۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
معتبر
ابطال آراء شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی
شماره دادنامه: 140009970905813279 تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400 شماره پرونده: 0002118 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال آراء شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال آرای شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره 5؍86-19؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که وفق آن، «به صراحت اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابهالتفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود.» به دلیل مغایرت آراء شماره 10898؍4؍30-18؍10؍1367 و نیز 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی با اصل 51 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودنشان، همچنین اینکه در زمان صدور این آرا، اجرایشان نیاز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییسکل سازمان امور مالیاتی نداشته، لذا تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان لازمالاتباع بهشمار میروند، درخواست ابطال هر دو رای را داشته، و نظر به تضییع حقوق افرادی که بر اساس این آرا از آنان مطالبه مالیات شده، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز میگردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف- " رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 10898؍4؍30 -18؍10؍1367: به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بردرآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نمودهاند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آنها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یا کمتر از مبلغی که می باید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. ب- رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 9370؍4؍30-26؍6؍1368: رای اکثریت شماره 10898؍4؍30-18؍10؍1367 شورای عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش های املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رای مزبور برای تقسیم نامه های تنظیمی از اول سال 1368 به بعد با جایگزینی ماده 78 قانون مذکور به جای ماده 30 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مورد تایید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 7450؍212؍ص- 20؍7؍1400 توضیح داده است که: " به موجب بخشنامه شماره 56861؍210-17؍6؍1388 سازمان امور مالیاتی کشور، دادنامه شماره 5؍86-19؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جهت اجراء به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردیده است و متعاقبا به موجب بخشنامه موخر التصویب شماره 44؍95؍200-13؍7؍1395 سازمان امور مالیاتی کشور تصریح گردیده که با توجه به مفاد دادنامه شماره 5؍86-19؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتا معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود؛ لذا احکام مندرج در آراء موضوع شکایت شورای عالی مالیاتی، موضوع منتفی و غیر معتبر تلقی می گردند و در حال حاضر نیز نسبت به تقسیم اموال مشاع، صرفا مفاد بخشنامه های یادشده مبنای عمل ادارات و مراجع مالیاتی میباشند. از این رو خواهشمند است با عنایت به مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رای شماره 5/86-1386/01/19 در خصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره 44/95/200-1395/07/13 سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30- 26؍6؍1368 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی که ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننمودهاند یا مبلغ کمتری پرداخت کرده اند، (نسبت به آنچه میبایست پرداخت می نموده اند) نسبت به پرداخت اخیر یا عدم پرداخت مشمول مالیات اتفاقی خواهند بود، مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند. حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۲۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(آرای شماره ۱۰۸۹۸/۴/س۰- ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۹۳۷۰/۴/۳۰- ۱۳۶۸/۰۶/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(آرای شماره ۱۰۸۹۸/۴/س۰- ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۹۳۷۰/۴/۳۰- ۱۳۶۸/۰۶/۲۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال آراء شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰- ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ و ۹۳۷۰؍۴؍۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال آرای شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰- ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ و ۹۳۷۰؍۴؍۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره ۵؍۸۶-۱۹؍۱؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که وفق آن، «به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابهالتفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود.» به دلیل مغایرت آراء شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ و نیز ۹۳۷۰؍۴؍۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی با اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودنشان، همچنین اینکه در زمان صدور این آرا، اجرایشان نیاز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییسکل سازمان امور مالیاتی نداشته، لذا تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان لازمالاتباع بهشمار میروند، درخواست ابطال هر دو رای را داشته، و نظر به تضییع حقوق افرادی که بر اساس این آرا از آنان مطالبۀ مالیات شده، درخواست اعمال مادۀ ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز می گردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف- " رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰ -۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷: به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بردرآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نموده اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آنها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده ۳۰ مشمول مالیات خواهند بود و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یا کمتر از مبلغی که می باید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. ب- رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره ۹۳۷۰؍۴؍۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۶۸: رای اکثریت شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ شورای عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش های املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رای مزبور برای تقسیم نامه های تنظیمی از اول سال ۱۳۶۸ به بعد با جایگزینی ماده ۷۸ قانون مذکور به جای ماده ۳۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن مورد تایید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۴۵۰؍۲۱۲؍ص- ۲۰؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به موجب بخشنامه شماره ۵۶۸۶۱؍۲۱۰-۱۷؍۶؍۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور، دادنامه شماره ۵؍۸۶-۱۹؍۱؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جهت اجراء به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردیده است و متعاقبا به موجب بخشنامه موخر التصویب شماره ۴۴؍۹۵؍۲۰۰-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح گردیده که با توجه به مفاد دادنامه شماره ۵؍۸۶-۱۹؍۱؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتا معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود؛ لذا احکام مندرج در آراء موضوع شکایت شورای عالی مالیاتی، موضوع منتفی و غیر معتبر تلقی می گردند و در حال حاضر نیز نسبت به تقسیم اموال مشاع، صرفاً مفاد بخشنامه های یادشده مبنای عمل ادارات و مراجع مالیاتی می باشند. از این رو خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شیون مقامات قضایی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رای شماره ۵/۸۶-۱۳۸۶/۱/۱۹ درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره ۴۴/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰- ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ و ۹۳۷۰؍۴؍۳۰- ۲۶؍۶؍۱۳۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلّقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی که ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننموده اند یا مبلغ کمتری پرداخت کرده اند، (نسبت به آنچه می بایست پرداخت می نموده اند) نسبت به پرداخت اخیر یا عدم پرداخت مشمول مالیات اتفاقی خواهند بود، مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۲۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰- ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرفا در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد ابطال شد.)
رای شماره ۳۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰- ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد حاجی زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، با این استدلال که سازمان امور مالیاتی کشور با تفسیر اشتباه از دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به تصویب بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ کرده است و همچنین با استناد به ماده ۳ قانون ارزش افزوده، ابطال بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مخاطبان؍ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیات موضوع چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ که طی بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ ابلاغ گردید، بدین وسیله مقرر می دارد: با عنایت به اینکه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ صرفاً در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر، ابطال شده است ، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسرّی ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی و در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۷۱۷۲۵؍۲۳۲؍د- ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، به موجب لایحه شماره ۱۲۵۳۳؍۲۱۲؍ص- ۲۹؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند نظر به سوالات مطروحه در ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله ابهامات مطروحه پیرامون شمول یا عدم شمول بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوق الذکر بر فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ توسط معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و به موجب بند ۱۱ آن مقرر گردید: فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذی ربط ارایه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارایه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. رسیدگی نسبت به شکایت از بند ۱۱ بخشنامه فوق الذکر، منتهی به صدور دادنامه ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور گردید و به موجب بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰؍ص- ۶؍۵؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال دادنامه مذکور جهت اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی مقرر گردید: « بر این اساس صرفاً مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم مرتبط با قراردادهای تامین نیروی انسانی طبق اسناد ومدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.» همان گونه که ملاحظه می فرمایید بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً بر فعالیت های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آنها تامین نیروی انسانی بوده، دلالت داشت که به موجب دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و با عنایت به این موضوع، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰؍ص- ۶؍۵؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور (ضمن ابلاغ دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری) نیز صرفاً ناظر بر « مابه ازاء دریافتی از خدمات تامین نیروی انسانی» تهیه و تنظیم گردید و متعاقباً از آنجا که ادارات امور مالیاتی نسبت به شمول یا عدم شمول مفاد دادنامه مذکور هیات عمومی و نیز بخشنامه اخیرالذکر سازمان امور مالیاتی بر سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و ... ابهاماتی را مطرح کردند. در راستای رفع ابهام موصوف در بخشنامه موضوع شکایت (مقرر گردید که مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی ودیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده، قابلیت تسری ندارد. از آنجا که مفاد دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بر فعالیت های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آنها تامین نیروی انسانی است، ناظر می باشد. مفاد قسمت نخست بخشنامه موضوع شکایت با آن رای مغایرت ندارد. راجع به درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت پیش از این درخواست مشابهی برای ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت ( ۹۸؍۹۸؍۲۱۰) مطرح شده که رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به آن منتهی به صدور دادنامه شماره۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: براساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آرای شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. بنابراین قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است معافیت مزبور صرفاً درخصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۲۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص پرداخت هزینه رسیدگی رای هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ابطال نشد.)
رای شماره ۳۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص پرداخت هزینه رسیدگی رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ابطال نشد.) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و هم چنین شکایت از آرای هیات های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی ، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن می باشد. با این وصف اگر رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان نقض شود، این تکلیف به نحو کامل از مودی ساقط می شود مگر اینکه رای هیات همعرض موید رای نقض شده باشد و از این رای هیات همعرض به دیوان شکایت نشود و یا شعبه دیوان طبق ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس رای ماهوی رای هیات همعرض را نقض ننماید یعنی در دو فرض تکلیف پرداخت هزینه دادرسی از مودی ساقط است: الف – رای هیات همعرض ، ناقض رای هیات تجدید نظر مالیاتی می باشد. ب- رای هیات همعرض موید رای نقض شده باشد و این رای هیات همعرض، نقض نشود. به غیر از این دو شق تکلیف پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد، ولی در رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف این، نظر داده شد و در صورت اخذ حکم به استرداد هزینه داده شده است، بنابراین درخواست ابطال اطلاق عبارت « و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض» را به دلیل مغایرت با حکم تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون دارم ( درخواست ابطال رای اکثریت و بخشنامه سازمان که رای را ابلاغ نموده است. ) " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: رای اکثریت شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم: " با توجه به سیاق عبارت و مراد و منطوق تبصره ۶ ماده مزبور ضمن تایید بندهای ۱ و ۲ نامه صدرالذکر ، نسبت به فراز آخر آن به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد ، تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم ) از مودی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض ، در صورت دریافت می بایست مسترد گردد. " بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۹؍۸؍۱۳۹۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور: " به پیوست رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص هزینه رسیدگی ( دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.- معاون مالیاتهای مستقیم " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۳۵۸؍۲۱۲؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف- به منظور جلوگیری از اعتراضات واهی برخی از مودیان و برای جلوگیری از اطاله قطعیت مالیات تشخیصی، قانونگذار حکم مندرج در تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم را آورده است و تعلق هزینه رسیدگی به مواردی است که آرای هیات های بدوی در هیات های تجدید نظر یا آرای هیات تجدید نظر در شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود. ب- بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۴۷ همین قانون آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و شکایت در شورای عالی مالیاتی است و مطابق ماده ۲۵۷ قانون در صورت نقض آرا در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری ، موضوع در هیات همعرض ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی خواهد شد و هیات همعرض همانگونه که در بخشنامه شماره ۶۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱؍۱۰؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، مکلف است موارد مد نظر دیوان یا شورای عالی مالیاتی را ملحوظ نظر قرار دهد و با رعایت نظر آن شعب، انشاء رای نماید. به عبارت دیگر و بر خلاف نظر شاکی هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض نمی تواند بر خلاف نظر مراجع عالی یاد شده رای دهد و به صورت علیحده مبادرت به انشاء رای نماید و به درستی در نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی قید شده است « قطع نظر از نتیجه رای هیات همعرض» بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده، تقاضای رد شکایت را دارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلّق میگیرد که مودی مکلّف به پرداخت آن خواهد بود.» مفهوم مخالف حکم مقرر در این تبصره دلالت بر این دارد که در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیاتهای بدوی حل اختلاف مالیاتی در هیاتهای تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدیدنظر مالیاتی در شعب شورای عالی مالیاتی رد نشود، جوازی برای سازمان امور مالیاتی برای اخذ هزینه رسیدگی به میزان مقرر در این تبصره وجود ندارد و حتی در مواردی که به دلیل نقض آرای هیاتهای تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی در شعب دیوان عدالت اداری، هیاتهای مزبور برمبنای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مکلّف به تبعیت از آرای شعب دیوان میشوند، این مبنا تحقّق مییابد و تکلیف به پرداخت هزینه مزبور از عهده مودی ساقط میگردد. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که براساس آن مقرر شده است که هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد، تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) از مودی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض، در صورت دریافت میبایست مسترد گردد، در راستای حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و رای مزبور شورای عالی مالیاتی ابطال نشد./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳)
رای شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۴۳۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۴ تاریخ: ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ شاکی : آقای احمد شهنیایی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، به خواسته ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ « کلیات واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود : و ) « شخص ثالث » : شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد ، اموال ، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد . شخص ثالث در حکم مودی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین نامه با او رفتار خواهد شد . ... ماده ۲۷ هرگاه مودی کتبا یا شفاها اعلام نماید که وجه نقد ، اموال منقول ، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه ، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده ۵ این آیین نامه و سایر هزینه های اجرایی بازداشت ، و توقیف نامه ای در دو نسخه با درج ساعت و تاریخ مراجعه تهیه و یک نسخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید . ماده ۲۸ شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف نامه ، وجه نقد ، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یا قیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف نامه قید می شود . ماده ۲۹ هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه متعلق به مودی نزد او توقیف شده است : الف ) ازتحویل عین اموال به ماموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید . ب ) چنانچه طلب ، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین شده خودداری نماید . ج ) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید . د ) در مورد مازاد وثیقه و یا رهن ، پس از فروش و کسر هزینه ها مطابق مقررات ، از پرداخت مازاد خودداری نماید . ه ) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی ، حق الامتیاز ، حق اکتشاف و اختراع ، حق استخراج ، موافقت اصولی ، جوایز ، حق انتفاع و . . . خودداری نماید ; مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید ، در صورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده ۲۶ این آیین نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و در صورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء ، گواهی اجراییات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می گردد . این گواهی به منزله برایت ذمه ثالث در قبال بدهکار مالیاتی و نیز برایت ذمه بدهکار مالیاتی در قبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالی خواهد بود . ماده ۳۰ ... تبصره ۱ در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد ، صرف انکار شخص ثالث ، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید . تبصره ۲ چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود ، شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد . جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که از نظر وصول بدهی در حکم مودی محسوب می گردند احصا گردیده و عبارت مورد شکایت از بند (و) مقررات مورد شکایت با توسیع دایره قانون در مغایرت با ماده مذکور و اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی بوده و مواده ۲۸، ۲۹ و تبصره (۱ و ۲) از ماده ۳۰ مقررات مورد شکایت نیز به همین جهت که وصول معادل بدهی مالیاتی را از شخص ثالث با تعریف مقرر در بند (و) مورد شکایت، مورد حکم قرارداده است در مغایرت با مواد قانونی پیش گفته می باشد. ۲- ماده ۲۷ مقررات مورد شکایت مبنی بر آنکه به صرف اعلام کتبی یا شفاهی مودی مبنی بر این که مالی نزد دیگری دارد، اداره امور مالیاتی مکلف است آن مال را بدون مطالبه هیچ گونه دلیلی در معرض بازداشت، توقیف و فروش قرار دهد، در مغایرت با ماده ۳۵ قانون مدنی از آن جهت که تصرف را دلیل مالکیت می داند، می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۰۷/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- آیین نامه مورد شکایت مطابق صلاحیت تکلیفی مصرح در ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسیده و هدف مقنن وصول مالیات هایی است که به قطعیت رسیده و این آیین نامه را نمی توان محدود به تعاریف ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم نمود. ۲- با توجه به اصل کلی حقوقی قدرت و اقتدار مالیاتی دولت و صلاحیت عامی که مقنن در خصوص وصول مالیات ها به مرجع تهیه آیین نامه داده است توقیف اموال اشخاص ثالث با ترتیبات مذکور در ماده ۳۰ آیین نامه مورد شکایت مطابق قانون می باشد. ۳- ماده ۷۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و مواد ۳۶ تا ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به مانند مقررات مورد شکایت، مقررات صریحی راجع به بازداشت اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث دارا می باشند و از این جهت نیز مقررات مورد شکایت مغایر با متن و روح قوانین کشور نمی باشد. همچنین وزارت دادگستری طی لایحه مضبوط در پرونده اعلام کرده است آیین نامه مشتمل بر احکامی است که وصول مالیات را تسهیل کرده و به معترض هم فرصت اعتراض سه روزه داده و این امر تعارض هم با اصل مالکیت مورد ادعای شاکی نداشته است و موضوع نیز قبلاً طی دادنامه شماره ۸۵۸۰۸۵۷ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ موضوع شکایت سازمان بازرسی در خصوص ماده ۳۰ از ناحیه هیات عمومی دیوان رد شده است فلذا درخواست رد دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : با امعان نظر در مفاد دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۵۸ – ۸۵۷ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ در عدم ابطال مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم ( آیین نامه مورد شکایت ) هم از بعد شرعی و هم از بعد قانونی و اینکه در هر صورت ماده ۳۰ مورد اشاره که ابطال نگردید ، متضمن توسعه مذکور در قسمت کلیات و به شرح بند " واو " مورد شکایت ، نیز بوده است یعنی مفاد بند " واو " که شخص ثالث را علاوه بر متعهد و ضامن به کسی که اموال ، وجه نقد ، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد نیز تعریف نموده است و با این وصف توسعه مذکور در تعریف شخص ثالث را هیات عمومی ابطال ننموده است و از طرفی سایر احکام مندرج در مواد ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ و تبصره های ۱ , ۲ ماده ۳۰ که علاوه بر بند " واو "مورد شکایت واقع شده اند وظایف و تکالیف شخص ثالث به عنوان کسی که در حکم مودی می باشد را بیان نموده و در این مواد بحث امکان اعتراض شخص ثالث ، نیز مورد اشاره واقع شده که اگر به توقیف وجوه یا اموال یا نسبت به عدم تعلق آنها به بدهکار اصلی مالیاتی ، و یا تعلق به خویش ادعایی داشته باشد می تواند آن را در مرجع صلاحیت دار که عمدتاً هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ ق.م.م می باشد طرح نماید ، فلذا به نظر مقررات یاد شده در راستای تبیین اهداف مقنن و با هدف جلوگیری از امکان فرار مالیاتی مودیان و پیشگیری از تبانی با اشخاص ثالث بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با امعان نظر در مفاد دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۵۸ – ۸۵۷ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ در عدم ابطال مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم ( آیین نامه مورد شکایت ) هم از بعد شرعی و هم از بعد قانونی و اینکه در هر صورت ماده ۳۰ مورد اشاره که ابطال نگردید ، متضمن توسعه مذکور در قسمت کلیات و به شرح بند " واو " مورد شکایت ، نیز بوده است یعنی مفاد بند " واو " که شخص ثالث را علاوه بر متعهد و ضامن به کسی که اموال ، وجه نقد ، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد نیز تعریف نموده است و با این وصف توسعه مذکور در تعریف شخص ثالث را هیات عمومی ابطال ننموده است و از طرفی سایر احکام مندرج در مواد ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ و تبصره های ۱ , ۲ ماده ۳۰ که علاوه بر بند " واو "مورد شکایت واقع شده اند وظایف و تکالیف شخص ثالث به عنوان کسی که در حکم مودی می باشد را بیان نموده و در این مواد بحث امکان اعتراض شخص ثالث ، نیز مورد اشاره واقع شده که اگر به توقیف وجوه یا اموال یا نسبت به عدم تعلق آنها به بدهکار اصلی مالیاتی ، و یا تعلق به خویش ادعایی داشته باشد می تواند آن را در مرجع صلاحیت دار که عمدتاً هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ ق.م.م می باشد طرح نماید ، فلذا به نظر مقررات یاد شده در راستای تبیین اهداف مقنن و با هدف جلوگیری از امکان فرار مالیاتی مودیان و پیشگیری از تبانی با اشخاص ثالث بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
معتبر
ابطال صدر بخشنامه شماره 210/98/98-1398/11/28 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۳۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰- ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد حاجی زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، با این استدلال که سازمان امور مالیاتی کشور با تفسیر اشتباه از دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به تصویب بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ کرده است و همچنین با استناد به ماده ۳ قانون ارزش افزوده، ابطال بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مخاطبان؍ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیات موضوع چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ که طی بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ ابلاغ گردید، بدین وسیله مقرر می دارد: با عنایت به اینکه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ صرفاً در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر، ابطال شده است ، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسرّی ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی و در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۷۱۷۲۵؍۲۳۲؍د- ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، به موجب لایحه شماره ۱۲۵۳۳؍۲۱۲؍ص- ۲۹؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند نظر به سوالات مطروحه در ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله ابهامات مطروحه پیرامون شمول یا عدم شمول بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوق الذکر بر فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ توسط معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و به موجب بند ۱۱ آن مقرر گردید: فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذی ربط ارایه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارایه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. رسیدگی نسبت به شکایت از بند ۱۱ بخشنامه فوق الذکر، منتهی به صدور دادنامه ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور گردید و به موجب بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰؍ص- ۶؍۵؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال دادنامه مذکور جهت اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی مقرر گردید: « بر این اساس صرفاً مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم مرتبط با قراردادهای تامین نیروی انسانی طبق اسناد ومدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.» همان گونه که ملاحظه می فرمایید بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً بر فعالیت های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آنها تامین نیروی انسانی بوده، دلالت داشت که به موجب دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و با عنایت به این موضوع، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰؍ص- ۶؍۵؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور (ضمن ابلاغ دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری) نیز صرفاً ناظر بر « مابه ازاء دریافتی از خدمات تامین نیروی انسانی» تهیه و تنظیم گردید و متعاقباً از آنجا که ادارات امور مالیاتی نسبت به شمول یا عدم شمول مفاد دادنامه مذکور هیات عمومی و نیز بخشنامه اخیرالذکر سازمان امور مالیاتی بر سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و ... ابهاماتی را مطرح کردند. در راستای رفع ابهام موصوف در بخشنامه موضوع شکایت (مقرر گردید که مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی ودیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده، قابلیت تسری ندارد. از آنجا که مفاد دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بر فعالیت های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آنها تامین نیروی انسانی است، ناظر می باشد. مفاد قسمت نخست بخشنامه موضوع شکایت با آن رای مغایرت ندارد. راجع به درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت پیش از این درخواست مشابهی برای ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت ( ۹۸؍۹۸؍۲۱۰) مطرح شده که رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به آن منتهی به صدور دادنامه شماره۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: براساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آرای شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. بنابراین قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است معافیت مزبور صرفاً درخصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۴۴۹۵-۵۸۷۱۷آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
معتبر
آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم
شماره: 164495/ت58717ه تاریخ: 1400/12/17 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت امور خارجه وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ثبت احوال کشور- کمیته امداد امام خمینی (ره) هیئت وزیران در جلسه 1400/12/15 به پیشنهاد شماره 8549 مورخ 1400/01/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه) و به استناد بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1399- آیین نامه نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 وزارت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 2 سازمان : سازمان ثبتاحوال کشور. 3 پایگاه خانوار: پایگاهی که به منظور ثبت نام خانوار ایرانی و یا اصلاح ساختار و تغییرات آتی آن در سازمان ایجاد شده است. 4 خانوار معمولی : افرادی که بر اساس رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی درجه یک از طبقه اول موضوع ماده (862) قانون مدنی شامل پدر، مادر و اولاد و وجود وابستگی اقتصادی و معیشتی با یکدیگر زندگی میکنند. 5 خانوار موسسه ای: محجورین، معلولین غیر قابل توانبخشی، سالمندان نیازمند و سایر افرادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری یکی از نهادهای حمایتی قرار داشته تا زمان استمرار شرایط مذکور، در ذیل نهاد حمایتی مربوط و به عنوان خانوار موسسهای منظور خواهند شد. 6 سرپرست خانوار: زوج یا زوجه و یا فرد دیگری که بر اساس ضوابط قانونی، عهدهدار مدیریت خانوار میباشد. 7 دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 8 نهاد حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) حسب مورد. ماده 2 در هر خانوار معمولی، زوج به عنوان سرپرست و سایر اشخاص خانوار به عنوان عضو محسوب میشوند. شرایط تغییر سرپرست و اعضای خانوار به شرح زیر است: 1 ازدواج: در صورتی که هریک از اعضای خانوار ازدواج دائم یا منقطع ثبتشده در دفاتر اسناد رسمی نماید، از عضویت خانوار پیشین کسر میشود. زوج و زوجه، خانوار جدید با سرپرستی زوج و عضویت زوجه را تشکیل میدهند. تبصره 1 در صورتی که مرد قبل از ازدواج، سرپرست خانوار و فاقد همسر باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار وی افزوده میشود و چنانچه دارای همسر باشد، زوجه جدید و زوج، خانوار جدیدی به سرپرستی زوج و عضویت زوجه تشکیل میدهند. تبصره 2 در صورتی که زن قبل از ازدواج، سرپرست خانوار باشد، آن خانوار منحل شده و خانم و اعضای خانوار منحل شده به عضویت خانوار جدید با سرپرستی زوج در میآیند. 2 طلاق در ازدواج دائم، انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع: در صورت وقوع طلاق در ازدواج دائم یا انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع ثبتشده در دفاتر اسناد رسمی، زوجه از خانوار قبلی منفک شده و در صورتی که سن وی بالای (18) سال تمام باشد، خانوار جدیدی به سرپرستی وی تشکیل میشود. در صورتی که سن زوجه کمتر از (18) سال باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار قبل از ازدواج منجر به طلاق اضافه میشود. 3 ولادت: در صورتی که سرپرست یا هریک از اعضای خانوار صاحب فرزند شود، فرزند جدید به عنوان عضو به خانوار اضافه میشود، مشروط به آنکه حضانت فرزند با شخص دیگری نباشد. 4 حضانت: در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات یا احکام صادره از مراجع قضایی یکی از والدین یا شخص دیگری عهدهدار حضانت فرزند شود، محضون به عنوان عضو به خانوار حاضن اضافه میشود. 5 قیمومیت: در صورتی که بر اساس رأی صادره از مراجع قضایی برای فردی قیم مشخص شود، مشروط بر آنکه تحت حضانت شخص ثالثی نباشد، مولیعلیه به عنوان عضو به خانوار قیم افزوده میشود. 6 فوت: در صورت فوت هر یک از اعضای خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر میگردد. در صورت فوت سرپرست خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر و یک نفر از اعضای خانوار بر اساس اولویتهای زیر به عنوان سرپرست محسوب میشود: الف زوج متوفی. ب زوجه متوفی. پ بزرگترین فرزند پسر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای (18) سال باشد. ت بزرگترین فرزند دختر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای (18) سال باشد. ث بزرگترین عضو بالای (18) سال خانوار. ج حکم مرجع قضایی. 7- در موارد زیر سرپرست خانوار تغییریافته و یکی دیگر از اعضای خانوار به عنوان سرپرست محسوب میشود: الف در صورتی که سرپرست خانوار به طور رسمی یکی دیگر از اعضای خانوار را با توافق یکدیگر به عنوان سرپرست مشخص نماید. ب در صورت حجر و غائب و مفقودالاثرشدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضایی. پ وجود حکم مرجع قضایی مبنی بر بدسرپرستی و تعیین سرپرست جدید. 8 در موارد زیر اعضای خانوار امکان تشکیل خانوار جدید را بدون وقوع واقعه ازدواج خواهند داشت: الف ناسازگاری هریک از اعضای بالای (18) سال خانوار با سرپرست با حکم مراجع قضایی. ب وسع اقتصادی اعضای بالای (18) سال. پ در صورت خروج از تحت قیمومت با حکم مراجع قضایی. تبصره 1 در خانوارهایی که از اشخاص ایرانی و غیرایرانی تشکیل شدهاند، یک نفر از اشخاص ایرانی بر اساس اولویتهای بند (6) این ماده وظیفه سرپرستی را بر عهده خواهد داشت. تبصره 2 در موارد تغییر سرپرست خانوار، سرپرست جدید باید بالای (18) سال و غیرمحجور باشد. در صورت عدم وجود عضو بالای (18) سال و غیرمحجور در خانوار و تا زمان تعیین سرپرست از طرف مراجع صاحب صلاحیت، خانوار مذکور بدون سرپرست تلقی میشود. تبصره 3 سایر مصادیق به همراه سازوکار اجرایی این ماده از جمله نحوه ثبتنام متقاضیان جدید، مستندات و اقلام اطلاعاتی لازم و موارد جزیی مربوط به قواعد و ضوابط تعیین یا تغییر اعضا و سرپرست خانوار طی دستورالعملهایی، توسط کارگروهی که با مسئولیت وزارت و عضویت نمایندگانی از سازمان و وزارتخانههای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل میشود، تهیه و ابلاغ میگردد. مصوبات کارگروه با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین خانوار و سرپرست آن ملاک عمل خواهد بود. ماده 3 در هر خانوار موسسهای، نهاد حمایتی به عنوان سرپرست و اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری نهاد مذکور هستند به عنوان عضو محسوب میشوند. ماده 4 در اجرای بند (2) تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، مکلف به ثبت درخواست و اقلام اطلاعاتی خانوار خود در پایگاه خانوار میباشند. وزارت امور خارجه مکلف است اطلاع رسانی لازم را در این زمینه به عمل آورده و همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان معمول نماید. ماده 5 احراز وسع اقتصادی اشخاص موضوع جز (ب) بند (8) ماده (2) این آییننامه بر عهده وزارت میباشد. سازمان مکلف است درخواست ثبت خانوار جدید این اشخاص را جهت بررسی و اندازه گیری وسع به وزارت منعکس نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی وزارت اقدام نماید. دستورالعمل وسع اقتصادی توسط وزارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره وزارت مکلف است در بررسی و احراز موضوع، با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و مواردی نظیر بیمه پردازی متقاضی به یکی از صندوقهای بازنشستگی و یا اطلاعات مالی و اقتصادی آنان، اقدام نماید. ماده 6 سازمان موظف است بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار موضوع بند (پ) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه ها موضوع تصویب نامه شماره 28610/44520 مورخ 1389/02/11 نسبت به ایجاد پایگاه خانوار بر اساس ضوابط این آیین نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه به نحوی اقدام نماید که اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به صورت خودکار و هوشمند صورت پذیرد. تبصره 1 سازمان موظف است کلیه اطلاعاتی که به نحوی از انحا موجب تغییر در ترکیب خانوار میشوند را به صورت الکترونیکی از مراجع ثبت اطلاعات دریافت نماید. کلیه مراجع دارنده اطلاعات مذکور موظف به ارایه اطلاعات به صورت الکترونیک و رایگان به سازمان میباشند. تبصره 2 مادامیکه ارتباط الکترونیک جهت تبادل اطلاعات برقرار نشده است، اشخاص خواهان اعمال تغییرات میتوانند علاوه بر درگاه پایگاه خانوار با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی، دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارایه مدارک مثبته بر اساس مصوبات کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) این آیین نامه، نسبت به ثبت درخواست اعمال تغییرات بر اساس تعرفهای که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میرسد، اقدام نمایند. تبصره 3 آن دسته از خانوارهای ایرانی و خانوارهای اتباع خارجی که اطلاعات خانوارهای آنها در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار وجود ندارد، موظفند با سازوکار اعلامی از طرف کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) این آییننامه اطلاعات مربوط به خانوارهای خود را ثبت نمایند. تبصره 4 سازمان مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات نسبت به برقراری ارتباط الکترونیک با پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موضوع ماده (21) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 92986/ت57101ه مورخ 1398/07/22 به نحوی اقدام نماید که اطلاعات خانوارهای متشکل از اعضای ایرانی و اتباع خارجی در هر دو پایگاه یکسان باشد. ماده 7 تعیین افراد تبعی خانوار در سازمانها و صندوقهای بیمه اجتماعی جهت استفاده از خدمات بیمه پایه سلامت، تابع مصوبات دولت و مراجع قانونی ذیربط میباشد. ماده 8 داده و اطلاعات مورد نیاز برای پایگاه خانوار براساس مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی توسط دستگاه های مسئول به صورت الکترونیکی ارایه میشود. سازوکارهای ایجاد، باید به نحوی باشد که پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، هرگونه تغییر در اطلاعات دستگاه های مسئول که منجر به تغییر در پایگاه خانوار میشود در همان روز کاری به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در پایگاه خانوار اعمال شده و این پایگاه به سایر دستگاهها ارایه خدمات [1] نماید. ماده 9 سازمان مکلف است اطلاعات پایگاه خانوار را به صورت مستمر بهروزرسانی نماید و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به صورت رایگان برای وزارت، وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور خارجه، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، مرکز آمار ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط فراهم آورد. تبصره دستگاههای اجرایی مکلفند در تشخیص ساختار خانوار به منظور ارایه خدمات به خانوارهای کشور از مفاد این آیین نامه تبعیت نمایند. ماده 10 کارگروه مذکور در تبصره (3) ماده (2) این آییننامه وظیفه پیگیری انجام تکالیف ذکرشده در این آییننامه برای دستگاههای اجرایی را به عهده داشته و موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش عملکرد خود را به هیأت وزیران ارایه نماید. رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 43230/ت59903ه مورخ 1401/03/21 هیأت وزیران، واژه «سرویس» به واژه «خدمات» اصلاح می شود.
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال عبارت "مستمر" از بند ۲ آیین نامۀ اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۱ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شمارۀ ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷)
رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال عبارت "مستمر" از بند ۲ آیین نامۀ اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۱ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شمارۀ ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۲۵۴۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "مستمر" از بند ۲ آییننامۀ اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۱ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شمارۀ ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخ ۷؍۷؍۱۳۸۱. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "مستمر" از بند ۲ آییننامۀ اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۱ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شمارۀ ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخ ۷؍۷؍۱۳۸۱تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۱: بند ۲. سه درصد (۳ %) حقوق پرداختی )حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر( سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم"تا میزان ۳ درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد" جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. مقنن در اینجا از عبارت مطلق و بدون قید و شرط "حقوق پرداختی سالانه" استفاده کرده. همچنین طبق مادۀ ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون." یعنی در محاسبۀ مالیات حقوق، هیچ تفاوتی میان مزایای مستمر و غیرمستمر وجود ندارد و هردو، بخشی از حقوق محسوب میشوند و همچنین در بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ نیز، استثنایی درخصوص مزایای غیرمستمر ذکر نشده است. با این همه، بند ۲ آییننامۀ مورداعتراض، شرط اضافۀ مستمر بودن مزایا را نیز به شرایط مذکور در بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ افزوده و مقرر نموده، "سه درصد (۳%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان." درواقع با این شرط اضافی که مبنا و مستند قانونیای هم ندارد، اگر مودی بخواهد علاوه بر سه درصد حقوق یا مزد اصلی، سه درصد اضافهکاری کارکنانش را هم، بارعایت مقررات قانونی، به حساب پسانداز کارکنان منظور کند، واریز این سه درصد اضافهکاری کارکنان به حساب پسانداز کارکنان، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی وی محسوب نخواهد شد. لذا این حکم مغایر با بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خروج از حدود اختیارات می باشد، زیرا اختیار داده شده به وزیر امور اقتصادی ودارایی، برای تدوین آییننامۀ بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸، اساساً در چهارچوب همین بند بوده، نه اختیار جهت افزودن شرط دیگری مانند مستثنی کردن مزایای غیرمستمر، پس افزودن چنین استثنایی، مصداق تضییق حدودوثغور قانون است، در نتیجه درخواست ابطال عبارت "مستمر" را از بند ۲ آییننامۀ مورداعتراض دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش (۹؍۱۱؍۱۴۰۰) پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری مفاد شکایت شاکی ابطال قید " مستمر " از بند ۲ آیین نامه اجرایی مقررات بند ( ه ) جز ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۱ در قالب بخشنامه شماره ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخه ۷؍۷؍۱۳۸۱ می باشد و از آنجایی که مقرره مورد شکایت در راستای بند ه جز ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد " وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد ( ۳ % ) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد " بوده و این بخش از هزینه های قابل قبول مالیاتی ، موضوعی متفاوت از پرداخت حقوق می باشد که به شرح جز الف و ب بند ۲ ماده ۱۴۸ همه آن هم از مستمر و غیرمستمر ، در محاسبه مالیات به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود و صرفاً ناظر به وجوهی است که در محاسبه بازنشستگی در قالب پرداخت به صندوق های دارای آثار می باشد. و از طرفی تردیدی وجود ندارد که وجوه مستمر در این گونه محاسبات ( بازنشستگی ) لحاظ می شود ، فلذا حذف عبارت مستمر از مصوبه مورد شکایت که مورد تقاضای شاکی می باشد ، موجب تضییع بیشتر حقوق مودیان می شود به عبارت دیگر در نهایت اعتراض شاکی به عدم ذکر کلمه " غیرمستمر " می باشد در این نامه می باشد و الّا ذکر عبارت " مستمر " ضرورت دارد ، بنابراین مجموعاً عبارت مذکور در مصوبه مورد شکایت که کلمه " مستمر " می باشد در حدود مقررات و قوانین استخدام شده است و ابطال آن بر خلاف قوانین و مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران)
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۸ تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ شاکی : آقای حمید رضا فتاحی طرف شکایت : هیات وزیران – سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران – سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۲ – اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است اظهار نامه هایی را که در موعد مقرر ( حداکثر یکسال از تاریخ متوفی ) تسلیم شده باشد ، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال ، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید : الف – مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مهریه دینی است که بر ذمه زوج قرار دارد و به موجب عقد نکاح ، به میزان مهریه مدیون همسر خویش می شود و زمانی برایت ذمه حاصل می نماید که به تعهد خویش عمل نماید و طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی ، متعهد ملزم است آنچه بر عهده گرفته است را به طور کامل اجرا نماید و از طرفی زوج باید هر آنچه را به عهده گرفته و مدیون است به متعهد له تسلیم نماید مگر اینکه طرفین به طریق دیگری توافق نمایند. از سویی دیگر چون مهریه از دیون ممتازه محسوب می شود بلافاصله باید پرداخت شود و لذا در فرضی که بلافاصله ، ترکه تقسیم می شود ، پرداخت مهریه به نرخ روز فوت خواهد بود و الّا ملاک زمان پرداخت می باشد نه تاریخ فوت که در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بدین موضوع اشاره شده است که بر اساس نرخ و شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می شود. در فرضی که مهریه وجه رایج نباشد بلکه سکه طلا باشد نیز همین حکم جاری است و تفاوتی ندارد که سکه یکصد هزار تومان باشد یا بیست میلیون تومان ، چون ذمه زوج مشغول شده است و در کسر از مهریه تفاوتی در ماهیت حکم ندارد و باید ارزش سکه ها در کسر از مآخذ لحاظ شود. دارایی به جای مانده از متوفی شامل دو بخش مثبت و منفی است بخش مثبت اموال مطالبات و دارایی هایی است که به ورثه می رسد و بخش منفی آن دیون و تعهداتی است که به عهده متوفی است و باید از ترکه جدا شود و چون مدلول مصوبه مورد شکایت این است که مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش آنها در زمان فوت می باشد و این حکم بر خلاف قوانین و مقررات می باشد چون آنچه بر ذمه زوج تعلق می گیرد و باید ادا شود تمامی بدهی از بابت مهریه می باشد و در فرضی که از سنخ مسکوکات می باشد ابتدا باید عین آن را پرداخت نماید و الّا معادل ارزش روز پرداخت را فلذا مصوبه مورد شکایت بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم . شاکی در لایحه تکمیلی بیان نمود از بعد قانونی شکایت دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۰۵۸۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ در پاسخ بیان نموده است : دلایل ابرازی توسط شاکی فاقد ارتباط موضوعی با بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و حکم آیین نامه در خصوص ارزیابی اموال و دارایی های متوفی در راستای ماده ۲۶ قانون بوده و در خصوص دیون و بدهی های متوفی که مهریه ممکن است جزیی از آن باشد فاقد هرگونه حکمی می باشد و دیگر بندهای همین آیین نامه نیز در خصوص کسر دیون واجبات مالی و هزینه کفن و دفن حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه می باشد. امور حقوقی دولت پاسخی در مهلت ارسال نداشته است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به شماره تصویب نامه ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران می باشد که طبق مفاد آن مرقوم شده است " مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد " و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده ۲۶ قانون یاد شده ، می بایست ارزش روز مهریه مد نظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت ، در حالی که این ادعای شاکی صرفنظر از صحت و سقم آن اصولاً مورد اشاره در مصوبه معترض عنه نمی باشد و مودای مقرره مورد شکایت صرفاً بحث ارزش گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث می باشد و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد ۱۷ و ۲۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در خصوص نحوه ارزش گذاری اموال و دارایی ها و نه بدهی های متوفی ، تعیین تکلیف نموده است مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به شماره تصویب نامه ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران می باشد که طبق مفاد آن مرقوم شده است " مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد " و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده ۲۶ قانون یاد شده ، می بایست ارزش روز مهریه مد نظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت ، در حالی که این ادعای شاکی صرفنظر از صحت و سقم آن اصولاً مورد اشاره در مصوبه معترض عنه نمی باشد و مودای مقرره مورد شکایت صرفاً بحث ارزش گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث می باشد و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد ۱۷ و ۲۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در خصوص نحوه ارزش گذاری اموال و دارایی ها و نه بدهی های متوفی ، تعیین تکلیف نموده است مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان)
رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۲۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " معاون محترم فناوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی با سلام و احترام ؛ به استحضار می رساند ، با عنایت به وجود مقررات آمره ناظره بر امر تصفیه اشخاص حقوقی منحله مصرح در قانون تجارت و نظر به خاتمه شخصیت حقوقی اشخاص یاد شده پس از اعلام مراتب ختم عملیات تصفیه ، در نتیجه امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه ، میسر نخواهد بود . لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از تسلیم اظهارنامه های موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اطلاع ادارات کل امور مالیاتی از امر انحلال اشخاص مذکور مراتب به اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده نیز منعکس تا نسبت به رسیدگی ، مطالبه و وصول بدهی مالیات بر ارزش افزوده قبل از ختم تصفیه اقدامات لازم را به عمل آورند. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده ۱۹۸ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در شرکت های منحله ، مدیران اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها ، مدیران اشخاص غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیاتهایی که مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آنها می باشند مسیولیت تضامنی دارند ( مشروط به قطعیت در دوران مدیریت ) و این مسیولیت مانع از مراجعه ضامن ها به اشخاص حقوقی نمی باشد. اما در نامه مورد شکایت در حکمی مغایر با ماده ۱۹۸ از قانون ، بیان نموده است که پس از خاتمه عملیات تصفیه ، امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات میسر نخواهد بود ، که به منزله حکم به عدم پیگیری جهت وصول بدهی مالیاتی پس از ختم عملیات تصفیه و در نتیجه عدم مراجعه به مدیران است که اطلاق این حکم بر خلاف قانون بوده و خارج از اختیار و موجب تضییق دایره شمول قانون و چون موجب تضییق حقوق بیت المال می شود ، تقاضای ابطال اطلاق از زمان تصویب ( ماده ۱۳ ) را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۲۴۳/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در پاسخ بیان نموده است که نامه مورد شکایت صرفاً در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای داخلی به منظور وصول مالیات ، تنظیم گردید و مفاد آن از مصادیق آیین نامه و نظام نامه موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد. بدیهی است مفاد نامه دلالت بر این دارد که بعد از انحلال و تصفیه ، شخص حقوقی زایل می شود و نمی تواند واجد حق و تکلیف باشد و مفاد آن تاکید بر ذکر یک قاعده حقوقی بوده است . نامه مورد شکایت حکمی در باب مسیولیت مدیران بیان ننموده است ( بر خلاف ادعای شاکی ) بلکه صرفاً در خصوص فرآیند زایل شدن اشخاص حقوقی پس از انحلال و عدم امکان پیگیری و دادرسی مالیاتی نسبت به خود اشخاص حقوقی بوده است. فلذا به جهت عدم مغایرت مصوبه با قوانین ، تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت به شماره ۱۰۲۷۸/ق/۲۵۰/د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ صادره از اداره حقوقی امور مالیاتی شهر تهران مواردی چون عدم امکان فرآیند پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه و نیز ایجاد تکلیف برای واحدهای مالیاتی نسبت به انجام فرآیندهای مذکور تا قبل از خاتمه عملیات تصفیه نسبت به شخص حقوقی را از معاونت فنآوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور مالیاتی مطالبه نموده است ، پس دارای احکام کلی و عام الشمول منطبق بر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد لیکن از آنجایی که در مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی در خصوص مسیولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی شرکتهای منحله ، نیامده است و اصولاً متعرض صدق یا عدم صدق مفاد ماده ۱۹۸ قانون در مانحن فیه نگردیده است بلکه با لحاظ اینکه بین شخصیت حقوقی در حال تصفیه که هنوز واجد حیات و آثار حقوقی حق و تکلیف می باشد و بین شخصیت حقوقی که خاتمه عملیات تصفیه آن اعلام شده است و فاقد حیات حقوقی بوده ، صرفاً بیان نموده که بعد از خاتمه عملیات تصفیه شخصیت حقوقی زایل شده و وجود خارجی ندارد ، بدون اینکه متعرض مسیولیت مدیران از باب تضامنی شود ، و تاکید بر انجام فرآیندهای مالیاتی قبل از خاتمه عملیات تصفیه نموده است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با قانون نداشته است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت به شماره ۱۰۲۷۸/ق/۲۵۰/د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ صادره از اداره حقوقی امور مالیاتی شهر تهران مواردی چون عدم امکان فرآیند پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه و نیز ایجاد تکلیف برای واحدهای مالیاتی نسبت به انجام فرآیندهای مذکور تا قبل از خاتمه عملیات تصفیه نسبت به شخص حقوقی را از معاونت فنآوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور مالیاتی مطالبه نموده است ، پس دارای احکام کلی و عام الشمول منطبق بر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد لیکن از آنجایی که در مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی در خصوص مسیولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی شرکتهای منحله ، نیامده است و اصولاً متعرض صدق یا عدم صدق مفاد ماده ۱۹۸ قانون در مانحن فیه نگردیده است بلکه با لحاظ اینکه بین شخصیت حقوقی در حال تصفیه که هنوز واجد حیات و آثار حقوقی حق و تکلیف می باشد و بین شخصیت حقوقی که خاتمه عملیات تصفیه آن اعلام شده است و فاقد حیات حقوقی بوده ، صرفاً بیان نموده که بعد از خاتمه عملیات تصفیه شخصیت حقوقی زایل شده و وجود خارجی ندارد ، بدون اینکه متعرض مسیولیت مدیران از باب تضامنی شود ، و تاکید بر انجام فرآیندهای مالیاتی قبل از خاتمه عملیات تصفیه نموده است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی))
رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی)) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۳۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی : آقای محمد داورنیا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۱۹ – هر یک از موسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز ، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری و یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای هر شخص حقیقی نمی باشند. تبصره – چنان چه طرح های ویژه ارایه شده از سوی موسسات اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، مستلزم افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یا حساب سپرده گذاری کوتاه مدت عادی برای مشتری باشد و امکان استفاده از سایر حساب های سپرده ای موجود مشتری نزد موسسه اعتباری برای طرح مزبور فراهم نباشد ، افتتاح حساب جدید منوط به شعبه شدن حساب سپرده مشتری در پایان مدت طرح ، از شمول حکم این ماده مستثنی است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف – ایجاد محدودیت در افتتاح و نگهداری حساب سپرده نزد بانک ها و موسسات به شرحی که در ماده ۱۹ دستورالعمل آمده است از حیطه اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج است و بعلاوه مغایر با مواد قانونی نیز می باشد. ب- طبق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، دستگاههای اجرایی مکلف می باشند در هنگام تدوین دستورالعمل ها یا اصلاح مقررات و بخشنامه ، نظر تشکل های اقتصادی را استعلام نموده و مورد توجه قرار دهند و چون این فرآیند بر فضای کسب و کار تاثیر می گذارد ولی نظرات کارشناسی هیچ از اصناف و فعالین اقتصادی اخذ نشده است ، پس مخالف قانون یاد شده می باشد. ج- طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، تعیین سیاست های کلی نظام از اختیارات رهبر می باشد و چون تحت عنوان تولید ، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها این سیاست ها ابلاغ شد ولی این محدودیت عملاً در راستای تولید نبوده و مانع ایجاد نموده است پس مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد. د- مقرره مورد شکایت مخالف بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور نیز می باشد چون اختیار بانک مرکزی در این بند تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها می باشد نه ایجاد مانع در افتتاح حساب ، فلذا بانک مرکزی خارج از حیطه خود اقدام نموده است. ه- بر خلاف بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی که دولت مکلف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود از جمله ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور را مد نظر قرار دهد ، ماده ۱۹ دستورالعمل مورد شکایت ، تشکیلات غیر صحیح برای فعالین اقتصادی در نظر گرفته است و هیچ مزیتی در مبارزه با پولشویی و بهبود فضای کسب و کار ندارد ، تقاضای ابطال آن را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی نداده است و پرونده قابلیت طرح دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر شده است که " بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند ... ۸- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها " و این اذن و اجاره و فی الواقع اختیار اعطایی مقنن به نهادی که سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و تمامی ضوابط و مقرارت و حدود و ثغور مربوط به انجام معاملات پولی و ارزی و تعهدات و تسهیلات بانکی و اعطای مجوز به بانک و موسسات مالی و اعتباری و همه امور در این حوزه را مدیریت و راهبری می نماید ، اذن تام و کامل بوده و از بابت اذن در شیء اذن در لوازم آن می باشد ، همانگونه که اختیار اعطای مجوز و فعالیت را دارد اختیار تضییق دایره شمول مجوزها و محدودیت ها را نیز دارد و بر اساس حکم کلی مندرج در بند ۸ ماده ۱۴ قانون یاد شده ، اصولاً تعیین مقررات افتتاح حساب ها از شیونات و وظایف بانک مرکزی است و این مقررات هم شامل صدور مجوز و توسعه در افتتاح حساب و تعداد آنها و هم شامل تضییق آنها می شود و در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده ۱۹ و تبصره آن از دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخه ۱۳۹۶/۵/۳۰ ( موسوم به دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ) در راستای این اختیار قانونی ، اقدام به تعیین ضابطه برای تعداد حساب هایی که هر شخص می تواند در هر کدام از بانک ها و موسسات اعتباری در جهت تنسیق امور ، افتتاح نماید ، نموده است که این مصوبات خلاف قانون نبوده و در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرای صحیح قانون می باشد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر شده است که " بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند ... ۸- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها " و این اذن و اجاره و فی الواقع اختیار اعطایی مقنن به نهادی که سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و تمامی ضوابط و مقرارت و حدود و ثغور مربوط به انجام معاملات پولی و ارزی و تعهدات و تسهیلات بانکی و اعطای مجوز به بانک و موسسات مالی و اعتباری و همه امور در این حوزه را مدیریت و راهبری می نماید ، اذن تام و کامل بوده و از بابت اذن در شیء اذن در لوازم آن می باشد ، همانگونه که اختیار اعطای مجوز و فعالیت را دارد اختیار تضییق دایره شمول مجوزها و محدودیت ها را نیز دارد و بر اساس حکم کلی مندرج در بند ۸ ماده ۱۴ قانون یاد شده ، اصولاً تعیین مقررات افتتاح حساب ها از شیونات و وظایف بانک مرکزی است و این مقررات هم شامل صدور مجوز و توسعه در افتتاح حساب و تعداد آنها و هم شامل تضییق آنها می شود و در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده ۱۹ و تبصره آن از دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخه ۱۳۹۶/۵/۳۰ ( موسوم به دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ) در راستای این اختیار قانونی ، اقدام به تعیین ضابطه برای تعداد حساب هایی که هر شخص می تواند در هر کدام از بانک ها و موسسات اعتباری در جهت تنسیق امور ، افتتاح نماید ، نموده است که این مصوبات خلاف قانون نبوده و در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرای صحیح قانون می باشد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۹۳-۱۳۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از انتهای تبصره ۳ ماده ۱۰ تصویبنامه شماره ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیأت وزیران)
رای شماره ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از انتهای تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ شمارۀ ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات وزیران) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۲۴۱۲ و ۰۰۰۲۴۰۰ شماره دادنامه: ۱۳۹۴- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی: آقایان بهمن زبردست و اقبال رضایی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از انتهای تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ شمارۀ ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ ه مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال یک عبارت از انتهای تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ شمارۀ ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ ه مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات وزیران تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰ تبصره ۳. عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (۱۴) قانون یادشده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ذیل تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ مورداعتراض مقرر نموده "همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (۱۴) قانون یاد شده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود." وفق مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی "به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است." چنانکه میبینیم، این ماده اصولاً متضمن هیچ معافیت مالیاتیای نیست و تنها مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را، مشروط به اینکه ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی انجام شود، داده. پس چون هنگام افزایش سرمایه، معافیتی اعطا نشده و مودی حق تمبر موضوع تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را هم پرداخت کرده، لذا هنگام کاهش سرمایه نیز موظف به پرداخت مالیاتی از این بابت نیست. درواقع تنها معافیتی که مودی دراینخصوص از آن برخوردار شده، معافیتی است که به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم هنگام تجدید ارزیابی از آن برخوردار شده و از آنجا که جهت برخورداری از این معافیت، الزام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی وجود ندارد، پس کاهش سرمایه و برگشت هر مبلغی از حساب سرمایه به حساب مازاد تجدید ارزیابی هم موجب عدم شمول این معافیت نخواهد شد، چرا که معافیت موضوع تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۴۹، از ابتدا با منظور شدن همان مبلغ به حساب مازاد تجدید ارزیابی، اعطا شده است و ارتباطی با افزایش سرمایه موضوع مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ندارد. لذا عبارت نقل شده از انتهای تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ مورداعتراض، با تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، و نیز مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین با اصل ۵۱ قانون اساسی، از حیث وضع مالیاتی که به موجب قانون نبوده است، مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات می باشد. شاکی همچنین درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را نیز دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۴۸۲۹؍۴۶۶۸۸ مورخ ۲۸؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به موجب ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، قانون گذار افزایش سرمایه با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم را به شرط افزایش ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی و صرفا فقط برای یک بار در هر پنج سال مورد پذیرش قرار داده است که در این صورت، طبق تبصره مورداشاره، «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. بر این اساس، مشوق مالیاتی مورداشاره در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، طبق ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، معطوف به موارد افزایش سرمایه با اهداف و شرایط مقرر در این ماده شده است؛ همچنان که در تبصره (۱) ماده (۱۰) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ه مورخ ۱۳۹۸؍۱۰؍۲۲ هیات وزیران نیز به آن اشاره شده است. ذیل تبصره (۳) ماده اخیر که بیان داشته اگر سرمایه اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از مشوق مالیاتی موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور استفاده کرده اند، کاهش یابد، مشمول مطالبه و وصول مالیات متعلق در سال کاهش می شود، مفهوم و نتیجه منطقی حکم مقرر در ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور است و متضمن وضع مالیات جدید یا علی حده ای نیست و بلکه حاکی از عدم شمول مشوق مالیاتی مذکور در ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور به جهت فقدان شرایط و جهات مقرر در این ماده و به عبارتی، رجوع به اعمال مقررات مالیاتی عام حاکم در موارد عادی است. لذا موضوعی نیست که بر اساس تصمیم هیات وزیران راسا در مصوبه مورد شکایت مقرر شده باشد. به صراحت فراز اخیر تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین تکلیف در خصوص سایر الزامات مربوط به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییها که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، به تصمیم هیات وزیران و آیین نامه اجرایی آن تبصره موکول شده است؛ لذا آن گونه که مطابق ماده (۱۰) تصویب نامه اصلاحی ملاحظه می شود یکی از این الزامات برقرار شده ، الزام مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابداری است. در این مصوبه، پوشش زیان از محل ارزش گذاری مجدد داراییها که منطقاً به کاهش سرمایه منجر خواهد شد به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده است. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی دلالت بر این دارد که به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۴۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط به این دانسته شد که اولاً ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و ثانیاً در هر پنج سال یک بار مجاز خواهد بود و در مقرره مورد شکایت به شرح تبصره ۳ ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۱۱۷۰ مورخه ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات وزیران ، عدم شمول هر یک از شرایط مندرج در ماده ۱۴ قانون یاد شده را موجب عدم برخورداری از امتیازات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ مزبور دانسته و اشخاص را مشمول مالیات به جهت ناقص بودن فرآیند تجدید ارزیابی دانسته است و در نهایت بیان داشته که در فرضی که اشخاص با فرآیند یاد شده از مشوق مالیاتی ماده ۱۴قانون حداکثر که مکمل فرآیند تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم است ، استفاده نموده ولی اقدام به کاهش سرمایه بعد از استفاده از مشوق می نمایند ، مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود ، و این حکم (مطالبه از بابت کاهش ) منطبق با عمومات و مفهوم مخالف مواد یاد شده در اعطای امتیازات است ، فلذا به نظر منطبق بر قوانین بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقد دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۹۰-۱۳۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۸/۳/۱۴۰۰ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور امور مالیاتی)
رای شماره ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۸/۳/۱۴۰۰ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/۰۰۰۲۸۹۶- ۰۰۰۳۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۳۹۱- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکیان: ۱-آقای وحید خسروی ۲- آقای احمد سلیمانی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۳/۸ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور امور مالیاتی شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به ابهامات مطرح شده در نحوه محاسبه مالیات بردرآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی در مواردیکه مودی به طور همزمان مشمول اعمال تخفیفهای موضوع تبصرههای (۶) و (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، بدینوسیله به منظور اتخاذ رویه واحد در محاسبه مالیات در اینگونه موارد و با استناد به : ۱-طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، در ارتباط با ابلاغ رای اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲، شورای مزبور مفاد فراز اول پیش نویس بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه "طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت، بخشودگی و تخفیفهای مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات، نسبت به مالیات بردرآمدهای مربوط در نظر گرفته شده است لذا در صورتیکه مودی از چند معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار میباشد، در محاسبه معافیت، بخشودگی یا تخفیف، میبایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مد نظر قرار گرفته و معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی بر خالص نرخ یا مالیات مربوطه ( پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده) ، اعمال شود." را با رعایت سایر مقررات، وفق موازین قانونی دانسته است. مطابق مفاد بند(۱) از قسمت (الف) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ " در مواردیکه در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصرههای (۶) و (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم توامان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق الذکر(نرخهای مذکور)، میبایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره(۷) اعمال گردد." بنابراین، بخشنامه مذکور صرفا بر ترتیب اعمال تخفیف های مورد بحث تاکید دارد و محاسبه نرخ موثر برای محاسبه مالیات در مواردیکه مودی از چند تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد، مطابق مقررات بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ خواهد بود. با توجه به توضیحات ارایه شده مقرر میدارد در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد، در محاسبه تخفیف نرخ هر مرحله، مجموع تخفیفهای قبلی به نحوی لحاظ شود که در تعیین نرخ موثر نهایی ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم، از اعمال تخفیف مضاعف اجتناب به عمل آید. بنابراین در مورد اعمال تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده یاد شده، در مواردی که تخفیف موضوع تبصره (۶) ماده مذکور قابل اعمال باشد، میبایست تخفیف در نرخ قبلی(موضوع تبصره(۶) فوق الذکر) و سیاق عبارت حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای ذکر شده در تبصره (۷) یاد شده ملحوظ نظر قرار گیرد. بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ : در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اقدام شود. قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ : با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم معافیت، بخشودگی و تخفیف های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات بر درآمدهای مربوط در نظر گرفته شده لذا در صورتی که مودی از چند معافیت بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد در محاسبه معافیت بخشودگی یا تخفیف می بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گرفته و از خالص نرخ یا مالیات مربوطه ( پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده ) نسبت به اعمال معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی اقدام شود. مفاد بند یک از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ : در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون فوق توامان قابل اعمال باشد با توجه به سیاق عبارت تبصره ۷ فوق ( نرخهای مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره ۶ و سپس تخفیف نرخ تبصره ۷ اعمال گردد. دلایل شاکیان جهت ابطال مقرره مورد شکایت: سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل و بخشنامه های موضوع شکایت تخفیفهای قانونی پیش بینی شده جهت مودیان در قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع جزء ۲ بند ق تبصره ۶ را برخلاف قانون و حدود اختیارات محدود نموده که منجر به تضییع حقوق شهروندان و عدم برخورداری ایشان از مزایای قانون شده است پر واضح است که نظر قانونگذار در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و همچنین جزء ۲ بند ق تبصره ۶ کسر واحد درصد از نرخ مالیات بوده و هیچ گونه ارتباطی به کسر از درصد تخفیف قانونی پیش بینی شده وجود ندارد لذا در صورتی که مودی از چند تخفیف توامان برخوردار باشد به ترتیب مواد قانونی پیش بینی شدته از نرخ مالیاتی مربوطه باید کسر گردد لذا بدینوسیله ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل مذکور از تاریخ صدور مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای وحید خسروی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ و بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ و بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی که مصوبات معترض عنهم در احکامی مشابه ، مشعر بر این می باشند که چنانچه در فرآیند اعمال تخفیف ها و یا ترجیح های مالیاتی و یا اعمال بخشودگی و معافیت ها ، مودی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی و یا تخفیف را دارد ، نحوه اعمال بدین صورت است که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی بر خالص نرخ یا مالیات متعلقه ( پس از کسر معافیت ، بخشودگی یا تخفیف قبلی ) اعمال شود و این فرآیند به نظر ، منطبق بر مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری می باشد و با اصل عدالت نیز سازگار است زیرا همانگونه که فرآیند اعمال مالیات مضاعف بر مودیان مورد پذیرش و مقبول نمی باشد ، اعطای امتیازات مضاعف از قبیل معافیت یا تخفیف مضاعف مالیاتی نیز مقبول و مبتنی بر مبانی نمی باشد بدین منظور در فرآیندی که چندین معافیت یا تخفیف بر درآمد مشمول مالیات مودی قابلیت انطباق دارد با اعمال هر کدام از معافیت ها یا تخفیف ها ، مابقی درآمد مشمول مالیات مجرای معافیت یا تخفیف بعدی با درصد و میزان اعلامی در قوانین و مقررات می باشد ، فلذا مصوبات مورد شکایت در جهت اجرای صحیح قوانین بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان وحید خسروی و احمد سلیمانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ و بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ و بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی که مصوبات معترض عنهم در احکامی مشابه ، مشعر بر این می باشند که چنانچه در فرآیند اعمال تخفیف ها و یا ترجیح های مالیاتی و یا اعمال بخشودگی و معافیت ها ، مودی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی و یا تخفیف را دارد ، نحوه اعمال بدین صورت است که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی بر خالص نرخ یا مالیات متعلقه ( پس از کسر معافیت ، بخشودگی یا تخفیف قبلی ) اعمال شود و این فرآیند به نظر ، منطبق بر مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری می باشد و با اصل عدالت نیز سازگار است زیرا همانگونه که فرآیند اعمال مالیات مضاعف بر مودیان مورد پذیرش و مقبول نمی باشد ، اعطای امتیازات مضاعف از قبیل معافیت یا تخفیف مضاعف مالیاتی نیز مقبول و مبتنی بر مبانی نمی باشد بدین منظور در فرآیندی که چندین معافیت یا تخفیف بر درآمد مشمول مالیات مودی قابلیت انطباق دارد با اعمال هر کدام از معافیت ها یا تخفیف ها، مابقی درآمد مشمول مالیات مجرای معافیت یا تخفیف بعدی با درصد و میزان اعلامی در قوانین و مقررات می باشد ، فلذا مصوبات مورد شکایت در جهت اجرای صحیح قوانین بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۰۵۸۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۲ تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ شاکی : آقای ناصر شهبازی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به خواسته ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ « حساب اصلی: حساب تمرکز درآمدی (غیر قابل برداشت) و حساب پرداخت (قابل برداشت( که در اجرای قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات، با مجوز خزانه داری کل کشور و با درخواست ذیحسابی دستگاه های اجرایی، مطابق سرفصل های تعیین شده توسط خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می شود. حساب فرعی: حساب های بانکی عاملین ذیحسابی و کارپردازان که با رعایت قوانین پولی و بانکی کشور، نزد بانک عامل دولتی افتتاح و نگهداری می شوند. به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی، پرهیز از بوروکراسی اداری، پراکندگی جغرافیایی و جزیی بودن عملکرد حسابهای مذکور اقدامات ذیل انجام می گیرد: ۱ - معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور؛ بانک ملی ایران را به عنوان بانک عامل دستگاههای اجرایی مشمول در خصوص افتاح حساب عاملین ذیحساب تعیین می نماید. ۲ - در اجرای ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد خزانه و یا خزانه معین استان با درخواست ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه اجرایی نسبت به اختصاص شماره حساب در رنج حسابهای دولتی اقدام می نماید. ۳- بانک عامل موظف است افتتاح، تغییر امضاء، تغییر عنوان و بستن حسابهای عوامل ذیحسابی و کارپردازان را انجام داده و دسترسی به اطلاعات حسابها را در اختیار هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، خزانه داری کل کشور، خزانه معین استان و بانک مرکزی، از طریق سیستم های نوین فناوری اطلاعات فراهم نماید، همچنین در راستای اهداف توسعه و استفرار خزانه داری الکترونیک و تسهیل در امور بانکی عوامل ذیحسابی، به منظور برداشت از حساب از ابزار حواله الکترونیک استفاده و در مناطق جغرافیایی که زیر ساخت لازم فراهم نیست از ابزار چک در کوتاه مدت استفاده شود. ۴ - ذیحسابان، و مدیران مالی دستگاههای اجرایی، می بایست تمامی حسابهای بانکی (عاملین ذیحسابی) خود نزد سایر بانکها را تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ مسدود و پس از آن در سقف معین و بر اساس سرفصل های استاندارد شده توسط اداره کل خزانه به شماره نامه های (۱۰۶۹۵۴/۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰، ۳۵۱۸۹/۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱، ۱۷۵۸۸۳/۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷)که به تایید معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور به شماره نامه های (۱۴۷/۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ و ۸۳/۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳) رسیده است، نسبت به افتتاح، انسداد و تغییر امضاء-حسابهای فرعی (عاملین ذیحسابی) نزد بانک عامل دولتی بر اساس شماره حساب دولتی اعلام شده توسط خزانه به خزانه معین استان اقدام و در اجرای مفاد ماده (۳۱) و(۳۶) قانون محاسبات عمومی، به منظور نظارت بر امور مالی و محاسباتی عاملین ذیحساب، مراقبت هایحرفه ای لازم را انجام دهند. ضمنا ذیحسابان دستگاه های اجرایی می توانند در صورت لزوم نسبت به افتتاح حساب برای کارپردازان که مازاد بر سقف نصاب معاملات کوچک (جزیی) تراکنش مالی به صورت ماهیانه انجام می دهند، نزد بانک عامل دولتی اقدام نمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که به روسای دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است که حساب های فرعی (حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان) نزد بانک عامل دولتی افتتاح و نگهداری نمایند در مغایرت با بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۳) دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب لایحه شماره ۵۵۱۶۴/۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- درخواست شاکی منجز نبوده و مردد بین دو خواسته می باشد. ۲- اگر خواسته شاکی به شرح ستون خواسته باشد، دیوان محاسبات کشور نیز به عنوان یکی از تهیه کنندگان مقررات مورد شکایت می بایست به عنوان طرف شکایت حاضر قرار گیرد. ۳- با توجه به این که بر اساس بند(ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی دستگاههای اجرایی می بایست صرفا از طریق خزانه داری و نزد بانک مرکزی افتتاح گردند و حساب های فرعی ( عاملین ذی حساب و کار پردازان) نزد بانک های دولتی از جمله بانک ملی ایران با رعایت تبصره ذیل ماده (۳) دستورالعمل اصلاحی موضوع مصوبه ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ شورای پول و اعتبار افتتاح می شوند و مطابق تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت و تکلیف قانونی تصویب دستورالعمل نحوه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی می باشد. از این رو، به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوطه، صدور دستورالعمل مورد شکایت، در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر کننده آن با استناد به بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلام ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد ماده ۷۶ از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد ، " برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ( به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه ای و موسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد ، استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسیول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود ... " و از طرفی در تفاهم نامه مورد شکایت ، پیش بینی حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی و پرهیز از بوروکراسی اداری با شرایط مندرج در آن پیش بینی شده است و این حساب فرعی به غیر از موضوع افتتاح حساب های اصلی و متمرکز نزد بانک مرکزی و با مجوز خزانه داری کل کشور موضوع بند ( ب ) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند ( الف ) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور است و به عبارت دیگر حسب مفاد این تفاهم نامه که منبعث از جلسه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار می باشد و دیوان محاسبات نیز در تدوین آن نقش آفرینی داشته است ، دستگاههای اجرایی به غیر از افتتاح حساب اصلی و منطبق بر مقررات ذکر شده نزد بانک مرکزی ، مجاز به افتتاح و نگهداری حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی و کارپردازان با رعایت قوانین پولی و بانکی نزد بانک عامل دولتی ، جهت تنسیق امور و در راستای مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور شده اند که این فرآیند و تفاهم نامه مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته در راستای اهداف مقنن می باشد. تهیه کننده گزارش: احمد رضا کفاش رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد ماده ۷۶ از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد ، " برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ( به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه ای و موسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد ، استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسیول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود ... " و از طرفی در تفاهم نامه مورد شکایت ، پیش بینی حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی و پرهیز از بوروکراسی اداری با شرایط مندرج در آن پیش بینی شده است و این حساب فرعی به غیر از موضوع افتتاح حساب های اصلی و متمرکز نزد بانک مرکزی و با مجوز خزانه داری کل کشور موضوع بند ( ب ) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند ( الف ) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور است و به عبارت دیگر حسب مفاد این تفاهم نامه که منبعث از جلسه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار می باشد و دیوان محاسبات نیز در تدوین آن نقش آفرینی داشته است ، دستگاههای اجرایی به غیر از افتتاح حساب اصلی و منطبق بر مقررات ذکر شده نزد بانک مرکزی ، مجاز به افتتاح و نگهداری حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی و کارپردازان با رعایت قوانین پولی و بانکی نزد بانک عامل دولتی ، جهت تنسیق امور و در راستای مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور شده اند که این فرآیند و تفاهم نامه مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته در راستای اهداف مقنن می باشد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۴۴ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳)
رای شماره ۱۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ مادۀ ۴۴ آیین نامۀ اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شمارۀ ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۳۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ مادۀ ۴۴ آییننامۀ اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شمارۀ ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فصل دوازدهم- حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۱ ق.م.م. ماده ۴۴- درخصوص شخص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، در زمان قطعی شدن اظهارنامه یا انجا حسابرسی هریک از پرونده ها، می بایست پرونده های آنها به صورت کاملا مجزا با اعمال نرخ های موضوع ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده و صرفا با اعمال حداکثر یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون برای کل پرونده ها حسب مورد قطعیت یا مورد حسابرسی قرار گرفته و برای اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون از حیث اعمال نرخ ماده ۱۳۱ قانون برای مجموع درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر اقدام شود: بند ۶. برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون و نظایر آنها نخواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق مادۀ ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم "صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسیولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. تبصرۀ ۱- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری." حکم این ماده روشن و صریح است و مقنن برای حفظ بیتالمال و بستن راه فرار مالیاتی، چنین مقرر کرده که، اگر شخصی حقیقی یا حقوقی، دارای مالیات قطعی شدهای است که آن را پرداخت نکرده و ترتیبات پرداختش را هم نداده، قادر به دریافت گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده، جهت صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانۀ کسب و کار یا دریافت تسهیلات بانکی نباشد. با اینهمه در بند ۶ مادۀ ۴۴ از فصل دوازدهم آییننامۀ اجرایی مورداعتراض، که درخصوص برگ مطالبه مالیات قطعی شدۀ تجمیعی اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی است، بدون توجه به اینکه اگر شخصِ دارای چند فعالیت موضوع این برگ مطالبۀ تجمیعی، مالیات مطالبهشده را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، به معنای آن است که نه فقط مالیات یک شغل، بلکه مالیات هیچ یک از مشاغل موضوع آن برگ مطالبه را تسویه نکرده، به طور کلی و مطلق، مقرر شده، "برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهیهای موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون و نظایر آنها نخواهد داشت." یعنی وفق این بند، صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات قطعی شدۀ اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، هیچ تاثیری در ارایۀ گواهیهای موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نظایر آنها نداشته، اداره امور مالیاتی ذیربط میتواند با استناد به این بند و حسب نوع بدهی مالیاتی، برخلاف نص هر یک از مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده را صادر و به بدهکاران مالیاتی ارایه نماید. همچنین باید توجه داشت که در بند ۶ مادۀ ۴۴ آییننامۀ اجرایی مورداعتراض، موضوع صدور گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشدۀ اشخاص حقیقیِ دارای بیش از یک فعالیت شغلی، بدون توجه به صدور و ابلاغ برگ مطالبۀ مالیات قطعیشدۀ تجمیعی آنها، منحصر به گواهیهای موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم هم نشده و با قید کلی و مبهم "و نظایر آنها" به گواهیهای دیگری که ذکرشان در این بند نرفته نیز تسری داده شده است. تا لحظه تنظیم گزارش (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: خواسته شاکی تقاضای ابطال بند ۶ از ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ می باشد و ماده ۴۴ در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را ، اجرای ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده ۱۰۱ قانون برای مودی می داند و در بند ۶ مورد شکایت ، اعلام می دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ، ۱۸۷ قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولاً بحث مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون در مورد مالیات های قطعی شده می باشد که مودی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود ، در حالی که فرآیند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص می باشد در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مودی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه ای را غیر موثر در فرآیند مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ که متعلق آنها قطعیت مالیات است می داند. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی تقاضای ابطال بند ۶ از ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ می باشد و ماده ۴۴ در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را ، اجرای ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده ۱۰۱ قانون برای مودی می داند و در بند ۶ مورد شکایت ، اعلام می دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ، ۱۸۷ قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولاً بحث مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون در مورد مالیات های قطعی شده می باشد که مودی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود ، در حالی که فرآیند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص می باشد در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مودی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه ای را غیر موثر در فرآیند مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ که متعلق آنها قطعیت مالیات است می داند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۸۳۱۴۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 139584 مورخ 1400/11/06 معاون اول محترم رئیس جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 درخصوص حمایت از بازار سرمایه
شماره: 83142/200/د تاریخ: 1400/12/14 به پیوست تصویر نامه شماره 139584 مورخ 1400/11/06 معاون اول محترم رئیس جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 درخصوص حمایت از بازار سرمایه، جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
ابلاغ شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت
شماره: 200/1400/80 تاریخ: 1400/12/14 موضوع: ابلاغ شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت[1] در اجرای بند (1-3) ماده (3) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی واجد شرایط موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب (31/04/1394)، به پیوست شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مذکور، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۳۰۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 66177/655 مورخ 1400/11/27 معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه و فرمت صدور تأییدیه گواهی سلامت محصول موضوع تبصره (4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400
شماره: 83099/200/د تاریخ: 14/12/1400 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 66177/655 مورخ 27/11/1400 معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه و فرمت صدور تأییدیه گواهی سلامت محصول موضوع تبصره (4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، جهت اجرا ارسال میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۳۱۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
ارسال تصویر تصویبنامه شماره 149404/ت59396ه مورخ 23/11/1400 هیأت محترم وزیران درخصوص حجم معاملات سالانه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی،
شماره: 83156/200/د تاریخ: 1400/12/14 به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 149404/ت59396ه مورخ 1400/11/23 هیأت محترم وزیران درخصوص حجم معاملات سالانه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، موضوع صدر ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ، جهت اجرا ارسال میگردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۳۰۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
ارسال تصویر "آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان"
شماره: 83097/200/د تاریخ: 1400/12/14 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان»که طی شماره 202359 مورخ 1400/11/30 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ارسال میگردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۸۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت
شماره 200/1400/80پ تاریخ 1400/12/14 شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت مقدمه این مستند پیرو بند (1) ماده (3) و بند (2) ماده (4) آیین نامه اصلاحی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 به عنوان «شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت» تهیه و در چهار فصل به شرح زیر ابلاغ می شود: فصل اول: کلیات فصل دوم: ضوابط برون سپاری فصل سوم: تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی واجد صلاحیت فصل چهارم: تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز و امکانات اداری فصل اول: کلیات ماده 1: تعاریف و اختصارات در این شیوه نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص و قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت. پ- بخش غیردولتی واجد صلاحیت: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه ای و تشکلهای صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیردولتی واجد صلاحیت که در قالب دفاتر یا باجه حسب مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت می نمایند. ت- آیین نامه: آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31. ث- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. ج- فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: فعالیت های موضوع بند (الف) ماده 2 آیین نامه که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آن ها توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود. چ- فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم: فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 2 آیین نامه که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت کارمزد می باشد. ح- حق الزحمه: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه منعقده توسط سازمان به بخش غیردولتی واجد صلاحیت با رعایت مقررات قانونی مربوط قابل پرداخت می باشد. خ- کارمزد: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت از مودی دریافت می شود. د- تعرفه: فهرست مبالغ کارمزد یا حق الزحمه قابل دریافت بخش غیردولتی واجد صلاحیت بابت انجام فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده; ذ- تفاهم نامه: سندی رسمی است که چارچوب جامع توافق سازمان با بخش غیردولتی واجد صلاحیت را در خصوص برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری، فراهم نمودن زیر ساخت های فنی و آموزشی مورد نیاز، فرآیند اجرایی و همچنین تعهدات طرفین حسب موضوع تفاهم نامه بیان می نماید; ر- دفاتر مسئول: دفاتر ستادی سازمان و یا ادارات کل امور مالیاتی که توسط رئیس کل سازمان حسب فعالیت مالیاتی قابل واگذاری، مسئولیت فنی، نظارت و تحقق واگذاری هر یک از فعالیت های موضوع آیین نامه را با دبیری دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی بر عهده دارد. ز- کار گروه نظارت و بازرسی: کار گروهی متشکل از معاون درآمدهای مالیاتی (رئیس کار گروه)، دفتر مسئول، دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی (دبیر)، نماینده ی فنی از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی، دفتر حراست، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و اداره کل فناوری اطلاعات; که احکام اعضای آن توسط رئیس کل صادر و در چارچوب فرآیند و شرح وظایف ابلاغی نسبت به نظارت و بازرسی های مورد نیاز و همچنین رسیدگی به گزارشات دریافتی و تعیین خسارت وارده عمل می نماید. ژ- متقاضی: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی دارای مجوزهای مرتبط از مراجع ذی صلاح; س- موسسات آموزشی: موسسات آموزشی واجد صلاحیت مجاز مورد تأیید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی; ش- گواهی آموزشی: مدرک معتبر صادره شده توسط سازمان یا موسسات آموزشی مجاز و مورد تأیید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه ای فرد برای انجام هر فعالیت قابل واگذاری موضوع این آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیتآمیز دوره به شرکتکنندگان دوره اعطا می شود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می شود. ص- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی معرفیشده از سوی بخش غیردولتی واجد صلاحیت و دارای گواهی آموزشی، که حسب شیوه نامه های اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذار شده موضوع آیین نامه می باشند; ض- گواهی های مالیاتی: انواع گواهی ها و مفاصا حساب های مالیاتی که به موجب قانون از طریق سامانه های مالیاتی صادر می شود; ط- سامانه ثبت نام برون سپاری: سامانه ای که ثبت نام و بررسی شرایط احراز متقاضیان، صدور و مدیریت تأییدیه ها و گواهی های آموزشی از طریق آن مدیریت می شود; ظ- سطح دسترسی: میزان اختیار کاربر مجاز در ثبت و استفاده از داده ها و اطلاعات در هر سامانه; ع- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیردولتی واجد صلاحیت که می تواند تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذار شده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه انجام دهد. غ- مسئول فنی مالیاتی: کلیه بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید کار گروه استانی و یا جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. ف- بدهی مالیاتی: شامل کلیه مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و جرائم متعلق و سایر وجوهی است که طبق قانون، مودی مالیاتی مکلف به پرداخت آن به حساب های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی می باشد. ق- کار گروه استانی: در امور مالیاتی شهر و استان تهران، متشکل از رئیس یا معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران (رئیس کمیته)، نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست، نماینده اداره حقوقی و معاون فناوری اطلاعات شهر و استان تهران و در ادارات کل امور مالیاتی استان ها متشکل از مدیرکل یا معاون مالیاتی (رئیس کمیته) نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست، نماینده اداره حقوقی و معاون/رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل. ماده 2: دامنه کاربرد: سازمان، ادارات کل امور مالیاتی، مودیان مالیاتی، بخش غیردولتی واجد صلاحیت و کلیه متقاضیان انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری. فصل دوم: ضوابط برون سپاری ماده 3: چارچوب تفاهم نامه چارچوب تفاهم نامه جهت برون سپاری فعالیت ها مشتمل بر عنوان، مدت همکاری، روش اجرایی، دامنه جغرافیایی، تعرفه، حق الزحمه/کارمزد، تعهدات طرفین، ارکان و نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات، تضامین، جبران ضرر و زیان و سایر شرایط حسب شرح خدمات، نوع و محتوای فعالیت های مورد تفاهم می باشد. ماده 4: شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان -4-1 ثبت نام در نظام مالیاتی کشور; -4-2 ارائه مفاصا حساب مالیاتی -4-3 دارا بودن مجوز فعالیت کسب و کار از مراجع ذی صلاح; تبصره: مجوزهای فعالیت کسب و کار مرتبط باید تا پایان زمان تفاهم نامه اعتبار داشته باشد و یا دارای حداقل شش ماه اعتبار از تاریخ شروع تفاهم نامه باشند; اخذ مجوز برای الباقی مدت الزامی می باشد. -4-4 دارا بودن فضای کاری و امکانات اداری متناسب جهت انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع ماده 14 این شیوه نامه; ماده 5: ضمانت های مورد نیاز -5-1 انعقاد تفاهم نامه با بخش غیردولتی واجد صلاحیت در اجرای این شیوه نامه مستلزم اخذ ضمانت های بانکی قابل تمدید متناسب با فعالیت برون سپاری شده می باشد که میزان آن توسط سازمان تعیین می شود. -5-2 نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی واجد صلاحیت توسط کمیته های نظارت و بازرسی استانی انجام می گیرد. در صورت احراز تخلف و تعیین میزان خسارت وارده توسط کار گروه استانی و تایید توسط کار گروه نظارت و بازرسی و ابلاغ آن به بخش غیردولتی واجد صلاحیت، سازمان می تواند اقدام به تأمین خسارت وارده شامل اصل و جریمه تأخیر از محل تضمین اخذ شده نماید و در صورت عدم تکافوی تضمین اخذ شده، مراتب تأمین خسارت توسط سازمان از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. -5-3 در خصوص فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: سازمان می تواند تا سقف پنج (5) درصد از کل مبلغ قرارداد را از بخش غیردولتی واجد صلاحیت به عنوان تضمین انجام تعهدات اخذ نماید و چنانچه موجبی برای ضبط مبلغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد تفاهم نامه در صورت انجام کلیه تعهدات مسترد کند. -5-4 در خصوص فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: سازمان می تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه حداکثر معادل ده درصد ( 10درصد) آن را به عنوان تضمین انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری نماید و چنانچه موجبی برای ضبط مبالغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد تفاهم نامه مسترد کند. ماده 6: آموزش -6-1 حسب بند (1) ماده (3) آیین نامه، منظور از آموزش، انتقال تخصص و مهارت های مالیاتی مورد نیاز کاربران مجاز به منظور یادگیری دانش فنی مالیاتی لازم جهت انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری می باشد که توسط سازمان یا موسسات آموزشی مجاز و مورد تأیید سازمان طرح ریزی و اجرا می شود; تبصره: معیارهای تایید صلاحیت موسسات آموزشی، متناسب با نوع فرایند توسط مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی تعیین و به اطلاع متقاضیان خواهد رسید -6-2 تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می شود; -6-3 جزییات دوره های آموزشی مورد نیاز طبق دستورالعمل آموزشی تعیین می شود; -6-4 به اشخاصی که دوره های آموزشی مذکور را با موفقیت سپری نمایند گواهی آموزشی دوره مربوط ارائه خواهد شد; -6-5 متقاضیان جهت دریافت گواهی آموزشی می بایست از طریق سامانه ثبت نام برون سپاری درخواست خود را ثبت نمایند; -6-6 دارندگان گواهی آموزشی پس از تأیید سازمان به عنوان کاربر مجاز، ملزم به رعایت ضوابط و قوانین مربوط به فعالیت های برون سپاری شده می باشند و مسئولیت تخلفات مربوط به کاربران مجاز بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت محل فعالیت ایشان می باشد; -6-7 گواهی آموزشی و دسترسی های کاربران مجاز غیر قابل انتقال به غیر می باشد و در صورت احراز هرگونه تخلف و یا سوءاستفاده از گواهی آموزشی و دسترسی های کاربران مجاز، علاوه بر ابطال گواهی آموزشی و قطع دسترسی متخلف و پیگیری در مراجع قانونی، تأییدیه محل فعالیت کاربر مذکور نیز تعلیق یا باطل خواهد شد; ماده 7: نحوه اخذ و تسلیم گواهی های مالیاتی -7-1 گواهی های مالیاتی مربوط به فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع آیین نامه در سامانه های مالیاتی صادره شده و توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت جهت تسلیم به مودیان چاپ و ارائه می شود. -7-2 کلیه گواهی ها و مفاصا حساب های مالیاتی با تأیید و امضای مسئول فنی مالیاتی و یا اعتبار سنجی سیستمی معتبر می باشد. تبصره 1: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موظف است با هماهنگی و تائید سازمان نسبت به تأمین مسئول فنی در بخش غیردولتی واجد صلاحیت اقدام نماید. تبصره 2: در صورتی که اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تکافوی تعداد مسئولین فنی در بخش غیردولتی واجد صلاحیت را ننمایند سازمان موظف است از میان بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید را به تعداد مکفی تأمین نماید; مسئولیت فراخوان، بررسی صلاحیت و جذب بازنشستگان مذکور با دفتر جامعه مشاورین رسمی می باشد. تبصره 3: فرآیند صدور گواهی در سراسر کشور به صورت یکپارچه انجام می گیرد. و صدور گواهی به صورت برخط می باشد و مودیان در هر مرحله می توانند فرآیند صدور گواهی را از طریق سامانه سازمان پیگیری نمایند. ماده 8: نظارت و بازرسی -8-1دفاتر مسئول موظف اند ضمن نظارت مستمر بر حسن اجرای شرایط و ضوابط تدوین شده در بازه های زمانی مشخص چارچوب زیر اقدام نمایند: - نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم تفاهم نامه و شرایط و الزامات آن بین بخش غیردولتی واجد صلاحیت و سازمان; (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی- دفترحقوقی) - نظارت بر فرآیند ثبت نام متقاضیان بخش غیردولتی واجد صلاحیت و صدور تأییدیه (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) - نظارت بر سامانه های مالیاتی فعالیت های واگذاری شده; (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی- دادستانی انتظامی مالیاتی- دفتر مرکزی حراست) - نظارت بر موسسات آموزشی مجاز و نحوه برگزاری دوره های آموزشی; (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی- مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی) - نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی موسسات آموزشی مجاز در تمامی نقاط مختلف کشور; ( مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی) - نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت در تمامی نقاط مختلف کشور; (اداره کل فناوری اطلاعات- دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی- دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) - نظارت و اخذ گزارش کمیته های استانی; ( دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) تبصره: دفاتر فوق الذکر بر اساس ساختار سازمانی و شرح وظایف فعلی به عنوان مسئول معین شده اند بدیهی است این مسئولیت ها متناسب با تغییرات در ساختار سازمانی، تغییر خواهد یافت. -8-2 وظایف کمیته های نظارت و بازرسی استانی به شرح زیر می باشد: کمیته های نظارت و بازرسی استانی مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون و ضوابط و مقررات در حوزه فعالیت های مشخص شده توسط کار گروه نظارت و بازرسی ستادی در بخش غیردولتی واجد صلاحیت بوده و نتیجه اجرای مفاد شیوه نامه را در بازرسی های خود گزارش می دهند; اقدامات کمیته های نظارت و بازرسی استانی عبارت است از: - رفع ابهامات و مشکلات مالیاتی کاربران سیستم در زمان بازرسی; - ارائه پیشنهاد جهت اصلاح فرآیندهای مالیاتی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی; - بازرسی رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی; - بازرسی زیر ساخت های مورد نیاز و امکانات اداری; - بازرسی انطباق هویتی کاربران مجاز و اعتبار گواهی های آموزشی در بخش غیردولتی; - تهیه و ارسال گزارش های مربوط به مسائل و مشکلات مربوط به فعالیت های برون سپاری شده; - تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی های انجام شده در سطح استان; - تهیه و ارسال گزارش های عملکردی و مالی موسسات آموزشی مجاز به صورت دوره ای; - تهیه و ارسال گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت به صورت دوره ای; ماده 9: رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف -9-1 تخلف در اجرای تکالیف مقرر در این شیوه نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، از طریق گزارش های کمیته های نظارت و بازرسی استانی و توسط کار گروه نظارت و بازرسی ستادی احراز می شود. -9-2 چنانچه خسارتی از بخش غیردولتی واجد صلاحیت به سازمان یا مودی وارد شود، مسئول جبران خسارت وارده بخش غیردولتی واجد صلاحیت می باشد و در صورت عدم جبران خسارت مذکور ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع توسط دفتر حقوقی سازمان از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود; -9-3 اقدامات راهبردی کار گروه نظارت و بازرسی جهت مدیریت کمیته های استانی در خصوص احراز تخلفات عبارت است از: - دریافت گزارش تخلفات از کمیته های نظارت و بازرسی استانی حسب مورد و بررسی و احراز تخلف - تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده - حل و فصل اختلافات کمیته استانی و بخش غیردولتی فصل سوم:تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی واجد صلاحیت ماده 10: وظایف بخش غیردولتی واجد صلاحیت -10-1 برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت ها; -10-2 نظارت بر عملکرد اعضا در سراسر کشور; -10-3 بررسی درخواست های متقاضیان و ارسال درخواست هایی که شرایط پپیش بینی شده در ماده 14 را دارا می باشند. -10-4 حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط; -10-5 حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار اعضا قرار می گیرد; -10-6 جبران خسارت وارده ظرف مدت تعیین شده به سازمان در صورت احراز; -10-7 ایجاد امکان حضور متقاضیان افراد زیرمجموعه در دوره های آموزشی سازمان; -10-9 حضور در جلسات کار گروه نظارت بازرسی جهت بررسی مسائل و تخلفات صاحبان تأییدیه حسب درخواست کمیته; ماده 11: وظایف انجام دهندگان فعالیت -11-1 انجام فعالیت های مالیاتی حسب تفاهم نامه صرفا در محل و نشانی مندرج در تفاهم نامه; تبصره 1: فعالیت های مالیاتی موضوع آیین نامه توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت و یا اعضای آن ها می تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود; تبصره 2: در خصوص مکآن های اجاری، در صورت تغییر محل، تغییرات باید به سازمان اعلام گردد. -11-2 رعایت طرح تکریم مودیان و جلب رضایت ارباب رجوع; -11-3 به کار گیری کاربران مجاز جهت دسترسی به سامانه ها و انجام فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده; -11-4 حضور در دوره های آموزشی اعلام شده از سوی سازمان; -11-5 اجرای صحیح و دقیق قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان -11-6 نصب و بهره برداری از پایانه فروشگاهی حسب قوانین و همچنین معرفی حداقل یک دستگاه پوز بانکی متعلق به یکی از سرویس دهندگان دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تمام تراکنش های مالی - مربوط به فعالیت مالیاتی - مندرج در تأییدیه (از قبیل دریافت کارمزد و ...); -11-7 نصب تابلو و اطلاع رسانی کافی از جداول تعرفه انجام فعالیت های مالیاتی مندرج در تأییدیه به مشتریان پیش از انجام فعالیت مالیاتی; -11-8 حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط; -11-9 همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی از سوی سازمان و یا سایر مراجع قانونی و نظارتی که دارای کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی می باشند; -11-10 انجام فعالیت های مربوطه در ساعات کاری اعلام شده توسط سازمان; -11-11 قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی سازمان برای دریافت شکایت ها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان; -11-12 رعایت مقررات و ضوابط مالی، جداول تعرفه ها و نرخ های مصوب; -11-13 حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار می گیرد; -11-14 اتخاذ تمهیدات لازم برای احراز اصالت مودی; -11-15 صدور رسید چاپی و الکترونیکی موید انجام فعالیت مالیاتی و ارسال پیامکی دال بر انجام فعالیت مالیاتی (رسید صادره شده باید شامل نام فعالیت مالیاتی، نام مودی، شماره رهگیری، تاریخ و زمان انجام فعالیت مالیاتی، مبلغ کارمزد و شماره شناسایی کاربر مجاز صادرکننده باشد); تبصره: در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از فعالیت های مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه خواهد بود; -11-16 آشنایی با دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی مرتبط با فعالیت های مالیاتی موضوع تأییدیه; فصل چهارم: تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز و امکانات اداری ماده 12: زیر ساخت های مورد نیاز -12-1 استانداردهای زیر ساخت های مورد نیاز در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری، ارتباطی، امنیتی، کلان دادها و پشتیبانی توسط معاونت فناوری های مالیاتی سازمان حسب هر فعالیت مالیاتی قابل واگذاری تدوین می شود; -12-2 تأمین تجهیزات سخت افزاری، ارتباطی و امنیتی جهت انجام فعالیت های برون سپاری شده مطابق استانداردهای تدوین شده حسب تفاهم نامه بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت می باشد; -12-3 پشتیبانی از سامانه های مالیاتی بر عهده سازمان است و بخش غیردولتی واجد صلاحیت موظف است نیروهای دارای توانایی علمی و فنی لازم را جهت همکاری با سازمان حسب تفاهم نامه معرفی نماید; ماده 13: دسترسی به سامانه ها -13-1 کلیه امور فعالیت های برون سپاری سازمان توسط سامانه های مالیاتی پشتیبانی می شود; -13-2 پس از عقد تفاهم نامه و صدور تأییدیه و معرفی کاربران مجاز با توجه به امکانات و زیر ساخت های لازم، دسترسی به سامانه های مالیاتی متناسب با نوع فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده به طور مستقیم از طرف سازمان یا از طریق بخش غیردولتی واجد صلاحیت حسب تفاهم نامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار می گیرد; ارتباط با سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در سازمان: در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر سامانه های سازمان بوده که نوع این ارتباط به صورت الکترونیکی (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد; ارتباط با سایر سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در دستگاه های دیگر در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت الکترونیکی اطلاعات تکمیلی از سایر دستگاه های اجرایی بوده که نوع این ارتباط به صورت (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد; -13-3 سطح دسترسی کاربران مجاز، حسب فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده پس از بررسی توسط مراجع نظارتی و بازرسی سازمان تعیین خواهد شد; ماده 14: امکانات اداری و پرسنلی -14-1 حداقل فضای مورد نیاز و مجاز برای انجام فعالیت های مالیاتی در قالب دفتر در شهرها 50 مترمربع و در روستاها 30 مترمربع می باشد یا به نحوی که فضای موجود برای ارائه سرویس و خدمات مناسب با تعداد ارباب رجوع باشد; -14-2 دفتر حتی المقدور بایستی در طبقه همکف با معبر عمومی و دارای کاربری اداری یا تجاری باشد; -14-3 فضای مناسب برای زمان انتظار مودیان حسب موضوع فعالیت برون سپاری شده تخصیص داده شود; -14-4 تجهیزات رایانه ای و اداری متناسب با نوع و میزان فعالیت های قابل انجام توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت تأمین می شود; -14-5 استفاده از نیروهای مسلط به تایپ و دارای گواهی در مهارت های هفتگانه ICDL با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. ماده 15: شرایط و ضوابط تمدید تفاهم نامه -15-1 تأمین شرایط تعیین شده در شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان -15-2 متقاضیان در صورت تمایل به تمدید، باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن، تقاضای خود را به سازمان اعلام نماید که در صورت احراز شرایط مقرر جهت تمدید تفاهم نامه انجام فعالیت مالیاتی و عدم وجود هرگونه تخلف و بدهی مالیاتی، اقدامات لازم انجام شود. -15-3 عدم اعلام درخواست تمدید تفاهم نامه در مهلت تعیین شده، به منزله انصراف از فعالیت تلقی و با پایان مهلت اعتبار تفاهم نامه کلیه حقوق منتسبه به دارنده متقاضی از ایشان سلب خواهد شد; -15-4 انتقال و یا واگذاری فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده (2) آیین نامه بدون موافقت سازمان ممنوع است; ماده 16: شرایط و ضوابط لغو تفاهم نامه سازمان در موارد زیر می تواند نسبت به لغو تفاهم نامه اقدام نماید: -16-1 انحلال شخص حقوقی برابر قوانین و مقررات و یا فوت شخص حقیقی; -16-2 هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده جهت تنظیم تفاهم نامه جعلی و خلاف واقع بوده است; -16-3 هر گاه طرف تفاهم نامه درخواست خاتمه فعالیت نموده و مورد موافقت سازمان قرار گیرد; -16-4 تعلیق فعالیت بیش از سه نوبت یا مجموع زمانی بیش از یک سال (در زمان تعلیق انجام فعالیت های مالیاتی متوقف خواهد شد) -16-5 در صورت انجام هرگونه قصور یا تخلف از سوی بخش غیردولتی، سازمان می تواند نسبت به لغو تأییدیه و قطع همکاری رأسا اقدام نماید; داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۸۹۶۰-۱۶۰۲۱۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۱۲/۱۱
معتبر
آییننامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس کنوانسیون بازل مصوب هیئت وزیران سال ۱۴۰۰
شماره: 160219/ت58960ه تاریخ: 1400/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت امور خارجه وزارت راه و شهرسازی - وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور سازمان حفاظت محیط زیست گمرک جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۱۱۸۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ سازمان حفاظت محیط زیست (با همکاری وزارتخانههای امور خارجه راه و شهرسازی نفت صنعت، معدن و تجارت کشور و امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۴) قانون مدیریت پسماند - مصوب ماده واحده قانون اجازه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها - مصوب ۱۳۷۱ - آیین نامه اجرایی واردات صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسیون بازل را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی واردات صادرات و عبور پسماندها براساس مقررات کنوانسیون بازل ماده1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- کنوانسیون: کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها. 2- کشور عضو: کشور عضو کنوانسیون 3- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست ۴- مرجع صلاحیت دار: معاون محیط زیست انسانی سازمان ۵- اداره کل: اداره کل حفاظت محیط زیست استان محل استقرار واحد متقاضی واردات محل انبار جهت صادرات و یا محل استقرار گمرک جهت عبور 6- عبور: رویه گمرکی که شامل موارد زیر است: الف -عبور خارجی: رویه گمرکی که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز، دیگری تحت نظارت گمرک خارج شود. ب - عبور داخلی: رویه گمرکی که بر اساس آن کالایی از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. 7- محموله محموله حاوی پسماند 8- دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت دفن، بهداشتی زباله سوزی و هر عملی که در الحاقیه (۴) کنوانسیون ( عملیات دفع) مشخص شده است. ۹- مدیریت صحیح محیط زیستی: اقداماتی که به منظور جلوگیری از ایجاد و انتشار آلودگی در محیط زیست، مطابق ضوابط و استانداردهای ملاک عمل سازمان انجام میشود. ۱۰ - شناسه (کد) آیسیک: شناسه (کد) مندرج در پروانه بهره برداری مربوط به طبقه بندی کلیه فعالیتهای اقتصادی صادره توسط دستگاه ذی ربط. ۱۱- پسماندهای ویژه (خطرناک): پسماندهایی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن بیماری زایی قابلیت انفجار یا ،اشتعال خورندگی یا مشابه آن و همچنین تعلق به هریک از گروههای مندرج در الحاقیه (۱) (طبقه بندی مواد زایدی که باید تحت واپایش کنترل قرار گیرند) به عنوان پسماندهای ویژه (خطرناک) در نظر گرفته میشوند مگر اینکه خصوصیات خطرناک مندرج در الحاقیه (۳) (مشخصات خطرناک بودن مواد زاید) را دارا نباشند. ۱۲- پسماندهای الحاقیه (۸) کنوانسیون: پسماندهایی که مشمول کنوانسیون هستند از جمله موارد مذکور در الحاقیه شماره (۱) (طبقه بندی مواد زایدی که باید تحت واپایش (کنترل) قرار گیرند) و دارای خصوصیات موجود در الحاقیه شماره (۳) کنوانسیون (مشخصات خطرناک بودن مواد زاید) ۱۳- پسماندهای الحاقیه (۹) کنوانسیون: پسماندهایی که خطرناک نیستند مگر اینکه اجزای الحاقیه (۱) (طبقه بندی مواد زائدی که باید تحت واپایش (کنترل) قرار گیرند) را تا حدی دارا باشند که خصوصیات خطرناک مندرج در الحاقیه (۳) (مشخصات خطرناک برای مواد زائد را از خود نشان دهد. ۱۴- سایر پسماندها: پسماندهایی که از گروه مندرج در الحاقیه (۲) کنوانسیون (ضایعاتی که نیاز به توجه خاص دارند) هستند و مورد انتقال برون مرزی قرار میگیرند. ۱۵- متقاضی: شخصیت حقیقی یا حقوقی که قصد اقدام برای واردات صادرات و یا عبور پسماندهای موضوع کنوانسیون را دارد. ۱۶- متصدی حمل و نقل: کلیه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل ،سازمانها کارخانجات و از این قبیل اعم از دولتی و غیردولتی که به حمل و نقل محموله های خطرناک (تولیدات یا مواد اولیه) مبادرت می ورزند و دارای پروانه فعالیت معتبر از وزارت راه و شهرسازی میباشند. ۱۷- اظهارنامه: برگه (فرم) اظهارنامه کنوانسیون در خصوص نقل و انتقالات برون مرزی بر اساس بخش (الف) الحاقیه شماره (۵) کنوانسیون (اطلاعاتی که باید هنگام تسلیم اطلاعیه ارایه گردد). ۱۸- ثبت سفارش: اخذ مجوز ورود پسماند به کشور از وزارت صنعت معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت ایران پس از اخذ مجوزهای اولیه از سازمان ۱۹- آزمایشگاه معتمد: آزمایشگاهی که در بخشهای دولتی و غیر دولتی کشور وجود دارد و توانایی آن جهت سنجش عامل پارامترهای محیط زیستی بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مورد تأیید سازمان قرار گیرد. ۲۰- سامانه: سامانه جامع مدیریت محیط زیست که اقدامات داخلی سازمان در خصوص نقل و انتقالات پسماند توسط آن صورت می پذیرد. ۲۱- سامانه ای پیال: سامانه پنجره واحد تجارت برون مرزی گمرک. ماده ۲- هرگونه واردات، صادرات و عبور پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون، مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع میباشد. ماده 3- واردات و صادرات پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها از یا به کشور غیر عضو ممنوع است. ماده ۴- ثبت تمامی درخواستهای واردات صادرات، عبور و نیز ترخیص مواد موضوع این آیین نامه از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در سامانه الزامی میباشد. کلیه راهنماهای نحوه ثبت و پیگیری درخواستها باید توسط سازمان در سامانه درج گردد. ماده ۵- هرگونه واگذاری مجوز واردات صادرات و یا عبور پسماندهای ویژه (خطرناک) به غیر ممنوع میباشد متخلفین موظفند در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت پسماندها - مصوب حسب تشخیص سازمان پسماندهای مشمول کنوانسیون را به کشور مبدأ اعاده و یا در صورت امکان مدیریت در داخل کشور تحت نظارت سازمان و با هزینه خود با رعایت مدیریت صحیح محیط زیستی دفع کنند. ماده ۶- صادرات، واردات و عبور پسماندها با رعایت استاندارد ملی کشور برای بسته بندی و حمل و نقل مواد ویژه با شماره استاندارد ایران (۲۹۲۵) و آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۸۷۰/ت ۲۲۰۲۹/ه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن انجام میشود. ماده ۷- پسماندهای مندرج در الحاقیه های کنوانسیون، مشمول این آیین نامه قرار میگیرند و پسماندهای بخشهای دفاعی و پسماندهای ویژه پرتوزا در دامنه شمول این آیین نامه نمیباشند و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند. ماده8 - واردات پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها (الحاقیه های (۸) و (۲)) بر اساس مفاد کنوانسیون و به موجب بند (ز) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - به کشور ممنوع میباشد. تبصره- در موارد استثنا و در صورت اعلام نیاز به واردات نوعی از پسماند ویژه و یا سایر پسماندهای مربوط به عنوان ماده اولیه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارایه توجیهات و مستندات لازم مبنی بر نبود و یا کمبود ماده اولیه مربوط در کشور) منوط به تأیید مدیریت صحیح محیط زیستی در واحد بازیافت کننده دارای پروانه بهره برداری و شناسه (کد) آیسیک واردات این نوع از پسماندها توسط مرجع صلاحیت دار مجاز است. ماده ۹- مجوز واردات پسماندهای مشمول الحاقیه (۸) و (۲) کنوانسیون مشروط به دریافت تأییدیه مرجع صلاحیت دار کشور مبدأ به صورت زیر میباشد: ۱- دریافت برگه (فرم) تکمیل شده اظهارنامه کنوانسیون ممهور به مهر مرجع صلاحیت دار کشور مبدأ مبنی بر موافقت با صادرات پسماند با مشخصات محموله موردنظر به زبان فارسی یا انگلیسی از طریق رایانامه مرجع صلاحیت دار. ۲- تنها به رایانامههای دریافتی از آدرسهای رایانامه مراجع صلاحیت دار معرفی شده در پایگاه اینترنتی کنوانسیون ترتیب اثر داده خواهد شد. ماده ۱۰- در هنگام بررسی مراحل واردات پسماندها لازم است عدم آلودگی پسماندهای مشمول فهرست (۹) کنوانسیون به اجزای ویژه الحاقیههای (۱) و (۳) کنوانسیون توسط سازمان محرز گردد. ماده ۱۱- در مرحله ثبت سفارش به دلیل عدم دسترسی به محتوای محموله ارایه تعهدنامه رسمی توسط وارد کننده (واحد بازیافت کننده یا دارنده کارت بازرگانی) الزامی است تعهدنامه مبنی بر انجام واکاوی (آنالیز) محموله پیش از ترخیص از گمرک مربوط و عودت کالا به مبدأ در صورت آلودگی به اجزای ویژه (الحاقیه ۱) میباشد. تبصره ۱- صدور مجوز ثبت سفارش در خصوص پسماندهای مندرج در الحاقیه (۹) کنوانسیون برای دارندگان کارت بازرگانی منوط به معرفی واحد بازیافت کننده با تأیید عملکرد صحیح محیط زیستی توسط ادارات کل و دارا بودن پروانه بهره برداری و شناسه (کد) آیسیک مربوط میباشد. تبصره ۲- در صورت ورود موقت پسماندهای مندرج در الحاقیه (۹) کنوانسیون توسط دارندگان کارت بازرگانی متقاضی باید قبل از اقدام به واردات واحد دارای شرایط مندرج در تبصره (۱) این ماده را به اداره کل معرفی نماید در غیر این صورت اظهارنامه عبور داخلی مربوط در سامانه ای ال پی به منظور عبور کالا از گمرک مرزی به گمرک استان مربوط تأیید نمیگردد. ماده ۱۲- صادرات پسماندهای مشمول الحاقیه شماره های (۲)، (۸) و (۹) (در صورت آلوده بودن به اجزای ویژه) کنوانسیون منوط به اخذ مجوز از مرجع صلاحیت دار کشور مقصد است. در صورت اعلام نیاز به مواد بازیافتی پسماندهای فوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اعلام وجود واحدهای بازیافت کننده واجد شناسه (کد) آیسیک مربوط در کشور و تأیید مدیریت صحیح محیط زیستی آنها توسط اداره کل بر اساس بند (۱۰) ماده (۴) کنوانسیون صادرات انجام نمیپذیرد و واحدهای دریافت کننده و مدیریت کننده این گونه پسماندها در داخل کشور در اولویت میباشند. ماده ۱۳- پیش از هرگونه اظهار پسماندهای مشمول الحاقیه شماره های (۲) (۸) و (۹) (در صورت آلوده بودن به اجزای ویژه) در گمرکات کشور تقاضای صادرات ابتدا باید توسط صادرکننده در سامانه ثبت و مدارک مورد نیاز منطبق بر موارد اعلام شده در سامانه بارگذاری گردد متقاضی باید پس از تأیید اولیه توسط مرجع صلاحیت دار نسبت به پیگیری امور اظهارنامه اقدام و برگه (فرم) تکمیل شده را در سامانه بارگذاری کند. ماده ۱۴- جهت اطمینان مرجع صلاحیت دار از موافقت کشور مقصد با صادرات پسماندهای مشمول الحاقیه شماره های (۲)، (۸) و (۹) (در صورت آلوده بودن به اجزای ویژه) تکمیل برگه (فرم) اظهارنامه کنوانسیون به زبان فارسی یا انگلیسی بسته به کشور مقصد توسط صادر کننده ضروری است. تبصره- در صورتی که جهت تعیین نوع پسماند (تعیین ویژه و غیر ویژه بودن) نیاز به آزمایش باشد، نمونه گیری و واکاوی (آنالیز) از پسماند توسط آزمایشگاه معتمد در حضور نماینده اداره کل پیش از بارگیری در محل انبارش پسماند انجام و نتایج به اداره کل اعلام میگردد. ماده ۱۵- مرجع صلاحیت دار باید نامه و برگه (فرم) اظهارنامه تکمیل شده را به مرجع صلاحیت دار کشور مقصد و یا کشور کشورهای محل عبور (در صورت وجود) به منظور دریافت مجوز صادرات و یا عبور ارسال نماید. ماده ۱۶- بارگذاری خلاصه یا مفاد بیمه نامهها به میزان مسئولیتهای مقرر، وفق مقررات و قراردادها و اسناد حمل و نقل توسط متقاضی در سامانه الزامی است. تبصره به منظور رفع آلودگی ناشی از هرگونه سانحه هنگام حمل و نقل و پاکسازی محیط تعیین مسئولیت متقاضی یا دیگر عوامل دخیل بر اساس مدارک مندرج در این ماده انجام میشود. ماده ۱۷- در خصوص پسماندهای الحاقیه (۸) ، صادر کننده باید زمان بارگیری را به اداره کل جهت نظارت و انجام هماهنگیهای لازم امور گمرکی و امور حمل و نقلی اطلاع دهد. ماده ۱۸- متقاضی موظف به درج اطلاعات زیر در سامانه میباشد: ۱- نوع ترکیبات و مقدار پسماند ۲- زمان ورود یا خروج پسماند به از کشور 3- نام کشور مبدأ/ مقصد تولید پسماند به تفکیک در هر پیش صورتحساب (فاکتور). ۴- اعلام وصول پسماند در واحد مربوط به اداره کل در واردات پسماند. ۵- اعلام پایان انجام فرایند بازیافت یا امحا به اداره کل در واردات پسماند. تبصره - انجام فرآیند صدور مجوز ثبت سفارش برای دفعات واردات یک محموله بعدی منوط به ارایه مستندات موضوع بندهای (۴) و (۵) این ماده به اداره کل در سامانه میباشد. ماده ۱۹- در خصوص محموله های وارداتی یا صادراتی ،پسماندها انجام واکاوی (آنالیز) توسط آزمایشگاههای معتمد باید مطابق با شیوه نامههای سازمان صورت پذیرد. تبصره - آزمایشگاه معتمد باید دارای گواهینامه با تاریخ معتبر در انجام واکاوی (آنالیز) برای عامل (پارامترهای مورد آزمایش پسماندهای مشمول الحاقیه های کنوانسیون باشد. ماده ۲۰- نظر به ظرفیت خطرسازی برخی پسماندهای مشمول الحاقیه (۸) کنوانسیون برای محیط زیست کشور مجوز عبور خارجی پسماندهای خطرناک با شناسه کنوانسیون از قلمروهای آبی، زمینی جاده ای و ریلی و هوایی کشور صادر نمی گردد. ماده ۲۱- صدور مجوز عبور خارجی برای سایر پسماندهای ویژه (خطرناک) منطبق بر شناسه (کد)های الحاقیه (۳) کنوانسیون توسط مرجع صلاحیت دار بررسی و در صورت موافقت درج اطلاعات زیر در سامانه توسط متقاضی الزامی است. ۱- برگه (فرم) تکمیل شده اظهارنامه کنوانسیون (به زبان انگلیسی) ممهور به مهر و امضای مرجع صلاحیت دار کنوانسیون کشور مبدأ برای دریافت مجوز از کشور مقصد. ۲- تأییدیه رسمی کشور مقصد برای واردات از کشور مبدأ. 3- سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان شامل مشخصات محموله ضرورت عبور خارجی آن از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران (نظیر نبودن مسیر جایگزین)، خط سیر محموله پاسخ سایر کشورهای مسیر عبور، زمانبندی تقریبی انجام عبور و بیمه نامه ها و قراردادهای حمل و نقل. ۴- اطلاع رسانی به پلیس راه ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و هلال احمر استانهای محل عبور محموله توسط اداره کل از طریق مکاتبه جهت آمادگی در مقابل بروز سوانح احتمالی جاده ای و خطرات ناشی از حمل و نقل پسماندهای ویژه (خطرناک). ۵- تعهدنامه رسمی در سامانه مبنی بر عدم انجام هرگونه ،بارگیری، تخلیه و یا بازنمودن مهر و موم (پلمپ) محموله ضمن انجام عبور خارجی از کشور و نیز عهده داری پاکسازی هرگونه آلودگی محیط زیستی ناشی از نشت یا انتشار محتویات محموله به محیط زیست. ۶- کلیه مجوزها و مدارک بینالمللی و معیارهای فنی متصدی حمل و نقل برای حمل و نقل ایمن پسماندهای ویژه (خطرناک) مطابق با اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. 7- پیش صورتحساب (فاکتور) محموله. 8- مشخصات هویتی متقاضی صدور مجوز عبور خارجی شامل ،نام نام خانوادگی، شماره تلفن همراه شماره کارت ملی یا گذرنامه. ماده ۲۲ - در صورت بروز هرگونه حادثه اقدامات زیر انجام میشود: 1- متصدی حمل و نقل در اسرع وقت محل حادثه را به ادارات کل حفاظت محیط زیست و مدیریت بحران استان اعلام نماید. ۲- کلیه اقدامات لازم و اصولی اولیه وفق مقررات مربوط برای جلوگیری از انتشار و توسعه آلودگیهای محیط زیستی در محل وقوع و پاکسازی منطقه از سوی متصدی حمل و نقل صورت پذیرد. تبصره- دستورالعمل نحوه پاکسازی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی و دستگاههای مرتبط تدوین و به دستگاههای مربوط ابلاغ میشود. ماده ۲۳ عبور خارجی پسماندهای الحاقیه (۹) کنوانسیون نیازمند اخذ مجوز از اداره کل محل استقرار گمرکات ورود می.باشد درج مدارک زیر در سامانه توسط متقاضی الزامی میباشد. ۱- تأیید گمرک اظهار کننده (ورودی در خصوص عبور خارجی. ۲ نام گمرک اظهار کننده (ورودی) 3- نام گمرک محل خروج (مقصد). ۴- کلیه مشخصات و مدارک فعالیت شرکت متصدی حمل و نقل. ۵- پیش صورتحساب (فاکتور). ۶- تصویر کلیه بیمهها و اسناد حمل و نقل. 7- تعهد رسمی در سامانه شامل عدم بارگیری و تخلیه در طول مسیر عبور و پاکسازی در صورت وقوع حادثه. تبصره - سازمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف سه ماه نسبت به اتصال سامانه سامانه ای پی ال اقدام نمایند. ماده ۲۴- داخلی کلیه پسماندها عینا به عنوان ورود پسماندها به کشور محسوب بر اساس شرایط اعلام شده در این آیین نامه عمل میگردد. ماده ۲۵- برای ترخیص پسماندها از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، مشروط به حصول اطمینان از اینکه منبع تولید پسماند مربوط به منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و نه خارج از قلمروی کشور ،باشد همان رویه حمل و نقل پسماندهای داخلی ملاک عمل قرار میگیرد و صدور مجوز منوط به اعلام مدیر عامل منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به اداره کل میباشد. ماده ۲۶- درصورتی که بر اساس گواهی مبدأ منبع ،پسماند خارج از قلمرو کشور باشد و از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی وارد کشور شود مشمول قوانین و مقررات کنوانسیون بوده و بر اساس رویه واردات مطابق احکام این آیین نامه عمل میشود. ماده ۲۷- در خصوص صادرات پسماند از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به سایر کشورها بر اساس رویه صادرات مطابق احکام این آیین نامه عمل میشود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۰
معتبر
دادنامه شماره 140109970905811259 مورخ 1401/07/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 ماده 43 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1398
رای شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن «...ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) می باشد»، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق بند مورد شکایت « ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت ( مودی) می باشد.» الف- ناظر بر امکان ابلاغ به «هر یک از شرکا»: به تصریح ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم « اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد» که ظهور در لزوم ابلاغ به « هریک از مودیان» به نحو استقلالی دارد و برخلاف شرکتهای تجاری، هیچ حکم قانونی دال بر ایجاد «شخصیت حقوقی مستقل» ناشی از تحقق عقود مشارکت مدنی وجود ندارد. از سوی دیگر چون ابلاغ، مقدمه اطلاع و اعمال حق دادخواهی هر یک از شرکا است لذا عدم ابلاغ به احد از شرکا زمینه محرومیت از حق یاد شده را موجب شده و از جمله مغایر حق اعتراض مودی مذکور در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده خواهد بود. ب- ناظر بر امکان ابلاغ به «مستخدمین مشارکت» این تجویز اساساً مطابقتی با ساز و کار قانونی ابلاغ به اشخاص حقوقی یا حقیقی مندرج در قانون مالیات های مستقیم نداشته و با قانون آیین دادرسی مدنی سازگاری ندارد. چراکه اولاً: ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم و تفسیر شعب آن دیوان از ماده مذکور دلالت بر عدم امکان ابلاغ اوراق به مستخدمین اشخاص حقوقی دارد. ثانیاً: در ساز و کار ابلاغ به اشخاص حقیقی نیز طبق نص ماده ۲۰۳ اولاً: «اولویت با شخص مودی» است در حالی که بند یاد شده بدون ذکر ترتیب و با درج حرف «یا» هیچ گونه «تقدم یا تاخری» را برای مامور ابلاغ الزام ننموده است. حتی اگر به تجویز ماده ۲۹ قانون مالیات های مستقیم به ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه کنیم نیز مغایرت، آشکار است. به موجب این ماده «هرگاه مامور ابلاغ نتواند اورق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمییز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد ابلاغ نماید ...» ج- وفق ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ صرفاً « در محل سکونت یا محل کار مودی» به مستخدمین و بستگان آنها صحیح است، نه در سایر اماکن و حتی در واحد مالیاتی، در حالی که از این حیث نیز مقرره یاد شده مطلق است. لذا ابطال بند مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم فصل یازدهم: فرآیندهای مالیاتی صاحبان مشاغل مشارکت مدنی " ماده ۴۳- ................. ۳- ابلاغ کلیة اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) میباشد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بند ۳ ماده ۴۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که موضوع آن کیفیت ابلاغ اوراق مالیاتی است، مقرر شده است که: «...ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) میباشد» و حکم مزبور در مورد مودیانی که در قالب شخص حقوقی فعالیت داشته و مودی واحد محسوب میشوند به دلیل برخورداری از صرفاً یک پرونده مالیاتی و یک تکلیف مشخص برای مودی با رعایت ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم فاقد ایراد است، لیکن در مورد مشارکت های مدنی عادی که در آن مودیان هرکدام به صورت جداگانه مودی محسوب شده و هریک از آنها باید تکالیف خود از قبیل ارایه اظهارنامه و دفاتر و تبیین دلایل معافیت ها و هزینهها را به نحو جداگانه انجام دهند، این حکم واجد ایراد بوده و با توجه به اینکه در ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط به امر ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و مودی یا بستگان و یا مستخدم وی ملاک عمل است، بنابراین بند ۳ ماده ۴۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن در این فرض ابلاغ به هر یک از شرکا به منزله ابلاغ به شریک دیگر تلقّی میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۹
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ " و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ - ۱۴۰۰/۳/۸)
رای شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ " و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ - ۱۴۰۰/۳/۸) ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۸۷۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۹ شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ " و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ - ۱۴۰۰/۳/۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بند ۱ " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ " و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ - ۱۴۰۰/۳/۸ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: قسمت های مورد اعتراض شاکی که در دادخواست منعکس شده به صورت برجسته مشخص گردیده است: بند ۱. مبنای محاسبه بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه شماره ۱۲/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم. بند ۵. ملاک اعمال بخشودگی مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قلبی شده حسب مورد خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعابت سایر مقررات از بخشودگی مذکور برخوردار می گردد لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد. شایان ذکر است چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد صنفی در مراحل ابراز، حسابرسی مالیاتی و یا قطعیت از حد نصاب یک میلیارد ریال تجاوز نماید بخشودگی مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. همچنین در مواردی که پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی درآمد مشمول مالیات واحد صنفی کمتر از یک میلیارد ریال شود بخشودگی مذکور قابل اعمال می باشد. بند ۶. در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری با اختیاری اداره می شوند (برای محاسبه حد نصاب کمتر از یک میلیارد ریال) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: الف) برابر جزء (۲) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۶ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۶ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. به موجب قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه معترض عنه در صورت انجام تکالیف تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر در خصوص ارایه اظهارنامه، ارایه دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد در مهلت مقرر از سوی مودیان مالیاتی، در اینصورت اعمال بخشودگی پنج واحد درصدی قابل اعمال خواهد بود و مفهوم مخالف این موضوع بیانگر آن است که در صورت عدم انجام تکالیف، اعمال بخشودگی که به موجب قانون برای فعالان اقتصادی در قانون بودجه پیش بینی شده، قابل اعمال نخواهد بود در حالیکه قانون گذار بدون هیچگونه قید و شرطی از حیث انجام تکالیف قانونی، مطلقا کلیه درآمد های مشمول مالیات را مشمول تسهیلات قانونی بخشودگی پنج واحد درصدی تلقی نموده و بیشتر در صدد تمهیدات آسان تری در اعمال برقراری مشوق های مالیاتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون مالیاتهای مستقیم بوده است. ب) برابر ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم کتمان درآمد و هزینه غیر واقعی در اظهارنامه های تسلیمی مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی خواهد شد و از طرفی برابر بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مالیات با نرخ صفر صرفا شامل در آمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده بوده و این حکم مهم قانونی در خصوص درآمدهای ابرازی در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مجری خواهد بود. در واقع مقنن با تخصیص این حکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در آمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی را مشمول مالیات به نرخ صفر تلقی ننموده، بنابراین با توجه به بخشودگی جزء (۲) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، برخورداری از پنج واحد در صد بخشودگی بصورت مطلق حق مودیان مالیاتی مشمول حکم قانونی اخیر الذکر خواهد بود و در صورت کتمان درآمد جرایم متعلقه برابر مقررات پیش گفته شده جاری بوده و نمی توان به واسطه کتمان درآمد، برقراری اعمال بخشودگی را از این حیث محل اشکال دانست. ج) به موجب بند (۱) بخشنامه مورد درخواست ابطال مجموع درآمدهای مشمول مالیات مشارکت در خصوص واحدهای صنفی که بصورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند مناط اعتبار قلمداد شده است در حالی که اساسا اصل عدالت مالیاتی ایجاب می نماید همواره قانون گذار در اعمال برقراری معافیت، بخشودگی، مشوقات مالیاتی را برای همه آحاد جامعه یکسان عمل نماید. مگر اینکه با تخصیص حکم اشخاصی را محدود و یا برای آنان امتیازات ویژه تری قایل شود همانند تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم که در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا را با هر تعداد نفر مشمول حداکثر دو معافیت مالیاتی و شرکای با رابطه زوجیت را مشمول یک معافیت اعطا نموده است و برابر تبصره (۲) ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم می شود که با توجه به اصل سالانه بودن بودجه این حکم استثانی در قانون بودجه ۱۴۰۰ اساسا ظرفیتی جدید، افزون بر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بطور مطلق واحدهای صنفی دارای درآمد کمتر از یک میلیارد ریال را مشمول استفاده از ظرفیت های قانونی مورد بحث نموده و امتیاز یکسانی برای کلیه واحدهای صنفی اعم از مشارکت مدنی یا انفرادی قایل شده و سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف قانون در عمل مشارکت های مدنی را جز شرکتهای تجاری تلقی نموده است. مفاد تبصره (۱) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ اساسا در خصوص نرخ صفر و معافیت ها یا مشوق مالیاتی حکم شده و از تصریح بخشودگی در اعمال برقراری تسهیلات قانونی اخیر الذکر دوری شده ولی از طرفی جزء (۲) بند (ق) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ با تصریح عبارت "علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی" عملا بخشودگی را از مشوق های مالیاتی جدا دانسته است، بنابراین نمی توان بخشودگی را نیز جزء مشوق های مالیاتی تبصره (۱) ماده ۱۶۹ مکرر قلمداد نمود همانطوریکه اصل ۵۱ قانون اساسی نیز در کنار واژه معافیت ، بخشودگی را از مشوق های مالیاتی(تخفیفات) منفک نموده است و عملا معنای واحد هریک از واژگان را بیان نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۶۷۹۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ۱- به موجب جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند." ۲-در خصوص درخواست ابطال عبارت «با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم»، مندرج در انتهای بند ۱ بخشنامه فوق الاشاره، خاطر نشان می سازد: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون یاد شده، «ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر ... شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد...» همان طور که ملاحظه می شود برخورداری از هر گونه مشوق یا معافیت مالیاتی نه تنها در قانون مالیاتهای مستقیم بلکه در سایر قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی( جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰) نیز منوط به انجام تکالیف مصرح در تبصره یاد شده می باشد و لذا درج عبارت یاد شده در انتهای بند یک بخشنامه موصوف، مطابق قانون می باشد. ۳- عبارت علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، مندرج در جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه مذکور صرفا در ارتباط با اشخاصی موضوعیت دارد که به وظایف و تکالیف قانونی خود از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر قانونی اقدام نموده اند؛ زیرا مودیان مالیاتی صرفا در صورت رعایت تکالیف یادشده به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم از معافیت یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر بهره مند خواهند شد و در صورت عدم رعایت تکالیف مذکور وفق حکم همین تبصره مودی علاوه بر محرومیت از معافیت ها و مشوق های مقرر، مطابق احکام و ضوابط قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات، جریمه و مجازات های مقرر خواهد شد. ۴. مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد...»، هم چنین مطابق بند ۱ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون یاد شده و با توجه به اینکه ثبت نام این گونه مودیان به صورت یک مودی در نظام مالیاتی انجام می پذیرد لذا مشارکت (شرکا) می بایست نسبت به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی به عنوان اظهارنامه مالیاتی مشارکت اقدام نمایند.» ۵. وفق ماده ۳ قانون نظام صنفی با اصلاحات مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود. ۶. به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان موضوع این فصل این قانون ( صاحبان مشاغل) مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. نظریه تهیه کننده گزارش: هر سه فراز مورد شکایت یعنی فراز پایانی بند ۱ با موضوع " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ " و اطلاق بند ۵ " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و بند ۶ " در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری و یا اختیاری اداره می شوند ( برای محاسبه حد نصاب کمتر از یک میلیارد ریال ) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود " که در قالب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۶/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی صادر شده اند و مورد شکایت می باشند در راستای حکم مقرر در جز ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که یک مشوق و حمایتی را مقنن در راستای حمایت از کسب و کارها در مقابله با بیماری کرونا در نظر گرفته است و آن پنج واحد درصد بخشودگی ، علاوه بر معافیت های دیگر قانونی می باشد و طبیعی است که منظور و مراد مقنن از این امتیاز و مشوق ، ترویج رویه های غیر صحیح و غیر منطبق بر قانون از جمله کتمان درآمد و یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا غیر واقعی جلوه دادن هزینه های مالیاتی و یا بر خلاف قانون عدم توجه به مفاد مشارکت ها ، نمی باشد بلکه این امتیاز و مشوق برای اشخاصی است که ر عایت ضوابط و مقررات قانونی را می نمایند و از سایر مشوق های قانونی نیز برخوردار می شوند در عین حال به موجب این حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( جز ۲ بند ق تبصره ۶ ) یک مشوق دیگر نیز به آنها اعطاء می شود و این موضوع از قید عبارت " علاوه بر معافیت های قانونی و ... " نیز قابل فهم و برداشت می باشد ، بنابراین مصوبات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون نداشته است. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر سه فراز مورد شکایت یعنی فراز پایانی بند ۱ با موضوع " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ " و اطلاق بند ۵ " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و بند ۶ " در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری و یا اختیاری اداره می شوند ( برای محاسبه حد نصاب کمتر از یک میلیارد ریال ) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود " که در قالب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۶/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی صادر شده اند و مورد شکایت می باشند در راستای حکم مقرر در جز ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که یک مشوق و حمایتی را مقنن در راستای حمایت از کسب و کارها در مقابله با بیماری کرونا در نظر گرفته است و آن پنج واحد درصد بخشودگی ، علاوه بر معافیت های دیگر قانونی می باشد و طبیعی است که منظور و مراد مقنن از این امتیاز و مشوق ، ترویج رویه های غیر صحیح و غیر منطبق بر قانون از جمله کتمان درآمد و یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا غیر واقعی جلوه دادن هزینه های مالیاتی و یا بر خلاف قانون عدم توجه به مفاد مشارکت ها ، نمی باشد بلکه این امتیاز و مشوق برای اشخاصی است که ر عایت ضوابط و مقررات قانونی را می نمایند و از سایر مشوق های قانونی نیز برخوردار می شوند در عین حال به موجب این حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( جز ۲ بند ق تبصره ۶ ) یک مشوق دیگر نیز به آنها اعطاء می شود و این موضوع از قید عبارت " علاوه بر معافیت های قانونی و ... " نیز قابل فهم و برداشت می باشد ، بنابراین مصوبات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۳بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۹
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶)
رای شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶) ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۵۵۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۳ تاریخ: ۹/۱۲/۱۴۰۰ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : گزارش شماره ۳۰۳۴- ۵/۳۰- ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که متن آن عیناً نقل می گردد: "همانطوریکه استحضار دارند کمک هزینه عایلهمندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام همانگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی به موجب رای شماره ۳۰۴۴-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۴ شورایعالی مالیاتی از پرداخت مالیات معاف گردیده که در این ارتباط اخیراً امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی نامه شماره ح ۲۹۱۲ مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۶ درخواست نموده است که معافیت مذکور به کمک هزینه عایله مندی کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۹ نیز تعمیم و تسری یابد که اگر چه به نظر این دفتر موضوع قابل تسری به مورد مزبور نمی باشد، معذلک مراتب گزارش تا به هر نحو که صلاح است دستور فرمایید تا اقدامات بعدی به عمل آید" حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۲/۵ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی بشرح زیر در این باره اعلام رای گردید: با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با اتخاذ ملاک از آرای شمارۀ دادنامۀ ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ و شمارۀ دادنامۀ ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶ را که طی آن مقرر شده "با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶، ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، کمک عایلهمندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یادشده نمیباشد" به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با حکم مادتین ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و آرای فوقالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. لازم به ذکر است که، آرای شورای عالی مالیاتی در آن زمان نیاز به تنفیذ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییسکل سازمان امور مالیاتی نداشته، تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان دارای اعتبار است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۹۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ به طور خلاصه توضیح داده اند که: هرچند با امعان نظر به مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بموجب آنها بخشنامه مالیاتی شماره ۳۳۵۵۳ -۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور (مبنی برشمول مالیات بر درآمد حقوق به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب ، بن کالا) از تاریخ صدور آن ابطال گردیده است، لکن چنانچه استناد شاکی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث باشد که کمک هزینه عایله مندی و اولاد نیز از مصادیق قسمت اخیر ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ تلقی می شود (با لحاظ اصلاح مرقوم در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت مرقوم در دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ به عنوان دلیل رای بدین گونه می باشد: "وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون مارالذکر (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) موضوعا از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده") در صورتی که منظور و دلیل توجیهی شاکی محترم برای اثبات مدعای وی این باشد که در آن رای پس از عبارت «بن کالا» عبارت «و...» به مفهوم نظایر آنها آمده است و مالاً کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمول مفاد دادنامه های یاد شده می گردد؛ به نظر می رسد بنا به جهات ذیل ادعای ایشان غیر موجه و ناصحیح است: الف - به لحاظ اهمیت و اولویت کمک هزینه عایله مندی و اولاد نسبت به کمک هزینه های برشمرده شده در متن ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ اصولا چنانچه این هزینه، مورد نظر مقنن می بود می بایستی آن را در متن این ماده درج می نمود؛ لیکن این مطلب در ماده قانونی مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است. ضمن آنکه ماده (۴۰) قانون مرقوم مرتبط با کارکنان دولت بوده و پس از آن نیز کمک هزینه عایله مندی و اولاد در اجرای بند ۴ ماده ۶۸ قانون موخر التصویب مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۷/۸ به کارکنان دولت پرداخت می گردد، اما پرداختی مشابه به کارگران در اجرای ماده ۳۴ قانون کار انجام می شود. ب- از سوی دیگر برابر مفاد ماده (۳۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیلات کمک هزینه های عایله مندی ، مسکن ، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی به اعتبار قرارداد کار و تحت عنوان (حق السعی) به کارگران پرداخت می شود و لذا چون پرداخت آنها تحت عنوان (حق السعی ) می باشد نتیجتا از مصادیق حق شغل محسوب می گردد و نه حق شاغل تا در صورت اخیر مشمول مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۹ (و اصلاحیه های آن به شرح صدر این نامه ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری شناخته شده و از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه های شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است این بوده که اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوق بگیران پرداخت می شود ، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات می شود و مصادیقی از آنها تحت عنوان هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آنها به این مصادیق و حذف ... در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیات عمومی دیوان مد نظر واقع شده است ، در عین حال در مصوبه مورد شکایت ( رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۲/۶ ) به درستی بیان شده است کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج می باشد چون نصّ قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می باشد اجنبی از شمول بر مانحن فیه می باشد و در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن ، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد. تهیه کننده گزارش: یونس داودی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه های شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است این بوده که اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوق بگیران پرداخت می شود ، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات می شود و مصادیقی از آنها تحت عنوان هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آنها به این مصادیق و حذف ... در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیات عمومی دیوان مد نظر واقع شده است ، در عین حال در مصوبه مورد شکایت ( رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۲/۶ ) به درستی بیان شده است کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج می باشد چون نصّ قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می باشد اجنبی از شمول بر مانحن فیه می باشد و در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن ، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایر نبودن مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
رای شماره ۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان)
رای شماره ۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان) ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۱۰۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۸ شاکی: آقای فرشید دانشور قهورخی طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: احتراما، عطف به شماره۲۷۶۳۰؍۹۹؍۱۰۶ – ۲۰؍۱۰؍۹۹ اعلام می دارد مفاد نامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰- ۲۷؍۱؍۹۰ تنفیذ و تایید می گردد. بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور : بازگشت به شماره ۱۰۶؍۲۳۱۸۱ نظر به اینکه وجوهی تحت عنوان پاداش و عیدی جزء حقوق و مزایای مستمر کارمند نبوده لذا در صورت تقاضای توقیف وجوه فوق از سوی بستانکار می بایست برابر ماده ۷۴ آیین نامه اجرا اقدام مقتضی معمول و موضوع از شمول ماده ۸۳ آیین نامه اجرا و تبصره ذیل آن خارج می باشد بدیهی است در صورت وصول اعتراض از سوی مدیون بایستی وفق ماده ۱۶۹ آیین نامه نسبت به موضوع رسیدگی به عمل آید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بازداشت و توقیف عیدی و پاداش ها اعم از پایان سال و یا در طول سال کارکنان مغایر با ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظریات متعدد حقوقی از جمله نظریات شماره ۶۸۸؍۷ مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۸۶ و ۵۹۳۶ مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۲ و ۶۹۴۹؍۷ مورخ ۲۸؍۸؍۱۳۸۲ و ۵۵۴؍۷ مورخ ۱؍۲؍۱۳۷۳ می باشد. لذا بخشنامه و نامه مورد اعتراض مغایر با قوانین و مقررات مذکور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۶۳ مورخ ۲۰؍۴؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب ۱۳۸۷) و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی(مصوب ۱۳۵۶)،« از حقوق و مزایای کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع , الا ثلت توقیف میشود» و حکم فوق صرفا شامل حقوق و مزایای مستمر ماهیانه بوده و به سایر دریافتیهای کارکنان اعم از پاداش، عیدی کارانه اضافه کار و عناوین مشابه تسری ندارد. در همین راستا، مسیول اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان اهواز ، طی ابلاغیه شماره ۱۴۰۰۰۵۱۱۷۰۶۳۰۰۰۱۵۹ مورخ ۱۴۰۰؍۹؍۱۰ به مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون اعلام نمود: «مستند به ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه مطابق ماده ۸۳ آیین نامه عیدی پرداختی تحت عنوان اعیاد شعبانیه و یا هر نوع پاداش و مزایای دیگری در قالب ماده مزبور قرار دارد وفق مقررات اقدام نمایند و در غیر اینصورت ، نسبت به کان لم یکن نمودن نامه کسری عیدی اعیاد شعبانیه اقدام گردد.» با عنایت به مراتب معنونه فوق ، اقدامان انجام شده از سوی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت تا این مرحله وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای فرشید دانشور قهورخی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۲۳۷۷۱۲ مورخه ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره ۹۹؍۱۹۰۹۷۷ مورخه ۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ می باشد و حکم آنها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون ، موضوع از شمول مفاد ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده ۷۴ آیین نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفاد ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی گردد از آنجایی که به موجب صراحت مندرج در ماده ۹۶ قانون اجرایی احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ( مبحث هفتم ) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الّا ثلث می باشد ، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است دایر مدار حقوق و مزایا می باشد که طبعاً وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آنها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث ، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه می باشد ، ادعای خلاف آن نیاز به نصّ صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی باشد ، فلذا مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت در حدود اختیارات و منطبق با قانون تشخیص به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۵۶-۱۳۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه)
رای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه) ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۳۳۴ -۹۹۰۲۴۵۵- ۹۹۰۲۴۴۴ شماره دادنامه: ۱۳۵۸-۱۳۵۷- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۸ شاکی : آقای هومن ایلخانی کتبی با وکالت محمد اسدی عطار – آقای لهراسب کوهستانی- آقای فرهاد امیری طرف شکایت : معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه « سلام علیکم احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ریاست محترم قوق قضاییه، نظر به این که مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، وکلای دادگستری موظف اند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و با توجه به این که مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای تبصره مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ هیات وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. لذا با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد. محمد مصدق- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت که ضمانت اجرای عدم پذیرش وکلای دادگستری را به جهت عدم تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل پیش بینی نموده است در مغایرت با بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می باشد زیرا که چنین ضمانت اجرایی در این بند پیش بینی نشده است. از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اتنخاب وکیل از جهت حق به داشتن وکیل در دعاوی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰/۲۱۹۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۵۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۴، ۵۵ و بند (۴) ماده ۷۷ و بند (۴) ماده ۸۷ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه، میزان حق الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (درحال حاضر رییس محترم قوه قضاییه) برای آنها معین می نماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است. ۲- مطابق بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و از این جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ شکایت آقای لهراسب کوهستانی و فرهاد امیری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه که دستورالعمل مورد شکایت در ۱۱ بند تدوین و راجع به نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای بخشنامه غیر قابل انتشار مورخه ۱۳۹۹/۲/۳۰ ( به شماره ۹۰۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰ ) ریاست محترم قوه قضاییه ، مطالبی را متذکر شده است از آنجایی که در بندهای مختلف این بخشنامه مورد شکایت ، مواردی از قبیل معرفی احد از معاونین رییس کل دادگستری هر استان به عنوان مسیول بر نظارت رفتار حرفه ای وکلا و نیز مسیول تشکیل جلسات با وکلای کانون و نیز وکلای مرکز مشاوران و برگزاری جلسات توجیهی و اعلام تخلفات و یا جرایم ارتکابی احتمالی توسط وکلای متخلف و ارایه گزارش آن به مراجع ذی صلاح قانونی و نیز اعلام مراتب تردید در صلاحیت یا تخلف انتظامی احتمالی به دادگاه انتظامی کانون و نیز اعلام موارد مربوط به تبلیغات وکالت تضمینی و فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به حفاظت اطلاعات قوه و اعلام آمار سالیانه مربوط به ابطال پروانه های وکالت یا محرومیت از وکالت و یا موارد نقض آراء و نیز ابلاغ به واحدهای قضایی مبنی بر انعکاس مواردی که تمرکز فعالیت وکیل بر خلاف مفاد ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در غیر محل اخذ پروانه فعالیت می باشد به کانون مربوطه یا کانون مرکز یا مرکز وکلای قوه قضاییه ، ذکر شده است که همگی مواردی منطبق با مفاد قانون بوده و اصولاً مستلزم حکم خاصّی نبوده بلکه از حیث نظارت بر رفتار و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مبیّن ، اعلام و ارسال گزارش می باشد ، بنابراین بندهای ۱- ۲ – ۳ – ۴ با اجزای آن ۵ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ دستورالعمل یاد شده مغایرت و مخالفتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ شکایت آقای لهراسب کوهستانی و فرهاد امیری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه که دستورالعمل مورد شکایت در ۱۱ بند تدوین و راجع به نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای بخشنامه غیر قابل انتشار مورخه ۱۳۹۹/۲/۳۰ ( به شماره ۹۰۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰ ) ریاست محترم قوه قضاییه ، مطالبی را متذکر شده است از آنجایی که در بندهای مختلف این بخشنامه مورد شکایت ، مواردی از قبیل معرفی احد از معاونین رییس کل دادگستری هر استان به عنوان مسیول بر نظارت رفتار حرفه ای وکلا و نیز مسیول تشکیل جلسات با وکلای کانون و نیز وکلای مرکز مشاوران و برگزاری جلسات توجیهی و اعلام تخلفات و یا جرایم ارتکابی احتمالی توسط وکلای متخلف و ارایه گزارش آن به مراجع ذی صلاح قانونی و نیز اعلام مراتب تردید در صلاحیت یا تخلف انتظامی احتمالی به دادگاه انتظامی کانون و نیز اعلام موارد مربوط به تبلیغات وکالت تضمینی و فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به حفاظت اطلاعات قوه و اعلام آمار سالیانه مربوط به ابطال پروانه های وکالت یا محرومیت از وکالت و یا موارد نقض آراء و نیز ابلاغ به واحدهای قضایی مبنی بر انعکاس مواردی که تمرکز فعالیت وکیل بر خلاف مفاد ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در غیر محل اخذ پروانه فعالیت می باشد به کانون مربوطه یا کانون مرکز یا مرکز وکلای قوه قضاییه ، ذکر شده است که همگی مواردی منطبق با مفاد قانون بوده و اصولاً مستلزم حکم خاصّی نبوده بلکه از حیث نظارت بر رفتار و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مبیّن ، اعلام و ارسال گزارش می باشد ، بنابراین بندهای ۱- ۲ – ۳ – ۴ با اجزای آن ۵ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ دستورالعمل یاد شده مغایرت و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۸۲۱۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یک عبارت از بند 8 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و... تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور
شماره: 210/82117/د تاریخ: 1400/12/08 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنیبر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مندرج در بند 8 ماده 3 آییننامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و... تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 12536/ت 58715ه مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 24/1400/200 مورخ 1400/03/24، صرفا نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۸۲۱۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/98 مورخ 1398/11/28
شماره: 210/82115/د تاریخ: 1400/12/08 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905812831 مورخ 1400/10/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی بر ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/98 مورخ 1398/11/28، جهت اجرا ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۰-۸۲۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
بهره برداری از اطلاعات بانکی جدید دریافتی برای مودیان دارای فرم موضوع تبصره ماده 100 در عملکرد سال 1399
شماره: 230/82102/د تاریخ: 1400/12/08 پیرو نامه شماره 77765/230/د مورخ 1400/11/19 با موضوع بارگذاری اطلاعات سرجمع حسابهای متصل به ابزار پرداخت های بانکی مودیانی که در عملکرد سال 1399 صرفا فرم موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم را به سازمان تسلیم نموده اند و اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موید سرجمع بستانکاری بیش از مبلغ 200,000,000,000 ریال در حساب متصل به ابزار پرداخت های بانکی آن ها بوده است، به اطلاع می رساند، باتوجه به بازخوردهای دریافتی از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر وجود ایراد در اطلاعات یاد شده و با عنایت به مستندات جدید اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که صرفا مربوط به اطلاعات سرجمع بستانکاری ناشی از عملیات بانکی از طریق درگاه های پرداخت الکترونیکی با حد آستانه بیش از مبلغ پنج میلیارد ریال ( پانصد میلیون تومان) می باشد و تصمیمات متاخذه در ارتباط با بهره برداری از اطلاعات اشاره شده، مقرر می دارد; ادارات کل امور مالیاتی با بهره برداری از اطلاعات مربوط به سرجمع بستانکاری حساب ناشی از ابزار پرداخت های بانکی که در همان مسیر اطلاعات ارسالی قبلی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات معاملات مودیان مالیاتی بارگذاری و در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، با رعایت مفاد بندهای (5) و (6) دستورالعمل 200/1400/511 مورخ 1400/03/14، نسبت به بررسی مجدد فرم های موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال 1399 اقدام مقتضی معمول نمایند. لازم به ذکر است اقدامات انجام شده توسط ادارات کل امور مالیاتی در این ارتباط، از طریق گزارشاتی که به همین منظور در سامانه داشبورد مدیریتی سنیم تعبیه خواهد شد مورد بررسی قرار خواهدگرفت و با توجه به اهمیت موضوع، نتایج حاصل از این بررسی ها به استحضار رییس کل محترم سازمان متبوع خواهد رسید. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
