۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۶-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۶
نامشخص
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۵۰۵/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صادر شده ابطال شد.)
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۵۰۵/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صادر شده ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در دستورالعمل مورد اعتراض با برداشتی نادرست از یکی از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه « اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه وخارج از منطقه صورت گیرد، بایستی فعالیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» گرچه در ابتدای دستورالعمل به درستی ذکر شده « فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفاً نظر به آن بخش از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که با مجوز فعالیت صادره و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده انجام می شود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود» اما در ادامه مواردی مقرر شده که مغایر این امر و در حکم تسری معافیت به خارج از مناطق آزاد است.هرچند مثال دستورالعمل مربوط به شرکتی تولیدی است، اما در همه جای دستورالعمل، واحدهای خدماتی هم در کنار واحد های تولیدی ذکر و صراحتاً حکم کلی دستورالعمل که طی مثالی بیان شده شامل شرکت های خدماتی نیز شده است، در حالی که هرگونه درآمد حاصل از انجام فعالیت های خدماتی در خارج از مناطق آزاد، کلاً مشمول مالیات بوده، تعیین بخشی از آن به عنوان درآمدهای معاف ناشی از فعالیت در مناطق آزاد، هیچ توجیهی نداشته از اساس غیرقانونی و مغایر با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و به دلیل اعطای معافیت به بخشی از درآمد خدمات ارایه شده در مناطق بیرون از محدوده مناطق آزاد مغایر با رای شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۴؍۹؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که تنها فعالیت در محدوده منطقه را معاف دانسته است و طبق آن اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات اشتغال دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند. ایراد دوم؛ مثال دستورالعمل این است که تسهیم را بر مبنای نسبت هزینهای انجام داده درحالی که میزان هزینه های انجام شده برای انجام فعالیت ها الزاماً معیار دقیقی برای تعیین میزان فعالیت ها نیست. یعنی برای نمونه با توجه به تفاوت میزان هزینه انجام یک فعالیت در مناطق آزاد با انجام همان فعالیت در سرزمین اصلی صِرف مبلغ هزینه انجام شده الزاماً نشان دهنده میزان فعالیت انجام شده در دو محیط متفاوت نخواهد بود. ایراد سوم؛ هرچند که این تسهیم نادرست است اما در جزییات هم مشخص نیست چرا با وجود مشخص بودن مبلغ فروش داخل مناطق آزاد و سرزمین اصلی که قاعدتاً باید در دفاتر شرکت ها ثبت شوند کل مبلغ فروش را تقسیم بر تعداد واحد کالای فروش رفته کرده و به میانگینی رسیده که در بخش ۵ مثال آن را به کار برده و با توجه به اصل گرانتر بودن بهای کالا در سرزمین اصلی نسبت به مناطق آزاد، از جمله به خاطر هزینه حمل منجر به تعیین مبلغ کمتری به عنوان درآمد مشمول مالیات ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد شده که طبعاً درست نیست و منجر به شمول معافیت مناطق آزاد به برخی فروش های انجام شده در خارج از این منطقه می شود، امری که از جهت تسری معافیت مختص فعالیت های داخل محدوده مناطق آزاد به بخشی از فعالیت های خارج از این مناطق مغایر ماده ۱۳ قانون مذکور رای سابق الذکر هیات عمومی می باشد. ایراد چهارم؛ مثال این است که کل محصولات تولیدی در مناطق آزاد را مشمول معافیت کامل این مناطق فرض نموده، در حالی که چون طبق ماده ۱۵ قانون یادشده واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند، مشخص است مقنن به موضوع ارزش افزوده حاصل از فعالیت در منطقه توجه کرده در حالی که در دستورالعمل مطلقاً توجهی به این امر نشده و در نتیجه با اندک فعالیتی بر روی قطعات واردی به منطقه آزاد حتی در حد مونتاژ ساده می توان آن را در سرزمین اصلی به فروش رساند و بخش مهمی از فروش در سرزمین اصلی را نیز مشمول معافیت مختص فعالیت در مناطق آزاد نمود که این هم مغایر با ماده قانونی و رای مذکور می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۵۰۵ ۱۴۰۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران س مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اشخاص مجاز به فعالیت در مناطق مذکور که توامان در داخل و خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت می نمایند. به موجب مفاد ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ « اشخاص حقیقی وحقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، مدت مذکور در قانون موصوف به بیست سال اصلاح گردید. همچنین برابر مفاد بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰- ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون (وقت) درآمدهای مالیاتی، « اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» لذا فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفا ناظر به آن بخش از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که با مجوز فعالیت صادره و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده انجام می شود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود. بنابراین در اجرای مفاد بخشنامه مورد اشاره و به منظور رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در امر حسابرسی مالیاتی و تبیین روش های اجرایی در تعیین میزان فعالیت انجام گرفته در داخل مناطق مذکور در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی که اقدام به فروش تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و خدمات خود به خارج از منطقه می نمایند، مقرر می دارد: ابتدا با احصاء هزینه های واقعی تحمل شده در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای فروش کالای تولیدی و خدمات ارایه شده (اعم از هزینه های گمرکی، حمل و نقل و انبارداری، بیمه، تبلیغات سرزمینی، گارانتی و نصب، هزینه های دفاتر، شعب و نمایندگی اعم از پرسنلی و اداری و عمومی در خارج از مناطق مزبور و سایر هزینه های توزیع و فروش) و تقسیم آن به کل هزینه های واقعی واحد تولیدی و یا خدماتی برای تولید کالا و خدمت و حسب مورد فروش و ارایه آن در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی (اعم از بهای تمام شده، عمومی، اداری و توزیع و فروش)، نسبت فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی را محاسبه نموده و سپس با اعمال این نسبت به ارزش فروش ابرازی کالا یا خدمات ارایه شده متکی به صورتحساب های صادره برای فعالیت در سرزمین اصلی، حجم فعالیت اقتصادی خارج از منطقه آزاد تجاری - صنعتی که از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون یاشده، خارج می باشد محاسبه خواهد شد. در انتها با کسر هزینه های قابل قبول تحمل شده برای فعالیت های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت مفاد مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود، درآمد مشمول مالیات حاصله حسب مورد به نرخ های مذکور در مواد (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون اخیرالذکر، مشمول مالیات خواهد بود. به جهت تبیین مفاد دستورالعمل، مثال زیر ارایه می شود: اطلاعات زیر از صورت های مالی عملکرد سال ۱۳۹۸ یک شرکت تولیدی که در یکی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور با مجوز سازمان منطقه ای ذیربط مشغول فعالیت می باشد، استخراج شده است: فروش (۴۰۰) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰۰ ریال فروش (۶۰۰) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در سرزمین اصلی: ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰ ریال کل درآمد ناشی از فروش (۱۰۰۰) واحد کالاهای تولیدی: ۰۰۰؍۰۰۰؍۹۰۰ ریال هزینه های تحمل شده در داخل منطقه آزاد تجاری-صنعتی; بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته: ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰ ریال هزینه های عمومی(مشترک): ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰ ریال هزینه های توزیع و فروش(مشترک ): ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ریال هزینه های مالی(مشترک(: ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه: ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲ ریال جمع کل بهای تمام شده و هزینه های تحمل شده (داخل منطقه و سرزمین اصلی): (۰۰۰؍۰۰۰؍۷۹۲) ریال سود ویژه ابرازی شرکت: ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۸ ریال شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم و در فرآیند حسابرسی مالیاتی نیز حسب مورد دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم را ارایه نموده است. اگر تمام هزینه های تحقق یافته در منطقه آزاد تجاری- صنعتی و هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه واقعی باشند و مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ریال از هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه با استناد به مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نباشد، درآمد مشمول مالیات و مالیات فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری– صنعتی این شرکت عبارت است از: ۱) بهای تمام شده کالای فروخته شده در خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی: ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶۰=۶۰۰×۱۰۰۰÷۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰ ۲) مجموع هزینه های عمومی، اداری، توزیع و فروش و مالی انجام شده در داخل منطقه متناسب با سهم فروش های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی: ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶=۶۰۰×۱۰۰۰÷۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ۳) کل هزینه های مرتبط با کالاهای فروخته شده در خارج از منطقه با احتساب هزینه های تحمل شده در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی : ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۲۸=۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲+۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶+۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶۰ ۴) نسبت حجم فعالیت مشمول مالیات خارج از منطقه : ۲۵%=۲۵؍۰=۰۰۰؍۰۰۰؍۵۲۸÷۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲ ۵) حجم فعالیت خارج از منطقه ( درآمد )که مشمول معافیت نمی باشد : ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵۰=۲۵%×۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰ ۶) درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی : ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۸=(۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰-۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲)-۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵۰ ۷) مالیات متعلق براساس نرخ ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم : ۰۰۰؍۵۰۰؍۹=۲۵%×۰۰۰؍۰۰۰؍۳۸ ماموران مالیاتی توجه خواهند داشت که برای محاسبه نسبت حجم فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی مودی، صرفا هزینه های واقعی مودی در داخل و خارج منطقه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و میزان هزینه های غیر قابل قبول مودی، در تعیین این نسبت تاثیری ندارد. بدیهی است چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت شرایط مربوط مشمول نرخ صفر یا معافیت دیگری (از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان) باشند، با رعایت مقررات مربوط، نرخ صفر یا معافیت مربوط به فعالیت های خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز قابل اعمال خواهد بود. - رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۸۰۹؍۲۱۲؍ص- ۲۸؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، مدت مذکور در ماده قانونی موصوف به بیست سال اصلاح شده است. پیش از این و در راستای تبیین حکم قانونی مورد اشاره، طی بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰- ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون (وقت) درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح شده است « اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ ناظر بر آن بخش از درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی اشخاص است که با مجوز صادره توسط سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ذی ربط و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده حاصل می شود و نه لزوماً تمامی درآمدهای اشخاص مذکور از این روی معافیت مذکور به آن قسمت از درآمد اشخاص که ناشی از فعالیت در خارج از مناطق مذکور باشد، قابل تسری نیست. در توضیح مفهوم «فعالیت اقتصادی» لازم به ذکر است به مجموعه فعالیت های یک واحد اقتصادی از مرحله خرید مواد اولیه، تولید، بسته بندی، بازاریابی ( تبلیغات)، تا توزیع و فروش (حمل، بیمه، گمرک) و ارایه خدمات پس از فروش ( نصب، گارانتی و وارانتی) اطلاق می شود که حسب مورد می تواند به لحاظ جغرافیایی در مکانهای متفاوت انجام شود. بنابراین برخلاف نظر شاکی مندرج در صدر دادخواست تنظیمی مبنی بر « تنظیم دستورالعمل بر اساس برداشت نادرست از مفاد یکی از بخشنامه های سازمان» تاکید می شود دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰ - ۱۲؍۲؍۱۴۰۰ متکی به مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای صحیح آن و به منظور رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی و نیز مودیان مالیاتی درباره نحوه حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص فعال در مناطق آزاد و اتخاذ رویه واحد در امر حسابرسی مالیاتی و حسب مورد برای تبیین روش های اجرایی در خصوص تعیین میزان فعالیت انجام گرفته در داخل و خارج از مناطق مذکور و اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی که اقدام به فروش تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و خدمات خود به خارج از منطقه می نمایند، تنظیم و صادر شده است. پاسخ به ایرادهای شاکی نسبت به دستورالعمل مورد شکایت بدین شرح است: ایراداول- شیوه اعمال معافیت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمدهای حاصل از ارایه خدمات خارج از منطقه آزاد واحدهای خدماتی در کنار واحدهای تولیدی: با توجه به اینکه عبارت « فعالیت اقتصادی» در بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰- ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ به صورت مطلق بیان شده است، هم فعالیت تولیدی و هم فعالیت خدماتی را شامل می شود. بنابراین کلیه فعالیتهای اقتصادی (تولیدی و خدماتی) که به صورت مختلط بین منطقه آزاد و خارج از منطقه صورت می گیرد، بایستی به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه از معافیت برخورار شوند. ایراد دوم- تلقی غیر دقیق بودن معیار برای سنجش حجم فعالیت داخل و خارج از منطقه آزاد از حیث مبنا قرار گرفتن هزینه های انجام شده همچنین تسهیم درآمدهای معاف و مشمول مالیات: شاکی باید در درخواست ابطال مصوبات مطابق بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل و جهات اعتراض را از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده به طور صریح اعلام کند. شاکی در این بخش از دادخواست تنظیمی روش تبیین شده در دستورالعمل را صحیح ندانسته است و بدون اینکه دلیل وجهات مغایرت دستورالعمل مورد شکایت را با احکام قانون و نقض احتمالی قوانین و مقررات بیان کند یا واجد ایراد دانستن روش تبیینی در دستورالعمل مورد شکایت بدون توجه به حالات مختلف متصور و پیچیدگی های موضوع خود به ارایه راهکار اجرایی پرداخته است. ایراد سوم- در خصوص مبنای تسهیم انجام گرفته و نحوه محاسبه نسبت فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی: اولاً- به دلایل پیش گفته روش دستورالعمل در احصاء حجم فعالیت اقتصادی ( تولید و فروش و خدمات) در داخل و خارج از منطقه بر اساس هزینه تحمل شده در هر محل می باشد. در این راستا نسبت هزینه های تحمل شده در خارج از منطقه (گمرک، بیمه، حمل، تبلیغات، نصب و گارانتی) به جمع بهای تمام شده کالای فروش رفته در خارج از منطقه ( اعم از هزینه های تولید، توزیع و فروش و عمومی داخل و خارج از منطقه آزاد)، مبین نسبت حجم فعالیت خارج از منطقه می باشد که با اعمال این نسبت به ارزش کالای فروش رفته در خارج از منطقه، درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی انجام شده در خارج از منطقه محاسبه می شود. سپس با کسر کردن هزینه های تحمیل شده در خارج از منطقه آزاد از درآمد محاسبه شده مذکور سود فعالیت خارج از منطقه آزاد محاسبه می شود. در خصوص اشکال مطرح شده از سوی شاکی لازم به ذکر است به جهت یکسان بودن مبلغ فروش کالا در سرزمین اصلی با بهای تمام شده کالای فروش رفته در داخل منطقه ( به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال) در مثال مندرج در دستورالعمل به نظر می رسد ایشان دچار اشتباه برداشت شده باشند. حال آن که مطلقاً کل مبلغ فروش بر تعداد کالاهای فروش رفته در محاسبت بندهای ۱و ۲ دستورالعمل تقسیم نشده است. ایراد چهارم- در خصوص عدم توجه به مقررات ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مفاد دستورالعمل: قطع نظر از اینکه ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، در خصوص حقوق ورودی و قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و استناد به آن در این خصوص فاقد وجاهت می باشد، باید به این نکته توجه شود: در مواردی که کالای ساخته شده ای وارد منطقه شده و با اندک تغییراتی در سرزمین اصلی فروخته میشود ( از جمله مونتاژ ساده قطعات وارداتی در منطقه و فروش در سرزمین اصلی) با بررسی اسناد و مدارک مودی و با توجه به مشخص بودن میزان هزینه های صورت گرفته بابت تکمیل کالا و بالتبع مشخص بودن حجم فعالیت اقتصادی انجام شده در داخل منطقه امکان اعمال میزان معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون موصوف به نسبت حجم فعالیت در منطقه متکی بر مفاد ماده ۱۳ قانون یاد شده و اسیر مقررات وجود دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸) : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادر شده، در رابطه با اشخاصی است که به صورت توامان در داخل و خارج از مناطق (یعنی هم در منطقه مشمول معافیت و هم در سرزمین اصلی و مادر) فعالیت اقتصادی می‌نمایند. این دستورالعمل که دارای احکام لازم‌الاجرا بوده و مبنای عمل مامورین مالیاتی قرار گرفته، اولاً: در مورد خدمات قایل به تسهیم شده و در مورد یک خدمت، بخشی از آن را داخل منطقه محسوب کرده و بخشی را نیز خارج از منطقه و داخل در سرزمین اصلی و مادر محاسبه نموده و در واقع بخشی را معاف و بخشی را مشمول مالیات قلمداد کرده است و این در حالی است که اصولاً خدمت امری است که یا در داخل منطقه انجام میشود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام میشود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. ثانیاً: در مورد اصل احتساب درآمد نیز دستورالعمل مورد شکایت قایل به تسهیم شده و درحقیقت براساس دستورالعمل مزبور چنانچه بخشی از فعالیت درون منطقه انجام شده باشد و بخشی خارج از آن و در سرزمین اصلی و مجموعاً درآمدی کسب شده باشد، سازمان امور مالیاتی برمبنای دستورالعمل فوق به تسهیم درآمد در قالب مثال ارایه‌شده اقدام می‌کند و این در حالی است که روند صحیح این است که یا فروش و کسب درآمد در درون منطقه بوده که معاف است و یا در خارج از منطقه است که معاف نیست و در مواردی که یک فعال اقتصادی در درون منطقه به دیگری می‌فروشد و آن ثالث در سرزمین اصلی به فروش می‌رساند، مابه‌التفاوت بین بهای تمام شده و سود حاصله در منطقه نسبت به فروش در سرزمین اصلی مشمول مالیات میشود و باقیمانده آن از مالیات معاف است و روند تسهیم درآمد (ماهیت) آن برخلاف هزینه‌ها است که تسهیم در مورد آن موضوعیت دارد. ثالثاً: حتی در فرضی که در بحث درآمدها تسهیم پذیرفته شود، این تسهیم باید براساس فروش - درصد باشد و نه فروش – میانگین و چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود، برای یک فعال اقتصادی که به طور توامان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می‌نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است، مورد معافیت براساس درصدی از کل محاسبه شود و آن میزان و تعداد که در سرزمین اصلی فروش رفته و از طریق آن تحصیل درآمد شده، براساس همان درصد از کل (با احتساب هزینه‌ها) مورد مالیات واقع شود، نه اینکه به صورت کلّی فعالیت محاسبه و براساس اینکه بیشتر در منطقه بوده یا سرزمین اصلی، میانگین به صورت تخمین در نظر گرفته شود و محاسبه مالیات یا معافیت حسب مورد اعمال شود. رابعا:ً با توجه به مستندات موجود، اصول و استاندارد حسابداری درخصوص موضوع وجود ندارد و اصولاً دستورالعمل مورد شکایت در جهت رفع همین نقیصه تدوین شده است و در رابطه با برخی از موارد واجد ابهام نیز حکمی ندارد. از جمله اینکه اگر قسمت عمده هزینه‌ها و تولید در سرزمین معاف (مناطق) باشد، ولی همه فروش در سرزمین مادر، در عمل به اقتضای سرزمین مناطق، معافیت اعمال میشود. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۵۰۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۶
معتبر
ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت52804- 1395/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴-۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهی هایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع می باشند و نمی توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی شود و موجب می شود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی گودرزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۴، ۷ و تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور و ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بر اساس تبصره مورد شکایت مقرر شده است: دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون ( اعم از اموال و دارایی های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد. این ماده مغایر ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم، مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی و مواد ۲۶۷ و ۲۲۶ قانون امور حسبی است. زیرا در صورتی که وراث قسمتی از دارایی های متوفی را به هر دلیل در اظهار نامه ای که ظرف یک سال از فوت متوفی تسلیم نموده اند، ابراز ننمایند نسبت به آن قسمت از اموال که بعداً اعلام می نماید، اداره امور مالیاتی هیچ گونه بدهی و هزینه ای منظور نخواهد کرد که این امر خلاف منطق و اصول حقوقی می باشد. همچنین نه در ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و نه در بندهای آن و نه در هیچ یک از مواد قانونی فصل مالیات بر ارث، چنین حصری ( تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر) وجود ندارد و اقدام تنظیم کنندگان آیین نامه در این خصوص بسط دایره شمول قانون و خارج از حیطه اختیارات آنان می باشد." متن تبصره ۴ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر ( حداکثر یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید: ............ تبصره ۴- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون (اعم از اموال و داراییهای ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۶؍۲۱۲؍ص- ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در صورتی که وراث می توانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از ماترک، درخواست کسر بدهی از ماترک ابراز شده یا نشده را داشته باشند، قانونگذار در ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی نمود. همچنین اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، اقدام نماید. زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد. لذا مفاد تبصره مورد شکایت کاملاً در راستای قانون بوده و علاوه بر رعایت مفاد ماده ۲۶ قانون، با لحاظ اموال و دارایی های شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی، مواردی را که وراث به دلیل عدم اطلاع از وجود برخی اموال، در اظهارنامه اعلام ننموده اند نیز پوشش داده است. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۲- ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ مواد ۴ و ۷ آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه به موجب مقرره مورد اعتراض ادارات امور مالیاتی، بدهیها را براساس ارزش روز فوت محاسبه می‌نمایند، ولی ارزش ماترک را براساس روز محاسبه مالیات و رسیدگی لحاظ می‌نمایند و نیز اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهیهایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع میباشند و نمی‌توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمیشود و موجب میشود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، مغایر با ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۱/۱۶
نامشخص
رای شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴-۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهی هایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع می باشند و نمی توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی شود و موجب می شود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، ابطال شد.)
رای شماره ۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴-۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهی هایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع می باشند و نمی توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی شود و موجب می شود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی گودرزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۴، ۷ و تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور و ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بر اساس تبصره مورد شکایت مقرر شده است: دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون ( اعم از اموال و دارایی های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد. این ماده مغایر ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم، مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی و مواد ۲۶۷ و ۲۲۶ قانون امور حسبی است. زیرا در صورتی که وراث قسمتی از دارایی های متوفی را به هر دلیل در اظهار نامه ای که ظرف یک سال از فوت متوفی تسلیم نموده اند، ابراز ننمایند نسبت به آن قسمت از اموال که بعداً اعلام می نماید، اداره امور مالیاتی هیچ گونه بدهی و هزینه ای منظور نخواهد کرد که این امر خلاف منطق و اصول حقوقی می باشد. همچنین نه در ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و نه در بندهای آن و نه در هیچ یک از مواد قانونی فصل مالیات بر ارث، چنین حصری ( تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر) وجود ندارد و اقدام تنظیم کنندگان آیین نامه در این خصوص بسط دایره شمول قانون و خارج از حیطه اختیارات آنان می باشد." متن تبصره ۴ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر ( حداکثر یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید: ............ تبصره ۴- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون (اعم از اموال و داراییهای ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۶؍۲۱۲؍ص- ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در صورتی که وراث می توانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از ماترک، درخواست کسر بدهی از ماترک ابراز شده یا نشده را داشته باشند، قانونگذار در ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی نمود. همچنین اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، اقدام نماید. زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد. لذا مفاد تبصره مورد شکایت کاملاً در راستای قانون بوده و علاوه بر رعایت مفاد ماده ۲۶ قانون، با لحاظ اموال و دارایی های شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی، مواردی را که وراث به دلیل عدم اطلاع از وجود برخی اموال، در اظهارنامه اعلام ننموده اند نیز پوشش داده است. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۲- ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ مواد ۴ و ۷ آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵- ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲؍ت۵۲۸۰۴-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه به موجب مقرره مورد اعتراض ادارات امور مالیاتی، بدهیها را براساس ارزش روز فوت محاسبه می‌نمایند، ولی ارزش ماترک را براساس روز محاسبه مالیات و رسیدگی لحاظ می‌نمایند و نیز اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهیهایی وجود دارد که وراث از آنها بی اطلاع میباشند و نمی‌توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمیشود و موجب میشود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، مغایر با ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۱۱۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۱۶
معتبر
تائیدیه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 1195/230/د تاریخ: 16/01/1401 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو نامه شماره 81744/230/د مورخ 07/12/1400 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 52 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 16/11/1400 لغایت 25/12/1400 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 101366/122 مورخ 28/12/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال میشود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست های پیوست و تائیدیه های مربوط، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 25/09/1399 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبور که طی دستورالعمل شماره 521/99/200 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام لازم را معمول نمایند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۱۱۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۱۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 1196/210/د تاریخ: 1401/01/16 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت مبنی بر ابطال نامه شماره 211-4757 مورخ 1383/12/24 از تاریخ صدور رأی مذکور، برای اجرا ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۲-۲۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۱۴
معتبر
معافیت عرضه انواع ماست به استثناء ماست های طعم دار با افزودنی ها، فرآورده های گوشتی و ارائه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
شرکت بین المللی آریا شید شاندیز بازگشت به نامه شماره SH۱۷۵۶/R مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می رساند؛ فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون …
۲۰۰-۲۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۱۰
معتبر
رفع ابهام پیرامون معافیت درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/212/ص تاریخ: 1401/01/10 جناب آقای دکتر عشقی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه های شماره 122/101328 مورخ 1400/12/25 و 122/101459 مورخ 1401/01/07 در خصوص درخواست رفع ابهام پیرامون معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم با عنایت به حکم بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به آگاهی می رساند : براساس مفاد تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند 24 و ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد . از طرفی به موجب تبصره 4 همین ماده، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد. مطابق مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در چارچوب مقررات مربوط از جمله ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ... صادر میشود، صندوقهای سرمایه گذاری مجاز به فعالیت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود میباشد. با توجه به اینکه یکی از موضوعات اصلی فعالیت صندوق ها مطابق اساسنامه مصوب آنها، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی می باشد، بنابراین سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عدم اجرای بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در سال 1401 در اجرای بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم (موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید...) نخواهد شد . داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۱/۰۷
معتبر
تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401
شماره: 200/1401/1 تاریخ: 1401/01/07 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401 بنابر اختیار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مؤدیان، تقسیط و بخشودگی جرائم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش 1-بخشودگی جرائم از تاریخ 1401/01/01 لغایت 1401/06/31 به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می گردد. سال/دوره حداکثر درصد بخشودگی جرائم 1398 و به بعد 1397 1396 1395 1394 و قبل آن 100 95 85 80 70 2-حداکثر میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ 1401/07/01 با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط، به میزان هشتاد و پنج (85) درصد تعیین می گردد. 3-درصدهای مذکور در بندهای 1 و 2 فوق در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی می باشد. در ازای سپری شدن هر ما ه دو واحد درصد از بخشودگی هریک از سالها/ دوره های مربوط کسر می شود. 4-بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سالهای 1394 و قبل از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 5-درصد بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور می باشد. در صورت عدم ارائه تمام یا بخشی از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا میزان چهل (40) درصد خواهد بود. 6-مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره این سازمان نخواهد بود. 7-بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه درخصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود. 8-در صورتیکه فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد؛ 9-مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال 1400، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند. ب- تقسیط بدهی: 10-حداکثر زمان قابل تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی برای درخواست های ارائه شده تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نه ماه تعیین می گردد. 10-1- بعد از گذشت یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط به ازای سپری شدن هرماه، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا به حداکثر یکسال برای مالیاتهای مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد. 11-حداقل معادل بیست درصد (20%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد. 12-برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم درخصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه؛ اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سر رسید مقرر می باشد. 13-در کلیه مواردی که بنابه اختیار حاصل از مواد (167) قانون مالیاتهای مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مؤدی در سر رسید هریک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرایی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. ج- سایر مقررات 14-تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد؛ 15-برای تقسیط و بخشودگی جرائم، حوزه کاری حسابداری مؤدیان ادارات کل امور مالیاتی موظف است نسبت به بررسی شرایط، دلایل و مستندات مؤدیان اقدام لازم بعمل آورد؛ 16- قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض یه معاونین مدیر کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توجه: به موجب بند 19 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه کان لم یکن اعلام شد.
۲۱۰-۲۰۰۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۸
معتبر
امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی
معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰٫۱۷۰۳۹۵۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۰ در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزود…
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۳۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۸
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1400
شماره: 200/1400/539 تاریخ: 1400/12/28 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1400 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401/01/24 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصد (%100) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را درصورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۲۰۰۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۸
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813154 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 20060/210/ص تاریخ: 1400/12/28 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905813153 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی بر ابطال بند (5) ذیل ماده (2) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 27261/ت57700ه مورخ 1399/03/19 هیأت وزیران) و ابطال صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1399/04/24 شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 200/99/45 مورخ 1399/05/07 سازمان امور مالیاتی کشور)، در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 برای اجرا ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۸۶۷۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812559 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 200/86756/د تاریخ: 1400/12/25 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812559 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت در خصوص ابطال اطلاق مثال ذیل بندهای (3) و (4) و تذکر (2) بند (4) دستورالعمل شماره 1895/230/د مورخ 1400/01/21 از تاریخ تصویب دستورالعمل یاد شده، جهت اجرا ارسال میگردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۶۷۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره: 86761/200/د تاریخ: 1400/12/25 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که طی شماره 149399/ت 59394 ه مورخ 1400/11/23 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۷۱۰۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
معتبر
قانون تفسیر ماده 81 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 171012 تاریخ: 1400/12/25 وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده 81 قانون مالیات های مستقیم» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/12/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 439-11/112106 مورخ 1400/12/22 مجلس وشرای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۰-۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
معتبر
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی)
شماره: 200/1400/82 تاریخ: 1400/12/25 موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384) و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی تولید داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حق‌الثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار می‌گیرد، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1401 ابلاغ میشود. 1 - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید داخل، 2 - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی، 3 - ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید داخل، 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی، مقتضی است برای اخذ حق‌الثبت و مالیات مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش می باشد، مراتب از دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی استعلام گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۹۳۹۹سایر بخشنامه‌های کار، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۲۴
معتبر
دادنامه رد تسویه بدون سند
شماره: ۲۶۹۳۹۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موضوع: دادنامه رد تسویه بدون سند با سلام و احترام با عنایت به رای شماره ۲۰-۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که صرف وجود برگ یا سند تویه حساب، موجد یقین بر پرداخت مطالبات کارگر نمی باشد و ارائه اسناد مثبته پرداخت مطالبات کارگر الزامی است؛ لذا از نظر کارشناسی و مشورتی این اداره کل، مراجع حل اختلاف کار نمی توانند در صورت انکار کارگر مبنی بر دریافت مطالبات به صرف ارائه سند یا برگ تویه حساب از طرف کارفرما رای مقتضی صادر نمایند؛ بلکه در صورت انکار کارگر مبنی بر این که علی رغم امضای تسویه حساب تمام یا قسمتی از مطالبات خود را دریافت ننموده است، ضروری است تا اسناد مثبته پرداخت از طرف کارفرما به مرجع رسیدگی کننده ارائه گردد. احمد غریوی مدیرکل روابط ،کار جبران خدمت و بیمه بیکاری
۱۷۰۰۳۹-۵۹۶۶۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۲/۲۴
معتبر
اصلاح بند (5) ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)،(خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 170039/ت 59661ه تاریخ: 1400/12/24 تصویب نامه هیات وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1400/12/22 به پیشنهاد شماره 212164/57 مورخ 1400/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بند (5) ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)،(خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 12536/ت58715ه مورخ 1400/02/07 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 60468/ت59109ه مورخ 1400/06/13 به شرح زیر اصلاح می شود: 5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار نماید. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را[1]، به عنوان وصولی مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور کند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] به موجب تصویبنامه شماره 56420/ت59994ه مورخ 1401/04/07 در بند (5) اصلاحی ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 .کل کشور، موضوع تصویبنامه 170039/ت59661ه مورخ 1400/12/24، عبارت «پس از وصول در سررسید،» حذف می شود
۲۱۰-۸۵۲۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۲
معتبر
ارسال دادنامه 140009970905813047مورخ 1400/11/19
شماره: 210/85294/د تاریخ: 1400/12/22 سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813047 مورخ 1400/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی بر ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه‌نامه رسیدگی خریدهای ارزی موضوع بخشنامه شماره 200/2322/ص مورخ 1398/02/18 سرپرست محترم (وقت) سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ارسال می گردد. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۸۵۴۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۲
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813164 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 85496/210/د تاریخ: 1400/12/22 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813164 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی‌بر ابطال بند 15 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب، جهت اجرا ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۸۴۷۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۱
معتبر
اجرای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 200/84733/د تاریخ: 1400/12/21 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی نظر به ضرورت اجرای کامل مقررات در راستای نظام درآمد، هزینه استانی و اجرای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می‌دارد;"مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان با رعایت اجزای (1) و (2) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور میشود."، ادارات کل امور مالیاتی که مسئولیت رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان دارای دو یا چند محل فعالیت در دو یا چند استان را عهده‌دار میباشند و یا در راستای سیاست‌های سازمان رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض برخی از پرونده‌ها (دارای یک یا چند محل فعالیت) به آنها محول شده‌است، موظفند: درخصوص مودیان دارای دو یا چند محل فعالیت در یک یا چند استان، در پایان هر ماه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده استان‌های ذیربط را مشخص و مالیات ارزش افزوده سهم سایر استان ها را جهت جابجایی ردیف درآمدی به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام تا اقدام لازم جهت منظور شدن مالیات ذیل کد درآمدی استان‌های ذیربط صورت پذیرد و عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری را حسب مورد با رعایت مقررات به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و ادارات کل امور مالیاتی ذیربط جهت توزیع بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایری واریز نمایند. درخصوص مودیان دارای یک محل فعالیت، در پایان هر ماه سهم مالیات ها و عوارض استان ذیربط را مشخص و مالیاتهای سهم استان اعم از عملکرد و ارزش افزوده را جهت جابجایی ردیف درآمدی به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام تا اقدام لازم جهت منظور شدن مالیات ذیل ردیف درآمدی استان ذیربط صورت پذیرد و عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری را حسب مورد با رعایت مقررات به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و اداره کل امور مالیاتی ذیربط جهت توزیع بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایری واریز نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۲۱
معتبر
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1401
شماره: 200/1400/81 تاریخ: 1400/12/21 موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1401 در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ 1401/01/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می‌دارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوقالذکر (1401/01/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1399 اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (1400) گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند. ضمنا در خصوص آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ 1401/01/31 نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. 2-گواهی‌های صادره قبل از تاریخ 1401/01/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می باشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می باشد، جاری نخواهد بود. مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوری‌های مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ 1401/01/01 مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
معتبر
ابطال آراء شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی
شماره دادنامه: 140009970905813279 تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400 شماره پرونده: 0002118 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال آراء شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال آرای شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره 5؍86-19؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که وفق آن، «به صراحت اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود.» به دلیل مغایرت آراء شماره 10898؍4؍30-18؍10؍1367 و نیز 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی با اصل 51 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودنشان، همچنین اینکه در زمان صدور این آرا، اجرایشان نیاز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس‌کل سازمان امور مالیاتی نداشته، لذا تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان لازم‌الاتباع به‌شمار می‌روند، درخواست ابطال هر دو رای را داشته، و نظر به تضییع حقوق افرادی که بر اساس این آرا از آنان مطالبه مالیات شده، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز میگردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف- " رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 10898؍4؍30 -18؍10؍1367: به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بردرآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نموده‌اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آنها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یا کمتر از مبلغی که می باید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. ب- رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 9370؍4؍30-26؍6؍1368: رای اکثریت شماره 10898؍4؍30-18؍10؍1367 شورای عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش های املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رای مزبور برای تقسیم نامه های تنظیمی از اول سال 1368 به بعد با جایگزینی ماده 78 قانون مذکور به جای ماده 30 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مورد تایید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 7450؍212؍ص- 20؍7؍1400 توضیح داده است که: " به موجب بخشنامه شماره 56861؍210-17؍6؍1388 سازمان امور مالیاتی کشور، دادنامه شماره 5؍86-19؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جهت اجراء به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردیده است و متعاقبا به موجب بخشنامه موخر التصویب شماره 44؍95؍200-13؍7؍1395 سازمان امور مالیاتی کشور تصریح گردیده که با توجه به مفاد دادنامه شماره 5؍86-19؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتا معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود؛ لذا احکام مندرج در آراء موضوع شکایت شورای عالی مالیاتی، موضوع منتفی و غیر معتبر تلقی می گردند و در حال حاضر نیز نسبت به تقسیم اموال مشاع، صرفا مفاد بخشنامه های یادشده مبنای عمل ادارات و مراجع مالیاتی میباشند. از این رو خواهشمند است با عنایت به مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رای شماره 5/86-1386/01/19 در خصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره 44/95/200-1395/07/13 سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30- 26؍6؍1368 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی که ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننموده‌اند یا مبلغ کمتری پرداخت کرده اند، (نسبت به آنچه می‌بایست پرداخت می نموده اند) نسبت به پرداخت اخیر یا عدم پرداخت مشمول مالیات اتفاقی خواهند بود، مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۲۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(آرای شماره ۱۰۸۹۸/۴/س۰- ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۹۳۷۰/۴/۳۰- ۱۳۶۸/۰۶/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(آرای شماره ۱۰۸۹۸/۴/س۰- ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۹۳۷۰/۴/۳۰- ۱۳۶۸/۰۶/۲۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال آراء شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰- ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ و ۹۳۷۰؍۴؍۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال آرای شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰- ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ و ۹۳۷۰؍۴؍۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره ۵؍۸۶-۱۹؍۱؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که وفق آن، «به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود.» به دلیل مغایرت آراء شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ و نیز ۹۳۷۰؍۴؍۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی با اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودنشان، همچنین اینکه در زمان صدور این آرا، اجرایشان نیاز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس‌کل سازمان امور مالیاتی نداشته، لذا تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان لازم‌الاتباع به‌شمار می‌روند، درخواست ابطال هر دو رای را داشته، و نظر به تضییع حقوق افرادی که بر اساس این آرا از آنان مطالبۀ مالیات شده، درخواست اعمال مادۀ ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز می گردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف- " رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰ -۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷: به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بردرآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نموده اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آنها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده ۳۰ مشمول مالیات خواهند بود و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یا کمتر از مبلغی که می باید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. ب- رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره ۹۳۷۰؍۴؍۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۶۸: رای اکثریت شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ شورای عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش های املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رای مزبور برای تقسیم نامه های تنظیمی از اول سال ۱۳۶۸ به بعد با جایگزینی ماده ۷۸ قانون مذکور به جای ماده ۳۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن مورد تایید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۴۵۰؍۲۱۲؍ص- ۲۰؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به موجب بخشنامه شماره ۵۶۸۶۱؍۲۱۰-۱۷؍۶؍۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور، دادنامه شماره ۵؍۸۶-۱۹؍۱؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جهت اجراء به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردیده است و متعاقبا به موجب بخشنامه موخر التصویب شماره ۴۴؍۹۵؍۲۰۰-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح گردیده که با توجه به مفاد دادنامه شماره ۵؍۸۶-۱۹؍۱؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتا معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود؛ لذا احکام مندرج در آراء موضوع شکایت شورای عالی مالیاتی، موضوع منتفی و غیر معتبر تلقی می گردند و در حال حاضر نیز نسبت به تقسیم اموال مشاع، صرفاً مفاد بخشنامه های یادشده مبنای عمل ادارات و مراجع مالیاتی می باشند. از این رو خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شیون مقامات قضایی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رای شماره ۵/۸۶-۱۳۸۶/۱/۱۹ درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره ۴۴/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰- ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ و ۹۳۷۰؍۴؍۳۰- ۲۶؍۶؍۱۳۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلّقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی که ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننموده اند یا مبلغ کمتری پرداخت کرده اند، (نسبت به آنچه می بایست پرداخت می نموده اند) نسبت به پرداخت اخیر یا عدم پرداخت مشمول مالیات اتفاقی خواهند بود، مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۲۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰- ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرفا در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد ابطال شد.)
رای شماره ۳۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰- ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد حاجی زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، با این استدلال که سازمان امور مالیاتی کشور با تفسیر اشتباه از دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به تصویب بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ کرده است و همچنین با استناد به ماده ۳ قانون ارزش افزوده، ابطال بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مخاطبان؍ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیات موضوع چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ که طی بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ ابلاغ گردید، بدین وسیله مقرر می دارد: با عنایت به اینکه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ صرفاً در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر، ابطال شده است ، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسرّی ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی و در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۷۱۷۲۵؍۲۳۲؍د- ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، به موجب لایحه شماره ۱۲۵۳۳؍۲۱۲؍ص- ۲۹؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند نظر به سوالات مطروحه در ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله ابهامات مطروحه پیرامون شمول یا عدم شمول بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوق الذکر بر فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ توسط معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و به موجب بند ۱۱ آن مقرر گردید: فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذی ربط ارایه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارایه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. رسیدگی نسبت به شکایت از بند ۱۱ بخشنامه فوق الذکر، منتهی به صدور دادنامه ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور گردید و به موجب بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰؍ص- ۶؍۵؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال دادنامه مذکور جهت اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی مقرر گردید: « بر این اساس صرفاً مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم مرتبط با قراردادهای تامین نیروی انسانی طبق اسناد ومدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.» همان گونه که ملاحظه می فرمایید بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً بر فعالیت های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آنها تامین نیروی انسانی بوده، دلالت داشت که به موجب دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و با عنایت به این موضوع، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰؍ص- ۶؍۵؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور (ضمن ابلاغ دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری) نیز صرفاً ناظر بر « مابه ازاء دریافتی از خدمات تامین نیروی انسانی» تهیه و تنظیم گردید و متعاقباً از آنجا که ادارات امور مالیاتی نسبت به شمول یا عدم شمول مفاد دادنامه مذکور هیات عمومی و نیز بخشنامه اخیرالذکر سازمان امور مالیاتی بر سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و ... ابهاماتی را مطرح کردند. در راستای رفع ابهام موصوف در بخشنامه موضوع شکایت (مقرر گردید که مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی ودیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده، قابلیت تسری ندارد. از آنجا که مفاد دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بر فعالیت های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آنها تامین نیروی انسانی است، ناظر می باشد. مفاد قسمت نخست بخشنامه موضوع شکایت با آن رای مغایرت ندارد. راجع به درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت پیش از این درخواست مشابهی برای ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت ( ۹۸؍۹۸؍۲۱۰) مطرح شده که رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به آن منتهی به صدور دادنامه شماره۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: براساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آرای شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. بنابراین قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است معافیت مزبور صرفاً درخصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۲۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص پرداخت هزینه رسیدگی رای هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ابطال نشد.)
رای شماره ۳۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص پرداخت هزینه رسیدگی رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ابطال نشد.) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و هم چنین شکایت از آرای هیات های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی ، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن می باشد. با این وصف اگر رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان نقض شود، این تکلیف به نحو کامل از مودی ساقط می شود مگر اینکه رای هیات همعرض موید رای نقض شده باشد و از این رای هیات همعرض به دیوان شکایت نشود و یا شعبه دیوان طبق ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس رای ماهوی رای هیات همعرض را نقض ننماید یعنی در دو فرض تکلیف پرداخت هزینه دادرسی از مودی ساقط است: الف – رای هیات همعرض ، ناقض رای هیات تجدید نظر مالیاتی می باشد. ب- رای هیات همعرض موید رای نقض شده باشد و این رای هیات همعرض، نقض نشود. به غیر از این دو شق تکلیف پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد، ولی در رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف این، نظر داده شد و در صورت اخذ حکم به استرداد هزینه داده شده است، بنابراین درخواست ابطال اطلاق عبارت « و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض» را به دلیل مغایرت با حکم تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون دارم ( درخواست ابطال رای اکثریت و بخشنامه سازمان که رای را ابلاغ نموده است. ) " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: رای اکثریت شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم: " با توجه به سیاق عبارت و مراد و منطوق تبصره ۶ ماده مزبور ضمن تایید بندهای ۱ و ۲ نامه صدرالذکر ، نسبت به فراز آخر آن به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد ، تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم ) از مودی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض ، در صورت دریافت می بایست مسترد گردد. " بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۹؍۸؍۱۳۹۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور: " به پیوست رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص هزینه رسیدگی ( دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.- معاون مالیاتهای مستقیم " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۳۵۸؍۲۱۲؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف- به منظور جلوگیری از اعتراضات واهی برخی از مودیان و برای جلوگیری از اطاله قطعیت مالیات تشخیصی، قانونگذار حکم مندرج در تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم را آورده است و تعلق هزینه رسیدگی به مواردی است که آرای هیات های بدوی در هیات های تجدید نظر یا آرای هیات تجدید نظر در شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود. ب- بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۴۷ همین قانون آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و شکایت در شورای عالی مالیاتی است و مطابق ماده ۲۵۷ قانون در صورت نقض آرا در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری ، موضوع در هیات همعرض ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی خواهد شد و هیات همعرض همانگونه که در بخشنامه شماره ۶۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱؍۱۰؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، مکلف است موارد مد نظر دیوان یا شورای عالی مالیاتی را ملحوظ نظر قرار دهد و با رعایت نظر آن شعب، انشاء رای نماید. به عبارت دیگر و بر خلاف نظر شاکی هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض نمی تواند بر خلاف نظر مراجع عالی یاد شده رای دهد و به صورت علیحده مبادرت به انشاء رای نماید و به درستی در نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی قید شده است « قطع نظر از نتیجه رای هیات همعرض» بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده، تقاضای رد شکایت را دارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلّق می‌گیرد که مودی مکلّف به پرداخت آن خواهد بود.» مفهوم مخالف حکم مقرر در این تبصره دلالت بر این دارد که در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیاتهای بدوی حل اختلاف مالیاتی در هیاتهای تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدیدنظر مالیاتی در شعب شورای عالی مالیاتی رد نشود، جوازی برای سازمان امور مالیاتی برای اخذ هزینه رسیدگی به میزان مقرر در این تبصره وجود ندارد و حتی در مواردی که به دلیل نقض آرای هیاتهای تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی در شعب دیوان عدالت اداری، هیاتهای مزبور برمبنای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مکلّف به تبعیت از آرای شعب دیوان می‌شوند، این مبنا تحقّق می‌یابد و تکلیف به پرداخت هزینه مزبور از عهده مودی ساقط میگردد. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که براساس آن مقرر شده است که هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد، تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) از مودی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض، در صورت دریافت می‌بایست مسترد گردد، در راستای حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و رای مزبور شورای عالی مالیاتی ابطال نشد./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳)
رای شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۴۳۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۴ تاریخ: ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ شاکی : آقای احمد شهنیایی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، به خواسته ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ « کلیات واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود : و ) « شخص ثالث » : شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد ، اموال ، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد . شخص ثالث در حکم مودی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین نامه با او رفتار خواهد شد . ... ماده ۲۷ هرگاه مودی کتبا یا شفاها اعلام نماید که وجه نقد ، اموال منقول ، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه ، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده ۵ این آیین نامه و سایر هزینه های اجرایی بازداشت ، و توقیف نامه ای در دو نسخه با درج ساعت و تاریخ مراجعه تهیه و یک نسخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید . ماده ۲۸ شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف نامه ، وجه نقد ، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یا قیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف نامه قید می شود . ماده ۲۹ هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه متعلق به مودی نزد او توقیف شده است : الف ) ازتحویل عین اموال به ماموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید . ب ) چنانچه طلب ، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین شده خودداری نماید . ج ) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید . د ) در مورد مازاد وثیقه و یا رهن ، پس از فروش و کسر هزینه ها مطابق مقررات ، از پرداخت مازاد خودداری نماید . ه ) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی ، حق الامتیاز ، حق اکتشاف و اختراع ، حق استخراج ، موافقت اصولی ، جوایز ، حق انتفاع و . . . خودداری نماید ; مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید ، در صورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده ۲۶ این آیین نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و در صورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء ، گواهی اجراییات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می گردد . این گواهی به منزله برایت ذمه ثالث در قبال بدهکار مالیاتی و نیز برایت ذمه بدهکار مالیاتی در قبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالی خواهد بود . ماده ۳۰ ... تبصره ۱ در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد ، صرف انکار شخص ثالث ، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید . تبصره ۲ چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود ، شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد . جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که از نظر وصول بدهی در حکم مودی محسوب می گردند احصا گردیده و عبارت مورد شکایت از بند (و) مقررات مورد شکایت با توسیع دایره قانون در مغایرت با ماده مذکور و اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی بوده و مواده ۲۸، ۲۹ و تبصره (۱ و ۲) از ماده ۳۰ مقررات مورد شکایت نیز به همین جهت که وصول معادل بدهی مالیاتی را از شخص ثالث با تعریف مقرر در بند (و) مورد شکایت، مورد حکم قرارداده است در مغایرت با مواد قانونی پیش گفته می باشد. ۲- ماده ۲۷ مقررات مورد شکایت مبنی بر آنکه به صرف اعلام کتبی یا شفاهی مودی مبنی بر این که مالی نزد دیگری دارد، اداره امور مالیاتی مکلف است آن مال را بدون مطالبه هیچ گونه دلیلی در معرض بازداشت، توقیف و فروش قرار دهد، در مغایرت با ماده ۳۵ قانون مدنی از آن جهت که تصرف را دلیل مالکیت می داند، می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۰۷/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- آیین نامه مورد شکایت مطابق صلاحیت تکلیفی مصرح در ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسیده و هدف مقنن وصول مالیات هایی است که به قطعیت رسیده و این آیین نامه را نمی توان محدود به تعاریف ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم نمود. ۲- با توجه به اصل کلی حقوقی قدرت و اقتدار مالیاتی دولت و صلاحیت عامی که مقنن در خصوص وصول مالیات ها به مرجع تهیه آیین نامه داده است توقیف اموال اشخاص ثالث با ترتیبات مذکور در ماده ۳۰ آیین نامه مورد شکایت مطابق قانون می باشد. ۳- ماده ۷۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و مواد ۳۶ تا ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به مانند مقررات مورد شکایت، مقررات صریحی راجع به بازداشت اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث دارا می باشند و از این جهت نیز مقررات مورد شکایت مغایر با متن و روح قوانین کشور نمی باشد. همچنین وزارت دادگستری طی لایحه مضبوط در پرونده اعلام کرده است آیین نامه مشتمل بر احکامی است که وصول مالیات را تسهیل کرده و به معترض هم فرصت اعتراض سه روزه داده و این امر تعارض هم با اصل مالکیت مورد ادعای شاکی نداشته است و موضوع نیز قبلاً طی دادنامه شماره ۸۵۸۰۸۵۷ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ موضوع شکایت سازمان بازرسی در خصوص ماده ۳۰ از ناحیه هیات عمومی دیوان رد شده است فلذا درخواست رد دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : با امعان نظر در مفاد دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۵۸ – ۸۵۷ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ در عدم ابطال مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم ( آیین نامه مورد شکایت ) هم از بعد شرعی و هم از بعد قانونی و اینکه در هر صورت ماده ۳۰ مورد اشاره که ابطال نگردید ، متضمن توسعه مذکور در قسمت کلیات و به شرح بند " واو " مورد شکایت ، نیز بوده است یعنی مفاد بند " واو " که شخص ثالث را علاوه بر متعهد و ضامن به کسی که اموال ، وجه نقد ، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد نیز تعریف نموده است و با این وصف توسعه مذکور در تعریف شخص ثالث را هیات عمومی ابطال ننموده است و از طرفی سایر احکام مندرج در مواد ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ و تبصره های ۱ , ۲ ماده ۳۰ که علاوه بر بند " واو "مورد شکایت واقع شده اند وظایف و تکالیف شخص ثالث به عنوان کسی که در حکم مودی می باشد را بیان نموده و در این مواد بحث امکان اعتراض شخص ثالث ، نیز مورد اشاره واقع شده که اگر به توقیف وجوه یا اموال یا نسبت به عدم تعلق آنها به بدهکار اصلی مالیاتی ، و یا تعلق به خویش ادعایی داشته باشد می تواند آن را در مرجع صلاحیت دار که عمدتاً هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ ق.م.م می باشد طرح نماید ، فلذا به نظر مقررات یاد شده در راستای تبیین اهداف مقنن و با هدف جلوگیری از امکان فرار مالیاتی مودیان و پیشگیری از تبانی با اشخاص ثالث بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با امعان نظر در مفاد دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۵۸ – ۸۵۷ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ در عدم ابطال مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم ( آیین نامه مورد شکایت ) هم از بعد شرعی و هم از بعد قانونی و اینکه در هر صورت ماده ۳۰ مورد اشاره که ابطال نگردید ، متضمن توسعه مذکور در قسمت کلیات و به شرح بند " واو " مورد شکایت ، نیز بوده است یعنی مفاد بند " واو " که شخص ثالث را علاوه بر متعهد و ضامن به کسی که اموال ، وجه نقد ، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد نیز تعریف نموده است و با این وصف توسعه مذکور در تعریف شخص ثالث را هیات عمومی ابطال ننموده است و از طرفی سایر احکام مندرج در مواد ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ و تبصره های ۱ , ۲ ماده ۳۰ که علاوه بر بند " واو "مورد شکایت واقع شده اند وظایف و تکالیف شخص ثالث به عنوان کسی که در حکم مودی می باشد را بیان نموده و در این مواد بحث امکان اعتراض شخص ثالث ، نیز مورد اشاره واقع شده که اگر به توقیف وجوه یا اموال یا نسبت به عدم تعلق آنها به بدهکار اصلی مالیاتی ، و یا تعلق به خویش ادعایی داشته باشد می تواند آن را در مرجع صلاحیت دار که عمدتاً هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ ق.م.م می باشد طرح نماید ، فلذا به نظر مقررات یاد شده در راستای تبیین اهداف مقنن و با هدف جلوگیری از امکان فرار مالیاتی مودیان و پیشگیری از تبانی با اشخاص ثالث بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
معتبر
ابطال صدر بخشنامه شماره 210/98/98-1398/11/28 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۳۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰- ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد حاجی زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، با این استدلال که سازمان امور مالیاتی کشور با تفسیر اشتباه از دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به تصویب بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ کرده است و همچنین با استناد به ماده ۳ قانون ارزش افزوده، ابطال بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مخاطبان؍ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیات موضوع چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ که طی بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ ابلاغ گردید، بدین وسیله مقرر می دارد: با عنایت به اینکه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ صرفاً در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر، ابطال شده است ، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسرّی ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی و در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۷۱۷۲۵؍۲۳۲؍د- ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، به موجب لایحه شماره ۱۲۵۳۳؍۲۱۲؍ص- ۲۹؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند نظر به سوالات مطروحه در ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله ابهامات مطروحه پیرامون شمول یا عدم شمول بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوق الذکر بر فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ توسط معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و به موجب بند ۱۱ آن مقرر گردید: فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذی ربط ارایه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارایه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. رسیدگی نسبت به شکایت از بند ۱۱ بخشنامه فوق الذکر، منتهی به صدور دادنامه ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور گردید و به موجب بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰؍ص- ۶؍۵؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال دادنامه مذکور جهت اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی مقرر گردید: « بر این اساس صرفاً مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم مرتبط با قراردادهای تامین نیروی انسانی طبق اسناد ومدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.» همان گونه که ملاحظه می فرمایید بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً بر فعالیت های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آنها تامین نیروی انسانی بوده، دلالت داشت که به موجب دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و با عنایت به این موضوع، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰؍ص- ۶؍۵؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور (ضمن ابلاغ دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری) نیز صرفاً ناظر بر « مابه ازاء دریافتی از خدمات تامین نیروی انسانی» تهیه و تنظیم گردید و متعاقباً از آنجا که ادارات امور مالیاتی نسبت به شمول یا عدم شمول مفاد دادنامه مذکور هیات عمومی و نیز بخشنامه اخیرالذکر سازمان امور مالیاتی بر سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و ... ابهاماتی را مطرح کردند. در راستای رفع ابهام موصوف در بخشنامه موضوع شکایت (مقرر گردید که مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی ودیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده، قابلیت تسری ندارد. از آنجا که مفاد دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بر فعالیت های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آنها تامین نیروی انسانی است، ناظر می باشد. مفاد قسمت نخست بخشنامه موضوع شکایت با آن رای مغایرت ندارد. راجع به درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت پیش از این درخواست مشابهی برای ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت ( ۹۸؍۹۸؍۲۱۰) مطرح شده که رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به آن منتهی به صدور دادنامه شماره۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: براساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آرای شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. بنابراین قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است معافیت مزبور صرفاً درخصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۴۴۹۵-۵۸۷۱۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
معتبر
آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم
شماره: 164495/ت58717ه تاریخ: 1400/12/17 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت امور خارجه وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ثبت احوال کشور- کمیته امداد امام خمینی (ره) هیئت وزیران در جلسه 1400/12/15 به پیشنهاد شماره 8549 مورخ 1400/01/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه) و به استناد بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1399- آیین نامه نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 وزارت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 2 سازمان : سازمان ثبت‌احوال کشور. 3 پایگاه خانوار: پایگاهی که به منظور ثبت نام خانوار ایرانی و یا اصلاح ساختار و تغییرات آتی آن در سازمان ایجاد شده است. 4 خانوار معمولی : افرادی که بر اساس رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی درجه یک از طبقه اول موضوع ماده (862) قانون مدنی شامل پدر، مادر و اولاد و وجود وابستگی اقتصادی و معیشتی با یکدیگر زندگی می‌کنند. 5 خانوار موسسه ای: محجورین، معلولین غیر قابل توان‌بخشی، سالمندان نیازمند و سایر افرادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری یکی از نهادهای حمایتی قرار داشته تا زمان استمرار شرایط مذکور، در ذیل نهاد حمایتی مربوط و به عنوان خانوار موسسه‌ای منظور خواهند شد. 6 سرپرست خانوار: زوج یا زوجه و یا فرد دیگری که بر اساس ضوابط قانونی، عهده‌دار مدیریت خانوار میباشد. 7 دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 8 نهاد حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) حسب مورد. ماده 2 در هر خانوار معمولی، زوج به عنوان سرپرست و سایر اشخاص خانوار به عنوان عضو محسوب می‌شوند. شرایط تغییر سرپرست و اعضای خانوار به شرح زیر است: 1 ازدواج: در صورتی که هریک از اعضای خانوار ازدواج دائم یا منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی نماید، از عضویت خانوار پیشین کسر میشود. زوج و زوجه، خانوار جدید با سرپرستی زوج و عضویت زوجه را تشکیل می‌دهند. تبصره 1 در صورتی که مرد قبل از ازدواج، سرپرست خانوار و فاقد همسر باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار وی افزوده میشود و چنانچه دارای همسر باشد، زوجه جدید و زوج، خانوار جدیدی به سرپرستی زوج و عضویت زوجه تشکیل می‌دهند. تبصره 2 در صورتی که زن قبل از ازدواج، سرپرست خانوار باشد، آن خانوار منحل شده و خانم و اعضای خانوار منحل شده به عضویت خانوار جدید با سرپرستی زوج در می‌آیند. 2 طلاق در ازدواج دائم، انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع: در صورت وقوع طلاق در ازدواج دائم یا انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی، زوجه از خانوار قبلی منفک شده و در صورتی که سن وی بالای (18) سال تمام باشد، خانوار جدیدی به سرپرستی وی تشکیل میشود. در صورتی که سن زوجه کمتر از (18) سال باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار قبل از ازدواج منجر به طلاق اضافه میشود. 3 ولادت: در صورتی که سرپرست یا هریک از اعضای خانوار صاحب فرزند شود، فرزند جدید به عنوان عضو به خانوار اضافه میشود، مشروط به آنکه حضانت فرزند با شخص دیگری نباشد. 4 حضانت: در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات یا احکام صادره از مراجع قضایی یکی از والدین یا شخص دیگری عهده‌دار حضانت فرزند شود، محضون به عنوان عضو به خانوار حاضن اضافه میشود. 5 قیمومیت: در صورتی که بر اساس رأی صادره از مراجع قضایی برای فردی قیم مشخص شود، مشروط بر آنکه تحت حضانت شخص ثالثی نباشد، مولی‌علیه به عنوان عضو به خانوار قیم افزوده میشود. 6 فوت: در صورت فوت هر یک از اعضای خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر میگردد. در صورت فوت سرپرست خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر و یک نفر از اعضای خانوار بر اساس اولویت‌های زیر به عنوان سرپرست محسوب میشود: الف زوج متوفی. ب زوجه متوفی. پ بزرگترین فرزند پسر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای (18) سال باشد. ت بزرگترین فرزند دختر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای (18) سال باشد. ث بزرگترین عضو بالای (18) سال خانوار. ج حکم مرجع قضایی. 7- در موارد زیر سرپرست خانوار تغییریافته و یکی دیگر از اعضای خانوار به عنوان سرپرست محسوب میشود: الف در صورتی که سرپرست خانوار به طور رسمی یکی دیگر از اعضای خانوار را با توافق یکدیگر به عنوان سرپرست مشخص نماید. ب در صورت حجر و غائب و مفقودالاثرشدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضایی. پ وجود حکم مرجع قضایی مبنی بر بدسرپرستی و تعیین سرپرست جدید. 8 در موارد زیر اعضای خانوار امکان تشکیل خانوار جدید را بدون وقوع واقعه ازدواج خواهند داشت: الف ناسازگاری هریک از اعضای بالای (18) سال خانوار با سرپرست با حکم مراجع قضایی. ب وسع اقتصادی اعضای بالای (18) سال. پ در صورت خروج از تحت قیمومت با حکم مراجع قضایی. تبصره 1 در خانوارهایی که از اشخاص ایرانی و غیرایرانی تشکیل شده‌اند، یک نفر از اشخاص ایرانی بر اساس اولویت‌های بند (6) این ماده وظیفه سرپرستی را بر عهده خواهد داشت. تبصره 2 در موارد تغییر سرپرست خانوار، سرپرست جدید باید بالای (18) سال و غیرمحجور باشد. در صورت عدم وجود عضو بالای (18) سال و غیرمحجور در خانوار و تا زمان تعیین سرپرست از طرف مراجع صاحب صلاحیت، خانوار مذکور بدون سرپرست تلقی میشود. تبصره 3 سایر مصادیق به همراه سازوکار اجرایی این ماده از جمله نحوه ثبت‌نام متقاضیان جدید، مستندات و اقلام اطلاعاتی لازم و موارد جزیی مربوط به قواعد و ضوابط تعیین یا تغییر اعضا و سرپرست خانوار طی دستورالعمل‌هایی، توسط کارگروهی که با مسئولیت وزارت و عضویت نمایندگانی از سازمان و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل میشود، تهیه و ابلاغ میگردد. مصوبات کارگروه با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین خانوار و سرپرست آن ملاک عمل خواهد بود. ماده 3 در هر خانوار موسسه‌ای، نهاد حمایتی به عنوان سرپرست و اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری نهاد مذکور هستند به عنوان عضو محسوب می‌شوند. ماده 4 در اجرای بند (2) تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، مکلف به ثبت درخواست و اقلام اطلاعاتی خانوار خود در پایگاه خانوار میباشند. وزارت امور خارجه مکلف است اطلاع رسانی لازم را در این زمینه به عمل آورده و همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان معمول نماید. ماده 5 احراز وسع اقتصادی اشخاص موضوع جز (ب) بند (8) ماده (2) این آیین‌نامه بر عهده وزارت میباشد. سازمان مکلف است درخواست ثبت خانوار جدید این اشخاص را جهت بررسی و اندازه گیری وسع به وزارت منعکس نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی وزارت اقدام نماید. دستورالعمل وسع اقتصادی توسط وزارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره وزارت مکلف است در بررسی و احراز موضوع، با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و مواردی نظیر بیمه پردازی متقاضی به یکی از صندوقهای بازنشستگی و یا اطلاعات مالی و اقتصادی آنان، اقدام نماید. ماده 6 سازمان موظف است بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار موضوع بند (پ) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه ها موضوع تصویب نامه شماره 28610/44520 مورخ 1389/02/11 نسبت به ایجاد پایگاه خانوار بر اساس ضوابط این آیین نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به نحوی اقدام نماید که اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به صورت خودکار و هوشمند صورت پذیرد. تبصره 1 سازمان موظف است کلیه اطلاعاتی که به نحوی از انحا موجب تغییر در ترکیب خانوار می‌شوند را به صورت الکترونیکی از مراجع ثبت اطلاعات دریافت نماید. کلیه مراجع دارنده اطلاعات مذکور موظف به ارایه اطلاعات به صورت الکترونیک و رایگان به سازمان میباشند. تبصره 2 مادامی‌که ارتباط الکترونیک جهت تبادل اطلاعات برقرار نشده است، اشخاص خواهان اعمال تغییرات می‌توانند علاوه بر درگاه پایگاه خانوار با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی، دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارایه مدارک مثبته بر اساس مصوبات کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) این آیین نامه، نسبت به ثبت درخواست اعمال تغییرات بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد، اقدام نمایند. تبصره 3 آن دسته از خانوارهای ایرانی و خانوارهای اتباع خارجی که اطلاعات خانوارهای آنها در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار وجود ندارد، موظفند با سازوکار اعلامی از طرف کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) این آیین‌نامه اطلاعات مربوط به خانوارهای خود را ثبت نمایند. تبصره 4 سازمان مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات نسبت به برقراری ارتباط الکترونیک با پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موضوع ماده (21) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 92986/ت57101ه مورخ 1398/07/22 به نحوی اقدام نماید که اطلاعات خانوارهای متشکل از اعضای ایرانی و اتباع خارجی در هر دو پایگاه یکسان باشد. ماده 7 تعیین افراد تبعی خانوار در سازمانها و صندوقهای بیمه اجتماعی جهت استفاده از خدمات بیمه پایه سلامت، تابع مصوبات دولت و مراجع قانونی ذیربط میباشد. ماده 8 داده و اطلاعات مورد نیاز برای پایگاه خانوار براساس مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی توسط دستگاه های مسئول به صورت الکترونیکی ارایه میشود. سازوکارهای ایجاد، باید به نحوی باشد که پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه تغییر در اطلاعات دستگاه های مسئول که منجر به تغییر در پایگاه خانوار میشود در همان روز کاری به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در پایگاه خانوار اعمال شده و این پایگاه به سایر دستگاهها ارایه خدمات [1] نماید. ماده 9 سازمان مکلف است اطلاعات پایگاه خانوار را به صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به صورت رایگان برای وزارت، وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور خارجه، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، مرکز آمار ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط فراهم آورد. تبصره دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تشخیص ساختار خانوار به منظور ارایه خدمات به خانوارهای کشور از مفاد این آیین نامه تبعیت نمایند. ماده 10 کارگروه مذکور در تبصره (3) ماده (2) این آیین‌نامه وظیفه پیگیری انجام تکالیف ذکرشده در این آیین‌نامه برای دستگاه‌های اجرایی را به عهده داشته و موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش عملکرد خود را به هیأت وزیران ارایه نماید. رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 43230/ت59903ه مورخ 1401/03/21 هیأت وزیران، واژه «سرویس» به واژه «خدمات» اصلاح می شود.
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال عبارت "مستمر" از بند ۲ آیین نامۀ اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۱ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شمارۀ ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷)
رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال عبارت "مستمر" از بند ۲ آیین نامۀ اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۱ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شمارۀ ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۲۵۴۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "مستمر" از بند ۲ آیین‌نامۀ اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۱ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شمارۀ ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخ ۷؍۷؍۱۳۸۱. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "مستمر" از بند ۲ آیین‌نامۀ اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۱ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شمارۀ ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخ ۷؍۷؍۱۳۸۱تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۱: بند ۲. سه درصد (۳ %) حقوق پرداختی )حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر( سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم"تا میزان ۳ درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد" جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. مقنن در اینجا از عبارت مطلق و بدون قید و شرط "حقوق پرداختی سالانه" استفاده کرده. همچنین طبق مادۀ ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون." یعنی در محاسبۀ مالیات حقوق، هیچ تفاوتی میان مزایای مستمر و غیرمستمر وجود ندارد و هردو، بخشی از حقوق محسوب می‌شوند و همچنین در بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ نیز، استثنایی درخصوص مزایای غیرمستمر ذکر نشده است. با این همه، بند ۲ آیین‌نامۀ مورداعتراض، شرط اضافۀ مستمر بودن مزایا را نیز به شرایط مذکور در بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ افزوده و مقرر نموده، "سه درصد (۳%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پس‌انداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان." درواقع با این شرط اضافی که مبنا و مستند قانونی‌ای هم ندارد، اگر مودی بخواهد علاوه بر سه درصد حقوق یا مزد اصلی، سه درصد اضافه‌کاری کارکنانش را هم، بارعایت مقررات قانونی، به حساب پس‌انداز کارکنان منظور کند، واریز این سه درصد اضافه‌کاری کارکنان به حساب پس‌انداز کارکنان، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی وی محسوب نخواهد شد. لذا این حکم مغایر با بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خروج از حدود اختیارات می باشد، زیرا اختیار داده شده به وزیر امور اقتصادی ودارایی، برای تدوین آیین‌نامۀ بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸، اساساً در چهارچوب همین بند بوده، نه اختیار جهت افزودن شرط دیگری مانند مستثنی کردن مزایای غیرمستمر، پس افزودن چنین استثنایی، مصداق تضییق حدودوثغور قانون است، در نتیجه درخواست ابطال عبارت "مستمر" را از بند ۲ آیین‌نامۀ مورداعتراض دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش (۹؍۱۱؍۱۴۰۰) پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری مفاد شکایت شاکی ابطال قید " مستمر " از بند ۲ آیین نامه اجرایی مقررات بند ( ه ) جز ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۱ در قالب بخشنامه شماره ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخه ۷؍۷؍۱۳۸۱ می باشد و از آنجایی که مقرره مورد شکایت در راستای بند ه جز ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد " وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد ( ۳ % ) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد " بوده و این بخش از هزینه های قابل قبول مالیاتی ، موضوعی متفاوت از پرداخت حقوق می باشد که به شرح جز الف و ب بند ۲ ماده ۱۴۸ همه آن هم از مستمر و غیرمستمر ، در محاسبه مالیات به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود و صرفاً ناظر به وجوهی است که در محاسبه بازنشستگی در قالب پرداخت به صندوق های دارای آثار می باشد. و از طرفی تردیدی وجود ندارد که وجوه مستمر در این گونه محاسبات ( بازنشستگی ) لحاظ می شود ، فلذا حذف عبارت مستمر از مصوبه مورد شکایت که مورد تقاضای شاکی می باشد ، موجب تضییع بیشتر حقوق مودیان می شود به عبارت دیگر در نهایت اعتراض شاکی به عدم ذکر کلمه " غیرمستمر " می باشد در این نامه می باشد و الّا ذکر عبارت " مستمر " ضرورت دارد ، بنابراین مجموعاً عبارت مذکور در مصوبه مورد شکایت که کلمه " مستمر " می باشد در حدود مقررات و قوانین استخدام شده است و ابطال آن بر خلاف قوانین و مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران)
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۸ تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ شاکی : آقای حمید رضا فتاحی طرف شکایت : هیات وزیران – سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران – سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۲ – اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است اظهار نامه هایی را که در موعد مقرر ( حداکثر یکسال از تاریخ متوفی ) تسلیم شده باشد ، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال ، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید : الف – مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مهریه دینی است که بر ذمه زوج قرار دارد و به موجب عقد نکاح ، به میزان مهریه مدیون همسر خویش می شود و زمانی برایت ذمه حاصل می نماید که به تعهد خویش عمل نماید و طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی ، متعهد ملزم است آنچه بر عهده گرفته است را به طور کامل اجرا نماید و از طرفی زوج باید هر آنچه را به عهده گرفته و مدیون است به متعهد له تسلیم نماید مگر اینکه طرفین به طریق دیگری توافق نمایند. از سویی دیگر چون مهریه از دیون ممتازه محسوب می شود بلافاصله باید پرداخت شود و لذا در فرضی که بلافاصله ، ترکه تقسیم می شود ، پرداخت مهریه به نرخ روز فوت خواهد بود و الّا ملاک زمان پرداخت می باشد نه تاریخ فوت که در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بدین موضوع اشاره شده است که بر اساس نرخ و شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می شود. در فرضی که مهریه وجه رایج نباشد بلکه سکه طلا باشد نیز همین حکم جاری است و تفاوتی ندارد که سکه یکصد هزار تومان باشد یا بیست میلیون تومان ، چون ذمه زوج مشغول شده است و در کسر از مهریه تفاوتی در ماهیت حکم ندارد و باید ارزش سکه ها در کسر از مآخذ لحاظ شود. دارایی به جای مانده از متوفی شامل دو بخش مثبت و منفی است بخش مثبت اموال مطالبات و دارایی هایی است که به ورثه می رسد و بخش منفی آن دیون و تعهداتی است که به عهده متوفی است و باید از ترکه جدا شود و چون مدلول مصوبه مورد شکایت این است که مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش آنها در زمان فوت می باشد و این حکم بر خلاف قوانین و مقررات می باشد چون آنچه بر ذمه زوج تعلق می گیرد و باید ادا شود تمامی بدهی از بابت مهریه می باشد و در فرضی که از سنخ مسکوکات می باشد ابتدا باید عین آن را پرداخت نماید و الّا معادل ارزش روز پرداخت را فلذا مصوبه مورد شکایت بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم . شاکی در لایحه تکمیلی بیان نمود از بعد قانونی شکایت دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۰۵۸۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ در پاسخ بیان نموده است : دلایل ابرازی توسط شاکی فاقد ارتباط موضوعی با بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و حکم آیین نامه در خصوص ارزیابی اموال و دارایی های متوفی در راستای ماده ۲۶ قانون بوده و در خصوص دیون و بدهی های متوفی که مهریه ممکن است جزیی از آن باشد فاقد هرگونه حکمی می باشد و دیگر بندهای همین آیین نامه نیز در خصوص کسر دیون واجبات مالی و هزینه کفن و دفن حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه می باشد. امور حقوقی دولت پاسخی در مهلت ارسال نداشته است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به شماره تصویب نامه ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران می باشد که طبق مفاد آن مرقوم شده است " مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد " و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده ۲۶ قانون یاد شده ، می بایست ارزش روز مهریه مد نظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت ، در حالی که این ادعای شاکی صرفنظر از صحت و سقم آن اصولاً مورد اشاره در مصوبه معترض عنه نمی باشد و مودای مقرره مورد شکایت صرفاً بحث ارزش گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث می باشد و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد ۱۷ و ۲۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در خصوص نحوه ارزش گذاری اموال و دارایی ها و نه بدهی های متوفی ، تعیین تکلیف نموده است مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به شماره تصویب نامه ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران می باشد که طبق مفاد آن مرقوم شده است " مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد " و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده ۲۶ قانون یاد شده ، می بایست ارزش روز مهریه مد نظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت ، در حالی که این ادعای شاکی صرفنظر از صحت و سقم آن اصولاً مورد اشاره در مصوبه معترض عنه نمی باشد و مودای مقرره مورد شکایت صرفاً بحث ارزش گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث می باشد و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد ۱۷ و ۲۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در خصوص نحوه ارزش گذاری اموال و دارایی ها و نه بدهی های متوفی ، تعیین تکلیف نموده است مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
