فقط اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (کسب یا کار اشخاص حقیقی فصل چهارم مالیات بر درآمد مشاغل) را مشمول حکم تبصره می داند و ممنوعیت اعطای تسهیلات به مشمولین سایر فصل های این قانون بدون اخذ گواهی مالیاتی، در قالب خرید و احداث مسکن شخصی بیش از یک واحد، تکمیل و تعمیر مسکن واحد مسکونی، خرید لوازم خانگی و کالای مصرفی بادوام و خرید خودرو داخلی در قالب عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و مشارکت مدنی برخلاف هدف مقنن و قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف- اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره ۳۵۵۴۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: ۱- مواد مورد شکایت شاکی که طی بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ که ناظر بر « ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم» می باشد با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح گردیده است و به موجب بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. ضمنا در انتهای بخشنامه اخیرالذکر تاکید گردیده است که « ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود». لذا با توجه به آنکه بخشنامه فوق الذکر اصلاح گردیده است، شکایت مطروحه موضوعا منتفی و مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ب- مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۵۴۸۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است: ۱- عبارت « صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی» مندرج در ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، به موجب رای شماره ۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ از بخشنامه مورد شکایت ( بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱) ابطال گردیده است. ضمن آنکه بخشنامه های مورد شکایت با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه های شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ و ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ اصلاح گردیده است و از این رو شکایت شاکی موضوعا منتفی و مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- به موجب تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اعطای تسهیلات توسط بانک ها و سایر موسسات اعتباری، به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به اخذ گواهی های مربوط از اداره امور مالیاتی منوط شده است. از این روی در ضوابط اجرایی مذکور و مورد شکایت چنین تکلیفی برای سایر اشخاص تعیین نگردیده است. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی نظریه هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی : - بند (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه ۷۷۹۶۹/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عبارت «تعهدات» در سایر مفاد مقرره مورد شکایت: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که مقررات مورد شکایت به موجب قسمت پایانی بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر « از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه با گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود» اصلاح گردیده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال به شرح خواسته موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم، « اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۴۰۰-۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۱
معتبر
بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ مورخ ۹۹/۹/۱۸ (شمول مالیات حق واگذاری محل)
شماره:210-1400-3 تاریخ:1400/02/01 با توجه به مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر میدارد: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا ( به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (۱) و( )۲ ماده ۸۷ با توجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصرههای ۱ و ۲ می باشد، به نظر میرسد که مراد قانون گذار ماده (۸۶) بوده است قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی ( آموزشی و پژوهشی ) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل می باشد: نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) تا نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال ده درصد (۱۰%) نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال پانزده درصد (15%) نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال بیست درصد (20%) نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال بیست و پنج درصد (25%) نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون(3.840.000.000) ریال سی درصد (30%) نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.000.000) ریال سی و پنج درصد (35%) حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( ۱۰%) خواهد بود. بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء(4) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی (با رعایت بخشنامه شماره518/98/200 مورخ 21/11/1398) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاهها نرخ پلکانی مقررات پوشش میدهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیات علمی مبلغ (1.440.000.000) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخهای مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (۲۰%)، بیست و پنج درصد( 25%) و … ) مشمول مالیات خواهد بود. با توجه به استثنای احکام تبصرههای (1) و(2) ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم از مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ یاد شده، تمامی احکام تبصره های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/04/1396 (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ کماکان لازم الاجرا است. با توجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ بهره مقرر در جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مستثنی گردیدهاست، درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیات سال ۱۴۰۰ تا ۷ برابر آن ( معادل 3.360.000.000ریال) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد (20%) خواهد بود. نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند (2) به شرح ذیل است: درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال)نرخ مالیات ازتانسبت به مازاد 1480.000.000…..معاف 480.000.001960.000.000480.000.00010% 960.000.0011.440.000.000960.000.00015% 1.440.000.0012.160.000.0001.440.000.00020% 2.160.000.0012.880.000.0002.160.000.00025% 2.880.000.0013.840.000.0002.880.000.00030% نسبت به مازاد 3.840.000.00035% محمود علیزاده
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۱
معتبر
نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی
در اجرای بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد «در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بینالمللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یک هزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100000) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه میگردد.»، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی، تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکوی قلیان به منظور اجرای صحیح مقررات و وصول مالیات موضوع این حکم علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل شماره 200/96/502 مورخ 1396/02/17، موارد زیر را اجرا نمایند: 1- تولیدکنندگان انواع سیگار و تنباکوی قلیان و همچنین واردکنندگان انواع سیگار در اجرای حکم بند(ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با استناد به بند (پ) ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ملزم به اجرای کلیه تکالیف پیشبینیشده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ازجمله صدور صورتحساب، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات متعلق ظرف مهلت مقرر می باشند. 2- میزان مالیات مزبور به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان بینالمللی مبلغ پانصد (500) ریال،هرنخ سیگار وارداتی مبلغ یکهزار و پانصد (1500)ریال و هربسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار(33000) ریال می باشد. بدین منظور اشخاص مزبور مکلفند مالیات مورد حکم را به صورت مجزا از بهای فروش کالا، در صورتحسابهای فروش درج و از خریداران وصول نمایند. 3- مالیات موضوع این حکم، جزء مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نبوده و به موجب بند(1) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم برای عاملین پخش و توزیع کنندگان،به عنوان بخشی از بهای تمام شده کالا قابل احتساب می باشد. 4- دراجرای بند (ف) تبصره(6) قانون بودجه سال1400 کل کشور،گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف است مالیات موضوع این حکم را قبل از ترخیص از واردکنندگان انواع سیگار وصول و ضمن درج در پروانههای گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد، به حساب شماره 4001001003018487 واریز و اطلاعات مربوط به واردکنندگان را پس از هر دوره مالیاتی به سازمان امورمالیاتی کشور ارائه نماید. مالیات پرداخت شده در مبادی گمرکی به عنوان پیش پرداخت مالیات موضوع حکم صدرالاشاره محسوب و در زمان رسیدگی و مطالبه مالیات متعلقه منظور خواهد شد. 5- تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تولیدکنندگان تنباکوی قلیان مکلفند اظهارنامه موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را ازطریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده،حداکثر ظرف پانزده روز پس از تاریخ انقضای هر دوره مالیاتی (منطبق با دوره مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده) تسلیم و مالیات متعلق را به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانهداری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند. 6- صادرات انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی به خارج از کشور مشمول مالیات موضوع این حکم نمیباشد. 7- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی نسبت به شناسایی و ثبت نام، رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه و عنداللزوم اجرای فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات موضوع این حکم وفق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدام نمایند. 8- واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی درصورت عدم رعایت تکالیف قانونی، مشمول جرائم موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهندبود. 9- احکام موضوع مواد (167) و (191) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص تقسیط مالیات موضوع این بند و نیز بخشودگی جرائم مربوط با رعایت شرایط مقرر در مواد قانونی یادشده، جاری خواهد بود. 10- با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به اطلاع رسانی به مشمولین اجرای این حکم اقدام مقتضی را معمول نمایند. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۱
معتبر
نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
به موجب جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال1400 کل کشور،کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علیالحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (4) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهدبود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری میباشد. بنابراین مقرر می دارد: 1- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف به اجرای مقررات جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذکر می باشند. 2- مقررات بند مزبور صرفا ناظر بر وجوه مربوط به حق الزحمه یا حق العمل پزشکی که به موجب صورتحساب های ارسالی به بیمه ها دریافت و یا به صورت نقد از بیمار وصول می شود، بوده و شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله داروخانه ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی، مشمول حکم این بند نخواهند بود. 3- پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند،مشمول حکم جزء (1) بند(ح) تبصره (6) قانون مورد اشاره نبوده و کلیه وجوه دریافتی آنها، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد. 4- کلیه مراکز درمانی موضوع بند (1) این دستورالعمل در طی سال 1400 مکلفند، معادل ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان، که به موجب صورتحساب صادره نقدا از طرف بیمار و یا بیمه ها پرداخت می شود را به عنوان علی الحساب مالیات بر درآمد عملکرد پزشکان،کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان،به نام پزشک ذی ربط،به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نمایند. خاطر نشان می سازد اعمال مقررات این بند شامل کل حق الزحمه یا حق العمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور شده به حساب مطالبات پزشکان و یا تهاتر شده با بدهی ایشان طی سال 1400 می باشد. 5- ادارات امور مالیاتی حتی الامکان می بایست از دریافت فهرست فیزیکی از مراکز درمانی خودداری نمایند. مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح که سایر فرآیندهای مالیاتی آنها نیز به صورت دستی انجام می گیرد،از این امر مستثنی می باشند. 6- در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیش بینی شده در جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذکر، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2/5%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، موضوع حکم ماده (199) اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۴۰۰-۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۱
معتبر
ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد
شماره: 210/1400/2 تاریخ: 1400/02/01 موضوع: ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد به پیوست تصویر نظریه شماره 34547/134544 مورخ 1399/11/20 معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح ذیل درخصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برای اجرا ابلاغ می گردد: « با عنایت به مواد (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال 1388 و تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره (1) قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، نقل و انتقال سهام علی الاطلاق از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است. بنابراین، نظر به اینکه ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است، در مانحن فیه این نحو از فروش نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. همچنین، از آن جا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی درآمد محسوب می شود، لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۳۱۵-۵۸۵۷۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۱/۲۴
معتبر
تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند
باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه 1400/01/22 به پیشنهاد شماره 2/195298 مورخ 1399/12/06وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398 - تصویب کرد: فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود : 1.اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم. 2.اشخاص حقیقی موضوع ماده (142) قانون مالیات های مستقیم. 3.صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394- که صرفا فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- می باشند . تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره 268/31092د مورخ 1398/7/1 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره 2 ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و جزء (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398- نمی شوند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۵۵۸۶-۵۸۶۷۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۱/۲۳
معتبر
تصویب نامه در خصوص اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسل…
۲۰۰-۲۶۹۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۱/۲۳
معتبر
بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 2694/200/د تاریخ: 1400/01/23 در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هرسال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی ( اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می شود: 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد به شرح زیر می باشد: الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد (72%) ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد درصد (%100) تبصره- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هرماه دو درصد (%2) از بخشودگی موضوع این بند کسر می گردد. 2- در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای دوره های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه های یادشده موضوعیت ندارد. 3- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تأکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود. 4- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و در هرصورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود. 5- اعمال بخشودگی جرائم برای هریک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر می باشد. 6- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/ سال/ منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد[1]. 7- مودیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند ( به استثنای جرائم موضوع بند 9 این دستورالعمل)، حسب مورد از بخشودگی تا صد درصد (%100) جرائم برخوردار خواهند شد. 8- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد. 9- شرط برخورداری از بخشودگی صد درصدی جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394،پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت می باشد. لیکن برای سال 1395 به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معاملات هریک از سال های مذکور می باشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایلی خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد سال مربوطه می باشد. بخشودگی جرائم موضوع این بند به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جرائم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرائم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت های اعلام شده مشمول بخشودگی صد درصد(%100) خواهد بود امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۱۸۹۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۱/۲۱
معتبر
نحوه اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400
شماره: 230/1895/د تاریخ: 1400/01/21 نظر به اینکه به موجب بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 مقرر شده است: « در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور (موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرائی )حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهعنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می گردد: 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط کارفرمایان (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند. 2- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دورههای مالیاتی سال 1400 اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.(ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه) 3-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک ازدوره های مالیاتی سال 1400 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرما رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانهداری کل کشور اعلام مینماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما باشد و در دوره بهار سال 1400 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهاربرابر است با 16,513,761= 9 ×109 ÷200,000,000 و برای مازاد به مبلغ 100,000,000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود. 4- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرائم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع میباشد. تذکر 2: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداریها و دهیاریها میباشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمیباشد. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۰-۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۱/۱۸
معتبر
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره:200-1400-1 تاریخ:1400/01/18 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شرح زیر، جهت اجراء ابلاغ می شود: تبصره1: الف سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (38%) تعیین میشود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر)و همچنین سهم سه درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (38%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص میشود. 2 شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هرمیدان برمبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. 7 2 این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه میشود. تبصره 2: ب- شرکتهای در فهرست واگذاری در سال 1400 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند. تبصره 5: ل اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال 1400) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 میشود. تبصره 6: الف وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیینشده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. ب به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یکسال، آن بخشی از پروندههای مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. د 1 متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود: «شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.» 2 مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزءهای (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور میشود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پروندههای واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز میشود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. 3 عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستانهای تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشتدرصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود. ه مطابق ماده قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاهدرصد (50%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. و در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/1/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاها فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام میشود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نمودهاند، مشمول این عوارض نمیشوند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف شماره 39-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود. ح 1 کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود بهعنوان علیالحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری میباشد. 2 کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. ط 1 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال 1400 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1399 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سیدرصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذیربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل دو درصد (2%) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستشده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل پنج درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1399 خواهند بود. 2 سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانههای خالی موضوع ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم، تا پایان دی ماه سال 1400 نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود. ک مادامی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازمالاجراء نشده باشد، سهم هر یک از دستگاههای ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 مطابق قانون اخیر الذکردر سال 1399 است. ل در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات برارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهعنوان وصولی مالیات منظور کند. م 1 در سال 1400، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ میشود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند. بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است. 2 زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریور ماه سال 1400 تا بیست و دوم مهرماه سال 1400 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند، از پرداخت عوارض خروج معافند. 3 عوارض خروج ورزشکاران تیمهای ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برونمرزی اعزام میشوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ میشود. 4 کارگرانی که در طول یکسال گذشته به عنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول بکار بوده اند با تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و شهرستان ها از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف میباشند. ن دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. س به استناد مواد (103) و (169مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و بهمنظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند به نحوی که دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا وکانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام مینماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب میشود. ع در تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1399 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح میشود. ف در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100000) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه میگردد. ق 1 معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (105) یا ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میشود. 2 به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1000000000)ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیتهای قانونی و بخشودگی و مشوقهای مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار میشوند. 4 معافیتهای مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه ها حذف میشود. 6 سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ صفر است. 7 برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هر گونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. 8 تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2500000000000) ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی میگردد. 10 دولت موظف است بیست درصد (20%) از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت را از محل ردیف شماره 79-530000 بابت تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه نماید. 11 وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. 12 به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)های زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از صندوقهای سرمایه گذاری طرح( پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف میباشد. مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس که بمنظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و حمل و نقل شکل میگیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ میگردد، مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد. ش کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (10000000000) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو میباشند: 1- تا مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10000000000)ریال یک درصد (1%) 2- تا مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15000000000) ریال دو درصد (2%) 3- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30000000000) ریال سه درصد (3%) 4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال چهار درصد (4%) مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند.ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 به تصویب هیأت وزیران میرسد. ت در سال 1400 مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.ای.تی) خواهند بود. ث درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. خ در سال 1400 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) میشوند: 1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100000000000) ریال و بیشتر به نرخهای زیر: 1-1- نسبت به مازاد یکصد میلیارد (100000000000) ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال یک در هزار 2-1- نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال دو در هزار 3-1- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال تا چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال سه در هزار 4-1- نسبت به مازاد چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال تا ششصد میلیارد (600.000.000.000)ریال چهار در هزار 5-1- نسبت به مازاد ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال به بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ ویلا یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات میباشد. 2 موارد زیر مشمول این مالیات نمیباشند: 1-2- واحدهای مسکونی و باغ ویلا های در حال ساخت 2-2- واحدهای مسکونی و باغ ویلا های در سال تملک 3 – وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلا های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه سال 1400 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ذ – درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانههای کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به أخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانههای کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد. ظ به منظور تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال 1400، درآمد حاصل از صادرات قیر، مشمول مالیات میگردد. تبصره 7: ه به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال بهصورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. تبصره 9: ز در راستای تحقق ماده(78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی، آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 110112 واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف 55-530000 جدول شماره (9) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانشآموزی کمیته امداد امام خمینی(ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد. تبصره 10: الف شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (4000000000000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار در خصوص نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشدهند. تخصیص اعتبار سهماهه به دستگاههای اجرائی فوقالذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت میپذیرد. تبصره 11: ط مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (598000000000) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 از محل ردیف های هزینه ای شماره 133700 جدول شماره (7) این قانون جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار میگیرد. تبصره 12: الف 4 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480000000) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصرههای (1) و (2) ماده (87) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح زیر میباشد: 1-4- نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480000000) ریال تا نهصد و شصت میلیون (960000000) ریال ده درصد (10%) 2-4- نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960000000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1440000000) ریال : پانزده درصد (15%) 3-4- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1440000000) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2160000000) ریال : بیست درصد (20%) 4-4- نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2160000000) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2880000000) ریال : بیست و پنج درصد (25%) 5-4- نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2880000000) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3840000000?) ریال: سی درصد(30%) 6-4- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3840000000) ریال: سی و پنج درصد (35%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (???.???.???) ریال تعیین میشود. م 1 به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/01، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. 2 حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، از نظر این قانون،«حسابفروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (3) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. 3 کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز میشود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میگردد. 4 اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (5) قانون فوق الذکر صرفا در صورتی به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق میگیرد که مبلغ خرید به «حساب فروش» فروشنده واریز شده باشد. تبصره 14: الف 2 منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال ، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیمدرصد (14/5%)شرکت ملی نفت ایران نمیشود. 3 عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختیها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود. تبصره 15: ج شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمامشده کالا و خدمات فروشرفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامههای مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود. تبصره 17: و به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافتکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره(کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی میگردند. شمول و برخورداری هزینههای حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیتهای مالیاتی بند(ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاقسنجی،توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 18: و 2 هر گونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوقهای سرمایه گذاری غیرمستقیم و یا صندوقهای سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. ز به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد در هر یک از طرح (پروژه)های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد (40%) از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایهگذاری در شرکتهای مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند. بانکها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهرهبرداری از طرحهای صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهرهبرداری مشمول جریمههای ماده (17) قانون رفع موا نع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشوند. ح به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه داده میشود تا یک درصد (1%) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استانهای محروم و مناطق محروم استان هایی که واحد آنها در آن استقرار دارد سرمایه گذاری و هزینه نمایند. تبصره 20: ص اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1400 است. امیدعلی پارسا
۳۲۷۱-۵۶۸۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۱/۱۷
معتبر
تصویبنامه در خصوص ملغیالاثر بودن عوارض موضوع بند (۷۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ردیف بودجه (۱۶۰۱۲۳) راجع به نوشابههای گازدار از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۳۴۸۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا…
۲۰۸۱-۵۸۶۷۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۱/۱۵
معتبر
تصویبنامه در خصوص اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰
هیأت وزیران در جلسه ۰۸ /۰۱ /۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری …
۱۴۰۰۳۱۱۰۰۰۰۰۰۰۴۶۱۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۱/۱۱
معتبر
ابلاغ اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهایی از مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه گمرک
شماره ابلاغنامه: ۱۴۰۰۳۱۱۰۰۰۰۰۰۴۶۱۰۱ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۰٫۰۱٫۱۱ شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۵۳ شماره بایگانی شعبه: ۰۰۰۰۰۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران باسلام با عنایت به دادنامه شماره ۱۶۳۳ مورخ ۹۹٫۱۱٫۰۷ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹/ت۵۵۶۳۳ه - ۹۷٫۰۵٫۱۶ هیات وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۵۹۳۰۷۸ - ۹۷٫۰۵٫۲۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران مقتضی است در اجرای مواد ۱۱۸ ۱۰۸۰ ، ۱۰۹ و ۱۱۱ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به اجرای کامل دادنامه اقدام و نتیجه را ظرف حداکثر یک هفته به این مرجع اعلام گردد . علیرضا رحمتی مسئول احکام دیوان عدالت ادرای
۲۱۰-۹۹-۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۲/۲۷
معتبر
دادنامه شماره1805-1804 مورخ1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.
"بخشنامه 210/99/98در تاریخ1399/12/27 دادنامه شماره1805-1804 مورخ1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد. به پیوست تصویر دادنامه شماره1805-1804 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شر
۱۵۶۶۷۸-۵۸۳۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۲/۲۷
معتبر
تصویبنامه در خصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانههای سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص در حد نیاز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۳۲۵۷۲۳ /۹۹ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیا…
۱۵۶۶۷۶-۵۸۶۲۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۲/۲۷
معتبر
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۲۰۵۲۹۳ /۵۷ مورخ ۱۹ /۱۲ /۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع مو…
۱۵۶۱۷۶-۵۶۴۴۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۲/۲۷
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
ماده ۱ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به پیشنهاد مشترک شماره ۹۷۲۱۰۰/۴۸۲۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنعت، معدن و تجارت…
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
