۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۵۷۸سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۱/۲۳
معتبر
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها
شماره: 8578 مورخ: 1401/01/23 موضوع: قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها وزارت کشور مجلس شورای اسلامی نهاد ریاست جمهوری( معاونت حقوقی رئیس جمهور) در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/12/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2639/11-48 مورخ 1401/01/21 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. ردیف قوانین و احکام مالیاتی نامعتبر حوزه شوراها و شهرداری ها مواد مالیاتی 1 قانون متمم بودجه یکساله 1311 مملکتی مصوب 28/12/1310 ماده 2 2 قانون اعطای امتیاز نفط به شرکت نفط انگلیس و ایران محدود مصوب 07/03/1312 ماده 6 3 قانون متمم بودجه سال 1320 کشور مصوب 29/12/1319 ماده 9 4 قانون بودجه سال 1336 کل کشور مصوب 28/12/1335 تبصره 29 5 قانون بودجه سال 1341 کل کشور مصوب 17/08/1343 تبصره 56 6 قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب 21/01/1350 ماده6 7 قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداریها مصوب 28/02/1354 ماده 27 8 قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب 03/04/1354 بند الف ماده واحده 9 منتفی بودن لایحه قانونی تشکیل انجمنهای ده و اصلاح امور اجتماعی و عمرانی دهات مصوب 03/08/1354 تبصره 1 ماده 10 تبصره 2 ماده 14 10 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی 07/08/1360 ماده 5 11 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 تبصره 1 ماده 11 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 28/12/1373 جزء 1 بند الف تبصره 16 13 قانون برنامه اول توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368 تبصره 50 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379 ماده 58 15 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 تبصره 3 ماده 1 (موضوع تبصره 3 ماده 2 اصلاحی) و تبصره 2 ماده 49 (موضوع تبصره 2 ماده 107 اصلاحی) 16 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 08/11/1376 بند ج و جزء 2 بند د تبصره 8 17 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 13/11/1377 بندهای ب و ج تبصره 8 18 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 تبصره 3 ماده 15 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 06/12/1392 بند و تبصره 3 بند ه تبصره 6 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24/12/1393 بند ه تبصره 6 بند ه تبصره 9 21 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 27/2/1395 بند د تبصره 5 22 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 جزء 1 بند و تبصره 6 23 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) تبصره 2 بند الف مادده 117 ( بند الف ماده 175؟ 24 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب19/2/1390 جزء پ بند 40 /بند 117 25 قانون بودجه سال 13392 کل کشور مصوب 19/3/1392 تبصره 2 جزء 3-3 بند 3 جزء 26-40 /تبصره بند 53 /بند 89 26 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 26/12/1396 بند ط تبصره 6/ 27 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 21/12/1397 جزء 4 بند الف ت بصره 14 28 قانون بودجه سال 13999 کل کشور مصوب 26/12/1398 جزء 3 بند ت و بند ث تبصره 6/ حزء 3 بند الف تبصره 14
۱۰۰-۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
نامه اعلام فهرست انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ در خصوص موضوع جزء (۴-۵) بند (الف) ماه ۹ قانون…
۸۸۴۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۲
معتبر
اصلاحیه مواد (۱)، (۲)، (۷) و (۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم
( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مواد (۱)،(۲)،(۷)و(۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مو…
۲۰۰-۱۴۰۱-۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۲۱
معتبر
درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره: 200/1401/2 تاریخ: 1401/01/21 موضوع: درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بدین وسیله مصوبه شورای عالی هماهنگی برای اجرا و اقدام به شرح ذیل ابلاغ می گردد: 1-با توجه به عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در دولت دوازدهم، اجرای ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد سال 1401 به تعویق می افتد. 2-از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1401، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر، گوشت قرمز و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل (1) درصد تعیین می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۴-۱۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳۹۹/۰۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که شروط اضافی بر آن دسته از مودیانی تحمیل می کند که مطابق قانون از ارایه دفاتر و اسناد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ابطال شد.)
رای شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳۹۹/۰۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که شروط اضافی بر آن دسته از مودیانی تحمیل می کند که مطابق قانون از ارایه دفاتر و اسناد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند: وفق ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، یعنی مودی به شرط رعایت تمامی تکایف مقرر در این قانون و استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان، از ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده است و دستورالعمل مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز باید بدون افزودن هیچ شرط اضافی، تنها چهارچوب این امر را مشخص کند. با این همه در دو جزء از دستورالعمل مذکور تکالیف اضافه ای مقرر شده که هیچ ضرورتی هم در وضعشان نیست و تنها می توانند مودیانی را که تمام تکالیف مقرر در قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان نیز استفاده کرده اند از حقوق قانونی شان محروم کنند و باعث اتلاف وقت و منابع مالی سازمان امور مالیاتی شوند. در حالی که مودی ای که از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می کند و قرارداد خرید و پشتبیانی سالیانه این نرم افزارها را هم که نشان دهنده اعتبار نسخه نرم افزار مورد استفاده است در سوابقش دارد و می تواند به سازمان مالیاتی ارایه کند و سازمان هم هر زمان خواست به سادگی اعتبار نرم افزار حسابداری مورد استفاده را احراز کند. معلوم نیست بر اساس چه ضرورتی و با چه مستند قانونی ای باید چنین تکالیفی را آن هم باتعیین مواعدی که به حکم مقنن نیست، مقرر نمود که تنها اثرش افزایش احتمال محرومیت مودی از حقوق قانونی اش خواهد بود. اصولاً هنگامی که سازمان مالیاتی حتی هنگام درخواست از مودی جهت ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک جهت رسیدگی نیز می تواند قید کند که در صورت ارایه تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری در دوره مورد نظر دیگر نیازی به ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک نیست. اگر مودی تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارایه نکرد ولی پیش از ابلاغ سازمان مالیاتی جهت ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک برای رسیدگی چنین تاییدیه ای را ارایه نمود دیگر چه نیازی به ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک است؟ آیا مقنن ارایه دفاتر یا اسناد ومدارک همه مودیانی که با رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده نموده اند را ضروری ندید یا فقط مودیانی که علاوه بر این دو شرط قانونی حتماً تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال، تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری را هم از طریق کارپوشه را ارایه کرده اند. لذا درخواست ابطال دو جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز خروج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره ۲۹۷۱۶- ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ ......... ماده ۲) مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند، از ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشند: ............ بند (ث): تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارایه نموده باشد. ................ بند (ح): قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مودی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می باشد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۴۳۴۱؍۹۱- ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " با استناد به ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور حصول اطمینان از عملکرد مودیان مالیاتی، سازمان می تواند از خدمات شرکت های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی استفاده نماید و با عنایت به اینکه تهیه و استفاده از نرم افزار حسابداری مالیاتی جزیی از تکالیف و عملکرد مودیان بوده که احاله تایید نرمافزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی بر عهده شرکت های مذکور به عنوان مرجع تایید کننده عملکرد مودیان جهت ثبت رویدادهای مالی با استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید سازمان امور مالیاتی در مواردی که مودی از خدمات شرکت های معتمد استفاده می نماید کاملاً منطبق با قانون بوده و چگونگی ارتباط شرکت های معتمد با سازمان و مودیان به موجب آیین نامه ماده ۲۶ قانون فوق الذکر می باشد و تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موکول کردن فرآیند تایید نرم افزارهای مورد اشاره هیچ تعارضی با قانون مرتبط ندارد. همچنین با اتخاذ ملاک از بند ۲ ماده ۲۶ آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقم بار تکلیف تایید نرم افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی مشابه اداره ثبت شرکت ها، به عهده شرکت های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون مذکور به عنوان بازوی اجرایی سازمان نهاده شده است. درباره بند (ح) دستورالعمل یاد شده مودیان مربوطه به موجب بند ۹ ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، در زمان تعیین نرم افزار حسابداری ملزم به اعلام اداره امور مالیاتی می باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود. بنابراین استفاده از نرم افزارهای قبلی مورد تایید سازمان، تا زمان تغییر نرمافزار کماکان معتبر بوده از این رو، مهلت تعیین شده جهت اعلام مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری برای اشخاص حقوقی و حقیقی با راه اندازی سامانه مودیان به صورت کاملاً هوشمندانه موجب شفافیت تبادلات اقتصادی اشخاص مشمول بوده و عدم تضییع حقوق حقه آنها می باشد و هیچ تداخلی با تکالیف اشخاص مشمول با سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق، با عنایت به اینکه دستورالعمل یاد شده در راستای اجرای قانون تهیه و ابلاغ شده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات قانونی نیز وضع شده است، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مفاد ماده ۲۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ امتیاز خاصی برای مودیانی در نظر گرفته شده است که تمامی تکالیف مندرج در این قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده مینمایند و آن امتیاز مستثنی شدن از ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم است و با عنایت به اینکه برمبنای بند (ح) ماده ۱ قانون مزبور، اعضا و وظایف کارگروه راهبری سامانه مودیان مشخص شده است، بنابراین مفاد بندهای (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی از آن جهت که اولاً: برخلاف مفاد قوانین یادشده، شروطی اضافی را برای نرم افزارهای حسابداری تعیین نموده است و ثانیاً: درخصوص موضوعی اتّخاذ تصمیم کرده است که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور، حدود و ثغور آن (و اموری مانند لزوم کسب تاییدیه شرکت معتمد یا مقدمه دیگر و تعیین زمان و تاریخ) باید توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان مشخص شود و نه مرجع وضع مصوبه که براساس مفاد ماده ۲۰ قانون صرفاً وظیفه تشخیص و تعیین افراد مشمول را داشته، بنابراین بندهای مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۲۰
معتبر
ابطال جزء (ث) و (ح) ماده 2 دستورالعمل شماره 29716 مورخ 1399/03/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳۹۹/۰۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که شروط اضافی بر آن دسته از مودیانی تحمیل می کند که مطابق قانون از ارایه دفاتر و اسناد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند: وفق ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، یعنی مودی به شرط رعایت تمامی تکایف مقرر در این قانون و استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان، از ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده است و دستورالعمل مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز باید بدون افزودن هیچ شرط اضافی، تنها چهارچوب این امر را مشخص کند. با این همه در دو جزء از دستورالعمل مذکور تکالیف اضافه ای مقرر شده که هیچ ضرورتی هم در وضعشان نیست و تنها می توانند مودیانی را که تمام تکالیف مقرر در قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان نیز استفاده کرده اند از حقوق قانونی شان محروم کنند و باعث اتلاف وقت و منابع مالی سازمان امور مالیاتی شوند. در حالی که مودی ای که از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می کند و قرارداد خرید و پشتبیانی سالیانه این نرم افزارها را هم که نشان دهنده اعتبار نسخه نرم افزار مورد استفاده است در سوابقش دارد و می تواند به سازمان مالیاتی ارایه کند و سازمان هم هر زمان خواست به سادگی اعتبار نرم افزار حسابداری مورد استفاده را احراز کند. معلوم نیست بر اساس چه ضرورتی و با چه مستند قانونی ای باید چنین تکالیفی را آن هم باتعیین مواعدی که به حکم مقنن نیست، مقرر نمود که تنها اثرش افزایش احتمال محرومیت مودی از حقوق قانونی اش خواهد بود. اصولاً هنگامی که سازمان مالیاتی حتی هنگام درخواست از مودی جهت ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک جهت رسیدگی نیز می تواند قید کند که در صورت ارایه تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری در دوره مورد نظر دیگر نیازی به ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک نیست. اگر مودی تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارایه نکرد ولی پیش از ابلاغ سازمان مالیاتی جهت ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک برای رسیدگی چنین تاییدیه ای را ارایه نمود دیگر چه نیازی به ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک است؟ آیا مقنن ارایه دفاتر یا اسناد ومدارک همه مودیانی که با رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده نموده اند را ضروری ندید یا فقط مودیانی که علاوه بر این دو شرط قانونی حتماً تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال، تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری را هم از طریق کارپوشه را ارایه کرده اند. لذا درخواست ابطال دو جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز خروج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره ۲۹۷۱۶- ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ ......... ماده ۲) مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند، از ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشند: ............ بند (ث): تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارایه نموده باشد. ................ بند (ح): قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مودی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می باشد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۴۳۴۱؍۹۱- ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " با استناد به ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور حصول اطمینان از عملکرد مودیان مالیاتی، سازمان می تواند از خدمات شرکت های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی استفاده نماید و با عنایت به اینکه تهیه و استفاده از نرم افزار حسابداری مالیاتی جزیی از تکالیف و عملکرد مودیان بوده که احاله تایید نرمافزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی بر عهده شرکت های مذکور به عنوان مرجع تایید کننده عملکرد مودیان جهت ثبت رویدادهای مالی با استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید سازمان امور مالیاتی در مواردی که مودی از خدمات شرکت های معتمد استفاده می نماید کاملاً منطبق با قانون بوده و چگونگی ارتباط شرکت های معتمد با سازمان و مودیان به موجب آیین نامه ماده ۲۶ قانون فوق الذکر می باشد و تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موکول کردن فرآیند تایید نرم افزارهای مورد اشاره هیچ تعارضی با قانون مرتبط ندارد. همچنین با اتخاذ ملاک از بند ۲ ماده ۲۶ آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقم بار تکلیف تایید نرم افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی مشابه اداره ثبت شرکت ها، به عهده شرکت های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون مذکور به عنوان بازوی اجرایی سازمان نهاده شده است. درباره بند (ح) دستورالعمل یاد شده مودیان مربوطه به موجب بند ۹ ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، در زمان تعیین نرم افزار حسابداری ملزم به اعلام اداره امور مالیاتی می باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود. بنابراین استفاده از نرم افزارهای قبلی مورد تایید سازمان، تا زمان تغییر نرمافزار کماکان معتبر بوده از این رو، مهلت تعیین شده جهت اعلام مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری برای اشخاص حقوقی و حقیقی با راه اندازی سامانه مودیان به صورت کاملاً هوشمندانه موجب شفافیت تبادلات اقتصادی اشخاص مشمول بوده و عدم تضییع حقوق حقه آنها می باشد و هیچ تداخلی با تکالیف اشخاص مشمول با سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق، با عنایت به اینکه دستورالعمل یاد شده در راستای اجرای قانون تهیه و ابلاغ شده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات قانونی نیز وضع شده است، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مفاد ماده ۲۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ امتیاز خاصی برای مودیانی در نظر گرفته شده است که تمامی تکالیف مندرج در این قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده مینمایند و آن امتیاز مستثنی شدن از ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم است و با عنایت به اینکه برمبنای بند (ح) ماده ۱ قانون مزبور، اعضا و وظایف کارگروه راهبری سامانه مودیان مشخص شده است، بنابراین مفاد بندهای (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی از آن جهت که اولاً: برخلاف مفاد قوانین یادشده، شروطی اضافی را برای نرم افزارهای حسابداری تعیین نموده است و ثانیاً: درخصوص موضوعی اتّخاذ تصمیم کرده است که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور، حدود و ثغور آن (و اموری مانند لزوم کسب تاییدیه شرکت معتمد یا مقدمه دیگر و تعیین زمان و تاریخ) باید توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان مشخص شود و نه مرجع وضع مصوبه که براساس مفاد ماده ۲۰ قانون صرفاً وظیفه تشخیص و تعیین افراد مشمول را داشته، بنابراین بندهای مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۷۱۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۱/۲۰
معتبر
حکم مالیاتی مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری در طرح «احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی»
حکم مالیاتی مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری در طرح «احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی» شماره : 17196 تاریخ: 1401/01/20 وزارت نیرو شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1400/12/08 درخواست شماره 100/20/49370/1400 مورخ 1400/11/07 آن وزارت درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری در طرح «احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی» شامل بازپرداخت سرمایه گذاری طرح از محل عایدات صرفه جویی و زمانبندی اجرا را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و نیز تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، بررسی و مشروط به رعایت قوانین و مقررات ذی ربط، به شرح ذیل تصویب کرد: ب) الزامات اندازه گیری و صحه گذاری طرح: -13بازپرداخت سرمایه گذاری در این طرح، که به منظور اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی به شرکت های سرمایه گذار از محل صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی یا درآمد حاصل از اجرای طرح پرداخت می گردد، به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده و لذا مشمول پرداخت قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر حقوق دولتی و عوارض قانونی نبوده و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۷
نامشخص
رای شماره ۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با نحوه رسیدگی به زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( دوره انحلال))
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۸۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۲۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷* شاکی : آقای سید مسیح مولانا* طرف شکایت : شورای عالی مالیاتی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با نحوه رسیدگی به زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( دوره انحلال)* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی مالیاتی به خواسته ابطال رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با نحوه رسیدگی به زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( دوره انحلال) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتیبا توجه به آراء متناقض صادره از سوی شعب دوم وششم شورای عالی مالیاتی طی آرای شماره ۲۳۷۸۷/۱۹۷۸/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ و ۲۲۱۵/۲۰۱/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۳ در ارتباط با زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( انحلال) ، مراتب در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم حسب درخواست رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید .شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :طبق ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره های ۱ و ۲ آن ،ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و ماند سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .بنابراین در صورتی که زیان سنواتی دوره انحلال ناشی از فعالیت واقعی شخص حقوقی نبوده و بعلت ابراز هزینه های غیر واقعی (هزینه های مشمول ماده ۱۹۲) و یا کتمان درآمد بوده باشد، در این صورت با توجه به اینکه این امر موجب عدم ابراز واقعی دارایی ها یا بدهی ها (کم ابرازی دارایی و یا بیش ابرازی بدهی) حسب مورد در سال شناسایی زیان شده است . می بایست آثار کاهش یا افزایش ان بر دارایی ها و یا بدهی ها در سال شناسایی و زیان بررسی و حسب مورد به دارایی مربوطه اضافه و یا از بدهی مورد نظر کسر گردد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای عالی مالیاتی در اظهار نظر خود ، زیان سنواتی که ناشی از ابراز هزینه های غیرواقعی یا کتمان درآمد بوده باشد را با این توجیه که موجب عدم ابراز واقعی دارایی ها یا بدهی ها حسب مورد در سال شناسایی زیان شده است؛ موظف به بررسی و اعمال کاهش یا افزایش آن بر دارایی ها و یا بدهی ها کرده و ملزم به کسر بدهی یا اضافه کردن دارایی در مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات سال انحلال نموده است .نظریه علاوه بر اینکه متضمن وضع قاعده جدید است، توسعه دایره قانون و مفاد با اصل ۵۱ قانون اساسی و در حکم مطالبه مالیات مضاعف می باشد زیرا اولا در صورت شناسایی هزینه های غیر واقعی یا کتمان درآمد در رسیدگی مالیات عملکرد آن سال، سود و زیان ابراز شده و به تبع آن سود و زیان انباشته نقل شده به سنوات آتی غیر واقعی بوده و به میزان کمتر از واقعیت در سنوات آتی در صورتهای مالی منعکس می گردد . فلذا مالیات کتمان درآمد حاصله و یا هزینه های غیر واقعی در همان سال شناسایی و از مودی مطالبه شده است .ثانیا : در صورت عدم شناسایی هم کشف و ابراز چنین مواردی مستلزم بررسی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبلی مودی است که در عمل غیر ممکن است مضافا اینکه به استناد ماده ۱۵۷ ق.م.م سنواتی که پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات آنها گذشته باشد مشمول مرور زمان می گردد .ثالثا : تاثیر کتمان درآمد یا هزینه غیر واقعی بر صورتهای مالی بدین شکل است که سود و زیان انباشته (که بخشی از حقوق صاحبان سهام می باشد ) پایان سال افزایش و در مقابل حسب مورد دارایی افزایش یا بدهی کاهش می یابد.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : همانطور که صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اشاره شده در صورتی که زیان انباشته ناشی از ابراز هزینه غیر واقعی یا درآمد کتمان شده در سال شناسایی زیان باشد این امر منجر به کم ابرازی دارایی یا بیش ابرازی بدهی درآن سال شده است با فرض شناسایی این مورد، صرفا از سود مشمول مالیت نسبت به اخذ مالیات اقدام شده و پوشش زیان تا مبلغ صفر مالیات وضع نشده است تا حسب ادعای شاکی در دوره انحلال جنبه مضاعف و تکراری داشته باشد. فلذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است.*نظریه تهیه کننده گزارش :مفاد شکایت شاکی مبنی بر ابطال رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی ( دوره انحلال ) می باشد که رای یاد شده به عنوان رای وحدت رویه و در مقام تعارض بین شعب دوم و ششم شورای عالی مالیاتی صادر شده است و با لحاظ اینکه به شرح ماده ۱۱۵ از قانون مالیاتهای مستقیم ، مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی به تفصیل بیان شده است و آن عبارتست از لحاظ نمودن تبصره های ۱ و ۲ این مقرره و احتساب ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده است و در رای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی نیز به درستی در راستای عمل به مفاد ماده مرقوم الذکر بیان شده است در صورتی که شخص حقوقی ، زیان سنواتی دوره انحلال را اعلام و ابراز نماید و احراز شود این زیان ، ناشی از فعالیت واقعی شخص حقوقی نبوده و یا هزینه هایی ابراز نماید که غیر واقعی و مشمول ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول کتمان درآمد باشند ، با توجه به اینکه این عدم ابراز واقعی هزینه ها و دارایی ها ( کم ابرازی دارایی و یا بیش ابرازی بدهی ها ) حسب مورد در سال شناسایی و انحلال می باشد ، فلذا قانونا می بایست آثار این کاهش یا افزایش غیرواقعی بر دارایی ها و بدهی ها ، مورد ترتیب قرار داده شود و حسب مورد به دارایی اضافه و یا از بدهی کسر شود به عبارت دیگر مأخذ واقع شود و این حکم دقیقا در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات نداشته ، چرا که این فرآیند ، رسیدگی عادلانه و واقعی بر اساس احراز دقیق فرآیندهای مالی و اصلاح عمد یا اشتباه مؤدی در اظهار و ابراز را به همراه دارد.تهیه کننده گزارش :محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریمفاد شکایت شاکی مبنی بر ابطال رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی ( دوره انحلال ) می باشد که رای یاد شده به عنوان رای وحدت رویه و در مقام تعارض بین شعب دوم و ششم شورای عالی مالیاتی صادر شده است و با لحاظ اینکه به شرح ماده ۱۱۵ از قانون مالیاتهای مستقیم ، مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی به تفصیل بیان شده است و آن عبارتست از لحاظ نمودن تبصره های ۱ و ۲ این مقرره و احتساب ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده است و در رای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی نیز به درستی در راستای عمل به مفاد ماده مرقوم الذکر بیان شده است در صورتی که شخص حقوقی ، زیان سنواتی دوره انحلال را اعلام و ابراز نماید و احراز شود این زیان ، ناشی از فعالیت واقعی شخص حقوقی نبوده و یا هزینه هایی ابراز نماید که غیر واقعی و مشمول ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول کتمان درآمد باشند ، با توجه به اینکه این عدم ابراز واقعی هزینه ها و دارایی ها ( کم ابرازی دارایی و یا بیش ابرازی بدهی ها ) حسب مورد در سال شناسایی و انحلال می باشد ، فلذا قانونا می بایست آثار این کاهش یا افزایش غیرواقعی بر دارایی ها و بدهی ها ، مورد ترتیب قرار داده شود و حسب مورد به دارایی اضافه و یا از بدهی کسر شود به عبارت دیگر مأخذ واقع شود و این حکم دقیقا در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات نداشته ، چرا که این فرآیند ، رسیدگی عادلانه و واقعی بر اساس احراز دقیق فرآیندهای مالی و اصلاح عمد یا اشتباه مؤدی در اظهار و ابراز را به همراه دارد ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
۲۹بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۷
نامشخص
رای شماره ۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۱۷۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۲۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۲۱/۱۱/۹۹ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بانکها از محل جذب منابع اخذ و سپرده مشتریان نسبت به اعطاء تسهیلات به سایر مشتریان خود در قالب عقود مبادله ای اقدام می کند و در تعیین نرخ سود تسهیلات تابع ضوابط و در عقود مبادله ای غالباً بانک مرکزی بطور سالانه کف و نرخ سود را ابلاغ می کند ولی در عقود مشارکتی رویه متفاوت بوده و امکان توافق بین بانک و مشتری وجود دارد و به دلالت رای شماره ۷۹۴ صادره از هیات عمومی دیوانعالی کشور مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها جنبه آمرانه داشته و شرط مندرج در قراردادها نسبت به سود مازاد باطل می باشد فلذا سازمان ثبت اسناد و املاک در اقدامی غیر قانونی اقدام به صدور بخشنامه صدرالذکر نموده که مجوز دخل و تصرف در مفاد اسناد رهنی یا قراردادها را از حیث سود را برای اداره ثبت اسناد و املاک در نظر گرفته و همین امر موجب شده که ادارات اجرایی خوانده بطور سلیقه ای اقدام به تعدیل مطالبات مستقیم بانکی و کاهش آن نمایند و کلیه دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده تا هنگام تنظیم سند صدور اجراییه و پذیرش صدور اجراییه اسناد مربوطه به بانکها مفاد رای وحدت رویه را مرعی گردانند چرا که آراء وحدت رویه برای محاکم لازم الرعایه بوده و مخاطب آن دادگستری می باشد و مراجع ثبتی مجاز به ورود در ماهیت اسناد را ندارند و این امر از قضیه ذاتی محاکم می باشد فلذا اقدام معاونت برخلاف نص صریح و متن مواد ۷۳ و ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. مضافاً به آنکه تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در ما نحن فیه مورد تقاضاست. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مبانی مخالفت شاکی اقدامات خارج از حدود اختیار خوانده و مخالفت با مواد ۷۳ و ۹۲ و ۹۴ قانون ثبت اسناد و املاک بوده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف مقابل در دفاع از دادخواست لایحه ای ارسال نکرده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، پیرامون امر ادعای خلاف شرع مطرح نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۲۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نموده است که دلالت بر این دارد که در راستای اجرای دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد ، کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه های تابعه موظف هستند هنگام تنظیم سند و صدور اجراییه و یا پذیرش درخواست صدور اجراییه و ... مفاد رای یاد شده را تبعیت نموده و کلیه ادارات تابعه نیز در خصوص پرونده هایی که تا صدور رای یاد شده مختومه نشده اند ، مطالبات را با رعایت موضوع رای موصوف محاسبه نمایند و با لحاظ اینکه احکام مندرج در این بخشنامه در جهت تبعیت از مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نیز رعایت مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور از جمله قانون پولی و بانکی و اختیارات بانک مرکزی در تعیین نرخ مصوب برای کلیه بانک ها و نوع تسهیلات می باشد و مفاد این مقرره النهایه چیزی جزء اجرای قوانین و مقررات با تبعیت از مفاد رای وحدت رویه را مورد حکم قرار نداده است و دال بر اجرای صحیح تر قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با اهداف مقنن و نصوص قانونی ندارد. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۲۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نموده است که دلالت بر این دارد که در راستای اجرای دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد ، کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه های تابعه موظف هستند هنگام تنظیم سند و صدور اجراییه و یا پذیرش درخواست صدور اجراییه و ... مفاد رای یاد شده را تبعیت نموده و کلیه ادارات تابعه نیز در خصوص پرونده هایی که تا صدور رای یاد شده مختومه نشده اند ، مطالبات را با رعایت موضوع رای موصوف محاسبه نمایند و با لحاظ اینکه احکام مندرج در این بخشنامه در جهت تبعیت از مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نیز رعایت مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور از جمله قانون پولی و بانکی و اختیارات بانک مرکزی در تعیین نرخ مصوب برای کلیه بانک ها و نوع تسهیلات می باشد و مفاد این مقرره النهایه چیزی جزء اجرای قوانین و مقررات با تبعیت از مفاد رای وحدت رویه را مورد حکم قرار نداده است و دال بر اجرای صحیح تر قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با اهداف مقنن و نصوص قانونی ندارد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۶-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۶
نامشخص
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۵۰۵/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صادر شده ابطال شد.)
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۵۰۵/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صادر شده ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در دستورالعمل مورد اعتراض با برداشتی نادرست از یکی از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه « اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه وخارج از منطقه صورت گیرد، بایستی فعالیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» گرچه در ابتدای دستورالعمل به درستی ذکر شده « فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفاً نظر به آن بخش از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که با مجوز فعالیت صادره و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده انجام می شود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود» اما در ادامه مواردی مقرر شده که مغایر این امر و در حکم تسری معافیت به خارج از مناطق آزاد است.هرچند مثال دستورالعمل مربوط به شرکتی تولیدی است، اما در همه جای دستورالعمل، واحدهای خدماتی هم در کنار واحد های تولیدی ذکر و صراحتاً حکم کلی دستورالعمل که طی مثالی بیان شده شامل شرکت های خدماتی نیز شده است، در حالی که هرگونه درآمد حاصل از انجام فعالیت های خدماتی در خارج از مناطق آزاد، کلاً مشمول مالیات بوده، تعیین بخشی از آن به عنوان درآمدهای معاف ناشی از فعالیت در مناطق آزاد، هیچ توجیهی نداشته از اساس غیرقانونی و مغایر با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و به دلیل اعطای معافیت به بخشی از درآمد خدمات ارایه شده در مناطق بیرون از محدوده مناطق آزاد مغایر با رای شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۴؍۹؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که تنها فعالیت در محدوده منطقه را معاف دانسته است و طبق آن اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات اشتغال دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند. ایراد دوم؛ مثال دستورالعمل این است که تسهیم را بر مبنای نسبت هزینهای انجام داده درحالی که میزان هزینه های انجام شده برای انجام فعالیت ها الزاماً معیار دقیقی برای تعیین میزان فعالیت ها نیست. یعنی برای نمونه با توجه به تفاوت میزان هزینه انجام یک فعالیت در مناطق آزاد با انجام همان فعالیت در سرزمین اصلی صِرف مبلغ هزینه انجام شده الزاماً نشان دهنده میزان فعالیت انجام شده در دو محیط متفاوت نخواهد بود. ایراد سوم؛ هرچند که این تسهیم نادرست است اما در جزییات هم مشخص نیست چرا با وجود مشخص بودن مبلغ فروش داخل مناطق آزاد و سرزمین اصلی که قاعدتاً باید در دفاتر شرکت ها ثبت شوند کل مبلغ فروش را تقسیم بر تعداد واحد کالای فروش رفته کرده و به میانگینی رسیده که در بخش ۵ مثال آن را به کار برده و با توجه به اصل گرانتر بودن بهای کالا در سرزمین اصلی نسبت به مناطق آزاد، از جمله به خاطر هزینه حمل منجر به تعیین مبلغ کمتری به عنوان درآمد مشمول مالیات ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد شده که طبعاً درست نیست و منجر به شمول معافیت مناطق آزاد به برخی فروش های انجام شده در خارج از این منطقه می شود، امری که از جهت تسری معافیت مختص فعالیت های داخل محدوده مناطق آزاد به بخشی از فعالیت های خارج از این مناطق مغایر ماده ۱۳ قانون مذکور رای سابق الذکر هیات عمومی می باشد. ایراد چهارم؛ مثال این است که کل محصولات تولیدی در مناطق آزاد را مشمول معافیت کامل این مناطق فرض نموده، در حالی که چون طبق ماده ۱۵ قانون یادشده واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند، مشخص است مقنن به موضوع ارزش افزوده حاصل از فعالیت در منطقه توجه کرده در حالی که در دستورالعمل مطلقاً توجهی به این امر نشده و در نتیجه با اندک فعالیتی بر روی قطعات واردی به منطقه آزاد حتی در حد مونتاژ ساده می توان آن را در سرزمین اصلی به فروش رساند و بخش مهمی از فروش در سرزمین اصلی را نیز مشمول معافیت مختص فعالیت در مناطق آزاد نمود که این هم مغایر با ماده قانونی و رای مذکور می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۵۰۵ ۱۴۰۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران س مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اشخاص مجاز به فعالیت در مناطق مذکور که توامان در داخل و خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت می نمایند. به موجب مفاد ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ « اشخاص حقیقی وحقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، مدت مذکور در قانون موصوف به بیست سال اصلاح گردید. همچنین برابر مفاد بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰- ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون (وقت) درآمدهای مالیاتی، « اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» لذا فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفا ناظر به آن بخش از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که با مجوز فعالیت صادره و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده انجام می شود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود. بنابراین در اجرای مفاد بخشنامه مورد اشاره و به منظور رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در امر حسابرسی مالیاتی و تبیین روش های اجرایی در تعیین میزان فعالیت انجام گرفته در داخل مناطق مذکور در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی که اقدام به فروش تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و خدمات خود به خارج از منطقه می نمایند، مقرر می دارد: ابتدا با احصاء هزینه های واقعی تحمل شده در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای فروش کالای تولیدی و خدمات ارایه شده (اعم از هزینه های گمرکی، حمل و نقل و انبارداری، بیمه، تبلیغات سرزمینی، گارانتی و نصب، هزینه های دفاتر، شعب و نمایندگی اعم از پرسنلی و اداری و عمومی در خارج از مناطق مزبور و سایر هزینه های توزیع و فروش) و تقسیم آن به کل هزینه های واقعی واحد تولیدی و یا خدماتی برای تولید کالا و خدمت و حسب مورد فروش و ارایه آن در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی (اعم از بهای تمام شده، عمومی، اداری و توزیع و فروش)، نسبت فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی را محاسبه نموده و سپس با اعمال این نسبت به ارزش فروش ابرازی کالا یا خدمات ارایه شده متکی به صورتحساب های صادره برای فعالیت در سرزمین اصلی، حجم فعالیت اقتصادی خارج از منطقه آزاد تجاری - صنعتی که از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون یاشده، خارج می باشد محاسبه خواهد شد. در انتها با کسر هزینه های قابل قبول تحمل شده برای فعالیت های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت مفاد مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود، درآمد مشمول مالیات حاصله حسب مورد به نرخ های مذکور در مواد (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون اخیرالذکر، مشمول مالیات خواهد بود. به جهت تبیین مفاد دستورالعمل، مثال زیر ارایه می شود: اطلاعات زیر از صورت های مالی عملکرد سال ۱۳۹۸ یک شرکت تولیدی که در یکی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور با مجوز سازمان منطقه ای ذیربط مشغول فعالیت می باشد، استخراج شده است: فروش (۴۰۰) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰۰ ریال فروش (۶۰۰) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در سرزمین اصلی: ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰ ریال کل درآمد ناشی از فروش (۱۰۰۰) واحد کالاهای تولیدی: ۰۰۰؍۰۰۰؍۹۰۰ ریال هزینه های تحمل شده در داخل منطقه آزاد تجاری-صنعتی; بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته: ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰ ریال هزینه های عمومی(مشترک): ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰ ریال هزینه های توزیع و فروش(مشترک ): ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ریال هزینه های مالی(مشترک(: ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه: ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲ ریال جمع کل بهای تمام شده و هزینه های تحمل شده (داخل منطقه و سرزمین اصلی): (۰۰۰؍۰۰۰؍۷۹۲) ریال سود ویژه ابرازی شرکت: ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۸ ریال شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم و در فرآیند حسابرسی مالیاتی نیز حسب مورد دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم را ارایه نموده است. اگر تمام هزینه های تحقق یافته در منطقه آزاد تجاری- صنعتی و هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه واقعی باشند و مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ریال از هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه با استناد به مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نباشد، درآمد مشمول مالیات و مالیات فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری– صنعتی این شرکت عبارت است از: ۱) بهای تمام شده کالای فروخته شده در خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی: ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶۰=۶۰۰×۱۰۰۰÷۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰ ۲) مجموع هزینه های عمومی، اداری، توزیع و فروش و مالی انجام شده در داخل منطقه متناسب با سهم فروش های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی: ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶=۶۰۰×۱۰۰۰÷۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ۳) کل هزینه های مرتبط با کالاهای فروخته شده در خارج از منطقه با احتساب هزینه های تحمل شده در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی : ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۲۸=۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲+۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶+۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶۰ ۴) نسبت حجم فعالیت مشمول مالیات خارج از منطقه : ۲۵%=۲۵؍۰=۰۰۰؍۰۰۰؍۵۲۸÷۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲ ۵) حجم فعالیت خارج از منطقه ( درآمد )که مشمول معافیت نمی باشد : ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵۰=۲۵%×۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰ ۶) درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی : ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۸=(۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰-۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲)-۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵۰ ۷) مالیات متعلق براساس نرخ ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم : ۰۰۰؍۵۰۰؍۹=۲۵%×۰۰۰؍۰۰۰؍۳۸ ماموران مالیاتی توجه خواهند داشت که برای محاسبه نسبت حجم فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی مودی، صرفا هزینه های واقعی مودی در داخل و خارج منطقه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و میزان هزینه های غیر قابل قبول مودی، در تعیین این نسبت تاثیری ندارد. بدیهی است چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت شرایط مربوط مشمول نرخ صفر یا معافیت دیگری (از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان) باشند، با رعایت مقررات مربوط، نرخ صفر یا معافیت مربوط به فعالیت های خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز قابل اعمال خواهد بود. - رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۸۰۹؍۲۱۲؍ص- ۲۸؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، مدت مذکور در ماده قانونی موصوف به بیست سال اصلاح شده است. پیش از این و در راستای تبیین حکم قانونی مورد اشاره، طی بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰- ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون (وقت) درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح شده است « اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ ناظر بر آن بخش از درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی اشخاص است که با مجوز صادره توسط سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ذی ربط و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده حاصل می شود و نه لزوماً تمامی درآمدهای اشخاص مذکور از این روی معافیت مذکور به آن قسمت از درآمد اشخاص که ناشی از فعالیت در خارج از مناطق مذکور باشد، قابل تسری نیست. در توضیح مفهوم «فعالیت اقتصادی» لازم به ذکر است به مجموعه فعالیت های یک واحد اقتصادی از مرحله خرید مواد اولیه، تولید، بسته بندی، بازاریابی ( تبلیغات)، تا توزیع و فروش (حمل، بیمه، گمرک) و ارایه خدمات پس از فروش ( نصب، گارانتی و وارانتی) اطلاق می شود که حسب مورد می تواند به لحاظ جغرافیایی در مکانهای متفاوت انجام شود. بنابراین برخلاف نظر شاکی مندرج در صدر دادخواست تنظیمی مبنی بر « تنظیم دستورالعمل بر اساس برداشت نادرست از مفاد یکی از بخشنامه های سازمان» تاکید می شود دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰ - ۱۲؍۲؍۱۴۰۰ متکی به مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای صحیح آن و به منظور رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی و نیز مودیان مالیاتی درباره نحوه حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص فعال در مناطق آزاد و اتخاذ رویه واحد در امر حسابرسی مالیاتی و حسب مورد برای تبیین روش های اجرایی در خصوص تعیین میزان فعالیت انجام گرفته در داخل و خارج از مناطق مذکور و اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی که اقدام به فروش تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و خدمات خود به خارج از منطقه می نمایند، تنظیم و صادر شده است. پاسخ به ایرادهای شاکی نسبت به دستورالعمل مورد شکایت بدین شرح است: ایراداول- شیوه اعمال معافیت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمدهای حاصل از ارایه خدمات خارج از منطقه آزاد واحدهای خدماتی در کنار واحدهای تولیدی: با توجه به اینکه عبارت « فعالیت اقتصادی» در بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰- ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ به صورت مطلق بیان شده است، هم فعالیت تولیدی و هم فعالیت خدماتی را شامل می شود. بنابراین کلیه فعالیتهای اقتصادی (تولیدی و خدماتی) که به صورت مختلط بین منطقه آزاد و خارج از منطقه صورت می گیرد، بایستی به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه از معافیت برخورار شوند. ایراد دوم- تلقی غیر دقیق بودن معیار برای سنجش حجم فعالیت داخل و خارج از منطقه آزاد از حیث مبنا قرار گرفتن هزینه های انجام شده همچنین تسهیم درآمدهای معاف و مشمول مالیات: شاکی باید در درخواست ابطال مصوبات مطابق بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل و جهات اعتراض را از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده به طور صریح اعلام کند. شاکی در این بخش از دادخواست تنظیمی روش تبیین شده در دستورالعمل را صحیح ندانسته است و بدون اینکه دلیل وجهات مغایرت دستورالعمل مورد شکایت را با احکام قانون و نقض احتمالی قوانین و مقررات بیان کند یا واجد ایراد دانستن روش تبیینی در دستورالعمل مورد شکایت بدون توجه به حالات مختلف متصور و پیچیدگی های موضوع خود به ارایه راهکار اجرایی پرداخته است. ایراد سوم- در خصوص مبنای تسهیم انجام گرفته و نحوه محاسبه نسبت فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی: اولاً- به دلایل پیش گفته روش دستورالعمل در احصاء حجم فعالیت اقتصادی ( تولید و فروش و خدمات) در داخل و خارج از منطقه بر اساس هزینه تحمل شده در هر محل می باشد. در این راستا نسبت هزینه های تحمل شده در خارج از منطقه (گمرک، بیمه، حمل، تبلیغات، نصب و گارانتی) به جمع بهای تمام شده کالای فروش رفته در خارج از منطقه ( اعم از هزینه های تولید، توزیع و فروش و عمومی داخل و خارج از منطقه آزاد)، مبین نسبت حجم فعالیت خارج از منطقه می باشد که با اعمال این نسبت به ارزش کالای فروش رفته در خارج از منطقه، درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی انجام شده در خارج از منطقه محاسبه می شود. سپس با کسر کردن هزینه های تحمیل شده در خارج از منطقه آزاد از درآمد محاسبه شده مذکور سود فعالیت خارج از منطقه آزاد محاسبه می شود. در خصوص اشکال مطرح شده از سوی شاکی لازم به ذکر است به جهت یکسان بودن مبلغ فروش کالا در سرزمین اصلی با بهای تمام شده کالای فروش رفته در داخل منطقه ( به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال) در مثال مندرج در دستورالعمل به نظر می رسد ایشان دچار اشتباه برداشت شده باشند. حال آن که مطلقاً کل مبلغ فروش بر تعداد کالاهای فروش رفته در محاسبت بندهای ۱و ۲ دستورالعمل تقسیم نشده است. ایراد چهارم- در خصوص عدم توجه به مقررات ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مفاد دستورالعمل: قطع نظر از اینکه ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، در خصوص حقوق ورودی و قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و استناد به آن در این خصوص فاقد وجاهت می باشد، باید به این نکته توجه شود: در مواردی که کالای ساخته شده ای وارد منطقه شده و با اندک تغییراتی در سرزمین اصلی فروخته میشود ( از جمله مونتاژ ساده قطعات وارداتی در منطقه و فروش در سرزمین اصلی) با بررسی اسناد و مدارک مودی و با توجه به مشخص بودن میزان هزینه های صورت گرفته بابت تکمیل کالا و بالتبع مشخص بودن حجم فعالیت اقتصادی انجام شده در داخل منطقه امکان اعمال میزان معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون موصوف به نسبت حجم فعالیت در منطقه متکی بر مفاد ماده ۱۳ قانون یاد شده و اسیر مقررات وجود دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸) : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادر شده، در رابطه با اشخاصی است که به صورت توامان در داخل و خارج از مناطق (یعنی هم در منطقه مشمول معافیت و هم در سرزمین اصلی و مادر) فعالیت اقتصادی مینمایند. این دستورالعمل که دارای احکام لازمالاجرا بوده و مبنای عمل مامورین مالیاتی قرار گرفته، اولاً: در مورد خدمات قایل به تسهیم شده و در مورد یک خدمت، بخشی از آن را داخل منطقه محسوب کرده و بخشی را نیز خارج از منطقه و داخل در سرزمین اصلی و مادر محاسبه نموده و در واقع بخشی را معاف و بخشی را مشمول مالیات قلمداد کرده است و این در حالی است که اصولاً خدمت امری است که یا در داخل منطقه انجام میشود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام میشود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. ثانیاً: در مورد اصل احتساب درآمد نیز دستورالعمل مورد شکایت قایل به تسهیم شده و درحقیقت براساس دستورالعمل مزبور چنانچه بخشی از فعالیت درون منطقه انجام شده باشد و بخشی خارج از آن و در سرزمین اصلی و مجموعاً درآمدی کسب شده باشد، سازمان امور مالیاتی برمبنای دستورالعمل فوق به تسهیم درآمد در قالب مثال ارایهشده اقدام میکند و این در حالی است که روند صحیح این است که یا فروش و کسب درآمد در درون منطقه بوده که معاف است و یا در خارج از منطقه است که معاف نیست و در مواردی که یک فعال اقتصادی در درون منطقه به دیگری میفروشد و آن ثالث در سرزمین اصلی به فروش میرساند، مابهالتفاوت بین بهای تمام شده و سود حاصله در منطقه نسبت به فروش در سرزمین اصلی مشمول مالیات میشود و باقیمانده آن از مالیات معاف است و روند تسهیم درآمد (ماهیت) آن برخلاف هزینهها است که تسهیم در مورد آن موضوعیت دارد. ثالثاً: حتی در فرضی که در بحث درآمدها تسهیم پذیرفته شود، این تسهیم باید براساس فروش - درصد باشد و نه فروش – میانگین و چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود، برای یک فعال اقتصادی که به طور توامان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام مینماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است، مورد معافیت براساس درصدی از کل محاسبه شود و آن میزان و تعداد که در سرزمین اصلی فروش رفته و از طریق آن تحصیل درآمد شده، براساس همان درصد از کل (با احتساب هزینهها) مورد مالیات واقع شود، نه اینکه به صورت کلّی فعالیت محاسبه و براساس اینکه بیشتر در منطقه بوده یا سرزمین اصلی، میانگین به صورت تخمین در نظر گرفته شود و محاسبه مالیات یا معافیت حسب مورد اعمال شود. رابعا:ً با توجه به مستندات موجود، اصول و استاندارد حسابداری درخصوص موضوع وجود ندارد و اصولاً دستورالعمل مورد شکایت در جهت رفع همین نقیصه تدوین شده است و در رابطه با برخی از موارد واجد ابهام نیز حکمی ندارد. از جمله اینکه اگر قسمت عمده هزینهها و تولید در سرزمین معاف (مناطق) باشد، ولی همه فروش در سرزمین مادر، در عمل به اقتضای سرزمین مناطق، معافیت اعمال میشود. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۶
معتبر
ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت52804- 1395/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴-۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهی هایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع می باشند و نمی توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی شود و موجب می شود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی گودرزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۴، ۷ و تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور و ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بر اساس تبصره مورد شکایت مقرر شده است: دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون ( اعم از اموال و دارایی های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد. این ماده مغایر ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم، مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی و مواد ۲۶۷ و ۲۲۶ قانون امور حسبی است. زیرا در صورتی که وراث قسمتی از دارایی های متوفی را به هر دلیل در اظهار نامه ای که ظرف یک سال از فوت متوفی تسلیم نموده اند، ابراز ننمایند نسبت به آن قسمت از اموال که بعداً اعلام می نماید، اداره امور مالیاتی هیچ گونه بدهی و هزینه ای منظور نخواهد کرد که این امر خلاف منطق و اصول حقوقی می باشد. همچنین نه در ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و نه در بندهای آن و نه در هیچ یک از مواد قانونی فصل مالیات بر ارث، چنین حصری ( تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر) وجود ندارد و اقدام تنظیم کنندگان آیین نامه در این خصوص بسط دایره شمول قانون و خارج از حیطه اختیارات آنان می باشد." متن تبصره ۴ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر ( حداکثر یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید: ............ تبصره ۴- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون (اعم از اموال و داراییهای ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۶؍۲۱۲؍ص- ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در صورتی که وراث می توانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از ماترک، درخواست کسر بدهی از ماترک ابراز شده یا نشده را داشته باشند، قانونگذار در ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی نمود. همچنین اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، اقدام نماید. زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد. لذا مفاد تبصره مورد شکایت کاملاً در راستای قانون بوده و علاوه بر رعایت مفاد ماده ۲۶ قانون، با لحاظ اموال و دارایی های شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی، مواردی را که وراث به دلیل عدم اطلاع از وجود برخی اموال، در اظهارنامه اعلام ننموده اند نیز پوشش داده است. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۲- ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ مواد ۴ و ۷ آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه به موجب مقرره مورد اعتراض ادارات امور مالیاتی، بدهیها را براساس ارزش روز فوت محاسبه مینمایند، ولی ارزش ماترک را براساس روز محاسبه مالیات و رسیدگی لحاظ مینمایند و نیز اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهیهایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع میباشند و نمیتوانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمیشود و موجب میشود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، مغایر با ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۶
نامشخص
رای شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴-۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهی هایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع می باشند و نمی توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی شود و موجب می شود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، ابطال شد.)
رای شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴-۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهی هایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع می باشند و نمی توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی شود و موجب می شود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی گودرزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۴، ۷ و تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور و ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بر اساس تبصره مورد شکایت مقرر شده است: دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون ( اعم از اموال و دارایی های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد. این ماده مغایر ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم، مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی و مواد ۲۶۷ و ۲۲۶ قانون امور حسبی است. زیرا در صورتی که وراث قسمتی از دارایی های متوفی را به هر دلیل در اظهار نامه ای که ظرف یک سال از فوت متوفی تسلیم نموده اند، ابراز ننمایند نسبت به آن قسمت از اموال که بعداً اعلام می نماید، اداره امور مالیاتی هیچ گونه بدهی و هزینه ای منظور نخواهد کرد که این امر خلاف منطق و اصول حقوقی می باشد. همچنین نه در ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و نه در بندهای آن و نه در هیچ یک از مواد قانونی فصل مالیات بر ارث، چنین حصری ( تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر) وجود ندارد و اقدام تنظیم کنندگان آیین نامه در این خصوص بسط دایره شمول قانون و خارج از حیطه اختیارات آنان می باشد." متن تبصره ۴ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر ( حداکثر یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید: ............ تبصره ۴- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون (اعم از اموال و داراییهای ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۶؍۲۱۲؍ص- ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در صورتی که وراث می توانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از ماترک، درخواست کسر بدهی از ماترک ابراز شده یا نشده را داشته باشند، قانونگذار در ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی نمود. همچنین اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، اقدام نماید. زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد. لذا مفاد تبصره مورد شکایت کاملاً در راستای قانون بوده و علاوه بر رعایت مفاد ماده ۲۶ قانون، با لحاظ اموال و دارایی های شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی، مواردی را که وراث به دلیل عدم اطلاع از وجود برخی اموال، در اظهارنامه اعلام ننموده اند نیز پوشش داده است. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۲- ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ مواد ۴ و ۷ آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه به موجب مقرره مورد اعتراض ادارات امور مالیاتی، بدهیها را براساس ارزش روز فوت محاسبه مینمایند، ولی ارزش ماترک را براساس روز محاسبه مالیات و رسیدگی لحاظ مینمایند و نیز اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهیهایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع میباشند و نمیتوانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمیشود و موجب میشود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، مغایر با ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۱۱۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۱۶
معتبر
تائیدیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 1195/230/د تاریخ: 16/01/1401 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو نامه شماره 81744/230/د مورخ 07/12/1400 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 52 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 16/11/1400 لغایت 25/12/1400 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 101366/122 مورخ 28/12/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال میشود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست های پیوست و تائیدیه های مربوط، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 25/09/1399 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبور که طی دستورالعمل شماره 521/99/200 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام لازم را معمول نمایند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۱۱۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۱۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 1196/210/د تاریخ: 1401/01/16 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت مبنی بر ابطال نامه شماره 211-4757 مورخ 1383/12/24 از تاریخ صدور رأی مذکور، برای اجرا ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۲-۲۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۱۴
معتبر
معافیت عرضه انواع ماست به استثناء ماست های طعم دار با افزودنی ها، فرآورده های گوشتی و ارائه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
شرکت بین المللی آریا شید شاندیز بازگشت به نامه شماره SH۱۷۵۶/R مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می رساند؛ فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون …
۲۰۰-۲۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۱۰
معتبر
رفع ابهام پیرامون معافیت درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/212/ص تاریخ: 1401/01/10 جناب آقای دکتر عشقی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه های شماره 122/101328 مورخ 1400/12/25 و 122/101459 مورخ 1401/01/07 در خصوص درخواست رفع ابهام پیرامون معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم با عنایت به حکم بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به آگاهی می رساند : براساس مفاد تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند 24 و ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد . از طرفی به موجب تبصره 4 همین ماده، صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد. مطابق مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در چارچوب مقررات مربوط از جمله ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ... صادر میشود، صندوقهای سرمایه گذاری مجاز به فعالیت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود میباشد. با توجه به اینکه یکی از موضوعات اصلی فعالیت صندوق ها مطابق اساسنامه مصوب آنها، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی می باشد، بنابراین سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عدم اجرای بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در سال 1401 در اجرای بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم (موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید...) نخواهد شد . داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۰۷
معتبر
تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401
شماره: 200/1401/1 تاریخ: 1401/01/07 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401 بنابر اختیار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مؤدیان، تقسیط و بخشودگی جرائم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش 1-بخشودگی جرائم از تاریخ 1401/01/01 لغایت 1401/06/31 به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می گردد. سال/دوره حداکثر درصد بخشودگی جرائم 1398 و به بعد 1397 1396 1395 1394 و قبل آن 100 95 85 80 70 2-حداکثر میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ 1401/07/01 با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط، به میزان هشتاد و پنج (85) درصد تعیین می گردد. 3-درصدهای مذکور در بندهای 1 و 2 فوق در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی می باشد. در ازای سپری شدن هر ما ه دو واحد درصد از بخشودگی هریک از سالها/ دوره های مربوط کسر می شود. 4-بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سالهای 1394 و قبل از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 5-درصد بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور می باشد. در صورت عدم ارائه تمام یا بخشی از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا میزان چهل (40) درصد خواهد بود. 6-مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره این سازمان نخواهد بود. 7-بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه درخصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود. 8-در صورتیکه فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد؛ 9-مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال 1400، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند. ب- تقسیط بدهی: 10-حداکثر زمان قابل تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی برای درخواست های ارائه شده تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نه ماه تعیین می گردد. 10-1- بعد از گذشت یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط به ازای سپری شدن هرماه، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا به حداکثر یکسال برای مالیاتهای مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد. 11-حداقل معادل بیست درصد (20%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد. 12-برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم درخصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه؛ اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سر رسید مقرر می باشد. 13-در کلیه مواردی که بنابه اختیار حاصل از مواد (167) قانون مالیاتهای مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مؤدی در سر رسید هریک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرایی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. ج- سایر مقررات 14-تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد؛ 15-برای تقسیط و بخشودگی جرائم، حوزه کاری حسابداری مؤدیان ادارات کل امور مالیاتی موظف است نسبت به بررسی شرایط، دلایل و مستندات مؤدیان اقدام لازم بعمل آورد؛ 16- قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض یه معاونین مدیر کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توجه: به موجب بند 19 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه کان لم یکن اعلام شد.
۲۱۰-۲۰۰۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۸
معتبر
امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی
معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰٫۱۷۰۳۹۵۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۰ در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزود…
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۳۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۸
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1400
شماره: 200/1400/539 تاریخ: 1400/12/28 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1400 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401/01/24 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصد (%100) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را درصورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۲۰۰۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۸
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813154 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 20060/210/ص تاریخ: 1400/12/28 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905813153 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی بر ابطال بند (5) ذیل ماده (2) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 27261/ت57700ه مورخ 1399/03/19 هیأت وزیران) و ابطال صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1399/04/24 شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 200/99/45 مورخ 1399/05/07 سازمان امور مالیاتی کشور)، در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 برای اجرا ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۸۶۷۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812559 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 200/86756/د تاریخ: 1400/12/25 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812559 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت در خصوص ابطال اطلاق مثال ذیل بندهای (3) و (4) و تذکر (2) بند (4) دستورالعمل شماره 1895/230/د مورخ 1400/01/21 از تاریخ تصویب دستورالعمل یاد شده، جهت اجرا ارسال میگردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۶۷۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره: 86761/200/د تاریخ: 1400/12/25 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که طی شماره 149399/ت 59394 ه مورخ 1400/11/23 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۷۱۰۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
معتبر
قانون تفسیر ماده 81 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 171012 تاریخ: 1400/12/25 وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده 81 قانون مالیات های مستقیم» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/12/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 439-11/112106 مورخ 1400/12/22 مجلس وشرای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۰-۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
معتبر
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی)
شماره: 200/1400/82 تاریخ: 1400/12/25 موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384) و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی تولید داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حقالثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار میگیرد، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1401 ابلاغ میشود. 1 - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید داخل، 2 - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی، 3 - ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید داخل، 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی، مقتضی است برای اخذ حقالثبت و مالیات مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش می باشد، مراتب از دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی استعلام گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۹۳۹۹سایر بخشنامههای کار، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۲۴
معتبر
دادنامه رد تسویه بدون سند
شماره: ۲۶۹۳۹۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موضوع: دادنامه رد تسویه بدون سند با سلام و احترام با عنایت به رای شماره ۲۰-۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که صرف وجود برگ یا سند تویه حساب، موجد یقین بر پرداخت مطالبات کارگر نمی باشد و ارائه اسناد مثبته پرداخت مطالبات کارگر الزامی است؛ لذا از نظر کارشناسی و مشورتی این اداره کل، مراجع حل اختلاف کار نمی توانند در صورت انکار کارگر مبنی بر دریافت مطالبات به صرف ارائه سند یا برگ تویه حساب از طرف کارفرما رای مقتضی صادر نمایند؛ بلکه در صورت انکار کارگر مبنی بر این که علی رغم امضای تسویه حساب تمام یا قسمتی از مطالبات خود را دریافت ننموده است، ضروری است تا اسناد مثبته پرداخت از طرف کارفرما به مرجع رسیدگی کننده ارائه گردد. احمد غریوی مدیرکل روابط ،کار جبران خدمت و بیمه بیکاری
۱۷۰۰۳۹-۵۹۶۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۱۲/۲۴
معتبر
اصلاح بند (5) ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)،(خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 170039/ت 59661ه تاریخ: 1400/12/24 تصویب نامه هیات وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1400/12/22 به پیشنهاد شماره 212164/57 مورخ 1400/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بند (5) ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)،(خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 12536/ت58715ه مورخ 1400/02/07 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 60468/ت59109ه مورخ 1400/06/13 به شرح زیر اصلاح می شود: 5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار نماید. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را[1]، به عنوان وصولی مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور کند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] به موجب تصویبنامه شماره 56420/ت59994ه مورخ 1401/04/07 در بند (5) اصلاحی ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 .کل کشور، موضوع تصویبنامه 170039/ت59661ه مورخ 1400/12/24، عبارت «پس از وصول در سررسید،» حذف می شود
۲۱۰-۸۵۲۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۲
معتبر
ارسال دادنامه 140009970905813047مورخ 1400/11/19
شماره: 210/85294/د تاریخ: 1400/12/22 سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813047 مورخ 1400/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی بر ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوهنامه رسیدگی خریدهای ارزی موضوع بخشنامه شماره 200/2322/ص مورخ 1398/02/18 سرپرست محترم (وقت) سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ارسال می گردد. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۸۵۴۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۲
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813164 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 85496/210/د تاریخ: 1400/12/22 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813164 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنیبر ابطال بند 15 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب، جهت اجرا ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۸۴۷۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۱
معتبر
اجرای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 200/84733/د تاریخ: 1400/12/21 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی نظر به ضرورت اجرای کامل مقررات در راستای نظام درآمد، هزینه استانی و اجرای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر میدارد;"مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان با رعایت اجزای (1) و (2) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور میشود."، ادارات کل امور مالیاتی که مسئولیت رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان دارای دو یا چند محل فعالیت در دو یا چند استان را عهدهدار میباشند و یا در راستای سیاستهای سازمان رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض برخی از پروندهها (دارای یک یا چند محل فعالیت) به آنها محول شدهاست، موظفند: درخصوص مودیان دارای دو یا چند محل فعالیت در یک یا چند استان، در پایان هر ماه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده استانهای ذیربط را مشخص و مالیات ارزش افزوده سهم سایر استان ها را جهت جابجایی ردیف درآمدی به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام تا اقدام لازم جهت منظور شدن مالیات ذیل کد درآمدی استانهای ذیربط صورت پذیرد و عوارض سهم شهرداریها، دهیاریها و مناطق عشایری را حسب مورد با رعایت مقررات به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و ادارات کل امور مالیاتی ذیربط جهت توزیع بین شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایری واریز نمایند. درخصوص مودیان دارای یک محل فعالیت، در پایان هر ماه سهم مالیات ها و عوارض استان ذیربط را مشخص و مالیاتهای سهم استان اعم از عملکرد و ارزش افزوده را جهت جابجایی ردیف درآمدی به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام تا اقدام لازم جهت منظور شدن مالیات ذیل ردیف درآمدی استان ذیربط صورت پذیرد و عوارض سهم شهرداریها، دهیاریها و مناطق عشایری را حسب مورد با رعایت مقررات به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و اداره کل امور مالیاتی ذیربط جهت توزیع بین شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایری واریز نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۱
معتبر
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1401
شماره: 200/1400/81 تاریخ: 1400/12/21 موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1401 در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ 1401/01/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر میدارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوقالذکر (1401/01/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1399 اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (1400) گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند. ضمنا در خصوص آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ 1401/01/31 نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. 2-گواهیهای صادره قبل از تاریخ 1401/01/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می باشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می باشد، جاری نخواهد بود. مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوریهای مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ 1401/01/01 مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
