بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

۱۳۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷

نامشخص

رای شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شماره ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی)

رای شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۱۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ ۲۱۴۰/۴/۳۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ ۲۱۴۰/۴/۳۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: چون در مورد نحوه استرداد و همچنین حوزه مالیاتی صالح جهت استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق بین برخی از ماموران تشخیص و مودیان مالیاتی اختلاف نظرهایی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر میشود: الف – در مواردیکه کارفرما حسب مفاد ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و با در نظرگرفتن کلیه معافیتهای قانونی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق بگیر به عللی مانند ترک خدمت در ضمن سال و امثالهم بابت مالیات بردرآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد درچنین مواردی چون کارفرما مقررات مالیاتی را بطور صحیح اجراء نموده است و اضافه پرداختی بر مبنای مقررات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق بگیر طبق مدلول ماده ۸۷ اقدام نماید. ب - هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیتهای مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ یا بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ و یا سایر معافیتها اقدام به کسر مالیات از حقوق بگیر و واریز آن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعا از شمول حکم ماده ۸۷ خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است ضمنا در موارد مذکور در این بند کارفرما می تواند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه آن اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، "اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق ‌مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌حقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد. ادارة امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم ‌درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه ‌پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که ‌درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به ‌حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد." چنانکه می‌بینیم، حکم این ماده درخصوص استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق، به‌صورت مطلق بوده، منوط و مشروط به امر دیگری نشده است. بااین‌همه در دستورالعمل مورداعتراض، موارد استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق، به دو دستۀ مشمول و غیرمشمول حکم مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم تقسیم و چنین مقرر شده، " هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه ازطرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیت های مذکور درقانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ یا بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ و یا سایر معافیتها اقدام به کسر مالیات ازحقوق بگیر و واریز آن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعاً ازشمول حکم ماده ۸۷ خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی‌باشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قابل استرداد خواهد بود." جدای از آنکه، جهل به قانون، رافع مسیولیت نیست و عدم آگاهی ازمقررات یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی، موجبات نقض حکم مطلق مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را فراهم نمی‌آورد، مانند همۀ موارد دیگری که مقنن، حکم خاص و مشخص موردی را بالصراحه در متن یکی از مواد قانون مشخص کرده، احکام کلی مذکور در مواد دیگر قانون، نافی حکم خاص و مشخص آن ماده نیست، لذا احکام کلی مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ نیز نمی‌تواند مستمسکی برای نقض حکم خاص و صریح مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص نحوۀ استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۷۹۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به موجب ماده (۸۷) قانون مالیات های مستقیم : «اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد....». از طرفی وفق ماده (۲۴۲) همان قانون: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و هم چنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند». در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل، می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص یک موضوع مالیاتی دست یافت. در این راستا، در صورتی که بین مفاد حکم مقرر در دو ماده قانونی از حیث شمول و دلالت مفهومی تعارضی به نظر برسد، وفق قواعد مقرر در علم اصول، تا زمانی که بین دلالت دو حکم الزام آور، امکان جمع عرفی باشد، لازم است جمع میان مقررات صورت گیرد و از طرد یک حکم قانونی به دستاویز تمسک به حکم قانونی دیگر، اجتناب گردد. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح). در نتیجه برای رفع ابهام و در مقام جمع فی مابین حکم مقرر در مواد (۸۷) و (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم، به نظر می رسد که ماده (۸۷) قانون مذکور که به صورت عام، اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق را مورد حکم قرار داده، منصرف از مفاد ماده (۲۴۲) آن قانون است که ناظر بر استرداد مالیات اضافه پرداختی به علت اشتباه در محاسبه می باشد و بدین ترتیب در مواردی که اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته باشد یا کارفرما بدون رعایت معافیت های مقرر در قانون مذکور، اقدام به کسر مالیات از حقوق بگیر و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی نموده باشد، چنین مواردی از شمول حکم ماده (۸۷) قانون یادشده خارج بوده و بنا به احکام کلی مقرر در مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود و درخواست استرداد آن نیز مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد. افزون بر این در مواردی که تحقق اضافه پرداختی ناشی از عدم آگاهی مودی و یا کارفرما از شمول معافیت و یا اشتباه در محاسبه مالیات باشد، عدم اعمال معافیت به دلیل سپری شدن بازه زمانی مشخص (که در ماده ۸۷ قانون مزبور به آن اشاره شده است)، مغایر با اصل عدالت مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات از درآمد واقعی مودی می باشد و در این گونه موارد می بایست به اقتضای رعایت عدالت مالیاتی، اضافه پرداختی مالیات بر در آمد حقوق نیز همانند اضافه پرداختی مربوط به سایر منابع مالیاتی، بدون محدودیت زمانی قابل استرداد باشد. در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ و به تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ نیز به مقررات مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) قانون مالیات های مستقیم برای استرداد مالیات حقوق اشاره شده است که این امر به منزله پذیرش تلویحی امکان استرداد اضافه پرداختی مالیات بر در آمد حقوق و در اجرای مقررات یاد شده می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : تفکیک انجام شده در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی راجع به نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موضوع مالیات بر درآمد حقوق در دو فرض به تصویر درآمده است : الف – با عنایت به ماهیت مالیات حقوق که از سنخ مالیات تکلیفی می باشد و مودی مامور کسر و ایصال است چنانچه کارفرما حسب مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه نگردد و اصل محاسبه صحیح باشد ، لیکن به دلایل دیگر این مالیات نباید کسر و پرداخت می شد ( مثلاً حقوق بگیر اخراج شده است یا ترک خدمت نموده یا فوت نموده است و نحو آن ) در این فرض که اشتباه در محاسبه وجود ندارد ، از موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون خارج بوده و شرایط و نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی منطبق بر مفاد ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شود. ب- در فرضی که اصولاً کارفرما که مامور کسر و ایصال است در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه می گردد مثلاً نمی داند که بخشی یا تمام حقوق مشمول معافیت های مندرج در ماده ۹۱ قانون بوده و یا اصولاً مودی معاف بوده است یا مفاد ماده ۹۲ قانون در خصوص فعالیت و ماموریت در مناطق را نمی دانسته و اجرا ننموده و معافیت را اعطاء نکرده است و مالیات بیشتری کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده است که این فروض به جهت اشتباه در محاسبه مالیات می باشد که وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون باید اقدام گردد. به نظر می رسد این تفکیک انجام شده در راستای تبیین اهداف مقنن و توضیح اجرای صحیح قانون می باشد چرا که اصولاً مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ مورمه ۱۳۹۵/۲/۲۸ که اتفاقاً رای وحدت رویه و در مقام تعارض بوده است نیز در خصوص استرداد مالیات اضافه پرداختی در باب مالیات حقوق بوده ولی هیات عمومی دیوان ، رسیدگی ابتدایی در این باب را متوجه هیات موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.م قرار داده است که ناظر به همین برداشت صحیح و تقسیم بندی درست است. از طرفی در خود مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ به صراحت بحث از اشتباه در محاسبه مالیات و نیز قید عبارت " این قانون " و نیز ذکر مالیات تکلیفی شده است که همگی قابل انطباق حداقل بر مالیات حقوقی که به جهت اشتباه در محاسبه اضافه پرداخت شده باشد می گردد. تهیه کننده گزارش: سید سعید برقعی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری تفکیک انجام شده در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی راجع به نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موضوع مالیات بر درآمد حقوق در دو فرض به تصویر درآمده است : الف – با عنایت به ماهیت مالیات حقوق که از سنخ مالیات تکلیفی می باشد و مودی مامور کسر و ایصال است چنانچه کارفرما حسب مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه نگردد و اصل محاسبه صحیح باشد ، لیکن به دلایل دیگر این مالیات نباید کسر و پرداخت می شد ( مثلاً حقوق بگیر اخراج شده است یا ترک خدمت نموده یا فوت نموده است و نحو آن ) در این فرض که اشتباه در محاسبه وجود ندارد ، از موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون خارج بوده و شرایط و نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی منطبق بر مفاد ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شود. ب- در فرضی که اصولاً کارفرما که مامور کسر و ایصال است در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه می گردد مثلاً نمی داند که بخشی یا تمام حقوق مشمول معافیت های مندرج در ماده ۹۱ قانون بوده و یا اصولاً مودی معاف بوده است یا مفاد ماده ۹۲ قانون در خصوص فعالیت و ماموریت در مناطق را نمی دانسته و اجرا ننموده و معافیت را اعطاء نکرده است و مالیات بیشتری کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده است که این فروض به جهت اشتباه در محاسبه مالیات می باشد که وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون باید اقدام گردد. به نظر می رسد این تفکیک انجام شده در راستای تبیین اهداف مقنن و توضیح اجرای صحیح قانون می باشد چرا که اصولاً مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ مورمه ۱۳۹۵/۲/۲۸ که اتفاقاً رای وحدت رویه و در مقام تعارض بوده است نیز در خصوص استرداد مالیات اضافه پرداختی در باب مالیات حقوق بوده ولی هیات عمومی دیوان ، رسیدگی ابتدایی در این باب را متوجه هیات موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.م قرار داده است که ناظر به همین برداشت صحیح و تقسیم بندی درست است. از طرفی در خود مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ به صراحت بحث از اشتباه در محاسبه مالیات و نیز قید عبارت " این قانون " و نیز ذکر مالیات تکلیفی شده است که همگی قابل انطباق حداقل بر مالیات حقوقی که به جهت اشتباه در محاسبه اضافه پرداخت شده باشد می گردد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷

نامشخص

رای شماره ۱۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی)

رای شماره ۱۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ه ع/۰۰۰۲۸۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظریه اکثریت: طبق بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها، با بانک مرکزی می باشد. لذا از آنجاییکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود الحساب سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می باشند بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱-با توجه به اینکه سود پرداختی به سپرده گذاران بخشی از بهای تمام شده صنایع در اختیار بانک می باشد و قاعدتاً در سیستم حسابرسی و دفاتر شرکت مطابق قوانین تجارت اعمال گردیده است و با عنایت به ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم ارایه دفاتر قانونی متکی به اسناد و مدارک اعم از هزینه ای و درآمدی از تکالیف مودی مالیاتی می باشد و رسیدگی به اسناد و مدارک مودی از وظایف اداره امور مالیاتی قرار دارد و از آنجاییکه ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر کررده است ((هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصابهای مقرر می باشد در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود)) لذا عدم پذیرش هزینه های پرداخت سود بانکی مقرر در ماده ۱۴۷ موجب نقض ماده ۱۰۶ قانون مذکور می باشد و عبارت پرداخت آن به موجب قانون مالیاتهای مستقیم با مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد در ماده ۱۴۷ رویه را برای رسیدگی مالیات تمامی بنگاههای اقتصادی اعم از حقیقی، حقوقی ، خصوصی، دولتی و غیره روشن نموده است اگر غیر از این می بود حتماً مقنن جهت اتکا سازمان امور مالیاتی به قوانین و مقررات داخلی بنگاههای اقتصادی به عنوان یکی از ارکان قبول یا رد هزینه جهت تشخیص درآمد در ماده قانونی ذکر می گردید. ۲-نظر به اینکه در مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول و نصابهای آن مشخص گردیده است و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مذکور این امکان فراهم شده تا بنابه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیات وزیران علاوه بر هزینه های پیش بینی نشده در این قانون نصاب های مقرر در ماده ۱۴۸ قانون یاد شده را افزایش دهند و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه های قابل قبول مودی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکانپذیر نبوده و هزینه های پرداخت بانکها و موسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به استناد ماده ۱۴۷ و بند یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه ۲۷-۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲قابل قبول مالیاتی خواهد بود با توجه به مراتب فوق دستورالعمل (نظریه) شورای عالی مالیاتی نقض قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ابطال آن مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مستفاد از ماده ۱۴۷قانون مالیاتهای مستقیم هزینه ای که در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نشده باشد ولی پرداخت آن به موجب قانون صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود که از جمله مصادیق هزینه های قابل قبول اخیرالذکر سود سپرده های بانکی است که در چهارچوب ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکها به سپرده گذاران پرداخت می گردد و طبق مقررات ماده ۱۰ و بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور تعیین حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها برعهده بانک مرکزی می باشد و بانک مرکزی در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانکها را تعیین می نماید بنابراین با توجه به اینکه بانک مرکزی در چهارچوب مقررات قانونی نسبت به تعیین نرخ سود علی الحساب اقدام می نماید این هزینه (سود علی الحسب در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم حسب نرخ اعلامی بانک مرکزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار می گیرد و مازاد پرداختی آن از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود بدیهی است که مقررات مذکور مانع از پذیرش سود قطعی پرداختی به سپرده گذاران) که پس از پایان سال مالی با توجه به وضعیت سود دهی بانک و با توجه به قرارداد منعقده با مشتری پرداخت می شود نخواهد بود با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. /۶ نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم الاجراء ابلاغ شده است ، مقرر نموده اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یاد شده ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع نرخ های بانکی ، اعم از سود سپرده و تسهیلات می باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷ موره ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و شماره ۱۱۰۴۴ موره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ( که همین مضمون را انشاء نموده اند ) نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مد نظر شواری عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یاد شده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۵/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد که صرفاً نرخ های اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی در خصوص پرونده های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخ های غیر واقعی و غیر قانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی شود ، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید ، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم الاجراء ابلاغ شده است ، مقرر نموده اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یاد شده ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع نرخ های بانکی ، اعم از سود سپرده و تسهیلات می باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷ موره ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و شماره ۱۱۰۴۴ موره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ( که همین مضمون را انشاء نموده اند ) نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مد نظر شواری عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یاد شده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۵/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد که صرفاً نرخ های اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی در خصوص پرونده های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخ های غیر واقعی و غیر قانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی شود ، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید ، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدرو قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۴۵بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷

نامشخص

رای شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی))

رای شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی)) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۰۹۹۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شاکی: آقای حسین قربانیان طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی) تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱. در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند: بند ۸. خاتمه اعتبار: تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها (هر کدام که زودتر واقع شوند) ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می شود. ماده ۴۱. ضمانت نامه در موارد زیر باطل می شود: بند ۱. واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هر کدام که زودتر واقع شود). شاکی در لایحه تکمیلی ابطال بند یک ماده ۳۲ مصوبه مورد اعتراض را نیز به خواسته خود اضافه نموده است: «واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هر کدام که زودتر واقع شود). دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض مغایر با بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی است که مقرر می دارد: «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: بند ۶: تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این‌قبیل تعهدات». نوع ضمانت نامه صادره؛ ضمانت نامه دادگستری است و طبع این گونه ضمانت نامه ها طوری است که دادگاه تا رسیدگی و اجرای حکم ضمانت نامه را آزاد نخواهد کرد. و علی الاصول در قرارهای کفالت و وثیقه چنانچه کفیل؛ مکفول خود را در مواعدی که مرجع قضایی معین می سازد حاضر ننماید در اجرای مواد ۲۱۷، ۲۲۴ و ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری اقدام به ضبط و وصول وجه الکفاله و یا وجه الوثاقه می نماید. بنابراین زمان قطعی رسیدگی و اجرای حکم اصولا قابل پیش بینی نمی باشد. با توجه به مفاد دستورالعمل نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی ضمانت نامه صادره، هم دارای سررسید (تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۷ ) و هم دارای رویداد خاتمه اعتبار (پایان رسیدگی و اجرای حکم) است. با توجه به آنچه که در بالا توضیح داده شد و برابر متن ضمانت نامه که قید گردیده تمدید بدون درخواست ذی نفع (دادگاه) تا زمان رسیدگی و صدور حکم توسط ضامن (بانک) صورت خواهد پذیرفت متاسفانه در چنین مواردی برابر بند ۸ ماده یک و بند یک ماده ۳۲ آیین نامه صادره ممکن است تاریخ سررسید ضمانت نامه زودتر از تاریخ وقوع رویداد (پایان رسیدگی و اجرای حکم) اتفاق افتاده و منتهی به منقضی شدن و در نهایت ابطال ضمانت نامه گردد. آنچه که از متن ضمانت نامه استنباط می گردد اینست که بانک صرف نظر از تاریخ سررسید؛ تا زمان رسیدگی و اجرای کامل حکم همچنان ضامن است حال آنکه برابر مواد مرقوم در آیین نامه چنانچه تاریخ سررسید زودتر اتفاق بیفتد هر چند که رسیدگی در دادگاه به پایان نرسیده باشد و حکم نیز کامل اجرا نگردیده باشد؛ ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط شده محسوب می گردد و این امر در تعارض آشکار با حقوق موسسات اعتبار و بانکهاست در رویه قضایی محاکم؛ در صورت طرح دعاوی از جانب ضمانت خواه بطرفیت بانک مبنی بر استرداد وجه ضمانت نامه بلحاظ اینکه بانک علیرغم سر رسید شدن ضمانت نامه اقدام به پرداخت وجه نموده، تصمیمات محاکم دایر مدار مواد آیین نامه مذکور بوده و در چنین مواردی، احکامی به ضرر ضامن (بانک) به عنوان ضامن نموده که در نهایت بانک چاره ای جز طرح دعوی مجدد بطرفیت ضمانت خواه و ذی نفع به منظور وصول وجه نخواهد داشت. به منظور حفظ حقوق ضامن (بانک) باید بند یک ماده ۳۲ آیین نامه مورد اشاره به جای عبارت « هر کدام که زودتر واقع شود» عبارت « هر کدام که دیرتر واقع گردد» جایگزین شود. لذا بخش های مورد اعتراض مغایر با بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر می باشد. لایحه جوابیه طرف شکایت در پرونده مضبوط نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه شاکی به شرح شکایت اولیه و لایحه تکمیلی تقاضای ابطال بند ۸ از ماده ۱ و بند ۱۱ از ماده ۴۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب جلسه یکهزار و دویست و سی نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه ۱۳۹۶/۷/۲۵ را نموده است ( لازم به ذکر است دستورالعمل یاد شده در ماده ۳۲ بند ۱ ندارد ) و حسب مفاد مقرره های مورد شکایت ، در بحث ضمانت نامه های بانکی صادره از سوی بانک ها خاتمه آن مقید به " خاتمه اعتبار " اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود تفسیر ، گردیده است و این به معنای این است که در خصوص مفاد ضمانت نامه های بانکی چنانچه در متن آن رویدادی جهت انقضاء و لو قبل از تاریخ انقضاء وجود داشته باشد ضمانت نامه منقضی می شود و اصل اعتراض شاکی نیز به همین است و با لحاظ اینکه در بند ۸ خاتمه اعتبار تعریف شده است و نیز در قسمت تعاریف و توضیحات ، رویداد واقعه ای تعریف شده است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد و فی الواقع خاتمه رویداد یعنی خاتمه ماهیت ضمانت نامه صرفنظر از تاریخ آن ، چرا که اعتبار و حیات حقوقی ضمانت نامه منوط به شرطی بوده که در آن بوده و فی الحال آن شرط وجود ندارد و این دو حکم قانونی یعنی خاتمه اعتبار بدون تاریخ سررسید ، و یا تاریخ سررسید ضمانت نامه هر کدام که زودتر واقع شود در جهت تبیین خاتمه اعتبار ضمانت نامه ، منطبق بر موازین و مبانی حقوقی بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شاکی به شرح شکایت اولیه و لایحه تکمیلی تقاضای ابطال بند ۸ از ماده ۱ و بند ۱۱ از ماده ۴۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب جلسه یکهزار و دویست و سی نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه ۱۳۹۶/۷/۲۵ را نموده است ( لازم به ذکر است دستورالعمل یاد شده در ماده ۳۲ بند ۱ ندارد ) و حسب مفاد مقرره های مورد شکایت ، در بحث ضمانت نامه های بانکی صادره از سوی بانک ها خاتمه آن مقید به " خاتمه اعتبار " اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود تفسیر ، گردیده است و این به معنای این است که در خصوص مفاد ضمانت نامه های بانکی چنانچه در متن آن رویدادی جهت انقضاء و لو قبل از تاریخ انقضاء وجود داشته باشد ضمانت نامه منقضی می شود و اصل اعتراض شاکی نیز به همین است و با لحاظ اینکه در بند ۸ خاتمه اعتبار تعریف شده است و نیز در قسمت تعاریف و توضیحات ، رویداد واقعه ای تعریف شده است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد و فی الواقع خاتمه رویداد یعنی خاتمه ماهیت ضمانت نامه صرفنظر از تاریخ آن ، چرا که اعتبار و حیات حقوقی ضمانت نامه منوط به شرطی بوده که در آن بوده و فی الحال آن شرط وجود ندارد و این دو حکم قانونی یعنی خاتمه اعتبار بدون تاریخ سررسید ، و یا تاریخ سررسید ضمانت نامه هر کدام که زودتر واقع شود در جهت تبیین خاتمه اعتبار ضمانت نامه ، منطبق بر موازین و مبانی حقوقی بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۴۴بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷

نامشخص

رای شماره ۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارائه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی)

رای شماره ۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۶۳۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شاکی: آقای سید محمد ناصر رضوی حیدری طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به استناد نامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ بانک مرکزی و بر اساس ماده ۹ اساسنامه نمونه صندوق های قرض الحسنه و تصریح آن در بند ۲ مجوزهای فعالیت این صندوق ها، فعالیت اینترنتی صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی ممنوع می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- قانون گذار در ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استثنایاتی برای نظارت بانک مرکزی در نظر گرفته است. طبق تبصره "۲" بند "ب" و نیز تبصره بند "ج" ماده "۱۴" قانون مذکور ، صندوقهای تک شعبه ای با جذب منابع کمتر از ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نیز صندوقهای زیر نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران در تمامی مراحل از نظارت بانک مرکزی مستثنی است. لذا بخشنامه مذکور مغایر معافیتهای ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اعمال آن نسبت به تمامی صندوقهای قرض الحسنه فاقد مبنای قانونی است و بانک مرکزی فقط نسبت به صندوقهای قرض الحسنه که مستقیماً تحت نظارت آن می باشد و اساسنامه نمونه بانک مرکزی را پذیرفته اند می تواند وضع و اعمال مقررات نماید. ۲- بسیاری از صندوقهای قرض الحسنه بر اساس اساسنامه مصوب نیروی انتظامی مجوز گرفته و فعالیت می کنند و در آن هیچ گونه محدودیتی در ارایه خدمات در فضای مجازی ندارد. مادامیکه این اساسنامه تغییر نکرده و به قوت خود باقی است طبق قانون تجارت مبنای عمل صندوقهای قرض الحسنه می باشد. ۳- بخشنامه معترض عنه به صراحت با تکالیف و ابلاغیه های ستاد ملی کرونا در خصوص توسعه خدمات غیرحضوری بشرح ذیل در تضاد و مغایرت می باشد: الف: ، ابلاغیه شماره ۱۰۰/۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۲ وزیر بهداشت و درمان در خصوص شرح وظایف، اقدامات و تکالیف عمومی بانک مرکزی و سایر بانکها و نهادهای پولی. در این ابلاغیه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، بانک مرکزی موظف به انجام اقداماتی برای کاهش مراجعه حضوری و افزایش تراکنشهای غیر حضوری در نهادهای پولی شده است. در حالیکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال ، مغایر این مصوبه است. ب: ابلاغیه شماره ۱۸۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ ریاست جمهوری در خصوص استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرایندها در بانکها و موسسات تابعه به صورت الکترونیک به مردم. در این ابلاغیه طبق دستور ریاست جمهوری، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به استقرار خدمات و اصلاح فرآینده های بانکی به صورت الکترونیک به مردم اقدام نماید. در حالیکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال خلاف این دستور است. ج: بخشنامه ۹۹/۲۷۵۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۹ بانک مرکزی در خصوص ابلاغ مصوبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای پول اعتبار مبنی بر اجرای سیاست ها و ضوابط مصوب ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ، به منظور حفظ سلامت کارکنان نظام بانکی کشور با تاکید بر " تمهیدات لازم به منظور ارایه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری دربانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به گونه ای اتخاذ شود تا حتی الامکان از تراکم افراد داخل شعب پیشگیری شود". در این بخشنامه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا بانک مرکزی باید تمهیداتی اتخاذ کند تا با ارایه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی از تراکم افراد در داخل شعب سیستم بانکی و موسسات اعتباری غیر بانکی جلوگیری شود. ۴- عدم اجازه فعالیت و ارایه خدمات قرض الحسنه توسط صندوقهای قرض الحسنه در فضای مجازی به صراحت با مواد ۳ و ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (تصویبنامه شماره ۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ هیات وزیران) مغایرت دارد و عملاً مشتریان صندوق امکان کسب اطلاع از اقدامات، فعالیتها و ... سازمان ارایه دهنده خدمت به خود را نخواهند داشت. ۵- بخشنامه فوق منطبق بر هیچ کدام از قوانین و ضوابط مصوب در خصوص صندوقهای قرض الحسنه من جمله قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ مجلس و دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مصوب ۱۳۸۸ شورای پول و اعتبار نمی باشد. پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره ۲۹۳۸۹۸/۹۵ مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالاً مفاد آنها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت ، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، حاکم بوده است که صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفاً با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند ۹ اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آنها ممنوع گردیده بود ، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم ، مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات قرض الحسنه بوده است. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره ۲۹۳۸۹۸/۹۵ مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالاً مفاد آنها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت ، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، حاکم بوده است که صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفاً با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند ۹ اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آنها ممنوع گردیده بود ، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم ، مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات قرض الحسنه بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷

معتبر

رای شماره ۳۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که اعلام داشته است که هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهد بود، ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰؍۹۹؍۲۰۰- ۱۱؍۵؍۱۳۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی با برداشت شاذی از ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تکلیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مودی ولو از واحدی با یک کد پستی در یک ساختمان به واحد دیگری با کد پستی دیگر در همان ساختمان و ادامه همان فعالیتهای پیشین، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت های مشابه در محل قبلی است. نتیجه این برداشت را از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ هم می بینیم، که با رای شماره ۱۳۰۸- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی تاثیری بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکلیف قانونی اش ندارد، ابطال گردیده است. در بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز با همین برداشت به صرف هرگونه تغییر محل فعالیت، مودی کلاً از شمول دستورالعمل خارج و مقرر شده، « هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی حتی با مقرره مورد استنکاف یعنی ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ نیز مغایرت دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور: مخاطبان/ ذینفعفان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره ۸ قانون بندجه سال ۱۳۹۸ و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل ( به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۴/۲۰۰- ۱۳۹۴/۱۲/۹ مقرر می دارد: ............. ۸- هرگونه تغییر محل فعالیت درسال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۲۸۳۲۱/۲۳۵-۱۴۰۰/۶/۱۸ دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۵۸۲/۲۱۲/ص-۱۴۰۰/۶/۲ توضیح داده است که: " به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد از انجام بخشی از تکایف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. با عنایت به مفاد ماده مذکور و تبصره ذیل آن ملاحظه می گردد که اولاً: ماده قانونی مذکور که ذیل فصل مالیات بر درآمد مشاغل قرار گرفته است... مودیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی محل از سایر واحدهای شغلی محل های مودیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور مبنی بر معافیت از ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف توسط مودیان، ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت نام نشده است در تعارض با نص ماده مذکور می باشد، از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدید مودی می بایست مجدداً نسبت به ثبت نام محل جدید اقدام نماید. با مداقه در متن تبصره مرقوم مشهود است که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است تا برخی یا گروه هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را به صورت مقطوع تعیین نماید. لذا دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ و عبارت مورد شکایت در بند مورد اشاره از دستورالعمل مذکور، منطبق با اختیارات اعطایی قانونگذار در تعیین اشخاص مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره ماده مرقوم است و ضمناً دادنامه شماره ۱۳۰۸- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی از دلایل درخواست ابطال عبارت موضوع شکایت عنوان نموده است، صرفاً ناظر به ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیات کشور می باشد و اتخاذ ملاک از رای ذکور به منظور اثبات قابلیت ابطال مقرره دیگر (عبارت موضوع شکایت از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور) به علت تفاوت موضوعی میان آنها با اصول حقوقی مغایر و فاقد جهات توجیهی است. برخلاف استنباط شاکی تبصره های ۱ و ۳ ماده ۳ « آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، ناظر بر « تغییر محل فعالیت» نمی باشند، بلکه موضوع تبصره ۱ ماده ۳ از آیین نامه مذکور، در خصوص موردی است که مودی بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشد و تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه مذکور نیز ناظر بر کارگاه ها و واحدهای تولیدی است که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل می باشد نه تغییر محل فعالیت." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره ۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ حکم به ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است و در قسمت مورد شکایت از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰-۱۳۹۹/۵/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف استدلال مقرر در رای مذکور هیات عمومی و حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام شده است که هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهد بود، بنابراین قسمت مورد شکایت از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰-۱۳۹۹/۵/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۳

معتبر

رای شماره ۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن قید شده است که در فرضی که از سوی انتقال دهنده وجوهی از بابت انتقال حق واگذاری از انتقال گیرنده دریافت شده باشد، باید مالیات متعلق به آن صرف نظر از نوع کاربری ملک توسط ماموریت مالیاتی وصول شود، ابطال نشد.) ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق آرای شماره ۱۷۲-۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و ۳۵۳-۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و مالیات آن شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود. لذا با اتخاذ ملاک از این آراء درخواست ابطال از زمان تصویب بخشنامه مورد اعتراض را که در آن در مغایرت با آرای فوق الذکر، نیز تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل» وتبصره ۲ ماده ۷۳ قانون حاکم در زمان صدور بخشنامه، یعنی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ که در آن نیز عیناً مقرر شده بود: « حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستاجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می نماید» و با خروج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی، حکم به شمول مالیات حق واگذاری املاک فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط داده و چنین مقرر نموده که: « چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط مالیات متعلق باید مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی مطالبه و به حیطه وصول درآید» دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " «پیرو بخشنامه شماره ۳۰/۸۵۰۴/۴۳۸۹۴-۱۳۷۴/۸/۴ و همانطور که در قسمت اخیر آن نیز اشاره گردیده است موکداً یادآوری می نماید: چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط، مالیات متعلق باید مطابق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی مطالبه و به حیطه وصول درآید.»- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۴۰۷۴۵-۱۴۰۰/۷/۱۴، نامه شماره ۳۸۱۱۵/۲۳۲/د- ۱۴۰۰/۷/۳ مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " با عنایت به مفاد ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای آن، مالیات بر دارایی و درآمدهای موضوع این ماده در چارچوب مقررات مشمول مالیات مربوط خواهند بود. بدیهی است در مواردی که ملکی با کاربری غیرتجاری به طور یکجا به فروش می رسد. در اجرای آرای دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره ۱۶۹-۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵، ۳۵۲ -۱۴۰۰/۳/۴ (بخشنامه های شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۴/۱۴ و ۲۹/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۴/۸) مشمول مالیات حق واگذاری نخواهند بود. اما در صورتی که محرز شود به هر دلیل نظیر وجود اسناد و مدارک مثبته، اظهار فروشنده و ... مبالغی بابت فروش حق واگذاری محل دریافت شده، فارغ از نوع کاربری ملک وجه مذکور در اجرای مفاد مواد ۱و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات انتقال حق واگذاری خواهد بود و نمی توان به صرف اینکه ملک مورد بحث دارای کاربری تجاری نیست وجوهی که تحت عنوان انتقال حق واگذاری محل پرداخت و این مسیله محرز شده است، معاف از پرداخت مالیات یا خارج از شمول مالیات دانست. لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای قانون بوده و منافاتی با آرای دیوان عدالت اداری و نیز مفاد بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۵/۱۳ سازمان متبوع که به منظور تاکید بر اجرای آرای مزبور صادر شده است، ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰-۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور قید شده است که در فرضی که از سوی انتقال دهنده وجوهی از بابت انتقال حق واگذاری از انتقال گیرنده دریافت شده باشد، باید مالیات متعلّق به آن صرف نظر از نوع کاربری ملک توسط مامورین مالیاتی وصول شود و این حکم با مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم منطبق است و فرض تعلّق مالیات حق واگذاری محل در جایی است که از بابت انتقال این حق وجوهی از سوی صاحب حق در فرآیند انتقال محاسبه و مطالبه شود و در بخشنامه صدرالاشاره نیز این فرض تحقّق یافته است، بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه

برو به:از ۲۹۳