۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۳۲۲۹-۵۹۷۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۳/۲۱
معتبر
اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات سال 1401
شماره: 43229/ت59799ه تاریخ: 1401/03/21 وزارت امور اقتصادی و داراریی هیئت وزیران در جلسه 1401/03/16 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 2)- مصوب 1393- تصویب کرد: 1. نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می شود: الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد (1,000,000,000) ریال باشد. ب – معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ده میلیارد (10,000,000,000) ریال تجاوز نکند. پ- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ده میلیارد (10,000,000,000) ریال باشد . 2. نصاب معاملات موضوع بند 1 به موجب ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۴۳۲۳۰-۵۹۹۰۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۳/۲۱
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعییت و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی
شماره : 43230/ت59903ه تاریخ: 1401/03/21 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت گشور- وزارت امور خارجه وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ثبت احوال کشور- کمیته امداد امام خمینی (ره) هیئت وزیران در جلسه 1401/03/16 به پیشنهاد شماره 41080/27145 مورخ 1401/02/25 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده 8 آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 164495/ت58717ه مورخ 1400/12/17، واژه « سرویس» به واژه «خدمات» اصلاح می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۱۰-۱۵۸۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/9/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه ماده 57 ق.م.م
شماره: 210/15842/د تاریخ: 1401/03/21 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم پیرو دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/99/98 مورخ 1399/12/27) ، برای رعایت مفاد رای یادشده به پیوست ارسال می شود. با توجه به اینکه در زمان صدور رأی شماره 1805-1804 مورخ 1399/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در تاریخ 1399/11/18) مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سنوات 1398 و پیش از آن سپری شده است و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر در ماده 80 قانون یادشده، برای بهره مندی از معافیت ماده 57 مذکور امکان پذیر نیست، بنابراین تقاضای برخورداری از معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم در سالهای یادشده، منوط به اجرای مقررات جزء (ب) از بند (4) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 مبنی بر تسلیم اظهارنامه در هر مرحله از مراحل تشخیص، حل اختلاف و وصول و اجرا خواهد بود[1]. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی [1] . به موجب بخشنامه شماره 210/610/ص مورخ 1402/01/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی پاراگراف دوم این بخشنامه اصلاح شد. متن قبلی پاراگراف دوم بخشنامه : «بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رای مذکور (شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18) اظهارنامه هایی که در راستای اجرای بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27 تسلیم شده اند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رای شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند. به عبارت دیگر تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 ق.م.م خارج از موعد مقرر در ماده (80) ق.م.م ، برای عملکرد سال 1398 و قبل از آن ، قبل از تاریخ صدور رای دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 موجب محرومیت مودیان از معافیت ماده 57 ق.م.م در چارچوب مقررات نخواهد بود.»
۴۲۳۲۹-۵۹۸۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۳/۱۸
معتبر
در خصوص سنوات پرداخت حق بیم
شماره: 42329/ت59825ه تاریخ: 1401/03/18 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/03/04 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی- مصوب 1354 – تصویب کرد: 1. از تاریخ 1401/01/01 حداقل مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، معادل حداقل حقوق موضوع مصوب مورخ 1400/12/19 شواری عالی کار خواهد بود و برای سطوح بالاتر از حداقل مستمری، همانند بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، موضوع جزء 4 بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور افزایش می یابد. آن دسته از مشمولین سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آنها پس از افرایش موضوع این بند کمتر از یکصد میلیون (100,000,000) ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه شش میلیون و پانصد هزار (6,500,000) ریال خواهد بود. 2. کمک هزینه عائله مندی و اولاد کلیه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه های اجرایی وفق بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش مییابد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۴۲۲۸۳-۵۹۸۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۳/۱۸
معتبر
در خصوص رشد حقوق و مزایای و فوق العاده های مشمول قانون کار
شماره: 42283/ت59826ه تاریخ: 1401/03/18 سازمان برنامه بودجه کشور – سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره 2 بند 3 تصویب نامه شماره 21487/ت59826ه مورخ 1401/02/15 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 3 به بند مذکور الحاق می شود: تبصره 2- رشد حقوق ، مزایا و فوق العاده های مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود . تبصره 3- تبصره ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۴۲۲۹۴-۵۹۷۰۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۳/۱۸
معتبر
برقراری کمک هزینه مسکن کارگری
شماره: 42294/ت59703ه تاریخ: 1401/03/18 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری- مصوب 1370- تصویب کرد: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401، ماهانه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار(5,500,000) ریال تعیین می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۱۵۵۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۱۸
معتبر
لزوم ارائه گزارشات منتج به شناسایی درآمد مشمول مالیات در اوراق تشخیص مالیات صادره ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم
شماره 230/15595/د تاریخ 1401/03/18 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی ... در اجرای حکم قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان متبوع برای بخشی از مودیانی که اظهارنامه مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1399 آنها مستند به مفاد تبصره (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 1394 قانون یادشده مطابق مقررات نبوده است، اظهارنامه برآوردی سیستمی تولید و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس برگ تشخیص صادره اقدام نموده است. لازم به ذکر است، به موجب حکم ماده صدرالاشاره، در صورتیکه این دسته از مودیان به برگ تشخیص مطالبه مالیات معترض باشند میبایست ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض به برگ تشخیص صادره، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کنند تا اعتراض آنها طبق مقررات قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به ضرورت ارائه اطلاعات مبنای تشخیص مالیات به مودی و به منظور اجرای صحیح حکم ماده (237) قانون مالیاتهای مستقیم، جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی طی یک فقره نامه استاندارد همزمان با صدور برگ تشخیص در سامانه عملیاتی سازمان تولید و قابل بهرهبرداری و ارائه به مودیان مالیاتی میباشد لیکن به قرار اطلاع واصله، برخی از همکاران محترم در ادارات کل امور مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با روند اقدامات مذکور در سامانه، از ارائه فرم گزارش موصوف به مودی در زمان استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، خودداری مینمایند که این امر موجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نموده است. لذا به موجب این دستورالعمل تاکید میشود، ادارات امور مالیاتی در اجرای حکم ماده (237) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، گزارش مذکور را از سامانه عملیاتی سازمان استخراج و در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار دهند. لازم به ذکر است جزئیات اطلاعات مبانی هر یک از قواعد اعلام شده در نامه استاندارد اشاره شده از طریق گزارش (162) در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی قابل دستیابی میباشد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۴۶۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۱۶
معتبر
اعلام نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۱
جناب آقای دکتر مقدسی رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۱۶۵۹۴/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ در خصوص اعلام نرخ مالیات و عوارض ارزش …
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۱۶
معتبر
نحوه اجرای جزء (5) حکم بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/528 تاریخ: 1401/03/16 موضوع: نحوه اجرای جزء (5) حکم بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای جزء (5) بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است که، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژههای) خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأییدشده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص طرح (پروژه هایی) که بهصورت (بی.ا.تی) و (بی.ا.ا.تی) و (ای.پی.سی.اف) و اعتبار تأمینکننده اجرا میشود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح (پروژه) با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوقالذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل قبول از جمله فروش در سامانههای "نیما" و "سنا" و واردات در برابر صادرات اقدام نماید. بر این اساس مقرر میدارد; 1- از آنجا که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی سال 1401، موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمیباشد، بنابراین ادارات امور مالیاتی میبایست براساس دستورالعمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/02/21 موضوع فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، اقدام لازم را معمول نمایند. 2- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادرکنندگان در سال 1401، متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی میباشد، اعمال میشود. بدیهی است هزینههای مرتبط با درآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشدهاند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیهها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینههای قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۵-۱۴۶۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۱۵
معتبر
یادآوری صدور مجوز جهت پیاده سازی استعلام تسهیلات و تعهدات بانکی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان
شماره: 235/14634/د تاریخ: 1401/03/15 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی ... به پیوست تصویر نامه شماره 271/7253/د مورخ 1401/02/12 دفتر علوم دادههای مالیاتی مبنی بر یادآوری صدور مجوز جهت پیاده سازی استعلام تسهیلات و تعهدات بانکی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان ارسال میشود. شایان ذکر است دسترسی مذکور با نام مجوز «استعلام تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی » در سامانه مدیریت کاربران برای ادارات کل امور مالیاتی از تاریخ 1401/02/12 فراهم بوده است که توسط کارشناسان فناوری اطلاعات ادارات کل به همکاران ذیربط اختصاص داده میشود و در قسمت سامانه بهرهبرداری از اطلاعات بخش سایر منابع با عنوان «استعلام تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی » قابل مشاهده و بهرهبرداری میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید، با عنایت به اندک فرصت باقیمانده برای حسابرسی پروندههای مالیاتی عملکرد سال 1395 در اجرای مفاد ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین لزوم بهرهبرداری از اطلاعات مذکور برای رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی عملکرد سال 1399، مراتب به نحو مقتضی به همکاران ذیربط اطلاع رسانی شود. شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی
۳۸۶۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۱۱
معتبر
نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات برخی کالاها تا پایان سال 1401
شماره: 38640 تاریخ: 1401/03/11 جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی بند (4) مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/01/31 درخصوص «اصلاح بند (3) مصوبات جلسه 66 شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی» که به اعتبار تشخیص سران محترم سه قوه به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مطابق نظر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود. « از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1401، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک (1) درصد تعیین می گردد.» محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور
۳۸۶۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۳/۱۱
معتبر
افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 38633 تاریخ: 1401/03/11 جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب اقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بند 2 مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/01/31 درخصوص « افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده 167 قانون مالیات های مستقیم » که به اعتبار تشخیص سران محترم قوه به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، مطابق نظر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود : مصوب شماره 135548 مورخ 1399/11/12 شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان سال 1402 تمدید شده و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود: تبصره- زمان شروع تقسیط 60 ماهه برای واحدهای تعطیل، همراه با یک سال تنفس، از زمان تعیین تکلیف پرونده متقاضی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می باشد .» محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور
۲۱۰-۴۳۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۰۹
معتبر
ابلاغ فهرست صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سال 1400 (موضوع جزء 2 بند ع تبصره 6 قانون بودجه سال 1401)
شماره: 210/4376/ص تاریخ: 1401/03/09 مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای مفاد جزء (2) بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، در خصوص حمایت از صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سال 1400، به پیوست تصویر نامه شماره 30041 مورخ 1401/02/28 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور حاوی فهرست رستههای مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا، برای اجرا ابلاغ می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۱۹-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تمامیت دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) جهت اجرا در سال ۱۴۰۰)
رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تمامیت دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) جهت اجرا در سال ۱۴۰۰) ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۰۹۲۲ شاکی: آقای علیرضا شکفته طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تمامیت دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) جهت اجرا در سال ۱۴۰۰تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) جهت اجرا در سال ۱۴۰۰سازمان امور مالیاتی کشور محدوده بلوک ۰۱-۱ شمال حد شمالی محدوده منطقه ۱ شرق خیابان ولنجک و خیابان دوم و خیابان یمن (تابناک) جنوب بزرگراه چمران غرب خیابان کچوبی و خیابان دشت بهشت (خیابان اوین به سعات آباد) و مسیل رودخانه درکه ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه املاک بر حسب نوع کاربری (ریال) مسکونی اداری تجاری ۰۰۰؍۷۰۰؍۱۹ ۰۰۰؍۶۰۰؍۲۷ ۰۰۰؍۳۰۰؍۳۴ محدوده بلوک ۰۷-۱ شمال حد شمالی محدوده منطقه ۱ شرق خیابان وزارت امور خارجه (بلوار فتح)، خیان نخل تا بهاران، و خیابان بهاران تا بزرگراه ارتش (ازگل) جنوب بزرگراه ارتش (ازگل) غرب بزرگراه امام علی و مسیل رودخانه داراآّاد تا حد شمالی ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه املاک بر حسب نوع کاربری (ریال) مسکونی اداری تجاری ۰۰۰؍۶۰۰؍۱۳ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۸ ۰۰۰؍۸۰۰؍۳۰ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، افزایش تعرفه ها، خدمات دولتی و حقوق دولتی از جمله مالیات نقل و انتقال، مالیات بر اجاره املاک و عوارض سالانه املاک باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد. بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶؍۴ درصد اعلام گردیده است. این در حالی است که در ارزش گذاری های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ مبالغ افزوده شده به قیمت های سال ۱۳۹۹ بیش از نرخ تورم است، خصوصا در املاک مسکونی و اداری میزان افزایش از حدود ۸۰ درصد لغایت ۲۵۶ درصد تقویم گردیده اند. در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم نیز تصریح شده است که افزایش ماخذ محاسبه عوارض نباید بیش از نرخ تورم رسمی باشد، لکن مفاد ماده اخیر در مصوبه مورد اعتراض رعایت نشده است. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۷۷۲۵۴؍۹۱ مورخ ۲۳؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: طرف شکایت باید هیات وزیران قرار می گرفت زیرا مصوبه معترض عنه مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است اما شاکی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به اشتباه به عنوان طرف شکایت قرار داده است که از این جهت درخواست شاکی باید رد شود. شاکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر افزایش ۸۰ الی ۲۵۶ درصدی ارزش معاملاتی دلیل و مدرکی ارایه ننموده لذا درخواست وی شایسته رد است. کمیسیون تقویم املاک موظف شده است ارزش معاملاتی املاک را در سال اول اجرای قانون (سال ۱۳۹۵) معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های مندرج در بندهای الف و ب این ماده تعیین کند به نحوی که این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش یابد و ظرف مدت ۱۰ سال ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد، لذا حتی بدون درنظر گرفتن افزایش قیمت روز املاک در هر سال، ارزش معاملاتی املاک نسبت به سال قبل از آن با افزایش مواجه خواهد شد. در نتیجه افزایش ارزش معاملاتی املاک ناشی از دو مسیله است یکی افزایش میانگین قیمت روز املاک و دومی افزایش سالانه دو واحد درصد معین شده در قانون. تمامی تشریفات قانونی تصویب مصوبه معترض عنه رعایت شده است. اعمال درصدهای اعمال شده توسط هیات وزیران در ارزش معاملاتی عرصه املاک شهر تهران و مقایسه آن با نرخ تورم رسمی نمی تواند ملاک و معیار مناسبی برای ارزیابی صحیح از نحوه اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم باشد زیرا کمیسیون تقویم املاک باید علاوه بر تعیین ارزش معاملاتی بر مبنای درصدی از میانگین قیمت های روز منطقه یک بلوک، قیمت و ارزش عرصه و اعیان را نیز لحاظ نماید. لذا تمامی متغیرها همچون ارزش معاملاتی عرصه و اعیان و ضرایب تعدیل و نصاب ها و مانند آن باید در نظر گرفته شود. در غیر این صورت نمی توان به شاخص مطلوبی برای ارزیابی رعایت یا عدم رعایت شرط قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶۴ دست یافت. پیش تر ابطال تصویب نامه شماره ۱۳۸۳۸؍ت ۵۵۳۲۴ ه مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ هیات وزیران (موضوع اخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۵ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۹ مقرر معترض عنه را مغایر با قانون تشخیص نداده بود. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه به موجب ماده ۶۴ از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ، تعیین ارزش معاملاتی املاک در راستای وصول مالیات بر نقل و انتقال املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد و کمیسیون یاد شده که متشکل از پنج عضو ( نمایندگان سازمان امور مالیاتی ، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای اسلامی شهر و یا مدیران استانی مراجع یاد شده ) می باشد ، موظف است در سال اوّل اجرای قانون، ارزش معاملاتی را معادل ۲ % میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک ها و شاخص های مندرج در قانون تعیین نماید و این شاخص هر سال ( ۲ ) دو واحد درصد افزایش پیدا می نماید تا ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد ( ۲۰ % ) میانگین قیمت های روز املاک برسد ، و از آنجایی که مصوبه مورد شکایت یعنی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مناطق تهران ، با رعایت این شاخص ها و معیارها برای اجرا در سال ۱۴۰۰ تدوین یافته است ( موضوع بخشنامه شماره ۹۴؍۹۹؍۲۰۰ مورخه ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۹ ) و آنچه مهم است ، اینکه افزایش ۲ واحد درصد به ازای هر سال آن هم بر اساس قیمت روز منطقه و نه قیمت پایه سال اول معیار است و برای همین است که بر اساس درصدگیری ممکن است این ارزش تعیین شده بر اساس قانون درصد بالاتری از نرخ تورم را نشان دهد چون معیار در تعیین ارزش افزایش ۲ % به ازای هر سال و بر اساس قیمت روز است و از طرفی اصولاً در ماده ۶۴ در بحث مالیات نقل و انتقال املاک ، موضوع نرخ تورم مطرح نمی باشد و آنچه به عنوان نرخ تورم و رعایت آن آمده ، اخذ سایر وجوهی است ( به غیر از مالیات نقل و انتقال ) که مآخذ آن ، تشخیص کمیسیون تقویم املاک است ، فلذا مصوبه مورد شکایت با رعایت مفاد قانون صادر شده و دلیلی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ت ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۴۲۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۰۸
معتبر
ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 210/4240/ص تاریخ: 1401/03/08 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810160 مورخ 1401/01/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشنامه شماره 200/98/90 مورخ 1398/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۴۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۰۳
نامشخص
رای شماره ۴۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۱/۶/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۰۰/۱۳۸۱- ۱۳۸۱/۷/۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است که دلالت بر این دارد که هزینه مطالبات که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکا و شرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود، از جهت آن که برخی از اقلام هزینه ای مربوط به فعالیت موسسه را در فرض تحقق شرایط سه گانه مندرج در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد پذیرش قرار نداده، در حد عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول موسسه که مربوط به اشخاص مذکور در حد مقرره مورد اعتراض است، ابطال شد.)
رای شماره ۴۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۱/۶/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۰۰/۱۳۸۱- ۱۳۸۱/۷/۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است که دلالت بر این دارد که هزینه مطالبات که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکا و شرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود، از جهت آن که برخی از اقلام هزینه ای مربوط به فعالیت موسسه را در فرض تحقق شرایط سه گانه مندرج در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد پذیرش قرار نداده، در حد عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول موسسه که مربوط به اشخاص مذکور در حد مقرره مورد اعتراض است، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱؍۴۳۰۰؍۲۱۱- ۷؍۷؍۱۳۸۱ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱؍۴۳۰۰؍۲۱۱- ۷؍۷؍۱۳۸۱ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- طبق بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه اولاً: مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد. ۲- طبق بند ۴ آیین نامه مورد شکایت هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه باشد غیر قابل قبول عنوان شده در حالی که در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ مقنن سه شرط اساسی برای قابل قبول بودن هزینه مطالبات مشکوک را به دقت ذکر و تصریح نموده و صرف اینکه طلب مشکوک الوصول مودی از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء شرکت باشد قانوناً موجب قابل قبول مالیاتی تلقی نشدن هزینه چنین مطالبات مشکوک الوصولی نمی شود. در نتیجه این مقرره بدلیل مغایرت اطلاق آن با بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز خارج از حدود اختیار بودن قابل ابطال می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " سازمان امور اقتصادی و دارایی- شورای عالی مالیاتی- اداره کل دفتر فنی مالیاتی- دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی- دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر- دادستانی انتظامی مالیاتی- دانشکده امور اقتصادی- پژوهشکده امور اقتصادی آیین نامه اجرایی موضوع بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ هزینه مطالبات مشکوک الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود: .............. ۴- هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، یکی از هزینههای قابل قبول مالیاتی ذخیره مطالباتی است که وصول آن مشکوک باشد، مشروط بر اینکه اولاً: مربوط به فعالیت موسسه باشد، ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد، ثالثاً: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقّق شود. همچنین براساس بند قانونی مزبور شرایط مربوط به پذیرش هزینه مطالبات مشکوک به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیان شده و هر آنچه در ذیل مجموع سه شرط مندرج در بند مذکور واقع شود، میبایست به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش قرار گیرد و چون مفاد بند ۴ آییننامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸؍۴۳۰۰؍۲۱۱-۷؍۷؍۱۳۸۱ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور) دلالت بر این دارد که هزینه مطالبات مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه، هزینه قابل قبول نخواهد بود، لذا اطلاق حکم مقرر در بند مزبور از جهت آن که برخی از اقلام هزینهای مربوط به فعالیت موسسه را در فرض تحقّق شرایط سهگانه مندرج در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد پذیرش قرار نداده، در حد عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول موسسه که مربوط به اشخاص مذکور در مقرره مورد اعتراض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بند ۴ مقرره مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۳۹۳-۳۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۰۳
نامشخص
رای شماره ۳۹۳ و ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱- ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت بهمفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود...، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۹۳ و ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱- ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت بهمفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود...، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: ۱- شاکی آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سازمان امور مالیاتی با برداشتی شاذ از ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تکلیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مودی، ولو از واحدی با یک کدپستی در یک ساختمان به واحد دیگری با کد پستی دیگر در همان ساختمان و ادامه همان فعالیت های پیشین، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت های مشابه در محل قبلی است. نتیجه این برداشت را از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۲؍۱۳۹۶ می بینیم، که با رای شماره ۱۳۰۸-۱۲؍۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی، تاثیری بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکلیف قانونی اش ندارد، ابطال گردیده است. حال در بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز با همین برداشت، به صرف هرگونه تغییر محل فعالیت، مودی کلاً از شمول دستورالعمل خارج و مقرر شده «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چنین حکمی حتی با مقرره مورد استناد یعنی ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ که وفق تبصره ۱ آن «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محلهای فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد.» و وفق تبصره ۳ آن «در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.» نیز مغایرت دارد. " شاکی در پی اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ در خصوص تعیین خواسته خود اعلام کرده است که: " خواسته من به هیچ وجه ابطال کل دستورالعمل یا حتی بند ۸ آن نبوده، و صرفاً درخواست ابطال عبارت «مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود» از بند ۸ دستورالعمل را دارم. " ۲- آقای خسرو حسین پورهرمزی نیز به موجب دادخواست دیگری ابطال جزء ۱-۱ از بند (الف)، جزء ۵ از بند (ب)، جزء ۷ از بند (ج)، جزء ۸ از بند (ج) و جزء ۱۰ از بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر (مطابق بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور) معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد، مشمول بهره مندی از مزایای این تبصره خواهند گردید و اینکه در این قسمت از دستورالعمل هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مذکور مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول دستورالعمل مورد شکایت نخواهند بود. موجب ایجاد محدودیت برای اشخاص موصوف و محدود نمودن اطلاق حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ می گردد، لذا جزء ۸ از بند (ج) دستورالعمل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰ موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل ( به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق) مقرر می دارد: ............. ج) سایر موارد: ....... ۸- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده ۳ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.)- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷۴۴۶؍۲۱۲؍ص- ۲۰؍۷؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم که ذیل فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» قرار گرفته است، مودیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی؍محل از سایر واحدهای شغلی؍ محل های مودیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور، مبنی بر معافیت از ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف توسط مودیان ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت نام نشده است، در تعارض با نص ماده مذکور می باشد. از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدید، مودی می بایست نسبت به ثبت نام محل جدید، اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات بر درآمد عملکرد برخی از صاحبان مشاغل، حسب صلاحیت اختیاری مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ همان قانون، به موجب دستورالعمل مورد شکایت، مودیان را با لحاظ قیود و شرایطی مشمول اوصاف تبصره مذکور تلقی و آنها را از انجام بخشی از تکالیف موضوع قانون مالیات های مستقیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ معاف کرده و مقرر داشته است، مالیات مربوط به صورت مقطوع تعیین و وصول شود. با مداقه در متن قانون مشهود است که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی اختیارداده است تا برخی یا گروه هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را به صورت مقطوع تعیین نماید. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۶- ۲۷؍۱؍۱۴۰۱ جزء ۱-۱ از بند (الف) و جزء ۵ از بند (ب) و بند ۷ و بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال جزء ۸ بند (ج) از دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۳۰۸-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۳-۶؍۶؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۷-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که تغییر نشانی مودی در وضعیت مالیاتی و حقوق و تکالیف قانونی وی موثر نیست و برمبنای این استدلال حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها تغییر نشانی مودی موثر در وضعیت مالیاتی و حقوق و تکالیف قانونی وی قلمداد شده بود، بنابراین حکم مقرر در جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۷؍۳؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که : «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده (۳) آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود...»، بنا به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۷۹۲۴سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۳/۰۳
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی اتباع خارجی موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 17924/ه ب تاریخ: 1401/03/03 موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی اتباع خارجی موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رییسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 164495/ت58717ه مورخ 1400/12/17، موضوع: « آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. « نظر به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه- مصوب 1375- از آنجا که معادل «سرویس» کلمه «خدمات» توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب رسیده است، علیهذا، درج کلمه مزبور در انتهای ماده 8 مصوبه، مغایر قانون است.» محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۱۰-۴۰۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۰۳
معتبر
ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز 6 از بند (ب) دستورالعمل شماره 516/98/200 مورخ 1398/06/11
شماره: 210/4070/ص تاریخ: 1401/03/03 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810302 مورخ 1401/01/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال جز 6 از بند (ب) دستورالعمل شماره 200/98/516 مورخ 1398/06/11 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۹۰۵۸۱۰۳۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۰۳
معتبر
ابطال جزء 8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511- 1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۳۹۳ و ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱- ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت بهمفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود...، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: ۱- شاکی آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سازمان امور مالیاتی با برداشتی شاذ از ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تکلیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مودی، ولو از واحدی با یک کدپستی در یک ساختمان به واحد دیگری با کد پستی دیگر در همان ساختمان و ادامه همان فعالیت های پیشین، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت های مشابه در محل قبلی است. نتیجه این برداشت را از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۲؍۱۳۹۶ می بینیم، که با رای شماره ۱۳۰۸-۱۲؍۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی، تاثیری بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکلیف قانونی اش ندارد، ابطال گردیده است. حال در بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز با همین برداشت، به صرف هرگونه تغییر محل فعالیت، مودی کلاً از شمول دستورالعمل خارج و مقرر شده «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چنین حکمی حتی با مقرره مورد استناد یعنی ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ که وفق تبصره ۱ آن «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محلهای فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد.» و وفق تبصره ۳ آن «در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.» نیز مغایرت دارد. " شاکی در پی اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ در خصوص تعیین خواسته خود اعلام کرده است که: " خواسته من به هیچ وجه ابطال کل دستورالعمل یا حتی بند ۸ آن نبوده، و صرفاً درخواست ابطال عبارت «مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود» از بند ۸ دستورالعمل را دارم. " ۲- آقای خسرو حسین پورهرمزی نیز به موجب دادخواست دیگری ابطال جزء ۱-۱ از بند (الف)، جزء ۵ از بند (ب)، جزء ۷ از بند (ج)، جزء ۸ از بند (ج) و جزء ۱۰ از بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر (مطابق بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور) معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد، مشمول بهره مندی از مزایای این تبصره خواهند گردید و اینکه در این قسمت از دستورالعمل هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مذکور مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول دستورالعمل مورد شکایت نخواهند بود. موجب ایجاد محدودیت برای اشخاص موصوف و محدود نمودن اطلاق حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ می گردد، لذا جزء ۸ از بند (ج) دستورالعمل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰ موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل ( به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق) مقرر می دارد: ............. ج) سایر موارد: ....... ۸- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده ۳ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.)- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷۴۴۶؍۲۱۲؍ص- ۲۰؍۷؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم که ذیل فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» قرار گرفته است، مودیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی؍محل از سایر واحدهای شغلی؍ محل های مودیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور، مبنی بر معافیت از ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف توسط مودیان ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت نام نشده است، در تعارض با نص ماده مذکور می باشد. از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدید، مودی می بایست نسبت به ثبت نام محل جدید، اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات بر درآمد عملکرد برخی از صاحبان مشاغل، حسب صلاحیت اختیاری مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ همان قانون، به موجب دستورالعمل مورد شکایت، مودیان را با لحاظ قیود و شرایطی مشمول اوصاف تبصره مذکور تلقی و آنها را از انجام بخشی از تکالیف موضوع قانون مالیات های مستقیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ معاف کرده و مقرر داشته است، مالیات مربوط به صورت مقطوع تعیین و وصول شود. با مداقه در متن قانون مشهود است که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی اختیارداده است تا برخی یا گروه هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را به صورت مقطوع تعیین نماید. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۶- ۲۷؍۱؍۱۴۰۱ جزء ۱-۱ از بند (الف) و جزء ۵ از بند (ب) و بند ۷ و بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال جزء ۸ بند (ج) از دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۳۰۸-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۳-۶؍۶؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۷-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که تغییر نشانی مودی در وضعیت مالیاتی و حقوق و تکالیف قانونی وی موثر نیست و برمبنای این استدلال حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها تغییر نشانی مودی موثر در وضعیت مالیاتی و حقوق و تکالیف قانونی وی قلمداد شده بود، بنابراین حکم مقرر در جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۷؍۳؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که : «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده (۳) آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود...»، بنا به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۷دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۰۳
معتبر
مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/527 تاریخ: 1401/03/03 مخاطبان/ ذینفعان: دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بر اساس اختیار قانونی ایجاد شده در مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و با رعایت مفاد بند م تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل، مقرر می دارد الف - مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394: -1 تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1400 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ 14,400,000,000 ریال) باشد، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال (فرم موضوع این دستور العمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ارائه اظهار نامه مالیاتی معاف می باشند. تذکر: مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1400 بیش از مبلغ 14,400,000,000 ریال است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند. -2صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق قوم مربوط ) و از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. در فرم یاد شده، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات تعیین می شود . چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مؤدی باشد، مودی می تواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستور العمل بهره مند شود. در صورتی که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده 100 قانون یاد شده مورد پذیرش مودیان موضوع این دستورالعمل نباشد، این گروه از مودیان مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستور العمل از جانب مودی خواهد بود . بدیهی است مالیات عملکرد سال 1400 مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند وپس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل را قبل از پایان خردادماه سال 1401، به عنوان آخرین اقدام تسلیم نکنند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند از شمول این دستورالعمل خارج بود و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. -3در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال 1401 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. -4هر گاه پس از صدور اوراق قطعی ناشی از پذیرش مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل، اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1400 بیش از رقم ابرازی وی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمد برای فرم موضوع بند 1این دستور العمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر در این دستور العمل (14,400,000,000) ریال تجاوز نکند، با رعایت مقررات بند (4-1) ماده 41 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت است از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع مورد پذیرش مودی در فرم موضوع بند 1 این دستور العمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستور العمل، مشمول جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود -5 هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1400 بیش از رقم 14,400,000,000 ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده 97قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم خواهد شد. تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند 1 این دستورالعمل، مودیان مشمول دستور العمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 معاف می باشند، بر این اساس مفاد حکم بندهای 4 و 5؛ این دستور العمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند 4 این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل باشده، نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال 1400 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری است: ب - سایر موارد : -6 مالیات عملکرد سال 1400 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و172 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال 1400 خود می باشند، از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد -7 کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال 1400 دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس قوانین و مقررات، اقدام نمایند. -8 آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند الف این دستور العمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1399 آنها به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط و پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده به روش های مندرج در بند 2 این دستورالعمل ، مشمول مفاد این دستورالعمل خواهند بود . بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1400 آنها نخواهد داشت. -9 میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1400 مشمول حکم بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده با توجه به فرم این دستور العمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۱۴۶۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۳/۰۲
معتبر
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص شرایط عمومی انتصاب به سمتهای مدیریتی
رئیس جمہور تصویب نامه شورای عالی اداری باسمه تعالی تمامی وزارتخانه ها موسسات شرکتها و نهادهای عمومی غیر دولتی شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه مو…
۱۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۰۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲)
رای شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامۀ شمارۀ ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۳۱۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۱۴ تاریخ: ۲/۰۳/۱۴۰۱ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامۀ شمارۀ ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامۀ شمارۀ ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در خصوص اعمال مالیات بر فوق العاده ماموریت پرسنل شاغل بر روی شناورها، به آگاهی می رساند : طبق بند(۶) ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف است، بنابراین به نظر این دفتر معافیت موصوف قابل تعمیم به سایر فوق العاده های پرداختی که با رعایت مقررات مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد از جمله حق ماموریتی که به عنوان بخشی از مزایای شغلی و به جهت ماهیت شغل پرسنل و بطور مستمر به آنها پرداخت می شود، نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق بند ۶ مادۀ ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینۀ سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات معاف است. طبعاً این به آن معنا نیست که شرکتی برای فرار از پرداخت مالیات، بخشی از مزد اصلی کارکنانش را در حکم حقوقی، بهعنوان حق ماموریت تعریف نموده، بدون اعزام کارکنان به ماموریت، صرفاً به این بهانه مالیات حقوقشان را کمتر پرداخت کند. یعنی شرط اصلی برخورداری از این معافیت این است که دریافتکنندۀ حق ماموریت، واقعاً به ماموریت اعزام شود و حق ماموریت را، وفق آییننامۀ ماموریت و فقط هم بابت اعزام به ماموریت دریافت کند. دراینصورت حتی اگر ماهیت شغل فرد بهگونهای باشد که هر ماه تعداد روزهای مشخصی را به ماموریت عازم و درنتیجه حق ماموریت دریافتی ماهانهاش هم مبلغ ثابتی شود، باز این مستمر بودن حق ماموریت، نافی ماهیت واقعی آن، یعنی اینکه این وجه بابت اعزام فرد به ماموریت واقعی پرداخت گردیده نمیشود و کماکان مشمول معافیت مالیاتی بند ۶ مادۀ ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم است. برای نمونه، کارکنان شرکتهایی که ماهانه موظف به تعداد روز حضور مشخصی بر روی شناورهای دریایی هستند و طبق مستندات، تردیدی دربارۀ سفر کاری و حضور آنها بر روی این شناورها و انجام ماموریت در شرایط دشوار آنجا نیست، قطعاً حق ماموریت دریافتیشان مشمول معافیت مذکور است. با توجه به اطلاق حکم بخشنامه دراینخصوص که صِرف پرداخت مستمر حق ماموریت، تحت هر شرایطی، ولو دریافتکننده، بابت اعزام به ماموریت واقعی هم دریافت داشته و این استمرار صرفاً ناشی از ماهیت شغل وی باشد، باز موجب عدم برخورداری چنین حق ماموریتی از معافیت مالیاتی میشود، لذا نامه معترض عنه مغایر با بند ۶ مادۀ ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خارج از حدود اختیارات، از حیث تضییق دامنۀ شمول حکم مقنن می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: نامه مورد شکایت صرفا در پاسخ به استعلام به شرکت دانش بنیان فاتح صنعت اعلام شده است و بر اساس بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی وحسب مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد بر اساس بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات بر درآمدهای حقوق معاف است. همچنین ماده ۳۵ قانون کار مقرر می دارد: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود». بند (ب) ماده ۳۷ همان قانون نیز مقرر داشته است: «در صورتی که بر اساس قرارداد با عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود». مطابق ماده ۴۶ قانون اخیر الذکر: «به کارگرانی که به موجب قرارداد با موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند، فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید. تبصره: ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید». با توجه به مراتب فوق، از آنجا که به موجب بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار، مزد و حقوق (فارغ از زمان پرداخت) هم ردیف و یکسان انگاشته شده است و در تعریف ماموریت و فوق العاده ماموریت در ماده ۴۶ قانون کار، ماموریت دارای تعریفی مجزا و مستقل از حقوق (مزد) می باشد و دارای شرایط و مقررات خاصی از جمله تامین هزینه رفت و برگشت به محل ماموریت و پرداخت فوق العاده ماموریت می باشد، لذا پرداخت هایی که تحت عنوان هزینه سفر و فوق العاده مسافرت به صورت مستمر پرداخت می شود، لیکن واجد شرایط ماده ۴۶ قانون مارالذکر نمی باشد، مشمول مقررات بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم تلقی نخواهد شد. دو مورد از مصادیقی که پرداخت های مستمر مشمول معافیت مالیاتی نمی باشند به این شرح است: مصداق اول؛ پرداخت هایی که دارای شرایط حقوق (مزد) می باشد و صرفا به منظور بهره مندی از معافیت مورد بحث، تحت عنوان هزینه سفر و فوق العاده مسافرت صورت می گیرد. از این قبیل است وجوهی که به عنوان فوق العاده مسافرت پرداخت می شود و لیکن شرایط مذکور در تبصره ماده ۴۶ قانون کار را در باره ماموریت دارا نمی باشد، به عنوان مثال: شرط اعزام کارکنان به خارج از محل کارگاه اصلی یا شرط انجام خدمت (کار) در محل ماموریت، به گونه ای که اعزام ایشان به محل اصلی خدمت نیز بدین منظور است که با قلب حقیقت این قسمت از پرداخت ها از مصادیق فوق العاده ماموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار و مشمول معافیت یادشده در بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم محسوب شود. مصداق دوم؛ استخدام کارکنانی که با توجه به نوع فعالیتشان فاقد محل خدمت مشخصی می باشند از قبیل رانندگان. این گونه استخدام ها فاقد شرایط ماده ۴۶ قانون کار در خصوص اعزام به خارج از محل خدمت می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در نامه مورد شکایت به شماره ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اصداری از مدیر کل دفتر فنی حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که مفاد بند ( ۶ ) ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل ، از شمول مالیات بر حقوق ، قابل تعمیم به سایر فوق العاده پرداخت ها ، از جمله حق ماموریتی که به عنوان بخشی از مزایای شغلی و به جهت ماهیت شغل پرسنل به آنها پرداخت می شود ، نخواهد بود و این نظریه در خصوص ماموریت پرسنل شاغل بر روی شناورها حکم کلی را بیان نموده است و از جهت انطباق با مبانی قانونی ، خالی از ایراد می باشد چرا که هم موارد شمول مالیات بر حقوق و هم موارد معافیت از آن به نحو مبسوط در فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است و آنچه در بند ۶ از ماده ۹۱ قانون تحت عنوان معافیت مالیاتی آمده است با لحاظ نصّ آن و با نظر داشت اصل ۵۱ قانون اساسی ، صرفاً راجع به هزینه سفر و مسافرت می باشد و اصولاً بحثی راجع به ماموریت علی الخصوص در موضوع سوال که ماموریت بر روی شناور که عمده پرداختی اشخاص می باشد ندارد و آنچه مد نظر مقنن بوده صرفاً هزینه سفر و مسافرت است و نه پرداختی از بابت ماهیت شغل که آن ماهیت صرفاً ماموریت باشد مضافاً که اگر مدنظر مقنن اعطای چنین معافیت مبسوطی بود به صراحت بیان می نماید. تهیه کننده گزارش: نادر شفایی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در نامه مورد شکایت به شماره ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اصداری از مدیر کل دفتر فنی حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که مفاد بند ( ۶ ) ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل ، از شمول مالیات بر حقوق ، قابل تعمیم به سایر فوق العاده پرداخت ها ، از جمله حق ماموریتی که به عنوان بخشی از مزایای شغلی و به جهت ماهیت شغل پرسنل به آنها پرداخت می شود ، نخواهد بود و این نظریه در خصوص ماموریت پرسنل شاغل بر روی شناورها حکم کلی را بیان نموده است و از جهت انطباق با مبانی قانونی ، خالی از ایراد می باشد چرا که هم موارد شمول مالیات بر حقوق و هم موارد معافیت از آن به نحو مبسوط در فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است و آنچه در بند ۶ از ماده ۹۱ قانون تحت عنوان معافیت مالیاتی آمده است با لحاظ نصّ آن و با نظر داشت اصل ۵۱ قانون اساسی ، صرفاً راجع به هزینه سفر و مسافرت می باشد و اصولاً بحثی راجع به ماموریت علی الخصوص در موضوع سوال که ماموریت بر روی شناور که عمده پرداختی اشخاص می باشد ندارد و آنچه مد نظر مقنن بوده صرفاً هزینه سفر و مسافرت است و نه پرداختی از بابت ماهیت شغل که آن ماهیت صرفاً ماموریت باشد مضافاً که اگر مدنظر مقنن اعطای چنین معافیت مبسوطی بود به صراحت بیان می نماید ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۰۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۳۹۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲ شاکی: آقای سعید سهیلی نیا طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه و طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» سازمان امور مالیاتی به موجب بند ب-۶ بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ حکم مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور را مبنی بر «هزینه های قابل قبول مالیاتی پرداخت کننده سود» را مقید نموده است و این هزینه ها را صرفا تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار قابل پذیرش دانسته است، در حالی که حکم قانون مطلق می باشد. همچنین بخشنامه مذکور موجبات دریافت مالیات مضاعف را فراهم می آورد زیرا عدم پذیرش تمام سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موجب افزایش درآمد مشمول مالیات و درنتیجه تعلق مالیات برای پرداخت کننده خواهد شد که در اینصورت تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم حاکم بر قضیه خواهد بود. در حالی که پرداخت کننده سود با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده ۱۳۸ مکرر، مکلف است مالیات سود دریافتی مازاد بر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار را پرداخت نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۵۷۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، الحاق شد. در این ماده مقرر شده است: « ... معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر در آمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود». بر اساس مفاد مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی سال ۱۳۹۴ هزینه های حایز شرایط مذکور و مشروح در آن مقررات در حساب مالیاتی قابل پذیرش می باشند. بر اساس مفاد ماده (۱۴۷) قانون مزبور هزینه های قابل قبول برای تشخیص در آمد مشمول مالیات، هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل در آمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. بنابراین صرف هزینه های واقعی صورت پذیرفته که متکی به اسناد و مدارک باشد، در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود، لذا در خصوص پرداخت کننده سود نیز سود پرداختی مشروط به این که تا میزان سقف مزبور و معادل سود پرداختی باشد، به عنوان هزینه قابل پذیرش مالیاتی تلقی می شود. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر این دارد که به میزان آورده نقدی اشخاص جهت تامین مالی پروژه ها و طرح ها و نیز سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی ، معافیت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی در نظر گرفته می شود و برای پرداخت کننده سود نیز ، به میزان سود پرداختی ، هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع می شود و در مصوبه مورد شکایت که در صدد بیان نهایت پذیرش سود و هزینه بوده است از عبارت تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار ، استفاده نموده است که دلالت بر این دارد که بیشتر از سود مورد انتظار ، مورد پذیرش و قبول نمی باشد و از سویی ممکن است در فرآیند سرمایه گذاری یاد شده و در پایان سال مالی و پس از حسابرسی ، اصولاً میزان سود پروژه کمتر از سود مورد انتظار باشد که طبعاً این عبارت مصوبه مورد شکایت در خصوص رعایت عدالت مالیاتی و تفسیر قانون یاد شده ( ماده ۱۳۸ ) که به میزان سود، معافیت تعلق می گیرد و هزینه مورد قبول واقع می شود ، اقرب به صحت بوده و با قوانین سازگار می باشد ، فلذا حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای اهداف مقنن بوده است. تهیه کننده گزارش: محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر این دارد که به میزان آورده نقدی اشخاص جهت تامین مالی پروژه ها و طرح ها و نیز سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی ، معافیت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی در نظر گرفته می شود و برای پرداخت کننده سود نیز ، به میزان سود پرداختی ، هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع می شود و در مصوبه مورد شکایت که در صدد بیان نهایت پذیرش سود و هزینه بوده است از عبارت تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار ، استفاده نموده است که دلالت بر این دارد که بیشتر از سود مورد انتظار ، مورد پذیرش و قبول نمی باشد و از سویی ممکن است در فرآیند سرمایه گذاری یاد شده و در پایان سال مالی و پس از حسابرسی ، اصولاً میزان سود پروژه کمتر از سود مورد انتظار باشد که طبعاً این عبارت مصوبه مورد شکایت در خصوص رعایت عدالت مالیاتی و تفسیر قانون یاد شده ( ماده ۱۳۸ ) که به میزان سود ، معافیت تعلق می گیرد و هزینه مورد قبول واقع می شود ، اقرب به صحت بوده و با قوانین سازگار می باشد ، فلذا حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای اهداف مقنن بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۰۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آئین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۱۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۹۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲ شاکی : آقای قاسم لطفیان همدانی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: بندهای ۲ و ۳ ماده ۱: ۲- عوارض سالانه: پرداخت معادل یک در هزارم قیمت فروش کارخانه برای وسایط نقلیه تولید داخل و معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالانه برای وسایط نقلیه وارداتی ۳- عوارض سالانه آلایندگی: علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخهای مندرج در جدول ذیل ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ماده ۲ عوارض سالانه آلایندگی پس از سال دهم تولید هر سال به میزان ده درصد (۱۰ %) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایط نقلیه اضافه می شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد وسایط نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صفر می باشد تا سپری شدن پنج سال از سال تولید از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن وسایط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (D) جدول یاد شده و سایر وسایط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود ماخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود. ماده ۳ فهرست شهرهای آلوده که وسایط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند تا پایان دیماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می شوند. ماده ۹ -مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسایط نقلیه، تسویه عوارض وسایط نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند وسایط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند در سال اسقاط مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند. ماده ۱۰- وسایط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض های موضوع این آیین نامه می شوند. ماده ۱۲- در صورتیکه مالک یا مالکان وسایط نقلیه از پرداخت عوارض های موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت خودداری نمایند و با مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (۵ %) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی بیشتر شود فرماندهی انتظامی موظف است بر اساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نسبت به توقف وسایط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۵۶۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ وزارت کشور و به استناد تبصره ۱۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب می نماید که مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ایشان بوده است لذا ابطال مقرره موضوع خواسته مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش : احکام مندرج در بندهای ۲ , ۳ ماده ۱ و مواد ۲ , ۳ , ۹ , ۱۰ , ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ( اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده ) با موضوع عوارض سالانه خودرو ( تعیین نرخ آنها و عوارض آلایندگی و نیز افزایش عوارض پس از پایان سال دهم تولید و سایر الزامات و تکالیفی که در این مقررات بیان شده است ) ، عبارت آخری و بیان دیگر الفاظ و عبارات مقنن در قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد و تعیین نرخ و مآخذ محاسبه عوارض و یا اخذ عوارض بیشتر که شاکی تعبیر به تعزیر ( مجازات ) نموده است و آن را خارج از اختیارات مرجع قوه مقننه دانسته است ، از مواردی که است که در متن قانون آمده و اصولاً مصوبه مورد شکایت در این قسمت ها و فرازهای مورد اشاره شاکی ، تاکید بر اجرای هر چه بهتر قانون می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری احکام مندرج در بندهای ۲ , ۳ ماده ۱ و مواد ۲ , ۳ , ۹ , ۱۰ , ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ( اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده ) با موضوع عوارض سالانه خودرو ( تعیین نرخ آنها و عوارض آلایندگی و نیز افزایش عوارض پس از پایان سال دهم تولید و سایر الزامات و تکالیفی که در این مقررات بیان شده است ) ، عبارت آخری و بیان دیگر الفاظ و عبارات مقنن در قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد و تعیین نرخ و مآخذ محاسبه عوارض و یا اخذ عوارض بیشتر که شاکی تعبیر به تعزیر ( مجازات ) نموده است و آن را خارج از اختیارات مرجع قوه مقننه دانسته است ، از مواردی که است که در متن قانون آمده و اصولاً مصوبه مورد شکایت در این قسمت ها و فرازهای مورد اشاره شاکی ، تاکید بر اجرای هر چه بهتر قانون می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزّز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۱۹۱۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۰۲
معتبر
نحوه رسیدگی به اطلاعات واریزی بهحساب بانکی مودیان از طریق درگاههای پرداخت بانکی(pos) و اطلاعات سرجمع حسابهای بانکی واصله در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/11913/د تاریخ: 1401/03/02 سرپرست محترم دفترهماهنگی امورمالیاتی شهر و استان تهران / مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ / مدیرکل محترم امور مالیاتی... باسلام پیرو دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و بهمنظور اجرای صحیح مقررات ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل و با عنایت به بارگذاری اطلاعات واریزی بهحساب از طریق درگاههای پرداخت بانکی (pos) و اطلاعات سرجمع حسابهای بانکی واصله در اجرای مقررات ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و بهمنظور رعایت حقوق مودیان و دقت در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1399 و سنوات قبل، مقرر میدارد: 1. با توجه به عدم اطلاع و آگاهی مودیان و بعضا استفاده غیرتجاری از حساب بانکی متصل به درگاههای پرداخت الکترونیکی (از قبیل پوز) و بهمنظور تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات واقعی و رعایت حقوق مودی، در مواردی که مودی مدعی واریز بهحساب متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی بابت فعالیت غیر شغلی خود میباشد، در اینگونه موارد درصورتیکه حسب بررسی و رسیدگی انجام شده ادعای مودی مورد تایید اداره امور مالیاتی قرارگیرد، مبالغ واریزی از این طریق (بابت فعالیت غیر شغلی) در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نخواهد شد. 2. چنانچه حسب رسیدگی بهعملآمده میزان مالیات تعیینشده مودی نسبت به سال قبل بیش از سه برابر افزایش داشته و یا بیش از مبلغ ده میلیارد ریال باشد ، ابتدا بایستی گزارش رسیدگی توسط رییس امور مالیاتی و معاون حسابرسی ذیربط تایید و سپس نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام گردد. 3. بهمنظور جلوگیری از صدور برگ تشخیص مالیات غیرواقعی و تسریع در فرآیند قطعیت مالیات و رعایت حقوق مودی ، در مواردی که حسب رسیدگیهای بهعملآمده میزان مالیات مشخصه بیش از سه برابر سال قبل افزایش داشته و با ابراز مودی در اظهارنامه تسلیمی نیز اختلاف معناداری داشته باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفاند ضمن توجه به اسناد و مدارک مودی در تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی(که برای رسیدگی به کلیه پروندهها میبایست مدنظر قرار گیرد) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک فراهم نباشد با رعایت مقررات و قضاوت حرفهای درخصوص میزان سودآوری فعالیت هر مودی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات مطابق بند (2) فوق اقدام نمایند. 4. جمع گردش حساب بارگذاری شده در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی لزوما موید درآمد و فروش مودی نبوده و نمیتواند رأسا مبنای مطالبه مالیات قرارگیرد; لیکن چنانچه حسب رسیدگیهای بهعملآمده و قضاوت حرفهای حسابرسان مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مستلزم اخذ صورتحساب بانکی مودی باشد ادارات امور مالیاتی مکلفاند مراتب را از مودی درخواست و درصورتیکه امکان ارائه صورتحساب بانکی از سوی مودی فراهم نباشد نسبت به استعلام از طریق سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی (بتیس) اقدام نمایند. متعاقبا چنانچه پس از پالایش، تلخیص و رسیدگی تراکنش مودی با رعایت کامل مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و اصلاحیههای بعدی آن مشخص شود که مودی اطلاعات درآمدی کتمان شدهای داشته که مالیات متعلق به آن مطالبه نشده است ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده(متمم) با رعایت مواد (156) و (157) قانون مزبور اقدام نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۳۹۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۰۲
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813222 مورخ 1400/12/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت "و تعهدات" در بخشنامه شماره 200/98/102 مورخ 1398/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 210/3913/ص تاریخ: 1401/03/02 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140009970905813222 مورخ1400/12/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت "و تعهدات" در بخشنامه شماره 200/98/102 مورخ 1398/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۱۰۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین.)
رای شماره ۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین.) ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۹۹۰۰۶۱۸ شاکی: آقای رهام صالحیان باغخواص طرف شکایت: بانک سپه مدیریت شعب استان مازندران موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین. شاکی دادخواستی به طرفیت بانک سپه مدیریت شعب استان مازندران به خواسته ۱. ابطال تمام بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین، تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: شاکی پس از اخطار رفع نقص در خصوص مشخص نمودن قسمت مورد شکایت از مصوبه معترض عنه همچنان بر مغایرت کلی مصوبه با قانون تاکید نموده و به طور مشخص قسمت مورد اعتراض خود را تعیین نکرده است. دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با استناد به نامه شماره ۳۷۲۴۳۸؍۹۵ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ و نامه شماره ۴۰۰۶۳۳؍۹۵ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۵ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در خصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال به شرح ذیل ابلاغ می گردد. ماده ۱ عناوین دستورالعمل : ۱-۱)مشمولین : اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تسهیلات یک میلیارد ریالی و کمتر از آن (طبق اولویت بندی های تعیین شده مندرج در این دستورالعمل) می باشد . ۱-۲)تسهیلات : اصل تسهیلات پرداختی (فارغ از مانده بدهی)نباید از یک میلیارد ریال بیشتر باشد و مشمولین نیز صرفا می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات ( بارعایت اولویتهای تعیین شده ) بهره مند گردند. بر این اساس برای آن دسته از مشتریانی که دارای بیش از یک فقره قرارداد منعقده کمتر از یک میلیارد ریال بوده اند قراردادی که بیشترین مانده " مطالبات غیر جاری " را داشته بطور پیش فرض (در منوی تبصره ۳۵ ) جهت تسویه درج شده است . ۱-۳)سود تسهیلات : مانده سود پرداخت نشده ناشی از اعطای تسهیلات (اعم از قبل و بعد از سررسید) که به هنگام تسویه بطور سیستمی از حساب واسط تامین خواهد شد . ۱-۴)سود دوران معطلی (سود بعد از سررسید): مابه التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ جریمه تاخیر می باشد. ۱-۵)جریمه تاخیر : مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات تا نرخ وجه التزام (حداکثر۶%) که می بایست به هنگام تسویه حساب در سرفصل زیر خط ثبت و نگهداری شود . ماده ۲ : شرایط استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بدهکارانی که اصل بدهی خود و هزینه های اقدامات قانونی انجام شده را در مهلت مقرر به صورت نقدی تسویه نمایند از بخشودگی سود قبل و بعد از سررسید (وفق تبصره ۳۵ قانون یادشده ) و جرایم متعلقه(وفق ضوابط اجرای ارکان وصول مطالبات مناطق و شعب ، مندرج در (بند۸۶)برنامه جامع عملیاتی)بهره مند خواهند شد در این راستا رعایت مواد ذیل الزامی است . ۱-۲) اخذ اقرارنامه: بر اساس تبصره ماده (۳) دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است از مدیونین اقرار نامه ای (به شرح پیوست) مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و وجه التزام بیش از یک قرارداد (در بانک متبوع و سایر بانکها) اخذ گردد. ۲-۲) دریافتی های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی: آن بخش از مانده مطالبات بانک که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشتریان دریافت شده و همچنین تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی شوند. ۳-۲) قرارداد قرض الحسنه: از ۱۲ درصد نرخ جریمه متعلقه در عقد قرض الحسنه، ۶ درصد آن مورد بخشودگی قرار گرفته و ۶ درصد باقی مانده از محل اعتبارات تبصره مذکور محسوب و قابل تسویه می باشد. ۴-۲) صرفاً وصولی های نقدی ملاک عمل بوده و اعمال هر روش به غیر از آن ممنوع و تخلف محسوب می شود. ۵-۲) سهم بخشودگی مناطق: سهمیه هر منطقه بابت استفاده از ظرفیت بخشودگی سود تبصره یاد شده، بر اساس مطالبات غیرجاری و تمدیدی و امهال شده تسهیلات (کمتر از یک میلیارد ریال) مطابق با اطلاعات مندرج در سیستم اعتباری برآورد و به شرح جدول پیوست تعیین گردیده است. ماده (۳) وظایف: الف) مدیریت های شعب مناطق: ۱) کنترل سهمیه بودجه، بر اساس مانده حساب بدهکاران موقت (کد حساب ۳۱۹۱۳۸۰۰۱) تراز کل منطقه در پایان هر روز توسط مدیریت شعب منطقه صورت می پذیرد و چنانچه مبلغ قابل استفاده از بخشودگی به سقف ۹۰ % سهمیه تعیین شده بالغ گردد، بایستی به شعب تحت پوشش اطلاع رسانی لازم مبنی بر توقف فرآیند تسویه قراردادها از ابتدای روز کار بعد اعلام گردد بدیهی است در صورتیکه مبالغ استفاده شده از بخشودگی بیشتر از سقف تعیین شده باشد مسیولیت آن متوجه مسیولین محترم مناطق خواهد بود و تعیین تکالیف ۱۰ % باقی مانده بصورت کنترل شده توسط مدیریت شعب مناطق و درخواست شعب مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بر این اساس مدیریت محترم مناطق می توانند، لیست قراردادهای را که با رعایت اولویت های اعلامی مشمول بخشودگی بوده لیکن در منوی تعبیه شده تبصره ۳۵ قابل مشاهده نیست و یا مشتری درخواست جایگزینی و تسویه قرارداد دیگری را داشته باشد (طبق فرمت جدول پیوست) به اداره کل پیگیری وصول مطالبات اعلام نمایند تا پس از بررسی در صورت امکان در فایل بعدی به قراردادهای مشمول تسویه اضافه شود. ۲) چنانچه منطقه ای درخواست غیر فعال نمودن منوی تبصره فوق الذکر را داشته باشند، می توانند هماهنگی های لازم را با اداره کل توسعه فناوری اطلاعات انجام داده تا اداره یاد شده اقدامات لازم جهت توقف برنامه فوق را معمول نماید. ب) شعب: ۱) قراردادهای که فاقد کد ملی مشتری بوده یا با الگوریتم اداره ثبت احوال همخوانی نداشته باشد، شعب لازم است هنگام ورود به منوی مربوطه نسبت به تصحیح کد ملی مشتری اقدام نمایند. ۲) شعب ملزم به رعایت اولویت های تعیین شده مطابق با سقف تسهیلات اعطایی و موعد های زمانی مندرج در جدول اولویت های این دستورالعمل هستند. ۳) در صورت برون سپاری و یا انجام اقدامات، وصول کلیه هزینه های مربوطه الزامی بوده و می بایست قبل از عملیات تسویه قرارداد و خارج از منوی تبصره (۳۵) محاسبه و از مشتری نقداً دریافت گردد. ۴) شعب لازم است کد حساب بدهکاران موقت (۳۱۹۳۸۰۰۱) را با کد عملیاتی (۰۴) در سیستم شعبه تعریف نموده تا نرم افزار تهیه شده قادر به ثبت مبالغ سود تسهیلات در بیان مذکور باشد. ماده ۴) اولویت ها: با توجه به منابع محدود، اولویت های تعیین شده به شرح ذیل می باشد. در ضمن بر اساس مفاد نامه شماره ۴۰۳۳۶۷؍۹۵ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۵ مدیریت کل محترم اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر قراردادهای اولویت های ۱ تا ۳ در منوی مربوطه قابل مشاهده می باشد. شماره اولویت عنوان اولویت تا سقف مبلغ به میلیون ریال مهلت برخورداری از مزایای دستورالعمل ۱ مانده مطالبات (اعم از جاری و غیر جاری) تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی (سال مختلف) و همچنین ماده مطالبات منتقل شده به حساب دولت با موضوع های یاد شده ۱۰۰ از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶ ۲ مانده مطالبات امهال شده کشاورزان آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اولیت داشته و ذینفعان مشمول می توانند نسبت به تسویه بدهی خود و بخشودگی سود و جرایم متعلقه بهره مند شوند. ۱۰۰ از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶ ۳ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۱۰۰ از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶ ۴ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۲۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۵ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۳۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۶ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۴۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۷ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۵۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۸ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۶۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۹ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۷۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۰ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۸۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۱ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۹۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۲ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۱۰۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۳ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۱۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۴ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۲۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۵ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۳۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۶ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۴۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۷ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۵۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۸ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۶۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۹ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۷۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۲۰ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۸۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۲۱ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۹۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۲۲ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۱۰۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ضمناً با عنایت به اهمیت وصول مطالبات معوق، ضمن اشاره به اطلاعیه ۴۳۳؍۹۵؍۳ مورخ ۱۲؍۱۱؍۹۵ و تصویب نامه شماره ۹۵۰۱۰۵۷؍۴ مورخ ۳۰؍۹؍۹۵ هیات مدیره محترم بانک به آگاهی می رساند، در صورت وصول نقدی انواع تعهدات غیرجاری مشتریان با طرح تخصیص پاداش مشارکت در وصول مطالبات غیرجاری کارکنان به شرح اطلاعیه یاد شده موافقت شده است. ماده (۵) نحوه تسویه قراردادهای مشمول در سیستم: به منظور استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز و عملیات بازپرداخت قراردادها، منوی "تسویه قرارداد از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه" تهیه و در سیستم اعتباری شعب نصب شده که مراحل اجرای آن و نحوه تسویه مطالبات مشمول به شرح ذیل ارایه می شود: ۵-۱) قراردادهای مشمول این دستورالعمل بر اساس مانده مطالبات غیرجاری شعب و همچنین قراردادهای جاری تمدیدی و یا امهال شده مطابق اطلاعات سیستم اعتباری بانک در مقطع ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۵ توسط اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد تهیه و در منوی مذکور تعبیه شده است. ۵-۲) کاربران شعب از منوی ۱-۱۶-۱۷ با پانچ شماره قرارداد می توانند وضعیت قراردادهای مشمول را به تفکیک نوع بدهی مشتری مشاهده و اقدامات لازم مبنی بر تایید مبالغ قابل رویت و یا اصلاح صورت حساب به تفکیک اصل و سود اولیه به همراه محاسبه و بروز رسانی وجه التزام متعلقه را جهت تایید مجدد اجزاء بدهی انجام دهند. ۵-۳) پس از اطمینان از وجود قرارداد در منوی یاد شده و انجام اصلاحات مورد نیاز در صورتحساب، شعب ملزم می باشند جهت تسویه قرارداد مبلغ اصل مطالبات قابل تسویه را به حساب کارت اقساط مشتری و یا حساب متمرکز مشتری واریز نمایند، چنانچه مشتری فاقد حساب متمرکز در بانک سپه باشد لازم است مبلغ پرداختی به حساب جاری طلایی شعبه واریز گردد تا فرآیند تسویه همزان با ورود شماره حساب توسط برنامه نرم افزاری مربوطه انجام پذیرد. ۵-۴) با توجه به اینکه مانده وجه التزام تعهدی قراردادها عمدتاً به مدت ۶ ماه در حساب های بالای خط شناسایی شده و یا با رعایت مفاد اطلاعیه شماره ۴۴۹؍۹۲؍۳ مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۲ در خصوص "ثبت انتظامی وجه التزام مطالبات غیر جاری" به مدت بیش از ۶ ماه در حسابهای زیر خط ثبت شده است، لازم است شعب برای قراردادهای مشمول تسویه، ابتدا نسبت به محاسبه کل وجه التزام متعلقه قرارداد اقدام نموده و سپس بعد از کسر مانده تعهدی نسبت به ثبت ما به التفاوت آن به تفکیک سود دوران معطلی در حساب وجه التزام دریافتی و ثبت ۶ % جریمه تاخیر در حساب های زیرخط به شرح اسناد ذیل اقدام نمایند. ۵-۴-۱) شناسایی سود دوران معطلی و ثبت آن در صورتحساب: بد: وجه التزام دریافتی (معادل کل سود دوران معطلی قرارداد مربوطه پس از کسر مانده وجه التزام دریافتی تعهدی) بس: وجه التزام دریافتی نکته: پس از صدور سند فوق مانده وجه التزام دریافتی می بایست معادل کل سود دوران معطلی قابل تسویه باشد. ۵-۴-۲) شناسایی جریمه تاخیر (معادل ۶ %) قابل شناسایی برای قرارداد و ثبت آن در حسابهای انتظامی: بد: حسابهای انتظامی (معادل کل جریمه تاخیر حداکثر ۶ %) پس از کسر مانده شناسایی شده در حسابهای انتظامی) بس: طرف حسابهای انتظامی ۵-۵) مجموع مبالغ مشمول بخشودگی اعم از سود قرارداد و سود دوران معطلی از بیلان بدهکاران موقت (کد حساب ۳۱۹۱۳۸۰۰۱) تامین گردیده وتسویه مانده های متناظر آن در قرارداد انجام می شود. ۵-۶) مطابق با بخشنامه تسویه قبل از سررسید، مانده سود سال های آینده اقساط سررسید نشده تماماً به طرفیت حساب متناظر تسویه گردیده و همزمان مبلغ سود اولین قسط سررسید نشده بعلاوه ۱۰ % سود اقساط آتی از محل حساب بدهکاران موقت تامین و به طرفیت سود معاملات عقود اسلامی منظور خواهد شد. که نتیجه این عملیات نیز در آرتیکل تسویه مطالبات منعکس می شود. ۵-۷) ثبت جریمه تاخیر (۶ %) در حساب های زیر خط (بیلانهای ۵۹۹ و ۶۹۹ ) بابت ارایه آمار واقعی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مانده این حساب به هنگام برداشت مبلغ اصل تسهیلات از حساب مشتری در آرتیکل تسویه مطالبات معکوس و صفر خواهد شد. ۵-۸) اطلاعات قراردادهایی که از طریق نرم افزار مربوطه تسویه می شوند، در شعبه ثبت شده و به صورت روزانه به اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد ارسال می گردد. ۵-۹) پس از پایان تسویه قرارداد و با توجه به ثبت اسناد حسابداری در آرتیکل ثابت۱۹، شعب می توانند از طریق منوی ۲۱-۲۱ رسید تسویه قرارداد را چاپ و به مشتری ارایه نمایند. ماده ۶) نکات با اهمیت: شعبه به هنگام تسویه قراردادها می بایست برای طبقات مختلف مطالبات غیرجاری به شرح ذیل کنترل های لازم را انجام دهند. در ضمن دقت نمایند موارد ذیل صرفاً برای اصلاح قراردادهای تسویه شده این دستورالعمل موضوعیت دارد و تعدیلات مربوطه به اطلاعیه شماره ۲۹۴؍۹۵؍۳ مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۵ در رابطه با سایر قراردادها می بایست همچنان طبق اطلاعیه مذکور با نظارت مدیریت های شعب مناطق (و در صورت لزوم با هماهنگی ادارت متولی) انجام پذیرد. ۶-۱) قرار دادهای سر رسیده گذشته و معوق عادی: در این دسته از قراردادها نیز لازم است شعب مبلغ وجه التزام متعلقه قابل رویت در منوی تبصره ۳۵ را با اطلاعات صورتحساب مشتری مقایسه و در صورت اطمینان از صحت محاسبه صرفاً نسبت به تکیک سود دوران معطلی و جریمه متعلقه و ثبت آن در حسابها اقدام نمایند و در صوری که مبالغ مندرج در صورتحساب کمتر باشد می بایست مابه التفاوت مربوطه نیز در حسابها منعکس و سپس عملیات تسویه صورت پذیرد. ۶-۲) قراردادهای دین حال شده موجود در طبقه مشکوک الوصول: در این دسته از قراردادها منوی تبصره ۳۵ سود دوران معطلی و جریمه تاخیر ۶ % را بر مبنای فایل اقساط محاسبه می نماید. لیکن شعب می بایست مبلغ وجه التزام رابه صورت دین حال شده محاسبه نموده و سپس نسبت به ثبت مابه التفاوت آن (پس از کسر مانده تعهدی ) به تفکیک در حساب های مربوطه اقدام نمایند در این حالت مبالغ صورت حساب با مبالغ قابل رویت در منوی تبصره یاده شده تطبیق خواهد نمود و عملیات تسویه قابل انجام است. ۶-۳) قراردادهای تقسیط مجدد ( به استثاء قراردادهای منعقده با متمم: الف) در طبقه جاری بوده و مشتری در حال پرداخت اقساط می باشد: در این دسته از قراردادها، ابتدا با رعایت مفاد اطلاعیه شماره ۲۹۴؍۹۵؍۳ مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۵ در رابطه با " نحوه محاسبه مانده بدهی مشتری و اخذ وجه التزام قراردادهای غیر جاری تعیین تکلیف شده" نسبت به اصلاح حسابهای مربوطه برای مبالغ تسویه نشده اقدام و سپس عملیات تسویه انجام پذیرد. ب) اقساطی پرداخت نشده لیکن مطالبات همچنان در طبقه جاری متوقف است : با توجه به مفاد سیاستها و ضوابط اعتباری بانک، چنانچه مشتری پس از تقسط بدهی در باز پرداخت به موقع تعهدات حداکثر سه ماه از سر رسید اولین قسط پرداخت نشده امتناع نموده شعب می بایست نسبت به برگشت بدهی به حالت قبل از تقسیط اقدام نمایند، در این حالت ضمن برگشت مطالبات به حالت قبل از تقسیط ( دین حال) و سپس با رعایت مفاد اطلاعیه اخیر الذکر نسبت به اصلاح حسابهای مربوطه اقدام و متعاقباً عملیات تسویه انجام گیرد. نکته: چنانچه شعب جهت انجام تقسیط مجدد قراردادها بند (الف) اخیر الذکر ثبت سود دوران معطلی قرارداد را در سر فصل اصل تسهیلات به طرفیت سود سال های آینده نگهداری نموده باشند، به هنگام اصلاح مبالغ تسویه نشده، مانده سود دوران معطلی را مطابق ثبت بند ( ۱-۴-۵ ) به حساب در آمد منظور نموده و معادل آن در حساب سود دوران معطلی رابه هنگام تقسیط مجدد در سر فصل تسهیلات به طرفیت حساب درآمد ( کد ۴۷۲ ) منظور نموده باشند به هنگام برگشت قرارداد به حالت اولیه نیازی به منفی نمودن کد ( ۴۷۲ ) نبوده و بایستی ضمن تفکیک سهم سود دوران معطلی از سر فصل تسهیلات، مابه التفاوت سود مذکور( محاسبه شده به حالت دین حال ) مطابق ثبت بند ( ۱-۴-۵ ) به حساب در آمد منظور شود . ۶-۴) قراردادهای امهال شده : در این دسته از قراردادها نیز اصلاحات و تعدیلات لازم می بایست بر اساس تصویب نامه ها و قوانین بودجه مربوطه با در نظر داشتن مفاد بخشنامه ها و دستور العمل های داخلی انجام گرفته و پس از آن عملیات تسویه قرارداد انجام پذیرد. مدیریت امور حقوقی ووصول مطالبات – اداره کل پیگیری وصول مطالبات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بند ۴ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵ بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات شده است به طوری که کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود. در دستورالعمل بانک مرکزی نیز موضوع تبصره فوق به بانک های عامل ابلاغ گردیده است. اینجانب بر اساس تبصره ماده ۳۵ قانون مذکور و بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل بانک مرکزی مشمول بخشودگی می باشم و این حق از تاریخ ۳؍۶؍۱۳۹۵ تا زمان تسویه حساب از بانک عامل محفوظ است و اولویت بندی دستورالعمل مذکور که انتظام دهنده اجرای قانون است حق محفوظ را نقض نمی کند. مطابق تبصره ماده ۳۵ در صورت بازپرداخت اصل تسهیلات توسط مشمول، دولت نسبت به سود تسهیلات و جریمه های متعلق به تسهیلات ضامن گردیده و سایر ضامن ها بریی الذمه می شوند؛ به طوری که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۰۷ مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۸ مورد تاکید قرار گرفته است. هر گونه عملیات بانک بعد از ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون عنه از ذمه که منجر به گرو نگه داشتن وثیقه و تضامین و دریافت وجه بیشتر از اصل و سود تسهیلات مندرج در قرارداد گردیده خلاف قواعد فقهی «وزر» بوده و شرعا حرام است. در پاسخ به شکایت مذکور، دایره حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره ۶۲۳۴۲۶؍۹۹؍۱ مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که: این دعوی با همین کیفیت در شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری ساری رسیدگی و غیر وارد دانسته شده و دادگاه تجدید نظر استان نیز رای مزبور را تایید نموده است. لذا با عنایت به قطعیت رای مذکور و اعتبار امر مختومه قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نمی باشد. حسب تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بانک مرکزی زمان بندی برای اجرای اولویت ها بر عهده بانک عامل بوده است و بر این اساس در آن زمان تسهیلات پرداختی با مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال مشمول این طرح می گردد در حالیکه تسهیلات موضوع دعوای شاکی به مبلغ ۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است که مشمول این طرح نمی گردد. نظریه شورای نگبهان در خصوص درخواست شاکی نسبت به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع: چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه صرفاً از بُعد شرعی با عنایت به مفاد نظریه فقهای محترم شورای نگهبان که بیان داشته است " چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشده تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است " فلذا به جهت اینکه کلیه فرازهای دستورالعمل به استثنای فراز ۱-۲ ) تسهیلات در ماده ۱ قسمت عناوین دستورالعمل و فراز ۲-۱ ) اخذ اقرارنامه در ماده ۲ دستورالعمل و فراز ۲-۲ ) دستورالعمل ، از سوی اعضای هیات تخصصی مخالف قانون تشخیص داده نشده اند ، فلذا مصوبه موصوف از حیث شرعی قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۹۹۰۰۰۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شاکی: آقای مسعود ولی پور گودرزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸: ۸. پاداش هیات مدیره: پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید. بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰: بازگشت به نامه ۹۸/۵۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ با موضوع نحوه افشای پاداش هیات مدیره در صورت های مالی به آگاهی می رساند: ضمن اعلام آنکه طبق بند (ز) ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور می باشد، بیان می دارد از آنجا که به موجب بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ [تاریخ صحیح ۱۳۸۵/۷/۱۸ می باشد] "پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد " بنابر این فارغ از چگونگی نحوه افشا پاداش هیات مدیره در صورت های مالی موافقت با درخواست قابل قبول مالیاتی تلقی نمودن پاداش موصوف، به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب قوانین و مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۳۴، ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون مزبور، علی الخصوص فراز پایانی ماده ۱۳۴ "... هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیات مدیره تخصیص داده شود". مستفاد از مواد ۲ و ۳۴ قانون کار جمهوری اسلامی پاداش مدیران در زمره اقلام حق السعی تلقی شده است. به موجب نامه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۸ کمیته فنی سازمان حسابرسی "اگر چه پاداش موضوع مواد ۱۳۴ و اصلاحیه قانون تجارت، با تصویب مجمع عمومی قابل پرداخت و سقف آن درصدی از سودی است که در هر سال به سهامداران پرداخت می شود، اما این مبالغ در قبال سمت اعضای هیات مدیره به آنان تعلق می گیرد. بنابر این، این قبیل مبالغ باید به عنوان بخشی از هزینه های شرکت تلقی شود". در فراز ابتدای بخشنامه ۲۳۲۲۲۷۴۶/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تصریح شده است " ... طبق بند ز ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور میباشد". اما فراز پایانی بخشنامه مغایرو بر خلاف با بخش آغازین همان بخشنامه است. مستفاد از ماده ۱۰۵ اصلاحیه اخیر ق.م.م، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل اعمال جمع درآمد مشمول مالیات پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثناء مواردی است که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشند در نرخ مقرر در ماده مذکور خواهد بود. فلذا می بایست در تعریف و مفهوم سود حسابداری با تعریف و مفهوم درآمد مشمول مالیات، تفاوت در کار کرد و ماهیت آنها را مد نظر قرار داد. علی الاصول از هر منبع مالیاتی فقط یک بار آن هم به موجب قانون می توان نسبت به وصول مالیات اقدام گردد. به فرض محال اگر این قلم جزء هزینه های قابل قبول نباشد پس از شرکت چند بار باید مالیات گرفت، یعنی مالیات شرکت محاسبه شده است، سود بعد از وضع مالیات را نباید مجددا مشمول مالیات تلقی نمود( یعنی مالیات مضاعف ). تخصیص و پرداخت پاداش هیات مدیره به موجب قانون (مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت) است، از جمله مصادیق هزینه های قابل قبول وفق فراز پایانی ماده ۱۴۷ و اتفاقا با عنایت به اینکه از مصادیق حق السعی نیز می باشد، از جمله مصادیق مرصع در ماده ۱۴۸ ق.م.م نیز است. فلذا تلقی آن بعنوان اقلام برگشت از هزینه و اضافه نمودن آن به عنوان درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات مجدد از این مبلغ وجاهت قانونی ندارد. چراکه پاداش هیات مدیره وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی است. به موجب بند ۷ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ چنین تصریح شده است : " در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرایی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ۱۳۸۱/۸/۷ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد". فلذا بند ۷ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ تاریخ:۱۳۸۵/۰۷/۱۸ در تعارض و تضاد با بند ۸ همان بخشنامه و بخشنامه ۲۲۷۴۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ است. از جهت شرعی مغایر با قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «حرمة مال المومن کحرمة دمه» و حدیث منقول از امام زمان (عج) «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: آنچه که شاکی به عنوان بخشنامه تلقی و درخواست ابطال آن را مطرح نموده، نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی (نامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ) خطاب به شرکت پترو امید آسیا بوده که فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور و آمره نمی باشد. شرایط، ضوابط و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است. یکی از مهمترین آنها، لزوم صرف هزینه، در فرایند تحصیل در آمد می باشد که در ماده ۱۴۷ و تبصره ۱ ماده ۱۴۸ بر آن تاکید شده است. به بیان دیگر، می بایست هزینه مورد نظر، جهت پیش برد و استمرار فعالیت موسسه و در نهایت حصول در آمد ضرورت داشته باشد. بدیهی است پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، فاقد اوصاف یاد شده بوده و با توجه به مفاد مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین پرداختی، امری اختیاری و به تصویب مجمع عمومی منوط شده است که خود به روشنی موید عدم ضرورت وجود آن، برای تحصیل در آمد موسسه می باشد. مقایسه پاداش پرداختی به اعضای هیات مدیره، با حق السعی بلا وجه است؛ چرا که حق السعی به کارگران و به صورت اجباری پرداخت می شود. لیکن پرداخت پاداش موصوف، اختیاری و به اعضای هیات مدیره صورت می پذیرد. در واقع حق السعی مشمول بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م تحت عنوان هزینه های استخدامی قرار می گیرد و وجود آن برای تداوم فعالیت موسسه، تحصیل در آمد و تحقق همان سودی که پاداش یاد شده از محل آن تقسیم می شود، ضرورت دارد. فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت مصوبه معترض عنه با شرع، چنین اظهار نظر نموده اند: در صورتی که بخشنامه مورد شکایت قانونی بوده و مشمول مالیات دانستن پاداش موضوع شکایت متضمن اجحاف نباشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. نظریه تهیه کننده گزارش : این فراز از بند ۸ مصوبه مورد شکایت که مقرر می دارد بدیهی است در هر صورت پاداش اعضای حقیقی هیات مدیره ( اعم از موظف و غیر موظف ) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت ، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید ، را بر خلاف مفاد قانون و قابل ابطال می دانند به لحاظ اینکه این مطالبه مالیات بر حقوق از سود خالص انجام می شود که در قالب پاداش به هیات مدیره پرداخت می شود و مفروض این است که هیات مدیره اگر موظف و حقوق بگیر هستند ، مالیات حقوق خویش را با هر پرداخت حقوق وفق مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سنواتی پرداخت می نمایند و اگر وفق ماده ۱۳۴ قانون تجارت غیر موظف هستند که اصولاً حقوق بگیر نمی باشند و پاداش پرداختی یا در حدود بند ۱۰ ماده ۹۱ و یا در حدود بند ۱۳ و نیز مزایای رفاهی و انگیزشی است که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حدود متعارف بودن آن مورد معافیت از مالیات حقوق قرار گرفته است. النهایه در صورت غیرمتعارف بودن پاداش ، می تواند موضوع مشمول پایه های مالیاتی دیگری غیر از مالیات حقوق باشد و در هر صورت مطالبه مالیات حقوق از این نوع پاداش فاقد حکم و نصّ قانونی است و رویه دیوان عدالت اداری نیز در قالب دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸ و شماره ۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ بر خلاف این می باشد ، فلذا این فراز قابل ابطال می باشد . تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری پیرو دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ این هیات تخصصی و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان در نظریه خویش مفاد بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ و فراز اول بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۸ را خلاف شرع ، اعلام ننموده است و از طرفی مفاد بخشنامه مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی در تاکید بر فراز اول بخشنامه مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۸ در عدم احتساب پاداش هیات مدیره که بعد از تقسیم سود انجام می شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده که منطبق با مفاد قانون می باشد و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد ، فلذا مراتب مذکور هم از بُعد شرعی و هم از بُعد قانونی در راستای مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت ۳۱۰۴۲ ه مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۸ هیأت وزیران)
رای شماره ۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت ۳۱۰۴۲ ه مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۸ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۳۵۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت ۳۱۰۴۲ ه مورخ ۱۳۸۳/۹/۸ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال دو عبارت ازبندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت ۳۱۰۴۲ ه مورخ ۱۳۸۳/۹/۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است . متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱ – مفهوم ادغام یا ترکیب شرکتها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می باشد : الف- انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می شود به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد. ب – انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت جدید به طوری که شرکتهای ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها و بدهی های شرکتهای ادغام شونده خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند الف ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض که به استناد بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب شده مقر شده « شرکتهای ادغام شونده منحل می شود » همچنین در بند ب همین عبارت «شرکتهای ادغام شونده منحل شده. «ذکر شده در حالیکه نه در قوانین زمان تصویب این مصوبه و نه در قوانین وضع شده از آن تاریخ تاکنون مطلقاً ذکری از انحلال شرکتهای ادغام شونده نرفته برعکس مواردی از جمله بند « ج» ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مورد استناد هیات وزیران که وفق آن « عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود » دلالت بر عدم شمول شرایط انحلال برای تعریف وضعیت قانونی شرکت های ادغام شونده متضمن الزام به انجام توام با تبعات و جرایم قانونی خواهد بود و طبعاً چنین تکلیفی نیاز به حکم صریح مقنن دارد عبارت « شرکتهای ادغام شونده منحل می شوند » در بند الف عبارت «شرکتهای ادغام شونده منحل شده » د ربند ب ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و در خواست ابطال هر دو عبارت را دارم . خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است ./ک نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب بند ۱۶ از ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ ، ادغام به اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ، ضمن محو شخصیت حقوقی خود ، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند ، تعریف گردید و در ماده ۱۱۱ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، نیز احکام مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها با همدیگر از حیث مالیاتی بیان شده است از جمله اینکه به شرح بند ج ماده ۱۱۱ مذکور در دوره انحلال مشمول مالیات بر درآمد موضوع این قانون نمی باشند و نیز انتقال دارایی های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود به ارزش دفتری را به شرح بند ( ب ) مشمول مالیات ندانسته است و در مقرره مورد شکایت، نیز در راستای مفاد قانون یاد شده ( ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم ) مفهوم ادغام و یا ترکیب شرکت ها را تبیین نموده و حکم مربوط به اینکه احکام مالیاتی پس از ادغام یا ترکیب ، مربوط به شرکت ترکیب شده و جدید و ادغام شده می باشد را ذکر نموده و بیان نموده که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند و شرکت جدید ایجاد و جایگزین خواهد شد که این بخش از مصوبه که مورد اعتراض است با تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انطباق کامل داشته و از لحاظ مفاهیم حقوقی و آثار مترتب بر آن نیز در راستای بیان اهداف مقنن می باشد قابلیت ابطال نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب بند ۱۶ از ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ ، ادغام به اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ، ضمن محو شخصیت حقوقی خود ، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند ، تعریف گردید و در ماده ۱۱۱ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، نیز احکام مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها با همدیگر از حیث مالیاتی بیان شده است از جمله اینکه به شرح بند ج ماده ۱۱۱ مذکور در دوره انحلال مشمول مالیات بر درآمد موضوع این قانون نمی باشند و نیز انتقال دارایی های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود به ارزش دفتری را به شرح بند ( ب ) مشمول مالیات ندانسته است و در مقرره مورد شکایت ، نیز در راستای مفاد قانون یاد شده ( ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم ) مفهوم ادغام و یا ترکیب شرکت ها را تبیین نموده و حکم مربوط به اینکه احکام مالیاتی پس از ادغام یا ترکیب ، مربوط به شرکت ترکیب شده و جدید و ادغام شده می باشد را ذکر نموده و بیان نموده که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند و شرکت جدید ایجاد و جایگزین خواهد شد که این بخش از مصوبه که مورد اعتراض است با تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انطباق کامل داشته و از لحاظ مفاهیم حقوقی و آثار مترتب بر آن نیز در راستای بیان اهداف مقنن می باشد قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
