۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۹۲۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴
معتبر
ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال از زمان تصویب بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/2/9 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 210/9274/ص تاریخ: 1401/05/04 مدیران کل محترم امورمالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810737 مورخ 1401/04/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/02/09 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴
معتبر
الحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394
شماره: 200/1401/23 تاریخ: 1401/05/04 موضوع:الحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به پیوست تصویر نامه شماره 2/75744 مورخ 1401/04/22 مدیرکل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با الحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به شرح زیر، جهت اطلاع و اجرا ارسال می شود. تبصره- ماموران مالیاتی که پیش از تاریخ تصویب این آیین نامه به استخدام سازمان امور مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) درآمده اند از شمول حکم این ماده مستثنی می باشند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴
معتبر
افزودن تعریف «سامانه ثبت بر خط معاملات» به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 1401/22/200 تاریخ: 1401/05/04 موضوع: افزودن تعریف «سامانه ثبت بر خط معاملات» به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 200/1401/8 مورخ 1401/02/10 و شماره 200/99/75 مورخ 1399/10/22 و شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 و شماره 200/96/72 مورخ 1396/05/25 و شماره 200/96/41 مورخ 1396/03/20 و شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/09 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، با عنایت به نامه شماره 2/51019 مورخ 1401/03/22 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف ذیل به ماده (1) آیین نامه یادشده افزوده می شود. «سامانه ثبت بر خط معاملات: پایانه ای فروشگاهی و متصل به سامانه مودیان است که بر اساس اعلام سازمان، برخی مودیان ملزم به استفاده از آن هستند.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴
معتبر
ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/21 تاریخ: 1401/05/04 موضوع: ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب نامه 15532/ت59779ه مورخ 1401/02/04 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست)، جهت اجراء ابلاغ می شود: ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. 10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آییننامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده و قراردادی نظیر پیش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاههای اجرایی واگذار می‌شوند. 12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (ه) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آییننامه تعیین می‌شود و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. 14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ماده 9- نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (ه) تعیین می شود. تبصره 4-کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. ماده 16– هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال1401 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب1366 - صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۳۵۰۱-۶۰۱۱۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۵/۰۳
معتبر
حذف عبارت «حد اکثر تا پایان دی ماه سال 1400» و تبصره ماده (7) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 73501/ت 60114ه تاریخ: 1401/05/003 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه 1401/04/29 به پیشنهاد شماره 48431/67140 مورخ 1401/04/25 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (7) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت58791ه مورخ 1400/09/28، عبارت «حد اکثر تا پایان دی ماه سال 1400» و تبصره ماده مذکور حذف می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲-۸۱۹۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۲
معتبر
اطلاع رسانی در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 2/81999 تاریخ: 1401/05/02 جناب آقای دکتر مخبر- معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر رضایی میرقائد- معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور جناب آقای دکتر مرتضوی- معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جناب آقای دکترلطیفی- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جناب آقای مهندس اسلامی- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جناب آقای دکتر میرکاظمی- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه جناب آقای دکتر دهقان- معاون محترم حقوقی رئیس جمهور جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور جناب آقای دکتر سلاجقه- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سرکار خانم دکتر خزعلی- معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده جناب آقای دکتر اسماعیلی- رئیس محترم دفتر رئیس جمهور جناب آقای دکتر وحیدی- وزیر محترم کشور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خطیبی- وزیر محترم اطلاعات امیرسرتیپ جناب آقای دکتر آشتیانی- وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جناب آقای دکتر فاطمی امین- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان- وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر رحیمی- وزیر محترم دادگستری جناب آقای دکتر عیسی زارع پور- وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای دکتر اسماعیلی- وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای مهندس ضرغامی- وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جناب آقای دکتر ساداتی نژاد- وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس جواد اوجی- وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس محرابیان- وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر نوری- وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر زلفی گل- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر سجادی- وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای دکتر عین اللهی- وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر زاهدی وفا- سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای مهندس قاسمی- وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر بهادری جهرمی- سخنگو و دبیر محترم هیئت دولت با سلام و احترام همان گونه که مستحضرید; اجرای "قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" مصوب 1398/07/21 یکی از مهمترین رسالت های سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مدرن سازی و هدفمندسازی نظام مالیاتی است که پیاده سازی اثربخش آن نقش به سزایی در شفاف سازی نظام مالی و اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش رضایت مودیان در سطح کشور ایجاد می کند. با توجه به محوریت رویدادهای مالی در سامانه مودیان، این سامانه از یک سو حجم عظیمی از داده ها و رویدادهای مالی و اقتصادی کشور را نگهداری و پایش می کند ضمن آنکه بستر اقتصاد هوشمند را نیز فراهم می سازد. اجرای این قانون از سوی دیگر منافع اقتصادی و درآمدهای مالیاتی قابل توجهی را در قالب کاهش هزینه های وصول و تمکین مالیاتی، کاهش قاچاق کالا و فرار مالیاتی به واسطه تضمین ثبت کامل اطلاعات برای کشور به همراه خواهد داشت. سازمان امور مالیاتی کشور سامانه مودیان را با اهداف ذیل راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم آورده است: - ایجاد پیشخوان مجازی در قالب سامانه کارپوشه مودیان به منظور تبادل اطلاعات بین سازمان و مودیان به نحوی که مودیان را قادر به دریافت بدون واسطه خدمات متعدد از سازمان و عمل به تکالیف قانونی خود می نماید; - صدور صورتحساب الکترونیکی و جمع آوری آن به نحوی که تمام اطلاعات مورد نیاز مربوط به رویدادهای مالی و اقتصادی مودی قابل دریافت و پیگیری باشد ضمن آنکه امکان شناسایی درآمد حاصل از کسب و کار و تعیین دقیق مالیات فراهم گردد; - مدیریت موثر عملکرد مالیاتی مودیان به صورت خودکار و سیستمی و عدم استفاده از قضاوت و تصمیمات انسانی; - فراهم آوردن امکان کنترل نظام مند اطلاعات مالی و اقتصادی مودیان با استفاده از ساز و کارهای داده کاوی و بهره مندی از نظام مالیات ستانی هوشمند; بدیهی است دست یابی به اهداف مزبور و موفقیت سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای اثربخش قانون مورد اشاره نیازمند حمایت معنوی و مادی همه جانبه کلیه دستگاه های ذی ربط میباشد. با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه با تلاش های جهادی همکاران سازمان امور مالیاتی کشور، زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده و آمادگی اجرای قانون مذکور در سال جاری وجود دارد، خواهشمند است ضمن تبیین موضوع در مجموعه ذی ربط، دستور فرمایید در مسیر اجرای بهینه این ابر پروژه ملی با سازمان امور مالیاتی کشور همراه و همگام گردند. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۳۲-۸۹۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۱
معتبر
مفاد جزء (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مرقوم در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی
جناب آقای رحیمی مدیر عامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی پیرو نامه شماره ۴۰۲۷/۲۳۲/ص مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱ و بازگشت به نامه شماره ن/۱۲۰/…
۲۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نامشخص
رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)
رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۵۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۲۹ تاریخ: ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی: آقای علی طالبی طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به منظور دستیابی به مدیریت یکپارچه اخذ عوارض خودرویی در شهرداری های سراسر کشور و در راستای تحقق و توسعه دولت الکترونیک در جهت فراهم ساختن زیرساختهای مناسب برای اجرای موضوع بند ث ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با عنایت به تجارب، سوابق و توانمندی های سخت افزاری، نرم افزاری و نیز نیروی انسانی متخصص در آن اتحادیه به موجب این ابلاغ مسیولیت و وظیفه راه اندازی و پشتیبانی «سامانه ملی یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی شهرداری های سراسر کشور» در چارچوب قوانین مقررات بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی و با رعایت و اجرای صحیح ملاحظات مشروحه ذیل به جنابعالی به عنوان «مدیر اجرایی سامانه ملی وصول عوارض خودرویی» واگذار می گردد. ایجاد راه اندازی و پشتیبانی فنی و اجرایی سامانه ملی یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی ایجاد معماری یکپارچه در حوزه فناوری اطلاعات در قالب گذرگاه سرویس های سازمانی (ESB) بر اساس شاخص های تعریف شده در آیین نامه ها دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور استقرار پشتیبانی و بروزرسانی مستمر سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز سامانه در مرکز داده وزارت کشور و امکان دسترسی به کلیه اسناد فنی و راهنماها و کدبرنامه ها اجرای سیاست ها و پروتکل های فنی امنیتی و حفاظتی ابلاغی از مرکز حراست وزارت کشور و حفظ امنیت سامانه و رفع تهدیدها و مشکلات احتمالی فنی از سوی مرکز حراست وزارت کشور امکان دسترسی های طبقه بندی شده به اطلاعات و داده های سامانه برای وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و استانداری های و شهرداری ها و سایر نهادهای مرتبط تامین زیرساخت لازم برای پاسخگویی غیرحضوری و رسیدگی به سوالات و شکایات واصله از طریق راه اندازی درگاه متمرکز (حداقل ۸ ساعت در روز و ۷ روز هفته) بدیهی است تحقق تکالیف و وظایف محوله و همکاری شایسته آن اتحادیه در اجرای طرح های مزبور توسط آن اتحادیه با نظارت و اخذ تاییدیه کارگروه راهبری متشکل از رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک ، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، معاون حفاظت فناوری اطلاعات مرکز حراست وزارت کشور، مدیرکل حقوقی حمل و نقل وزارت کشور و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با توجه به تغییرات فوق خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی از جمله شهرداریها مکلف شده اند بستری را فراهم آورند که محاسبه و پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و عوارض شهرداری به صورت الکترونیکی و برخط (آنلاین) انجام گیرد. در راستای اجرای این وظیفه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی ابلاغیه مورد شکایت، راه اندازی و پشتیبانی «سامانه یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی شهرداری های سراسر کشور» را به اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور محول نموده است. سازمان شهرداری ها به دلایل زیر صلاحیت واگذاری این وظیفه به اتحادیه مذکور را به صورت فوق نداشته است. ماهیت اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور دولتی نیست. زیرا اولا مطابق ماده ۲ اساسنامه اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور مصوب ۱۳۸۶، اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور در قالب اتحادیه و با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده است؛ ثانیا وفق ماده ۸ اساسنامه اتحادیه سازمانهای حمل ونقل همگانی کشور مصوب ۱۳۸۶، سرمایه اتحادیه از محل حق عضویت پرداختی اعضاء تامین می گردد و در نتیجه بودجه ای از دولت دریافت نمیکند و از جهت تامین سرمایه نیز این اتحادیه مستقل از دولت است؛ ثالثا طبق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، «موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود ...». این در حالی است که اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی نه به موجب قانون، بلکه بر اساس بند۶ ماده ۱۱ اساسنامه سازمان شهرداری های کشور تشکیل شده است. بنابراین اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در هیچ یک از قالب های موسسه یا شرکت دولتی نمیگنجد. به این جهت وفق بند (ب) ماده یک قانون برگزاری مناقصات، سازمان شهرداری ها برای اجرای تکلیف مقرر در بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه مذکور (یا هر شخص دیگر) مکلف به رعایت الزامات مقرر در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بوده است. نتیجه اینکه سازمان شهرداری ها موظف بوده است راسا نسبت به اجرای وظیفه مقرر در بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و یا اجرای آن را از طریق برگزاری مناقصه، به شخص دیگر واگذار نماید؛ لکن این اقدام صورت نگرفته و هیچ یک از تشریفات مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در ارتباط با ترک تشریفات مناقصه انجام نشده است. بلکه انجام این موضوع صرفا از طریق ابلاغیه به اتحادیه سازمان حمل و نقل عمومی، بر عهده اتحادیه مزبور قرار گرفته است. مستقیما اقدام به ابلاغ به اتحادیه سازمان های حمل ونقل عمومی نموده است. لذا سازمان شهرداری ها در اجرای بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، خارج از صلاحیت خود و برخلاف قانون عمل نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها به موجب لایحه شماره ۴۱۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به استناد تبصره یک ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغیه ۴۰۲۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ ریاست جمهوری، وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیکی متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض موضوع بندهای الف وب این ماده را برای مالکان و استعلام بر خط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید و سازمان شهرداریها با عنایت به وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه در جهت انجام وظایف خود اقدام به راه اندازی سامانه از طریق اتحادیه فوق الذکر نموده است. مطابق نص صریح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون شهرداریها، سازمان شهرداریهای کشور می تواند به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریها با انعقاد قراردادهای خاصی از توان تخصصی شرکت ها، خدمات افراد متخصص و یا دستگاههای مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نماید و این سازمان صرفا از توان علمی و تخصصی اتحادیه مذکور استفاده نموده است و کلیه اطلاعات سامانه و سیستم پشتیبانی در اختیار وزارت کشور می باشد. ثالثا: مطابق نامه ۴۱۴۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان هیچ وجهی بابت راه اندازی سیستم به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور پرداخت نشده و اساسا تعهد مالی فیمابین سازمان و اتحادیه وجود ندارد که مشمول مقررات قانون مناقصات شود. نظریه تهیه کننده گزارش : عمده ایراد شاکی در تقاضای ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخه ۱۳۹۹/۸/۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، دایر مدار این موضوع است که چرا بر خلاف بند ( ث ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور ، در قالب مصوبه مورد شکایت ، سامانه یکپارچه عوارض خودرویی سراسر کشور ، ( سمیع ) به اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور ، واگذار و محول شده است و این در حالی است که بر اساس مفاد قانون مورد اشاره ( بند ث ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه ) دستگهاهای اجرایی موضوع قانون مکلف شده اند بستر محاسبه و پرداخت کلیه عوارض و حقوق دولتی را به صورت الکترونیکی و بر خط فراهم آورند به نحوی که نیاز به حضور اشخاص نباشد و از سویی ، حسب دفاع معموله اصولاً برون سپاری و واگذاری در قالب مناقصه یا هر نوع قرارداد دولتی صورت نپذیرفته است بلکه اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور به عنوان بخشی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و جزیی از بدنه آن ، مسیول راه اندازی این سامانه و مدیریت آن شده است و طبق مفاد تبصره یک ماده ۲۹ قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن ، اقدامات در راستای قانون انجام شده است علی الخصوص که از لحاظ امنیتی ( ایمن بودن اطلاعات خودروها ) نیز برون سپاری این سنخ سامانه ها مطلوب نبوده که طرف شکایت نیز این فرآیند را رعایت نموده است بنابراین مصوبه در راستای اجرای مفاد قانون بوده است. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۲۵۱۴ با عنایت به دعوت از طرفین و حضور آنها و ارایه توضیحات در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، مورد بحث واقع و با عنایت به جمع بندی اعضای حاضر ، با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری عمده ایراد شاکی در تقاضای ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخه ۱۳۹۹/۸/۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، دایر مدار این موضوع است که چرا بر خلاف بند ( ث ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور ، در قالب مصوبه مورد شکایت ، سامانه یکپارچه عوارض خودرویی سراسر کشور ، ( سمیع ) به اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور ، واگذار و محول شده است و این در حالی است که بر اساس مفاد قانون مورد اشاره ( بند ث ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه ) دستگهاهای اجرایی موضوع قانون مکلف شده اند بستر محاسبه و پرداخت کلیه عوارض و حقوق دولتی را به صورت الکترونیکی و بر خط فراهم آورند به نحوی که نیاز به حضور اشخاص نباشد و از سویی ، حسب دفاع معموله اصولاً برون سپاری و واگذاری در قالب مناقصه یا هر نوع قرارداد دولتی صورت نپذیرفته است بلکه اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور به عنوان بخشی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و جزیی از بدنه آن ، مسیول راه اندازی این سامانه و مدیریت آن شده است و طبق مفاد تبصره یک ماده ۲۹ قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن ، اقدامات در راستای قانون انجام شده است علی الخصوص که از لحاظ امنیتی ( ایمن بودن اطلاعات خودروها ) نیز برون سپاری این سنخ سامانه ها مطلوب نبوده که طرف شکایت نیز این فرآیند را رعایت نموده است بنابراین مصوبه در راستای اجرای مفاد قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نامشخص
رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رئیس کل امور مالیاتی از زمان صدور)
رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل امور مالیاتی از زمان صدور) ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۹۹۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۲۸ تاریخ: ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل امور مالیاتی از زمان صدور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل امور مالیاتی از زمان صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰/مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ «صرفاً مواردی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مودی در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشند و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیول/مسیولین مربوطه همچنان مودی به تمام یا بخشی از آن بشرح قسمت اخیر بند ۶ این دستورالعمل معترض باشد» که در ما نحن فیه شاکی ادعای مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم (مغایر مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خارج از حدود اختیارات از حیث تعیین تکلیف برای مراجع شبه قضایی را مطرح کرده است توضیحاً آنکه شاکی در ما نحن فیه از زمان صدور درخواست ابطال کرده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دلایل شاکی مخالفت بند ۷ دستورالعمل صدرالذکر با ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ۲۴۴ قانون صدرالذکر بوده که ایشان معتقد بوده بر اساس ماده فوق هیات حل اختلاف مالیاتی یک مرجع شبه قضایی بوده و این امر از اختیارات خود آن مرجع بوده که پیرامون امر تصمیم گیری می کند و جز قانونگذار هیچ مرجعی حق محدودیت ندارد و در ما نحن فیه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صراحتاً برای هیات که یک مرجع شبه قضایی است تعیین تکلیف کرده و چنین حکم نموده که «صرفاً مواردی در هیات قابل طرح است که توسط مودیان در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیولان همچنان مودی به تمام یا بخشی از آن معترض باشد و این امر خارج از حدود اختیارات و برخلاف قانون است.» خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت اعلام کرده است که شاکی عالم به تغییرات ایجاد شده در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم وفق ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده در حالی که دستورالعمل ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ در ارتباط با ترتیبات اجرای دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بوده است و بر اساس بند ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۲۳۸ اصلاحی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ که به تایید وزیر اقتصاد رسیده در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد/ مآخذ مشمول مالیات تعدیل شده ضمن انعکاس موضوع در پرونده/سامانه مالیاتی پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و در فرایند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات صرفاً موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ توسط مسیول مربوطه امور پذیرش واقع نشده رسیدگی خواهد شد فلذا اقدمات صورت گرفته و تصمیم معترض عنه کاملاً منطبق با قانون بوده و مراتب هم به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است فلذا درخواست رد شکایت را مطرح کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ و اینکه بیان شده است مودی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض نماید و در حقیقت دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ۱۳۹۷/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نیز دلالت بر این دارد که سازمان امور مالیاتی نمی تواند ، اعتراض مودیان مالیاتی در راستای ماده ۲۴۷ الحاقی را منوط به پرداخت مالیات مورد قبول و تمکین نماید ، لیکن در عین حال مشعر بر این امر نیز هست که مودی نمی تواند نسبت به مالیات مورد قبول اعتراض نماید ، و در مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا و صرفنظر از جهت اعتراض ، بیان شده است صرفاً مواردی قابل اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م مودی آن را بیان نموده باشد و بدیهی است مودی نسبت به آنچه اعتراض ننموده است و مورد قبول و تمکین قرار داده است به دلایل پیش گفته حق اعتراض ندارد ، فلذا مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، مغایرتی با قوانین و مقرارت نداشته است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ و اینکه بیان شده است مودی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض نماید و در حقیقت دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ۱۳۹۷/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نیز دلالت بر این دارد که سازمان امور مالیاتی نمی تواند ، اعتراض مودیان مالیاتی در راستای ماده ۲۴۷ الحاقی را منوط به پرداخت مالیات مورد قبول و تمکین نماید ، لیکن در عین حال مشعر بر این امر نیز هست که مودی نمی تواند نسبت به مالیات مورد قبول اعتراض نماید ، و در مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا و صرفنظر از جهت اعتراض ، بیان شده است صرفاً مواردی قابل اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م مودی آن را بیان نموده باشد و بدیهی است مودی نسبت به آنچه اعتراض ننموده است و مورد قبول و تمکین قرار داده است به دلایل پیش گفته حق اعتراض ندارد ، فلذا مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، مغایرتی با قوانین و مقرارت نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نامشخص
رای شماره ۲۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ –۱۴۰۰/۰۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۲۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ –۱۴۰۰/۰۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۱۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۲۷ تاریخ: ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – هیات وزیران – امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور – هیات وزیران – امور حقوقی دولت به خواسته ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۱۲ – به منظور تسهیل مراحل صادرات ، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی ، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید ، معافیت مالیات عملکرد صادر کننده منوط به رفع تعهد ارزی می باشد. تبصره ۱ - کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی تشکیل می شود تا طی یک ماه زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای این ماده را فراهم آورد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف - طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی و اسناد مثبته ، مسترد می شود. ب- طبق ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ، در راستای تکلیف مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، سازمان امور مالیاتی مکلف است که ظرف یک ماه این استرداد را به صادرکنندگان انجام دهد. ج- بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بند ( ج ) تبصره ( ۸ ) و تصویب نامه هیات وزیران ، شرط استرداد این مالیات ، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور می باشد و زمان استرداد موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید نیز یک ماه پس از استرداد ارز به چرخه اقتصادی کشور ، تعیین شده است. د- به موجب جزء ( ۷ ) از بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور می باشد. ه- با این وصف در ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی برای توسعه صادرات و مدیریت واردات مصوب جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخه ۱۴۰۰/۷/۴ ، بدون تعیین هر قید و شرطی ، استرداد مالیات بر ارزش افزوده با ارایه مدارک مثبته مورد حکم واقع شده است و سازمان امور مالیاتی نیز در قالب دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ این موضوع را تاکید و ابلاغ نموده است که استرداد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از صادرات منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نمی باشد و از آنجایی که حکم مندرج در ماده ۱۲ ضوابط اجرایی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مخالف با بند ( ج ) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند ( ک ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد ، تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماه ۳۳۳/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۱/۱/۱۵ در پاسخ بیان داشته است که قوانین بودجه برای هر سال بوده و در هر سال مجری می باشد و بر خلاف احکام مندرج در قوانین بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در خصوص بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده ، حکم مقنن منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور بوده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمد صادراتی و هرگونه جایزه و مشوق صادراتی منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور شده است که در مورد مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیان است و در مورد مالیات بر ارزش افزوده و استرداد ، قید منوط بودن ذکر نشده است. بر این اساس دستورالعمل مورد شکایت و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در راستای آن مبتنی بر حکم مقنن می باشد و به منظور تسهیل مراحل صادرات ، وزارت امور خارجه موظف شد بدون هر قید و شرطی این استرداد را انجام دهد تقاضای رد شکایت را دارم. سایر طرف های شکایت تا لحظه تنظیم گزارش علیرغم تبادل پاسخی ارسال نداشته اند و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: هر چند قانونگذار در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ، را مقیّد و منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور توسط صادر کننده نموده است ، لیکن این حکم مقنن در خصوص بودجه همان سال ها بوده است و قانونگذار با علم و اطلاع کافی این شرط را در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( به موجب جزء ( ۷ ) از بند ( ق ) تبصره ( ۲۶ ) ذکر ننموده است و صرفاً در خصوص مالیات عملکرد ، به همان نحوی که در قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیان نموده بود ، جاری نمودن مشوق ها و معافیت ها و نرخ صفر را منوط به بازگشت ارز ناشی از صادرات نموده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز راجع به مالیات عملکرد اقدام به قاعده گذاری و بیان همین حکم نموده است و متذکر وجود شرط در خصوص استرداد در مالیات بر ارزش افزوده نشده است ، فلذا مفاد ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، که این حکم مقنن را به درستی تبیین نموده است ، منطبق با قانون و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند قانونگذار در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ، را مقیّد و منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور توسط صادر کننده نموده است ، لیکن این حکم مقنن در خصوص بودجه همان سال ها بوده است و قانونگذار با علم و اطلاع کافی این شرط را در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( به موجب جزء ( ۷ ) از بند ( ق ) تبصره ( ۲۶ ) ذکر ننموده است و صرفاً در خصوص مالیات عملکرد ، به همان نحوی که در قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیان نموده بود ، جاری نمودن مشوق ها و معافیت ها و نرخ صفر را منوط به بازگشت ارز ناشی از صادرات نموده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز راجع به مالیات عملکرد اقدام به قاعده گذاری و بیان همین حکم نموده است و متذکر وجود شرط در خصوص استرداد در مالیات بر ارزش افزوده نشده است ، فلذا مفاد ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، که این حکم مقنن را به درستی تبیین نموده است ، منطبق با قانون و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۷۱۵۵۳-۶۰۰۶۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۱
معتبر
آیین نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها
شماره: 71553/ت60069ه تاریخ: 1401/05/01 وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو- وزارت دادگستری – سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان ثبت اسناد وا ملاک کشور معاونت اقتصادی رییس جمهور- اتاق اصناف ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/04/22 به پیشنهاد شماره 56169/100/02 مورخ 1401/04/12 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب کرد: ماده 1- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در مشروح مروبط به کار می روند: 1- وزارت : وزارت راه و شهرسازی 2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور 4- سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور 5- شورای عالی : شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ماده 3- وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال نماید : 1. تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی. 2. انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال های دوم به بعد . ماده 4- نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی تعیین می شود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده 51 قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی نرخ های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخ های مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است . ماده 5- هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شناسه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده 18 قانون جهش تولید مسکن – مصوب 1400- مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن می شوند. ماده 7- حق الزحمه مربوط به هریک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند . ماده 10- تمامی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن مکلفند درخصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاد از خدمات دستگاه های مزبور اطلاع رسانی نمایند . محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۱۰-۲۷۸۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۳۱
معتبر
ارسال تعرفه درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف 110504 مربوط به ردیف (1) جدول شماره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره : 210/27876/د تاریخ: 1402/04/31 ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 200/1402/2 مورخ 1402/01/10 با موضوع ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور، به پیوست تعرفه درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف 110504 مربوط به ردیف (1) جدول شماره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، از تاریخ لازم الاجراء شدن آن برای اطلاع و اجراء ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۰-۲۵۹۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۳۰
معتبر
صدور برگ اجرایی مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت در اجرای بند خ تبصره 6 قانون بودجه 1400 و تعیین واحدهای اجرایی منتخب
شماره: 230/25974/د تاریخ: 1401/04/30 ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به نامه شماره 105/300/20805/د مورخ 1401/04/29 مدیر کل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی (پیوست) و در اجرای دستورالعمل شماره 200/1401/522 مورخ 1401/02/10، برگ اجرایی وصول مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت با ارزش بیش از صد میلیارد ریال در اجرای حکم بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور برای مالکان واحدهای مسکونی که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات اعلام شده در اجرای آیین نامه اجرایی بند مذکور اقدام ننموده اند صادر و ضمن ارسال پیامک به مالکان آنها در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودیان یاد شده بارگذاری گردید. همچنین در این ارتباط به منظور تمرکز فرایندهای مربوط و حسب مصوبه ستاد درآمد سازمان ، اوراق اجرایی صادره مربوط به مودیان شهر تهران به واحد اجرایی منتخب در اداره کل مودیان متوسط و مودیان مربوط به ادارات کل امور مالیاتی استان تهران به واحدهای اجرایی ادارات کل مربوط و مودیان سایر نقاط کشور به واحد اجرایی منتخب در مراکز استان بارگذاری گردیده اند. لسیت واحدهای منتخب پیوست نامه فوق الاشاره می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق ادارات کل امور مالیاتی ذیربط و واحدهای اجرایی با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط و دستورالعمل صدرالاشاره نسبت به وصول مالیات متعلق اقدام و نتیجه را ماهانه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی گزارش نمایند. ضمنا حسب هماهنگی انجام شده واحدهای اجرایی در سامانه وصول و اجرای تحت وب از منوی رسیدگی، زیر منوی گزارش صورت وضعیت مودی، می توانند جزییات برگ اجرایی را مشاهده نمایند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۸
معتبر
اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر
شماره: 200/1401/20 تاریخ: 1401/04/28 موضوع:اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر پیرو بخشنامه شماره 200/1400/1 مورخ 1400/01/18 موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، موضوع بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره 200/11942/ص مورخ 1400/10/20 مقرر می دارد: درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال 1400 در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۷۸۴۳-۵۹۹۲۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۶
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 67843/ت59922ه تاریخ: 1401/04/26 آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/04/15 به پیشنهاد شماره 20/2-162 مورخ 1401/02/28 وزارت نفت و به استناد جزء 3 بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 2- شرکت نفت: شرکت ملی نفت ایران. 3- شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران. 4- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. 5- خزانه: خزانه داری کل کشور. 6- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 7- قانون الحاق 2: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب 1393. 8- شرکت های عملیاتی: شرکت های تولیدی تابع/تحت پوشش/ تحت مالکیت شرکت نفت. 9- مصوب شورای اقتصاد: سندی که در اجرای جزء 2 بند ص تبصره 1 قانون برای تعیین سهم/ دستمزد شرکت نفت از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان به تصویب شورای اقتصاد می رسد. 10- نفت: نفت خام و میعانات گازی. 11- نفت خام: نفت خام فراورش شده در خروجی کارخانه های بهره برداری که مطابق مشخصات کیفی شرکت ملی نفت ایران (Spec) جهت صادرات و یا مصارف داخلی تولید می گردد. 12- میعانات گازی: ترکیبات هیدروکربوری (C5+) از منشا مخازن مستقل گازی که پس از خروج از واحدهای لخته گیری در مرحله (فاز) مایع تثبیت می گردد. 13- گاز: مجموع احجام گاز شامل اجرای متان، اتان، پروپان، بوتان و اجزای (C5+) در مرحله (فاز) گآزی که تحت شرایط عملیات امکان جداسازی اجزای آن وجود دارد . ماده 8- شرکت نفت و شرکت های عملیاتی تابع در چهارچوب قرارداد موضوع این آیین نامه بابت کلیه درآمدهای ناشی از اجرای مصوبه شورای اقتصاد تا سقف سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) ارزش مجموع تولید نفت و گاز درخصوص دریافت سهم/ دستمزدهای منظور شده در این آیین نامه، بر اساس جزء 2-7 بند ص تبصره 1 قانون، مشمول پرداخت مالیات با نرخ صفر و معاف از پرداخت سود سهام به دولت و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. عملیات تمام شرکت های عملیاتی برای اقدامات موضوع این آیین نامه، از طریق شرکت نفت با دولت تنظیم خواهد شد. مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به تولید زنجیره نفت و گاز در چهارچوب تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400- و آیین نامه اجرایی آن محاسبه خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۶
معتبر
دستورالعمل مربوط به ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن
شماره: 200/1401/532 تاریخ: 1401/04/26 موضوع: ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره‌برداری از شماره اقتصادی و با عنایت به ماده (6) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و ماده (8) آییننامه اجرایی ماده (95) قانون مذکور; ترتیبات اجرایی مربوط به استفاده از شماره اقتصادی جدید به شرح ذیل مقرر میگردد: ماده 1) تعاریف 1-ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن 2-آیین نامه اجرایی: آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) ق.م.م. 3-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 4-مودی: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (شامل اشخاص حقیقی انفرادی، مشارکت‌های مدنی (اعم از قهری و اختیاری) و اتباع خارجی) مشمول آیین نامه اجرایی 5-صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان، تعیین و اعلام می‌شود. 6-پرونده مالیاتی: مجموعه سوابق مالیاتی مودی متناظر با ثبت نام وی در نظام مالیاتی که شامل کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مالیات بر درآمد (حسب مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل)، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر میباشد. ماده 2) نحوه تخصیص شماره اقتصادی در اجرای مواد (6) و (7) آیین نامه اجرایی برای تمامی مودیانی که ثبت نام خود در نظام مالیاتی را تکمیل کرده باشند، شماره اقتصادی منحصر به فرد از سوی سازمان تخصیص داده می‌شود. در مورد اشخاص حقیقی انفرادی به ازاء هر پرونده شماره اقتصادی مجزا به مودی اختصاص می یابد. تبصره 1: چنانچه صاحبان مشاغل بر مبنای مجوز صادره از مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت (برای همان مجوز) داشته باشند، برای تمام این محل‌ها فقط یک ثبت نام صورت گرفته و یک شماره اقتصادی تخصیص خواهد یافت. تبصره 2: در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء می‌نماید، برای مودی مربوط یک شماره اقتصادی تخصیص یافته و در کلیه محل‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت ماده 3) دسترسی مودیان به شماره اقتصادی صادره پس از تکمیل ثبت نام مودی، شماره اقتصادی توسط سیستم صادر و بلافاصله از طریق پیامک به وی اطلاع رسانی می‌شود. شماره‌های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir در دسترس آنان میباشد. در این درگاه فهرستی از شماره‌های اقتصادی صادره مربوط به مودیان مالیاتی برای تمامی پرونده‌های مالیاتی به تفکیک شماره اقتصادی فعال و غیر فعال در اختیار مودیان قرار می‌گیرد. به علاوه، در صورت درخواست مودی، امکان دریافت شماره اقتصادی مرتبط با پرونده وی از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه اعتبارسنجی شده ایشان نیز وجود دارد. ماده 4) نحوه استفاده از شماره اقتصادی از تاریخ 1401/05/01 شماره اقتصادی جدید، وفق ماده (2) این دستورالعمل برای هر یک از پرونده های مالیاتی (اعم از پرونده های موجود و یا ثبت نام های جدید) تعیین و از طریق حساب کاربری و پیامک به مودیان مربوط اعلام خواهد شد. با عنایت به مواد (6) و (7) و فصول (3) و (4) آیین نامه اجرایی، مودیان مکلفند بر روی صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ 1401/07/01 (از فصل پاییز سال 1401 و پس از آن) صادر می کنند شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند; در غیر اینصورت مشمول جرایم قانونی مربوط به شرح ماده (6) این دستورالعمل می‌شوند. ماده 5) غیر فعال سازی یا ابطال شماره اقتصادی وفق ماده 17 آئین نامه اجرایی; در موارد ذیل شماره اقتصادی تخصیص یافته به مودیان باطل شده و مودیان مربوط مجاز به استفاده از آن در صدور صورتحساب‌ها قراردادها و سایر اسناد نمی‌باشند: 1-فوت اشخاص حقیقی یا اعلام مودی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی 2-انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و در مورد سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت 3-صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی تبصره: در مواقعی که ثبت نام مودیان بطور موقت غیر فعال می‌شود; شماره اقتصادی ابطال نمی‌شود و مودیان مجاز به استفاده از شماره اقتصادی جهت فعالیت اقتصادی مرتبط با این ثبت نام نمی‌باشن ماده 6) جرایم مرتبط با شماره اقتصادی با عنایت به ماده (169) ق.م.م و ماده (19) آئین‌نامه اجرایی مشمولان این دستورالعمل در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی، مشمول جرایم مالیاتی به شرح جدول زیر می شوند: ردیف شرخ تخلف میزان جریمه 1 عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات یا عدم درج شماره اقتصادی خود یا عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله %2 مبلغ مورد معامله 2 استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران %2 مبلغ مورد معامله 3 استفاده از شمازه اقتصادی دیگران برای معاملات خود %2 مبلغ مورد معامله نظر به ضرورت استفاده از شماره اقتصادی معتبر مرتبط با پرونده مالیاتی مودی ، استفاده از شماره اقتصادی ابطال شده در حکم عدم درج شماره اقتصادی است. به علاوه; استفاده از شماره اقتصادی در موارد زیر مجاز نمی باشد: 1-استفاده از شماره اقتصادی پرونده ای که مودی آن را غیر فعال اعلام نموده است 2-استفاده از شماره اقتصادی یک پرونده در صورت حساب های مرتبط با سایر پرونده های همان مودی، درمورد مودیانی که دارای چندین شماره اقتصادی فعال باشد . ماده 7) ابلاغ و اجرای دستورالعمل این دستورالعمل در (7) ماده و (3) تبصره تهیه شده است. معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است با ایجاد زیرساختهای لازم در سامانه‌های سازمان، امکان اجرای مفاد آن را وفق زمانبندی ماده (4) این دستورالعمل فراهم آورد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۵
بخشی منسوخ
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
شماره ابلاغیه: ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ موضوع: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرر می شود: ماده ۱): تعاریف ۱ – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۲ – مؤدی: تمامی اشخاصی که بر مبنای قوانین مالیاتی (اعم از قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه های توسعه و ....) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می شود. ۳ – اوراق مالیاتی: عبارت است از کلیه اوراق صادره (ثبت شده) فایل ابلاغ به مؤدی توسط سامانه های مالیاتی. ۴ – ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراقی مالیاتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی یا سایر شیوه های نوین. ۵ – حساب کاربری: کارپوشه الکترونیکی که به هر یک از مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می یابد. حساب کاربری هر مؤدی دارای شناسه کاربری و گذرواژه یکتاست. ۶ – درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مؤدی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواست های مرتبط با اوراق قطعی و... اعلام و تایید می نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطلع است, ۷ – ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ماده ۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱ – تمامی مؤدیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مؤدیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مؤدی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود. حسب واکنش مؤدی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مؤدی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود. ۲ . تاریخ رؤیت اوراق مالیاتی توسط مودی طی ده روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود. تاریخ و زمان رؤیت اوراق مالیاتی و سایر جزییات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. ۳ – خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت ده روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز یازدهم با تعطیل /تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل /تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود. ماده ۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری ۱ – با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذرواژه ماموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مامور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ ق . م . م) است. لذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مؤدی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود. ۲ – امکان رؤیت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مؤدی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است. ماده ۴): غیرفعال سازی حساب کاربری در موارد زیر مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیرفعال می شود. اوراق مالیاتی این گروه از مؤدیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق . م . م به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مؤدی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت ها، مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود. غیرفعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکت ها، انجام می گیرد. در صورت عدم امکان دریافت سرویس های مذکور از مراجع ذیربط، اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی یا مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند. ۱ – اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشستگی مؤدی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند. ۲ – چنانچه بر اساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تاییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مؤدی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، اداره امور مالیاتی باید نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام نماید. ماده ۵): اعتراض مؤدی به صحت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق . م . م قابل رسیدگی خواهد بود: ۱ – مؤدی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای / مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ۲ – ابلاغ الکترونیکی در شرایط انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می بایست غیرفعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. ماده ۶): قواعد و ساز و کارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی مقررات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تایید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی موظف است با هماهنگی و تایید معاونت درآمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل اقدام نماید. ۱ – تعیین ساز و کارها و تهیه شیوه نامه های اجرایی لازم برای پیاده سازی مفاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی حساب کاربری برای مؤدیان، شیوه های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مؤدیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستورالعمل؛ ۲ – بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی درمواردی که به علت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر با بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تاییدیه های سیستمی و ... یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد. در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذیربط مکلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند. ۳ – طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی. ماده ۷): ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۰۱ /۰۶ /۱۴۰۱ لازم الاجرا می باشد. داود منظور
۲۲۱-۱۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۲۲
معتبر
رای شماره ۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذعوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذعوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۱۴۲۸ شاکی : آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت : شورای اسلامی شهر چهار دانگه موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰ شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چهار دانگه به خواسته ابطال ماده ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۸: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر (واقع در محدوده شهر) و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند پس از تصویب آن توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بدین صورت به ازای هر متر عرصه مورد محاسبه قرار می گیرد. A=K×S×P متراژ ضریب K مسکونی ضریب K تجاری و صنفی تا ۵۰۰ متر مربع ۶۰ ۱۲۰ از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ متر مربع ۶۰ ۱۰۰ ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ متر مربع ۶۰ ۸۰ ۲۰۰۱ متر مربع به بالا ۶۰ A: عوارض تغییر و تعیین یک متر عرصه کاربری جدید S: مساحت عرصه P: ضریب مندرج در پیوست این دفترچه K: ضریب کاربری های اعلامی ضریب K برای تغییر سایر کاربری ها به شرح ذیل می باشد: برای کاربری های اداری و خدماتی ۷۰، صنعتی و کارگاهی ۹۰، مشاغل غیر مزاحم شهری ۱۵، حمل و نقل و انبار و میدان میوه و تره بار ۱۰ و تاسیسات و تجهیزات شهری، بهداشتی – درمانی ۵ و سایر کاربری ها ۳ تعریف شده است. در ضمن کاربری های آموزشی، فضای سبز، مذهبی و ورزشی مشمول عوارض این ماده نمی گردد. تبصره ۱: مواردی که مالک یا مالیکن با شهرداری در خصوص تغییر کاربری توافق می نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود. تبصره ۲: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در موارد استثناء که اراضی و املاک واقع در حریم شهر از طریق مراجع ذیصلاح و از همه مهمتر کارگروه توسعه برنامه ریزی استان مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند برای سال ۱۴۰۰ به ماخذ دو برابر فرمول مذبور مورد محاسبه و وصول خواهد شد. توضیحات: ۱- این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول می باشد. ۲- ضریب D برای محاسبه عوارض، مندرج در پیوست این تعرفه می باشد. ۳- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید. تبصره: کارخانجات تا قبل از هر گونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش هایی از ملک به نام مالک یا غیره از شمول این عوارض مستثنی می باشند. ۴- در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول عوارض نمی باشد. ۵- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک به موجب مفاد دادنامه شماره ۱۴۵ مورخه ۱۲؍۸؍۱۳۹۵ کلاسه پرونده ه ع؍۸۶۲؍۹۱ در هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد. ۶- بر اساس ضوابط و مقررات اجرایی پیوست این تعرفه، ضریب D هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰ % قیمت هر متر مربع از کاربری مربوطه تعیین می گردد. ۷- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که پیش از سال ۱۴۰۰ احداث و مشمول پرداخت این عوارض می باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان، محاسبه و مطالبه نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مستند به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی ونیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به اینکه مواد ۱۷ و۱۸از تعرفه عوارض وبهای خدمات در سال ۱۴۰۰شهرداری چهار دانگه تحت عناوین عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمانها وعوارض ناشی از تغییر کاربری بر خلاف قانون وخارج از اختیارت شورای اسلامی شهر می باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی رییس شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره ج؍الف؍ش؍۹۹۹-۲۰؍۷؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص اعمال ماده ۱۷مورد اعتراض با عنوان عوارض بر ارزش افزوده ساختمانها که طی دادنامه ۱۲۰۹-۱۴؍۱۰؍۹۹رای هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است واز تاریخ فوق در این شهرداری اعمال نمی گردد وصرفا انعکاس آن در دفترچه عوارض ۱۴۰۰شهرداری به دلیل تقدم تاریخ تهیه وتصویب دفترچه تعرفه عوارض به تاریخ صدور وابلاغ دادنامه هیات عمومی می باشد . در خصوص ماده۱۸مورد اعتراض نیز به استناد ارای شماره۱۳۰۸-۹؍۵؍۹۷و۷۴۸؍۳؍۹۸هیات تخصصی شوراهای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده نشده است وبا توجه به اینکه تعرفه عوراض تمامی تشریفات قانونی را طی نموده است لذا این ماده برابر مقررات می باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، و در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۱۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بند الف مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
۲۱۱-۱۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۲۲
معتبر
رای شماره ۲۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ شوراها و تبره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقرارات مالی دولت)
رای شماره ۲۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ شوراها و تبره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقرارات مالی دولت) ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۱۳۷۱ شاکی : آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شازند موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربریهای شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شازند به خواسته ابطال تعرفه (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعرفه شماره (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربریهای شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات ۱ عوارض کاربری با قابلیت تجاری P ۴۳۵ که از حداقل متری ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ریال کمتر نباشد بند۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): املاکی که براساس طرح هادی، تفصیلی و جامع دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند. تبصره(۲): در مجتمع های تجاری، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه ها، راه پله ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحد تجاری معاف می باشند. تبصره(۳): محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب، برای زیرزمین ۷۰% طبقه اول ۶۰% طبقه دوم به بالا۵۰% محاسبه می گردد. همچنین عمق جبهه اول تا ۱۵ متر عمق و مازاد بر آن تا ۱۰ متر پشت جبهه اول ۸۰% و بعد از آن تا انتهای مجتمع معادل ۶۰% جبهه اول محاسبه می گردد. تبصره(۴): در صورت نوسازی بناهای تجاری قانونی تا میزان مساحت قبل مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحد تجاری نمی باشند. تبصره(۵): کاربریهای مزاحم و نانوایها در زمان تغییر کاربری به تجاری می بایستی ما به التفاوت عوارض تجاری قیمت روز را پرداخت نمایند. چنانچه نیم طبقه (بالکن داخل مغازه) ارتفاع بیش از ۲ متر باشد براساس تعرفه ۵۰% و چنانچه ۲ متر و کمتر بود ۳۰% درصد پذیره همان طبقه محاسبه می شود. ۲ خیابان شهید استاد مطهری از میدان نماز تا میدان شهید بختیاری P ۵۱۰ ۳ احداث نیم طبقه و انباری تجاری P ۵۰% ۴ بانک ها و موسسات قرض الحسنه برابر بندهای فوق ۵ تجاری نانوایی ها ۵۰% برابر بندهای فوق ۶ کاربری مزاحم و صنایع کار گاهی در محل پیش بینی شذده توسط شهرداری (مثل ایستگاه راه آهن بسمت اکبرآباد) ۵۰% بندهای فوق دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : (تعرفه های شماره ی (۳-۳) و (۴-۳): ۱- در تبصره ی یک تعرفه، موارد مشمول تعرفه، تعیین شده است طبق آن، املاکی که بر اساس طرح های هادی، تفصیلی و جامع، دارای کاربری شناور می باشند مشمول پرداخت عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری، اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری، پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند. ۲- وضع عوارض بهره برداری از واحد تجاری و اخذ مجوز وجوه از مالکین موضوع تبصره یک تعرفه ی مورد اعتراض، مشمول عوارض مضاعف می باشد چرا که مالک ملک دارای کاربری تجاری شناور بایستی هم عوارض پذیره و هم عوارض بهره برداری را بپردازد. در حالیکه طبق بند «الف» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ابتداءً کاهش عوارض صدور پروانه تجاری متناسب با مسکونی و متعاقباً تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریهاست که در تعرفه ی مورد اعتراض نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش، ابقاء گردیده است و به جای اینکه تبدیل به عوارض بهره برداری گردد، عوارض بهره برداری نیز بدان افزوده شده است. مضافاً اینکه از ماده مرقوم، با توجه به بند «ج» آن مستفاد نمی گردد که شهرداری عوارض بهره برداری را در زمان صدور پروانه دریافت نماید بلکه در صدور پروانه مکلف به سیاست است و آنچه عوارض بهره برداری نامیده می شود باید متناسب با استفاده و انتفاع و درآمد مالکین باشد و از طریق اتخاذ رویکرد عوارض صحیح، هنگام بهره برداری و شروع استفاده اخذ شود چرا که ممکن است با صرف ساخت مورد بهره برداری قرار نگیرد. این در حالی است که در ما نحن فیه امتیاز و یا احداث تجاری همان بهره برداری قلمداد گردیده است طبق بند «ج» ماده ی یاد شده تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات از وظایف و تکالیف شهرداریها ذکر گردیده است. از سوی دیگر املاک ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز مشمول این عوارض می شوند در حالیکه عوارض بهره برداری موقت از ساختمان ها طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۴۸۹ مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵ مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۶ ابطال گردیده است. دادنامه ی شماره ی ۳۲۲ مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۷ صادره از هیات مذکور نیز عوارض بعد از ابقاء بنادر کمیسیون های ماده ۱۰۰ باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد. آراء شماره های ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ و ۱۰۳۰ مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۸۱۳ مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۹۹ هیات مزبور به همین موضوع اشاره دارند در صورتیکه در ما نحن فیه اگر شخص، خلاف پروانه، احداث بنا نماید باید عوارض بهره برداری بپردازد که نوعی هزینه محسوب می شود وفق اصل ۳۶ قانون اساسی در صلاحیت قانونگذار است و خارج از صلاحیت شورا است. ۳- با توجه به اینکه در تعرفه ذیل تعرفه ی مورد اعتراض (یعنی تعرفه شماره ۱۲-۲) عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با ماخذ و نحوه محاسبه ۲۵ درصد حاصل از ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری، طبق نظریه هیات کارشناسی، تعیین گردیده است که در بند ۶ هر نوع تغییر کاربری به کاربری دیگر مشمول آن است بنابراین اینکه مالک ۲۵ درصد را به عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و P ۴۳۵ را به عنوان عوارض بهره برداری تجاری بپردازد در خصوص متقاضیان تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی که مکلف به پرداخت عوارض گردیده اند علاوه بر مضاعف بودن، کاملاً اجحافی است. ۴- تعیین ضرایب ۴۳۵ برابر و ۵۱۰ برابر قیمت منطقه ای، مضاعف و اجحافی است و برخلاف ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ و نصاب مقرر در تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اعتبار ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه عوارض مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن وضع گردیده است، تقاضای ابطال مصوبه به موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر شازند از زمان تصویب به استناد مواد ۱۲-۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر شازند به موجب لایحه شماره ۷۳۲؍ش مورخ ۱۴؍۶؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در خصوص ایراد وارده در بند ۲-۱ حسب مفاد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض های خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک مرتبط با اجرای طرح های توسعه شهری می باشد. در خصوص الباقی ادعاهای شاکی محترم در این راستا تعرفه شهرداری به استحضار می رساند که عوارض بهره برداری از فضای تجاری با عوارض ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری متفاوت بوده و در این راستا لازم به ذکر است در مورد پروانه های ساختمانی با قابلیت تجاری عوارض متعلقه به صورت ۱- عوارض پذیره تجاری ۲- عوارض بهره برداری از فضای تجاری دریافت می گردد و علت آن هم بدین صورت است که عوارض پذیره صرفاً همان عوارض زیر بنای احداثی بوده که در زمان ساخت و ساز اولیه و همچنین در هنگام بازسازی و نوسازی (تا عمر مفید ساختمان) مد نظر بوده و دریافت می گردد و با در نظر گرفتن اینکه عوارض بهره برداری تجاری برای مالک امتیاز کسب و کار و درآمدزایی از کاربری مورد نظر بهمراه داشته و به صورت مستقیم این امتیاز برای نامبرده محفوظ می باشد و از طرفی برای شهر نیز عوارض تبعات خاص خود را دارد شهرداری بر اساس اختیارات قانونی عوارض ناشی از این شرایط را دریافت می نماید لذا این عوارض صرفاً برای یکبار در زمان احداث و ایجاد فضای تجاری قابل وصول بوده و در هنگام نوسازی و بازسازی این عوارض دریافت نمی گردد و صرفاً اکتفا به همان عوارض زیر بنا (عوارض پذیره) می گردد. لذا در این رابطه نیز دادخواست نامبرده فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۲- در خصوص بند ۲-۲ با توجه به شرح مکاتبات شاکی در خصوص عوارض بهره برداری موقت از املاکی که بعد از کمیسیون ماد صد جریمه و رای ابقاء صادر می گردد قابل توضیح است. الف) پس از طرح این گونه پرونده ها در کمیسیون ماده صد و صدور رای بر اساس تشخیص اعضاء کمیسیون منجر به ابقاء و بهره برداری تجاری برای مالکین و یا ذینفعان می گردد که بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ ، ۲۴۲ مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۶، ۳۲۲ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۷ و ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ قانون رسمی محسوب می گردد و لذا تحت عنوان بهره برداری موقت نبوده و هیچگونه تعرفه ای نیز با ماهیت عوارض بهره برداری موقت در تعرفه عوارض این شهرداری وجود نداشته و دریافت نمی گردد. ب) با توجه به شرح مندرج در بند الف به علت اینکه فاضاهای تجاری رسمی و قانونی شده و پس از رای ماده صد دقیقاً به لحاظ بهره برداری و انتفاع و استمرار آن برای مالکین همان شرایط فضاهای تجاری مورد استفاده طبق پروانه ساختمانی اولیه می باشد، لذا در این گونه موارد نیز شهرداری نسبت به دریافت عوارض بهره برداری تجاری تعرفه (۳-۱۲) از متقاضیان و مودیان دریافت می نماید و پس از پرداخت این عوارض کلیه منافع و مزایای کاربری مورد نظر محفوظ و مستمر بوده، بهره برداری موقت محسوب نمی گردد. که در این راستا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت موضوع را به رسمیت شناخته است لذا شکایت مذکور فاقد هرگونه منشاء قانونی می باشد. ۳- در خصوص بند ۲-۳ با توجه به اینکه در سطح شهر شناور می باشد و صدور پروانه تجاری در تمام سطح شهر امکان پذیر می باشد و در صورتی که کمیسیون ماده پنج با تغییر کاربری موافقت و مصوب نماید فقط به تعرفه ۱۲-۳ یا ۱۳-۳ وصول می گردد و هیچگاه هر دو عوارض از مودی اخذ نگردیده است و عوارض ها طبق پرونده های مجوز ساخت وصول می گردد. ۴- در خصوص ۲-۳ ملاک عمل تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که اختیار وضع عوارض محلی منطبق با قانون را در اختیار شورای شهر قرار داده و همچنین طی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به عهده شورای اسلامی شهر شازند محول گردیده و در این رابطه تعیین قیمت محله ای اراضی به دو شیوه امکان پذیر می باشد. الف- تعیین قیمت منطقه ای توسط شورای اسلامی شهر که از سال ۱۳۹۴ هر سال طی مصوبه شورای اسلامی تعیین و ابلاغ می گردد. ب- تعیین ارزش معاملاتی بر اساس تبصره ۳ قانون مالیات های مستقیم که توسط کمیسیون تقویم و سازمان امور اقتصادی و دارایی تعیین میگردد. که در این رابطه قیمت منطقه ای شازند طبق بند ۱ توسط شورای شهر صحت گرفته و لذا مجزا از بند ۲ می باشد ضریب تعیین شده نیز صرفاً برای مراجعی است که ارزش معاملاتی کمیسیون استفاده می نماید که این شهرداری شازند به علت عدم استفاده از کمیسیون تقویم مشمول این بند نمی گردد. لذا با عنایت به موارد معروضه و اینکه شکایت مذکور فاقد هرگونه منشاء قانونی می باشد تقاضای صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره (۳-۱۲) تحت عنوان عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر شازند در قسمتی که به کمیسیون ماده ۵ ارجاع و تایید نموده است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
۲-۷۵۷۴۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۲
معتبر
الحاق یک تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون.....
الحاق یک تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 ( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) نوع: آیین نامه شماره: 2/757…
۲-۷۵۷۴۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۲
معتبر
ارسال الحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قا.....
ارسال الحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 نوع: آیین نامه شماره: 2/75744 تاریخ صدور: 1401/04/22 مرجع…
۲۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۲۲
نامشخص
رای شماره ۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور)
رای شماره ۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور) ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۲۹۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۱ نماینده سازمان در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط و حداقل دارای ۱۰ سال سابقه خدمت که حداقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند و تحت نظر مسیول مربوطه در چارچوب فعالیتهای مربوطه به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نمایند. تبصره: بصیر و مطلع بودن در این ماده عبارتست از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یکسال، سابقه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهارسال سابقه در همان سطح، دادیار مسیول انتظامی مالیاتی با حداقل یکسال سابقه رییس گروه راهبردی مالیاتی سطح یک با حداقل یکسال سابقه در همان سطح و یا پستهای بالاتر )بنابراین قسمت اخیر ماده صدرالذکر و تبصره آن مورد درخواست ابطال شاکی می باشد و شاکی صرفاً موارد فوق الذکر در دادخواست خود مطرح کرده است.) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مبانی خواسته خود را مغایرت با ماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم از حیث اینکه در تبصره ماده مورد اعتراض شروط دیگری افزون بر ماده ۲۴۵ اعلام کرده و همچنین مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات قید کرده و معتقد است در ماده ۱۱ نماینده سازمان از حدود نمایندگی خارج و در عداد کارمندان اداره کل درآورده که باید از مافوق خود تبعیت نماید بنابراین امر از خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و خارج از صلاحیت سازمان بوده و در صحت ادعای خود به ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم هم استناد کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت بدواً در باب صلاحیت خود به بند ر ماده ۹ آیین نامه اجرای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه در باب اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی مشاغل در سازمان استناد و یکی از مصادیق آن را وضع مقرره در باب نحوه ارتقاء و انتخاب مامورین منجمله موضوع ماده ۱۱ آیین نامه دانسته است همچنین در تکمیل استدلال خود به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم استناد و بیان کرده است که شرط انجام دادن تکالیف مقرر قانونی پیش بینی شده در آن ماده در باب شناسایی و تخصیص درآمد مشمول مالیات و نیز تابعی از برخورداری از صلاحیتهایی بوده که شرایط و طرق آن به سازمان واگذار شده است. مضافاً به آنکه ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری هم دلالت بر اختیار دستگاه دولتی در انتخاب و ارتقاء کارمندان شاغل در محل خدمت را دانسته است النهایه طرف شکایت به استناد به اینکه مراجع حل اختلاف مالیاتی از حیث اداری و تشکیلاتی بخش از ساختار سازمان امور مالیاتی بوده فلذا قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه صرفاً ناظر به مسایل اداری و تشکیلاتی بوده و درخواست رد کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آییننامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مرجع وضع مصوبه میباشد. ثانیاً با توجه به اینکه مطابق مقرره معترضعنه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صرفاً در خصوص امور اداری، تشکیلاتی و سازمانی، تحت نظر مسیول مربوطه به انجام وظیفه میپردازند و استقلال مشارالیهم از جهت صدور رای مخدوش نمیگردد، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا پرونده شماره ه ع/۰۰۰۲۲۹۴ مبنی بر درخواست ابطالِ ۱. قسمت اخیر ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹ وزیر اقتصاد و دارایی) و ۲. تبصره ماده مذکور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند دوم موضوع شکایت، اظهار نظر نموده و نسبت به بند اول موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آییننامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مرجع وضع مصوبه میباشد. ثانیاً با توجه به اینکه مطابق مقرره معترضعنه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صرفاً در خصوص امور اداری، تشکیلاتی و سازمانی، تحت نظر مسیول مربوطه به انجام وظیفه میپردازند و استقلال مشارالیهم از جهت صدور رای مخدوش نمیگردد، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسنزاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۲۴۵۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۲۲
معتبر
اقدامات لازم در خصوص ترتیبات اجرایی صدور برخط گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 230/24595/د تاریخ: 1401/04/22 ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور در اجرای مفاد دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/04/18 موضوع "ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم"، نظر به تاکیدات رییس کل محترم سازمان و به منظور تکریم ارباب رجوع، حذف مراجعات غیر ضرور و افزایش بهره وری ادارات امور مالیاتی، از تاریخ 1401/07/01 گواهی موصوف بدون ارجاع به واحدهای مالیاتی و بر مبنای اطلاعات مالیاتی مودی در سامانه های سازمان، از جمله سامانه عملکردی، وصول و اجرا، سنیم و ... صادر خواهد شد. بر این اساس، صرفا مودیانی که به بدهی های شناسایی شده در سیستم معترض باشند، برای تعیین تکلیف به اداره امور مالیاتی مراجعه می نمایند. لذا بدیهی است در صورت به روز بودن اطلاعات پرداخت های مودی در سامانه های سازمان، مراجعات مذکور به حداقل ممکن خواهد رسید. با عنایت به توضیحات فوق و به منظور ایجاد بستر مناسب برای اجرای دستورالعمل موصوف، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید که حداکثر تا تاریخ 1401/06/20 همکاران ذیربط، به ویژه همکاران حوزه کاری حسابداری و واحدهای وصول و اجرا، اقدامات زیر را به عمل آورند: -1 ثبت و به روزآوری دقیق آخرین اطلاعات مربوط به پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی های مودیان در سامانه های مربوط (اعم از پرداخت، تقسیط، بخشودگی جرایم، ثبت چک های دریافتی از مودی و ...) -2 ارسال اطلاعات بدهی های قطعی پرداخت نشده مودیان به واحدهای وصول و اجرا -3 به روزآوری اطلاعات پرداخت های مودیان در سامانه وصول و اجرا با عنایت به اهمیت موضوع و آثار آن، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این نامه بر عهده مدیران کل محترم می باشد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۶۲۸۵۴-۶۰۰۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۴/۱۸
معتبر
حق العمل خدمات جایگاه های سوخت
شماره: 62854/ت60009ه تاریخ: 1401/04/18 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/04/12 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (1) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: -1 حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401، با اعمال چهل و پنج درصد (%45) افزایش نسبت به سال 1400، تعیین می شود همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (برحسب طبقه بندی) چهل و پنج د رصد (%45) اضافه می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود . پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید. -2 وزارت نفت اجازه دارد افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را براساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (%45) رعایت گردد. -3برای جبران حق العمل جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)، قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی فشرده (CNG) معادل پنج هزار و هفتصد (5,700) ریال تعیین می گردد. -4 نرخ حق العمل سوخت گیری هوایی در فرودگاه هایی که راهبری سوختگیری توسط بخش غیر دولتی انجام می شود، توسط وزارت نفت پیشنهاد و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۱۸
معتبر
ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/1401/530 تاریخ: 1401/04/18 موضوع: ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بر مبنای اختیارات حاصل از تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده (186) قانون مذکور، ترتیبات اجرایی به شرح زیر مقرر می گردد: ماده (1): تعاریف 1-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 2-ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن. 3-ق.م.ا: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02. 4-گواهی مالیاتی: گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار. 5-سامانه: سامانه صدور الکترونیکی گواهی های مالیاتی. 6-مراجع قانونی: اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی، اتاق های تعاون، اتاق های اصناف و سایر مراجع قانونی صلاحیت دار صادر کننده کارت بازرگانی یا مجوز کسب یا کار. 7-استعلام: استعلام مراجع قانونی صلاحیت دار از اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای تکلیف مقرر در صدر ماده 186 ق.م.م. 8- دفتر امور مودیان: دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی. 9-بدهی مالیاتی: بدهی قطعی شده اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم متعلقه; وفق قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط. 10- پنجره واحد: درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس: My.tax.gov.ir ماده (2): تعیین قواعد و مقررات مربوط به صدورگواهی مالیاتی نحوه دریافت و پاسخگویی به استعلام، مواعد زمانی مربوط و وظایف سازمان و ماموران مالیاتی، در این دستورالعمل مقرر شده است. تعیین مقررات، قواعد، ترتیبات و رویه های مربوط به ایجاد و توسعه سامانه، نظارت بر بهره برداری از آن، بهبود مستمر فرآیندهای کاری و تدوین دستورالعمل های مربوط بر عهده دفتر امور مودیان می باشد. پیاده سازی، پشتیبانی و به روزآوری سامانه مورد نیاز، بر عهده ادارات کل و دفاتر ذیربط در معاونت فناوری اطلاعات است. ماده (3): پیش شرط دریافت استعلام و صدور گواهی مالیاتی با عنایت به قوانین و مقررات مالیاتی از جمله ماده 169 ق.م.م و آیین نامه اجرائی مربوط و ماده 16 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دریافت استعلام و صدور گواهی مالیاتی برای تمام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، منوط به داشتن/تشکیل پرونده فعال در نظام مالیاتی است. ثبت نام مالیاتی اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی، باید به عنوان بازرگان باشد. ماده (4): روش های دریافت استعلام تمامی مراحل دریافت استعلام، تهیه پاسخ و ارسال آن به مراجع قانونی، صرفا باید به صورت الکترونیکی حسب مورد از طریق ارتباط مبتنی بر وب سرویس و یا ایجاد امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه ای مخصوص در پنجره واحد سازمان، انجام شود. ارسال استعلام غیر الکترونیک، در حکم عدم استعلام بوده و فاقد وجاهت می باشد. تبصره: امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه در پنجره واحد برای مودی نیز وجود دارد. همزمان با صدور پاسخ استعلام (اعم از صدور گواهی یا اعلام عدم امکان صدور گواهی) مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره بر روی پنجره واحد برای مودی و نیز برای مرجع ذیربط بارگذاری می شود. به علاوه امکان اصالت سنجی پاسخ استعلام برای مرجع ذیربط فراهم می باشد.[1] ماده (5): بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی 1- در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجرا، مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد. 2- در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م)، مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد، مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط، به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد: 1-2- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی: صرفا بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می باشد. 2-2- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم: تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد.[2] 3-در مشارکت های مدنی بدهی های مالیاتی مذکور در بند (2) این ماده برای تمامی شرکا باید ملاک عمل قرار گیرد. تبصره (1): بدهی های مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی به نشانی آن، درخواست صدور گواهی مالیاتی نموده است (جز در صورت وجود تعهد و مسئولیت قانونی برای متقاضی، بر اساس مقررات ماده 182 ق.م.م یا قسمت اخیر ماده 22 ق.م.ا) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نیست. تبصره (2): در مواردی که مودی از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید چنانچه رای مورد شکایت، از طرف این مراجع، نقض شده باشد، بدهی مالیاتی تا زمان صدور رأی هیأت موضوع ماده (257) ق.م.م (هیات هم عرض) قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود. تبصره (3): چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، چنانچه مودی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید (رعایت مقررات ماده 259 ق.م.م) صدور گواهی مالیاتی بلامانع است. ماده (6): فرآیند و مواعد پاسخ به استعلام پس از دریافت استعلام مراجع قانونی، بدهی های مالیاتی به صورت سیستمی بررسی و به شرح زیر اقدام خواهد شد : 1- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی نشود، گواهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر و برای مراجع ذیربط ارسال می شود. 2- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی شود، اقدامات زیر به صورت همزمان انجام می شود : 1-2-مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام می شود. 2-2-مراتب وجود بدهی از طریق پیامک به مودی اعلام و همزمان فهرست بدهی مالیاتی به تفکیک سال، منبع/موضوع و مبلغ بدهی مالیاتی در پنجره واحد بارگذاری می گردد . 3- مودی مکلف است ظرف مدت 10 روز از زمان اعلام بدهی مالیاتی، با مراجعه به پنجره واحد، نسبت به پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اعلام شده یا حسب مورد ارائه مدارک پرداخت های قبلی ثبت نشده در سیستم، اقدام نماید، پس از اقدام مودی، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری بررسی های لازم انجام، گواهی مالیاتی بصورت سیستمی صادر و برای مرجع قانونی استعلام کننده ارسال می شود . 4-چنانچه مودی ظرف مهلت 10 روز اقدامی جهت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی های اعلام شده به عمل نیاورد، پاسخ لازم مبنی بر عدم امکان صدور گواهی مالیاتی به صورت سیستمی با ذکر میزان بدهی مالیاتی صادر و برای مراجع قانونی ارسال می شود. 5- همزمان با صدور پاسخ استعلام برای مراجع قانونی (اعم از صدور گواهی یا اعلام عدم امکان صدور گواهی) مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره (در قالب فرم استاندارد مربوط) بر روی پنجره واحد برای مودی بارگذاری می شود . تبصره: در مواردی که طبق قوانین و مقررات مربوط، مواعد زمانی کوتاهتری برای پاسخگویی به استعلام تعیین شده باشد، این مواعد باید ملاک عمل قرار گیرد. ماده (7): اعتبار گواهی مالیاتی گواهی مالیاتی صادره در اجرای این دستورالعمل، به مدت سه ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار بوده و صرفا برای مراجع قانونی استعلام کننده قابل استناد می باشد. این گواهی، مفاصاحساب مالیاتی محسوب نمی شود. ماده (8): ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل، در (8) ماده و (4) تبصره تهیه شده و از تاریخ 1401/07/01 لازم الاجرا می باشند. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۷۴۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۱۵
معتبر
ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول بهار سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401/04/26
شماره 200/7468/ص تاریخ 1401/04/15 ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 1401، بنا بر اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول مالیاتی (بهار) سال 1401 خود را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 تسلیم می نمایند، امکان برخورداری صددرصد (100%) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۲۹۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۱۵
معتبر
تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد سال 1400
شماره: 200/22961/د تاریخ: 1401/04/15 ادارات کل امور مالیاتی بدین وسیله جزء های (1) و (2) بند الف مصوبات یکصد و هجدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کووید 19 (مورخ 1401/04/04) به شماره 56309 مورخ 1401/04/07 به شرح زیر برای اجرا ارسال می گردد: با توجه به اوج بیماری کرونا در سال 1400 و ایجاد محدودیت برای اغلب اصناف، سقف فروش کالا و خدمات برای مشاغل و اصناف مذکور با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ذیل ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1400 به 100 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم افزایش یافته و مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد آن سال برای صاحبان مشاغل تا تاریخ 1401/04/31 تمدید می گردد. با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور در سال 1400 و به منظور رعایت حقوق کسب و کارهای خرد و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور به نحوی اقدام نماید که مالیات مقطوع مشمولان تبصره ذیل ماده 100 قانون مالیات های مستقیم با رعایت حداقل سود آوری فعالیت مودیان متناسب با آخرین مالیات قطعی سال های قبل ایشان افزایش یابد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۰۸۲۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۴/۱۵
معتبر
اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
شماره: 70822 تاریخ: 1401/04/15 موضوع: «اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم» (اصلاحی مصوب 1394/04/31) ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 10- متخلفین از مفاد حکم تبصره 1 ماده 169 مکرر در مورد کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور (بند «ت» ماده 169 مکرر) می باشند علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، برای اطلاعات واصله منتج به مالیات پرداخت شده بر اساس ارقام حد نصاب های معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوبه سال 1383 که به صورت سالیانه اعلام می گردد: - برای مالیات پرداخت شده تا مبلغ حد نصاب معاملات کوچک، جریمه به میزان یک دوم رقم مالیات - برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک تا مبلغ حد نصاب معاملات متوسط جریمه به میزان یک برابر رقم مالیات - برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات متوسط، جریمه به میزان 2 برابر رقم مالیات - در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین نامه به دولت خسارت یا زیانی وارد شود، متخلفین علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امین حسین رحیمی وزیر دادگستری
۲۰۴-۲۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۱۴
نامشخص
رای شماره ۲۰۴ و ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۲۰۴ و ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۰۵۸ و ۰۰۰۲۱۴۲ شماره دادنامه:۲۰۵- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۰۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعمال ماده ۹۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، موکدا یادآور می گردد: به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴)، بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد. همچنین مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸) ، صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تایید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید. بنابراین با عنایت به دادنامه های مذکور و مفاد ماده (۵۹) قانون یادشده و تبصره (۲) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تایید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهدبود و درخصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و ...) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد. محمود علیزاده -معاون حقوقی و فنی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان با موضوع نحوه مطالبه حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت که برای مطالبه مالیات حق واگذاری از محل اراضی با کاربری های غیرمسکونی طی دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با استدلال به اینکه حق واگذاری محل ناظر به املاک تجاری است، ابطال شده است، همچنین بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ و رای شماره ۱۸/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی پیوست آن در راستای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری بموجب رای شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. مع الاسف سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ مطالبه مالیات از اراضی با کاربری تجاری اما فاقد مستحدثات تجاری را مشمول حق واگذاری و تجویز و منطبق با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است با توضیحاتی در ماهیت حق کسب و پیشه و کاربری تجاری و سوابق موارد اشاره شده در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبه را دارند. پرونده دیگر با موضوع مشابه از شاکی به شکل دادخواست، لف پرونده شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با توجه به اینکه: ۱- بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ در خصوص مالیات حق واگذری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی (به غیر از اراضی بایر و مسکونی، سایر اراضی دارای کاربری های مختلف از جمله تجاری فارغ از وجود مستحدثات، در صورت احراز ارزش مازاد نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی مشمول حق واگذاری شناخته شده بود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم حق واگذاری) محل صرفاً شامل کاربری تجاری است، رای به ابطال بخشنامه داده اند. ۲- رای شماره ۱۸/۲۰۱ مرخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی نیز راجع به واگذاری املاک (ساختمان و مستحدثات) با کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی بوده که طی رای شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ ابطال می گردید. ۳- بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ چنانچه احراز گردد وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده باشد، فارغ از نوع کاربری ملک، مالیات متعلق مطالبه می شود، که شکایت از این بخشنامه طی رای شماره ۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مردود و حکم به رد شکایت صادر می گردد. ۴- مطابق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» ولی شاکی حق واگذاری را صرفاً شامل حق کسب و پیشه یا تجارت دانسته است. بنابراین بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ (مورد شکایت) در جهت تبیین موارد تعلق حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ و در راستای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، در خواست رد شکایت را دارد. همچنین تقاضای دعوت برای حضور در جلسه رسیدگی را دارند. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۵۹ قانون مالیات¬های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد» و تبصره ۲ ماده مذکور که اعلام می¬دارد «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل»، علیهذا اخذ مالیات بابت واگذاری املاک تجاری، مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۳ (مورخ ۱۴۰۰/۳/۴) و ۱۶۹ الی ۱۷۲ (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵) که بخشنامه مورد شکایت در رای اخیرالذکر را «که براساس آن، سایر اراضی دارای کاربری¬های مختلف نیز با تایید مراجع ذیصلاح قانونی -فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل- در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده‌اند»، ابطال نموده است، بنابراین مقرره مورد شکایت در مانحن¬فیه که مالیات حق واگذاری را صرفاً نسبت به املاک دارای کاربری تجاری اعلام کرده است و در خصوص سایر کاربری¬ها مالیاتی تعیین نکرده، مطابق با آرای مذکور هیات عمومی می¬باشد. تهیه کننده گزارش : صفدر محققی پرونده شماره ه ع/۰۰۰۲۰۵۸ و ۰۰۰۲۱۴۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰۰ (مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور- با موضوع: موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات¬های مستقیم)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۵۹ قانون مالیات¬های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد» و تبصره ۲ ماده مذکور که اعلام می¬دارد «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل»، علیهذا اخذ مالیات بابت واگذاری املاک تجاری، مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۳ (مورخ ۱۴۰۰/۳/۴) و ۱۶۹ الی ۱۷۲ (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵) که بخشنامه مورد شکایت در رای اخیرالذکر را «که براساس آن، سایر اراضی دارای کاربری¬های مختلف نیز با تایید مراجع ذیصلاح قانونی -فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل- در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده‌اند»، ابطال نموده است، بنابراین مقرره مورد شکایت در مانحن¬فیه که مالیات حق واگذاری را صرفاً نسبت به املاک دارای کاربری تجاری اعلام کرده است و در خصوص سایر کاربری¬ها مالیاتی تعیین نکرده، مطابق با آرای مذکور هیات عمومی می¬باشد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰۰ (مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی¬گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۱۴
معتبر
ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/02/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره پرونده: 0004367 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/…
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
