۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۰-۲۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۰۷
معتبر
صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده 186ق.م.م در سریع ترین زمان قانونی ممکن
شماره: 130/201/د تاریخ: 1401/02/07 مدیران کل محترم امور مالیاتی ... پیرو نامه شماره 130/4319/د مورخ 1398/10/11 مبنی بر لزوم صدور الکترونیکی گواهی های موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در سریع ترین زمان قانونی ممکن، به قرار گزارشات و اطلاعات واصله کماکان مشاهده می شود بعضا عملکرد ادارات کل امور مالیاتی در خصوص زمان پاسخگویی، اعلام عدم امکان صدور گواهی و در نهایت پاسخ به استعلام های دریافتی در سامانه الکترونیکی صدور گواهی موصوف برای متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار رضایت بخش نمی باشد; علی ایحال به منظور افزایش رضایت و رعایت حقوق مودیان محترم و افزایش دقت نظر مامورین مالیاتی ذی ربط در بررسی استعلامات یاد شده و پاسخ به موقع آنها، اجرای صحیح مواردی از بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1390/04/05 رئیس کل محترم وقت سازمان متبوع، به شرح ذیل موکدا یاد آوری می گردد: -1 منطبق بر مفاد تبصره 2 بند 2 بخشنامه مذکور در خصوص آن بخش از مالیات مودی که در جریان رسیدگی، تشخیص و هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح رسیدگی بوده و تا کنون به قطعیت نرسیده است مانع از صدور گواهی صدرالذکر نخواهد بود. -2 انجام امور مرتبط با بند 6 بخشنامه مارالذکر در خصوص اعلام به موقع عدم امکان صدور گواهی حداکثر ظرف 3 روز کاری از تاریخ وصول استعلام و تاکید بر صدور گواهی در مهلت مقرر قانونی. -3 مستفاد از ماده 49 قانون مالیات های مستقیم وجه حق تمبر می بایست در زمان صدور/تمدید مجوز مذکور (نه پیش از صدور مجوز و در زمان اخذ گواهی مالیاتی) توسط صادرکنندگان آن از متقاضی اخذ شود; لذا منوط کردن صدور گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م. به پرداخت حق تمبر صدور یا تمدید مجوز کسب و کار، تخلف محسوب می شود. -4 با عنایت به مفاد ماده 25 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آن در قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد لذا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده مالیات بر ارزش افزوده در زمان صدور گواهی نیز ملحوظ نظر قرار گیرد. علی ایحال در راستای سیاست های سازمان متبوع مبنی بر اعتماد سازی و تکریم مودیان محترم مالیاتی "تاخیر در فرآیند صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و اعلام عدم امکان صدور آن خارج از ضوابط و مقررات موضوعه" تخلف محسوب شده و در صورت احراز، مامورین مالیاتی خاطی تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مدیران کل محترم امور مالیاتی مکلفند ضمن نظارت کافی و موثر بر حسن اجرای مفاد بخشنامه یاد شده، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه اقدامات از طرف کارکنان و واحدهای زیر مجموعه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت کامل حقوق مودیان مالیاتی، در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی
۲۴۰-۶۰۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۰۷
معتبر
انتصاب کارکنان قرارداد انجام کار معین واجد شرایط به پست های کارشناسی بارعایت شرایط احراز
شماره: 240/6012/د تاریخ: 1401/02/07 موضوع: انتصاب کارکنان قرارداد انجام کار معین واجد شرایط به پست های کارشناسی بارعایت شرایط احراز در اجرای دستور رییس کل محترم سازمان در هامش نامه شماره 240/2738 مورخ 1401/01/24 و مصوبه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/04/01 موضوع «دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای» و آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24، بخشنامه شماره 533555 مورخ 1397/10/02 سازمان اداری و استخدامی کشور، همچنین بر اساس مفاد مواد 7 و 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای حرکت در مسیر عدالت، ایجاد فرصت برابر و افزایش انگیزه مضاعف به کارکنان در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی، اعلام می دارد: امکان انتصاب کارکنان قراردادانجام کارمعین به پست های «کارشناسی بلاتصدی» با رعایت شرایط احراز تحصیلی داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با شغل و پست پیشنهادی پس از تائید مراجع نظارتی حسب مورد (حراست، دادستانی انتظامی مالیاتی و ...) امکان پذیر می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به شناسایی کارکنان قرارداد انجام کار معین واجد شرایط و دارای شرایط احراز با رعایت دقیق مقررات مربوط اقدام و با هماهنگی اداره کل منابع انسانی و رفاه نسبت به صدور احکام انتصاب به ردیف های کارشناسی بلاتصدی با تاریخ اجرای 1401/01/01 اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است ارتقای پستی کارکنان قرارداد انجام کارمعین در مشاغل سازمانی با رعایت کامل مقررات مربوط انجام می پذیرد و در مشاغل مالیاتی رعایت دقیق مفاد آیین نامه اجرایی 219 قانون مالیات های مستقیم نیز ضروری می باشد. رحمان پلیمی معاون توسعه مدیریت و منابع
۲۰۰-۱۴۰۱-۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۰۵
معتبر
نحوه عمل ادارات امور مالیاتی درباره بند ط تبصره 18 قانون بودجه سال 1401
شماره: 200/1401/5 تاریخ: 1401/02/05 موضوع: نحوه عمل ادارات امور مالیاتی درباره بند ط تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 در اجرای بند ط تبصره 18 قانون بودجه سال 1401; ادارات امور مالیاتی موظفند هنگام صدور تسویه حساب های مالیاتی مودیان دارای کارت بازرگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی)، اصل رسید (فیش) واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی; به حساب اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران و ممهور به مهر تایید این اتاق ها دریافت نمایند. در صورت عدم ارائه اصل رسید مذکور از سوی این مودیان، ماموران مالیاتی ذیربط مجاز به صدور تسویه حساب مالیاتی نمی باشند.[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۵۱۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۰۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 210/5144/د تاریخ: 1401/02/04 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882ه مورخ 1395/03/19)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۱۵۵۳۲-۵۹۷۷۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۲/۰۴
معتبر
آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، ج، د، ه، و، ط، ی، ک و ل تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 15532/ت59779ه تاریخ: 1401/02/04 هیئت وزیران در جلسه 1401/01/28 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. 10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آییننامه برای تأدیه مطالبات قطعیشده و قراردادی نظیر پیشپرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاههای اجرایی واگذار میشوند. 12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (ه) و مطابق ترتیبات تعیینشده در این آییننامه تعیین میشود و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه میشود. 14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ماده 9- نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (ه) تعیین می شود. تبصره 4-کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. ماده 16– هزینههای ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال1401 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب1366 - صرفا برای اشخاص دریافتکننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۹۱۷۷سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۲/۰۱
معتبر
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
شماره:19177 تاریخ:1401/02/01 موضوع: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ماده 1- متن زیر به عنوان ماده 7 مکرر، به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود: ماده 7 مکرر- کلیه مجوزهای کسبوکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید میکنند یا مستلزم بهرهبرداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و تایید هیات وزیران در صورتیکه تا سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون میباشد. از چهار ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسبوکار به عنوان مجوزهای ثبتمحور شناخته میشوند و اتمام مراحل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبتنام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفهای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاقهای ایران، تعاون و اصناف، اتحادیههای صنفی، تشکلهای ذیربط و دستگاههای اجرائی مربوط ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند. اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانههای ملی موجود تکمیل میشود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانههای ملی موجود از آنها پشتیبانی نمیکنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار از اعتبار ساقط میگردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم میشود. مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذیصلاح نمیباشد. تبصره 1- هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال میکند. تبصره 2- کلیه مجوزهای کسبوکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و پس از تایید هیات وزیران به مجوز ثبتمحور تغییر پیدا میکنند و هیات وزیران موطف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند. در طول زمان بهرهبرداری از مجوزهای ثبتمحور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیههای صنفی، تشکلها یا دستگاههای اجرائی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد. تبصره 3- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواستکننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بهطور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. تمامی مسئولیتهای حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را بهصورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. تبصره 4- وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود. تبصره 5- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیتهای حرفهای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعالسازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد. تبصره 6- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت میکند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسبوکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/10 محکوم میشود. تبصره 7- شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است برای مجوزهای کسبوکار اخذ شده قبل از لازمالاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسبوکارهایی که از دو سال پس از لازمالاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب میشوند. ماده 2- دو ماده به عنوان مواد (30) و (31) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می شود: ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییسجمهور حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتهای موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار» اقدام نماید. دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند پیشنویس آئیننامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آئیننامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ میباشد. ماده 31- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و موسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایتنامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت. تبصره 1- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند. تبصره 2- تا زمان پیادهسازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون است، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها بهصورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود. تبصره 3- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانکها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیشبینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست. تبصره 4- متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و موسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم میگردند. ماده 3- ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است. تبصره- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (60%) است. ماده 4- در بند «الف» ماده (7) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصرههای (1) و (2) به این بند الحاق میشود: تبصره 1- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفتهشده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی میشوند. توزیع استانی پذیرفتهشدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفتهشدگان میباشد. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) میباشد. ماده 5- تبصره ماده (1) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق میشود: تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) میباشد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/01/30 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۳۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته است « حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل ازجایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد» از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته است « حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل ازجایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد» از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۹۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۹۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده: « عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» این امر عیناً در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نیز بیان شده است. بنابراین از ابتدای اجرایی شدن این قانون تاکنون و در آینده، شمول آن منحصراً در خصوص عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها بوده ولاغیر. همچنین در تبصره ۲ ماده ۴ پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده هم ذکر شده بود: «حق الامتیاز شامل واگذاری یا انتقال مجوز، علایم تجاری، انتقال دانش فنی و اسرار تجاری، حق لیسانس، حقوق مالکیت های صنعتی و بازرگانی، حقوق محصولات نرم افزاری، از نظر این قانون خدمت محسوب می شود.» اما با توجه به عدم تطبیق مفهوم ارایه خدمت با واگذاری یا انتقال حقوق مذکور این حکم تصویب و تبدیل به قانون نشد. با این همه در انتهای نامه مورد اعتراض، پس از بیان معافیت عرضه اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده، ذکر شده «همچنین با توجه به اینکه حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد، لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض این قانون می باشد.» لذا مغایر با مواد پیش گفته بوده و موجب توسعه دامنه شمول حکم مقنن شده است و با توجه به تضییع حقوق مودیان درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. " متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای قهرمانی معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده، اداره کل مودیان بزرگ سلام علیکم؛ احتراماً عطف به نامه شماره ۱۴۷۹۷؍۲۵۱- ۹؍۱۰؍۱۳۸۸ به اطلاع می رساند: به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲، مشمول مالیات و عوارض می باشد. همچنین به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون عرضه اموال غیر منقول از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن عرضه فروش تاسیسات، تجهیزات تعمیرگاهی، ابزار آلات، اثاثیه و سایر تجهیزات مشمول مالیات و عوارض بوده و صرفاً عرضه اموال غیرمنقول شامل زمین و ساختمان از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. همچنین با توجه به اینکه حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد.- مدیر امور فنی حقوقی و اعتراضات" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۶۶؍۲۱۲؍ص-۲۰؍۱۰؍۱۴۰۰به طور خلاصه توضیح داده است که: " به استناد ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین وارات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد» به موجب مواد ۴ و ۵ قانون مزبور، عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله ( اعم از صلح، هبه و ...) و ارایه خدمت نیز به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد. همچنین موارد معافیت به موجب بند ۱۷ ماده ۱۲ این قانون به صراحت تصریح گردیده است. از آنجا که واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین از موارد احصاء شده در این ماده نمی باشد، بنابراین وجوهی که مودیان تحت عنوان واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین از خریداران دریافت می نمایند و در دفاتر به حساب درآمد منظور می گردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون مذکور و همچنین بند ۱۷ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸، صرفاً عرضه اموال غیرمنقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی و همچنین بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است». بنابراین در نظر گرفتن هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی فراتر از آنچه که در قانون صدرالذکر تصریح گردیده، خارج از اختیارات این سازمان بوده و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد." همچنین طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۲۰؍۲۱۲؍ص- ۱۷؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به موجب نامه شماره ۸۳۷۰۹؍۲۳۲؍د ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خطاب به مدیرکل امور مالیاتی مودیان بزرگ عبارت مورد اعتراض شاکی به شرح زیر اصلاح و از آن رفع اثر شده است: «حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث که از سوی مراجع قانونی ذی ربط اخذ می گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه اولاً: موارد تعلق و شمول مالیات بر ارزش افزوده، در موارد ۱، ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ بیان شده است و غیر از امر واردات و صادرات که از حیث شمول قانون مذکور دارای احکام خاص می باشد، تعلق مالیات یاد شده عمدتاً به عرضه کالا و ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازا میباشد، بنابراین مالیات مذکور ماهیتاً و تخصصاً از مقوله کسب و تحصیل درآمد و منفعت خارج می باشد و به صرف اینکه عرضه کالا یا ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازا احراز شود، از موارد تعلق مالیات محسوب می گردد، مگر آن که مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده به شرح بندهای ۱۷ گانه ماده ۱۲ قانون فوق الذکر باشد. ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی که بیان داشته «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود». بنابراین در وضع مالیات می بایست بر موارد و پایه های قانونی مالیاتی اکتفا نموده و اخذ مالیات از وجوه کسب شده توسط اشخاص به نحو مبسوط الید امکان پذیر نخواهد بود. ثالثاً: با توجه به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، موضوع مطالبه مالیات از واگذاری امتیازات- که جزیی از لایحه اصلاح قانون بوده- با عدم تصویب مجلس شورای اسلامی حذف گردیده و ارایه خدمت محسوب نشده است، علیهذا مراد قانونگذار، عدم احتساب واگذاری حق الامتیاز یاد شده به عنوان پایه مالیاتی می باشد. رابعاً: با توجه به دلایل و مستندات فوق الذکر با فرض اینکه واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین مندرج در مصوبه مورد شکایت، جایز باشد، واگذاری مذکور نه در قالب عرضه کالا بوده و نه ارایه خدمت محسوب می گردد و از این جهت، شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر آن، خلاف قانون می باشد. بنا به مراتب فوق فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۸۹ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر قوانین بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۳۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۶ -۱۳۹۸/۰۶/۱۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عنوان تهاتر، اعتبار، استرداد و یا کسر از سایر مالیات های ارزش افزوده مورد پذیرش واقع نخواهد شد، ابطال شد.)
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۳۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۶ از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱۱؍۶؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۶ از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱۱؍۶؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور « هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» حکم مقنن از این باب بوده که، چون مزایای مالیاتی صادرات جهت تشویق صادرات و ورود ارز به کشور وضع شده اند، لذا صادر کنندگانی که به هر دلیل خواه بنا به خواست خود و خواه ناخواسته و به دلیل تحریم های بانکی، ارز حاصل از صادراتشان را در موعد مقرر و طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده اند، از مزایای مالیاتی صادرات، اعم از هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نگردند. با این همه در جزء ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده « از آنجا که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بنابراین جزء هزینه های قابل قبول مالیاتهای مستقیم محسوب نخواهد شد. تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دستورالعمل به آن اشاره شده، چنین مقرر کرده است که «آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.» در واقع از آنجا که مؤدی ارزش افزوده نهاده های تولید را به موجب قانون پرداخت کرده، وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم این پرداختی ها تا جایی که متکی به اسناد و مدارک معتبر باشند، جزء هزینه های قابل قبول وی محسوب می شوند و جزء هزینههای قابل قبول محسوب نکردن شان نیاز به حکم صریح مقنن دارد و چون حکم مقنن تنها در خصوص محرومیت از مزایای مالیاتی صادرات است، لذا حکم محرومیت اضافی مقرر شده در جزء ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نشدن مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدماتی که مقنن تنها حکم به نپذیرفتن تهاتر و استرداد آن داده، مغایر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مغایر مدلول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تجاوز از حکم مذکور در جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " موضوع: دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاوزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» به پیوست تصویر نامه شماره ۶۵۶۹۴؍۹۸- ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸» و « نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۸» جهت اجرا ابلاغ گردد. در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمت از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به صادر کنندگان در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ موارد ذیل مد نظر قرار گیرد: ........ ب- در خصوص مالیات بر درآمد: .......۶- از آنجا که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بنابراین جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۹۷۳۹؍۲۱۲؍ص- ۷؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " هزینه های قابل قبول مالیاتی هزینه هایی هستند که حایز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم و جزء موارد مصرح در ماده ۱۴۸ این قانون باشد. هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤدی شده باشد. در خصوص سایر هزینه ها نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد. به موجب مقررات موضوع تبصره ۲ ماده تشخیص داده شود در صورتی قابل قبول محسوب می شوند که مطابق تبصره ۱ ماده یاد شده به این عنوان پذیرفته ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مالیات و عوارض پرداختی توسط مؤدیانی که به عرضه کالاها یا خدمات معاف و غیر مشمول اشتغال داشته باشند، قابل استرداد نیست و طبق مقررات تبصره ۵ ماده مذکور، صرفا آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات قانون فوق الذکر قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. جز ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت در خصوص مالیات و عوارض پرداختی توسط مؤدیان بابت خرید کالا و خدمات صادر شده است که مستند به مقررات جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ قابل استرداد نیست. بنابراین این هزینه ها مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بالتبع جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومینظر به اینکه اولا: به موجب ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ که قانون حاکم بر مصوبه مورد شکایت می باشد، «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها، با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد». ثانیا: طبق مفاد قوانین متعاقب از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود»، بنابراین استرداد مالیات پرداخت شده، مشروط به اعاده ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی می باشد، که شرط مذکور، در فرآیند مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر عملکرد نیز وجود دارد. ثالثا: مطابق مصوبه معترض عنه، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده توسط صادر کننده، جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نمی گردد، حال آن که: الف- اصولا بین شمول و احتساب مالیات بر درآمد (اعم از مشاغل و عملکرد) با پذیرش هزینه های قانونی، رابطه مستقیم وجود داشته و در تمام مواردی که مالیات وضع و مطالبه می شود، هزینه منطبق نیز باید محاسبه گردد. ب- موضوع تسهیم در بحث مالیات و معافیتها و هزینه ها از اصول حاکم بر روند تشخیص حسابرسی مالیاتی است، که در برابر فرآیند معافیت، هزینههای مرتبط با آن نیز در درآمد مشمول محاسبه نمی شود؛ لکن اگر معافیت اعمال نشود، هزینه های منطبق باید محاسبه گردد. پ- طبق تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که بیان داشته «آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود»، بنابراین در صورت عدم پذیرش اعتبارات مربوط به این موضوع به هر دلیل (که در مانحن فیه حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می باشد)، مالیات پرداختی باید به عنوان هزینه قابل قبول در مالیات بر عملکرد محسوب شود. ت- مؤدی در هر صورت در هنگام خرید، مالیات را پرداخت نموده و مبلغ مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده است، حال آن که طبق مقرره مورد شکایت، مالیات یاد شده به عنوان اعتبار، تهاتر، استرداد و یا کسر از سایر مالیات های ارزش افزوده مورد پذیرش واقع نخواهد شد. در حالی که قدر متیقن آن است که می بایست به عنوان هزینه مالیات بر عملکرد لحاظ شود، والا اخذ و نگهداری آن در حساب سازمان امور مالیاتی با لحاظ عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر اصل صادرات، محل خدشه می باشد. بنابه مراتب فوق جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱۱؍۶؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامۀ شمارۀ ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۴۰۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامۀ شمارۀ ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامۀ شمارۀ ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی ( طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی خریدار در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی۔ فروشنده در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش (با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق مادۀ ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، "هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد." و وفق مادۀ ۱۴۸ این قانون، "قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده" هم جزو این هزینهها محسوب شده و درصورت قابل اثبات بودن معامله، از نظر صحت پرداخت بهای خرید بر اساس مدارک بانکی و صحت دریافت مابهازای وجه پرداختی با کنترل مستندات انبار، صِرف خرید از فروشندگان فاقد اعتبار مالیاتی، موجب غیرقابل قبول مالیاتی شدن چنین هزینههایی نخواهد بود. این امر ازجمله در جزء ۱-۲-۱ مادۀ ۴۱ آییننامۀ اجرایی موضوع مادۀ ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز مورد توجه قرار گرفته و وفق آن، "در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد: در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارایه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و مابه التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد." با وجود این، در بند ۴ بخشنامۀ مورداعتراض، مقرر شده، "در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی ( طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی-خریدار (در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی- فروشنده (در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده) با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش (با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمدهفروشی یا خردهفروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود." درواقع با این حکم، درحالیکه خریداران کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده، تنها اعتبار خریدشان مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار نمیگیرد، خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و خریداران از اشخاصی که اصولاً مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند، کل خریدشان به عنوان هزینۀ غیرقابل قبول مالیاتی محسوب میشود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۰۸۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ توضیح داده اند که: به موجب تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد». که مطابق تبصره (۵) ماده مذکور، «آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز ۶ هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود». بنابراین حکم تبصره های مذکور نسبت به کالا و خدمات معاف یا غیر مشمول تسری می یابد و از آنجا که خریدار اقدام به ارایه صورتحساب های غیر واقعی نسبت به کالاها یا خدمات مشمول می نماید، بدیهی است که احکام تبصره های مذکور در این خصوص جاری نخواهد بود. بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیر واقعی مینمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تنظیم و صادر گردیده است. براین اساس در مواردی که خریدار صورت حساب واهی متضمن درج مالیات و عوارض ارزش افزوده تهیه و ارایه نماید، بدیهی است که احتساب آن به عنوان مالیات و عوارض پرداختی، علیرغم عدم پرداخت مالیات (به دلیل واهی و غیر واقعی بودن صورت حساب های صادره)، موجبات تضییع حقوق حقه دولت را فراهم می نماید. به موجب بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در خصوص نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی مقرر گردیده "در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیر واقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی مورد پذیرش قرار نمی گیرد، چنانچه مودی - خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید، با احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت". بنابراین در صورتی که مودی - خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام ننماید. بدیهی است که حکم تبصره های (۲) و (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص جاری نخواهد بود. همچنین مطابق بند (۱-۲-۱) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و مابه التفاوت بعنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه آنچه در بحث اعتبارات مالیاتی همیشه مهم و اثرگذار است بحث بررسی اعتبارات ادعایی و احراز صحت و سقم ادعای مودیان در این خصوص است و از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی در بند ۴ ( موضوع شکایت ) اصولاً راجع به صورتحسابهای غیرواقعی می باشد و موضوع آن عدم احراز اعتبارات پس از بررسی صحت و سقم می باشد که این امر در دفاع طرف شکایت نیز به وضوح بیان شده است و در راستای پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی در خصوص صدور صورتحسباهای غیرواقعی و ارایه آن به مامورین مالیاتی در فرآیند رسیدگی ، اقدام به ایجاد ضابطه در راستای منویات مقنن نموده است که بخشنامه تاکید نموده است ضمن بررسی موارد ، موضوع در راستای مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش شود و این موضوع متفاوت از بحث دستورالعمل دیگر ( آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد چرا که در ما نحن فیه اصولاً بخشنامه با عنوان رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی تدوین و تصویب شده است ، لیکن در دستورالعمل ترتیبات رسیدگی و تبیین آن که ارزش منصفانه لحاظ می شود اجزای معامله نامعین است ولی اصل معامله و صورتحساب انجام شده است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه آنچه در بحث اعتبارات مالیاتی همیشه مهم و اثرگذار است بحث بررسی اعتبارات ادعایی و احراز صحت و سقم ادعای مودیان در این خصوص است و از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی در بند ۴ ( موضوع شکایت ) اصولاً راجع به صورتحسابهای غیرواقعی می باشد و موضوع آن عدم احراز اعتبارات پس از بررسی صحت و سقم می باشد که این امر در دفاع طرف شکایت نیز به وضوح بیان شده است و در راستای پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی در خصوص صدور صورتحسباهای غیرواقعی و ارایه آن به مامورین مالیاتی در فرآیند رسیدگی ، اقدام به ایجاد ضابطه در راستای منویات مقنن نموده است که بخشنامه تاکید نموده است ضمن بررسی موارد ، موضوع در راستای مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش شود و این موضوع متفاوت از بحث دستورالعمل دیگر ( آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد چرا که در ما نحن فیه اصولاً بخشنامه با عنوان رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی تدوین و تصویب شده است ، لیکن در دستورالعمل ترتیبات رسیدگی و تبیین آن که ارزش منصفانه لحاظ می شود اجزای معامله نامعین است ولی اصل معامله و صورتحساب انجام شده است ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به صحیح بودن مفاد بخشنامه مورد شکایت رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال مصوبه (نامه) شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور از حیث عبارت «و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات)
رای شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه (نامه) شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور از حیث عبارت «و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۸۹۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۱ تاریخ: ۳۰/۰۱/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال مصوبه (نامه) شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور از حیث عبارت «و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (نامه) شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور از حیث عبارت «و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳: «منظور از حساب بانکی تنخواه دار در نامه مورد اشاره، حساب بانکی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه دار صرفاً به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانکهای عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد.» لازم به ذکر است این نامه در راستای نامه شماره ۸۸۴۳/۳۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی صادر گردیده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- درخواست افتتاح حساب بانکی الزاماً باید از سوی شخص متقاضی افتتاح حساب باشد و درخواست اشخاص حقوقی جهت افتتاح حساب به نام اشخاص حقیقی (تنخواه داران) فاقد هرگونه اعتبار و اثر حقوقی است. ۲- دفاتر قانونی هر مودی صرفاً جهت ثبت عملیات همان مودی می باشد و هیچ شرکتی قانوناً حق ندارد تراکنشهای بانکی حسابهای تنخواه داران خود را در دفاتر قانونی اش ثبت کند و مواد ۷ و ۸ قانون تجارت نیز موید همین موضوع است. ۳- این موضوع مغایر اصول و استانداردهای حسابداری از جمله فرض تفکیک شخصیت نیز می باشد و مفاد رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی نیز بیانگر همین مطلب است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت هواپیمایی وارش (سهامی خاص) اعلام شده و متضمن وضع قاعده عام الشمول برای ادارت و مراجع مالیاتی نبوده و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی گردد. ۲- تنخواه وجه نقدی است از شرکت که نزدیکی از کارکنان آن واحد تجاری است و تنخواه دار صرفاً در محدوده اختیاراتی که دارد و مبلغی که به وی برای انجام برخی هزینه ها تخصیص می یابد می تواند اقدام به پرداخت نماید و سیستم کنترل داخلی در واحدهای تجاری باید به گونه ای طراحی شوند که اطمینان حاصل کند حساب بانکی تنخواه دار فقط جهت امور واحد تجاری استفاده شده و تنخواه دار از این حساب برای مصارف شخصی استفاده نمی نماید و گردش حساب بانکی متعلق به تنخواه دار با توجه به اسناد ارایه شده عیناً در حسابهای واحد تجاری منعکس می شود. ۳- دفتر حسابرسی سازمان در راستای شرح وظایف خود و برای رفع ابهام و با امعان نظر به محدودیتهای نظام بانکی کشور و به قصد رعایت حداکثری قوانین و مقررات مالیاتی و در راستای تبیین روشهای اجرایی حکم مالیاتی تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و اصول و استانداردهای حسابداری در پاسخ به ابهام احدی از مودیان مالیاتی نامه های شماره ۸۸۴۳/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ و ۹۰۱۲/۲۳۵ /ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ را تنظیم و صادر نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : صرف نظر از حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ از حیث پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی بالاتر از پنجاه میلیون ریال که به شیوه تهاتری یا از طریق بانکی انجام می شوند و نیز پذیرش هزینه های کمتر از این مبلغ و لو اینکه به شیوه های یاد شده صورت نپذیرد و صدق آنها در موضوع تنخواه داری شرکت ها و ادارات ، اصولاً آنچه در مقرره مورد اعتراض به شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۳ ( نامه دفتر حسابرسی مالیاتی ) قید شده است تعریفی است که از حساب بانکی تنخواه دار ، توسط ادارات مالیاتی مدنظر می باشد و آن حسابی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه دار و صرفاً به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانک های عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنش های بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت برسد و طبعاً این موضوع ارتباطی به سایر عملیات تنخواه دار که در حدود قوانین و مقررات از طریق غیر حساب بانکی مثلاً به شیوه تهاتری یا نقدی صورت می پذیرد ، ندارد و اصولاً در صدد بیان حکمی راجع به آنها نمی باشد بلکه صرفاً در خصوص ، حساب بانکی تنخواه دار است و دلالت دارد که اگر عملیات تنخواه دار از طریق حساب بانکی انجام می شود چون فرآیند متعلق به شرکت است تمامی تراکنش های همان حساب ( و نه تمامی عملیا ت تنخواه دار و ... ) باید در دفاتر قانونی شرکت ثبت شود و این حکم و تعریف در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده ه ع/ ۰۰۰۲۸۹۱ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری صرف نظر از حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ از حیث پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی بالاتر از پنجاه میلیون ریال که به شیوه تهاتری یا از طریق بانکی انجام می شوند و نیز پذیرش هزینه های کمتر از این مبلغ و لو اینکه به شیوه های یاد شده صورت نپذیرد و صدق آنها در موضوع تنخواه داری شرکت ها و ادارات ، اصولاً آنچه در مقرره مورد اعتراض به شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۳ ( نامه دفتر حسابرسی مالیاتی ) قید شده است تعریفی است که از حساب بانکی تنخواه دار ، توسط ادارات مالیاتی مدنظر می باشد و آن حسابی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه دار و صرفاً به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانک های عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنش های بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت برسد و طبعاً این موضوع ارتباطی به سایر عملیات تنخواه دار که در حدود قوانین و مقررات از طریق غیر حساب بانکی مثلاً به شیوه تهاتری یا نقدی صورت می پذیرد ، ندارد و اصولاً در صدد بیان حکمی راجع به آنها نمی باشد بلکه صرفاً در خصوص ، حساب بانکی تنخواه دار است و دلالت دارد که اگر عملیات تنخواه دار از طریق حساب بانکی انجام می شود چون فرآیند متعلق به شرکت است تمامی تراکنش های همان حساب ( و نه تمامی عملیا ت تنخواه دار و ... ) باید در دفاتر قانونی شرکت ثبت شود و این حکم و تعریف در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی ( بندهای ۲ و ۷ از قسمت ج ))
رای شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی (بندهای ۲ و ۷ از قسمت ج)) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۹۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شاکی : آقای رسول دهقان دنبه طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی ( بندهای ۲ و ۷ از قسمت ج ) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی ( بندهای ۲ و ۷ از قسمت ج ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ج – مقررات عمومی : منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق ، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل ( سال پایه ) بوده و این موضوع قابل تسرّی به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد ، صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد. ۷- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه ( ابراز صفر و یا زیان ) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. دلایل و مستندات شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : بندهای ذکر شده در مصوبه که مورد شکایت واقع شده اند موجب تضییق دامنه قانون و مخالف هدف مقنن در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون می باشند چون منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز تبصره ماده ۱۳۱ قانون صرفاً پرداخت نقدی بدهی قطعی شده سال قبل مودیان می باشد و این در حالی است که در موارد متعددی از قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۴۷ واژه " تسویه " آمده ولی به پرداخت نقدی تفسیر نشده است و در عمل پرداخت چک مدت دار پذیرفته شده است و اینکه به صورت غیر نقدی باشد در صلاحیت مجلس می باشد. از طرفی در خصوص بند ۷ مقرره مورد شکایت ، افزایش درآمد ابرازی مودی توسط سازمان امور مالیاتی بدین گونه تعبیر شده است که اگر در سال پایه ، شرکت درآمد داشته باشد و در سال بعد به این درآمد افزوده شود ، مشمول مشوق است و لذا اگر شرکت در سال پایه زیان داشته باشد یا درآمد صفر داشته باشد و در سال بعد درآمد و سود ابراز نماید مشمول مشوق نمی گردد. چنانچه مشهود است این تفسیر نقض غرض قانونگذار بوده و از مجلس شورای اسلامی سوال شده است که طی شماره ۴۹۰۸۳ مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۷ معاونت قوانین مجلس پاسخ داده است که تبدیل زیان به سود را مشمول مشوّق دانسته است تقاضای ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۲۵۸۱/۲۱۲/ص در پاسخ بیان نموده است : الف – در خصوص شکایت از جز ۲ بند ج بخشنامه که طبق ماده ۱۰۵ اصلاحی سال ۱۳۹۴ جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت ها مشمول مالیات به نرخ ۲۵ % خواهد بود و بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون یاد شده مشوق مالیاتی در نظر گرفته شد که اگر در مهلت قانونی نسبت به سال قبل افزایش درآمد ابرازی داشته باشد مشمول این تخفیف خواهد بود و در مصوبه مورد شکایت این تسویه بدهی منحصر به پرداخت بدهی در سال تسویه شده است و قابل تسرّی به سالهای قبل دانسته نشده است و بر خلاف ادعای شاکی منظور این بخشنامه این نیست که پرداخت صرفاً باید به صورت نقدی باشد و از مدلول آن هر شیوه پرداخت بر می آید و صرفاً تسویه بدهی قطعی مد نظر می باشد و اگر مد نظر مقنن ترتیب پرداخت بوده است آن را بیان می نمود. ب- در خصوص شکایت از جزء ( ۷ ) قسمت ج نیز قبلاً در هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۵ مورخه ۳۰/۱۰/۹۷ با موضوع ابلاغ رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اتخاذ تصمیم شد و معاون محترم قضایی در شکایت آقای زبردست طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۳۴۴ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۱ در خصوص اعتراض به رای شماره ۳۶ – ۲۰۱ شورای عالی مالیاتی قرار ماده ۸۵ صادر نموده است و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم بها می باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه به شرح بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت واقع شده است ، قید شده است که منظور از تسویه موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی جهت برخورداری از تخفیف و تشویق مالیاتی ، صرفاً پرداخت بدهی قطعی شده سال قبل ( سال پایه ) می باشد و این موضوع قابل تسرّی به سالهای قبل از سال پایه نمی باشد و در صورت عدم قطعیت ، ملاک پرداخت بدهی مندرج در اظهارنامه در مهلت مقرر است و این احکام اولاً مواردی است که در راستای برخورداری مودیان از تخفیف ها و تشویق های مالیاتی به نفع آنها صادر شده است چرا که چنانچه بدهی مورد اختلاف باشد صرفاً بدهی قابل قبول مودی و مندرج در اظهارنامه را ملاک قرار داده است و از طرفی در راستای مساعدت به مودیان اعمال تخفیف را بر مبنای سال قبل ملاک قرار داده است و چنانچه مودیان از بابت سنوات قبل بدهی قطعی پرداخت نشده و یا بدهی اختلافی داشته باشند ، موثر در جهت اعمال این تخفیف نخواهد بود و ثانیاً اصولاً حکم مقنن در هر دو ماده قانونی دایر مدار مالیات سال قبل است به نحوی که در تبصره ماده ۱۳۱ به صراحت عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته ، را قید می نماید و در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ نیز از عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها " استفاده می نماید و این تعبیر مقنن که حکایت از معیار بودن سال گذشته و سال پایه دارد به خوبی در بخشنامه مورد شکایت تبیین شده است ، فلذا احکام مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به شرح بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت واقع شده است ، قید شده است که منظور از تسویه موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی جهت برخورداری از تخفیف و تشویق مالیاتی ، صرفاً پرداخت بدهی قطعی شده سال قبل ( سال پایه ) می باشد و این موضوع قابل تسرّی به سالهای قبل از سال پایه نمی باشد و در صورت عدم قطعیت ، ملاک پرداخت بدهی مندرج در اظهارنامه در مهلت مقرر است و این احکام اولاً مواردی است که در راستای برخورداری مودیان از تخفیف ها و تشویق های مالیاتی به نفع آنها صادر شده است چرا که چنانچه بدهی مورد اختلاف باشد صرفاً بدهی قابل قبول مودی و مندرج در اظهارنامه را ملاک قرار داده است و از طرفی در راستای مساعدت به مودیان اعمال تخفیف را بر مبنای سال قبل ملاک قرار داده است و چنانچه مودیان از بابت سنوات قبل بدهی قطعی پرداخت نشده و یا بدهی اختلافی داشته باشند ، موثر در جهت اعمال این تخفیف نخواهد بود و ثانیاً اصولاً حکم مقنن در هر دو ماده قانونی دایر مدار مالیات سال قبل است به نحوی که در تبصره ماده ۱۳۱ به صراحت عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته ، را قید می نماید و در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ نیز از عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها " استفاده می نماید و این تعبیر مقنن که حکایت از معیار بودن سال گذشته و سال پایه دارد به خوبی در بخشنامه مورد شکایت تبیین شده است ، فلذا احکام مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
معتبر
ابطال جزء 6 از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء 1 بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
شماره دادنامه: 140109970905810302 تاریخ دادنامه: 1401/01/30 شماره پرونده: 0002337 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت …
۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل)
رای شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۲۱۷۷ شاکی: آقای محمدعلی دادراست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل برای اجرا در سال ۱۴۰۰ ردیف نوع خودرو بهای فروش مالیات مدل ۱۴۰۰ مالیات مدل ۱۳۹۹ مالیات مدل ۱۳۹۸ مالیات مدل ۱۳۹۷ مالیات مدل ۱۳۹۶ مالیات مدل ۱۳۹۵ مالیات مدل ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۲۴۰ هیوندا النترا cc ۲۰۰۰ اتومات ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰؍۹ - ۰۰۰؍۹۰۰؍۸۱ ۰۰۰؍۸۰۰؍۷۲ ۰۰۰؍۷۰۰؍۶۳ ۰۰۰؍۶۰۰؍۵۴ ۰۰۰؍۵۰۰؍۴۵ ۰۰۰؍۴۰۰؍۳۶ ۵۴۵ هیوندای النترا cc۲۰۰۰ ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۸ - ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۴ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۶ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۸ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۰ ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۲ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است عوارض شهرداری و مالیات نقل و انتقال خودرو برای خودروهای مونتاژ داخل بیشتر از خودروهای وارداتی است و این امر را مغایر با حمایت از کالای داخلی میداند. بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی در رابطه با قیمت مشخص شده جهت خودرو هیوندا النترا تولید داخل مغایر ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد چرا که به صراحت در آن بند بیان شده: "مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سهچرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد ( ١%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین میشود." با توجه به اینکه شرکت کرمان موتور (تولید کننده خودروهای سواری هیوندای در ایران) به غیر از تعداد معدودی در سال ۱۳۹۷ (طبق گزارش حسابرس قانونی آن شرکت و صورتهای مالی منتشره توسط بورس اوراق بهادار) دیگر این خودرو را تولید نکرده است لذا اعلام نرخ فروش توسط کارخانه برای محصولی که وجود خارجی ندارد غیر قانونی و خلاف واقع میباشد و بایستی این نرخ اصلاح و تعدیل گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۱۴۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده اند که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا صلاحیت ابطال مصوبات دولتی را دارد و نه اصلاح آنها را. تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر می دارد: «قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دیماه هرسال برای اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. ماخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء میباشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد میشود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.» بر این اساس مبنای محاسبه قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف گردیده است، متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد که در این راستا ارزش های مزبور هر سال با عنایت به قیمت مدل های مشابه تولیدی و وارداتی اعلام شده توسط مراجع ذی ربط، مورد تعدیل قرار می گیرد. از آنجاییکه ماخذهای مارالذکر، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. بنابراین مدل سال خودرو اعلامی در جداول موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مذکور، همواره یکسال جلو تر از سال تولید آن می باشد، به عنوان مثال چنانچه خودرو سواری هیوندا النترا تا سال ۱۳۹۷ تولید گردیده، بنابراین در جداول سازمان امور مالیاتی، تا مدل ۱۳۹۸ اعلام می گردد. اگر در جداول مربوط برای سال های بالاتر ماخذی اعلام شده باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره (۶)، تعیین ارزش آن بر اساس آخرین سال تولید (مدل ۱۳۹۷) صورت گرفته است. تغییر ماخذهای اعلام شده در هر سال نسبت به سال بعد، به دلیل تغییر قیمت های اعلامی توسط کارخانه های تولید کننده خودرو صورت می گیرد. شرکت های مربوط نیز با توجه به نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، در فواصل زمانی چند ماهه اقدام به افزایش قیمت ها می نمایند و این سازمان به عنوان مجری قانون، موظف است قیمت های اعلام شده توسط شرکت های مربوط را به عنوان ماخذ مالیات و عوارض اعلام نماید. به استناد تبصره ۶ ماده ۴۲ و بندهای ب و ج ماده ۴۳ و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۴۲ در خصوص خودروهای تولید داخل، قیمت فروش کارخانه می باشد که عبارت است از: بهای تمام شده فروش خودرو به همراه سود فروش که بر اساس استاندارد شماره ۸ حسابداری، بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید در بر گیرنده مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود، برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است. در صورتی که مبنای مذکور در خصوص خودروهای وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می باشد و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی ارزش گمرکی و حقوق ورودی کالاهای وارداتی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در روز اظهار است و سایر هزینه های متحمل شده و سود فروش وارد کننده لحاظ نمی گردد. از این روی بالا بودن مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خودروهای تولید داخل نسبت به خودروهای وارداتی و متعاقب آن، میزان مالیات و عوارض مترتبه امری اجتناب ناپذیر و منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه می باشد. قانون گذار به منظور متناسب سازی مالیات و عوارض خودروهای داخلی و وارداتی و تحقق عدالت به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰؍۳؍۲ ، نرخ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی را به ترتیب از یک درصد و یک در هزار به دو درصد و یک و نیم در هزار افزایش داده است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند شاکی آقای محمد علی دادراست در بخش هایی از شکایت خویش از عباراتی نظیر اصلاح یا تعدیل نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل که در بخشنامه و نرخ نامه سازمان امور مالیاتی از بابت تعلق مالیات برای آن ، قیمت در نظر گرفته شده است ، استفاده نموده است لیکن مستفاد از دادخواست وی تقاضای ابطال این فراز از بخشنامه و جدول تعیین قیمت خودروی مذکور می باشد و با لحاظ اینکه سازمان امور مالیاتی در راستای حکم مندرج در ماده ۴۲ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ علی الخصوص تبصره آن ، اختیار قیمت گذاری و تعیین مبنای محاسبه جهت مطالبه مالیات و عوارض بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده ۴۳ در جهت تعیین مالیات نقل و انتقال را دارد و این ماخذها همه ساله بر اساس شاخص ها و معیار و مدل و سال ساخت خودروها مورد تعدیل و بازنگری واقع می شوند و در راستای نیل به این امر قیمت های اعلامی توسط کارخانه های سازنده نیز مورد لحاظ واقع می شود و النهایه اقدام سازمان امور مالیاتی ، در راستای اختیارات مندرج در قانون و بلکه بر اساس انجام وظایف قانونی بوده است و تخلفی از مقررات محرز نمی باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰۰-۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۳۰
معتبر
دستورالعمل نحوه اجرای بند (ط) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به منظور اعمال نظارت مستمر دیوان محاسبات کشور
در اجرای تکالیف مقرر در بند (ط) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و همچنین مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی دیوان محاسبات کشور مصوب 1394/01/24 کمیسیون های مشترک برنامه، بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و به منظور تهیه و ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال 1401 کل کشور ( اعم از اجزاء، بندها و تبصره های ماده واحده و جداول، ردیف ها و پیوست های قانون بودجه) در مقاطع زمانی دو ماهه، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: ماده 1- در این دستورالعمل تعاریف و اختصارات در معانی زیر به کار می رود: قانون بودجه: قانون بودجه سال 1401 کل کشور دیوان: دیوان محاسبات کشور سامانه سنا: سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کشور دستگاه های اجرای مشمول: کلیه دستگاه های اجراییی مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به طور کلی دستگاه هایی که از بودجه سال 1401 کل کشور استفاده می نمایند و یا به موجب اجزاء، بندها و تبصره های ماده قانون بودجه برای آنها تکالیف و وظایف خاصی تعیین گردیده است. مقاطع زمانی دو ماهه: منظور دوره های دو ماهه «فروردین و اردیبهشت»، «خرداد و تیر»، «مرداد و شهریور»، «مهر و آبان»، «آذر و دی» و «بهمن و اسفند»، بوده که علاوه بر ارائه عملکرد دو ماهه در هر مقطع، عملکرد تجمعی آن نیز گزارش می شود. ماده 2- تمامی دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند عملکرد احکام (اجزاء، بندها و تبصره ها) قانون بودجه را مطابق چارچوب و جداول طراحی شده توسط دیوان در مقاطع زمانی دو ماهه از طریق سامانه سنا حداکثر تا دهم ماه پس از پایان دوره مربوط، طبق رهنمود چگونگی تکمیل چارچوب اجزاء، بندها و تبصره های قانون بودجه، که در سامانه سنا بارگذاری خواهد شد، تکمیل و ارائه نمایند. ماده 3- تمامی دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند عملکرد مربوط به درآمدها، اعتبارات، منابع و مصارف مربوط به جداول، ردیف ها و پیوست های قانون بودجه را مطابق چارچوب و جداول طراحی شده توسط دیوان در مقاطع زمانی دو ماهه از طریق سامانه سنا حداکثر تا پانزدهم ماه پس از پایان دوره مربوط، طبق رهنمود چگونگی تکمیل برگه (فرم) ها و جداول ردیف های درآمدی، اعتباری و پیوست شرکت های دولتی، که در سامانه سنا بارگذاری خواهد شد، تکمیل و ارائه نمایند. الف) در برگه (فرم) های درآمدی، در صورت عدم تحقق درآمدها، اعم از عمومی و اختصاصی و همچنین منابع شرکت های دولتی در مقاطع زمانی دو ماهه و یا در موارد مربوط به افزایش های نامتعارف درآمدی، علل عدم تحقق درآمدها و یا مصادیق افزایش درآمد، حسب مورد می بایست افشاء گردد. ب) در برگه (فرم) های اعتباری، اعم از اعتبارات مصوب، ردیف های متفرقه، اعتبارات ابلاغی و سایر منابع دریافتی و همچنین مصارف شرکت های دولتی، خروجی و پیامدهای هر برنامه یا فعالیت (به استناد بند الف تبصره 19 و جزء12 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1401 کل کشور) حسب مورد طبق موافقتنامه/توافقنامه متبادله و یا بودجه تفصیلی مصوب مجامع عمومی، می بایست افشاء گردد. ماده 4- چنانچه ارسال اطلاعات و گزارش های موضوع مواد 2 و 3 این دستورالعمل به هر دلیل از طریق سامانه سنا امکان پذیر نباشد، ارسال اطلاعات پس از تایید دیوان از طریقی که توسط دیوان اعلام می گردد در مهلت های مقرر و طبق چارچوب های ابلاغی، صورت می پذیرد. ماده 5- در صورت تعدیل گزارش های مقاطع زمانی دو ماهه در مقاطع بعدی، اعم از عملکرد تبصره ها و جداول بودجه ای، موارد با اهمیت و تاثیر گذار در گزارش می بایست در گزارش های مقاطع بعدی افشاء گردد. ماده 6- دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند ضمن توجه به قوانین و مقررات مربوط در ارائه الکترونیکی اطلاعات، گزارش و اطلاعات دارای طبقه بندی محرمانه را خارج از سامانه سنا و با رعایت مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل به دیوان ارسال نمایند. ماده 7- مسئولیت صحت اطلاعات و گزارش ارائه شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و نیز سایر مقامات دستگاه اجرایی که اختیارات و مسئولیت های مربوطه به موجب قانون به آنها تفویض گردیده، حسب مورد می باشد. ماده 8- در صورت عدم ارائه به موقع گزارش عملکرد در مقاطع دو ماهه و یا ارائه اطلاعات و گزارش عملکرد به صورت ناقص، بدول دلیل موجه و همچنین ارائه گزارش و اطلاعات نادرست، مراتب حسب مورد در اجرای وظایف و اختیارات قانونی دیوان محاسبات کشور موضوع تبصره 1 ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشور، مورد اقدام قانونی قرار خواهد گرفت. مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۹
معتبر
روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال 1400
شماره: 200/1401/501 تاریخ: 1401/01/29 موضوع: در خصوص روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال 1400 پیرو بخشنامه شماره 3/1400/210 مورخ 1400/02/01 با موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و موسساتآموزشعالی موضوع مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر میدارد: -1 با توجه به مفاد ماده (5) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزشعالی (مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقاتبعدی) و سایر قوانین مرتبط، از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین، حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. بنابراین صرفا اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشمول استثنای پیش بینی شده در تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق قانون بودجه سال 1400 کل کشور خواهند بود. -2 نظر به اینکه در جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای رسمی هیأت علمی به کار رفته است، لذا کارانه دریافتی توسط اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (با رعایت بخشنامه شماره 200/98/518 مورخ 1398/11/21)، تا میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به همان نرخ یا نرخ های بعدی مشمول مالیات حقوق خواهد بود. با توجه به مقررات صدرالذکر و مراتب معنونه ، به منظور ایجاد وحدت رویه و درک بهتر موضوع ، روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق و اعمال نرخ های مالیاتی جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 در خصوص کارانه، با در نظر داشتن مفروضات مندرج در جدول محاسبات مثال ذکر شده بابت مبالغ دریافت شده از محل حقوق و مزایا و کارانه برای ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1400، به روش ذیل خواهد بود با فرض حقوق و دستمزد ( مستمر) دریافتی ماه فروردین به مبلغ 75.000.000 ریال و کارانه (نقدی غیر مستمر) به مبلغ 90.000.000 ریال ماه فروردین حقوق و دستمزد (مستمر نقدی) سالانه 75.000.000 × 12 = 900.000.000 کسر معافیت سالانه 900.000.000 – 480.000.000 = 420.000.000 مالیات سالانه حقوق و دستمزد (مستمر نقدی) 420.000.000 × 10% = 42.000.000 مالیات حقوق و دستمزد (مستمر نقدی ) ماه فروردین 42.000.000 ÷ 12 = 3.500.000 مالیات کارانه کارانه فروردین( مزایای غیر مستمر نقدی) 90.000.000 تا مبلغ 960.000.000 60.000.000 × 10% = 6.000.000 90.000.000 مازاد بر مبلغ 960.000.001 30.000.000 × 15% = 4.500.000 مجموع مالیات کارانه 6.000.000 + 4.500.000 = 10.500.000 مالیات حقوق مستمر و کارانه فروردین ماه 3.500.000 + 10.500.000 = 14.000.000 با فرض حقوق و دستمزد (مستمر) دریافتی ماه اردیبهشت به مبلغ 75.000.000 ریال و کارانه (نقدی غیر مستمر) به مبلغ 140.000.000 ریال اردیبهشت ماه حقوق و دستمزد سالانه با توجه به مجموع دریافتی حقوق تا اردیبهشت ماه 75.000.000 + 75.000.000= 150.000.000 150.000.000 × (12/2) = 900.000.000 کسر معافیت سالانه 900.000.000 – 480.000.000 = 420.000.000 مالیات سالانه حقوق و دستمزد 420.000.000 × 10% = 42.000.000 مالیات حقوق و دستمزد تا پایان اردیبهشت 42.000.000 × (12/2) = 7.000.000 مالیات کارانه مجموع کارانه دریافتی (غیر مستمر نقدی تا اردیبهشت ماه) 90.000.000 + 140.000.000 = 230.000.000 تا مبلغ 960.000.000 60.000.000 × 10% = 6.000.000 230.000.000 مازاد بر مبلغ 960.000.000 170.000.000 × 15% = 25.500.000 مجموع مالیات کارانه 6.000.000 + 25.500.000 = 31.500.000 مجموع مالیات تا پایان اردیبهشت ماه 7.000.000 + 31.500.000 = 38.500.000 مالیات حقوق مستمر و کارانه ماه اردیبهشت 38.500.000 - 14.000.000 = 24.500.000 داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۶-۴۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۴۶ و ۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱-۱ از بند (الف) و جزء ۵ از بند (ب) بندهای ۷ و ۸ و ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷)
رای شماره ۴۶ و ۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱-۱ از بند (الف) و جزء ۵ از بند (ب) بندهای ۷ و ۸ و ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷) ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۳۶۵ – ۰۰۰۲۰۵۷ شماره دادنامه: ۴۷- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۶تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ شاکی: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پورهرمزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱-۱ از بند (الف) و جزء ۵ از بند (ب) بندهای ۷ و ۸ و ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخش هایی از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جزء ۱-۱ از بند (الف): صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۹، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد. جزء ۵ از بند (ب): هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات مودی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر (۱۶ میلیارد ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(۱-۴) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه ما به التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند(۱) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. بند ۷. صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشند. بند ۸. هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبتنام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند). بند ۱۰. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷) ، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۹ خود هستند، از شمول این دستور العمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: آقای زبردست صرفا ابطال عبارت "مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود" از بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت را درخواست نموده است: رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی تاثیری بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکالیف قانونی اش ندارد، مصوبات مغایر را ابطال نموده است. با اتخاذ ملاک از رای مذکور و با توجه به عدم رعایت مفاد این رای و مغایرت عبارت "و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود" با منطوق رای که صرف تغییر نشانی را موثر بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکالیف قانونی اش ندانسته، همچنین مغایرت این عبارت با ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۳) آیین نامه موضوع تبصره (۳) این ماده و خارج از حدود اختیارات بودن چنین حکمی، مصوبه معترض عنه قابل ابطال می باشد. آقای پورهرمزی نسبت به درخواست ابطال سایر قسمت های خواسته از مصوبه معترض عنه چنین استدلال نموده است: به موجب جزء(۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل موردشکایت صاحبان مشاغل مستقردر مناطق آزادتجاری-صنعتی برای بهره مندی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ علاوه بر صاحبان مشاغل موصوف مستقر در سرزمین اصلی موظف به اخذ مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح شده اند و این تکلیف برای آن دسته از صاحبان مشاغل در مناطق آزاد برخلاف اراده مقنن در این تبصره می باشد و اتخاذ این تصمیم در دستور العمل مورد شکایت توسط سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اینکه بر خلاف اطلاق مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم است همچنین خارج از حدود اختیارات این سازمان نیز می باشد .مطابق حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم قرارگرفتن اشخاص موصوف در حد آستانه این تبصره برای بهره مندی از مزایای این تبصره کفایت دارد بنابراین به کار بردن عبارت «مبلغ ابرازی» در این قسمت از دستور العمل مورد شکایت مورد نظر مقنن نبوده و صرفا در حد آستانه قرار گرفتن یعنی میزان فروش کالا و خدمات سالانه حداکثر ... مورد توجه و مورد حکم قرار گرفته است . مطابق جزء(۷) از بند (ج) دستورالعمل مورد شکایت صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنها بوده است مشمول برخورداری از این تبصره نخواهند گردید حال آنکه این قسمت از دستورالعمل بر خلاف اطلاق و عمومیت حکم تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات های مستقیم است یعنی موجب محرومیت تعدادی از صاحبان مشاغل موصوف از مزایای این تبصره می شود. وفق جزء (۸) از بند ( ج) دستور العمل مورد شکایت هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ مشمول ثبت نام جدید تلقی شده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور نخواهد گردید حال آنکه این قسمت از دستورالعمل موجب محدودیت برای اشخاص موصوف که در حد آستانه این تبصره قرار گرفته اند شده است و این محدودیت بر خلاف اطلاق حکم مقنن و شمولیت این تبصره می باشد. مطابق جزء (۱۰) از بند (ج) دستورالعمل مورد شکایت اشخاص متقاضی استفاده از مقررات مواد ۱۳۷ و ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم امکان بهره مندی از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور را نخواهند داشت حال آنکه این تصمیم در این قسمت از دستورالعمل بر خلاف تعیین مالیات مقطوع وفق حکم مقنن در این تبصره می باشد و همچنین موجب ایجاد محدودیت برای تعدادی از اشخاص موصوف که در حد آستانه این تبصره قرار گرفته اند خواهد گردید. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۴۴۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: در مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ اختیار سازمان در انتخاب برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان محدود به فعالیت مشخصی از صاحبان مشاغل و یا مکان مشخصی از انجام فعالیت نشده است و تمامی صاحبان مشاغل را به صورت مطلق مورد نظر قرار داده است ، لذا از حیث شمول حکم تبصره مذکور در بند(۱-۱) به تمامی مودیان شاغل در امور مختلف و فارغ از جغرافیای فعالیت آنها، اعم از مودیان مشمول پرداخت مالیات و یا مودیان معاف از پرداخت مالیات، قانون گذار محدودیتی برای سازمان امور مالیاتی کشور قایل نشده است. این سازمان می تواند اختیارات مذکور را در خصوص تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل مشمول تبصره فوق الذکر و بنابر صلاحدید و ملاحظات خود اعمال نماید. اختیار و تعیین نوع مودیان، صرفا شرط دارا بودن میزان فروش کالا و خدمات سالانه تا حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون یادشده مدنظر قانون گذار بوده و هیچ گونه شرط یا منع قانونی دیگری وجود ندارد. حکم بند ۱-۱ دستورالعمل مورد شکایت در ارتباط با صاحبان مشاغلی است که با دارا بودن شرایط حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم از معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی برخوردار شده اند و عبارت دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح، مربوط به شرط برخورداری از معافیت مالیاتی (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، در خصوص صاحبان مشاغل در مناطق آزاد) با نرخ صفر مالیاتی است نه شرط شمول ماده ۱۰۰ قانون مذکور. شاکی مشخص نکرده است منظور از عبارت در آمد ابرازی، در کدام بند از دستورالعمل مورد شکایت می باشد. در صورتیکه منظور بند ۵ آن باشد: منظور از در آمد ابرازی، در این بنده مجموع فروش کالا و ارایه خدمات صاحبان مشاغل در سال ۱۳۸۹، موضوع جزء بند (الف) دستورالعمل مورد شکایت است و این بند، حکم کتمان در آمد، موضوع بند ۲۴ ماده ۲۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم را بیان می کند. ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم که ذیل فصل «مالیات بر در آمد مشاغل، فرار گرفته است، مودیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی محل از سایر واحدهای شغلی محل های مودیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور، مبنی بر معافیت از ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف توسط مودیان، ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت نام نشده است، در تعارض با نص ماده مذکور می باشد. از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدیده مودی می بایست مجددا نسبت به ثبت نام محل جدید، اقدام نمایند. با مداقه در متن قانون مشهود است که قانون گذار به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است تا برخی با گروه هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را بصورت مقطوع تعیین نماید. در روش تعیین مالیات مقطوع، اظهارنامه مالیاتی توسط مودی ارایه نمی گردد و سازمان امور مالیاتی بدون رسیدگی به اسناد و مدارک در آمدی و هزینه ای مودیان، با تعیین نصابها، معیارها و ضرایب مربوط و مناسب، به صورت کلی و یکسان جهت تمامی مودیان مشمول، اقدام به تعیین مالیات مقطوع می نماید. بنابراین در اجرای مفاد این تبصره، فرایند رسیدگی به هزینه هایی که توسط مودی پرداخت شده، موضوعیت نداشته و لاجرم هزینه های اختصاصی مودیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات قطعی نمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، این سازمان در بند ۱۱ بخشنامه موضوع شکایت وفق مفاد تبصره فوق الذکر، عدم احتساب هزینه های پرداختی مودی و عدم قابلیت کسر آن از مالیات مقطوع را مقرر نموده است. در ارتباط با هزینه های درمانی موضوع ماده (۱۳۷) قانون مزبور، طرح موضوع در دیوان عدالت اداری مسبوق به سابقه بوده و در این ارتباط رای اعضای محترم هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مربوط به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ مبنی بر رد شکایت صادر شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای خسرو حسین پور هرمزی مبنی بر ابطال جزء ۱ – ۱ از بند ( الف ) و جزء ۵ از بند ( ب ) و بند ۷ و بند ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۷ با عنایت به احکام مندرج در بندهای مورد شکایت مبنی بر اینکه در جهت برخورداری از مزایای مندرج تبصره ماده ۱۰۰ از قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالین اقتصادی در مناطق ، با حفظ ضوابط معافیت در سال ۱۳۹۹ می تواند مشمول برخورداری از مزایای این تبصره شوند که از جمله آن داشتن مجوز فعالیت می باشد و از سویی چون اعمال تبصره ماده ۱۰۰ اصولاً اختیار سازمان امور مالیاتی است و نه تکلیف و الزام و دارای حد آستانه و نصاب می باشد به شرح جز ۵ بند ب راجع به مواردی که این نصاب رعایت نشود یعنی احراز شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات از نصاب بالاتر رفته است مابه التفاوت مطالبه و در عین حال مشمول جریمه ماده ۱۹۲ ( به جهت عدم تکلیف به ارایه اظهارنامه ) دانسته نشده است و در بند ۷ صاحبان مشاغل سال ۱۳۹۹ که ( اولین سال فعالیت آنها سال ۱۳۹۹ بوده است ) را حسب اختیار مشمول این تبصره ندانسته است و بر اساس بند ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت ، رابطه منطقی و عقلانی بین اعمال تبصره ماده ۱۰۰ با پذیرش هزینه ها را بیان نموده است که رابطه معکوس می باشد یعنی اگر قرار است با نرخ مقطوع و بدون مطالبه اسناد و مدارک و تکالیف مالیات مطالبه شود ، پذیرش هزینه معنا ندارد و اگر قرار بر پذیرش هزینه باشد ، اعمال تبصره ماده ۱۰۰ فاقد توجیه قانونی است ، بنابراین این فرازها از دستورالعمل در راستای بیان اهداف مقنن و شیوه های صحیح اجرای قانون بوده است. تهیه کننده گزارش : علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای خسرو حسین پور هرمزی مبنی بر ابطال جزء ۱ – ۱ از بند ( الف ) و جزء ۵ از بند ( ب ) و بند ۷ و بند ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۷ با عنایت به احکام مندرج در بندهای مورد شکایت مبنی بر اینکه در جهت برخورداری از مزایای مندرج تبصره ماده ۱۰۰ از قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالین اقتصادی در مناطق ، با حفظ ضوابط معافیت در سال ۱۳۹۹ می تواند مشمول برخورداری از مزایای این تبصره شوند که از جمله آن داشتن مجوز فعالیت می باشد و از سویی چون اعمال تبصره ماده ۱۰۰ اصولاً اختیار سازمان امور مالیاتی است و نه تکلیف و الزام و دارای حد آستانه و نصاب می باشد به شرح جز ۵ بند ب راجع به مواردی که این نصاب رعایت نشود یعنی احراز شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات از نصاب بالاتر رفته است مابه التفاوت مطالبه و در عین حال مشمول جریمه ماده ۱۹۲ ( به جهت عدم تکلیف به ارایه اظهارنامه ) دانسته نشده است و در بند ۷ صاحبان مشاغل سال ۱۳۹۹ که ( اولین سال فعالیت آنها سال ۱۳۹۹ بوده است ) را حسب اختیار مشمول این تبصره ندانسته است و بر اساس بند ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت ، رابطه منطقی و عقلانی بین اعمال تبصره ماده ۱۰۰ با پذیرش هزینه ها را بیان نموده است که رابطه معکوس می باشد یعنی اگر قرار است با نرخ مقطوع و بدون مطالبه اسناد و مدارک و تکالیف مالیات مطالبه شود ، پذیرش هزینه معنا ندارد و اگر قرار بر پذیرش هزینه باشد ، اعمال تبصره ماده ۱۰۰ فاقد توجیه قانونی است ، بنابراین این فرازها از دستورالعمل در راستای بیان اهداف مقنن و شیوه های صحیح اجرای قانون بوده و به جهت عدم مغایرت با قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۰-۱۹۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۷
معتبر
در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید
مدیر عامل محترم شرکت پترو سامان آوران رازی بازگشت به نامه شماره PSAR/۸۲ -۱۴۰۱/۰۱/۲۲: در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولی…
۲۰۰-۱۴۰۱-۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۷
معتبر
ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور از طریق گمرکات ورودی
شماره: 200/1401/4 تاریخ: 1401/01/27 موضوع: ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور از طریق گمرکات ورودی با عنایت به مصوبه مراجع قانونی ذیربط، ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است. بر اساس این مصوبه هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سایر دستگاههای ذیربط مکلف شدهاند ترتیبی اتخاذ نمایند تا ورود ارز تسهیل و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و واکاوی منشاء سرمایه نشوند. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد این مصوبه اقدام مقتضی را معمول نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۴
معتبر
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دو عبارت از دستورالعمل شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دو عبارت از دستورالعمل شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۴۴۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دو عبارت از دستورالعمل شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو عبارت از دستورالعمل شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند الف: «وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران آنها از جمله شاغلین دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیرمستقل اشخاص مذکور، اداره امور مالیاتی محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص مذکور می باشد و اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای واحدهای سازمانی و شعب مستقل اشخاص حقوقی مذکور که دارای ذیحساب مستقل می باشند اداره کل امور مالیاتی محل استقرار واحدها و شعب مستقل خواهد بود» بند ب: «وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران اشخاص موضوع بند (ب) این دستورالعمل و شعب و واحدهای سازمانی وابسته به آنها همان اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به عملکرد آنها می باشد». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم: «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند»، بنابراین مرجع تسلیم فهرست و پرداخت مالیات حقوق اداره امور مالیاتی محل پرداخت حقوق است. با وجود صراحت قانون، بند (الف) مصوبه معترض عنه مقرر می دارد «وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران آنها از جمله شاغلین دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیرمستقل اشخاص مذکور، اداره امور مالیاتی محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص مذکور می باشد» لذا مطابق مقرره مورد شکایت اخذ مالیات حقوق افراد مذکور باید در غیر از محل دریافت حقوق یعنی اداره امور مالیاتی محل استقرار ستاد مرکزیشان صورت گیرد و این مغایر با ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم است. اشکال فوق الذکر دقیقاً در خصوص سایر اشخاص حقوقی غیر از اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم، در بند (ب) دستورالعمل معترض عنه تکرار گردیده است: «وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران اشخاص موضوع بند (ب) این دستورالعمل و شعب و واحدهای سازمانی وابسته به آنها همان اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به عملکرد آنها می باشد». این بند نیز مغایر با ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم است. دستورالعمل مورد شکایت با سایر مواد از جمله ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم نیز مغایر است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۵۶۹۵/۲۱۲/د مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده اند که: درخصوص بند( الف) دستورالعمل: با توجه به مفاد ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ به طور کلی دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیر مستقل و اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم که دارای ذیحساب مستقل برای پرداخت حقوق نمی باشند و حقوق شاغلین دفاتر، شعب و واحد های سازمانی مذکور بصورت متمرکز و از طریق ستاد مرکزی پرداخت و به حساب ایشان واریز می گردد؛ بنابراین محل پرداخت حقوق شاغلین یاد شده (موضوع ماده ۸۶ قانون یاد شده) همان محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص یاد شده خواهد بود. در رابطه با بند(ب) دستورالعمل: حسب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. مطابق مفاد ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی از جمله ثبت نام، حسابرسی، رسیدگی مجدد و وصول مالیات پرونده های مالیاتی با سازمان امور مالیاتی کشور است و سازمان یاد شده می تواند با رعایت مقررات قانونی مربوط امور مذکور را حسب مورد به اداره امور مالیاتی و یا ماموران مالیاتی ذیربط محول نماید. وفق مقررات ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴، مرجع محاسبه و مطالبه مالیات حقوق، اداره امور مالیاتی ذی صلاح می باشد که در این راستا وفق مقررات بند (۴) ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی ذی صلاح ماده فوق، در خصوص مودیانی که فعالیت عملکردی دارند، حوزه حسابرسی است که پرونده عملکرد مودی در آن اداره حسابرسی می گردد و در خصوص سایر مودیان از جمله اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم یکی از ادارات مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. همچنین؛ مطابق ماده ۸۷ قانون مالیات های مستقیم مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق مشروط به این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت صورت گیرد؛ در اداره امور مالیاتی مذکور قابل رسیدگی می باشد. مقررات دستورالعمل مورد شکایت نافی حکم مقرر در این ماده نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه مفاد ماده ۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در بحث پرداخت مالیات بر حقوق، وظیفه پرداخت کنندگان حقوق در هنگام هر پرداخت حقوق یا هر تخصیص مشمول مالیات حقوق را مبنی بر کسر طبق نرخ مندرج در قانون و پرداخت به اداره امور مالیاتی محل پرداخت بیان می نماید و آنچه مورد شکایت شاکی در مصوبه معترض عنه یعنی دستورالعمل شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۱ ( بندهای الف و ب) می باشد، ایراد به اداره مالیاتی محل پرداخت است و این در حالی است که مقرره های مورد شکایت اصولاً در مورد ادارات مستقل که از حیث پرداخت مالیات و النهایه پرداخت حقوق مستقل عمل می نمایند ، نبوده بلکه در مورد حقوق و کسر مالیات حقوق نسبت به وابسته ها می باشد یعنی دفاتر و شعب و واحدهای سازمانی که وابسته به سازمان متبوع بوده و بیان می دارد چون حقوق توسط واحد متبوع و مرکزی پرداخت می شود نه دفاتر و شعب وابسته ، پس اداره مالیاتی صلاحیت دار جهت پرداخت مالیات بر حقوق و رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، همان اداره ذی صلاح جهت رسیدگی به مالیات عملکرد است و این استدلال که فرآیند مالیات حقوق و مالیات عملکرد را از حیث رسیدگی و اداره مالیاتی ذی صلاح ( قلمرو جغرافیایی ) واحد می داند مغایرتی با قوانین و مقررات و مفاد ماده مرقوم الذکر نداشته است. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مفاد ماده ۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در بحث پرداخت مالیات بر حقوق ، وظیفه پرداخت کنندگان حقوق در هنگام هر پرداخت حقوق یا هر تخصیص مشمول مالیات حقوق را مبنی بر کسر طبق نرخ مندرج در قانون و پرداخت به اداره امور مالیاتی محل پرداخت بیان می نماید و آنچه مورد شکایت شاکی در مصوبه معترض عنه یعنی دستورالعمل شماره ۵۰۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۱ ( بندهای الف و ب ) می باشد ، ایراد به اداره مالیاتی محل پرداخت است و این در حالی است که مقرره های مورد شکایت اصولاً در مورد ادارات مستقل که از حیث پرداخت مالیات و النهایه پرداخت حقوق مستقل عمل می نمایند ، نبوده بلکه در مورد حقوق و کسر مالیات حقوق نسبت به وابسته ها می باشد یعنی دفاتر و شعب و واحدهای سازمانی که وابسته به سازمان متبوع بوده و بیان می دارد چون حقوق توسط واحد متبوع و مرکزی پرداخت می شود نه دفاتر و شعب وابسته ، پس اداره مالیاتی صلاحیت دار جهت پرداخت مالیات بر حقوق و رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، همان اداره ذی صلاح جهت رسیدگی به مالیات عملکرد است و این استدلال که فرآیند مالیات حقوق و مالیات عملکرد را از حیث رسیدگی و اداره مالیاتی ذی صلاح ( قلمرو جغرافیایی ) واحد می داند مغایرتی با قوانین و مقررات و مفاد ماده مرقوم الذکر نداشته به استناد بند ب از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۴
معتبر
رای شماره ۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۴۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۳ تاریخ: ۲۴/۰۱/۱۴۰۱ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی، متناسب با میزان رعایت سهام شناورآزاد موضوع مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (۷) و (۸) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ، در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ پایان می یابد، مقرر می شود بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تایید سازمان مزبور: ۱- مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد: نرخ صفر موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم، با رعایت مفاد صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ، به میزان دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده مزبور، اعمال می شود. ۲-کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد: الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد در صد اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد اعمال خواهد بود ب) چنانچه میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت کمتراز صددرصد (۱۰۰%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم، متناسب با میزان درصد رعایت اعلامی حسب مورد به درآمد حاصل از فروش کالا در بورسهای کالایی و درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعمال می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: الف) در انتهای پاراگراف نخست دستورالعمل چنین ذکر شده که، "درخصوص شرکتهایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ پایان مییابد، مقرر میشود". درحالیکه این امر، یعنی اطلاق حکم به شمول کامل مفاد دستورالعمل به همۀ شرکتهایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ پایان مییابد، بدون ذکر عبارتی مانند "برای آن بخش از فعالیتهای آنها که بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ رخ داده"، به معنی تسری مفاد دستورالعمل به تمام فعالیتهای این شرکتها، ازجمله فعالیتهایی که پیش از ۱۳۹۹/۷/۱۱ انجام دادهاند است. برای نمونه با این حکم دستورالعمل، اگر مقطع پایان سال مالی شرکتی پایان اسفند باشد، مفاد دستورالعمل بدون تفکیک دورۀ شش ماهۀ پیش از ۱۳۹۹/۷/۱۱، شامل کل سال مالی ۱۳۹۹ میشود که این امر مصداق عطفبهماسبق کردن قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم بوده، خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است، لذا درخواست ابطال اطلاق این حکم، در حدودی که متضمن عطفبهماسبق کردن قانون است، را دارم. ب) در جزء (الف) از بند شمارۀ ۲ ذیل صفحۀ اول دستورالعمل چنین ذکر شده که: "در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد درصد (۱۰۰%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد اعمال خواهد بود." روشن است که اگر شرکتی مطابق این تعریف، صد درصد یا بیشتر رعایت سهام شناور آزاد را کرده باشد، معافیتش باید به میزان دو برابر نرخ های مندرج در صدر مادۀ ۱۴۳اعمال شود، نه چنانکه در جزء (الف) از بند شمارۀ ۲ دستورالعمل تصریح شده، "حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد"، درواقع شرح جزء (الف) از بند شمارۀ ۲، اصولاً با عنوان این بند، یعنی "کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%)" هم مغایر است، لذا جهت رفع این مغایرت قانونی و هرگونه ابهام ناشی از آن، درخواست ابطال این جزء را به دلیل مغایرت با مادۀ (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۱۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده اند که: بر اساس ماده (۷) دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (۳) ماده (۶) و بند (۲) ماده (۱۰) دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) وجزء (۳) بند (ب) ماده (۶) دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات ها ( ده درصد و پنج درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یادشده، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. همچنین مطابق ماده (۸) دستور العمل فوق الذکر، چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس، حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافیت صدر ماده (۱۴) قانون مالیات ها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می شود. در همین راستا به منظور اجرای صحت مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد، موضوع مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (۷) و (۸) دستورالعمل اجرایی قانون اخیرالذکر، دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ صادر شده است. لازم به ذکر است که حکم ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم با رعایت سایر مقررات و احکام ماده مذکور بر اساس مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق مصرف سهام با سلب حتی تقدم، اصلاح گردید. با توجه به ماده (۳) قانون یادشده اولا: معافیت مالیایی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود. ثانیا: بر اساس حکم صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، بخشودگی مالیاتی حکم مذکور، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورسها و بازارهای موضوع ماده موصوف حذف نشده اند با تایید سازمان بورس اعمال می شود. : ثالثا: حداکثر بخشودگی مالیاتی قابل اعمال در ارتباط با شرکت های موضوع صدر ماده (۱۹۳) قانون مزبور، حسب مورد (۵% و ۱۰% ) می باشد. از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده (۱۴۳) قانون یادشده، میزان (درصد) سهام شناور آزاد در مقطع پایان دوره مالی شرکت های موضوع ماده مذکور به تایید سازمان بورس مبنای اعمال حکم ماده (۱۴۳) قانون مذکور می باشد. به هر ترتیب در ارتباط با ادعای نخست مبنی بر "عطف به ماسبق کردن و تسری حکم ماده (۳) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، به کل مالیات بر درآمد شرکت های مذکور که پایان دوره مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ پایان می یابد، بدون تفکیک آن به مالیات متعلق به درآمد مشمول قبل و بعد از تاریخ اجرای قانون مذکور به منظور اعمال مقررات ماده (۱۴۳) قانون، با عنایت به مقررات مطروحه شرط اساسی مبنی بر اعمال مفاد ماده (۱۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم وفق صراحت حکم ماده مذکور، در خصوص صدر ماده مدنظر سال پذیرش شرکت های موضوع ماده (۱۶۳) قانون و در ارتباط با حکم اخیر ماده موصوف، پایان دوره مالی می باشد. بنابراین حکم ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم بر اساس پذیرش در بورس ها و بازارهای موضوع ماده مذکور و اطلاعات سهام شناور آزاد آنها در پایان دوره مالی با تایید سازمان بورس به مالیات بر درآمد شرکت های موضوع ماده (۱۴۳) قانون که در طول دوره مالی شرکت حاصل شده است، اعمال می شود. در ارتباط با ادعای دوم در خصوص جزء (الف) بند (۲) دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲، نیز یادآور می شود: مطابق ماده (۳) قانون مذکور معافیت مالیاتی صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر (۱۰%) و (۵) حسب مورد متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود. لذا طبق جزء (الف) بند (۲) دستورالعمل موصوف، در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت (۱۰۰ %) و یا بیشتر باشد، امکان برخورداری از حداکثر میزان بخشودگی مالیاتی صدر ماده (۱۴۳) قانون را خواهد داشت و اعمال دو برابر معافیت مالیاتی صرفا مشروط به داشتن حداقل ( %۲۵) سهام شناور آزاد می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ مبنی بر خلاف قانون بودن تاریخ اجرای دستورالعمل از حیث ذکر تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ ( شرکت هایی که سال مالی آنها بعد از این تاریخ است ) که ادعای ابطال اطلاق آن به جهت تسرّی به فرآیند قبل از این تاریخ را نموده مضافاً که ادعای خلاف قانون بودن نرخ صفر اعلامی در خصوص فراز دوم ( نسبت سهام شناور موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم کمتر از ۲۵% باشد ) به جهت اینکه حداکثر معادل ده درصد نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی را مشمول نرخ صفر دانسته که هم ایراد به نرخ را وارد دانسته و هم نسبت به متعلق آن که بورس کالایی می باشد و این در حالی است که به صراحت ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۹ نرخ معافیت مالیاتی به صراحت مورد ذکر واقع شده و بسته به میزان نسبت سهام شناور تا حداکثر دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده ۱۴۳ قانون در مورد آنها اعمال می شود و چنانچه در صد سهام شناور از حیث نسبت گیری کمتر از ۲۵ % باشد در هر دو فرض که میزان سهام شناور آزاد مساوی یا بیشتر از صد در صد باشد حداکثر ۱۰ % به نسبت درآمد از فروش کالا ، اعمال می شود و این حداکثر ۱۰ درصد به معنای اختیار سازمان بین صفر تا ۱۰ % نمی باشد بلکه چنانچه ذکر شد به نسبت درآمد از فروش نسبت سنجی می شود و از سویی تاریخ مذکور جهت اجرای مفاد این دستورالعمل تاریخ مندرج در قانون بوده و راجع به شرکت هایی است که سال مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ پایان می یابد و ذکر عبارت مقنن است فلذا مجموعاً مفاد دستورالعمل را در راستای قانون تشخیص و مغایرتی استنباط نمی شود. تهیه کننده گزارش: سید سعید برقعی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ مبنی بر خلاف قانون بودن تاریخ اجرای دستورالعمل از حیث ذکر تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ ( شرکت هایی که سال مالی آنها بعد از این تاریخ است ) که ادعای ابطال اطلاق آن به جهت تسرّی به فرآیند قبل از این تاریخ را نموده مضافاً که ادعای خلاف قانون بودن نرخ صفر اعلامی در خصوص فراز دوم ( نسبت سهام شناور موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم کمتر از ۲۵% باشد ) به جهت اینکه حداکثر معادل ده درصد نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی را مشمول نرخ صفر دانسته که هم ایراد به نرخ را وارد دانسته و هم نسبت به متعلق آن که بورس کالایی می باشد و این در حالی است که به صراحت ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۹ نرخ معافیت مالیاتی به صراحت مورد ذکر واقع شده و بسته به میزان نسبت سهام شناور تا حداکثر دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده ۱۴۳ قانون در مورد آنها اعمال می شود و چنانچه در صد سهام شناور از حیث نسبت گیری کمتر از ۲۵ % باشد در هر دو فرض که میزان سهام شناور آزاد مساوی یا بیشتر از صد در صد باشد حداکثر ۱۰ % به نسبت درآمد از فروش کالا ، اعمال می شود و این حداکثر ۱۰ درصد به معنای اختیار سازمان بین صفر تا ۱۰ % نمی باشد بلکه چنانچه ذکر شد به نسبت درآمد از فروش نسبت سنجی می شود و از سویی تاریخ مذکور جهت اجرای مفاد این دستورالعمل تاریخ مندرج در قانون بوده و راجع به شرکت هایی است که سال مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ پایان می یابد و ذکر عبارت مقنن است فلذا مجموعاً مفاد دستورالعمل را در راستای قانون تشخیص و مغایرتی استنباط نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۰۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813274 مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها تصویر دادنامه شماره 140009970905813274 مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی…
۲۱۰-۲۸۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۴
معتبر
ابطال بند 18-1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی-راه پل ایلام
شماره: 210/2868/د تاریخ: 1401/01/24 پیوست: دارد سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها باسلام و احترام ; به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813045 مورخ 1400/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «...در مواردی که صرفا بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت میشود...» از بند 1-18 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی محلی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی،برای رعایت مفادآن رأی ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۱۰۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813168 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 1058/210/ص تاریخ: 1401/01/24 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها تصویر دادنامه شماره 140009970905813168 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۱۰۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813157 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 1060/210/ص تاریخ: 1401/01/24 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها تصویر دادنامه شماره 140009970905813157 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت"و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود" از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 سازمان امور مالیاتی کشور،برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۱۰۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۴
معتبر
ابطال آراء شماره 30/4/10898 مورخ 1367/1018 و شماره 30/4/9370 مورخ 1368/06/26 شورای عالی مالیاتی از تاریخ تصویب
شماره: 210/1059/ص تاریخ: 1401/01/24 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها با سلام و احترام; تصویر دادنامه شماره 140009970905813279 مورخ1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال آراء شماره 30/4/10898 مورخ 1367/1018 و شماره 30/4/9370 مورخ 1368/06/26 شورای عالی مالیاتی از تاریخ تصویب، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. (کلاسه 564-45) سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۳۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- دادنامه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۱۷۶- ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ که بر اساس آن تمام امتیازاتی که مقنن برای برگ تشخیص از جمله اعتراض، رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی در دیوان عدالت اداری، مستند و مستدل بودن و ... در نظر گرفته است برای برگ مطالبه نیز وجود دارد، بنابراین رای هیأت تخصصی صحیح صادر شده است و موجبی برای نقض آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.)
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۱تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۳۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: رییس دیوان عدالت اداریموضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶- ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای احمد شهنیایی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «یا مطالبه مالیات» در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ و عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» در بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ را خواستار شده و اعلام کرده است که عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر امکان مطالبه مالیات بر درآمد بدون صدور برگ تشخیص دارد و این در حالی است که براساس احکام قانونی از جمله مواد ۹۷ و ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات درآمد موضوع مواد یادشده باید متعاقب تشخیص مالیات و به موجب برگ تشخیص باشد و مطالبه مالیات بر درآمد و یا صدور برگ مطالبه بدون طی فرآیند تشخیص و صدور برگ تشخیص برخلاف مواد قانونی مذکور است و در بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» که مطالبه مالیاتهای تکلیفی را به موجب برگ مطالبه مقرر کرده، برخلاف ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم است که براساس آن مطالبه مالیات تکلیفی باید به موجب برگ تشخیص صورت بگیرد.در پاسخ به شکایت مزبور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۶۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۷؍۵؍۱۴۰۰۱ اعلام کرده است که: اولا: ذکر عبارت «و یا مطالبه مالیات» که شاکی در دادخواست خود مطرح کرده، یعنی اضافه کردن حرف ربط «و» به عبارت «یا مطالبه مالیات»، وجاهت قانونی ندارد و منظور از این عبارت که در تبصره ۱ ماده ۲۲ آییننامه مورد شکایت آمده، صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات است که در اینجا عبارت «صدور ابلاغ برگ» و «مالیات» به قرینه حذف گردیده و عبارت «یا مطالبه مالیات» به معنی مطالبه مالیات بر درآمد بدون صدور برگ تشخیص نیست و مقرره مورد اعتراض در راستای رعایت مقررات قانونی صادر شده است. ثانیا: درخصوص ابطال عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» در بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی مورد شکایت نیز لازم به یادآوری است که به موجب قسمت اخیر ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات حقوق بگیران به موجب برگ تشخیص صورت میگیرد و پرداختکنندگان حقوق نیز در حکم مؤدی شناخته شدهاند و در بندهای مختلف ماده ۴۲ و نیز بند ۷ ماده اخیرالذکر آییننامه اجرایی نیز موارد مطالبه مالیاتها به موجب برگ مطالبه مشخص شده و در نتیجه این امر مبین آن است که بند مذکور مربوط به مالیات بر درآمد حقوق نیست و در راستای قوانین و مقررات مربوطه صادر شده است. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶- ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ اتخاذ تصمیم کرده و اعلام نموده است که : «با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی به تبصره ۱ و ۲ از ماده ۲۲ و بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰؍۹۸؍۸۶-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ و شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ ناظر به این است که در مصوبات مورد شکایت امکان مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص پیشبینی شده است، در حالی که طبق مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷ و ۲۳۸ مطالبه میبایست با برگ تشخیص انجام پذیرد و این در حالی است که اولا: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم امکان مطالبه مالیات و عوارض بدون صدور برگ تشخیص و صرفا با صدور برگ مطالبه وجود دارد و حتی در مواردی اصولا مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص و مطالبه انجام میشود و آن در مواردی مثل کسر حقوق کارمندان دولت و نحو آن میباشد و ثانیا: احکامی که درخصوص برگ تشخیص مالیات و امکان اعتراض به آن وجود دارد (مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) درخصوص برگ مطالبه نیز وجود دارد و آن مفاد ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۴۴ همین قانون است که هرگونه اختلاف مالیاتی میتواند در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و از این جهت خدشهای به مطالبه مالیات و رعایت حقوق مؤدیان وارد نمیباشد. ثالثا: آنچه درخصوص امکان تولید اظهارنامه برآوردی و امکان قطعی شدن برگ تشخیص و نیز امکان مطالبه مالیات در جهت وصول مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون در مقررات مورد شکایت آمده است با لحاظ مطالب پیش گفته و مصادیق متعدد و متنوع مالیاتی و قابلیت حمل بر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم و نیز عوارض موضوع قانون (حسب مورد برگ تشخیص یا برگ مطالبه) در راستای تبیین مفاد قانون بوده و اهداف مقنن را علی الخصوص با نظرداشت امکان اعتراض به برگ مطالبه در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، تسهیل مینماید. لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری میباشد.»پس از صدور رای مذکور، آقای مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب گزارش مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که رای صادره توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی، واجد ایراد قانونی است. متن گزارش ایشان به شرح زیر است : " «حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیدعزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در پرونده کلاسه ۰۰۰۱۱۳۵ هیات عمومی، شاکی به موجب دادخواستی خواستار ابطال تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ و بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شده و در تبیین شکایت خود به طور خلاصه اعلام داشته است که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات بر درآمد باید براساس صدور «برگ تشخیص» صورت بگیرد و این در حالی است که در مقررات مورد شکایت امکان مطالبه این نوع مالیات براساس صدور «برگ مطالبه» نیز پذیرفته شده است و در نتیجه مقررات مزبور به دلیل مغایرت با ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل ابطال هستند. هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایت به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ اتخاذ تصمیم نموده و رای به رد شکایت مطروحه صادر کرده است. "با این حال به نظر میرسد که این رای به دلایل زیر واجد ایراد قانونی است:" براساس ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» و «مطالبه و وصول مالیات مربوط به آن» توسط سازمان امور مالیاتی کشور و برمبنای مقررات آییننامه موضوع این ماده صورت میگیرد. آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران رسیده و در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ آن مقرر شده است که مطالبه مالیات بر درآمد از اشخاص براساس برگ تشخیص و یا برگ مطالبه صورت میگیرد و در بند ۷ ماده ۴۲ نیز مطالبه کلیه مالیاتهای تکلیفی از طریق صدور برگ مطالبه امکانپذیر اعلام شده است و شاکی در شکایت خود حکم مقرر در مقررات مزبور را مغایر با ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و بر همین اساس نیز شکایت خود را به خواسته ابطال آنها مطرح کرده است. در توضیح مبنای طرح شکایت شاکی باید گفت که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.» همچنانکه ملاحظه میفرمایید، در صورتی که مؤدی مالیات بر درآمد از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی به موجب برگ تشخیص مالیات نسبت به مطالبه مالیات متعلق وی اقدام میکند و در این ماده امکان مطالبه مالیات از طریق صدور برگ مطالبه پیشبینی نشده است. در تبیین تفاوت برگ تشخیص و برگ مطالبه باید گفت که با توجه به احکام مقرر در مواد ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مسقیم، تنظیم برگ تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد امور مالیاتی و با تأیید رییس امور مالیاتی و در مواردی حتی توسط مأموران بالاتر از کارشناسان ارشد مالیاتی و یا توسط چند کارشناس ارشد امور مالیاتی صورت میگیرد و تنظیم برگ تشخیص باید از طریق بررسی ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه بوده و مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط و براساس اطلاعات و قراین و شواهد مربوط و متکی به اسناد و مدارک باشد. بنابراین صدور برگ تشخیص که اصولا پس از عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی مؤدی صورت میگیرد، یک فرآیند کاملا ماهوی است که در جریان آن با تکیه بر اسناد و مدارک و محاسبه دقیق مالیات و به شیوهای مستدل و مستند به اظهارات کارشناسی، مالیات بر درآمد شخص تعیین شده و به وی ابلاغ میشود. در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به همین موارد اعلام شده است که : «برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد...» در مقابل، برگ مطالبه اصولا ناظر بر مالیاتهای تکلیفی از قبیل مالیات بر خانههای خالی (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵؍۹؍۱۳۹۹) و مالیات بر منافع بلاعوض اموال (موضوع ماده ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم) است که در این موارد قانونگذار به دلایلی مانند مشخص بودن مأخذ مالیاتی، مطالبه مالیات را صرفا از طریق صدور برگ مطالبه (که واجد جنبه ماهوی و جزییات مقرر در برگ تشخیص نیست) و در واقع بدون صدور برگ تشخیص امکانپذیر دانسته است. اما بدیهی است که وجود چنین مواردی در قانون که دارای تفاوت روشنی با موضوع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی هستند، نمیتواند منجر به تعمیم موضوع به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی شود که قانونگذار به صراحت ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص آن تعیین تکلیف کرده و مقرر نموده است که مطالبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی پس از عدم پذیرش اظهارنامه مؤدیان صرفا از طریق صدور برگ تشخیص مالیات امکانپذیر است. به بیان بهتر، با توجه به اینکه مقررات مورد شکایت درخصوص ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم وضع شدهاند و ماده مزبور، مطالبه مالیات موضوع این ماده را صرفا از طریق صدور برگ تشخیص امکانپذیر دانسته است، بنابراین مقررات مورد شکایت که مطالبه مالیات موضوع ماده ۹۷ را از طریق برگ مطالبه نیز قابل تحقق اعلام کردهاند، صریحا مغایر با حکم ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم هستند و با توجه به تفاوت مشخص برگ تشخیص و برگ مطالبه از حیث شمول یا عدم شمول بر جزییات محاسبه مالیات، قابل اعتراض بودن هردو برگ مزبور نمیتواند مبنایی قانونی برای اخذ مالیات موضوع ماده ۹۷ از طریق صدور برگ مطالبه به جای صدور برگ تشخیص باشد. زیرا برگ مطالبه عملا دربرگیرنده جزییات مؤثر در تعیین مالیات نیست و نمیتواند مانند برگ تشخیص در جریان اعتراض مؤدی مورد استفاده او قرار بگیرد. به علاوه، با توجه به اینکه مقررات مورد شکایت در خصوص ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم وضع شدهاند و این ماده در رابطه با لزوم صدور برگ تشخیص برای مطالبه مالیات صراحت دارد، بنابراین استناد به اینکه در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات براساس برگ مطالبه نیز امکانپذیر اعلام شده، نمیتواند مبنای قانونی برای رد اعتراض مطرح شده باشد. با توجه به موارد فوق بدیهی است که مخیر بودن سازمان امور مالیاتی در مطالبه مالیات از طریق برگ تشخیص یا برگ مطالبه که مقررات مورد شکایت متضمن اختیار فوق هستند، با عنایت به حکم صریح قانونگذار در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف قانون است و زمینه تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی را که براساس ماده ۲۳۷ قانون مزبور باید دلایل و مبانی تعیین مالیات مربوط به خود مطلع شوند، فراهم مینماید. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه میشود.» "رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ در هامش گزارش فوق، با اعتراض نسبت به رای هیات تخصصی موافقت کردهاند و پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و پس از وصول نظریه اعضای هیات تخصصی، موضوع در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد.رای هیات عمومیاولا: دستورالعمل مورد شکایت مربوط به آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۸؍۸۶-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی است و یکی از کلیدی ترین آییننامه اجرای قانون مالیاتهای مستقیم، همین آیین نامه است که تمامی فرآیندها و روش های رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و اعتراضات و اقدامات اجرایی را در همه ابواب و حوزه های مالیاتی پوشش می دهد.ثانیا: با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴، اصولا در فرآیند تشخیص مالیات و مطالبه آن، یا باید از سوی مؤدی اظهارنامه مالیاتی ارایه شود و یا اینکه بر اساس آنچه در ماده ۹۷ اصلاحی آمده است، ادارات مالیاتی اقدام به تولید اظهارنامه و برآورد آن با لحاظ فرآیندهای مذکور در قانون نمایند. ثالثا: هر چند عمده موارد مذکور در قانون در راستای فرآیندهای مذکور در قسمت ثانیا، نیاز به برگ تشخیص و صدور آن دارند لیکن مواردی در قانون وجود دارند که اصولا مطالبه مالیات می بایست با برگ مطالبه مالیات انجام شود و نمی توان در آنها برگ تشخیص صادر نمود در عین حال نیاز به ارایه اظهارنامه ( اعم از ابرازی یا تولیدی ) وجود دارد. رابعا: طبق دادنامه شماره ۱۰۸۵ – ۱۰۸۴ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس حکم مندرج در ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم تمامی مصادیق مندرج در فصل اول از باب سوم مالیات بر درآمد ( رای هیات عمومی در خصوص ماده ۵۷ قانون بود است ) می بایست اظهارنامه ارایه نمایند و این در حالی است که اگر اظهارنامه ندهند سازمان امور مالیاتی برای آنها اظهارنامه تقدیم می نماید لیکن بیشتر موارد پس از صدور اظهارنامه برگ مطالبه صادر می نماید که نمونه صریح آن در تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر اصلاحی سال ۱۳۹۹ قانون مالیات های مستقیم آمده است. خامسا: اصولا در مالیات تکلیفی و مالیات های غیر مستقیم که مؤدی وظیفه وصول و ایصال یا کسر و ایصال دارد، تشخیص مالیات از نظر حقوقی و حسابرسی سالبه به انتفای موضوع است و در این موارد مالیات تکلیفی مؤدی صرفا مطالبه می شود در حالی که همه این موارد اظهارنامه ابرازی یا تولیدی نیاز دارد.سادسا: همانگونه که در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۱۷۶-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ آمده است، تمام امتیازاتی که مقنن برای برگ تشخیص از جمله اعتراض، رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی در دیوان عدالت اداری، مستند و مستدل بودن و ... در نظر گرفته است برای برگ مطالبه نیز وجود دارد. سابعا: مراد از دادنامه هیات تخصصی، هرگز این نیست که در مواردی که می بایست برگ تشخیص صادر شود از جمله ماده ۹۷ قانون، می توان به جای آن برگ مطالبه صادر نمود بلکه منظور این بوده که مقررات مورد شکایت قابلیت تفسیر را دارد یعنی هم شامل مواردی می شوند که برگ تشخیص باید صادر شود و هم برگ مطالبه. بنا بر مراتب رای هیات تخصصی صحیح صادر شده و موجبی برای نقض آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۹۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، ابطال شد)
رای شماره ۱۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۹۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد شهنیایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مقرره مورد شکایت شمول حکم مقرر در بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر معافیت معامله اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده، بر سود هر شریک بابت درآمد حاصل از قراردادهای مشارکت در ساخت را مشروط به این نموده که قراردادهای یاد شده بر اساس ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و به ثبت رسیده باشد و یا به موجب حکم مرجع قضایی دارای اعتبار شرعی شناخته شده باشد. بر اساس این مقرره چنانچه قرارداد مشارکت مدنی در ساخت، بر اساس ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد واملاک تنظیم و به ثبت نرسیده باشد یا اینکه اعتبار شرعی آن بر اساس تصمیم مرجع قضایی مورد حکم قرار نگرفته باشد، سود شریک حاصل از این قرارداد ( تملک سهم شریک از ملک موضوع مشارکت) مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بخشنامه یاد شده متضمن احکام یاد شده خلاف قانون و موازین حقوق مربوطه است: اولاً: حکم معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده دال بر معافیت معاملات اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده مطلق است و قید و یا شرطی دال بر تخصیص این حکم به ثبت رسمی معامله اموال غیر منقول و یا اعتبار شرعی یافتن معامله به موجب حکم مرجع قضایی ندارد. ثانیاً: الزام و وجوب قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک کشور، بر مبنای تمهید وسیله قانونی برای اثبات معامله و مالکیت اموال غیرمنقول، دارای ضمانت اجرا و یا آثار قانونی مشخصی است و تعلق و یا عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده در زمره این آثار نیست نه در قانون ثبت اسناد واملاک و نه قانون مالیات بر ارزش افزوده و نه سایر قوانین دیگر، عدم ثبت معامله اموال غیرمنقول مستوجب تعلق مالیات بر ارزش افزوده نشده است. با عنایت به مبانی و مستندات قانونی یاد شده بخشنامه مورد شکایت که شمول معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سهم هر شریک بابت سود مشارکت مدنی ساخت را مشروط به ثبت معامله مشارکت مدنی مربوطه و یا تایید اعتبار آن به موجب حکم مرجع قضایی نموده و تملک سهم ناشی از قرارداد مشارکت مدنی عادی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده نموده است خلاف قانون به شرح یاد شده است و درخواست ابطال آن را دارد." شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص که با شماره ۱۴۰۰-۲۳۵۹-۲ مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۰ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند که برحسب مفاد دادخواست تقدیمی اینجانب، مبنای شکایت مطروحه صرفاً مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون ( بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) است و لذا دادخواست تقدیمی متضمن هیچ گونه ادعایی در مورد مغایرت مقرره با شرع نمی باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت. شماره: ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ بخشنامه ۹۰ ۹۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت وانتقال مالکیت با توجه به سوالات و ابهامات مطرح در ارتباط بامالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قراردادهای مشارکت مدنی ( مشارکت در ساخت) که با رعایت احکام مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مذکور تنظیم شده یا می شود و یا به موجب احکام قطعی مراجع قضایی دارای اعتبار شرعی باشند ( به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور) سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان های ۷ گانه مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۱۵۰؍۲۱۲؍ص- ۱۵؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " همان طور که شاکی نیز اذعان داشته است به موجب جزء ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت مشارکت نامه در اداره ثبت اسناد واملاک و دفاتر اسناد رسمی اجباری است و وفق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر در صورتی که مشارکت نامه مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. ضمناً به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که مقرر می دارد: « کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارند» بنابراین در صورتی که احراز شود قرارداد مشارکت مدنی، مطابق مقررات مذکور به ثبت رسیده است حکم بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ مبنی بر معافیت اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش افزوده، بر آن جاری است و در غیر این صورت هر یک از شرکاء به نسبت سهم الشرکه خود چنانچه مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد مکلف به رعایت این قانون خواهد بود. با عنایت به موارد معنونه و از آنجایی که بخشنامه صدرالاشاره منطبق با موازین قانونی صادر شده است، درخواست رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، موارد شمول و تعلق مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است که عمده آن عرضه کالا و ارایه خدمت به غیر در قبال دریافت مابه ازاء می باشد و حسب بندهای ۱۷ گانه مندرج در ماده ۱۲ همین قانون، موارد معافیت به تفصیل هم در مورد عرضه کالاها و هم ارایه خدمات ذکر شده است که از جمله آن بند ۸ ماده ۱۲ قانون با عبارت « اموال غیرمنقول» می باشد که با این فرض، علی الاطلاق اموال غیرمنقول اعم از اینکه عین یا منفعت آنها و به هر طریق و شیوه در قالب عرضه یا ارایه خدمت و منطبق با مفاد این قانون، مورد معامله به معنای اعم آن واقع شوند، تحت حکم مندرج در بند ۸ ماده ۱۲ قانون بوده و معاف از شمول مالیات می باشند، لیکن به شرح بخشنامه مورد شکایت تحت شماره ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸، این اطلاق مندرج در قانون مورد خدشه واقع شده و بیان گردید چنانچه قراردادهای مشارکت در ساخت و انتقال مالکیت راجع به اموال غیرمنقول منطبق با مواد ۴۷ و ۴۸ از قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بوده و یا احکام قطعی از مراجع قضایی داشته باشند مشمول معافیت و الا مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده و شمول مالیات می باشند، در حالی که این حکم برخلاف اهداف مقنن و اطلاق قانون بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۳۵/۲۳۵/س-۱۴۰۰/۰۲/۰۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن اعلام شده است که مفاد رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا منحصر به تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکاء است و کاهش مطالبات که در دفاتر به طرفیت درآمد ثبت می شود، مشمول مالیات قرار گرفته و موضوع درآمد بوده و دلیلی بر خروج آن از شمول مالیات وجود ندارد ، ابطال شد.)
رای شماره ۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۳۵/۲۳۵/س-۱۴۰۰/۰۲/۰۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن اعلام شده است که مفاد رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً منحصر به تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکاء است و کاهش مطالبات که در دفاتر به طرفیت درآمد ثبت می شود، مشمول مالیات قرار گرفته و موضوع درآمد بوده و دلیلی بر خروج آن از شمول مالیات وجود ندارد ، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای وحید خسروی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۳۵؍۲۳۵؍س- ۵؍۲؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۳۵؍۲۳۵؍س- ۵؍۲؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۴۸- ۲۰؍۴؍۱۳۹۶ رای ۳؍۶؍۱۳۹۳ شورای عالی مالیاتی را مبنی بر تلقی تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران به عنوان درآمد مشمول مالیات را خلاف قانون اعلام وابطال نموده است و رای مزبور طی بخشنامه شماره ۶۷؍۹۶؍۲۰۰- ۱۱؍۵؍۱۳۹۶ رییس سازمان امور مالیاتی نیز ابلاغ گردیده است. سازمان حسابرسی که به موجب بند (ز) از ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی (مصوب مجلس شورای اسلامی)، -مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور بوده و گزارشات حسابرسی و صورت های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان حسابرسی رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود، طی بخشنامه کمیته فنی صادره به شماره ۵۹-۴؍۶؍۱۳۸۴ تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران را در انطباق با استانداردهای حسابداری به عنوان درآمد تلقی و شرکتها را ملزم به شناسایی مبلغ مزبور در صورت سود و زیان( و نه کسر مستقیم از حساب سود و زیان انباشته) نموده است. در خصوص موارد فوق دو نکته نیز قابل توجه است: اولاً: بخشنامه کمیته فنی سازمان حسابرسی مورخ ۴؍۶؍۱۳۸۴ قبل از دادنامه شماره ۳۴۸- ۲۰؍۴؍۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری صادر شده، لذا مفروض بر آن است که هیات دیوان عدالت با علم به نحوه عمل حسابداری مصوب مرجع قانونی مربوطه (سازمان حسابرسی) در خصوص چگونگی ثبت حسابداری تقبل زیان انباشته در دفاتر شرکتها، رای شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون دانسته و نقض نموده است. ثانیاً: ثبت رویداد مالی تقبل زیان انباشته چه در حساب درآمد و انعکاس در صورت سود و زیان ( و در نهایت انعکاس در زیان انباشته) و چه ثبت به طور مستقیم در زیان انباشته شرکت تاثیری بر وضعیت مالی شرکت ( و سهامداران و شرکا) و استناد هیات دیوان عدالت اداری در رای صادره در دادنامه ۳۴۸ مبنی بر عدم وجود منافعی برای شرکت نداشته است. خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی مودیان که با رعایت مستندات و بخشنامه های قانونی از جمله استناد به رای ۳۴۸ دیوان عدالت اداری و بخشنامه ۵۹ کمیته فنی سازمان حسابرسی اقدام به شناسایی صحیح تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران در دفاتر خود نموده اند، نسبت به ابطال و نقض مقررات مندرج در نامه مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و رویه مورد عمل در ادارات امور مالیاتی و تبیین و تشریح حکم صادره طی دادنامه ۳۴۸- ۲۰؍۴؍۱۴۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول مالیات بر تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران و ثبت آن مطابق استانداردهای حسابداری در دفاتر از تاریخ رای صادره اقدام فرمایید." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۲۰۰۵-۶ مورخ ۲۰؍۶؍۱۴۰۰ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " با توجه به تعاریف منابع مالیاتی در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم، تقبل زیان انباشته توسط شرکا در هیچ یک از فصول و مفاد قانون مذکور به عنوان یکی از منابع مالیاتی مشمول تعریف نشده، فلذا باتوجه به اصل ۵۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه «هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون....» و با عنایت به عدم وجود حکم قانونی در این خصوص لذا تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران مشمول مالیات نمی باشد، ثانیا تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استنادات فوق الذکر طی دادنامه شماره ۳۴۸-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ موضوع پرونده کلاسه ۹۴؍۳۴۹ تلقی نمودن تقبل زیان انباشته توسط شرکا را به عنوان درآمد مشمول مالیات (موضوع رای شورای عالی مالیاتی مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۳) خلاف قانون اعلام و رای به ابطال آن داده است، لیکن مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با خوانش دیگری از رای دیوان عدالت، مجدداً و به نحوی دیگر رای شورای عالی مالیاتی را که به شرح فوق توسط دیوان عدالت ابطال شده را تایید نموده است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بازگشت به نامه شماره ۹۹؍۵۴۰۰-۱۶؍۱؍۱۴۰۰ و ضمایم آن موضوع « کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران به طرفیت حساب درآمد» به آگاهی می رساند: به موجب مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۷؍۹۶؍۲۰۰-۱۱؍۵؍۱۳۹۶ صرفاً تقابل زیان انباشته توسط صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران مشمول مالیات بر درآمد نشده است، و لذا این حکم قابل تسری به رویداد مالی که در آن کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران به طرفیت درآمد ثبت گردیده، نخواهد بود. از جهت دیگر با عنایت به فرض محوری تفکیک شخصیت در حسابداری و بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی که بیان می دارد « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. در مقررات موصوف هیچ گونه حکمی که درآمد شناسایی شده از محل کاهش مطالبات به اظهار و ابراز مودی را از شمول مالیات خارج نماید، وضع نشده است.» - مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۷۹۷؍۲۱۲؍ص- ۱۷؍۸؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۴۸-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ اعلام می دارد: «... مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود...» با عنایت به دادنامه مذکور، صرفا تقبل زیان انباشه از طریق کاهش مطالبات، مشمول مالیات نمی باشد و حکم مقرر در دادنامه یاد شده، به رویداد سالی که در آن کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران به طرفیت در آمد ثبت گردیده، قابل تسری نمی باشد زیرا: الف) به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می بایست به موجب قانون مشخص گردد و از آنجا که هیچ گونه معافیتی در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه که ناظر بر اعمال معافیت به این قسم از درآمد (درآمد ناشی از کاهش مطالبات شرکا و سهامداران به طرفیت حساب درآمد) باشد، وضع نگردیده، لذا نظر مندرج در نامه مورد شکایت، با رعایت اجرای اصل مذکور قانون اساسی، به استعلام کننده اعلام شده است. ب) حکم مقرر در دادنامه، مبنی بر عدم شمول مالیات بر تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات، قابل تسری به درآمدهای شناسایی و ثبت شده توسط مودی از این بابت نمی باشد لذا در شرایطی که مودی به صراحت و با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، کاهش بدهی های خود ناشی از صرف نظر بستانکاران از وصول مطالبات را به درستی، درآمد تلقی نموده و به حساب درآمد منظور می نماید. این در آمد از شمول مفاد دادنامه فوق الذکر خروج موضوعی داشته و مشمول مالیات است. پ) مطابق ماده ۱۱۹ قانون مزبور، درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به شرح مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور خواهد بود. بنابراین اصولاً در صورتی که به هر ترتیب شخصی، مالی را بدون عوض به تملیک دیگری درآورد و یا از وصول طلب خود از دیگری صرف نظر نماید، وفق مقررات موضوعه انتقال گیرنده و شخص منتفع از این امر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. بر اساس الزامات شناخت و اندازه گیری استانداردهای حسابداری و حکم بند ۸۴ استاندارد حسابداری شماره ۱، واحد تجاری باید تمام اقلام درآمد و هزینه یک دوره را در صورت سود و زیان منظور کند مگر اینکه یکی از استانداردهای حسابداری، روش دیگری را الزامی یا مجاز کرده باشد. از این روی، واحد تجاری درآمدی را که به طرفیت هرحسابی ثبت می نماید، تاثیر رویداد مالی مذکور در حساب سود و زیان شرکت منعکس می گردد و بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تا زمانی که حکمی در خصوص معافیت ارقام درآمدی ثبت شده در صورت سود و زیان وجود نداشته باشد، مالیات متعلق با رعایت مقررات مواد ۹۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ «قانون مالیاتهای مستقیم »، محاسبه و مطالبه می شود. لذا با توجه به مطلب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ که در مقام ابطال بخشنامه شماره ۸۱؍۹۳؍۲۰۰-۲۰؍۷؍۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، اعلام کرده است که: «برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلّق میگیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکا و سهامداران و یا آورده نقدی و غیرنقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکا یا حساب دیگر هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمیکند تا به عنوان درآمد، مشمول مالیات اتفاقی شود...» با وجود اینکه استدلال مقرر در رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع تقبل زیان توسط شرکا کاملاً عام بوده و تا زمانی که مصداق این فرآیند تقبل زیان است، اصولاً تراز مثبت مالی و حسابداری ایجاد نمیشود تا مشمول مالیات باشد و علیرغم آنکه براساس رویه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرف ثبت در دفاتر به معنای درآمد نبوده و احراز وقوع درآمد شرط است، ولی برمبنای نامه شماره ۱۰۳۵؍۲۳۵؍س-۵؍۲؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که مفاد رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً منحصر به تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکا است و کاهش مطالبات که در دفاتر به طرفیت درآمد ثبت میشود، مشمول مالیات قرار گرفته و موضوع درآمد بوده و دلیلی بر خروج آن از شمول مالیات وجود ندارد. بنابراین نامه شماره ۱۰۳۵؍۲۳۵؍س-۵؍۲؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 200/98/90- 1398/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۹۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد شهنیایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مقرره مورد شکایت شمول حکم مقرر در بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر معافیت معامله اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده، بر سود هر شریک بابت درآمد حاصل از قراردادهای مشارکت در ساخت را مشروط به این نموده که قراردادهای یاد شده بر اساس ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و به ثبت رسیده باشد و یا به موجب حکم مرجع قضایی دارای اعتبار شرعی شناخته شده باشد. بر اساس این مقرره چنانچه قرارداد مشارکت مدنی در ساخت، بر اساس ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد واملاک تنظیم و به ثبت نرسیده باشد یا اینکه اعتبار شرعی آن بر اساس تصمیم مرجع قضایی مورد حکم قرار نگرفته باشد، سود شریک حاصل از این قرارداد ( تملک سهم شریک از ملک موضوع مشارکت) مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بخشنامه یاد شده متضمن احکام یاد شده خلاف قانون و موازین حقوق مربوطه است: اولاً: حکم معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده دال بر معافیت معاملات اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده مطلق است و قید و یا شرطی دال بر تخصیص این حکم به ثبت رسمی معامله اموال غیر منقول و یا اعتبار شرعی یافتن معامله به موجب حکم مرجع قضایی ندارد. ثانیاً: الزام و وجوب قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک کشور، بر مبنای تمهید وسیله قانونی برای اثبات معامله و مالکیت اموال غیرمنقول، دارای ضمانت اجرا و یا آثار قانونی مشخصی است و تعلق و یا عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده در زمره این آثار نیست نه در قانون ثبت اسناد واملاک و نه قانون مالیات بر ارزش افزوده و نه سایر قوانین دیگر، عدم ثبت معامله اموال غیرمنقول مستوجب تعلق مالیات بر ارزش افزوده نشده است. با عنایت به مبانی و مستندات قانونی یاد شده بخشنامه مورد شکایت که شمول معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سهم هر شریک بابت سود مشارکت مدنی ساخت را مشروط به ثبت معامله مشارکت مدنی مربوطه و یا تایید اعتبار آن به موجب حکم مرجع قضایی نموده و تملک سهم ناشی از قرارداد مشارکت مدنی عادی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده نموده است خلاف قانون به شرح یاد شده است و درخواست ابطال آن را دارد." شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص که با شماره ۱۴۰۰-۲۳۵۹-۲ مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۰ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند که برحسب مفاد دادخواست تقدیمی اینجانب، مبنای شکایت مطروحه صرفاً مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون ( بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) است و لذا دادخواست تقدیمی متضمن هیچ گونه ادعایی در مورد مغایرت مقرره با شرع نمی باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت. شماره: ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ بخشنامه ۹۰ ۹۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت وانتقال مالکیت با توجه به سوالات و ابهامات مطرح در ارتباط بامالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قراردادهای مشارکت مدنی ( مشارکت در ساخت) که با رعایت احکام مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مذکور تنظیم شده یا می شود و یا به موجب احکام قطعی مراجع قضایی دارای اعتبار شرعی باشند ( به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور) سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان های ۷ گانه مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۱۵۰؍۲۱۲؍ص- ۱۵؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " همان طور که شاکی نیز اذعان داشته است به موجب جزء ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت مشارکت نامه در اداره ثبت اسناد واملاک و دفاتر اسناد رسمی اجباری است و وفق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر در صورتی که مشارکت نامه مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. ضمناً به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که مقرر می دارد: « کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارند» بنابراین در صورتی که احراز شود قرارداد مشارکت مدنی، مطابق مقررات مذکور به ثبت رسیده است حکم بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ مبنی بر معافیت اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش افزوده، بر آن جاری است و در غیر این صورت هر یک از شرکاء به نسبت سهم الشرکه خود چنانچه مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد مکلف به رعایت این قانون خواهد بود. با عنایت به موارد معنونه و از آنجایی که بخشنامه صدرالاشاره منطبق با موازین قانونی صادر شده است، درخواست رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، موارد شمول و تعلق مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است که عمده آن عرضه کالا و ارایه خدمت به غیر در قبال دریافت مابه ازاء می باشد و حسب بندهای ۱۷ گانه مندرج در ماده ۱۲ همین قانون، موارد معافیت به تفصیل هم در مورد عرضه کالاها و هم ارایه خدمات ذکر شده است که از جمله آن بند ۸ ماده ۱۲ قانون با عبارت « اموال غیرمنقول» می باشد که با این فرض، علی الاطلاق اموال غیرمنقول اعم از اینکه عین یا منفعت آنها و به هر طریق و شیوه در قالب عرضه یا ارایه خدمت و منطبق با مفاد این قانون، مورد معامله به معنای اعم آن واقع شوند، تحت حکم مندرج در بند ۸ ماده ۱۲ قانون بوده و معاف از شمول مالیات می باشند، لیکن به شرح بخشنامه مورد شکایت تحت شماره ۹۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸، این اطلاق مندرج در قانون مورد خدشه واقع شده و بیان گردید چنانچه قراردادهای مشارکت در ساخت و انتقال مالکیت راجع به اموال غیرمنقول منطبق با مواد ۴۷ و ۴۸ از قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بوده و یا احکام قطعی از مراجع قضایی داشته باشند مشمول معافیت و الا مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده و شمول مالیات می باشند، در حالی که این حکم برخلاف اهداف مقنن و اطلاق قانون بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۸۰سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز
شماره: 8580 تاریخ: 1401/01/23 در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست« قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزارو چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/12/07 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26-11/2307 مورخ 1401/01/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 26-11/2307 مورخ: 1401/01/20 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 12- بند (خ) ماده 2 قانون ]قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[ حذف و یک ماده به عنوان ماده 2 مکرر به شرح زیر به قانون ]قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[ الحاق میشود: ... تبصره 6 ماده 2 مکرر- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. ...آییننامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30,000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (65) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویتبندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانههای اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئتوزیران میرسد. درهرصورت، برخورداری از کلیه معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. اعمال محدودیتهای موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشتدهم (1/8) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است. ماده 39-ماده 56 قانون [قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز] به شرح زیر اصلاح میشود: نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با اذن معظم له و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره بهجز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود، به ترتیب زیر عمل کنند: -1 ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویهگذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند.... تبصره 1-صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیفها، معافیتها، مشوقها و جوایز صادراتی نمیباشد. مجلس شورای اسلامی
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
