۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۳۸۷۳-۶۰۰۳۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۹
معتبر
آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد جزء 2 بند (ز) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 8- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره 1 ماده 19 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال گیرنده می باشد . محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۸۱۸۹۵-۶۰۱۶۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۵/۱۵
معتبر
اجازه امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت ایران و دولت اسلواک
هیئت وزیران در جلسه ۱۲ /۵ /۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۵۰۴۶۸ /۲ مورخ ۲۱ /۳ /۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد تواف…
۸۱۸۶۱-۶۰۱۷۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۵/۱۵
معتبر
اجازه امضای موقت منشور مجمع همکاری سازمانهای مالیاتی کشورهای عضو اکو (اکو تکس)
هیئت وزیران در جلسه ۱۲ /۵ /۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۹۷۶۲۹ /۲ مورخ ۱۰ /۱۲ /۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد تو…
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۵
بخشی منسوخ
نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/533 تاریخ: 1401/05/15 موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر« به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورسهای کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامیکه در هر یک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. درصورتی‌که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک‌مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام‌شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده، مقرر می‌دارد: 1- عرضه‌کنندگان کالا از طریق بورسهای کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورسهای کالایی صادر نمایند.[1] 2- عرضه‌کنندگان کالا و بورسهای کالایی مکلفند برای هر گواهی سپرده کالایی، صورتحسابی جداگانه صادر نمایند. 3- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورسهای کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامیکه در هریک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نمی‌باشند.[2] 4- بورسهای کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل‌گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به‌عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (109% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به‌حساب معرفی‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند: الف- درصورتی‌که مالیات و عوارض فروش محاسبهشده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه‌شده به بورسهای کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را پس از کسر اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه‌کننده کالا به بورسهای کالایی پرداخت و به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورسهای کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول‌شده براساس صورتحساب فروش کالای عرضه‌شده به بورسهای کالایی و مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء، به‌عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل‌قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل‌گیرنده نهایی کالا موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.[3] ب- درصورتی‌که ارزش فروش گواهی سپرده کالایی نسبت به ارزش آن در زمان عرضه به بورسهای کالایی تغییر نکرده باشد، بورسهای کالایی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض فروش از تحویل‌گیرنده نهایی نخواهند بود. در این حالت مالیات و عوارض خرید پرداخت شده براساس صورتحساب فروش کالای عرضه‌شده به بورسهای کالایی به‌عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) خریدار (تحویل‌گیرنده نهایی کالا)، موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور میباشد. ج- درصورتی‌که مالیات و عوارض فروش محاسبهشده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورسهای کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل‌گیرنده نهایی، به‌عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل‌قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل‌گیرنده نهایی کالا، موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.[4] 5- از آنجائی که به‌منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، بورسهای کالایی برای معاملات موردنظر صورتحساب صادر می‌‌نمایند، لذا از این بابت صرفا کارمزد بورسهای کالایی جزء درآمد مشمول مالیات بوده و بابت مبلغ خرید و فروش موضوع این دستورالعمل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و ارزش افزوده ( به‌جز درآمد کارمزد) نمی‌باشند. تبصره: بورسهای کالایی می‌توانند در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مودیان نسبت به ایجاد شعبه مجزا به منظور ثبت معاملات مربوط به کالاهای موضوع این دستورالعمل اقدام نمایند. تا قبل از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درج عبارت «در اجرای دستورالعمل شماره 533/1401/200 مورخ 1401/05/15 صورتحساب به نیابت از خریداران و فروشندگان واقعی، توسط بورسهای کالایی صادر می‌شود» در ذیل صورت‌حساب‌های صادره بلامانع میباشد. 6- در اجرای ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394، بورسهای کالایی موظف هستند اطلاعات مربوط به عرضه کالا در بورسهای کالایی را که حداقل دربرگیرنده مشخصات اولین و آخرین عرضه‌کننده گواهی سپرده کالایی و تحویل‌گیرنده نهایی آن از انبار پذیرش‌شده بورسهای کالایی و همچنین مشخصات کالا و ارزش و نماد آن میباشد را بصورت فصلی و تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به‌نحوی‌که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌نماید در اختیار سازمان مزبور قرار دهند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۰۰۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۵
معتبر
عدم شمول حکم تبصره یک ماده 186 نسبت به دیعه مسکن اجاره ای
شماره: 200/10011/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ جناب آقای دکتر صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باسلام و احترام همان گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (6) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی نیازمند اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره قانونی موصوف نمی باشد. از طرفی بر اساس ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی به کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) با رعایت مقررات مربوط مشمول مقررات تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم می باشد. با توجه به اینکه در سال های اخیر، تسهیلات ودیعه مسکن نیز به عناوین تسهیلات مرتبط با تامین مسکن شخصی افزوده شده است; لذا از آنجائی که تسهیلات ودیعه مسکن اجاره ای از مصادیق فعالیت های شغلی اشخاص حقیقی نمی باشد، بنابراین تسهیلات مذکور برای اشخاص حقیقی مشمول حکم تبصره قانونی یاد شده، نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور، از ارسال استعلام به ادارات امور مالیاتی برای متقاضیان تسهیلات مربوط به ودیعه مسکن اجاره ای اشخاص حقیقی، خودداری نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۹۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۲
معتبر
تاکید بر استرداد مطالبات ارزش افزوده سال 1400 صادرکنندگان
سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی ... با عنایت به نامه شماره 101722-1400 مورخ 1400/12/25 کنفدراسیون صادرات ایران عنوان رئیس کل محترم سازمان متبوع با موضوع عدم استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به صادرکنندگان بابت صادرات در سال 1400 در مهلت های مقرر قانونی و پیرو نامه های منتهی به نامه شماره 64194/235/د مورخ 1399/12/27 دفتر حسابرسی مالیاتی و در اجرای دستورالعمل شماره 200/1400/518 مورخ 1400/07/12، به‌منظور استرداد به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، مقرر می‌دارد; از آنجایی‌که به موجب بند (4) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نسخ شده است، لذا در اجرای ماده (8) قانون صدرالذکر و با توجه به مفاد ماده (12) ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ابلاغی به شماره 71718 مورخ 1400/07/10 معاون محترم اقتصادی رئیس‌جمهور، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی، به منظور تسهیل مراحل صادرات، تکریم صادرکنندگان، جلوگیری از تعلق خسارت موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به رسیدگی درخواست استرداد مودیان و در صورت تایید ،استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست به صادرکنندگان اقدام نمایند. شایان ذکر است به منظور تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان طبق نامه شماره 125/260/د مورخ 1397/01/21، کل مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد شده به صادرکنندگان کالا، اعم از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالا از مودیان مشمول آن استان و یا سایر استانها پس از انجام بررسی های لازم و تأیید آن توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی، از محل منابع متمرکز به‌حساب اداره کل امور مالیاتی متقاضی منظور خواهد شد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مقررات مذکور می‌باشند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۲
معتبر
ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیوست های آن
شماره 200/1401/28 تاریخ 1401/05/12 موضوع:ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیوست های آن به پیوست مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان درخصوص سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیوست های آن که حسب مصوبه شماره 885073 مورخ 1401/05/09 به تایید وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود: · سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی · دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی · قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی · دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۰۷۳۹-۶۰۰۱۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۲
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 80739/ت60011ه تاریخ: 1401/05/12 هیات وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- وزارت: وزارت جهاد کشاورزی. 2- دستگاه های تابع: دستگاه های ملی، استانی و شرکت های تابع وزارت. 3- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 4- بند ط: بند ط تبصره 8 قانون . 5- سادا: سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی. 6- اموال مازاد: اموال منقول و غیر منقولی که مالکیت آن به نمایندگی دولت در اختیار وزارت و دستگاه های تابع آن بوده و به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی مازاد تشخیص داده شده و استفاده نمی شود. ماده 7- وزارت مکلف است از محل منابع تخصیص یافته موضوع ماده 6 این آیین نامه اقدام لازم برای تامین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فن آورانه، مرغ لاین ایرانی، شیلات و صنعت طیور توسط شرکت های دانش بنیان، کشاورزی قراردادی نوین و سامانه های پرتودهی محصولات کشاورزی، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت های مرتبط از جمله حمایت از ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید محصولات راهبردی، حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی، توسعه و اصلاح باغات زیتون، حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیبدار، مطالعه و تکمیل زیر ساخت مجتمع ها و شهرک های کشاورزی، افزایش تولید شیر و گوشت و حفظ و حراست از منابع ژنی، هویتی و اصلاح نژاد دام و طیور و اعتبارات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و هزینه های اقدامات لازم برای فروش اموال مازاد شامل مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، ارزیابی کارشناسی رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به شهرداری و مالیاتی و عوارض و برای افزایش تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (10%) نسبت به سال 1400 به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه های روغنی و زیتون و آبرسانی و راه های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد.
۹۰۹-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱
نامشخص
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، ابطال شد.(
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، ابطال شد.( ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود. درخواست ابطال اطلاق حکم رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی را تا آنجا که متضمن مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها می شود و نیز بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که این رای را برای اجرا ابلاغ کرده، تا جایی که این ابلاغ متضمن حکم به مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها است، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار تقاضای ابطال آن را دارم. " متن رای مورد شکایت به شرح زیر است: " رای شورا: ۲۷؍۲۰۱ صورتجلسه مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۱۲۹۰۲۴؍م-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه ۱۲۹۱۰۵؍م-۶؍۱۲؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر وزراتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانک ها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمایم پیوست آن، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل ۵۲۴؍۹۳؍۲۰۰-۲۲؍۶؍۱۳۹۳ و اصلاحی شماره ۱۷۲؍۹۷؍۲۰۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی ( شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما ) و نرخ آزاد ( سنا ) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده ۱۴ قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۵۶۷؍۲۱۲؍ص-۲۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- همان گونه که اطلاع دارید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانونی و نحوه اجرای آن خواهد شد. ۲- در همین راستا و بر خلاف برداشت شاکی در دادخواست مطروحه، قوانین و مقررات متعددی در رابطه با شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن، تصریح دارند که به اختصار می توان به اهم آنها به شرح زیر اشاره نمود: الف- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود» و از طرفی مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود». از این روی از آنجا که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می گردد. لذا مطالبه مالیات بر این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می باشد، منطبق با مقررات قانونی می باشد. ب) وفق بند ۲۳ «استاندارد حسابداری شماره ۱۶ در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از طرفی به موجب بند ۲۷ استاندارد مذکور، به استثنای بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ های متفاوت یا نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام و یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. پس طبق اصول مذکور در استاندارد حسابداری فوق الذکر تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می گیرد. پ) طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی [ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است] از آنجا که «هزینه تسعیر ارز» به عنوان هزینه قابل قبول می باشد که از درآمد مودی کسر می گردد، بنابراین درآمدی که در «تسعیر ارز» نصیب مودی [دارنده ارز] می گردد نیز مشمول مالیات خواهد بود. ت) مطابق ماده ۳۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد». حکم مقرر در ماده مذکور موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاست، زیرا قانونگذار در این ماده صندوق توسعه ملی را از این امر معاف نموده است و در این ماده اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده است و معافیت در مورد درآمد مصداق می یابد. ث) قانونگذار در بند (ب) ماده ۴۵ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» سود تفاوت نرخ تسعیر ارزی حاصل از صادرات را از مالیات معاف نموده است. از این حکم قانونی نیز عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» برداشت نمی گردد و برعکس استدلال شاکی با توجه به درآمد بودن «تسعیر ارز» قانونگذار در ماده قانونی مذکور صرفاً سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مذکور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نبوده و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی با رعایت مقررات ناظر بر موضوع می باشد. ج) مطابق بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۱۳۹۵۸۴-۶؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون اول رییس جمهور) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نرخ تسعیر دارایی ارز بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماهه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۰۳-۹۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱
نامشخص
رای شماره ۹۰۳ و ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال میشوند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، ابطال شد.)
رای شماره ۹۰۳ و ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سیدمسیح مولانا و نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: آقای سیدمسیح مولانا به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " قانونگذار با وضع کلمه «کتباً» در خط پایانی پاراگراف اول ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ شرط پذیرش اعتراض مودی در راستای مقررات ماده مذکور را تسلیم درخواست کتبی مودی ظرف مهلت مقرر دانسته است و از مدلول ماده فوق چنین برداشت می شود که تقدیم اعتراض مودی چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی مورد قبول می باشد و مقید به شرط و حالت خاصی نیست و به قدر متیقن تقدیم کتبی و فیزیکی اعتراض در شمول این ماده قرار می گیرد. حال با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل اجرایی معترض عنه دایره شمول قبول اعتراضات موضوع ماده ۲۳۸ را محدود کرده و طبق بند ۲ دستورالعمل از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد اعتراض هایی که از سایر طرق ارسال می شوند، از قبیل ارسال پستی مطابق با ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم و اعتراض دستی و به صورت مستقیم توسط مودی را در حکم عدم درخواست اعتراض دانسته است و ترتیب اثری به چنین مواردی نمی دهد. ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸، مودیان مالیاتی را ملزم به ارسال اعتراض به صورت الکترونیکی کرده است که وضع چنین تکلیفی از شیون قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) می باشد و اگر هدف از وضع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم صرفاً ارسال اعتراضات به روش الکترونیکی بود در متن ماده ۲۳۸ کلمه کتباً ذکر نمی شد. به طور نمونه طبق تبصره ۹ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ به صراحت نحوه ثبت اعتراض توسط مودی و سایر موارد مربوط به دادرسی را صرفاً از طریق سامانه مودیان و آن هم مشروط به استقرار سامانه مودیان دانسته است، حال آنکه در ماده ۲۳۸ مورد اعتراض چنین تکلیفی به صراحت قید نشده و مودی صرفاً مقید به تقاضای رسیدگی به صورت کتباً شده است. هر چند که مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، تعیین ترتیبات و رویه های اجرایی مواردی از قبیل ثبت اعتراضات مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن ثبت اعتراض مودیان صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد منجر به ضرر و زیان به اشخاص می شود. به طور نمونه اگر به دلیل اختلال در سامانه مربوطه و یا قطعی اینترنت و مواردی از این دست امکان ثبت اعتراض برای مودی فراهم نباشد و از طرفی آخرین روز موعد تسلیم اعتراض وی باشد و مودی مربوطه به ناچار بخواهد در راستای ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم، کتباً و به وسیله اداره پست اعتراض خود را تسلیم مراجع مربوطه کند، مطابق با دستورالعمل اجرایی معترض عنه، امکان طرح و ترتیب اثر دادن اعتراض چنین شخصی فراهم نمی باشد و مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد شد. در نتیجه تنها مرجعی که مودی می تواند به آن شکایت کند صرفاً کمیسیون موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. در این حالت به فرض اینکه کمیسیون مذکور شکایت مودی را هم بپذیرد باز هم مودی مربوطه امکان برخورداری و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در توافق با مسیولان اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم را از دست خواهد داد. لذا اجرای مطلق چنین روشی در برخی موارد در حکم تکلیف مالایطاق می باشد. مضافاً اینکه در سنوات گذشته اختلافات مکرر در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی برای اکثریت مودیان مالیاتی تجربه شده است و تکرار چنین مشکلاتی در آینده نیز به دور از انتظار نمی باشد. لذا ابطال بند ۲ از دستورالعمل اجرایی مورد تقاضا می باشد. " آقای نیما غیاثوند نیز به موجب دادخواست جداگانه ای اعلام کرده است که: " در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۰؍۵۳۱-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ با عنایت به فراز دوم و اختیارات حاصله از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۰ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد می باشد که مغایر با اصل عدالت مالیاتی می باشد. لذا با الهام از اصل سهولت و اینکه به هر دلیل در صورتی که پنجره واحد خدمات الکترونیکی در شرایط کارآیی و بازدهی نباشد، موجب تضییع حقوق مودی می گردد و بر همین معیار ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره دارد در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراق که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ به مراجع مربوطه تلقی خواهد شد. با مدّاقه به عبارت سایر اوراق مالیاتی ملاک و ثبت حتی مواعد و ابراز اعتراض به اوراق مالیاتی به صورت پستی میباشد. با این تفاسیر با توجه به مغایرت با ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه ارسال هرگونه اوراق مالیاتی و همچنین نقض اصول عدالت اجتماعی و اصل سهولت مصداق بارز تجاوز از حدود قانونگذار می باشد و حکم ابطال در راستای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست. " متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ موضوع: ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ابلاغی به شماره ۵۲۰؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور درخصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود، به شرح ذیل می باشد: .................. ۲- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۶ از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه ۱۹۲۶۴؍۲۱۲؍ص-۲۱؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه) ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعترضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. به همین منظور حسب مقررات بند ۱دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مقرر گردید، کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه؍استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و هم زمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. به همین منظور و در اجرای مفاد بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت این سازمان حداکثر تا تاریخ ۱؍۲؍۱۴۰۱، (۱۶ روز قبل از الزامی شدن ثبت الکترونیکی اعتراض برای مودیان) ترتیبات سیستمی مربوط به الزام اخذ اعتراض مودی به همراه مستندات مربوط را به نحوی در سامانه اشاره شده پیاده سازی خواهد نمود که امکان ارسال تصویر الکترونیک متن اعتراض مکتوب مودی به همراه مستندات مربوطه همزمان با ثبت الکترونیک اعتراض از طریق همان سامانه میسر باشد. لذا شکایت شاکی از این حیث که امکان تسلیم درخواست کتبی برای مودی ظرف مهلت مقرر از وی سلب شده است، فاقد موضوعیت بوده و اساساً به دلیل پیش بینی اقدام مورد درخواست شاکی در بند ۸ همان دستورالعمل مسموع نمی باشد. ۲- قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام به وضع تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ همان قانون نموده است، چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور، سه سال مهلت قانونی به این سازمان اعطاء نموده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در مواردی مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعترضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) که دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعایت مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است، انجام پذیرفته است. بند ۲ دستورالعمل ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ متضمن وضع قواعد مستقل از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با بند ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره ۱۶۴۶۲۹-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی منطبق می باشد. با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیک به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۹۶ و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی به صورت روز افزونی در حال گسترش می باشد. لذا این سازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده فوق اقدام به تنظیم دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مقرر شده است که سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند و این موضوع تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور است و از سوی دیگر با وجود اینکه براساس بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی مکلّف شده اند که زیرساختهای نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلّیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ثبت اعتراضات صرفاً از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که با تصویب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ اصلاح شده، فرآیند اعتراض مودیان به برگ تشخیص را به صورت کتبی پیش‌بینی کرده که هر چند اعتراض از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می‌تواند مصداقی از اعتراض کتبی باشد، ولی با توجه به اینکه تنظیم اعتراض به صورت نوشتاری و مکتوب، مصداق بارز اعتراض کتبی تلقّی می‌شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصولاً درخصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمی‌توان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای تنظیم اعتراض نوشتاری و کتبی محروم کرد، بنابراین بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال میشوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، با حکم مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایر بوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
رای شماره 909 مورخ 1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، ابطال شد.( ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود. درخواست ابطال اطلاق حکم رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی را تا آنجا که متضمن مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها می شود و نیز بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که این رای را برای اجرا ابلاغ کرده، تا جایی که این ابلاغ متضمن حکم به مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها است، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار تقاضای ابطال آن را دارم. " متن رای مورد شکایت به شرح زیر است: " رای شورا: ۲۷؍۲۰۱ صورتجلسه مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۱۲۹۰۲۴؍م-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه ۱۲۹۱۰۵؍م-۶؍۱۲؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر وزراتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانک ها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمایم پیوست آن، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل ۵۲۴؍۹۳؍۲۰۰-۲۲؍۶؍۱۳۹۳ و اصلاحی شماره ۱۷۲؍۹۷؍۲۰۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی ( شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما ) و نرخ آزاد ( سنا ) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده ۱۴ قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۵۶۷؍۲۱۲؍ص-۲۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- همان گونه که اطلاع دارید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانونی و نحوه اجرای آن خواهد شد. ۲- در همین راستا و بر خلاف برداشت شاکی در دادخواست مطروحه، قوانین و مقررات متعددی در رابطه با شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن، تصریح دارند که به اختصار می توان به اهم آنها به شرح زیر اشاره نمود: الف- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود» و از طرفی مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود». از این روی از آنجا که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می گردد. لذا مطالبه مالیات بر این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می باشد، منطبق با مقررات قانونی می باشد. ب) وفق بند ۲۳ «استاندارد حسابداری شماره ۱۶ در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از طرفی به موجب بند ۲۷ استاندارد مذکور، به استثنای بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ های متفاوت یا نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام و یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. پس طبق اصول مذکور در استاندارد حسابداری فوق الذکر تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می گیرد. پ) طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی [ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است] از آنجا که «هزینه تسعیر ارز» به عنوان هزینه قابل قبول می باشد که از درآمد مودی کسر می گردد، بنابراین درآمدی که در «تسعیر ارز» نصیب مودی [دارنده ارز] می گردد نیز مشمول مالیات خواهد بود. ت) مطابق ماده ۳۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد». حکم مقرر در ماده مذکور موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاست، زیرا قانونگذار در این ماده صندوق توسعه ملی را از این امر معاف نموده است و در این ماده اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده است و معافیت در مورد درآمد مصداق می یابد. ث) قانونگذار در بند (ب) ماده ۴۵ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» سود تفاوت نرخ تسعیر ارزی حاصل از صادرات را از مالیات معاف نموده است. از این حکم قانونی نیز عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» برداشت نمی گردد و برعکس استدلال شاکی با توجه به درآمد بودن «تسعیر ارز» قانونگذار در ماده قانونی مذکور صرفاً سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مذکور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نبوده و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی با رعایت مقررات ناظر بر موضوع می باشد. ج) مطابق بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۱۳۹۵۸۴-۶؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون اول رییس جمهور) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نرخ تسعیر دارایی ارز بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماهه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22
شماره دادنامه[1]: 140109970905810902 تاریخ دادنامه: 1401/05/11 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود، تقاضای ابطال اطلاق حکم دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را تا آنجا که شامل مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته مودیان می شود، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره: 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: تسعیر ارز با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد: کلیات بطور کلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد: 1. تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حساب ها ثبت می شود. 2. تاریخ ترازنامه: صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد، با نرخ قبلی اعمال شده در حساب ها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود. اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. نمونه ای از اقلام پولی، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورت های مالی اساسی (تراز نامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند، عبارتند از: - موجودی نقد و بانک - حساب ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - سایر حساب ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - تسهیلات مالی دریافتی پرداختی - سود سهام پرداختنی (صرفا اشخاص حقوقی) - پیش دریافت ها (صرفا پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود) - جاری شرکا و سهامداران لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر در صورت های مالی مودی محترم وجود داشته باشد. در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آن ها، نبود حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، دارایی های نامشهود، موجودی های مواد و کالا، دارایی های ثابت مشهود و بدهی هایی که از طریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه می شود، نمونه هایی از اقلام غیر پولی است. مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16، تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده دارایی ها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان «مخارج تأمین مالی»، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود. همچنین تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می شود: الف) کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد. ب) در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد. در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی های مزبور تا سقف زیان های تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می شود. اتخاذ یک روش یکنواخت منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد. در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد. بدیهی است چنان چه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم قابل قبول خواهد بود. همچنین چنان چه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز با نرخ های اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد به استناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیأت موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمنأ عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیأت مذکور نمی باشد. سال عملکرد نوع ارز مرجع مبادله ای توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) 1390ü .. --- ü 1391ü .. (از مهرماه 91 به بعد)ü ü 1392ü .. ü ü در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز (آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور ازنوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد. در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن این که مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع با نرخ مبادله ای می باشد و یا این که تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی 1. سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهد بود. 2. در خصوص صادرات الف) در مواردی که مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشد که به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد. ب) چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج) چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی ( نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی میباشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د) با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 3- در خصوص واردات الف) چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تأمین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ب) در صورتی که ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تأمین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج) چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تأمین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د) با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 4- در خصوص مطالبات بدهی سهامداران (شرکاء)، تسهیلات ارزی استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه (نظیر مانده دارایی بدهی ارزی در صورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن این که مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب، بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود. 5 - در خصوص خرید و فروش ارز الف) در خصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی (فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. ب) در خصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها، بانک ها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/712/ص مورخ 1401/01/20 توضیح داده است که: 1- به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» 2- به موجب مفاد بند 1 از قسمت (الف) ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31به شماره 230761 مورخ 1394/12/04 «رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.» 3- به موجب مفاد بند 8 استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سهام، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیت های اصلی مستمر واحد تجاری ناشی شده است.» 4 - به طور کلی چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورتهای مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورتهای مالی به واحد پول گزارشگری نیز، در استاندارد حسابداری شماره 16 ایران با موضوع آثار تغییر نرخ ارز (تجدید نظر شده در سال 1391 و اصلاح شده در سال 1392)، تشریح گردیده است. در خصوص الزام مودیان به تسعیر معاملات پولی ارزی لازم به توضیح است، به موجب بند 21 استاندارد یاد شده، معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد پول عملیاتی و بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شود. همچنین بر طبق جزء (الف) از بند 23 استاندارد مزبور، اقلام پولی ارزی پس از شناخت اولیه و در پایان هر دوره گزارشگری باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. در مورد شناسایی سود تسعیر ارز اقلام پولی ارزی مطابق الزامات مقرر در بند 27 استاندارد مذکور، تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ هایی متفاوت با نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل، باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. 5- بر اساس بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. همانگونه که مشخص است قانون گذار طبق حکم این بند ضمن تأیید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است، ضمنا همانگونه که در حکم تبصره 2 ماده 147 قانون فوق، بیان گردیده « هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.» بنابراین در صورتی که درآمد یا سود حاصل از تسعیر ارز معاف از مالیات باشد، زیان مربوط به آن نیز به عنوان هزینه های قابل قبول احتساب نمی گردد. - 6به موجب ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 «هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره- از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون. با توجه به اینکه بر اساس اصلاحیه مصوب 1394/04/31 قانون مذکور، تبصره یک این ماده مبنی بر «از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم موسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.» جایگزین تبصره قبلی گردید، از این رو کلیه صاحبان مشاغل نیز مشمول مقررات مواد 147 و 148 قانون یاد شده می باشند; لذا در صورت شناسایی زیان حاصل از تسعیر ارز با رعایت مقررات، زیان موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش خواهد بود. علیهذا بر این اساس و مستفاد از حکم تبصره 2 ماده 148 قانون، سود تسعیر ارز نیز برای اشخاص یادشده مشمول مالیات خواهد بود. 7 - به موجب مفاد ماده 105 قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.» همچنین به موجب مفاد ماده 93 قانون مزبور نیز، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. 8 - مطابق ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.» همچنین به موجب مفاد بند (الف) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات به نرخ صفر است.» ضمنا به موجب بند (ب) ماده یاد شده صرفا «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.» لازم به ذکر است که احکام فوق طی بخشنامه های شماره 200/94/28 مورخ 1394/03/16، شماره 200/97/17 مورخ 1396/02/13 و شماره 200/96/87 مورخ 1396/06/07 جهت اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شاکی به موجب دادخواست تنظیمی به شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و مطالبه مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته معترض بوده و ابطال حکم دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان را در این خصوص درخواست نموده است، به گونه ای در وهله اول معترض به استانداردهای حسابداری بوده که تدوین آن خارج از حیطه وظایف و اختیارات این سازمان بوده و به موجب مفاد بند (ز) ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مزبور می باشد; لذا شکایت شاکی از این سازمان در خصوص شمول عنوان درآمد بر تسعیر دارایی ها و بدهی ها، فاقد وجاهت قانونی است. مضافا با نتیجه گیری از ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مبنی بر منتفی شدن شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن مختص به اشخاص حقوقی خاص مانند بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و ... و یا مربوط به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (آن هم با رعایت شرایط مقرر از جمله بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و ...) بوده و تعمیم آن به کلیه اشخاص و کلیه درآمدهای مربوط به تسعیر ارز دارای اشکال می باشد. ضمنا معاف نمودن درآمد اشخاص یاد شده از بابت تسعیر ارز توسط قوانین موصوف خود دلیلی بر مشمولیت و یا عدم معافیت سایر اشخاص می باشد. فلذا حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت مبنی بر شمول مالیات بر درآمد تسعیر ارز در ارتباط با اشخاصی که (فارغ از فروش یا عدم فروش دارایی های ارزی) مطابق مقررات ذکر شده مکلف به رعایت استاندارد حسابداری مربوط در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی می باشند، مغایرتی با ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 نداشته و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه بر اساس مفاد آرای شماره 535-536 مورخ 1396/06/07، 1396/09/07-838 و 1400/11/19-3047 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره 1393/06/22-200/93/524 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مودیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌شده نیز مشمول مالیات بر درآمد میشوند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۷۹۲۶۱سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
وزارت کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/04/22 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 42015/11-28 مورخ 1401/05/09 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 42015/11-28 تاریخ: 1401/05/09 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 76126/50901 مورخ 1397/06/11 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که با عنوان لایحه به مجلس شواری اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. بند 7 تبصره 1- مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد. تبصره 4- برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورای های اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 5- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد. ماده 3- نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 با اصلاحات بعدی به میزان دو و نیم درصد(2/5%) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد. ماده 7- ماده (280) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 280- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (%1) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد( 70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد 30)%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید. مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره – کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزارت خواهد رسید . هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تامین می گردد. ماده 8- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده ( (59قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد 2)%) و یک درصد 1)%) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند. تبصره - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده 11- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و وزارت کشور اعلام نماید. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شواری اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/04/22 به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
ابطال بند 2 ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/1400/531-1400/11/12 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۹۰۳ و ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سیدمسیح مولانا و نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: آقای سیدمسیح مولانا به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " قانونگذار با وضع کلمه «کتباً» در خط پایانی پاراگراف اول ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ شرط پذیرش اعتراض مودی در راستای مقررات ماده مذکور را تسلیم درخواست کتبی مودی ظرف مهلت مقرر دانسته است و از مدلول ماده فوق چنین برداشت می شود که تقدیم اعتراض مودی چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی مورد قبول می باشد و مقید به شرط و حالت خاصی نیست و به قدر متیقن تقدیم کتبی و فیزیکی اعتراض در شمول این ماده قرار می گیرد. حال با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل اجرایی معترض عنه دایره شمول قبول اعتراضات موضوع ماده ۲۳۸ را محدود کرده و طبق بند ۲ دستورالعمل از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد اعتراض هایی که از سایر طرق ارسال می شوند، از قبیل ارسال پستی مطابق با ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم و اعتراض دستی و به صورت مستقیم توسط مودی را در حکم عدم درخواست اعتراض دانسته است و ترتیب اثری به چنین مواردی نمی دهد. ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸، مودیان مالیاتی را ملزم به ارسال اعتراض به صورت الکترونیکی کرده است که وضع چنین تکلیفی از شیون قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) می باشد و اگر هدف از وضع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم صرفاً ارسال اعتراضات به روش الکترونیکی بود در متن ماده ۲۳۸ کلمه کتباً ذکر نمی شد. به طور نمونه طبق تبصره ۹ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ به صراحت نحوه ثبت اعتراض توسط مودی و سایر موارد مربوط به دادرسی را صرفاً از طریق سامانه مودیان و آن هم مشروط به استقرار سامانه مودیان دانسته است، حال آنکه در ماده ۲۳۸ مورد اعتراض چنین تکلیفی به صراحت قید نشده و مودی صرفاً مقید به تقاضای رسیدگی به صورت کتباً شده است. هر چند که مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، تعیین ترتیبات و رویه های اجرایی مواردی از قبیل ثبت اعتراضات مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن ثبت اعتراض مودیان صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد منجر به ضرر و زیان به اشخاص می شود. به طور نمونه اگر به دلیل اختلال در سامانه مربوطه و یا قطعی اینترنت و مواردی از این دست امکان ثبت اعتراض برای مودی فراهم نباشد و از طرفی آخرین روز موعد تسلیم اعتراض وی باشد و مودی مربوطه به ناچار بخواهد در راستای ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم، کتباً و به وسیله اداره پست اعتراض خود را تسلیم مراجع مربوطه کند، مطابق با دستورالعمل اجرایی معترض عنه، امکان طرح و ترتیب اثر دادن اعتراض چنین شخصی فراهم نمی باشد و مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد شد. در نتیجه تنها مرجعی که مودی می تواند به آن شکایت کند صرفاً کمیسیون موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. در این حالت به فرض اینکه کمیسیون مذکور شکایت مودی را هم بپذیرد باز هم مودی مربوطه امکان برخورداری و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در توافق با مسیولان اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم را از دست خواهد داد. لذا اجرای مطلق چنین روشی در برخی موارد در حکم تکلیف مالایطاق می باشد. مضافاً اینکه در سنوات گذشته اختلافات مکرر در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی برای اکثریت مودیان مالیاتی تجربه شده است و تکرار چنین مشکلاتی در آینده نیز به دور از انتظار نمی باشد. لذا ابطال بند ۲ از دستورالعمل اجرایی مورد تقاضا می باشد. " آقای نیما غیاثوند نیز به موجب دادخواست جداگانه ای اعلام کرده است که: " در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۰؍۵۳۱-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ با عنایت به فراز دوم و اختیارات حاصله از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۰ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد می باشد که مغایر با اصل عدالت مالیاتی می باشد. لذا با الهام از اصل سهولت و اینکه به هر دلیل در صورتی که پنجره واحد خدمات الکترونیکی در شرایط کارآیی و بازدهی نباشد، موجب تضییع حقوق مودی می گردد و بر همین معیار ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره دارد در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراق که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ به مراجع مربوطه تلقی خواهد شد. با مدّاقه به عبارت سایر اوراق مالیاتی ملاک و ثبت حتی مواعد و ابراز اعتراض به اوراق مالیاتی به صورت پستی میباشد. با این تفاسیر با توجه به مغایرت با ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه ارسال هرگونه اوراق مالیاتی و همچنین نقض اصول عدالت اجتماعی و اصل سهولت مصداق بارز تجاوز از حدود قانونگذار می باشد و حکم ابطال در راستای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست. " متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ موضوع: ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ابلاغی به شماره ۵۲۰؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور درخصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود، به شرح ذیل می باشد: .................. ۲- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۶ از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه ۱۹۲۶۴؍۲۱۲؍ص-۲۱؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه) ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعترضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. به همین منظور حسب مقررات بند ۱دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مقرر گردید، کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه؍استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و هم زمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. به همین منظور و در اجرای مفاد بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت این سازمان حداکثر تا تاریخ ۱؍۲؍۱۴۰۱، (۱۶ روز قبل از الزامی شدن ثبت الکترونیکی اعتراض برای مودیان) ترتیبات سیستمی مربوط به الزام اخذ اعتراض مودی به همراه مستندات مربوط را به نحوی در سامانه اشاره شده پیاده سازی خواهد نمود که امکان ارسال تصویر الکترونیک متن اعتراض مکتوب مودی به همراه مستندات مربوطه همزمان با ثبت الکترونیک اعتراض از طریق همان سامانه میسر باشد. لذا شکایت شاکی از این حیث که امکان تسلیم درخواست کتبی برای مودی ظرف مهلت مقرر از وی سلب شده است، فاقد موضوعیت بوده و اساساً به دلیل پیش بینی اقدام مورد درخواست شاکی در بند ۸ همان دستورالعمل مسموع نمی باشد. ۲- قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام به وضع تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ همان قانون نموده است، چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور، سه سال مهلت قانونی به این سازمان اعطاء نموده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در مواردی مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعترضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) که دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعایت مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است، انجام پذیرفته است. بند ۲ دستورالعمل ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ متضمن وضع قواعد مستقل از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با بند ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره ۱۶۴۶۲۹-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی منطبق می باشد. با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیک به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۹۶ و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی به صورت روز افزونی در حال گسترش می باشد. لذا این سازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده فوق اقدام به تنظیم دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مقرر شده است که سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند و این موضوع تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور است و از سوی دیگر با وجود اینکه براساس بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی مکلّف شده اند که زیرساختهای نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلّیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ثبت اعتراضات صرفاً از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که با تصویب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ اصلاح شده، فرآیند اعتراض مودیان به برگ تشخیص را به صورت کتبی پیش‌بینی کرده که هر چند اعتراض از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می‌تواند مصداقی از اعتراض کتبی باشد، ولی با توجه به اینکه تنظیم اعتراض به صورت نوشتاری و مکتوب، مصداق بارز اعتراض کتبی تلقّی می‌شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصولاً درخصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمی‌توان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای تنظیم اعتراض نوشتاری و کتبی محروم کرد، بنابراین بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال میشوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، با حکم مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایر بوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱-۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱e-۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱
معتبر
دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه 210/1400/10 مورخ 1400/02/21
شماره: 140109970905810909 تاریخ: 1401/05/11 شماره پرونده: 0004077 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود. درخواست ابطال اطلاق حکم رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی را تا آنجا که متضمن مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها می شود و نیز بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که این رأی را برای اجرا ابلاغ کرده، تا جایی که این ابلاغ متضمن حکم به مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها است، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار تقاضای ابطال آن را دارم. " متن رأی مورد شکایت به شرح زیر است: " رأی شورا: 201-27 صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 129024/م-1399/12/05 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م-1399/12/06 مدیرکل دفتر وزراتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانک ها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 55 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524-1393/06/22 و اصلاحی شماره 200/97/172-1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی ( شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما ) و نرخ آزاد ( سنا ) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده 11 قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/19567/ص-1400/12/23 اعلام کرده است که: " 1- همان گونه که اطلاع دارید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزئی از کل می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانونی و نحوه اجرای آن خواهد شد. 2- در همین راستا و بر خلاف برداشت شاکی در دادخواست مطروحه، قوانین و مقررات متعددی در رابطه با شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن، تصریح دارند که به اختصار می توان به اهم آنها به شرح زیر اشاره نمود: الف- مطابق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود» و از طرفی مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود». از این روی از آنجا که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می گردد. لذا مطالبه مالیات بر این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می باشد، منطبق با مقررات قانونی می باشد. ب) وفق بند 23 «استاندارد حسابداری شماره 16 در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از طرفی به موجب بند 27 استاندارد مذکور، به استثنای بندهای 29، 30 و 31 همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ های متفاوت یا نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام و یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. پس طبق اصول مذکور در استاندارد حسابداری فوق الذکر تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می گیرد. پ) طبق بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی [ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است] از آنجا که «هزینه تسعیر ارز» به عنوان هزینه قابل قبول می باشد که از درآمد مودی کسر می گردد، بنابراین درآمدی که در «تسعیر ارز» نصیب مودی [دارنده ارز] می گردد نیز مشمول مالیات خواهد بود. ت) مطابق ماده 36 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد». حکم مقرر در ماده مذکور موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاست، زیرا قانونگذار در این ماده صندوق توسعه ملی را از این امر معاف نموده است و در این ماده اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده است و معافیت در مورد درآمد مصداق می یابد. ث) قانونگذار در بند (ب) ماده 45 «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» سود تفاوت نرخ تسعیر ارزی حاصل از صادرات را از مالیات معاف نموده است. از این حکم قانونی نیز عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» برداشت نمی گردد و برعکس استدلال شاکی با توجه به درآمد بودن «تسعیر ارز» قانونگذار در ماده قانونی مذکور صرفا سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مذکور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نبوده و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی با رعایت مقررات ناظر بر موضوع می باشد. ج) مطابق بند 4 تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/15(موضوع نامه شماره 139584-1400/11/06 معاون اول رئیس جمهور) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نرخ تسعیر دارایی ارز بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماهه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس مفاد آرای شماره 535-536 مورخ 1396/06/07، 838-1396/09/07 و 3047-1400/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در رأی شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود[1]. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1. به موجب دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این دادنامه نقض شد. تصویر دادنامه یادشده طی بخشنامه شماره 210/5086/ص مورخ 1402/03/30 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
۲۳۰-۲۸۴۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
درخصوص اطلاع رسانی به مالکان واحدهای مسکونی بیش از 100 میلیارد و مالکان وسائط نقلیه شخصی با مجموع ارزش بیش از 10 میلیارد موضوع بندهای خ و ش تبصره 6 قانون بودجه سال 1400
شماره: 230/28473/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مصوبه مورخ 1401/05/09 ستاد درآمد سازمان و پیرو نامه شماره 230/25974/د مورخ 1401/04/30، با عنایت به صدور برگ اجرایی برای مالکان واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 100 میلیارد ریال و مالکان وسائط نقلیه شخصی با مجموع ارزش بیش از 10 میلیارد ریال در اجرای احکام بندهای (خ) و (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و ابلاغ آن بصورت الکترونیکی از طریق بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی در اجرای بند(4) دستورالعمل های شماره 200/1401/523 و 200/1401/522 مورخ 1401/02/10 و اطلاع رسانی به مالکان مذکور از طریق پیامک، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در جهت تکریم مودیان محترم نسبت به ارسال برگ اجرایی صادره از طریق پست برای اشخاصی که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننموده اند ، جهت اطلاع آنان اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۹۶۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 1401/02/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم به شماره 1/54209 مورخ 1399/09/15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم به شماره 1/179022 مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 1401/02/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1399/09/15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۷۸۸۵۲-۵۹۸۳۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی
شماره: 78852/ت59834ه تاریخ: 1401/05/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور – وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه 1401/03/18 هیئت وزیران به پیشنهاد شماره 45818/31763 مورخ 1401/03/01 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره 1 ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 138903/ت59303ه مورخ 1400/11/05 به شرح زیر اصلاح می شود : تبصره 1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند . محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۰۵۶۵۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارفرما، صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید، تجدید، تغییر، صدور مجدد و ابطال پروانه کار اتباع خارجی، صدور پروانه کار المثنی و نمودار سازمانی موضوع ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
شماره: 105650 مورخ: 1401/05/10 اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارفرما، صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید، تجدید، تغییر، صدور مجدد و ابطال پروانه کار اتباع خارجی، صدور پروانه کار المثنی و نمودار سازمانی موضوع ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران فصل چهارم تمدید، تجدید و تغییر پروانه کار ماده 4 مدارک لازم برای تقاضای تمدید پروانه کار بشرح زیر است: 13 مفاصاحساب مالیاتی ماده 5 مدارک لازم برای تقاضای تجدید پروانه کار بشرح زیر است: 14 مفاصاحساب مالیاتی
۸۸۵۷۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۵/۰۹
معتبر
مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان
در اجرای بند (ح) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ برای لازم الاجرا شدن مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان، اسناد پیوست که به تصویب…
۷۷۸۹۹-۵۹۷۲۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۵/۰۹
معتبر
نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم
شماره: 77899/ت59727ه تاریخ: 1401/05/09 هیئت وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد شماره 2/2045 مورخ 1401/01/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- تصویب کرد : با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران ، نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می شوند : ردیف شرح نصاب ماده قانونی مبلغ( ریال) 1 حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند(د) ماده (103) قانون 400/000/000 2 حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند(د) ماده (103) قانون 1/200/000/000 3 بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات های قبل از سال 1381 تبصره ماده (103) قانون 40/000/000 4 طبقه اول نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی(مشاغل, املاک, اجاری و...) ماده (131) قانون 2/000/000/000 5 طبقه دوم نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی(مشاغل, املاک, اجاری و...) ماده (131) قانون 4/000/000/000 6 بخشودگی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی بند(س) ماده (122) قانون 10/000/000/000 7 پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول تبصره (3) ماده (103) قانون 200/000/000 8 هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران بند(10) ماده (148) قانون 2/500/000 9 ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری ماده (202) قانون 20/000/000/000 10 ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ماده (202) قانون 8/000/000/000 11 ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی ماده (202) قانون 400/000/000 محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۹
معتبر
لغو جزء (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاری محل
شماره: 200/1401/27 تاریخ: 1401/05/09 موضوع:لغو جزء (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاری محل با توجه به ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 به موجب رأی شماره 725 مورخ 1400/03/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ارسالی طی بخشنامه شماره 210/1400/48 مورخ 1400/06/28)، کلیه مقرره‌های قبلی سازمان مبنی بر شمول مرور زمان مالیاتی موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به انتقال حق واگذاری محل، از جمله جزء (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 ملغی بوده و استناد به آن موضوعیت ندارد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۷۹۰۰-۵۹۸۷۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۹
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت
شماره: 77900/ت 59872ه تاریخ: 09/05/1401 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان ملی بهره وری ایران- سازمان ملی استاندارد ایران معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/04/22 به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به منظور تحقق تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1389- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-شرکت دانش بنیان: شرکت یا موسسه خصوصی و یا تعاونی که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل شده و به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور رسیده باشند. 2-فهرست بلند سازندگان و تامین کنندگان (وندورلیست- AVL) : فهرستی از سازندگان معتبر پذیرفته شده بر اساس معیارها، سیاست ها و راهبردهای وزارت نفت برای تأمین کالا و یا خدمات خاص مد نظر صنعت نفت. 3-هسته فناور: مراکز تحقیق و توسعه و شتاب دهنده های نوآوری دارای مجوز ار مراجع ذی صلاح و همچنین تیم های فناور و صاحب ایده مستقر در پژوهشکده ها، پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری و مراکز رشد دانشگاهی که مبتنی بر نوآوری حاصل از پژوهش و طراحی، نوآوری در مدل کسب و کار و یا ارائه خدمات نوین تخصصی به منظور تجاری سازی نتایج تحقیقات، فعالیت می کنند. 4-زیست بوم نوآوری و فناوری: مجموعه ای از شرکت ها (اعم از بزرگ و کوچک)، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، صندوق های تامین سرمایه و کلیه نهادهای ذینفع در بخش های دولتی و خصوصی که در راستای توسعه مشترک فناوری و نوآوری با یکدیگر تعامل داشته و منابع و قابلیت های خود را به اشتراک گذاشته و تعامل هم افزا دارند. 5-شرکت های زایشی: شرکت هایی که به واسطه واگذاری بخشی از یک شرکت بزرگ یا دانشگاه، به منظور حضور موثرتر در بازار رقابت و تمرکز بیشتر بر انجام فعالیت های نوآورانه و دانشی، به صورت یک نهاد مستقل راه اندازی می شوند. 6-زنجیره ازش صنعت نفت: مجموعه عملیاتی که در حوزه های مختلف بالادست، میان دست و پایین دست صنعت نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی به صورت زنجیرگونه انجام می گیرد تا به تولید محصولات، خلق ارزش و تولید ثروت از دانش منجر شود. 7-رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری های فناورانه و تجاری بین سازمان ها، نهادها، شرکت های دانش بنیان و نوآفرین (استارت آپ) فعال در صنعت نفت و گاز برگزار می شود. 8-وزارت: وزارت نفت 9-معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ماده 19- معاونت با همکاری وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای تولید پایدار، اشتغال آفرینی و افزایش ارزآوری از تولید مواد شیمیایی و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، حداکثر ظرف دو ماه، ساز و کار قانونی تقویت زیر ساخت های صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان صنعت نفت شامل ارائه تسهیلات صادرات، معافیت های مالیاتی و گمرکی، ایجاد مشارکت (کنسرسیوم) های صادراتی، بهره گیری از شبکه خدمات آزمایشگاهی دانش بنیان به منظور ارزیابی، اعتبار سنجی و ارتقای کیفیت محصولات این حوزه و پشتیبانی از تولید کنندگان تجهیزات و مواد شیمیایی جهت اخذ استانداردها و گواهی نامه های بین المللی و ورود به فهرست بلند سازندگان و تأمین کنندگان (وندورلیست) خارجی تهیه و جهت سیر مراحل قانونی به هیات وزیران ارایه نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۷۷۸۷۸-۵۹۴۸۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۵/۰۹
معتبر
فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه
شماره: 77878/ت 59489ه تاریخ: 1401/05/09 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد شماره 1400/100/28730 مورخ 1400/09/06 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (ب) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- تصویب کرد: شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه تعیین می شوند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۸
معتبر
اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394
شماره: 200/1401/26 تاریخ: 1401/05/08 موضوع: اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 پیرو بخشنامه های شماره 200/96/116 مورخ 1396/08/20 و شماره 230/41997/د مورخ 1395/11/02 ، به پیوست اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 که طی شماره 70822 مورخ 1401/04/15 به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است ، جهت اجرا ابلاغ می شود . داود منظور رییس سازمان امور مالیاتی کشور
۷۵۵۵۸-۵۹۹۸۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۵/۰۵
معتبر
در اجرای بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 75558/ت59979ه تاریخ: 1401/05/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نفت- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/04/26 به پیشنهاد شماره 2/50055 مورخ 1401/03/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: بند 8- نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال گیرنده می باشد . محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴
معتبر
دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ها و دفاتر سازمانهای بین‌المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آنها
شماره: 200/1401/25 پ تاریخ: 1401/05/04 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ها و دفاتر سازمانهای بین‌المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آنها) موضوع تبصره (8) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در راستای اجرای تبصره (8) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که مقرر می دارد: «مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه جمهوری اسلامی ایران نمی باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشند (اتباع غیر ایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است.» دستورالعمل اجرایی نحوه استرداد مبالغ مذکور که با همکاری مشترک وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) تهیه و به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می شود. الف-تعاریف: 1- معانی واژه ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر میباشد: قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی; وزارت: وزارت امور خارجه (اداره کل تشریفات); سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران); اشخاص: سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آن ها که تبعه جمهوری اسلامی ایران نمی باشند; دفاتر: دفاتر سازمان های بین‌المللی و اعضای غیر ایرانی آن ها که مقیم جمهوری اسلامی ایران می باشند; مالیات و عوارض پرداختی: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمت مشمول; کالاها و خدمات مشمول: کالاها و خدماتی که به موجب قانون، مشمول مالیات و عوارض میباشد; دوره مالیاتی: دوره مالیاتی سه ماهه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است; صورتحساب: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به صورت دستی با شماره سریال چاپی/ ماشینی با شماره سریال ماشینی/ صورتحساب الکترونیکی موضوع پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صادر می گردد و شامل مشخصات فروشنده: از جمله اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی/ شناسه/ شماره ملی، نشانی کامل و شماره پستی; مشخصات خریدار: از جمله نام/ شناسه سفارت/ دفتر سازمان بین‌المللی/ پست کنسولی و یا نام و شماره کارت شناسایی مأموران/ کارکنان/ اعضاء (صادره از وزارت) و مشخصات کالا و خدمت: از جمله نوع و مشخصات کالا و خدمات، مقدار و مبلغ آن باشد. قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش خدمت می‌باشند در حکم صورتحساب هستند. صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است. ب- شرایط استرداد مالیات و عوارض پرداختی: 2- مالیات و عوارض پرداختی توسط دفاتر و اشخاص با ارسال مستندات خرید توسط وزارت، با رعایت مفاد این دستورالعمل قابل استرداد میباشد. 3- تعیین میزان حداقل و حداکثر مبالغ مالیات و عوارض قابل استرداد و موارد غیرقابل استرداد بابت خرید کالاها و خدمات مشمول در راستای عمل متقابل کشورها و همچنین تأیید تابعیت و اقامت با وزارت می باشد. 4- به منظور استرداد مالیات و عوارض پرداختی، ارائه اصل صورتحساب به ضمیمه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و جدول ضمیمه آن ضروری است. تبصره: با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صرفا صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود. 5- درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی بایستی در قالب فرم درخواست استرداد و جدول ضمیمه آن (فرم شماره (1) و جدول پیوست فرم شماره (1) پیوست این دستورالعمل) توسط اشخاص و دفاتر تکمیل و پس از تأیید وزارت به سازمان ارسال گردد. تبصره: سرکنسولگری های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران از طریق سفارتخانه های متبوع خود در تهران و همچنین کنسولگری های افتخاری مقیم با تابعیت غیرایرانی، نسبت به ارائه درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی و ارسال مدارک مربوط به وزارت اقدام خواهند نمود. 6- مالیات و عوارض پرداختی کارکنان/ اشخاص دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران و اعضای ایرانی دفاتر تابع این دستورالعمل نخواهد بود. تبصره: در مواردی از استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده باشد، بر اساس اصل عمل متقابل و با تأیید و اعلام وزارت، با اشخاص رفتار خواهد شد. ج- تکالیف وزارت، سازمان و اشخاص و دفاتر درخواست‌کننده استرداد: 7- اشخاص و دفاتر موظفند پس از انقضای هر دوره مالیاتی فهرست صورتحساب های خرید کالاها و خدمات، به شرح فرم درخواست استرداد (فرم شماره 1) و جدول ضمیمه آن (جدول پیوست فرم شماره 1)، پیوست این دستورالعمل را تهیه و به همراه اصل صورتحساب ها برای اخذ تأییدیه به وزارت ارسال نمایند. تبصره 1: چنانچه اشخاص و دفاتر نتوانند تا پایان دوره مالیاتی صورتحساب ها و فرم مذکور را تسلیم وزارت کنند، حداکثر تا پایان دوره مالیاتی بعد فرصت دارند مدارک را جهت بررسی و تأییدیه به وزارت ارسال کنند. تبصره 2: چنانچه صورتحساب ها و فرم مذکور در تبصره فوق در دوره مالیاتی بعد توسط وزارت به سازمان تسلیم گردد، مبالغ قابل استرداد پس از بررسی های لازم توسط سازمان، در دوره مالیاتی بعد مسترد خواهد شد. 8- وزارت موظف است حداکثر ظرف مهلت پانزده (15) روز از تاریخ درخواست اشخاص و دفاتر مزبور، مستندات را از حیث عمل متقابل، تابعیت و اقامت بررسی و میزان مالیات و عوارض پرداختی قابل استرداد مورد تأیید را به شرح فرم شماره (2) به سازمان اعلام نماید. 9- سازمان مکلف است ظرف مدت یک (1) ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض اشخاص و دفاتر، نسبت به بررسی اسناد و مدارک تسلیم شده اقدام و درصورتی که درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی و اسناد و مدارک مربوط با مفاد این دستورالعمل انطباق داشته باشد، نسبت به واریز مالیات و عوارض پرداختی اشخاص و دفاتر به حساب اعلام شده توسط آنان اقدام و مراتب را به شرح فرم شماره (3) و جدول اعلام میزان مالیات و عوارض پرداختی قابل استرداد (جدول پیوست فرم شماره 3) به وزارت اعلام نماید. تبصره: موارد غیرقابل استرداد نیز می بایستی به تفکیک صورتحساب، مشخص و در فرم گزارش رسیدگی مبالغ غیر قابل استرداد و جدول اعلام میزان مالیات و عوارض غیر قابل استرداد (فرم شماره 4) درج و به وزارت اعلام گردد. 10- اصل صورتحساب پس از ممهور به مهر (مالیات و عوارض پرداختی مسترد گردیده است) تحویل وزارت گردیده و تصویر آن (اسکن) ضمیمه مدارک شود. تاریخ اجرای این دستورالعمل از اول فروردین ماه سال هزار و چهارصد و یک (1401/01/01) میباشد. وزارت امور خارجه - حسین امیر عبداللهیان وزارت امور اقتصادی و دارایی - سید احسان خاندوزی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور - داود منظور
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴
معتبر
ارسال دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/1401/24 تاریخ: 1401/05/04 موضوع:دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره (2) بند الف ماده (9) در اجرای تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، به پیوست دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و معاف از مالیات و عوارض که با همکاری این سازمان و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴
معتبر
ارسال دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ها و دفاتر سازمان های بین المللی ( اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن ها)
شماره: 200/1401/25 تاریخ: 1401/05/04 موضوع: دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ها و دفاتر سازمان های بین المللی ( اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن ها) در اجرای تبصره (8) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، به پیوست دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ها و دفاتر سازمان های بین المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن ها) که به تأیید وزیران محترم امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۲۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۰۴
معتبر
ملغی اعلام شدن دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 10663/200 مورخ 1390/05/03
شماره: 200/9206/ص تاریخ: 1401/05/04 مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور با توجه به احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، بدین وسیله دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 10663/200 مورخ 1390/05/03ملغی اعلام می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
