بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 200/1401/525 تاریخ: 1401/02/21 موضوع:فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در اجرای ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که مقرر می دارد «مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی در خواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان (2%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مودی و رأی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (د) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 محکوم می شوند.» ادارت کل امورمالیاتی موظفند حداکثر ظرف مهلت مقرر در این قانون و رعایت موارد ذیل در راستای مقررات اقدام نمایند. الف- قبل از پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان : 1-نسبت به رسیدگی اظهارنامه مودیان متقاضی استرداد حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست، با رعایت مقررات قانون به ویژه تبصره های ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی طی بخشنامه شماره 260/94/58 مورخ 1394/06/08 اقدام نمایند. تذکر: انتخاب گزینه استرداد در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، به منزله ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. 2-پس از رسیدگی و تعیین میزان مالیات و عوارض قابل استرداد، نسبت به صدور و ابلاغ برگ مطالبه یا استرداد، حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از مهلت پانزده روز موضوع بند (1) اقدام نمایند. 3-در صورت تمکین و پذیرش مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین و ابلاغ شده به موجب برگ مطالبه و استرداد توسط مودی، مالیات و عوارض تعیین شده قطعی، و به مودی قابل استرداد می باشد. ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قطعی مذکور را ظرف مهلت مقرر یک ماه از تاریخ ثبت درخواست به حساب مودی واریز نمایند. 4-در صورتی که مودی به مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین و ابلاغ شده به موجب برگ مطالبه و استرداد معترض باشد، مراتب قابل رسیدگی مجدد در اداره امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. درصورت رسیدگی به اعتراض مودی چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی، به تایید اداره امورمالیاتی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض قطعی و ادارات کل امورمالیاتی موظفند مبلغ مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در رسیدگی مجدد در اداره امورمالیاتی معترض باشد، اعتراض مودی قابل پیگیری در هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد، لیکن ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در رسیدگی مجدد و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به حساب مودی واریز نمایند. 5-در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف بدوی، چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تایید هیات حل اختلاف بدوی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض در صورت عدم اعتراض اداره امور مالیاتی ظرف مدت تعیین شده قطعی و ادارات کل امورمالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در هیات بدوی معترض باشد، اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر قابل پیگیری می باشد، لیکن ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در هیات حل اختلاف بدوی و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا سقفی که اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی معترض نباشد به حساب مودی واریز نمایند. 6-در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر، چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تأیید هیات حل اختلاف تجدید نظر برسد مالیات و عوارض قطعی و ادارات کل امورمالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. 7-ادارات کل امورمالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون موظفند رسیدگی به اعتراض مودیان معترض به مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند. ب- بعد از پیاده سازی و استقرار سامانه مودیان: 8-مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موظف است سامانه مودیان را به گونه ای طراحی نماید تا ظرف یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی، میزان مبالغ قابل استرداد (درخصوص مودیانی که جمع اعتبار مالیاتی آنان بیشتر از مالیات و عوارض فروش آنها می باشد) را در کارپوشه مودی درج نماید. 9-مودیان موظفند با رعایت مواد (4) و (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مازاد مالیات و عوارض پرداختی قابل استرداد را مشخص و تقاضای خود مبنی بر استرداد یا انتقال به دوره بعد را در کارپوشه درج نمایند. عدم اقدام مودی به منزله عدم درخواست استرداد بوده و مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده به دوره یا دوره های بعد انتقال خواهد یافت. 10-ادارات کل امورمالیاتی موظفند، در صورتی که مودی مازاد پرداختی طی دوره های مربوط را درخواست استرداد نماید، نسبت به واریز مازاد پرداختی تعیین شده در سامانه توسط سازمان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد به حساب مودی اقدام نمایند. 11-ادارات کل امورمالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند، اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح‌نشده منظور ننمایند. 12-در راستای مواد (5) و (8) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان فاقد ثبت نام در سامانه مزبور مشمول استرداد مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهند بود. ج- سایر مقررات : 13-درخواست های استرداد مودیان قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 نیز با رعایت مقررات این قانون، رسیدگی، لیکن از حیث زمان استرداد و مراجع دادرسی تابع مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 خواهند بود. 14- در صورتی که مودی در هریک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود[1]. 15-در راستای بند (4) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 دستور العمل شماره 200/95/63 مورخ 1395/09/30 با اصلاحات بعدی لغو می شود و استرداد مالیات و عوارض صادرکنندگان نیز تابع این دستور العمل خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۱۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۱

معتبر

ارسال تصویر اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/9123/د تاریخ: 1401/02/21 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی... به پیوست اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مبنی بر اصلاح عبارت «تا تاریخ 1401/02/17» به عبارت «تا تاریخ 1401/09/30» که طی نامه شماره 2636/200/ص مورخ 1401/02/12 به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ میگردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم به شماره 1/54209 مورخ 1399/09/15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم به شماره 1/179022 مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

رای شماره ۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در خصوص طرح مالیات الکترونیکی شامل اظهار نامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا عبدیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- مطابق با بند (ح) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مودیان به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می شود. وظیفه سیاستگذاری در خصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط در این موضوع بر عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان است. لذا ایجاد کارگروهی با مسیولیت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در ماده ۴ مصوبه هجدهم این شورا منعکس گردیده است در تعارض با بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی است. ۲- کارگروه راهبری سامانه مودیان در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است که به عنوان قانون عادی شناخته می شود. این در حالی است که کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای فناوری اطلاعات، به دلیل اینکه مصوبات این شورا در عداد تصویب نامه محسوب می شود. یارای مقابله با کارگروه سامانه مودیان را ندارد. همین نکته در ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۸ منعکس گردیده است. به موجب این ماده « تصمیمات شورا ... در چهارچوب قوانین و مقررات پس از تایید رییس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می گردد.» این در حالی است که اصلی ترین قانون در مانحن فیه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است که ایجاد کارگروهی موازی با آنچه که در قانون اخیرالذکر آمده است نشان از عدم رعایت چهارچوب قوانین و مقررات است. ۳- در بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صمت، اطلاعات و بانک مرکزی در کارگروه راهبری توسط مقنن در نظر گرفته شده است. در حالی که در کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات نهادهای اخیرالذکر که در خصوص موضوع قانون پایانه ها ذی ربط هستند، اشاره ای نشده است که این امر سبب تعارض تصمیمات در این دو کارگروه می شود. ۴- علاوه بر ایرادات ماهوی فوق الاشعار، در خصوص تایید و ابلاغ مصوبات کارگروه مذکور درماده ۴ مصوبه هجدهم، هیچ شان و اعتبار قانونی برای دفتر رییس جمهور جهت ابلاغ مصوبات به دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا از حیث قواعد شکلی نیز این مصوبه فاقد وجاهت است. ۵- شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم خود نیز تکالیفی مبتنی بر زمان بندی (بندهای ۱ تا ۷ این ماده) و روش اجرا (بند ۸) برای سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر گرفته است. این در حالی است که تکالیف مذکور در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم بخشی از تکالیفی است که در قانون پایانه های فروشگاهی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶ این قانون نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان است نه شورای اجرایی فناوری اطلاعات لذا این شورا شان تعیین زمان بندی و نحوه اجرای قانون برای مجری را ندارد." متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور: " طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسیولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری واستخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان بندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر امور اقتصادی و دارایی و دفتر رییس جمهور ارایه تا پس از تایید دفتر رییس جمهور به عنوان مصوبه به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شود. دبیرخانه برای اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به صورت هفتگی تقدیم رییس جمهور نماید.- شورای اجرایی فناوری اطلاعات " ب- ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور: " در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه جامع مودیان به منظور استقرار مالیات الکترونیکی و توافقات کارگروه ماده ۴ مصوبه جلسه ۱۸ شورا در خصوص پیشنهادات سازمان امور مالیاتی مقرر شد: ۱) ساماندهی دستگاه های و درگاه های پرداخت الکترونیکی موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی با مسیولیت بانک مرکزی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ انجام شود. ۲) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیکی برای گروه های کسب و کار با دولت (B۲G)، کسب و کار با کسب و کار (B۲G) و فروشگاه های زنجیره ای (B۲C) را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید. ۳) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیک (صادره توسط ابزارهای پرداخت از جمله POS) برای کسب و کارهای فروش به مصرف کننده (B۲C) تک محصولی و تک خدمتی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید. ۴) سازمان امور مالیاتی در اجرای مالیات الکترونیکی ایجاد پنجره واحد خدمات مودیان را تا تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ و ایجاد پروفایل مالی اشخاص را تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ به بهره برداری رسانده و از تاریخ بهره برداری، درگاه ارتباطی مودیان با پنجره واحد خدمات مودیان برای درخواست خدمت، پیگیری و ارسال اسناد و مدارک است. ۵) در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم سامانه تولید رتبه ریسک مودیان مالیاتی برای حسابرسی الکترونیکی و هوشمند حداکثر تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ عملیاتی شود. ۶) تولید اظهارنامه برآوردی مودیان فاقد اظهارنامه در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ اقدام شود به نحوی که اظهارنامه برآوردی کلیه مودیان شناسایی شده برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ عملیاتی شود. ۷) به منظور بهره برداری از سامان جامع مودیان مقرر شد سازمان امور مالیاتی نسبت به ایجاد و بهره برداری از فاز اول کارپوشه مودیان برای گروه های B۲G و B۲B و ۱۵ گروه فراخوان شده طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اقدام و بهره برداری از فاز اول سامانه ثبت نام مودیان در پنجره واحد خدمات مودیان و ایجاد و بهره برداری فار اول سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی نماید. ۸) به منظور تسهیل امور مالیاتی برای مودیان سازمان امورمالیاتی مکلف است اخذ برخط و علی الحساب به میزان مجوز قانونی اخذ شده از مالیات بر ارزش افزوده در پایانه های فروش (POS,IPG) مشمول مالیات بر ارزش افزوده را فراهم نماید. زیرا ساخت اجرایی این بند با همکاری بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی الزامات قانونی اجرای این تکلیف را از مراجع ذی ربط تمهید نماید.- شورای اجرایی فناوری اطلاعات " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند «ح» ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مودیان پیش‌بینی شده و به موجب بند مزبور مقرر شده است که: «به ‌منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملّی تعامل‌ پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات،» «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رییس سازمان تشکیل می‌‌شود. مصوبات این کارگروه پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا می‌باشد.» با توجه به اینکه براساس بند فوق، از جمله وظایف و مواردی که این کارگروه باید راجع به آن اتّخاذ تصمیم و سیاستگذاری کند، حوزه مالیاتی است که هم درخصوص تشریفات آن و هم در رابطه با بحث مالیات الکترونیکی و نحو آن باید به موجب احکام مندرج در این قانون تعیین تکلیف شود و این در حالی است که اولا:ً به موجب ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، بدون وجود مجوز قانونی کارگروهی موازی با کارگروه راهبری سامانه مودیان با محوریت دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی شده است که دارای همان شرح وظایف مندرج در قانون و البته با اعضای متفاوت با موارد مقرر در قانون است، ثانیاً: در مصوبات مزبور، ارایه گزارش به دفتر رییس‌جمهور نیز مورد حکم قرار گرفته و این امر برخلاف حکم مقرر در قانون مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان با تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات است، بنابراین ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم مقرر در بند «ح» ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۳۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نامشخص

رای شماره ۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در خصوص طرح مالیات الکترونیکی شامل اظهار نامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ابطال شد.)

۲۰۰-۸۴۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

تمدید موعد اجرای مفاد نامه شماره 200/7212/د مورخ 1401/02/12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی

شماره: 200/8478/د تاریخ: 1401/02/20 معاون محترم فناوری های مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیات پیرو نامه شماره 200/7212/د مورخ 1401/02/12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی، با توجه به درخواست برخی از مدیران کل امور مالیاتی مبنی بر عدم انجام تفکیک وظائف فرآیندی، بدین وسیله موعد اجرای مفاد نامه مذکور از تاریخ 1401/07/01 تعیین می گردد. مقتضی است تا زمان مذکور تمهیدات لازم جهت اجرای این امر از سوی معاونت فناوری های مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی بعمل آید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۲۹۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (20) قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (به شماره 29716 مورخ 1399/03/13 مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی)

شماره: 210/2988/ص تاریخ: 1401/02/20 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810114 مورخ 1401/01/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (20) قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (به شماره 29716 مورخ 1399/03/13 مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی); برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

۲۴۸۸۵-۵۹۷۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24885/ت59737ه تاریخ: 1401/02/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو وزارت نفت- سازمان برنامه و بودجه هیأت وزیران در جلسه 1401/02/18 به پیشنهاد شماره 57/3461 مورخ 1401/01/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- تصویب کرد: 1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10102176809 شرکت فن آوری تجهیزات سرچاهی ملی مناطق نفت خیز جنوب 19,839,910,085 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تاییدیه به شماره 251/3406/ص مورخ 1400/09/24 منضم به نامه شماره 251/3870/ص مورخ 1400/12/04 2 10102859446 شرکت تولید نیروی آذرخش مدیریت شبکه برق ایران 960,000,000,000 اداره کل مالیاتی استان گلستان تاییدیه شماره 128/1/1244ص مورخ 1400/11/05 منضم به نامه شماره 128/11340 مورخ 1400/11/11 2- شرکت های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار اقدام نمایند. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام و به حساب ذی ربط خزانه واریز نماید. 6- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۱۴۰۱-۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

ارسال قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 200/1401/12 تاریخ: 1401/02/20 موضوع:ارسال قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 18/11/1400 مجلس شورای اسلامی تصویب و در روزنامه رسمی شماره 22432 مورخ 28/12/1400 (تصویر پیوست) منتشر شده است، به شرح ذیل برای اجرا ارسال می شود. "موضوع استفساریه: آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 بوده و از پرداخت مالیات معاف می باشد؟ پاسخ: بلی; تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می باشد جزء فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می باشد." براین اساس ضمن ابطال بخشنامه شماره 53/98/230 مورخ 06/06/1398 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم که برابر نظریه شماره 583/21/76 مورخ 10/03/1376 شورای محترم نگهبان درخصوص استفساریه‌های قانونی برای کلیه پرونده‌های مالیاتی در تمامی مراحل حسابرسی و دادرسی مالیاتی اجرایی می باشد، تولید کمپوست قارچ جزء فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۸

معتبر

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال1400صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

شماره: 200/1401/524 تاریخ: 1401/02/18 موضوع:تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال1400صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات عملکرد سال1400 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست (شامل 13 جدول) با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین میگردد : 1- کلیه صاحبان مشاغل خودرویی موضوع گروه های دوم و سوم ماده (2) اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع درآمد ارائه خدمات آن ها درسال 1400 با توجه به مفاد بند(م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، حداکثرسی برابر معافیت موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم (معادل 14,400,000,000 ریال) بوده است،مشمول این دستورالعمل می باشند. 2- استانهایکشور با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروههای زیر تقسیم میشوند : گروه (1) : شهر تهران، گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران، گروه (3) : استان های آذربایجان غربی،کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان، گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‏خراسان شمالی و اردبیل، گروه (5) : استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد. 3- مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست ، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین میگردد: گروه بندی استان ها شهرها / شهرستان ها شهر تهران استان های گروه(2) استان های گروه(3) استان های گروه(4) استان های گروه(5) مراکز استان ها 100% 95% 90% 85% 80% سایر نقاط استان - 90% 85% 80% 75% 4- درخصوص مالکان تاکسی و وانت‌بارکه مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور ، مالیات خودروهای بعدی با درنظرگرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با 25% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. 5- منظور از مالکیت دو یا چند خودرو ، مالکیت همزمان آنها میباشد و مودیانیکه در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمی باشند ، برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود. 6- مودیانی که در سال 1400 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط ، مالیات آنها براساس مدت کارکرد، محاسبه میگردد. 7- در راستای تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون مذکور نخواهند داشت. 8- نظر به اینکه با توجه به مقررات قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، مودیانی که میزان درآمد ارائه خدمات آنها در سال 1400 بیش از سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم ( با توجه به بند 1 این دستورالعمل) بوده است، مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون اخیرالذکر نمی باشند، لذا این گروه از مودیان مکلف به ثبت نام در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی میباشند. 9- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1400 را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1401 پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمولجریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند. 10- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید ، وانت بارهای کرایه آژانس ها ، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. 11- مالیات عملکرد سال 1401 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار میگردند به صورت علیالحساب، بر مبنای مدت فعالیت با30% (سی درصد) افزایش ازجداول موضوع این دستورالعمل و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل 1401 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 30% (سی درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1400 تعیین میگردد. 12- درخصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. 13- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین میگردد ، لذا اعمال مقررات مواد(137)، (165) ، (172) و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (100) قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۲۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۲

معتبر

تفویض اختیار تعیین مسئول رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده 238 ق.م.م.

شماره: 200/7212/د تاریخ: 1401/02/12 مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/531 مورخ 1400/11/12 و در اجرای بند (3) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسئول یا مسئولان مربوط در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن ، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها ، مسئول یا مسئولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (238) ق.م.م. را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین مأموران مالیاتی به غیر از مأموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور

۳۳۴۳۰سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۲/۱۱

معتبر

قانون جهش تولید دانش‌بنیان قانون جهش تولید دانش‌بنیان قانون جهش تولید دانش‌بنیان

احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 ماده 2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/02/30 با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. ماده 7- به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان: الف دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و موسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانشبنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد. ماده 8- در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات: چ- متن زیر جایگزین ماده (10) می گردد: «ماده 10- کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» ماده 11- با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان: الف- در ماده (141) قانون مالیات های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد (%20) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود. ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (127) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود. 1- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور 2- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء (1) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (20) و (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان می باشد. ماده 13- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (11) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند. ماده 17- با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (1) این قانون: پ- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/02/21 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۰۰-۱۴۰۱-۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۱

معتبر

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

شماره: 200/1401/11 تاریخ: 1401/02/11 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی نظر به برخی اعتراضات واصله درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نموده‌اند و در راستای مفاد بند «13» بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 مبنی بر عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حسابهای بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مفاد بند 18 بخشنامه یاد شده با موضوع مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان (مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات یاد شده بدست نیاید)، مقرر می‌گردد: ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سالهای 1397 و قبل مربوط به سنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم نموده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات نگردیده، اجتناب نمایند و اطلاعات تراکنشهای بانکی مربوط به این دسته از مودیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با کلیه اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم داده‌های مالیاتی) ارسال نمایند. رعایت کلیه مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 علی‌الخصوص بندهای «1»، «9»، «11» و «18» آن به منظور جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنش‌های بانکی در موارد غیرضروری، مستندسازی گزارش‌های رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در خصوص ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن (در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید) در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مورد تأکید می‌باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۱۷۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۱

معتبر

دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

شماره: 7170/200/د تاریخ: 1401/02/11 دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (244) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 حق الزحمه هر یک از اعضای موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم بابت شرکت در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده موصوف، متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه این سازمان پیش بینی می شود، به شرح ذیل محاسبه، تأمین و پرداخت خواهد شد: الف) تعداد و مدت جلسات هیأت هیأت های حل اختلاف مالیاتی در دو نوبت چهار ساعته صبح و عصر تشکیل می شوند و تعداد جلساتی که در هر نوبت برای هر پرونده مالیاتی قابل رسیدگی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی تشکیل و منجر به صدور رأی می شود، به ازای هر سال عملکرد به شرح ذیل می باشد; 1-چهار (4) جلسه 60 دقیقه ای برای منبع مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی. 2-هشت (8) جلسه 30 دقیقه ای برای سایر منابع مودیان بزرگ مالیاتی (مالیات حقوق، جریمه ماده 169 و . . . ). 3-هشت (8) جلسه 30 دقیقه ای برای تمامی منابع مالیاتی سایر اشخاص حقوقی. 4-هشت (8) جلسه 30 دقیقه ای برای منبع مالیات برارث. 5-دوازده (12) جلسه 20 دقیقه ای برای تمامی منابع مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل. رسیدگی به شکایت منبع مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال و فارغ از تعداد دوره های مورد شکایت، یک جلسه محسوب می شود. ب) ضرایب تعدیلی متناسب با مراحل هیأت های حل اختلاف مالیاتی 1-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی دو (2) تعیین می شود. 2-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یک و نیم (1/5) تعیین می شود. 3-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض یک و نیم (1/5) تعیین می شود. 4-ضریب هر رأی صادره در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای دو (2) تعیین می شود. ج) ضرایب تعدیلی آرای صادره توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی متناسب با منابع مالیاتی 1-برای منبع مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی (حقیقی و حقوقی) ضریب دو (2). 2-در سایر منابع مربوط به پرونده های مودیان بزرگ مالیاتی ضریب یک (1). 3-منبع مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ضریب یک (1). 4-منبع مالیات بر ارث ضریب یک (1). 5-منبع مالیات بر ارزش افزوده تمامی مودیان مالیاتی برای چهار دوره ضریب یک (1)، (ضریب هردوره 0/25). 6-منابع مشاغل، مستغلات، حقوق، جرایم ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و سایر منابع ضریب نیم (0/5). د) مبلغ حقالزحمه برای تمامی پرونده های قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی که منجر به صدور رأی میشوند، مبلغ پایه مبنای محاسبه حقالزحمه معادل چهارصد و پنجاه هزار( 450,000 ) ریال است که پس از اعمال ضرایب تعدیلی مرتبط با مراحل دادرسی مالیاتی و منبع مالیاتی و متناسب با تعداد جلسات رسیدگی برگزار شده در هر ماه، برای هر یک از اعضای موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم توسط سامانه مدیریت هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (5) ماده مذکور محاسبه و پس از تأیید رییس مرکز دادرسی مالیاتی از محل بودجه پیش بینی شده به صورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد. جدول خلاصه محاسبات حق الزحمه قابل پرداخت بدین شرح میباشد: جدول خلاصه محاسبه حق الزحمه نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای قیمت پایه 450,000 ریال آرای صادره برای منابع مختلف مالیاتی و در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی رأی بدوی با ضریب (2) رأی تجدید نظر با ضریب (1/5) رأی همعرض با ضریب (1/5) مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی با ضریب (2) 1,800,000ریال 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال سایر منابع مرتبط با مودیان بزرگ مالیاتی با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات برارث با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال مالیات بر ارزش افزوده تمامی مودیان (4 دوره ) با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، مستغلات، حقوق و سایر منابع و جرایم مرتبط با ماده 169 با ضریب (0/5) 450,000 ریال 337,500 ریال 337,500 ریال تبصره (1)- حق الزحمه پروندههایی که منجر به صدور هرگونه قرار می شوند، معادل بیست و پنج درصد (25 %) رأی در همان منبع و نوع مودی و مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی محاسبه خواهد شد. تبصره (2)- حقالزحمه پرونده هایی که در اجرای قرار مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می گیرند، معادل پنجاه درصد (50 %) رأی در همان منبع و نوع مودی و مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی محاسبه خواهد شد. این دستور العمل از ابتدای اردیبهشت ماه سال یک هزار و چهارصد و یک (1401/02/01) لازم الاجرا می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۴۴۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

چگونگی انتقال پرونده‌های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی

شماره: 200/2444/ص تاریخ: 1401/02/10 موضوع: چگونگی انتقال پرونده‌های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی در راستای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می‌دارد «مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 منظور می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن‌ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن‌ها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع مالیات و عوارض سهم هر استان، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند: پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی با یک محل فعالیت که پرونده در استان محل فعالیت نمی‌باشد به اداره کل استان محل فعالیت ارسال شود. مدیران کل امور مالیاتی محل فعالیت واحدهای مزبور موظفند فهرست واحدهای تولیدی و خدماتی دارای یک محل فعالیت را که در استان محل فعالیت نیست، احصا و انتقال آن را از اداره کل محل پرونده به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت درخواست نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل پرونده نیز موظفند در راستای درخواست ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت، پرونده واحدهایی که دارای یک محل فعالیت هستند را به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت ارسال نمایند. رونوشت پرونده‌های درخواستی و ارسالی به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی ارسال شود. ضمنا بررسی و ارسال پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چند محل فعالیت به محل فعالیت اصلی تابع نامه شماره 47739/200/د مورخ 1398/09/24 رئیس کل محترم (وقت) سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را قبل از کسر کسورات قانونی به حساب ادارات کل امور مالیاتی استان محل فعالیت واریز نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت موظفند سهم عوارض را با رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع عوارض به شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و اصلاحات بعدی پس از کسر کسورات قانونی، حسب مورد به حساب وزارت کشور، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز نمایند. .3ادارات کل امور مالیاتی موظفند سهم مالیات واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را در پایان هر ماه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به جابجایی مالیات ذیل کد درآمدی استان ذیربط اقدام شود. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال 1401 از واحدهای خدماتی ملی (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و... که به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می‌شود) را قبل از کسر کسورات قانونی به حساب 4001001008060047 تحت عنوان «تمرکز درآمدی (مالیات و عوارض واحدهای خدماتی ملی موضوع جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه)» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واریز نمایند تا عوارض بر اساس شاخص جمعیت هر استان به حساب ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها واریز شود. ادارات کل امور مالیاتی موظفند سهم مالیات وصول شده در سال 1401 از واحدهای خدماتی ملی را در پایان هر ماه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به تخصیص مالیات بر اساس شاخص جمعیت ذیل کد درآمدی ادارات کل امور مالیاتی اقدام شود. دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی را قبل از کسر کسورات قانونی و با رعایت شاخص جمعیت هر استان به حساب رابط ادارات کل امور مالیاتی واریز نماید تا عوارض با رعایت دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و اصلاحات بعدی، حسب مورد به حساب وزارت کشور، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 200/1401/9 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر، جهت اجراء ابلاغ می‌شود: تبصره 1- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3 % ) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. ز- ... دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تادیه می باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (20 %) وزنی محاسبه شود. ...آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ن- مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده اند در سال 1401 تمدید می شود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده است منوط به نظر مجمع است. 2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. 7-2- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود. تبصره 2 - ب- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند. د- به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها نماید. و- شرکتها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهر سازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی ( شامل پنجاه درصد ( 50%) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیتهای خود را تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرحها و زیر طرح (پروژه)های مربوط به شرکت یا سازمان در چارچوب اساسنامه خود اقدام نماید. ص- بدهی های بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهای برق آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرحها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی-خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100,000,000,000,000) ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود. ف- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1401 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. س- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد معامله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. تبصره 4 - الف – در سال 1401 به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح (پروژه)‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای (نیمه تمام، آماده بهره ‌برداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه)‌ های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (10 %) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح (پروژه) هایی کند که بخش غیر دولتی در آن‌ ها مشارکت می نمایند. دراین راستا : 4 -اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود. ه - به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح ( پروژه) های زیر بنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیر مستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری طرح (پروژه) که پذیره نویسی آن‌ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشد. مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح ‌های تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. تبصره 5- در سال 1401 اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی: و- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می شود. کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید. تبصره 6 - الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (15 %) نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج درصد (35 %) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.صد درصد (100%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی اختصاص می یابد، به نحوی که سی درصد (30%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و الباقی روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سه ماهه توزیع می شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه ریزی استان الزامی است. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397،که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد به حساب‌های مربوط واریز می‌شود. ج- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 به میزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد (60,000,000,000,000) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. از منابع حاصل، سی و پنج درصد (35 %) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساخت های مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (65 %) مابقی به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ( ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شود. د- 2 - مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 منظور می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. 3-عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود. ه- 1- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10000)ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. و- در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از محل ردیف شماره 530000-38 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور ( ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و امور داخلی کشور و شوراها و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ز- 1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (5) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال های 1398- 1399- 1400 را تا پایان سال 1401 رسیدگی نماید و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره 110207 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. 2-کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می شود. ح- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد (10 %) ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را اخذ و به ردیف درآمدی 160109 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاه های اجرائی ذی ربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق الذکر گردد. ط- 1-کارور(اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد (1,000,000,000,000) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف 131500) و پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال مابقی از محل ردیف 27-530000 جدول شماره (9) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود. ک-دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی-خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. ل- به استناد مواد (103) و (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود. م- در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1400 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود. ن- در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1400 معادل پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد. ع- 1-معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه کنندگی ، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند(ل) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم، فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون (2,600,000,000) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. 2-به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا،واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000,000) ریال در سال 1400 علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می‌شوند. 4- معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می‌شود. 5- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه) های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. در خصوص طرح (پروژه)‌ هایی که به صورت (بی.ا.تی ) و ( بی.ا.ا.تی) و (ای.پی.سی.اف) و اعتبار تامین کننده اجرا می شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح (پروژه) با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل قبول از جمله فروش در سامانه های « نیما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نماید. 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود. ف- در سال 1401 ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد (10,000,000,000,000) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می‌باشند: 1-تا مبلغ پانزده میلیارد (15,000,000,000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10,000,000,000,000) ریال، یک درصد(1%) 2- تا مبلغ سی میلیارد (30,000,000,000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15,000,000,000) ریال، دو درصد (2%) 3- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45,000,000,000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30,000,000,000) ریال، سه درصد (3%) 4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45,000,000,000) ریال، چهار درصد (4%) مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ص- به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. ق- 1-در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. 2-واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند.این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1401 مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور خواهد بود. 3-وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئوولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ر- در سال 1401 حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، جاری نمی باشد. ث- به منظور توسعه اشتغال زندانیان، در سال 1401 سود حاصل از سرمایه گذاری و تولید در درون زندان ها، پس از تأیید سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مشمول مالیات با نرخ صفر است. ذ- کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجراء می شود از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشند. ض- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سال 1401 مشمول حکم جزء (3) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. تبصره 7 د - به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آن ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. ه - 1- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی می‌باشد. 2-در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوقی گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد. ط - 2 - هر گونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه گذاری غیر مستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات، مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است. ل- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه 1401 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره 9 م 1- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های خارجی، با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت و تکمیل اماکن ورزشی و خانه جوانان و زمین ها و سالن‌های ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت صد درصد (100 %) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود. تبصره 10- الف- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ط- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است: 2- به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ک- وجوهی که توسط خیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کلانتری ها و پاسگاهها (با تأیید فرماندهی نیروی انتظامی استان) و پایگاههای بسیج و حوزه های بسیج و طرح (پروژه) های عمرانی جهادگران (با تأیید سپاه استان) می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. تبصره 11- الف - 5- مالیات مسکن مهر (شامل آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می‌گردد، معادل سه میلیون (3,000,000) ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. د- برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند ( الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهسازی محیط های اسکان واقع در خارج ازمحدوده روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج ، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را براساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف محرومیت زدایی و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند. تبصره 12- الف- 5- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، به شرح زیر می‌باشد: 1-5- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (10%) 2-5- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (15 %) 3-5- نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال،بیست درصد (20 %) 4-5-نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (396,000,000) ریال تعیین می‌شود. ب-کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود. تبصره 14- الف- 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل ازسهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم در صد (14/5 %) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 3- عوارض شهرداری ها و دهیاریها ازفروش حاملهای انرژی موضوع بند(الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود. تبصره 15- ج - شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری-عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره 17- و- به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تعیین اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه بهدستگاه های اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. س- در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد(1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی(ده درصد(10%) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صد درصد(100%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد. تبصره 18- ط- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند اصل رسید (فیش) واریزی سه درهزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاق ها رسیده است را دریافت نماید. تبصره 20- ی- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40 %) و پس از مبادله موافقت نامه به این وزارت خانه ها اختصاص می‌یابد : 1-این اعتبار فقط در استان ها هزینه می گردد. 2- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هرشکل و به هرنحو به ورزش حرفه ای ممنوع است ودرحکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. 3- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9 %) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد. وزارتخانه های آموزش وپرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند. -مالیات خروج از کشور موضوع ماده 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به توضیحات ذیل جدول «شماره 16 -تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5)» قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر آنکه تعرفه های مندرج در جدول 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در این جدول نیامده به قوت خود باقی است، تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 16 قانون اخیرالذکر به شرح ذیل به سال 1401 تسری خواهد داشت: «تعرفه های مربوط به سال 1401 با توجه به تعرفه های مندرج در جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور» ردیف موضوع تعرفه عنوان جز نرخ تعرفه(ریال) ۱ درامد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ الف-عوارض خروج برای هرنفر 4,000,000 ب – عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره 1,320,000 عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند)* عوارض خروج هوایی 450,000 عوارض خروج زمینی و دریایی 150,000 ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت. * زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع)( از تاریخ 24 مرداد سال 1401 تا 12 مهرماه سال 1401) به مقصد کشور عراق از مرزهای زمینی و هوایی کشور خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند. داوود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 200/1401/7 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور با توجه به مقررات جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر می‌دارد: 1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین می‌شود. 2- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح ذیل می‌باشد: - نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (%10) - نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (%15) - نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال، بیست درصد (%20) - نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (%30) 3- با توجه به اینکه عیدی پایان سال از نرخ¬های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد عیدی در سال یاد شده پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (10) ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مقررات و نرخ‌های ماده 85 قانون مالیات¬های مستقیم خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق قبل از پرداخت عیدی پایان سال پنج میلیارد و سیصد میلیون(5,300,000,000) ریال و عیدی پایان سال دویست میلیون (200,000,000) ریال باشد، مالیات عیدی پایان سال به شرح ذیل محاسبه می‌شود: 672,000,000 × 8 = 5,376,000,000 معافیت سالانه به اضافه هفت برابر معافیت موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم 200,000,000 - 56,000,000 = 144,000,000 درآمد مشمول مالیات عیدی پایان سال پس از کسر معافیت موضوع بند 10 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم 5,300,000,000 + 144,000,000 = 5,444,000,000 کل درآمد مشمول مالیات سالانه 5,444,000,000 - 5,376,000,000 = 68,000,000 76,000,000 * 10% = 7,600,000 ----------« 144,000,000 - 68,000,000 = 76,000,000 68,000,000 * 20% = 13,600,000 7,600,000 + 13,600,000 = 21,200,000 مالیات عیدی پایان سال 4- با توجه به اینکه در مقررات بودجه ای مورد اشاره حکم خاصی برای اعضای رسمی هیأت علمی پیش بینی نشده است، بنابراین اشخاص مذکور مشمول نرخ¬های مقرر در تبصره جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشند. 5- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل است درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات از تا نسبت به مازاد 1 672,000,000 - معاف 672,000,001 1,800,000,000 672,000,000 10% 1,800,000,001 3,000,000,000 1,800,000,000 15% 3,000,000,001 4,200,000,000 3,000,000,000 20% 4,200,000,000نسبت به مازاد 30% 6 - با عنایت به مفاد جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون یاد شده، معافیت¬های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات¬های مستقیم از قبیل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و ... به قوت خود باقی است. - به موجب بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، «کلیه پرداخت¬های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود». بنابراین: (الف)- پرداختهایی که از طرف پرداخت کننده اصلی حقوق به عمل می‌آید، با رعایت مقررات پس از کسر معافیت ماده 84 و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین به نرخ های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 قانون مذکور مشمول مالیات حقوق خواهد بود، همچنین پرداخت‌هایی که از طرف غیر پرداخت کننده اصلی حقوق انجام می‌شود با رعایت مقررات و بدون اعمال معافیت ماده 84 قانون مالیات‌‌های مستقیم به نرخ‌های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 مشمول مالیات می‌باشد. به این ترتیب اجرای حکم تبصره (1) ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با نرخ ده درصد (10%) موضوعیت نخواهد داشت. (ب)- مفاد تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات¬های مستقیم در سال 1401 برای حق التدریس پرداختی موضوعیت نداشته و حق التدریس مذکور حسب مورد مشمول مقررات بند (الف) فوق الذکر خواهد بود.[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

دستورالعمل نحوه وصول و انجام اقدامات اجرایی مرتبط با مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

شماره: 200/1401/522 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: دستورالعمل نحوه وصول و انجام اقدامات اجرایی مرتبط با مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 به منظور ایجاد وحدت رویه در وصول مالیات انواع واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، مقرر می‌دارد: 1- معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به ارسال پیام کوتاه به مالکان واحدهای مسکونی و باغ‌ ویلاهای مشمول مالیات که مالیات متعلق را پرداخت نکرده‌اند، مبنی بر پرداخت مالیات حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ دریافت پیامک، اقدام نماید 2-پس از انقضای مهلت موضوع بند یک این دستورالعمل، معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به تولید برگ اجرایی سیستمی برای مالکانی که مالیات متعلق را پرداخت ننموده‌اند، اقدام و مراتب را در سامانه وصول و اجرای اداره ذی‌ربط و درگاه خدمات الکترونیکی مودیان بارگذاری نموده و امکان اعتراض به برگ اجرایی را از طریق درگاه مذکور فراهم نماید. 3-همزمان با بارگذاری برگ اجرایی در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی ، پیامک اطلاع رسانی رویت برگ اجرایی برای مالکان واحدهای مسکونی و باغ‌ ویلاها ارسال شود. 4-مشاهده برگ اجرایی در درگاه در حکم ابلاغ برگ اجرایی به مالک تلقی می گردد. در صورت عدم مراجعه مالک به درگاه و عدم مشاهده برگ اجرایی ظرف مدت هفت روز کاری پس از بارگذاری ، روز هشتم کاری به منزله تاریخ ابلاغ تلقی می گردد. 5-چنانچه مالک طی مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ برگ اجرایی مالیات متعلق را پرداخت ننماید ، ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وصول مالیات اقدام نمایند. 6-ادارات امور مالیاتی موظفند با توجه به تعداد موارد ارجاع شده به وصول و اجرا ، نسبت به تعیین مامور یا ماموران اجرایی مشخص برای انجام و پیگیری اقدامات اجرایی و وصول مالیات با رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند; به نحوی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به وصول مالیات اقدام شود. 7- در موارد اعتراض مالکان به ارزش واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها و یا مالیات تعیین شده یا اقدامات اجرایی، مراتب در اجرای ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. هیات مزبور یک مرحله‌ای بوده و رای صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. 8- در صورتی که مالکان مشمول، قبل از مزایده اموال توقیفی‌، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند، عملیات اجرایی رفع اثر می‌شود. 9- صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مشمول مالیات، قبل از پرداخت مالیات متعلق ، امکان پذیر نمی باشد. لذا معاونت فناوری های مالیاتی اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد. 10-معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه، گواهی پرداخت مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مشمول را از طریق سامانه مربوط صادر نماید. 11-معاونت فناوری های مالیاتی امکان پیگیری سیستمی عملکرد ادارات امور مالیاتی در اقدامات اجرایی را فراهم و معاونت درآمدهای مالیاتی نیز ضمن نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، موظف است گزارش آن را بصورت ماهانه در شورای معاونان ارائه نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

شماره: 200/1401/523 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 به منظور ایجاد وحدت رویه در وصول مالیات انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، مقرر می‌دارد: 1- معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به ارسال پیام کوتاه به مالکان خودروهای مشمول مالیات که مالیات متعلق را پرداخت نکرده‌اند، مبنی بر پرداخت مالیات حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ دریافت پیامک، اقدام نماید. 2- پس از انقضای مهلت موضوع بند یک این دستورالعمل، معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به تولید برگ اجرایی سیستمی برای مالکانی که مالیات متعلق را پرداخت ننموده‌اند، اقدام و مراتب را در سامانه وصول و اجرای اداره ذی ربط و درگاه خدمات الکترونیکی مودیان بارگذاری نموده و امکان اعتراض به برگ اجرایی را از طریق درگاه مذکور فراهم نماید. 3- همزمان با بارگذاری برگ اجرایی در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی، پیامک اطلاع رسانی رویت برگ اجرایی برای مالک خودرو ارسال شود. 4- مشاهده برگ اجرایی در درگاه در حکم ابلاغ برگ اجرایی به مالک تلقی می گردد. در صورت عدم مراجعه مالک به درگاه و عدم مشاهده برگ اجرایی ظرف مدت هفت روز کاری پس از بارگذاری، روز هشتم کاری به منزله تاریخ ابلاغ تلقی می گردد. 5-چنانچه مالک طی مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ برگ اجرایی مالیات متعلق را پرداخت ننماید، ادارات امور مالیاتی ذی ربط از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وصول مالیات اقدام نمایند. 6- ادارات امور مالیاتی موظفند با توجه به تعداد موارد ارجاع شده به وصول و اجرا، نسبت به تعیین مامور یا ماموران اجرایی مشخص برای انجام و پیگیری اقدامات اجرایی و وصول مالیات با رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند; به نحوی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به وصول مالیات اقدام شود. 7-در موارد اعتراض مالکان به ارزش خودرو و یا مالیات تعیین شده یا اقدامات اجرایی، مراتب در اجرای ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. هیات مزبور یک مرحله‌ای بوده و رای صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. 8- در صورتی که مالکان مشمول، قبل از مزایده اموال توقیفی‌، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند، عملیات اجرایی رفع اثر می‌شود. 9- ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودروی مالکان مشمول توسط دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو)، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل مجاز نمی‌باشد، متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند. معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است مراتب را در سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو منظور نماید. 10- معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول را از طریق سامانه مربوط صادر نماید. 11- معاونت فناوری های مالیاتی امکان پیگیری سیستمی عملکرد ادارات امور مالیاتی در اقدامات اجرایی را فراهم و معاونت درآمدهای مالیاتی ضمن نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، موظف است گزارش آن را بصورت ماهانه درشورای معاونان ارائه نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401

شماره: 200/1401/10 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401[1] در اجرای دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 25/11403 مورخ 1401/01/24 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی و بنابر اختیار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 ، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی‌ مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش 1- تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا تاریخ 1401/06/31 به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می باشد. عملکرد سال /دروه 1398 و به بعد 1397 1396 1395 1394 و قبل آن حداکثر درصد بخشودگی جرائم 100 95 85 80 75 درصد های مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن به ازای هر ماه دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد [2]برسد. در مورد جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه و مطالبه می شود، ملاک تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط می باشد[3]. 2- تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ 1401/07/01 ، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد (100) درصد می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص /مطالبه، به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (30) درصد برسد. 3- بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سالهای 1394 و قبل از آن در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد، تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 4- تفویض اختیار بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سالهای 1395 و بعد از آن ، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور و مشروط به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط می باشد. در صورتی که به دلایلی ارسال فهرست معاملات مزبور امکان پذیر نباشد و یا میزان بخشودگی جرائم متناسب با فهرست ارسالی کمتر از چهل درصد باشد، بخشودگی جرائم حداکثر تا میزان چهل درصد به مدیران کل تفویض می شود. 5- مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 ، نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره سازمان نخواهد بود. 6- بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه شامل مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود. 7- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان احراز شده‌است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. 8-مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال 1400 ، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است ، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند. 9-در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی ، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (100%) به مدیران کل تفویض می گردد. 10- بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال / دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیون ریال (750,000,000) و برای اشخاص حقوقی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (1,500,000,000) بدون رعایت درصدهای موضوع بندهای (1) و (2) این بخشنامه به مدیران کل تفویض می گردد[4]. 11- بخشودگی جرائم موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال /دوره /منبع) تا صد در صد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ب- تقسیط بدهی: 12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی ، از تاریخ ابلاغ برگ بدهی قطعی سال / دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد. 1-12- به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال / دوره مربوط ، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به یکسال برای مالیاتهای مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم برسد. 2-12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیاتهای ابرازی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم هجده ماه و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده دوازده ماه تعیین می گردد[5]. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال /دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 1-12 اقدام شود. 13- حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد[6]. 14- برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد. 15- در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هریک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود. ج-سایر مقررات 16- تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد; 17-در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید ، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید. 18-تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. 19-با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1401/1 مورخ 1401/01/7کان لم یکن تلقی می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات

شماره: 200/1401/6 تاریخ: 1401/02/10 موضوع:اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مقرر می‌دارد: از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچگونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم فوق می‌باشد. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1400/47 مورخ 1400/06/24 موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره 201-15 مورخ 1400/06/09 شورای عالی مالیاتی، بلااثر می‌گردد[1]. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

ابلاغ اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/1401/8 تاریخ: 1401/02/10 موضوع: ابلاغ اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 موضوع ابلاغ اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، به پیوست اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی یاد شده که بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 8840 مورخ 1401/01/22 به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. داود منظور

۱۳۰-۲۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۰۷

معتبر

صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده 186ق.م.م در سریع ترین زمان قانونی ممکن

شماره: 130/201/د تاریخ: 1401/02/07 مدیران کل محترم امور مالیاتی ... پیرو نامه شماره 130/4319/د مورخ 1398/10/11 مبنی بر لزوم صدور الکترونیکی گواهی های موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در سریع ترین زمان قانونی ممکن، به قرار گزارشات و اطلاعات واصله کماکان مشاهده می شود بعضا عملکرد ادارات کل امور مالیاتی در خصوص زمان پاسخگویی، اعلام عدم امکان صدور گواهی و در نهایت پاسخ به استعلام های دریافتی در سامانه الکترونیکی صدور گواهی موصوف برای متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار رضایت بخش نمی باشد; علی ایحال به منظور افزایش رضایت و رعایت حقوق مودیان محترم و افزایش دقت نظر مامورین مالیاتی ذی ربط در بررسی استعلامات یاد شده و پاسخ به موقع آنها، اجرای صحیح مواردی از بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1390/04/05 رئیس کل محترم وقت سازمان متبوع، به شرح ذیل موکدا یاد آوری می گردد: -1 منطبق بر مفاد تبصره 2 بند 2 بخشنامه مذکور در خصوص آن بخش از مالیات مودی که در جریان رسیدگی، تشخیص و هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح رسیدگی بوده و تا کنون به قطعیت نرسیده است مانع از صدور گواهی صدرالذکر نخواهد بود. -2 انجام امور مرتبط با بند 6 بخشنامه مارالذکر در خصوص اعلام به موقع عدم امکان صدور گواهی حداکثر ظرف 3 روز کاری از تاریخ وصول استعلام و تاکید بر صدور گواهی در مهلت مقرر قانونی. -3 مستفاد از ماده 49 قانون مالیات های مستقیم وجه حق تمبر می بایست در زمان صدور/تمدید مجوز مذکور (نه پیش از صدور مجوز و در زمان اخذ گواهی مالیاتی) توسط صادرکنندگان آن از متقاضی اخذ شود; لذا منوط کردن صدور گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م. به پرداخت حق تمبر صدور یا تمدید مجوز کسب و کار، تخلف محسوب می شود. -4 با عنایت به مفاد ماده 25 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آن در قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد لذا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده مالیات بر ارزش افزوده در زمان صدور گواهی نیز ملحوظ نظر قرار گیرد. علی ایحال در راستای سیاست های سازمان متبوع مبنی بر اعتماد سازی و تکریم مودیان محترم مالیاتی "تاخیر در فرآیند صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و اعلام عدم امکان صدور آن خارج از ضوابط و مقررات موضوعه" تخلف محسوب شده و در صورت احراز، مامورین مالیاتی خاطی تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مدیران کل محترم امور مالیاتی مکلفند ضمن نظارت کافی و موثر بر حسن اجرای مفاد بخشنامه یاد شده، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه اقدامات از طرف کارکنان و واحدهای زیر مجموعه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت کامل حقوق مودیان مالیاتی، در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی

۲۴۰-۶۰۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۰۷

معتبر

انتصاب کارکنان قرارداد انجام کار معین واجد شرایط به پست های کارشناسی بارعایت شرایط احراز

شماره: 240/6012/د تاریخ: 1401/02/07 موضوع: انتصاب کارکنان قرارداد انجام کار معین واجد شرایط به پست های کارشناسی بارعایت شرایط احراز در اجرای دستور رییس کل محترم سازمان در هامش نامه شماره 240/2738 مورخ 1401/01/24 و مصوبه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/04/01 موضوع «دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای» و آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24، بخشنامه شماره 533555 مورخ 1397/10/02 سازمان اداری و استخدامی کشور، همچنین بر اساس مفاد مواد 7 و 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای حرکت در مسیر عدالت، ایجاد فرصت برابر و افزایش انگیزه مضاعف به کارکنان در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی، اعلام می دارد: امکان انتصاب کارکنان قراردادانجام کارمعین به پست های «کارشناسی بلاتصدی» با رعایت شرایط احراز تحصیلی داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با شغل و پست پیشنهادی پس از تائید مراجع نظارتی حسب مورد (حراست، دادستانی انتظامی مالیاتی و ...) امکان پذیر می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به شناسایی کارکنان قرارداد انجام کار معین واجد شرایط و دارای شرایط احراز با رعایت دقیق مقررات مربوط اقدام و با هماهنگی اداره کل منابع انسانی و رفاه نسبت به صدور احکام انتصاب به ردیف های کارشناسی بلاتصدی با تاریخ اجرای 1401/01/01 اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است ارتقای پستی کارکنان قرارداد انجام کارمعین در مشاغل سازمانی با رعایت کامل مقررات مربوط انجام می پذیرد و در مشاغل مالیاتی رعایت دقیق مفاد آیین نامه اجرایی 219 قانون مالیات های مستقیم نیز ضروری می باشد. رحمان پلیمی معاون توسعه مدیریت و منابع

۲۰۰-۱۴۰۱-۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۰۵

معتبر

نحوه عمل ادارات امور مالیاتی درباره بند ط تبصره 18 قانون بودجه سال 1401

شماره: 200/1401/5 تاریخ: 1401/02/05 موضوع: نحوه عمل ادارات امور مالیاتی درباره بند ط تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 در اجرای بند ط تبصره 18 قانون بودجه سال 1401; ادارات امور مالیاتی موظفند هنگام صدور تسویه حساب های مالیاتی مودیان دارای کارت بازرگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی)، اصل رسید (فیش) واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی; به حساب اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران و ممهور به مهر تایید این اتاق ها دریافت نمایند. در صورت عدم ارائه اصل رسید مذکور از سوی این مودیان، ماموران مالیاتی ذیربط مجاز به صدور تسویه حساب مالیاتی نمی باشند.[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۵۱۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۰۴

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 210/5144/د تاریخ: 1401/02/04 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882ه مورخ 1395/03/19)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

۱۵۵۳۲-۵۹۷۷۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۰۴

معتبر

آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، ج، د، ه، و، ط، ی، ک و ل تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 15532/ت59779ه تاریخ: 1401/02/04 هیئت وزیران در جلسه 1401/01/28 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. 10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده و قراردادی نظیر پیش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند. 12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (ه) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. 14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ماده 9- نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (ه) تعیین می شود. تبصره 4-کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. ماده 16– هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال1401 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب1366 - صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۱۹۱۷۷سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۲/۰۱

معتبر

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

شماره:19177 تاریخ:1401/02/01 موضوع: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ماده 1- متن زیر به عنوان ماده 7 مکرر، به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود: ماده 7 مکرر- کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌ زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون می‌باشد. از چهار ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاههای اجرائی مربوط ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند. اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی‌صلاح نمی‌باشد. تبصره 1- هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند. تبصره 2- کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و پس از تایید هیات وزیران به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند و هیات وزیران موطف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند. در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد. تبصره 3- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. تبصره 4- وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود. تبصره 5- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک‌ماهه به صاحب مجوز برای فعال‌سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد. تبصره 6- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب‌وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/10 محکوم می‌شود. تبصره 7- شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است برای مجوزهای کسب‌وکار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند. ماده 2- دو ماده به عنوان مواد (30) و (31) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می شود: ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رییس‌جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد. ماده 31- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت. تبصره 1- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند. تبصره 2- تا زمان پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود. تبصره 3- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش‌بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست. تبصره 4- متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک‌ها و موسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می‌گردند. ماده 3- ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است. تبصره- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (60%) است. ماده 4- در بند «الف» ماده (7) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (1) و (2) به این بند الحاق می‌شود: تبصره 1- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) می‌باشد. ماده 5- تبصره ماده (1) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود: تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/01/30 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

۳۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰

نامشخص

رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته است « حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل ازجایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد» از تاریخ تصویب ابطال شد.)

رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته است « حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل ازجایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد» از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۹۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۹۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده: « عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» این امر عیناً در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نیز بیان شده است. بنابراین از ابتدای اجرایی شدن این قانون تاکنون و در آینده، شمول آن منحصراً در خصوص عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها بوده ولاغیر. همچنین در تبصره ۲ ماده ۴ پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده هم ذکر شده بود: «حق الامتیاز شامل واگذاری یا انتقال مجوز، علایم تجاری، انتقال دانش فنی و اسرار تجاری، حق لیسانس، حقوق مالکیت های صنعتی و بازرگانی، حقوق محصولات نرم افزاری، از نظر این قانون خدمت محسوب می شود.» اما با توجه به عدم تطبیق مفهوم ارایه خدمت با واگذاری یا انتقال حقوق مذکور این حکم تصویب و تبدیل به قانون نشد. با این همه در انتهای نامه مورد اعتراض، پس از بیان معافیت عرضه اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده، ذکر شده «همچنین با توجه به اینکه حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد، لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض این قانون می باشد.» لذا مغایر با مواد پیش گفته بوده و موجب توسعه دامنه شمول حکم مقنن شده است و با توجه به تضییع حقوق مودیان درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. " متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای قهرمانی معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده، اداره کل مودیان بزرگ سلام علیکم؛ احتراماً عطف به نامه شماره ۱۴۷۹۷؍۲۵۱- ۹؍۱۰؍۱۳۸۸ به اطلاع می رساند: به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲، مشمول مالیات و عوارض می باشد. همچنین به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون عرضه اموال غیر منقول از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن عرضه فروش تاسیسات، تجهیزات تعمیرگاهی، ابزار آلات، اثاثیه و سایر تجهیزات مشمول مالیات و عوارض بوده و صرفاً عرضه اموال غیرمنقول شامل زمین و ساختمان از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. همچنین با توجه به اینکه حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد.- مدیر امور فنی حقوقی و اعتراضات" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۶۶؍۲۱۲؍ص-۲۰؍۱۰؍۱۴۰۰به طور خلاصه توضیح داده است که: " به استناد ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین وارات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد» به موجب مواد ۴ و ۵ قانون مزبور، عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله ( اعم از صلح، هبه و ...) و ارایه خدمت نیز به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد. همچنین موارد معافیت به موجب بند ۱۷ ماده ۱۲ این قانون به صراحت تصریح گردیده است. از آنجا که واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین از موارد احصاء شده در این ماده نمی باشد، بنابراین وجوهی که مودیان تحت عنوان واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین از خریداران دریافت می نمایند و در دفاتر به حساب درآمد منظور می گردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون مذکور و همچنین بند ۱۷ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸، صرفاً عرضه اموال غیرمنقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی و همچنین بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است». بنابراین در نظر گرفتن هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی فراتر از آنچه که در قانون صدرالذکر تصریح گردیده، خارج از اختیارات این سازمان بوده و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد." همچنین طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۲۰؍۲۱۲؍ص- ۱۷؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به موجب نامه شماره ۸۳۷۰۹؍۲۳۲؍د ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خطاب به مدیرکل امور مالیاتی مودیان بزرگ عبارت مورد اعتراض شاکی به شرح زیر اصلاح و از آن رفع اثر شده است: «حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث که از سوی مراجع قانونی ذی ربط اخذ می گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه اولاً: موارد تعلق و شمول مالیات بر ارزش افزوده، در موارد ۱، ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ بیان شده است و غیر از امر واردات و صادرات که از حیث شمول قانون مذکور دارای احکام خاص می باشد، تعلق مالیات یاد شده عمدتاً به عرضه کالا و ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازا میباشد، بنابراین مالیات مذکور ماهیتاً و تخصصاً از مقوله کسب و تحصیل درآمد و منفعت خارج می باشد و به صرف اینکه عرضه کالا یا ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازا احراز شود، از موارد تعلق مالیات محسوب می گردد، مگر آن که مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده به شرح بندهای ۱۷ گانه ماده ۱۲ قانون فوق الذکر باشد. ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی که بیان داشته «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود». بنابراین در وضع مالیات می بایست بر موارد و پایه های قانونی مالیاتی اکتفا نموده و اخذ مالیات از وجوه کسب شده توسط اشخاص به نحو مبسوط الید امکان پذیر نخواهد بود. ثالثاً: با توجه به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، موضوع مطالبه مالیات از واگذاری امتیازات- که جزیی از لایحه اصلاح قانون بوده- با عدم تصویب مجلس شورای اسلامی حذف گردیده و ارایه خدمت محسوب نشده است، علیهذا مراد قانونگذار، عدم احتساب واگذاری حق الامتیاز یاد شده به عنوان پایه مالیاتی می باشد. رابعاً: با توجه به دلایل و مستندات فوق الذکر با فرض اینکه واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین مندرج در مصوبه مورد شکایت، جایز باشد، واگذاری مذکور نه در قالب عرضه کالا بوده و نه ارایه خدمت محسوب می گردد و از این جهت، شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر آن، خلاف قانون می باشد. بنا به مراتب فوق فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۸۹ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر قوانین بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۳۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰

نامشخص

رای شماره ۳۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۶ -۱۳۹۸/۰۶/۱۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عنوان تهاتر، اعتبار، استرداد و یا کسر از سایر مالیات های ارزش افزوده مورد پذیرش واقع نخواهد شد، ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۳۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۶ از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱۱؍۶؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۶ از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱۱؍۶؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور « هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» حکم مقنن از این باب بوده که، چون مزایای مالیاتی صادرات جهت تشویق صادرات و ورود ارز به کشور وضع شده اند، لذا صادر کنندگانی که به هر دلیل خواه بنا به خواست خود و خواه ناخواسته و به دلیل تحریم های بانکی، ارز حاصل از صادراتشان را در موعد مقرر و طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده اند، از مزایای مالیاتی صادرات، اعم از هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نگردند. با این همه در جزء ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده « از آنجا که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بنابراین جزء هزینه های قابل قبول مالیاتهای مستقیم محسوب نخواهد شد. تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دستورالعمل به آن اشاره شده، چنین مقرر کرده است که «آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.» در واقع از آنجا که مؤدی ارزش افزوده نهاده های تولید را به موجب قانون پرداخت کرده، وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم این پرداختی ها تا جایی که متکی به اسناد و مدارک معتبر باشند، جزء هزینه های قابل قبول وی محسوب می شوند و جزء هزینه‎های قابل قبول محسوب نکردن شان نیاز به حکم صریح مقنن دارد و چون حکم مقنن تنها در خصوص محرومیت از مزایای مالیاتی صادرات است، لذا حکم محرومیت اضافی مقرر شده در جزء ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نشدن مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدماتی که مقنن تنها حکم به نپذیرفتن تهاتر و استرداد آن داده، مغایر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مغایر مدلول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تجاوز از حکم مذکور در جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " موضوع: دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاوزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال‎های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» به پیوست تصویر نامه شماره ۶۵۶۹۴؍۹۸- ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸» و « نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۸» جهت اجرا ابلاغ گردد. در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمت از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به صادر کنندگان در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ موارد ذیل مد نظر قرار گیرد: ........ ب- در خصوص مالیات بر درآمد: .......۶- از آنجا که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بنابراین جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۹۷۳۹؍۲۱۲؍ص- ۷؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " هزینه های قابل قبول مالیاتی هزینه هایی هستند که حایز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم و جزء موارد مصرح در ماده ۱۴۸ این قانون باشد. هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤدی شده باشد. در خصوص سایر هزینه ها نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد. به موجب مقررات موضوع تبصره ۲ ماده تشخیص داده شود در صورتی قابل قبول محسوب می شوند که مطابق تبصره ۱ ماده یاد شده به این عنوان پذیرفته ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مالیات و عوارض پرداختی توسط مؤدیانی که به عرضه کالاها یا خدمات معاف و غیر مشمول اشتغال داشته باشند، قابل استرداد نیست و طبق مقررات تبصره ۵ ماده مذکور، صرفا آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات قانون فوق الذکر قابل کسر از مالیات‎های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. جز ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت در خصوص مالیات و عوارض پرداختی توسط مؤدیان بابت خرید کالا و خدمات صادر شده است که مستند به مقررات جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ قابل استرداد نیست. بنابراین این هزینه ها مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بالتبع جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومینظر به اینکه اولا: به موجب ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ که قانون حاکم بر مصوبه مورد شکایت می باشد، «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها، با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد». ثانیا: طبق مفاد قوانین متعاقب از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود»، بنابراین استرداد مالیات پرداخت شده، مشروط به اعاده ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی می باشد، که شرط مذکور، در فرآیند مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر عملکرد نیز وجود دارد. ثالثا: مطابق مصوبه معترض عنه، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده توسط صادر کننده، جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نمی گردد، حال آن که: الف- اصولا بین شمول و احتساب مالیات بر درآمد (اعم از مشاغل و عملکرد) با پذیرش هزینه های قانونی، رابطه مستقیم وجود داشته و در تمام مواردی که مالیات وضع و مطالبه می شود، هزینه منطبق نیز باید محاسبه گردد. ب- موضوع تسهیم در بحث مالیات و معافیت‎ها و هزینه ها از اصول حاکم بر روند تشخیص حسابرسی مالیاتی است، که در برابر فرآیند معافیت، هزینه‎های مرتبط با آن نیز در درآمد مشمول محاسبه نمی شود؛ لکن اگر معافیت اعمال نشود، هزینه های منطبق باید محاسبه گردد. پ- طبق تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که بیان داشته «آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود»، بنابراین در صورت عدم پذیرش اعتبارات مربوط به این موضوع به هر دلیل (که در مانحن فیه حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می باشد)، مالیات پرداختی باید به عنوان هزینه قابل قبول در مالیات بر عملکرد محسوب شود. ت- مؤدی در هر صورت در هنگام خرید، مالیات را پرداخت نموده و مبلغ مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده است، حال آن که طبق مقرره مورد شکایت، مالیات یاد شده به عنوان اعتبار، تهاتر، استرداد و یا کسر از سایر مالیات های ارزش افزوده مورد پذیرش واقع نخواهد شد. در حالی که قدر متیقن آن است که می بایست به عنوان هزینه مالیات بر عملکرد لحاظ شود، والا اخذ و نگهداری آن در حساب سازمان امور مالیاتی با لحاظ عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر اصل صادرات، محل خدشه می باشد. بنابه مراتب فوق جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱۱؍۶؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰

نامشخص

رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامۀ شمارۀ ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۴۰۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامۀ شمارۀ ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامۀ شمارۀ ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی ( طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی خریدار در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی۔ فروشنده در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش (با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق مادۀ ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، "هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد." و وفق مادۀ ۱۴۸ این قانون، "قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده" هم جزو این هزینه‌ها محسوب شده و درصورت قابل اثبات بودن معامله، از نظر صحت پرداخت بهای خرید بر اساس مدارک بانکی و صحت دریافت مابه‌ازای وجه پرداختی با کنترل مستندات انبار، صِرف خرید از فروشندگان فاقد اعتبار مالیاتی، موجب غیرقابل‌ قبول مالیاتی شدن چنین هزینه‌هایی نخواهد بود. این امر ازجمله در جزء ۱-۲-۱ مادۀ ۴۱ آیین‌نامۀ اجرایی موضوع مادۀ ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز مورد توجه قرار گرفته و وفق آن، "در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد: در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارایه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و مابه التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد." با وجود این، در بند ۴ بخشنامۀ مورداعتراض، مقرر شده، "در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی ( طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی-خریدار (در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی- فروشنده (در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده) با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش (با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود." درواقع با این حکم، درحالی‌که خریداران کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده، تنها اعتبار خریدشان مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد، خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و خریداران از اشخاصی که اصولاً مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند، کل خریدشان به عنوان هزینۀ غیرقابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۰۸۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ توضیح داده اند که: به موجب تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد». که مطابق تبصره (۵) ماده مذکور، «آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز ۶ هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود». بنابراین حکم تبصره های مذکور نسبت به کالا و خدمات معاف یا غیر مشمول تسری می یابد و از آنجا که خریدار اقدام به ارایه صورتحساب های غیر واقعی نسبت به کالاها یا خدمات مشمول می نماید، بدیهی است که احکام تبصره های مذکور در این خصوص جاری نخواهد بود. بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیر واقعی مینمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تنظیم و صادر گردیده است. براین اساس در مواردی که خریدار صورت حساب واهی متضمن درج مالیات و عوارض ارزش افزوده تهیه و ارایه نماید، بدیهی است که احتساب آن به عنوان مالیات و عوارض پرداختی، علیرغم عدم پرداخت مالیات (به دلیل واهی و غیر واقعی بودن صورت حساب های صادره)، موجبات تضییع حقوق حقه دولت را فراهم می نماید. به موجب بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در خصوص نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی مقرر گردیده "در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیر واقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی مورد پذیرش قرار نمی گیرد، چنانچه مودی - خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید، با احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت". بنابراین در صورتی که مودی - خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام ننماید. بدیهی است که حکم تبصره های (۲) و (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص جاری نخواهد بود. همچنین مطابق بند (۱-۲-۱) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و مابه التفاوت بعنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه آنچه در بحث اعتبارات مالیاتی همیشه مهم و اثرگذار است بحث بررسی اعتبارات ادعایی و احراز صحت و سقم ادعای مودیان در این خصوص است و از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی در بند ۴ ( موضوع شکایت ) اصولاً راجع به صورتحسابهای غیرواقعی می باشد و موضوع آن عدم احراز اعتبارات پس از بررسی صحت و سقم می باشد که این امر در دفاع طرف شکایت نیز به وضوح بیان شده است و در راستای پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی در خصوص صدور صورتحسباهای غیرواقعی و ارایه آن به مامورین مالیاتی در فرآیند رسیدگی ، اقدام به ایجاد ضابطه در راستای منویات مقنن نموده است که بخشنامه تاکید نموده است ضمن بررسی موارد ، موضوع در راستای مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش شود و این موضوع متفاوت از بحث دستورالعمل دیگر ( آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد چرا که در ما نحن فیه اصولاً بخشنامه با عنوان رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی تدوین و تصویب شده است ، لیکن در دستورالعمل ترتیبات رسیدگی و تبیین آن که ارزش منصفانه لحاظ می شود اجزای معامله نامعین است ولی اصل معامله و صورتحساب انجام شده است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه آنچه در بحث اعتبارات مالیاتی همیشه مهم و اثرگذار است بحث بررسی اعتبارات ادعایی و احراز صحت و سقم ادعای مودیان در این خصوص است و از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی در بند ۴ ( موضوع شکایت ) اصولاً راجع به صورتحسابهای غیرواقعی می باشد و موضوع آن عدم احراز اعتبارات پس از بررسی صحت و سقم می باشد که این امر در دفاع طرف شکایت نیز به وضوح بیان شده است و در راستای پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی در خصوص صدور صورتحسباهای غیرواقعی و ارایه آن به مامورین مالیاتی در فرآیند رسیدگی ، اقدام به ایجاد ضابطه در راستای منویات مقنن نموده است که بخشنامه تاکید نموده است ضمن بررسی موارد ، موضوع در راستای مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش شود و این موضوع متفاوت از بحث دستورالعمل دیگر ( آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد چرا که در ما نحن فیه اصولاً بخشنامه با عنوان رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی تدوین و تصویب شده است ، لیکن در دستورالعمل ترتیبات رسیدگی و تبیین آن که ارزش منصفانه لحاظ می شود اجزای معامله نامعین است ولی اصل معامله و صورتحساب انجام شده است ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به صحیح بودن مفاد بخشنامه مورد شکایت رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۱

معتبر

فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

۲۰۰-۹۱۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۱

معتبر

ارسال تصویر اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم

۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم به شماره 1/54209 مورخ 1399/09/15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم به شماره 1/179022 مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

۳۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نامشخص

رای شماره ۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در خصوص طرح مالیات الکترونیکی شامل اظهار نامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ابطال شد.)

۲۰۰-۸۴۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

تمدید موعد اجرای مفاد نامه شماره 200/7212/د مورخ 1401/02/12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی

۲۱۰-۲۹۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (20) قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (به شماره 29716 مورخ 1399/03/13 مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی)

۲۴۸۸۵-۵۹۷۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

ارسال قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۸

معتبر

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال1400صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

۲۰۰-۷۲۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۲

معتبر

دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

۲۰۰-۲۴۴۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

چگونگی انتقال پرونده‌های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

دستورالعمل نحوه وصول و انجام اقدامات اجرایی مرتبط با مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

۲۰۰-۱۴۰۱-۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401

۲۰۰-۱۴۰۱-۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات

۲۰۰-۱۴۰۱-۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته است « حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل ازجایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد» از تاریخ تصویب ابطال شد.)

۳۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰

نامشخص

رای شماره ۳۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۶ -۱۳۹۸/۰۶/۱۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عنوان تهاتر، اعتبار، استرداد و یا کسر از سایر مالیات های ارزش افزوده مورد پذیرش واقع نخواهد شد، ابطال شد.)

۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰

نامشخص

رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور)

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

کلیه قوانین مرتبط با مالیات

مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقررات وزارت صمت

اطلاعیه‌های مالیاتی

کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

مقررات بانک مرکزی

مصوبات هیات وزیران

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۱

معتبر

فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

۲۰۰-۹۱۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۱

معتبر

ارسال تصویر اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم

۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم به شماره 1/54209 مورخ 1399/09/15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم به شماره 1/179022 مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

۳۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نامشخص

رای شماره ۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در خصوص طرح مالیات الکترونیکی شامل اظهار نامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ابطال شد.)

۲۰۰-۸۴۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

تمدید موعد اجرای مفاد نامه شماره 200/7212/د مورخ 1401/02/12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی

۲۱۰-۲۹۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (20) قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (به شماره 29716 مورخ 1399/03/13 مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی)

۲۴۸۸۵-۵۹۷۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۲۰

معتبر

ارسال قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۸

معتبر

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال1400صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

۲۰۰-۷۲۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۲

معتبر

دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

۲۰۰-۲۴۴۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

چگونگی انتقال پرونده‌های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

دستورالعمل نحوه وصول و انجام اقدامات اجرایی مرتبط با مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

۲۰۰-۱۴۰۱-۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401

۲۰۰-۱۴۰۱-۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات

۲۰۰-۱۴۰۱-۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰

معتبر

رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته است « حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل ازجایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد» از تاریخ تصویب ابطال شد.)

۳۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰

نامشخص

رای شماره ۳۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۶ -۱۳۹۸/۰۶/۱۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عنوان تهاتر، اعتبار، استرداد و یا کسر از سایر مالیات های ارزش افزوده مورد پذیرش واقع نخواهد شد، ابطال شد.)

۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰

نامشخص

رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور)

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم