تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۸

نامشخص

رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۰۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۰۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۳۴۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شاکی : آقای روح اله سلحشوری طرف شکایت : ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲-شورای عالی مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲-شورای عالی مالیاتی به خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره ۳۵۱۴۶/۲۳۰/ذ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ معاون محترم مالیتهای مستقیم درخصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیتهای مستقیم در اجرای بند ۳ ماده ۵۵ قانون مالیتهای مستقیم حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: طبق حکم مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به ازای هر ده درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است بنابراین این ابهاماتی به شرح زیر در خصوص حکم مذکور به وجود آمده است: درخصوص درآمد ابرازی مشمول مالیات دو دیدگاه وجود دارد: الف- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان درآمد مشمول مالیات ابرازی است. الف-۱- طبق ماده ۱۰۵ قانون فوق جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود. الف-۲- طبق ماده ۱۳۱ قانون مذکور نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به نرخهای مذکور در این ماده مشمول مالیات می باشد. با عنایت به مراتب فوق مراد از درآمد مشمول مالیات است که به نرخهای مذکور در مواد یادشده مشمول مالیات می باشد از آنجاییکه تبصره های الحاقی به مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ اضافه شده است بالطبع درآمد ابرازی مشمول مالیات نیز همان درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. ب- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات است (غیر از فروش ها و درآمدهای مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع) ب-۱- به موجب بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیتهای مستقیم درآمد ابرازی بدین شرح تعریف شده است «درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی» بنابراین منظور از درآمد ابرازی در قانون مالیاتهای مستقیم طبق مصوبه هیات محترم وزیران ارزش فروش کالا و با ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی است. ب-۲- براساس بند الف ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهار نامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. و سازمان مذکور مکلف به بررسی اظهار نامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهار نامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. با عنایت به توضیحات مذکور باید در نظر داشت که محاسبه مالیات اشخاص حقوقی خدمات با اعمال نرخ ۲۵ درصد نمی باشد و بعضاً در قانون به نرخ صفر درصد و یا سایر نرخ ها (با در نظر گرفتن برخی بخشودگی های قانونی مربوط به نرخ اشخاص حقوقی) محاسبه مالیات می گردد بنابراین اعمال تخفیف در محاسبه مالیات اشخاص حقوقی به واسطه افزایش درآمد مشمول مالیات که مالیات آن به نرخ صفر درصد و یا نرخهای دیگر محاسبه می گردد موضوعیت نخواهد داشت از طرفی مودی به موجب قانون مکلف به ابراز درآمد و فروش می باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز مخالفان تصویب تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون به دلیل اینکه افزایش فروش را به واسطه تورم قلمداد می کردند خواستار عدم تصویب آن شوند لکن این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی رای نیاورده است بنابراین درآمد ابرازی مشمول مالیات همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات (غیر از فروش ها و درآمدهای معاف مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع) می باشد. ۲- در صورتی که منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات همان درآمد مشمول مالیات تلقی شود محاسبه نرخ مالیات (تخفیف نرخ مورد نظر) در خصوص مودیانی که در سال نخست دارای زیان ابرازی باشد و در سال بعد درآمد مشمول مالیات ابراز نماید چگونه است؟ ۳- مهلت تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا چه تاریخی می باشد؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شورا تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام اول و دوم: نظر اکثریت: ۱- باتوجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وسیاق عبارت تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۳۱ قانون مذکور نظر یادشده در جزء الف بند یک نامه صدرالاشاره منطبق با قانون می باشد. ۲- در صورتیکه مودی در سال قبل زیان ابراز نموده باشد باتوجه به فقد درآمد مشمول مالیات ابرازی در سال قبل مشمول حکم تبصره های مذکور نمی باشد. نظر اقلیت: باتوجه به صراحت تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مراد از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات ابرازی نبوده فلذا اقلیت معتقد به نتیجه مفاد نظریه جزء (ب) بند (۱) مورد سوال می باشد. ابهام سوم: باتوجه به اینکه طبق احکام مقرر در تبصره های یادشده شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره های موصوف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است لذا مهلت مذکور برای تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال جاری مذکور می باشد. بند ۴ و ۷ قسمت ج- مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۴- باتوجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخهای مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند خواهد بود. ۷- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بنا به صراحت تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود» لکن شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ درآمد ابرازی مشمول مالیات را همان درآمد مشمول مالیات ابرازی اعلام کرده و براساس ابلاغیه شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت اعضای شورا) سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه به شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۷/۱۲/۹۶ اقدام نموده و در بند ۴ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه مذکور اعلام نموده «۴-باتوجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی درسال بعد که به نرخهای مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند خواهد بود» در صورتیکه اگر به مراد و نیست قانونگذار برای وضع این قانون و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ توجه بیشتری داشته باشیم قصد قانونگذار حمایت از بنگاههای اقتصادی و تولیدی بوده تا شرکتها بتوانند با تولید بیشتر و کسب درآمد بیشتر حاصل از فروش از مشوق ها و تخفیف های مالیاتی استفاده لازم را داشته باشند ولی شورای عالی مالیاتی با تفسیر متفاوت خود باعث ضرروزیان به شرکت ها و دریافت مالیات خارج از ضوابط و مقررات توسط سازمان امور مالیاتی کشور شده است و مستند به اصل ۷۳ قانون اساسی که اعلام داشته شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد اقدام شورای عالی مالیاتی در تفسیر قانون در حدود صلاحیت و اختیاراتش نبوده است شایان ذکر است که با ابطال بند ۴ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ بند ۷ بخشنامه مذکور در همین قسمت که اعلام داشته در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر یا زیان) تخفیف مورد نظر اعمال نخواهد شد به صورت خودکار حذف خواهد شد چرا که مراد و هدف قانونگذار از تصویب مشوق و تخفیف مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ تعلق آن به شرکتهایی بوده که درآمد ابرازی مشمول مالیات آنها افزایش یافته است نه درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها، باتوجه به توضیحات بالا ابطال مقرره های موضوع شکایت مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طبق ادعای شاکی منظور از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیتهای مستقیم ارزش کل فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهار نامه تسلیمی بدون کسر هزینه های مربوط می باشد که در این صورت مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات همان تعریف مفهوم درآمد ابرازی موضوع بند «ت» ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود«ت- درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابرازی شده توسط مودی در اظهار نامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی» بدهی است چنانچه از نظر قانونگذار در عبارت یادشده دارای مفاهیم یکسان می بود به کارگیری دو عبارت متفاوت توسط قانونگذار دیگر لزومی نداشت و در تبصره ۷ ماده یادشده نیز همان عبارت درآمد ابرازی درج می گردید از سوی دیگر از آنجاکه طبق صراحت قسمت صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای تشخیص درآمد مشمول مالیات کسر هزینه های قابل قبول مالیاتی الزامی است به طور کلی درآمد مشمول مالیات هزینه های قابل قبول می بایست از درآمد کسر گردد. در خصوص درخواست ابطال جزء ۷ بخشنامه موضوع در پرونده های متعدد دارای سابقه رسیدگی و صدور رای به رد شکایت از هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان است بنابراین به لحاظ اعتبار امر مختومه موضوع شکایت شاکی منتفی است باتوجه به توضیحات فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست./۶ نظریه تهیه کننده گزارش : الف – در خصوص تقاضای ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات که در خصوص ابهام به عمل آمده نظریه الف - ۱ با این مضمون که طبق ماده ۱۰۵ قانون فوق ، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد ، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود ، را منطبق با قانون تشخیص داده اند با مداقه در محتوای نظریه یاد شده که کاملاً منطبق با مفاد ماده ۱۰۵ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و هم در مورد ماخذ مالیات که جمع درآمدها و هم در مورد معافیت ها و استثنایات مالیات و هم در مورد احتساب نرخ های جداگانه به موجب نصّ قانون و نیز نهایتاً اعمال نرخ ۲۵% برای درآمد اشخاص حقوقی ، مفاد قانون حاکم را بیان نموده است و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. ب – راجع به تقاضای ابطال بند ۴ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که مشعر بر این است که با لحاظ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم ، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات ، کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند خواهد بود ، که این قسمت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اصطیاد از نظرات شورای عالی مالیاتی است با نظر داشت نصّ صریح مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون در باب شمول تخفیف های مالیاتی که اصولاً احکام آنها راجع به دو سال می باشد یکی سال گذشته که سال پایه و مبنا جهت محاسبه تخفیف است یکی هم سال بعدی که سال فعلی و سال تعلق مالیات و نهایتاً اعمال تخفیف موضوع مواد یاد شده در صورت حصول تمامی شرایط است ، انطباق این فراز از مصوبه با مفاد قانون محرز و مسلم بوده و مغایرتی با قوانین احراز نمی شود و مصوبه در راستای تبیین و شیوه صحیح اجرای قانون بوده است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری الف – در خصوص تقاضای ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات که در خصوص ابهام به عمل آمده نظریه الف - ۱ با این مضمون که طبق ماده ۱۰۵ قانون فوق ، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد ، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود ، را منطبق با قانون تشخیص داده اند با مداقه در محتوای نظریه یاد شده که کاملاً منطبق با مفاد ماده ۱۰۵ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و هم در مورد ماخذ مالیات که جمع درآمدها و هم در مورد معافیت ها و استثنایات مالیات و هم در مورد احتساب نرخ های جداگانه به موجب نصّ قانون و نیز نهایتاً اعمال نرخ ۲۵% برای درآمد اشخاص حقوقی ، مفاد قانون حاکم را بیان نموده است و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. ب – راجع به تقاضای ابطال بند ۴ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که مشعر بر این است که با لحاظ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم ، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات ، کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند خواهد بود ، که این قسمت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اصطیاد از نظرات شورای عالی مالیاتی است با نظر داشت نصّ صریح مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون در باب شمول تخفیف های مالیاتی که اصولاً احکام آنها راجع به دو سال می باشد یکی سال گذشته که سال پایه و مبنا جهت محاسبه تخفیف است یکی هم سال بعدی که سال فعلی و سال تعلق مالیات و نهایتاً اعمال تخفیف موضوع مواد یاد شده در صورت حصول تمامی شرایط است ، انطباق این فراز از مصوبه با مفاد قانون محرز و مسلم بوده و مغایرتی با قوانین احراز نمی شود و مصوبه در راستای تبیین و شیوه صحیح اجرای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون مزبور رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۱-۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۸

معتبر

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 200/1401/13 تاریخ: 1401/02/28 موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال 1401 با توجه به جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مقرر می‌دارد: 1- با توجه به جزء (5) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ‌های زیر مشمول مالیات می‌باشد:  تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال، معاف از مالیات (معافیت موضوع ماده 84 قانون)  نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (10%)  نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (%15) نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون  (4,200,000,000) ریال، بیست درصد (%20)  نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) 2- با توجه به استثنای عیدی پایان سال از نرخ‌های مذکور در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر قانونی از جمله معافیت موضوع بند (10) ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، طبق مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون اخیر الذکر مشمول مالیات می‌باشد. 3- کلیه پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام می‌شود، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین ( به استثنای معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم) به نرخ‌های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مشمول مالیات می‌باشد. 4- حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دارای شرایط صدر تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم به نرخ مقرر در قسمت اخیر تبصره مذکور (به نرخ 5 درصد) مشمول مالیات می‌باشد. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 200/1401/7 مورخ 1401/02/10 می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

۲۹۶۷۱-۵۹۶۳۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۲/۲۸

معتبر

تصویبنامه درخصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1401

شماره: 29671/ت59636هشماره: 29671/ت59636ه تاریخ: 1401/02/28 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/02/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- در سال 1401، معادل شانزده درصد %16)) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است . این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور تاریخ: 1401/02/28 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/02/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- در سال 1401، معادل شانزده درصد %16)) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است . این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۲۱۰-۳۵۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۸

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 210/3539/ص تاریخ: 1401/02/28 مدیران کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 3862/ت 52804 ه مورخ 1395/01/21 هیأت وزیران)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۶

معتبر

اصلاح بند الف دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه 1401

شماره: 200/1401/526 تاریخ: 1401/02/26 موضوع: اصلاح بند الف دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1401 پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و در راستای بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال جاری، بند (الف) دستورالعمل یادشده به شرح ذیل برای عوارض وصولی در سال 1401 اصلاح می گردد. الف) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 1) واریز یک نهم (1/9 ) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت;  (2واریز چهار نهم (4/9 ) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی;  (3واریز چهار نهم ( 4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض به شرح ذیل خواهد بود: مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت                                                100,000,000,000 =  1/9  × 900,000,000,000 مالیات سهم درآمد عمومی                                                400,000,000,000 =  4/9× 900,000,000,000 عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر                 400,000,000,000 =  4/9  × 900,000,000,000 1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرایم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 3-1-1) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 3-1-2) واریز (27/0%) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل 3% وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی 110514 بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...; 3-1-3) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، به ردیف درآمدی 110517; 3-1-4) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور; 3-1-5) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرایم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمدهای اختصاصی سازمان                                                                300,000,000 =  3 %× 10,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...                         300,000,000 =  3 %× 10,000,000,000 سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری                      9,400,000,000 = 94  %× 10,000,000,000   سهم سایر مناطق                         390,000,000,000 = 10,000,000,000-400,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان                                             11,700,000,000 =  3 %× 390,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...               11,700,000,000 =  3 %× 390,000,000,000 سهم سایر مناطق پس از کسر شش درصد (6%)                             366,600,000,000 =  94 %× 390,000,000,000 سهم وزارت کشور                                               36,660,000,000= 10% × 366,600,000,000 سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر            329,940,000,000= 90% ×  366,600,000,000 تذکر: عوارض و جرایم پرداختی شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری مربوط به فعالیت‌های خارج از پارک به حساب پارک‌ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود. سایر موارد دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 به قوت خود باقی می باشد.       داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۱-۳۴۴۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۶

معتبر

تفاهم‌ نامه میان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم حقوقی رییس جمهور

شماره: 91/34446 مورخ: 1401/02/26 جناب آقای دکتر سلمانی- معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جناب آقای دکتر منظور- معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای دکتر فکری- معاون محترم و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جناب آقای دکتر مقدسی- معاون محترم وزیر و رییس کل گمرک محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر قربان زاده- معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی جناب آقای دکتر عشقی- رییس کل محترم سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقای دکتر اجتهادی- رییس محترم هیات مدیره مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جناب آقای دکتر بهزاد پور- رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر بزرگ اصل- مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی جناب آقای دکتر آرام بن یار- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران جناب آقای دکتر علیدادی- مدیر عامل محترم شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران جناب آقای دکتر فرزین- مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای دکتر ابراهیمی- مدیر عامل محترم بانک سپه جناب آقای شایان- مدیر عامل محترم بانک مسکن جناب آقای رضایی- سرپرست محترم بانک کشاورزی جناب آقای دکتر شریفی- مدیر عامل محترم شرکت سهامی بیمه ایران جناب آقای دکتر حسینی- مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران جناب آقای دکتر خورسندیان- مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن پیرو جلسه هم‌اندیشی تخصصی مورخ 1400/11/18 شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع «مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حقوقی وزارت متبوع...» و با عنایت به تفاهم‌نامه شماره 146988 مورخ 1400/11/18 میان جناب آقای دکتر «احسان خاندوزی» وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جناب آقای دکتر «محمد دهقان» معاون محترم حقوقی رییس جمهور و مفاد بخشنامه‌های مندرج در آن به شماره‌های 96481 مورخ 1400/08/29 و 59411/110907 مورخ 1400/09/21 و 59370/100054 مورخ 1400/09/03 (تصاویر پیوست) خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تقویت و انسجام بیش‌تر سازمان حقوقی دولت و دستگاه های اجرایی زیر مجموعه، تابعه و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اجرایی شدن موارد مندرج در تفاهم‌نامه یادشده توسط آن سازمان / شرکت / بانک... و زیر مجموعه‌های مربوط اقدام نمایند. هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس

۱۲۰۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۵

معتبر

ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان

شماره: 12054 تاریخ: 1401/02/25 بخشنامه به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: تاکید بر ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان پیرو بخشنامه شماره 309628 مورخ 1399/06/17 در ارتباط با ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان و با توجه به گزارش‌های دریافتی مبنی بر عدم اجرای مطلوب بخشنامه مذکور از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور که منجر به افزایش هزینه و نارضایتی مردم شده است، ضروری است اقدامات ذیل به نحو احسن انجام گیرد:  واحدهای ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات (یا عناوین مشابه) در دستگاه‌های اجرایی، اطلاعیه‌ای مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مراجعین را با درج شماره تلفن پیگیری در محل میز خدمت حضوری و در معرض دید مراجعین نصب نموده و ضمن رسیدگی به شکایات واصله در این ارتباط و انجام بازرسی‌های موردی و اعمال نظارت دقیق، گزارش اقدامات انجام شده را حداکثر ظرف یک ماه به این معاونت ارسال نمایند. بخش‌هایی از پورتال دستگاه که در آن دریافت خدمت، به ارائه کپی مدارک هویتی مشروط شده است، بروز رسانی شده و اخذ کپی مدارک هویتی از مراحل یا شروط دریافت خدمت حذف شود. سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها، واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی را مورد پایش قرار داده و عناوین واحدهایی را که همچنان اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان می‌نمایند به این معاونت اعلام کنند تا ضمن لحاظ در ارزیابی عملکرد دستگاه (سطح ملی و استانی)، مراتب به عنوان نقض مقررات، در جریان تصمیم گیری مراجع ذیصلاح قرار گیرد. علاءالدین رفیع‌زاده معاون نوسازی اداری

۳۱۹۴۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۴

معتبر

دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 31945 تاریخ: 1401/02/24 دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در راستای اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می‌دارد: « در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق‌ا‌لذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط‌ زیست تعیین و اعلام می‌شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط‌ زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود. » دستورالعمل حکم فوق به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: 1- تعاریف: معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد: - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; - بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به انرژی یا مواد قابل استفاده مجدد; - اشخاص مشمول: اشخاص تولیدکننده و واردکننده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول; - مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول: مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است مطابق فهرست تعیین و اعلام‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست; - دوره مالیاتی: به موجب بند (خ) ماده (1) قانون مالیات بر ارش افزوده مصوب 1400/03/02، دوره مالیاتی هر سه ماه و منطبق با فصول سال شمسی است; - عوارض پسماند: عوارض موضوع این دستورالعمل; - مأخذ مشمول: بهای فروش مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول. 2- شناسایی: 2-1- فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین و اعلام می‌شود. 2-2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات واردکنندگان شامل: نام، کد/شناسه ملی، نوع و میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول وارد‌شده موضوع این دستورالعمل را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان اعلام نماید. 2-3- سازمان مکلف است نسبت به دریافت اطلاعات تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. 2-4- با توجه به نقش و اهمیت اطلاع‌رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، سازمان مکلف است نسبت به اطلاع‌رسانی به مشمولان موضوع حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به طرق مقتضی اقدام نماید. 3- رسیدگی و تشخیص: 3-1- سازمان مکلف است نسبت به رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و مواد (47) و (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نموده و عوارض وصولی را به‌حساب درآمدی موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور واریز نماید. 3-2- اشخاص مشمول که نسبت به بازیافت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول اقدام می‌نمایند در صورت تأیید و اعلام سازمان حفاظت محیط ‌زیست به سازمان، مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی‌باشند. در این صورت اشخاص یادشده از تاریخ اعلام‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت عوارض پسماند نخواهند بود.چنانچه اشخاص مشمول نسبت به پرداخت عوارض پسماند پس از تاریخ اعلام‌شده اقدام نموده باشند، سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ درخواست الکترونیکی مودی نسبت به استرداد عوارض پرداختی پس از تاریخ مزبور اقدام نماید. 3-3- تولیدکنندگانی که اقدام به تولید مواداولیه، قطعات و کالاهای مشمول به‌صورت کارمزدی می‌نمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان قطعات و کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض موردنظر می‌باشند. 3-4- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول جزو مأخذ محاسبه عوارض پسماند نمی‌باشد و متقابلا عوارض پسماند نیز جزو مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نبوده و به استناد بند (7) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول در حساب‌های مالیاتی اشخاص مشمول قابل احتساب می‌باشد. 3-5- واحدهای تولیدی که مواد اولیه قطعات و کالاهای مشمول خود را صادر می‌کنند و یا واردکنندگانی که مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول خود را مرجوع می‌نمایند به میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض پسماند نمی‌باشند. 3-6- چنانچه تولیدکنندگان/واردکنندگان اقدام به تولید/ ورود مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول نموده و از آنها در فرآیند تولید محصول نهایی (غیرمشمول) خود استفاده نمایند، صرفا سهم مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از بهای فروش محصول نهایی به عنوان مأخذ مشمول در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است چنانچه محصول نهایی نیز جزء کالاهای مشمول باشد، به نسبت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در محصول نهایی که قبلا عوارض پسماند آن مطالبه و وصول شده است مشمول عوارض پسماند مضاعف نمی‌باشد. 4- مطالبه و وصول: 4-1- سازمان مکلف است فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را طراحی و در پرتال ثبت‌نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی به نشانی www.evat.ir بارگذاری نماید. 4-2- اشخاص مشمول مکلفند عوارض پسماند مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول را به مأخذ قیمت فروش کالا محاسبه و فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را یک ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به‌حساب شماره 4001000901025537 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط‌زیست» ‌واریز نمایند. 4-3- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود که برابر حکم ماده یادشده به شکایت مزبور به‌فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. 4-4- در صورتی که اشخاص مشمول ظرف مهلت مقرر در بند (2-4) عوارض متعلق را پرداخت ننمایند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند سازمان مکلف است نسبت به مطالبه عوارض متعلق با رعایت بند (3-1) اقدام نماید. هرگاه اشخاص مشمول، عوارض متعلق را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه پرداخت ننمایند، سازمان مکلف است نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن اقدام نماید. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲۱۰-۳۱۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۴

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810106 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال دستورالعمل شماره 200/1400/505 مورخ 1400/02/12

شماره: 210/3198/ص تاریخ: 1401/02/24 مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام; تصویر دادنامه شماره 140109970905810106 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال دستورالعمل شماره 200/1400/505 مورخ 1400/02/12، جهت رعایت مفاد آن رأی، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۱

معتبر

فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

شماره: 200/1401/525 تاریخ: 1401/02/21 موضوع:فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در اجرای ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که مقرر می دارد «مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی در خواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان (2%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مودی و رأی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (د) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 محکوم می شوند.» ادارت کل امورمالیاتی موظفند حداکثر ظرف مهلت مقرر در این قانون و رعایت موارد ذیل در راستای مقررات اقدام نمایند. الف- قبل از پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان : 1-نسبت به رسیدگی اظهارنامه مودیان متقاضی استرداد حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست، با رعایت مقررات قانون به ویژه تبصره های ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی طی بخشنامه شماره 260/94/58 مورخ 1394/06/08 اقدام نمایند. تذکر: انتخاب گزینه استرداد در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، به منزله ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. 2-پس از رسیدگی و تعیین میزان مالیات و عوارض قابل استرداد، نسبت به صدور و ابلاغ برگ مطالبه یا استرداد، حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از مهلت پانزده روز موضوع بند (1) اقدام نمایند. 3-در صورت تمکین و پذیرش مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین و ابلاغ شده به موجب برگ مطالبه و استرداد توسط مودی، مالیات و عوارض تعیین شده قطعی، و به مودی قابل استرداد می باشد. ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قطعی مذکور را ظرف مهلت مقرر یک ماه از تاریخ ثبت درخواست به حساب مودی واریز نمایند. 4-در صورتی که مودی به مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین و ابلاغ شده به موجب برگ مطالبه و استرداد معترض باشد، مراتب قابل رسیدگی مجدد در اداره امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. درصورت رسیدگی به اعتراض مودی چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی، به تایید اداره امورمالیاتی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض قطعی و ادارات کل امورمالیاتی موظفند مبلغ مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در رسیدگی مجدد در اداره امورمالیاتی معترض باشد، اعتراض مودی قابل پیگیری در هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد، لیکن ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در رسیدگی مجدد و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به حساب مودی واریز نمایند. 5-در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف بدوی، چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تایید هیات حل اختلاف بدوی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض در صورت عدم اعتراض اداره امور مالیاتی ظرف مدت تعیین شده قطعی و ادارات کل امورمالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در هیات بدوی معترض باشد، اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر قابل پیگیری می باشد، لیکن ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در هیات حل اختلاف بدوی و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا سقفی که اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی معترض نباشد به حساب مودی واریز نمایند. 6-در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر، چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تأیید هیات حل اختلاف تجدید نظر برسد مالیات و عوارض قطعی و ادارات کل امورمالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. 7-ادارات کل امورمالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون موظفند رسیدگی به اعتراض مودیان معترض به مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند. ب- بعد از پیاده سازی و استقرار سامانه مودیان: 8-مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موظف است سامانه مودیان را به گونه ای طراحی نماید تا ظرف یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی، میزان مبالغ قابل استرداد (درخصوص مودیانی که جمع اعتبار مالیاتی آنان بیشتر از مالیات و عوارض فروش آنها می باشد) را در کارپوشه مودی درج نماید. 9-مودیان موظفند با رعایت مواد (4) و (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مازاد مالیات و عوارض پرداختی قابل استرداد را مشخص و تقاضای خود مبنی بر استرداد یا انتقال به دوره بعد را در کارپوشه درج نمایند. عدم اقدام مودی به منزله عدم درخواست استرداد بوده و مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده به دوره یا دوره های بعد انتقال خواهد یافت. 10-ادارات کل امورمالیاتی موظفند، در صورتی که مودی مازاد پرداختی طی دوره های مربوط را درخواست استرداد نماید، نسبت به واریز مازاد پرداختی تعیین شده در سامانه توسط سازمان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد به حساب مودی اقدام نمایند. 11-ادارات کل امورمالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند، اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح‌نشده منظور ننمایند. 12-در راستای مواد (5) و (8) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان فاقد ثبت نام در سامانه مزبور مشمول استرداد مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهند بود. ج- سایر مقررات : 13-درخواست های استرداد مودیان قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 نیز با رعایت مقررات این قانون، رسیدگی، لیکن از حیث زمان استرداد و مراجع دادرسی تابع مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 خواهند بود. 14- در صورتی که مودی در هریک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود[1]. 15-در راستای بند (4) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 دستور العمل شماره 200/95/63 مورخ 1395/09/30 با اصلاحات بعدی لغو می شود و استرداد مالیات و عوارض صادرکنندگان نیز تابع این دستور العمل خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۱۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۱

معتبر

ارسال تصویر اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات­های مستقیم

شماره: 200/9123/د تاریخ: 1401/02/21 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی... به پیوست اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مبنی بر اصلاح عبارت «تا تاریخ 1401/02/17» به عبارت «تا تاریخ 1401/09/30» که طی نامه شماره 2636/200/ص مورخ 1401/02/12 به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می­گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم به شماره 1/54209 مورخ 1399/09/15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم به شماره 1/179022 مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

رای شماره ۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در خصوص طرح مالیات الکترونیکی شامل اظهار نامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا عبدیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- مطابق با بند (ح) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مودیان به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می شود. وظیفه سیاستگذاری در خصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط در این موضوع بر عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان است. لذا ایجاد کارگروهی با مسیولیت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در ماده ۴ مصوبه هجدهم این شورا منعکس گردیده است در تعارض با بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی است. ۲- کارگروه راهبری سامانه مودیان در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است که به عنوان قانون عادی شناخته می شود. این در حالی است که کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای فناوری اطلاعات، به دلیل اینکه مصوبات این شورا در عداد تصویب نامه محسوب می شود. یارای مقابله با کارگروه سامانه مودیان را ندارد. همین نکته در ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۸ منعکس گردیده است. به موجب این ماده « تصمیمات شورا ... در چهارچوب قوانین و مقررات پس از تایید رییس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می گردد.» این در حالی است که اصلی ترین قانون در مانحن فیه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است که ایجاد کارگروهی موازی با آنچه که در قانون اخیرالذکر آمده است نشان از عدم رعایت چهارچوب قوانین و مقررات است. ۳- در بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صمت، اطلاعات و بانک مرکزی در کارگروه راهبری توسط مقنن در نظر گرفته شده است. در حالی که در کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات نهادهای اخیرالذکر که در خصوص موضوع قانون پایانه ها ذی ربط هستند، اشاره ای نشده است که این امر سبب تعارض تصمیمات در این دو کارگروه می شود. ۴- علاوه بر ایرادات ماهوی فوق الاشعار، در خصوص تایید و ابلاغ مصوبات کارگروه مذکور درماده ۴ مصوبه هجدهم، هیچ شان و اعتبار قانونی برای دفتر رییس جمهور جهت ابلاغ مصوبات به دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا از حیث قواعد شکلی نیز این مصوبه فاقد وجاهت است. ۵- شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم خود نیز تکالیفی مبتنی بر زمان بندی (بندهای ۱ تا ۷ این ماده) و روش اجرا (بند ۸) برای سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر گرفته است. این در حالی است که تکالیف مذکور در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم بخشی از تکالیفی است که در قانون پایانه های فروشگاهی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶ این قانون نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان است نه شورای اجرایی فناوری اطلاعات لذا این شورا شان تعیین زمان بندی و نحوه اجرای قانون برای مجری را ندارد." متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور: " طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسیولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری واستخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان بندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر امور اقتصادی و دارایی و دفتر رییس جمهور ارایه تا پس از تایید دفتر رییس جمهور به عنوان مصوبه به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شود. دبیرخانه برای اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به صورت هفتگی تقدیم رییس جمهور نماید.- شورای اجرایی فناوری اطلاعات " ب- ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور: " در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه جامع مودیان به منظور استقرار مالیات الکترونیکی و توافقات کارگروه ماده ۴ مصوبه جلسه ۱۸ شورا در خصوص پیشنهادات سازمان امور مالیاتی مقرر شد: ۱) ساماندهی دستگاه های و درگاه های پرداخت الکترونیکی موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی با مسیولیت بانک مرکزی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ انجام شود. ۲) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیکی برای گروه های کسب و کار با دولت (B۲G)، کسب و کار با کسب و کار (B۲G) و فروشگاه های زنجیره ای (B۲C) را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید. ۳) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیک (صادره توسط ابزارهای پرداخت از جمله POS) برای کسب و کارهای فروش به مصرف کننده (B۲C) تک محصولی و تک خدمتی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید. ۴) سازمان امور مالیاتی در اجرای مالیات الکترونیکی ایجاد پنجره واحد خدمات مودیان را تا تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ و ایجاد پروفایل مالی اشخاص را تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ به بهره برداری رسانده و از تاریخ بهره برداری، درگاه ارتباطی مودیان با پنجره واحد خدمات مودیان برای درخواست خدمت، پیگیری و ارسال اسناد و مدارک است. ۵) در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم سامانه تولید رتبه ریسک مودیان مالیاتی برای حسابرسی الکترونیکی و هوشمند حداکثر تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ عملیاتی شود. ۶) تولید اظهارنامه برآوردی مودیان فاقد اظهارنامه در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ اقدام شود به نحوی که اظهارنامه برآوردی کلیه مودیان شناسایی شده برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ عملیاتی شود. ۷) به منظور بهره برداری از سامان جامع مودیان مقرر شد سازمان امور مالیاتی نسبت به ایجاد و بهره برداری از فاز اول کارپوشه مودیان برای گروه های B۲G و B۲B و ۱۵ گروه فراخوان شده طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اقدام و بهره برداری از فاز اول سامانه ثبت نام مودیان در پنجره واحد خدمات مودیان و ایجاد و بهره برداری فار اول سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی نماید. ۸) به منظور تسهیل امور مالیاتی برای مودیان سازمان امورمالیاتی مکلف است اخذ برخط و علی الحساب به میزان مجوز قانونی اخذ شده از مالیات بر ارزش افزوده در پایانه های فروش (POS,IPG) مشمول مالیات بر ارزش افزوده را فراهم نماید. زیرا ساخت اجرایی این بند با همکاری بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی الزامات قانونی اجرای این تکلیف را از مراجع ذی ربط تمهید نماید.- شورای اجرایی فناوری اطلاعات " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند «ح» ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مودیان پیش‌بینی شده و به موجب بند مزبور مقرر شده است که: «به ‌منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملّی تعامل‌ پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات،» «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رییس سازمان تشکیل می‌‌شود. مصوبات این کارگروه پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا می‌باشد.» با توجه به اینکه براساس بند فوق، از جمله وظایف و مواردی که این کارگروه باید راجع به آن اتّخاذ تصمیم و سیاستگذاری کند، حوزه مالیاتی است که هم درخصوص تشریفات آن و هم در رابطه با بحث مالیات الکترونیکی و نحو آن باید به موجب احکام مندرج در این قانون تعیین تکلیف شود و این در حالی است که اولا:ً به موجب ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، بدون وجود مجوز قانونی کارگروهی موازی با کارگروه راهبری سامانه مودیان با محوریت دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی شده است که دارای همان شرح وظایف مندرج در قانون و البته با اعضای متفاوت با موارد مقرر در قانون است، ثانیاً: در مصوبات مزبور، ارایه گزارش به دفتر رییس‌جمهور نیز مورد حکم قرار گرفته و این امر برخلاف حکم مقرر در قانون مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان با تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات است، بنابراین ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم مقرر در بند «ح» ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۳۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نامشخص

رای شماره ۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در خصوص طرح مالیات الکترونیکی شامل اظهار نامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ابطال شد.)

رای شماره ۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در خصوص طرح مالیات الکترونیکی شامل اظهار نامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا عبدیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- مطابق با بند (ح) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مودیان به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می شود. وظیفه سیاستگذاری در خصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط در این موضوع بر عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان است. لذا ایجاد کارگروهی با مسیولیت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در ماده ۴ مصوبه هجدهم این شورا منعکس گردیده است در تعارض با بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی است. ۲- کارگروه راهبری سامانه مودیان در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است که به عنوان قانون عادی شناخته می شود. این در حالی است که کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای فناوری اطلاعات، به دلیل اینکه مصوبات این شورا در عداد تصویب نامه محسوب می شود. یارای مقابله با کارگروه سامانه مودیان را ندارد. همین نکته در ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۸ منعکس گردیده است. به موجب این ماده « تصمیمات شورا ... در چهارچوب قوانین و مقررات پس از تایید رییس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می گردد.» این در حالی است که اصلی ترین قانون در مانحن فیه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است که ایجاد کارگروهی موازی با آنچه که در قانون اخیرالذکر آمده است نشان از عدم رعایت چهارچوب قوانین و مقررات است. ۳- در بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صمت، اطلاعات و بانک مرکزی در کارگروه راهبری توسط مقنن در نظر گرفته شده است. در حالی که در کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات نهادهای اخیرالذکر که در خصوص موضوع قانون پایانه ها ذی ربط هستند، اشاره ای نشده است که این امر سبب تعارض تصمیمات در این دو کارگروه می شود. ۴- علاوه بر ایرادات ماهوی فوق الاشعار، در خصوص تایید و ابلاغ مصوبات کارگروه مذکور درماده ۴ مصوبه هجدهم، هیچ شان و اعتبار قانونی برای دفتر رییس جمهور جهت ابلاغ مصوبات به دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا از حیث قواعد شکلی نیز این مصوبه فاقد وجاهت است. ۵- شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم خود نیز تکالیفی مبتنی بر زمان بندی (بندهای ۱ تا ۷ این ماده) و روش اجرا (بند ۸) برای سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر گرفته است. این در حالی است که تکالیف مذکور در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم بخشی از تکالیفی است که در قانون پایانه های فروشگاهی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶ این قانون نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان است نه شورای اجرایی فناوری اطلاعات لذا این شورا شان تعیین زمان بندی و نحوه اجرای قانون برای مجری را ندارد." متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور: " طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسیولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری واستخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان بندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر امور اقتصادی و دارایی و دفتر رییس جمهور ارایه تا پس از تایید دفتر رییس جمهور به عنوان مصوبه به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شود. دبیرخانه برای اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به صورت هفتگی تقدیم رییس جمهور نماید.- شورای اجرایی فناوری اطلاعات " ب- ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور: " در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه جامع مودیان به منظور استقرار مالیات الکترونیکی و توافقات کارگروه ماده ۴ مصوبه جلسه ۱۸ شورا در خصوص پیشنهادات سازمان امور مالیاتی مقرر شد: ۱) ساماندهی دستگاه های و درگاه های پرداخت الکترونیکی موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی با مسیولیت بانک مرکزی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ انجام شود. ۲) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیکی برای گروه های کسب و کار با دولت (B۲G)، کسب و کار با کسب و کار (B۲G) و فروشگاه های زنجیره ای (B۲C) را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید. ۳) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیک (صادره توسط ابزارهای پرداخت از جمله POS) برای کسب و کارهای فروش به مصرف کننده (B۲C) تک محصولی و تک خدمتی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید. ۴) سازمان امور مالیاتی در اجرای مالیات الکترونیکی ایجاد پنجره واحد خدمات مودیان را تا تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ و ایجاد پروفایل مالی اشخاص را تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ به بهره برداری رسانده و از تاریخ بهره برداری، درگاه ارتباطی مودیان با پنجره واحد خدمات مودیان برای درخواست خدمت، پیگیری و ارسال اسناد و مدارک است. ۵) در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم سامانه تولید رتبه ریسک مودیان مالیاتی برای حسابرسی الکترونیکی و هوشمند حداکثر تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ عملیاتی شود. ۶) تولید اظهارنامه برآوردی مودیان فاقد اظهارنامه در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ اقدام شود به نحوی که اظهارنامه برآوردی کلیه مودیان شناسایی شده برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ عملیاتی شود. ۷) به منظور بهره برداری از سامان جامع مودیان مقرر شد سازمان امور مالیاتی نسبت به ایجاد و بهره برداری از فاز اول کارپوشه مودیان برای گروه های B۲G و B۲B و ۱۵ گروه فراخوان شده طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اقدام و بهره برداری از فاز اول سامانه ثبت نام مودیان در پنجره واحد خدمات مودیان و ایجاد و بهره برداری فار اول سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی نماید. ۸) به منظور تسهیل امور مالیاتی برای مودیان سازمان امورمالیاتی مکلف است اخذ برخط و علی الحساب به میزان مجوز قانونی اخذ شده از مالیات بر ارزش افزوده در پایانه های فروش (POS,IPG) مشمول مالیات بر ارزش افزوده را فراهم نماید. زیرا ساخت اجرایی این بند با همکاری بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی الزامات قانونی اجرای این تکلیف را از مراجع ذی ربط تمهید نماید.- شورای اجرایی فناوری اطلاعات " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند «ح» ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مودیان پیش‌بینی شده و به موجب بند مزبور مقرر شده است که: «به ‌منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملّی تعامل‌ پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات،» «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رییس سازمان تشکیل می‌‌شود. مصوبات این کارگروه پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا می‌باشد.» با توجه به اینکه براساس بند فوق، از جمله وظایف و مواردی که این کارگروه باید راجع به آن اتّخاذ تصمیم و سیاستگذاری کند، حوزه مالیاتی است که هم درخصوص تشریفات آن و هم در رابطه با بحث مالیات الکترونیکی و نحو آن باید به موجب احکام مندرج در این قانون تعیین تکلیف شود و این در حالی است که اولا:ً به موجب ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، بدون وجود مجوز قانونی کارگروهی موازی با کارگروه راهبری سامانه مودیان با محوریت دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی شده است که دارای همان شرح وظایف مندرج در قانون و البته با اعضای متفاوت با موارد مقرر در قانون است، ثانیاً: در مصوبات مزبور، ارایه گزارش به دفتر رییس‌جمهور نیز مورد حکم قرار گرفته و این امر برخلاف حکم مقرر در قانون مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان با تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات است، بنابراین ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم مقرر در بند «ح» ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۸۴۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

تمدید موعد اجرای مفاد نامه شماره 200/7212/د مورخ 1401/02/12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی

شماره: 200/8478/د تاریخ: 1401/02/20 معاون محترم فناوری های مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیات پیرو نامه شماره 200/7212/د مورخ 1401/02/12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی، با توجه به درخواست برخی از مدیران کل امور مالیاتی مبنی بر عدم انجام تفکیک وظائف فرآیندی، بدین وسیله موعد اجرای مفاد نامه مذکور از تاریخ 1401/07/01 تعیین می گردد. مقتضی است تا زمان مذکور تمهیدات لازم جهت اجرای این امر از سوی معاونت فناوری های مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی بعمل آید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۲۹۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (20) قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (به شماره 29716 مورخ 1399/03/13 مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی)

شماره: 210/2988/ص تاریخ: 1401/02/20 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810114 مورخ 1401/01/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (20) قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (به شماره 29716 مورخ 1399/03/13 مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی); برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

۲۴۸۸۵-۵۹۷۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24885/ت59737ه تاریخ: 1401/02/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو وزارت نفت- سازمان برنامه و بودجه هیأت وزیران در جلسه 1401/02/18 به پیشنهاد شماره 57/3461 مورخ 1401/01/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- تصویب کرد: 1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10102176809 شرکت فن آوری تجهیزات سرچاهی ملی مناطق نفت خیز جنوب 19,839,910,085 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تاییدیه به شماره 251/3406/ص مورخ 1400/09/24 منضم به نامه شماره 251/3870/ص مورخ 1400/12/04 2 10102859446 شرکت تولید نیروی آذرخش مدیریت شبکه برق ایران 960,000,000,000 اداره کل مالیاتی استان گلستان تاییدیه شماره 128/1/1244ص مورخ 1400/11/05 منضم به نامه شماره 128/11340 مورخ 1400/11/11 2- شرکت های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار اقدام نمایند. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام و به حساب ذی ربط خزانه واریز نماید. 6- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۱۴۰۱-۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

ارسال قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 200/1401/12 تاریخ: 1401/02/20 موضوع:ارسال قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 18/11/1400 مجلس شورای اسلامی تصویب و در روزنامه رسمی شماره 22432 مورخ 28/12/1400 (تصویر پیوست) منتشر شده است، به شرح ذیل برای اجرا ارسال می شود. "موضوع استفساریه: آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 بوده و از پرداخت مالیات معاف می باشد؟ پاسخ: بلی; تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می باشد جزء فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می باشد." براین اساس ضمن ابطال بخشنامه شماره 53/98/230 مورخ 06/06/1398 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم که برابر نظریه شماره 583/21/76 مورخ 10/03/1376 شورای محترم نگهبان درخصوص استفساریه‌های قانونی برای کلیه پرونده‌های مالیاتی در تمامی مراحل حسابرسی و دادرسی مالیاتی اجرایی می باشد، تولید کمپوست قارچ جزء فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۸

معتبر

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال1400صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

شماره: 200/1401/524 تاریخ: 1401/02/18 موضوع:تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال1400صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات عملکرد سال1400 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست (شامل 13 جدول) با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می­گردد : 1- کلیه صاحبان مشاغل خودرویی موضوع گروه های دوم و سوم ماده (2) اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع درآمد ارائه خدمات آن ها درسال 1400 با توجه به مفاد بند(م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، حداکثرسی برابر معافیت موضوع ماده(84) قانون مالیات­های مستقیم (معادل 14,400,000,000 ریال) بوده است،مشمول این دستورالعمل می باشند. 2- استان­های­کشور با توجه به امکانات و شاخص­های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه­های زیر تقسیم می­شوند : گروه (1) : شهر تهران، گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران، گروه (3) : استان های آذربایجان غربی،کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان، گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‏خراسان شمالی و اردبیل، گروه (5) : استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد. 3- مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست ، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می­گردد: گروه بندی استان ها شهرها / شهرستان ها شهر تهران استان های گروه(2) استان های گروه(3) استان های گروه(4) استان های گروه(5) مراکز استان ها 100% 95% 90% 85% 80% سایر نقاط استان - 90% 85% 80% 75% 4- درخصوص مالکان تاکسی و وانت‌بارکه مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور ، مالیات خودروهای بعدی با درنظرگرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با 25% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. 5- منظور از مالکیت دو یا چند خودرو ، مالکیت همزمان آنها می­باشد و مودیانی­که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمی باشند ، برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود. 6- مودیانی که در سال 1400 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط ، مالیات آنها براساس مدت کارکرد، محاسبه می­گردد. 7- در راستای تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون مذکور نخواهند داشت. 8- نظر به اینکه با توجه به مقررات قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، مودیانی که میزان درآمد ارائه خدمات آنها در سال 1400 بیش از سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات­های مستقیم ( با توجه به بند 1 این دستورالعمل) بوده است، مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون اخیرالذکر نمی باشند، لذا این گروه از مودیان مکلف به ثبت نام در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می­باشند. 9- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1400 را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1401 پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول­جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند. 10- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید ، وانت بارهای کرایه آژانس ها ، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. 11- مالیات عملکرد سال 1401 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می­گردند به صورت علی­الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با30% (سی درصد) افزایش ازجداول موضوع این دستورالعمل و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل 1401 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 30% (سی درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1400 تعیین می­گردد. 12- درخصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. 13- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می­گردد ، لذا اعمال مقررات مواد(137)، (165) ، (172) و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (100) قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۲۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۲

معتبر

تفویض اختیار تعیین مسئول رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده 238 ق.م.م.

شماره: 200/7212/د تاریخ: 1401/02/12 مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/531 مورخ 1400/11/12 و در اجرای بند (3) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسئول یا مسئولان مربوط در اجرای ماده (238) قانون مالیات­های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن ، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استان­ها ، مسئول یا مسئولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (238) ق.م.م. را با رعایت دستورالعمل یاد­شده، از بین مأموران مالیاتی به غیر از مأموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور

۳۳۴۳۰سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۲/۱۱

معتبر

قانون جهش تولید دانش‌بنیان قانون جهش تولید دانش‌بنیان قانون جهش تولید دانش‌بنیان

احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 ماده 2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/02/30 با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. ماده 7- به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان: الف دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و موسسات دانش­بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش­بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد. ماده 8- در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات: چ- متن زیر جایگزین ماده (10) می گردد: «ماده 10- کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» ماده 11- با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان: الف- در ماده (141) قانون مالیات های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد (%20) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود. ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (127) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود. 1- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور 2- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء (1) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (20) و (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان می باشد. ماده 13- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (11) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند. ماده 17- با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (1) این قانون: پ- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/02/21 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۰۰-۱۴۰۱-۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۱

معتبر

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

شماره: 200/1401/11 تاریخ: 1401/02/11 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی  موضوع: نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی نظر به برخی اعتراضات واصله درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنش­های بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نموده‌اند و در راستای مفاد بند «13» بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 مبنی بر عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حساب­های بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مفاد بند 18 بخشنامه یاد شده با موضوع مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان (مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات یاد شده بدست نیاید)، مقرر می‌گردد: ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال­های 1397 و قبل­ مربوط به سنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم نموده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات نگردیده، اجتناب نمایند و اطلاعات تراکنش­های بانکی مربوط به این دسته از مودیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با کلیه اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم داده‌های مالیاتی) ارسال نمایند. رعایت کلیه مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 علی‌الخصوص بندهای «1»، «9»، «11» و «18» آن به منظور جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنش‌های بانکی در موارد غیرضروری، مستندسازی گزارش‌های رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در خصوص ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن (در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید) در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مورد تأکید می‌باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۱۷۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۱

معتبر

دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (244) قانون مالیات ­های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

شماره: 7170/200/د تاریخ: 1401/02/11 دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت­های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (244) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 حق­ الزحمه هر یک از اعضای موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیات­ های مستقیم بابت شرکت در جلسات هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده موصوف، متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده ­های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه این سازمان پیش بینی می شود، به شرح ذیل محاسبه، تأمین و پرداخت خواهد شد: الف) تعداد و مدت جلسات هیأت هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی در دو نوبت چهار ساعته صبح و عصر تشکیل می­ شوند و تعداد جلساتی که در هر نوبت برای هر پرونده­ مالیاتی قابل رسیدگی توسط هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی تشکیل و منجر به صدور رأی می ­شود، به ازای هر سال عملکرد به شرح ذیل می ­باشد; 1-چهار (4) جلسه 60 دقیقه ­ای برای منبع مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی. 2-هشت (8) جلسه 30 دقیقه ­ای برای سایر منابع مودیان بزرگ مالیاتی (مالیات حقوق، جریمه ماده 169 و . . . ). 3-هشت (8) جلسه 30 دقیقه­ ای برای تمامی منابع مالیاتی سایر اشخاص حقوقی. 4-هشت (8) جلسه 30 دقیقه ­ای برای منبع مالیات برارث. 5-دوازده (12) جلسه 20 دقیقه ­ای برای تمامی منابع مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل. رسیدگی به شکایت منبع مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال و فارغ از تعداد دوره ­های مورد شکایت، یک جلسه محسوب می ­شود. ب) ضرایب تعدیلی متناسب با مراحل هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی 1-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی دو (2) تعیین می ­شود. 2-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یک و نیم (1/5) تعیین می­ شود. 3-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض یک و نیم (1/5) تعیین می ­شود. 4-ضریب هر رأی صادره در هیات­های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ­ای دو (2) تعیین می­ شود. ج) ضرایب تعدیلی آرای صادره توسط هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی متناسب با منابع مالیاتی 1-برای منبع مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی (حقیقی و حقوقی) ضریب دو (2). 2-در سایر منابع مربوط به پرونده­ های مودیان بزرگ مالیاتی ضریب یک (1). 3-منبع مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ضریب یک (1). 4-منبع مالیات بر ارث ضریب یک (1). 5-منبع مالیات بر ارزش افزوده تمامی مودیان مالیاتی برای چهار دوره ضریب یک (1)، (ضریب هردوره 0/25). 6-منابع مشاغل، مستغلات، حقوق، جرایم ماده (169) قانون مالیات­ های مستقیم و سایر منابع ضریب نیم (0/5). د) مبلغ حق­الزحمه برای تمامی پرونده­ های قابل طرح در هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی که منجر به صدور رأی می­شوند، مبلغ پایه مبنای محاسبه حق­الزحمه معادل چهارصد و پنجاه هزار( 450,000 ) ریال است که پس از اعمال ضرایب تعدیلی مرتبط با مراحل دادرسی مالیاتی و منبع مالیاتی و متناسب با تعداد جلسات رسیدگی برگزار شده در هر ماه، برای هر یک از اعضای موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیات­ های مستقیم توسط سامانه مدیریت هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (5) ماده مذکور محاسبه و پس از تأیید رییس مرکز دادرسی مالیاتی از محل بودجه پیش ­بینی شده به صورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد. جدول خلاصه محاسبات حق ­الزحمه قابل پرداخت بدین شرح می­باشد: جدول خلاصه محاسبه حق الزحمه نمایندگان هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیات­های مستقیم بر مبنای قیمت پایه 450,000 ریال آرای صادره برای منابع مختلف مالیاتی و در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی رأی بدوی با ضریب (2) رأی تجدید نظر با ضریب (1/5) رأی همعرض با ضریب (1/5) مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی با ضریب (2) 1,800,000ریال 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال سایر منابع مرتبط با مودیان بزرگ مالیاتی با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات برارث با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال مالیات بر ارزش افزوده تمامی مودیان (4 دوره ) با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، مستغلات، حقوق و سایر منابع و جرایم مرتبط با ماده 169 با ضریب (0/5) 450,000 ریال 337,500 ریال 337,500 ریال تبصره (1)- حق­ الزحمه پرونده­هایی که منجر به صدور هرگونه قرار می ­شوند، معادل بیست و پنج درصد (25 %) رأی در همان منبع و نوع مودی و مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی محاسبه خواهد شد. تبصره (2)- حق­الزحمه پرونده­ هایی که در اجرای قرار مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می ­گیرند، معادل پنجاه درصد (50 %) رأی در همان منبع و نوع مودی و مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی محاسبه خواهد شد. این دستور العمل از ابتدای اردیبهشت ماه سال یک­ هزار و چهارصد و یک (1401/02/01) لازم­ الاجرا می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۴۴۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

چگونگی انتقال پرونده‌های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی

شماره: 200/2444/ص تاریخ: 1401/02/10 موضوع: چگونگی انتقال پرونده‌های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی در راستای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می‌دارد «مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 منظور می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن‌ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن‌ها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع مالیات و عوارض سهم هر استان، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:  پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی با یک محل فعالیت که پرونده در استان محل فعالیت نمی‌باشد به اداره کل استان محل فعالیت ارسال شود. مدیران کل امور مالیاتی محل فعالیت واحدهای مزبور موظفند فهرست واحدهای تولیدی و خدماتی دارای یک محل فعالیت را که در استان محل فعالیت نیست، احصا و انتقال آن را از اداره کل محل پرونده به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت درخواست نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل پرونده نیز موظفند در راستای درخواست ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت، پرونده واحدهایی که دارای یک محل فعالیت هستند را به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت ارسال نمایند. رونوشت پرونده‌های درخواستی و ارسالی به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی ارسال شود. ضمنا بررسی و ارسال پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چند محل فعالیت به محل فعالیت اصلی تابع نامه شماره 47739/200/د مورخ 1398/09/24 رئیس کل محترم (وقت) سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را قبل از کسر کسورات قانونی به حساب ادارات کل امور مالیاتی استان محل فعالیت واریز نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت موظفند سهم عوارض را با رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع عوارض به شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و اصلاحات بعدی پس از کسر کسورات قانونی، حسب مورد به حساب وزارت کشور، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز نمایند. .3ادارات کل امور مالیاتی موظفند سهم مالیات واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را در پایان هر ماه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به جابجایی مالیات ذیل کد درآمدی استان ذیربط اقدام شود.  ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال 1401 از واحدهای خدماتی ملی (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و... که به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می‌شود) را قبل از کسر کسورات قانونی به حساب 4001001008060047 تحت عنوان «تمرکز درآمدی (مالیات و عوارض واحدهای خدماتی ملی موضوع جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه)» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واریز نمایند تا عوارض بر اساس شاخص جمعیت هر استان به حساب ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها واریز شود. ادارات کل امور مالیاتی موظفند سهم مالیات وصول شده در سال 1401 از واحدهای خدماتی ملی را در پایان هر ماه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به تخصیص مالیات بر اساس شاخص جمعیت ذیل کد درآمدی ادارات کل امور مالیاتی اقدام شود. دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی را قبل از کسر کسورات قانونی و با رعایت شاخص جمعیت هر استان به حساب رابط ادارات کل امور مالیاتی واریز نماید تا عوارض با رعایت دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و اصلاحات بعدی، حسب مورد به حساب وزارت کشور، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 200/1401/9 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر، جهت اجراء ابلاغ می‌شود: تبصره 1- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3 % ) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. ز- ... دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تادیه می باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (20  %) وزنی محاسبه شود. ...آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ن- مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده اند در سال 1401 تمدید می شود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده است منوط به نظر مجمع است. 2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. 7-2- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود. تبصره 2 - ب- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند. د- به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها نماید. و- شرکتها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهر سازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی ( شامل پنجاه درصد ( 50%) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیتهای خود را تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرحها و زیر طرح (پروژه)های مربوط به شرکت یا سازمان در چارچوب اساسنامه خود اقدام نماید. ص- بدهی های بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهای برق آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرحها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی-خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100,000,000,000,000) ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود. ف- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1401 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. س- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد معامله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. تبصره 4 - الف – در سال 1401 به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح (پروژه)‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای (نیمه تمام، آماده بهره ‌برداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه)‌ های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (10 %) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح (پروژه) هایی کند که بخش غیر دولتی در آن‌ ها مشارکت می نمایند. دراین راستا : 4 -اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود. ه - به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح ( پروژه) های زیر بنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیر مستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری طرح (پروژه) که پذیره نویسی آن‌ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشد. مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح ‌های تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.  تبصره 5- در سال 1401 اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی: و- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می شود. کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید. تبصره 6 - الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (15 %) نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج درصد (35 %) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.صد درصد (100%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی اختصاص می یابد، به نحوی که سی درصد (30%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و الباقی روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سه ماهه توزیع می شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه ریزی استان الزامی است. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397،که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد به حساب‌های مربوط واریز می‌شود. ج- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 به میزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد (60,000,000,000,000) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. از منابع حاصل، سی و پنج درصد (35 %) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساخت های مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (65 %) مابقی به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ( ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شود. د- 2 - مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 منظور می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. 3-عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود. ه- 1- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10000)ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. و- در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از محل ردیف شماره 530000-38 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور ( ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و امور داخلی کشور و شوراها و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ز- 1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (5)  بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال های 1398- 1399- 1400 را تا پایان سال 1401 رسیدگی نماید و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره 110207 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. 2-کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می شود. ح- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد (10 %) ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را اخذ و به ردیف درآمدی 160109 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاه های اجرائی ذی ربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق الذکر گردد. ط- 1-کارور(اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد (1,000,000,000,000) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف 131500) و پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال مابقی از محل ردیف 27-530000 جدول شماره (9) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود. ک-دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی-خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. ل- به استناد مواد (103) و (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود. م- در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1400 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود. ن- در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1400 معادل پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد. ع- 1-معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه کنندگی ، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند(ل) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم، فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون (2,600,000,000) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. 2-به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا،واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000,000) ریال در سال 1400 علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می‌شوند. 4- معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می‌شود. 5- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه) های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. در خصوص طرح (پروژه)‌ هایی که به صورت (بی.ا.تی ) و ( بی.ا.ا.تی) و (ای.پی.سی.اف) و اعتبار تامین کننده اجرا می شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح (پروژه) با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل قبول از جمله فروش در سامانه های « نیما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نماید. 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود. ف- در سال 1401 ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد (10,000,000,000,000) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می‌باشند: 1-تا مبلغ پانزده میلیارد (15,000,000,000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10,000,000,000,000) ریال، یک درصد(1%) 2- تا مبلغ سی میلیارد (30,000,000,000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15,000,000,000) ریال، دو درصد (2%) 3- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45,000,000,000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30,000,000,000) ریال، سه درصد (3%) 4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45,000,000,000) ریال، چهار درصد (4%) مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ص- به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. ق- 1-در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. 2-واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند.این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1401 مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور خواهد بود. 3-وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئوولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ر- در سال 1401 حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، جاری نمی باشد. ث- به منظور توسعه اشتغال زندانیان، در سال 1401 سود حاصل از سرمایه گذاری و تولید در درون زندان ها، پس از تأیید سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مشمول مالیات با نرخ صفر است. ذ- کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجراء می شود از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشند. ض- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سال 1401 مشمول حکم جزء (3) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. تبصره 7 د - به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آن ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. ه - 1- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی می‌باشد. 2-در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوقی گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد. ط - 2 - هر گونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه گذاری غیر مستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات، مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است. ل- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه 1401 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره 9 م 1- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های خارجی، با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت و تکمیل اماکن ورزشی و خانه جوانان و زمین ها و سالن‌های ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت صد درصد (100 %) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود. تبصره 10- الف- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ط- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است: 2- به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ک- وجوهی که توسط خیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کلانتری ها و پاسگاهها (با تأیید فرماندهی نیروی انتظامی استان) و پایگاههای بسیج و حوزه های بسیج و طرح (پروژه) های عمرانی جهادگران (با تأیید سپاه استان) می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. تبصره 11- الف - 5- مالیات مسکن مهر (شامل آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می‌گردد، معادل سه میلیون (3,000,000) ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. د- برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند ( الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهسازی محیط های اسکان واقع در خارج ازمحدوده روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج ، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را براساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف محرومیت زدایی و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند. تبصره 12- الف- 5- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، به شرح زیر می‌باشد: 1-5- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (10%) 2-5- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (15 %) 3-5- نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال،بیست درصد (20 %) 4-5-نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (396,000,000) ریال تعیین می‌شود. ب-کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود. تبصره 14- الف- 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل ازسهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم در صد (14/5 %) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 3- عوارض شهرداری ها و دهیاریها ازفروش حاملهای انرژی موضوع بند(الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود. تبصره 15- ج - شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری-عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره 17- و- به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تعیین اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه بهدستگاه های اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. س- در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد(1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی(ده درصد(10%) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صد درصد(100%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد. تبصره 18- ط- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند اصل رسید (فیش) واریزی سه درهزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاق ها رسیده است را دریافت نماید. تبصره 20- ی- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40 %) و پس از مبادله موافقت نامه به این وزارت خانه ها اختصاص می‌یابد : 1-این اعتبار فقط در استان ها هزینه می گردد. 2- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هرشکل و به هرنحو به ورزش حرفه ای ممنوع است ودرحکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. 3- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9 %) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد. وزارتخانه های آموزش وپرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند. -مالیات خروج از کشور موضوع ماده 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به توضیحات ذیل جدول «شماره 16 -تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5)» قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر آنکه تعرفه های مندرج در جدول 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در این جدول نیامده به قوت خود باقی است، تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 16 قانون اخیرالذکر به شرح ذیل به سال 1401 تسری خواهد داشت: «تعرفه های مربوط به سال 1401 با توجه به تعرفه های مندرج در جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور» ردیف موضوع تعرفه عنوان جز نرخ تعرفه(ریال) ۱ درامد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ الف-عوارض خروج برای هرنفر 4,000,000 ب – عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره 1,320,000 عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند)* عوارض خروج هوایی 450,000 عوارض خروج زمینی و دریایی 150,000 ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت. * زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع)( از تاریخ 24 مرداد سال 1401 تا 12 مهرماه سال 1401) به مقصد کشور عراق از مرزهای زمینی و هوایی کشور خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند. داوود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 200/1401/7 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور  با توجه به مقررات جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر می‌دارد: 1-  سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین می‌شود. 2- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح ذیل می‌باشد: - نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (%10) - نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (%15) - نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال، بیست درصد (%20) - نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (%30) 3- با توجه به اینکه عیدی پایان سال از نرخ¬های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد عیدی در سال یاد شده پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (10) ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مقررات و نرخ‌های ماده 85  قانون مالیات¬های مستقیم خواهد بود.  به عنوان مثال، چنانچه درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق قبل از پرداخت عیدی پایان سال پنج میلیارد و سیصد میلیون(5,300,000,000) ریال و عیدی پایان سال دویست میلیون (200,000,000) ریال باشد، مالیات عیدی پایان سال به شرح ذیل محاسبه می‌شود: 672,000,000 × 8 = 5,376,000,000                   معافیت سالانه به اضافه هفت برابر معافیت موضوع ماده 85 قانون مالیات­های مستقیم 200,000,000 - 56,000,000 = 144,000,000     درآمد مشمول مالیات عیدی پایان سال پس از کسر معافیت موضوع بند 10 ماده 91 قانون مالیات­های مستقیم  5,300,000,000 + 144,000,000 = 5,444,000,000            کل درآمد مشمول مالیات سالانه 5,444,000,000 - 5,376,000,000 = 68,000,000               76,000,000 * 10% = 7,600,000         ----------« 144,000,000 - 68,000,000 = 76,000,000                     68,000,000 * 20% = 13,600,000 7,600,000 + 13,600,000 = 21,200,000                                      مالیات عیدی پایان سال 4- با توجه به اینکه در مقررات بودجه ای مورد اشاره حکم خاصی برای اعضای رسمی هیأت علمی پیش بینی نشده است، بنابراین اشخاص مذکور مشمول نرخ¬های مقرر در تبصره جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشند. 5- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل است درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات از تا نسبت به مازاد 1 672,000,000 - معاف 672,000,001 1,800,000,000 672,000,000 10% 1,800,000,001 3,000,000,000 1,800,000,000 15% 3,000,000,001 4,200,000,000 3,000,000,000 20% 4,200,000,000نسبت به مازاد 30% 6 - با عنایت به مفاد جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون یاد شده، معافیت¬های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات¬های مستقیم از قبیل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و ... به قوت خود باقی است. - به موجب بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، «کلیه پرداخت¬های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود». بنابراین: (الف)- پرداختهایی که از طرف پرداخت کننده اصلی حقوق به عمل می‌آید، با رعایت مقررات پس از کسر معافیت ماده 84  و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین به نرخ های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون مذکور مشمول مالیات حقوق خواهد بود، همچنین پرداخت‌هایی که از طرف غیر پرداخت کننده اصلی حقوق انجام می‌شود با رعایت مقررات و بدون اعمال معافیت ماده 84 قانون مالیات‌‌های مستقیم به نرخ‌های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 مشمول مالیات می‌باشد. به این ترتیب اجرای حکم تبصره (1) ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با نرخ ده درصد (10%) موضوعیت    نخواهد داشت. (ب)- مفاد تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات¬های مستقیم در سال 1401 برای حق التدریس پرداختی موضوعیت نداشته و حق التدریس مذکور حسب مورد مشمول مقررات بند (الف) فوق الذکر خواهد بود.[1] ​​​​​​​داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

دستورالعمل نحوه وصول و انجام اقدامات اجرایی مرتبط با مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

شماره: 200/1401/522 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: دستورالعمل نحوه وصول و انجام اقدامات اجرایی مرتبط با مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 به منظور ایجاد وحدت رویه در وصول مالیات انواع واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، مقرر می‌دارد: 1- معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به ارسال پیام کوتاه به مالکان واحدهای مسکونی و باغ‌ ویلاهای مشمول مالیات که مالیات متعلق را پرداخت نکرده‌اند، مبنی بر پرداخت مالیات حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ دریافت پیامک، اقدام نماید 2-پس از انقضای مهلت موضوع بند یک این دستورالعمل، معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به تولید برگ اجرایی سیستمی برای مالکانی که مالیات متعلق را پرداخت ننموده‌اند، اقدام و مراتب را در سامانه وصول و اجرای اداره ذی‌ربط و درگاه خدمات الکترونیکی مودیان  بارگذاری نموده و امکان اعتراض به برگ اجرایی را از طریق درگاه مذکور فراهم نماید. 3-همزمان با بارگذاری برگ اجرایی در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی ، پیامک اطلاع رسانی رویت برگ اجرایی برای مالکان واحدهای مسکونی و باغ‌ ویلاها ارسال شود. 4-مشاهده برگ اجرایی در درگاه در حکم ابلاغ برگ اجرایی به مالک تلقی می گردد. در صورت عدم مراجعه مالک به درگاه و عدم مشاهده برگ اجرایی ظرف مدت هفت روز کاری پس از  بارگذاری ، روز هشتم کاری به منزله تاریخ ابلاغ تلقی می گردد. 5-چنانچه مالک طی مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ برگ اجرایی مالیات متعلق را پرداخت ننماید ، ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وصول مالیات اقدام نمایند. 6-ادارات امور مالیاتی موظفند با توجه به تعداد موارد ارجاع شده به وصول و اجرا ، نسبت به تعیین مامور یا ماموران اجرایی مشخص برای انجام و پیگیری اقدامات اجرایی و وصول مالیات با رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند; به نحوی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به وصول مالیات اقدام شود. 7- در موارد اعتراض مالکان به ارزش واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها و یا مالیات تعیین شده یا اقدامات اجرایی، مراتب در اجرای ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. هیات مزبور یک مرحله‌ای بوده و رای صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. 8-  در صورتی که مالکان مشمول، قبل از مزایده اموال توقیفی‌، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند، عملیات اجرایی رفع اثر می‌شود.  9-  صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مشمول مالیات، قبل از پرداخت مالیات متعلق ، امکان پذیر نمی باشد. لذا معاونت فناوری های مالیاتی اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد. 10-معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه، گواهی پرداخت مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مشمول را از طریق سامانه مربوط صادر نماید. 11-معاونت فناوری های مالیاتی امکان پیگیری سیستمی عملکرد ادارات امور مالیاتی در اقدامات اجرایی را فراهم و معاونت درآمدهای مالیاتی نیز ضمن نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، موظف است گزارش آن را بصورت ماهانه در شورای معاونان ارائه نماید.                                        داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

شماره: 200/1401/523 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 به منظور ایجاد وحدت رویه در وصول مالیات انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، مقرر می‌دارد: 1- معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به ارسال پیام کوتاه به مالکان خودروهای مشمول مالیات که مالیات متعلق را پرداخت نکرده‌اند، مبنی بر پرداخت مالیات حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ دریافت پیامک، اقدام نماید. 2- پس از انقضای مهلت موضوع بند یک این دستورالعمل، معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به تولید برگ اجرایی سیستمی برای مالکانی که مالیات متعلق را پرداخت ننموده‌اند، اقدام و مراتب را در سامانه وصول و اجرای اداره ذی ربط و درگاه خدمات الکترونیکی مودیان  بارگذاری نموده و امکان اعتراض به برگ اجرایی را از طریق درگاه مذکور فراهم نماید. 3- همزمان با بارگذاری برگ اجرایی در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی، پیامک اطلاع رسانی رویت برگ اجرایی برای مالک خودرو ارسال شود. 4- مشاهده برگ اجرایی در درگاه در حکم ابلاغ برگ اجرایی به مالک تلقی می گردد. در صورت عدم مراجعه مالک به درگاه و عدم مشاهده برگ اجرایی ظرف مدت هفت روز کاری پس از  بارگذاری، روز هشتم کاری به منزله تاریخ ابلاغ تلقی می گردد. 5-چنانچه مالک طی مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ برگ اجرایی مالیات متعلق را پرداخت ننماید، ادارات امور مالیاتی ذی ربط از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وصول مالیات اقدام نمایند. 6- ادارات امور مالیاتی موظفند با توجه به تعداد موارد ارجاع شده به وصول و اجرا، نسبت به تعیین مامور یا ماموران اجرایی مشخص برای انجام و پیگیری اقدامات اجرایی و وصول مالیات با رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند; به نحوی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به وصول مالیات اقدام شود. 7-در موارد اعتراض مالکان به ارزش خودرو و یا مالیات تعیین شده یا اقدامات اجرایی، مراتب در اجرای ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. هیات مزبور یک مرحله‌ای بوده و رای صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. 8- در صورتی که مالکان مشمول، قبل از مزایده اموال توقیفی‌، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند، عملیات اجرایی رفع اثر می‌شود.  9- ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودروی مالکان مشمول توسط دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو)، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل مجاز نمی‌باشد، متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند. معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است مراتب را در سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو منظور نماید. 10- معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول را از طریق سامانه مربوط صادر نماید. 11- معاونت فناوری های مالیاتی امکان پیگیری سیستمی عملکرد ادارات امور مالیاتی در اقدامات اجرایی را فراهم و معاونت درآمدهای مالیاتی ضمن نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، موظف است گزارش آن را بصورت ماهانه درشورای معاونان ارائه نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401

شماره: 200/1401/10 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401[1] در اجرای دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 25/11403 مورخ 1401/01/24 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی و بنابر اختیار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 ، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی‌ مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر  به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش 1- تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا تاریخ 1401/06/31 به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2)  می باشد.   عملکرد سال /دروه 1398 و به بعد 1397 1396 1395 1394 و قبل آن حداکثر درصد بخشودگی جرائم 100 95 85 80 75 درصد های مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن به ازای هر ماه دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد [2]برسد. در مورد جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه و مطالبه می شود، ملاک تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط می باشد[3]. 2- تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ 1401/07/01 ، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد (100) درصد می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص /مطالبه، به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (30) درصد برسد. 3- بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سالهای 1394 و قبل از آن در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده  سال مربوط اقدام نموده باشد، تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 4- تفویض اختیار بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سالهای 1395 و بعد از آن ، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور و مشروط به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط می باشد. در صورتی که به دلایلی ارسال فهرست معاملات مزبور امکان پذیر نباشد و یا میزان بخشودگی جرائم متناسب با فهرست ارسالی کمتر از چهل درصد باشد، بخشودگی جرائم حداکثر تا میزان چهل درصد به مدیران کل تفویض می شود. 5- مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 ، نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره سازمان نخواهد بود. 6- بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه شامل مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود. 7- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان احراز شده‌است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. 8-مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال 1400 ، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است ، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند. 9-در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی ، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (100%) به مدیران کل تفویض می گردد. 10- بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال / دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیون ریال (750,000,000) و برای اشخاص حقوقی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (1,500,000,000) بدون رعایت درصدهای موضوع بندهای (1) و (2) این بخشنامه به مدیران کل تفویض می گردد[4]. 11- بخشودگی جرائم موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال /دوره /منبع) تا صد در صد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ب- تقسیط بدهی: 12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی ، از تاریخ  ابلاغ برگ بدهی قطعی  سال / دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد. 1-12- به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال / دوره مربوط ، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به یکسال برای مالیاتهای مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم برسد. 2-12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیاتهای ابرازی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم هجده ماه و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده دوازده ماه تعیین می گردد[5]. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال /دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 1-12 اقدام شود. 13- حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد[6]. 14- برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد. 15- در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هریک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود. ج-سایر مقررات 16- تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به  ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد; 17-در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید ، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید. 18-تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. 19-با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1401/1 مورخ 1401/01/7کان لم یکن تلقی می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات

شماره: 200/1401/6 تاریخ: 1401/02/10 موضوع:اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مقرر می‌دارد: از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچگونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم فوق می‌باشد. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1400/47 مورخ 1400/06/24 موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره 201-15 مورخ 1400/06/09 شورای عالی مالیاتی، بلااثر می‌گردد[1]. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

ابلاغ اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/1401/8 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: ابلاغ اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 موضوع ابلاغ اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، به پیوست اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی یاد شده که بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 8840 مورخ 1401/01/22 به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. داود منظور

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران