۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان)
رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۲۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " معاون محترم فناوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی با سلام و احترام ؛ به استحضار می رساند ، با عنایت به وجود مقررات آمره ناظره بر امر تصفیه اشخاص حقوقی منحله مصرح در قانون تجارت و نظر به خاتمه شخصیت حقوقی اشخاص یاد شده پس از اعلام مراتب ختم عملیات تصفیه ، در نتیجه امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه ، میسر نخواهد بود . لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از تسلیم اظهارنامه های موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اطلاع ادارات کل امور مالیاتی از امر انحلال اشخاص مذکور مراتب به اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده نیز منعکس تا نسبت به رسیدگی ، مطالبه و وصول بدهی مالیات بر ارزش افزوده قبل از ختم تصفیه اقدامات لازم را به عمل آورند. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده ۱۹۸ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در شرکت های منحله ، مدیران اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها ، مدیران اشخاص غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیاتهایی که مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آنها می باشند مسیولیت تضامنی دارند ( مشروط به قطعیت در دوران مدیریت ) و این مسیولیت مانع از مراجعه ضامن ها به اشخاص حقوقی نمی باشد. اما در نامه مورد شکایت در حکمی مغایر با ماده ۱۹۸ از قانون ، بیان نموده است که پس از خاتمه عملیات تصفیه ، امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات میسر نخواهد بود ، که به منزله حکم به عدم پیگیری جهت وصول بدهی مالیاتی پس از ختم عملیات تصفیه و در نتیجه عدم مراجعه به مدیران است که اطلاق این حکم بر خلاف قانون بوده و خارج از اختیار و موجب تضییق دایره شمول قانون و چون موجب تضییق حقوق بیت المال می شود ، تقاضای ابطال اطلاق از زمان تصویب ( ماده ۱۳ ) را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۲۴۳/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در پاسخ بیان نموده است که نامه مورد شکایت صرفاً در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای داخلی به منظور وصول مالیات ، تنظیم گردید و مفاد آن از مصادیق آیین نامه و نظام نامه موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد. بدیهی است مفاد نامه دلالت بر این دارد که بعد از انحلال و تصفیه ، شخص حقوقی زایل می شود و نمی تواند واجد حق و تکلیف باشد و مفاد آن تاکید بر ذکر یک قاعده حقوقی بوده است . نامه مورد شکایت حکمی در باب مسیولیت مدیران بیان ننموده است ( بر خلاف ادعای شاکی ) بلکه صرفاً در خصوص فرآیند زایل شدن اشخاص حقوقی پس از انحلال و عدم امکان پیگیری و دادرسی مالیاتی نسبت به خود اشخاص حقوقی بوده است. فلذا به جهت عدم مغایرت مصوبه با قوانین ، تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت به شماره ۱۰۲۷۸/ق/۲۵۰/د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ صادره از اداره حقوقی امور مالیاتی شهر تهران مواردی چون عدم امکان فرآیند پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه و نیز ایجاد تکلیف برای واحدهای مالیاتی نسبت به انجام فرآیندهای مذکور تا قبل از خاتمه عملیات تصفیه نسبت به شخص حقوقی را از معاونت فنآوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور مالیاتی مطالبه نموده است ، پس دارای احکام کلی و عام الشمول منطبق بر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد لیکن از آنجایی که در مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی در خصوص مسیولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی شرکتهای منحله ، نیامده است و اصولاً متعرض صدق یا عدم صدق مفاد ماده ۱۹۸ قانون در مانحن فیه نگردیده است بلکه با لحاظ اینکه بین شخصیت حقوقی در حال تصفیه که هنوز واجد حیات و آثار حقوقی حق و تکلیف می باشد و بین شخصیت حقوقی که خاتمه عملیات تصفیه آن اعلام شده است و فاقد حیات حقوقی بوده ، صرفاً بیان نموده که بعد از خاتمه عملیات تصفیه شخصیت حقوقی زایل شده و وجود خارجی ندارد ، بدون اینکه متعرض مسیولیت مدیران از باب تضامنی شود ، و تاکید بر انجام فرآیندهای مالیاتی قبل از خاتمه عملیات تصفیه نموده است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با قانون نداشته است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت به شماره ۱۰۲۷۸/ق/۲۵۰/د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ صادره از اداره حقوقی امور مالیاتی شهر تهران مواردی چون عدم امکان فرآیند پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه و نیز ایجاد تکلیف برای واحدهای مالیاتی نسبت به انجام فرآیندهای مذکور تا قبل از خاتمه عملیات تصفیه نسبت به شخص حقوقی را از معاونت فنآوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور مالیاتی مطالبه نموده است ، پس دارای احکام کلی و عام الشمول منطبق بر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد لیکن از آنجایی که در مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی در خصوص مسیولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی شرکتهای منحله ، نیامده است و اصولاً متعرض صدق یا عدم صدق مفاد ماده ۱۹۸ قانون در مانحن فیه نگردیده است بلکه با لحاظ اینکه بین شخصیت حقوقی در حال تصفیه که هنوز واجد حیات و آثار حقوقی حق و تکلیف می باشد و بین شخصیت حقوقی که خاتمه عملیات تصفیه آن اعلام شده است و فاقد حیات حقوقی بوده ، صرفاً بیان نموده که بعد از خاتمه عملیات تصفیه شخصیت حقوقی زایل شده و وجود خارجی ندارد ، بدون اینکه متعرض مسیولیت مدیران از باب تضامنی شود ، و تاکید بر انجام فرآیندهای مالیاتی قبل از خاتمه عملیات تصفیه نموده است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی))
رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی)) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۳۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی : آقای محمد داورنیا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۱۹ – هر یک از موسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز ، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری و یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای هر شخص حقیقی نمی باشند. تبصره – چنان چه طرح های ویژه ارایه شده از سوی موسسات اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، مستلزم افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یا حساب سپرده گذاری کوتاه مدت عادی برای مشتری باشد و امکان استفاده از سایر حساب های سپرده ای موجود مشتری نزد موسسه اعتباری برای طرح مزبور فراهم نباشد ، افتتاح حساب جدید منوط به شعبه شدن حساب سپرده مشتری در پایان مدت طرح ، از شمول حکم این ماده مستثنی است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف – ایجاد محدودیت در افتتاح و نگهداری حساب سپرده نزد بانک ها و موسسات به شرحی که در ماده ۱۹ دستورالعمل آمده است از حیطه اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج است و بعلاوه مغایر با مواد قانونی نیز می باشد. ب- طبق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، دستگاههای اجرایی مکلف می باشند در هنگام تدوین دستورالعمل ها یا اصلاح مقررات و بخشنامه ، نظر تشکل های اقتصادی را استعلام نموده و مورد توجه قرار دهند و چون این فرآیند بر فضای کسب و کار تاثیر می گذارد ولی نظرات کارشناسی هیچ از اصناف و فعالین اقتصادی اخذ نشده است ، پس مخالف قانون یاد شده می باشد. ج- طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، تعیین سیاست های کلی نظام از اختیارات رهبر می باشد و چون تحت عنوان تولید ، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها این سیاست ها ابلاغ شد ولی این محدودیت عملاً در راستای تولید نبوده و مانع ایجاد نموده است پس مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد. د- مقرره مورد شکایت مخالف بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور نیز می باشد چون اختیار بانک مرکزی در این بند تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها می باشد نه ایجاد مانع در افتتاح حساب ، فلذا بانک مرکزی خارج از حیطه خود اقدام نموده است. ه- بر خلاف بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی که دولت مکلف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود از جمله ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور را مد نظر قرار دهد ، ماده ۱۹ دستورالعمل مورد شکایت ، تشکیلات غیر صحیح برای فعالین اقتصادی در نظر گرفته است و هیچ مزیتی در مبارزه با پولشویی و بهبود فضای کسب و کار ندارد ، تقاضای ابطال آن را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی نداده است و پرونده قابلیت طرح دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر شده است که " بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند ... ۸- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها " و این اذن و اجاره و فی الواقع اختیار اعطایی مقنن به نهادی که سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و تمامی ضوابط و مقرارت و حدود و ثغور مربوط به انجام معاملات پولی و ارزی و تعهدات و تسهیلات بانکی و اعطای مجوز به بانک و موسسات مالی و اعتباری و همه امور در این حوزه را مدیریت و راهبری می نماید ، اذن تام و کامل بوده و از بابت اذن در شیء اذن در لوازم آن می باشد ، همانگونه که اختیار اعطای مجوز و فعالیت را دارد اختیار تضییق دایره شمول مجوزها و محدودیت ها را نیز دارد و بر اساس حکم کلی مندرج در بند ۸ ماده ۱۴ قانون یاد شده ، اصولاً تعیین مقررات افتتاح حساب ها از شیونات و وظایف بانک مرکزی است و این مقررات هم شامل صدور مجوز و توسعه در افتتاح حساب و تعداد آنها و هم شامل تضییق آنها می شود و در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده ۱۹ و تبصره آن از دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخه ۱۳۹۶/۵/۳۰ ( موسوم به دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ) در راستای این اختیار قانونی ، اقدام به تعیین ضابطه برای تعداد حساب هایی که هر شخص می تواند در هر کدام از بانک ها و موسسات اعتباری در جهت تنسیق امور ، افتتاح نماید ، نموده است که این مصوبات خلاف قانون نبوده و در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرای صحیح قانون می باشد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر شده است که " بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند ... ۸- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها " و این اذن و اجاره و فی الواقع اختیار اعطایی مقنن به نهادی که سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و تمامی ضوابط و مقرارت و حدود و ثغور مربوط به انجام معاملات پولی و ارزی و تعهدات و تسهیلات بانکی و اعطای مجوز به بانک و موسسات مالی و اعتباری و همه امور در این حوزه را مدیریت و راهبری می نماید ، اذن تام و کامل بوده و از بابت اذن در شیء اذن در لوازم آن می باشد ، همانگونه که اختیار اعطای مجوز و فعالیت را دارد اختیار تضییق دایره شمول مجوزها و محدودیت ها را نیز دارد و بر اساس حکم کلی مندرج در بند ۸ ماده ۱۴ قانون یاد شده ، اصولاً تعیین مقررات افتتاح حساب ها از شیونات و وظایف بانک مرکزی است و این مقررات هم شامل صدور مجوز و توسعه در افتتاح حساب و تعداد آنها و هم شامل تضییق آنها می شود و در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده ۱۹ و تبصره آن از دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخه ۱۳۹۶/۵/۳۰ ( موسوم به دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ) در راستای این اختیار قانونی ، اقدام به تعیین ضابطه برای تعداد حساب هایی که هر شخص می تواند در هر کدام از بانک ها و موسسات اعتباری در جهت تنسیق امور ، افتتاح نماید ، نموده است که این مصوبات خلاف قانون نبوده و در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرای صحیح قانون می باشد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۹۳-۱۳۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از انتهای تبصره ۳ ماده ۱۰ تصویبنامه شماره ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیأت وزیران)
رای شماره ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از انتهای تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ شمارۀ ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات وزیران) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۲۴۱۲ و ۰۰۰۲۴۰۰ شماره دادنامه: ۱۳۹۴- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی: آقایان بهمن زبردست و اقبال رضایی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از انتهای تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ شمارۀ ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ ه مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال یک عبارت از انتهای تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ شمارۀ ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ ه مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات وزیران تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰ تبصره ۳. عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (۱۴) قانون یادشده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ذیل تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ مورداعتراض مقرر نموده "همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (۱۴) قانون یاد شده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود." وفق مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی "به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است." چنانکه می‌بینیم، این ماده اصولاً متضمن هیچ معافیت مالیاتی‌ای نیست و تنها مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را، مشروط به اینکه ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی انجام شود، داده. پس چون هنگام افزایش سرمایه، معافیتی اعطا نشده و مودی حق تمبر موضوع تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را هم پرداخت کرده، لذا هنگام کاهش سرمایه نیز موظف به پرداخت مالیاتی از این بابت نیست. درواقع تنها معافیتی که مودی دراین‌خصوص از آن برخوردار شده، معافیتی است که به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم هنگام تجدید ارزیابی از آن برخوردار شده و از آنجا که جهت برخورداری از این معافیت، الزام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی وجود ندارد، پس کاهش سرمایه و برگشت هر مبلغی از حساب سرمایه به حساب مازاد تجدید ارزیابی هم موجب عدم شمول این معافیت نخواهد شد، چرا که معافیت موضوع تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۴۹، از ابتدا با منظور شدن همان مبلغ به حساب مازاد تجدید ارزیابی، اعطا شده است و ارتباطی با افزایش سرمایه موضوع مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ندارد. لذا عبارت نقل شده از انتهای تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ مورداعتراض، با تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، و نیز مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین با اصل ۵۱ قانون اساسی، از حیث وضع مالیاتی که به موجب قانون نبوده است، مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات می باشد. شاکی همچنین درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را نیز دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۴۸۲۹؍۴۶۶۸۸ مورخ ۲۸؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به موجب ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، قانون گذار افزایش سرمایه با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم را به شرط افزایش ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی و صرفا فقط برای یک بار در هر پنج سال مورد پذیرش قرار داده است که در این صورت، طبق تبصره مورداشاره، «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. بر این اساس، مشوق مالیاتی مورداشاره در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، طبق ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، معطوف به موارد افزایش سرمایه با اهداف و شرایط مقرر در این ماده شده است؛ همچنان که در تبصره (۱) ماده (۱۰) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ه مورخ ۱۳۹۸؍۱۰؍۲۲ هیات وزیران نیز به آن اشاره شده است. ذیل تبصره (۳) ماده اخیر که بیان داشته اگر سرمایه اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از مشوق مالیاتی موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور استفاده کرده اند، کاهش یابد، مشمول مطالبه و وصول مالیات متعلق در سال کاهش می شود، مفهوم و نتیجه منطقی حکم مقرر در ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور است و متضمن وضع مالیات جدید یا علی حده ای نیست و بلکه حاکی از عدم شمول مشوق مالیاتی مذکور در ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور به جهت فقدان شرایط و جهات مقرر در این ماده و به عبارتی، رجوع به اعمال مقررات مالیاتی عام حاکم در موارد عادی است. لذا موضوعی نیست که بر اساس تصمیم هیات وزیران راسا در مصوبه مورد شکایت مقرر شده باشد. به صراحت فراز اخیر تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین تکلیف در خصوص سایر الزامات مربوط به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییها که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، به تصمیم هیات وزیران و آیین نامه اجرایی آن تبصره موکول شده است؛ لذا آن گونه که مطابق ماده (۱۰) تصویب نامه اصلاحی ملاحظه می شود یکی از این الزامات برقرار شده ، الزام مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابداری است. در این مصوبه، پوشش زیان از محل ارزش گذاری مجدد داراییها که منطقاً به کاهش سرمایه منجر خواهد شد به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده است. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی دلالت بر این دارد که به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۴۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط به این دانسته شد که اولاً ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و ثانیاً در هر پنج سال یک بار مجاز خواهد بود و در مقرره مورد شکایت به شرح تبصره ۳ ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۱۱۷۰ مورخه ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات وزیران ، عدم شمول هر یک از شرایط مندرج در ماده ۱۴ قانون یاد شده را موجب عدم برخورداری از امتیازات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ مزبور دانسته و اشخاص را مشمول مالیات به جهت ناقص بودن فرآیند تجدید ارزیابی دانسته است و در نهایت بیان داشته که در فرضی که اشخاص با فرآیند یاد شده از مشوق مالیاتی ماده ۱۴قانون حداکثر که مکمل فرآیند تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم است ، استفاده نموده ولی اقدام به کاهش سرمایه بعد از استفاده از مشوق می نمایند ، مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود ، و این حکم (مطالبه از بابت کاهش ) منطبق با عمومات و مفهوم مخالف مواد یاد شده در اعطای امتیازات است ، فلذا به نظر منطبق بر قوانین بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقد دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۹۰-۱۳۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۸/۳/۱۴۰۰ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور امور مالیاتی)
رای شماره ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۸/۳/۱۴۰۰ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/۰۰۰۲۸۹۶- ۰۰۰۳۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۳۹۱- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکیان: ۱-آقای وحید خسروی ۲- آقای احمد سلیمانی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۳/۸ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور امور مالیاتی شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به ابهامات مطرح شده در نحوه محاسبه مالیات بردرآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی در مواردیکه مودی به طور همزمان مشمول اعمال تخفیفهای موضوع تبصرههای (۶) و (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، بدینوسیله به منظور اتخاذ رویه واحد در محاسبه مالیات در اینگونه موارد و با استناد به : ۱-طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، در ارتباط با ابلاغ رای اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲، شورای مزبور مفاد فراز اول پیش نویس بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه "طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت، بخشودگی و تخفیفهای مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات، نسبت به مالیات بردرآمدهای مربوط در نظر گرفته شده است لذا در صورتیکه مودی از چند معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار میباشد، در محاسبه معافیت، بخشودگی یا تخفیف، میبایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مد نظر قرار گرفته و معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی بر خالص نرخ یا مالیات مربوطه ( پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده) ، اعمال شود." را با رعایت سایر مقررات، وفق موازین قانونی دانسته است. مطابق مفاد بند(۱) از قسمت (الف) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ " در مواردیکه در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصرههای (۶) و (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم توامان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق الذکر(نرخهای مذکور)، میبایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره(۷) اعمال گردد." بنابراین، بخشنامه مذکور صرفا بر ترتیب اعمال تخفیف های مورد بحث تاکید دارد و محاسبه نرخ موثر برای محاسبه مالیات در مواردیکه مودی از چند تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد، مطابق مقررات بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ خواهد بود. با توجه به توضیحات ارایه شده مقرر میدارد در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد، در محاسبه تخفیف نرخ هر مرحله، مجموع تخفیفهای قبلی به نحوی لحاظ شود که در تعیین نرخ موثر نهایی ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم، از اعمال تخفیف مضاعف اجتناب به عمل آید. بنابراین در مورد اعمال تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده یاد شده، در مواردی که تخفیف موضوع تبصره (۶) ماده مذکور قابل اعمال باشد، میبایست تخفیف در نرخ قبلی(موضوع تبصره(۶) فوق الذکر) و سیاق عبارت حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای ذکر شده در تبصره (۷) یاد شده ملحوظ نظر قرار گیرد. بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ : در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اقدام شود. قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ : با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم معافیت، بخشودگی و تخفیف های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات بر درآمدهای مربوط در نظر گرفته شده لذا در صورتی که مودی از چند معافیت بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد در محاسبه معافیت بخشودگی یا تخفیف می بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گرفته و از خالص نرخ یا مالیات مربوطه ( پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده ) نسبت به اعمال معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی اقدام شود. مفاد بند یک از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ : در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون فوق توامان قابل اعمال باشد با توجه به سیاق عبارت تبصره ۷ فوق ( نرخهای مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره ۶ و سپس تخفیف نرخ تبصره ۷ اعمال گردد. دلایل شاکیان جهت ابطال مقرره مورد شکایت: سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل و بخشنامه های موضوع شکایت تخفیفهای قانونی پیش بینی شده جهت مودیان در قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع جزء ۲ بند ق تبصره ۶ را برخلاف قانون و حدود اختیارات محدود نموده که منجر به تضییع حقوق شهروندان و عدم برخورداری ایشان از مزایای قانون شده است پر واضح است که نظر قانونگذار در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و همچنین جزء ۲ بند ق تبصره ۶ کسر واحد درصد از نرخ مالیات بوده و هیچ گونه ارتباطی به کسر از درصد تخفیف قانونی پیش بینی شده وجود ندارد لذا در صورتی که مودی از چند تخفیف توامان برخوردار باشد به ترتیب مواد قانونی پیش بینی شدته از نرخ مالیاتی مربوطه باید کسر گردد لذا بدینوسیله ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل مذکور از تاریخ صدور مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای وحید خسروی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ و بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ و بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی که مصوبات معترض عنهم در احکامی مشابه ، مشعر بر این می باشند که چنانچه در فرآیند اعمال تخفیف ها و یا ترجیح های مالیاتی و یا اعمال بخشودگی و معافیت ها ، مودی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی و یا تخفیف را دارد ، نحوه اعمال بدین صورت است که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی بر خالص نرخ یا مالیات متعلقه ( پس از کسر معافیت ، بخشودگی یا تخفیف قبلی ) اعمال شود و این فرآیند به نظر ، منطبق بر مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری می باشد و با اصل عدالت نیز سازگار است زیرا همانگونه که فرآیند اعمال مالیات مضاعف بر مودیان مورد پذیرش و مقبول نمی باشد ، اعطای امتیازات مضاعف از قبیل معافیت یا تخفیف مضاعف مالیاتی نیز مقبول و مبتنی بر مبانی نمی باشد بدین منظور در فرآیندی که چندین معافیت یا تخفیف بر درآمد مشمول مالیات مودی قابلیت انطباق دارد با اعمال هر کدام از معافیت ها یا تخفیف ها ، مابقی درآمد مشمول مالیات مجرای معافیت یا تخفیف بعدی با درصد و میزان اعلامی در قوانین و مقررات می باشد ، فلذا مصوبات مورد شکایت در جهت اجرای صحیح قوانین بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان وحید خسروی و احمد سلیمانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ و بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ و بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی که مصوبات معترض عنهم در احکامی مشابه ، مشعر بر این می باشند که چنانچه در فرآیند اعمال تخفیف ها و یا ترجیح های مالیاتی و یا اعمال بخشودگی و معافیت ها ، مودی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی و یا تخفیف را دارد ، نحوه اعمال بدین صورت است که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی بر خالص نرخ یا مالیات متعلقه ( پس از کسر معافیت ، بخشودگی یا تخفیف قبلی ) اعمال شود و این فرآیند به نظر ، منطبق بر مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری می باشد و با اصل عدالت نیز سازگار است زیرا همانگونه که فرآیند اعمال مالیات مضاعف بر مودیان مورد پذیرش و مقبول نمی باشد ، اعطای امتیازات مضاعف از قبیل معافیت یا تخفیف مضاعف مالیاتی نیز مقبول و مبتنی بر مبانی نمی باشد بدین منظور در فرآیندی که چندین معافیت یا تخفیف بر درآمد مشمول مالیات مودی قابلیت انطباق دارد با اعمال هر کدام از معافیت ها یا تخفیف ها، مابقی درآمد مشمول مالیات مجرای معافیت یا تخفیف بعدی با درصد و میزان اعلامی در قوانین و مقررات می باشد ، فلذا مصوبات مورد شکایت در جهت اجرای صحیح قوانین بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۰۵۸۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۲ تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ شاکی : آقای ناصر شهبازی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به خواسته ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ « حساب اصلی: حساب تمرکز درآمدی (غیر قابل برداشت) و حساب پرداخت (قابل برداشت( که در اجرای قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات، با مجوز خزانه داری کل کشور و با درخواست ذیحسابی دستگاه های اجرایی، مطابق سرفصل های تعیین شده توسط خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می شود. حساب فرعی: حساب های بانکی عاملین ذیحسابی و کارپردازان که با رعایت قوانین پولی و بانکی کشور، نزد بانک عامل دولتی افتتاح و نگهداری می شوند. به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی، پرهیز از بوروکراسی اداری، پراکندگی جغرافیایی و جزیی بودن عملکرد حسابهای مذکور اقدامات ذیل انجام می گیرد: ۱ - معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور؛ بانک ملی ایران را به عنوان بانک عامل دستگاههای اجرایی مشمول در خصوص افتاح حساب عاملین ذیحساب تعیین می نماید. ۲ - در اجرای ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد خزانه و یا خزانه معین استان با درخواست ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه اجرایی نسبت به اختصاص شماره حساب در رنج حسابهای دولتی اقدام می نماید. ۳- بانک عامل موظف است افتتاح، تغییر امضاء، تغییر عنوان و بستن حسابهای عوامل ذیحسابی و کارپردازان را انجام داده و دسترسی به اطلاعات حسابها را در اختیار هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، خزانه داری کل کشور، خزانه معین استان و بانک مرکزی، از طریق سیستم های نوین فناوری اطلاعات فراهم نماید، همچنین در راستای اهداف توسعه و استفرار خزانه داری الکترونیک و تسهیل در امور بانکی عوامل ذیحسابی، به منظور برداشت از حساب از ابزار حواله الکترونیک استفاده و در مناطق جغرافیایی که زیر ساخت لازم فراهم نیست از ابزار چک در کوتاه مدت استفاده شود. ۴ - ذیحسابان، و مدیران مالی دستگاههای اجرایی، می بایست تمامی حسابهای بانکی (عاملین ذیحسابی) خود نزد سایر بانکها را تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ مسدود و پس از آن در سقف معین و بر اساس سرفصل های استاندارد شده توسط اداره کل خزانه به شماره نامه های (۱۰۶۹۵۴/۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰، ۳۵۱۸۹/۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱، ۱۷۵۸۸۳/۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷)که به تایید معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور به شماره نامه های (۱۴۷/۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ و ۸۳/۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳) رسیده است، نسبت به افتتاح، انسداد و تغییر امضاء-حسابهای فرعی (عاملین ذیحسابی) نزد بانک عامل دولتی بر اساس شماره حساب دولتی اعلام شده توسط خزانه به خزانه معین استان اقدام و در اجرای مفاد ماده (۳۱) و(۳۶) قانون محاسبات عمومی، به منظور نظارت بر امور مالی و محاسباتی عاملین ذیحساب، مراقبت هایحرفه ای لازم را انجام دهند. ضمنا ذیحسابان دستگاه های اجرایی می توانند در صورت لزوم نسبت به افتتاح حساب برای کارپردازان که مازاد بر سقف نصاب معاملات کوچک (جزیی) تراکنش مالی به صورت ماهیانه انجام می دهند، نزد بانک عامل دولتی اقدام نمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که به روسای دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است که حساب های فرعی (حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان) نزد بانک عامل دولتی افتتاح و نگهداری نمایند در مغایرت با بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۳) دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب لایحه شماره ۵۵۱۶۴/۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- درخواست شاکی منجز نبوده و مردد بین دو خواسته می باشد. ۲- اگر خواسته شاکی به شرح ستون خواسته باشد، دیوان محاسبات کشور نیز به عنوان یکی از تهیه کنندگان مقررات مورد شکایت می بایست به عنوان طرف شکایت حاضر قرار گیرد. ۳- با توجه به این که بر اساس بند(ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی دستگاههای اجرایی می بایست صرفا از طریق خزانه داری و نزد بانک مرکزی افتتاح گردند و حساب های فرعی ( عاملین ذی حساب و کار پردازان) نزد بانک های دولتی از جمله بانک ملی ایران با رعایت تبصره ذیل ماده (۳) دستورالعمل اصلاحی موضوع مصوبه ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ شورای پول و اعتبار افتتاح می شوند و مطابق تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت و تکلیف قانونی تصویب دستورالعمل نحوه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی می باشد. از این رو، به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوطه، صدور دستورالعمل مورد شکایت، در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر کننده آن با استناد به بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلام ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد ماده ۷۶ از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد ، " برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ( به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه ای و موسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد ، استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسیول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود ... " و از طرفی در تفاهم نامه مورد شکایت ، پیش بینی حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی و پرهیز از بوروکراسی اداری با شرایط مندرج در آن پیش بینی شده است و این حساب فرعی به غیر از موضوع افتتاح حساب های اصلی و متمرکز نزد بانک مرکزی و با مجوز خزانه داری کل کشور موضوع بند ( ب ) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند ( الف ) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور است و به عبارت دیگر حسب مفاد این تفاهم نامه که منبعث از جلسه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار می باشد و دیوان محاسبات نیز در تدوین آن نقش آفرینی داشته است ، دستگاههای اجرایی به غیر از افتتاح حساب اصلی و منطبق بر مقررات ذکر شده نزد بانک مرکزی ، مجاز به افتتاح و نگهداری حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی و کارپردازان با رعایت قوانین پولی و بانکی نزد بانک عامل دولتی ، جهت تنسیق امور و در راستای مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور شده اند که این فرآیند و تفاهم نامه مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته در راستای اهداف مقنن می باشد. تهیه کننده گزارش: احمد رضا کفاش رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد ماده ۷۶ از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد ، " برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ( به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه ای و موسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد ، استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسیول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود ... " و از طرفی در تفاهم نامه مورد شکایت ، پیش بینی حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی و پرهیز از بوروکراسی اداری با شرایط مندرج در آن پیش بینی شده است و این حساب فرعی به غیر از موضوع افتتاح حساب های اصلی و متمرکز نزد بانک مرکزی و با مجوز خزانه داری کل کشور موضوع بند ( ب ) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند ( الف ) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور است و به عبارت دیگر حسب مفاد این تفاهم نامه که منبعث از جلسه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار می باشد و دیوان محاسبات نیز در تدوین آن نقش آفرینی داشته است ، دستگاههای اجرایی به غیر از افتتاح حساب اصلی و منطبق بر مقررات ذکر شده نزد بانک مرکزی ، مجاز به افتتاح و نگهداری حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی و کارپردازان با رعایت قوانین پولی و بانکی نزد بانک عامل دولتی ، جهت تنسیق امور و در راستای مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور شده اند که این فرآیند و تفاهم نامه مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته در راستای اهداف مقنن می باشد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳)
رای شماره ۱۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ مادۀ ۴۴ آیین نامۀ اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شمارۀ ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۳۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ مادۀ ۴۴ آیین‌نامۀ اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شمارۀ ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فصل دوازدهم- حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۱ ق.م.م. ماده ۴۴- درخصوص شخص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، در زمان قطعی شدن اظهارنامه یا انجا حسابرسی هریک از پرونده ها، می بایست پرونده های آنها به صورت کاملا مجزا با اعمال نرخ های موضوع ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده و صرفا با اعمال حداکثر یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون برای کل پرونده ها حسب مورد قطعیت یا مورد حسابرسی قرار گرفته و برای اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون از حیث اعمال نرخ ماده ۱۳۱ قانون برای مجموع درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر اقدام شود: بند ۶. برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون و نظایر آنها نخواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق مادۀ ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم "صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسیولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. تبصرۀ ۱- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری." حکم این ماده روشن و صریح است و مقنن برای حفظ بیت‌المال و بستن راه فرار مالیاتی، چنین مقرر کرده که، اگر شخصی حقیقی یا حقوقی، دارای مالیات قطعی شده‌ای است که آن را پرداخت نکرده و ترتیبات پرداختش را هم نداده، قادر به دریافت گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده، جهت صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانۀ کسب و کار یا دریافت تسهیلات بانکی نباشد. با این‌همه در بند ۶ مادۀ ۴۴ از فصل دوازدهم آیین‌نامۀ اجرایی مورداعتراض، که درخصوص برگ مطالبه مالیات قطعی شدۀ تجمیعی اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی است، بدون توجه به اینکه اگر شخصِ دارای چند فعالیت موضوع این برگ مطالبۀ تجمیعی، مالیات مطالبه‌شده را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، به معنای آن است که نه فقط مالیات یک شغل، بلکه مالیات هیچ یک از مشاغل موضوع آن برگ مطالبه را تسویه نکرده، به طور کلی و مطلق، مقرر شده، "برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی‌های موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون و نظایر آنها نخواهد داشت." یعنی وفق این بند، صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات قطعی شدۀ اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، هیچ تاثیری در ارایۀ گواهی‌های موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نظایر آنها نداشته، اداره امور مالیاتی ذیربط می‌تواند با استناد به این بند و حسب نوع بدهی مالیاتی، برخلاف نص هر یک از مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده را صادر و به بدهکاران مالیاتی ارایه نماید. همچنین باید توجه داشت که در بند ۶ مادۀ ۴۴ آیین‌نامۀ اجرایی مورداعتراض، موضوع صدور گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشدۀ اشخاص حقیقیِ دارای بیش از یک فعالیت شغلی، بدون توجه به صدور و ابلاغ برگ مطالبۀ مالیات قطعیشدۀ تجمیعی آنها، منحصر به گواهی‌های موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم هم نشده و با قید کلی و مبهم "و نظایر آنها" به گواهی‌های دیگری که ذکرشان در این بند نرفته نیز تسری داده شده است. تا لحظه تنظیم گزارش (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: خواسته شاکی تقاضای ابطال بند ۶ از ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ می باشد و ماده ۴۴ در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را ، اجرای ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده ۱۰۱ قانون برای مودی می داند و در بند ۶ مورد شکایت ، اعلام می دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ، ۱۸۷ قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولاً بحث مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون در مورد مالیات های قطعی شده می باشد که مودی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود ، در حالی که فرآیند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص می باشد در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مودی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه ای را غیر موثر در فرآیند مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ که متعلق آنها قطعیت مالیات است می داند. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی تقاضای ابطال بند ۶ از ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ می باشد و ماده ۴۴ در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را ، اجرای ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده ۱۰۱ قانون برای مودی می داند و در بند ۶ مورد شکایت ، اعلام می دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ، ۱۸۷ قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولاً بحث مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون در مورد مالیات های قطعی شده می باشد که مودی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود ، در حالی که فرآیند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص می باشد در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مودی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه ای را غیر موثر در فرآیند مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ که متعلق آنها قطعیت مالیات است می داند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۸۳۱۴۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 139584 مورخ 1400/11/06 معاون اول محترم رئیس جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 درخصوص حمایت از بازار سرمایه
شماره: 83142/200/د تاریخ: 1400/12/14 به پیوست تصویر نامه شماره 139584 مورخ 1400/11/06 معاون اول محترم رئیس جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 درخصوص حمایت از بازار سرمایه، جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
ابلاغ شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت
شماره: 200/1400/80 تاریخ: 1400/12/14 موضوع: ابلاغ شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت[1] در اجرای بند (1-3) ماده (3) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی واجد شرایط موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب (31/04/1394)، به پیوست شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مذکور، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۳۰۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 66177/655 مورخ 1400/11/27 معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه و فرمت صدور تأییدیه گواهی سلامت محصول موضوع تبصره (4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400
شماره: 83099/200/د تاریخ: 14/12/1400 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 66177/655 مورخ 27/11/1400 معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه و فرمت صدور تأییدیه گواهی سلامت محصول موضوع تبصره (4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، جهت اجرا ارسال میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۳۱۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
ارسال تصویر تصویبنامه شماره 149404/ت59396ه مورخ 23/11/1400 هیأت محترم وزیران درخصوص حجم معاملات سالانه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی،
شماره: 83156/200/د تاریخ: 1400/12/14 به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 149404/ت59396ه مورخ 1400/11/23 هیأت محترم وزیران درخصوص حجم معاملات سالانه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، موضوع صدر ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ، جهت اجرا ارسال میگردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۳۰۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
ارسال تصویر "آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان"
شماره: 83097/200/د تاریخ: 1400/12/14 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»که طی شماره 202359 مورخ 1400/11/30 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ارسال میگردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۸۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت
شماره 200/1400/80پ تاریخ 1400/12/14 شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت مقدمه این مستند پیرو بند (1) ماده (3) و بند (2) ماده (4) آیین نامه اصلاحی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 به عنوان «شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت» تهیه و در چهار فصل به شرح زیر ابلاغ می شود: فصل اول: کلیات فصل دوم: ضوابط برون سپاری فصل سوم: تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی واجد صلاحیت فصل چهارم: تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز و امکانات اداری فصل اول: کلیات ماده 1: تعاریف و اختصارات در این شیوه نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص و قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت. پ- بخش غیردولتی واجد صلاحیت: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه ای و تشکل‌های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیردولتی واجد صلاحیت که در قالب دفاتر یا باجه حسب مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت می نمایند. ت- آیین نامه: آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31. ث- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. ج- فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: فعالیت های موضوع بند (الف) ماده 2 آیین نامه که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آن ها توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود. چ- فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم: فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 2 آیین نامه که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت کارمزد می باشد. ح- حق الزحمه: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه منعقده توسط سازمان به بخش غیردولتی واجد صلاحیت با رعایت مقررات قانونی مربوط قابل پرداخت می باشد. خ- کارمزد: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت از مودی دریافت می شود. د- تعرفه: فهرست مبالغ کارمزد یا حق الزحمه قابل دریافت بخش غیردولتی واجد صلاحیت بابت انجام فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده; ذ- تفاهم نامه: سندی رسمی است که چارچوب جامع توافق سازمان با بخش غیردولتی واجد صلاحیت را در خصوص برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری، فراهم نمودن زیر ساخت های فنی و آموزشی مورد نیاز، فرآیند اجرایی و همچنین تعهدات طرفین حسب موضوع تفاهم نامه بیان می نماید; ر- دفاتر مسئول: دفاتر ستادی سازمان و یا ادارات کل امور مالیاتی که توسط رئیس کل سازمان حسب فعالیت مالیاتی قابل واگذاری، مسئولیت فنی، نظارت و تحقق واگذاری هر یک از فعالیت های موضوع آیین نامه را با دبیری دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی بر عهده دارد. ز- کار گروه نظارت و بازرسی: کار گروهی متشکل از معاون درآمدهای مالیاتی (رئیس کار گروه)، دفتر مسئول، دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی (دبیر)، نماینده ی فنی از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی، دفتر حراست، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و اداره کل فناوری اطلاعات; که احکام اعضای آن توسط رئیس کل صادر و در چارچوب فرآیند و شرح وظایف ابلاغی نسبت به نظارت و بازرسی های مورد نیاز و همچنین رسیدگی به گزارشات دریافتی و تعیین خسارت وارده عمل می نماید. ژ- متقاضی: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی دارای مجوزهای مرتبط از مراجع ذی صلاح; س- موسسات آموزشی: موسسات آموزشی واجد صلاحیت مجاز مورد تأیید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی; ش- گواهی آموزشی: مدرک معتبر صادره شده توسط سازمان یا موسسات آموزشی مجاز و مورد تأیید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه ای فرد برای انجام هر فعالیت قابل واگذاری موضوع این آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیت‌آمیز دوره به شرکت‌کنندگان دوره اعطا می شود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می شود. ص- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی معرفی‌شده از سوی بخش غیردولتی واجد صلاحیت و دارای گواهی آموزشی، که حسب شیوه نامه های اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذار شده موضوع آیین نامه می باشند; ض- گواهی های مالیاتی: انواع گواهی ها و مفاصا حساب های مالیاتی که به موجب قانون از طریق سامانه های مالیاتی صادر می شود; ط- سامانه ثبت نام برون سپاری: سامانه ای که ثبت نام و بررسی شرایط احراز متقاضیان، صدور و مدیریت تأییدیه ها و گواهی های آموزشی از طریق آن مدیریت می شود; ظ- سطح دسترسی: میزان اختیار کاربر مجاز در ثبت و استفاده از داده ها و اطلاعات در هر سامانه; ع- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیردولتی واجد صلاحیت که می تواند تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذار شده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه انجام دهد. غ- مسئول فنی مالیاتی: کلیه بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید کار گروه استانی و یا جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. ف- بدهی مالیاتی: شامل کلیه مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و جرائم متعلق و سایر وجوهی است که طبق قانون، مودی مالیاتی مکلف به پرداخت آن به حساب های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی می باشد. ق- کار گروه استانی: در امور مالیاتی شهر و استان تهران، متشکل از رئیس یا معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران (رئیس کمیته)، نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست، نماینده اداره حقوقی و معاون فناوری اطلاعات شهر و استان تهران و در ادارات کل امور مالیاتی استان ها متشکل از مدیرکل یا معاون مالیاتی (رئیس کمیته) نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست، نماینده اداره حقوقی و معاون/رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل. ماده 2: دامنه کاربرد: سازمان، ادارات کل امور مالیاتی، مودیان مالیاتی، بخش غیردولتی واجد صلاحیت و کلیه متقاضیان انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری. فصل دوم: ضوابط برون سپاری ماده 3: چارچوب تفاهم نامه چارچوب تفاهم نامه جهت برون سپاری فعالیت ها مشتمل بر عنوان، مدت همکاری، روش اجرایی، دامنه جغرافیایی، تعرفه، حق الزحمه/کارمزد، تعهدات طرفین، ارکان و نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات، تضامین، جبران ضرر و زیان و سایر شرایط حسب شرح خدمات، نوع و محتوای فعالیت های مورد تفاهم می باشد. ماده 4: شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان -4-1 ثبت نام در نظام مالیاتی کشور; -4-2 ارائه مفاصا حساب مالیاتی -4-3 دارا بودن مجوز فعالیت کسب و کار از مراجع ذی صلاح; تبصره: مجوزهای فعالیت کسب و کار مرتبط باید تا پایان زمان تفاهم نامه اعتبار داشته باشد و یا دارای حداقل شش ماه اعتبار از تاریخ شروع تفاهم نامه باشند; اخذ مجوز برای الباقی مدت الزامی می باشد. -4-4 دارا بودن فضای کاری و امکانات اداری متناسب جهت انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع ماده 14 این شیوه نامه; ماده 5: ضمانت های مورد نیاز -5-1 انعقاد تفاهم نامه با بخش غیردولتی واجد صلاحیت در اجرای این شیوه نامه مستلزم اخذ ضمانت های بانکی قابل تمدید متناسب با فعالیت برون سپاری شده می باشد که میزان آن توسط سازمان تعیین می شود. -5-2 نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی واجد صلاحیت توسط کمیته های نظارت و بازرسی استانی انجام می گیرد. در صورت احراز تخلف و تعیین میزان خسارت وارده توسط کار گروه استانی و تایید توسط کار گروه نظارت و بازرسی و ابلاغ آن به بخش غیردولتی واجد صلاحیت، سازمان می تواند اقدام به تأمین خسارت وارده شامل اصل و جریمه تأخیر از محل تضمین اخذ شده نماید و در صورت عدم تکافوی تضمین اخذ شده، مراتب تأمین خسارت توسط سازمان از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. -5-3 در خصوص فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: سازمان می تواند تا سقف پنج (5) درصد از کل مبلغ قرارداد را از بخش غیردولتی واجد صلاحیت به عنوان تضمین انجام تعهدات اخذ نماید و چنانچه موجبی برای ضبط مبلغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد تفاهم نامه در صورت انجام کلیه تعهدات مسترد کند. -5-4 در خصوص فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: سازمان می تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه حداکثر معادل ده درصد ( 10درصد) آن را به عنوان تضمین انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری نماید و چنانچه موجبی برای ضبط مبالغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد تفاهم نامه مسترد کند. ماده 6: آموزش -6-1 حسب بند (1) ماده (3) آیین نامه، منظور از آموزش، انتقال تخصص و مهارت های مالیاتی مورد نیاز کاربران مجاز به منظور یادگیری دانش فنی مالیاتی لازم جهت انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری می باشد که توسط سازمان یا موسسات آموزشی مجاز و مورد تأیید سازمان طرح ریزی و اجرا می شود; تبصره: معیارهای تایید صلاحیت موسسات آموزشی، متناسب با نوع فرایند توسط مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی تعیین و به اطلاع متقاضیان خواهد رسید -6-2 تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می شود; -6-3 جزییات دوره های آموزشی مورد نیاز طبق دستورالعمل آموزشی تعیین می شود; -6-4 به اشخاصی که دوره های آموزشی مذکور را با موفقیت سپری نمایند گواهی آموزشی دوره مربوط ارائه خواهد شد; -6-5 متقاضیان جهت دریافت گواهی آموزشی می بایست از طریق سامانه ثبت نام برون سپاری درخواست خود را ثبت نمایند; -6-6 دارندگان گواهی آموزشی پس از تأیید سازمان به عنوان کاربر مجاز، ملزم به رعایت ضوابط و قوانین مربوط به فعالیت های برون سپاری شده می باشند و مسئولیت تخلفات مربوط به کاربران مجاز بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت محل فعالیت ایشان می باشد; -6-7 گواهی آموزشی و دسترسی های کاربران مجاز غیر قابل انتقال به غیر می باشد و در صورت احراز هرگونه تخلف و یا سوءاستفاده از گواهی آموزشی و دسترسی های کاربران مجاز، علاوه بر ابطال گواهی آموزشی و قطع دسترسی متخلف و پیگیری در مراجع قانونی، تأییدیه محل فعالیت کاربر مذکور نیز تعلیق یا باطل خواهد شد; ماده 7: نحوه اخذ و تسلیم گواهی های مالیاتی -7-1 گواهی های مالیاتی مربوط به فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع آیین نامه در سامانه های مالیاتی صادره شده و توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت جهت تسلیم به مودیان چاپ و ارائه می شود. -7-2 کلیه گواهی ها و مفاصا حساب های مالیاتی با تأیید و امضای مسئول فنی مالیاتی و یا اعتبار سنجی سیستمی معتبر می باشد. تبصره 1: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موظف است با هماهنگی و تائید سازمان نسبت به تأمین مسئول فنی در بخش غیردولتی واجد صلاحیت اقدام نماید. تبصره 2: در صورتی که اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تکافوی تعداد مسئولین فنی در بخش غیردولتی واجد صلاحیت را ننمایند سازمان موظف است از میان بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید را به تعداد مکفی تأمین نماید; مسئولیت فراخوان، بررسی صلاحیت و جذب بازنشستگان مذکور با دفتر جامعه مشاورین رسمی می باشد. تبصره 3: فرآیند صدور گواهی در سراسر کشور به صورت یکپارچه انجام می گیرد. و صدور گواهی به صورت برخط می باشد و مودیان در هر مرحله می توانند فرآیند صدور گواهی را از طریق سامانه سازمان پیگیری نمایند. ماده 8: نظارت و بازرسی -8-1دفاتر مسئول موظف اند ضمن نظارت مستمر بر حسن اجرای شرایط و ضوابط تدوین شده در بازه های زمانی مشخص چارچوب زیر اقدام نمایند: - نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم تفاهم نامه و شرایط و الزامات آن بین بخش غیردولتی واجد صلاحیت و سازمان; (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی- دفترحقوقی) - نظارت بر فرآیند ثبت نام متقاضیان بخش غیردولتی واجد صلاحیت و صدور تأییدیه (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) - نظارت بر سامانه های مالیاتی فعالیت های واگذاری شده; (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی- دادستانی انتظامی مالیاتی- دفتر مرکزی حراست) - نظارت بر موسسات آموزشی مجاز و نحوه برگزاری دوره های آموزشی; (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی- مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی) - نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی موسسات آموزشی مجاز در تمامی نقاط مختلف کشور; ( مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی) - نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت در تمامی نقاط مختلف کشور; (اداره کل فناوری اطلاعات- دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی- دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) - نظارت و اخذ گزارش کمیته های استانی; ( دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) تبصره: دفاتر فوق الذکر بر اساس ساختار سازمانی و شرح وظایف فعلی به عنوان مسئول معین شده اند بدیهی است این مسئولیت ها متناسب با تغییرات در ساختار سازمانی، تغییر خواهد یافت. -8-2 وظایف کمیته های نظارت و بازرسی استانی به شرح زیر می باشد: کمیته های نظارت و بازرسی استانی مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون و ضوابط و مقررات در حوزه فعالیت های مشخص شده توسط کار گروه نظارت و بازرسی ستادی در بخش غیردولتی واجد صلاحیت بوده و نتیجه اجرای مفاد شیوه نامه را در بازرسی های خود گزارش می دهند; اقدامات کمیته های نظارت و بازرسی استانی عبارت است از: - رفع ابهامات و مشکلات مالیاتی کاربران سیستم در زمان بازرسی; - ارائه پیشنهاد جهت اصلاح فرآیندهای مالیاتی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی; - بازرسی رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی; - بازرسی زیر ساخت های مورد نیاز و امکانات اداری; - بازرسی انطباق هویتی کاربران مجاز و اعتبار گواهی های آموزشی در بخش غیردولتی; - تهیه و ارسال گزارش های مربوط به مسائل و مشکلات مربوط به فعالیت های برون سپاری شده; - تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی های انجام شده در سطح استان; - تهیه و ارسال گزارش های عملکردی و مالی موسسات آموزشی مجاز به صورت دوره ای; - تهیه و ارسال گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت به صورت دوره ای; ماده 9: رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف -9-1 تخلف در اجرای تکالیف مقرر در این شیوه نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، از طریق گزارش های کمیته های نظارت و بازرسی استانی و توسط کار گروه نظارت و بازرسی ستادی احراز می شود. -9-2 چنانچه خسارتی از بخش غیردولتی واجد صلاحیت به سازمان یا مودی وارد شود، مسئول جبران خسارت وارده بخش غیردولتی واجد صلاحیت می باشد و در صورت عدم جبران خسارت مذکور ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع توسط دفتر حقوقی سازمان از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود; -9-3 اقدامات راهبردی کار گروه نظارت و بازرسی جهت مدیریت کمیته های استانی در خصوص احراز تخلفات عبارت است از: - دریافت گزارش تخلفات از کمیته های نظارت و بازرسی استانی حسب مورد و بررسی و احراز تخلف - تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده - حل و فصل اختلافات کمیته استانی و بخش غیردولتی فصل سوم:تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی واجد صلاحیت ماده 10: وظایف بخش غیردولتی واجد صلاحیت -10-1 برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت ها; -10-2 نظارت بر عملکرد اعضا در سراسر کشور; -10-3 بررسی درخواست های متقاضیان و ارسال درخواست هایی که شرایط پپیش بینی شده در ماده 14 را دارا می باشند. -10-4 حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط; -10-5 حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار اعضا قرار می گیرد; -10-6 جبران خسارت وارده ظرف مدت تعیین شده به سازمان در صورت احراز; -10-7 ایجاد امکان حضور متقاضیان افراد زیرمجموعه در دوره های آموزشی سازمان; -10-9 حضور در جلسات کار گروه نظارت بازرسی جهت بررسی مسائل و تخلفات صاحبان تأییدیه حسب درخواست کمیته; ماده 11: وظایف انجام دهندگان فعالیت -11-1 انجام فعالیت های مالیاتی حسب تفاهم نامه صرفا در محل و نشانی مندرج در تفاهم نامه; تبصره 1: فعالیت های مالیاتی موضوع آیین نامه توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت و یا اعضای آن ها می تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود; تبصره 2: در خصوص مکآن های اجاری، در صورت تغییر محل، تغییرات باید به سازمان اعلام گردد. -11-2 رعایت طرح تکریم مودیان و جلب رضایت ارباب رجوع; -11-3 به کار گیری کاربران مجاز جهت دسترسی به سامانه ها و انجام فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده; -11-4 حضور در دوره های آموزشی اعلام شده از سوی سازمان; -11-5 اجرای صحیح و دقیق قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان -11-6 نصب و بهره برداری از پایانه فروشگاهی حسب قوانین و همچنین معرفی حداقل یک دستگاه پوز بانکی متعلق به یکی از سرویس دهندگان دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تمام تراکنش های مالی - مربوط به فعالیت مالیاتی - مندرج در تأییدیه (از قبیل دریافت کارمزد و ...); -11-7 نصب تابلو و اطلاع رسانی کافی از جداول تعرفه انجام فعالیت های مالیاتی مندرج در تأییدیه به مشتریان پیش از انجام فعالیت مالیاتی; -11-8 حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط; -11-9 همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی از سوی سازمان و یا سایر مراجع قانونی و نظارتی که دارای کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی می باشند; -11-10 انجام فعالیت های مربوطه در ساعات کاری اعلام شده توسط سازمان; -11-11 قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی سازمان برای دریافت شکایت ها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان; -11-12 رعایت مقررات و ضوابط مالی، جداول تعرفه ها و نرخ های مصوب; -11-13 حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار می گیرد; -11-14 اتخاذ تمهیدات لازم برای احراز اصالت مودی; -11-15 صدور رسید چاپی و الکترونیکی موید انجام فعالیت مالیاتی و ارسال پیامکی دال بر انجام فعالیت مالیاتی (رسید صادره شده باید شامل نام فعالیت مالیاتی، نام مودی، شماره رهگیری، تاریخ و زمان انجام فعالیت مالیاتی، مبلغ کارمزد و شماره شناسایی کاربر مجاز صادرکننده باشد); تبصره: در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از فعالیت های مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه خواهد بود; -11-16 آشنایی با دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی مرتبط با فعالیت های مالیاتی موضوع تأییدیه; فصل چهارم: تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز و امکانات اداری ماده 12: زیر ساخت های مورد نیاز -12-1 استانداردهای زیر ساخت های مورد نیاز در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری، ارتباطی، امنیتی، کلان دادها و پشتیبانی توسط معاونت فناوری های مالیاتی سازمان حسب هر فعالیت مالیاتی قابل واگذاری تدوین می شود; -12-2 تأمین تجهیزات سخت افزاری، ارتباطی و امنیتی جهت انجام فعالیت های برون سپاری شده مطابق استانداردهای تدوین شده حسب تفاهم نامه بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت می باشد; -12-3 پشتیبانی از سامانه های مالیاتی بر عهده سازمان است و بخش غیردولتی واجد صلاحیت موظف است نیروهای دارای توانایی علمی و فنی لازم را جهت همکاری با سازمان حسب تفاهم نامه معرفی نماید; ماده 13: دسترسی به سامانه ها -13-1 کلیه امور فعالیت های برون سپاری سازمان توسط سامانه های مالیاتی پشتیبانی می شود; -13-2 پس از عقد تفاهم نامه و صدور تأییدیه و معرفی کاربران مجاز با توجه به امکانات و زیر ساخت های لازم، دسترسی به سامانه های مالیاتی متناسب با نوع فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده به طور مستقیم از طرف سازمان یا از طریق بخش غیردولتی واجد صلاحیت حسب تفاهم نامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار می گیرد; ارتباط با سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در سازمان: در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر سامانه های سازمان بوده که نوع این ارتباط به صورت الکترونیکی (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد; ارتباط با سایر سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در دستگاه های دیگر در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت الکترونیکی اطلاعات تکمیلی از سایر دستگاه های اجرایی بوده که نوع این ارتباط به صورت (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد; -13-3 سطح دسترسی کاربران مجاز، حسب فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده پس از بررسی توسط مراجع نظارتی و بازرسی سازمان تعیین خواهد شد; ماده 14: امکانات اداری و پرسنلی -14-1 حداقل فضای مورد نیاز و مجاز برای انجام فعالیت های مالیاتی در قالب دفتر در شهرها 50 مترمربع و در روستاها 30 مترمربع می باشد یا به نحوی که فضای موجود برای ارائه سرویس و خدمات مناسب با تعداد ارباب رجوع باشد; -14-2 دفتر حتی المقدور بایستی در طبقه همکف با معبر عمومی و دارای کاربری اداری یا تجاری باشد; -14-3 فضای مناسب برای زمان انتظار مودیان حسب موضوع فعالیت برون سپاری شده تخصیص داده شود; -14-4 تجهیزات رایانه ای و اداری متناسب با نوع و میزان فعالیت های قابل انجام توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت تأمین می شود; -14-5 استفاده از نیروهای مسلط به تایپ و دارای گواهی در مهارت های هفتگانه ICDL با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. ماده 15: شرایط و ضوابط تمدید تفاهم نامه -15-1 تأمین شرایط تعیین شده در شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان -15-2 متقاضیان در صورت تمایل به تمدید، باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن، تقاضای خود را به سازمان اعلام نماید که در صورت احراز شرایط مقرر جهت تمدید تفاهم نامه انجام فعالیت مالیاتی و عدم وجود هرگونه تخلف و بدهی مالیاتی، اقدامات لازم انجام شود. -15-3 عدم اعلام درخواست تمدید تفاهم نامه در مهلت تعیین شده، به منزله انصراف از فعالیت تلقی و با پایان مهلت اعتبار تفاهم نامه کلیه حقوق منتسبه به دارنده متقاضی از ایشان سلب خواهد شد; -15-4 انتقال و یا واگذاری فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده (2) آیین نامه بدون موافقت سازمان ممنوع است; ماده 16: شرایط و ضوابط لغو تفاهم نامه سازمان در موارد زیر می تواند نسبت به لغو تفاهم نامه اقدام نماید: -16-1 انحلال شخص حقوقی برابر قوانین و مقررات و یا فوت شخص حقیقی; -16-2 هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده جهت تنظیم تفاهم نامه جعلی و خلاف واقع بوده است; -16-3 هر گاه طرف تفاهم نامه درخواست خاتمه فعالیت نموده و مورد موافقت سازمان قرار گیرد; -16-4 تعلیق فعالیت بیش از سه نوبت یا مجموع زمانی بیش از یک سال (در زمان تعلیق انجام فعالیت های مالیاتی متوقف خواهد شد) -16-5 در صورت انجام هرگونه قصور یا تخلف از سوی بخش غیردولتی، سازمان می تواند نسبت به لغو تأییدیه و قطع همکاری رأسا اقدام نماید; داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۸۹۶۰-۱۶۰۲۱۹تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۲/۱۱
معتبر
آیین‌نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس کنوانسیون بازل مصوب هیئت وزیران سال ۱۴۰۰
شماره: 160219/ت58960ه تاریخ: 1400/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت امور خارجه وزارت راه و شهرسازی - وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور سازمان حفاظت محیط زیست گمرک جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۱۱۸۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ سازمان حفاظت محیط زیست (با همکاری وزارتخانههای امور خارجه راه و شهرسازی نفت صنعت، معدن و تجارت کشور و امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۴) قانون مدیریت پسماند - مصوب ماده واحده قانون اجازه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها - مصوب ۱۳۷۱ - آیین نامه اجرایی واردات صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسیون بازل را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی واردات صادرات و عبور پسماندها براساس مقررات کنوانسیون بازل ماده1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- کنوانسیون: کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها. 2- کشور عضو: کشور عضو کنوانسیون 3- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست ۴- مرجع صلاحیت دار: معاون محیط زیست انسانی سازمان ۵- اداره کل: اداره کل حفاظت محیط زیست استان محل استقرار واحد متقاضی واردات محل انبار جهت صادرات و یا محل استقرار گمرک جهت عبور 6- عبور: رویه گمرکی که شامل موارد زیر است: الف -عبور خارجی: رویه گمرکی که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز، دیگری تحت نظارت گمرک خارج شود. ب - عبور داخلی: رویه گمرکی که بر اساس آن کالایی از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. 7- محموله محموله حاوی پسماند 8- دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت دفن، بهداشتی زباله سوزی و هر عملی که در الحاقیه (۴) کنوانسیون ( عملیات دفع) مشخص شده است. ۹- مدیریت صحیح محیط زیستی: اقداماتی که به منظور جلوگیری از ایجاد و انتشار آلودگی در محیط زیست، مطابق ضوابط و استانداردهای ملاک عمل سازمان انجام میشود. ۱۰ - شناسه (کد) آیسیک: شناسه (کد) مندرج در پروانه بهره برداری مربوط به طبقه بندی کلیه فعالیتهای اقتصادی صادره توسط دستگاه ذی ربط. ۱۱- پسماندهای ویژه (خطرناک): پسماندهایی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن بیماری زایی قابلیت انفجار یا ،اشتعال خورندگی یا مشابه آن و همچنین تعلق به هریک از گروههای مندرج در الحاقیه (۱) (طبقه بندی مواد زایدی که باید تحت واپایش کنترل قرار گیرند) به عنوان پسماندهای ویژه (خطرناک) در نظر گرفته میشوند مگر اینکه خصوصیات خطرناک مندرج در الحاقیه (۳) (مشخصات خطرناک بودن مواد زاید) را دارا نباشند. ۱۲- پسماندهای الحاقیه (۸) کنوانسیون: پسماندهایی که مشمول کنوانسیون هستند از جمله موارد مذکور در الحاقیه شماره (۱) (طبقه بندی مواد زایدی که باید تحت واپایش (کنترل) قرار گیرند) و دارای خصوصیات موجود در الحاقیه شماره (۳) کنوانسیون (مشخصات خطرناک بودن مواد زاید) ۱۳- پسماندهای الحاقیه (۹) کنوانسیون: پسماندهایی که خطرناک نیستند مگر اینکه اجزای الحاقیه (۱) (طبقه بندی مواد زائدی که باید تحت واپایش (کنترل) قرار گیرند) را تا حدی دارا باشند که خصوصیات خطرناک مندرج در الحاقیه (۳) (مشخصات خطرناک برای مواد زائد را از خود نشان دهد. ۱۴- سایر پسماندها: پسماندهایی که از گروه مندرج در الحاقیه (۲) کنوانسیون (ضایعاتی که نیاز به توجه خاص دارند) هستند و مورد انتقال برون مرزی قرار میگیرند. ۱۵- متقاضی: شخصیت حقیقی یا حقوقی که قصد اقدام برای واردات صادرات و یا عبور پسماندهای موضوع کنوانسیون را دارد. ۱۶- متصدی حمل و نقل: کلیه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل ،سازمانها کارخانجات و از این قبیل اعم از دولتی و غیردولتی که به حمل و نقل محموله های خطرناک (تولیدات یا مواد اولیه) مبادرت می ورزند و دارای پروانه فعالیت معتبر از وزارت راه و شهرسازی میباشند. ۱۷- اظهارنامه: برگه (فرم) اظهارنامه کنوانسیون در خصوص نقل و انتقالات برون مرزی بر اساس بخش (الف) الحاقیه شماره (۵) کنوانسیون (اطلاعاتی که باید هنگام تسلیم اطلاعیه ارایه گردد). ۱۸- ثبت سفارش: اخذ مجوز ورود پسماند به کشور از وزارت صنعت معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت ایران پس از اخذ مجوزهای اولیه از سازمان ۱۹- آزمایشگاه معتمد: آزمایشگاهی که در بخشهای دولتی و غیر دولتی کشور وجود دارد و توانایی آن جهت سنجش عامل پارامترهای محیط زیستی بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مورد تأیید سازمان قرار گیرد. ۲۰- سامانه: سامانه جامع مدیریت محیط زیست که اقدامات داخلی سازمان در خصوص نقل و انتقالات پسماند توسط آن صورت می پذیرد. ۲۱- سامانه ای پی‌ال: سامانه پنجره واحد تجارت برون مرزی گمرک. ماده ۲- هرگونه واردات، صادرات و عبور پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون، مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع میباشد. ماده 3- واردات و صادرات پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها از یا به کشور غیر عضو ممنوع است. ماده ۴- ثبت تمامی درخواستهای واردات صادرات، عبور و نیز ترخیص مواد موضوع این آیین نامه از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در سامانه الزامی میباشد. کلیه راهنماهای نحوه ثبت و پیگیری درخواستها باید توسط سازمان در سامانه درج گردد. ماده ۵- هرگونه واگذاری مجوز واردات صادرات و یا عبور پسماندهای ویژه (خطرناک) به غیر ممنوع میباشد متخلفین موظفند در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت پسماندها - مصوب حسب تشخیص سازمان پسماندهای مشمول کنوانسیون را به کشور مبدأ اعاده و یا در صورت امکان مدیریت در داخل کشور تحت نظارت سازمان و با هزینه خود با رعایت مدیریت صحیح محیط زیستی دفع کنند. ماده ۶- صادرات، واردات و عبور پسماندها با رعایت استاندارد ملی کشور برای بسته بندی و حمل و نقل مواد ویژه با شماره استاندارد ایران (۲۹۲۵) و آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۸۷۰/ت ۲۲۰۲۹/ه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن انجام میشود. ماده ۷- پسماندهای مندرج در الحاقیه های کنوانسیون، مشمول این آیین نامه قرار میگیرند و پسماندهای بخشهای دفاعی و پسماندهای ویژه پرتوزا در دامنه شمول این آیین نامه نمیباشند و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند. ماده8 - واردات پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها (الحاقیه های (۸) و (۲)) بر اساس مفاد کنوانسیون و به موجب بند (ز) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - به کشور ممنوع میباشد. تبصره- در موارد استثنا و در صورت اعلام نیاز به واردات نوعی از پسماند ویژه و یا سایر پسماندهای مربوط به عنوان ماده اولیه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارایه توجیهات و مستندات لازم مبنی بر نبود و یا کمبود ماده اولیه مربوط در کشور) منوط به تأیید مدیریت صحیح محیط زیستی در واحد بازیافت کننده دارای پروانه بهره برداری و شناسه (کد) آیسیک واردات این نوع از پسماندها توسط مرجع صلاحیت دار مجاز است. ماده ۹- مجوز واردات پسماندهای مشمول الحاقیه (۸) و (۲) کنوانسیون مشروط به دریافت تأییدیه مرجع صلاحیت دار کشور مبدأ به صورت زیر میباشد: ۱- دریافت برگه (فرم) تکمیل شده اظهارنامه کنوانسیون ممهور به مهر مرجع صلاحیت دار کشور مبدأ مبنی بر موافقت با صادرات پسماند با مشخصات محموله موردنظر به زبان فارسی یا انگلیسی از طریق رایانامه مرجع صلاحیت دار. ۲- تنها به رایانامه‌های دریافتی از آدرسهای رایانامه مراجع صلاحیت دار معرفی شده در پایگاه اینترنتی کنوانسیون ترتیب اثر داده خواهد شد. ماده ۱۰- در هنگام بررسی مراحل واردات پسماندها لازم است عدم آلودگی پسماندهای مشمول فهرست (۹) کنوانسیون به اجزای ویژه الحاقیه‌های (۱) و (۳) کنوانسیون توسط سازمان محرز گردد. ماده ۱۱- در مرحله ثبت سفارش به دلیل عدم دسترسی به محتوای محموله ارایه تعهدنامه رسمی توسط وارد کننده (واحد بازیافت کننده یا دارنده کارت بازرگانی) الزامی است تعهدنامه مبنی بر انجام واکاوی (آنالیز) محموله پیش از ترخیص از گمرک مربوط و عودت کالا به مبدأ در صورت آلودگی به اجزای ویژه (الحاقیه ۱) میباشد. تبصره ۱- صدور مجوز ثبت سفارش در خصوص پسماندهای مندرج در الحاقیه (۹) کنوانسیون برای دارندگان کارت بازرگانی منوط به معرفی واحد بازیافت کننده با تأیید عملکرد صحیح محیط زیستی توسط ادارات کل و دارا بودن پروانه بهره برداری و شناسه (کد) آیسیک مربوط میباشد. تبصره ۲- در صورت ورود موقت پسماندهای مندرج در الحاقیه (۹) کنوانسیون توسط دارندگان کارت بازرگانی متقاضی باید قبل از اقدام به واردات واحد دارای شرایط مندرج در تبصره (۱) این ماده را به اداره کل معرفی نماید در غیر این صورت اظهارنامه عبور داخلی مربوط در سامانه ای ال پی به منظور عبور کالا از گمرک مرزی به گمرک استان مربوط تأیید نمیگردد. ماده ۱۲- صادرات پسماندهای مشمول الحاقیه شماره های (۲)، (۸) و (۹) (در صورت آلوده بودن به اجزای ویژه) کنوانسیون منوط به اخذ مجوز از مرجع صلاحیت دار کشور مقصد است. در صورت اعلام نیاز به مواد بازیافتی پسماندهای فوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اعلام وجود واحدهای بازیافت کننده واجد شناسه (کد) آیسیک مربوط در کشور و تأیید مدیریت صحیح محیط زیستی آنها توسط اداره کل بر اساس بند (۱۰) ماده (۴) کنوانسیون صادرات انجام نمیپذیرد و واحدهای دریافت کننده و مدیریت کننده این گونه پسماندها در داخل کشور در اولویت میباشند. ماده ۱۳- پیش از هرگونه اظهار پسماندهای مشمول الحاقیه شماره های (۲) (۸) و (۹) (در صورت آلوده بودن به اجزای ویژه) در گمرکات کشور تقاضای صادرات ابتدا باید توسط صادرکننده در سامانه ثبت و مدارک مورد نیاز منطبق بر موارد اعلام شده در سامانه بارگذاری گردد متقاضی باید پس از تأیید اولیه توسط مرجع صلاحیت دار نسبت به پیگیری امور اظهارنامه اقدام و برگه (فرم) تکمیل شده را در سامانه بارگذاری کند. ماده ۱۴- جهت اطمینان مرجع صلاحیت دار از موافقت کشور مقصد با صادرات پسماندهای مشمول الحاقیه شماره های (۲)، (۸) و (۹) (در صورت آلوده بودن به اجزای ویژه) تکمیل برگه (فرم) اظهارنامه کنوانسیون به زبان فارسی یا انگلیسی بسته به کشور مقصد توسط صادر کننده ضروری است. تبصره- در صورتی که جهت تعیین نوع پسماند (تعیین ویژه و غیر ویژه بودن) نیاز به آزمایش باشد، نمونه گیری و واکاوی (آنالیز) از پسماند توسط آزمایشگاه معتمد در حضور نماینده اداره کل پیش از بارگیری در محل انبارش پسماند انجام و نتایج به اداره کل اعلام میگردد. ماده ۱۵- مرجع صلاحیت دار باید نامه و برگه (فرم) اظهارنامه تکمیل شده را به مرجع صلاحیت دار کشور مقصد و یا کشور کشورهای محل عبور (در صورت وجود) به منظور دریافت مجوز صادرات و یا عبور ارسال نماید. ماده ۱۶- بارگذاری خلاصه یا مفاد بیمه نامهها به میزان مسئولیتهای مقرر، وفق مقررات و قراردادها و اسناد حمل و نقل توسط متقاضی در سامانه الزامی است. تبصره به منظور رفع آلودگی ناشی از هرگونه سانحه هنگام حمل و نقل و پاکسازی محیط تعیین مسئولیت متقاضی یا دیگر عوامل دخیل بر اساس مدارک مندرج در این ماده انجام میشود. ماده ۱۷- در خصوص پسماندهای الحاقیه (۸) ، صادر کننده باید زمان بارگیری را به اداره کل جهت نظارت و انجام هماهنگیهای لازم امور گمرکی و امور حمل و نقلی اطلاع دهد. ماده ۱۸- متقاضی موظف به درج اطلاعات زیر در سامانه میباشد: ۱- نوع ترکیبات و مقدار پسماند ۲- زمان ورود یا خروج پسماند به از کشور 3- نام کشور مبدأ/ مقصد تولید پسماند به تفکیک در هر پیش صورتحساب (فاکتور). ۴- اعلام وصول پسماند در واحد مربوط به اداره کل در واردات پسماند. ۵- اعلام پایان انجام فرایند بازیافت یا امحا به اداره کل در واردات پسماند. تبصره - انجام فرآیند صدور مجوز ثبت سفارش برای دفعات واردات یک محموله بعدی منوط به ارایه مستندات موضوع بندهای (۴) و (۵) این ماده به اداره کل در سامانه میباشد. ماده ۱۹- در خصوص محموله های وارداتی یا صادراتی ،پسماندها انجام واکاوی (آنالیز) توسط آزمایشگاههای معتمد باید مطابق با شیوه نامههای سازمان صورت پذیرد. تبصره - آزمایشگاه معتمد باید دارای گواهینامه با تاریخ معتبر در انجام واکاوی (آنالیز) برای عامل (پارامترهای مورد آزمایش پسماندهای مشمول الحاقیه های کنوانسیون باشد. ماده ۲۰- نظر به ظرفیت خطرسازی برخی پسماندهای مشمول الحاقیه (۸) کنوانسیون برای محیط زیست کشور مجوز عبور خارجی پسماندهای خطرناک با شناسه کنوانسیون از قلمروهای آبی، زمینی جاده ای و ریلی و هوایی کشور صادر نمی گردد. ماده ۲۱- صدور مجوز عبور خارجی برای سایر پسماندهای ویژه (خطرناک) منطبق بر شناسه (کد)های الحاقیه (۳) کنوانسیون توسط مرجع صلاحیت دار بررسی و در صورت موافقت درج اطلاعات زیر در سامانه توسط متقاضی الزامی است. ۱- برگه (فرم) تکمیل شده اظهارنامه کنوانسیون (به زبان انگلیسی) ممهور به مهر و امضای مرجع صلاحیت دار کنوانسیون کشور مبدأ برای دریافت مجوز از کشور مقصد. ۲- تأییدیه رسمی کشور مقصد برای واردات از کشور مبدأ. 3- سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان شامل مشخصات محموله ضرورت عبور خارجی آن از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران (نظیر نبودن مسیر جایگزین)، خط سیر محموله پاسخ سایر کشورهای مسیر عبور، زمانبندی تقریبی انجام عبور و بیمه نامه ها و قراردادهای حمل و نقل. ۴- اطلاع رسانی به پلیس راه ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و هلال احمر استانهای محل عبور محموله توسط اداره کل از طریق مکاتبه جهت آمادگی در مقابل بروز سوانح احتمالی جاده ای و خطرات ناشی از حمل و نقل پسماندهای ویژه (خطرناک). ۵- تعهدنامه رسمی در سامانه مبنی بر عدم انجام هرگونه ،بارگیری، تخلیه و یا بازنمودن مهر و موم (پلمپ) محموله ضمن انجام عبور خارجی از کشور و نیز عهده داری پاکسازی هرگونه آلودگی محیط زیستی ناشی از نشت یا انتشار محتویات محموله به محیط زیست. ۶- کلیه مجوزها و مدارک بینالمللی و معیارهای فنی متصدی حمل و نقل برای حمل و نقل ایمن پسماندهای ویژه (خطرناک) مطابق با اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. 7- پیش صورتحساب (فاکتور) محموله. 8- مشخصات هویتی متقاضی صدور مجوز عبور خارجی شامل ،نام نام خانوادگی، شماره تلفن همراه شماره کارت ملی یا گذرنامه. ماده ۲۲ - در صورت بروز هرگونه حادثه اقدامات زیر انجام میشود: 1- متصدی حمل و نقل در اسرع وقت محل حادثه را به ادارات کل حفاظت محیط زیست و مدیریت بحران استان اعلام نماید. ۲- کلیه اقدامات لازم و اصولی اولیه وفق مقررات مربوط برای جلوگیری از انتشار و توسعه آلودگیهای محیط زیستی در محل وقوع و پاکسازی منطقه از سوی متصدی حمل و نقل صورت پذیرد. تبصره- دستورالعمل نحوه پاکسازی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی و دستگاههای مرتبط تدوین و به دستگاههای مربوط ابلاغ میشود. ماده ۲۳ عبور خارجی پسماندهای الحاقیه (۹) کنوانسیون نیازمند اخذ مجوز از اداره کل محل استقرار گمرکات ورود می.باشد درج مدارک زیر در سامانه توسط متقاضی الزامی میباشد. ۱- تأیید گمرک اظهار کننده (ورودی در خصوص عبور خارجی. ۲ نام گمرک اظهار کننده (ورودی) 3- نام گمرک محل خروج (مقصد). ۴- کلیه مشخصات و مدارک فعالیت شرکت متصدی حمل و نقل. ۵- پیش صورتحساب (فاکتور). ۶- تصویر کلیه بیمه‌ها و اسناد حمل و نقل. 7- تعهد رسمی در سامانه شامل عدم بارگیری و تخلیه در طول مسیر عبور و پاکسازی در صورت وقوع حادثه. تبصره - سازمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف سه ماه نسبت به اتصال سامانه سامانه ای پی ال اقدام نمایند. ماده ۲۴- داخلی کلیه پسماندها عینا به عنوان ورود پسماندها به کشور محسوب بر اساس شرایط اعلام شده در این آیین نامه عمل میگردد. ماده ۲۵- برای ترخیص پسماندها از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، مشروط به حصول اطمینان از اینکه منبع تولید پسماند مربوط به منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و نه خارج از قلمروی کشور ،باشد همان رویه حمل و نقل پسماندهای داخلی ملاک عمل قرار میگیرد و صدور مجوز منوط به اعلام مدیر عامل منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به اداره کل میباشد. ماده ۲۶- درصورتی که بر اساس گواهی مبدأ منبع ،پسماند خارج از قلمرو کشور باشد و از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی وارد کشور شود مشمول قوانین و مقررات کنوانسیون بوده و بر اساس رویه واردات مطابق احکام این آیین نامه عمل میشود. ماده ۲۷- در خصوص صادرات پسماند از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به سایر کشورها بر اساس رویه صادرات مطابق احکام این آیین نامه عمل میشود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۰
معتبر
دادنامه شماره 140109970905811259 مورخ 1401/07/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 ماده 43 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1398
رای شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن «...ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) می باشد»، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق بند مورد شکایت « ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت ( مودی) می باشد.» الف- ناظر بر امکان ابلاغ به «هر یک از شرکا»: به تصریح ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم « اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد» که ظهور در لزوم ابلاغ به « هریک از مودیان» به نحو استقلالی دارد و برخلاف شرکتهای تجاری، هیچ حکم قانونی دال بر ایجاد «شخصیت حقوقی مستقل» ناشی از تحقق عقود مشارکت مدنی وجود ندارد. از سوی دیگر چون ابلاغ، مقدمه اطلاع و اعمال حق دادخواهی هر یک از شرکا است لذا عدم ابلاغ به احد از شرکا زمینه محرومیت از حق یاد شده را موجب شده و از جمله مغایر حق اعتراض مودی مذکور در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده خواهد بود. ب- ناظر بر امکان ابلاغ به «مستخدمین مشارکت» این تجویز اساساً مطابقتی با ساز و کار قانونی ابلاغ به اشخاص حقوقی یا حقیقی مندرج در قانون مالیات های مستقیم نداشته و با قانون آیین دادرسی مدنی سازگاری ندارد. چراکه اولاً: ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم و تفسیر شعب آن دیوان از ماده مذکور دلالت بر عدم امکان ابلاغ اوراق به مستخدمین اشخاص حقوقی دارد. ثانیاً: در ساز و کار ابلاغ به اشخاص حقیقی نیز طبق نص ماده ۲۰۳ اولاً: «اولویت با شخص مودی» است در حالی که بند یاد شده بدون ذکر ترتیب و با درج حرف «یا» هیچ گونه «تقدم یا تاخری» را برای مامور ابلاغ الزام ننموده است. حتی اگر به تجویز ماده ۲۹ قانون مالیات های مستقیم به ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه کنیم نیز مغایرت، آشکار است. به موجب این ماده «هرگاه مامور ابلاغ نتواند اورق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمییز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد ابلاغ نماید ...» ج- وفق ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ صرفاً « در محل سکونت یا محل کار مودی» به مستخدمین و بستگان آنها صحیح است، نه در سایر اماکن و حتی در واحد مالیاتی، در حالی که از این حیث نیز مقرره یاد شده مطلق است. لذا ابطال بند مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم فصل یازدهم: فرآیندهای مالیاتی صاحبان مشاغل مشارکت مدنی " ماده ۴۳- ................. ۳- ابلاغ کلیة اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) میباشد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بند ۳ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که موضوع آن کیفیت ابلاغ اوراق مالیاتی است، مقرر شده است که: «...ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) میباشد» و حکم مزبور در مورد مودیانی که در قالب شخص حقوقی فعالیت داشته و مودی واحد محسوب میشوند به دلیل برخورداری از صرفاً یک پرونده مالیاتی و یک تکلیف مشخص برای مودی با رعایت ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم فاقد ایراد است، لیکن در مورد مشارکت های مدنی عادی که در آن مودیان هرکدام به صورت جداگانه مودی محسوب شده و هریک از آنها باید تکالیف خود از قبیل ارایه اظهارنامه و دفاتر و تبیین دلایل معافیت ها و هزینه‌ها را به نحو جداگانه انجام دهند، این حکم واجد ایراد بوده و با توجه به اینکه در ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط به امر ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و مودی یا بستگان و یا مستخدم وی ملاک عمل است، بنابراین بند ۳ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن در این فرض ابلاغ به هر یک از شرکا به منزله ابلاغ به شریک دیگر تلقّی میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۹
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ " و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ - ۱۴۰۰/۳/۸)
رای شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ " و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ - ۱۴۰۰/۳/۸) ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۸۷۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۹ شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ " و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ - ۱۴۰۰/۳/۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بند ۱ " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ " و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ - ۱۴۰۰/۳/۸ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: قسمت های مورد اعتراض شاکی که در دادخواست منعکس شده به صورت برجسته مشخص گردیده است: بند ۱. مبنای محاسبه بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه شماره ۱۲/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم. بند ۵. ملاک اعمال بخشودگی مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قلبی شده حسب مورد خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعابت سایر مقررات از بخشودگی مذکور برخوردار می گردد لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد. شایان ذکر است چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد صنفی در مراحل ابراز، حسابرسی مالیاتی و یا قطعیت از حد نصاب یک میلیارد ریال تجاوز نماید بخشودگی مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. همچنین در مواردی که پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی درآمد مشمول مالیات واحد صنفی کمتر از یک میلیارد ریال شود بخشودگی مذکور قابل اعمال می باشد. بند ۶. در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری با اختیاری اداره می شوند (برای محاسبه حد نصاب کمتر از یک میلیارد ریال) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: الف) برابر جزء (۲) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۶ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۶ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. به موجب قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه معترض عنه در صورت انجام تکالیف تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر در خصوص ارایه اظهارنامه، ارایه دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد در مهلت مقرر از سوی مودیان مالیاتی، در اینصورت اعمال بخشودگی پنج واحد درصدی قابل اعمال خواهد بود و مفهوم مخالف این موضوع بیانگر آن است که در صورت عدم انجام تکالیف، اعمال بخشودگی که به موجب قانون برای فعالان اقتصادی در قانون بودجه پیش بینی شده، قابل اعمال نخواهد بود در حالیکه قانون گذار بدون هیچگونه قید و شرطی از حیث انجام تکالیف قانونی، مطلقا کلیه درآمد های مشمول مالیات را مشمول تسهیلات قانونی بخشودگی پنج واحد درصدی تلقی نموده و بیشتر در صدد تمهیدات آسان تری در اعمال برقراری مشوق های مالیاتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون مالیاتهای مستقیم بوده است. ب) برابر ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم کتمان درآمد و هزینه غیر واقعی در اظهارنامه های تسلیمی مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی خواهد شد و از طرفی برابر بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مالیات با نرخ صفر صرفا شامل در آمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده بوده و این حکم مهم قانونی در خصوص درآمدهای ابرازی در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مجری خواهد بود. در واقع مقنن با تخصیص این حکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در آمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی را مشمول مالیات به نرخ صفر تلقی ننموده، بنابراین با توجه به بخشودگی جزء (۲) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، برخورداری از پنج واحد در صد بخشودگی بصورت مطلق حق مودیان مالیاتی مشمول حکم قانونی اخیر الذکر خواهد بود و در صورت کتمان درآمد جرایم متعلقه برابر مقررات پیش گفته شده جاری بوده و نمی توان به واسطه کتمان درآمد، برقراری اعمال بخشودگی را از این حیث محل اشکال دانست. ج) به موجب بند (۱) بخشنامه مورد درخواست ابطال مجموع درآمدهای مشمول مالیات مشارکت در خصوص واحدهای صنفی که بصورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند مناط اعتبار قلمداد شده است در حالی که اساسا اصل عدالت مالیاتی ایجاب می نماید همواره قانون گذار در اعمال برقراری معافیت، بخشودگی، مشوقات مالیاتی را برای همه آحاد جامعه یکسان عمل نماید. مگر اینکه با تخصیص حکم اشخاصی را محدود و یا برای آنان امتیازات ویژه تری قایل شود همانند تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم که در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا را با هر تعداد نفر مشمول حداکثر دو معافیت مالیاتی و شرکای با رابطه زوجیت را مشمول یک معافیت اعطا نموده است و برابر تبصره (۲) ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم می شود که با توجه به اصل سالانه بودن بودجه این حکم استثانی در قانون بودجه ۱۴۰۰ اساسا ظرفیتی جدید، افزون بر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بطور مطلق واحدهای صنفی دارای درآمد کمتر از یک میلیارد ریال را مشمول استفاده از ظرفیت های قانونی مورد بحث نموده و امتیاز یکسانی برای کلیه واحدهای صنفی اعم از مشارکت مدنی یا انفرادی قایل شده و سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف قانون در عمل مشارکت های مدنی را جز شرکتهای تجاری تلقی نموده است. مفاد تبصره (۱) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ اساسا در خصوص نرخ صفر و معافیت ها یا مشوق مالیاتی حکم شده و از تصریح بخشودگی در اعمال برقراری تسهیلات قانونی اخیر الذکر دوری شده ولی از طرفی جزء (۲) بند (ق) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ با تصریح عبارت "علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی" عملا بخشودگی را از مشوق های مالیاتی جدا دانسته است، بنابراین نمی توان بخشودگی را نیز جزء مشوق های مالیاتی تبصره (۱) ماده ۱۶۹ مکرر قلمداد نمود همانطوریکه اصل ۵۱ قانون اساسی نیز در کنار واژه معافیت ، بخشودگی را از مشوق های مالیاتی(تخفیفات) منفک نموده است و عملا معنای واحد هریک از واژگان را بیان نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۶۷۹۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ۱- به موجب جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند." ۲-در خصوص درخواست ابطال عبارت «با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم»، مندرج در انتهای بند ۱ بخشنامه فوق الاشاره، خاطر نشان می سازد: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون یاد شده، «ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر ... شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد...» همان طور که ملاحظه می شود برخورداری از هر گونه مشوق یا معافیت مالیاتی نه تنها در قانون مالیاتهای مستقیم بلکه در سایر قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی( جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰) نیز منوط به انجام تکالیف مصرح در تبصره یاد شده می باشد و لذا درج عبارت یاد شده در انتهای بند یک بخشنامه موصوف، مطابق قانون می باشد. ۳- عبارت علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، مندرج در جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه مذکور صرفا در ارتباط با اشخاصی موضوعیت دارد که به وظایف و تکالیف قانونی خود از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر قانونی اقدام نموده اند؛ زیرا مودیان مالیاتی صرفا در صورت رعایت تکالیف یادشده به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم از معافیت یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر بهره مند خواهند شد و در صورت عدم رعایت تکالیف مذکور وفق حکم همین تبصره مودی علاوه بر محرومیت از معافیت ها و مشوق های مقرر، مطابق احکام و ضوابط قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات، جریمه و مجازات های مقرر خواهد شد. ۴. مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد...»، هم چنین مطابق بند ۱ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون یاد شده و با توجه به اینکه ثبت نام این گونه مودیان به صورت یک مودی در نظام مالیاتی انجام می پذیرد لذا مشارکت (شرکا) می بایست نسبت به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی به عنوان اظهارنامه مالیاتی مشارکت اقدام نمایند.» ۵. وفق ماده ۳ قانون نظام صنفی با اصلاحات مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود. ۶. به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان موضوع این فصل این قانون ( صاحبان مشاغل) مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. نظریه تهیه کننده گزارش: هر سه فراز مورد شکایت یعنی فراز پایانی بند ۱ با موضوع " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ " و اطلاق بند ۵ " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و بند ۶ " در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری و یا اختیاری اداره می شوند ( برای محاسبه حد نصاب کمتر از یک میلیارد ریال ) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود " که در قالب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۶/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی صادر شده اند و مورد شکایت می باشند در راستای حکم مقرر در جز ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که یک مشوق و حمایتی را مقنن در راستای حمایت از کسب و کارها در مقابله با بیماری کرونا در نظر گرفته است و آن پنج واحد درصد بخشودگی ، علاوه بر معافیت های دیگر قانونی می باشد و طبیعی است که منظور و مراد مقنن از این امتیاز و مشوق ، ترویج رویه های غیر صحیح و غیر منطبق بر قانون از جمله کتمان درآمد و یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا غیر واقعی جلوه دادن هزینه های مالیاتی و یا بر خلاف قانون عدم توجه به مفاد مشارکت ها ، نمی باشد بلکه این امتیاز و مشوق برای اشخاصی است که ر عایت ضوابط و مقررات قانونی را می نمایند و از سایر مشوق های قانونی نیز برخوردار می شوند در عین حال به موجب این حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( جز ۲ بند ق تبصره ۶ ) یک مشوق دیگر نیز به آنها اعطاء می شود و این موضوع از قید عبارت " علاوه بر معافیت های قانونی و ... " نیز قابل فهم و برداشت می باشد ، بنابراین مصوبات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون نداشته است. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر سه فراز مورد شکایت یعنی فراز پایانی بند ۱ با موضوع " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ " و اطلاق بند ۵ " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و بند ۶ " در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری و یا اختیاری اداره می شوند ( برای محاسبه حد نصاب کمتر از یک میلیارد ریال ) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود " که در قالب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۶/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی صادر شده اند و مورد شکایت می باشند در راستای حکم مقرر در جز ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که یک مشوق و حمایتی را مقنن در راستای حمایت از کسب و کارها در مقابله با بیماری کرونا در نظر گرفته است و آن پنج واحد درصد بخشودگی ، علاوه بر معافیت های دیگر قانونی می باشد و طبیعی است که منظور و مراد مقنن از این امتیاز و مشوق ، ترویج رویه های غیر صحیح و غیر منطبق بر قانون از جمله کتمان درآمد و یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا غیر واقعی جلوه دادن هزینه های مالیاتی و یا بر خلاف قانون عدم توجه به مفاد مشارکت ها ، نمی باشد بلکه این امتیاز و مشوق برای اشخاصی است که ر عایت ضوابط و مقررات قانونی را می نمایند و از سایر مشوق های قانونی نیز برخوردار می شوند در عین حال به موجب این حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( جز ۲ بند ق تبصره ۶ ) یک مشوق دیگر نیز به آنها اعطاء می شود و این موضوع از قید عبارت " علاوه بر معافیت های قانونی و ... " نیز قابل فهم و برداشت می باشد ، بنابراین مصوبات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۳بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۹
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶)
رای شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶) ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۵۵۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۳ تاریخ: ۹/۱۲/۱۴۰۰ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : گزارش شماره ۳۰۳۴- ۵/۳۰- ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که متن آن عیناً نقل می گردد: "همانطوریکه استحضار دارند کمک هزینه عایلهمندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام همانگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی به موجب رای شماره ۳۰۴۴-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۴ شورایعالی مالیاتی از پرداخت مالیات معاف گردیده که در این ارتباط اخیراً امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی نامه شماره ح ۲۹۱۲ مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۶ درخواست نموده است که معافیت مذکور به کمک هزینه عایله مندی کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۹ نیز تعمیم و تسری یابد که اگر چه به نظر این دفتر موضوع قابل تسری به مورد مزبور نمی باشد، معذلک مراتب گزارش تا به هر نحو که صلاح است دستور فرمایید تا اقدامات بعدی به عمل آید" حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۲/۵ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی بشرح زیر در این باره اعلام رای گردید: با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با اتخاذ ملاک از آرای شمارۀ دادنامۀ ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ و شمارۀ دادنامۀ ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶ را که طی آن مقرر شده "با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶، ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، کمک عایلهمندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یادشده نمی‌باشد" به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با حکم مادتین ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و آرای فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. لازم به ذکر است که، آرای شورای عالی مالیاتی در آن زمان نیاز به تنفیذ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس‌کل سازمان امور مالیاتی نداشته، تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان دارای اعتبار است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۹۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ به طور خلاصه توضیح داده اند که: هرچند با امعان نظر به مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بموجب آنها بخشنامه مالیاتی شماره ۳۳۵۵۳ -۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور (مبنی برشمول مالیات بر درآمد حقوق به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب ، بن کالا) از تاریخ صدور آن ابطال گردیده است، لکن چنانچه استناد شاکی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث باشد که کمک هزینه عایله مندی و اولاد نیز از مصادیق قسمت اخیر ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ تلقی می شود (با لحاظ اصلاح مرقوم در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت مرقوم در دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ به عنوان دلیل رای بدین گونه می باشد: "وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون مارالذکر (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) موضوعا از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده") در صورتی که منظور و دلیل توجیهی شاکی محترم برای اثبات مدعای وی این باشد که در آن رای پس از عبارت «بن کالا» عبارت «و...» به مفهوم نظایر آنها آمده است و مالاً کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمول مفاد دادنامه های یاد شده می گردد؛ به نظر می رسد بنا به جهات ذیل ادعای ایشان غیر موجه و ناصحیح است: الف - به لحاظ اهمیت و اولویت کمک هزینه عایله مندی و اولاد نسبت به کمک هزینه های برشمرده شده در متن ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ اصولا چنانچه این هزینه، مورد نظر مقنن می بود می بایستی آن را در متن این ماده درج می نمود؛ لیکن این مطلب در ماده قانونی مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است. ضمن آنکه ماده (۴۰) قانون مرقوم مرتبط با کارکنان دولت بوده و پس از آن نیز کمک هزینه عایله مندی و اولاد در اجرای بند ۴ ماده ۶۸ قانون موخر التصویب مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۷/۸ به کارکنان دولت پرداخت می گردد، اما پرداختی مشابه به کارگران در اجرای ماده ۳۴ قانون کار انجام می شود. ب- از سوی دیگر برابر مفاد ماده (۳۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیلات کمک هزینه های عایله مندی ، مسکن ، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی به اعتبار قرارداد کار و تحت عنوان (حق السعی) به کارگران پرداخت می شود و لذا چون پرداخت آنها تحت عنوان (حق السعی ) می باشد نتیجتا از مصادیق حق شغل محسوب می گردد و نه حق شاغل تا در صورت اخیر مشمول مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۹ (و اصلاحیه های آن به شرح صدر این نامه ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری شناخته شده و از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه های شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است این بوده که اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوق بگیران پرداخت می شود ، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات می شود و مصادیقی از آنها تحت عنوان هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آنها به این مصادیق و حذف ... در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیات عمومی دیوان مد نظر واقع شده است ، در عین حال در مصوبه مورد شکایت ( رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۲/۶ ) به درستی بیان شده است کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج می باشد چون نصّ قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می باشد اجنبی از شمول بر مانحن فیه می باشد و در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن ، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد. تهیه کننده گزارش: یونس داودی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه های شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است این بوده که اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوق بگیران پرداخت می شود ، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات می شود و مصادیقی از آنها تحت عنوان هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آنها به این مصادیق و حذف ... در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیات عمومی دیوان مد نظر واقع شده است ، در عین حال در مصوبه مورد شکایت ( رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۲/۶ ) به درستی بیان شده است کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج می باشد چون نصّ قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می باشد اجنبی از شمول بر مانحن فیه می باشد و در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن ، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایر نبودن مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
رای شماره ۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان)
رای شماره ۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان) ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۱۰۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۸ شاکی: آقای فرشید دانشور قهورخی طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: احتراما، عطف به شماره۲۷۶۳۰؍۹۹؍۱۰۶ – ۲۰؍۱۰؍۹۹ اعلام می دارد مفاد نامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰- ۲۷؍۱؍۹۰ تنفیذ و تایید می گردد. بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور : بازگشت به شماره ۱۰۶؍۲۳۱۸۱ نظر به اینکه وجوهی تحت عنوان پاداش و عیدی جزء حقوق و مزایای مستمر کارمند نبوده لذا در صورت تقاضای توقیف وجوه فوق از سوی بستانکار می بایست برابر ماده ۷۴ آیین نامه اجرا اقدام مقتضی معمول و موضوع از شمول ماده ۸۳ آیین نامه اجرا و تبصره ذیل آن خارج می باشد بدیهی است در صورت وصول اعتراض از سوی مدیون بایستی وفق ماده ۱۶۹ آیین نامه نسبت به موضوع رسیدگی به عمل آید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بازداشت و توقیف عیدی و پاداش ها اعم از پایان سال و یا در طول سال کارکنان مغایر با ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظریات متعدد حقوقی از جمله نظریات شماره ۶۸۸؍۷ مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۸۶ و ۵۹۳۶ مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۲ و ۶۹۴۹؍۷ مورخ ۲۸؍۸؍۱۳۸۲ و ۵۵۴؍۷ مورخ ۱؍۲؍۱۳۷۳ می باشد. لذا بخشنامه و نامه مورد اعتراض مغایر با قوانین و مقررات مذکور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۶۳ مورخ ۲۰؍۴؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب ۱۳۸۷) و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی(مصوب ۱۳۵۶)،« از حقوق و مزایای کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع , الا ثلت توقیف میشود» و حکم فوق صرفا شامل حقوق و مزایای مستمر ماهیانه بوده و به سایر دریافتیهای کارکنان اعم از پاداش، عیدی کارانه اضافه کار و عناوین مشابه تسری ندارد. در همین راستا، مسیول اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان اهواز ، طی ابلاغیه شماره ۱۴۰۰۰۵۱۱۷۰۶۳۰۰۰۱۵۹ مورخ ۱۴۰۰؍۹؍۱۰ به مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون اعلام نمود: «مستند به ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه مطابق ماده ۸۳ آیین نامه عیدی پرداختی تحت عنوان اعیاد شعبانیه و یا هر نوع پاداش و مزایای دیگری در قالب ماده مزبور قرار دارد وفق مقررات اقدام نمایند و در غیر اینصورت ، نسبت به کان لم یکن نمودن نامه کسری عیدی اعیاد شعبانیه اقدام گردد.» با عنایت به مراتب معنونه فوق ، اقدامان انجام شده از سوی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت تا این مرحله وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای فرشید دانشور قهورخی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۲۳۷۷۱۲ مورخه ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره ۹۹؍۱۹۰۹۷۷ مورخه ۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ می باشد و حکم آنها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون ، موضوع از شمول مفاد ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده ۷۴ آیین نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفاد ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی گردد از آنجایی که به موجب صراحت مندرج در ماده ۹۶ قانون اجرایی احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ( مبحث هفتم ) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الّا ثلث می باشد ، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است دایر مدار حقوق و مزایا می باشد که طبعاً وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آنها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث ، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه می باشد ، ادعای خلاف آن نیاز به نصّ صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی باشد ، فلذا مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت در حدود اختیارات و منطبق با قانون تشخیص به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۵۶-۱۳۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه)
رای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه) ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۳۳۴ -۹۹۰۲۴۵۵- ۹۹۰۲۴۴۴ شماره دادنامه: ۱۳۵۸-۱۳۵۷- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۸ شاکی : آقای هومن ایلخانی کتبی با وکالت محمد اسدی عطار – آقای لهراسب کوهستانی- آقای فرهاد امیری طرف شکایت : معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه « سلام علیکم احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ریاست محترم قوق قضاییه، نظر به این که مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، وکلای دادگستری موظف اند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و با توجه به این که مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای تبصره مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ هیات وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. لذا با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد. محمد مصدق- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت که ضمانت اجرای عدم پذیرش وکلای دادگستری را به جهت عدم تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل پیش بینی نموده است در مغایرت با بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می باشد زیرا که چنین ضمانت اجرایی در این بند پیش بینی نشده است. از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اتنخاب وکیل از جهت حق به داشتن وکیل در دعاوی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰/۲۱۹۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۵۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۴، ۵۵ و بند (۴) ماده ۷۷ و بند (۴) ماده ۸۷ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه، میزان حق الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (درحال حاضر رییس محترم قوه قضاییه) برای آنها معین می نماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است. ۲- مطابق بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و از این جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ شکایت آقای لهراسب کوهستانی و فرهاد امیری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه که دستورالعمل مورد شکایت در ۱۱ بند تدوین و راجع به نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای بخشنامه غیر قابل انتشار مورخه ۱۳۹۹/۲/۳۰ ( به شماره ۹۰۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰ ) ریاست محترم قوه قضاییه ، مطالبی را متذکر شده است از آنجایی که در بندهای مختلف این بخشنامه مورد شکایت ، مواردی از قبیل معرفی احد از معاونین رییس کل دادگستری هر استان به عنوان مسیول بر نظارت رفتار حرفه ای وکلا و نیز مسیول تشکیل جلسات با وکلای کانون و نیز وکلای مرکز مشاوران و برگزاری جلسات توجیهی و اعلام تخلفات و یا جرایم ارتکابی احتمالی توسط وکلای متخلف و ارایه گزارش آن به مراجع ذی صلاح قانونی و نیز اعلام مراتب تردید در صلاحیت یا تخلف انتظامی احتمالی به دادگاه انتظامی کانون و نیز اعلام موارد مربوط به تبلیغات وکالت تضمینی و فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به حفاظت اطلاعات قوه و اعلام آمار سالیانه مربوط به ابطال پروانه های وکالت یا محرومیت از وکالت و یا موارد نقض آراء و نیز ابلاغ به واحدهای قضایی مبنی بر انعکاس مواردی که تمرکز فعالیت وکیل بر خلاف مفاد ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در غیر محل اخذ پروانه فعالیت می باشد به کانون مربوطه یا کانون مرکز یا مرکز وکلای قوه قضاییه ، ذکر شده است که همگی مواردی منطبق با مفاد قانون بوده و اصولاً مستلزم حکم خاصّی نبوده بلکه از حیث نظارت بر رفتار و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مبیّن ، اعلام و ارسال گزارش می باشد ، بنابراین بندهای ۱- ۲ – ۳ – ۴ با اجزای آن ۵ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ دستورالعمل یاد شده مغایرت و مخالفتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ شکایت آقای لهراسب کوهستانی و فرهاد امیری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه که دستورالعمل مورد شکایت در ۱۱ بند تدوین و راجع به نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای بخشنامه غیر قابل انتشار مورخه ۱۳۹۹/۲/۳۰ ( به شماره ۹۰۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰ ) ریاست محترم قوه قضاییه ، مطالبی را متذکر شده است از آنجایی که در بندهای مختلف این بخشنامه مورد شکایت ، مواردی از قبیل معرفی احد از معاونین رییس کل دادگستری هر استان به عنوان مسیول بر نظارت رفتار حرفه ای وکلا و نیز مسیول تشکیل جلسات با وکلای کانون و نیز وکلای مرکز مشاوران و برگزاری جلسات توجیهی و اعلام تخلفات و یا جرایم ارتکابی احتمالی توسط وکلای متخلف و ارایه گزارش آن به مراجع ذی صلاح قانونی و نیز اعلام مراتب تردید در صلاحیت یا تخلف انتظامی احتمالی به دادگاه انتظامی کانون و نیز اعلام موارد مربوط به تبلیغات وکالت تضمینی و فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به حفاظت اطلاعات قوه و اعلام آمار سالیانه مربوط به ابطال پروانه های وکالت یا محرومیت از وکالت و یا موارد نقض آراء و نیز ابلاغ به واحدهای قضایی مبنی بر انعکاس مواردی که تمرکز فعالیت وکیل بر خلاف مفاد ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در غیر محل اخذ پروانه فعالیت می باشد به کانون مربوطه یا کانون مرکز یا مرکز وکلای قوه قضاییه ، ذکر شده است که همگی مواردی منطبق با مفاد قانون بوده و اصولاً مستلزم حکم خاصّی نبوده بلکه از حیث نظارت بر رفتار و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مبیّن ، اعلام و ارسال گزارش می باشد ، بنابراین بندهای ۱- ۲ – ۳ – ۴ با اجزای آن ۵ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ دستورالعمل یاد شده مغایرت و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۸۲۱۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یک عبارت از بند 8 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و... تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور
شماره: 210/82117/د تاریخ: 1400/12/08 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی‌بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مندرج در بند 8 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و... تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 12536/ت 58715ه مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 24/1400/200 مورخ 1400/03/24، صرفا نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۸۲۱۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/98 مورخ 1398/11/28
شماره: 210/82115/د تاریخ: 1400/12/08 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905812831 مورخ 1400/10/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی بر ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/98 مورخ 1398/11/28، جهت اجرا ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۰-۸۲۱۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
بهره برداری از اطلاعات بانکی جدید دریافتی برای مودیان دارای فرم موضوع تبصره ماده 100 در عملکرد سال 1399
شماره: 230/82102/د تاریخ: 1400/12/08 پیرو نامه شماره 77765/230/د مورخ 1400/11/19 با موضوع بارگذاری اطلاعات سرجمع حسابهای متصل به ابزار پرداخت های بانکی مودیانی که در عملکرد سال 1399 صرفا فرم موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم را به سازمان تسلیم نموده اند و اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موید سرجمع بستانکاری بیش از مبلغ 200,000,000,000 ریال در حساب متصل به ابزار پرداخت های بانکی آن ها بوده است، به اطلاع می رساند، باتوجه به بازخوردهای دریافتی از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر وجود ایراد در اطلاعات یاد شده و با عنایت به مستندات جدید اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که صرفا مربوط به اطلاعات سرجمع بستانکاری ناشی از عملیات بانکی از طریق درگاه های پرداخت الکترونیکی با حد آستانه بیش از مبلغ پنج میلیارد ریال ( پانصد میلیون تومان) می باشد و تصمیمات متاخذه در ارتباط با بهره برداری از اطلاعات اشاره شده، مقرر می دارد; ادارات کل امور مالیاتی با بهره برداری از اطلاعات مربوط به سرجمع بستانکاری حساب ناشی از ابزار پرداخت های بانکی که در همان مسیر اطلاعات ارسالی قبلی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات معاملات مودیان مالیاتی بارگذاری و در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، با رعایت مفاد بندهای (5) و (6) دستورالعمل 200/1400/511 مورخ 1400/03/14، نسبت به بررسی مجدد فرم های موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال 1399 اقدام مقتضی معمول نمایند. لازم به ذکر است اقدامات انجام شده توسط ادارات کل امور مالیاتی در این ارتباط، از طریق گزارشاتی که به همین منظور در سامانه داشبورد مدیریتی سنیم تعبیه خواهد شد مورد بررسی قرار خواهدگرفت و با توجه به اهمیت موضوع، نتایج حاصل از این بررسی ها به استحضار رییس کل محترم سازمان متبوع خواهد رسید. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۳۰-۸۲۱۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
اعلام بارگذاری اطلاعات پایه حساب بانکی در سامانه استخراج اطلاعات
شماره: 230/82101/د تاریخ: 1400/12/08 به پیوست تصویر نامه شماره 79150/270/د مورخ 1400/11/24 معاون محترم فناوری های مالیاتی مبنی بر عملیاتی شدن بارگذاری اطلاعات پایه حساب بانکی اشخاص حقوقی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان در اجرای مصوبات ابلاغی کارگروه موتور ریسک و ماده (97) ارسال می شود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن اطلاع رسانی موضوع به همکاران حوزه کاری حسابرسی، ترتیباتی اتخاذ نمایند تا در انجام فرآیند حسابرسی پرونده مالیاتی عملکرد سال 1399 این بخش از مودیان، از اطلاعات بارگذاری شده مذکور که همزمان با صدور حکم حسابرسی در مسیر سامانه ویرایش و استخراج- بخش لیست پرونده ها -پرونده ها- اطلاعات الصاق شده، در دسترس حسابرسان مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی قرار می گیرد، بهره برداری مقتضی صورت پذیرد. لازم به ذکر است، با توجه به دریافت اطلاعات اصلاحی سرجمع گردش حساب بانکی عملکرد سال 1399 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای موضوع مفاد ماده (169) مکرر، اطلاعات مربوط به سرجمع گردش هر حساب پس از پالایش اطلاعات دریافتی، توسط معاونت فناوری های مالیاتی در مقابل حساب های مندرج در مسیر اطلاعاتی فوق درج خواهد شد. با عنایت به توضیحات فوق ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی با بهره برداری از اطلاعات پایه حساب بانکی و سرجمع گردش حساب بانکی، در ارتباط با تکمیل فرآیند حسابرسی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 مودیانی که قبلا طی نامه های مورخ 1400/09/28 دفتر حسابرسی مالیاتی و مستند به نامه شماره 81999/م مورخ 1400/09/09دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، تعویق تکمیل فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1399 آنها تا زمان اخذ صورت ریز تراکنشهای بانکی مورد تاکید قرار گرفته بود، اقدام مقتضی معمول نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۰-۷۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
اصلاح بند (4) بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
شماره: 200/1400/79 تاریخ: 1400/12/08 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح بند (4) بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت همه مأموران مالیاتی رسیدگی کننده و مطابقت تراکنش های بانکی واصله به ادارات کل امور مالیاتی با سوابق پرونده های مالیاتی مودیان محترم و با توجه به اشراف آنها بر پرونده مالیاتی و آشنایی کامل با نحوه و میزان فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی و جهت رسیدگی با مداقه لازم، ضمن تأکید بر رعایت کامل دستورالعمل و بخشنامه های صادره درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی، پاراگراف اول بند 4 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 به شرح زیر اصلاح می شود: 4- اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که از این پس در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد، پس از طرح در کمیته موضوع بند یک این بخشنامه و در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، جهت رسیدگی با رعایت کامل مقررات بخشنامه در اختیار مأموران مالیاتی ذیربط قرار می گیرد. همچنین عبارت «گروه رسیدگی ویژه» در بندهای 1 ، 5، 6، 7 و 20 بخشنامه فوق به «مأموران مالیاتی ذبربط» تغییر می یابد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/1400/538 تاریخ: 1400/12/08 موضوع: ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاهای مستقی در اجرای مقررات ماده 34 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی درخصوص نحوه حمایت و تشویق گزارش دهندگان به منظور تقویت انگیزه افراد در ارائه گزارش فساد و فرار مالیاتی، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۷۵۸۱-۵۹۶۰۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی ۱۲۸۸/۱۱/۰۵ تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ هیأت وزیران مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ هیأت وزیران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوا…
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
رای شماره 3222 مورخ 1400/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۳۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت « و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعطای تسهیلات بانکی از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند اگر چه شاکی در پرونده منتج به صدور رای شماره ۴۰۰-۱۳؍۳؍۱۳۹۹ هیات عمومی صرفاً درخواست ابطال عبارت « صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی» را داشته و هیات عمومی نیز مشخصاٌ عبارت مورد شکایت را باطل نموده، با این همه در متن رای «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی» را نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته است. لذا با اتخاذ ملاک از این رای هر مقرره ای که حکم به شمول مقررات این تبصره به ایجاد تعهدات بانکی داده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. نمونه چنین مقرره ای بخشنامه مورد اعتراض است که جهت ابلاغ متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و در آن تبصره اصلاح شده ماده ۱ ضوابط اجرایی مذکور چنین ذکر گردیده که « معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.» گرچه در این بخشنامه برخلاف تمامی بخشنامه های پیشین مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ و نیز اصلاحات آن نه مدرکی با امضای رییس کل بانک مرکزی ضمیمه گشته و نه در متن بخشنامه به تایید اصلاحیه توسط این مقام اشاره شده و از این حیث و به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی، فی نفسه مغایر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم وخارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. اما از آنجا که به هر حال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی تا زمان ابطال لازم الاتباع و دارای اعتبار هستند، ذکر عبارت « و تعهدات» در این بخشنامه که متضمن حکم به شمول تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به تعهدات بانکی و از این حیثف مغایر با این تبصره و برخلاف منطوق رای شماره دادنامه ۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات است. ضمناً درخواست ابطال عبارت و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره: ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ ۱۰۲ ۹۸ تبصره۱ ماده ۱۸۶ م مخاطبین اصلی؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰- ۱؍۳؍۱۳۹۱ و شماره ۶۵؍۹۵؍۲۰۰- ۱؍۱۰؍۱۳۹۵ در راستای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم بازنگری گردید. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند. به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۲۳۸؍۲۱۲؍ص- ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " با عنایت به اینکه اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی یاد شده که وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم با توافق سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است به موجب بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸؍۹۹- ۱۱؍۲؍۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی ( به عنوان مجری اصلی ماده ۱ ضوابط اجرایی فوق الذکر) ابلاغ گردیده و در سازمان امور مالیاتی کشور نیز ملاک عمل قرار گرفته است و از طرفی در بخشنامه مذکور بانک مرکزی، علاوه بر حذف عبارت « و تعهدات» از ماده ۱ ضوابط اجرایی یاد شده، به صراحت مقرر گردیده است که: « از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود» و از طرفی به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳۸- ۴؍۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۰- ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به رد شکایت گردیده است، از این روی رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت « و تعهدات» از بخشنامه موضوع شکایت، موضوعاً منتفی شده است لذا خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانکها و موسسات مالی و اعتباری با ارایه گواهی پرداخت مالیات قطعی یا ترتیب پرداخت آن و نیز گواهی اداره مالیاتی مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانک یا موسسه مالی و اعتباری امکانپذیر خواهد بود. مطابق مفاد همین تبصره، ضوابط اجرایی تبصره فوق توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میشوند و حکم مقرر در این تبصره صرفاً درخصوص اعطای تسهیلات بانکی اجرا میشود و رای شماره ۴۰۰-۳؍۴؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. از این رو، هرچند هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸-۴؍۲؍۱۴۰۰ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را که متضمن عبارت « تعهدات» نیز بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، ولی این رای به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم منطبق با موازین قانونی نیست و بر همین اساس صرف نظر از اینکه بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و ابلاغ شده، از آن جهت که برخلاف حکم قانون، متضمن تسری اجرای ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعهدات نیز هست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون بوده و در نتیجه ضمن رد استدلال مقرر در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸ مورخ ۴؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیار خود و مغایرت با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۳۹-۱۳۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۳۹ الی ۱۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی)
رای شماره ۱۳۳۹ الی ۱۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۵۹۴ و ۰۰۰۱۷۸۷ و ۰۰۰۲۳۸۰ و ۰۰۰۲۷۱۸ و ۰۰۰۳۰۶۱ شماره دادنامه: ۱۳۴۳ -۱۳۴۲- ۱۳۴۱- ۱۳۴۰- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شکات: ۱- آقای سروش حسین زاده ۲– محمدرضا علی پور۳- فناوری همراه همتا پردازش، همراه پرداز زرین، تجارت الکترونیک ارسباران، ایوان رایان پیام، ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی با وکالت ساینا معتمدی – مهدی عبدی- میلاد جهاندار- مصطفی امیری- علی امیری- محمد مهدی شریعتمدار- محمد مقصودی- سید میثم میر نظامی ۴- شرکت مانا تدبیر آوا تک با وکالت صفر غام نره نی- شرکت راهکار نوین زیبال ۵- مهدی یاوری طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شکات دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰۳- ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارایه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در رخ نمای پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند: ١- اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۸۲- و اصلاحات بعدی آن. ۳- مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی. ماده ۱۰۶ تبصره ۴- نقطه دسترسی برای ابراز پذیرش مجازی باید به گونه ای باشد که استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد. دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در بند اول اشاره می کند «۱ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن» به این معنی که اگر شخص حقیقی/حقوقی نماد اعتماد الکترونیکی یا پروانه کسب نداشته باشد از حق داشتن ابزار پرداخت الکترونیکی محروم می ماند. از آنجاییکه نماد اعتماد الکترونیکی و جواز کسب به کسب و کارهای خانگی و استارتاپ ها با موضوعات فین تک و نوآورانه در سایر حوزه ها تعلق نمیگیرد ، این بند عملا نقض صریح ماده ی ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲۸ قانون اساسی افراد جامعه می باشد ، خلاقیت را از حوزه کسب و کارهای آنلاین می زداید و موجب رشد تراکنش ها از مبادی غیررسمی نظیر کارت به کارت شده و عملا باعث افزایش آمار پولشویی و فرار مالیاتی می گردد (رخداد اتفاقی که در تضاد با روح حاکم با قانون مبارزه با پولشویی است). همچنین شاکی به قانون الحاقی مبارزه با پولشویی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر تسهیل کسب و کار و فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق اساسی مردم در باب حق اشتغال استفاده کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان سروش حسین زاده – محمدرضا علی پور – مهدی عبدی – میلاد جهاندار - مصطفی امیری – علی امیری – محمد مهدی شریعتمدار – محمد مقصودی – سید میثم میرنظامی – مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش – همراه پردازش زرین – تجارت الکترونیک ارسباران – ایوان رایان پیام – ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک – راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیات تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی ، و با توجه به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایفی است که در راستای تحقق قانون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد ( مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده ) و یا پروانه کسب موضوع ماده ( ۸۷ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها ، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی موثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین نامه تاسیسی نمی باشد و در صدد بیان الزام به تاسیس اینماد نمی باشد چون اینماد به موجب مقررات خاصّ خود ایجاد شده است بلکه یک آیین نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد ، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند ، موجه و در راستای قانون بوده، است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان سروش حسین زاده – محمدرضا علی پور – مهدی عبدی – میلاد جهاندار - مصطفی امیری – علی امیری – محمد مهدی شریعتمدار – محمد مقصودی – سید میثم میرنظامی – مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش – همراه پردازش زرین – تجارت الکترونیک ارسباران – ایوان رایان پیام – ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک – راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیات تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی ، و با توجه به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایفی است که در راستای تحقق قانون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد ( مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده ) و یا پروانه کسب موضوع ماده ( ۸۷ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها ، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی موثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین نامه تاسیسی نمی باشد و در صدد بیان الزام به تاسیس اینماد نمی باشد چون اینماد به موجب مقررات خاصّ خود ایجاد شده است بلکه یک آیین نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد ، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند ، موجه و در راستای قانون بوده ، علیهذا مجموعاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات مورد شکایت را در حدود قانون و جهت نیل به اهداف مقنن تشخیص رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۲۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر نامه شماره ۸۴۸۵/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل تسری به ارائه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال دریافت مابه ازاء نخواهد بود از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر نامه شماره ۸۴۸۵/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل تسری به ارایه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال دریافت مابه ازاء نخواهد بود از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از نامه شماره ۸۴۸۵؍۲۳۲؍ص- ۱۱؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارتی از نامه شماره ۸۴۸۵؍۲۳۲؍ص- ۱۱؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه « مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی، خشک کردن مانند چای، تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاوری محسوب نمی شود. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.» این معافیت در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نیز تصویب شده است، بنابراین از ابتدای دوره قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تاکنون، بر اساس این قانون و پس از پایان دوره زمانی برنامه ششم، بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، خدمات بسته بندی محصولات کشاورزی، ولو برای غیر و در قبال مابه ازاء از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. با این همه در انتهای نامه مورد اعتراض پس از تایید معافیت حبوبات ذکر شده، لیکن این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از فهرست بخشنامه مذکور و همچنین ارایه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال مابه ازاء نخواهد بود. لذا با توجه به توضیحاتی که ذکر شد، ضمن درخواست ابطال عبارت « همچنین ارایه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال مابه ازاء» از جمله مذکور، به دلیل مغایرت با بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که در زمان صدور نامه مورد اعتراض، قانون حاکم بوده و همچنین خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق حدود و ثغور قانون، ضمناً با توجه به تضییق حقوق مودیان از این بابت، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیرعامل شرکت تولید سهود صنعت کارآفرین با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۴۰۰۰۴۲۰۱؍الف- ۲۰؍۴؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ردیف های ۴-۴ و ۶-۴ موضوع فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مذکور، ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹؍۹۶؍۲۶۰- ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ عرضه و واردات قند و شکر ( انواع شکر اعم از خام و تصفیه شده) و حبوبات مانند: لوبیا، نخودفرنگی، عدس، لپه و سایر سبزیجات غلافدار به صورت تازه، خشک یا پوست کنده، منجمدشده، درجه بندی شده، تفت داده شد، پاک شده و بسته بندی شده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. لیکن این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از فهرست بخشنامه مذکور همچنین ارایه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال دریافت مابه ازاء نخواهد بود. - مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۱۷۰؍۲۱۲؍ص- ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ عرضه و همچنین واردات «محصولات کشاورزی فرآوری نشده» از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. همچنین به موجب بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده: «مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی، خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.» لذا ملاحظه می فرمایید خدمات بسته بندی در بند (ر) ماده ۳۳ قانون مزبور موجب فرآوری محصولات کشاورزی نخواهد شد و عرضه محصولات کشاورزی فرآوری نشده اعم از بسته بندی یا فله از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. ضمناً در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ موارد معافیت ها در دو بخش الف- کالا ب- خدمات تصریح گردیده است که در تبصره ذیل جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ این قانون مقرر می دارد: « فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول ( شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» بنابراین چنانچه قانونگذار صرفاً قصد معافیت خدمات بسته بندی را داشت در جزء بند (ب) ماده ۹ قانون اخیرالذکر به آن اشاره می کرد. این در حالی است که خدمات بسته بندی به عنوان تبصره ای در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون آمده است. ضمناً رسیدگی به شکایت مذکور از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ : «مراحل بسته‌بندی، انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست‌گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شوند. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در این بند قانونی، خدمات بسته‌بندی محصولات کشاورزی به طور مطلق مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و این معافیت در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین قسمت اخیر نامه شماره ۸۴۸۵؍۲۳۲؍ص-۱۱؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که معافیت فوق قابل تسری به ارایه خدمات بسته‌بندی برای غیر در قبال دریافت مابه ازاء نخواهد بود، در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۲۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت « و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعطای تسهیلات بانکی از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت « و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعطای تسهیلات بانکی از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند اگر چه شاکی در پرونده منتج به صدور رای شماره ۴۰۰-۱۳؍۳؍۱۳۹۹ هیات عمومی صرفاً درخواست ابطال عبارت « صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی» را داشته و هیات عمومی نیز مشخصاٌ عبارت مورد شکایت را باطل نموده، با این همه در متن رای «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی» را نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته است. لذا با اتخاذ ملاک از این رای هر مقرره ای که حکم به شمول مقررات این تبصره به ایجاد تعهدات بانکی داده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. نمونه چنین مقرره ای بخشنامه مورد اعتراض است که جهت ابلاغ متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و در آن تبصره اصلاح شده ماده ۱ ضوابط اجرایی مذکور چنین ذکر گردیده که « معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.» گرچه در این بخشنامه برخلاف تمامی بخشنامه های پیشین مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ و نیز اصلاحات آن نه مدرکی با امضای رییس کل بانک مرکزی ضمیمه گشته و نه در متن بخشنامه به تایید اصلاحیه توسط این مقام اشاره شده و از این حیث و به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی، فی نفسه مغایر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم وخارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. اما از آنجا که به هر حال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی تا زمان ابطال لازم الاتباع و دارای اعتبار هستند، ذکر عبارت « و تعهدات» در این بخشنامه که متضمن حکم به شمول تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به تعهدات بانکی و از این حیثف مغایر با این تبصره و برخلاف منطوق رای شماره دادنامه ۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات است. ضمناً درخواست ابطال عبارت و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره: ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ ۱۰۲ ۹۸ تبصره۱ ماده ۱۸۶ م مخاطبین اصلی؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰- ۱؍۳؍۱۳۹۱ و شماره ۶۵؍۹۵؍۲۰۰- ۱؍۱۰؍۱۳۹۵ در راستای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم بازنگری گردید. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند. به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۲۳۸؍۲۱۲؍ص- ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " با عنایت به اینکه اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی یاد شده که وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم با توافق سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است به موجب بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸؍۹۹- ۱۱؍۲؍۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی ( به عنوان مجری اصلی ماده ۱ ضوابط اجرایی فوق الذکر) ابلاغ گردیده و در سازمان امور مالیاتی کشور نیز ملاک عمل قرار گرفته است و از طرفی در بخشنامه مذکور بانک مرکزی، علاوه بر حذف عبارت « و تعهدات» از ماده ۱ ضوابط اجرایی یاد شده، به صراحت مقرر گردیده است که: « از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود» و از طرفی به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳۸- ۴؍۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۰- ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به رد شکایت گردیده است، از این روی رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت « و تعهدات» از بخشنامه موضوع شکایت، موضوعاً منتفی شده است لذا خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانکها و موسسات مالی و اعتباری با ارایه گواهی پرداخت مالیات قطعی یا ترتیب پرداخت آن و نیز گواهی اداره مالیاتی مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانک یا موسسه مالی و اعتباری امکانپذیر خواهد بود. مطابق مفاد همین تبصره، ضوابط اجرایی تبصره فوق توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میشوند و حکم مقرر در این تبصره صرفاً درخصوص اعطای تسهیلات بانکی اجرا میشود و رای شماره ۴۰۰-۳؍۴؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. از این رو، هرچند هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸-۴؍۲؍۱۴۰۰ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را که متضمن عبارت « تعهدات» نیز بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، ولی این رای به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم منطبق با موازین قانونی نیست و بر همین اساس صرف نظر از اینکه بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و ابلاغ شده، از آن جهت که برخلاف حکم قانون، متضمن تسری اجرای ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعهدات نیز هست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون بوده و در نتیجه ضمن رد استدلال مقرر در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸ مورخ ۴؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیار خود و مغایرت با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شماره ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی)
رای شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۱۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ ۲۱۴۰/۴/۳۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ ۲۱۴۰/۴/۳۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: چون در مورد نحوه استرداد و همچنین حوزه مالیاتی صالح جهت استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق بین برخی از ماموران تشخیص و مودیان مالیاتی اختلاف نظرهایی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر میشود: الف – در مواردیکه کارفرما حسب مفاد ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و با در نظرگرفتن کلیه معافیتهای قانونی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق بگیر به عللی مانند ترک خدمت در ضمن سال و امثالهم بابت مالیات بردرآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد درچنین مواردی چون کارفرما مقررات مالیاتی را بطور صحیح اجراء نموده است و اضافه پرداختی بر مبنای مقررات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق بگیر طبق مدلول ماده ۸۷ اقدام نماید. ب - هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیتهای مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ یا بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ و یا سایر معافیتها اقدام به کسر مالیات از حقوق بگیر و واریز آن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعا از شمول حکم ماده ۸۷ خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است ضمنا در موارد مذکور در این بند کارفرما می تواند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه آن اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، "اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌حقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد. ادارة امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد." چنانکه می‌بینیم، حکم این ماده درخصوص استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق، به‌صورت مطلق بوده، منوط و مشروط به امر دیگری نشده است. بااین‌همه در دستورالعمل مورداعتراض، موارد استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق، به دو دستۀ مشمول و غیرمشمول حکم مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم تقسیم و چنین مقرر شده، " هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه ازطرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیت های مذکور درقانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ یا بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ و یا سایر معافیتها اقدام به کسر مالیات ازحقوق بگیر و واریز آن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعاً ازشمول حکم ماده ۸۷ خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی‌باشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قابل استرداد خواهد بود." جدای از آنکه، جهل به قانون، رافع مسیولیت نیست و عدم آگاهی ازمقررات یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی، موجبات نقض حکم مطلق مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را فراهم نمی‌آورد، مانند همۀ موارد دیگری که مقنن، حکم خاص و مشخص موردی را بالصراحه در متن یکی از مواد قانون مشخص کرده، احکام کلی مذکور در مواد دیگر قانون، نافی حکم خاص و مشخص آن ماده نیست، لذا احکام کلی مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ نیز نمی‌تواند مستمسکی برای نقض حکم خاص و صریح مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص نحوۀ استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۷۹۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به موجب ماده (۸۷) قانون مالیات های مستقیم : «اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد....». از طرفی وفق ماده (۲۴۲) همان قانون: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و هم چنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند». در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل، می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص یک موضوع مالیاتی دست یافت. در این راستا، در صورتی که بین مفاد حکم مقرر در دو ماده قانونی از حیث شمول و دلالت مفهومی تعارضی به نظر برسد، وفق قواعد مقرر در علم اصول، تا زمانی که بین دلالت دو حکم الزام آور، امکان جمع عرفی باشد، لازم است جمع میان مقررات صورت گیرد و از طرد یک حکم قانونی به دستاویز تمسک به حکم قانونی دیگر، اجتناب گردد. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح). در نتیجه برای رفع ابهام و در مقام جمع فی مابین حکم مقرر در مواد (۸۷) و (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم، به نظر می رسد که ماده (۸۷) قانون مذکور که به صورت عام، اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق را مورد حکم قرار داده، منصرف از مفاد ماده (۲۴۲) آن قانون است که ناظر بر استرداد مالیات اضافه پرداختی به علت اشتباه در محاسبه می باشد و بدین ترتیب در مواردی که اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته باشد یا کارفرما بدون رعایت معافیت های مقرر در قانون مذکور، اقدام به کسر مالیات از حقوق بگیر و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی نموده باشد، چنین مواردی از شمول حکم ماده (۸۷) قانون یادشده خارج بوده و بنا به احکام کلی مقرر در مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود و درخواست استرداد آن نیز مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد. افزون بر این در مواردی که تحقق اضافه پرداختی ناشی از عدم آگاهی مودی و یا کارفرما از شمول معافیت و یا اشتباه در محاسبه مالیات باشد، عدم اعمال معافیت به دلیل سپری شدن بازه زمانی مشخص (که در ماده ۸۷ قانون مزبور به آن اشاره شده است)، مغایر با اصل عدالت مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات از درآمد واقعی مودی می باشد و در این گونه موارد می بایست به اقتضای رعایت عدالت مالیاتی، اضافه پرداختی مالیات بر در آمد حقوق نیز همانند اضافه پرداختی مربوط به سایر منابع مالیاتی، بدون محدودیت زمانی قابل استرداد باشد. در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ و به تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ نیز به مقررات مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) قانون مالیات های مستقیم برای استرداد مالیات حقوق اشاره شده است که این امر به منزله پذیرش تلویحی امکان استرداد اضافه پرداختی مالیات بر در آمد حقوق و در اجرای مقررات یاد شده می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : تفکیک انجام شده در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی راجع به نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موضوع مالیات بر درآمد حقوق در دو فرض به تصویر درآمده است : الف – با عنایت به ماهیت مالیات حقوق که از سنخ مالیات تکلیفی می باشد و مودی مامور کسر و ایصال است چنانچه کارفرما حسب مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه نگردد و اصل محاسبه صحیح باشد ، لیکن به دلایل دیگر این مالیات نباید کسر و پرداخت می شد ( مثلاً حقوق بگیر اخراج شده است یا ترک خدمت نموده یا فوت نموده است و نحو آن ) در این فرض که اشتباه در محاسبه وجود ندارد ، از موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون خارج بوده و شرایط و نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی منطبق بر مفاد ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شود. ب- در فرضی که اصولاً کارفرما که مامور کسر و ایصال است در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه می گردد مثلاً نمی داند که بخشی یا تمام حقوق مشمول معافیت های مندرج در ماده ۹۱ قانون بوده و یا اصولاً مودی معاف بوده است یا مفاد ماده ۹۲ قانون در خصوص فعالیت و ماموریت در مناطق را نمی دانسته و اجرا ننموده و معافیت را اعطاء نکرده است و مالیات بیشتری کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده است که این فروض به جهت اشتباه در محاسبه مالیات می باشد که وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون باید اقدام گردد. به نظر می رسد این تفکیک انجام شده در راستای تبیین اهداف مقنن و توضیح اجرای صحیح قانون می باشد چرا که اصولاً مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ مورمه ۱۳۹۵/۲/۲۸ که اتفاقاً رای وحدت رویه و در مقام تعارض بوده است نیز در خصوص استرداد مالیات اضافه پرداختی در باب مالیات حقوق بوده ولی هیات عمومی دیوان ، رسیدگی ابتدایی در این باب را متوجه هیات موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.م قرار داده است که ناظر به همین برداشت صحیح و تقسیم بندی درست است. از طرفی در خود مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ به صراحت بحث از اشتباه در محاسبه مالیات و نیز قید عبارت " این قانون " و نیز ذکر مالیات تکلیفی شده است که همگی قابل انطباق حداقل بر مالیات حقوقی که به جهت اشتباه در محاسبه اضافه پرداخت شده باشد می گردد. تهیه کننده گزارش: سید سعید برقعی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری تفکیک انجام شده در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی راجع به نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موضوع مالیات بر درآمد حقوق در دو فرض به تصویر درآمده است : الف – با عنایت به ماهیت مالیات حقوق که از سنخ مالیات تکلیفی می باشد و مودی مامور کسر و ایصال است چنانچه کارفرما حسب مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه نگردد و اصل محاسبه صحیح باشد ، لیکن به دلایل دیگر این مالیات نباید کسر و پرداخت می شد ( مثلاً حقوق بگیر اخراج شده است یا ترک خدمت نموده یا فوت نموده است و نحو آن ) در این فرض که اشتباه در محاسبه وجود ندارد ، از موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون خارج بوده و شرایط و نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی منطبق بر مفاد ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شود. ب- در فرضی که اصولاً کارفرما که مامور کسر و ایصال است در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه می گردد مثلاً نمی داند که بخشی یا تمام حقوق مشمول معافیت های مندرج در ماده ۹۱ قانون بوده و یا اصولاً مودی معاف بوده است یا مفاد ماده ۹۲ قانون در خصوص فعالیت و ماموریت در مناطق را نمی دانسته و اجرا ننموده و معافیت را اعطاء نکرده است و مالیات بیشتری کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده است که این فروض به جهت اشتباه در محاسبه مالیات می باشد که وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون باید اقدام گردد. به نظر می رسد این تفکیک انجام شده در راستای تبیین اهداف مقنن و توضیح اجرای صحیح قانون می باشد چرا که اصولاً مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ مورمه ۱۳۹۵/۲/۲۸ که اتفاقاً رای وحدت رویه و در مقام تعارض بوده است نیز در خصوص استرداد مالیات اضافه پرداختی در باب مالیات حقوق بوده ولی هیات عمومی دیوان ، رسیدگی ابتدایی در این باب را متوجه هیات موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.م قرار داده است که ناظر به همین برداشت صحیح و تقسیم بندی درست است. از طرفی در خود مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ به صراحت بحث از اشتباه در محاسبه مالیات و نیز قید عبارت " این قانون " و نیز ذکر مالیات تکلیفی شده است که همگی قابل انطباق حداقل بر مالیات حقوقی که به جهت اشتباه در محاسبه اضافه پرداخت شده باشد می گردد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
