۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۶۰۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۳۰
معتبر
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی
شماره: 200/6006/ص تاریخ: 1401/03/30 ادارات کل امور مالیاتی به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا تاریخ 1401/04/15 تمدید می شود. لذا صاحبان محترم مشاغلی که تاکنون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام ننمودهاند، برای بهره مندی از معافیتهای، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی می توانند تا تاریخ مذکور با مراجعه به درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی به نشانی MY.TAX.GOV.IR نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده 100 حسب مورد اقدام نمایند. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۹۸۶۶-۵۹۲۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۳/۳۰
معتبر
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169
شماره: 49866/ت59290ه تاریخ: 1401/03/30 هیأت وزیران در جلسه 1401/03/25 به پیشنهاد شماره 351556 مورخ 1400/07/26 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1394– تصویب کرد: 1- مرکز آمار ایران مجاز است از اطلاعات (ریزداده های) موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در حد نیاز و با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده کند. 2- تصویب نامه شماره 37229/ت55839ه مورخ 1398/04/01 لغو می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۷۱-۱۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۷۱ الی ۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۷۱ الی ۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه-ع/۰۰۰۴۰۱۷ – ۰۰۰۴۰۱۲ – ۰۰۰۴۰۰۱ – ۰۰۰۳۹۶۴ شماره دادنامه:۱۷۴ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شکات : روح الله سلحشوری – مریم امینی بنگر – علی کتابی – مهدی حیاتی منش طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ... بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی یا غیر نقدی ( مستمر و غیر مستمر ) نخواهد بود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان بدواً تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده اند که این تقاضا به جهت عدم اجتماع شرایط اعمال ، مورد پذیرش واقع نشد و پرونده در راستای ماده ۸۴ قانون به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شده است. شاکیان مدعی هستند با لحاظ دادنامه های متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ ( دادنامه اصلاحی ) و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ که همگی در مقام اعطای معافیت مالیاتی به پرداخت موارد رفاهی و انگیزشی و بدون انحصار می باشند و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی که در مقام انحصار موارد معاف بوده است ، را ابطال نموده اند ، و با توجه به دادنامه اخیر هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ طرف شکایت بر خلاف قانون و مقررات و استعلام های انجام شده و نظر ریاست معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ، نموده است و در آن قید نموده است که مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی ها یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی ( مستمر یا غیرمستمر ) نخواهد بود که این فراز از مصوبه بر خلاف قوانین و مقررات بوده تقاضای ابطال آن را داریم. ( با لحاظ نوع عبارات مندرج در شرح خواسته ها به نظر می رسد شاکیان تقاضای ابطال از تاریخ صدور و تصویب را تقاضا نموده اند و حتی فراتر از آن تقاضای اعمال اثر ابطال به سال ۱۳۸۷ ) خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۸۲۵/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۱/۱/۲۱ در پاسخ بیان داشته است که : در دادنامه شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ با این استدلال که چون مصادیق حقوق و مزایای کسر مالیات بر حقوق مربوط به شغل است نه شاغل بنابراین مصادیق رفاهی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مشمول کسورات مالیات بر حقوق نبوده و مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق .م.م نمی باشد و بعد از آن در دادنامه سال ۱۳۹۸ به شماره ۷۳ دامنه شمول این رای را از کارکنان دولت به حقوق بگیران تصحیح نموده است و سازمان امور مالیاتی نیز تبعیت نمود و قید کارکنان دولت را به کلیه حقوق بگیران تغییر داده است. کمک هزینه های رفاهی کارکنان دولت در قوانین بودجه ای مشخص می باشد و در فصل ششم اعتبارات هزینه های دستگاههای اجرایی همه ساله تعیین می شود اما در خصوص کارکنان بخش غیردولتی ، این موضوع روشن نمی باشد و مصادیق حق شاغل نامشخص است و تحت عنوان حق السعی بررسی می شود. سازمان امور مالیاتی در راستای تبعیت از دادنامه شماره ۱۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی که در آن باز تاکید بر دادنامه شماره ۶۰۱ – سال ۱۳۸۹ و ۷۳ سال ۱۳۹۸ هیات عمومی شده است ، اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است و مفاد رای هیات تخصصی و تاکید بر آن در بخشنامه مورد توجه واقع شد و هیات تخصصی در رای اخیر خود حق عایله مندی را نیز مشمول معافیت ندانسته است ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) با عنایت به توضیحات فوق رد شکایت شاکیان مورد تقاضا می باشد. ضمناً نامه های مورد اشاره شاکی جنبه مشورتی داشته و مواردی چون پاداش افزایش تولید مشمول موارد یاد شده نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ با تاکید بر آرای هیات عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیات عمومی با قیود مندرج در رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفاد رای مذکور ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد فلذا قابل ابطال نبوده است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ با تاکید بر آرای هیات عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیات عمومی با قیود مندرج در رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفاد رای مذکور ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد فلذا قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹)
رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۲۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شاکی: آقای خسرو حسین پورهرمزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: گزارش شماره ۲۳۱۲-۳۰/۵۰-۷۱/۸/۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظر به عموم بند ۱۸ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷ قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند ۷ ماده ۱۴۸ از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: رای مورد شکایت مربوط به بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تا اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ می باشد و استفاده از این رای با تغییر بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ منقضی شده است لیکن کماکان از این رای در تصمیمات ماموران مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیات ماده ۲۵۱ مکرر مورد استناد قرار می گیرد . در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۶۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به دلیل اینکه نسبت به شمول بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مذکور بر «جریمه تاخیر وام»، ابهاماتی در ادارات و مراجع مالیاتی مطرح گردیده بود، سرانجام رای شماره ۳۰/۴/۱۲۳۵۶ به تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم ؛ مرتبط با بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه ۱۳۷۰/۰۲/۰۷ آن و قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ همان قانون صادر گردید که قابلیت اجرایی آن شامل سال های مالیاتی عملکرد لغایت سال ۱۳۸۰ بوده و متضمن این معنا بوده است که مبالغ «جریمه تاخیر» پرداختی مودیان به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، بابت وام و تسهیلات دریافتی، فارغ از عنوان پرداخت، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب و این جرایم از مصادیق جرایم موضوع قسمت اخیر بند ۷ ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی گردند. پس از انجام اصلاحات قانونی بعدی در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون یادشده نیز رای مذکور شورای عالی مالیاتی بدون آنکه نقض صریح یا ضمنی شده باشد تنها دامنه شمول آن توسیع یافته بدین معنی که واژه "جریمه"، که موضوع صدور رای موصوف شورای عالی مالیاتی بود، بموجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم» در متن بند (۱۸) ماده مرقوم درج و آورده شده است و ضمنا عبارت "سود و کارمزد" که به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ از بند (۱۸) ماده مذکور قانون مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ حذف گردیده بود مجددا به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و نیز عبارت "تخصیص یافته باشد " هم علاوه بر پرداخت به موجب همان اصلاحیه به این بند از ماده مرقوم اضافه و الحاق گردید. مضافا اینکه به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۹۴، شمول بند مذکور از ماده یادشده علاوه بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی -که طی اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با افزوده شدن قید "مجاز" به آن تخصیص یافته و موسسات غیر بانکی غیر مجاز از شمول آن خارج گردیده است به صندوق های تعاون و حمایت از توسعه بخش کشاورزی و متعاقبا شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی هم تعمیم یافته است. نظریه تهیه کننده گزارش: بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ در مقامِ بیانِ «هزینه های قابل قبول» مقرر می داشت: «سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها پرداخت شده و یا بابت وامهایی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده پرداخت شده باشد.» این بند در سال ۱۳۷۱ مورد اصلاح قرار گرفت و به صورت آتی درآمد: «کارمزدی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام.» در سال ۱۳۸۰ نیز اینگونه اصلاح می شود: « سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یاتخصیص یافته باشد». این بند در نهایت در سال ۱۳۹۴ اصلاح گردیده و هم اکنون مقرر می دارد: «سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.» در زمان حکومت بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون فوق الذکر مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی سال ۱۳۷۱، «جریمه تاخیر وام» جزء هزینه های قابل قبولِ مصرّح در بند ۱۸ مذکور نبوده اند، درنتیجه در خصوص اینکه آیا جریمه تاخیر وام، مشمول بند ۱۸ یادشده می باشد یا خیر، واجد سکوت و ابهام بوده و به منظور رفع ابهام، موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است. شورای مذکور «جریمه تاخیر وام» را مشمول بند ۱۸ دانسته و آن را جزء هزینه های قابل قبول دانسته است. در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، نسبت به «جرایم» نیز تصریح نموده و ابهامی را که رای شورای عالی مالیاتی بر اساس آن اصدار یافته را مرتفع نموده است. در نتیجه بند ۱۸ اصلاحی سال ۱۳۹۴ نه تنها رای شورای مذکور را نقض ننموده بلکه آن را تایید نموده است. قسمت اخیر مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مذکور صادر گردیده است. این بند مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و تاکنون مورد اصلاح قرار نگرفته است، در نتیجه حکم آن همچنان معتبر بوده و مجری است. بند مذکور مقرر می دارد: « حقالامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانهها و موسسات دولتیو وابسته به آنها پرداخت میشود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر ازدیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد).» بنا به مراتب فوق، صدر رای شورای عالی مالیاتی در اصلاحات سال ۱۳۹۴ مورد پذیرش قرار گرفته است و ذیل رای مذکور نیز در اصلاحات قانونی، تغییری نکرده است، لذا نظر به رد شکایت ابراز می گردد. تهیه کننده گزارش: رامین مرادی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به عنوان قانون حاکم بر زمان وضع مصوبه مورد شکایت به صراحت بیان شده است که سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها پرداخت شده و یا بابت وام هایی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده و پرداخت می شود به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی مودی منظور می شود و چون مصادیق مندرج در ماده ۱۴۸ قانون مبنی بر ماده ۱۴۷ قانون یاد شده ، قانونگذاری شده اند و به طور کلی در ماده ۱۴۷ هزینه های مربوط به تحصیل درآمد موسسه را جزو هزینه های قابل قبول برشمرده است و در مصوبه مورد شکایت نیز جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی که علی الاصول در راستای تحصیل درآمد برای موسسه می باشد و آنچه استثناء شده است فقط جریمه پرداخت به دولت و شهرداری ها می باشد ، فلذا با لحاظ اینکه در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این سنخ پرداخت جریمه ها که در راستای فعالیت موسسه می باشد به عنوان هزینه های منطبق و قابل قبول شناسایی و تلقی می شوند ، بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۷۰دفتر کل بررسی و تعیین ارزش، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱)
رای شماره ۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۹۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مجوز رسیدگی مجدد به مالیات های قطعی شده سنوات قبل و مطالبه مالیات های پرداخت شده قبلی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بند ۱ بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۵ به شرح زیر اصلاح می گردد : " ۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید ( خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ) اقدام نمایند ، مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقع اقدام نمایند و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی ، مبلغ پرداختی برای خریدار واقع اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. هم چنین ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساساً توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است ، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات و عوارض تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هنگامی که مالیاتی به قطعیت رسیده است ، قانوناً امکان رسیدگی مجدد برای مرجع رسیدگی کننده وجود ندارد و نمونه استثنای آن ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که مرور زمان ۵ ساله در خصوص درآمدهای کتمان شده مودی وجود دارد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی این استثنا نیز پیش بینی نشده است. در عین حال سازمان امور مالیاتی توجهی به مصوبات ستاد تسهیل و آرای صادره از دیوان عدالت اداری نمی نماید و به صرف اینکه تشخیص دهند فروشنده ای در گذشته فاقد اعتبار بوده است مجدداً رسیدگی می نمایند. در بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی حکمی آمده بوده که چنانچه قبلاً نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند ، مجدداً نسبت به مطالبه تا سقف اعتبار پذیرفته شده اقدام نمایند که با اعتراض به این بخشنامه مفاد آن در قالب بخشنامه مورد شکایت در این پرونده به شرح ذکر شده اصلاح گردید که جدای از اینکه تاریخ اصلاحیه به سابق تسرّی نیافته و مامورین نمی دانند که می بایست از قبل و زمان بخشنامه سابق حکم جدید را عملیاتی نمایند ، متن بخشنامه جدید حتی دارای ابهام می باشد و عبارت " چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساساً توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است ، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت و عوارض تا سقف اعتبار غیرواقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد " دارای ابهام است و مجوز رسیدگی مجدد به بهانه کد فروشی بودن و کاغذی بودن را می دهد. فلذا درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم پایانی مصوبه مورد شکایت در حدی که مجوز رسیدگی به مالیات های قطعی شده سنوات قبل را که توسط سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش واقع شد و قطعی گردید را دارم چون با احکام مندرج در مواد ۱۱ و ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و مواد ۳ و ۸ از قانون جدید مصوب ۱۴۰۰ منافات دارند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت ، اصلاح بخشنامه سابق الصدور سازمان امور مالیاتی می باشد که به نحو صحیح در این مقرره قید شده است ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود که اصولاً در مواقع خرید ، مالیات و عوارض از سوی خریدار به شرکت فروشنده فاقد اعتبار پرداخت نشده باشد یا تهاتر نگردید یا به حساب فروشنده واریز نشده است در این صورت می بایست نسبت به اخذ مابه التفاوت از خریدار اقدام گردد و این حکم در راستای مبانی قانونی می باشد چرا که در فرضی اعتبارات خرید می بایست از خریدار مورد قبول و پذیرش واقع شود که احراز شود به تکالیف قانونی خویش که پرداخت مالیات متعلقه در حین خرید است اقدام نموده است ، لیکن اگر پس از رسیدگی چنین چیزی احراز نشود ، به مثابه این است که خریدار تکلیف خود را انجام نداده در نتیجه اعتبار مالیاتی قابل محاسبه ندارد ، و عمده ایراد شاکی به اینکه مقرره مورد شکایت موجب تجویز رسیدگی بدون دلیل می شود وارد نمی باشد چرا که فرض بر رسیدگی مجدد با وجود موجب قانونی جهت رسیدگی می باشد یعنی مثلاً رای در مراجع بالاتر و از جمله دیوان و یا هیات حل اختلاف تجدید نظر و نحو آن نقض شود و موضوع به هیات همعرض احاله شود یعنی مفروض در رسیدگی مجدد رسیدگی با موجب قانونی است نه تجویز یک مرحله رسیدگی ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود مقررات بوده است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت ، اصلاح بخشنامه سابق الصدور سازمان امور مالیاتی می باشد که به نحو صحیح در این مقرره قید شده است ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود که اصولاً در مواقع خرید ، مالیات و عوارض از سوی خریدار به شرکت فروشنده فاقد اعتبار پرداخت نشده باشد یا تهاتر نگردید یا به حساب فروشنده واریز نشده است در این صورت می بایست نسبت به اخذ مابه التفاوت از خریدار اقدام گردد و این حکم در راستای مبانی قانونی می باشد چرا که در فرضی اعتبارات خرید می بایست از خریدار مورد قبول و پذیرش واقع شود که احراز شود به تکالیف قانونی خویش که پرداخت مالیات متعلقه در حین خرید است اقدام نموده است ، لیکن اگر پس از رسیدگی چنین چیزی احراز نشود ، به مثابه این است که خریدار تکلیف خود را انجام نداده در نتیجه اعتبار مالیاتی قابل محاسبه ندارد ، و عمده ایراد شاکی به اینکه مقرره مورد شکایت موجب تجویز رسیدگی بدون دلیل می شود وارد نمی باشد چرا که فرض بر رسیدگی مجدد با وجود موجب قانونی جهت رسیدگی می باشد یعنی مثلاً رای در مراجع بالاتر و از جمله دیوان و یا هیات حل اختلاف تجدید نظر و نحو آن نقض شود و موضوع به هیات همعرض احاله شود یعنی مفروض در رسیدگی مجدد رسیدگی با موجب قانونی است نه تجویز یک مرحله رسیدگی ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف ده روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۸۰۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
معتبر
اخذ ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید
شماره: 200/18053/د تاریخ: 1401/03/29 دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور وگمرک) اجازه داده شده است که به استناد بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و ماده (6) قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، نحوه دریافت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه همانند حقوق ورودی، به صورت اخذ ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) صورت پذیرد. مدت اعتبار این مصوبه تا پایان شهریور ماه سال 1401 میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۵۸۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
معتبر
ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز 8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/98/511 مورخ1400/03/17
شماره: 210/5825/ص تاریخ: 1401/03/29 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810394 و 140109970905810393 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال جز 8 از بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511 مورخ 1400/03/17 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
ارسال دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/529 تاریخ: 1401/03/28 موضوع:دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر میدارد: « در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوقالذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام میشود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نمودهاند، مشمول این عوارض نمیشوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.» به پیوست دستورالعمل بند مذکور به شماره 31945 مورخ 1400/02/24 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به همراه فهرست پیشنهادی کالاهای مشمول، اعلامی طی نامه شماره 1401/300/8713 مورخ 1401/03/02 سازمان حفاظت محیط زیست جهت اقدام لازم ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
ارسال آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 200/1401/14 تاریخ: 1401/03/28 موضوع:ابلاغ آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره 51091 مورخ 1401/03/22 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۶۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
عدم شمول تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از شمول حکم تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/5689/ص تاریخ: 1401/03/28 جناب آقای دکتر صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم که توسط این سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، اشخاص حقوقی در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر مشمول حکم تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی آن می باشند. به قرار اطلاعات واصله، با توجه به افزایش سقف تسهیلات ازدواج، این تسهیلات نیز مشمول سقف مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی فوق الذکر شده است. با عنایت به اینکه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفا به منظور تشویق به ازدواج و تهیه لوازم اولیه زندگی مشترک و بدون توجه به فعالیت شغلی زوجین پرداخت می شود، لذا تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مشمول حکم تبصره یاد شده نمی باشد. با عنایت به توضیحات فوق، خواهشمند است به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور دستور فرمایید از ارسال استعلام مالیاتی موصوف برای متقاضیان تسهیلات ازدواج، به این سازمان خودداری گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۸۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
شعب فعال بانک ملی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال (1400)
شماره: 200/5803/ص تاریخ: 1401/03/28 جناب آقای دکتر فرزین مدیرعامل محترم بانک ملی ایران همانگونه که مستحضرید; آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال (1400) مودیان محترم مالیاتی، برای صاحبان مشاغل، پایان خرداد ماه سال جاری و برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری (با عنایت به مصادف شدن با تعطیلات رسمی)، روز 1401/05/01 میباشد; نظر به ضرورت خدماترسانی مناسب به مودیان مالیاتی، خواهشمند است دستور فرمایید شعب آن بانک به شرح پیوست، در استان تهران و تعدادی از شعب در سایر استانها (که با هماهنگی سرپرستیهای بانک ملی و ادارات کل امور مالیاتی استانها تعیین میگردند)، طبق زمانبندی جدول ذیل نسبت به ارائه خدمات و اخذ مالیات، اقدام نمایند. موجب امتنان است چنانچه تغییری در مشخصات و نشانی شعب پیوست رخ داده است، مراتب را به معاونت درآمدهای مالیاتی این سازمان اعلام نمایند. ماه روز تاریخ ساعت حضور خرداد ماه یکشنبه 1401/03/29 از اول وقت اداری لغایت 17 دوشنبه 1401/03/30 سهشنبه 1401/03/31 از اول وقت اداری لغایت 19 تیرماه چهارشنبه 1401/04/29 از اول وقت اداری لغایت 17 پنجشنبه 1401/04/30 از اول وقت اداری لغایت 16 جمعه 1401/04/31 از اول وقت اداری لغایت 13 شنبه 1401/05/01 از اول وقت اداری لغایت 19 داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۸۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
تاریخ تنفیذ رأی دیوان عدالت اداری درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی حائز شرایط برخورداری از معافیت
شماره: 200/5809/ص تاریخ: 1401/03/28 ادارات کل امور مالیاتی در پاسخ به استعلام های به عمل آمده بدینوسیله تصریح میگردد: مفاد رأی دیوان عدالت اداری موضوع بخشنامه شماره 210/1400/50 مورخ 1400/06/31 درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی حائز شرایط برخورداری از معافیت (تصریح شده در قسمت اخیر بخشنامه یادشده) از تاریخ 1390/01/01 نافذ است. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۴-۵۷۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
أخذ امضای هر سه نماینده هیأت های حل اختلاف مالیاتی قبل از ثبت در سیستم
شماره: 214/5756/ص تاریخ: 1401/03/28 مدیران / سرپرست های محترم دادرسی مالیاتی با عنایت به اینکه آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه های سازمان و در حساب کاربری ابلاغ الکترونیک مودی مربوط بارگذاری میشود و با ملحوظ نظر قراردادن اینکه بر مبنای اطلاعات واصله، آراء مزبور پیش از أخذ امضاء از نمایندگان هیأت، در سیستم ثبت و به تبع آن به مودی ابلاغ می گردد (که این امر میتواند به بروز مشکلاتی برای مودیان محترم و آن واحدها منجر گردد)، لذا ضروری است دستور فرمایید فرآیند صدور آراء مذکور به نحوی طرح ریزی گردد که ابتدا امضاء هر سه نفر نماینده هیأت أخذ و سپس رأی مورد نظر به صورت قطعی در سیستم ثبت شود. از آنجا که نسخه اصلی رأی صادره که به امضای هر سه عضو محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیده است (نسخه دست نویس) مرجع اصلی برای ثبت نتیجه رأی در سامانه هیأت های حل اختلاف مالیاتی می باشد لذا ضرورتی به تکمیل امضای اعضای هیأت در نسخه تایپ شده آراء صادره وجود نداشته و ذکر عبارت;«نسخه اصلی رأی موجود در پرونده به امضای اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیده است» ، ذیل اسامی اعضای محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی، کفایت امر را می نماید. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۲۰۰-۵۵۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۶
بخشی منسوخ
در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
شماره: 200/5549/ص تاریخ: 1401/03/26 ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی های ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند (18) آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد: 1- همانطور که در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان تاکید شده است، اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد مگر اینکه طبق رسیدگی های انجام شده و اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن بدست نیاید، ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نمی باشند. در صورتی که قبلا بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است، مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بشرح فوق مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط بند (1) نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده است، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی درآمدی بودن تراکنش بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع ماده 192 (کتمان درآمد) از این بابت نخواهند بود مگر اینکه طبق اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. 3- در مواردی که در اجرای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی (اعم از سیستمی یا رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی) و بدون رعایت بند (1) اقدام شده است، ادارات امور مالیاتی پس از دریافت اعتراض مودی به همراه اظهارنامه مالیاتی، مطابق مفاد این بخشنامه اقدام نمایند. 4- با توجه به مقررات بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی می باشد. [1] 5- کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با موارد مذکور لغو می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. این بند به موجب دادنامه شماره 140109970905812077 و 140109970905812078 مورخ 1401/09/22 از تاریخ تصویب ابطال گردید. دادنامه یاد شده به موجب بخشنامه شماره 210/22745/ص مورخ 1401/10/20 ارسال گردیده است.
۱۴۰۱-۳۹۵۴۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۴
معتبر
بخشنامه به گمرکات در خصوص (ابلاغ نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ کالاهای بند ت ماده ۲۶)
بخشنامههای گمرکات اجرائی با سلام و احترام پیرو بخشنامههای شماره ۳۱۷/۱۴۰۰/۱۶۲۸۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ (ابلاغ نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ کالاهای بند ت ماده…
۲۴۳-۱۶۸۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۴
معتبر
ارسال تصویب نامه شورای عالی اداری- اصلاح مرجع ارزیابی شایستگی
شماره 243/16897/د تاریخ 1401/03/24 کلیه مدیران محترم واحد های سازمانی صف و ستاد در اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع بخشنامه شماره 200/10713/ص مورخ 1400/09/28 و اصلاحیه نهایی آن به شماره 243/84495/د مورخ 1400/12/18 به پیوست تصویبنامه شورای عالی اداری به شماره 14647 مورخ 1401/03/02 ارسال میگردد، بدیهی است رعایت میزان تجربه جهت تصدی به پست های مدیریتی علاوه بر تصویبنامه مذکور منوط به دارا بودن شرایط مندرج در دستورالعمل سازمان مطابق آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم می باشد، همچنین مطابق تصوینامه (تصویبنامه) پیوست، مرجع ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی جهت تصدی پست های سطوح مدیریت میانی (معاون مدیرکل/مدیرکل) کانون ارزیابی ویژه مرکز آموزش مدیریت دولتی خواهد بود و کانون ارزیابی سازمان، در سطوح مدیریت پایه و عملیاتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بدیهی است مرجع ارزیابی شایستگی های تخصصی برای انتصاب به پست های مدیریت سطوح میانی، کارگروه انتخاب و انتصاب مدیران در ستاد سازمان خواهد بود. عادل علیپور مدیرکل منابع انسانی و رفاه
۲۳۲-۵۲۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۳
معتبر
در خصوص ابهام مطرح شده در مورد معافیت مالیاتی اعتبارات رفاهی
جناب آقای کوهستانی مدیر کل محترم دفتر نظارت بر اجرای بودجه بازگشت به نامه شماره ۵۶/۴۲۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ منضم به نامه شماره ۴۸۲۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ذیحساب و مدیر…
۱۶۲بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۸۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۶۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ شاکی : آقای حمید رضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶ – ۲۰۱ الف – در خصوص بندهای ۱ و ۲ نامه صدرالاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محل نظریه اکثریت : مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد. " ۲- بند ح قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ ح – در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل به طور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده ۵۹ محاسبه و وصول و در صورتی که بهای ( عرصه و اعیان ) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به طور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورد نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد مابه التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند. در موارد معاوضه حق واگذاری از محل نیز ، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- آنچه در خصوص مبانی شرعی و فقهی بیان شده است صرفاً جهت تنویر موضوع بوده است و جهت خواسته بنده مخالف با شرع انور نمی باشد بلکه از حیث خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دارم. ۲- بر اساس ماده ۵۹ از قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاح های بعدی و تبصره آن موضوع مالیات حق واگذاری محل تبیین شده است و آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ نیز صادر که همگی ، محدوده تعلق این نوع مالیات را بیان نموده اند ولی مصوبات مورد شکایت هم مفاد قانون دهم این آراء را نادیده گرفته اند. ۳- مصوبات مورد شکایت از جهت مطالبه مالیات حق واگذاری از کاربری های اداری ، صنعتی ، آموزشی و امثالهم با ملاک تقویم ارزش روز توسط مامورین مالیاتی اعم از عرصه و اعیان با مقررات جاری کشور از جمله مادتین ۸۷ و ۵۹ و تبصره ۲ آن مغایرت دارد و همین طور با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ و شماره ۳۵۳۳۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ و دادنامه شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ فلذا قابل ابطال می باشند. ۴- مالیات استنادی شاکی صرفاً در مورد واحدهای تجاری می باشد و تسرّی آن به سایر موارد از جمله صنعتی، اداری، آموزشی و غیره و هم چنین به اراضی صرف ( عرصات ) فاقد محمل قانونی می باشد و مصادیق حق واگذاری از نظر قانونگذار چهار حق است – حق کسب ، حق پیشه ، حق تصرف محل، حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل که همگی در زمره حقوق تجاری و از لواحق و توابع حقوق عینی اشخاص بر اموال می باشد که هر کدام از این موارد تغییر خاص خود را دارند و در محدوده آن چه در مصوبات سازمان امور مالیاتی آمده است قرار نمی گیرند. ۵- در مصوبات مورد شکایت فارغ از اینکه بنا احداث شده باشد یا خیر به عرصات فاقد مستحدثات ( خارج از نوع کاربری ) مالیات حق واگذاری تعلق می گیرد و وجوه دریافتی صاحب حق را مبنا قرار داده اند. بنابراین مصوبات مورد شکایت خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره ۱۲۰۸۸/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در پاسخ بیان نموده است که در خصوص موضوعات شکایت های متعددی در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و در خصوص بند ج قسمت ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ دادنامه شماره – ۸۷/۳۲۵ مورخه ۱۳۸۷/۵/۱۳ صادر شده است که موضوعاً شکایت منتفی می باشد و یادآورر می شود قسمت اخیر جز ( ح ) بند ۱۰ بخشنامه یاد شده در مواردی است که ملک توام با حق واگذاری معامله شده و بهای آن یکجا و بدون تفکیک بهای حق واگذاری محل از عرصه و اعیان دریافت می شود. در خصوص نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، نیز این نظریه در زمان حاکمیت فرمولی صادر شده است که منطبق با بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده است که مطالبه مالیات رابطه مستقیم با متراژ ملک داشته است و قید در حال فعالیت و بهره برداری را داشت که از مطالبه مالیات نسبت به اراضی با متراژ بالا با این کاربریها اجتناب شود. فلذا به جهت عدم خروج این سازمان از حیطه وظایف و اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ که مورد اعتراض واقع شده است ، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد و فی الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیوان عدالت اداری و ... می باشد و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تاکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین ، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می باشد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ که مورد اعتراض واقع شده است ، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد و فی الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیوان عدالت اداری و ... می باشد و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تاکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین ، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می باشد ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۴۵۳۱۳-۵۹۵۴۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۳/۲۳
بخشی منسوخ
ساماندهی استقرار شهرکها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری در محدوده 120 کیلومتری شهر تهران
شماره: 45313/ت59549ه تاریخ: 1401/03/23 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زیست هیات وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد شماره 139648 مورخ 1400/11/06 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی اطراف تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصویب کرد: الف- ساماندهی استقرار شهرک ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری در محدوده موضوع تصویب نامه شماره 23580/ت 32502 ه مورخ 1384/05/11 به شرح زیر صورت می گیرد: 1- توسعه واحدهای تولیدی موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیر دولتی مصوب با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و در سقف منابع آن تخصیص یافته مجاز است. 2- صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مستقر در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیط زیستی در سقف منابع آب تخصیص یافته بلامانع است. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به بررسی و ابطال کارت های شناسایی، گواهی های فعالیت صنعتی و پروانه بهره برداری صنایع غیر فعال با اولویت بررسی صنایع مستقر در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام و اطلاعات مربوط را به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نماید. 4- واحدهای دانه بندی شن و ماسه در محدوده معادن شن و ماسه دارای پروانه بهره برداری، با رعایت ضوابط استقرار صنایع و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، از ممنوعیت استقرار در داخل محدوده (120) کیلومتری تهران مستثنی هستند. 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، سامانه یکپارچه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده (120) کیلومتری شهر تهران موضوع این تصویب نامه را با هدف شفاف سازی وضعیت فعلی صنایع و کمک به تصمیم سازی در موضوعات مرتبط ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ایجاد و راه اندازی نماید. تبصره- دستورالعمل بارگذاری داده ها توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست تا پیش از راه اندازی سامانه، تدوین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود. ب- در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت 52319ه مورخ 1394/07/11 و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت «و کاسپین» عبارت« و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یاد شده اضافه می شود: تبصره - واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (132)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند. [1] پ- در بند (6) اصلاحی تصمیم نامه شماره 241092/45346 مورخ 1389/10/25 موضوع تصویب نامه شماره 19007/ت53541 ه مورخ 1396/2/23 عبارت« شهر مربوط (تهران و کرج)» به عبارت« استان مربوط (تهران و البرز)» اصلاح می شود. ت- وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین تکلیف مدیریت و تقسیمات کشوری شهرک صنعتی پایتخت (علی آباد) به منظرو حل مشکلات صنایع مستقر در شهرک مذکور با رعایت قوانینی و مقررات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام نمایند. ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در اجرای قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن -مصوب 1392- و به مظنور ساماندهی فعالیت های کارگاهی، صنفی و صنعتی، در چهارچوب قوانین نسبت به صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی، جهت (38) لکه صنعتی به شرح فهرست پیوست ممهور به مهر دفتر هیئت دولت که به صورت متمرکز (لکه ای) در محدوده شعاع (120) کیلومتری شهر تهران ایجاد شده اند، پس از تحقق تمامی احکام زیر با رعایت ترتیبات مقرر لحاظ شده، حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید. 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) ملکف است نسبت به تهیه و تعیین دقیق حدود جغرافیایی لکه های صنعتی موجود به صورت نقشه های مختصات دار(UTM) با مقیاس (1/1000) اقدام و برای بررسی به واحدهای تابع استانی دستگاه های مرتبط ارایه نماید. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است از طریق صاحبان صنایع مستقر در هر یک از لکه های صنعتی، نسبت به معرفی اعضای شرکت خدماتی آن لکه صنعتی، جهت ارایه درخواست ایجاد شهرک صنعتی غیر دولتی و تحقق سایر اهداف این تصویب نامه اقدام نماید. 3- شرکت خدماتی مکلف است نسبت به شناسایی نوع و مقیاس فعالیت های فعلی، تعیین متراژ دقیق زمین های در اختیار واحدهای مستقر و وضعیت تأمین خدمت زیر بنایی (از قبیل آب و برق) در لکه های صنعتی به تفکیک عرصه و اعیان و وضعیت مالکیت آنها اقدام و نتایج را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) به واحدهای تابع استانی دستگاه های مرتبط ارایه نماید. 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) با همکاری استانداری تهران و وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین نوع فعالیت های مجاز برای هریک از لکه های صنعتی براساس وضعیت فعلی و سیاست های و اسناد فرادستی اقدام و نتیجه را به شرکت های خدماتی لکه های صنعتی ابلاغ نماید. 5- وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و استانداری تهران نسبت به رفع تصرف قطعی و کامل واحدهای لکه های صنعتی مستقر در حریم و بستر رودخانه ها و اراضی ملی و دولتی اقدام نمایند. 6- وزارت جهاد کشاورزی ملکف است در اجرای تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب 1374- نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری اراضی فعالیت های موضوع این تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 241092/45346 مورخ 1389/10/25 و اصلاحات بعدی آن بر اساس قوانین اقدام نماید. تبصره 1- تقویم اراضی این محدوده ها با کاربری جدید توسط کمیسیون تقویم و ارزیابی بر اساس متر مربع درخصوص کل محدوده صورت می گیرد. تبصره 2- در صورت عدم پرداخت عوارض مربوط در مهلت مقرر، مراجع ذی ربط با رعایت مفاد ماده (10) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور[2] نسبت به ابطال جواز یا پروانه تأسیس، تعطیلی و پلمب واحد صنفی یا صنعتی اقدام خواهند نمود. 7- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در صدور مجوز محیط زیستی واحدهای مستقر در لکه های صنعتی مطابق ماده (11) قانون هوای پاک- مصوب 1396- و با تأکید بر همیاری در ساماندهی صنایع و ارایه راهکارهای کاهش آلودگی محیط زیست اقدام نماید. 8- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است نسبت به مکان یابی اراضی مناسب برای ارایه خدمات مدیریت پسماند، فاضلاب، آتش نشانی و سایر خدمات مورد نیاز در محدوده لکه های صنعتی از طریق شرکت خدماتی اقدام نماید. 9- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است نسبت به پیگیری تأسیس شرکت خدمات شهرک صنعتی غیر دولتی متشکل از منتخبین صنایع واقع در هر شهرک اقدام نماید. 10- هر گونه توسعه خارج از محدوده مصوب شهرک ها ممنوع می باشد. استانداری تهران و واحدهای تابع استانی هر یک از دستگاه های تخصصی مرتبط مکلفند به منظور جلوگیری از ایجاد واحدهای غیر مجاز و طی فرآیند قضایی برای تخریب واحدهای غیر مجازی که پس از ابلاغ این تصویب نامه احداث می شوند، اقدام نمایند. 11- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است در ساماندهی واحدهایی که براساس جزء (1) بند (ث) این تصویب نامه در محل فعالیت خود، غیر مجاز تشخیص داده می شوند و از نظر دستگاه های تخصصی اجازه ادامه فعالیت ندارند، مجوز انتقال به سایر شهرک های موجود و مرتبط را صادر نماید. 12- استانداری تهران از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف به ایجاد هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای فرآیند موضوع این تصویب نامه می باشد و گزارش عملکرد این تصویب نامه را به تفکیک دستگاه های مرتبط در مقاطع زمانی شش ماهه به هیأت وزیران ارایه می نماید. 13- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف لکه های صنعتی مستقر که با اراضی تحت مدیریت این سازمان تداخل دارد را از طریق شورای عالی محیط زیست ظرف سه ماه انجام دهد. 14- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تصویب نامه های شماره 155180/ت54267ه مورخ 1398/12/05 و شماره 141647/ت54303 مورخ 1396/11/09 لغو می شوند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] تبصره ذیل بند ب این تصویبنامه به موجب دادنامه شماره 140109970905812503 مورخ 1401/10/10 از تاریخ تصویب باطل شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 210/23324/ص مورخ 1401/11/01 ارسال شده است. [2]. به موجب تصویب نامه شماره 71545/ت60115ه مورخ 1401/04/29 هیأت وزیران، عبارت فوق الحاق شد.
۲۳۰-۱۶۲۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۳
معتبر
پیرو نامه شماره 200/11913/د مورخ 1401/03/02 در خصوص نحوه رسیدگی به اطلاعات واریزی به حساب های متصل به ابزارهای پرداخت الکترونیکی مودیان و استفاده از نسبت سود فعالیت برای عملکرد سال 1399
230/16289/د 1401/03/23 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها پیرو نامه شماره 200/11913/د مورخ 1401/03/02 رییس کل محترم سازمان و به منظور وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل مقرر می گردد: 1- نظر به اینکه در سال 1399 با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابزار پرداخت بانکی از جمله (pos) و تعیین مالیات بر این اساس، بخشی از واریزی به حسابهای بانکی از این طریق مربوط به فعالیت های غیر شغلی (غیر تجاری) آنها بوده است، اطلاعات مذکور در سامانه سازمان به دو بخش تجاری و غیر تجاری تقسیم و صرفا اطلاعات بخش تجاری در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل منظور شود. 2- با توجه به اینکه استفاده از نسبت سوآوری (سودآوری) فعالیت برای تعیین درآمد مشمول مالیات صرفا در مواردی که بعلت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد، امکان تعیین سود واقعی فعالیت امکان پذیر نیست مورد استفاده قرار می گیرد ، لذا ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی (در رسیدگی و رسیدگی مجدد در اجرای ماده 238 قانون) و مراجع حل اختلاف مالیاتی در اینگونه موارد با بررسی دقیق فعالیت مودی از حیث میزان سود آوری با توجه به نوع و ماهیت شغل، موقعیت جغرافیایی محل، واقعیت امر، مشاغل مشابه و نسبت سودآوری تعیین و ابلاغ شده توسط مراجع قانونی ذی ربط و همچنین نسبت سودآوری تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی (بارگذاری شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان)، نسبت به انتخاب نسبت سود فعالیت مناسب در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و رسیدگی به اعتراض مودی اقدام نمایند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۵۱۰۹۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۲
معتبر
آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 51091 تاریخ: 1401/03/22 آییننامه موضوع ماده 26 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف ماده 1) معانی واژهها و اصطلاحات بهکار رفته در این آییننامه به شرح ذیل میباشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی. پ- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون. ت- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون. ث- شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی موضوع بند (چ) ماده 1 قانون. ج- کارگروه: کارگروه راهبری سامانه مودیان موضوع بند (ح) ماده 1 قانون. چ- خدمات: مجموعه خدماتی است که با رعایت مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان و مرکز تنظیم مقررات توسط شرکت معتمد ارائه خواهد شد، شامل: - نصب، راهاندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی - صدور، نگهداری، جمعآوری و ارسال اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی - تامین امنیت و زیرساخت مورد نیاز جمعآوری و ارسال اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی - انجام استعلامهای مورد نیاز - آموزشهای لازم به مودیان به منظور توانمندسازی ایشان برای اجرای قانون - ارائه مشاورههای فنی و غیر مالیاتی به مودیان - سایر امور غیر حاکمیتی به تشخیص سازمان ح- موافقت اصولی: سندی است که در آن شرایط مشخصات فعالیت از قبیل نوع مجوز، محدوده جغرافیایی و ماهیت آن (نوع خدمات، حداقل و حداکثر محدوده ارائه خدمات) بر اساس درخواست متقاضی و تایید مرکز تنظیم میشود و متقاضی متعهد میگردد در طی مدت مشخص (موضوع ماده 4 این آییننامه) نسبت به احراز شرایط دریافت مجوز اقدام نماید. دریافت این سند هیچ حقی برای متقاضی به منظور اخذ مجوز نهایی به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه ایجاد نمیکند. خ- مجوز فعالیت (پروانه): مجوزی است که مرکز پس از صدور موافقت اصولی و حصول اطمینان از انطباق تمامی شرایط و فرآیندها با ضوابط، مقررات و استانداردهای موضوع این آییننامه، برای یک بازه زمانی مشخص (موضوع ماده 9 این آییننامه)، جهت بهرهبرداری در راستای انجام فعالیتها و ارائه خدمات، برای متقاضی صادر مینماید. د- کنسرسیوم: مجموعهای از اشخاص حقیقی و حقوقی است که فعالیت گروهی آنها جهت اخذ موافقت اصولی طبق الگوی ارائه شده توسط مرکز، در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت رسمی شده باشد. ذ- متقاضی: شخصیتی حقوقی با تابعیت ایرانی است که در ثبت شرکتها به ثبت رسیده و صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی میباشد و به منظور ارائه تمام یا بخشی از خدمات تعریف شده در چارچوب این آییننامه و بر اساس مقررات و دستورالعملهای مربوطه، از مرکز درخواست موافقت اصولی یا مجوز فعالیت مینماید. ارائه کننده درخواست اخذ موافقت اصولی در قالب کنسرسیوم صرفا به عنوان متقاضی موافقت اصولی تلقی میگردد. ر- شعب: دفاتر عملیاتی شرکت معتمد میباشند که وظیفه ارائه خدمات آن شرکت را در محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارند; این دفاتر باید جزیی از ساختار سازمانی شرکت معتمد باشند. ز- شرایط احراز: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولی که توسط وزارت اطلاعات تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ژ- شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی متقاضیان به منظور صدور و یا لغو مجوز فعالیت که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. س- موضوع مجوز فعالیت: شرح خدمات و وظایف مجوز فعالیت شرکت معتمد که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ش- فهرست تعرفه: فهرست قیمت و ارزش خدمات و تعیین پرداخت کننده سهم هر یک از خدمات و فعالیتهای موضوع مجوز فعالیت که سالانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ص- دستورالعمل تمدید مجوز فعالیت: ضوابط و شرایط تمدید مجوز فعالیت ارائه خدمات شرکت معتمد به مودیان برای استمرار فعالیت آن شرکت پس از پایان مهلت اعتبار مجوز که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ض- تعهدنامه منع افشای اطلاعات: تعهدنامه شرکت معتمد به منظور حفظ محرمانگی و حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ط- توافقنامه سطح کیفی خدمات: توافقنامه دو جانبه میان مرکز و شرکت معتمد در خصوص تضامین معین به منظور تحقق مولفههای کیفی خدمات شرکت معتمد، سطح کیفیت خدمات، نحوه اندازهگیری انحراف از سطح خدمات مطلوب و ضمانتهای اجرایی در سطوح اعلام هشدار، جزئی، کلیدی، بحرانی و خطرناک که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ظ- سند تخلفات: سند تعیین کننده انواع و سطوح تخلفات در ارائه خدمات یا تعهدات شرکت معتمد که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ع- منشور مرجع: مجموعهای از پروتکلها، دستورالعملها، مولفهها و استانداردهای مربوط به حوزههای مالیاتی، فناوری و امنیتی نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که توسط مرکز تدوین میشود و کلیه صاحبان پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی و یا شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی مکلف به رعایت کامل و دقیق آن میباشند. غ- سامانه مودیان: سامانه مودیان موضوع بند (پ) ماده 1 قانون. فصل دوم- شرایط و نحوه انتخاب شرکتهای معتمد ماده 2) متقاضی مکلف است درخواست و مدارک لازم جهت دریافت موافقت اصولی به عنوان شرکت معتمد را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه نماید. تبصره- شرایط احراز صلاحیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده 3) مرکز پس از دریافت تمامی مدارک لازم از متقاضی دریافت موافقت اصولی، نسبت به ارزیابی مستندات اقدام نموده و در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف مدت 14 روز کاری پس از تایید دریافت مدارک نسبت به صدور موافقت اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام مینماید. تبصره- صدور موافقت اصولی، صرفا به منظور شروع اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی ایجاد نمینماید. ماده 4) متقاضی دارای موافقت اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارائه درخواست مجوز فعالیت به مرکز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، اقدام نماید. پس از گذشت مهلت قانونی مزبور متقاضی ملزم به ارائه درخواست و طی فرآیند ارزیابی مجدد شرایط احراز موافقت اصولی خواهد بود. تبصره- متقاضیان در قالب کنسرسیوم پس از اخذ موافقت اصولی مجاز به افزودن و یا حذف عضو یا اعضای کنسرسیوم نخواهند بود. حداقل تعداد اعضای کنسرسیوم در زمان ارائه درخواست موافقت اصولی میبایست حسب قوانین موضوعه باشد. ماده 5) مرکز موظف است پس از دریافت تمامی مدارک لازم از متقاضی مجوز فعالیت، ظرف مدت 14 روز کاری پس از وصول پاسخ استعلام متقاضی از وزارت اطلاعات و تایید دریافت مدارک، نسبت به صدور مجوز فعالیت یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید. تبصره- متقاضی دارای موافقت اصولی با توجه به ارائه درخواست مجوز فعالیت در مهلت قانونی، در صورت عدم احراز شرایط کسب مجوز میتواند تا 3 مرتبه دیگر و حداکثر تا 3 ماه پس از اتمام مهلت قانونی تسلیم درخواست، مجددا درخواست بررسی شرایط و صدور مجوز فعالیت نماید. ماده 6) شرکت معتمد دارای مجوز فعالیت مکلف است ظرف مهلت سه ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل بر اساس موضوع آن اقدام نماید. در غیر این صورت، مرکز موظف است به شرکت معتمد از طریق سامانه مودیان تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تذکر، مجوز صادره لغو خواهد شد. ماده 7) مرکز در صورت احراز عدم رعایت شرایط مجوز، موظف است مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام نماید. شرکت معتمد موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پاسخ خود را در خصوص موارد تخلف به مرکز ارائه نماید. ماده 8) مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از دریافت پاسخ از شرکت معتمد، نسبت به لغو یا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجرای مفاد ماده 33 این آییننامه اتخاذ تصمیم نماید. ماده 9) مجوز فعالیت شرکتهای معتمد برای مدت سه سال از تاریخ صدور معتبر میباشد. ماده 10) شرکت معتمد برای خاتمه فعالیت مکلف است درخواست عدم تمدید مجوز فعالیت خود را حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز و یا درخواست لغو مجوز فعالیت خود را در هر مقطع زمانی از دوره فعالیت، از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید. تبصره 1- مرکز مکلف است پس از وصول درخواست لغو یا عدم تمدید مجوز، به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان، موضوع درخواست لغو یا عدم تمدید مجوز شرکت معتمد را به اطلاع عموم برساند. آگهی مزبور میبایست شامل موارد زیر باشد: الف- شرکت معتمد لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت را تقاضا کرده است. ب- مودیان تحت پوشش شرکت متقاضی لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت، میتوانند در صورت نیاز تا پیش از پایان مدت ارائه خدمات شرکت مزبور، نسبت به انتخاب شرکت معتمد جایگزین اقدام نمایند. تبصره 2- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ ارائه درخواست شرکت معتمد متقاضی لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت، نسبت به بررسی درخواست و ارائه پاسخ به شرکت از طریق سامانه مودیان اقدام نماید. تبصره 3- در صورت پذیرش درخواست لغو مجوز فعالیت شرکت معتمد از سوی مرکز، شرکت مکلف است حداقل به مدت سه ماه پس از اعلام پذیرش مرکز، نسبت به استمرار فعالیت و ارائه خدمات به مودیان تحت پوشش خود اقدام نماید. تبصره 4- شرکت معتمد پیش از خاتمه فعالیت مکلف به تعیین تکلیف کلیه تعهدات خود به موجب مفاد قراردادهای منعقده با کلیه ذینفعان و یا واگذاری تعهدات خود به یک شرکت معتمد دیگر با پذیرش مسوولیت تضامنی شرکت معتمد جدید خواهد بود. ماده 11) در صورتی که خدمات ارائه شده توسط شرکت معتمد منطبق با شرایط مقرر در دستورالعمل تمدید مجوز فعالیت باشد، آن مجوز از تاریخ اتمام اعتبار، به صورت خودکار برای سه سال تمدید و از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام میشود. تبصره- مرکز موظف است حداقل ظرف مدت دو ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز فعالیت، نسبت به بررسی شرایط تمدید مجوز فعالیت اقدام و در صورت عدم احراز شرایط، نتیجه را از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام نماید. ماده 12) مرکز موظف است تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد را به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان به اطلاع عموم برساند. ماده 13) شرکت معتمد صرفا در چارچوب مفاد مجوز فعالیت صادره مجاز به ارائه خدمات طبق قانون و مقررات این آییننامه میباشد. ماده 14) مرکز موظف است شیوه نامه قواعد و محدودیتهای انحلال، تملک سهام و تغییرات هیات مدیره شرکتهای معتمد از قبیل ضوابط مربوط به انحلال شرکت، روابط سهامداری، تغییرات هیات مدیره و ممنوعیت عضویت همزمان اعضا در بیش از یک شرکت معتمد و سایر موارد را ظرف مدت دو ماه از تصویب این آییننامه تدوین و به تصویب کارگروه برساند. شرکت معتمد مکلف است قبل از انحلال و یا هر گونه تغییر در سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت از شیوهنامه مذکور تبعیت نماید. ماده 15) کلیه حقوق مادی و معنوی مجوز فعالیت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاری به طرق مختلف اعم از انتقال، اشتراک، اجاره و یا وکالت، به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت وابسته، تابعه، مادر یا شعبه مستقل نخواهد بود. متخلف از حکم این ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد. ماده 16) هیچ یک از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور را ارائه نمایند. تبصره 1- شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات درخصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید. تبصره 2- وزارت اطلاعات موظف است ظرف 30 روز مهلت اولیه و 30 روز تمدید مهلت، در مجموع 60 روز از زمان استعلام مرکز، نتیجه را اعلام نماید. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، به منزله پاسخ مثبت می باشد. لیکن چنانچه پس از صدور مجوز فعالیت نظر منفی وزارت اطلاعات در خصوص استعلام مورد نظر در هر زمان (بعد از مهلت پاسخگویی) به مرکز واصل شود، با اعلام مرکز، شرکت معتمد و سهامداران آن ملزم به تغییر مدیر عامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره می باشند[1]. ماده 17) در صورت اصلاح قوانین و مقررات که منجر به تغییر هر یک از مفاد شرایط صدور یا لغو مجوز فعالیت شود، مرکز موظف است تغییرات را از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام نماید و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه، تغییرات لازم را به عمل آورد. در غیر اینصورت شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت وارده بوده و مجوز صادره با رعایت مفاد این آییننامه لغو میشود. ماده 18) تغییر در محدوده جغرافیایی و موضوع مجوز فعالیت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسی و ارزیابی مجدد شرایط احراز موافقت اصولی و مجوز فعالیت جدید وفق مفاد این آیین نامه، امکانپذیر است. فصل سوم- چگونگی ارتباط شرکتهای معتمد با سازمان و مودیان ماده 19) امکان ارائه خدمات موضوع مجوز فعالیت باید به صورت مداوم (24 ساعت در شبانه روز و تمامی ایام سال) فراهم باشد مگر در مواردی که شرکت معتمد قبلا مجوز آن را از مرکز دریافت نموده یا دستوری دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طریق مرکز ابلاغ شده باشد. تبصره- در موارد توقف ارائه خدمات به هر دلیل، شرکت معتمد مکلف است کلیه اقدامات ضروری برای ارائه مجدد خدمات موضوع مجوز فعالیت و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مودیان به این خدمات را انجام دهد. ماده 20) شرکت معتمد مکلف است از استانداردها و دستورالعملهای مصوب مرکز، برای اندازهگیری سطح کیفیت خدمات استفاده نماید و نتایج اندازهگیری کیفیت خدمات را در اختیار مرکز قرار دهد. تبصره- مرکز موظف است نسبت به بررسی صحت نتایج اعلامی شرکت معتمد به صورت موردی اقدام نماید و در صورت مغایرت در نتایج، مفاد ماده 32 این آییننامه در مورد شرکت مزبور اعمال خواهد شد. ماده 21) کلیه مراسلات و مکاتبات یا درخواستها بین شرکت معتمد و مرکز، از طریق بخش مربوط در سامانه مودیان صورت میپذیرد. ماده 22) شرکت معتمد مکلف است برای انجام سایر فعالیتهای خارج از موضوع مجوز فعالیت، مرکز را از طریق سامانه مودیان مطلع نماید. در این صورت مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ اعلام، موضوع را بررسی و نسبت به اعلام موافقت یا عدم موافقت با ذکر دلایل اقدام نماید و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت میباشد. ماده 23) در صورتی که شرکت معتمد به دلایل خارج از اختیار (قوه قهریه)، از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفی که از شرایط و مقررات مجوز فعالیت تخطی کرده باشد تلقی نمیشود. شرکت معتمد مکلف است به منظور کاهش تاثیر واقعه بر کسب و کار مودیان، اقدامات لازم را با هماهنگی قبلی مرکز جهت ارائه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله را به مرکز اعلام نماید. ماده 24) کلیه اطلاعات مودیان که در راستای اجرای این قانون در اختیار شرکتهای معتمد قرار میگیرد محرمانه تلقی شده و شرکتهای معتمد مکلف به حفظ محرمانگی آن میباشند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده متخلفین مشمول مجازات قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و سایر قوانین موضوعه بوده و این امر قابل پیگیری قضایی از سوی مرکز خواهد بود. تبصره 1- شرکت معتمد حق هیچگونه استفاده تجاری و غیر تجاری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از اطلاعات مودی و سامانه مودیان را ندارد و موظف است پیش از شروع فعالیت نسبت به ارائه تعهدنامه منع افشای اطلاعات به مرکز اقدام نماید. تبصره 2- سازمان میتواند به منظور رتبهبندی شرکتهای معتمد نسبت به انجام بازرسیهای دورهای اقدام نماید. ماده 25) شرکت معتمد در ارائه خدمات به کلیه مودیان مکلف به رفتار منصفانه (از قبیل عدم محرومیت و محدودیت از ارائه خدمات و تبعیض در اخذ تعرفه) میباشد. ماده 26) شرکت معتمد مکلف است در خصوص انعقاد قرارداد با مودیان صرفا از الگو و قواعد ارائه شده توسط مرکز استفاده نماید. هر گونه تغییر در مفاد قرارداد مذکور منوط به تایید مرکز خواهد بود. تبصره- روابط بین شرکت معتمد و مودیان، براساس شرایط مندرج در قرارداد است. لذا قرارداد مذکور میبایست متضمن شرایط استاندارد مربوط به تامین خدمات موضوع مجوز فعالیت شرکت باشد. شرکت معتمد مکلف است صرفا خدمات موضوع مجوز فعالیت را طبق قرارداد مذکور ارائه نماید و ارائه سایر خدمات خارج از موضوع مجوز فعالیت منوط به اعلام و موافقت قبلی مرکز میباشد. ماده 27) مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ویژگیها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی و استانداردهای تبادل اطلاعات را تدوین و پس از تایید کارگروه، اعلام نماید. ماده 28) شرکت معتمد متعهد به استفاده و بکارگیری تجهیزات منطبق با استانداردهای سامانه مودیان و ارائه خدمات پشتیبانی حسب مورد است. ماده 29) در صورتی که مرکز در بررسیهای خود به موارد نقض مقررات از حیث نرخهای تعرفهای موضوع قانون و هرگونه اقدامات منجر به بازارشکنی (قیمت شکنی) توسط شرکت معتمد برخورد نماید موظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده 33 این آییننامه میباشد. ماده 30) شرکت معتمد مکلف است در راستای انجام تمامی وظایف موضوع مجوز فعالیت، امکان نظارت و بازرسی در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را برای بازرسان مرکز فراهم نماید. فصل چهارم- تعیین تعرفهها و سایر مقررات ماده 31) تعیین تعرفه خدمات و فعالیتها به صورت سالانه بوده و مبنای فهرست تعرفه ابلاغی، تا ابلاغ تعرفه جدید معتبر میباشد. هرگونه تخطی از تعرفههای تعیین شده مشمول مفاد ماده 32 این آییننامه خواهد بود. ماده 32) در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع این آییننامه توسط شرکت معتمد، آن شرکت میبایست حسب سطوح تخلف در سند تخلفات حداکثر ظرف مدت 15 روز از زمان ابلاغ تخلف، نسبت به ارائه دلایل به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید. پس از بررسی موضوع توسط مرکز و احراز تخلف شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به سازمان در خصوص میزان خسارت و ضرر و زیان وارده، شرکت معتمد مکلف به جبران آن بوده و قابل وصول از محل تضامین اخذ شده از شرکت معتمد میباشد. اقدامات اجرایی در این خصوص بر عهده سازمان است. تبصره- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از دریافت دلایل، مدارک و مستندات از شرکت معتمد، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اقدام نماید. ماده 33) در موارد زیر مرکز از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز را اعلام مینماید و شرکت معتمد میتواند حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارائه دفاعیه خود به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید: الف- قصور یا تقصیر در انجام تعهدات یا نقض مقررات و عدم رعایت ضوابط مقرر در "شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت"; ب- عدم رعایت هر یک از احکام منجر به لغو مجوز فعالیت موضوع این آییننامه; پ- عدم رعایت مقررات و شرایط صدور مجوز فعالیت در خصوص تأمین الزامات پدافند غیر عامل و امنیت عمومی با نظر وزارت اطلاعات یا مراجع ذیصلاح; ت- ورشکستگی شرکت دارنده مجوز فعالیت; ث- حصول سایر موانع و معاذیر قانونی. ماده 34) جرایم مربوط به عدم رعایت تعهدات توافقنامه سطح کیفی خدمات از محل تضامین شرکت معتمد توسط سازمان قابل وصول خواهد بود. ماده 35) مودیانی که تواناییهای فنی و اجرایی لازم مطابق با قانون و این آییننامه و الزامات مندرج در منشور مرجع اعلامی توسط مرکز در خصوص چگونگی تبادل اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را دارا می باشند، مجازند اطلاعات صورتحساب الکترونیکی صادره خود را به طور مستقیم به سامانه مودیان ارسال نمایند. ماده 36) مرکز موظف است اسناد مربوط به بندهای (ز)، (ژ)، (س)، (ش)، (ص)، (ض)، (ط) و (ظ) ماده 1 این آییننامه را که میبایست ظرف مهلت دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه تدوین گردند، جهت تصویب به کارگروه ارائه نماید. ماده 37) شرکت معتمد مکلف است تعرفههای موضوع ماده 31 این آییننامه و سایر ضوابط و دستورالعملهایی که از سوی مرکز صادر می شود و نیاز به اعلام به عموم و مودیان را دارد به نحو مطلوب و مقتضی به آگاهی آنان برساند و عدم رعایت این موضوع تخلف محسوب و مطابق مواد 32 و 33 این آییننامه با آن برخورد خواهد شد. ماده 38) در صورتیکه به منظور انجام فعالیت موضوع مجوز، نیاز به اخذ موافقت از سایر مراجع ذی ربط باشد شرکت معتمد مکلف است نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع مرتبط نیز اقدام نماید. ماده 39) شرکت معتمد مسوول و متعهد تامین کلیه مخارج، هزینهها و تعهدات مالی لازم جهت پیاده سازی و اجرای خدمات مندرج در موضوع مجوز فعالیت میباشد و مرکز هیچگونه مسوولیتی در قبال آن ندارد. ماده 40) مرکز موظف است شرایط صدور مجوزهای موضوع این آییننامه را بعد از تصویب، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نماید. ماده 41) شرکت معتمد مکلف است نشانی اقامتگاه قانونی شرکت و محل اقامت قانونی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را به مرکز اعلام و در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف مدت یک هفته از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید. ماده 42) این آیین نامه در چهل و دو ماده و هفده تبصره[2] در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید و از تاریخ تصویب آن، آییننامه موضوع ماده 26 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1399 نسخ می گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] . به موجب مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان به شماره 20167 مورخ 1402/02/11، تبصره 2 به ماده 16 الحاق شد. [2] . با توجه به الحاق تبصره 2 به ماده 16 به موجب مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان به شماره 20167 مورخ 1402/02/11، تعداد تبصره های این آیین نامه از شانزده تبصره به هفده تبصره تغییر یافت.
۴۴۱۶۵-۵۹۹۳۶آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۲
معتبر
آیین نامه اجرایی بند و تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 44165/ت59936ه تاریخ: 1401/03/22 هیئت وزیران در جلسه 1401/03/16 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 4- دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395- از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند و کمیته امداد امام خمینی (ره) با اذن مقام معظم رهبری. 5- اشخاص مشمول: اشخاص آسیبپذیری که از کمکها و پرداختهای حمایتی (به استثنای کمکهای رفاهی پرداختی دستگاه به کارمندان خود) و تسهیلات قرضالحسنه بهرهمند میشوند. 6- سامانه: سامانه موضوع ماده (11) دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا، موضوع تصویبنامه شماره 509/ت57531ه مورخ 1399/01/05 که به صورت برخط با سامانه استعلام بانک مرکزی ارتباط خواهد داشت. 7- خزانهداری: خزانهداری کل کشور. ماده 2- وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، سامانه را به گونهای معماری و طراحی کند که امکانات زیر را فراهم نماید: 1- ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول. 2- استعلام سامانهای (سیستمی) صحت حسابهای بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزی. 3- صدور شناسه یکتا. 4- بررسی و استحقاقسنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و موسسات خیریه و مردمنهاد با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان. 5- دریافت اطلاعات عملکرد کمکها و پرداختهای حمایتی از بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانهها، خزانهداری و سایر دستگاههای اجرایی حسب مورد. 6- نگهداری سوابق پرداختها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی. ماده 3 - برخورداری کمکها و پرداختهای حمایتی موسسات خیریه و مردمنهاد از معافیتهای مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه 1401کل کشور از زمان تکمیل سامانه موضوع ماده (2) این آییننامه با اعلام وزارت، منوط به دریافت شناسه یکتا بابت هزینههای مذکور از سامانه و ارایه آن به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۶۷۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای حمید رضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم « در صورتیکه د رتعیین ارزش اموال و داراییها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صاحیت دارو مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور ( موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون ) ملاک عمل قرار گیرد». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده است « مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است » لکن در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ارسال و طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی را منوط به رسیدگی مجدد پرونده و بررسی و اعتراض مودی توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده و اظهار نظر صریح و مستدل آن اداره در رد دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی نموده است ماده ۲۳۸ قانون مالیتهای مستقیم که از نظر ترتب مقدم بر ماده صدرالذکر می باشد مقرر می دارد :« در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید مسیول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسیول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید» هدف قانونگذار از حکم مارالاشاره اخذ توضیح کتبی و مستدل از اداره امور مالیاتی می باشد که در بادی امر وظیفه شناسایی درامدهای مودی و یا ارزیابی اموال او را برعهده داشته و فرآیند این امر منتهی به محاسبه و تعیین مالیات از وی گردیده است اخذ توضیح از اداره امور مالیاتی یک نوع عامل بازدارنده و تمدید اختیارات برای مامورین مالیاتی در ارزیابی اموال _ در منبع ارث _ می باشد تا با توجه منسوخ گردیدن ماده ۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم از اعمال سلایق شخصی مامورین مالیاتی که مستظهر به قدرت عمومی و دارای اختیارات خاص و ویژه مناسب با دستگاه مالیات ستانی کشور می باشد جلوگیری کرده و آنها را در مورد عملکرد خود پاسخگو نماید مع الوصف سازمان امور مالیاتی این حق را برای مودیان در منبع ارث به رسمیت نشناخته و به دلیل اینکه در تبصره ۶ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ مقرر نموده که ارزیابی اموال درکاربرگ ((فرم)) صورت می گیرد و کاربرگ متفاوت از برگ تشخیص می باشد در ماده ۸ آیین نامه بیان داشته « در صورتیکه در تعیین ارزش اموال و داراییها و بدهیهای متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور ( موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون ) ملاک عمل قرا رمیگیرد » با توجه به مراتب فوق ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیتهای مستقیم مغایر صریح ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و سالب یک مرحله از مراحل دادرسی برای مودیان در منبع مالیات بر ارث می باشد بنابراین ابطال آان مورد تقاضاست . خلاصه مدافعات طرف شکایت : در خصوص رسیدگی به اختلاف های مالیاتی قانونگذار به موجب یک قاعده پایه اولیه د رماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده است « مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات اختلاف مالیاتی است . » لکن پس از صدور برگ تشخیص مالیات توسط اداره امور مالیاتی ذیربط در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی و تطویل تعیین مالیات قطعی مودیان مالیاتی ، ماده ۲۳۸ قانون مذکور مقرر می دارد :« در مواریکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید .. » با عنایت به قوانین فوق الذکر مبرهن است که رسیدگی به اظهار نامه مالیات بر ارث موضوع ماد ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به صدور برگ ارزیابی می شود که شامل ارزیابی اموال و دارایی متوفی به قیمت روز فوت و همچنین ارزیابی، تایید یا رد بدهی و دیون متوفی با توجه به اسناد و مدارک ابرازی است به عبارتی در مرحله موضوع ماده مرقوم صرفاً توسط اداره امور مالیاتی ذیربط ، اموالی که پس از کسر دیون و بدهی مورد تایید از شمول مالیات خارج و یا مشمول مالیات بر ارث می شوند مشخص می گردند و در این مرحله مالیات بر ارث اموال مشمول مالیات تعیین نمی گرددد . بنابراین برگ تشخیص مالیات نیز در این مرحله صادر نمی شود از این روی شمول حکم مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور که به تصریح همان ماده پس از صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله سالبه به انتفاء موضوع می باشد . مالیات بر ارث اموال مشمول مالیات متوفی پس از مرحله موضوع ماده ۲۶ قانون مالیتهای مستقیم درراستای اجرای مفاد ماده ۳۴ قانون مزبور و به منظور صدور گواهی موضوع ماده اخیرالذکر تعیین می شود و بدیهی است که مالیات تشخیصی مزبور در اجرای مفاد ماده ۳۸ قانون مذکور توسط مودی قابل اعتراض خواهد بود . حسب توضیحات ارایه شده ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته متضمن چگونگی رسیدگی به اعتراض مودی برای حل اختلاف بین اداره امور مالیاتی و مودیان در تعیین ارزش اموال و داراییها و بدهی های متوفی می باشد و مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بدین روی رد شکایت شاکی مورد استدعاست./ک نظریه تهیه کننده گزارش: خواسته شاکی تقاضای ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران می باشد که طی بخشنامه سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده و در آن مقرر شده است که " در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار گیرد " و با توجه به مفاد این مصوبه و اینکه در راستای تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی جهت اجرای مفاد ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد و اصولاً حکمی در خصوص فرآیند مطالبه مالیات بر ارث و نحوه اختلاف و مراجع حل اختلاف در خصوص مالیات بر ارث ندارد و علی القاعده این فرآیند ها از عمومات حاکم بر قانون تبعیت می نمایند و همانگونه که در دفاعیات به عمل آمده ذکر شده است صرفاً این حکم یک امتیاز جهت تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی می باشد که این موارد خارج از نوبت رسیدگی می گردد تا ارزش هر کدام از سه مصداق یاد شده تعیین شود به عبارت دیگر این فرآیند رسیدگی قبل از مرحله تشخیص و مطالبه مالیات است و مرحله تشخیص و مطالبه و وصول از عمومات رسیدگی در هیات های حل اختلاف تبعیت می نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی با عنایت به استماع اظهارات طرفین در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۵ و نظر اتفاقی اعضای حاضر مبنی بر عدم قابلیت ابطال مصوبه مورد شکایت با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی تقاضای ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران می باشد که طی بخشنامه سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده و در آن مقرر شده است که " در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار گیرد " و با توجه به مفاد این مصوبه و اینکه در راستای تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی جهت اجرای مفاد ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد و اصولاً حکمی در خصوص فرآیند مطالبه مالیات بر ارث و نحوه اختلاف و مراجع حل اختلاف در خصوص مالیات بر ارث ندارد و علی القاعده این فرآیند ها از عمومات حاکم بر قانون تبعیت می نمایند و همانگونه که در دفاعیات به عمل آمده ذکر شده است صرفاً این حکم یک امتیاز جهت تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی می باشد که این موارد خارج از نوبت رسیدگی می گردد تا ارزش هر کدام از سه مصداق یاد شده تعیین شود به عبارت دیگر این فرآیند رسیدگی قبل از مرحله تشخیص و مطالبه مالیات است و مرحله تشخیص و مطالبه و وصول از عمومات رسیدگی در هیات های حل اختلاف تبعیت می نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۴۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- صرف عدم درج نام مودی ( فروشنده ) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله ، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و از آنجاییکه مصوبات ستاد مذکور صرفاً در قالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا دارد ، درج تاریخ ورود و خروج این قبیل مودیان در فهرست مزبور موثر در احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود . " دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : با لحاظ مفاد ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت پرداخت می نمایند ، حسب مورد از مالیات های وصول شده آنها کسر و یا مسترد می شود و بر اساس مفاد این ماده قانونی، صرف استناد به صورتحساب های صادره برای پذیرش اعتبارات مالیاتی کافی بوده و هر چند در قانون حرفی از گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیامده است ولی چون شرط منطقی بوده است این حرف و شرط نیز مورد قبول می باشد. سازمان امور مالیاتی ابتدا عبارت مبهم مودی فاقد اعتبار را با تکرار در اذهان جا انداخت ، سپس فهرستی از این قبیل مودیان در سامانه اش قرار داد و در ادامه در همین بخشنامه بیان نمود که الزامی به اعلام این سامانه نداشته و صرف عدم درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله ، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد . بعد از آن سازمان امور مالیاتی موضوع معامله صوری را ابلاغ نمود که معلوم نیست ارتباط آن با بحث اعتبارات مالیاتی چه می باشد ؟ در شعب دیوان عدالت اداری نیز آرای متعددی در خصوص این موضوعات صادر شده است از جمله دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۳/۱۲ شعبه سوم بدوی که در آن به صراحت در خصوص موضوعات مذکور اشاره شده است. و ستاد تسهیل نیز در نامه شماره ۶۰/۱۰۷۵۴۱ مورخه ۱۳۹۹/۴/۲۹ نیز بر این امر تاکید نموده است که چنانچه پس از تحقق معامله و رویداد مالی به هر دلیلی مودی در لیست مودیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی واقع شود مسیولیت متوجه مودی (واحد تولیدی ) نخواهد بود. مع الوصف سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت که در خصوص اطلاع رسانی پیرامون همین نامه ستاد تسهیل می باشد ، در بند ۱ بخشنامه عبارتی را ذکر نمود که اطلاق آن دارای ایراد می باشد چرا که بر خلاف ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بود ، امکان رد اعتبار مالیاتی خریداران را فراهم نموده که بنا به تکلیف قانونی و با اعتماد به گواهینامه ارزش افزوده و عدم درج نام وی در فهرست مودیان فاقد اعتبار ، ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند ، فلذا تقاضای ابطال اطلاق این بند با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۶۶۸۵/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در پاسخ بیان نموده است که نحوه رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است و از طرفی شرط پذیرش اعتبارات مالیاتی ، مستند بودن به صورتحساب های صادره است و در جهت اجرایی نمودن ماده ۱۷ قانون و بحث اعتبارات ، سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه های متعدد نموده است. در هر صورت پذیرش اعتبارات منوط به احراز صحت معامله است و پس از شناسایی کامل ، اقدام خواهد شد و الّا از پذیرش اعتبارات خودداری خواهد شد و دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/ق/۴۲ مورخه ۱۳۹۴/۲/۲۹ هیات تخصصی دیوان موید در مقام می باشد. هر چند در مصوبه ستاد تسهیل قید شده است که سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید ، ولی مصوبات ستاد باید در چارچوب قوانین باشد که در قانون این تکلیف برای سازمان امور مالیاتی تعریف نشده است. بنا به مراتب بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد و در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و تاکید بر اجرای بخشنامه های سابق می باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: ادعای شاکی مبنی بر ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی راجع به بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی است و شاکی مدعی است که با اطلاق گیری از مفاد مصوبه معترض عنه ، امکان رد بخشی از اعتبارات مالیاتی افراد که تکالیف قانونی خویش را انجام داده اند و ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند فراهم می شود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به درستی بیان شده است که اگر نام مودی در فهرست مودیان فاقد اعتبار ، ثبت نشده باشد این موضوع موجب و شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و این یعنی در هر صورت باید برای احراز اعتبار ، راستی آزمایی انجام شود و به خودی خود ، درج نام در فهرست مودیان دارای اعتبار یا فاقد اعتبار شرط کافی نمی باشد که این امر در رویه متداول رسیدگی دیوان عدالت اداری هم در هیات عمومی و هیات تخصصی در موارد مشابه و هم در شعب دیوان مورد پذیرش می باشد که آنچه لازم و کافی است ، راستی آزمایی و بررسی دقیق صحت و سقم ادعا و بررسی معاملات ادعایی و پرداخت مالیات متعلقه است و صرف درج نام فروشنده در فهرست مودیان دارای اعتبار یا عدم درج در فهرست فاقد اعتبار نمی تواند به تنهایی موید اعتبار یا عدم آن باشد ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای تبیین قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد. تهیه کننده گزارش : محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ادعای شاکی مبنی بر ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی راجع به بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی است و شاکی مدعی است که با اطلاق گیری از مفاد مصوبه معترض عنه ، امکان رد بخشی از اعتبارات مالیاتی افراد که تکالیف قانونی خویش را انجام داده اند و ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند فراهم می شود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به درستی بیان شده است که اگر نام مودی در فهرست مودیان فاقد اعتبار ، ثبت نشده باشد این موضوع موجب و شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و این یعنی در هر صورت باید برای احراز اعتبار ، راستی آزمایی انجام شود و به خودی خود ، درج نام در فهرست مودیان دارای اعتبار یا فاقد اعتبار شرط کافی نمی باشد که این امر در رویه متداول رسیدگی دیوان عدالت اداری هم در هیات عمومی و هیات تخصصی در موارد مشابه و هم در شعب دیوان مورد پذیرش می باشد که آنچه لازم و کافی است ، راستی آزمایی و بررسی دقیق صحت و سقم ادعا و بررسی معاملات ادعایی و پرداخت مالیات متعلقه است و صرف درج نام فروشنده در فهرست مودیان دارای اعتبار یا عدم درج در فهرست فاقد اعتبار نمی تواند به تنهایی موید اعتبار یا عدم آن باشد ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای تبیین قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویبنامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیأت وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۵۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویبنامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویبنامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «ماده ۲۳-... تبصره ۴- نقل و انتقال سهام و داراییهای شرکت ناشر به صندوق سرمایهگذاری پروژه و همچنین نقل و انتقال داراییهای صندوق سرمایهگذاری پروژه به شرکت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمایهگذاری پروژه (تبدیل واحدهای صندوق به سهام، در زمان انحلال شرکت پروژه) به عنوان انتقال سهام و داراییهای موضوع تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیشود». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ۱. وضع معافیت مالیاتی نیاز به حکم صریح قانون دارد. در حالی که این معافیت، در بند «الف» ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی (مصوب ۱۳۹۸) یا سایر مواد قانون مذکور یا اصلاحیه آن، ذکر نشده است. تنها معافیت این قانون نیز در بند «پ» ماده ۴ قانون فوقالذکر میباشد که معافیت از پرداخت عوارض نقلوانتقال داراییهایی است که تامین مالی آنها از طریق صندوق سرمایهگذاری پروژه جهت عرضه به عموم مردم صورت گرفته است. ۲. در راستای بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲) و با اخذ ملاک از رای هیات عمومی به شماره ۸۶ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷) که در آن، مصوبه هیات وزیران در مورد وضع معافیت مالیاتی که در قانون ذکر نشده است را با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، ابطال نموده است، تبصره مورد شکایت نیز مشمول این امر میگردد. بنابراین تبصره مورد شکایت، مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی (مصوب ۱۳۹۸)، ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶) و رای هیات عمومی به شماره ۸۶ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷) میباشد و اعمال ماده ۹۲ مورد تقاضاست. با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) که شکایات با درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور را از الزام به رعایت ماده ۸۳ قانون یادشده و تبادل لوایح، مستثنی نموده است، بنابراین لایحه دفاعیهای ارسال نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد ماده ۷ از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ۱ آن که همان مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت۵۹۰۲۷ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص داده می شود و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: یونس داودی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد ماده ۷ از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ۱ آن که همان مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت۵۹۰۲۷ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۳۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۷. شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند ۳ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء ۲ بند ب ماده ۵ و جزء ۳ بند ب ماده ۶ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۲ قانون مالیات ها (۱۰ درصد و ۵ درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یادشده توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم «معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشدهاند با تایید سازمان بخشوده میشود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.» همچنین وفق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم «معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال میشود.» و بر اساس ماده ۴ قانون مذکور « در ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.» دستورالعمل های اجرایی باید در راستای مقررات فوق الذکر باشد. لیکن در مصوبه معترض عنه به جای تبیین چگونگی تایید احراز شرط حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد شرکتها چنین رفتار نموده است: ۱- برای شرکت های پذیرفته شده در تابلوی اصلی بازار اول با استناد به بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران که شرط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول است معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۲۰ درصد سهام شناور و حداقل هزار نفر سهامدار شده است. ۲- برای شرکت های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول بورس با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور که شرط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول است معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۱۵ درصد سهام شناور و حداقل ۷۵۰ نفر سهامدار شده است. ۳- برای شرکت های پذیرفته شده در بازار اول فرابورس با استناد به جزء ۲ بند ب ماده ۵ دستور العمل مذکور پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۱۰ درصد سهار شناور و حداقل ۲۰۰ نفر سهامدار شده است. ۴- برای شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس با استناد به جزء ۳ بند ب ماده ۶ دستور العمل مذکور، پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران مشروط به داشتن حداقل ۵ درصد سهام شناور شده است. دسته بندی شرکت ها در چهار دسته و قرار دادن درصدهای متفاوت و مغایر با ۲۵ درصد اعلام شده مغایر با قانون می باشد. شاکی متقاضی اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۹۱۶۰۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ماده ۳ قانون «افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم»، مقرر داشته است که معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود. شورای عالی بورس و اوراق بهادار در راستای اختیارات قانونی تفویض شده به موجب ماده ۵ قانون مذکور که مقرر داشته است: «دستورالعمل های اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان های بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد»، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ دستورالعمل اجرایی این قانون را به تصویب رسانیده است. لذا اختیار شورای عالی بورس در تدوین دستورالعمل اجرایی محدود به معافیت دو برابری (سهام شناور آزاد ۲۵ درصدی مورد ادعای شاکی) نبوده، بلکه ناظر به کل مواد قانون میباشد. ماده ۷ دستورالعمل یادشده، در راستای ماده ۳ قانون افزایش سرمایه که معافیت مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به رعایت نسبت سهام شناور آزاد شرکت دانسته است، مقرر می دارد: «شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (۳) ماده (عمو بند (۳) ماده (۱۰) دستورالعمل پذیرش اوراقی بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) و جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) دستورالعمل پذیرش، عرصه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیات ها ده درصد و پنج درصد حسب مورد بهره مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یاد شده، توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد». لذا این ماده در خصوص نحوه احراز رعایت سهام شناور آزاد، به مقررات تدوینی در این زمینه (دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار) ارجاع نموده است که کاملا در راستا و موافق بامتن قانون افزایش سرمایه میباشد. لازم به ذکر است ماده ۸ همین دستورالعمل مقرر نموده که «چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافیت صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات ها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می شود». نظریه تهیه کننده گزارش: طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹ ، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، می بایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت حداقل بیست درصد ( ۲۰ % ) سهام شناور آزاد به عبارت حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) سهام شناور آزاد اصلاح شده است و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت ، همین احکام مندرج در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعمل های یاد شده این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال می گردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و از سویی اصولاً اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن ، بدواً مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفته شده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود ، فلذا با نظرداشت این موارد مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین قانون تفسیر می گردد. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی با عنایت به استماع اظهارات طرف های شکایت در دو جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی و ابراز عقیده همکاران عضو هیات تخصصی به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹ ، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، می بایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت حداقل بیست درصد ( ۲۰ % ) سهام شناور آزاد به عبارت حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) سهام شناور آزاد اصلاح شده است و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت ، همین احکام مندرج در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعمل های یاد شده این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال می گردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و از سویی اصولاً اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن ، بدواً مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفته شده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود ، فلذا با نظرداشت این موارد مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین قانون تفسیر می گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
۱۳۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۴۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای حمید رضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( ۱ – ۲۰۱ ) طبق جزء ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی ، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند ، با عنایت به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده ۶۴ ، تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده است مراد نرخ بوده است و نه مالیات ، لذا حکم مذکور در جزء ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد. ۲- بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جز ۲ بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، بدین وسیله مقرر می دارد : ۱- مبنای محاسبه بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۶ پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود. " دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : طبق اصل ۷۳ قانون اساسی صلاحیت تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و نیز دادرسان به واسطه جایگاهی که دارند می توانند قانون را تفسیر نمایند قانونگذار در جزء دوم از بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشوق و امتیازی برای مودیان منظور نموده است که این احکام مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه پانزده (۱۵) بندی ابلاغ شده است. متعاقباً در قالب بخشنامه مورد شکایت و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تفسیری صورت پذیرفت که منطبق بر مفاد قانون و مقررات نمی باشد. و چون تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی می باشد و قوه مجریه حق تفسیر از قانون را ندارد و در عین حال شرایطی را در خصوص قانون یاد شده ایجاد نمود که خلاف قانون می باشد و دایره آن را محدود نموده است اینکه شورای عالی مالیاتی با برداشت ناصواب از مفهوم درصد و واحد درصد و ملاک و نرخ در این خصوص نیز نظر غیر منطبق بر قانون ارایه نمودند. وقتی در یک مساله نصّ صریح وجود دارد استفاده از ملاک قانون و استناد به مواد دیگر برای ملاک گیری که در مانحن فیه شورای عالی مالیاتی انجام داده است امری ناصواب بوده و قابلیت ابطال دارد. با عنایت به اینکه قانونگذار صراحتاً مقررات بخشودگی را ناظر بر مالیات عملکرد داشته است ، فلذا ابطال صورتجلسه شماره ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ شورای عالی مالیاتی که آن را معطوف به نرخ مالیاتی دانسته است و نیز بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که علاوه بر شرایط مندرج در قانون شرط های دیگری ذکر نموده است خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۴۶۴/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ در پاسخ بیان نموده است که همانطور که در حکم قانونگذار در تبصره ۶ ( بند ق جز ۲ ) قید شده است مراد مقنن ۵ واحد درصد بخشودگی است نه ۵ درصد ، اگر مراد مقنن ۵ درصد بخشودگی بود ضرورتی به درج عبارت واحد درصد نداشته است ، کسر واحد درصد به مفهوم کسر ۵ درصد از موضوعی مشخص در قانون است که نرخ مالیات تنها متغیری است که امکان کسر ۵ واحد درصد برای آن وجود دارد و هر چند در قانون در موارد مشابه مواد ۶۴ تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ نیز از این اصطلاح استفاده شده است. طبق تبصره ۱ ماده ۴۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط برخورداری از هرگونه مشوق مالیاتی و نرخ صفر ، ارایه اظهارنامه مالیاتی است و چون بخشودگی به موجب این قانون نیز یک نوع مشوق مالیاتی است ، فلذا مشمول رعایت شروط یاد شده مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون می باشد. بنابراین تقاضای رد شکایت را به جهت قانونی بودن مصوبات مورد شکایت دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه سابقاً در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت ( از جمله دادنامه شماره ۱۱۳۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ و دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات ( طبق جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ) و نیز حکم مندرج در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی به جهت بروز کرونا را ، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م قرار داده است ، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند ، چرا که طبعاً مقنن هیچ گاه برای مودی که قانون گریزی می نماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمی نماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد ، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده ۶۴ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز ماده ۱۳۱ ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیت مضاعف می شود ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره های مورد شکایت وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه سابقاً در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت ( از جمله دادنامه شماره ۱۱۳۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ و دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات ( طبق جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ) و نیز حکم مندرج در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی به جهت بروز کرونا را ، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م قرار داده است ، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند ، چرا که طبعاً مقنن هیچ گاه برای مودی که قانون گریزی می نماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمی نماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد ، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده ۶۴ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز ماده ۱۳۱ ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیت مضاعف می شود ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره های مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ دادستان انتظامی مالیاتی)
رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ دادستان انتظامی مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۴۸۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: لزوم جلوگیری از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی مودیان به واحدهای مالیاتی با سلام و احترام اطلاعات و اخبار واصله و همچنین بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که در برخی موارد افرادی بدون داشتن مسیولیت حقوقی و فاقد نمایندگی از سوی مودیان جهت پیگیری امور مالیاتی از قبیل توافق، تقسیط، بخشودگی جرایم و ... به ادارات و واحدهای مالیاتی مراجعه و با سوء استفاده از ارتباط کاری یا روابط دوستانه مبادرت به انجام مجموعه ای از اقدامات واسطه گری بین ماموران مالیاتی (در سطوح مختلف) و مودیان می نمایند که این موضوع ضمن در آسیب و فساد قرار دادن کارکنان مالیاتی، از یک سو موجب تحمیل ضرر و زیان به حقوق دولت گردیده و از سوی دیگر باعث ورود خدشه به شان و جایگاه همکاران و مدیران مالیاتی می گردد. علی ایحال در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری، حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و سالم و جلوگیری از امر واسطه گری و سوء استفاده های اداری اشخاص غیرمسیول شایسته است دستور فرمایید ضمن امتناع از ورود اشخاص صدرالاشاره و همکاران بازنشسته ی فاقد نمایندگی به ادارات امور مالیاتی و واحدهای تابعه جهت پیگیری امور مالیاتی مودیان، مراتب را جهت برخورد قانونی با خاطیان به این دادستانی اعلام فرمایید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده «به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس می شود تا با پذیرش اعضاء ذیصلاح در این باره فعالیت نماید کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند» هدف قانونگذار از بیان حکم فوق تشریح وظایف این نهاد در ارتقاء فرهنگ مودیان از طریق مشاوره های صحیح قانونی می باشد مراجع ذیربط دولتی منجمله ادارات و تابعه های مالیاتی در حدود مقررات مالیاتی مکلف به همکاری با اعضاء این جامعه که تحت عنوان نماینده به ادارات مالیاتی مراجعه می نمایند می باشند بدیهی است اعضاء این جامعه در مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی هیچ رجحان و امتیازی بر سایر وکلاء و اشخاصی که در مراجع مالیاتی وکالت می نمایند ندارند و در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی منجمله پرداخت مالیات اعم از مالیات حق تمبر موضوع بند «د» مده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مالیات مشاغل از سایر وکلاء متمایز نمی باشند بنابراین ادارات و مراجع مالیاتی مکلف به اجرای اوامر و نظرات این اشخاص در پرونده های مالیاتی نخواهند بود مع الاسف دادستان انتظامی مالیاتی در مقرره مورد شکایت با یک پوشش انتظامی که به بهانه ارتقاء سلامت نظام اداری و جلوگیری از تحمیل خسارت به دولت صادر نموده اند در صدد انسداد امر وکالت مالیاتی برای سایر اشخاص منجمله بازنشستگان برآمده تا راه انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی و قبضه نمودن آن برای اعضاء این جامعه هموار نماید بنابراین اقدام دادستان انتظامی امور مالیاتی در تحدید حق دسترسی اشخاص به وکیل در امور مالیاتی و دستور جلوگیری از ورود وکلای قانونی مودیان به ادارات مالیاتی در راستای تقویت اعضاء جامعه رسمی مشاوران مالیاتی و انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی برای اعضاء این جامعه مغایرت آشکار با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور علی الخصوص با اصل ۳۵ قانون اساسی، مواد ۶۵۶ لغایت ۶۸۳ قانون مدنی، ماده ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، مفهوم مخالف ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و کثیری دیگر از قوانین موضوعه و نیز مباینت مفاد نامه مورد شکایت با آراء متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، رویه های قضایی و دکترین حقوقی و نیز نظام نامه ها و دستورالعمل های مدون سازمان امور مالیاتی منجمله بند ۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و نیز بند ۳ از قسمت الف دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها به شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ دارد لذا ابطال آن مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری می کند و اعم از نمایندگی قانونی و قراردادی می باشد مراد از عبارت افراد بدون داشتن مسیولیت حقوقی و فاقد نمایندگی تمامی صور نمایندگی می باشد لذا استدلال شاکی برداشتی ناصواب و شخصی از عبارت مذکور می باشد و به هیچ وجه برخلاف استدلال مشارالیه از واژه نمایندگی بدواً مفوم نمایندگی اعضاء جامعه مشاوران رسمی به ذهن متبادر نمی گردد. ۲- شاکی محترم در دادخواست بعد از کلمه نمایندگی عبارت جامعه مشاوران مالیاتی را آورده است در حالیکه در هیچ قسمت از نامه مورد شکایت این عبارت بلافاصله بعد از نمایندگی آورده نشده است. ۳- دادستان انتظامی مالیاتی در راستای منویات مقامات عالی رتبه نظام مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و مفاسد اداری در دستگاههای اجرایی و همچنین در اجرای وظایف محوله به دادستانی انتظامی مالیاتی به موجب ماده ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواد قانونی ذیربط و با هدف ارتقای سلامت نظام اداری حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و جلوگیری از امر واسطه گری و سوء استفاده های اداری اشخاص غیرمسیول نسبت به تنظیم و صدور نامه مورد شکایت شاکی اقدام نموده است. ۴- ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اشخاص و بازنشستگان محترم سازمان امور مالیاتی کشور که دارای نمایندگی (به معنای عام کلمه) از سوی مودیان مالیاتی می باشند مکلف به همکاری حسب قوانین و مقررات موضوعه می باشند و موضوع نامه صادره در ارتباط به اشخاصی است که فاقد چنین نمایندگی ای هستند بنا به مراتب نامه موضوع شکایت مطابق قانون صادر شده اند لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. /ط نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می باشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می باشد که یا مودی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون می باشند ، صرفاً حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می باشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می باشد که یا مودی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون می باشند ، صرفاً حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱-۲، ۱-۳-۲، ۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱-۲، ۱-۳-۲، ۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۳۵۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای سید مصطفی هاشمی موسوی طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی-سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱-۲، ۱-۳-۲، ۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۴/۳۱ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰- ۲۴/۹/۹۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی-سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۱-۲، ۱-۳-۲، ۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۴/۳۱ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰- ۲۴/۹/۹۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۴۱ در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا اخذ شمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود. ۲- عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک از جمله: ۲-۱- در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارایه نشود و براساس سایر روش های حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارایه شده فراهم نباشد، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود نا ویژه به فروش هر کالا یا خدمات (براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارایه نشده است، محاسبه شود. ۲-۳- عدم ارایه مدارک هزینه ای ۲-۳-۱- عدم ارایه تمام مدارک هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه های آن براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود، با رعایت مقررات مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مودی منظور می شود. ۳- عدم ارایه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت، براساس ابراز مودی نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات با رعایت ماده ۹۴ قانون تعیین می شود. ۴- دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت: ۴-۱- کتمان فعالیت، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، با رعایت مقررات درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در مواد ۹۴، ۹۷ و ۱۰۵ قانون مالیت های مستقیم تصریح کرده که درآمد مشمول مالیات حاصلی کسر هزینه ها و زیان ها از کل درآمد برای مودی است در صورتی که در بندهای ۱-۲، ۱-۳، ۲،۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم برای تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات از نسبت سود نا ویژه سود فعالیت استفاده شده است که در واقع همان ضریب محاسباتی می باشد درحالی که در مواد فوق الذکر هیچ صحبتی از نسبت محاسباتی، ضریب و یا فرمول خاصی نشده است و در ماده ۹۷ قانون استفاده از ضرایب و قوانین علی الراس حذف شده است. بنابراین بندهای مصوبه مذکور مغایر با مواد ۹۴ و ۹۷ و ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- براساس ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، تعیین معیارها و شاخص های لازم برای رسیدگی در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و وفق ماده ۱۰۶، درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات ماده ۹۴ و ۹۵ و ۹۷ تعیین می شود. ۲- رویکرد اصلی آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ و دستورالعمل مواد ۲۹ و ۴۱ آیین نامه مذکور ناظر بر بهره برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و تا حدامکان عدم استفاده از نسبت سود ناویژه در تعیین درآمد مشمول مالیات می باشد. ۳- سود ناویژه به فروش یا سود فعالیت با ضرایب مالیاتی متفاوت است. به لحاظ شکلی: نسبت سود ناویژه براساس ابرازی مودی فعالیت مشابه یا نسبتی که هر ساله در پایگاه اطلاعاتی سازمان تعیین می شود، است اما ضرایب معاملاتی توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی تعیین می گردد. به لحاظ کارکردی: ضرایب برای تعیین درآمد مشمول مالیات است اما نسبت سود فعالیت یا نا ویژه گاهی برای محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات (بند ۱-۲) گاهی برای تعیین هزینه های قابل قبول (۱-۳-۲) است تنها در موارد کتمان فعالیت (بند ۱-۴) برای تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات است که در این حالت توجه به دستورالعمل تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مواد ۲۹ و ۴۱ آیین نامه اجرای ماده ۲۱۹ حایز اهمیت است و در راستای عدالت مالیاتی است و با روش علی الراس متفاوت است. نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی تقاضای ابطال بندهای ۱ – ۲ و ۱ – ۳ – ۲ و بند ۳ و بند ۱ – ۴ از ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که بخشنامه یاد شده به موجب نامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی ، ابلاغ شده است را نموده است و با لحاظ اینکه اولاً پس از حاکمیت و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با لحاظ مفاد ماده ۹۷ از اصلاحیه قانون مذکور و حذف ماده ۱۵۴ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۰ ، اصولاً در فرآیند تشخیص مالیات ، مقوله رسیدگی علی الراس و لحاظ قراین مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس ضرایب ، منتفی شده و مامورین مالیاتی بر اساس رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مودی یا اظهارنامه برآوردی ، آن هم طبق اطلاعات استخراج شده از سامانه ها و طرح جامع مالیاتی و اطلاعات ثبت شده در سامانه ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م و نیز بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مودیان ، مکلف به تشخیص مالیات و مطالبه آن می باشند. ثانیاً در جهت نیل به موضوع یاد شده و مستفاد از دادنامه شماره ۱۲۶۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تعیین شاخص و معیار ( بدون عنصر محرمانه بودن ) جهت رسیدگی به اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه برآوردی و یا تعیین درجه ریسک مودیان ، امری منطبق با مفاد قانون بوده و فاقد ایراد محسوب می شود. ثالثاً مفاد ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که بخش هایی از آن ، از جمله احکام راجع به عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی و نیز دریافت اطلاعات کتمان فعالیت ، مورد شکایت واقع شده است در فصل نهم از دستورالعمل یاد شده یعنی در ترتیبات حسابرسی مالیاتی قرار گرفته است که تخصصاً و موضوعاً از مقوله تشخیص مالیات و اعمال ضرایب مالیاتی یا رسیدگی طبق قراین خارج بوده و مفروض در خصوص ماده ۴۱ آیین نامه مورد شکایت ، مرحله حسابرسی مالیاتی است که از لحاظ ترتیب و مراحل مالیات ستانی در مرحله بعد از تشخیص مالیات قرار دارد و نمی توان با این استدلال که مقنن در تشخیص مالیات اقدام به حذف ضرایب مالیاتی و یا قراین و یا شیوه رسیدگی علی الراس نموده ولی مرجع وضع مصوبه آن را به موجب مقرره مورد شکایت احیا نموده است ، خدشه ای به آن وارد نمود. رابعاً اصولاً معیارها و مبانی که در بندهای مقرره مورد شکایت در حسابرسی مالیاتی مورد ذکر و عمل مامورین می باشد و توجه به نسبت سنجی بین سود ناویژه و سود ویژه ( حسب مورد و نسبت به هر مودی و با لحاظ تفاوت در نوع هزینه های متحمل شده هر مودی ) و نیز برآورد هزینه ها در فرضی که اسناد هزینه ها بالجمله و یا فی الجمله ارایه نمی گردد بر اساس نسبت سنجی با مشاغل مشابه در سامانه جامع مالیاتی و یا نسبت متعارف و معقول با لحاظ اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات داده ها و نیز نسبت سنجی سود در موارد کتمان درآمد بر اساس روش مذکور ( مشاغل مشابه و یا نسبت متعارف بر اساس اطلاعات حاصله ) و ایضاً بحث اقدام طبق ارزش منصفانه که مفاد آن در دادنامه شماره ۳۲۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( بررسی دستورالعمل تبیین و ترتیبات رسیدگی مالیاتی ) مورد تایید دیوان عدالت اداری واقع شده است ، همگی حکایت از صحیح بودن فرازهای مندرج در بندهای مورد شکایت و عدم مغایرت آنها با مبانی قانونی و اهداف مقنن داشته و اصولاً در جهت تشخیص و مطالبه و وصول مالیات حقه و اخذ حقوق بیت المال ، راهی جزء تبیین شیوه های حسابرسی بر اساس مبانی قانونی که رعایت عدالت و حقوق مودیان و بیت المال را توامان در برگیرد وجود ندارد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بندهای ۱ – ۲ و ۱ – ۳ – ۲ و بند ۳ و بند ۱ – ۴ از ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که بخشنامه یاد شده به موجب نامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی ، ابلاغ شده است را نموده است و با لحاظ اینکه اولاً پس از حاکمیت و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با لحاظ مفاد ماده ۹۷ از اصلاحیه قانون مذکور و حذف ماده ۱۵۴ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۰ ، اصولاً در فرآیند تشخیص مالیات ، مقوله رسیدگی علی الراس و لحاظ قراین مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس ضرایب ، منتفی شده و مامورین مالیاتی بر اساس رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مودی یا اظهارنامه برآوردی ، آن هم طبق اطلاعات استخراج شده از سامانه ها و طرح جامع مالیاتی و اطلاعات ثبت شده در سامانه ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م و نیز بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مودیان ، مکلف به تشخیص مالیات و مطالبه آن می باشند. ثانیاً در جهت نیل به موضوع یاد شده و مستفاد از دادنامه شماره ۱۲۶۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تعیین شاخص و معیار ( بدون عنصر محرمانه بودن ) جهت رسیدگی به اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه برآوردی و یا تعیین درجه ریسک مودیان ، امری منطبق با مفاد قانون بوده و فاقد ایراد محسوب می شود. ثالثاً مفاد ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که بخش هایی از آن ، از جمله احکام راجع به عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی و نیز دریافت اطلاعات کتمان فعالیت ، مورد شکایت واقع شده است در فصل نهم از دستورالعمل یاد شده یعنی در ترتیبات حسابرسی مالیاتی قرار گرفته است که تخصصاً و موضوعاً از مقوله تشخیص مالیات و اعمال ضرایب مالیاتی یا رسیدگی طبق قراین خارج بوده و مفروض در خصوص ماده ۴۱ آیین نامه مورد شکایت ، مرحله حسابرسی مالیاتی است که از لحاظ ترتیب و مراحل مالیات ستانی در مرحله بعد از تشخیص مالیات قرار دارد و نمی توان با این استدلال که مقنن در تشخیص مالیات اقدام به حذف ضرایب مالیاتی و یا قراین و یا شیوه رسیدگی علی الراس نموده ولی مرجع وضع مصوبه آن را به موجب مقرره مورد شکایت احیا نموده است ، خدشه ای به آن وارد نمود. رابعاً اصولاً معیارها و مبانی که در بندهای مقرره مورد شکایت در حسابرسی مالیاتی مورد ذکر و عمل مامورین می باشد و توجه به نسبت سنجی بین سود ناویژه و سود ویژه ( حسب مورد و نسبت به هر مودی و با لحاظ تفاوت در نوع هزینه های متحمل شده هر مودی ) و نیز برآورد هزینه ها در فرضی که اسناد هزینه ها بالجمله و یا فی الجمله ارایه نمی گردد بر اساس نسبت سنجی با مشاغل مشابه در سامانه جامع مالیاتی و یا نسبت متعارف و معقول با لحاظ اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات داده ها و نیز نسبت سنجی سود در موارد کتمان درآمد بر اساس روش مذکور ( مشاغل مشابه و یا نسبت متعارف بر اساس اطلاعات حاصله ) و ایضاً بحث اقدام طبق ارزش منصفانه که مفاد آن در دادنامه شماره ۳۲۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( بررسی دستورالعمل تبیین و ترتیبات رسیدگی مالیاتی ) مورد تایید دیوان عدالت اداری واقع شده است ، همگی حکایت از صحیح بودن فرازهای مندرج در بندهای مورد شکایت و عدم مغایرت آنها با مبانی قانونی و اهداف مقنن داشته و اصولاً در جهت تشخیص و مطالبه و وصول مالیات حقه و اخذ حقوق بیت المال ، راهی جزء تبیین شیوه های حسابرسی بر اساس مبانی قانونی که رعایت عدالت و حقوق مودیان و بیت المال را توامان در برگیرد وجود ندارد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۱-۱۵۹۶۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۱
معتبر
فرآیند تولید اظهارنامه برآوردی طبق ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره 211/15966/د تاریخ 1401/03/21 جناب آقای شاهین مستوفی مدیرکل محترم دفتر حسابرسی مالیاتی جناب آقای کامبیز شیخ کریمی مدیرکل محترم دفتر علوم داده های مالیاتی جناب آقای عزیز نادر سرپرست محترم اداره کل زیرساخت و امنیت به منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات و دفاتر مرتبط در اجرای ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم، خواهشمند است دستور فرمائید فرآیند گردش اطلاعات، کنترل ارقام و محاسبات اظهارنامه برآوردی براساس دستهبندی ارائه شده در نامه شماره 211/9398/د مورخ 1401/02/24 به شرح نمودار گردش کار ذیل، اجرایی گردد. نمودار گردش کار، در پیوست قابل مشاهده است. جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
