۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۱۴
نامشخص
رای شماره ۷۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۰۹ سازمان امور مالیاتی کشور از جهت عدم شمول عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۷۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۰۹ سازمان امور مالیاتی کشور از جهت عدم شمول عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی–مهندسی از شمول این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» چنانکه از سیاق عبارت مشخص است، حکم مقنن از این باب بوده که، چون مزایای مالیاتی صادرات، جهت تشویق صادرات و ورود ارز به کشور وضع شده اند، لذا صادرکنندگانی که به هر دلیل، خواه بنا به خواست خود و خواه ناخواسته و به دلیل تحریم های بانکی، ارز حاصل از صادراتشان را در موعد مقرر و طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده اند، از مزایای مالیاتی صادرات، اعم از هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخوردار نگردند. بدیهی است وضع هر محرومیت اضافی برای این گروه از صادرکنندگان، خلاف قانون و تجاوز از حکم مقنن است. با این همه در بند ۹ دستورالعمل مورد شکایت، مقرر شده، «در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ که در اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمی باشد، موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.» تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دستورالعمل به آن اشاره شده، چنین مقرر کرده که، «آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود.» در واقع از آنجا که مودی، ارزش افزوده نهاده های تولید را به موجب قانون پرداخت کرده، وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، این پرداختی ها تا جایی که متکی به اسناد و مدارک معتبر باشند، جزء هزینه های قابل قبول وی محسوب می شوند و جزء هزینه های قابل قبول محسوب نکردنشان نیاز به حکم صریح مقنن دارد و چون حکم مقنن تنها در خصوص محرومیت از مزایای مالیاتی صادرات است، لذا حکم محرومیت اضافی مقرر شده در بند ۹ دستورالعمل مورد شکایت، در خصوص جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نشدن مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدماتی که، مقنن تنها حکم به نپذیرفتن تهاتر و استرداد آن داده، مغایر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مغایر مدلول تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تجاوز بارز از حکم مذکور در جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون است و به دلیل تضییع حقوق مودیان، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل: ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰-۹؍۲؍۱۳۹۹ دستورالعمل اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقرر می دارد: «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.»، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۴۳۵۴؍۹-۶؍۲؍۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸» جهت اجرا ابلاغ می گردد. در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا های غیرنفتی و مواد خام به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی به صادر کنندگان در سال ۱۳۹۸، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد: ..... بند ۹- در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ که در اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمی باشد، موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۷۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۳۱؍۱؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "۱- در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل، می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانون و نحوه اجرای آن خواهد شد. ۲- در «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ به منظور اجرای عدالت مالیاتی و عدم تضییع حقوق قانونی مودیان مالیاتی؛ در مواردی که مودی، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان مثال بابت نهاده های تولید، پرداخت کرده است، لیکن به موجب مقررات این قانون، امکان استرداد یا کسر از مالیات های وصول شده را ندارد؛ به تصریح تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مزبور مقرر گردیده است: «آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود» و موارد عدم احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی و عدم امکان تهاتر یا استرداد آن نیز در تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده مذکور بیان شده است. ۳- مستفاد از تبصره های فوق الذکر ماده ۱۷ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷، تلقی مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم؛ صرفاً به دو شرط زیر امکانپذیر است: الف) همانگونه که در تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون یاد شده تصریح شده است، صرفاً مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودی که طبق مقررات قانون مزبور (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) امکان استرداد یا کسر از مالیات های وصول شده را ندارد جزء هزینه های قابل قبول موضوع «قانون مالیات های مستقیم» محسوب می گردد، نه مالیات بر ارزش افزوده ای که در قانونی غیر از قانون فوق الذکر (همچون جزء ۱ بند (ک) تبصره ۶ «قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»)، امکان استرداد یا کسر آن میسور نباشد. ب) از طرفی، در «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷، موارد عدم احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی و عدم امکان تهاتر یا استرداد آن در تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده (۱۷) قانون مذکور بیان شده است که این موارد یا به دلیل ماهیت کالاها و خدمات ارایه شده از سوی مودی (از حیث معاف و مشمول بودن)، یا مقررات قانونی (از حیث مشمولیت یا عدم مشمولیت مودیان بر اساس فراخوان های ثبت نام) و یا نوع فعالیت مودی بوده و همگی خارج از حیطه اختیار مودی می باشند و به همین دلیل قانونگذار در این موارد، پرداختی های مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته است. ۴- با عنایت به مراتب یاد شده، از آنجا که عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی، بابت کالاهای صادراتی موضوع ماده ۱۳ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به موجب جزء ۱ بند (ک) تبصره ۶ «قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» می باشد نه به موجب «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ و از سوی دیگر، عدم احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان مذکور بابت کالاهای صادراتی به عنوان اعتبار مالیاتی و عدم امکان استرداد آن نیز به اختیار خود مودی (عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات) انجام پذیرفته است، بنابراین مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان موصوف، مشمول مقررات تبصره ۵ ماده ۱۷ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ نبوده و جزء هزینه های قابل قبول موضوع «قانون مالیات های مستقیم» نیز محسوب نمی شود. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که بند ۹ دستورالعمل موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارند و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۷ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ و تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ ذیل آن و در راستای اجرای صحیح حکم مقرر در جزء ۱ بند (ک) تبصره ۶ «قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، تنظیم و اعلام گردیده است؛ با توجه به مطالبه معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور و برخلاف حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اعلام شده است که در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، موارد مزبور جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتهای مستقیم محسوب نخواهد شد و این حکم با مبانی قانون مالیاتهای مستقیم و رابطه مستقیم بین مطالبه مالیات عملکرد و پذیرش هزینه‌ها مغایرت دارد و با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۳-۳۰؍۱؍۱۴۰۱ خود حکم به ابطال مقرره‌ای مشابه با بند مورد شکایت صادر کرده است، بنابراین بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰- ۹؍۲؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور از جهت عدم شمول عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۰۳۱۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۱۴
معتبر
دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره: 70313 تاریخ: 1401/04/14 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تعاریف 1- معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی; سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; اتاق: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران; کالاها و خدمات معاف: کالاها و خدماتی که از مصادیق بندهای ماده (9) قانون می باشد; مودیان: تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمت; خریداران: خریداران کالا و خدمت از مودیان; سامانه سازمان: سامانه سازمان به نشانی www.intamedia.ir; پایانه‌های فروشگاهی: پایانه های موضوع بند ب ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان; سامانه مودیان: سامانه موضوع بند پ ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان; دوره مالیاتی: دوره مالیاتی موضوع بند خ ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده; صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب موضوع بند ث ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. تکالیف سازمان 2 - سازمان مکلف است برای آگاهی عموم مردم و تشویق آنان به گزارش دهی تخلفات احتمالی فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را در سامانه سازمان، درج نماید. 3- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا عموم مردم بتوانند گزارش تخلف مودیان مبنی بر دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف را از طریق سامانه سازمان، بخش گزارش تخلف مودیانی که از کالاها و خدمات معاف مالیات و عوارض دریافت نموده‌اند، به سازمان اعلام نمایند. 4- سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان درج مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف در صورت حساب فروش کالا یا خدمت در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی فراهم نباشد. 5- سازمان مکلف است در پایان هر دوره گزارشهای مردمی واصله در خصوص دریافت مالیات و عوارض کالاها و خدمات معاف را رسیدگی و در صورت احراز تخلف نسبت به استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران و همچنین محاسبه، مطالبه و وصول جرائم غیر قابل بخشش از مودیان متخلف اقدام و به ترتیب مقرر در ماده (38) قانون عمل نماید. شرایط و نحوه استرداد 6- سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش های مردمی درج شده در سامانه سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف مبنی بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف از خریداران را از محل وصولی های جاری سازمان حداکثر تا 45 روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید[1]. 7- در صورت رد گزارشات درج شده در سامانه سازمان، مراتب با ذکر دلایل از طریق سامانه سازمان به گزارش دهندگان اعلام می شود. در صورتیکه گزارش دهنده نقایص اعلام شده را رفع نماید، گزارشها مجددا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز تخلف مطابق بند (6) اقدام خواهد شد. 8- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفا برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارتهای بانکی خرید می نمایند، مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده‌است، واریز و به خریداران اطلاع داده خواهد شد[2]. 9- پرداختی مالیات و عوارض خریداران کالاها و خدمات معاف که مودی نظام مالیاتی هستند در صورت دارا بودن بدهی مالیات و عوارض، به حساب بدهی آنان منظور و در صورت درج به عنوان اعتبار مالیاتی، به حساب پرداختی آنان منظور خواهد شد; در غیر اینصورت به حساب آنان مسترد میگردد. 10- سازمان مجاز است با درخواست خریداران کالاها و خدمات معاف که مودی نظام مالیاتی هستند، پرداختی آنان بابت کالاها و خدمات معاف را در صورتیکه مالیات و عوارض پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ ننموده اند، به عنوان اعتبار به دوره های بعد منتقل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی- سید احسان خاندوزی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور- داود منظور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- غلامحسین شافعی 1 و 2. به موجب دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 6 و 8 این دستورالعمل ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 210/3377/ص مورخ 1402/03/01 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
۲۰۰-۱۴۰۱-۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۱۴
معتبر
در خصوص عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
شماره: 200/1401/19 تاریخ: 1401/04/14 موضوع:در خصوص عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص الزام یا عدم الزام به تسلیم اظهار نامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره (1) ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: از آنجا که براساس مقررات تبصره (1) ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارهای مالی مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد و از طرفی در صورت عدم رعایت مقررات تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مذکور (تسلیم اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک) درآمدهای حاصله صندوق های مذکور با رعایت مقرارت مشمول مالیات خواهد بود، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره (4) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص بابت درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، مشمول مالیات نبوده و اشخاص حقیقی سرمایه گذار نیز از این بابت الزامی به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نخواهند داشت. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۲۸۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۱۴
معتبر
تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرایم مواد 167 و 191
شماره: 200/22868/د تاریخ: 1401/04/14 مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور عطف به تفویض نامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10، بدینوسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم برای سال های 1395 و به بعد و همچنین بخشودگی جرائم قابل بخشش ناشی از مطالبه مالیات و عوارض بر مبنای تراکنش های بانکی، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهیهای قطعی شده سال مربوط، تا میزان صد درصد به مدیران کل تفویض می گردد[1]. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. به موجب بخشنامه شماره 200/313/د مورخ 1402/01/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تفویض اختیار موضوع این بخشنامه تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 معتبر است.
۵۶۴۴۹-۵۹۳۸۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۴/۰۷
معتبر
اصلاح یک عبارت از ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره 134432/ت 59382ه مورخ 1400/10/28 و الحاق یک تبصره به ماده 3 آیین نامه مذکور
شماره: 56449/ت 59382ه تاریخ: 1401/04/07 در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره 134432/ت 59382ه مورخ 1400/10/28، عبارت «حوزه علمیه قم» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه های علمیه» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده (3) تصویب نامه مذکور الحاق می شود: تبصره - مجوزهای دارای طبقه بندی در حوزه دفاعی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خارج از سامانه برخط به صورت مکتوب به سازمان اعلام می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۵۶۴۲۰-۵۹۹۹۴تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۴/۰۷
معتبر
اصلاح بند (5) ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 170039/ت59661ه مورخ 1400/12/24
شماره: 56420/ت59994ه تاریخ: 1401/04/07 هیئت وزیران در جلسه 1401/04/05 به پیشنهاد شماره 47841/46191 مورخ 1401/03/24 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (5) اصلاحی ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 170039/ت59661ه مورخ 1400/12/24، عبارت «پس از وصول در سررسید،» حذف می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۰۷
معتبر
احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان
شماره: 200/1401/18 تاریخ: 1401/04/07 موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر، برای اجراء ارسال می شود: ماده 2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/02/30 با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. ماده 7- به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان: الف دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و موسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانشبنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد. ماده 8- در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات: چ- متن زیر جایگزین ماده (10) می گردد: «ماده 10- کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» ماده 11- با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان: الف- در ماده (141) قانون مالیات های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد (%20) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود. ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (127) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود. 1- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور 2- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء (1) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (20) و (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان می باشد. ماده 13- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (11) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند. ماده 17- با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (1) این قانون: پ- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۶۴۵۹-۵۹۹۴۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۰۷
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 56459/ت59943ه تاریخ: 1401/04/07 هیات وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 2/40107 مورخ 1401/03/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مالک خودروهای مشمول به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل. 4- خودروهای مشمول: انواع خودرو سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در تملک اشخاص مشمول که در ابتدای 1401 ارزش هر یک از آنها بیش از ده میلیارد (10/000/000/000) ریال باشد. ماده 2- نرخ مالیات سالانه انواع خودرو سواری و وانت دو اتاق )کابین( موضوع این آیین نامه براساس جدول زیر می باشد: ارزش روز خودروهای مشمول (ریال) نرخ مالیات سالانه درصد از تا نسبت به مازاد 0 10/000/000/000 0 - 10/000/000/001 15/000/000/000 10/000/000/000 1 15/000/000/001 30/000/000/000 15/000/000/000 2 30/000/000/001 45/000/000/000 30/000/000/000 3 نسبت به مازاد 45/000/000/000 4 ماده 3- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون، آخرین داده ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان درخصوص کلیه مالکین خودروها )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در ابتدای سال 1401، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف 15 روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 4- وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک )وب سرویس(، ظرف 15 روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره- متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره های 1 و 3 ماده 169 مکرر قانون خواهد شد. ماده 5- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هریک از خودروهای مشمول جداگانه مشمول مالیات می باشد. تبصره- در صورت تعدد مالکین یک خودروی مشمول، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول این آیین نامه خواهند بود. ماده 6- سازمان مکلف است ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400- که در پایان سال 1400 اعلام شده است، تعیین نماید. تبصره- مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) می باشد. ماده 7- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات واصله از دستگاه های موضوع مواد 3 و 4 این آیین نامه، نسبت به تعیین خودروهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مالکان این خودرو ها برساند. ماده 8- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مکلفند مالیات سالانه خودروهای مشمول خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل را مطابق نرخ های موضوع ماده 2 این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ماده 9- چنانچه اشخاص مشمول، تا پایان بهمن ماه سال 1401 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای )سیستمی( و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 10- دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران )مراکز تعویض پلاک خودرو( مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودروهای مشمول، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. تبصره 1- سازمان موظف است پس از دریافت اطلاعات موضوع مواد 3 و 4 این آیین نامه، با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلق، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای مالکان خودروهای مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد. تبصره 2- سازمان موظف است پس از وصول مالیات های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید. ماده 11- چنانچه مالکان خودروهای مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و با اقدامات اجرایی موضوع ماده 9 این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۱۰-۲۰۷۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۰۶
معتبر
عدم تسری جزء ۱ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به طلای خام و ساخته نشده و مواد اولیه آنها و خدمات جانبی تولید آنها
بسمه تعالی جناب آقای فعله گری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان کردستان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۱۲/۲۵۱۵۹/د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ در خصوص موضوع مطرح شد…
۲۰۹-۱۶۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۰۶
معتبر
حضور کارکنان متهم در محل کار تا صدور و قطعیت رأی
شماره: 209/1697/د تاریخ: 1401/04/06 مدیران کل محترم ستاد مدیران کل محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با عنایت به مفاد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مقرر می‌دارد: "بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیرقطعی (قابل تجدیدنظر) از سوی هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد"، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند کارمندانی که پرونده اتهامی آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میشود، تا صدور رأی و قطعیت آن در محل خدمت خود حاضر و وظایف محوله را به انجام رسانند. بدیهی است در صورت ضرورت، تا صدور و قطعیت آرای هیأتهای مزبور، درخصوص برکناری از خدمات مالیاتی با حفظ سمت و یا آماده به خدمت شدن کارمندان موصوف، حسب مورد از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و این دفتر اقدامات لازم وفق مقررات به عمل خواهد آمد. بهرام مردان مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
۵۴۵۳۴-۵۹۷۰۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۴/۰۵
معتبر
حذف عبارتی از بند (5) تعدادی از تصویبنامه های هیئت وزیران با موضوع تهاتر
شماره: 54534/ت59702ه مورخ: 1401/04/05 هیئت وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 1400/57671/20/100 مورخ 1400/12/22 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (5) تصویبنامه های شماره 67870/ت59177ه مورخ 1400/06/30، شماره 138874/ت59511ه مورخ 1400/11/05، شماره 117311/ت59416ه مورخ 1400/10/01، شماره 55147/ت59049ه مورخ 1400/05/24، شماره 32375/ت58866ه مورخ 1400/03/25، شماره 117289/ت59378ه مورخ 1400/10/01 و شماره 86933/ت59242ه مورخ 1400/08/11، عبارت «و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد» حذف می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۱-۵رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۰۵
معتبر
صورتجلسه مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی
شماره: 201-5 تاریخ: 1401/04/05 صورتجلسه مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 76751/210/د مورخ 1400/11/16 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: همان گونه که استحضار دارند، در بند (4) بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 1382/11/15 مقرر گردیده بود: «بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود». دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بند مذکور اقدام و مقرر نموده است: «نظر به اینکه در تبصره (2) ماده (2) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند (4) بخشنامه مورد اعتراض [بخشنامه 11304 مورخ 1382/11/15]، انجام فعالیت های اقتصادی مشمولین ماده (2) که در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابرین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده است، مستندا به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات اداری و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود». بر اساس دادنامه یاد شده فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده (2) علی رغم اینکه در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد مشمول مالیات خواهد بود و همچنین با توجه به تشابه شرایط در تشخیص فعالیت های اقتصادی از سایر فعالیت های اشخاص موضوع ماده (2) مشکلاتی وجود دارد، به عنوان نمونه در خصوص فعالیت های شهرداری ها، دیدگاه های متفاوتی در خصوص شمول مقررات ماده (2) وجود دارد: شهرداری ها دارای درآمدهای متفاوتی می باشند که به موجب قوانین موضوعه مجوز فعالیت های مربوط به آنها پیش بینی شده است، ازقبیل عوارض و بهای خدمات. به موجب بند 1 ماده 1 آیین نامه دریافت عوارض و بهای خدمات، عوارض عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مراجع قانونی رسیده و با توجه به مقررات قانونی به صورت آگهی عمومی اعلام می شود. به موجب بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی یاد شده، بهای خدمات مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طور مستقیم از متقاضیان خدمات دریافت می نماید. با توجه به تفاوت درآمدهای مذکور، دو دیدگاه در خصوص موضوع وجود دارد: الف- فعالیتهای غیر مشمول اشخاص موضوع ماده (2) ق.م.م که دارای دو مولفه اساسی می باشند، اولا: در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، ثانیا: در قوانین موضوعه در ازای اخذ مبالغ پیش بینی شده ارائه ما به ازاء (اعم از کالا یا خدمات) به پرداخت کنندگان وجوه پیش بینی نشده باشد. بنابراین در این دیدگاه عوارض شهرداری به عنوان فعالیت موضوع ماده (2) ق.م.م مشمول مالیات نخواهد بود لیکن با توجه به اینکه بهای خدمات در ازای خدمات انجام شده به متقاضیان اخذ می گردد، فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) بوده و مشمول مالیات خواهد بود. ب- اگر چه بهای خدمات شهرداری در ازای ارائه خدمات به گروهی معین از متقاضیان اخذ می شود، لیکن با توجه به پیش بینی آن در قوانین موضوعه و همچنین عدم ارتباط خدمات و بهای پرداخت شده از سوی اعضای گروه در برخی مواقع (لزوما ارتباط مستقیمی فی مابین مبالغ اخذ شده و میزان خدمات ارائه شده به اعضای گروه وجود ندارد و خدمات بر اساس شرایط پیش بینی شده صرفا به برخی از اعضای واجد شرایط ارائه می شود) و موضوع مهم تر اینکه در شرایط مذکور اخذ بهای خدمات از متقاضیان اختیاری نبوده و به موجب قوانین و مقررات مکلف به پرداخت آن می باشند، لذا در این شرایط اقتصادی بودن این فرآیند موضوعیت ندارد. بنابراین در چنین شرایطی بهای خدمات نیز ناشی از فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. با توجه به این دیدگاه، صرفا در شرایطی که ارائه خدمات بر اساس درخواست متقاضی (به صورت اختیاری) و در ازای اخذ مبلغ متناظر با خدمات ارائه شده انجام می شود، علی‌رغم اینکه در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق استعلام اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی طی نامه شماره 7244/1/103/ص مورخ 1400/08/12 در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به دریافت بهای خدمات اتباع افغانی به مبلغ یکصد هزار ریال از هر نفر که 50% آن با صلاحدید و نظر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی توسط شهرداری شهر تایباد هزینه می شود، تقدیم میگردد. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید: بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره 24606/42/38 مورخ 1399/08/17 اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی آن و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحیه های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (7) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یاد شده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی» موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی، مآلا مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود. محمد مسیحی- علی اصغر تراب احمدی- عباس بی نیاز- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- حسن بابائی- غلامحسن کشاورز- عباس ورزیده- سید رضا صادق زاده- محمد حسن زارع- حسن کوماسی- رضا امیدی- محمود علیزاده- مهرعلی قنبرپور- عادل بهرامی- حسین نیروبخش- مهرداد مهرکام
۲۰۰-۱۹۷۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۰۴
معتبر
ارسال آیین نامه اجرایی بند و تبصره 17 قانون بودجه 1401 موضوع تصویب نامه هئیت وزیران به شماره 44165/ت59936ه مورخ 1401/03/22
شماره: 200/19782/د تاریخ: 1401/04/04 مدیران کل محترم امور مالیاتی احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 44165/ت59936ه مورخ 1401/03/22 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست) به شرح زیر برای اجرا ارسال میشود: ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 4- دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395- از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند و کمیته امداد امام خمینی (ره) با اذن مقام معظم رهبری. 5- اشخاص مشمول: اشخاص آسیب‌پذیری که از کمکها و پرداختهای حمایتی (به استثنای کمک‌های رفاهی پرداختی دستگاه به کارمندان خود) و تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند می‌شوند. 6- سامانه: سامانه موضوع ماده (11) دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا، موضوع تصویبنامه شماره 509/ت57531ه مورخ 1399/01/05 که به صورت برخط با سامانه استعلام بانک مرکزی ارتباط خواهد داشت. 7- خزانه‌داری: خزانه‌داری کل کشور. ماده 2- وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه را به گونه‌ای معماری و طراحی کند که امکانات زیر را فراهم نماید: 1- ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول. 2- استعلام سامانه‌ای (سیستمی) صحت حساب‌های بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزی. 3- صدور شناسه یکتا. 4- بررسی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و موسسات خیریه و مردم‌نهاد با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان. 5- دریافت اطلاعات عملکرد کمکها و پرداختهای حمایتی از بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری و سایر دستگاههای اجرایی حسب مورد. 6- نگهداری سوابق پرداخت‌ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی. ماده 3 - برخورداری کمکها و پرداختهای حمایتی موسسات خیریه و مردم‌نهاد از معافیتهای مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه 1401کل کشور از زمان تکمیل سامانه موضوع ماده (2) این آیین‌نامه با اعلام وزارت، منوط به دریافت شناسه یکتا بابت هزینه‌های مذکور از سامانه و ارایه آن به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۴-۱۹۸۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۰۴
معتبر
نحوه انطباق و تأیید متن رأی تایپ شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی
شماره: 214/19864/د تاریخ: 1401/04/04 مدیران/ سرپرست های محترم دادرسی مالیاتی پیرو نامه شماره 5756/214/ص مورخ 28/03/1401 و با عنایت به پرسش های مطروحه در مورد نحوه انظباق و تأیید متن رأی تایپ شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، بدینوسیله مقرر می دارد که پس از تایپ آرای صادره، نمایندگان سازمان در هیأت حل اختلاف مالیاتی با مطالعه متن رأی تایپ شده و انطباق آن با متن دست نویس و امضاء شده موجود در پرونده، در صورت عدم وجود مغایرت، با انجام پاراف متن تایپ شده، مجوز ورود جزئیات رأی صادره در سامانه هیأت های حل اختلاف مالیاتی را صادر نمایند. متعاقبا مدیران/ سرپرست های محترم واحدهای دادرسی مالیاتی نیز دستور ثبت آرای صادره توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی در سامانه های ذی ربط را صادر خواهند نمود. مسئولیت انطباق اطلاعات آرای ثبت شده در سامانه ها با متن آرای تحریر شده بر عهده مدیران/ سرپرستان محترم مزبور می باشد. همچنین با توجه به محدودیت های سامانه هیأت های حل اختلاف مالیاتی و عدم امکان درج عبارت «نسخه اصلی رأی موجود در پرونده به امضای اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیده است»، ذیل اسامی نمایندگان هیأت، متن مذکور عینا در انتهای متن آراء تایپ شده، اضافه شود. مدیران/ سرپرستان محترم واحدهای دادرسی مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که فرآیند تایپ آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و اخذ تأییدیه متن تایپ شده و نهایتا ثبت آرای تایپ شده در سامانه های ذی ربط حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری انجام گیرد. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۵۹۹۹۷-۵۳۵۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۰۴
معتبر
در خصوص خود اظهاری موضوع تبصره 169 ماده مذکور - از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک
شماره: 59997/53539 تاریخ: 1401/04/04 بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی نظر به اینکه به موجب بند 7 تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1399- پس از پایان مهلت خود اظهاری موضوع تبصره 1 ماده مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک ، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی،گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در «سامانه املاک و اسکان کشور» ارایه کنند و همچنین کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند، مقتضی است به منظور تسریع در تکمیل سامانه مذکور و شناسایی خانه های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه، دستگاه های اجرایی اقدامات لازم در این زمینه و نیز تشویق کارکنان دستگاه متبوع به خود اظهاری در این خصوص را به عمل آورند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۰۴
معتبر
اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1401
شماره: 200/1401/16 تاریخ: 1401/04/04 موضوع: اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1401 در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 43229/ت59799ه مورخ 1401/03/21 هیئت وزیران در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 برای سال 1401 و تسری نصاب یاد شده به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد. بر اساس مصوبه مزبور حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال (1,000,000,000) برای سال 1401 می باشد.3/28-11 داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۳۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۰۴
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 38982/ت 59772ه مورخ 1401/03/11 هیات محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1401
شماره: 200/6399/ص تاریخ: 1401/04/04 پیرو بخشنامه شماره 210/99/89 مورخ 1399/11/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 38982/ت 59772ه مورخ 1401/03/11 هیات محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1401، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۰۱
معتبر
احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10
شماره: 200/1401/15 تاریخ: 1401/04/01 موضوع: احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 بدینوسیله احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر برای اجرا ارسال میشود; ماده 12- بند (خ) ماده 2 قانون (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف و یک ماده به عنوان ماده 2 مکرر به شرح زیر به قانون ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[ الحاق میشود: ... تبصره 6 ماده 2 مکرر- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. ...آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30,000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (65) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. در‌هر‌صورت، برخورداری از کلیه معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت‌دهم (1/8) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است. ماده 39-ماده 56 قانون [قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز] به شرح زیر اصلاح میشود: نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه با اذن معظم له و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به‌جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود، به ترتیب زیر عمل کنند: 1- ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه‌گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند.... تبصره 1-صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف‌ها، معافیت‌ها، مشوق‌ها و جوایز صادراتی نمی‌باشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲-۵۹۹۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۰۱
معتبر
ارسال اصلاحیه تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. (مصوب 1398/09/13)
شماره: 2/59999 تاریخ: 1401/04/01 جناب آقای دکتر منظور معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 200/5650/ص مورخ 1401/03/28 در ارتباط با اصلاحیه تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. (مصوب 1398/09/13) به پیوست اصلاحیه مذکور که به توشیح مقام وزارت رسیده است، برای استحضار ایفاد می گردد. سید محمدحسین قریشی مدیرکل دفتر وزارتی
۲۳۰-۱۹۲۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۳۱
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 103277 مورخ 1401/03/07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی
شماره: 230/19278/د تاریخ: 1401/03/31 ادارات کل امورمالیاتی در راستای اجرای تبصره (1) ماده (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، موضوع نحوه توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) به پیوست نامه شماره 103277 مورخ 1401/03/07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی اعلامی، برای اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۵۰۴۱۴سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۳/۳۰
معتبر
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
شماره: 50414 تاریخ: 1401/03/30 وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/03/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 117-11/25469 مورخ 1401/03/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 23 معاهده یاد شده می باشد .» سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 177-11/25469 تاریخ: 1401/03/28 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رییسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 56458/19166 مورخ 1398/02/22 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/02/29 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شوری اسلامی قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل ماده واحده – معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم 77 یکصدو بیست و پنجم 125 و یکصدو سی و نهم 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است . معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس «طرفها» نامیده می شوند: با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور با علاقه به بهبود اثر بخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با جرم با روشی موثرتر، به عنوان ابزار حفاظت از ارزش های مشترک مربوط به خود با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون; با توجه به تضمین ها در نظام های حقوقی مربوط خود که برای متهم حق محاکمه عادلانه، از جمله حق رسیدگی توسط یک دادگاه بی طرف بنیان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم می کند.» با آگاهی از نیاز به انجام وسیع ترین سطح همکاری احتمالی در زمینه استرداد مجرمانی که به خارج گریخته اند; با در نظر گرفتن اینکه اهداف مزبور می تواند از طریق موافقتنامه دو جانبه ای محقق گردد که اقدامات مشترک در مسائل مربتط یا استرداد را مشخص می کند; با تمایل به انعقاد معاهده ای در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل، به شرح زیر توافق نموده اند: ماده 2 جرایم قابل استرداد 6- هنگامی که استرداد یک شخص در ارتباط با جرم علیه قانون مرتبط با مسائل مالیاتی، حقوق گمرکی، پایش (کنترل) ارزی یا دیگر امور درآمدی درخواست شده باشد، نباید با این استدلال که حقوق داخلی طرف درخواست شونده قواعد مالیاتی و گمرکی با ضوابط راجع به مقررات ارزی موجود مشابه قوانین و مقررات ملی طرف درخواست کننده را پیش بینی نکرده است ، از انجام استرداد خودداری گردد.»
۲۰۰-۶۰۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۳۰
معتبر
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی
شماره: 200/6006/ص تاریخ: 1401/03/30 ادارات کل امور مالیاتی به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا تاریخ 1401/04/15 تمدید می شود. لذا صاحبان محترم مشاغلی که تاکنون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام ننموده‌اند، برای بهره مندی از معافیتهای، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی می توانند تا تاریخ مذکور با مراجعه به درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی به نشانی MY.TAX.GOV.IR نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده 100 حسب مورد اقدام نمایند. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۹۸۶۶-۵۹۲۹۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۳/۳۰
معتبر
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169
شماره: 49866/ت59290ه تاریخ: 1401/03/30 هیأت وزیران در جلسه 1401/03/25 به پیشنهاد شماره 351556 مورخ 1400/07/26 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1394– تصویب کرد: 1- مرکز آمار ایران مجاز است از اطلاعات (ریزداده های) موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در حد نیاز و با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده کند. 2- تصویب نامه شماره 37229/ت55839ه مورخ 1398/04/01 لغو می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۷۱-۱۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۷۱ الی ۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۷۱ الی ۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه-ع/۰۰۰۴۰۱۷ – ۰۰۰۴۰۱۲ – ۰۰۰۴۰۰۱ – ۰۰۰۳۹۶۴ شماره دادنامه:۱۷۴ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شکات : روح الله سلحشوری – مریم امینی بنگر – علی کتابی – مهدی حیاتی منش طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ... بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی یا غیر نقدی ( مستمر و غیر مستمر ) نخواهد بود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان بدواً تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده اند که این تقاضا به جهت عدم اجتماع شرایط اعمال ، مورد پذیرش واقع نشد و پرونده در راستای ماده ۸۴ قانون به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شده است. شاکیان مدعی هستند با لحاظ دادنامه های متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ ( دادنامه اصلاحی ) و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ که همگی در مقام اعطای معافیت مالیاتی به پرداخت موارد رفاهی و انگیزشی و بدون انحصار می باشند و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی که در مقام انحصار موارد معاف بوده است ، را ابطال نموده اند ، و با توجه به دادنامه اخیر هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ طرف شکایت بر خلاف قانون و مقررات و استعلام های انجام شده و نظر ریاست معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ، نموده است و در آن قید نموده است که مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی ها یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی ( مستمر یا غیرمستمر ) نخواهد بود که این فراز از مصوبه بر خلاف قوانین و مقررات بوده تقاضای ابطال آن را داریم. ( با لحاظ نوع عبارات مندرج در شرح خواسته ها به نظر می رسد شاکیان تقاضای ابطال از تاریخ صدور و تصویب را تقاضا نموده اند و حتی فراتر از آن تقاضای اعمال اثر ابطال به سال ۱۳۸۷ ) خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۸۲۵/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۱/۱/۲۱ در پاسخ بیان داشته است که : در دادنامه شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ با این استدلال که چون مصادیق حقوق و مزایای کسر مالیات بر حقوق مربوط به شغل است نه شاغل بنابراین مصادیق رفاهی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مشمول کسورات مالیات بر حقوق نبوده و مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق .م.م نمی باشد و بعد از آن در دادنامه سال ۱۳۹۸ به شماره ۷۳ دامنه شمول این رای را از کارکنان دولت به حقوق بگیران تصحیح نموده است و سازمان امور مالیاتی نیز تبعیت نمود و قید کارکنان دولت را به کلیه حقوق بگیران تغییر داده است. کمک هزینه های رفاهی کارکنان دولت در قوانین بودجه ای مشخص می باشد و در فصل ششم اعتبارات هزینه های دستگاههای اجرایی همه ساله تعیین می شود اما در خصوص کارکنان بخش غیردولتی ، این موضوع روشن نمی باشد و مصادیق حق شاغل نامشخص است و تحت عنوان حق السعی بررسی می شود. سازمان امور مالیاتی در راستای تبعیت از دادنامه شماره ۱۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی که در آن باز تاکید بر دادنامه شماره ۶۰۱ – سال ۱۳۸۹ و ۷۳ سال ۱۳۹۸ هیات عمومی شده است ، اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است و مفاد رای هیات تخصصی و تاکید بر آن در بخشنامه مورد توجه واقع شد و هیات تخصصی در رای اخیر خود حق عایله مندی را نیز مشمول معافیت ندانسته است ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) با عنایت به توضیحات فوق رد شکایت شاکیان مورد تقاضا می باشد. ضمناً نامه های مورد اشاره شاکی جنبه مشورتی داشته و مواردی چون پاداش افزایش تولید مشمول موارد یاد شده نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ با تاکید بر آرای هیات عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیات عمومی با قیود مندرج در رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفاد رای مذکور ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد فلذا قابل ابطال نبوده است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ با تاکید بر آرای هیات عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیات عمومی با قیود مندرج در رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفاد رای مذکور ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد فلذا قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹)
رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۲۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شاکی: آقای خسرو حسین پورهرمزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: گزارش شماره ۲۳۱۲-۳۰/۵۰-۷۱/۸/۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظر به عموم بند ۱۸ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷ قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند ۷ ماده ۱۴۸ از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: رای مورد شکایت مربوط به بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تا اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ می باشد و استفاده از این رای با تغییر بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ منقضی شده است لیکن کماکان از این رای در تصمیمات ماموران مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیات ماده ۲۵۱ مکرر مورد استناد قرار می گیرد . در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۶۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به دلیل اینکه نسبت به شمول بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مذکور بر «جریمه تاخیر وام»، ابهاماتی در ادارات و مراجع مالیاتی مطرح گردیده بود، سرانجام رای شماره ۳۰/۴/۱۲۳۵۶ به تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم ؛ مرتبط با بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه ۱۳۷۰/۰۲/۰۷ آن و قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ همان قانون صادر گردید که قابلیت اجرایی آن شامل سال های مالیاتی عملکرد لغایت سال ۱۳۸۰ بوده و متضمن این معنا بوده است که مبالغ «جریمه تاخیر» پرداختی مودیان به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، بابت وام و تسهیلات دریافتی، فارغ از عنوان پرداخت، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب و این جرایم از مصادیق جرایم موضوع قسمت اخیر بند ۷ ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی گردند. پس از انجام اصلاحات قانونی بعدی در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون یادشده نیز رای مذکور شورای عالی مالیاتی بدون آنکه نقض صریح یا ضمنی شده باشد تنها دامنه شمول آن توسیع یافته بدین معنی که واژه "جریمه"، که موضوع صدور رای موصوف شورای عالی مالیاتی بود، بموجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم» در متن بند (۱۸) ماده مرقوم درج و آورده شده است و ضمنا عبارت "سود و کارمزد" که به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ از بند (۱۸) ماده مذکور قانون مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ حذف گردیده بود مجددا به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و نیز عبارت "تخصیص یافته باشد " هم علاوه بر پرداخت به موجب همان اصلاحیه به این بند از ماده مرقوم اضافه و الحاق گردید. مضافا اینکه به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۹۴، شمول بند مذکور از ماده یادشده علاوه بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی -که طی اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با افزوده شدن قید "مجاز" به آن تخصیص یافته و موسسات غیر بانکی غیر مجاز از شمول آن خارج گردیده است به صندوق های تعاون و حمایت از توسعه بخش کشاورزی و متعاقبا شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی هم تعمیم یافته است. نظریه تهیه کننده گزارش: بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ در مقامِ بیانِ «هزینه های قابل قبول» مقرر می داشت: «سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها پرداخت شده و یا بابت وام‌هایی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده پرداخت شده باشد.» این بند در سال ۱۳۷۱ مورد اصلاح قرار گرفت و به صورت آتی درآمد: «کارمزدی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام.» در سال ۱۳۸۰ نیز اینگونه اصلاح می شود: « سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا‌تخصیص یافته باشد». این بند در نهایت در سال ۱۳۹۴ اصلاح گردیده و هم اکنون مقرر می دارد: «سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.» در زمان حکومت بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون فوق الذکر مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی سال ۱۳۷۱، «جریمه تاخیر وام» جزء هزینه های قابل قبولِ مصرّح در بند ۱۸ مذکور نبوده اند، درنتیجه در خصوص اینکه آیا جریمه تاخیر وام، مشمول بند ۱۸ یادشده می باشد یا خیر، واجد سکوت و ابهام بوده و به منظور رفع ابهام، موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است. شورای مذکور «جریمه تاخیر وام» را مشمول بند ۱۸ دانسته و آن را جزء هزینه های قابل قبول دانسته است. در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، نسبت به «جرایم» نیز تصریح نموده و ابهامی را که رای شورای عالی مالیاتی بر اساس آن اصدار یافته را مرتفع نموده است. در نتیجه بند ۱۸ اصلاحی سال ۱۳۹۴ نه تنها رای شورای مذکور را نقض ننموده بلکه آن را تایید نموده است. قسمت اخیر مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مذکور صادر گردیده است. این بند مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و تاکنون مورد اصلاح قرار نگرفته است، در نتیجه حکم آن همچنان معتبر بوده و مجری است. بند مذکور مقرر می دارد: « حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌و وابسته به آنها پرداخت میشود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت میگردد).» بنا به مراتب فوق، صدر رای شورای عالی مالیاتی در اصلاحات سال ۱۳۹۴ مورد پذیرش قرار گرفته است و ذیل رای مذکور نیز در اصلاحات قانونی، تغییری نکرده است، لذا نظر به رد شکایت ابراز می گردد. تهیه کننده گزارش: رامین مرادی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به عنوان قانون حاکم بر زمان وضع مصوبه مورد شکایت به صراحت بیان شده است که سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها پرداخت شده و یا بابت وام هایی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده و پرداخت می شود به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی مودی منظور می شود و چون مصادیق مندرج در ماده ۱۴۸ قانون مبنی بر ماده ۱۴۷ قانون یاد شده ، قانونگذاری شده اند و به طور کلی در ماده ۱۴۷ هزینه های مربوط به تحصیل درآمد موسسه را جزو هزینه های قابل قبول برشمرده است و در مصوبه مورد شکایت نیز جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی که علی الاصول در راستای تحصیل درآمد برای موسسه می باشد و آنچه استثناء شده است فقط جریمه پرداخت به دولت و شهرداری ها می باشد ، فلذا با لحاظ اینکه در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این سنخ پرداخت جریمه ها که در راستای فعالیت موسسه می باشد به عنوان هزینه های منطبق و قابل قبول شناسایی و تلقی می شوند ، بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۷۰دفتر کل بررسی و تعیین ارزش، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱)
رای شماره ۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۹۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مجوز رسیدگی مجدد به مالیات های قطعی شده سنوات قبل و مطالبه مالیات های پرداخت شده قبلی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بند ۱ بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۵ به شرح زیر اصلاح می گردد : " ۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید ( خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ) اقدام نمایند ، مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقع اقدام نمایند و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی ، مبلغ پرداختی برای خریدار واقع اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. هم چنین ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساساً توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است ، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات و عوارض تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هنگامی که مالیاتی به قطعیت رسیده است ، قانوناً امکان رسیدگی مجدد برای مرجع رسیدگی کننده وجود ندارد و نمونه استثنای آن ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که مرور زمان ۵ ساله در خصوص درآمدهای کتمان شده مودی وجود دارد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی این استثنا نیز پیش بینی نشده است. در عین حال سازمان امور مالیاتی توجهی به مصوبات ستاد تسهیل و آرای صادره از دیوان عدالت اداری نمی نماید و به صرف اینکه تشخیص دهند فروشنده ای در گذشته فاقد اعتبار بوده است مجدداً رسیدگی می نمایند. در بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی حکمی آمده بوده که چنانچه قبلاً نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند ، مجدداً نسبت به مطالبه تا سقف اعتبار پذیرفته شده اقدام نمایند که با اعتراض به این بخشنامه مفاد آن در قالب بخشنامه مورد شکایت در این پرونده به شرح ذکر شده اصلاح گردید که جدای از اینکه تاریخ اصلاحیه به سابق تسرّی نیافته و مامورین نمی دانند که می بایست از قبل و زمان بخشنامه سابق حکم جدید را عملیاتی نمایند ، متن بخشنامه جدید حتی دارای ابهام می باشد و عبارت " چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساساً توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است ، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت و عوارض تا سقف اعتبار غیرواقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد " دارای ابهام است و مجوز رسیدگی مجدد به بهانه کد فروشی بودن و کاغذی بودن را می دهد. فلذا درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم پایانی مصوبه مورد شکایت در حدی که مجوز رسیدگی به مالیات های قطعی شده سنوات قبل را که توسط سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش واقع شد و قطعی گردید را دارم چون با احکام مندرج در مواد ۱۱ و ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و مواد ۳ و ۸ از قانون جدید مصوب ۱۴۰۰ منافات دارند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت ، اصلاح بخشنامه سابق الصدور سازمان امور مالیاتی می باشد که به نحو صحیح در این مقرره قید شده است ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود که اصولاً در مواقع خرید ، مالیات و عوارض از سوی خریدار به شرکت فروشنده فاقد اعتبار پرداخت نشده باشد یا تهاتر نگردید یا به حساب فروشنده واریز نشده است در این صورت می بایست نسبت به اخذ مابه التفاوت از خریدار اقدام گردد و این حکم در راستای مبانی قانونی می باشد چرا که در فرضی اعتبارات خرید می بایست از خریدار مورد قبول و پذیرش واقع شود که احراز شود به تکالیف قانونی خویش که پرداخت مالیات متعلقه در حین خرید است اقدام نموده است ، لیکن اگر پس از رسیدگی چنین چیزی احراز نشود ، به مثابه این است که خریدار تکلیف خود را انجام نداده در نتیجه اعتبار مالیاتی قابل محاسبه ندارد ، و عمده ایراد شاکی به اینکه مقرره مورد شکایت موجب تجویز رسیدگی بدون دلیل می شود وارد نمی باشد چرا که فرض بر رسیدگی مجدد با وجود موجب قانونی جهت رسیدگی می باشد یعنی مثلاً رای در مراجع بالاتر و از جمله دیوان و یا هیات حل اختلاف تجدید نظر و نحو آن نقض شود و موضوع به هیات همعرض احاله شود یعنی مفروض در رسیدگی مجدد رسیدگی با موجب قانونی است نه تجویز یک مرحله رسیدگی ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود مقررات بوده است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت ، اصلاح بخشنامه سابق الصدور سازمان امور مالیاتی می باشد که به نحو صحیح در این مقرره قید شده است ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود که اصولاً در مواقع خرید ، مالیات و عوارض از سوی خریدار به شرکت فروشنده فاقد اعتبار پرداخت نشده باشد یا تهاتر نگردید یا به حساب فروشنده واریز نشده است در این صورت می بایست نسبت به اخذ مابه التفاوت از خریدار اقدام گردد و این حکم در راستای مبانی قانونی می باشد چرا که در فرضی اعتبارات خرید می بایست از خریدار مورد قبول و پذیرش واقع شود که احراز شود به تکالیف قانونی خویش که پرداخت مالیات متعلقه در حین خرید است اقدام نموده است ، لیکن اگر پس از رسیدگی چنین چیزی احراز نشود ، به مثابه این است که خریدار تکلیف خود را انجام نداده در نتیجه اعتبار مالیاتی قابل محاسبه ندارد ، و عمده ایراد شاکی به اینکه مقرره مورد شکایت موجب تجویز رسیدگی بدون دلیل می شود وارد نمی باشد چرا که فرض بر رسیدگی مجدد با وجود موجب قانونی جهت رسیدگی می باشد یعنی مثلاً رای در مراجع بالاتر و از جمله دیوان و یا هیات حل اختلاف تجدید نظر و نحو آن نقض شود و موضوع به هیات همعرض احاله شود یعنی مفروض در رسیدگی مجدد رسیدگی با موجب قانونی است نه تجویز یک مرحله رسیدگی ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف ده روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۸۰۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
معتبر
اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید
شماره: 200/18053/د تاریخ: 1401/03/29 دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور وگمرک) اجازه داده شده است که به استناد بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و ماده (6) قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، نحوه دریافت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه همانند حقوق ورودی، به صورت اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) صورت پذیرد. مدت اعتبار این مصوبه تا پایان شهریور ماه سال 1401 می‌باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۵۸۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
معتبر
ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز 8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/98/511 مورخ1400/03/17
شماره: 210/5825/ص تاریخ: 1401/03/29 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810394 و 140109970905810393 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال جز 8 از بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511 مورخ 1400/03/17 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
ارسال دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/529 تاریخ: 1401/03/28 موضوع:دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می‌دارد: « در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق‌ا‌لذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام میشود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.» به پیوست دستورالعمل بند مذکور به شماره 31945 مورخ 1400/02/24 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به همراه فهرست پیشنهادی کالاهای مشمول، اعلامی طی نامه شماره 1401/300/8713 مورخ 1401/03/02 سازمان حفاظت محیط زیست جهت اقدام لازم ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
ارسال آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 200/1401/14 تاریخ: 1401/03/28 موضوع:ابلاغ آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره 51091 مورخ 1401/03/22 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
